ﺮﺋاﺰﳉا ﰲ ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟا - univ-medea.dzD\Manifestations\colloque6/05.pdf · 2 ﺔﻤﺩﻘﻤ ﻥﻤ ﺍﺫﻫﻭ ، ﻕﺤﻠﻤﻟﺎﺒ ﻑﺭﻌﻴ ﺎﻤ

$Page 1: ﺮﺋاﺰﳉا ﰲ ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟا - univ-medea.dzD\Manifestations\colloque6/05.pdf · 2 ﺔﻤﺩﻘﻤ ﻥﻤ ﺍﺫﻫﻭ ، ﻕﺤﻠﻤﻟﺎﺒ ﻑﺭﻌﻴ ﺎﻤ$
1

:الخامسةالمداخلة

الرقابة على امللحق يف الصفقة

العمومية يف اجلزائر

سهام شقطمي): ة(من إعداد األستاذ

سكيكدةجامعة

2

مقدمة

لقد اعترف المشرع الجزائري لإلدارة بسلطة تعديل عقودها اإلدارية في إطار ما يعرف بالملحق ، وهذا من

العمومية عبر مراحله وبنصوص قانونية مختلفة تفاوت في قوتها القانونية ، خالل التنظيم المقرر للصفقات

بداية باألمر إلى المرسوم التنفيذي إلى القرارات الوزارية وصوال إلى المرسوم الرئاسي مما يثبت األهمية

.البالغة لهذا الموضوع

المختلفة والتي يمكن رد بعضها إلى ونظرا لما أثير من فضائح مالية لعدد هام من صفقات الجهات اإلدارية

مالحق تابعة التجاوز الصادر من جانب اإلدارة المتعاقدة من جراء استعمال سلطتها في تعديل صفقاتها بإبرام

هنا استوجب لها ، المشرع خل تد فسلطة اإلدارة في تعديل عقودها اإلدارية وإن ، سلطة اإلدارة من للحد

.نها ليست مطلقةأ في حالة سكوت العقد ودفاتر الشروط إال صيلة توجد حتىأكانت سلطة

الرقابة هنا جليا أهمية الموضوع محل الدراسة مما يستدعي تسليط الضوء على أهم أحكام وقواعد تبدوو

أن الملحق اليوم أصبح يمثل دائرة من دوائر الفساد و ةخاص ،العموميةالملحق في الصفقة آليةعلى المقررة

.اإلداري

في الفقرة األولى 105إن المشرع حتى يبعث بساطة ومرونة على سلطة تعديل الصفقة نص في المادة

على عدم إخضاع الملحق لفحص هيئات 236 -10 من التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية رقم 106والمادة

:التالية وذلك في الحاالت القبلية،الرقابة الخارجية

أوتعديل بند تعاقدي أوأكثر غير البنود المتعلقة / األثر المالي ويتعلق بإدخال و عندما يكون الملحق عديم-

.بآجال التنفيذ

.التعاقد إذا كان موضوعه ال يعدل تسمية األطراف المتعاقدة والضمانات التقنية والمالية وأجل -

:اآلتية ال يتجاوز زيادة أو نقصانا النسب المالحق،المبلغ اإلجمالي لمختلف إذا كان مبلغه أو-

من المبلغ األصلي للصفقة بالنسبة للصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة % 20 •

.المتعاقدة

ختصاص اللجان الوطنية للصفقات من المبلغ األصلي للصفقة بالنسبة إلى الصفقات التي هي من ا% 10 •

3

حق ألي نوع من الرقابة المقررة للصفقة األصلية واستثناءا هناك حاالت لإذن فاألصل عدم خضوع الم

:يخضع فيها الملحق للرقابة الخارجية القبلية للجان الصفقات المختصة

. 1 أعاله تتجاوز مبالغها النسب المحددة103إذا تضمن عمليات جديدة في مفهوم المادة •

إذا ترتب على أسباب استثنائية ، وغير متوقعة وخارجة عن إرادة الطرفين اختالل التوازن االقتصادي •

.2للعقد اختالال معتبرا أو أدى إلى تأخير األجل التعاقدي األصلي

. 3إذا كان الغرض من الملحق ، بصفة استثنائية إقفال الصفقة نهائيا •

منه وقد 115 من خالل المادة 145 -82 بموجب المرسوم رقم 4يمها ألول مرةإن الرقابة الخارجية تم تنظ

:5 الهدف من الرقابة الخارجية والمتمثل في236 -10 من المرسوم الرئاسي 126حددت المادة

. التحقق من مطابقة الصفقات المعروضة على الهيئات الخارجية للتشريع والتنظيم المعمول بهما -

.ابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية التحقق من مط-

.وتمارس هذا النوع من الرقابة هيئات يطلق عليها اسم لجان الصفقات

وما هو األثر المترتب على هذه الرقابة ؟ ،فماهي اللجان المختصة بالرقابة على الملحق ؟

سلطة فعالية ما مدى " : رته على الشكل التاليإن اإلشكال الجوهري في الموضوع محل الدراسة تمت بلو

في إلدارةا ومدى تأثير ذلك على المتعامل المتعاقد مع الملحق في الصفقة العمومية آلية على الرقابة

. "غياب نظام قانوني واضح المعالم يضبط هذه اآللية؟ ظل

: اآلتية سنعالج اإلشكال من خالل المباحث

. المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية236-10 من المرسوم الرئاسي 106انظر المادة 1

. من نفس المرسوم الرئاسي105انظر المادة 2


- 2006رقابة الصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، : فاطمة الزهراء فرقان 4

.26، ص 2007

.ق بتنظيم الصفقات العمومية المتعل236-10 من المرسوم الرئاسي 126انظر المادة 5

4

.جان المصلحة المتعاقدةل رقابة :األولالمبحث

.اللجان الوطنية للصفقات رقابة: المبحث الثاني

األثر المترتب على رقابة لجان الصفقات: المبحث الثالث

وقد اعتمدت من خالل هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ، خاصة وأنه األنسب واألكثر مالئمة

.رض وتحليل النصوص القانونية والتنظيميةللدراسات واألبحاث القانونية ، وذلك من خالل ع

لجان المصلحة المتعاقدة رقابة : المبحث األول

، فقد تضمن أول 6تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة صفقات تختص بالرقابة الخارجية القبلية للصفقات

، ويتعلق ثالث لجان1974 -07-30 المعدل بموجب األمر المؤرخ في 1967نص للصفقات العمومية لسنة

هذه اللجان األمر باللجنة الوالئية للصفقات اللجنة الوزارية للصفقات ولجنة صفقات المؤسسات االشتراكية ،

.كانت تصدر رأي مطابق فيما يخص الصفقات التي تعرض عليها

المتضمن صفقات المتعامل العمومي فقد احتفظ بنفس اللجان مع تعديل في أعضائها145 -82أما المرسوم

لجنة كتابات الدولة ، لجنة وحدة المؤسسة االشتراكية لجنة صفقات : وإضافة لجان أخرى والمتمثلة في

المؤسسة التي جل رأسمالها عمومي ، لجنة صفقات المؤسسات االشتراكية الوالئية اللجنة البلدية للصفقات ،

.لجنة صفقات المؤسسات االشتراكي البلدية

434 -61، جاء المرسوم التنفيذي 1989 الذي بدأت الجزائر في انتهاجه منذ وفي إطار االتجاه الجديد

وفي مجال الرقابة االشتراكية، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية الذي ألغى لجنة صفقات المؤسسات

:الخارجية نص على اللجان التالية

.إلداري لجنة الصفقات البلدية لجنة صفقات الوزارة، لجنة الصفقات الخاصة بالمؤسسات ذات الطابع ا-

هذا المرسوم جاء بتقوية تركيبة لجان الصفقات ، فنظرا لألهمية التي تستحقها خاصة فيما يتعلق بفحص

.المالحق المبرمة خارج اآلجال التعاقدية

. المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية236-10 من المرسوم الرئاسي128انظر المادة 6

5

-03 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 250 - 02أما المرسوم الرئاسي

، اللجنة الوالئية للصفقات ، اللجنة البلدية ، فجاء بثالث لجان ويتعلق األمر باللجنة الوزارية للصفقات301

. 7للصفقات

فقد جاء بلجنتين جديدتين ،250-02 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 338-08 أما المرسوم الرئاسي

المؤسسات العمومية ومراكز البحث والتنمية ، ولجنة للصفقات العمومية ويتعلق األمر بكل من لجنة صفقات

.8الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية

، باإلضافة للجان السابقة الذكر236 -10أما التنظيم الجديد للصفقات العمومية المتمثل في المرسوم الرئاسي

.المستقلةفقد جاء بلجنة جديدة وهي لجنة الهيئة الوطنية

أقر للهياكل غير الممركزة صالحية إبرام صفقات وبالتالي الخضوع للجان ، المشرع ويجدر بالذكر أن

.الرقابة

للصفقات اللجنة الوزارية:األول المطلب

لقد حدد تنظيم الصفقات العمومية تشكيلة هذه اللجنة ، وكذلك االختصاص المخول لها وهذا ما ستتطرق إليه

.بالدراسة

جنة الوزارية تشكيلة الل: األولالفرع

:9تتشكل اللجنة الوزارية للصفقات من

. الوزير المعني أو ممثله، رئيسا -

. ممثل المصلحة المتعاقدة -

).للمحاسبةالمديرية العامة للميزانية والمديرية العامة (عن الوزير المكلف بالمالية ) 2( ممثلين اثنين -

.301-03 المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 250 -02 من المرسوم الرئاسي 122 و 119انظر المواد من 7

.250-02 المعد والمتمم للمرسوم الرئاسي 338-08 مكرر من المرسوم الرئاسي122 مكرر والمادة 119انظر المادة 8


6

. ممثل الوزير المكلف بالتجارة -

اختصاص اللجنة الوزارية للصفقات :الفرع الثاني

الوزارية على اختصاص اللجنة236 -10 والمرسوم الرئاسي 338 -08 المرسوم الرئاسي نصلقد

:للصفقات

.10 بدراسة مشاريع صفقات اإلدارة المركزية هذه األخيرةحيث تختص

المبرمة من الهيئات وما يالحظ من خالل المادتين أنه لم تعد اللجنة الوزارة تختص بدراسة صفقات

.250-02 من المرسوم الرئاسي 119المذكورة في المادة

، ويتعلق األمر بكل من المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري تحت الوصاية مراكز البحث والتنمية

المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي تالمؤسسا

. العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاريوالمهني، المؤسساتلثقافي وا

والسبب في ذلك يرجع إلى أن هذه الهيئات بحكم التنظيم الجديد لها لجان مختصة بها تنظر في مدى

.مشروعية صفقاتها ومالحقها المبرمة

عمومية الوطنية تدخل ضمن وكان من األجدر بالمشرع ذكر هيئات اإلدارة المركزية ذلك الن المؤسسات ال

.اإلدارة المركزية ومع ذلك التنظيم خصها بلجان مستقلة

إن اختصاص لجنة صفقات الهيئة الوطنية المستقلة هو نفس االختصاص المقرر للجنة : مالحظة هامة

.11 مسئول الهيئة الوطنية المستقلة :الوزارية ، أما تشكيلة اللجنة فيتم تحديدها من طرف

اللجنة الوالئية للصفقات : الثاني المطلب

:لقد حدد تنظيم الصفقات العمومية تشكيلة واختصاص اللجنة الوالئية على النحو اآلتي

من المرسوم 133، والمادة 250-02 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 338-08 من المرسوم الرئاسي 23انظر المادة 10

.236-10الرئاسي

. المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية236-10 من المرسوم الرئاسي 03 فقرة 128ة انظر الماد 11

7

تشكيلة اللجنة الوالئية : األولالفرع

:تتشكل لجنة الصفقات الوالئية من

الوالي أو ممثله ، رئيسا ،-

ممثلين عن المجلس الشعبي الوالئي ،) 3( ثالثة -

).مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(عن الوزير المكلف بالمالية ) 2( ممثلين اثنين -

. مدير التخطيط وتهيئة اإلقليم للوالية -

. مدير الري للوالية -

. مدير األشغال العمومية للوالية -

.مدير التجارة للوالية -

. مدير السكن والتجهيزات العمومية للوالية -

. صلحة التقنية المعنية بالخدمة للوالية مدير الم-

اختصاص اللجنة الوالئية : الفرع الثاني

إن اختصاص اللجنة الوالئية للصفقات مر بعدة تعديالت جاءت بها مختلف النصوص المنظمة للصفقات

مقررة المتعلق بالمتعلق بالصفقات العمومية حدد أهم االختصاصات ال236-10والتنظيم الجديد ،12العمومية

:لهذه اللجنة على النحو اآلتي

:تختص اللجنة الوالئية للصفقات بدراسة مشاريع

.13 دفاتر شروط المناقصات-

:14عن الصفقات التي تبرمها الوالية والمصالح غير الممركزة للدولة التي يساوي مبلغها أو يقل -

.338-08 من المرسوم الرئاسي 25 المعدلة بموجب أحكام المادة 250 -02 من المرسوم الرئاسي 121انظر المادة 12


8

. 15عامة بالنسبة لصفقة األشغال ال)600. 000.000(ستمائة مليون دينار •

.16 بالنسبة لصفقة اللوازم) 150 .000.000(مائة وخمسين مليون دينار •

. 17بالنسبة لصفقة الخدمات) 100 .000.000(مائة مليون دينار •

. 18بالنسبة لصفقة الدراسات) 60 .000.000(ستين مليون دينار •

:يفوقي مبلغها أو الصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية والتي يساو -

.بالنسبة لصفقات انجاز األشغال أو اقتناء اللوازم ) 50 .000.000(خمسين مليون دينار •

.بالنسبة لصفقات الدراسات أو الخدمات) 20 .000.000( وعشرين مليون دينار •

إلى لرقابة با اختلفت العتبة المالية التي تعقد االختصاص للصفقات، في التنظيم الجديد وتجدر المالحظة أن

. في السابقاكان مقررأخرى، مقارنة بما من صفقة إلى وذلكلجان الصفقات

منح االختصاص للوالي في ، المتضمن قانون الوالية1990 -04 -07 المؤرخ في 09-90إن القانون رقم

ى تنشيط ظل هذا القانون بمراقبة مصالح الوالية وكل المؤسسات العمومية الواقعة تحت وصايتها ويتول

إبرام صفقات (20 كما يتولى إبرام العقود باسمها ، 19أعمالها دون اإلخالل بالتشريع والتنظيم المعمول بهما

) . الوالية

:بنصها تعد ملغاة ضمنا 09-90 من القانون 114وتجدر اإلشارة إلى أن المادة

أعضاء منتخبين يعينهم 03ه إذا أبرمت صفقة عمومية لحساب الوالية فان الموظف الذي يجريها يساعد"

المجلس الشعبي الوالئي ، ويحضرها المحاسب المعين أو ممثله بصفة استشارية ويحرر محضرا لهذه الصفقة

أحال هذا االختصاص إلى اللجنة الوالئية للصفقات العمومية وهذا كما رأينا 236 -10وذلك الن القانون ،"

. من نفس المرسوم الرئاسي136ظر المادة ان 14



. من نفس المرسوم الرئاسي148 انظر المادة 17


. قانون الوالية المتضمن09-90 من القانون 90المادة 19

. 263 ص 2007الوجيز في القانون اإلداري ، الطبعة الثانية ، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، : عمار بوضياف .د 20

9

من 02 لتعارضه مع أحكام المادة 09-90 من القانون 115مادة كما أن اإللغاء أيضا ينصرف إلى نص ال

.23621 -10المرسوم الرئاسي

المتضمن قانون 09-90 من القانون 115، 114، 113، 90 تصبح المواد 236 -10وبصدور المرسوم

. حكما لتعارضها مع نصوص هذا المرسومالوالية تعد الغيه

ل قانون اإلدارة المحلية في ما يتعلق بالمواد التي لها عالقة وكان من األجدر بالمشرع أن يقوم بتعدي

، بالصفقات العمومية حتى يكون هناك نوع من التوافق والتوازن بين هذا القانون وتنظيم الصفقات العمومية

.أن يعدل قانونا أو يلغيه) مرسوم رئاسي(ذلك أنه وطبقا لقاعدة توازي األشكال ال يجوز لنص تنظيمي

اللجنة البلدية للصفقات : الثالثبالمطل

:لقد حدد تنظيم الصفقات العمومية تشكيلة واختصاص اللجنة وهذا ما سيتم توضيحه في اآلتي

22تشكيلة اللجنة البلدية: األولالفرع

:تتكون اللجنة البلدية للصفقات من

رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا ،-

قدة ، ممثل المصلحة المتعا-

البلدي،يمثالن المجلس الشعبي ) 2( منتخبين اثنين -

،)مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(عن الوزير المكلف بالمالية ) 2(ممثلين اثنين -

. ممثل المصلحة التقنية المعنية-

المتضمن تنظيم الصفقات 236-10 المتعلق بالوالية والمادة من المرسوم الرئاسي 09-90 من القانون 115انظر المادة 21

.العمومية

. المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية236-10 من المرسوم الرئاسي 137ة انظر الماد 22

10

23اختصاص اللجنة البلدية: الفرع الثاني

:عندية، والتي يساوي مبلغها أو يفوق تختص اللجنة بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البل

بالنسبة لصفقات انجاز األشغال أو اقتناء اللوازم ) 50 .000.000(خمسين مليون دينار •

.الخدماتبالنسبة لصفقات الدراسات أو ) 20 .000.000(عشرين مليون دينار •

ع صفقات البلدية فقط مقارنة ويالحظ أن التنظيم الجديد للصفقات منح االختصاص لهذه اللجان بدراسة مشاري

.24بالتنظيم السابق الذي أوكل لها أيضا النظر في مشاريع صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري

العقود باسم البلدية بإبرامتجدر اإلشارة إلى أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو صاحب االختصاص

- 07 المؤرخ في 08 -90 من القانون رقم 60ا أكدته المادة ، وكذا مراقبتها وهذا م25 )صفقات البلدية (

رئيس المجلس الشعبي البلدي يقوم باسم البلدية وتحت مراقبة المجلس بجميع :" المتعلق بالبلدية 1990 -04

المناقصات أو األعمال الخاصة بالمحافظة على األموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية السيما إبرام

الملحق يصدر من الجهة المختصة بإبرام وبما أن،" زايدات الخاصة بأشغال البلدية وحسن مراقبتها الم

.الصفقة األصلية ، فإن الملحق يبرم في هذه الحالة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي

لجان صفقات المؤسسات العمومية: الرابعالمطلب

صفقات المؤسسات العمومية خالفا لما كانت عليه التنظيمات قد أحدث لجنتين ل236-10المرسوم الرئاسي

حيث كانت لجنة واحدة مخصصة لصفقات المؤسسات العمومية تتمثل في العمومية، السابقة المقررة للصفقات

. 26لجنة صفقات المؤسسة العمومية المحلية


المعدل والمتمم للمرسوم 338-08 من المرسوم الرئاسي 26 والمادة 250-02 من المرسوم الرئاسي 122أنظر المادة 24

02-250.

كلية الحقوق ، جامعة بسكرة ،الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري مذكرة ماجستير: عبد الوهاب عالق 25

62، ص2003-2004،

.338-08 من المرسوم الرئاسي 27 المحدثة بموجب أحكام المادة 250 -02 مكرر من المرسوم الرئاسي 122المادة 26

11

مية الوطني لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية ومركز البحث والتن: األولالفرع

والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع اإلداري والمؤسسة العمومية

االقتصادية

:سندرس هذه اللجنة من خالل تحديد تشكيلتها وكذا اختصاصها على النحو اآلتي

:27و تتكون من: تشكيلة اللجنة -1

رئيسا، الوصية، ممثل السلطة -

الشركة،ير المؤسسة أو المدير العام أو مد

)المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة(عن الوزير المكلف بالمالية ) 2(ممثلين اثنين -

. ممثل وزير الموارد المائية -

. ممثل وزير األشغال العمومية -

. ممثل وزير التجارة -

. ممثل وزير السكن والعمران-

: اختصاص اللجنة-2

من 148 -147-146ذه اللجنة بدراسة مشاريع الصفقات وذلك ضمن الحدود المرسومة في المواد تختص ه

. الذكر السالفة236 -10المرسوم الرئاسي

لجنة صفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة : الفرع الثاني

العمومية الوطنية ذات الطابع اإلداري

:تتكون هذه اللجنة من: تشكيلة اللجنة -1

رئيسا،ممثل السلطة الوصية، -

. المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية236 -10م الرئاسي من المرسو134انظر المادة 27

12

المدير العام أو مدير المؤسسة، -

ممثل منتخب يمثل مجلس الجماعة اإلقليمية المعنية-

).مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(عن الوزير المكلف بالمالية ) 2( ممثلين اثنين -

. ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة -

:اللجنةاختصاص -2

التي 136تختص هذه اللجنة بدراسة مشاريع الصفقات ضمن حدود المستويات المنصوص عليها في المادة

.إليهاسبق اإلشارة

اللجان الوطنية للصفقات رقابة: الثانيالمبحث

ية للصفقات تحدث اللجان الوطن"وقد نص تنظيم الصفقات العمومية على اللجان الوطنية للصفقات بنصه اآلتي

:28اآلتية

اللجنة الوطنية لصفقات األشغال ،-

اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم ،-

. اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات -

وتجدر اإلشارة أن التنظيم الجديد قد أحدث ثالث لجان وطنية للصفقات ، وهذا ما يميزه عن القوانين السابقة

وفي التعديل الالحق لقانون الصفقات ، 29كانت هناك لجنة وطنية واحدة للصفقاتللصفقات العمومية ، حيث

أحدثت لجنتان وطنيتان للصفقات وهما اللجنة الوطنية لصفقات األشغال واللجنة الوطنية لصفقات اللوازم

.30والدراسات والخدمات



. 250 -02 من المرسوم الرئاسي 126 ألحكام المادة المعدلة338 -08 من المرسوم الرئاسي 28انظر المادة 30

13

: 31وتتمثل صالحيات اللجان الوطنية للصفقات فيما يأتي

. تنظيم الصفقات العمومية تساهم في إعداد •

.تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية •

وتتولى اللجان في مجال رقابة مدى قانونية إجراء إبرام الصفقات العمومية

: 32ما يأتي

. تدرس مشاريع دفاتر الشروط التي تندرج ضمن اختصاصها •

. تدرس مشاريع الصفقات والمالحق التي تندرج ضمن اختصاصها •

تدرس الطعون التي تندرج ضمن اختصاصها والتي يرفعها المتعهدون الذين يعارضون االختيار الذي •

.قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار مناقصة أو التراضي بعد االستشارة

تدرس الطعون التي يرفعها المتعاملون المتعاقدون قبل أي دعوى قضائية بشان النزاعات الناجمة عن •

.صفقةتنفيذ ال

.تخطر بالصعوبات الناجمة عن تطبيق قراراتها •

.تسهر على التطبيق الموحد للقواعد المقررة في هذا المرسوم •

:33وتتولى اللجان الوطنية للصفقات في مجال التنظيم ما يأتي •

.نه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات العموميةأ تقترح أي إجراء من ش •

.من هذا المرسوم 156 و140يا يحكم عمل لجان المذكور في المادتين تعد وتقترح نظاما داخليا نموذج •

:التالية المطالب وسندرس اللجان الوطنية للصفقات في

اللجنة الوطنية لصفقات األشغال: األولالمطلب

اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم: الثانيالمطلب

اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات: الثالثالمطلب

اللجنة الوطنية لصفقات األشغال: األولالمطلب

. المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية236-10 من المرسوم 143انظر المادة 31


.236-10 من المرسوم الرئاسي145انظر المادة 33

14

: لقد حدد التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية تشكيلة واختصاص اللجنة وهذا ما سيتم بيانه في اآلتي

تشكيلة اللجنة الوطنية لصفقات األشغال: األولالفرع

:34تتكون اللجنة الوطنية لصفقات األشغال كما يأتي

مثله ، رئيسا وزير المالية أو م-

، نائب للرئيس )قسم الصفقات العمومية( ممثل وزير المالية -

ممثل وزير الدفاع الوطني -

ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية-

ممثل وزير الشؤون الخارجية -

)المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة(عن وزير المالية ) 2( ممثالن -

ل وزير العدل ممث-

ممثل وزير الموارد المائية-

ممثل وزير النقل-

ممثل وزير األشغال العمومية-

ممثل وزير التجارة-

ممثل وزير السكن والعمران -

ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار -

.ه المصلحة غير ممثلة في اللجنة ممثل الوزير الوصي عن المصلحة المتعاقدة عندما تكون هذ-

من المرسوم الرئاسي 34تنظيم الصفقات العمومية وأيضا المادة المتعلق ب236-10 من المرسوم الرئاسي 149انظر المادة 34

.250-02 من المرسوم الرئاسي 131 المعدلة ألحكام المادة 08-338

15

.وفي حالة ما إذا تم إدماج دوائر وزارية ، يعين الوزير المعني ممثال واحدا

35اختصاص لجنة صفقات األشغال: الفرع الثاني

:تفصل اللجنة الوطنية لصفقات األشغال ، في مجال الرقابة في كل مشروع

، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة )600 .000.000 ( صفقة أشغال يفوق مبلغها ستمائة مليون دينار-

من % 10كل ملحق يزبد مبلغه عن نسبة ( من هذا المرسوم 106، في حدود المستوى المبين في المادة

).المبلغ األصلي للصفقة

من هذا المرسوم 106 صفقة تحتوي على البند المنصوص عليه في المادة -

. فقة إلى المستوى المحدد أعاله أو أكثر من ذلك ملحق يرفع المبلغ األصلي للص-

يالحظ أن التنظيم الجديد للصفقات قد رفع السقف المالي لصفقات األشغال التي تكون محل رقابة هذه اللجان

دج باإلضافة إلى كل ملحق 400. 000.000مقارنة بالتنظيم السابق حيث كانت الصفقات التي يفوق مبلغها

. 36 االختصاص للجنة الوطنية لصفقات األشغالفيها بهذه الصفقة يعهد

اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم : الثانيالمطلب

:لقد حدد تنظيم الصفقات العمومية تشكيلة واختصاص لجنة صفقات اللوازم كاآلتي

تشكيلة اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم : األولالفرع

:37تتكون اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم كما يأتي

وزير المالية أو ممثله ، رئيسا -

)قسم الصفقات العمومية(مالية ممثل وزير ال-

.236 -10 من المرسوم الرئاسي 146انظر المادة 35

.250 -02 من المرسوم الرئاسي 130 المعدلة ألحكام المادة 338 -08 من المرسوم الرئاسي 32انظر المادة 36


16

نائب للرئيس -



ممثل وزير الشؤون الخارجية-

) المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة(عن وزير المالية ) 2( ممثالن -

ممثل وزير التربية الوطنية-

زير العدلممثل و

ممثل وزير التجارة -

ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي-

ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين -

ممثل وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات -


عاقدة عندما تكون هذه المصلحة غير ممثلة في اللجنة ممثل الوزير الوصي عن المصلحة المت-


38اختصاص اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم: الفرع الثاني

:تفصل اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم في مجال الرقابة ، في كل مشروع

، وكذا كل مشروع ملحق بهذه )150 .000.000(فوق مبلغها مائة وخمسين مليون دينار صفقة لوازم ي-

.المرسوم من هذا 106 في حدود المستوى المبين في المادة الصفقة،


17

من هذا المرسوم يمكن أن يرفع تطبيقه المبلغ األصلي إلى 106 صفقة تحتوي على البند الوارد في المادة -

.ذلكاله أو أكثر من مقدار المبلغ المحدد أع

. ملحق يرفع المبلغ األصلي للصفقة إلى المستوى المحدد أعاله أو أكثر-

اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات : الثالثالمطلب

:وقد حدد تنظيم الصفقات العمومية تشكيلتها واالختصاص المعهود لها كما سيتم توضيحه في اآلتي

39جنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدماتتشكيلة الل: األولالفرع

: تتكون اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات كما يأتي

وزير المالية أو ممثله ، رئيسا -

)قسم الصفقات العمومية( ممثل وزير المالية -

نائب للرئيس -



ممثل وزير الشؤون الخارجية-

) المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة(عن وزير المالية ) 2( ممثالن -

ممثل وزير الموارد المائية -

ممثل وزير النقل -

ممثل وزير األشغال العمومية -

ممثل وزير التجارة-


18

ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي-

ل وزير السكن والعمران ممث-


. ممثل الوزير الوصي عن المصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غير ممثلة في اللجنة-


40اختصاص اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات: نيالفرع الثا

: تفصل اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات في مجال الرقابة ، في كل مشروع

، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة ، )100 .000.000( صفقة خدمات يفوق مبلغها مائة مليون دينار -

. من هذا المرسوم 106في حدود المستوى المبين في المادة

في الصفقة،وكذا كل مشروع ملحق بهذه ) 60 .000.000( صفقة دراسات يفوق مبلغها ستين مليون دينار -

. من هذا المرسوم106حدود المستوى المبين في المادة

لى من هذا المرسوم يمكن أن يرفع تطبيقه المبلغ األصلي إ106 صفقة تحتوي على البند الوارد في المادة -

.مقدار المبلغ المحدد أعاله أو أكثر من ذلك

. ملحق يرفع المبلغ األصلي للصفقة إلى المستوى المحدد أعاله أو أكثر-

ومن المفيد اإلشارة أن التنظيم السابق للصفقات أحدث لجنتين للصفقات وهما اللجنة الوطنية لصفقات األشغال

.سابقاخدمات وهذا كما بيناه واللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات وال

: 41 في كل صفقةالرقابة البثوتتولى اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات في مجال

.الصفقةباإلضافة إلى كل ملحق بهذه ) 100. 000. 000(اللوازم التي يفوق مبلغها مائة مليون دينار -

. المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية236 -10 من المرسوم الرئاسي 148انظر المادة 40

.250 -02 مكرر في المرسوم الرئاسي130 المحدثة للمادة 338 -08ي من المرسوم الرئاس33انظر المادة 41

19

باإلضافة إلى كل ملحق بهذه ) 60 .000.000(ليون دينار الدراسات والخدمات التي يفوق مبلغها ستين م-

.الصفقة

يتمثل في المصادقة على النظام الداخلي للصفقات، هناك اختصاص مشترك للجان الوطنية :مالحظة

.42النموذجي والذي تتم الموافقة عليه بموجب مرسوم تنفيذي

المؤرخ في 23-12رقم لمرسوم الرئاسيالمتمثل في ا لقد صدر القانون الجديد للصفقات:مالحظة هامة

يطلق عليها اللجنة لجنة جديدة رمنه مكر142 وقد أحدث هذا المرسوم بموجب أحكام المادة 18/01/2012

القطاعية للصفقات، حيث أن تنصيب هذه اللجنة يكون مانعا الختصاص اللجنة الوطنية للصفقات المختصة

لالختصاص المزدوج للجان القطاعية ولعل السبب يرجع القانونمن هذا مكرر148وهذا ما أقرته المادة

عند تنفيذ الصفقات وهذا ما أ إلى جانب االختصاص المخول للجان الوطنية فهي تنظر في النزاعات التي تطر

.الجديد من قانون الصفقات1 مكرر148أقرته المادة

األثر المترتب على رقابة لجان الصفقات : المبحث الثالث

، حيث تتوج الرقابة التي تمارسها لجنة صفقات وج الرقابة التي تمارسها لجان الصفقات بإصدار التأشيرةتت

، بمنح التأشيرة أو رفضها خالل عشرين يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى المصلحة المتعاقدة

تتوج بإصدار تأشيرة في غضون خمسة ففقات ، أما الرقابة التي تمارسها اللجان الوطنية للص كتابة هذه اللجنة

.يوما على األكثر ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابات هذه اللجان) 45(وأربعين

منح التأشيرة : األولالمطلب

على الرغم من أن التأشيرة تتمتع بجميع خصائص القرار اإلداري ، حيث أنها ال تحدث أثرا وأذى بذاتها من

م تمتعها بالطابع التنفيذي ، فإنها تقوم كتصرف قانوني على مجموعة من األركان والشروط ، تتمثل حيث عد

: 43في ما يأتي

:التسبيب : األولالفرع

. المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية236 -10 من المرسوم الرئاسي 156انظر المادة 42

.65المرجع السابق، ص : محمد الصغير بعلي. د 43

20

يتمثل سبب منح التأشيرة من طرف لجنة الصفقات المختصة في حالة قانونية هي الطلب المقدم من المصلحة

يجب على المصلحة المتعاقدة أن " :236 -10في نص المرسوم الرئاسي وهذا ما يتضح ) اإلدارة(المتعاقدة

.44 "التأشيرةتطلب إجباريا

: االختصاص: الفرع الثاني

:التالية يجب أن تراعي قواعد االختصاص ، قانونيةحتى تكون التأشيرة

:الشخصي االختصاص -1

:الغرضة ضمن اختصاصها وتسلم لهذا اللجنة هي مركز اتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات الداخل

، وعليه فان االختصاص بمنح التأشيرة يؤول إلى لجنة الصفقات المختصة 45"تأشيرة في إطار تنفيذ الصفقة"

إذ أن صدور التأشيرة عن لجنة ،، تبعا لقواعد توزيع االختصاص التي أشرنا إليها سابقا بالنسبة لكل لجنة

نه شخصي وهو ما أن األصل في االختصاص أل ، 46ة وغير مشروعةصفقات غير مختصة يجعلها باطل

.47يعني أنه يلزم صاحبه بأن يمارسه بنفسه وليس له حقا يسوغ له أن يعهد به إلى سواه

: االختصاص الزمني-2

يوما تبدأ من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى )20(إن االختصاص الزمني بمنح التأشيرة محدد بمدة عشرين

لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة ، أما فيما يخص اللجان الوطنية للصفقات فاالختصاص الزمني بمنح كتابة

.يوما تبدأ من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة اللجنة ) 45(التأشيرة محدد بخمسة وأربعين


.لمرسوم الرئاسي من نفس ا164انظر المادة 45

.65المرجع السابق، ص : محمد الصغير بعلي. د46

.114، المرجع السابق ، ص ) دراسة تشريعية قضائية فقهية(القرار اإلداري : عمار بوضياف . د 47

21

يجمع لجنة الصفقات الذيالرئيس، تخطر المصلحة المتعاقدة المحددة،وإذا لم تصدر التأشيرة في اآلجال

ويجب على هذه اللجنة أن تبث في األمر حال انعقاد ،المختصة في غضون الثمانية أيام الموالية لهذا اإلخطار

. 48الجلسة باألغلبية البسيطة لألعضاء الحاضرين

المحل: الفرع الثالث

فقة أو الملحق المؤشرين من قبل إن األثر القانوني المترتب على منح التأشيرة هو التنفيذ ، إذ يجب تنفيذ الص

أشهر على األكثر الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة وإذا انقضت هذه المهلة ، ) 3(اللجنة المختصة خالل الثالثة

.49تقدم الصفقة أو الملحق من جديد إلى اللجنة المختصة قصد الدراسة

.50شيرة مرفقة إماومع ذلك فإن تشريع الصفقات العمومية يسمح للجنة الصفقات منح تأ

.)عندما تتصل بشكل الصفقة( بتحفظات غير موقفة-

.أ في تنفيذ الصفقةد، حيث يجب رفعها قبل الب )عندما تتصل بموضوع الصفقة(أو بتحفظات موقفة -

يمكن لهذه األخيرة أن ث، حيومن جهة أخرى، فان منح التأشيرة ليس له أثر ملزم على المصلحة المتعاقدة

ا عن إبرام الصفقة وتنفيذها بما لها من سلطة تقديرية، ومراعاة لمقتضيات المصلحة العامة تعدل تمام

. 51ومستجدات وتطورات العمل والنشاط اإلداري

فإذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن إبرام إحدى الصفقات التي كانت موضوع تأشيرة من قبل فإنها يجب أن

.ر العدول أيضا على الملحق في الصفقة ، وينطبق أم 52تعلم اللجنة المختصة بذلك

:الشكل واإلجراءات : الفرع الرابع


.236 -10 من المرسوم الرئاسي 05 فقرة 165انظر المادة 49

. من نفس المرسوم الرئاسي02 فقرة 165المادة انظر 50



22

:يخضع منح التأشيرة لألشكال واإلجراءات التالية

.53 أيام من تاريخ انعقاد اللجنة08 يجب تبليغ قرار لجنة الصفقات إلى المصلحة المتعاقدة خالل : التبليغ-1

. من المرسوم الرئاسي169 كتابي وهذا طبقا للمادة يجب أن تفرغ التأشيرة في شكل: الكتابة-2

)الغاية(الهدف : الفرع الخامس

يدخل منح التأشيرة في المسعى الرامي إلى توسيع دائرة الرقابة على استعمال األموال العمومية حفاظا على

.المصلحة العامة ، وعدم استفحال الفساد اإلداري

ا للمبالغ المالية الضخمة المعتمدة له ميدانا خصبا للرشوة والثراء غير نظرالعمومية،ويشكل مجال الصفقات

وخاصة من خالل إبرام اإلدارة مالحق للصفقة التي تتميز بعدم خضوعها للرقابة المقررة للصفقة المشروع،

.األصلية

رفض التأشيرة : الثانيالمطلب

ال بالنسبة لمنح التأشيرة يقوم رفض منح و كما هو الح ،54يمكن للجنة أن تمنح التأشيرة أو ترفضها

:التأشيرة ، على مجموعة من األركان والشروط تتمثل فيما يلي

السبب: األولالفرع

يعود سبب رفض منح التأشيرة إلى قيام حالة قانونية تعاينها اللجنة من حيث وجود مخالفة للتشريع أو

. صدور الملحق مخالفا لقواعد المشروعية ، أي خرق مبدأ المشروعية ك55التنظيم المعمول بهما

االختصاص: الفرع الثاني

:التاليةحتى يكون رفض التأشيرة مؤسسا، يجب أن يراعي قواعد االختصاص


. من نفس المرسوم الرئاسي01 فقرة 165انظر المادة 54

فان كل مخالفة للتشريع أو التنظيم المعمول بهما قد تعاينه اللجنة، تكون : " ... 236-10 من المرسوم الرئاسي 165 المادة 55

."سببا لرفض التأشيرة

23

: االختصاص الشخصي-1

، تختص برفض التأشيرة لجنة الصفقات المختصة، تبعا لقواعد توزيع كما هو الحال بالنسبة لمنح التأشيرة

خاصة بكل لجنة ، فمثال صفقات األشغال العامة التي تجاوزت فيها المبالغ المذكورة سابقا ، االختصاص ال

ففي هذه الحالة يعهد االختصاص بالرقابة إلى اللجنة الوطنية لصفقات األشغال وعليه فقرار رفض التأشيرة

الوطنية لصفقات فمن غير المنطقي أن يعقد االختصاص برفض التأشيرة مثال للجنة ،يصدر من طرفها

.اللوازم أو للجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات

: االختصاص الزمني-2

إن االختصاص الزمني برفض منح التأشيرة محدد بمدة عشرين ، فكما هو الشأن بالنسبة لمنح التأشيرة

عاقدة أما فيما يخص يوما تبدأ من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة لجنة صفقات المصلحة المت) 20(

يوما ) 45(اللجان الوطنية للصفقات فاالختصاص الزمني بمنح التأشيرة أو رفضها محدد بخمسة وأربعين

.تبدأ من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة اللجنة

المحل: الفرع الثالث

.لحقهايتمثل األثر المترتب على رفض منح التأشيرة أساسا في عدم تنفيذ الصفقة أو م

ولما كانت رقابة لجان الصفقات بمنح التأشيرة أو رفضها ليست اختصاصا بإبرام الصفقات العمومية وإنما

يخول لكل من رئيس المجلس الشعبي 236 -10تمثل فقط رقابة خارجية الحقة ، فان المرسوم الرئاسي

، إذا أملته " اوز رفض التأشيرة تج" الهيئة الوطنية المستقلة حق مسؤول ، الوزير ،البلدي ، الوالي

.56اعتبارات ومعطيات وضرورات المصلحة العامة والتسيير اإلداري الحسن

بجملة من 236 -10ونظرا لخطورة مقررات التجاوز على مبدأ المشروعية ، فقد أحاطه المرسوم الرئاسي

:الحدود ، تتمثل في مايلي


24

، 57ال رفض التأشيرة المعلل لعدم مطابقة األحكام التنظيمية ال يمكن اللجوء إلى مقرر التجاوز إال في ح •

وهكذا فان تجاوز رفض التأشيرة إنما يقتصر فقط على حالة رفض التأشيرة نظرا لعدم مطابقة الملحق

.لألحكام التنظيمية

58يشترط لصحة مقرر التجاوز أن ينبني على تقرير من المصلحة المتعاقدة وأن يكون معلال ومسببا •

ثم التأشيرة ومنحيث يجب أن يشار ويذكر في صلب المقرر السبب الدافع إلى عدم االعتداد بقرار رفض

.االنتقال إلى تنفيذ ملحق الصفقة

.59يوما ابتداء من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة) 90( مقرر التجاوز إال بعد تسعين اتخاذال يمكن •

: ضرورة إعالم الجهات المعنية وذات العالقة •

.الوزير المسؤول أومسؤول الهيئة الوطنية المستقلة المعني يعلم الوزير المكلف بالمالية *

.الوالي يعلم وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية*

.رئيس المجلس الشعبي البلدي يعلم الوالي المختص بذلك *

الشكل واإلجراءات : الفرع الرابع

أيام من 08يغ قرار لجنة الصفقات برفض التأشيرة إلى المصلحة المتعاقدة خالل يستلزم تبل :التبليغ -1

.اللجنةتاريخ انعقاد

أن يكون رفض التأشيرة معلال وذلك من 236 -10 من المرسوم الرئاسي 165تشترط المادة : التسبيب-2

.السبب أو األسباب التي يقوم عليها الرفضبحيث تضمينها

، فإن رفضها 169 على منح التأشيرة الذي يجب أن يكون مكتوبا حسب نص المادة قياسا : الكتابة-3

.يقتضي عمليا الكتابة أيضا

)الغاية(الهدف : الفرع الخامس

. المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية236 -10 من المرسوم الرئاسي 172المادة 57

.236 -10، من المرسوم الرئاسي 3، 2، 1 فقرة 170ة انظر الماد 58

.236 -10 من المرسوم الرئاسي 02 فقرة 172المادة 59

25

بالرجوع إلى أسباب رفض التأشيرة فإن الهدف من رفض منح التأشيرة إنما يتمثل في الحفاظ على مبدأ

فاإلدارة عند إبرامها لمالحق للصفقة مقيدة باحترام ، 60عاقدةالمشروعية واحترامه من طرف المصلحة المت

.قواعد المشروعية

وفي هذه ،إذن تتوج الرقابة الخارجية القبلية على الصفقة أو ملحقها بإصدار تأشيرة على نحو ما رأيناه

قابل وصل الحالة تودع المصلحة المتعاقدة نسخة من مقرر التأشيرة على الصفقة أو على الملحق وجوبا م

يوما الموالية إلصدارها لدى المصالح المختصة إقليميا في اإلدارة ) 15(استالم في غضون الخمسة عشر

.61الجبائية والضمان االجتماعي

تختص بالمراقبة الخارجية القبلية للصفقات التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني حصريا لجنة :مالحظة هامة

.62فاع الوطني التي تحدد تشكيلها وصالحياتهاأو لجان موضوعة لدى وزارة الد

خالصة

نه و كأصل عام عدم خضوع الملحق في الصفقة العمومية لفحص هيئات الرقابة الخارجية أوخالصة القول

القبلية ، وهذا ما قرره المشرع من خالل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية ، وذلك حتى يبعث المشرع

هناك حاالت محددة على سبيل الحصر ، واستثناءا من ذلك ،لصفقات العموميةمرونة على سلطة تعديل ا

قرها تنظيم الصفقات العمومية توجب خضوع الملحق للرقابة الخارجية للصفقات العمومية وهذا للحد أوالتي

األخرى من تجاوزات اإلدارة في استعمالها لسلطة التعديل ، مع العلم عدم خضوع هذا األخير ألنواع الرقابة

.63التي تخضع لها الصفقة األصلية

:اهالمتوصل اليو التوصيات ومن أهم النتائج


. المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية236 -10 من المرسوم الرئاسي 03 فقرة 166انظر المادة 61

. المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية236 -10اسي من المرسوم الرئ129المادة 62

كلية الحقوق ، جامعة ، مذكرة ماجستير النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومية في الجزائر،:سهام شقطمي 63

142ص، 2011عنابة،

26

للمصلحة المتعاقدة سلطة تعديل صفقاتها بإبرام مالحق لها، وهذه السلطة نسبية تمليها اعتبارات ‐ 1

.ومقتضيات الصالح العام

يتجلى في تعديل شروط تنفيذ الصفقة سواء الدافع الجوهري إلبرام ملحق أو مالحق للصفقة العمومية ‐ 2

.بالزيادة أو النقصان أو بالتغيير والتبديل

.عدم خضوع الملحق ألنواع الرقابة األخرى التي تخضع لها الصفقة األصلية3 ‐

تجاوز اإلدارة المتعاقدة لتأشيرة اللجان الوطنية للصفقات بمقرر التجاوز على الرغم من إحاطته بقيود من 4 ‐

.رف المشرع من شأنه المساس بمصداقية الرقابة الخارجية القبلية على ملحق الصفقة ط

التوسيع من دائرة الرقابة على مالحق الصفقات ، وذلك بضرورة فرض الرقابة على األشغال اإلضافية 5 ‐

لتنفيذ أغراض في كل مالحق الصفقات وإن لم تتعدى النسب القانونية المقررة حتى ال يتخذ من الملحق وسيلة

. دار للمال العام هشخصية بما يؤدي إلى تفشي وانتشار الفساد اإلداري وإ

تحديد نظام قانوني للملحق واضح المعالم، خاصة وأن األحكام المقررة للملحق في القسم الخامس من الباب 6‐

.الرابع من قانون الصفقات غير محددة على سبيل التفصيل، وينتابها نوع من الغموض

المراجع المعتمدة

النصوص القانونية: أوال

:القوانين و األوامر. أ

.52 المتضمن قانون الصفقات العمومية ج ر1967-06-17 المؤرخ في 90-67األمر .1

المتضمن قانون الصفقات 90-67 المتضمن مراجعة األمر 1974-01-30 المؤرخ في 09-74األمر .2

.13العمومية، ج ر

. 15 المتضمن قانون البلدية ،ج ر1990 04-07المؤرخ في 08-90القانون .3

. 15 المتضمن قانون الوالية ،ج ر1990 04-07 المؤرخ في 09-90القانون .4

:النصوص التنظيمية ب

:المراسيم •

27

.57 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ج ر1991-11-09 المؤرخ في 434-91المرسوم التنفيذي .1

.12، ج ر434-91 المعدل والمتمم للمرسوم1994-06-20 المؤرخ في 178-94المرسوم التنفيذي .2

52 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ج ر2002 07-24 المؤرخ في 250-02المرسوم الرئاسي .3

250-02 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 2003-09-11 المؤرخ في 301-03المرسوم الرئاسي .4

.55، ج رالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية

250-02 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 2008- 10-26 المؤرخ في 338-08المرسوم الرئاسي .5

.62المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ، ج ر

.58 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، ج ر2010-11-07 المؤرخ في 236 -10المرسوم الرئاسي .6

: المؤلفاتثانيا

2007، الجزائر، والتوزيع الطبعة الثانية ، جسور للنشر-وجيز في القانون اإلداريال: عمار بوضياف-د .1

جسور للنشر ، الطبعة األولى ،دراسة تشريعية قضائية فقهية القرار اإلداري،: عمار بوضياف -د .2

.2007والتوزيع، الجزائر ،

الطبعة األولى ، ضائية فقهيةالصفقات العمومية في الجزائر ، دراسة تشريعية ق: عمار بوضياف -د .3

.2007جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر ،

دار العلوم للنشر ،) التنظيم اإلداري ، النشاط اإلداري( القانون اإلداري : محمد الصغير بعلي -د .4

.2004والتوزيع ،عنابة ، الجزائر،

دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة ، ، دون طبعة وتاريخ نشر ، العقود اإلدارية: محمد الصغير بعلي -د .5

.الجزائر

المذكرات: ثالثا

كلية الحقوق ، ، مذكرة ماجستير النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومية في الجزائر،:سهام شقطمي .1

.2011، جامعة عنابة

كلية ،ستيرالرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري مذكرة ماج: عبد الوهاب عالق .2

.2004-2003الحقوق ، جامعة بسكرة ،

جامعة الحقوق، كلية ماجستير، مذكرة الجزائر، رقابة الصفقات العمومية في :فرقانفاطمة الزهراء .3

.2007-2006 الجزائر،

ﺮﺋاﺰﳉا ﰲ ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟا - univ-medea.dzD\Manifestations\colloque6/05.pdf · 2 ﺔﻤﺩﻘﻤ ﻥﻤ ﺍﺫﻫﻭ ، ﻕﺤﻠﻤﻟﺎﺒ ﻑﺭﻌﻴ ﺎﻤ

Documents