م ي ح ر ل ا ن م ح ر ل له ا ل م ا س ب ون ن ا ق ه ي ئ ا ن ج ل ا راءات ج’ الإ- م ق ر ون ن ا ق150 ة ي س ل1950 ه ي ئ ا ن ج ل ا راءات ج’ الإ ون ن ا صدار ق6 إ8 ب) ي ل و الإ مادة ل ا( ، ه ي ن ط و ل م ا ك حا م لإم ا م ه ا ول ب م ع م ل ا إت اب ن ج ل ا ق ي ق ح ت ون ن ا ى ق لغX ب ى لغ ب ما ك طة ل ن ج م ل م ا ك حا م لإم ا م ه ا ول ب م ع م ل ا إت اب ن ج ل ا ق ي ق ح ت ون ن ا وق: ه ي ئ^ الإ ن ي ن وا ق ل ا1 م ق ر ون ن ا ق ل ا- 4 ة ي س ل1905 . إت اب ن ج ل م ا ك حا م ل ي كj ش ت ن2 ى ف صادر ل ا ون ن ا ق ب وم س ر م ل ا- 9 ة ي س ر ي را ب ف1926 ض ع ب ل ع ح ت. ه ف ق ح م روف ظ و ا ه ي ئ و ن ا ار ق عد إ ب ت ب ر ب ف ا ا د’ ا حا ن ح إت اب ن ج ل ا
323
Embed
بسم الله الرحمن الرحيم · Web viewمادة 58- كل من يكون قد وصل إلى عمله بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
الرحيم الرحمن الله بسم
قانــــونالجنائية رقم - اإلجراءات لسنة 150قانون
1950
الجنائية اإلجراءات قانون بإصداراألولي) ( المادة
به المعمول الجنايات تحقيق قانون يلغىتحقيق وقانون ، الوطنية المحاكم أمام
المحاكم أمام به المعمول الجناياتاآلتية : القوانين تلغى كما المختلطة
رقم- 1 محاكم 1905لسنة 4القانون بتشكيلالجنايات .
في- 2 الصادر بقانون فبراير 9المرسومإذا 1926سنة جنحا الجنايات بعض بجعل
. مخففة ظروف أو قانونية بأعذار اقتربترقم- 3 بقانون 1931لسنة 41المرسوم
. االعتبار إعادة بشأنرقم- 4 الخاص 1941لسنة 19القانون
الجنائية . باألوامربقانون جميعا القوانين هذه ويستعاضعن
حكم كل يلغى وكذلك المرافق اإلجراءاتالذكر . سابق القانون مخالفألحكام
للقيام المنتدبون البوليس ضباط ويستمرفي محاكم لدى العامة النيابة بوظيفة
طلب على بناء العدل لوزير ويجوز ، عملهمالبوليس رجال أحد يندب أن العام النائبهذه لدى العامة النيابة وظيفة الداء
المحاكم .بها المعمول واإلجراءات القواعد وتظل
سنة 15حتى على 1951نوفمبر ساريةمواد في الصادرة الجنائية األوامرالتاريخ . هذا قبل المخالفات
الثانية) ( المادةبه ويعمل ، القانون تنفيذ العدل وزير على
الجريدة فى نشرة تاريخ من يوما ثالثين بعدالرسمية .
، الدولة بخاتم القانون هذا يبصم بأن نأمرالرسمية . الجريدة في ينشر وأن
في سنة 20صدر القعدة 3 – 1369ذيسنة .1950سبتمبر
الجنائية اإلجراءات قانوناألول وجمع - الكتاب الجنائية الدعوى في
والتحقيق االستدالالتاألول الجنائية - الباب الدعوى الفصل - في
األول
وفى . الجنائية الدعوى رفع له فيمنشكوى على رفعها فيها توقف التي األحوال
طلب أوغيرها -1 مادة دون العامة النيابة برقعتختص
من ترفع وال ومباشرتها الجنائية الدعوىالقانون . في المبينة األحوال في إال غيرها
يجوز أو توال وقفها أو الجنائية الدعوى ركفي المبيتة األحوال في إال سيرها تعطيل
القانون .بواسطة -2مادة أو بنفسه العام النائب يقوم
الدعوى بمباشرة العامة النيابة أعضاء أحدبالقانون . مقرر هو كما الجنائية
العامة النيابة وظيفة بأداء يقوم أن ويجوزبمقتضى هؤالء غير من لذلك يعين من
القانون .إال -3 مادة الجنائية الدعوى ترفع أن يجوز ال
من كتابية أو شفهية شكوى على بناءإلى ، الخاص وكيله من أو عليه المجني
الضبط مأموري أحد إلى أو العامة النيابةفي فيالقضائي المنصوصعليها الجرائم
،277، 274، 185المواد 292 293 303 306 307 308، ، ، ، قانون ، من
ينص التي األحوال في وكذلك ، العقوباتالقانون . عليها
يوم من أشهر ثالثة بعد الشكوى تقبل واللم ما وبمرتكبها بالجريمة عليه المجني علم
ذلك . خالف على القانون ينصتعد -4مادة أن دإذا يكفى عليهم المجني
تعدد وإذا أحدهم من الشكوى تقدمأحدهم ضد مقدمة الشكوى وكانت المتهمون
الباقين . ضد مقدمة أنها تعتبر ،لم -5مادة الجريمة في عليه المجني كان إذا
مصابا كان أو كاملة سنه خمسعشرة يبلغله ممن الشكوى تقدم ، عقله في بعاهة
عليه . الواليةتقبل المال على واقعة الجريمة كانت وإذا
في وتتبع القيم أو الوصي من الشكوىالمتقدمة األحكام جميع الحالتين هاتين
بالشكوى . الخاصةمع -6مادة عليه المجني مصلحة تعارضت إذا
، يمثله من له يكن لم أو ، يمثله من مصلحةمقامه . العامة النيابة تقوم
بموت -7مادة الشكوى في الحق ينقضيتقديم بعد الوفاة حدثت وإذا ، عليه المجني
الدعوى . سير على تؤثر فال ، الشكوىاتخاذ -8مادة أو الجنائية الدعوى رفع يجوز ال
من كتابي طلب على بناء إال فيها إجراءاتالمنصوصعليها الجرائم في العدل وزير
المادتين ، 182، 181في العقوبات قانون من
ينصعليها التي األخرى األحوال في وكذلكالقانون .
-8مادة الجنائية مكررا الدعوى رفع يجوز الالمادة في المنصوصعليها الجرائم 116في
النائب( 1مكررا ) من إال العقوبات قانون منالعام المحامى أو العام
اتخاذ -9مادة أو الجنائية الدعوى رفع يجوز الالمنصوصعليها الجرائم في فيها إجراءات
المادة بناء 184في إال العقوبات قانون منرئيس أو الهيئة من كتابي طلب على
عليها . المجني المصلحةالقانون يشترط التي األحوال جميع وفى
أو شكوى تقديم الجنائية الدعوى لرفع فيهاعليه المجني من طلب أو إذن على الحصولفيها التحقيق إجراءات اتخاذ يجوز ال غيره أوعلى الحصول أو الشكوى هذه تقديم بعد إال
الجريمة في أنه على الطلب أو األذن هذاالمادة في قانون 185المنصوصعليها من
في المنصوصعليها الجرائم وفى العقوباتالمذكور 308و 306و 302المواد القانون من
أو عاما موظفا فيها عليه المجني كان إذابخدمة مكلفا أو عامة نيابية صفة ذا شخصاأداء بسبب الجريمة ارتكاب وكان ، عامةيجوز العامة الخدمة أو النيابة أو الوظيفة
إلى حاجة دون فيها التحقيق إجراءات اتخاذإذن . أو طلب أو شكوى تقديم
الطلبفي -10مادة أو الشكوى قدم لمنالسابقة المواد في إليها المشار األحوال
المنصوصعليها الجريمة في عليه وللمجنيالمادة وفى 185في العقوبات قانون من
المواد في المنصوصعليها و302الجرائمكان 308و307و 306 إذا المذكور القانون من
أو عامة نيابية صفة ذا شخصا أو عاما موظفاالجريمة ارتكاب وكان عامة بخدمة مكلفا
الخدمة أو النيابة أو الوظيفة إيجاد بسببالطلبفي أو الشكوى عن يتنازل أن العامة
حكم الدعوى في تصدر أن إلى وقت أيبالتنازل . الجنائية الدعوى وتنقضي نهائي
يعتبر ال عليهم المجني تعدد حالة وفىمن جميع من صدر إذا إال صحيحا التنازل
الشكوى قدمواتنازال يعد المتهمين ألحد بالنسبة والتنازل
للباقين . بالنسبةفي حقه ينتقل فال الشاكي توفى وإذا
الزنا . دعوى في إال ، ورثته إلى التنازلمن الشاكي الزوج أوالد من واحد فلكل
الشكوى عن يتنازل أن منه المشكو الزوجالدعوى الثاني. وتنقضي الفصل
محكمة من الجنائية الدعوى إقامة فيالنقض محكمة أو الجنايات
في (-1)11مادة الجنيات محكمة رأت إذاغير متهمين هناك أن أمامها مرفوعة دعوى
أخري وقائع أو ، عليهم الدعوى أقيمت من
جناية هناك أن أو ، إليهم فيها المسندة غيرعليها المعروضة بالتهمة مرتبطة جنحة أو
األشخاص هؤالء على الدعوى تقيم أن فلهاالنيابة إلى وتحليها ، الوقائع لهذه بالنسبة أو
للباب طبقا فيها والتصرف لتحقيها العامةالقانون . هذا من األول الكتاب من الرابع
للقيام أعضائها أحد تندب أن وللمحكمةتسرى الحالة هذه وفى ، التحقيق بإجراءات
الخاصة األحكام جميع المنتدب العضو علىالتحقيق . بقاضي
بإحالة التحقيق نهاية في قرار صدر وإذاإلى إحالتها وجب المحكمة إلى الدعوىفي يشترك أن يجوز وال ، أخرى محكمةقرروا الذين المستشارين أحد فيها الحكم
الدعوى . إقامةالدعوى في تفصل لم المحكمة كانت وإذا
الجديدة الدعوى مع مرتبطة وكانت ، األصليةالقضية إحالة وجب ، التجزئة يقبل ال ارتباطا
أخرى . محكمة إلى كلهاالنقضعند -12مادة بمحكمة الجنائية للدائرة
المرة في الطعن على بناء الموضوع نظرمقرر هو لما طبقا الدعوى إقامة حق الثانية
السابقة . بالمادةالدعوى في يصدر الذي الحكم في طعن وإذا
يشترك أن يجوز فال الثانية للمرة الجديدةقرروا الذين المستشارين أحد نظرها في
إقامتها .
النقض -13مادة محكمة أو الجنايات لمحكمةأفعال وقعت إذا الموضوع نظر حالة فيباالحترام أو ، بأوامرها اإلخالل شأنها منت
في أو قضائها في التأثير أو لها الواجبمنظورة دعوى صدد في ذلك وكان ، الشهود
المتهم على الجنائية الدعوى تقيم أن أمامهاللمادة .11طبقا
الثالث الفصلالجنائية الدعوى انقضاء في
بوفاة -14مادة الجنائية الدعوى تنقضيبالمصادرة الحكم من ذلك يمنع وال ، المتهم
الثانية بالفقرة المنصوصعليها الحالة فىالمادة حدثت 30من إذا العقوبات قانون من
الدعوى . نظر أثناء الوفاةمواد -15مادة في الجنائية الدعوى تنقضي
وقوع يوم من سنين عشر بمضي الجناياتثالث , بمضي الجنح مواد وفى الجريمة
ما سنه بمضي المخالفات مواد وفى ، سنينذلك . خالف على القانون ينص لم
المواد في المنصوصعليها الجرائم في أماو 309و282و127و126و117 (309مكررا ( أ مكررا
تاريخ بعد تقع والتي العقوبات قانون منالدعوى تنقضي فال القانون بهذا العمل
المدة . بمضي عنها الناشئة الجنائيةالفقرتين بأحكام اإلخالل عدم ومع
للدعوى المسقطة المدة تبدأ ال السابقتين
في المنصوصعليها الجرائم في الجنائيةقانون من الثاني الكتاب من الرابع الباب
من إال عام موظف من تقع والتي العقوباتلم ما الصفة زوال أو الخدمة انتهاء تاريخ
ذلك . قبل فهيا التحقيق يبدأتسقط -16مادة التي المدة يوقفسريان ال
كان . سبب ألي الجنائية الدعوى بهااو -17مادة التحقيق بإجراءات المدة تنقطع
او الجنائى باالمر وكذلك المحاكمة او االتهاممواجهة في اتخذت إذا االستدالل باجراءات
وتسرى رسمي بوجه بها أخطر إذا أو المتهماالنقطاع . يوم من ابتداء جديد من المدةفإن المدة تقطع التي اإلجراءات تعددت وإذا
اجراء اخر تاريخ من يبدأ المدة 0سريان
انقطاع -18مادة فات المتهمون تعدد اذاعليها يترتب الحدهم بالنسبة المدة
قد تكن لم ما للباقين بالنسبة انقطاعها. للمدة قاطعة إجراءات ضدهم اتخذت
مواد مكررا-18مادة فى التصالح يجوزالتى, الجنح مواد فى وكذلك المخالفات
فقط بالغرامة فيها القانون 0يعاقب
المختص القضائى الضبط مأمورى وعلىعلى التصالح يعرض أن المحضر تحرير عند
ذلك ويثبت المخالفات فى وكيله أو المتهم , الجنح فى التصالح عرض ويكون محضره فى
العامة النيابة فى
يدفع أن التصالح يقبل الذى المتهم وعلىالتالى اليوم من يوما عشر خمسة خالل
الحد ربع يعادل مبلغا عليه التصالح لعرضقيمة أو للجريمة المقررة للغرامة االقصى
اكثر ايهما لها المقررة االدنى 0الحد
الى أو المحكمة خزانة الى الدفع ويكونيرخص عام موظف أى الى أو العامة النيابة
العدل وزير من ذلك فى 0له
بفوات التصالح فى المتهم حق يسقط والالى الجنائية الدعوى باحالة وال الدفع ميعادنصف يعادل مبلغا دفع اذا المختصة المحكمة
أو للجريمة المقررة للغرامة االقصى الحدأكثر ايهما لها المقررة االدنى الحد 0قيمة
التصالح مبلغ بدفع الجنائية الدعوى وتنقضىالمباشر , االدعاء بطريق مرفوعة كانت ولو
المدنية الدعوى على تأثير لذلك يكون 0وال
أ ) ( –18مادة عليه – مكررا وكيله أللمجنى وإثبات الخاص الخاص وكيلهم أو ولورثته
أو العامة النيابة أمام المتهم مع الصلح , وذلك األحوال بحسب الجنح المحكمة في
المواد والمخالفات في 238المنصوصعليهاوالثانية) (, األولى فقرتان ) 241 الفقرتين
و ( وثانية ولىالأالفقرات ) 242أولىو الو أولى ) 244ثالثة (, الثانية (,والثانيةفقرة
والمساعدون والكونستبالت الشرطةاألمن بمصلحة العاملون الشرطة وباحثات
بمديريات الجنائي البحث شعب وفى العاماألمن .
السجون- .3 مصلحة ضباطالحديد السكة لشرطة العامة اإلدارة مديرو
اإلدارة . هذه وضباط والمواصالت والنقلالشرطة- .5 أساسهجانة وضباط قائدالسياحة- .6 وزارة مفتشو
مع باالتفاق العدل وزير من بقرار ويجوزصفة الموظفين بعض المختصتخويل الوزير
إلى بالنسبة القضائي الضبط مأمورياختصاصهم دوائر في تقع التي الجرائم
وظائفهم . بأعمال متعلقة وتكونالقوانين في الواردة النصوص وتعتبر
تخويل بشأن األخرى والقرارات والمراسيمالضبط اختصاصمأموري الموظفين بعضوزير من صادرة قرارات بمثابة القضائي
فورا بها يبعثوا وأن الجرائم باالتفاق العدلمرؤ وعلى عليهم ويجب العامة النيابة إلى
اإليضاحات جميع على يحصلوا أن سهمتحقيق لتسهيل الالزمة المعاينات ويجروا
بها يعملون التي أو ، إليهم تبلغ التي الوقائعجميع يتخذوا أن وعليهم كانت كيفية بأية
على للمحافظة الالزمة التحفظية الوسائلالمختص . الوزير مع الجريمة أدلة
القضائي -24مادة الضبط مأموري على يجبترد التي والشكاوى التبليغات يقبلوا أن
التي اإلجراءات تثبت أن ويجب بشأن إليهمفي القضائي الضبط مأمورو بها تقوموقت بها يبين منهم عليها موقع محاضر
أن ويجب حصوله ومكان اإلجراءات اتخاذتقدم ما على زيادة المحاضر تلك تشمل
، سمعوا الذين والخبراء الشهود توقيعمع العامة النيابة على المحاضر وترسل
المضبوطة . واألشياء األوراقالضبط مكررا :-24مادة مأموري على
العامة السلطة ورجال سيهم ومرؤ القضائىعند وصفاتهم يثبتشخصياتهم ما يبرزو أن
منصوصعليه أجراء أو عمل أى مباشرةالواجب , هذا مخالفة على يترتب وال قانونا
اإلخالل , دون وذلك األجراء أو العمل بطالنالتأديبي الجزاء 0بتوقيع
يجوز -25مادة ، جريمة بوقوع علم من لكلشكوى بغير عنها الدعوى رفع العامة للنيابة
أحد أو العامة النيابة يبلغ أن ، طلب أوعنها . القضائي الضبط مأموري
من -26مادة علم من كل على يجببخدمة المكلفين أو العموميين الموظفين
جريمة بوقوع تأدية بسبب أو عمله أثناء عامةالدعوى رفع العامة للنيابة يجوز الجرائم من
فورا عنها يبلغ أن طلب أو شكوى بغير عنهامأموري من مأمور قرب أو العامة النيابة
القضائي . الضبطمن -27مادة له ضرر حصول يدعى من لكل
مدنية بحقوق مدعيا نفسه يقيم أن الجريمةالنيابة إلى يقدمها التي الشكوى فى
القضائي . الضبط مأموري أحد أو ، العامةالمذكور المأمور يقوم األخيرة الحالة وفىمع العامة النيابة إلى الشكوى بتحويل
يحرره . الذي المحضرفيها الدعوى إحالة عند العامة النيابة وعلى
قبيل من تعد مدنية بحقوق مقدمهابحقوق مدعيا الشاكي يعتبر وال التبليغات
في أو شكواه في بذلك صرح إذا إال مدنيةطلبفي إذا أو ، ذلك بعد منه مقدمة ورقة
تعويضما . أحداهماأثناء -29 مادة القضائي الضبط لمأموري
من أقوال يسمعوا أن االستدالالت جمعالجنائية الوقائع عن معلومات لدية يكون
ولهم ذلك عن المتهم سألوا وان ومرتكبهاأهل من وغيرهم باألطباء يستعينوا أن
بالكتابة . أو شفهيا رأيهم ويطلبون الخبرةالخبراء أو الشهود تحليف لهم يجوز وال
بعد فيما يستطاع إال خيف إذا إال اليمينبيمين . الشهادة سماع
الثاني الفصلبالجريمة التلبس في
حال -30مادة بها متلبسا الجريمة تكونيسيرة ببرهة ارتكابها عقب أو ارتكابها
المجني اتبع إذا بها متلبسا الجريمة وتعتبرأثر الصياح مع العامة تبعته أو مرتكبها عليه
أخرى أشياء أو أوراقا وجد إذا أو ، وقوعها ، فيها شريك أو فاعل انه على منها يستدل
أو أثار الوقت هذا في به وجدت إذا أوذلك . تفيد عالمات
القضائي -31مادة الضبط مأمور على يجبينتقل أن جنحة أو التلبسبجناية حالة في
المادية اآلثار ويعاين الواقعة محل إلى فوراحالة ويثبت ، عليها ويحافظ للجريمة
الحقيقة كشف في يفيد ما وكل ، األشخاصيمكن من أو حاضر من أقوال ويسمع
شأن في إيضاحات على منه الحصولومرتكبها . الواقعة
فورا العامة النيابة يخطر أن عليه ويجببمجرد العامة النيابة على ويجب بانتقال
إلى فورا االنتقال متلبسبها بجناية إخطارهالواقعة . محل
انتقاله -32مادة عند القضائي الضبط لمأمورالحاضرين يمنع أن بالجرائم التلبس حالة في
حتى عنه االبتعاد أو الواقعة محل مبارحة منفى يستحضر أن وله ، المحضر تحرير يتم
إيضاحات على منه الحصول يمكن من الحالالواقعة . شأن في
أمر -33مادة الحاضرين من أحد خالف إذاللمادة وفقا القضائي الضبط مأموري
عن ، دعاهم ممن أحد امتنع أو ، السابقةعلى ويحكم المحضر في ذلك يذكر الحضور
جنيها . ثالثين على تزيد ال بغرامة المخالفبناء الجزئية المحكمة من بذلك الحكم ويكون
الضبط مأمور يحرره الذي المحضر علىالقضائي
الثالث الفصلالمتهم القبضعلى في
أحوال -34مادة في القضائي الضبط لمأمورعليها يعاقب التي الجنح أو بالجنايات التلبس
يأمر أن ، أشهر ثالثة على تزيد بالحبسلمدةتوجد الذي الحاضر المتهم بالقبضعلى
إتهامة . على كافية دالئلفي -35مادة حاضرا المتهم يكن لم إذا
جاز السابقة المادة في المبينة األحوالأمر يصدر أن القضائي الضبط لمأمور
المحضر في ذلك ويذكر وإحضاره بضبطهدالئل وجدت إذا السابقة األحوال غير وفى
أو جناية بارتكاب شخص اتهام على كافيةمقاومة أو شديد تعد أو نصب أو سرقة جنحة
جاز ، والعنف بالقوة العامة السلطة لرجالاإلجراءات يتخذ أن القضائي الضبط لمأمور
من فورا يطلب وان المناسبة التحفظيةبالقبضعليه . أمرا تصدر أن العامة النيابة
الضبط أوامر تنفذ األحوال جميع وفىبواسطة التحفظية واإلجراءات واإلحضار
السلطة رجال بواسطة أو المحضرين أحدالعامة
القضائي -36مادة الضبط مأموري على يجبوإذا المضبوط المتهم أقوال فورا يسمع أن
أربع مدى في يرسله ، يبرئه بما يأت لمالمختصة . العامة النيابة إلى ساعة وعشرين
في تستجوبه أن العامة النيابة على ويجببالقبض تأمر ثم ساعة وعشرين أربع ظرف
سراحه . إطالق أو عليهمتلبسا -37 مادة الجاني شاهد من لكل
الحبس قانونا فيها يجوز جنحة أو بجنايةمن رجل أقرب إلى يسلمه أن ، االحتياطي
بضبطه أمر احتياج دون العامة السلطة رجال.
الجنح -38مادة في ، العامة السلطة لرجالبالحبس فيها الحكم يجوز التي المتلبسبها
أقرب إلى ويسلموه المتهم يحضروا أنالقضائي . الضبط مأمور
المتلبس األخرى الجرائم في أيضا ذلك ولهم . المتهم شخصية معرفة يمكن م إذا بها
المنصوص (-1)39مادة األحوال عدا فيماالمادة في هذا ) ( 9عليها من ثانية فقرة
بها المتلبس الجريمة كانت إذا فإنه القانونعلى عنها العمومية الدعوى رفع يتوقف مماإذا إال المتهم القبضعلى يجوز فال شكوى
رجال من حاضرا يكون لمن بالشكوى صرحالعامة . السلطة
أو -40مادة إنسان أي القبضعلى يجوز البذلك المختصة السلطات من بأمر إال حبسه
عليه يحفظ بما معاملته تجب كما قانونامعنويا أو بدنيا إيذائه يجوز وال اإلنسان كرامة
.
في -41مادة إال إنسان حبسأي يجوز الأي لمأمور يجوز وال لذلك المخصصة السجون
أمر بمقتضى إال فيه إنسان أي قبول سجنيبقيه وال المختصة السلطة من عليه موقع
األمر . بهذا المحددة المدة بعدالعامة -42مادة النيابة أعضاء من لكل
االبتدائية المحاكم ووكالء ورؤساءالعامة السجون زيارة واالستئنافية
اختصاصها . دوائر في الموجودة والمركزيةغير محبوسبصفة وجود عدم من والتأكدالسجن . دفاتر على يطلعوا أن ولهم قانونية
يأخذوا القبضوالحبسوان أوامر وعلىمحبوس بأي ينصتوا وأن منها صورا
، لهم يبديها أن يريد شكوى أي منه ويسمعوايقدموا أن السجون وموظفي مدير وعلى
المعلومات على لحصولهم مساعدة كل لهميطلبونها . التي
في -43مادة يقدم أن في الحق مسجون لكلأو كتابية شكوى السجن لمأمور وقت أي
العامة للنيابة تبليغها منه ويطلب شفهيةالحال في وتبليغها قبولها المأمور وعلى
السجن . في لذلك يعد سجل في إثباتها بعدغير محبوسبصفة بوجود علم من ولكل
للحبس مخصص غير محل في أو ، قانونيةوعليه – العامة النيابة أعضاء أحد يخطر أن
المحل إلى فورا ينتقل أن علمه بمجردقانونية غير المحبوسبصفة به الموجود
بذلك محضر يحرر أن وعليهالمادة -44مادة الشاكي حق في 62تسرى
مدنية . بحقوق يدع لم ولو
الرابع الفصلوتفتيش وتفتيشها المنازل دخول في
األشخاصفي -45مادة الدخول السلطة لرجال يجوز ال
في المبينة األحوال خالف مسكون محل آيمن المساعدة طلب حالة في أو ، القانون
ما أو الغرق أو الحريق حالة في أو الداخلذلك . شابه
القبض -46مادة يجوز التي األحوال فيالضبط لمأمور يجوز المتهم على قانونا
يفتشه . أن القضائيالتفتيش يكون أن جب أنثى المتهم كان وإذا
الضبط مأمور لذلك يندبها أنثى بمعرفةالقضائي .
حالة -47مادة في القضائي الضبط لمأموريفتشمنزل أن جنحة أو التلبسبجناية
التي واألوراق األشياء فيه ويضبط ن المتهممن له اتضح إذا الحقيقة كشف في تفيد
فيه . موجودة أنها قوية إماراتملغاة(- .1 )48مادة متهم - 49مادة تفتيشمنزل أثناء قامت إذا
فيه شخصموجود أو المتهم ضد قوية قرائنكشف في يفيد شيئا معه يخفى أن على
أن القضائي الضبط لمأمور جاز الحقيقةيفتشه .
عن -50مادة للبحث التفتيشإال يجوز الجمع الجاري بالجريمة الخاصة األشياء
بشأنها . التحقيق حصول أو االستدالالتالتفتيشوجود أثناء عرضا ظهر إذا ذلك ومع
كشف في تفيد أو جريمة حيازتها تعد أشياءلمأمور جاز أخرى جريمة في الحقيقةيضبطها . أن القضائي الضبط
أو -51مادة المتهم التفتيشبحضور يحصلأن فيجب وإال ذلك أمكن كلما عنه ينيبه من
هذان ويكون ، شاهدين بحضور يكونالبالغين أقاربه من اإلمكان بقدر الشاهدان
الجيران من أو بالمنزل معه القاطنين من أوالمحضر . في ذلك ويثبت
ألوراق -52مادة المتهم منزل في وجدت إذايجوز فال أخرى طريقة بأية مغلقة أو مختومة
يفضها . أن القضائي الضبط لمأمورأن -53مادة القضائي الضبط لمأموري
أو آثار بها التي األماكن على األختام يضعواأن ولهم الحقيقة كشف في تفيد أشياء
عليها . حراسا يقيموافي بذلك العامة النيابة إخطار عليهم ويجب
ذلك ضرورة رأت ما إذا النيابة وعلى الحالالجزئي القاضي إلى األمر ترفع أن األجراء
القراره .أمام -54مادة يتظلم أن العقار لحائز
بعريضة أصدره الذي األمر من القاضيرفع وعليها ، العامة النيابة إلى يقدمها
فورا . القاضي إلى التظلميضبطوا -55مادة أن القضائي الضبط لمأمور
يكون أن يحتمل ما وكل واألسلحة األوراقعن نتج أو الجريمة ارتكاب في استعمل قد
ما وكل ، الجريمة عليه وقعت ما أو ارتكابهاالحقيقة . كشف فى يفيد
ويطلب المتهم على األشياء وتعرضهذهمحضر بذلك ويعمل عليها مالحظاته إيذاء منه
امتناعه فيه يذكر أو المتهم من عليه يوقعالتوقيع . عن
تضبط -56مادة التي واألوراق األشياء توضعويختم أمكن كلما وتربط مغلق حرز في
تاريخ الختم داخل شريط على ويكتب عليهاويشار األشياء تلك بضبط المحرر المحضر
اجله . من الضبط حصل الذي الموضوع إلىالموضوعة -57مادة فضاألختام يجوز ال
للمادتين أو 56و53طبقا المتهم بحضور إالبعد أو األشياء هذه عنده ضبطت ومن وكيله
دعوتهم .عمله -58مادة إلى وصل قد يكون من كل
األشياء عن التفتيشمعلومات بسببأي إلى بها وأفضى المضبوطة واألوراقطريقة بأية بها انتفع أو صفة ذي شخصغير
بالمادة المقررة بالعقوبات يعاقب 310كانتالعقوبات . قانون من
األوراق -59مادة عنده ضبطت لمن كان إذامنها صورة له تعطى فيها عاجلة مصلحة
القضائي . الضبط مأمور من عليها موقعحالة -60مادة في القضائي الضبط لمأموري
مباشرة يستغنوا أن بواجباتهم قيامهمالعسكرية . بالقوى
الخامس الفصلالتهمة في العامة النيابة تصرفات في
االستدالالت جمع بعدمحل -61مادة ال أنه العامة النيابة رأت إذا
األوراق . بحفظ تأمر الدعوى في للسيرأمرا -62مادة العامة النيابة أصدرت إذا
المحنى إلى تعلنه أن عليها وجب بالحفظفإذا المدنية بالحقوق المدعى وإلى عليه
في جمله لورثة اإلعالن كان أحدهما توفىإقامته محله
مواد - 63مادة في العامة النيابة رأت إذالرفعها صالحة الدعوى أن والجنح المخالفاتتكلف, , جمعت التي االستدالالت على بناء
المحكمة أمام مباشرة بالحضور المتهمالجنح . مواد في العامة وللنيابة المختصة
التحقيق قاضى ندب تطلب أن والجناياتللمادة القانون ,64طبقا هذا أن من أو
للمادة طبقا التحقيق هي وما 199تتولىالجرائم . عدا وفيما القانون هذا من بعدها
المادة في إليها قانون 123المشار منأو العام النائب لغير يجوز ال العقوبات
رفع العامة النيابة رئيس أو العام المحامىعام مستخدم أو موظف ضد الجنائية الدعوى
وقعت جنحة أو لجناية الضبط رجال أحد أوواستثناء . بسببها او وظيفته تأدية أثناء منه
المادة حكم القانون 237من هذا يجوز 0مناالدعاء بطريق عليه الدعوى رفع عند للمتهم
عنه ينيب أن كانت - المباشر مرحلة أية فىالدعوى دفاعه –عليها لتقديم وذلك 0وكيال
أن فى حق من للمحكمة بما اإلخالل عدم معشخصيا بحضوره تأمر
الثالث قاضى - الباب بمعرفة التحقيق فيالتحقيق
األول التحقيق - الفصل قاضى تعيين فيمواد -64مادة في العامة النيابة رأت إذا
بمعرفة الدعوى تحقيق أن الجنح أو الجناياتإلى بالنظر مالءمة أكثر التحقيق قاضى
كانت حالة أية في لها جاز الخاصة ظروفهاالمحكمة رئيس إلى تطلب أن الدعوى عليهالمباشرة المحكمة قضاة أحد ندب االبتدائية
التحقيق . هذاالمدنية بالحقوق المدعى أو آلمتهم ويجوز
آو موظف إلى موجهة الدعوى تكن لم إذالجريمة الضبط رجال أحد أو عام مستخدم
أن بسببها أو وظيفته تأدية أثناء منه وقعتأصدر االبتدائية المحكمة رئيس من يطلب
الندب بهذا 0قرار
إذا القرار هذا المحكمة رئيس ويصدرالسابقة بالفقرة المبينة األسباب تحققت
قراره ويكون العامة النيابة أقوال سماع بعدللطعن قابل 0غير
محكمة -65مادة من يطلب أن العدل لوزيرجريمة لتحقيق مستشار ندب االستئناف
الندب ويكون معين نوع من جرائم أو معينهالحالة هذه وفى العامة الجمعية من بقرار
المختصدون هو المندوب المستشار يكونمباشرته وقت من التحقيق بإجراء غيره
للعمل .ملغاة . -66مادة مباشرة -67مادة التحقيق لقاضى يجوز ال
طلب على بناء إال معينه جريمة في التحقيقمن إليه إحالتها على بناء أو العامة النيابة
في المنصوصعليها األخرى الجهاتالقانون .
ملغاة(- .1)68مادة الثاني وفى - الفصل التحقيق مباشرة في
المدنية بالحقوق المدعى والمسئول - دخولالتحقيق في عنها
قاضى -69مادة إلى الدعوى أحيلت متىبتحقيقها . غيره دون مختصا كان التحقيق
أحد -70مادة يكلف أن التحقيق لقاضىالضبط مأموري أحد أو العامة النيابة أعضاءمن أكثر أو معين بعمل القيام القضائي
ويكون المتهم استجواب عدا التحقيق أعمالالتي السلطة كل ندبه حدود في للمندوب
التحقيق . لقاضىمن إجراء التخاذ الحال دعت إذا وله
به يكلف أن اختصاصه دائرة خارج اإلجراءاتأو النيابة أعضاء أحد أو الجهة محكمة قاضى
بها . القضائي الضبط مأموري أحد
عند بذلك يكلف أن المندوب وللقاضىأحد أو العامة النيابة أعضاء أحد الضرورة
للفقرة طبقا القضائي الضبط مأمورياألولي .
بنفسه ينتقل أن التحقيق قاضى على ويجبمصلحة اقتضت كلما اإلجراء بهذا للقيام
ذلك التحقيقفي -71مادة التحقيق قاضى على يجب
إلجراء غيره فيها يندب التي األحوال جميعالمطلوب المسائل يبين أن بعضتحقيقات
اتخاذها . المطلوب واإلجراءات تحقيقهاأعمال من آخر عمل أي يجرى أن وللمندوباألحوال في المتهم يستجوب أن أو التحقيقكان متى الوقت فوات فيها يخشى التي
كشف في والزما له المندوب بالعمل متصالالحقيقة .
للمحكمة -72مادة ما التحقيق لقاضى يكون ، الجلسة بنظام يتعلق فيما االختصاصات من
يصدرها التي األحكام في الطعن ويجوزاألحكام في للطعن مقرر هو لما وفقا
الجزئي القاضي من الصادرةفي -73مادة التحقيق قاضى يستصحب
يوقع المحكمة كتاب من كاتبا إجراءاته جميعمع . المحاضر هذه وتحفظ المحاضر معه
كتاب قلم في األوراق وباقي األوامرالمحكمة .
على -74مادة اإلشراف المحكمة رئيس علىوقائع لتحقيق يندبون الذين القضاء قيام
وعلى الالزمة بالسرعة بأعمالهم معينهالقانون . في المقررة للمواعيد مراعاتهم
ذاتها -75مادة التحقيق إجراءات تعتبرويجب األسرار من عنها تسفر التي والنتائج
العامة النيابة وأعضاء التحقيق قضاء علىممن وغيرهم وخبراء كتاب من ومساعديهم
بسبب يحضرونه أو بالتحقيق يتصلونومن . إفشائها عدم مهنتهم أو وظيفتهم
للمادة طبقا يعاقب منهم ذلك 310يخالفالعقوبات . قانون من
أن -76مادة الجريمة من ضرر لحقه لمنفي التحقيق أثناء مدنية بحقوق يدعى
في . نهائيا التحقيق قاضى ويفصل الدعوىالتحقيق . في الصفة بهذه قبوله
وللمجني -77مادة وللمتهم العامة للنيابةوللمسئول المدنية بالحقوق وللمدعى عليه
إجراءات جميع يحضروا أن وكالئهم ولو عنهايجرى , أن التحقيق ولقاضى التحقيق
ذلك ضرورة رأى متى غيبتهم في التحقيقالضرورة تلك انتهاء بمجرد الحقيقة إلظهار
التحقيق . على اإلطالع لهم يبيحفي يباشر أن التحقيق فلقاضى ذلك ومع
في التحقيق إجراءات بعض االستعجال حالةاإلطالع في الحق ولهؤالء ، الخصوم غيبة
اإلجراءات . لهذه المثبتة األوراق على
وكالئهم اصطحاب في دائما الحق وللخصومالتحقيق . في
يباشر -78مادة الذي باليوم الخصوم يخطروبمكانها . التحقيق إجراءات القاضي فيه
عليه -79مادة المجني من كل على يجبعنها والمسئول المدنية بالحقوق والمدعى
مركز فيها الكائن البلدة في محال له يعين أنيكن لم إذ التحقيق فيها يجرى التي المحكمة
إعالنه يكون ، ذلك يفعل لم وإذا ، فيها مقيماصحيحا به إعالنه يلزم ما بكل الكتاب قلم في
وقت -80مادة أي في اإلطالع العامة للنيابةفي جرى ما على لتقف األوراق علىتأخير ذلك على يترتب أال على التحقيق
فيه . السيرأن -81مادة الخصوم وباقي العامة للنيابة
الدفوع التحقيق قاضى إلى يقدمواالتحقيق . أثناء تقديمها يرون التي والطلبات
فيظرف -82مادة التحقيق قاضى يفصلوالطلبات الدفاع في ساعة وعشرين أربع
إليها . يستند آلتي األسباب ويبين المقدمةالتحقيق -83مادة قاضى أوامر تكن لم إذا
النيابة إلى تبلغ الخصوم مواجهة في صدرتأربع ظرف في لهم تعلنها أن وعليها العامة
صدورها . تاريخ من ساعة وعشرينوللمدعى -84مادة عليه وللمجني للمتهم
يطلبوا أن عنها وللمسئول المدنية بالحقوق
من صورا التحقيق أثناء نفقتهم علىحاصال كان إذا إال ، نوعها كان أيا األوراق
بذلك . صادر قرار على بناء حضورهم بغيرالثالث الخبراء - الفصل ندب في
االستعانة -85مادة الحالة إثبات استلزم إذاقاضى على يجب الخبراء من غيره أو بطبيب
ومالحظته . العمل وقت الحضور التحقيقحضور بدون الحالة إثبات األمر اقتضى وإذا
القيام ضرورة إلى نظرا التحقيق قاضىأو متكررة تجارب أو تحضيرية أعمال ببعض
أن التحقيق قاضى على وجب آخر سبب ألييرد وما التحقيقات أنواع فيه يبين أمرا يصدر
حالته . إثباتالخبير يؤدى أن األحوال جميع في ويجوز
الخصوم . حضور بغير يته مأمورأمام -86مادة يحلفوا أن الخبراء على يجب
رأيهم يبدوا أن على يمينا التحقيق قاضىكتابة . تقريرهم يقدموا أن وعليهم بالذمة
للخبير- 87مادة ميعادا التحقيق قاضى يحددبه يستبدل أن وللقاضى فيه تقريره ليقدم
الميعاد في التقرير يقدم لم إذا خبيراالمحدد .
استشاري -88مادة بخبير يستعين أن للمتهماألوراق على اإلطالع من تمكينه ويطلب
من المعين للخبير تقديمة سبق ما وسائر
تأخير ذلك على يترتب إال على القاضيالدعوى . في السير
أسباب -89مادة وجدت إذا الخبير رد للخصومقاضى إلى الرد طلب ويقدم لذلك تدعو قوية
فيه . التحقيقوعلى ، الرد أسباب فيه تبين أن ويجب
من أيام ثالثة مدة في فيه الفصل القاضيتقديمه . يوم
استمرار عدم الطلب هذا على ويترتببأمر االستعجال حالة في إال عمله في الخبير
القاضي منالرابع والتفتيش - الفصل االنتقال في
بالجريمة المتعلقة األشياء وضبطمكان -90مادة أي إلى التحقيق قاضى ينتقل
واألشياء األمكنة حالة ليثبت ذلك رأى كلماما وكل ماديا الجريمة واألشخاصووجود
حالته . إثبات يلزمأعمال -91مادة من عمل المنازل تفتيش
بمقتضى إال إلية االلتجاء يجوز وال التحقيقاتهام على بناء التحقيق قاضى من أمر
المراد المنزل في إلىشخصيقيم موجهباشتراكه أو جنحة أو جناية بارتكاب تفتيشه
على تدل قرائن وجدت إذا أو ارتكابها فيولقاضى . بالجريمة تتعلق ألشياء حائز أنه
فيه ويضبط مكان يفتشأي أن التحقيقأنه يحتمل ما وكل واألسلحة األوراق
أو عنها نتج أو الجريمة ارتكاب في استعملكشف في يفيد ما وكل عليه وقعت
الحقيقة .أمر يكون أن يجب األحوال كل وفى
التفتيشمسببا .أو -92مادة المتهم التفتيشبحضور يحصل
حصل وإذا ذلك أمكن إن عنه ينيبه منصاحبه يدعى المتهم غير منزل التفتيشفى
إن عنه ينيبه من بواسطة أو بنفسه للحضورذلك . أمكن
رأى -93مادة كلما التحقيق قاضى علىللتفتيشأن أو إلمكاناته االنتقال ضرورة
العامة النيابة بذلك يخطر
المتهم – 94مادة يفتش أن التحقيق لقاضىمن اتضح إذا المتهم يفتشغير أن وله
كشف فى تفيد أشياء يخفى انه قوبة آمراتالفقرة التفتيشحكم فى ويراعى الحقيقة
المادة من 0 46الثانية
بضبط -95مادة يأمر أن التحقيق لقاضىوالمطبوعات والجرائد والرسائل الخطابات
البرقيات وجميع البريد مكاتب لدى والطرودبمراقبة يأمر وان البرق مكاتب لدى
إجراء أو والالسلكية السلكية المحادثاتخاصمتى مكان في جرت ألحاديث تسجيالت
في الحقيقة ظهور في فائدة لذلك كانبالحبسلمدة عليها معاقب جنحة أو جناية
أشهر . ثالثة على تزيد
أو الضبط يكون أن يجب األحوال جميع وفىعلى بناء التسجيل أو المراقبة أو اإلطالعيوما ثالثين على تزيد ال ولمدة مسبب أمر
مماثلة . أخرى مدد أو لمدة للتجديد قابلةاالبتدائية (-1مكررا )95مادة المحكمة لرئيس
على قوية دالئل قيام حالة في المختصةفي المنصوصعليها الجرائم إحدى مرتكبي
و 166المادتين قانون 207مكررا من مكررابجهاز ارتكابها في استعان قد العقوبات
عام مدير تقرير على بناء أمر معين تليفونيوشكوى والتليفونات التلغرافات مصلحة
بوضع المذكورة الجريمة في عليه المجنيللمدة الرقابة تحت المذكور التليفون جهاز
يحددها . التييضبط -96مادة أن التحقيق لقاضى يجوز ال
الخبير أو المتهم عن المدافع لدىالتي والمستندات األوراق االستشاري
عهد التي المهمة الداء لهما المتهم سلمهابينهما المتبادلة المراسالت وال ، بها إليهما
القضية . فيعلى -97مادة وحده التحقيق قاضى يطلع
األخرى واألوراق والرسائل الخطاباتأمكن إن هذا يتم أن على ، المضبوطة
إليه المرسلة أو لها والحائز المتهم بحضورعليها . مالحظتهم ويدون
النيابة أعضاء أحد يكلف أن الضرورة عند ولهما حسب وله المذكورة األوراق بفرز العامة
األوراق تلك بضم يأمر الفحصأن من يظهرحائزا كان من إلى بردها أو القضية ملف إلى
إليه . المرسلة أو لهانحوها -98مادة يتبع تضبط التي األشياء
المادة .56أحكام
الحائز -99مادة يأمر أن التحقيق لقاضىبتقديمه , عليه االطالع أو ضبطه يرى لشيء
المادة حكم ذلك 284ويسرى يخالف من علىالتي األحوال من حالة في كان إذا إال األمر
أداء عن االمتناع فيها القانون يخولهالشهادة .
والرسائل -100مادة الخطابات تبلغأو المتهم إلى المضبوطة التلغرافية
منها صورة إليهما تعطى أو إليه المرسلةبسير إضرارا كان إذا إال وقت أقرب في
التحقيق .األشياء في حقا شخصيدعى ولكل
التحقيق قاضى إلى يطلب أن المضبوطةالرفضأن حالة في وله ، إليه تسليمها
منعقدة المستأنفة الجنح محكمة أمام يتظلمأقواله سماع يطلب وان المشورة غرفة في
أمامها .الخامس األشياء - الفصل التصرففي في
المضبوطةالتي -101مادة األشياء برد يؤمر أن يجوز
قبل ذلك كان ولو التحقيق أثناء ضبطت
الدعوى في للسير الزمة تكن لم ما ، الحكمللمصادرة . محال أو
ما -102مادة إلى المضبوطة األشياء رد يكونوقتضبطها حيازته في 0كانت
التي األشياء من المضبوطات كانت وإذالمن يكن لم ما ، الجريمة عليها وقعت
بمقتضى حبسها في حق معه ضبطتالقانون .
العامة -103مادة النيابة من بالرد األمر يصدرالجنح محكمة أو التحقيق قاضى أو
، المستأنفة المشورة غرفة في منعقدةنظر أثناء بالرد تأمر أن للمحكمة ويجوز
الدعوى من - 104مادة الشأن ذوى بالرد األمر يمنع ال
من لهم بما المدنية المحاكم أمام المطالبةالمدعى أو للمتهم ذلك يجوز ال وإنما ، حقوق
صدر قد بالرد األمر كان إذا المدنية بالحقوقفي أيهما طلب على بناء المحكمة من
األخر . مواجهةطلب . -105مادة غير من ولو بالرد يأمر
التحقيق لقاضى وال العامة للنيابة يجوز والفي األمر ويرفع المنازعة عند بالرد األمر
له فيمن شك وجود حالة في أو الحالة هذهالجنح محكمة إلى الشيء تسليم في الحق
المشورة غرفة في منعقدة المستأنفة
ذوى طلب على بناء االبتدائية بالمحكمةتراه . بما لتأمر الشأن
أو -106مادة ، التحفظ أمر صدور عند يجبفي يفصل أن الدعوى القامة وجه ال بأن
المضبوطة األشياء التصرففي كيفيةإذا الدعوى في الحكم عند الحال وكذلكالمحكمة . أمام بالرد المطالبة حصلت
الجنح -107مادة لمحكمة أو للمحكمةأن المشورة غرفة في منعقدة المستأنفة
المحاكم أمام للتقاضى الخصوم بإحالة تأمرالحالة هذه وفى لذلك موجبا رأت إذا المدنية
الحراسة تحت المضبوطة األشياء وضع يجوزنحوها . أخرى تحفظية وسائل اتخاذ أو
يطلبها -108مادة ال التي المضبوطة األشياءتاريخ من سنوات ثالث ميعاد في أصحابها
حاجة بغير للحكومة ملكا تصبح الدعوى انتهاءبذلك . يصدر حكم إلى
مما -109مادة المضبوط الشيء كان إذانفقات حفظه يستلزم أو الزمن بمرور يتلف
بطريق ببيعه يأمر أن جاز ، قيمته تستغرقمقتضيات بذلك سمحت متى العام المزاد
لصاحب . يكون الحالة هذه وفى التحقيقفي المبين الميعاد في يطالب أن فيه الحق
به بيع الذي بالثمن السابقة المادةالسادس الشهود - الفصل سماع في
شهادة -110مادة التحقيق قاضى يسمعلم ما سماعهم الخصوم يطلب الذين الشهود
سماعهم . من الفائدة عدم يرسماعه لزوم يرى من شهادة يسمع أن وله
تؤدى أن ثبت التي الوقائع عن الشهود منإلى وإسنادها وظروفها الجريمة ثبوت إلى
منها . براءته أو المتهمالشهود -111مادة بإعالن العامة النيابة تقوم
، سماعهم التحقيق قاضى يقرر الذينبواسطة بالحضور تكليفهم ويكون
العامة . السلطة رجال وبواسطة المحضرينشاهد أي شهادة يسمع أن التحقيق ولقاضى
يثبت الحالة هذه وفى نفسه تلقاء من يحضرالمحضر . في ذلك
على -112مادة شاهد كل القاضي يسمعببعض بعضهم الشهود يواجه أن وله ، انفراد
وبالمتهم .أن -113مادة شاهد كل من القاضي يطلب
وسكنه وصناعته وسنه ولقبه اسمه يبينالبيانات هذه وتدون بالمتهم وعالقته
تحشير . أو كشط بغير الشهود وشهادةإال تخريج أو شطب أو تصحيح أي يعتمد وال
والشاهد . والكاتب القاضي عليه صدق إذاوالكاتب -114مادة القاضي من كل يضع
بعد الشاهد وكذلك الشهادة على إمضاءهفإن عليها مصر بأنه وإقراره عليه تالوتها
وضعه يمكنه لم أو ختمه أو إمضائه عن امتنعالتي األسباب ذكر مع المحضر فى ذلك أثبت
من كل يضع األحوال كل وفى يبديهاال أو صفحه كل على إمضاء والكاتب القاضي
بأول .أقوال -115مادة سماع من االنتهاء عند
عليها مالحظتهم إبداء للخصوم يجوز الشاهدسماع. التحقيق قاضى من يطلبوا أن ولهم
يبينونها . أخرى نقط عن الشاهد أقوالسؤال أي يرفضتوجيه أن دائما وللقاضىصيغته في يكون أو بالدعوى تعلق ليسله
بالغير . مساسأحكام -116مادة بالشهود يختص فيما تطبق
.288، 287، 286، 285، 283المواد
للحضور -117مادة دعي من كل على يجبيحضر أن شهادة لتأدية التحقيق قاضى أمام
جاز وأال إليه المحرر الطلب على بناءالنيابة أقوال سماع بعد عليه الحكم للقاضىجنيها خمسين تتجاوز ال غرامة بدفع العامة
بالحضور بتكليفه أمرا يصدر أن له ويجوزأمرا يصدر أن أو ، طرفة بمصاريفمن ثانيا
وإحضاره بضبطهبعد -118مادة القاضي أمام الشاهد حضر إذا
وأبدى نفسه تلقاء من ثانيا بالحضور تكليفهبعد الغرامة من إعفاؤه جاز ، مقبولة أعذارا
يجوز كما ، العامة النيابة أقوال سماع
لم إذا منه يقدم طلب على بناء إعفاؤهبنفسه . الحضور يستطع
القاضي -119مادة أمام الشاهد حضر إذاحلف عن أو الشهادة أداء عن وامتنع
الجنح في القاضي عليه يحكم ، اليمينالعامة النيابة أقوال سماع بعد والجنايات
جنيه مائتي على تزيد ال بغرامةإذا العقوبة بعض أو كل من إعفاؤه ويجوزالتحقيق . انتهاء قبل امتناعه عن عدل
الصادرة -120مادة األحكام في الطعن يجوزطبقا التحقيق قاضى من الشهود على
القواعد 119، 117للمادتين ذلك في وتراعىالقانون . في المقررة واألوضاع
لديه (-2)121 ةماد أو مريضا الشاهد كان إذافي شهادته تسمع الحضور من يمنعه ما
لسماع القاضي انتقل فإذا ، وجوده محلأن له جاز العذر صحة عدم له وتبين شهادتهجنيه . مائتي تجاوز ال بغرامة عليه يحكم
الصادر الحكم في يطعن أن عليه وللمحكوماالستئنافطبقا أو المعارضة بطريق عليه
السابقة . المواد في مقرر هو لماعلى -122مادة بناء التحقيق قاضى يقدر
التي والتعويضات المصاريف الشهود طلبالشهادة . ألداء حضورهم بسبب يستحقونها
السابع والمواجهة - الفصل االستجواب في
في -123مادة مرة الول المتهم حضور عندمن يثبت أن المحقق على يجب التحقيق
المنسوبة بالتهمة علما يحيطه ثم ، شخصيتهالمحضر . في أقواله ويثبت إليه
القذف جريمة بارتكاب المتهم على ويجبغيرها أو الصحف إحدى في النشر بطريق
أول عند للمحقق يقدم أن المطبوعات منأيام الخمسة في األكثر وعلى له استجوابإلى أسند فعل كل على األدلة بيان التاليةعامة نيابية صفة شخصذي أو عام موظففي حقه سقط وإال عامة بخدمة مكلف أوالثانية الفقرة في إليه المشار الدليل إقامة
المادة فإذا 302من العقوبات قانون منمباشرة المحكمة أمام بالحضور المتهم كلف
يعلن أن عليه وجب سابق تحقيق وبدوناألدلة ببيان المدني بالحق والمدعى النيابة
التكليف العالن التالية األيام الخمسة فيإقامة في كذلك حقه سقط وإال بالحضور
هذه في الدعوى نظر تأجيل يجوز وال الدليلتزيد ال لمدة واحدة مرة من اكثر األحوال
مشفوعا بالحكم وينطق يوما ثالثين علىبأسبابه .
الجنايات -124مادة في للمحقق يجوز الأن بالحبسوجوبا عليها المعاقب الجنح وفى
من بغيره يوجهه أو المتهم يستجوبمحاميه دعوة بعد إال الشهود أو المتهمين
السرعة التلبسوحالة حالة عدا للحضوراألدلة ضياع من الخوف، النحو بسبب على
المحضر في المحقق يثبته الذي
بتقرير محاميه اسم يعلن أن المتهم وعلىمأمور إلى أو المحكمة كتاب قلم لدى
, يجوز كما المحقق به يخطر أو السجناإلخطار أو اإلعالن هذا يتولى أن لمحاميه
, يحضر لم أو محامى للمتهم يكن لم وإذا , , من المحقق على وجب دعوته بعد محاميه
, محاميا له يندب أن نفسه تلقاءله يعن ما المحضر في يثبت أن وللمحامى
مالحظات أو طلبات أو دفوع منباإلطالع -125مادة للمحامى السماح يجب
على السابق اليوم في التحقيق علىالقاضي يقرر لم ما المواجهة أو االستجواب
ذلك . غيربين الفصل يجوز ال األحوال جميع وفى
التحقيق . أثناء معه الحاضر ومحامية المتهمالثامن وأمر - الفصل بالحضور التكليف في
واإلحضار الضبطالمواد -126مادة جميع في التحقيق لقاضى
بحضور أمرا األحوال حسب يصدر أنوإحضاره . بالقبضعليه أو ، المتهم
اسم -127مادة على أمر كل يشتمل أن يجبإقامته ومحل وصناعته ولقبه المتهم
وإمضاء األمر وتاريخ إليه المنسوبة والتهمةالرسمي . والختم القاضي
رجال تكليف القبضواإلحضار أمر ويشملالمتهم بالقبضعلى العامة السلطة
الحضور رفض إذا القاضي أمام وإحضارهالحال . في طوعا
السجن مأمور الحبستكليف أمر ويشتملبيان مع السجن في ووضعه المتهم بقبولالواقعة . على المطبقة القانون مادة
بمعرفة -128مادة المتهم إلى األوامر تعلن ، العامة السلطة رجال أحد أو المحضرين أحد
منها . صورة له وتسلمقاضى -129مادة يصدرها التي األوامر تكون
المصرية . األراضي جميع في نافذة التحقيقتكليفه -130مادة بعد المتهم يحضر لم إذا
، هربه خيف إذا أو مقبول عذر دون بالحضورإذا أو معروف إقامة محل له يكن لم إذا أو
لقاضى جاز تلبس، حالة في الجريمة كانتالمتهم بالقبضعلى أمرا يصدر أن التحقيق
فيها يجوز ال مما الواقعة كانت ولو وإحضارهاحتياطيا . المتهم حبس
أن -131مادة التحقيق قاضى على يجبوإذا ، المقبوضعليه المتهم فورا يستجوب
، حين إلى السجن في يودع ذلك تعذرعلى إيداعه مدة تزيد إال ويجب استجوابه
المدة هذه مضت فإذا ساعة وعشرين أربعالنيابة إلى تسليمة السجن مأمور على وجب
إلى الحال في تطلب أن وعليها ، العامةأن . االقتضاء وعند استجوابه التحقيق قاضى
رئيس أو الجزئي القاضي إلى ذلك تطلبرئيس يعينه آخر قاضى أي أو المحكمة
سبيله . بإخالء أمرت وإال المحكمةدائرة -132مادة خارج المتهم قبضعلى إذا
يرسل ، فيها التحقيق يجرى التي المحكمةقبضعليه التي بالجهة العامة النيابة إلى
من تتحقق أن العامة النيابة وعلى ، فيهاعلما وتحيطه بشخصه الخاصة البيانات جميعفي أقواله وتدون ، إليه المنسوبة بالواقعة
شانها .أو -133مادة نقله على المتهم اعترض إذا
يخطر بالنقل تسمح ال الصحية حالته كانتأمره يصدر أن وعليه بذلك التحقيق قاضى
يتبع . بما فوراالتاسع الحبس - الفصل أمر في
, -134مادة بعد التحقيق لقاضى يجوز , كانت إذا هربه حالة في أو المتهم استجواب
بالحبس عليها معاقبا جنحة أو جناية الواقعة, , كافية عليها والدالئل سنة عن تقل ال لمدة
, وذلك احتياطيا المتهم بحبس أمرا يصدر أنآالتية الدواعي أو الحاالت إحدى توافرت إذا
1- , تلبس حالة في الجريمة كانت إذاصدوره فور فيها الحكم تنفيذ ويجب
المتهم -2 هروب من الخشية
سواء -3 التحقيق بمصلحة اإلضرار خشية , أو الشهود أو عليه المجني على بالتأثير , أو المادية القرائن أو األدلة في بالعبث
لتغير الجناة باقي مع اتفاقات بإجراءمعالمها طمث أو الحقيقة
والنظام -4 باألمن الجسيم اإلخالل توقىالجريمة جسامة على يترتب الذي العام
إذا احتياطيا المتهم حبس يجوز ذلك ومعمعروففي ثابت أقامة محل له يكن لممعاقبا, جنحة أو جناية الجريمة وكانت مصر
بالحبس عليهافي -135مادة الحبساالحتياطي يجوز ال
إذا إال الصحف بواسطة تقع التي الجرائمالمنصوصعليها الجرائم من الجريمة كانت
المواد من 180، 179، 173في ثانية فقرفي طعنا تتضمن أو العقوبات قانون
األخالق . إفساد على تحريضا أو األعراضأن -136مادة قبل التحقيق قاضى على يجب
النيابة أقوال يسمع بالحبسأن أمرا يصدرالمتهم العامة ودفاع
بيان الحبسعلى أمر يشتمل أن ويجبوالعقوبة المتهم إلى المسندة الجريمة
, األمر عليها بنى التي واألسباب لها المقررة
التي األوامر على المادة هذه حكم ويسرى , ألحكام وفقا الحبساالحتياطي بمد تصدر
القانون هذا
أي -137مادة في تطلب أن العامة للنيابةاحتياطيا . المتهم حبس وقت
بناء -138مادة السجن المتهم إيداع عند يجبهذا من صورة تسلم الحبسأن أمر علىعلى توقيعه بعد السجن مأمور إلى األمر
باالستالم . األصلأو -139مادة يقبضعليه من كل فورا يبلغ
أو القبضعليه بأسباب يحبساحتياطيايرى بمن االتصال حق له ويكون ، حبسهويجب ، بمحام واالستعانة وقع بما إبالغه
الموجهة بالتهم السرعة وجه على إعالنهإليه.
واإلحضار الضبط أوامر تنفيذ يجوز والمن أشهر ستة مضى الحبسبعد وأوامر
قاضى يعتمدها لم ما ، صدورها تاريخأخرى . لمدة التحقيق
يسمح -140مادة أن السجن لمأمور يجوز البالمحبوس باالتصال السلطة رجال الحد
النيابة من كتابي بأذن إال السجن داخلالسجن دفتر في يدون أن وعليه ، العامةووقت بذلك له سمح الذي الشخص اسماألذن . ومضمون وتاريخ المقابلة
التحقيق -141مادة ولقاضى العامة للنيابةكل في لتحقيقها يندب التي القضايا في
المتهم اتصال بعدم يأمر أن األحواليزوره وباال المسجونين من المحبوسبغيره
وذلك باالتصال أحد المتهم بحق إخالل بدونأحد . حضور بدون عنه بالمدافع دائما
بمضي -142مادة الحبساالحتياطي ينتهيومع المتهم، حبس على يوما عشر خمسة
, التحقيق لقاضى يجوز تلك ذلك انقضاء قبلو, العامة المدة النيابة أقوال سماع بعد
الحبسمد , والمتهم بمد أمرا يصدر داأنالحبسفي مدة تزيد ال بحيث مماثلة
. يوما وأربعين خمسة على مجموعهحتما اإلفراج يجب الجنح مواد في انه علىثمانية مرور بعد المقبوضعليه المتهم عن
محل له كان إذا استجوابه تاريخ من أياماألقصى الحد وكان مصر معروففي إقامة
يكن ولم واحدة سنه يتجاوز ال قانونا للعقوبةمن بالحبسأكثر عليه الحكم وسبق عائدا
سنة.حتما اإلفراج يجب الجنح مواد في انه علىثمانية مرور بعد المقبوضعليه المتهم عن
محل له كان إذا استجوابه تاريخ من أياماألقصى الحد وكان مصر معروففي إقامة
يكن ولم واحدة سنه يتجاوز ال قانونا للعقوبةمن بالحبسأكثر عليه الحكم وسبق عائدا
سنة .القاضي -143مادة ورأى التحقيق ينته لم إذا
فى مقرر هو ما على الحبساالحتياطي مدالمدة انقضاء قبل وجب السابقة المادةمحكمة إلى األوراق إحالة الذكر السالفة
المشورة غرفة في منعقدة المستأنفة الجنحالعامة النيابة أقوال سماع بعد أمرها لتصدر
كل تزيد ال متعاقبة الحبسمددا بمد والمتهماقتضت إذا يوما وأربعين خمسة على منها
المتهم عن اإلفراج أو ذلك التحقيق مصلحة. كفالة بغير أو بكفالة
العام النائب على عرضاألمر يتعين ذلك ومعثالثة احتياطيا المتهم حبس على انقضى إذا
يراها التي اإلجراءات التخاذ وذلك شهور. التحقيق من لالنتهاء كفيلة
الحبساالحتياطي و مدد تزيد أن يجوز الأشهر، ثالثة أعلن على قد المتهم يكن لم ما
انتهاء قبل المختصة المحكمة إلى بإحالتهالمدة في, هذه العامة النيابة على ويجب
الحبسخالل أمر تعرض أن الحالة هذهاإلعالن تاريخ من األكثر على أيام خمسة
ألحكام وفقا المختصة المحكمة على باإلحالةالمادة من األولى هذا 151الفقرة من
, وأال األحكام هذه مقتضى ألعمال القانون . المتهم عن اإلفراج التهمة وجب كانت فإذا
مدة تزيد أن يجوز فال جناية إليه المنسوبةبعد خمسة على االحتياطي الحبس إال شهور
من أمر على انقضائها قبل الحصولتزيد ال الحبسمدة بمد المختصة المحكمة
لمدة للتجديد قابلة يوما وأربعين خمسة علىعن اإلفراج وجب وأال ممائلة أخرى مدد أو
المتهم
األحوال جميع مدة في تجاوز أن يجوز الالتحقيق مرحلة في الحبساالحتياطي
ثلث الجنائية الدعوى مراحل وسائر االبتدائي , بحيث للحرية السالبة للعقوبة األقصى الحد
عشر وثمانية الجنح في اشهر ستة يتجاوز ال , كانت إذا وسنتين الجنايات في شهرا
المؤبد السجن هي للجريمة المقررة العقوبة. اإلعدام أو
العاشر المؤقت - الفصل اإلفراج فيوقت -144مادة كل في التحقيق لقاضى
طلب على بناء أو نفسه تلقاء من سواءالنيابة أقوال سماع بعد يأمر أن المتهم
كان إذا المتهم عن المؤقت باإلفراج العامةعلىشرط ، احتياطيا بحبسه أمر الذي هو
وباال طلب كلما بالحضور المتهم يتعهد أنيصدر أن يمكن الذي الحكم تنفيذ من يفر
ضده .من صادرا بالحبساالحتياطي األمر كان فإذا
غرفة في منعقدة المستأنفة الجنح محكمةالعامة النيابة استئناف على بناء المشورةقاضى من صدوره السابق باإلفراج لألمرباإلفراج جديد أمر صدور يجوز فال التحقيق
منها . إالفيها -145مادة يكون التي األحوال غير في
المتهم عن يفرج ال حتما واجبا اإلفراجله يتعين أن بعد إال ضمان بغير أو بضمان
يكن لم إن مركز بها الكائنة الجهة في محالفيها . مقيما
المؤقتفي -146مادة اإلفراج تعليق يجوز ، حتميا واجبا فيها يكون التي األحوال غير
كفالة . تقديم علىالجنح محكمة أو التحقيق قاضى ويقدر
المشورة غرفة في منعقدة المستأنفةالكفالة . مبلغ األحوال حسب
مبلغ بتقدير الصادر األمر ويخصصفيلتخلف كافيا جزاءا ليكون منه جزء الكفالة
من إجراء أي في الحضور عن المتهملتنفيذ والتقدم والدعوى التحقيق إجراءات
التي األخرى الواجبات بكافة والقيام الحكمتفرضعليه .
بترتيبه : يأتى ما لدفع األخر الجزء ويخصص. ) الحكومة) صرفتها التي المصاريف أوال
) بها) يحكم قد التي المالية العقوبات ثانياالمتهم . على
، تخصيص بغير الكفالة على قدرت وإذاالحضور بواجب المتهم لقيام ضمانا اعتبرتوعدم تفرضعليه التي األخرى والواجبات
التنفيذ . من التهربأو -147مادة المتهم من الكفالة مبلغ يدفع
المقدر المبلغ بإيداع ذلك ويكون ، غيره من
حكومية سندات أو نقدا المحكمة خزانة فيالحكومة . من مضمونة أو
التعهد شخصملء أي من يقبل أن ويجوزالمتهم أخل إذا للكفالة المقدر المبلغ بدفععليه ويؤخذ ، اإلفراج شروط من بشرطبتقرير أو التحقيق محضر في بذلك التعهدالتقرير أو للمحضر ويكون الكتاب قلم في
التنفيذ . الواجب السند قوةعذر -148مادة بغير المتهم يقم لم إذا
المفروضة االلتزامات أحد بتنفيذ مقبولملكا الكفالة من األول الجزء يصبح عليهبذلك . حكم إلى حاجة بغير للحكومة
دعوى في صدر إذا للمتهم الثاني الجزء ويردبالبراءة . حكم أو ، وجه ال بأن قرار
حالة -149مادة أن رأى إذا التحقيق لقاضىبأن يلزمه أن كفالة بتقديم تسمح ال المتهم
األوقات البوليسفي لمكتب نفسه يقدممراعاة مع اإلفراج أمر في له يحددها التي
الخاصة . ظروفهفيه لإلقامة مكان اختيار منه يطلب أن وله
له كما الجريمة فيه وقعت الذي المكان غيرمعين . مكان ارتياد عليه يخطر أن
يمنع -150مادة ال باإلفراج الصادر أألمربالقبض جديد أمر إصدار من التحقيق قاضى
جديدة أدلة ظهرت إذا بحبسه أو المتهم على , أو عليه المفروضة بالشروط أخل أو ضده
, األجراء هذا اتخاذ تستدعى ظروف جدتالمادة بأحكام اإلخالل عدم مع من 143وذلك
. القانون هذاالمحكمة -151 مادة إلى المتهم أحيل إذا
حبسه أو محبوسا كان إن عنه اإلفراج يكونالجهة اختصاص من عنه مفرجا كان إن
إليها المحاليكون الجنايات محكمة إلى اإلحالة حالة وفى
اختصاص من االنعقاد دور غير في األمرغرفة في منعقدة المستأنفة الجنح محكمة
المشورة .االختصاصتكون بعدم الحكم حالة وفى
غرفة في منعقدة المستأنفة الجنح محكمةطلب في بالنظر المختصة هي المشورة
إلى الدعوى ترفع أن الحبسإلى أو اإلفراجالمختصة . المحكمة
من -152مادة أو عليه المجني من يقبل الالمتهم حبس طلب المدنية بالحقوق المدعى
المناقشات في أقوال منه تسمع والعنه . باإلفراج المتعلقة
عشر الحادي التحقيق - الفصل انتهاء فيالدعاوى والتصريففي
قاضى -153مادة مرسل التحقيق انتهى متىوعليها العامة النيابة إلى األوراق التحقيق
إذا أيام ثالثة خالل كتابة طلباتها له تقدم أن
كان إذا أيام وعشرة محبوسا المتهم كانعنه . مفرجا
قد ما ليبدوا الخصوم باقي يخطر أن وعليهأقوال . من لديهم يكون
الواقعة -154مادة أن التحقيق قاضى رأى إذاعلى األدلة أن أو القانون عليها يعاقب الوجه ال بأن أمرا يصدر كافية غير المتهم
الدعوى . إلقامةيكن لم المحبوسأن المتهم عن ويفرج
األمر يشتمل أن ويجب أخر لسبب محبوسااألمر ويعلن عليها بنى التي األسباب على
توفى قد كان وإذا المدنية بالحقوق لمدعىإقامته . محل في جملة لورثته اإلعالن يكون
الواقعة - 155مادة إن التحقيق قاضى رأى إذاالجزئية المحكمة إلى المتهم يحيل مخالفة
آخر . لسبب محبوسا يكن لم إن عنه ويفرجالواقعة - 156مادة أن التحقيق قاضى رأى إذا
ما الجزئية المحكمة إلى المتهم يحيل جنحةبواسطة تقع التي الجنح من الجريمة تكن لم
عدا – النشر طريق من غيرها أو الصحفإلى الناسفيحيلها بأفراد المضرة الجنح
الجنايات . محكمةصدور -157مادة عند العامة النيابة على
الجزئية المحكمة إلى الدعوى بإحالة القرارقلم إلى األوراق جميع بإرسال تقوم أنالعالن من يومين فيظرف المحكمة كتاب
أقرب في المحكمة أمام بالحضور الخصومالمقررة . المواعيد في جلسة
الواقعة - 158مادة أن التحقيق قاضى رأى إذايحيل كافية المتهم على األدلة وان جناية
النيابة ويكلف الجنايات محكمة إلى الدعوىفورا . إليها األوراق بإرسال العامة
األمر -159مادة في التحقيق قاضى يفصلأو الجزئية المحكمة إلى حالة بأال الصادر
المتهم حبس استمرار في الجنايات محكمةقد كان أو قبضعليه قد يكن لم إذا احتياطيا
عنه . أفرجيصدرها -160مادة التي األوامر تشتمل
للمواد طبقا التحقيق ،156، 155، 154قاضىومحل 158 المتهم وسن ولقب اسم على
الواقعة وبيان وصناعته وسنه ميالدهالقانوني . ووصفها إليه المنسوبة
أو (-2مكررا )160مادة العام للنائب يجوزيحيل أو المبنية األحوال في العام المحامى
وفقا فيها لتقضى الجنح محاكم إلى الدعوىالمذكورة . المادة ألحكام
عشر الثاني أوامر - الفصل استئناف فيالتحقيق قاضى
ولو -161مادة تستأنف أن العامة للنيابةيصدرها التي األوامر جميع المتهم لمصلحة
بناء أو نفسه تلقاء من سواء التحقيق قاضىالخصوم . طلب على
استئناف -162مادة المدنية بالحقوق للمدعىال الن التحقيق قاضى من الصادرة األوامر
صادرا األمر كان إذا إال الدعوى القامة وجهمستخدم أو موظف ضد موجهة تهمة في
منه وقعت لجريمة الضبط رجال أحد أو عاممن تكن لم ما بسببها أو وظيفته تأدية أثناء
المادة في إليها المشار من 123الجرائمالعقوبات . قانون
نفوا -163مادة يستأ أن الخصوم لجميعاالختصاصوال بمسائل المتعلقة األوامر
يترتب وال التحقيق االستئنافسير يقفاالختصاصبطالن بعدم القضاء على
التحقيق . إجراءاتاستئناف -164مادة وحدها العامة للنيابة
الجزئية المحكمة إلى باإلحالة الصادر األمرطبقا مخالفة أو جنحة الواقعة باعتبار
. 156، 155للمادتين
الصادر األمر تستأنف أن كذلك وحدها ولهاالمتهم عن المؤقت باإلفراج جناية في
احتياطيا يستأنف, المحبوس أن وللمتهم هذا بمد أو احتياطيا بحبسه الصادر األمر
الحبسالصادر األمر تستأنف أن كذلك وحدها ولها
المتهم عن المؤقت باإلفراج جناية فياحتياطيا . المحبوس
قلم -165مادة في بتقرير االستئناف يحصلالكتاب .
االستئناف -166مادة ميعاد أيام يكون عشرةالنيابة إلى بالنسبة األمر صدور تاريخ من
باقي إلى بالنسبة إعالنه تاريخ ومن العامةمن, المنصوصعليها الحاالت عدا الخصوم
المادة من الثانية هذا 164الفقرة منألمر, النيابة استئناف ميعاد فيكون القانون , ويجب ساعة وعشرين أربع المؤقت اإلفراج
وأربعين ثمانية االستئنافخالل في الفصلاستئناف ويكون رفعه تاريخ من ساعة
برفض قرار صدر فإذا وقت اى في المتهمجديد باستئناف يتقدم أن له جاز استئنافه
صدور تاريخ من يوما ثالثين مدة انقضت كلما. الرفض قرار
الجنح -167مادة محكمة إلى االستئناف يرفعإذا إال المشورة غرفة في منعقدة المستأنفة
القامة وجه باال المستأنفصادرا األمر كانإلى االستئناف فيرفع جناية في الدعوى
غرفة في منعقدة الجنايات محكمةالمشورة .
عمال مستشارا التحقيق تولى الذي كان وإذاالصادر 65بالمادة األمر في الطعن يقبل فال
باال أو باالختصاص متعلقا كان إذا إال منهأمام الطعن ويكون الدعوى القامة وجه
غرفة في منعقدة الجنايات محكمةإلغاء . عند المشورة غرفة وعلى المشورة
تعيد أن الدعوى القامة وجه باال األمرواألفعال لها المكونة الجريمة معينة القضية
وذلك عليها المنطبق القانون ونص المرتكبةوتكون المختصة المحكمة إلى الحالتها
في المشورة غرفة من الصادرة القرارات. نهائية األحوال جميع
باإلفراج ينفذ -168مادة الصادر األمراحتياطيا المحبوس المتهم عن ماالمؤقت
الميعاد في العامة النيابة تستأنفه لمالمادة في هذا 166المنصوصعليه من
القانون تأمر أن االستئناف بنظر المختصة وللمحكمة
في مقرر هو لما طبقا المتهم حبس بمدالقانون .143المادة هذا من
أيام ثالثة االستئنافخالل في يفصل لم وإذااألمر تنفيذ وجب في التقرير تاريخ من
فورا باإلفراجمن -169مادة المرفوع رفضاالستئناف إذا
الصادر األمر عن المدنية بالحقوق المدعىللجهة جاز الدعوى القامة وجه ال بأن
على تحكم أن االستئناف غليها المرفوعةرفع عن الناشئة بالتعويضات المتهم
محل . لذلك كان إذا االستئنافعشر والرابع عشر الثالث الفصل
أوامر في والطعن ، اإلحالة مستشار فياإلحالة مستشار
من المواد بالقانون 169إلى 170في ملغاةبالجريدة 1981لسنة 170رقم المنشور
العدد في 44الرسمية الصادر نوفمبر 4مكرر1981.
الخامسعشر إلى - الفصل العودة فيجديدة دالئل لظهور التحقيق
التحقيق -197مادة قاضى من الصادر األمرالعودة من يمنع الدعوى القامة وجه ال بأنه
قبل جديدة دالئل ظهرت إذا إال التحقيق إلىالدعوى لسقوط المقررة المدة انتهاء
شهادة . الجديدة الدالئل من ويعد الجنائيةلم التي األخرى واألوراق والمحاضر الشهود
االتهام غرفة أو التحقيق قاضى تعرضعلىوجدت التي الدالئل تقوية شأنها من ويكون
إلى المؤدى اإليضاح زيادة أو كافية غيرالتحقيق إلى العودة تجوز وال الحقيقة ظهور
العامة . النيابة طلب على بناء إالالرابع النيابة - الباب بمعرفة التحقيقات في
العامةملغاة- .198مادة يختص -199مادة التي الجرائم عدا فيما
الحكام وفقا لتحقيقها التحقيق قاضىفي 64المادة التحقيق العامة النيابة تباشر
المقررة لألحكام طبقا والجنايات الجنح موادهو ما مراعاة مع التحقيق قاضى منالتالية . المواد في منصوصعليه
من مكررا –199مادة ضرر لحقه لمنأثناء مدنية بحقوق يدعى أن الجريمة
العامة النيابة وتفصل الدعوى في التحقيقخالل التحقيق في الصفة بهذه قبوله في
رفض ولمن االدعاء هذا تقديم من أيام ثالثة
محكمة أمام الرفض قرار في الطعن طلبهخالل المشورة غرفة في المستأنفة الجنح
بالقرار . إعالنه وقع من تسرى أيام ثالثةفي -200مادة العامة النيابة أعضاء من لكل
أي يكلف أن بنفسه التحقيق إجراء حالةببعض القضائي الضبط مأموري من مأمور
خصائصه . من التي األعمالالنيابة -201مادة بالحبسمن األمر يصدر
لمدة وذلك األقل على نيابة وكيل من العامةالمتهم للقبضعلى تالية أيام أربعة أقصاها
مقبوضا كان إذا العامة للنيابة تسليمه أوقبل من عليه
بالحبساالحتياطي المختصة للسلطة ويجوز -: آالتية التدابير بأحد أمرا منه بدال تصدر -1أن
موطنه أو مسكنه مبارحة بعدم المتهم إلزاملمقر- 2 نفسه يقدم بأن المتهم إلزام
محددة أوقات في الشرطةمحددة- 3 أماكن المتهم ارتياد حظر
يفرضها التي االلتزامات المتهم خالف فإذااحتياطيا, حبسه جاز التدبير
والحد مدها أو التدبير مدة شأن في ويسرىالقواعد ذات واستئنافها لها األقصىالحبساالحتياطي إلى بالنسبة المقررة
الحبس -202مادة مد العامة النيابة رأت إذاأيام أربعة مدة انقضاء قبل وجب االحتياطي
الجزئي القاضي على األوراق تعرض أنالنيابة أقوال سماع بعد يراه بما أمرا ليصدر
والمتهم .العامة
أو لمدة الحبساالحتياطي مد وللقاضيمتعاقبة عشر لمدد خمسة منها كال تجاوز ال
ال يوما, م تبحيث الحبساالحتياطي زيد دةم على جموعفي .ها يوما خمسوأربعين
أو لمدة الحبساالحتياطي مد وللقاضىمدد مجموع يزيد ال بحيث متعاقبة لمدديوما . خمسوأربعين الحبسعلى
انقضاء -203مادة بعد التحقيق ينتهي لم إذاالمادة في المذكورة الحبساالحتياطي مدة
عرض العامة النيابة على وجب السابقةالمستأنفة الجنح محكمة على األوراق
بما أمرا لتصدر المشورة غرفة في منعقدةالمادة الحكام وفقا .143يراه
المتهم -204مادة عن تفرج أن العامة للنيابةكفالة . بغير أو بكفالة وقت أي في
كفالة -205 ةماد يقدر أن الجزئي للقاضىالعامة النيابة طلبت كلما المتهم عن لإلفراجحكام ذلك في الحبسوتراعى بامتداد األمر
من .150إلى 146المواد
بحبسه الصادر األمر يستأنف أن وللمتهمالقاضي الحبسمن هذا بمد أو احتياطيا
منعقدا المستأنفة الجنح محكمة أو الجزئيإذا العامة وللنيابة المشورة غرفة في
األمر تستأنف أن التحقيق استلزمتضرورةمحكمة من أو الجزئي القاضي من الصادر
المشورة غرفة في المستأنفة الجنحاحتياطيا المحبوس المتهم عن باإلفراج
من الثانية الفقرة أحكام ذلك في وتراعىهذا 168إلى 165والمواد 164المادة من
0القانون
تفتيشدار - 206مادة العامة للنيابة يجوز المن اتضح إذا إال منزله غير منزل أو المتهم
بالجريمة تتعلق ألشياء حائز أنه قوية إماراتجميع البريد مكاتب لدى تضبط أن لها ويجوز
السلكية المحادثات تراقب وان البرقياتلمحادثات بتسجيالت تقوم وان والالسلكية
فائدة لذلك كان خاصمتى مكان في جرتجنحة في أو جناية في الحقيقة ظهور في
ثالثة على تزيد بالحبسلمدة عليها معاقبأشهر .
اإلجراءات من إجراء أي التخاذ ويشترطمن مسبب أمر على مقدما الحصول السابقة
األوراق على إطالعه بعد الجزئي القاضياألمر يكون أن يجب األحوال جميع وفى
تزيد ال لمدة المراقبة أو اإلطالع أو بالضبطأن الجزئي للقاضى ويجوز يوما ثالثين على
مماثلة . أخرى مددا أو مدة األمر هذا يجددالخطابات على تطلع أن العامة وللنيابة
والتسجيالت األخرى واألوراق والرسائل
ذلك أمكن كلما هذا يتم أن على المضبوطةإليه المرسلة أو لها والحائز المتهم حضور
ما حسب ولها عليها مالحظاتهم وتدوناألوراق تلك بضم تأمر الفحصأن من يظهر
حائزا كان من إلى بردها أو الدعوى ملف إلىإليه . مرسلة كانت من أو لها
العامة مكررا –206مادة النيابة ألعضاء يكونباإلضافة – األقل على نيابة رئيس بدرجة
العامة – للنيابة المقررة االختصاصات إلىتحقيق في التحقيق قاضى سلطات
األول أالبواب في المنصوصعليها الجناياتالكتاب من والرابع مكررا والثاني والثاني
فضال لهم ويكون العقوبات قانون من الثانيالمستأنفة الجنح محكمة سلطة ذلك عن
في المبينة المشورة غرفة في منعقدةتحقيق 143المادة في القانون هذا من
األول القسم في المنصوصعليها الجرائمتزيد إال بشرط إليه المشار الثاني الباب من
عشر خمسة عن مرة كل الحبسفي مدةيوما
الدرجة تلك من األعضاء لهؤالء ويكونمدد عدا فيما التحقيق قاضى سلطات
في المنصوصعليها الحبساالحتياطيالقانون( 143المادة ) هذا في 0من وذلك
الباب في المنصوصعليها الجنايات تحقيقالعقوبات قلون من الثاني الكتاب من الثالث
0
ملغاة- .207مادة
التحقيق - 208مادة في الشهود على تسرىالمقررة األحكام العامة النيابة تجريه الذي
على الحكم ويكون التحقيق قاضى أمامالنيابة أمام الحضور عن يمتنع الذي الشاهد
من اإلجابة عن ويمتنع يحضر والذي العامةحضور طلب التي الجهة في الجزئي القاضيالمعتادة . األحوال حسب فيها الشاهد
( –208مادة أ ) تقوم مكررا التى األحوال فىجدية على كافية أدلة التحقيق من فيها
المنصوصعليها الجرائم من أى فى االتهامقانون من الثانى الكتاب من الرابع الباب فى
تقع التى الجرائم من وغيرها ، العقوباتالهيئات أو للدولة المملوكة األموال على
أو لها التابعة والوحدات العامة والمؤسساتوكذا ، العامة االعتبارية األشخاص من غيرها
على فيها القانون يوجب التى الجرائم فىبرد – – نفسها تلقاء من تقضى أن المحكمة
أو الجريمة محل األشياء قيمة أو المبالغالنيابة قدرت إذا عليها المجنى الجهة تعويض
تحفظية تدابير اتخاذ يقتضى األمر أن العامةالجنائية المحكمة على المتهم أموال على
ما لتنفيذ ضمانا بذلك الحكم طالبة المختصةأو رد أو غرامة من به يقضى أن عسى
تعويض .حالة فى أو الضرورة عند العام وللنائب
أو المتهم بمنع مؤقتا يأمر أن االستعجالالتصرففى من القصور أوالده أو زوجة
أمر يشتمل أن ويجب ، إدارتها أو أموالهميدير من تعيين على اإلدارة من المنع
العام النائب وعلى عليها المتحفظ األموالعلى المنع أمر يعرض أن األحوال جميع فىأيام سبعة خالل المختصة الجنائية المحكمة
الحكم بطلب صدوره تاريخ من األكثر علىاعتبر وأال اإلدارة أو التصرف من بالمنع
يكن . لم كأن األمرحكمها المختصة الجنائية المحكمة وتصدر
ذوى أقوال سماع بعد السابقة الحاالت فىيوما عشر خمسة تجاوز ال مدة خالل الشأن
المحكمة وتفصل عليها األمر عرض تاريخ منالوقتى باألمر العمل استمرار مدى فى
رأت كلما السابقة الفقرة فى إليه المشاريشتمل أن ويجب ، الطلب نظر لتأجيل وجها ، عليها بنى التى األسباب على الحكميدير من تعيين االدارة من المنع ويشتملالنيابة رأى اخذ بعد عليها المتحفظ األموال
العامة . العامة النيابة طلب على بناء للمحكمة ويجوز
أو المتهم لزوج مال اى حكمها فى تشمل أنأنه على كافية أدلة توافرت إذا القصر أوالده
وآل التحقيق موضوع الجريمة من متحصلفى إدخالهم بعد وذلك المتهم من إليهم
0الطلب
األموال يتسلم أن لإلدارة يعين من وعلىبحضور جردها إلى ويبادر عليها المتحفظ
خبير أو العامة للنيابة وممثل الشأن ذوىأحكام الجرد شأن فى وتتبع المحكمة تندبه
المرافعات 989و965المادتين قانون منوالتجارية 0المدنية
على بالمحافظة لإلدارة يعين من ويلتزمغلتها مع وردها إدارتها ويحسن األموالفى المقررة لألحكام طبقا المقبوضةعمال فى الوكالة بشأن المدنى القانون
, النحو على وذلك والحراسة والوديعة اإلدارةالعدل . وزير من قرار بتنظيمه يصدر الذى
(-208مادة ب ) حكم مكررا ضده صدر من لكلمنه يتظلم أن اإلدارة أو التصرف من بالمنع
انقضاء بعد المختصة الجنائية المحكمة أمامرفض , فاذا الحكم تاريخ من اشهر ثالثةكلما جديد بتظلم يتقدم أن فله تظلمه
برفض الحكم تاريخ من أشهر ثالثة انقضت0التظلم
من منع حكم ضده صدر لمن يجوز كمايتظلم أن شأن ذى ولكل اإلدارة أو التصرفبتقرير التظلم ويحصل تنفيذه إجراءات من
المختصة , الجنائية المحكمة كتاب قلم فىلنظر جلسة يحدد أن المحكمة رئيس وعلى
شأن , ذى وكل المتظلم بها يعلن التظلمخالل التظلم فى تفصل أن المحكمة وعلى
تاريخ من يوما عشر خمسة تجاوز ال مدةبه 0التقرير
من – الدعوى نظر اثناء المختصة وللمحكمةاو العامة النيابة على بناء أو نفسها تلقاء
من – المنع بإنهاء تحكم أن الشأن ذوى
نطاقه تعديل أو به المقضى برد أو التصرفاألمر يبين أن ويجب تنفيذه إجراءات أو
او الجنائية الدعوى فى بالتصرف الصادرالتدابير شأن فى يتبع ما فيها الصادر الحكم
السابقة المادة فى اليها المشار 0التحفظية
من المنع ينتهى األحوال جميع وفىوجه ال بأن قرار بصدور اإلدارة أو التصرف
حكم بصدور أو الجنائية الدعوى القامةالعقوبات تنفيذ بتمام أو بالبراءة فيها نهائىبهما المقضى والتعويضات 0المالية
او بالغرامة الصادر الحكم تنفيذ عند يحتج والأو الجريمة محل األشياء قيمة أو المبالغ برد
األحوال بحسب عليها المجنى الجهة بتعويضالحكم او لألمر بالمخالفة يصدر تصرف بأى
تاريخ من السابقة المادة فى اليهما المشاربتنظيمه خاصيصدر فىسجل منهما اى قيدشأن ذى لكل ويكون العدل وزير من قرار
السجل هذا على اإلطالع 0حق
( –208مادة ج ) الحكم مكررا عند للمحكمةالجرائم محل األشياء قيمة أو المبالغ برد
المادة في إليها ( 208المشار أو ) أ مكرراتأمر أن فيها عليها المجني الجهة بتعويض
المدعى أو العامة النيابة طلب على بناءسماع وبعد األحوال بحسب المدنية بالحقوق
الحكم هذا تنفيذ بجواز ، الشأن ذوى أقوالاذا ، القصر وأوالده المتهم زوج أموال في
وإنها المتهم من إليهم آلت انها ثبتفيها المحكوم الجريمة من . متحصلة
(-208مادة د ) الدعوى مكررا انقضاء يحول الإلى إحالتها بعد أو قبل بالوفاة الجنائية
الجرائم في بالرد قضائها دون المحكمةالمواد في فقرة 113، 112المنصوصعليها
ورابعة وثانية أولى 113أولى فقرة مكرراالعقوبات .115، 114 قانون من
مواجهة في بالرد تأمر أن المحكمة وعلىفائدة أفاد من وكل لهم والموصى الورثة
نافذا بالرد الحكم ليكون الجريمة من جديةاستفاد . ما بقدر منهم كل أموال فيعمن للدفاع محاميا المحكمة انتداب ويجبيتولى من ينيبوا لم إذا الرد طلب إليهم وجه
عنهم . الدفاعالتحقيق - 209 مادة بعد العامة النيابة رأت إذا
بذلك أمرا تصدر الدعوى إلقامة وجه ال أنهلم المحبوسما المتهم عن باإلفراج وتأمر
صدور يكون وال آخر لسبب محبوسا يكنالجنايات في الدعوى إلقامة وجه باال األمر
مقامة . يقوم من أو العام المحامى من إالالتي األسباب على األمر يشتمل أن ويجب
بالحقوق . للمدعى األمر ويعلن عليها بنىاإلعالن يكون توفى قد كان وإذا المدنية
إقامته . محل في جملة لورثتهالطعن -210مادة المدنية بالحقوق للمدعى
ال بان العامة النيابة من الصادر األمر فيفي صادرا كان إذا إال الدعوى إلقامة وجه
أحد أو مستخدم أو موظف ضد موجهة تهمة
تأدية أثناء منه وقعت لجريمة الضبط رجالالجرائم من تكن لم ما بسببها أو وظيفته
المادة في إليها قانون 123المشار منالعقوبات .
في الكتاب قلم في بتقرير الطعن ويحصلالمدعى إعالن تاريخ من أيام عشرة ميعاد
باألمر . المدني بالحقمنعقدة الجنايات محكمة إلى الطعن ويرفع
وإلى الجنايات مواد في المشورة غرفة فيغرفة في منعقدة المستأنفة الجنح محكمة
ويتبع ، والمخالفات الجنح مواد في المشورةفي المقررة األحكام فيه والفصل رفعه في
قاضى من الصادرة األوامر استئناف شأنالتحقيق
األمر -211مادة يلغى أن العام للنائبالتالية أشهر الثالثة مدة في المذكور
محكمة من قرار صدر قد يكن لم ما لصدورهالمستأنفة الجنح محكمة من أو الجنايات
األحوال بحسب المشورة غرفة في منعقدةاألمر . هذا في المرفوع الطعن برفض
ملغاة- .212مادة بأنه -213مادة العامة النيابة من الصادر األمر
للمادة وفقا الدعوى إلقامة وجه ال 209الأدلة ظهرت إذا التحقيق إلى العودة من يمنع
للمادة طبقا .197جديدة
التحقيق -214مادة بعد العامة النيابة رأت إذاوأن مخالفة أو جنحة أو جناية الواقعة أن
إلى الدعوى رفعت كافية المتهم على األدلةمواد في ذلك ويكون ، المختصة المحكمة
المتهم تكليف بطريق والجنح المخالفاتتكن لم ما الجزئية المحكمة أمام بالحضور
بواسطة تقع التي الجنح من الجريمةعدا – النشر طرق عن غيرها أو الصحفالنيابة الناسفتحيلها بأفراد المضرة الجنحمباشرة . الجنايات محكمة إلى العامة
بإحالتها الجنايات مواد في الدعوى وترفعإلى مقامه يقوم من أو العام المحامى من
فيه تبين اتهام بتقرير الجنايات محكمةبأركانها المتهم إلى المسندة الجريمة
أو المشددة الظروف وكافة لها المكونةالمراد القانون ومواد للعقوبة المخففة
أقوال بمؤدى قائمة به وترفق ، تطبيقهاالعام المحامى ويندب اإلثبات وأدلة شهوده
بجناية متهم لكل محاميا نفسه تلقاء منالعامة الجنايات محكمة إلى إحالته أمر صدر
للدفاع محاميا وكل قد يكن لم إذا الخصومالخصوم العامة الجنايات محكمة وتعلن ، عنه
الجنايات محكمة إلى باإلحالة الصادر باألمرلصدوره . التالية أيام العشرة خالل
الفقرة حكم األحوال جميع في ويراعىالمادة من .63األخيرة
جريمة من أكثر التحقيق شمل أنه علىواحدة درجة من اختصاصمحاكم من واحدة
كانت فإذا بإحداها تحال مرتبطة وكانتدرجات من اختصاصمحاكم من الجرائم
، درجة األعلى المحكمة إلى تحال مختلفةرفع فيها يجب التي االرتباط أحوال وفى
محكمة أمام الجرائم جميع عن الدعوىاختصاص من الجرائم بعض كانت إذا ، واحدة
اختصاصمحاكم من وبعضها العادية المحاكمالجرائم بجميع الدعوى رفع يكون ، خاصةالقانون ينص لم ما العادية المحاكم أمام
ذلك . غير على-214مادة األمر – مكرر صدور بعد صدر إذا
تكميلية تحقيقات إجراء يستوجب ما باإلحالةوتقدم بإجرائها تقوم أن العامة النيابة فعلى
المحكمة . إلى المحضر( –214مادة أ) إلى مكرر القضية ملف يرسل
وإذا ، فورا االستئناف محكمة كتاب قلميحدد عليه لإلطالع أجال المتهم محامى طلب
عشرة يتجاوز ال ميعادا المحكمة رئيس لهقلم في القضية ملف خاللها يبقى أيام
غير من عليه اإلطالع له يتسنى حتى الكتابالقلم . هذا من ينقل أن
لم الذين شهودهم يعلنوا أن الخصوم وعلىالذكر سالفة القائمة في أسماؤهم تدرج
المحددة بالجلسة بالحضور محضر يد علىنفقات تحمل مع وذلك ، الدعوى لنظر
الشهود . انتقال مصاريف وإيداع اإلعالنالثاني االختصاص - الكتاب في المحاكم في
األول المحاكم - الفصل اختصاص فيالجنائية المواد في الجنائية
كل -215مادة في الجزئية المحكمة تحكم ، جنحة أو مخالفة القانون بمقتضى يعد فعل
أو الصحف بواسطة تقع التي الجنح عدااألفراد . غير على النشر طرق من غيرها
كل -216 مادة في الجنايات محكمة تحكمالجنح وفى جناية القانون بمقتضى يعد فعل
من غيرها أو الصحف بواسطة تقع التيالناس بأفراد المضرة الجنح عدا النشر طرق
ينص التي األخرى الجرائم من وغيرهابها . اختصاصها على القانون
الذي -217 مادة بالمكان االختصاص يتعين ، المتهم به يقيم الذي أو الجريمة فيه وقعت
فيه . يقبضعليه الذي أوالجريمة -218 مادة تعتبر الشروع حالة في
أعمال من عمل يقع محل كل في وقعت أنهاالمستمرة الجرائم وفى ، التنفيذ في البدء
حالة قيه تقوم محل كل للجريمة مكانا يعتبراالستمرار .
يعتبر المتتابعة والجرائم االعتياد حالة وفىاألفعال أحد فيه يقع محل كل للجريمة مكانا
فيها . الداخلةمن -219 مادة جريمة الخارج في وقعت إذا
المصري القانون أحكام عليها تسرى الجرائممصر في إقامة محل لمرتكبها يكن ولم ،
في الدعوى عليه ترفع فيها يضبط ولموفى القاهرة جنايات محكمة أمام الجنايات
الجزئية . عابدين محكمة أمام الجنحالثاني المحاكم - الفصل اختصاص في
الجنائيةعليها يتوقف التي المدنية المسائل في
الجنائية الدعوة في الفصلمهما -220مادة المدنية الدعوى رفع يجوز
عن الناشئ الضرر بتعويض قيمتها بلغتمع لنظرها الجنائية المحاكم أمام الجريمة
الجنائية . الدعوىبالفصل -221مادة الجنائية المحكمة تختص
الحكم عليها يتوقف التي المسائل جميع فيما ، أمامها المرفوعة الجنائية الدعوى في
ذلك . خالف على القانون ينصالجنائية -222مادة الدعوى في الحكم كان إذا
جنائية دعوى في الفصل نتيجة على يتوقفالفصل يتم حتى األولى وقف وجب ، أخرى
الثانية . فيالجنائية -223مادة الدعوى في الحكم كان إذا
مسائل من مسألة في الفصل على يتوقفأن الجنائية للمحكمة جاز ، الشخصية األحوال
للمدعى أو للمتهم وتحدد ، الدعوى توقفوتحدد ، الدعوى توقف أن الجنائية بالحقوقأو المدنية بالحقوق للمدعى أو للمتهم
لرفع آجال األحوال حسب عليه المجني
االختصاص ذات الجهة إلى المذكورة المسألة.
اإلجراءات اتخاذ من الدعوى وقف يمنع والالمستعجلة . أو الضرورية التحفظات أو
في -224مادة إليه المشار اآلجل انقضى إذاالجهة إلى الدعوى ترفع ولم السابقة المادة
تصرف أن للمحكمة يجوز االختصاص ذاتفيها . وتفصل الدعوى وقف عن النظر
إذا آخر آجال للخصم تحدد أن لها يجوز كماذلك . تبرر مقبولة أسبابا هناك أن رأت
في -225مادة الجنائية المحاكم تتبعتبعا فيها تفصل التي الجنائية غير المسائل
في المقررة اإلثبات طرق ، الجنائية للدعوىالمسائل . بتلك الخاص القانون
الثالث االختصاص - الفصل تنازع فيواحدة -226مادة جريمة عن دعوى قدمت إذا
جهات من جهتين إلى مرتبطة جرائم عدة أوابتدائية لمحكمة تابعين الحكم أو التحقيقاختصاصها نهائيا منهما كل وقررت ، واحدة
االختصاصمنحصرا وكان اختصاصها عدم أوتفصل التي الجهة تعيين طلب يرفع ، فيهما
بالمحكمة المستأنفة الجنح دائرة إلى فيهااالبتدائية .
أو -227مادة باالختصاص حكمان صدر إذاتابعتين جهتين االختصاصمن بعدم
من أو ابتدائيتين محكمتين من أو ابتدائيتين
محكمة من أو الجنايات محاكم من محكمتينتعيين طلب يرفع استثنائية محكمة أو عادية
النقض . محكمة إلى المختصة المحكمةالدعوى -228مادة في الخصوم من لكل
فيها تفصل التي المحكمة تعيين طلب تقديملهذا المؤيدة باألوراق مشفوعة بعريضة
الطلب .على -229مادة إطالعها بعد المحكمة تأمر
ليطلع الكتاب قلم في األوراق بإيداع الطلبويقدم ، الباقين الخصوم من كل عليها
التالية أيام العشرة مدة في بأقواله مذكرةاإليداع أمر على ويترتب ، باإليداع إلعالنه
بشأنها المقدم الدعوى في السير وقفذلك . غير المحكمة تر لم ما الطلب
المحكمة –230مادة أو النقض محكمة تعينأو المحكمة أوراق على اإلطالع بعد االبتدائية
، الدعوى في السير تتولى التي الجهةواألحكام اإلجراءات شأن في أيضا وتفصل
األخرى المحاكم من صدرت قد تكون التياختصاصها . بإلغاء قضت التي
على -231مادة الحكم يجوز الطلب رفض إذامن أو ، العامة النيابة غير كان إذا الطالب
القضاء جهات لدى بوظيفتها يقومخمسة تتجاوز ال بغرامة االستئنافية
جنيهات .الثاني والجنح - الباب المخالفات محاكم في
األول الخصوم - الفصل إعالن فيالجنح -232مادة محكمة إلى الدعوى تحال
قاضى من يصدر أمر على بناء والمخالفاتمنعقدة المستأنفة الجنح محكمة أو التحقيق
تكليف على بناء أو المشورة غرفة فيأعضاء أحد قبل من بالحضور مباشرة المتهم
بالحقوق المدعى من أو العامة النيابةالمدنية .
بالحضور المتهم تكليف عن االستغناء ويجوزمن التهمة إليه ووجهت الجلسة حضر إذا
المحاكمة . وقبل العامة النيابةالمدنية بالحقوق للمدعى يجوز فال ذلك ومع
بتكليف المحكمة إلى الدعوى يرفع أنالحالتين في أمامها بالحضور مباشرة خصمه
اآلتيتين :أو) (: التحقيق قاضى من أمر صدر إذا أوالولم الدعوى القامة وجه ال بأن العامة النيابة
األمر هذا المدنية بالحقوق المدعى يستأنفالجنح محكمة فأيدته أستأنفه أو الميعاد في
المشورة . غرفة في منعقدة المستأنفةموظف) (: ضد موجهة الدعوى كانت إذا ثانيالجريمة الضبط رجال أحد أو عام مستخدم أو
ما بسببها أو وظيفته تأدية أثناء منه وقعتالمادة في إليها المشار الجرائم من تكن لم
العقوبات .123 قانون من
بالحضور -233مادة الخصوم تكليف يكونكامل بيوم الجلسة انعقاد قبل المحكمة أمام
على كاملة أيام وبثالثة ، المخالفات فيمسافة مواعيد غير الجنح في األقل
العامة النيابة طلب على بناء وذلك ، الطريقالمدنية . بالحقوق المدعى أو
التهمة بالحضور التكليف ورقة في وتذكرالعقوبة . تنصعلى التي القانون ومواد
التى الحاالت التلبسوفى حالة فى ويجوزفى احتياطيا محبوسا المتهم فيها يكون
بغير بالحضور التكليف يكون أن الجنح إحدىإعطاؤه وطلب المتهم حضر فإذا الميعاد
المحكمة له تأذن دفاعه لتحضير ميعادااألولى . بالفقرة المقرر بالميعاد
بالحضور -234مادة التكليف ورقة تعلنإقامته محل في أو إليه المعلن لشخص
المرافعاتفي قانون في المقررة بالطرقالتجارية . أو المدنية المواد
إقامة محل معرفة إلى البحث يؤد لم وإذااإلدارية للسلطة اإلعالن يسلم ، المتهم
، مصر في فيه يقيم كان محل آخر لها التابعآخر الجريمة فيه وقعت الذي المكان ويعتبر
ذلك . خالف يثبت لم ما للمتهم إقامة محلورقة إعالن المخالفات مواد في ويجوزالسلطة رجال بواسطة بالحضور التكليف
التي الجنح مواد في ذلك يجوز كما العامةموافقة بعد منه بقرار العدل وزير يعينها
الداخلية إعالن -235مادة. وزير ويكونيقوم من أو السجن مأمور إلى المحبوسينالصف وضباط الضباط إعالن ويكون ، مقامه
إدارة الجيشإلى خدمة فى الذين والعساكرالجيش .
في إليه الصورة تسليم يجب من وعلىاألصل على يوقع أن المذكورتين الحالتين
، التوقيع أو التسليم عن امتنع وإذا ، بذلكبغرامة الجزئية المواد قاضى من عليه يحكم
ذلك بعد أصر وإذا جنيهات خمسة على تزيد الالنيابة إلى الصورة تسلم امتناعه على
لتسليمها المحضر لها التابع بالمحكمة العامةشخصيا . إعالنه المطلوب إلى أو إليه
أوراق -236مادة على يطلعوا أن للخصومأمام بالحضور إعالنهم بمجرد الدعوى
المحكمة .الثاني الخصوم - الفصل حضور في
جنحة -237مادة في المتهم على يجبالقانون يوجب الذي بالحبس عليها معاقب
بنفسه يحضر أن به الحكم صدور فور ,تنفيذهمعاقب جنحة في الحاضر للمتهم لم وإذا , على وجب محام بالحبسوجوبا عليها
. عنه للدفاع محاميا له تندب أن المحكمةالمخالفات وفى األخرى الجنح في أما
دفاعه، لتقديم وكيال عنه ينيب أن له فيجوزالحق من للمحكمة بما اإلخالل عدم مع وهذا
. شخصيا بحضوره تأمر أن في
المخالفات وفى األخرى الجنح في أما ، دفاعه لتقديم وكيال عنه ينيب أن له فيجوز
الحق من للمحكمة بما اإلخالل عدم مع وهذاشخصيا . بحضوره تأمر أن في
المكلف -238مادة الخصم يحضر لم إذاالمبين اليوم في القانون حسب بالحضور
وكيال يرسل ولم ، بالحضور التكليف بورقةيجوز ذلك فيها يسوغ التي األحوال في عنه
، األوراق على اإلطالع بعد غيبته في الحكمقد بالحضور التكليف ورقة كانت إذا إال
مبرر ال أنه للمحكمة وتبين لشخصه سلمتحضوريا . الحكم فيتغير حضوره لعدم
أن غيابيا الحكم من بدال للمحكمة ويجوزبإعادة وتأمر تالية جلسة إلى الدعوى تؤجل
إذا أنه إلى تنبيه مع موطنه في الخصم إعالنيعتبر الجلسة هذه في الحضور تخلفعن
يحض لم فإذا حضوريا يصدر الذي الحكميعتبر حضوره لعدم مبرر إال للمحكمة وتبين
حضوريا . الحكمإلى -239مادة بالنسبة حضوريا الحكم يعتب
على النداء عند الخصوم من يحضر من كلتخلف أو ذلك بعد الجلسة غادر ولو الدعوى
غليها تؤجل التي الجلسات في الحضور عنمقبوال . عذرا يقدم أن بدون الدعوى
عدة -240مادة على الدعوى وقعت إذابعضهم وحضر واحدة واقعة أشخاصعن
بالحضور تكليفهم رغم البعضاألخر وتخلف
تؤجل أن المحكمة فعلى القانون حسبإعالن بإعادة وتأمر تالية جلسة إلى الدعوى
أنهم إلى تنبيههم مع موطنه تخلففي منالجلسة هذه في الحضور عن تخلفوا إذا
لم فإذا حضوريا يصدر الذي الحكم يعتبرلعدم مبرر أال للمحكمة وتبين يحضروا
لهم . بالنسبة حضوريا الحكم يعتبر حضورهمتعتبر -241مادة التي المتقدمة األحوال في
أن المحكمة على يجب حضوريا فيها الحكمالخصم كان لو كما أمامها الدعوى تحقق
حاضرا .في الصادر الحكم في المعارضة تقبل وال
قيام عليه المحكوم اثبت إذا إال األحوال هذهتقديمه يستطع ولم الحضور من منعه عذر
جائز . غير استئنافه وكان الحكم قبلانتهاء -242مادة قبل الخصم حضر إذا
في عليه الحكم فيها صدر التي الجلسةحضوره . في الدعوى نظر إعادة وجب غيبته
الثالث في - الفصل النظام حفظ فيالجلسة
منوطان -243مادة وإدارتها الجلسة ضبطمن يخرج أن ذلك سبيل في وله برئيسها
لم فإن بنظامها يخل من الجلسة قاعةعلى تحكم أن للمحكمة كان وتمادى يمتثلتغريمه أو ساعة وعشرين أربعا بحبسه الفور
جائز غير بذلك حكمها ويكون جنيهات عشرةممن وقع قد اإلخالل كان فإذا استئنافه
يوقع أن لها كان المحكمة في وظيفته يؤدىالمصلحة لرئيس ما الجلسة انعقاد أثناء عليه
التأديبية . الجزاءات من توقيعهأن الجلسة انتهاء قبل ما إلى وللمحكمة
تصدره . الذي الحكم عن ترجعفي -244مادة مخالفة أو جنحة وقعت إذا
على الدعوى تقيم أن للمحكمة يجوز الجلسةسماع بعد فيها وتحكم الحال في المتهم
المتهم . ودفاع العامة النيابة أقوالعلى الحالة هذه في الدعوى رفع يتوقف وال
من الجريمة كانت إذا طلب أو شكوىالمواد في المنصوصعليها 9و 8و 3الجرائميصدر جناية وقعت إذا أما القانون هذا منإلى المتهم بإحالة أمرا المحكمة رئيس
المادة بحكم إخالل بدون العامة 13النيابةيحرر . األحوال جميع وفى القانون هذا من
بالقبضعلى ويأمر محضرا المحكمة رئيسذلك . الحال اقتضى إذا المتهم
المنصوص -245مادة األحكام من استثناءمن وقع إذا السابقتين المادتين في عليها
الجلسة في بواجبه قيامه أثناء المحامىمخال تشويشا اعتباره يجوز ما وبسببه
يحرر جنائيا مؤاخذته يستدعى ما أو بالنظامحدث . بما محضرا الجلسة رئيس
إلى المحامى إحالة تقرر أن وللمحكمةوقع ما كان إذا التحقيق إلجراء العامة النيابة
رئيس وإلى جنائيا مؤاخذته يستدعى ما منه
يستدعى منه وقع ما كان إذا المحكمةتأديبا . مؤاخذته
رئيس يكون أن يجوز ال الحالتين وفىأحد أو الحادث فيها وقع التي الجلسة
الدعوى تنظر التي الهيئة في عضوا أعضائها.
ولم -246مادة الجلسة في تقع التي الجرائمانعقادها حال فيها الدعوى المحكمة تقم
العادية . للقواعد وفقا نظرها يكونالرابع عن - الفصل وردهم القضاة تنحى في
الحكميشترك -247مادة أن القاضي على يمتنع
وقعت قد الجريمة كانت إذا الدعوى نظر فيالدعوى في قام قد كان إذا أو شخصيا عليه
بوظيفة أو القضائي الضبط مأمور بعملأو الخصوم أحد عن المدافع أو العامة النيابة
أعمال من عمال باشر أو شهادة فيها أدىالخبرة . أهل
إذا الحكم في يشترك أن كذلك عليه ويمتنعأعمال من بعمل الدعوى في قام قد كان
الحكم في يشترك أن آو اإلحالة أو التحقيقفيه المطعون الحكم كان إذا الطعن في
منه 0صادرا
في -248مادة الحكم عن القضاة رد للخصوموفى السابقة المادة في الواردة الحاالت
قانون في المبينة الرد حاالت سائروالتجارية . المدنية المواد في المرافعات
مأموري وال العامة النيابة أعضاء رد يجوز والالقضائي . الضبط
الرد بطلب يتعلق فيما عليه المجني ويعتبرالدعوى . في خصم بمثابة
به - 249مادة قام إذا القاضي على يتعينللمحكمة يصرح أن الرد أسباب من سبب
المشورة غرفة في تنحيه أمر في لتفصلعلى األمر يطرح أن الجزئي القاضي وعلى
المحكمة . رئيس ، بالقانون المقررة الرد أحوال عدا وفيما
أسباب لدية قامت إذا للقاضى يجوزأن الدعوى نظر من الحرج منها يستشعر
على أو المحكمة على تنحيه أمر يعرضفيه . للفصل األحوال حسب المحكمة رئيس
والحكم -250مادة الرد طلب نظر في يتبعقانون في المنصوصعليها القواعد فيه
والتجارية . المدنية المرافعاتأو التحقيق قاضى رده المطلوب كان وإذا
في الفصل فإن الجزئية المحكمة قاضىالمحكمة اختصاص من يكون الرد طلب
االبتدائية .استجواب الرد طلب تحقيق في يجوز والإليه . اليمين توجيه وال القاضي
الخامس بالحقوق - الفصل االدعاء فيالمدنية
أن -251مادة الجريمة من ضرر لحقه لمنأمام مدنية بحقوق مدعيا نفسه يقيم
الجنائية الدعوى أمامها المنظورة المحكمةصدور حتى الدعوى عليها كانت حالة أية في
للمادة طبقا المرافعة باب بإقفال القرارالمحكمة 275 أمام ذلك منه يقبل وال ،
االستئنافية .يد على المتهم بإعالن مدنيا االدعاء ويحصل
فيها المنظورة الجلسة في بطلب أو محضروجب وأال حاضرا المتهم كان إذا الدعوى
يقضى -298مادة الدعوى إيقاف حالة فيوجود بعدم الصادر القرار أو الحكم في
قدرها بغرامة التزوير مدعى بإلزام التزويرجنيها . وعشرون خمسة
كلها -299مادة رسمية ورقة بتزوير حكم إذابالتزوير حكمت التي المحكمة تأمر بعضها أو
ويحرر األحوال حسب تصحيحها أو بإلغائهابمقتضاه . الورقة على يؤشر محضر
التاسع الحكــــم - الفصل فيمدون -300مادة هو بما المحكمة تتقيد ال
جمع محاضر في أو االبتدائي التحقيق فينص القانون في وجد إذا إال االستدالالت
ذلك . خالف علىمواد -301مادة في المحررة المحاضر تعتبر
يثبتها التي للوقائع بالنسبة حجة المخالفاتما يثبت أن إلى المختصون المأمورون
ينفيها .حسب -302مادة الدعوى في القاضي يحكم
ومع حريته بكامل لدية تكونت التي العقيدةدليل أي على حكمه يبنى أن له يجوز ال ذلكيثبت قول وكل الجلسة في أمامه يطرح لمتحت الشهود أو المتهمين أحد من صدر أنه
يعول وال يهدر به التهديد أو اإلكراه وطأةعليه .
ولو -303مادة علنية جلسة في الحكم يصدرويجب سرية جلسة في نظرت الدعوى كانترئيس عليه ويوقع الجلسة محضر في إثباته
والكاتب . المحكمةالالزمة الوسائل باتخاذ تأمر أن وللمحكمة
قبل الجلسة قاعة مغادرة من المتهم لمنعالجلسة في حضوره لضمان أو بالحكم النطق
بإصدار ذلك كان ولو الحكم لها يؤجل التيفيها ‘ يجوز مما الواقعة كانت إذا بحبسه أمر
الحبساالحتياطي .كان -304مادة أو ثابتة غير الواقعة كانت إذا
المحكمة تحكم عليها يعاقب ال القانونمحبوسا كان إن عنه ويفرج المتهم ببراءة
وحدها . الواقعة هذه أجل منمعاقبا فعال وتكون ثابتة الواقعة كانت إذا أما
المقررة بالعقوبة المحكمة تقضى ، عليهاالقانون . في
أن -305مادة الجزئية للمحكمة تبين إذاالتي الجنح من جنحة أنها أو جناية الواقعة
طرق من غيرها أو الصحف بواسطة تقعبعدم تحكم األفراد غير على النشر
التخاذ العامة النيابة إلى وتحليها اختصاصهافيها . يلزم ما
اذا الجنايات مواد فى العامة وللنيابةأآلمر تستأنف أن التحقيق استلزمتضرورة
عن باإلفراج الجزئى القاضى من الصادرفى , وتراعى احتياطيا المحبوس المتهم
المادة ) من الثانية الفقرة أحكام (164ذلكالقانون 168الى 165والمواد هذا من
ملغاة- . 306مادة واقعة -307مادة عن المتهم معاقبة تجوز ال
التكليف طلب أو اإلحالة بأمر وردت التي غيرغير على الحكم يجوز ال كما ، بالحضور
الدعوى . عليه المقام المتهمحكمها -308مادة في تغير أن للمحكمة
القانوني للمتهم الوصف المسند للفعلالظروف بإضافة التهمة تعديل ولها
من أو التحقيق من تثبت التي المشددةبأمر تذكر لم كانت ولو الجلسة في المرافعة
بالحضور . التكليف أو اإلحالةكل وتدارك مادي خطأ كل إصالح أيضا ولها
أمر في يكون مما االتهام عبارة في سهوبالحضور . التكليف طلب في أو اإلحالة
هذا إلى المتهم تنبه أن المحكمة وعلىبناء دفاعه لتحضير أجال تمنحه وأن التغيير
ذلك طلب إذا الجديد التعديل أو الوصف علىموضوع -309مادة في يصدر حكم كل
في – يفصل أن يجب الجنائية الدعوىبالحقوق المدعى يطلبها التي التعويضات
أن المحكمة تر لك ما وذلك المتهم أو المدنيةإجراء يستلزم التعويضات هذه في الفصل
في الفصل إرجاء عليه يبنى خاص تحقيق
المحكمة تحيل فعندئذ الجنائية الدعوىمصاريف . بال المدنية المحكمة إلى الدعوى
على -310مادة الحكم يشتمل أن يجبباإلدانة حكم وكل عليها بنى التي األسباب
الواقعة بيان على يشتمل أن يجبوقعت التي والظروف للعقوبة المستوجبة
حكم الذي القانون نص إلى يشير وأن ، فيهابموجبه .
في -311مادة تفصل أن المحكمة على يجبوتبين الخصوم من لها تقدم التي الطلبات
إليها . تستند التي األسبابخالل -312مادة كامال بأسبابه الحكم يحرر
اإلمكان بقدر صدوره تاريخ من أيام ثمانيةوإذا وكاتبها المحكمة رئيس عليه ويوقع
الذين القضاة أحد للرئيسيوقعه مانع حصلالحكم كان وإذا إصداره في معه اشتركواالمحكمة من أو الفرد المستشار من صادرا
وضع قد أصدره الذي القاضي وكان الجزئيةلرئيسمحكمة ويجوز بخطه أسبابه
االبتدائية المحكمة رئيس أو االستئنافنسخة على بنفسه يوقع أن األحوال حسب
للتوقيع القضاة أحد يندب أو األصلية الحكميكن لم فإذا األسباب تلك على بناء عليها
الحكم يبطل بخطه األسباب كتب قد القاضياألسباب . من لخلوه
الثمانية على الحكم توقيع تأخير يجوز والحال كل وعلى قوية ألسباب إال المقررة أيام
دون يوما ثالثون مضى إذا الحكم يبطلطلبه على بناء الشأن صاحب التوقيع حصول
الميعاد في الحكم توقيع بعدم شهادةالمذكور .
-312مادة كل مكرر بنشر العامة النيابة تلتزم, احتياطيا حبسه سبق من ببراءة بات حكم
الدعوى إلقامة وجه باال صادر أمر كل وكذلكيوميتين – جريدتين في قبله الجنائية
, الحكومة نفقة على االنتشار واسعتيطلب على بناء الحالتين في النشر ويكون
ورثته أحد أو المتهم أو العامة النيابةأمر صدور حالة في العامة النيابة وبموافقة
الدعوى إلقامة وجه ال بانمبدأ في الحق تكفل أن على الدولة وتعمل
في الحبساالحتياطي على المادي التعويضالسابقة الفقرة في اليهما المشار الحالتين
بها يصدر والتي واإلجراءات للقواعد وفقاخاص قانون
العاشر المصاريف - الفصل فييجوز -313مادة جريمة في عليه حكم من كل
بعضها . أو كلها بالمصاريف إلزامهبتأييد -314مادة االستئناف في حكم إذا
بكل المستأنف إلزام جاز االبتدائي الحكمبعضها . أو االستئناف مصاريف
على -315مادة بناء غيابيا المحكوم برئ إذاببعضمصاريف أو بكل إلزامه يجوز معارضته
وإجراءاته الغيابي . الحكم
تحكم -316مادة النقضأن لمحكمةالمتهم على بعضها أو كلها الطعن بمصاريف
إذا أو طلبه يقبل لك إذا عليه المحكومرفض .
بحكم -317مادة متهمتين عدة على حكم إذاشركاء أو كانوا فاعلين واحدة لجريمة واحد
منهم تحصل بها يحكم التي فالمصاريفبينهم بتوزيعها الحكم يقض لم ما بالتساوي
متضامنين . بها إلزامهم أو ذلك خالف علىبكل -318مادة المتهم على يحكم لم إذا
مقدار الحكم في يحدد أن المصاريفوجبمنها . عليه به يحكم ما
المدنية -319مادة بالحقوق المدعى يكونفي ويتبع الدعوى بمصاريف للحكومة ملزما
هو ما تحصيلها وكيفية المصاريف تقديرالقضائية . الرسوم الئحة في وارد
الجريمة -320مادة في المتهم بإدانة حكم إذاالمدنية بالحقوق للمدعى عليه الحكم وجب
ذلك مع وللمحكمة تحملها التي بالمصاريفبعضهذه رأت إذا تخفضمقدارها أن
الزم . غير كان المصاريفبتعويضات بالحقوق للمدعى يحكم لم أنه إال
دخوله استلزمها التي المصاريف عليه تكون
ببعض له قضى إذا أما الدعوى فيهذه تقدير يجوز طلبها التي التعويضات
الحكم . في تبين نسبة على المصاريفالحقوق -321مادة عن المسئول يعامل
يختصبمصاريف فيما المتهم معاملة المدنيةالمدنية . الدعوى
بمصاريف -322مادة المتهم على حكم إذاإلزام وجب بعضها أو كلها الجنائية الدعوى
حكم بما معه المدنية الحقوق عن المسئولالمصاريف تحصل الحالة هذه وفى به
بالتضامن . منهما كل من بها المحكومعشر الحادي الجنائية - الفصل األوامر في
وفى -323مادة المخالفات في العامة للنيابةالحكم القانون يوجب ال التي الجنح مواد
حدها يزيد بغرامة الحبسأو بعقوبة فيهاعلى الجريمة األدنى أن رأت إذا جنيه مائة
الغرامة عقوبة فيها تكفى بحسبظروفهاالتكميلية العقوبات عن فضال جنيه مائة لغاية
أن والمصاريف رده يجب وما والضميناتمن التي الجزئية المحكمة قاضى من تطلب
العقوبة– يوقع أن الدعوى نظر اختصاصهابناء الطلب على يصدره بأمر المتهم علىاإلثبات أدلة أو االستدالالت جمع محاضر على
مرافعة . سماع أو تحقيق إجراء بغير األخرى
بغير -324مادة الجنائي األمر في يقضى الوالتضمينات التكميلية والعقوبات الغرامة
مواد في يجوز وال والمصاريف رده يجب وماجنيه . مائة الغرامة تتجاوز أن الجنح
إذا -325مادة األمر إصدار القاضي يرفضرأى :
الدعوى) (: في الفصل يمكن ال أنه أوالأو تحقيق بدون أو عليها هي التي بحالتها
مرافعة .أو) (: المتهم لسوابق نظرا الواقعة أن ثانيامن أشد عقوبة توقيع تستوجب آخر سبب أي
بها . األمر صدور يجوز التي الغرامةعلى بتأشيرة بالرفض قراره أيقاضى ويصدر
الطعن يجوز وال ، له المقدم الكتابي الطلبالقرار . هذا فى
في السير الرفضوجوب قرار على ويترتبالعادية . بالطرق الدعوى
, مكرر- -325مادة درجة من نيابة عضو لكلنيابة , وكيل من التي بالمحكمة األقل علىنظر الجنائي اختصاصها األمر إصدار الدعوى
فيها الحكم القانون يوجب ال التي الجنح فياألدنى حدها يزيد التي الغرامة أو بالحبس
العقوبات جنيه خمسمائة على أن فضالردة يجب وما وتضمينات التكميلية
والمصاريف.
ال فيما وحوبيا الجنائي األمر إصدار ويكونإلقامة وجه ال بأن األمر إصدار أو حفظه يرى
والجنح المخالفات في وذلك فيه الدعوى , ال والتي وحدها بالغرامة عليها المعاقب
وال جنيه خمسمائة على األدنى حدها يزيدعلى تزيد ال التي الغرامة بغير يأمر أن يجوز
وما التكميلية والعقوبات جنيه خمسمائة. والمصاريف رده يجب
و العام حسب لوللمحامى النيابة رئيستاريخ األحوال, متن أيام فيظرفعشرة
, أو بتعديله يأمر أن الجنائي األمر صدورالدوى في والتقرير األوراق وحفظ بإلغائه
المحكمة إلى رفعها أو ألقامتها وجه باالالجنائية الدعوى في والسير المختصة
, األمر أغالن يجوز وال العادية بالطرقالمدة هذه أبقضاء قبل 0للخصوم
عما -326مادة فضال األمر في يتعين أن يجبعوقب التي والواقعة المتهم اسم به قضى
طبقت . التي القانون ومادة أجلها منبالحقوق والمدعى المتهم إلى األمر ويعلنوزير يقرره الذي النموذج على المدنية
أحد بواسطة اإلعالن يكون أن ويجوز العدلالعامة . السلطة رجال
قبولها -327مادة عدم تعلن أن العامة للنيابةولباقي القاضي من الصادر الجنائي لألمر
الصادر لألمر قبولهم عدم يعلنوا أن الخصومويكون العام النائب وكيل أو القاضي من
في المحكمة كتاب قلم قي بتقرير ذلكاألمر صدور تاريخ من أيام ثالثة ظرف
إعالنه تاريخ ومن العامة للنيابة بالنسبةهذه على ويترتب الخصوم لباقي بالنسبة
لم كأن واعتباره األمر سقوط التقريرفيه . تنظر الذي اليوم الكاتب ويحدد يكن
المواعيد مراعاة مع المحكمة أمام الدعوىالمادة ) في ( .233المقررة
الميعاد هذا في بالحضور المقرر على وينبهفي بالحضور والشهود الخصوم باقي ويكلف
المادة في المنصوصعليه ( .401 ) الميعاد
األمر اعتراضعلى يحصل لم إذا أماواجب نهائيا يصبح المتقدمة بالطريقة
التنفيذ .موضوع فى اآلمر به قضى لما يكون وال
المدنية المحاكم أمام الجنائية 0الدعوى
يقبل -328مادة لم الذي الخصم حضر إذاتنظر المحددة الجلسة في الجنائي األمر
لإلجراءات وفقا مواجهته في الدعوىالعادية .
العقوبة حدود في تحكم أن وللمحكمةقضى التي الغرامة من أشد بعقوبة المقررة
الجنائي . األمر بهاويصبح قوته لألمر تعود يحضر لم إذا أما
التنفيذ . واجب نهائيا
ضدهم -329مادة وصدر المتهمون تعدد إذابعضهم وحضر قبوله عدم وقرروا جنائي أمريحضر ولم الدعوى لنظر المحدد اليوم فيالمعتادة بالطرق الدعوى تنظر البعضاألخر
نهائيا األمر ويصبح ، حضر لمن بالنسبةيحضر . لم لمن بالنسبة
عليه -330مادة التنفيذ عند المتهم أدعى إذاقائما يزال ال األمر قبول عدم في حقه أن
األسباب من ذلك لغير أو باألمر إعالنه لعدمفي الحضور من يمنعه قهريا مانعا أو
حصل إذا أو الدعوى لنظر المحددة الجلسةإلى اإلشكال يقدم ، التنفيذ في آخر إشكالتغيير فيه ليفصل ، األمر أصدر الذي القاضيوفقا اإلشكال في لينظر يوما ويحدد مرافعة
العادية وباقي لإلجراءات المتهم ويكلفقبل فإذا المذكور اليوم في الخصوم
للمادة ) وفقا المحاكمة تجرى (.328اإلشكال
عشر الثاني البطالن - الفصل أوجه فيمراعاة -331مادة عدم على البطالن يترتب
جوهري . إجراء بأي المتعلقة القانون أحكاملعدم -332مادة راجعا البطالن كان إذا
بتشكيل المتعلقة القانون أحكام مراعاةأو الدعوى في بالحكم بواليتها أو المحكمة
المعروضة الجريمة نوع حيث من باختصاصهابالنظام متلق هو مما ذلك بغير أو عليها
كانت حالة أية في به التمسك جاز العام
بغير ولو المحكمة به وتقضى الدعوى عليهاطلب .
في -333مادة إليها المشار األحوال غير فيالدفع في الحق يسقط السابقة المادةاالستدالالت بجمع الخاصة اإلجراءات ببطالن
بالجلسة التحقيق أو االبتدائي التحقيق أومحام المتهم كان إذا والجنايات الجنح في
اعتراضمنه بدون بحضوره اإلجراء وحصلاإلجراء فيعتبر المخالفات مواد في أما
لم ولو المتهم يعترضعليه لم إذا صحيحاالجلسة . في محام معه يحضر
بالنسبة بالبطالن الدفاع حق يسقط وكذلكحينه . في به تتمسك لم إذا العامة للنيابة
الجلسة -334مادة في المتهم حضر إذاأن فليسله عنه وكيل بواسطة أو بنفسه
بالحضور . التكليف ورقة ببطالن يتمسكأو التكليف تصحيح يطلب أن له وإنمالتحضر ميعادا نقضوإعطاءه أي استيفاء
وعلى الدعوى سماع في البدء قبل دفاعهطلبه . إلى إجابته المحكمة
من -335مادة ولو يصحح أن للقاضى يجوزبطالنه . له يتبين إجراء كل نفسه تلقاء
فإنه -336مادة إجراء أي بطالن تقرر إذامباشرة عليه تترتب التي اآلثار جميع يتناول
ذلك . أمكن متى إعادته ويلزم
في -337مادة أو حكم في مادي خطأ وقع إذامن أو التحقيق قاضى من صادر أمر
الجنح محكمة من أو اإلحالة مستشارولم المشورة غرفة في منعقدة المستأنفةالتي الهيئة تتولى البطالن عليه يترتب يكنمن الخطأ تصحيح األمر أو الحكم أصدرت
الخصوم أحد طلب على بناء أو نفسها تلقاءبالحضور . تكليفهم بعد وذلك
بعد المشورة غرفة في بالتصحيح ويقضىالذي باألمر ويؤشر الخصوم أقوال سماع
األمر . أو الحكم هامش على يصدرالمتهم اسم تصحيح في اإلجراء هذا ويتبع
ولقبه .عشر الثالث المتهمين - الفصل في
المعتوهينفحصحالة -338مادة إلى األمر دعا إذا
أو التحقيق لقاضى يجوز العقلية المتهمالمحكمة أو العامة النيابة كطلب للقاضى
أن األحوال حسب الدعوى أمامها المنظورةاحتياطيا محبوسا كان إذا المتهم بوضع يأمر
الحكومية المحال أحد في المالحظة تحتيزيد ال لمدد أو لمدة لذلك المخصصة
بعد ، يوما وأربعين خمسة على مجموعهاعن والمدافع العامة النيابة أقوال سماع
يكن . لم إذا ويجوز مدافع له كان إن المتهمبوضعه يأمر أن احتياطيا محبوسا المتهم
. آخر – مكان أي في المالحظة تحت
على -339مادة قادر غير المتهم أن ثبت إذاعقله في عاهة بسبب نفسه عن الدفاع
الدعوى رفع يوقف الجريمة وقوع بعد طرأترشده . إليه يعود حتى محاكمته أو عليه
التحقيق لقاضى الحالة هذه في ويجوزالمحكمة أو العامة النيابة كطلب الجزئي
الواقعة كانت ، الدعوى أمامها المنظورةاألمر الحبسإصدار عقوبتها جنحة أو جناية
المعدة المحال أحد في المتهم بحجزسبيله . إخالء يتقرر أن إلى العقلية لألمراض
اتخاذ -340مادة دون الدعوى إيقاف يحول الأو مستعجلة أنها يرى التي التحقيق إجراءات
الزمة .في -341مادة المنصوصعليها الجهالة في
يقضيها 339و338المادتين التي المدة تخصممدة من الحجز في أو المالحظة تحت المتهم
عليه . بها يحكم التي العقوبةالدعوى -342مادة إلقامة وجه ال بأنه صدر إذا
بسبب ذلك وكان المتهم ببراءة الحكم أوأصدرت التي الجهة تأمر عقله في عاهة
أو جناية الواقعة كانت إذا الحكم أو األمرأحد في المتهم الحبسبحجز عقوبتها جنحةوذلك ، عنه باإلفراج الحكم أو المعدة المحال
وسماع المحل مدير تقرير على اإلطالع بعدالزما تراه ما وإجراء ، العامة النيابة أقوال
رشده . إلى أعاد قد المتهم أن من للتثبيتعشر الرابع األحداث - الفصل محاكمة في
من التي بالقانون 364إلى 343المواد ملغاةاألحداث .1974لسنة 31رقم بشأن الصادر
الخامسعشر المجني - الفصل حماية فيوالمعتوهين الصغار من عليهم
جناية -365مادة كل في الضرورة عند يجوزيبلغ لم الذي الصغير نفس على تقع جنحة أو
بتسليمه يؤمر أن سنه عشر خمسة العمر منبمالحظته يتعهد إلىشخصمؤتمن
خيري معهد إلى أو ، عليه والمحافظة ، االجتماعية الشئون وزارة من به معترف
بذلك األمر ويصدر الدعوى في يفصل حتىأو نفسه تلقاء من سواء التحقيق قاضى من
القاضي من أو العامة النيابة طلب على بناءمن أو العامة النيابة طلب على بناء الجزئي
على الدعوى أمامها المنظورة المحكمةاألحوال . حسب
نفس على الجنحة أو الجناية وقعت وإذامؤقتا بإيداعه األمر يصدر أن جاز المعتوه
أو العقلية لألمراض مستشفى أو مصحة فيعلىحسب إلىشخصمؤتمن تسليمة
األحوال .الثالث الجنايات - الباب محاكم في
األول الجنايات - الفصل محاكم تشكيل فيانعقادها أدوار وتحديد
في -366مادة للجنايات أكثر أو محكمة تشكلوتؤلفكل االستئناف محاكم من محكمة كل
مستشاريها . من ثالثة من منهامن الجنايات محكمة تشكل ذلك ومع
عن الدوائر رؤساء بين من فرد مستشارالمنصوص الجنايات من جناية في النظر
المادتين في قانون 240، 51عليها منرقم القانون وفى 1954لسنة 394العقوبات
والقوانين والذخائر األسلحة شأن فيمرتبطة . الجناية هذه تكن لم ما له المعدلة
غير أخرى بجناية للتجزئة قابل غير ارتباطامن المشكلة الجنايات محكمة فتكون ذكر ما
الدعوى بنظر المختصة هي مستشارين ثالثبرمتها
بعقوبة يقضى أن الفرد للمستشار يجوز والعلى تزيد مدة السجن أو الشاقة األشغال
الدعوى ظرف أن رأى فإذا ، خمسسنينأو ، الحد هذا تجاوز بعقوبة القضاء تستوجب
من ليست علية المعروضة الجناية أنال أخرى بجناية مرتبطة أنها أو ، اختصاصاته
إلى الدعوى إحالة عليه ويجب ، بها يختصالفقرة في إليها المشار الجنايات محكمة
أن األحوال هذه في عليها يتعين التي األولىفيها . تفصل
أن المذكورة الجنايات محكمة رأت وإذااإلحالة . أمر في مبينه هي كما الواقعة
التي الجنايات من جناية تحقيقها وقبلإليه . تحليها أن فلها الفرد المستشار يختص
من مكرر –366مادة أكثر أو دائرة تختصالرشوة جنايات لنظر الجنايات محكمة دوائر
والتزوير والغدر األميرية اآلمال واختالساألبواب في الواردة الجنايات من وغيرها
الكتاب من والسادسعشر والرابع الثالثوالجرائم العقوبات قانون من الثاني
تلك إلى الدعوى وترفع ، بها المرتبطةويفصل ، العامة النيابة من مباشرة الدوائر
السرعة . وجه على الدعاوى هذه فيمن -367مادة محكمة لكل الجمعية تعين
على بناء سنة كل االستئناففي محاكممن غليه يعهد من ، رئيسها طلب
الجنايات . بمحاكم قضاة مستشاريهاالمعينين المستشارين ألحد مانع حصل وإذا
الجنايات محكمة انعقاد أدوار من لدوررئيس يدينه المستشارين من أخر به تستبدل
االستئناف . محكمةرئيس يجلسمكانه أن االستعجال عند ويجوزتنعقد التي بالجهة الكائن االبتدائية المحكمة
في . يجوز وال وكيلها أو الجنايات محكمة بهامن أكثر الحكم في يشترك أن الحالة هذه
المستشارين . غير من واحدجهة -368مادة كل في الجنايات محاكم تعقد
اختصاصها دائرة وتشكل ابتدائية محكمة بهاويجوز ، االبتدائية المحكمة دائرة تشمله ما
الجنايات محكمة تنعقد أن الحال اقتفى إذا
على بناء العدل وزير يعينه أخر مكان فيرئيس االستئناف . طلب محكمةشهر -369مادة كل الجنايات محاكم تنعقد
ذلك . يخالف العدل وزير من قرار يصدر مالممن -370مادة دور كل افتتاح تاريخ يحدد
من بقرار ، األقل على بشهر االنعقاد أدواررئيسمحكمة طلب على بناء ، العدل وزير
الرسمية . الجريدة في وينشر االستئنافللقضايا -371مادة جدول دور كل في يعد
الجنايات محكمة وتوالى فيه تنظر التيالمقيدة القضايا تنتهي أن إلى جلساتها
بالجدول .الضرورة- 372 مادة عند العدل لوزير يجوز
أن االستئناف رئيسمحكمة طلب على بناءأو االبتدائية المحاكم رؤساء أحد يندب
دور مدة الجنايات للجلوسبمحكمة وكالئهاانعقادها . أدوار من واحد
بموافقة واحد دور من ألكثر ندبه له ويجوزاألعلى . القضاء مجلس
الجنايات -373مادة محكمة إلى الدعوى تحالمن أمر على بناء الفرد المستشار أو
اإلحالة . مستشارالمستشار ينظرها حتى الدعاوى في يتبع
أمام المقررة واألوضاع األحكام الفردلرئيس ما له ويكون ، الجنايات محاكم
ذلك . في سلطة من الجنايات محكمة
الثاني محاكم - الفصل أمام اإلجراءات فيالجنايات
والشهود -374مادة المتهم تكليف يكونبثمانية الجلسة قبل المحكمة أمام بالحضور
األقل . على كاملة أيامالذي -375مادة المانع أو العذر حالة عدا فيما
كان سواء المحامى على يجب صحته يثبتالنيابة أو التحقيق قاضى قبل من منتدباأو الجنايات رئيسمحكمة أو ، العامةقبل من موكال كان أم الفرد المستشار
أو الجلسة في المتهم عن يدافع أن المتهممن علية حكم وآال مقامه يقوم من يعين
خمسين تتجاوز ال بغرامة الجنايات محكمةإذا التأديبية بالمحاكمة اإلخالل عدم مع جنيها
الحال اقتضاهاأنه لها ثبت إذا الغرامة من إعفاؤه وللمحكمة
في يحضر أن عليه المستحيل من كانغيره . عنه ينيب أن أو بنفسه الجلسة
قاضى -376مادة قبل المنتدب للمحامىرئيسمحكمة أو العامة النيابة أو التحقيق
أتعاب يطلب أن الفرد المستشار أو الجناياتالمتهم كان إذا العامة الخزانة على له
في . األتعاب هذه المحكمة وتقدر فقيراالدعوى . في حكمها
وجه . بأي التقدير هذا في الطعم يجوز وال
فقير حالة زالت متى العامة للخزانة ويجوزبأداء تقدير أمر عليه يستصدر أن المتهم
االبتدائية المحاكم أو االستئناف محاكم أماممحكمة أمام بالمرافعة غيرهم دون مختصين
الجنايات عند -378مادة االستئناف رئيسمحكمة على
الدور يحدد أن غليه القضية ملف وصوليعد أن وعليه القضية فيه تنظر أن يجب الذي
االنعقاد أدوار من دور كل قضايا جدولإلى القضايا ملفات صور ويرسل
إليه أجلت الذي للدور المعينين المستشارينبالدور والشهود المتهم بإعالن ويأمر
القضية . لنظر يحدد الذي وباليومالقضية نظر لتأجيل جدية أسباب دعت وإذا
في سواء معين ليوم التأجيل يكون أن فيجبمقبل . دور في أو الدور ذات
والمتهم -379مادة العامة النيابة من لكلعنها والمسئول المدنية بالحقوق والمدعى
الذين الشهود شهادة سماع يعارضفي أنبأسمائهم . إعالنهم يسبق لم
جميع -380مادة في الجنايات لمحكمةالمتهم بالقبضعلى تأمر أن األحوال
وأن احتياطيا بحبسه تأمر أن ولها ، وإحضارهالمتهم عن كفالة بغير أو بكفالة تفرج
احتياطيا . المحبوس
جميع -381مادة الجنايات محاكم أمام تتبعمالم والمخالفات الجنح في المقررة األحكام
ذلك . خالف على القانون ينصحكما تصدر أن الجنايات لمحكمة يجوز وال
عليها ويجب أعضائها أراء بإجماع إال باإلعداممفتى رأي تأخذ أن الحكم هذا تصدر أن قبل
إليه القضية أوراق إرسال ويجب الجمهوريةالعشرة خالل المحكمة إلى راية يصل لم فإذا
حكمت إليه األوراق إلرسال التالية أيامالدعوى . في المحكمة
أو غيابه أو المفتى وظيفة خلو حالة وفىالنظر . إعادة أو يندب لدية مانع قيام
أو -382مادة الجنايات محكمة رأت إذاوقبل اآلجلة أمر في مبينه هي كما الواقعةتحكم أن فلها جنحة تعد بالجلسة تحقيقها
المحكمة إلى االختصاصوتحيلها بعدمالجزئية .
فيها . تحكم التحقيق بعد إال ذلك تر لم إذا أماإليها -383مادة أحيلت إذا الجنايات لمحكمة
ال أن تحقيقها قبل وأت بجناية مرتبطة جنحةوتحيلها الجنحة تفصل أن االرتباط لهذا وجه
الجزئية . المحكمة إلىالثالث التي - الفصل الجنائية اإلجراءات في
المتهمين حق في الجنايات مواد في تتبعالغائبين
بجناية -3834مادة متهم بإحالة أمر صدر إذاالجلسة يوم يحضر ولم الجنايات محكمة إلىالتكليف وورقة اإلحالة بأمر قانونا إعالنه يعد
غيبته في تحكم أن للمحكمة يكون بالحضورتكليفه وتأمر الدعوى تؤجل أن لها ويجوز
بالحضور ..385مادة ملغاة- ثم -386مادة اإلحالة أمر الجلسة في يتلى
النيابة وتبدى المتهم إلعالن المثبتة األوراقوجد أن المدنية بالحقوق والمدعى العامة
المحكمة وتسمع وطلباتهما أقوالهمافي تفصل ثم لذلك ضرورة رأت إذا الشهود
الدعوى .مصر -387مادة خارج مقيما المتهم كان إذا
التكليف وورقة اإلحالة أمر إليه يعلنوذلك ، معلوما كان أن إقامته بمحل بالحضور
بشهر الدعوى لنظر المحددة الجلسة قبللم فإذا المسافة مواعيد غير ، األقل على
غيبته . في الحكم يجوز إعالنه بعد يحضرأمام -388مادة يحضر أن ألحد يجوز ال
الغائب المتهم عن ينوب أو ليدافع المحكمةأقاربه أحد أو وكيله يحضر أن يجوز ذلك ومع
الحضور عدم في عذره ويبدى أصهاره أوتعين مقبول العذر أن المحكمة رأت فإذا
أمامها . المتهم لحضور ميعادا.389مادة ملغاة-
غيبة -390مادة في دانه باال يصر حكم كليترف أن من حرمانه حتما يستلزم المتهم
دعوى أي يرفع أن أو يديرها أن أو أمواله فيبه يتعهد التزام أو تصرف وكل باسمه
نفسه . من باطال يكون عليه المحكومدائرتها في الواقع االبتدائية المحكمة وتعينبناء إلدارتها حارسا عليه المحكوم أموال
مصلحة ذي كل أو العامة النيابة طلب علىالذي الحارس تلزم أن وللمحكمة ذلك فيفي لها تابعا ويكون كفالة بتقديم تنصبه
الحساب . وتقديم بالحراسة يتعلق ما جميعحكم -391مادة بصدور الحراسة تنتهي
حقيقة المتهم بموت أو الدعوى في ضروريالشخصية األحوال لقانون وفقا حكما أو
إدارته . عن حسابا الحراسة انتهاء وبعدكل -392مادة الغيابي الحكم من ينفذ
تنفيذها . يمكن التي العقوباتمن -393مادة بالتضمينات الحكم تنفيذ يجوز
بالحقوق المدعى على ويجب وقتصدورهالحكم بتص لم ما كفالة يقدم أن المدنيةاالبتدائية المحكمة تقرر أو ذلك خالف على
منها إعفاءهمن خمسسنوات بمضي الكفالة وتنتهي
الحكم . وقتصدورمن- 394 مادة غيابيا الصادر الحكم يسقط ال
المدة بمضي جناية فى الجنايات محكمة
ويصبح بها المحكوم العقوبة تسقط وإنمابسقوطها . نهائيا الحكم
غيبته -395مادة في عليه المحكوم حضر إذابمضي العقوبة سقوط قبل قبضعليه أو
صدروه السابق الحكم حتما يبطل المدةبالتضمينات أو بالعقوبة يتعلق فيما سواء
المبالغ المحكمة أمام الدعوى نظر ويعادبعضها . أو كلها المتحصلة
يعاد غيبته في عليه حكم من توفى وإذاالورثة . مواجهة في التضمينات في الحكم
تأخير -396 مادة متهم غياب على يترتب المن لغيره بالنسبة الدعوى في الحكم
معه المتهمينإلى -397مادة مقدمة بجنحة المتهم غاب إذا
اإلجراءات شأنه في تتبع الجنايات محكمةالحكم ويكون الجنح محكمة أما بها المعمول
للمعارضة . قابال فيها الصادرالثالث األحكام - الكتاب في الطعن طرق في
- المعارضة في األول الباباألحكام -398مادة في المعارضة تقبل
والجنح المخالفات في الصادرة الغيابيةالحقوق عن المسئول من أو المتهم وذلك
التالية أيام العشرة فيظرف المدنيةالمسافة ميعاد خالف الغيابي بالحكم إلعالنه
اإلعالن هذا يكون أن ويجوز القانونية
وزير يقرره الذي النموذج بملخصعلىالعدل .
يحصل لم الحكم إعالن كان إذا ذلك ومعبالنسبة المعارضة ميعاد فإذا المتهم لشخص
يبدأ بها المحكوم بالعقوبة يختص فيما إليةكانت وإال اإلعالن بحصول عمله يوم من
بمضي الدعوى تسقط حتى جائزة المعارضةالمدة .
الغيابية األحكام إعالن يكون أن ويجوزللمواد طبقا حضورية المعتبرة 238واألحكام
العامة 241إلى السلطة رجال أحد بواسطةفي المنصوصعليها الحاالت في وذلك
المادة من الثانية .234الفقرة
المدعى -299مادة من المعارضة تقبل الالمدنية . بالحقوق
قلم -400 مادة في بتقرير المعارضة تحصلفيه يبت الحكم أصدرت التي المحكمة كتاب
ويعتبر لنظرها حددت التي الجلسة تاريخوكيل من التقرير كان ولو لها إعالنا ذلك
باقي تكليف العامة النيابة على ويجبوإعالن بالحضور الدعوى في الخصوم
المذكورة . للجلسة الشهودنظر -401مادة إعادة المعارضة على يترتب
المحكمة أمام المعارضة إلى بالنسبة الدعوىبأية يجوز وال الغيابي الحكم أصدرت التي
المعارضة على بناء المعرض يضار أن حالمنه . المرفوعة
الجلسة المعارضفي يحضر لم إذا ذلك ومعكأنها المعارضة تعتبر الدعوى لنظر المحددة
تأمر أن الحالة هذه في وللمحكمة تكن لماالستئناف حصول مع ولو المؤقت بالتنفيذ
على وذلك بها المحكوم للتعويضات بالنسبةبالمادة مقرر هو - .467ما
المعارضة حال بأية المعارض من يقبل والغيبته . في الصادر الحكم في
الثاني االستئناف - الباب فيوالنيابة -402مادة المتهم من لكل يجوز
في الصادرة اإلحكام يستأنف أن العامةفي الجزئية المحكمة من الجنائية الدعوى
الجنح . موادمواد في منها الصادرة األحكام أمااستئنافها : فيجوز المخالفات
الغرامة- 1 بغير عليه حكم إذا المتهم منوالمصاريف .
بغير- 2 الحكم طلبت إذا العامة النيابة منأو المتهم ببراءة والمصاريفوحكم الغرامة
طلبته . بما يحكم لمرفع يجوز ال الحالتين هاتين عدا وفيما
العامة النيابة من أو المتهم من االستئنافأو القانون نصوص تطبيق في لخطأ إال
تأويلها
الصادرة -403مادة األحكام استئناف يجوزالجزئية المحكمة من المدنية الدعوى في
بالحقوق المدعى من والجنح المخالفات فيفيما المتهم أو عنها المسئول ومن المدنية
كانت إذا وحدها المدنية بالحقوق يختصالذي النصاب على تزيد المطلوبة التعويضات
نهائيا . الجزئي القاضي فيه يحكمفي -404مادة الصادر الحكم استئناف يجوز
ال ارتباطا ببعض بعضها المرتبطة الجرائمالمادة حكم في التجزئة قانون 32يقبل من
جائزا االستئناف يكن لم ولو العقوباتالجرائم لبعضهذه بالنسبة إال للمستأنف
فقط .موضوع -405مادة في يفصل أن قبل يجوز ال
التحضيرية األحكام استئناف الدعوىفرعية . الموضوع في الصادرة والتمهيدية
الصادر الحكم استئناف على حتما ويترتباألحكام . هذه استئناف الموضوع في
بعدم الصادرة األحكام فجميع ذلك ومعيجوز . كما استئنافها يجوز االختصاص
لم إذا باالختصاص الصادرة األحكام استئنافالدعوى . في الحكم والية للمحكمة يكن
قلم -406مادة في بتقرير االستئناف يحصلفي الحكم أصدرت التي المحكمة كتاببالحكم النطق تاريخ من أيام ظرفعشرة
من أو الغيابي الحكم إعالن أو الحضورى
في المعارضة في الصادر الحكم تاريخذلك . فيها يجوز التي الحاالت
ثالثين ميعاد يستأنففي أن العام وللنائبيقرر أن وله الحكم صدور وقت من يوما
المختصة المحكمة كتاب قلم باالستئناففياالستئناف . بنظر
المتهم -407مادة غيبة في الصادرة األحكامللمواد طبقا حضورية 241إلى 238والمعتبرة
تاريخ من للمتهم بالنسبة استئنافها يبدأبها . إعالنه
للمستأنففي -408مادة الكتاب قلم يحددحددت التي الجلسة تاريخ االستئناف تقريرالتقرير كان ولو لها أعالنا ذلك ويعتبر لنظره
مضى قبل التاريخ هذا يكون وال وكيل منالعامة النيابة وتكلف كاملة أيام ثالثة
بالحضور . اآلخرين الخصوممدة -409مادة في الخصوم أحد استأنف إذا
االستئناف ميعاد يمتد المقررة أيام العشرةالخصوم باقي من االستئناف حق له لمن
أيام العشرة انتهاء تاريخ من أيام خمسةالمذكورة .
للمحكمة -410مادة االستئناف يرفعالتي المحكمة دائرتها في الكائنة االبتدائيةيوما ثالثين مدة في ويقدم الحكم أصدرت
بنظر المختصة الدائرة إلى األكثر علىوالجنح . المخالفات مواد االستئناففي
النيابة على وجب محبوسا المتهم كان وإذاالسجن إلى المناسب الوقت في نقله العامة
االبتدائية المحكمة بها الموجودة بالجهةالسرعة . وجه على االستئناف وينظر
المنظور -411مادة الدائرة أعضاء أحد يضععليه موقعا تقريرا االستئناف في الحكم بها
التقرير . هذا يشمل أن ويجب منهوأدلة وظروفها الدعوى ملخصوقائعالفرعية المسائل وجميع والنفى الثبوت
تمت . التي واإلجراءات رفعت التيفي – رأى إبداء قبل التقرير هذا تالوة وبعد
األعضاء – بقية أو التقرير واضع من الدعوىالمستند واألوجه المستأنف أقوال تسمع
استئنافه . في إليهاويكون الخصوم باقي ذلك بعد يتكلم ثم
المحكمة تصدر ثم يتكلم من أخر المتهماألوراق . على إطالعها بعد حكمها
من -412مادة المرفوع االستئناف يسقطللحرية . مقيدة بعقوبة عليه المحكوم المتهم
يوم قبل للتنفيذ يتقدم لم إذا النفاذ واجبةالجلسة .
االستئنافية -413مادة المحكمة تسمع ، لذلك تندبه القضاة أحد بواسطة أو بنفسها
أمام سماعهم يجب كان الذين الشهودنقصأخر كل وتستوفى ، درجة أول محكمة
التحقيق . إجراءات في
ترى بما تأمر أن األحوال كل في لها ويسوغشهود . سماع أو تحقيق استيفاء من لزومه
إذا إال بالحضور شاهد أي تكليف يجوز والبذلك . المحكمة أمرت
أن -414مادة االستئنافية للمحكمة تبين إذاالتي الجنح من جنحة أنها أو جناية الواقعة
طرق من غيرها أو الصحف بواسطة تقعبعدم تحكم ، األفراد غير على النشر
العامة النيابة إلى الدعوى االختصاصوتحيلفيها . يلزم ما التخاذ
ملغاة- .415مادة بالتعويضات -416مادة الصادر الحكم ألغى إذا
حكم على بناء ترد مؤقتا تنفيذا نفذ قد وكاناإللغاء .
من -417مادة مرفوعا االستئناف كان إذاأو الحكم تؤيد أن فللمحكمة العامة النيابة
لمصلحته أو المتهم ضد سواء تعديله أو تلغيه.
إلغاء و بها المحكوم العقوبة تشديد يجوز والقضاة بإجماع إال بالبراءة الصادر الحكم
من . مرفوعا االستئناف كان إذا أما المحكمةتؤيد أن إال فليسللمحكمة العامة النيابة غير
، االستئناف رافع لمصلحة تعديله أو الحكمأو االستئناف بسقوط قضت إذا لها ويجوز
أن برفضه أو جوازه بعدم أو قبوله بعدمخمسة تتجاوز ال بغرامة رافعه على تحكم
الغيابية -418مادة جنيهات . األحكام في يتبعاالستئنافية المحكمة أمام فيها والمعارضة
درجة . أول محاكم أمام مقرر هو مافي -419مادة درجة أول محكمة حكمت إذا
أن االستئنافية المحكمة ورأت الموضوعإنه الحكم في أو اإلجراءات في بطالنا هناك
الدعوى . في البطالن تصححدفع بقبول أو االختصاص بعدم حكمت إذا أما
الدعوى في السير منع عليه يترتب فرعىالحكم بإعالن االستئنافية المحكمة وحكمت
الدفع برفض أو المحكمة وباختصاصتعيد أن عليها يجب الدعوى وبنظر الفرعي
في للحكم درجة أول لمحكمة القضيةموضوعها .
الثالث النقض - الباب فيمن رقم 440إلى 320المواد بالقانون ملغاة
رقك 1959لسنة 57 بالقانون 106والمعدل .1962لسنة
الرابع النظر - الباب إعادة فيفي -441مادة النظر إعادة طلب يجوز
مواد في بالعقوبة الصادرة النهائية األحكاماآلتية :- األحوال في والجنح الجنايات
ثم- 1 ، قتل جريمة في المتهم على حكم إذاحيا . قتله المدعى وجد
2 -، واقعة أجل علىشخصمن حكم صدر إذاأجل من علىشخصأخر حكم صدر ثم
تناقض . الحكمين بين وكان عينها الواقعةعليهما . المحكوم أحد براءة منه يستنج بحيث
الخبراء- 3 أو الشهود أحد على حكم إذاالباب ألحكام وفقا الزور لشهادة بالعقوبة
قانون من الثالث الكتاب السادسمنقدمت ورقة بتزوير حكم إذا أو العقوبات
تقرير أو للشهادة وكان الدعوى نظر أثناءالحكم . في تأثير الورقة أو الخبير
من- 4 صادر حكم على مبنيا الحكم كان إذااألحوال محاكم إحدى من أو مدنية محكمة
الحكم . هذا وألغي الشخصيةأو وقائع الحكم بعد ظهرت أو حدثت إذا
المحاكمة وقت معلومة تكن لك أوراق قدمتثبوت األوراق أو الوقائع هذه شأن من وكان
عليه . المحكوم براءةالمادة -442مادة من األربعة األحوال في
العام النائب من لكل يكون السابقةكان إذا قانونا يمثله من أو عليه والمحكومزوجه أو القاربه أو مفقودا أو األهلية عديم
النظر . إعادة طلب حق موته بعد منفعليه العامة النيابة غير الطالب كان وإذا
يبين بعريضة العام النائب إلى الطلب تقديمفيه النظر إعادة المطلوب الحكم فيها
ويشفعه عليه يستند الذي والوجهله . المؤيدة بالمستندات
مقدما كان سواء الطلب العام النائب ويرفعيكون التي التحقيقات مع غيره من أو منهبتقرير النقض محكمة إلى أجراءها رأى قد
عليها . يستند التي واألسباب رأيه فيه يبينى المحكمة إلى الطلب يرفع أن ويجب
. لتقديمه التالية األشهر الثالثةالمادة -443مادة من الخامسة الحالة 441في
العام للنائب النظر إعادة طلب حق يكونعلى . بناء أو نفسه تلقاء من سواء وحده
يرفعه محال له رأى وإذا الشأن أصحاب طلبلزومها رأى قد يكون التي التحقيقات مع
محكمة مستشاري أحد من مشكلة لجنة إلىمحكمة مستشاري من النقضواثنين
العمومية الجمعية منهما كال تعين االستئنافلها . التابع بالمحكمة
الورقة أو الواقعة الطلب في يبين أن ويجبعليها . يستند التي
على اإلطالع بعد الطلب في اللجنة وتفصلوتأمر التحقيق من تراه ما واستيفاء األوراق
قبوله . رأت إذا النقض محكمة إلى بإحالتهالصادر القرار في وجه بأي الطعن يقبل والمن الصادر األمر في أو العام النائب منعدم أو الطلب بقبول إليها المشار اللجنة
قبوله .إعادة -444مادة طلب العام النائب يقبل ال
في محله يحل من أو المتهم من النظر
المادة من األولى األربع إذا 441األحوال إالخمسة مبلغ المحكمة خزانة الطالب أودع
الغرامة تخصصلوفاء كفالة جنيهاتبالمادة قد 449المنصوصعليها يكن لم ما
المساعدة لجنة من بقرار إيداعه من أعفىالنقض . بمحكمة القضائية
الخصوم -445مادة العامة النيابة تعلنمحكمة أمام الطلب لنظر تحدد التي للجلسة
على كاملة أيام بثالثة انعقادها النقضقبلاألقل .
الطلب -446مادة النقضفي محكمة تفصلوالخصوم العامة النيابة أقوال سماع بعد
التحقيق من الزما تراه ما إجراء وبعدرأت فإذا لذلك تندبه من بواسطة أو بنفسها
وتقضى الحكم بإلغاء تحكم الطلب قبولوغال ظاهرة البراءة كانت إذا المتهم ببراءة
أصدرت التي المحكمة إلى الدعوى فتحيلفي للفصل آخرين قضاه منة مشكلة الحكم
بنفسها . ذلك إجراء ترى لم ما موضوعهاإعادة الممكنة غير من كان إذا ذلك ومع
عليه المحكوم وفاة حالة في كما المحاكمةبمضي الجنائية الدعوى سقوط أو عتهه أوالدعوى النقضموضوع محكمة تنظر المدة
خطؤه . لها يظهر ما إال الحكم من تلغى واليكن -447مادة ولم عليه المحكوم توفى إذا
الزوج أو األقارب أحد من مقدما الطلبتعينه من مواجهة في الدعوى المحكمة تنظر
من اإلمكان بقدر ويكون ذكراه عن للدفاعاالقتضاء عند تحكم الحالة هذه وفى األقارب
الذكرى . يمسهذه ما بمحوالنظر -448مادة إعادة طلب على يترتب ال
صادرا كان إذا إال الحكم تنفيذ إيقافاألربع -449 مادةباإلعدام . األحوال في
المادة من طالب 441األولى على يحكمبغرامة العام النائب غير كان إذا النظر إعادة
طلبه يقبل لم إذا جنيهات خمسة على تزيد ال.
على -450مادة بناء بالبراءة صادر حكم كلالحكومة نفقة على نشره يجب النظر إعادة
النيابة طلب على بناء الرسمية الجريدة فىالشأن . صاحب يعينها جريدتين وفى العامة
المطعون -451 مادة الحكم إلغاء على يترتبما رد ووجوب بالتعويضات الحكم سقوط فيه
سقوط بقواعد إخالل بدون منها به نفذالمدة . بمضي الحق
-452مادة
تجديده يجوز فال النظر إعادة رفضطلب إذاعليها بنى التي الوقائع ذات على بناء
موضوع -453 مادة في تصدر التي األحكامعلى بناء غير الدعوى من النظر إعادة طلب
بجميع فيها الطعن النقضيجوز محكمةأن يجوز وال ، القانون في المقررة الطرق
العقوبة من بأشد المتهم على يقضىعليه . بها الحكم السابق
الخامس النهائية - الباب األحكام قوة فيبالنسبة -454مادة الجنائية الدعوى تنقضي
المسندة والوقائع عليه المرفوعة للمتهمأو بالبراءة فيها نهائي حكم بصدور إليه فيها
باإلدانة.الجنائية الدعوى موضوع في حكم صدر وإذا
هذه في بالطعن إال نظرها إعادة يجوز فال. القانون في المقررة بالطرق الحكم
الدعوى -455مادة إلى الرجوع يجوز العلى بناء نهائيا فيها الحكم بعد الجنائية
بناء أو جديدة ظروف أو جديدة أدلة ظهور. للجريمة القانوني الوصف تغيير على
من -456مادة الصادر النهائي للحكم يكونالدعوى موضوع في الجنائية المحكمة
الشيء قوة باإلدانة أو بالبراءة الجنائيةفي المدنية المحاكم أمام به المحكوم
نهائيا فيها فصل قد يكن لم التي الدعاوىوبوصفها الجريمة بوقوع يتعلق فيما
للحكم ويكون فاعلها إلى ونسبتها القانونيانتفاء على بنى سواء القوة، هذه بالبراءة
. له تكون وال األدلة كفاية عدم على أو التهمةال الفعل أن على مبنيا كان إذا القوة هذه
. القانون عليه يعاقب
من -457مادة الصادرة لألحكام تكون الأما به المحكوم الشيء قوة المحاكم
الجريمة بوقوع يتعلق فيما الجنائية المحاكم. فاعلها إلى ونسبتها
محاكم -458مادة من الصادرة لألحكام تكونقوة اختصاصها حدود في الشخصية األحوال
الجنائية المحاكم أمام به المحكوم الشيءفي الفصل عليها يتوقف التي المسائل في
الذى البدني باإلكراه عليه للتنفيذ السجنمن له ويخصم عليه به التنفيذ يستحق كان
فرض ما فيها أتم قد يكون التي األيام مدتهاألعمال . من تأديته عليه
المحكوم على البدني باإلكراه التنفيذ ويجبلم إذا اإلكراه بدل الشغل اختار الذي عليه
فائدة فيه شغله وراء من يكون عمل يوجد-523مادة
للحكومة المستحقة المبالغ منى يستنزلوالتعويضات رده يجب وما الغرامة من
عليه المحكوم شغل مقابل والمصاريفيوم . كل عن جنيهات خمسة باعتبار
السابع التنفيذ - الباب في األشكال فيفى -524مادة عليه المحكوم من إشكال كل
كان إذا الجنايات محكمة إلى يرفع التنفيذالجنح محكمة وإلى منها صادر الحكم
االختصاص وينعقد ، ذلك عدا فيما المستأنفةتختصمحليا التى للمحكمة الحالتين فى
الحكم تنفيذ فى المستشكل الدعوى بنظرفيها . إلى -525مادة الصادر النزاع يقدم
وجه على العامة النيابة بواسطة المحكمةالتى بالجلسة الشأن ذو ويعلن ، السرعةفى فيه المحكمة وتفصل ، لنظره تحدد
العامة النيابة سماع بعد المشورة غرفةالتحقيقات تجرى أن وللمحكمة الشأن وذوى
أن األحوال كل فى ولها لزومها ترى التىالنزاع . فى يفصل حتى التنفيذ بوقف تأمر
تقديم وقبل االقتضاء عند العامة وللنيابةالحكم تنفيذ توقف أن المحكمة إلى النزاع
مؤقتا .وإذا -526مادة المحافظة أو المديرية دائرة
بالعقوبة يعاقب ذلك عليه المحكوم خالفاألحوال جميع فى الداخلية ولوزير المتقدمة
محل عليه للمحكوم يعين أن المذكورةالخاصة األحكام ذلك فى وتتبع ، إقامته
البوليس . بمراقبةالمالية (527مادة ) األحكام تنفيذ حالة فى
من نزاع قام إذا عليه المحكوم أموال علىالتنفيذ المطلوب األموال بشأن المتهم غير
طبقا المدنية المحكمة إلى األمر يرفع عليهافى مقرر هو المرافعات . لما قانون
فى (528مادة ) بها المحكوم العقوبة تسقطعقوبة إال ميالدية سنه عشرين بمضي جناية
سنة ثالثين بمضي تسقط فإنها اإلعدامجنحة فى بها المحكوم العقوبة وتسقط
خمسسنين . بمضيمخالفة فى بها المحكوم العقوبة وتسقط
سنتين . بمضيصيرورة (529مادة ) وقت من المدة تبدأ
العقوبة كانت كان إذا إال نهائيا الحكمفى الجنايات محكمة من غيابيا بها محكوما
الحكم . صدور يوم من المدة فتبدأ ، جناية
بالقبضعلى( 530 )مادة المدة تنقطعوبكل للحركة مقيدة بعقوبة عليه المحكومفى تتخذ التى التنفيذ إجراءات من إجراء
عمله . إلى تصل أو مواجهتهتنقطع (531مادة ) المخالفات مواد غير فى
فى عليه المحكوم ارتكب إذا أيضا المدةعليه المحكوم الجريمة نوع من جريمة خاللها
لها مماثلة أو أجلها منمانع (532مادة ) كل المدة يوقفسريان
قانونيا كان سواء التنفيذ مباشرة دون يحولماديا أو
أو (533مادة ) باإلعدام عليه للمحكوم يجوز الشروع أو قتل جناية فى الشاقة باألشغال
بعد يقيم أن موت إلى أفضى ضرب أو فيهدائرة فى المدة بمضي عقوبته سقوط
فيها وقعت التى المحافظة أو المديريةأو المدير ذلك فى رخصله إذا إال الجريمة
بالحبس عليه يحكم ذلك خالف فإذا المحافظسنه . على تزيد ال مدة
الترخيص بإلغاء يأمر أن المحافظ أو وللمديرعليه المحكوم ويكلف لذلك يدعو ما رأى إذا
إقامة محل أيام عشرة مدة فى له يتخذ أنخالف وإذا المحافظة أو المديرية دائرة خارج
المتقدمة بالعقوبة يعاقب ذلك عليه المحكومالمذكورة األحوال جميع فى الداخلية ولوزير
وتتبع ، إقامته محل عليه للمحكوم يعين أنالبوليس . بمراقبة الخاصة األحكام ذلك فى
المدة (534مادة ) لمضى المقررة األحكام تتبعبالتعويضات يختص فيما المدني القانون فى
ومع . بها المحكوم والمصاريف رده يجب وماالبدني اإلكراه بطريق التنفيذ يجوز فال ذلك
العقوبة . لسقوط المقررة المدة مضى بعدالحكم (535مادة ) بعد عليه المحكوم توفى إذا
المالية العقوبات تنفذ نهائيا عليهوالمصاريففى رده يجب ما والتعويضات
تركته .التاسع االعتبار - الباب رد فى
محكوم -536مادة كل إلى االعتبار رد يجوزبذلك الحكم ويصدر جنحة أو جناية فى عليه
إقامة محل لها التابع الجنايات محكمة منطلبه . على بناء وذلك عليه المحكوم
االعتبار : -537مادة لرد يجب ) كامال) تنفيذا نفذت قد العقوبة تكون أن أوال
المدة . بمضي سقطت أو عفو عنها صدر أو ) تنفيذ) تاريخ من أتقضى قد يكون أن ثانيا
سنوات ست مدة عنها العفو صدر أو العقوبةإذا سنوات ثالث أو جناية عقوبة كانت إذا
فى المدد هذه وتضاعف جنحة عقوبة كانتبمضي العقوبة وسقوط للعود الحكم حالتي
المدة .وضع -538مادة قد عليه المحكوم كان إذا
العقوبة انقضاء البوليسبعد مراقبة تحت
تنتهي الذي اليوم من المدة تبدى األصليةالمراقبة . مدة فيه
تحت عليه المحكوم عن أفرج قد كان وإذاالمقرر التاريخ من إال المدة تبتدئ فال شرطيصبح الذي التاريخ من أو العقوبة النقضاء
نهائيا . تحتشرط اإلفراج فيهيوفى -539 مادة أن االعتبار برد للحكم يجب
غرامة من عليه به حكم ما كل عليه المحكومأن وللمحكمة مصاريف تعويضأو أو رد أوان عليه المحكوم اثبت إذا هذا عن تتجاوز
الوفاء . مها يستطيع ليسبحالالرد أو بالتعويضات له المحكوم يوجد لم وإذاعلى وجب قبولها عن امتنع أو المصاريف او
مقرر هو لما طبقا يودعها أن عليه المحكومالمدنية المواد فى المرافعات قانون فى
مضت إذا يستردها أن له ويجوز والتجاريةله . المحكوم يطلبها ولم خمسسنوات
عليه الحكم صدر قد عليه المحكوم كان إذايخصه ما مقدار يدفع أن يكفى بالتضامن
تعين االقتضاء وعن الدين فى شخصيادفعها . عليه يجب التى الحصة المحكمة
تفالس -540مادة جريمة فى الحكم حالة فىعلى حصل قد أنه يثبت أن الطالب على يجب
التجاري . اعتباره برد حكمعليه -541مادة صدرت قد الطالب كان إذا
إذا إال اعتباره برد يحكم فال أحكام عدة
فى المنصوصعليها الشروط تحققتمنها حكم كل إلى بالنسبة السابقة المواد
إسنادها المدة حساب فى يراعى أن علىاألحكام . إلى
إلى -542مادة بعريضة االعتبار رد طلب يقدمالبيانات على تستمل أن ويجب العامة النيابةيبين وأن الطالب شخصية لتعيين الالزمة
التى واألماكن عليه الصادر الحكم تاريخ فيهاالحين . ذلك من فيها أقام
بشأن -543مادة تحقيقا العامة النيابة تجرىالطالبفى إقامة تاريخ من االستباق الطلب
ومدة عليه الحكم وقت من نزله مكان كلووسائل سلوكه على وللوقوف اإلقامة تلك
الزما تراه ما كل تقضى عام وبجه ارتزاقهالطلب إلى التحقيق وتضم المعلومات من
األشهر الثالثة فى المحكمة إلى وترفعهوتبين رأيها فيه يدون بتقرير لتقديمه التالية
بالطلب : ويرفق عليها بنى التى األسبابالطالب- .1 على الصادر الحكم صورةبسوابقه- .2 شهادةفى- 3 وجوده أثناء سلوكه عن تقرير
السجن .وتفصل -544مادة الطلب المحكمة تنظر
أقوال سماع لها ويجوز المشورة غرفة فيهاستيفاء لها يجوز كما والطالب العامة النيابة
المعلومات . من الزما تراه ما كل
الجلسة قبل بالحضور الطالب إعالن ويكوناألقل . على أيام بثمانية
بطريق إال الحكم فى الطعن يقبل والأو القانون تطبيق فى تأويله النقضلخطأ
والمواعيد األوضاع الطعن فى وتتبعاألحكام . النقضفى بطريق للطعن المقررة
المذكوران- 545 مادة الشرطان توافر متىالمادة االعتبار 537فى برد المحكمة تحكم
الحكم صدور منذ الطالب سلوك أن رأت إذانفسه . بتقويم الثقة إلى يدعو عليه
من- 546 ةماد صورة العامة النيابة ترسلمنها صدر التى المحكمة إلى االعتبار رد حكم
هامشه على به للتأشير بالعقوبة الحكمالسوابق . قلم فى به يؤشر بأن وتأمر
المحكوم - 547مادة اعتبار برد الحكم يجوز الواحدة . مرة إال عليه
بسبب -548مادة االعتبار رد رفضطلب إذايجوز فال عليه المحكوم سلوك إلى راجعاألحوال فى أما سنتين مضى بعد إال تجديدهالشروط توافرت متى تجديده فيجوز األخرى
توافرها الالزمبرد -549مادة الصادر الحكم إلغاء يجوز
صدرت عليه المحكوم أن ظهر إذا االعتبارعلمت قد المحكمة تكن لم أخرى أحكام ضده
جريمة فى االعتبار رد بعد عليه حكم أو بهاقبله . وقعت
المحكمة من الحالة هذه فى الحكم ويصدرطلب على بناء االعتبار برد حكمت التى
العامة النيابةلم -550مادة إذا القانون بحكم االعتبار يرد
عليه المحكوم على اآلتية اآلجال خالل يصدرعنه يحفظ مما جنحة أو جناية بعقوبة
السوابق : بقلم صحيفة ) بعقوبة) عليه المحكوم إلى بالنسبة أوال
جريمة فى جنحة بعقوبة أو نصب أو جنايةأو نصب أو مسروقة أشياء إخفاء إو سرقة
هذه فى شروع أو تزوير أو أمانة خيانةالمواد فى المنصوصعليها و355الجرائم
متى 368و367و 356 العقوبات قانون منأو عنها العفو أو العقوبة تنفيذ على مضى. سنة عشرة اثنتا المدة بمضي سقوطها
) بعقوبة) عليه المحكوم إلى بالنسبة ثانياتنفيذ على مضى متى ذكر ما غير فى جنحةإذا إال سنوات ست عنها العفو أو العقوبة
أو عائدا عليه المحكوم اعتبر قد الحكم كانالمدة بمضي سقطت قد العقوبة كانت
سنة . عشر اثنتي المدة فتكونصدرت -551مادة قد عليه المحكوم كان إذا
بحكم إليه اعتباره يرد فال أحكام عدة ضدهمنها لكل بالنسبة تحققت إذا إال القانون
المادة فى المنصوصعليها الشروطالمدة حساب فى يراعى أن على السابقة
األحكام . أحدث إلى إسنادها
الحكم -552مادة محو االعتبار رد على يترتبوزوال للمستقبل بالنسبة باالدانه القضائي
األهلية انعدام من عليه يترتب ما كلالجنائية . اآلثار وسائر الحقوق من والحرمان
على -533مادة االعتبار برد االحتجاج يجوز اللهم تترتب التى بالحقوق يتعلق فيما الغيريتعلق األخصفيما وعلى ، باإلدانة الحكم من
والتعويضات . بالردعامة تتبع - أحكام التى اإلجراءات فى - فى
األحكام أو األوراق فقد حالةللحكم -554مادة األصلية النسخة فقدت إذا
أو كلها التحقيق أوراق فقدت أو تنفيذه قبلاإلجراءات تتبع فيه قرار صدور قبل بعضها
اآلتية : المواد فى المقررةالحكم -555 مادة من رسمية صورة وجدت إذا
األصلية . النسخة مقام تقوم الصورة فهذهما جهة شخصأو يد تحت الصورة كانت وإذا
رئيس من أمرا العامة النيابة تستصدرولمن بتسليمها الحكم أصدرت التى المحكمة
بغير مطابقة صورة يطلب أن منه أخذتمصاريف .
الحكم -556مادة نسخة فقد على يترتب الكانتطرق متى المحاكمة إعادة األصلية
استنفذت . قد الحكم فى الطعنأمام -557مادة منظورة القضية كانت إذا
على الحصول يتيسر النقضولم محكمة
بإعادة المحكمة تقضى الحكم من صورةاإلجراءات جميع كانت متى المحاكمة
مادة استوفيت قد للطعن إذا- 558المقررةقبل بعضها أو كلها التحقيق أوراق فقدت
فقدت فيما التحقيق يعاد فيه قرار صدورأوراقه .
المحكمة أمام مرفوعة القضية كانت وإذاالتحقيق . من تراه ما أجراء هى تتولى
أو -559 مادة كلها التحقيق أوراق فقدت إذامنظرة والقضية موجودا الحكم وكان بعضها
إذا إال اإلجراءات تعاد النقضفال محكمة اماملذلك . محال المحكمة رأت
المدد حساب فىهذا -560مادة فى المبينة المدد جميع
الميالدي . بالتقويم تحسب القانون
************
رقم 1959لسنة 57القانون
رقم بالقانون بشأن 1962لسنة 106المعدلالنقض محكمة أمام الطعن وإجراءات حاالت
الثاني الجزائية - الباب المواد فى الطعنوالمحكوم- 30 مادة العامة النيابة من لكل
المدنية الحقوق عن والمسئول عليهالنقض محكمة أمام بالطعن بها والمدعى
درجة آخر من الصادرة النهائية األحكام فىاألحوال فى وذلك والجنح الجنايات مواد فى
:اآلتية
على- 1 مبنيا فيه المطعون الحكم كان إذااو تطبيقه فى خطا على او القانون مخالفة
تأويله فىالحكم- .2 فى بطالن وقع إذافى- 3 أثر بطالن اإلجراءات فى وقع إذا
الحكم .بالحقوق المدعى من الطعن يجوز وال
يتعلق فيما إال عنها والمسئول المدنيةالمدنية بحقوقهما
أثناء روعيت قد اإلجراءات أن اعتبار واألصليثبت أن الشأن فلصاحب هذا ومع الدعوى
أو أهملت قد اإلجراءات تلك آن الطرق بكافةمحضر فى مذكورة تكن لم إذا وذلك خولفت
أحداهما فى ذكر فإذا الحكم فى وال الجلسةإال إتباعها عدم إثبات يجوز قال اتبعت أنها
بالتزوير . الطعن بطريقالنقضفى- 31 مادة بطريق الطعن يجوز ال
الموضوع فى الفصل قبل الصادرة األحكامالدعوى . فى السير منع عليها انبنى إذا إال
النقضفى- 32 مادة بطريق الطعن يقبل الالمعارضة بطريق فيه الطعن دام ما الحكم
بالحقوق- 33 مادةجائز وللمدعى للنيابةيختصبه ما كل فى عنها والمسئول المدنية
من الصادر الحكم النقضفى بطريق الطعنبجناية . المتهم غيبية فى الجنايات محكمة
كتاب- 34 مادة قلم فى بتقرير الطعن يحصلفىظرف الحكم أصدرت التى المحكمة
من أو الحضورى الحكم تاريخ من يوما ستينتاريخ من أو المعارضة ميعاد انقضاء تاريخ
المعارضة . فى الصادر الحكمالطعن عليها بنى التى األسباب إيداع ويجب
الحكم كان إذا ذلك ومع الميعاد هذا فىشهادة على الطاعن وحصل بالبراءة صادراثالثين خالل الكتاب قلم الحكم إيداع بعدموأسبابه الطعن يقبل صدوره تاريخ من يوما
بإيداع إعالنه تاريخ من أيام عشرة خاللهذه فى الطاعن وعلى الكتاب قلم الحكم
للحصول المقدم طلبه فى يعين أن الحالةفى مختارا محال المذكورة الشهادة على
فيه ليعلن المحكمة مركز بها الكائن البلدةقلم فى إعالنه صح وإال الحكم بإيداع
الكتاب .العامة النيابة من مرفوعا الطعن كان وإذاعلى نيابة رئيس أسبابه يوقع أن فيجب
األقل .يوقع أن فيجب غيرها من مرفوعا كان وإذا
النقض . محكمة أمام مقبول محام أسبابهأمام- 35 مادة أخرى أسباب إبداء يجوز ال
فى بيانها سبق التى األسباب غير المحكمةالسابقة . بالمادة المذكور الميعاد
لمصلحة الحكم تنقض آن فللمحكمة ذلك معهو ما لها تبين إذا نفسها تلقاء من المتهم
أو القانون مخالفة على مبنى أنه فيه ثابتأن أو تأويله فى أو تطبيقه فى خطأ علىوفقا مشكلة تكن لم أصدرته التى المحكمة
أو الدعوى فى بالفصل لها والية وال للقانونقانون فيه المطعون الحكم بعد صدر إذا
الدعوى . واقعة على يسرىمن- 36 مادة مرفوعا الطعن يكن لم إذا
بعقوبة عليه المحكوم من أو العامة النيابةرافعة يودع ان لقبوله يجب للحرية مقيدةمبلغ الحكم أصدرت التى المحكمة خزانةالكفالة سبيل على جنيها وعشرون خمسةالمبلغ هذا إيداع من أعفى قد يكن لم ما
يقبل وال القضائية المساعدة لجنة من بقرارلم ) ( إذا بالطعن التقرير الديوان الكتاب قلم
وتعفى اإليداع ذلك على يدل بما يصحبمن يعفون من وكذلك اإليداع هذا من الدولة
بمصادرة . المحكمة وتحكم القضائية الرسومقضى آو الطعن يقبل لم إذا المذكور المبلغ
ويجوز بسقوطه أو جواره بعدم أو برفضهعلى تزيد ال بغرامة الحكم الجنح مواد فى لها
جنيها ) وعشرين سورية (200خمسة ليرةمانعة ) ( مقيدة بعقوبة عليه المحكوم علىآو برفضه قضى أو طعنه يقبل لم إذا للحرية
بسقوطه . أو جوازه بعدمحكم- 1 –مكررا 36 مادة فى للطاعن يجوز
أو مقيدة بعقوبة الجنايات محكمة من صادرأسباب مذكرة فى يطلب أن للحرية سابة
مؤقتا ضده الصادر الحكم تنفيذ وقف الطعنرئيس ويحدد الطعن فى الفصل لحين
هذا لنظر جلسة السرعة وجه على المحكمةإذا . المحكمة وعلى النيابة بها تعلن الطلب
جلسة تحدد أن العقوبة تنفيذ بوقف أمرتستة يجاوز ال ميعاد فى أمامها الطعن لنظرلتوزيع النيابة إلى الطعن ملف وتحيل شهور
ليها . تحدده الذى األجل خالل برأيها مذكرةغرفة- 2 فى منعقدة أكثر أو دائرة تخصص
محكمة أحكام فى الطعون لفحص مشهورةفيما مسبب بقرار تفصل المستأنفة الجنح
شكال قبوله عدم عن الطعون هذه من يفصحلنظرها األخرى إحالة ولتقرير موضوعا أو
هذه فى ولها السرعة وجه على بالجلسةسالبة العقوبة تنفيذ بوقف تأمر أن الحالة
الطعن . فى الفصل حين إلى للحريةإذا- 3 األحوال جميع فى للمحكمة ويجوز
أو كفالة بتقديم تأمر أن التنفيذ بوقف أمرتهروب عدم تكفل إجراءات من تراه بما
0الطاعن
تالوة- 37 مادة بعد الطعن فى المحكمة تحكملها ويجوز أعضائها أحد يضعه الذى التقريرعن والمحامين العامة النيابة أقوال سماع
لذلك . لزوما رأت إذا الخصوممحكمة- 1 من صادر حكم فى للطاعن يجوز
أن للحرية سابة أو مقيدة بعقوبة الجناياتتنفيذ وقف الطعن أسباب مذكرة فى يطلب
فى الفصل لحين مؤقتا ضده الصادر الحكموجه على المحكمة رئيس ويحدد الطعن
بها تعلن الطلب هذا لنظر جلسة السرعةبوقف . أمرت إذا المحكمة وعلى النيابة
الطعن لنظر جلسة تحدد أن العقوبة تنفيذوتحيل شهور ستة يجاوز ال ميعاد فى أمامها