البلطجة البحرية

البلطجة البحرية طارق لطفي

Les Pirates prenant pour théâtre de leurs brigandages un terrain neutre,

un lieu commun & tous les hommes, et attaquant indistinctement toutes

les nations, leur métier est encore plus préjudiciable à la société .Ils

sont les ennemis du genre humain tout entier ; ils sont hors le droit des

gens ; il est permis et ordonné à chacun de leur courir sus et de s’en

emparer par tous les moyens possibles ; et l’état dont les citoyens en ont

fait la capture, est appelé, avant tous, à leur faire subir la juste punition

de leurs crimes.1

مرة أخرى يقوم اخلارجون عن القانون من ما يسمون "اإلسرائيليون" بضرب كل املواثيق الدولية واإلنسانية العاملية عرض احلائط، دون مراعاة لإلنسانية مجعاء وكأهنم يقولون حنن كيان فوق

القانون واذهبوا إىل اجلحيم.

وفضيحة عد استهتارا باألرواح البشريةما قام به الكيان الصهيوين الذي تزيد عزلته يوما بعد يوم يإعالمية قانونية سياسية وإنسانية، فقيام القواة اخلاصة الصهيونية مبهامجة سفن مدنية حتمل إعانات من أدوية و كراسي للمعاقني قوبل بشىت أنواع األسلحة والرصاص. وكل هذا خارج املياه اإلقليمية

، 2891لسنة ارا فاضحا إلتفاقية األمم املتحدة لقانون البحلدولة فلسطني احملتلة، وهو ما يعترب خرق. وجل املواثيق الدولية 2899والتفاقية قمع األعمال غري املشروعة ضد أمن املالحة البحرية لسنة

األخرى ذات الصلة.

1 M .Théodore Ortolan, Règles internationales et diplomatie de la Mer, Tom premier, imprimerie et librairie de paris 1845, P .251.

وبناء على هذا اخلرق الفاضح يدعونا الضمري اإلنساين قبل النزعة القومية العربية وقبل العقيدة لدينية ألن نفضح ونساهم يف زيادة كشف وتعرية الكيان الصهيوين للعامل حىت يعلم العامل حقيقة من ا

تسمي نفسها الدولة الدميقراطية الوحيدة يف املنطقة، فإن كانت الدميقراطية يف نظر هؤالء العصابة هي ميقراطية، وهذا ما يدعونا القتل العمد واهلجوم على األبرياء العزل فقد فلحوا يف خلق مفهوم جديد للد

للدعوة الستئصال هذا الكائن الغريب عن اجلسم الدويل، فالكيان الصهيوين جسم طفيلي يعيش ، وعلينا استئصاله ونزعه بالُكاّلب احلديدي وبشىت الطرق والوسائل، على االقتيات من الدماء البشرية

ا يف حتدي ساخر للعامل.ومنها الوسيلة القانونية اليت قاموا خبرقها مرارا وتكرار

لصهيوين هي ما سأركز عليها واحلجج القانونية لتجرمي األعمال الوحشية اليت قام هبا الكيان ا .Pirates شاع مصطلح القرصنة من ِقبل العديد من وسائل اإلعالم الدولية، هنا، حيث Forban. écumeurs de mer ة مشروعة، ، والقرصنة تعين إتيان أعمال يف البحر دون وجه

وبالفعل هذا العمل ال تأتيه دولة متمدينة فكيف 2وخارج نطاق اختصاص أية دولة متمدينة.فعندما تقوم قوات خاصة باألحرى بعصابة تسمي نفسها دولة أصال وهي ليست من ذلك بشيء،

ىت من شمدججة باألسلحة والرصاص احلي والقيام بعملية انزال على ظهر السفن اليت حتمل مدنيني أحناء العامل واجلنسيات وخمتلف الديانات فذلك يتجاوز القرصنة بكثري، فهي لصوصية و بلطجة حبرية، فقد جاء يف املعجم الوسيط أن القرصان هو لص البحر، ومجعه قراصنة، وأن القرصنة هي

تقع مع إضافة مهمة هي أن القرصنة تتطلب العنصر الدويل يف أعماهلا، أي أن 3السطو على السفن. يف أعايل البحار.

ها فهي عديدة وسنقتصر على أمهها قوبالرجوع لالتفاقيات الدولية اليت قام الكيان الغاشم خبر ، أي ضرورة حصول العمل يف هنا، ولنتطرق أوال ملسألة القرصنة ذاهتا اليت ربطناها بالعنصر الدويل

فإن 28994لسنة عالي البحارأل جنيف اتفاقيةمن 1، وبالرجوع للمادة األوىل أعايل البحاراملقصود بأعايل البحار مجيع أجزاء البحر اليت ال تدخل يف البحر اإلقليمي أو املياه الداخلية ألية

دولة.

.381، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ص القانون الدولي البحريمحمد طلعت العنيمي، 2 .457، مجمع اللغة العربية، مصر، الطبعة الثالثة، الجزء األول، ص الوسيط المعجم 3 .3299شتنبر 13اذ في التي دخلت حيز النف 3258أبريل عام 92الموقعة في اتفاقية جنيف ألعالي البحار 4

28915لسنة اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحارمن 3والبحر اإلقليمي سبق أن حددته املادة يا. أي أنه وطبقا هلذه االتفاقية فالعمل يعد فعال ميال حبر 21إذ حتدد عرض البحر اإلقليمي يف

بالعبارة اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحارمن 98املادة هذا إضافة إىل ما نصت عليهقرصنة,هذا من جهة، من التالية: "ال جيوز شرعا أن تدعي إخضاع أي جزء من أعايل البحار لسيادهتا".

األخرية اليت أشرت إليها، )أي اتفاقية األمم املتحدة لقانون جهة أخرى إذا رجعنا إىل االتفاقيةمنها املقصود بأعايل البحار عن طريق االستبعاد، حيث نصت 98واليت وضحت يف املادة البحار(،

على أنه: "تنطبق أحكام هذا اجلزء )اجلزء السابع اخلاص بأعايل البحار( على مجيع أجزاء البحر اليت االقتصادية اخلالصة أو البحر اإلقليمي أو املياه الداخلية لدولة ما، أو ال تشملها ال تشملها املنطقة

املياه األرخبيلية لدولة أرخبيلية. وال يرتتب على هذه املادة أي انتقاص للحريات اليت تتمتع هبا مجيع إطارها، ألن ". فسنجد أن العمل ال يدخل يف 99الدول يف املنطقة االقتصادية اخلالصة وفقا للمادة

اتفاقية من 75وهي اليت حددهتا املادة العملية اإلجرامية قامت داخل املنطقة اإلقتصادية اخلالصة، ميل حبري بعد 299ميل حبري. أي 122بامتداد يصل إىل مسافة األمم المتحدة لقانون البحار

االتفاقية )أي اتفاقية األمم من نفس 95لكن هذا ال يعين تربئة اجملرمني، فاملادة البحر اإلقليمي. املتحدة لقانون البحار( صرحت مبا ال يدع للشك مبدأ حرية أعايل البحار، هذا املبدأ الذي استقر

بدورها أن قننته يف ألعالي البحار التفاقية جنيفمنذ وقت بعيد يف العرف الدويل، والذي سبق تصرح اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار من 79هذا باإلضافة إىل أن املادة . 2املادة الثانية

بأنه يسمح للدول األخرى ساحلية كانت أو غري ساحلية مبمارسة بعض احلريات املعمول هبا يف مما يعين أن ما قام به الصهاينة جرمية يعاقب عليها القانون الدويل أعايل البحار، وأمهها حرية املالحة. وهوعمل إرهايب ضد أمن املالحة البحرية، ملتوافق عليها عامليا.وخرق فاضح لكل املبادئ الدولية ا

اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة ضد أمن المالحة البحرية وبذكر أمن املالحة البحرية، فإن منها لألعمال اليت تعد جرمية وباألخص يف الفقرة األوىل 3يف املادة الثالثة حتيل، 28996لسنة

ومنها: ماال غري مشروعة ضد املالحة البحريةقرصنة حبرية أو أع

.3227نونبر 39والتي دخلت حيز النفاذ في 3289دجنبر 33الموقعة في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 5والتي دخلت حيز 3288، الموقعة في روما في العاشر من شهر مارس عام اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة ضد أمن المالحة البحرية 6

.3229مارس النفاذ في

يكون الشخص قد اقرتف هذه اجلرمية إذا قام بقصد وبطريقة غري مشروعة بأي عمل من -2 األعمال اآلتية:

حماولة االستيالء على سفينة بالقوة أو التهديد بالقوة أو استخدام أي شكل من أشكال -أ التخويف.

نة، إذا كان هذا العمل رمبا يؤدي إىل القيام بعمل عنف ضد أي شخص على السفي -ب تعريض أمن مالحة السفينة للخطر.

القيام بتدمري سفينة أو تسبب يف حتطيمها أو إتالف محولتها، إذا كان من احملتمل أن -ج يؤدي ذلك إىل تعريض أمن مالحة السفينة للخطر.

طاهبا أو إتالف إذا قام أو ساعد بوضع أي وسيلة أو مواد من شأهنا تدمري السفينة أو إع -د محولتها.

القيام بتدمري أو إعطاب أي وسيلة مالحة أو خدمة حبرية أو تدخل يف سري عملها على -ه حنو رمبا يؤدي إىل تعريض أمن مالحة السفينة للخطر.

القيام بإعطاء معلومات غري صحيحة وهو يعلم عدم صحنها، إذا كان من شأن ذلك -و تعريض أمن مالحة السفينة للخطر.

ام جبرح أو قتل أي فرد ممن هم على ارتباط بتلك املهام.القي -ز

وبالنظر إىل هذا املادة ميكن أن نرى أن أعمال جرمية القرصنة متطابقة مع أعمال الكيان الصهيوين، فقد مت اإلستيالء على ستة سفن بالقوة وعن طريق الرتهيب، ومت التعامل مع األشخاص الذي على

ووحشية، مما أدى إىل مقتل العديد من ركاب السفن يف حصيلة أولية منت السفينة بطريقة عنيفةوالعديد من اجلرحى، وهذا ما يعترب سابقة يف هتديد أمن املالحة حبوض تقدرهم بعشرات األشخاص،

البحر املتوسط، الذي مل يشهد هلذا العنف الوحشي من قبل، وعليه فإن العقاب جيب أن يتخذ ال للردع، أما خبصوص احلجة الصهيونية بكون أهنم تعرضوا لإلعتداء من أقصى العقوبات جلعله مثا

قبل ركاب السفينة مرمرة مما دعاهم إلطالق النار دفاعا عن النفس، فيكفي أن نقول ما قاله رجب طيب أردوغان: "مللنا من أكاذيبكم"، فكيف يعقل أن قوة خاصة مدربة يف أقسى الظروف

فنون القتال ميكن أن يقمعها مدنيون عزل، كل ما حيملونه حسب ومدججة بالسالح ومتمرنة على

وكيف يعقل كذلك أن تقتحم قواة العدو لسفينة تعترب يف مثل تلك الرواية الصهيونية كراسي وعصي،احلالة منوذجا مصغرا للوطن وأن نقف مكتويف األيدي ونتفرج، وعليه فما قام به الناشطون عمل

وبناء على ما ورد فاعمال القرصنة واإلجرام الدويل تنطبق على اجملرمني طبيعي وردة فعل مقبولة. الصهاينة والكيان الصهيوين ككل.

هذا من جهة االتفاقيات، أما من جهة فقهاء القانون الدويل، فإهنم يضعون شروطا لصبغ العملية وشراحه على أن بالقرصنة والقائم عليها بالقرصان، حيث يرى الكثري من فقهاء القانون الدويل

القرصنة أعمال تتوفر فيها الشروط التالية:

أن يكون من األعمال اإلجرامية -2 أن ينطوي على استعمال العنف ضد األشخاص أو ضد األموال -1 أن يتم بقصد حتقيق غنم شخصي أو أغراض خاصة -3ظهر أن يتم يف البحار العالية. أن يقع من سفينة أو طائرة أو ضد أشخاص أو ممتلكات على -4

هذه السفينة أو الطائرة.

وهذه الشروط كذلك تتوافق مع األعمال اهلمجية اليت قام هبا جيش العدو. من عمل جرمي إنطوى على استعمال غري متساوي للقوة والعنف غري املربر ضد عزل، مت القيام به خارج املياه

اهتامهم بطالنا باهلجرة الغري اإلقليمية ومت إجبار الرهائن على الدخول ألراضي حمتلة ومغتصبة مث الشرعية من أجل أغراض سياسية خاصة بالكيان الصهيوين.

املعنونة بـ"تعريف 7اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحارمن 101وباإلضافة هلذا فإن املادة على أن: "أي عمل من األعمال التالية يشكل وباخلصوص يف فقرهتا األوىل القرصنة" نصت

قرصنة:

أي عمل غري قانوين من أعمال العنف أو االحتجاز، أو السلب يرتكب ألغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة، ويكون موجهاً.

من اتفاقية االمم المتحدة لقانون البحار. 333كذلك القرصنة بشكل مماثل لما قدمته المادة اتفاقية جنيف ألعالي البحارمن 51عرفت المادة رقم 7

يف أعايل البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر -أ تلك السفينة أو على منت تلك الطائرة.

"ة أو شخص أو ممتلكات يف مكان يقع خارج والية أية دولة.ضد سفينة أو طائر -ب

الكيان الصهيوين إرتكب جرمية قرصنة يعاقب هذه املادة بدورها تفيد بكل ما جاء سابقا يف كون عليها القانون الدويل، وإذا قمنا بسرد مجيع مواد القانون الدويل فسنجد أن الكيان قد خرق كل

ألرضية، وهذا ما يوجب ويفرض علينا أن نسمي هذا الكيان بالكيان القانون املوجود على الكرة ااملارق جبدارة. والذي يعيش فوق القانون والعدالة، لكن األهم هو أن نتسائل، إىل مىت.؟ فإىل مىت

سيظل هذا الكيان فوق القانون؟

اآلن بعد تشريح الوضع فعليا وقانونيا، سننتقل ملسألة ردة الفعل، وهنا نتكلم أوال عن ما ميكن أن نقوم به ضد هذا العمل العدواين، فهناك سيناريوهات أو نقول

عنها خيارات إن صح التعبري، وهي كاآليت:

حتريك الدعوى أمام احملكمة اجلنائية (2الدولية واهتام الكيان الصهيوين

تكاب جرائم ضد اإلنسانية.بار تشكيل جلنة حتقيق دولية ومستقلة. (1قيام تركيا أو أي دولة متوسطية (3

أخرى بإلقاء القبض على القراصنة الصهاينة بشكل قانوين إذا ما تعرضوا للسفينة يف عرض البحر

خارج اإلقليمي. الضغط بفتح معرب رفح فتحا دائما وسحب املبادرة العربية. (4

جديدة لإلغاثة الدولية وحتدي الغطرسة الصهيونية والتوجه لغزة.جتهيز أساطيل (9

فإنه وكما هو معروف إختصاصات احملكمة بالنسبة لتحريك الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدوليةاملذكورة جد حمدودة، فهي ختتص حصرا جبرائم اإلبادة اجلماعية، اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم

ندرج الدعوى يف إطار جرائم ضد اإلنسانية، فيكفي أن قافلة احلرية كانت احلرب، وهنا ميكن أن ذات توجهات إنسانية حمضة، وحتمل مساعدات إنسانية، وعليه فاجلرمية جرمية ضد اإلنسانية وتندرج ضمن اختصاصات حمكمة الهاي. أما من الناحية القانونية فاحلجة يف أهنا جرمية ضد اإلنسانية

اليت أُقرت بروما نظام المحكمة الجنائية الدوليةمن 5ما ورد يف املادة السابعة فتجد بواعثها يفواليت نصت على عدد من اجلرائم باعتبارها جرائم ضد اإلنسانية مادامت قد ارتكبت 2889سنة

يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي جمموعة من السكان املدنيني وعن علم ني اجلرائم املذكورة: )أ( القتل العمد، )د( السجن أو احلرمان من احلرية البدنية مبا باهلجوم، ومن ب

خيالف القواعد األساسية للقانون الدويل، )ي( األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع املماثل اليت ة.تتسبب عمدا يف معاناة شديدة أو يف أذى خطري يلحق باجلسم أو بالصحة العقلية أو البدني

تبقى فقط مسألة حتريك الدعوى، حيث هناك طرق ثالث فقط لتحريك الدعوى، وهي إما أن حتيل دولة موقعة على اتفاقية روما املنشئة للمحكمة إىل املدعي العام باحملكمة احلالة، أو أن حييل جملس

هذا شبه مستحيل األمن الدويل احلالة إىل املدعي العام، مبوجب الفصل السابع من امليثاق األممي، و نظرا للهيمنة األمريكية على اجمللس. واحلالة الثالثة واألخرية هي أن يقوم املدعي العام للمحكمة

بشكل تلقائي بتحريك الدعوى.

أما يف ما خيص تشكيل جلنة دولية مستقلة للتحقيق يف مالبسات اجلرمية، فهو أمر مت الدفع به ألخري لكن الواليات املتحدة وكما عودتنا يف الدفاع عن يف أول األمر يف إجتماع جملس األمن ا

الكيان الصهيوين رفضت املسألة، وكيف ال فهي تريد التحقيق فقط يف ما خيدم مصاحلها ال غري، ولو كان األمر يتعلق مبقتل شخص وهلا مصلحة يف التحقيق فستضغط لتشكيل اللجنة، لكن مبا أن

عري الصهاينة فهي متتنع عن اخلوض حىت يف األمر.املسألة ال ختدمها بقدر ما تفضح وت

لذا يبقى أن نطالب بأن تشكل هذه اللجنة إما جامعة الدول العربية، أو منطمة املؤمتر اإلسالمي، والقيام بإشعار املكتب رغم أن حجيتهما ستكون أضعف من تلك لو تشكلت عرب األمم املتحدة.

نة يف خمتلف أحناء العامل والذي يتخذ من لندن مقرا له، البحري الدويل املسؤول عن مراقبة القرص باجلرم الذي ارتكبه الكيان الصهيوين وباملسؤولية امللقاة على عاتق املكتب للتحري يف األمر.

أما اخليار أو السيناريو اآلخر فهو سيناريو بعدي، أي بعد أن يتم تكرار هذا العمل وهو ما نطمح ، واليت حتمل إسم الناشطة األمريكيةهنالك السفينة اإليرلندية القادمةله، ففي املدى القريب جدا

اليت قتلتها اجلرافات اإلسرائيلية بعد تعرضها هلم ومنعهم من هتدمي إحدى البيوت "راشيل كوري"الفلسطينية، هذه السفينة قادمة حاليا ووجهتها ميناء غزة، لكن مصريها ال يزال يلفه الغموض، ومل

ويف املدى البعيد يكمن يف إمكانية إرسال أساطيل ان الصهيوين مبا سيقوم به جتاهها.يصرح الكي، ال من ناحية املبادرة أخرى لغزة، وهو خيار يبقى على عاتق الدول املتوسطية بدرجة أوىل القيام به

حالة ألن املسافة تلعب دورا مهما يف الفعل وسرعته والتنسيق، وال من ناحية ما جيب القيام به يف من 107فطبقا للمادة وخصوصا تركيا، التعرض هلا مثل سابقاهتا، وهنا يأيت دور الدول القوية

فإنه: "جيوز لكل دولة يف أعايل البحار، أو يف أي مكان آخر اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار طائرة أخذت بطريق خارج والية أية دولة، أن تضبط أية سفينة أو طائرة قرصنة، أو أية سفينة أو

قرصنة وكانت واقعة حتت سيطرة القراصنة، وأن تقبض على من فيها من األشخاص وتضبط ما هبا من املمتلكات. وحملاكم الدولة اليت قامت بعملية الضبط أو أن تقرر ما يفرض من العقوبات، كما أن

ت، مع مراعاة حقوق الغري من هلا أن حتدد اإلجراء الذي يتخذ بشأن السفن أو الطائرات أو املمتلكاألقت واجبا اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار من 100كما أن املادة املتصرفني حبسن نية".

عاما على مجيع الدول بالتعاون يف قمع القرصنة لنصها على أن : "تتعاون مجيع الدول إىل أقصى حد آخر خارج والية أية دولة".ممكن يف قمع القرصنة يف أعايل البحار أو يف أي مكان

املتوسطية خصوصا بضبط سفن القراصنة، ويف هذه احلالة سفن الكيان مبعىن أن تقوم الدولالصهيوين، بل وحىت متابعتها وإلقاء القبض على من متنها وتقدميهم للمحاكمة بتهمة القرصنة،

أن تكون سفنا حكومية حربية، وجيب اإلشارة هنا إىل أنه يشرتط يف السفن اليت تقوم بضبط القراصنةوهنا تلعب مسألة القوة احلربية دورا كبريا، والدولة القادرة حاليا على مثل هذا العمل هي تركيا حصرا،

نظرا ألسطوهلا البحري احلريب، والذي ال يستهان به، عكس األساطيل العربية املهرتئة.

يب، أما تركيا فرتبطها بإسرائيل اتفاقيات بعيد التحقيق أمام العجز العر يبقى هذا السيناريو لكن ، لذا فهو خيار صعب التحقق إال يف حالة عسكرية ويصعب عليها أن تضرب هبا عرض احلائط

املفاجأة اليت ميكن أن تتحقق عرب نفاذ صرب كل األطراف الدولية من اإلستهتار الصهيوين املتكرر، وهو ما نطمح أن يتحقق.

ة العرب ولو ملرة مام العرب، حيث يكفي أن يقف القاديارات أاخليار الرابع هو أسهل اخلواحدة يف حياهتم ويقوموا بتصحيح ماضيهم مع الشعب العريب عرب سحب املبادرة العربية هنائيا، وفتح معرب رفح بشكل دائم وهنائي، وهذا لن يتحقق لو مل يعرب الرأي العام العريب عن شعوره ويقوم

عماء العرب من أجل محلهم على تطبيق ما يصبوا إليه الشعب العريب ال ما بالضغط الشامل على الز فما قامت به تركيا من هلجة حادة جاء نتيجة الضغط هو على هوى القادة العرب أو الغربيني.

الشعيب، فلوال خروج األتراك وإحتجاجهم يف الشارع وحماصرهتم لبيت سفري الكيان الصهيوين، اإلتفاقيات وسحب اإلعرتاف بالكيان ملا قام رئيس وزراء تركيا بذلك اخلطاب ومطالبتهم بإلغاء مجيع

الساخن المتصاص غضب الشارع، بل العجيب هو أن كل ما صرحت به تركيا مل يرضي الشارع الرتكي، هذا هو حقا الرأي العام، عكس مفهومه عندنا يف الوطن العريب، آسف اجملتمع العريب

بعد لوطن وال زلنا جمتمعا، وتبعا لرؤية هذا األخري، الذي ال نتطورمل حسب قسطنطني زريق، فنحنزال خياطبنا من قربه، فجميع العلل العربية احلاضرة اآلن على الساحة العربية تنبع من علة أم هي التخلف املقرون بالعجز. هو العجز ذاته الذي عشش يف قادتنا، ومل نلوم القادة ما دمنا ننهج منواهلم

تفي بالتنديد، فأي رأي عام عريب هو.ونك

حشد كل أحرار العامل وتكثيف اجملهودات أما اخليار اآلخر وليس األخري أمامنا فهو يتمثل يف من أجل جتهيز سفن وأساطيل جديدة حمملة بكل أنواع املساعدات اإلنسانية ونتوجه بشكل منظم

لصهيوين، وهذا جيب أن يتم بصورة ومنسق ويف وقت واحد، وهنب هبة رجل واحد لكسر احلصار افورية الن احلشود الدولية اآلن يف إستعداد لذلك خصوصا بعد ما شهدوه يف قافلة احلرية والذي زاد

من محاسة املشاركة. على األقل نكون قد كفرنا عن عدم محلنا السالح للقتال مع املقاومني الشرفاء.

حزب اهلل، ، إذ مسعت تصرحيات من طرفألمهيةيف اخلتام أود ان أشري إىل مسألة غاية يف امن خطأ فادح ال جيب أن نقع فيه، ألن أنه يعترب األسرى اللبنانيني لدى العدو أسرى حرب. وهو

بني أهداف الكيان الصهيوين من إعتقال الناشطني من قافلة احلرية، أهنا حتاول اإلستفادة من أولئك لقضية ماستغالهلل خيدم الصهاينة ويساعدهم يف عملية الشخصيات الذين متسك هبم، وتصريح مماث

، ، كما قال حزب اهللتجزهتم، إذ من املمكن إعتبارهم أسرى حرب من طرفهاالرهائن الذين حتوبالتايل ستحاول الضغط هبم على محاس من أجل إطالق اجلندي الصهيويين جلعاد شاليط، لذا

املعتقلون هم رهائن، وليس أسرى حرب كما يقال وجب التنبيه هنا إىل أن الناشطني اإلنسانينياركني يف احلرب وال حيملون أسلحة، وهي صفات األسرى، وبالتايل فهم ليسوا عنهم، ألهنم ليسو مش

وعلينا حنن كعرب أن قوة اإلحتالل إطالق سراحهم مجيعا دون قيد أو شرط.؛ وعلى إمنا رهائن أسرىيوين عرب املزيد من أساطيل احلرية وكسر احلصار، وملا ال نشدد اخلناق والطوق على الكيان الصه

تكون هذه األساطيل هذه املرة حمملة بفلسطيين الشتات، واملهجرين، ولنجعلها مسرية للحرية احلقة.