WO U d Ç 5D K

تصدر عن ديوان الرقابة املالية واإلدارية – دولة فلسطني

العدد الثاني ـ 2016

www.saacb.ps

فلسطني الرقابية

في هذا العدد:

خالل جولة تفقدية..

املستشار تيم يطلع

على سير العمل في

استراحة أريحا

امللخص التنفيذي للتقرير السنوي

لديوان الرقابة املالية واإلدارية

2015

شعوان جبارين: ديوان الرقابة

واحلوار البناء لتعزيز احلكم الرشيد

ديوان الرقابة يشارك في االجتماع

التنسيقي ملبادرة االنتوساي في

الكويت

مصطلحات في الرقابة والتدقيق

• احلقوق عن االنحراف :Abuse السلطة استعمال إساءة

والواجبات التي حددتها القوانني والتشريعات النافذة.

• املساءلة Accountability: التزام مفروض على الشخص

اخلاضع للرقابة بأن يثبت كيفية إدارته لألموال املعهودة إليه

وفقا للقوانني وللقواعد والشروط املقررة.

• التزام :Public Accountability العـامة املسـاءلة

والبيانات التقارير بتقدمي التنفيذية السلطة أو اجلهة

الالزمة إلى السلطة التشريعية أو إلى أية سلطة عليا عن

إدارتها لألموال العامة بالصورة التي تكون فيها تلك اجلهة

السلطة أمام للمساءلة عرضة التنفيذية السلطة أو

التشريعية أو السلطة العليا.

• :Administrative Accountability املساءلة اإلدارية

احملاسبة واملساءلة اإلدارية تعني أن هناك جهة إدارية مخولة

مبساءلة األشخاص أو اجلهات التي ترتكب اخملالفات اإلدارية.


مما ورد بالمادة )3( من قانون الديوان رقم 15 لسنة2004، يقوم الديوان باإلجراءات واألعمال الرقابية التي تستهدف:

• •ضمان•سالمة•النشاط•المالي•وحسن•استخدام•المال•العام•في•األغراض•التي•خصص•من•أجلها.

• استخدام• وحسن• األداء،• كفاءة• لضمان• اإلداري• التفتيش• •السلطة•والكشف•عن•االنحراف•أينما•وجد.

• للقوانين• واإلداري• المالي• النشاط• ومطابقة• انسجام• مدى•واألنظمة•واللوائح•والقرارات•النافذة.

• •ضمان•الشفافية•والنزاهة•والوضوح•في•األداء•العام•وتعزيز•المالية•واإلدارية•واالقتصادية• بالسياسات• المصداقية•والثقة•

للسلطة•الوطنية•الفلسطينية.

املوظف املثالي في ديوان الرقابة لعام 2015

عمار غزال سليم بصيلة أمين احلروب

ضمن برنامج باقة ورد

إذاعة صوت فلسطني تكرم املوظف املميز في ديوان الرقابة

ثائر توايهه محمد نخلة رامز فقيه

صابرين علي أحمد حنني سقف احليط

مجلة فلسطني الرقابية | 1

مجلة فلسطني الرقابية | العدد الثاني

كلمة العدد

أهمية استقالل ديوان الرقابة املالية واإلدارية

تعد االستقاللية لديوان الرقابة املالية واإلدارية من أهم املبادئ التي أنشئت عليها األسانيد القانونية في صياغة املشرع لقانون الديوان، وقد جاء في سند القانون األساسي الفلسطيني في مادته رقم )96( ينظم مستقل رقابي الرقابة كجهاز ديوان نشأة على نصا صريحا عمله قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004م، منح قد الفلسطيني املشرع أن القانون جند هذا أحكام وباستقراء القانونية واختصاصاته لعمله ممارسته في شامال استقالال الديوان على اجلهات اخلاضعة لواليته القانونية بالتدقيق والرقابة انسجاما مع

املادة )32( من قانون الديوان.إن مبدأ االستقاللية يعد أساسا يدخل في بنية عمل الديوان، وأن إغفاله يؤدي إلى إعاقة سير العمل ومنع الديوان من حتقيق األهداف التام التي أنشئ من أجلها، ومفهوم االستقالل يعني حترر الديوان من أي قيد يؤثر سلبا على عمله أو إبداءه لرأيه في تنفيذ أعماله ال االستقاللية أن على التام وفهمنا تأكيدنا مع الرقابية، ومهامه الدولة ومكونات أجهزة عن منفصل بشكل العمل مطلقا تعني األخرى، فالديوان يزود السلطة التشريعية ورئيس الدولة ومجلس الوزراء بتقاريره الرقابية كنتيجة لتنفيذ اختصاصاته القانونية، والتي تساعد هذه اجلهات على كشف مواطن القصور واخللل في اجلهات املستقبلية االخفاقات لتالفي واملشورة النصح وتقدمي اخلاضعة وفق دولتنا، مؤسسات في االصالح لعمليات السليم والتخطيط األدوار في تكامال التعاون هذا ويخلق العاملية، املمارسات أفضل والفاعلية الكفاءة إلى للوصول الدولة أجهزة وباقي الديوان بني في عمليات االصالح والتنمية املستدامة، وصوال إلى قيمة ومنافع املواطنني كنتيجة في حياة فارق إحداث في للرقابة األعلى اجلهاز املعايير أكدتها التي للرقابة العليا األجهزة اختصاصات لتنفيذ الدولية لإلنتوساي، من خالل إيجاد منظومة متكاملة من املقومات األساسية التي تعزز وتدعم املساءلة العامة في اطار بيئة عمل صحية مجزوءة، وال منقوصة غير كاملة باستقاللية محكومة ومهنية، فالديوان في سعيه الدؤوب واملستمر لنيل االستقاللية كهدف وغاية

مشروعة متكنه من أداء دوره بنزاهة وحيادية مطلقة. واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية املنظمة عن صدر )اإلنتوساي( ايضاحات وتطبيقات تتعلق باستقاللية األجهزة العليا الرقابية استنادا الى إعالن مكسيكو بشأن االستقاللية، والذي يعد ميثاقا وشرطا خللق جهاز رقابي مهني فاعل، والذي تضمن مجموعة األجهزة لدى املهنية االستقاللية درجة لرفع االساسية املبادئ من

الرقابية العليا على النحو التالي:وأحكام وفعال مالئم وقانوني نظامي دستوري إطار وجود

تطبيق واقعية خاصة بهذا اإلطار.التعيني حيث من العليا الرقابية االجهزة رؤساء استقاللية

وإنهاء اخلدمة واحلصانة القانونية أثناء توليهم مناصبهم.التام التصرف وحرية تفويض من وكافية واسعة صالحية

لتنفيذ مهام اجلهاز. الوصول دون قيود إلى املعلومات في سبيل مباشرة اختصاصات

اجلهاز.التقارير القرار بشأن توقيت ومضمون اعداد احلرية في اتخاذ

الرقابية ونشرها وفق احملددات القانونية والتشريعات السارية.التى ترفع الرقابي آليات متابعة فعالة لتوصيات اجلهاز وجود

للجهات اخلاضعة.

االستقالل الذاتي املالي واإلداري وتوفير املوارد البشرية واملادية املناسبة.

وفي احلقيقة أن ديوان الرقابة املالية واإلدارية في دولة فلسطني حتكمه وتنظمه هذه املبادئ بالتناظر بني بيئته الداخلية والتشريعية وعالقته باألطراف ذات العالقة، بإستثناء االستقالل املالي واإلداري مع العلم بأن موظفي الديوان يخضعون لقانون اخلدمة املدنية وسلطة ديوان القانون، كما هذا أحكام تطبيق على اإلشراف في العام املوظفني املوارد بأن علما احلكومة، موازنة ضمن الديوان موازنة تندرج السنوية، موازنته بإعداد تقوم من هي بالديوان املختصة البشرية ولكن مبا يتوافق مع احملددات التى تقرها احلكومة بناء على سياستها

املالية السنوية.إن الديوان وفي سبيل مباشرة مهامه بحيادية مطلقة وبعيدا عن أي التحكم بشكل كامل يتوجب عليه التنفيذية السلطة تدخل من املختصة اجلهات إلى تقدمنا هنا ومن واملالية، البشرية موارده في املالي االستقالل على للحصول احلالي القانون تعديل مبشروع للرقابة العليا لألجهزة الدولية واملعايير للشروط حتقيقا واإلداري واحملاسبة، وبهدف احملافظة على كوادر الديوان البشرية املؤهلة وتلبية اخلاضعة واجلهات املفتشني عدد بني الفجوة لسد منها احتياجاته واختصاصاته ملهامه ادائه على ذلك انعكاس وبالتالي لرقابته، القانونية بحيادية مطلقة، فخضوع الديوان للتبعية املالية واإلدارية لهذه اجلهات قد يخلق نوعا من تضارب املصالح ويؤثر سلبا على من املالية ووزارة العام املوظفني ديوان وأن سيما ال ملهامه، أدائه اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان، ومن ناحية أخرى وفي ظل الظروف السياسية واالقتصادية التي متر بها دولة فلسطني يسعى الديوان الى لذلك العالم، مستوى على التطور هذا ومواكبة املستمر التطوير الديوان القانون تعديال يخول تقدم مبقترح تعديل بعض نصوص التوصيات لتنفيذ الفلسطيني القضاء الى التوجه في احلق مبوجبه املضافة في القيمة إلى الوصول الرقابية، من أجل بالتقارير اخلاصة ممارسة الديوان ملهامه الوظيفية وفق قانون معدل يلبي االحتياجات البنيوية للديوان ويتوافق مع املعايير الدولية لألجهزة الرقابية العليا،

مع مراعاة القوانني والتشريعات السارية في دولة فلسطني.

بقلم: املستشار إياد تيم

رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية

2 | مجلة فلسطني الرقابية

ديوان الرقابة املالية واإلدارية

امللخص التنفيذي للتقرير السنوي لديوان الرقابة للعام 2015....................... 4نظرة إلى واقع مجالس اخلدمات املشتركة في فلسطني............................. 10ديوان الرقابة واحلكم الرشيد في مؤسسات القطاع العام في فلسطني.................. 12ناصيف معلم: الرقابة املهنية بوابة التنمية احلقيقية............................... 14عني على عمل املؤسسات األهلية في فلسطني .................................. 16دور الرقابة على الشراء العام في حتسني جودة السلع واخلدمات في القطاع اخلاص......... 20 الشفافية في اإلدارة العامة.................................................. 24مساهمة مراجعة النظراء في ضمان جودة عمل األجهزة العليا للرقابة.................. 29

خالل جولة دراسية.. ديوان الرقابة يبحث

سبل التعاون مع مكتب التدقيق الوطني

املاليزي

ديوان الرقابة املالية واإلداريةفلسطني – رام اهلل

ص.ب:755هاتف: 97022972289/93+فاكس: 97022967716+

www.saacb.ps :املوقع االلكتروني[email protected] ,[email protected]:بريد الكتروني

: saacb.palestine


اإلشراف العام:

املستشار إياد تيم

هيئة التحرير:

دائرة االعالم:

عصام ذياب

ثائر توايهة

تدقيق لغوي:

سامح درويش

من خارج الديوان

تصميم وإخراج:

خالد عبدالهادي

طباعة:

مطبعة آدم



دائرة نغفل ال كما املستقبل، في تواجهه قد والتي املاضي في اإلعالم أيضا ودورها من خالل تركيزها على تغطية كافة نشاطات املجتمع، في النخب ومخاطبة العام للرأي ونشرها الديوان املهنية الرسائل إليصال اإلعالمية الوسائل كافة مع والتعاون التي تساعد بدورها على نشر ثقافة رقابية ضد الفساد وضرورة محاربته، كذلك إصدار املطبوعات التوعوية كالعدد األول ملجلة

فلسطني الرقابية والذي صدر في عام 2015. ملجلة األول العدد وما حتقق من جناح إلصدار ذلك وعلى ضوء ملا ومشجعة داعمة فعل ردود من ملسناه وما الرقابية، فلسطني عكسه هذا اإلصدار من أهمية في إبراز دور ديوان الرقابة املالية والشفافية واملساءلة الرقابة ثقافة تعزيز منظومة في واإلدارية ونوعية لالجنازات بيان من قدمته وملا العام، املال وحماية للمقاالت وتوضيح لطبيعة العمل الرقابي وأبعاده والهدف منه، يشرفنا في دائرة اإلعالم ووحدة العالقات العامة في ديوان الرقابة مجلة من الثاني العدد أيديكم بني نضع أن واإلدارية املالية للتواصل في للقاء، وأداة ومحطة اجنازا الرقابية لتصبح فلسطني

الفكر الرقابي.حيث يعتبر ديوان الرقابة املالية واإلدارية إصدار العدد الثاني من التعاون الرقابية جناحا كبيرا في سبيل مد جسور مجلة فلسطني مع كافة قطاعات املجتمع، ويتجسد هذا التعاون من خالل فتح املجتمع مؤسسات من لكتاب الثاني العدد في املشاركة باب املدني أضافوا إضافة راقية للمجلة من خالل مقاالتهم املتخصصة واملهنية، والتي ساهمت في نقل جتربتهم العملية مع ديوان الرقابة املالية واإلدارية للقارئ واملهتم، وتوضيح مدى أهمية هذه التجربة في بناء مؤسسات املجتمع وتعزيز الثقة لدى املواطن الفلسطيني

مبؤسساته الوطنية.كما نسعى من خالل هذا العدد أن نحقق التميز واإلبداع والتنوع في تناول املواضيع املختارة، وستكون قصص النجاح التي حققها ديوان الرقابة املالية واإلدارية مع اجلهات اخلاضعة لرقابته حاضرة، مما يعزز الدور االيجابي لوجود الرقابة وضرورة ممارستها لتحقيق املال وإدارة املؤسسات تلك وإدارة والكفاءة واالقتصاد الفاعلية

العام.

مجلة فلسطني الرقابية

محطة للقاء وأداة للتواصل املستمر

إرادة إلى حتتاج ما لكيان وتطوير تغيير عملية أي أن شك ال املعتمد اجلديد النهج بأهمية تامة ودراية عميق ووعي صادقة وفعالية بكفاءة املتاحة للموارد األمثل االستغالل إلى باإلضافة

واقتصاد وصوال إلى الهدف املنشود بنجاح وجودة عالية.على مدى تسعة أعوام من العمل الدؤوب في ديوان الرقابة، خطى الديوان خطوات عديدة ومهمة في التغيير نحو األفضل والبناء وفق املمارسات الدولية الفضلى في هذا املضمار والبدء منها وتنفيذ لقواعد ويرسي ويؤصل يسهم مبا بتطبيقها وااللتزام متطلباتها

وأسس العمل الرقابي املهني بشكل صحيح وسليم وفاعل.كبير تطور إحداث في العامة العالقات وحدة ساهمت حيث روح أن فيها العاملني إلميان وذلك الرقابة، ديوان في وسريع التعاون والشراكة الفاعلة مع كافة اجلهات سواء احمللية أو الدولية هي السبيل الوحيد لتذليل كافة العقبات التي واجهت الديوان

إعداد هيئة التحرير

عصام ذياب




لديوان الرقابة للعام 2015

عمال بأحكام املادة رقم )8( من قانون ديوان الرقابة املالية واالدارية رقم )15( لسنة 2004 التي تنص على: "يقدم رئيس الديوان ومجلس التشريعي واملجلس الوطنية السلطة رئيس من لكل ومالحظاته، أعماله عن الطلب عند أو سنويا تقريرا الوزراء وعليه أن يزود رئيس السلطة الوطنية واملجلس التشريعي ومجلس الوزراء بأية بيانات أو معلومات أو دراسات أو أبحاث يطلبونها وينشر أي منهم، من إليه به يعهد آخر عمل بأي والقيام منه، التقرير السنوي في اجلريدة الرسمية"، والتزاما من الديوان بتقدمي بيانات ومعلومات عن النشاطات التي يقوم بها تعزيزا للمساءلة واإلدارية املالية الرقابة ديوان أصدر فقد أعماله، في والشفافية

لتحقيق 2015 للعام السنوي التقرير املتطلب القانوني.

التقرير، في الواردة واملعلومات البيانات إن الفحص أعمال واقع من إليها التوصل مت إبداء ومت للرقابة، اخلاضعة للجهات الرقابي الرأي املهني وفقا ملعايير التدقيق الدولية في املنظمة الصادرة عن العام، واملعايير القطاع الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة لألجهزة العربية واملنظمة )اإلنتوساي(، العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األربوساي(، املترتبة املالحظات االعتبار بعني األخذ مع

العام في الصادرة التقارير على اخلاضعة اجلهات ردود على .2015

يتناول التقرير كافة املالحظات املالية واإلدارية اجلوهرية الواردة في تقارير الديوان، حول قطاع االقتصاد وقطاع اخلدمات االجتماعية وقطاع واألمن احلكم وقطاع التحتية البنية وقطاع والثقافية

الهيئات احمللية وقطاع املنظمات غير احلكومية.يتكون التقرير السنوي للعام 2015 من ثالثة فصول باإلضافة إلى مختارة، رقابية مواضيع األول الفصل استعرض املالحق، حيث الباب األول تناول أبواب إلى سبعة الثاني فقد قسم الفصل أما النتائج الثاني الباب للعام 2011، وتناول منه احلساب اخلتامي وفقا اخلاضعة اجلهات على النظامي التدقيق ألعمال اجلوهرية في تساهم التي اجلوهرية التوصيات وأهم الرقابية للقطاعات تصويب األداء، أما الباب الثالث فتناول النتائج اجلوهرية ألعمال لنتائج املالي األثر إلى الرابع الباب وتطرق البيئي، األداء تدقيق فلسطني دولة خزينة على ضاعت التي واملبالغ والرقابة التدقيق واستعرض احمللية، والهيئات احلكومية غير املنظمات وخزينة بني حني في الديوان تقارير على اجلهات ردود اخلامس الباب

الباب وابرز فساد شبهات حتتوي التي القضايا السادس الباب السابع متابعة تنفيذ توصيات تقارير الديوان السابقة، أما الفصل الثالث فقد تطرق إلى أهم اجنازات وأنشطة الديوان غير الرقابية العامة والعالقات القدرات وتنمية املؤسسي البناء في واملتمثلة

وموارد الديوان.خالل العام 2015 أصدر الديوان )118( تقريرا رقابيا، باإلضافة إلى إصدار )3( تقارير رقابة بيئية، كما شارك في اجتماعات جلان العطاءات بصفة عضو مراقب "رقابة مانعة" في )438( عطاء، وتلقى الديوان )360( شكوى، مت متابعة )321( منها بنسبة 89% من إجمالي الشكاوي الواردة ، وقد بلغ عدد امللفات التي مت

حتويلها إلى هيئة مكافحة الفساد خالل العام 2015 )27( ملفا.أما على صعيد األثر املالي املباشر، فقد أدت نتائج أعمال الرقابة والتدقيق على اجلهات اخلاضعة للرقابة، نتيجة اكتشاف مخالفات مالية جوهرية، إلى ضياع مبلغ )19,314,951( دوالر من خزينة الهيئات خزينة من دوالر )895,409( ومبلغ فلسطني، دولة غير املنظمات خزينة من دوالر )105,944( ومبلغ احمللية احلكومية، كما بلغ األثر املالي الذي ميكن استرداده عند االلتزام لتحصيله القانونية اإلجراءات واتخاذ الديوان توصيات بتنفيذ )57,097,402( مبلغ اخلاضعة اجلهات خزينة إلى وإرجاعه

دوالر.العام خالل إصدارها مت التي والتدقيق الرقابة تقارير واقع من واإلدارية املالية واملالحظات املخالفات أهم سجلت ،2015الرقابة التي كشفتها عمليات العامة القضايا اجلوهرية، وكذلك والتي تنطوي إما على مخالفات ألحكام القانون مبعناه العام، أو عدم كفاءة التنظيم، أو ضياع لألموال العامة في اجلهات اخلاضعة. الرقابية القطاعات موزعة حسب التدقيق نتائج أهم برزت وقد

على النحو التالي:



أوال: قطاع االقتصاد

فلسطني في االقتصاد لقطاع والتدقيق الرقابة أعمال واقع من املتمثل في وزارة املالية ومديرياتها، وعدد من الوزارات املدرجة ضمن هذا القطاع، وصندوق االستثمار الفلسطيني، والشركات التابعة له، بلغ عدد التقارير الرقابية الصادرة خالل العام 2015 القطاع متثلت التدقيق في هذا )9( تقارير، تبني أن أهم نتائج

فيما يلي:ظ الديوان على البيانات املالية للسلطة الوطنية الفلسطينية ف حتح

للعام 2011 )احلساب اخلتامي( بسبب ضعف التزام وزارة تنظيم حتكم التي واملعايير واالجراءات بالسياسات املالية التحفظات هذه أبرز ومن املالية، والقوائم البيانات وعرض احلسابات في وفروق أخطاء بتصحيح املالية وزارة قيام واألرصدة بقيم جوهرية عالية جدا، باإلضافة إلى العديد من التحفظات املالية وحتفظات حول االمتثال لألنظمة والقوانني البنكية، والتسويات واحلسابات )اإليرادات، تخص التي والقروض، العام الدين املوازنة، واملعونات، املنح النفقات،

مشتقات البترول، الرواتب(.جراند شركة قدرة حول والضمانات التأكيدات ضعف

على احملدودة العامة املساهمة واإلستجمام للفنادق بارك اإلستمرارية في أعمالها، كما قامت بإبرام اتفاقيات وعقود دون دراسة اجلدوى، وقد ترتب على ذلك خسائر لها، كما

لم تعتمد آلية واضحة وشفافة في بيع املوجودات. ضعف ادارة وتنظيم قطاع الطاقة الكهربائية عالوة على أن

إجراءات الضبط الداخلي غير كافية وال تؤدي لفعالية االداء. وجتلى ذلك من خالل التدقيق ملجلس تنظيم قطاع الكهرباء

وشركة كهرباء اخلليل وشركة كهرباء اجلنوب من حيث:حتصيل في الكهرباء قطاع تنظيم مجلس متابعة ضعف

اإليرادات املستحقة عن رخص التشغيل لشركات التوزيع ، حيث بلغ مجموع اإليرادات املستحقة عن العام 2014 مبلغ 656,602( مبلغ منها حصل شيقل، )4,060,042()شيقل فقط، كما تبني مخالفة مجلس االدارة للقانون في للجهات التقارير ورفع وتقدمي الدورية االجتماعات عقد

املسؤولة. استمرار شركة كهرباء اخلليل خالل العام 2014 في حتويل

ضوابط وجود دون اخلليل بلدية إلى شهريا نقدية مبالغ الشهرية الفاتورة دفع في قدرتها على سلبا أثر مما كافية إقرارها بتقدمي الشركة تقم ولم القطرية، الكهرباء لشركة املالية )من 2005 السنوات عن وتسوية وضعها الضريبي في املتبعة اإلجراءات ترهل الى باإلضافة ،)2014 الى

حتصيل الذمم املتراكمة على املشتركني.وموارد إدارة مصادر في الرشيدة واإلدارة احلوكمة ضعف

خالل مالي عجز حدوث الى ادى اجلنوب كهرباء شركة العام 2014 مببلغ )28,627,392( شيقل، وقد بلغ العجز العام 2014 مبلغ املتراكم منذ تأسيس الشركة حتى نهاية فاقد نسبة في ارتفاع وهناك شيقل، )59,395,327(الكهرباء بلغت )36%(، وتقوم الشركة بتحويل مبالغ مالية لصالح البلديات املساهمة فيها دون احلصول على ارباح قابلة

للتوزيع.فواتير بدل شيقل مبلغ 7,226,492 املالية وزارة خصم

التي التقاص عملية خالل موظفيها على مستحقة جوال الفلسطينية اخلليوية االتصاالت وشركة الوزارة بني متت قبل من املعتمدة السقوف عن بالزيادة وذلك )جوال(، وزير املالية لبعض املوظفني، باإلضافة الى قيام الوزارة بصرف بعض النفقات التي تخص مراكز مسؤولية أخرى من حساب مركز مسؤولية الوزارة، كما ان استخدام مركبات احلركة في

الوزارة مخالف لقرار مجلس الوزراء باخلصوص.املدنية وتعديالته في تعيني موظفني قانون اخلدمة مخالفة

تتوافق ال املبرمة العقود غالبية ان كما عمل، عقود على الوزراء مجلس قرار مبوجب للتعاقد الناظمة االحكام مع

باخلصوص. فروق وجود نتيجة الدولة خزينة على كبيرة مبالغ هدر

لدى احملروقات أصناف بعض أرصدة في )عجز( جوهرية الهيئة العامة للبترول ما بني الرصيد الفعلي والرصيد الدفتري

املثبت على البرنامج املالي احملوسب )بيسان(.

ثانيا: قطاع احلكم )مدني وأمن(

من واقع أعمال الرقابة والتدقيق على قطاع احلكم واالمن املتمثل بالوزارات السيادية واألجهزة األمنية والسلطة القضائية، بلغ عدد التقارير الرقابية الصادرة خالل العام 2015 )21( تقريرا، تبني

ان أهم نتائج التدقيق في هذا القطاع متثلت فيما يلي:الى ادى النظامية احملاكم في الداخلية الضوابط ضعف

قيام خالل من احملاكم، ايرادات في اختالس شبهة وقوع )4( موظفني في بعض احملاكم باستغالل موقعهم الوظيفي والتالعب في سندات القبض املستخدمة في حتصيل الرسوم

والغرامات. مخالفة النظام املالي من قبل إدارة املعابر واحلدود، متثل في

عدم التزامها باستالم التذاكر ودفاتر وصول االستالم مبوجب مباشر وليس من بطباعتها بشكل وقيامها إدخال، سندات

خالل وزارة املالية .مركز بإدراج الفلسطيني األساسي القانون أحكام مخالفة

العامة املوازنة قانون في الوزراء رئيس ملكتب مسؤولية السنوي.

اجلهات بعض في اإلعارة حاالت لبعض القانون مخالفة



احلكومية، متثلت في االعارة جلهات تدخل موازنتها ضمن أو على الدوائر احلكومية للدولة، وتعتبر من العامة املوازنة

مشاريع تتبع للجهات املعيرة. ضعف إدارة ملف احتساب سنوات اخلدمة ملوظفي منظمة

مرجعية وجود جهة عدم تبني الفلسطينية، حيث التحرير املنظمة في التفرغ أو االلتحاق كتاب عنها يصدر واحدة باإلضافة إلى ضعف بعض املعززات املقدمة، كما أن جميع غير اخلدمة سنوات احتساب جلنة عن الصادرة القرارات خالفا للجنة القانوني النصاب اكتمال عدم نتيجة قانونية

للنظام رقم )20( لسنة 2008م. ضعف تنظيم سجل للمركبات احلكومية املخصصة للحركة

لدى بعض اجلهات اخلاضعة.صرف في املالي للنظام الوزراء رئيس مكتب مخالفة

التنسيق دون املرضى املواطنني من لعدد مالية مساعدات كجهات الصحة ووزارة االجتماعية الشؤون وزارة مع

اختصاص.بعض لدى واملستودعات اللوازم وتنظيم إدارة ضعف

والنماذج السجالت استخدام حيث من األمنية األجهزة الالزمة واملعتمدة.

ثالثا: قطاع اخلدمات االجتماعية والثقافية

من واقع أعمال الرقابة والتدقيق على قطاع اخلدمات االجتماعية العام 2015 الرقابية الصادرة خالل التقارير والثقافية، بلغ عدد )16( تقريرا، تبني ان أهم نتائج التدقيق في هذا القطاع متثلت

فيما يلي:الصحة وزارة في الفلسطيني املالي النظام أحكام مخالفة

اإليرادات في حساب ايراداتها كافة ايداع عدم في تتمثل العام وتغطية بعض النفقات منها.

ضعف االلتزام بالقوانني واألنظمة والتعليمات ذات العالقة اإلسالمية والشؤون األوقاف قانون وحتديدا احلج مبوسم رقم )26( لسنة 1966 وتعديالته، والنظام رقم )142( لعام 1966 وتعديالته، ويتم استخدام بعض أموال أمانات والشؤون األوقاف لوزارة األخرى النفقات تغطية في احلج ومعتمدة واضحة معايير الدينية، عالوة على غياب وجود احلج ملوسم للحج اخلاصة احلاالت قبول اختيار آلية لتنظم 1435هـ/2014، وهناك تدن في الضوابط الكافية في ادارة

عملية تسكني احلجاج.وزارة في الطبية التحويل جلان عمل في ضعف وجود

والفواتير الطبية امللفات دراسة عدم في متثلت الصحة، ومدى املناسب الطبي اإلجراء إمتام من والتأكد النهائية العالج مع املستشفى من الصادرة الفاتورة قيمة تناسب

املقدم للمريض.

وجود ضغط كبير على خدمات بعض املستشفيات، لسبب انخفاض معدل األسرة لعدد األطباء، باإلضافة إلى انخفاض تنظيم ضعف إلى يشير قد مما لألطباء، املمرضني معدل الطبية وتبني وجود نقص في توفير األجهزة الكوادر توزيع

الطبية وعمل الصيانة الالزمة لها في الوقت احملدد.مكافآت صرف في العامة اللوازم قانون احكام مخالفة

ألعضاء ومشرفي جلان العطاءات في وزارة التربية والتعليم.املدرسية من خالل استخدام التبرعات مخالفة نظام جمع

التشغيلية النفقات بعض تغطية في املدرسية التبرعات والتطويرية لوزارة التربية والتعليم العالي.

في اجلامعية الشهادات ملعادلة العامة االدارة مخالفة غير الشهادات معادلة لنظام العالي والتعليم التربية وزارة عدم رغم علمية شهادات معادلة خالل من الفلسطينية، واضحة آلية غياب تبني كما واإلقامة، االنتظام شرط توفر اجلامعية الشهادة ملعادلة واالنتظام اإلقامة فترة الحتساب شهادة ملنح االنتظام نظامها يتطلب ال التي اجلامعات في

الدكتوراه. ضعف الضوابط املالية واالدارية في جامعة فلسطني التقنية/

خضوري، متثل في منح سلف نقدية من االيرادات واحتساب ساعات عمل اضافية واجراءات التوظيف على نظام املياومة،

ووجود تعيينات مباشرة ألبناء وأقارب بعض العاملني. اعتماد حاالت أيتام في وزارة الشؤون االجتماعية مخالفة

لشروط الكفالة واستمرار الصرف أليتام خرجوا من الكفالة بسبب العمر، كما ال يوجد شروط ومعايير محددة ومعتمدة لالستفادة من مشروع كفالة األيتام، مما أدى لوجود أخطاء

في حتديد املستفيدين ومدة االستفادة من املشروع.القدس في العمومية والعمل في جامعة الوظيفة اجلمع بني

اوقات الدوام الرسمية لعدد من املوظفني احلكوميني، باإلضافة إلى عدم حصول املوظفني الذين يعملون بدوام جزئي على

إذن للعمل من الدائرة احلكومية التي يعملون بها.

رابعا: قطاع البنية التحتية

بلغ التحتية، البنية قطاع على والتدقيق الرقابة أعمال واقع من عدد التقارير الرقابية الصادرة خالل العام 2015 )13( تقريرا،

تبني ان أهم نتائج التدقيق في هذا القطاع متثلت فيما يلي:املتعلقة املالية البيانات في رأي إبداء عن الديوان ظ ف حتح

للعام املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة بإيرادات 2014، وذلك لوجود فرق مببلغ )592,568.9( شيقل، بالزيادة ما بني سجالت اإليرادات والكشف اخلاص بالتراخيص للعام 2014، باإلضافة إلى وجود فرق بقيمة 1,485,185 طوابع "إيرادات لبند اإليرادات تقرير بني بالنقص شيقل

تسجيل السكان" للعام 2014 وميزان املراجعة.



املتعلقة املالية البيانات في رأي إبداء عن الديوان امتناع وذلك 2011 العام عن واملواصالت النقل وزارة بإيرادات حملدودية األدلة املتوفرة للديوان، واملتعلقة بوجود فرق بقيمة

اإليرادات للعام 2011. إعارة موظفني حكوميني على مشاريع ممولة من جهات مانحة

تنفذ في الدوائر احلكومية واملؤسسات العامة خالفا للقانون. عدم وجود خيارات استثمارية لدى الصندوق الفلسطيني

لتعويض مصابي حوادث الطرق في استثمار االموال املتوفرة لديه، حيث يعتمد الصندوق فقط على خيار الفوائد املتأتية

من إيداع االموال في البنوك. صرف عالوة غالء معيشة في اخلارج دون وجه حق لبعض

املراسلني الصحفيني، وذلك لعدم التنسيق املسبق مع ديوان املوظفني العام، باإلضافة إلى عدم متابعة وزارة املالية إجراءات

إغالق السلف اخلاصة بهم أصوال. مخالفة صندوق التشغيل واحلماية االجتماعية، قرار مجلس

الوزراء رقم )16/27/06/م.و/ر.ح( لعام 2014 بشأن وقف التعاقد مع موظفي اخلدمة املدنية املتقاعدين.

مخالفة وزارة النقل واملواصالت أحكام قانون املرور، ودليل والشركات املركبات عمل تنظيم في املعتمد االجراءات

السياحية، ومنح الرخص الشخصية ورخص املركبات.لإلذاعة العامة الهيئة قبل من االمثل االستخدام ضعف

من واللوجستية(، )البشرية املتوفرة ملواردها والتلفزيون خالل تنفيذ إنتاج بعض البرنامج التلفزيونية من قبل شركات املغلقة املالية غير السلف يتم تسوية إنتاج خاصة، كما ال

وضعف إجراءات املتابعة في حتصيل إيراداتها املستحقة.

خامسا: قطاع احلكم احمللي

من واقع أعمال الرقابة والتدقيق على قطاع احلكم احمللي، املتمثلة املشاريع ومجالس والقروية وجلان احمللية واملجالس البلديات في اخلدمات املشتركة، بلغ عدد التقارير الرقابية الصادرة خالل العام 2015 )37( تقريرا، تبني ان أهم نتائج التدقيق في هذا القطاع

متثلت فيما يلي:

قصور في النظام احملاسبي وغياب الدورة املستندية احملكمة بتسجيل يتعلق فيما وخاصة احمللية، الهيئات بعض في

وضبط اإليرادات والذمم الدائنة واملدينة.الهيئات االعتماد على حسابات بعض املوثوقية في ضعف

وغياب إلثباتها، الالزمة املعززات توفر لعدم نتيجة احمللية الدورة املستندية املنظمة لها.

بيانات وسجالت بعض في وتزوير وجود شبهات تالعب الهيئات احمللية بهدف إخفاء عجز مالي أو استغالل الفروق

املالية ملصالح شخصية.احمللية الهيئات بعض ألموال ائتمان اساءة شبهات وجود

وسوء استخدامها من قبل رؤساء واعضاء تلك الهيئات. ضعف االلتزام ومخالفة العديد من الهيئات احمللية بالقوانني

وعدم الصرف، لعمليات الناظمة والتعليمات واألنظمة توفر املعززات املستندية الالزمة، ويتم تنفيذ بعض عمليات تقدمي أو أعمال تنفيذ أو مواد شراء في املتعلقة الصرف

خدمات دون طرح عطاءات أو استدراج عروض أسعار. قيام بعض الهيئات احمللية بالصرف خارج صالحياتها ودون

توفر مخصص في املوازنة ودون احلصول على مصادقة وزارة احلكم احمللي.

تهاون العديد من الهيئات احمللية في حتصيل ما يندرج من إيرادات ورسوم وفق صالحياتها القانونية، وخاصة فيما يتعلق والصناعات، احلرف رسوم واإلعالنات، الالفتات برسوم

رسوم الرخص والبناء.القطرية الكهرباء شركة لصالح الكهرباء مديونية ارتفاع

ضخمة مالية مبالغ احمللية الهيئات من العديد وتكبد كغرامات تأخير نتيجة عدم التزامها بسداد الديون.

ارتفاع نسب الفاقد في مشاريع املياه والكهرباء في العديد من الهيئات احمللية.

الهيئات الوظيفي لبعض أعضاء ورؤساء املنصب استغالل احمللية، لتحقيق منفعة مادية أو معنوية.

ضعف التنظيم اإلداري لبعض الهيئات احمللية ووجود تداخل في الصالحيات واملسؤوليات.

املخازن وتنظيم ادارة ضعف واملستودعات في معظم الهيئات احمللية.

الشفافية معايير الى االفتقار والنزاهة في عمليات التوظيف والترقية ومنح

العالوات في بعض الهيئات احمللية.حتديد في املسبق التخطيط عدم

واولويات والتطويرية اخلدماتية املشاريع حدود ضمن توزيعها عدالة وفي تنفيذها

الهيئات احمللية.ضعف إتباع اإلجراءات القانونية في



بعض الهيئات احمللية بشراء وامتالك األراضي والعقارات. غياب وسائل األمن واحلماية الالزمة على األنظمة احملاسبية

وأجهزة التخزين املركزية لقواعد البيانات في بعض الهيئات احمللية.

غير واملنظمات املؤسسات قطاع سادسا:

احلكومية

الرقابة والتدقيق على املؤسسات واملنظمات غير من واقع أعمال احلكومية ، بلغ عدد التقارير الرقابية الصادرة خالل العام 2015 )22( تقريرا، تبني ان أهم نتائج التدقيق في هذا القطاع متثلت

فيما يلي:املهام بكافة القيام في االختصاص وزارات دور ضعف

اجلمعيات ألعمال متابعة في بها املنوطة واملسؤوليات 2000 لسنة )1( رقم اجلمعيات قانون حسب اخليرية،

والئحته التنفيذية. وجود عدد من املخالفات املالية والقانونية في جمعية املركز

السنة "مساواة" عن والقضاء احملاماة الفلسطيني الستقالل املالية 2013، ومت مخاطبة اجلهات املختصة لتصويب تلك من ردود عدة الديوان ورد ذلك على وبناء املخالفات، اجلهات التي مت مخاطبتها، ومنها هيئة مكافحة الفساد، نافية ان ذلك ال يعني نفي املوضوع، غير وجود شبهة فساد في معاجلة الى بحاجة وهي املركز، في املخالفات تلك وجود

واعادة تصويب.في الدقة وعدم واألجور الرواتب صرف في خلل وجود

احتسابها في بعض اجلمعيات. ضعف قيام مجالس إدارة بعض اجلمعيات باملهام والواجبات

اجلمعيات، وقانون األساسي نظامها حسب بها املنوطة باإلضافة إلى صرف مبالغ مالية ألعضاء مجلس اإلدارة دون

سند قانوني.لبعض املالي الوضع عن بعدالة تعبر ال املالية البيانات

اجلمعيات وعن تدفقاتها النقدية. لم يتم إدراج املنح اخلارجية املقدمة لبعض اجلمعيات في

حساباتها اخلتامية.والضبط الرقابة وإجراءات واإلداري املالي التنظيم ضعف

الداخلي في بعض اجلمعيات.النافذة والتعليمات الداخلية باألنظمة االلتزام ضعف

بخصوص إرفاق كافة املعززات واملستندات املؤيدة لعمليات الصرف.

وبدل إجازات وبدل لرواتب حق وجه دون الصرف يتم بعض في املوظفني لبعض قروض وتسديد إضافية أعمال

اجلمعيات، دون وجود معززات كافية.بعض ايرادات على الداخلية الرقابة إجراءات ضعف

اجلمعيات، متثل في عدم االلتزام باألنظمة والتعليمات وعدم دقة تسجيلها والنقص في توريدها للحساب الرئيسي.

على وتعد ائتمان وإساءة مصالح تضارب شبهات وجود األموال واملمتلكات في بعض اجلمعيات.

والتسويات احلسابات على الرقابية اإلجراءات ضعف البنكية، وعدم دقة ارصدة األصول املصرح عنها في البيانات

املالية.

شكاوى ومتابعة القانونية الشؤون سابعا:

اجلمهور

شملت شكوى، )360( 2015 العام خالل الديوان تلقى في اإلهمال أو املخالفات عن املواطنون يقدمها التي الشكاوى أداء الواجبات الوظيفية، ودراسة ما تنشره وسائل اإلعالم املختلفة أو اإلهمال نواحي تتناول صحفية حتقيقات أو شكاوى من االستهتار أو سوء اإلدارة أو سوء االستغالل، ومت متابعة )321( الى الواردة الشكاوى اجمالي من نسبته %89 ما أي شكوى، الديوان حيث متت املتابعة من قبل اإلدارة العامة للشؤون القانونية ومت الشكوى، وطبيعة ملوضوع وفقا املختصة الرقابية واإلدارات مخاطبة اجلهات املعنية وذات العالقة بخصوص نتائج املتابعات، رقابية تقارير اصدار مت الشكاوى من عدد متابعة نتائج ومن مكافحة هيئة إلى منها آخر عدد حتويل ومت املقتضى، حسب

الفساد لوجود شبهات فساد فيها.



وقد مت تقدمي 76 استشارة قانونية، باإلضافة الى ابداء املالحظات في 16 مشروعا لألمانة العامة ملجلس الوزراء في مشاريع القوانني

واالنظمة اخلاصة بوزارات مختلفة.

ثامنا: العطاءات

شارك الديوان خالل العام 2015 في اجتماعات جلان العطاءات عطاء )438( عددها بلغ حيث مراقب، عضو بصفة املركزية العامة، وعطاءات موزعة على العطاءات املركزية لوزارة األشغال إلى باإلضافة احمللية، الهيئات وعطاءات العامة، اللوازم دائرة

عطاءات الدوائر، وقد برزتاهم النتائج التالية على العطاءات: ضعف التزام وزارة الصحة في اإلحالة على األرخص املطابق

باستنادها إلى تقارير اللجان الفنية غير الواضحة.مخالفة دائرة العطاءات املركزية لشروط العطاءات واملواصفات

خالفا وذلك للتوريد املطلوبة التجارية األسماء حتديد في قانون األشغال رقم )6( لسنة املادة رقم )5( من ألحكام

.2009 مخالفة وزارة السياحة واالثار للقانون رقم 6 لسنة 1999

بشان العطاءات لألشغال احلكومية فيما يخص حتديد نسبة عطاءات جلنة تشكيل يخص وفيما العطاء، دخول كفالة وكيل اللجنة رئيس يكون ان األصل ان حيث الدائرة، مبا 1999 لسنة 1 رقم التعليمات ملخالفة عالوة الوزارة، يفي ال انه حيث العطاءات صندوق مواصفات يخص

بالغرض املطلوب.

توصيات الديوان

االدارية اجلهات ادارة على القائمني متكني الى الديوان يهدف من االضطالع مبسؤولياتهم في االستجابة لنتائج الرقابة والتدقيق، العام باألداء لالرتقاء املناسبة التصحيحية االجراءات واتخاذ امتثاال االدارية، اجلهات ادارة في وشفافية وفعالية بكفاءة وانسجاما فلسطني، في السارية والقرارات واالنظمة للقوانني مع املعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة يوصي الديوان بضرورة اتخاذ االجراءات املناسبة والفعالة في معاجلة كافة

املخالفات واملالحظات الواردة بالتقرير على النحو التالي:وفقا للدولة اخلتامي احلساب بإعداد املالية وزارة قيام

للمقتضى القانوني مبهنية ودقة عالية بحيث يعبر بعدالة عن الوضع املالي في فلسطني طبقا لآلجال احملددة في القانون.

على كافة اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان االلتزام مبا يأتي: أحكام القوانني واالنظمة واللوائح والتعليمات السارية. العمل على معاجلة كافة املخالفات واملالحظات الواردة

الى وصوال اوضاعها تصويب واعادة التقرير سياق في االرتقاء باألداء العام وحتقيق االهداف املعلنة.

قيام كافة اجلهات املختصة وذات العالقة مبتابعة استرداد اخلاضعة اجلهات خزينة من ضاعت التي االموال كافة واقع من اليها التوصل مت والتي بالتقرير، اليها املشار

اجراءات الرقابة والتدقيق.رقابة داخلية انظمة بناء وتقوية استكمال العمل على

فاعله ميكن الوثوق واالعتماد عليها.اجراءات تفعيل اصوال واملسؤولة املختصة اجلهات على

احملاسبة واملساءلة بحق املعتدين على املال العام واملتسببني في اهداره.

تعزيز احلوكمة الرشيدة في ادارة قطاع الكهرباء مبا يضمن حسن االداء واالستغالل االمثل للموارد.

زيادة وتعزيز الضوابط الرقابية الكافية في ادارة االيرادات العامة.

في بدورها االدارة ومجالس االختصاص وزارات قيام املتابعة واالشراف والرقابة على اجلمعيات.

وزارة لدى احملروقات مستودعات ادارة وضبط تنظيم املالية مبا يضمن كفاءة التشغيل.

تعزيز قدرات هيئات احلكم احمللي لتمكينها من القيام مبهامها بجودة عالية بعيدا عن تضارب املصالح واستثمار

الوظيفة. تعزيز الشفافية في ادارة موسم احلج من خالل اجراءات

ومعايير واضحة ومعتمدة.والترقية التعيني اجراءات في والشفافية النزاهة ضمان

ومنح العالوات في الوظائف ومتابعة االلتزام بالدوام ومنع االزدواج الوظيفي.



نظرة إلى واقع مجالس اخلدمات املشتركة في فلسطني

73 مجلس خدمات مشترك لـ370 جتمعا سكانيا تضم مليونا ونصف املليون مواطن

نظرا الرتفاع عدد الهيئات احمللية في فلسطني، ولكون الكثير توفر عدم بفعل والتطور اإلستمرارية عوامل ميلك ال منها اإلمكانيات املادية والفنية املتاحة وقلة عدد السكان في بعض احمللية الهيئات من العدد هذا كان حيث الهيئات، هذه فكرة بدأت هنا من احمللي، احلكم وزارة على عبئا يشكل إقليمية تخطيط جلان بتشكيل يتمثل مشترك إطار وضع إلى تخدم عدة جتمعات سكانية متقاربة جغرافيا، وتهدف حتقيق العديد من الفوائد املتمثلة في إقامة مشاريع مشتركة لهذه الهيئات، يوفر عليها جهدا ووقتا وكلفة، ثم تطورت

فيما بعد إلى مجالس خدمات مشتركة. للفقرة إستنادا املشتركة اخلدمات مجالس تشكيل يتم احمللية الهيئات قانون من )15( رقم املادة من )ج/1( رقم )1( لسنة 1997 والتي تنص على: )مبوافقة الهيئات مشترك خدمات مجلس إنشاء للوزير يجوز املعنية احمللية مجلس ويتكون احمللية(. الهيئات من متقاربة ملجموعة اخلدمات املشترك من الهيئات احمللية األعضاء ويتمتع املجلس مالية مستقلة حيث حددت ذلك وذمه اعتبارية بشخصية

املشتركة، األساسي ملجالس اخلدمات النظام املادة )4( من كذلك نصت املادة )5( من النظام على نطاق عمل مجلس

اخلدمات وهو احلدود اإلدارية لكل هيئة محلية عضو فيه.

فلسطني في الفاعلة املشتركة اخلدمات مجالس عدد يبلغ )73( مجلس خدمات مشترك، تهدف إلى تقدمي اخلدمات وتسعى املتاحة، اإلمكانيات وفق سكانيا جتمعا لـ)370( الالزم بالتنسيق والقيام املستدام التخطيط عملية لقيادة لتوفير الدعم الفني وجتنيد املصادر ملنفعة املواطنني القاطنني حوالي عددهم والبالغ املجالس هذه صالحيات ضمن

)1.5( مليون نسمة.

املالي ووضعها املشتركة اخلدمات مجالس واقع إلى بالنظر اقتصر املناطق الكثير من املجالس في فإن دور هذه احلالي، على تقدمي خدمة النفايات وتوزيع املياه من خالل الشبكات هذين من تأتي إيراداتها معظم فإن والتالي الصهاريج، أو مالي وضع من املجالس هذه تعاني فقط، حيث املشروعني التي أهدافها وحتقيق خدماتها تقدمي على سلبا أثر صعب بالوفاء املجالس قدرة على أثر كذلك أجلها، من شكلت مصاريفها وتغطية موظفيها رواتب خصوصا بالتزاماتها ال أو معدوم شبه احلكومي الدعم أن وحيث التشغيلية، الطرق وبشكل غير منتظم النقل على يتعدى حتويل رسوم

أدى أيضا لزيادة صعوبة الوضع املالي للمجالس. اخلدمات مجالس أداء على سلبي بشكل أيضا أثر ومما وسلم تنظيمية، وهياكل داخلية، أنظمة لوجود افتقارها رواتب معتمدة من جهات اإلختصاص، وعمل موظفي هذه من معتمدة موازنات وجود وعدم عقود، مبوجب املجالس مجالس أن إلى إضافة املجالس. لتلك احمللي احلكم وزارة اخلدمات املشتركة ال تلتزم ببعض مواد القوانني واألنظمة التي تنظم عمل قطاع احلكم احمللي، حيث خالفت العديد منها خصوصا املتعلقة بالصرف وإجراءات الصرف، أدى هذا إلى ضياع مبالغ على خزينة تلك املجالس كان ميكن أن تؤدي إلى

تطوير عملها وأن تفي ببعض التزاماتها.ولتطوير مجالس اخلدمات املشتركة والرقي بعملها، أصدرت

محمد دغامني

رئيس قسم رقابي في اإلدارة العامة

للرقابة على احلكم احمللي



وزارة احلكم احمللي عام 2010 إستراتيجية مجالس اخلدمات هذه تشكل حيث ،2013 عام حتديثها ومت املشتركة اإلستراتيجية اإلطار اإلداري والقانوني لتنظيم عمل املجالس األساسي ملجالس النظام أيضا على املشتركة، كما صادقت اخلدمات املشتركة )نظام رقم 1 لسنة 2016(، وبدأت في

الفترة األخيرة باملصادقة على موازنات بعض املجالس.يقتصر دور ديوان الرقابة املالية واإلدارية بالتدقيق على مجالس توصياته خالل من أدائها حتسني على والعمل اخلدمات الصادرة في تقارير التدقيق، وفي هذا السياق ولضمان حتقيق أجلها من أنشئت التي املشتركة اخلدمات مجالس أهداف خصوصا حتتها املنطوية املناطق خدمة في بدورها ولتقوم جلدار احملاذية )C( املصنفة املنطقة في واقعة معظمها أن الدعم فإننا نوصي بضرورة زيادة العنصري، والتوسع الضم احلكومي لهذه املجالس، كما نوصي بضرورة التزام مجالس التي والتعليمات واألنظمة بالقوانني املشتركة اخلدمات أنظمة داخلية وموازنات احمللية وإعداد الهيئات تنظم عمل احلكم وزارة إلى ورفعها رواتب وسلم تنظيمية وهياكل احمللي للمصادقة عليها، كذلك نوصي بضرورة قيام املجالس بتنويع إيراداتها وإيجاد مصادر متويل ذاتية من خالل مشاريع

إنتاجية تكون تابعة لها.

----------------------------------املصادر واملراجع:

تقارير التدقيق الصادرة عن ديوان الرقابة حول أعمال مجالس اخلدمات املشتركة.

إستراتيجية مجالس اخلدمات املشتركة للعام 2010- .2014

النظام األساسي ملجالس اخلدمات املشتركة رقم )1( لسنة 2016.

وزارة احلكم احمللي وموقع الوزارة اإللكتروني.



ديوان الرقابة واحلكم الرشيد

في مؤسسات القطاع العام في فلسطني

في للرقابة األعلى اجلهاز واإلدارية املالية الرقابة ديوان يعتبر الوطنية للسلطة املعدل األساس القانون إلى استنادا فلسطني الفلسطينية واستنادا إلى قانون الديوان رقم )15( لسنة 2004، إذ أنه يعمل نيابة عن اجلمهور الفلسطيني ويهدف إلى إرساء وتنفيذ رقابة فعالة تعزز من املصداقية في عمله وحتسن األداء في اجلهات

اإلدارية.خالل من الرشيد احلكم مفهوم تعزيز على الديوان يحرص تطوير عالقته مع مختلف اجلهات اإلدارية لتمتاز باملهنية والشفافية من منتجاته جودة خالل ومن العام، األداء يخدم مبا والوضوح التقارير الرقابية بهدف الوصول إلى رفع مستوى أداء اجلهات نحو وجود قيمة مضافة في عملها، ومبا يعزز املساءلة واحلوكمة الرشيدة

في كافة املؤسسات العامة في فلسطني.نيابة عن العامة باملؤسسات والتوجيه اإلدارة مبثابة احلوكمة تعتبر وإمنا معينة مصالح أو حزبا أو بعينها فئة ليس هو الذي اجلمهور عموم الشعب، وتعرف احلوكمة أنها كل القضايا التي تعنى باملال يعمل الديوان إن حيث بهما، واملساءلة السلطة وممارسة العام مبوجب تفويضه القانوني نيابة عن الشعب ومطلوب منه في نهاية اخلاضعة اجلهات بإدارة الرشيد احلكم أداء على احلكم املطاف تقدمي في املجتمع فئات مختلف مصالح بني املساواة بهدف اخلدمات املختلفة، وأن يبني فيما إذا كان هناك قيمة وإضافة بارزة مقابل املال املدفوع وإمكانية الوصول إلى أعلى معايير أداء اخلدمة

في ظل املوارد املتاحة.

وال بد من طرح السؤال اآلتي ومعرفة مدلول االجابة عليه، أال وهو: »هل ميكن االعتماد كليا على السلطة التنفيذية في القيام باحلوكمة الرشيدة؟« بالطبع ال، حيث أن ترتيبات اإلدارة في اجلهات اإلدارية أكيدة ضمانة بالضرورة تشكل وال كافية غير هي قطعا املختلفة ترتيبات من بد فال وعليه اجلهات، تلك أعمال في األداء حلسن رقابة ومساءلة فعالة، حيث أن اجلهاز األعلى للرقابة وبالتكامل مع

املؤسسة التشريعية يعتبران أهم أدوات الرقابة على املال العام. والسؤال األخر والهام »ما هو دور ديوان الرقابة املالية واإلدارية في

ذلك وفي هذه املرحلة؟«يجب ومخاوف مخاطر وجود من املشروعة اخلشية لديه الديوان احلوكمة واكتمال وصحة مدى من للتحقق بخصوصها يقلق أن الرشيدة في اجلهات اخلاضعة له، وال بد من اإلجابة على جملة من األمور الهامة كقواعد أساسية للحكم على مدى ومستوى وفعالية وثوق كيفية في وتتلخص اجلهات، تلك في الرشيدة احلوكمة

الديوان في سالمة إجراءات إدارة اجلهات والتحقق من التالي:فقط العامة املصلحة أجل من وأنها العامة املوارد استخدام

وليس من أجل أي سبب آخر.للجهات املالي الوضع وعدالة بدقة تظهر املالية البيانات أن

احلوكمة ترتيبات واثقا من أن يكون املختلفة مبعنى اإلدارية والنظر إلى ما هو أبعد من ذلك من آثار وقيم ومخرجات ترضي

اجلمهور.القانوني التفويض في والواردة املعلنة الرئيسية األهداف أن

املصطنع التعظيم عن بعيدا حتققت قد اإلدارية للجهة للمنجزات واألداء وبعيدا عن أية مصالح شخصية.

أن الترتيبات اإلدارية باملؤسسات كافية لتحقيق األهداف وأن هناك إضافة مقابل املال املدفوع.

ولفهم أكثر تبسيطا ملفهوم احلوكمة في املؤسسات العامة ال بد من اإلجابة على عدة تساؤالت مشروعة في إدارة املؤسسات من أهمها:

اقتضت التي القائمة املؤسسة وجود من أساسا الغرض ما املصلحة العامة وجودها؟.

هل ينبغي أن ميتلك املسؤول السلطة املطلقة في املؤسسة التي يرأسها؟ وهل يقوم باتخاذ جميع القرارات؟ وماذا عن القرارات

الهامة واملصيرية منها؟. ماذا عن الشفافية والنزاهة في مجمل التصرفات واألعمال التي

تقوم بها املؤسسة؟. كيف ميكن حتسني إدارة املؤسسة؟ وما درجة متانة نظام الرقابة

الداخلية فيها؟. في املؤسسة خدمات متلقي جميع بني مساواة هناك هل

املجتمع؟ وماذا يقول اجلمهور عن األداء؟. وعليه فإن الديوان يتوجب عليه امتالك احلق الكامل بالشعور بالقلق وحتديد املخاطر احملدقة إزاء ترتيبات احلوكمة لدى اجلهات اإلدارية

شحاده عالونة

ق.أ مدير عام الديوان



املختلفة في فلسطني، ويقع عليه التحقق البحث والرقابة والتدقيق من فيه لبس ال بشكل احلوكمة أمناط في وحياد استقاللية بكل

خالل التحقق من أهم األمور التالية:لتحقيق وكاف مكتمل املؤسسات في القانوني اإلطار أن

األهداف املعلنة. في ما إذا كان هناك تركيز كبير للسلطة لدى شخص واحد

في املؤسسة . ما إذا كانت أهداف املؤسسة محدده بشكل واضح. بشكل االعتبار بعني وتؤخذ حتديدها يجري املخاطر أن

صحيح في اتخاذ القرار. وجدود ترتيبات مساءلة داخل اجلهة اإلدارية نفسها وكذلك

ومتلقي للمنتفعني اجلهة من موجهة مساءلة ترتيبات اخلدمات.

مبادىء احلوكمة في اجلهات اإلدارية

إن احلكم الرشيد ال يأتي بالتمنيات والرغبات، حيث أنها وحدها ال تكفي إلحداثه في املؤسسات، فهناك مبادىء رئيسية لها عالقة

مباشرة مبمارسة وتطبيق احلوكمة الرشيدة، أهمها التالي:للقانون الكامل التطبيق خالل من إال تتحقق ال اإلدارة أن

وعدم اغفال أهمية الترتيبات اإلدارية. املنطقية والتناسب ما بني املهام واملسؤوليات املناطة باملؤسسة

من جهة وإدارة القائمني عليها من جهة آخرى.وعدم للجمهور املشروعة التوقعات حماية على القدرة

املفاضلة والتمييز واالستثناءات في األداء.باملساءلة تقوم وفاعلة منتخبة برملانية مؤسسة وجود

قانونية مساءلة وجود على عالوة واحملاسبة، واالستيضاح تسمح مبحاكمة األفراد الذين قاموا بإخالالت بائنة.

الفصل التام بني العام واخلاص في عمل املؤسسات. املؤسسات في احلوكمة ومستوى نوعية أن يتضح تقدم مما

عوامل بعدة تتأثر الديوان لعمل اخلاضعة اإلدارية واجلهات وعناصر، أهمها:

مدى اكتمال وكفاية القوانني، وال بد من وجود قانون ناظم وعصري يحتوى األهداف املعلنة.

بالضوابط واملتعلقة اخلاضعة باجلهة العليا اإلدارة ترتيبات الداخلية الكافية والكفيلة بخلق التوازن ما بني ممارسة السلطة

وجودة وفاعلية املخرجات.العالقة بني خدمات اجلهة اإلدارية )مخرجاتها( واملسؤول عن

إدارتها.على والتركيز اخلدمة )إدارة املهام تأدية في اإلدارة جودة

األهداف واملخرجات بعيدا عن املصالح(.نطاق ونوعية املخرجات وعالقتها باملبرر من وجود املؤسسة . فهم العالقة القائمة بني اخلدمة املقدمة واألفراد القائمني على

التنفيذ )تقدمي اخلدمة هو األساس وليس وجود األفراد(.

عالقة الديوان وإسهامه في احلكم الرشيد لدى إدارة

اخلدمة العامة في فلسطني

سياق في جاءت باملجال املتقدمة الدول في الرشيدة احلوكمة إن النهوض بثقافة قائمة على وجود معايير وقواعد وممارسات وجتارب فضلى، تطلبت تغيير النظرة جذريا مبفهوم األداء في إدارة املال العام على اعتباره من الثوابت وركائز التنمية واإلزهار والرفاهية في تلك املجتمعات، ومن األهمية أن يعرف الديوان دوره في مجال احلوكمة الرشيدة، وعليه أن يجيب على تساؤالت جوهرية لها عالقة ومؤثرة في احلكم على مدى ومستوى نوعية احلوكمة في اجلهات اإلدارية،

وهذه التساؤالت هي: من املدير وكيف مت تعيينه؟. كيف ميكن للمدير أن يدير؟ وما مسؤولياته؟. هل ميكن الوثوق في املدير؟ )من خالل معرفة آراء املتعاملني(. اتخاذ من متكنه التي واملعارف املعلومات املدير ميتلك هل

القرارات الصحيحة؟ وهل اتخذها في الوقت الالزم؟.املتعلق باألداء تصرفاته مجمل حول املدير مساءلة تتم هل

بنطاق إدارته؟.خالصة املوضوع أن احلوكمة ليست شعارا نردده، بل حتتاج التطبيق من خالل مؤسسات فاعلة ضمن منظومة عمل متكاملة تشمل كل السلطات التي تدير احلكم في الدولة، عالوة على تعزيز ونشر الوعي بأهمية املوضوع، ذلك باختصار بسيط ملفهوم احلوكمة وما املبادىء الرئيسية مبمارستها، ودور الديوان في الدفع لوجود ترتيبات قادرة مؤسسات إدارة في واحلوكمة العامة اإلدارة مبفهوم االرتقاء على القطاع العام في فلسطني، ولنتذكر أن الشرط األساسي للتفكير في الرشيد ألية مؤسسة أو هيئة عامة هو مدى وجود مستوى احلكم شخص يد في السلطة تركيز متنع قائمة وتوازنات كافية ضوابط واحد، وال بد من التأكيد مرة أخرى على أن احلكم الرشيد يعتمد على عوامل عديدة منها ما هو يصعب على ديوان الرقابة معاجلته،

إال أن ذلك ليس سببا في جتاهل أهمية تأثير تلك العوامل.

املصادر

أوراق عمل مؤمتر ديوان الرقابة املالية واإلدارية 2013/9/30 بعنوان »دور املؤسسات في تعزيز احلكم الرشيد«.

الرقابة« وديوان العام القطاع مؤسسات »حوكمة عمل ورشة 2013/3 بالتعاون ما بني البنك الدولي وديوان الرقابة املالية واإلدارية

/ اخلبير )نويل هيبورت(.العربية« الدول التنمية في الرشيد على ورقة عمل مؤمتر«أثر احلكم

د.محمد العجلوني/ جامعة اليرموك،اسطنبول 2013/9.



الرقابة املهنية بوابة التنمية احلقيقية

ناصيف معلم

مدير عام املركز الفلسطيني

لقضايا السالم والدميقراطية

ومدخرات أموال على واإلدارية املالية للرقابة مبكان أهمية هنالك العام" املال استعمال اجل "حسن الفلسطيني، وذلك من الشعب من قبل املؤسسات العامة، سواء كانت حكومية كالوزارات والهيئات واجلمعيات واالحتادات كالنقابات أهلية مؤسسات أو احلكومية،

األهلية واخليرية.يتلخص مفهوم الرقابة املالية وإلدارية، وكما حتدث عن ذلك هنري فايول: "التأكد مما إذا كان كل شيء يحدث طبقا للخطة املوضوعة الغرض أن حيث احلاكمة، للمبادئ اضافة الصادرة، والتعليمات منها يتمثل بالتعرف على نقاط الضعف، اضافة لألخطاء التي يقع معا واألخطاء الضعف مكامن عالج على والعمل العاملون، بها

حتى ال تتكرر مرة ثانية".املالية املعامالت ثناياه ضمان سالمة في يتضمن التعريف هذا إن بني ما املطابقة مدى معرفة إلى اضافة االنحرافات، عن والكشف املعامالت والتصرفات املالية مع األنظمة والقوانني املعمول فيها، أي أن الرقابة املالية تهدف إلى التأكد من أن املال يستخدم وفقا ملا هو مخصص له سواء كان للرواتب أو للمشاريع أو للمصاريف اإلدارية. مصادر ومعرفة وضمان التأكد إلى تهدف أيضا الرقابة وعملية كافة وأن احلسابات، صحة إلى اضافة الصرف، وأوجه األموال العمليات املالية مت إجراؤها وفقا لألنظمة والقوانني واللوائح الداخلية، حيث التأكد بأنه لم يحصل أي عملية فساد في األموال العامة سواء متثل هذا الفساد باالختالس، أو بسوء استعمال املال العام من خالل لعمليات أهمية هناك و خاصة. ملصلحة الوظيفي املوقع استغالل

الفساد، اكتشاف في فقط تتمثل ال والتي واإلدارية املالية الرقابة بل أيضا لدعم وتعزيز مصداقية وشفافية عمل املؤسسات، وتطوير

أدائها لزيادة إنتاجيتها وزيادة مساهمتها في العملية التنموية. إن كافة هذه العمليات الرقابية تهدف إلى حتقيق التنمية احلقيقية القانون، سيادة وتعزيز النفقات وترشيد العام األداء حتسني بعد وبالتالي ينعكس ذلك على املواطن ويعزز صموده ويدعم كرامته، وهذا ال يتأتى إال من خالل "إحداث فارق في حياة املواطن" كما هو

في أدبيات ديوان الرقابة املالية واإلدارية في فلسطني. اعتقد أن إحداث هذا الفارق االيجابي في حياة املواطن يجعل منه مواطنا فاعال، منتجا ووطنيا مناضال ضد أعداء الشعب الفلسطيني، بالدولة، ثقته زادت املواطن في حياة االيجابي التغيير زاد فكلما تطوعه خاصة دولته، جتاه بواجباته يقوم صاحلا مواطنا يجعله مما لدفع ضرائبه والقيام بكافة االستحقاقات املطلوبة منه جتاه حكومته وشعبه، مما يخلق اللحمة الوطنية وعمليات التكامل وسد الثغرات والفجوات بينه وبني دولته، وبهذه احلالة يضع الشعب قدميه على أو االقتصادي املجال في كانت سواء احلقيقية التنمية عتبات

االجتماعي أو الدميقراطي.ماسة حاجة الفلسطيني املجتمع في احلقيقية التنمية خلق إن االقتصادي االستقالل إن اإلسرائيلي، حيث االحتالل من للتحرر لم إذا سياسيا نتحرر أن ميكن ال أي السياسي، للتحرر بوابة هو نتحرر اقتصاديا، والتحرر االقتصادي مستحيل دون تنمية حقيقية، وفي واقع احلال أنه ال تنمية في ظل الفساد سواء كان فسادا إداريا أو ماليا، فالدول النامية هي األكثر فسادا، وبالتالي غياب التنمية، فالفساد له نتائج كارثية على الدولة، فباإلضافة إلى هدر املال العام، املعيشة، مستوى ويضعف االقتصادي، النمو من الفساد يحد ويخل بالدولة العالم ثقة ويضعف العام األداء فاعلية من ويقلل

مبصداقيتها.أصبح هناك اهتمام على املستوى احمللي واالقليمي والدولي مبوضوع من النوايا بحسن اهتمامهم كان من فهناك فلسطني، في الفساد أجل إصالح اخللل، ومنهم من عمل وما زال يعمل بسوء النوايا من احلالتني النهائية في السياسية، لكن احملصلة املكاسب أجل حتقيق وباعتراف الهيئات املسؤولة هناك فساد في القطاع العام الفلسطيني، الفلسطيني يعتبر املجتمع أو أهليا، ويبدو أن سواء كان حكوميا فهو العملية، وأبعاده النظري مبفهومه الفساد مفهوم على حديثا بحاجة إلى معرفة وفهم أكبر لظاهرة الفساد، حتى نتمكن جميعا عليه، والقضاء الفعالة حملاصرته اآلليات وإقرار القوانني تشريع من وهذا ال يأتي إال بالتعاون الفعال ما بني العاملني في املؤسسات العامة

واألهلية، وكذلك على املستوى الشعبي أيضا.السؤال املطروح اآلن: هل الفساد مستشر في املجتمع الفلسطيني؟ هنالك نوعان من انتشار ظاهرة الفساد في املجتمعات، األول االنتشار الوبائي، ويتلخص هذا النوع في اعتبار الرشوة مقابل احلصول على



خدمات مبثابة ظاهرة عادية، وهذه الظاهرة في اعتقادي ليست جزءا الفساد انتشار من الثاني النوع أما الفلسطيني، شعبنا ثقافة من فهو االنتشار النسبي، وهذا النوع يطال األفراد أو املجموعات التي اتخاذ عمليات في كبيرة صالحيات ولها قيادية، مناصب تتبوأ ومحاكمتها واكتشافها محاصرتها ميكن الظاهرة وهذه القرارات، في املجتمعات احملصنة قانونيا، في اعتقادي أننا في فلسطني لدينا

التحصني القانوني، لكن قد ينقصنا اإلرادة والقرار السياسي.السؤال الثاني املطروح فلسطينيا: مبا أننا نعترف أن لدينا فسادا ذا الدنيا حدوده إلى حتجيمه على القدرة لدينا فهل نسبي، انتشار ومحاكمة مرتكبيه؟، أعتقد بان اإلجابة "نعم"، فالقانون األساسي الفلسطيني الذي يعد مبثابة الدستور، والقوانني الفلسطينية األخرى أو احلكومية العامة املؤسسات لضبط ذلك عنه سواء كان املنبثقة املجتمع الفساد من اقتالع األهلية، فهي تضمن العامة املؤسسات من الذي الوبائي الفساد من تعاني فلسطني ال الفلسطيني، كون الصعب القضاء عليه بوقت قصير، ألن ذلك يتعلق بالثقافة والقيم االنتشار ذو الفساد أما مسبباته، من وغيرها والتقاليد والعادات النسبي، فمن السهل القضاء عليه في وقت قياسي خاصة إذا كان هنالك إرادة سياسية، وشمولية في عمليات الرقابة والتدقيق لكافة املؤسسات العامة ابتداء من مكتب السيد الرئيس ومجلس الوزراء

وباقي الهيئات واملؤسسات احلكومية واألهلية والهيئات احمللية.الديوان وقيام الفلسطيني، واإلدارية املالية الرقابة ديوان وجود إن بعدد من جوالت الرقابة املتعددة في وقت قياسي بالرغم من قلة عدد موظفيه، ما هو إال أحد املؤشرات التي تشير إلى أن فلسطني قادرة على اجتثاث الفساد وحتقيق التنمية، وبالتالي قادرة على إحداث إلى فاعل يقوم املواطن، وحتويله النوعي اإليجابي في حياة الفارق بواجباته التي تعزز مواطنته وهويته، وبالتالي يصنع كرامته، ويعزز صموده، ويواجه محتليه، ويحقق النصر واالستقالل، وحترير األرض

من االحتالل، وحترير اإلنسان من االستغالل.هل األخير؟ الهام السؤال أما يستطيع ديوان الرقابة املالية واإلدارية على القضاء وحده الفلسطيني السياسية الظروف ظل في الفساد لألسف الراهنة؟ واالقتصادية الشديد فإن اإلجابة"ال"، وذلك ألن هدر املال العام واالختالس والواسطة أسباب هي ليست واحملسوبية ألسباب نتاج هي بل املشكلة، االستقالل غياب وأهمها املشكلة، اإلسرائيلي التدخل وقوة احلقيقي وبالتالي اليومية، قضايانا في املجتمع في الفساد لظاهرة تعزيزها الثاني السبب أما الفلسطيني. املتبادلة الرقابة اختالل في فيتمثل الثالث الفلسطينية السلطات بني

بسبب هيمنة السلطة التنفيذية عليها، وغياب السلطة التشريعية التقليدية القيم فهو سيادة الثالث السبب اما القضائية. واآلخرى بالواسطة التباهي حيث والقرابة، النسب على القائمة والروابط املبرر. وهناك سبب جوهري آخر يتمثل في واحملسوبية والثراء غير إال يهدف ال الذي املال رأس قبل من االستغالل مستوى ارتفاع للربح، وبالتالي ارتفاع مستوى املعيشة في ظل تدني رواتب موظفي القطاع العام احلكومي، يضاف إلى ذلك غياب حرية اإلعالم الوطني املهني غير احلزبي، لذلك ومن أجل املصلحة الوطنية، وخللق تنمية اقتصادية حقيقية على كافة الوطنيني، ومن خالل أحزابهم السياسية النقابية أن يصوبوا أسهمهم باجتاه ومؤسساتهم األهلية واحتاداتهم األسباب احلقيقية للفساد في املجتمع الفلسطيني، وما على ديوان املتمثلة في كشف نتائج املشكلة الرقابة سوى تركيز أسهمه على

وحتويل الفاسدين إداريا وماليا إلى هيئة مكافحة الفساد.على ديوان الرقابة أن يوازي ما بني عملياته الرقابية على املؤسسات مرحلة في الرقابة أي املشاريع، تنفيذ عملية وبعد وخالل قبل مراحلها في اخلطط لتدقيق الوقائية الرقابة أقصد التخطيط، والقوانني باألنظمة والتزامها وواقعيتها صحتها من للتأكد األولى واإلجراءات والتعليمات. وعليه تفعيل الرقابة أيضا خالل أو اثناء اآلوان ال قبل فوات االنحرافات التنفيذ من أجل تصليح عمليات سيما وأن اكتشاف الفساد يكون سريعا وواضحا خالل هذه املرحلة. وبعد عمليات التنفيذ لقد أبدع ديوان الرقابة في عملياته الرقابية بعد انتهاء التنفيذ، إال أنه ومن باب درء األخطار على الديوان إيالء األهمية وإعطاء قسط من نشاطاته الرقابية على عمليات التخطيط

والتنفيذ.أخيرا، على كافة االطراف ذات العالقة ان تتعاون فيما بينها حملاربة الفساد ومحاربة مسبباته من خالل تعزيز مفهوم الشفافية واملصداقية وسيادة القانون و توعية املواطن بأهمية النضال القتالع كافة مظاهر

االختالس ألن الفساد واالحتالل وجهان لعملة واحدة.



يعتبر قطاع العمل األهلي في فلسطني من أهم القطاعات الفاعلة في املجتمع املدني الفلسطيني، حيث تلعب مؤسسات العمل األهلي دورا حيويا وفعاال في إطار تنشيط احلراك الدميقراطي داخل املجتمع، التنمية حتقيق في والرسمية احلكومية للمؤسسات فاعال وشريكا

االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغيرها من املجاالت األخرى.الذي الوسيط دور يلعب كونه القطاع هذا أهمية تأتي كما يستقبل املنح اخلارجية املقدمة للشعب الفلسطيني بهدف تقدميها للمواطنني عبر املشاريع واألنشطة التي تنفذها هذه املؤسسات، حيث يقدر حجم املساعدات الواردة للمؤسسات األهلية الفلسطينية مبا يقارب 45% من حجم التمويل اخلارجي اإلجمالي، ومن هنا فقد قام الديوان بتنفيذ أعماله الرقابة والتدقيق على مؤسسات املجتمع املدني التزاما باختصاصاته القانونية ومبا يضمن بناء مؤسسي سليم تقدمي في املؤسسات هذه مساعدة بهدف متني، داخلي وتنظيم

خدماتها بكفاءة وفاعلية عالية.ممارسة في الرقابة لديوان املمنوح القانوني التفويض خالل ومن الرقابة على املؤسسات األهلية، وانطالقا من هدف الديوان أعمال

ورسالته في تقدمي خدمات رقابية ذات جودة عالية، فقد اعتمد الديوان في ممارسة أعماله مبتابعة عمل املؤسسات األهلية على تطبيق املعايير الدولية للرقابة املالية واحملاسبية

»االنتوساي« والتي تعتبر نهجا متبعا في عمل الديوان.واملالية املالية واإلدارية يندرج ضمن اختصاصات ديوان الهيئات كافة على والتدقيق الرقابة أعمال تنفيذ واجلمعيات والنقابات واألهلية العامة واملؤسسات واالحتادات بجميع أنواعها ومستوياتها ومن في حكمها التدقيق بشكل سنوي على عينة ممثلة من يتم ، حيث اجلهات اخلاضعة، ويراعي الديوان في اختياره للمؤسسات ونوع النسبية واألهمية اجلغرافي التوزيع التدقيق محل النشاط الذي تقدمه املؤسسة، باإلضافة إلى ورود شكاوى

من املواطنني أو من جهات رسمية للديوان عن بعض املؤسسات. لم تقتصر رقابة الديوان على التدقيق املالي فحسب، بل كان هناك واألنظمة والتشريعات للقوانني األهلية املؤسسات المتثال تدقيق األساسية الناظمة لعمل هذه املؤسسات، وسيتم تطبيق تدقيق األداء في الفترة القادمة على عمل املؤسسات األهلية، بحيث سيتم قياس القيمة املضافة من عمل هذه املؤسسات، من خالل مقارنة أهدافها على أرض الواقع مع األهداف املعلنة حسب االتفاقيات املبرمة مع

املانحني. يحرص ديوان الرقابة على الوقوف بشكل صريح وواضح عند ممارسة أعماله على املخالفات واالنحرافات التي تظهر في عمل املؤسسات األهلية واملساعدة في تصويبها، للوصول إلى مستوى ثقة أعلى في

عملها وحتقيق قدر أكبر من مؤشرات الشفافية والنزاهة.املعنية األهلية املؤسسات إدارة مجالس مبخاطبة الديوان يقوم بالتقارير الصادرة عنه، وذلك للرد على تقارير الديوان خالل مدة وزارات مخاطبة إلى باإلضافة الديوان، قانون حسب يوما 30في الالزمة اخلطط ووضع الديوان بتقارير لالسترشاد االختصاص مكافحة هيئة مخاطبة وأيضا األهلية، املؤسسات عمل متابعة الفساد في بعض التقارير إما الحتوائها على شبهات فساد أو تكون

بناء على طلب من الهيئة نفسها.ومن خالل جتربة الديوان الرقابية مع املؤسسات األهلية، جتدر اإلشارة إلى وجود استجابة وتقبل لعمل الديوان من قبل تلك املؤسسات، حيث بات عمل الديوان في السنوات األخيرة مطلبا رئيسا للكثير منها، ملا يتمتع به الديوان من مهنية ومصداقية عالية، األمر الذي مستمر بشكل موظفيه كفاءة تطوير في للديوان حتديا يشكل انسجاما مع تطور عمل املؤسسات وملواكبة أحدث معايير التدقيق

الدولية.الرقابة على املؤسسات األهلية ما هو الديوان في وأخيرا فإن عمل تلك عمل في داخلية أسس ووضع التكاملية العالقة لترسيخ إال قواعد وإرساء السليم املؤسسي العمل مع ينسجم مبا املؤسسات أهداف لتحقيق الصالح احلكم مبادئ مع يتوافق مبا احلوكمة، العام الصالح يخدم مبا خدماتها تقدمي في األهلية املؤسسات

وتطلعات الشعب الفلسطيني .

عني على عمل املؤسسات األهلية في فلسطني

عمار غزال

مدير دائرة رقابية في اإلدارة العامة للرقابة

على املؤسسات واملنظمات غير احلكومية



املجتمع ومقومات سمات أبرز أحد اإللكتروني اإلعالم يشكل املدني، ومن دونه ال ميكن أن تتطور أية جتربة مجتمعية مدنية فعلية أمامها ويفتح ويقومها يحرسها األمان، مبثابة صمام فهو وتزدهر، آفاقا للنمو والتطور، وال ميكن لإلعالم اإللكتروني أن يولد بصورة مثالية ومتكاملة مرة واحدة، بل البد أن مير مبراحل توصله إلى ذلك، من خالل التفاعل واملشاركة الفاعلة مع مسار العملية الدميقراطية.

اجتماعية بيئة في وإمنا هو مشروع محدد فراغ، في يعمل فهو ال ثقافية وإيديولوجية، لذلك البيئة محكومة مبكونات معينة، هذه البيئة هذه شروط جتاوز بالضرورة تعني ال اإلعالم حرية فإن

ومتطلباتها واخلروج عن مسارها التاريخي.بشكل اإللكتروني واإلعالم عام بشكل اإلعالم أهمية على وبناء رسم على قادر قوي بنفوذ تتمتع رابعة سلطة وكونه خاص، الرقابة دواوين اعتمدت تثبيتها، في واملساهمة الدول سياسات الرقابية لألجهزة الدولية املنظمات توصيات خالل من العربية )األربوساي واإلنتوساي( على اإلعالم اإللكتروني من خالل إنشاء على عملها يتركز الرقابية، أجهزتها في إعالمية إلكترونية مواقع الرقابية ونتائج تلك األعمال، بهدف توعية اجلمهور نشر أعمالها وتوضيح أهمية العمل الرقابي ودوره في خلق رأي عام مؤيد لعمل الذي الرشيد احلكم تعزيز في دورها وتوضيح الرقابية األجهزة

يتجسد في مؤسسات حكومية نزيهة وشفافة.الرقابية باألجهزة اخلاصة اإللكترونية للمواقع متابعتنا خالل ومن العربية نالحظ مدى التطور احلاصل على مكونات الرسالة اإلعالمية القراء بشكل عام، حيث التي تتضمنها واملوجهة جلمهور الرقابية عملت تلك الرسائل على تعزيز مفهوم املجتمع املدني ومؤسساته

وتثقيف املواطنني بأهمية العمل الرقابي وأهدافه، وإيجاد وسائل التواصل بني املكونات املختلفة للمجتمع، وتعزيز للمشاكل احللول وتقدمي معهم املسؤولني تواصل سبل املالية واإلدارية، وخلق ثقافة املساءلة في القضايا العامة حس ينمي مبا العام، املال في مباشرة عالقة لها التي

املسؤولية واملواطنة والتوعية بضرورة احملافظة على املمتلكات الوطنية قد مشاكل أية عن واإلبالغ عليها واحلفاظ بها العناية من خالل تعيق عملها وقد تؤدي في النهاية إلى بروز شبهة فساد. باإلضافة إلى اعتماد كافة األجهزة الرقابية على مواقعها اإللكترونية في نشر االطالع املواطنني لكافة ليتسنى تصدرها، التي الرقابية تقاريرها على وتعمل تتبناه الذي الشفافية ملبدأ جتسيدا وقراءتها عليها

حتقيقه األجهزة الرقابية.األهداف ضمن الرقابي اإلعالمي باملستوى االرتقاء يندرج كما اإلستراتيجية املوضوعة من قبل املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األربوساي( ، وترجم هذا االرتقاء من خالل إنشاء املنظمة طالبت كما األهداف، تلك مع تنسجم الكترونية مواقع على )اإلنتوساي( واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية ضرورة أن تنشئ كافة األجهزة الرقابية مواقع الكترونية تنشر بشكل ملبدأ جتسيدا أجهزتها، ومعلومات أخبار كافة ومحدث مستمر أداء تلك األجهزة ويعكس الشفافية، مبا يحقق تطورا واضحا في مدى كفاءة العاملني فيها وتصميمهم على حتقيق أهداف أجهزتهم

الرقابية في حتقيق النزاهة والشفافية.في واملصداقية املوضوعية توفر من بد ال الهدف هذا ولتحقيق كافة املعلومات واألخبار التي تنشر، وهذا لن يتم إال بنقل احلقيقة واملعلومات الصحيحة كما هي دون إضافات أو حذف أو جتاهل أو

تشويه.العربية دورا كبيرا الرقابية املواقع اإللكترونية لألجهزة هذا وتلعب املعلومات املواطن، وتتولى نقل املباشر مع في حتقيق االتصال غير والنشاطات واالجنازات كما هي على أرض الواقع وبشكل مستمر دون أية حتفظات أو مخاوف ليطلع عليها، األمر الذي يسهل على املواطن اتخاذ موقف معني أو تبني رأي محدد يقوده إلى تشكيل عليه، بناء مواقفها وتتخذ الرقابية األجهزة به تسترشد عام رأي

وهذا ما يسمى في األدب اإلعالمي الرقابي "الشفافية".كما تعتمد املواقع االلكترونية اخلاصة باألجهزة الرقابية العربية عنصر بحيادية املعلومة وتنشر للمعلومات، تناولها في التامة احليادية وال األمور، على بنفسه ويقرر ليحكم للمتلقي وتقدمها تامة، تعني احليادية عدم الكشف عن مواطن اخللل أو الضعف أو الفساد املالي واإلداري للمواطن ألن عدم تناولها بحيادية يجعل لإلشاعات

مساحة كبيرة في املجتمع والتي تؤدي في النهاية إلى انهياره.من تعكس الرقابية األجهزة مرآة اإللكترونية املواقع النهاية وفي القارئ ليجد املطلوب بالشكل وتقدمه عملها جودة خاللها والباحث ضالته، وليصل إلى معلومة حقيقية واضحة تكون ركيزة

أساسية يستند إليها عند تقدمي رأيه.

دور املواقع اإللكترونية لألجهزة الرقابية العربية

في تعزيز ونشر الوعي الرقابي

عصام ذياب

مدير دائرة اإلعالم والبروتوكول



االختالس لغة هو سلب الشيء بسرعة وسرية، مثال: اختلس النظر أي نظر إلى شيء بسرية ودون أن يلحظه أحد، وخلسة تعني بسرية وسرقته العام املال في :التالعب هو الدارج واملعنى تامة وحرص، ضمن ظروف وشروط محددة حيث أن هناك شروط إن توفرت في عملية االستيالء تشكل أساسا للتفريق بني السرقة واالختالس، مثل أن يكون اجلاني موظفا عموميا، وأن يكون املال عاما وموجودا في

حوزة أو عهدة اجلاني ومسؤوال عن إدارته. وقد اعتبر املختصون أن هناك ثالثة حوافز لقيام املوظف بارتكاب

أي مخالفة مالية، وهي:الضغط أو احلاجة: وهي أن يكون املوظف في ظروف معيشية

التزاماته لتغطية موارده كفاية وعدم املادية كحاجته معينة، املعيشية، أو أنه يحاول مجاراة قريب أوصديق مبستوى معيشته.

سواء املال على احلصول على املوظف قدرة وهي الفرصة: باالختالس أو الرشوة، كحيازته لألموال العامة بحكم وظيفته

أو قدرته على تسهيل بعض املصالح مقابل الرشوة. التبرير: وهو وجود ما يوحي للموظف بأن ما يقوم به هو أمر

عادي، كأن يقول لنفسه أن اجلميع يقوم بهذه األعمال .من املنقولة العامة األموال على االستيالء هو قانونا: واالختالس قبل موظف عمومي أوكلت له مهمة حيازة هذه األموال وإدارتها أو

حتصيلها، وقد تكون تلك األموال املنقولة نقدية أو عينية.أركان جرمية االختالس:

استيالء املوظف العام على املال الذي يحوزه بحكم وظيفته، في العاملني جميع على العام" "املوظف مصطلح ويشتمل احمللية واإلدارات )... إدارات، )وزارات، الدولة مؤسسات )بلديات، مجالس محلية، ...( والهيئات العامة واملؤسسات الهيئات واملؤسسات العام، وجميع القطاع العامة ومؤسسات التي تقدم خدمات عامة للمجتمع وتساهم الدولة بأموالها من بصفة يتمتع ال املختلس أن حالة وفي أغراضها، تأدية أجل املوظف العام أو من في حكمه عندئذ ال تقع جرمية اختالس

ولكن جرمية خيانة األمانة.

االختالس

صدقي ابسيسة

ق. أ مستشار رئيس الديوان



حيازة املوظف العام للمال: محل االختالس هو املال العام الذي نوع القانون يحدد ولم وظيفته بسبب العام املوظف يحوزه املال، بل يشتمل على كل ما له قيمة يحوزه املوظف بسبب

وظيفته مثل النقود أو األغذية أو األثاث أو غير ذلك. أن تكون حيازة املوظف للمال بحكم وظيفته: يشترط حليازة

اختصاصه دائرة إلى املال هذا يرجع أن العام للمال املوظف الوظيفي التي يرسمها له القانون أو األمر أو الالئحة الداخلية للدائرة التي يعمل بها، وفي احلاالت التي يحوز فيها املوظف املال خارج إطار وظيفته ميكن إرجاعها إلى جرائم خيانة أمانة جرمية أو الوقائع حسب سرقة جرمية أو خاصا، املال كان إن

استيالء على مال عام في حالة تبديده إياه. جرمية وقوع أجل من )تعمد( جنائي قصد وجود يشترط

االختالس، وال يعتبر اخلطأ الناجت عن إهمال املوظف أو تقصيره أو رعونته جرمية اختالس.

في كالتالعب النقدية األموال على االختالس يقع أن ميكن اإليرادات احملصلة، كأن تسجل اإليرادات احملصلة بأقل من قيمتها، من خالل وجود دفاتر سندات قبض مزدوجة، أو أن يسلم املوظف للمحاسب املقدمة النسخة وأن حتمل املدفوع باملبلغ القبض سند

مببلغ أقل من خالل الفصل بني النسختني.لم ملواد فواتير تقدمي خالل من االختالس عملية تتم أن ميكن املشتريات لهذه احلقيقية القيمة من أعلى بقيمة أو شراؤها يتم من كذلك اخلدمة، مقدم أو البائع مع بالتواطؤ الفرق واختالس دون املهام أو اإلضافي العمل ساعات تسجيل االختالس أشكال

القيام بها.قد يقع االختالس على أموال عينية، كاالستيالء على بعض األصول استخدامه أو وبيعه حاسوب جهاز على االستيالء مثل واللوازم،

الغراض شخصية.طرق كشف االختالس والوقاية منه:

سندات من عينة بفحص والقيام احملصلة اإليرادات متابعة القبض املسلمة للدافع كل ما أمكن ذلك.

اكتمال من والتأكد الدارجة باألسعار الشراء أسعار مقارنة عملية الشراء واالستالم.

اجلرد الدوري واملفاجىء لالأوال واملوجودات. وجود نظام رقابي فاعل وقوي في املؤسسة. االلتزام بالشراء من خالل جلان وكذلك استالم املشتريات من

خالل جلان منفصلة عن جلان املشتريات. تفعيل الرقابة على العمل االضافي ومهام العمل .

ديوان الرقابة واالختالس:

ديوان الرقابة املالية واإلدارية هو اجلهة الرقابية العليا في دولة فلسطني، ويقوم دوره على حماية املال العام من الهدر واالختالس وغيره من اجلرائم املالية، وقد كشف الديوان من خالل تنفيذه ألعمال الرقابة العديد من حاالت االختالس، وال يتوقف دور الديوان على كشف التي املالية واإلثباتات االدلة بعملية جمع يقوم بل احلاالت، هذه

والنيابة الفساد مكافحة )هيئة املعنية القانونية اجلهات تساعد هذه االختالس حاالت وقوع من التأكد في املختصة( واحملكمة

وإثباتها، ليتم اتخاذ املقتضى القانوني بحق مرتكبيها.

عقوبة االختالس

للعام )1( رقم الفساد مكافحة قانون من )1( املادة اعتبرت 2005 كل فعل يؤدي إلى املساس باألموال العامة جرمية من جرائم

الفساد ويسري عليه هذا القانون.وقد نصت املادة )25( من نفس القانون على ما يأتي:

آخر قانون أي أو العقوبات قانون في نص فيه يرد لم فيما القانون نافذ، يعاقب كل من أدين بأحد اجلرائم احملددة بهذا بعقوبة من 3 سنوات إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى قيمة األموال محل اجلرمية، أو إحدى هاتني العقوبتني، ورد األموال

املتحصلة من اجلرمية.من بادر من كل القانون هذا في املقررة العقوبة من يعفى

اجلناة بإبالغ الهيئة عن جرمية فساد قبل علمها بها أو أي من السلطات املختصة، فإذا حصل اإلبالغ بعد العلم باجلرمية تعني لإلعفاء أن يكون من شأن اإلبالغ ضبط باقي اجلناة، واألموال

محل اجلرمية.كما نصت املادة )26( على :

غير الكسب رد من مينع ال بالوفاة اجلنائية الدعوى انقضاء املشروع بحكم من احملكمة املختصة بناء على طلب الهيئة.

استفاد من كل بإدخال تأمر أن املختصة للمحكمة يجوز فائدة جدية، ليكون احلكم بالرد في مواجهته ونافذا في أمواله

بقدر ما استفاد.

املراجع:

قانون العقوبات االردني رقم 16لسنة 1952. املنتدى القانوني للمحامي عصام الباهلي / مقال حول تعريف

االختالس واركانهاالختالس بني جرمية الفرق مقال حول / نت محاماة موقع

وجرمية السرقة



الشراء العام، هو أحد األدوات في تفعيل القطاع اخلاص وحتسني جودة منتجاته، وهو أيضا أحد أدوات املوازنة العامة لإلنفاق كأحد

األوجه في تفعيل جوانب االقتصاد وزيادة فعالية االستثمار.

املرجعيات القانونية

يعتمد الشراء العام على:• قانون رقم )6( لسنة 1999 بشأن األشغال للعطاءات

احلكومية.• قانون رقم )9( لسنة 1998 بشأن اللوازم العامة.• العامة اللوازم بشأن 1999 لسنة )1( رقم تعليمات

)9( رقم لقانون وكتفسير املالية وزارة عن الصادرة لسنة 1998 بشأن اللوازم العامة.

• قوانني اجلهات املانحة.• األصول العامة في الشراء العام.

أنواع الشراء:

• واخلدمات )إنشاءات( أشغال شكل على الشراء االستشارية امللحقة بها.

• الشراء على شكل سلع )اللوازم والتجهيزات(.• مثل خدمات استشارية غير الشراء على شكل خدمات

التدريب وخدمات االتصال اخلليوي.

والتجهيزات اللوازم في االختيار أنواع

واخلدمات غير االستشارية:

• األرخص املطابق.• أرخص املطابق.• األجود.• األنسب.

أنواع االختيار في األشغال واخلدمات االستشارية:

يتم االختيار وفقا لألرخص بعد املطابقات الفنية حسب املواصفات.احمللي الناجت من %10 حوالي نسبته ما العام الشراء يشكل اإلجمالي من العام 2013، وهي نسبة جيدة لتوجيه االقتصاد، حيث أن هذه النسبة على املستوى العاملي تتراوح بني 12 – %20 وتتجاوز قليال في الدول النامية )الدليل التدريبي التمهيدي حول نظام املشتريات العامة اجلديد وأيضا هي نسبة صادرة عن مجموعة للعام الثابتة باألسعار احمللي الناجت قيمة أن الدولي(، حيث البنك 2013 تساوي 7,477.0 مليون دوالر )اجلهاز املركزي لإلحصاء

الفلسطيني( أي بقيمة مشتريات تساوي 747.7 مليون دوالر.

حتسني اجلودة:

تسعى كافة الدول إلى حتسني نوعية اإلنتاج في االقتصاد احمللي كي الذي األمر الدخول، زيادة وبالتالي الدخل، طبيعة مع يتناسب يؤدي إلى تقليل البطالة بسبب زيادة الفائض في اإلنتاج كما ونوعا امليزان في الفائض زياد وبالتالي الصادرات، صفة زيادة يتيح مما

التجاري من خالل اخلدمة املنتجة ذات النوعية اجليدة.كما تسعى كافة أنظمة الشراء العام إلى إدارة األسواق بشكل غير مباشر، فإن نظام الشراء العام الفلسطيني يسعى إلى ذلك أيضا من أو سلعة نحو التوجه إلى اخلاص القطاع مؤسسات توجيه خالل السلعة خدمة ما ومن خالل جودة ما حتددها اجلهة املشترية لهذه أو اخلدمة وإيالء املنتج الوطني أهمية خاصة من خالل منحه صفة الفلسطيني رقم الوزراء قرار مجلس بنسبة 15 % حسب أفضلية املنتج منح بشان 2011 لعام )13/111/01/م.و/س.ف( الوطني أفضلية في العطاءات واملشتريات احلكومية؛ وإن هذا بدوره وبصفة احلكومة مستهلكا كبيرا لهذه السلع واخلدمات فإنها تعمل التي Game Theory االقتصادية األلعاب نظرية آللية وفقا اخلاص القطاع مؤسسات بني املنافسة سبل تكثيف على تعمل

دور الرقابة على الشراء العام

في حتسني جودة السلع واخلدمات

خالد العبادي

دائرة الدراسات والبحوث في ديوان الرقابة



القطاع اخلاص مثل التي تعمل في األهلية واحلكومية واملؤسسات بعض الفنادق واجلمعيات اخليرية.

)Game Theory شرح النظرية: )األلعاب االقتصادية• الالعب الرئيسي: احلكومة بصفتها املستهلك أو اجلهة

املشترية.• العامة واملؤسسات الشركات الفرعيني: الالعبني

واملؤسسات األهلية التي تعمل في القطاع اخلاص.فالالعب الرئيسي يضع املواصفات للمادة أو اخلدمة املشتراة، والالعبني الفرعيني وضمن سياسة كل العب يقدم السلعة أو اخلدمة وضمن املواصفات وضمن األسعار التي يرونها مناسبة بأنها تعظم أرباحهم؛ والفائز هو الذي يحظى باالختيار من إلى تهدف الشراء عمليات فكافة الرئيسي، الالعب قبل

تنشيط الناجت احمللي اإلجمالي واملؤشرات االقتصادية ككل. وبالتالي فان فعالية احلكومة في الشراء العام لها األثر الكبير واألهمية البالغة، خصوصا في مكونات الناجت احمللي اإلجمالي

حسب طريقة اإلنفاق.

فيما يأتي؛ توضيح بياني لعالقة الشراء بالناجت احمللي اإلجمالي :

قيمة الناجت احمللي باملليون دوالر أمريكي

الناجتالسنة

20127314.8

20137477

20147463.4

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

قيمة الشراء باملليون دوالر أمريكي

قيمة الشراءالسنة2012731.48

2013747.7

2014746.34

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

الشراء وقيمة احمللي الناجت بني العالقة يوضح اآلتي واجلدول حسب السنة:

القيمة باملليون دوالر أمريكي

السنةالناجت احمللي

قيمة الشراءاإلجمالي20127314.8731.48

20137477747.7

20147463.4746.34املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني



الـديـوان في االعالم



الـديـوان في االعالم



تعرف الشفافية بأنها التدفق احلر للمعلومات الدقيقة في مواقيتها، وفي العموم فان الشفافية تنحصر في جانبني مهمني، هما:

الوضوح واإلفصاح العام بطريق آنية وموثوقة وواضحة ومفيدة. احلق في الوصول إلى معلومات صحيحة وحقيقية وفي الوقت

املناسب.تعزيز في رئيسا دورا واإلدارية املالية الرقابة ديوان ميارس

التالية النصوص في القانوني تفويضه إلى باالستناد الشفافية من القانون رقم 15 لسنة 2004، وفيما يأتي بيان ذلك:

الديوان إنشاء من الغاية عن تعبر والتي الرقابة مقصود في وتعزيز العام األداء في والوضوح والنزاهة الشفافية ضمان (واالقتصادية واإلدارية املالية بالسياسات والثقة املصداقية

للسلطة الوطنية الفلسطينية (.تعزيز يضمن مبا والتفتيش بالرقابة اخلاصة السياسات تنفيذ

الشفافية واملصداقية والوضوح في أعمال احلكومة واملؤسسات والهيئات العامة ومن في حكمها.

اإلفصاح العام

لرقابته اخلاضعة اجلهات التزام واإلدارية املالية الرقابة ديوان يقيم تقييم في األساس تشكل والتي التالية، املتطلبات عن باإلفصاح الديوان بالشفافية، وهي متطلبات تسهل على التزام هذه اجلهات الشفافية باعتبار الفساد من وحتد قانونا بها املكلف باملهام القيام من التدابير الوقائية التي تؤثر سلبا أو إيجابا في وقوع الفساد املالي واإلداري، املخاطبني بالشفافية في اجلانب اآلخر هم األطراف ذات العالقة في املؤسسة نفسها واألطراف اخلارجية وأهمهم اجلمهور من

متلقي اخلدمة.

يقع على اإلدارة مسؤولية إثبات اآلليات التي من خاللها مت إعداد البيانات املفصح عنها لتأكيد سالمة ما جاء فيها، وخصوصا التقارير بكفاءة املخصص املال واستخدام األعمال جودة حول املنشورة وفاعلية واقتصاد، ويقع على ديوان الرقابة املالية واإلدارية مسؤولية الديوان مبا البيانات وإعداد تقارير حولها تلخص رأي فحص هذه يتوافق واملعايير الدولية إلبداء الرأي حول رقابة االلتزام والرقابة املالية

ورقابة األداء.البنود التي يجب اإلفصاح عنها تتمثل فيما يلي من نقاط:

ورسالتها اإلدارة ومسؤولية القانوني التفويض عن اإلفصاح وإستراتيجيتها واألدوات واملسؤوليات.

واإلجراءات واملعلومات والقرارات السياسات عن اإلفصاح واملنهجيات وإتاحة املعلومات للجمهور.

إجمالي ( بنتائجها واإلبالغ وتنفيذها املوازنة إعداد عالنية االيرادات والنفقات، مصادر التمويل، كفاءة وفاعلية استخدام

املوارد املالية(. اإلفصاح عن الشروط األخالقية وواجبات املوظفني. التعاقدات، ( اخلارجية األطراف مع العالقات عن اإلفصاح

االتفاقيات، األطراف ذوي العالقة (. نشر تقارير حول نتائج األعمال ) ضمان صحة املعلومات (. وسائل عبر والنتائج األنشطة منتظمة حول بصورة التواصل

األعالم واملواقع اإللكترونية. احلق في الوصول واحلصول على معلومات صحيحة وحقيقية

وفي الوقت املناسب.

املوقع يعرض اإلفصاح، باب في اإللكترونية املواقع باستقراء االلكتروني للحكومة البيانات التالية والتي تعد من املتطلبات التي

تفرضها الشفافية:خطط عن االلكتروني موقعه على الوزراء مجلس إعالن

احلكومة واجنازاتها وإصدار احلكومة لتقارير دورية منها: مؤشرات اخلدمات احلكومية لسنة 2015. تقارير الوزارات اخلدماتية. تقرير احلكومة السنوي. تقارير ربعية حول جودة األداء احلكومي. دليل اخلدمات احلكومية. تقرير تقييم اخلدمات احلكومية. تقارير إجنازات احلكومة. القانوني تفويضها بنشر الفلسطينية الوزارات معظم تلتزم

واألدوات وإستراتيجيتها ورسالتها اإلدارة ومسؤولية واملسؤوليات، وتفصح بشكل جزئي عن السياسات والقرارات

واملعلومات واإلجراءات. تفصح اجلهات اخلاضعة بشكل جزئي عن متطلبات مدونات

من يتبعها وما بأحكامها املكلفني وتواقيع املعتمدة السلوك تصريحات.

الشفافية في اإلدارة العامة

جفال جفالمدير عام الشؤون القانونية ومتابعة شكاوى اجلمهور



تفصح معظم اجلهات اخلاضعة بشكل جزئي عن االتفاقيات والعالقات مع األطراف اخلارجية.

مالية تقارير العام املالية بشكل دوري لالطالع تصدر وزارة شهرية تتضمن، العمليات املالية اإليرادات والنفقات ومصادر ربعية وتقارير احلكومة بيانات حول سنوي وتقرير التمويل

حول التطورات املالية واألداء االقتصادي الكلي.

في فرص التحسني نسجل ما يأتي: احلساب ( العامة املوازنة حول املنشورة البيانات في ضعف

اخلتامي - آخر حساب ختامي سلم للديوان عن العام 2011 وآخر تقرير منشور لالطالع العام عن العام 2009( آخر تقرير

منشور بشأن الدين العام عن العام 2012. ال ميكن التأكد من صحة البيانات املنشورة، باعتبار النشر ال

أن البيانات، كما أعدت مبوجبها هذه التي اآلليات يتضمن النشر ال يحتوي على تأكيد بسالمة البيانات صادر عن جهة الرقابة ديوان أو خارجي حسابات كمدقق مستقلة خارجية

املالية واإلدارية. رأي الديوان حول احلساب اخلتامي كان محال للنشر من قبل

سالمة حول الديوان رأي يوضح العموم في وهو الديوان، عرض البيانات املالية في احلساب اخلتامي.

OGP (( الشراكة حكومة / املنفتحة / املستجيبة احلكومة ) )OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP احلكومة املنفتحة، هي مبادرة متعددة األطراف تهدف إلى تأمني التزامات ملموسة من احلكومات لتعزيز الشفافية، ومتكني املواطنني، احلكم، لتعزيز اجلديدة التكنولوجيا وتسخير الفساد، ومحاربة يشرف املتعددين، املصلحة أصحاب بني التعاون من روح في على البرنامج جلنة توجيهية تضم ممثلني عن احلكومات ومنظمات

املجتمع املدني.

أطلقت شراكة احلكومة املنفتحة رسميا في 20 سبتمبر 2011، من 8 دول )البرازيل واندونيسيا واملكسيك والنرويج والفلبني وجنوب

أفريقيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة( أيدت خطط بالدهم وأعلنت املفتوحة، احلكومة إعالن

العمل منذ عام 2011. )OGP( تشارك دولة املجموع، حققت 69 في انفتاحا أكثر حكوماتهم جلعل التزاما 2250

وخضوعا للمساءلة.وفقا للموقع االلكتروني لبرنامج احلكومة املنفتحة، التي يضعها باملعايير التزام فلسطني قياس فإن واقع هي املؤشر على فلسطني عالمة بأن يظهر البرنامج على العمل يجب عديدة فجوات هناك وأن 42

تالفيها في اإلدارة الفلسطينية لتعزيز الشفافية. قياس عليها يجري التي األساسية العناصر تتكون

التزام الدول بالشفافية من توافر ما يأتي:الوقت في الوثائق لنشر مفتوحة ميزانية نظام

املناسب عن امليزانية. احلق في الوصول واحلصول على املعلومات والبيانات احلكومية. الكشف العلني عن الدخل واألصول للمسؤولني احلكوميني

وجعل البيانات متاحة للجمهور.احلماية في ذلك مبا القرار واحلكم، املواطنني في صنع إشراك

األساسية للحريات املدنية.

عن القرار العام، صدر املوظفني ديوان تنسيب وبعد فلسطني في للعام 2015 ) رقم )17/63/06/ر.ح الفلسطينية احلكومة ملبادرة احلكومة فلسطني انضمام فريق وطني الستكمال بتشكيل املنفتحة بقيادة ديوان املوظفني العام، وهو صاحب املبادرة في دعم

هذا التوجه.النظم في املشاركة سيتيح املنفتحة للحكومة االنضمام إن عن املعلومات إلى الوصول حرية املواطنني متنح التي الدميقراطية باحلوار املشاركة من لتمكينهم السياسية، والنشاطات القرارات السياسي وصنع القرار، كما ستعمل على زيادة املساءلة واحلد من

الفساد، وزيادة الثقة باحلكومة، وزيادة االلتزام بالقانون.

الفلسطينية وبدعم من املجتمع املدني على إن اإلصرار في اإلدارة إصدار قانون احلق باحلصول على املعلومات، وإن كان من املتطلبات التي ال ميانع الديوان في إصدارها، إال إن هذا املتطلب ضروري في أن فاألصل العامة، اإلدارة في الشفافية فيها تنخفض التي احلالة يحصل املواطن على املعلومات عبر التدفق احلر للمعلومات الدقيقة

في مواقيتها، وليس بناء على طلب يتقدم به. احلكومة نحو التوجه دعم إلى يتجه أن يجب العام السعي إن العالم، أحكامه على جتاوز بقانون املطالبات عن بعيدا املنفتحة، من وفاعلية شفافية أكثر إدارة هي املنفتحة اإلدارة وأن خصوصا اإلدارة التي تتبني حق املواطن في املعلومة بطلب يتقدم به املواطن، احلكومية والبيانات املعلومات على واحلصول الوصول أن مبعنى والكشف العلني عن الدخل واألصول للمسؤولني احلكوميني وجعل البيانات متاحة للجمهور واجب يقع على احلكومة، وعلى األطراف

كافة العمل على دعم التزام احلكومة بهذا الواجب.



مقدمة

وقانونها املعدل األساسي القانون كلفها مؤسسة تطلب عندما الدستورية السلطات في واإلجراءات األنشطة بالرقابة على سالمة وغيرها، واألهلية العامة واملؤسسات والهيئات والوزارات الثالث دورها تعزيز إلى الهادفة واملقترحات أدائها على املالحظات إبداء وتطويره، فهذا يعني أن رؤيتها ورسالتها وأهدافها واضحة، وأنها

تسير في االجتاه الصحيح.إن األداء املهني الالفت والواعد، الذي تتمتع به أسرة ديوان الرقابة سطور بتمعن أقرأ وأنا ملسته وقد الفلسطيني، واإلدارية املالية بناء احلق، ملؤسسة واإلداري املالي األداء على البناءة مالحظاتهم املالي أدائها على الرقابة إجراء الديوان من املؤسسة طلب على واإلداري، قد شجعني كثيرا للقراءة أكثر عن ديوان الرقابة وطبيعة عمله وتقاريره وإجنازاته، وعلى كتابة تلك السطور بشأن الديوان.

وال شك في أن اهتمام ديوان الرقابة املالية واإلدارية، بإعداد تقاريره الرقابية وفقا للممارسات الدولية الفضلى في هذا املجال، وبخاصة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية املنظمة عن الصادرة املعايير واحملاسبة )اإلنتوساي(، إمنا يسعى إلى التأكيد على حرص الديوان تقارير موضوعية، ذات أهداف وغايات واضحة إعداد ونشر على أم كانت رسمية الوطنية باملؤسسات األفراد ثقة من تعزز وبناءة، دولة وبناء القانون، سيادة مبدأ توطيد في وتساهم رسمية، غير

القانون واملؤسسات. بالغ األهمية، وينبغي أن يعمم على كافة مؤسساتنا، التوجه هذا مدى على للحكم املوضوعي املقياس ألنه عمل، ثقافة باعتباره وهو الدولية، املعايير مع وانسجامه وتطويره وتعزيزه األداء سالمة مؤسسة عليها تعمل التي اإلستراتيجية األهداف طليعة في يقع احلق في مجال حقوق اإلنسان، وبخاصة بعد انضمام دولة فلسطني إلى العديد من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان بدون حتفظات، وما رتبته من التزامات دولية قطعتها دولة فلسطني على نفسها أمام

شعبها وأمام دول العالم كافة.

هي مفارقة الفتة، وصحية في ذات الوقت، تدل على الثقة بالنفس، والعزم على السير نحو حتقيق األهداف املرسومة دون تردد، ديوان املالحظات إبداء احلق مؤسسة من يطلب واإلدارية املالية الرقابة على أدائه بشفافية سعيا وراء تطوير الذات وتعزيز األداء، ومؤسسة املالي أدائها الرقابة على الديوان من مؤخرا قد طلبت احلق كانت لها تتعرض حملة أشرس خضم وفي كاملة، بشفافية واإلداري نشأتها عام 1979 حملة شعواء، وصلت حد تاريخ منذ "احلق" في املمولني الشركاء إلى الرسائل وإرسال بالقتل موظفيها تهديد محاوالت فاشلة للنيل من تاريخ املؤسسة وسمعتها العريقة، وبذلك نصل إلى نتيجة مفادها أن الرقابة اجلادة على األداء، هي مصدر قوة

في عمل أية مؤسسة.

حوار بناء بني الديوان واملؤسسات لتطوير األداء

أكد القانون األساسي املعدل في املادة )96( على أن ينشأ بقانون ديوان للرقابة املالية واإلدارية على أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية منها واإلنفاق العامة اإليرادات حتصيل مراقبة ذلك في مبا كافة، للجهات الطلب عند أو تقارير سنوية وتقدمي املوازنة، في حدود

املختصة دستوريا بنتائج أعماله ومالحظاته.لسنة )15( رقم واإلدارية املالية الرقابة ديوان قانون وأوضح 2004 املقصود بالرقابة؛ وهي اإلجراءات واألعمال التي تستهدف ضمان سالمة النشاط املالي وحسن استخدام املال العام، والتفتيش والكشف السلطة استخدام وحسن األداء كفاءة لضمان اإلداري عن االنحرافات ومتابعتها، ومدى انسجام األنشطة املالية واإلدارية األداء في والوضوح والنزاهة الشفافية القانون، وضمان مع أحكام العام، وتعزيز املصداقية بالسياسات املالية واإلدارية واالقتصادية في

دولة فلسطني.في تشكيك أو اتهام جهة ليس واإلدارية، املالية الرقابة ديوان رسمية الوطنية مؤسساتنا من مؤسسة أية وسمعة وكفاءة نزاهة كانت أم أهلية، وليس جهة قضائية، هذا ما يقوله القانون، وهذا ما نراه صوابا، الديوان أسرة مهنية تسعى إلى فتح حوار جاد وبناء التقارير القانون؛ من خالل لرقابته مبوجب مع املؤسسات اخلاضعة التي يعدها حول األداء املؤسساتي املالي واإلداري ومالحظاته عليها وردود املؤسسات وصوال للتقرير النهائي للديوان الذي يهدف إلى

ضمان سالمة األداء وتطويره. أرى أن عمل الديوان، يحاكي منظومة الرقابة على حقوق اإلنسان التعاهدية في أو التعاقدية الدولية فاللجان املتحدة، في نظام األمم اإلنسان، حلقوق األساسية اإلتفاقيات عن املنبثقة املتحدة، األمم وليست الدول وسمعة مبكانة تشكيك أو اتهام جهات ليست مع وبناء فتح حوار جاد إلى يهدفون إنهم خبراء قضائية، جهات الدول األطراف، بهدف تعزيز حالة حقوق اإلنسان، وإنفاذ احلقوق الواردة في االتفاقيات الدولية على املستوى التشريعي والسياساتي

وفي التطبيق العملي على األرض.

ديوان الرقابة واحلوار البناء لتعزيز احلكم الرشيد

شعوان جبارين

مدير عام مؤسسة احلق



مالحظات الديوان ومنظومة الشفافية وسيادة القانون

القانون، والتي تشمل إن اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان، مبوجب مجلس وأعضاء ورئيس لها التابعة واملؤسسات الدولة رئاسة وإداراته، وهيئاته التشريعي واملجلس حكمهم، في ن ومح الوزراء العامة وأعضاءها وموظفيها، والوزارات القضائية والنيابة والسلطة األجهزة وكافة واالحتادات، والنقابات واألهلية العامة واملؤسسات األمنية والعسكرية وغيرها من اجلهات اخلاضعة قانونا لرقابة الديوان، إمنا تدلل على الدور الكبير الذي أناطه املشرع بأسرة الديوان، وهو يفوق العديد من الدول املقارنة على هذا الصعيد، إنها ثقة ورهان الرقابة، ديوان ومستقبل دور على الفلسطيني املشرع من كبير وأهميته في بناء منظومة نزاهة وشفافية وأداء مؤسساتي قائم على

احترام سيادة القانون وضمان حسن األداء.إن املهام واألهداف العريضة، التي رسمها القانون، لديوان الرقابة، دولة في واإلداري املالي واإلستقرار العمل أجل ضمان سالمة من والقضائية، والتشريعية التنفيذية الثالث بسلطاتها فلسطني، وتطوير املسار لتصويب واإلداري، املالي االنحراف أوجه وكشف األداء، مبا يتفق ومبدأ سيادة القانون، وممارسته بأفضل السبل وبأقل تكلفة ممكنة، يلقي مسؤوليات كبيرة، ليس فقط على أسرة الديوان، الدولية، املعايير مع املنسجم املهني بأدائهم للمسؤولية أهل وهم الديوان، لرقابة اخلاضعة اجلهات جميع على كبيرة وبدرجة وإمنا وصناع القرار، للعمل على وضع كافة مالحظات وتوصيات الديوان موضع التنفيذ الفوري، مبا يعود بالفائدة القصوى على املؤسسات، ويساهم بشكل كبير في تعزيز وتطوير األداء، وتوطيد مبدأ سيادة

القانون، وبناء دولة القانون واملؤسسات، واحلكم الصالح.ينبغي أن تنال كافة التقارير الصادرة عن الديوان، وبخاصة التقرير فالتقرير العام، االهتمام الذي تستحقه، من قبل اجلميع، السنوي السنوي العام الصادر عن الديوان واملعنون "رقابة وتدقيق من أجل البناء والتنمية وتعزيز احلكم الرشيد" ينبغي أن يقرأ بعناية، بكافة ألنه واملسؤول؛ اجلاد الفوري التنفيذ موضع يوضع وأن فصوله، يتناول كافة املالحظات املالية واإلدارية اجلوهرية الواردة بشأن قطاع البنية وقطاع والثقافية، االجتماعية اخلدمات وقطاع االقتصاد، وقطاع احمللية، الهيئات وقطاع واألمن، احلكم وقطاع التحتية، املنظمات واملؤسسات غير احلكومية. وهي جديرة باملتابعة والتنفيذ

األمني والدقيق.الديوان متابعة من السنوي التقرير يورده ما إلى باإلضافة هذا لشكاوى املواطنني بشأن املخالفات املالية واإلدارية واتخاذ املقتضى بصفة املركزية العطاءات جلان اجتماعات في ومشاركته الالزم، ما الصعيد، عالوة على عضو مراقب وأهمية مالحظاته على هذا البناء في الرقابية غير الديوان وإجنازات أنشطة من التقرير يورده

املؤسسي والعالقات الدولية واحمللية، والتقرير املالي للديوان.ال يساورني شك، بعد االطالع على التقرير السنوي العام، الصادر املالحظات على والوقوف واإلدارية، املالية الرقابة ديوان عن اجلوهرية التي أوردها الديوان عن جميع القطاعات، وفي إطار املهام واملسؤوليات التي يضطلع بها، أنه يحتوي على مادة دسمة وغزيرة، نطاق، أوسع على تعميمها على العمل وينبغي بحق، مهنية والتعامل معها بجدية ومسؤولية، وصوال إلى هدف سام يسعى إليه

الديوان واملؤسسات الشريكة كافة، عنوانه احلكم الرشيد، وعماده دولة القانون واملؤسسات.

التي خطها رئيس ديوان تلك مليا، التأمل عبارة الفتة، وتستحق الرقابة املالية واإلدارية في مقدمة التقرير السنوي العام 2014 وقال فيها: "لقد مت إعداد هذا التقرير بتكامل وتظافر جهود أسرة الديوان وفق املعايير والتعليمات اإلرشادية الدولية في إعداد التقارير، كما من والتي الهادفة، واملقترحات باملالحظات الديوان أسرة ترحب شأنها تطوير وتفعيل وتعزيز دور الرقابة والتدقيق في عمل املؤسسات الفلسطينية وصوال إلى دولة املؤسسات والقانون". هي رؤية ورسالة واضحة من ديوان الرقابة، للجميع مبا يشمل الديوان ذاته، من أجل

حتقيق املهام واألهداف التي أنشىء الديوان من أجلها.

االستقالل املالي واإلداري للديوان

املالية الرقابة لديوان واإلداري املالي االستقالل مسألة أن نرى إننا من حقها تنال أن الضروري ومن األهمية، في غاية واإلدارية، الدراسة واملتابعة، ألنها متنح الديوان هامشا أوسع للمتابعة والرقابة على للتغلب رشاقة، أكثر وحركة واإلداري، املالي والتدقيق الصعوبات العملية على األرض، بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية دوره تعزيز من الديوان ميكن مبا األداء، على السلبية وتأثيراتها أكبر زخما ومينحه الكبرى ومسؤولياته مبهامه واالضطالع املهني

ألداء رسالته على الوجه األكمل.على الثانية، املادة في واإلدارية، املالية الرقابة ديوان قانون أكد الشخصية االعتبارية املستقلة واألهلية القانونية الكاملة التي يتمتع حتقيق تكفل التي والنشاطات األعمال كافة ملباشرة الديوان بها املهام التي قام من أجلها، وهذا يستدعي إجناز وإقرار "أنظمة مالية وإدارية فعالة" تساعد الديوان وأسرته على إجناز مهامهم بفاعلية، واإلمكانيات املرونة ومينحه وأسرته، للديوان قويا دعما يعطي مبا املالية والوسائل الفنية الالزمة لتحقيق املهام واألهداف التي أنشىء

من أجلها.

دعوة مفتوحة ..

وغير الرسمية كافة، الفلسطينية ملؤسساتنا مفتوحة، دعوة هذه الرسمية، لبذل املزيد من اجلهود، واملزيد من االهتمام، بإنفاذ كافة الفوري، التنفيذ موضع ووضعها الديوان، وتوصيات مالحظات ألنهم شركاء الديوان في الرؤية والرسالة واألهداف التي تعمل عليها

أسرة ديوان الرقابة بكفاءة ومسؤولية واقتدار.



اخلاضعة لرقابة الديوان، انطالقا من التأكيد على أن هدف الديوان إن تكرارها وعدم وجدت إن تصويبها وإمنا األخطاء تصيد ليس حدثت، وصوال إلى الهدف األكبر، وهو بناء دولة املؤسسات التي

تطبق معايير النزاهة والشفافية.واحلكم الزراعة مديريات في اآلن حتى العمل ورشات وعقدت لتشمل تستكمل أن على احملافظات، مختلف في والعمل احمللي

مديريات الوزارات واملؤسسات احلكومية كافة.وتتضمن املادة التي تعرض خالل عقد ورشات العمل، حملة عامة عن ديوان الرقابة وقانون الديوان واإلجراءات واألعمال الرقابية، والرؤية حتظى منوذجية رقابية مؤسسة الديوان أن على التأكيد من خالل

باحترام واسع جلودة عملها وتساهم في تعزيز احلكم الرشيد.اضافة للتأكيد على رسالة الديوان التي تنص على حتقيق رقابة فعالة على املوارد العامة وفق املمارسات الفضلى، ورفع تقارير إلى األطراف ذات العالقة بهدف ضمان املساءلة والشفافية، وتوضيح أنواع الرقابة

التي ميارسها الديوان.وعرض األهداف اإلستراتيجية والقيم اجلوهرية والهيكل التنظيمي والتأكيد على االستقاللية املهنية واحليادية في عمل الديوان، كما يقدمها التي والتقارير الديوان، سلطات وصالحيات توضيح يتم يتم اجلهات وألي لرقابته، اخلاضعة اجلهات هي ومن الديوان،

تسليم التقارير، وتقدمي شرح عن منهجية عمل الديوان.كما يتم التطرق إلى عالقات الديوان مع اجلهات اخلاضعة والتأكيد والدولية العربية الديوان وعالقات العمل، تكاملية مفاهيم على

وعالقاته مع املانحني.

ويقدم طاقم الديوان شرحا حول التزام ديوان الرقابة بحماية الشهود واملبلغني عن املخالفات املالية واإلدارية وشبهات الفساد، وتوضيح امكانية تقدمي أي مواطن شكاوى لديوان الرقابة من خالل االتصال أو احلضور شخصيا إلى مقر الديوان أو من خالل موقعه األلكتروني،

أو صفحته عبر الفيس بوك أو بريديه األلكتروني.اضافة إلى ما سبق ذكره، كان ال بد أيضا من التأكيد على أن هذه احلملة تهدف إلى إزالة أي توجس وتخوف من كلمة "الرقابة" أو ديوان الرقابة، والتأكيد على معنى ) أنا هنا ليس لاليقاع بك أو تصيد أخطائك، أنا هنا لتصويب اخللل إن وجد، والعمل سويا

للوصول إلى إدارة سليمة وعمل متفان(.

ديوان وتوضيح طبيعة عمل الرقابي، العمل مفاهيم تعزيز بهدف العالقات وحدة في االعالم دائرة أطلقت واإلدارية، املالية الرقابة العامة بالديوان، وبتوجيهات من رئيس ديوان الرقابة املستشار إياد تيم، "حملة رفع الوعي الرقابي لدى موظفي املؤسسات احلكومية".

الوصول هو األكبر احلرص كان احلملة، لهذه األول اليوم ومنذ عن واالبتعاد احملافظات، مختلف في املديريات موظفي إلى في حقهم املوظفني أولئك إلعطاء وذلك والوزارات، املركزية املعرفة واالطالع، كيف ال؟، وهم جزء أصيل من عمل مؤسسات الدولة وعلى متاس مباشر مع املواطن الفلسطيني ال سيما في القرى

والبلدات واملدن املختلفة.

عملت دائرة االعالم في هذه احلملة، وبالتعاون مع اإلدارات الرقابية الرقابي الوعي رفع إلى تهدف عمل ورشات عقد على املختلفة الديوان وأهدافه لدى موظفي اجلهات بطبيعة عمل املعرفة وزيادة

حملة رفع الوعي الرقابي لدى موظفي املؤسسات احلكومية

ثائر توايهه

دائرة االعالم في ديوان الرقابة



اتخذ ديوان الرقابة املالية واإلدارية الفلسطيني منذ نشأته التخطيط به العاملني مهارات وتطوير قدراته لتنمية وذلك ألدائه، منهجا بصفة مستمرة وفقا ملستجدات الفكر الرقابي واحملاسبي، والوصول

إلى تنفيذ املهام واالختصاصات املوكلة له مبوجب القانون.

واإلدارية املالية الرقابة لديوان اإلستراتيجية اخلطة وباستقراء أهداف أربعة على احتوت بأنها جند ،2016 حتى 2014 لعام كفاءة ذات رقابية خدمة تقدمي هو األول الهدف إستراتيجية، وفاعلية في الوقت املناسب وقد تضمن الهدف الثاني التركيز على البناء املؤسسي واملهني للديوان، ونص الهدف الثالث على حتسني الرابع عالقة الديوان وأثره لدى األطراف ذات العالقة، أما الهدف املنظمة ملتطلبات وفقا الديوان استقاللية ضرورة على ركز فقد وقد "االنتوساي"، واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية الهدف هو " مراجعة الفرعية لتحقيق ذلك كان من بني األهداف

عمل الديوان من قبل النظراء".

الضوء الرقابية" فلسطني التالية تسلط "مجلة السطور ومن خالل وهو اخلطة تلك في التي جاءت الهامة العمل أنظمة إحدى على النظراء مراجعة مفهوم استعراض سيتم حيث النظراء، مراجعة

بهذا واإلدارية املالية الرقابة ديوان وجتربة منها والغاية وأهميتها، اخلصوص.

Peer Review أوال: التعريف مبراجعة النظير

متارس األجهزة الرقابية أعمال الفحص والتدقيق واملراجعة حلسابات اجلهات احلكومية واملؤسسات اخلاضعة لرقابتها مبوجب القوانني التي وكيفية العامة األموال صرف مراقبة لغايات وذلك عملها، حتكم يراقب من الكثيرون: يطرحه الذي السؤال ولكن استغاللها

األجهزة الرقابية؟.لإلجابة على هذا السؤال فإن هناك اجتاهني في هذا املجال:

أن وهو :"internal audit" الداخلي التدقيق األول: االجتاه أعماله على والتدقيق الرقابة بأعمال بنفسه الرقابي اجلهاز يقوم باستقاللية تعمل داخلية( رقابة )وحدة إدارية وحدة خالل من

وشفافية وتتبع مباشرة أعلى سلطة في اجلهاز.االجتاه الثاني: مراجعة النظراء "Peer Review": وهو من الطرق احلديثة واألكثر مهنية، والذي من خالله يقوم أحد األجهزة الرقابية بفحص وتدقيق سجالت وأعمال جهاز رقابي آخر بناء على طلب

األخير ضمن منهجية فنية معتمدة. لتحقيق أداة هامة باعتبارها قيمة النظير عملية أصبحت مراجعة ضمان جودة العمل الرقابي، حيث خضع ملراجعة النظير حتى تاريخ جهاز ضمن أصل 191 من رقابيا جهازا نيسان 2014م 43 1

املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة "اإلنتوساي".

ففي عام 2004م قام فريق من أجهزة الرقابة في كل من فرنسا وهولندا والنرويج واململكة املتحدة مبراجعة أعمال اجلهاز الرقابي الكندي، وفي العام 2005م قام فريق من السويد والدمنارك واململكة املتحدة مبراجعة أعمال اجلهاز الرقابي النرويجي، وفي العام 2007 قام اجلهاز االندونيسي، الرقابي اجلهاز أعمال على بالرقابة أملانيا في الرقابي ملراجعة نظير العراقي املالية الرقابة العام 2013م خضع ديوان وفي البريطاني التدقيق قام جهاز الهولندية، كما التدقيق من محكمة وغير العام 2014 في املاليزي املالية الرقابة بالتدقيق على جهاز

ذلك الكثير.

نظير، كمراجع مرة 18 السويدي الرقابي اجلهاز شارك وقد هذا يليه في عدد املشاركات اجلهاز الرقابي النرويجي والهولندي حيث شارك كل منهم 17 مرة، ومن ثم اجلهاز الرقابي للمملكة املتحدة

بواقع 16 مرة.

مساهمة مراجعة النظراء

في ضمان جودة عمل األجهزة العليا للرقابة

أمين ناجح شاهني

ق.أ مدير الدراسات واالستشارات القانونية-

اإلدارة العامة للشؤون القانونية



الطوعية النظير ملراجعة اإلرشادي الدليل ثانيا:

" Issai 5600"

أصدرت املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة )اإلنتوساي( دليال استرشاديا حول مراجعة النظير الطوعية )معيار رقم 5600(، النظراء، مراجعة مجال في احملرز والتقدم التطورات آخر يعكس تخص استرشادية مبواضيع قائمة على الدليل هذا شمل حيث مراجعة النظير الطوعية وذلك عند رغبة اجلهاز الرقابي اخلضوع لهذا

النوع من املراجعة.

أعلى جهاز )فحص أنها على النظير مراجعة الدليل عرف وقد للرقابة من قبل جهاز أو أجهزة أخرى مماثلة، وذلك في إطار تطوعي أن املراجعة، وهذا يعني لهذه أو اخلضوع بالقيام األمر سواء تعلق للقيام خارجية أطراف تلزمهما ولم نفسيهما يلزما لم اجلهازين بهذا األمر، كما ال متلك األجهزة العليا للرقابة سلطة اإللزام بتطبيق اتخاذ املشاركة بحرية الرقابة النظير، وتتمتع أجهزة نتائج مراجعة وكذلك املراجعة، عملية تنفيذ وكيفية محتوياته بشان القرار

تفعيل النتائج التي يتم التوصل إليها(.

النشاط أن تغطي النظير ميكن بأن مراجعة الدليل هذا وقد وضح اجلوانب تغطي قد أو املشروعية رقابة أو األداء رقابة مثل الرقابي االستراتيجي املخطط مثل للرقابة األعلى اجلهاز داخل التنظيمية البشرية، املوارد وتدبير املعلومات، ونظام الداخلية، الرقابة أو ومن املمكن أن تتم مراجعة النظير مبواضيع جتمع بني املهام الرقابية

واجلوانب التنظيمية.

كما وضح الدليل بأن على اجلهاز الذي يقوم باملراجعة عند صياغة الصعيد )على احمللية للبيئة الالزم االهتمام يولي أن التوصيات أن يجب كما للرقابة، اخلاضع اجلهاز فيها يعمل التي الوطني(

تكون هذه التوصيات قابلة للتطبيق والتكيف.

هذا، وقد حدد الدليل كيفية اختيار األجهزة العليا للرقابة الشريكة وآلية االتفاق، وذلك عن طريق إبرام مذكرة تفاهم موثقة بوضوح،

توضح األهداف املتوخاة من املراجعة ونطاق عملية املراجعة واجلدول الزمني الجناز املراجعة بنجاح.

ثالثا: أهداف مراجعة النظير

ضمان على قادرة الرقابية األجهزة جعل إلى النظير رقابة تسعى جودة عالية في تقاريرها الرقابية من خالل حتقيق األهداف اآلتية:

مساعدة اجلهاز األعلى للرقابة على حتديد املجاالت والوظائف التي يحتاجها لتعزيز قدراته فيها.

حول مدروسة قرارات اتخاذ في للرقابة األعلى اجلهاز مساعدة التطابق مع الفاعلية في مهامه وبلوغ كيفية حتسني نشاطه وحتقيق

أفضل املمارسات الدولية.فيما رأي مستقل على احلصول من للرقابة العليا األجهزة متكني

يخص تصميم وتشغيل نظام إدارة اجلودة داخل األجهزة.للرقابة األعلى اجلهاز ممارسات مالءمة مدى بشان ضمانة منح

وكذلك تقاريره ونشاط موظفيه.

رابعا: فوائد مراجعة النظير

سوف الذي الرقابي اجلهاز على تعود التي الفوائد إجمال ميكن يخضع نفسه ملراجعة النظير كما يأتي:

الرقابية، األجهزة بني اجلديدة، الرقابية واألساليب اخلبرات تبادل أعمال على باالطالع بعضها أو الرقابية األجهزة أحد يقوم حيث وممارسات جهاز رقابي آخر ميكنه من االستفادة من تلك التجارب واملهارات لكال طرفي املراجعة، مما يساهم في حتسني جودة العمل

واملخرجات الرقابية.خالل من الرقابية األعمال وتطوير الداخلية اإلجراءات حتسني

التوصيات الواردة في تقرير املراجعة.كل جتاه للرقابة األعلى اجلهاز ومصداقية الشفافية مبدأ تعزيز اجلهات املعنية، من خالل السماح لآلخرين باالطالع على إجراءات

العمل الرقابي.مبمارسة الرقابي اجلهاز قيام تفيد مهنية شهادة على احلصول

اختصاصاته طبقا ألفضل املمارسات الدولية في هذا الشأن.

خامسا: جتربة ديوان الرقابة املالية واإلدارية

النظير لرقابة املالية واإلدارية الرقابة العام 2014م خضع ديوان في على بناء الديوان ألداء تقييم خالل من الدولي، البنك قبل من الرقابية، األجهزة أداء لتقييم العام اإلطار منهجية باستخدام طلبه "االنتوساي" العليا الرقابية لألجهزة الدولية املنظمة قامت والتي أفراد مع املختلطة املنهجية بإتباع التقييم أجري حيث بوضعها، طاقم ديوان الرقابة املالية واإلدارية والبنك الدولي وجهاز رقابي أعلى

نظير )النرويج(.



البنك الدولي على النظير من قبل حيث كان من أهم نتائج رقابة أداء الديوان ما يلي:

الدولية لألجهزة املعايير للديوان متوافقة مع الرقابية املمارسات إن تعتبر التحسينات من مزيد في الديوان آفاق وإن العليا، الرقابية

قوية.يوجد في الديوان أسس هامة للرقابة املالية ورقابة االمتثال، مبا في لألجهزة الدولية املعايير متطلبات تتبع التي الرقابية األدلة ذلك

الرقابية العليا.ضمن املسؤوليات بني وفصل واضحة وخطط مؤهل طاقم وجود

املؤسسة وخدمات دعم قوية كتكنولوجيا املعلومات واألرشفة.املنهجية حتسني عزز األعلى من واضح وتناغم إستراتيجية هناك واإلجراءات الرقابية، حيث دعمت هذه اإلستراتيجية بدعم املانحني

املستمر.حقق الديوان جناحا في إقامة شراكات وعالقات مفيدة مع أصحاب املهم للدور بالنتيجة دعما أظهر مما األساسيني، احملليني املصلحة

الذي يضطلع به الديوان.قيام ديوان الرقابة بتعزيز التدريب الداخلي والتطوير املهني ملوظفيه الرقابية باملهام للقيام ممتاز بشكل مؤهلني موظفوه أصبح بحيث

املوكلة لهم.

الرقابة النرويجي إن رقابة النظير التي قام بها البنك الدولي وجهاز حتسني كيفية حول مدروسة قرارات اتخاذ في الديوان ساعدت نشاطه وحتقيق الفاعلية في مهامه وبلوغ التطابق مع أفضل املمارسات الدولية، وانعكاس ذلك في حتسني جودة العمل واملخرجات الرقابية.

املراجع:

1- اخلطة اإلستراتيجية لديوان الرقابة املالية واإلدارية الفلسطيني 2014-.2016

2- دليل حول مراجعة النظير الطوعية "Issai 5600 "والصادر عن املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة "االنتوساي".

3- تقرير البنك الدولي حول تقييم اداء الديوان، 2014م.3- املجلة الدولية للتدقيق احلكومي، املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة

واحملاسبة "االنتوساي"، متوز 2014م.4- مجلة الرقابة، ديوان احملاسبة الكويتي، العدد احلادي واألربعون، ابريل

2015م.5- مجلة الرقابة، ديوان احملاسبة الكويتي، العدد األربعون، يناير 2015م.



قانوني إطار إعداد األمني القطاع في الرشيد احلكم يستوجب القوانني من يشمله مبا والشفافية، والنزاهة املساءلة إلنفاذ واضح األمنية األجهزة عمل حتكم التي واألنظمة التنفيذية واللوائح

)القطاع األمني(.أخذت 1994م عام الفلسطينية الوطنية السلطة نشأة ومنذ وإرساء الدولة مؤسسات إنشاء عاتقها على الفلسطينية القيادة األساسي القانون صدر حيث والشفافية، والنزاهة العدالة مبادئ األساسية واحلاضنة اجلامع اإلطار ليكون عام 2003م الفلسطيني للبيئة القانونية في فلسطني، وجاء نص املادة )96( منه على إنشاء واإلدارية كمؤسسة دستورية، تهدف مبوجب املالية الرقابة ديوان أحكام قانون ديوان الرقابة اإلدارية واملالية رقم )15( لعام 2004م واإلستقرار العمل سالمة ضمان العام، املال حماية إلى أساسا اإلداري واملالي في السلطة وكشف أوجه إنحرافه مبا فيها استغالل

الوظيفة العامة.األهداف، وباإلشارة الديوان من منطلق هذه إنشاء لغاية وتنفيذا إلى الصالحيات املمنوحة للديوان بالرقابة على مؤسسات الدولة، حيث جاء نص املادة )31( من قانون الديوان على حتديد اجلهات اخلاضعة لرقابته مبا فيها قوات األمن والشرطة وكافة األجهزة األمنية الرقابة ديوان هيكلية وفق املهام هذه أسندت وقد والعسكرية، إلى اإلدارة العامة للرقابة على احلكم "مدني وأمن"، بحيث متارس

دورها الرقابي وفق خطة ممنهجة سنويا.ويبرز هنا دور الديوان في التدقيق على القطاع األمني في السلطة، والتي تهدف في مجملها إلى التأكد من أن األجهزة األمنية تعمل السليمة واملالية اإلدارية والسياسات واملمارسات للمبادئ وفقا

والعادلة، بحيث تتم الرقابة والتدقيق بشقيها املالي واإلداري.حيث يهدف هذا الدور الرقابي املالي إلى التأكد من أن املوازنات املرصودة لهذا القطاع قد مت تخصيصها حسب احلاجات املدروسة وباألولويات املوثقة، وأن عملية الصرف قد متت فعال وفقا ألصول الصرف وبشكل مبوب في اإلطار املسموح به، ومبا ال يتجاوز هذه

املوازنات دون مبرر وموافقات حسب األصول.

إجراءات سالمة من التأكد على اإلدارية الرقابة تركز حني في التوظيف والعمليات اإلدارية من حيث مطابقتها للقوانني واألنظمة ما وهذا املتبع، اإلداري والتسلسل لإلجراءات وفقا بها، املعمول

يسمى برقابة اإللتزام.على والتدقيق بالرقابة الديوان قام اآلن حتى 2010م عام ومنذ األجهزة األمنية، حيث أصدر )31( تقريرا رقابيا شامال، باإلضافة

إلى املتابعات امليدانية لبعض الشكاوى الواردة إلى الديوان.فإن النمو، طور في األداء برقابة يتعلق فيما الديوان عمل وكون الديوان يطمح إلى توسيع دائرة الرقابة والتدقيق على األجهزة األمنية لتشمل الرقابة على األداء بشكل يبحث في فاعلية وكفاءة األجهزة األمنية ومالءمة هياكلها التنظيمية للخدمات واألنشطة املناطة بها، حتى يتسنى لنا اخلروج بتقارير ذات طابع إرشادي ملساعدة أصحاب الدور القريب والبعيد، إال أن هذا التخطيط على املدى القرار في محدود لسرية املعلومات لدى األجهزة األمنية خاصة في ظل وجود

اإلحتالل.فما األمني، القطاع على تدقيقه في الديوان جهود من وبالرغم الدور هذا إنفاذ دون التي حتول التحديات من العديد هناك يزال الرقابي بشكل واسع، وتتمثل هذه التحديات إلى افتقار الديوان إلى اإلمكانيات الالزمة ألداء هذه املهام، مبا فيها االستقاللية التامة عن اجلهات اخلاضعة لرقابته، واحلاجة العامة أيضا إلى صياغة استراتيجية التي القانونية الثغرات فيها مبا املؤسسي القانون لإلصالح وطنية وسرية واإلدارية، املالية للمسائلة الناظمة اإلجراءات تعتري

املعلومات لدى بعض األجهزة األمنية.وكجزء من التغلب على هذه التحديات قام الديوان بتوقيع مذكرة املسلحة القوات على الدميقراطية للرقابة جنيف مركز مع تفاهم )DCAF( وذلك في األول من حزيران عام 2011م، تقوم على والدولية اإلقليمية املقارنة اخلبرة توفير مجال في الثنائي التعاون واملمارسات الفضلى في مجال احلكومة املدنية- الدميقراطية لقطاع األمن، وتبادل ونقل املعرفة املتعلقة بالرقابة املالية على قطاع األمن العام، اإلطار واحمللية ضمن الدولية اخلبرات مساهمات من خالل وتنفيذ تخطيط اإلطار العام القانوني واملؤسسي الفلسطيني للرقابة الرقابة ديوان موظفي قدرات بناء في واملساهمة واإلدارية، املالية املصممة العمل وورشات والندوات التدريبية الدورات من خالل خصيصا لهذه الغاية حول القضايا املتعلقة بالرقابة املالية واإلدارية على القطاع األمني، باإلضافة إلى إعداد مجموعة شاملة من القوانني ومشاريع القوانني واألنظمة والقرارات التنفيذية التي سنتها السلطة لغايات تنظيم أعمال الرقابة املالية واإلدارية على املؤسسات العامة.

املدى تتمثل في بعيدة إلى حتقيق رؤية الديوان في عمله ويتطلع ممارسة الدور األكبر في حتقيق السلم األهلي وصون حقوق وحريات املواطنني، والتي تأتي من البحث في شكاوى املواطنني على األجهزة مع حق يتنافى ال ومبا أصحابها إلى احلقوق رد مبا يضمن األمنية

اإلطالع للديوان وفق قانونه ومبدأ سرية املعلومات للجمهور.

دور ديوان الرقابة املالية واإلدارية

في الرقابة على القطاع األمني

أسماء مصلح ق.أ مدير الدائرة الرقابية الثانية

اإلدارة العامة للرقابة على احلكم "مدني وامن"



باإلضافة الوطني، التدقيق وأكادميية الوطني األرشيف ومؤسسة في كان حيث كواالملبور في فلسطني دولة سفارة مقر زيارة إلى استقبالهم سعادة سفير دولة فلسطني د.أنور األغا وطاقم السفارة.

وفي سياق آخر شارك وفد ديوان في عدة لقاءات وورش عمل عقدها املاليزي وتناولت الوطني التدقيق مكتب من ومختصون خبراء ونظام املعلومات تكنولوجيا على التدقيق أهمها، مواضيع عدة املتابعة املاليزي ومكافحة الفساد والتعامل مع الشركاء باإلضافة إلى اللوازم نظام على والتدقيق اخلتامي احلساب على التدقيق كيفية

واملشتريات.وتضمنت اجلولة قيام رئيس الديوان بزراعة شجرة باسم دولة فلسطني

في أكادميية التدقيق التابعة ملكتب التدقيق الوطني املاليزي.

الديوان رئيس برئاسة واإلدارية املالية الرقابة ديوان وفد أجرى املستشار إياد تيم جولة دراسية متخصصة في مجال الرقابة والتدقيق

في ماليزيا، لالطالع على جتربة مكتب التدقيق الوطني املاليزي. وتعتبر هذه اجلولة التي نظمها الديوان بتمويل من االحتاد األوروبي ضمن مشروع تعزيز قدرات ديوان الرقابة املالية واإلدارية، املنفذ من

.BDO قبل شركة

والتقى املستشار تيم برئيس مكتب التدقيق الوطني املاليزي السيد أنور د. ماليزيا لدى فلسطني دولة سفير وبحضور بينغ، امبرن وعبر له املرافق والوفد الديوان برئيس بينغ السيد ورحب اآلغا، التعاون آليات مناقشة اللقاء ومت خالل الزيارة. لهذه سعادته عن االستفادة وآلية النظيرين اجلهازين بني الثنائية والعالقات املشترك

منها وتطبيقها عمليا.العالقة ذات املاليزية املؤسسات من عددا الديوان وفد وزار هذا البرملان، في العامة احلسابات جلنة رئيس ولقاء املاليزي كالبرملان

خالل جولة دراسية..

ديوان الرقابة يبحث سبل التعاون مع مكتب التدقيق الوطني املاليزي



باملهام القيام على وقدرته كفاءته ومدى العام املوظف يعتبر وحسن للجمهور اخلدمات وتقدمي به، املناطة واملسؤوليات مطالبهم وتزايدت تعددت مهما عليهم والتيسير معاملتهم واحتياجاتهم، وخلق انطباع ايجابي لديهم إحدى أهم الركائز التي يتوقف عليها النجاح احلقيقي ملؤسسات وأجهزة الدولة، وحيث أن الهدف األساسي ملؤسسات وأجهزة الدولة تقدمي اخلدمات املتميزة واملستدامة وذات اجلودة العالية إلى املواطنني، والتي أصبحت متثل عنصرا أساسيا في احلكم على كفاءة وفاعلية إدارة الدولة، ومن هنا فإن ذلك يتطلب االهتمام باملوظف العام ألنه يشكل أساس املنظومة اإلدارية وأساس النجاح، وبالتالي فان املوظف محل االهتمام من حيث األساسية املقومات لتوفير كفاءته ورفع والتزاماته وواجباته حقوقه اخلدمات أداء مستوى ورفع حتسني في بدوره للقيام تؤهله التي القوانني حددتها املوظف واجبات أن حيث للمواطنني. املقدمة

والتشريعات واألنظمة املدنية، للخدمة الناظمة وجود أهمية تزايد أن إال وقواعد أخالقية معايير للسلوك حتكم األداء املهني تتجه الدول من جعل إعداد مبفهوم األخذ نحو السلوك مدونات وتطوير العامة الوظيفة وأخالقيات يأتي أن إلى تسعى والتي العام في إطار أداء املوظف

املهني السلوك حتكم التي األخالقية واملبادئ القيم من منظومة ينعكس ومبا احلكومي، األداء وإيقاع حركة لتضبط والوظيفي

ايجابيا على أفراد املجتمع.السلوك مدونة ألهمية الدولة فلسطينية من وإدراكا هنا ومن التي الوطنية التنمية خلطط وتنفيذا العامة الوظيفة وأخالقيات وضعتها احلكومة وحتديدا في مجال تنمية املوارد البشرية وحتسني العام املوظفني ديوان قام للمواطنني، املقدمة اخلدمات ورفع جودة وطنية بتشكيل جلنة املدنية اخلدمة بشؤون تعنى التي اجلهة وهو ،2010 العام في العامة الوظيفة وأخالقيات السلوك ملدونة عليا ديوان ومنها الدولة ومؤسسات وزارات عن ممثلني من مكونة وأخالقيات بالسلوك تختص مدونة إلعداد واإلدارية املالية الرقابة إلى وحثيث دؤوب بشكل اللجنة عملت وقد العامة، الوظيفة إلى مبادئ ديننا أن مت إعداد مدونة للسلوك تستند في مضمونها احلنيف وأخالقيات األمة العربية عامة والشعب الفلسطيني خاصة من ناحية، والقوانني والتشريعات الناظمة للخدمة املدنية في دولة

فلسطني من ناحية ثانية.التي املشتركة واملبادئ للقيم شامل بيان السلوك مدونة وتعتبر توجه احلكم إلى ما هو جيد ومناسب وقواعد للسلوك وأخالقيات اخلاضعني على يتوجب والتي واملطلوبة، الضرورية العامة الوظيفة ألحكامها االلتزام بها، ومتثل مجموعة من املتطلبات وضوابط القيم األخالقية والصفات الشخصية واإلجراءات السلوكية التي يتوجب على املوظفني في القطاع العام االلتزام مبقتضاها عند ممارسة أعمالهم من اخلدمة متلقي أو الزمالء مع سواء وعالقاتهم واجباتهم وأداء اجلمهور أفرادا ومؤسسات، وبالتالي فان املدونة تعتبر اإلطار املرجعي لكافة العاملني في القطاع العام في قراراتهم املتعلقة بالسلوك والقيم التي يعتمدونها وتستمد املدونة قيمتها من خالل التزام اخلاضعني

ألحكامها بالقيم والقواعد الواردة فيها وامتثال بنودها.

مدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة العامة

عمر ياسني

مدير عام الرقابة على احلكم احمللي



وقد جاءت مدونة السلوك في ثالثة فصول رئيسة، وهي :الفصل األول: التسمية والتعاريف واخلاضعني ألحكامها واألهداف

والقيم.الفصل الثاني: قواعد السلوك في الوظيفة العامة.

الفصل الثالث: تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.وتهدف مدونة السلوك إلى ما يلي:

والواجبات باحلقوق إملامه خالل من للموظف احلماية توفير وسائر املدنية اخلدمة قانون عليها نص التي السلوك وقواعد

التشريعات النافذة ذات العالقة واملعرفة بها. إرساء قيم وأخالقيات اخلدمة املدنية وتعزيز احترامها وااللتزام

بها. تعزيز ثقة املواطن ومتلقي اخلدمة العامة باملؤسسات احلكومية

وزيادة االحترام لدورها في توفير اخلدمة بكفاءة وفاعلية. تعزيز الرضا الوظيفي لدى املوظفني .

وترسيخ العامة الوظيفة وأخالقيات السلوك قواعد فهم ولتعميق مفاهيمها وتطبيقها على أرض الواقع وليكون دور فلسطني طليعا في هذا املجال مقارنة مع باقي جتارب الدول األخرى لم يتم االكتفاء بإعداد مدونة للسلوك ووضعها على الرفوف، بل قام ديوان املوظفني بالتعاون مع املؤسسات الشريكة ذات العالقة بإطالق وتنفيذ برامج تدريب شاملة طويلة األمد تستهدف جميع موظفي قطاع اخلدمة من فريق خالل من الوظيفية وفئاتهم مسمياتهم مبختلف املدنية وفق الدولة ومؤسسات وزارات من اختيارهم مت األكفاء املدربني برنامج ضمن التدريب مهارات وإكسابهم محددة وأسس معايير مكثف لتدريب املدربني ومن ضمنهم ممثال عن ديوان الرقابة املالية واالدارية، حيث قام فريق املدربني بإعداد دليل التدريب على مدونة

بالتوجيهات املدربني لتزويد العامة الوظيفة وأخالقيات السلوك تضمن بطريقة التدريبية األنشطة لتنفيذ الالزمة واإلرشادات إلى حتسني بنتائج تؤدي املتدربني مشاركة فعاله واخلروج مشاركة أداء املتدربني في مؤسساتهم وحتقيق أهداف التدريب املتمثلة فيما

يلي: فهم خلفية مدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة العامة. تعزيز فهم قواعد السلوك التي يتعني على املتدربني واملوظفني

االلتزام بها. تعزيز قدرات املوظفني على االلتزام مبا ورد في مدونة السلوك. تبني االلتزام مبدونة السلوك وتطبيقها بشكل عملي.

ولقد مت فعليا تنفيذ البرامج التدريبية التي تعتمد على التشاركية الفئة العام 2015 حيث شملت موظفي منذ التدريبي اللقاء في اللقاءات هذه زالت وما دون فما األولى الفئة وموظفي العليا

مستمرة لتشمل كافة املوظفني اخلاضعني ألحكام املدونة.وأن تشريف وليس تكليف العامة الوظيفة أن نؤكد اخلتام وفي املواطن وجودة اخلدمات املقدمة له محور اهتمام الدولة ومؤسساتها وموظفيها، وأن الطريقة التي يؤدي فيها املوظف واجباته يجب أن تخضع ألحكام مدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة العامة، باإلضافة إلى القوانني واألنظمة املعمول بها، وأن مخالفة املوظف لاللتزامات واملالحقة املسائلة تستوجب املدونة هذه مبوجب عليه الواردة قانون أحكام مبوجب انضباطية مساءلة أكانت سواء القانونية،

اخلدمة املدنية، أو جنائية مبوجب القوانني السارية.إن إعداد واعتماد والتدريب على مدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة وإرساء الدولة مؤسسات بناء في ولبنة جناح قصة يعتبر العامة

قواعدها لتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية في القطاع العام.



تطور تعريف احلكم الرشيد على مر الزمن وحتول من أولويات احلكم سياسات إلى االقتصاديني، والنمو الكفاءة زيادة إلى تهدف التي أكبر قدرا توفير وجه أفضل على تعزز التي ومؤسساته احلكم املستدامة وحقوق البشرية والتنمية احلقيقية واملشاركة احلرية من مباشر، غير أو مباشر بشكل الدولي املجتمع وقد حدد اإلنسان، في عدد من اإلعالنات ووثائق املؤمترات العاملية األخرى، الترابط بني احلكم الرشيد وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامة، ويسلم مجلس حقوق اإلنسان في قراره 11/7، إذ يربط بني واملسؤولية واملساءلة واملشاركة ويلبي احتياجات وتطلعات الشعب، مبا في ذلك النساء وأفراد اجلماعات الضعيفة واملهمشة، هو األساس الذي يقوم عليه بأن هذا األساس شرط ال غنى القرار أيضا الرشيد، ويسلم احلكم التنمية.)مجلس في احلق ومنها اإلنسان، حقوق إلعمال عنه

حقوق اإلنسان، 2013(.

السياسية السلطة ممارسة إلى الصالح احلكم مفهوم ويشير املستويات ما على جميع بلد واإلدارية إلدارة شؤون واالقتصادية ينصرف أدق، ومبعنى "صاحلة"، بأنها وتتصف محددة بطريقة مفهوم احلكم الصالح إلى منظومة احلكم التي تعزز وتدعم وتصون رفاهية اإلنسان وتقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم بالنسبة سيما ال والسياسية، واالجتماعية االقتصادية وحرياتهم

ألكثر أفراد املجتمع فقرا وتهميشا.)أمان، 2010(.

من زيادة الكفاءة والنمو االقتصاديني

إلى سياسات احلكم ومؤسساته

يوسف حنتش

رئيس وحدة التخطيط والتطوير وتنمية القدرات

احلكم موضوع إلى القوانني تطرقت فقد الفلسطينية احلالة وفي األساسي القانون من )2( رقم املادة أشارت حيث الرشيد، الفلسطيني املعدل على أن "الشعب مصدر السلطات وميارسها عن التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ السلطات طريق الفصل بني السلطات على الوجه املبني في هذا القانون األساسي".

ومادة رقم )6( من القانون نفسه )مبدأ سيادة القانون أساس احلكم في فلسطني، وتخضع للقانون جميع السلطات واألجهزة والهيئات

واملؤسسات واألشخاص(.

تعريف احلكم الرشيد، وأسباب ظهور وانتشار املفهوم:

إن احلكمانية Governance فكرة وإصطالحا شاع استخدامها بشكل واسع مع بداية عقد التسعينيات من قبل املنظمات الدولية كمنهجية لتحقيق التنمية املجتمعية في الدول النامية نتيجة لقصور بفعالية ذلك حتقيق عن احلكومي( )القطاع احلكومية اإلدارات في دت غح احلكمانية ومنهجية فكرة أن كما كافيتني، وكفاية العقود الثالثة األخيرة من القرن املاضي على قدر كبير من األهمية للدول، سواء املتقدمة أو النامية على حد سواء، لتحقيق طموحات املواطنني فيها بتوفير التنمية الشمولية وإدامتها، إال أن األمر أصبح للتحديات نتيجة خاص، بشكل النامية الدول على إحلاحا أكثر العاملية واإلقليمية )العوملة، التجارة العاملية احلرة، األسواق التجارية واحمللية األمنية(، التهديدات املعلومات، انتشار سرعة املفتوحة، الفقر، والداخلية، اخلارجية االستثمارات تشجيع )التنافسية،

البطالة، األمن(. )الكايد، 2003(

البعض فترجمه احلكمانية، ملصطلح الترجمات من العديد هناك املجتمعية، اإلدارة إلى آخرون وترجمه الرشيد، احلكم إدارة إلى ويرى البعض اآلخر ترجمته إلى احلكم، ويرى الدكتور زهير الكايد أن مصطلح احلكمانية هو األنسب ألنه مأخوذ من احلكمة ومعرفة به، العمل اخلير ألجل ومعرفة لذاته احلق معرفة أو األشياء أفضل في األمور وإدارة احلكمة ربط وعند العدالة، إلى أيضا وتشير الدولة أو املجتمع فإنها ستشير إلى احلكمانية في املعرفة والعدل في اهتمت وقد املجتمع، في واجلماعات واألفراد األشياء مع التعامل السبب هي ألنها احلكمانية، مبعنى الدولية املنظمات من العديد البشرية وللموارد للمجتمع املستدامة التنمية على احلصول في احلكومية القطاعات في واإلدارية والسياسية االقتصادية والتنمية التي البنك الدولي احلكمانية بأنها "احلالة واملجتمعية، وقد عرف للمجتمع واالجتماعية االقتصادية املوارد إدارة يتم خاللها من بهدف التنمية"، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي UNDP فقد عرف خبراءه احلكمانية بأنها "التقاليد"، واملؤسسات والعمليات التي تقرر كيفية ممارسة السلطة، وكيفية سماع صوت املواطنني، وكيفية صنع القرارات في قضايا ذات اهتمام عام، وبالرغم من تعدد التعريف فإن



القرارات معظم الكتاب في احلكمانية يتفقون بأنها تتعلق باتخاذ بأن يتضح مثال املختلفة، وملؤسساته للمجتمع التوجهات نحو احلكمانية تتضمن التفاعالت ضمن الهياكل والعمليات والتقاليد وكيفية القرارات اتخاذ وكيفية السلطة ممارسة والتي حتدد كيفية فإنها لذا نظرهم، وجهات عن األمر يهمهم ومن املواطنني تعبير تتعلق بالسلطة، العالقات واملساءلة: من له التأثير، من يتخذ القرار، استخدام املمكن من لذا القرارات، متخذي مساءلة يتم وكيف ،)Global( العاملي املستوى على مختلفة مضامني في الفكرة

والوطني واحمللي واملجتمعي أو املؤسسي. )الكايد،2003(.املتحدة األمم برنامج حسب – الرشيد احلكم أو الصـالح واحلكـم تضبط قيمة - والتنمية االقتصادي التعاون ومنظمة اإلمنائي الدولة موارد بتطوير يلتزم تنموي باجتاه السياسية السلطة ممارسة يوفر الذي احلكم وهو متعددة، أجيال على األمد طويلة ومنوها، العامة، املصلحة احترام الناس، ويضمن بواسطة النزاهة واملسائلة،

ويستهدف في النهاية حتقيق مصلحة عموم املجتمع.

ويعرف احلكم الصالح من منظور التنمية اإلنسانية، هو احلكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه اإلنسان، ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ,UNDP( .ال سيما بالنسبة ألكثر أفراد املجتمع فقرا وتهميشا

.)2002

في الناس عموم مصلحة حتقيق يستهدف الذي الصالح واحلكم املجتمع على انه "نسق من املؤسسات املجتمعية، املعبرة عن الناس تعبيرا سليما، تربط بينها شبكة متينة من عالقات الضبط واملساءلة

بواسطة املؤسسات، وفي النهاية بواسطة الناس".

أهمية احلكم الرشيد:

أساسية مقومات القانون، وحكم واملساءلة والنزاهة الشفافية إن من مقومات احلكم الصالح، الذي يشكل شرطا مسبقا من شروط

حتقيق التنمية، فهي مفاهيم متصلة تضمن كل منها األخرى.

املجتمع، أفراد فرد من باعتباره يحمي حقوق كل القانون فحكم التدبير أنه كما واحلماية، واإلنصاف للمشاركة السبيل ويتيح حقوقهم ضمان املواطنني جميع تخول آلية قيام يضمن الذي ومتابعة مصاحلهم، وهذا يقودنا إلى احلاجة إلى تكريس ثقافة احترام )الشفافية الصاحلة. املواطنة قيم تعزيز إلى يفضي الذي القانون،

الكويتية، 2010(.

ديناميكية تستند على الصالح في فحواه عملية ويتضمن احلكم حسن تطبيق القوانني واإلجراءات إلدارة املؤسسة أو املصلحة العامة، واملعايير واخلصائص والسمات املباديء من كمنظومة وجتسد واإلجراءات، وتنبع أهمية احلكم الصالح في إدارة املنظمات األهلية

من: )أمان، 2013(. حسن التصرف باملوجودات. )تنموية والقيم: املباديء من ملجموعة وفقا األداء إدارة

املستفيدين، احترام املستهدفني، حلاجة وفقا البناء اإلجتاه،

اجلاهزية للمساءلة، العلنية والتعامل بشفافية، املساواة وضمان عدم التمييز، منع تضارب املصالح(.

القرب من اجلماهير. الدفاع عن مصالح فئات مجتمعية. دور الرقابة على القطاع العام واخلاص.

معايير احلكم الرشيد:

العالم، تتنوع صنوف احلكم كثيرا، ورمبا تتعدد بتعدد الدول في إذا أردنا متييز خصائصها التفصيلية، ولكن ميكن القول بأن هناك خصائص رئيسية مشتركة للحكم الدميقراطي غير االستبدادي في يتحقق قوية، مجتمعية مؤسسات قيام في تتمثل املعاصر العالم بينها من خالل شبكة متينة من عالقات الضبط واملساءلة التوازن فعالية احلكم شفافية تضمن حيث والتوازن، والضبط الفصل أو املصلحة احترام يضمن مبا املساءلة، ييسر الذي األمر الضبط،

)UNDP ،2002 ،العامة. )تقرير التنمية اإلنسانية العربية

وحتى نتعرف على أي حكم في أي دولة هل هو حكم صالح أم ال، فالبد أن نالحظ وجود األمور التالية:

)UNDP ،2002 ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية(

املشاركة:يجب أن يكون لكل الرجال والنساء صوت في عملية صنع القرار، متثل شرعية وسيطة مؤسسات خالل من أو مباشرة بصورة سواء تكوين حرية على الواسعة املشاركة هذه وتسند مصاحلهم، على القدرات تنمية على تعتمد كما التعبير، وحرية اجلمعيات

)1997 ,UNDP( .املشاركة البناءة

حكم القانون:يتعني أن تتسم األطر القانونية بالعدالة وأن تطبق دون حتيز، وينطبق

ذلك بوجه خاص على القوانني احلامية حلقوق اإلنسان.

الشفافية:تنفتح أن وعلى للمعلومات، احلر التدفق على الشفافية تقوم تتاح وأن بها للمهتمني مباشرة املجتمعية والعمليات املؤسسات



املعلومات الكافية لتفهمها ومراقبتها.

اإلستجابة:يجب أن تسعى املؤسسات والعمليات املجتمعية خلدمة جميع من

لهم مصلحة فيها.

بناء التوافق:يعمل احلكم الصالح على التوفيق بني املصالح املختلفة للتوصل إلى

توافق واسع على ما يشكل أفضل مصلحة للجماعة.

املساواة:تتاح جلميع النساء والرجال الفرص لتحسني رفاههم وحمايته.

الفعالية والكفاءة:حتقيق مع اإلحتياجات تشبع نتائج والعمليات املؤسسات تنتج

أفضل استخدام للموارد.

املساءلة:اخلاص، والقطاع احلكومة، في القرار متخذو يكون أن يتعني من الناس، وكذلك قبل من للمساءلة املدني، خاضعني واملجتمع املؤسسة حسب املساءلة طبيعة وتختلف املعنية، املؤسسات قبل

وحسب ما إذا كان القرار داخليا أو خارجيا عنها.

الرؤية اإلستراتيجية:والتنمية الصالح للحكم واسعا منظورا واجلمهور القادة ميتلك

والثقافي التاريخي السياق تفهم مع ومتطلباتها، اإلنسانية واالجتماعي املركب لهذا املنظور.

املراجع:

لعام وتعديالته ،2003 لعام الفلسطيني املعدل األساسي القانون .2005

قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم 15 لسنة 2004. العربية املنظمة )ط1(، احلكمانية، :)2003( د.زهير الكايد،

للتنمية اإلدارية، القاهرة، جمهورية مصر العربية. مكافحة في واملساءلة والشفافية النزاهة :)2013( عبير مصلح،

الفساد، )ط3(، اإلئتالف من أجل النزاهة واملساءلة/أمان، رام اهلل.اخلدمة دور اإلنسان عن السامية حلقوق املتحدة األمم مفوضة تقرير

تعزيز مجال في الرشيد احلكم عناصر من أساسي كعنصر العامة اخلامسة الدورة اإلنسان، حقوق مجلس وحمايتها، اإلنسان حقوق

2013 December 23. ،والعشروناملتحدة االمم برنامج ،2002 للعام العربية االنسانية التنمية تقرير

االمنائي UNDP، الصندوق العربي لالمناء االقتصادي واالجتماعي، .2002

الكويتية، الشفافية جمعية التنمية، الى الطريق الصالح احلكم .2010

إدارة احلكم خلدمة التنمية البشرية املستدامة، وثيقة للسياسات العامة لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 1997.



تولي أجهزة الرقابة العربية والدولية اهتماما كبيرا في تعزيز عالقاتها الدولية وإعطائها أولوية عند وضع اخلطط اإلستراتيجية اخلاصة بها. )املنظمة االنتوساي منظمة ضمن العاملة الرقابية األجهزة وتهتم عالقاتها بتوثيق واحملاسبة( املالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية أفضل نحو به واالرتقاء الرقابي العمل لتعزيز التعاون أطر ونسج املمارسات الدولية املتفق عليها، والبقاء على اتصال دائم ملا يخدم املستويات كافة على التطورات ومواكبة الدولي الرقابي العمل

الرقابية.االرابوساي منظمة في واإلدارية عضو املالية الرقابة ديوان أن كما وناشط واحملاسبة( املالية للرقابة العليا لألجهزة العربية املنظمة (العربية الرقابية األجهزة كافة مع الدولية عالقاته تعزيز مجال في

إميانا منه بضرورة تبادل اخلبرات أم األجنبية، وذلك كانت والتجارب و تعزيز قدرات العاملني فيه.

من العديد بتوقيع عالقاته توثيق في الديوان عمل وتوج االتفاقيات مع األجهزة النظيرة التي تهدف إلى:-

األجهزة في الرقابي العمل أساليب على التعرف النظيرة.

تطوير آليات جديدة في العمل و تبادل اخلبرات. العمل على تعزيز مكانة الديوان دوليا. العمل على تبادل منهجيات التدقيق حول القطاعات

املختلفة.األجهزة هذه تنظمها التي الفعاليات في املشاركة

اليوروساي و االنتوساي مثل لها التابعة واملجموعات و االرابوساي.

إضافة إلى سعي األطراف املوقعة إلى حتقيق األهداف املشتركة بناءا على الثقة املتبادلة والشراكة احلقيقية فيما بينهم.

األردني احملاسبة ديوان مع تعاون اتفاقيه الديوان وقع كما ودائرة احملاسبات التونسية باإلضافة إلى بناء عالقة شراكة مع

املكتب الوطني للتدقيق السويدي من خالل اتفاقيه تعاون ملدة 3 سنوات تقوم على فكرة تدريب كادر الديوان على رقابة األداء في

املجال البيئي.باإلضافة إلى اتفاقية تدقيق مشترك مع غرفة احملاسبات الروسية على حول مشتركة رقابية تقارير وإصدار فلسطني لدولة املقدمة املنح احملاسبات محكمة مع تعاون اتفاقية وتوقيع التدقيق. هذه نتائج

التركية في شهر نيسان 2016.الديوان يقوم والدولية العربية الساحة وتعزيزا حلضور فلسطني في بتعزيز شبكة عالقات خارجية مهنية وواسعة مع مختلف املؤسسات واملنظمات واألجهزة النظيرة بهدف تطوير قدراته املهنية ومخرجات

أعماله.الدول ممثلي كافة مع عالقاته توثيق على الديوان ويحرص هذا العربية واألجنبية لدى دولة فلسطني من خالل زيارات منظمة يقوم الديوان إلى اطالعهم على طبيعة عمل الديوان تهدف بها رئيس

ومناقشة سبل التعاون مع األجهزة النظيرة في بلدانهم. االحتاد ومنهم املانحني مع وثيقة بعالقات الرقابة ديوان يتمتع و فيه العاملني قدرات لتعزيز مشروع للديوان قدم الذي األوروبي أعوام خمس مدار على يورو مليون 6 إلى تصل إجمالية بقيمة والتحسني التطور على قدرته إثبات خاللها من استطاع مضت، املستمر لألداء مما أدى إلى ازدياد الطلب من قبل املانحني للتعاون مع

الديوان في مجاالت متعددة. الدولية املنظمة عضوية على للحصول حاليا الديوان ويسعى هيئة وهي واحملاسبة)االنتوساي( املالية للرقابة العليا األجهزة منتدى االنتوساي توفر إذ العالم الرقابية حول األجهزة دولية متثل ذات القضايا ملناقشة العالم أنحاء كافة من احلكوميني للمدققني الرقابية املعايير بخصوص املستجدات ومواكبة املشترك االهتمام

وغيرها من املعايير املهنية.

أهمية العالقات الدولية لدى أجهزة الرقابة

النا العاصي

رئيس وحدة العالقات العامة



املالية واإلدارية املوارد البشرية أحد اهم نواحي الرقابة يعتبر ديوان التنمية االستراتيجية لديه وبالتالي يسير دعم قدرات املوظفني فيه جنبا الى جنب مع التنمية املؤسسية وتنمية األنظمة لتكتمل بذلك الهدف الديوان من حتقيق التي متكن التنمية االستراتيجية نواحي الذي انشئ من اجله وهو ضمان املسائلة والشفافية واملساهمة في توفر ان البشرية للموارد الفعالة لإلدارة وينبغي الرشيد، احلكم لتقييم للقياس قائمة على وجود معايير واضحة وقابلة بيئة مهنية العنصر اداء في والضعف القوة نقاط حتديد في تساهم األداء البشري باإلضافة الى ربط األداء في التقييم بنظام مكافئة للموظفني املوظفني لبقية وحتفيز لهم تشجيعا عالي تقييم على احلاصلني

لالرتقاء بأدائهم نحو التميز. الرقابة ديوان موظفي اداء لتقييم نظام اعتماد مت املنطلق هذا من قانون الى االستناد مت بتاريخ 2016/5/8 حيث واإلدارية املالية اخلدمة املدنية واللوائح التنفيذية مبا يختص بالتقييم والنتائج املترتبة عليه حيث مت اعداد عناصر تفصيلية لكل فئة من فئات املوظفني املوظفني ديوان في املعتمدة األداء تقييم مناذج تقسيمات وفق موظفي اداء تقييم العليا، الفئة موظفي اداء تقييم وهي: العام موظفي اداء تقييم الثانية، الفئة موظفي اداء تقييم األولى، الفئة ان الى الفئات اختالف رغم أنه الى اإلشارة وجتدر الثالثة، الفئة العناصر التفصيلية للسلوك الشخصي والصفات الذاتية تتشابه مع

االختالف في جهات االتصال واملسؤولية. وقد اشتمل النظام على تبيان اهداف التقييم وفق رؤية الديوان ومن واقع جتارب عاملية وعربية بهذا اخلصوص حيث بني النظام ان الهدف بنتائج املزايا بعض ربط املرتدة، التغذية التقييم احلصول على من الوظيفة، تصميم الوظيفية، واملهام األهداف توضيح التقييم، حتديد االحتياجات التدريبية، كما تطرق النظام الى بعض املشاكل

التي تواجه التقييم والتي سعى الديوان من خالل العناصر التفصيلية األداء، تقييم نظام من الهدف وضوح عدم وهي: محاربتها الى

سرية التقييم، عدم موضوعية املقوم.وحتي يتمكن النظام من حتقيق الهدف وخاصة مبا يتعلق بالتغذية املرتدة وتطوير العمل مت وضع مرحلتني للتقييم األولى في شهر متوز من كل عام تهدف الى توعية املوظف مبستوى تقييمه باإلضافة الى اعداد تقرير عن مستوى األداء يحتوى نقاط الضعف وآلية معاجلتها امام اإلدارة العليا ليساعدها في اتخاذ القرارات املناسبة نحو الرقي

بأداء املوظفني وبالتالي اداء الديوان نحو األفضل.

أوال- األسس والقواعد التي بني عليها النظام:بالالئحة 2005 لسنة )45( رقم الوزراء مجلس قرار

التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998 املعدل بالقانون رقم )4( لسنة 2005.

التقرير املباشر الرئيس “يعد )41( املادة نصت حيث السنوي بتقدير كفاية األداء ملوظفيه على النموذج املخصص لذلك ويعتمد من رئيس الدائرة احلكومية املختص ويدون املوظف املوظف وسلوكه ونشاطه، وتقدر كفاية به كفاءة تقييم في ويراعى النموذج، في املدونة الدرجات حسب عمل املوظف اجنازه لواجباته على ضوء املستويات املنتظرة من عمله اساليب وتقييم ونوعا، كما الوظيفة شاغر من التي الذاتية والصفات الشخصي والسلوك املواظبة حيث

متارس في ظلها صالحياته ويتخذ قراراته”.مادة )42( “يقدم الرؤساء املباشرون عن شاغلي الوظائف العليا بيانات سنوية تتعلق بالنواحي الفنية واإلدارية القيادية البيانات على رئيس في مباشرتهم ألعمالهم وتعرض هذه

الدائرة احلكومية إلقرارها”.الدائرة احلكومية جلانا لتدقيق “يشكل رئيس مادة )43( كبار من ثالث من األداء كفاية بتقدير السنوية التقارير الدائرة احلومية يكون أحدهم على األقل من ذات موظفي عمل املوظف، وتعتد التقارير بعد تدقيقها من رئيس الدائرة

احلكومية”.وضعيف ممتاز مبرتبة الكفاية تقدير “يكون )44( مادة مسببا محددا لعناصر التميز والضعف، ومستمدا من ملف

خدمة املوظف وفق املعايير اآلتية:التي حققت . 1 البارزة األعمال التميز عناصر من يعتبر

األداء احملددة واإلسهامات األهداف وجتاوزت معدالت ادائه، وحتسن العمل انظمة تطوير الى ادت التي واملرؤوسني الرؤساء مع الوظيفية والسلوكيات العمل، واستخدام احلق واجلمهور، ومدى اإلنتظام في

في اإلجازات، وعدم توقيع اية جزاءات تأديبية. يعتبر من عناصر الضعف األعمال التي تقل عن مستوى . 2

األداء العادي طبقا ملعدالت األداء احملددة، وما يثبت من او املرؤوسني او الزمالء شكاوى او الرؤساء مالحظات واإلمكانيات العمل ادوات استخدام وسوء اجلمهور،

نظام تقييم اداء

موظفي ديوان الرقابة املالية واإلدارية

شاهر قاللوة

ق.أ مستشار رئيس الديوان



املادية للوحدة، واجلزاءات التأديبية املوقعة عليه.الفئات من املوظف كفاية تقدير يجوز “ال )45( مادة

املبينة ادناه مبرتبة ممتاز:املوظف الذي اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه . 1

بنجاح.املوظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة اخلصم . 2

من اجره ملدة تزيد عن خمسة ايام.

مادة )47( “جلنة . 1 املختص احلكومية الدائرة رئيس يشكل

لم ممن املوظفني كبار من ثالث من تظلمات يشتركوا في وضع التقرير للبت في التظلم.

يحدد قرار تشكيل جلنة التظلمات اجراءات عملها . 2ومكان وزمان انعقادها.

درجة . 3 على التظلمات جلنة واعضاء رئيس يكون اعلى من درجة املوظف املتظلم.

جميع . 4 بحضور صحيحا اللجنة اجتماع يكون اعضائها وتتخذ قراراتها باألغلبية.

اللجنة بفحص ملف املوظف، ولها االستماع . 5 تقوم اليه ومناقشته في تظلمه والى املسئولني عن املوظف.

انقضاء . 6 بعد اال نهائيا األداء كفاية تقرير يعتبر ال ميعاد التظلم منه او البت فيه”

مادة )48( “ يقوم رئيس الدائرة احلكومية املعنية:املوظف احلاصل على تقدير بدرجة متوسط . 1 بتنبيه

ادائه ويبلغ الى اوجه تقصيره، ويطلب منه حتسني الديوان بذلك.

انذار املوظف احلاصل على تقدير بدرجة ضعيف، . 2ويطلب منه حتسن ادائه ويبلغ الديوان بذلك.

لرئيس الدائرة احلكومية ايقاف العالوة الدورية عن . 3بدرجة سنوي تقرير املوظف عن ورد اذا املوظف ضعيف وحلني حتسن ادائه الوظيفي، ويبلغ الديوان استحقاقها وذلك حلني حصوله تاريخ إليقافها من املالية وزارة ويشعر فوق، فما متوسط تقدير على

بذلك.مادة )49( بند2 “يشترط إلعداد منوذج تقرير كفاية األداء للموظف ان يعمل املوظف فعليا في الدائرة احلكومية مدة

ال تقل عن تسعني يوم متصلة خالل السنة.مناذج تقييم األداء املعتمدة لدي ديوان املوظفني العام. الصادرة عن ديوان األداء لنماذج تقييم املعايير األسترشادية

املوظفني العام حيث مت وضع معايير استرشاديه واوزان والتي مت اعدادها بالتعاون مع اجلهاز املركزي اإلحصاء الفلسطيني.

قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004. حيث نصت املادة )49( “تنظم تقارير كفاية اإلداء للموظفني

بالئحة او نظام يصدر بقرار من رئيس الديوان”.بطاقات الوصف الوظيفي ملوظفي الديوان.

املطلوبة لكل املهام الوظيفي الوصف بطاقات حيث حددت وظيفية واملؤهالت واملهارات الالزمة إلشغالها.

دليل جائزة األداء املثالية املعتمد لدى الديوان والصادر بتاريخ .2015/8

حيث حدد الدليل اإلجنازات التي بناء عليها يعتبر اداء املوظف مثالي لإلدارات العامة الرقابية واملساندة.

الهيكل التنظيمي واإلداري لديوان الرقابة املالية واإلدارية. قانون اخلدمة املدنية لسنة 2005.

ثانيا- أهداف تقييم األداء:يعتبر تقييم األداء الوظيفي متطلب قانوني وبالتالي مت تطوير نظام تقومي األداء لدى الديوان مبا يحقق أهدافه في الوقت الذي يلتزم فيه باإلطار العام لقانون ونظام اخلمة املدنية وبالتالي فإن نظام تقومي األداء

لدى الديوان يتوقع منه حتقيق األهداف التالية:احلصول على التغذية املرتدة:. 1

املوظف بروزا ملصلحة األكثر تعتبر والتي األولى، الفائدة ان فرد ادائه، فكل مرتدة عن تغذية امكانية حصوله على هي بحاجة الى معرفة كيفية قيامه بأداء العمل وفيما اذا كان يؤدي املرتدة التغذية على احلصول وبدون صحيح، بشكل عمله يتساءل ان املمكن ومن لالنتقاد عرضة بأنه املوظف يشعر

“هل عملي هذا له قيمة بالفعل وماذا يقول رئيسي عني.ربط بعض املزايا او املكافئات بنتائج التقييم:. 2

رغم ان ديوان الرقابة املالية واإلدارية غير مستقل ماليا واداريا اال انه ميكن ربط بعض املكافئات واملزايا بنتائج التقييم باإلضافة

الى تطبيق ما ورد بهذا اخلصوص في قانون اخلدمة املدنية.توضيح األهداف واملهام الوظيفية:. 3

ان التقومي الرسمي للموظف فرصة ملعرفة اهداف وظيفته، وقد املنوطة الوظيفة بأهداف ملمني غير األفراد من كثيرا يكون لهم، والنتيجة هي انهم يجدون الصعوبة في وضع األولويات الذي للدور مهمة بالفعل تكون التي املهام تللك وحتديد يقومون به، وبالتالي فإن حتديد املطلوب من الوظيفة يساعد اداء في والكفاءة احلرفية من اكبر قدر حتقيق على املوظفني

العمل، كما يؤدي الى زيادة الثقة بالنفس.

تصميم الوظيفية:. 4في وربطها اإلداء تقييم عناصر تفاصيل حتديد ان حيث الوصف الوظيفي حسب الهيكلة وبطاقات الوصف الوظيفي يوفر لإلدارة فرصة ملناقشة التصميم احلالي للوظيفية وطبيعة

املهام املطلوبة منها حيث ميكن مناقشة املواضيع التالية:هل تستغل كافة مواهب وقدرات املوظف. هل يستطيع املوظف حتمل املزيد من املسئوليات. هل ميكن اداء املهمة بطرق اخرى. هل الوظيفية كثيرة املتطلبات، وهل باإلمكان اسقاط

بعض العناصر منها، ام هنالك حاجة إلضافة املزيد من العناصر.

حتديد االحتياجات التدريبية:. 5االحتياجات حتديد في التقومي نتائج تساعد ان يتوقع التدريبية سواء على مستوى اإلفراد او على مستوى الديوان

بشكل عام.القرارات املتعلقة بنتائج تقييم اإلداء:. 6

املوظفني لتشجيع باحلوافز األداء تقييم نتائج ربط من بد ال على االرتقاء بأعمالهم وبالتالي العمل في الديوان بشكل عام اما بالنسبة للعقوبات فتبقى كما حددها قانون اخلدمة املدنية عدم حصول ان االعتبار بعني اإلخذ مع التنفيذية والالئحة لذلك استحقاقه لعدم يعتبر عقوبة املوظف على حافز معني

احلافز.



حوافز التقييم: يتم صرف مكافئة سنوية بقيمة 1000 لكل موظف حاصل

على تقييم أعلى من تسعني.وصورة اجنازاته واهم للموظف الذاتية السيرة نشر يتم

شخصية للموظف على املوقع اخلارجي للديوان.رئيس السيد معالي من تقدير بشهادة املوظف تكرمي يتم

الديوان.شهادة مينح فأقل تسعون ممتاز تقدير على احلاصل املوظف

تقدير ويعلن اسمه على لوحة اعالنات تعد لذلك في الديوان.

ثالثا- املشاكل املتعلقة بالتقومي:وتعيق متنع ان ميكن التي املشاكل من العديد هنالك وهذه لتجاوزها النظام ويسعى بفاعلية أهدافه حتقيق من التقومي

املشاكل هي:عدم وضوح الهدف من نظام تقومي األداء:. 1

توضيحها يجب اداء تقومي نظام ألي احملددة األهداف ان ومناقشتها مع املوظفني واإلشرافيني، ويجب ان يكون كل

فرد مدركا بشكل واضح ملا يحاول النظام ان يحققه.سرية التقومي:. 2

اآلخرين املوظفني على سرا التقومي نتائج تكون ان يجب فقط خالفا للموظف املعني في األمر ألن اإلعالن عن نتائج

التقومي قد يخلق جوا من التوتر.عدم موضوعية املقوم:. 3

في التحكم يصعب فإنه األداء تقومي نظام كان مهما قبل من انسان على احلكم يشمل ألنه التقومي موضوعية داخلية بعوامل ويتأثر وسلبيات، إيجابيات له آخر انسان عن تنجم قد املقوم موضوعية وعدم عديدة، وخارجية

املؤثرات التالية:اثر الهالة:

الرئيس في تقوميه ملرؤوسيه بشعوره من املمكن ان يتأثر بان يقوم املوضوعية وذلك باالعتبارات الشخصي وليس بتصنيف املوظف ووضع درجة عالية او منخفضة عنه على

اساس صفة معينه يحبها او يكرهها.التساهل او التشدد:

موظفيهم تقومي في التساهل الى مييلون املقومني بعض التعيني حديثو ألنهم او املواجهة من يخافون ألنهم اما في الوظيفة اإلشرافيه او النهم غير ملمني بعمل املوظفني الذين يتم تقوميهم او غير متمكنني من عملية التقييم، الى مييلون قد املسئولني بعض هنالك اخرى جهة ومن اعتقادهم بسبب صارم وبشكل بشدة موظفيهم تقومي باخلوف موظفيهم شعور زاد صارمني كانوا كلما بانه

منهم والطاعة ويعتبرون ذلك احد اساليب القيادة.امليل نحو املركزية او الوسطية:

ويعني ذلك ان مييل الرئيس لتقومي كافة املوظفني بشكل متشابه وعادة يتم تصنيفهم جميعهم بدرجة معينة.

احملاباة الشخصية: تعتمد التي الشخصية بالتفضيالت املفهوم هذا يتعلق على معايير ليست لها صلة بالعمل مثل الصداقة، الروابط

العائلية، أو التفضيالت التنظيمية والسياسية.اعتبار التقومي جزء من العملية االنضباطية:

على األحكام اصدار بعملية يتعلق التقومي ان حيث االنضباطية األمور ان يعني ال ذلك فإنه املوظف، اداء على تؤثر لكي العام لنهاية ادخارها يجب التأديبية او

التقييم.

رابعا- اجراءات التقييم:التالي إجراءات تقييم مقترحة مع األخذ بعني االعتبار االنسجام مع قانون اخلدمة املدنية بشكل عام والفصل الثالث من القانون اخلاص

بتقييم األداء ويتم إجراء التقييم وفق ما يلي:يتم اعداد ملف تقيم لكل موظف من قبل املسؤول املباشر.. 1يتم اجراء تقييم للموظفني مرتني خالل العام حيث تكون . 2

األولى خالل شهر متوز من كل عام ويسمي تقييم ابتدائي وتعزيز لدية الضعف بناقط املوظف توعية الى يهدف نقاط القوة ويتم مناقشة املوظف بنتائج التقييم ورفع تقرير رئيس الى وحدة او عامة ادارة لكل التقييم نتائج يحلل الديوان وفق التسلسل اإلداري يربط ما بني مستوى تقييم اإلدارة وأدائها بشكل عام ونقاط الضعف في التقييم وسبل بأن يكون التقييم في هذا املباشر املسؤول ويلزم معاجلتها

قريب من منحنى التوزيع الطبيعي.قانون . 3 في ورد كما اصوال وتتم التقييم من الثانية املرحلة

من اتخاذه مت ما يظهر بتقرير ترفق انها اال املدنية اخلدمة والتحديات األولى املرحلة في التقييمات ملعاجلة اجراءات امام اإلدارة للرقي بإعمالها والربط ما بني مستوي اداء اإلدارة اداء على التي حصلت والتغيرات موظفيها اداء ومستوى

املوظفني خالل الفترة واسبابها.حاليا يخضع واإلدارية املالية الرقابة ديوان ان حيث لقانون اخلدمة املدنية سيتم االستناد الى محاور التقييم الواردة في قانون اخلدمة املدنية في اعداد نظام تقييم اداء موظفي الديوان حيث تتساوى نسب العناصر الرئيسة جلميع الفئات مع اختالف العناصر التفصيلية لكل فئة:

نسب التقييم وفق مناذج تقييم ديوان املوظفني العام

العمل واإلنتاجية

السلوك املواظبةالشخصي

الصفات الذاتية

%40%20%20%20

مراتب األداء وفق تقييم ديوان املوظفني العام ممتاز ) 85- %100 ( جيد جدا )84-75 % ( جيد )65- 74 % ( دون وما ) % 64-50 ( متوسط

ذلك ضعيف



مصطلحات

في الرقابة والتدقيق

املجموعة االولى من املصطلحات املهنية املختارة واملرتبطة بعملنا وهي على النحو التالي:

سجالت محاسبية Accounting Records : مجموعة الدفاتر القانونية التي متسكها اجلهة بصفة نظامية . 1والتي تقيد بها العمليات احملاسبية بصفة منتظمة وتعكس الوضعية احملاسبية واملالية لهذه اجلهة.

الدورة احملاسبية Accounting Period : املدة الزمنية التي يغطيها ملخص بيانات اجلهة اخلاضعة للرقابة . 2وهي سنة بالعادة بحيث يتم في نهايتها إعداد احلسابات اخلتامية واملركز املالي لهذه اجلهة.

سجـالت مـالية Financial Record : ما يتم مسكه في املنشأة من دفاتر نصت عليها التشريعات واألعراف . 3احملاسبية املعمول بها إلثبات العمليات والقيود احملاسبية واملالية بهدف إعداد القوائم املالية.

أعراف محاسبية Accounting practices : إجراءات وممارسات محاسبية القت تداول بني احملاسبني. . 4مسؤوليات املراقب املالي Auditor›s Responsibilities : املهام والواجبات التي يجب أن يقوم بها . 5

املراقب املالي واملسؤولية املترتبة عليه نتيجة تقصيره أو إخالله بها وتكون هذه املسؤولية أمام اجلهة املختصة. بالنواحي . 6 املتعلقة واإلجراءات والقواعد السياسات وضع : Financial Management املـالية اإلدارة

املالية للمنشأة وتسييرها ملواجهة التزاماتها وحتقيق مواردها والتنفيذ األمثل خلططها املالية. إساءة استعمال السلطة Abuse: االنحراف عن احلقوق والواجبات التي حددتها القوانني والتشريعات النافذة. . 7بأن يثبت كيفية إدارته لألموال . 8 للرقابة الشخص اخلاضع التزام مفروض على : Accountability املساءلة

املعهودة إليه وفقا للقوانني و للقواعد والشروط املقررة. املسـاءلة العـامة Public Accountability : التزام اجلهة أو السلطة التنفيذية بتقدمي التقارير والبيانات . 9

الالزمة إلى السلطة التشريعية أو إلى أية سلطة عليا عن إدارتها لألموال العامة بالصورة التي تكون فيها تلك اجلهة أو السلطة التنفيذية عرضة للمساءلة أمام السلطة التشريعية أو السلطة العليا.

املساءلة اإلدارية Administrative Accountability : احملاسبة واملساءلة اإلدارية تعني أن هناك جهة . 10إدارية مخولة مبساءلة األشخاص أو اجلهات التي ترتكب املخالفات اإلدارية.

املصداقية Credibility : صحة وسالمة البيانات التي تقدمها اجلهة والتي ميكن االعتماد عليها دون حتفظ. . 11الدولة واملؤسسات . 12 بها التي تساهم أو املستحقة أو اململوكة األموال هي :Public Funds األموال العامة

العامة التابعة لها. املوارد العامة Public Resources : هي املوارد التي حتصل عليها الدولة من اإليرادات السيادية واإليرادات . 13

اجلارية والتحويالت اجلارية وكذا اإليرادات الرأسمالية املقترضة من الداخل أو اخلارج. سلطة قانونية القيام بالرقابة املالية Audit Mandat : السلطة املقررة في الدستور أو القانون لهيئة الرقابة . 14

املالية مبراقبة أعمال ونشاطات أية وزارة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة. تفويض الصالحية Authorization : هو أن يعهد صاحب الصالحية مبمارسة جانب من صالحياته إلى . 15



شخص آخر وينتج عنها انتقال املسؤولية. والنظم . 16 واإلجراءات القواعد مخـالفة : Financial Violation Contravention مالية مخـالفة

املالية واحملاسبية السارية املفعول. الحتيـال Fraud : فعل يرتكب بهدف إخفاء اختالس في املوجودات أو حتريف متعمد في املعلومات املالية . 17

تزوير التالعب، التالية: الوسائل وذلك من خالل أخرى أو ألهداف املوجودات في إخفاء اختالس بهدف إما السجالت أو املستندات أو إدخال تغيير عليها، طمس املعلومات الواردة في الصفقات أو املستندات، تسجيل

صفقات ال أساس مادي لها، سوء تطبيق املبادئ احملاسبية.العامة من . 18 املؤسسات أو العامة الهيئات أو التي تقترضها احلكومة National debt : األموال العام الدين

الداخل أو اخلارج.عـالقة تعـاقدية Contractual Relationship : عـالقة قانونية تربط طرفني أو أكثر تنص على التزامات . 19

وحقوق كل منهم. حق االطالع)االطالع على املستندات(Access to Documents :من احلقوق املمنوحة ألجهزة الرقابة . 20

املالية واحملاسبية العمليات رقابة تسهل أن شأنها من التي الوثائق على كل لإلطالع املالية مبوجب التشريعات للجهات اخلاضعة لرقابتها.

صفات مميزة ملوظفي الرقابة املالية Attributes Audit Personnel : مجموعة املعايير واملبادئ التي . 21واملوضوعية واحلياد واالستقالل والعدل والصدق والشرف املالية، كاألمانة الرقابة بها موظف أن يتصف يجب

والسرية والكفاءة املهنية.التحققAchieve : إجناز البرامج واخلطط املوضوعة وفقا للخطط والبرامج املستهدفة. . 22حتليل التكلفة واملنفعة Cost Benefit Analysis : دراسة العالقة بني تكلفة املشروع وعوائده واملقارنة . 23

بينهما لبيان مدى جناحه وحتقيق جدواه. االنتقادات احملاسبية Accounting Criticisms : املالحظات واملآخذ واملخالفات املكتشفة في السجالت . 24

احملاسبية والقوائم املالية ونظم الرقابة الداخلية والتي يلفت املراقب أو جهاز الرقابة النظر إليها ويطلب تصويبها.Consistency in the Accounting System : ثبات في استخدام . 25 اتساق في النظام احملاسبي

القواعد احملاسبية املطبقة من سنة إلى أخرى لضمان استقامة املقارنات.

املصادر واملراجع1 -.www.arabosai.org املجموعة العربية لالجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة ، قوائم املصطلحات الرقابيةمنتدى احملاسبني العرب ، مصطلحات الرقابة املالية.- 2منتدى احملاسبني املصريني ، املصطلحات الرقابية.- 34 -.www.sqara.wordpress.com مدونة صالح القرا ،مصطلحات محاسبية


مما ورد بالمادة )3( من قانون الديوان رقم 15 لسنة2004، يقوم الديوان باإلجراءات واألعمال الرقابية التي تستهدف:

• •ضمان•سالمة•النشاط•المالي•وحسن•استخدام•المال•العام•في•األغراض•التي•خصص•من•أجلها.

• استخدام• وحسن• األداء،• كفاءة• لضمان• اإلداري• التفتيش• •السلطة•والكشف•عن•االنحراف•أينما•وجد.

• للقوانين• واإلداري• المالي• النشاط• ومطابقة• انسجام• مدى•واألنظمة•واللوائح•والقرارات•النافذة.

• •ضمان•الشفافية•والنزاهة•والوضوح•في•األداء•العام•وتعزيز•المالية•واإلدارية•واالقتصادية• بالسياسات• المصداقية•والثقة•

للسلطة•الوطنية•الفلسطينية.

املوظف املثالي في ديوان الرقابة لعام 2015

عمار غزال سليم بصيلة أمين احلروب

ضمن برنامج باقة ورد

إذاعة صوت فلسطني تكرم املوظف املميز في ديوان الرقابة

ثائر توايهه محمد نخلة رامز فقيه

صابرين علي أحمد حنني سقف احليط

تصدر عن ديوان الرقابة املالية واإلدارية – دولة فلسطني

العدد الثاني ـ 2016

www.saacb.ps


في هذا العدد:

خالل جولة تفقدية..

املستشار تيم يطلع

على سير العمل في

استراحة أريحا


لديوان الرقابة املالية واإلدارية

2015

شعوان جبارين: ديوان الرقابة

واحلوار البناء لتعزيز احلكم الرشيد

ديوان الرقابة يشارك في االجتماع

التنسيقي ملبادرة االنتوساي في

الكويت

مصطلحات في الرقابة والتدقيق

• احلقوق عن االنحراف :Abuse السلطة استعمال إساءة

والواجبات التي حددتها القوانني والتشريعات النافذة.

• املساءلة Accountability: التزام مفروض على الشخص

اخلاضع للرقابة بأن يثبت كيفية إدارته لألموال املعهودة إليه

وفقا للقوانني وللقواعد والشروط املقررة.

• التزام :Public Accountability العـامة املسـاءلة

والبيانات التقارير بتقدمي التنفيذية السلطة أو اجلهة

الالزمة إلى السلطة التشريعية أو إلى أية سلطة عليا عن

إدارتها لألموال العامة بالصورة التي تكون فيها تلك اجلهة

السلطة أمام للمساءلة عرضة التنفيذية السلطة أو

التشريعية أو السلطة العليا.

• :Administrative Accountability املساءلة اإلدارية

احملاسبة واملساءلة اإلدارية تعني أن هناك جهة إدارية مخولة

مبساءلة األشخاص أو اجلهات التي ترتكب اخملالفات اإلدارية.