biblio.univ-alger.dzbiblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/14549/1/BELABBES_AICHA.… · W ® SUlÃª±Ã·[U ±Ã·[W°¥U À² ± £Ã ~À¯ §° ¼ x § Y ±nW §ª~±w ±ÃpÃ

ين.....................................ــــــــــــــن الزين محمد األمـــــــب. دأ/ -

.....................................ــــــــــادرـــــــــوبكر عبد القــــــــأ/د .ب -

عضـــــوا ....................................ــــــيــــــ.شمـــــــــــــــالل علــــــــــــ د / -

عضــــــوا ....................................ــــــةـــــــــــــــ.مسلــــــــــــــــم خديج / د -

عضـــــوا ..................................ـــيــــــبـــــــــــــو هــــــــــــــاني علأد. / أ -

عضــــــوا .................. ...................سالمــــــــــــــــي عبد الســــــــــــالم د / -

2016-2017

رهاب التدخل الدولي لمكافحة اإل

اا............ ﴿ أيه ا قيلا يا ذانوا ا ينا أ ما ح الذ الس ـــلاك تافاسذ جا وا ف الما

وا فأ فسحوا ا قيلا انش ذاا لاك وا ح اللذ افسا ــيارفا وافانش ي ع اللذ

ين ن الذ ينا أوتــــأ ما الذ ــ وا منك وا جا ــ وا العلــــــ را ــــــما دا اللذ وا ات

ا ل بما بريـتاعما ﴾....................ونا خا صدق اهلل العظيم

﴾(11سورة المجادلة اآلية )﴿

اهداء ة ـــجنالا ـي رضاهمـن فــى مــلإ

اــــــأطال اهلل في عمرهم ابي وامي

ونـــــــــــــن ال يعوضــــــى مـــإل وات ــــــــــــــــــــــــــــــاالخوة و ـــــــــــــــــــــــــاالخ

نــــــــــــــــــــاح المقام األميــــاعته مفتــــــي طــــــن فــــــى مـــــــإل زـــــــــــي العزيزوجــ

ايــة في دنيــــــــــــل بسمــــاة و أجمـــــــــة الحيــــــــــــــــى زينــــــإل أوالدي .

ل و األحبابــــــــــــــــــــــى جميع األهــــــــــــــــإل

أهدي هذا العمل المتواضع

رــــــــــشك

أنار لي درب أتقدم بخالص شكري و تقديري إلى من د ىذا عثرات عند اعداماوقعت فيو من أخطاء و وصحح العمم و

نصح و الجيد و الوقت حتى الذي لم يبخـــــل عمي بالالعمل و .يرت ىذه االطروحة المتواضعة بمظيرىا ىذا ــــــــــــظ

األستاذ الدكتور بوبكر عبد القادرالى الفاضل كما أتقدم بخالص شكري وتقديري وكذا امتناني لمجنة

.الموقرة عمى قبول مناقشتيا

أ

مقدمة:العنف منذ القدم فيو أمر مالزم ليا إذ بتطورىا تطورت وسائمو البشريةعرفت

وازدادت حاالت إنتشاره وتنوعت أشكالو و صوره .و يعتبر اإلرىاب أحد أنواع العنف و أكثرىا شيوعا ألنو لم يعد يقتصر اإلىتمام بو

عمى المستوى الداخمي بل تجاوزه إلى المستوى الدولي لما فيو من تيديد لمسمم و األمن الدوليين و إنتياك لحقوق اإلنسان فيو من أخطر الجرائم الدولية .

عمى مفيوم موحد ليذه الجريمة من طرف المجتمع ومع ذلك فإنو لم يتم االتفاق الدولي ككل ليس لعدم وجود تعاريف ليا بل لكثرتيا و تباين وجيات النظر حوليا ، إذ ىناك من يربط بين اإلرىاب و العنف بكل أشكالو حتى و لو كان يستخدم ضد

المحتل من أجل الحصول عمى الحرية .بين االرىاب و غيره من صور العنف األخرى إذ في المقابل ىناك من يفرق

يجيز النضال في سبيل الحرية ضد أي وجود أجنبي وىو ما يعرف بالمقاومة وحق تقرير المصيرو يمنع المجوء الى العنف دون أي أسباب ومبررات .

اإلرىاب بل وىذا االنقسام حول إيجاد تعريف متفق عميو لم يقمل من وجود يادة إنتشاره وتوسيع أثاره و مع ذلك يمكن وصفو بأنو أي شكل من أشكال ساعد في ز

العنف يوجو ضد االفراد المدنيين بقصد ترىيبيم و بث الرعب في نفوسيم و إلحاق األذى بيم وبممتمكاتيم .

ورغم ذلك فإنو لم يشكل عائقا أمام الجيود التي بذلت ألجل مكافحة ىذه الظاىرة لدول من خالل تشريعاتيا الداخمية أو من طرف منظمة األمم سواءا من طرف ا

المتحدة لما عقدتو من إتفاقيات دولية تحت إشرافيا في مختمف المواضيع كإختطاف الطائرات أو احتجاز الرىائن .....

ن كانت أول محاولة في ىذا الشأن ترجع الى عيد عصبة االمم قد حتى وا ، او من 7391جزئية لالرىاب وىي اتفاقية جنيف لسنة اخفقت بسبب معالجتيا ال

إذ تدين ىذه –الجمعية العامة ومجمس االمن –خالل القرارات التى اصدرتيا أجيزتيا الظاىرة بكل صورىا وأنواعيا .

ب

باإلضافة الى االتفاقيات التى عقدت عمى المستوى االقميمي ، إال انيا بقيت رىاب في شقو القانوني فقط ولم يتم التوصل الى القضاء مجرد محاوالت عالجت اال عميو او حتى الحد منو .

وامام التغيرات التى لحقت بالنظام العالمي الجديد جراء االحداث التي مست الواليات المتحدة االمريكية إذ تعرض البرجين الشمالي و الجنوبي لمبنى التجارة

رة الدفاع البنتاغون ليجوم أسفر عمى خسائر ماديةالعالمية بنيويورك و جزء من وزا و بشرية وخيمة .

فإتخذ االرىاب منعرجا آخر و أصبح من اولويات المجتمع الدولي و أكثر شمولية فغير الكثير من المفاىيم التقميدية التى كانت سائدة عمى مستوى العالقات

روع أصبح في حدود المشروعية أو الدولية و أبرز معطيات جديدة وما كان غير مش أكثر .فبدأت ىيمنة بعض الدول تظير بمجوءىا الى مكافحة االرىاب كسبب شرعي

ن ـــــيــــتتدخل من خاللو في شؤون غيرىا الداخمية مدعية أنو ميدد لمسمم و األمن الدولي وعمييا واجب وقاية البشرية منو .

وقد أدت عدم شرعية ىذا التدخل في الكثير من االحيان الى تراجع المبادئ التي جاء بيا ميثاق األمم المتحدة وعدم فعاليتيا في مواجية التطورات الدولية الحالية و من بينيا عدم التدخل في الشؤون الداخمية لمدول و السيادة المطمقة وحظر إستخدام القوة

أصبحت المرجعية الرئيسية لحل النزاعات الدولية و الوسيمة الوحيدة ىذه األخيرة التي التي تييمن بيا الدول الكبرى عمى المجتمع الدولي في سبيل تحقيق مصالحيا .

وعدم الشرعية التدخل أكدتيا المادة الثانية في فقرتيا السابعة من ميثاق االمم خل في الشؤون التي تكون من صميم السمطان تتدإن >>المتحدة إذ جاء فييا:

الداخمي لدولة ما ، وليس فيو ما يقضي االعضاء أن يعرضوا مثل ىذه المسائل ألن تحل بحكم ىذا الميثاق عمى أن ىذا المبدأ ال يخل بتطبيق تدابير القمع الوارد في

. <<الفصل السابع الداخمي لمدولة إال االختصاص إذ تحظر ىذه الفقرة التدخل في كل ما يتضمنو

في حالة الدفاع عن النفس ووفقا لترخيص مسبق من مجمس االمن إذا قرر أن ىناك

ج

تيديد لمسمم و االمن الدوليين أو عمل من أعمال العدوان و غير ذلك فال يجوز المجوء القوة العسكرية و ىو ما يتعارض الى التدخل لحل النزاعات الدولية و خاصة بإستخدام

و أحكام الشرعية الدولية .فمكافحة اإلرىاب لم تعتبر مطمقا استثناءا من استثناءات التدخل المنصوص

عمييما بموجب الميثاق االممي إال أن بعض الدول الفاعمة في منظمة االمم المتحدة اعتبرتو كذلك.

مع انو يمكن في حالة تعرض السمم و االمن الدوليين لمخطر من طرف اليجمات االرىابية المجوء الى تدابير السممية كقطع العالقات بما فييا الدبموماسية

او فرض الجزاءات .و المالحظ عمى المستوى الدولي أن الخاصية التي أصبحت تتميز بيا ردود الفعل

ة االرىاب كجريمة دولية ىي التدخل باالستخدام المفرط لمقوة العسكرية في مواجي حتى و إن وجيت ضد مدنيين ابرياء .

وليس ادل عمى ذلك من التدخل االجنبي في كل من ليبيا و سوريا وقبميما في افغانستان و العراق إذ كانت نتائجو جد وخيمة عمى كافة االصعدة فقد جاء في كثير

االحيان خارج إطار منظمة األمم المتحدة من جية و مخالفا لممبادئ و المقاصد من التي نص عمييا ميثاقيا خاصة حقوق االنسان وحرياتو االساسية من جية أخرى .

لذلك فإن استخدام القوة العسكرية من طرف المجتمع الدولي لتصحيح وضع قائم ماية حقوق اإلنسان و حرياتو االساسية في أو إزالتو وميما تكن االسباب سواءا لح

زمني السمم أو الحرب أو لمكافحة اإلرىاب فإنو اليمكن االعتراف بالتدخل كمبدا مستقر في واقع العالقات الدولية .

ليذا الموضوع الى مبررات ذاتية تعود أساسا الى كثرة المجوء الى و يرجع اختيارنا د بعض الدول فقط كسوريا وليبيا و العراق مع أن التدخل بحجة مكافحة االرىاب ض

ىناك ارىابا يمارس ضد الشعب الفمسطيني من طرف اسرائيل وال أحد من أعضاء المجتمع الدولي خاصة الدول الكبرى تحرك إتجاىو مما دفعني إلى دراسة ىذا الموضوع كي وضح خروج ىذه الدول عن الشرعية الدولية متى ارادت دون مسؤولية

عقاب . او

د

تعود إلى:و مبررات موضوعية األمم المتحدة قد أثرت منظمةأن التطورات التي لحقت بالمجتمع الدولي منذ قيام -

ستغمت إعمى بعض المفاىيم مما جعل ىناك فجوة بينيا وبين الممارسة الدولية التي ة لتفادي ىذه الشرعية الدولية كإطار لتتم من خاللو، فكان البد من البحث عن كيفي

الفجوة وفقا لممبادئ والمقاصد التي جاء بيا ميثاق األمم المتحدة.تحت عدة مسميات المفاىيم الميددة لمسمم واألمن الدوليين التوسيع فيأنو تم -

كمكافحة اإلرىاب وحماية حقوق اإلنسان من خالل التدخل حتى ىذا األخير حول إلى مفيوم مسؤولية الحماية، فكان البد من وضع ىذه ما يعرف بالتدخل اإلنساني ثم إلى

المفاىيم في إطارىا القانوني والحقيقي.األمم المتحدة ممثمة في مجمس األمن قد أصدرت عدة قرارات لم يسبق منظمةأن -

ليا مثيل منذ نشأتيا في إطار ما يعرف بمكافحة اإلرىاب خاصة بعد أحداث الحادي جية المعايير في التعامل بالنسبة لمقضايا الدولية وكذا زدواإتيمت بأعشر سبتمبر حتى

نتياك قواعد الشرعية الدولية، فأردنا توضيح ذلك وأثره عمى العالقات الدولية.إجوانب فميا دراسة موضوع التدخل الدولي لمكافحة اإلرىاب أما بالنسبة ألىمية

متعددة نوجزىا فيمايمي: ددةـــورة والمتجـــع المتطــــل المواضيــيــــن قبـــم ة اإلرىاب ىوــــفحل الدولي لمكاـــأن التدخ -بل األكثر من بشكل مستمر عمى الساحة الدولية، ولم يعد يتم في إطار مجمس األمن

يستخدم من و ذلك أنو أصبح يتم خاج إطار ىيئة األمم المتحدة ودون ترخيص منيا المطمقة سيادةالك وتراجعياقبل الدول أكثر مما أدى إلى تالشي المفاىيم األساسية معو

ستخدام القوة.إمدول وحظر لضرورة تحديد مفيوم كل من التدخل المشروع وغير المشروع وتوضيح عناصر -

ا.ـــة وقواعدىـــلية الدو ــيــــممي حتى يتم وفقا ألحكام الشرعكالىما وفقا ألحكام الميثاق األتبرز أىمية البحث من خالل التطبيقات الحديثة لموضوع التدخل لمكافحة اإلرىاب -

ي تصرف أوقرار دولي يتعمق بيذا الشأن حتى ال أالدولي، ووفقا لتقدير مشروعية حتالل دول مستقمة وذات سيادة.يكون ذريعة أوحجة إل

ه

ذ في إطارىا قرارات مجمس األمن بخصوص التأكيد عمى الضوابط القانونية التي تتخ -مكافحة اإلرىاب، حتى ال تكون ىذه األخيرة ذريعة لمتدخل غير المشروع في الشؤون الداخمية لمدول تحت غطاء الشرعية الدولية وحتى تتصف ىذه القرارات بالمشروعية

الدولية.رعيتو وكذا عدم اإلتفاق عمى المقصود بالتدخل الدولي رغم عدم شنتيجة

وجعمتيا غير فعالة المبادئ التي جاء بيا الميثاق األممي التجاوزات التي اثرت عمى في مواجية التطورات الدولية الراىنة، كعدم التدخل الدولي في الشؤون الداخمية لمدول

ستخدام القوة في العالقات الدولية مما أدى إلى إحظر إلى ومبدأ السيادة باإلضافة أحكام القانون الدولي. قوخر نتياكإ

ما مدى شرعية التدخل الدولي لمكافحة اإلرهاب فإن االشكالية المطروحة ىي: في ضوء أحكام القانون الدولي ؟.

ونظــرا لطبيعــة الموضــوع و طبيعــة اإلشــكالية المطروحــة فإنــو تــم االعتمــاد عمــى وصف بعـــــض المفاىيـــــم األساسيــــــة المنيج الوصفي التحميمي الذي حاولنـــــا من خاللو

التي ليا عالقة بمضمون ىذا الموضوع كوصف الظاىرة اإلرىابية و التطرق الى كيفية مكافحتيا وأيضا ظاىرة التدخل الدولي وتحميل القرارات المتعمقة بيما

فاىيم جديدة والتعامل و انعكاسات ذلك عمى واقع العالقات الدولية بما فييا ظيور م معيا عمى انيا من قواعد و أحكام القانون الدولي.

ولإلجابة عمى اإلشكالية تم تقسيم ىذه األطروحة الى بابين كاآلتي : الباب األول : ضوابط تحقيق التوازن بين التدخل الدولي و مكافحة االرىاب .

التدخل الدولي و تطبيقاتو الحالية عمى الفصل االول : االساس القانوني لميوم المستوى الدولي .

الفصل الثاني : ضرورة احترام التدخل الدولي لمكافحة االرىاب لمبادئ منظمة االمم المتحدة ومقاصدىا .

و

الباب الثاني : أزمة شرعية التدخل الدولي لمكافحة االرىاب و اسس تفعيل أحكاميا الفصل األول: أزمة شرعية التدخل الدولي لمكافحة االرىاب .

الفصل الثاني : أسس تفعيل أحكام الشرعية الدولية في إطار مكافحة اإلرىاب. .ونختم ىذه األطروحة بجممة من النتائج واإلقتراحات

11

لباب األولا ضوابط تحقيق التوازن بين التدخل الدولي

ومكافحة اإلرىابعتبار األمـ المتحدة منظمة عالمية منوط بيا حفظ السمـ واألمف الدولييف في إب

مبدأ ياالتي تضمنيا ميثاقيا، ومف بيننطبلقا مف المبادئ إوذلؾ ؿالعبلقات بيف الدو خاصية قانونية بإعتبارىاعدـ التدخؿ الذي يؤكد عمى ضرورة احتراـ سيادة الدوؿ

وسياسية ليذه األخيرة وكذا عمى ضرورة عدـ التدخؿ في شؤونيا الداخمية.عتمدت ىذا المبدأ حتى ساد في المجتمع الدولي إاألمـ قد منظمة ورغـ أف

نو بظيور المتغيرات المتعددة وبروز أؿ عمى المطالبة باحترامو غير وأصرت الدو نتشار الجرائـ الدولية إالمفاىيـ والقضايا في ساحة العبلقات الدولية بصورة متسارعة ك

ممصالح المحمية بمقتضى قواعد القانوف الدوليل المنتيكةمنظاـ العاـ الدولي و ل الميددة ومف بينيا االرىاب الدولي

برزت عمى الساحة الدولية ظاىرة أخرى أكثر خطورة الجريمةكافحة ىذه ولم عتداءا عمى المبادئ إالتدخؿ الدولي، فإذا كانت جريمة اإلرىاب تشكؿ منيا وىي

والمقاصد األساسية التي كرسيا القانوف الدولي، فيجب أف تكوف ردة الفعؿ في مواجيتيا مقيدة ىي كذلؾ بيذه المبادئ والمقاصد.

مفيوـ ظاىرة التدخؿ الدولي وجب تحديد األساس لغموض اإال أنو ونظر نتياكو إ، مع ضرورة عدـ الدولي مستوىعمى ال حاليةالقانوني ليذا األخير وتطبيقاتو ال

حتى يتحقؽ التوازف المطموب وىذا ما سيتـ األمـ المتحدةمنظمة لمبادئ ومقاصد التعرض إليو في الفصميف اآلتييف:

المستوى عمى حالية: األساس القانوني لمفيـو التدخؿ وتطبيقاتو الألولالفصل ا .الدولي األمـ المتحدة ومقاصدىا. منظمةحتراـ التدخؿ الدولي لمبادئ إ: ضرورة الفصل الثاني

12

الفصل األول األساس القانوني لمفيوم التدخل

الدولي المستوىعمى الحاليةتطبيقاتو و الدولي المعاصر ، ذلؾ إحتؿ التدخؿ الدولي مكانة ىامة ضمف إىتمامات المجتمع

لتقييده سيادة وحرية الدوؿ و إنتياكو لمبدأ عدـ التدخؿ المنصوص عميو في الميثاؽ األممي .

فقد أستخدـ كوسيمة في إطار العبلقات الدولية مف طرؼ أشخاص القانوف الدولي بحجج و أسباب متنوعة ، فتارة يكوف السبب حماية حقوؽ اإلنساف المنتيكة مف طرؼ

المبلحظ أنو عمى إثر ىذا التدخؿ تكوف و نظاـ أو حكومة الدولة المراد التدخؿ فييا بيرة جدا ، فتأكيد حمايتيا يتعارض مع إستخداـ اإلعتداءات عمى ىذه الحقوؽ كحصيمة

إال إنتياكيا و المساس بيا القوة العسكرية التي بالضرورة ال تكوف نتيجتيا الحتمية وتارة آخرى يكوف السبب ىو القضاء عمى اإلرىاب المنتشر في إحدى الدوؿ أو انيا

ىاب الدولي إزدادمع ذلؾ فإف االر تدعمو وتسانده ، مما جعؿ ىناؾ ضرورة التدخؿ و وتوسعا ولـ يتـ القضاء عميو أو حتى الحد منو . اإنتشار

أف ىذه االسباب ماىي إال غطاء لتتدخؿ بو الدوؿ في إذ تأكد مف الممارسة الدولية شؤوف غيرىا الداخمية لتحقيؽ أغراض و مصالح خاصة بيا ، فتستند عمييا لتبرير

كالتدخؿ في سوريا ا أكدتو القضايا الحاليةوىذا م تصرفاتيا أماـ المجتمع الدولي و ليبيا .

سبؽ عمى النحو اآلتي : لذلؾ سنتعرض لما .مفيـو التدخؿ الدولي وتحديد أسبابو المبحث األوؿ:

.الدوليالمبحث الثاني : التطبيقات الحالية لمتدخؿ عمى المستوى

13

المبحث األول وتحديد أسبابو مفيوم التدخل الدولي

إف التدخؿ الدولي مصطمح يحيط بو الكثير مف الغموض و عدـ التحديد و أصبح يستخدـ مف طرؼ الدوؿ و المنظمات الدولية تحت عدة مسميات ، فأختمفت

.اآلراء حوؿ وضع تعريؼ محدد لو إلرتباطو بالتغييرات الدولية الحديثة لدولي فرضت نفسيا كعوامؿ موجبة لمتدخؿ ظيرت عدة قضايا عمى المستوى او

نذكر مف بينيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر حقوؽ االنساف التي أصبح االىتماـ بيا ايتيا تخرج في الوقت الراىف نظرا لكثرة االنتياكات المتكررة ليا مما جعؿ حم امتزايد

ر بالنسبة المحجوز لسيادة الدوؿ و تتجاوزه الى التدويؿ ، ونفس االمعف المجاؿ لمكافحة االرىاب إذ تستخدمو العديد مف الدوؿ كسبب لمتدخؿ بو في شؤوف غيرىا

بو خاصة أماـ تزايد و تعدد صور االرىاب و كذا تطور الوسائؿ المستخدمة لمقياـ قسـ ىذا المبحث الى المطالب التالية : عمى المستوى الدولي ومف ىنا سي

.يلالمطمب األوؿ : مفيـو التدخؿ الدو .المطمب الثاني : مكافحة االرىاب كأحد أسباب التدخؿ الدولي

.المطمب الثالث : االعتبارات االنسانية كسبب موجب لمتدخؿ الدولي المطمب األول مفيوم التدخل الدولي

تيدؼ المبادئ المنصوص عمييا في ميثاؽ االمـ المتحدة الى الحفاظ عمى السمـ و ال يمكف ة لمدوؿ ومف اىميا مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمي و االمف الدولييف

تحقيؽ ذلؾ إال بإحتراميا و التقيد بيا ، إال أف ىناؾ سموؾ دولي ظير في المقابؿ وىو التدخؿ الذي يعد مف أكثر القضايا إثارة لمجدؿ في القانوف الدولي المعاصر و عمى

و تبايف عميؽ يحيط بمفيومو الساحة الدولية إذ ىناؾ إختبلؼ كبير حوؿ مضمونو ا المطمب الى الفروع التالية :ىذلذلؾ سيتـ تناوؿ

14

.الفرع األوؿ : تعريؼ ظاىرة التدخؿ الدولي .الفرع الثاني : أساليب التدخؿ الدولي

.الفرع الثالث : تقسيمات و صور التدخؿ الدولي الفرع األول

تعريف التدخل الدولي نما يعود إلى الفترة إف التي واكبت نشأة التدخؿ الدولي ليس بالظاىرة الحديثة، وا

ولـ يزد مرور ىذه األخيرة الموضوع إال غموضا وتبايف وجيات النظر القانوف الدولي .(1)حولو

داث لتأثره باألح افتعريؼ التدخؿ الدولي كاف ومازاؿ محؿ خبلؼ فقيي، نظر ريؼ لمتدخؿ متعددةاقد وردت تعو ، نتياء الحرب الباردةإوالتطورات الدولية خاصة بعد

ة والدخؿ أيضا العيب والريب بمعنى دخؿ قميبل والدخؿ ضد الخرجيعرؼ بأنو "تدخؿ ففتزل ول تتخذوا أيمانكم دخل بينكم >>تعالى: ولوقل 2ويعني كذلؾ مكروىا و خديعة .3<< قدم بعد ثبوتيا وتذوقوا السوء

التيديد بالقوة في و التدخؿ بالقوة أ وبمعنى تدخؿ لتسوية نزاع أويعرؼ أيضا الشؤوف الداخمية لمدوؿ األخرى.

عمؿ يؤدي إلى و التدخؿ ى >>فيو معجـ القانوف الدولي المعاصر تعريفو في أمارغبة وعـز حكومة مستقمة أخرى عمى متابعة أرائيا في الشؤوف أف تجبر الحكومة عف

سياسيا و جماعيا أو نفراديا أإوقد يكوف التدخؿ ،الخارجيةو المتعمقة بالسياسة الداخمية أ مسمحا.و أ

الطبعة األولى، دار مشروعية التدخل الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، عاطؼ عمي عمي الصالحي، ( 1)

.32، ص 2009النيضة العربية، القاىرة، مصر، 2 37، ص المرجع نفسو: في ذلؾ تعريؼ المغة العربية و تعريؼ المغة االنجميزية في انظر. 3 مف سورة النحؿ . 94اآلية

15

التدخؿ مشروعا في القانوف الدولي إذا كاف الغرض منو إلزاـ الدوؿ التي يعدو 1 <<تنتيؾ قواعد حقوؽ اإلنساف المنصوص عمييا في اإلعبلنات والدساتير

بأنو سموؾ ييدؼ إلى قمب الوضع القائـ في دولة ما >>التدخؿ كما يعرؼ التدخؿ، بالحفاظ عمى يكوفو نفصالية... أوغالبا ما يكوف بدعـ القوة المناىضة واإل

.2ـ الوضع القائ ستفياـتدخؿ العديد مف عبلمات اإلفقد أثار مفيـو ال أما عمى مستوى الفقو

فأصبح مف الصعب تحديد مدلوؿ لمساس بسيادة الدولة واستقبللياكونو يؤدي إلى ا وىي: 3تجاىات حولوإالتدخؿ، لذا ظيرت ثبلثة

:مدلوؿ التدخؿ مف منظور ضيؽيتضمف تجاه األوؿاإل يعرؼ بأنو ستخداـ القوة، إذ إجاه عمى تيقتصر مفيـو التدخؿ وفؽ ىذا اإلو

اع ػػضادية وذلؾ بقصد اإلبقاءعمى األو ستبدإرض دولة لشؤوف دولة أخرى بطريقة تع >>

عف و ستبداديا أإتغييرىا، والصفة اليامة التي تحدد التدخؿ أف يكوف و الراىنة لؤلشياء ألسيادة اإلقميمية او ستقبلؿ الخارجي أطريؽ اإلمبلء والفرض، وذلؾ التدخؿ يمس اإل

4 << ومف ثـ فإنو يمثؿ أىمية كبيرة بالنسبة لموضع الدولي لمدولة لمدولة المعنيةبدوف حؽ في و ستبداديا بحؽ أإبأنو إقحاـ دولة لنفسيا إقحاما >>ويوصؼ

الداخمية لدولة أخرى، وبغرض تغيير األوضاع القائمة فييا والشؤوف الخارجية أاالمتناع عنو مستعممة في ذلؾ أو إرغاميا عمى القياـ بعمؿ معيف والمحافظة عمييا أو أ

بيذا يمس االستقبلؿ الخارجيو سمطتيا وما لدييا مف وسائؿ ضغط، وىو نفوذىا أ

1 ،2007 اف المطبوعات الجامعية، الجزائر، ديو في القانون الدولي المعاصر، الطبعة الثانيةمعجم عمر سعد اهلل .114 ص 2 التدخل الدولي بين الشرعية الدولية في : لخضر رابحي، ،لتعريؼ القاموس الموسوعي الفرنسي في ذلؾ انظر

ممساف، الجزائرالسياسية، جامعة أبي بكر بمقايد ت، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽ و العمـو ومفيوم سيادة الدولة 34، ص 2014/2015 3 ،نعكاساتو عمى الساحة الدوليةسامح عبد القوي السيد التدخل الدولي بين المشروعية وعدم المشروعية وا

.18، ص 2012الجديدة، اإلسكندرية، مصر، دار الجامعة 4 19، ص المرجع نفسو :في ،يميانظر في ذلؾ تعريؼ محمد طمعت الغن.

16

.(1) << والسيادة اإلقميمية والشخصية لمدولة المعنية

أي الفعػػؿ اسػػتخداـ القػػوةو تعبيػػر التػػدخؿ ى >>ونػػأفيعػػرؼ ب أمػػا فػػي الفقػػو الغربػػي يا وبعبػػارة أخػػرى أنػػو الطمػػب النيػػائي ػػػػػػػستقبللا الػػذي ينطػػوي عمػػى إنكػػار لسػػيادة الدولػػة و

. <<ة إليوجابستيا في حالة عدـ اإلبالتيديد و المصحوب بالقوة أفي شؤوف دولة أخرى بغرض كؿ تدخؿ دكتاتوري لدولة ما >>يعني كما

.(2) << التغيير لموضع الفعمي لؤلمورو المحافظة أ

تجاه األخذ يرى أنصار ىذا اإلمدلوؿ التدخؿ مف منظور واسع: يتضمف تجاه الثانياإليمس سيادة عمؿو سموؾ أ يبالمفيـو المطمؽ لمتدخؿ، حيث يطمقوف لفظ التدخؿ عمى أ

تعرض دولة ما >>يعرؼ بأنو في الفقو العربي فستخداـ القوة، إالدولة حتى ولـ يتـ بالخارجية لدولة أخرى دوف أف يكوف ليذا التعرض سند قانوني و لمشؤوف الداخمية أ

لزاـ الدولة المتدخؿ في أمرىا بإتباع ما تمميو عمييا الدولة و والغرض مف التدخؿ ى ا . <<المتدخمة في شأف مف شؤونيا الخاصة

سعى لمتدخؿ في حالة الدولة التي ت >> ت الدوليةالتدخؿ في العبلقاو يقصد ب القياـ بذلؾ و ختصاص المطمؽ لدولة أخرى لمساعدتيا في حؿ شؤونيا الذاتية أنطاؽ اإل

.(3) << تخاذ حؿ معيف يتـ فرضو عميياإإلجبارىا عمى و بدال عنيا أالخارجية و بأنو تدخؿ دولة في الشؤوف الداخمية أ >> يعرؼف الفقو الغربيأما في

والدولة المتدخمة تسعى خضوع معيفو عدـ تنفيذ عمؿ أو ذ ألدولة أخرى، بقصد تنفيح ما جقتصادية، عسكرية...( لكي تر إا بممارسة ضغوط مختمفة )سياسية، لفرض إرادتي

.(4) <<ترغب بو

.35، ص المرجع السابقفي : لخضر رابحي، ،( انظر في ذلؾ تعريؼ محمد عبد الوىاب الساكت1) المرجع في : سامح عبد القوي السيد، ، Oppenheimو lauterpacht ( انظر في ذلؾ تعريؼ كؿ مف 2)

.20ص السابق ،المرجع نفسوفي : ،صادؽ ابو ىيؼ و عبد العزيز محمد سرحاف( انظر في ذلؾ تعريؼ كؿ مف عمي 3)

23-22ص ص النظرية العامة لمتدخل في القانون في : عبد الفتاح عبد الرازؽ محمود، ،( انظر في ذلؾ تعريؼ شارؿ روسو4)

.20، ص 2009، دار دجمة لمنشر والتوزيع، عماف األردف، الدولي العام

17

تجاىيف مدلوؿ التدخؿ مف منظور توفيقي بيف اإل يتضمف تجاه الثالثاإلوسطي ينطمؽ مف مقولة أساسية مفادىا ووى هبيذا االتجاغمب الفقياء أ ويأخذ:السابقيف

إال أف يكوف عمبل خارجا عمى وال يعد أيا كاف دوافعو ؿ أيا كاف شكمو وأف التدخ>>قواعد الشرعية، مما يوجب ضرورة البحث عف تعريؼ محدد لو والتأكيد عمى رفضو

دانتو في إطار العبلقات المتبادلة بيف عف المجتمع الدولي بصرؼ النظرأعضاء وا (1) <<غير ذلؾو شكمو سواء كاف عسكريا أ

.

بأنيا : حدد العناصر األساسية لمتدخؿ ت و توافر الشخصية القانونية لطرفي التدخؿ:-1

يمارس بواسطة دولة وفي رافو بالشخصية القانونية الدوليةيجب تمتع أط مما يعني وجوب تمتع طرفي التدخؿ ،دولة ضد مجموعة مف الدوؿو منظمة دولية أو أ

(2)السيادة ستقبلؿ واإل فيبنفس المركز .

وممارسة الضغط بطريؽ القير وفرض اإلرادة تدخؿ الدوؿ: أف يتـ الركف المادي-2 ةأما تدخؿ المنظمات الدولي مع وجوب أف تصؿ ىذه األخيرة إلى درجة اإلكراه،

ستخداـ إتوصيات(، التيديد بو )قرارات أ عنيا مف أنشطةفيشترط أف يصاحب ما يصدر .(3)اإللزاـ الضغط، أي توافر عنصرو القوة أ

محؿ التدخؿ )الحقوؽ السيادية لمدولة(: -3نو المساس بسيادة أفالسموؾ الصادر مف الطرؼ المتدخؿ البد وأف يكوف مف ش

الداخميةالشؤوف ونحستقبلؿ، بمعنى وجوب أف يوجو التدخؿ الدولة وحقيا في اإل . (4)الخارجية لمدولة

، أطروحة دكتوراه، كمية التدخل الدولي وضمانات اإللزام الدولي بإحترام حقوق اإلنساننور الديف حتحوت، (1)

.80، ص 2013-2012والعمـو السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، الحقوؽ .42-41، ص ص المرجع السابقعاطؼ عمي عمي الصالحي، (2) .43، ص المرجع نفسو( 3) .27، ص المرجع السابقسامح عبد القوي السيد، (4)

18

تصرؼ أو كؿ سموؾ تي:اآلو عطاء تعريؼ لمتدخؿ عمى النحإ ناإنو يمكنعميو فو *يدؼ إلى التعرض لمشؤوف الداخميةيالدولي شخاص القانوفأصادر عف شخص مف

مستخدما في ذلؾ جميع وسائؿ اإلكراه وأساليب الضغط ميما لدولة ما، الخارجيةو أعسكري أو دبموماسي والتي ينجـ عنيا خرؽ مبادئ أوكاف نوعو اقتصادي أو سياسي

القانوف الدولي وقواعد الشرعية الدولية . الفرع الثاني

أساليب التدخل الدولي حسب الممارسات الدولية وىي تتمثؿ يتـ بيا التدخؿ اؾ أساليب متعددةىن فيمايمي:

:األسموب العسكري-/أولالجية المتدخمة و ء الدولة أطريؽ لجو عف >>ح المسم والتدخؿ العسكري أ يكوف ستخداـ قواتيا العسكرية بقصد التأثير عمى إرادة الدولة المتدخؿ في شؤونيا، وال إإلى

العسكري أف تكوف ىناؾ عمميات عسكرية قتالية، بؿ يكفي أف يشترط لتحقؽ التدخؿ تقـو الجية المتدخمة بحشد قواتيا عمى حدود الدولة محؿ التدخؿ والتيديد باستخداميا.

* لدولة ما، كؿ شأف خاص يسمح فيو مبدأ السيادة لمدولة بأف يتصرؼ فيو بحرية كاممة الشؤوف الداخمية

وخصوصا إختيار الدولة لنظاميا السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي، مما يعني أف الدولة تممؾ سمطة الحياة القانونية داخؿ حدودىا اإلقميمية، والتي تتمثؿ أساسا في: تنظيـ الحكـ، التشريعتنظيـ جميع مظاىر

القضاء، السيادة عمى الموارد االقتصادية. دارة عبلقاتيا الدولية، وليا الحرية الكاممة في ذلؾ، فيي تنظـ الشؤوف الخارجية : فكؿ دولة تختص بتنظيـ وا

نيا كشخص معنوي وبيف غيرىا مف الدوؿ والمنظمات الدولية حسب السياسة التي وتدير العبلقات التي تنشا بيالمرجع سامح عبد القوي السيد، :لمصالحيا الخاصة التي تيدؼ إلى تحقيؽ مصالح شعبيا، أنظر في ذلؾترسميا ووفقا

وما يمييا. 36، ص السابق ومف بيف مجاالت الشؤوف الخارجية لمدولة مايمي:

نضماـ إلييا، إبراـ تخاذ سياسة غير منحازة لمكتؿ واألحبلؼ الدولية واإلإإقامة العبلقات الدبموماسية واالقتصادية والتجارية، -نضماـ إلى المنظمات أوالييئات الدولية نسحاب منيا، الحؽ في طمب العضوية لئلنضماـ إلييا أواإلالمعاىدات الدولية أواإل

ثارة المسؤولية الدولية أماـ المجتمع الدولي الحؽ في تقديـ المطالب ال نظر في أدولية ضد بعض أشخاص القانوف الدولي وا .48، ص المرجع السابقلخضر رابحي، :ذلؾ

19

األخيرة تعني صراع مسمح بيف ذهالتدخؿ العسكري عف الحرب، في ويختمؼ .(1) <<انوف الدوليالدوؿ بقصد فرض وجية نظر سياسية ووفقا لموسائؿ المنظمة بالق

األمف ومف أكثر أساليب التدخؿ خطورة عمى السمـ يعد التدخؿ العسكري و .(2)الدولييف وكذا عمى سيادة الدولة المتدخؿ في شؤونيا

:قتصادياألسموب اإل-ثانيا/تساع اليوة ونظرا إل تمع المعاصرقتصاد عصب الحياة الدولية في المجيمثؿ اإل

قتصاد زدادت أىمية اإلإالدوؿ النامية في الجنوب في الشماؿ و بيف الدوؿ الغنية .(3)وأصبح وسيمة فعالة لمتدخؿ في شؤوف الدوؿ

لـ تظير بوادره إال بعد قتصادي ممارسة جديدة في العبلقات الدوليةالتدخؿ اإلو زدادت بعد حصوؿ معظـ الدوؿ عمى المستعمرة عمى إنياية الحرب العالمية األولى، ثـ

.(4)ستقبلؿاإل

قتصادية خدـ فيو الوسائؿ اإلبأنو ضغط تست قتصاديويمكف وصؼ التدخؿ اإل عتداء عمى الوسائؿ التي يراد بيا اإلو خرى ألمتأثير عمى الشؤوف الداخمية لمدوؿ األ

.(5)قتصادية الداخمية لمدوؿ محؿ التدخؿالعناصر اإلف تتخذ أويكوف مف الصعب إثباتيا ك متعددة قتصادي صوراوقد يتخذ التدخؿ اإل

قتصادية.المقاطعة اإلو قتصادي أشكؿ الحظر اإلمنع إرساؿ و ىو قتصادي قتصادي يعد صورة مف صور التدخؿ اإلفالحظر اإل

ليس مخالفا لمقانوف وختصاص تقديري لمدولة وىإعدة دوؿ ويتعمؽ بو ادرات لدولة أالص .(6)الدولي

.52، ص المرجع السابقعاطؼ عمي عمي الصالحي، (1)

.41، ص المرجع السابقعبد الفتاح عبد الرازؽ محمود، ( 2)

. 267، ص المرجع السابق( سامح عبد القوي السيد، 3) . 61، ص المرجع السابق( لخضر رابحي، 4) . 268، ص المرجع السابق( سامح عبد القوي السيد، 5) . 62، ص المرجع السابق( عاطؼ عمي عمي الصالحي، 6)

20

لدوؿ بوقؼ مجموعة مف او فيقصد بيا قياـ دولة أ اإلقتصادية أما المقاطعة قتصادية مع دولة أخرى بقصد الضغط عمييا إلجبارىا عمى القياـ عبلقاتيا التجارية واإل

.(1)متناع عنواإلو بعمؿ أقتصادية صفة تدخمية في إطار العبلقات اإل وىناؾ وسائؿ أخرى تكوف ليا

الضغط عمييا إلصدار وقتصاد دولة أإب لتعريفة الجمركية بيدؼ اإلضراركتغيير اقتصاد الدولة إؿ أجنبية يمكف أف يعرض سحب ضخـ لرؤوس أمواو قرارات معينة أ .(2)قترف بمطالبات سياسيةإذا إالمعنية لمخطر

عبر المنظمات الدولية قتصادي، فقد يتـ ىناؾ عدة طرؽ لمتدخؿ اإلو يف الدوؿ الغنية والدوؿ الفقيرة.عبر العبلقات الثنائية المباشرة بو أ قتصاديةاإل :قتصاديةالتدخؿ عبر المنظمات الدولية اإل-أ

والبنؾ ي صندوؽ النقد الدولومف بينيا قتصاديةبدأت المنظمات الدولية اإل وأصبحت تمثؿ وسيمة فعالة مف في رسـ طريؽ مميد لمتدخؿالدولي لئلعمار والتنمية

.* (3)وسائؿ التدخؿ نظرا لسيطرة الدوؿ الكبرى عمى ىذه المنظمات :التدخؿ عبر العبلقات الثنائية المباشرة بيف الدوؿ الغنية والدوؿ الفقيرة-ب/

قتصادية بيف ىذه الدوؿ دورا بارزا في نشوء يمعب التفاوت في التنمية اإل >> صاد الدوؿ الناميةقتإغمب األحياف صور مساعدات لتنمية أىذا التدخؿ، إذ يتخذ في

إال أنو إذا فع عجمة التنمية داخؿ ىذه الدوؿ،ستثمارات األجنبية الخاصة لدالدفع باإلو أختصاصاتيا إحرماف الدوؿ المعنية مف ممارسة مورست ىذه اإلجراءات بيدؼ

.(4) <<قتصادية فإننا نكوف أماـ وضع تدخميالسياسية وسيادتيا اإل

.44، ص المرجع السابق(عبد الفتاح عبد الرازؽ محمود، 1)

. 63، ص المرجع السابق(عاطؼ عمي عمي الصالحي، 2)* إف القروض والتسييبلت التي تمنحيا تمؾ المنظمات لمدوؿ النامية تكوف دائما رىنا بموافقة الدوؿ الكبرى

ورضاىا عمى سموؾ ىذه الدولة أوتمؾ في العبلقات الدولية وبالتالي أصبحت تمؾ المؤسسات أداة لفرض السياسات والضغوط والتدخؿ في شؤوف الدوؿ النامية.

. 272-271، ص ص المرجع السابقالقوي السيد، ( سامح عبد3) .284-283، ص ص نفسوالمرجع (4)

21

:الدبموماسي السموب-/ثالثا

عف طريؽ الضغط الذي تمارسو الدولة المتدخمة مف يحصؿ التدخؿ الدبموماسي ويتـ ربطيا بالدولة المتدخؿ في شؤونياخبلؿ التأثير عمى العبلقات الدبموماسية التي ت

ذلؾ بوسيمتيف: قطع العبلقات الدبموماسية:-ا

اإلعبلف الذي تصدره إحدى الدوؿ والذي يتضمف قطع العبلقات >>يقصد بو و الدبموماسية مع دولة أخرى ويترتب عميو إنياء التمثيؿ الدبموماسي بيف الدولتيف.

التدابير عتبر قطع العبلقات الدبموماسية أحد إكما أف ميثاؽ األمـ المتحدة الجماعية التي أجاز لمجمس األمف أف يفرضو عمى الدولة المنتيكة لمقاصد وأىداؼ

وقوع أعماؿ والييئة األممية في حاالت تيديد السمـ واألمف الدولتيف واإلخبلؿ بيما أ .(1) <<العدواف

عتراؼ:عدـ اإل-بعتراؼ باألوضاع مف يحاوؿ أف يضغط عف طريؽ عدـ اإلىناؾ مف الدوؿ

قصد إكراه جو يخالؼ مبادئ القانوف الدوليستعماؿ القوة بو إعف أالجديدة التي تنش .(2)حتراـ ىذه المبادئإلة المتسببة في تمؾ األوضاع عمى الدو

:السياسي السموب-/رابعامبلحظات و يتـ ىذا األسموب مف التدخؿ عف طريؽ تقديـ طمبات كتابية أو

بصفة غير و يحصؿ ذلؾ بطريؽ رسمي وبصفة عمنية أشفوية مف الدولة المتدخمة، وقد .(3)في شكؿ دعوة لعقد مؤتمر يتقرر فيو ما تطمبو الدولة المتدخمةو أ رسمية

إذا كاف ييدؼ لتحقيؽ مصالح وأىداؼ سياسية مباشرة يكوف التدخؿ سياسياو ي والتدخؿ فداخؿ الدولة محؿ التدخؿ مثؿ قمب نظاـ الحكـ القائـ داخؿ الدولة، أ

.53-52، ص ص المرجع السابق( عبد الفتاح عبد الرازؽ محمود، 1) .70، ص المرجع السابق( لخضر رابحي، 2) . 50، ص المرجع السابق(عبد الفتاح عبد الرازؽ محمود، 3)

22

الحروب األىمية وتقديـ المساعدة ألحد أطراؼ النزاع إلشعاؿ فتيؿ الحرب داخؿ الدولة .(1)محؿ التدخؿ

ممكي إلى يتـ ىذا األسموب مف خبلؿ قمب نظاـ الحكـ القائـ وتحويمو مف و قبلؿ بجزء مف أرض ستنفصالية تريد اإلإتقديـ مساعدة لحركة و العكس أو جميوري أ

مدادىا و أ الدولة األصمية تجميع العناصر المنشقة بعيدا عف أرض الدولة ويتـ تدريبيا وا .(2)األنشطة العسكرية بيدؼ إسقاط الحكومةو باألسمحة لمقياـ بأعماؿ اإلرىاب، أ

في ضطرابات الداخمية عمؿ غير مشروع ألف اإلو ذه الحالة ىالتدخؿ في ىو >> يبيح لآلخريف التدخؿ في الشؤوف ىجوما مسمحا و الدوؿ المجاورة ال تشكؿ عدوانا أ

.(3) << الداخمية لمدوؿ بحجة ممارسة حؽ الدفاع عف النفس

يتـ بأساليب مختمفة ال تقتصر عمى األسموب العسكري فالتدخؿ الدولي وضوع ال يسعنا لذكرىا جميعا بؿ تـ ىذا الم ألف السياسيو الدبموماسي أو صادي أاالقتو أ

افؽ والمستجدات الدولية ومع ما يتو تو يخدـ أساسياا، بما التركيز فقط عمى بعضيوىذه األساليب غالبا ما تتداخؿ مع بعضيا البعض ويكوف ليا تأثير متبادؿ الراىنة

.فيما بينيا

الفرع الثالث تقسيمات وصور التدخل الدولي

نطبلقا مف األساليب المختمفة لمتدخؿ يمكف تقسيمو إلى عدة صور شيدتيا ا و ولية المعاصرة، ومف أىـ ىذه التقسيمات مايمي:الحياة الد

صور التدخؿ مف حيث القائميف بو: تدخؿ فردي وتدخؿ جماعي.-1 صور التدخؿ مف حيث الشكؿ الخارجي: تدخؿ مباشر وتدخؿ غير مباشر.-2 التدخؿ في الشؤوف الداخمية :صور التدخؿ مف حيث الشؤوف المراد التدخؿ فييا-3

تي: عميو سنتعرض إلى ىذه التقسيمات تبعا لآلو ،التدخؿ في الشؤوف الخارجية

. 244، ص السابقالمرجع ( سامح عبد القوي السيد، 1) . 57، ص المرجع السابق(عاطؼ عمي عمي الصالحي، 2) .252-251، ص ص المرجع السابقسامح عبد القوي السيد، ( 3)

23

: صور التدخل من حيث القائمين بو -ولأ يقصد بو التدخؿ الفردي والتدخؿ الجماعي.و

نغماس الذي تقـو بو دولة اإلو التورط أ >>ومف الناحية النظرية ى :التدخؿ الفردي-أدولة أخرى وذلؾ بيدؼ تحقيؽ غايات وجني بمفردىا ولحسابيا الخاص في شؤوف

ف مكاسب عدة مف طرؼ الدولة المتدخمة يتعارض مع مصالح الدولة المتدخؿ فييا أل .(1) <<تياـ رغما عنيا ودوف رغبتذا التدخؿ قد ى

ستقبلؿ إالتدخؿ الفردي أنو عمؿ غير مشروع ألنو موجو ضد األصؿ في و حتراـ حقوؽ بعضيا إنتياؾ لمبدأ التزاـ الدوؿ إالدولة المتدخؿ في شؤونيا، وفيو

لدوؿ تبيح لنفسيا كما أف ا التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿالبعض وواجب عدـ .(2)ذا خالفياإتفؽ مع مصالحيا وتستنكره إالتدخؿ إذا ما

عتداء عمى حرية الدولة في تصريؼ شؤونيا بمحض إيشكؿ التدخؿ الفردي و ردىا تتعرض بو لمشؤوف الداخمية إرادي مف جانب دولة بمفإرادتيا ألنو عمؿ

الخارجية ليذه الدولة دوف سند قانوني، وعادة ما يحدث مف دولة كبرى ضد دولة أقؿ أو منيا في القوة بغرض الييمنة والسيطرة وبسط النفوذ وفقا لما يخدـ مصالحيا

.(3)وأىدافيا التدخؿ الجماعي: -ب

تفقت مصالحيا وتوحدت أىدافيا في فترة إقـو بو مجموعة مف الدوؿ تالذي وفي دوؿ أخرى مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ و زمنية معينة لمتدخؿ في الشؤوف الخاصة لدولة أ

.(4)المشتركة مف وراء العمؿ غير المشروعيصدر مف دوؿ قوية ولمتدخؿ الجماعي نفس أىداؼ التدخؿ الفردي فيو >>

السيطرة، كما يخضع دوؿ أقؿ منيا قوة لبسط النفوذ و وأموجو ضد شؤوف دولة القواعد القانونية التي يخضع ليا التدخؿ الفردي التدخؿ الجماعي إلى نفس األسس و

.193، ، ص المرجع السابقسامح عبد القوي السيد، (1) .304ص المرجع السابق، ، ي( عاطؼ عمي عمي الصالح2) . 194، ص المرجع السابق( سامح عبد القوي السيد، 3) .312، ص المرجع السابق(عاطؼ عمي عمي الصالحي، 4)

24

كي يصبح عمبل مشروعا وال يوجد أي سند قانوني يبرره ويتفؽ التدخؿ الجماعي مع عمى أساس قانوني التدخؿ الفردي في أف كبلىما عمؿ غير مشروع وال يعتمداف

كالدفاع الشرعي ويختمفاف فقط كوف أف التدخؿ الجماعي يصدر عف عدة دوؿ بينيـ عمى األقؿ ىدؼ واحد مشترؾ في حيف التدخؿ الفردي يكوف صادر عف دولة واحدة

.(1) <<ولحسابياأف الدوؿ تمجا إلى التدخؿ الجماعي ألسباب ممارسات التدخؿتبيف مف قد و

مختمفة أىميا: الكافية إلنجاح عممية التدخؿ: وةالقو ميف القدرة أأت -/1

فالتدخؿ ال يتحقؽ إال إذا كاف ميؿ ميزاف القوة لصالح الطرؼ المتدخؿ، أي أف الدولة جد القوة الكافية لفرض إرادتيا عمى تالتي تسعى لتحقيؽ التدخؿ إذا لـ الدولة

المراد التدخؿ فييا فإنيا تمجأ إلى عقد أحبلؼ ومعاىدات مع دوؿ أخرى لمحصوؿ عمى .(2)القوة المتفوقة

تحقيؽ مصالح مشتركة لمجموعة مف الدوؿ: -/2تحقيؽ المصالح ألكثر مف دولة معينةفكمما كاف في التدخؿ في شؤوف دولة

.(3)تكاثفت تمؾ الدوؿ وتدخمت جماعيا في شؤوف الدولة المعنية

إضفاء الصفة الشرعية عمى الممارسات التدخمية:-/3الدوؿ المتدخمة إلى إضفاء صفة الشرعية عمى تدخميا وذلؾ بإقناع الدوؿ أتمج

ؿ الجماعي في شؤوف الدولة التي الدوؿ التي تقع في دائرة نفوذىا عمى التدخو الصديقة أ .(4)ستيدافيا إترغب في

: صور التدخل من حيث الشكل الخارجي -ثانيايعتبر مف أىـ التدخبلت التي عرفيا المجتمع الدولي >>التدخؿ المباشر)الصريح(:-أ

د السمـ واألمف مف أكثر الوسائؿ التي تيد وومازاؿ يعرفيا بصورة أكثر حدة وخطورة وى

94، ص المرجع السابق( لخضر رابحي، 1) .58، ص المرجع السابقعبد الفتاح عبد الرازؽ محمود، ( 2)

.59ص المرجع السابق(3)

.94، ص المرجع السابقلخضر رابحي، ( 4)

25

الثوار و ستعماؿ القوة المسمحة وذلؾ بتقديـ األسمحة والعتاد لمحكومة أإالدولييف، ويتـ ب .(1) <<تقديـ مساعدة عسكرية لدولة في نزاع مع دولة أخرىو في حالة الحرب األىمية أ

قؿ خطورة عف التدخؿ المباشر إذ يتـ يوال : دخؿ بصورة غير مباشرة )المستتر(الت -بـ ضد حكومة ببلدىـ إثارتي مواطني الدولة التي تعرضت لمتدخؿ وعف طريؽ تحريض

يـ يبالمؤونة وتنظيـ تدر ليـ كالماؿ وبتقديـ المساعدات وضطرابات أإمف أجؿ إحداث .(2)عمى أراضييا

يختمؼ التدخؿ المباشر عف التدخؿ غير المباشر في كوف األوؿ عندما تقوـ و >> جميع و ىذه األخيرة ممارسة بعض أبو دولة ضد دولة أخرى فإنو يؤدي إلى فقداف

ختصاصاتيا إأما الثاني فبل يفقدىا ممارسة ،ختصاصاتيا كدولة مستقمة ذات سيادةإنما يؤدي ف مف يعتبرتخاذ قراراتيا غير أف كبلىما إالحد مف حرية و قط إلى التأثير أوا

.(3) << مبادئ ىيئة األمـ المتحدةلروعة والمنافية لمقانوف الدولي و األعماؿ غير المش : يقسـ إلى و ااد التدخل فيير صور التدخل من حيث الشؤون الم-ثالثا

جتماعياإل قتصادي واإل سياسي والتأثير عمى نظاـ الدولة ال >> :التدخؿ الداخمي-أاإلدارية، ذلؾ أنو ال يجوز لمدوؿ والمالية أ وقتصادية أالتدخؿ في المسائؿ اإل أو

ختيار النظاـ إاألخرى ألف ىذه األخيرة حرة في التعرض لممسائؿ الداخمية لمدوؿ .(4) << قتصادي المبلئـ ليا وىي حرة في إصدار تشريعاتياالسياسي واإل

أومة في إبراـ المعاىدات الدولية تمتمؾ الحرية الكامفإف الدولة التدخؿ الخارجي:-بكما ليا الحؽ في تقديـ المطالب الدولية ضد بعض ، نسحاب منيااإلو نضماـ إلييا أاإل

ثارة المسؤولية الدولية ،رعايا القانوف الدولي قامة العبلقات اإلو وا ا قتصادية مع غيرىا وأي ضغوط تمارس بيذا الشأف ليذه المسائؿ نتياؾا و تعرض أي وأف أالدوؿ، مف

.(5)معنية بالتدخؿيعتبر تدخؿ غير مشروع في الشؤوف الخارجية لمدولة ال

2014دار الجامعة الجديدة، االسكندرية،مصر،،وتراجع مبدأ السيادةالتدخل الدولي النساني عبد القادر بوراس، ( 1) .148ص

.149، ص السابقالمرجع عبد القادر بوراس، (2)

.100-99ص ص المرجع السابق، لخضر رابحي، ( 3)

.149، ص المرجع السابقعبد القادر بوراس، ( 4)

.45-44، ص ص السابقالمرجع سامح عبد القوي السيد،( 5)

26

المطمب الثاني مكافحة الرىاب كأحد اسباب التدخل الدولي

صبحت بعض المبادئ النصوص عمييا في أ ماـ ظيور النظاـ العالمي الجديدأ تفقد صفتيا المطمقة ، ومف بينيا مبدأ عدـ نسجـ معو و بدأت االممي ال تالميثاؽ

غير لتي تضمنت أيضا استثناءات عميو مف الميثاؽ ، وا 2/7التدخؿ الوارد في المادة رىاب بمكافحتيا لبل محتجةأف المبلحظ مف تدخؿ بعض الدوؿ في شؤوف دوؿ اخرى

دورىا في ىمشت د استبعدت منظمة االمـ المتحدة و تخاذىا لمتدابير العسكرية قإبو لبلرىاب تعريؼ موحد إلى صؿالتو ولعدـ ع ىذا النوع مف القضايا الدولية ،التعامؿ م مطمب كاآلتي : سنتعرض ليذا ال لذلؾحاالت استخداـ التدخؿ في والتوسيع .االوؿ : تعريؼ االرىاب الدولي الفرع

.الفرع الثاني : دور منظمة االمـ المتحدة في مكافحة االرىاب .الفرع الثالث : مكافحة االرىاب كيدؼ لمتدخؿ الدولي

الفرع الول تعريف الرىاب الدولي

تعتبر مسألة وضع تعريؼ لبلرىاب مف أكثر المسائؿ المثيرة لمجدؿ عمى >> د ػػػػذ عيػػػاوالت منػػػمر حديث إذ بدأت المحالقانوني و السياسي و ىذا ليس بأ المستوييف

حتى و إف أخفقت ىذه المحاولة ألنو لـ يتـ عصبة األمـ مف خبلؿ إتفاقية جنيؼ ال توجد معالجة شاممة ليا مما أدى إلى تعذر ة قضية االرىاب إال بصفة جزئية و معالج

1 <<الوصوؿ لتعريؼ مقبوؿ وموحد

ف كانت ىناؾ إرغـ عدـ وجود و تفاؽ عاـ وموحد عمى تعريؼ ىذه الظاىرة في ظؿ القانوف الدولي حتى وا

والتي ذىبت أدراج الرياح فمـ يتـ أيف عقدت أوؿ اتفاقية دولية لمواجية اإلرىاب 1937محاوالت ترجع إلى سنة انظر في ذلؾ:، 1937نوفمبر 16بتاريخ والتي كانت التصديؽ عمييا ولـ تكمؿ بالنجاح

Jean-Christophe Martin, les Regles internationales relatives à la lutte contre le

terrorisme, Thése pour le Doctorat, Faculté de droit et de science politique, Université

Paul Cézanne, Aix-Marseille III, France, 23 septembre 2005, p 84 1 ، دار الحامد لمنشر و التوزيع ، الطبعة األولى دراسات في قانون حقوق النسانحيدر أدىـ عبد اليادي ،

. 23، ص 2009االردف

27

ف االقتصار عمى فأصعب مشكمة تواجو دراسة موضوع االرىاب ىي التعريؼ أل تحديد أفعاؿ معينة و إضفاء وصؼ االرىاب عمييا أمر غير مقبوؿ ما لـ يتـ التعرؼ

. 1عمى المعيار المميز ليذا الوصؼ ويتضح ذلؾ أكثر مف الخبلفات التي ظيرت أثناء مناقشات لجنة تعريؼ االرىاب

مف طرؼ منظمة االمـ المتحدة إذ تركز الخبلؼ بيف 1972الدولي المنشئة سنة الدوؿ المشاركة حوؿ ضرورة التمييز بيف االرىاب كونو عمؿ غير مشروع وبيف

المصير و أيضا ضرورة التفرقة بيف النضاؿ في سبيؿ الحرية استنادا عمى حؽ تقرير أمارىاب الدوؿ و ىذا ىو موقؼ الدوؿ العربية ودوؿ عدـ االنحياز إإرىاب االفراد و

ا إذ يقتصر لدييا مفيوـ متماما لي اجاء مناقض فقد موقؼ الواليات المتحدة االمريكية . 2ىاب عمى االفراد أو المنظمات فقطاالر رىاب إال أنو البد مف تواجو إعطاء تعريؼ محدد الات التي رغـ الصعوب

عؿ التعريؼ يطبؽ ىذاالوصوؿ إليو وفقا لمبدأ الشرعية الجنائية التي تقتضي إعطاء كوف أماـ جريمة مستقمة عف غيرىا مف حيث اءا كانوا دوال أو افرادا ، حتى نالجميع سو

. 3التعريؼ و العناصر وكذا المسؤولية و العقاب رىاب كاف واضحا في المغة و الفقو و أيضا في والتبايف في إعطاء تعريؼ لئل

و أالمجاف و المؤتمرات الدولية ، ففي المغة لو عدة معاني تتمحور كميا حوؿ الخوؼ يسمكوف عمى أنيـ وصؼ يطمؽ عمى مف الرىابييفا >> الرىبة أو الفزع ، إذ يعرؼ

مجموعة أعماؿ العنؼ >>ويعرؼ بأنو ،4 <<طريؽ العنؼ لتحقيؽ أغراض سياسية كما يعرؼ أيضا <<التي ترتكبيا مجموعات ثورية أو اسموب عنؼ تستخدمو الحكومة

1 ، ص 2005، دار الجامعة الجديدة ، االسكندرية ، الجريمة الرىابيةعصاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر ،

36 . 2 عبد القادر زىير النقوزي ، مفيـو القانوني لجرائـ االرىاب الداخمي و الدولي ، الطبعة االولى ، منشورات الحمبي

11، ص 2008الحقوقية لبناف ، 3 دار الثقافة لمنشر و التوزيع ، عماف ،الطبعة االولى ،شرعية المقاومةسييؿ حسيف الفتبلوي ، االرىاب الدولي و

22، ص 2009 4 الرىاب الدولي جوانبو القانونية وسائلمنتصر سعيد حمودة ، :في ،المعجـ الوسيط تعريؼ في ذلؾأنظر . 15، ص ،2006، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية،فقو السلميمكافحتو في القانون الدولي العام وال

28

لوسائؿ استثنائية لمعنؼ مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ سياسي بأنو االستخداـ المنظـ >>بلء أو المحافظة أو ممارسة السمطة وعمى وجو الخصوص فيو مجموعة يكاالست

أعماؿ العنؼ مف إعتداءات فردية أو جماعية أو تدمير تنفذىا منظمة سياسية لمتأثير إستخداـ لمعنؼ أو التخويؼ >>كما أنو 1 <<عمى السكاف و خمؽ مناخ بانعداـ االمف

.2 <<بصفة خاصة لتحقيؽ أغراض سياسية تخويؼ الناس >>أما في الفقو الدولي فقد وردت عدة تعاريؼ بشأنو إذ يعرؼ بأنو

وب بالرعب أو العنؼ بقصد صحعمؿ إجرامي م >>و ىو <<بمساىمة أعماؿ العنؼ .3 <<تحقيؽ ىدؼ محدد

أشكاؿ مف القتاؿ قميمة االىمية بالنسبة لبلشكاؿ المعتمدة في >> وأيضا أنو .4<< النزاعات التقميدية أال وىي قتؿ السياسييف أو االعتداء عمى ممتمكاتيـ

كؿ اعتداء عمى االرواح أو الممتمكات أو األمواؿ العامة أو الخاصة >> وعرؼ بأنو .5<<يقع بالمخالفة الحكاـ القانوف الدولي بمصادره المختمفة

التيديد بو بواسطة فرد أو مجموعة المشروع لمعنؼ أواالستخداـ غير >>وىو دد حريات أساسية و يكوف عب يعرض لمخطر أرواحا بشرية أو ييأو دولة ينتج عنو ر

.6 <<ىدفو الضغط عمى الجماعة أو الدولة لتغيير سموكيا إتجاه موضوع معيف

ؿ بمقتضاهمنيج نزاع عنيؼ يرمي الفاعبأنو االرىاب السياسي >>وأيضا يعرؼ لى فرض سيطرتو و بواسطة الرىبة الناجمة عف العنؼ الى تغميب رأيو السياسي وا

مف أجؿ أوعمى المجتمع و الدولة مف أجؿ المحافظة عمى عبلقات إجتماعية عامة .7 <<تغييرىا أو تدميرىا

1 أنظر تعريؼ القاموس الفرنسي الروسlarousse و قاموس المغة روبيرrobert : حسيف محمد البواديفي . 56، ص 2004، دار الفكر الجامعي االسكندرية ، حقوق النسان بين مطرقة الرىاب و سندان الغرب 2 أنظر تعريؼ قاموس أكسفوردOXFORD 17باالنجميزية ، في : متنصر سعيد حمودة ، المرجع السابؽ ، ص 3 أنظر في ذلؾ تعريؼ ليمكفLEMKIN و تعريؼ سوتيؿSOTTIL ، :41، ص نفسوالمرحع في . 4 أنظر في ذلؾ تعريؼ غوشيوGOUSHEH ، 23، ص المرجع السابقفي : سييؿ حسيف الفتبلوي . 5 ، 42، ص المرجع السابقأنظر في ذلؾ تعريؼ عبد العزيز محمد سرحاف في : منتصر سعيد حمودة . 6 ، 42، ص المرجع السابقأنظر في ذلؾ تعريؼ نبيؿ حممي في : عصاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر . 7 ، 26، ص المرجع السابقأنظر في ذلؾ تعريؼ ادونيس العكرة في : سييؿ حسيف الفتبلوي .

29

أعماؿ العنؼ عمبل مف >>في المجاف الدولية فعرؼ بأنو تعريؼ االرىاب أما بيا يصدر مف فرد او جماعة يوجو ضد االشخاص أو المنظمات الخطيرة أو التيديد

أو المواقع السكنية أو الحكومية أو الدبموماسية أو وسائؿ النقؿ دوف تمييز قصد تيديدىـ أو إصابتيـ أو موتيـ او إلحاؽ الضرر و اآلذى بيـ ، بيدؼ إفساد عبلقات

عتبرت التآمر عمى ارتكاب ىذه أوؿ او بيف مواطنييـ ، كما الود بيف الدالصداقة و 1 << االفعاؿ يشكؿ جريمة االرىاب الدولي

دولي وتكوف موجية ضد كؿ االفعاؿ التي تحتوي عمى عنصر >>كما عرؼ بأنو مدنييف ابرياء أو يتمتعوف بحماية دولية و يكوف مف شأنيا انتياؾ قاعدة دولية بغرض

الفوضى في بنية المجتمع الدولي سواء ارتكبت ىذه االفعاؿ في زمف السمـ أو اثارة .2 << زمف الحرب .........

تـ التعرض صراحة لمجريمة االرىابية و ربط االفعاؿ التي وفي المؤتمرات الدولية كما أعتبرتو نشر آراء سياسية أو اجتماعية >> في تشمميا و اليدؼ منيا و المتمثؿ

أيا مشترؾ الرتكاب فعؿ يعرض حياة االفراداستخداـ معتمد لموسائؿ القادرة عمى ايجاد خسائر فادحة ويدمر الممتمكات المادية محدثا كاف عددىـ أو جنسيتيـ لمخطر،

قة أو الضارة تتضمف ىذه األفعاؿ الحرؽ و التفجير و اإلغراؽ و إشعاؿ المواد الخانو ثارة الفوضى وو 3 <<تخريب ....... ال ا

وىناؾ محاوالت أخرى العطاء تعريؼ االرىاب الدولي مف خبلؿ المؤتمرات مة في قصد التخويؼ و االفزاع ، وكذا األفعاؿ التي تمثالدولية إذ تطرقت لمغاية الم

1 أنظر في ذلؾ تعريؼ لجنة االرىاب الدولي عند وضعيا لمشروع اتفاقية موحدة بشأف اجراءات مواجية ىذه

مجمس المن في حفظ األمن و السمم الدوليين دور تطورفي : أحمد عبد اهلل ابو العبل، 1980الظاىرة عاـ 296، ص 2005دار الكتب القانونية مصر ،

2 297، ص المرجع نفسةفي : 1984أنطر في ذلؾ تعريؼ لجنة القانوف الدولي لسنة .

3 جع نفسوالمر في : 1930ي بروكسؿ أنظر في ذلؾ تعريؼ المؤتمر الثالث لتوحيد القانوف الدولي الجنائي ف . 296-295ص ص

30

تشمميا الجريمة االرىابية منيا افعاؿ النيب و التخريب و استعماؿ العنؼ باالضافة .1جريمة ارىابية فاعتبار االعتداء عمى رؤساء الدوؿ و الممثميف الدبموماسييالى او ريؼ االرىاب بأنو كؿ ضغط أو اكراهمف خبلؿ التعاريؼ السابقة يمكف تع

عف فرد أو سيمة كانت سياسية أو اقتصادية أوعسكرية صادر اعتداء يمارس بأي و الفوضى او لتخريب ممتمكات مف يوجو جماعة أو دولة ييدؼ الى نشر الرعب أو

ضدىـ ، او الحاؽ اآلذى باجساده أو اصابتيـ او قتميـ مف أجؿ تحقيؽ اىداؼ . د فعؿ عف عنؼ أو اعتداء تعرضو لوسياسية او دينية أو لمجرد االنتقاـ كر

أف االرىاب حتى واف كاف جريمة دولية يبلحظنو فإوبناءا عمى ىذا التعريؼ اليجمات صؿ السابع مف الميثاؽ و ال تعتبر يتطمب دائما استخداـ تدابير الففيو ال

االرىابية عدوانا مباشرا يستوجب الدفاع الشرعي و يتطمب اصدار قرار مف مجمس تدخؿ لمقضاء عمى ىذه الظاىرة .الاالمف يقضي بضرورة

الثانيالفرع دور منظمة المم المتحدة في مكافحة الرىاب

رغـ تيميش االمـ المتحدة مف طرؼ الدوؿ دائمة العضوية فييا واستبعاد دورىا في حؿ القضايا الدولية إال أنو اليمكف انكار الجيود المبذولة مف طرفيا في محاوالت

واء مف خبلؿ القرارات التي اتخذتيا او مف خبلؿ سالقضاء عمى الظاىرة االرىابية ألنو مف أىـ اىداؼ منظمة االمـ فنظرا مواضيعيا ،ات التي عقدتيا بمختمؼ االتفاقي

انتياكيا لحقوؽ رىابية و اواماـ تفشي الجرائـ حفظ السمـ واالمف الدولييف المتحدة صدرت فامنظمة االممية ىناؾ ضرورة لتدخؿ الاالساسية اصبح االنساف و حرياتو

. 2جممة مف القرارات عف الجمعية العامة تديف بيا االرىاب بشدة

1 و 1933دريد ، و الخامس م 1931الرابع باريس أنظر في ذلؾ تعاريؼ مؤتمرات توحيد القانوف الدولي الجنائي

.16-15، ص ص ، المرجع السابق ر،عصاـ عبد الفتاح عبد السميع مط :في 1935ف جأيضا السادس كوبنيا

تعد منظمة األمـ المتحدة نموذجا مثاليا لممنظمات الدولية ويرجع ذلؾ إلى صبغتيا العالمية كما أنيا وجية العديد نسانية، أنظر في ذلؾ: عبد الكريـ عوض مف الدوؿ لمعالجة المسائؿ المختمفة سواء كانت إقتصادية أوسياسية أوا

.53، ص 2013الجديدة، اإلسكندرية، مصر، ، دار الجامعة قانون المنظمات الدوليةخميفة، 2 323، ، المرجع السابقفي : منتصر سعيد حمودة 2645و القرار 2551أنظر في ذلؾ القرار .

31

35و خبلؿ دورتيا السابعة والعشريف تقرر انشاء لجنة خاصة باالرىاب الدولي تضـ الذي اكدت مف خبلليا الجمعية العامة عمى قمقيا ، 1 3034دولة وتـ اصدار القرار

االساسيات الحريات التي تمس االرواح البشرية وتعرض اتجاه تزايد االعماؿ االرىابيةو الذي أكد عمى ضرورة اتخاذ االجراءات البلزمة لمنع 2197، ثـ القرار لمخطر

االعماؿ االرىابية وكذا البحث عمى االسباب الكامنة وراء قياـ البعض باالعتداء عمى 2االرواح و الممتمكات

1 ،الحوارمكافحة اإلرىاب الدولي بين تحديات المخاطر الجماعية وواقع المقاربات اإلنفراديةإدريس لكريني ، طالع: تارخ اإل، :org//ahewar .wwwhttp متوفر على الموقع: ، 19/50/2006، 1555دف العدد المتم

11/11/2112 . عمى مايمي: 18/12/1979الصادر عف دورتيا السابعة والعشريف بتاريخ : نص قرار الجمعية العامة

أعماؿ اإلرىاب الدولي التي تتكرر بصورة متزايدة والتي تذىب ضحيتيا مف قمؽ عميؽ بإف الجمعية العامة، إذ تشعر " ذ تدرؾ أىمية التعاوف الدولي في ستنباط إجراءات فعالة لمنع وقوعيا.إأرواح بشرية بريئة، وا

ذ تذكر إعبلف مبادئ القانوف الدولي ا جؿ إيجاد حموؿ عادلة وسميمة بأسرع ما يمكف، و أوفي دراسة أسبابيا مف الخاصة بالعبلقات الودية والتعاوف بيف الدوؿ وفقا لميثاؽ األمـ المتحدة.

تعرب عف قمقيا العميؽ مف تزايد أعماؿ العنؼ التي تيدد أوتقضي عمى أرواح بشرية بريئة أوتعرض - لمخطر الحريات األساسية.

ية التي تؤدي إلى تحث الدوؿ عمى تكريس عنايتيا الفورية إليجاد حموؿ عادلة سميمة لؤلسباب األساس - العنؼ. أعماؿ

ستعمار وأنظمة ع الشعوب الواقعة تحت اإليستقبلؿ لجمتعيد تأكيد الحؽ الثابت في تقرير المصير واإل -العنصري وأنواع السيطرة األجنبية األخرى، وتدعـ شرعية نضاليا، خصوصا نضاؿ الحركات يزيالتم

متحدة وسواه مف قرارات أجيزتيا ذات الصمة التحررية وذلؾ وفقا ألغراض ومبادئ ميثاؽ األمـ ال بالموضوع.

ستمرار أعماؿ القمع واإلرىاب التي تقدـ عمييا األنظمة اإلرىابية والعنصرية في إنكار حؽ الشعوب إتديف - ستقبلؿ وغيرىما مف حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية.الشرعي في تقرير المصير، واإل

"اقيات الدولية القائمة بمختمؼ أوجو مشكمة اإلرىاب الدولي.تفنضماـ إلى اإلتدعوالدوؿ إلى اإل -2 ، 123، ص 2112، دار الكتب العرب ، الجزائر ، مفهوم االرهاب في القانون الدوليثامر ابراهم الجهمان .

32

وىناؾ العديد ومف القرارات صدرت عف الجمعية العامة تتعمؽ باتخاذ التدابير و االجراءات التي اتخذتيا إال غير انو رغـ اىميتيا الرامية لمقضاء عف االرىاب

أنو لـ يكف ليا تأثير كبير لمحاولة القضاء عمييا أو حتى الحد منيا كوف قراراتيا مجرد .1توصيات و ال تممؾ االليات لفرض االلتزاـ بيا

الجمعية اتلـ يقتصر اىتماـ منظمة االمـ المتحدة بمكافحة االرىاب عمى قرار رارات عف مجمس االمف تظير قمؽ ىذا االخير المتزايد مف العامة بؿ أيضا صدرت ق

لتي و الذي أكد فيو تخوفو و قمقو مف التيديدات ا 286اعماؿ االرىاب الدولي كالقرار سبب اختفاء الطائرات ، ثـ أصدر قرار آخر في جواف ب تعرض ليا المدنييف االبرياء

.2في المبلحة الجوية بنفس الموضوع خاصة قمقو مف التدخؿ غير المشروع 1972و الذي أشار فيو إلى تزايد حاالت االرىاب الدولي 1269كما أصدر القرار

الميددة لحياة االفراد و سبلمتيـ في العالـ بأسره و اكد عمى ضرورة مكافحتو عمى

60/49رقـ بناء عمى تقرير المجنة السادسة أصدرت الجمعية العامة القرار األربعيف و في الدورة الرابعة و

متضمنا اإلعبلف المتعمؽ بالتدابير الرامية إلى القضاء عمى اإلرىاب الدولي 1995بتاريخ السابع عشر فيفري

. 75، ص المرجع السابقانظر في ذلؾ: سييؿ حسيف الفتبلوي ، انظػػر فػػي ذلػػؾ: القػػرار المتضػػمف التػػدابير الراميػػة إلػػى القضػػاء عمػػى اإلرىػػاب الػػدولي وىنػػاؾ أيضػػا القػػرار

. 29/01/1996الصادر عف الدورة الخمسيف لمجمعية العامة بتاريخ : 53/50الصػادر 179/50و انظر فػي ذلػؾ: القػرار قػـ لمقضاء عمى اإلرىاب الدولي وقمع المتعمؽ بالتدابير الراميةو القرار

. 09/10/2000عف الدورة الخامسة والخمسيف لمجمعية العامة يتاريخ :

إذ أداف اإلرىاب إدانة 2005ثـ جاء مؤتمر القمة العالمي وما يعرؼ بمؤتمر األلفية الذي عقد في سبتمبر رتكابو، إذ قدـ األميف العاـ إكانت أغراض رتكب أوأأينما أيا كاف مرتكبوه و قاطعة بجميع أشكالو ومظاىره و

والتي تعتبر 2006جب تقرير مؤرخ في الثاني ماي إلى الجمعية العامة مجموعة مف التوصيات بمو كوفي عنانعتماد إستراتيجية عالمية لمكافحة اإلرىاب مف طرؼ الجمعية العامة في الثامف إاألساس األولي الذي أفضى إلى

ستراتيجي وعالمي إألوؿ مرة عمى إطار تفقت فيو الدوؿ األعضاء وإالذي 288/60بموجب القرار 2006سبتمبر . اإلرىاب الدولي شامؿ لمكافحة

ستعراض إستراتيجية األمـ المتحدة العالمية لمكافحة اإلرىاب، وأىـ ما جاء فيو منع إوصدر أيضا القرار المتضمف الصادر عف الدورة السادسة 66/288، انظر في ذلؾ : القراراإلرىابييف مف الحصوؿ عمى وسائؿ تدعـ نشاطيـ

. 12/07/2012و الستوف لمجمعية العامة بتاريخ

1 ،نعكاساتو عمى السيادة الوطنيةفتوح أبودىب ىيكؿ ، الطبعة األولى، مركز التدخل الدولي لمكافحة اإلرىاب وا .55، ص 2014اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية، اإلمارات العربية المتحدة،

2 328، ص المرجع السابقمودة ، حمنتصر سعيد :في 09/09/1970المؤرخ في 286ار القر :في ذلؾ أنظر

33

وكانت االجراءات المتخذة مف قبؿ مجمس االمف في ىذه الفترة ،1الصعيد الوطني شكؿ جزاءات يفرضيا عمى الدوؿ التي يظير بأف ليا عبلقة باعماؿ ارىابية .أخذ ت

2001إال أنو بعد االحداث التي تعرضت ليا الواليات المتحدة االمريكية سنة داف و بشدة ىذه أباالجماع و الذي مف خبللو 1368اتخذ مجمس االمف القرار

الذي 1373، وايضا القرارا 2االمف الدولييفاليجمات و اعتبرىا بشكؿ تيديد السمـ و والمذاف سوؼ ،3ألـز الدوؿ االعضاء بإتخاذ جممة مف التدابير لمنع االنشطة االرىابية

.يتـ تناوليما بنوع مف التفصيؿ في الباب الثاني و المبلحظ عمى القرارات المتعمقة بمكافحة االرىاب سواء صادرة عف الجمعية

ظاىرة وليس القضاء عمييا مة أو عف مجمس االمف أنيا حاولت الحد مف ىذه الالعاإال انيا تباينت فيما بينيا في كوف قرارات الجمعية العامة فرقت بيف انواع العنؼ نيائيا

اما قرارات مجمس االمف فاعتبرت كؿ مقاومة والغير المشروع كاالرىاب،المشروع كالعوب في تقرير مصيرىا ارىابا يجب مف المقاومة او العنؼ الذي ييدؼ الى حؽ الش

كافحتو ، كما انيا لـ تيتـ مطمقا بحماية حقوؽ االنساف وحرياتو االساسية اضافة الى مييدد فتح المجاؿ اماـ الدوؿ الكبرى الستخداـ القوة العسكرية ضد اي فعؿ ترى أنو

.أمنيا و سيادتيالـ يقتصر عمى في مكافحة االرىاب ويمكف االشارة الى اف دور االمـ المتحدة

القرارات الصادرة عف اجيزتيا بؿ ايضا مف خبلؿ االتفاقيات التي عقدتيا سواء تمؾ المتعمقة بالجرائـ المرتكبة عمى متف الطائرات و بشأف االعتداء عمى سبلمة الطيراف

مدني أو اعماؿ العنؼ غيرالمشروعة في المطارات او المتعمقة بقمع االعماؿ الغير ال

1 المرجع السابقحسيف الفتبلوي ، في سييؿ 19/10/1999المؤرخ في 1269/1999في ذلؾ : القرار أنظر

. 80ص 2 ،الطبعة الثانية، منشورات الحمبي الحقوقية اإلرىاب الدولي في ظل المتغيرات الدوليةأحمد حسيف سويداف ،

146، ص 2009بيروت، لبناف، 3 ، 312، ص المرجع السابقاحمد عبداهلل ابو العبل .

34

المشروعة الموجية ضد سبلمة المبلحة ، باالضافة الى االتفاقيات المتعمقة بمكافحة .االرىاب الموجو ضد االفراد او المتعمقة باالنشطة االرىابية

فاالحفاقاث اندونت انخ عقدث بعد اوشاء مىظمت االمم انمخحدة انمخعهقت بمكافحت االرهاب قسمج عهى انىحو

دولية:إلتفاقيات الدولية لمكافحة اإلرىاب الموجو ضد مصالح اانخان : اوال/ المؤرخة الخاصة بالجرائـ وبعض األفعاؿ األخرى المرتكبة عمى متف الطائرات بشأف سبلمة الطيراف إتفاقية طوكيو-

. 163، ص المرجع السابقراجع في ذلؾ عبد القادر زىير النقوزي ، 09/1963 14في إتفاقية مونتريػاؿ و 16/12/1970في الموقعة إتفاقية الىػاي لمكافحة اإلستيبلء غير المشروع عمى الطائرات -

راجع في ذلؾ احمد عبداهلل ابو 23/09/1971الموقعة في بشأف قمع جرائـ اإلعتداء عمى سبلمة الطيراف المدني: . 292، ص المرجع السابقالعبل ،

ف المدني الدولي المتعمؽ بقمع أعماؿ العنؼ غير المشروعة في المطارات التي تخدـ الطيرا 1988برتوكوؿ سنة - .24/02/1988وقع بتاريخ مونتريػاؿالتكميمي إلتفاقية

إتفاقية رومػا بشأف قمع األعماؿ غير المشروعة الموجية ضد سبلمة المبلحة البحرية بشأف األنشطة اإلرىابية - . مف ىذه االتفاقية 03المادة :في ذلؾ راجع 10/03/1988في :عمى متف السفف

برتوكوؿ روما المتعمؽ بقمع األعماؿ الغير مشروعة الموجية ضد سبلمة المنشآت الثابتة الموجودة عمى الجوؼ - 173، ص المرجع السابقراجع في ذلؾ : عبد القادر زىير النقوزي ، 10/03/1988الموقع بتاريخ : القاري

l //www.un.org/arabic/terrorism:httpراجع في ذلؾ الموقع الممحؽ بإتفاقية روما: 2005برتوكوؿ سنة .15/10/2014تاريخ اإلطبلع،

:تفاقيات الدولية لمكافحة اإلرىاب الموجو ضد األفراداإل /ثانيا تفاقية نيويورؾ بشأف منع الجرائـ المرتكبة ضد األشخاص المتمتعيف بحماية دولية بمف فييـ الموظفيف إ-

402ص ، المرجع السابق،راجع في ذلؾ :منتصر سعيد حمودة ،14/12/1973بتاريخ ،الموقعة الدبموماسييفراجع في ذلؾ عصاـ عبد الفتاح عبد 17/12/1979، الموقعة في تفاقية نيويورؾ بشأف مناىضة أخذ الرىائفإ -

. 212، ص المرجع السابقالسميع مطر، :باألنشطة اإلرىابيةتفاقيات الدولية لمكافحة اإلرىاب المتعمقة اإل ثالثا /

ع في راج ،26/10/1979الموقعة بتاريخ ، تفاقية فيػينا بشأف حيازة المواد النووية واستخداميا بشكؿ غير مشروعإ - .ىذه االتفاقية مف 10الى 02ذلؾ المواد مف

جع في ذلؾ المواد را ، 01/03/1991، الموقعة في لمتفجرات الببلستيكية بغرض كشفيامونتريػاؿ لتمييز ا تفاقيةإ - مف ىذه االتفاقية . 04الى 01مف مف 02، راجع في ذلؾ المادة 15/12/1997الموقعة بتاريخ ،ة بالقنابؿتفاقية نيويورؾ لقمع اليجمات اإلرىابيإ -

االتفاقية 08الى 01، راجع في ذلؾ المواد 09/12/1999والتي أبرمت بتاريخ ،تفاقية نيويػورؾ لقمع تمويؿ اإلرىابإ -

مف االتفاقية. الى 02راجع في ذلؾ المواد مف 13/04/2005الموقعة بتاريخ ،تفاقية نيويػورؾ لقمع أعماؿ اإلرىاب النوويإ - مف االتفاقية . 14

35

والمبلحظ انو رغـ اىتماـ منظمة االمـ المتحدة مف خبلؿ القرارات الصادرة عف اجيزتيا أو االتفاقيات الدولية المنعقدة تحت اشرافيا إال أنيا بقية مجرد جيود اىتمت بقضية ظيرت عمى الساحة الدولية و التي تغيرت ردود الفعؿ في مواجيتيا بعد

و أصبحت قراراتيا عمى عكس سابقو راخذت منحى آخف 2001احداث سبتمبر خاصة تمؾ الصادرة عف مجمس االمف أداة طيعة لترتيب المسؤولية و فرض العقاب

ميفاتيا مما جعؿ منظمة ح الدوؿ الدائمة او احد حضد مف يخالؼ أو يعترض مصال االمـ المتحدة تنحرؼ عف مسار االىداؼ المنوط بيا تحقيقيا.

الفرع الثالث الدولي اب كيدف لمتدخلمكافحة الرى

نو تزايدت أإال لئلرىاب كما سبؽ ذكره رغـ عدـ التوصؿ إلى إعطاء تعريؼ ضد دوؿ أخرى بدعوى مكافحتيا مف طرؼ الدوؿ أوالمنظمات الدوليةحاالت التدخؿ ليذه الظاىرة.

ستقر القانوف الدولي عمى عدـ االعتراؼ بمشروعية التدخؿ في الشؤوف ا و .(1)الداخمية مف أي طرؼ كاف

مبدأ عدـ التدخؿ مف المفاىيـ التقميدية التي بدأت تفقد صفتيا >> يعتبرو صبح ال ينسجـ مع ما وصؿ إليو فأالمطمقة أماـ ظيور النظاـ العالمي الجديد،

ستثناءات الواردة عميو إلى حد الذي قمبتو إلى زدادت اإلا المجتمع الدولي مف تطور و النقيض.مف الميثاؽ نصت عمى مبدأ عدـ التدخؿ إال أنيا أوردت 2/7ورغـ أف المادة

ستثناءات عميو إذ نصت: ))...عمى أف ىذا المبدأ ال يخؿ بتطبيؽ تدابير القمع الوارد إويتضح أنيا تتعمؽ بتدخؿ مجمس األمف حفاظا عمى السمـ واألمف ، في الفصؿ السابع((

.ة الدفاع الشرعيلالدولييف وحامكافحة اإلرىاب نجد التدابير العسكرية التى إتخذتيا الدوؿ بحجة ع إلىوبالرجو

أنيا لـ تحاوؿ أف تمجأ إلى نظاـ األمف الجماعي إلضفاء الشرعية الدولية عمى

.70ص ، السابق المرجعسامح عبد القوي السيد، (1)

36

ستخداميا لمقوة المسمحة في مواجية دولة أودوؿ أخرى بؿ نجد أنيا عمدت جميعا إ .(1)<<المتحدةبدرجات متفاوتة إلى تجاىؿ منظمة األمـ

عتبر إتخاذ التدابير العسكرية في مواجية الدوؿ اإلرىابية إال إذا إفبل يمكف خبلال بيما أنو أو المجمس أف إرىاب الدولة يشكؿ تيديدا لمسمـ واألمف الدولييف أوا

يعتبر عمبل مف أعماؿ العدواف، وأف التدابير غير العسكرية التي أمر باتخاذىا لمكافحة تضح لو قبؿ ا عادة السمـ واألمف الدولييف إلى نصابيما أو إاإلرىاب الدولي لـ تؤد إلى

.(2)تخاذىا أنيا لف تكوف مجديةإأف التمسؾ بالدفاع الشرعي كأساس قانوني لمرد عمى األعماؿ و نبلحظ

ف حالة بياإلرىابية يطرح مسالة ىامة عمى صعيد القانوف الدولي، وىي مسالة التطابؽ الدفاع الشرعي المعمف وبيف الشروط القانونية الواجب توافرىا لممارسة فعؿ الدفاع إذ تـ

غير عسكرية لمرد عمى اإلرىاب و كرية أستخداـ جميع الوسائؿ سواء كانت عسإإباحة .(3)كحؽ شرعي فردي أوجماعي

غمب الفقو عمى ضرورة توافر شروط معينة حتى يكتسب فعؿ أستقر إوقد الدفاع عف النفس الشرعية البلزمة وأوؿ ىذه الشروط تعرض الدولة لعدواف مسمح فعمي

القوة المسمحة لرد ىذا ستخداـ إأي أف يكوف الخطر داىما وحاال كي يمكف تبرير أي ضرورة تناسب فعؿ الدفاع مع جسامة الخطر أما الشرط الثاني وىوشرط التناسب

.(4)اإلعتداء ومقدارهذا كاف اليدؼ مف الدفاع الشرعي ىورد العدواف المسمح الحاؿ فإف إعبلف >> وا

تبلقي وقوع الدوؿ التي تتخذ تدابير عسكرية بزعـ مكافحة إرىاب الدولة بأنيا تستيدؼ ما يؤكد وىذا، (5)المزيد مف العمميات اإلرىابية في المستقبؿ يعتبر ىدفا غير مشروع

في الواقع تكريس قاعدة دولية جديدة مؤداىا أف الدولة لـ تعد محصنة مف التدخؿ

.432، ص المرجع السابق، الصالحيعاطؼ عمي عمي ( 1)

.433، ص نفسوالمرجع ( 2)

اه، كمية الحقوؽ والعمـو ، أطروحة دكتور الظاىرة اإلرىابية بين القانون الدولي والمنظور الدينيعباس شافعة، ( 3) .236، ص 2011-2010جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، ة السياسي

. 84-83، ص ص السابقالمرجع ( فتوح أبودىب ىيكؿ، 4) .424، ص المرجع السابق( عاطؼ عمي عمي الصالحي، 5)

37

الخارجي بدعوى العبلقة مع اإلرىاب، مما يعني صياغة جديدة لمبدأ عدـ التدخؿ عتماد مقاربة جديدة لمتدخؿ تعتمد إ، وقد تـ ده في آف واحدوسابقة خطيرة عمى صعي

.(1) << حقيقة إال غطاء لتحقيؽ أىداؼ مصمحيةالتي ماىي في العمى النوايا النبيمة الدولي والدوؿ المساندة اإلرىاببمصطمح جديد لمواجية فتمسكت ىذه الدوؿ >>

كتشاؼ نوايا باليجـو لدى إما يعرؼ بالحرب الوقائية والتي توجو مبكرا عند ولو وىستباقية فإنيا ما الضربات اإلأالخصـ بصرؼ النظر عمى نشر وسائؿ اليجـو أـ ال،

ستعدادا ليجـو فعمي إتوجو ضد قوات الخصـ التي تـ نشرىا فعبل في أوضاع ىجومية ستعممت في وثيقة إستراتيجية األمف القومي األمريكي إستباقية ف الضربات اإلإوعميو ف

والذي يعني المبادرة Pré-emptive self-defenseنجميزيإعممت بمصطمح ستأو ستخداـ القوة ضد دولة معينة لمحيمولة دوف إتماـ بناء قدراتيا العسكرية األمر الذي إب

(2) << يؤدي إلى العدواف بالفعؿ ستثناءات مبدأ عدـ التدخؿ والمنصوص عمييا بموجب ميثاؽإستعراض إومف

ستثناءات ىذا إمف استثناءإاألمـ المتحدة فإف مكافحة اإلرىاب لـ تشكؿ إلى حد اآلف ، فيمكف أف تكوف تدخؿ الدولي لمكافحة ىذه الظاىرةكوف أماـ مشروعية النالمبدأ حتى

ينظميا القانوف الدولي كيدؼ لمتدخؿ إذا توافرت في ىذه المكافحة الشروط التى .وو احكام

المطمب الثالث العتبارات النسانية كسبب موجب لمتدخل الدولي

عيد عف المفيـو التقميدي لمتدخؿ إف مفيـو التدخؿ الدولي االنساني ليس بب يعتبر مف أكثر المواضيع إثاراة لمجدؿ عمى مستوى القانوف الدولي المعاصر إذ ازداد و

عف قيد اإلختصاص الداخمي لمدوؿ .بحقوؽ اإلنساف كشأف عالميا يخرج اإلىتماـ

2008، دار ىومة لمطباعة والنشر، الجزائر، عدم مشروعية اإلرىاب في العلقات الدولية(أماؿ يوسفي، 1) 113 .

2008، الطبعة األولى، دارالخمدونية لمنشر والتوزيع ،الجزائر، مفيوم القانون الدولي العام( محمد سعادي، 2) .87ص

38

حت ىناؾ أولوية دولية تعطى ليذه الحقوؽ قد تصؿ أحيانا الى حد كما اصب تتعرض ليا يمف اإلنتياكات التذلؾ حمايتيا امر تخداـ القوة العسكرية إف تطمب اس

داخؿ حدود الدولة ذاتيا . مف خبلؿ الفروع اآلتية:ما سبؽ سوؼ نحاوؿ التعرض ل و

: مفيـو التدخؿ الدولي اإلنساني.الفرع األوؿ - : نظاـ مسؤولية الحماية كبديؿ لمتدخؿ الدولي اإلنساني.الفرع الثاني - .اإلنساني لمتدخؿ الدولي ةالقانوني الطبيعة: الفرع الثالث -

الفرع األول مفيوم التدخل الدولي اإلنساني

ظاىرة قديمة ترجع في نشأتيا إلى >> وإف التدخؿ الدولي اإلنساني كفكرة ى الفترة التي واكبت نشأة القانوف الدولي ولعؿ ذلؾ يفسر صعوبة وضع تعريؼ دقيؽذا كاف تتبع التطور التاريخي الذي لحؽ بحؽ التدخؿ الدولي اإلنساني لممصطمح، وا

عميو يعد أمرا ىاما في تحديد مضمونو و منذ نشأتو في القرف السابع عشر إلى ماى(1) << الحقيقي

إال أف تحديد مفيومو ال يزاؿ مف األمور غير المتفؽ عمييا مما يطرح األكثر مف ذلؾ فقد تعددت اآلراء وتباينت ولـ يتـ التوصؿ العديد مف اإلشكاليات بؿ

يمكف أف نتطرؽ إلى بعض التعريفات التي جاءت حوؿ مفيـو إلى تحديده بجدية، و التدخؿ الدولي اإلنساني:

فكرة واجب التدخؿ اإلنساني فرض عمى مبدأ السيادة المنصوص وبأن >> فيعرؼ بيذا فقد قبؿ التدخؿ اإلنساني في حالة مف الميثاؽ و 07فقرة 02عميو في المادة ييدؼ إلى إجبار الدولة الموجو إلييا >> بأنو ويعرؼ ، << كارثة بيئيةو كارثة طبيعية ا

كما ،لكي تقدـ لؤلفراد المقيميف عمى إقميميا المعالجة المتوافقة مع المتطمبات اإلنسانية .(2) << وؿ محميا لضماف تقديميا ليـبصورة أكثر تواتر لمحمو تقدر وبشكؿ عاـ أ

. 135ص 2005المرجع السابق،( أحمد عبد اهلل أبو العبل، 1) أنظر في ذلؾ تعريؼ قاموس العبلقات الدولية و تعريؼ معجـ المصطمحات القانونية، في : ربيع رافعي( 2)

، مذكرة ماجستير، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، قسـ الحقوؽ، جامعة الطاىرالدولي اإلنساني المسمح التدخل . 16، ص 2012-2011موالي، سعيدة الجزائر

39

فقييا سواءا عمى مستوى كما تـ التطرؽ إلى تعريؼ التدخؿ الدولي اإلنساني أكثر مف أشخاص القانوف الدولي ولجوء شخص أ >> :بأنو إذ يعرؼ الفقو العربي ،

التي الدوؿ وولة أالعسكرية ضد د وقتصادية أاإل ولى وسائؿ اإلكراه السياسية أالعاـ إالمتكرر لحقوؽ اإلنساف بيدؼ حمميا عمى وضع نياية نتياؾ الجسيـ وينسب إلييا اإل

منظـ تقـو بو وحدة سياسة عمؿ إرادي و >>بأنو ، ويعرؼ<<لمثؿ ىذه الممارساتقو منظمة دولية عالمية أ أو مجموعة مف الدوؿ و كانت دولة أ دولية سواء ميمية بوسائؿ ا

المنظمة لحقوؽ اإلنساف في نتياكات الصارخة ووقؼ اإلجؿ أاإلكراه والضغط مف .(1) <<دولة معينة

يعتبر البعض التدخؿ العسكري لحماية أرواح الرعايا مف >>ويقصد بو أيضا خطر محدؽ بيـ عمبل مشروعا يطمؽ عميو وصؼ التدخؿ اإلنساني وىناؾ سوابؽ

.(2) <<متعددة في ىذا الشأفحرياتو و عسكري بيدؼ حماية حقوؽ اإلنساف كؿ تدخؿ >>بأنو يعرؼو

أجنبي، ومف ثـ يعد التدخؿ العسكري لحماية األساسية بدوف تمييز بيف مواطف و .(3) <<نوعا مف أنواع التدخؿ اإلنساني المعاصر وأ ةالرعايا في الخارج صور

يفترض أف ال تمجأ الدوؿ إلى التدخؿ >>بأنو عمر سعد اهلليرى الدكتور و ستنفاذ الطرؽ الودية في حسـ النزاع ويقصد بيذا التدخؿ إاإلنساني إال بعد

تعبير عف التدخؿ العسكري في ظروؼ و العسكري لبمد ما بيدؼ حماية شعبو فيو الغز ومحدودة حينما يتعرض شعب بمد ما لئلبادة الجماعية، وبيذا فإف التدخؿ اإلنساني ى

(4) <<حالة الوحيدة التي تستثنييا المنظمات اإلنسانية مف حيادىا إزاء قرار شف الحربال

خولي ( أنظر في ذلؾ تعريؼ حساـ أحمد الينداوي و تعريؼ محمد يعقوب عبد الرحماف ، في : معمر فيصؿ1) .15 ، العربي لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، د س، صدخل الدولي اإلنسانياألمم المتحدة و الت . 19، ص المرجع السابق(أنظر في ذلؾ تعريؼ محمد حافظ غانـ ، في : ربيع رافعي، 2) . 16، ص المرجع السابق( أنظر في ذلؾ تعريؼ حساـ حسف حساف ، في : معمر فيصؿ خولي، 3) . 209، ص 2008، دارىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الدولي لحل النزاعاتالقانون ( عمر سعد اهلل، 4)

40

كما ىناؾ الكثير مف الفقياء العرب كاف ليـ دور فعاؿ في تعريؼ التدخؿ الدولي اإلنساني

.

قياـ دولة >>التدخؿ الدولي بأنو عرؼأو عمى مستوى الفقو الغربي في موافقة و يا أبالتدخؿ في عبلقة قائمة مف دولتيف دوف موافقتمجموعة مف الدوؿ و أ .<<خرى دوف موافقتياأف تتدخؿ في الشؤوف الداخمية لدولة أو حدىما أإ

دوف سند عدة دوؿو ع تتدخؿ بمقتضاه دولة أعمؿ غير مشرو >>بأنو وعرؼ الشؤوف متعددة األطراؼ في و مف معاىدة ثنائية أو قانوني مف القانوف الدولي العرفي أ

متناع عف تنفيذ اإل ووؿ بيدؼ إجبارىا عمى تنفيذ أعدة دو الخارجية لدولة أ والداخمية أ .(1) << عمؿ معيف

المجوء إلى القوة بغرض حماية السكاف مف المعاممة التحكمية >>كما يعني بو <<التي تتجاوز حدود السمطة المفترض ممارستيا مف صاحب السيادة والمسيئة دوما و

الحالة التي تستخدـ فييا الدولة بطريقة منفردة القوة العسكرية لمتدخؿ >>بأنو يحددو وفي دولة أخرى بغرض حماية جماعات مف السكاف األصمييف مما ييدد حياتيـ أ

نتياكات األخرى التي تيدد حقوقيـ اإلنسانية والتي ترتكبيا الحكومة المحمية اإل .(2)تشترؾ بيا"و أ

والذي جاء فيو: " إستخداـ القوة المسمحة مف جانب أحد أشخاص القانوف الدولي ضد تعريؼ إبراىيـ الدراجي

إحدى الدوؿ بسبب اإلنتياكات الوحشية الواسعة النطاؽ التي يتـ إرتكابيا مف قبؿ سمطات تمؾ الدولة أو بتسييؿ ى إقميميا." وفي نظرنا لو منيا وبصورة عمدية ومتكررة ضد جماعات مف األفراد المواطنيف أواألجانب المقيميف عم

إسياـ في تعريؼ ىذا المصطمح كونو ربط بيف إستخداـ القوة دوف تحديد مف الجية القائمة بيا فقد تكوف دولة قميمية وبيف الحماية والحفاظ عمى حقوؽ اإلنساف مف اإلنتياكات راجع في ذلؾ:ابراىيـ ، أومنظمة سواء دولية أوا

، الطبعة االولى ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت سؤولية الدولية عنياجريمة العدوان ومدى المالدراجي، .300، ص2005،لبناف،

،المرجع السابقعاطؼ عمي عمي الصالحي، ، ف : struppوتعرف HALL( أنظر ف ذلك تعرف 1) .38ص

،المرجع السابقإبراىيـ الدراجي، ، ف : DAVID SCHEFFERوتعرف STWELL ( أنظر ف ذلك تعرف 2) .299ص

41

ستخداـ لمقوة مف جانب إحدى الدوؿ ضد أخرى لحمايةإكؿ وتـ تعريفو أيضا ..((11))أخطار جسيمة ورعايا األخيرة مما يتعرضوف لو مف موت أ

مما سبؽ نجد أف اآلراء الفقيية قد تباينت بشأف المقصود بالتدخؿ الدولي القوة المسمحة ستخداـ إوفقو يقتصر عمى بالمفيـو الضيؽ واإلنساني فيناؾ مف يأخذ

.(2)وىي األساس الذي يقـو عميو التدخؿأف يتـ مكانيةإذ يرى إ >> بالمفيـو الواسع لمتدخؿ اإلنسانيمف أخذ ىناؾ و ستخداـ وسائؿ الضغط السياسي إالقوة ك بوسائؿ أخرى غير المجوء إلىالتدخؿ

الدبموماسي، فكمما كاف اليدؼ مف ىذه الوسائؿ حمؿ إحدى الدوؿ عمى و قتصادي أاإلأو .(3) << عتباره تدخبل دوليا إنسانياإنتياؾ حقوؽ اإلنساف أمكف إالكؼ عف

عموما فالفقو وضع شروطا يتعيف توافرىا قبؿ السماح بالتدخؿ وىي: و

األساسية عمى وشيكة لحقوؽ اإلنساف و نتياكات خطيرة حالة أإضرورة وجود >> -تقبؿ و نتياكات أنطاؽ واسع تمارس في دولة ما وأف حكومة تمؾ الدولة تدعـ ىذه اإل

تغض الطرؼ عنيا.و بوقوعيا أنتياكات حقوؽ اإلنساف في الدولة المعنية بالتدخؿ إلى تيديد السمـ إجب أف تؤدي ي -

واألمف الدولييف. أووف أف يكوف ىدؼ الدولة بحتة وديجب أف يكوف ىدؼ التدخؿ ألسباب إنسانية -

الدوؿ المتدخمة تحقيؽ مصالحيا الشخصية.يجابي عمى أوضاع حقوؽ اإلنساف المنتيكة في يجب أف يكوف لمتدخؿ األثر اإل -

نتياكات التي يتعرض ليا قطاع ة بالتدخؿ أي أف يؤدي إلى وقؼ اإلالدولة المستيدف واسع مف الرعايا ال أف يتسبب في تفاقميا.

الحفاظ عمى سيادة الدولة المتدخؿ بيا. ضرورة -

.131، ص المرجع السابقأحمد عبد اهلل أبوالعبل، ، ف :BAXTER k( انظر ف ذلك تعرف 1)

.130، ص نفسوالمرجع ( 2) ، مجمة المستقبؿ العربي، مركز دراساتبعض اإلشكاليات النظرية لمفيوم التدخل اإلنسانيخالد حساني، ( 3) .44، ص 2014، جويمية 425، العدد 37السنة حدة العربية الو

42

حتراـ قواعد القانوف الدولي وعدـ تغييرىا لخدمة مصالح خاصة إرة االلتزاـ بضرو - (1) << الدوؿ المتدخمةو لمدولة أ

ونظرا لما آثاره التدخؿ االنساني مف مخاوؼ خاصة ما تعمؽ منيا بالسيطرة و الييمنة التي أصبحت ترادؼ مصطمح التدخؿ في حد ذاتو ثـ التوصؿ إلى فكرة بديمة

ا ما سنتعرض لو لو و تعتبر في نفس الوقت إستمرار و تطور لمتدخؿ اإلنساني و ىذ .في الفرع التالي

الثاني الفرع

نسانينظام مسؤولية الحماية كبديل لمتدخل الدولي اإل التداخؿ أماـ تزايد إال أنو ال يمكف تجاوزه مبدأ مطمؽىو لتدخؿ عدـ اإف

ضرورةإلى أدى خروج عمى ىذا المبدأ لمضطرار إأصبح ىناؾ بيف مصالح الدوؿ و .(2)ستثناءاإف ىناؾ حاالت يجوز فييا التدخؿ ألسباب مشروعة أالتسميـ ب

ة السكاف مف أي معاممة ستعماؿ القوة لحمايإيتـ التدخؿ الدولي اإلنساني بو .(3) وقد أصبح يستخدـ كثيرا في الفترات األخيرة مسيئة ليـ

فقد يكوف التدخؿ وجوبا ثار جدؿ واسع حوؿ آليات التدخؿ ألغراض إنسانية و حتى يتـ تقدير ما وضع تعريؼ لمتدخؿلضرورة وقد يكوف مف خبلؿ األمـ المتحدة،

.(4)ـ الأ لوإذا كاف ىناؾ حاجة مس األمف بالنزاعات غير الدوليةىتـ مجإ ات اإلنسانية الحديثةبظيور األزمو

األمف الدولييف فتوسعت نتياكات حقوؽ اإلنساف لما تشكمو مف تيديد لمسمـ وإومواجية

، أطروحة دكتوراه ، كمية الحقوؽالتدخل الدولي ألسباب إنسانية في القانون الدولي المعاصر( أماؿ موساوي، 1) .39، ص 2012-2011السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، العمـوو . 75، ص المرجع السابقالرازؽ محمود، ( عبد الفتاح عبد2) ، الطبعة األولى، مركزالييمنة األمريكية عمى األمم المتحدة ومستقبل الصراع الدولي( محمد يوسؼ الحافي، 3)

. 178، ص 2014الوحدة العربية، بيروت، لبناف، دراسات . 179، ص المرجع نفسو( 4)

43

ف يتحوؿ إلى أالقمؽ مف مما أدى بكثير مف الدوؿ إلى التخوؼ و ومجاالت تدخم .(1)الدوؿ عتداء عمى الشعوب وجياز لئلف مبدأ التدخؿ أبش يات التي يواجييا المجتمع الدوليستجابة لمتحدإو >>

راـ سيادة حتإإلى تفاىـ حوؿ التوجيات المختمفة لمتوفيؽ بيف مطالب اإلنساني والتوصؿ تقريرأعدت أعضاء األمـ المتحدة ، تـ تشكيؿ لجنة دولية مف الدولة وسيادة الشعوب

أكدت مف خبللو عمى ثبلثة مبادئ خاصة 2001" عاـ التدخؿ وسيادة الشعب" بعنواف بقانونية التدخؿ اإلنساني وىي:

لتفادي ما "التدخؿ اإلنساني" بدال مف " المسؤولية الدولية لمحمايةستخداـ مصطمح "إ - ف السيطرة والييمنة.أيثيره ىذا األخير مف مخاوؼ بش

وتكوف ضمف دولة الوطنية عمى المستوى الوطنيتكوف مسؤولية الحماية في يد ال - سمطة مجمس األمف عمى المستوى الدولي.

وبجدية تـ بناء عمى سمطة مباشرة ومسؤولةتنفيذ عممية التدخؿ ألغراض إنسانية ي -مف ىنا كاف أوؿ ظيور لفكرة مسؤولية الحماية التي تعد تطورا لمتدخؿ و ، (2) << وفعالية

، وليذه (4) الجماعية الفظائعبأنيا نيج جديد لحماية السكاف مف توصؼو (3)اإلنساني المسولية عدة مستويات وىي :

مسؤولية الوقاية)المنع(:-أ/المباشرة لمصراع الداخمي تقـو ىذه المسؤولية بمعالجة األسباب الجذرية وو

عتمدت كؿ إالمجتمع الدولي كمو وقد وغيره مف األزمات، وىي مسؤولية واجبة عمىمف الجمعية العامة ومجمس األمف قرارات ىامة تعترؼ بالدور الحيوي لكؿ أجيزة األمـ

. (5)المتحدة في منع وقوع الصراعات والعمؿ عمى تجنبيا

، مذكرة ماجستير، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية وتأثيره عمى مبدأ السيادةالتدخل اإلنساني ( الطاىر كشيدة، 1) .173، ص 2010/2011خيضر بسكرة، الجزائر، جامعة محمد

. 181، ص المرجع السابق( محمد يوسؼ الحافي، 2) . 286، ص المرجع السابق( لخضر رابحي، 3)ستخداـ القوة ىؿ تعزز عقيدة مسؤولية الحماية مشروعية إالتدخل العسكري ألغراض إنسانية، ( إيؼ ماسينغياـ، 4)

.158، ص 2009، ديسمبر 876، العدد 91إنسانية؟ المجمة الدولية لمصميب األحمر، المجمد ألغراض . 55، ص المرجع السابق( خالد حساني، 5)

44

الحماية" تنطوي عمى مسؤولية القياـ برد فعؿ ألوضاع "فمسؤولية :مسؤولية الرد-ب/وعندما االحتواءأو شؿ التدابير الوقائية عمى الحؿ ضرورة الحماية البشرية عندما تف

فتتخذ تدابير تدخمية مف قبؿ أعضاء راغبة في الحماية وة غير قادرة أتكوف الدول .(1)المجتمع الدولي

ي في دولة ما فيجب ومعنى ذلؾ أنو إذا تـ تدخؿ عسكر :مسؤولية إعادة البناء-ج/لتفادي وقوع نزاعات مساعدة عمى إعادة بناء سبلـ دائـلتزاـ حقيقي بالإأف يكوف ىناؾ

.(2)نتشارىاإ وزيادة حدتيا أ وحاالت طوارئ إنسانية أ والصادرة عف 2005قد تضمنت الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي عاـ و >>

ف مسؤولية حماية السكاف مف اإلبادة الجماعية وجرائـ الحرب إ) الجمعية العامةالجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية تقع عمى عاتؽ كؿ دولة عمى حدة والتطيير العرقي و

وعمى المجتمع الدولي تشجيع ومساعدة الدوؿ عمى القياـ بيذه المسؤولية ودعـ األمـ (3)(المتحدة في ذلؾ

الصادر بتاريخ 1674عتمد مجمس األمف باإلجماع القرار إكما ،لحماية المدنييف في النزاعات المسمحة، وتضمف اإلشارة إلى مسؤولية 28/04/2006

.(4) << الحمايةمف بينيا " في تقارير ىيئة األمـ المتحدةمبدأ مسؤولية الحمايةتـ تأكيد "و

والمتسقاف لنتائج المتعمؽ بالتنفيذ والمتابعة المتكامبلف 13/07/2015المؤرخ في التقرير ات لمنيوض بمبدأ والذي يستعرض الجيود المبذولة عمى مدى عشر سنو مؤتمر القمة

. 292، ص المرجع السابق( لخضر رابحي، 1) .57، ص المرجع السابقحساني، ( خالد2) . 163، ص المرجع السابق( إيؼ ماسينغياـ، 3) .164ص المرجع نفسو،( 4)

( إذ أصدر ىذا األخير في جانفي بان كي مونمف خبلؿ أمينيا العاـ )تنفيذ مسؤوليةتقريرا بعنواف " 2009 " والمسؤولية عف اإلنذار المبكر والتقييـبخصوص " "، والذي أكد عمى ضرورة تفعيؿ ىذا المبدأ وكذا تقريرهالحماية

والذي تضمف مسؤوليات ومياـ المستشار الخاص لبلميف العاـ المعني بمنع اإلبادة 14/06/2010الحماية في .287، ص المرجع السابقلخضر رابحي، الجماعية ، انظر في ذلؾ :

45

ويختتـ ىذا التقرير بتحديد أولويات أساسية ليذه المسؤولية عمى مدى مسؤولية الحماية .(1)العقد المقبؿ

طبيؽ مبدأ بالتدخؿ وسيادة الدولة عدة معايير لتضعت المجنة المعنية قد و تجنب:و ذا تـ توقؼ أإ أف التدخؿ العسكري يكوف مشروعاأشارت إذ >> مسؤولية الحماية

بسبب إىماؿ يخشى وقوعيا بنية اإلبادة الجماعيةو كبيرة في األرواح أوقوع خسائر - عدـ قدرتيا عمى التصرؼ.و الدولة أ

القياـ بأعماؿ إرىاب واإلبعاد أ وعرقي عمى نطاؽ واسع سواء كاف بالقتؿ أ تطيير - فإذا توافر ىذيف الشرطيف فإف القضية العادلة تعد عنصرا مف عناصر قرار التدخؿ

.(2) <<وىو مايعرؼ بمعيار القضية العادلة السمطة وى أف يكوف مجمس األمف ينبغي وفقا ليذا المعيارتوصمت إلى أنو و >>

ـ واألمف الدولييف ستخداـ القوة العسكرية البلزمة لحفظ السمإالتي تأذف بأي تدخؿ ب وىذا وفقا لمعيار السمطة المناسبة. لحماية السكاف

تفاديياأو لمتدخؿ وقؼ المعاناة اإلنسانية يجب أف يكوف الغرض األساسيكما .وىذا بناءا عمى معيار النية السميمة ميف الحدودأتو دوف أف تكوف النية مف التدخؿ ى

الوسائؿ ستنفاذإأخر وسيمة بعد و ستخداـ القوة العسكرية ىإيكوف المجوء إلى وقد نطبلقا مف اليدؼ السامي لممجتمع الدولي المستند إلى إ المنازعاتلفض السممية

.(3) <<وىو معيار المبلذ االخير مميالميثاؽ األىناؾ محدودية األثر عمى كانت و تغاياالوسائؿ متناسبة مع ال كانت أما إذا >>

ومع تحقيؽ د القانوف الدولي اإلنسانينظاـ البمد المستيدؼ مع مراعاة جميع قواع .فيذا ىومعيارالوسائؿ المتناسبة ضروري مف التدخؿو الغرض بما ى

فبل مبرر ليذا التدخؿالمعاناة التي أدت إلى و أرتكاب الفظائع إ إمكانية وقؼومع ومنو ال نية عمى ما كانت عميو قبؿ التدخؿاألخير إذا كاف سيفاقـ األوضاع اإلنسا

،الصادر عف الجمعية العامة و مجمس األمف الحماية تنفيذ مبدأ المسؤولية عن( تقرير األميف العاـ بعنواف، 1) .13/07/2015التاسعة و الستوف، السنة السبعوف بتاريخ الدورةفي

. 60، ص المرجع السابق( خالد حساني، 2) .175-174، ص ص المرجع السابق( إيؼ ماسينغياـ، 3)

46

وىذا مايؤكده يمكف تبرير العمؿ العسكري إال إذا كانت أمامو فرصة معقولة لمنجاح .(1) <<معيار احتماالت نجاح معقولة

المصطمح البديؿ لو و ميما كاف األمر سواءا التدخؿ ألغراض إنسانية أو وفقا لضوابط أقرتيا منظمة األمـ نو يجب أف يتـ إالحؽ في مسؤولية الحماية فو وى

المتحدة في جميع مناطؽ العالـ و ليس في مناطؽ دوف أخرى ، ألف المعاناة االنسانية يجب تفادي وقوعيا في أي مكاف و دوف إنتقائية فيناؾ حاالت تـ مف خبلليا تطبيؽ

الحماية خارج إطار أحكاـ القانوف الدولي مما أثار خبلؼ حوؿ مشروعية مبدأمسؤولية التدخؿ الدولي اإلنساني او عدـ مشروعيتو ، وىذا ما سيتـ تناولو في الفرع اآلتي.

الفرع الثالث لمتدخل الدولي اإلنساني الطبيعة القانونية

موقؼ القانوف الدولي العاـ إزاء مسالة بتكييؼإتجاىاف يتعمقاف ىناؾ ة يالتدخؿ الدولي ألغراض إنسانية كآلية دولو " أالتدخؿ العسكري اإلنسانيمشروعية "

، ىذه االخيرة التي أصبحت شأنا عالميا جبنبا الى جنب مع (2)لحماية حقوؽ اإلنساف واالتجاىيف ىما : مكافحة االرىاب الدولي لتحقيؽ السمـ و األمف الدولييف

:تجاه المعارض لمشروعية أعمال التدخل اإلنسانياإل -/أوال عتراؼ بمشروعية أعماؿ التدخؿ اإل عدـ >>يذىب أنصار ىذا الرأي إلى

لى عدـ اإلقرار بوجود حؽ يبرره ويرجع ذلؾ حسبيـ لكونو يخالؼ العديد اإلنساني وا الح ستخدامو لتحقيؽ المصإباإلضافة إلى ي وقواعده اآلمرة،مف مبادئ القانوف الدول

(3) <<الدولييف حفظ السمـ واألمف الخاصة لمدوؿ وبالتالي سينشرالفوضى الدولية بدال مف

: يبرروف ذلؾ بمايميتجاه إذف أنصار ىذا اإل

. 290ص المرجع السابق، ( لخضر رابحي، 1) ، أطروحة التدخل العسكري اإلنساني في ظل األحادية القطبية دراسة في المفيوم والظاىرة( جماؿ منصر، 2)

.149، ص 2011-2010الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، كمية ،دكتواره .301-300، ص ص المرجع السابق( إبراىيـ الدراجي، 3)

47

ستعماؿ القوة إمتناع عف التيديد بتدخؿ الدولي اإلنساني مع مبدأ اإلتعارض ال*لة العمؿ أوية لمسويعطي ميثاؽ األمـ المتحدة األول ،العبلقات الدوليةستخداميا في أوا

.(1)ستخداـ القوة المسمحة وحفظ السمـ واألمف الدولييفإلمنع كيدؼ أساسي يعمف ميثاؽ األمـ المتحدة الحفاظ عمى السمـ واألمف الدولييف و

التي تيدد السمـ والتي مف بينيا وتتخذ الييئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب . (2)4فقرة 2التيديد بيا وفقا لممادة و ستخداـ القوة أإ

تعارض التدخؿ الدولي اإلنساني مع مبدأ السيادة وعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية *نتياكا صريحا لمبدأ إاه أف في التدخؿ ألغراض إنسانية تجيرى أصحاب ىذا اإل، لمدوؿ

.(3)السيادة والسبلمة اإلقميمية لمدولة مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى عدـ التدخؿ في 7تنص المادة الثانية الفقرة و

ستخداـ القوة إوثيؽ بيف ىذا المبدأ ومبدأ خطر ىناؾ ترابطو (4)الشؤوف الداخمية لمدوؿأكدتو المجنة الخاصة ما يشتركاف في نفس اليدؼ وىذا فيمافي العبلقات الدولية

دأ تحريـ بخصوص إعبلف العبلقات الودية والتعاوف بيف الدوؿ حينما أكدت أف"مبالتيديد بيا الواردة في الميثاؽ يغطي جزءا كبيرا مف مبدأ عدـ وستخداـ القوة أإ

.(5)التدخؿ"

1945أكتوبر 24في ساف فرانسيسكو، وأصبح نافذ في 1945جواف 26الذي وقع في ميثاؽ األمـ المتحدة (1) تنص ديباجتو باإلضافة إلى ما ذكر أعبله: الذيو

" وأف نؤكد مف جديد إيماننا بالحقوؽ األساسية لئلنساف و بكرامة الفرد و قدره و بما لمرجاؿ و النساء و األمـ كبيرىا حتراـ اإللتزامات الناشئة عف المعاىدات وصغيرىا متساوية و أف نبيف األحواؿ التي يمكف في ظميا تحقيؽ العدالة وا

ع بالرقي اإلجتماعي قدما وأف نرفع مستوى الحياة في جو مف الحرية وغيرىا مف مصادر القانوف الدولي، وأف ندفأفسح وفي سبيؿ ىذه الغايات إعتزمنا .... وأف نكفؿ بقبولنا مبادئ معينة ورسـ الخطط البلزمة ليا أال نستخدـ القوة

المسمحة في غير المصمحة المشتركة". . 208-207، ص ص مرجع السابقال، القانون الدولي لحل النزاعات( عمر سعد اهلل، 2) .140، ص المرجع السابق( أحمد عبد اهلل أبو العبل، 3) ( ليس في ىذا الميثاؽ ما يسوغ لػ"األمـ المتحدة" أف تتدخؿ في الشؤوف التي تكوف مف صميـ السمطاف الداخمي 4)

بحكـ الميثاؽ. وليس فيو ما يقتضي األعضاء أف يعرضوا مثؿ ىذه المسائؿ ألف تحؿ لدولة ما جامعة ابف خمدوف تيارت،مذكرة ماجستيرـــوة في العلقات الدولية، مبدأ حظر إستخدام القـ( خيرة طالب، 5)

.56ص 2007-2006جزائر، الػػ

48

بالرجوع >> ،السمـ واألمف الدولييفعتبارات حفظ إعارض التدخؿ الدولي اإلنساني مع ت*ف حفظ إف الفقرة األولى مف المادة األولى وأ إلى ميثاؽ األمـ المتحدة سواء ديباجتو

نتياؾ إ يأ أف ستخداـ القوة وإنعداـ ا و نعداـ الحرب إاألمف الدولييف يعني السمـ وأي تدخؿ بالتالي فإف واألمف الدولييف ولحقوؽ اإلنساف يشكؿ خطر عمى السمـ

األمف الدولييف. ألسباب إنسانية يؤدي حتما إلى التعارض مع السمـ وبل يمكف تصور ف ،ستخداـ التدخؿ الدولي اإلنساني لتحقيؽ المصالح الخاصة لمدوؿإ*

جؿ ىدؼ ليس وراءه أي أقياـ أي دولة بتدخؿ عسكري، ضد دولة أخرى وذلؾ مف ى مف وراءه الدوؿ قتصادية تسعا سية و مجرد غطاء لغايات سيا يروف أنو و مصمحة ليا

ستدلوا في ذلؾ بعدة شواىد إ و (1) << ستعماليا لمقوة ضد الدوؿ الناميةإالكبرى لتبرير .(2)مف واقع العبلقات الدولية

عمى وجود مصالح خفية تحت تجاه المعارض لمتدخؿ اإلنساني يؤكد أنصار اإلو عتبارات اإلنسانية، كما يروف أف التطور الذي لحؽ بالقانوف الدولي لـ يصؿ شعار اإل

كاف ذلؾ لحماية حقوؽ و لو بعد إلى حد السماح بالتدخؿ في شؤوف الدوؿ حتى (3)اإلنساف

.314ص ، المرجع السابق، ( إبراىيـ الدراجي1)مف 1965( إستدؿ معارضوا التدخؿ الدولي اإلنساني، بأف ما قامت بو الواليات المتحدة األمريكية في أفريؿ 2)

إنزاؿ عسكري في جميورية الدومينكاف تذرعت في بداية األمر بحماية المواطنيف األمريكييف مف الخطر نتيجة القتاؿ ضد الشيوعية ىو المبرر، وكذلؾ التدخؿ األمريكي المحمي ثـ تراجعت عف ذلؾ و أكدت أف حماية األمف القومي

تـ تحت مظمة قرارات مجمس األمف و تحت شعار عممية إستعادة األمؿ غير أنو في الحقيقة 1992في الصوماؿ مجرد تأكيد لمسيطرة األمريكية عمى النظاـ العالمي الجديد مف جية ومف جية أخرى حماية لشركات البتروؿ

، ص المرجع السابقفي الصوماؿ مف مخاطر الحرب األىمية أنظر في ذلؾ إبراىيـ الدراجي، األمريكية العاممة 315 .

، دارالجامعة الجديدة، اإلسكندرية، التدخل الدولي من المنظور اإلنساني و البيئيسامح عبد القوي السيد، ( 3) . 49ص ، 2012مصر،

49

تجاه المؤيد لمشروعية أعمال التدخل اإلنساني:اإل -ثانيا/اإلنساني مف جانب الدوؿ تجاه اإلقرار بمشروعية التدخؿ يتبنى أنصار ىذا اإل

ف فكرة التدخؿ تتمتع بالمشروعية إبالتالي فو مر بحماية حقوؽ اإلنساف، عندما يتعمؽ األ .(1)تحت غطاء الدفاع عف اإلنسانية

ستثناءات أيضا مبدأ الدفاع المشروع عف النفس وعف حقوؽ اإلمف ىذه و 39اإلنساف وفقا لنص المادة

مف ميثاؽ األمـ المتحدة ويمكف تبريره باإلحالة إلى 56و 55نص المادتيف

.المتاف تعترفاف بوجود مصمحة أكيدة لممجتمع الدولي فإف التدخؿ اإلنساني مف وجية نظر ، توافؽ التدخؿ اإلنساني مع قواعد القانوف*

مبدأ و ستخداـ القوة في العبلقات الدولية إتجاه يتوافؽ مع قاعدة حظر اإلأنصار ىذا مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ.و سيادة الدولة

أف ،ستخداـ القوة في العبلقات الدوليةإؽ التدخؿ اإلنساني مع قاعدة حظر تواف -بؿ يتوافؽ مف ميثاؽ األمـ المتحدة 2/4التدخؿ اإلنساني ال يتعارض مع نص المادة

نما فقط ذلؾ الذي إمعو ألنو ال يحظر كؿ ستخداـ لمقوة في العبلقات الدولية وا .(2)االستقبلؿ السياسي ويستيدؼ المساس بالسبلمة اإلقميمية أ

:توافؽ التدخؿ اإلنساني مع مبدأ سيادة الدولة -

. 50، ص السابقالمرجع ، المنظور اإلنساني و البيئيالتدخل الدولي من سامح عبد القوي السيد، (1) مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى : 39تنص المادة "يقرر مجمس األمف ما إذا كاف قد وقع تيديد لمسمـ أو إخبلؿ بو أوكاف ما وقع عمبل مف أعماؿ العدواف، ويقدـ في

لحفظ السمـ و األمف الدولي أو 42و 41ذلؾ توصياتو أو يقرر ما يجب إتخاذه مف التدابير طبقا ألحكاـ المادتيف إعادتو إلى نصابو.

عمى: 55/3تنص المادة أف يشيع في العالـ إحتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية لمجميع ببل تمييز بسبب الجنس أو المغة أو الديف"

وال تفريؽ بيف الرجاؿ و النساء و مراعاة تمؾ الحقوؽ و الحريات فعبل. عمى: 56وتنص المادة

مف عمؿ بالتعاوف مع الييئة إلدراؾ " يتعيد جميع األعضاء بأف يقوموا، منفرديف أومشتركيف بما تجب عمييـ .55المقاصد المنصوص عمييا في المادة

،ستثناءاتو في القانون الدولي المعاصرمحمد خضير عمي األنباري ، الطبعة األولىمبدأ عدم التدخل وا .61-60، ص ص 2016الحمبي الحقوقية، بيروت، لبناف، منشورات

. 52ص ،المرجع السابق القوي السيد، التدخؿ الدولي مف المنظور اإلنساني و البيئي، سامح عبد( 2)

50

تجاه أف السيادة تستمد مف الشعب وتمارس بواسطتو يرى أنصار ىذا اإلو .(1)ستخداـ مبدأ السيادة لتبرير إبادة البشرإبالتالي مف غير المنطقي السماح بو يشير ىؤالء إلى أف مفيـو السيادة الذي بنيت عميو مؤسسات النظاـ العالمي و

.(2)صار فضفاضا :توافؽ التدخؿ اإلنساني مع مبدأ عدـ التدخؿ-فبل يعتد عدـ التدخؿلتدخؿ اإلنساني ومبدأ في رأييـ أنو ال تعارض بيف او

مف الميثاؽ لرفض فكرة التدخؿ الخارجي في شؤوف دولة ما إذا كاف 2/7بنص المادة ختصاص الميثاؽ األممي يرى في مسألة اإل ىناؾ دواعي إنسانية تحتـ ذلؾ، ألف

.(3)الداخمي أنيا مسالة مرنة ومتطورةبمجرد أف تصبح ،الدولييفعتبارات حفظ السمـ واألمف إنساني مع توافؽ التدخؿ اإل -لدولييف ال يمكف األمف ا نتياكات حقوؽ اإلنساف في دولة ما تشكؿ خطرا عمى السمـ وإ

ختصاصيا الداخمي ألف ىذا إج بأف ىذه المسالة تدخؿ في نطاؽ حتجاليذه األخيرة اإل .(4)لممجتمع الدولي االوضع يشكؿ تيديدا لمصمحة عمي

تجاىيف يتبيف أف فكرة التدخؿ اإلنساني في وبعد تناوؿ اإلنطبلقا مما سبؽ ا و نتياكات قد إمف أي األساسيةشكميا تحمؿ عنواف حماية حقوؽ اإلنساف وحرياتو

أما في موضوعيا فيي تعارض مبادئ القانوف ،تتعرض ليا داخؿ حدود إقميـ دولة ماالمتحدة بما فيو نصوص قواعده األساسية ذلؾ أنو تـ خارج نطاؽ ىيئة األمـ والدولي ؿ كما أصبحت فكرة التدخؿ اإلنساني مجرد ستار لممارسات بعض الدوؿ تحاو ميثاقيا

.عتبارات اإلنسانيةقتصادية ليا تحت ذريعة اإلا مف وراءه تحقيؽ غايات سياسية و نفس الواقع الذي تفرضة قضية مكافحة االرىاب التي في ظاىرىا مواجية وىو

جريمة دولية ميددة لمسمـ و األمف الدولييف وما خفيا منيا ىو تحقيؽ المصالح

.320، ص المرجع السابق( إبراىيـ الدراجي، 1) .55، ص المرجع السابق( سامح عبد القوي السيد، التدخؿ الدولي مف المنظور اإلنساني و البيئي، 2) .137، ص السابقالمرجع ( أحمد عبد اهلل أبو العبل، 3) .98، ص المرجع السابق( أماؿ موساوي، 4)

51

و االىداؼ الخاصة ببعض الدوؿ عمى حساب آخرى وىذا ما سنتعرض لو في المبحث .الثاني

الثاني المبحث التطبيقات الحالية لمتدخل عمى المستوى الدولي

إنطبلقا مف التحوؿ الذي لحؽ بالنظاـ الدولي مف القطبية الثنائية الى القطبية االحادية بييمنة الواليات المتحدة االمريكية عمى المجتمع الدولي بأسره ، مما غير في

العبلقات الدولية و ذلؾ بنيتو فقط سعت ىذه الدولة الى فرض ىذه القوة لتسييربالتدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ تحت عدة مسميات ، فأحيانا تمجا لبلحتبلؿ مباشرة بضريعة مكافحة االرىاب و حفاظا عمى السمـ واالمف الدولييف و أحيانا اخرى يكوف بطريعة غير مباشرة و السبب الظاىري ىو حماية حقوؽ االنساف تطبيقا لمبدأ

لحماية .مشروعية افعالية لمتصرفات الصادرة عف الدوؿ في فإزدادت المبررات العطاء شرعية اكثر

إطار منظمة االمـ المتحدة ىذه االخيرة التي تعاني مف ضغوط القوى الكبرى الفاعمة فييا وكؿ ذلؾ لتكريس سياستيا دوليا و خدمة مصالحيا ، وليس ادؿ عمى ذلؾ مف

ف سوريا وليبيا .مقتضيات التدخؿ في كؿ م فإف ىذا المبحث سنقسمو إلى مايمي: وفقا لذلؾ و

: تدويؿ األزمة السورية مف خبلؿ التدخؿ العسكري.المطمب األول : إنحراؼ التدخؿ الدولي في ليبيا عف مساره المشروع.المطمب الثاني

المطمب األول من خلل التدخل العسكري السوري النزاعتدويل

عمى االوضاع في 2011أثرت التغيرات التي شيدىا العالـ العربي في بداية سوريا فبدأت األزمة تتجسد في شكؿ مطالب بضرورة اإلصبلح في كافة المجاالت و سرعاف ما تحولت الى احتجاجات شعبية تميزت بإستخداـ العنؼ المسمح سواء مف

ماعات تقـو بأعماؿ إرىابية .الحكومة أو مف المتمرديف أدى الى ضيور ج

52

ونظرا لتعدد مصالح الدوؿ الكبرى في نظاـ الدولي المعاصر والتي تسعى كؿ منيا الى فرض ىيمنتيا مما جعميا تستغؿ االوضاع في سوريا و تستخدـ التدخؿ

العسكري كوسيمة لتحويؿ النزاع الداخمي الى اقميمي و دولي وىذا سنتناولو كآتي : داخميا إلى مكافحة اإلرىاب دوليا. النزاع: التحوؿ مف إدارة ولالفرع األ

تنظيـ الدولة االسبلمية في العراؽ و الشاـ عمى ضوء قرارات : مكافحة الفرع الثاني مجمس األمف.

لمتدخؿ األجنبي لمكافحة اإلرىاب في سوريا. األساس القانوني:الفرع الثالث الفرع األول

داخميا إلى مكافحة اإلرىاب دوليا النزاعالتحول من إدارة نتشار عمى مستوى الساحة الدوليةمصطمح واسع اإل إف مصطمح األزمة >> األحداث المفاجئة التي تؤدي إلى تيديد واضح لموضع ويعني مجموعة الظروؼ و وى

في دولة ما، أما إدارة األزمة فيي سمسمة اإلجراءات التي تيدؼ المستقر و الراىف بما يضمف حماية المصالح تحد مف تزايدىا واألحداث وظروؼ لمسيطرة عمى ىذه ال

.(1) << المحافظة عمييا والدولة و الحيوية لمفرد ت أبدو مع ما شيدتو بعض الدوؿ العربية تفاعمو ثر الشعب السوري أنتيجة لتو .(2)26/02/2011 ولى بتاريخت شرارتيا األأالتي بدو حتجاجات في سوريا اإلىي التي لـ يكف فييا أي تأثير و مرحمة األولى البمراحؿ، قد مر النزاع السوري و

لمتحريض، ثـ جاءت المرحمة الثانية إذ بدأت مف خبلؿ دفع األمواؿ لممظاىرات مع المتظاىريف بيدؼ و دخوؿ مسمحيف بشكؿ خفي مف أجؿ إطبلؽ النار عمى الشرطة

، متوفر عمى 10مجموعة مف الباحثيف، سوريا تاريخ وثورة، مركز امية لمبحوث والدراسات اإلستراتيجية، ص ( 1)تاريخ اإلطبلع: jhvdo content/uploads/2013/04-http:www.umyya.org/wpالموقع: 10/05/2015. 2013-2011األزمة السورية في ظل تحول التوازنات اإلقميمية والدولية سياـ فتحي سميماف أبومصطفى، ( 2)

.38، ص 2015ماجستير، كمية األداب والعمـو اإلنسانية، جامعة األزىر، غزة، فمسطيف، رسالة

53

بالتالي إنتشرت ىذه الفوضى بشكؿ عفوي و سفؾ الدماء و خمؽ حالة مف الصداـ .(1)عدة أماكفنجحوا في و وطبيعي

ت فخمو تحولت بسرعة إلى حرب أىمية مسمحة >> أنيا األحداثمف آثار ىذه و النظاـ السياسيكميا تيدؼ إلسقاط الجماعات مف مختمؼ األطياؼو ائؿ ظيور الفص

2011النصرة التي تكونت في أواخر سنة منظمة جماعة جبية مف ىذه الجماعاتو التي صنفت مف طرؼ الواليات تنظيمية بدولة العراؽ اإلسبلمية أصبحت ليا عبلقةو

سرعاف ما تـ الدمج بينيما تحت مسمى تنظيـ و المتحدة األمريكية كمنظمة إرىابية، ستغؿ إقد و -شداع-سـإبعد ب ختصرت فيماإالتي و الشاـ و اإلسبلمية في العراؽ الدولة

بسرعة ويفرض نفوذه عمى بعض ىذا التنظيـ األوضاع المتردية في سوريا لينتشر المناطؽ فييا.

اإلقميمية والدولية، ستجاباتفي بدايتيا تطورات اإلالنزاع الذي كاف مع تصاعد و البعض منيا قدمو و فالبعض منيا قدـ الدعـ بمختمؼ مجاالتو لممجموعات المسمحة

.لمدولة السوريةاألمف و تيدد السمـ و ؽ تشكؿ خطر عمى المناطالنزاع السوري ألف نظرا و

مجتمع الدولي وضع نتشار تنظيـ الدولة اإلسبلمية فييا فقد حاوؿ الإمف خبلؿ الدولييفممي وذلؾ ستخداـ الفصؿ السادس مف الميثاؽ األإسواء مف خبلؿ النزاع احد ليذ

تقصي الحقائؽ و بوضع الممؼ السوري أماـ مجمس األمف فتـ إرساؿ لجنة المراقبة البعد و وضع مبادرات لحؿ األزمة سمميا إال أنيا باءت بالفشؿ لغياب اإلرادة الجدية و

.(2) <<عف المصالح الذاتية لحمياستخداـ إصدرت عدة قرارات تشير إلى ضرورة فقد أما في إطار الفصؿ السابع

بذلؾ فقد تحولت إدارةو لمواجية تنظيـ الدولة اإلسبلمية في سوريا، القوة العسكريةب جماعة المعارضة إلى حر و لة السوريةالدو مف الشأف الداخمي بيف السوري النزاع

عدة عمى اإلرىاب مف خبلؿ تدخؿ المجتمع الدولي بواسطة مجمس األمف الذي أصدر

: ، متوفر عمى الموقع21/10/2013مقابمة الرئيس بشار األسد مع قناة المياديف في ( 1)www.almayadeen.net 11/07/2016اإلطبلع: تاريخ.

إشكالة التدخل الدول ف سورا، دالتا نون، الصادرة عن مركز دراسات الفكر والشان العام، دمشق محمد زكار، ( 2)

.15/16/2116، تارخ اإلطالع: tpa.org-deltan.c-http://beta، متوفر على الموقع: 22/11/2115العدد الثان،

54

تـ تدخميا خارج و نفرادية مف الدوؿ في شكؿ تحالفات إبصفة و أ قرارات في ىذا الشأفسوؼ يتـ التطرؽ إلى تدخؿ بعض ىذه الدوؿ عسكريا في سوريا و ،إطار مجمس األمف

دوافع كؿ منيا وفقا لمايمي: و

حمفائيا:و بالنسبة لتدخؿ الواليات المتحدة األمريكية -تـ تشكيؿ التحالؼ الدولي لمواجية اإلحتجاجات في سوريا ندالع إمنذ >>

مف دوافع التدخؿ و أخرى عربيةو تنظيـ داعش في سوريا، يضـ دوؿ غربية حمفائيا الغربييف في سوريا:و األمريكي

غياب السيطرة عمى السبلح الكيمياوي السوري. - الدفاع عف مصالحيا.و لتزاـ األمريكي بأمف إسرائيؿ اإل -روسيا في المنطقة عمى حساب و تزايد نفوذ الدوؿ الكبرى عمى رأسيـ الصيف -

.تراجع الدور األمريكيحماس في و ،حزب اهلل في لبنافو الداعـ إليراف إسقاط نظاـ بشار األسد -

.(1) << ىذا ما كاف التحالؼ يسعى إليوو فمسطيفحكومات و ستمرار السيطرة عمى أنظمةإخاصة و حماية المصالح األمريكية -

إذ ال يمكف تصور أف الواليات المتحدة األمريكية تتحرؾ الدوؿ المنتجة لمبتروؿ .(2) اإلرىابلمكافحة و بدافع اإلنسانية أ

إذ تسعى السعودية لدوؿ اإلقميمية فمكؿ منيا دوافعو وراء ىذا التدخؿاأما >>نتقادات التي تواجييا بدعوى دعميا لمجماعات صرؼ النظر عف اإلو لتحقيؽ

الجيادية، إضافة إلى تخوفيا مف فقدىا لقيادة المنطقة في حالة صعود اإلسبلمييف عمى راسيـ الواليات المتحدة و كذا تنفيذىا لطمبات حمفاءىا الغربييف و ، لمحكـ في سوريا

األمريكية. ليس المساعدة عمى التيدئة و كد أف تركيا تريد تغيير النظاـ السياسي قد تأو

، متوفر 2014-2011لبنى عبد اهلل محمد يسف عبد اهلل، السياسة الخارجية األمريكية تجاه األزمة السورية منذ ( 1) . 02/06/2016: ، تاريخ اإلطبلع/http:// democraticac.deعمى الموقع:

داود خير اهلل، دور العناصر الخارجية في األزمة السورية، متوفر عمى الموقع: ( 2) http://www.alakhbar.com/nods/61517 ،03/06/2016تاريخ اإلطبلع.

55

كما تريد تعزيز لمسمميف بقوة الى السمطة السوريةخواف ادخاؿ اإلإتريد و صبلح، واإلدورىا االقميمي عمى جسر ىؤالء، باالضافة الى تحقيؽ المطالب الغربية في تقزيـ

كبر قدر مف التأثير في عممية إدارة األزمة السورية أتحقيؽ و (1) << الدور السوري نفسيا لمعالـ الغربي بأنيا دولة تقدـ أف و ، ي تراجع دورىا كما حدث في العراؽلتفاد .(2)وريةمح

2011فقد كاف بعض المستشاريف اإليرانييف يأتوف الى دمشؽ منذ عاـ أما إيراف .(3)لممساعدة عمى كيفية مواجية التظاىرات

بأدواتو، ووكانت النصائح اإليرانية تصب في خانة ضرورة مواجية العد كعدـ لى خطوط حمراءإيضا أشير تو عبلـ، إعبلـ مقابؿ إتظاىرات مقابؿ تظاىرات،

يمكف و عدـ الدخوؿ الى حرمات المساجد، و الجيش حـر الجامعاتو خوؿ الشرطة د .(4)نتياؾ الحرماتشخاص مدنييف فقط لممراقبة وليس إلأمني عبر الدخوؿ األفشاليا ىإفي حيف ترى إسرائيؿ أف زعزعة إستراتيجية ضرورة وستقرار سورية وا

.ةػػػػػػػػػػتحوؿ العراؽ إلى دولة فاشم بعد خاصة العربية الدوؿ لضماف تفوقيا عمى كؿ دوؿ أخرى مع يا ػػعبلقات لتوسيع إليياة ػػبالنسب رب فرصةػػكما تعتبر ىذه الح

مشكبلت أف ىناؾ عمى التأكيد بذلؾ محاولة تركيا و مصر و الخميج كدوؿ كما 5اإلسرائيمي العربي الصراع مف أكثر إلى الحؿ في المنطقة بحاجة جوىرية

حزب اهلل.و يراف إال يدعـ و الداخمية تريد وصوؿ نظاـ جديد ييتـ بالتطوراتجاء في سوريا النزاع لحؿ ؿ الروسي إلدارةأما عمى الجانب األخر فإف التدخ

لعدة أسباب منيا:

الخامسة، دار سامي كميب، األسد بيف الرحيؿ والتدمير الممنيج، الحرب السورية بالوثائؽ السرية، الطبعة (1)

.245، ص 2016الفارابي بيروت، لبناف، محمد ياس خضير، إحتماالت التدخؿ العسكري التركي في سوريا، رؤية مستقبمية، متوفر عمى الموقع: (2)

:annabaa.org/arabic/authorticles www، :16/06/2016تاريخ اإلطبلع. .393، ص المرجع السابقسامي كميب، ( 3) .395ص ، نفسو المرجع (4)5 :عمي يونس، المعبة الدولية في سوريا، كيؼ تدير الدوؿ الكبرى الصراع والتحمو،، متوفر عمى الموقع

http://sawtqljabac.com//nezs ،22/05/2016تاريخ اإلطبلع.

56

مصالحيا األبيض المتوسط لضماف الحفاظ عمى منفذىا األخير عمى البحر >> - ستثمارات النفطية.قتصادية باإلاإل

نفط في المنطقة التي تعبر مف و التحكـ في مستقبؿ خطوط الطاقة مف غاز - األراضي السورية.

اليائؿ في و ستثمارىا القديـ إمحاولة إنقاذ و حفاظ عمى مؤسسة الجيش السوريال - عتاده.

ألنو يكمف في وميشكؿ تيديدا حقيقيا ألمنيا القمحاربة تنظيـ الدولة كونو ي - دوؿ الجوار الجنوبي.و منطقة القوقاز

.1 <<الحد مف ىيمنة الواليات المتحدة في إدارة شؤوف المشرؽ العربي --

ستبعاد روسيا عند رسـ خريطة المصالح اإلستراتيجية في منطقة إالتخوؼ مف تجاه واإل ،تفاؽ اإليراني النووييما بعد اإلالشرؽ األوسط وبالتحديد في سوريا الس

المصالح الذي قد يقضي عمى و الغربو ارب مع الواليات المتحدة في التقالتفوؽ في و مما يوضح أكثر الصراع عمى النفوذ دوليةو الروسية إقميمية

.2 المنطقة

متداد العناصر المتشددة في سوريا إلى األراضي الروسيةإتخوؼ روسيا مف -كونيا تشكؿ تيديدا حقيقيا ألمنيا القومي مما وىنا تأتي أىمية القرب الجغرافي

عند تقييـ المخاطر الناجمة تيا تختمؼ عف الحسابات األمريكيةيجعؿ حسابا3 عف وجود تنظيـ داعش في األراضي السورية

.

ف ما خططت أقميمي في سوريا، اإل وأسواءا الدولي يتضح مف ىذا التدخؿ و وفي طريق لى تقسيـ المنطقة العربيةإالذي ييدؼ ومريكية لو الواليات المتحدة األ

رػػتمراع مسػصفي ة بالعرب دوؿالاؿ أنظمة جميع ػػػإذ يعمؿ عمى إدخ يػػمتجسيد الكمل

1 :سناف حتاحت، التصعيد الروسي األخير في سوريا، الدوافع واألىداؼ والمعوقات، متوفر عمى الموقع

http://araa.sa/index.php، ،15/04/2016تاريخ اإلطبلع

2 :حايد حايد، المجتمع الدولي والثورة السورية، متوفر عمى الموقعhttps://Lb.boell.org/en/20154 ، تاريخ 10/04/2016اإلطبلع:

3 :سمحة عبد الحلم، التدخل الروس ف سورا وموازن الصراع، متوفر على الموقعwww.egynews.net ، تارخ

.26/15/2116طالع:اإل

57

أصبحت تعتمد العسكرية في العراؽ، مف خبلؿ قواتيا بيذا الدور مباشرة قامت مافبعد خرى.أفي مناطؽ تجسيده لعمى غيرىا

الفرع الثاني تنظيم الدولة اإلسلمية في العراق و الشام مكافحة

عمى ضوء قرارات مجمس األمن

ألمـ المتحدة بخصوص ىناؾ العديد مف القرارات التي صدرت عف ىيئة ا عمى مستوى مجمس األمف و العامة أ سواءا عمى مستوى الجمعية الشأف السوري

تحقيؽ اليدؼ الذي و األساسية ى أىـ األجيزة ألف غايتو وعتبار ىذا األخير ىإبو األمف الدولييف. وحفظ السمـ وى وجمو المنظمة األممية أأنشئت مف

خاصة العراؽ و نتشار ظاىرة اإلرىاب في كثير مف الدوؿ العربية نظرا إلو لؤلمف الدولييف، ىذا ما و تزايد عممياتيا بشكؿ أدى إلى تيديد واضح لمسمـ و وسوريا

ى قرارات مجمس األمف الصادرة في ىذا المجاؿ دوف قرارات دفعنا إلى التركيز عم ىي عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر كمايمي:و الجمعية العامة،

: 2139القرار عمى:إذ ينص ىذا القرار في البند الرابع عشر منو

تنظيـ أنو يديف بشدة اليجمات اإلرىابية المتزايدة التي يقوـ بيا المرتبطوف بالجماعات اإلرىابية األخرى والتي و الجيات المنتسبة لو و أفرادو القاعدة مف منظمات

ة عمى يحث جماعات المعارضو مف الدمار، اكثير و تخمؼ خسائر بشرية عديدة نتياكات خطيرة لمقانوف إىؤالء األفراد المسؤوليف عف مواصمة نبذ ىذه المنظمات و

طات السورية يييب بالسمو المعارضة عمييا تسيطر الدولي اإلنساني في المناطؽ التي مات مف منظ المرتبطيف بتنظيـ القاعدة دحرو لتزاـ بمحاربة وجماعات المعارضة اإل

ف ينسحب فورا أيطالب بو الجماعات اإلرىابية األخرى، و الجيات المنتسبة لو و أفرادو ف جديد أف اإلرىاب بجميع أشكالو يؤكد مو مف سورية جميع المقاتميف األجانب

أف أي أعماؿ األمف الدولييف، و و تيدد السبلـ مظاىره يشكؿ أفدح األخطار التي و

58

وقت ومكاف و إرىابية ىي أعماؿ إجرامية ال يمكف تبريرىا بغض النظر عف دوافعيا .(1)الجية التي ترتكبيا ورتكابيا إ

نو تضمف إدانة أخاصة في البند الرابع عشر منو نجد و بتحميؿ ىذا القرار و ما تخمفو مف أثار تدميرية عمى و ميجمات اإلرىابية المتزايدةلمف أعضاء مجمس األمف

مما نبذ ىذه الجماعاتو ت عمى محاربة السمطاو شعبيا، كما يحث المعارضة و سورية لـ يتضمف أي و ال يرقى إلى صفة اإللزاـ وصيةعتبار أف ىذا البند مجرد تإيمكف معو

كأف معالجة و ب بعض الدوؿ لمكافحة ىذه الظاىرةإشارة إلى ضرورة التدخؿ مف جان دوف المعالجة الجذرية ليا. جرائية ال غيرمجمس األمف ليذه األخيرة إ

:2170القرار أىـ ما تضمنو ىذا القرار مايمي: و أف اإلرىاب يشكؿ أحد أخطر التيديدات لمسمـ واألمف تأكيد مجمس األمف عمى -

الدولييف.سوريا تحت سيطرة تنظيـ الدولة و قمقو مف وقوع أراضي في أنحاء مف العراؽ -

ما ينجـ عنو مف أثار سمبية مدمرة.و جبية النصرة و اإلسبلمية جبية النصرة. والشاـ، وإدانتو الشديدة لتنظيـ الدولة اإلسبلمية في العراؽ -المنظمات الدولية و أف مكافحة اإلرىاب ال تتـ إال بمشاركة جميع الدوؿ -

ال يكوف ذلؾ إال في و التعاوف بفعالية لمنع التيديدات اإلرىابية، وواإلقميمية حتراـ سيادة القانوف.إإطار

.(2)رىناؾ نقاط كثيرة تضمنيا ىذا القراو في كؿ مف العراؽاإلسبلمية تنظيـ الدولةصدر نتيجة تمدد 2170فالقرار

الذي وقعت و 2015-08-15والشاـ، فقد تضافرت جيود مجمس األمف ليصدر يـو يزود بالسبلح وإذ تضمف فرض عقوبات ضد كؿ مف يموؿ أ ،مسودتو بريطانيا

الجماعات اإلرىابية. الفصؿ تحت يعد أوؿ قرار يتخذه مجمس األمف حياؿ األوضاع في سوريا و

.2014فبراير 22بتاريخ 7116عف مجمس األمف في جمستو الصادر 2139القرار ( 1) .15/08/2014بتاريخ 7224، الذي إتخذه مجمس األمف في جمستو 2170لقرار ا( 2)

59

كؿ ما يتصؿ ، ف(1)ستخداـ القوة العسكرية عند تطبيقوإلسابع مف ميثاقو، أي يبيح اسبلمية أي عبلقة بتنظيـ الدولة اإل وتمويؿ أ ونضماـ أإبالجماعات اإلرىابية مف

قد أصبح محؿ مساءلة دولية بالقوة. وجبية النصرة العديد مف القراراتسواء في ديباجتو أومضمونو إلى ما أحاؿ ىذا القرارك >>

كونو 2001الصادر في سنة 1373األممية السابقة المتعمقة باإلرىاب خاصة القرار يمثؿ أساس مكافحة اإلرىاب عمى المستوى الدولي، مما يزيد في قوة ىذا القرار.

ممي أي والبلفت لمنظر أنو قد صدر ضمف أحكاـ الفصؿ السابع مف الميثاؽ األ القوة العسكرية ضد تنظيـ الدولة اإلسبلمية في كؿ مف العراؽ وسوريا ستخداـإيسمح ب

ما يجعمو قرار قابؿ لتبريرات الدوؿ وفقا لما يخدـ مصالحيا في المنطقة، ألنو و ىو ستخداـ القوة العسكرية دوف إا صيغة اإلنذار الذي يمكف ىذه الدوؿ بيحتوي ضمني

القرار إلى بنود فتقار ا و يؤكد ذلؾ ى ماو ستصدار قرار أخر يسمح ليا بيذا التدخؿ، إ عمى حتوائويكتنفو الغموض المعتمد إل ممي األ فيذا القرار، لية قانونية لتنفيذهآاإلقميمية، مما أدى إلى إعاقة تطبيؽ وحتماالت عديدة متعمقة بالمصالح الدولية إ

حقيقي ألحكاـ القانوف الدولي بما فييا قواعد الشرعية الدولية. ة ػػػػػػػػػي لمحاربػػقانون إطار عمؿ دولي مف الناحية النظرية 2170رار ػػػلقيشكؿ او أودى بحياة اآلالؼ مف ستفحؿ في منطقة الشرؽ األوسط وإالذي -داعش-اإلرىاب

الشعوب فييا غير إحتجاجاتمستغبل الفوضى األمنية التي ظيرت بعد ةسكاف المنطقكاف و ف التنظيمات اإلرىابية القائمةغفؿ الكثير مأبالتمعف في ىذا القرار نجده قد و أنو

ئلرىاب اإلسرائيمي لعينيا حديثة في المنطقة، كتجاوزه بتركيزه عمى تنظيمات محددة .(3)تحت ىذه الحجة ال أنو لـ يسمح بخرؽ سيادة الدوؿإ (2) << ضد الشعب الفمسطيني

، ، مقاؿ، صحيفة ر 2015-2011نبراس دلوؿ، قرارات مجمس األمف حوؿ سوريا ( 1) 21/09/2015أي اليـو .20/05/2016تاريخ اإلطبلع: ، um.com-www.raialyoالموقع: متوفر عمى

عادة تأىيل إيران واألسدعبد القادر نعناع، ( 2) لشرؽ لمدراسات والبحوث ، مستقبؿ اتوطين اإلرىاب وا .10/06/2016، تاريخ اإلطبلع: http///flasharg.comمنشور عمى الموقع: 20/08/201؟، مقاؿ منشور عمى ىل يعتبر إستيداف "داعش" في سوريا مخالفا لمقانون الدوليعمي إبراىيـ مطر، ( 3)

.08/06/2016، تاريخ اإلطبلع: akhbar.com/node-http://alالموقع:

60

، مف خبلؿ 2170قد عمؿ مجمس األمف الحقا عمى توسعة ما جاء في القرار و تحت الفصؿ و 2014العشريف سبتمبر و بتاريخ الرابع 2178ستصدار القرار رقـ إ

المبلحظ أف صدور ىذا القرار تزامف مع بدأ تنفيذ الواليات المتحدة و السابع أيضا، مما حمفائيا ضربات جوية ضد تنظيـ داعش في كؿ مف سوريا والعراؽو األمريكية

عطاء شرعية دولية لو ى هيؤكد أف مف أسباب استصدرا ممة قوات التحالؼ ضد تنظيـ حا .(1)الدولة اإلسبلمية

:2199القرار عشرفيفػػري ألفيف يتبناه مجمس األمف بتاريخ الثانو قدـ بمبادرة روسيةو >>

لتزامات الدوؿ في مجاؿ مكافحة خطر إيشدد ىذا القرار عمى و عشر وخمسة اؿ القوة ستعمإأشار إلى عدـ إمكانية فيذا القرار، (2)الجماعات اإلرىابية

عتبر أف ا و مف الميثاؽ، 41ضع إلى المادة يخ وفي العسكرية لتنفيذ مقاصدهما و إحدى الوسائؿ الناجمة لمقضاء عمى اإلرىاب ىي تجفيؼ منابع تمويمو،

اـ القوة ستخدإمف -داعش-في مكافحة ىذا التنظيـالتراجع و يبلحظ عميو ىقطع العبلقات الدبموماسية عمى األطراؼ و قتصادي اإل العسكرية إلى الحصار

.(3) << المتعاممة معو : 2249القرار باريس ثر اليجمات اإلرىابية التي تعرضت ليا إتقدمت بمشروعو فرنسا عمى

الدوؿ األعضاء إلى القياـ بكؿ ما في وسعيا و قرار يدع ووى ،2015في نوفمبرقمع األعماؿ اإلرىابية التي يرتكبيا تحديدا تنظيـ وتنسيؽ جيودىا لمنع و لمضاعفة

داعش. ال صراحة رغـ أنو و ستخداـ القوة ال ضمنيا إمبلحظ أف ىذا القرار لـ يشر إلى ال و

، ، مق2015-2011نبراس دلوؿ، قرارات مجمس األمف حوؿ سوريا (1) ، 21/09/2015اؿ، صحيفة رأي اليـو .20/05/2016تاريخ اإلطبلع: ، um.com-www.raialyoمتوفر عمى الموقع:

، متوفر عمى الموقع: والمحاولت الدولية لقطع تمويل اإلرىاب 2199القرار كاظـ الموسوي، ( 2)http://www.raialyoum.com :13/06/2016، تاريخ اإلطبلع.

، متوفر عمى الموقع: 2199القطبة المخفية في القرار خميؿ حسيف، ( 3)www.alkhaleej.ae/mob/detailed12/05/2016اإلطبلع: :، تاريخ.

61

.(1)جاء ردا عمى جريمة إرىابية صراحة ولـ ينص البلزمة تخاذ التدابيرإالقرار تضمف عبارات الدعوة إلى فيذا

مما يقيد أي تحرؾ لمدوؿ األعضاء في ىذا الشأف بقواعد السابععمى تطبيؽ الفصؿ بما فييا موافقة الحكومة السورية عمى التدخؿ العسكري الميثاؽ االمميو القانوف الدولي

(2)في أراضييا : 2253القرار

مس األمف فيما يخص يعتبر ىذا القرار مف أكثر القرارات الصادرة عف مجلقرار حتى ال يستغؿ لروسيا دور ميما في تحديد ماىية ىذا اكاف و اإلرىاب وضوحاتقدمت بو و سابع عشر ديسمبر ألفيف وخمسة عشرعتمد بتاريخ الأو ،مف بعض الدوؿ

لى تو روسيا، يدعو الواليات المتحدة األمريكية مف كؿ جميد األصوؿ المالية والموارد ا مف يرتبط بيما مف أفراد و تنظيـ القاعدة و تصادية التي تعود إلى تنظيـ داعشقاإل

الدوؿ إلى تجريـ المعامبلت المالية المتصمة و كيانات، كما يدعو مؤسسات و وجماعات وتحث الدوؿ عمى ضرورة اآلثارو ار بالبشر تجاإلو كذا وقؼ تيريب النفط و باإلرىاب،

.(3)المشاركة بفعالية لتطبيؽ نظاـ الجزاءات كما أىميتو إال أنو ينقصو آليات التنفيذ والتطبيؽ الممزمة لمدوؿ،فيذا القرار رغـ

ينقصو أيضا و نو لـ يضع قواعد واضحة لمعقوبات الواجبة عمى الدوؿ التي ال تنفذه أ داعش والقاعدة تي ترتبط بتنظيميال تالكياناو األفراد و توضيح المقصود بالمنظمات

.(4)تفسيره حسب مصالحوإلى مما يدفع بالبعض

http//www.alkhaleej.ae/studies-، متوفر عمى الموقع: 2249قراءة قانونية سياسية لمقرار خميؿ حسيف، ( 1) andopinions :13/05/2016تاريخ اإلطبلع.

http://www.assabah.com.tn/article، متوفر عمى الموقع: دراسة قانونية: داعش والقانونأحمد الرحموني، ( 2) .16/05/2016تاريخ اإلطبلع: 112462 .17/12/2015المؤرخ في 7587الصادر عف مجمس األمف في جمستو رقـ 2253القرار ( 3)

، متوفر عمى الموقع: األكالت والدوافع-2253قرار مجمس األمن رقم ناصر الغزالي، ( 4) http://arab.rbth.com/opinion/2015/12/24 :10/03/2016، تاريخ اإلطبلع.

62

: 2245القرار تمت الموافقة و 18/12/2015جاء مضموف قرار مجمس األمف الذي صدر في

سؽ المضموف مع متو المشاركيف في الجمسة توافقياعميو باإلجماع مف جميع األعضاء قد كاف ليذا و نص عمى ذلؾ في الكثير مف موادهو مف قبمو بياف جنيؼ و تفاؽ فينا إ

.(1)السوريثر كبير عمى الشأف أالقرار الذي أشار إلى و ، (2)نطبلقا مف البند الثامف منوإإال أف تركيز البحث سيكوف -داعش-قمع األعماؿ اإلرىابية التي يرتكبيا تحديدا تنظيـ الدولة اإلسبلميةو منع

الذي يعينو مجمس األمف وعمى النح غيرىا مف الجماعات اإلرىابيةو ، وجبية النصرةوفقا لما الفصائؿ اإلرىابيةو فيذا القرار قد فتح الباب أماـ تعييف المزيد مف الجماعات

بيذا ما تريد الدوؿ الكبرى في المنطقةبيذا سوؼ يتـ وصؼ و يحدده مجمس األمف (3)الفعؿ وفقا لما يخدـ مصالحيا

سوريا بيدؼ لى إ لـ ينص عمى إرساؿ قوات دولية، إلى الغارات الجوية التي ينفذىا التحالؼ بقيادة الواليات يشيرالو رض الواقعأالتنفيذ في

الروسي في ىذه الظروؼ ينفرد التدخؿ العسكريو المتحدة عمى "داعش" في سوريا، كتساب صفة الشرعية كونو جاء لتمبية الدعوة الصادرة عف الحكومة السورية الممثمة إب

.(4)رسميا في األمـ المتحدة

، المعيد المصري لمدراسات السياسية و 2245تطورات المشيد السوري في ضوء القرار يمني سميماف، ( 1) .03/06/2016تاريخ اإلطبلع: ، org-eg-http://www.eipss متوفر عمى الموقع: اإلستراتيجية

.18/12/2015بتاريخ 7588الصادر عف مجمس األمف في جمسة 2245القرار ( 2)، المعيد المصري لمدراسات السياسية و 2245تطورات المشيد السوري في ضوء القرار يمني سميماف، (3)

.03/06/2016تاريخ اإلطبلع: ، org-eg-w.eipsshttp://ww متوفر عمى الموقع: اإلستراتيجية ، متوفر عمى الموقع: 2245قراءة أولية لقرار مجمس األمن رقم أكـر عطوة، ( 4)

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles :09/05/2016، تاريخ اإلطبلع.

63

الفرع الثالث لمتدخل األجنبي القانوني األساس

لمكافحة اإلرىاب في سوريامبادئ في التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ يمثؿ أحد أىـ ال دـإف مبدأ ع

(1)مف الميثاؽ االممي الفصؿ 2/7المادة عميو إذ نصت القانوف الدولي المعاصر .

فالتدخؿ محظور عمى منظمة األمـ المتحدة في الشؤوف الداخمية إلحدى >> ف لـ يتـ النص عميو و في نفس الوقت محظور عمى الدوؿ حتى و ىو الدوؿ ال يعني و ا

دعاء بشرعية ىذا التدخؿ إف حدث.مكف اإلال يو ذلؾ إطبلقا إجازتوختصاص الداخمي لدولة ما فعؿ غير مشروع عندما يتعمؽ باإلو إف التدخؿ ى

الضغط عمى إرادتيا، إال أنو قد يكوف مشروعا في حاالت معينة و ويمارس باإلكراه وىي:

التدخؿ مف قبؿ الدوؿ تنفيذا لقرارات مجمس األمف وفقا لما نصت عميو -*أي يقع عمى الدوؿ واجب يجابياإلتزاميا إمف الميثاؽ سواءا كاف 2/5المادة

لتزاميا سمبيا إكاف و ستخداـ القوة، أإلتي يكمفيا مجمس األمف بلمدوؿ ا المساعدةمتناع عف التدخؿ لمساعدة أي دولة تتخذ في مواجيتيا عمبل مف بمعنى اإل

القمع.و أعماؿ المنع أستخداـ القوة بناءا عمى تكميؼ مف مجمس األمف إاـ بلتز كما أنو عمى الدوؿ اإل

عدـ مخالفتيا ألي و رار ألجمو، صدر القو مع التقيد باليدؼ الذي كمفت بو (2) <<بنوده

.

فبل يجب التسميـ بالتدخؿ األجنبي خؿ بناء عمى طمب الحكومة الشرعيةالتد-*أف و ة شرعيةإال إذا كانت ىذه األخير ي دولة ما بناءا عمى طمب حكومتياف

(3)ييدؼ التدخؿ لتحقيؽ مصالح الشعب .

الثانية مف ميثاؽ األمـ المتحدة.المادة ( 1) .302-301، ص ص المرجع السابقعاطؼ عمي عمي الصالحي، ( 2) .291، ص المرجع نفسو( 3)

64

فإف المستجدات الدولية الراىنة، ي ظؿالفعمية ف واقع الممارسةمف والتي أىميا البحث و قانونية األجنبي في سورية قد أثار فعبل عدة إشكاليات ؿػػػػػػػػػػػػالتدخ>>

األمف الدولييفو أف تيدد السمـ فيمو لؤلفعاؿ التي يمكفو قتناع المجتمع الدولي إحوؿ ستخداـ القوة إبيح قرارات ت -المجتمع الدولي–و حتى يصدر مجمس األمف نيابة عن

العسكرية.قد تشكؿ تحالؼ دولي الدولي لمكافحة اإلرىاب في سوريافي ظؿ التدخؿ و

إذ شاركت فيو ما يقارب الخمسيف دولة -داعش–لمحرب عمى تنظيـ الدولة اإلسبلمية نضمت إفرنسا التي تعتبر أوؿ دولة و و، بزعامة الواليات المتحدة األمريكية التي دعت ل

نطمقت ىذه الحممة بتاريخ الثالث والعشريف ا و ليذا التحالؼ إضافة إلى دوؿ أخرى مقرات داعش عمى في اليجـو عمى ستخداـ المقاتبلت الحربيةإفتـ ، 2014سبتمبر

رغـ أف الواليات المتحدة ركزت سابقا في سوريا عمى مساعدة األراضي السوريةطمع إلى توافر فرص لدعـ حؿ سياسي لمصراع تتو السورييف في مقاتمة ىذا التنظيـ

و لمسياسة األمريكية عند وصف 2014في سبتمبر وباماأالسوري، وىذا ما قالو الرئيس إذ حاولت اإلدارة األمريكية قدر اإلمكاف تجنب صراعيا مع داعش في اتجاه سوريا

.(1) << األراضي السورية 2015ىذا ما أكده التقرير الصادر عف اإلدارة األمريكية في الخامس فيفري و

إذ يشير في القسـ الخاص بمواجية اإلرىاب أف ذي يحدد إستراتيجية األمف الوطنيالنغماس في الحروب البرية المكمفة ة تخمت عف النموذج القائـ عمى اإلالواليات المتحد

إال أنو رغـ تصريحاتيا ىذه فإنيا تتناقض ، (2)أفغانستافو والواسعة النطاؽ في العراؽ التدخؿ عسكريا في سوريا.و عند قياميا بيذا التحالؼ مع موقفيا اإلسبلمية عف مدى شرعية التدخؿ األجنبي في سوريا لمكافحة تنظيـ الدولة و

وضع التدخؿ ستعراض ا و عدـ شرعيتو فإنو سوؼ يتـ التطرؽ إلى ذلؾو أ -داعش- بالنسبة لروسيا كمايمي:و بالنسبة لدوؿ التحالؼ

عف المركز العربي لؤلبحاث، سياسات عربية، الصادرة السياسة األمريكية تجاه تنظيم داعشحارث حسف، ( 1) .46، ص 2015، سبتمبر 16 السياسات، العدد ودراسة .42، ص نفسوالمرجع (2)

65

إف األحداث التي تعرضت ليا سوريا مؤخرا جعمتيا تدخؿ في ،تدخل دول التحالف-/1، خاصة بعد تزايد يحتى الدولو اإلقميمي و أزمة حقيقية سواءا عمى المستوى الداخمي أ

بلقة حوؿ عو ار ىتمركز الجماعات اإلرىابية عمى أراضييا، إال أف اإلشكاؿ الذي يثالذي أكد ميثاؽ األمـ المتحدة ستخداـ المشروع لمقوةباإل -داعش-التنظيـ اإلرىابي

الدفاع الشرعي.و عمى حظرىا إال إذا تعمؽ األمر بنظاـ األمف الجماعي أمف خبلؿ تحالفيا مع مجموعة مف الدوؿ شنت حربا ضد و فالواليات المتحدة

مف الميثاؽ 51تنظيـ الدولة اإلسبلمية في سوريا، مبررة ذلؾ بأنيا تصرفت وفقا لممادة ستنادا عمى حؽ الدفاع الشرعي، إال أف ىذا األخير غير مجسد في الحالة السورية إأي

قد الدولة اإلسبلمية تنظيـى دوؿ التحالؼ مف قبؿ ذلؾ أنو ال يوجد عدواف مسمح عم وقع فعبل ألف ىذا التنظيـ يمارس عممياتو اإلرىابية داخؿ سوريا.

مف الميثاؽ: 51تخاذ التدابير العسكرية وفقا لممادة إلكما أنو يشترط ىذا غير و اليدؼ المراد مف الدفاع و عسكرية أف يكوف ىناؾ تناسب بيف التدابير ال-أ

اليجوـ تجاوز و بو قوات التحالؼ مف عمميات القصؼ كوف ما قامت محقؽ في الواقع مما أـز الوضع أكثر في سوريا. ف تدخميااليدؼ م

غير أف تياء العمميات اإلرىابية المسمحةنإتتوقؼ التدابير العسكرية بمجرد أف-بممي المؤرخ في ف األيفي تزايد مستمر حسب ما أكده تقرير األم الدولة اإلسبلميةتنظيـ ليس ىناؾ أفؽ و مما يعني أف ىذه التدابير العسكرية لف تتوقؼ 29/01/2016

لتوقفيا.في الحالة و بلزمة، تخذ مجمس األمف التدابير الإأف تتوقؼ التدابير العسكرية إذ -ج

األكثر مف ذلؾ أنو و ف مجمس األمف وقؼ عاجزا عف حؿ ىذه األزمة، أالسورية نجد ر مدى مشروعية ىذه التدخبلت مف عدميا.عجز حتى عف تقدي

لؼ مما يخا لسوري القائـف ىدؼ التحالؼ ليس إال إسقاط النظاـ اأمما يؤكد حتماؿ ضرب إل أما مبرراتو بالدفاع الشرعي الوقائي ىدؼ الدفاع الشرعي في حد ذاتو

اع حتى دوؿ بعيدة عنيا، يعتبر أيضا دفو لدوؿ في جوار سوريا أ -داعش–ىذا التنظيـ مف الميثاؽ ال تسمح بالمجوء إلى الحؽ في الدفاع الشرعي 51غير مشروع ألف المادة

حتماؿ وقوعو مستقببل.إليس مجرد و ذا وقع العدواف فعبل إال إ

66

عتبار أف اإلرىاب كظاىرة لـ يتـ التوصؿ إلى تعريفيا حتى تصنؼ كعمؿ مف إمع أعماؿ العدواف.

ماعي حتى فإف دوؿ التحالؼ لـ تمجأ إلى نظاـ األمف الج مف جية أخرىو ستخداميا القوة العسكرية ضد تنظيـ داعش في سوريا، بؿ تعطي الشرعية الدولية إل

أي دوف لؾ خارج إطار ىيئة األمـ المتحدةعند شنيا لميجوـ عمى مواقعو كاف ذ صدور قرار عنو.و تفويض مف مجمس األمف أ

أوؿ قرار وى 15/08/2015الصادر بتاريخ 2170قرار ف الأما يدؿ عمى ذلؾ و صادر عف مجمس األمف تحت أحكاـ الفصؿ السابع، في حيف نجد أف الضربات

في سوريا بدأت الدولة األسبلميةالجوية لمتحالؼ الدولي لميجـو عمى مواقع تنظيـ في سوريا تـ قبؿ أف يرخص مجمس األمف بذلؾ. و، فتدخم23/09/2014بتاريخ

طمب منو تلـ الحكومة السوريةف يمكف ليذا التحالؼ تبرير تدخمو ألكما ال ةقائم تالزالو تمتع بالشرعية ت حكومة تما دام االتدخؿ لمكافحة اإلرىاب عمى أراضيي

ىي حكومة دولة مستقمة تتمتع بعضويتيا لمستوى الدولي، فالحكومة السوريةعمى ا لـ تفقدىا. ولدى ىيئة األمـ المتحدة

سورياو في العراؽ تنظيـ الدولة اإلسبلمية شكؿ لضرب فالتحالؼ الدولي الذي ألنو لـ يتـ التعاوف المتحدة فقد خرؽ السيادة السوريةيعتبر منتيكا لمبادئ األمـ

تحدة أي دوف تفويض مف التنسيؽ مع القيادة السورية، كما أنو تـ خارج مظمة األمـ المو (1)مميمخالفتو لمميثاؽ األبالتالي و مجمس األمف

.

إال لتنفيذ الخطة األمريكية بعد أحداث الحادي عشر وىذا التحالؼ ماىو >> ىذا ما أكدتو اإلعترافات و التي سعت لئلجياز عمى سبع دوؿ مف بينيا سورياو مبر سبت

لمقوات و عمى لحمؼ شماؿ األطمسي القائد األو ؿ األمريكي المتقاعد الرسمية لمجنرا 11الذي أكد أنو بعد عشرة أياـ عمى أحداث ويسمي كبلرؾ،األمريكية في أوروبا

ثـ أرسمت لو وثيقة عبارة عف وف بشف الحرب عمى العراؽتخذ قرار مف البنتاغسبتمبر إ

دمشؽ ف العاـأمحمد زيكار، إشكالية التدخؿ الدولي في سوريا، دالتا نوف، الصادرة عف مركز دراسات الفكر والش(1)، تاريخ اإلطبلع: tpa.org-deltan.c-http://beta، متوفر عمى الموقع: 22/01/2015العدد الثاني،

15/06/2016.

67

مذكرة مف مكتب وزير الدفاع توضح كيفية تدمير سبع دوؿ في غضوف سبع سنوات .(1) << السوداف، وصوال الى إيرافو الصوماؿ و ليبيا و ف لبناو بدءا مف العراؽ ثـ سوريا

لمحرب عمى العراؽ إال عبارة عف ثمف الذي دفعتو سوريا نتيجة رفضيا وما ىو بعد و إقناع سوريا بأف تكوف جزءا مف الحممة اولت الواليات المتحدة األمريكيةبعد أف ح

تـ و الكونغرس األمريكي لمحاسبة سوريا الرفض بدأ التمميح لمقانوف الذي يحضره عندما لسوريا كولف باوؿمف بينيا زيارة و التحذيرو ـ مختمؼ وسائؿ التيديد ستخداإ

الجياد و قيادتيا حماسو طمب مف الرئيس بشار األسد إخراج الفصائؿ الفمسطينية ا .(2)اإلسبلمي مف سوريا

:التدخل الروسي-/2 يا العسكرية فوؽ األراضي السوريةبدأت روسيا عمميات 2015في نياية سبتمبر و فركزت الضربات الصاروخية ةالسوري لتمبية طمب الحكومةذلؾ في سياؽ سعييا و بيف الفصائؿ و الجيش العربي السوريلتماس بيف قوات االجوية عمى خطوط و

يـبشكؿ مكثؼ إلى تنظ مؤشرات عمى قياميا بتوجيو ضرباتو إذ ىناؾالمعارضة لو، قد تـ الترحيب بالتدخؿ العسكري الروسي مف جانب بعض القوى و الدولة اإلسبلمية

(3)اإلقميمية .

وبالتالي ليس ليا الحؽ في فيناؾ مف يرى أف الحكومة السورية غير شرعية ىي أما البعض األخر فيرى أف الحكومة السورية القائمة ، طمب المساعدة الدولية

كما ىي حكومة معترؼ تقبللياسإحكومة شرعية لدولة ذات سيادة حاصمة عمييا منذ

.426-425ص ص المرجع السابق،سامي كميب، ( 1)، متوفر عمى الموقع: 21/10/2013بشار األسد مع قناة المياديف في مقابمة الرئيس(2)

www.almayadeen.net 11/07/2016اإلطبلع: تاريخ. محمود حمدي أبوالقاسـ، تداعيات خطرة: أبعاد التدخؿ العسكري الروسي في سوريا، المركز العربي لمبحوث ( 3) جواف 20، تاريخ اإلطبلع: http://www.actseg.org، متوفر عمى الموقع: 2015والدراسات، نوفمبر 2016

68

العديد مف دوؿ و دوليا مف قبؿ األمـ المتحدة و يا محميا مف أكثرية الشعب السوريب(1)العالـ .

دولة قد يكوف عتراؼ بالعتراؼ بالحكومة كاإلكما يبرر ىذه الشرعية بأف اإل كاإلبقاء عمى العبلقات الدبموماسية المشاركة عتراؼ ضمنيا و صريح كإبراـ معاىدة أ

قد شاركت و في مؤتمرات دولية مثؿ المؤتمرات التي تعقد برعاية األمـ المتحدة، "2"مؤتمر جنيؼ و"، 1مؤتمر جنيؼ الحكومة السورية بمؤتمرات دولية عديدة أىميا، "

جتماع إإذ شاركت ىذه األخيرة في األمـ المتحدة بالحكومة السورية عتراؼإكذا و جتماعيا لمدورة السبعيف إأيضا في و (2)2014الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في سبتمبر

التي تضمنت البحث في قضايا عديدة تشكؿ و 2015بتاريخ الخامس عشر سبتمبر أكبر التحديات المعاصرة التي يواجييا العالـ.

تنظيـ ةػػلمكافح اػػػػػػي في سوريػػالتدخؿ الروستأكيده مف جانبنا أف ما يمكف و قواعد القانوف الدولي و حكاـ الشرعية الدولية جاء موافقا أل -داعش-سبلميةالدولة اإلمـ في ىيئة األ صاحبة العضويةنو تـ بناءا عمى طمب مف الحكومة السورية ذلؾ أل

عمى ىذا التنظيـ جؿ القضاءأمف معترؼ بيا مف طرؼ المجتمع الدوليالو المتحدة التي سبؽ و نو قد تـ ضمف الحاالت المشروعة لمتدخؿ ألو راضي السورية، داخؿ األ

التدخؿ بناء عمى طمب الحكومة الشرعية. –ىي و لييا إشارة اإلالتي بررت ىذا التصرؼ الصادر و دوؿ التحالؼ في الجانب األخر فإف تدخؿو

لو مف الصحة ألف ىذا التنظيـ عنيا بالقضاء عمى داعش ثبت أنو مبرر ال أساس ىذا ما أكده األميف العاـ لؤلمـ و ،غيرىاو نتشار أوسع في سوريا ا و كبر أ أصبح في تزايد

إذ الشاـو لدولة اإلسبلمية بالعراؽ المتحدة في تقريره حوؿ التيديد الذي يشكمو تنظيـ ا

؟، مقاؿ منشور عمى الموقع: ىل يعتبر إستيداف "داعش" في سوريا مخالفا لمقانون الدوليعمي إبراىيـ مطر، (1) akhbar.com/node-http://al :08/06/2016، تاريخ اإلطبلع.

.جع نفسوالمر (2)

69

نطاؽ عممياتو أكد أنو رغـ التدابير العسكرية المتخذة لمكافحتو إال أنو بصدد توسيع .(1)مازاؿ محافظا عمى وجودهو

في تساؤالت فرنانديز دي كيرشنرفي السياؽ ذاتو، طرحت رئيسة األرجنتيف وإذ ر مف التناقضات الدوليةعف الكثي بيدؼ إزالة الغموض مفإجتماع مجمس األ

الشرؽ قضايا و سياسات أمريكا حياؿ اإلرىاب و ىاجمت مف خبلليا القرارات األممية . * (2)تضمنت كممتيا تساؤالت عدةو وسطاأل

مبدأ عدـ أف ال يعنيف التدخؿ رغـ كثرتو في الممارسة الدولية أمما يعني ي التدخؿ قد فقد قيمتو مف الناحية القانونية، كما أف حجة دوؿ التحالؼ بتدخميا ف

مف 51ستخداميا لحؽ الدفاع الشرعي وفقا لممادة إب -داعش-سوريا لمكافحة اإلرىاب

العراؽ والشاـ )داعش( تقرير األميف العاـ لؤلمـ المتحدة عف التيديد الذي شكمو تنظيـ الدولة اإلسبلمية في ( 1)ي مكافحة ىذا التيديد، واألمف الدولييف ونطاؽ الجيود التي تبذليا األمـ المتحدة دعما لمدوؿ األعضاء ف عمى السبلـ

.92/2016تحت رقـ 29/01/2016في : المؤرخ ، رئيسة األرجنتين تفجر قنبمة أمام مجمس األمن وتياجم أمريكار ىواش، عم( 2) 28/09/2014، رأي اليـو

.10/08/2016تاريخ اإلطبلع: ، http://www.raialyoom.comالموقع: متوفر عمى* :التساؤالت التي طرحتيا تضمنت مايمي عاـ و كنتـ تعتبروف نظاـ األسد "إرىابيا"، و كنتـ تدعموف المعارضة الذيف كنا نعتبرىـ "ثوارا"، و إجتمعنا منذ -

نتقؿ مف اليـو نجتمع لمجـ "الثوار" الذيف تبيف فيما بعد أنيـ إرىابيوف، ومعظميـ تدرج في التنظيمات اإل رىابية وا األكثر تشددا. المتشدد إلى

ى قائمة اإلرىاب، وتبيف فيما بعد أنو حزب كبير ومعترؼ بو في لبناف.تـ إدراج حزب اهلل في وقت عم -، ولـ تثبت التحقيقات 1994إتيمتيـ إيراف عمى خمفية اإلنفجار الذي طاؿ سفارة إسرائيؿ في بوينس أيرس عاـ -

مف قبمنا تورط إيراف بيذا اإلنفجار.ستبي 11اصدرتـ قرار محاربة القاعدة بعد أحداث - حت ببلد وقتؿ أىميا تحت ىذا العذر مثؿ العراؽ سبتمبر وا

وأفغانستاف ومازالت ىاتاف الدولتاف تعانياف مف اإلرىاب بالدرجة األولى.رحبتـ بالربيع العربي ودعمتموه في تونس ومصر وليبيا وغيرىما، وأوصمتـ اإلسبلـ المتشدد لمحكـ في ىذه البمداف -

الدوؿ تعاني مف وصوؿ المتشدديف اإلسبلميف إلى الحكـ والعبث بحريات بقراراتكـ ومباركتكـ، ومازالت شعوب تمؾ المواطنيف ىناؾ.

إتضح مف خبلؿ القصؼ عمى غزة فداحة الكارثة التي إرتكبتيا إسرائيؿ وموت العديد مف الضحايا الفمسطنييف - ؿ.بينما إىتممتـ بالصواريخ التي سقطت عمييا والتي لـ تؤثر أوتحدث خسائر في إسرائي

اليـو نجتمع ىنا إلصدار قرار دولي حوؿ تجريـ داعش ومحاربتيا، وداعش مدعومة مف قبؿ دوؿ معروفة أنتـ - تعرفونيا أكثر مف غيركـ، وىي حميفة لدوؿ كبرى أعضاء في مجمس األمف.

70

لتنظيـ يشكؿ ألف ىذه الدوؿ لـ تثبت أف ما قاـ بو ىذا ا حجة قانونيةليست الميثاؽكاف و ما يعرؼ بالدفاع الشرعي الوقائي حاال، بؿ لجأت إلىعدوانا مسمحا عمييا و

تبر مف صبلحيات عمييا أف تدير ىذه الحرب في إطار تدابير األمف الجماعي التي تع . مجمس األمف

المطمب الثاني التدخل الدولي في ليبيا

ستخداـ القوة إؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة الذي ينص عمى بموجب الفص نتياؾ حقوؽ اإلنساف إلكوف و وقوع العدواف و اإلخبلؿ بو و سمـ في حاالت تيديد ال األمف و عتبرىا المجتمع الدولي ميددة لمسمـ إرياتو األساسية مف المسائؿ التي وح

الدولييف.الذيف خرجوا في بيف القوات الميبية والمتمرديف نظرا لممواجيات العنيفة و

لممطالبة باإلصبلحات عمى غرار ما حدث في تونس 2011فيفري بتاريخمظاىرات وية مما نجـ عنو أحداث دم يما بين إال أنيا تحولت إلى صراع داخمي مسمح ،ومصر

أدى بمجمس األمف كونو الجياز المخوؿ لو بموجب ميثاؽ األمـ المتحدة حفظ السمـ عطي شرعية دولية لمتدخؿ تو ما حدث،واألمف الدولييف تبني جممة مف القرارات تديف

ستخداـ القوة لحؿ إتـ ذإ طار المحدد لواالإال أف ىذا األخير لـ يبقى في في ليبيا سنتعرض لذلؾ كمايمي: و ،األزمة الميبية

ستخداـ القوة لحؿ األزمة الميبية.: إولالفرع األ ليبيا : مبررات التدخؿ الدولي في الفرع الثاني : اآلثار السمبية لمتدخؿ األجنبي في ليبيا.الفرع الثالث

الفرع األول ستخدام القوة لحل األزمة الميبيةإ

بالمػػػػػػػػأساة ما يعرؼ والعربية أ في ظؿ التغيير الذي شيدتو العديد مف الدوؿ سي في ليبيا حتجاجات ضد النظاـ السياتصاعدت اإل مصرو خاصة في تونس العربية

التي سرعاف ما تحولت مف ولممطالبة باإلصبلحات 2011في منتصؼ فيفري

71

بيف مواجيةالكانت نتيجة حداثاألىذه و ، حتجاجات سممية إلى مواجيات دمويةإمس عشر لمحتجيف الذيف خرجوا لممطالبة باإلصبلح السياسي في الخااو ة الميبيالقوات

حدى عشر بو فيفري ألفيف . (1) يفطرفالستخداـ القوة مف إا ف ىذه األخيرة ستؤثر ال العربية أل حداثاألفظير دور األطراؼ الخارجية في

اإلسبلمييف لمسمطة محالة عمى مصالح الدوؿ الغربية بداية مف تخوفيا في صعود السيطرة عمى ليبيا و مف جية الثروات و وبالتالي فقد أنظمة كانت تخدـ الغرب، أ

الميبية مختمؼ عف األزمةبالتالي كاف التعامؿ مع و عتبارىا بوابة أمنية ألوروبا إب .(2)السورية األزمةالتعامؿ مع

بشكؿ ممفت مف ؿ تحرؾ مجمس األمف خبل زمةىذه األكانت بداية التدخؿ في و صدر أممي فستعمالو لصبلحياتو المخولة لو بموجب الميثاؽ األإبمباشر و نتباه لئل

(3)الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا و، الذي تـ بتوافؽ بيف فرنسا 1970القرار

تخذ تدابير بموجب ا و إلى الفصؿ السابع مف الميثاؽ ستناداإتصرؼ مجمس األمف و أىـ ما تضمنو ىذا القرار مايمي: و (4)منو 41المادة جرائـ الممنيجة التي حصمت في ليبيا ضد المدنييف،و عتبار اليجمات الواسعة إ -

ضد اإلنسانية.ستجابة لمتطمعات المطالبة بتدابير لئلو المطالبة باإلنياء الفوري لمعنؼ -

المشروعة لمسكاف. : إلى دعوة السمطات الميبية -

o ضبط النفس. التصرؼ بأكبر قدر ممكف مف o مف جميع األجانب.أضماف o الطبية. ومف لكؿ المؤف اإلنسانية آلتوفير العبور ا

، مذكرة ماجستير كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، التدخل األجنبي ودوره في إسقاط نظام القذافيعبلء زردومي، ( 1) .121، ص 2013-2012جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،

.265، ص المرجع السابقنور الديف حتحوت، ( 2) .112، ص المرجع السابقربيع رافعي، ( 3) .2011فيفري 26بتاريخ 6491الصادر عف مجمس األمف في جمستو 1970القرار ( 4)

72

o .الرفع الفوري لكؿ القيود المفروضة عمى وسائؿ اإلعبلـ بأشكاليا كافة إذ أحاؿ القرار الوضع في ليبيا منذ اإلحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية: -

إلى المدعى العاـ لممحكمة الجنائية. 15/02/2011نقؿ األسمحة و غير المباشر ببيع أو : منع التزود المباشر أالحظر عمى األسمحة -

المواد المتصمة بيا مف األنواع كافة.و أ: نص القرار عمى أف كؿ الدوؿ األعضاء ستتخذ التدابير البلزمة منع السفر -

.عبور األشخاص المعنييف ألراضييا ولمنع دخوؿ أوالموجودات أف كؿ الدوؿ ستجمد مف دوف تأخير كؿ األصوؿ تجميد األصوؿ: -

والممموكة بطريقة مباشرة أو قتصادية الموجود عمى أراضييا الموارد اإلو المالية غير مباشرة مف جانب األشخاص المعنييف.

ضاء بالتعاوف مع األميف مف خبلؿ مطالبة كؿ الدوؿ األع المساعدة اإلنسانية: -جعؿ المساعدات و دعـ عودة الوكاالت اإلنسانيةو ممي لتسييؿ األ العاـ .(1)متوفرة

ازر ػػػػجمالة مف تسبب في ػػػف إلحػػػػػػؾ مجمس األمر ػتح وى فالجديد في ىذا القراربادات ترقى إلى جرائـ ضد اإلنسانية و جماعية التي إلى المحكمة الجنائية الدوليةا

سيكوف لممدعى العاـ دور أساسي في ترتيب البيئة القانونية إلطبلؽ المحاكمة، مثمما نفصاؿ جنوب إداني حسف البشير والتي نجـ عنيا حدث في قضية الرئيس السو

.(2)السوداف ليست المبلحظ أف ثبلثة دوؿ أعضاء دائمة التي صوتت عمى ىذا اإلجراء ومما ،لمتحدة األمريكية، روسيا والصيفنظاـ روما األساسي، وىي الواليات ا فيطرفا

جؿ أف تحوؿ مجمس األمف أداة في يد البعض مف أيؤكد المخاوؼ التي أثيرت بش

يفرض عقوبات قاسية عمى نظاـ القذافي، متوفر عمى الموقع: 1970مقاؿ بعنواف: القرار ( 1)http://www.emaratalyoum.com/politics/news:04/06/2016، تاريخ اإلطبلع.

، http://www.alkaleej.ae/portal؟ متوفر عمى الموقع:وتداعياتو 1970ماذا في القرار خميؿ حسيف، ( 2) .06/06/2016اإلطبلع: تاريخ

73

يطرح أيضا إشكالية تدخؿ جياز سياسي في و بيؽ عدالة جنائية دولية انتقائيةتط .(1)مسائؿ قانونية

ناءا عمى ب 1973تخذ مجمس األمف القرار إ 1970ر نظرا لمحدودية تنفيذ القراو .(2)طمب تقدمت بو جامعة الدوؿ العربيةو مبادرة فرنسية بريطانية

حدى عشر ويقضي >>،(3)وقد صدر ىذا القرار بتاريخ السابع عشر مارس ألفيف وا تخاذ كافة اإلجراءات الضرورية ا و ىذا القرار بفرض منطقة حظر جوي فوؽ ليبيا

ذلؾ بػ:و لحماية المدنييف، حظر كؿ رحبلت الطيراف فوؽ األجواء الميبية. - وقؼ فوري إلطبلؽ النار. - بدوف عراقيؿ لممساعدات اإلنسانية.و ضماف مرور سريع - .1970تطبيؽ أقوى لحظر األسمحة الذي شممو القرار -مف خبلؿ التدخؿ العسكري في مرحمة تطبيقو 1973ة صدور القرار تمت مرحمو

حدى عشر العمميات العسكرية بقيادة و ليبيا إذ بدأت في التاسع عشر مارس ألفيف ا بريطانيا.و فرنسا و الواليات المتحدة األمريكية

ستراتيجي الذي لتدخمو في ليبيا إلى المفيوـ اإل ستند حمؼ الشماؿ األطمسيإقد و كما حدد دخؿ في األزمات بدال مف مراقبتياالتقضي بضرورة و في روما و تبنتو قمة النات

قد الحمؼإال أف ، (4) <<في أعماؿ عسكريةو األطر التي تستوجب تدخؿ حمؼ الناتأثار ىذا األخير إشكاليات و ستند عميو في تدخمو إالذي 1973تجاوز والية القرار

تمثمت فيمايمي:ي عمى حركة فرض منطقة حظر جو و لمشار إلييا ىأف مضموف القرارات ا>> -

تقديـ و الطيراف العسكري الميبي كإجراء وقائي لتوفير الحماية لمشعب الميبي

قتصاد مذكرة ماجستير، كمية اإل "،2011تيسير إبراىيم قديج، التدخل الدولي اإلنساني "دراسة حالة ليبيا ( 1) .144اإلدارية، جامعة األزىر، غزة، فمسطيف، ص ـوالعمو

.113، ص المرجع السابقرافعي، ربيع( 2) .17/03/2011بتاريخ 6498الذي اتخذه مجمس األمف في جمستو رقـ 1973القرار ( 3)، التدخل العسكري لحمف شمال األطمسي في الوطن العربي، دفاتر السياسة والقانونعبد الكريـ باسماعيؿ، ( 4)

.08/05/2016تاريخ اإلطبلع: ، ourgla.dz-http://dspace.univالموقع: متوفر عمى

74

تجاوزت ذلؾ مف خبلؿ قصؼ و المساعدات اإلنسانية العاجمة، إال أف ميمة النات مقرات حكومية تابعة لمرئيس الميبي.و مواقع مدنية

ىذا و ليبيا طراؼ المنوطة بالعمميات فيلـ تشر قرارات مجمس األمف إلى األ -يدؿ عمى تداركو لئلشكاليات القانونية التي أثارتيا قراراتو السابقة المماثمة، فكاف

ذلؾ بتعزيز و عطاء أىمية أكثر لحماية المدنييفتركيزه في الحالة الميبية عمى إ مبدأ مسؤولية الحماية.

كذا مشاركات و ي تتمثؿ في قرار الجامعة العربيةالت مع أىمية المرجعية اإلقميميةو فيذه زدواجية المعايير الدوليةإىناؾ في ليبيا، إال أفو الدوؿ الخميجية في عمميات النات

نتياكات حقوؽ اإلنساف في ليبيا ىي نفسيا مف قدمت دعما إالدوؿ التي تتحدث عف ، كما أف الحمؼ لـ يتدخؿ في حاالت 2010ىائبل لمقوات المسمحة في ىذه الدولة سنة

بأنو ليس لديو ىذا ما أكده أميف عاـ الحمؼو يا سور و أكثر سوء كاليميف و مة أخرى مماث .(1) <<سورياخطط لمقياـ بميمة عسكرية في

فيمايمي: 1973قد تجاوز والية القرار و المؤكد أف الناتو ف مالدولية وىيو و الدولية مثؿ منظمة العفإذ قامت بعض المنظمات قتؿ المدنييف:-أ/توصمت إلى أف و التي تسببت في مقتؿ المدنييفو اتبالتحقيؽ في غارات النس ووتش تراي

بعض المواقع ال تشكؿ أىدافا عسكرية.ىي حماية ، 1973فالغرض مف الحرب والوالية التي حددىا القرار مقتؿ القذافي:-ب/ف التدخؿ اإلنساني لمنع كاف البد مف التفريؽ بيو رحيؿ القذافيو اليدؼ ىو لمدنييف ا

ف تغيير النظاـ قد يكوف نتيجة التدخؿ الذي ييدؼ إلى قمب النظاـ ألو وشيؾ خطر .(2)ليس سبباو لمتدخؿ

بالتدخؿ العسكري في ليبيا و ذلؾ ألنو عند قياـ الدوؿ األعضاء في حمؼ الناتو نو يستند إلى الترخيص الممنوح ليا مف طرؼ أبررت تدخميا ىذا 2011في مارس

، مجمة السياسية حمف الناتو: من "الشراكة الجديدة" الى التدخل في األزمات العربيةأشرؼ محمد كشؾ، ( 1) .02/07/2016تاريخ اإلطبلع: ،http://www.siyassa.org.egالدولية، متوفر عمى الموقع:

4198المتمدف، العدد ، الحوارالعسكري في ليبياو مسؤولية الحماية: تقييم تدخل الناتمحمد الحرماوي، ( 2) .01/02/2016تاريخ اإلطبلع: ،http://www.ahewar.org/show.artالموقع: متوفر عمى

75

، كما عممت عمى إسقاط نظاـ العقيد معمر القذافي 1973مجمس األمف بموجب القرار مما يعني أف التدخؿ العسكري في ليبيا كاف تجسيدا لمبدأ يفبيدؼ حماية المدني

.(1)مسؤولية المجتمع الدولي لحماية المدنييف في الشأف الميبي: و ما يمكف مبلحظتو عمى تدخؿ الناتو

محمؼ بالتدخؿ العسكري في تفويض لو لـ يتضمف أي إشارة أ 1973أف القرار ستثناء نصو عمى إنشاء منطقة حظر جوي.إليبيا ب

ما يخالؼ ميثاؽ األمـ المتحدة. وىو عتداء عمى دولة ذات سيادة أنو قاـ باإل عتداء مف الجماىيرية الميبيةإـ تتعرض الدوؿ القائمة عميو ألي لو أنو حمؼ دفاعي

فتدخؿ حمؼ الشماؿ األطمسي عدواف وف ما قاـ بو وفقا لمقانوف الدولي ىإبالتالي فو .(2)ت إنسانية بؿ سياسيةايافي ليبيا لـ يكف لغ

مف قد فشمت في توفير الحماية األمـ المتحدة مف خبلؿ مجمس األإف >>لمسكاف منة أكذا توفير ممرات إنسانية و لممدنييف مف الشعب الميبي الحقيقية

بسبب القصؼ العشوائي المستمر، لعدـ وجود آلية فعالة لدييا لحمايتيـ مف أىواؿ الحرب.

التي اإلنسانية األىداؼ دوف تحقيؽ السياسية عتبارات مرة أخرى حالت اإلفالتي و ىي نفسيا األىداؼ الحقيقية لمتدخؿ في ليبيا و سعت األمـ المتحدة لتحقيقيا

الوضع الذي ما يدؿ عمى ذلؾ و مف مجرد غطاء قانوني مجمس األجعمت مف قرارات ىمية الموقع االستراتيجي لميبياتتمثؿ بعض ىذه األىداؼ في أو ألت إليو ليبيا حاليا

طرح مشروع يالتحتية نيتيابتحطيـ بو ىـ الدوؿ النفطيةأعتبارىا مف إإضافة إلى .(3) << ة الميبيةور ستفادة بطرؽ مباشرة مف الثعمارىا لئلإ

، متوفر عمى التدخل الدولي ألغراض إنسانية بين سيادة الدول واإللتزام بحماية حقوق اإلنسانخالد حساني، ( 1) .18/05/2016، تاريخ اإلطبلع: server-http://www.webreview.dz/inter :الموقع

متوفر عمى التدخل اإلنساني بين الشرعية والمشروعيةعصاـ الحسيني، ( 2) .25/05/2016تاريخ اإلطبلع: ،http:/www.al.binaa.comالموقع:

، متوفر الشرعية الدولية واألبعاد السياسيةالتدخل األممي لحماية حقوق اإلنسان ما بين ، ( ىبة بوبكر الدبف3) .08/12/2015اإلطبلع:تاريخ ، eloud.dz/fr/stock/droit-http//www.univعمى الموقع:

76

الفرع الثاني زمة الميبيةمبررات التدخل الدولي في األ

مجمس األمف مجموعة مف ىأعقاب األحداث التي عرفتيا المدف الميبية تبني ف . (1)أعطت الشرعية الدولية لمتدخؿ الدولي في ليبياو مثمت الدافع القانوني القرارات

أوؿ مبررات يى يبيالنظاـ المحماية حقوؽ اإلنساف مف بطش ذريعة فكانت >> نتشاره في المنطقة وسيتـ إبعد التدخؿ ثـ ضرورة القضاء عمى تنظيـ الدولة اإلسبلمية

التطرؽ إلى ىذه المبررات كمايمي: :مسؤولية الحماية( أالتدخل في ليبيا لحماية حقوق اإلنسان )تجسيد مبد ذريعة-/1منطقة حظر جوي القاضي بفرض و عف مجمس األمف 1973بعد صدور القرار

تجيت دوؿ غربية إتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية لحماية المدنييف، إفوؽ ليبيا ذلؾ في إطار و عمى ىذه العممية اسـ فجر أوديسا أطمقتو عربية لتنفيذ ىذا القرار و

تمثمت ىذه الدوؿ فيمايمي: و حمؼ شماؿ األطمسي )الناتو(، مريكية، فرنسا، بريطانيا.يات المتحدة األالتي نفذت العمميات: الوال الدوؿ - النرويج.-الدانمارؾ-بمجيكا -سبانياإ -يطالياإالدوؿ التي عرضت المساىمة: -الدوؿ العربية التي ساىمت في العمميات: مصر، السوداف، السعودية، اإلمارات -

.(2) << قطر، الكويت، األردف لـ يتدخؿ في ليبيا كمنظمة سوى في نياية شيرو الناتالمبلحظ أف حمؼ و

قد أثار تدخمو إشكاليتيف وىما:و ندالع األزمة إأي بعد شير مف 2011مارس بشأف الحالة 1973و 1970قد تجاوزت مضموف القراريف و إف ميمة النات :األولىتوفير فرض منطقة حظر جوي عمى حركة الطيراف العسكري، كإجراء وقائي لو ىو الميبية

.(3)إلسقاط النظاـ الميبي تقديـ المساعدات اإلنسانية العاجمةو الحماية لمشعب الميبي

.122ص المرجع السابق،عبلء زردومي، ( 1) مكتبة زيف الحقوقية الوسائل القانونية لمجمس المن في تدويل النزاعات الداخمية وتسويتيا،فرست سوفي، ( 2)

.206ص ،2013بيروت ،لبناف، ،واالدبية ، رسالة مبدأ مسؤولية الحماية وتطبيقاتو في ظل مبادئ وأحكام القانون الدولي العاممصطفى قزراف، ( 3)

.409، ص 2015-2014الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، الجزائر، كميةدكتوراه،

77

أف قرارات مجمس األمف لـ تشر لؤلطراؼ المنوطة بالعمميات في ليبيا سوى :الثانية >>ىي تتصرؼ عمى الصعيد و بالقوؿ"يؤذف لمدوؿ األعضاء التي أخطرت األميف العاـ،

تخاذ إبالتعاوف مع األميف العاـ بو ،إقميمية ترتيباتو منظمات أعف طريؽ و الوطني أببلغ األميف العاـ بيا"، فالتركيز في ليبيا كاف و جميع التدابير البلزمة لحماية المدنييف ا

فقد تمكف ،عمى إعطاء األولوية لحماية المدنييف، أي إعماؿ مبدأ مسؤولية الحماية"التدخؿ والمبرر أخبلقيا وى مجمس األمف مف سد الفراغ بيف "التدخؿ الشرعي" و

، إذ وصفت 1999وفي كوسوفو ىي القضية التي أثيرت خبلؿ تدخؿ الناتو القانوني" .(1) << لكنيا مشروعةو عممياتو بأنيا غير قانونية

ألولى التي أذف فييا مجمس ة ار عتبر المي 1973إف تبني مجمس األمف لمقرار ستخداـ القوة لحماية حقوؽ اإلنساف ضد إدارة حكومة ما، باإلضافة أف القرار إاألمف

. (2)التي أسفرت عف اإلطاحة بالنظاـ الميبيو ترؾ مجاال لمتدخؿ العسكري متناع أثناء التصويت في مجمس األمف أف بعض قد بينت حاالت اإلو

ستخداـ القوة.إفظات حوؿ تنفيذ حماية المدنييف ببالفعؿ تحالحكومات كانت لدييا ير الواقع أف العمميات العسكرية في ظأو تسعت إأف فكرة حماية المدنييف ويبد و

بالقوات جزء منيا عمى األقؿ كانت تيدؼ إلى دعـ قوات المعارضة إللحاؽ اليزيمة .(3)الميبية

ويؿ واسع جدا تجاوز أبابيا مفتوحا لتالة الميبية كاف فحماية المدنييف في الح ولي بعد اإلحساس بتحريؼ نقساـ المجتمع الدإبكثير أىدافيا المعمنة، مما أدى إلى

ستنادا إلى إفالتذرع بيذه الحماية في شف حممة ستخداـ القوة لحماية المدنييفإمشروعية اإلطاحة بنظاـ القذافيباشرة إلى تجو ىدفو مإلسابع لتبرير العمميات العسكرية الفصؿ ا

، مجمة السياسية حمف الناتو: من "الشراكة الجديدة" الى التدخل في األزمات العربيةأشرؼ محمد كشؾ، (1) .02/07/2016تاريخ اإلطبلع: ،http://www.siyassa.org.egعمى الموقع: دولية، متوفرال .414، ص المرجع السابقمصطفى قزراف، ( 2) المجمة الدولية لمصميبإستخدام القوة لحماية المدنيين والعمل اإلنساني: حالة ليبيا وما بعدىا، برونوبومييو، ( 3)

.6، ص 2011، سبتمبر 884، العدد 93األحمر المجمد

78

ستخداـ القوة لحماية إردة مما ألقى الشؾ عمى صحة مبدأ دعـ القوات المتمو .(1)المدنييف

لة الميبية ليست ىي حؽ أف المسأعات لدى المجتمع الدولي برغـ ظيور قناو التدخؿ مف جانب أي دولة بؿ ىي مسؤولية الحماية التي تقع عمى عاتؽ كؿ دولة

مر بمعاناة السكاف مف كارثة يمكف تفادييا، لذلؾ وجدت األمـ المتحدة عندما يتصؿ األعماؿ مبدأ و تجاه ىذه األزمة إتخاذ اإلجراءات البلزمة إمف خبلؿ مجمس األمف أىمية ا

جؿ التدخؿ الدولي اإلنساني في ليبيا في إطار الشرعية أمسؤولية الحماية مف .(2)الدولية

الصادر عف مجمس األمف أوؿ تفعيؿ لمسؤولية الحماية 1973يعتبر القرار و ما ورد بصفة صريحة ضمف و ىو لة أرفتو المسمف قبؿ مجمس األمف بعد التنظيـ الذي عذ يذكر بمسؤولية السمطات الميبية عف توفير و القرار في فقرتو التاسعة مف الديباجة " ا

.(3)الحماية لسكانيا"قد تجاوز واليتو فالبعض والنات القرار نجد أف حمؼنو بالرجوع إلى تنفيذ أغير تحقيؽ حماية جديدة متمثمة في و يجابية نحإف التدخؿ في الصراع الميبي خطوة عتبر أإ

شكالية تطبيؽ ىذو تجاىم نيـأمسؤولية الحماية، إال ه المسؤولية بقرار مف مجمس األمفا حمفائو ألنو ال يمكف تصور حد أو ية أحد األعضاء الدائميف فيو أإذا كاف في مواج

.(4)ذلؾفي الصراع الميبي جاء مخالفا ألحد المعايير الخمسة التي و فتدخؿ حمؼ النات

المتمثؿ في و ، 2011سيادة الدوؿ عاـ و نصت عمييا المجنة الدولية المعنية بالتدخؿ قانونية العمؿ العسكري مف خبلؿ موازنة العواقب بمعنى أف التدخؿ العسكريو شرعية أ

كبر، وتدخمو الواسع أوضع األشخاص الذيف مف المفترض حمايتيـ في خطر ولمنات

.7، ص السابق المرجعبرونوبومييو، (1) .140، ص السابقالمرجع تسيير إبراىيـ قديج، ( 2) .141، ص نفسو المرجع(3) ، مذكرة ماجستيرحماية حقوق اإلنسان من التدخل الدولي اإلنساني إلى مسؤولية الحمايةأحمد رجداؿ، ( 4)

.135، ص 2016-2015كمية الحقوؽ جامعة أمحمد بوقرة بومرداس،

79

زكاء فتيؿ الحرب مما أدى إلى معاناة و النطاؽ إلى إشعاؿ نار الغضب شمؿ أو كبر أا .(1)لمشعب الميبي

:الدولة اإلسلمية التدخل لمحاربة تنظيم ذريعة-/2إذ أعمنت جماعة أنصار اإلرىابية في مختمؼ أنحاء ليبيا ظيرت الجماعات

تحديدا بمدينة بنغازي و الشريعة المقربة مف تنظيـ القاعدة عف وجودىا رسميا في ليبيا تعرضت القنصمية األمريكية ليجوـ إرىابي أدى إلى 2012وفي ذكرى أحداث سبتمبر

زدادت بعدىا موجة ا و فقيو،بعض مراو كريس ستيفنرمقتؿ السفير األمريكي في ليبيا .(2)كذا التفجيراتو غتياالت اإلسرت دينةسيطر تنظيـ الدولة اإلسبلمية داعش عمى م 2014في بداية سنة و

عترفت إفي شير مارس مف نفس السنة و ييف رتكب جريمة ذبح المصر ا و بالكامؿ .(3)الحكومة الميبية بوجود اإلرىاب في ليبيا

في ليبيا إلى الخطر األكبر فييا -داعش-اإلسبلميةفتحوؿ بذلؾ تنظيـ الدولة جانب المقاتميف األت ستقطاب مئاإعممو عمى و يطرتو عمى بعض المدف خاصة مع س

.(4)مما جعؿ ىناؾ ضرورة حتمية لمتدخؿ العسكري لمكافحتو تحركو المتزايد فيياو ففي متدت إلى دوؿ الجوارى إعمميات تنظيـ داعش اإلرىابية حتقد تعددت و

شف مسمحوف ىجوما عمى حقؿ غاز بمدينة عيف ايمناس بالجزائر، أدى 2013جانفي أجانب إذ تسممت ىذه المجموعة مف موقع حدودي بيف ليبيا و إلى مقتؿ جزائرييف

ليبيا قوطو فيمفيوم مسؤولية الحماية ل يزال داخل المعبة السياسية رغم سجريث إيفانس، ( 1)، تاريخ اإلطبلع: http://www.opendemcracy.netمتوفر عمى الموقع: 27/09/2013وسوريا،

03/03/2016. شكؿ -المخاوؼ-مركز الدراسات واألبحاث اإلستراتيجية لؤلمف القومي، التدخؿ العسكري في ليبيا )األسباب( 2)

.07/06/2016، تاريخ اإلطبلع: shttp://ssrcly.com/archiveؿ(، متوفر عمى الموقع:وطبيعة التدخشكؿ -المخاوؼ-مركز الدراسات واألبحاث اإلستراتيجية لؤلمف القومي، التدخؿ العسكري في ليبيا )األسباب(3)

07/06/2016، تاريخ اإلطبلع: shttp://ssrcly.com/archiveوطبيعة التدخؿ(، متوفر عمى الموقع: http://mugtama.com/not-سيؼ محمد، التدخؿ العسكري في ليبيا..مف وكيؼ وأيف؟، متوفر عمىالموقع:( 4)

.01/06/2016تاريخ اإلطبلع:

80

ذلؾ نظرا لتشعب منيارةو أصبحت اليـو دولة فاشمة نطبلقا مف أف ليبيا ا و ،(1)والجزائرعيد الميمشيات ذ انو في إ ،خارجيازدياد تعقيدىا بتدويميا ا و داخميااألزمة الميبية

تمدد تنظيـ داعش فالمسمحة تحولت ليبيا إلى بؤرة لئلرىاب تيدد شماؿ إفريقيا كمو .(2)أصبح متمركزا في مدينة سرت التي أحكـ السيطرة عميياو داخؿ األراضي الميبية

نفبلت األمني في توفير بيئة خصبة لمجماعات ستمرار حالة اإلإتسبب و صانعي السياسات عمى و أحد مصادر القمؽ لممسؤوليف صبحتالتي أاإلرىابية

تنظيـ العالـ يسمط األضواء مجددا عمى ىذا الدولية إذ جعؿو المستويات الوطنية مواطنا مصريا عمى يد تنظيـ الدولة 21ليس أدؿ عمى ذلؾ مقتؿ و >> ،(3)ليبيا

وىذا ،التي تمثؿ بحؽ جرائـ حرب ميددة لمسمـ واألمف الدولييفو -داعش–اإلسبلمية عتداء مف خبلؿ تدخؿ عسكري مف خبلؿ الرد عمى ىذا اإل ما دفع بالحكومة المصرية

ى مف أكد عم ىناؾو غارات جوية ضربت مراكز تجمع الجماعات اإلرىابية داخؿ ليبيا، ستنادا عمى الحجج التالية: إقانونية ىذا التدخؿ

الخاصة بالدفاع الشرعي ورد مف الميثاؽ 51أف ىذا التدخؿ تـ بناءا عمى المادة -حؽ الدفاع لستعماال إبير المؤقتة المتخذة أف مصر أبمغت مجمس األمف بالتداو العدواف، ذلؾ مع بدء العمميات الحربية.و الشرعي

الموافقة الصريحة مف الحكومة الميبية المعترؼ بيا دوليا عمى التدخؿ المصري.-إف الضربة الجوية المصرية ضد التنظيمات اإلرىابية في ليبيا لـ تكف تدخبل عسكريا -

نما كاف ىذا التحرؾ حرصا عمى و سياسة لمصر، و في ليبيا لتحقيؽ مصمحة عسكرية أ ا .(4) <<الدوليمحاربة اإلرىاب بموجب القانوف

شكؿ -المخاوؼ-الدراسات واألبحاث اإلستراتيجية لؤلمف القومي، التدخؿ العسكري في ليبيا، )األسباب مركز( 1) 07/06/2016، تاريخ اإلطبلع: shttp://ssrcly.com/archiveوطبيعة التدخؿ(، متوفر عمى الموقع:

روت لدراسات الشرؽ األوسط ، مركز بياألزمة الميبية بين اإلرىاب "داعش" والعجز السياسيتوفيؽ المديني، ( 2) . 18/06/2016، تاريخ اإلطبلع: http://arabiyaa.comمتوفر عمى الموقع:

، أكاديمية اإلمارات الدبموماسية، اإلمارات العربية المتحدة محاربة تنظيم داعش في ليبياساسكيا فاف جنوجتف، ( 3) .3، ص 2016افريؿ

إلرىاب في ليبيا، السياسة المنظور القانوني لمضربة العسكرية المصرية ضد تنظيمات االفضؿ، أبو عمرو( 4)تاريخ اإلطبلع: ، http://www.siyassa.org.eg/newsعمى الموقع: ،متوفر4/07/2016 الدولي

10/07/2016.

81

يثير التدخؿ الدولي في ليبيا لمكافحة اإلرىاب نقاشا كثيرا حوؿ فرص حدوثو و

األزمات التي تواجو الدولةو ،خاصة في ظؿ تكرار المطالبة بالتدخؿ العسكريىذا ما يشير إلى توجيات إلعادة تقييـ الوضع السياسي في ليبيا و والحكومة المرتقبة

.(1)عمى الجماعات المسمحةيشكؿ تحديا لشف حرب و لضرب المتأخر األمريكي طرحت عف التدخؿ كما أف ىناؾ تساؤالت كثيرة

سوريا دوف الجماعات التكفيرية في و فكاف التركيز عمى ىذا األخير في العراؽ "داعش"قد حمؿ رئيس جياز المخابرات البريطانية الغرب مسؤولية ظيور تنظيـ داعش و ليبيا .(2) في الحقيقة المأساة العربيةو أ الربيع العربيب ما يسمى أساء تقدير مخاطرألنو

التي و فالواليات المتحدة األمريكية غير جادة في حربيا المستمرة عمى اإلرىاب حتى اآلف، فيي ال تمتمؾ إستراتيجية محددة المعالـ 2011تخوضيا منذ سبتمبر

.(3)ال تمد حربيا إلى ليبياو سوريا و تحارب ىذه الظاىرة في مناطؽ كالعراؽ الشعار جعمو ونطاؽ واسع عمى نح فينتشر شعار الحرب عمى اإلرىاب إوقد

دخمت القوى الكبرى في و ، 2014األكثر تداوال في العبلقات الدولية منذ منتصؼ عاـ .(4)تأويمو بما ينسجـ مع ىذه األخيرةو ستخدامو تحقيقا لمصالحيا سباؽ إل

كذا حمفاؤىا و روسيا و األمريكية المتحدة الواليات فالتدخؿ المتزايد لكؿ مف >> ستخداـ إأنيما تتسابقاف عمى ومحالة إلى مزيد مف تنامي اإلرىاب الذي يبدسيؤدي ال بأف الحرب عمى توني بميرعتراؼ إيشكؿ و ب عميو لتحقيؽ مصالحيما، شعار الحر

عمى ذلؾ، إضافة إلى ايد اإلرىاب إال تعبير قد أسيمت في تزا 2003العراؽ لسنة ي تـ الذو تصريحات أحد المسؤوليف األمريكييف عندما قاؿ أف االجتياح الكارثي لمعراؽ

مريكية فقد زعزع السياسة الخارجية األ اءخطأء سواأمعارضتو سابقا كاف واحد مف

لدراسات اإلستراتيجية، متوفر اإلرىاب والسياسة مركز الروابط لمبحوث وا عمر خيري، التدخؿ في ليبيا...مكافحة(1) .05/07/2016تاريخ اإلطبلع: ، http://rawabet centre.com/archivesالموقع: عمى

، مركز العربي لمبحوث يسري العزباوي، البحث عف بدائؿ: فشؿ الحرب العالمية الرابعة عمى اإلرىاب( 2) .16/04/2015تاريخ اإلطبلع: ، http://www.acrseg.org/36741عمى الموقع:متوفر والدراسات،

.المرجع نفسو (3) وحيد عبد المجيد، دور القوى الدولية الكبرى في تنامي اإلرىاب، السياسة الدولية، متوفر عمى الموقع: ( 4)

http://www.siyassa.org.eg/newscontent ، :12/07/2016تاريخ اإلطبلع.

82

الدولة أدى إلى تصاعد اإلرىاب وظيور تنظيـ و ستقرار المنطقة بشكؿ كامؿ إ .(1) <<اإلسبلمية

بالمآسي العربيةثر ما يعرؼ إفمبررات التدخؿ في ليبيا وغيرىا مف الدوؿ عمى لمكافحة و جؿ حماية حقوؽ اإلنساف فيو تطبيقا لمبدأ مسؤولية الحماية، أأسواءا مف

إال تحقيؽ لمصالح الدوؿ الكبرى وماى الجماعات الموالية لوو تنظيـ الدولة اإلسبلمية لـ و جمو أألنيا لـ تسعى إلى تحقيؽ ما تدخمت مف التأثير في ميزاف القوى العالمي ذات

تنجح في ذلؾ. الفرع الثالث

جنبي في ليبيااآلثار السمبية لمتدخل األإف النزاع في ليبيا سرعاف ما تـ تدويمو في شكؿ تدخؿ أجنبي تحت مظمة قرار

الحظر الجوي عمى ليبيا إال و ، الذي يقضي بحماية المدنييف 1973مجمس األمف رقـ تقوده كؿ مف الواليات المتحدة أوكمت لو ميمة تنفيذ ىذا القرار الذيو أف حمؼ النات

جؿ أالتي تسعى أصبل إلى ىذا التدخؿ مف و يطالياا و فرنسا و بريطانيا و األمريكية فمطامع ىذه الدوؿ ليا أثار بالغة ليس عمى ليبيا (2)توسيعياو المحافظة عمى مصالحيا

يتجمى ذلؾ فيمايمي: و فقط بؿ حتى عمى منطقة المغرب العربي الميبييف مف قبؿ ىذه القوى الغربية الساعية لتحقيؽ مصالحيا المتمرديفأف دعـ -

قد يجعؿ القرار الميبي ما بعد القذافي رىيف لتمؾ القوى مما يجعميا تتحكـ في .(3)طريقة إدارتو لعبلقاتو الخارجيةو شكؿ النظاـ،

أف ىذا التدخؿ الغربي قد خمؽ مناخا مناسبا لتوسيع نشاط تنظيـ الدولة >> - مثمما حدث في العراؽ. -داعش-اإلسبلمية

وحيد عبد المجيد، دور القوى الدولية الكبرى في تنامي اإلرىاب، السياسة الدولية، متوفر عمى الموقع: ( 1) http://www.siyassa.org.eg/newscontent ، :12/07/2016تاريخ اإلطبلع. مخاطر استمرار النزاع في ليبيا عمى التحول الديمقراطي في منطقة المغرب العربي: األزمة ديدي ولد السالؾ، ( 2)

، ص2011، سبتمبر 6لدولية، عدد ، مركز الدراسات المتوسطية واالميبية وتداعياتيا عمى منطقة المغرب العربي 05 . .06، ص نفسوالمرجع ( 3)

83

ة واضحة فيما يجابيإثار ألـ تنجـ عنو 1973فالتدخؿ في ليبيا بموجب القرار مختمؼ في كافة المنظمات فالتجربة الميبية يتردد صداىا بشكؿ يخص حماية المدنييف

يوـ ي الفاعميف الذيف عمموا عمى ترقية تغيير قوى لمفأىذا ما قد يعزز ر و الدولية ف معاييرأمسؤولية الحماية، كما أف ىذه التجربة قد تؤدي إلى توافؽ واسع النطاؽ بش

. (1) << قد تعزز أيضا االنقسامات بيذا الشأفو الحماية اإلنسانية التي تشمميا الدعامة يختصاف بشكؿ واضح بالحالة 1973و 1970فالقراراف

عتمد بموجب الفصؿ السابع مف الميثاؽ إقد و ف المسؤولية عف توفير الحماية أالثالثة بش ممي.األ

ة السياسية ػػػػراؼ الفاعمػػػػرة حماية المدنييف باألطػػػػرتبطت فكإ ة الميبيةػػػففي األزم .(2) والعسكرية

تجنب تحققت إذ تـ 1973مف التدخؿ بموجب القرار فالغاية التوافقية المرجوة عتزامو القياـ بيا في مدينة بنغازي غير إالمذبحة التي أعمف الرئيس معمر القذافي عف

تغيير النظاـ و ىدؼ جديد وىو تجاه الميمة نحإالتغيير في أبد نو مف الناحية العمميةأ .(3)ما كاف مستبعد عندما صوت مجمس األمف عف القرارو ىو بالتدخؿ العسكري

في إال أف الدوؿ المشاركة 1973التي حاز عمييا القرار بالرغـ مف الشرعية ثر أستعماؿ القوة العسكرية مما إر مف التجاوزات بسبب إفراطيا في رتكبت كثيإتنفيذه

ة التي قاـ بيا سمبا عمى مصداقية مبدأ مسؤولية الحماية"، إذ كشفت العمميات العسكريتقديـ األسمحة و متمرديفأنو كاف يقـو بتقديـ المساعدات ل حمؼ شماؿ األطمسي

مما جعؿ مبدأ مسؤولية الحكومة الميبيةوالتوجييات لمبعض مف القبائؿ الثائرة ضد .(4)الحماية يتحوؿ إلى تدخؿ في الشؤوف الداخمية

.419ص المرجع السابق،مصطفى قزراف، ( 1) .10، ص المرجع السابقبرونوبومبيو،( 2) ، متوفر عمى الموقع: ، "الناتو" في ليبيا: مسؤولية حماية أم تغيير نظامباسكاؿ بونيفاس( 3)

http://www.alittihad.ae/mobile/wajhatdetails ، :08/02/2016تاريخ اإلطبلع. أطروحة ،حماية حقوق اإلنسان عن طريق حق التدخل اإلنساني/ إسترجاع لمقانون الدوليعز الديف الجوزي، (4)

.295-294، ص ص 2015كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، هدكتورا

84

السياسة لمتدخؿ الخارجي في ليبيا أنو ساىـ و أبرز النتائج العسكرية و ميف ىذه األخيرة أصبح تأ ذإفي نشر الفوضى خاصة عمى الحدود بشكؿ كبير

مرور الشبكات و ميح سكبر التحديات التي تواجييا ليبيا التي تشكؿ منطقة أمنة لتأ .(1)اإلرىابية 1973 الميبية عمى القرار المتحدة في األزمة دور ىيئة األمـ قؼلـ يتو و

ستغؿ كغطاء لمتدخؿ بؿ ىناؾ قرارات الحقة ركزت عمى مكافحة تنظيـ الدولة أالذي نذكر منيا:و أنصار الشريعة في ليبيا و اإلسبلمية

العشريف مارس ألفيف و تخذه مجمس األمف في السابع إ: الذي 2214القرارالذي حث مف خبللو الدوؿ األعضاء عمى ضرورة التصدي و وخمسة عشر، الجماعات التي تديف لو و التي يرتكبيا تنظيـ الدولة اإلسبلمية لؤلعماؿ اإلرىابية

كما التي تنشط في ليبيا، بالتنسيؽ مع الحكومة الميبيةو أنصار الشريعة و بالوالء الحريات األساسية و وؽ اإلنساف حتراـ حقإيمـز الدوؿ األعضاء بضرورة

أف عدـ و إلرىاب ة اعتبارىا عناصر ميمة في فعالية التدابير المتخذة لمكافحإب .(2)كبر لمتطرؼأنتشار إلتزاـ يؤدي إلى تنفيذ ىذا اإل

العشريف ديسمبر الفيف وخمسة و تخذه مجمس األمف في الثالث إ: 2259القرارتفاؽ الذي تـ تحت رعاية األمـ المتحدة ئلعشر، فيذا القرار إضافة إلى دعمو ل

مؤقتة لضماف األمف العمؿ عمى وضع إجراءات و لتشكيؿ حكومة وفاؽ وطني راع بمساعدة حكومة في الببلد، فإنو أيضا يحث الدوؿ األعضاء عمى اإلس

مف ليبيا أبناءا عمى طمبيا في التصدي لؤلخطار التي تيدد الوفاؽ الوطنيوعمى دعـ الحكومة الجديدة دعما فعميا في دحر تنظيـ الدولة اإلسبلمية

.(3)تتحرؾ في ليبياو ـ والجماعات التي أعمنت والءىا ليذا التنظي بشموليتيا ليذه ف اإلرىاب الدوليأتسمت قرارات مجمس األمف بشإفقد >>

كما عطييا صفة اإللزامية لجميع الدوؿستنادىا لمفصؿ السابع، مما يا و الظاىرة

.142، ص المرجع السابقعبلء زردومي، (1) .742في جمستو رقـ 27/03/2015الصادر عف مجمس األمف في 2214القرار ( 2) .7598في جمستو رقـ 23/12/2015 الصادر عف مجمس األمف في 2259لقرار ( ا3)

85

تنفيذ جبري حتى دوف أف تعرؼ الدوؿ و حت تحظى بحساسية خاصةأصبإنما يكفي أف تسمي الواليات المتحدة العمؿ اإلرىابي الذي تستيدفوو اىم

بمؤشر فقط يال تقاس فاعمية مجمس األمف الدولو األمريكية ىذا العمؿ.صدار القرار و األزمات الدولية و الصراعات في تدخمو نما و ات الخاصة بياا ا

.(1) << منع تجددىاو بمدى قدرتو عمى تسويتيا سمميا مما يشكؿ نتياكات ضد حقوؽ اإلنسافإمف المؤكد أف اإلرىاب الدولي يرتكب

حياتو المخولة لو ستخدـ صبلإأف مجمس األمف و األمف الدولييف و يد خطيرا لمسمـ تيدأخرى تفرض عقوبات التدخؿ العسكري و بصدر قرارات تسمح أإذ بموجب الميثاؽ

هالذي كاف ظاىر و ستنادا ألحد ىذه القرارات ا و بمختمؼ أنواعيا غير أف تدخؿ حمؼ النات الميبينظاـ الباطنو السعي إلسقاط و نتياكات التي تعرضوا ليا حماية المدنييف مف اإل

بعد تحقيؽ ىذا اليدؼ لـ تحؿ األزمة الميبية بؿ زاد الوضع تأزما.و التفكير لؤلخذ بأحد االقتراحات الدولي إلى ضرورة بالمجتمع ىذا ما يؤدي و

ستبداؿ مبادرة مسؤولية إليس و ستعماؿ ا و ىو 2011التي تقدمت بيا البرازيؿ نياية المسؤولية أثناء الحمايةىي و الحماية بمجموعة متكاممة مف المبادئ

ىما:و المتكونة مف عنصريف أساسييف و قبؿ عتبار أخذىا بعيف اإلو ب أف يتفؽ عمييا جيمناقشة المعايير القانونية التي -

العسكرية.ستخداـ القوة إإقرار مجمس األمف أي تفويض بالمراجعة التي ستخوؿ و يجب أف يكوف ىناؾ نوع مف التحسيف لعمميات الرصد -

كافة أعضاء مجمس األمف مناقشة ىذه التفويضات خبلؿ مرحمة تنفيذىا .(2)لضماف الحفاظ عمى التوافؽ قدر اإلمكاف طواؿ العممية

السياسة الدولية، متوفر عمى الموقع: مجمس األمن الدولي واإلرىاب...قرارات بل فاعمية، أحمد سيد أحمد، ( 1) http///WWW.SIYASSA.ORG.EN/NEWS :01/07/2016، تاريخ اإلطبلع.

مفيوم مسؤولية الحماية ل يزال داخل المعبة السياسية رغم سقوطو في ليبيا جريث إيفانس،(2)، تاريخ اإلطبلع: http://www.opendemcracy.netمتوفر عمى الموقع: 27/09/2013وسوريا،

03/03/2016.

86

الذي تـ ىذا يجابية يرضاىا الشعب الميبي إتدخؿ في ليبيا لـ يأت بأي نتائج فاللدى غالبيتو مف حدوث تدخؿ دولي جديد تقوـ تخوؼمما ترؾ األسموب ألجؿ حمايتو

ذلؾ لبلعتبارات التالية: و حمفاؤىا األوربيوف، و بو الواليات المتحدة األمريكية مس األمف تحت التي كانت بقرار مف مجو ، 2011*تجربة التدخؿ الدولي في ليبيا عاـ

المؤسسات األمنية و دت إلى تدمير المؤسسة العسكرية بالكامؿ أ بند حماية المدنييف جمب اإلرىاب.و وصنع الفوضى ال غطاء لتنفيذ مخطط لتقسيـ الببلد و *إف التدخؿ ماى نيب و لى دويبلت تفتيتيا إو ا

ستثماراتيا.إسرقت و ثرواتيا ف أطراؼ بيساحة حرب لتصفية حسابات إلى التدخؿ تحوؿ ليبيابكوف ىدؼ ف*أ

قميمية يدفع ثمنيا الميبيوف .(1) دولية وا نتيجة تصاعد أزمة سياسية مرت بيا ليبيا أفمـ يثمر ىذا التدخؿ سوى عف أسو

حكومتاف تدعياف و ، فيناؾ برلماناف 2011ندالع النزاع المسمح عاـ إالعنؼ منذ رض أالشرعية في الوقت الذي تمارس فيو مجموعات مسمحة سيطرتيا الفعمية عمى

.(2)القانوف اإلنساني الدوليو نتياكات لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف إكب تالواقع وتر لتقسيمات او أغرقوه في الفوضى و حمفاؤىا األوربيوف دمروا العراؽ و فأمريكا

فعموا الشيء نفسو بتدخميـ في سوريا ألكثر و ، 2003حتموه عاـ أالطائفية عندما غزوه و لممرة الثانية في ليبيا تحت ذريعة و ىاىـ يكروف الكارثة نفسيا و مف خمس سنوات،

ـ .ة اإلسبلمحاربة الدول الميميشيات و حوؿ ليبيا إلى دولة فاشمة تعميا فوضى السبلح وفالتدخؿ األوؿ لمنات

شكؿ -المخاوؼ-الدراسات واألبحاث اإلستراتيجية لؤلمف القومي، التدخؿ العسكري في ليبيا )األسباب مركز(1) .07/06/2016، تاريخ اإلطبلع: shttp://ssrcly.com/archiveالتدخؿ(، متوفر عمى الموقع:بيعة وطحتياجات ذات بيا وعف اإلتقرير مفوض األمـ المتحدة السامي لحقوؽ اإلنساف عف حالة حقوؽ اإلنساف في لي( 2)

لمجمس حقوؽ اإلنساف. 28الصادر عف الدورة 12/01/2015الدعـ النفسي وبناء القدرات، المؤرخ في الصمة مف

87

إف لـ يكف إلى الشيء نفسو ودولو التدخؿ الثاني قد يحوؿ المغرب العربي كموو .(1)أخطر

the Atlanticفي حواره الشامؿ مع مجمة وباماأ فقد صرح الرئيس األمريكي

أن أمزكا عىدما حدخهج مه خالل the Obama Doctrineالتي جاءت بعنواف و

محددة مه وراء هذا ال أهدافاوإسخزاحجت محددة ال نم حكه حمهك وف نبا كان وانىاح

خمسة عشر و عترؼ في خطابو يـو الخامس أوت ألفيف إكما ،عخبزي خطأإانخدخم انذي أنيا عترؼ ا و وحدة ضد العراؽ كانت عممية غز أف الحرب التي قادتيا الواليات المت

ستراتيجية وأف ىناؾ اآلالؼ مف و بكؿ المقاييس خسارة بشرية ومادية ياخسرت القتمى ا أف الشعب و إيراف ووأف المستفيد الوحيد مف الحرب ى اآلالؼ مف الجرحىعشرات و

.(2)ضحية اإلرىابو العراقي وقع ضحية الصراع الطائفي فو لمتطورات عف أس توني بميركما أعرب رئيس الوزراء األسبؽ البريطاني

ررئيس لجنة التحقيؽ حوؿ الدو جوف شيكموتكما أكد تقرير المأساوية في العراؽ العراؽ، أف التدخؿ العسكري البريطاني كاف خطأ أدى إلى عواقبو البريطاني خبلؿ غز

فقد أخطأت كؿ مف الواليات المتحدة وبريطانيا عندما خطيرة لـ يتـ تجاوزىا حتى اليـو .(3)قررتا الحرب عمى دولة ذات سيادة مخالفتا القانوف الدولي بذلؾ

أصبح مف لمكافحة اإلرىابو اية المدنييف أستخداـ القوة لحمإأف التدخؿ ب المؤكد وفقا لقرارات مجمس األمف ف تـ التعامؿ معوا و حتى و أىـ سمات النظاـ الدولي الجديد

. األمف الدولييفو عتباره الجياز المخوؿ لو الحفاظ عمى السمـ إبتكرس تخاذ القرارات التي غالبا ما إنفرادىا با و إال أف ىيمنة القوى الكبرى عميو

عة في يدىا، تعمؿ بموجبو عمى مخالفة أحكاـ الشرعية ييىذه الييمنة مما جعمو أداة ط

التدخل العسكري األمريكي الغربي األول حول ليبيا إلى دولة فاشمة وحاضنة لإلرىاب والتدخل مقاؿ بعنواف "( 1)عمى إن لم يكن أخطر منشور يحول دول المغرب اإلسلمي إلى النتيجة نفسيا،الثاني ضد الدولة اإلسلمية قد

.15/03/2016، تاريخ اإلطبلع: http://www.raialyoum.comالموقع: ، متوفر عمى الموقع: في أىم حديث لمسؤول أمريكي عن العراق، إعترافات عن الغزوونتائجوعبد اهلل الغني، ( 2)

http://www.iraqkarama.com/post.php، :12/06/2016تاريخ اإلطبلع. ، متوفر عمى الموقع: تقرير تشيمكوت...حضرت بريطانيا وغاب العراقطارؽ الياشمي، ( 3)

http://nrtty.com/AR/biruta :15/07/2016، تاريخ اإلطبلع.

88

ؤوف الداخمية لمدوؿ، ممي السيما مبدأ عدـ التدخؿ في الشالدولية ومبادئ الميثاؽ األ ستخداميا في العبلقات الدولية.إالتيديد بو داـ القوة العسكرية أستخإمبدأ عدـ و لييفاألمف الدو و عمى السمـ خطيرو التدخؿ العسكري بشكؿ كبير ثر ىذا أقد و

ستقرار في الدوؿ المتدخؿ فييا عدـ اإلو نتشار لمفوضى الدوليةإلما نجـ عنو مف فكاف ليذا التدخؿ أثار أكثر يا، ليبيا... بؿ أدى إلى تفتيتياأفغانستاف، سور و كالعراؽ شد خطورة مف مبرراتو.أو ضررا

89

الفصل الثاني مبادئ التدخل الدولي لمكافحة اإلرىاب ل حترامإضرورة

مقاصدىاو مم المتحدة األمنظمة لقػػػد شػػػيد العػػػالـ فػػػي النصػػػؼ الثػػػاني مػػػف القػػػرف الماضػػػي تطػػػورا ممحوظػػػا فيمػػػا مػػف بػػيف ىػػذه و خارجيػػا، و أمػػف الػػدوؿ داخميػػا و سػػتقرار إعػػرؼ بػػالجرائـ الدوليػػة التػػي تيػػدد ي

تتطمػػب تكػػاتؼ دوليػػة عػػابرة لمحػػدود صػػبح فعػػبل مشػػكمةأرىػػاب الػػدولي الػػذي الجػػرائـ اإللمػػا ال القضػػاء عمييػػا و شػػخاص القػػانوف الػػدولي لمواجيتيػػاأالجيػػود مػػف طػػرؼ مختمػػؼ

جتمػاعي قتصػادي واإلسػتقرار السياسػي واإلفيػي تمػس اإل بعاد متعددةأألنيا جريمة ذات لمدوؿ.

لخدمػػة حجػػج مختمفػػةو الػػدوؿ إلػػى ذرائػػع غيػػر أنػػو أثنػػاء مكافحتيػػا قػػد تمجػػأ بعػػض حتػى رىاب والتصدي لوفتقـو بالتدخؿ في دوؿ أخرى زاعمة أنيا تعمؿ عمى مواجية اإل

كػػذا و حتراـ مبػػدأ عػػدـ التػػدخؿ فػػي الشػػؤوف الداخميػػة لمػػدوؿ، إخػػبلؿ بػػإف كػػاف فػػي ذلػػؾ ا و لمبػػػدألػػػدوؿ فػػػي كػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بيػػػذا االمسػػػاواة بػػػيف جميػػػع او حتػػػراـ مبػػػدأ السػػػيادة إعػػػدـ

سػػػتخداـ القػػػوة فػػػي العبلقػػػات بػػػيف الػػػدوؿ مدعيػػػة أف إة إلػػػى إنتيػػػاؾ مبػػػدأ حظػػػر باإلضػػػافرىاب الدولي تشكؿ مساسا خطير بحقوؽ اإلنساف مما يمزميا القيػاـ بعمػؿ مػف جريمة اإل

شأنو وقؼ ذلؾ الخطر.ف تتطمػب األمػر عػدـ ا و رىاب تتـ تحت عدة مسػميات حتػى فأصبحت مكافحة اإل نتياؾ لممقاصد التي وجدت مف و ىيئة األمـ المتحدة أحتراـ مبادئ إ جميا.أا سيتـ التعرض لذلؾ وفقا لممبحثيف التالييف: و

.بمبادئ منظمة األمـ المتحدة التدخؿ الدولي لمكافحة اإلرىاب لتزاـإ: ولالمبحث األ .بعدـ إنتياؾ حقوؽ اإلنساف التدخؿ الدولي لمكافحة اإلرىاب لتزاـإ: المبحث الثاني

90

المبحث األول التدخل الدولي لمكافحة اإلرىاب بمبادئ منظمة األمم المتحدة لتزامإ

حمايػػػػة العديػػػػد مػػػػف المبػػػػادئ و تأكيػػػػدمػػػػـ المتحػػػػدة دورا بػػػػارزا فػػػػي األمنظمػػػػة إف فػػػػي و عضػػػػاءىا أالقانونيػػػػة التػػػػي وجػػػػدت ألجػػػػؿ تحقيقيػػػػا عمػػػػى قػػػػدـ المسػػػػاواة بػػػػيف جميػػػػع

دوف تفضيؿ لمنطقة عمى أخرى. ؽ العالـمناطمختمؼ نتيجػػػة لمتطػػػورات الدوليػػػة المعاصػػػرة خاصػػػة بعػػػد نيايػػػة الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة و

لتفػادي تكػرار المآسػي يد مف المبادئ في الميثػاؽ األممػيوالتي عمى إثرىا تـ تدويف العد تياكيػػػػػا نإالعمػػػػػؿ عمػػػػػى عػػػػػدـ و حتراميػػػػػا إلػػػػػزاـ الػػػػػدوؿ بإالناجمػػػػػة عػػػػػف ىػػػػػذه الحػػػػػرب مػػػػػع

ألوامػػػر دوف ال تقبػػػؿ مػػػف يعطييػػػا او إنطبلقػػػا مػػػف أنيػػػا أي الػػػدوؿ ذات سػػػيادة مخالفتيػػػاأو لتػػزاـ بعػػدـ التػػدخؿ عتبارىػػا عضػػوا مػػف أعضػػاء المجتمػػع الػػدولي اإلإموافقتيػػا كمػػا عمييػػا ب

لتزامػا بمبػدأ إتسػاعد غيرىػا عمػى القيػاـ بػذلؾ و آخر )دولػة(، أ وفي الشؤوف الداخمية لعض الواجبات بيف الدوؿ.و واة في الحقوؽ حتراـ المساإالتيديػػػد بيػػػا فػػػي و لػػػى القػػػوة أإالمجػػػوء حظػػػرحتػػػراـ مبػػػدأ إباإلضػػػافة الػػػى ضػػػرورة

سػػوؼ يػػتـ التطػػرؽ الػػى ىػػذه المبػػادئ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر و العبلقػػات الدوليػػة، يكوف ذلؾ كاآلتي: و ألف ىناؾ أكثر مف سبعة مبادئ اليسعنا ىذا المقاـ لذكرىا جميعا،

: المساواة في السيادة بيف كؿ دوؿ العالـ.المطمب األول : حظر التذخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ.المطمب الثاني التيديد بيا.و ستخداـ القوة اإ: حظر المطمب الثالث

المطمب األول المساواة في السيادة بين كل دول العالم

ف الفقػػػو و القػػػانوف و لػػػـ تبقػػػى فػػػي إطارىػػػا تعػػػددت مفػػػاىيـ السػػػيادة و إختمفػػػت بػػػي التقميدي بؿ وردت عمييا العديد مف القيود.

ورغـ أف السيادة تعتبر مف مميػزات الدولػة التػي تجعميػا تختمػؼ عػف غيرىػا و تبسػط نفوذىا داخميا وخارجيا و ىي التػي تحػدد عبلقاتيػا ، إال أنػو و فػي إطػار القػانوف الػدولي المعاصػػر و بظيػػور مفػػاىيـ حديثػػة وضػػعت قيػػود عمػػى السػػيادة جعمػػت فكرتيػػا المطمقػػة

91

اإلنسػػػاف واإلرىػػػاب ومكافحتػػػو بإعتبػػػاره جريمػػػة عػػػابرة تراجػػػع كاإلىتمػػػاـ بقضػػػايا حقػػػوؽ :سيتـ تناوؿ ما سبؽ كمايميو لمحدود و العولمة إلى غير ذلؾ

: مفيـو سيادة الدولة.الفرع األول : القيود الواردة عمى مبدأ السيادة.الفرع الثاني التغيرات الدولية الحديثة.و : مبدأ السيادة الفرع الثالث

الفرع األول مفيوم سيادة الدولة

ال يسػػتمد ىػػذه و ىػػو صػػطبلح قػػانوني يعبػػر عػػف صػػفة مػػف لػػو السػػمطة إالسػػيادة >> تعريػؼ لمسػيادة أوؿو ىي أشمؿ مػف السػمطة، و ال يشاركو فييا غيره و السمطة إال مف ذاتو

الرعايا دوف تقييد قانوني مػا و المسيطرة عمى المواطنيفو رؼ بيا السمطة العميا المعتىو الشػرائع السػماوية، فالسػيادة بػذلؾ تعنػي تػوفر و عدا القيود التي تفرضيا القوانيف الطبيعية

ي سػػػػػػػمطة أتنفيػػػػػػػذىا داخميػػػػػػػا دوف تػػػػػػػدخؿ و صػػػػػػػدار القػػػػػػػرارات القػػػػػػػدرة الكاممػػػػػػػة لمدولػػػػػػػة إل .(1) <<خارجية

صػػاحبة السػػيادة السػػيادة عبػػر التػػاريخ خضػػعت لتطػػور مػػزدوج مػػف حيػػث الجيػػة و اآلمػر والنػاىي دوف منػازعو لػو الحػؽ فػي تسػيير شػؤوف الرعيػة و صػاحبيا و كوف الحػاكـ ى

ثػػػػـ ظيػػػػرت صػػػػحاب السػػػػيادة الشػػػػرعييفأنيـ أدعػػػػى الممػػػػوؾ بػػػػإذ بعػػػػد سػػػػيطرة الكنيسػػػػة إف نصػػػو نظريػػات فػػػي التػػاريخ تنػػػادي بالسػػيادة الشػػػعبية غيػػر أنيػػػا أفكػػار مثاليػػػة حتػػى ت ا

مف حيػػث محتػػوى السػػيادة أي و أمػػا التطػػور األخػػر فيػػ لمعاصػػرةعمييػػا مختمػػؼ الدسػػاتير ا .(2)عدـ التحديدو رتباطيا بمفيـو اإلطبلؽ إ

العامػػػػؿ الحاسػػػػـ فػػػػي و فالسػػػػيادة ىػػػػي العنصػػػػر األساسػػػػي فػػػػي تكػػػػويف الدولػػػػة >> ة العميػػػػا عمػػػػى إقميميػػػػا يقصػػػػد بيػػػػا سػػػػمطة الدولػػػػو بػػػػيف الكائنػػػػات األخػػػػرىو ييػػػػز بينيػػػػا التم

في مؤلفو ستة كتب عف الجميورية" الذي J-BORDINأنظر في ذلؾ تعريؼ الكاتب الفرنسي جاف بورداف (1)، رسالة ماجستير، كمية مبدا السيادة في ظل التحولت الدولية الراىنةأميرة حناشي، ـ، في: 1576نشر سنة

. 17، ص 2007/2008الحقوؽ، جامعة منتوري، قسنطينة عية، بف عكنوف، الجزائر، الجزء األوؿ، ديواف المطبوعات الجاممبادئ القانون الدولي العام، ( محمد بوسمطاف2)

.107-106ص ص ، 1994

92

عمػى ىػذا إذ يكػوف لمدولػة كامػؿ الحريػة فػي و ستقبلليا عف أيػة سػمطة أجنبيػة ا و رعاياىا و القضػػائية، كمػػا ليػػا الحريػػة فػػي تبػػادؿ العبلقػػات مػػع و اإلداريػػة و تنظػػيـ سػػمطتيا التشػػريعية

(1) <<غيرىا في العمؿ عمى أساس مف المساواة الكاممة بينيا.

لمسيادة مظاىر تتمخص فيمايمي: و اتيػػػا الدوليػػػة لسػػػيادة دولػػػة أخػػػرى عػػػدـ خضػػػوع الدولػػػة فػػػي عبلقيعنػػػي و سػػػتقبلؿ:اإل *>>مػػا يميػػز الػػدوؿ كاممػػة السػػيادة عػػف الػػدوؿ ناقصػػتيا مثػػؿ الػػدوؿ المحميػػة و ىو سػػمطتيا، أو الموضوعة تحت الوصاية.و أ

معناىػػا ال يجػػػوز لغيػػػر الدولػػة سػػػواء كانػػػت دوؿ أخػػػرى و *حريػػة إدارة الشػػػؤوف الداخميػػػة: التنفيذيػػػػػػػة و ونيا المتعمقػػػػػػػة بسػػػػػػػمطتيا التشػػػػػػػريعية أؤ منظمػػػػػػػات دوليػػػػػػػة التػػػػػػػدخؿ فػػػػػػػي شػػػػػػػو أ القضائية.أو

بينيػا فػي الحقػوؽ وتحمػؿ فكؿ الدوؿ كاممة السيادة تتمتع بحؽ المسػاواة فيمػا *المساواة: .(2) << لتزامات التي يقررىا القانوف الدولياإلقميميػا إأي سػمطة الدولػة عمػى داخمػي،ىذا يعني أف لمسيادة مظيراف أحدىما و >>

ىي السيادة الشخصية.و سمطتيا عمى رعاياىا خارج إقميميابمعنى السيادة اإلقميمية و تحديػػػد و حريتيػػػا بػػػإدراة شػػػؤونيا الخارجيػػػة و فيتمثػػػؿ فػػػي حػػػؽ الدولػػػة الخػػػارجي أمػػػا

.(3) <<عبلقاتيا بسائر الدوؿ األخرى

فيي: خصائص السيادةأما نظاميػػا فإنيػػا ذات و أف الدولػػة ميمػػا كػػاف تنظيميػػا أ اي بمعنػػى :غيػػر قابمػػة لمتجزئػػة>>-

(4)سيادة واحدة عػدـ بمبػدأو يرتبط عدـ قابمية السيادة لمتجزئػة بعػدـ قابميػة التنػازؿ عنيػا و ،

تعويضيا.و مكانية نقميا أإ

ات الجامعية، بف عكنوف، الطبعة الخامسة، ديواف المطبوعقانون المجتمع الدولي المعاصرتونسي بف عامر، (1) . 90، ص 2004الجزائر مصر ، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي،اإلسكندرية،القانون الدولي المعاصر( منتصر سعيد حمودة، 2)

. 188ص ، 2009 .92، ص المرجع السابق( تونسي بف عامر، 3) 1996، ديواف المطبوعات الجامعية، بف عكنوف، الجزائر، قانون المجتمع العالمي المعاصرعمر صدوؽ، (4)

. 73ص

93

فالدولة ال تستطيع أف تتنازؿ عف السيادة فالدولة والسيادة السيادة: اليمكف التنازؿ عف- ال يجوز التصرؼ فييما.و متكامبلف، و مفيوماف متبلزماف

العكػس صػحيح اي أف بقػاء السػيادة و : فيػي تػدـو بػدواـ قيػاـ الدولػة، أف السػيادة دائمػة - نتياء الدولة.إنتياؤىا با و ببقاء الدولة

خػرى أال مكاف لسمطة و ىيئة اعمى منيا في الدولةو مطة أىناؾ س: فميس السيادة مطمقة-يخضػػػػع لقيػػػػود كثيػػػػرة سػػػػواء فػػػػي المجػػػػاؿ أطػػػػبلؽ بػػػػدإال أف ىػػػػذا اإل معارضػػػػةو منافسػػػػة أ المجاؿ الخارجي.و الداخمي أ

توقؼ العمؿ بيػا لمػدة معينػة كمػا فػي و لو ضافة إلى أف السيادة ال تسقط حتى باإل ىي : و ثار القانونية لمسيادةتتجمى األبذلؾ و ،(1) <<حالة الدوؿ المستعمرة

بمعنػػى أف الدولػػة تنفػػرد بػػالتمتع بالشخصػػية الدوليػػة الكاممػػة الشخصػػية الدوليػػة الكاممػػة:*مػػا أكدتػػو و الواجبػػات الدوليػػة وىو فيػػي الكيػػاف الػػدولي الوحيػػد الػػذي يتمتػػع بكافػػة الحقػػوؽ

ؽ كورفػػػػػو بتػػػػػاريخ بشػػػػػأف قضػػػػػية مضػػػػػي محكمػػػػػة العػػػػػدؿ الدوليػػػػػة فػػػػػي رأييػػػػػا االستشػػػػػاريعتبػػػاري الوحيػػػد الػػػذي يتمتػػػع أف الدولػػػة ىػػػي الشػػػخص اإلإذ جػػػاء فيػػػو: 09/04/1949

الواجبػػػات المعتػػػرؼ بيػػػا مػػػف قبػػػؿ و بالشخصػػػية الدوليػػػة الكاممػػػة وبالتػػػالي بكافػػػة الحقػػػوؽ (2)القانوف الدولي

يعني ذلؾ أنو لمدولة : و: ستقبلؿ في العبلقات الدوليةاإل* >> عدـ التدخؿ فػي الشػؤوف الداخميػة.و الخارجية و الحرية في ممارسة صبلحياتيا الداخمية -تتمتػػػع و المسػػػاواة فػػػي السػػػيادة بػػػيف الػػػدوؿ، أي أف ىػػػذه األخيػػػرة تكػػػوف متسػػػاوية قانونػػػا -سػػػػتقبلليا و راضػػػػييا أوحػػػػدة و حتراـ لحقوؽ المرتبطػػػػة بالسػػػػيادة الكاممػػػػة كمػػػػا تتمتػػػػع بػػػػاإلبػػػػا ا

السياسي.قتصػػػػػػػادية نظمتيػػػػػػػا السياسػػػػػػػية واإلأأف تطػػػػػػػور و لحػػػػػػػؽ أف تختػػػػػػػار بحريػػػػػػػة ا لكػػػػػػػؿ دولػػػػػػػة-

جتماعية.واإل

.20-19، ص ص المرجع السابق( أميرة حناشي، 1) .94، ص المرجع السابق( تونسي بف عامر، 2)

94

أف تعػػيش فػػي سػػبلـ مػػع و لتزاماتيػػا الدوليػػة إعمػػى كػػؿ دولػػة أف تنفػػذ فػػي حسػػف نيػػة أنػػو - .(1) <<الدوؿ االخرى

اتػتبلـز مػع وجودىػػو رتباطػا وثيقػا بالدولػة إيمكػف مبلحظتػو أف السػيادة تػرتبط مػاو مػػـ المتحػػدة والتػػي تحكػػـ الرئيسػػية التػػي نػػص عمييػػا ميثػػاؽ األحػػد المبػػادئ أتعتبػػر مػػف و

القيود التي فرضػتيا التطػورات الدوليػة و المجتمع الدولي رغـ التغييرات التي طرأت عمييا الراىنة.

الفرع الثاني القيود الواردة عمى مبدأ السيادة

التػػي تعنػػي أف و ينصػػرؼ تعبيػػر السػػيادة فػػي الفقػػو التقميػػدي إلػػى السػػيادة المطمقػػة، ع القػػػػػرارات مكانيػػػػػا إتخػػػػػاذ جميػػػػػإبو غيػػػػػر مقيػػػػػدة و ؾ سػػػػػمطة سياسػػػػػية كاممػػػػػة الدولػػػػػة تمتمػػػػػ

لكػػف الفقػػو الػػدولي المعاصػػر ينفػػي وجػػود ىػػذا المفيػػـو فػػي ظػػؿ واإلجػػراءات فػػي أي أمػػر .* (2)العولمة

ـمػاأديـ كانت حجػر عثػرة التي عرفيا القانوف الدولي القو فالسيادة المطمقة لمدوؿ فالجديػد الػذي لحػؽ بمفيػـو السػيادة فػي القػانوف الػدولي تطور قواعد القانوف الػدولي ذاتػو

تحوليػػا مػػف السػػيادة المطمقػػة إلػػى السػػيادة المقيػػدة لصػػالح المبػػادئ الرئيسػػية و المعاصػػر ى .(3)المجتمع الدولي ونم وقاء المصالح الضرورية لبو

الػذي يقصػػد بػػو و *التضػامف الػػدولي أالسػيادة نجػػد مبػػد مػف المبػػادئ التػي قيػػدتو التػػي تسػػعى دومػػا مػػف أجػػؿ و المنػػافع المتبادلػػةو تفػػاؼ الػػدوؿ حػػوؿ المصػػالح المشػػتركة لإ

.95، ص المرجع السابقتونسي بف عامر، (1)* جتماعية قتصادية واإلالعولمة ىي مرحمة مف المراحؿ التي يمر بيا العالـ، وىي مرحمة حافمة بالمتغيرات اإل

يجاب، مف خبلؿ بروز قيـ وتفاعبلت عالمية تؤثر عمى كافة دوؿ العالـ سواء بالسمب أواإل والمعموماتية و... التينما تخمؽ حقائؽ جديدة تتضمف بعض إجديدة، فالعولمة وما يرتبط بيا مف ظواىر وتيارات ومشكبلت عابرة لمحدود المرجع في ذلؾ، أميرة حناشي، نظر أالقيود التي تحد مف قدرة الدولة عمى ممارسة السيادة بمفيوميا التقميدي،

.15-14، ص ص السابق .264، ص المرجع السابق، معجـ في القانوف الدولي المعاصرعمر سعد اهلل، (2) .189، ص المرجع السابق، القانوف الدولي المعاصرمنتصر سعيد حمودة، ( 3)

* تعتبر ظاىرة التضامف أوالتعاوف مف أقدـ الظواىر التي عرفتيا الشعوب واألمـ ونظر لحداثة ىذا المصطمحت األراء ووجيات النظر حوؿ وضع مفيـو شامؿ لو، غير أنو يمكف دنسبيا عمى مستوى العبلقات الدولية فقد تعد

95

لتػػزاـ أخبلقػػي إمعنويػػة ممػػا بػػيف جميػػا أنػػو و ديػػة أيكػػوف فػػي صػػور مسػػاعدات ماو حمايتيػػا .(1)لتزاـ بواإلو انوني تسعى الشعوب إلحترامو ق

ستطاع أف يجعؿ لنفسو حيزا إرغـ السيادة المطمقة قد و لدولي فمبدأ التضامف ا >>كيػػد عمػػى ضػػرورة وجػػػود أتػػـ التو تكثيػػؼ الجيػػود، و لتعػػاوف قانونيػػا تفرضػػو الحاجػػة إلػػى ا

مػػػػف األعمػػػػاؿ التعػػػػاوف الػػػػدولييف فػػػػي الكثيػػػػر و مبػػػػدئي التضػػػػامف و التناسػػػػؽ بػػػػيف السػػػػيادة الدولية.قػػػد أصػػػبح معػػػو مػػػف غيػػػر ف فػػػي العصػػػر الحػػػديثلعػػػؿ إنتشػػػار أفكػػػار التضػػػامو

المنطؽ أف تتمسػؾ الػدوؿ بسػيادتيا المطمقػة فػي وقػت قبمػت إتحادىػا فػي منظمػات دوليػة نتقػػػػاص مػػػػف سػػػػيادات الػػػػدوؿ صػػػػبلحيات التػػػػي تسػػػػتطيع بمقتضػػػػاىا اإلتمنحيػػػػا بعػػػػض ال

أخذت تميؿ إلى تػدعيـ سػمطاف و المجتمع الدولي، األعضاء فييا بيدؼ توفير األمف في لتزاـ لقواعد القانوف الػدولي المعاصػر ممػا العمؿ عمى توفير عنصر اإلو دولية المنظمة ال

.(2) << يحد مف سيادتيازدياد أفاؽ التضامف الدولي أصبح المجاؿ و بظيور >>كما يمكف القوؿ أنو ا

ذلؾ نتيجة إلنضماـ و كذا مساحة السيادة قابمة لمتقمص و الخاص لمدوؿ قاببل لمتضييؽ نخراطيا في عبلقات منظمة قانونيا مع غيرىا مف أشخاص و الدوؿ كما سبؽ ذكره ا

الجنسياتشركات متعددة و منظمات دولية أو المجتمع الدولي، سواء كانت دوؿ أحفظ السمـ و أ ألطراؼ سواء تعمقت بحقوؽ اإلنساف لتزاميا باإلتفاقيات المتعددة اا و ختصاصاتيا التي تندرج غالبا ضمف إىي بذلؾ تتنازؿ عف بعض و األمف الدولييف و

.(3) << سيادتياحرياتػػػػػو و نسػػػػػاف مبػػػػػادئ تعزيػػػػػز ممارسػػػػػة حقػػػػػوؽ اإلو كمػػػػػا أدى تطػػػػػور مفػػػػػاىيـ >>فمػػـ تعػػد السػػيادة مبػػدأ السػػيادةو لػػى تغيػػر النظػػرة نحالسػػيما بعػػد الحػػرب البػػاردة إ األساسػػية

رادة القوؿ بأنو "تحرؾ جماعي لؤلطراؼ الدولية المعنية بو، وىذا الشع ور الجماعي يفترض ضمنيا وجود إستعداد وا قتصادية لمدوؿ المرتبطة بيذا التعاوف ورغبة وقدرة مف الفاعميف بشكؿ جدي ومنسجـ يسيؿ التدخؿ في الحياة اإل

.56-55، ص ص المرجع السابقوذلؾ لتحقيؽ حقوؽ متساوية لكؿ األطراؼ، أنظر في ذلؾ أميرة حناشي، .33 ، صمرجع السابقالعبد القادر بوراس، (1) .37، ص نفسوالمرجع (2) .76، ص المرجع السابق( أميرة حناشي، 3)

96

لى و السياسػية التػي تػدعو بػدأت تسػود بعػض الكتبػات القانونيػة و مطمقة في شكميا القػديـ ا جتمػػػع لتسػػػييؿ تػػػدخؿ الم ،تعػػػديؿ مفيػػػـو ىػػػذا المبػػػدأ لمػػػتخمص مػػػف القيػػػود التػػػي يفرضػػػيا

ذ إبعػد أف غػدت ىػذه األخيػرة جػزء مػف المسػؤولية الدوليػة الدولي لحماية حقػوؽ اإلنسػافتي مف النزاعػات الداخميػة أكثػر مػف النزاعػات أاألمف الدولييف تو يديدات السمـ صبحت تأ

.(1) <<بيف الدوؿفسيادة الدوؿ فس القوة التي كانت لو في الماضيفالتذرع بمبدأ السيادة ليس لو ن

نمػػا غػػدت فكػػرة نسػػبيةو عػػد مطمقػػة لػػـ ت قػػد تعػػددت القيػػود التػػي تػػرد عمػػى ىػػذه السػػيادة و ا لػػػػـ يعػػػػد فػػػػي إسػػػػتطاعة الػػػػدوؿ التسػػػػتر وراء فكػػػػرة مػػػػف ثػػػػـو لمصػػػػمحة المجتمػػػػع الػػػػدولي أف تنكر كؿ حؽ لممجتمع الدولي في الرقابة عمييا.و أ ؽاإلختصاص الداخمي المطم

ظيػور مفيػـو األمػف اإلنسػاني إلػى تغيػر النظػرة و نسػاف لقد أدى تدويؿ حقوؽ اإلو التقميديػػة المتعمقػػة بالدولػػة فغػػدت الدولػػة أداة ال غايػػة بػػذاتيا، فيػػي وسػػيمة لتحقيػػؽ األمػػف

سػػيادتيا فػػي نظػػاـ القػػانوف و عمى حقػػوؽ الػػدوؿ و أصػػبحت حقػػوؽ اإلنسػػاف تعمػػو اإلنسػػاني .(2)الدولي المعاصر

األمػػف و ى تحقيػػؽ ىدفػػو فػػي حفػػظ السػػمـ فمفيػػـو السػػيادة المطمقػػة لػػـ يعػػد قػػادرا عمػػبػػروز مشػػاكؿ جديػػدة ذات بعػػد عػػالمي و ي ظػػؿ المتغيػػرات الدوليػػة المعاصػػرةالػػدولييف فػػ

حقػػوؽ اإلنسػػاف... ممػػا يجعػػؿ و الصػػحة و تفتػػرض معالجػػة شػػاممة كالمحافظػػة عمػػى البيئػػة "كػػػوفي عنػػػافمػػػا أكػػػده "و ىو السػػػيادة، أمبػػػدأ المسػػػؤولية يفػػػرض نفسػػػو عمػػػى حسػػػاب مبػػػد

عػػد مػػف المقبػػوؿ بمناسػػبة تػػدخؿ األمػػـ المتحػػدة فػػي تيمػػور الشػػرقية حيػػث صػػرح )أنػػو لػػـ ي .(3)نتياؾ حقوؽ مواطنييا بحجة مبدأ السيادة(إالسماح لمحكومات ب

فأصػػػػػبحت بعػػػػػض حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف أساسػػػػػية ال يجػػػػػوز بػػػػػأي حػػػػػاؿ مػػػػػف األحػػػػػواؿ دة المطمقػػة مػػف اإلعتػػداء عمييػػا مػػف طػػرؼ الدولػػة، األمػػر الػػذي تقمصػػت معػػو فكػػرة السػػيا

أجؿ توفير حماية جديرة بيذا النوع مػف الحقػوؽ، فتكػريس ىػذه األخيػرة كثيػر مػا يصػطدـ

. 54، ص المرجع السابق( محمد سعادي، 1)الحقوؽ كميةمبدأ التدخل الدولي اإلنساني في إطار المسؤولية الدولية، أطروحة دكتوراه، ( وىيبة العربي، 2)

. 116-114، ص ص 2014-2013السياسية،جامعة وىراف، والعمـو .159-158، ص ص المرجع السابق( أماؿ موساوي، 3)

97

بمصػػطمح مفيػػـو السػػيادة المطمقػػة خاصػػة فػػي الػػدوؿ التػػي تمػػارس شػػتى أنػػواع المصػػادرة .(1)الحرياتو واإلنتياؾ الموجو ضد الحقوؽ

سػػػػتقراء التطػػػػور إأف و ة قانونيػػػػة محوريػػػػة فػػػػي حيػػػػاة الػػػػدوؿ رغػػػػـ أف السػػػػيادة فكػػػػر و التػػاريخي لمقػػانوف الػػدولي ال يمضػػي صػػوب إلغػػاء السػػيادة بػػؿ أنيػػا تمثػػؿ سػػياجا تػػدرأ بػػو الدوؿ النامية محاوالت القػوى الكبػرى لمتػدخؿ فػي شػؤونيا الداخميػة، كمػا تمثػؿ خػط دفػاع

ىػػذا مػػا عبػػر عنػػو الػػرئيس عبػػد العزيػػز بوتفميقػػة عنػػدما و فػػي مواجيػػة االختػػراؽ الخػػارجي دعػػػوة األمػػػيف العػػػاـ لؤلمػػػـ المتحػػػدة السػػػابؽ كػػػوفي عنػػػاف مػػػف أجػػػؿ تعػػػديؿ مفيػػػـو انتقػػػد

خط دفاعيػػػػا األخيػػػػر فػػػػي و شػػػػار إلػػػػى أف )) سػػػػيادة الدولػػػػة ىػػػػأالسػػػػيادة بمعنػػػػاه التقميػػػػدي فإال أنيػػا تراجعػػت أمػػاـ مػػا يعػػرؼ بحمايػػة حقػػوؽ ،(2)مواجيػػة قواعػػد عػػالـ غيػػر متػػوازف((

ت التي تتعرض ليا في مختمؼ دوؿ العالـ.حرياتو األساسية مف اإلنتياكاو اإلنساف

الفرع الثالث التغيرات الدولية الحديثةو مبدأ السيادة

عف ذلؾ المفيػـو القػديـ *لقد تغير مفيـو السيادة في سياؽ النظاـ الدولي الجديد اسػػػتفاليا اذ راى واضػػػعوا ىػػػذه المعاىػػػدة أف و الػػػذي حكػػػـ العبلقػػػات الدوليػػػة منػػػذ معاىػػػدة

توالػت بعػدىا المعاىػدات إلػى و المساوة في السيادة يؤدي إلػى سػبلـ دائػـ، ألمبددراجيـ إغيػػر أنػػو بعػػد نيايػػة الحػػرب البػػاردة بػػدأت تسػػود 1945مػػـ المتحػػدة نشػػاء ىيئػػة األإغايػػة

لى تعديؿ مفيـو السيادةو بعض األفكار تدع .(3)ا

. 55، ص المرجع السابق(عبد القادر بوارس، 1) . 306، ص المرجع السابق(إبراىيـ الدراجي، 2)

* ف لـ يتـ االتفاؽ عمى مفيـو النظاـ الدولي الجديد، إال أن سابؽ إستخدـ مف طرؼ الرئيس األمريكي ال وحتى وا ومفاده قياـ نظاـ عالمي جديد مختمؼ تماما عما سبقو، يقـو عمى اإلعتراؼ 1989جورج بوش في نياية سنة

بوجود عالـ متعدد الثقافات والمصالح والقوى، األمر الذي يوجب إحتراـ ذلؾ مف خبلؿ المشاركة الجماعية في الثابت... والمتغير النظام الدولي الجديدصيانة األمف والسمـ الدولييف، أنظر في ذلؾ، عبد القادر رزيؽ المخادمي،

.24-23، ص ص 2006ديواف المطبوعات الجامعية، بف عكنوف، الجزائر، ،الطبعة الثالثة 2008الطبعة األولى، دار الريحانة لمػػػػكتاب، الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجزائر، ، القانون الدولي العام في عالم متغير، سعاديمحمد (3)

. 46-45ص ص

98

بتحقيػػػؽ مصػػػالح كانػػػت سػػػمحت و تمػػػددت العولمػػػة فبعػػػد إنتيػػػاء الحػػػرب البػػػاردة نتشػػر اقتصػػاد السػػوؽ فػػي بمػػداف جديػػدة وأصػػبحت ىػػي الخمفيػػة العامػػة إمؤصػػمة، حيػػث

مريكيػػة المتحػػدة األلتطػػور األحػػداث فػػي العػػالـ منػػذ مطمػػع التسػػعينات، فشػػرعت الواليػػات تصػػوغ العبلقػػات الدوليػػة منفػػردة فػػي تأسػػيس و بمصػػادرة نتػػائج الحػػرب البػػاردة لصػػالحيا

.(1)لجديد دوف اعتبار ألحدالنظاـ العالمي ا الدولية غفؿ في الساحةمع التأسيس ليذا النظاـ ظيرت معو ظواىر جديدة و >>

عنيا ميثاؽ األمـ المتحدة، مما أدى إلى نوع مف اإلضػظراب لمعالجػة المشػاكؿ الناجمػة عنيػا فػػي الحػػيف الػػذي أعتقػد الػػبعض بػػأف المنظمػػة سػتكوف قػػادرة عمػػى مواجيػػة المشػػاكؿ

النزاعػػات المسػػمحة ذات الطػػابع غيػػر دولػػي بصػػفة خاصػػة، مػػف و الدوليػػة بصػػفة عامػػة **خػػبلؿ تفعيػػؿ قواعػػد األمػػف الجمػػاعي

األكثػػر مػػف و بػػؿ عجػػز دور المنظمػػة عمػػى حميػػا ، .(2) <<ذلؾ أنيا تزايدت بشكؿ أكثر

مػػػا يعػػػرؼ بالعولمػػػة مػػػف خػػػبلؿ فباإلضػػػافة إلػػػى فقػػػد السػػػيادة لػػػبعض معانييػػػا إنتشػػار مػػا يعػػرؼ بالشػػركات المتعػػددة الجنسػػيات، وكػػذلؾ فػػي ظػػؿ سػػيطرة مػػعخػػػػػػػػاصة

الييئػػػػات الماليػػػػة العالميػػػػة والمتمثمػػػػة أساسػػػػا فػػػػي صػػػػندوؽ النقػػػػد الػػػػدولي والبنػػػػؾ العػػػػالمي .(3)ومنظمة التجارة العالمية التي أصبحت تفرض قيودا معتبرة عمى سيادة الدوؿ

وىناؾ أيضا مستجدات دولية حديثة كالقضاء الدولي والمسؤولية الدولية وحقوؽ اإلنساف ىذه األخيرة التي تـ التطرؽ إلييا في الفرع السابؽ.

، ديواف المطبوعات الشرق األوسط الجديد بين الفوضى البناءة وتوازن الرعبزيؽ المخادمي، (عبد القادر ر 1) . 21-20، ص ص 2008عكنوف، الجزائر، فالجامعية، ب

* يعود إستخداـ مصطمح األمف إلى نياية الحرب العالمية الثانية، ويشتمؿ مفيـو األمف عمى البعد السياسيويتمثؿ في الحفاظ عمى الكياف السياسي لمدولة، والبعد اإلقتصادي لتوفير المناخ المناسب لموفاء بإحتياجات الشعب

عي فيقـو عمى أساس إلتزاـ عالمي بالسمـ واألمف الدولييف والبعد اإلجتماعي وكذا البعد البيئي، أما األمف اإلجتمايضطمع بإعتباره إلتزاما قانونيا لجميع الدوؿ وىوالمحاولة األولى إلخفاء الطابع المؤسسي عمى سيادة القانوف الدولي

نفاذ ىذه السيادة لتعزيز أمف جميع الدوؿ، وينطوي عمى إعتراؼ بأف األمف كؿ ال يتجزأ فيويوفر األ مف لممصالح وا ، المرجع معجم في القانون الدولي المعاصرالوطنية والسيادة بطريقة جماعية انظر في ذلؾ عمر سعد اهلل،

.77-75السابؽ، ص ص .139-138، ص ص المرجع السابق( نور الديف حتحوت، 2)

. 37، ص المرجع السابق( أميرة حناشي، 3)

99

توقيع الجزاء و أما بالنسبة لموضوع المسؤولية الدولية لـ يصبح اليدؼ منو ىالتخفيػػؼ مػػف و قػػات الدوليػػة، عمػػى الدولػػة التػػي ثبتػػت مسػػؤوليتيا بقػػدر تػػوفير إحتػػراـ العبل

حػػػدة النػػػزاع فييػػػا فالمسػػػؤولية الدوليػػػة ىػػػي االلتػػػزاـ الػػػذي يفرضػػػو القػػػانوف الػػػدولي عمػػػى متنػػػاع أو شػػػخص دولػػػي بإصػػػبلح ضػػػرر مػػػا لصػػػالح مػػػف كػػػاف ضػػػحية عمػػػؿ أ تحمػػػؿ و ا

(1)العقػػػاب جػػػراء ىػػػذه المخالفػػػةي يترتػػػب بموجبػػػو عمػػػى الدولػػػة التػػػي ىػػػي نظػػػاـ قػػػانونو أ،

بػذلؾ و صػابو مػف ضػرر، أقػانوف الػدولي تعػويض المتضػرر عمػا رمػو الرتكبت عمػبل يحإتقػػـو المسػػؤولية الدوليػػة عنػػدما تنتيػػؾ دولػػة قاعػػدة قانونيػػة دوليػػة سػػواء كانػػت فػػي معاىػػدة

.(2)غير مباشرةو قد تكوف مسؤولية مباشرة أو قاعدة عرفية و دولية أطػػػػور بمفيػػػػـو السػػػػيادة فعنػػػػدما والمبلحػػػػظ أف مفيػػػػـو المسػػػػؤولية الدوليػػػػة لمػػػػدوؿ ت >> كػػاف ىػػذه األخيػػرة مطمقػػة إنعػػدمت المسػػؤولية الدوليػػة، وعنػػدما تقمصػػت أصػػبح باإلمكانػػت

.يالتزاماتإلمساءلة الدولة عمى مخالفتيا مقػة أدى ذلػؾ مطو بظيور اإلختبلفات حػوؿ مفيػـو السػيادة سػواء كانػت نسػبية أو

لتزاـ بقواعد المسؤولية الدولية، إذ أف المدرسة التقميديػة تػرى أف فكػرة إلى التأثير عمى اإلأمػػػا المدرسػػػة الحديثػػػة تػػػرى أف تتعػػػارض مػػػع مفيػػػـو السػػػيادة المطمقػػػةالمسػػػؤولية الدوليػػػة

السػػيادة ليسػػت مطمقػػة بػػؿ تقػػـو عمػػى أسػػاس التوفيػػؽ بػػيف حريػػة الدولػػة فػػي التصػػرؼ مػػف .(3) << رىالخضوع لحكـ القانوف مف ناحية أخو ناحية

ما دامت أف الدولة ترتكب فعبل تمحؽ بو ضرر لغيرىا مػف أشػخاص القػانوف و >>يجػػب و الػػدولي نتيجػػة مخالفتيػػا لقاعػػدة مػػف قواعػػده فإنيػػا حتمػػا تتعػػرض لممسػػاءلة الدوليػػة

ىػػذا مػػا سػػيؤثر عمػػى سػػيادتيا التػػي ال تعتبػػر مطمقػػة بػػؿ نسػػبية ألنيػػا و عمييػػا التعػػويض، المسػػؤولية الدوليػػة و بالتػػالي فالسػػيادة و يصػػدر عنيػػا مػػف تصػػرفاترة فػػي كػػؿ مػػا ليسػػت حػػ

حتجػاج بقواعػد السػيادة عنػدما يبػدأ ليس متناقضاف، كما أنػو يتوقػؼ اإلو مبدأف متكامبلف العمؿ بقواعد المسؤولية.

. 578، ص المرجع السابق، المعاصرالقانوف الدولي ( منتصر سعيد حمودة، 1) . 202ص المرجع السابق،، الموجز في القانوف الدولي العاـ( سييؿ حسيف الفتبلوي، 2) .63-62، ص ص المرجع السابق(عبد القادر بوراس، 3)

100

نشػػاء القضػػاء إثيره عمػػى مبػػدأ السػػيادة فػػإف فكػػرة تػػأو أمػػا بالنسػػبة لمقضػػاء الػػدولي إلػى أف وصػمت ثػة العيػد بػؿ ترجػع إلػى الماضػي، ثػـ تطػورت الدولي الجنائي ليست حدي

أعػراؼ الحػرب و نتياكات قوانيفإحتى تـ التوصؿ إلى التفرقة بيف إلى ماىي عميو حاليا .(1) <<بيف الجرائـ ضد اإلنسانيةو

الحصػػوؿ عمػػى حكػػـ نيػػائي ممػػـز ال و اليػػدؼ مػػف المجػػوء إلػػى القضػػاء الػػدولي ىو رغػػػـ الػػػدور و يشػػػوبو أي عيػػػب مػػػف عيػػػوب الػػػبطبلف حتػػػى ال تمتنػػػع الدولػػػة عػػػف تنفيػػػذه

ف الػدوؿ أبيػاف حػدوده باعتبػار و الرئيسي لمسيادة في نشأة اإلختصاص القضائي الػدولي ذا ختصػػػاص القضػػػاء الػػػدولي، فقػػػد منحيػػػا ىػػػإسػػػت ممزمػػػة فػػػي جميػػػع األحػػػواؿ بقبػػػوؿ لي

مػػع ذلػػؾ فػػإف محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة فػػي نظاميػػا و ختصاصػػوإالػػدفع بعػػدـ األخيػػر حػػؽ ىذا ما تـ التطػرؽ إليػو و ختصاص يعود لياير مدى اإلاألساسي جعمت أف الحؽ في تقد

.(2)في العديد مف القضايا التي طرحت أماميانػػػورمبرغ تشػػكؿ سػػػابقة وو فيػػذه المحكمػػػة باإلضػػافة إلػػػى مػػا سػػػبقيا كمحكمػػة طوكي

يمت كميػا فػي تقمػيص مسػاحة سػأ ولية الفرديػة عػف الجػرائـ الدوليػةبموجبيا المسؤ كدت أتسػػتقباؿ إمكانيػػة القػػوؿ بنجاعػػة الفكػػر السػػيادي النسػػبي الػػذي سػػاىـ فػػي إبالتػػالي و السػػيادة

.(3)المستجدات الدولية الحديثةختصاصػو عمػى حسػاب السػيادة التػي تحػاوؿ إفالقضاء الػدولي يعػرؼ توسػعا فػي

قيػػود لمحػػد منػػو ألف ىػػذا التوسػػع مػػف شػػأنو القضػػاء عمػػى تػػأثير و ضػػوابط بػػدورىا فػػرضفػػي ىػػذا الصػػدد ىنػػاؾ مػػف يقػػوؿ أف و فسػػح المجػػاؿ إلقامػػة عدالػػة دوليػػة حقيقيػػة و السػػيادة

.(4)تقييد السيادةو أحكامو تتجو نحو قرارات القضاء التطرؽ إلػػػػى مختمػػػػؼ الجػػػػرائـ الدوليػػػػة التػػػػي و فالحػػػػديث عػػػػف القضػػػػاء الػػػػدولي ىػػػػ

كػػذا الحػػديث عػػف األجيػػزة القضػػائية التػػي نصػػت و األمػػف الػػدولييف، و أضػػحت تيػػدد السػػمـ

المطبوعاتديواف ،العدالة الجنائية الدولية،معاقبة مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانيةعبد القادر البقيرات، (1) .161، 2005عكنوف، الجزائر،الجامعية،بف ، مذكرة ماجستير،كمية الحقوؽ والعمـو أثر السيادة الوطنية في تنفيذ أحكام القضاء الدولي( إدريس قرفي، 2)

.73-72، ص ص 2005/2006السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة، . 54، ص المرجع السابق( عبد القادر بوراس، 3) .74، ص المرجع السابق( إدريس قرفي، 4)

101

بيػذا أصػػبح و الجػػرائـ ضػد اإلنسػػانية، و لمعاقبػة مرتكبػػي ىػذه الجػػرائـ سػواء جػػرائـ الحػرب أت الدوليػة ممػا يػػؤدي الييئػاو مبػدأ السػيادة يػتقمص أمػاـ إمكانيػة المسػاءلة الجنائيػة لؤلفػراد

.(1)إلى عدـ اإلحتجاج بالسيادة لمنع العقابأثػػرت عمػػى و لثانيػػة فػالتغييرات الدوليػػة الحديثػػة التػػي ظيػػرت بعػد الحػػرب العالميػػة ا

مػػػػػا عرفتػػػػػو مػػػػػف ظيػػػػػور و واكبػػػػػت نشػػػػػأة ىيئػػػػػة األمػػػػػـ المتحػػػػػدة العبلقػػػػػات بػػػػػيف الػػػػػدوؿ و رؼ مػػػػا يعػػػػو المطمقػػػػة نحو لمصػػػػطمحات جديػػػػدة، كميػػػػا أدت إلػػػػى تراجػػػػع السػػػػيادة الكاممػػػػة أ

رغػػػـ الضػػػمانات المنصػػػوص عمييػػػا فػػػي الميثػػػاؽ األممػػػي النسػػػبيةو بالسػػػيادة المحػػػدودة أعػػدـ و ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ المحافظػػة و والمتعمقػػة بمبػػدأ المسػػاواة فػػي السػػيادة بػػيف جميػػع الػػدوؿ

عتداء عمييا.اإل المطمب الثاني

حظر التدخل في الشؤون الداخمية لمدول نصت عمػى ىػذا المبػدأ المػادة الثانيػة الفقػرة األخيػرة مػف ميثػاؽ األمػـ المتحػدة إذ

جاء فييػا "لػيس فػي ىػذا الميثػاؽ مػا يسػوغ لػػ:"األمـ المتحػدة أف تتػدخؿ فػي الشػؤوف التػي ء أف لػػػػيس فيػػػػو مػػػػا يقتضػػػػي األعضػػػػاو تكػػػػوف مػػػػف صػػػػميـ السػػػػمطاف الػػػػداخمي لدولػػػػة مػػػػا،

يعرضػػوا مثػػؿ ىػػػذه المسػػائؿ ألف تحػػؿ بحكػػػـ ىػػذا الميثػػاؽ، عمػػػى أف ىػػذا المبػػدأ ال يخػػػؿ أف أشػارت إليػو الفقػرة الثامنػة و بتطبيؽ تدابير القمع الواردة في الفصؿ السػابع"، قػد سػبؽ

بالمقصود بالشػؤوف ىناؾ غموض قد أحاط و ،مف المادة الخامسة عشر لميثاؽ العصبةبػػيف توجيػػات الػػدوؿ التػػي تسػػعى إلػػى اإلحػػتبلؿ و الػػدوؿ نػػاقض كػػذا تالداخميػػة لمػػدوؿ و كاف البد مف التطرؽ إلى مايمي : ختبلؼ اإل ىذا أماـو التى ترفض ذلؾ

اإلطار المفاىيمي لعدـ التدخؿ : الفرع األول نطاؽ عدـ التدخؿ.و : حدود أالفرع الثاني ستثناءات الواردة عمى مبدأ عدـ التدخؿ.: اإلالفرع الثالث

.47، ص المرجع السابق( عبد القادر بوراس، 1)

102

الفرع األول اإلطار المفاىيمي لعدم التدخل

الخارجية لدولة ما مف المبادئ المستقرة فػي و يعد مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية أ ادة الدوؿيعتبر مف مقتضيات الحفاظ عمى سيو القانوف الدولي المعاصر،

كيػػػد ىػػػذا المبػػػدأ فػػػي العديػػػد مػػػف أالقضػػػاء الػػػدولي عمػػػى تحػػػرص و المسػػػاواة فيمػػػا بينيػػػاو قػػد تضػػمف ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة عػػددا مػػف العناصػػر تشػػكؿ فػػي مجموعيػػا ، ف(1)أحكامػػو

فػػي مقػػدمتيا التعيػػد بعػػدـ و راميػػا نظامػػا متكػػامبل إلدارة األزمػػات الدوليػػة، عمػػى الػػدوؿ إحتعػػدـ التػػدخؿ فػػي الشػػؤوف كػػذا و ضػػرورة المجػػوء إلػػى الوسػػائؿ السػػممية، و سػػتخداـ القػػوة، إ

.(2)الداخمية لمدوؿ األعضاءورتخػت أعػاـ بدايػة مػف معاىػدة فتأسس مبػدأ حضػر التػدخؿ فػي القػانوف الػدولي ال

ومػػػذىب 1815نػػػا سػػػنة يمػػػؤتمر فيو 1789نصػػػوص الثػػػورة الفرنسػػػية سػػػنة و 1713سػػػنة المػادة وكػذا عيػد عصػبة االمػـ فػي 1823الرئيس األمريكػي فػي ديسػمبر وجيمس مونر

الجيػػود الدوليػػة بعػػد الميثػػاؽ و ة ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدو الخامػػة شػػر منػػو فػػي فقرتيػػا الثامنػػةمجمس األمف، كما أكد القضاء الػدولي بواسػطة محكمػة العػدؿ و بما فييا قرارات الجمعية

بتػػاريخو الدوليػػة عمػػى ىػػذا المبػػدأ فػػي عػػدة قضػػايا طرحػػت أماميػػا كقضػػية مضػػيؽ الكورففػػي و وف الػػدولي قػػد تأكػػد مبػػدأ عػػدـ التػػدخؿ كقاعػػدة عرفيػػة فػػي القػػانو ، (3)09/04/1949

لي تبنى الفقو الدولي ىػذا المبػدأ منػذ بدايػة النشػأة الحديثػة لمقػانوف الػدو و العبلقات الدولية .(4)تفاقيات الدولية التي تؤكد التمسؾ بومف ناحية أخرى أبرمت اإل

مػػدارس القػػانوف فػػي و خػػتبلؼ كبيػػر بػػيف وجيػػات نظػػر الفقيػػاء إرغػػـ أف ىنػػاؾ >> تحديد مفيـو التدخؿ الذي جعؿ ىذا المفيـو مف بيف المفاىيـ األكثر إشكاال فػي القػانوف

تحدة مف أي تعريػؼ لمفيػـو التػدخؿ ميثاؽ منظمة األمـ المو األكثر مف ذلؾ خمو الدولي، تعريػػؼ لػػو، فينػػاؾ مػػف يعتبػػر انػػو إال أف ىػػذا لػػـ يمنػػع الفقػػو الػػدولي مػػف محاولػػة وضػػع

. 68، ص المرجع السابق(عبد الكريـ عوض خميفة، 1) . 124، ص المرجع السابق( نور الديف حتحوت، 2) . 64، ص المرجع السابق، مفيـو القانوف الدولي العاـ( محمد سعادي، 3) .135، ص المرجع السابق( أماؿ موساوي، 4)

103

تػػداء عمػػى الحقػػوؽ عاإلو ىو حتػػى نكػػوف أمػػاـ تػػدخؿ ينبغػػي تػػوفر عنصػػريف عنصػػر ذاتػػي، الضػػػغط عمييػػػا لكػػػي تتبػػػع سياسػػػة معينػػػة فػػػي شػػػؤونيا و الحمػػػوؿ محميػػػا أو السػػػيادية لمدولػػػة

ي بكػػػؿ أ الضػػػغطو المرتبط بالتيديػػػد أو ي فيػػػالخارجيػػػة، أمػػػا العنصػػػر الموضػػػوعو الداخميػػػة أ .(1) <<عقابي يمارس عمى الدولة مف طرؼ دولة جراءإشخصػػػػية الدولػػػػة تحريـ كػػػػؿ أوجػػػػو التػػػػدخبلت ضػػػػد و فالمقصػػػػود أيضػػػػا بالمبػػػػدأ ىػػػػ

كػػذا تجػػريـ مسػػاعدة دولػػة أخػػرى عمػػى القيػػاـ و الثقافيػػة و قتصػػاديةاإلو ومكوناتيػػا السياسػػية التػػي تػػدخؿ فػػي و خميػػة ، كمػػا يعنػػي حظػػر التعػػرض لشػػؤوف الػػدوؿ الدا(2)بأعمػػاؿ التػػدخؿ ختصاصيا الداخمي.إصميـ سمطاف

أف احتػراـ و الواجبات و فالمجتمع الدولي المعاصر يضـ دوؿ متساوية في الحقوؽ خػرىالعمػؿ بيػا يحتمػاف عمػى كػؿ دولػة عػدـ التػدخؿ فػي شػؤوف الػدوؿ االو ىذه المسػاواة

إال أف تػػػاريخ العبلقػػػات الدوليػػػة يثبػػػت أف حػػػاالت التػػػدخؿ ىػػػي أكثػػػر مػػػف حػػػاالت عػػػدـ .(3)التدخؿ

وىي: ىذا المبدأ مف ىذه التعاريؼ يمكف التوصؿ إلى خصائصو :تفاقيةا و قاعدة عرفية أول:

تأكػد أيضػا كقاعػدة و لقد تأكػد مبدأعػدـ التػدخؿ كقاعػدة عرفيػة فػي القػانوف الػدولي إذ تبناه الفقو الدولي منذ بداية النشأة الحديثة لمقانوف الدولي العبلقات الدوليةتفاقية في إبرمػت أخرى أمف ناحية و نو يحقؽ صالح الجماعة الدولية، صبح قاعدة عرفية دولية ألأف

قػػد و باإلضػػافة إلػػى مواثيػػؽ المنظمػػات الدوليػػة يػػات الدوليػػة التػػي تؤكػػد التمسػػؾ بػػوتفاقاإلسػتقرار مبػدأ عػدـ إعترافػات محكمػة العػدؿ الدوليػة فػي ا و ساىمت قرارات الجمعيػة العامػة

.(4)تفاقيةا و التدخؿ كقاعدة عرفية

آليات مكافحة الرىاب الدولي بين فاعمية القانون الدولي وواقع الممارسات الدولية النفرادية(عمي لونيسي، 1) . 464ص ،2012،رسالة دكتوراه،كمية الحقوؽ والعمـو السياسية،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،الجزائر،

. 111، ص المرجع السابق( محمد بوسمطاف، 2) .71-70، ص ص المرجع السابق(عبد القادر بوراس، 3)نعكاساتو عمى الساحة الدولية( سامح عبد القوي السيد، 4) ، التدخؿ الدولي بيف المشروعية وعدـ المشروعية وا

. 32، ص المرجع السابق

104

قد إكتسػب ىػذا المبػدأ الصػفة الممزمػة فمػيس ىنػاؾ مػف لػو حػؽ اإلدعػاء بشػرعية و ليػػة ىػػذا مػػا يػػدؿ عمػػى وجػػود قاعػػدة عرفيػػة دو و التػػدخؿ فػػي الشػػؤوف الداخميػػة أليػػة دولػػة،

.(1)تمنع التدخؿ :مجردةو قاعدة قانونية مطمقة ثانيا:

لتزامات عمى جميػع الػدوؿ إيفرض و ينطبؽ مبدأ عدـ التدخؿ عمى جميع األحواؿ باعتباره مبدأ قانونيا مجردا فيناؾ حاجػة أساسػية لػو ألنػو يعػزز الوجػود السػميـ لممجتمػع

حتػػػػراـ تطبيقيػػػػا عمػػػػى صػػػػعيد إممػػػػا يوجػػػػب معاممتػػػػو كقاعػػػػدة قانونيػػػػة مطمقػػػػة تسػػػػتوجب .(2)أصبح يمثؿ أحد المبادئ القانونية التي تحكـ العالـ المعاصرو العبلقات الدولية

:قاعدة آمرة ناىيةثالثا: ممـز لجميع الػدوؿ ألنػو ييػدؼ إلػى و في دأ عدـ التدخؿ مف القواعد األمرةيعتبر مب

تفػػاؽ يتعػػارض معػػو كػػأف تتفػػؽ دولتػػاف عمػػى إأف أي و حمايػػة مصػػمحة المجتمػػع الػػدولي أيضػػػا و يتصػػػؼ بعػػػدـ المشػػػروعية لػػػذلؾ فيو التػػػدخؿ فػػػي شػػػؤوف دولػػػة غيرىمػػػا يعػػػد بػػػاطبل

عتبػػػػاره مػػػػف إتفػػػػاؽ عمػػػػى مخالفػػػة مبػػػػدأ عػػػػدـ التػػػدخؿ بمػػػػا ال يمكػػػف اإل، ك(3)قاعػػػدة ناىيػػػػة*ممػػػيساسػػػية الػػػواردة فػػػي الميثػػػاؽ األالمبػػػادئ األ

الدوليػػػة حطػػػت غيػػػر أف الممارسػػػات ،سػتقبلؿ مسػتعمراتيا مدعيػة إبدايتيا كانت الدوؿ الكبػرى تػرفض ففي كثير مف ىذا المبدأ

أصػػبحت تطالػػب بمبػػدأ التػػدخؿ و أنيػػا مػػف قبػػؿ شػػؤونيا الداخميػػة، ثػػـ أخػػذت منحػػى أخػػر كتفػػت الػػدوؿ الضػػعيفة بالتنديػػد فقػػط وضػػعؼ ىػػذه المعارضػػة و لصػػالح حقػػوؽ اإلنسػػاف ا

.(4)بالتدخؿ كحؿأدى إلى المطالبة

، ضوء قواعد القانون الدوليالتدخل الدولي اإلنساني، دراسة فقيية وتطبيقو في ( حساـ أحمد محمد ىنداوي، 1) .83، ص 1997دار النيضة العربية، القاىرة، مصر،

. 138-137، ص ص المرجع السابق( لخضر رابحي، 2)نعكاساتو عمى الساحة الدولية( سامح عبد القوي السيد، 3) ،التدخؿ الدولي بيف المشروعية وعدـ المشروعية وا .34ص المرجع السابق،

* مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى: " إذا تعارضت اإللتزامات التي يرتبط بيا أعضاء األمـ 103تنص المادة المتحدة وفقا ألحكاـ ىذا الميثاؽ مع أي التزاـ دولي أخر يرتبطوف بو فالعبرة بإلتزاماتيـ المترتبة عمى ىذا الميثاؽ"

. 112، ص المرجع السابق( محمد بوسمطاف، 4)

105

الفرع الثاني نطاق عدم التدخلو حدود أ

مف ويتبيف أنيا فرقت بيف عدـ تدخؿ األمـ المتحدة أ 7فقرة 2مف نص المادة .(1)الييئة األممية ال يقتضي التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ ختصاصإالدوؿ ف

ال يمكػف و ختصػاص الػداخمي لمدولػة د مػف اإلقد تباينت األراء بشأف تحديد ما يعػو حصر ذلؾ ألف األمر يختمؼ بالنسبة لممسألة الواحدة وفؽ ما ترتبو مف أثار دوليػة فػي

كؿ حالة معينة.بأنيػا كػؿ شػأف خػاص يسػمح فيػو مبػدأ تعريؼ الشػؤوف الداخميػة عنػد الػبعضتـ و

يتسػـ التػػدخؿ و د أنظمتيػاالسػيادة لمدولػة بػأف تتصػرؼ فيػو بحريػة خاصػة مثػؿ إختيػار أحػالعنػؼ الػذي يحػوؿ بػيف الدولػة و أ سػتخداـ اإلكػراهإىذه الشػؤوف بعػدـ المشػروعية عنػد في .(2)بيف حرية قرارىا في تنظيـ ىذه الشؤوفو ختصػػاص بشػػأف تحديػػد المسػػائؿ المتعمقػػة باإلقػػد تطػػور موقػػؼ األمػػـ المتحػػدة و

كػػػػػػوف المسػػػػػػالة تخػػػػػػرج عػػػػػػف عتمػػػػػػدت عمػػػػػػى معيػػػػػار قػػػػػػانونيإفبعػػػػػػد أف الػػػػػداخمي لمػػػػػػدوؿختصػػػاص الػػػداخمي لمدولػػػة متػػػى كانػػػت محكومػػػة بالقػػػانوف الػػػدولي، أخػػػذت معيػػػار ذي اإل

*طػػابع سياسػػي يخػػرج المسػػالة مػػف اإلطػػار المحفػػوظ لمػػدوؿمتػػى كانػػت تمثػػؿ مصػػمحة

.(3)دوليةرتباطػػػا إختصػػػاص الػػػداخمي تػػػرتبط ؾ أف تحديػػػد المسػػػائؿ المتعمقػػػة باإلمعنػػػى ذلػػػو عرفيػػة، فكممػػا وجػػدت قاعػػدة دوليػػة تػػنظـ مسػػالة مػػف و تفاقيػػة أإيقػػا بوجػػود قواعػػد دوليػػة وث

(1) Martinez, Magdolina M.Martin, National sovereignty and international Organization Kluwer Law International, The Hague Boston, London, 1996, P 94.

.125، ص المرجع السابق( أحمد عبد اهلل أبو العبل، 2)* ص الدولة في ممارستيا يقصد باإلطار أوالمجاؿ المحفوظ لمدوؿ طائفة النشاطات الوطنية التي ال يتقيد إختصا

.81، ص المرجع السابقناجمة عف القانوف الدولي، انظر في ذلؾ عبد القادر بوراس، بأية قيود لحركة تطور ىذا القانوف، أنظر في ذلؾ يعتمد نطاؽ ىذا المجاؿ المحفوظ عمى القانوف الدولي ويتغير وفقا -

اتو عمى الساحة الدوليةسامح عبد القوي السيد، التدخؿ الدولي بيف المشروعية وعدـ المشروعية وانعكاس .42، ص المرجع السابق .127، ص المرجع السابق( أحمد عبد اهلل أبو العبل، 3)

106

ختصػػػاص الػػػداخمي لمػػػدوؿ ممػػػا خرجػػػت ىػػػذه المسػػػالة مػػػف إطػػػار اإلاالمسػػػائؿ الداخميػػػة ككممػػا إمتنعػػت القواعػػد و وبالتػػالي جػػاز لؤلشػػخاص األخػػريف لمقػػانوف الػػدولي التػػدخؿ فييػػا،

ختصػاص ا إندرجت ىػذه األخيػرة فػي إطػار اإلئؿ كممالدولية عف تنظيـ إحدى ىذه المسا .(1)أصبح مف غير الجائز التدخؿ فيياو الداخمي لمدوؿ

تفاقيػػػات إمػػػا تػػػـ إبرامػػػو مػػػف و قػػػد أدت التطػػػورات الحديثػػػة فػػػي العبلقػػػات الدوليػػػة و حرياتػػػػو األساسػػػػية، إلػػػػى السػػػػماح لممنظمػػػػات و تفاقيػػػػات حمايػػػػة حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف إدوليػػػػة ك

مػػا أدى إلػػى تضػػييؽ و ىو ، حتػػراـ ىػػذه الحقػػوؽإمراقبػػة الػػدوؿ فػػي مجػػاؿ تػػدخؿ لالدوليػػة بالخاصػػة بعػػػد أف أعطػػت األمػػػـ المتحػػدة لنفسػػػيا حػػػؽ ختصػػػاص الػػداخمي لمػػػدوؿنطػػاؽ اإل

نعكاسػػػات عمػػػى إديما مسػػػائؿ داخميػػػة كممػػػا كػػػاف ليػػػا التػػػدخؿ فػػػي مسػػػائؿ كانػػػت تعتبػػػر قػػػ .(2)األمف الدولييف لمخطرو تعرض السمـ و المجتمع الدولي

كمػػػا يحظػػػر القػػػانوف الػػػدولي التػػػدخؿ فػػػي الشػػػؤوف الداخميػػػة لمػػػدوؿ دوف رضػػػاىا و يعنػػي عػدـ قيػاـ دولػػة و عبلقاتيػا الدوليػةو يا الخارجيػػة أيحظر أيضػا التػػدخؿ فػي شػؤونو فيػ

يػػػػدخؿ فػػػػي ذلػػػػؾ أيضػػػػا ممارسػػػػة و بعرقمػػػػة السياسػػػػة الخارجيػػػػة المشػػػػروعة لدولػػػػة أخػػػػرى، إنشػػػاء عبلقػػػات دبموماسػػػية مػػػىالضػػػغوط مػػػف جانػػػب دولػػػة كبػػػرى لحمػػػؿ دولػػػة أخػػػرى ع

خػػػرى، إذ ال يوجػػد أي التػػػزاـ أالثقافيػػة مػػػع دولػػة و قتصػػػادية اإلتطبيػػػع العبلقػػات و قنصػػمية .(3)ضد حرية الدوؿو قانوني بضرورة إنشاء عبلقات دبموماسية ضد رغبات

اإلعبلنػػػػات الصػػػػادرة عػػػػف األمػػػػـ و مػػػػا يمكػػػػف مبلحظتػػػػو أف جميػػػػع القػػػػرارات و >> الميثػػاؽ لػػـ تجػػز لممنظمػػة الدوليػػة حػػؽ التػػدخؿ فػػي الشػػؤوف الداخميػػة نصػػوص و المتحػػدة

تية:لمدوؿ إال في الحاالت اآلسػػتخداـ تػػدابير القمػػع الػػواردة فػػي الفصػػؿ السػػابع مػػف الميثػػاؽ ضػػد دولػػة معينػػة فميػػا إ -

ستخدمت فييا ىذه التدابير.إفي الشؤوف الداخمية لمدولة التي حؽ التدخؿ إذا طمبت الدولة مف األمـ المتحدة أف تتدخؿ لعدـ قدرتيا عمى فرض ىيبة القانوف. -

،المشروعية وعدـ المشروعية وانعكاساتو عمى الساحة الدولية التدخؿ الدولي بيف( سامح عبد القوي السيد، 1) .43، ص السابق عالمرج .141، ص المرجع السابق( أماؿ موساوي، 2)

التدخؿ الدولي بيف المشروعية وعدـ المشروعية وانعكاساتو عمى الساحة الدولية ( سامح عبد القوي السيد، 3) . 46-45، ص ص المرجع السابق

107

دولػة دعاء بمبدأ عدـ التدخؿ لرفض فكرة التػدخؿ فػي شػؤوف بالتالي ال يمكف اإلو باعتبػار أف مجمػس األمػف يقػع و ،نسػانية تحػتـ ذلؾإدواعػي و ما إذا كانت ىنػاؾ اعتبػارات

لة التػػدخؿ المشػػروع ال تثػػور بالنسػػبة أدولييف، فػػإف مسػػلػػاألمػػف او عميػػو عػػبء حفػػظ السػػمـ .(1) لزاـإؿ السابع مف الميثاؽ لما ليا مف لمقرارات الصادرة عنو بموجب الفص

ختصػاص ألنػو إمرنة فما تمارسػو الػدوؿ اليػـو مػف ختصاص الداخمي ففكرة اإل >>العكػػػس و مػػػـ المتحػػػدة، ختصػػػاص منظمػػػة األإر عمييػػػا يمكػػػف أف ينػػػدرج فػػػي دائػػػرة قاصػػػ

خيػر ىػذه األمػور متػروؾ لمقػانوف الػدولي ىػذا األقضاءا أف تحديػد و صحيح فالراجح فقيا مػػػػف المسػػػػائؿ التػػػػي تػػػػدخؿ فػػػػي إطػػػػار الػػػػذي يتميػػػػز بتطػػػػور قواعػػػػده، فمػػػػا كػػػػاف بػػػػاألمس

يمنػع عػف األمػـ المتحػدة التػدخؿ فيػو، قػد يصػبح األف مػف و ختصاص المحفوظ لمدوؿ اإل .(2) << النطاؽالمسائؿ التي تخرج عف ىذا

الفرع الثالث ستثناءات الواردة عمى مبدأ عدم التدخلاإل

سػػػػتثناءات لمبػػػػدأ عػػػػدـ التػػػػدخؿ فػػػػي شػػػػؤوف الػػػػدوؿ إوضػػػػع القػػػػانوف الػػػػدولي عػػػػدة كالتػػػدخؿ مػػػف جانػػػب األمػػػـ المتحػػػدة عػػػف طريػػػؽ مجمػػػس األمػػػف بموجػػػب الفصػػػؿ السػػػابع

الدفاع الشرعي.كذا التدخؿ في حالة و األمف الدولييف، و لمحفاظ عمى السمـ :مميمن الدوليين بموجب الفصل السابع من الميثاق األاألو التدخل لحفظ السمم * يصػبح تػدخؿ األمػـ المتحػدة مشػروعا األمػف الػدولييفو عندما يحدث إنتياؾ لمسمـ خروجػػػا عمػػػى القاعػػػدة العامػػػة المقػػػررة لتحػػػريـ التػػػدخؿ فػػػي و ذلػػػؾ عمػػػى سػػػبيؿ اإلسػػػتثناء و

تقرر ىذا اإلسػتثناء لمصػمحة المجتمػع الػدولي فعدـ مشروعيتو، و الشؤوف الداخمية لمدوؿ مقتضػػى ذلػػػؾ أف تطبيػػػؽ ىػػذا المبػػػدأ يجػػػب أال يخػػؿ بتػػػدابير القمػػػع الػػواردة فػػػي الفصػػػؿ و

مػػػف الحريػػػة لمتػػػدخؿ فػػػي السػػػابع فقػػػد أعطػػػى لؤلمػػػـ المتحػػػدة ممثمػػػة بمجمػػػس األمػػػف قػػػدر .(3)األمف الدولييفو ذلؾ في حاالت تيديد السمـ و الشؤوف الداخمية لمدوؿ

. 142، ص المرجع السابق( أماؿ موساوي، 1) .129-128، ص ص المرجع السابق( أحمد عبد اهلل أبوالعبل، 2) التدخؿ الدولي بيف المشروعية وعدـ المشروعية وانعكاساتو عمى الساحة الدولية سيد( سامح عبد القوي ال3) 144-143ص ص ، السابق المرجع

108

بػػر سػػتنادا إلػى نظػػاـ األمػف الجمػػاعي الػذي يعتإفػيمكف أف تتػدخؿ األمػػـ المتحػدة قػد ظيػر ىػذا المفيػـو فػي العبلقػات و ستقرار فػي العػالـأحد المقومات الميمة لضماف اإل

زاعػات الدوليػة عػف قترح مف أجؿ حسػـ النإبعد نياية الحرب العالمية األولى أيف الدولية سسػػت ىيئػػة أتوحيػػد جيػػود الػػدوؿ ضػػد األعمػػاؿ العسػػكرية إلػػى أف تو طريػػؽ المفاوضػػات

أنػػػاط ميثاقيػػػا بميمػػػة الحفػػػاظ عمػػػى األمػػػف الجمػػػاعي لكػػػؿ مػػػف الجمعيػػػة و مػػػـ المتحػػػدة األ .(1)ليةمحكمة العدؿ الدو ومجمس األمف و العامة

جتمػاعي ذي طبيعػة إنػو يقػـو عمػى فكػرة وجػود عقػد األمف الجمػاعي أبػ المقصودو فػػي وخاصػػة دوليػػة مفادىػػا أف أمػػف الواحػػد مػػف أمػػف الجميػػع، فػػإذا تعرضػػت دولػػة عضػػ

فػػإف التصػػدي لػػو مسػػؤولية جميػػع األعضػػاء وقػػع عمييػػا عػػدواناو حػػدة لمتيديػػد أاألمػػـ المتاألمػػػف و بصػػػورة تضػػػامنية مػػػف خػػػبلؿ مؤسسػػػات األمػػػـ المتحػػػدة التػػػي تعنػػػى بحفػػػظ السػػػمـ

، كما قيؿ عنػو أنػو ذلػؾ النظػاـ الػذي (2)الدولييف وال يخص الدولة المعتدي عمييا لوحدىايػػد ييػػدؼ إلػػى حفػػظ السػػمـ مػػف خػػبلؿ منظمػػة تضػػـ مجموعػػة مػػف الػػدوؿ ذات السػػيادة تتع

يتمخص في عنصريف:و كؿ منيا بالدفاع عف بعضيا في حالة تعرض إحداىا لميجـو ؼ إلػػى الحيمولػػة دوف وقػػوع يشػػمؿ مجموعػػة إجػػراءات وقائيػػة تيػػد عنصػػر وقػػائي

توقيػػػع و يتمثػػؿ فػػػي إجػػػراءات تمػػي وقػػػوع العػػػدواف ألجػػؿ إيقافػػػو عنصػػػر عبلجػػػيو العػػدواف .(3)الجزاء عمى المعتدي

مف الميثػاؽ مػا إذا كػاف قػد وقػع تيديػد 39لمجمس األمف أف يقرر إعماال لممادة و خػػبلؿ بػػو أو لمسػػمـ أ ي قػػد لػػو أف يتخػػذ التػػدابير البلزمػػة والتػػو عمػػؿ مػػف أعمػػاؿ العػػدواف، و ا

إذ لػػػو أف يوصػػػي الػػػدوؿ اعمػػػاؿ القمػػػعو أعمػػػاؿ المنػػػع أو تػػػدابير مؤقتػػػة أو تكػػػوف توصػػػية أقتصػػػادية مثػػػؿ مػػػا حػػػدث بموجػػػب العبلقػػػات اإل يػػػؽ أيػػػة جػػػزاءات كقطػػػعاألعضػػػاء بتطب

ا مػع عندما دعػى جميػع الػدوؿ إلػى قطػع عبلقاتيػ 20/11/1965القرار الصادر عنو في

.128-127، ص ص المرجع السابق( محمد خضير عمي األنباري، 1) ة ذكتوراه، كمية الحقوؽ ، أطروحالعدوان بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي( منى غبولي، 2)

.70، ص 2014/2015السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، والعمـو . 71، ص السابق المرجع منى غبولي، ( 3)

109

األمػػف و سػػتمرار الوضػػع فػػي ىػػذا البمػػد يشػػكؿ تيديػػد لمسػػمـ إروديسػػيا عنػػدما أوضػػح أف .(1)الدولييف

ه التػدابير أىميػة بالغػة ليذو مف الميثاؽ 40تخاذ التدابير المؤقتة وفقا لممادة إلو و وقػؼ العمميػات العدائيػة والػدعوة إلػى و ىي متعددة كوقؼ إطبلؽ النػار و في ذات المجاؿ

الوحػدات شػبو العسػكرية وينشػيء المجمػس و سحب القػوات النظاميػة و تفاقيات ىدنة إإبراـ منػع و ليا خصائص تجمع بينيػا، كػأف يكػوف الغػرض منيػا ىو اليات لتطبيؽ ىذه التدابير

أال يكػػوف مػػف و األمػػف الػػدولييف، و خمػػؽ الظػػروؼ المناسػػبة لحفػػظ السػػمـ و تػػدىور الموقػػؼ أف تؤخػػػذ فػػػي حسػػػباف مجمػػػس و مراكػػػزىـ القانونيػػػةو متنػػػازعيف أشػػػأنيا اإلخػػػبلؿ بحقػػػوؽ ال

.(2)األمف 41فقػد نصػت عمييػا المػادة ىػي تػدابير غيػر عسػكريةو ير المنػع أما بالنسبة لتداب

تخاذىا ضد دولة معينػة ويطمػب إشد التي يمكف لممجمس اإلجراءات األىي و مف الميثاؽ قطػػع العبلقػػات الدبموماسػػية و قتصػػادية، مػػف الػػدوؿ األعضػػاء تطبيقيػػا كقطػػع الصػػبلت اإل

ىنػػا و تديػػة عمػػى األمتثػػاؿ ليػػذه القػػرارات ووقػػؼ أعمػػاؿ العػػدوافىػػدفيا إجبػػار الدولػػة المعو مػػػف أمثمػػػة ذلػػػؾ قػػػرارات و ت ممزمػػػة ليػػػا ىػػػي قػػػراراو عمػػػى الػػػدوؿ األعضػػػاء واجػػػب التنفيػػػذ

.(3)عقب العدواف العراقي عمى الكويت 1990المجمس ضد العراؽ عاـ قة ال تكفػػي لػػو أيضػػا أف يتخػػذ تػػدابير القمػػع إذا قػػدر المجمػػس أف التػػدابير السػػابو

البريػػة مػػف األعمػػاؿ و البحريػػة و فمػػو أف يتخػػذ بطريػػؽ القػػوات الجويػػة لػػردع الدولػػة المعتديػػةتخػػػػاذ ىػػػػذه إال يتوقػػػػؼ و مػػػػف الػػػػدولييف إلعادتيػػػػا إلػػػػى نصػػػػابيا األو لحفػػػػظ السػػػػمـ مػػػػا يمػػػػـز

موافقة الدولػة المعتػدي عمييػا وال يحػوؿ إعتراضػيا عمػى التطبيػؽ و جراءات عمى طمباإل .(4)مف الميثاؽ 42ىذه اإلجراءات منصوص عمييا بالمادة و

ف-ب-، دحدود سمطات مجمس األمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد( حساـ أحمد محمد ىنداوي، 1) . 80-79ص ص 1994 .84-83ص ص المرجع نفسو،( 2) التدخؿ الدولي بيف المشروعية وعدـ المشروعية وانعكاساتو عمى الساحة الدولية( سامح عبد القوي السيد، 3)

. 154-153، ص ص لسابقا لمرجعا قالمرجع الساب حدود سمطات مجمس األمف في ضوء قواعد النظاـ العالمي الجديد،( حساـ أحمد محمد ىنداوي، 4) . 92-91ص ص

110

:التدخل في حالة الدفاع الشرعي*ألف المجػػوء إلػػى لميثػػاؽ األممػػي عػػف العػػدواف المسػػمحمػػف ا 51تتحػػدث المػػادة >>

البػػػد مػػػف تفسػػير ىػػػذه المػػػادة و عتػػػداء مػػا إ دفاع المشػػروع يجػػػب أف يػػػرتبط بحػػدوثحػػؽ الػػػحػؽ و ىو ع الوقػائي مكػاف فيػو ألنػو أمػر خطػرتفسيرا ضيقا فػبل يعػود لحػؽ الػدفاع المشػرو

ولػػة فػػي ممارسػػة يجػػب أف ال تسػػتمر الدو تمػػارس الدولػػة إال فػػي ظػػروؼ معينػػة الو مؤقػػت ال إتيمت باإلخبلؿ بالسبلـ.و ىذا الحؽ بعد تدخؿ مجمس األمف ا

تػػػـ إخضػػػاع و حػػػؽ بػػػديؿ و حتيػػػاطي أإؼ حػػػؽ الػػػدفاع المشػػػروع بأنػػػو حػػػؽ يوصػػػو قػػػد وضػػػع الميثػػػاؽ تحػػػت تصػػػرؼ و اقبػػػة مجمػػػس األمػػػف لتجنػػػب التجػػػاوزاتممارسػػػتو لمر

.(1) <<المراقبةو التحقيؽ و المجمس كؿ الوسائؿ الممكنة لممارسة صبلحيات التقدير ذا كػػػػػاف مبدأعػػػػػدـ التػػػػػدخؿ يعنػػػػػي الػػػػػدوؿ فػػػػػي المقػػػػػاـ األوؿ فإنػػػػػو يعنػػػػػي كػػػػػذلؾ و ا

المنظمات الدولية بما فييا منظمة األمـ المتحدة.ضػػوابط ينبغػػي و المجػػوء إلػػى الػػدفاع المشػػروع لػػيس مطمػػؽ بػػؿ ىنػػاؾ قواعػػد و >>

ىي:و مراعاتيا أي فػػي ة لصػػد العػػدواف الواقػػع عمػػى الدولػػةالوحيػػدالوسػػيمة وأف يكػػوف فعػػؿ الػػدفاع ىػػ -

المسػػاعدة مػػف و ردعػػو كطمػػب العػػوف و حالػػة تعػػذر الوسػػائؿ األخػػرى الكفيمػػة بػػرد العػػدواف المنظمة الدولية لرده فينا حقيا ال ينشأ.

أي أف يوجػػو فعػػؿ الػػدفاع إلػػى الػػدفاع إلػػى مصػػدر العػػدواف المسػػمح ينبغػػي توجيػػو فعػػؿ -سػتخدامو قميميػا إلإتمؾ التي تقػدـ و ت بشف العدواف أالتي قامىي الدولة و مصدر الخطر

.(2) <<مف جانب الدولة المعتديةيتخػذ التػدابير و ينبغي أف يتسـ حؽ الدفاع بالصفة المؤقتة لحػيف تػدخؿ مجمػس األمػف -

ذلػػؾ لكػػي ال يكػػوف ىػػذا الحػػؽ بػػديبل إلجػػراءات و األمػػف الػػدولييف، و البلزمػػة لحفػػظ السػػمـ .(3)األمف الجماعي

.136-135، ص ص المرجع السابق( محمد خضير عمي األنباري، 1) . 242-241، ص ص المرجع السابق( إبراىيـ الدراجي، 2)نعكاساتو عمى الساحة الدولية( سامح عبد القوي السيد، 3) ،التدخؿ الدولي بيف المشروعية وعدـ المشروعية وا

. 173، ص السابق المرجع

111

أي أنػو يجػب أف تكػػوف فعػؿ العػػدوافو سػب بػيف فعػػؿ الػدفاع ينبغػي أف يكػوف ىنػػاؾ تنا -الوسيمة المستخدمة في الدفاع متناسبة مف حيث جسػامتيا مػع وسػيمة العػدواف، وال يعنػي

ردة الفعػػؿ أي أف يكػػوف ىنػػاؾ إخػػتبلؼ فػػي وسػػيمة الػػدفاع عػػف و ىػػذا التماثػػؿ بػػيف الفعػػؿ .(1)وسيمة العدواف

مف الميثاؽ حددت في حالة الػدفاع الشػرعي أف تكػوف الدولػة 51رغـ أف المادة و منػػو لػػـ تحػػدد مػػا إذا كانػػت 39المعتػػدي عمييػػا عضػػوا فػػي األمػػـ المتحػػدة، إال أف المػػادة

ىذا ما يعتبر ثغرة فػي نصػوص الميثػاؽ ويشػكؾ فػي و الدولة المعتدي عمييا عضوا أـ ال .(2)األمف الدولييفو فظ السمـ ح إتجاهحياد منظمة األمـ المتحدة

عػػدـ التػػدخؿ فػػي الشػػؤوف و فػػي سػػياؽ مػػا سػػبؽ فإنػػو إذا كػػاف المبػػدأ األساسػػي ىو تػػـ منظمػػات دوليػػة، إال أف ىػػذا المبػػدأ قػػد و الداخميػػة لمػػدوؿ سػػواء مػػف طػػرؼ دوؿ أخػػرى أ

حت التػػي أصػػبو سػػتثناءات الػػواردة عميػػو كضػػرورة التػػدخؿ العكػػس تػػـ تفعيػػؿ اإلو الحػػد منػػو السػػػيما الكبػػػرى فػػػي شػػػؤوف الػػػدوؿ و إذ تػػػدخمت الػػػدوؿ جديػػػدا عمػػػى المجتمػػػع الػػػدوليأمػػػر

.(3)األخرى الداخمية في العديد مف الحاالتسػػتثناءات كحمايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف حت ىنػػاؾ عػػدة ذرائػػع لتفعيػػؿ ىػػذه اإلكمػػا أصػػب

إلػى اإلرىػاب الػدولي دوف النظػر و ومكافحة مختمؼ الجػرائـ الدوليػة كالجريمػة المنظمػة عدـ مشروعية ىذا التصرؼ.و مشروعية أ

المطمب الثالث التيديد بيا وستخدام القوة أإ حظر

نصػػت الفقػػرة الرابعػػة مػػف المػػادة الثانيػػة عمػػى " يمتنػػع اعضػػاء الييئػػة جميعػػا فػػي عبلقػػاتيـ الدوليػػػة عػػػف التيديػػػد بإسػػػتعماؿ القػػػوة أو اسػػػتخداىما ضػػػد سػػػبلمة االراضػػػي أو

دولة أو عمى أي وجو اخر ال يتفؽ و مقاصد األمـ المتحدة " االستقبلؿ السياسي الية

. 250-249، ص ص المرجع السابق( إبراىيـ الدراجي، 1) ، ص ص 1999، الطبعة األولى، مكتبة مدبولي، القاىرة، مصر، حجية القرار الدولي( عمي عباس حبيب، 2) 231-232. ، دار الخمدونية لمنشر ، الطبعة األولىقانون المنظمات الدولية، منظمة المم المتحدة نموذجا( محمد سعادي، 3)

.200، ص 2008الجزائر، والتوزيع

112

ويعتبر مبدأ حظر إستخداـ القوة في العبلقات الدولية مف أىـ المبادئ منظمة األمػـ المتحدة وقد سػبقتيا عصػبة األمػـ عمػى الػنص بالحػد مػف حػؽ الػدوؿ فػي إسػتعماليا وىػو

سػػوؼ يػػتـ تنػػاوؿ ىػػذا المطمػػب وفػػؽ و ، مػػرتبط بحػػؿ النزاعػػات الدوليػػة بػػالطرؽ السػػممية ىي : وثبلثة فروع

.التيديد بياو أ: مفيـو مبدأ حظر استخداـ القوة الفرع األول : أىمية مبدأ حظر استخداـ القوة.الفرع الثاني ستثناءات الواردة عمى مبدأ حظر استخداـ القوة.: اإلالفرع الثالث

الفرع األول التيديد بياو ستخدام القوة أإحظر أمفيوم مبد

الخاضػػعيف لقواعػػده مػػف المجػػوء يسػػعى القػػانوف الػػدولي إلػػى منػػع األشػػخاص >> يػر أف ىػذا المبػدأ ال يػزاؿ محػبل العنؼ كوسػائؿ تسػوية الخبلفػات، غو ستخداـ القوة أإإلى ف كانت تتفؽ عمى أف و إذ أنيا ختبلفات كبيرة بيف الدوؿإل ستخداـ القوة يعد أمػرا غيػر إا

سػتخداـ إد الظػروؼ التػي يمكػف أف يػتـ فييػا مسموح بػو إال أنيػا تختمػؼ كثيػرا حػوؿ تحديػ نطاقو.و شكاالت حوؿ مفيـو المبدأ إالقوة بطريقة مشروعة مما آثار

:ستخداـ القوةإتعريؼ مصطمح -يػػػة مػػػا إذا كػػػاف الخطػػػر يشػػػمؿ مصػػػطمح الفقػػػرة الثان 4يسػػػتنتج مػػػف نػػػص المػػػادة مكػػف أف يتوسػػع ليضػػـ حظػػر الضػػغوط التيديػػد بيػػا فقػػط، أـ يو سػػتخداـ القػػوة المسػػمحة أإ

.التيديد بياو قتصادية أاإلبيػػػا دوف التيديػػػد أو سػػػتخداـ القػػػوة المسػػػمحة إفيػػػرى الػػػبعض أنػػػو يقصػػػد بػػػو تحػػػريـ

سػػػػػتخداميا ضػػػػػد سػػػػػبلمة إأيضػػػػػا يعنػػػػػي تحػػػػػريـ و قتصػػػػػادية، إمكانيػػػػػة إدراج الضػػػػػغوط اإلالمسػػػػػمحة دوف أف لفػػػػػظ القػػػػػوة ال يشػػػػػمؿ سػػػػػوى القػػػػػوةو سػػػػػتقبلؿ السياسػػػػػي اإلو األراضػػػػػي

.(1) << قتصادياإلو الضغط السياسي ف الكثيػػر مػػف الفقيػػاء يحػػاوؿ أف يشػػمؿ أيضػػػا إفػػي مػػا يتعمػػؽ بػػالقوة المسػػمحة فػػو

وات المسػػػػمحة قصػػػػرىا عمػػػػى القػػػػعػػػػدـ و المجموعػػػػات المسػػػػمحة و القػػػػوات غيػػػػر النظاميػػػػة

. 103-102، ص ص المرجع السابق( عبد القادر بوراس، 1)

113

لمسػػػػتعمرة لمحصػػػػوؿ عمػػػػى سػػػػتعماؿ القػػػػوة مػػػػف طػػػػرؼ الشػػػػعوب اإالنظاميػػػػة فقػػػػد يكػػػػوف ستقبلليا.إ (1)القػػوة المسػػمحةو سػػتخداـ القػػوة ىإلميثػػاؽ األممػػي فالمقصػػود بإصػػطبلح أمػػا فػػي ا ردت بشػأنيا تفسػيرات سػتخداـ القػوة لعػدة تطػورات و إقد خضعت نصوصو بشػأف تحػريـ و

-"كورفػوبتداءا مف قضية إد في أحكاـ محكمة العدؿ الدولية أىميا ما ور تعددةرسمية مCORFU" قضػية النشػاطات العسػكرية بػيف الواليػات و ، 1949لبانيػا عػاـ أو بيف بريطانيا

.(2)كذا إعبلنات الجمعية العامةو 1986نيكارغوا سنة و المتحدة األمريكية :25/26ستخداـ القوة في قرار الجمعية العامة إمفيـو -25/26*تضػػمف القػػرار >>

**ف العبلقػػات الدوليػػػةأمبػػػادئ القػػانوف الػػدولي بشػػػ

مػف بينيػا مبػدأ إمتنػاع الػدوؿ و مـ المتحدةميثاؽ األو الودية والتعاوف بيف الدوؿ مما يتفؽ سػػتعماليا ضػػد السػػبلمة اإلقميميػػة إ وسػػتعماؿ القػػوة أإة عػػف التيديػػد بفػػي عبلقاتيػػا الدوليػػ

أخػػر يتنػػافى مػػع مقاصػػد الييئػػة فعمػػى وعمػػى أي نحػػ وأ سػػتقبلؿ السياسػػي أليػػة دولػػةاإلأو أف ال يتخػػذ كوسػػيمة لتسػػوية المشػػاكؿ الدوليػػة وأف و متنػػاع عمػػى ذلػػؾ، كػػؿ دولػػة واجػػب اإل

.(3) <<الحرب تشكؿ جريمة ضد السمـ تستوجب المسؤولية وفقا لقواعد القانوف الدوليأمػػػا بالنسػػػبة لؤلىػػػداؼ المعمػػػف عنيػػػا ضػػػمف القػػػرار فتسػػػعى مجمميػػػا إلػػػى تحػػػريـ

ىي: و التيديد بيا و المجوء إلى القوة أ

سياسية، مذكرة ماجستير، كمية الحقوؽ والعمـو الالتدخل اإلنساني وتأثيره عمى مبدأ السيادة( الطاىر كشيدة، 1) .54، ص 2010/2011محمد خيضر بسكرة، جامعة

. 18، ص المرجع السابق(عبد القادر مرزؽ، 2)* وضعت صيغتو المجنة الخاصة المعنية بمبادئ القانوف الدولي المتعمقة بالعبلقات الودية 25/26القرار

وقد صدر عف الجمعية العامة في 1970ماي 1مارس إلى 31والتعاوف بيف الدوؿ والتي إجتمعت في جنيؼ مف .1970اكتوبر 24

** أنيا العبلقات التي تتجاوز حدود دولة واحدة بحكـ ب سيمون دريغوسوتعرؼ العبلقات الدولية مف طرؼكونيا واقعة في إطار المجموعة الدولية ال تخضع لسيطرة دولة واحدة، أما بمفيوميا الواسع فيي عبلقات سياسية يديولوجية وعسكرية عمى مستوى الدوؿ ومجموعات الدوؿ والمنظمات الدولية جتماعية وثقافية وا قتصادية وا وا

البيف حكومية والمنظمات الغير حكومية والشعوب التي تناضؿ مف أجؿ الحرية، أنظر في ذلؾ عبلء والمنظمات ، الطبعة األولى، دار الشروؽ لمنشر الدبموماسية واإلستراتيجية -العلقات الدولية الظاىرة والعممأبوعامر،

.23، ص 2004والتوزيع، عماف، . 24/10/1970ة لؤلمـ المتحدة في الصادر عف الجمعية العام 25/26( القرار 3)

114

تحريـ األعماؿ العدوانية لكونيا جرائـ ضد السبلـ تستوجب قياـ المسؤولية الدولية. - إلى القوة.نتقامية بالمجوء إعماؿ أو أ متناع الدوؿ عمى القياـ بتصرفاتإضرورة -تعمرة مػػف حقيػػا فػػي تقريػػر كػػراه التػػي تمنػػع الشػػعوب المسػػعمػػاؿ اإلأمتنػػاع عػػف كػػؿ اإل -

الحرية.و ستقبلؿ اإلالمصير و المجموعػػػػات المسػػػػمحة و تشػػػػجيع القػػػػوات غيػػػػر النظاميػػػػة و متنػػػػاع الػػػػدوؿ عػػػػف تنظػػػػيـ إ -

التأكيد عمى عدـ شرعية اإلحتبلؿ الحربي بالقوة. و قاليـ الدوؿ األخرىأو لغز الدوؿ لمواصمة المفاوضات مػف دعوة جمع و تشجيع األعماؿ اإلرىابية، و حظر تنظيـ -

.(1)تفاؽ عالمي حوؿ نزع السبلحإأجؿ

إال أف لزامػػيإبػػالرغـ مػػف أف ىػػذا اإلعػػبلف يعػػد بمثابػػة قػػرار يفتقػػر إلػػى أي أثػػر و حيػث ورد فػي الفقػرة األخيػرة ي وردت فيػو تضػفي عميػو أىميػة خاصػةطبيعة األحكػاـ التػ

أف " مبػػادئ الميثػػاؽ التػػي يتضػػمنيا ىػػذا اإلعػػبلف تمثػػؿ المبػػادئ األساسػػية لمقػػانوف ومنػػأف و د بيذه المبادئ في سموكيا الػدوليىي تناشد بالتالي جميع الدوؿ أف تسترشو الدولي

.(2)تنمي عبلقاتيا المتبادلة عمى أساس المراعاة الدقيقة ليذه المبادئلتيديػػػػد او سػػػػتخداـ القػػػػوة أإالمبػػػػدأ يعنػػػػي أف تمتنػػػػع الػػػػدوؿ عػػػػف فمفيػػػػـو ىػػػػذا >> ىذا أيضا تضمنو ميثاؽ منظمػة المػؤتمر اإلسػبلمي و ؿ أخرى ستخداميا في مواجية دو إب

سػػػتعماؿ القػػػوة ضػػػد وحػػػدة ا و " اإلمتنػػػاع عػػػف التيديػػػد أ 5-الفقػػػرة ب 2إذ جػػػاء فػػػي المػػػادة معنػػػػى ذلػػػػؾ أف و سػػػػتقبلؿ السياسػػػػي ألي دولػػػػة عضػػػػو" اإلو الوحػػػػدة الوطنيػػػػة أو األراضػػػػي أنتياكا صارخا لمسبلـو مثؿ جريمة في حؽ المجتمع الدولي العدواف ي .(3) << ا

الفرع الثاني ستخدام القوةإ أىمية مبدأ حظر

ستخداـ القوة في العبلقات الدولية يجب أوال إىمية مبدأ حظر ألمنظر في >> قد تـ و مػعػػػػػػػػػػػػػػػرفة الطبيعة القانونية لممبدأ ثـ عبلقتو بأحد مبادئ ىيئة األمـ المتحدة،

. 111-110، ص ص المرجع السابق( عبد القادر بوراس، 1) الحقوقية، بيروت، لبنان مبادئ القانون الدولي العام،الطبعة األولى، منشورات الحمبي( محمد القاسمي، 2)

.378-377ص ص 2015 .295السابؽ، ص ، المرجعمعجم في القانون الدولي المعاصر( عمر سعد اهلل، 3)

115

إختيار مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ عمى غرار أف المساس بأحدىما .يؤدي مباشػػػػػػػرة إلى المساس باألخر

:الطبيعة القانونية لممبدأ أول/مف الميثاؽ وذلػؾ 4/2لقد تطرقت محكمة العدؿ الدولية إلى تحديد طبيعة المادة

في حكميا الصػادر فػي قضػية نيكػاراغوا مبينػة أنػو يعتبػر مػف قبيػؿ القواعػد العرفيػة التػي وبمكػف سػتقرارىا، إال يتوقؼ وجودىا عمى ورودىا في الميثػاؽ ألنػو المرحمػة النيائيػة فػي

إلى: (1) << ي الفقياءأتضنيؼ الطبيعة القانونية ليذا المبدأ حسب ر مػػػرة، فالتأييػػػد الواسػػػػع لمبػػػدأ حظػػػػر ينتمػػػي إلػػػػى مجموعػػػة القواعػػػػد األ وؿ:الصػػػنؼ األ-1اإلدانػػػات و دي ىركنيػػػا المػػػا ذا العػػػرؼ يتشػػػكؿ فػػػي قاعػػػدة قانونيػػػةسػػػتخداـ القػػػوة جعػػػؿ ىػػػإ

ىػذا مػػا تػـ تأكيػده مػف خػبلؿ لجنػػة و نتياكػو ممػػا تجعميػا ممزمػة دوليػا، إالصػادرة فػي حالػة تفاقية فيينا لقػانوف إمف 52القانوف الدولي لدى مناقشتيا مسالة اإلكراه الواردة في المادة

.(2)المعاىداتمثػػاال واضػػحا عػػف القواعػػد األمػػرة فػػي و جوىريػػا و يبقػػى ىػػذا المبػػدأ مبػػدأ أساسػػيا و >>

ف لػـ يػذكر صػراحة فػي بعػض و حتػى -حسب رأي لجنة القانوف الدولي-القانوف الدولي ا ي الحكػػػـ لفػػػاظ متشػػػابية كػػػبعض المبػػػادئ التػػػي وردت فػػػأانمػػػا ضػػػمنا بو دوليػػػة القضػػػايا ال

لتػزاـ الػدوؿ أال تكػوف أقاليميػا مسػرحا لعمميػات حربيػة ضػدا الصادر فػي قضػية كورفػو، و سػتخداـ القػوة حظر المجوء إل أالمجنة الخاصة بتعزيز فعالية مبددولة أخرى، كما أكدت

ال يوجػد أي و سػتبعاده إتفػاؽ عمػى عػالمي ال يجػوز اإلفي العبلقات الدولية عمى أنو مبػدأ .(3) << نتياكوإعتبارات يمكف أف تبرر إنتياكػا خطيػرا لمبػدأ تحػريـ إ: يحتوي عمى مجموعة القواعد التي تشكؿ الصنؼ الثاني-2

اسػػػتخداـ القػػػوة، عمػػػى الػػػرغـ مػػػف إنتمائيػػػا إلػػػى قواعػػػد القػػػانوف الػػػدولي العرفػػػي كانتيػػػاؾ الحدود الدولية.

. 106، ص المرجع السابق( عبد القادر بوراس، 1) . 40، ص المرجع السابق( منى غبولي، 2) .43، ص لمرجع نفسو( ا3)

116

: فيمثػؿ مجموعػػة القواعػد التػي ال تنتسػب إلػػى القػانوف الػدولي العرفػػي الصػنؼ الثالػث-3حريميػػا مطمقػػا تػػـ تو وىػػي تمػػؾ القواعػػد التػػي تحػػـر طائفػػة مػػف األعمػػاؿ غيػػر المشػػروعة

.(1)تفاقيةإبموجب قاعدة ذلػػؾ و ة دوليػػة ممزمػػة فػػي القػػانوف الػػدولي صػػبح قاعػػدأسػػتخداـ القػػوة إفمبػػدأ حظػػر

اإلعبلنػػات العديػػدة التػػي صػػدرت مػػف الػػدوؿ حػػوؿ ىػػذا المبػػدأ و تفاقيػػات الدوليػػة لشػموؿ اإلممػػػػا يشػػػػكؿ دلػػػػيبل واضػػػػحا أنػػػػو أضػػػػحى مبػػػػدأ قػػػػانوني بحكػػػػـ العبلقػػػػات بػػػػيف الػػػػدوؿ دوف

.(2)ستثناءإ عتباريف: ذلؾ إلو كما يعتبر ىذا المبدأ مف النظاـ العاـ

يػػػػع الػػػػدوؿ باحترامػػػػوأنػػػػو يمثػػػػؿ أحػػػػد مبػػػػادئ القػػػػانوف الػػػػدولي العػػػػاـ إذ تمتػػػػـز جم -بػػػذلؾ يتصػػػؼ بالعالميػػػة ألنػػػو ييػػػدؼ إلػػػى حمايػػػة المصػػػمحة العامػػػة لممجتمػػػع و ىو

تعزيز أواصؿ التعايش السممي.و الدولي تفاقيػة إمػف 53كدتػو المػادة أمػا و ىو ؼ ىػذا المبػدأ يعػد بػاطبل تفاؽ عمػى خػبلإكؿ -

أنػو فػي معنػى ذلػؾ و مف ميثاؽ األمػـ المتحػدة 103كذا المادة و فيينا لممعاىدات، فػػأي تعػػارض معػػو يعتبػػر لتزامػػات الػػواردة فػػي الميثػػاؽحالػػة التعػػارض فػػالعبرة باإل

.(3)أي إنتياكا لو يعد عمبل غير مشروعو باطبل :ستخدام القوة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخمية لمدولإثانيا/علقة مبدأ حظر

الواقػع أف و لتحقيػؽ مقاصػد ىيئػة األمػـ المتحػدةىناؾ ترابط وثيؽ بيف المبدأيف >> إذ ورد سػػتخداـ القػػوةإعمػػى غػػرار مبػػدأ حظػػر أكػػذلؾ عرفػػي المنشػػو أ عػػدـ التػػدخؿ ىمبػػد

يتػػداخؿ مػػع مبػػدأ حظػػر و وة أـ ال، سػػتخداـ القػػإنػػص خػػاص لتحريمػػو سػػواء كػػاف متضػػمنا المتحػػدة أف الػدوؿ األعضػاء فػي ىيئػة األمػـ و ىػػو نفس اليػدؼ بػ إلرتباطيمػاسػتخداـ القػوة إ

ال ترغػػػب فػػػي أي تػػػدخؿ خػػػارجي مػػػف أيػػػة جيػػػة فػػػي شػػػؤونيا و ال تػػػزاؿ تتمسػػػؾ بسػػػيادتيا الداخمية.

.107، ص المرجع السابق( عبد القادر بوراس، 1) . 49ص المرحع السابق( خيرة طالب، 2) . 55-54، ص ص المرجع نفسو( 3)

117

ت التػي دارت أمػاـ المجنػة الخاصػة بػإعبلف العبلقػات تـ تأكيد ذلؾ فػي المناقشػاو التيديػد بيػا الػواردو داـ القػوة أسػتخإالدوؿ إذ ذكرت " أف مبدأ تحريـ التعاوف بيف و الودية

.(1) <<في الميثاؽ يغطي جزءا كبيرا مف مبدأ عدـ التدخؿ ىي: و لتزامات مشتركة بيف المبدأيف إىناؾ مجموعة 25/26وفقا القرار و

ضػػػػغط لحرمػػػػاف الشػػػػعوب مػػػػف حقيػػػػا فػػػػي متنػػػػاع الػػػػدوؿ عػػػػف المجػػػػوء لكػػػػؿ أعمػػػػاؿ الإ - تقرير المصير.و ستقبلؿ اإلمجموعػات مسػمحة وكػذا و أ تشجيع تنظيـ قوات غيػر نظاميػةو ـ متناع الدوؿ عف تنظيإ -عنػدما يػتـ أعمػاؿ إرىابيػة و تشػجيع أعمػاؿ الحػرب األىميػة أو متناع كؿ الدوؿ عف تنظػيـ إ

.(2)ستعمالياإالتيديد بو ستعماؿ القوة أإليذه األعماؿ بالمجوء التدخؿ وىي: القوة أعماؿغير أف ىناؾ حاالت ال يعتبر فييا المجوء إلى >>

سػػػتعماليا كػػػأداة و إسػػػتعماؿ القػػػوة المسػػػمحة لضػػػماف عػػػدـ خػػػرؽ الحػػػدود الدوليػػػة - ا لتسوية المنازعات الدولية كمنازعات الحدود.

إكتسابو. وإحتبلؿ اإلقميـ أ إستعماؿ القوة مف أجؿ - إستعماؿ القوة في حالة األعماؿ الثارية. -تفػػاؽ إإسػػتعماؿ القػػوة لخػػرؽ الخطػػوط الدوليػػة، كخػػط اليدنػػة الػػذي يحػػدد بموجػػب -

دولي. يتميزاف بقيمة قانونية وعممية ىامة في العبلقات المبدءاف ىذافويمكف القوؿ أف

بالتػػالي ال يمكػػف تحقيػػؽ وة وجػػود األخػػر، الدوليػػة، ألف وجػػود أحػػدىما يسػػتمـز بالضػػرور العمػؿ عمػى تكريسػيما و ييمااألمف العػالمي، إال مػف خػبلؿ الحفػاظ عم وستقرار الدولي اإل . << حتراميماا و لقد خوؿ الفصؿ السابع لمجمس األمف صبلحيات إتخاذ إجراءات ردعيػة إذا مػا و

تجػاه إمػا يػدعـ التحػرؾ القػانوني فػي وىػو مف الدولييف، األو إرتاى أف ىناؾ تيديد لمسبلـ سػػػتخداـ القػػػوة مػػف قبػػػؿ دولػػػة ذات إيػػرفض و تحديػػد مجػػػاؿ التػػػدخؿ، و يؽ إلػػػى تضػػػي ويػػدع

بػػػدوف وجػػػود و ضػػػد دولػػػة أخػػػرى ذات سػػػيادة سػػػيادة بػػػدوف تخويػػػؿ صػػػريح مػػػف المجمػػػس

.44، ص السابقالمرجع ( منى غبولي، 1) .56، ص المرجع السابق( خيرة طالب، 2)

118

قيػدا أو ستثناءا عف مبدأ عػدـ التػدخؿإتبر فرض قرارات تحت الفصؿ السابع يعو ،مبررات (1)ة الوطنية لمدولةعمى السمط

الفرع الثالث ستخدام القوةإستثناءات الواردة عمى مبدأ حظر اإل

لممنظمػػة العالميػػة عمػػى حػػد سػػواء، غيػػر أف و إف المبػػدأ ممزمػػا لمػػدوؿ األعضػػاء >> سػػتثنائيف فػػي المػػادتيف إؽ لػػـ يفكػػروا فػػي جعػػؿ المبػػدأ مطمقػػا بػػؿ حػػددوا لػػو واضػػعي الميثػػا

تيديػد السػػبلـ و أ رات مجمػػس األمػف فػي حػاالت العػدوافلتنفيػذ قػراسػتخداـ القػوة إىػي و 42ضػػافت أوة لمػدفاع المشػػروع عػف الػنفس كمػا سػتخداـ القػإىػػي و 51المػادة و االخػبلؿ بػو ،و أ

ىما: و ستثنائيف أخريف إالعامة الجمعية الحمػػوؿ محػػػؿ مجمػػس األمػػػف عنػػد فشػػػمو فػػػي القيػػاـ بمسػػػؤولياتو المتعمقػػة بحفػػػظ األمػػػف -

تحػاد مػف المعػروؼ بإسػـ )اإل 03/11/1990ولييف بموجػب القػرار الصػادر فػي والسمـ الػد أجؿ السبلـ(.

عتبػػر أف إإذ المتعمػػؽ بتعريػػؼ العػػدواف 14/12/1974بموجػػب القػػرار الصػػادر بتػػاريخ -سػػتقبلليا ا و وحػػدتيا اإلقميميػػة أو ة أخػػرى أسػػتخداـ غيػػر مشػػروع لمقػػوة ضػػد سػػيادة دولػػإكػػؿ

سػػتثناءات وسػػوؼ يػػتـ التطػػرؽ إلػػى ىػػذه اإل (2) << دوافالسياسػػي عمػػبل مػػف أعمػػاؿ العػػ كمايمي:

:حالة الدفاع الشرعي*مػػف الميثػػاؽ إذ جػػاء فييػػا " لػػيس فػػي ىػػذا الميثػػاؽ مػػا 51قػػد نصػػت عميػػو المػػادة و

جماعػػات فػػي الػػدفاع عػػف أنفسػػيـ إذ و يػػنقص الحػػؽ الطبيعػػي لمػػدوؿ، فػػرادى أو يضػػعؼ أذلؾ إلػى أف يتخػذ مجمػس األمػف و عتدت قوة مسمحة عمى أحد أعضاء "األمـ المتحدة"، إ

سػػتعماال إتخػػذىا األعضػػاء إالتػػدابير التػػي و األمػػف الػػدولي، و التػػدابير البلزمػػة لحفػػظ السػػمـ ال تػػؤثر تمػػؾ التػػدابير بػػأي حػػاؿ فيمػػا و لحػػؽ الػػدفاع عػػف الػػنفس تبمػػل إلػػى المجمػػس فػػورا،

. 86-85، ص ص المرجع السابق( محمد خضير عمي االنباري، 1)متخصصة، منشورات الحمبي النظرية والمنظمات العالمية و اإلقميمية و ال-التنظيم الدولي( محمد المجذوب، 2)

. 197-196، ص ص 2005بيروت، لبنان، الحقوقية

119

ألعمػػاؿ لحفػػظ فػػي أي وقػػت مػػا يػػرى ضػػرورة إلتخػػاذه مػػف الممجمػػس مػػف الحػػؽ أف يتخػػذ عادتو إلى نصابو"و السمـ واألمف الدولي .(1)ا

تطػورت فػػي القػانوف الػػدولي و دفاع الشػرعي فػي العبلقػػات الدوليػةظيػرت فكػرة الػػو بلقػات مػا بػيف األمػـ سػتعماؿ القػوة العسػكرية فػي العإالعاـ بالموازة مع حظر المجػوء إلػى

.(2)ستعماؿ القوة لمدفاع عف النفس مشروعاإف بالتاليو يػا لمػرد القيػاـ بتصػرؼ غيػر مشػروع دول وفي مفيومو القػانوني ىػ فالدفاع الشرعي

سػػتخداـ القػػوة المسػػمحة إيػػتـ فػػي كمتػػا الحػػالتيفو بتػػداء إعمػػى تصػػرؼ غيػػر مشػػروع وقػػع يقافػػو لحمايػػة أمػػف إالعمػػؿ عمػػى و سػػيـ مػػف قبػػؿ المعتػػدي رد الخطػػر الجو ويسػػتيدؼ رفػػع أ

ما أشار إليو الفقيو و ىو ة عرفتيا كافة األنظمة القانونيةفكر و ىو حقوقيا األساسية، و الدولة Montesquieu فكمػػػا أف الػػػدوؿ مثػػػؿ حيػػػاة النػػػاسفػػػي مؤلفػػػو روح القػػػوانيف ) إف حيػػػاة

.(3) لمناس حؽ القتؿ في حالة الدفاع الطبيعي، فإف لمدوؿ حؽ الحرب لحفظ بقائيا(فينػاؾ رأي يقػوؿ بأنػو حػؽ ة الدفاع الشػرعيأختبلؼ فقيي كبير حوؿ نشإىناؾ و

يقػػـو فػػي جميػػع الحػػاالت حتػػى فػػي حالػػة وبالتػػالي فيػػو طبيعػػي نشػػأ قبػػؿ نشػػوء الميثػػاؽ ىي النظرية المقررة.و منو فالدفاع الشرعي الوقائي مشروعا و ديد بالقوةالتيفيػػذا الحػػؽ حسػػبيـ ال يقػػـو إال فػػي تفسػػيرا ضػػيقا 51ي الثػػاني فيفسػػر المػػادة أأمػػا الػػر

مػػػف أصػػػحاب ىػػػذا الػػػرأي الفقيػػػو و حالػػػة عػػػدواف مسػػػمح مسػػػتبعدة العػػػدواف وشػػػيؾ الوقػػػوع، Browenlie الفقيو وkUNZ يػدت األمػـ المتحػدة ىػذه النظريػةأقػد و ة المنشئةىي النظريو

مسػػػمح ىػػػي حالػػػة وقػػػوع ىجػػػـوو حػػػؽ الػػػدفاع الشػػػرعي فػػػي حالػػػة واحػػػدة وفقيػػػا تنشػػػيءو .(4)فعبل

مف ميثاؽ األمـ المتحدة. 51ة ( الماد1)

، أطروحة دكتوراه، كمية إستخدام القوة المسمحة في إطار أحكام ميثاق األمم المتحدة( صبلح الديف بودربالة، 2) . 61-60، ص ص 2009/2010جامعة بف يوسؼ بف خدة، الجزائر، حقوؽالػػػػػػػػفي مؤلفو روح القوانيف ) إف حياة الدوؿ مثؿ حياة الناس فكما أف Montesquieuالفقيو ( أنظر في ذلؾ 3)

المرجع إبراىيـ الدراجي، لمناس حؽ القتؿ في حالة الدفاع الطبيعي، فإف لمدوؿ حؽ الحرب لحفظ بقائيا ، في : . 227-226، ص ص السابق

ية الحقوؽ، جامعة األخوة ستير، كم، مذكرة ماجالدفاع الشرعي في القانون الدولي العام( منية العمري زقار، 4) .41-40، ص ص 2011-2010قسنطينة، منتوري

120

عتػداء إالدولػة لتحمػي نفسػيا مػف أتمجػو دفػاع شػرعي فػرديالدفاع الشرعي قػد يكػوف، و لتػزاـ بيػا ة ينبغػي مراعاتيػا واإلتػتـ ممارسػتو وفػؽ ضػوابط قانونيػو تعتبر ضحيتو المباشرة

كػػؿ و أف يسػػتعمؿ مؤقتػػا، و متناسػػبا و أف يكػػوف الفعػػؿ ضػػروريا و عتػػداء مسػػمح، إىػػي قيػػاـ و تخفػي أعمػػاؿ و ذلػؾ حتػى ال يتحػوؿ الػدفاع الشػػرعي إلػى ذريعػة تتمسػؾ بيػػا الػدوؿ لتبػرر

.(1)العدوافالذي تقـو بو مجموعة مف الػدوؿ توجػد بينيػا و ىو ، دفاع شرعي جماعيقد يكوف و

عػػدواف و المصػػالح المشػػتركة مػػا يبػػرر كػػوف العػػدواف الواقػػع عمػػى إحػػداىا ىو مػػف الصػػبلت عمى المجموعة كميا.

تنظيمػػات أو تـ ممارسػػة الػػدفاع الشػػرعي الجمػػاعي إمػػا مػػف خػػبلؿ وجػػود ترتيبػػات تػػو *إقميمية قائمة مسبقا

أف تتـ مف خبلؿ تضامف الدوؿ الغير مع الدولة المعتػدي عمييػا و أ **فػػػػور وقػػػػوع العػػػػدواف

ترتيػػػػب مسػػػػبؽ عنػػػػد طمبيػػػػا و دوف أف يبنػػػػى ذلػػػػؾ عمػػػػى تنظػػػػيـ أو . (2)المعاونة

:بناءا عمى تفويض من مجمس األمن ستخدام القوةإحالة *أف تمجأ إلػى يمكف ليذه األخيرة ؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدةوفقا ألحكاـ الفص

الض التصػػدي لحػػاالت معينػػة تشػػكؿ إخػػبلسػػتخداما لمقػػوة بغػػر إإجػػراء جمػػاعي يتضػػمف سػػتقرار المجتمػػع الػػدولي إليػػا مسػػاس مباشػػر بو ردىػػا الميثػػاؽ بالمبػػادئ األساسػػية التػػي أو

تمقائيػػػا يمجػػػأ لػػػو مجمػػػس األمػػػف بػػػؿ ىنػػػاؾ قيػػػود تػػػرد عمػػػى سػػػمطتو فػػػي اليس إجػػػراءو ىػػػو مػػف الميثػػاؽ عمػػى أف المجمػػس يقػػرر 39تتمثػػؿ ىػػذه القيػػود وفػػؽ لػػنص المػػادة و >>(3)ذلػػؾ

خػبلؿ بػوو وفؽ لسمطتو التقديرية ما إذا كاف قد وقع تيديد لمسػمـ أ وقػع عمػؿ مػف و ، أا

.66، ص المرجع السابقصبلح الديف بودربالة، (1)* بيف الدوؿ األعضاء في جامعة الدوؿ 13/04/1950تفاقية الدفاع العربي المشتركة الموقعة في القاىرة في إمثاؿ ذلؾ العربية.

** حيث طمبت حكومة 02/08/1990زمة الخميج الثانية الناجمة عف غزوالعراؽ لمكويت في أكما حدث فيعتدائو عمى دوؿ إحتماالت إالعراؽ ودرء الكويت وبعض الدوؿ الخميجية مساعدة دوؿ عربية وأجنبية لدفع عدواف

خميجية أخرى. .230-229، ص ص المرجع السابقإبراىيـ الدراجي، (2) .381-380، ص ص المرجع السابقمحمد القاسمي، (3)

:تيديد السمـ ويعني

121

42*قد أقرت المادة و العدوافأعماؿ لمجمػس األمػف بصػبلحية المجػوء إلػى مػف الميثػاؽ

سػػػتثنائية لتيف تؤكػػػداف عمػػػى الطبيعػػػة اإلأيمكػػػف مبلحظػػػة مسػػػو القػػػوة المسػػػمحة، سػػػتخداـ إمػـ المتحػدة لػـ ستخداـ الجمػاعي لمقػوة، تتمثػؿ األولػى فػي أف ميثػاؽ األلة اإلالخاصة لحا

بػػػؿ تػػػرؾ لػػػو تقػػػدير مػػػدى مبلئمػػػة ذلػػػؾ سػػػتخداـ القػػػوةتخػػػاذ قػػػرار إلإيمػػػـز مجمػػػس األمػػػف بلة الثانيػة فتتمثػؿ فػي شػرطي الضػرورة والتناسػب أجوازيا لو، أما المسو لسمطتو في اإلجراء

عادتيما إلى نصػابيا مػف ا و االمف الدولييف و عمى السمـ أي بمعنى أنو قد تمت المحافظة ستخداـ القوة.إخبلؿ

اي ىػػذه الحالػة فقػػط اذا كػاف المجػػوء اليػو بنػػاءسػتخداـ القػػوة يكسػب مشػػروعيتو فػإف فػي نطػاؽ ممارسػة صػبلحيتو الػواردة فػي الفصػؿ و ويؿ صريح مف مجمس األمفخعمى ت

.(1) << السابع مف الميثاؽفمجمػػػػس األمػػػػف يتمتػػػػع بسػػػػمطة تقديريػػػػة واسػػػػعة إذا تعمػػػػؽ األمػػػػر بحفػػػػظ السػػػػمـ >> دخؿ ضػمف تيديػد الوقائع عمى أنيا تػتكييؼ و األمف الدولييف، سواء في مجاؿ مبلحظة و

خػػبلؿ بػػوو السػػمـ أ سػػواء فػػي مجػػاؿ تقريػػر و مػػف الميثػػاؽ، 39عػػدواف طبقػػا لػػنص المػػادة و أ ا منػػو إال 42و 41اإلجػػراءات الواجػػب إتباعيػػا لمعالجػػة ىػػذه األوضػػاع طبقػػا لػػنص المػػادة

ـ يجػػـز دة لػػأف ىػذه السػػمطة لػػـ يتأكػد خضػػوعيا لرقابػػة أـ ال، ذلػؾ أف ميثػػاؽ االمػػـ المتحػصاصػػات ختإالميثػػاؽ حرصػػوا عمػػى أف ال تتػػداخؿ ألف واضػػعي بوجودىػػا كمػػا لػػـ ينفيػػا

ستخداـ القوة أواإلستعداد لخوض حرب إتيديد بالحكاـ القانوف الدولي أوميثاؽ األمـ المتحدة كوجود فعؿ أوعمؿ مخالؼ أل - ضد دولة أخرى أوالتدخؿ في الشؤوف الداخمية لدولة ما.

نما يكوف مف شأنو ؿ أوالعمؿ اإلأال يترتب عمى ىذا الفع - ستخداـ الفعمي لمقوة، بالشكؿ الذي يمثؿ إخبلال بالسمـ الدولي وا يقاع الروع في نفس الدولة الميددة.إ

اإلخبلؿ بالسمـ ويقـو عندما تقع أعماؿ عنؼ بيف قوات مسمحة تابعة لحكومات شرعية أوواقعة وراء حدود معترؼ -ف المقصود باإلخبلؿ بالسمـ، عدـ اإلذعاف لقرارات وقؼ إطبلؽ النار يمثؿ مظير بيا دوليا وفي مفيـو مجمس االم

حدود سمطات مجمس األمن في ضوء قواعد النظام العالمي مف مظاىره" أنظر في ذلؾ حساـ أحمد محمد ىنداوي، .75-74ص ص ،1994ف،-ب-د،الجديد

* ال تفي 41مف الميثاؽ ) اذا راى مجمس األمف أف التدابير المنصوص عمييا في المادة 42تنص المادةبالغرض أوثبت أنيا لـ تؼ بو، جاز لو أف يتخذ بطريؽ القوات الجوية والبحرية والبرية مف األعماؿ ما يمـز لحفظ

ه األعماؿ المظاىرات والحصر والعمميات األخرى السمـ واألمف الدولي أوإلعادتو إلى نصابو، ويجوز أف تتناوؿ ىذ بطريؽ القوات الجوية أوالبحرية أوالبرية التابعة ألعضاء "األمـ المتحدة"(.

. 382، ص ص المرجع السابقمحمد القاسمي، (1)

122

عمػى أف تسػتقؿ كػػؿ واحػدة عػف األخػػرى مػف خػبلؿ إنفػػراد و مختمػؼ ىياكػؿ األمػـ المتحػػدة .(1) << ختصاصاتياإىيئة رئيسية في المنظمة ب كؿنسػاني الػذي العسكري اإلستثناءات السابقة، ىناؾ أيضا التدخؿ باإلضافة إلى اإل

نسػػػػانية تجعػػػػؿ مػػػػف األعمػػػػاؿ العسػػػػكرية إالػػػػذي مفػػػػاده أنػػػػو يعبػػػػر عػػػػف دوافػػػػع و ذكػػػػر آنفػػػػا .(2)تحريـ القوة مباحة أستثناء الوارد عمى مبدالممارسة في إطار ىذا اإل

لقػوة فػي العبلقػات الدوليػة حػاالت سػتعماؿ اإحيث يسػتثنى مػف حظػر المجػوء إلػى .(3)نساف التي تخرج في نظر ىؤالء عف العمؿ المحظورنتياؾ حقوؽ االا و ختراؽ إلحقػػوؽ الصػادرة بشػػأف الجيمػيف الثػػاني و الثالػث قػػرارات مجمػس األمػػف فأغمبيػة

ف تطمػػػب االمػػػر إسػػػتخداـ القػػػوة ولػػػـ اإلنسػػػاف تيػػػدؼ الػػػى المحافظػػػة عمػػػى السػػػمـ حتػػػى وا .(4)يقتصر إىتماميا بالحماية الواردة في القانوف الدولي اإلنساني

ومػػا يمكػػف مبلحظتػػو أف ميثػػاؽ منظمػػة االمػػـ المتحػػدة قػػد وضػػع إلتزامػػات عمػػى عاتؽ اعضائيا مف بينيا عدـ المجوء إلى استخداـ القوة أو التيديد بيا كمػا حػرص عمػى تدويف المبادئ التي يقـو عمييا عمؿ المنظمة و التي يجب عمػى دوؿ االعضػاء االلتػزاـ

اجبػػات قانونيػػة ترتػػب المسػػؤولية الدوليػػة عنػػد اإلخبللػػي بيػػا بيػػا لتحقيػػؽ مقاصػػدىا فيػػي و فيي مترابطة فيما بينيا .

وبظيػػػػور اإلرىػػػػاب كجريمػػػػة دوليػػػػة دفعػػػػت بػػػػالمجتمع الػػػػدزلي لبحػػػػث األسػػػػاليب اتمقانونيػػة لمواجيتيػػا فكػػاف المجػػوء إلػػى التػػدخؿ كأحػػدىا و إف لػػـ يعتبػػر دائمػػا متفقػػا مػػع

أنػػو يجػػب التقيػػد بالضػػمانات المخولػػة لحمايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف أحكػػاـ القػػانوف الػػدولي إال وىو ما سيتعرض لو المبحث الثاني .

.111-110، ص ص المرجع السابق( صبلح الديف بودربالة، 1) .121، ص المرجع السابقعبد القادر بوراس، (2) .77، ص المرجع السابق مفيوم القانون الدولي العام،محمد سعادي، (3)

(4) Gérarad Cohen-Jonathan, La protection des droits de l’homme et l’évolution du droit

international, conclusions générales, In colloque de Strasbourg intitulé : La protection

des droits de l’homme et l’évolution du droit international, Editions Pedone, Paris,

1998, P 334.

123

المبحث الثاني بعدم التدخل الدولي لمكافحة اإلرىاب لتزامإ

إنتياك حقوق اإلنسان إزداد إىتماـ المجتمع الدولي في اآلونة األخيرة بقضية حقوؽ اإلنساف و حمايتيا

إذ لـ تعد مف صميـ اإلختصاص الداخمي لمدوؿ كالسابؽ ، وىذا نظرا لمتحوالت التي لحقت بالنظاـ العالمي الجديد ، إذ برزت جيود دولية متعددة لضماف احتراميا و تأكيد

و األمف الدولييف كأحد أىـ مقاصد منظمة األمـ المتحدة .حمايتيا لتحقيؽ السمـ حقيقية عمى مجمؿ الحقوؽ و بظيور الجريمة االرىابية وما تشكمو مف تيديدات

األساسية لئلنساف فكاف البد مف البحث عمى أساليب قانونية لمواجيتيا إذ تـ المجوء ف لـ يعتبر دائما متفقا مع احك اـ القانوف الدولي إال أنو يجب الى التدخؿ كأحدىا وا

وسنتاوؿ ىذا المبحث مف خبلؿ مايمي : انات المخولة لحماية ىذه الحقوؽ التقيد بالضم المطمب األوؿ : دور التدخؿ الدولي في حماية حقوؽ اإلنساف

المطمب الثاني : ضمانات حقوؽ اإلنساف في إطار مكافحة اإلرىاب . المطمب الول

دور التدخل الدولي في حماية حقوق اإلنسانبأف الفرد ىو يممكيا و يحـر منيا تحت أي ظرؼ تكمف خصوصية حقوؽ االنساف

لمبلزمتيا لو عمى أف تقـو الدولة في المقابؿ بتأميف ىذه الحقوؽ لجميع االفراد . 1الخاضعيف لواليتيا

نتياكات ال يمكف معيا ونظرا لما أصبحت تتعرض لو حقوؽ اإلنساف مف إ ضماف حد أدنى مف األمف لئلنسانية برزت عمى المستوى الدولي نداءات تقر بمشروعية التدخؿ الدولي لحماية ىذه الحقوؽ و تعزيز إحتراميا و تفادي وقوع السمـ و األمف الدولييف في تيديدات جراء ىذه الممارسات مؤكدت عمى أف مبررات ىذا

ميثاؽ األمـ المتحدة إال أف المجوء الى التدابير العسكرية التدخؿ تتفؽ و نصوص

1 ،2007، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، موسوعة قانون حقوق اإلنسان الدوليةأمير فرج يوسؼ

11-10ص ص

124

لوقؼ األنتياكات التي تمس حقوؽ اإلنساف حتما سيؤدي بدوره الى المساس بيا وىذا ما سيتـ التطرؽ إليو و فقا لمايمي :

قوؽ اإلنساف مبررات التدخؿ الدولي لحماية حالفرع األوؿ : .الفرع الثاني : عبلقة التدخؿ الدولي لمكافحة اإلرىاب بإنتياكات حقوؽ اإلنساف

الفرع األول مبررات التدخل الدولي لحماية حقوق األنسان

يعتبر التدخؿ الدولي ألسباب إنسانية لو ميرراتو و أسسو لحماية حقوؽ يكوف أماميا لوقؼ ما تتعرض لو ىذه تدخميا بإستعماؿ التدابير العسكرية ىو الحؿ الوحيد

1الحقوؽ في الدوؿ المتدخؿ فييا وقد إتجو المجتمع الدولي في العالـ المعاصر إلى تػدويؿ قضػية حقػوؽ اإلنسػاف

فمـ تعد شأنا داخميا ال يجوز التدخؿ فيو ممػا فػتح المجػاؿ لفػرض إلتزامػات واجبػة التنفيػذ .2إلقرارىا وذلؾ في إطار تقويض السيادة بمفيوميا المطمؽ

إلنتقائية إذ يمجأ إليو في حاالت وقد أصبح التدخؿ ألغراض إنسانية يتميز با معينة ويتغاضى عنو في حاالت أخرى مماثمة، فالواليات المتحدة األمريكية مثبل تستطيع أف تتدخؿ في شؤوف العراؽ كنتيجة لتوازنات القوة القائمة والتي تميؿ إلى صالحيا غير أنيا في نفس الوقت ال تستطيع التدخؿ في الشؤوف الداخمية لبريطانيا

. 3 لفرض أسموب معيف عمييا فيما يخص عبلقاتيا مع غيرىا

مف ويثار اإلشكاؿ عندما يتعمؽ األمر بالتدخؿ العسكري مف قبؿ مجمس األ >> بموجب ففكرة إستخداـ القوة مف قبؿ االمـ المتحدة لخطورتو الشديدة إال لمضرورة،

الفصؿ السابع مف الميثاؽ لتتدخؿ في الشؤوف الداخمية لدولة ما عمى أساس انساني مقبولة و معترؼ بيا فيي تعاممة مع انتياكات الحقوؽ االنسانية مف قبؿ نظاـ

1 ، 223، ص المرجع السابقأماؿ موساوي . 2 ،الطبعة األولى، المركز القومي بعض جوانب العولمة والعلقات والمعاىدات الدوليةإبراىيـ سيد أحمد ،

.35، ص 2010القانونية، مصر، لئلصدارات3 ،الطبعة الثالثة، مكتبة الشروؽ الدولية حقوق اإلنسان دراسة مقارنة في النظرية والتطبيقأحمد الرشيدي ،

.277، ص 2011 رمػػػػصػػ

125

سياسي ما ضد مواطنيو عمى انو شكؿ جديد مف اشكاؿ الخطر الذي ييدد الجماعة . 1 <<الدوليةاألمف الجياز االكثر فاعمية داخؿ األمـ المتحدة بالنظر إلى و يعد مجمس

إختصاصاتو وكيفية تشكيمو و إجراءات التصويت بداخمو و تمنح قراراتو قوة و رعـ ذلؾ فإختصاصاتو في مجاؿ حقوؽ اإلنساف وحرياتو االساسية غير واضحة الرتباطيا

. 2بميمتو االساسية وىي حفظ السمـ واألمف الدولييف

وقد اتسع نطاؽ عبلقة مجمس األمف بالتدخؿ الدولي ألسباب إنسانية مف خبلؿ توسيع مضموف السمـ واألمف الدولييف ليشمؿ الحركات اإلنقبلبية ضد أنظمة حكـ ديمقراطية و العمميات االرىابية و االنتياكات االنسانية الناجمة عف الحروب االىمية

، و 3سة البلنسانية لؤلنظمة السياسية ضد مواطنييا والصراعات العرقية و الممار ومنحو ليذه أيضا مف خبلؿ توسيع عمميات حفظ السبلـ بإنشاء قوات حفظ السبلـ

األخيرة دورا جددا ينحصر في اعماؿ المراقبة و اإلشراؼ عمى وقؼ إطبلؽ النار او يفة أساسية تتمثؿ في الفصؿ بيف القوات المتحاربة ، و أصبحت ىذه القوات تقـو بوظ

كفالة إحتراـ حقوؽ اإلنساف و حرياتو األساسية في مناطؽ النزاعات المسمحة كما وىناؾ تدخبلت إنسانية عديدة شيدتيا 4 1992حدث في البوسنة وىيرسؾ سنة

الساحة الدولية خاصة بعد انتياء الحرب الباردة كالتدخؿ األممي في الصوماؿ الذي شار النزاع بيف مختمؼ القبائؿ و تنجـ عف إن 2001مر بمرحمتيف احداىما قبؿ سنة

التي فأفضى ذلؾ إلى اكبر مأساة عرفيا القرف العشريف و انييار الدولة الصومالية

1 ، 140، ص المرجع السابقمعمر فيصؿ خولي . 2 ، 97، ص المرجع السابقسامح عبد القوي السيد ، التدخؿ الدولي بيف المنظور اإلنساني و البيئي . 3 ، 162-161، ص ص المرجع السابقمعمر فيصؿ خولي

ينصرؼ مصطمح حفظ السبلـ إلى قوات االمـ المتحدة التي يوكؿ ليا مجمس األمف توفير الحماية البلزمةلؤلشخاص و األعياف المقرر حمايتيـ مف قبؿ القانوف الدولي اإلنساني ، و تكوف مسؤولة رسميا أماـ مجمس األمف

بعض الدوؿ و ال يجد أي حرج في االستناد بإنشاءىا ألغراض إنسانية في 1992و قد أخذ ىذا األخير منذ عاـ عمى أحكاـ الفصؿ السابع مف الميثاؽ عند األمر بإنشائيا بالرغـ ما يمثمو تشكيؿ ىذه القوات مف إعتداء عمى

المرجع عمر سعد اهلل ، معجـ في القانوف الدولي المعاصر ، راجع في ذلؾ:سيادة الدوؿ المستيدفة بعمميا ، . 362ص ، السابق

4 ، 213، ص ص المرجع السابقنور الديف حتحوت .

126

التدخؿ مف ميمة ذا النزاع تحوؿ أثرت بشكؿ سمبي عمى وضع المدنييف و عمى إثر ى . 1إنسانية إلى ميمة عسكرية

ىااألوضاع و زيادة تدىور حسفلعدـ ت 2001مرحمة الثانية و ىي بعد الأما إستند مجمس االمف عمى مقتضيات الفصؿ السابع و برر إستخداـ القوة بجسامة

.2ية و وتعنت األطراؼ المتنازعة نسانالمأساة األ بيف المحاكـ االسبلمية 2006و نتيجة لمنزاع المسمح الذي اندلع في سنة

ة االنتقالية الذي تـ تدويمو و أصبح الصوماؿ بمدا مستيدفا تحوؿ دور و الحكوم . 3مجمس األمف مف التدخؿ اإلنساني إلى مسؤولية الحماية

ف تدخؿ مجمس األمف لحماية حقوؽ اإلنساف كما أيضا حاالت أخرى عوىناؾ ىذه الدولة وتحرؾ الدولي لئلنتياكات التي وقعت في حدث مع ليبيا بإدانة المجتمع

.مجمس االمف مستعمبل صبلحياتو والذي تـ التعرض إليو في الفصؿ السابؽ ف الداخميػػة الػػذي أقػػره الميثػػاؽ األممػػي وحػػؿ فػػتـ ىػػدـ مبدأعػػدـ التػػدخؿ فػػي الشػػؤو

محمػػػو مبػػػدأ أحقيػػػة الػػػدوؿ األعضػػػاء فػػػي التػػػدخؿ لوضػػػع حػػػد إلنتياكػػػات حقػػػوؽ اإلنسػػػاف .4وأصبحت ىذه األخيرة قضية المجتمع الدولي بأسره

ونجػػد الغػػرب يعمػػؿ عمػػى إسػػتبداؿ فكػػرة العالميػػة فػػي مجػػاؿ حقػػوؽ اإلنسػػاف والتػػي ة مف الحقوؽ غير القابمة لمتصرؼ برؤيػة مفيػـو العولمػة تعني إمتبلؾ كؿ البشر منظوم

لحقوؽ االنساف والتي تعمؿ عمى إزالػة الحػدود الفاصػمة بػيف المجتمعػات والقضػاء عمػى 5الخصوصية

1 ىبة بوبكر الديف ، التدخؿ األممي لحماية حقوؽ ما بيف الشرعية الدولية و األبعاد السياسية ، مداخمة في إطار

ة الحقوؽ الممتقى الوطني بعنواف مستقبؿ العبلقات الدولية في ظؿ التطبيقات الراىنة لميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة ، كميمتوفر عمى ، 11/12/2012الجزائر ،الوادي ر،الوادي ، لخض،شييد حمة لخضرو العمـو السياسية جامعة ال

.08/12/2015اإلطبلع:تاريخ ، eloud.dz/fr/stock/droit-http//www.univالموقع:2 ، 219، ص المرجع السابق عبد القادر بوراس . 3 ، 8، ص السابقالمرجع ىبة بوبكر الديف . 4 ،45، ص 2010، دار دجمة لمنشر والتوزيع، عماف، حقوق اإلنسان ومعاييرىا الدوليةكماؿ سعدي مصطفى 5 ،أطروحة دكتوراه،كمية الحقوؽ،جامعة اآلليات الدولية لحماية حقوق النسان ومبدأ السيادة، أحمد وافي

.245، ص 2011-2010، 1الجزائر

127

ومػػػا إسػػػتمرار إنتياكػػػات حقػػػوؽ اإلنسػػػاف حاليػػػا إال دليػػػؿ عمػػػى ذلػػػؾ إذ يرجػػػع إلػػػى اإلنتياكػػػات مػػػا داـ أف الػػػدوؿ التػػػي المسػػػؤوؿ عػػػف تمػػػؾ طبيعػػػة النظػػػاـ الػػػدولي الجديػػػدىو

تنتمػي إليػػو بعيػػدة عػػف العقوبػػات التػػي تطبقيػػا األمػػـ المتحػػدة وال تأخػػذ المعاىػػدات الدوليػػة المختصػػة فػػي ذلػػؾ بجديػػة إضػػافة إلػػى إنعػػداـ الجانػػب العقػػابي والردعػػي عنػػد اإلعتػػداء

.1عمى ىذه الحقوؽ والحرياتلعػػػالـ المعاصػػػر يعػػػود بالدرجػػػة كمػػػا أف تزايػػػد مشػػػكمة حقػػػوؽ اإلنسػػػاف فػػػي ظػػػؿ ا

األولػػى إلػػى قصػػور الييئػػات واآلليػػات الدوليػػة المنػػوط بيػػا حمايػػة ىػػذه الحقػػوؽ، كمجمػػس خاصػػة تخػػاذ قػػرارات ممزمػػة و إل آليػػةال يممػؾ واسػػعة و سػػمطاتو حقػوؽ اإلنسػػاف الػػذي تبػػدو

ؤدي إلػػػػى إثػػػػارة مسػػػػؤوليتيا القانونيػػػػة فػػػػبل تػػػػعػػػػدـ تنفيػػػػذ توصػػػػياتو الموجيػػػػة لمػػػػدوؿ عنػػػػد .2لدوليةا

التدخؿ الدولي إلعتبارات إنسانية لـ يقتصر عمى منظمة االمـ المتحدة ممثمة و في مجمس األمف فقط بؿ إزدادت حاالتو مف طرؼ الدوؿ تحت عدة مسميات كتقديـ المساعدات اإلنسانية ، حماية األقميات و تنوعت صوره بيف فردي و جماعي و أيضا

قد تـ التركيز فقط في ىذا الفرع عمى تدخؿ مجمس األمف مباشر و غير مباشر ، و لعبلقتو بفكرة شرعية التدخؿ مف عدميا حسب مقتضيات ىذه األطروحة .

و ما يثبتو واقع التدخبلت لحماية حقوؽ اإلنساف التى شيدتيا الساحة الدولية و إف لتي تدخمت مف نجحت في تقديـ المساعدات اإلنسانية إال أنيا لـ تحقؽ األىداؼ ا

أجميا ، فحقوؽ اإلنساف أصبحت تتأثر بإستخداـ القوة العسكرية ميما تعددت األسباب ىذا ما سنبلحظو في الفرع الثاني .و

1 ،2001، الطبعة األولى، دار مػػصر الػمحروسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، اإلرىاب بين التجريم و المشروعيةإماـ حسانيف خميؿ

.167 -166ص ص 2 ،دار النيضة دراسة قانونية سياسية-المجمس الدولي لحقوق اإلنسانرضوى سيد أحمد محمود عمار ،

.320-319ص ص ،2010مصر، ةالعربية، القاىر

128

الفرع الثاني علقة التدخل الدولي لمكافحة اإلرىاب بإنتياكات

حقوق النسان مػػػف المبػػػادئ التػػػي نػػػص عمييػػػا ميثػػػاؽ األمػػػـ المتحػػػدة مبػػػدأ عػػػدـ التػػػدخؿ بكػػػؿ

صوره سواء مباشر أوغير مباشر وأقر بعدـ مشروعيتو كأصؿ عاـ في العبلقات الدوليػة وبتغيػػر الظػػروؼ الدوليػػػة ظيػػرت معطيػػػات غيػػرت مػػػف جػػوىر التػػػدخؿ وأضػػحت الحجػػػة

لمشػػػروعية عمػػى ىػػذا المبػػدأ وخاصػػػة بإسػػتعماؿ القػػوة العسػػكرية فػػػي الرائػػدة فػػي إضػػفاء استئصاؿ بؤره وتوجيو ضربات سميت بالحرب الوقائية 1 مكافحة اإلرىاب الدولي وا

إف أي عمػػؿ يػػأتي مخالفػػا لمبػػدأ عػػدـ إسػػتخداـ القػػوة فػػي العبلقػػات الدوليػػة يكػػوف الػػدولي المعاصػػػر بػػاطبل فأصػػبح إحػػتبلؿ األراضػػػي وضػػميا محضػػورا فػػي ظػػػؿ القػػانوف

فتتحمػػؿ الدولػػة التػػي ثبػػت فػػي حقيػػا إسػػتخداـ القػػوة المسػػؤولية الدوليػػة عػػف ذلػػؾ ىػػذا مػػف جية ومف جية ثانية إذا مػا نجػـ عػف ىػذا اإلسػتخداـ إحػتبلؿ أراضػي دولػة أخػرى فعمييػا

إعػػػادة األوضػػػاع إلػػػى مػػػا كانػػػت عميػػػػو قبػػػؿ العػػػدواف وتقػػػديـ الترضػػػية التػػػي تتناسػػػػب 2ياؾ الذي إقترفتو في حؽ الدولة ضحية العدوافوجسامة اإلنت

وبتغيػر مفيػـو اإلرىػاب الػػدولي تغيػرت طػرؽ مكافحتػو جػػذريا خاصػة بعػد أحػػداث ، فأصػػػبح اإلرىػػػاب مبػػػررا إلسػػػتخداـ القػػػوة التػػػي يحظرىػػػا 2001الحػػػادي عشػػػر سػػػبتمبر

لمػػػدفاع القػػػانوف الػػػدولي والميثػػػاؽ األممػػػي وأصػػػبح التػػػدخؿ لمكافحػػػة ىػػػذه الظػػػاىرة حجػػػة 3الشرعي الوقائي

فػػػػالحرب ضػػػػد اإلرىػػػػاب كانػػػػت مػػػػف بػػػػيف المبػػػػررات الواىيػػػػة التػػػػي تحججػػػػت بيػػػػا الواليػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػة وبريطانيػػػػا لشػػػف العػػػػدواف عمػػػى العػػػػراؽ دوف مبػػػاالة بػػػػرفض المجتمع الدولي ليذا التصرؼ، إضافة إلى إنتياكاتيا الصارخة لمقانوف الدولي اإلنساني

اتيػا إمػتبلؾ العػراؽ ألسػمحة الػدمار الشػامؿ وأيضػا وجػود عبلقػة باإلرىػاب ومف بيف مبرر

1 ،326، ص المرجع السابقمنى غبولي.

2 ،الطبعة االولى، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع النزاع المسمح والقانون الدولي العام،كماؿ حماد .40. ص 1997بيروت، لبناف،

3 ،327، ص المرجع السابقمنى غبولي.

129

وىػػونفس السػػموؾ >> 1 الػػدولي ممػػا يتطمػػب إضػػعافو بالقضػػاء عمػػى فروعػػو فػػي العػػراؽ الذي إنتيجتو عند قياميا بالعدواف ضد أفغانستاف.

فشػػػكمت الممارسػػػات األمريكيػػػة أثنػػػاء الحػػػرب عمػػػى اإلرىػػػاب سػػػواء فػػػي مرحمتيػػػا األولى في أفغانستاف أوفي المرحمة الثانية في العراؽ إنتياكػات جسػيمة لحقػوؽ الشػعوب

والدوؿ ومف الجرائـ التي إرتكبتيا:*جرائم الحرب-أ/

: فجرائـ الحرب التي إرتكبتيا القوات األمريكية وحمفاؤىا: ىػػذه إنتياكيػػا إلتفاقيػػة جنيػػؼ الثالثػػة المتعمقػػة بحمايػػة األسػػرى مػػف خػػبلؿ حرمػػاف*

الفئة في غوانتنامومف المركز القانوني الػذي منحػتيـ إيػاه ىػذه اإلتفاقيػة ومػف الحقػوؽ والضمانات المقررة ليـ.

إنتياكيا إلتفاقية جنيػؼ الرابعػة المتعمقػة بحمايػة المػدنييف أثنػاء النزاعػات المسػمحة * 2.<<مف خبلؿ القصؼ العشوائي وقتؿ المدنييف بذريعة اإلشتباه فييـ كإرىابييف

*جرائم النسانية-ب/ : فإرتكبت القوات األمريكية جرائـ ضد اإلنسانية بحؽ المدنييف

1 ،كمية الحقوؽ،جامعة باجيالدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي اإلنساني،دور القضاء منى بومعزة

.113-112، ص ص 2008/2009مختار،عنابة، * إنتياؾ مجموعة القواعد واألعراؼ التي تحكـ النزاع المسمح جريمة دولية تعرؼ بجريمة الحرب وىذا ما ف الدولي المتعمقة بالجرائـ المخمة بسمـ اإلنسانية وأمنيا وأىـ مف مشروع لجنة القانو 13نصت عميو المادة االتفاقات الدولية في ىذا المجاؿ والتي يعد انتياكيا جريمة حرب: .13/08/1949إتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ الجرحى والمرضى بالقوات المسمحة في الميداف المؤرخة في - اوت 12وغرقى القوات المسمحة في البحار المؤرخة في إتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ جرحى ومرضى - 1949. لجزاءات اذلؾ، السيد ابوعطية، أنظرفي،1949اوت 13رى الحرب المؤرخة في إتفاقية جنيؼ بشاف معاممة أس -

.361-360، ص ص 2000،مؤسسة الثقافة الجامعية،االسكندرية،مصر،الدولية بين النظرية وا لتطبيق2 ،طروحة ،ا2011سبتمبر 11حقوق النسان وسياسة الوليات المتحدة المريكية بعد أحداث زغدود جغموؿ

.330، ص ،2011-2010دكتوراه، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية،جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،* مجموعة مف السكاف ىناؾ العديد مف األفعاؿ التي تشكؿ جريمة ضد االنسانية، وىي التي ترتكب ضد أية

مف النظاـ األساسي عمى األفعاؿ البلإنسانية التي تدخؿ في 7عمـ باليجـو وقد نصت المادة المدنييف وعف إختصاص المحكمة وىي:

اف الشديد عمى نحويخالؼ السجف أوالحرم-السكاف أوالنقؿ القسري ليـإبعاد -اإلسترقاؽ-اإلبادة-القتؿ العمد في ذلؾ، ىشاـ محمد اإلختفاء القسري لؤلشخاص... أنظر -اإلغتصاب-التعذيب -األساسية لمقانوف الدوليالقواعد

130

(1)مف قتؿ وتعذيب وتيجير

فػػأدت ىػػذه الحػػرب إلػػى حػػدوث إنتياكػػات جسػػيمة لحقػػوؽ اإلنسػػاف ومػػا الػػدعاوى القضػػائية التػػي رفعػػت بشػػأف حمايػػة ىػػذه الحقػػوؽ إال دليػػؿ عمػػى ذلػػؾ خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ

.(2)باإلحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاممةومػػا سػػجف غوانتػػاموا خػػبلؿ مكافحػػة الغرىػػاب والػػذي تػػـ اإلشػػارة إليػػو سػػابقا وكػػذا

سجف أبوغريب إال دليؿ عمى ذلؾ.ففػػي الوقػػت الػػذي أبػػدى فيػػو المجتمػػع الػػدولي إىتمامػػا لػػـ يسػػبؽ لػػو مثيػػؿ بػػإحتراـ

الرقابػػػػة الدوليػػػػة لضػػػػماف تحقيػػػػؽ اإلحتػػػػراـ حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف األساسػػػػية وقػػػػاـ بػػػػدعـ آليػػػػاتإتخذت إجراءات التصدي لمعنؼ اإلرىابي تحمؿ طياتيا تبريرات إستخداـ القػوة المسػمحة

.(3)ضد الدوؿف لػـ ترتكػب ىػذه الجريمػة بمفيوميػا الػوارد فػي :*جريمة اإلبادة الجماعية-ج/ حتػى وا

المػػػػادة السادسػػػػة مػػػػف النظػػػػاـ األساسػػػػي لممحكمػػػػة الدوليػػػػة الجنائيػػػػة لعػػػػدـ تػػػػوفر الشػػػػروط بػػػػػػػادة جماعػػػػػػػة بسػػػػػػػبب العػػػػػػػرؽ أوالقوميػػػػػػػة البلزمػػػػػػػة فػػػػػػػي الجريمػػػػػػػة مػػػػػػػف نيػػػػػػػة القضػػػػػػػاء وا

تكابيػػا مػػف طػػرؼ غيػػر أف ىنػػاؾ جػػرائـ شػػبيية بجريمػػة اإلبػػادة الجماعيػػة تػػـ إر (4)ثنيػػةأواإل

ار الراية د، الطبعة األولى، القضاء الدولي الجنائي من حماية حقوق األفراد إلى تجسيد العدالة الدوليةفريجة، .214-213،، ص ص 2012األردف، لمنشر والتوزيع، عماف

الطبعة االولى،دار الحامد لمنشرتداعيات الحتلل المريكي البريطاني عمى العراق ،( معاذ البطوش، 1) .102، ص 2012والتوزيع،عماف، االردف،

، المجمة الدولية لمصميب األحمر اإلنسانالحرب عمى اإلرىاب والدعاوى القضائية حول حقوق ( ىيميف دوفي، 2) .141، ص 2008، سبتمبر 871، العدد 90الصادرة عف المجنة الدولية لمصميب األحمر، المجمد

، المجمة الدولية لمصميب األحمر، األعمال اإلرىابية واإلرىاب والقانون الدولي اإلنساني( ىانز بيترجاسر، 3) .117، ص 2002األحمر، مختارات مف إعداد الصادرة عف المجنة الدولية لمصميب

* بأنيا:"إنكار حؽ الوجود 1946ديسمبر 11بتاريخ 96عرفتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في القرارديسمبر 9يخ لجماعات إنسانية باكمميا"، أما إتفاقية األمـ المتحدة لمنع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عمييا بتار

الجماعية أيا مف األفعاؿ التالية: فتعني اإلبادة، 1948 المرتكبة بقصد التدمير الكمي أوالجزئي لجماعة قومية أوعنصرية أوعرقية أودينية، بصفتيا ىذه قتؿ أعضاء مف خضاع الجماعة عمدا لظروؼ معيشية لحاؽ أذى جسدي أوروحي خطير بأعضاء مف الجماعة وا الجماعة وا

.19، ص المرجع السابقىا المادي كميا أوجزئيا، أنظر في ذلؾ، عبلء بف محمد صالح اليمص، يراد بيا تدمير .121، ص المرجع السابق( منى بومعزة، 4)

131

البريطانيػػػة خػػػػبلؿ مكافحتيػػػػا لئلرىػػػاب فػػػػي العػػػػراؽ، مػػػف بينيػػػػا القتػػػػؿ -القػػػوات األمريكيػػػػةالعمػػػدي لمسػػػكاف المػػػدنييف واإلبػػػادة عػػػف طريػػػؽ اليجػػػـو الواسػػػع النطػػػاؽ والمنيجػػػي ضػػػد

بػالعراؽ، وكػذا إبعػاد السػكاف 2004ىؤالء السكاف مثؿ ما حدث في مجزرة الفموجػة سػنة الشػػػديد عمػػػى أي نحػػػوآخر مػػػف الحريػػػة البدنيػػػة بمػػػا يخػػػالؼ القواعػػػد والسػػػجف أوالحرمػػػاف

.(1)األساسية لمقانوف الدوليوىومػػػػا تشػػػػيد عميػػػػو معػػػػامبلت السػػػػجناء فػػػػي كػػػػؿ مػػػػف غوانتنػػػػاموا وأبوغريػػػػب مػػػػف

.(2)تصرفات وحشية سالبة لحرية ىؤالءإف مػػا قامػػت بػػو الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة وحمفاؤىػػا يعتبػػر عمػػؿ :جريمــة العــدوان-د/

عدواني السيما انو يحتوي عمى: إستخداـ القوة المسمحة - إف مباشرة ىذا العمؿ تمت مف ضباط أوموظفيف كبار. - أف يكوف دوف مبرر قانوني. - .(3)المبادرة أواألسبقية في العدواف-

عف األمـ المتحدة في الرابع عشر ديسمبر فكؿ عناصر تعريؼ العدواف الصادر متوفرة في العدواف األمريكي البريطاني عمى العراؽ، فيو 3314تحت رقـ 1974

ينطوي عمى ىجـو مسمح ذات سيادة عضوفي األمـ المتحدة بما نتج عنو مف إحتبلؿ عتقاؿ ومحاكمة نياء لنظاميا السياسي وا القادة ألراضييا بالقوة والمس بإستقبلليا وا

حبلؿ مكانو نظاما أخر تابع لدولتي اإلحتبلؿ وتفكيؾ وحدتيا الترابية المسؤوليف وا .(4)وتدمير العديد مف المؤسسات الشرعية القائمة قبؿ الغزو

فتعػػد ىػػذه أىػػـ خروقػػات مبػػادئ الشػػرعية الدوليػػة بمػػا فييػػا قواعػػد القػػانوف الػػدولي ة بطريقػػػة غيػػػر شػػػرعية بذريعػػػة مكافحػػػة اإلنسػػػاني الناجمػػػة عػػػف إسػػػتخداـ القػػػوة العسػػػكري

لطبعة تطور المسؤولية الجنائية الدولية حول جريمة البادة الجماعية، ا( عبلء بف محمد صالح اليمص، 1) .145-144، ص ص 2012،االولى،مكتبة القانوف و االقتصاد، الرياض

2012،،دار المعتز،عماف ،االردف الطبعة االولىالغزو المريكي لمعراق حقائق و ارقام، ( سؤدد فؤاد اآللوسي، 2) .143ص

.334ص المرجع السابق،( زغدود جغموؿ، 3) .120ص المرجع السابق،( منى بومعزة، 4)

132

لػذا وجػػب عمػى المجتمػػع الػدولي ممػػثبل فػػي (1)اإلرىػاب داخػػؿ كػؿ مػػف أفغانسػتاف والعػػراؽالدوليػػػػة واإلقميميػػػػة التابعػػػػة ليػػػػا تحميػػػػؿ المنظمػػػػات ىيئػػػػة االمػػػػـ المتحػػػػدة وغيرىػػػػا مػػػػف

المسؤولية بشقييا المدني والجزائي لمدوؿ المرتكبة ليذه اإلنتياكات مع توسيعيا.فما دامت الدولة تسأؿ عمػا ترتكبػو مػف أعمػاؿ إرىابيػة ىػي أواألفػراد التػابعيف ليػا

خػبلؿ تػدخميا فمف باب أولى أف تتـ مسػاءلتيا عػف اإلنتياكػات والخروقػات التػي ترتكبيػا لمكافحػػة ىػػذه الظػػاىرة ىػػي أومػػف يمثميػػا قانونػػا، وعػػدـ غػػض الطػػرؼ ميمػػا كػػاف موقعيػػا

شػػػعوب الػػػدوؿ فػػػي المجتمػػػع الػػػدولي ألنػػػو مػػػف شػػػأف ذلػػػؾ تػػػرؾ تػػػداعيات خطيػػػرة عمػػػى .دوف القضاء عمى اإلرىابالمستيدفة بالمكافحة

نيالمطمب الثا رىابنسان في إطار مكافحة اإل ضمانات حقوق اإل

يشكؿ اإلرىاب خطورة عمى حقوؽ اإلنساف لما فييا مف تيديػد لمحقػوؽ والحريػات األساسػػية التػػي أقػػرت ضػػمف المواثيػػؽ االتفاقيػػات الدوليػػة واإلقميميػػة ليػػا، إال أف الخطػػر األكبػػػر ىومػػػا يػػػنجـ عػػػف مكافحػػػة ىػػػذه الجريمػػػة واإلجػػػراءات المتبعػػػة فػػػي ذلػػػؾ وتأثيرىػػػا

المجتمػػع الػػدولي بالتقيػػد عقػػب أحػػداث الحػػادي عشػػر السػػمبي عمػػى ىػػذه الحقػػوؽ إذ فشػػؿ تفاقيػات الخاصػة سبتمبر بالقواعد والمبادئ التي أقرىػا القػانوف الػدولي لحقػوؽ اإلنسػاف وا

بالنزاعات المسمحة خبلؿ مواجيتو لئلرىاب.ونظرا لتزايد حاالت إنتياؾ حقوؽ اإلنساف بذريعة مكافحة اإلرىاب فإنػو البػد مػف

قانونيػػػة لمحػػػد مػػػف ىػػػذه اإلنتياكػػػات والمحافظػػػة عمػػػى حقػػػوؽ اإلنسػػػاف إتخػػػاذ إسػػػتثناءات وسنتطرؽ إلى ذلؾ وفقا لمفرعبف التالييف :

: ضرورة التوازف بيف مقتضيات األمف وحقوؽ اإلنساف في إطار مكافحة األولالفرع - اإلرىاب.

ف.: تفعيؿ قواعد الحماية الجنائية لحقوؽ اإلنسانيالفرع الثا-

.494، ص المرجع السابقعمي لونيسي، ( 1)

133

األولالفرع نسانحقوق اإل و من األمتطمبات ضرورة التوازن بين

مكافحة الرىاب إطارفي إف المقصود بضمانات حقوؽ اإلنساف ىي مجموعة القواعػد أوالمبػادئ التػي يمػـز

مراعاتيػػػا مػػػف أجػػػؿ كفالػػػة اإلحتػػػراـ الواجػػػب ليػػػذه الحقػػػوؽ وىػػػي فػػػي عموميػػػا ضػػػمانات الحقػوؽ والحريػات لؤلفػراد مجػرد تعيػدات أونصػوص نظريػة لػيس قانونية وبػدونيا تصػبح

(1)إال ومػػف بينيػػا مبػػدأ إسػػتقبلؿ القضػػاء كفالػػة التقاضػػي فػػي التشػػريعات الوطنيػػة والدوليػػة

غير أف ىذه الضمانات مقررة لحقوؽ اإلنساف بصفة عامػة وفػي حالػة السػمـ أمػا فػي >>عمػػى اإلرىػػاب أصػػبحت ىنػػاؾ ظػؿ التطػػورات الراىنػػة وخاصػػة ظيػػور مػػا يعػرؼ بػػالحرب

حاجة ممحة لضمانات أخرى مف نوع خاص.فاإلرىاب ظاىرة تؤثر سمبا عمى األمف وحقوؽ االنساف معا فكممػا ظيػر اإلرىػاب

نتيكت حقوؽ االنساف وىذا يؤدي إلى ضرورة سعي السياسة األمنيػة فػي إختفى األمف وا كؿ دولة إلى تحقيؽ أمف الفرد والدولة معا.

مف في السابؽ يقتصر عمى حدود الدولػة القوميػة منػذ نشػأتيا بعػد صػمح وكاف األ سػػػػتقبلليا وسػػػػيادتيا 1648وسػػػتفاليا ضػػػػد أي تػػػػدخؿ خػػػػارجي عمػػػػى سػػػػبلمة أراضػػػػييا أوا

وذلػػؾ ألف الدولػػة كانػػت ىػػي العضػػوالوحيد فػػي العبلقػػات الدوليػػة غيػػر أف مفيػػـو األمػػف تغير لوجود عدة أسباب منيا:

لعبلقػػػات الدوليػػػة كالمنظمػػػات الدوليػػػة واإلقميميػػػة وظيػػػور ظيػػػور أشػػػخاص أخػػػرى فػػػي ا- تيديدات داخمية غير عسكرية كالجريمة المنظمة واإلرىاب الدولي.

األثػػار السػػػمبية لمعولمػػػة فػػػالبرغـ مػػػا تقدمػػػو ىػػذه األخيػػػرة مػػػف فػػػرص لمتقػػػدـ البشػػػري فػػػي -تقريػر الصػادر مختمؼ المجاالت إال أنيا تؤثر سمبا عمى األمف اإلنساني وىذا ما أكده ال

بعنواف ) عولمة ذات وجػو إنسػاني( وكػذا 1999عف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي سنة .(2) <<غياب األمف الشخصي

.156، ص المرجع السابق( أحمد الرشيدي، 1) األكاديمية العربية ،رسالة ماجستيراإلرىاب في القانون الدولي دراسة قانونية مقارنة، نور الحمو، ( حسيف عزيز2)

.200-199ص ص ،الدانمارؾ المفتوحة

134

وقػػػػد إىتمػػػػت المواثيػػػػؽ المعنيػػػػة بحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف بفكػػػػرة األمػػػػف إذ نجػػػػد اإلعػػػػبلف عمػػػى العػػػالمي لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف يػػػنص: ) لكػػػؿ فػػػرد الحػػػؽ فػػػي الحيػػػاة والحريػػػة واألمػػػاف

.(1) شخصو(فيذه المادة تتضمف بشكؿ غير قابؿ لمتجزئة ثبلثػة أنػواع مػف الحقػوؽ فػالحؽ فػي

الحيػػاة يعنػػي بػػو حػػؽ اإلنسػػاف فػػي أف ال ييػػدد فػػي حياتػػو وسػػبلمة جسػػده، والحريػػة تعنػػي أما الحؽ في األمف الشخصي فتعنػي بػو حرية الفكر و العقيدة ... بيا الحؽ في التنقؿ،دـ اإلعتقػػػاؿ أوالقػػػبض بشػػػكؿ تعسػػػفي وغيػػػر قػػػانوني وأف ال تتػػػدخؿ حػػػؽ اإلنسػػػاف فػػػي عػػػ

.(2)الدولة في السبلمة الشخصية لمفرد، الػذي وجػد لمحػد مػف األمف الفرديفإرتبطت فكرة األمف بثبلثة مفاىيـ وىي: >>

صػػبلحيات السػػمطة العامػػة لمدولػػة ومنعيػػا مػػف إسػػاءة إسػػتخداـ صػػبلحياتيا لمتػػدخؿ فػػي لمفرد وتوفير الحماية البلزمة لو.الحريات األساسية

، وىػػومف المفػػاىيـ التػػي لػػـ يفصػػؿ فييػػا بعػػد فينػػاؾ مػػف يقبميػػا وأخػػر األمػػف االجتمػػاعي- يرفضيا بإعتبارىا مف حقوؽ اإلنساف.

، فالمادة الثالثة والعشريف مف الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف تشير إليػو األمف الدولي- بلـ واألمػػػػػػػػف القػػػػػػػػومي ف بػػػػػػػػالحؽ فػػػػػػػػي السػػػػػػػػشػػػػػػػػخاص يتمتعػػػػػػػػو بمضػػػػػػػػموف أف جميػػػػػػػػع األ

.(3)<< والدوليسػػبتمبر بػػدأت ىػػذه 11وفػػي إطػػار الحػػرب الدوليػػة عمػػى اإلرىػػاب بعػػد أحػػداث >>

الحػػػػرب أكثػػػػر فعاليػػػػة فػػػػي اإلنتقػػػػاص مػػػػف المبػػػػادئ العالميػػػػة لحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف أكثػػػػر مػػػػف تعرضػػػت الحقػػػوؽ اإلنسػػػانية 2004فعاليتيػػػا فػػػي مواجيػػػة اإلرىػػػاب، ففػػػي غضػػػوف سػػػنة

لئلزدراء واإلنتياكات الجسيمة في كؿ بقاع العالـ خاصة العػراؽ وأفغانسػتاف فالحكومػات قػرار العدالػة بػؿ الػدفاع عػف الػنفس والحػرب فشػنت ىػذه لـ تصبح تتحػدث عػف القػانوف وا

.1948( المادة الثالثة مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ االنساف لسنة 1) 1685،26الحوار المتمدف،العدد جدلية المن وحقوق النسان في عالم الرىاب،( رائد سميماف احمد الفقير، 2)

. 15/11/2112ع : طالتارخ اإل، :org//alhewar .wwwhttp متوفر على الموقع: ،2006سبتمبر

.3ص ، نفسوالمرجع ( 3)

135

األخيػػرة خػػارج معػػايير حقػػوؽ اإلنسػػاف والقػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني مثممػػا حػػدث فػػي قاعػػدة .(1) <<غوانتناموا األمريكية في كوبا أوسجف أبوغريب في العراؽ

فػػاالمف مفيػػـو دينػػاميكي لػػيس بالحقيقػػة الثابتػػة التػػي تحققيػػا الدولػػة مػػرة واحػػدة بػػؿ ىومسالة متغيرة، فقد تكوف الدولة في مرحمة ما آمنػة ومرحمػة أخػرى غيػر ذلػؾ وىوأيضػا

غيػاب الخػوؼ والقمػؽ والشػعور بالثقػة وأف مفيـو متعدد األبعاد ويعرؼ األمػف العػاـ بأنػو .(2)ضمانو وتحقيقو مف أولويات الحاجات التي يسعى المجتمع الدولي ليا

فجػػوىر األمػػف اإلنسػػاني ىػػوالتركيز عمػػى كػػؿ مػػا ييػػدد الفػػرد مػػف الناحيػػة السياسػػية ىػي أحػد فالحرية في الحصوؿ والتمتػع بيػذه الحقػوؽاإلقتصادية واإلجتماعية والصحية،و

.(3)العناصر األساسية لفكرة األمف اإلنساني وتقع مسؤولية تحقيؽ ذلؾ عمى الدولةفػػػتـ إسػػػتخداـ القػػػوة المسػػػمحة التػػػي إتخػػػذت فػػػي مواجيػػػة اإلرىػػػاب ىػػػدفا ليػػػا دوف

كمػا إكتسػب األمػف اإلقميمػي أبعػاد جديػدة ا يمحؽ حقوؽ اإلنسػاف مػف إنتياكات،إعتبار لمالتيديػػد المشػػترؾ بػػؿ تجػػاوزه إلػػى إقامػػة ترتيبػػات وىياكػػؿ فمػػـ يعػػد ينصػػرؼ إلػػى مواجيػػة

جديػػػػدة مػػػػف أجػػػػؿ تحقيػػػػؽ التكامػػػػؿ واإلنػػػػدماج والتعػػػػاوف فػػػػي كافػػػػة المجػػػػاالت خاصػػػػة " اإلقتصػادية والتنمويػػة" كبػػروز اإلتحػػاد األرووبػػي الػػذي يعمػػؿ مػػف أجػػؿ التصػػدي لسػػمبيات

.(4)العولمةأكػػد مجمػػس حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي تقريػػر لػػو معنػػوف بحمايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف وقػػد >>

والحريات األساسية في سياؽ مكافحة اإلرىاب بضرورة: أف تكػػوف تػػدابير مكافحػػة اإلرىػػاب متخػػذة فػػي إطػػار المراعػػاة الكاممػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف -

التي يتمتع بيا األشخاص.

، الطبعة االولى،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشرو التوزيعالمن البشري وسيادة الدول،( إلياس ابوجودة، 1) .33، ص 2008لبناف، بيروت،

، دار غيداء لمنشراألمن البشري بين الحقيقة والزيف المجتمع العراقي نموذجا( فراس عباس فاضؿ البياتي، 2) .30د.ف، ص ،االردف، عماف

1685،26الحوار المتمدف،العدد وق النسان في عالم الرىاب،جدلية المن وحق(رائد سميماف احمد الفقير، 3) . 15/11/2112ع : طالتارخ اإل، :org//alhewar .wwwhttp متوفر على الموقع: ،2006سبتمبر

.26، ص المرجع السابق( فراس عباس فاضؿ البياتي، 4)

136

بإلتزاماتيػا فيمػا يخػص التعػذيب وغيػره أف تتحمى الدوؿ عند مكافحتيا لئلرىاب بالوفػاء - مف ضروب المعاممة أوالعقوبة القاسية أوالبلإنسانية.

أف تحتـر الدوؿ الضمانات المتعمقة بحرية الشخص وأمنو وكرامتو وأف يعامػؿ السػجيف - .(1) <<في جميع أماكف اإلحتجاز وفقا لمقانوف الدولي

وقػد أصػػدرت المفوضػػية السػػامية لحقػػوؽ اإلنسػاف والثابتػػة لؤلمػػـ المتحػػدة بيانػػا >> بعنواف))حقػػوؽ اإلنسػػاف واإلرىػػاب(( تضػػمف جممػػة 2001بتػػاريخ الحػػادي عشػػر أكتػػوبر

مف المبادئ تؤمف ىذه الحقوؽ في ظؿ مقتضيات مكافحة اإلرىاب وىي: أف ال تتخػػذ ىػػذه أف جميػػع الػػدوؿ ممزمػػة بالتعػػاوف ألجػػؿ مكافحػػة اإلرىػػاب عمػػى

األخيرة ذريعة إلنتياؾ حقوؽ اإلنساف. أف تكػػػوف ردود الفعػػػؿ إتجػػػاه اإلرىػػػاب مقيػػػدة بمتطمبػػػات العدالػػػة وسػػػيادة القػػػانوف

حتػػػػراـ حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف كمػػػػا أف ىنػػػػاؾ حقػػػػوؽ ال يجػػػػوز المسػػػػاس بيػػػػا فػػػػي كػػػػؿ وا سػػػواء حالػػػة الطػػػوارئ أوغيرىػػػا كػػػالحؽ فػػػي الحيػػػاة وسػػػبلمة الجسػػػد مػػػف حػػػواؿاأل .(2) << ذيبالتع وكذا اإلنساف ظؿ إطار أقؿ مساسا بحقوؽ فمكافحة اإلرىاب يجب أف تتـ في

حمايػة حرياتػو األساسػية وتقييػد الوسػائؿ التػي تعطػى لقػوات األمػف وتحقيػؽ التناسػب بػيف .(3)حماية الحرية ووسائؿ المكافحة

الضػمانات البلزمػػة فػبل يمكػف أف تػػتـ حمايػة حقػوؽ اإلنسػػاف إال مػف خػبلؿ تػػوفير ليػػا خاصػػة عمػػى الصػػعيد الػػدولي اذ أصػػبحت تحتػػؿ أىميػػة متزايػػدة فػػي ظػػؿ الوضػػع

.(4)كيا يخؿ بالسمـ واألمف الدولييفالدولي الراىف بإعتبار إنتيا

27مكافحة اإلرىاب((، جنيؼ، حقوؽ اإلنساف، ))حماية حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية في سياؽ ( مجمس1) .2-1، ص ص 2008 مارس

لحقوؽ المجمة العربية لحقوؽ االنساف،الصادرة عف المعيد العربيالرىاب وحقوق النسان،( محمد نور فرحات، 2) .15-14، ص ص 2003، جواف10االنساف،تونس،العدد:

المؤتمر الدولي المتعمؽ مداخمة القيت في إطار،قيمة حقوق اإلنسان في مجال مكافحة اإلرىاب( رمزي الشاعر،3) .89ص مصر ،2006جويمية 9إلى 8الممتدة مف باإلرىاب: التحديات القانونية، والمنعقدة بالقاىرة في الفترة

، شركة العاتؾ لصناعة الكتاب، القاىرة حمايتيا -مضامينيا -حقوق اإلنسان تطورىا( رياض عزيز ىادي، 4) .107، ص 2001 رمص

137

نيالفرع الثا نسانتفعيل قواعد الحماية الجنائية لحقوق اإل

أسره بعد أحداث الحػادي نظرا لؤلحداث السريعة والمتبلحقة التي عصفت بالعالـ عشػػػر سػػػبتمبر والتػػػي طرحػػػت مفػػػاىيـ جديػػػدة إنعكسػػػت بطريقػػػة وبػػػأخرى عمػػػى المبػػػادئ الخاصػة بالقػانوف الػدولي اإلنسػاني وألقػت بظبلليػا عمػى عبلقػة اإلنسػاف وحقوقػو بمبػػادئ ومفػاىيـ القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني، وأصػػبح الحػػديث يػػدور عمػػى الحػػرب العادلػػة أوالحػػرب

.(1)نفس أوالحرب لمكافحة اإلرىابدفاعا عف الوعػػػادة مػػػا تتػػػذرع الػػػدوؿ بخطػػػورة العمميػػػات اإلرىابيػػػة مػػػف أجػػػؿ إتخػػػاذ إجػػػراءات

تعسفية تعتبر إعتداءا عمى حقوؽ اإلنساف األساسية والفػرد ال يجػد مناصػا مػف الخضػوع .(2)لمثؿ ىذه اإلجراءات تحت دعوى مكافحة اإلرىاب

أظيػػػر التمػػػادي بإسػػػتعماؿ ىػػػذه الحجػػػج إلنتيػػػاؾ حقػػػوؽ غيػػػر أف الواقػػػع الػػػدولي >> اإلنسػػػاف فػػػي منػػػاطؽ معينػػػة مػػػف العػػػالـ فقػػػط دوف غيرىػػػا، ممػػػا يوجػػػب وضػػػع حػػػد ليػػػذه

المخالفات وذلؾ مف خبلؿ تفعيؿ الحماية الجنائية ليذه الحقوؽ.فنشػػأة المحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة تعنػػي نشػػأة قػػوانيف دوليػػة جديػػدة مػػف شػػانيا بػػث

يػػة فػػي نصػػوص القػػانوف الػػدولي الجنػػائي إلضػػفاء اإلحتػػراـ واإللتػػزاـ بيػػا ومػػا روح الفاعمنمػػا عمػػى الػػدوؿ فقػػط يبلحػظ عمػػى ىػػذه المحكمػػة أنػػو لػػيس ليػػا إختصػاص عمػػى األفػػراد وا وىػػذا يقػػؼ حػػائبل دوف معاقبػػة مرتكبػػي أعمػػاؿ اإلبػػادة الجماعيػػة والجػػرائـ ضػػد اإلنسػػانية

.(3) <<واإلنتياكات األخرى لحقوؽ اإلنساف

، الطبعةالقانون الدولي اإلنساني النص وآليات التطبيق عمى الصعيد الوطني األردني( محمد الطراونة، 1) .11، ص 2012عماف لمدراسات وحقوؽ اإلنساف، عماف، األولى، مركز .174، ص المرجع السابق( إماـ حسانيف خميؿ، 2) العربية، القاىرة، مصردار النيضة ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوق اإلنسان،( صالح زيد قصيمة، 3) .514ص ، 2009

138

فالجرائـ الدولية بطبيعتيا تشكؿ إنتياكػا لحقػوؽ اإلنسػاف والقػانوف الػدولي الجنػائي ومػػف خػػبلؿ التجػػريـ يسػػعى إلػػى إضػػفاء الحمايػػة الدوليػػة الجنائيػػة ليػػذه الحقػػوؽ وفػػرض

.(1)العقوبة عمى مرتكبيياوضػػػرورة وجػػػود ىػػػذا القضػػػاء تظيػػػر أكثػػػر مػػػف خػػػبلؿ تػػػاثيرات الحػػػروب وأعمػػػاؿ

سػػػبتمبر وتبعاتيػػػا مػػػف 11العػػػدواف التػػػي حفػػػت بيػػػا السػػػاحة الدوليػػػة خاصػػػة بعػػػد أحػػػداث نعكاسػػات ذلػػؾ عمػػى مجمػػؿ نظػػاـ العبلقػػات عمميػػات غػػزو حػػتبلؿ العػػراؽ وا ألفغانسػػتاف وا

ة األعمػػػػاؿ المشػػػػينة فػػػػي سػػػػجف الدوليػػػػة، وتػػػػاثيره عمػػػػى النظػػػػاـ القضػػػػائي الػػػػدولي خاصػػػػأبوغريػػب فػػي العػػراؽ أوسػػجف غوانتنػػاموا فػػي كوبػػا ممػػا عكػػس مػػدى اإلسػػتخفاؼ بحقػػوؽ

.(2)اإلنساف ونظاـ العدالة الدوليةوسػيمة لقواعػد القػانوف الػدولي اإلنسػاني نتياكػات الجسػيمةيعتبر العقاب عمى اإلو

لػردع الجنػاة وغيػرىـ ممػف يكػوف لترسيخ إحتراـ قواعػد ىػذا القػانوف ويعػد أداة ىامػة ىامة .(3)ليـ دور في إرتكاب ىذه اإلنتياكات

ظؿ التغيرات الراىنة نجد أف المجتمع الدولي يعاني مف مسألتيف إنعكستا في و ىي اإلرىاب الذي وفر معاناة وظروؼ تؤدي إلى ألولى ابشكؿ كبير ومؤثر في حياتو:

ىي الحممة الدولية لمكافحة الثانيةالحياة، و عدـ اإلستقرار وغياب األمف وتيديد نعكاس اإلجراءات والقوانيف التي إعتمدتيا الدوؿ لمتصدي ليذه الظاىرة عمى اإلرىاب وا حرية المواطف وحقوقو وتوظيؼ ىذه الحممة لتحقيؽ أىداؼ سياسية ودوافع ترتبط

.(4)برسـ أفاؽ جديدة لمعبلقات الدولية

الطبعة األولى، دار دجمة دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق اإلنسان،( عبد اهلل عمي عبوسمطاف، 1) .138، ص 2010لمنشر والتوزيع، األردف،

، في: حقوؽ اإلنساف في المحكمة الجنائية الدولية من منظور العدالة وحقوق اإلنسان( عبد الحسيف شعباف، 2) .272، ص 2012الجنائية، الطبعة األولى، مركز عماف لمدراسات وحقوؽ اإلنساف، العدالة إطار

مذكرة ماجستير،كمية فعالية العقاب عمى النتياكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي النساني،( مريـ ناصري، 3) .176، ص 2009-2008الحقوؽ،جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،

نساف في: حقوؽ اإل الحممة الدولية لمكافحة اإلرىاب حقوق مفقودة وعدالة منسمبة،( إبراىيـ سعيد البيضاني، 4) .295، ص المرجع السابقفي إطار العدالة الجنائية،

139

جنائي فعاؿ لممساءلة الجنائية عف اإلنتياكات التي إف وجود قانوف دولي >> تستيدؼ حقوؽ اإلنساف إنما يعد مف أىـ الضمانات التي تكفؿ إحتراـ ىذه الحقوؽ

وعدـ المساس بيا كما يحوؿ دوف إفبلت منتيكييا مف المسؤولية والعقاب.ة ويجب لتطبيؽ ذلؾ إستبعاد األىواء واإلعتبارات السياسية وفكرة المعامم

المزدوجة )الكيؿ بمكياليف( إال أف الواقع قد تأثر ومازاؿ يتأثر إلى حد كبير بيذه فتقر إلى مبدأ المساواة فكانت ىناؾ إنتقائية في تطبيؽ قواعده مما أدى اإلعتبارات وا

.(1) <<إلى التأثير عمى فاعمية ىذا القانوف في حماية حقوؽ اإلنسافف أمثمة وأحداث في أواخر القرف الماضي وما يؤكد ذلؾ ما شيدتو البشرية م

مف شف 2009وبدايات ىذا القرف كالحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة مع مطمع عاـ إذ المحرمة دولياىجـو منيجي وىمجي واسع النطاؽ مستخدمة كافة األسمحة المدمرة و

مف النظاـ األساسي (8، 7، 6)إرتكبت كافة الجرائـ المنصوص عنيا في المواد لممحكمة الجنائية الدولية فقد إرتكبت إسرائيؿ جريمة اإلبادة الجماعية ضد الشعب

.(2)الفمسطيني في قطاع غزة وجرائـ ضد اإلنسانية وجرائـ الحرب لويس موريني أوكامبووقد رفض مكتب مدعى المحكمة الجنائية الدولية في الىاي

صة ولمح أف إسرائيؿ غير عضوفي نظاـ روما التدخؿ بحجة أف المحكمة غير مختالذي أنشأ المحكمة، وأف إختصاص المحكمة يقتصر عمى الجرائـ التي ترتكب عمى

أرض دولة أوأيدي مواطنيف تابعيف لدولة عضوبالمحكمة.وأنو يمكف التدخؿ بموافقة الدولة المعنية غير العضومف تمقاء نفسيا عمى قبوؿ

ذا أحاؿ مجمس األمف الدولي القضية الييا.واليتيا القضائية أوا 2006أما بالنسبة لمغزواألمريكي لمعراؽ فقد سبؽ لممدعى نفسو أف رفض عاـ

التحقيؽ في جرائـ الحرب في العراؽ عمى أيدي القوات األمريكية متحججا بنفس ما .(3)سبؽ

.277، ص المرجع السابق(عبد اهلل عمي عبوسمطاف، 1) .183، ص المرجع السابق( عبلء بف محمد صالح اليمص، 2) .193-192ص ص نفسو ، المرجع (3)

140

نجد أف مجمس األمف وألوؿ مرة أحاؿ فييا *وبالرجوع إلى أزمة دارفور >> وكأنيا أسست خصيصا لبمداف 1998ممؼ القضية إلى المحكمة الدولية منذ تاسيسيا

العالـ الثالث وقد إعتمد عمى تقرير لجنة بعثة تقصي الحقائؽ الذي أكد عمى وجود تجاوزات في إقميـ دارفور دوف أف يقر بوجود إبادة جماعية.

قرار 2008جواف موريس اوكامبوفيفأصدر نفس المدعى العاـ لممحكمة وتقديمو لممحاكمة أماميا مف خبلؿ مذكرة التوقيؼ وقد عمر البشيربإدانة الرئيس

أعمنت الواليات المتحدة األمريكية والقوة المتحالفة معيا عمى ما تضمنو ىذا القرار قبؿ .(1) << ما يدؿ عمى أنيا مف قرر ذلؾاإلدالء بو مف المدعى العاـ لممحكمة م

فموقع حقوؽ اإلنساف ضمف المصالح األمريكية يحتؿ مكانة بارزة في التصريح (2)حوليا واإلعبلف عنيا فقط دوف ربط تمؾ التصريحات بأفعاؿ جدية ممموسة

. إف الحماية الدولية الفعمية لحقوؽ اإلنساف تتأثر تأثرا كبيرا بسبب القيود التي

أف ترد عمييا سواء كانت مستمدة مف منيج الحماية ذاتو، كالنص عمى أف يمكف الحماية الجنائية لحقوؽ اإلنساف إختيارية ال إلزاـ فييا اوالخروج عف الحدود المعترؼ بيا في المجتمع الدولي لحماية ىذه الحقوؽ في إطار اإلجراءات الجنائية مثؿ ظروؼ

.(3)مكافحة اإلرىاب

* يعتبر إقميـ دارفور مف األقاليـ الفقيرة التي تقع غرب السوداف تقطنو قبائؿ عربية وأخرى افريقية،تنشب النزاعات

ئؿ اإلفريقية بحثا عف بينيا مف حيف إلى أخر بسبب تنقؿ القبائؿ العربية إلى المناطؽ الخضراء مكاف تواجد القباوة والسمطة، وىي ليست المركزية في الوسط القابضة بحـز عمى الثر إضافة إلى أزمة التمرد التي سببتيا سبؿ العيشبدأت الحكومة السودانية تديرىا بالتجييش، وبدأ تدفؽ المقاتميف إلى دارفورفكانت أسوأ كارثة انسانية، إذ أزمة جديدة

.102-101وصمت األوضاع إلى مراحؿ خطيرة، أنظر في ذلؾ، منى بومعزة، المرجع السابؽ، ص ص ، الييئة المصرية العامة مشكمة دارفور أصول األزمة، وتداعيات المحكمة الجنائية الدولية( زكي البحيري، 1)

.284-283، ص ص 2010لمكتاب القاىرة، مصر، ، الطبعة األولى، مركز حقوق اإلنسان والسياسة الخارجية األمريكية إتجاه الوطن العربي( نادر زايد الخطيب، 2)

.172، ص 2012وحقوؽ اإلنساف، عماف، لمدراسات فعماتطوير أنظمة العدالة الجنائية الخاصة بمكافحة اإلرىاب وملءمتيا لحقوق اإلنسان ( محمد السيد عرفة، 3)

، في ": تطوير أنظمة العدالة الجنائية في مواجية اإلرىاب، الطبعة األولى، دار الحامد لمنشر وسيادة الدول .231، ص 2014 لتوزيع، عمافوا

141

لجنائية الدولية أنشئت بيدؼ وضع حد لئلفبلت مف العقاب فالمحكمة ا >> لمرتكبي أشد الجرائـ خطورة والتي تثير قمؽ المجتمع الدولي بأسره وبالتالي تمنع إرتكاب مثؿ ىذه الجرائـ ووضع حد إلنتياكات حقوؽ اإلنساف ويبقى عمى المحكمة

إلنتياكات مف العقاب، الجنائية الدولية العمؿ عمى ضماف عدـ إفبلت المسؤوليف عف استقبللية اإلجراءات مع التأكيد عمى أف القضاء الدولي إلى جانب حياد ونزاىة وا

.(1) << الجنائي ضرورة لحماية الحقوؽ والحريات األساسية لئلنسافتوى الدولي كي ال يفمت او سلذلؾ وجب التاكيد عمى ضرورة تفعيؿ العدالة عمى الم

يرتكب جريمة تؤدي إلى انتياؾ حقوؽ اإلنساف و تخمؼ عددا يتيرب الشخص الذي ضخما مف الضحايا و أف يجسد قضاءا دوليا جنائيا في واقع العبلقات الدولية لمقياـ

بيذه الميمة .كخبلصة ليذا الباب فإنو تـ التعرض إلى التدخؿ الدولي كمفيوـ يعتريو الكثير ي وردت بشأنو و نظرا لتباينيا اصبح غموض مما أوجب ذكر التعاريؼ التالمف

يستخدـ مف طرؼ أشخاص القانوف الدولي تحت عدة مسميات ، فتارة لحماية حقوؽ ية الحماية كبديؿ لمتدخؿ رات إنسانية مما أثارة نظاـ مسؤولاإلنساف أي التدخؿ إلعتبا

إنتشارىا الدولي اإلنساني ، وتارة أخرى لمكافحة اإلرىاب خاصة اماـ تعدد صوره و عمى المستوى الدولي و تطور الوسائؿ المستخدمة في إرتكابو .

غير أنو في ظؿ األزمات الدولية الراىنة أخذ ىذا التدخؿ أبعاد أخرى و التي نذكر و المبلحظ أف ،مف بينيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما حدث في سوريا وليبيا

مساره المشروع ، و جاء مخالؼ لمبادئ التدخؿ في ىاتيف الدولتيف قد إنحرؼ عفمنظمة االمـ المتحدة ومنتيكا لمقاصدىا خاصة حماية حقوؽ اإلنساف التي وجدت

لتحقيقيا .فكاف البد مف اإللتزاـ بما ورد في الميثاؽ مف مبادئ ومقاصد و تجسيدىا في

توى العبلقات جميع مناطؽ العالـ دوف إنتقائية حتي يتحقؽ التوازف المطموب عمى مسلحماية حقوؽ اإلنساف الدولية و ميما كانت مبررات التدخؿ سواءا لمكافحة اإلرىاب أو

ذلؾأو غير

.295 -294، ص ص المرجع السابق( ىشاـ محمد فريجة، 1)

142

الباب الثاني مكافحةأزمة شرعية التدخل الدولي ل

وأسس تفعيميا اإلرىابإزداد أكثر بعد الحرب الباردة في ظؿ ما وطويؿ زمفإف اإلرىاب قد إنتشر منذ

النظاـ الدولي الجديد، إذ تعتبر أحداث الحادي عشر سبتمبر و يسمى باألحادية القطبية أكثر لمظاىرة اإلرىابية خصوصية أعطىمما جديدا في واقع العبلقات الدولية توجيا مواجيتيا .ما تعمؽ بيا بالذات أوالردود المتخذة في سواءا

عالمي لئلرىاب الدولي إال أنو تـ الربط بيف ىذه و رغـ غياب تعريؼ موحد و دفع بالمنظمة األممية ممثمة في مجمس ىذا األمف الدولييفو تيديد السمـ و الجريمة

كاف ليا أثر بالل عمى و األمف بإصدار جممة مف القرارات أدانت بشدة ىذه اليجمات مع مفاىيـ كبير تناقضوتضمنت مـ المتحدة المبادئ والمقاصد التي تضمنيا ميثاؽ األ

ستقبلليا، و سيادة الدوؿ عدـ المجوء إلى و ة حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية حمايو ا التيديد بيا في العبلقات الدولية إضافة إلى عدـ التدخؿ في الشؤوف و ستخداـ القوة إ

الداخمية لمدوؿ.التدخؿ لمكافحة نتيؾ أف ىذا المبدأ األخير شممو تناقض بصورة كبيرة و

جعؿ مف ىذه األخيرة تدخؿ في أزمة حقيقية و مبادئ الشرعية الدولية و اإلرىاب أحكاـ ما تضمنو ميثاؽ األمـ المتحدة مف أحكاـ تؤكد و ألف قواعد القانوف الدولي المعاصر إال إذا كانت ال يمكف أف يتحقؽ ذلؾ و حتراميا، ا و كميا عمى ضرورة التقيد بقواعدىا

التصرفات الصادرة عف الدوؿ. وعية الدولية ىي التي تتحكـ في القرارات الدولية أالشر ىما:و لذلؾ سيتـ تقسيـ ىذا الباب إلى فصميف

: أزمة شرعية التدخؿ الدولي لمكافحة اإلرىاب.الفصل األول .: أسس تفعيؿ أحكاـ الشرعية الدولية خبلؿ مكافحة اإلرىابالفصل الثاني

143

الفصل األول رىاب مكافحة اإل ل تدخل الدوليالأزمة شرعية

بعػػػػد تزايػػػػد ظػػػػاىرة اإلرىػػػػاب الػػػػدولي خاصػػػػة بعػػػػد أحػػػػداث الحػػػػادي عشػػػػر تتوجيػ حدة األمريكية مػف ىجمػات إرىابيػة لما تعرضت لو الواليات المت 2001سبتمبر

مػػػا يعػػػرؼ بإسػػػتراتيجية الحػػػرب الوقائيػػػة التػػػي تجعػػػؿ مػػػف الحػػػرب إلػػػى إدارة ىػػػذه الدولػػػة حػػتبلؿ الشػػعو و تبريػػر اإلعتػػداء و المفتوحػػة وسػػيمة لحػػؿ النزاعػػات الدوليػػة ب كممػػا دعػػت ا

األمػػػػـ المتحػػػػدة منظمػػػػة سػػػػتخداـ كػػػػؿ وسػػػػائؿ الضػػػػغط عمػػػػى ضػػػػرورة المصػػػػالح لػػػػذلؾ بإإلعطػػػاء مػػػا تقػػػـو بػػػو الشػػػرعية الدوليػػػة، إال أنػػػو تحػػػت مظمػػػة ىػػػذا المصػػػطمح تػػػـ مخالفػػػة

نتياؾ حقوؽ اإلنساف و التي أقرىا ميثاؽ األمـ المتحدة المبادئ حرياتو األساسية.و ا العػػراؽ و ىمػػا أفغانسػػتاف و فػػتـ إحػػتبلؿ دولتػػيف مسػػتقمتيف تتمتعػػاف بالسػػيادة الكاممػػة

تشػير الػى رارات مػف مجمػس األمػف تػديف اإلرىػاب الػدولي فقػط دوف أف بعد إستصدار قػالحمػوؿ محػؿ منظمػة األمػـ و إال أنو تـ اإلسػتناد عمييػا فػي القيػاـ بػالحرب بداية اإلحتبلؿ

المتحدة.بريطانيا( عف الشرعية الدولية وتػـ و فخرجت ىذه الدوؿ الكبرى )الواليات المتحدة

ة العراؽ لتأكيػد إزدواجيػة المعػايير الدوليػة فػي التعامػؿ التركيز في ىذا الفصؿ عمى حالمػػع القضػػايا المطروحػػة عمػػى السػػاحة الدوليػػة، كػػوف العػػراؽ توجػػد فػػي منطقػػة واحػػدة مػػع فمسطيف ىذه األخيرة التي يمارس إسرائيؿ اإلرىاب ضدىا دوف أف تتحرؾ الػدوؿ الكبػرى

شرعية الدولية في أزمة فعمية.مما أدخؿ ال اتتخذ األمـ المتحدة موقفو في مواجيتيا، أ ىما:و سوؼ يتـ تناوؿ ذلؾ مف خبلؿ مبحثيف و

التدخؿ الدولي لمكافحة اإلرىاب عمى الشرعية الدولية. آثار: المبحث األول مظاىر أزمة الشرعية الدولية في إطار مكافحة اإلرىاب : المبحث الثاني

144

األولالمبحث آثار التدخل الدولي لمكافحة اإلرىاب

عمى الشرعية الدولية.تزايد االىتماـ باالرىاب كجريمة دولية في ظؿ العالـ المعاصر رغـ أنػو لػـ يػتـ

اث الحػػادي عشػػر مػػف سػػبتمبر شػػاممة لمكافحتػػو ، إذ أنػػو بعػػد أحػػدالتوصػػؿ الػػى اتفاقيػػة فعؿ غير مسبوقة مف طرؼ بعض الدوؿ تحاوؿ مف خبلليا تقسيـ العالـ برزت ردة

و السػػيطرة عميػػو فوجػػدت ماتريػػد فػػي مػػا يعػػرؼ بمكافحػػة اإلرىػػاب الػػدولي و اسػػتخدمت ارات ر التدخؿ كوسيمة لتحقيؽ ذلػؾ سػواء تػـ بتػرخيص منظمػة األمػـ المتحػدة مػف خػبلؿ قػ

اؽ او بدوف ذلؾ.السابع مف الميثالفصؿ لتدابيرمجمس االمف ووفقا و المبلحظ أف مجمس االمف قد انحرؼ عف المياـ المنوطة بو و تعامػؿ بإزدواجيػة

يا المتماثمػة ممػا جعمػو يخػالؼ قواعػد الشػرعية الدوليػة فػدخمت ىػذه األخيػرة فػي امع القضوىػػذا مػػا يؤكػػده تعػػدد المبػػررات التػػي تجيػػز تػػدخؿ بعػػض الػػدوؿ المييمنػػة ،ازمػػة حقيقيػػة

عمػػى المنظمػػة االمميػػة فػػي شػػؤوف غيرىػػا الداخميػػة و أمػػاـ التغيػػرات التػػي لحقػػت بمفيػػـو : الشرعية سنتعرض لذلؾ وفقا لمطالب التالية

اإلطار المفاىيمي لشرعية التدخؿ الدولي لمكافحة اإلرىاب . : المطمب األول زمة الشرعية الدولية.أ: عبلقة األمـ المتحدة بالمطمب الثاني .أساليب إتنياؾ الشرعية الدولية :المطمب الثالث

المطمب األول اإلطار المفاىيمي لشرعية التدخل

الدولي لمكافحة اإلرىاب المجػػػوء إلسػػػتخداـ القػػػوة فػػػي العػػػبلت الدوليػػػة و التوسػػػع فيػػػو مػػػف خػػػبلؿ التػػػدخؿ إف

تحػػػت عػػػػدة مسػػػػميات كالػػػػدفاع عػػػف حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف لمػػػػا تتعػػػرض لػػػػو مػػػػف إنتياكػػػػات او مكافحػػة اإلرىػػاب باعتبػػاره جريمػػة ميػػددة لمسػػمـ واالمػػف الػػدولييف كػػاف ىػػو الػػدافع الػػذي

ـ مبػػادئ القػانوف الػدولي ومػف أىميػػا اسػتندت عميػو بعػض الػػدوؿ لممطالبػة بضػرورة احتػراعػػدـ التػػدخؿ فػػي الشػػؤوف الداخميػػة ألي دولػػة و تحػػت أي مبػػررات إال أنػػو أمػػاـ التغيػػرات

145

التػػػي لحقػػػت بالنظػػػاـ الػػػدولي المعاصػػػر أصػػػبح التػػػدخؿ الػػػدولي يتمتػػػع بشػػػرعية مػػػف نػػػوع أماـ تعدد المفػاىيـ حػوؿ ىػذا المصػطمح و خاص حسب ىذه الدوؿ ألنو يخدـ مصالحيا

يقسـ المطمب الى :س تعريؼ الشرعية الدولية وخصائصيا .: الفرع األول .: قرارات مجمس األمف بشأف التدخؿ الدولي لمكافحة اإلرىاب الفرع الثاني جديد لمشرعية الدولية.المفيـو ال: الفرع الثالث

الفرع األول تعريف الشرعية الدولية و خصائصيا

مفيػػػـو متشػػػعب فأغمػػػب التعريفػػػات التػػػي أعطيػػػت لمشػػػرعية و إف مفيػػـو الشػػػرعية ى غيػػػػر محػػػػددة بشػػػػكؿ دقيػػػػؽ، فيػػػػرى الػػػػبعض أف ىػػػػذا المصػػػػطمح يعنػػػػي أسػػػػاس و غامضػػػػة تعريػؼ آخػر أف مبػدأ الشػرعية يكمػف و الطاعػة الناجمػة عنيػا، و تبرير الخضػوع أو السمطة

فػػػػػي إمتثػػػػػاؿ حكومػػػػػة دولػػػػػة مػػػػػا لمقػػػػػيـ التػػػػػي يرتكػػػػػز إلييػػػػػا النظػػػػػاـ الػػػػػذي تضػػػػػمف عممػػػػػو .(1)وسيرورتو

بأنيػػػا األسػػػس التػػػي يقبػػػؿ فييػػػا أفػػػراد المجتمػػػع النظػػػاـ السياسػػػي تعػػػرؼ الشػػػرعية و التقيػػد بيػػا و ىػػي أيضػػا " مجموعػػة القواعػػد التػػي تجػػب مراعاتيػػا و يخضػػعوف لػػو طواعيػػة" و

.(2)في مجتمع معيف"لقػػانوف الػػداخمي عمػػى الشػػرعية نوعػػاف داخميػػة تتجسػػد فيمػػا تقضػػي بػػو أحكػػاـ او >>

فروعو إختبلؼ يكوف إنتياكيا بإنتياؾ أحد أحكاـ ىذا القانوف.و أمػػا مصػػطمح الشػػرعية عمػػى المسػػتوى الػػدولي، فيقصػػد بػػو وجػػوب تطبيػػؽ قواعػػػد

القانوف الدولي العاـ عمى سائر التصرفات التي تصدر عف األشػخاص المخػاطبيف بيػذا اف مصدره وبالتػالي ىي تتجسد في أحكامو أيا كو المنظمات الدولية، و ىـ الدوؿ و القانوف

، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو اإلقتصادية النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية( أحمد ناصوري، 1) . 353-352، ص ص 2008، العدد الثاني، 24الصادرة عف جامعة دمشؽ، المجمد القانونيةو . 187، ص المرجع السابق، ( زغدود جغموؿ2)

146

بإنتيػاؾ و ففرض الشرعية الدولية يكوف بفرض أحكاـ القانوف الدولي عمى المخاطبيف بػو .(1) << ىذه األخيرة تنتيؾ الشرعية الدولية

سػػػػيادة أحكػػػػاـ القػػػػانوف وو فػػػػالمفيـو المجػػػػرد لمصػػػػطمح الشػػػػرعية الدوليػػػػة يعنػػػػي سم ىػي تتػرجـ إرادة المجتمػع و الدولي العػاـ عمػى غيرىػا مػف أحكػاـ الػنظـ القانونيػة األخػرى

ىيمنتيا.و الدولي ككؿ ال إرادة دولة واحدة ميما بمغت قوتيا بالتػػػالي فالشػػػرعية الدوليػػػة تمثػػػؿ األسػػػاس الػػػذي يحكػػػـ كافػػػة تصػػػرفات أشػػػخاص و

.(2)القانوف الدوليسػػموكات و المرجعيػػة الدوليػػة التػػي عمػػى أساسػػيا يػػتـ تقيػػيـ تصػػرفات ىػػي تمثػػؿ و >>

لػيس عمػى و أشخاص القانوف الدولي فالعبرة فػي تحديػدىا تعتمػد عمػى قواعػد ىػذا القػانوف خػػػػػبلؿ تصػػػػػرفات الػػػػػدوؿ فرديػػػػػة كانػػػػػت التطبيقػػػػػات العمميػػػػػة عمػػػػػى السػػػػػاحة الدوليػػػػػة مػػػػػف

ميما بمغت قوتيا.و جماعية أو بالتػػػالي فمفيػػػـو الشػػػرعية الدوليػػػة يقتػػػرف بالمفػػػاىيـ المسػػػتقرة فػػػي القػػػانوف الػػػدولي و

.(3) <<ستخداماتويؤدي إلى عدـ تغيره وفقا إلالعاـ ال بالتأقمـ مع المستجدات مما خاصة ميثاؽ األمـ المتحػدة و أحكاـ القانوف الدولي ذات الصمة عمى بالرجوع >>

تخداـ سػػمقاصػػد ىػػذه الييئػػة كحظػػر إو ى جميػػع مبػػادئ نجػػد أف قواعػػد الشػػرعية تقػػـو عمػػالتػػدخؿ فػػي حظػػر و النزاعػػات الدوليػػة بػػالطرؽ السػػمميةحػػؿ و القػػوة فػػي العبلقػػات الدوليػػة

كػذا إحتػراـ و الحؽ في تقرير المصير، الحؽ في الدفاع الشػرعي و الشؤوف الداخمية لمدوؿ فصيؿ.قد تـ تناوليا سابقا بالتو حرياتو األساسية، و حقوؽ اإلنساف

يعنيالذي األخيرىذا عف مصطمح المشروعيةطمح الشرعيةيختمؼ مصو ىي أيضا "خاصية و نشاط المواطنيف لمقانوف الوضعي"و " خضوع نشاط السمطات

فقد تكوف لشعوب"مع طموحات او سمطة متماشية مع مفيـو السيادة في بمد معيف

. 8، ص المرجع السابق( لخضر رابحي، 1) . 196، ص ، المرجع السابق( صبلح الديف بودربالة2) .197، ص المرجع نفسو( 3)

147

لكنيا غير شرعية لرفض الجماعة ليا و ي مطابقة ألحكاـ القوانيف، السمطة مشروعة أ1<< توقعاتيـو لعدـ مبلئمتيا مع قيميـ

رضػػػى أشػػػخاص القػػػانوف الػػػدولي بالنظػػػاـ الػػػدولي و فالشػػػرعية تتعمػػػؽ بمػػػدى قبػػػوؿ الذي يخضعوف لو، بينما المشروعية فيي تتعمؽ بمدى خضػوع أعمػاؿ أشػخاص القػانوف

2إلزاميتيا الدولي لمقواعد القانونية الدولية المتعارؼ عمى

فػػي ىػػذا الشػػأف يػػرى يعنػػي بػػو مفيػػـو الشػػرعيةو قانونيػػة مصػػطمح الوىنػػاؾ أيضػػا ليػػػو فػػػي حالػػػة نوف الػػػدولي مػػػف غيػػػر الجػػػائز النظػػػر إالفقيػػػاء أف الشػػػرعية فػػػي مجػػػاؿ القػػػا

قاعػػدة عرفيػػة مجمػػع و نػػص أو الحركػػة ذلػػؾ ألف الشػػرعية الدوليػػة ترمػػي إلػػى وجػػود حكػػـ أ .3عمييا

النص ما دامت كذلؾ في حالة السكوف فيطمؽ عمييػا مصػطمح و القاعدة أفيذه >> التطبيػؽ فإنيػا تأخػذ صػفة و الشرعية، أما إذا إنتقمت مف حالة السكوف إلػى حالػة الحركػة أ

*المشروعية.

معنياف، أحدىما عضوي ينصرؼ إلى يرى البعض أف لمشرعية الدولية و ختصاصات ذات صبغة دولية وفقا لمنظاـ لقانوف الدولي التي يستند الييا إأشخاص ا

األخر موضوعي يأخذ بالقواعد القانونية الدولية أي المواثيؽ و القانوني الدولي، التي تتمثؿ في و اإلعتراؼ بيا مف الجماعة الدولية و واألعراؼ الدولية التي تـ إقرارىا

4 <<المتخصصةو المنظمات اإلقميمية و المنظمات التابعة ليا و األمـ المتحدة

القواعػػد القانونيػػة و تتجسػػد مبلمػػح الشػػرعية الدوليػػة مػػف خػػبلؿ مػػا تقػػرره النصػػوص و المعاىدات الدولية المتعددة و إضافة إلى العديد مف اإلتفاقيات الدولية بمختمؼ مصادرىا

التػػي قبمػػت مػػف كافػػة أشػػخاص المجتمػػع الػػدولي و ترتكػػز عمػػى مجموعػػة مػػف و األطػػراؼ

1 ،188، ص المرجع السابقزغدود جغموؿ. 2 ،198، ص المرجع السابقصبلح الديف بودربالة. 3 ، 198صالمرجع نفسو

* فحؽ تقرير المصير حقا شرعيا نصت عميو كؿ المواثيؽ الدولية ولكف عندما يطبؽ ىذا الحؽ فإنو ينظر إليو عمى أنو مشروع أوغير مشروع وليس شرعيا أوغير شرعي.

4 ،2009الطبعة األولى، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، الشرعية الدولية لمكافحة اإلرىاب، مشيور بخيت العريمي .23ص

148

ىػػػي نفػػػس مصػػػادر القاعػػػدة القانونيػػػة التػػػي نصػػػت عمييػػػا مصػػػادرىا و تمثػػػؿ 1العناصػػػر :ىيو مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدولية 38المادة

المعاىدات الخاصػة و الشارعة و سواء كانت المعاىدات العامة أو >> المعاىدات الدولية:*قواعػد قانونيػة بالتػالي فيػي تنشػيءو العقدية فيي تعتبر مصدرا لقواعد القانوف الػدولي، و أ

أىميػػا مػػا تضػػمنو ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة كالمسػػاواة فػػي و غالبيتيػػا و ممزمػػة لجميػػع الػػدوؿ أالسػػيادة بػػيف الػػدوؿ، القواعػػد الخاصػػة بتسػػوية المنازعػػات الدوليػػة و... وىػػي تمثػػؿ أيضػػا

.2 <<مصدرا لمشرعية الدولية الذي تواتر إستعمالو سواء تـ تدوينو أـ ال. >> :*العرؼ الدولي

رتضػػػػتيا المجموعػػػػة الدوليػػػػة و التػػػػي أقرىػػػػا المجتمػػػػع الػػػػدولي :*مبػػػػادئ القػػػػانوف العامػػػػة ا جراءات التقاضي.و كالمبادئ القانونية أ ا

*أحكاـ المحاكـ الدوليةمتػػػى كانػػػت غيػػػر متعارضػػػة مػػػع القواعػػػد العامػػػة توصػػػيات المنظمػػػات الدوليػػػة و *قػػػرارات

في المعاىدات التػي تػنظـ شػأنا دوليػا عامػا ال يتعمػؽ و الواردة في أحكاـ الميثاؽ األممي أ 3 <<فقط بمجموعة مف الدوؿ

عامة يمكف تناوليا كمايمي: خصائص لمشرعية الدولية و مجموعػػة دوؿ و لػػيس عمػػى تصػػرؼ دولػػة معينػػة أو أنيػػا تسػػتند عمػػى القػػانوف الػػدولي >>-

ليس العكس.و فيي تحكـ تصرفات ىذه األخيرة يػػػتحكـ فػػي الشػػرعية الدوليػػػة و ال يمكػػف ألي شػػخص مػػف أشػػػخاص القػػانوف أف يحػػدد أ -

تصرؼ.و بأي وسيمة، سواء قرار أ

1 ،16ص المرجع السابق،لخضر رابحي. 2 ،68، ص المرجع السابقمحمد القاسمي. 3 ،25، ص المرجع السابقعاطؼ عمي عمي الصالحي.

149

سػػػتنادا إذلػػػؾ و لػػػيس فػػػي المعنػػػى و لكنيػػػا تتسػػػع فػػػي المضػػػموف و أنيػػػا ثابتػػػة ال تتغيػػػر - .(1) <<مبادئو ما قد يستحدثو مف قواعد و لمعرؼ الدولي

قػػػد أكػػػد القضػػػاء الػػػدولي أف مفيػػػـو الشػػػرعية الدوليػػػة يعنػػػي: )) ضػػػرورة و ،)) نتيػى الفقػو الػدولي أف أسػاس الشػرعية الدوليػة بصػفة عامػة و وجود نص قانوني ممـز ا

دسػتور عػاـ أو خاصػة تكمػف فػي ضػرورة وجػود ميثػاؽ شرعية الجػزاءات الدوليػة بصػفة و . (2)المسائؿ اليامة التي تمس جوىر الشرعيةيحدد

الفرع الثاني ن التدخل الدولي أمن بشقرارات مجمس األ

رىاب لمكافحة اإل يعتبر مجمس األمف أىـ جياز في األمـ المتحػدة ألنػو يعمػؿ عمػى تحقيػؽ اليػدؼ

وفيػ ولييفاألمػف الػد وحفظ السػمـ >>وىو األساسي الذي أنشئت مف أجمو ىذه المنطمة يصػػدر القػػرارات الممزمػػة ولػػو سػػمطة التػػدخؿ فػػي المنازعػػات الدوليػػة مسػػتندا فػػي ذلػػؾ إلػػى

السػػػابع، ورغػػػـ ذلػػػؾ فػػػإف و السػػػمطات المخولػػػة لػػػو مػػػف الميثػػػاؽ بموجػػػب الفصػػػؿ السػػػادس القػػرارات التػػػي يصػػدرىا ىػػػذا الجيػػاز تكػػػوف أحيانػػا متعارضػػػة مػػع أحكػػػاـ القػػانوف الػػػدولي

. (3) << ومقاصد ىيئة األمـ المتحدة ف كػػػػػػػػاف يتمتػػػػػػػػع بسػػػػػػػػمطات محػػػػػػػػددة فػػػػػػػػي إطػػػػػػػػار المنظمػػػػػػػػة إالا و فمجمػػػػػػػػس األمػػػػػػػػف كثيرة و ممزمة سمطاتو قوية مقارنة بغيره مف األجيزة تصؿ إلى حد إصدار قرارات >>أف

عمميػات عسػكرية لقػوات تحػالؼ بإستناده لمفصؿ السػابع سػمح بشػفو في الساحة الدولية . (4) <<السبلـ في العديد مف المناطؽشكؿ قوات حفظ و دولي

عمى مجمس األمف أف يصدر ما يوافؽ األحكاـ الواردة فػي الميثػاؽ، فػرغـ و >> تنفيػذىا و أف الدوؿ األعضاء في منظمة األمـ المتحدة تتعيد بقبوؿ قرارات مجمس األمف

.19، ص المرجع السابق( عاطؼ عمي عمي الصالحي، 1) .22، ص نفسوالمرجع (2)

. 67، ص المرجع السابق( مشيور بخيت العريمي، 3) .84، ص المرجع السابق( محمد خضير عمي األنباري، 4)

150

فػي المقابػؿ يجػب عمػى ىػذا الجيػاز عنػد قيامػو و منػو 25*ىذا مػا نصػت عميػو المػادة و 24**مقاصد المنظمة، المادة و بوظائفو إحتراـ مبادئ

. ليػػػػػػة تعتمػػػػػػد فػػػػػػي األمػػػػػػف الدو و إال أف قراراتػػػػػػو المتعمقػػػػػػة بالمحافظػػػػػػة عمػػػػػػى السػػػػػػمـ

بعض القواعػد القانونيػة التػي ال يتضػمنيا ميثػاؽ المنظمػة و تفاقيا مشروعيتيا عمى مدى إتطبؽ عمى الػدوؿ والمنظمػات و لعاـ لتي تتمثؿ في قواعد القانوف الدولي اىي او األممية،

الدولية عمى حد سػواء، غيػر أف اإلشػكالية تطػرح دائمػا حػوؿ مػدى توافػؽ قػرارات مجمػس . (1) <<بالتالي مدى تمتعيا بالشرعيةو األمف مع نصوص ميثاؽ األمـ المتحدة

كثيػػػرا إلػػػى إصػػػدار القػػػرارات ففػػػي السػػػنوات األخيػػػرة نجػػػد أف مجمػػػس األمػػػف لجػػػأ مسػتندا فػي ذلػؾ إلػى أحكػاـ الفصػؿ السػابع األمف الػدولييفو حفاظ عمى السمـ المتعمقة بال

دخؿ الدولي سواء لمكافحة اإلرىابأباح التو مف الميثاؽ في العديد مف النزاعات الدولية إلعتبارات إنسانية.و أمػػػف البػػػد مػػػف االعتمػػػاد لتحديػػػد مػػػدى شػػػرعية القػػػرارات التػػػي أصػػػدرىا مجمػػػس األو

األىداؼ المحققة مف ورائيا.و كذا غايتيا و عمى الممارسة العممية ليذا الجياز عػػدـ شػػرعية قػػرارات مجمػػس األمػػف يعتمػػد بصػػفة أساسػػية عمػػى و فػػالقوؿ بشػػرعية أ

لػػيس توافقػػو مػػع ىػػذه األخيػػرة بحػػد و أنيػػا البػػد أف تسػػتوفي بعػػض شػػروط القواعػػد القانونيػػة .(2)ذاتيا

ضرورة توافؽ القػرارات مػع لشرعية قرارات مجمس االمف أساس قانوني يتمثؿ في و لتػػػي يتضػػػمنيا ميثػػػاؽ األمػػػـ التػػػي تتمثػػػؿ أوال فػػػي النصػػػوص او بعػػػض القواعػػػد القانونيػػػة

* مف الميثاؽ: " يتعيد أعضاء األمـ المتحدة بقبوؿ قرارات مجمس األمف وتنفيذىا وفؽ ىذا 25تنص المادة

الميثاؽ".** مقاصد مف الميثاؽ في فقرتيا الثانية عمى: " يعمؿ مجمس األمف في أداء ىذه الواجبات وفقا ل 24تنص المادة

"األمـ المتحدة" و مبادئيا والسمطات الخاصة المخولة لمجمس األمف لتمكينو مف القياـ بيذه الواجبات مبينة في الفصوؿ السادس و السابع و الثامف و الثاني عشر".

.306-305، ص ص المرجع السابق( عمي لونيسي، 1)

المرجع ، قواعد النظام العالمي الجديدحدود سمطات مجمس المن في ضوء ( حساـ أحمد محمد ىنداوي،2) . 129-127، ص ص السابق

151

ليست ىي الوحيدة بؿ ىناؾ قواعػد خارجػة عنػو تسػاىـ أيضػا فػي ىػذا األسػاس و المتحدة .(1)القانوني

الدسػػػػػتوري و ساسػػػػػي المتحػػػػػدة باعتبػػػػػاره جػػػػػزءا مػػػػػف النظػػػػػاـ األفميثػػػػػاؽ األمػػػػػـ >> ال يجػوز التعػارض مػع اإللتزامػات الػواردة فيػو و فمو األولوية فػي التطبيػؽ لممجتمع الدولي

أف و لذلؾ يجب أف تكػوف األعمػاؿ القانونيػة الصػادرة عػف مجمػس األمػف موافقػة ألحكامػو ة فػػػػبل يمكػػػػف ػػػػػػػػػو نيائيػػػػػػػػػػقراراتو مس ػػػػػػػػات المجػػػػػػػػػة ألف توصيػػػػػػػػػو تعػػػػد باطمػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػأي مخالف

ف نصػػوص ػػػػػت عػػػػػػنقضػػيا بػػأي طريقػػة فقػػرارات ىػػذا الجيػػاز تكػػوف غيػػر شػػرعية إذا خرج(2) <<الميثاؽ

*.

إنطبلقػػػا مػػػف تحديػػػد األسػػػاس القػػػانوني لشػػػرعية قػػػرارات مجمػػػس األمػػػف فمػػػف و >> التػي تتعمػؽ أوال و الشػروط العامػةالتػي يقصػد بيػا و الضروري تحديد شروط ىػذه الشػرعية

التي مف بينيا: و بعمؿ مجمس األمف أف ال تكػػػػوف متطمباتيػػػػا و مراعػػػػاة تحقيػػػػؽ الغايػػػػة التػػػػي فرضػػػػت الجػػػػزاءات مػػػػف أجميػػػػا، -

تعجيزية.لػػو نصػػوص الفصػػؿ السػػابع سػػتخداـ السػػمطة التقديريػػة التػػي تخوليػػاعػػدـ التعسػػؼ فػػي إ-سػػاءة إو أ لة ال عبلقػػة ليػػا لتقديريػػة كػػأف يتػػدخؿ المجمػػس فػػي مسػػأالسػػمطة اسػػتخداـ ىػػذه ا

األمف الدولييف.و بالسمـ لجزاءات الدوليػػػػػة عمػػػػػى التعػػػػػارض مػػػػػع أف ال تنطػػػػػوي قػػػػػرارات المجمػػػػػس المتعمقػػػػػة بػػػػػا - ختصاصات جياز دولي أخر.إ .(3) <<مراعاة مبدأ حسف النية مف طرؼ مجمس األمف عند صياغتو لقراراتو -

المرجع ،حدود سمطات مجمس المن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد حساـ أحمد محمد ىنداوي،(1) .130، ص السابق

. 70-69ص ص المرجع السابق،( مشيور بخيت العريمي، 2)* تكوف قرارات المجمس غير شرعية كما لوقاـ بإصدار مثبل قرارا في نزاع ما إعماال ألحكاـ الفصؿ السادس

ب موافقة تسعة مف كانت إحدى الدوؿ األعضاء طرفا في النزاع وشاركت في التصويت الذي يتطم وحدث أفرعي ىذه الحالة يعد القرار غير شبينيا لزاما أصوات األعضاء الدائميف متفقة، فإنو في مثؿ أعضائو يكوف مف

المرجع نفسوتتمثؿ في إمتناع مف كاف طرفا في النزاع عف التصويت، أنظر في ذلؾ لمخالفتو لمميثاؽ، والمخالفة .71ص

.309-308، ص ص المرجع السابق( عمي لونيسي، 3)

152

، إذ يجػػب أف ال يكػػوف اليػػدؼ منيػػا بطبيعػػة القاعػػدة القانونيػػةكػػذا شػػروط تتعمػػؽ و الغاية.و أف تكوف محددة السند و اإلنتقاـ مف الدولة التي يواجييا بجزاءاتو، و العقاب

تتمثؿ في: شروط موضوعيةىناؾ أيضا و أف و مػػف الػػدولييف، األو أف تكػػوف القػػرارات الجزائيػػة متعمقػػة بمسػػائؿ حفػػظ السػػمـ >> -

جرائيػػػػة كفشػػػػؿ إفقػػػػا لشػػػػروط و مػػػػـ المتحػػػػدة ىػػػػداؼ منظمػػػػة األأو تتفػػػػؽ مػػػػع مبػػػػادئ أف و مف أف يحاؿ النزاع عمى مجمس األو طراؼ النزاع مف حمو بالطرؽ السممية، أ

.(1) <<مف الدولييف لمخطراألو ماـ نزاع يعرض السمـ أد نفسو يجىذا الجياز األمف عند إصداره لمقرارات أف يراعي الشروط >>عمى ذلؾ فإنو عمى مجمس و

كذا اإلجراءات المنصوص عمييا في الميثاؽ لممارسة اختصاصاتو و الواجب توفرىا رقابة األمـ المتحدة حتى توصؼ بأنيا قرارات و ويتعيف خضوع تطبيقيا إلشراؼ

.(2) <<شرعيةالتػػدخؿ توظيػػؼ مصػػطمح ضػػرورةو إطػػبلؽ الحممػػة الدوليػػة لمكافحػػة اإلرىػػاب مػػع

فقػػػدت الشػػػرعية الدوليػػػة مػػػا بقػػػي ليػػػا مػػػف مصػػػداقية، إذ أصػػػبحت >>لمقيػػػاـ بتمػػػؾ الميمػػػةفأصػبح التػدخؿ حقػا مشػروعا ايػات اإلسػتراتيجية لمعػالـ الغربػيتوظؼ فقط في خدمػة الغ

يجب التمسؾ بو. لمجمػػػػس االمػػػػف ىػػػػذا التػػػػدخؿ كػػػػاف المجػػػػوء الشػػػػرعية عمػػػػى يػػػػتـ إضػػػػفاء حتػػػػى و

إلػػى أكتػػوبر مػػف نفػػس السػػنة 2001سػػبتمبر 11فاصػػدر بػػيف الفتػػرة الواقعػػة مػػف ضػػروريا 28فػػػػػػػػػػػي 1373القػػػػػػػػػػػرار و ، 2001سػػػػػػػػػػػبتمبر 12فػػػػػػػػػػػي 1368ىمػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػرار و قػػػػػػػػػػػراريف فكػاف البػد مػف التوقػؼ عنػدىما لمتأكػد مػف مػدى شػرعية إصػدارىما (3) <<2001سػبتمبر

: مف خبلؿ التعرض ألىـ ما تضمناه وفقا لمايمي

.313-312، ، ص ص المرجع السابق(عمي لونيسي، 1) .143ص المرجع السابق، ( حساـ أحمد محمد ىنداوي2) .129ص المرجع السابق،( مشيور بخيت العريمي، 3)

153

: 1368القرار -/1مواليات المتحدة األمريكية بممارسة الدفاع وأعطى الحؽ لصدر القرار

.(1)الشرعي الفردي أوالجماعي لمرد عمى ىذه اليجماتإذ تـ التأكيد مف خبللو عمى أىداؼ ومبادئ بإجماع أعضائو الخمسة عشر

ىيئة األمـ المتحدة وعمى مكافحة األعماؿ اإلرىابية باإلضافة إلى إدانتو القاطعة سبتمبر داعيا جميع الدوؿ األعضاء باألمـ المتحدة إلى التعاوف مف أجؿ 11ليجمات

ات الدولية الخاصة الوصوؿ إلى مرتكبي الحادث وكذا العمؿ عمى تنفيذ اإلتفاقيػػػػػػػػبمكافحة اإلرىاب وقرارات مجمس األمػػػػػػػف ذات الصمػػػػػػػػػة ودعى إلى مضاعفة الجيود

.(2)لمنع وقمع األعماؿ اإلرىابيةمف الميثاؽ عندما إعتبر 39فالمجمس قد إستند في ىذا القرار إلى المادة

واألمف الدولييف، وبالرغـ مف سبتمبر مف األعماؿ التي تشكؿ تيديدا لمسمـ 11ىجمات ذلؾ لـ يتضمف اإلنتقاؿ إلى إجراءات إضافية مفصحا عف إستعداده إلتخاذ كافة الخطوات البلزمة لمرد عمييا وفقا لممسؤوليات التي يحددىا الميثاؽ دوف أي إشارة إلى

.(3)معالجة األزمة بموجب أحكاـ الفصؿ السابعالميثاؽ في إقراراه بمشروعية الدفاع عف مف 51كما إستند المجمس إلى المادة

النفس كحؽ لمدولة بمفردىا أوضمف مجموعة الدوؿ وذىب جانب مف الفقو إلى إعتبار مجمس األمف قد أعطى السمطة لمواليات المتحدة األمريكية مف خبلؿ حمؼ "الناتو"

.(4)أومف خبلؿ بناء تحالؼ دولي مع مجموعة مف الدوؿ لشف حرب ضد اإلرىاب تـ تفسيره مف قبؿ الدوؿ المتحالفة المناىضة لئلرىاب عمى أنو 1368فالقرار

كما أنو في غياب أي مجمس األمف في حربيا ضد اإلرىاب، تفويض عاـ ودائـ مف قبؿتعريؼ ليذه الظاىرة ضمف القرار المذكور فإف مجمس األمف قد ترؾ الباب مفتوحا أماـ

.211، ص المرجع السابق( صبلح الديف بودربالة، 1) .4370دورتو رقـ في 2001سبتمبر 12ادر عف مجمس األمف في الص 1368( القرار 2) .311، ص المرجع السابق( أحمد عبد اهلل أبوالعبل، 3) .402، ص المرجع السابق( عمي لونيسي، 4)

154

ي تمارس ضده حؽ الدفاع الشرعي بعيدا عف أي الواليات المتحدة لتحديد العدوالذ .(1)رقابة، وكذا إختيار كيفية الدفاع وأساليبيا ووسائميا

مف الميثاؽ تشترط ضرورة إببلغ مجمس األمف بالتدابير المتخذة 51 إف المادة في إطار ممارسة الدفاع الشرعي غير أف الواليات المتحدة األمريكية وشريكتيا بريطانيا

كإجراء شكمي صادر عف المجمس وأبمغت ىذا األخير 1368إستندت فقط عمى القرار ت مف بدئيا ولـ يكف أماـ المجمس بإنطبلؽ الحممة العسكرية ضد أفغانستاف بعد ساعا

.(2)سوى دعميا دوف تحفظ مما يؤكد عدـ إحتراـ مقتضيات الميثاؽ األممي :1373القرار -/2أف تمتنع عف تنظيـ فيو تأكيد المجمس عمى واجب كؿ دولة عضو جاء وأىـ ما

التعاوف األعماؿ اإلرىابية أوالتحريض عمييا أوالمشاركة فييا، منع ووقؼ تمويميا وكذا مف خبلؿ وضع الترتيبات واإلتفاقيات واإلنضماـ إلييا سيما الخاصة بمنع تمويؿ

.(3)اإلرىاب باإلضافة إلى تنفيذ كؿ القرارات ذات الصمةمف أكثر القرارات إثارة لمجدؿ خاصة عمى 1373ويعتبر قرار مجمس األمف

ممة لمكافحة اإلرىاب الػدولي المستوى القانوني إذ رأى فيو البعض اآللية القانونية الشاعتبره البعض األخر مجرد أداة جديدة لمضغط وتحديد موجبات الدوؿ في ىذا المجاؿ وا

.(4)عمى الدوؿ الصغرى وتسخيرىا لمييمنة األمريكيةفيذا القرار صدر مختمؼ عما سبقو مف قرارات بشأف اإلرىاب فقد فرض

والجديد ليس في ىذا فقط السابع مف الميثاؽ،دا إلى الفصؿ المجمس فيو تدابير إستناألنو سبؽ وأف إتخذ ىذه التدابير وربطيا جغرافيا بدولة معينة مثمما حدث مع ليبيا

.91، ص المرجع السابق( أماؿ يوسفي، 1) .92ص ، نفسوالمرجع (2)

: ،فػػػػػػػػػػػػػػػي4385في دورتو رقـ 2001سبتمبر 28الذي إتخذه مجمس األمف في 1373القرارانػػػػػػػظرفي ذلؾ (3) النشراألولى، المؤسسة الجامعية لمدراسات و ، الطبعة اإلرىاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام كماؿ حماد

. 57-56، ص ص 2003والتوزيع، بيروت، لبناف، .153، ص المرجع السابق( أحمد حسيف سويداف، 4)

155

( Contre-terrorism-committeeوالسوداف، غير أنو أنشأ لجنة مكافحة اإلرىاب ) .(1)بمراقبة الدوؿ لتنفيذ ىذا القرار

فإنو يكشؼ عمى مجموعة مف المفارقات والتي تثبت 1373وبتحميؿ بنود القرار تسخير المشروعية الدولية مف قبؿ مجمس األمف إستجابة لمطالب وأىداؼ الواليات المتحدة األمريكية، فرغـ أنو قرار يتعمؽ باإلرىاب غير أنو لـ يحدد المقصود بو ال مف

فاع الشرعي وتجاىمو حيث الموضوع وال مف حيث المواصفات باإلضافة لتأكيده حؽ الدفي نفس الوقت لحؽ تقرير المصير، وحؽ مقاومة اإلحتبلؿ باعتبارىما مف قبؿ

.(2)الممارسة المشروعة لحؽ الدفاع الشرعيورغـ أف القرار قد أكد عمى جوانب حقوؽ اإلنساف في سياؽ مكافحة اإلرىاب

متثاؿ لجميع مف خبلؿ وجوب أف تكفؿ الدوؿ أي تدابير يتـ إتخاذىا، وضرورة اإلاإللتزامات المتعيد بيا بموجب القانوف الدولي وخاصة القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف

.(3)والقانوف الدولي لبلجئيف والقانوف الدولي اإلنسانيغير أف حقوؽ اإلنساف أصبحت في ظؿ صدور ىذا القرار والغموض المحيط

ميب الريح، إذ وجد البعض أف بالقوانيف المطبقة عمى عمميات مكافحة اإلرىاب في المكانة المميزة التي بمغتيا ىذه الحقوؽ والتي تمثؿ تتويجا لجيود عقود مف الزمف

.(4)أصبحت ميددة أكثر مف ذي قبؿإستند القرار إلى إلتزاـ الدوؿ األعضاء بإستخداـ القوة العسكرية في مواجية

األعماؿ اإلرىابية بموجب الفصؿ السابع مف الميثاؽ، غير أنو لـ يبيف حكـ إخبلؿ إحداىا بذلؾ أي ىؿ تتعرض تمقائيا لعمؿ عسكري، أـ يتطمب األمر صدور قرار جديد

، دار 1998لسنة اإلرىاب ووسائل مكافحتو في اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب( تياني عمي يحي زياد، 1) .17، ص 2008العربية، القاىرة، مصر، ةالنيض

.93، ص المرجع السابقأماؿ يوسفي، ( 2)

ولى، منشورات الحمبي ، الطبعة األقميميةتفاقيات والقرارات الدولية واإلرىاب الدولي، اإل مكافحة اإل خميؿ حسيف، ( 3) 373، ص 2012الحقوقية، بيروت، لبناف،

ولى، منشورات زيف الحقوقية، بيروت، لبناف ، الطبعة األرىابالحرب عمى اإل و 1373لقرار توفيؽ الحاج، ا( 4) .185ص 2013

156

لدولي كمو لمفوضى السياسية والعسكرية يسمح بذلؾ؟ األمر الذي يعرض النظاـ ا .(1)والقانونية أيضا

لدفاع الشرعي، رغـ أف األعماؿ منح لمواليات األمريكية حؽ ا 1373إف القرار أعماؿ العدواف المتعمؽ ب تي توصؼ بأنيا إرىابية لـ ترد ضمف قرار الجمعية العامة ال

لـ ينص عمى حؽ الدفاع 1368التي تصدر إال مف الدوؿ فحسب، كما أف القرار .(2)1373الشرعي حتى يؤكده القرار

فالعبارات التي صيل بيا القرار مف الناحية القانونية جاءت عامة مرنة يسيؿ معيا إطبلؽ صفة اإلرىاب عمى أي دولة أوأي جماعة، سواء أنيا إرىابية أومساندة

ضت سياسة ىذه الدولة لئلرىاب وبالتالي يسمح بإتخاذ أي إجراءات عقابية كمما تعار .(3)مع مصالح الدوؿ الكبرى

ويستنتج مف ىذا القرار أنو لـ يتضمف أية إشارة لوجود تعويض لمواليات المتحدة بإستخداـ القوة المسمحة لمرد عمى ىجمات الحادي عشر سبتمبر، كما أنو مف

يمكف الضروري أف ال تطبؽ األحكاـ الواردة في القرار إال عمى ىذه األحداث والتطبيقيا عمى العمميات اإلرىابية المشابية التي قد تقع في المستقبؿ إال إذا قرر مجمس

.(4)األمف تطبيؽ مثؿ ىذه التدابير بصدد كؿ عممية إرىابية تتـ عمى حدىىو قرار بالل األىمية والتأثير عمى صعيد مكافحة 1373والمؤكد أف القرار

مناخ دولي إستثنائي وتميز بالسرعة في إصداره اإلرىاب الدولي خاصة أنو صدر في .(5)وتبنيو مف قبؿ مجمس األمف خاصة أنو يعالج مشكمة دولية

مف الثغرات القانونية كتجاوز مجمس األمف غير أف ىذا القرار لـ يخمو صبلحياتو عند إصداره ليذا القرار ألف ما ورد فيو ىوقياس عمى أحكاـ الفصؿ السابع

يحظر القياس في النصوص المتعمقة بالتجريـ خاصة أف اإلرىاب غير أف القانوفيمثؿ تيديدا لؤلمف أكثر منو لمسمـ، باإلضافة إلى صياغة اإللتزامات الممقاة عمى عاتؽ

.313، ص المرجع السابقالعبل، بوأأحمد عبد اهلل ( 1)

.82، ص المرجع السابق شرعية المقاومة، رىاب الدولي واإل سييؿ حسيف الفتبلوي، ( 2)

.315، ص المرجع السابقبوالعبل، أأحمد عبد اهلل ( 3)

.412، ص المرجع السابقعمي لونيسي، ( 4)

.155-153ص ص المرجع السابق،أحمد حسيف سويداف، ( 5)

157

الدوؿ بطريقة عامة ومجردة مما دفع بالقوؿ أف مجمس األمف تحوؿ إلى مشرع دولي .(1)ومؤقتةفي حيف أف ميمتو الرد عمى أوضاع خاصة إنتقالية

ورقـ 1368ومف ذلؾ يتضح أف القراريف الصادريف عف مجمس األمف تحت رقػػػػػػػـ يتناقضاف وميثاؽ األمـ المتحدة واإلعبلف العالمي لحقػػػػػوؽ اإلنساف وكذا أحكاـ 1373

ليس مفبػ:" الذي يقضي بوش اإلبفالقانوف الدولي وكانت نتيجة ذلؾ ما أعمنو مبدأ .(2)، وىوما يخالؼ مبدأ الحياد"فيوضدنامعنا

صدار قرارات مف مـ المتحدة إلنو قد تـ توظيؼ األأتجاىؿ نف أكما ال يمكف لى جوار إساسا قانونيا لموقوؼ وأتوفر غطاءا شرعيا و مف تديف تمؾ اليجمات مجمس األ

مما دوف أي قيود قانونية رىابمريكية ضد اإلىذه الحممة لتسييؿ ميمة الحرب األ .(3)زمةمف في تمؾ األيؤكد محدودية دور مجمس األ

لجيازىا و مـ المتحدة مف قبؿ ىذه الدوؿ األ دور لى تيميشإدى أىذا ما و ؿ الييمنة وتجاوز معطيات الرئيسي المنوط بو تطبيؽ قواعد الشرعية الدولية مف خبل

المفرط لمقوة المسمحةباإلستخداـ يتميز فرض واقع جديد عمى الساحة الدوليةب نظاميالى المفاىيـ التقميدية التي إمما يرجعنا بإتخاذ القرارات بشأف إستخداميا نفرادمع اإل

ستقرار في العبلقات الدولية.عدـ اإلو تكرس الفوضى الفرع الثالث

جديد لمشرعية الدوليةالمفيوم ال سػػػتعماؿ القػػػوة فػػػي العبلقػػػات الدوليػػػة لػػػيس بػػػاألمر الجديػػػد غيػػػر أف التنظػػػيـ إإف

ال سػػػيما ميثػػػاؽ األمػػػـ المتحػػػدة قػػػد حػػػـر المجػػػوء الييػػػا لتحقيػػػؽ السػػػمـ و الػػػدولي المعاصػػػر السػائد و أصبح منطؽ القوة ىو ستخداميا الدوؿ مف إواألمف الدولييف، إال أف ذلؾ لـ يمنع

الواضػح فػي مصػطمح و تكشػؼ اإلنحػراؼ الجديػد جاءت أحداث الحػادي عشػر سػبتمبر لو

.132، ص المرجع السابقتوفيؽ الحاج، ( 1)

. 87، ص المرجع السابق، اإلرهاب الدولي و شرعية المقاومة( سهل حسن الفتالوي، 2)

.318-317ص ، صالمرجع السابق ( أحمد عبد هللا أبوالعال،3)

158

(1)الشػػرعيةمبػػادئ ىيئػػة االمػػـ المتحػػدة مفيوميػػا التقميػػدي يقػػـو عمػػى أىػػـ >>التػػي كػػاف و ،

التيديد بيا في العبلقات الدولية.و ستخداـ القوة أكعدـ إفقد لجأت بعػض الػدوؿ التػي مارسػت التػدخؿ العسػكري بػدعوى مكافحػة اإلرىػاب

نظريػػة الػػدفاع الشػػرعي إلضػػفاء نػػوع مػػف الشػػرعية الدوليػػة عمػػى ىػػذا الػػدولي مسػػتندة إلػػى 1986ىػػذا مػػا فعمتػػو الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي عػػدوانيا عمػػى ليبيػػا سػػنة و التػػدخؿ،

.2003أيضا عمى العراؽ و 2001، 1998أفغانستاف و 1998والسوداف عاـ غير أنو حتى يمكف تبرير التدخؿ العسكري الذي تقـو بو أي دولة بحجة

مكافحة اإلرىاب فإنو يتعيف عمييا إثبات أف افعاؿ اإلرىاب الدولي تمثؿ عدوانا مسمحا أف تتوافر في تمؾ التدابير العسكرية الشروط و مف الميثاؽ األممي، 51حاال وفقا لممادة

(2) <<دفاع الشرعيالقيود المتعمقة بممارسة حؽ الو .

األخذ بنظاـ األمف الجماعي إذا ما توافرت شروطو إستنادا >>ضرورة أيضاو تفاقيات جنيؼ األربعة التي الدولية التي عقدت بيذا الشأف كإ إلى جميع اإلتفاقياتالجرائـ ضد اإلنسانية وانشاء و العدواف و كذا تقنيف جرائـ الحرب و أصبحت قواعد عرفية

خاصة المحكمة الجنائية الدولية.و المحاكـ الدولية لمحاكمة مرتكبييا قة بحقوؽ تفاقات متعما و يئة األمـ المتحدة مف إعبلنات باإلضافة لما أصدرتو ى

ما أصدر بشأنو مف و كذا اإلىتماـ البالل بحؽ تقرير المصير و اإلنساف بمختمؼ أنواعيا(3) <<قرارات

.

القانوف الدولي و اإلتفاقية في مجاؿ القانوف الدولي و فكؿ ىذه األحكاـ العرفية المعاصرة التي الشرعية الدولية قراراتيا تمثؿ قواعد و ميثاؽ األمـ المتحدة و اإلنساني

(4)تحكـ العبلقات بيف الدوؿإال أف المجوء إلى الحرب عمى اإلرىاب يعتبر سابقة ،

خطيرة في العبلقات الدولية إذ تعطي لمدوؿ الكبرى حؽ وضع شرعية دولية جديدة

.142، ص المرجع السابقمشيور بخيت العريمي، ( 1) . 407-406ص ص المرجع السابق،( عاطؼ عمي عمي الصالحي، 2) .20، ص 2009، الطبعة األولى، مكتبة الشروؽ الدولية، مصر، إسرائيل والشرعية الدولية( طاىر شاش، 3) . 21، ص نفسوالمرجع (4)

159

تتجاوزىا بمفيوميا و بديمة عف الشرعية الدولية التي سبؽ التعرؼ عمى مفيوميا (1)التقميدي .

ما الحرب عمى اإلرىاب و الحقيقة أف ىذا األمر يعبر عف فرض شرعية القوة و سوى ذريعة جديدة حتى تتمكف الدوؿ صاحبة القوة مف التدخؿ في الشؤوف الداخمية

حداث تغييرات جذرية فييا تتناسب و لمدوؿ حتى ىذا التدخؿ أخذ و مصالحيا، و ا مسميات أخرى كالتدخؿ اإلنساني الذي مف شأنو إلغاء ما تبقى مف النظاـ اليش

(2)ر الميثاؽ األمميلمشرعية الدولية في إطا .

أف كاف ىناؾ خروج عف الشرعية الدولية مف و ما يمكف اإلشارة إليو إنو حتى و رتكابيا أعماؿ غير مو الدوؿ الكبرى لتزاميا عدـ إو شعوب أخرى و شروعة ضد دوؿ ا

اف بأحكاـ القانوف الدولي في تعامميا قبؿ أحداث الحادي عشر سبتمبر، فإف ذلؾ ك(3)وضعت شرعية خاصة لياه األحداث و أكثر بشاعة بعد ىذ

.

القانوف الدولي لـ تتوقؼ عند ذلؾ بؿ لجأت ىذه الدوؿ إلى تغيير مفاىيـو (4)نتػقت ما يتجاوب مع تحقيؽ طموحاتيالخدمة مصالحيا فإ

.

عمدت إلى إختزاؿ مشاكؿ عالمية عديدة في مشكمة واحدة تولييا كامؿ و ىي محاربة اإلرىاب الدولي مف و تدفع الدوؿ األخرى إلى تبني ىذه المشكمة و إىتماميا

(5)نظريات أخرىو عمدت إلى إستحداث أفكار و تعظيـ أثاره، و خبلؿ تضخيـ خطره

درة باليجوـ المبا أووقائي و لتي تعني التصرؼ عمى نحاو الوقائية وكالحرب اإلستباقية ألة عمى دولة أخرى بحجة منعيا مف قبؿ دو ستخداـ القوة العسكرية في اليجوـفيي "إلكيانيا"، كما تعرؼ أيضا بأنيا ستخداميا جيازىا العسكري الذي يشكؿ تيديدا مف إ

.(6)ستخداـ القوة لمرد عمى خطر محتمؿ مف عدواف مسمح""إ

.85ص ،السابق المرجع، ( أمال وسف1)

. 143ص المرجع السابق،( مشيور بخيت العريمي، 2) ، ص 2009دار الكتاب القانوني، مصر،الرىاب في ضوء القانون الدولي العام، ( مسعد عبد الرحماف زيداف، 3)

362 . . 87، ص المرجع السابق( أماؿ يوسفي، 4) .366ص المرجع السابق،( مسعد عبد الرحماف زيداف، 5) .79، ص المرجع السابق( منية العمري زقار، 6)

160

غير أنو مف واقع الممارسات الدولية فإف الحرب الوقائية التي شنتيا الدوؿ ستخداـ القوة في حالة شكؿ أي دفاع شرعي بؿ عدوانا ألف إال تالكبرى عمى العراؽ

ـ القوة في العبلقات الدولية ستخدافاع الشرعي يعد إستثناءا عمى قاعدة حظر إالدستخداـ القوة مف الميثاؽ فإف إ 51طبقا لممادة و ستثناء ال يجوز التوسع فيو، واإل

ا الرد عمى ىجـو وشيؾ وىمو ـ أالعسكرية دفاعا عف النفس ال يكوف إال عند وقوع ىجو .(1)ستباقية لمكافحة اإلرىابحالتاف لـ تتأكداف في الحرب اإل

بناء عمى ذلؾ فإف الحرب عمى اإلرىاب كذريعة لمتدخؿ ىي بداية لشرعية و >> جديدة تقـو عمى القواعد التالية:

ستثناء الحرب عمى اإلرىاب ذلؾ بإو ادة النظر في القواعد المتعمقة بإستخداـ القوة إع - يعد ذلؾ بمثابة تعديؿ عرفي جديد لمميثاؽ.و شف حرب غير تقميدية إنطبلقا مف تأكيدىـ وو فتح المجاؿ لمدوؿ الكبرى إلختيار العد -

ال و عالمية غير محددة المعالـ و عمى أف الحرب عمى اإلرىاب ىي حرب طويمة، ال الزماف.و المكاف

بالتالي ضرورة إعادة و تغطية الحرب عمى اإلرىاب بثوب الدفاع الشرعي الجماعي - صياغة مبدأ عدـ التدخؿ.

التنكر لحقوؽ اإلنساف سواء تمؾ المنصوص عمييا في القانوف الدولي لحقوؽ - .(2) <<القانوف الدولي اإلنسانيو اإلنساف أ

ذلؾ إف دؿ عمى شيء فإنو بإنحراؼ الشرعية الدولية عف معناىا الحقيقي فإف و يدؿ عمى حنيف الدوؿ الكبرى إلى منطؽ القوة بمفيومو التقميدي الذي كاف سائدا في

زيادة التوترات مما يوضح أف و العنؼ و بالتالي ىيمنة الفوضى و العبلقات الدولية، مرأى مف ىيئة األمـ و الشرعية الدولية قد دخمت فعميا في أزمة حقيقية عمى مسمع

المتحدة دوف أف تحرؾ ساكنا رغـ أنو منوط بيا تنظيـ المجتمع الدولي وفقا لمبادئ .ىذا ما سنراه في المطمب المواؿو العدواف و اإلنصاؼ ال القوة و العدؿ

.80، ص ، المرجع السابقمنية العمري زقار، (1) .214 -213، ص ص المرجع السابق( زغدود جغموؿ، 2)

161

المطمب الثاني الدولية زمة الشرعيةأمم المتحدة بعلقة األ

خصوصية سواءا ما تعمؽ بيا أو اليتعبر اإلرىاب جريمة دولية تتميز بنوع مف بردود الفعؿ المتخذة لمواجيتيا .

إنتشارىا أصبحت حجة تستخدـ مف طرؼ و أماـ تطور ىذه الجريمة و سرعة لى ،مما ادى إأشخاص القانوف الدولي ضد مف يخالفيـ او يمتنع عف تحقيؽ مصالحيـ

ظيور مفاىيـ جديدة كإعتبار التدخؿ مشروعا و استخداـ القوة لحماية حقوؽ األنساف ة دوف اف ملشرعية تدخؿ في از جعؿ او يندرج ضمف ما يعرؼ بمسؤولية الحماية

ىذا ما يتـ تناولو في الفروع التالية: و تحاوؿ منظمة امـ المتحدة حميا لية .أسباب تراجع الشرعية الدو : الفرع األول استخداـ القوة في مكافحة اإلرىاب الدولي. اإلقتصار عمى : الفرع الثاني : عجز نظاـ األمـ المتحدة عمى تفعيؿ قواعد الشرعية الدولية.الفرع الثالث

ولالفرع األ أسباب تراجع الشرعية الدولية

تعمؿ إف فعالية مكافحة أي ظاىرة إجرامية تتمثؿ في مدى ما يتوافر مف وسائؿ عمى األقؿ اإلنقاص مف مداىا، مع ضرورة األخذ باعتبارات و عمى القضاء عمييا أ

.(1)ما يتبعيا مف مبادئ ىامة في القانوف الدوليو سيادة الدولة مف بيف ىذه الظواىر اإلجرامية ظاىرة اإلرىاب التي تتطمب التعاوف الدولي لمكافحتيا و

تعمؿ عمى حفظ السمـ واألمف الدولييف في عتبارىا ىيئة إفي كنؼ األمـ المتحدة ب المجتمع الدولي.

ستخدمت مصطمح مكافحة اإلرىاب كذريعة ذلؾ فقد إإال أف الواقع جاء بعكس ختبلؿ النظاـ الدولي ت تدخؿ الدوؿ األعضاء فأدى إلى إتـ مف خبلليا إستفحاؿ حاال

.(2)عجزه مما أثر عمى الشرعية الدوليةو

، دار الكتب ؤولية الدولية الجنائية والمدنية عن جرائم الرىاب الدوليس، المطارؽ عبد العزيز حمدي( 1) .325، ص 2008 رمص ،القانونية

.134، ص المرجع السابق( مشيور بخيت العريمي، 2)

162

خمؽ التدخؿ ضمف الممارسة الدولية الجماعية مفاىيـ دولية جديدة إذ كاف يأخذ تكييفات الدوؿ التي أقدمت عمييا فالتبرير يأتي و شرعيتو في غالب األحواؿ مف ذرائع

بعد التدخؿ أما في ظؿ المتغيرات الدولية الراىنة فإف مصدر شرعية معظـ التدخبلت (1)مارسة التدخؿيأتي مف األمـ المتحدة أي قبؿ م

.

خاصة الواليات المتحدة األمريكية بعد أحداث الحادي عشر و فالدوؿ الكبرى سبتمبر تجاوزت ما تدعيو مف محاربة اإلرىاب الدولي ذلؾ أنيا لـ تمـز نفسيا بتعريؼ

عممت عمى الخمط بينيا وبيف الكفاح و محدد ليذه الظاىرة وسعت في توسيع مفيوميا، لتزاماتيا الدولية أخذت في التراجع عف إو مار ستعسو الشعوب ضد اإلالمسمح الذي تمار

ضربت بالقواعد الدولية عرض الحائط في كافة المجاالت، وترفض تطبيؽ أحكاـ و (2)القانوف الدولي باعتبارىا أكبر مف أف تخضع ألي التزامات قانونية

.

فالشرعية الدولية بالنسبة ليذه الدوؿ الكبرى لـ تدخؿ في أزمة بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر فقط بؿ كاف ذلؾ قبميا بكثير، عندما أصدرت الجمعية العامة

لتسوية القضية 1947نوفمبر 29الصادر في 181لؤلمـ المتحدة قرارىا رقـ نشاء دولتيف أحداىماو الفمسطينية بتقسيـ فمسطيف تدويؿ و األخرى ييودية و عربية ا

ما حوليا كمنطقة منفصمة وفقا لنظاـ يشرؼ عميو مجمس الوصاية لؤلمـ و القدس .(3)المتحدة

بشاف 2004جويمية 9رغـ أف محكمة العدؿ الدولية في فتواىا الصادرة بتاريخ و بناء و حتبلؿ اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية سواء بضـ القدس أممارسة اإل

قامة الجدار العازؿ وغيرىا كميا تعد إنتياكات لمقانوف الدولي والقانوف و المستوطنات أ ا .(4)اإلنساني

الذي يعتبر األكثر مف ذلؾ أف حؽ تقرير المصير و إال أف إسرائيؿ لـ تداف المعترؼ بو مف األمـ المتحدة عندما مارسو الشعب و حتبلؿ إمتداد لحؽ مقاومة اإل

. 202، ص المرجع السابق( وىيبة العربي، 1) .367، ص المرجع السابق( مسعد عبد الرحمف زيداف، 2) .29، ص المرجع السابق( طاىر شاش، 3) .60-59، ص ص المرجع السابقطاىر شاش، (4)

163

فالشرعية الدولية في ، عمى أنو أعماؿ إرىابية تستوجب المحاربةالفمسطيني أعتبر .(1)اإلنصاؼو عدـ التعامؿ بالعدؿ و القضية الفمسطينية تميزت بالتحيز والتحايؿ

لـ يتوقؼ األمر عند الممارسات اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية فقط و >> السمطات المخولة و ة مع التطورات الدولية مواز و صعيد األمـ المتحدة ذاتيا إذ أنو عمى

بناء عمى سمطاتو التقديرية والتي و بة لمتدخؿ لمجمس األمف في تكييؼ الحاالت الموجغالبا ما تخضع لمصالح الدوؿ الكبرى فقد أصدر ىذا الجياز العديد مف القرارات

رقـ 31/03/1992تتجاوز المفاىيـ التقميدية لمبدأ عدـ التدخؿ، كالقرار الصادر في بخصوص ليبيا جاء فيو: "إيمانا مف المجمس بأف قمع أي عمؿ إرىابي دولي... 748

قرار أضاؼ مف خبللو مجمس و ىو األمف الدولييف" و يعد أمر ضروريا لمحفاظ عمى السمـ .(2) <<لؤلمف الدولييفو األمف نوع جديدا ميددا لمسمـ

ثـ جاءت أحداث الحادي عشر سبتمبر لتبيف إستغبلؿ الواليات المتحدة اإلعتداء عمى و األمريكية لشعار محاربة اإلرىاب مف أجؿ تصفية الشرعية الدولية

حتكار سمطة اإلتياـ و سيادة الدوؿ كما لجأت الى تحديد الطبيعة القانونية ليذه (3)ا ة محددة مف عدـ المشروعية وىي صفة أحادية بإضفاء صفو اليجمات بصورة إنفرادية

.(4)العدواف المسمح رغـ أف شروط ىذا األخير ال تنطبؽ عمييافي الحقيقة أف غياب األساس القانوني ليذا التدخؿ لمكافحة اإلرىاب سواء في و

دى بظيور غيرىا مف الدوؿ التي أتيمت بيذه الظاىرة الدولية، أو العراؽ أو أفغانستاف أالحؽ في و لسيادة خاصة احتراـ او ساسية في القانوف الدولي المبادئ األحصيمة تتخطى

ستخداـ القوة وتتعارض مع المعايير التي تحريـ إو تقرير المصير وواجب عدـ التدخؿ .(5)ف احتراميا وتطبيقياأمـ المتحدة بشصاغيا ميثاؽ األ

.140، ص السابقالمرجع بخيت العريمي، مشيور( 1)

.203، ص المرجع السابقوىيبة العربي، ( 2)

.378، ص المرجع السابقمسعد عبد الرحمف زيداف، ( 3)


.84، ص المرجع السابق، ماؿ يوسفيأ( 5)

164

ستراتيجيات ىذه ا و الشرعية الدولية لخدمة مصالح مف ىنا فقد شكؿ توظيؼو الدوؿ الكبرى أزمة في النظاـ الدولي لما يتمتع بو مف شرعية دولية تعود أسبابيا أساسا

إلى : ستجابة خاصة عدـ اإلو لمقررة في الميثاؽ ىداؼ العامة والنبيمة اتجابة لؤلسعدـ اإل -

لتطمعات العالـ الثالث. األمف الدولييف.و عدـ التمكف مف تحقيؽ السمـ -)حؽ اإلعتراض(، نظرا لتغيير موازيف القوى وتطور وساءة في إستعماؿ حؽ الفيتاإل -

ذلؾ بصورة مبالل فييا بصورة تفاضمية تؤدي في النياية إلى التعدي و المجتمع الدولي .(1)عمى الشرعية الدلية

فشؿ الشرعية الدولية في وظيفة التنمية، بالرغـ مف المحاوالت العديدة لتحقيقيا >>-في ظؿ ىذه الوضعية برزت و دوؿ الجنوب و مما أدى إلى إتساع اليوة مف دوؿ الشماؿ

نزعة التمرد عمى شرعية دولية فقدت مصداقيتيا. اإلزدواجية في التعامؿ بالنسبة لمقضايا الدولية. -العراؽ لمكويت كاف مخالفا لمشرعية الدولية إال أنو أثناء الرد مف و فحقيقة أف غز

طرؼ قوات التحالؼ كاف ىناؾ أيضا خروج عمى الشرعية الدولية مف قبؿ ىذه الدوؿ حتبلال كامبل سنة تـ إحتبلؿ العراؽ إو بموافقة مف األمـ المتحدة، ألنيا لـ تحظى

.(2) <<إلى يومنا ىذاجغرافيا و عسكريا و قتصاديا تدميره إو بؿ 2003الحرب عمى اإلرىاب ىي سابقة خطيرة في و بالتالي فإف مكافحة اإلرىاب أو

أدخمتيا في أزمة حقيقية و العبلقات الدولية، أثرت بشكؿ مباشر عمى الشرعية الدولية .يتراجع مفيوميا التقميدي و مما جعميا تفقد مصداقيتيا

.136-135، ص ص المرجع السابقبخيت العريمي، مشيور( 1)

.141-137، ص ص نفسوالمرجع (2)

165

الفرع الثاني القوةعمى استخدام اإلقتصار

رىاب الدوليمكافحة اإل في إف اإلرىاب مف أكثر الجرائـ المثيرة لمرعب في وقتنا الحالي خاصة عندما تأخذ

صفة الدولية، فيناؾ حاالت عديدة لجأت فييا بعض الدوؿ إلى إتخاذ تدابير عسكرية ثر تعتبر الواليات المتحدة األمريكية مف أكو ضد دوؿ أخرى بدعوى مكافحة اإلرىاب.

الدوؿ التي لجأت الى إتخاذ ىذه التدابير كاليجـو العسكري عمى مدينتي طرابمس بحجة تورط ليبيا في اإلنفجار الذي وقع بألمانيا الغربية 1986افريؿ 14بنغازي في و .(1)قتؿ عمى إثره جندي أمريكيو أفغانستاف متيمة إياىما و كذلؾ التدابير العسكرية التي إتخذتيا ضد السوداف و

.(2)دار السبلـو بالعمميات اإلرىابية ضد سفارتييا بنيروني ستخداـ القوة العسكرية تـ إ 2001في أعقاب أحداث الحادي عشر سبتمبر و >>

في إطار الحرب الشاممة عمى 2003العراؽ في و 2001ضد كؿ مف أفغانستاف في بلقة اإلرىاب الساحة الدولية حوؿ مدى عىذا ما يطرح عدة إشكاالت عمى و اإلرىاب

التيديد بيا لمكافحتو.و ستخداـ القوة أالدولي بإستثناءات إتـ لسببيف: إما ستخداـ القوة يكوف غير مشروع إال إذامف المتعارؼ عميو أف إو

ما بإذف مف مجمس األمف في إطار ما يسمى و الدفاع عف النفس باإلجراءات الجماعية ا ستخداـ القوة في مكافحة اإلرىاب يكوف مشروعا إذا تـ ألحد ىذيف فإ بالتاليو

.(3) <<السببيفالتي تتحدث عف العدواف المسمح و مف الميثاؽ األممي 51وفقا ألحكاـ المادة و

عتداء ما والعدواف الذي فاع المشروع يجب أف يرتبط بحدوث إفإف المجوء إلى حؽ الد .(4)اليجوـ المسمحو يبرره ى

.404، ص المرجع السابقعاطؼ عمي عمي الصالحي، ( 1)

.405، ص المرجع نفسو( 2)

.327، صالمرجع السابق، ليمنى غبو ( 3)

.134ص المرجع السابق،نباري، ضر عمي األيمحمد خ ( 4)

166

الجماعي و فبل يمكف ألي دولة أف تمارس حقيا في الدفاع الشرعي الفردي أ>> إحدى أعضاء األمـ المتحدة لعدواف وإال حينما تكوف قد تعرضت بالفعؿ ىي ذاتيا أ

وليس لعدواف مف طبيعة أخرى. *مسمحقرار و 51عتبار اإلرىاب الدولي عدوانا مسمحا وفقا لنص المادة بالتالي إلو

الجمعية العاـ الخاص بتعريؼ العدواف يجب أف يتوفر: ضرورة أف تكوف األعماؿ المسمحة التي إرتكبتيا الجماعات اإلرىابية و ىو الشرط األوؿ:

قترح البعض لممارسة حؽ الدفاع إقد ولحساب دولة أخرى، وعمى إقميـ دولة ما بإسـ ة موافقة مجمس األمف قبؿ ممارسة الشرعي ضد الدولة التي تساند الجماعات اإلرىابي

ىذا الحؽ.قبؿ إتخاذ أعماؿ الدفاع الشرعي أما الشرط الثاني: فإنو يتمثؿ إف ثبت لمدولة الضحية

ثبت إرساليا ليذه و تورط الدولة المتيمة بمساندة الجماعات اإلرىابية تورطا ممموسا أ .(1) <<الجماعات

* بمايمي: " 14/12/1974در بتاريخ الصا 3314مـ المتحدة رقـ مف قرار الجمعية العامة لؤل ولىاألعرفتو المادة

بوجو يتعارض مع و خرى أأستقبلؿ السياسي لدولة اإلو قميمية السبلمة اإلو ستعماؿ القوة المسمحة مف طرؼ دولة ضد السيادة إىي: و ما المادة الثالثة مف ىذا القرار فقد تضمنت قائمة األعماؿ العدوانية التي تعد عدوانا مسمحا أمـ المتحدة، ميثاؽ األ

حكاـ المادة أخبلؿ بإذلؾ دوف و بدونو، و عبلف الحرب أإب اي مف األعماؿ التالية، سواءأ"تنطبؽ صفة العمؿ العدواني عمى طبقا ليا: و الثانية

كاف مؤقتا، ينجـ عف مثؿ ىذا و لو حتبلؿ عسكري، إ واليجـو عميو أ وخرى أأقميـ دولة ا و قياـ القوات المسمحة لدولة ما بغز -1، أاو أو الغز ستعماؿ القوة.إلجزء منو بو خرى أأقميـ دولة ي ضـ إلأ وليجـو خرى.أقميـ دولة إسمحة ضد أية أستعماؿ دولة ما ا و خرى بالقنابؿ أأقميـ دولة إـ القوات المسمحة لدولة ما بقذؼ قيا -2 خرى.أعمى سواحميا مف قبؿ القوات المسمحة لدولة و ضرب حصار عمى موانئ دولة ما أ -3سطوليف التجارييف البحري األ والجوية أ والبحرية أ والقوات المسمحة لدولة ما بمياجمة القوات المسمحة البرية أقياـ -4

خرى.أوالجوي لدولة خرى بموافقة الدولة المضيفة، عمى وجو يتعارض مع أقميـ دولة إستعماؿ قواتيا المسمحة الموجودة داخؿ إقياـ دولة ما ب -5

.تفاؽقميـ المذكور إلى ما بعد نياية اإلي تمديد لوجودىا في اإلأو تفاؽ أا اإلالشروط التي ينص عمييرتكاب عمؿ عدواني ضد خرى إلخرى كما تستخدمو ىذه الدولة األأسماح دولة ما وضعت اقميميا تحت تصرؼ دولة -6

دولة ثالثة. جماعات مسمحة...و رساؿ عصابات أإ -7

نظر في أنيا تشكؿ عدوانا بمقتضى الميثاؽ، أخرى بأفعاال أمف أف يصؼ لمجمس األذ يمكف إلكف ىذه القائمة ليست حصرية . 60-59، ص ص المرجع السابقماؿ يوسفي، أذلؾ

.419-418، ص ص المرجع السابقعاطؼ عمي عمي الصالحي، ( 1)

167

باإلشتراؾ مع القوات المسمحة والمنفردة أالعمميات العسكرية لمواليات المتحدة فرقابة مف وإلرىاب لـ تخضع ألي تجديد زمني أالتابعة لدوؿ أخرى في التحالؼ ضد ا

.(1)عتبارىما مف شروط الدفاع الشرعي وفقا لمقتضيات الميثاؽإمجمس األمف ب 51باإلضافة إلى أف ضوابط قياـ حالة الدفاع الشرعي كما حددتيا المادة >>

ضد العراؽ و مف الميثاؽ ال تنطبؽ عمى ىذه العمميات العسكرية سواء ضد أفغانستاف أ لؤلسباب التالية:

الذي تقوـ بو دولة ضد دولة أخرى إال و أف مفيوـ "اليجوـ المسمح" وفقا ليذه المادة ى -أف ىجمات الحادي عشر سبتمبر قامت جماعة إرىابية ال تتمتع قانونا بوصؼ الدولة

يادة، كما ال يوجد أي إثبات يدؿ عمى عبلقة الدولتيف بيذه الجماعة.ذات الستتوقؼ ممارسة حؽ الدفاع الشرعي عف النفس بتدخؿ مجمس األمف لقمع العدواف -

عادة السمـ حيث أف و بيما في إطار آلية األمف الجماعياألمف الدولييف إلى نصاو وا فحة ظاىرة مات محددة لمكالتزافرض إو قد تدخؿ أثر ىذه اليجمات ىذا الجياز

.(2) << ستخداـ القوة العسكريةاإلرىاب ليس مف بينيا إستنادا إلى حؽ الدفاع الشرعي عف العسكرية ألعماؿ اإلرىاب الدولي إإف المواجية -

النفس ال تكوف مشروعة إال إذا كانت فورية أي مباشرة عقب العمؿ اإلرىابي، غير أف الدولتيف جاء بعد فترة زمنية طويمة.ىذا التدخؿ العسكري ضد

ستخداـ القوة العسكرية إستنادا إلى حؽ الدفاع الشرعي لضرب قواعد إإف ستخداـ القوة عمى تحقيؽ ذلؾ اليدؼ لدولي في دولة ما مشروط بإقتصار إاإلرىاب ا

فقط غير أف المبلحظ في اليجوـ المسمح عمى ىذه الدوؿ يتـ مف خبللو تدمير منشآت .(3)مدنية ال صمة ليا بالنشاط اإلرىابيو حكومية

ستخداـ القوة العسكرية مف قبؿ الواليات المتحدة فما يمكف مبلحظتو أف إ في إطار التحالؼ الجماعي مع غيرىا مف الدوؿ الكبرى لمكافحة و األمريكية منفردة أ

.65، ص المرجع السابقماؿ يوسفي، أ( 1)

ولى، مكتبة الشروؽ ، الطبعة األالعلقات الدولية المعاصرةجدلية القوة والقانون في سمعاف بطرس فرج اهلل، ( 2) .275-273، ص ص 2008 مصر، الدولية القاىرة،

.278-277ص ص ، المرجع السابق سمعاف بطرس فرج اهلل(3)

168

مف ستخداـ القوة ع الشرعي عف النفس، ألنو لـ يتـ إاإلرىاب قد تجاوز حدود الدفافوضيا لمقياـ بذلؾ نيابة عنو كما لـ يتـ إستنفاذ الوسائؿ غير و مجمس األمف مباشرة أ

ستخداـ القوة ع بالقوؿ أف ىذا الدفاع الشرعي بإثبوت فشميا ثانية مما يدفو العسكرية أوال يعتبر عمبل غير مشروع قانونا.

الفرع الثالث مم المتحدة عمى تفعيل عجز نظام األ

الدولية قواعد الشرعيةترتكز و مـ المتحدة لمنظاـ الدولي محددة في ميثاؽ األساسية إف الجذور األ >>

التي عمى و اإلنصاؼ و لى قيـ العدالة القواعد التي تستند إو ف المبادئ عمى مجموعة محؽ الشعوب برزىا المساواة في السيادة بيف الدوؿ، مف أو ـ اف يسير عمييا ىذا النظا

نساف حتراـ حقوؽ اإلداـ القوة في العبلقات الدولية، إستخإ في تقرير مصيرىا، حظرذ تمثؿ في ذات الداللة قواعد الشرعية إال يمكف حصرىا و دوف تمييز... فيي متعددة

الدولية.ختصاص الداخمي لمدوؿ إلمـ المتحدة في المجاالت التي تعود الى اتدخؿ األف

ذا تضمف إما أضيات ميثاقيا، قتضت الضرورة ذلؾ وفقا لمقتإيكوف مشروعا كمما مر بالييئة المنوط ذا تعمؽ األإف ذلؾ يعد غير مشروع، ىذا إالقمع فو أكراه التدخؿ اإل

مف الدولييف.األو بيا حفظ السمـ خطر عمى قواعد الشرعية أف ذلؾ يكوف إمر بتدخؿ الدوؿ فذا تعمؽ األإأما

الدولية خاصة ما يطرحو الوضع الدولي الراىف مف مخاوؼ عمى مستقبؿ النظاـ مـ المتحدة، مف خبلؿ ذىاب الدوؿ الكبرى منفردة الى الحرب عمى مؤسسة األو الدولي

مف لقرار صدار مف مجمس األإدوف أي و رىاب دوف قرار دولي دوؿ بحجة مكافحة اإل .(1) << ىذه الحممةمر بوقؼ أيو أيديف

.146، ص المرجع السابقبخيت العريمي، مشيور( 1)

169

كد معو الخروج عمى حتبلؿ دوؿ مستقمة مما يتأإقد نتج عف ىذه الحرب و حتى و مـ المتحدة أنيا لـ تحظى بموافقة األالشرعية الدولية مف قبؿ ىذه الدوؿ الكبرى أل

.(1)مفمجمس األرىاب ىي الفوضى الدولية التي نعكاسات ىذه المواجية لظاىرة اإلإخطر أمف و رىاب بواسطة الدوؿ الصغرى في آف واحد، الحؽ في مقاومة اإلو القوى الكبرى أعطت أ

مف الدولييف كما أف تحدي األو ضفاء مفاىيـ جديدة لمسمـ ا و العدواف العسكري و أ والغز خرى أفغانستاف فقط بؿ ظيرت آثاره في مناطؽ أو العراؽ و الشرعية لـ يقتصر عمى غز

.(2)مف العالـي قرار ستجابة ألراضي الفمسطينية المحتمة دوف اإلسرائيؿ في األإمثؿ ما تفعمو

كد الرئيس أضد جورجيا عندما 2007سنة و ما نفذتو موسكو مف صادر عف مجمس األرىاب في جورجيا، وسوؼ نحتفظ عندما قاؿ "سوؼ نياجـ اإل فبلديمير بوتيفالروسي

رضيا" أيشاف عمى بتصفية جماعات الش تبميسذا لـ تقـ إبحقنا في عمؿ عسكري مريكية دوف طيار أستقبلؿ بعض الدوؿ كحادث دخوؿ طائرة إلى المساس بإضافة باإل

ليس و مف الدولة أطار التدخؿ المباشر في إىذا يدخؿ في و في المجاؿ الجوي اليمني، .(3)مساعدتيا

مف مف عف تفعيؿ مقتضيات نظاـ األىذا ما يدؿ عمى عجز مجمس األو ممية المختصة مف حتراـ دولة ما لمقرارات الصادرة عف الييئة األإكذا عدـ و الجماعي

لتزاـ المفروض عمييا خريف بالتحمؿ مف اإلمـ المتحدة األشأنو السماح ألعضاء األ .(4)مف الميثاؽ 2/4بمقتضى المادة

ما ذكره قواعد الشرعية الدولية ومتحدة نحمـ الاأل منظمةما يؤكد ضعؼ و كاف عمؿ 2003العراؽ في وليذه الييئة كوفي عناف " أف غز ميف العاـ بوضوح األ

. 141، ص ، المرجع السابقبخيت العريمي، مشيور (1)

ولى، منشورات الحمبي الحقوقية، ، الطبعة األوسط الجديدرىاب الدولي وحروب الشرق األ ذرائع اإل خميؿ حسيف، ( 2) .145، ص 2012لبناف، بيروت


شرلمنولى، دارالحامد الطبعة األ،مريكي لمعراق من منظور الشرعية الدوليةحتلل األاإل،ليث محمود المبيضيف( 4) .76-75، ص ص 2012 األردف، والتوزيع، عماف،

170

ف ثبوت عدـ السماح أو مف، لـ يسمح بو مجمس األو أنو لـ يقرر أعتبار إغير شرعي ب ضفاء صفة عدـ الشرعية ليذا العدواف".إل يكفي

عمى العراؽ دوف تفويض دولي مريكية وحمفاءىا بدأت الحرب فالواليات المتحدة األستراتيجية بالقوة ا و مما جعميا تفرض خيارات سياسية مفبقرار صريح مف مجمس األ

.(1)مميةرادة العامة لممجتمع الدولي ممثبل في الييئة األعمى اإلرىاب الدولي كالقرار مـ المتحدة مف قرارات تديف اإلصدرتو ىيئة األأحتى ما و

مر لمواليات المتحدة وفوضت األو فيي تركت مف خبلليا المجاؿ مفتوح 1368تخاذ التدابير التي تراىا مناسبة لمرد عمى ىذه اليجمات متخمية عف مريكية إلاأل

نتياكا لمبادئ ا و مف الدولييف تحت غطاء الشرعية الدولية األو مسؤوليتيا لحفظ السمـ .(2)ىداؼ التي قامت عمييا ىذه الييئةاألو فالشرعية الدولية لـ يصبح ليا معنى اليـو نتيجة ما يتعرض لو القرار الدولي >>

تعنتيا لتمرره عمى مقاسيا ووفقا لما يخدـ و مف تيديدات لتسمط دوؿ القوى الكبرى في المقابؿ تمنع ذات الدوؿ إصدار قرارات دولية و ستراتيجية، اإلو مصالحيا المرحمية

مف الذي يفترض فيو مراعاة الشرعية ىدافيا، فمجمس األأو ترى فييا تيديدا لمصالحيا مف العالمييف كشؼ عف فشمو في تكريسيا بسبب صيانة األو حفظ السمـ و الدولية

.(3) << عتراضعضاء الدائمييف الذيف ينفردوف بحؽ اإلرادة الدوؿ األخضوعو التاـ إل 1368رىابية كالقراريف عماؿ اإلصدره مف قرارات تديف األأكما تـ تفسير ما مريكية لمقياـ نيما تفويض منو لمدوؿ الكبرى خاصة الواليات المتحدة األأ، عمى 1373و

تضمف في ديباجتو 1368ألف القرار و ستنادا لحؽ الدفاع الشرعي، إبعمؿ عسكري الجماعي لمدفاع عف النفس وفقا لمميثاؽ و أصمي الفردي بتسميـ المجمس بالحؽ األ

.100-98، ص ص السابق المرجع ،ليث محمود المبيضيف(1)

العمـو طروحة دكتواره، كمية الحقوؽ و أ، رىابية بين القانون الدولي والمنظور الدينيالظاىرة اإل شافعة عباس، ( 2) .237-235، ص ص 2011-2010 الجزائر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السياسية

مقارنة بيف القانوف دراسة – لزام في القرار الدولي ودورىا في تكريس الشرعيةآليات اإل نعيمي عبد المنعـ، ( 3)، جتماعية، جامعة لخضر، باتنةنسانية واإلسبلمي الدولي، أطروحة دكتوراه، كمية العمـو اإلوالفقو اإل الدولي العاـ

.230-229ص ص ،2015-2014 الجزائر،

171

ذف إ وألى القراريف فيما ال يحتوياف عمى أي ترخيص إنو بالرجوع أ، غير (1)ممياأل ستخداـ القوة العسكرية ضد تمؾ اليجمات.مف المجمس بإ

الرضوخ لمواليات المتحدة و مـ المتحدة عف دورىا مف مظاىر تنازؿ األو داة في يدىا مايمي:أجعؿ الشرعية الدولية و حمفاؤىا و مريكية األمـ المتحدة الذي لى الفصؿ السابع مف ميثاؽ األإ 1373و 1368ستناد القراريف إ-

رىاب تحت ىذا الستار.ما يضمف مكافحة اإلو ىو يعطي ليا ضمانات التنفيذ رىابييف الذيف رىاب مما ترؾ المجاؿ ليذه الدوؿ في تحديد اإلف القراريف لـ يعرفا اإلإ-

مف. دا عف مراقبة مجمس األستمارس فييـ حقيا في الدفاع الشرعي بعيبالتالي تيميش و مف خضاع عممياتيا العسكرية لمراقبة مجمس األإرفض ىذه الدوؿ -

.(2)ستخداـ القوة المسمحةإمـ المتحدة فيما يخص دور األرىاب الدولي ودعت مـ المتحدة قد تبنت عدة قرارات تناولت فييا اإلفرغـ أف األ

عماؿ جراءات الكفيمة بمكافحة ىذه األتخاذ اإلإلى إالمنظمات الدولية المعنية و الدوؿ ستخداـ القوة العسكرية صراحة لمواجية ىذه إنيا لـ تسمح بأال إ، (3)معاقبة مرتكبيياو

الظاىرة.حداث الحادي عشر أت بعد أالبريطانية التي بدو مريكية فالعمميات العسكرية األ

.(4)رىابستعماؿ سابؽ لمقوة العسكرية ضد اإلإسبتمبر تجاوزت أي رىاب شكمت سابقة خطيرة عمى صعيد العبلقات الدولية مف فالحرب عمى اإل

دت أنيا تستند في الظاىر عمى قرارات الشرعية الدولية بينما ىي في الحقيقة أحيث ظاىرة الحموؿ محميا في مكافحة ىذه الو تيميش دورىا و مػػػـ المتحدة ستبعاد األإلى إ .(5)ىدافياأو لى تسخير المشروعية الدولية لخدمة مصالح بعض الدوؿ إدت أو

.210، ص المرجع السابقزغدود جغموؿ، ( 1)

.212، ص نفسو المرجع ( 2) .340، ص المرجع السابقطارؽ عبد العزيز حمدي، ( 3)

قميمية ونعكاساتيا اإلا طن و نواش تداعيات تفجيرات نيويورك و) الحرب ضد الرىاب،محمد سبلمة النحاؿ( 4) .137، ص 2007 األردف، والتوزيع، عماف،زىراف لمنشر ردا (الدولية

.90، ص المرجع السابق( أماؿ يوسفي، 5)

172

بعد ولىاأل ذ مر بمرحمتيف،إكما طرأ تغيير واضح عمى مفيوـ الشرعية الدولية فيي مرحمة الثانيةما أ ،ىي مرحمة الشرعية الدولية التوافقيةو نتياء الحرب الباردة إ

ستخداـ الكثيؼ لمقوة العسكرية دوف التي تميزت باإلو لى القوة إالشرعية الدولية المستندة ف ىناؾ حرب أرغـ و ت بعد ىجمات الحادي عشر سبتمبر أىي التي بدو مبرر شرعي

مريكي حاؿ دوف عتراض األف حؽ اإلأال إ 2006سرائيؿ عمى لبناف سنة إمارستيا .(1)سرائميةصدور أي قرار مف المجمس يديف الممارسات اإل

حتراـ لمقرارات الصادرة عف إمـ المتحدة لـ تعد قادرة عف فرض األفمنظمة صبحت ىذه القرارات تحقؽ مصالح أكثر مف ذلؾ مف بؿ األخاصة مجمس األو جيزتيا أ

مـ المتحدة ماـ عجز منظمة األأو توقيؼ ما يعترضيا و الدوؿ الكبرى بتمرير ما يخدميا ىدافيا أداة لتنفيذ سياساتيا وتحقيؽ أمف جعؿ مجمس األو عمى مواجية ىذه الييمنة

صبح معيا أو قؿ فاعمية في مجاؿ العبلقات الدولية أصبحت قواعد الشرعية الدولية أ، غير اف ىذا ال يعني بقاء المجتمع الدولي ساكنا كثرأمف الدولييف في تيديد األو السمـ

مـ المتحدة وسيتـ إزاءة ىذا العجز بؿ عميو التحرؾ لتداركو و تفعيؿ دور منظمة األ خاتمة ىذه األطروحة.في عرض الى ذلؾ الت

المطمب الثالث اساليب إنتياك الشرعية الدولية

ىتماـ إصبحت ىذه الظاىرة محؿ أثر الدوؿ بيا أتو رىابية عماؿ اإلبعد تزايد األ لى إتدفع بالعبلقات الدولية و ساسية حرياتو األو نساف نتياكا لحقوؽ اإلإنيا تعد العالـ ألمـ المتحدة لمحفاظ عمييما ذيف جاءت منظمة األممف الدولييف الاألو تيدد السمـ و التوتر

نتشارىا.إمكافحتيا بسبب و رىاب كثر بظاىرة اإلأخيرة ىتماـ ىذه األإزداد إفعدـ فعالية بسبب ف يتدخؿ لمكافحة الظاىرة أكاف البد عمى المجتمع الدولي و

الجيود الداخمية وحدىا لمقضاء عمييا أو الحد منيا .

183، صالمرجع السابق( محمد يوسؼ الحافي، 1)

173

ستخدـ ا و االت عمى مستوى العبلقات الدوليةشكإصبح يثير ألكف ىذا التدخؿ مما أدى بالضرورة إلى حكاـ الشرعية الدولية أو ساليب تنتيؾ قواعد أو عدة مبرارات وفؽ

ية:ىذا ما سنتناولو في الفروع التالو التوسع في آليات المكافحة تيميش نظاـ األمف الجماعي كآلية لمكافحة اإلرىاب الدولي. : الفرع األول المستوى الدولية. إزدواجية المعايير في مكافحة اإلرىاب عمى : الفرع الثاني

األول الفرع من الجماعي كآليةنظام األتيميش

رىاب الدوليلمكافحة اإل الجماعي وفقا لمفصؿ السابع مف مف طار نظاـ األإتخاذ تدابير عسكرية في إل

ف ىناؾ تيديد أمف قد قرر مف جية ف يكوف مجمس األأمـ المتحدة يجب ميثاؽ األف تكوف التدابير غير العسكرية قد فشمت أخرى أمف جية و مف الدولييف، األ ولمسمـ

.(1)لى ذلؾإنيا لف تؤدي أ وأعادتيما لنصابيما إلى إة في العبلقات الدولية بؿ مر بعدة مراحؿ أمف الجماعي لـ يظير فجفنظاـ األ مـ رغـ أنيا لـ تتمكف مف وؿ محاوؿ كانت مف عصبة األأ قراره ومفاوضات إلو

ف ذلؾ لـ يؤثر في أال إندالع الحرب العالمية الثانية، إالحيمولة دوف قياـ الحروب ك .(2)تطوير ىذا النظاـو عزيمة الدوؿ لتحسيف

ف ىذا النظاـ يقـو عمى فكرة وجود عقد إالمتحدة فمـ ما بالنسبة لميثاؽ األأ ذ إمـ المتحدة في األو مف دولة عضأف أجتماعي ذي طبيعة خاصة دولية مفادىا إ

عضاء بصورة ف التصدي لو مسؤولية جميع األإتعرض لمتيديدا أوقع عمييا عدوانا ف .(3)لفائدة الكؿو ستخداـ القوة في مواجية الكؿ إيعني حظر وتضامنية في

ستخداـ القوة العسكرية ضد ىذا التيديد إمف صبلحيات تقرير منح مجمس األو مف الميثاؽ عمى: 24/1لتحريؾ تدابير ىذا النظاـ نصت المادة و العدواف و أ

.432، ص المرجع السابق( عاطؼ عمي عمي الصالحي، 1) .70ص المرجع السابق،( منى غبولي، 2) .71ص ،نفسو المرجع (3)

174

عضاء تمؾ أمـ المتحدة سريعا فعاال، يعيد ف يكوف العمؿ الذي تقوـ بو األأ"رغبة في مف الدولي ويوافقوف األو مر حفظ السمـ أمف بالتبعات الرئيسية في لى مجمس األإالييئة ف ىذا المجمس يعمؿ نائبا عنيـ في قيامو بواجباتو التي تفرضيا عميو ىذه أعمى

جراءات المقررة لذلؾ مايمي:مف اإل و ،(1)التبعات"

:عدوانو أخلل بالسمم ا و *المجوء لمقوة مرتبط بتقرير وجود تيديدا أنو يمنحيا مف في قراراتو بالفصؿ السابع ألالحاالت يستشيد مجمس األكثير مف

مف دوات لحماية السمـ واألاألو قوة إلزامية، كما يعطي لو تشكيمة متكاممة مف الوسائؿ تكييؼ الوقائع و ختصاص المبلحظة إيضا أيمنحو و مف الجماعي طار األإالدولييف في

.(2)بالتالي يمنح نفسو سمطة تقديرية واسعةو مف مقيد في ىذا التكييؼ بػ :ف مجمس األأغير

العدالة.و وفقا لمقانوف الدولي و حتراـ القانوف،إطار إف يتـ التكييؼ في أ - طراؼ المجتمع الدولي.أغمبية أف يكوف موافقا لراي أ - .(3)في تقرير المصيرو ف ال يتعدى حؽ الدوؿ في الدفاع الشرعي، أ -

ستعمال القوة العسكرية: إمن ب* تقرير مجمس األستعماؿ القوة العسكرية لػحفظ السمـ إمف في مجاؿ ال تنحصر ميمة مجمس األ

مف الػػػػػػػػميثاؽ 39تػػػػػػػكييؼ الوقائع طبقا لنص المادة و مف الدولييف في مبلحظة األو ستعماؿ القوة العسكرية لمعالجة الوضع إلى تقرير ذ قرر ذلؾ إإولكف قد تمتد

.(4)وتصحيحوف أمف ى مجمس األذا رأإمف الميثاؽ " 42ىذا ما نصت عميو المادة و >>

نيا لـ تفي بو، جاز أثبت و أال تفي بالغرض 41التدابير المنصوص عمييا في المادة عماؿ ما يمـز لحفظ السمـ البرية مف األو البحرية و ف يتخذ بطريؽ القوات الجوية ألو لى نصابو...".إعادتو إلو أمف الدولي واأل

.مميمف الميثاؽ األ 24المادة ( 1)

.89، ص المرجع السابقصبلح الديف بودربالة، ( 2)

.96ص ، نفسوالمرجع (3)

.101، ص المرجع السابقصبلح الديف بودربالة، (4)

175

تباع الوسائؿ إف يوصي الدوؿ بأمف نو مف وظائؼ مجمس األأمعنى ذلؾ و ف يقرر أو مف الدوليجراءات الكفيمة بفض المنازعات التي تيدد المحافظة عمى األواإل

عتداءإحالة و أوجود حالة تيدد السمـ جراءات اإل ف يتخذأو قرار السبلـ الدولي إيوفر الوسائؿ التي تساعد عمى و

ف يستخدـ في سبيؿ أو العسكرية لوضع قراراتو موضع التنفيذ و أالدبموماسية و أقتصادية اإلستخداـ القوة لـ إجراءات عدـ إف أذا وجد إالبرية و أالبحرية و أتحقيؽ ذلؾ القوات الجوية

.(1) << تحقؽ ذلؾمف الجماعي مف لتدابير األتخاذ مجمس األإمكانية إليست ىناؾ صعوبة في و

مف الدولييف.األو ذا كانت ىي مصدر تيديد السمـ إضد دولة فراد فراد الدولي عندما يكوف األرىاب األإف الصعوبة تثور في حالة أغير

ال و مـ المتحدة ال يتمتعوف بعضوية األو الجماعات المسمحة ىـ مصدر ىذا التيديد و أ .حكاـ ميثاقياأيمتزموف بصفة مباشرة ب

تخاذ تدابير ىذا النظاـ في إحكاـ الفصؿ السابع فيي ال تحوؿ دوف ألى إبالرجوع و .(2)الجماعات المسمحةو أفراد مواجية األ

ىي: و ساسية أف سمطاتو في ذلؾ مقيدة بتوفر شروط أغير الجماعات المسمحة عمى و أفراد الحصوؿ عمى موافقة مسبقة مف الدولة التي يتواجد األ*ف بعض أ، في وليماأساسيتيف ألتيف أف تطبيؽ ىذا الشرط يثير مسأ، غير قميمياإ

يـ غير قمإرىابية تقيـ عمى إعماؿ أرتكاب إالجماعات المسمحة المتيمة بو أفراد األمة بف الدف ساثير في الماضي بالنسبة ألأىذا ما و خاضعة لحكومة تسيطر عمييا

الفمسطينية المسمحة المتواجدة في كذا بالنسبة لبعض الفصائؿ و عضاء تنظيـ القاعدةأو فمسطيف المحتمة.

ت ر: عبد اهلل حسيف، الدار القومية لمطباعة والنشر، القاىرة إستخدام القوة في العلقات الدولية،( أباد أوراي، 1) .59مصر د س، ص

. 436، ص المرجع السابق( عاطؼ عمي عمي الصالحي، 2)

176

فراد قميميا األإفتثار في حالة رفض الدولة التي يتواجد عمى لة الثانيةأالمسما أ ف أت السياسية عتبارارىابية المسمحة، فينا يحؽ لممجمس بعيدا عف اإلالجماعات اإلو أ

.1 ئةيعتبر الدولة متواط تخاذإالجماعات المسمحة عمى و أفراد قميميا األإ* عدم قدرة الدولة التي يتواجد عمى

مف ف التدخؿ بتطبيؽ تدابير األأ ىمية ذلؾأو جراءات القانونية في مواجيتيماإلجراءات تخذت اإلإف ا و مف الدولييفاألو عادة السمـ إفي تجاىيـ يساىـ إالجماعي

تدابير ىذا النظاـ.القانونية فبل حاجة لتطبيؽ عمى حق الشعوب في تقرير مصيرىا اعتداءإمن الجماعي ل تشكل تدابير األأ*

ماؿ العنؼ التي تقوـ بيا الشعوب أعف القانوف الدولي العاـ ال يعتبر أومفاد ذلؾ 2 رىابيةعماؿ اإلفي تقرير المصير مف األ يالممارسة حق

خرى: أمف الجماعي، فقد وجدت وسائؿ لتدعيـ تطبيؽ نظاـ األو ذ منحت إ، مـ المتحدةالجمعية العامة لؤلو مف كالتكامؿ بيف عمؿ كؿ مف مجمس األ-أ

11*المادة مف صدار توصيات تتعمؽ بحفظ السمـ واألا و مف الميثاؽ سمطة مناقشة

مميةعتباره الجياز التنفيذي لممنظمة األإحالتيا لممجمس بإالدولييف لمجمعية شريطة

1 ،440-439ص ص المرجع السابقعاطؼ عمي عمي الصالحي. 2 441، ص ص المرجع نفسو .

* مف الميثاؽ عمى: 11تنص المادة المبادئ المتعمقة لمجمعية العامة أف تنظر في المبادئ العامة لمتعاوف في حفظ السمـ واألمف الدولي ويدخؿ في ذلؾ

لى مجمس األمف بنزع السبلح وتنظيـ التسميح، كما أف ليا أف تقدـ توصياتيا بصدد ىذه المبادئ إلى األعضاء أوا لى كمييما .أوا

لمجمعية العامة أف تناقش أية مسألة يكوف ليا صمة بحفظ السمـ واألمف الدولي يرفعيا إلييا أي عضومف أعضاء فيما عدا -، وليا 35األمف أودولة ليست مف أعضائيا وفقا ألحكاـ الفقرة الثانية مف المادة األمـ المتحدة ومجمس

أف تقدـ توصياتيا بصدد ىذه المسائؿ لمدولة أوالدوؿ صاحبة الشأف أولمجمس -ما تنص عميو المادة الثانية عشرة ييا القياـ بعمؿ ما، ينبغي أف تحيميا الجمعية األمف أولكمييما معا. وكؿ مسألة مما تقدـ ذكره يكوف مف الضروري ف

.العامة عمى مجمس األمف قبؿ بحثيا أوبعده .لمجمعية العامة أف تسترعي نظر مجمس األمف إلى األحواؿ التي يحتمؿ أف تعرض السمـ واألمف الدولي لمخطر

شرة .التحد سمطات الجمعية العامة المبينة في ىذه المادة مف عمـو مدى المادة العا

177

لجماعي بدؿ ا مفا جعؿ الكثير مف الدوؿ تعوؿ عمى الجمعية العامة لدعـ نظاـ األمم(1)المجمس .

نو ىناؾ مف غير المفاىيـ عمى المستوى الدولي كالحرب الكورية عف أغير *جؿ السبلـأتحاد مف عتماد قرار اإلإطريؽ

الذي ضيؽ الفجوة بيف الفصميف السادس خيرة صدرت ىذه األأالجمعية، عندما و قامة نظاـ متوازف بيف عمؿ المجمس السابع إلو

مف الجماعي جراءات األإستخداـ القوة العسكرية ضمف إجاز ليا أو (1950) 377القرار (2)خرآوجب البحث عف بديؿ أزمات الحقة مما أف ىذا القرار فشؿ في حؿ أغير

.

عمميات حفظ السبلـ الدولية: -ب/ تحاد السوفياتي والتياإلو مريكية الخبلفات الحادة بيف الواليات المتحدة األنتيجة

43ستحاؿ معو تنفيذ المادة إذلؾ ما و تشكيؿ قوات مسمحة في مناطؽ متوترة امفادىعدـ تمكنيا مف تطبيؽ تعميمات مجمس و ركاف الحرب أمف الميثاؽ بعد عجز لجنة

مف الجماعي نجـ عنو نياية نظاـ األمما ،1946مف بتاريخ السادس عشر فيفري األ .(3)حتى قبؿ بدايتو

خرى كنظاـ قوات حفظ السبلـ الدوليةأستبدؿ بنظـ أو .

. 88، ص المرجع السابق( منى غبولي، 1)* وفي أعقاب إجتياح قوات كوريا الشمالية لممنطقة 24/06/1950قرار اإلتحاد مف أجؿ السبلـ: إنو بتاريخ

والتي تشكؿ كوريا الجنوبية الواقعة تحت النفوذ األمريكي لتوحيد الشطريف، ورغبة 38الواقعة جنوبي خط العرض ية الشمالية لمواقعيا، فتمكنو في غياب اإلتحاد السوفياتي مف الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا إعادة القوات الكور

عف جمسة مجمس األمف مف إستصدار قرار يعتبر كوريا الشمالية معتدية ويطمب منيا وقؼ العدواف واإلنسحاب، إال نوعو أنيا لـ يتمكنا مف إستصدار قرار بإباحة إستخداـ القوة، لذلؾ لجأتا إلى الجمعية العامة في إجراء فريد مف

ستصدرت القرار مف الجمعية تحت عنواف اإلتحاد مف أجؿ السبلـ، وتـ مف خبللو اليجـو 377وغير مسبوؽ وا المؤسسة العربيةالمم المتحدة منظمة تبقى ونظام يرحل،الطبعة الولى،عمى كوريا. أنظر في ذلؾ فؤاد البطاينة،

.79-78ص ص ، 2003لمدراسات والنشر، بيروت، لبناف، . 89، ص المرجع السابقنى غبولي، ( م2)

(3)Thielen Ophélie, Le recours à la force dans le cadre des opérations de maintien de l paix contemporaines, Thèse de doctorat en droit internationale public, faculté de droi économie, I panthéon-Sorbonnes, 2010, p 26

جاءت بداية فكرة إنشاء عمميات حفظ السبلـ لتييئة الظروؼ المناسبة لمتسوية السممية لمنزاعات وىي تنقسـ إلىبعثات مراقبة وغالبا ما تكوف غير مسمحة وقوات حفظ السبلـ، ىذه األخيرة التي عرفيا البعض بأنيا إستخداـ قوات

178

مف الجماعي عجزه عف تطبيؽ نظاـ األو مف فقد نتج عف شمؿ مجمس األ مـ المتحدة ليذه القوات نشاء ىيئة األإالمنصوص عميو في الفصؿ السابع مف الميثاؽ

مـ المتحدة في مجاؿ ىي تمثؿ النمط الرئيسي لمنشاط المادي لمنظمة األو دوف تعريفيا (1)مف الدولييفاألو حفظ السمـ

.

ما يشيده المجتمع و مف الجماعي لى التطبيؽ العممي لنظاـ األإنو بالرجوع أال إ رىاب نجدىا لـ تمجأ تخذت تدابير عسكرية بحجة مكافحة اإلإف الدوؿ التي إالدولي فستخداميا إضفاء الشرعية الدولية عمى إل -مف الجماعياأل -ىذا النظاـ لىإمطمقا

ثر سمبا أجماعات بؿ تجاىمت ذلؾ تماما، مما و أخرى أدوؿ و ألمقوة المسمحة ضد دولة ف كاف ىذا النظاـ ا و ممي حتى مف الجماعي المنصوص عميو بالميثاؽ األعمى األ

ثرا بييمنة الدوؿ أمتو مف الناحية العممية ظؿ قاصرا و متكامبل مف الناحية القانونية في مـ المتحدة.الكبرى عمى منظمة األ

نيالفرع الثا

رىاب زدواجية المعايير في مكافحة اإل إ المستوى الدوليعمى

نسانية جمعاء صبحت تيدد اإلأ ذإ رىاب في تزايد مستمرف ظاىرة اإلإحقيقة >> ىتماـ بالل مف المجتمع الدولي خاصة في مطمع القرف العشريف إمما جعميا تحظى ب

رىاب وقؼ محدد لئلو عطاء تعريؼ دقيؽ إختبلؼ القانوني الدولي حوؿ ف اإلأغير

تساعد ىذه القوات في السيطرة وحؿ النزاع بيف الدوؿ المتنازعة متعددة الجنسيات تحت قيادة المنظمة الدولية كي وأحيانا تتدخؿ ىذه القوات بيف أطراؼ متنازعة داخؿ إقميـ الدولة الواحدة، أما الدكتور بطرس بطرس غالي األميف

بموافقة جميع بأنيا: "نشر قوات تابعة لؤلمـ المتحدة في الميداف، وذلؾ يتـ حتى اآلففعرفيا العاـ األممي األسبؽ األطراؼ المعنية ويشمؿ عادة إشتراؾ أفراد عسكرييف أوأفراد مف الشرطة تابعيف لؤلمـ المتحدة وكثيرا ما ينطوي ذلؾ

قوات حفظ السلم دراسة في ظل المستجدات عمى إشتراؾ موظفيف مدنييف معا..."، أنظر في ذلؾ أحمد قمي، ،كمية الحقالدولية، 2013-10-07وؽ والعمـو السياسية،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،رسالة دكتوراه في العمـو

.57ص . 56 -55، ص ص المرجع السابق( منى غبولي، 1)

179

رىاب صبحت الدوؿ تتذرع بمواجية اإلأمعالـ مكافحتو فو ماـ تحديد آليات أعائقا ذات سيادة.خرى أحتبلؿ دوؿ ا و رتكاب مختمؼ الجرائـ الدولية كالعدواف إلرىاب ومعالـ المشكؿ المثار عمى الساحة الدولية ال يتعمؽ فقط بعدـ تحديد اإلو

زدواجية في التعامؿ بيف إمكافحتو بؿ يتخطى ذلؾ بكثير، خاصة عندما تكوف ىناؾ فيناؾ كثر منطؽ القوة في العبلقات الدوليةأبرز أالدوؿ بخصوص ىذا المجاؿ مما

مف حيث المعاممة. تنوع في سموؾ الدوؿو تغير ذ إرىاب الدولي زدواجية فييا بشكؿ واضح بخصوص مكافحة اإلإفقد ظيرت

خرى أنيا تشجع قيامو في دولة أال إرىاب في دولة ما، تدعى الدوؿ مكافحتيا لئلصبحت مبررا لمتدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ في حيف يتـ غض أرىاب فمكافحة اإل

.(1) <<خرىأالطرؼ عف وجوده في دوؿ حداث الحادي عشر سبتمبر أكثر بعد أقد برز ىذا التنوع في السموؾ الدولي و توفر و صدار قرارات تديف اليجمات مف إلمجمس األو مـ المتحدة ذ تـ توظيؼ األإ

صدار القراريف إمريكية فكاف ساسا قانونيا لموقوؼ جوار الحممة األأو غطاءا شرعيا لتزامات عمى الدوؿ لتسييؿ ميمة إمف المذيف فرضا عف مجمس األ 1373و 1368

حادية سياسية عمى الحركة األو أرىاب دوف أي قيود قانونية مريكية ضد اإلالمكافحة األمف مما يدؿ عمى محدودية دور ىذا رقابة مف مجمس األو أشراؼ إليذه ولدولة، دوف .(2)زمةالجياز حياؿ األ

ذا كانت إف ىناؾ صعوبة في تحديد ما أال إفرغـ خطورة ىذه اليجمات >> 51تشكؿ عدوانا مسمحا حتى يتـ التدخؿ بالقوة العسكرية لمدفاع عف النفس وفقا لممادة

مف الميثاؽ.ف مرتكبي تمؾ اليجمات تصرفوا بناءا أمريكية لـ تثبت فالواليات المتحدة األ

ف ىذه اليجمات العسكرية أشرافيا، كما إتحت و أفغانستاف أعمى تعميمات مف دولة غير المبرر ضد السبلمة و خذت صفة العدواف المستمر أو طارىا الشرعي إخرجت عف

.115، ص المرجع السابقمشيور بخيت العريمي، ( 1) .317-316، ص ص المرجع السابقالعبل، بوأأحمد عبد اهلل ( 2)

180

الغرض مف الدفاع و ستقبلؿ السياسي ليذه الدولة لعدـ توافقيا مع اليدؼ اإلو قميمية اإل .(1) <<الشرعي

مريكي ال يصمح كمبرر لى ىذا التدخؿ األإستند إالدفاع الشرعي الذي إف .(2)ف تمؾ العمميات تشكؿ عدوانا مسمحاأثبات إلخصوصا و عجاب العالـ الغربي سابقا إستحوذت عمى إفغانستاف أف أمع و >>

ات القرف يينتحاد السوفياتي في ثماننتصارىا عمى اإلإمريكية حيف الواليات المتحدة األعدوة اليـو مسف ىجمات الحادي عشر سبتمبر جعمت مف صديقة األأال إالماضي،

.(3)ساس قانوني لياأالحجج لشف حرب عمييا رغـ عدـ وجود أي و سباب ظيرت األو رىاب بؿ ىي حرب مدمرة تيدؼ لى القضاء عمى اإلإفالحرب ضدىا ال تيدؼ بالتالي تـ ضرب و حمفاؤىا، و مريكية عداء الواليات المتحدة األألى القضاء عمى إ

تجسيدىا عمى و لى ترسيخيا إالمبادئ التي يسعى القانوف الدولي بمختمؼ مصادره ذا فيي حرب غير شرعية تمت تحت ذريعة الدفاع إرض الواقع عرض الحائط أ

.(4) <<سرهأمف الدولييف لمعالـ باألو الشرعي عف النفس لتحقيؽ السمـ خير وقؼ وحيدا بيف النظـ ف ىذا األأحتبلؿ العراؽ فكاف نتيجة ما بالنسبة إلأ

عمف مف خبلؿ التمفزيوف العراقي أو زاء ىجمات الحادي عشر سبتمبر إالعربية الحاكمة مريكا صفعة مؤلمة عمى أنفجارات الضخمة التي وقعت في مراكز القوة في ف اإلأ"...

محاوالتيـ عف و مريكييف لكي يتوقفوا عف ىيمنتيـ غير المشروعة وجو السياسييف األ .(5)فرض وصاية عمى الشعوب"

النظاـ العراقي بتنظيـ كاف مف بينيا صمة و حتبلؿ ىذه الدولةظيرت الذرائع إلف تيـ العراؽ بدعـ إقد و حداث الحادي عشر سبتمبر أفغانية المسؤوؿ عف القاعدة األ

.(6)مف الدولييفاألو نو يشكؿ تيديدا لمسمـ أو ف، يرىابييواء اإلا و رىاب اإل

.399-398ص المرجع السابق،عمي لونيسي، ( 1)

.450، ص المرجع السابقعاطؼ عمي عمي الصالحي، ( 2)

.127-126ص ص المرجع السابق،مشيور بخيت العريمي، ( 3)

.400ص المرجع السابق،عمي لونيسي، ( 4)

.86، ص المرجع السابقليث محمود المبيضيف، ( 5)

.385، ص المرجع السابقتوفيؽ الحاج، ( 6)

181

مريكي أقرار و ىو 2002بتاريخ الثامف نوفمبر 1441ستصدار القرار إتـ و .(1)مفالذي جاء بعد جممة مف الضغوط عمى مجمس األو بريطاني

التي نصت و 1441مف القرار 13ف الفقرة أمريكية دعت الواليات المتحدة األا و لتزاماتو( تعطييا حؽ نتياكاتو المستمرة إلف العراؽ سيواجو عواقب وخيمة نتيجة إلإ) حكاـ القرار المذكور دوف حاجة رتكب خرقا ماديا ألإذ إستخداـ القوة تمقائيا ضد العراؽ إنيا تتضمف تفويضا ضمنيا أمعنى ذلؾ و مف ستصدار قرار جديد مف مجمس األإلى إ

.(2)ستخداـ القوة العسكرية تمقائياإلمدوؿ برىاب تحت ذريعة الحرب عمى اإلالعراؽ و جماع الدولي عمى غز رغـ غياب اإلو نو في العشريف أال إالقاعدة، و كذا عدـ وجود أي دليؿ عمى وجود عبلقة بيف العراؽ و

نفرادية تـ شف الحرب دوف سند قانوني يجيزىا ودوف قرار إ ةبكيفيو 2003مارس غير مسبوؽ لكؿ و نتياكا خطير إمف، مما يشكؿ تفويض صادر عف مجمس األو أ

.(3)المواثيؽ الدولية وعراؼ األ والقوانيف عقاب ىجمات الحادي عشر سبتمبر ضد بعض أنطمقت إفالحممة الدولية التي

غيرىا مف الدوؿ الضعيفة، ىي ذاتيا غضت البصر و العراؽ و فغانستاف أالدوؿ فقط كسرائيمي في فمسطيف الذي يعد رىاب اإلخرى كاإلأرىاب دوؿ عف التنامي المتزايد إل

.(4)رىابشد بروزا لئلاألو كثر وضوحا الصورة األت الجالية الييودية فػػػػػػي فمسطيف قوات أنشألى القوة فإالمجوء و بالعنؼ تميز ذ إ

تسميحيػػػػػا وكاف سجميا حافؿ بالػػػػػمذابح و قامت بتدريبيا و اػمػػػػياجاناه لحماية مستوطناتيا فييا و 1982شييدا، مػػػػذبحة صبرا وشاتيبل عاـ 67فييا و 1953كمذبحة قبية عاـ

.(5)شييدا 3297

لمنشر ، دار الحامدل األمريكي البريطاني عمى العراق، الطبعة األولىتداعيات اإلحتل معاذ البطوش، ( 1) .98، ص 2012والتوزيع، عماف، األردف،

.467، ص المرجع السابقبطرس فرج اهلل، سمعاف( 2)

.98-97، ص ص المرجع السابقليث محمود المبيضيف، ( 3)

.116، ص المرجع السابقمشيور بخيت العريمي، ( 4)

.44-43ص ص المرجع السابق،طاىر شاش، ( 5)

182

رىابية ضد الشعب الفمسطينيستمر الكياف الصييوني في عممياتو اإلا و >> مارسوه و ال إالتيجير و التعذيب و أي فف مف فنوف القتاؿ وكذا الشعب في لبناف فمـ يتركو

لى إفضت أكانت ىجماتيـ البربرية عمى جنوب لبناف قد 2006ضدىـ، ففي جويمية تدمير كامؿ لمبنية و مدنييف، و نساء و طفاؿ أغمبيـ أمواطف لبناني 1000كثر مف أمقتؿ

رىاب الصييوني التحتية لدولة لبناف فيذه نماذج فقط مف عمميات ال تحصى لئل .(1) <<المستمر

ال بظيور المنظمات الصييونية إولى لـ ترى النور فكار الصياينة األأف أرغـ و حباء أفكار الحركة الصييونية كمنظمة أخذت عمى عاتقيا تطبيؽ أرىابية التي اإل

اليستدروت ضد و الكنيست و الوكالة الييودية و المنظمة الصييونية العالمية، و صييوف .(2)رضوأتيجيره مف و الشعب الفمسطيني

لمدفاع عف وجوده و لما تحرؾ الشعب الفمسطيني لمقاومة ىذا الكياف المغتصب و مامو وىي أداة الشرعية الوحيدة المتاحة سرائيمي مستخدما األردع العدواف اإلو

وصفت و عماؿ ىذه المقاومة الفمسطينية أدينت أالحصوؿ عمى حؽ تقرير المصير، (3)العامةالجمعية و مف رىابية مف طرؼ مجمس األباإل

في حيف تـ السكوت المطبؽ مف ، سرائيمي ضد الشعب الفمسطيني.حتبلؿ اإلالجيازيف عمى ما يقـو بو اإل

مارست سياسة العدواف و أقامت دولتيا عمييا و رض فمسطيف أغتصبت إسرائيؿ التي إف .(4)بحؽ الشعوب العربية رتكاب المجازرإبو رىاب الدولةإبتيمت ا و عمى الدوؿ العربية

ستيانة اإلو عتداء عمى ممثمييا اإلو مـ المتحدة تسمت مواقفيا بمعاداة األإالتي غالبا ما و 29/11/1947الصادر عف الجمعية العامة بتاريخ 181مخالفتيا كالقرار و بقراراتيا

قامة إف أبش 13/03/2002بتاريخ 1397مف قرار مجمس األو القاضي بتقسيـ فمسطيف كذا قراراه و معترؼ بيا، و منة آلى جنب ضمف حدود إفمسطيف( جنبا و سرائيؿ إالدولتيف )

ولى، الطبعة األجرام السياسي والسبل القانونية لمكافحتورىاب باإلعلقة اإل بوحجائب، أأسامة بدر الديف ( 1) .108، ص 2012ردف، لمنشر والتوزيع، األ جنافالر دا .305، ص السابقالمرجع ، رىاب الدولي وشرعية المقاومةاإل سييؿ حسيف الفتبلوي، ( 2)


.17، ص المرجع السابقكماؿ حماد، ( 4)

183

طراؼ بتنفيذ التزاماتيا في خريطة ف مطالبة األأبش 19/11/2003بتاريخ 1515رقـ امتنعت عف تطبيقيا.و سرائيؿ إممية التي خالفتيا غيرىا مف القرارات األو >>(1)الطريؽ

سرائيؿ أي إمـ المتحدة لـ تطبقا عمى األو ف الواليات المتحدة أال إرغـ كؿ ذلؾ و سمحة ممي، بؿ بالعكس تـ تزويدىا باأللمميثاؽ األو عقوبات إنفاذا لمقانوف الدولي

ما في الحرب أسمحة الدمار الشامؿ أو سمحتيا النووية أتطوير و تشجيعيا عمى العدواف و مريكي تطبيؽ المفيـو األو العراؽ تـ تخطي كؿ المواثيؽ الدولية و فغانستاف أضد

خرى بعيدة عف أي أفراد فقط، في حيف بقيت دوؿ األو رىاب عمى بعض الدوؿ لئل .(2) <<نيا تمارسوأعقوبة بيذا الخصوص رغـ

زدواجية المػػػػػعايير المستخدمة مف قبؿ الواليػػات الػػػػمتحدة إمف ىنا تظير و المسمميف مف جيةو بيا مع العرب وسياسية الكيؿ بمكياليف في الطريقة التي تتعامؿ

رغـ خطورة ما ترتكبو مف السبلحو التي تمدىا بالمػػاؿ و (3)سرائيؿإما تتعامؿ بو مع و ستيتارىا بالمبادئ الدولية.ا و نسانية جرائـ ضد اإل

مف بتاريخ عف مجمس األ 1860صدور القرار و كثر ىأزدواجية ما يؤكد ىذه اإلو رتكبت بقطاع غزة والذي يقضي أثنا عشر يوما مف الجرائـ التي إبعد 8/01/2009

ف الواليات أال إسرائيمية مف القطاع، نسحاب الفوري لمقوات اإلاإلو طبلؽ النار إوقؼ لى الفصؿ السادس إستنادا إتخذ أمتنعت عف التصويت فالقرار إمريكية المتحدة األ

ستخداـ حؽ النقض مف ىذه إسرائيؿ لتـ إضد و ستنادا عمى الفصؿ السابع إكاف و فم .(4)حمفاؤىا في آف واحدو الدولة

ستقرار الذي كاف خاضعا لقوانيف نتقاؿ مف مرحمة اإللى اإلإدى بالعالـ أفيذا ما خضاع شعوب العالـ الثالث ا و مريكيةالييمنة األو لى مرحمة السيطرة إالحرب الباردة

التيميش، مما يدؿ عمى سقوط القواعد المستقرة في و مختمؼ مظاىر التخمؼ و لمتبعية

.64-62، ص ص المرجع السابقطاىر شاش، ( 1)

.22، 18، ص ص المرجع السابقكماؿ حماد، ( 2)


مذكرة ماجستير،كميةالجنائية الدولية و دورىا في تنفيذ قواعد القانون الدولي النساني،المحكمة وفاء دريدي، ( 4) .196، ص 2009-2008الحقوؽ،جامعة الحاج لخضر، باتنة،الجزائر،

184

بالتالي عجز ىيئة و ممي مف محتواه الموضوعيفراغ الميثاؽ األا و العبلقات الدولية داء الدور المنوط بياأتراجعيا عف و مـ المتحدة األ

المبحث الثاني مظاىر أزمة الشرعية الدولية لمكافحة اإلرىاب

تـ تدويؿ 2001المتحدة األمريكية مف احداث سنة إثر ما تعرضت لو الواليات ىذه األخيرة لتحميؿ دوؿ المسؤولية بإعتبارىا داعمة لئلرىاب ومساندة لو و صنفت أنيا تمثؿ محور لمشر مع استخداـ المفرط لمقوة مف طرؼ بعض الدوؿ صاحبة ىذا

التصنيؼ .حديث رىاب ليس بمبررإرتكاب العدواف أو اإلحتبلؿ بحجة مكافحة اإل مع أف

لجأت اسرائيؿ لذلؾ أثناء عدوانيا عمى لبناف سنة عمى المستوى الدولي إذ سبؽ و إال أنو بعد األحداث األخيرة اصبح المجوء الى ىذا المبرر يتماشى و مخالفة 1993

سيتـ تناولو مف خبلؿ مايمي:و مبادئ منظمة االمـ المتحدة و مقاصدىا عبلقة حقوؽ اإلنساف بأزمة الشرعية الدولية لمكافحة اإلرىاب : المطمب األول إلرىاب عمى قواعد الشرعية الدوليتداعيات التدخؿ الدولي لمكافحة ا :المطمب الثاني

المطمب الول علقة حقوق النسان بأزمة الشرعية

الدولية لمكافحة اإلرىاب كثر عمى الساحة أنساف نفسيا رىاب وحقوؽ اإلفرضت قضية العبلقة بيف اإل

نتياكات إنساف لما تتعرض لو مف الدوؿ تتذرع بحماية حقوؽ اإل إذ اصبحتالدولية رىاب رىاب الذي ترتكبو دوؿ ضد رعاياىا مما يستوجب التدخؿ لمكافحة اإلبسبب اإل

فعاؿ غير ىذا لـ يكف سوى ذريعة لتبرير األو نساف في ذات الوقت، حماية حقوؽ اإلو نساف في نتياكات حقوؽ اإلإختيار حالة العراؽ لدراسة إقد تـ و عة ليذه الدوؿ المشرو

نساف ف حقوؽ اإلأل 2003مريكي البريطاني ليا سنة حتبلؿ األخبلؿ اإل ىذه الدولةكثر أحتبلؿ( رغـ مرور ثار ىذا التدخؿ )اإلألى حد الساعة مف إالعراقي الزالت تعاني

تناوؿ ىذا المطمب وفقا:سيتـ و مف ثبلثة عشر سنة عمى ذلؾ

185

.لى نظاـ مسؤولية الحمايةإستنادا إنساف نتياؾ حقوؽ اإلإ: ولالفرع األ تأثر حقوؽ اإلنساف بأزمة الشرعية الدولية لمكافحة اإلرىاب .: الفرع الثاني

األولالفرع ستنادا إنسان نتياك حقوق اإل إ

إلى نظام مسؤولية الحمايةمـ المتحدة ىداؼ األأصبحت في الوقت الحاضر مف أنساف إف حماية حقوؽ اإل

.(1)في ظؿ النظاـ العالمي الجديد حرياتو و نساف جيزتيا ممزمة بحماية حقوؽ اإلأمـ المتحدة مف خبلؿ فييئة األ >>

ف تطمب و حتى و عضاء نتياؾ يصدر ضدىا مف طرؼ الدوؿ األإي أساسية مف األ ا جيزة يسمح بذلؾ.ىذه األمر التدخؿ بموجب قرار صادر عف األذا كانت القرارات الصادرة عف إشكالية مف ناحية القانوف الدولي إي أال تثور و

تتضمف تطبيؽ تدابير القمع الواردة و نساف مف تيدؼ إلى حماية حقوؽ اإلمجمس األنو يتـ تقدير ىذه القرارات عمى إمف الدولييف فاألو بالفصؿ السابع لممحافظة عمى السمـ

ال صمة ليا و نساف فقط ذا كانت بيدؼ حماية حقوؽ اإلإما أتتمتع بالمشروعية نيا أف ذلؾ يعد تدخبل غير مشروع في الشؤوف إمف الدولييف فاألو بالمحافظة عمى السمـ

.(2) << الداخمية لمدوؿ التي صدرت القرارات ضدىانساف ذريعة تستخدميا كثير مف الدوؿ لتبرير صبحت حماية حقوؽ اإلأو >> ساليب ىذا التدخؿ ما يعرؼ بالتدخؿ أمف و خرى أفعاليا غير المشروعة في دوؿ أ

فراد التي عرفيا المجتمع وؿ وسائؿ الرقابة عمى حقوؽ األأالذي يعتبر مف و نساني اإللزاميا بوقؼ جنبية إلأيقصد بو التصرؼ الذي تقـو بو الدولة ضد حكومة و الدولي

األميف األممي السابؽ في مقالو بعنواف )مفيوماف لمسيادة( المنشور كوفي عنانالسيد ( أنظر في ذلؾ لما أكده1)الذي قاؿ فيو : "إف قراءة الميثاؽ األف تجعمنا ندرؾ أف أىدافو 1999( البريطانية سنة ل يكونوميستفي مجمة )

المرجع عبد الفتاح عبد الرازؽ محمود، ىي حماية الوجود اإلنساني لؤلفراد وليس حماية الذيف ينتيكونيا ، في: . 264-263، ص ص السابق

. 489، ص السابقالمرجع ( عاطؼ عمي عمي الصالحي، 2)

186

لتزاـ تعاقدي إي أال يقـو عمى وجود و ىو نسانية لرعاياىا المعاممة المنافية لمقوانيف اإل .(1) << يفرض ىذه الحماية

ىـ المسائؿ أنساف مف صبح التدخؿ في العصر الحالي لحماية حقوؽ اإلأقد و دولية يقررىا لة أعتبرت ىذه الحقوؽ مسأالمطروحة عمى الساحة الدولية خاصة بعد أف

.(2)القانوف الدولينساف كاف يصؿ جؿ حماية حقوؽ اإلأأف التدخؿ مف >>شارة ما تجدر إليو اإلو حتراـ ىذه الحقوؽ داخؿ حدودىا إلزاـ الدولة بحيانا إلى حد التدخؿ العسكري إلأ

نساف تـ رىابية التي تصارعت مع المبادئ الدولية لحقوؽ اإلوبظيور التيديدات اإلمنية لدوؿ ستغبلؿ ىذه األخيرة مف طرؼ بعض الدوؿ عمى حساب المصالح األإ .(3) <<خرىأيضع عمى و مـ المتحدة نساني يستمد شرعيتو مف ميثاؽ األفالتدخؿ الدولي اإل

قد تدخؿ ىذا و مف الدولييف األو مف مسؤولية تقدير وقوع تيديد لمسمـ عاتؽ مجمس األجميع الدوؿ و نساف عندما طمب مف بريطانيا اإلنتياكات حقوؽ إالجياز فعميا لوقؼ

بسبب 1965الدبموماسية مع روديسيا سنة و قتصادية عضاء قطع عبلقاتيا اإلاأل نتياكات المستمدة فييا.اإلو العنصرية،

دى إلى أنساف مما لعدـ قبوؿ شرعية التدخؿ بالقوة العسكرية لحماية حقوؽ اإلو بمسؤولية توفير الحماية ليس فقط بالتدخؿ بؿ بمنع ستبدالو ا و رفضو مف قبؿ الكثيريف

كما سبؽ 2001السيادة الوطنية سنة و ىذا ما توصمت لو لجنة التدخؿ و (4)نتياكاتاإل ليو.إالتطرؽ

ىومة،، الطبعة الثالثة، داحقوق النسان في القانون الدولي والقانون الداخميحماية يحياوي، نورة (1) .128ص ، 2008الجزائر،

.131-130، ص ص المرجع نفسو( 2) .17، ص المرجع السابق( محمد نور فرحات، 3)، المجمة العربية لحقوؽ اإلنسان بين اإلرىاب والدفاع الشرعيالتدخل واألمن الدوليان حقوق ( أميف مكي مدني، 4)

. 113-111، ص ص 2003، جواف 10اإلنساف، تونس، العدد

187

واضح في و نحراؼ جديد إحداث الحادي عشر سبتمبر ظير أنو بعد أغير بعبارة جورج بوشمريكي ىذا ما عبر عنو الرئيس األو خفي و ستخداـ القوة لمحاربة عدإ

رىابييف(.مع اإلو ) مف لـ يكف معنا فينساف التي تذرعت بيا الواليات حماية حقوؽ اإلو رىاب ما الحرب ضد اإلو

حتبلؿ العراؽ سوى وسيمة لمتدخؿ بيما في الشؤوف حمفاؤىا إلو مريكية المتحدة األكمسؤولية الحماية التي خرى أخذ ىذا األخير مسميات أف ا و الداخمية ليذه الدولة حتى

.(1)قضت عمى ما تبقى مف الشرعية الدوليةسباب التي تستطيع مف خبلليا ضرب العراؽ خذت ىذه الدوؿ في سياقو األأف >>

وكاف مف بينيا: يساعدىا في و يأوي عناصر مف تنظيـ القاعدة و رىاب أف النظاـ العراقي يدعـ اإل - عداد العمميات اليجومية.إلى و حرياتيـ مما يدعو نتياؾ حقوؽ المواطنيف ا و أف النظاـ العراقي يمارس القمع - ا

قامة بديؿ ديمقراطي.ا و زالتو إضرورة مخالؼ لمقوانيف و حتبلؿ ىستندت عميو لتبرير اإلإالذي و مع أف ىذا السبب نفسو ادتيا نتقاصا لسيا و عتباره يشكؿ تدخبل في الشؤوف الداخمية لمدوؿ إعراؼ الدولية باألو

يضا المادة الثانية في فقرتيا السابعة مف الميثاؽ، كما يشكؿ تعدي أيخالؼ و الوطنية .(2) <<عمى حؽ الشعب في تقرير مصيره

حمفاؤىا في العراؽ لـ يكف و مريكية ما يؤكد أف تدخؿ الواليات المتحدة األو السجؿ السيء لسمطة المحتؿ في و ساسية، ىحرياتو األو نساف العراقي بيدؼ حماية اإل

نساف قدمت المجنة عمى خمفية الممارسات غير المنسجمة مع حقوؽ اإلو ىذه الدولة نتياكات الخطيرة لمقانوف تقريرا تضمف وصفا لئل 2004حمر في الدولية لمصميب األ

.(3)رتكبتيا في العراؽإحتبلؿ قد نساني كانت قوات اإلاإل

. 143-142، ص ص المرجع السابق( مشيور بخيت العريمي، 1) .127، ص المرجع السابق( أميف مكي مدني، 2) .166ص المرجع السابق،( حيدر أدىـ عبد اليادي، 3)

188

التي تنتيي و شخاص ستخداـ الوحشية عند القبض عمى األإنتياكات ىـ ىذه اإلأو قد و سوء المعاممة، و ساليب التعذيب أستخداـ مختمؼ ا و حيانا كثيرة بالوفاة أفعاؿ شنيعة ضد أو حتبلؿ مف ذعر لحقو جنود اإلأما 2004فريؿ أحداث أظيرت أ

بموجب غريب مع أف العراقييف في ىذه الفترة كانوا محمييفو بأالمعتقميف في سجف سرى الحرب أتفاقيتيف الثالثة الخاصة بمعاممة نساني ال سيما اإلالقانوف الدولي اإل

تفاقيات جنيؼ إشخاص المدنييف في وقت الحرب مف والرابعة الخاصة بحماية األ .(1)كوف العراؽ في حالة نزاع دولي مسمح 1949

حتبلؿ ليس ليا حدود معينة فقد ستخدمتيا قوات اإلإووسائؿ التعذيب ىذه التي يستمر التعذيب مف طرؼ المحقؽ لمدة دوف أف يحاسب لعدـ وجود فترة محددة لذلؾ

.(2)نسانيإبشكؿ غير و ستجوابيـ إقبؿ و كما يتعرض السجناء ليذه الوسيمة نساف عند دراستيا نتياكات مبادرة المفوضية السامية لحقوؽ اإلما يؤكد ىذه اإلو

2004ذ صدر عنيا تقرير بتاريخ التاسع جواف إحتبلؿ في العراؽ بعد اإللحالة الحقوؽ حتجاز التعسفي وقياـ قوات التحالؼ اإلو عتقاؿ ستعرض حاالت اإلإفقرة 167يتضمف كؿ ذلؾ و القاء القنابؿ اليدوية في الغرؼ قبؿ الدخوؿ و النوافذ و بواب المداخؿ أبكسر

عتقاؿ.اإلو وامر التفتيش دوف تبرير ألالسجف منذ و حتجازفي عمميات اإل لمتحقيؽ تاغوباو انطونيقد عيف المواء و

حدد جممة مف الممارسات تتمثؿ في : و 2003نوفمبر جساميـ.أسكب السائؿ الفسفوري عمى و ضرب المحتجزيف، -رجميـ بغرض أو يدييـ أسبلؾ كيرباء بأوصؿ كياس رمؿ فوؽ رؤوسيـ و أوضع -

.(3)الكيربائيةتعذيبيـ بالصدمة .*حمر ليو المجنة الدولية لمصميب األإما ما توصمت أ

كمايمي: و نساني فينتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلفي تقريرىا عف اإل

. 167ص ،المرجع السابق حيدر أدىـ عبد اليادي، (1) . 231ص المرجع السابق،( سييؿ حسيف الفتبلوي، اإلرىاب الدولي وشرعية المقاومة، 2)( دراسة توثيقية 2005-1990العراق وتطبيقات األمم المتحدة لمقانون الدولي )( باسيؿ يوسؼ بجؾ، 3)

.554، ص 2006الوحدة العربية، بيروت، لبناف، ، الطبعة األولى، مركز دراسات وتحميمية* مقرىا جنيؼ، وقد تـ تناوليا سابقا. 1863منظمة غير حكومية تسعى لمساعدة ضحايا الحرب تأسست سنة

189

صابتيـ إدى إلى ألقاء القبض عمييـ مما ا شخاص محمييف، و أتصرفات وحشية ضد - حتى وفاتيـ.

.ستجوابثناء اإلأالنفسي لمحصوؿ عمى معمومات و كراه الجسدياإل - سببو.و عتقاليـ أإسر المحتجزيف بمكاف أخبار إعدـ - نفرادي لمدة طويمة في زنزانات ال يدخميا نور الشمس.الحبس اإل - .(1)ماكف خطرة غير مشمولة بالحمايةأشخاص في حتجاز األإ -المخالفة لكافة قواعد القانوف نتياكات فالشعب العراقي تعرض لمعديد مف اإل

حتبلؿ إلى ، حيث عمدت قوات اإل1949تفاقيات جنيؼ لسنة إنساني السيما الدولي اإلالتدمير العشوائي مما قضى عمى مصادر معيشة ىذا الشعب و ستخداـ العنؼ المفرط إىداؼ المدنية الطائرات عمى األو كذا اليجـو بالصواريخ و تعريض حياتو لمخطر، و .(2)تدميرىا تدميرا شامبلو المنازؿ و جؿ أحمفاؤىا مف و مريكية رغـ أف اليدؼ المعمف مف الواليات المتحدة األو

نتياكات التي يمارسيا النظاـ نساف العراقي مف اإلحماية حقوؽ اإلو التدخؿ في العراؽ ىالعالـ ف متفرقة مف ماكأزدواجية في التعامؿ مع مثؿ ىذه القضايا في ىناؾ، إال أف اإلسرائيؿ في فمسطيف كحربيا إنتياكات التي تمارسيا الدليؿ اإلو يظير عكس ذلؾي طرؼ دولي فيناؾ تقارير رسمية توضح أالتي لـ يتحرؾ إزائيا و المتكررة عمى غزة

ف النزاع أمـ المتحدة لتقصي الحقائؽ بشعدتو بعثة األأنتياكات كالتقرير الذي ىذه اإلنساف ظير مف خبللو رئيس مجمس حقوؽ اإلأالذي و 03/04/2009في غزة بتاريخ

.(3)بيضبما فييا الفسفور األ سمحة المحرمة دوليانواع األأسرائيؿ لمختمؼ إستخداـ إحمفاؤىا لمتدخؿ في فمسطيف و مريكية مع ىذا فمـ تسعى الواليات المتحدة األو سرائيمية.نتياكات اإلنساف ىناؾ مف اإلجؿ حماية حقوؽ اإلأل

. 555ص ،السابق المرجع باسيؿ يوسؼ بجؾ، (1) .490، ص المرجع السابق( عمي لونيسي، 2)، األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، شؤون عربية تقرير بعثة( عمي الجاروشي وأخروف، 3)

. 211-202، ص ص 1990، ديسمبر 140الصادرة عف األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية، مصر، العدد:

190

تجاوزات قاـ بيا بعض و نتياكات إغريب ليس مجرد و بأإف ما حصؿ في سجف عتمادىا في سياؽ الحرب عمى إستراتيجية تـ إجزء مف و فراد قوات التحالؼ بؿ ىأ

.(1)عترافات منيـإنتزاع إىي تعذيب المعتقميف بعد و رىاب اإلنساني الدولي اإلالقانوف و نساف نتياكات الفاضحة لحقوؽ اإلبالرغـ مف ىذه اإلو

الجمعية العامة و مف أي قرار سواء عف مجمس األأمـ المتحدة فمـ يصدر غابت األيطمب مف السمطة الراىنة و نتياكات نساف في تمؾ الفترة يديف ىذه اإللجنة حقوؽ اإلو أ

نساف، كما كانت تنص القرارات تفاقيات الدولية لحقوؽ اإللتزاـ باإلفي العراؽ اإل .(2)حتبلؿباف حكـ النظاـ السياسي السابؽ قبؿ اإلإنساف لجنة حقوؽ اإلالصادرة عف

ف أالخاص بش ر،جاف زيغػػممـ المتحدة الخاص كثر مف ذلؾ أف مقرر األاألو نتياؾ القانوف الدولي إالبريطانية في العراؽ بو مريكية تيـ القوات األإالحؽ في الغذاء قد

خراج المقاتميف إالماء في مدف محاصرة لدى محاولتيا و بحرمانيما المدنييف مف الغذاء سمحة الحرب ضد السكاف المدنييف في أالتعطيش كسبلح مف و ستخدمت التجويع إذ إ .(3)تفاقيات جنيؼنتياؾ صارخ إلإمكانية دحض الممارسات القمعية لمنظاـ العراقي إمع أف البعض يرى عدـ و

التي تعرض ليا عدد و قميمي المستوى اإل عمىو السابؽ سواءا عمى المستوى الداخمي أتحرير الشعب و نساف حماية حقوؽ اإلو ف ذريعة نشر الديمقراطية إمف العراقييف، ف

حتبلليا مركية إلستعممتيا الواليات المتحدة األإالتي و العراقي مف النظاـ الديكتاتوري .(4)سيفشد المعارضيف لمنظاـ العراقي برئاسة صداـ حأالعراؽ لـ يتقبميا حتى

ف نساف ماىي إال حجج واىية ألحماية حقوؽ اإلو رىاب فذريعة مكافحة اإل حتبلؿ العراؽ أكثر بكثير مما كاف عميو الوضع قبؿ إبعد و ثناء أنتياكات ىذه الحقوؽ إ

عمى حقوؽ اعتداءا مباشر إيمثؿ و رىاب في ىذه الدولة إأف كاف ىناؾ و حتبلؿ اإلالدولية لمواجية ىذه الجريمة مقيدة و نساف فبلبد أف تكوف ردت الفعؿ الداخمية اإل

.381، ص المرجع السابق( توفيؽ الحاج، 1) .546ص المرجع السابق،( باسيؿ يوسؼ بجؾ، 2) ، ت ر: سامي الكعكي، دار لة الفاشمة إساءة إستعمال القوة والتعدي عمى الديمقراطيةالدو ( نعـو تشومسكي، 3)

.65، ص 2007العربي، بيروت، لبناف، الكتاب .369، ص المرجع السابق( توفيؽ الحاج، 4)

191

صدرت المفوضية أفي ىذا الصدد ، (1)الدولية لحقوؽ اإلنسافو بالمبادئ الوطنية حقوؽ، تحت عنواف "2001كتوبر أنساف بيانا بتاريخ الحادي عشر السامية لحقوؽ اإل

حتراـ ىذه الحقوؽ حتى في حالة الطوارئ إكدت فيو ضرورة أ "،رىاباإلو نساف اإل ىميا: أو رىاب ووضعت جممة مف المبادئ لتأمينيا في ظؿ مكافحة اإل

رىاب.ضرورة تعاوف جميع الدوؿ لمكافحة اإل - نساف.نتياؾ حقوؽ اإلرىاب كذريعة إلتخاذ مكافحة اإلإعدـ - .(2)حتراـ حقوؽ اإلنسافإرىاب بتجاه اإلإأف يتقيد رد الفعؿ -ثناءىا قيود شديدة عمى الحقوؽ أالتي تفرض *نو حتى في حالة الطوارئأكما

ىناؾ حقوؽ ال و ضيؽ الحدودأنو ال يجوز المساس بيذه الحقوؽ إال في إوالحريات ف .(3)يجوز المساس بيا حتى في حالة الطوارئ كالحؽ في الحياة

كممة رئيس الواليات مريكي في العراؽ ال مبرر لوما يؤكد أف التدخؿ األو خبلؿ 2009في جامعة القاىرة بتاريخ الرابع جواف وباماأباراك مريكية نفسو المتحدة األ

فغانستاف أمريكية إذ أىـ ما تناولو : )أف الحرب عمى تعبيره عف تغيير السياسة األما الحرب عمى العراؽ فكانت أ، 2001سبتمبر 11حداث أكانت ضرورة في مواجية

(4)(خرىأختيار يمكف تجنبو بوسائؿ إ

.16-15، ص المرجع السابق( محمد نور فرحات، 1) . 14، ص المرجع نفسو(2)* وىي مجموعة تدابير إستثنائية الغرض منيا المحافظة عمى سبلمة الببلد، عند وقوع إعتداء مسمح أوخطر أوقياـ بعضيا مف أجؿ اإلضطرابات أوالثورات الداخمية فييا بواسطة إنشاء نظاـ إداري يجري تطبيقو في الببلد كميا، أو

قتة بطبيعتيا نظر لما تمثمو القيود المفروضة عمى حقوؽ اإلستقرار األمني، فحالة الطوارئ إستثنائية مؤ تحقيؽضمانات حقوق اإلنسان في ظل قانون اإلنساف مف مصادرة ليذه الحقوؽ، الرجوع إلى أظيف خالد عبد الرحمف ،

.33، ص2009األردف، ، دار الحامد لمنشر والتوزيع، ألولىا الطبعة الطوارئ، .200، ص نفسوالمرجع (3)، الصادرة عف األمانة التراجع األمريكي في عممية السلم في الشرق األوسط، شؤون عربية( رخا أحمد حسف، 4)

. 38، ص 2009، ديسمبر 140العامة لجامعة الدوؿ العربية، مصر، العدد:

192

الفرع الثاني تأثر حقوق اإلنسان بأزمة شرعية التدخل

الدولي لمكافحة الرىاب ضفاء الشرعية عمى ا و نسانية ىإكاف ىدؼ نظرية التدخؿ العسكري لدوافع درجت ضمف أستخداـ القوة ضد البمداف التي إمـ المتحدة لدى لتفاؼ حوؿ ىيئة األاإل

رىاب الدولي ية حالة في مكافحة اإلأمحور الشر إال أف ىذا التدخؿ لـ ينجح في ستخدامو ال يساعد عمى القياـ بيذه إحتى التيديد بو ستخدامو أإف أوتظير الوقائع ب

.(1)نو يشكؿ دفعة لمممارسة اإلرىابإالمكافحة بؿ العكس فحداث الحادي عشر أف العراؽ وراء أقناع العالـ بإمريكية دارة األقد حاولت اإلو

دعت أف إنيا المموؿ ليذا الحادث الخطير كما أو سبتمبر لعبلقتو الوثيقة بتنظيـ القاعدة بشع صوره مما يدفعيا إلى ضرورة أنساف بالنظاـ الحاكـ العراقي ينتيؾ حقوؽ اإل

الديمقراطية.و ترسيخ قيـ الحرية و نساف حماية حقوؽ اإلو رىاب التدخؿ لمكافحة اإلالتي ىي في الحقيقة و نساف في العراؽ إال أف تمؾ الحرب عمى صعيد حقوؽ اإل

ؼ مف الضحايا المدنييف وتعرض سقوط اآلو سباب متعددة ىأعدة حروب متداخمة ب .(2) ؼ مف العائبلتنتياكات وتشريد اآلنواع اإلأؼ المعتقميف إلى مختمؼ اآلمريكية لحمايتيا في العراؽ الواليات المتحدة األنساف التي تدخمت فحقوؽ اإل

ثار ىذه أمف و محتبل، عتبارىا إنتياكات مف طرؼ نفس الدولة بواجيت العديد مف اإلالذيف وصؿ و الحرب غير العادلة التيجير لمبلييف العراقييف الذيف يزداد يوما بعد يـو

كبر مجموعة أي الخارج يشكموف ثانو عددىـ إلى خمسة مبلييف ميجر في الداخؿ .(3)فريقياإشماؿ و وسط لطالبي المجوء في منطقة الشرؽ األ

العبيكاف : عبد اهلل حسف، الطبعة األولى، مكتبةسبتمبر وغزوالعراق، ت ر 11، العالم بعد( يفجيني بريما كوؼ1) .122-121، ص ص 2004الرياض السعودية،

، الحوار المتمدف، الصادرة عف مؤسسة الحوار إشكالية الحرب ضد اإلرىاب وحقوق اإلنسان ( باقر الفضمي،2)ع : طالتارخ اإل، :org//ahewar .wwwhttp متوفر على الموقع: ،2006سبتمبر 12، 1671دف العدد: المتم

12/12/2112 . . 563ص المرجع السابق،( باسيؿ يوسؼ بجؾ، 3)

193

شخاص الؼ األساليب القتؿ العشوائي عمى اآلأو ستمرت عمميات التعذيب إقد و نو خبلؿ شير أىناؾ تقرير لوزارة الصحة العراقية تؤكد و طفاؿ األو بما فييـ النساء

3793الجرحى إلى و 3590وصؿ عدد القتمى إلى 2006وت لسنة أجويمية و .(1) ستجوابثناء عمميات اإلأستخداـ التعذيب بشكؿ منظـ إضافة إلى باإلمـ المتحدة لمساعدة العراؽ بتاريخ الخامس صدرتو بعثة األأيشير تقرير و

اليجمات البلتمييزية التي و إلى تزايد عمميات العنؼ الطائفي 2007فريؿ أوالعشريف عائمة 117901جبار إتـ و ة أالمر و قميات األو عبلمييف ستيدفت اإلإذ إحدثت في بغداد

مف الغذائي فتقارىـ لؤلإأف ثمانية مبلييف شخص في حالة خطر بسبب و عمى اليجرة .(2)شخص 37641نحاء الببلد حوالي أعدد المحتجزيف في مختمؼ و 2003فريؿ أمني في العراؽ إلى ىشاشتو فمنذ كما تشير تطورات الوضع األ

ذ بمل عدد المدنييف إوموجة العنؼ المؤدية بحياة المئات مف العراقييف في تزايد مستمر .(3) فريؿ مف نفس السنةأخبلؿ 484وشخصا 416حوالي 2009في مارس

نساف مف طرؼ نتياكات مستمرة لحقوؽ اإلإيضا وجود أما يمكف مبلحظتو و تقاعس قوات ك ،المثاؿ ال الحصرحتبلؿ يمكف ذكر البعض منيا عمى سبيؿ قوات اإل

تصاؿ المعتقميف بالعالـ الخارجي مما يؤدي إلى تسييؿ التعذيب إحتبلؿ عف ضماف اإلخفاءىـ عف المجنة الدولية إذ يتـ إعدـ تسجيؿ بعض المعتقميف سوء المعاممة،و و

غيرىا مف الممارسات و ساليب التعذيب أستخداـ مختمؼ إ حمر وأيضالمصميب األ عتداء الجنسي.اإلو نسانية كالصعؽ الكيربائي، بالكرامة اإلالماسة

.(4)حياف إلى وفاتيـقميف بطريقة تؤدي في كثير مف األعتداء عمى المعتاإل وكذلؾ ستقبللو وسيادتو إذ فقد إثار جد سمبية عمى العراؽ أحتبلؿ قد نجـ عف ىذا اإلو

ضافة إلى : الوطنية باإل

.564ص ، المرجع السابقباسيؿ يوسؼ بجؾ، (1) ، المرجع السابق( عبد القادر زريؽ المخادمي، الشرؽ األوسط الجديد بيف الفوضى البناءة وتوازف الرعب، 2)

224ص ، الصادرة عف والسياسة، السياسة الدولية إستقرار العراق علقة بين إشكالية األمن( إيماف أحمد رجب، 3)

.121، ص 2010، جانفي 179، السنة السادسة واألربعوف، العدد: 45مؤسسة األىراـ، مصر، المجمد: . 171-170، ص ص المرجع السابق( حيدر أدىـ عبد اليادي، 4)

194

تدىور مستوى توفير الخدمات. وتفشي الرشوة واإلستقرار و غياب األمف -سوء التغذية إذ ىناؾ دراسة تؤكد أف األطفاؿ الذيف ولدوا و التموث و تفشي األمراض -

ىـ يمثموف ال يمكنيـ مواصمة الحياة ألكثر مف أربعيف سنة و 2005و 2003بيف سنتي .(1)ثمانية عشر بالمائة مف مجموع سكاف العراؽ

التشنج و فالعراؽ ال يزاؿ بعيدا عف تحقيؽ أي تقدـ سياسي فحالة الجمود >> ما أكده وزير الدفاع العراقي المعيف مف قبؿ سمطة و ىو الموف الغالب و المصحوب ى

عمى األقؿ 2012حتبلؿ، بقولو: ))...لف يتمكف مف توفير األمف الداخمي قبؿ عاـ اإل عمى أقؿ تقدير...((. 2018اـ لف يكوف قادرا عمى الدفاع عف حدوده حتى عو حتبلؿ أف يصبح العراؽ منارة اإلإباف بوش كاف مف المفترض حسب وعودو

السمب و النيب و القتؿ و لى بؤرة لمفوضى لكف بدؿ ذلؾ تحوؿ إو الديمقراطية و لمسبلـ .(2) <<تيديد لؤلخريفو مصدر قمؽ و مفرط ألسمحة و القوات األمريكية بشكؿ متعمد و ستخداـ قوات التحالؼ إرغـ

ستخداـ أسمحة محرمة دوليا إال أف ىناؾ إأكبر جرائـ الحرب بو ىو اليورانيـو المخصب جرائـ أكبر بكثير مف ىذه.

التقارير عف جرائـ حرب إرتكبتيا ىذه القوات ضد المدنييف و قد كشفت الوقائع و ستخدـ الطيراف الحربي بشكؿ وحشي ا و بعقوبة، و سامراء و في مدف عراقية مثؿ الفموجة

.(3)مناطؽ سكنيةو لقصؼ أحياء ستخدمت كؿ األساليب المحرمة دوليا بما ا و حتبلؿ إرتكبت المجازر فقوات اإل

*فييا الفسفور األبيض.

ص ص 2006ر،نشروالتوزيع،الجزائلخمدونية لمدارا مكافحة اإلرىاب بين السياسة والقانون،،( وقاؼ العياشي1) 69-70.

، الطبعة األولى، دار الكتاب خمس سنوات احتلل أين العراق اليوم؟ وما ىومستقبمو( عبد الكريـ العموجي، 2) .17، ص 2008العربي حمب، سوريا،

.127، صالمرجع السابق( سؤدد فؤاد األلوسي، 3)* الفسفور األبيض، ىومادة نصؼ شفافة شبيية بالشمع وتميؿ إلى الموف األصفر وتتميز برائحة كريية، وفي

حالة إستخدامو يؤدي إلى إبادة الطرؼ المقابؿ في مساحات واسعة وينتج عنو اإلصابة بحروؽ شديدة يصعب صابات عميقة تؤدي إلى الوفاة، إذ إستخدمت ى ذه المادة في معركة الفموجة وىذا عبلجيا وتؤدي إلى تشوىات وا

.132، ص المرجع نفسوبشيادة أحد الجنود األمريكييف المشاركيف في المعركة، أنظر

195

البريطاني عمى العراؽ -شيدت العمميات الحربية في العدواف األمريكيو منيا: و أخطر األسمحة الفتاكة التي ليا قوة تدميرية ىائمة و إستعماؿ أشد

القنابؿ الثقيمة قامت الطائرات بقذفيا عمى األىداؼ المدنية. - العسكرييف.و القنابؿ العنقودية الذكية التي ال تفرؽ بيف المدنييف -مى األسمحة الغادرة مثؿ األقبلـ التي كانت تقذفيا الطائرات عو األسمحة الموقوتة -

القنابؿ الموجية بالميزر.و المقذوفات و تنفجر بمجرد لمسيا، و تجمعات المدنييف ستخدمتيا قوات التحالؼ ضد العراؽ رغـ أنيا محرمة دوليا إفكؿ ىذه األسمحة

.(1)القانوف الدولي اإلنسانيو بموجب قانوف الحرب النار طبلؽ إلـ تتوقؼ إنتياكات التحالؼ عند ىذا الحد بؿ لجأت إلى و >>

العشوائي عمى المدنييف في كؿ مرة يقترب فييا ىؤالء منيـ لدرجة كبيرة حتى عندما ال في مايسيوىذا ما قالو أحد الجنود األمريكييف المدعو الخطأ و يكوف ىناؾ داع لمخوؼ أ

مقابمة لو مع مجمة فرنسية إذ يصؼ ما قاموا بو بأنو جرائـ حرب فقاؿ: }أنو التعبير ستخدامو، ىي جرائـ حرب لقد تمقينا تقريرا مف اإلستخبارات العسكرية يقوؿ إالذي يجب

أف كؿ العراقييف إرىابيوف فصرنا نطمؽ النار عمى كؿ مف يتحرؾ أنيا جرائـ حرب ألف النساء و األطفاؿ و كاف بعضيـ مف الشيوخ و الذيف قتمناىـ لـ يكف أحد يحمؿ السبلح

.(2) <<ية حقيقية مروعة ضدىـالعاجزيف عف الحركة، فيي إبادة جماعو أصبحت المغة السائدة و كما إزدادت في العراؽ حاالت التوتر الطائفي إحتقانا

.(3)الشيعةو اإلنتقاـ المتبادؿ بيف السنة و ىي لغة تصفية الحسابات يعانوف مف سوء و أو قد أكدت التقارير أف أطفاؿ العراؽ يولدوف ناقصي النمو

مبلييف 4أكثر مف و يحتاجوف غوثا طارئا -مبلييف فرد 8-السكافتقريبا ثمث و التغذية بدأت تظير األمراض المزمنة نتيجة و عراقي يعتمدوف في غذائيـ عمى المساعدة

.490-489ص ص المرجع السابق،( عمي لونيسي، 1) .146-145، ص ص المرجع السابق( سؤدد فؤاد األلوسي، 2) . 112، ص المرجع السابق( عبد الكريـ العموجي، 3)

196

كذا القتؿ و السرطاف و التعرض إلى التموثات البيئية التي أدت إلى التشوه الخمقي .(1)بالعبوات الناسفة

باإلضافة إلى اإلنتياكات الممارسة مف طرؼ التحالؼ األمريكي البريطاني >> نتيؾ أيضا القواعد تو لمقانوف الدولي اإلنساني فقد إمخالفو لحقوؽ اإلنساف العراقي

مسؤوؿ و تدميرىا، فيو والنصوص الدولية التي تحمي الممتمكات الثقافية لمشعب العراقي عف تدمير و ألؼ قطعة أثرية مف متحؼ العراؽ 170مسؤولية مطمقة عمى سرقة سرقة مركز صداـ حسيف لمفنوف و حرؽ المتحؼ الوطني و المكتبة الوطنية في بغداد

المزارات المقدسة لطائفة و دور العبادة الدينية الجميمة فضبل عف تدمير المساجد و (2) <<الشيعة

.

وكاف كؿ ذلؾ منذ دخوؿ القوات األمريكية بغداد إذ بدأت أعماؿ السمب والنيب األميف الكس ىنتىذا ما أكده شاىد مف أىميا فقد أعقب و لمممتمكات الثقافية العراقية،

ىماؿ حماية متحؼ و ف حماية النفط إعمى األثار في مجمس األثار البريطانية بقولو: )) ا .(3) كس موقؼ التحالؼ مف التراث الثقافي((األثار في بغداد يع

أف سمب متاحؼ العراؽ مأساة جوف كورتيسأعتبر مدير المتحؼ البريطاني و نما لئلرث و أنيا كانت في غاية األىمية ليس بالنسبة لئلرث الحضاري فحسب، و ا

.(4)الحضاري العالمي أجمعبريطانيا و فالدوؿ التي تحالفت في ىذه الحرب كالواليات المتحدة األمريكية

... مف أجؿ حماية حقوؽ اإلنساف العراقي لما يتعرض لو مف إعتداءات ووفرنسا تأثيرىا عمى حقوؽ اإلنساف أعنؼ بعد و صادرة عف النظاـ، كانت ردت فعميا أشد

ضفاء نوع مف و الحريات أحداث الحادي عشر سبتمبر، فقد ساىمت في تضييؽ ا

.120، ص المرجع السابق(عبد الكريـ العموجي، 1)

.493-492ص ص المرجع السابق،( عمي لونيسي، 2)، الطبعة األولى، دار الحامد لمنشر ، حماية الممتمكات الثقافية أثناء النزاعات المسمحة( سبلمة صالح الرىايفة3)

.256.، ص 2012والتوزيع عماف، .256، ص المرجع نفسو( 4)

197

المشروعية تتعمؽ بعدد كبير مف التراجعات ذات الطابع القانوني عف المبادئ الدولية .(1)لحقوؽ اإلنساف

وما زاد مف حدة ىذه التأثيرات إستغبلؿ بعض المفكريف الغربييف ليذه األوضاع >>الذي طرح وجية نظره مجددا عندما دعى إلى تأصيؿ صموئيؿ ىنتنغتوفكاألمريكي

التي مفادىا أف صراع الثقافات أمر محتوـ باعتبار اإلسبلـ و فكرة "صداـ الحضارات" -كذلؾ الكونفيشوسية التي تواجو الحضارة المسيحيةو الجاىز أماـ الميبرالية و العدو ى

الييودية الغربية.الذي إشتير فرانسيس فوكويامانفسو ما دعى إليو المفكر األمريكي أيضا و وى

الذي أكد عمى ضرورة تشديد الصراع لتحقيؽ و 1989بنظريتو "نياية التاريخ" سنة .(2) << عالـ ما بعد التاريخو النصر

فسابقا كانت الحكومات المتعاقبة في الدوؿ الغربية تبذؿ جيودا كبيرة لتنمية (3)العالـ بشأف الخطر الذي يسببو اإلرىابوعي

دوف أف تتميز قوانينيا بالشدة ، .(4)سبتمبر 11واإلنتياؾ لحقوؽ اإلنساف كما أصبحت عميو بعد أحداث

الرد األمريكي، إذ جاء بتشريع أصبح و قد كاف أوؿ الردود عمى ىذه األحداث ىو تعزيز أمريكا و قانوف توحيد و ىو رغـ تجاوزاتو الدستورية 2001أكتوبر 21قانونا في

عاقة و عتراض اإلرىاب المعروؼ بإسـو ا إذ يشكؿ األساس الذي USA Patriot Act ا إنطمقت منو إدارة بوش في التجاوز إذ:

يسمح بإعتقاؿ المقيـ األجنبي ألجؿ غير مسمى دوف توجيو أي تيمة. - .(5)في القياـ بعمميات تفتيش دوف مذكرة رسمية يوسع صبلحيات األجيزة األمنية -

، المجمة العربية لحقوؽ أسئمة اإلرىاب وحقوق اإلنسان: حوار العقل والمشترك اإلنساني( عبد الحسيف شعباف، 1) .50، ص 2003، جواف 10اإلنساف الصادرة عف المعيد العربي لحقوؽ اإلنساف، تونس، العدد

.51ص ،نفسوالمرجع (2)، الطبعة األولى، دائرة المطبوعات والنشر، عماف والغربياإلرىاب في العالمين العربي ( أحمد يوسؼ التؿ، 3)

.428ص 1998 .25ص المرجع السابق،( محمد نور فرحات، 4)، مجمة األداب قوانين مكافحة اإلرىاب األمريكية: إجراءات مؤقتة أم إنقلب عمى الدستور( إبراىيـ عموش، 5)

.6-4، ص ص 2001، نوفمبر 11العدد: الصادرة عف دائرة اآلداب المبنانية، بيروت، لبناف،

198

ال و دليؿ ال يعرفو المتيـ و ىو ،شخاصستخداـ ما يسمى بالدليؿ السري ضد األإ -بحد ذاتو تمييز وتجاوز لممبدأ القانوني و ىو عادة ما يستخدـ ضد األجانب و يواجو بو

.(1)الحؽ في المحاكمة العادلةواألكثر مف ذلؾ أنو بعد ىذه األحداث أعمف بوش أنو سيقرر شخصيا مف

مف يحاكـ أماـ محكمة عسكرية خاصة كما سيقرر و يحاكـ أماـ محكمة مدنية .(2)القواعد المختمفة التي يتـ إتباعيا في المحكمةو اإلجراءات

ويمة فحرب الواليات المتحدة األمريكية عمى اإلرىاب كانت عمى حساب قائمة ط .(3)مف تحديات ممحة أخرى كاف أىميا حقوؽ اإلنساف

أخذت في سف و حتشدت جميع الدوؿ وراء الواليات المتحدة األمريكية ا و اإلعبلف و تشريعات أقؿ ما يقاؿ عنيا أنيا مخالفة لما جاء بو ميثاؽ األمـ المتحدة

أحكاـ القانوف الدولي.و العالمي لحقوؽ اإلنساف نتياكات واسعة إمكافحة الظاىرة حدثت و رىاب أالحرب ضد اإل إطارففي

.(4)الدوؿ التي تكافحياو وخطيرة لحقوؽ اإلنساف سواءا مف المنظمات اإلرىابية أالتي في جوىرىا وإذ قامت معظـ دوؿ العالـ بتشريع قوانيف لمكافحة اإلرىاب

تنقص مف فاعميتيا ألجؿ أف ال و تفرض قيود مختمفة عمى ممارسات حقوؽ اإلنساف .(5)دورىا في المكافحة ويكوف عائؽ أماـ أداء أجيزة الدولة

الناتجة عف مفيـو الحرب ىي: و نساف مف النتائج المخالفة لحقوؽ اإلو

.85، ص المرجع السابق( عبد الحسيف شعباف، 1)(2) Timothy lynch, « Double speak and the war on terrorism », cato institute, Washington D.C septembre, 2006, p 9. (3) Peter Brooks, Julianne Smith, “course corrections in America’s war on terror”, The Stanley Foundation, lowa Avenue Muscatine, USA, 2007, p 6.

، الحوار المتمدف، الصادرة عف مؤسسة الحوار قانون مكافحة اإلرىاب والقانون الدولي( عبد النبي العكري، 4)متوفر على الموقع: ،2005ماي 25، 1208صادرة عف مؤسسة الحوار المتمدف، العدد المتمدف ال

org//ahewar .wwwhttp: ،21/11/2112ع : طالتارخ اإل . 1685،26الحوار المتمدف،العدد جدلية المن وحقوق النسان في عالم الرىاب،رائد سميماف احمد الفقير، (5)

. 15/11/2112ع : طالتارخ اإل، :org//ahewar .wwwhttp متوفر على الموقع: ،2006سبتمبر

199

إعتقاؿ األشخاص المعتبريف كمحاربيف في إطار "الحرب عمى اإلرىاب" فإشتمؿ -*غوانتنامومعتقؿ في 800عمى أكثر مف

بعضيـ أعتقؿ خارج أي نزاع مسمح.و .(1)تـ إنتياؾ الحؽ في محاكمة عادلة مف خبلؿ المجاف العسكرية -رغـ ما تـ اإلشارة إليو سابقا مف خطورة اإلنتياكات لحقوؽ اإلنساف و >>

والقانوف الدولي اإلنساني في العراؽ مف قبؿ المحتؿ إال أنو لـ يصدر أي قرار عف حتى لجنة حقوؽ اإلنساف سابقا يديف و مجمس األمف أو لؤلمـ المتحدة أالجمعية العامة يطالب بضرورة اإللتزاـ باإلتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنساف مع أف و ىذه اإلنتياكات

تضمف 15/2002تحت رقـ 2002نفس الييئة أصدرت قرار بتاريخ التاسع عشر أفريؿ النقاط التالية:

حالة حقوؽ اإلنساف في العراؽ.وجود إستياء لعدـ تحسف -القانوف الدولي اإلنساني مف و أنو يديف بشدة اإلنتياكات الواسعة لحقوؽ اإلنساف و -

.(2) <<طرؼ حكومة العراؽىذا ما يؤكد إزدواجية في التعامؿ مف قبؿ ىيئة األمـ المتحدة عند معالجتيا و >>

تستيدؼ تحسيف أوضاع حقوؽ حتبلؿ كانت لقضية حقوؽ اإلنساف في العراؽ، فقبؿ اإلنتفت الحاجة لذلؾ إذ صدر تقرير عف المفوضية إحتبلؿ فاإلنساف العراقي أما بعد اإل

حتبلؿ بتاريخ السامية لحقوؽ اإلنساف لدراسة حالة ىذه الحقوؽ في العراؽ بعد اإل، إنتيى إلى مبلحظات ختامية ال تديف إنتياكات حقوؽ اإلنساف 2004التاسع جواف

حتبلؿ بؿ ذىب إلى أكثر مف ذلؾ عندما أكد أنو ييتـ ة مف طرؼ قوات اإلالمرتكبأف ىناؾ مكاسب تحققت منذ و حتراـ ىذه الحقوؽ ال بتصرفات ىذه القوات إبكيفية

* غوانتانامو، وىي قاعدة بحرية تقع عمى الساحؿ الجنوبي الشرقي لمجزيرة الكوبية، تخمت عنيا كوبا لمواليات

حدى أكبر القواعد العسكرية األمريكية وأصبحت المتحدة األمريكية مقابؿ إيجار سنوي وتعد قاعدة غوانتاناموا اليات المتحدة األمريكية كمعتقؿ لسجناء الحرب سبتمبر إستخدمتو الو 11تستخدـ كمعسكر لمتدريب، وبعد أحداث

عمى اإلرىاب، حيث يصعب وصوؿ الشيود أواإلعبلـ أوأي سمطة قضائية ألي محكمة، أوقانوف، أنظر في ذلؾ ، ت ر: وسيـ حسف عبده، الطبعة األولى، األوائؿ لمنشر حرب أمريكا عمى حقوق اإلنسان غوانتاناموديفيد روز،

.8، ص 2007والتوزيع، سوريا، (1) International commission of jurists Dange, Urging action, Report of the Eminet Jurists Pen “terrorism, counter-Terrorism and Human Rights”, Geneva, 2009, p 60.

.346، ص المرجع السابق( باسيؿ يوسؼ بجؾ، 2)

200

حتبلؿ مف إنتياكات حقوؽ اإلنساف فحصيمة ىذا اإل،(1) <<تسمميا السمطة في العراؽ كانت أكبر بكثير مف ذي قبؿ.

المطمب الثاني تداعيات التدخل الدولي لمكافحة الرىاب

عمى قواعد الشرعية الدولية دولية حتى المنظمات الو نتيجة تزايد عمميات التدخؿ الدولي سواءا مف الدوؿ أ ف كانت غير مشروعةو لمكافحة و أماـ تعدد مبررات ىذا التدخؿ سواءا بدافع إنساني أو ا

، كؿ عمى المجتمع الدولي الجرائـ خطورة أكثراإلرىاب ىذه األخيرة التي أصبحت عدـ السيادة وكذا ما يتعمؽ بضرورةمف المفاىيـ مف بينيا تغير الكثيرىذا أدى إلى الداخمية، كوف المبدأيف أصبحا ال ينسجماف مع تطور المجتمع الشؤوفالتدخؿ في

. ولي في ظؿ النظاـ العالمي الجديدالدمخالفة كافحة اإلرىاب يؤدي بالضرورة الى م بسبب ستخداـ القوةإقد أصبح و

الشرعية الدولية. التالي: وسيتـ تناوؿ ىذه المخالفات عمى النحو

عدـ التدخؿ.و مبدأي السيادة وعبلقتيا بتراجع : مكافحة اإلرىابالفرع األول التيديد بيا.و ستخداـ القوة أإ: مخالفة التدخؿ لمبدأ حظر الفرع الثاني

.تقرير المصير: إنتياؾ التدخؿ الدولي لمكافحة اإلرىاب الثالثالفرع الفرع األول

مكافحة اإلرىاب وعلقتيا بتراجع مبدأي السيادة وعدم التدخل

:السيادة أبالنسبة لمبد/ ولأالسيادة تكمف في أف مبدأ السيادة و إف أىمية بحث العبلقة بيف التدخؿ الدولي

.(2)يحوؿ دوف السماح بحصوؿ تدخؿ دوليالمبدأ القانوني الذي و ى

.556، ص المرجع السابقباسيؿ يوسؼ بجؾ، (1)

. 138، ص 2008الطبعة االولى،دار الجناف لمنشر والتوزيع،عماف،االردف،التدخل اإلنساني، ( أنس العزاوي، 2)

201

أمف بمدانيـ واإلستقرار التي باتت تيدد أمف المواطنيف و بظيور الجرائـ اإلرىابية نبذ و سيادة القانوف، مما يستوجب ضرورة اإلستعداد لمتعاوف في ىذا المجاؿ و الدولي

ادة المحدود مف أصبحت الجماعة الدولية تؤمف بفكرة السيو فكرة إشيار السيادة المطمقة .(1)أجؿ المصالح الكبرى لئلنسانية

تبمورت ىذه الفكرة أكثر بشكؿ موسع بعد األحداث السالؼ اإلشارة إلييا، إذ و سبتمبر تؤرخ لمرحمة جديدة في تاريخ القانوف الدولي 11يرى البعض أف أحداث

األميف العاـ السابؽ لؤلمـ المتحدة بطرس بطرس غاليوالعبلقات الدولية مف بينيـ الذي يرى: ) أف أحداث الحادي عشر سبتمبر تعد بداية القرف الحادي والعشريف...وأف

ستخداـ ا و األمـ المتحدة دخمت المرحمة الثالثة مف تاريخيا التي تتميز بالمجوء لئلرىاب السنوات التي سوؼ تسيطر عمى نشاط األمـ المتحدة في و األسمحة البيولوجية،

.(2)القادمة...(بإسـ الشرعية الدولية إلى و حمفاؤىا و فسعت الواليات المتحدة األمريكية >>

جورج ذلؾ مف خبلؿ إتياـ العراؽ مف طرؼ الرئيس و تحقيؽ أىدافيـ غير المعمنة، 2002في خطابو الذي ألقاه أماـ الجمعية العامة بتاريخ الثاني عشر سبتمبر بوش ي كونو تحدى قرارات ىذه األخيرة لمسمـ العالمو يشكؿ تيديد لييئة األمـ المتحدة بأنو

2002في الثامف نوفمبر و الداعية لمقضاء عمى أسمحتو النووية المؤدية لمدمار الشامؿ، بشأف نزع أسمحة العراؽ متيما ىذا األخير بالخرؽ 1441أصدر مجمس األمف القرار

.(3) << الجوىري إللتزاماتو كميا تؤكد عمى السير الحسف لعمميات التفتيش في العراؽ و ثـ توالت الجمسات

األمف العالمي، لكف ذلؾ لـ يرضي الواليات المتحدة و عدـ وجود أي أسمحة تيدد السمـ و حتبلؿ.اإلو حمفاؤىا فكاف البد مف الحرب و ساعات 2003ففي الجمسة التي عقدىا مجمس األمف في التاسع عشر مارس

مـ المتحدة األميف العاـ السابؽ لييئة األ كوفي عنافقبؿ بدء العمميات العسكرية، أكد

.50-49، ص ص المرجع السابق( عبد القادر بوراس، 1) .479، ص المرجع السابق( إبراىيـ الدراجي، 2)

. 324-322، ص ص المرجع السابق( أحمد عبد اهلل أبوالعبل، 3)

202

كذا محنة الشعب و المجتمع الدولي حياؿ شبح الحرب الوشيكة و عمى حزف ىذه األخيرة .(1)العراقي

اإلعتداء عمى يعتبر العدواف األمريكي عمى العراؽ الفصؿ الثاني مف فصوؿو زاعمة حماية النظاـ عة مكافحة اإلرىاب بعد أفغانستافتحت ذري الدوؿ ذات السيادة

.(2)ي الدولي لذلؾكذا حقوؽ اإلنساف رغـ معارضة الرأو العالمي طوعت كؿ و ستغمت أمريكا ىذه الظروؼ في أسوأ ىجمة عرفتيا البشرية إو

كممو متوجا أحتبلليا لمعراؽ بإ، فكاف دولة ذات سيادةالقرارات لصالح قرار الحرب ضد .(3)2003فريؿ عاـ أ 09بسقوط بغداد في

لـ تكف ىذه الحرب سوى إنتياؾ لسيادة العراؽ بدليؿ مف الواليات المتحدة و نفسيا حيف أعمنت أنيا ستبقى في ىذه الدولة لمدة طويمة حتى تنجح في إقامة نظاـ

عندما تفكر في الخروج مف العراؽ فإنيا حتى و صديؽ ليا، و حكـ ديمقراطي مستقر .(4)ستترؾ قواعد عسكرية ليا في كافة أنحاءه

بأف ما زعمتو الواليات المتحدة مقدمات الحرب الشاممة عمى العراؽترتبط و ال سبب وىمي، و ماى ريكية مف تدخميا لمكافحة اإلرىاباألم أف ذلؾ يرجع حقيقتو إلى و ا

ستبدالو بعض الدوؿ المتحالفة مو رغبتيا عيا في تغيير نظاـ الحكـ القائـ في العراؽ وا قميمي الجديد الذي تريد أف يكرس بنظاـ أخر يكف أكثر إستجابة لرؤيتيا لمنظاـ اإل .(5)ىيمنتيا عمى المنطقة في سياؽ ىيمنيا عمى العالـ

بؿ صدرت بعده عدة قرارات 1441حتبلؿ العراؽ عند القرار لـ يتوقؼ أمر اإلو الصادر بتاريخ 1511القرار و 22/05/2003الصادر بتاريخ 1483لعؿ أىميا القرار

16 /10 /2003 .

. 442ص المرجع السابق،( باسيؿ يوسؼ بجؾ، 1) . 113-112ص ص المرجع السابق،( عبد القادر زىير النقوزي، 2) .101، ص المرجع السابق( معاذ البطوش، 3)

.187، ص المرجع السابق( خميؿ حسيف، ذرائع اإلرىاب الدولي وحروب الشرؽ األوسط الجديد، 4) .444، ص المرجع السابقفرج اهلل، ( سمعاف بطرس 5)

203

كإتخاذىا حتبلؿوقد إشتمؿ القراريف عمى صبلحيات واسعة أنيطت بسمطة اإل ىذا ما و حداث تعديبلت في النظاـ القانوني العراقي العديد مف التدابير اليادفة إلى إ

.(1)يتناقض مع القانوف العرفي الذي يحظر عمييا ذلؾ 1637/2005و 1546/2004ماتبله مف قرارات ال سيما القراراف و 1511أما القرار

لتزاـ القوة المتعددة الجنسيات تحت القيادة الموحدة لمواليات إقد أشارت جميعيا إلى اإلستقرار في العراؽ بقواعد القانوف الدولي أناط بيا صوف األمف و و ألمريكية االمتحدة

.(2)حتبلؿ عسكريةإاإلنساني مما يعني أف المجمس قد تعامؿ مع ىذه القوة كونيا قوة ىذا ما أفصح عنو وزير و نظيمات اإلرىابية كتنظيـ القاعدةرغـ ربط العراؽ بالتو

11، بأف ىذه الدولة قفزت عمى األجيزة األمريكية عقب أحداث رامسفيمدالدفاع السابؽ غير أف الواليات المتحدة األمريكية أخفقت ىي ذاتيا في تحقيؽ 2001سبتمبر (3)حتبلؿاألمف لمعراقييف بعد اإلو اإلستقرار

تضمف ىذه األخيرة كؿ صور اإلنتياكات و لسيادة العراؽ وحدتيا اإلقميمية.

مريكية أكثر دوؿ العالـ المنادية بالديمقراطية والحرية الواليات المتحدة األ تعتبرو .(4)نيا في العراؽ أظيرت عكس ذلؾ تماماأإال

:ثانيا/ بالنسبة لمبدأ عدم التدخلياتو العديد مف المفاىيـ فإنو يحمؿ في ط بالنظر إلى ميثاؽ األمـ المتحدة >>

اإلجتيادات و المنحرفة مما يمنح الدوؿ الكبرى فرصة فرض التأويبلت الغامضةمـ حتى ال يكوف ىناؾ تجاوز لييئة األ طمب التدقيؽ في ىذه المفاىيـمما يت المصمحية

حتبلؿ العراؽ مف الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا دوف إالمتحدة مثمما حدث لدى الذي تبله إصدار تفسيرات تزعـ أف ىذه الدولة و ، 2003تفويض مف مجمس األمف عاـ

.463، ص المرجع السابق( توفيؽ الحاج، 1) .479، ص المرجع نفسو( 2)

الجناف لمنشر والتوزيع ، الطبعة األولى، دارإدارة الوليات المتحدة لألزمات الدولية( نصير مطر الزبيدي، 3) .192، ص 2011ألردف، عماف

.127، ص المرجع السابق( أميف مكي مدني، 4)

204

الذي منح 1483كذا القرار و اؽ األمميالزالت تحت رحمة الفصؿ السابع مف الميث .(1) << الدولتيف المختمفتيف حؽ حكـ العراؽ

فمعظـ الدوؿ تساءلت عف الدوافع الرئيسية لمحرب األمريكية عمى العراؽ تحت الوقائي لمكافحة اإلرىاب التي تكشؼ األىداؼ اإلستراتيجية ذريعة التدخؿ العسكري

السمطةو اـ العالمي الجديد األحادي القطب ليذه الدولة الكبرى مف خبلؿ إقامة النظ .(2)القرارو السياسية و ط نظاـ ف حربيا عمى العراؽ مف أجؿ إسقاأفإدعاء الواليات المتحدة األمريكية ب

منحو الحرية و أجؿ تخميص الشعب العراقي منو مفو حكـ صداـ حسيف اإلستبداديفي الشؤوف الداخمية لدولة العراؽ السيما عندما اخطير و يعد تدخبل صريحا اإلستقبلؿو

ضد شعب عمى مدار سنوات العمميات الحربية و يكوف ىذا التدخؿ بالطرؽ العسكرية نقص و الرجاؿ مف األمراض الفتاكة و اء النسو عانى خبلليا األطفاؿ مف الحصار

.(3)تيالؾ البنية األساسيةو الغذاء تفادي الرجوع إلى مجمس األمف لمحصوؿ عمى إلىقد عمدت الواليات المتحدة و

بريطانيا تفسير و التدخؿ ضد العراؽ مفضمة ىي و ستخداـ القوة العسكرية إتصريح بنفسو ذىب بوش بؿ أف الرئيس ليياإاألىداؼ التي يرموف و تفسيرا يتفؽ 1441القرار

بالبيت 13/03/2003إلى أبعد مف ذلؾ في المؤتمر الصحفي الذي عقده بتاريخ ال تنتظر موافقة و ريكا ال تحتاج إلى األمـ المتحدةاألبيض عندما أعمف صراحة أف أم

.(4)مف أحد عندما يتعمؽ األمر بأمف شعبيا

.33، ، ص ، المرجع السابق( محمد خضير عمي األنباري1) والتوزيع،بيروت المؤسسةالجامعية لمدراسات والنشراألمن البشري وسيادة الدول،الطبعةاألولى،( إلياس أبوجودة، 2)

.187، ص 2008لبناف، القانونية، وسائل مكافحتو في القانون الدولي العام والفقو اإلرىاب الدولي، جوانبو ( منتصر سعيد حمودة، 3)

.502، ص المرجع السابق، اإلسلمي .332ص المرجع السابق،( أحمد عبد اهلل أبوالعبل، 4)

205

قضاء المصمحة بأي و وى اإلستراتيجياألمريكية إلى ىدفيا حتى تصؿ اإلدارة و إستوجب عمييا البحث عف سبب لتغيير أنظمة الحكـ في بعض البمداف وسيمة كانت

.(1)مف بينيا العراؽو وف عقبة في وجو مسيرتيا التوسعيةالتي تكما تجسد عندما قررت إسقاط النظاـ العراقي دوف موافقة األمـ المتحدة و ىو

فقامت بالتدخؿ خارج الشرعية الدولية دافعة المجتمع الدولي تحت ضغوط لكي يصوت بدأت تجمع القوات التحالفية و مجمس األمف عمى قرار يسمح ليا باليجـو عمى العراؽ،

ظار أي مؤسسة دولية تعطييا الضوء وتكثؼ القصؼ عمى المناطؽ المحظورة دوف إنت .(2)األخضر لذلؾ

ىذا يعني في الواقع تكريس قاعدة دولية جديدة مؤداىا أف الدولة لـ تعد و >> محصنة مف التدخؿ الخارجي بدعوى العبلقة مع اإلرىاب مما يعني صياغة جديدة

الحرب عمى حمفائيا العسكرييف في و لمبدأ عدـ التدخؿ مف قبؿ الواليات المتحدة اإلرىاب.

الدوؿ و رىاب الدولي فتمسكت ىذه الدوؿ بفكرة حرب مف نوع جديد عمى اإل التي توجو مبكرا عند إكتشاؼ نوايا و ىي ما يعرؼ بالحرب الوقائية و المساندة لو

باليجوـ لدى الخصـ بصرؼ النظر عمى نشر وسائؿ اليجوـ أـ ال، أما الضربات وضاع ىجومية ت الخصـ التي تـ نشرىا فعبل في أاإلستباقية فإنيا توجو ضد قوا

عميو فإف الضربات اإلستباقية أستعممت في وثيقة إستراتيجية و إستعدادا ليجوـ فعمي Pré-emptive self-defenseأستعممت بمصطمح إنجميزيو األمف القومي األمريكي

ـ بناء قدراتيا ستخداـ القوة ضد دولة معينة لمحيمولة دوف إتماإوالذي يعني المبادرة ب .(3) << العسكرية األمر الذي يؤدي إلى العدواف بالفعؿ

شرعية حربيا ضد العراؽ والتي رائع التي قدمتيا أمريكا لتبرير الذو فالمبررات القانونية المفروضة عمييا يالتزاماتإالتحمؿ مف و ترمي إلى التدخؿ في شؤوف ىذه الدولة

.329، ص المرجع السابق( محمد سعادي، اإلرىاب الدولي بيف الغموض والتأويؿ، 1) .332-331، ص ص المرجع نفسو(2) .87، ص المرجع السابق، مفيـو القانوف الدولي العاـ( محمد سعادي، 3)

206

رة إلى أساس قانوني مفتقو بموجب عضويتيا في األمـ المتحدة، ىي تبريرات واىية .(1)رغـ محاوالتيا بتوفير األسس الشرعية لعدوانيا مشروعو سميـ

فيذا التدخؿ العسكري األمريكي في شؤوف العراؽ الداخمية لتغيير نظاـ الحكـ لمثؿ ىذا السموؾ في مناسبات فييا يعد سابقة مف شأنيا أف تدفع دوال أخرى إلى المجوء

مف بعد ذلؾ أنو في مقدور أية دولة أف تدعي ضرورة المجوء إلى حرب صبحفي أخرى .(2)التدخؿ في دوؿ أخرىو وقائية

عندما قدمت مجموعة مف التبريرات فعمت الواليات المتحدة األمريكيةكما تنظيـ القاعدة بالخصوص حتى تقوـ و رىابية كتدعيـ النظاـ العراقي لمجماعات اإل

مكانية بالتالي إو كونو يمثؿ تيديدا عمى األمف األمريكي، بفعميا لضرب العراؽتباقية ضد العراؽ إلزالة مثؿ ىذا مما يبرر شف حرب إس إستيداؼ ىذه الدولة مجددا

.(3)الخطر حسب نظرتوالترىيب في و لقد إستطاعت الواليات المتحدة األمريكية مف خبلؿ لغة الترعيب

ف مبدأ كالخروج ع>>،(4)إقناع دوؿ أخرى بأىمية مسايرتيا بالخروج عف القواعد الدولية ىذا األخير الذي كرسو الميثاؽ األممي. عدـ التدخؿ في شؤوف الدوؿ

كما أعتبر التدخؿ األمريكي ييمنة مبدأ عدـ التدخؿ مف محتواهفأفرغت ىذه ال يا القانوف الدولي وأنو في العراؽ دوف مظمة شرعية سابقة خطيرة في العبلقات الدولية

ال تنحصر أثارىا عمى و السمـ الدولييف و لتيز األمف جريمة دولية نفذت بصورة عمديةنما تمتد أثارىا إلى المجتمع الدولي، ذلؾ أف نصوص القانوف الدولي و إقميـ الدوؿ فقط ا

النظاـ و في األمـ المتحدة مف التدخؿ في الشؤوف الداخمية أو تمنع أي دولة عض السياسي لدولة أخرى.

. 103، ص المرجع السابق( معاذ البطوش، 1) .334، ص المرجع السابق( أحمد عبد اهلل أبوالعبل، 2)

.331، ص المرجع السابق، اإلرىاب الدولي بيف الغموض والتأويؿ( محمد سعادي، 3) . 363ص المرجع السابق،( مسعد عبد الرحماف زيداف، 4)

207

دوانيا عمى فائيا لتبرير عحمو غير أف ما إستعممتو الواليات المتحدة األمريكية ، وبالتالي 4فقرة 2حتبللو يشكؿ إنتياكا لميثاؽ األمـ المتحدة خاصة مادتو ا و العراؽ

.(1) << تجاىمتياو خرقت الشرعية الدولية تربط و إنطبلقا مف المنظور العولمي لممبادئ التي تسير أصبح مف العبثو

أحكاـ القانوف الدولي في مواجية القواعد التي و العبلقات الدولية الرجوع إلى قواعد ظيرت بموجب معالـ النظاـ الدولي الجديد بقيادة الواليات المتحدة، التي خططت لمسيطرة األحادية عمى العالـ مف خبلؿ التفوؽ العسكري المطمؽ، مف خبلؿ السبب

مر إلى أدى األ ولو الجدي الذي أوجدتو في مسالة "محاربة اإلرىاب الدولي" حتى المتيمة بمساندة اإلرىاب الدولي التدخؿ مف أجؿ تغيير بعض أنظمة الحكـ عبر العالـ

.(2)كاف ذلؾ عمى حساب مبدأ الحؽ في السيادةو لو ع ال يزاؿ لحد اليوـ يخضو ممارسة السيادة إلى عدة تغييرات بذلؾ خضع مبدأو

المتكررة لمغرب لفرض ال سيما بعد المحاوالت و لمثؿ ىذه التغييرات لمصالح دوؿـ مفاىيـ جديدة لمبدأ السيادة تماشيا مع المتغيرات الدولية بعد ترسيخ مبادئ النظا

وبروز 2001سبتمبر 11ت مبلمحو تظير أكثر منذ ضربات الدولي الجديد الذي بدأ .(3)نظرية محاربة اإلرىاب الدولي

الفرع الثاني رىاب مخالفة التدخل خلل مكافحة اإل

ستخدام القوةإحظر ألمبدحاولت اإلدارة األمريكية إقناع العالـ بأف العراؽ وراء أحداث الحادي عشر

أنيا المموؿ ليذا الحادث الخطير مما يدفعيا و لعبلقتو الوثيقة بتنظيـ القاعدة سبتمبرباسـ الشرعية الدولية لمكافحة األرىاب، غير أف ىذه الحرب و إلى ضرورة التدخؿ

.111-110ص ص المرجع السابق،( ربيع رافعي، 1) . 329-327، ص ص ، المرجع السابقاإلرىاب الدولي بيف الغموض والتأويؿ، ( محمد سعادي2) .49ص المرجع السابق،( محمد سعادي، 3)

208

س األمف يبيح بما فييا الحصوؿ عمى قرار مف مجم خالفت كؿ مبادئ الشرعيةالمعمنة .(1)ال يسمح ليا القياـ بأي ىجوـ عسكري 1441ألف القرار شف الحرب ضد العراؽ

قد خالفت أيضا ما ورد في الفقرة الرابعة مف المادة الثانية مف ميثاؽ األمـ و >> المتحدة التي تنص عمى :

الييئة جميعا في عبلقاتيـ الدولية عف التيديد بإستعماؿ القوة )يمتنع أعضاء عمى أي وجو أخر و اإلستغبلؿ السياسي ألية دولة أو ستخداميا ضد سبلمة األراضي أا و أ

ستخداـ القوة في إمقاصد األمـ المتحدة(، فيذه الفقرة ليا عدة دالالت حوؿ و ال يتفؽ التي مف بينيا: و المنازعات الدولية

ليس المجوء الفعمي ليا فقط.و التيديد بالقوة محـر أف مجرد - ي كانت الدوافع .أالمجوء إلى القوة محظورا لذاتو -تيديد ليس فقط بإستعماؿ القوة و أ األمف الدولييف مف أي خطرو لسمـ أف حفظ ا -

نما أيضا مف خبلؿ أي ضغط و المسمحة كراه سياسيو قتصادي أإا .(2) << ا العراؽ آثار جميع القضايا الخبلفية حوؿ تطبيؽ مبدأ إف التدخؿ العسكري ضد

اإلستثناء الوارد عمى و ستخداميا في العبلقات بيف الدوؿ، ا و ستخداـ القوة أإمنع التيديد بكما أنو طرح إشكالية التداخؿ ثؿ في حؽ الدفاع الشرعي عف النفسالمتمو ذلؾ المبدأ

مفيـو األمف الجماعي، كما عكس و بيف مفيـو الدفاع الشرعي الجماعي عف النفس .(3)ستخداـ القوة العتبارات إنسانيةا و ىذا التدخؿ التوجو الحديث لممجتمع الدولي نح

قد شكمت الحرب عمى العراؽ منعطفا جديد في السياسة الدولية لمكافحة و لعسكرية ستخداـ القوة اإكيفية و أصوؿ و أبعادىا اإلستراتيجية و حوؿ قانونيتيا اإلرىاب

عدـ تخطي مبدأ سيادة الدولة بصورة و األمف البشريو لمحفاظ عمى حقوؽ اإلنساف مطمقة.

القانونية وسائؿ مكافحتو في القانوف الدولي العاـ والفقو جوانبو تصر سعيد حمودة، اإلرىاب الدولي،( من1) .498، ص المرجع السابق ، اإلسبلمي

.106-105، ص ص المرجع السابق( ليث محمود المبيض، 2) .402، ص المرجع السابق( سمعاف بطرس فرج اهلل، 3)

209

سعت الواليات المتحدة إلعطاء مفيوـ جديد لمتدخؿ العسكري اإلنساني و ضرورة توجيو ضربات عسكرية إستباقية لمعراؽ، كوف ىذه الدولة تمتمؾ أسمحة و ىو

مكانيةو دمار شامؿ حتماؿ القياـ بأعماؿ إكما لدييا تزويدىا لممنظمات اإلرىابية بيا ا (1)إرىابية

ىي جريمة و الواليات المتحدة قامتا بإرتكاب أخطر جريمة دولية و فبريطانيا رادات معظـ إإذ تبلقت مبرر شرعيو حتبلليا دوف سند أإالعدواف عمى دولة العراؽ ب

الرأي العاـ العالمي حتى داخؿ دوؿ التحالؼ عمى رفض شف ىذه الحرب و دوؿ العالـ .(2)لكف دوف جدوى

تحديدا مبدأ حظر المجوء و باإلضافة إلى ىذا اإلنتياؾ لميثاؽ األمـ المتحدة و متعارضة كذلؾ مع العديد مف قواعد الشرعية الدولية جاءت ىذه الحرب >> وةإلى الق

المكرسة مف طرؼ قرارات الجمعية العامة و األخرى التي تحظر المجوء إلى القوة .(3) <<باإلضافة إلى القضاء الدولي مواثيؽ المنظمات اإلقميميةو عية المعاىدات الجماو إحداث دمار شامؿ الدوليوفقا لمقانوف مف نتائج ىذه الحرب غير المبررة و >>

تحطيـ كامؿ البنية التحتية لمحياة و العسكرية و قتصادية أفي مقدرتيا اإلو لدولة العراؽ المعايير والمبادئ و فييا فمـ تصمد اإلعتبارات التي تستند إلى ضرورة إحتراـ القواعد

العبلقات تخداـ القوة فيسإىذا اإلخبلؿ بمبدأ حظر و القانونية أماـ إعتبارات منفعية، .(4) << عودة سيادة قانوف القوة بدال مف سيادة قوة القانوفو ى الدولية

اإلنساف حقوؽ و قضايا الديمقراطية التركيز عمى فحاولت الواليات المتحدة فر عف إرتكابيا جرائـ مدنية غير أف تدخميا في العراؽ أس لتبرر تدخبلتيا العسكرية

عف ردت فعميا إزاء مقتؿ نصؼ مميوف طفؿ عراقي ،مادليف اولبرايتإذ عمقت شرسة

18، ص المرجع السابق( إلياس أبوجودة، 1)( منتصر سعيد حمودة، اإلرىاب الدولي، جوانبو القانونية وسائؿ مكافحتو في القانوف الدولي العاـ والفقو 2)

.501، ص المرجع السابقاإلسبلمي .107ص المرجع السابق،( ليث محمود المبيضيف، 3) .468، ص المرجع السابق( عمي لونيسي، 4)

210

ثمف(( فالتدخؿ نعتقد أف األمر يستحؽ ىذا ال ف خيارا صعبا، لكف بالنسبة لمثمف))لقد كا .(1)بسط حقوؽ اإلنساف في العراؽاألمريكي منافيا أل

في مادتو 2625منيا القرار رقـ فيذه الحرب إنتيكت قرارات الجمعية العامة >> كوسيمة لتسوية المنازعات ستعماؿ القوة إالذي أوجب عمى الدوؿ اإلمتناع عف و 2

منو عمى وجوب إلتزاـ الدوؿ باإلمتناع عف 1الذي نصت المادة و 2160القرار و الدوليةستعماؿ القوة سواء ضد الوحدة الترابية أو التيديد أ وكذا ستقبلؿ السياسي ألية دولة اإلو ا ستعماؿ و كؿ ىجوـ مسمح مف طرؼ دولة عمى دولة أخرى أ عتبرت أفالتي إ 2المادة ا

القوة بأي شكؿ آخر يتعارض مع ميثاؽ األمـ المتحدة يشكؿ خرقا لمقانوف الدولي تترتب عميو المسؤولية الدولية.و

التأكيد عمى و فكؿ ىذه القرارات ذىبت في إتجاه تكريس مبدأ حظر المجوء إلى القوة .(2) <<ضرورة احترامو

كما أف الفقو الدولي يكاد يجمع عمى أف القواعد التي تحـر المجوء لمقوة في ذلؾ إعترافا بدورىا في المحافظة و العبلقات الدولية مف قبيؿ القواعد الدولية اآلمرة،

عمى أسس تنظيـ المجتمع الدولي.خارج إطار الشرعية الدولية عمدت و بمساعدة بريطانيا و إال أف الواليات المتحدة

حتبلؿ العراؽ مف أجؿ أىداؼ أمنية وسياسية ا و ستخداـ القوة إمف جانب أحادي إلى .(3) قتصاديةا و التي تجيز الدفاع عف النفس ردا عمى ىجوـ مسمح ال تنطبؽ 51فالمادة >>

عمى الوضع في العراؽ لعدـ وجود أدلة دامغة تؤكد عبلقة النظاـ العراقي بتنظيـ .(4) <<سبتمبر، فيذه الحرب أدت إلى الفوضى في النظاـ الدولي 11القاعدة وأحداث

.197-196ص ص ، المرجع السابق( نادر زايد الخطيب، 1) .109-108ص ص المرجع السابق،( ليث محمود المبيضيف، 2)األميف العاـ األسبؽ لؤلمـ المتحدة كوفي عناف وكذلؾ مندوبي دوؿ اإلتحاد األوروبي ( أنظر في ذلؾ تصريح 3)

وروسيا والصيف وغيرىا، أف الحرب عمى العراؽ غير مشروعة لعدـ إنسجاميا مع الميثاؽ األممي ألنو ال توجد أي .484، ص المرجع السابقعاطؼ عمي عمي الصالحي، قاعدة قانونية تبرر ىذا اليجـو ، في :

.186-185، ص ص المرجع السابق( إلياس أبوجودة، 4)

211

ال يمكف ليا و عدوافو رض ليجـو مف طرؼ العراؽ أفالواليات المتحدة لـ تتع >> ستعماليا كحجة قانونية و قرارات صادرة عف الجمعية العامة و التذرع بأي إتفاقية دولية أ ا

.(1) <<ستخداـ القوة تحت مظمة األمـ المتحدةإلقع الحاؿ فيذه الحرب تجاوزت بشكؿ غير مقبوؿ قواعد الشرعية الدولية ألف وا

ستخداـ القوة العسكرية ضده فمـ يرتكب العراؽ عدوانا ضد أي في العراؽ لـ يكف يبرر إكما جاء في تقارير المفتشيف الدولييف لـ و لـ يكف ييدد أية دولة بالعدواف ألنو و دولة،

بؿ لـ يكف في إمكانو اؽ كاف يمتمؾ أسمحة دمار شامؿيكف ىناؾ دليؿ عمى أف العر نصؼ و د تأكدت ىذه الحقيقة بعد عاـ قو تاج ىذه األسمحة في األمد القريبإستئناؼ إن

.(2) حتبلؿ األمريكي البريطانيمف اإلفي جورج بوشرغـ الكشؼ عف ىذه الحقيقة صرح الرئيس األمريكي و

كاف عمى عمـ و حتى ل بأف قراره بشف الحرب عمى العراؽ ما كاف ليتغير ،09/10/2004 .(3)األمر الذي أفقد الحرب عمى العراؽ أساس مشروعيتيا بيذا الواقع

دوف أف داميا حؽ الدفاع الشرعي عف النفسستخإفالواليات المتحدة إحتجت بفيي لـ تثبت أف أحداث مف الميثاؽ 51تراعي الشروط القانونية المحددة في المادة

أنيا كانت متورطةو أأنيا مصدر لمعدواف و سبتمبر يمكف إسنادىا لدولة ما، )العراؽ( .(4)ىذه اليجماتو التوجيو لمف نفذو اإلشراؼ و المساندة و فييا مف خبلؿ الدعـ

أف ما تعرض لو العراؽ يعتبر عدوانا يستوجب الدفاع عف النفس إذ و العكس ىو ألمانيا. وفرنسا ولصيف ا وتمت إدانتو مف طرؼ الدوؿ كروسيا

يديف التدخؿ العسكري في 2003مارس 24أصدرت الجامعة العربية قرار في و اإلتحاد و يعتبره حربا عدوانية ظالمة كما أدانو كؿ مف اإلتحاد اإلفريقي و العراؽ

عترؼ فيو بأف تدخؿ القوات إ 1483األوروبي، كما أصدر مجمس األمف القرار

.21، ص المرجع السابق( كماؿ حماد، 1)رئيس فريؽ المفتشيف األمريكييف عف أسمحة الدمار الشامؿ في Charles Dueffer ، ( أنظر في ذلؾ ماقدمو2)

في : سمعاف ،العراؽ تقريرا أكد فيو أنو ال يمكف ليذه الدولة إنتاج ىذه النوعية مف األسمحة لعدـ قدرتيا عمى ذلؾ .480، ص المرجع السابقبطرس فرج اهلل،

.481، ص المرجع نفسو( 3) .202ص ،المرجع السابق( زغدود جغموؿ، 4)

212

حتبلؿ عسكري دوف أف يعترؼ إ والبريطانية في العراؽ، ى –العسكرية األمريكية .(1)التدخؿبشرعية الواليات المتحدة األمريكية في حربيا عمى الذي إحتجت بوالعدواف المسمح ف

، باعتبار أف اليجمات نفذت مف 2001 سبتمبر 11احداث اإلرىاب غير موجودة فيلـ تنفذ بوسائؿ عسكرية ليست مف قبؿ أية دولة، كما أنياو قبؿ مجموعة مف اإلرىابييف

فوصفيا بحرب حقيقية تقع في نطاؽ العدواف المسمح الذي يجيز بالتالي و مسمحةو أني ممارسة حؽ الدفاع الشرعي وفؽ وجية نظر الواليات المتحدة غير وارد مما يع

.(2)ستندت عميوإنعداـ األساس القانوني الذي إىناؾ رفض إثر العدواف الذي تعرض لو العراؽيمكف مبلحظتو أنو عمى ماو

مف الدوؿ األعضاء بإنفراد أي دولة ميما كاف موقعيا في المجتمع الدولي في التعامؿ صرار عمى المشاركة الفعالة في معالجتيا.و األمف الدولييف،و ع قضايا السمـ م ا مظاىرىا تشكؿ واحدة مف و ألنو إذا كانت األعماؿ اإلرىابية بجميع أشكاليا

حت ىذه فبل يجوز في المقابؿ ت لعالمييفاألمف او السمـ أخطر التيديدات التي تواجو التيديد بيا في العبلقات الدولية.و ستخداـ القوة أالذريعة انتياؾ مبدأ حظر إ

ثالثالفرع ال لحق رىابنتياك التدخل لمكافحة اإل إ

المصير تقريريشكؿ حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا أحد األىداؼ الرئيسية لؤلمـ المتحدة

عمى أساسو يممؾ كؿ و األمف الدولييفو ة في حفظ السمـ يعتبر أحد األسس اليام كماستخداـ أجؿ الوصوؿ إلى حقوقو بما فييا إ ستخداـ كافة الوسائؿ مفشعب الحؽ في إ

.(3)الكفاح المسمحستخداـ القوة في و المجتمع الدولي إلدانة اإلرىاب مع تأكيد شرعية إقد إتجو

الحصوؿ عمى لتتمكف مف انب الدوؿ الواقعة تحت اإلستعمارالكفاح المسمح مف ج

.333ص المرجع السابق،( منى غبولي، 1)

.235، ص المرجع السابق( شافعة عباس، 2) .64، ص المرجع السابق( كماؿ حماد، 3)

213

ألف مبادئ القانوف الدولي توجب عمى الدوؿ مساعدة حركات حقيا في تقرير مصيرىاالتحرر الوطني األمر الذي دفع بالقوى الكبرى إلى وصؼ الدوؿ التي تقـو بتمؾ

معظـ القرارات الصادرة عف الجمعية العامة تؤكد عمى و >>.(1)المساعدة باإلرىاب*التحررو السبلمة اإلقميمية و شرعية كفاح الشعوب في سبيؿ اإلستقبلؿ

.

نطبلقا مف أف حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا يشو كؿ قاعدة آمرة في القانوف ا االنساف ضافة إلى كونو إنتياكا لحقوؽ أف اإلستعمار )اإلحتبلؿ( جـر دولي إو الدولي

فقد أجيز لمشعوب المستعمرة ممارسة الدفاع عف حقيا في تقرير المصير والحصوؿ ستخداـ القوة منيا إو لمنصوص عمييا في الميثاؽ عمى اإلستقبلؿ بمختمؼ الوسائؿ ا

.(2) << ىذا ما أكدتو محكمة العدؿ الدولية أيضاو منو 51بموجب المادة العراقي في مقاومة تـ إغفاؿ حؽ الشعب بعد اإلحتبلؿ األمريكي لمعراؽو مفية المخططات األمريكية الخفية إذ شكمت خ توصيفو باألعماؿ اإلرىابيةو بلؿ حتاإلالمعمنة لمصادرة حؽ ىذا الشعب في إختيار شكؿ النظاـ السياسي الذي يرغب فيو و

بلؿ، مما بعد اإلطاحة بالنظاـ السابؽ إحدى أىـ المبادئ المنتيكة مف طرؼ دوؿ االحتيحقؽ أىدافيا ومصالحيا و يؤكد تصميميا عمى فرض نظاـ سياسي يستجيب لرغباتيا

.(3)بعيدا عف أي مشاركة حقيقة مف جانب الشعب العراقيمقدرات ىذه و ثـ اإلستثئار بخيرات لى أبعاد القوى الوطنية الحقيقيةكما عمدت إ

ؼ والسرقة أقرب لئلستنزا حتبلؿ ىيخبلؿ إبراـ إتفاقيات مع شركات اإلالشعوب مف 4فيذه الحرب إنتياؾ صريح لمبدأ حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا منيا لئلستثمار

.134ص المرجع السابق،إماـ حسانيف خميؿ، ( 1)

* والتعاوف بيف بلقات الودية المتضمف اإلعبلف المتعمؽ بمبادئ القانوف الدولي الخاصة بالع 2625منيا القراروالذي جاء فيو ))إف عمى كؿ دولة أف تمتنع عف المجوء إلى أي تدبير قسري مف شأنو أف يحـر الشعوب مف الدوؿ

، خبلؿ ممارستيا حقيا في ستقبلليا، وعندما تنتفض ىذه الشعوب وتقاـو حقيا في تقرير مصيرىا، ومف حريتيا وا يا أف تمتمس وتتمقى دعما يتبلئـ مع أىداؼ الميثاؽ ومبادئو((، أنظر مصيرىا، أي تدبير قسري كيذا، فمف حق ريرتق

.65، ص المرجع السابق،كماؿ حماد :في ذلؾ .520، ص المرجع السابقباسيؿ يوسؼ بجؾ، ( 2) .110، ص المرجع السابقليث محمود المبيضيف، (3)4 ،209، ص المرجع السابقزغدود جغموؿ.

214

ت يأتي الحديث عف ىذا المبدأ ضمف قائمة المبادئ المنتيكة مف قبؿ الوالياو مف خبلؿ خرقيا خداميا لمقوة العسكرية ضد العراؽستالدوؿ الحميفة خبلؿ إو المتحدة

حؽ الشعب في إقامة النظاـ السياسي الذي يرغب فيو بعيدا عف كؿ تدخؿ أجنبي التي تحقؽ رفاىيتو وتقدمو و ة خاص -النفطية-وحرمانو مف التحكـ في ثرواتو الطبيعية

.(1)قتصادياإلالصادر بتاريخ الثاني والعشريف 1483/2003رغـ أف قرار مجمس األمف رقـ و

حتبلؿ، إال أف ىيئة األمـ أنيا إقد وصؼ الحرب األمريكية عمى العراؽ ب 2003ماي حتبلؿ حؽ الشعب العراقي في مقاومة في جميع قراراتيا الصادرة بعد اإلالمتحدة أغفمت

.(2)ىذا األخير الذي بدؿ و 2003بتاريخ السادس عشر أكتوبر 1511/2003ثـ صدر القرار

بالتالي ال و ، حتبلؿمتعددة الجنسيات ليؤكد زواؿ اإل تحتبلؿ إلى قواتسمية قوات اإل 1373/2001ما تضمنو القرار و كما ربط ىذا القرار بالحالة في العراؽ ضرورة لممقاومة

ستمرارىا تحت ليبرر تواجد ىذه القوات وا و جود األعماؿ اإلرىابية في العراؽ ليؤكد و .(3)الشرعية الدولية

ياسي بديؿ الرامية إلى إقامة نظاـ سو بيذا تكوف الحرب األمريكية عمى العراؽ و سافر لمبدأ حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا و ىي إنتياؾ صريح لمنظاـ العراقي السابؽ

قواعد الشرعية الدولية، ألف تاريخ العبلقات المعاصرة ال و لمبادئ القانوف الدولي و مى تدخؿ عسكري أمريكي مجاني كاف جالبا لمحرية لف نجد فيو مثبل واحدا عو يعطينا

.(4)الشعوبو مدافعا عف حقوؽ اإلنساف و الديمقراطية أو بيذا قد دخؿ مبدأ حؽ تقرير المصير في الوقت الحاضر مأزقا آخر عندما و

إستغمت الواليات المتحدة ىذا المبدأ بحجة حماية األقميات مف أجؿ التدخؿ في الشؤوف وىذه مبرر قانوني مف بينيا العراؽ، دوف موافقة األمـ المتحدة ودوفو الداخمية لمدوؿ

.473، ص السابقالمرجع ( عمي لونسي، 1) .527، ص المرجع السابق( باسيؿ يوسؼ بجؾ، 2) .529-528، ص ص نفسوالمرجع (3) .114، ص المرجع السابق( ليث محمود المبيضيف، 4)

215

اإلنتياكات األمريكية لـ تمقى أي تنديد دولي، بؿ أف بعض اإلنتياكات كانت محؿ المنظمات الدولية مما يوحي أف ىذا المبدأ بدأ يعاني مف و تأييد مف قبؿ بعض الدوؿ

.(1)اإلنتكاسةو اإلنحسار العراؽ ألمف الصادرة بصدد العراؽ لـ تغفؿ فقط حؽ شعبإف قرارات مجمس ا

نما كيفت جميع ما يتـ في ىذه الدولة بأنو إرىاب دولي وربطتو و في مقاومة االحتبلؿ ا مف بيف و لـ تثبت ذلؾ بالدليؿ و بتنظيمات اإلرىاب الدولي مدعية وجود مقاتميف أجانب

.(2)1618/2005ما يؤكد ذلؾ القرار فيتضح مف ذلؾ أف مبدأ حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا بدأ كوسيمة لتحرير

نتيى كوسيمة لبلضطياد و الشعوب مف اإلضطياد التدخؿ في الشؤوف و اإلستعباد و ا بريطانيا صفة اإلرىاب و قد أضفت عميو الواليات المتحدة األمريكية و الداخمية لمدوؿ .(3)غير المشروع

السياسية و قتصادية لمعراؽ أف تحقؽ أىدافيا اإل محتمةلقد إستطاعت الدوؿ ال اإلعراؼ الدولية وتنتيؾ و القوانيف و أف تضرب كؿ المواثيؽ و البعيدة بإدارتيا العسكرية

.(4)عمى قوة الشرعيةو مما جعؿ شرعية القوة تعم بادئ القانوف الدولي دوف أي رادعممة السند األساسي خاصة قرارات الجمعية العاو فبعد أف كانت األمـ المتحدة

أصبحت ىذه الييئة نفسيا ىي اإلداة التي تحاوؿ المصير ليذا المبدأ أي حؽ تقريرإنياء ىذا الحؽ بسبب الييمنة االمريكية عمى قراراتيا بمختمؼ أجيزتيا، إذ صدرت

ستخداـ حقيا لمكفاح المسمح لتحرير نفسيا ف القرارات التي تحـر الشعوب في إالعديد مخاصة تمؾ التي صدرت بعد أحداث الحادي جميع األعماؿ بأنيا إرىابيةوصفت بؿ

.(5)2001عشر سبتمبر

.111، ص اإلرىاب الدولي وشرعية المقاومة، المرجع السابق( سييؿ حسيف الفتبلوي،1) .544، ص المرجع السابق( باسيؿ يوسؼ بجؾ، 2) .113، ص اإلرىاب الدولي وشرعية المقاومة، المرجع السابق( سييؿ حسيف الفتبلوي، 3) .115، ص المرجع السابق( ليث محمود المبيضيف، 4) .114، ص المرجع السابق، اإلرىاب الدولي وشرعية المقاومةسييؿ حسيف الفتبلوي، ( 5)

216

حميفتيا بريطانيا في و فصور اإلنتياكات التي خمفتيا الواليات المتحدة األمريكية التي تشكؿ في و مبادئ االمـ المتحدةو العراؽ بعد إحتبللو لقواعد القانوف الدولي

ألنيا مجرد صور دولية ال تتوقؼ عمى ما ذكر سابقاال أساسيا قواعد لمشرعية إلنتياكات تـ اإلشارة إلييا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر.

مف الشرعية عمى الحرب الذرائع التي قدمت مف أجؿ إضفاء نوعو فالمبررات لتزامات القانونية المفروضة عمى الواليات ضد العراؽ تيدؼ كميا لمتنصؿ مف اإل

ال تستند إلى أي أساس شرعيو دة، ريكية بموجب عضويتيا في األمـ المتحالمتحدة األملعدـ العراؽ بحجة مكافحة اإلرىابو غز الدليؿ عمى ذلؾ غياب اإلجماع الدولي عمىو

تورطيا في ذلؾ.و أ سبتمبر 11ىجمات و يف ىذه الدولة وجود دليؿ يثبت العبلقة بتبلؿ مف إنتياكات حقوؽ اإلنساف كانت أكبر مف ذي غير أف حصيمة ىذا اإلح

ى مف ىيئة األمـ المتحدة التي لـ تحرؾ ساكنا إزاء ذلؾ، بؿ كؿ ذلؾ عمى مرأو قبؿ تـ و ليا مثيؿ عمى مستواىا ضد العراؽ العكس تـ إصدار جممة مف القرارات لـ يسبؽ

اإلحتبلؿ باإلدارةاف تكميؼ قوات بؿ اإلدانة، كو حتبللو دوف تفويض مف مجمس األمف إبالتالي دخوؿ الشرعية الدولية في أزمة و ة في العبلقاتمما أبرز أكثر منطؽ القو

ستخداـ القوةو لدوؿ في التعامؿ حقيقية بسبب عجز النظاـ الدولي عف المساواة بيف ا ا كذا إستمرار إنتياكات حقوؽ اإلنساف بتبريرات واىية ال أساس قانوني ليا.و

217

الثاني الفصل أسس تفعيل أحكام الشرعية الدولية

مكافحة اإلرىابفي إطار بظيػػػور القضػػػايا المسػػػتجدة عمػػػى المسػػػتوى الػػػدولي كاالرىػػػاب ظيػػػرت معيػػػا الحاجػػػة

لتطوير نظاـ األمف الجماعي حتى يتحقؽ حفظ السمـ و االمف الدولييف النو في السػابؽ عبلقػػػات الدوليػػػة ىػػػو الصػػػورة التقميديػػػة لممبػػػدأ كػػػاف تحػػػريـ إسػػػتخداـ القػػػوة المسػػػمحة فػػػي ال

الوارد في الميثاؽ االممي و الممـز لجميع الػدوؿ األعضػاء إال فػي حالػة الػدفاع الشػرعي .عف النفس أو بواسطة مجمس األمف

التوسػػع فػػي مفيػػـو الػػدفاع الشػػرعي ليشػػمؿ مصػػطمح الحػػرب كنتيجػػة لػػذلؾ بػػرز األمـ المتحدة ممثمة في مجمس األمف.منظمة دوف موافقة و الوقائية

ممػػا تػػرؾ مكافحػػة اإلرىػػابو األمػػف الػػدولييف و تػػـ الػػربط بػػيف الحفػػاظ عمػػى السػػمـ و كػػذا إجػػراءات األمػػف و سػػتخداـ القػػوة فػػي العبلقػػات الدوليػػة عمػػى مبػػدأ حظػػر إآثػػار سػػمبية

.الجماعيلمقػوة سػتمرالم أصػبح اإلسػتخداـو لوضع تغيػر مفيػـو الشػرعية الدوليػةأماـ ىذا او

الصػػورة المميػػزة ليػػذه وىػػ اإلرىػػاب عنػػد مواجيػػة خاصػػة دوف مبػػرر شػػرعيو العسػػكرية المرحمة.

الفوضػػى، فكػػاف و سػػوى المزيػػد مػػف العنػػؼ المواجيػػة ف ىػػذه إال أنػػو لػػـ ينػػتج عػػ عػو ـ التصدي ليذه اإلنتياكػات بإسػمياالبد مف تفعيؿ قواعد الشرعية الدولية حتى يت ادة ا

رارات امميػػػة بعيػػػدة عػػػف فػػػي ظػػػؿ قػػػو فػػػي إطػػػار مشػػػروع العبلقػػػات الدوليػػػةالتػػػوازف فػػػي ، بعػػد اإلصػػبلحات الشػػاممة التػػي تعػػزز قػػادرة عػػف مواجيػػة التحػػديات الجديػػدو اإلنتقائيػػة ىذا ما سنتعرض لو في ىذيف المبحثيف:و األمـ المتحدة منظمة

التدابير البلزمة لموقاية مف اإلرىاب الدولي :المبحث األول : عوامؿ فعالية األمـ المتحدة في مكافحة ظاىرة اإلرىاب الدولي.حث الثانيالمب

218

المبحث األول التدابير اللزمة لموقاية من اإلرىاب الدولي

المنظمػات الدوليػة تزايػدت فػي و ف قبػؿ الػدوؿ أإف عمميات التػدخؿ الػدولي سػواء مػ ره مساسػا بالشػؤوف الداخميػة بإعتبػا مع الميثاؽ األمميعدـ توافؽ ذلؾ رغـ الفترة األخيرة

لممحافظة عمى السمـ واألمف الدولييف.سيادتيا إال في حاالت إستثنائية و لمدوؿظػػػاىرة اإلرىػػاب أصػػػبحت ىػػػذه األخيػػػرة حجػػػة تفشػػػي أمػػػاـ و إال أف بعػػض الػػػدوؿ

لػػػدييا تبػػػرر بيػػػا مشػػػروعية تػػػدخميا فػػػي غيرىػػػا مػػػف أجػػػؿ قياميػػػا بمكافحػػػة ىػػػذه الجريمػػػة األمػػـ المتحػػدة كغطػػاء منظمػػة ـ سػػتخداالػػدوؿ المتدخمػػة لمواجيػػة اإلرىػػاب إلػػى إفمجػػأت

ر ت تضػفي ىػذه الصػفة عمػى تصػرفاتيا غيػمجمػس ، إلستصػدار قػراراشرعي مػف خػبلؿ مدى اإلزدواجية في التعامؿ مع القضايا الدولية المتماثمة في ىػذا مشروعة وىوما يظير ال

الشأف.حتػػى الحػػد مػػف و ضػػاء عميػػو أفػػي الق تػػنجحلػػـ ىػػذه الػػدوؿ عمػػى اإلرىػػابحػػروب ف

وقايػة ممػا يسػتوجب إتخػاذ اإلجػراءات البلزمػة لم ية متعػددةبؿ كانت ليػا آثػار سػمب إنتشارهتبػػاع التػػدابير القانونيػػة السػػميمة لمكافحتيػػا كػػذا ضػػرورة إو يا مػػف ىػػذه الظػػاىرة قبػػؿ حػػدوث

بعد وقوعيا. ىذا ما سيتـ تناولو في المطالب الثبلثة اآلتية:و

مكافحة اإلرىاب. صعوبات: التعاوف الدولي في مواجية المطمب األول الدولية.: توسيع مسؤولية الدوؿ عف إنحرافيا في تطبيؽ قواعد الشرعية المطمب الثاني

219

المطمب األول رىابمكافحة اإل صعوبات التعاون الدولي في مواجية

مكافحػػة فػػي إطػػاراألمػػـ المتحػػدة مػػف طػػرؼ منظمػػة ىنػػاؾ جيػػود متعػػددة بػػذلت يا وفقػا لمػا جػاء ضرورة التصدي لو جميعيا إلى إدانة ىذه الجريمة والتي تدعو اإلرىاب

الدولييف. واالمفالجرائـ الميددة لمسمـ كونيا مف أخطر بالميثاؽ األممي واءا مف خبلؿ تعدد القػائميف بيػانظرا لتزايد ىذه الظاىرة عمى الساحة الدولية سو إلتخػاذ الناجمػة عنيػا ، مممػا أوجػب ضػرورة الماديػة و الخسائر البشرية تزايدمف خبلؿ و أ

ستناولو وفقا لمايمي: وىذا ماالتدابير البلزمة تكوف أكثر فعالية لمحد مف ىذه الجريمة في مكافحة اإلرىاب. اإلخفاؽ عوامؿ : الفرع األول : تعزيز الجيود الدولية لمواجية معوقات مكافحة اإلرىاب.الفرع الثاني : تعزيز آليات التعاوف الدولي لمكافحة اإلرىاب.الفرع الثالث

الفرع األول رىابفي مكافحة اإل اإلخفاقعوامل

" مسػػألة وضػػع تعريػػؼ ليػػذه الظػػاىرة مكافحػػة اإلرىػػابإف أصػػعب مشػػكمة تواجػػو قػػد القػػت ىػػذه المشػػكمة بظبلليػػا و السياسػػييفو اء القػػانونييف مػػنيـ أمػػف طػػرؼ البػػاحثيف سػػو الدولية في سعييا لذلؾ، فقد أصبح اإلرىاب أحد أساليب الصػراع و عمى الجيود الوطنية

أىدافػػػو و تعػػػدد أشػػػكالو و بو إضػػػافة إلػػػى تشػػػع يمكػػػف المجػػػوء اليػػػو لتصػػػفية الحسػػػاب الػػػذي .(1)تناقضياو كما أف إخفاؽ المجتمع الدولي في مكافحة اإلرىاب يعود إلى عػدة عوامػؿ أخػرى

أىميا:

.29، ص 2012، المرجع السابقأسامة بدر الديف أبوحجائب، ( 1)

220

:من القومياألو تذرع الدول بفكرتي السيادة *تطػػورت و بػػؿ غريػػزة نشػػأت مػػع نشػػأتو ظػػاىرة األمػػف مطمػػب طبيعػػي لئلنسػػاف تعػػد

ينصرؼ مفيـو األمف القومي إلى أمف المجتمػع ككػؿ رغػـ و نظاـ حياتوو مع تطور نمط (1)الغموض الذي يكتنفو

ا واضػػػحا عمػػػى مفيػػػـو األمػػػف تػػػأثير 2001كػػػاف ألحػػػداث الحػػػادي عشػػػر سػػػبتمبر و حيػػث طرحػػت مفيومػػا جديػػد لؤلمػػف الػػدولي، سػػواءا فػػي شػػقو المتعمػػؽ بالترتيبػػات القػػومي

فقػػػػد حاولػػػػت الواليػػػػات المتحػػػػدة فػػػػرض أجنػػػػدة خاصػػػػة اإلسػػػػتراتيجيات األمنيػػػػة الجديػػػػدةو أر التيديػػد التػػي تواجػػو أمػػف أخطر مصػػادو بمفيػػـو األمػػف الػػذي يقػػـو عمػػى أف اإلرىػػاب ىػػ

وضػعت إسػػتراتيجية فػي بنػاء تحػػالؼ دولػي ضػد اإلرىػػاب و شػػرعت و والمجتمعػات الػدوؿ .(2)أمنية جديدة ) إستراتيجية اليجمات الوقائية(

الدوليػػة و بالنسػػبة لمسػػيادة فتتمثػػؿ فػػي حريػػة الدولػػة فػػي إدارة شػػؤونيا الداخميػػة أمػػا .(3)كمفيـو مطمؽ الذي بدأ فيما بعد يتراجع بتقييده نسبيا

محاولة إبعاد النفوذ الخػارجيو فالمصمحة القومية تستيدؼ حفظ إستقبلؿ الدولة مي لمدولػة، إال أنػو يتضػمف ىذا إذا كاف لو تأثير إيجابي في المحافظة عمػى األمػف القػو و

إذ تػػػتحفظ الػػػدوؿ عػػػادة عمػػػى التعػػػاوف الػػػدولي لمكافحػػػة اإلرىػػػاب تػػأثير سػػػمبي فػػػي مجػػػاؿ .(4)أمنيا القوميو اإلجراءات التي تشعر أنيا قد تمس مصمحتيا

:رىابعدم القدرة عمى تمبية التحديات التي تستوجبيا مكافحة اإل *مكانػات تقتضػيو مػف ظػروؼ مػاو التي تتمثؿ في توفير مستمزماتيا و >> مبلئمػة وا

وكػؿ ذلػؾ يممػي عمػى المقيدة بػإجراءات اجيػزة المكافحػةمراعاة الضوابط و ماديةو بشرية ىذه األخيرة التعامؿ مع النشػاطات اإلرىابيػة كونيػا سػموؾ إجرامػي، غيػر عػادي بػؿ ىػي

ممػػػا يقتضػػػي تػػػوفير مسػػػتمزمات مخطػػػط لػػػوو ؿ إجرامػػػي إحترافػػػي مػػػدبر نمػػػوذج عػػػف عمػػػماليػػة تػػوازف بػػيف اإلمكانػػات المتػػوفرة ومقتضػػيات المكافحػػة وأف أي خمػػؿ و ماديػػة و ية بشػػر

.37، ص المرجع السابق( معاذ البطوش، 1) .60-59،ص ص نفسوالمرجع (2) .16، ص المرجع السابق( عبد القادر بوراس، 3) المواجية الجنائية لإلرىاب في ضوء األحكام الموضوعية واإلجرائية لمقانون الدولي ( سعيد عمي بحبوح النقبي، 4)

.805، ص 2011بعة األولى، دار النيضة العربية، مصر ، الطوالداخمي دراسة مقارنة

221

جػػراءات المتخػػذة لمكافحػػة اإلرىػػاب فػػي ىػػذا التػػوازف يػػؤدي إزديػػاد اليػػوة الفاصػػمة بػػيف اإل .(1) << النتائج المرجوة منياو :الجريمة السياسيةو رىاب الخمط بين اإل *جػػرائـ اإلرىػػاب الػػدولي بػػدوافع سياسػػية فػػي غالػػب األحيػػاف فنجػػد أف ىنػػاؾ تػػرتبط

دوال قد تعتبر مف اإلرىابي مجرما سياسيا.لوجػػود قاعػػدة دوليػػة لػػو خطورتػػو مػػف الناحيػػة اإلجرائيػػة ممػػا الشػػؾ فيػػو أف ذلػػؾو

بالتػػػالي فػػػإف ذلػػػؾ يعيػػػؽ إجػػػراءات و مفادىػػػا عػػػدـ إمكانيػػػة تسػػػميـ المجػػػرميف السياسػػػييف، منعػػت و مػػا تنبيػػت لػػو المعاىػػدات الدوليػػة التػػي أبرمػػت فػػي األونػػة األخيػػرة و ىو حقػػة المبل

.(2)إعطاء حؽ المجوء السياسي لئلرىابييف :رىاباإل ردعفتقار المجتمع الدولي إلى ىيئات دولية لإ*تمكػػػف المجتمػػػع الػػػػدولي مػػػف التوصػػػػؿ إلػػػى قواعػػػػد دوليػػػة تتضػػػػمف تجػػػريـ بعػػػػض

العبلقػػػات الدوليػػػة، إال أنػػػو ال يػػػزاؿ يفتقػػػد الييئػػػات التػػػي و األفعػػػاؿ التػػػي تضػػػر بالمصػػػالح رغػػػػـ وجػػػػود تنفيػػػػذىا فػػػػي مجػػػػاؿ اإلرىػػػػاب الػػػػدولي تتػػػػولىو يمكنيػػػػا أف تقضػػػػي بالعقوبػػػػة

.(3)ختصاصيا عمى جرائـ دولية محددةمة الجنائية الدولية التي يقتصر إالمحكعمى إلقاء القػبض لديو القدرة و باإلضافة إلى إفتقار المجتمع الدولي لجياز يمثمو

تقػديميـ لممحاكمػة و مف بينيا اإلرىاب ميمػا كانػت صػفتيـ و عمى مرتكبي الجرائـ الدولية أماـ قضاء دولي.

:رىابيةتصال بين البؤر اإل توفير قنوات اإل *د بػؿ تمتػد إلػى معظػـ إرجػاء ال تتمركز في مكاف واحػو تتوزع البؤر اإلرىابية بكثرة

تتصػػػػؼ الجماعػػػػات اإلرىابيػػػػة و فػػػػإذا تػػػػـ القضػػػػاء عمػػػػى أحػػػػداىا إنطمػػػػؽ غيرىػػػػا، العػػػػالـىػي ليسػت و الميػاـ فػبل توجػد عمميػة إرىابيػة تمػت صػدفة و تحديد المسػؤوليات و بالتنظيـ،

مػػا يصػػعب ميمػػة مكافحػػة ىػػذه الظػػاىرة وجػػود قنػػوات إتصػػاؿ بػػيف بػػؤر و موحػػدة الشػػكؿ،

، ص ص 2011ية، بيروت، لبناف، ، الطبعة األولى، منشورات زيف الحقوقمكافحة اإلرىاب( عادؿ مشموشي، 1)179-180.

.806، ص المرجع السابق( سعيد عمي بحبوح النقبي، 2) .318-317ص ص ، المرجع السابق،( طارؽ عبد العزيز حمدي3)

222

اإلسػتفادة مػف و لوسػائؿ الحديثػة لػذلؾ اإلرىاب بعضػيا الػبعض، باإلضػافة إلػى اسػتخداـ ا .(1)الثورة التكنولوجية في ىذا المجاؿ

*التشريع الدوليو خم* :

مػػف أي نصػػوص ممزمػػة تحػػدد اإلجػػراءات التػػي يجػػب إعتمادىػػا حيػػاؿ أيػػة دولػػة دد أطػر التعػاوف فػي مجػاؿ المكافحػةتمػؾ التػي تحػو غير متعاونة في مكافحػة اإلرىػاب، أ

خاصػػة و الفعالػػة و أيضػػا خمػػوه مػػف أي نػػص يشػػير إلػػى آليػػات التعػػاوف القضػػائي الحديثػػة و .(2)في مقدمتيا اإلرىابو في مجاؿ مكافحة الجرائـ المنظمة

: البروتوكولت الدوليةو تفاقيات ىتمام اإل إعدم *نقػػؿ األمػػواؿ ألنيػػا لػػـ تػػدرؾ و مسػػالة تحويػػؿ و بػػادئ األمػػر بمكافحػػة تمويػػؿ اإلرىػػاب

.(3)أىمية ذلؾ إال بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر :زدياد بؤر التوتر بعد الحرب الباردةإ*

فتعػػػد بػػػؤر التػػػوتر فػػػي مختمػػػؼ منػػػاطؽ العػػػالـ دافعػػػا مػػػف الػػػدوافع األساسػػػية لنشػػػاط الظػػػاىرة اإلرىابيػػػة عمػػػى المسػػػتوى الػػػدولي، إذ يسػػػيـ إلػػػى حػػػد كبيػػػر فػػػي قيػػػاـ العديػػػد مػػػف

تخمص مػػػف تمػػػؾ المشػػػاكؿ األنشػػػطة اإلرىابيػػػة التػػػي تمارسػػػيا بعػػػض الجماعػػػات سػػػعيا لمػػػالييمنػة األمريكيػة، فبػرزت جماعػات ىػدفيا المجتمعات مف و كتذمر العديد مف الشعوب

.(4)ممارسة العنؼ ضد المصالح األمريكية أيف وجدتضػػرورة مكافحتيػػا إال أنػػو لػػـ يػػنجح فػػي و فػػرغـ اإلىتمػػاـ الػػدولي بظػػاىرة اإلرىػػاب

الحػػد منيػا بسػػبب العديػد مػػف العوائػػؽ التػي تقػػؼ حػائبل أمػػاـ ذلػؾ، كونيػػا ظػػاىرة و توقيفيػا النظاـ العالمي وإلرتباطيا بجرائـ أخرى.دولية موجية ضد

.807، ص المرجع السابق( سعيد عمي بحبوح النقبي، 1)* ىوالنصوص الجزائية المكتوبة التي تعني بتحقيؽ العدالة الجزائية عمى المستوى الدولي، وبالتحديد التي تعني

بلحقة المساىميف في ىذه بالنص عمى جرائـ ذات طابع دولي وعمى إجراءات المبلحقة الواجب إعتمادىا في مالنصوص الجزائية التي تصدر عمى مستوى ىيئة األمـ المتحدة، ونصوص اإلتفاقيات التي توقع بيف الدوؿ الجرائـ

.271، ص المرجع السابقخارج الييئة، أنظر في ذلؾ عادؿ مشموشي، .273، ص المرجع السابق( عادؿ مشموشي، 2) .274، ص المرجع نفسو(3) .88، ص المرجع السابق حسيف، ذرائع اإلرىاب الدولي وحروب الشرؽ االوسط الجديد،( خميؿ 4)

223

تحػدييا، بػؿ و إال أف ذلؾ ال يعني الوقوؼ أمػاـ ىػذه المعوقػات دوف التصػدي ليػا تفعيمو.و يجب تكثيؼ التعاوف بيف الدوؿ لمتوصؿ إلى مواجية جريمة اإلرىاب

الفرع الثاني رىابتعزيز الجيود الدولية لمواجية معوقات مكافحة اإل

كاف يشكؿ أزمػة 2001سبتمبر 11حسب راي البعض فإف اإلرىاب قبؿ أحداث غيػػر أنػػو بعػػدىا أصػػبح يشػػكؿ كارثػػة عمػػى العػػالـ بعػػد أف انفػػردت بعػػض الػػدوؿ الكبػػرى

رىابي و باستخداـ القوة لتحديد ما ى ما ليس كذلؾ وفقا لرؤيتيا الخاصة، مع أنيػا قامػت و ا .(1)فييا أي إرىابي بالعديد مف األعماؿ اإلرىابية لـ يسبقيا

نتيجػػػت لتحقيػػػؽ إسػػػتراتيجيتيا عمػػػى المػػػدى الطويػػػؿ الوسػػػيمة المسػػػمحة المتمثمػػػة و ا خصوصا في تطبيؽ نظرية الحػرب اإلسػتباقية ضػد الػدوؿ التػي تػرى بػأف ليػا عبلقػة مػع

ذلؾ بغية تغيير مبادئ العبلقات الدولية حسب المفيـو الجديد لمنظاـ الػدولي و اإلرىاب، .(2)لمرحمة الحرب الباردةالمستخمؼ

فكػػاف لسياسػػة ىػػذه الػػدوؿ عنػػد مكافحتيػػا لظػػاىرة اإلرىػػاب آثػػار سػػمبية متعػػددة >> زادت مف كحدة المعوقات التي تقؼ حائبل أماـ التصدي ليده الجريمة.

اإلنتقائيػػػة فػػػي التعامػػػؿ و مػػػع إدراؾ المجتمػػػع الػػػدولي ليػػػذه التصػػػرفات اإلنفرادايػػػة و تبػػػاع سياسػػػات مختمفػػػة عػػػف و لمواجيػػػة اإلرىػػػاب فمػػػف واجبػػػو إتخػػػاذ جممػػػة مػػػف التػػػدابير ا

ال يتـ ذلؾ إال مف خبلؿ المجوء إلى مايمي: و سابقييا تكوف أكثر فاعمية :الحربو رىاب لغاء الحد الفاصل بين اإل إضرورة عدم -أ/العبلقات الدولية ممػا يسػتوجب عػدـ فالميثاؽ األممي يحظر المجوء إلى القوة في

القبػػوؿ بفكػػرة "الحػػرب عمػػى اإلرىػػاب" ألف مػػف شػػأف ذلػػؾ أف يحػػوؿ الكػػرة األرضػػية إلػػى أف التيديػػػد اإلرىػػػابي منتشػػػر فػػػي مختمػػػؼ دوؿ العػػػالـ و مسػػػرح العمميػػػات العسػػػكرية سػػػيما

.(3) << منو فالتسميـ بيذه الحرب يؤدي إلى مشاكؿ عديدة أىميا تيديد سيادة الدوؿو

.399، ص المرجع السابق( مسعد عبد الرحمف زيداف، 1) .281-280، ص ص المرجع السابق ( محمد سعادي، اإلرىاب الدولي بيف الغموض والتأويؿ،2) .261-260، ص ص المرجع السابق( توفيؽ الحاج، 3)

224

كمػػػا أف اسػػػتخداـ مصػػػطمح الحػػػرب عمػػػى اإلرىػػػاب سػػػيؤدي حتمػػػا إلػػػى إسػػػتحالة ضماف اإلستقرار في العبلقات الدوليػة، وجعػؿ الػدوؿ تتخػذ اإلرىػاب كذريعػة إلعتػداءاتيا

الشػػروط خصوصػػا مػػا يتعمػػؽ و التنصػػؿ مػػف القيػػود و المتكػػررة لتواصػػؿ تغطيػػة سػػموكياتيا ابيػػة، باإلضػػافة إلػػى أف السػػماح بتغطيػػة العػػدواف باسػػتخداـ القػػوة لمواجيػػة األعمػػاؿ اإلرى

.(1)بحجة مكافحة اإلرىاب، سيؤدي إلى إشاعة الفوضى عمى الساحة الدولية : رىاب في إطار مشروع دولياأن يتم التدخل لمكافحة اإل -ب/فتمسػػػؾ الػػػدوؿ بالػػػدفاع الشػػػرعي كأسػػػاس قػػػانوني لمػػػرد عمػػػى العمميػػػات اإلرىابيػػػة

ىػي التطػابؽ بػيف حالػة الػدفاع الشػرعي و طرح مسألة ىامػة عمػى صػعيد القػانوف الػدولي، كػػػذا فعػػػؿ اإلعتػػػداء، إضػػػافة إلػػػى و بػػػيف الشػػػروط الواجػػػب توافرىػػػا لممارسػػػة ىػػػذا الفعػػػؿ، و

األىػػػػػداؼ المػػػػػراد تحقيقيػػػػػا مػػػػػف ىػػػػػذا و عنصػػػػػري الوسػػػػػائؿ المسػػػػػتخدمة فػػػػػي عمميػػػػػة الػػػػػرد .(2)التدخؿ

بنػػاءا عمػػى ذلػػؾ فبلبػػد أف تكػػوف األعمػػاؿ اإلرىابيػػة عمػػى درجػػة مػػف الجسػػامة و >> تعػػػادؿ جسػػػامة أفعػػػاؿ العػػػدواف المباشػػػر المسػػػمح، ممػػػا يػػػدؿ أف الحاجػػػة لمػػػدفاع الشػػػرعي

وجػػود عػػدواف تنعػػدـ بعػػد إنتيػػاء اليجمػػات اإلرىابيػػة فػػبل يكػػوف ىنػػاؾ مجػػاؿ لمػػدفاع لعػػدـ حاؿ.

ال يمكػػػف ممارسػػػة الػػػدفاع الشػػػرعي الػػػذي تػػػذرعت بػػػو بعػػػض الػػػدوؿ إال إذا عجػػػز و مػػا لػػـ يحػػدث و ىو اجباتػػو وفقػػا لنظػػاـ األمػػف الجمػػاعيو و مجمػػس األمػػف عػػف القيػػاـ بميامػػو

أثنػػػػػػاء مكافحػػػػػػة اإلرىػػػػػػاب فػػػػػػي ضػػػػػػوء الممارسػػػػػػة الدوليػػػػػػة بعػػػػػػد أحػػػػػػداث الحػػػػػػادي عشػػػػػػر .(3) <<سبتمبر

كػػػاف مػػػف المفػػػروض إتبػػػاع ىػػػذه الػػػدوؿ عنػػػد تػػػدخميا لمكافحػػػة اإلرىػػػاب بالتػػػاليو مػػى منفػػذي العمميػػات الوسػػائؿ السػػممية ال الوسػػائؿ العسػػكرية كالتعػػاوف الػػدولي لمقػػبض ع

تخاذ التدابير المناسبة في إطػار نظػاـ األمػف الجمػاعي ضػد الدولػة المتورطػة و اإلرىابية ا .في ىذه العمميات

.338ص المرجع السابق،منى غبولي، ( 1) .236، ص المرجع السابق( عباس شافعة، 2)

.452، ص المرجع السابق( عاطؼ عمي عمي الصالحي، 3)

225

رىاب كظاىرة دولية:بتعريف اإل قتناع الدول إضرورة -ج/أمر ضػػروري لتعريػػؼ كػػؿ و فيػػ الػػداخميو ؾ عمػػى المسػػتوى الػػدولي أسػػواء كػػاف ذلػػو

ر الراغبػػة فػػي الوصػػوؿ إلػػى التصػػرفات غيػػر المشػػروعة التػػي تقػػـو بيػػا بعػػض الػػدوؿ غيػػنتيػػػػاؾ حقػػػػوؽ و قمػػػػع الشػػػػعوب و حتػػػػى تبقػػػػى يػػػػدىا مطمقػػػػة فػػػػي إرىػػػػاب الغيػػػػر التعريػػػػؼ ا . (1)اإلنسافغيػػاب اإلرادة السياسػػية لػػردـ و يف الكبيػػر فػػي النظػػرة إلػػى اإلرىػػابفػػي ظػػؿ التبػػاف

مػػا و اليػػوة بػػيف إتجػػاىيف عمػػى طرفػػي نقػػيض تقػػدر الوصػػوؿ إلػػى تعريػػؼ موحػػد لئلرىػػاب أ .(2)يسميو البعض بالتعريؼ اإلطار

حتػى تػتـ مكافحػة اإلرىػػاب فػي إطػار مشػػروع دوليػا البػد مػػف إقتنػاع الػدوؿ سػػواء و قويػػة بالتوصػػؿ إلػػى تعريػػؼ لظػػاىرة اإلرىػػاب وفقػػا لمػػا و صػػغرى، ضػػعيفة أو انػػت كبػػرى أك

سػتقرار العبلقػػات عمػػى المسػتوى الػػدولي دوف النظػػر إلػى مػػا يخػػدـ و يخػدـ قواعػػد القػػانوف ا المصالح أيا كاف نوعيا

:رىابضرورة تطبيق المبادئ المتعمقة بمكافحة اإل -د/فاإلىتمػػػاـ بمكافحػػػة اإلرىػػػاب مقػػػدمتيا مبػػػدأ مبلحقػػػة اإلرىػػػابييف التػػػي يػػػأتي فػػػيو

.(3)معاقبة مرتكبي الجرائـ اإلرىابيةو يعني وجود إلتزامات دولية تتعمؽ بمتابعة تتطمػػب ىػػذه اإللتزامػػات عمػػى الصػػعيد الػػداخمي إتخػػاذ الدولػػة جميػػع التػػدابير و >>

تنفيػػػذ أفعػػػاؿ إرىابيػػػة داخػػػؿ و الفعالػػػة لمحيمولػػػة دوف اسػػػتخداـ أراضػػػييا لتحضػػػير و العمميػػػة خارجيا.و إقميميا أ

أما عمى الصعيد الدولي فعمى الدوؿ اإللتزاـ بمايمي: خارجو.و دعـ أي نشاط إرىابي عمى إقميميا أو عدـ تشجيع أ -عػػػػػف طريػػػػػؽ تسػػػػػميـ و زجػػػػػر أي نشػػػػػاط إرىػػػػػابي عػػػػػف طريػػػػػؽ محاكميػػػػػا الوطنيػػػػػة أ -

بييف إلى دولة أخرى.اإلرىا

.94ص المرجع السابق،( زغدود جغموؿ، 1) .144، ص المرجع السابق( توفيؽ الحاج، 2)

.39ص المرجع السابق،( أماؿ يوسفي، 3)

226

نشػػػاطات و اإلقامػػػة لؤلشػػػخاص المتيمػػػيف بإرتكػػػاب أفعػػػاؿ أو عػػػدـ تػػػوفير المػػػأوى أ - .(1) <<إرىابية

وكذا ضرورة تسميـ اإلرىابييف مف خبلؿ تفعيؿ نظاـ التسميـ لمحد مف إفبلتيـ مػػػف محاكمػػػة جنائيػػػة عادلػػػة، ذلػػػؾ أنػػػو لػػػـ يػػػتـ إبػػػراـ أي معاىػػػدة دوليػػػة تػػػنظـ إليػػػو تسػػػميـ

مػػف ناحيػػة أخػػرى يجػػب الفصػػؿ بػػيف الجػػرائـ السياسػػية التػػي يمنػػع و المجػػرميف اإلرىػػابييف، مػف ناحيػة ثالثػة فػإف مبػدأ إمتنػاع الدولػة عػف تسػميـ و بػيف جػرائـ اإلرىػاب، و فييا التسميـ، ت اإلرىابييف مف العقاب.إلى إفبل رعاياىا يؤدي

بالتػػالي البػػد مػػف ىجػػر ىػػذا المبػػػدأ خاصػػة إذا كانػػت الدولػػة التػػي ينتمػػي إلييػػػا و (2)اإلرىػػابي غيػػر مختصػػة بمبلحقتػػو

ويجػػب وضػػع إسػػتراتيجية شػػاممة لمحاربػػة اإلرىػػاب ساسػيةالحقػوؽ األو دعـ الدوؿ وكذا إعطاء أولوية لمقػانوف و باليجـو عمى أسبابو العميقة

.(3)تبادؿ اإلستخباراتو كذا أف يتـ ذلؾ في إطار حفظ النظاـ و لئلنساف الفرع الثالث

رىابتعزيز آليات التعاون الدولي لمكافحة اإل لػػػدولي الػػػذي فرضػػػت مػػػف بعػػد أف أصػػػبح لمعظػػػـ التنظيمػػػات اإلرىابيػػػة إمتػػدادىا ا

تنظيمػػػات و كػػػانوا دوال أ توجػػػب عمػػػى مػػػف يعنػػػى بمكافحػػػة اإلرىػػػاب سػػػواء خبللػػػو وجودىػػػادوف أف تحػوؿ ىػذه اإللتزامػات مػف إسػتعماليا المبػادئ الدوليػةو تػراـ المواثيػؽ حأجيزة، إو أ

.(4)الوسائؿ المشروعةو لؤلساليب اإلقميمػي المكثػؼ و ال يسوغ ليا لذلؾ إال إذا تـ تحقيقو مف خبلؿ التعاوف الػدولي و

عولمػػة و خاصػة أمػػاـ تنػػامي األنشػػطة اإلجراميػػة المرتبطػة باإلرىػػاب بفضػػؿ التقػػدـ التقنػػي *ظيػػػور بمػػػا يعػػػرؼ باإلرىػػػاب اإللكترونػػػيو الػػػنظـ المصػػػرفية،

نظػػػرا لتفػػػاقـ خطػػػر ىػػػذه

.40، ص السابقالمرجع (أماؿ يوسفي، 1) .812-811، ص ص المرجع السابق( سعيد عمي بحبوح، 2) .290ص المرجع السابق،( محمد سعادي، اإلرىاب الدولي بيف الغموض والتأويؿ، 3) .450-449، ص ص المرجع السابق( عادؿ مشموشي، 4)

* يقصد باإلرىاب اإللكتروني، النشاط غير القانوني الذي يقـو بو شخص أواشخاص )سواء كانوا طبيعييفعتبارييف(أو بواسطة التقنية اإللكترونية الرقمية لتحقيؽ غرض تحت تغطية، أنظر في ذلؾ، مصطفى محمد موسى ا .173، ص 2009صرية، مصر، ، الطبعة األولى، دار الكتب والوثائؽ القومية المإلرىاب اإللكترونيا

227

كتسػػػو الظػػػاىرة فكػػػاف عمػػػى الػػػدوؿ أف تسػػػعى إلتبػػػاع ابيا لطبيعػػػة الجريمػػػة عبػػػر الدوليػػػةا .(1)مواجية اإلرىابو ىو حتى تحقؽ الغرض أسموب التعاوف

خاصػػػة فػػػي فػػي شػػػتى المجػػػاالت ضػػرورة البػػػد منيػػاقػػد أصػػػبح التعػػاوف الػػػدولي و األمػػػاف فػػي مجػػػاؿ مكافحػػػة الجريمػػة التػػػي تتجػػػاوز آثارىػػا الوخيمػػػة حػػػدود و تحقيػػؽ األمػػػف الػػدولي سػػاليب التعػػاوف تتعػػدد أو >>(2)تػػأتي فػػي مقػػدمتيا الجػػرائـ اإلرىابيػػةو الدولػػة بعينيػػا

لمكافحة اإلرىاب فقد تتخذ إحدى الصور التالية: :التعاوف الدولي الوقائي-أ

ىذا النوع مف التعػاوف األكثػر فعاليػة فػي مجػاؿ مكافحػة ىػذا الصػنؼ مػف و إذ يبد ىذا ما أكػده تقريػر األمانػة العامػة لؤلمػـ المتحػدة مػف خػبلؿ القػرار الػذي إتخذتػو و الجرائـ

الػذي أوضػح فػي مجػاؿ منػع اإلرىػاب الػدولي 1972سػبتمبر 27اريخ المجنة السادسػة بتػعػػف عوامػػؿ العنػػؼ التػػي و اب الكامنػػة وراء أشػػكالو المختمفػػةأف يتعػػيف البحػػث عػػف األسػػب

التػػي تحمػػؿ الػػبعض عمػػى التضػػحية بػػأرواح بشػػرية بمػػا و خيبػػة األمػػؿ، و تنشػػأ مػػف البػػؤس .(3) <<فييا أرواحيـ محاوليف إحداث تغيرات جذرية

تبػػػايف المواقػػػؼ منيػػػا و تػػػداخؿ أسػػػباب اإلرىػػػاب و تنػػػوع و فيجػػػب أف ال يكػػػوف تعػػػدد .(4)الحد مف إنتشار الظاىرة برمتياو مانعا مف معالجتيا

أسػػػباب اإلرىػػػاب عمػػػى مػػػدى تتوقػػػؼ فعاليػػػة التػػػدابير الوقائيػػػة اليادفػػػة لمعالجػػػةو جتماعيػة، فينبغػي أف تأخػذ اإلو الثقافيػة و اإلقتصػادية و شموليتيا لمعظػـ النػواحي السياسػية

قػػد تعتػػرض التنفيػػذ عمػػى أرض عتبػػار الصػػعوبات العمميػػة التػػي عػػيف اإلآليػػات المعالجػػة ب .(5)قتصاديةتعارض المصالح اإلو اقؼ السياسية خاصة في تبايف المو الواقع

.671، ص المرجع السابق( سعيد عمي بحبوح النقبي، 1) .130-129، ص ص المرجع السابق( أسامة بدر الديف أبوحجائب، 2)ؤسسة الجامعية الطبعة األولى، الم اإلتجاىات الحديثة في القانون الدولي الجزائي،( عمي محمد جعفر، 3)

.149، ص 2007روت، لبناف، والتوزيع، بي لمدراسات والنشر .380، ص المرجع السابق( عادؿ مشموشي، 4) .382، ص المرجع نفسو( 5)

228

: التعاوف الدولي القضائي-ببعػػد جيػػود متواصػػمة عبػػر ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة ولػػدت محكمػػة الجػػزاء الدوليػػة

التػػػي تثيػػػر قمػػػؽ المجتمػػػع الػػػدولي و ختصاصػػػيا أشػػػد الجػػػرائـ خطػػػورة ليشػػػمؿ إ 1998سػػػنة بسػػػبب تػػػدرج جػػػرائـ اإلرىػػػاب الػػػدولي ضػػػمف إختصاصػػػات المحكمػػػة بأسػػػره، إال أنيػػػا لػػػـ

ى ال تواجػو المحكمػة عراقيػؿ فػي حت الذي يحيط بطبيعة جرائـ اإلرىاب الغموضو المبس .(1)ممارسة مياميا

إال أف ذلؾ ال يمنع أف يكوف ىناؾ تعاوف دولي قضائي لمواجية اإلرىاب فػػػي حالػػػة مػػػا إذا تبلحػػػؽ مرتكبػػػي بعػػػض جػػػرائـ اإلرىػػػاب فالمحكمػػػة الجنائيػػػة الدوليػػػة قػػػد

إضػػافة إلػػى كونيػػا جػػرائـ إرىابيػػة تػػدخؿ ضػػمف توصػػيؼ قػػانوني آخػػر كانػػت ىػػذه الجػػرائـختصػػػػاص المحكمػػػػة، إذ يمكػػػػف أف يكػػػػوف العمػػػػؿ اإلرىػػػػابي أساسػػػػا فػػػػي بعػػػػض يشػػػػممو إ

فتبلحقػػػو المحكمػػػة الجريمػػػة ضػػػد اإلنسػػػانيةو اإلبػػػادة أجريمػػػة و الحػػػاالت كجريمػػػة الحػػػرب أ .(2)تحت ىذا التوصيؼ

الدوليػػة ليشػػمؿ الجػػرائـ ختصػػاص المحكمػػة الجزائيػػة فقػػد أضػػحت توسػػعة نطػػاؽ إ خاصػػة أف حيادىػػا يقتضػػي تمػػايز و ألمػػور الممحػػة عمػػى المسػػتوى الػػدوليمػػف ا اإلرىابيػػة

أف أصػػػوؿ و المصػػػالح الخاصػػػة، و المبلحقػػػة أماميػػػا بعػػػدـ تأثرىػػػا باإلعتبػػػارات السياسػػػية تممص مػػػف لػػػممػػػا يػػػؤدي إلػػػى عػػػدـ ا تقػػػيـ أي إعتبػػػار لمحصػػػانات الشخصػػػيةالمبلحقػػػة ال

التي قد ترتكب مف طرؼ كبػار المسػؤوليف لفػرض السػيطرة ضػد تبعات الجرائـ اإلرىابية .(3)شعوبيـ

قدـ ػػػػػػػػػػػدوؿ أف تػػػػػى الػػػػػػإذ عم اإلرىابي *باإلضافة إلى ضرورة تفعيؿ نظاـ تسميـ المجـر

.152ص المرجع السابق،( عمي محمد جعفر، 1) .98، ص المرجع السابق( أحمد حسيف سويداف، 2) .526، ص المرجع السابق( عادؿ مشموشي، 3)

* دولة أخرى تسميـ المجـر ىوذلؾ اإلجراء القانوني الذي تقـو بو دولة ما لتسميـ شخص موجود عمى إقميميا إلىء بمقتضاه تتخمى الدولة بو لمحاكمتو أولتنفيذ العقوبة المحكـو بيا كإجراء وقائي، ويعرؼ أيضا بأنو " إجرا تطالب

بتسميمو إلييا لمحاكمتو عف جريمة منسوبة إليو موجود عمى إقميميا لسمطات دولة أخرى تطالب عف شخصالرحمف مقضي بيا مف محاكـ الدولة طالبة التسميـ، أنظر في ذلؾ، عبد الرحمف فتحي عبد لتنفيذ عقوبة إرتكابيا أو ، الطبعة األولى، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، ص تسميم المجرمين في ظل قواعد القانون الدوليسمحاف،

.25-22ص

229

.(1)جنائيةو كبر قدر مف المساعدة فيما يتخذ مف إجراءات إدارية ألبعضيا أحالتػػو لسػػمطات و ممػػا يتوجػػب معػػو ضػػرورة األخػػذ بمبػػدأ تسػػميـ المجػػـر اإلرىػػابي أ ا

.(2)توقيع الجزاءو العقاب و العدالة المختصة في الدولة المطموب منيا التسميـ لممحاكمة كػػوف ت الفعالػػة لمواجيػػة ظػػاىرة اإلرىػػابمػػف اآلليػػا المسػػاعدة القضػػائيةكمػػا تعػػد

عػػدت لػػذلؾ مػػا بيػػا فػػي نطػػاؽ اإلتفاقيػػات التػػي أالسياسػػة الجنائيػػة الدوليػػة قػػد أولػػت إىتماقػػػد تتخػػػذ عػػػدة صػػػور و اوف لمواجيػػػة التنظيمػػػات االرىابيػػػةباعتبارىػػػا وسػػػيمة رئيسػػػية لمتعػػػ

منيا: نقؿ اإلجراءات كقياـ دولة بناء عمى إتفػاؽ بإتخػاذ إجػراءات جنائيػة و تبادؿ المعمومات -

مػػػف أىػػػـ تطبيقػػػات المسػػػاعدة القضػػػائية و مػػػة إرتكبػػػت فػػػي إقمػػػيـ دولػػػة أخػػػرىجريبصػػػدد .(3)المعاىدة النموذجية بشأف التسميـ

كما قد تتخذ المساعدة القضائية عدة صور منيا: >> اإلنابػػة القضػػائية فػػي التحقيقػػات التػػي يتعػػيف أف تشػػمؿ جميػػع إجػػراءات التحقيػػؽ -

أحد ضػباط الشػرطة القضػائية ليقػـو و والتي يعيد بيا القاضي إلى قاضي أجنبي أ بالنيابة عنو بعمؿ مف أعماؿ التحقيؽ.

جػػػراءات البحػػػث و كجمػػػع األدلػػػة لقضػػػائية فػػػي مجػػػاؿ المػػػواد الجنائيػػػةالمسػػػاعدة ا - ا تقديـ المعمومات.و والتحري

ىي جميػػع اإلجػػراءات التػػي تخػػوؿ بموجبيػػا و حكػػاـ القضػػائية،قبػػوؿ تنفيػػذ األو نقػػؿ أ -جراءات المنع الصػادرة مػف دولػة أخػرى فػي و الغرامة أو أدولة تنفيذ عقوبة الحبس ا

.(4) << شكؿ حكـ نيائي :منيالتعاون الدولي األ-ج

ولػػػػة مػػػػف إجػػػػراءات لمعاقبػػػػة إف منػػػػع الجريمػػػػة ال يتوقػػػػؼ عمػػػػى مػػػػا تقػػػػـو بػػػػو الد تنميػػة قػػدرتيا و ف دعػػـ ومسػػاندة إنمػػا أيضػػا لمػػا يقدمػػو إلييػػا المجتمػػع الػػدولي مػػ مرتكبييػػا

.48، ص المرجع السابق( أماؿ يوسفي، 1) .220، ص صالمرجع السابق( شافعة عباس، 2) .527، ص المرجع السابق ( عبد الرحمف فتحي عبد الرحمف سمحاف،3) .222، ص المرجع السابق( عباس شافعة، 4)

230

تحقيػػػػػؽ الحريػػػػػات األساسػػػػػية والديمقراطيػػػػػة و تحسػػػػػيف أوضػػػػػاعيا السياسػػػػػية و قتصػػػػػادية اإل حماية حقوؽ اإلنساف.و التػػدابير لمناىضػػة اإلرىػػاب ىػػي مطالبػػة جميػػع الػػدوؿ و لػػذا فمػػف أىػػـ اإلجػػراءات

.(1)بالوفاء بإلتزاماتيا وفقا ألحكاـ القانوف الدوليعاقػػؿ اإلرىػػاب لقػػادرة عمػػى كشػػؼ مكػػذا أف يػػتـ التعػػاوف بتقػػديـ التقنيػػة الجديػػدة او

عػػداد و كػػذلؾ تقػػديـ الخبػػرات و والتوصػػؿ لئلرىػػابييف تبادليػػا بػػيف الػػدوؿ فػػي ىػػذا المجػػاؿ وا .(2)قواعد بيانات تمكف جميع الدوؿ مف المساىمة بفعالية في المكافحة

تضػػافر و فالتعػػاوف األمنػػي الػػدولي ييػػدؼ إلػػى حػػث الػػدوؿ عمػػى تنسػػيؽ جيودىػػا رىػػابييف، كمػػا أف مبػػادئ ىػػذا فشػػاؿ خطػػط اإلا و إمكانياتيػػا لمنػػع وقػػوع العمميػػات اإلرىابيػػة

(3)التعاوف تتركز بصفة عامة عمى عدة أسس تعتبر بمثابة الدعامة البلزمة لوجودىا

رىاب تقـو عمى مايمي: منية في مجاؿ مكافحة اإلفالجيود الدولية األ >> دعـ جيود التعاوف و رىابية *وضع اتفاؽ دولي شامؿ لمناىضة عمؿ المنظمات اإل

رىاب.الدولي لمكافحة اإل جؿ مكافحة أالمستويات مف و صعدة *التنسيؽ الدائـ فيما بيف الدوؿ عمى كافة األ

رىاب.اإلدعـ الجيود و بحاث فيما بيف الدوؿ، األو الدراسات و الخبرات و *تبادؿ المعمومات

.(4)منيةالدراسات األو المبذولة مف مراكز البحوث لتزاـ ا و مني ساسا لمعمؿ األأتخاذ التخطيط إمني بعتماد المنيج العممي في العمؿ األ*إستحداث مراكز ا و ستثمار التكنولوجيا الحديثة ا و منية بصيل البحث العممي جيزة األاأل

منية.البحوث األ تعزيزىا بالطاقات المؤىمة.و ساليب عممياأمف الدولية بتطوير جيزة األأ*تحديث

.24ص المرجع السابق، ( إبراىيـ سيد أحمد، 1) .814، ص السابقالمرجع ( سعيد عمي بحبوح النقبي، 2) .131، ص المرجع السابق( أسامة بدر الديف أبوالحجائب، 3) .154، ص نفسو المرجع ( 4)

231

مع التعاوف و ابييف عف التخمي عف العمؿ المسمحرى*سف تشريعات تشجع اإل ذلؾ مف خبلؿ قواعد قانونية تقرر تحقيؽ العقاب.و منيةالسمطات األ

الجنائية جيزة الشرطة أو الييئات الدولية و *المساعدة المتبادلة بيف المنظمات .(1) <<الحد منياو رىاب لمنع وقوع ىذه الجرائـ المتخصصة في عمميات مكافحة اإل

رىاب شكاؿ اإلأسباب الكامنة وراء ضافة الى ذلؾ فبلبد مف البحث عف األباإل حتى تكوف ىناؾ سياسة و مؿخيبة األو عف البؤس أعوامؿ العنؼ التي تنشو الدولي

صعدة أمـ المتحدة عمى وجوب تعزيز التعاوف بيف الدوؿ عمى حثت األ حةفعالة لممكاف تفاقيات الدولية بيذا الشاف التصديؽ عمى اإلو السمطات القضائيةو فيذ القوانيف تن

مف الت المتخصصة ذات الصمة بالموضوعدور الوكاو وتعزيز دورىا بشكؿ خاص (2)جراـ تحت حكـ القانوفمكافحة اإلو جؿ تحقيؽ النظاـ أ

الثاني المطمب عند تطبيقتوسيع مسؤولية الدول

الشرعية الدولية قواعد أصػػبح اإلرىػػاب مػػف اىػػـ سػػمات العػػالـ المعاصػػر سػػواء كػػاف فرديػػا أو جماعيػػا

و لـ يعد يقتصر عمى العنؼ المادي فقط مف قتؿ و تخريب و تدمير بػؿ تنوعػت صػوره . 3كاإلرىاب االقتصادي و اإلجتماعي

د و الميػػػػػددة محػػػػػدو لورغػػػػػـ المحػػػػػاوالت المبذولػػػػػة لمحػػػػػد مػػػػػف ىػػػػػذه الجريمػػػػػة العػػػػػابرة اإلجتمػػػاعي لكػػػؿ الشػػػعوب و التػػػي لػػػـ يعػػػد إرتكابيػػػا يقتصػػػر عمػػػى لئلسػػػتقرار السياسػػػي و

بػػذلؾ قواعػػد الشػػرعية الدوليػػة مخالفػػة بػػؿ ايضػػا ىنػػاؾ دوال ترعػػاه و تسػػانده ،األفػػراد فقػػطو ىػػذا مػػا سػػيتـ تناولػػو وليتيا عػػف إرتكػػاب ىػػذه الجريمػػة ممػػا دفػػع الػػى ضػػرورة توسػػيع مسػػؤ

:في

.132،ص المرجع السابق( أسامة بدر الديف أبوالحجائب، 1) لطبعة األولى، المؤسسة ، امكافحة الجريمة مناىج األمم المتحدة والتشريع الجزائي( عمي محمد جعفر، 2)

.206، ص 1998لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبناف، الجامعية3 ،دار النيضة العربية، القاىرة، مصر المسؤولية الجنائية عن اإلرىابمحمد بف إبراىيـ بف عيسى الزدجالي ،

.11ص 2010

232

: المسؤولية الدولية عف الجرائـ اإلرىابية.الفرع األول : المسؤولية الدولية الجنائية لمدوؿ عف جرائـ اإلرىاب.الفرع الثاني

الفرع األول رىابيةالمسؤولية الدولية عن الجرائم اإل

دى إلػى فػتح أتطورىمػا معػا و إف تبلـز المسؤولية الدولية مع القانوف الدولي العاـ مجػػػاالت واسػػػعة لقواعػػػد ىػػػذه المسػػػؤولية التػػػي عرفػػػت عػػػدة مضػػػاميف حسػػػب العبلقػػػات

نتقػػاؿ بػػالمجتمع الػػدولي مػػف دت إلػػى التمييػػد لئلأحػػدثت تغيػػرات ىيكميػػة أالتػػي و الدوليػػة، سػػيادة الػػدوؿ إلػػى مرحمػػة جديػػدة تخضػػع فييػػا الدولػػة إلػػى الفكػػرة التقميديػػة المؤسسػػة عمػػى .(1)ىيمنة القانوف الدولي المعاصر

يػػة عمػػى مخالفػػة القاعػػدة نظمػػة القانونيػػة تترتػػب بعػػض النتػػائج القانونففػػي كػػؿ األ كثر قبوال ىي تمؾ التي يقتضي بمرتكػب الخػرؽ لموجػب قػانوني أف يتحمميػا األو القانونية

نظمة المسؤولية ال يكوف فييا موجػب التعػويض الضرر، فأ تجاه الشخص الذي سبب لو .(2)نتياؾ القانوفإمرتبطا بالضرورة ب

جتيػاد الػدوؿكد ىذا المبدأ في اإلأتو خرىأفالمسؤولية ىي عبلقة دولة مع دولة حكػاـ التعاىديػة القائمػة بينيمػا يتعػارض مػع األو حػدى الػدوؿ إتتعمؽ بعمؿ منسػوب إلػى و

قػد تقػع و مة بيف ىاتيف الػدولتيفتتركز مباشرة في إطار العبلقات القائ فالمسؤولية الدوليةقػػد يقػػع بصػػفة و لتزاماتيػػا الدوليػػة، أإؿ الدولػػة بلية الدوليػػة بصػػفة مباشػػرة عنػػدما تخػػالمسػػؤو

حػػدى الػػدوؿ مسػػؤولية خػػرؽ القػػانوف الػػدولي مػػف قبػػؿ دولػػة إغيػػر مباشػػرة عنػػدما تتحمػػؿ .(3)بيف الدولتيف المعنيتيفخرى شريطة وجود رابطة قانونية خاصة أتي تثير قواعد المسػؤولية الو مف األعماؿ غير الشرعية عمى الساحة الدولية و >>

تصػبح مسػؤولة عمػى الصػعيد رىػابيإرىابية، فالدولة التي تقـو بعمؿ األعماؿ اإل الدولية

.577، ص 2011دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، القانون الدولي العام،( محسف أفكيريف، 1)الطبعة األولى، المؤسسة ، ت ر: محمد عرب صاصيبل سميـ حداد، القانون الدولي العام( بيار ماري دوبوي، 2)

496، ص 2008لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبناف، الجامعية ة لمنشر والتوزيع، بيروت خميفة، عبد المحسف سعد، األىمي، ت ر: شكر اهللالقانون الدولي العام( شارؿ رسو، 3)

.108-107، ص ص 1987لبناف

233

لتزاماتيػا ىيئاتيػا إلو نتيػاؾ الدولػة أإتتحمؿ مسؤولية عمميا غير المشروع دوليا، فو الدولي رضػػػػيا يثيػػػػر أمبلكػػػػو يقػػػػيـ عمػػػػى أعمػػػػى و جنبػػػػي أأوقػػػػوع ضػػػػرر عمػػػػى شػػػػخص و الدوليػػػػة أ

قػد تكػوف مسػؤولية مشػتقة عنػدما تتحمػؿ الدولػة تبعػة و صػمية أأمسؤوليتيا، فيػي مسػؤولية جػراءات التػي تحػوؿ دوف قيػاـ مواطنييػا خذ اإلأعماؿ مواطنييا غير الشرعية عندما ال تأ

لػيس ليػا أف تػتخمص و ة متواطئة في األعماؿ غير المشػروعة فتصبح الدول فعاؿبتمؾ األ .(1) << ردعياو فعاؿ أمنع وقوع تمؾ األ فيذا قدمت الدليؿ عمى عجزىا إمف ذلؾ إال

رتكػػاب إتحػػرض عمػػى و حكػػاـ المسػػؤولية الدوليػػة ضػػد الػػدوؿ التػػي تسػػاعد أأفتثػػور نيػا أفعػاؿ السػابقة إال مػف األي أحيانػا ال تقػـو الدولػة بػأنػو أغيػر رىابيةحدى الجرائـ اإلإ

تساؿ دوليا في حالتيف:رىابيػة عندما يكوف ليا سػمطات واسػعة فػي منػع الجػرائـ األ لتزاميا في المنع:إخبلليا بإ*

تيمؿ تمؾ.و نيا تقصر أأغير القػبض عمػييـ ومحػاكمتيـ و جنػاة : عندما تقصر في تعقػب الاخبلليا بالتزاميا في القمع* .(2)عمييـ نزاؿ العقاب المناسبا و رىاب الدولي في حالتيف:تثار المسؤولية الدولية عف جرائـ اإلو :ساس الخطأأرىاب الدولي عمى المسؤولية الدولية عف جرائـ اإل-أحد رعايػا الدولػة دوف تػورط ىػذه األخيػرة فػي أذلؾ عندما يرتكب ىذه الجرائـ و >> منيػػا عنػػد عػػدـ عقابيػػا لمرتكػػب ذا صػػدر تقصػػير إؿ إال أىػػي ال تسػػو رتكابيػػاإي مراحػػؿ أ

ما يندرج ضمف مفيػـو و ىو ىماؿ ا و أ في ىذه الحالة صدر مف الدولة خطأىذه الجريمة، ف نكار العدالة.إفع دلزاميػػا بػػا و يػػؾ دعػػوى المسػػؤولية ضػػد ىػػذه الدولػػةيمكػػف لدولػػة الضػػحايا تحر و

ىذا مػا حػدث فػي حكػـ محكمػة العػدؿ الدوليػة بتػاريخ و التعويضات البلزمة لجبر الضرر

والتوزيع،بيروت الطبعة االولى،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشراإلرىاب والقانون الدولي،( إسماعيؿ الغزاؿ، 1) .101، ص 1990لبناف، وف الدولي العاـ والفقو القانونية وسائؿ مكافحتو في القان( منتصر سعيد حمودة، اإلرىاب الدولي، جوانبو 2)

.189ص المرجع السابق،االسبلمي

234

يػػراف بتعػػويض الضػػحايا فػػي قضػػية الرىػػائف إ، عنػػدما الػػـز 1981العشػػريف مػػاي و الرابػػع .(1) << نيا لـ تبذؿ العناية الواجبة لمنع ىذه الجريمةأل مريكيةبالسفارة األ

ساس العمؿ غير المشروع أرىاب الدولي عمى المسؤولية الدولية عف جرائـ اإل-بفيي تسأؿ عف مخالفتيػا إللتزاميػا المتعمػؽ بالحفػاظ عمػى السػمـ واألمػف الػدولييف

سواء عف أعماليا غير المشروعة والمخمػة باإللتزامػات العالميػة الموضػوعة عمػى كاىميػا الحػث في ىذا المجاؿ أوواجبيا عف اإلمتناع في تنظيـ أنشطة إرىابية في بمداف أخرى أو

عمييا أوالمساعدة أوالمشاركة فييا أوالسماح وغض الطرؼ عف األعمػاؿ المنظمػة داخػؿ قامة منشأت أومعسػكرات لتػدريب اإلرىػابييف إقميميا بيدؼ إرتكاب وتنفيذ ىذه األفعاؿ أوا

.(2)وتمويميـ أوتشجيعيـ بأية طريقة كانتىػذه الجػرائـ سػواء حػدى إرتكػاب إتساؿ الدولة في ىػذه الحالػة عنػدما تتػورط فػي و فعػػػاؿ التنظيمػػات التػػي تقػػػـو بيػػذه األو تمويػػؿ الجماعػػػات و أ راضػػييا لمقيػػػاـ بيػػاأسػػتخداـ بإ .(3)ترفض تسميميـو تحمي الجناة و أسػتنادا إرىػابي إي عمػؿ أفتترتب المسؤولية الدوليػة عمػى الدولػة المتورطػة فػي >>

ىػي القواعػد المكونػة لقػانوف المسػؤولية و لقواعػد العامػة فػي القػانوف الػدوليمف جية إلى امػـ المتحػدة المتعمقػة بنظػاـ خػرى إلػى القواعػد الخاصػة فػي قػانوف األأمػف جيػة و الدولية،

.الجزاءات المنصوص عميو في الميثاؽ رىػػػػاب مػػػف عقوبػػػات عمػػػى الػػػدوؿ المتورطػػػة فػػػي اإلطبقػػػا ليػػػذا فػػػرض مجمػػػس األو

مػف عمػى مثػؿ مػا فرضػو مجمػس األ رىابيػةالنشػاطات اإلتشجع و الدوؿ التي تقدـ الدعـ أو (4) << 1995عمى السوداف عاـ و 1992ليبيا في قضية لوكربي

.

(منتصر سعيد حمودة، اإلرىاب الدولي، جوانبو القانونية وسائؿ مكافحتو في القانوف الدولي العاـ والفقو االسبلمي 1) .199ص المرجع السابق،

االدبية، مكتبة زيف الحقوقية والجزائية محميا و دوليا،الطبعة الولى،اإلرىاب في وجو المساءلة ( راستي الحاج، 2) .318-317، ص ص 2012لبناف، ، تبيرو (منتصر سعيد حمودة، اإلرىاب الدولي، جوانبو القانونية وسائؿ مكافحتو في القانوف الدولي العاـ والفقو االسبلمي 3)

.201ص المرجع السابق، .45، ص المرجع السابق ( أماؿ يوسفي،4)

235

ف كػػاف تػػدخؿ مجمػػس األو حتػػى ة لػػوكربي بعيػػد كػػؿ البعػػد عػػف مجػػاؿ مػػف فػػي قضػػيا تغتصػػب الشػػرعية و حكػػاـ القػػانوف الػػدولي، بصػػورة غيػػر مبػػررة أختصاصػػو لينتيػػؾ بػػذلؾ إ

يضػػػع قراراتػػػو فػػػي دائػػػرة و فػػػي ىػػػذه االزمػػػة المفتعمػػػة بصػػػورة لػػػـ يسػػػبؽ ليػػػا مثيػػػؿ،الدوليػػػة ال يجػػػوز لػػػو و تطبيػػػؽ المعاىػػػدات الدوليػػػة، و ختصاصػػػو تفسػػػير مػػػف إ نػػػو لػػػيسأل الػػػبطبلف

.(1)مطالبتيا بالتخمي عف سيادتياو التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ ىػػذا مػػا دفػػع بػػالبعض إلػػى التوصػػؿ أف العقوبػػة بمفيوميػػا التقميػػدي لػػـ تعػػد تفػػي و

واء فػػػي منعيػػػا رىػػػاب الػػػدولي، سػػػمنيػػػا جريمػػػة اإلو بػػػالغرض فػػػي مجػػػاؿ مكافحػػػة الجػػػرائـ صػػبلحي لطبيعتيػػا مػػف ناحيػػة ىتمػػاـ عمػػى الجانػػب اإلمػػف ىنػػا تركػػز اإل تخفيػػؼ حجميػػاو أ

عتػػراؼ التػػدابير الوقائيػػة واإلو ىو بػػديؿ الفػػتـ طػػرح النظػػاـ خػػرىأوعمػػى الوقايػػة مػػف ناحيػػة .(2)القضاء عميياو نتشارىا الدولي عف ىذه الجريمة لمحد مف إ بمسؤولية المجتمع

الفرع الثاني رىابالمسؤولية الدولية الجنائية لمدول عن جرائم اإل

جػػػؿ أمػػػف ممحػػػاكـ الجنائيػػػة الدوليػػػة المؤقتػػػةسػػػتفادة مػػػف التجػػػارب السػػػابقة لتػػػـ اإل نشػػاء محكمػػة مػـ المتحػػدة جيودىػػا الراميػة إلفواصػػمت األتطػوير النظػػاـ القضػائي الػػدولي

ساسػػي سػػتكممت لجنػػة القػػانوف الػػدولي صػػياغة مشػػروع النظػػاـ األإجنائيػػة دوليػػة دائمػػة، ف 15مر إلى عقد مؤتمر رومػا بػيف إلى أف وصؿ األ قدمتو إلى الجمعية العامةو حكمة لمم

ساسػػػػػي عتمػػػػػاد النظػػػػػاـ األبعػػػػػد عػػػػػدة مناقشػػػػػات تػػػػػـ إو 1998جويميػػػػػة 17حتػػػػػى و جػػػػػواف .(3)لممحكمة

ة المحكمػػػة الجنائيػػػة الدوليػػػة الدائمػػػة ال يحػػػوؿ أكمػػػا يػػػرى بعػػػض الفقػػػو أف نشػػػ >> بمعنػػى أف وجػػود المحكمػػة خػػرىأنشػػاء محػػاكـ جنائيػػة خاصػػة إمػػف بدوف قيػػاـ مجمػػس األ

الصػػورة الوحيػػدة لمقضػػاء ساسػػي لػػف يكػػوف الجنائيػػة الدوليػػة المشػػكمة وفػػؽ نظػػاـ رومػػا األ

نعكاساتو عمى الساحة الدولية، 1) ( سامح عبد القوى السيد، التدخؿ الدولي بيف المشروعية وعدـ المشروعية وا .317، ص المرجع السابق

.144، ص المرجع السابق، مكافحة الجريمة، مناىج األمـ المتحدة والتشريع الجزائي( عمي محمد جعفر، 2)، الطبعة األولى، دار الحامد لمنشر النظام القضائي لممحكمة الجنائية الدوليةمنذر كماؿ عبد المطيؼ، ( براء3)

.37، ص 2118عمان، والتوزيع

236

سػػػتحداث محكمػػػة إمػػػف الجنػػػائي الػػػدولي، فػػػبل يوجػػػد مػػػا يحػػػوؿ دوف أف يقػػػرر مجمػػػس األسػػتنادا إلػػى الفصػػؿ السػػابع مػػف الميثػػاؽ إغػػراض معينػػة يقػػدرىا أو جنائيػػة دوليػػة لغػػرض أ

ساسػػي لممحكمػػة لػػـ تػػنظـ إلػػى النظػػاـ األو وذلػػؾ راجػػع إلػػى ىنػػاؾ عػػدة دوؿ لػػـ تصػػادؽ .(1) << خارج والية المحكمة مف حيث المبدأو بالتالي غير ممزمة بو و الجنائية الدولية

شػكاؿ ف اإلإالسابؽ الذي تػـ ذكػره فػو رىابية عمى النحعماؿ اإلرتكاب الدولة لؤلإبو شػػػكاؿ يطػػػرح حػػػوؿ مسػػػاءلة نمػػػا اإلا و ترتيػػػب المسػػػؤولية المدنيػػػة عػػػف ذلػػػؾ ال يثػػػور حػػػوؿكثػػػر تعقيػػػدا عمػػػى السػػػاحة الدوليػػػة بػػػيف باعتبارىػػػا األمػػػاـ المحػػػاكـ الدوليػػػة أالدولػػػة جزائيػػػا

المؤيد ليا.و راءىـ بيف المعارض لفكرتياأمختمؼ الفقياء الذيف تفاوتت تجاه الرافض لممسؤولية الجزائية:اإل-أتجػػاه فكػػرة المسػاءلة الجزائيػػة لمػػدوؿ عمػػى الصػػعيد العػػالمي نصػػار ىػػذا اإلأيػرفض

الشػخص الطبيعػي فػي التشػريعات الحديثػة و نسػاف أىميػا أف اإلأمستنديف إلى عدة حجػج نػػػزاؿ العقػػػاب عميػػػو كنتيجػػػة حتميػػػو لتصػػػرفاتو غيػػػر إيمكػػػف و ؿ جزائيػػػا أوحػػػده الػػػذي يسػػػو ى

نػزاؿ العقوبػات الجزائيػة بالػدوؿ فالعقػاب مكانيػة حقيقػة إلإنو ليس ىناؾ مف أالمباحة كما محػػػروب ال الوقايػػػة بالتػػػالي يصػػػبح القػػػانوف الػػػدولي مصػػػدرا لو الحرب و الفعمػػػي الوحيػػػد ىػػػ

.(2)منيا :تجاه المؤيد لممسؤولية الجزائيةاإل-ب(3)غمبية الفقو الدوليأتجاه يمثؿ ىذا اإلو فكرة المسؤولية الدولية الجنائيةخذ بأي

يػػة العالميػػة بحماسػػة مفرطػػة بفكػػرة المسػػؤولية الجزائو تمسػػؾ العديػػد مػػف الفقيػػاء الػػدولييف و يجػاد المعنوية الضػرورية إللػة بالشخصػيةعتراؼ لمدو إ ذلؾ أنو ما داـ ىناؾو برر و لمدولة،

مػر بالمسػؤولية نكارىػا عنػدما يتعمػؽ األلقانوف الدولي، فمف غيػر المنطقػي إخمؽ قواعد او رادة الدوليػػػػة كتعبيػػػػر عػػػػف اإل عتػػػػراؼ بالشخصػػػػيةأف اإل بػػػػيبل كمػػػػا يػػػػرى الفقيػػػػو الجزائيػػػػة

بية القاىرة الطبعة األولى، دار النيضة العر دور مجمس األمن في النظام الجنائي الدولي،( أحمد عبد الظاىر، 1) .124، ص 2012 مصر

.326-325، ص ص المرجع السابقلحاج، ( راستي ا2)

مذكرة ماجستير،كمية الحقوؽ ببف إستخدام القوة في إطار القانون الدولي اإلنساني ،( عبد القادر مرزؽ، 3) .183ص ،2012-2011عكنوف،الجزائر،

237

جراميػة نشػطة اإليؤدي إلى القبوؿ فػي ذات الوقػت بالمسػؤولية الجزائيػة عػف األ الجماعية .(1)المرتكبة منيا

تػػتمخص تبريػػراتيـ و يضػػا لجنػػة القػػانوف الػػدوليأتجػػاه نصػػار ىػػذا اإلأمػػف بػػيف و >> ايمي: مفيولػى تسػتوجب األو فكػرة المخالفػة الدوليػة و لدولي يعرؼ فكرة الجريمة الدوليػةالمجتمع ا -

مػػػا الثانيػػػة فتسػػػتوجب المسػػػؤولية فػػػي حػػػؽ ىػػػذه الدولػػػة تجػػػاه ألة الجنائيػػػة لمدولػػػة، المسػػػآ الطرؼ المضرور.

قػػػرار منظمػػػة و 1927مػػػـ العمػػػؿ الػػػدولي يقػػػر فكػػػرة الجريمػػػة الدوليػػػة كقػػػرار عصػػػبة األ - نيا جريمة دولية.أالذي يصؼ حرب العدواف ب 1928مريكية الدوؿ األ

فػػػػػي مواجيػػػػػة المجتمػػػػػع الػػػػػدولي جريمػػػػػة دوليػػػػػة تسػػػػػتوجب لتزامػػػػػات النافػػػػػذة نتيػػػػػاؾ اإلإ - المسؤولية الجنائية.

عػد آمػرة فػي القػانوف الػدولي عترفػت بوجػود قواإ 1969نػا لقػانوف المعاىػدات يتفاقية فيإ -مػػرة نتيػػاؾ ليػػذه القواعػػد اآلإي أأف و سػػتخداميا، التيديػػد بإو العػػاـ كحظػػر إسػػتخداـ القػػوة أ

.(2) <<الدولة المنتيكة ليا يعني قياـ المسؤولية الجنائية ضدمػف الػدولييف األو مـ المتحػدة رتػب المسػؤولية الجزائيػة بيػدؼ إعػادة السػمـ أف ميثاؽ األ -

سػتخداـ القػوة العسػكرية الدوليػة ا و جػزاء الجنػائي ىالو ضد الدولػة القائمػة بجريمػة اإلعتػداء .(3)مفبقيادة مجمس األ

نسػػحاب مػػف الكويػػت اإلو متثػػاؿ لمشػػرعية ىػػذا مػػا حػػدث عنػػدما رفػػض العػػراؽ اإلو ال الجػػػزاءات غيػػػر و اسػػػية الدبمومو الوسػػػائؿ السياسػػػية نػػػو لػػػـ تفمػػػحأمػػػف ثبػػػت لمجمػػػس األو

خػػػراج العػػػراؽ مػػػف الكويػػػت إجػػػؿ أفقػػػرر المجػػػوء إلػػػى الجػػػزاءات العسػػػكرية مػػػف العسػػػكرية .(4)678بصدور القرار

.329-328، ص ص المرجع السابق( راستي الحاج، 1)ولي العاـ والفقو جوانبو القانونية، وسائؿ مكافحتو في القانوف الد( منتصر سعيد حمودة، اإلرىاب الدولي، 2)

.162ص المرجع السابق، ،اإلسبلمي(منتصر سعيد حمودة، اإلرىاب الدولي، جوانبو القانونية، وسائؿ مكافحتو في القانوف الدولي العاـ والفقو 3)

.163ص المرجع السابقاإلسبلمي، . 405ص السابق،المرجع ( السيد أبوعيطة، 4)

238

شػػػخاص القػػػانوف الػػػدولي أحػػػد أخػػػؿ أذا إالجػػػزاءات الدوليػػػة ال يمكػػػف ترتيبيػػػا إال و سػواء كانػت جػرائـ حػدى الجػرائـ الدوليػةإرتكابػو إذلػؾ بو تجاه الجماعة الدوليةإلتزاماتو إب

نسػػاني كجػػرائـ الحػػػرب ضػػد القػػانوف الػػدولي اإلو أ د السػػبلـ العػػالمي كجريمػػة العػػدوافضػػالتي نػص عمييػا مشػروع لجنػة القػانوف الػدولي وضػربت مثػاال و مف البشرية أجرائـ ضد و أ

.(1)رىابىي جريمة اإلو نموذجيا ليا نيا فػػي ذلػػؾ مػػا يرتكبػػو أفمػػا دامػػت جريمػػة االرىػػاب ترتكػػب مػػف طػػرؼ الػػدوؿ بشػػ ه األخيػرة ممػا تجعػؿ ىػذ لية الجنائية لمدولػة بػدورىارىابية فتنشأ المسؤو إفعاؿ أفراد مف األ

التػدابير التػي تمػس كرامػة و كأف تتعػرض لمتعويضػات الجزائيػة أ آخرو تتحمؿ ذلؾ بشكؿ أ .(2)الدولة

فعاليػػة جػػؿ أذلػػؾ مػػف و قػػرار مبػػدأ المسػػؤولية الجنائيػػة لمدولػػة فينػػاؾ ضػػرورة إل >> يجػػػب أف تسػػػند ميمػػػة تقريػػػر المسػػػؤولية الجنائيػػػة لمدولػػػة عنػػػد و العدالػػػة الجنائيػػػة الدوليػػػة

مػػا و ىو إلػػى المحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة رىػػاب الػػدوليرتكابيػػا لمجػػرائـ مػػف بينيػػا جريمػػة اإلإ يتطمب :

رىػػاب ضػػمف ساسػػي لممحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة حتػػى تشػػمؿ جػػرائـ اإلتعػػديؿ النظػػاـ األ - ختصاصيا.إساسػػػي لممحكمػػػة الجنائيػػػة الدوليػػػة مػػػـ المتحػػػدة عمػػػى النظػػػاـ األتصػػػديؽ كافػػػة دوؿ األ - رتكػػػػػػاب ممثمػػػػػػي الدولػػػػػػة ىػػػػػػذه إثبػػػػػػات إثبػػػػػػات قيػػػػػػاـ ىػػػػػػذه المسػػػػػػؤولية الجنائيػػػػػػة يكفػػػػػػي وإل

.(3) << الجريمةعمػػػػى السػػػػاحة الدوليػػػػة نجػػػػد أف مبػػػػدأ المسػػػػؤولية نػػػػو مػػػػف الناحيػػػػة العمميػػػػةأغيػػػػر

يػتـ مػف طػرؼ رىابيةرتكاب األعماؿ اإلإالجنائية لمدولة ال يمكف تطبيقو في الواقع كوف حػػدى الػػدوؿ، كمػػا أف توقيػػع الجػػزاء سػػناده إلإىنػػاؾ صػػعوبة فػػي و شػػخاص الطبيعيػػيف األنمػػػا فقػػػط عػػػف طريػػػؽ شػػػف العػػػدواف ا و تقييػػػدىا و العقػػػاب عمػػػى الدولػػػة ال يكػػػوف بحبسػػػيا أو أ

.363، ص المرجع السابقالسيد أبوعيطة، (1) .232، ص المرجع السابق( عبلء بف محمد صالح اليمص، 2)دار النيضة العربية الطبعة األولى، النظرية العامة لمقضاء الدولي الجنائي،( أحمد محمد الميتدي باهلل، 3)

.397-396، ص ص 2010القاىرة، مصر

239

مػػػا يشػػػكؿ فػػػي حػػػد ذاتػػػو مخالفػػػة لمقػػػانوف و ىو ب عمييػػػا باسػػػتخداـ القػػػوة العسػػػكريةالحػػػر و أ مـ.الميثاؽ األو الدولي

المبحث الثاني مم المتحدة في مكافحة عوامل فعالية األ

اإلرىاب الدوليالنظاـ الدولي يتيمز بالقطبية األحادية نتيجة ىيمنة المعسكر الغربي عمى أصبح

العالـ و بالخصوص عمى منظمة األمـ المتحدة التي ضعؼ دورىا بسبب التحكـ فييا بيا وبروز مفاىيـ جديدة إتصؼ و توجيو قراراتيا مما أدى الى تغير المفاىيـ السائدة

النظاـ الدولي الجديد .ىا جميعا المفيـو المطمؽ لمسيادة ىذه المظاىر التى ال يمكف حصر ومف بيف حموؿ التدخؿ الدولي اإلنساني محؿ عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ و أيضا و

إستخداـ القوة العسكرية وحدىا لمواجية اإلرىاب الدولي .و لقد كاف لمنظمة األمـ المتحدة دور في مجاؿ مكافحة ىذه الجريمة سواء مف

مجرد محاوالت لـ قرارات التي اصدرتيا إال أنو بقي خبلؿ اإلتفاقيات التي عقدتيا أو الفوجيت ليا عدة إتنقادات ،تصؿ إلى درجة القضاء عمى اإلرىاب أو حتى الحد منو

يتـ تناوؿ ذلؾ في و بميامياتكوف أكثر فعالية لمقياـ تطالب بضرورة إصبلحيا حتى تية: المطالب اآل

مـ المتحدة في ظؿ النظاـ الدولي الراىف.داء األأشكالية إ: مب األولالمط مجاؿ مكافحة في منظمة االمـ المتحدة لتفعيؿ دورىا صبلحإ: المطمب الثاني

.اإلرىاب عوامؿ تحقيؽ منظمة االمـ المتحدة ألىدافيا في مجاؿ مكافحة :المطمب الثالث

.اإلرىاب

240

المطمب األول مم المتحدة في ظل النظام داء األأشكالية إ

الدولي الراىنخرى غير الدوؿ تخاطبيا قواعد أنتيجة تطور المجتمع الدولي بظيور أشخاص

كثر أالعبلقات الدولية، وبرز دور فعاال و أساسيا فيالتي أصبح ليا و القانوف الدولي *شخاص المنظمات الدوليةىذه األومف بيف ىذا الدور فيما شيده العالـ مف حروب

ىداؼ مـ المتحدة التي أنشئت ألجؿ تحقيؽ جممة مف األنخص بالذكر منظمة األو الحربيف العالمييف. مآسي بعدتسعى كميا إلى تفادي ما تعرضت لو البشرية مف

تـ إعادة تشكيؿ النظاـ العالمي مف الحاليةنو في ظؿ التغيرات الدولية أإال مف خاصةلتزاـ بما ورد في ميثاؽ ىذه المنظمة الدولية اإل و الذي يتميز بعد جديد

يتبلئـ مع التطورات التي لحقت صبح ال أىذا الميثاؽ كما أفىداؼ األو حيث المبادئ أ يتـ التطرؽ اليو كمايمي:سوؼ و بالنظاـ الدولي

ممي مع القضايا الدولية الراىنة.: عدـ فعالية الميثاؽ األالفرع األوؿ- دارة الفوضى الدولية.إمف الجماعي إلى التحوؿ مف نظاـ األ الفرع الثاني:- لتعاوف مع اإلرىاب الدولي .في ا مـ المتحدةاألأداء تقييـ :الفرع الثالث-

* المشتركػػػػػػػػػػػػة الدولية ىي ىيئة أنشئتيا مجموعة مف الدوؿ بإرادتيا لئلشراؼ عمى شأف مف شؤونياالمنظمة

إختصاصات ذاتية تباشرىا ىذه الييئة في المجتمع الدولي وفي مواجية الدوؿ األعضاء نفسيا، وىي اوتمنحيوجامعة الدوؿ اإلقميمية كمنظمة الوحدة اإلفريقية أنػػػػػواع كالعالمية عصبة األمـ ومنظمة األمـ المتحدة والمنظمات

ػػـ المتخصصة كمنظمة العمؿ الدولية ومنظمة التربية والثقافة والعمـو )اليونسكو(، وقد تالعربية، والمنظمات ا الشخصية القانونية لممنظمة الدولية مع نياية القرف التاسع عشر، وبعد أف أنكر عميي ىاالعتراؼ والتأكػػػػػػيد عم

عمي خميؿ اسماعيؿوحدىا ىي شخص القانوف الدولي العاـ، أنظر في ذلؾ، الدولة ذلؾ الفقو التقميدي وأكد أف، ص 2010الجزء األوؿ، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر ،القانون الدولي العام المبادئ واألصول الحيثي،

.176-175ص

241

الفرع األول ممي مع القضايا الدولية الراىنةعدم فعالية الميثاق األ

ىمية قانونية أراد واضعوا ميثاؽ منظمة االمـ المتحدة أف يضفوا عميو ألقد لتزامات المنصوص عنيا ضمنو عطاء اإلإب اصة بيف بقية المعاىدات الدوليةخذا تعارضت االلتزامات إ" 103لتزامات في ىذه المعاىدات المادة سبقية عمى بقية اإلاأل

لتزاـ دولي ي إأحكاـ ىذا الميثاؽ مع مـ المتحدة" وفقا ألعضاء "األأالتي يرتبط بيا .(1)لتزاماتيـ المترتبة عمى ىذا الميثاؽخر يرتبطوف بو فالعبرة بإأبدأ بالتفوؽ و نو مع بوادر النظاـ الدولي الجديد الذي مر بعدة مراحؿ أغير

ظيرت ىذه األخيرة و مريكية الغربي عمى المعسكر الشرقي بقيادة الواليات المتحدة األقطبا وحيدا متفردا بنفوذ لـ يسبؽ لدولة مف قبؿ أف حازتو في ظؿ القانوف الدولي

ىي و ثـ جاءت مرحمتو الثانية بالبدء في بناء معالـ النظاـ الدولي الجديد ،(2)المعاصرولى الخطوات لمييمنة عمى النظاـ الدولي أ ،حرب الخميج الثانية إلى تغير نتائجيا

.(3)"النظام الدولي الجديدب مصطمح " بكاممو فاطمؽ وقتيا بوش األعندما 2001حداث الحادي عشر سبتمبر أبعدىا جاءت المرحمة الثالثة عقب و أمنية جديد تعرؼ بمبدستراتيجية أإعف 2002بف في العشريف سبتمبر عمف بوش اإلأ

حتواء التي ميزت اإلو نتقاؿ مف سياسة الردع اإلو رىاب بوش تتمثؿ في الحرب عمى اإل رىاب والدوؿسنوات الحرب البادرة إلى سياسة الحروب الوقائية التي تستيدؼ اإل

.(4)المارقةكاف لظيورىا و جيزتيا أو مـ المتحدة ظيرت جوانب قصور واضحة في ىياكؿ األ مدى فعاليتيا ومف و مـ المتحدة ثرت في سير عمؿ مؤسسات األأسبابيا الواضحة أ

جورج شرؼ، الطبعة األولى، منشورات عويدات، بيروت، لبناف، ت ر: منظمة األمم المتحدة( شارؿ شوموف، 1) .90، ص 1986

- 145ص ص المرجع السابق،، ، قانون المنظمات الدولية، منظمة األمم المتحدة نموذجا( محمد سعادي2) 146.

.148-147، ص ص المرجع نفسو( 3) .48، ص المرجع السابق، ابت والمتغيرالنظام الدولي الجديد الث( عبد القادر رزيؽ المخادمي، 4)

242

الوضع القائـ ىدافيا لـ تعد تتبلئـ مع أو مـ المتحدة ىميا أف صياغة ميثاؽ األأ .(1)يحتاج إلى إعادة النظرو العبلقات الدولية فيت عمى مستوى التطورات التي طرأو مـ المتحدة أف فمـ يعد ىناؾ وضوح فيما يتعمؽ بالمياـ التي يتعيف عمى األ >>

ستخداـ ذ كاف ينظر إلى إإمف الدولييف األو تضطمع بيا خاصة في مجاؿ حفظ السمـ ساسي إف لـ يكف نو يمثؿ مصدر التيديد األأالقوة المسمحة بطريقة غير مشروعة

ىتماـ بضرورة مواجية ىذا النوع مف التيديد مف الدولييف فكاف اإلاألو الوحيد لمسمـ نتياكات اإلو رىاب الدولي صبح اإلأو وىذا ما تبناه الميثاؽ إال أف ىذا المفيـو تحوؿ

ا الدستورية تشكؿ كميو نقبلبات العسكرية ضد النظـ الشرعية أاإلو نساف ضد حقوؽ اإل .(2) <<مف الدولييفاألو مصادر لتيديد السمـ

تسمت ىذه المرحمة بتقمص الدور الحقيقي لبلمـ المتحدة في حؿ إ كما ي ألغاء إذ تـ إاستبعادىا وفقا لمصالح بعض الدوؿ و استخداميا و المنازعات الدولية

مريكية تسوية قضايا معينة ال ترغب الواليات المتحدة األو دور ليذه الييئة في حؿ أدارتيا بما تنسجـ ا و ممية في التعامؿ معيا لتنفرد بتسويتيا وحمفاؤىا مشاركة الييئة األ

الحرب عمى و مريكي عمى العراؽ، أأو نجميتوافؽ مع تطمعاتيا كالعدواف األو مع مصالحيا .(3)فغانستافأحداث معينة أمف عمى وجو التحديد في مجمس األو مـ المتحدة قحاـ األإيضا أو حجميا فتظير مصالح و زمة أصدار قرارات ال تتناسب مع طبيعة األا و تخاذ مواقؼ إل

مف في قضية لوكربي مما دفع قحاـ مجمس األالدوؿ أكثر مف مقتضيات الحياد كإ ىذه كيد أف ىذا الجياز قد تجاوز سمطاتو المخولة لو بموجب الميثاؽ.أبالفقياء لت

.120، ص المرجع السابق( محمد يوسؼ الحافي، 1)، في: دور األمم المتحدة في تحقيق السمم واألمن الدوليين في ظل التحولت العالمية الراىنة( حسف نافعة، 2)

ضرورات اإلصبلح بعد نصؼ قرف، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبناف األمـ المتحدة .157، ص 1996

لى أين( محمد عزيز شكري، إبراىيـ الدراجي، 3) لى، ىيئة الموسوعة العربية؟ الطبعة األو األمم المتحدة لماذا؟ وا .494، ص 2007سوريا، دمشؽ

243

مجرد و التخويؼ و أديب أداة لمتأمـ المتحدة إلى ضافة إلى تحويؿ ىيئة األباإل .(1)وسيمة مف وسائؿ السياسة الخارجية ليذه الدوؿ

قامة توازف إأف الذيف صاغوه ىدفوا إلى و ىـ ما يدؿ عمى عدـ فعالية الميثاؽ ىأو ليذه الدوؿ و عطأو دولي بيف الدوؿ العظمى التي تمتعت بمراكز مؤثرة في النظاـ الدولي

ي قرار في مجمس االمف االمر الذي يعطييا سمطة التحكـ في طيؿ أمس حؽ تعالخ .(2)مف الدولييفاألو صدار القرارات الميمة لممنظمة الدولية في مجاؿ حفظ السمـ إيضا خطورة حؽ النقض أيثير عضاء الجدد في المنظمةكما أف قبوؿ األ >>

ف مـ المتحدة، كأنو صحيح قد وضع الميثاؽ شروط لمعضوية في األأ)الفيتو( ذلؾ درة عمى تكوف قاو لتزامات المضمنة في الميثاؽ تقبؿ اإلو تكوف دولة محبة لمسبلـ

ميا نضماتنفيذىا وراغبة فييا باإلضافة إلى شروط أخرى إال أف ذلؾ ال يكفي لضماف إلمعضوية بؿ البد مف توافر اإلرادة السياسية لدى جميع األعضاء الدائميف في مجمس

غالبا ال يكوف بمعزؿ و ساسي الحصوؿ عمى موافقة المجمس كشرط أ يمكفمف حتى األ .(3) <<موقعيا التحالفيو عف الواقع السياسي ليذه الدولة

يات المتحدة الوال -لييا قيادة النظاـ الدوليمعنى ذلؾ أف الدولة التي ألت إو مرات ةستخدمت حؽ النقض ىذا عدحتى قبؿ إنتياء الحرب الباردة اذ إ -االمريكية

.(4)دانة ضد اسرائيؿلمحيمولة دوف صدور قرارات إاالمف و ظ السمـ جية لحفىذا ما أدى إلى شمؿ المنظمة األممية بإعتبارىا و

تجاىؿ لممساواة و راء كغاية أولى إلنشائيا فأصبح ىذا الحؽ كوسيمة فرض أو الدولييف مييمنة عمى و سره أفي الحقوؽ مما جعؿ الدوؿ الخمس المتحالفة وصية عمى العالـ ب

خرؽ و داة تعطيؿ لعمميا )اإلعتراض( إلى أوتحوؿ حؽ الفيتو ميثاقيا و المنظمة .(5)لميثاقيا

لى أين، لدراجي، (محمد عزيز شكري، إبراىيـ ا1) .495، ص المرجع السابق األمم المتحدة لماذا؟ وا .132ص المرجع السابق،( محمد يوسؼ الحافي، 2) .107-106ص ص المرجع السابق،( فؤاد البطاينة، 3) .160، ص المرجع السابق( حسف نافعة، 4) .134ص المرجع السابق،(محمد يوسؼ الحافي، 5)

244

عبلقتو بالميثاؽ دوف بقية و لتركيز في ىذا الفرع عمى مجمس األمف قد تـ او ظير تحكـ ىذا الجياز الرئيسيمتحدة كوف الواقع الدولي الراىف أمـ الأجيزة منظمة األكذا و صدارىا، طرؽ إو خبلؿ السيطرة عمى قراراتو عضاء الييئة مف في مصير بقية أ

مؿ مع القضايا الدولية المطروحة زدواجية في التعااإلو حاالت تنفيذىا مف عدميا مامو.أصبلحيات األجيزة األخرى دوف و باإلضافة إلى ىيمنتو عمى بقية إختصاصات

سكوتو و التيديد بيا أو قوة أستخداـ البح قبولو إلأصو الفصؿ في السمطات مراعاتو لمبدأ المشروع دوليا. و ستخداميا في العبلقات الدولية تحت غطاء الشرعية ىعف إ

الفرع الثاني دارة الفوضى الدوليةإمن الجماعي إلى التحول من نظام األ

مف بداية عصر و (1)عتبر الفقو التقميدي أف الحرب جزءا مف القوة العسكريةإ ستخداـ القوة كجزاء دولي و لتنظيـ الدولي السيما العالمي بدأت الحرب أا لية لتحقيؽ أو ا

غير و الحرب العدوانية أو العدالة الدولية، تخضع لمتفرقة بيف الحرب المشروعة الحربي بانو "اإلستخداـ المشروع لمقوة المسمحة و جزاء العسكري أتـ تعريؼ الو المشروعة

السمـ الدولييف و نوف الدولي لمقواعد المتعمقة باألمف القاشخاص كأثر إلنتياؾ أحد أىذا ما نصت عميو و خرى غير العسكرية شريطة إخفاؽ وسائؿ الجزاءات الدولية األ

.(2)مـمادة السادسة عشر مف عيد عصبة األالالتيديد و ستخداـ القوة أإطار ميثاؽ منظمة االمـ المتحدة فقد تـ تحريـ إ أما في

ىدؼ لمتعايش السممي و ساس السمـ الدولييف كأو بيا في إطار إقامة نظاـ شامؿ لؤلمف .(3)بيف الدوؿ

نو لـ يستطع أف مـ إال أووضع أوؿ نظاـ لؤلمف الجماعي في عيد عصبة األ خرى خارجية أو مف نشوب حرب عالمية ثانية لعدة أسباب داخمية لمعصبة يمنع العالـ

.27-26ص ص المرجع السابق،، النزاع المسمح والقانون الدولي العام( كماؿ حماد، 1) .397، ص المرجع السابق( السيد ابوعطية، 2)

.28، ص المرجع السابق، النزاع المسمح والقانون الدولي العام( كماؿ حماد، 3)

245

ستعماؿ القوة تحدة فكرة ىذا النظاـ فتقرر منع إمـ الممنظمة األوا ثـ تبنى مؤسس .(1)مف الدولييفاألو ت الدولية مقابؿ ضماف السمـ العسكرية في العبلقا

تخاذ ما جاء في الميثاؽ يعطي لمجمس األمف حؽ إمف الجماعي كفنظاـ األ حماية النظاـ ذلؾ بيدؼو العدواف و خبلؿ بو أاإلو قمع في حاالت تيديد السمـ أ تدابير

ذا كاف ما وقع يمثؿ بسمطة كاممة في تقرير ما إ 39ادة يتمتع وفقا لنص المو الدولي في .(2)حواؿ التدخؿيضع ما يشاء مف المعايير لتحديد أو ذلؾ التيديد

زامية متى ما صدرت بموجب نظاـ األمف لتكوف قرارات مجمس األمف إو >> صدرت بموجب نظاـ األمف الجماعي ؾ اذا ال تكوف كذلو جباري الجماعي اإل

ذا يف المذكور مف التدابير المضادة إتكوف ىذه القرارات بموجب النظامو ختياري، اإل وجيت ضد طرؼ مف أطراؼ النزاع

ىي األعماؿ التي تصدر عف مجمس األمف تجاه دولة ما لحمميا فالتدابير المضادة التي يمكف إتخاذىا و األمف الدولييف و لسمـ تجاه اعمى اإلمتثاؿ إللتزاماتيا الدولية إ

مكانية التي يتحمميا المجمس في ىذا الشأف، إذ لو إ ستنادا إلى المسؤولية الرئيسيةإ .(3) << التوسع في الصبلحيات المتاحة لو بموجب الفصؿ السابع

ستخداـ الصبلحيات المقررة لو بموجب الفصؿ كاف مجمس األمف يحجـ عف إو ظير تيار جديد ينادي و بعد ذلؾ نقمب ، إال أف الوضع إ1990 السابع قبؿ سنة

ا الفصؿ فكاف دور ىذا الجياز في أزمة الخميج الثانية صدار قرارات في إطار ىذبإمثمة العديدة التي اليرسؾ، تعتبر مف األو ة البوسنة مشكمو في الصوماؿ و زمة الميبية واأل

مف الجماعي في ظؿ ما يسمى بالنظاـ األاخر لنظاـ و أو شيدت تطبيقا حديثا عمى نحى مشروعية ىذه الممارسات في ضوء أحكاـ بغض النظر عف مدو العالمي الجديد،

.(4)ستخداـ تدابير الفصؿ السابعفاف ىناؾ نشاطا موسعا لممجمس في إممي الميثاؽ األ

.88-87، ص ص المرجع السابق( صبلح بودربالة، 1) .235، ص 1979، عالـ الكتب، القاىرة، مصر، التنظيم الدولي( عبد الواحد محمد الفار، 2) ، الطبعة الثانية، منشورات جامعة قاريونسالتدابير المضادة في القانون الدولي العامزىير الحسيني، (3)

.134، ص 1998بنغازي، ليبيا، .179-178، ص ص المرجع السابق( أحمد عبد اهلل ابوالعبل، 4)

246

ف الجماعي الذي نص عميو ميثاؽ األمـ كاف مرىونا عمى مإف فعالية نظاـ األ بإنقساـ تمؾ الدوؿ أخفقت األمـ المتحدة في أداء دورىا و تعاونيا و الدوؿ الكبرى فاؽ تإ

يا مف القوات العسكرية البلزمة مف الدولييف بسبب حرماناألو في مجاؿ حفظ السمـ .(1)ردعوو داء عمميا في قمع العدواف ألالقوة نياركت بأدبخروج الواليات المتحدة األمريكية منتصرة مف الحرب الباردة أو

عممت عمى إعادة تكييؼ و يد الوحيدة المييمنة في إطار ىذا النظاـ الدولي الجدكتؿ الرئيسية الثبلثة مـ المتحدة الذي كاف يقوـ عمى الموازنة في المصالح بيف الدوراأل

نحياز(، إلى دور منحاز لخدمة دوؿ عدـ اإل-الدوؿ اإلشتراكية-)الدوؿ الرأسماليةتشاء مف قرارات مما جعؿ ستصدار ما جعميا أداة إلو مييمنة اؼ القوة الىدأو مصالح

.(2)مف الشامؿمفيوـ األمف في حد ذاتو يتغير مف األمف الجماعي إلى األمف الجماعي الدولي طواؿ رغـ أف منظمة األمـ المتحدة قد أرست دعائـ لؤلو

في تطبيؽ قرارات اإلنتقائية و لمعايير زدواجية انسبيا إال أف إو لو لحرب الباردة سنوات االسابع مف الجماعي الواردة في الفصؿمجمس األمف ىي الصفات المميزة لتنفيذ آلية األ

.(3)مفتطويع مجمس األو الكبرى لممنظمة ستغبلؿ الدوؿمف الميثاؽ لما فييا مف إفقد فشؿ مف الدولييف األو إذ عجز مجمس األمف عف أداء واجباتو في حفظ السمـ

مريكي عمى العراؽ سنة أ-اف عميو إتخاذىا كتعاممو مع العدواف األنجموبإتخاذ قرارات كسرائيمي عمى لبناف سنة بعدىا العدواف اإلو ، 2001فغانستاف سنة قبميا مع أو 20032006(4). حداث الحادي عشر سبتمبر فأبدى مجمس األمف إستعداده الكامؿ لمرد عمى أ

التدابير البلزمة وفقا لنظاـ األمف الجماعي وفي تخاذممحوظا إلو سريعا وكاف رد فعمو .(5)مريكي لولكنو لـ يحرؾ ساكنا إزاء التجاىؿ األو صؿ السابع حكاـ الفإطار أ

.484-483، ص ص المرجع السابق( محمد عزيز شكري، إبراىيـ الدراجي، 1) .43ص المرجع السابق،( أحمد قمي، 2) .476، ص المرجع السابق( عمي لونيسي، 3)

.497-496ص ص المرجع السابق،( محمد عزيز شكري، ابراىيـ دراجي، 4) .443، ص المرجع نفسو( 5)

247

لـ يعرؼ و حتبلؿ العراؽ عواقب فادحة وفوضى في جميع المجاالت عمى نحعف إ نجـضراـ نيراو التأمر عمى وحدة شعبو و ىويتو ونيب تراثو و مف قبؿ بعد أف جرى مح ف ا

.(1)حتبلؿ في إشاعة الفوضىحرب أىمية تستكمؿ ميمة قوات اإللكوف ىذه الحرب عمى اإلرىاب لـ تتـ في إطار نظاـ األمف الجماعي لعدـ و >>

الحصوؿ عمى تفويض مف المجمس يسمح بشنيا فقد إرتكبت العديد مف جرائـ الحرب عتبرت الواليات المتحدة ت ذريعة مكافحة اإلرىاب إذ إاإلنسانية تحوجرائـ ضد

األمريكية أف إعبلنيا لمحرب عمى أفغانستاف بعد تمؾ األحداث أمر خاص بيا يدخؿ جماعية دوف المجوء و ضمف الدفاع الشرعي عف النفس يحؽ ليا القياـ بو بصفة فردية أ

وة العسكرية.ستخداـ القى مجمس األمف لمحصوؿ عمى تصريح بإإلحتى مجمس األمف في الواقع لـ يتصدى لحؿ ىذه الحرب و ىذا ما حصؿ فعبل و

نتقادات لمختمؼ التجاوزات يوجو إو ـ يعقب عمى مدى شرعيتيا ألو كما يتطمبو الميثاؽ اإلعتداء عمى و األمريكية التي حدثت خبلليا سواء ما تعمؽ باألسمحة المستعممة أ

.(2) << مة المحتجزيف الذيف تـ أسرىـ خبلؿ الحربحتى كيفية معامو المدنييف أمكانية تحوؿ ا و مة في النظاـ الدولي المعاصر ىمف مظاىر الفوضى المحتمو

توجيو ضربات عسكرية وقائية وفقا لممبدأ األمريكي بدوف ضوابط محددة إلى نمط عاـ في السياسة الخارجية قد تأخذ بو دوؿ أخرى فتوجو ضربات عسكرية ضد ما تراه

ف كاف بعيد التحقيؽ األمر الذي يشكؿ تيميشا آللية و محتمبل ألمنيما القومي حتى ا .(3) األمف الدولييفو واسعا لمسمـ تيديدا و األمف الجماعي

فأماـ إخفاؽ نظاـ األمف الجماعي في إطار المنظمة األممية تـ التحوؿ منو إلى الفوضى الدولية تحت رعاية مجمس األمف الذي عجز عف التعامؿ مع ىذه األزمة

لواضحة لكؿ طيمة فترة العدواف عمى ىذه الدوؿ ذات السيادة في إطار اإلنتياكات ا كذا نصوص الميثاؽ األممي.و د القانوف الدوليقواع

، ص 2007، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، مصر، الدولي ومجمسو الموقراألمن ( محمود سميماف، 1) .114-113ص

.49-48، ص ص المرجع السابق( أحمد قمي، 2) .477-476، ص ص المرجع السابق( سمعاف بطرس فرج اهلل، 3)

248

الفرع الثالث التعامل مع اإلرىاب الدولي مم المتحدة فياألأداء تقييم

سبتمبر مييئا إلقرار سياسة 11قد أصبح المجتمع الدولي بعد ىجمات اليجمات الوقائية حيث منح مجمس األمف الواليات المتحدة األمريكية موافقة عمى القياـ

تدعـ و بأي عمؿ عسكري ضد أي دولة تقرر أنيا تقوـ بتطوير أسمحة الدمار الشامؿ أ .(1)ىذا ما سيؤدي إلى إنييار ىيكؿ السبلـ الدوليو اإلرىاب

المتحدة منذ نشأتيا تنبيت لخطورة الظاىرة اإلرىابية وسعت إلى رغـ أف األمـ و مواجيتيا في إطار قانوني منظـ مف خبلؿ صياغة العديد مف اإلتفاقيات الدولية التي

.(2)تنظـ مواجية أكثر الجرائـ اإلرىابية شيوعاإال أنيا أخفقت في تمؾ الفترة في التوصؿ إلى تعريؼ متفؽ عميو لجريمة

ظمت مف المشكبلت المستعصية الحؿ كما تجاىمت في جيودىا و الدولي اإلرىاب أيضا لـ تسمط و السابقة ظاىرة إرىاب الدولة الذي يعد مف أكثر صور اإلرىاب إنتشارا

اإلىتماـ بصورة كافية عمى األسباب المؤدية إلى إنتشار أعماؿ العنؼ في العبلقات ج دوف العوامؿ المسببة ليا فأدى ذلؾ إلى النتائو الدولية، فيي إىتمت بمعالجة الظاىرة

.(3)2001مزيد مف الفوضى الدولية إلى غاية أحداث الحادي عشر سبتمبر بعد ىذه األحداث تعامؿ المجتمع الدولي مع ىذا الواقع مف خبلؿ مجمس و

األمف الذي أصدر قرارات متتابعة تـ التطرؽ إليو سابقا تحت مظمة الفصؿ السابع مف األممي.الميثاؽ

مـ المتحدة في ظؿ النظاـ ز بعض السمبيات المرتبطة بدور األت تبر بدأو صبحت ىي القوة الرئيسية المحركة لممنظمة الدولية لدولي الجديد فالواليات المتحدة أا

-178، ص ص السابقالمرجع ، ذرائع الرىاب الدولي وحروب الشرق الوسط الجديد( خميؿ حسيف، 1) 179.

.517ص المرجع السابق،( محمد عزيز شكري، ابراىيـ الدراجي، 2) .523-522، ص ص نفسوالمرجع (3)

249

ربية بصفة لمصالح الغاو لذلؾ طوعت دورىا لحساب مصالح ىذه الدولة بصفة خاصة .(1)عامة

ىي عمى سبيؿ المثاؿ: و ىناؾ بعض الظواىر التي تؤكد ىذا المعنى و دور األمـ المتحدة بالشكؿ الذي أدى إلى تعظيـ دور مجمس األمف إعادة ىيكمة -

جيزة المنظمة.عمى حساب بقية أبالشكؿ الذي يتفؽ و قياـ الواليات المتحدة بالتعامؿ مع القضايا الدولية بصفة إنتقائية -

فسخرت الشرعية الدولية إزاء بعض القضايا كحرب الخميج وجعمت مع مصالحيا .(2)اإلسرائيمي-المجمس غير فعاؿ بصدد قضية النزاع العربي

بعد إحتبلؿ العراؽ بحجة مكافحة اإلرىاب إذ سعت و ىذا أيضا ما حدث أثناء و حتبلليا مف مجمس األمف بمشروعية إ ىذه الدوؿ إلى الحصوؿ عمى إعتراؼ ضمني

بالفعؿ سمـ المجمس بواقع و ؿ حتبله لمتدابير التي تتخذىا سمطات اإلتأييدو راؽ لمع .(3)حتبلؿاإلالبريطاني في العراؽ عمى ضوء النظاـ القانوني -فالتدخؿ العسكري األمريكي

لمقاعدة األمرة الدولي المعاصر كما يرصده ميثاؽ األمـ المتحدة يعتبر حربا منتيكةالقوة في العبلقات بيف الدوؿ خارج نطاؽ الدفاع الشرعي عف ستخداـ التي تحظر إ

دخاؿ مرونة أكبر عمى ىذه اآللية ىذا ما أدى إلى إو آلية األمف الجماعي و النفس أ .(4)كذا فعالية مجمس األمف في تطبيقياو األمف و فدور األمـ المتحدة في مواجية ظاىرة اإلرىاب الدولي لحفظ السمـ

عدـ الوضوح مف جية إذ فرض مجمس األمف الدولي طائفة و الدولييف تميز بالغموض تنوعت بيف مادية وأمنية و ىائمة وواسعة مف اإللتزامات عمى عاتؽ الدوؿ األعضاء

ستراتيجية ىذا ما يدؿ عمى أف ذلؾ و قضائية دوف أف يحدد مفيـو ىذه الظاىرة و وا

لجزاءات الدولية كاسموب لدارة الزمات دراسة لحالتي الحظر عمى كل من العراق و( محمد إبراىيـ ممتـ، ا1) .88، ص 2009، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، (2003-1990ليبيا )

.89، ص المرجع نفسو( 2) .482، ص المرجع السابق( سمعاف بطرس فرج اهلل، 3) .486، ص المرجع نفسو( 4)

250

ارات الصادرة بيذا الشأف في التكييؼ وفقا مقصود مف أجؿ إستغبلؿ نصوص القر .(1)لممصالح بعض الدوؿ

تحدة مع ىذه الظاىرة بالتيميش مف جية أخرى تميز تعامؿ األمـ المو محدوديتو إذ إكتفت بمنح الواليات المتحدة و منعت مف أداء دورىا و ستبعدت مف جديد فإ

.(2)اتياالغطاء القانوني الذي تريده إلضفاء المشروعية عمى تصرفمع بروز مفيـو "الشرعية الدولية" خبلؿ أزمة الخميج الثانية إنعكس ذلؾ عمى و

أداء مجمس األمف بشكؿ مباشر في ظؿ ما يسمى بالنظاـ العالمي الجديد وبعد أف ستخداـ حؽ النقض بدأ اإلتجاه إلى الجياز بالشمؿ جراء اإلفراط في إ تميز أداء ىذا

ط الشديد في إصدار القرارات إذ ىيمنت الواليات المتحدة تفعيؿ دوره مف خبلؿ اإلفراتحقؽ أىدافيا و عمى عممية صنع القرار فيو بطريقة تخدـ مصالحيا األمريكية

تـ مقاومة و القوة و العنؼ و ىيمنة الفوضى و مما أدى إلى زيادة التوترات (3)اإلستراتيجية .(4)اإلرىاب بإرىاب مضاد

المتحدة خاصة بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر ما يميز دور ىيئة األمـ و زدياد تنفيذ التدابير و ى الجزاءات إستنادا إلى أحكاـ الفصؿ السابع مف الميثاؽ كإحدى و ا

نتائج تفعيؿ نظاـ األمف الجماعي مما أدى إلى توسيع مفيـو تيديد السمـ واألمف كنيا تتماشى مع ىذا التعامؿ مع قضايا أخرى لـ ينص عمييا الميثاؽ ل أبدو الدولييف

.(5)حقوؽ اإلنسافو الكوارث اإلنسانية و المفيـو كاإلرىاب فذىب مجمس األمف إلى توسيع سمطاتو بإصدار قرارات متبلحقة أظيرت تحوال

فرضت عمى الدوؿ األعضاء و واضحا في موقؼ األمـ المتحدة مف قضية اإلرىاب ىي السمات المميزة ليذا الدور و أمنية لمكافحتو و مالية و ضرورة إتخاذ إجراءات إدارية

.533-532، ص ص المرجع السابق( محمد عزيز شكري، ابراىيـ دراجي، 1) .534، ص المرجع نفسو( 2)

.167، ص المرجع السابق( محمد يوسؼ الحافي، 3) .145، ص المرجع السابق( مشيور بخيت العريمي، 4) .171، ص المرجع السابق( محمد يوسؼ الحافي، 5)

251

ليا سند شرعي و األكثر تأثيرا في النظاـ الدولي حيث ظمت ىذه القرارات إنتقائية و .(1)بالرغـ مف أنيا جاءت منافية لمشرعية

فممارسات ىيئة األمـ المتحدة كمنظمة عالمية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب األمف الدولييف كانت بارزة عمى الساحة الدولية مف جانبيا و بإعتباره ظاىرة ميددة لمسمـ

صدارىا لمعديد مف و ذلؾ مف خبلؿ عقدىا لعدد معتبر مف اإلتفاقيات و القانوني ا الجمعية العامة تديف كميا األعماؿ و القرارات سواءا عمى مستوى مجمس األمف أ

تطالب الدوؿ بالتعاوف فيمابينيا لمحاربتيا.و اإلرىابية بروز ما يعرؼ بالنظاـ الدولي الجديد و أنيا في ظؿ التحوالت الدولية الحديثة إال

أصبحت فعاليتيا في ىذا المجاؿ مف الناحية العممية خدمة لمصالح بعض الدوؿ إذ تـ تغييبو في قضايا أخرى.و إبراز دورىا تحت غطاء الشرعية الدولية في بعض القضايا

المطمب الثاني المتحدة لتفعيل دورىاإصلح منظمة المم

في مجال مكافحة الرىاب إنعكس غياب توازف القوى في العبلقات الدولية عمى دور منظمة األمـ

المتحدة و فعالياتيا في التعامؿ مع القضايا التي شيدتيا الساحة الدولية .التي أساسيا و مقاصد الميثاؽ األممي و خفاؽ في تحقيؽ مبادئ اإلأدى إلى مما األمف الدولييف نتيجة التعامؿ المفرط في إستخداـ القوة لحؿ المنازعات و فظ السمـ ح

سيتـ التطرؽ و أظير الحاجة الممحة لضرورة إصبلح منظمة األمـ المتحدة، والدولية إلى ذلؾ كمايمي:

األمـ المتحدة إنطبلقا مف الميثاؽ. منظمة: مبررات اإلصبلح في الفرع األوؿ- تأثير القضايا المستجدة عمى المستوى الدولي في دور منظمة األمـ : الفرع الثاني-

الدولي. تفعيؿ دور منظمة األمـ المتحدة في مكافحة اإلرىاب . آليات الفرع الثالث:-

.172، ص المرجع السابقمحمد يوسؼ الحافي، ( 1)

252

الفرع األول مم المتحدة األ منظمةصلح في مبررات اإل

نطلقا من الميثاقإأسموب عمؿ و تعديبلت عمى ميثاؽ األمـ المتحدة و إف مسالة إجراء تغييرات أ

عادة صياغتو و ربما إجراء مراجعة لمميثاؽ أو أجيزتيا أ ىيكمة األمـ المتحدة بكافة و ا (1)خاصة مجمس األمف أصبح حاجة ممحةو أجيزتيا و فروعيا

.

المواجية مايمي: و مف مبررات ىذه الحاجة أو :مم المتحدةفي األالتطبيق و قاعدة المساواة بين النظرية -أ/رغـ أف القاعدة األساسية التي تحكـ عمؿ األمـ المتحدة ىي المساواة >>

تعتبر عمميا التصويت عمى أساس أف لكؿ دولة صوتا واحدا غير و السيادية بيف الدوؿ صغيرىا تساىـ عمى قدـ المساواة في صياغة و أف ذلؾ ال يعني أف الدوؿ كبيرىا

ذلؾ:مف مظاىر و سياسة الييئة منح خمس دوؿ كبرى محددة باإلسـ مقاعد دائمة في مجمس األمف وحؽ اإلعتراض.-نما يتـ ذلؾ عمى ا و نفقات األمـ المتحدة بالتساوي بيف الدوؿ و ال يمكف توزيع أعباء -

قتصادية فالواليات المتحدة األمريكية وحدىا تدفع في ميزانية المنظمة أساس مقدرتيا اإل وؿ األعضاء.ضعؼ ما تدفعو الد 25التفاوت في عدد أعضاء وفود الدوؿ إلى الجمعية العامة فيناؾ دوؿ ال تستطيع أف -

خمسة مندوبيف في حيف يصؿ حجـ وفود الدوؿ الكبرى و ىو توفر العدد المطموب قانونا ىذا بالطبع ما يؤدي إلى التفاوت في قدرتيا لمتابعة كؿ و شخصا 150إلى حوالي

.(2) << دوؿ أعماؿ الجمعية العامةالقضايا المعروضة عمى ج من الدولييناألو خمل في ىيكل صنع القرار وعممياتو فيما يتعمق بحفظ السمم -ب/ مف مظاىر الخمؿ وفقا لمممارسة الدولية مايمي: و >>

.332، ص المرجع السابقفؤاد البطاينة، ( 1)

، ص 2002، مكتبة الشروؽ الدولية، القاىرة، مصر، ، التنظيم الدوليمحمد شوقي عبد العاؿحسف نافعة، ( 2) .166-165ص

253

يستطيع إصدار و السمطات كميا و الذي يممؾ الصبلحيات و فمجمس األمف ى -بديمة و الجمعية العامة فبل تممؾ سمطة موازية أالواجب النفاذ، أما و القرار الممـز

رىا حتى ليا إشراؼ فعمي عمى المجمس أما بالنسبة لمحكمة العدؿ الدولية فدو و أ ختصاص اإللزامي ليا.ىامشي بسبب عدـ اإلعتراؼ باإل

184إلى 1945عضوا سنة 51إف العضوية قد إزدادت في األمـ المتحدة مف -زدادت المو ، 1993عضوا سنة قاعد المخصصة لمدوؿ في مجمس األمف مف ا

ىذا ما أفقد و حتى األف، و 1963منذ عاـ و عض 15إلى 1945عاـ و عض 11 (1) <<المجمس قدرا كبيرا مف مصداقية تمثميو لموازيف القوى في المجتمع الدولي

عضوا. 193مع العمـ أف عدد األعضاء حاليا في الييئة حوالي ظمتو قميمية بالتعامؿ المطمؽ مع المنظمات اإلمـ المتحدة عدـ تمكف األ -

األمف الدولييف و تزامنيا بينيما في مجاؿ السمـ إحتماالت تداخؿ اإلختصاصات و قائمة إذ إشترط مجمس األمف حصوؿ ىذه المنظمات عمى تفويض صريح

.(2)المنعو مسبؽ منو لمقياـ بأي عمؿ مف أعماؿ القمع و --ختصاص لمحكمة العدؿ الدولية ا و أية سمطة أيثاؽ األمـ المتحدة عدـ إعطاء م

االت التيديد بالسمـ بالنسبة لمراقبة أعماؿ مجمس األمف وفيما يتعمؽ بتقريره لحىي ىيمنة مجمس األمف و ختصاصاتو فييا، كما ىناؾ إشكالية أخرى ا و حدودىا و

عمى الجمعية العامة دوف وجود رقابة عمى كؿ السمطات الواسعة ليذا .(3)الجياز

مف اإلشكاليات القانونية التي يثيرىا الميثاؽ األممي ىي تدخؿ مجمس األمف و -منو حيز التنفيذ مف 45المادة و 43المادة يتعمؽ بعدـ دخوؿ و في النزاعات

تجميد لجنة أركاف الحرب التي أصبحت ببل وظيفة مف ناحية أخرى و ناحية دائـ و عمى نحباإلضافة إلى اإلفتقار إلى وجود جيش دولي يكوف جاىزا

في: المتحدة في تحقيق السمم والمن الدوليين في ظل التحولت العالمية الراىنة دور المم( حسف نافعة، 1) .159-158، ص صالمرجع السابقاالمـ المتحدة ضرورات االصبلح بعد نصؼ قرف،

.160 ، صالمرجع نفسو( 2) .285، ص المرجع السابق( فرست سوفي، 3)

254

ىذا مف أسباب فشؿ األمـ المتحدة في بعض العمميات ألف مجمس و لمتصدي، ىذه األخيرة تدعـ فقط و األمف يعتمد عمى دعـ الدوؿ األعضاء في تنفيذ قراراتو

.(1)ما يخدـ مصالحيا ال غيربذلؾ قد أتاح لمجمس و األمف الدولي و عدـ وضع الميثاؽ تعريفا لمفيـو السمـ >> -

أف يقرر بحرية ما إذا كاف الفعؿ الذي وقع ينطوي عمى تيديد لمسمـ األمف خبلؿ بو أو أ أنو يعد مف أعماؿ العدواف دوف أف يكوف لمدوؿ حؽ الطعف في و ا

مف األمف الدولييف يقابمو تضييؽ فيما يعد و التوسع في مفيـو السمـ و قراراتو ختصاص الداخمي لمدوؿ.صميـ اإل

ت السياسية عمى اإلعتبارات القانونية في تحديد ما تتغمب اإلعتباراوكثير .(2)يخضع مف ثـ لسمطات المجمسو طبيعة العمؿ بوصفو ييدد السمـ

عدـ وضوح سمطة األمـ المتحدة في مواجية الدوؿ االعضاء، إذ أنو في -الحدود التي يتصرؼ فييا مجمس األمف وفقا لمفصؿ السابع مف الميثاؽ تتحوؿ

تصبح قراراتيا أوامر واجبة النفاذ إال أنو مف و المنظمة إلى سمطة فوؽ الدوؿ المتحدة ال تممؾ ىي جية صناعة القرار داخؿ المجمس فإف األمـ و جية أخرى

أف سمطتيا و في الواقع أي سمطة في مواجية دولة مف الدوؿ الخمس الكبرى تنجمي فقط في مواجية الدوؿ غير الدائمة، لذا فإنو يستحيؿ عمييا ممارسة

قدرتيا عمى إتخاذ القرار الممـز و المستقمة مما ينقص مف سمطتيا و إرادتيا الحرة .(3) <<في مواجية أعضائيا

ود نظاـ عقابي في ميثاؽ األمـ المتحدة بالرغـ مف أف القانوف المتفرع عدـ وج -عف الميثاؽ يمكف أف يكمؿ النقص خاصة فيما يتعمؽ بالجريمة الدولية إال أف

ة العقاب الذي يوقع عمى الدولة المرتكبو ذلؾ غير كاؼ كوف الجزاء الدولي ىف الجزاء المدني ال يعالج مسؤولية الدولة لمخالفات خطيرة دولية بإعتبار أ

الجزائية المرتكبة لجريمة دولية ألنو ييدؼ فقط إلى إعادة الوضع المادي

.286 ،ص المرجع السابقفرست سوفي، (1)

.182-181، ص ص المرجع السابق( أحمد عبد اهلل ابوالعبل، 2) .171، ص المرجع السابق( حسف نافعة، محمد شوقي عبد العاؿ، 3)

255

لؤلمور التي كانت عمييا قبؿ وقوع المخالفات في حيف أف الجزاء الدولي ينبغي أف يعالج أوضاع اليمكف إعادتيا إلى ما كانت عميو بعد إستفحاؿ ضرر

.(1)الردعو عف طريؽ العقاب ذلؾ و الجريمة عداء ال محؿ ليا كوف ىذه صبحت مواد الميثاؽ التي تتحدث عف الدوؿ األأ -

ثـ أعضاء في األمـ المتحدة. طمنطيعضاء نشطة في حمؼ األأالدوؿ ىي أصبحت الجمعية العامة ىي الساحة الرئيسية التي مارس مف خبلليا العالـ -

الخمؿ حاوؿ مف خبلليا تصحيحو لي الثالث دوره في الجانب السياسي الدو قتصادي الدولي غير أف ذلؾ لـ يتحقؽ لعدـ تمكف الظاىر في ىيكؿ النظاـ اإل

.(2)ىذا الجياز مف تممؾ سمطة إصدار القرار الممـزعجز األمـ المتحدة أف تستكمؿ آليات نظاـ األمف الجماعي لعدـ توفرىا عمى -

ستخداميا بفاعمية لمحفاظ عمى السمـ عسكرية دائمة يمكف لمجمس األمف إ ىيئةبزواؿ الحرب الباردة التي و األمف الدولييف دوف إنتظار موافقة الدوؿ األعضاء و

كانت تعتبر أىـ عقبة في تفعيؿ نظاـ األمف الجماعي حتى ظير ميراثيا عمى .(3)الساحة الدولية بأكثر األثار خطورة

لمتحدة منذ نشأتيا إلى غاية ىذه بعض اإلشكاالت التي واجيت ىيئة األمـ ايومنا ىذا مف جانبيا النظري ووقفت عائقا أماـ أداء دورىا الرئيسي الذي أنشئت مف

الجزء األخر و األمف الدولييف فجزء منيا موجود بالميثاؽ و حفظ السمـ و ىو أجمو أال ر تمييزية تخؿ قانونا بيذا الدور.ىي كميا مظاىو فرضتو طبيعة ظروؼ الممارسة

.219، ص المرجع السابق( زىير الحسيني، 1) .174، ص المرجع السابق( حسف نافعة، محمد شوقي عبد العاؿ، 2) .175، ص المرجع نفسو ( 3)

256

الفرع الثاني تأثير القضايا المستجدة عمى المستوى الدولي

في دور منظمة األمم المتحدة ما يحتويو مف قضايا و يرى البعض أف ما يسمى بالنظاـ الدولي الجديد

مستجدة يرمي إلى إرساء آلية وحدة السمطة متمثمة في مجمس األمف الذي ألغى الدور .(1)عطؿ الدور القضائي لمحكمة العدؿ الدوليةو امة التشريعي لمجمعية الع

ىي و ىذه القضايا في حقيقة األمر عبارة عف مظاىر ليذا النظاـ الجديد و الذي لو عبلقة و متعددة ال يمكف حصرىا جميعا لذا سنحاوؿ التطرؽ إلى البعض منيا

ىي كاالتي: و بدور ىيئة األمـ المتحدة :سيادة الدوليةالنحسار إ*لقد تميز ىذا النظاـ الدولي بظيور تحوؿ عميؽ في صيغة األمـ المتحدة

وميثاقيا خاصة عمى مفيـو السيادة الذي أصبح ميدد بجممة مف المخاطر إذ تكشؼ الممارسات الدولية الحالية عمى قبوؿ إستباحة السيادة الوطنية رغـ أنيا تمثؿ السمطة

بلؿ مجمس األمف الذي مف المفترض أف ذلؾ مف خو العميا لمدولة في إدارة شؤونيا يدافع عف ىذه السيادة إال أنو بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر أصبح مجسدا ليذه

.(2)اإلستباحةاألمف الدولييف غير و فأصبحت ىناؾ خطورة في ربط سيادة الدولة بالسمـ

ستخداـ مجمس األمف لصبلحياتو في تطبيؽ ىي تكمف مف خبلؿ إو محددي المعنى البالتالي تطبيؽ و العدواف و ذلؾ حيف ما يقرر وجود تيديد لمسمـ أو مف الميثاؽ 39المادة

نتفاءه و مواد الفصؿ السابع بشقيو أ تخاذ اإلجراءات المنصوص عمييا في الفصؿ و ا ا .(3)السادس

.158، ص المرجع السابق، قانون المنظمات الدولية، منظمة المم المتحدة نموذجا( محمد سعادي، 1)

البعاد التسراتيجية لمنظام العالمي الجديد، قراءة في حصاد وقائع واحداث عقدين ( عبد السبلـ جمعة زاقود، 2) .28، ص 2012دار زىراف، القاىرة، مصر، ،2011-1989من الزمن

.186ص المرجع السابق،( أحمد وافي، 3)

257

شؿ الدولة كوحدة سياسية و مف الحاالت التي قوض فييا مجمس األمف السيادة و بحرية كاممة:مستقمة عمى التصرؼ

ما و ىو الخاص بسحب القوات األجنبية )السورية( مف لبناف 2004لسنة 1559القرار - يعتبر تدخبل في شؤوف ىذه الدولة.

الصادر عف مجمس األمف بشأف المقاضاة عف جرائـ 2005لسنة 1593القرار -مخالفة و الشعب و الحرب في دارفور بالسوداف، إذ يعتبر إعتداء عمى سيادة الدولة

.(1)صريحة لميثاؽ األمـ المتحدة الذي تـ مف خبللو تمديد تاريخ نقؿ السيادة لمعراقييف. و 2004سنة 1546القرار -

صدر ىذه القرارات دوف موافقة الدوؿ المعنية بالمجوء إلى ىيئة فمجمس األمف أفرنسية و عادة ما توضع مشروعات تمؾ القرارات بمبادرة أمريكية أو االمـ المتحدة

بريطانية مع الموقؼ الرسمي الرافض لمدوؿ مف خبلؿ تصريحات ممثمييا و أ .(2)الشرعييف

الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة أف يقررا سيادة و فميس مف حؽ مجمس األمف أ الدوؿ ألف ذلؾ مخالؼ لنصوص الميثاؽ األممي.

:الدوليةسم الشرعية إعدم التدخل في الشؤون الداخمية لمدول ب أخرق مبد*التدخؿ لحماية حقوؽ اإلنساف فحقوؽ اإلنساف و ما يعرؼ بالتدخؿ اإلنساني أو ىو

لـ تعد مسالة تعالج في نطاؽ القوانيف الداخمية بؿ أصبحت قضية عالمية ومف أىـ أىداؼ ىيئة األمـ المتحدة في ظؿ النظاـ العالمي الجديد.

لحؽ التدخؿ اإلنساني بحجة غير أنو في واقع التحوالت الراىنة تـ اإلستغبلؿ مف خبلؿ توسيع و األمف الدولييف إذ يقـو أحيانا خارج إطار األمـ المتحدة أو حفظ السمـ

.(3)صبلحيات مجمس األمف

.30-29، ص ص المرجع السابق( عبد السبلـ جمعة زاقود، 1) .32-31، ص ص المرجع نفسو( 2) .177ص المرجع السابق،( محمد يوسؼ الحافي، 3)

258

ىذا ما أثبتتو الممارسة العممية لحؽ التدخؿ اإلنساني إذ كثير ما يستغؿ ىذا و إحتبلليا بصورة مختمفة األمر مف ثـ و الحؽ كوسيمة لبسط النفوذ عمى الدوؿ الضعيفة

الذي يقوي النظـ اإلستعمارية.األمـ صحيح أف التدخؿ العسكري إلعتبارات إنسانية ال يتعارض مع مقاصد

حتراـ حقوؽ اإلنساف إال أف اليدؼ األساسي الذي قامت مف بينيا كفالة إو المتحدة عادتيمو األمف الدولييف أو حفظ السمـ و األمـ المتحدة مف أجؿ تحقيقو ى ا إلى نصابيما، ا

ستخداـ القوة العسكرية يتعارض مع ىذا ال شؾ أف إو ىدؼ يتمتع بأولوية مطمقة و ىو .(1)حتراـ حقوؽ اإلنسافكاف بحجة إو لو ليدؼ األساسي حتى اعدـ و ىو ىذا ما جعؿ مف أىـ المبادئ المكرسة في ميثاؽ األمـ المتحدة و >>

يواجو الزواؿ في ظؿ النظاـ العالمي الجديد مقابؿ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ تكريس ما يعرؼ بحؽ التدخؿ في حالة اإلنتياؾ الخطير لحقوؽ اإلنساف.

:رىاب الدولياإل *لقد عادت قضية اإلرىاب لتفرض نفسيا بقوة إثر أحداث الحادي عشر سبتمبر جتيا عمى مستوى تـ معالو ىي األحداث التي رتبت أثارا ال تزاؿ مستمرة حتى اآلف و

ىيئة األمـ المتحدة دوف التوصؿ إلى تحديد مفيوميا رغـ صدور عدة قرارات تديف ىذه ىذا الغموض المقصود الذي يحيط بدور األمـ المتحدة في مواجية اإلرىاب و الجريمة

البد بطرس بطرس غاليىذا ما أشار إليو و يؤدي إلى فوضى نجـ عنيا نتائج كارثية ي العاـ الدولي قد تأثر بفعؿ اإلعبلـ بمعاناة ضحايا الحادي بأف الرأبقوة و مف القوؿ

الؼ لكنو لـ ولف يتأثر بالخمسمئة ألؼ مف آعشر سبتمبر الذي بمل عددىـ خمسة .(2) <<القصؼ التي حمت بالشعب األفغاني عمميات و ضحايا الحروب

فدور األمـ المتحدة في مواجية اإلرىاب ظير مف خبلؿ مجمس األمف عندما أقر أف تقرر ما و الجماعي و لمواليات المتحدة األمريكية حقيا األصيؿ في الدفاع الفردي

.(3)لتزاـ بمواجيتومدى اإلو تحديد مرتكبي ىذا الفعؿ تشاء في

.331ص ص المرجع السابق،( سمعاف بطرس فرج اهلل، 1) .533، ص المرجع السابق(محمد عزيز شكري، ابراىيـ دراجي، 2) .102، ص المرجع السابق( محمد إبراىيـ ممتـ، 3)

259

تعامميا مع ظاىرة اإلرىاب و زمة الحادي عشر سبتمبر فإدارة األمـ المتحدة أل كانت محدودة إذ إكتفت بمنح الواليات المتحدة األمريكية الغطاء القانوني الذي تريده وأطمقت يدىا في بناء تحالؼ دولي يتسـ بالمرونة الشديدة فيما يتعمؽ باألىداؼ

ىدؼ و تغيير اإلسترتيجيات تبعا لكؿ مرحمة و العسكرية المتعمقة بظاىرة اإلرىاب .(1)المركزية عمى المستوى العسكريو ضافة إلى المدى البلنيائي لممواجية باإل :العنصرية الدولية*التي تمثؿ إنفراد شخص مف أشخاص القانوف الدولي )األحادية القطبية( بإتخاذ و

عمى آلية عمؿ المؤسسات الدولية أحد صورىا ففي و التأثير عمى البناء القانوني و القرار ضوابط الرؤية الجديدة لمعبلقات و إطارىا يسعى القطب المييمف إلى تحديد أنماط

الدولية بإعتباره عنصرا فاعبل داخؿ منظومة األمـ المتحدة سواء عمى مستوى إتخاذ .(2)عمى مستوى تنفيذهو القرار أ

بتبني فكرة النظاـ العالمي الجديد فإف ذلؾ يكمف في ضماف إنييار بعض و أركاف النظاـ القديـ داخؿ إطار نظاـ جديد، فالشرعية الدولية اإلنتقائية )العنصرية

التسمح النووي الكوري... صارت تضع و الدولية( في تعاطييا مع الممؼ النووي اإليراني ة إختيار دائـ فيذه المتغيرات الدولية التي أتى بيا سيادة الدوؿ في مرحمو إرادة الشعوب

النظاـ العالمي الجديد أفرزت واقعا يغمب التغيير األحادي لقواعد الشرعية الدولية نتياؾ قواعد المشروعية و العنصرية .(3)ذلؾ بفعؿ القوةو ا

أخر عمى دور ىيئة و التي أثرت بشكؿ أو فالقضايا المستجدة عمى الساحة الدولية يا مـ المتحدة في التعاطي معيا ذكرت سابقا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ألناأل

الحدودية في المنازعاتو ال يمكف ذكرىا جميعا كاإلستعمار بصوره المختمفةو متعددة التموث البيئي والعولمة و غياب األمف الغذائي و تفاقـ الجوع و مختمؼ مناطؽ العالـ

والتي األمف الدولييف و في حفظ السمـ المنظومة األمميةكميا أثرت في دور و غيرىا، و عمى حساب المعايير الدولية.و لو تسخيرىا و ستخداـ القوة غالبا ما يتـ معالجتيا بإ

.535-534ص ص المرجع السابق،(محمد عزيز شكري، ابراىيـ دراجي، 1) .46ص المرجع السابق،( عبد السبلـ جمعة زاقود، 2) .48-47، ص ص المرجع نفسو( 3)

260

الفرع الثالث مم المتحدةاأل تفعيل دور منظمة لياتآ

في مكافحة اإلرىاب ميثاقيا مف موقع المييمف دوف إعتبار و إف تعامؿ الدوؿ الكبرى مع المنظمة

حرمانيـ مف حماية المنظمة الدولية التي أنشئت أصبل ليذا الغرض و لحقوؽ األخريف بسبب حؽ اإلعتراض "الفيتو" الذي و أدت إلى تعطيؿ عمميا إما بسبب الييمنة عمييا أ

باتت أيضا معو قدرت الييئة األممية في حفظ السمـ و يعطؿ عمؿ مجمس األمف األمف الدولييف مشمولة مما يدؿ عمى أف النظاـ المعموؿ بو في المنظمة كرس و

.(1)جعميا وصية عمى العالـ بأسرهو إنتصار الدوؿ الخمس المتحالفة ما سبؽ مف مبررات ىناؾ حاجة أكيدة و في ظؿ النظاـ الدولي الجديد و >>

عمى مستوى و أوضرورية إلصبلح ىيئة األمـ المتحدة سواء عمى مستوى الميثاؽ .ىيكميا و األجيزة أي أف االمر يستدعي إصبلحا موضوعيا

تعديبلت و مسالة إجراء أي تغييرات أف اإلصبلح عمى مستوى الميثاؽ األمميإذ يكوف أمر مرتبط إلى حد بعيد بإجراء و أجيزتيا وفروعيا الرئيسية ىو إصبلحية لؤلمـ المتحدة أ

عادة نظر و حذؼ أو أ التعديبلت عمى مواد ميثاقيا مف إضافات ىذا ال يتـ مف الناحية و ا القانونية إال بموافقة جميع الدوؿ الدائمة العضوية الخمس في مجمس و العممية

109*و 108إستنادا لمواد الميثاؽ (2) << األمف.

.19ص المرجع السابق،( محمد يوسؼ الحافي، 1) 334ص المرجع السابق،( فؤاد البطاينة، 2)

* عضاء " األمـ المتحدة " إذا : التعديبلت التي تدخؿ عمى ىذا الميثاؽ تسري عمى جميع أ108تنص المادةبينيـ جميع أعضاء بموافقة ثمثي أعضاء الجمعية العامة وصدؽ عمييا ثمثا اعضاء " األمـ المتحدة " ومفصدرت

الدائميف وفقا لؤلوضاع الدستورية في كؿ دولة . مجمس األمف ي ىذا الميثاؽ في الزماف النظر فيجوز عقد مؤتمر عاـ مف أعضاء " األمـ المتحدة " إلعادة -109تنص المادة

عضاء مجمس األمف ويكوف المذبف تحددىما الجمعية العامة بأغمبية ثمثي أعضاءىا وبموافقة تسعة ما مف أ والمكاف " األمـ المتحدة " صوت واحد في المؤتمر .في لكؿ عضو

دؽ عميو ثمثا أعضاء " األمـ كؿ تغيير في ىذا الميثاؽ أوصى بو المؤتمر بأغمبية ثمثي األعضاء يسري إذا ص- المتحدة " ومف بينيـ األعضاء الدائموف في مجمس االمف وفقا ألوضاعيـ الدستورية

261

البنية التنظيمية لممنظمة لـ تعد تتوافؽ مع التطورات الدولية خاصة إف السابع( المذاف يرتكز عمييما مجمس األمف لممحافظة و الفصبلف األساسياف )السادس

.(1)عمى السمـ الدولي إذ لـ يعد مضمونيما يستوعب الميمة المسندة إلييماعمى أي مؤسسة فالفصؿ السادس يتحدث عف الحؿ السممي دوف أف ينص

ال السادس النزاعات و ليو الفصؿال يوجد قضاء إلزامي دولي يحيؿ إ لرعايتو كما .مؤسسات قضائية إختيارية يتضمف سوى

أما الفصؿ السابع فيتحدث عف وسائؿ اإلكراه دوف وجود مؤسسات تكفؿ مصطمحات بقيت ضافة إلى ضرورة تعديؿ بعض المواد التي تتضمفباإل >>(2)ذلؾ

ت زادت غموضا مع المستجداو سبعيف سنة الماضية و مبيمة وغامضة طيمة الواحد حؽ الدفاع و لتباس في معانييا كمبدأ عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ الراىنة لئل

تحديد مفاىيميا بدقة خبلؿ مف األمف العالمييف و المشروع عف النفس،والمقصود بالسمـ الدوؿ كؿ حسب ما يخدـ مصالحو.ترؾ المجاؿ مفتوحا أماـ تفسيرات لالو ال لبس فييا

إدراج بعض الجرائـ الدولية التي ومف موجبات التعديؿ أيضا عمى الميثاؽ ىو ليا في نصوص أثارت إشكاالت قانونية عمى الساحة الدولية مع إعطاء تعريؼ واضح

مصادرة حرية شعوبيا و خرى ستخداميا كذريعة إلحتبلؿ دوؿ أالميثاؽ حتى ال يتـ إنتياكات حقوؽ اإلنساف الموجبة لمتدخؿ مف أجؿ حمايتيا )التدخؿ و كاإلرىاب الدولي ا

التموث البيئي...و اإلنساني( نظاـ األمف الجماعي الذي ف عمى مستوى أجيزة األمـ المتحدة أيضا اإلصبلحو يكوف

األساس الذي تسعى الييئة عتبارىما األمف الدولييف بإو تحقيؽ السمـ ييدؼ إلىتصميمو في سياؽ الفصؿ بيف السمطات لتحقيقيما غير قابؿ لمعمؿ بفعالية إال إذا تـ

إذا لـ يعقد ىذا المؤتمر قبؿ الدورة العادية العاشرة لمجمعية العامة ، بعد العمؿ بيذا الميثاؽ ، وجب أف يدرج -أعضاء لى عقده ، وىذا المؤتمر يعقد إذا قررت ذلؾ أغمبية تمؾ الدورة العاشرة إقتراح بالدعوة إ أعماؿبجدوؿ

مف أعضاء مجمس األمف .الجمعية العامة وسبعة ما اء األصمييف في " األمـ الدوؿ الموقعة عمى ىذا الميثاؽ التي تصدؽ عميو بعد العمؿ بو ، تعتبر مف األعض-

تاريخ إيداعيا لتصديقاتيا . مف "المتحدة .310، ص مرجع السابقال( فرست سوفي، 1) .311، ص المرجع نفسو( 2)

262

مما يؤكد عمى ضرورة الرقابة المتبادلة بينياو التوازف و القضائية و التشريعية والتنفيذية (1) << إقامة ىيكؿ تنظيمي جديد لؤلمـ المتحدة

يكوف ذلؾ وفقا لمايمي:و العنصر األساسي في عممية و : إف إصبلح مجمس األمف ىإصبلح مجمس األمف-أ

الجوانب اآلتية: يشمؿ إصبلحوو يئة األمـ المتحدة إصبلح ىنتيجة تزايد أعضاء المنظمة الممثميف في الجمعية العامة العضوية في المجمس: -1

غـ تزايد العضوية أعضائيا بالر و لؤلمـ المتحدة لـ يعد مجمس األمف يمثؿ واقع المنظمة ا يتطمب توسيع المقاعد الدائمة لممجمس حتى تكوف ، مم(2)2012عضوا سنة 194إلى

أمريكا البلتينية إال أف و ذلؾ بأف تشمؿ ممثميف عف قارتي إفريقيا و توازنا و أكثر عدال دور ىذه و ختصاصات افقتو إصبلحات أخرى تصيب طبيعة وا ذلؾ ال يتـ إال إذا ر

.(3)أسموب عمؿ المجمسو عمميات إتخاذ القرار و العضوية إف مجمس األمف بحكـ صبلحياتو التصويت عمى قرارات المجمس )حؽ النقض(:-2

ال يستطيع أف يتخذ و المييمف عمى نظاـ األمف الجماعي في األمـ المتحدة و وسمطاتو ىقرارا في أية مسالة موضوعية إال إذا وافقت عميو أغمبية مكونو مف تسعة أصوات منيا

(4)فأي مف ىذه األخيرة عند إعتراضيا فإنيا تشؿ إرادتو الخمسةالدوؿ

ستخدامات ىذا الحؽ وتحديد كيفية إو ترتيب شروطيا و ة تنظيـ مما يتطمب إعاد كحصرىا في القرارات التي تصدر في إطار الفصؿ السابع القضايا التي يستخدـ فييا

.(5)تحديده مثبل بصوتيف سمبييف بدال مف صوت واحدو الميـ كيفية إعمالو و لو ضرورة و ىناؾ مف يطالب بإلغاءه إال أف حؽ الفيتو حماية نظاـ األمف الجماعي دوف تحقيؽ و حمايتيا و تحويمو ليحقؽ المصالح الدولية و

.(6)الخاصة لدولة دائمة العضوية فقطالمصمحة

في: المتحدة في تحقيق السمم والمن الدوليين في ظل التحولت العالمية الراىنة دور المم( حسف نافعة، 1) .169، ص المرجع السابقاالمـ المتحدة ضرورات االصبلح بعد نصؼ قرف،

.126ص المرجع السابق،( محمد يوسؼ الحافي، 2) .337ص ص المرجع السابق،( فؤاد البطاينة، 3) .199، ص المرجع نفسو( 4) .340، ص المرجع السابق( فؤاد البطاينة، 5) .209، ص المرجع السابق( أحمد عبد اهلل ابوالعبل، 6)

263

تكوف مف خبلؿ تحويمو إلى مجمس تنفيذي لؤلمـ المتحدة و المياـ الموكمة لممجمس:-3الصبلحيات البلزمة لتمكينو مف إتخاذ القرارات التنفيذية في مجاالت و يتمتع بالسمطات

لس نوعية أف ينبثؽ عميو مجاو حفظ السمـ، و عمميات صنع أو الدبموماسية الوقائية أحميا ومجمس لشؤوف التنمية و كمجمس أمف إلدارة المسائؿ المتعمقة بتسوية المنازعات

مجمس لحقوؽ اإلنساف لحمايتيا في الحروب و التنمية و المستدامة لمتابعة قضايا البيئة .(1)الدوليةو األىمية

إصبلح الجمعية العامة:-بتجاىؿ و ختصاصات الجمعية العامة نظرا إلعتداء مجمس األمف عمى إ >>

إضافة لتيميش ىذا ينص عمييا الميثاؽو لتي يقتضييا وتيميش دورىا في المسائؿ اعطاءىا لمجمس و ختصاصات اليامة تجريدىا مف بعض اإلو نفسو لدورىا األخير ا

األمف رغـ أنيا تمثؿ إرادة كافة الدوؿ األعضاء لذا وجب إعتراؼ مجمس األمف بأف كذا و أنيا المرجع األعمى و الجمعية العامة ىي الجياز الرئيسي في األمـ المتحدة

ما حدد و مبادئو و لميثاؽ ضرورة إمتناعو عف توسيع نطاؽ ميامو لعدـ تجاوزه أحكاـ امف ضرورات إصبلحيا أف يصبح ليا حؽ اإلشراؼ و ، (2) << ختصاصاتلو مف إ

صدار التوصيات و التوجيو عمى المجمس و التي المبلحظات عمى التقارير التفصميةو ا .(3)عميو أف يقدميا دوريا ليا

البدإذ محكمة العدؿ الدوليةكعمى مستوى بقية األجيزة آخرى إصبلحات ؾىناو عمى األقؿ و ختصاصيا إلزاميا أاألساسية ليا بحيث يكوف إالبلئحة إعادة صياغة مف

ختصاص بحيث يمكف لمدوؿ المختمفة المجوء إلى جياز قضائي توسيع نطاؽ ىذا اإلدائـ وثابت باإلضافة إلى ضرورة منح المحكمة سمطة الرقابة عمى دستورية القرارات

.(4)الصادرة عف األفرع الرئيسية لؤلمـ المتحدة

ي: ، فدور األمم المتحدة في تحقيق السمم واألمن الدوليين في ظل التحولت العالمية الراىنة( حسف نافعة، 1) .170، ص المرجع السابقاألمـ المتحدة ضرورات اإلصبلح بعد نصؼ قرف،

.342-341، ص ص المرجع السابق( فؤاد البطاينة، 2) .308، ص المرجع السابق( فرست سوفي، 3) ، في: دور األمم المتحدة في تحقيق السمم واألمن الدوليين في ظل التحولت العالمية الراىنة( حسف نافعة، 4)

.182-181، ص ص ، المرجع السابقاألمـ المتحدة ضرورات اإلصبلح بعد نصؼ قرف

264

نظرا لعدـ مبلئمة المجمس جتماعيمجمس اإلقتصادي واإلال وأيضا عمى مستوى جتماعي لمقياـ بدوره في ظؿ النظاـ العالمي الجديد فقد طالب البعض اإلو اإلقتصادي

ىناؾ مف و بضرورة خفض عدد األعضاء لتسييؿ عممية إتخاذ القرارات المطموبة، آلية إتخاذ القرارات عمى و مف حيث السمطات قتصادي بتحويمو إلى مجمس أمف إطالب

.(1)غرار مجمس األمفكما أظيرت الممارسة إنتفاء الحاجة إلى بعض األجيزة الرئيسية التي نص عمى

تجاوز دورىا نظرا و أ ياء وظيفتيا التي كانت تضطمع بياإنشائيا الميثاؽ بسبب إنتأراضي خاضعة لنظاـ لمتطورات الدولية الحديثة كمجمس الوصاية لعدـ وجود

.(2)الوصايةليس كميا ألنو ال يمكف التطرؽ إلييا جميعا وكؿ و فيذه بعض مظاىر اإلصبلح

ذلؾ نظرا لما فرضو النظاـ الدولي الجديد الذي بيف نوعا ما فشؿ األمـ المتحدة في ال ذا األخير الذي أصبح بدوره القياـ بواجباتيا لتحقيؽ األىداؼ المكرسة في الميثاؽ، ى

ال يمكف أف يتـ ذلؾ إال أف كانت ىناؾ إرادة و سؽ مع ما يجري في الساحة الدولية يتال سيما الدوؿ الخمسة خاصة األطراؼ الفاعمة فيياو مية حقيقية لدى أعضاء الييئة األم

األعضاء الدائميف في مجمس األمف. المطمب الثالث

عوامل تحقيق منظمة األمم المتحدة في مكافحة اإلرىاب ألىدافيا

إنطبلقا مف ضرورة إصبلح منظمة األمـ المتحدة لؤلسباب التي ورد ذكرىا سابقا أىميا عدـ مبلئمة دورىا مع الوضع القائـ و التطورات التي طرأت عمى مستوى

العبلقات الدولية .بيا في القياـ بواجباتيا و المياـ المنوطة ىذه المنظمةو لتفادي إستمرار فشؿ

خاصة الحفاظ عمى السمـ و األمف الدولييف و أيضا لتفعيؿ أدائيا مسايرة لمتغيرات

.124، ص المرجع السابق( محمد يوسؼ الحافي، 1) .482ص المرجع السابق،( حسف نافعة، محمد شوقي عبد العاؿ، 2)

265

الجديدة خاصة في مجاؿ مكافحة اإلرىاب لما يثيره مف إشكاالت معقدة ، كاف التركيز ىذا ما و ف أجميا عمى تحقيؽ األىداؼ التي أنشأت م ىاعمى أىـ العوامؿ التي تساعد

يتـ تناولو كمايمي: المنظمات اإلقميمية.و األمـ المتحدة منظمة : تعزيز التعاوف بيف األول عالفر

: تفعيؿ دور األمـ المتحدة في المجاؿ الدولي الجنائي.الفرع الثاني إلتزاـ األمـ المتحدة بتحقيؽ السمـ و األمف الدولييف في إطار مكافحة : الفرع الثالث اإلرىاب

الفرع األول مم المتحدة األ منظمة تعزيز التعاون بين

قميميةالمنظمات اإلو مف بيف مميزات النظاـ الدولي الزيادة العددية الكبيرة في أعضاء الجماعة

النص إلى مما أدى بميثاؽ األمـ المتحدة منذ نياية الحرب العالمية األولىالدولية تخذت في قد إو ؽ التنظيـ الدولي المعاصر، صراحة عمى مبدا البلمركزية في نطا

ىي التي يقتصر نشاطيا عمى مجاؿ و التطبيؽ العممي صورتيف البلمركزية الوظيفية والصورة -المنظمات الدولية المتخصصة-معيف مف مجاالت العمؿ الدولي الجماعي

ىي التي تتركز عمى العبلقة التي تربطيا بالمنظمة و (1)الثانية ىي البلمركزية اإلقميميةضيقة نظرا لصفة و األممية إذ كانت النظرة األولى ليذه المنظمات اإلقميمية محتشمة

.(2) العالمية المطروحة أنذاؾ ففكرة اإلقميمية أيا كانت األسس التي تقـو عمييا قد فرضت نفسيا عمى ظاىرة

ؾ بعضا مف المصالح السياسية العالمية، إذ تبيف أف ىناالتنظيـ الدولي إلى جانب فكرة

: األمـ المتحدة في النظام الدولي في المنظمات الدولية اإلقميمية والدور الجديد لألمم المتحدة( أحمد الرشيدي، 1) .181، ص المرجع السابقضرورات اإلصبلح بعد نصؼ قرف،

، الطبعة األولى، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع دمقرطة منظمة المم المتحدة( نعيمة عميمر، 2) .297، ص 2007بيروت لبناف،

266

ال يمكف و الثقافية التي بمغت حدا مف التعقيد عمى نحو جتماعية اإلو اإلقتصادية و .(1)مواجيتيا بحموؿ عالمية التطبيؽ

*المنظمات اإلقميميةو مما أظير الحاجة إلى توطيد العبلقة بيف األمـ المتحدة كقضية طرحت نفسيا بشدة عمى الساحة الدولية.

في التنظيمات دة في الفصؿ الثامف منو المعنوف"قد تعرض ميثاؽ األمـ المتحو عترؼ بشرعية وجودىا دوف أف و المنظمات اإلقميميةو بلقة بينيا اإلقميمية" لبياف الع ا

العمؿ عمى إتخاذ منحيا األولوية في مجاؿو يحدد تعريفا ليا إال أنو شجع عمى قياميا .(2)تسوية سممية لممنازعات اإلقميمية

نما ىما فكرتاف تكمؿ إو لعالمية او فبل يوجد تعارض بيف فكرتي اإلقميمية حداىما ا تراجع دور األمـ المتحدة في و أماـ التطورات الدولية الراىنة و األخرى إلى حد بعيد،

يز دور ىذه المنظمات مف تعز معالجة القضايا التي تطرحا ىذه التطورات كاف البد شخاص دولية فاعمة لموقوؼ جنبا إلى جنب مع المنظمة العالمية لمتعاوف اإلقميمية كأ

معيا في عدة مسائؿ أىميا: *التسوية السممية لممنازعات الدولية:

رقابة االمـ المتحدة وذلؾ و ؼ شراأف يتـ دورىا في ىذا المجاؿ تحت إإذ يجب مبادئ االمـ و داؼ قميمية متسقة مع أىدئ ىذه المنظمة اإلمباو بأف تكوف أىداؼ

.(3)المتحدة

.182ص المرجع السابق، ( حسف نافعة، محمد شوقي عبد العاؿ،1)* المنظمة اإلقميمية البعض يعطييا معنى واسع، أي يشمؿ كؿ نوع مف اإلتفاقات اإلقميمية والبعض األخر يضيؽ

معناه فيجعؿ منو إتفاقا يقـو عمى األسس التالية: وجود تجاور بيف دوؿ تقطف منطقة جغرافية معينة. - الدوؿ المتجاوزة بالعرؽ أوالثقافة أوالقومية... وجود عوامؿ مشتركة معينة تربط بيف - وجود تنظيـ خاص وىيئات دولية ذات إختصاص محدد تشرؼ عمى المنظمة وتيتـ بأمورىا وترسـ سياستيا. - وجود أىداؼ نبيمة تسعى إلييا المجموعة الدولية المنخرطة في المنظمة اإلقميمية كالتعاوف. - .348، ص المرجع السابقفة الدواـ واإلستقرار، أنظر في ذلؾ محمد المجذوب، وجود إتفاقات أومواثيؽ ليا ص - .184-183ص ص المرجع السابق،( حسف نافعة، محمد شوقي عبد العاؿ، 2) المنظمات أوالوكالت الدولية-األمم المتحدة-النظرية العامة-قانون المنظمات الدولية( محسف أفكيريف، 3)

343ص،2010النيضة العربية، القاىرة، مصر، ،دار المنظمات الدولية اإلقميمية-المتخصصة المرتبطة بيا

267

يكوف ذلؾ مف خبلؿ البحث عف صيغة جديدة إلشراؾ المنظمات اإلقميمية في و عادة و الجيود الرامية إلى تحقيؽ السمـ األمف الدولييف عمى أساس مف البلمركزية وا

طي في إدارة شؤوف المجتمع ديمقرايحقؽ أفضؿ نظاـ و تقسيـ العمؿ بينيا عمى نح .(1)الدولي

باإلضافة إلى ضرورة إقامة نظاما لؤلمف عمى المستوى اإلقميمي يكوف عونا أف يكوف ىناؾ مف و ،مو ميثاؽ منظمة األمـ المتحدةلمنظاـ األمف الجماعي الذي أقا

د التعاوف ما يكفؿ التصدي لمجابية ما يمكف أف يكوف عدواف مف أحد أعضائيا ضأعضاء أخريف في المنظمة ضد دولة ال تنتمي إلى المنظمة الدولية و عضوا أ .(2)اإلقميمية

ىاما بالنسبة لفعالية المنظمة و فالمنظمات اإلقميمية تعتبر عامبل ضروريا >> لذا يجب اإلىتماـ المناسب بيا لمقياـ بمياميا وفقا بالنسبة لتحقيؽ أىدافياو ألممية ا

مف خبلؿ حؿ النزاعات سمميا مف طرؼ المنظمة اإلقميمية قبؿ ذلؾو لنصوص الميثاؽ مف 33المادة محدد في نص و الجمعية العامة، كما ىو عرضيا عمى مجمس األمف أ

بدعوة مف مجمسو يتـ الحؿ سواء بمبادرة مف الدوؿ األعضاء ذاتيا أو الميثاؽ .(3) << األمف

المنظمة الدولية اإلقميمية قد أضحى شرطا ضروريا و فالتنسيؽ بيف األمـ المتحدة إف لـ يكف لضماف فعالية الجيود التي تبذليا المنظمة األممية فعمى األقؿ إلعطائيا

.(4) اإلقميميةو أكبر قدر مف المشروعية العالمية :*اإلىتماـ بقضايا حقوؽ اإلنساف

أضحى مجاؿ توفير الضمانات البلزمة لحماية حقوؽ اإلنساف بمثابة الحقؿ المنظمات الدولية اإلقميمية مما يتيح مجاال واسع و المشترؾ إلىتمامات األمـ المتحدة

ستزداد قيمتو إذا ما سعت و لفرص التعاوف بيف ىذه المنظمات عمى إختبلؼ أنواعيا،

.596، ص المرجع السابق( محمد عزيز شكري، ابراىيـ دراجي، 1) .344ص المرجع السابق،، قانون المنظمات الدولية( محسف افكيريف، 2) .310، ص المرجع السابق( نعيمة عميمر، 3) .245، ص المرجع السابق( أحمد الرشيدي، 4)

268

ليس فقط مف خبلؿ >>(1)المناسبة ليذا الغرضالمنظمات اإلقميمية إلى خمؽ اآلليات حتراـ حقوؽ اإلنساف، و عقد اإلتفاقات اإلقميمية بشأف حماية نما ضرورة إنشاء و ا ا

تفعيؿ أجيزة فعمية لتطبيؽ ما ورد في ىذه اإلتفاقات تحت إشراؼ ىيئة األمـ المتحدة و إال في إطار السيما مجمس حقوؽ اإلنساف،ومثؿ ىذا التعاوف ال يتـ بشكؿ مستقؿ

جممة مف المبادئ تتمخص فيمايمي: ف لـ تكف ذات طابع رسمي.و ليات لمتشاور بيف المنظمتيف حتى آقامة ا و نشاء إ- ا إجراء يتـ في ىذا اإلطار. ـ أعضائيا بكؿإحتراـ أولوية المنظمة األممية مع إعبل - خؿ االتعارض والتدمتفؽ عميو لتجنب و محدد و تقسيـ العمؿ بينيما بشكؿ واضح -

زدواجية بيف الوظائؼ.كذا اإلو ختصاصات في اإل .(2) <<المنتمي إلى المنظمتيف والترابط في العضو إتخاذ نوع مف التناسؽ -تعزيز العبلقة بيف منظمة وىمف ىذا التعاوف و رالمنتظ الدور ال يمكف تحقيؽو المنظمات اإلقميمية في إطار المستجدات الدولية الراىنة ومنيا قضايا و مـ المتحدة األ

نتياكات حقوؽ اإلنساف و اإلرىاب الدولي كذا العولمة، إال بضرورة و التموث البيئي و ا مف أجؿ العمؿ إقتناع أعضاء كبل المنظمتيف خاصة األعضاء الفاعمة فييما بضرورة

المستوى إىتماـ بجميع القضايا التي تطرح عمى ىناؾ أف يكوف و تحقيؽ ىذا التعاوف الدولي دوف إزدواجية في التعامؿ معيا .

الفرع الثاني مم المتحدة في المجال الدولي الجنائيتفعيل دور األ

موازيف القوى فيو تحوالت ىيكمية ليا تأثيرات واسعة و طرأت عمى النظاـ الدولي األدوار المنوطة بيا و لئلضطبلع بالوظائؼ عمى قدرتيا و عمى أسموب األمـ المتحدة

.(3)مما يتطمب إعادة النظر في جوانب كثيرةفكاف اإلعبلف عف إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بمثابة اإلعبلف عف والدة

الدولية( مما -طبيعتو المزدوجة )الجنائيةو شخص جديد مف أشخاص القانوف الدولي

.244-243ص ص ، المرجع السابق(أحمد الرشيدي، 1)

.318ص المرجع السابق،( نعيمة عميمر، 2) .475، ص المرجع السابق( حسف نافعة، محمد شوقي عبد العاؿ، التنظيـ الدولي، 3)

269

أشخاص القانوف الدولي إال أف نظاميا األساسي قد و يحتـ قياـ عبلقات واسعة بينيا .(1)خص األمـ المتحدة بعبلقة مميزة كونيا المنظمة الكبرى عالميا

لقد حاوؿ واضعوا النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية اإلستفادة قدر اإلمكاف مف آلية عمؿ مجمس األمف التي حددىا ميثاؽ األمـ المتحدة ألداء ميامو في

ختصاص ىذه المحكمة رغـ بعض المخاطر التي األمف الدولييف لتفعيؿ إو السمـ حفظرغـ أف سمطة اإلحالة مف المجمس إلى و أثبتتيا الممارسة العممية لمجمس األمف

.(2)المحكمة تتصؼ بالطابع السياسيىذا ما يؤكده الواقع و فصبلحيات ىذه المحكمة تطبؽ عمى البعض دوف األخر

ما يفسره الرفض المعمف مف إسرائيؿ المتعمؽ بالمصادقة عمى النظاـ األساسي و الدولي الواليات المتحدة األمريكية يطغى عميو طابع و لممحكمة، مما يدؿ عمى أف إحتجاجيا

الخوؼ مف محاسبة المسؤوليف مف رعايا الدولتيف عف الجرائـ التي يتناوليا نظاـ .(3)كمة المح

ىف النظر إلى الدور الذي تقوـ بو األمـ المتحدة لقد أضحى في الوقت الرا بصفة عامة في مجاؿ الحماية الدولية الجنائية، مف أبرز المياـ التي تقع عمى

عتبارىا إطار ىذه المنظمة في جميع المجاالت بإ الجماعة الدولية مف خبلؿ تطويرضماف و منظمة سياسية تعمؿ عمى تأميف حؿ النزاعات، و عاـ لمتعاوف بيف الدوؿ

حمؿ الدوؿ عمى القبوؿ باإللتزامات و تعزيز مبادئ القانوف و حتراـ حقوؽ اإلنساف إ .(4)الدولية

ذلؾ مف عدة نواحي:و باإلضافة إلى ضرورة تقوية دور المنظمة كوف القوى العظمى في عصرنا الحالي ىي عتبارات السياسية:ضرورة عدـ تغميب اإل*

بالتالي ىي التي تحدد شكؿ القانوف و توجيييا، و التي تتحكـ في العبلقات الدولية

.125، ص المرجع السابق( براء منذر كماؿ عبد المطيؼ، 1) دار النيضة العربيةحدود سمطات مجمس األمن في عمل المحكحة الجنائية الدولية،( االزىر لعبيدي، 2)

.40، ص 2010القاىرة،مصر، .102ص المرجع السابق،، اإلتجاىات الحديثة في القانون الدولي الجزائي(عمي محمد جعفر، 3) .661، ص المرجع السابق( صالح زيد قصيمة، 4)

270

خير شاىد عمى ذلؾ موقؼ الواليات المتحدة األمريكية الرافض و كيفية تطبيقو و الدولي .(1)لممصادقة عمى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية

لـ تكتفي بذلؾ بؿ تقدمت بمشروع قرار لمجمس األمف لمنح رعاياىا حصانة و برفض طمبيا ىددت بإعادة و شاممة مف المحاكمة أماـ الجنائية الدولية و مة وقائية دائ

النظر في مشاركة جميع قوات حفظ السبلـ فمـ يكف أماـ المجمس سوى الرضوخ ليذا عتبارات السياسية عمى إلى ضرورة التصدي في وجو ىذه اإل ىذا ما يؤديو (2)التيديد

.مستوى أجيزة األمـ المتحدة األمف بإحالة أي قضية بشأف شكوى بخصوص العدواف إلى المحكمة*قياـ مجمس ختصاصات ىذه األخيرة تتوقؼ عمى قرارات تتخذ ، كوف جزء كبير مف إالجنائية الدولية

األمف و في إطار األمـ المتحدة فيما يتصؿ بقضايا اإلنسانية وتمؾ الماسة بالسمـ .(3)الرعايا المرتكبيف ليذه الجرائـالدولييف ميما يكف مركز الدولة التي ينتمي إلييا

مف خبلؿ التنفيذ *ضرورة أف تقـو األمـ المتحدة بتفعيؿ دور المحكمة الجنائية الدوليةالجبري ألحكاميا إذ وضحت مختمؼ األزمات التي شيدتيا العبلقات الدولية أف المعالجات األممية لـ تبرىف عف وسائؿ النظاـ القانوني الدولي في التصدي لمعالجة

نما أكدت عمى جمود ىذا النظاـ وعجزه عفو العنؼ المسمح، و الفوضى توقيؼ ا .(4)مبادئو و عده المخالفات الجسيمة لقوا

كمنظمة فاعمة حتى تستطيع أجيزتيا عتبار لييئة األمـ المتحدة،ضرورة إعادة اإل*المختمفة القياـ بدورىا خاصة تفعيؿ نظاـ الجزاء الدولي، فميمة محكمة العدؿ الدولية

كذا اليدؼ و العدالة التي يطمح إلييا العالـ لكنيا ليست مستحيمة لتحقيؽو ميمة صعبة (5)األمف الدولييفو خاصة التكامؿ بينيما فيما يتعمؽ بحفظ السمـ و المنشود مف إنشاءىا

.

.304، ص المرجع السابق( ىشاـ محمد فريجة، 1) .305، ص نفسو المرجع (2) .663، ص المرجع السابق( صالح زيد قضيمة، 3) .637-636، ص ص المرجع نفسو( 4) .110، ص المرجع السابق ( عمي محمد جعفر، اإلتجاىات الحديثة في القانوف الدولي الجزائي،5)

271

األمـ المتحدة في مجاؿ القضاء إتفاقياترغبتيا في وضع و *إلزامية قبوؿ الدوؿ مف خبلؿ إتخاذ الييئة األممية تدابير فعالة ،الجنائي الدولي موضع التطبيؽ العممي

.(1)فييامبادئيا التوجييية في إطار اإلجراءات المحددة و لتنفيذ معاييرىا قواعد األمـ المتحدة في القضاء و نجع المعايير مف الوسائؿ اليامة لتحقيؽ أو

معايير جديدة في ميداف منع الجريمة و صياغة قواعد و تعزيز التعاوف ىو الجنائي .(2)اإلقميميو وتعزيز إجراءات التنفيذ عمى المستوى الدولي

القضاء الدولي مف أجؿ حماية حقوؽ و *العمؿ عمى تفعيؿ التكامؿ بيف األمـ المتحدة اإلرىاب بما فييا جريمة ذلؾ بالتعاوف مف أجؿ معاقبة مرتكبي الجرائـ الدولية و اإلنساف،

.(3)ختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتشمؿ ىذا النوع مف الجرائـتوسيع إبعد حتى ال *العمؿ عمى تحجيـ دور مجمس األمف في عبلقتو بالمحكمة الجنائية الدولية

حياد كما و ستقبللية ، فبلبد لممحكمة أف تعمؿ بإعتبارات السياسية عمى عمميا تطغى اإليتعيف عمى المجمس توظيؼ سمطتو في اإلحالة بما يخدـ القانوف الدولي الجنائي في

.(4)كؿ األزمات ظيور القضايا المستجدة عمى الساحة و موازيف القوى و إف التغيير في ىيكؿ

غيرىا والتي و كذا أسمحة الدمار الشامؿ و التدخؿ الدولي اإلنساني و الدولية كاإلرىاب ذات السيادة ودوف غطاء و الحروب عمى دوؿ مستقمة و رات لشف العدواف أصبحت مبر

في تفعيؿ األنظمة التي تطبؽ في إطار دور المنظمة االمميةشرعي دولي، مستوى تعزيز و المجاؿ الجنائي الدولي مما يوجب المساىمة في تفعيمو خاصةالعبلقات الدولية

جيزت.أممية بمختمؼ التنسيؽ مع المنظمة األو دوره في إطار التكامؿ

في: حقوؽ اإلنساف ، حقوق اإلنسان ومعايير وقواعد األمم المتحدة في العدالة الجنائية( محمد عبد العزيز1) الوثائؽ العالمية واإلقميمية، المجمد الثالث، الطبعة الثانية، دار العمـ لممبلييف، بيروت، لبناف دراسات حوؿ .277ص ،1998 .278، ص نفسوالمرجع ( 2) .312ص المرجع السابق،( ىشاـ محمد فريجة، 3) .314-313، ص ص نفسو المرجع (4)

272

الفرع الثالث الدوليين واألمن تحقيق السممإلتزام األمم المتحدة ب

في إطار مكافحة اإلرىاب كي تحقؽ منظمة االمـ المتحدة دورىا و المتمثؿ أساسا في الحفاظ عمى الدولييف عمييا تفادي السمبيات التي لحقت بالنظاـ الدولي الجديد و ال واالمف السمـ

األمر الذي أدى الديمقراطية في العبلقات الدوليةو إدخاؿ حقوؽ اإلنساف بيكوف ذلؾ إال .(1)في إطار التعامؿ مع ىذه حقوؽ عمى مبدأ السيادة المطمقة إلى التنازؿ

أف لو إيجابيات في توسيع العبلقات الدولية فيذا النظاـ الدولي الجديد رغـ >> وظيور مفاىيـ جديدة إال أف لو سمبيات تمثمت أساسا في التيديدات التي طرحيا وسيطرحيا مستقببل عمى واقع المجتمع الدولي، مما جعؿ مف ىيئة األمـ المتحدة

رجة تطويرىا إلى دو ا تعددت مقترحات إصبلحيف بنظاميا الحالي ال تستطيع مواجيتيامف الدوؿ و سواء تمؾ المقدمة مف األميف العاـ لؤلمـ المتحدة أ يصعب حصرىا

.(2) <<غير حكوميةو مية كانت أالمنظمات الدولية األخرى حكو و األعضاء أفما تقوـ بو المنظمة األممية مف أدوار مختمفة في مواجية األزمات الدولية

يجابيتيا، و تقييمات تتأرجح بيف سمبية فعاليتيا و يجعميا محؿ إنتقادات مف بيف ىذه و ا األدوار.

مف ويبلت حماية األجياؿ القادمة أىداؼ نشأة األمـ المتحدة و أسباب مف و >> ب عمى المنظمة مسايرة التطورات األزمات المسمحة العالمية، مما أوجكذا والحرب

ختصاص حفظ يزتيا فيما يتعمؽ بإتصاصات بيف أجالتغييرات في ظؿ تداخؿ االخو .(3) << األمف الدولييفو السمـ

المختص بيذا النشاط أصبحت ىناؾ أجيزة وفبعد أف كاف مجمس األمف ى >> ألميف العاـ حيث تطورت ميامو مف إختصاصات ىي او أخرى تشاركو ىذه المياـ

، ص ص المرجع السابق، قانون المنظمات الدولية منظمة األمم المتحدة نموذجا( محمد سعادي، 1) 157-158 . .489ص المرجع السابق،( حسف نافعة، محمد شوقي عبد العاؿ، 2) .437، ص المرجع السابق( نعيمة عميمر، 3)

273

حو ختصاصات سياسية مف حيث العمؿ عمى حؿ المنازعات تنفيذية إلى إو إدارية بلؿ ا .(1) <<األمف الدولييفو السمـ

قترح تطوير آليات التسوية السممية لممنازعات وطالب بأف يصبح بطرس غاليوا لتزاـ جميع الدوؿ األعضاء ا و لفتوى مف محكمة العدؿ الدولية لؤلميف العاـ حؽ طمب ا

طالب بوضع نظاـ جديد و ، 2000قبوؿ الوالية اإللزامية لممحكمة في موعد غايتو سنة البحث في و لحماية الدوؿ مف الصعوبات الناجمة عف فرض العقوبات اإلقتصادية

.(2)الخاصة بتشكيؿ الجيش الدولي موضع التنفيذ 43كيفية وضع المادة العمؿ الرامي إلى التوفيؽ بيف األطراؼ المتنازعة عف وفي صنع السمـ أما >>

ة في مجاؿ تسوية قد إكتسبت األمـ المتحدة خبرة ىائمو طريؽ الوسائؿ السممية لزيادة فاعميتيا في ىذا المجاؿ فإنو يجب:و المنازعات

اإلمكانات و الموارد تجميعتنسيؽ أفضؿ بيف الوكاالت المتخصصة بغرض - ؼ التي أدت إلى إندالع النزاع.البلزمة لتحسيف الظرو

وضع نظاـ مفصؿ تسيـ فيو كؿ المؤسسات المالية لحماية الدوؿ مف -تنفيذ و تشجيع الدوؿ عمى التعاوف و الصعوبات الناجمة عف فرض جزاءات،

.(3) << قرارات مجمس األمفيظير و السمـ كما شيدت المنظمة مجاال أخر يجب المحافظة فيو عمى >> ىي بمثابة حرب غير معمف عنيا و خبلؿ النزاعات الخاصة بحركات التحرر مف

ا يصبح الحياد أمر غير شرعي دوليىنو مف طرؼ جية ضد جية دولية أخرى، .(4) <<تدخؿ المنظمة مف أجؿ إحبلؿ السمـفت

تدخميا المتزايد في الشؤوف و رغـ اإلزدياد الممحوظ في نشاط األمـ المتحدة و لمعديد مف الدوؿ مف خبلؿ مبررات تتعمؽ باإلرىاب الدولي أوحماية حقوؽ الداخمية ... إال أف ىناؾ العديد مف األزمات الحادة لـ ودعـ الشرعية الدستورية أو اإلنساف أ

.438، ص المرجع السابق( نعيمة عميمر، 1) .600-599ص ص المرجع السابق،، ( محمد عزيز شكري، إبراىيـ دراجي2) .492-491، ص ص المرجع السابق، ( حسف نافعة، محمد شوقي عبد العاؿ3) .438ص ، المرجع السابق( نعيمة عميمر، 4)

274

في و تتدخؿ فييا عمى اإلطبلؽ كالقضايا المتعمقة بالصراع العربي اإلسرائيمي، فيبلحظ اإلىتماـ بتدمير ىذه مؿخاصة أسمحة الدمار الشاو سبلح مجاؿ نزع ال

.(1)ممية لييئة األخارج إطار المؤسسات المعنية في او لكف بشكؿ إنتقائي و االسمحة التجديد ليا و إف منظمة األمـ المتحدة مف حيث مدى مسايرتيا لمتغيرات >>

ما و ا خاصة في الستينات دور ىاما في مياديف معتبرة ساىمت إيجابيا في تحقيقيجؿ الدوؿ المستعمرة مف أو لـ الثالث صبحت المنبر الوحيد لمقاء دوؿ العافأبعدىا

مع و ، ري).......(القضاء عمى التمييز العنصو تحقيؽ مطالبيا السياسية كاإلستقبلؿ القضاء عمى التخمؼ و قتصادية كاممة أىذا لـ تنجح المنظمة في تحقيؽ األىداؼ اإل

.(2) <<الجنوبو بقيت التناقضات قائمة بيف الشماؿ و بالنسبة ليذه الدوؿ منوط بيا بموجب أحكاـ ميثاقيا و رغـ فشؿ الييئة األممية في القياـ بما ىو

بديميا الحتمي و مف الدولييف إال أنو ال يوجد بديؿ ليا األو خاصة فيما يتعمؽ بحفظ السمـ قيدا وعائقا أماـ الكثير البلمحدودة، ألنيا الزالت تشكؿ و الفوضى المطمقة و الوحيد ىو

.(3) مف اليجمات العدوانية لبعض الدوؿ التي ليا سوابؽ في ىذا المجاؿ...عجزت في و فشمت و صحيح أنو في مناسبات كثيرة قد أخفقت األمـ المتحدة >>

إدارة األزمات الدولية خاصة في ظؿ المستجدات الراىنة، سيما عمى مستوى آلية صنع المصالح التي تجمع و طبيعة العبلقات و التي تخضع لتوازف القوى و القرار الدولي فييا

الدولة المعنية بالدوؿ الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجمس االمف إال أنو ال مة ليا إذ البد أف تتمتع بقوة داع -العربية-دوؿ خاصة النامية منيايجب تبرئة بقية ال

(4) <<قتصادية عمى وجو التحديداإلو ىي القوة السياسية و الميددة لمسمـ المستوى الدوليالجرائـ عمى ليذا الباب فإنو أماـ تزايد كخبلصة

جريمة اإلرىاب الدولي لمانجـ كذا المنتيكة لئلنسانية وفي مقدمتيا و واألمف الدولييف

.15ص السابق،المرجع ( حسف نافعة، محمد شوقي عبد العاؿ، 1) .446ص المرجع السابق،( نعيمة عميمر، 2) .630ص المرجع السابق،( محمد عزيز شكري، إبراىيـ الدراجي، 3) .631-630، ص ص نفسوالمرجع ( 4)

275

ثارىا السمبية عمى المجتمع زىاؽ لمروح البشرية والأحد ينكر آعنيا مف تخريب وتدمير وا .ي ككؿالدولفي إطار خارج عف الشرعية و حتبلؿ دوؿ مستقمة إال انيا أستخدمت كذريعة إل

وكاف ،مة حقيقيةز فكاف ىناؾ إنحراؼ خطير عف ىذه األخيرة مما أدخميا في أالدولية ستخداـ القوة دورا في تعميؽ لعجز النظاـ الدولي عف المساواة بيف الدوؿ في التعامؿ وا

.زمةىذه األاألممي الذي أصبح بدوره ال الميثاؽ و أحكاـ القانوف الدولي لخرؽ نتيجة و

مة األمـ المتحدة ضرورة البد منيا وضع الراىف مما جعؿ مف إصبلح منظىذا اليساير وتعديؿ ميثاقيا وصبلحيات ياال يمكف تجاىميا مف خبلؿ التغيير الجذري في عممو .ختصاصات أجيزتياا و

إضافة إلى البحث عف آلية دولية حيادية لتنفيذ ما يصدر عنيا مف قرارات كالتسوية السممية الفعالةبعيدا عف اإلنتقائية بتطبيؽ الوسائؿ و وفقا لمشرعية الدولية

أوغيرعسكرية إذا دعت الضرورة لذلؾ كانت عسكرية بإتخاذ التدابير ولممنازعات أ تحقيقا آللية األمف الجماعي.

وىذا كمو يتطمب إعادة النظر في الدور الذي تقـو بو األمـ المتحدة لتكوف لؤلىداؼ التي أنشئت مف أجميا.و وطة بيا أكثر مبلئمة لممياـ المن

276

خاتمة:يمكف إنكار خطورة األحداث التي تعرضت ليا الواليات المتحدة االمريكية سنة ال و ماخمفتو مف خسائر بشرية ومادية فيذه اليجمات االرىابية بمغت فعبل درجة 2001

كبيرة مف الجسامة .غير أف ردود الفعؿ المتخذة في مواجيتيا كانت أشد خطورة ، فتزايدت عمميات

التدخؿ الدولي لمكافحة االرىاب بإستخداـ القوة العسكرية لتحقيؽ ذلؾ مع أف ميثاؽ إال في األمـ المتحدة قد حظر المجوء إلييا وفقا لممادة الثانية منو في فقرتيا الرابعة

و ىي وقوع تيديد لمسمـ و األمف الدولييف أو إخبلؿ ار ة حصحاالت إستثنائية محدد .عمؿ مف أعماؿ العدواف أو بيما فمجمس االمف ممـز أوال لمنع تفاقـ إذ توافرت حاالت إستخداـ القوةحتى و

األوضاع المجوء الى الطرؽ السممية لحؿ النزاعات الدولية كفرض الجزاءات أو قطع جراءات أولية.العبلقات الدبموماسية كإ

ارات المتعمقة بحفظ السمـ واألمف فصبلحيات مجمس األمف في إصدار القر عدـ ، فعميويدة بمبادئ منظمة األمـ المتحدة و مقاصدىامقة بؿ مقمط يستالدولييف ل

الخروج عمى ىذه الضوابط خاصة إحتراـ مبدأ السيادة و حؿ النزاعات بالوسائؿ و أيضا مساعدة االمـ ،التيديد بإستعماؿ القوة و استخداميااالمتناع عف و السممية

المتحدة في القياـ بالمياـ المنوطة بيا إضافة الى ضرورة إحتراـ مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ .

شكؿ لمسمـ و االمف الدولييف و لكنيا ال ولـ ت جريمة دولية ميددة فعبل االرىابإف المنصوص عمييا في المادة الثانية في ف إستثناءات مبدأ عدـ التدخؿ مطمقا إستثناء م

ي و ال تدخؿ في فيي ال تتضمف مبررات الدفاع الشرعفقرتيا السابعة مف الميثاؽ ، لحفظ السمـ و األمف الدولييف 51مفيوـ العدواف حتى يتـ المجوء إلى تدابير المادة

عاو دتيما إلى نصابيما .ا خاصة سواء ما تعمؽ بو كظاىرة في ينفرد يميزه مف اإلرىاب الدوليما جعؿ ىذا

حد ذاتيا أو بردود الفعؿ المتخذة في مواجيتيا. مما سبؽ التطرؽ إليو يمكف التوصؿ إلى جممة مف النتائج توفرىا في مايمي : و

277

ؿ في أنو بإسـ الشرعية الدولية و في إطار مكافحة اإلرىاب كذريعة أصبح يتـ التدخ-ي العبلقات الدولية الشؤوف الداخمية لمدوؿ و يخالؼ كؿ مف مبدأ حظر إستخداـ القوة ف

و يتـ إنتياؾ حقوؽ اإلنساف و حرياتو األساسية . ،السيادة ا و مبدأأو التيديد بيتـ تيميش دور منظمة األمـ المتحدة فيما يتعمؽ بمكافحة اإلرىاب خاصة بعد -

نتيجة ىيمنة بعض الدوؿ الدائمة العضوية عمييا مما أحداث الحادي عشر سبتمبر فأستخدمت كغطاء شرعي في ،دفعيا إلى اإلزدواجية في التعامؿ مع القضايا المتماثمة

و أستبعدت مف البعض اآلخر . ،بعضيا متى كاف ذلؾ سيحقؽ مصالح ىذه الدوؿممة منيا بالح ي المعاصر خاصة ما تعمؽنتيجة التحوالت التى لحقت بالنظاـ الدول-

نجد أف مجمس األمف قد أصدر جممة مف القرارات تبيح ،الدولية لمكافحة اإلرىاب ية و تجاوز التدخؿ لمواجية ىذه الجريمة بشكؿ خالؼ بو أحكاـ و قواعد الشرعية الدول

صبلحياتو و المتمثمة آساسا في تطبيؽ ىذه األحكاـ و القواعد .مف خبلليا داـ القوة وحدىا في مكافحة اإلرىاب إلى عدـ فعالية نظاـ المجوء إلى إستخأدى -

األمف الجماعي و تجاىمو مما فتح المجاؿ لمتوسع في مفيـو تيديد السمـ و األمف الدولييف و بالتالي أنتشار الفوضى الدولية و عدـ االستقرار الداخمي .

دة عمى المستوى أظيرت منظمة االمـ المتحدة عجزىا في التعامؿ مع القضايا المستج- حمفائيا الواليات المتحدة األمريكية و الدولي و خاصة مع قضية االرىاب، نتيجة سيطرة

أعضاء المجتمع الدولي فأسقط ذلؾ الكثير مف المفاىيـ و أدى الى تراجعيا عمى كالسيادة المطمقة التى تحولت الى السيادة المحدودة و كذا االنقاص مف القيمة القانونية

ظيور ما وعدـ التدخؿ و الذي تجمى في عدة صور مف بينيا التدخؿ اإلنساني لمبدأ .يعرؼ بنظاـ مسؤولية الحماية

ا كانت مبرراتو بشدة عمى المستوى الدولي يمطرح موضوع شرعية التدخؿ الدولي م- ألنو أصبح يتـ خارج إطار ميثاؽ األمـ المتحدة و القانوف الدولي إلعتبارات سياسية

و التدخؿ األجنبي في ليبيا الذي ،2003أدؿ عمى ذلؾ مف احتبلؿ العراؽ سنة ليس و ، باإلضافة الى التدخؿ 1973انحرؼ عف مساره المحدود لو بموجب القرار األممي

إذ استبعد مبادئ ومقاصد االمـ المتحدة مما أدخؿ الشرعية 2014في سوريا سنة الدولية في أزمة فعمية .

278

نظمة األمـ المتحدة مف عجز في التعامؿ مع جريمة اإلرىاب رغـ ما أظيرتو م-تيميشيا المتعمد مف طرؼ بعض الدوؿ إال أنو ال يمكف إنكار بسبب الدولي

سواء مف خبلؿ االتفاقيات ،مساىمتيا الفعالة في مواجية األعماؿ االرىابية القانونيةالصادرة عف أجيزتيا و التي الدولية التي ابرمت تحت إشرافيا أو مف خبلؿ القرارات

تيدؼ كميا لمقضاء عمى اإلرىاب أو عمى االقؿ الحد منو . أما االقتراحات فتتركز في النقاط التالية :

تـ مكافحة االرىاب باستخداـ القوة العسكرية و حدىا بؿ ال بد مف ضرورة أف ال ت-تفاقيات و المواثيؽ الدولية المجوء الى الوسائؿ السممية التي ينظميا القانوف الدولي و اال

ف تتقيد االجراءات في سبيؿ ذلؾ بمبادئ و مقاصد ىذا أو ،خاصة الميثاؽ االممي األخير .

مكافحة البد مف وضع تعريؼ بات التي تواجو الجيود المبذولة في الالزالة الصعو -يز أشخاص القانوف الدولي ومف خبللو يتـ التميع ييقر بو جم لئلرىاب الدولي موحدحؽ الشعوب في تقرير المحتؿ و ة كمقاومةعوبيف الظواىر األخرى المشرو بينو

مصيرىا .مرتكبي الجرائـ اإلرىابية قانوف دولي يتضمف العقوبات التي تواجوالبد مف وضع -

قع ارتكابيا و ال يمكف تطبيؽ ذلؾ إال بتوسيع إختصاص وادوافعيـ او مميما تكف صة المادة الخامسة مف نظاميا األساسي حتى تشمؿ ىذا المحكمة الجنائية الدولية خا

مارس مياميا كآلية قضائية فعالة في و أف ت،النوع مف الجرائـ نظرا لخطورتيا الشديدة ستقبللية .حياد و إ

ناسب مع تضرورة إصبلح منظمة االمـ المتحدة إنطبلقا مف مواد ميثاقيا حتى ي- عاصر ، و توسيع العضوية في مجمس االمف التغيرات التى لحقت بالنظاـ الدولي الم

ر كؿ مف الجمعية العامة و المجمسمع تفعيؿ دو ،الحد مف استخداـ حؽ النقضو االقتصادي و اإلجتماعي حتى يكوف ىناؾ نوع مف التوازف في ممارسة المياـ .

تصرفات جميع أعضاء منظمة األمـ عمى عمى ضرورة وضع رقابة فعميةالتأكيد-حتى تتميز بالمصداقية خاصة إتجاه القضايا الدولية الراىنة بما فيما مكافحة المتحدة

279

زدواجية في التعامؿ مما يؤدي إلى عف اال ليبتعد االرىاب أو حماية حقوؽ االنساف دور ىذه المنظمة لمقياـ بالمياـ المنوطة بيا . تقوية

الدولييف كأحد أىـ لتفادي دخوؿ الشرعية في أزمة يصعب معيا تحقيؽ السمـ واالمف- مقاصد و أىداؼ الجماعة الدولية يجب االبتعاد عف االساليب العسكرية وحدىا في

كوف ذلؾ إال ، واليمكافحة اإلرىاب و التعاوف مف أجؿ بناء قدرات الدوؿ عمى منعوحقوؽ االنساف وحرياتو االساسية و عدـ انتياؾ ،بإحتراـ قواعد واحكاـ الشرعية الدولية

قميمية في ىذا الشأف . تعاوف بيف المنظمات الدولية و اإليؿ وتعزيز المع تفع

280

المراجع بالمغة العربية: القرآن الكريم

:ـــــــبـــــــالكتـــــ-1 العامـــــــــــــــــــة:-أ ، ت ر، عبد اهلل حسيف، دار ات الدوليةــــــــــــــــــستخدام القوة في العلقإأباد ؤراي، -1 القاىرة، مصر، د س.القومية لمطباعة والنشر، الدوليين من والسمممن في حفظ األتطور دور مجمس األأبوالعبل أحمد عبد اهلل، -2 .2005دار الكتب القانونية، مصر، ة ػػػػػػػػي، الطبعة األولى، المؤسسة الجامعسيادة الدولو من البشري األأبوجودة إلياس، -3 . 2008لبناف، لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ، مؤسسة الثقافة الجامعية الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيقأبوعيطة السيد، -4 . 2000اإلسكندرية، مصر، ة ػػػػػػػػالطبع، المعاىدات الدوليةو بعض جوانب العولمة والعلقات أحمد إبراىيـ سيد، -5 2010األولى، المؤسسة الجامعية المركز القومي لئلصدارات القانونية، مصر ى، دار ػػػػػػة األولػػػػػػػػػػػ، الطبعرقامالغزواألمريكي لمعراق حقائق وأاأللوسي سؤدد فؤاد، -6 . 2012المعتز، عماف، ةـــــــالدولي ة الجنائيةد سمطات مجمس األمن في عمل المحكمحدو زىر لعبيدي، األ -7 .2010 مصر، دار النيضة العربية، القاىرة، ربــــــــدان الغــسنو اب ـــــــــــرىنسان بين مطرقة اإل ، حقوق اإل البوادي حسنيف محمد -8 .2004دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، ة ـــــة الجنائيــــــيات المحكمـــــــتداعو ة ــــــــزممشكمة دارفور أصول األ البحيري زكي، -9 .2010، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، مصر، الدولية ى ػػػػػػػػػػػػػػػػ، الطبعة األوللـــــــــــنظام يرحو مم المتحدة منظمة تبقى األالبطاينة فؤاد ، -10 . 2003المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، لبناف،

281

ة ػػػػػػ، الطبعاني عمى العراقــــــتداعيات اإلحتلل األمريكي البريطالبطوش معاذ، -11 .2012 األردف، عماف، التوزيع،و دار الحامد لمنشر األولى، ع ـــــمـــــالزيف المجتو ة ــــــن الحقيقــــيـمن البشري باألالبياتي فراس عباس فاضؿ، -12 غيداء لمنشر، عماف، د ف.، دار العراقي نموذجا د ــــــم ضـــــــــــجنائية الدولية معاقبة مرتكبي الجرائالعدالة الالبقيرات عبد القادر، -13 .2005، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، نسانيةاإل ، الػػػػػػػػػػػػػطبعة ياـــــجريمة العدوان ومدى المسؤولية الدولية عنالدراجي إبراىيـ، -14 . 2005األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبناف، تطور المسؤولية الجنائية الدولية حول جريمة اليمص عبلء بف محمد صالح، -15 . 2012، الطبعة األولى، مكتبة القانوف واإلقتصاد، الرياض، بادة الجماعيةاإل ة األولى ػػػػػ، الطبعزمات الدوليةرة الوليات المتحدة لأل داإالزبيدي نصير مطر، - 16

.2011دار الجناف لمنشر والتوزيع، عماف، مستقبل الصراع و مم المتحدة مريكية عمى األالييمنة األالحافي محمد يوسؼ، -17 .2014، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبناف، الدولي زء ػػػػػػػػػػالج ،ولــــاألصو القانون الدولي العام المبادئ سماعيؿ، الحيثي عمي خميؿ إ -18 .2010 ،، دار النيضة العربية، القاىرة، مصراألوؿ الثانية ، الطبعةالتدابير المضادة في القانون الدولي العامزىير الحسيني، -19

.1998بنغازي، ليبيا، منشورات جامعة قاريونس مريكي لمعراق من منظور الشرعية الدوليةحتلل األ، اإلالمبيضيف ليث محمود -20 .2012الطبعة األولى، دار الحامد لمنشر والتوزيع، عماف، ةـــــقميمياإلو ة ـــــــات العالميـــــــالمنظمو التنظيم الدولي النظرية المجذوب محمد، -21 .2005الحمبي الحقوقية، بيروت، لبناف، ، منشوراتصصةتخوالم ة ػػػػػ، الطبعائيـــــدولي الجنــــــالنظرية العامة لمقضاء الالميتدي باهلل أحمد محمد، -22 . 2010األولى، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، ة ػػػػػػػالطبع، غيرــــــــالمتو ظام الدولي الثابت ..... ـــــالنالمخادمي عبد القادر رزيؽ، -23

.2006الثالثة، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،

282

وازن الرعبـــــــــــوسط الجديد بين الفوضى البناءة وتالشرق األ ، ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ -24 . 2008ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، اف ػػػػػػػػػػ، الطبعة األولى، الجناف لمنشر والتوزيع، عمنساني، التدخل اإل أنسالعزاوي -25 2008 . موــــــمستقبو حتلل أين العراق اليوم؟ وما ىإخمس سنوات عبد الكريـ العموجي، -26 .2008حمب، سوريا، ،الطبعة األولى، دار الكتاب العربي ، الطبعة األولى، دار الموجز في القانون الدولي العام الفتبلوي سييؿ حسيف، -27

.2009الثقافة لمنشر والتوزيع، األردف، . 1979ر، ػػػػ، عالـ الكتب، القاىرة، مصالتنظيم الدوليالفار عبد الواحد محمد، -28 ي ػػػػ، الطبعة األولى، منشورات الحمبمبادئ القانون الدولي العامالقاسمي محمد، -29 .2015الحقوقية، بيروت، لبناف، ات المسمحةـــــــــــــالنزاع ثناءأحماية الممتمكات الثقافية الرىايفة سبلمة صالح، -30 .2012الطبعة األولى، دار الحامد لمنشر والتوزيع، عماف، ة ػػػػػػػ، الطبعالتطبيقو النظرية بيننسان دراسة مقارنة ، حقوق اإل الرشيدي أحمد -31 .2011الثالثة، مكتبة الشروؽ الدولية، مصر، الخارجية األمريكية تجاه الوطن السياسة و نسان حقوق اإل الخطيب نادر زايد، -32 .2005، الطبعة األولى، مركز عماف لدراسات حقوؽ اإلنساف، عماف، لعربيا -دةــــــــــالمتح األمم-ةــــالنظرية العام-قانون المنظمات الدولية، محسفأفكيريف -33 ة ــــــــــــات الدوليــــــالمنظم-الوكالت الدولية المتخصصة المرتبطة بياو المنظمات أ . 2010دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، اإلقميمية .2011رػػػػػػلقاىرة، مصالعربية، ا، دار النيضة القانون الدولي العام، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-34 -1990ي ـــــالمتحدة لمقانون الدول األممتطبيقات و ، العراق باسيؿ يوسؼبجؾ -35 ةػػػػػػػػػػػػ، مركز دراسات الوحدة العربياألولى، الطبعة تحميميةو دراسة توثيقية 2005 .2006 لبناف، بيروت، ، الجزء األوؿ، ديواف المطبوعات الدولي العام، مبادئ القانون بوسمطاف محمد -36 .1994الجامعية، بف عكنوف، الجزائر،

283

جامعة ، دار التراجع مبدأ السيادةو التدخل الدولي اإلنسانيبوراس عبد القادر، -37 .2014، الجديدة، اإلسكندرية، مصر واف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالخامسة، دي، الطبعة قانون المجتمع الدولي المعاصرتونسي، بف عامر -38 . 2004المطبوعات الجامعية، بف عكنوف، الجزائر،

، ت ر: عبد اهلل راقــــــــــالع وز ــــغو مبر ـــــسبت 11العالم بعد ي، نبريما كوؼ يفجي -39 2004 حسف، الطبعة األولى، مكتبة العبيكاف، الرياض، يـ ػػػػػػػػبل سمػػػػػػػػصاصي، ، ت ر: محمد عربالدولي العامالقانون ي بيار ماري، و دوب -40 لبناف التوزيع، بيروت و النشر و ات ػػػػػػػػحداد، الطبعة األولى، المؤسسة الجامعية لمدراس

2008 . ة ػػػػػػ، شركياـــــــــــحمايت -مضامينيا -حقوق اإلنسان تطورىاىادي رياض عزيز، -41 .2001الكتاب، القاىرة، مصر، العاتؾ لصناعة حدود سمطات مجمس األمن في ضوء قواعد النظام حمد محمد، أىنداوي حساـ -42 .1994ف، -ب-، دالعالمي الجديد تطبيقو و نساني، دراسة فقيية التدخل الدولي اإل ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -43 .1997، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، في ضوء قواعد القانون الدولي د، قراءة ـــــــــاألبعاد اإلستراتيجية لمنظام العالمي الجديزاقود عبد السبلـ جمعة ، -44 ، دار زىراف، القاىرة 2011-1989أحداث عقدين من الزمن و في حصاد وقائع .2012 ،مصر القاىرة ،، الطبعة األولى، مكتبة مدبوليحجية القرار الدوليحبيب عمي عباس، -45 .1999مصر، ة ػػػػػػػػػولى، المؤسس، الطبعة األالقانون الدولي العامو النزاع المسمح حماد كماؿ، -46 .1997بيروت، لبناف، التوزيع، و النشر و الجامعية لمدراسات ولى، دار الفكر ، الطبعة األرـــــــــالقانون الدولي المعاصمنتصر سعيد، حمودة -47 .2009، سكندرية، مصرالجامعي، اإل ات ػػػػػػػػػػػػ، دار المطبوعنسان الدوليةموسوعة قانون حقوق اإل فرج ، ريوسؼ أمي -48 .2007، مصر، سكندريةالجامعية، اإل

284

ميـــــــــون الداخـــــــالقانو حماية حقوق اإلنسان في القانون الدولي يحياوي نورة، -49 .2008الطبعة الثالثة، دار ىومة، الجزائر، ق ـــــــالتدمير الممنيج، الحرب السورية بالوثائو األسد بين الرحيل ، سامي كميب -50 .2016بيروت، لبناف، ،، الطبعة الخامسة، دار الفارابيالسرية ات دراسة لحالتي ـــــــــــالجزاءات الدولية كأسموب إلدارة األزمبراىيـ، إممتـ محمد -51 ةػػػػػػػػػػػػػ، دار النيضة العربي(2003-1990ليبيا )و ل من العراق ــــــــــــــالحظر عمى ك .2009مصر، ،القاىرة ن الدوليين في ظل ــــــــاألمو دور األمم المتحدة في تحقيق السمم نافعة حسف، -52 لح بعد نصف قرنــــفي: األمم المتحدة ضرورات اإلص التحولت العالمية الراىنة .1996الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبناف، ةػػػػػػػػػػػػػالدولي ، مكتبة الشروؽالتنظيم الدولي، محمد شوقي عبد العاؿ، نافعة حسف -53 .2002مصر، ، القاىرة ة ــــــــــمن في تدوين النزاعات الداخميالوسائل القانونية لمجمس األسوفي فرست، -54 .2013، ، لبنافبيروت ،دبيةاألو ، مكتبة زيف الحقوقية وتسويتيا وق ـــــــة حقـــــــــالقانون الدولي الجنائي في حمايدور عبو، يسمطاف عبد اهلل عم -55 .2010التوزيع، األردف، و ، الطبعة األولى، دار دجمة لمنشر اإلنسان ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرية العامػػػػػػػػػئة المصػػػػػػػػػػالييالموقر، ومجمسو ، األمن الدولي سميماف محمود -56 .2007لمكتاب، القاىرة، مصر، د ـــــــــــــــــتسميم المجرمين في ظل قواع فتحي عبد الرحمف، سمحاف عبد الرحمف -57 .2012، الطبعة األولى، دار النيضة العربية، القاىرة، القانون الدولي ، الطبعة األولى، دار م متغيرــــــــــــــالقانون الدولي العام في عالسعادي محمد، -58 .2008الريحانة لمكتاب، الجزائر، الطبعة ،اــــــقانون المنظمات الدولية، منظمة األمم المتحدة نموذج، ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ -59 2008التوزيع، الجزائر، و األولى، دار الخمدونية لمنشر واف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي، ةػػػػػػالطبعة الثاني ،معجم في القانون الدولي المعاصر سعد اهلل عمر -60 .2007، المطبوعات الجامعية، الجزائر

285

النشر و ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، دار ىومة لمطباعالقانون الدولي لحل النزاعات ،ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -61 .2008والتوزيع، الجزائر، ، الطبعة األولى انـــــــــــــــ، دراسات في قانون حقوق اإلنسدىـأعبد اليادي حيدر -62 .2009التوزيع، األردف، و دار الحامد لمنشر ةــــــــــــــــــالنظام القضائي لممحكمة الجنائية الدوليعبد المطيؼ براء منذر كماؿ، -63 .2008 دار الحامد لمنشر والتوزيع، عماف، ،ولىالطبعة األ وارئـــــــــــــــــنسان في ظل قانون الطضمانات حقوق اإل يف خالد، عبد الرحمف أظ-64 .2009، ردفاأل، التوزيعو ولى، دار الحامد لمنشر الطبعة األ ولىاأل ةػػػ، الطبعدور مجمس األمن في النظام الجنائي الدوليعبد الظاىر أحمد، -65 .2012دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، ة ـــــــدراس -انـــــالمجمس الدولي لحقوق اإلنسحمد محمود، أعمار رضوى سيد -66 .2010دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، -قانونية سياسية ة ػػػػػػػػػػػػة األولى، المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػ، الطبعديمقراطية منظمة األمم المتحدةعميمر نعيمة، -67 .2007التوزيع، بيروت، لبناف، و النشر و الجامعية لمدراسات القانون في العلقات الدولية المعاصرةو جدلية القوة ، فرج اهلل سمعاف بطرس -68 .2008الطبعة األولى، مكتبة الشروؽ الدولية، القاىرة، مصر، راد ــــــــــــــــــــــــــفالدولي الجنائي من حماية حقوق األالقضاء فريجة ىشاـ محمد، -69 وزيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتو ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمنشػػػػػػػػ، الطبعة األولى، دار الرايإلى تجسيد العدالة الدولية . 2012عماف، ة ـــــات الدوليـــــــــــــالعلقو نسان في القانون الدولي حقوق اإل قادري عبد العزيز، -70 .2003التوزيع، الجزائر، و النشر و ، دار ىومة لمطباعة لياتاآلو المحتويات دػػػػػػػػشكر اهلل خميفة، عبد المحسف سع ، ت ر:القانون الدولي العامشارؿ، وروس -71 .1987التوزيع، بيروت، لبناف، و األىمية لمنشر ة ػػػػػػالدولي ، الطبعة األولى، مكتبة الشروؽالشرعية الدوليةو إسرائيل ،شاش طاىر -72 .2009مصر،

286

ة األولىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ت ر: جورج شرؼ، الطبعمنظمة األمم المتحدةشوموف شارؿ، -73 .1986منشورات عويدات، بيروت، لبناف، لى أينو األمم المتحدة لماذا؟ شكري محمد عزيز، إبراىيـ الدراجي، -74 ة ػػػػػػػ؟ الطبعا 2007األولى، ىيئة الموسوعة العربية، دمشؽ، سوريا، عدي عمى ـــــــــالتو وة ـــــستعمال القإاءة ــــــــــــــــــسإمة شالدولة الفاكي نعوـ، سومشت -75 .2007 لبناف، ،بيروت ،ربيػػػػػػػػسامي الكعكي، دار الكتاب الع ت ر : الديمقراطية ر ػػػػػػػػ، العربي لمنشالتدخل الدولي اإلنسانيو األمم المتحدة خولي معمر فيصؿ، -76 التوزيع، القاىرة، مصر.و دةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الجديػػػػػػػػػػػػػ، دار الجامعقانون المنظمات الدوليةخميفة عبد الكريـ عوض، -77 .2013سكندرية، مصر، اإل المتخصصة: -ب نعكاساتو عمى ا اب و ـــــــــــــــــــــالتدخل الدولي لمكافحة اإلرىدىب ىيكؿ فتوح، و أب -78 ت لمدراسات والبحوث اإلستراتيجيةاإلمارا ، الطبعة األولى، مركزالسيادة الوطنية .2014المتحدة، العربية اإلمارات بلــــالسو اسي ـــــرام السيـــــــــــــــــــجعلقة اإلرىاب باإلأبوحجائب أسامة بدر الديف، -79 . 2012، الطبعة األولى، دار الجناف لمنشر والتوزيع، األردف، القانونية لمكافحتو ستثناءتدخل ــــدم التــــــبدأ عــــماألنباري محمد خيضر عمي ، -80 انون ــــــو في القــــوا 2016، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبناف،الدولي المعاصر ي ػػػػػػػػػػ، دار الكتاب العربىاب في القانون الدولير مفيوم اإل الجيماني ثامر إبراىيـ، -81 .2002الجزائر، ة األولى، منشورات ػػػػػػ، الطبعابـــــــــالحرب عمى اإلرىو 1373القرار الحاج توفيؽ، -82 .2013زيف الحقوقية، بيروت، لبناف، ة ػػػػػػػػػ، الطبعياـــــــدولو ة محميا ـــــــــرىاب في وجو المساءلة الجزائياإل الحاج راستي، -83 .2012األولى، مكتبة زيف الحقوقية واألدبية، بيروت، لبناف، ورك ــــــــــــــــــــات تفجيرات نيويــــــــرىاب تداعيالحرب ضد اإل النحاؿ محمد سبلمة، –84 2007دار زىراف لمنشر والتوزيع، عماف ،الدوليةو قميمية نعكاساتيا اإلوا واشطن و

287

ام ـــــــــــــــــحكرىاب في ضوء األالمواجية الجنائية لإل النقبي سعيد عمي بحبوح، –85 ى ػػػػػػػػػػػػ، الطبعػػػػػة األولالداخمي دراسة مقارنةو جرائية لمقانون الدولي اإلو الموضوعية .2011دار النيضة العربية، مصر، يـــالدولو مي ـــــاب الداخــــرى، المفيوم القانوني لجرائم اإل النقوزي عبد القادر زىير -86 .2008ية، لبناف، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوق ، دار يـــــــالبيئو اني ــــــــنظور اإلنسـالتدخل الدولي من المالسيد سامح عبد القوي، -87 .2012الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، نعكاساتو ا و ، التدخل الدولي بين المشروعية وعدم المشروعيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-88 .2012دارالجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، ، عمى الساحة الدولية ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػ، دار الخمدونية لمنشالقانونو رىاب بين السياسة ، مكافحة اإل العياشي وقاؼ-89 .2006والتوزيع، الجزائر، ة األولى ػػػػػػػػػ، الطبعابـــــــــــرىالشرعية الدولية لمكافحة اإل العريمي مشيور بخيت، -90 .2009األردف، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، ة األولى، دار ػػػػػػػػػػ، الطبعةــشرعية المقاومو رىاب الدولي ، اإل الفتبلوي سييؿ حسيف-91 .2009الثقافة لمنشر والتوزيع، األردف، د القانون ــــــــــــالدولي وفقا لقواعمشروعية التدخل الصالحي عاطؼ عمي عمي ، -92 .2003، الطبعة االولى، دار النيضة العربية، القاىرة، الدولي العام رة ػػػػػػػػػػػػػ، الطبعة األولى، دائالغربيو رىاب في العالمين العربي اإل التؿ أحمد يوسؼ، -93 .1998المطبوعات والنشر، عماف، ة ػػػػػػػػػػػعة األولى، المؤسسػػػػػػػػػػ، الطبون الدوليــــــــــــــــــــــالقانو رىاب اإل الغزاؿ إسماعيؿ، -94 .1990الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبناف، اب ػػػػػػػػ، دار الكتاإلرىاب في ضوء القانون الدولي العامزيداف مسعد عبد الرحمف، -95 .2009القانوني، مصر، الطبعة ، امـــــانون الدولي العــــي ضوء القــــــة فـــــــالمقاومو اإلرىاب حماد كماؿ، -96 .2003، والنشر والتوزيع، بيروت، لبنافالمؤسسة الجامعية لمدراسات ولىاأل

288

م ـــــــــالمدنية عن جرائو المسؤولية الدولية الجنائية حمدي طارؽ عبد العزيز، -97 .2008، دار الكتب القانونية، مصر، اإلرىاب الدولي و فيــــل مكافحتــــاإلرىاب الدولي جوانبو القانونية وسائ، منتصر سعيد حمودة -98 رػػػػػمص ، دار الجامعية الجديدة، اإلسكندرية،الفقو اإلسلميو الدولي العام القانون 2006. ةـــــــاإلقميميو تفاقيات والقرارات الدولية الدولي، اإل مكافحة اإلرىاب حسيف خميؿ، -99 .2012الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبناف،

ة ػػػػػػػػػػالطبع، دــــــــحروب الشرق األوسط الجديو ذرائع اإلرىاب الدولي ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -100 .2012، ، لبنافمنشورات الحمبي الحقوقية، بيروتولى، األ

، دار ىومة لمطباعة عدم مشروعية اإلرىاب في العلقات الدوليةيوسفي أماؿ، -101 .2002النشر، الجزائر، و

ون الدولي ــــــــــــــالنظرية العامة لمتدخل في القانؽ، ز امحمود عبد الفتاح عبد الر -102 .2009التوزيع، عماف، األردف، و دار دجمة لمنشر ،العام

، دار الجامعة الجديدة الجريمة اإلرىابيةمطر عصاـ عبد الفتاح عبد السميع، -103 .2005 مصر، اإلسكندرية، ف الحقوقية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، الطبعة األولى، منشورات زيمكافحة اإلرىابمشموشي عادؿ، -104 .2011لبناف، بيروت،

الطبعة الثانية اإلرىاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية، ،حمد حسيفأسويداف -105 .2009لبناف، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت،

، دار الجامعة الجديدةالتأويلو اإلرىاب الدولي بين الغموض ، سعادي محمد -106 .2009اإلسكندرية، مصر،

اب ــــــــــتطوير أنظمة العدالة الجنائية الخاصة بمكافحة اإلرىمحمد السيد، عرفة-107 سيادة الدول، في ": تطوير أنظمة العدالة الجنائية و متيا لحقوق اإلنسان ءومل .2014التوزيع، عماف، و ، الطبعة األولى، دار الحامد لمنشر في مواجية اإلرىاب

289

ى، دار ػػػػػػػػػػػػػػػ، الطبعة األولالمشروعيةو اإلرىاب بين التجريم ، نيفاإماـ حس خميؿ -108 .2001مصر المحروسة، مصر، :التـــــــــــالمق -3

ن أتقرير بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بش ،آخروفو الجاروشي عمي -109 الدوؿ العربيةانة العامة لجامعة مشؤوف عربية، الصادرة عف األ النزاع في غزة، .1990، ديسمبر 140مصر، العدد:

ا ــــــــالعمل اإلنساني: حالة ليبيو ستخدام القوة لحماية المدنيين إبومييو، و برون -110 ر ػػػػػػػبػػػػػػػػػػ، سبتم884 :، العدد93حمر، المجمد ألا، المجمة الدولية لمصميب ما بعدىاو 2011.

يـــــــون الدولي اإلنسانـــــالقانو اإلرىاب و األعمال اإلرىابية ىانز، جاسر بيتر -111 رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعف المجنة الدولية لمصميب األحمالمجمة الدولية لمصميب األحمر، الصادرة .2002عداد أمختارات مف

، أكاديمية اإلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات محاربة تنظيم داعش في ليبياجنوجتف ساسكيا فاف، -112 .2016الدبموماسية، اإلمارات العربية المتحدة، أفريؿ

انـــنسالدعاوى القضائية حول حقوق اإل و رىاب الحرب عمى اإل دوفي ىيميف، -113 ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحمحمر، الصادرة عف المجنة الدولية لمصميب األالمجمة الدولية لمصميب األ .2008، سبتمبر 871: ، العدد9 المجمد

ستمرار النزاع في ليبيا عمى التحول الديمقراطي إمخاطر ولد السالؾ ديدي ، -114 وتداعياتيا عمى منطقة المغرب العربي في منطقة المغرب العربي: األزمة الميبية .2011، سبتمبر 6 :الدولية، عددو مركز الدراسات المتوسطية

ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، مجمالمشروعيةو جدلية الشرعية و النظام السياسي ناصوري أحمد، -115 24قتصادية والقانونية الصادرة عف جامعة دمشؽ، المجمد جامعة دمشؽ لمعمـو اإل .2008العدد الثاني،

الصادرة تجاه تنظيم داعش، سياسات عربيةالسياسة األمريكية حسف حارث، -116 .2015، سبتمبر 16دراسة السياسات، العدد و عف المركز العربي لؤلبحاث

290

التدخل العسكري ألغراض إنسانية، ىل تعزز عقيدة مسؤولية ماسينغياـ إيؼ، -117 ة لمصميب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجمة الدولي ،؟ستخدام القوة ألغراض إنسانيةإالحماية مشروعية .2009، ديسمبر 876 :، العدد91األحمر المجمد

اب ــــــــــــــــــاألمن الدوليان حقوق اإلنسان بين اإلرىو التدخل مدني أميف مكي، -118 .2003، جواف 10:، المجمة العربية لحقوؽ اإلنساف، تونس،العددوالدفاع الشرعي

ان، المجمة العربية لحقوق ــــــــــــــــــــــحقوق اإلنسو اإلرىاب محمد نور، فرحات -119 واف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج 10الصادرة عف المعيد العربي لحقوؽ اإلنساف، تونس، العدد:، اإلنسان 2003

: حوار العقؿ والمشترؾ نسانحقوق اإل و أسئمة الرىاب شعباف عبد الحسيف، -120 وؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنساف، الصادرة عف المعيد العربي لحقنساني، المجمة العربية لحقوؽ اإلاإل .2003، جواف 10: نساف، تونس، العدداإل

، مقاؿ مجمة بعض اإلشكاليات النظرية لمفيوم التدخل اإلنسانيحساني خالد، -121 ة ػػػػػػػػػ، جويمي425، العدد 37العربية، السنة المستقبؿ العربي، مركز دراسات الوحدة 2014. نقلب إراءات مؤقتة أم ــــــ، قوانين مكافحة اإلرىاب األمريكية: إجعموش إبراىيـ -122 اف ػػػػػػػػػػ، مجمة اآلداب، الصادرة عف دائرة اآلداب المبنانية، بيروت، لبنعمى الدستور .2001، نوفمبر 11العدد: :الرسائل الجامعية/4 :هالدكتورا أطروحاتأ/

يــــــــــنسان عن طريق حق التدخل اإلنسانحماية حقوق اإل ، عز الديف الجوزي -123 العمـو السياسية، جامعة و أطروحة دكتوراه كمية الحقوؽ ،سترجاع لمقانون الدوليإ .2015مولود معمري، تيزي وزو، ار المسؤولية الدوليةـــــــــــــمبدأ التدخل الدولي اإلنساني في إطالعربي وىيبة، -124 رافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى، العمـو السياسية، جامعةو أطروحة دكتوراه ، كمية الحقوؽ .2014-2013الجزائر،

291

رــــالتدخل الدولي ألسباب إنسانية في القانون الدولي المعاصموساوي أماؿ، -125 ة ػػػػػػػػػػػػػجامع، ةيػالسياس العمـو و العبلقات الدولية، كمية الحقوؽ و ،أطروحة دكتوراه .2012-2011الحاج لخضر، باتنة، م ـــــــأحكام ميثاق األمستخدام القوة المسمحة في إطار إ، صبلح الديف بودربالة -126 1ر ػػػػػػػػػػػػػػ، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة بف يوسؼ بف خدة، الجزائالمتحدة 2009-2010. حداث أ مريكية بعدنسان وسياسة الوليات المتحدة األحقوق اإل ، جغموؿ زغدود-127 اج ػػػػػػػػػػػػػػػػػكمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة الح ، أطروحة ،2001سبتمبر 11 .2011-2010لخضر باتنة، الجزائر، ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػأطروح ،مبدأ السيادةو الدولية لحماية حقوق النسان لياتاآل، وافي أحمد-128 . 2011 -2010، 1دكتوراه ، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر وق ـــــــــحترام حقإلتزام الدولي بالتدخل الدولي وضمانات اإل حتحوت نور الديف، -129 اجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالعمـو السياسية، جامعة الح ، كمية الحقوؽ، أطروحة دكتوراه اإلنسان .2012لخضر، باتنة، الجزائر، ي ـــــــــــــــــاإلرىاب الدولي بين فاعمية القانون الدولآليات مكافحة سي عمي، يلون -130 ـو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعمو كمية الحقوؽ ،، رسالة دكتوراهنفراديةواقع الممارسات الدولية اإل و .2012السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، التدخل العسكري اإلنساني في ظل األحادية القطبية دراسة في منصر جماؿ، -131 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعمـو السياسية، جامعو ، أطروحة دكتوارة، كمية الحقوؽ الظاىرةو المفيوم .2011-2010الحاج لخضر باتنة، الشرعية ودورىا في تكريسآليات اإللزام في القرار الدولي نعيمي عبد المنعـ، -132 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأطروح -الفقو اإلسلمي الدوليو دراسة مقارنة بين القانون الدولي العام رػػػػػػػالجزائ ة، جامعة لخضر، باتنة،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجتماعياإلو دكتوراه، كمية العمـو اإلنسانية 2014-2015. ور الدينيـــــــــــــــــــــــالمنظو ، الظاىرة اإلرىابية بين القانون الدولي عباس شافعة-133 ر، باتنةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة الحاج لخض، أطروحة دكتواره، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية

292

.2011-2010الجزائر، ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، رسالالمستجدات الدولية، قوات حفظ السلم دراسة في ظل قمي أحمد -134، كمية الحقوؽ ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمولود معم العمـو السياسية، جامعةو دكتوراه في العمـو .2013-10-7تيزي وزو، ام ــــــأحكو تطبيقاتو في ظل مبادئ و مسؤولية الحماية أمبدمصطفى قزراف، -135 جامعة أبي ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، رسالة دكتوراه القانون الدولي العام .2015-2014بمقايد، تممساف، بكر ةــــــــمفيوم سيادة الدولو التدخل الدولي بين الشرعية الدولية ، رابحي لخضر -136 ر بمقايدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة أبي بك، العمـو السياسيةو أطروحة دكتوراه ، كمية الحقوؽ 2015-2014تممساف، يــــــــــالقانون الدولي الجنائو العدوان بين القانون الدولي العام غبولي منى، -137 خضرػػجامعة الحاج ل ، ـو السياسيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعمو أطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽ .2015-2014 ،باتنة :رسائل الماجستيرب/

ات ــــــــاألزمة السورية في ظل تحول التوازنمصطفى سياـ فتحي سميماف، و أب - 138 كمية األداب والعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـ ، رسالة ماجستير،2013-2011الدولية اإلقميمية و 2015 فمسطيف، جامعة األزىر، غزة، اإلنسانية ون ــــــــــــــدورىا في تنفيذ قواعد القانو المحكمة الجنائية الدولية دريدي وفاء، -139 اج لخضر، باتنةػػػػػػػػػػػػػػػػالحقوؽ، جامعة الح، مذكرة ماجستير، كمية الدولي اإلنساني .2009-2008 ،الجزائر ، مذكرة دوره في إسقاط نظام القذافيو التدخل األجنبي زردومي عبلء الديف ، -140 رة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخيضر بسك ة محمدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ والعمـو السياسية، جامع، كمية الحقو ماجستير .2013-2012الجزائر،

رة ماجستير ػػػػػػػ، مذكالقانون الدولي العامالدفاع الشرعي في زقار منية العمري، -141 .2011-2010كمية الحقوؽ، جامعة األخوة منتوري قسنطينة،

293

ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحناشي أميرة ، مبدأ السيادة في ظؿ التحوالت الدولية الراىنة، رسال-142 .2008-2007قسنطينة، الحقوؽ، جامعة منتوري، ماجستير، كمية رة ماجستير ػػػػػػػػػػ، مذكمبدأ حظر استخدام القوة في العلقات الدولية، خيرة طالب -143 ارتيػت دوف،مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمـو االجتماعية، جامعة بف خالعو كمية العمـو اإلنسانية 2006-2007. ، مذكرة ماجستير تأثيره عمى مبدأ السيادةو التدخل اإلنساني كشيدة الطاىر، -144 .2011-2010رة، ػػػػػػػػػػػػػبسك ،العمـو السياسية، جامعة محمد خيضرو كمية الحقوؽ رة ػػػػػ، مذكستخدام القوة في إطار القانون الدولي اإلنسانيإمرزؽ عبد القادر، -145 .2012-2011الحقوؽ بف عكنوف، الجزائر، ماجستير، كمية

د القانون ــة لقواعــــات الجسيمـــة العقاب عمى النتياكـــفعالي، مريػػػػـ ناصري -146 ةػػػػػػػػباتنكمػػػػػػػية الحقوؽ،جامعػػػػػػػة الحػػػػػػػاج لخضػػػػػػػر، ير،ػػػػػػػػماجستمذكرة الدولي النساني،

. 2009-2008الجزائر، ةـــــــــاإلرىاب في القانون الدولي دراسة قانونية مقارن ،حسيف عزيز ونور الحم -147 دا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفنمن -كينعربية المفتوحة في الدانمارؾ ىمسرسالة ماجستير، األكاديمية ال 2007. " 2011ة ليبيا ــــــــــــــــــالتدخل الدولي اإلنساني "دراسة حالقديج تيسير إبراىيـ، -148 ، فمسطيف.العمـو اإلدارية، جامعة األزىر، غزةو قتصاد مذكرة ماجستير، كمية اإل اني إلى ــــــــــــــــــــــحماية حقوق اإلنسان من التدخل الدولي اإلنسرجداؿ أحمد، -149 رة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحمد بوقػػػػػػػػػػػػػأمامعة ، مذكرة ماجستير، كمية الحقوؽ، جمسؤولية الحماية .2016- 2015 ، الجزائر،بومرداس القرارات الدولية:و اإلتفاقيات و /المواثيق 5 : اإلتفاقياتو المواثيق -أ

.في ساف فرانسيسكو 1945جواف 26 ميثاؽ األمـ المتحدة الذي وقع في -150 .10/12/1948االنساف المؤرخ في عبلف العالمي لحقوؽ اإل -151 تفاقية منع الجرائـ المرتكبة ضد األشخاص المتمتعيف بحماية دولية الموقعة إ -152 .14/12/1973في

294

.26/10/1979تفاقية الحماية المادية لممواد النووية الموقعة في إ -153 .17/12/1979تفاقية نيويورؾ لمناىضة أخذ الرىائف الموقعة في إ -154 إتفاقية قمع األعماؿ غير المشروعة الموجية ضد سبلمة المبلحة البحريػػػػػػػػػػػػػػػػػة -155 . 10/03/1988بشأف األنشطة االرىابية عمى متف السفف في .01/03/1991إتفاقية تمييز المتفجرات الببلستيكية بغرض كشفيا الموقعة في -156 .15/12/1997اإلرىابية بالقنابؿ الموقعة في إتفاقية قمع اليجمات -157 .09/12/1999تفاقية قمع تمويؿ اإلرىاب الموقعة في إ -158 .13/04/2005تفاقية قمع أعماؿ اإلرىاب النووي الموقعة في إ -159 :القــــــــــــــــــــرارات-ب : قرارات الجمعية العامة*

بتاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ فػػػػػػػػػػػػة والعشريػػالخامسعف الدورة الصادر 25/26القرار رقـ -160 24/10/1970. ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػاألربعيف لمجمعيو الصادر عف الدورة التاسعة 60/49القرار رقـ -161 .17/02/1995بتاريخ ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعف الدورة الخمسيف لمجمعية العام الصادر 53/50القرار رقـ -162 .29/01/1996بتاريخ ة ػػػػػػػػػالخمسيف لمجمعية العامو الصادر عف الدورة الخامسة 179/55القرار رقـ -163 .09/10/2000بتاريخ ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة الستوف لمجمعية العامالصادر عف الدو 60/288القرار رقـ -164 .20/09/2006بتاريخ : قرارات مجمس األمن*

.12/09/2001بتاريخ 4370الصادر عف الدورة 1368القرار -165 .28/09/2001بتاريخ 4385الصادر عف الدورة 1373القرار -166 .12/11/2001 بتاريخ، 4413الصادر عف الدورة 1377القرار -167 .2011/ 26/02بتاريخ 6491الصادر في الجمسة 1970القرار -168

295

.17/03/2011بتاريخ 6498الصادر في الجمسة 1973القرار -169 .2014/ 22/02بتاريخ 7116الصادر في الجمسة 2139القرار -170 .15/08/2014بتاريخ 7224ي الجمسة الصادر ف 2170القرار -171 .27/03/2015بتاريخ 7420الصادر في الجمسة 2214القرار -172 .17/12/2015بتاريخ 7587الصادر في الجمسة 2253القرار -173 .18/12/2015بتاريخ 7588الصادر في الجمسة 2254القرار -174 .23/12/2015بتاريخ 7598الصادر في الجمسة 2259القرار -175 : الندواتو المؤتمرات و التقارير / 6 :التقارير-أ

ادر عف ػػػػالص ،تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية ،تقرير األميف العاـ بعنواف -176 وف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السبعػػػػػػػػػػوالستوف، السن التاسعةالدورة مجمس األمف في و الجمعية العامة .13/07/2015 بتاريخ تقرير األميف العاـ لؤلمـ المتحدة عف التيديد الذي شكمو تنظيـ الدولة اإلسبلمية -177 ود التي ػػػػػػػػػػػػػاؽ الجيػػػػػػػػػػػػالشاـ )داعش( عمى السبلـ واألمف الدولييف ونطو في العراؽ ؤرخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمدوؿ األعضاء في مكافحة ىذا التيديد، الم تبذليا األمـ المتحدة دعما .92/2016تحت رقـ 9/01/2016في :الندواتو المؤتمرات -ب

،مداخمة القيت قيمة حقوق اإلنسان في مجال مكافحة اإلرىابرمزي الشاعر، -178باإلرىاب: التحديات القانونية، والمنعقدة بالقاىرة في ؽالمؤتمر الدولي المتعم في إطار

.مصر ،2006جويمية 9إلى 8الفترة الممتدة مف /المراجع بالمغة األجنبية*

A-Les ouvrages:

971-Gérarad Cohen-Jonathan, La protection des droits de l’homme et

l’évolution du droit international, conclusions générales, In colloque

de Strasbourg intitulé : La protection des droits de l’homme et

l’évolution du droit international, Editions Pedone, Paris, 1998.

: Articles-B

180- Brooks Peter, Julianne Smith, “course corrections in America’s war

296

on terror”, The Stanley Foundation, lowa Avenue Muscatine, USA,

2007.

181-Magdolina Martinez M.Martin, National sovereignty and

international Organization Kluwer Law International, The H

Boston, London, 1996.

182-M.Welsh Jennifer , Humanitarian intervention and international

relations, Universitx Press Oxford, 2004.

183-lynch Timothy , « Double speak and the war on terrorism », cato

institute, Washington D.C, septembre, 2006.

184-Record Jeffry , <<Bounding the global war on terrorism>>,

strategic studies un statute, Garlisle, 2003.

Theses:-C

185-Martin Jean-Christophe, les Regles internationales relatives à la lutte

contre le terrorisme, Thése pour le Doctorat, Faculté de droit et de

science politique, Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III, France,

23 septembre 2005 .

186- Ophélie Thielen, Le recours à la force dans le cadre des opérations de

maintien de la paix contemporaines, Thèse de doctorat en droit

internationale public, faculté de droit économie, I panthéon-

Sorbonnes, 2010.

:Documents-D

187-International commission of jurists Dange, Urging action, Report of

the Eminet Jurists Pen “terrorism, counter-Terrorism and Human

Rights”, Geneva, 2009.

:Seminar-E

188 -Schrijver Nico, <<Counter-terrorism strategies, humanrightes and

international law>>, Final report Poelgeest Seminar, Leiden, May,

2007.

/المواقع اإللكترونيةمكافحة اإلرىاب الدولي بين تحديات المخاطر الجماعية وواقع إدريس لكريني، -

متوفر ، 19/05/2006، 1555، الحوار المتمدف العدد اإلنفراديةالمقاربات 10/11/2012 تاريخ اإلطبلع: ، http:www//alhewar .org عمى الموقع:

م ــعال وق النسان فيــــجدلية المن وحقرائد سميماف احمد الفقير، -ر ػػػػػػػػػػمتوف ،2006برػػػػتمػػػػػػسب 1685،26دد ػػػػػػػػػػمدف،العػػػػػػػالحوار المتاب،ـالرى تاريخ اإلطبلع ، http:www//alhewar .org ع: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػعم :15/11/2012 .

297

، الحوار المتمدفقانون مكافحة اإلرىاب والقانون الدوليعبد النبي العكري، - دفػػػػػػة الحوار المتمػػػػػف مؤسسػػػػػػع ادرةػػػػػالصادرة عف مؤسسة الحوار المتمدف الص

http:www//alhewar .org عمى الموقع: متوفر ،2005ماي 25 1208العدد .20/11/2012تاريخ اإلطبلع : الحوار ،اإلنسان وقـوحق د اإلرىابــــرب ضــــة الحــــإشكالي باقر الفضمي،-

متوفر سبتمبر 12، 1671المتمدف الصادرة عف مؤسسة الحوار المتمدف العدد: 02/12/2012تاريخ اإلطبلع : ، http:www//alhewar .org عمى الموقع:

يسري العزباوي، البحث عف بدائؿ: فشؿ الحرب العالمية الرابعة عمى اإلرىاب - ، متوفر عمى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع: الدراساتو مركز العربي لمبحوث http://www.acrseg.org/36741 16/04/2015بلع: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطتاريخ اإل. الدراسػػػػػػػػػػػػػات و مية لمبحوث أحثيف، سوريا تاريخ وثورة، مركز مجموعة مف البا - ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، متوفر عمى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ10ستراتيجية، ص اإل content/uploads/2013/04 jhvdo-http:www.umyya.org/wp تاريخ .10/05/2015اإلطبلع: ، التدخؿ األممي لحمايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حقوؽ اإلنساف ما بيف الشرعية ىبة بوبكر الديف - ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألبعاد السياسية، متوفر عمى الموقػػو الدولية eloud.dz/fr/stock/droit-http//www.univ اإلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلع: تاريخ 08/12/2015. العسكري في ليبيا و محمد الحرماوي: مسؤولية الحماية: تقييـ تدخؿ الناتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ - ػػػػػػػػػػػػػػع: ، متوفر عمى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ4198المتمدف، العدد الحوار hewar.org/show.artlhttp://www.a :01/02/2016تاريخ اإلطبلع. ، متوفر ، "الناتو" في ليبيا: مسؤولية حماية أم تغيير نظــــــــــامباسكاؿ بونيفاس - تاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ http://www.alittihad.ae/mobile/wajhatdetailsعمى الموقع: .08/02/2016االطبلع: ل يزال داخل المعبة السياسية رغـــم مفيوم مسؤولية الحماية جريث ايفانس، - متوفر عمى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع: 27/09/2013سوريا،و سقوطو في ليبيا

298

http://www.opendemcracy.net :03/03/2016تاريخ اإلطبلع. ػػػػػر ػػػػػػػػػػالدوافع، متوفػو كاالت شاإل-2253لي، قرار مجمس األمف رقـ ناصر الغزا - ػػخ ػػػػػػػػػػػػػػػ، تاريػػػػػhttp://arab.rbth.com/opinion/2015/12/24 عمى الموقع: .10/03/2016اإلطبلع: مقاؿ بعنواف "التدخؿ العسكري األمريكي الغربي األوؿ حوؿ ليبيا إلى دولػػػػػػػػػػػػػػػػػػة - التدخؿ الثاني ضد الدولة اإلسبلمية قد يحػػػػػػػوؿ دوؿ و حاضنة لئلرىاب و فاشمة عمى الموقػػػػػػػػػػػػع: المغرب اإلسبلمي إلى النتيجة نفسيا، إف لـ يكف أخطر منشور http://www.raialyoum.com :15/03/2016تاريخ اإلطبلع. الثورة السورية، متوفر عمى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع: و حايد حايد، المجتمع الدولي - https://Lb.boell.org/en/20154 :10/04/2016تاريخ اإلطبلع. األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ و سناف حتاحت، التصعيد الروسي األخير في سوريا، الدوافع - تارـــــــــــــخ http://araa.sa/index.phpالمعوقات، متوفر عمى الموقع: و

.15/14/2116اإلطالع: ػػػػف ػػػػػػػػػػػػػػػالكريـ باسماعيؿ، التدخؿ العسكري لحمؼ شماؿ األطمسي في الوطػػػػػػ عبد - :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػالقانوف، متوفر عمى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو العربي، دفاتر السياسة ourgla.dz-http://dspace.univ :08/05/2016تاريخ اإلطبلع. ، متوفر عمى الموقػػػع: 2245أكـر عطوة، قراءة أولية لقرار مجمس األمف رقـ - http://pulpit.alwatanvoice.com/articles :تاريخ اإلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلع 09/05/2016. ، متوفر عمى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع: 2199خميؿ حسيف، القطبة المخفية في القرار - khaleej.ae/mob/detailedwww.al :12/05/2016، تاريخ اإلطبلع. ، متوفر عمى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع: 2249خميؿ حسيف، قراءة قانونية سياسية لمقرار - andopinions-http//www.alkhaleej.ae/studies :تاريخ اإلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلع 13/05/2016. القانوف، متوفر عمى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع: و أحمد الرحموني، دراسة قانونية: داعش - http://www.assabah.com.tn/article 16/05/2016ػبلع: تاريخ االط

299

اإللتزاـ و دوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإنسانية بيف سيادة ال خالد حساني، التدخؿ الدولي ألغراض - :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحماية حقوؽ اإلنساف، متوفر عمى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ server-http://www.webreview.dz/inter :تاريخ اإلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلع 18/05/2016. ، متوفر عمى 2015-2011راس دلوؿ، قرارات مجمس األمف حوؿ سوريا نب - .02/05/2016تاريخ اإلطبلع: /:www.raialyoum.comhttp/الموقع: عمي يونس، المعبة الدولية في سوريا، كيؼ تدير الدوؿ الكبرى الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراع - تاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ http://sawtqljabac.com//newsوال تحمو، متوفر عمى الموقع: .22/05/2016اإلطبلع ى ػػػػػػػػػالمشروعية، متوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عمو ي، التدخؿ اإلنساني بيف الشرعية نـ الحسيعصا - .52/05/2016تاريخ اإلطبلع: http:/www.al.binaa.comالموقع: موازيف الصراع، متوفر عمى و سميحة عبد الحميـ، التدخؿ الروسي في سوريا، - .62/05/2016 تاريخ اإلطبلع: www.egynews.netالموقع: أيف؟، متوفػػػػػػػػػػػػػػر عمى و كيؼ و سيؼ محمد، التدخؿ العسكري في ليبيا..مف - تاريخ اإلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلع: files/tem-http://mugtama.com/not الموقع: 01/06/2016. لبنى عبد اهلل محمد يسف عبد اهلل، السياسة الخارجية األمريكية تجاه األزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة - /http:// democraticac.de، متوفر عمى الموقع:2014-2011السورية منذ .02/06/2016تاريخ الئلطبلع: داود خير اهلل، دور العناصر الخارجية في األزمة السورية، متوفر عمى الموقع: - http://www.alakhbar.com/nods/61517 :تاريخ اإلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلع 03/06/2016. يفرض عقوبات قاسية عمى نظاـ القذافي، متوفر 1970مقاؿ بعنواف: القرار - تاريخ http://www.emaratalyoum.com/politics/newsعمى الموقع: .04/06/2016اإلطبلع ػػػػػػػػػع: تداعياتو؟ متوفر عمى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 1970خميؿ حسيف، ماذا في القرار -

300

http://www.alkaleej.ae/portal :60/06/2016تاريخ اإلطبلع. األبحاث اإلستراتيجية لؤلمف القومي، التدخػػػػػػػػػػػػؿ العسكري في و مركز الدراسات - ػػػػػػع:طبيعة التدخؿ(، متوفر عمى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو شكؿ -المخاوؼ-ليبيا )األسباب shttp://ssrcly.com/archive :70/06/2016تاريخ اإلطبلع. ستيداؼ "داعش" في سوريا مخالفا لمقانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف إعمي إبراىيـ مطر، ىؿ يعتبر - تاريخ اإلطبلع: akhbar.com/node-http://alالدولي؟، متوفر عمى الموقع: 08/06/2016.

عادة تأىو عبد القادر نعناع، توطيف اإلرىاب - ػػػػػػػد، مستقبؿ يؿ إيراف واألسػػػػا منشور عمى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع: 20/08/2014 ،البحوثو الشرؽ لمدراسات

http///flasharg.com :10/06/2016تاريخ اإلطبلع. في أىم حديث لمسؤول أمريكي عن العراق، إعترافات عن عبد اهلل الغني، - ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، متوفر عمى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونتائجوو الغز http://www.iraqkarama.com/post.php :تاريخ اإلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلع 12/06/2016. المحاوالت الدولية لقطع تمويؿ اإلرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب و 2199كاظـ الموسوي، القرار - ، تاريخ اإلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلع: http://www.raialyoum.comمتوفر عمى الموقع: 13/06/2016. ر، إشكالية التدخؿ الدولي في سوريا، دالتا نوف، الصادرة عف مركز محمد زيكا - ، متوفر عمى 22/01/2015ف العاـ، دمشؽ العدد الثاني، أدراسات الفكر والش .15/06/2016، تاريخ اإلطبلع: tpa.org-deltan.c-http://betaالموقع: حتماالت التدخؿ العسكري التركي في سوريا، رؤية إمحمد ياس خضير، -

تاريخ annabaa.org/arabic/ www: متوفر عمى الموقع:، مستقبمية .16/06/2016اإلطبلع:

، مركز العجز السياسيو األزمة الميبية بين اإلرىاب "داعش" توفيؽ المديني، - http://arabiyaa.comلموقع: بيروت لدراسات الشرؽ األوسط، متوفر عمى ا . 18/06/2016تاريخ اإلطبلع:

301

تداعيات خطرة: أبعاد التدخل العسكري الروسي في القاسـ، و محمود حمدي أب - ، متوفر عمى الموقع: 2015الدراسات، نوفمبر و ، المركز العربي لمبحوث سوريا http://www.actseg.org :2016جواف 20، تاريخ االطبلع.

اإلرىاب...قرارات بل فاعمية،السياسة و مجمس األمن الدولي حمد سيد أحمد،أ- ع: ، متوفر عمى الموقالدولية http//WWW.SIYASSA.ORG.EN/NEWS :تاريخ اإلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلع 01/07/2016. لى التدخؿ في إػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة" أشرؼ محمد كشؾ، حمؼ الناتو: مف "الشراكة الجديػػػ - ػػػػع: العربية، مجمة السياسية الدولية، متوفر عمى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ زماتاأل http://www.siyassa.org.eg :02/07/2016تاريخ اإلطبلع. مركز الروابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط ،السياسةو ليبيا...مكافحة اإلرىاب عمر خيري، التدخؿ في - ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع: الدراسات اإلستراتيجية، متوفر عمى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لمبحوث ntre.com/archiveshttp://rawabet ce :05/07/2016تاريخ اإلطبلع. المنظور القانوني لمضربة العسكرية المصريــــــــــــــــــــــــة ضد الفضؿ، وأب وعمر - وقع: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، متوفر عمى المتنظيمات اإلرىاب في ليبيا، السياسة الدولية http://www.siyassa.org.eg/news :10/07/2016تاريخ اإلطبلع. ، متوفػػػػػػػػػػر عمى 21/10/2013مقابمة الرئيس بشار األسد مع قناة المياديف في - .11/07/2016تاريخ اإلطبلع: www.almayadeen.netالموقع: ، السياسة دور القوى الدولية الكبرى في تنامي اإلرىـــــــــــــــابوحيد عبد المجيد، - http://www.siyassa.org.eg/newscontentالدولية، متوفر عمى الموقع: .12/07/2016تاريخ اإلطبلع:

، متوفر غــــــــــاب العراقو تقرير تشيمكوت...حضرت بريطانيا طارؽ الياشمي، - ، تاريخ اإلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلع:http://nrtty.com/AR/birutaعمى الموقع: 15/07/2016. تون في كتابيا ))خيارات صعبة((: تنظـــــــــيم نىيلري كميطاىر محي الديف، - ػػع:، جريدة البناء، متوفر عمى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداعش نحن صنعناه

302

binaa.com/? article-http://www.al :05/08/2016تاريخ اإلطبلع. تياجـ أمريكػػػػػػػػا و ماـ مجمس األمف أرجنتيف تفجر قنبمة اش، رئيسة األعمر ىو -، رأي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع:، متوفر عمى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ28/09/2014اليـو http://www.raialyoom.com 10/08/2016ع: تاريخ اإلطبل.

303

الموضوعاتيرس ف الصفحة وعـــــــــــالموض

و-أ مقدمـــة 11 ضوابط تحقيؽ التوازف بيف التدخؿ الدولي الباب األول: عمى الحالية الدولي وتطبيقاتو األساس القانوني لمفيوـ التدخؿ: الفصل األول

الدولية المستوى 12

13 مفيـو التدخؿ الدولي و تحديد أسبابو : المبحث األول 13 : مفيـو التدخؿ الدوليالمطمب األول

14 تعريؼ التدخؿ الدولي : الفرع األول 18 : أساليب التدخؿ الدوليالفرع الثاني

22 صور التدخؿ الدوليو : تقسيمات لثالفرع الثا 26 : مكافحة اإلرىاب كأحد أسباب التدخؿ الثاني المطمب

26 تعريؼ اإلرىاب الدولي : األول فرعال 30 مـ المتحدة في مكافحة اإلرىاب دور منظمة األ: الثاني فرعال

35 مكافحة اإلرىاب كيدؼ لمتدخؿ الدولي : الثالث الفرع 37 اإلعتبارات اإلنسانية كسبب موجب لمتدخؿ الدولي : الثالث المطمب

38 مفيـو التدخؿ الدولي اإلنساني : األول فرعال 42 نظاـ مسؤولية الحماية كبديؿ لمتدخؿ الدولي اإلنساني :الثانيالفرع

46 الطبيعة القانونية لمتدخؿ الدولي اإلنساني : الثالفرع الث 51 التطبيقات الحالية لمتدخؿ عمى المستوى الدولي : الثاني بحثالم 51 العسكري النزاع السوري مف خبلؿ التدخؿ : تدويؿ األول مطمبال

52 داخميا الى مكافحة اإلرىاب دوؿ النزاع: التحوؿ مف إدارة األولالفرع عمى ضوء قراراتتنظيـ الدولة اإلسبلمية في العراؽ و الشاـ مكافحة :انيالفرع الث

مجمس األمف 57

304

63 لمتدخؿ األجنبي لمكافحة اإلرىاب في سوريا القانوني األساس : الثالث فرعال 70 التدخؿ الدولي في ليبيا لثاني:ا المطمب 70 إستخداـ القوة لحؿ البلزمة الميبية : األولالفرع 76 مبررات التدخؿ الدولي في األزمة الميبية : الثانيالفرع 82 األثار السمبية لمتدخؿ األجنبي في ليبيا : الثالثالفرع

التدخؿ الدولي لمكافحة اإلرىاب لمبادئ منظمة : ضرورة إحتراـ الفصل الثاني مقاصدىا و األمـ المتحدة

89

90 االمـ المتحدة منظمةمبادئ التدخؿ الدولي لمكافحة اإلرىاب ل : إلتزاـ المبحث األول 90 : المساواة في السيادة بيف كؿ دوؿ العالـ األول المطمب

91 : مفيـو سيادة الدولة الفرع األول 94 : القيود الواردة عمى مبدأ السيادةالفرع الثاني

97 التغيرات الدولية الحديثةو : مبدأ السيادة لثالثا فرعال 101 حظر التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ: المطمب الثاني

102 عدـ التدخؿ اإلطار المفاىيمي ل: األولالفرع 105 نطاؽ عدـ التدخؿ و : حدود أالفرع الثاني

107 : االستثناءات الواردة عمى مبدأ عدـ التدخؿ الثالثالفرع 111 التيديد بيا و : حظر إستخداـ القوة أالمطمب الثالث

112 التيديد بيا و مفيـو مبدأ حظر إستخداـ القوة أ :الفرع األول 114 : أىمية مبدأ حظر إستخداـ القوةالثاني الفرع

118 : اإلستثناءات الواردة عمى مبدأ حظر إستخداـ القوةلثالفرع الثا 123 رىاب بعدـ إنتياؾ حقوؽ اإلنسافالتدخؿ الدولي لمكافحة اإل إلتزاـ: الثاني بحثالم

123 حقوؽ اإلنساف دور التدخؿ الدولي في حماية : المطمب األول 124 مبررات التدخؿ الدولي لحماية حقوؽ اإلنساف : فرع األولال

128 عبلقة التدخؿ الدولي لمكافحة اإلرىاب بإنتياكات حقوؽ اإلنساف : الثانيالفرع 132 حقوؽ االنساف في إطار مكافحة اإلرىاب : ضمانات الثاني المطمب

305

مكافحة مف و حقوؽ االنساف في إطار ضرورة التوازف بيف متطمبات األ: األول الفرع اإلرىاب

133

137 تفعيؿ قواعد الحماية الجنائية لحقوؽ اإلنساف : الثانيالفرع 142 شرعية التدخؿ الدولي لمكافحة اإلرىاب أزمة :الباب الثاني 143 مكافحة اإلرىاب ل التدخؿ الدولي: أزمة شرعية الفصل األول 144 التدخؿ الدولي لمكافحة اإلرىاب عمى الشرعية الدولية آثار : المبحث األول 144 اإلطار المفاىيمي لشرعية التدخؿ الدولي لمكافحة اإلرىاب المطمب األول:

145 وخصائصيا الشرعية الدولية تعريؼ: األولالفرع 149 ف التدخؿ الدولي لمكافحة اإلرىابمجمس األمف بشا : قراراتالثانيالفرع

157 جديد لمشرعية الدولية المفيوـ ال: الفرع الثالث 161 الدولية : عبلقة األمـ المتحدة بأزمة الشرعيةالثانيالمطمب

161 الشرعية الدولية أسباب تراجع: الفرع األول 165 القوة في مكافحة اإلرىاب الدولي اإلقتصار عمى استخداـ : الفرع الثاني 168 : عجز نظاـ األمـ المتحدة عمى تفعيؿ قواعد الشرعية الدولية الفرع الثالث 173 أساليب إنتياؾ الشرعية الدولية : لثالمطمب الثا 173 تيميش نظاـ األمف الجماعي كآلية لمكافحة اإلرىاب الدولي : الفرع األول

179 الدوليالمستوى : إزدواجية المعايير في مكافحة اإلرىاب عمى نيالثا فرعال 184 مظاىر أزمة الشرعية الدولية لمكافحة االرىاب : المبحث الثاني 185 عبلقة حقوؽ اإلنساف بأزمة الشرعية الدولية لمكافحة االرىاب : المطمب األول

185 : إنتياؾ حقوؽ اإلنساف إستنادا إلى نظاـ مسؤولية الحماية األولالفرع 192 تأثر حقوؽ االنساف بأزمة شرعية التدخؿ الدولي لمكافحة االرىاب : الفرع الثاني

200 تداعيات التدخؿ الدولي لمكافحة االرىاب عمى قواعد الشرعية الدولية : الثانيالمطمب 201 السيادة و مكافحة اإلرىاب يمكافحة اإلرىاب و عبلقتيا بتراجع مبدأ : الفرع األول 207 : مخالفة التدخؿ خبلؿ مكافحة اإلرىاب لمبدأ حظر استخداـ القوة الفرع الثاني 212 تقرير المصير : إنتياؾ التدخؿ لمكافحة اإلرىاب لحؽ الفرع الثالث

306

217 الدولية خبلؿ مكافحة اإلرىابأسس تفعيؿ أحكاـ الشرعية الفصل الثاني: 218 التدابير البلزمة لموقاية مف االرىاب الدولي : المبحث األول 219 مكافحة اإلرىاب صعوبات : التعاوف الدولي في مواجية المطمب األول 219 رىاب االخفاؽ في مكافحة اإل عوامؿ : الفرع األول 223 لمواجية معوقات مكافحة اإلرىاب: تعزيز الجيود الدولية الفرع الثاني 226 : تعزيز آليات التعاوف الدولي لمكافحة اإلرىابالفرع الثالث

231 د تطبيؽ قواعد الشرعية الدوليةعن: توسيع مسؤولية الدوؿ المطمب الثاني 232 : المسؤولية الدولية عف الجرائـ اإلرىابية الفرع األول 235 الدولية الجنائية لمدوؿ عف جرائـ اإلرىاب: المسؤولية الفرع الثاني

239 اإلرىاب الدولي فعالية األمـ المتحدة في مكافحة : عوامؿالمبحث الثاني 240 : إشكالية أداء األمـ المتحدة في ظؿ النظاـ الدولي الراىفالمطمب األول 241 ة : عدـ فعالية الميثاؽ األممي مع القضايا الدولية الراىنالفرع األول 244 : التحوؿ مف نظاـ األمف الجماعي إلى إدارة الفوضى الدولية الفرع الثاني 248 أداء االمـ المتحدة في التعامؿ مع اإلرىاب الدولي : تقييـ الفرع الثالث

منظمة االمـ المتحدة لتفعيؿ دورىا في مجاؿ مكافحة إصبلح : المطمب الثاني اإلرىاب

251

252 : مبررات اإلصبلح في ىيئة األمـ المتحدة إنطبلقا مف الميثاؽالفرع األول تأثير القضايا المستجدة عمى المستوى الدولي في دور منظمة األمـ :الفرع الثاني

المتحدة 256

260 في مكافحة االرىاب األمـ المتحدةآليات تفعيؿ دور منظمة : الفرع الثالث 264 مكافحة اإلرىاب مجاؿ عوامؿ تحقيؽ االمـ المتحدة ألىدافيا في : المطمب الثالث

265 المنظمات اإلقميميةو األمـ المتحدة منظمة: تعزيز التعاوف بيف الفرع األول 268 : تفعيؿ دور األمـ المتحدة في المجاؿ الدولي الجنائي الفرع الثاني التزاـ االمـ المتحدة بتحقيؽ السمـ واألمف الدولييف في إطار مكافحة : الفرع الثالث

االرىاب 272

307

276 الخاتمة 280 قائمة المراجػػع

303 فيرس الموضوعات