report2006...2 ˜˜ ˜˜ ˜˜ ˜˜ ˜˜ ˜˜ ˜˜ ˜˜ ˜˜ ˜˜ ˜˜ ˜˜ ˜˜ ˜˜ ˜˜ ˜˜ ˜˜ ˜˜ þåþ—þ‚þ‚ þåþ”þ·þçþøþ“ þÕþîþØü˚ þflþôþŁþˆþîþßþ“

1

��

دولة قطر اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

التقرير السنوي

عن حالة حقوق اإلنسان يف دولة قطر

هـ١٤٢٧ –م ٢٠٠٦خالل عام

2

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

اإلنسان بشأنتق رير اللجنة الوطنية حلقوق وضع حقوق اإلنسان ونشاط اللجنة ونتائج

مشفوعا بأهم التوصيات٢٠٠٦أعماهلا خالل عام اليت ارتأا اللجنة من أجل االرتقاء بأوضاع

حقوق اإلنسان يف دولة قطر

3

��

بسم اهللا الرمحن الرحيم��

ن الطيبات ولقد كرمنا بني آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم م: (( قال تعاىل ) )) ٧٠(سورة اإلسراء اآلية )) .(( وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيالً

ليس شيء خرياً من ألف مثله إال ((وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

)) .اإلنسان

من يتنازل عن جزء من حريته من أجل قوت يومه فال يستحق ((

.))أياً منهما ��

��

��

��

٤

الفهرس��

الصفحة املوضوع

٥ المقدمة

١٠ التطورات على الصعید القانوني : القسم األول

١١ االنضمام إلى المواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان : أوال

١٢ التطورات الدستوریة : ثانیا

١٢ التطورات القانونیة : ثالثا

٢٥ األحكام القضائیة : رابعا

٢٧ ٢٠٠٦أوضاع حقوق اإلنسان والحریات األساسیة خالل عام : القسم الثاني

٢٧ الحقوق المدنیة والسیاسیة : أوال

٣٥ الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة: ثانیا

٤١ حقوق الفئات األولى بالرعایة : ثالثا

٤٧ موضوعات ذات أولویة : رابعا ٤٧ دحجزا إلبعا �� ٥١ نظام الكفالة �� ٥٧ لجنة االستقدام �� ٥٧اإلبعاد اإلداري �� ٥٨ دار اإلیواء ��

٥٩ أنشطة اللجنة : القسم الثالث

٦٧ التوصیات : القسم الرابع

5

مقدمة

أضحت موضوعات حقوق اإلنسان يف دولة قطر مسألة ذات أولوية باإلنسان ذاته ارتباطهابالنسبة للعديد من اجلهات، ويرجع ذلك إىل

ستفيد األول من وبالكرامة اإلنسانية، باعتبار أن اإلنسان هو امل يف إعمال هذه بفاعليةموضوعات حقوق اإلنسان ومن مث جيب أن يشارك

فريدة إلجراء حتليل شامل ملنظومة ةاحلقوق، ويتيح هذا التقرير فرص ومراعاة تلك احلقوق على احترامحقوق اإلنسان يف دولة قطر دف زيادة

جتاوزات على حنو وجه أكمل ، وبالتايل تعزيز إعماهلا ومحايتها من أيوتؤكد اللجنة على التزامها بتعزيز ومحاية كافة . منصف ومتوازن

وجممل احلقوق واحلريات لكل من خيضع للوالية القانونية لدولة قطر من مواطنني ومقيمني وفقا ملعايري حقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية

ى االلتزام الوارد يف السمحة واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، والتأكيد علقانون إنشائها بالعمل بصورة مشتركة ومنفردة من أجل االرتقاء

.بأوضاع حقوق اإلنسان يف دولة قطر وقد شددت اللجنة على مسؤوليات مجيع الوزارات واإلدارات وفقا للدستور والقانون على تنمية وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات

ييز بسبب العرق أو اجلنس أو الدين أو اللغة أو األساسية للجميع بال مت . األصل القومي أو األثين

وتؤكد اللجنة دائما على اإلميان حبقوق اإلنسان األساسية، وبكرامة اإلنسان وقدره، ومبا للرجال والنساء من حقوق متساوية، والعمل على رفع

فيه كل إنسان مستوى احلياة يف جو من احلرية واملساواة والعدل يتحرر من اخلوف ومن احلاجة عن طريق االنتقال حبقوق اإلنسان من جمرد معايري ونصوص مكتوبة إىل أن تصبح جزءا من ثقافتنا وسلوكياتنا منارسه يف حياتنا اليومية، وكذلك القضاء على الفجوة القائمة بني األقوال

رام واألفعال ، وحرية العيش بكرامة كبشر يف جمتمع يسوده االحت . الكامل حلقوق اإلنسان والتنمية واألمن والسالم

من إجنازات يف جمال حقوق ٢٠٠٦ اللجنة مبا حتقق خالل عام شيد وتاإلنسان وخاصة على صعيد التطورات الدستورية والدميقراطية واإلصالح والشفافية واملساءلة، وتظهر بالغ قلقها إزاء استمرار

٣لة يف استمرار العمل بالقانون رقم انتهاكات حقوق العمال واملتمث ١٩٨٤ لسنة ٣بشأن دخول وإقامة األجانب ، والقانون رقم ١٩٦٣لسنة

6

بشأن تنظيم كفالة وإقامة األجانب وخروجهم وخاصة نظام الكفالة، ومأذونية اخلروج وإجراءات نقل الكفالة، واإلبعاد اإلداري، وتؤكد على

. املمارسات املعاصرة للرق نظام الكفالة أحد الصور واعتباربإزالة ومنع أي تعرض حلقوق اإلنسان داخل حجز كما طالبت اللجنة

اإلبعاد السيما وأن اللجنة قد رصدت وجود أعداد كبرية داخل حجز شخص وتأيت مطالبة اللجنة بذلك ١٥٠٠اإلبعاد وصلت أحيانا إىل

.إلنسانإنطالقا من أن احلق يف احلرية واألمان من أهم حقوق ا وقد أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء استطالة مدة االحتجاز داخل حجز اإلبعاد واليت جاوزت يف بعض احلاالت سنتني دون حكم أو قرار

.قضائي ٧وطالبت اللجنة النظر على وجه السرعة يف احلاالت املوجودة داخل عنرب

توقيفها ملدد يف حجز اإلبعاد حيث يضم هذا العنرب حاالت صارخة مت .طويلة دون سند قانوين

طالبت اللجنة إعادة النظر يف شروط وضوابط عمل جلنة كما االستقدام، واملساواة بني الرجال والنساء فيما يتعلق باحلقوق يف استقدام الزوج، واحلق يف مل مشل األسرة واحلق يف عدم فصل الطفل

ية حقوق الطفل اليت عن والديه، وهي حقوق منصوص عليها يف اتفاق .انضمت إليها دولة قطر وأصبحت جزءاً من نظامها القانوين

من التعديالت القانونية لعل أمهها إلغاء طالبت اللجنة بإجراء عدد والذي جييز توقيف األشخاص ٢٠٠٢ لسنة ١٧قانون محاية اتمع رقم

ء جهاز ملدة طويلة تصل إىل سنتني دون حماكمة ، وتعديل قانون إنشا والذي جييز احتجاز الشخص ملدة شهر ٢٠٠٣ لسنة ٥أمن الدولة رقم

٢٠٠٤ لسنة ٣قبل إحالته للنيابة العامة،و تعديل قانون اإلرهاب رقم والذي جييز للنيابة العامة حبس املشتبه به ملدة ستة أشهر ، جيوز مدها

. من احملكمة املختصة ملدة غري حمدودة ٢٠٠٤ لسنة ١٤إجراء تعديالت يف قانون العمل رقم كما طالبت اللجنة ب

ليضم فئة مستخدمي املنازل، وتعديل قانون تنظيم الزواج من األجانب د احلق يف حرية ي ليقتصر على تنظيم احلق وليس تقي١٩٨٩ لسنة ٢١رقم

بشأن ٢٠٠٤ لسنة ١٢الزواج وحرية اختيار الزوج ، وتعديل القانون رقم يود املفروضة على اجلمعيات اخلاصة واملهنية، وأخريا اجلمعيات إلزالة الق

طالبت اللجنة بعدم حتصني . ٢٠٠٥ لسنة ٣٨تعديل قانون اجلنسية رقم احلق يف اللجوء إىل القضاء، �أي قرار أو عمل من رقابة القضاء حفاظا على

7

وملراقبة مدى مشروعية القرارات واألعمال اإلدارية الصادرة عن السلطة . التنفيذية

سلطت اللجنة املزيد من الضوء على موضوع عمال املنازل ، وطالبت بضرورة إحصاء عدد املستخدمني يف املنازل ، ومحاية حقوقهم عن طريق

ليمتد ويشمل هذه الفئة ، أو ٢٠٠٤ لسنة ١٤إما تعديل قانون العمل رقم قانون صدور قرار من جملس الوزراء إعماالً لعجز املادة الثالثة من ذات ال

قانون إفرادلتطبيق كل أو بعض أحكام قانون العمل على هذه الفئة ، أو .خاص م

تابعت اللجنة إعادة اجلنسية القطرية لعدد كبري ممن مت إسقاطها عنه ، حيث مت إعادة اجلنسية ألعداد كبرية، ٢٠٠٥ وخالل عام ٢٠٠٤أواخر عام

.ىت اآلن متابعة احلاالت اليت مل تسترد اجلنسية حوجيرىتابعت اللجنة احلاالت اليت مت إيقافها لدى جهاز أمن الدولة ووردت للجنة التماسات بشأا حيث مسح لذويهم بالزيارة، واإلفراج عنهم مبجرد انتهاء املدد القانونية للتوقيف ، إال أن هناك بعض احلاالت مازالت موقوفة

كا للحق يف احلرية واألمان انتهادرغم جتاوزها املدة القانونية وهو ما يع . الشخصي وانتهاكاً للقانون

طالبت اللجنة بتحسني معاملة األفراد داخل أقسام الشرطة، والتحقيق يف أية ادعاءات حبدوث جتاوزات أو أعمال تعذيب أو سوء معاملة

.أو إهانة ومعاقبة مرتكبيها فورااألبعاد حيث كما طالبت اللجنة بتحسني معاملة املوقوفني حبجز

رصدت اللجنة العديد من الشكاوي تتعلق بسوء املعاملة ، والتهديد . والوعيد من قبل العاملني يف إدارة البحث واملتابعة

طالبت اللجنة سرعة االنتهاء من التحقيقات أمام النيابة العامة وعدم اللجوء إىل احلبس االحتياطي دون مسوغ وزيادة برامج التدريب والتأهيل ألعضاء النيابة والقضاء لرفع مستوى اخلدمة وإزالة أوجه القصور اليت

، وكذلك سرعة الفصل يف الدعاوى ٢٠٠٦شابت أداء عملهم خالل عام املنظورة أمام القضاء ، سواء كانت قضايا عمالية ، أو قضايا مدنية و جنائية ، إذ أنه يف القضايا األخرية يظل املتهم رهن االحتجاز داخل

دولة وال يقدر على مغادرا لوجوده على قائمة املمنوعني من مغادرة ال . البالد

جل أطالبت اللجنة كافة اجلهات ذات الصلة باملرأة والطفل التعاون من .إيقاف العنف ضد النساء واألطفال، وإزالة كافة صور التمييز ضد املرأة

8

سن، وطالبت ألقت اللجنة الضوء على حقوق ذوي اإلعاقة، وكبار ال .بضرورة إحداث عدة تعديالت من أجل محاية الفئات األوىل بالرعاية

عمدت اللجنة إىل استنهاض طاقات اتمع املدين عن طريق نشر ثقافة جل االرتقاء أاتمع املدين، وتنظيم عمله وإقامة حتالفات قوية من

ليت ال بأوضاع حقوق اإلنسان ، وتشجيع تكوين اجلمعيات املستقلة ا . تعمل حتت عباءة أي وزارة أو جهاز تابع للدولة

طالبت اللجنة باملزيد من الشفافية واملساءلة بني كافة املسؤولني دون .متييز محاية للمال العام وملبدأ املساواة بني املواطنني

وهكذا فإن هذا التقرير يأيت كمحاولة لبيان وضعية حقوق اإلنسان يف وليغطي حيزا واسعا من احلقوق واحلريات ، ٢٠٠٦عام دولة قطر خالل

أن ندرج مجيع ااالت اليت من املهم أو املراد إحراز ومل نألو جهدوا يف لقينا الضوء أكثر على املوضوعات اليت نعتقد أن أتقدم بشأا وقد

اختاذ إجراءات عاجلة وفعالة بشأا هو أمر بالغ احليوية واألمهية وميكن قه يف املستقبل القريب مثل موضوعات الكفالة ، وحجز اإلبعاد ، حتقي

وجلنة االستقدام ، واإلبعاد اإلداري ، ودار اإليواء وقد راعينا يف هذا التقرير معايري الرصد والتوثيق املتعارف عليها حرصا من اللجنة على احلياد التام واملصداقية احلقيقية والشفافية وتقدمي

ية قدر اإلمكان عن حالة حقوق اإلنسان يف دولة قطر صورة موضوع من التماسات ومعلومات، همعتمدين على ما رصدته اللجنة، وما تلقت

وما قامت به من زيارات ميدانية،وما أعدته من تقارير لبعثات تقصي .احلقائق وتوثيق املعلومات، وما قامت به اللجنة من أحباث ودراسات

-:ل إىل أربعة أقسام رئيسية، وهذه األقسام هي وينقسم التقرير املاث

.التطورات على الصعيد القانوين :القسم األول

ويشمل هذا القسم أهم التطورات الدستورية، وموقف دولة قطر من هم التشريعات أاالنضمام إىل االتفاقية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، و

عايري حقوق اإلنسان، ومدى مواءمتها مل٢٠٠٦اليت صدرت خالل عام وأيضا أهم األحكام القضائية ذات الصلة حبقوق اإلنسان واليت صدرت

. م ٢٠٠٦خالل عام يتناول هذا القسم أوضاع حقوق اإلنسان واحلريات :القسم الثاين

.٢٠٠٦األساسية يف قطر خالل عام سواء احلقوق املدنية والسياسية أو احلقوق االقتصادية واالجتماعية

الثقافية ، مع ايالء أمهية خاصة ألوضاع حقوق اإلنسان بالنسبة و

9

والطفل، �للفئات األوىل بالرعاية واجلديرة باالهتمام مثل حقوق املرأة،والعمال، وذوي اإلعاقة، وكبار السن، وعمال املنازل مع التركيز على عدد

وجلنة من املوضوعات مثل نظام الكفالة، وحجز اإلبعاد، واإلبعاد اإلداري، .االستقدام، ودار اإليواء

.٢٠٠٦نشاط اللجنة ونتائج أعماهلا خالل عام :القسم الثالث

وذلك ٢٠٠٦يتضمن هذا القسم استعراضا لنشاط اللجنة خالل عام على مستوى معاجلة الشكاوى وااللتماسات اليت تلقتها اللجنة،

انية، وبعثات تقصى والتقارير الدورية اليت قامت بإعدادها والزيارات امليداحلقائق وتوثيق املعلومات، ورصد التقارير املعنية حبقوق اإلنسان يف دولة قطر، والكتب واإلصدارات اخلاصة بنشر ثقافة حقوق اإلنسان، والنشاط االستشاري للجنة، والندوات واحملاضرات واحلوارات وورش العمل والدورات

مترات اليت نظمتها أو شاركت التدريبية اليت عقدا اللجنة وكذا املؤ .فيها اللجنة

جل أالتوصيات واالقتراحات اليت ارتأا اللجنة من : القسم الرابع

االرتقاء بأوضاع حقوق اإلنسان بدولة قطر، وإزالة أسباب االنتهاكات وعدم تكرارها يف املستقبل عن طريق اقتراح بعض مشروعات القوانني، أو

أو األنظمة أو . عل، أو اختاذ بعض القراراتتعديل تشريعات قائمة بالفاإلجراءات اليت تستهدف االرتقاء بأوضاع احلقوق واحلريات لكافة من خيضع للوالية القانونية لدولة قطر من مواطنني ومقيمني على حد

.سواء ��

��

10

القسم األول

التطورات على الصعيد القانوين

��

.ثيق الدولية االنضمام إىل املوا: أوال

.التطورات الدستورية : ثانيا

.التطورات القانونية واإلجرائية : ثالثا

.األحكام القضائية : رابعاً��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

11

االنضمام إىل املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان: أوال الشك أن انضمام الدولة إىل أكرب عدد ممكن من االتفاقيات الدولية املعنية

نسان يعكس إرادة القيادة السياسية على احترام ومحاية حبقوق اإلكافة وجممل احلقوق واحلريات ، كما أنه يلزم الدولة بعدد من االلتزامات مثل محاية احلقوق واحلريات وإعداد التقارير وااللتزام ذه االتفاقيات باعتبارها جزءاً من النظام القانوين للدولة تلتزم به كافة السلطات

. فيذية والتشريعية والقضائيةالتن وقد انضمت دولة قطر إىل عدد من املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان مثل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف

، واالتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة ٢٢/٧/١٩٧٦، والربوتوكولني امللحقني ٣/٤/١٩٩٥عليها، واتفاقية حقوق الطفل يف

.١١/١/٢٠٠٠ا، واالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب يف –وتأمل اللجنة أن تنضم الدولة يف القريب العاجل إىل العهدين الدوليني

العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل للحقوق عة حقوق اإلنسان باعتبارمها شر- االقتصادية واالجتماعية والثقافية

١٥ومن أهم االتفاقيات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، علما بان هناك ، ٢٠٠٥ فرباير عربية انضمت هلذين العهدين كان آخرها موريتانيا يف�دولة

.وحتث اللجنة الدولة على سرعة االنضمام إىل هذين العهدين لى كافة أشكال كما تأمل اللجنة انضمام الدولة إىل اتفاقية القضاء ع

التمييز ضد املرأة واليت انضمت إليها معظم الدول العربية وكان آخرها دولة اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان، ليصبح عدد الدول العربية

. دولة ١٧املنضمة هلا كما تأمل اللجنة قيام الدولة بدراسة االنضمام لالتفاقية الدولية

.رين وأفراد أسرهم حلماية حقوق العمال املهاجوبعد اعتماد امليثاق العريب حلقوق اإلنسان يف قمة الدول العربية يف تونس

حتث اللجنة الدول لالنضمام إىل هذا امليثاق ألمهيته يف جمال ٢٠٠٤مايو .حقوق اإلنسان

هذا ويب اللجنة مبراجعة التحفظات العامة وغري احملددة اليت أبدا .اقيات اليت انضمت إليها االتف�دولة قطر على

وأخريا ترى اللجنة ضرورة تعديل القوانني الوطنية مبا يتالءم وااللتزامات النابعة عن االتفاقيات الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان، وخاصة أن

واملواثيق الدولية أحيانا باعتبارها �بعض اجلهات تتعامل مع الصكوك من الدستور القطري الدائم ٨٦ن املادة أدىن من القوانني الوطنية، يف حني أ

12

يربم األمري املعاهدات واالتفاقيات مبرسوم، ويبلغها لس (( تنص على أن وتكون للمعاهدات أو االتفاقية . الشورى مشفوعة مبا يناسب من البيان

��....)) .قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها يف اجلريدة الرمسية

.دستورية التطورات ال: ثانيا الدستور هو أساس قوانني الدولة وجيب أن تتوافق مواده مع املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، وقد جاء الدستور القطري ليعكس املتغريات والتطورات اليت وقعت بالفعل يف دولة قطر، والتحول حنو الدميقراطية،

د أرسى ودولة املؤسسات، وسيادة القانون، واحترام حقوق اإلنسان، وق .الدستور الدائم العديد من احلقوق واحلريات يف الباب الثالث منه

إال أن اللجنة يب باملشرع عند قيامه بتنظيم احلقوق واحلريات أال ينقلب تنظيم ممارسة احلق أو احلرية إىل تقييد ملمارسة احلق أو احلرية،

ا ميثله ذلك من وأال ينص على حتصني أي عمل أو قرار من رقابة القضاء، مل .خمالفة للدستور واخلروج على الشرعية وسيادة القانون

كما تطالب اللجنة سرعة إصدار قانون مباشرة احلقوق السياسية . لنشهد أول انتخابات برملانية يف تاريخ قطر

وتطالب اللجنة تفعيل مجيع مواد الدستور القطري وخاصة تلك اطنني رجال ونساء ، وسرعة إنشاء اجلهة املتعلقة باملساواة بني كافة املو

املختصة ببحث مدى دستورية القوانني و اللوائح ، وسرعة إنشاء دوائر . احملاكم املختصة بالفصل يف الدعاوي واملنازعات اإلدارية

: التطورات القانونية واإلجرائية : ثالثا بشأن محاية اتمع٢٠٠٢ لسنة ١٧القانون رقم : أوال

� بشأن محاية ٢٠٠٢ لسنة ١٧رغم من أن القانون رقمعلى ال� ومن مث فلم ميثل حدثاً ٢٠٠٦اتمع مل يصدر خالل العام املنصرم

تشريعياً جديداً خالل هذا العام، إال أن داللته تتمثل يف استمراره وعالقته .املستمرة باحلقوق واحلريات

تمع كقانون بشأن محاية ا٢٠٠٢ لسنة ١٧لقد جاء القانون رقم دائم وليس إجراءً استثنائياً كجميع القوانني االستثنائية أو قوانني

.الطوارئ يف التشريعات املقارنة رجال إنفاذ القوانني سلطات واسعة يف هذا القانون خول فقد

القبض والتحفظ ملدد طويلة دون التقيد بأحكام قانون اإلجراءات وهو ما خيشى معه تقييد احلقوق ، ٢٠٠٤ لسنة ٢٣اجلنائية اجلديد رقم

واحلريات والضمانات اليت حرص الدستور القطري على تأكيدها خاصة

13

احلرية واألمان الشخصي ، حيث خول القانون لوزير �فيما يتعلق باحلق يفالداخلية توقيف الشخص ملدة أسبوعني قابلة للتجديد حىت ستة

لس الوزراء، وجيوز أشهر، وجيوز مدها ستة أشهر أخرى مبوافقة رئيس جم .مضاعفة هذه املدة يف املسائل املتعلقة بأمن الدولة

خولت املادة اخلامسة لوزير الداخلية احلق يف غلق املكان الذي التحفظ أو وقعت فيه اجلرمية وكان مرتبطاً ا، وجعلت التظلم من قرار

.متديده أو الغلق إىل رئيس الوزراء بشأن مكافحة اإلرهاب٢٠٠٤ لسنة٣القانون رقم :ثانياً

املشار إليه من ٢٠٠٤ لسنة ٣ وسعت املادة األوىل من القانون رقم -١مفهوم اجلرمية اإلرهابية وجعلتها كل جناية منصوص عليها يف قانون العقوبات أو أي قانون آخر إذا أتى اجلاين أي عمل من أعمال استعمال

ان اهلدف من هذا السلوك هو القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع وكتعطيل أحكام النظام األساسي املؤقت املعدل أو القانون أو اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة اتمع وأمنه للخطر أو األضرار بالوحدة الوطنية، وكان يترتب على ذلك أو من شأنه أن يؤدي إىل إيذاء الناس أو

يام أو أمنهم للخطر أو إحلاق إحداث الرعب أو تعريض حيام أو حرضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو االقتصاد الوطين أو املرافق أو املنشآت أو املمتلكات العامة أو اخلاصة أو االستيالء عليها أو عرقلة أدائها

.ألعماهلا أو منع أو عرقلة السلطات العامة من ممارسة أعماهلا شأن مجيع قوانني مكافحة يعد قانون مكافحة اإلرهاب شأنه-٢

اإلرهاب يف التشريعات املقارنة اليت تقيد احلقوق املدنية لألفراد وتنتهك .حريام الشخصية وحيام اخلاصة

بتدابري عقابية تتعارض مع مبادئ حقوق ١٣ جاء القانون يف املادة -٣اإلنسان وخاصة حق اإلنسان يف احلرية والتنقل واإلقامة حىت بعد

.اء مدة العقوبة املقررة انقض

�������� خرج على القواعد العامة يف قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد-٤

ووسع يف مدة احلبس االحتياطي الصادر من النيابة العامة، ٢٠٠٤ة ���

وجعلها مخسة عشر يوماً جيوز مدها ملدد أخرى مماثلة حبد أقصى ستة ة املختصة ومل حيدد هلا حد أشهر وبعدها جيوز مدها بأمر من احملكم

.أقصى لتمنح النائب العام أو من يندبه من احملامني العامني ١٩جاءت املادة

سلطة تقييد احلريات املدنية مثل احلق يف احلرية واألمان الشخصي

14

وحرية االتصاالت وحرمة املراسالت واالتصاالت، �وحرمة احلياة اخلاصةوأيضاً القواعد العامة الواردة يف قانون وذلك على خالف املعايري الدولية

.٢٠٠٤ لسنة ٢٣اإلجراءات اجلنائية اجلديد رقم

: بشأن اجلنسية القطرية ٢٠٠٥ لسنة ٣٨القانون رقم :ثالثاً ��

ال جرم أن قانون اجلنسية يف مجيع دول العامل واحد من أهم وحقوق التشريعات وأبعدها أثراً، بوصفة الوسيلة اليت حتدد املواطنة

٣٠ يف ٢٠٠٥ لسنة ٣٨املواطنة وقد صدر قانون اجلنسية القطرية رقم ليعمل ٢٠٠٥ ديسمرب ٢٩ ونشر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ ٢٠٠٥أكتوبر

من الدستور الدائم لدولة ١٤٢ وفقاً للمادة ٢٠٠٦ يناير ٢٩ من اعتبارابه .قطر

تكون هلا واجلدير بالذكر أن قانون اجلنسية القطرية وأحكامه من ٢٥ من الدستور وقد نصت املادة ٤١صفة الدستورية وفقاً للمادة

املشار إليه على إلغاء قانون اجلنسية ٢٠٠٥ لسنة ٣٨القانون رقم ، وفيما يلي تعقيب اللجنة على القانون رقم ١٩٦١ لسنة ٢القطرية رقم

. بشأن اجلنسية القطرية٢٠٠٥ لسنة ٣٨ القانون القطريني أساساً وحصرم يف أربع حددت املادة األوىل من -

:فئات فقط وهم ميالدية وحافظوا على ١٩٣٠األشخاص املتوطنون يف قطر قبل عام

باجلنسية القطرية حىت تاريخ العمل �إقامتهم العادية فيها، واحتفظوا . بشأن قانون اجلنسية القطرية١٩٦١ لسنة ٢بالقانون رقم

ولو مل تتوافر فيه الشروط املنصوص من ثبت أنه من أصول قطرية، .عليها يف البند السابق وصدر بشأنه قرار أمريي باعتباره كذلك

.األشخاص الذين ردت إليهم اجلنسية القطرية طبقاً ألحكام القانونالشخص الذي ولد يف قطر أو يف اخلارج ألب قطري مبوجب البنود

.السابقة يف البند األول مبوجب معيار وهكذا فإن القانون حدد القطريني أساساً

ميالدية، باإلضافة إىل معيار ١٩٣٠متثل يف التوطن يف قطر قبل عام صعب التحقق وهو احلفاظ على اإلقامة العادية فيها وخاصة أن هذه الفترة مل يكن هناك ضوابط للدخول واخلروج يف دولة قطر حىت

.السبعينات

15

١٩٣٠ن شروط التوطن قبل عام ويف البند الثاين غض القانون الطرف عواحلفاظ على اإلقامة العادية فيها واالحتفاظ باجلنسية القطرية حىت

من ثبت اشتراط على واقتصر، ١٩٦١ لسنة ٢تاريخ العمل بالقانون رقم .أنه من أصول قطرية وهو أمر يصعب التأكد منه

ة ويف البند الثالث حدد القطريني أساسا مبن ردت إليهم اجلنسي من ذات ٧القطرية طبقاً ألحكام القانون، واملقصود هنا وفقا للمادة

القانون، واليت اشترطت التوطن يف قطر ملدة ثالث سنوات متصلة ووجود .وسيلة مشروعة للرزق، وأن يكون حممود السري حسن السمعة

وبالنسبة للبند الرابع فإنه تسري عليه مجيع املالحظات السابقةة الثانية من القانون جواز منح اجلنسية القطرية لغري نظمت املاد-

منها أن تكون مدة . القطري بقرار أمريي يف حالة توافر عدد من الشروط عاماً متتالية، وعدم اخلروج من قطر ٢٥اإلقامة العادية يف قطر التقل عن

ملدة تزيد على شهرين يف السنة مع احتفاظه بنية العودة، ووجود وسيلة للرزق، وأن يكون الشخص حممود السرية وحسن السمعة، �مشروعة

.واإلملام باللغة العربيةويراعى يف تطبيق (( من املادة الثانية اليت نصت على ٢جاءت الفقرة

قواعد منح اجلنسية القطرية طبقاً هلذه املادة إعطاء أولوية ملن كانت )).أمة قطرية

منح جنسيتها ألطفاهلا فلم مينح القانون املرأة القطرية احلق يف تتوافر فيه كافة ي على منح الشخص املولود ألم قطرية الذاقتصروإمنا

االشتراطات املشار إليها يف صدر املادة الثانية وهي أن تكون اإلقامة يف سنة متتالية، ووجود وسيلة مشروعة للرزق، وأن ٢٥قطر ملدة التقل عن

ملام باللغة العربية، أولوية عند يكون حممود السرية حسن السمعة، واإلتطبيق قواعد منح اجلنسية القطرية لغري القطري على الرغم من أنه مولود ألم قطرية، يف حني أن األم القطرية يف أمس احلاجة ملنح جنسيتها ألطفاهلا يف مرحلة مبكرة ليتمكن الطفل من التمتع حبقوق املواطنة

التعليم، والتملك، والعمل، وغريها خاصة الرعاية الصحية، واإلقامة، و . من احلقوق اليت تثقل كاهل املرأة

ا الشخص قطريواعتربت جاءت الفقرة الثالثة من املادة الثانية -بالتجنس طاملا كان مولوداً يف قطر أو يف اخلارج ألب قطري بالتجنس، يف حني أن األصل الثابت يف قواعد اجلنسية أن كل شخص مولود ألب حيمل

جنسية ما يكتسب هذه اجلنسية ويصبح مواطناً أصلياً وليس .بالتجنس

16

اعتربت الفقرة الرابعة من املادة الثانية من ولد يف قطر ألبوين جمهولني يف حكم املتجنس ومل تعتربه قطرياً أصلياً، ويعترب اللقيط

مل يثبت العكس،وهكذا فإن اللقيط أصبح أفضل حاالً مولود يف قطر ما .ولود ألم قطرية من امل

منحت املادة الثامنة املرأة اليت تتزوج من قطري وفقاً للقانون احلق - ت وزير الداخلية معلأيف اكتساب اجلنسية القطرية بقوة القانون إذا

برغبتها كتابة يف كسب اجلنسية القطرية واستمرت العالقة الزوجية ون هذه املدة طويلة قائمة ملدة مخس سنوات من تاريخ اإلعالن، ورمبا تك

.إىل حد ما واجلدير باإلشارة أن القانون مل مينح هذا احلق للمرأة القطرية اليت تتزوج من أجنيب وهو ما ينطوى على متييز ضد املرأة، وخمالفة جسيمة

تفاقية اللمعايري الدولية للحق يف اجلنسية ، وردت يف املادة التاسعة من متنح الدول األطراف (( أة واليت نصت على أن القضاء على التمييز ضد املر

املرأة حقوقاً متساوية حلقوق الرجل يف اكتساب جنسيتها أو تغيريها أو )).اإلحتفاظ ا

نظمت املادة العاشرة جنسية املرأة القطرية يف حالة زواجها من -كتساا اعلى أا ال تفقد جنسيتها إال إذا ثبت �غري قطري ونصت

.ا جنسية زوجه سحب اجلنسية القطرية من القطري املتجنس يف ١٢ أجازت املادة -

حاالت عديدة وهو ما ينطوي على متييز ضد املتجنس و يدعونا إىل طلب إعادة النظر يف بعض هذه احلاالت مثل اإلدانة حبكم ائي يف جناية أو يف

نقطاع جرمية خملة بالشرف أو األمانة، و الفصل من وظيفته العامة، واالعن اإلقامة يف البالد ملدة تزيد على سنة بدون مربرات مشروعة، ودواعي

ترقى لسحب اجلنسية أو وهي كلها أسباب إما ال. املصلحة العامة .معايري فضفاضة وغري منضبطة

من القانون على متييز بني القطري و القطري الذي ١٥ انطوت املادة -ل قطرية، وذلك فيما يتعلق باحلق ردت إليه اجلنسية رغم كونه من أصو

يف الترشيح أو التعيني يف أية هيئة تشريعية قبل انقضاء عشر سنوات من رد اجلنسية إليــــه، وهو متييز ال أساس له طاملا كان الشخص من

.أصول قطرية من القانون على متييز بني القطري بالتجنس، ١٦ انطوت املادة -

غل الوظائف العامة أو العمل عموماً قبل والقطري، بالنسبة للحق يف ش�نقضاء مخس سنوات من تاريخ كسبه للجنسيه القطرية، وهذاا

17

التمييز قد تأخذ به بعض القوانني املقارنة يف احلقوق السياسية ولكن ويعد هذا التمييز إهدارا للحق واالجتماعية االقتصاديةليس يف احلقوق

..يف العملوال يكون ملن اكتسب اجلنسية القطرية (( أن على ١٦وقد نصت املادة

املستفاد من )) أو الترشيح أو التعيني يف أي هيئة تشريعية االنتخابحق قسم اتمع القطري إىل فئات وإىل نص املادة السابقة أن املشرع

مواطنني درجة أوىل يتمتعون بكافة حقوق املواطنة مبا يف ذلك احلقوق ة ثانية ال يتمتعون بأي حقوق سياسية طيلة السياسية، ومواطنني درج

عمرهم بل ميتد ذلك جلميع فروعهم إىل ماال اية رغم أم قطريون من أم وأب قطريني ولكن رد كون األب أو أصوله قطري بالتجنس وكان أحـرى باملشرع أن حيدد مدة ولتكن مخس سنوات يتمكن بعدها القطري

ياسية، واعتبار كل شخص مولود ألب بالتجنس من مباشرة حقوقه الس صفة قطري بالتجنس إىل د أساساً إذ ال متتيقطري بالتجنس هو قطر

فروع أي قطري بالتجنس طاملا أن الشخص حلظة ميالده ولد ألب قطري (( بالتجنس، خاصة أن الفقرة قبل األخرية من املادة الثانية نصت على أن

أو يف اخلارج ألب قطري بالتجنس ويعترب قطرياً بالتجنس من ولد يف قطر .وهو ما ينطبق على الشخص وميتد لفروعه مهما علت ))

بتنظيم دخول وإقامة بعض الفئات يف ٢٠٠٦ لسنة ٢القانون رقم : رابعاً .قطر

أجازت املادة األوىل من القانون لوزير الداخلية منح تأشريات دخول البالد وذلك استثناءً من أحكام القانون –لبعض الفئات -- وتراخيص باإلقامة

لسنة ٣ بشأن دخول وإقامة األجانب، والقانون رقم ١٩٦٣ لسنة ٣رقم : بتنظيم كفالة وإقامة األجانب وخروجهم، وهذه الفئات هي ١٩٨٤

املستثمرون، واملالكون واملنتفعون بالعقارات والوحدات السكنية وفقا ات أخرى حتدد بقرار من جملس أو أية فئ٢٠٠٤ لسنة ١٧ألحكام القانون

.الوزراء ما أجازت املادة الرابعة من القانون منح اإلقامة لزوج وأبناء ووالدي ك

.املرخص له باإلقامة دون اشتراط عمل هؤالء بالبالد وتضمنت املادة اخلامسة من القانون اإلجازة للمرخص له باخلروج من

على أذن أو تصريح خاص البالد خالل مدة سريان إقامته دون احلصول .بذلك

18

كما أجازت املادة السابعة منه لوزير الداخلية أو من ينيبه منح املرخص مهلة ملغادرة – يف حالة انتهاء اإلقامة أو رفض جتديدها -له وأفراد أسرته

.البالد ال تتجاوز تسعني يوما من تاريخ االنتهاء أو رفض التجديد ه هذا القانون ملا تضمنته أحكامه من وقد أحسن املشرع صنعا بإقرار

تعزيز للحق يف حرية التنقل، واحلق يف اإلقامة، والتملك، واحلق يف السكن، وذلك للفئات املبينة باملادة األوىل من القانون، وإن كان يؤخذ عليه انطواؤه على متييز بني األجانب وتقسيمهم إىل فئتني فئة ذوي األمالك واألثرياء ،

مع احلق يف املساواة ض ذوي األمالك وغري األثرياء وهو ما يتعاروفئة غري .وعدم التمييز ألي سبب كان

-: بشأن حكم الدولة ووراثته٢٠٠٦ لسنة ١٥القانون رقم : خامسا ًصدر القانون إعماالً لنص الفقرة األخرية من املادة الثامنة من

األحكام اخلاصة ينظم سائر "الدستور الدائم للبالد واليت تقضي بأن حبكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خالل سنة من تاريخ العمل

".بالدستور وتكون له صفة دستوريةوهو بذلك يعد من التشريعات ذات الصفة الدستورية واملكملة

ومن مث فإن األحكام الواردة ، للدستور وفقاً لصريح نص املادة آنفة البيانوالذي ، ات مرتبة نصوص الدستور الدائم للبالدبه تبلغ يف درجة إلزامها ذ

.يشغل قمة التسلسل اهلرمي للنظام القانوينوقد بني القانون يف املادة األوىل منه النظام اخلاص حبكم الدولة وطرق إنتقال احلكم وفقاً للترتيب املنصوص عليه باملادة آنفة البيان وكذا املواد

. منه٦ إىل ٣من منه النص على ١٣ إىل ٧ بنصوص املواد من كما تضمن القانون

إنشاء جملس العائلة احلاكمة وطريقة تشكيلة وعدد أعضائه وذلك إعماالً ، واالختصاصات املسندة إليه وكيفية صدور القرارات عنه

. من الدستور الدائم للبالد١٥،١٤لنص املادتني ء كما تضمن القانون باملادة الثانية عشرة منه النص على إنشا

مبعرفة جملس العائلة احلاكمة يف احلاالت �يتم اختياره" جملس وصاية" .املنصوص عليها باملادة آنفة البيان

وبني القانون طريقة عمل هذا الس واألغلبية الالزمة إلصدار قراراته . من القانون١٧،١٦،١٥وذلك باملواد ، ومدة عمل هذا الس

19

بتعديل بعض أحكام القانون ٠٠٦٢ لسنة ٨القانون رقم : سادساً -: بشأن اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة٢٠٠٤ لسنة ١٢رقم

فقرة /٢ املشار إليه بنص املادتني ٢٠٠٦ لسنة ٨استبدال القانون رقم : نصني جديدين ٢٠٠٤ لسنة ١٢ من القانون ٣١، أخرية

اجلمعيات اليت" املعدل "٢حيث استثىن بنص الفقرة األخرية من املادة تؤسس على نطاق إقليمي أو دويل من نسبة األعضاء غري القطريني

من جمموع أعضاء % ٢٠املؤسسني واملنضمني واليت جيب أال تزيد عن .اجلمعية

شتراكها أو انتساب اجلمعية أو ا بعد تعديلها ٣١كما أجاز نص املادة ة إىل أي مجعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة بعد موافقانضمامها

.وزير شئون اخلدمة املدنية واإلسكانذلك أن طبيعة ، وقد أحسن املشرع صنعاً مبا تضمنه هذا التعديل

اجلمعيات اليت تؤسس على نطاق إقليمي أو دويل تقتضي مشاركة نتساب اجلمعية أو اكما أن إجازة ، نسبة كبرية من األعضاء غري القطريني

يئة أو ناد مقره خارج الدولة إىل أي مجعية أو هانضمامهاشتراكها أو ابعد موافقة الوزير املختص على ذلك من شأنه تفعيل أعمال وأنشطة

لتزامها يف ذات الوقت بأوجه النشاط اخلاصة اهذه اجلمعيات مع ضمان وهو األمر الذي من شأنه تعزيز احلق يف التجمع ، ا وعدم اخلروج عليها

ساسية املنصوص عليها وتكوين اجلمعيات حبسبانه من احلقوق األ " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان٢٠/١املادة " باملواثيق الدولية

١٢وجتدر اإلشارة إىل أن للجنة عدداً من التحفظات على القانون رقم . وقد سبق للجنة اإلشارة إليها يف تقاريرها السابقة٢٠٠٤لسنة

-: األسرة بإصدار قانون٢٠٠٦ لسنة ٢٢القانون رقم : سابعاً النص على – بنص املادة الثانية من مواد اإلصدار –تضمن القانون

تتوىل الفصل يف الدعاوى واملنازعات املتعلقة " حمكمة لألسرة"إنشاء وتشكل هذه احملكمة من دائرة أو أكثر باحملكمة ، مبسائل األسرة والتركات

سرة باحملكمة وجواز أن يتوىل حمكمة األ، االستئناف وحمكمة االبتدائية . قاضٍ فرد للفصل يف الدعاوى واملنازعات املتعلقة باألسرةاإلبتدائية

وقد أحسن املشرع صنعاً ذا القانون بنصه على نظر كافة الدعاوى ملا يف ذلك من تيسري ، واملنازعات املتعلقة باألسرة أمام حمكمة واحدة

عما فضالً، - بوصفه أحد أهم حقوق اإلنسان–للحق يف التقاضي من التيسري على القضاة " القاضي املتخصص"يتيحه نظام

وكذا يئة املناخ املالئم ، وسرعة الفصل يف هذه الدعاوى، واملتقاضني

20

للدقة واإلبداع ومن مث حتقيق العدالة الناجعة حبسباا أحد أهم حقوق .اإلنسان

لرأي النص على العمل با– باملادة الثالثة منه –كما تضمن القانون الراجح من املذهب احلنبلي فيما مل يرد بشأنه نص يف هذا القانون ما مل

ويف حالة عدم وجود ، ترى احملكمة األخذ بغريه ألسباب تبينها يف حكمهارأي راجح باملذهب املشار إليه أو نص خاص ذا القانون يطبق القاضي

القواعد الفقهية وإن تعذر ذلك طبق ، ما يراه مالئماً من املذاهب األربعة .العامة يف الشريعة اإلسالمية

من إفساح اال أمام احملكمة اليت ، وحسناً ما تضمنه هذا النص بدورهختيار أحد ا يف – فيما مل يرد بشأنه نص ذا القانون –تنظر الدعوى

قد ترى أنه األكثر مالءمة واتفاقا مع ظروف ، املذاهب األربعة األخرى يطمئن إليه وجداا مبا يتيح الوصول إىل حتقيق أمثل الدعوى وفقاً ملا

.للعدالةيطبق القانون على " النص على أن –كما أورد القانون باملادة الرابعة منه

وفيما عدا ذلك تطبق األحكام اخلاصة ، من يطبق عليهم املذهب احلنبليوتسري على مسائل األسرة لألطراف من غري املسلمني األحكام ، م

ويف مجيع األحوال تسري أحكام هذا القانون مىت طلبوا ، اصة ماخل ".ذلك أو كانوا خمتلفني ديناً أو مذهباً

نطباق األحكام اخلاصة بأطراف الدعوى الذين ال اوال شك أن النص على يطبق عليهم املذهب احلنبلي يتفق ومقتضيات العدالة حبسبان أن هذه

راكز القانونية ألطراف الدعوى وهي األحكام هي اليت نشأت يف ظلها املويبدو ذلك ، عماهلا ومن مث فهي األكثر عدالةإجتهت إرادم إىل االيت

واضحاً يف املنازعات اليت تعترب من آثار عقد الزواج كالفرقة بني الزوجني ،ودعاوى النفقات ومسائل احلضانة والوصية

تعلقة باألسرة وذلك وقد تناول القانون تنظيما شامال لكافة املسائل املمادة إضافة إىل مواد إصداره، حيث " ٣٠١"يف مخسة كتب وبلغت مواده

تناول الكتاب األول تنظيم املسائل اخلاصة مبقدمات الزواج و أحكامه مفصال يف الباب األول منه أحكام اخلطبة، وتضمن الباب الثاين أحكام

بسبب النسب صحته وأهلية الزوجني واحملرمات طعقد الزواج وشرووالكفاية والشهادة يف الزواج وكذا أحكام �واملصاهرة و أحكام الوالية

املهر واملنازعات املتعلقة به، وتناول يف البابني الثالث والرابع أنواع الزواج والشروط املقترنة بعقد الزواج، كما تضمن الباب اخلامس حقوق

21

فقة الزوجية ونفقة الزوجني، و أورد بالباب السادس األحكام اخلاصة بن .حكام النسب أاألقارب ونفقة اللقيط و

فرد القانون الكتاب الثاين منه للفرقة بني الزوجني مبينا يف أكما فرد الباب الثاين منه لألحكام أالباب األول منه أنواع الفرقة بني الزوجني، و

اخلاصة بالطالق، وبني الباب الثالث األحكام اخلاصة باخللع، وتناول يفالباب الرابع األحكام اخلاصة بالتفريق حبكم القضاء، ويف الباب اخلامس

.تناول آثار الفرقة بني الزوجني بني فيه األحكام اخلاصة بالعدة واحلضانة . والوالية، باألهليةوتناول القانون بالكتاب الثالث منه األحكام اخلاصة

ان وشروط كما خصص الكتاب الرابع ألحكام اهلبة والوصية وأرك .صحة كل منهما

فرد القانون الكتاب اخلامس منه لألحكام اخلاصة باإلرث أ كما رث أصحاب الفروض وكذا ارث العصبات، وأحكام إتناول فيه حاالت

احلجب والرد والعول ومرياث ذوي األرحام واختتم القانون هذا الكتاب ببيان .األحكام اخلاصة بالتخارج

-: بإصدار قانون احملاماة٢٠٠٦ لسنة ٢٣ القانون رقم: ثامناً تناول القانون تنظيم القواعد واألحكام اخلاصة مبزاولة مهنة احملاماة، ونص باملادة الرابعة من مواد إصداره على إلغاء قانون احملاماة رقم

.١٩٩٦ لسنة ١٠ للمحامي غري القطري -وفقا للمادة الثامنة منه–وقد أجاز القانون

.مام احملاكم القطرية بعد احلصول على إذن بذلك من وزير العدل املرافعة أكما أجازت املادة التاسعة منه للمحامني غري القطريني الذين احلضور باسم املكتب أمام اجلهات يعملون يف مكاتب احملاماة القطرية

هيئات – النيابة العامة - احملاكم : (( منه٣املنصوص عليها باملادة جهات التحقيق –اجلهات اإلدارية ذات االختصاص القضائي –التحكيم

، وذلك إذا كانوا ممن رخص هلم يف بالدهم مبزاولة مهنة ))اجلنائي واإلدارياحملاماة ومضى على التحاقهم بالعمل مبكاتب احملاماة القطرية مدة ثالث

.سنوات على األقل بة حمام آخر للمحامي إنا– منه ٣٢وفقا للمادة –كما مسح القانون

يف احلضور واملرافعة أو غريها من إجراءات التقاضي دون توكيل خاص إال إذا كان سند الوكالة مينع من ذلك، وكذلك السماح للمحامي بإنابة

.صليا يف الدعوى أحمامٍ آخر عنه دون توكيل خاص إذا كان خصما وحيث إنه ولئن كان ما تضمنته نصوص املواد آنفة البيان يعد

وة هامة حنو تعزيز وتيسري احلق يف التقاضي بصفة عامة وحق خط

22

فضالً عن ، الدفاع بصفة خاصة حبسباما من أهم حقوق اإلنسانبيد أن ، تعزيز احلق يف املساواة وعدم التمييز بني املواطنني واملقيمني

من مضى ثالث – باملادة التاسعة – املشرع اشترطه�اللجنة ترى أن مالتحاق بالعمل مبكتب احملاماة القطري وذلك للحضور سنوات على اال

إذ من ، قد شابه املغاالة يف التقدير، سم املكتب أمام اجلهات املنوه عنهاابشأن ذلك تقويض فرصة اإلستفادة من أعمال هؤالء طيلة تلك املدة مما

سيما وأن البعض من هؤالء قد يكون ، يشكل عبئاً على احملامي القطريومن مث كان األجدر ، طويلة يف مزاولة مهنة احملاماة بدولتهلديه خربة

كتفاء بشرط الترخيص مبزاولة املهنة يف اباملشرع إلغاء هذا الشرط م من القضاة وأعضاء النيابة االستعانةوذلك أسوة مبن يتم ، بالدهم

العامة من الدول الشقيقة أو ختفيض هذه املدة إىل سنة واحدة نرى أا .ملام احملامي غري القطري بالنظام القانوين والقضائي القطريكافية إل

التعدي بالقول أو اإلهانة أو اإلشارة أو – ٣٤ باملادة –كما جرم القانون وعاقب على ذلك بذات ، التهديد للمحامي حال مزاولة املهنة أو بسببها

رتكاا ضد أحد أعضاء هيئة االعقوبة املقررة هلذه اجلرمية حال احلبس مدة " من قانون العقوبات وهي ١٦٦/٢ املنوه عليها باملادة –كمة احمل

ال جتاوز سنتني والغرامة اليت ال تزيد على عشرة آالف ريال أو إحدى هاتني .العقوبتني

وال شك أن ما قرره املشرع ذا النص من شأنه تعزيز ومحاية حق ديد من املواثيق الدفاع حبسبانه من أقدس احلقوق اليت أكدت عليها الع

سيما مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن احملاماة الصادرة الالدولية وداء رسالته أملا يف ذلك من متكني للمحامي من ، ١٩٩٠يف سبتمرب عام

ءأدا مبناسبة اعتداءالسامية يف املناخ اآلمن الذي يوفر له احلماية من أي ات العقوبة املقررة للجرمية كما أن جعل العقوبة هي ذ، عمله أو بسببه

رتكاا ضد أحد أعضاء هيئة احملكمة هو أمر حممود حبسبان أن احال .احملاماة وهي القضاء الواقف تشكل مع القضاء اجلالس جناحي العدالة

منه من عدم جواز إلقاء ٣٥ويرتبط بذلك أيضاً ما قرره القانون باملادة و التحقيق معه أو تفتيش أاحتياطياالقبض على احملامي أو حبسه

نيابة على األقل بناء الداء مهنته إال مبعرفة رئيس أ ألمور تتعلق بهمكتب .على أمر صادر من القاضي املختص وذلك يف غري حاالت التلبس

-: بشأن مراقبة املباين٢٠٠٦ لسنة ٢٩القانون رقم : تاسعاً ملختصة بوزارة أسند القانون وفقاً للمادة الثانية منه إىل البلدية ا

الشئون البلدية والزراعة مراقبة املباين الواقعة ضمن حدودها اجلغرافية

23

يارها ومواجهة اينتج عن �ختاذ التدابري الالزمة لتفادي اخلطر الذي قداووذلك بإلزام ، ما قد ينتج عنها من تشويه الوجه احلضاري أو املنظر العام

.ام هذا القانونمالكيها بصيانتها أو هدمها وفقاً ألحكجلنة صيانة "كما تضمن القانون النص على إنشاء جلنة تسمى

وأسند إليها االختصاص " وهدم املباين بوزارة الشئون البلدية والزراعة، بدراسة أوضاع املباين احملالة إليها من البلدية املختصة ومعاينتها

اللجنة إىل ويتم إعالن قرار ، وتقرير ما يلزم بشأا من صيانة أو هدموألزم القانون مالك العقار بتنفيذ مجيع ، مالك العقار بالطريق اإلداري

مع جواز التظلم من هذا القرار إىل وزير ، األعمال الواردة بقرار هذه اللجنة، الشئون البلدية والزراعة خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن

سة آالف ريال وال جتاوز وفرض القانون عقوبة الغرامة اليت ال تقل عن مخ .عشرين ألف ريال جزاء االمتناع عن تنفيذ قرار اللجنة

ملا يف ذلك من تعزيز ، وحسناً ما تضمنه هذا القانون من أحكامومحاية لبعض احلقوق األساسية لإلنسان يف مقدمتها أهم حقوق

ملا قد ينتج عن عدم صيانة املباين ، اإلنسان قاطبة وهو احلق يف احلياةفضالً عن أن من شأن هذه ، اآليلة للسقوط من تعريض األرواح للخطر

األحكام تعزيز احلق يف السالمة اجلسدية ويف األمان الشخصي ويف . املسكن اآلمن

24

-:اإلجراءات و القرارات ٢٠٠٦ مبد مدة جملس الشورى من أول يوليو ٢٠٠٦ لسنة ١٥قرار أمريي رقم

٧٢٠٠ يونيو ٣٠وحىت بشأن حتديد قيمة املعاش ٢٠٠٦ لسنة ٣٨قرار جملس الوزراء رقم

بشأن ١٩٩٥ لسنة ٣٨املستحق للفئات املنصوص عليها يف القانون رقم الضمان االجتماعي وقواعد منحه والذي رفع قيمة املعاش الشهري

-:املستحق للفئات التالية

يم، جمهول األب، العاجز عن العمل، األرامل، املطلقات، األسرة احملتاجة، املعاق، اليت .املسن، أسرة السجني، الزوجة املهجورة، أسرة املفقود

بشأن ٢٠٠٦ لسنة ٩قرار وزير شئون اخلدمة املدنية واإلسكان رقم - :حتديد ساعات العمل يف أماكن العمل

حدد القرار ساعات عمل لألعمال اليت تؤدي يف أماكن العمل �ال جتاوز ، س مبا ال جياوز مدة مخس ساعاتاملكشوفة أو حتت الشم

وال تبدأ خالل الفترة ، الساعة احلادية عشرة ونصف يف الفترة الصباحيةوتضمن ، )املادة األوىل من القرار(، املسائية قبل الساعة الثالثة مساءً

،القرار النص على غلق مكان العمل حال خمالفته لذلكه اجلانب اإلنساين للقائمني وحسناً ما تضمنه هذا القرار مبراعات

البسيطة اليت العمالةسيما وأن أغلبهم من فئات العلى هذه األعمال قد ترتضي ظروف العمل السيئة خشية فقدام عملهم أو حلاجتهم

بيد أن القرار تضمن يف مادته األخرية أن يعمل به ، امللحة إىل قوت يومهموكان ، ا أفقده صفة الدواممم، ٣١/٨/٢٠٠٦ وحىت ١٥/٦/٢٠٠٦ من اعتبارا

الرتفاعنظراً ، األجدر النص على أن يعمل به خالل تلك الفترة من كل عام .درجات احلرارة ونسبة الرطوبة خالل هذه الفترة من كل عام

��

بشروط وإجراءات انتفاع غري ٢٠٠٦ لسنة ٦ قرار جملس الوزراء رقم - .القطريني بالعقارات والوحدات السكنية

قرار جملس الوزراء لغري القطريني االنتفاع بالعقارات أجاز ��

. سنة قابلة للتجديد ملدة أخرى مماثلة٩٩والوحدات السكنية ملدة ال جتاوز . سنة ٩٩ حدد مدة االنتفاع حبيث ال تزيد على - . أجاز جتديد مدة االنتفاع ملرة واحدة فقط وملدة مماثلة - . يسمح بالتملك اقتصر القرار على حق االنتفاع ومل-

.قصر القرار حق االنتفاع على املناطق االستثمارية فقط ��

��

25

باملوافقة ٢٠٠٥لسنة ) ١٤(قرار وزير شئون اخلدمة املدنية واإلسكان رقم الصداقة القطرية اليابانيةةعلى تسجيل وشهر مجعي

٢٠٠٥لسنة ) ١٥( قرار وزير شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان رقم - تشغيل األحداث فيهازاألعمال اليت ال جيوبشأن

لألحداث وهم من يقل عمرهم زالقرار الوزاري األعمال اليت ال جيوحدد عن مثانية عشر عاما من العمل ا وفقا للحصر الذي تضمنته املادة األوىل من القرار وذلك العتبارات إنسانية واحملافظة عليهم واحليلولة دون

. األعمالتعرضهم ألخطار تلك��

٢٠٠٥لسنة ) ١٦( قرار وزير شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان رقم -بشأن تنظيم الرعاية الطبية

للعمال باملنشآت .وقد تضمن القرار الوزاري توفري الرعاية الطبية للعمال

��

��

لسنة ) ١٧( قرار وزير شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان رقم -٢٠٠٥

واصفات السكن املناسب للعمالبشأن حتديد اشتراطات وم

لسنة ) ١٨( قرار وزير شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان رقم -

٢٠٠٥ بشأن مناذج إحصائيات إصابات العمل وأمراض املهنة وإجراءات

اإلبالغ عنها

حدد القرار مفاهيم إصابات العمل واحلادث اجلسيم ووحدها منعا ل القرار على سبيل احلصر للخلط يف التطبيقات العملية، كما تناو

إصابات العمل باجلدول املرفق بالقرار، باإلضافة إىل االلتزامات اليت يتعني .على أصحاب األعمال القيام ا جتاه العاملني واإلدارة

��

��

26

��

لسنة ) ١٩( قرار وزير شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان رقم -٢٠٠٥

صابة بأمراض بشأن الفحص الطيب للعمال املعرضني خلطر اإل املهنة

لسنة ) ٢٠( قرار وزير شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان رقم -٢٠٠٥

بشأن االحتياطات واالشتراطات الالزم توفرها يف مناطق العمل حلماية العمال واملشتغلني فيها

واملترددين عليها من أخطار العمل ��

األحكام القضائية: رابعا احملكمات وخاصة بالنسبة استطالة مدد اللجنةوقد رصدت

١٢ إىل ٦للقضايا العمالية حيث تتراوح مدد تداول القضايا العمالية من على ٢٠٠٤ لسنة ١٤ من قانون العمل رقم ١٠شهر، رغم النص يف املادة

.نظر القضايا العمالية على وجه السرعة ودون رسوم قضائية قضايا كما رصدت اللجنة استطالة مدد التحقيقات يف بعض ال

شهر وكثرة ١٢ إىل ٦أمام النيابة العامة حيث تستغرق التحقيقات من يقاضسواء من النيابة العامة أم . اللجوء إىل احلبس االحتياطي

.التحقيق

��

27

وفيما يلي بيان بأعداد وأنواع القضايا ذات الصلة حبقوق اإلنسان واليت . ٢٠٠٦صدرت خالل عام

��

قة باحلق يف احلياةالدعاوى املتعل:أوالً��

��

الباقي للتداول احلكم العدد التكلفة

- ٤ ٤ القتل العمد

- ١ ١ الشروع يف القتل

- ١٤ ١٤ التهديد بالقتل

٢٠ ٥٠١ ٥٢١ االعتداء

٢ ٥ ٧ خطف

١ ٢ ٣ استعمال العنف

٢٣ ٥٢٧ ٥٥٠ اموع

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

28

الدعاوى املتعلقة باألسرة: ثانياً

����

) دعوى ٢٢٨٥: ( اموع الكلي

خالل عام ) جزئي ( ة العمالية بيان بعدد الدعاوى املتداولة أمام الدائر) أ (

وما مت بشأا٢٠٠٦

الباقي للتداول احملكوم الدعاوى الواردة عدد

٦٥٥ ٦٠٥ ١٢٦٠

)كلي ( بيان بعدد الدعاوى العمالية املتداولة أمام الدائرة العمالية ) ب (

الباقي للتداول حكم عدد الدعاوى وىتصنيف الدعا م

٢٤ ٢ ٢٦ عنف أسري ١

٣٣ ٦ ٣٩ سوء العشرة ٢

٤١ ٦ ٤٧ توفري سكن ٣

١٣٠ ٦٩ ١٨٩ نفقة ٤

٣٧ ١٠ ٤٧ زيادة نفقة ٥

٨٥ ٤٦ ١٣١ حضانة ٦

٣٤٠ ١٣٩ ٤٧٩ اموع

عدد الدعاوى الواردة ةتداولوامل

احملكوم عدد الدعاوى فيها

اولالعدد الباقي للتد

١٢٣ ١٤٥ ٢٦٨

29

القسم الثاين

٢٠٠٦أوضاع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية خالل عام

��

حياول هذا القسم استقراء أوضاع حقوق اإلنسان من خالل قراءة نقدية وتشخيص الوقائع وحتديد املسئوليات واقتراح السياسات

م احلقوق ملعاجلتها والسعي للتأثري فيها، من خالل إلقاء الضوء على أهواحلريات األساسية ، سواء كانت مدنية وسياسية أو احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق الفئات األوىل

وإلقاء الضوء على بعض املوضوعات ذات األمهية البالغة واليت .بالرعايةع حقوق يتعني دراستها واختاذ إجراءات بشأا من أجل االرتقاء بأوضا

. اإلنسان يف قطر احلقوق املدنية والسياسية: أوالً

احلقوق األساسية -١

.احلق يف احلياة - .احلق يف احلرية واألمان الشخصي - .احلق يف احملاكمة العادلة - . معاملة السجناء وغريهم من احملتجزين - .احلق يف املساواة - . احلق يف اجلنسية -

القسريواالختفاء اة احلق يف احلي-

� مل ترصد اللجنة أي حالة من حاالت انتهاك احلق يف احلياة اليت �تقع يف نطاق مسئولية السلطات العامة خالل املدة اليت يغطيها

.التقرير، وهو ما يعد مؤشراً إجيابياً على محاية احلق يف احليـــاةشكوى عن أية ترصد اللجنة أو تتلق ملوعلى صعيد االختفاء القسري

.حالة من حاالت االختفاء القسريرصدت اللجنة عدداً قليالً عن حاالت اختفاء تبني من متابعتها ذهاب

.أصحاا إىل اجلهاد يف العراق وغالباً ما تنقطع أخبارهم بعد فترة

��

30

احلق يف احلرية واألمان الشخصي-

لسنة ١٧م مازالت اللجنة ترى أن تطبيق قانون محاية اتمع رق يعد تعرضاً للحق يف احلرية واألمان الشخصي حيث يتم التحفظ ٢٠٠٢

على األشخاص ملدد طويلة دون حماكمة ودون إمكانية الطعن على قرارات التحفظ أمام القضاء وهو ما يشبه قوانني الطوارئ يف بعض البلدان األخرى، بل ويزيد عليها أنه قانون دائم ومنط ثابت بينما قوانني

الطوارئ مؤقتة بطبيعتها، وقد رصدت اللجنة حالتني مت توقيفهما .بالسجن املركزي وفقاً لقانون محاية اتمع

٣ بإنشاء جهاز أمن الدولة ، والقانون رقم ٢٠٠٣ لسنة ٥ظل القانون رقم للحق يف احلرية اديتقي وا نتهاكا اخلاص باإلرهاب ميثالن ٢٠٠٤لسنة

حتجاز اخيول األول جهاز أمن الدولة سلطة واألمان الشخصي ، حيث يوم دون عرضه على سلطات التحقيق ، وخيول الثاين ٣٠الشخص ملدة

النيابة العامة حبس املشتبه فيه ملدة ستة أشهر دون حماكمة وجيوز .مدها دون حد أقصى من قبل احملكمة املختصة

إيقاف بعض األشخاص جبهاز أمن الدولة ملدد ٢٠٠٦شهد عام ، - فلسطيين أردين –ش . جتاوزت احلد األقصى املسموح به قانوناً، مثل ح

– ، كما وجد أ م ع ا ٢١/٣/٢٠٠٥ ومها موقوفان منذ – سوري –م س ح . ٢٦/١/٢٠٠٦ موقوف منذ –قطري

كما رصدت اللجنة استطالة مدد االحتجاز لبعض احلاالت حبجز كثر من عامني دون أي مسوغ اإلبعاد ألكثر من ستة أشهر وأحياناً أل

وعدم إخطارهم بأسباب ويف ظل ظروف نفسية ومادية سيئةقانوين اكتظاظ بالترحيل واإلبعاد باإلضافة إىلإيقافهم ، وديدهم املستمر

ضرورة متحيص نزالء حجز اإلبعاد يف اللجنة ر معه تالعنابر، األمر الذي .ارات اإلبعادتنفيذ قر�أسرع وقت واألمر إما بتكفيلهم أو

رصدت اللجنة ظاهرة إساءة معاملة األشخاص من قبل إدارة البحث واملتابعة، واستخدام أساليب التهديد والوعيد، وأحيانا طلب احلضور إلاء اإلجراءات لدفعهم إىل احلضور إىل اإلدارة ومن مث إلقاء

.القبض عليهم وإيداعهم حجز اإلبعاد

��

��

��

31

احلق يف حماكمة عادله -

كإجراء من إجراءات التحقيق االحتياطينظام احلبس مازال واحملاكمة يف املسائل اجلنائية ميثل يف بعض احلاالت عقوبة قائمة بذاا، حيث رصدت اللجنة توسع سلطات التحقيق يف اللجوء إىل احلبس االحتياطي، األمر الذي يتعني معه إتاحة احلق للمتهمني الذين تثبت

فظ التحقيقات اجلنائية يف حقهم يف املطالبة بالتعويض براءم أو حتعن األضرار املادية واملعنوية اليت حلقت م من جراء حبسهم

االحتياطياحتياطياً، وكذا ضرورة تعديل مدة احلد األقصى للحبس .وتدرج مدته وفقا خلطورة اجلرم املرتكب

وحتديد ترى اللجنة ضرورة وضع ضوابط صارمة للحبس اإلحتياطي، استخدامهنطاقه، وكذا السماح باملطالبة بالتعويض يف حاالت إساءة

. أو استطالة مدته، استطالة ينتهي األمر بعدها بالرباءةضرورة زيادة عدد أعضاء النيابة العامة، مع وضع برامج للتدريب

والتطوير، وزيادة عدد القضاة والدوائر، وتدريب وتطوير األجهزة املعاونة . اء، وتنقية القوانني من اإلجراءات اليت تؤدي إىل مد أجل التقاضيللقض

ضرورة إجياد بدائل حلل املنازعات خارج ساحات القضاء بالنسبة للمنازعات العمالية عن طريق تفعيل عمل جلان املفاوضات والتحكيم

م حيث رصدت ٢٠٠٤ لسنة ١٤املنصوص عليها يف قانون العمل رقم مدد الفصل يف الدعاوى وخاصة الدعاوى العمالية، اللجنة استطالة

ريال لكل عامل يف حني أن العامل ٨٠٠-٣٠٠وفرض رسوم خبري تتراوح بني عن العمل وعدم حصوله على مستحقاته، �ال ميلك قوت يومه لتوقفه

األمر الذي حيول دون إمكانية ممارسة العامل حلقه يف اللجوء إىل القضاء .ة عادلة ومستقلة وحمايدة ونظر قضيته أمام حمكم

يعد بطء إجراءات التقاضي من املوضوعات بالغة األمهية اليت تؤدي إىل انتهاك احلق يف احملاكمة العادلة، حيث رصدت اللجنة استطالة

. مدد التحقيقات أمام النيابة العامة ملدد قد جتاوز العامحق يف يعد حتصني أي عمل أو قرار من رقابة القضاء انتهاكاً لل

اللجوء إىل القضاء، وقد اعتاد املشرع وخاصة يف اآلونة األخرية على .حتصني بعض القرارات واألعمال اإلدارية من رقابة القضاء

يب اللجنة باملشرع سرعة حتديد اجلهة القضائية املختصة من ١٤٠ببحث مدى دستورية القوانني واللوائح املنصوص عليها يف املادة

. لتنقية القوانني املعيبة وإزالة عيب عدم الدستورية الدستور وذلك

32

كما يب اللجنة باملشرع سرعة حتديد اجلهة املختصة بالفصل من الدستور، ليتمكن كل إنسان من ١٣٨يف املنازعات اإلدارية وفقاً للمادة

ممارسة حقه يف اللجوء للقضاء، والطعن على القرارات اإلدارية، تفعيال .نون ومحاية حلقوق األفراد من افتئات جهات اإلدارة لسيادة القا

. معاملة السجناء وغريهم من احملتجزين يف السجـــــــــون-

وجود حماوالت من وزارة الداخلية لتحسني أوضاع اللجنةرصدت الرتالء يف السجن املركزي، إال أنه مل تتخذ أي إجراءات لتحسني الوضع

أوضاعاً مأساوية حتتاج إىل إعادة هيكلة داخل حجز اإلبعاد حيث يشهد نزيل يتم ١٥٠٠، حيث يبلغ متوسط عدد نزالء حجز اإلبعاد حوايل

توقيفهم دون حكم أو قرار من سلطات التحقيق ، وملدد استطالت يف بعض األحيان إىل أكثر من سنتني ، األمر الذي ال ميكن غض النظر عنه أو

. السكوت عليه احتجاز أعداد كبرية من األجانب ك استمراررصدت اللجنة كذل

معظمهم من العمال من ذوي األعمال البسيطة داخل حجز اإلبعاد رد وجود خالفات وقضايا مدنية بينهم وبني الكفالء، أو نتيجة العمل لدى الغري، أو لتقاعس الكفيل عن تقدمي تذكرة السفر، أو رد قيام الكفيل

العامل أو إلغاء إقامته، وهم يعيشون بأعداد بإبالغ السلطات روبكبرية داخل العنرب أو الغرفة الواحدة رغم وجود عنابر فارغة وذلك لتقليل

. اخلدمات واحلراسة ض وخاصة ما زال نزالء السجن املركزي يعانون من تفشي األمرا ��

).c (فريوس الكبد الوبائي : احلق يف املساواة-

للحق يف املساواة أمام القانون متثل يف التمييز رصدت اللجنة انتهاكا بني الرجال والنساء يف تقلد الوظائف ومشتمالت الراتب ، ومميزات

.الوظيفةرصدت اللجنة عدم وجود رقابة وإشراف على موظفي الدولة حيث زادت ظاهرة تسرب املوظفني، مما انعكس سلبا على القيام مبهام

املسائلة أو انتشار احملسوبية أو اعتمادا الوظيفة وهذا نتيجة النعدام . على صالت القرابة

33

من تقلد القطريونكما رصدت اللجنة بعض احلاالت اليت منع فيها بعض الوظائف لعدم موافقة اجلهات األمنية، وعند مراجعة هذه اجلهات

.جاء الرد برفض التظلم للصاحل العام ومن دون إبداء أسباب بني املواطنني فيما يتعلق بقرض كبار املوظفني رصدت اللجنة متييزاً

وختصيص األراضي واملساكن الشعبية حيث يتم منحها للمواطن من الدستور ٣٥،٣٤وحجبها عن املواطن املتجنس، رغم النص يف املادتني .على أن مجيع املواطنني متساوون يف احلقوق والواجبات

: احلق يف اجلنسية-

وقد سبق للجنة ٢٠٠٥ لسنة ٣٨جلديد رقم صدر قانون اجلنسية ا . تفنيد هذا القانون يف القسم األول من هذا التقرير

إىل ٥٠٠٠( أسرة ٣٠٠وبالنسبة ملوضوع إسقاط اجلنسية عن حوايل إعادة اجلنسية ألعداد كبريه من هذه ٢٠٠٦فرد فأنه قد مت خالل عام ) ٦٠٠٠

اللجنة هذا املوضوع عن كثب األسر وجاري دراسة العدد الباقي ، وتتابعألمهيته ولعالقته بأعداد كبرية من القطريني ، والرتباطه بالعديد من

. احلقوق اليت توليها اللجنة أمهية بالغة كما أن هناك أعداداً من البدون وهم الذين حيملون وثائق قطرية أو ال -

اللجنة حيملون وثائق قطرية ويعيشون يف قطر ملدة طويلة ، وقد علمت . بوجود جلنة تنظر يف أوضاع هؤالء لتقنني أوضاعهم

هناك أعداد كانوا حيملون اجلنسية القطرية من أصول مينية ومت سحب اجلنسية منهم رغم أن معظمهم ولد وعاش يف قطر وال يعرف أي شيء عن اليمن ، وقد رصدت اللجنة هذه احلاالت وجاري دراسة مراكزهم

يتم خماطبة السلطات املختصة للوصول إىل احللول وسوف القانونية .املالئمة وفقا لقوانني واللوائح النافذة يف الدولة

احلريات العامة ) ٢(

حرية الرأي والتعبري �

احلق يف التجمع السلمي - احلق يف تكوين اجلمعيات واألحزاب والنقابات - .احلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة-

34

رية الرأي والتعبريح

� املزيد من حرية الرأي والتعبري يف وسائل اإلعالم ٢٠٠٦شهد عام ��مبختلف أنواعها كما متارس اللجنة عملها وتضع تقاريرها وتصدر آراءها وتعقد حلقات نقاش وحوارات حبرية واسعة ودون رقابة أو خطوط

ملقروءة نشاطاا محراء، كما متارس وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة وا . نتهاكات تذكراومل ترصد اللجنة مثة

رصدت اللجنة قيام العاملني يف وسائل اإلعالم ميارسون نوع من الرقابة الذاتية رقابة ذاتية على أنفسهم عند التعرض للموضوعات الداخلية وخاصة يف موضوع اجلنسية، وقضايا العمال، ونظام الكفالة،

.بعاد، وعمال املنازل وغريها من املوضوعاتواخلروجية، وحجز اإلما زال هناك ضغوطات خارجية تستهدف حرية قناة اجلزيرة يف

تغطية األحداث على الساحة العربية، لعل أمهها تعرض قناة اجلزيرة لضغوطات أمريكية وبريطانية يف العراق وغلق مكاتبها هناك،

ها، فضالً عن إغالق ومالحقتها أمنياً وقضائياً دف التضييق عليبعض مكاتبها بشكل مؤقت أو مالحقة مراسليها يف بعض البلدان

.العربية رصدت اللجنة نشاطات األندية واملدارس واجلامعات واملتمثل يف

إقامة ندوات وحماضرات وحوارات تتناول شىت املوضوعات ويعرب .املشاركون فيها عن آرائهم حبرية ترصد اللجنة أو تتلق أي شكوى تفيد وخبصوص سجناء الرأي مل

.٢٠٠٦وجود سجناء رأي يف قطر خالل عام مازالت هناك رقابة شديدة على عدد من مواقع اإلنترنت وخاصة تلك املتعلقة باملقاومة اإلسالمية يف العراق وأفغانستان ، وبعض املواقع

.اجلنسية

احلق يف التجمع السلمي

� بشأن احلق يف التجمع السلمي ٢٠٠٤ة لسن١٨صدر القانون رقم �واملسريات، إال أن املشرع عندما حاول تنظيم هذا احلق أورد العديد من القيود على ممارسته حبيث انقلب تنظيم احلق إىل تقييد ملمارسة احلق، وقد سبق للجنة استعراض هذا القانون وأبدت عليه العديد من

.م ٢٠٠٤املالحظات نشر يف تقريرها عن عام

35

إال أن اللجنة مل ترصد أو تتلق شكاوى تنطوي على ادعاءات .باملساس باحلق يف التجمع السلمي

مسريتني تضامناً مع القضايا الفلسطينية وقد ضمت ٢٠٠٦شهد عام .خمتلف الفئات

احلق يف تكوين اجلمعيات والتنظيم احلزيب والنقايب

� كوين األحزاب أو مل يتضمن الدستور اجلديد على احلق يف ت� . كان نص على احلق يف تكوين اجلمعيات إنالنقابات، و

، ٢٠٠٤ لسنة ١٢وقد جاء قانون اجلمعيات اخلاصة واملهنية رقم لينظم احلق يف تكوين اجلمعيات اخلاصة، وكذا اجلمعيات املهنية واليت تقترب كثريا من التنظيم النقايب، إال انه حظر على هذه التنظيمات

م بأي عمل خارج شئوا اخلاصة، كما فرض القانون العديد من القيا .القيود على ممارسة احلق يف تكوين اجلمعيات اخلاصة واجلمعيات املهنية

قصر قانون اجلمعيات نشاطها يف العمل املهين والرياضي وبعض األمور املهنية احملددة، ونظم الترخيص والرقابة وطبيعة العقوبات وحل

.يات، وظل طابع القيد مسة مشتركة هذه اجلمع . إشهار عدة مجعيات٢٠٠٦وقد شهد عام قف توتنبه اللجنة إىل أن القيود الواردة يف القانون املشار إليه

حائالً دون منو تنظيمات اتمع املدين الذي هو أصالً يعاين من حداثته ، وجود عدد من وعدم انتشار ثقافة اتمع املدين ، وقد رصدت اللجنة

املعوقات اإلدارية أمام شهر اجلمعيات متثلت يف استطالة مدة دراسة عقود التأسيس والنظام األساس ، والبريوقراطية املتمثلة يف االلتزام احلريف إىل حد بعيد بالنماذج املوضوعة لعقود التأسيس والنظام

.األساسي للجمعيات

ن العامةاحلق يف املشاركة يف إدارة الشؤو

� جتاه التحول الدميقراطي اواصلت الدولة خطواا الثابتة ب�واإلصالح السياسي إال أن قانون مباشرة احلقوق السياسية مل يصدر

.حىت اآلن وتترقب اللجنة صدور هذا القانون

36

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية : ثانياً

احلق يف العيش الكرمي ��

العمل احلق يف - احلق يف التعليم - احلق يف السكن - احلق يف الصحة -

االقتصاديةجاء الدستور اجلديد مؤكداً على عدد من احلقوق ضرورة االلتزام والثقافية وهو ما يلقي على عاتق الدولة واالجتماعية

.باحترام هذه احلقوق والعمل على متكني املواطنني من ممارستهالقطرية دائماً على التزامها بالتنمية البشرية، وتؤكد القيادة ا

ومبادئ احلكم الصاحل، والدميقراطية، ودولة املؤسسات، وسيادة . القانون، والشفافية، واحملاسبة، واستقالل القضاء

. احلق يف العيش الكرمي

� حد أهم احلقوق قاطبة وهو بال شك أاحلق يف العيش الكرمي هو �ة واالجتماعية والثقافية باإلضافة إىل احلقوق جوهر احلقوق االقتصادي

.املدنية والسياسية ويرتبط هذا احلق ارتباطا وثيقا بالفقر، حيث يتعني على الدولة توفري مستوى معيشي كاف وعادل للفرد واألسرة كي تقي مواطنيها من العوز واحلاجة إذ أن الفقر يفضى إىل مشاكل اجتماعية خطرية وخيلق

. لتفشي التطرف واجلرمية واالحنراف ائم مالامناخحد أوقد صنفت جلنة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة الفقر بأنه

.أسوأ أشكال االنتهاك حلقوق اإلنسان وقد اتفقت الدول يف إعالن األمم املتحدة لأللفية على مكافحة ��

ظاهرة الفقر وانتشارها كهدف رئيس من بني أهداف األلفية اإلمنائية .٢٠١٥واليت يفترض أن يعمل اتمع الدويل لتحقيقها حبلول عام

بشأن حتديد قيمة ٢٠٠٦ لسنة ٣٨وقد صدر قرار جملس الوزراء رقم لسنة ٣٨املعاش املستحق للفئات املنصوص عليها يف القانون رقم

بشأن الضمان االجتماعي وقواعد منحه والذي رفع قيمة املعاش ١٩٩٥ -:للفئات التالية الشهري املستحق

37

األرامل، املطلقات، األسرة احملتاجة، املعاق، اليتيم، جمهول األب، العاجز عن العمل، املسن، أسرة السجني، الزوجة املهجورة، أسرة

.املفقودوقد رصدت اللجنة رغم جهود الدولة يف هذا الصدد وخاصة

الرواتب واألجور احملاوالت اجلادة للقضاء على الفقر واملتمثلة يف زيادة مبوجب القرار األمريي الصادر من مسو الشيخ متيم بن محد % ٤٠بنسبة

بن خليفة آل ثاين ويل العهد األمني، و توفري مستوى تعليم الئق، سهم الشركات اليت أاملواطنني حق االكتتاب يف �والتوظيف، ومنح

دد استمرار وجود آفة الفقر بني ع كما رصدت اللجنةمتلكها الدولة، يستلزم العمل الستئصال شأفة الفقر من الذيقليل من املواطنني األمر

خالل التوسع يف توفري فرص العمل ، وخاصة استيعاب املواطنني يف شركات القطاع اخلاص، وحماولة تغري سلوكيات املواطنني يف جماالت العمل والقضاء على األمية، واخنفاض مستوى التعليم، وتوظيف

ذوي االحتياجات اخلاصة للوصول إىل عدالة توزيع الثروات، القادرين من .وتكافؤ الفرص والقضاء على ظاهرة الوساطة واحملسوبية

ينبغي النظر لتعريف الفقر يف دولة قطر وفقا أنهوترى اللجنة .ملستوى الدخل يف الدولة

.احلق يف العمل) ٢ (

� تماعية لإلنسان فهو احلق يف العمل أحد احلقوق االقتصادية واالج�حق مزدوج ويتمثل احلق يف العمل، يف احلق يف اختيار العمل واحلماية من البطالة واحلق يف أجر متساو عن ذات العمل، وحق التنظيم والتجمع، وحق الراحة وأوقات الفراغ، وظروف عمل مأمونة وصحية، ويعد هذا احلق

عليها على صعيد من أكثر احلقوق اليت رصدت اللجنة كثرة التعدي العمالة املرتلية أو العمالة البسيطة يف الشركات وخاصة شركات

.سوف يرد تفصيال يف حقوق العمال املقاوالت على حنو ما

. ظاهرة البطالة

� مازالت اللجنة تطالب بشدة بتطبيق نظام للتأمني ضد البطالة �سواء مع وضع ضوابط وشروط تدفع بالشباب إىل البحث عن العمل

كان يف القطاع العام أو اخلاص ، وعدم االقتصار على البحث عن عمل يف . القطاع احلكومي

38

احلق يف التنظيم العمايل*

� ١٤ رغم النص على احلق يف التنظيم العمايل يف قانون العمل رقم � إال أن القانون وضع قيود شديدة حتول دون إمكانية ممارسة ٢٠٠٤لسنة

عامل ١٠٠شترط أن تكون كل منشأة أو مصنع تضم هذا احلق حيث اقطري وهو شرط مستحيل التحقق يف ظل اهليكل الوظيفي احلايل

. األمر الذي يتعني معه ضرورة تعديل هذا النص حق اإلضراب نظمه قانون العمل إال انه أثقله بالقيود والضوابط

ات اليت أخرجته عن مضمونه حبيث يستحيل عمال توافر االشتراط .الالزمة لإلضراب

.االعتبارات الصحية وضمانات األمن والسالمة*

قل من احلد األدىن أهناك معايري جديدة إال أن مستوى االلتزام ا توجدويالحظ عدم وجود مراقبة فعالة ومساءلة حازمة، فقانون العمل اجلديد

ن مأ ينص على إجراءات واحتياطات عديدة لضمان ٢٠٠٤ لسنة ١٤رقم نه ال يتم أوسالمة العمال مثل االشتراطات الطبية واإلشرافية وغريها إال

.تفعيلها على أرض الواقع

.احلقوق التأمينية والتعاقدية *

� تعترب احلقوق التأمينية من أهم احلقوق االقتصادية واالجتماعية، �ويقاس مدى التقدم االجتماعي مبدى اتساع هذه احلقوق كماً وكيفاً،

. هلذا احلق انتهاكايعد عدم وجود نظام تأمني ضد البطالة و� وبوجه عام تعاين العمالة الوافدة من بعض االنتهاكات، وظروف �

ومعايري قاسية بسبب نظام الكفيل، وعدم إمكانية تغيري وضع العامل، وتعسف أصحاب العمل يف استعمال نظام الكفالة، واخلروجية وخاصة

تحقات، ونقل الكفالة، فضال عن احتجاز جوازات املماطلة يف صرف املسالسفر، وعدم توفري أماكن إقامة الئقة، وسوء التغذية، واإلعالن عن عمال املنازل كسلع، وتعرضهن للعمل لساعات طويلة، والضرب، واالحتجاز،

، وعدم حصوهلم بوأحيانا التحرش اجلنسي، وأحيانا أخرى االغتصاقيام العامل باملطالبة حبقوقه قد يتعرض على مستحقام، ويف حالة

الامه بالسرقة، مما يعين يف الواقع احتجاز العمال وإخضاعهم للعمل إحدى صور االجتار بالبشر ، داجلربي وأحياناً للعمل بالسخرة وهو ما يع

كما توجد انتهاكات أخرى يف املنازعات العمالية تتعلق بفرض رسوم

39

اكمة، وحجز اإلبعاد، وعدم قدرة العامل على اخلبري، واستطالة أمد احملاستعمال حقه يف الشكوى خوفا من فقد العمل، وعدم وجود جهة رقابية متتلك السلطات الالزمة واحلياد التام، والشفافية، تشرف على

. أوضاع العمال يف املنازل

.احلق يف التعليم) ٣ (

� ادية عموما احلق يف التعليم ضمانة جوهرية للتنمية االقتص�ه دعامة للحقوق اإلنسانية أنوالتنمية البشرية بصفه خاصة، كما

للفرد واتمع ولفرص االرتقاء واحلراك االجتماعي، وقد بذلت الدولة .جهودا حثيثة إلصالح التعليم وخاصة جهود الس األعلى للتعليم

لمي وقد ويرتبط احلق يف التعليم باحلق يف املعرفة واحلق يف البحث العالتزمت الدولة بالتعليم ااين حىت مستوى اجلامعة، إال أنه مازال هناك قيودا أمام الطلبة القطريني الستكمال دراستهم اجلامعية وهذا القيد يفرضه الس األعلى للتعليم، حيث رصدت اللجنة حاالت عديدة

على بتعاث الطلبة للدراسة باخلارج حىتارفضت فيها إدارة البعثات نفقام اخلاصة

يشارك القطاع اخلاص واهليئات األجنبية وبعض قطاعات اتمع املدين يف اخلدمات التعليمية فتعددت أمناط التعليم ومستوياته مابني

ستيعاب كمي أوسع لشرائح اتمع، وتعليم خاص اتعليم عام يتميز ب .ذي نفقة عالية، وتعليم مستقل مازال حتت التجربة

� تبط باحلق يف التعليم احلق يف تلقي املعلومات وال شك أن جهود وير�احلكومة يف تطبيق نظام احلكومة االلكترونية وإتاحة خدمات االنترنت

.يعد خطوة لألمام حنو إعمال احلق يف تلقي املعلومات إال انه مازالت هناك قيود تعطل حرية تدفق املعلومات وبالتايل

وبصفة خاصة القيود على حرية الرأي والتعبري، إعمال احلق يف املعرفة .واالنترنت

ويرتبط بذلك أيضا حرية البحث العلمي وذلك يف تقاريرها من إمجال % ٢ حيث تقرر ختصيص ٢٠٠٦ خالل عام قالسابقة وهو ما حتق

الدخل لإلنفاق على البحث العلمي وقد طالبت اللجنة زيادة اإلنفاق .ية احلق يف حرية تدفق املعلومات على البحث العلمي، ومحا

وبصفة عامة ترى اللجنة ضرورة قيام الس األعلى للتعليم ن أبالرقابة واإلشراف على العملية التعليمية وإعداد تقارير حمايدة و

40

تعلن هذه التقارير بشفافية لكل اتمع مبا يتيح تقييم أداء املؤسسات .التعليمية بشكل دوري

��

.احلق يف السكن) ٤(

� من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان احلق يف املأوى ٢٥تناولت املادة �كأحد أهم االحتياجات األساسية لإلنسان ويرتبط هذا احلق باحلق يف

.العمل والتعليم والعيش الكرمي والصحة وال يرتبط هذا احلق ببناء الوحدات السكنية وختصيص األراضي

قط، بل وأيضا ضرورة وجود سياسات للتخطيط ومنح القروض فالعمراين وتوفري البنية التحتية من طرق، مياه، وصرف صحي،وكهرباء، وكل ما يتعلق باخلدمات االجتماعية األساسية، كما يرتبط بالعديد من

.العوامل أمهها أمناط السكان من حيث توزيعهم وكثافتهم ستثماري الفاخر، وتالشت اجتهت االستثمارات إىل مشاريع السكن اال

مشاريع إسكان حمدودي ومتوسطي الدخل األمر الذي انعكس على معاناة الفقراء وشرائح الشباب والعمالة الوافدة نتيجة االرتفاع اجلنوين

.ألسعار اإلجيارات وقد طالبت اللجنة بضرورة تدخل الدولة ملعاجلة االرتفاع اجلنوين

مشاريع اإلسكان اخلاص مبحدودي ألسعار اإلجيارات والتوسع يفنسبة لزيادة �ومتوسطي الدخل وإجراء تعديالت تشريعية لتحديد

القيمة االجيارية، ومدة زمنية معينة ال جيوز زيادة القيمة االجيارية خالهلا، وقد استجابت الدولة لذلك وشرعت يف إقامة مشروع إنشاء عدد كبريٍ

ألف ٣٠٠طي الدخل تستوعب من الوحدات السكنية حملدودي ومتوس بشأن بعض األحكام ٢٠٠٦ لسنة ٤شخص، وكذا إصدار القانون رقم

.الوقتية اخلاصة بإجيار األماكن واملباين هناك حاجة إىل إنشاء املزيد من املساكن اانية لذوي احلاجة

املشمولني بقانون الضمان االجتماعي من العجزة وكبار السن واألرامل ووضع معايري ألولوية االنتفاع ذه املساكن للقضاء على واملطلقات،

.قوائم االنتظار الطويلة

.احلق يف الرعاية الصحية) ٥ (

� احلق يف الصحة هو احلق يف احملافظة على الصحة واحلصول على �العناية الطبية والتأمني ضد املرض والعجز والشيخوخة وبصفة خاصة

41

ضمن أعلى مستوى رعاية ممكن من الصحة رعاية األمومة والطفولة مبا ي .البدنية والعقلية وبناء القدرة البشرية

وتم الدولة بتقدمي خدمات صحية جيدة، ونسبة اإلنفاق العام يف جمال الرعاية الصحية من أعلى املعدالت يف الدول العربية، األمر الذي

ت األطفال أدى إىل اخنفاض معدل وفيات األمهات، وتراجع يف معدل وفيا .حتت سن اخلامسة

نسبة األخطاء الطبية، وشهد ذات العام استخدام ٢٠٠٦زادت خالل عام الكفاءات الطبية يف عملية اإلدارة األمر الذي أثر سلبا على مستوى

.اخلدمة الطبيةال يوجد نظام للتأمني الصحي حىت اآلن، وتأمل اللجنة وضع

التركيز على صحة سياسات صحية خمططة ومعلنة دف إىلالنساء واألطفال والعمالة الوافدة وعمال املنازل، والتزام معايري الشفافية يف توزيع اخلدمة، وحتسني املستوى، وتكثيف برامج الرعاية الوقائية، والتوعية بأمناط السلوك الضارة، كالتدخني، واملخدرات،

وأيضا التوعية ضد واملشروبات الكحولية، والزواج املبكر، وزواج األقارب، واعتماد املنظور البيئي يف كافة املشروعات كضمان أساسي للحق اإليدز

يف التنمية املستدامة، والعمل على القضاء على ظاهرة زيادة أسعار الدواء، وتكدس املرضى، وطول فترة االنتظار اليت متتد ألكثر من ساعتني

ه الشرب النقية والعمل يف مراكز الطوارئ واملراكز الصحية، وتوفري ميا .على توفري بيئة خالية من التلوث

مازالت اللجنة تنتظر اختاذ خطوات جادة حنو إنشاء مستشفى للطب . النفسي ووحدة عالج وتأهيل اإلدمان

رصدت اللجنة انعدام الرعاية الصحية داخل قسم الطب النفسي وقد طالبت واخللط بني حاالت املرض النفسي وحاالت املرض العقلي

اللجنة بسرعة التصدي حلل مشكله قسم األمراض النفسية والعصبية ، حيث ميثل انتهاكا صارخاً حلقوق اإلنسان وخاصة احلق يف الرعاية الصحية ، واحلق يف تلقي العالج املناسب ، واحلق يف احلرية واألمان

رات مكان إليقاف األشخاص إما بأمر من بعض اإلداإذ حتول إىلالشخصي . األمنية أو بقرار من ذوي املريض للتخلص منه أو ديده

تلقت اللجنة العديد من الشكاوى تتعلق بأوضاع الرتالء يف قسم الطب النفسي، تدور معظمها حول حاالت احتجاز ليس لضرورة طبية بل بناء

.على قرارات من أحد اجلهات األمنية أو ذوي الرتيل

42

رعايةحقوق الفئات األوىل بال

حقوق املــــــــرأة * حقوق الطفـــــــل * حقوق العمـــــال* حقوق ذوي اإلعاقة * حقوق كبــــار السن * دور اتمع املدنـــي *

يطلق اصطالح الفئات األوىل بالرعاية على اجلماعات األكثر حاجة لناجتة للرعاية واحلماية، أو الضعيفة لكوم أقل احتماالً للمخاطر ا

عن اإلنتهاكات العامة حلقوق اإلنسان،يف حني تعكس عمليات التنمية البشرية واإلنسانية أمهية هذه القطاعات يف حتقيق التقدم اإلنساين

.واتمعي املنشود

حقوق املــــــــــــــرأة

� تقدما ً ملموساً متثل يف ٢٠٠٦شهدت حقوق املرأة خالل عام �� كافة نواحي احلياة ، ومن أبرز املؤشرات تزايد مشاركتها الفعالة يف

نسبة التعليم جبميع مستوياته بالنسبة لإلناث، وحتسني نسبة عمالة املرأة، وإسناد وظائف قيادية هلا، واقتحامها ميادين جديدة، و مشاركتها يف احلياة السياسية ، فضالً عن إنشاء العديد من األجهزة الرمسية

. إىل مناقشة قضايا املرأة وتطوير حقوقهااملتخصصة، مما أدىً جديدة للتمييز ٢٠٠٦ورغم هذا التقدم امللموس شهد عام صورا

ضد املرأة متثل يف عدد من التشريعات اجلديدة اليت تضمنت متييزاً حيث مل ٢٠٠٥ لسنة ٣٨صارخاً ضد املرأة ، متثل يف قانون اجلنسية رقم

من أجنيب احلق يف منح جنسيتها ألوالدها ، مينح املرأة القطرية املتزوجة كما مل مينحها احلق يف منح جنسيتها لزوجها أسوة بالرجل القطري

. املتزوج من أجنبية

43

:صـــــــــور التمييز

.التمييز يف جمال السفر والتنقل �� .التمييز يف جمال عدم منح جنسية املرأة ألوالدها وزوجها ��ل العمل واإلخالل مببدأ األجر املتساوي عن العمل التمييز يف جما ��

املتماثل من خالل التمييز يف العالوات وخاصة بدل السكن وقروض .كبار املوظفني وختصيص األراضي

تعاين املرأة يف حاالت إقرار حقها يف حضانة أطفاهلا من تعسف حقوق ا منط املادية للحضانة وما يرتببااللتزاماتالرجال يف الوفاء

.السكن

. العنف األسري واتمعي-

تتعرض املرأة يف بعض احلاالت للعنف سواء على مستوى األسرة أو دقيقة ملا حييط ذه املوضوعات من إحصائياتوجد تاتمع، وال

، والنظام القبلي، االجتماعيةحماذير، تتمثل يف العادات والتقاليد يف حاالت اإلبالغ فغالباً ما تقدم حجام الضحايا عن اإلبالغ، وحىت إو

.احملاكم اعتبارات محاية األسرة وحقوق الرجل على حق الضحية حتت وطأة االنتهاكات عامالت املنــــــــــــازل تعاين من العديد من صور -

اليت جتربهن على العمل لساعات و االجتماعية االقتصاديةالظروف ال يفي حبياة كرمية، ويتعرضن أحياناً طويلة، وطوال أيام األسبوع، وبراتب

للعنف اجلسدي واجلنسي، وقد يلجأن للبغاء عند الفشل يف احلصول .على عمل أو نقل كفالة

االجتار بالنساء

، حيث زاد عدد النساء الاليت ٢٠٠٦زادت حاالت االجتار بالنساء خالل عام سهن أو مت جلبهن أتني للعمل يف األعمال املنافية لآلداب سواء أتني بأنف

للعمل يف الدعارة وحتت مسميات خمتلفة ، وأصبح هناك أماكن وشبكات معروفة تقدم خدمات من هذا النوع ، وقد ساعد على رواج هذه التجارة طبيعة اتمع من حيث كونه مستقبالً للعمالة املهاجرة من

عديدة اجلنسني ، ويف بعض األحيان بدون األسرة ، كما أن هناك حاالت .تتمثل يف قيام املرأة مبصادقة أحد الرجال والبقاء معه لفترات طويلة

44

بالنساء تتمثل يف لالجتار هناك بعض الصور الصرحية واملقنعة إستقبال نساء حتت وطأة الفقر واحلاجة واستغالهلن يف الدعارة وأعمال ا

. أو غريهاالبغاء وممارسة الرذيلة حتت غطاء العمل يف الفنادق أو املقاهيهناك بعض احلاالت اليت تتعرض فيها النساء الاليت يعملن يف

. املنازل أو يف الشركات إىل حترش جنسي

.حقوق الطـــــــــفل

اخنفاض يف معدالت وفيات الرضع ٢٠٠٦ شهد عام -واألطفال دون اخلامسة ، وزادت مظاهر الرعاية الصحية

تغيرياً ملحوظاً يف ٢٠٠٦املقدمة لألطفال ، كما شهد عام إدارة الرعاية الطبية املقدمة للحوامل واألطفال وهو ما

.أنعكس على حتسني يف اخلدمة املقدمة لألطفال

حقوق العمــــــــــــال -

� أحد أهم التحديات اليت تواجه اتمع بصفة عامة ، واللجنة � ١٤قم بصفة خاصة ، فعلى الرغم من صدور قانون العمل اجلديد ر

ووجود إدارة العمل، إال أن انتهاكات حقوق العمال يف ازدياد، ٢٠٠٤لسنة . بسبب استمرار العمل بنظام الكفالة

والشك أن االنتهاكات اليت يتعرض هلا العمل متثل ظاهرة ذات أبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية خطرية، حيث ميثل نظام الكفالة

االنتقال من عمل إىل آخر، وعدم حصول وموضوع ونقل الكفالة، وحرية العمال على مستحقام، وإساءة معاملتهم، وسوء األوضاع املعيشية، صورة من صور االجتار باألشخاص يف بعض احلاالت كما أن

– القنانة –نظام الكفالة بال أدىن شك يعد أحد الصور املعاصرة للرق ية الصور واملمارسات وفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان واتفاق

.الشبيهة بالرق كما رصدت اللجنة تشغيل بعض العمال يف جماالت البناء واحلفر واخلرسانة يف ظل ظروف عمل قاسية ودرجة حرارة عالية ونسبة رطوبة مرتفعة وعدم وجود رعاية صحية كافية مما أدى يف أحيان كثرية إىل

���.إصابة العديد منهم

، - ما يعرف بالعمالة السائبة- ل البسيطة العمال من ذوي األعماوهم العمال الذين مت جلبهم بأعداد كبرية وتركوا بال عمل ليبحثوا بأنفسهم عن عمل ، يدفعون إتاوة أحياناً تفوق قدرم املادية وهو ما

45

ما – احلراج –ميثل اجتارا ًبالبشر، حيث يوجد داخل سوق النجمة وحده الة سائبة يدفع كل واحد منهم للكفيل عامل ميثلون عم٥٠٠ من بيقر

ريال باإلضافة إىل رسوم جتديد اإلقامة وذلك مقابل ٦٠٠-٥٠٠شهرياً من الكفالة، ناهيك عن األعداد الكبرية اليت تعمل ذا النظام يف شىت

.ااالت واألماكن ، وغالبيتهم مل ير كفيله أصالً نية بالنسبة لعمال رصدت اللجنة بعض حاالت املعاملة الالإنسا

املنازل اليت متثلت يف إساءة املعاملة، واستغالل العمال، والطرد، والعمل ساعة وعدم متتعهم بأي ١٦لساعات أطول تصل إىل ما يقرب من

ضمانات ضد خماطر العمل، وعدم حصوهلم على راحة أسبوعية أو ق على السماح هلم باخلروج، فضالً عن عدم امتداد قانون العمل للتطبي

هذه الفئة املستضعفة والتعسف يف استعمال احلق يف نقل الكفالة، ومنح مأذونية اخلروج، وعدم صرف مستحقام، والتحرش اجلنسي، ويف

٦حالة حدوث أي خالف يتم احتجازهم حبجز اإلبعاد ملدد طويلة متتد من .أشهر إىل سنتني

� امل يف حالة حدوث أي خالف بني العامل وكفيله جيد الع�نفسه بال عمل، وبال راتب، وبال جواز سفر، وال يستطيع العمل لدى الغري،

ممارسة عأو أن ميارس حقه يف االنتقال من عمل إىل آخر، وأحيانا ال يستطيحقه يف عودته إىل وطنه، أما يف حالة قيامه بالتفكري يف املطالبة حبقوقه

ار ملدة قد تطول ألكثر فإنه عليه أن يتحمل حجزه يف حجز اإلبعاد واالنتظمن عام لنظر دعواه أمام احملاكم، ودفع رسوم اخلبري اليت تقدر مببلغ يتراوح

ريال على الرغم من النص يف قانون العمل يف مادته ٨٠٠-٣٠٠بني العاشرة على نظر القضايا العمالية على وجه السرعة وبدون رسوم

.قضائيةعديدة اليت صدرت يف الفترة ورغم الدستور اجلديد والتشريعات ال

األخرية إال أن األمر يتطلب استحداث آلية فعالة وسريعة وحمايدة وشفافة إلنصاف العمال ومحاية حقوقهم، مع إيالء األمهية إللغاء

٣ بشأن كفالة دخول وإقامة األجانب، و١٩٦٣ لسنة ٣القانونيني رقمي م، وإلغاء نظام بتنظيم كفالة إقامة األجانب وخروجه١٩٨٤لسنة

الكفالة، واخلروجيــة ، واستبداله بنظام عقد العمل أو فرصة العمل ، على أن يكون عقد العمل وقانون العمل مها األداة الوحيدة لتنظيم العالقة بني العامل ورب العمل ، ووجود آليات سريعة تفصل يف أي

. العمل العمل حلماية حقوق العامل ورب جتاوزات تصدر عن طريف عقد

46

حقوق ذوي اإلعاقـــــــــة -

� توصف اإلعاقة بأا حالة العجز لعضو واحد أو أكثر من أعضاء �جسم اإلنسان عن أداء وظيفته جزئياً أو كلياً، وختتلف هذه احلالة

.باختالف العضو املسبب له ودرجة العجزوتعمل الدولة على إدماج ذوي االحتياجات اخلاصة يف اتمع،

اول الدولة أن تتيح فرص عادلة هلم يف التعليم والرعاية الصحية وقد وحتمن % ٢لزم قانون ذوي االحتياجات اخلاصة، مؤسسات العمل بتخصيص أ

الوظائف للمعاقني ولكن ال يوجد إمكانيات للمراقبة الدقيقة وضمان .التنفيذ

وترى اللجنة ضرورة عدم االكتفاء بالتشريعات، إذ جيب التوسع يف اخلدمات املقدمة هلم، مع حتسني وتطوير نوعية اخلدمات املقدمة أصالً،وإجراء املزيد من الدراسات يف هذا اال ويئة العديد من األخصائيني ومراكز البحث والرعاية االجتماعية وتشجيع العمل

.التطوعي واإلنساين وتقدمي االعتمادات الالزمة ��

عاقــــةبعض املالحظات على حقوق ذوي اإل

ترفض املدارس املستقلة واحلكومية قبول بعض األطفال املعاقني . دون مسوغ قانوين

دترفض جامعة قطر قبول الطالب الصم والبكم ا وهو ما يع . انتهاكا حلقهم يف التعليم اجلامعي

تفتقر غالبية مرافق ومنشآت الدولة إىل االشتراطات واملواصفات . اليت متكنهم من فرص الوصول إليها اخلاصة باملعوقني و

احلق يف الوصول إىل البيئة املادية للمعاق غري متوافر يف دولة قطر ، األمر الذي حيتاج إىل إعادة يئة البيئة املادية ليتمكن املعوق من الوصول بيسر وسهولة إىل كافة األماكن واخلدمات واملواصالت اخلاصة

.والعامة واالتصاالت وغريها معاق حيتاجون لنشر ثقافة حقوق املعوقني ٥٠٠٠يوجد حوايل

..والعمل على دجمهم يف اتمع وتغري نظرة اتمع للمعاق

47

حقوق كبـــــار الســــــن -

وجيرىتقدم مستشفى الرميلة الرعاية الصحية لكبار السن ، لرعاية إعداد املؤسسة القطرية لرعاية املسنني اليت تقدم هلم ا

.السريرية واخلدمات األخرى وقد مت زيادة املعاش املستحق لكبار السن وفقا لقرار جملس الوزراء

ريال ٢٢٥٠حيث حيصل على مبلغ % ١٠٠ بنسبة ٢٠٠٦ لسنة ٣٨رقم . ريال لكل ولد٥٤٠ ريال للزوجة ٩٠٠شهريا، ويضاف

اتمع املدنـــــــــــي-

واالقتصادي يف بالدنا قد جعل من إذا كان اتمع السياسي ��موضوع تأسيس وتوطيد دعائم الدميقراطية والنهوض حبقوق اإلنسان يف صلب اهتماماته، فإن اتمع املدين مل ينخرط بشكل منظم يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان ونشر ثقافتها، األمر الذي يدعونا إىل ضرورة

:دعوة اتمع املدين إلنشاء .تصب نشاطها على موضوعات حقوق اإلنسان مجعيات -حقوق املرأة والطفل، : مجعيات خمتصة يف حقوق بعض الفئات-

ذوي االحتياجات اخلاصة، العمال،السجناء ، أسر السجناء ، عامالت

����املنازل ، العمال ����� إقامة قنوات اتصال وتعاون فعال بني اتمع املدين من جانب، -

. واجلهات احلكومية من جانب آخرواللجان املستقلة . وضع إستراتيجية تعاون بني اتمع املدين والدولة

��

��

��

��

��

��

��

��

48

))موضوعات ذات أولوية (( :رابعاً

حجز اإلبعاد-:أوالً

� قامت اللجنة بعدة زيارات إلدارة البحث واملتابعة وحجز اإلبعاد، �نسان هلؤالء والتقت مجيع املوقوفني للوقوف على أوضاع حقوق اإل

الرتالء وقد قامت اللجنة بإعداد عدة تقارير أحالتها إىل سعادة وزير الدولة حلقوق وجود تعرضات للشؤون الداخلية، إال أن اللجنة مازالت ترى

اإلنسان داخل حجز اإلبعاد حيث يضم حجز اإلبعاد أعداداً كبرية تصل سند من واقع أو إنسان يتم توقيفهم ملدد طويلة دون١٥٠٠أحيانا إىل

.قانون تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار توقيف األشخاص واحتجازهم

.ملدد طويلةتطلب اللجنة وضع حد فوري النتهاكات حقوق اإلنسان املنهجية

واملستمرة واجلسيمة والواسعة االنتشار ألحد أهم حقوق اإلنسان ي والذي يتعرض له أعداد قاطبة وهو احلق يف احلرية واألمان الشخص

من الدستور القطري تنص ٣٦كبرية داخل حجز اإلبعاد خاصة أن املادة احلرية الشخصية مكفولة وال جيوز القبض على إنسان أو "على أن

حبسة أو تفتيشه أو حتديد إقامته أو تقييد حريته يف اإلقامة أو التنقل " .إال وفق أحكام القانون

ا العميق إزاء استطالة مدة االحتجاز داخل تعرب اللجنة عن قلقه استمر ٧ عنرب -باكستاين– سنوات مثل وزير أزام ٤حجز اإلبعاد إىل

سنوات وستة أشهر بسبب وجود خالف بينه وبني كفيله و ٤ايقافه استمر ٧ عنرب -باكستاين– سنوات مثل سيد جعفر حسني ٣أحيانا كفيله وحصل على حكم سنوات بسبب وجود خالف بينه وبني٣إيقافه

١٨ – ١٢ويف بعض احلاالت من لصاحله ومازال موقوف يف انتظار احلكم أشهر، ومعظمهم مت توقيفه دون مسوغ ٦شهر وغالبيتهم ألكثر من

قانوين ورد طلب الكفيل، أو وجود نزاع مدين بينه وبني الكفيل، أو توطئة سفر، أو لعدم وجود إلبعادهم، أو لتقاعس الكفيل عن تقدمي تذكرة ال

أماكن على رحالت الطريان، أو لوجود بالغ هروب، أو لعدم استكمال .األوراق، أو بناء على طلب أحد اإلدارات األمنية

49

تنظر اللجنة ببالغ القلق لألعداد الكبرية املوجودة داخل حجز اإلبعاد - ١٠٠ شخص رغم إبعاد حوايل ١٥٠٠ -١٢٠٠حيث تتراوح األعداد بني

. شهريا، وبذلك تكون احملصلة النهائية كبريةشخصتطلب اللجنة النظر على وجه السرعة يف احلاالت املوجودة داخل

وهي حاالت صارخة مت توقيفها ملدد طويلة ودون سند قانوين مثل ٧عنرب .حاالت ع م، م م، ف إ، ل إ، وغريهم

اإلبعاد يف تعرب اللجنة عن قلقها إزاء احملاكمات اليت تتم داخل حجز-بالغات اهلروب واليت يصدر بشأا عادة حكم باإلبعاد بإجراءات حتقيق

.مبتثرة، ودون حبث مدى تعسف الكفيل من عدمه ٩ امرأة باإلضافة إىل ٢٥٠تعرب اللجنة أيضا عن قلقها لوجود حوايل -

سنوات مت توقيفهم يف ظروف ٦ أشهر إىل ٦أطفال تتراوح أعمارهم بني امرأة يف الغرفة الواحدة اليت تبلغ مساحتها ٤٠يث يوجد غري صحية ح

. متر وهو ما جياوز الطاقة االستيعابية للغرفة ٣٢حوايل تؤكد اللجنة أن غالبية املوقوفات مت توقيفهن إليوائهن، أو توطئة إلبعادهن، أو بناء على طلب الكفيل، أو لوجود نزاع مدين بينها وبني

. أحد اإلدارات األمنية، أو لقيامهن بالتسول الكفيل، أو بناء على طلب تنظر اللجنة بقلق شديد إىل توقيف األطفال داخل حجز اإلبعاد حيث -

أطفال موقوفني حبجز اإلبعاد بصحبة أمهام ٩رصدت اللجنة وجود .يف ظل ظروف معيشية غاية يف الصعوبة

50

: التوصيات

قوفني حبجز اإلبعاد باتت من وهكذا فإن عملية متحيص املومقتضيات العدالة اليت يتعني البدء فيها فورا ودون تأخري، ووضع قواعد

- :ونظم للعمل داخل حجز اإلبعاد مثلضرورة تشكيل جلنة مشتركة بني وزارة الداخلية وإدارا ذات الصلة،

.دواللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان لتمحيص احلاالت املوجودة حبجز اإلبعا جيب أن متتلك اللجنة املشار إليها سلطات إصدار توصيات -

أو منح ، - تكفيل األشخاص–بإلغاء قرار اإلبعاد أو إصدار قرار باإلفراج أو تنفيذ اإلبعاد فوراً على أن تتسم اللجنة باحليادية واملصداقية ، املهل

.وتعتمد قراراا من سعادة الوزير، والسرعة مت إيقافها حبجز اإلبعاد بسبب وجود دعاوى حصر مجيع احلاالت اليت

وتكفيلهم حلني انتهاء هذه ، مدنية بني األشخاص املوقوفني وكفالئهموخماطبة إدارة احملاكم لسرعة الفصل يف هذه ، الدعاوى والفصل فيها

.الدعاوى حصر احلاالت اليت حصلت على أحكام مبستحقاا وخماطبة -

ل هؤالء األشخاص حلني تنفيذ األحكام مع تكفي، جهات تنفيذ األحكام .الصادرة

زيادة عدد املوظفني العاملني باإلدارة لسرعة االنتهاء من إجراءات .واختاذ القرارات، البحث واستيفاء األوراق

صدور تعليمات صارمة من سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية -كان هذا مهما ، بعدم قبول إيقاف األشخاص بناء على طلب الكفيل

.الكفيل– حتديد احلد األقصى ملدة اإليقاف الذي تسبق تنفيذ اإلبعاد - ساعة وبشرط توافر دالئل قوية على ٢٤ حبيث تكون حبد أقصى -املغادرة

.عدم امتثال الشخص لإلبعاد االلتزام مبواعيد السفرالتنسيق مع خطوط الطريان ملنح تسهيالت لألشخاص املراد

.يذ القرارات النهائية اخلاصة باإلبعادإبعادهم لسرعة تنف قيام وزارة الداخلية بتخصيص بند يف املوازنة لتوفري تذاكر -

.لألشخاص املبعدين والرجوع على الكفالء بقيمة تذاكر السفر

حتديد جهة متارس الرقابة واإلشراف على إدارة البحث واملتابعة حيث ��

أنه فعلياً ال متارس عليها أي رقابة أا نظرياً تتبع إدارة اجلوازات يف حني .أو إشراف

51

تيسري إجراءات السفر والسماح لألشخاص بالسفر مباشرة عن طريق .املطار وعدم معاملتهم باعتبارهم جمرمني أو حمكوم عليهم

التنسيق مع إدارة العمل لتلبية طلبات احلصول على تأشريات من -يت مت إيقافهم لكوم عمالة العمال املوجودين فعال حبجز اإلبعاد وال

.سائبة ضرورة وضع ضوابط وقواعد وشروط حمددة ومنضبطة إليداع أي -

.شخص حبجز اإلبعاد تسري على اجلميع سرعة اإلفراج عن األطفال املوقوفني بصحبة أمهام مع خماطبة -

أو إضافتهم على جوازات سفر ، السفارات الستخراج بطاقات هوية . من السفرأمهام ليتمكنوا

بشأن كفالة ١٩٦٣ لسنة ٣ سرعة إلغاء أو تعديل القانون رقم -دخول وإقامة األجانب وإعداد قانون جديد إلعادة التوازن يف العالقة

.بني العمال وأرباب العمل

نظام الكفالة-:ًثانيا

من الدستور القطري الدائم تنص على ٥٢على الرغم من أن املادة يم يف الدولة إقامة مشروعة حبماية لشخصه متتع كل شخص مق"

بشأن ١٩٦٣ لسنة ٣، إال أن القانون رقم "وماله، وفقا ألحكام القانون بشأن إقامة ١٩٨٤ لسنة ٣كفالة دخول واقامة األجانب، والقانون رقم

وكفالة خروج األجانب وكذا التطبيق العملي حيول دون إمكانية محاية -:ذلك على النحو التايلالشخص املقيم لشخصه وماله و

٢٠٠٤ لسنة ١١ من قانون العقوبات القطري رقم ٣٢١تنص املادة يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز سبع سنوات، كل من أدخل يف دولة "على أن منها إنسانا بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من اشترى أو أخرج قطر أو

أي وجه، على اعتبار باع أو عرض للبيع أو أهدى إنسانا أو تصرف فيه على ." رقيقأنه

يعاقب باحلبس مدة ال " من ذات القانون على أن ٣٢٢كما تنص املادة جتاوز ستة أشهر، وبالغرامة اليت ال تزيد على ثالثة آالف ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من سخر أو أكره إنسانا على العمل، سواء بأجر أو

......." .بغري أجر كل هذه التصرفات إال أن اإلشكالية الكربى تكمن يف ورغم جترمي

بتنظيم دخول وإقامة األجانب يف قطر واليت ١٩٦٣ لسنة ٣القانون رقم

52

جيب على كل أجنيب يريد اإلقامة يف قطر أن "تنص مادته العاشرة على أن حيصل من مدير إدارة اهلجرة واجلوازات واجلنسية على ترخيص إقامة

. "......... بتنظيم دخول ١٩٦٣ لسنة ٣ من القانون رقم ١٩ا تنص املادة كم

والقانون ١٩٨١ لسنة ٥وإقامة األجانب يف قطر واملعدلة بالقانون رقم على األجنيب الذي رخص له يف الدخول أو -١" على أن ١٩٨٦ لسنة ٧رقم

اإلقامة لغرض معني أو العمل يف جهة معينه أال خيالف هذا الغرض أو أن .ق بعمل آخر يلتح

وعلى األجنيب أن يغادر البالد فور انتهاء الغرض أو العمل الذي من كما جيب عليه مغادرة البالد يف . جله رخص له يف الدخول أو اإلقامة أ

.حالة إلغاء الكفالة ألي سبب من األسباب وجيوز لوزير الداخلية املوافقة على نقل كفالة العامل األجنيب إىل

. األحوال اليت يقدر أن صاحل البالد يقتضي هذه املوافقة رب عمل آخر يف إذا فصل العامل األجنيب من عمله بسبب إخالله بشروط عقد -٢

العمل و غادر البالد، فال جيوز له العودة إىل قطر إال بعد مرور سنتني على .األقل من مغادرته

شركات حيظر على الوزارات واهليئات واملؤسسات العامة وال) أ(-٣واألفراد السماح لألجانب الذين يستقدموم على كفالتهم للعمل لديهم بالعمل لدى جهات عمل أخرى، أو استخدام عمال أجانب ليسوا

.على كفالتهم واستثناءً مما تقدم، جيوز لوزارة الداخلية بعد أخذ رأي وزارة العمل

انب إىل رب عمل والشئون االجتماعية، أن تأذن للكفيل بإعارة عماله األجآخر للعمل لديه مدة ال جتاوز ستة أشهر، وان تأذن لألجنيب للعمل بعض

ما وافق �الوقت لدى جهة عمل أخرى يف غري أوقات دوامه األصلي إذا " .كفيله على ذلك كتابه بشأن تنظيم منح ١٩٦٣ لسنة ٩ من القرار رقم ٧كما تنص املادة

١٩٦٣ لسنة ٣ام القانون رقم التأشريات وأنواعها تنفيذا لنص أحكمتنح تأشرية �ال جيوز للجهة املختصة يف اخلارج أن" املشار إليه على أنه

لألشخاص الذين يرغبون دخول قطر بقصد العمل إال بعد الرجوع �دخولالدارة اجلوازات واجلنسية وااللتزام برأيها فيها ويشترط للموافقة على

-:منح تأشرية الدخول ما يأيتكون هؤالء األشخاص ممن ميتازون بكفاية فنية حتتاج إليها أن ي

.قطر

53

.أن يكون هلم كفالء قطريون مقتدرون أن يؤخذ إقرار من الكفيل حبسن سري وسلوك املكفول وتعهد بتقدميه

.... " .للسلطات القطرية املختصة عند انتهاء إقامته م كفالة بتنظي١٩٨٤ لسنة ٣ من القانون رقم ١كما تنص املادة

٣مع مراعاة أحكام القانون رقم " إقامة األجانب وخروجهم على أن املشار إليه، جيب على كل أجنيب يطلب الدخول أو اإلقامة ١٩٦٣لسنة

بدولة قطر للعمل أو ملزاولة حرفة أو جتارة أو ملرافقة أو زيارة مقيم فيها أن .يكون له كفيل

هم، فيما عدا النساء الاليت وال يصرح ألي من األجانب املتقدم ذكرال يعملن والقصر والزوار الذين ال تزيد مدة إقامتهم يف قطر عن ثالثني يوما، مبغادرة البالد بصفة مؤقتة أو ائية إال بعد تقدمي كفالة خروج

. " .......... - جيوز لوزير الداخلية -أ" من ذات القانون على أن ٧كما تنص املادة املوافقة على نقل كفالة العامل - العام ذلكإذا اقتضى الصاحل

األجنيب إىل رب عمل آخر ويف هذه احلالة جيب أن يكون نقل العامل من عمل آلخر وقبول كفالته باتفاق كتايب بني رب العمل اجلديد و رب العمل

.السابق يترتب على نقل الكفالة حلول الكفيل اجلديد حمل الكفيل - ب

قه والتزاماته وانقضاء الكفالة بالنسبة للكفيل السابق يف مجيع حقو " .السابق وبراءة ذمته من التزاماته املترتبة عليها

على كل من يتعامل أو " من ذات القانون على أن ٨كما تنص املادة جيري تصرفاً قانونيا ترتب عليه التزامات آجلة يف ذمة أجنيب مقيم يف

، وحيصل على موافقته كتابةأن خيطر كفيل إقامة األجنيب، دولة قطر ................."على التعاقد أو التصرف قبل إمتامه

اخلاصة بالرق واليت وقعت يف ةومن حيث إن املادة األوىل من االتفاقيحالة أو ضع أي شخص " تعرف الرق بأنه ١٩٢٦ سبتمرب ٢٥جنيف يف

".متارس عليه السلطات النامجة عن حق امللكية كلها أو بعضهاومن أجل إزالة الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق صدرت االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف

١٩٥٦ سبتمرب ٧واملمارسات الشبيهة بالرق واليت حررت يف جنيف يف و عرفت األعراف واملمارسات ١٩٥٧ أبريل ٣٠ودخلت حيز النفاذ يف

-: بالرق بأاالشبيهة

54

ويراد بذلك احلال أو الوضع الناجم عن اران مدين ، إسار الدينبتقدمي خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضمانا لدين

....عليهبالعرف أو القانون أو ، ويراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم، القنانة

قدم بأن يعني ويعمل على أرض شخص آخر وأن ي، عن طريق االتفاقودون أن ميلك حرية ، بعوض أو بال عوض، خدمات معينة هلذا الشخص

.............."تغيري وضعهاليت ) ٢٩رقم (١٩٣٠ من اتفاقية السخرة لعام ٢و وفقاً للمادة

ودخلت ١٩٣٠ يونية ٢٨اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يوم ا دولة قطر تعىن عبارة واليت انضمت إليه١٩٣٢حيز النفاذ أول مايو

مجيع األعمال أو اخلدمات اليت تفرض " عمل السخرة أو العمل القسري"عنوة على أي شخص حتت التهديد بأي عقاب واليت ال يكون هذا

.الشخص قد تطوع بأدائها مبحض اختياره باألشخاص االجتاركما عرفت املادة الثالثة من بروتوكول منع

جتنيد أشخاص " باألشخاص بأنه االجتار عرفت�،وخباصة النساء واألطفالأو نقلهم أو إيواؤهم أو استقباهلم بواسطة التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة ضعف أو بإعطاء أو تلقى

ة شخص له سيطرة على شخص آخر مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقاستغالل دعارة الغري أو ، كحد أدىن، ويشمل االستغالل، لغرض االستغالل

أو ، أو السخرة أو اخلدمة قسراً، سائر أشكال االستغالل اجلنسي . أو نزع األعضاءاالستبعادأو ، االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق االجتارال تكون موافقة ضحية " ن كما أكدت ذات املادة يف فقرا ب على أ

باألشخاص على االستغالل املقصود املبني يف الفقرة الفرعية أ من هذه املادة حمل اعتبار يف احلاالت اليت يكون قد اُستخدم فيها أي من الوسائل

" .املبنية يف الفقرة الفرعية أ ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور القطري قد منح الشخص

وهو ما أكده ، قيم يف الدولة إقامة مشروعة محاية لشخصه ومالهامل حيث ذهب إىل جترمي ٢٠٠٤ لسنة ١١قانون العقوبات القطري اجلديد رقم

كما جرم أي فعل ، بقصد التصرف فيه كرقيقإنسانأي فعل يقع على على التصرف يف اإلنسان على أي وجه كرقيق كما جرم عمل �ينطوي

قسري أو من أكره إنساناً على العمل سواء بأجر أو السخرة أو العمل ال .بغري أجر

55

وبالرجوع إىل تطبيق نظام الكفالة جند أن املكفول يتعرض إىل انتهاك بعض حقوقه على سبيل املثال عدم االنتقال إىل عمل آخر أو تسجيل سيارة بامسه أو استقدام زوجته أو أوالده أو استخراج رخصة

كفيل حيث ال يتم قبول طلبات املكفول باجلهات قيادة إال مبوافقة ال . اإلدارية إال مبوجب كتاب من الكفيل

وقد رصدت اللجنة العديد من احلاالت اليت يقوم فيها املكفول وعندما يأيت إىل الدولة قد ، بدفع مقابل مادي مقابل شراء هذه التأشرية

مقابل عوض يتركه كفيله أو مديرة للعمل لدى الغري أو كعمالة سائبة يف نقل -املكفول–ويف بعض األحيان إذا رغب العامل ، شهري أو سنوي

كفالته قد يطلب منه الكفيل أو املدير مبلغ من املال مقابل نقل كفالته .باألشخاص�وكل هذه الصور تعد اجتارا صارخاً

وهكذا أضحى إلغاء أو تعديل نظام الكفالة احلايل أمراً ضرورياً و أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل حلقوق تقتضيه قواعد

واستبداله بنظام آخر ميكن أن نطلق عليه ، اإلنسان، وقواعد العدالةحبيث يتم منح الشخص الذي حصل " أو فرصة عمل" عقد العمل"نظام

على عقد عمل أو فرصة عمل تأشرية دخول وختضع هذه العالقة إىل ويف حالة ، والعقد املربم بينه وبني رب العملقوانني الدولة، وقانون العمل،

إخالل أي طرف بعقد العمل يتم اللجوء إىل آلية سريعة داخل إدارة ويف حالة عدم حل الرتاع يتم ، العمل مثل جلان التحكيم وجلان التفاوض

اللجوء إىل القضاء لنظر الدعوى على وجه السرعة وبدون رسوم العامل يستطيع االنتقال من عمل إىل قضائية أو رسوم خبري، وهكذا فإن

آخر وفقا للعقد مثل حالة انتهاء مدة عقد العمل ووجود عقد عمل أو أما إذا أخل ، أو يف حالة إخالل رب العمل بالتزامه، فرصة عمل أخرى

العامل بالتزامه فيحق لرب العمل اللجوء إىل إدارة العمل أو القضاء .ويضإللغاء عقد العمل اجلديد وطلب التع

كما يستطيع هنا العامل استخراج رخصة سيارة أو ممارسة حقه أو الزواج أو التنقل أو استقدام أسرته وفقاً ، يف التملك وفقا للقانون

ودون اشتراط موافقة رب العمل على أيٍ من هذه احلقوق، كما نللقانوحيق له ممارسة حقه يف التنقل دون شروط أو قيود إال يف احلاالت اليت

.ستدعي ذلك مثل قيامه بتحصيل أموال الكفيل مثالًت

56

جلنة االستقدام -:ثالثاً

الشك أن حق اإلنسان يف مل مشل األسرة، وكذا حق األطفال يف عدم فصلهم عن والديهم تعد من احلقوق األساسية اليت الميكن االستغناء عنها أو تقيدها، إال أن اللجنة رصدت قيام جلنة االستقدام

ض العديد من طلبات استقدام الزوجة أو األطفال، حيث وضعت عدداً برفمن الضوابط تتعلق بالراتب، وحسابات البنك، والسكن، وغريها، وهكذا

د ملمارسة احلق، واختلقت جلنة ينقلب تنظيم ممارسة احلق إىل تقيااالستقدام قيوداً مل ينص عليها القانون بل أكثر من ذلك تتعارض مع

قانون الدويل حلقوق اإلنسان، وتعد انتهاكا للحق يف مل مشل مبادئ الاألسرة وحق األطفال يف عدم فصلهم عن والديهم األمر الذي يتعني معه أن يقتصر دور جلنة االستقدام على تطبيق القانون وتنظيم ممارسة هذه احلقوق واحترام احلق يف مل مشل األسرة وحق الطفل يف عدم فصله عن

من احلقوق املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل املواد والديه وهي واليت انضمت إليها دولة قطر وأصبحت جزءاً من نظامها ١٠،٩،٨،٧

من الدستور ١٤٢القانوين وهلا نفس مرتبة التشريعات وفقاً للمادة القطري اجلديد، وبالتايل فال ميكن للجنة االستقدام االفتئات على هذه

يود ختالف القانون وإال وصم عملها بعدم املشروعية وهو احلقوق وإرساء ق .عيب جسيم ينال من قراراا

كما جيب أن يكون هناك آلية للتظلم من قرارات جلنة االستقدام، للطعن على –دائرة املنازعات اإلدارية –القضاء �وإمكانية اللجوء اىل

اية للحق يف قرارات جلنة االستقدام شأا شأن أي قرار إداري وذلك مح . اللجوء إىل القضاء

: اإلبعاد اإلداري -:رابعاً

رصدت اللجنة صدور العديد من قرارات اإلبعاد اإلداري يف أعقاب اام الشخص بارتكابه ألي جرمية سواء انتهت التحقيقات باحلفظ أو

إلقامة الدعوى أو إحالتها للقضاء، وسواء انتهت احملاكمة هبأال وج .أو اإلدانة مع عدم مشول احلكم على إبعاد قضائيبالرباءة هوترى اللجنة انه طاملا انتهت التحقيقات إىل احلفظ أو بأال وج

إلقامة الدعوى أو انتهت احملاكمة بالرباءة أو اإلدانة مع عدم مشول احلكم عدم صدور قرار باإلبعاد اإلداري -واحلال هذه-على اإلبعاد، فأنه يتعني هنا

براءة �ن قرار اإلبعاد غري مشروع ومفتقراً لركن السبب أما لثبوتوإال كا

57

الشخص أو لثبوت إدانته وعدم مشول احلكم على اإلبعاد، والقول بغري ذلك يؤدي إما إىل إفتقار القرار إىل سبب مشروع أو إىل ازدواج يف العقوبة

.عن ذات الفعل، ويف مجيع احلاالت يكون قرار اإلبعاد غري مشروعما رصدت اللجنة يف الفترة األخرية صدور قرارات اإلبعاد اإلداري عند ك

قيام بعض األشخاص بنقل كفالتهم، ومبخاطبة اجلهات ذات الصلة

.أي أسباب ��يتبني أن اإلبعاد مت للصاحل العام دون إبدا

والشك أن صدور قرار باإلبعاد هو أمر جد خطري وله آثار جسيمة على جيب أن يكون قراراً مشروعاً مستنداً ألسباب الشخص وأسرته ومن مث

.قانونيةوإذا كان اهلدف هو تقطري الوظائف فيمكن رفض نقل الكفالة دون إبعاد الشخص ليتمكن إما من االستمرار يف عمله السابق أو االنتقال إىل عمل جديد الميكن تقطريه، وذلك حفاظاً على حق الشخص يف العمل، وحقه

عمل إىل آخر، وعدم مشروعية قرار اإلبعاد الذي يصدر رد يف االنتقال منطلب نقل الكفالة ويف مجيع األحوال جيب أن ختضع قرار اإلبعاد اإلداري لرقابة القضاء حبيث ميكن للشخص التظلم منه واللجوء إىل القضاء

.للمطالبة بإلغائه يف حالة افتقاره للشرعية .وضوع اإلبعاد اإلداري لذا تطلب اللجنة إعادة النظر يف م

: خامساً دار اإليواء

الدار القطرية لإليواء والرعاية اإلنسانية هي أحد اإلجنازات اليت حتققت وقد قدمت هذه الدار العديد من اخلدمات وأبدت تعاوناً ٢٠٠٥خالل عام

ملموسا ًمع كافة اجلهات ومن ضمنها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، عملها يؤخذ عليه أا تقتصر فقط على استقبال ضحايا إال أن نظام

االجتار بالبشر وتعرف اإلجتار بالبشر تعريفاً ضيقاً يقتصر فقط على ضحايا اإلجتار بالنساء أو األطفال دون أن ميتد ذلك إىل كافة ضحايا نظام الكفالة وسوء استغالل الكفيل لسلطاته ، كما أا وإن كانت مكاناً

فلل واحدة لإلدارة وأثنني للرجال وأثنني للنساء وأثنني ٧يضم متميزاً ٧ة وجمهزة كدار لإليواء وإمنا كمكان لسكن ثثلألطفال إال أا ليست مؤ

عائالت فقط ، لذا تطالب اللجنة تصميم وإنشاء دار إيواء ختصص هلذا الغرض الستيعاب اإلعداد الكبرية من الضحايا بدالً من توقيف الضحايا

.جز اإلبعاد حب

58

���

أنشطــة اللجنة: القســــــــم الثالث

الشكــــــــاوى: أوالً

شكوى وفيما يلي ) ١٢٠١( عدد ٢٠٠٦تلقت اللجنة خالل عام .٢٠٠٦تفصيالت هذه الشكاوى اليت وردت للجنة خالل عام

شكوى تقريباً تتعلق بطلب إلغاء قرار اإلبعاد، ١٦٠تلقت اللجنة قرار إبعاد، ورفض الباقي ٢٩وخماطبة وزارة الداخلية ومت إلغاء مت دراستها

.للصاحل العام دون إبداء أسباب طلباً لنقل الكفالة، قامت اللجنة ٣٤٠تلقت اللجنة حوايل

بدراستها وخماطبة وزارة الداخلية بشأا ومتت املوافقة على نقل . عامل، ورفض الباقي ١١٠كفالة

وى تتعلق بوجود خالفات بني الكفيل شك٢٣٠تلقت اللجنة واملكفول خاصة باملستحقات املالية أو اخلروجية أو نقل الكفالة أو العمل لدى الغري، مت حل بعضها بطريقة ودية، ومت إحالة الباقي إلدارة

.العمل لالختصاص شكوى تتعلق بتوقيف األشخاص يف حجز ٨٠تلقت اللجنة

الداخلية بشأم ومل يتم اإلفراج إال عن اإلبعاد، وقد مت خماطبة وزارة عدد قليل منهم ، أما باقي األعداد املوجودة حبجز اإلبعاد فان اللجنة تقوم

.برصدها عن طريق زياراا الدورية حلجز اإلبعاد شكوى تتعلق إما بتجديد اإلقامة أو منح إقامة ٤٢تلقت اللجنة

إىل تأشرية إقامة وقد مت خماطبة للزوجة واألطفال أو حتويل تأشرية الزيارة طلب ورفض الباقي ١٢وزارة اخلدمة املدنية واإلسكان ومت املوافقة على

.لعدم توافر الشروط شكوى خاصة باحلق يف السكن وقد مت خماطبة ١٣تلقت اللجنة

.وزارة اخلدمة املدنية واإلسكان طبة شكاوى خاصة باحلق يف العمل، وقد مت خما٣١تلقت اللجنة

. وإدارة العمل �وزارة اخلدمة املدنية واإلسكان شكاوى خاصة باحتجاز أشخاص جبهاز أمن ٤تلقت اللجنة

. الدولة

59

شكاوى خاصة باحلق يف التعليم واستكمال ١٠ تلقت اللجنة البعثات، وقد مت خماطبة اجلهات املعنية كال فيما خيصه وقد مت حل بعض

.هذه الشكاوى كاوى تتعلق باحلق يف الصحة وقد مت خماطبة ش٤تلقت اللجنة

.اهليئة وإزالة أسباب الشكاوى شكاوى تتعلق بطلب سرعة االنتهاء من ٦تلقت اللجنة

التحقيقات أمام النيابة العامة وسرعة الفصل يف القضايا أمام .القضاء ومت خماطبة اجلهة املعنية ومت إزالة أسباب الشكاوى

ى تتعلق بسرعة تنفيذ حكم ائي شكاو٤كما تلقت اللجنة .مقضي به ومت خماطبة اجلهات املعنية وتنفيذ احلكمني

رسالة تتضمن طلب اإلفراج حتت شرط أو اإلفراج ٣٠تلقت اللجنة الطيب، وقامت اللجنة بدراسة هذه احلاالت ومت العفو عن بعض هذه

ات اإلفراج احلاالت كما مت اإلفراج عن احلاالت اليت توافرت فيها اشتراط .حتت شرط

كما تلقت اللجنة شكوتيني من ذوي الرتالء يف املؤسسات .العقابية لزيارة الرتالء ومت خماطبة اجلهة ومت السماح هلما بالزيارة

رسالة تتعلق حبقوق املرأة وقد مت دراسة مجيع ٢٢تلقت اللجنة هذه احلاالت وإزالة أسباب بعضها وتوجيه البعض اآلخر للجهات

.ملختصة ا شكاوى تتعلق باحلق يف الزواج وقد مت خماطبة ٤تلقت اللجنة

جلنة املوافقة على الزواج من األجانب وجاري متابعة هاتني الشكويني .حىت اآلن حيث مل توافق اللجنة عليهما

تلقت اللجنة شكوتيني تتعلق بالعنف ضد األطفال ومت تشكيل ية والبحث االجتماعي قامت جلان بشأا من إدارة الشئون القانون

بتقصي احلقائق وتوثيق املعلومات والزيارات ومتابعة حالتيهما بصفة .دورية

تلقت اللجنة عددا كبريا من الرسائل تتعلق بطلب مساعدة قانونية تتمثل يف تقدمي رأي قانوين أو حتديد اجلهة صاحبة االختصاص أو

مت تقدمي اخلدمات القانونية كتابة عريضة دعوى أو كتابة مذكرة دفاع وقد .لكل هؤالء

وأخرياً تلقت اللجنة عدد من الشكاوى املتنوعة حول طلب استخراج شهادة ميالد أو رخصة سيارة أو نقل ملكية أو نزاع مدين أو

السكنية، � للوحداتاالجياريةطلب مساعدة مالية أو ارتفاع القيمة

60

دة قدر املستطاع رغم خروج وحتاول اللجنة يف هذه احلاالت تقدمي املساع .بعض هذه املوضوعات عن اختصاصها

. باقــــي أنشطة اللجنة:ثانيـــــــــــاً

ستراتيجية عملها، وسعيها الدائم حنو نشر ثقافة ا من انطالقا إنشائها على إعداد التقارير منذحقوق اإلنسان، فقد حرصت اللجنة واحملاضرات، التدريبية، والدورات وتنظيم املؤمترات، والزيارات، والندوات

وكذلك إعداد الكتب والكتيبات واملطبوعات اليت تتضمن التعريف الدولية املعنية حبقوق اإلنسان واالتفاقات اإلنسان، وأهم املواثيق حبقوق

على نشر ثقافة حقوق اإلنسان وفقاً للمرجعية اإلسالمية التركيزمع ية اتمع القطري الدينية إبراز خصوصمعواملرجعيات الدولية حقوق اإلنسان وخصوصية عاملية من مبدأ انطالقاوالثقافية واحلضارية

-:التطبيق وميكن إبراز هذه األنشطة على النحو التايل

نشاط اللجنة يف جمال إعداد التقارير : أوالً

يتم نشرها من التقارير، تقارير سنويةثالثة أنواع اللجنة تصدر جملس الوزراء،إىل، وتقارير دورية تقدم طرق النشر املختلفة بكافة

وتقارير خاصة بشأن موضوعات بعينها أو الزيارات اليت تقوم ا ، اليت واالقتراحاتوتصدر هذه التقارير مشفوعة مبجموعة من التوصيات

واالرتقاء إىل محاية احلقوق األساسية واحلريات العامة جمملهادف يف . من خيضع للوالية القانونية لدولة قطرجلميعحقوق اإلنسان بأوضاع

اللجنة يف جمال الكتب واإلصدارات نشاط: ثانياً

اللجنة يف جمال التوعية والتثقيف قامت بإعداد ونشر لدور تفعيال اليت تضمنت عددا من املواثيق والصكوك اإلصداراتوتوزيع العديد من

التعريف ا وإعطاء نبذة تارخيية دفن الدولية املعنية حبقوق اإلنسا إليها من انضمت قد قطر عن كيفية وظروف نشأا وما إذا كانت دولة

عدمه، حيث قامت اللجنة بإعادة طبع ونشر وتوزيع كل من اإلعالن حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، العاملي

والثقافية، والذين ميثلون واالجتماعية االقتصادية للحقوقوالعهد الدويل .اإلنسانالشرعة الدولية حلقوق

61

املرأة، القضاء على التميز ضد اتفاقية مت نشر وتوزيع كل من كما واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية احلقوق السياسية للمرأة، واتفاقية

.الطفلحقوق اعتها قامت اللجنة بإعداد عدة كتب عن حقوق اإلنسان مث طب

ونشرها على نطاق واسع من أجل زيادة الوعي والتثقيف يف جمال حقوق . اإلنسان

جملة دورية بعنوان ٢٠٠٦أصدرت اللجنة يف شهر مارس ، انطوت على مقاالت وأحباث حول موضوعات حقوق اإلنسان، "الصحيفة"

كما عكست جانب من أنشطة اللجنة وسعيها الدؤوب حنو تعزيز حقوق .اإلنسان

كما أصدرت اللجنة عدداً من الربوشورات واملطبوعات اليت ��دف إىل نشر ثقافة حقوق اإلنسان والتعريف باللجنة وأهدافها

.واختصاصاا وطريقة عملها

املؤمترات والندوات والدورات التدريبية : ثالثاً

قسم –استقبلت اللجنة مبقرها جمموعة من طالبات جامعة قطر -وذلك لتلقي تدريب ميداين يف اللجنة ملدة ثالثة اشهر - االجتماععلم

بواقع ساعتني أسبوعيا كل ٢٣/٥/٢٠٠٦ إىل ٢٨/٢/٢٠٠٦خالل الفترة من - :التايليوم ثالثاء وفقا خلطة عمل تتضمن

.األيتام حماضرات وزيارات ميدانية ملركز الشفلح ودار رعاية تنظيم -تعامل مع اآلخر وتلقي البحوث والتدريب على كيفية الإعداد -

.الشكاوي الوطنية حلقوق للمؤسسات اللجنة املؤمتر الثاين نظمت -

)) اإلنسانثقافة حقوق (( اإلنسان يف العامل العريب حتت عنوان من العديد وحضره ٢٠٠٦ مارس ٦-٤ خالل الفترة من انعقدوالذي

.املشاركني من الدول العربية سسة القطرية لرعاية املسنني ورشة نظمت اللجنة بالتعاون مع املؤ -

عمل إقليمية حول القوانني والتشريعات اخلاصة باملسنني بني التشريع وقد حضرها العديد من ، ٢٠٠٦ أبريل ١٣-٩يف الفترة من " والتمكني

املؤسسة القطرية : املشاركني من خمتلف اجلهات الرمسية بالدولة مثلوالس األعلى ، التمريضمعهد، ومستشفى الرميلة، لرعاية املسنني

.لشؤون األسرة باإلضافة إىل جهات أخرى

62

حرية "عقدت اللجنة ندوة حول اليوم العاملي حلرية الرأي حتت عنوان - مببىن ٧/٥/٢٠٠٦وذلك يوم األربعاء املوافق " الرأي بني الواقع والقانون

وذلك بالتعاون مع اللجنة العربية - قاعة بن خلدون–جامعة قطر - رابطة حقوق اإلنسان بالكلية–وكلية القانون ، ع عن الصحفينيللدفا

.وقد حضرها خنبة من الصحفيني املتميزينشاركت اللجنة يف فعاليات امللتقى الثالث للمجلس القومي حلقوق -

١١- ١٠باإلسكندرية يف الفترة من ، اإلنسان مع املنظمات غري احلكومية .٢٠٠٦مايو

العمال املهاجرين العاملني قي "دولية حول شاركت اللجنة يف الندوة ال -يف مملكة البحرين "قطاعات البناء واألخشاب يف منطقة اخلليج العريب

.١٨/٥/٢٠٠٦- ١٧يف الفترة منوذلك يوم " ندوة التحوالت الدميقراطية يف قطر"شاركت اللجنة يف -

واليت نظمها مركز الدراسات القانونية ٢٢/٥/٢٠٠٦االثنني املوافق . بوزارة العدلةضائيوالق

املنعقد " متكني املرأة يف احلياة العامة"شاركت اللجنة يف فعاليات مؤمتر - .٢٠٠٦ مايو ٢٣-٢١يف تركيا يف الفترة من

-٢٢شاركت اللجنة مبلتقى مؤسسات اتمع املدين يف الفترة من - . مبجلس التخطيط يف الدوحة٢٤/٥/٢٠٠٦

حقوق اإلنسان الصادر من حضرت اللجنة دروس مشاهدة حول منهج -منظمة العفو الدولية وذلك يف مدرسة الوجبة اإلعدادية املستقلة

.٢٤/٥/٢٠٠٦للبنات يوم األربعاء املوافق شاركت اللجنة بالدورة التدريبية لتنمية قدرات وزيادة معرفة -

االستراتيجية "وذلك يف إطار ، املشاركني لصياغة خطة وطنية للطفولةاحلق ، احلق يف احلماية: حيث مت مناقشة احملاور التالية" ةالوطنية للطفول

- ٢٢وذلك يف الفترة من ، احلق يف الصحة املستدمية، يف التعليم والتنمية، واليت نظمتها إدارة الطفولة بالس األعلى لشؤون األسرة٢٥/٥/٢٠٠٦

. جهة من ضمنها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان٢٨مبشاركة قاء ملنظمات اتمع املدين العربية للتحضري ملنتدى نظمت اللجنة ل -

يونيو ١٨- ١٧اتمع املدين الدويل من أجل الدميقراطيات يف الفترة من . يف الدوحة ٢٠٠٦

شاركت اللجنة بندوة االتفاقية الدولية الشاملة واملتكاملة للمعوقني - .٢٠٠٦ يونيو ٢٠-١٨واليت نظمها الس اّألعلى لألسرة يف الفترة

63

شاركت اللجنة بآليات رصد االتفاقية الدولية حلماية وتعزيز حقوق -األشخاص ذوي اإلعاقة واليت نظمها مكتب املقرر اخلاص املعين باإلعاقة

.٢٠٠٦ يونيو ٢٣-٢١يف الفترة شاركت اللجنة باهليئة التدريبية اليت نظمها مركز الدراسات -

.القانونية والقضائية يف الدوحة اللجنة بتشكيل جلنة ختتص بدراسة التشريعات العادية شاركت -

.والفرعية ذات الصلة حبقوق املرأة واليت نظمها الس األعلى لألسرة شاركت اللجنة يف مؤمتر صنعاء للدميقراطية واإلصالحات السياسية -

. باليمن ٢٠٠٦ يونيو ٢٦- ٢٥وحرية التعبري يف الفترة الشبكة اإلقليمية ملكاتب شاركت اللجنة بورشة عمل نظمتها -

. بالقاهرة ٢٠٠٦ يونيو ٢٧-٢٥األمبودمسان العربية يف الفترة اتمع املدين اآلسيوي للدميقراطية يف الفترة ىشاركت اللجنة مبنتد -

. يف منغوليا ٢٠٠٦ يونيو ٣٠-٢٨شاركت اللجنة مبنتدى اآلسيا باسيفيك احلادي عشر ملؤسسات -

. فيجي - يف سوفا٢٠٠٦ أغسطس ٣-يوليو٣١حقوق اإلنسان يف الفترة ترأست اللجنة منظمات اتمع املدين يف املؤمتر السادس للدميقراطيات -

أواخر شهر أكتوبر ) قطر(اجلديدة او املستعادة والذي عقد يف الدوحة ٢٠٠٦.

يف جمال احملاضرات اللجنةنشاط : رابعا

التربية إدارة من احملاضرات بالتعاون معاً اللجنة عددأقامتاالجتماعية التابعة لوزارة التربية والتعليم يف جمال التوعية والتثقيف

:لى النحو التايلع اإلنسان يف عدد من مدارس الدوحة وذلك حبقوق الدوليةاالتفاقية (( مت عقد حماضرة بعنوان ٢١/١٢/٢٠٠٥ بتاريخ -

.بنادي قطر الرياضي )) للطفل وحقوق اإلنسانكود (( شاركت اللجنة يف حماضرة بعنوان ٢٨/١٢/٢٠٠٥ بتاريخ -

باملشاركة مع مركز أصدقاء البيئة إلعداد كود البناء )) طري ق الالبناء .القطري بتاريخ ) اإلنسان واحلرياتحقوقمفهوم ( عقد حماضرتني بعنوان مت

٢٠/٢/٢٠٠٦ وبتاريخ مبدرسة فاطمة الزهراء اإلعدادية للبنات، ١٦/٢/٢٠٠٦ . أم أمين الثانوية بنات مبدرسة

64

بنيحقوق اإلنسان (( مت عقد حماضرة بعنوان ١٦/٢/٢٠٠٦ بتاريخ -مبدرسة امحد بن )) الشريعة اإلسالمية واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان

.. بنني الثانويةحنبل باللجنةالتعريف (( مت عقد حماضرة بعنوان ٢٣/٢/٢٠٠٦ بتاريخ -

مبدرسة خليفة الثانوية )) اإلنسان واختصاصاا ونبذة عن حقوق

����للبنات

��

نشاط اللجنة يف جمال الزيارات: خامسا

بزيارة إلدارة البحث واملتابعة ٢٨/٥/٢٠٠٦قامت اللجنة بتاريخ لرصد أوضاع اإلدارة وحجز اإلبعاد واملوقوفني ولقاء األشخاص املوقوفني

أسباب للوقوف على مدى مشروعية -نساء ورجال–حبجز اإلبعاد وحماولة التواصل إلجياد ، والتأكد من متتعهم بكامل حقوقهم، إيقافهم

وإزالة أسباب استمرار ، احللول والبدائل املناسبة إللغاء حجز اإلبعادتوقيف األشخاص إذ يتم توقيف األشخاص واحتجازهم ملدد طويلة

يداً وهو ما ميثل انتهاكا جسيماً وتعدياً صارخاً وتق، باملخالفة للقانونواسعاً ألحد أهم حقوق اإلنسان قاطبة وهو احلق يف احلرية واألمان

هذا وقد متخضت هذه الزيارة على العديد من الرؤى ، الشخصيواملقترحات والتوصيات، سبق اإلشارة إليها عند تناول موضوع حجز

.اإلبعاد يف القسم الثاين من هذا التقرير مت -نساء–النفسي اللجنة بزيارة إىل مستشفى الطب قامت

تفقد مبىن املستشفى واألماكن املخصصة للطعام، وللزوار، خالهلا الطيب، واألخصائيني االجتماعيني، والطاقم واجلهازوللنشاط، واحلديقة،

من التوصيات واالقتراحات حيث عدداملعاون، ومتخضت هذه الزيارة عن وعمل اعأوض من الزيارة وجود العديد من أوجه القصور يف نيتب

.املستشفى رعاية ل بزيارة املؤسسة القطرية ٢٨/٣/٢٠٠٦قامت اللجنة بتاريخ

األطفال األيتام أو األطفال من ضحايا األسر املتصدعة �األيتام واليت ترعىومعظم هؤالء األطفال وجدوا أسراً ، بسبب الطالق أو العنف أو اهلجر

وى طفل واحد فقط يبلغ فيال س٣٠وال يوجد يف الدار املكونة من ، بديلة . عاما١٤ًمن العمر

، وقد الحظت اللجنة عدم وجود برنامج إلعادة التأهيل والدمج- . وهناك قيود على حرية الرتالء وحرية احلركة

65

، ٢٨/٣/٢٠٠٦قامت اللجنة بزيارة مركز الشفلح وذلك بتاريخ �

ذوي لألطفال منةويعمل املركز على تقدمي اخلدمات التربوية والتأهيلي . عاما١٨ًاإلعاقة من اجلنسني من سن الوالدة وحىت

من األطفال من ذوي ل قليعددونالحظ أن املركز ال يستوعب سوى - .اإلعاقة وهناك قوائم انتظار طويلة

قامت اللجنة بزيارة ملستشفى الطب النفسي ومستشفى -يسة وأعدت تقارير أحالتها إىل سعادة رئ، الرميلة لتفقد أوضاع املرضى

.اهليئة

. نشاط اللجنة يف جمال تقدمي االستشارات القانونية-:سادساً

يف إطار عملها وسعيها حنو تقدمي أفضل خدمة للمترددين قامت اللجنة بتقدمي االستشارات واملساعدات القانونية وذلك بإبداء اآلراء القانونية أو التوجيه إىل اجلهات املختصة فضالً عن إعداد عرائض

عاوى ومذكرات دفاع يف الدعاوى املدنية واجلنائية حال عدم قدرم الد .على توكيل حمام

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

66

��

��

القسم الرابــــــــــــــع

التوصيــــــات

:توصيات خاصة باتفاقيات حقوق اإلنسان

العهد الدويل -تكرر اللجنة طلب سرعة االنضمام للعهدين الدوليني -ية والسياسية ، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق اخلاص باحلقوق املدن

دولة عربية ١٥ علما بأن هناك – والثقافية االجتماعية واالقتصادية .٢٠٠٥خرها موريتانيا يف فرباير آانضمت هلذين العهدين كان

تطلب اللجنة االنضمام لالتفاقية الدولية اخلاصة بالقضاء على -ها معظم الدول العربية وكان التمييز ضد املرأة ، واليت انضمت إلي

أخرها دولة اإلمارات العربية املتحدة، علما بأن عدد الدول العربية . دولة١٦املنضمة هلا

توصي اللجنة بدراسة انضمام دولة قطر لالتفاقية الدولية حلماية - . حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

إلنسان الذي أعتمد تطالب اللجنة االنضمام للميثاق العريب حلقوق ا - ..٢٠٠٤يف قمة الدول العربية بتونس يف مايو

تطالب اللجنة مبراجعة وتعديل التشريعات الوطنية مبا يتفق - .واالتفاقيات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان

:توصيات خاصة بالتشريعات

تطالب اللجنة إعادة النظر يف عدد من التشريعات وخاصة القوانني - بشأن إنشاء ٢٠٠٣ لسنة ٥ بشأن محاية اتمع ،و ٢٠٠٢ لسنة ١٧أرقام

بشأن ٢٠٠٤ لسنة ١٢ بشأن اإلرهاب ،و ٢٠٠٤ لسنة ٣جهاز أمن الدولة ، و ٢٠٠٤ لسنة ١٨ بشأن اجلنسية ، و٢٠٠٥ لسنه ٣٨قانون اجلمعيات ، و

١٩٦٣ لسنة ٣ بشأن الزواج من األجانب ، و ٨٩ لسنة ٢١بشأن املسريات ،و بشأن كفالة إقامة ١٩٨٤ لسنة ٣ول وإقامة األجانب ، وبشأن دخ

األجانب وخروجهم، وذلك على النحو الذي سبق للجنة أن أبدته عند .التعليق على هذه القوانني

��

67

��

��

.توصيات حلماية احلق يف احلرية واألمان الشخصي

.٢٠٠٤ لسنة ١٧تطالب اللجنة بضرورة إلغاء قانون محاية اتمع رقم أنه ميثل انتهاكا صارخاً للحق يف احلرية واألمان الشخصي حيث -

ئ حىت تثبت إدانته من خالل حماكمة عادلة يواحلق يف اعتبار املتهم بر .وحمايدة ومستقلة تتوافر فيها الضمانات القانونية حلق الدفاع

تطالب اللجنة بضرورة اإلفراج عن األشخاص املوقوفني وفقاً لقانون - . أو إحالتهم للقضاء محاية اتمع،

بشأن ٢٠٠٣ لسنة ٥جتدد اللجنة توصيتها بضرورة تعديل القانون رقم - بشأن اإلرهاب على النحو ٢٠٠٤ لسنة ٣جهاز أمن الدولة والقانون رقم

الذي حيمي احلق يف احلرية واألمان الشخصي واالكتفاء باملدد املشار إليها .يف قانون اإلجراءات اجلنائية

جنة بضرورة وسرعة متحيص حاالت األشخاص املوقوفني تطالب الل -حبجز اإلبعاد ،وسرعة اإلفراج عن املوقوفني بصورة غري قانونية، وتنفيذ

.قرارات اإلبعاد النهائية بعد حبث مدى مشروعيتها براءته حبكم ،إذا ثبتتتطالب اللجنة حبق املتهم الذي حبس احتياطاً -

.ائي يف املطالبة بالتعويض باإلبعاد من اللجوء إىل القضاء اكني األشخاص الصادر بشأم قرارمت -

.للفصل يف مدى مشروعية القرار اإلداري الصادر باإلبعاد إعادة النظر يف قواعد وضوابط احلبس بتطالب اللجنة النيابة العامة -

وأن العدالة ال الرباءةاالحتياطي وتؤكد اللجنة على أن األصل يف اإلنسان إفالت جمرم من العقاب بقدر ما يضريها االفتئات على احلقوق يضريها

.واحلريات تطالب اللجنة بسرعة اإلفراج عن األشخاص املوقوفني جبهاز أمن -

.الدولة والذين جتاوزوا املدد القانونية تطلب اللجنة تـشكيل جلنـة متتلـك سـلطات إصـدار توصـيات بإلغـاء -

أو ، أو مـنح املهـل ، -تكفيل األشـخاص –اج قرار اإلبعاد أو إصدار قرار باإلفر ، تنفيذ اإلبعاد فوراً على أن تتسم اللجنة باحليادية واملـصداقية والـسرعة

.وتعتمد قراراا من سعادة الوزيرحصر مجيع احلاالت اليت مت إيقافها حبجز اإلبعاد بسبب وجود دعاوى -

هاء هذه وتكفيلهم حلني انت، مدنية بني األشخاص املوقوفني وكفالئهم

68

وخماطبة إدارة احملاكم لسرعة الفصل يف هذه ، الدعاوى والفصل فيها .الدعاوى

حصر احلاالت اليت حصلت على أحكام مبستحقاا وخماطبة - -مع تكفيل هؤالء األشخاص حلني تنفيذ األحكام ، جهات تنفيذ األحكام

.الصادرةن إجراءات زيادة عدد املوظفني العاملني باإلدارة لسرعة االنتهاء م -

.واختاذ القرارات، البحث واستيفاء األوراق صدور تعليمات صارمة من سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية - -

مهما كان هذا ، بعدم قبول إيقاف األشخاص بناء على طلب الكفيل .الكفيل

-املغادرة–حتديد احلد األقصى ملدة اإليقاف الذي تسبق تنفيذ اإلبعاد - ساعة وبشرط توافر دالئل قوية على عدم ٢٤قصى حبيث تكون حبد أ

.امتثال الشخص لإلبعاد االلتزام مبواعيد السفرالتنسيق مع خطوط الطريان ملنح تسهيالت لألشخاص املراد إبعادهم -

.لسرعة تنفيذ القرارات النهائية اخلاصة باإلبعاد قيام وزارة الداخلية بتخصيص بند يف املوازنة لتوفري تذاكر - -

.شخاص املبعدين والرجوع على الكفالء بقيمة تذاكر السفرلأل حتديد جهة متارس الرقابة واإلشراف على إدارة البحث واملتابعة حيث - -

أا نظرياً تتبع إدارة اجلوازات يف حني أنه فعلياً ال متارس عليها أي رقابة .أو إشراف

تيسري إجراءات السفر والسماح لألشخاص بالسفر مباشرة عن- - .طريق املطار وعدم معاملتهم باعتبارهم جمرمني أو حمكوم عليهم

بإدارة التنسيق بني وزارة الداخلية واللجنة الدائمة لالستقدام - -العمل لتلبية طلبات احلصول على تأشريات من العمال املوجودين فعال

. مت إيقافهم لكوم عمالة سائبةوالذينحبجز اإلبعاد قواعد وشروط حمددة ومنضبطة إليداع أي ضرورة وضع ضوابط و- -

.شخص حبجز اإلبعاد تسري على اجلميع سرعة اإلفراج عن األطفال املوقوفني بصحبة أمهام مع خماطبة - -

أو إضافتهم على جوازات سفر ، هوية�السفارات الستخراج بطاقات .أمهام ليتمكنوا من السفر

بشأن كفالة دخول ١٩٦٣ لسنة ٣سرعة إلغاء أو تعديل القانون رقم -وإقامة األجانب وإعداد قانون جديد إلعادة التوازن يف العالقة بني العمال

.وأرباب العمل

69

��

.توصيات خبصوص املؤسسات العقابية

.التوسع يف تطبيق نظام اإلفراج حتت شرط واإلفراج الطيب-زيادة حجم ونوع األنشطة االجتماعية والرياضية واإلنتاجية املتاحة - .لمسجوننيل األخذ بنظام قاضي اإلشراف على تنفيذ األحكام وخاصة -

العقوبات السالبة للحرية يف السجون للتأكد من توافر مبادئ احلد األدىن ملعاملة املسجونني، والتأكد من حتقيق اهلدف من العقوبة وهو

.اإلصالح والتأهيلبل أعضاء التوسع يف زيارة السجون العامة وأماكن االحتجاز من ق-

النيابة والقضاة للتأكد من عدم وجود حمبوس بصفة غري قانونية .والوقوف على أوضاع وشكاوى املسجونني

توصيات من أجل مناهضة التعذيب وغريه من املعاملة أو العقوبة .ةالقاسية أو الالإنساني

الدولية باالتفاقية إىل الربوتوكول امللحق االنضمام حث الدولة إىل - .اهضة التعذيبملن إلغاء حجز اإلبعاد ملا ميثله من معاملة وعقوبة قاسية ومهينه وال -

.إنسانية، واستبداله بدار لإليواء

توصيات بشأن احلق يف التقاضي واحلق يف حماكمة عادلة

سرعة إصدار قانون حتديد اجلهة املختصة بالفصل يف املنازعات اإلدارية - .تور من الدس١٣٨وفقاً للمادة

سرعة إصدار قانون حتديد اجلهة القضائية املختصة ببحث مدى - . من الدستور١٢٠دستورية القوانني واللوائح وفقاً للمادة

مدى فرض الرقابة القضائية على كافة القرارات اإلدارية للنظر يف- .شرعيتها، وعدم حتصني أي عمل أو قرار من رقابه القضاء

.ابة والقضاة ملواجهة تزايد عدد القضايا زيادة عدد أعضاء الني- االهتمام بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة تأهيالً فنياً يتناسب مع -

.إجالل وقدر الوظيفة تطوير مركز الدراسات القضائية والقانونية وتعديل مناهجه وإدراج -

.أحكامه يف قانون السلطة القضائية

70

ل إقامة عدالة كاملة سواء إصالح األجهزة املعاونة للقضاء من أج-اخلرباء أو أمناء الســـر أو احملضرين، وذلك عن طريق تأهيلهم تأهيالً جيداً

.وإحكام الرقابة على أعماهلم . إنشاء إدارة للخرباء داخل السلطة القضائية- النظر يف إنشاء شرطة قضائية ختتص بتنفيذ األحكام وحفظ النظام -

ما تطلبه النيابة العامة يف احملاضر، واإلشراف داخل دور احملاكم واستيفاء .على أماكن تنفيذ قرارات احلبس االحتياطي

إجياد وسائل بديلة لفض املنازعات، مثل التوسع يف نظام األوامر -وتفعيل نظام التحكيم يف املنازعات �اجلنائية واألخذ بنظام التوسط

، و . يا العماليةاملدنية، ومنح إدارة العمل سلطات أوسع حلل القضا .إنشاء جلان لفض املنازعات العمالية

األفراد، و وسائل احلماية والشكاوى ق تعزيز دور اإلعالم يف التوعية حبقو- .واإلعالن عن اجلهات اليت ميكنها تلقي هذه الشكاوى

. تنقية القوانني من اإلجراءات اليت تؤدي إىل مد أجل التقاضي -وى العمالية ، على أن تتحمل الدولة أمانة سرعة الفصل يف الدعا-

.اخلبري

توصيات بشأن حرية الرأي والتعبيــــر

. إلغاء العقوبات السالبة للحرية يف قضايا النشر - التوسع يف محاية حرية الرأي والتعبري عن طريق محاية العاملني يف -

ة وسائل اإلعالم وخاصة الصحفيني ، من أجل القضاء على الرقاب .الذاتية اليت ميارسوا على أنفسهم

العلمي وحريات ث دعم احلق يف احلصول على املعلومات وحرية البح- .املعرفة واإلنترنت

توصيات بشأن احلق يف تكوين اجلمعيات

وإلغاء كافة القيود الواردة على ٢٠٠٤لسنة ١٢ تعديل القانون رقم - .نية إنشاء اجلمعيات اخلاصة واجلمعيات امله

مجعيات تعىن حبقوق اإلنسان ء تشجيع اتمع املدين على إنشا-وخاصة الفئات األوىل بالرعاية مثل النساء ، واألطفال ، والعمال ، وعمال

.املنازل ، والسجناء ، وذوي االحتياجات اخلاصة ، وغريهم تيسري إجراءات تسجيل وشهر اجلمعيات، وإزالة املعوقات واإلجراءات

والتقييد احلريف بنموذج عقد التأسيس والنظام ةويلة والبريوقراطيالط

71

األساسي املوضوع من قبل الوزارة حيث أا مناذج للتيسري واالسترشاد . والتعقيد للتقييدوليست

توصيات بشأن احلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة

لتشريعات احترام مبدأ املساواة وعدم التمييز وخاصة عند سن ااخلاصة باحلقوق السياسية ، واالنتخابات ، واجلنسية ، إلرساء وترسيخ

.مبدأ املساواة بني املواطنني وفقاً للدستور

.توصيات بشأن احلقوق اإلجتماعية واالقتصادية

تطبيق نظام التأمني االجتماعي اخلاص حباالت الوفاة، واملرض، وإصابات - . والبطالةالعمل، الشيخوخة،والعجز،

تــدريب املــواطنني القــادرين علــى العمــل وحتويلــهم إىل مراكــز التــدريب - .ومساعدم يف احلصول على وظيفة لسد حاجام املعيشية

. وضع استراتيجية إلنشاء مساكن حملدودي الدخل بأسعار مناسبة- تشجيع إقامة املشروعات اإلنتاجية واخلدمية الـصغرية للقـضاء علـى -

.ة البطالةمشكلــستقلة واحلكوميــة - ــدارس امل ــى امل ــة واإلشــراف عل ــع يف الرقاب التوس

.واخلاصة لتقدمي خدمات تعليمية جيدة تطوير املستشفيات والوحدات الصحية من حيـث التجهيـزات وأطقـم -

.العالج والرقابة واإلشراف على اخلدمات الصحية .يع األفراد تطبيق نظام التأمني الصحي حىت يظلل حبمايته مج- التفتيش على عقود العمل وضمان أن يفي الراتب باحلد األدىن مبستوى -

.معيشي الئق للعامل وأسرته تشديد الرقابة على اخلدمات الصحية لتفادي األخطاء اليت حتدث أثنـاء -

العمليــات اجلراحيــة وتكــدس املرضــى يف مراكــز الطــوارئ والقــضاء علــى .التمييز وسوء املعاملة

. إجياد أساليب رعاية خاصة للمتفوقني الستغالل طاقتهم ونبوغهم - . تطبيق نظام تأمني ضد البطالة - قيــام الدولــة بإنــشاء عــدد مــن الوحــدات الــسكنية لــذوي احلاجــة مــن -

.العجزة واحملتاجني للقضاء على قوائم االنتظار الطويلة جيدة جمانية رفع مستوى التعليم احلكومي لتوفري خدمات تعليمية -

72

مبــستوى الفقــراء ملــنحهم فرصــة املنافــسة واالرتقــاء االرتقــاءتــؤدي إىل .ألعلى يف السلم االجتماعي ااســـتحداث نظـــام لتقيـــيم العمليـــة التعليميـــة وإدارة املؤســـسات ��

التعليمية .محاية احلق يف تلقي املعلومات وحرية البحث العملي

حقوق املــــــــــــرأة

بشأن ٢٠٠٥ لسنه ٣٨ييز ضد املرأة وخاصة يف القانون رقم إلغاء التم�

، وقانون الزواج من ٢٠٠١ لسنة ١اجلنسية، وقانون اخلدمة املدنية رقم .١٩٨٩ لسنة ٢١األجانب رقم

ضرورة وضع خطة وطنية لدفع املشاركة السياسية للمرأة تتضمن -قبل خطة تأهيل وتثقيف سياسي، وخطة إعالمية لتشجيع النساء وت

اتمع لدخول املرأة احلياة السياسية وأن تشارك جبدية يف االنتخاب .كمرشحة وناخبــــة

تشكيل جلنة تسمى جلنة العنف ضد املرأة إلعداد دراسة علمية -شاملة على املستوى الوطين لظاهرة العنف ضد املرأة ووضع سياسات

للتصدي هلا، وتوفري وبرامج ملواجهة هذه الظاهرة واختاذ التدابري الالزمة .سبل احلماية والرعاية لضحايا العنف

تشكيل جلنة إلعداد دراسة علمية حول ظاهرة الطالق والعنوسة -ووضع سياسات وبرامج ملواجهة هاتني الظاهرتني، واختاذ التدابري الالزمة

.للتصدي هلما، وتوفري سبل احلماية والرعاية للضحايا . على التمييز ضد املرأة التفاقية القضاءماالنضما- . االعتراف حبق املرأة يف منح جنسيتها ألوالدها وأطفاهلا -محاية املرأة من تعسف الرجال يف الوفاء بااللتزامات املادية للحضانة -

.والسكن والنفقة جترمي العنف ضد املرأة ، وتوفري الرعاية الالزمة للضحايا وإعادة -

.تأهيلهم

نون العمل حلماية عامالت املنازل أو إصدار تشريع خاص ضرورة امتداد قا�

.بعامالت املنازل حلماية حقوقهن ومحايتهن من كافة االنتهاكات تطالب اللجنة بضرورة التصدي لظاهرة االجتار بالنساء من خالل -

ضعف وفقر املرأة وإجبارها على ممارسة لالقضاء على شبكات استغال

73

جلب النساء بعقود عمل ومهية ويتم إجبارهن أحياناً البغاء، حيث يتم .على ممارسة البغاء

حقـــوق الطفــــل

. عاما١٨ًتعديل التشريعات لرفع احلد األدىن لسن الطفل إىل - اخلاص حبظر جلب وإشراك تدريب ٢٠٠٥ لسنة ٢٢تفعيل القانون رقم -

ووضع برنامج إلعادة تأهيل ودمج .وتشغيل األطفال يف سباق اهلجن .الضحايا من أطفال اهلجن

وضع سياسات وبرامج لرعاية حقوق الطفل املعاق وتضمن له ممارسة - .حقه يف احلماية من التمييز والتمتع الكامل واملتكافئ حبقوق الطفل

ضرورة إدماج مادة حقوق اإلنسان يف املقررات الدراسية، وإعداد املعلمني - .هلذه املهمة

لتعليمية والتدريبية الشيقة يف استخدام واستحداث الوسائل ا -تدريب حقوق اإلنسان سواء داخل املدارس أو على شكل حلقات

.مناقشة تعتمد على مشاركة التالميذ يف العملية التعليميةإدخال مادة حقوق اإلنسان ضمن املقررات الدراسية يف كليات اآلداب -

ى التربية على والعلوم والتربية وأن تتضمن هذه املادة تدريب املدرسني عل .احترام حقوق اإلنسان

تنظيم دورات خاصة للموجهني واملدرسني واملديرين لتوفري التدريب -

���الالزم لتقومي أداء املدرسني

.التعرف على وسائل وأساليب تدريس حقوق اإلنسان يف الدول املتقدمة -

إدماج حقوق اإلنسان ضمن البيئة املدرسية مثل احلفالت واملباريات -ائط ،ومجعيات النشاط املتعددة ، واإلذاعة احلية ،وجمالت الرياض

���.املدرسية

.ضرورة محاية األطفال من العنف األسري والتحرش اجلنسي -

حقوق ذوي اإلعـــــــاقة

حترام حق ذوي االحتياجات يف احلماية من التمييز بسبب اإلعاقة ، ا - .وحقهم يف التمتع الكامل واملتكافئ حبقوق اإلنسان

.وضع منهج لتأهيل املعاقني واألفراد املتعاملني معهم -نشر حقوق ذوي اإلعاقات على أوسع نطاق يف اتمع القطري من أجل -

.محاية حقوقهم

74

تطالب اللجنة بقبول ذوي اإلعاقة يف جامعات قطر ويف املدارس - .بأنواعها لتمكينهم من الدمج وممارسة حقهم يف التعليم دون متييز

عادة تأهيل البيئة املادية لتمكني ذوي اإلعاقة من الوصول ضرورة إ - .بسهولة ويسر

��

حقوق العمــــــــــــال

من ١٠ضرورة نظر الدعاوى العمالية على وجه السرعة إعماالً للمادة §، حيث رصدت اللجنة استطالة مدد ٢٠٠٤ لسنة ١٤قانون العمل رقم

.الدعاوى .والرعاية الصحية يف مواقع العمل تفعيل إجراءات األمن والسالمة § ريال يف القضايا ٣٠٠حتمل الدولة مبلغ أمانة اخلبري واليت تقدر بــ -

.العمالية لعدم قدرة العمال على دفع هذا املبلغتوصي اللجنة بالنسبة لألفراد واملؤسسات والشركات املخالفة أو §

ات لفترة املنتهكة حلقوق العمال أو عمال املنازل عدم منحهم تأشريمعينه أو حلني التأكد من احترامهم حلقوق العمال األجانب أو إصدار قرار

.بغلق الشركة املخالفةاستحداث أو تفعيل آلية فعالة وسريعة حلماية العمال، مع منحها §

سلطات وصالحيات واسعة وملزمة يف مواجهة الشركات املخالفة . وأماكن إقامة العمالخاصة يف جمال تأخري املستحقات وسوء املعاملة

رفع القيود على التنظيم العمايل من خالل تعديل قانون § عامل قطري داخل ١٠٠العمل،وتعديل الشرط اخلاص بضرورة وجود

عامل �١٠٠ أو الشركة لتكوين جلنة عمالية،حبيث يكون الشرط املنشأة .فقط سواء قطري أو أجنيب

عمال يف مواضيع نقل إعادة تنظيم العالقة بني أرباب العمل وال §الكفالة ومأذونية اخلروج وحرية االنتقال من عمل إىل آخر ملا ميثله هذا املوضوع من انتهاك للحقوق واحلريات األمر الذي يتعني معه تعديل

٣ اخلاص بدخول وإقامة األجانب، والقانون رقم ١٩٦٣ لسنة ٣القانون رقم دار تشريع جديد يتفق اخلاص بإقامة وخروج األجانب، وإص١٩٨٤لسنة

.ومبادئ حقوق اإلنسان وقواعد العدل واإلنصافبالنسبة ملوضوع البطالة ترى اللجنة ضرورة حل املشكلة قبل §

:استفحاهلا عن طريق تغيري اجتاهات الشباب حنو العمل-

75

تكثيف اجلهود املبذولة إلصالح النظم التعليمية لتتالءم مع - .متطلبات السوق

.لتأمني ضد البطالةإنشاء صندوق ل - وأن التطالب اللجنة بالتزام جلنة االستقدام بأحكام اتفاقية الطفل، §

حتول دون مل مشل األسرة وتؤدي إىل فصل األطفال عن اختتلق قيود وتعجيزية مثل الراتب ةمييوالديهم عن طريق وضع شروط وقيود حتك

سياد والعبيد، والسكن وطبيعة الوظيفة وهو متييز يعود بنا إىل عصر األحيث يستطيع السيد استقدام زوجته وأوالده ومجيع أقاربه بينما ال يستطيع العامل البسيط أن حيى يف كنف أسرته املكونة من زوجته

.وأطفاله تطالب اللجنة بسرعة إنشاء دار لإليواء تستوعب األعداد الكبرية §

عاد اإلداري املوجودة داخل حجز اإلبعاد من ضحايا نظام الكفالة واإلب .والقضائي باإلضافة إىل ضحايا االجتار بالبشر

تفعيل قانون العمل اجلديد فيما يتعلق بنسبة العمال القطريني يف § .املؤسسات والشركات اخلاصة

سرعة إاء مشاكل العمال يف حجز اإلبعاد مع حتويله لدار إليواء § .العمال بدالً من حجز النتهاك حقوقهم

نقل –من ممارسة حقهم يف االنتقال من عمل إىل آخر متكني العمال §اجلهات األمنية دون مربر قانوين عن منح � وعدم اعتراض-الكفالة

املوافقة، حيث رصدت اللجنة وتلقت عدداً من احلاالت يتم رفض نقل كفالتها دون سند من واقع أو قانون رغم موافقة الكفيل ورب العمل

�ذلك،� ما هي املصلحة العامة يففوال نعراجلديد، حبجة املصلحة العامة

أما الوظائف اليت ميكن أن يشغلها القطريون فمن املمكن رفض نقل .الكفالة عليها دون صدور قرار باإلبعاد

حقوق كبــار السن

. توفري دار إليواء كبار السن

اتمع املدين

نية حبقوق مجعيات معءنشر ثقافة اتمع املدين ، وحثه على إنشا�� .اإلنسان مع إيالء أمهية خاصة بالفئات األوىل بالرعاية

وضع إستراتيجية تعاون فعالة بني اتمع املدين والدولة من اجل .اإلرتقاء حبقوق اإلنسان

76

خطة وطنية لإلرتقاء حبقوق اإلنسان

توصي اللجنة بضرورة وأمهية وضع خطة وطنية شاملة يف دولة قطر ، تدمج ضمن اخلطة العامة للدولة لإلرتقاء حبقوق اإلنسان

املدين من أجل اإلرتقاء ع،تساهم فيها كافة الوزارات واجلهات واتم .حبقوق اإلنسان يف دولة قطر

��

��