This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
وزارة التـعليم الـعالي والـبحث العـلمي جـامعة الـجزائر
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير قسم علوم التسيير
:الموضوع
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في قسم علوم
لتسيير فرع نقود وماليةا
:األستاذة تحت إشراف : من إعداد الطالبة
حفيظ /مليكة شبايكي شناقحنان
: أعضاء لجنة المناقشة )جامعة الجزائر(رئيسا أستاذ التعليم العالي عبد الحميد زعباط:الدكتور
)جامعة الجزائر(مشرفة و مقررة ةمحاضرأستاذة يمليكة شبايك :ذةاألستا )لجزائراجامعة ( عضوا أستاذ محاضر زغدار احمد :األستاذ
.284 ص،1992 الجزائر، ،ديوان المطبوعات الجامعيةحنفي عبد الغفار، اإلدارة المالية المعاصرة، ): 4(
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
5
التي يكون من شأنها توسيع الطاقة اإلنتاجية والبيعيـة وذلـك االستثماراتهي : استثمارات النمو -ب
:منتجات جديدة أو زيادة اإلنتاج والمبيعات الحالية فنجدبإدخال وإضافة
ة اإلنتاجية والتي تهدف إلى زيادة طاقة إنتاج المؤسسة بدون التغييـر فـي شـكلية استثمارات السع •
.المنتجات، ويتم ذلك بإضافة آالت جديدة وزيادة عدد الفروع
.استثمارات في منتجات جديدة والتي تهدف إلى زيادة المنتجات واالستجابة لطلب وذوق المستهلك •
:نية تصنيف االستثمارات حسب الطبيعة القانو-2
:تختلف االستثمارات حسب الطبيعة القانونية التي تنتمي إليها، ولذلك يمكن تقسيمها إلى ثالثة أنواع
:استثمارات عمومية -أ
ذلك من أجـل تحقيـق المـصلحة على عاتق الدولة في إطار التنمية الشاملة، و اعادة ما يقع إنجازه
.الخ... المدارس، استثمارات تخص حماية المحيط من التلوث و المستشفياتء، بناكإنجاز الطرقة العام
: استثمارات خاصة-ب
يميز هذا النـوع مـن أهم ما الطبيعيين أو المؤسسات الخاصة، و يتم إنجازها من طرف األشخاص و
.االستثمارات هو السعي نحو تحقيق الربح من طرف أصحابها
:ات مختلطة استثمار-ج
إلنشاء المشاريع الضخمة التي تتطلب رؤوس أمـوال وتكون بمساهمة القطاعين العام والخاص وهذا
ونظرا لضخامتها تلجأ الدولة إلى رؤوس األموال الخاصة محلية كانت أم أجنبية مـن أجـل كبيرة،
.من االستثمارات القيام بهذا النوع
:نية تصنيف االستثمارات حسب المدة الزم-3
:يحدد المشروع االستثماري حسب مدته الزمنية وذلك إلى
:االستثمارات الطويلة األجل - أ
وهي التي يتم إنجازها في مدة تفوق الخمس سنوات، وتكون ذات طابع استراتيجي، كما يتطلب
.إنجازها أموال ضخمة، وتسمى أيضا بالمشاريع اإلستراتيجية
:االستثمارات المتوسطة األجل - ب
تي يتم إنجازها خالل مدة تزيد عن سنتين وتقل عن خمس سنوات، ويعتبر هـذا النـوع مـن هي ال
.االستثمارات مكمال لألهداف اإلستراتيجية
: االستثمارات القصيرة األجل-ج
تقل عن سنتين وغالبـا مـا تـسمى باالسـتثمارات هي تلك االستثمارات التي يتم إنجازها في مدة
. التشغيلية
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
6
)1(وهي على نوعين: الستثمارات حسب شكل التدفق تصنيف ا-4
: االستثمار العيني-أ
األراضي والتجهيزات اإلنتاجية، و المباني ووهي تلك االستثمارات المادية المتمثلة في الممتلكات
إذا ما أراد صاحب االستثمار التخلص منها، فكل من أراد القيام بمشروع ولها درجة سيولة بطيئة جدا
ول الثابتة اعتبر أنه قام باستثمار عيني، أي قدم أموال ص إلى التحصل على هذه األماري وسعىستثا
.ليحصل على ممتلكات تأتي له بعد فترة زمنية معينة بأرباح على طول فترة تشغيل هذه الممتلكات
:االستثمار المالي - ب
واله التي هو بغير الحاجة إليها حاليا هو عملية مالية يقوم بها صاحب رؤوس األموال بتوظيف أم
اقتصاديةمؤسسات مصرفية ومالية بسعر فائدة معينة تأتي له بربح، أو يقوم بشراء أسهم في مؤسسة في
ذات السمعة العالية مقابل فائدة في أخر السنة تتناسب مع نسبة المشاركة في أسهم هـذه الـشركة، معينة
ة عينية، بل إن شراء هذه األسـهم والـسندات جديد مار المالي إضافة يترتب عن هذا االستث وبالتالي ال
.يمكن أن يساهم في تمويل األنشطة االستثمارية العينية
تصنيف االستثمارات على أساس التبويب الجغرافي-5
:ويمكن تقسيم االستثمارات حسب هذا التصنيف إلى نوعين
:االستثمارات المحلية - أ
سـواء ينياالعتبارثماره داخل الوطن من طرف كل األشخاص الطبيعيين أو و تشمل كافة ما تم است
. أو خواص شريطة أن يكونوا مقيمين داخل حدود هذا الوطننكانوا عموميي
: االستثمارات الدولية-ب
و تشمل جميع الفرص المتاحة لتوظيف الفوائض النقدية في األسواق األجنبية، سواء بصورة مباشرة
المستثمر األجنبي بامتالك رأسمال المـشروع اإلنتـاجي مباشرة، فاالستثمار يكون مباشر إذا قام أو غير
وتولي إدارته، أما االستثمار غير المباشر عندما تكون العملية مجرد شـراء أسـهم فـي المـشروعات
)2(.القائمة
. 15-14، ص 1997 ، طاهر حيدر حردان، مبادئ االستثمار، دار المستقبل للنشر والتوزيع )1(
.37 ، ص2000جمال الدين لعويسات ، العالقات االقتصادية الدولية والتنمية، هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، :)2(
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
7
الدويل مفهوم االستثمار : املطلب الثاينلى تعريف االستثمار بشكل عام ولتصنيفاته، وتوصلنا إلى أن إحـدى تطرقنا في المطلب السابق إ
تتمثل أشكاله؟ وفيما يأنواعه االستثمار الدولي، إذن ما المقصود باالستثمار الدول
تعريفه: أوال
ورد في العديد من كتب االقتصاد الكلي تعاريف بسيطة ومحـددة لـدول اإلنتـاج، االسـتهالك
ا، لكن األمر هو غير كذلك بالنسبة لالستثمار الدولي الذي يصعب حصره نظرا لتعقده واالستثمار وغيره
:ولعمق مفهومه، وهناك عدة تعاريف لالستثمار الدولي نورد منها
متلقية أو مضيفة، بهدف تحقيق جملة مـن األهـداف نه كل استثمار يتم خارج موطنه بحثا عن دولة أ«
والسياسية، سواء ألجل محدد أو ألجال غير محددة، فقـد يكـون هـذا االقتصادية، االجتماعية، المالية
االستثمار مباشر أو غير مباشر، وسواء كان ملك لدولة واحدة أو لعدة دول أو شـركة واحـدة أو عـدة
)1(». شركات
أشكاله: ثانيا
)تخزيني(أو في شكل مخزون) فيضي(لالستثمار الدولي أن يكون في شكل تدفقيمكن
Comme Fluxستثمار الدولي في شكل تدفق اال-1
تجـارة (ويتم حسابه في مدة معينة عادة ما تكون السنة، وهو ما يعادل رصيد الميـزان الجـاري
الصعبة و يضاف إليـه لميزان المدفوعات يطرح منه التسديدات الرسمية بالذهب أو بالعمالت ) وخدمات
. )2(الرساميل الموجودة بالخارجرصيد مداخيل
Comme Stock االستثمار الدولي في شكل تخزين -2
يتكون االستثمار الدولي في فترة زمنية معينة من إجمالي الممتلكات لمستثمري بلد ما في بلدان
. )3( في الفترات السابقة، والتي كدسوها أو اكتنزوها)سواء كانت أموال أو ديونا(أخرى
نجد أيضا الشكل النقدي والمتمثل في قيمة رأس المال المحول في شكل وإلى جانب الشكلين السابقين
.كمنح براءات االختراع أو الترخيص بها: كله التقنيشالخ، أو في ... عملة صعبة أو معدات
، في مجموعة أعمال ندوة حول التنسيق الضريبي لتنمية االستثمارات العربية، جامعة يام لالستثمار الدولفريد النجار، النموذج الع): 1(
.238، ص1995الدول العربية، القاهرة، مصر، )2( : Jacquemot Pierre, la Firme Multinationale: une introduction économique, collection: gestion, Edition:Economica,
يمكن تصنيف االستثمار الدولي إلى استثمار مباشر وغيـر مباشـر، علـى أسـاس أن حركـات
.االستثمار أو التوظيف في المحفظة واالستثمار األجنبي المباشر: تخذ شكلين أساسيين وهما ت)1(ليالرسام
Investissement ou Placement de Portefeuille: االستثمار في المحفظة-1
كما يسمى أيضا بالتوظيف المنقول أو االستثمار األجنبي غير المباشر، ويتضمن التوظيفات المحققة عـن
سندات واألسهم والتي تتم في مؤسسات قائمة خارج البلد الذي يقيم فيه المستثمرون، وهذا النوع طريق ال
:من التوظيف يتطلب المشاركة في تسيير الشركات األجنبية وعليه يمكن تعريفه كما يلي
ول أو األوراق وأسواق المـال، إذن تعتبـر العمـالت واألوراق صويقصد به كل استثمار في األ « -
)2(»وحصص رأس المال مصادر التمويل التي تجذب رؤوس األموال الدولية ية المال
السندات، األسهم، ضمانات، القروض التي : وهو يمثل ملكية األوراق المالية على اختالف أنواعها « -
، وال يحق للمقرض ممارسة الرقابـة )المصدر(يحصل عليها المقرضون مقابل رأس المال المستثمر
نقل التكنولوجيا والخبرات، كتوريد المعـدات، بؤسسة، وقد يقترن هذا االستثمار أحيانا على نشاط الم
)3(».ة والمختصين فيهاداروإيفاء اإل
، حيث ارتبط هـذا الستيناتولقد شهدت األسواق الدولية تضاعف هذا النوع من العمليات بدءا من
من الدوالرات من بلد إلى آخر، فنمـو رالماليي باتساع أسواق األورو دوالر أين تم تحويل مئات التطور
نوع الثاني لالستثمار الدولي، وهـو ال عالسوق الدولي للعمالت الصعبة هو نفسه مرتبط وبشكل ضيق م
)4(.االستثمار األجنبي المباشر وهذا نتيجة لتعامل البنوك متعددة الجنسية في المراكز المالية الكبرى
:اشر االستثمار األجنبي المب-2
فإذا كان االستثمار األجنبي غير المباشر شكال من أشكال تصدير رأس المال، فإن االستثمار األجنبي
المباشر ال يعد مجرد تصدير لرأس المال في صورته المالية فقط، وإنما يشمل تنظيم إنشاء المشروعات
، في حين أن االستثمار ةتتميز حركة الرساميل عن االستثمار الدولي في كونها تشمل جملة أو مجموعة الرساميل الداخلة والخارج: )1(
.ي لبلد ما هو المجموع االيجابي والسلبي للرساميل التي صدرها وتلقاها نفس البلدالدول .243النجار، النموذج العام لالستثمار الدولي، نفس المرجع السابق، ص فريد :)2(لجامعية، الجزائر، ديوان المطبوعات ا،، األطروحات الخاصة بتطوير الشركات متعددة الجنسية)ترجمة علي القزويني(ميرنوف أأ : )3(
.92، ص1986)4( : Rameses 98, Synthèse Annuelles de l’évolution du Monde, sous Direction de Thierry Montbrial et Pierre Jaquet,
Edition : Dunod, Paris, France 1997, P222.
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
9
المشروعات التي تقام في البلـد كيةونقل الخبرات والتكنولوجيا وتأهيل العنصر البشري، مع ضمان حق مل
)1(.المضيف، وحق الرقابة واإلشراف عليها
وعليه يتميز االستثمار األجنبي المباشر عن االستثمار في المحفظة، في كونه يمثل للـشركة وسـيلة
لمراقبة مختلف النشاطات والقائمة في البلدان األجنبية، في حين تعد عمليات االسـتثمار فـي المحفظـة
. )2(مليات ذات طابع مالي محضع
.وباعتبار االستثمار األجنبي المباشر محور دراستنا، سنتطرق إليه بالتفصيل في المطلب الموالي
مفهوم االستثمار األجنيب املباشر: املطلب الثالث
األجنبي تحديد تعريف لالستثمار مطلببعد تعرفنا على ماهية االستثمار الدولي، سنحاول في هذا ال
.المباشر
هو المال الوافد إلى دولة غير دولته والمباشر هي صفة االستثمار، وتعني )3(فاالستثمار األجنبي
المستخدم مباشرة للغرض الذي قدم من أجله، وهو االستثمار والنماء والزيادة وفقا لما وضعته القوانين
أن هناك العديد من التعاريف لالستثمار وتجدر اإلشارة إلى . من ضوابط وأحكام) المضيفة(الوطنية
للمنظمات أو الهيئات الدولية وكذا الكتاب االقتصاديين، نحاول أن نورد أهمها األجنبي المباشر وردت
:فيما يلي
مر مقيم في اقتصاد ما ث االستثمار األجنبي المباشر بحصول مست )FMI(صندوق النقد الدولي عرف •
وتنطوي هذه المصلحة على عالقة طويلة األجل بـين ،تصاد آخر على حصة ثابتة في مشروع في اق
في المشاركة في إدارة المشروع، وسـمي الحق) أي المستثمر ( حيث تعطي له المستثمر والمشروع،
)4(".مشروع االستثمار األجنبي المباشر " ويسمى هذا المشروع ) المستثمر المباشر(هذا المستثمر
إن االستثمار األجنبي المباشر هو عمليـة « : )OMC(لمية للتجارة تعريفه من طرف المنظمة العا •
الـدول (حيث يستعمل أصوله في البلـدان أخـرى )البلد األم (يقوم بها المستثمر المتواجد في بلد ما
)5(.»مع نية تسييرها) المضيفة
.92 ص ،، نفس المرجع السابق)ترجمة علي القزويني(أ أ ميرونوف: )1(: Rameses 98, Opcit, P 222.) 2(
الذي يقيم به، أي أن الشخص وفقا لمفهوم قوانين الجنسية المعمول بها في جميع العالم، من ال يتمتع بجنسية البلد " األجنبي"تعني كلمة : )3(
"وافد"تي يحمل جنسيتها وغالبا يسمى له محل إقامة بدولة ال يتمتع بجنسيتها، أي دولة غير الدولة ال سواء كان طبيعيا أو معنويا، مقيم أو .86 ص،1993 ،359 الفقرة 18صندوق النقد الدولي، دليل ميزان المدفوعات، الطبعة الخامسة، الجزء : )4(
(5): Centre de recherche de faculté Jean Mannet Université, Paris – Sud, Edition : Economica, 1998, P2.
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
10
مار األجنبـي فإنها تتبنـى تعـريفين لالسـتث ) OCDE(بالنسبة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية •
:المباشر
تحرير حركات رؤوس األموال الدولية، حيث أن االستثمار األجنبي المباشر هو انهيعتبر: التعريف األول
:ذلك االستثمار القائم على نظرة تحقيق عالقات تعطي إمكانية تطبيق فعلي على تسيير المؤسسة بواسطة
.الخ...إنشاء أو توسيع مؤسسة، ملحقة -
. مؤسسة جديدة أو قائمة من قبل المساهمة في -
).سنوات أو أكثر 5(ونشير إلى أن طبيعة القرض في هذه الحالة يكون طويل المدى
الذي تتبناه منظمة التعاون والتنمية االقتصادية فإنه يقوم على أهداف إحصائية، ألن التعريف الثاني أما
ون توحيد التعاريف المستعملة من طرف الدول حركة االستثمار المباشر ال يمكن أن تكون بد قياسعملية
لذلك فإن المنظمة قامت بعدة إجراءات للوصول إلى وضع تعريف واحد ،األصلية والدول المضيفة
:مرجعي للدول األعضاء، ويتمثل
كل حكومة، كل مجموعـة مـن أن كل شخص طبيعي، كل مؤسسة عمومية أو خاصة، : التعريف الثاني
ين الذين لهم عالقة تربطهم ببعضهم البعض، كل مجموعة مـن المؤسـسات لـديها الطبيعياألشخاص
الشخصية المعنوية والمرتبطة فيما بينها، تعتبر مستثمرا أجنبيا إذا كان لديها مؤسسة لالستثمار المباشر
)1(.ويعني كذلك فرع أو شركة تابعة تقوم بعمليات استثمارية في بلد غير بلد إقامة المستثمر األجنبي
:François Chesnaisتعريف فرنسوا كسني •
فيها أكثر من األسهم %10 يكون االستثمار األجنبي استثمار مباشر إذا كان المستثمر األجنبي يملك
العادية في حقوق التصويت داخل المؤسسة وهذا المقياس ثم اختباره ألنه يقدر على أن تلك المساهمة هي
)2(.لكه لممارسة تأثير قرارات تسيير المؤسسةاستثمار طويل المدى يسمح لما
:تعريف عبد السالم أبو قحف •
االستثمار األجنبي المباشر هو عبارة عن تملك جزئي للطرف األجنبي للمشروع االستثماري سواء «
.»كان المشروع إنتاجيا أو خدميا
رأس مال مؤسسة في االستثمار األجنبي المباشر يعد مساهمة « أن Mauriceإلى جانب هذا يرى •
مؤسسة أخرى، وذلك بإنشاء فرع لها بالخارج أو الرفع من رأسمالها، استرجاع مؤسـسة أجنبيـة،
.»تكوين مؤسسة أجنبية رفقة أجانب وبأرفع مستوى 3
(1): O.C.D.E, Définitions des références détaillées des investissements internationaux, Paris, France, 1983, P14. 3 .1995، مواقف، مذكرة ماجستير، معهد العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر – أثار –عالقات : متعددة الجنسياتشركات يبالة، الدفري:)2(
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
11
على المشروع ) اإلشراف(يستلزم السيطرة « : االستثمار األجنبي المباشر على أنه جيل برتن ويرى •
ستثمار بشكل إنشاء مؤسسة من قبل المستثمر وحده أو بالمـشاركة المتـساوية أو بحيث يأخذ هذا اال
)1(.»غير المتساوية، كما أنه يأخذ شكل إعادة شراء كلي أو جزئي لمشروع قائم عن مساهمة رأسمال مؤسسة « Rymand Bernardويعبر االستثمار األجنبي المباشر حسب •
ها في الخارج أو الرفع من رأسمالها، أو قيام مؤسسة أجنبية في مؤسسة أخرى، يتم ذلك بإنشاء فرع ل
رفقة شركاء أجانب، أو هو وسيلة تحويل الموارد الحقيقية ورؤوس األموال من دولة إلى أخرى
)2(»وخاصة عند االبتدائية عند إنشاء المؤسسة في إحدى الدول فـي استثمار شركات مقيمة « : االستثمار األجنبي على أنه عبد العزيز هيكل ويرى •
شركات أخرى مقيمة في دول أخرى بشراء هذه الشركات، أو بإنشاء شـركات جديـدة وتزويـدها
برأسمالها األساسي أو بزيادة رأسمال شركات موجودة أصال، ويتضمن هذا المعنى إشراف المستثمر
.»وتدخله في إدارة الشركات التي يستثمر فيها أمواله
: مكلّفون بميزان المدفوعات األمريكي االستثمار األجنبي المباشر على أنـه وقد عرف المحاسبون ال •
كل التدفقات المالية إلى مؤسسة أجنبية، أو كل حيازة جديدة لجزء من الملكية في مؤسسة أجنبيـة، «
تكون لهم حصة هامة مـن ملكيـة هـذه ) عادة مؤسسات (على شرط أن المقيمين في البلد المستثمر
.»المؤسسة
عتبـة الملكيـة « قيمة هذه الملكية تختلف من دولة ألخرى، فقد اختار صندوق النقد الدولي معيار
وذلك %100 و %10، حيث تتراوح النسب فيما بين )Seuil de la propriété(» حسب البلدان
فـي مكن مالكها من ممارسة التأثير الفعال تعلى أساس أن هذه المساهمة هي استثمار طويل األجل
فإنها ستسجل محاسبيا كاسـتثمار %10وإذا كانت النسبة أقل من . القرارات المتعلقة بتسيير الشركة
في المحفظة لذلك نعتبر مستثمري المحفظة ال يمارسون أي تأثير في تسيير الشركة التـي يملكـون
تقـدر بــ ، ويوضح الجدول الموالي تصنيف البلدان وفق عتبة الملكية حيث نجـدها )3(فيها أسهم
. في هولندا%100 في حين تصل إلى مريكيةاأل تحدةمال اليات في الو10%
.246، ص1985، بيروت، 2بعة هيكل عبد العزيز فهمي، موسوعة المصطلحات االقتصادية واإلحصائية، دار النهضة العربية، ط): 2()3( : Chesnais François, la mondialisation du capital, Edition: Syros, collection: Alternative économiques,
Paris, France, 1994, P40 et 43
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
12
عتبة الملكية حسب صندوق النقد الدولي: 01جدول رقم
%100 %50 %25 %20 %10 عتبة الملكية
الدول
الدانمارك
اليــات الو
ــدة مال تح
األمريكية
فلندا
فرنسا
اسبانيا
استراليا
ناليابا
بريطانيا
ألمانيا
النمسا
كندا
هولندا
:Source - O.C.D.E, Pénétration des Entreprises Multinationales dans l'Industrie
Manufacturière Des pays Membres, Document en diffusion générale, 1979. - Hugonnier (B), Investissement directs, Coopération internationale et firme
multinationale, Edition: Economica, Paris, France, 1984, P26.
، وهذه العتبة تختلف من بلد أما الدول النامية فعتبة الملكية فيها تختلف عن تلك في الدول المتقدمة
: هو الحال بالنسبة للبلدان المتقدمة وكأمثلة نجدآلخر مثلما
، اندونيسيا، ماليزيا، المكسيك والشيلي %75، المملكة العربية السعودية %80، البنين %90في الغابون
.%50، أما كوريا الجنوبية فهي %40د، الفيليبين ونيجيريا لهن، ا49%
ومن خالل التعاريف السابقة يكون بإمكاننا صياغة تعريف شامل لالستثمار األجنبي المباشر، وهـو
ضمن حدود ة أو توسيع مؤسسة قائمة، وذلك عن طريق مقيمي دولة معينة جديدأنه تكوين مؤسسة أعمال
حق اإلدارة والتحكم في كل عمليات المؤسسة األجنبية، إضافة إلـى حـق كتمللدولة أخرى، مع إمكانية
، مذكرة ماجستير في علوم -دراسة مقارنة–العربية السعودية محمد ساحل، تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر و: )1(
.18 ص ،2008 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، المالية، و النقود فرع،التسيير
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
24
العــ
ـ الم
ي رق شبنوج
ث ولمنكو ووباورأ
لةستق
لمل ادوال
ية .امالن
ت دياصاالقتا
ت دياصاالقتا
مةقدمتال
قةنطلما
548.
1
7.8
166.
4 37
3.9
- 19
94
1999
ط وسمتال
ينولسا
1409
.6
9.1
266.
8 11
33.7
2000
832.
2
11.5
221.
4 59
9.3
2001
617.
7
12.9
163.
6 44
1.2
2002
557.
9
24.2
175.
1 35
8.5
2003
710.
8
39.6
275.
0 39
6.1
2004
916.
3
39.7
334.
3 54
2.3
2005
ارثمستاال
ن مخللداق ادفالت
بيجناأل
شرمبا ال
553.
1
1.6
64.9
486.
6
- 19
94
1999
ط وسمتال
ينولسا
1244
.5
3.2
143.
8 10
79.5
2000
764.
2
2.7
76.7
684.
8 20
01
539.
5
4.7
49.7
. 485.
1 20
02
561.
1
10.7
35.6
514.
8 20
03
813.
1
14 112.
8 68
6.3
2004
778.
7
15.1
117.
5 64
6.2
2005
شرمبا البيجناأل
ر ماستثاال
ن مرجخا الفقلتدا
دوج
قم رل
)07(
ة طقمن السب
بحر اشمب البيجناأل
ر ماستث
االق تدف
)19
94-
2005
( ا
الردو
ر ليا مدةوحل
درصلما
:ارثمستاال
ر ري تقد،كتاوناأل
الي لمعا
2006
:ه ثروأ
ة الينتقاال ويةامالن
ت دياصاالقتن ا مردوا الشرمبا البيجناأل
ر ماستثاال
ة ميلتنى اعل
–ص
02
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
25
وقد اتفقت العديد من الدراسات سابقا، على التفاؤل بمستقبل االستثمار األجنبي المباشر في الفتـرة
النتائج التي توصلت إليها إحـدى الدراسـات لتوقعـات االسـتثمار ) 08(دول رقم المقبلة، ويعرض الج
2006وكما يوضح الجدول فإنه من المتوقع أن تسفر التدفقات سـنة . 2008األجنبي المباشر حتى سنة
2007، إال أن معدل النمو المقدر لـه سـنة %12.2 وبمعدل نمو مقدر بـ 2005عن ارتفاع عن سنة
. على التوالي%8 و%8.9جه االنخفاض تدريجيا ليصل إلى يت2008وسنة
ولعل المثير لالنتباه أيضا، توقع تزايد نصيب الدول المتقدمة من تدفقات االستثمار، حيث يرتفع هذا
.2008 سنة %71.1 ليصل إلى 2005 سنة %71.1النصيب من
وإن كانت نسبة التدفق . %28.3 إلى %28.9أما الدول النامية، فيتراجع نصيبها عن ذات الفترة من
. خالل نفس الفترة%2.8 إلى %2.7إلى الناتج المحلي اإلجمالي في هذه الدول سترتفع من التدفقات الداخلة للدول النامية، وبما يجاوز ومن المتوقع أن تظل الصين محتفظة بالمركز األول في
وال تضم القـوائم المتوقعـة . ملكة المتحدة وهولندا وألمانيا التدفقات الداخلة المتوقعة لكل من فرنسا والم
)1(.ألكبر عشرين دولة متلقية لالستثمار األجنبي المباشر أيا من الدول العربية
أما من ناحية التوجه القطاعي، تضل الخدمات بمفهومها الواسع األكثر استحواذا على هذه التدفقات،
توقع أن يقل التركيز على االستثمارات الجديدة، ويتجه االسـتثمار بـصورة وفي الوقت نفسه فإنه من الم
)2(.أكبر إلى المشاركة واالستحواذ والترخيص والعالقات العامة وغيرها
تطوير اإلدارة العربية المتطلبات، مؤتمر التمويل واالستثمار، ... التوجهات:، االستثمار في ظل العولمةحاتم عبد الجليل الفرنشاوي: )1(
.28، ص 2006لتنمية اإلدارية، القاهرة، لجذب االستثمار، المنظمة العربية ل .28 ص ،نفس المرجع: )2(
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
26
)2008-2000(تدفقات االستثمار األجنبي المباشر خالل الفترة ): 08(جدول رقم
لقد توالت النظريات التي حاولت تفسير ظاهرة االستثمار األجنبي المباشر، واألسباب الكامنـة وراء
ويبدو أن هناك تعددا وتداخال وتباينا بين العوامل تلك االستثمارات، إلى جانب جملة اآلثار المترتبة عنها،
المؤثرة في تكوين قرار االستثمار األجنبي المباشر، سواء ارتبط ذلك بظـروف الدولـة المـضيفة، أو
.متعددة الجنسيات األم، أو بتلك الخاصة بالشركات بظروف الدولة
مار األجنبي المباشر من خالل عرض على هذا األساس، نحاول تحليل الجذور الفكرية لظاهرة االستث
.أهم النظريات ثم تقييمها
:وفي هذا اإلطار نقسم هذه التفسيرات إلى
I. التفسير التقليدي.
II. التفسير الحديث.
I. التفسير التقليدي:
:لقد تعددت النظريات التي تناولت التفسير التقليدي لالستثمار األجنبي المباشر، وفيما يلي أهمها
:ة الكالسيكية والنيوكالسيكيةالنظري: أوال
:عرض النظرية -1
أظهرت أراء الكالسيك دور االستثمار األجنبي المباشر في نمو االقتصاديات الناميـة مـن خـالل
مار في هذه الدول، وقد أشار رواد هذا اإلتجاه إلـى أهميـة التغييـر ثالتخفيف من فجوة االدخار واالست
وقد اعتبـر . بها التقدم التكنولوجي م لم يشيروا إلى الكيفية التي يؤثر التكنولوجي في تحقيق النمو، إالّ أنه
الكالسيك أن النمو االقتصادي يعتمد على عدة عوامل مثل عرض عنصر العمل، ورأس المال، والبرامج
اهتموا بدور رأس ورغم عدم إشارتهم إلى االستثمار األجنبي المباشر بصورة واضحة، إالّ أنّهم . العلمية
.ل والتكنولوجيا في تحفيز النموالما
أما النظرية النيوكالسيكية فقد بنيت على أساس االفتراضات الكالسيكية والمتعلقة أساسـا بفرضـية
المنافسة الكاملة، كما ارتكزت على قواعد وأساسيات المالية، إذ اعتبرت أن األسواق المالية في مختلـف
وليست بالقدر العالي من التطور في الكثير من الدول، الدول هي في الغالب منعزلة عن بعضها البعض،
.خاصة المتخلفة منها
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
28
و اعتبرت هذه النظرية أن االستثمارات األجنبية المباشرة هي بمثابة تحركات دولية لـرأس المـال،
ار فالدول النامية التي تعاني من ندرة في رأس المال ترتفع فيها أسـع . بسبب اختالف أسعار الفائدة ذلك
)1(.الفائدة، وتجتذب رؤوس األموال من الدول الغنية ذات الوفرة في رؤوس األموال
: تقييم النظرية .2
تعد النظرية النيوكالسيكية بسيطة التحليل، وغير قادرة على إعطاء تفـسيرات موضـوعية لحركـة
:االستثمارات األجنبية، ويتضح ذلك من خالل مايلي
لمنافسة الكاملة، وهو بداهة افتراض غير واقعي؛إن النظرية مبنية على فرضية ا -أ
ر تحركات رأس المال تبعا لتغير أسعار الفائدة، وال تفسر كيفية نشأة بتفسيتهتم النظرية فقط -ب
االستثمارات األجنبية؛
إن هدف تعظيم الربح، كما تنص عليه النظرية، ليس هو المحدد األساسي في اتخـاذ قـرار -ج
هناك عوامل أخرى مثل المناخ االستثماري الـسائد فـي البلـد، االستثمار في الخارج، بل
الخ؛... ومعدل النمو وحجم السوق
حاولت النظرية تفسير حركة االستثمار األجنبي المباشر قياسا على حركة التجارة الدوليـة، -د
)2(:وفي الواقع ال تقدم هذه األخيرة تفسيرا محددا حيث تفترض
النتقال من بلد آلخر؛عدم قدرة عوامل اإلنتاج على ا •
تعمل الشركات في سوق تنافسي ينفصل فيه المصدر عن المستورد، وال يستطيع كل منهمـا •
. التأثير وحده على حركة األسعار
ـ تم التبـادل الـدولي داخـل في حين يمثل االستثمار األجنبي المباشر انتقاال لعوامل اإلنتاج وي
.جهامتعددة الجنسيات أكثر مما يتم خارالشركات
العالم، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، جامعة عين في نديم إيهاب عز الدين، االستثمارات األجنبية المباشرة والتنمية االقتصادية: )1(
.527 ، ص 1996 العدد الثاني، ،القاهرةشمس، سعيد محمد السيد، الشركات العابرة للقومية ومستقبل الظاهرة القومية، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة : )2(
.25 - 24، ص 1986والفنون واآلداب، الكويت، نوفمبر
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
29
النظرية الماركسية: ثانيا
:عرض النظرية. 1
تغيرت الظروف السياسية واالقتصادية مبرزة الواليـات المتحـدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية،
باستقالل الكثير من – سابقا –األمريكية كقوة عالمية، باإلضافة إلى زيادة الوزن النسبي للكتلة الشرقية
ومن ثم تطور تدريجيا المفهوم الماركسي لنشأة االستثمار األجنبي المباشر، حيث . سيا وإفريقيا الدول في آ
أن قيام وتوسيع الشركات متعددة Magdoff وBarran ،Sweater: يرى الماركسيون الجدد أمثال
قـصاء وإالجنسيات، يمكن تفسيره من خالل سعي هذه الشركات إلى المحافظة على األسعار االحتكارية
وبذلك فهم يرون أن االستثمارات األجنبية لعبة صفرية النتيجة، بمعنـى أن )1(.المنافسين لها من األسواق
فاالسـتثمارات ). الدول النامية ( األجانب تعني في الوقت نفسه خسارة للبلد المضيف ينمكاسب المستثمر
شرين بنفس الدور الذي قامت به الـدول تقوم في القرن الع ) أو الشركات دولية النشاط (األجنبية المباشرة
، وذلك من خالل تثبيت السيطرة االمبريالية وإعاقة التنمية فـي الـدول 19 و 18المستعمرة في القرنيين
مـصدر االسـتثمارات –كذلك فإن معظم األنشطة البحثية المتصلة بالتنمية تتم فـي البلـد األم . النامية
جية تنتج في الدول الصناعية المتقدمة، أما في الدول الناميـة فـإن كما أن معظم السلع اإلنتا –األجنبية
، وهـذا )الخدمات(القطاع الثالث ، أو )االستخراجي(معظم االستثمارات األجنبية تتركز في القطاع األول
التغير الهيكلي الناتج يكون في صالح الدول المتقدمة، ومن شأنه في الوقت نفسه إفقـار غالبيـة الـدول
.ةالنامي
فإن هناك أربعة عوامل تشكل معا أثـرا ،أما عن األثر الداخلي لالستثمارات األجنبية على الدول النامية
:لبا هياإجماليا س
إن الشركات األجنبية تدفع أجورا منخفضة للعمالة المحلية، كما أن معظم األجور تنفق علـى الـسلع -أ
. النمط االستهالكي لصالح السلع الكماليةاالستهالكية الغربية، األمر الذي يؤدي إلى تغيير
إن الشركات األجنبية تستخدم فنا إنتاجيا كثيف رأس المال، حيث يقل الطلب نتيجة لذلك على العمالة - ب
.المحلية
عاد استثمارها في الدول النامية المضيفة، وإنما هاته االستثمارات ال ي إن األرباح الكبيرة التي تحققها -ج
تدفق إلـى 1980 إلى 1978في هذا الصدد يمكن اإلشارة إلى أنه في الفترة . ل المتقدمة تحول إلى الدو
مليار دوالر، نتج عنها أرباح وفوائد ورسوم إلـى 6الدول النامية في صورة استثمارات مباشرة حوالي
)2(.امية مليار دوالر، بينما أعيد استثمار ملياري دوالر فقط في الدول الن13الدول المتقدمة قدرها
)1( : Palma. G, “Dependency: A formal theory of under development or methodology for the analysis of concrete situations of under development?” In Word Development, Vol 6, 1978, P 909.
،21يوط، العدد جامعة أس، المجلة العلمية، كلية التجارة،" بحث في النظرية:االستثمار األجنبي المباشر والتنمية" خليل محمد خليل، : )2(
.20 ص ،1994ديسمبر
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
30
ويالحظ أن االتجاه إلى زيادة هذا التدفق العكسي يزداد مع عدم التأكد وسوء المناخ االستثماري في الدول
)1(.المضيفة
هناك تكاليف تتحملها الدول النامية، تتمثل بشكل أساسي في مشروعات البنية األساسية، والتي تـؤدي -د
مشروعات األجنبية يجعل الفائدة تعود على هذه الشركات إلى توسيع السوق المحلي، حيث ارتباطها بال
الحكومية من الضرائب نتيجـة أكثر منها على الدول المضيفة، يضاف إلى تلك التكاليف نقص اإليرادات
. كوسيلة لجذب االستثمارات األجنبيةاإلعفاءات المقرر لهذه الشركات
عتبر أن اإلنتاج الدولي ناتج عن التناقضات فـي عمليـة ، فإنه ي سمير أمين أما بالنسبة لالقتصادي
اإلنتاج الرأسمالي، الذي يأخذ صورة التعارض بين القدرة الضخمة على اإلنتاج وقـدرة الدولـة علـى
وقد . فقط من خالل توسيع نطاق السوق وذلك بالتوجه نحو الخارج حله رض يمكن اوهذا التع . كاالستهال
خالل العقود األخيرة من القرن التاسع عشر، توسيع طريقة اإلنتاج ألجور ارتفاع ا صاحب تزايد معدالت
مقابلة نقص األرباح ل التوسع في الخارج من خالل االستثمارات األجنبية إال الرأسمالية، ولم يكن هناك بد
في صـورة اسـتثمارات ) إلى األطراف (المترتبة على ارتفاع األجور، فرأس المال يصدر إلى الخارج
وإنما الرتفاع معدل األرباح – في الدول الرأسمالية –ية مباشرة، ليس ألنه ال يمكن أن يستثمر محليا أجنب
)2(.في الخارج
وبقيـة الـدول ) المركـز (م عالقة أو نوع من تقسيم العمل بين الدول الرأسـمالية اإن المحصلة هي قي
راكم الرأسمالي في األولـى، وبتـوطن األطراف، تكيف فيه هذه األخيرة ظروفا بما يؤدي إلى تعظيم الت
. الرأسمالي النظاماالستثمارات األجنبية في األطراف، تطول مرحلة انهيار
بآليات جديدة للنظام الرأسمالي لتخطي أزمته والمتمثلـة فـي بـطء معـدالت النمـو سمير أمين وتنبأ
زمة التي تباشر آثارا سلبية على االقتصادي وأزمة السيولة الدولية خالل ثمانيات القرن العشرين، تلك األ
اقتصاديات األطراف، وتمثل األولى في تكامل دول شرق أوروبا في السوق الداخلي لدول المركز، بينما
تمثل الثانية في شكل خاص لتقسيم العمل الدولي، تترك فيه الصناعات التقليدية بما فيها األسلحة التقليدية
المركز في الصناعات االلكترونية والذريـة والمتـصلة بأبحـاث دول للعالم الثالث، على أن تتخصص
وهكذا يقدر على األطراف مثل هذا التخصص الالمتكافئ مـن أجـل إعطـاء فرصـة للنمـو . الفضاء
)3(.الالمتكافئ للنظام العالمي اللتقاط أنفاسه
المراحل التي يمر بها بمعنى واستناد للتحليل السابق، تعد االستثمارات األجنبية المباشرة، مرحلة من
أو أنها الشكل –سمير أمين كما يرى –النظام الرأسمالي، إما بغرض تعظيم أرباحه، أو إطالة عمره
: Lall. S, The multinational corporation, London, 1984, P 47.)1( : Amine. S, Accumulation on world scale, Vol 1, New York, 1974, P 140.)2(
.09، مرجع سابق، ص خليل محمد خليل: )3(
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
31
متعـددة الجنـسيات ز، وذلك من خالل احتكار الشركات األخير من أشكال إحكام تبعية األطراف للمرك
.لرأس المال والتكنولوجيا
:يم النظريةيتق. 2
:لعديد من االنتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية، يمكننا إيجازها فيما يليهناك ا
حاولت هذه النظرية تفسير اآلثار المصاحبة لالستثمارات األجنبية المباشرة، في حين لـم -أ
.تستطيع إبراز كيفية نشأة وتطور هذا النوع من االستثمارات
، )األطـراف ( في الدول المـضيفة من خالل عرض اآلثار السلبية لالستثمارات األجنبية -ب
ل أثـر وبذلك فهي تهم . ولية عن هذه اآلثار فإن هذه النظرية تبرئ هذه الدول من المسؤ
ـ العوامل الداخلية والسياسية واالقتصادية المحلية في دول األطراف في تقليـل ال ردود م
.اإليجابي لالستثمارات األجنبية المباشرة
بالتحذير من ل مجد وفعال لالستثمارات األجنبية، واكتفت لم تستطع هذه النظرية تقديم بدي -ج
.متعددة الجنسيات على المقدرات للدول الناميةأخطار هيمنة الشركات
نظرية الميزة المقارنة للنفقات النسبية لريكاردو: ثالثا7
تعـود ي تفوق نسبي في إنتاجها، وهي السلع الت له مفادها أن يتخصص كل بلد في إنتاج السلع التي
ط فإن اختالف النفقات النسبية هو شر عليه بأقل تكلفة ممكنة مقارنة بالبلدان األخرى، وحسب هذا الباحث
ضروري وكافي لقيام التبادل التجاري، وعليه فإن الفائدة تبقى قائمة في هذا التبادل التجاري حتـى وإن
.كانت إحداهما تتميز بإنتاج السلعتين بنفقات مطلقة أقل
)1(: بين االنتقادات الموجهة إلى هذه النظريةومن
في نظريته القـيم J.S Millطورها فيما بعد االقتصادي (عدم تحديدها لمعدل التبادل بين البلدين .1
).الدولية
أنها تخص التجارة الدولية أكثر من االستثمار األجنبي المباشر، كما تشترط أن تتخصص البلدان .2
ون لها ميزة نسبية فيها، إالّ أنها ال تفسر أسباب اخـتالف هـذه المصدرة في تصنيع منتجات تك
.النفقات، فهي تحدد متى تقوم التجارة الدولية وال تفسر لماذا تقوم
أنها تعتمد على فرضية عدم حركية عوامل اإلنتاج، وفي مقابل ذلـك تنتقـل المنتجـات، فهـذه .3
.لنظر إليها قائمام، أما حاليا فلم يعد ا19الفرضية كانت مبررة في القرن
.22ص ،1978، مصر، ةر النهضة العربية، القاهرعبد الخالق جودة، االقتصاد الدولي، دا): 1(
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
32
لهيكشر وأولين) نظرية أسعار عوامل اإلنتاج(النظرية السويدية : رابعا
لقد سعى بعض االقتصاديين لتطوير بعض المفاهيم العامة للنظرية الكالسيكية لفهم تدفقات االستثمار
ف النفقات النسبية، اللذان اتفقا على فكرة اختالهكشر وأولين، ومنهم االقتصاديين راألجنبي المباش
وعليه تتوقف قيام التجـارة ،ويرجعان هذا االختالف إلى اختالف الوفرة أو الندرة النسبية لعوامل اإلنتاج
)1(:الدولية على عاملين وهما
.اختالف هبات البلدان من عوامل اإلنتاج -
.اختالف كثافة عوامل اإلنتاج في دول إنتاج السلع -
من عوامل اإلنتـاج التـي كبيرا في إنتاج وتصدير السلع التي تتطلب جزءا وهكذا يتخصص كل بلد
تمتاز بالوفرة النسبية، وفي الوقت نفسه ال تتطلب سوى جزء صغير من عوامل اإلنتـاج التـي تمتـاز
.بالندرة النسبية )2(: ومن بين االنتقادات الموجهة إلى هذه النظرية 8
ب األكبر من االستثمارات المباشرة تتحرك داخل البلدان الرأسـمالية أنها تتناقض مع واقع أن النصي
تتقارب مستويات اإلنتاجية الحدية لرأس المال، إلى جانب ذلك فهي ال تميز بين االستثمار المتقدمة حيث
.المباشر وغير المباشر
ن العوامل المفـسرة ومن بين فوائدها في تفسير حركة االستثمار األجنبي المباشر، أن الجزء األساسي م
لهذه الحركة يرتبط برغبة الشركات في االستفادة من اختالف ظروف العمل واإلنتاج بين البلدان، حيـث
. الدوافع الكبرى لالستثمار في البلدان ذات تكلفة العمل المنخفـضة تمثل االختالفات في تكلفة العمل أحد
.ربحللويتيح بذلك فرصة الحصول على معدل أعلى
ما، عمدت النظرية التقليدية إلى تفسير حركة االستثمار األجنبي المباشر قياسـا علـى حركـة وعمو
التجارة الدولية، إالّ أن هذا القياس واجهته صعوبات عديدة، فنظرية التجارة الدولية ال تقدم تفسيرا محددا
)3(: لالستثمار األجنبي المباشر، حيث افترضت
.نتقال من بلد آلخر عدم قابلية عوامل اإلنتاج لال-
أن الشركات تعمل في سوق تنافسي ينفصل فيه المصدر عن المستورد وكل منهما ال يستطيع التـأثير -
.وحده على حركة األسعار
تم التبـادل الـدولي داخـل وفي المقابل، فاالستثمار األجنبي المباشر يمثل انتقاال لعوامل اإلنتاج، وي
.ظمهاع مما يتم خارجها، نتيجة طبيعة سوق احتكار القلة التي يعمل فيه م أكثراتمتعددة الجنسيالشركات
.23 ص ،عبد الخالق جودة، مرجع سابق: )1(
(2): Hugonnier. B, Opcit P 85 .25-24سعيد محمد السيد ، مرجع سابق، ص :(3)
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
33
II .التفسير الحديث:
ستثمار األجنبي المباشر اختلف عن التفسير التقليدي، وسنقوم في هذا اإلطار لالإن التفسير الحديث
النظريات المعتمدة على : لة فيبالتطرق إلى أهم النظريات الحديثة التي تناولت هذا الموضوع والمتمث
جون دونينغبنية األسواق، النظريات المعتمدة على تنظيم الشركات، النظرية النخبوية ونظرية
. السياسية واالقتصادية الدوليةتوالمستجدا
)هيكل السوق(دة على بنية األسواق تمالنظريات المع: أوال
، وتـؤثر علـى نسبيا السوقية التي تعرف ثباتا يعرف هيكل السوق على أنه مجموعة الخصائص
)1(.سلوك المؤسسات التي تعمل فيه وتمثل جزءا منه
المستثمرة في الخارج يجب أن تتمتع بميزة احتكارية أو تنافـسية، تتفق هذه النظريات على أن الشركات
الخاصة بالبحوث، التطوير تكلفة رأس المال، اقتصاديات الحجم، النفقات : وذلك نسبة ألحد العوامل التالية
الخ، كما يجب أن تكون هذه الميزات معتبرة حتى تتمكن الشركات من تعويض تكاليف عملية ...واإلشهار
نظرية دورة حياة المنتج، نظرية عـدم : ة المعتمدة على بنية السوق تتضمن بفالمقار. التوطين في الخارج
. ونظرية االستخدام الداخلي للمزايا االحتكاريةخال، نظرية احتكار القلةدكمال السوق، نظرية االست
:Raymond Vernonنظرية دورة حياة المنتج لـ - 1Théorie du Cycle de vie du Produit
حيـث قـام " Vernon" ويرجع الفضل في تقديم وتنمية هذه النظرية إلى االقتصادي األمريكي
، الذي يعتبر أول تفسير ديناميكي للعالقة الموجـودة بـين 1966بتطوير نموذج دورة حياة المنتج عام
كما أنها تلقي الضوء على دوافع الشركات متعددة الجنـسيات )2(التجارة الخارجية واالستثمار المباشر
من وراء االستثمارات األجنبية من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنها توضح كيفيـة و أسـباب انتـشار
وبصفة عامة دورة حياة المنتج تقـوم علـى .لجديدة خارج حدود الدولة األم االبتكارات واالختراعات ا
ثم ) ميالد(ثم تنتج ) حمل(اإلنسان، فإن المنتجات يتم تصورها تبدأ بفكرة وهو أنه مثل افتراض أساسي
)3(.تنضج ثم تبدأ مرحلة المنتج النمطي في االنحدار ثم أخيرا الموت
النظرية تميز بين ثالثة مراحل أساسية ف ،من خالل سلسلة من المراحل ولهذا فإن المنتج له دورة حياة
.مرحلة المنتج الجديد، مرحلة المنتج الناضج، وأخيرا مرحلة المنتج النمطي: في دورة حياة المنتج
: Jacquemin. A, Economie Industrielle Européenne, structures de marché et stratégie industrielle, Dunad, Paris, 1979.)1( : Denis Tersen- Jean luc Bricout, l’investissement Internationale, Edition :Armand Colin, Paris, 1996, P 62.)2(
.57 ، ص2002 رضا عبد السالم، محددات االستثمار األجنبي المباشر في ظل العولمة، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، : )3(
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
34
New Product: مرحلة المنتج الجديد-ا
ة التي قد ال يمكن معها تحقيق الـربح، الكبير، وأحيانا بالخسائر المالي باإلنفاق هذه المرحلة تتميز
حيث تقام حمالت إعالمية مكثفة خالل مرحلة إدخال المنتج الجديد إلى السوق، وذلك بهدف خلق حالـة
المرحلة يكون من المرغوب أن تكون البداية بـالقرب ، وخالل هذه الجديدة من الوعي بالعالمة التجارية
تكون مرونة الطلب أن ت المطلوبة، كما أن هناك احتماال كبيرا من السوق األم، حتى يسهل إجراء التغيرا
ونظرا لغياب المنافسة في تلك المرحلة، فإن الـشركة صـاحبة .بالنسبة للثمن عالية خالل هذه المرحلة
اإلنتاج كما أنها ال تواجه ضغطا للقيـام باإلنتـاج فـي دول ةالمنتوج الجديد لن تعول أهمية كبرى لتكلف
خفيض العمالة أو أي من التكاليف األخرى بينما يتم تصريف معظم وحدات المنتج الجديد أخرى بغرض ت
في السوق الداخلي للدولة األم، خالل هذه المرحلة ومع بداية نضج المنتج فإن الـشركة المنتجـة تقـوم
كين، بالبحث عن فرص تصديرية، تلك الفرص تظهر أوال في الدول المتقدمة حيث تتشابه أذواق المستهل
.والقدرات الشرائية لدى األفراد
Maturity stage: مرحلة المنتج الناضج-ب
كما تبدأ المنافـسة ،خالل هذه المرحلة يشهد المنتوج عملية نمو سريع، وذلك سبب توسع المستهلكين
ـ هاتهفي الظهور خالل شاء المرحلة، وهذا ما يدفع بالشركة المبتكرة لالستثمار األجنبـي المباشـر، بإن
ه خالل المرحلة األولى مـن خـالل تأدوات إنتاج خاصة بها في الخارج من أجل حماية سوقها الذي خلق
التي تدفع بالشركة لالستثمار فـي الخـارج، ومعظمهـا التصدير، كما أن هناك مجموعة من األساليب
من قبل لواردات بسبب فرض الضرائب على ا دفاعية، كما قد تكون راجعة إلى عدم القدرة على المنافسة
.الدولة المستوردة، ومن ثم ارتفاع ثمن السلعة في السوق المستورد، مما يخفض الطلب عليها9
Decline stage: مرحلة المنتج النمطي-ج
تكلفة اإلنتاج صار حتميا والبحث عن التكلفة المنخفضة يجبر الشركة عند هذا المفترق فإن تخفيض
ها للدول أقل نموا، حيث تكلفة العمل منخفضة، وفي هذه المرحلة فقط يمكـن المبتكرة على تحويل إنتاج
التحدث عن االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية، ولكن تجدر اإلشارة إلـى أن المنتجـات التـي
تنتجها الفروع خالل هذه المرحلة ليست لالستهالك المحلي في الدول المضيفة، وإنما للتـصدير للدولـة
م، أو غيرها من الدول المتقدمة، وهنا تكون إستراتجية الشركة في اإلنتاج من أجل التصدير، ولـيس األ
.الل الوارداتحإل
.57 ص– 2002ا عبد السالم، محددات االستثمار األجنبي المباشر في ظل العولمة، جامعة المنصورة، كلية الحقوق رض): 1(
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
35
:فوائدها
الصناعية في اتتفسر هذه النظرية التوطنات المباشرة للعديد من الشركات متعددة الجنسي •
األمريكية فـي أمريكـا أين توطنت الشركات (الخارج، وذلك في الستينات والسبعينات
الجنوبية، والشركات األوروبية في بعض بلدان إفريقيا وكوريـا الجنوبيـة، والـشركات
).اليابانية في بلدان جنوب شرق آسيا
مرور الزمن أو تتغير مع اتكما توضح هذه النظرية أن ميزات الشركات متعددة الجنسي •
" فرنون" أطول، ويرجعها لمدة مر هذه األخيرة في بعض القطاعات تشرح لماذا ال تست
إلى أنه عندما تكون التكنولوجيا بسيطة ومعروفة واالستثمار مرتفع، يظهر مخطر هـام
، وهـذا اتوهو إمكانية استيعاب شركات البلدان النامية لخبرة الشركات متعددة الجنـسي
فضال عن ممارسة حكومات هذه البلدان لضغوطات كبيرة قصد فـرض الرقابـة علـى
.كات المقيمة فيها وهذا خاصة في قطاع المناجم والبترولالشر
العتبـاره أن Vernon الباحـث F. Kniker Bockerكما أيد االقتصادي األمريكـي •
حيـث ،) Leader(اتجاه الرائد أي الشركة األم ) Suiveur(الفروع تتبنى سلوك التابع
وهـي حالـة (ائدة فيهـا أقيمت عدة فروع أمريكية في أوروبا بعدما توطنت شركتها الر
Pepsi-Cola, Coca-Cola) ( الشركات التي تعمل في سوق احتكار القلـة وهي حالة
.خاصة في مجال تركيب السيارات والبنوك
: الموجهة إليهاتمن بين االنتقادا
ولـم تتعـرض إلـى شـرح ،توجات الجديدة اهتمت هذه النظرية فقط باالستثمارات الخاصة بالمن •
.في األسواقالخاصة بالمنتوجات التي كانت موجودة مسبقا االستثمارات
تجدر اإلشارة إلى أن هذه النظرية بالرغم من إمكانية تطبيقها على بعـض المنتجـات إالّ أن هنـاك •
لك تأنواعا أخرى من السلع والمنتجات قد يصعب تطبيق النظرية بفروضها السابقة عليها، ومن أمثلة
يصعب على دول أخرى غير الـدول صـاحبة أو السلع التي "لع التفاخر س" السلع التي يطلق عليها
.إنتاجها بسهولةاالبتكار تقليدها أو
تعتبر نظرية دورة حياة المنتج أن كل منتج يجب أن يمر بمراحل محددة ولكن هذا االعتقاد لم يأخـذ •
ؤسـسات لهـا القـدرة بعين االعتبار التفاعالت المتبادلة والمركبة للمؤسسات، فهناك بعض هذه الم
واإلمكانيات العالية للقيام باستراتجيات تجارية حافزة على الصعيد الدولي، وهذه اإلمكانيـات ليـست
التـي بنيـت عليهـا ت االفتراضا أن 1970 بعد سنوات Vernonفقد بين ،دائمة وتتغير مع الوقت
عتبر أن دورة حيـاة المنـتج ة على المؤسسات األمريكية تتالشى، ولكن يبقى دائما ي النظرية المطلق
.يمكنها أن تفسر سلوك بعض المؤسسات نحو االستثمار المباشر
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
36
األمريكية ية المباشرة من الواليات المتحدة اهتمت نظرية دورة حياة المنتج بتفسير االستثمارات األجنب •
ت إلى أوروبا ثم إلى الدول األقل نموا، بحيث تصبح هـذه التفـسيرات محـصورة فـي الخمـسينا
والستينات، حيث كانت هناك اختالفات واضحة في مستوى التقدم التكنولوجي وتكلفة اإلنتـاج بـين
أما في الوقت الراهن ومع التقارب الشديد في مـستوى التقـدم . أوروبا والواليات المتحدة األمريكية
ات المتـشابكة التكنولوجي وتكلفة األجور والطلب المحلي، ال يكون هناك أساس وراء قيام االستثمار
فيما بين الدول األوروبية، أو من الدول األوروبية إلى الواليات المتحدة وبذلك تصبح هذه النظريـة
. دولية مباشرةتاستثماراسباب قيام الدول النامية نفسها بعاجزة عن تفسير أ
Hymer: Théorie des marchés imparfaits نظرية عدم كمال األسواق لـ -2
، وقد انطلق في تحليله من خالل االنتقاد الموجه إلى 1960 في عام هيمرها االقتصادي الكندي اقترح
النظرية النيوكالسيكية التي بينت بأن رؤوس األموال تنتقل من البلدان وفيرة رأس المال وذات معدل فائدة
)1()1(.مرتفع اتجاه البلدان ندرة في رؤوس األموال وذات معدل فائدة نخفضم
ي الواقع حتى وإن تمكنت هذه النظرية من تفسير االستثمارات األمريكية لفترة ما بعد الحرب، إلى أنها وف
بين أوروبا والواليات المتحدة أو بين أوروبا ) Croisésِ(لم تتطرق إلى االستثمارات المتقاطعة
لبلدان المضيفة لتمويل من أسواق ااتالخ، كما أهملت فكرة اقتراض الشركات متعددة الجنسي...واليابان
.االستثمار األجنبي المباشر إلى جانب جزء من عملياتها في وطنها األم
:في نظريته علىهيمر لقد ركز :عرض النظرية
باعتبار الشركات االحتكارية تقوم بتحديد سعر مرتفع نظرا لكونها تتعامل مع عدد هائل من " االحتكار" -أ
.المشترين غير المنتظمين
ع الشركات المتوطنة في الخارج بميزة تكنولوجية أو تنظيمية مقارنة بمنافسيها المتواجدين أن تتمت -ب
، فهي )2("نقص كمال األسواق" لك هو يضيف ميزة أخرى وهي اخل البلد المضيف هو غير كافي، لذد
أن على االستثمار في الخارج، وحتى يتحقق ذلك يجب اتمتعددة الجنسيميزة تنافسية تحفز الشركات
ليا والتي تسمح لها بتحقيق مكاسب تغطي تكاليف وتحتفظ هذه الشركات بميزات نوعية قابلة للترحيل د
التحادات اإلقليمية األخرى وأثرها على االستثمار األجنبي المباشرا-313
االستثمار األجنبي المباشر، كما عمق من االتحاد اإلقليمي ةلدول أمريكا الالتينيشجع اتفاق التجارة
هذا االتفاق األسواق الواسعة لكل من البرازيل فبعد أن فتح . بين الدول األعضاء في العديد من الصناعات
واألرجنتين، قامت تلك الدولتين بتوفير حوافز وضمانات االستثمار لجذب استثمارات كثيرة من أهمها
.االستثمار في قطاع السيارات والمركبات
لع حرية حركة الس" للسيارات بالبرازيل قال أن فولكس مدير التصدير بشركة يروني جيرا لدين
والقاعدة . عبر الحدود القومية يسر األمر علينا في عملية تخصيص وتنظيم إنتاجنا وتجميع منتجاتنا
األساسية هي أننا ال ننتج نفس المنتج في مكانين مختلفين، فالسلعة تنتج في األرجنتين لتناسب الذوق في
"حاد إقليمي في الدولتينالبرازيل والعكس صحيح، وما كان ذلك ليحدث لوال وجود حرية تجارة وات
االتحاد اإلقليمي بدول أمريكا الالتينية، ليس فقط على جذب االستثمارات من الخارج، ولكن شجع
قامت 1995عام في فعلى سبيل المثالأيضا على تشجيع استثمارات الدول األعضاء فيما بينها،
تلك الشركات في األرجنتين، ووفقا بليون دوالر وكان معظم استثمارات2استثمار الشركات الشيلية ب
. بليون دوالر5قدرت استثمارات تلك الشركات وحدها بـ ) 2001(لتقرير االستثمار في العالم
مثل أيضا التقارب بين الواليات المتحدة ودول أمريكا الالتينية عامال من عوامل جذب االستثمار في
إلى أن النسبة الكبرى من االستثمار ) 1994 (بيتريهى دول بالمنطقة، انت10المنطقة، فبعد دراسة على
فالواليات . ونسبة أقل توجهت خارج المنطقة وغير األعضاء،األجنبي المباشر تركزت بدول المنطقة
.دول أمريكا الالتينيةقتها االستثمارية مع جيرانها من المتحدة هي صاحبة النصيب األكبر في عال
يب دول أوروبا من االستثمارات بدول أمريكا الالتينية قد يكون مرجعه كما أن االنخفاض النسبي لنص
ومن تم فليس من العجيب أن تكون معظم . التاريخ االستعماري البغيض لتلك الدول بأمريكا الالتينية
.97رضا عبد السالم، مرجع سبق ذكره، ص): 1(
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
51
%31قادمة من الواليات المتحدة، في حين كان نصيب أوروبا ) %62(االستثمارات القادمة لتلك المنطقة
. فقط%7بان واليا
التحركـات نحـو دورا محوريا في " APPEC) " األبيك(في آسيا، لعب اتفاق دول آسيا والباسفيك
من خالل تقوية هذا االتفاق للتعاون االقتصادي تحرير كل من التجارة واالستثمار بالدول األعضاء، وذلك
د صارت البيئـة مهيـأة لكـل مـن والتكنولوجي، وهو ما يدفع بالمنطقة بأكملها نحو النمو، ومن ثم فق
فـي االستثمار والتجارة والتقدم التكنولوجي بتلك المنطقة، وقد أقرت الدول األعضاء في تلـك المنطقـة
ة واالتحادية مـن بينهـا بشنغهاي العديد من االتفاقيات والسياسات التحريري في مؤتمرها 2001أكتوبر
.تحاد األوروبيدة على نمط تلك المعمول بها باالحة موإنشاء عمل
"، اتفاق التجارة الحرة لدول األفتا )دول العشرة(كما أن هناك اتفاق التجارة الحرة لدول اآلسيان
EFTA "مثل حجم االستثمار األجنبي 1992 في عام .كلها هدفها تشجيع نمو كل من التجارة واالستثمار
كما أنه . حجم االستثمار المباشر بالمنطقة من %50 منأكثرالمباشر البيني أي بين الدول األعضاء نسبة
اآلسيوية كان المصدر الرئيسي لالستثمار يأتي من )النمو(في دول منطقة اآلسيان والدول حديثة التصنيع
.دول األبيك واليابان
%30 توجه أكثر من نصف استثمارات دول األبيك إلى دول األبيك ذاتها، 1992وفي نفس العام
إلى الدول األخرى بالعالم، فاالستثمار يقود عملية الوحدة االقتصادية بين دول %20ا، وتوجهت إلى أوروب
.األبيك، كما أن الروابط التجارية دعمت وطورت التحركات االستثمارية
أشكال االستثمار األجنيب املباشر: املطلب الثالث
المباشر، وقد يرجع ذلك إلى تباين في الواقع ال يوجد اتفاق حول أشكال محددة لالستثمار األجنبي
ين من جهة، وإلى الطبيعة المتجددة للشركات متعددة الجنسيات من جهة يالمرجعية الفكرية لالقتصاد
:أخرى، وفيما يلي نحاول أن نشير إلى أهم األشكال
تصنيفا يقضي بتقسيم االستثمار األجنبي المباشر إلىBehrman لقد تبنى :Behrman تصنيف :أوال
)1(:ثالثة أنواع هي
حيث ينحصر هدفه في استخراج ): أو الكولونيالي(االستثمار األجنبي المباشر من النوع االستعماري -1
.المواد الخام واستخدامها في بلد منشأ رأس المال، ويتميز هذا النوع بالتبعية المطلقة للشركة األم
ن متعددة الجنسيات، ديوااألطروحات الخاصة بتطور الشركات ، )ترجمة علي محمد علي تقي عبد الحسين(أ .ميرونوف أ : ) 1(
.94، ص 1983المطبوعات الجامعية، الجزائر،
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
52
وذلك بغرض إنتاج سلع وخدمات : إنتاجيةاالستثمار األجنبي المباشر القاضي بإقامة طاقات -2
وقد تعود للشركة عدة فروع في بلدان مختلفة . مخصصة للبيع في سوق مغلقة في نطاق البلد المضيف فقط
وتتصف العالقات ،)Holding Company( بنية الشركة القابضة – بشكل عام –من العالم، وتشبه بنيتها
كما أن قرارات المقر الرئيسي يتخذ أساسا على ضوء . لمعداتالمتبادلة بين أجزاء وأنواع معينة من ا
.ظروف السوق في البلد الذي يقيم فيه الفرع
والتي تخدم السوق العالمية من خالل توريد المنتجات التي : استثمار الشركات متعددة الجنسيات -3
تتواجد مع الشركة األمقاليم ذات التكاليف المنخفضة، و حيث تتوطن هذه األخيرة في األ،تنتجها الفروع
. مخطط هيكلي واحدضمن )1(:حيث قسم االستثمار األجنبي المباشر إلى ثالثة أنواع هي: تصنيف أبو قحف عبد السالم: اثاني
) خاصاسواء كان قطاعا عاما أو (أو أكثر والذي يتجسد من خالل مساهمة طرفان : االستثمار المشترك1-
األطراف شركة دولية ختراع، أو جميعها، حيث يكون أحدبرة أو براءة االفي رأس المال أو اإلرادة أو الخ
.ة المشروع باالتفاق مع بقية األطرافدارتقوم بإ
ينطوي على التملك المطلق ألموال استثمارية من والذي: االستثمار المملوك بالكامل للمستثمر األجنبي 2-
جية أو تسويقية، حيث يتم تنظيم العالقات بين طرف األجانب في البلدان المضيفة ضمن مشروعات إنتا
لك ذالمقر الرئيسي والفرع حسب اختصاصات وصالحيات الفرع والتفويض الموكل إليه ونوع النشاط، و
.وفق اتفاقيات مبرمة مع البلد المضيف
لها وهي استثمارات يمتلك أصو):عبر القومية(شركات متعددة الجنسيات الاالستثمار األجنبي من قبل 3-
أو يساهم في رأسمالها أكثر من بلد، حيث تتمتع بقدرات تمويلية وتكنولوجية وتنظيمية عالية، األمر الذي
)2(. من االستثمارات األجنبية المباشرة على مستوى العالم%80يمكننا من االستحواذ على نحو
)3(:ر وآخرون المتعلق باألشكال المختلفة لالستثماCharles Omanتصنيف : ثالثا
ولهذا فهي تتسابق البلدان النامية فيما بينها لجذب أكبر حصة من االستثمارات األجنبية المباشرة،
لحيازة التكنولوجيا ودخول أسواق جديدة للتصدير، حيث اتلجأ في بعض األحيان إلى تنويع إستراتجيته
:وفيما يلي أهم هذه األشكال ،ترتكز على األشكال الجديدة لالستثمار
.27 ص ،1989أبو قحف عبد السالم، السياسات واألشكال المختلفة لالستثمارات األجنبية، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، مصر، )1( والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين دتصا محمد بن علي العقال، االستثمار األجنبي المباشر في الدول اإلسالمية، المجلة العلمية لالق: )2(
.176 ص، 1995، 2شمس، مصر، العدد
)3( : Charles Oman et autres, les nouvelles formes d’investissement dans les pays en voie de développement, O.C.D.E, Paris, France, 1989, P11.
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
53
Les Entreprises Conjointes المؤسسات المشتركة -1
جية، حيث تقضي يالمشتركة شكال من أشكال التحالفات اإلسترات) المشروعات(تعد المؤسسات
باشتراك دولتين أو أكثر على المستوى الحكومي أو الخاص، بغرض إنتاج سلع أو خدمات ألغراض
صدير، على أن تقوم األطراف المشاركة بالمساهمة فيه بنصيب السوق المحلية أو السوق اإلقليمية أو للت
من العناصر الالزمة لقيامه، مثل رأس المال، المواد الخام، المهارات التنظيمية والتسييرية وفنون
)1(.اإلنتاج
)2(: يمكن هذا النوع من التحالف في البحث عن تقاسم
االلتزامات المالية والمخاطر؛-
مهارات الشريك؛ين المشترك للمهارات، أو باقتناءوذلك بالتكو التكنولوجيا، -
االندماج التجاري، والسياسي في البلد المضيف؛ التعاضد النفسي واالجتماعي لتسهيل-
. توزيع األعباء التسييرية اليومية-
إن فعالية المشروعات المشتركة في البلد المضيف غالبا ما تتوقف على مدى سالمة البيئة
والتي بموجبها تلتزم الشركات األجنبية اتجاه البلد المضيف بتوريد التكنولوجيا والمعارف التقنية
ضافة إلى إمكانية اقتناءها مقابل دفع جزافي، وحصولها على نسبة من المبيعات واألرباح المحققة، باإل
) Echanges Compensés(لمواد أولية بأسعار منخفضة، كما هو الشأن في اتفاقات التبادل التعويضي
).Règlement en Produit(والتسوية بالمنتج
Contrats de Gestion): اإلدارة( عقود التسيير -3
ة الخاصة يالعمليات واألنشطة الوظيفوالتي بمقتضاها تقوم الشركات األجنبية بإدارة جزء من
ن خالل فترة العقد، وذلك يبمشروع استثماري في البلد المضيف، مع التزامها بتكوين وتأهيل العمال المحلي
.لقاء عوائد مالية
)Contrat Produit et clé en main: ( عقود منتج ومفتاح في اليد-4
دراسة الجدوى على المشروع االستثماري وتقديم حيث يتضمن العقد قيام المستثمر األجنبي بإجراء
كافة تصميماته وطرق تشغيله والتكنولوجيات الالزمة له، وصيانته، وتتفاوت صالحيات الشركات األجنبية
.14 ص ،1995 ، مصر،روعات المشترآة، دار النهضة العربية، القاهرةإبراهيم محمد الفار، اقتصاديات المش: )1(
: Klans Longefeld wirrth, les joints ventures internationals, Edition: GLN, Juillet 1992, P 7.)2( )3( : Giogio Berda Navarettie, Joint venture in developing countries: conflict or corporation: A general analytical
approach, University of Oxford, October 1991, P38.
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
54
يمكن أن تستمر إلى غاية الوصول أوحسبما تتضمنه بنود العقد، فقد تتوقف عند انطالق عملية االستغالل،
).عقد منتج في اليد(إلنتاج إلى نسبة معينة من ا
Accord de partage de la Production: اتفاقيات توزيع اإلنتاج-5
ع استخدام هذا النوع من االتفاقات في قطاع المحروقات، حيث تلتزم الشركات األجنبية بما لديها ييش
صولها على نسبة محددة من قدرات تمويلية وتكنولوجية وتسييرية وتسويقية باالستكشاف والتنقيب، مقابل ح
.من اإلنتاج، وتقل في الغالب عن حصة البلد المضيف
La sous-traitance Internationale: اولة الدولية عقود المن-6
بإنجاز مرحلة أو ) اتجاه شركة وطنية(وتسمى أيضا بالتعاقد من الباطن، حيث تلتزم الشركة األجنبية
آلالت والمعدات وقطع الغيار الخاصة بمنتج معين، ويمكن التمييز بين أكثر من عمليات اإلنتاج، أو توريد ا
)1(: أربعة أنواع لعقود المناولة هي
قد يكون بين مستثمرين مستقلين عن بعضهما في بلدان مختلفة، قد تكون واحدة متقدمة واألخرى - أ
نامية؛
مضيفة؛ داخل الدولة ال فروع شركة متعددة الجنسيات وشركة محلية بينقد يكون - ب
متعددة نفس الشركة قد يكون بين شركة متعددة الجنسيات وإحدى فروعها أو بين فرعين من-ج
، ولكن في بلدان مختلفة؛اتالجنسي
قعان في نفس الدولة ين ووع شركات متعددة الجنسيات، مختلفا أو يكون بين فرعين من فر-د
.المضيفة
Fusion et Acquisition): ( االندماج واالستحواذ-7
، أما االستحواذ )2(اتحاد مصالح شريكتين أو أكثر بغرض تكوين كيان جديد(Fusion) يقصد باالندماج
)Acquisition (على شركة أخرى، حيث تظل الشركة األولى ءفينشأ عند قيام إحدى الشركات باالستيال
).3(قائمة بينما تختفي وتذوب الثانية
تحواذ سمة بارزة، حيث تستهدف من خاللها الشركات تعزيز ولقد أصبحت عمليات االندماج واالس
ونشير هنا إلى أن . قدرتها التنافسية، وزيادة امتدادها الجغرافي، وتوسيع حصتها في السوق العالمي
عمليات االندماج واالستحواذ تمثل النوع المهيمن في عمليات اقتناء الشركات القائمة في البلد المضيف،
من هذه%90ى عمليات االندماج واالستحواذ في أوروبا، ثم التوصل إلى نحو م علتوحسب تحقيق
من الشركات المقتناة تم التنازل عنها خالل الخمس %30العمليات لم تحقق النتائج المرجوة منها، وأن
. عملية الشراء تلتسنوات التي
.259أبو قحف عبد السالم، مقدمة في إدارة األعمال الدولية، مكتبة اإلشعاع، الطبعة الرابعة، سنة النشر غير مبينة، ص : )1(
.05ص ،2001،مصر ،درية طارق عبد العال حماد، اندماج وخصخصة البنوك، الدار الجامعية، اإلسكن) 2(
37. ص، 1996 ، مصرمحمد صبح، القرارات المالية اإلستراتيجية، دار النهضة العربية، القاهرة،): 3(
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
55
املباشراالتفاقيات الدولية املتعلقة باالستثمار األجنيب: املبحث الثالث
نظرا لتزايد أهمية االستثمار األجنبي المباشر وما يمكن أن يوفره من مزايا لكل من الدولة المصدرة
لها، فقد ظهرت الحاجة إلى صياغة وإقرار أطر قانونية تنظم العالقة ةلتلك االستثمارات أو الدولة المستقبل
الشركات الدولية، أوجنبية المباشرة سواء الدول بين األطراف المختلفة في عمليات أنشطة االستثمارات األ
إالّ أن ذلك ال يعد كافيا من وجهة نظر الدول . وذلك من خالل إقرار التشريعات، وتوفير بيئة مواتية
المصدرة لالستثمارات المباشرة حيث تحث على عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المستقبلة باإلضافة إقليمية
.ومتعددة األطراف
إبرام مثل هذه االتفاقيات تجعل أنشطة االستثمار محمية بالنظامين القانونين الدولي والداخلي على إن
حيث تلتزم األطراف المعنية بتحمل المسؤولية القانونية الدولية في حالة اإلخالل به، إضافة إلى . حد سواء
تنفيذية و ويلزم من تدابير تشريعية عليها اتخاذ ما ذلك فإن ارتباط الدولة بأحكام االتفاق الدولي يفرض
)1(.لتنفيذ ما ارتبط به دوليا و قضائية داخلية إدارية
وفي هذا السياق فقد تم عقد العديد من االتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف المتعلقة باالستثمار،
.)O.C.D.E(إضافة إلى مشروع اتفاق في إطار منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
القواعد اإلرشادية للبنك الدويل بشأن معاملة االستثمارات األجنبية: املطلب األولهناك جملة من القواعد اإلرشادية للبنك الدولي بشأن معاملة االستثمارات األجنبية، تم إعدادها عام
ة لالستثمارات، باإلسناد إلى المعاهدات الثنائي) MIGA( من قبل الوكالة الدولية لضمان االستثمار 1991
باإلضافة إلى االتفاقيات الجماعية وقرارات األمم المتحدة، ،وكذا تشريعات االستثمار في الدول المختلفة
)2(. محاكم التحكيم الدولي، وكتابات فقهاء القانون الدولياتوقرار
معاملة االستثمارات األجنبية خمس مواد تمثل في بعض بشأن اإلرشاديةويشمل نص القواعد
اآلخر إضافات يقصد منها تطوير هذا نصوصها جزء من القانون الدولي المعاصر و تمثل في بعضها
.القانون بما يستجيب للحاجة إلى حماية أفضل للمستثمرين األجانب
:وقبل إيراد تلك القواعد اإلرشادية، هناك ثالثة نقاط هامة نشير إليها
هي خطوة مهمة في تطوير معايير دولية مقبولة بصفة إن هذه القواعد ليست نموذجا نهائيا، وإنما -
.94 ص ،2003 ،إبراهيم محمد العنابي، االتفاقيات الدولية في مجال االستثمار، المؤسسة العربية لضمان االستثمار، الكويت: )1( . 20 ،ص1993و اإلصالح الشامل، دار سعاد صباح، القاهرة ، مصر،شحاتة إبراهيم، نح: )2(
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
56
عاما مرغوبا فيه، يحتوي على مبادئ أساسية يقصد اإن تلك القواعد تعتبر إرشادية وتمثل إطار -
؛تشجيع االستثمار األجنبي لصالح الدول األعضاء جميعا منها
ى الدول األعضاء أن تنظر لتلك القواعد كمعايير مقيدة في السماح باالستثمارات األجنبية يتعين عل -
.وفي معاملتها في أقاليمها، دون اإلخالل بالقواعد الملزمة للقانون الدولي
ون منها القواعد، وبعض المالحظات تصر لمضمون المواد الخمس التي تتكوفيما يلي عرض مخ
)1(:المرتبطة بها
يمكن تطبيق هذه القواعد " تطبيقها، حيث تشير إلى أنه لنطاقتضمن المادة األولى تعريفا واسعات -1
اإلرشادية من جانب أعضاء مجموعة البنك الدولي بشأن االستثمارات األجنبية الخاصة في إقليم كل
ا قواعد نهت إلى أ كما تؤكد تلك المادة صفة التكميلية وغير اإللزامية لتلك القواعد، حيث أشار،منها
".مكملة للمعاهدات الثنائية والجماعية واألدوات الدولية األخرى
تعالج المادة الثانية مسألة قبول االستثمارات األجنبية أو السماح بالبدء فيها في الدولة المضيفة حيث -2
:تشمل على
مطالبة الدول األعضاء بتسهيل وتشجيع تلك االستثمارات؛ -أ
ق كل دولة في تنظيم قبول تلك االستثمارات على أراضيها، كما نصت على أشارت المادة إلى ح -ب
ات، كحق الدولة المضيفة في رفض استثمار، إذا كان ذلك ال يتفق ومتطلبات األمن ءانبعض االستث
القومي، أو إذا كان ينتمي لقطاعات يحتفظ بها قانون الدولة لمواطنيها، وذلك اتساقا مع أهداف
ية؛التنمية االقتصاد
أشارت المادة إلى أن القيود الواردة على االستثمارات الوطنية والمتعلقة بالنظام العام، والصحة -ج
يجب أن تطبق بصورة مماثلة على االستثمارات األجنبية؛،العامة وحماية البيئة
:تناولت المادة الثالثة أساليب معاملة االستثمار األجنبي، تتضمن أساسا -3
ألرباح الناتجة عن االستثمار، وكذا إعادة رأس المال في حاالت التصفية السماح بحرية تحويل ا -أ
أو البيع، وكذا السماح بحرية التحويل الدوري لجزء معقول من مرتبات وأجور العاملين األجانب؛
أهمية حماية المستثمرين وممتلكاتهم، بما في ذلك الملكية الفكرية؛ -ب
ولو هة العليا لمشروعدارثمر في اختيار القائمين باإل العمل، وكذا حرية المستقأهمية مرونة سو -ج
كان أجنبيا؛
مطالبة الدول األعضاء باتخاذ اإلجراءات المناسبة لمنع ممارسة الفساد في التعامل مع المستثمرين -د
األجانب؛
بنك مصر، قضايا االستثمار األجنبي المباشر في البلدان النامية، نظرة تحليلية للمكاسب والمخاطر، مركز البحوث، بنك مصر، العدد : )1(
.42-41، ص 1997 الثاني،
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
57
توصية الدول المضيفة بعدم التنافس فيما بينها حول تقديم المزايا واإلعفاءات؛ -ه
النامية، دمة ذات الفوائض المالية بعدم إعاقة تدفق االستثمارات الى الدول الدول المتقمطالبة -و
سر ذلك التدفق من خالل ضمان االستثمار، والمساعدات يوتشجيعها على اتخاذ اإلجراءات التي ت
. الفنية، وتقديم المعلومات
مر األجنبي في تتضمن المادة الرابعة معالجة مفصلة لمسألة تحديد التعويض الذي يستحقه المستث -4
.حالة المصادرة، أو التأميم، أو عند فسخ العقد
تناولت المادة الخامسة مسألة تسوية المنازعات بين المستثمر والدولة المضيفة، وتوضيح السبل -5
الممكنة لهذه التسوية، وتؤكد هذه المادة أن المفاوضات هي الطريقة األولى باإلتباع، وفي حالة فشل
ينبغي احترام اختصاص المحاكم الوطنية، إال إذا قبلت الدولة اللجوء إلى أسلوب المفاوضات،
التحكيم أو التوفيق، ثم توصي المادة الدول التي تقبل التحكيم باللجوء إلى المركز الدولي لتسوية
.ة دوليةدمنازعات االستثمار، نظرا لما يتمتع به من تخصص، وحيا
مشروع االتفاق متعدد األطراف حول االستثمارو االتفاقيات الثنائية: املطلب الثاين
،في إطار األهمية التي عني بها االستثمار األجنبي المباشر تم عقد العديد من االتفاقيات الثنائية
. حول االستثماراألطراف بروز مشروع االتفاق متعدد إلى باإلضافة
Les traités bilatéraux d’investissement االتفاقيات الثنائية :أوال
إن رغبة الحكومات في تسهيل تدفقات االستثمار األجنبي المباشر تجسد في ازدياد ملحوظ
، تم 1997ففي مطلع جانفي . لالتفاقيات الثنائية، لحماية وترقية االستثمار، خاصة خالل سنوات التسعينات
2002 أما في نهاية سنة ، )1( بداية التسعينات في440 دولة مقابل 162 اتفاقا ثنائيا يجمع 1330تسجيل
وقد . اتفاق بشأن االزدواج الضريبي2256 بشأن مسائل االستثمار، ونحو ثنائيا اتفاقا2181فقد تم عقد
.2005 اتفاقية بنهاية 2500تزايد عدد االتفاقيات حيث بلغ حوالي
لمخزون العالمي لالستثمار األجنبي من ا%7وحسب التقديرات، يمس هذا النوع من االتفاقيات نحو
من مخزون االستثمار األجنبي المباشر في البلدان النامية وبلدان وسط وشرق أوروبا، كما %22المباشر و
%87أن اتفاقيات االزدواج الضريبي والتي تستهدف تجنيب المهنيين ممن دفع الضرائب مرتين، تغطي
)2(. النامية وبلدان وسط وشرق أوروبامن االستثمار األجنبي المباشر في البلدان
OMC, Rapport Manuel: Mondialisation et commerce international, vol 1, dossier spécial, 1998. :)1( : CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde, 2001, P21.)2(
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
58
من االتفاقيات الثنائية تم عقدها بين الدول المتقدمة والدول النامية، %62نشير هنا إلى أن ما يقارب من
فرنسا، ألمانيا، هولندا، بريطانيا والواليات المتحدة : حيث يأتي على رأس البلدان المتقدمة كل من
.األمريكية
%11 تم تسجيل نحو 1997لنامية ضاعفت من االتفاقيات الثنائية فيما بينها، ففي عام كما أن البلدان ا
الجزائر، الشيلي، : من اتفاقيات االستثمار الثنائية بين الدول النامية ويأتي على رأس البلدان النامية كل من
.الصين وجمهورية كوريا
، تستهدف )اإلقليمي(ت على المستوى الجهوي ات الثنائية، توجد مجموعة من الترتيبايإلى جانب االتفاق
ىوعلى محدودية االتفاقيات اإلقليمية التي تعن. ترقية االستثمار، حيث تندرج في نطاق التكامل الجهوي
ىبمسائل االستثمار، إالّ أن عددا منها يندرج ضمن المعاهدات التجارية، إن االتفاقيات اإلقليمية التي تعن
1957ول مسائل االستثمار األجنبي، تتجسد باألساس في معاهدة روما لعام حزية باإلجراءات غير التميي
L’accord sur( األوروبية، ومعاهدة الفضاء االقتصادي األوروبي ةالمنشئة للمجموعة االقتصادي
l’espace économique Européen (والمعاهدات الخاصة بإنشاء :l’ALENA , le Mercosure
l’ANASEاالستثمار الحرتغالب اتفاقيا في العتبار أن اتفاقيات التبادل الحر، هي كما يمكن ا .
)MAI (مشروع االتفاق متعدد األطراف حول االستثمار: ثانيا14
Multilateral Agreement on Investment (MAI) Accord Multilatéral sur l'Investissement (AMI)
مفاوضات تهدف إلى 1995 خالل ماي )OCDE()1(االقتصادية فتحت منظمة التعاون والتنمية
منذ بداية المفاوضات، إلى أن OCDEإنشاء اتفاق متعدد األطراف حول االستثمارات، ولقد أشارت
، وإن كان ال يحق لها الدخول كطرف في المفاوضات، إالّ أنه يمكن OCDEالدول غير األعضاء في
.AMIلها أن تنضم إلى اتفاقية
إلى السماح للمستثمرين بحماية أفضل ضد المصادرة، أو أية إجراءات OCDE يهدف مشروع
تعسفية أخرى، وإلى إنشاء آليات تسوية النزاعات وإلى خلق مجموعة قواعد موحدة تقوم على حماية
.المستثمرين وعلى دخولهم السوق، والتي ليست متضمنة في المعاهدات الثنائية حول االستثمارات
إن خلق التوافق بين القواعد التي تحكم االستثمارات األجنبية المباشرة، والمشجعة من طرف
OCDE يستهدف القضاء تدريجيا على التصرفات التمييزية لبعض الحكومات اتجاه الشركات متعددة ،
من %65، ونحو ج من تدفقات االستثمارات المباشرة إلى الخار%85 أكثر ثراء في العالم، حيث تمثل نحو 29 الدول OCDEتضم ): 1(
.التدفقات الواردة
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
59
ؤسسات التجارية الجنسيات بصورة يتم معها دخول المؤسسات التجارية األجنبية األسواق في نفس ظروف الم
. الوطنية
. هو تحرير االستثمارات أكثر من خلق إطار حقيقي لتنظيم هذه االستثماراتAMIبهذا المعنى، فإن هدف
:على ثالثة محاور رئيسية هي" AMI" ذا، وترتكز اتفاقية ه
تحقيق مستويات عالية لحماية االستثمار؛ -1
تحقيق مستويات عالية لتحرير االستثمار؛ -2
.نظم لتسوية وفض المنازعاتتوفير -3
:أساساكما أن هناك جملة من البنود قد تم التوصل لصياغتها بشكل نهائي، تتعلق
تعريف المستثمر ومظاهر حمايته؛ -
حيث ينص مشروع االتفاقية على وجوب أن ال تقل : معاملة المستثمرين واالستثمارات األجنبية -
كما تناول . لك المعاملة التي يلقاها المستثمر الوطني عن تيالمعاملة التي يلقاها المستثمر األجنب
مشروع االتفاقية بعض اإلجراءات االحترازية التي يمكن أن تلجأ لها الدولة المضيفة في بعض
.المجاالت المالية والتي ال تتعارض ونصوص تلك االتفاقية
)1(:ا تتعلق بما يليفي حين هناك مجموعة من البنود لم يتم التوصل إلى صياغة نهائية بشأنه
نصوص خاصة بتسوية وفض المنازعات التي قد تشأ بين الدولة األم والدولة المضيفة، أو بين -
المستثمر األجنبي والدولة المضيفة؛
حيث تطالب بعض الدول بضرورة مراجعة الحوافز الممنوحة : نصوص خاصة بحوافز االستثمار -
خرى باستبعاد هذا الموضوع من نصوص في شكل إعفاءات ضريبية، بينما تطالب دول أ
مشروع االتفاقية؛
نصوص خاصة بإقرار أنظمة جديدة لنفاذ المستثمرين إلى الدول الخارجية في حاالت الخوصصة -
واالحتكارات العامة لبعض األنشطة االقتصادية، حيث تمت المطالبة بعدم التمييز بين الوطنيين
واألجانب؛
ين العاملين في المشروع االستثماري، حيث يهتم بتحركات هؤالء نصوص تتعلق باألفراد الرئيسي -
العاملين في المشروع االستثماري وأسرهم، وتسهيل دخولهم وإقامتهم في الدولة المستضيفة
.لالستثمار
.47 ص،بقا مرجع سبنك مصر،): 1(
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
60
جارة عددة األطراف يف إطار املنظمة العاملية للتتاالتفاقيات م: املطلب الثالثLes accords Multilatérales sur l’investissement dans le cadre de l’OMC
اتفاق متعدد األطراف يتعلق OMCفي الواقع، ال يوجد لحد اآلن في نطاق المنظمة العالمية للتجارة
تاريخ مرة في وألول ن جولة األوروغوايبمسائل االستثمار، إذ األمر ال يزال قيد النقاش واالختبار، إالّ أ
:المفاوضات التجارية، قد أقرت نصوصا هامة تتعلق باالستثمار األجنبي المباشر هي
اتفاق تدابير االستثمار المتصلة بالتجارة؛ -
الخدمات؛في لتجارة لاالتفاقية العامة -
.اتفاقية الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية -
:تفاقياتوفيما يلي إشارة مختصرة لهذه اال
) Trim’s(اتفاق تدابير االستثمار المتصلة بالتجارة : أوالAgreement on the trade-related investment measures Accord sur les mesures concernant les investissements liés au commerce
راحا بضرورة وضع وروغواي، قدمت الواليات المتحدة اقتاألعندما بدأت المفاوضات في جولة
تتناول المفاوضات السياسات التي كما اقترحت كذلك أن،ضوابط لتدابير االستثمار التي تشوه التجارة
تؤثر على تدفق االستثمار ألجنبي المباشر، وقد أدى اعتراض البلدان النامية على بحث القضايا
ضات على موضوع محدد، وهو تدابير في النهاية إلى اقتصار المفاوGATTاالستثمارية ضمن نطاق
.االستثمار المتصلة بالتجارة
الية، وتنظيم االستثمار األجنبي هناك الحوافز المبإن من بين التدابير التي تبنتها الحكومات الستقطا
من األرض والخدمات األخرى على أسس تفضيلية، فضال عن ذلك، الخصم الضريبي، توفير مساحة
)1(.ت شروطا لتشجيع االستثمار أو االلتزام باستخدامه طبقا لبعض األوليات الوطنيةتضع الحكوما
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا االتفاق يحظر على البلدان استخدام خمسة تدابير متصلة بالتجارة، حيث
دأ العاملة المحلية على الواردات، ومن ثم فإنها تخالف مبتتعطي أفضلية المنتجا) أي هذه التدابير(أنها
: ليي تشمل هذه التدابير ما ،الوطنية
من المدخالت قدرااللتزام بشراء منتجات من منشأ محلي، أو أي مصدر محلي، أي ضرورة استخدام -1
المحلية في اإلنتاج؛
هيئة األمم المتحدة للتجارة والتنمية، دليل األعمال إلى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، أمانة الكومنولث، مركز التجارة الدولية، : )1(
.206 ص ،1995
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
61
أن يكون شراء أو استخدام منتجات مستوردة من جانب مؤسسة ما مرتبطا بحجم أو قيمة المنتجات -2
رها، أي تشترط أن تكون الواردات مساوية لنسبة معينة من الصادرات يم بتصدالمحلية التي تقو
؛)جاريتمتطلبات التوازن ال(
الشركة األجنبية باستيراد منتجات تستخدم في إنتاجها المحلي أو ترتبط به عموما، بكمية تتناسب إلزام -3
مع حجم أو قيمة اإلنتاج المحلي الذي تصدره؛
منتجات تستخدم في إنتاجها أو ترتبط به بتقييد حصولها على العملة األجنبية، إلزام الشركة األجنبية ل -4
شرط توازن العمالت " على مبلغ يتناسب مع تدفقات العملة التي ترجع لتلك الشركة، ويطلق عليه
؛"األجنبية، أو متطلبات التحويل األجنبي المؤدية إلى قيود على الواردات
منتجات أو بيعها للتصدير، حيث تشترط بعض الدول المضيفة على قيام الشركة األجنبية بتصدير -5
المستثمر األجنبي أن يصدر كمية معينة من إنتاجه ال تقل عن نسبة معينة من إنتاجه المحلي الكلي،
".شرط حدود التصدير " طلق عليه يو
.االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات: ثانياThe General Agreement of trade in services (GATS) Accord Général sur le commerce des services (AGCS)
على مجال واسع من النشاطات االقتصادية، وقد قسمت أمانة منظمة التجارة " خدمات " تشمل كلمة
)1(:قطاعات اإلثني عشر التاليةالالعالمية هذه النشاطات المتنوعة إلى
؛)ا في ذلك الخدمات المهنية وخدمات الحاسوببم(خدمات األعمال التجارية -
خدمات التوزيع؛ -
خدمات االتصاالت؛ -
الخدمات الهندسية؛ خدمات التشييد و -
الخدمات التعليمية؛ -
الخدمات البيئية؛ -
الخدمات الصحية؛ -
؛)التأمين والخدمات المصرفية(الخدمات المالية -
احة والسفر؛يخدمات الس -
الرياضية؛ وةالخدمات الترفيهية، الثقافي -
خدمات النقل؛ -
.خدمات األخرى غير المشمولة في مكان آخرال -
.257 ص ، سابقعهيئة األمم المتحدة للتجارة والتنمية، مرج )1(
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
62
. قطاعا فرعيا155كما قسمت هذه القطاعات اإلثني عشر إلى
إلى تعزيز النمو االقتصادي لجميع الشركاء التجاريين، ولتطوير البلدان GATSتهدف اتفاقية
ي تقدم مجموعة شاملة من القواعد المتضمنة تقديم النامية من خالل تطوير تجارة الخدمات، وبذلك فه
)1(.الخدمات الدولية بكل أنواعها، بما في ذلك الوجود التجاري، المماثل لالستثمار األجنبي المباشر
:ن ما يلييبي يتألف من إطارGATSوتجدر اإلشارة إلى أن هيكل اتفاق تجارة الخدمات
الحق التي تحدد مالتدابير التي تؤثر على تجارة الخدمات، والالمفاهيم العامة والقواعد المطبقة على -
المبادئ والقواعد للقطاعات النوعية التي تكمل نص االتفاق؛
التعهدات المحددة بتحرير التجارة في قطاعات الخدمات والقطاعات الفرعية المدرجة في الجداول -
الوطنية للبلدان األعضاء؛
)2(:مادة ومالحق، حيث تنص على ما يلي) 35(في خمس وثالثين GATSهذا وتقع اتفاقية الخدمات أي عدم التمييز بين األطراف في (تنص االتفاقية على العمل بمبدأ معاملة الدولة األولى بالرعاية -15
، ومعاملة كل دولة للشركات المقدمة للخدمات سواء كانت محلية أو أجنبية على )تبادل المزايا
قدم المساواة؛
سير وصول الخدمات التي مصدرها ية زيادة دور الدول النامية في التجارة الدولية، من خالل تمساند -
الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة؛
التعهد بتقديم معلومات حول القوانين واللوائح الوطنية والممارسات التي تحكم الخدمات؛ -
ت على أساس تمييزي وبشرط أن يشمل السماح للتجمعات االقتصادية والتجارية تبادل أفضليا -
التبادل جزءا هاما من قطاع الخدمات؛
اتخاذ األطراف إجراءات لتسيير القوانين واللوائح الداخلية، ومالءمتها لتطبيق أحكام هذه االتفاقية، -
والعمل على اإلسراع في البث في أي شكوى متعلقة بإجراءات تطبيق قانون أو الئحة؛
ذي لديه شركات احتكارية أن يضمن أن تتصرف تلك الشركات طبقا لسلوك يتعين على الطرف ال -
تجاري، ال يتناقض مع التزاماته لألطراف األخرى؛
ينبغي على األطراف أن ال تطبق قيودا على التحويالت وتسديد المعامالت التجارية الملزمة -
بمقتضى هذه االتفاقية؛
التفاقيات العامة للتجارة في الخدمات، المؤتمر العاشر لرجال األعمال شريف حسن، االستثمارات العربية في الخدمات ضمن ا: )1(
.15 ص ،2003 ديسمبر 10- 9والمستثمرين العرب، الجزائر
صبري عبد الرحمان، أثر االتفاق العام لتجارة الخدمات عربيا ودوليا على قطاع النقل البري العربي مع إشارة للسكك الحديدية، مجلة ): 2(
.116-115، ص2003، 21عة، بنك الكويت الصناعي، العدد المال والصنا
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
63
لى الواردات ألغراض ميزان المدفوعات، في حالة يسمح باستخدام إجراءات الوقاية، والقيود ع -
مواجهة صعوبات في ميزان المدفوعات؛
تشويهية على تجارة الخدمات، ولذلك ينبغي الدخول في اإلعانات الرسمية أثارتدرك األطراف أن ل -
آلثار التشويهية، ويتعين على اتعدد األطراف لتجنب هذه اق ممفاوضات للتوصل إلى اتف
ل المعلومات حول اإلعانات الرسمية المتعلقة بتجارة الخدمات التي تمنح أصحاب األطراف تباد
الخدمات المحلية؛
تنص االتفاقية على أحكام خاصة وملزمة لألطراف في مجال الوصول إلى األسواق، والمعاملة -
" وستدرج هذه التعهدات في . الوطنية والتحرير التدريجي لتجارة الخدمات على أساس قطاعي
ويضاف إليها جدول زمني لتنفيذ هذه التعهدات؛" اول االلتزامات جد
اقتضت الضرورة لذلك، لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية، وذلك في إطار عمل كلمايجتمع ممثلو األطراف -
مشترك، وبقصد تعزيز هذه االتفاقية؛
لمالية، على أربعة مالحق تنص على قواعد عامة تتعلق بقطاع الخدمات اةتحتوي االتفاقي -
.ةالمدمات المواصالت الجوية وتنقل العاالتصاالت، خ
يادة ونظرا لضعف القدرة التنافسية للبلدان النامية في معظم قطاع الخدمات، وحاجتها إلى ز
هذا القطاع، تضمن االتفاق نصوصا تعطي مرونة للبلدان النامية لولية نصيب مساهمتها في التجارة الد
:هذا المجال، أهمهاواألقل نموا في
التزام البلدان المتقدمة بإنشاء مراكز اتصال في غضون عامين من بدء تنفيذ االتفاق، لتسهيل
لنامية على معلومات عن أسواق الخدمات في تلك البلدان، فيما يتعلق بالجوانب احصول البلدان
تطوير صادراتها من الخدمات؛التجارية والفنية والتكنولوجية، التي تحتاج إليها البلدان النامية ل
فرض ن مدفوعاتها، بما يعطيها الحق في االعتراف بالصعوبات التي تواجهها البلدان النامية لموازي
قيود مؤقتة على المدفوعات والتحويالت الخاصة بأنشطة الخدمات التي تلتزم بتحريرها، وكذلك
سب لتنفيذ برامج التنمية االقتصادية؛استخدام القيود لضمان الحفاظ على مستوى احتياطي مالي منا
السماح ألية دولة باتخاذ إجراءات وقائية خاصة لحماية قطاعات خدمات التزمت بتحريرها وفقا
لالتفاق، وسحب أو تعديل التزاماتها بعد ثالث سنوات من بدء تنفيذ هذه االلتزامات عند تعرضها
للخلل في ميزان المدفوعات؛
برام اتفاقيات لتحديد قطاعات الخدمات مع البلدان أخرى، نامية أو متقدمة ، السماح ألية دولة بإ
ومنح األطراف من البلدان النامية معاملة أفضل من الممنوحة للبلدان المتقدمة؛
السماح بأن ال تطبق أحكام االتفاق المتعلقة بشروط الدولة األكثر رعاية على قوانين المشتريات
الحكومية؛
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
64
تفاق على اإلجراءات الخاصة بحماية اآلداب العامة والنظام العام، وحماية الحياة، ال يطبق اال
وصحة اإلنسان والحيوان والنبات، كما يتسم بالتفرقة في المعاملة بين راعيا الدول وفقا التفاقيات
منع االزدواج الضريبي؛
تح قطاعات أقل من التي يراعي في جوالت المفاوضات القائمة منح البلدان المرونة المناسبة لف
تفتحها البلدان المتقدمة بما يتناسب مع أوضاعها التنموية؛
االعتراف في إطار المفاوضات التي ستجري حول دعم تجارة الخدمات واإلجراءات التعويضية،
عم في برامج التنمية في البلدان النامية ومراعاة حاجة تلك البلدان إلى المرونة في دبدور ال
.المجال
)1(:ي بمبادئها ما يلGATSهذا وقد يترتب على التزام الدول المتضمنة التفاقية
إمكانية التنبؤ بالسياسات المحلية للدولة العضو، حيث تضعف تلك االلتزامات من قوة جماعات
المصالح المحلية التي تسعى للحفاظ على مكاسب معينة، ولكن في ظل التزامات الدولة، ال
يد، وفي ذات الوقت تعطي هذه االلتزامات مؤشرا على سياسات الدولة يتحقق لها ما تر
المعينة؛
إن هذه االلتزامات تفيد في تشكيل وتحديد اإلصالحات االقتصادية والتنظيمية المطلوبة؛
يمكن للمستثمرين المحليين واألجانب، أخذ هذه االلتزامات كمؤشرات لمعرفة مدى استقرار
ت تغييرها في المستقبل، مما يساعد الدول على حفز االستثمارات، السياسة المحلية واحتماال
وجذب االستثمارات األجنبية؛
إن التزام دولة عضو بتطبيق تنظيمات وتدابير معينة، يشجع الدول األعضاء األخرى على
.القيام بالمثل
البازعي، حميد بن سليمان، اتفاقية الخدمات المالية وأثارها المحتملة على القطاع المصرفي السعودي، المجلة االقتصادية السعودية، )1(
.280 ، ص1999، الثانيمركز النشر االقتصادي، الرياض، السنة األولى، العدد
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
65
TRIPSاتفاقية الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية : ثالثا Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.
Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
ينصرف مفهوم الملكية الفكرية إلى إبداعات الفكر اإلنساني، وهي الحقوق الواردة على األشياء غير
الملكية : ، ويمكن تقسيم هذه الحقوق إلى قسمين هما)1(معروفة بحقوق الملكية الذهنيةالملموسة، وال
تضم الملكية الصناعية االختراعات والمركات التجارية، أما حقوق المؤلف .الصناعية، وحقوق المؤلف
.فهي الحقوق الخاصة بأعمال اإلبداع والتأليف
ن غيرها، هي أنها غير قابلة لإلدراك المادي، فهي تنصرف أهم ما يميز حقوق الملكية الفكرية عإن
إلى ما هو غير ملموس ماديا، حيث ترتبط بنور المعلومة المندمجة في األشياء المادية الملموسة، كما أن
هذه الحقوق تتمتع بالحماية لفترات زمنية معينة، على عكس حقوق الملكية عموما، فهي غير محددة لزمن،
ال عن تميز تلك الحقوق بأنها محلية، أي تطبق وفق ظروف كل دولة بما يناسب خصائصها فض
)2(.االجتماعية، الثقافية واالقتصادية
تجدر اإلشارة أن هناك مجموعة من المعاهدات الدولية واإلقليمية، خاصة بحماية حقوق الملكية
:نذكر منها). Wipo(العالمية للملكية الفكرية ، تدار من خالل المنظمة TRIPSالفكرية، سبقت اتفاقية
والمركات التجارية؛ التي تغطي البراءات1883معاهدة باريس -
حول المؤلف؛1886معاهدة برن -
؛UPOV (1961(االتحاد الدولي لحماية األصناف الحديثة للنباتات -
؛)معاهدة إقليمية (1973معاهدة البراءة األوروبية -
.1989ت النموذج الخاص باألشياء الدقيقة اتفاقية حماية تصميما -
:أما بالنسبة للدول النامية، يوجد مكتبين إقليميين في إفريقيا هما
؛)APRIPO(لملكية الفكرية اإلقليمية اإلفريقية ا منظمة -
).OAPI(منظمة اإلفريقية للملكية الفكرية ال -
ندوة حقوق الملكية الفكرية في مصر، رئاسة " التحديات والفرص : طار التنميةإريف محمد هشام، حماية الملكية الفكرية في مصر والش )1(
.1 ، ص1992 ودعم اتخاذ القرار، تمجلس الوزراء، مركز المعلوماجلة آفاق اقتصادية، اتحاد غرف التجارة والصناعة ، م"حماية حقوق الملكية الفكرية والنمو االقتصادي" محمد جاد اهللا محمود، ياسر: )2(
.141، ص2000 ،21/84في دول اإلمارات العربية المتحدة، مجلة
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
66
لتقليد غير المشروع، دعت الدول وبغرض استعادة نصيبها السوقي الذي تناقص من جراء ا
إلى تدويل حماية الملكية الفكرية، ونقلها من المستوى المحلي –صاحبة االختراع -الصناعية
واإلقليمي إلى المستوى العالمي، وذلك ما تم التوصل إليه خالل دورة أوروجواي في ما يسمى باتفاقية
"TRIPS" .
ثيقةام االتفاقية الدولية الرئيسية في مجال الملكية الفكرية وإحك " TRIPS" وهكذا جمعت اتفاقية
واحدة، فحققت الترابط فيما بينها، بعد أن كانت هذه األحكام متفرقة ومبعثرة في االتفاقيات الدولية
المختلفة، وألزمت جميع الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية بتطبيق أحكامها بغض النظر عن
)1(. هذه االتفاقيات الدولية أو عدم االنضمام إليهاانضمامها إلى
منها أنها تشجع روح االبتكار التكنولوجي، ونقل ) 7(إن الهدف الرئيسي لالتفاقية كما ورد بالمادة
وتنطلق االتفاقية من المبادئ العامة لـ . التكنولوجيا بما يساعد على تحقيق المنفعة لمنتجها ومستخدمها
"GATT"ا المعاملة الوطنية لكافة الدول األعضاء، وهذا قد يدفع األجانب لنقل تطبيق أفكارهم ، وأهمه
ين، ويساعد ذلك على نشر التكنولوجيا يألي من الدول األعضاء طالما أنهم سوف يعاملون معاملة الوطن
.وتحقيق المزيد من المنفعة
فصاح الواضح عن االختراع المتقدم به كما تناولت المادة التاسعة والعشرين من االتفاقية ضرورة اإل
صاحبه للحصول على براءة بما يسمح بتنفيذه من قبل شخص يمتلك الخبرة التخصصية، ومن ثم قد يكون
ذلك دافعا النتقال المخترع أو القائم باإلنتاج بموجب هذا االختراع إلى الدول األخرى لإلنتاج بنفسه هناك
.الدخول في مشروعات مشتركةفي صورة استثمار أجنبي مباشر أو
، ندوة قطر والطريق إلى العولمة االقتصادية، غرفة تجارة TRIPS حسام الدين عبد الغني الصغير، الملكية الصناعية في اتفاقية : )1(
.6ص ،2002 مارس14-13وصناعة قطر، الدوحة،
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
67
دوافع االستثمار األجنيب املباشر وآثاره: املبحث الرابع
بعد التعرض إلى المفاهيم المختلفة لالستثمار األجنبي المباشر، وإلى تطـوره التـاريخي ومختلـف
نا أن نسلط الـضوء النظريات المفسرة له، وبعد التطرق إلى االتفاقيات الدولية المتعلقة به، كان البد علي
على دوافع األطراف المتدخلة فيه، وكذا على آثاره سواء تعلق األمـر بالبلـدان المـصدرة أو البلـدان
.المضيفة له
:وعلى هذا األساس تم تقسيم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب
.على آثار االستثمار األجنبي المباشر على اقتصاديات الدول المضيفة نركز فيه :المطلب الثاني
. نشير فيه إلى أثار االستثمار األجنبي المباشر على اقتصاديات الدول القائمة باالستثمار:المطلب الثالث
ردوافع االستثمار األجنيب املباش: املطلب األول
مجموعة من المحددات إلى تخضع وإنما ، ارتجالية أووية ليس عملية عف أجنبيةباستثمارات القيام إن
.، ولعل أهم عامل يتجسد في الدافع من هذا االستثمار العوامل و التي تؤثر في مسارهاأو
مستثمرين و دوافع البلد المـضيف، فلكـل المباشر نميز بين دوافع ال األجنبيو لدراسة دوافع االستثمار
.أهدافه و غاياته
:يفيما يل تتمثل تحقيقهاالمستثمرون هداف التي يؤملإن أهم األ
؛ استخدامها في صناعتهاألجل ،الحصول على المواد الخام من الدول المستثمر فيها -1
والتي ال تـستطيع هـذه الـشركات ،إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتها لتسويق فائض السلع الراكدة -2
تسويقها في موطنها؛
حيث أن أجرة العامل فـي ،ر التكلفة في الدول المستثمرة فيها من ميزة انخفاض عناص االستفادة -3
تلك الدول تكون عادة اقل من أجرة العامل في الدول المتقدمة صـناعيا، وكـذلك فـان تكلفـة
الحصول على المواد الخام أو تكلفة النقل قد تكون في هذه الدول اقل منها في الـدول المتقدمـة
صناعيا؛
جيع االستثمار و اإلعفاءات الضريبية، التي تمنحها الكثيـر مـن الـدول االستفادة من قوانين تش -4
المستثمر فيها من اجل جذب االستثمارات األجنبية إليها؛
قد تحقق أرباحـا األجنبية الشركات أن إذ المستثمرة،االستفادة من فرص تحقيق الربح في الدول -5
ها داخل موطنها؛من استثماراتها األجنبية تفوق بكثير أرباحها من عمليات
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
68
واألسعار من حيث الجودة ، بمنافسة الشركات و الصناعات المحلية األجنبيةسهولة قيام الشركات -6
؛ المال لديهارأس وذلك بسبب تملكها للتكنولوجيا المتقدمة و وفرة ،ونوع الخدمة
و انتـشرت توزعت انه كلما إذ األجنبية، استثمارات الشركات إليهاالمخاطر التي تتعرض تقليل -7
.كلما قلت مخاطر هذه االستثماراتاالستثمارات على عدد اكبر من الدول
و تسعى الدول المضيفة لالستثمار األجنبي المباشر إلى تحقيق أهداف إستراتيجية و التغلـب علـى بعـض
:يالصعوبات التي تواجهها ويمكن تلخيصها فيما يل
؛ اإلدارية الموجودة في الشركات األجنبيةوالخبراتاالستفادة من التكنولوجيا المتقدمة
حل مشكلة البطالة، وذلك بتشغيل عدد من العاطلين عن العمل في المشروعات التي يتم إنشاؤها؛
حسين ميزان المدفوعات عن طريق زيادة الصادرات و التقليل من الواردات، وذلك من خالل ت
.ال السلع المستوردة بالسلع المنتجة محليا باستبداإلنتاج المحلي حيث يساهم هذا اإلنتاجزيادة
.و يلخص الجدول الموالي مجمل الدوافع الخاصة بالمستثمر و بالبلد المضيف
الدولة المضيفة دوافعالمقارنة بين دوافع المستثمر األجنبي و: 10جدول رقم
دوافع البلد المضيف دوافع المستثمر
النمـو، التوسـع : البحث عن أسواق جديدة -1
.وغزو األسواق الخارجية
االستفادة من اإلعفاءات الضريبية والمزايا -2
.الممنوحة
لعمالـة ةاالستفادة من األجـور المنخفـض -3
.الدول المضيفة
.استغالل المواد المتاحة في الدول المضيفة -4
.استغالل الفرض االستثمارية المحلية -5
.دمةاالتخلص من التكنولوجيا المتق -6
.التخلص من مخزون راكد -7
.اعتبارات إستراتيجية -8
.توظيف عوامل اإلنتاج المحلية -1
.محاولة حل مشكلة البطالة -2 .الحصول على التكنولوجيا المتقدمة -3 إحالل اإلنتاج المحلي محل الواردات مع االهتمـام -4
).الوافدة(بالتصدير في إطار الشركات القائمة
.االحتكاك بالكفاءة األجنبية -5
التنافـسي المركز سينتنمية التجارة الخارجية وتح -6
. للبلد
. تحقيق تقدم اقتصادي -7
،2000، ة، اإلسـكندري الدولي والتنسيق الضريبي، مؤسسة شباب الجامعة ر، االستثما فريد النجار : المصدر
.36ص
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
69
املضيفةل االستثمار األجنيب املباشر على اقتصاديات الدوثارآ: املطلب الثاين االستثمار األجنبي المباشر على اقتصاديات الدول المضيفة، يعد مسألة مثيـرة آثارإن محاولة تحليل
حيـث تـرى المجموعـة المؤيـدة بـأن . لشركات متعددة الجنسيات ارض ومؤيد لنشاط اللجدل بين مع
نمو الدول المضيفة عن طريق سد الفجـوة بـين المباشرة تساهم في زيادة معدالت االستثمارات األجنبية
في حـين . العاملة باإلضافة إلى ترقية حجم الصادرات اليدستثمار، ونقل التكنولوجيا وتأهيل االدخار واال
ترى المجموعة المعارضة أن أعباء االستثمار األجنبي المباشر تفوق مزاياه، حيث يتسبب فـي تعميـق
ثيره الـسلبي عجز ميزان المدفوعات، ويعمل على تشويه أنماط اإلنتاج واالستهالك الوطني، إلى جانب تأ
هذه على القوانين والسياسات وعلى هذا األساس انعكست وجهات النظر .على القرارات السياسية الوطنية
.المعتمدة في كل دولة
.تحليل لمزايا وأعباء االستثمار األجنبي المباشر على اقتصاديات الدول المضيفةيلي وفيما
.39، ص1987 ،أكتوبر 30، مجلة التعاون الصناعي في الخليج العربي، العدد "اتخطيط ونقل التكنولوجي" حمداني، نضال إبراهيم وآخرون،ال: )1(
)2( : Haddad. M, Harrison. A,”Are there positive spillovers from direct foreign investment?”Evidence from panel Data for Marocco.Journal of Development Economics,Vol 42,El Servier Science Publishes Bv,North Holland, 1993, P 52 .
ناصف إيمان عطية، تأثير الوفورات الخارجية لالستثمار األجنبي المباشر على النمو في الدول النامية، مؤتمر االستثمار والتنمية وتحديات القرن : )3(
.213،ص 2003 سبتمبر 13-11 اإلسكندرية،،المجلد األول،21
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
71
والمتعلقة بتأثير االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي في : 1997 عام Hongدراسة
إلنتاج الكوري في تحفيز النمو االقتصادي، من خالل كوريا، حيث أوضحت الدراسة نجاح قطاع ا
)1(. اإلدارية بفعل تدفق المزيد من االستثمار األجنبي المباشرتاستفادته من التكنولوجيا والمهارا
على مجموعـة مـن الـدول : 1998عام ) OCDE(دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
الستثمار األجنبي المباشر لأن ند، حيث أوضحت الدراسة ، وتايال الصين، ماليزيا، سنغافورة : منها
على النمو االقتصادي من خالل استقطاب رأس المال المـادي والتكنولوجيـا الحديثـة يأثر إيجاب
)2(.المصاحبين له، إذ ترتب على التكنولوجيا زيادة تنافسية الشركات المحلية في األسواق العالمية
ل بأن هناك العديد من الشواهد التطبيقية تثبت اآلثار اإليجابيـة المرافقـة ، يمكننا القو على ضوء ما سبق
لتدفق االستثمارات األجنبية المباشرة، خاصة ما تعلق بتوريث التكنولوجيا، وتأهيل رأس المال البـشري،
.وزيادة إنتاجية عناصر اإلنتاج
أثر االستثمار األجنبي المباشر على التجارة الخارجية -2
جارة الخارجية إحدى القنوات األساسية التي ينتقل من خاللها تأثير االسـتثمار األجنبـي تعتبر الت -3
ويحدث ذلك حال تدفق رؤوس األموال األجنبية إلى البلـدان المـضيفة . المباشر على النمو االقتصادي
إلـى مصطحبة معها جملة من التكنولوجيات، والمهارات وشبكات اإلنتاج والتسويق الدولية، باإلضـافة
.مختلف العالمات التجارية
: والختبار تأثير االستثمار األجنبي المباشر على التصدير، ينبغي التفرقة بين مسألتين، هما -4
متعددة الجنسيات إلى القدرات التصديرية لفروع الشركات حيث يتمثل في زيادة : األثر المباشر - أ
لها إلجراء العمليات التصنيعية على المواد األسواق الخارجية، نظرا لما تتمتع به من إمكانيات تؤه
الخام، وإبرام عقود التصدير للخارج، باإلضافة إلى مهاراتها التسويقية وبالتالي تتغير إستراتيجية
.التصنيع لترقية الصادرات
لمجموعة من المزايا المصاحبة لالسـتثمار األجنبـي بالنـسبة والذي ينشأ تبعا :ر األثر غير المباش - ب
:ات المحلية، وذلك من خاللللشرك
نقل التكنولوجيا الحديثة في مجال اإلنتاج التصديري إلى الشركات المحلية، وبالشكل الذي يؤدي إلى •
)1( : Hong.K, «Foreign Capital and Economic Growth in Korea: 1970-1999 », Journal of Economic
Development, Vol 22, N°1, June 1997,P79. )2( : OCDE, « Recent trends in Foreign Direct Investment », Survey of OCDE work on international
investment, 1998, P 17.
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
72
من حلقات اإلتـصال التـي تملكهـا ) إطار المشروعات المشتركةخاصة في (لية حاستفادة الشركات الم •
.الشركات متعددة الجنسيات في األسواق الخارجية
أما عن تأثير االستثمار األجنبي المباشر على واردات الدول المضيفة، فمن المتوقـع أن تـنخفض
أمـا . متعـددة الجنـسيات خاصة بالنسبة للمنتجات النهائية، حيث يتم إنتاجها بواسطة فروع الـشركات
حالة عدم إمكانية الحصول عليها داخل أسواق الوسيطية، فيتوقع زيادتها، خاصة في الواردات من السلع
.الدول المضيفة
متعددة الجنـسيات فـي الشركات وفي هذا السياق، تثبت العديد من الشواهد التطبيقية نجاعة نشاط
:ويمكننا اإلشارة إلى بعض الدراسات على النحو التالي. ةزيادة القدرات التصديرية بالبلدان المضيف
لـب جرة هذه الدول فـي ب، وبالتطبيق على دول اآلسيان، خ 1999 عام Thomsenأوضحت دراسة
االستثمار األجنبي المباشر، أثبتت نجاحا في زيادة صادرتها، خاصة في بعض القطاعات التـصديرية
.الف مقومات كل قطاع تصديريمقارنة بغيرها من القطاعات، بسبب اخت
وذلك بفعـل %2.6 إلى 1992-1989وصل معدل النمو في تايالند، خالل الفترة : على سبيل المثال
دور الشركات متعددة الجنسيات في زيادة صادراتها، خاصة في المنتجات اإللكترونيـة، إذ أصـبحت
.ر خالل التسعيناتتايالند تاسع دولة في العالم من حيث تصديرها ألجهزة الكمبيوت
إلى أن تدفقات االستثمار األجنبـي 1996 لعام Hoekman and Djankovأظهرت دراسة كل من
نمو الناتج، إالّ المباشر قد ساهمت في نمو تجارة اقتصاديات األسواق الصاعدة، األمر الذي ساعد على
ان إيجابيا على الميزان ك أن األثر هيكل التجارة الدولية، قد تباين من دولة ألخرى، إالّ أن تأثيره على
.التجاري لليابان
: 2002دراسة عبيد جمال محمد عطية لعام
أجريت الدراسة لغرض قياس تأثير االستثمار األجنبي المباشر على الصادرات المـصرية خـالل
:، حيث أظهرت نتائج القياس ما يلي2000-1978الفترة
األجنبي المباشر في السنة السابقة على الـصادرات، حيـث وجود تأثير إيجابي ومعنوي لالستثمار -
، ويعكس ذلـك اسـتفادة 0.49بلغت قيمة معامل االستثمار األجنبي المباشر في السنة السابقة حوالي
أي مع زيادة مليون جنيه في . االقتصاد المصري من االستثمار األجنبي المباشر في زيادة الصادرات
. ألف جنيه خالل الفترة490زيد مقدار الصادرات بنحو شكل استثمار أجنبي مباشر، ي
التأثير اإليجابي والمعنوي للصادرات في السنة السابقة على الصادرات في السنة الحالية، حيث بلـغ -
.0.99السابقة مل الصادرات في السنة امع
صحب ذلك مـن ومن هنا، يظهر التأثير اإليجابي لالستثمار األجنبي المباشر على الصادرات، وما ي
.تأثير إيجابي على الميزان التجاري، ومن تم ميزان المدفوعات، و النمو االقتصادي
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
73
أثر االستثمار األجنبي المباشر على االستثمار المحلي -3
االستثمار األجنبي المباشر بواسطة رؤوس أموال أجنبية، كما يمكن لجوء من المفترض أن يتم تمويل
.تراض من السوق المحلي للدولـة المـضيفة قى تمويل استثماراتهم عن طريق اال المستثمرين األجانب إل
توجيهه إلى الشركات األجنبية، األمر قد يترتب عليه حرمـان وبتالي فإن جزءا من المدخرات المحلية يتم
.مالمستثمرين المحليين من تمويل استثماراته
ي تحدد العالقة بين األثـر التكـاملي واألثـر على هذا األساس، فإن طريقة تمويل االستثمار األجنب
.المحلي و االستثمار اإلحاللي لهذا النوع من االستثمار
االبتكـاري ر في االستثمار األجنبي المباشر، والخاصة باالسـتثما Schumpeter إلى فكرة واستنادا
صـول الـشركات عن طريقة عمليات اإلحالل، فقد الحظ أن معظـم أ توالذي يقصد به زوال االبتكارا
متعددة الجنسيات وفروعها في الدول المضيفة، تنطوي على تكنولوجيات متقدمة، ومهارات راقية، وقنوات
. لتسويق المنتجات دوليا
فإذا كان االستثمار المحلي في الدول المضيفة يستخدم تكنولوجيات تقليدية، فمن المتوقع أن ال تصمد
فروع الشركات متعددة الجنسيات، مما يترتب عليه خروج العديد مـن الشركات المحلية أمام المنافسة مع
وبالتالي يقـال . روعات من دائرة النشاط االقتصادي، ومنه سوف ينخفض حجم االستثمارات المحلية المش
إن االستثمار األجنبي المباشر له أثر إحاللي، حيث يؤثر ذلك سلبا على معدل النمو االقتصادي في الـدول
.، أو على األقل تثبيط ذلك المعدل)يفرض ثبات العوامل األخرى المؤثرة في النمو االقتصادي(المضيفة
أن هذه الـشركات المضيفة تملك تكنولوجيا متقدمة بواسطة شركاتها المحلية، أو أما إذا كانت الدولة
يتم تمويلـه مـن خـالل الل التكنولوجيا الحديثة محل القديمة، وأن االستثمار األجنبي لها القدرة على إح
رؤوس أموال أجنبية، فهنا ينشأ األثر التكاملي، والذي من شأنه تحفيز معدل النمو االقتصادي في الـدول
.المضيفة
متعـددة اللي أو التكـاملي لنـشاط الـشركات ار األثر اإلح ناك بعض الدراسات التي حاولت اختب ه
: يمكننا اإلشارة إلى أهمها على النحو اآلتي، الجنسيات على االستثمار المحلي في الدول المضيفة
العالقة بين االستثمار باختبار حيث قامت الدراسة : 1997 لعام Bayoumi and Lipworthدراسة
، حيث ترتب على األجنبي المباشر واالستثمار المحلي في اليابان، وانتهت إلى أن هناك عالقة تكاملية
ف الموارد العاطلة، ولذلك اعتبر االستثمار األجنبي المباشر نشاط الشركات األجنبية امتصاص وتوظي
)1(. عنصر إلى رصيد االستثمار المحليإضافة بمثابة
(1): Bayoumi.T, and Lipworth.G, " Japanese Foreign Direct Investment and Regional trade ", IMF working paper, WP/97/103, Asia pacific Department, IMF, August 1997 , P27.
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
74
حيث قامت بتحليل أثر تدفقات االستثمار األجنبي : 2000 لعام Agosin and Mayerدراسة
ية، في إفريقيا، آسيا وأمريكا المباشر على تحفيز أو مزاحمة االستثمار المحلي في عينه من الدول النام
وقد توصلت الدراسة إلى أن االستثمار األجنبي المباشر له أثر . 1996-1970الالتينية خالل الفترة
.تحفيزي في الدول اآلسيوية، وله أثر مزاحمة في أمريكا الالتينية، وله أثر محايد في إفريقيا
خالل لى مجموعة من دول جنوب آسيا أجريت الدراسة ع : 2002 لعام Pradeep Agrawalدراسة
وأوضحت أن االستثمارات األجنبية المباشرة سمحت في العديد مـن الحـاالت ،1996-1980الفترة
)1(.بزيادة حجم االستثمار المحلي،بما يؤكد وجود أثر تكاملي بين االستثمار األجنبي واالستثمار المحلي16
ةأثر االستثمار األجنبي المباشر على العمال4-
عند بحث اآلثار المحتملة لالستثمار األجنبي المباشر على توظيف العمالة، سواء اآلثار المباشـرة أو
غير المباشرة، فإنه يجب اإلشارة إلى أن الدراسات التطبيقية التي تناولت البعد التوظيفي للشركات متعددة
الخـالف بـين المؤيـدين الجنسيات ال تزال محدودة، كما أن نتائجها جاءت متناقضة يـصعب حـسم
.رضيناوالمع
وعلى العموم، من المحتمل قيام الشركات األجنبية بدور هام في النهوض بمستويات التوظيـف مـن
إضـافة . خالل فرص العمل المباشرة، التي يتيحها انسياب رؤوس األموال األجنبية إلى الدول المـضيفة
باشرة، والتي تتحقق نتيجة عـدم الـروابط الخلفيـة إلى ذلك، قد تنشأ العديد من فرص التوظيف غير الم
.واألمامية مع الصناعات المحلية
أثر االستثمار األجنبي المباشر على رفع كفاءة العاملين-5
تعد الشركات متعددة الجنسيات مصدرا أساسيا لالرتقاء بأداء العاملين، نظرا لطول خبرتها، وقدرتها
يعة أنشطتها التي تتطلب التجديد المستمر، والتنافس الدائم حتى تتمكن من المالية والبشرية، باإلضافة لطب
.تعظيم أرباحها، والنفاذ إلى المزيد من األسواق األجنبية
متعددة الجنسيات بمهارات إدارية وتنظيمية مميزة، يعطي فرصة للعمالة المحليـة إن تمتع الشركات
ألمر الذي من شأنه أن ينعكس بصورة إيجابية علـى أداء في الدول المضيفة، من اكتسابها ومحاكاتها، ا
مثـل (ولعل العديد من الشواهد الواقعية تثبت استفادة بعض اقتصاديات الدول النامية . الشركات المحلية
من األساليب اإلدارية األمريكية واليابانيـة، ) الصين، بعض دول أمريكا الالتينية ودول جنوب شرق آسيا
.ائقحيث طبقت بنجاح ف
(1): Pradeep Agrawal, Economic Impact of FDI in south Asia, Institute of Economic Growth, Delhi University, India, 2002 ,P36.
إن محاولة تحليل األثر على ميزان مدفوعات البلد المضيف تستوجب تقييم المـوارد الداخلـة إلـى
القـصير ين ستثمار األجنبي المباشر فـي المـدي الموارد الخارجة، كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لال
.والطويل، مع حساب أثاره والتكلفة البديلة
ويشير المعارضون إلى أنه في المدى المتوسط تكون االستثمارات األجنبية المباشرة ذات أثار سلبية
:على ميزان المدفوعات، وذلك نظرا لعدد من األسباب أهمها مايلي االستثمار األجنبي المباشر ال تلبـث أن إن اآلثار اإليجابية على ميزان المدفوعات والمصاحبة لتدفق -أ
متعددة الجنسيات سوف يؤدي لزيادة واردات ثار سلبية، حيث إن نشاط الشركات تنقلب بعد فترة إلى آ
تبدأ في تحويـل أرباحهـا إلـى الدولة المضيفة من السلع الوسيطة والخدمات، كما أن تلك الشركات
لتمويل الوارد لتلك الشركات من البنوك في الخارج، ودفع الخارج، هذا باإلضافة إلى دفع الفوائد عن ا
مقابل براءات االختراع والمعونة التقنية، هذا عالوة على تحويل جزء من مرتبات العاملين األجانـب
)1(.في هذه المشروعات للخارج
وشبكة بالرغم من إمكانية زيادة صادرات الدولة المضيفة من خالل نشاط الشركات متعددة الجنسيات، -ب
الواسعة باألسواق الدولية، فإن هناك ممارسات من جانب تلك الشركات تحد من أهمية هـذه ااتصاالته
أساسا في قيام الشركة ذاتها بالحد من صادرات فروعها، حيـث تلجـأ إلـى حمايـة اإلمكانية، تتمثل
.ن غيرهاأسواقها العالمية من منافسة الفروع، وال تسمح إالّ بالتصدير ألسواق محددة دو
تـسعير يفة، وذلك نتيجـة سياسـة قع على ميزان مدفوعات الدولة المض هناك مزيد من الضغوط قد ت -ج
الصادرات والواردات التي تتبعها الشركات متعددة الجنسيات، خاصة في حالة التكامل الرأسي مع عدد
لـبعض فروعهـا فروعها، حيث إن الشركة األم قد تغالي في أسعار السلع والخدمات التـي تقـدمها
)over-invoicing( كما قد تلجأ لتسعير الصادرات من السلع والخدمات من بعض فروعها بأقل من ،
وقد يكون الدافع وراء هذه السياسة هو محاولة الشركة متعددة الجنـسية نقـل عـبء . قيمتها الحقيقية
ـ الضرائب من دولة ذات معدالت ضرائب مرتفعة إلى أخرى ذات معدالت منخفضة، لك ذأو قد تلجأ ل
كوسيلة مستترة لنقل األرباح من دولة تفرض قيودا مشددة على تحويل األرباح ورأس المال إلى دولة
)2(. ذات قيودا أقل تشددأخرى
، المؤتمر السنوي " في تمويل التنمية االقتصادية في مصر في ظل آليات السوق االستثمار األجنبي المباشردور " أمينة زكي شبانة، ): 1(
.13ص ، 1994ة المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع، القاهرة، الثامن لالقتصاديين المصريين، الجمعي
.15ص ،نفس المرجع): 2(
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
76
الـصرف سـعر على ميزان المدفوعات، يعتمد على نظـام إن تأثير االستثمارات األجنبية المباشرة -د
إنه في ظل أسعار الصرف المرنة فإن أي اختالل بين العـرض المعمول به في الدولة المضيفة، حيث
والطلب على العمالت األجنبية يتم تصحيحه عن طريق تعديل سعر الصرف، وفي حالة زيادة الطلب
أما إذا كانت الدولة تطبق أسعار الصرف الثابتة، فـإن . على العرض، فإنه يتم تخفيض سعر الصرف
أنه أن الت األجنبية الناتج من االستثمارات األجنبية المباشرة، من ش صافي الزيادة في الطلب على العم
.زيادة عجز ميزان المدفوعاتيل الفائض أو ليؤدي إلى تق
إن االستثمار األجنبي المباشر في بعض القطاعات الخدمية مثل السياحة والفندقة والتجارة يعود بالنفع -ه
باح االستثمار، والتي يتم تحويلها إلى الخارج، فـضال الكبير على الشركات األجنبية، وذلك الرتفاع أر
على أن هذا المجال من النشاط ال يحتاج إلى إسهام المستثمرين إالّ بقدر ضئيل مـن أنـشطة البحـث
)1 (.والتطوير
اآلثار على تفاقم المديونية الخارجية -2
سبب عمليـة تحويـل أوضحت بعض الدراسات أن حجم رؤوس األموال التي تغادر الدول النامية، ب
األرباح، أكثر من حجم رؤوس األموال التي تتدفق إليها في شكل استثمارات أجنبية مباشرة، األمر الذي
. )2(يؤدي إلى تزايد حاجة الدول النامية للتمويل، فتضطر لمزيد من االقتراض، وبالتالي ترتفع مـديونيتها
المباشرة بالمساهمة الحقيقية في زيـادة رأس المـال بمعنى آخر، أنه بدال من قيام االستثمارات األجنبية
المتاح لتمويل الدول المضيفة لها، فهي تسبب نقصا فيما هو متاح أصال، وبدال من أن يخفف مـن حـدة
.تراضها فهي تزيد حاجتها إليهقا
ـ (لوجهة النظر هذه، عز البعض تزايد مديونية دول أمريكا الالتينية جزئيا وتأكيدا دول وهي أكبر ال
إلى التزايد الكبير في إجمالي مـدفوعات ) النامية مديونية وأكثرها استقباال لالستثمارات األجنبية المباشرة
هذا الوضع مـن وجدت دول أمريكا الالتينية أنه ال يمكن مواجهة ... : " بالقول تخدمة هذه االستثمارا
)3 (". ف األجنبي، أو تخفيض احتياطاتها من الصرةها التجاريخالل استعمال فوائض
إن أثر تحويل األرباح على تفاقم المديونية، قد ال يظهر إالّ بعد فترة، حيـث تـساهم االسـتثمارات
األجنبية المباشرة في تدفق رؤوس األموال للدول النامية المضيفة لها، ومع مرور الوقت يالحظ التـدفق
. إلى زيادة االقتراضالعكسي للموارد المالية، األمر الذي يدفع الدول النامية
17
.551نديم إيهاب عز الدين ، مرجع سابق ، ص): 1(
، مجلة الدراسات "أثر تحويل أرباح االستثمارات األجنبية المباشرة على تفاقم مديونية الدول النامية " لي عاطف حسين، النف): 2(
.118 ، ص1988، 5الدبلوماسية، وزارة الخارجية، المملكة العربية السعودية، العدد(3): Anibal Pinto, " Economic Relations Between Latin America and United states: some implications and perspectives ", in Julio Coleter and Richard Fagen (eds) " Latin America and United states: the changing political realities ", Stanfor University Press, California, 1974, P109.
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
77
هذا وتبرز العالقة محل البحث من خالل أثر تحويل األرباح على موازين مدفوعات كـل مـن الـدول
خالل الـستينات مـن القـرن ف. ا في األولى وعجزا في الثانية تولد فائض المتقدمة والدول النامية، حيث
، في حين زادت مدفوعاتها %19كية بمعدل العشرين، زادت صادرات دول أمريكا الالتينية للسوق األمري
، هذه االستثمارات لم تعمل حتى لتتساوى معـدالت %39لخدمة االستثمارات األمريكية المباشرة بنسبة
)1(.صادرات الدول النامية المضيفة لها مع معدالت المدفوعات التي تؤديها هذه الدول لها
ةاآلثار على السياسة االقتصادية والسيادة الوطني -3
رضون لالستثمارات األجنبية بعض القضايا المتعلقة بتأثير تلك االستثمارات على السياسات اير المع يث
العامة للدولة المضيفة، وكذا قابليتها للخضوع لضغوط الحكومات األجنبية بشكل غير مباشر من خـالل
ومن ثـم فـإن . ط أيضا الشركات متعددة الجنسيات، باإلضافة إلى تعرض المصالح الوطنية لهذه الضغو
وقـد ، من االستقالل االقتصادي والسياسي للدولة المـضيفة صنشاط تلك الشركات قد يؤدي إلى االنتقا
يرجع ذلك إلى تمتع فروع الشركات األجنبية بالعديد من البدائل غير المتاحة للشركات الوطنيـة، كـأن
ية والبيئية في الدولة المضيفة، والتـي مـن تتجنب مثال اإلذعان للتشريعات المتعلقة بالجوانب االجتماع
ر بسهولة نقل أنشطتها االستثمارية لدولة أخـرى لـيس لـديها تلـك وتقر شأنها زيادة تكاليف اإلنتاج،
كما أن إمكانية حصول تلك الشركات على التمويل الالزم في شكل قروض دولية، قد يعجـل . التشريعات
ية التي تستخدمها الدولة المـضيفة لـضمان التـوازن الـداخلي بإبطال مفعول السياسات االقتصادية الكل
)2(.والخارجي
أما بالنسبة لمسألة الخضوع لضغوط الحكومات األجنبية، وأثر ذلك على المصالح الوطنيـة للدولـة
المضيفة، فإن ذلك ينشأ من كون فروع الشركة متعددة الجنسية يكون مسؤوال أمام سـلطتين سياسـيتين
حيث إن سعي الشركات األجنبية لتعظيم أرباحها علـى . الدولة المضيفة وحكومة الدولة األم حكومة : هما
المستوى الدولي، يدفعها إلى تركيز سلطة اتخاذ القرارات في يد الشركة األم، بدال مـن إتبـاع أسـلوب
ة ال تملـك الالمركزية وتفويض اتخاذ القرارات الهامة لفروعها، وهذا يعني أن الدول الناميـة المـضيف
18موعة)3(.السلطة الكاملة على جزء هام من الطاقة اإلنتاجية الموجودة داخل حدودها
وتجدر اإلشارة إلى أن نشاط الشركات متعددة الجنسيات في الدول المضيفة، يؤدي إلى خلق طبقـة
يقهـا من المنتفعين ترتبط مصالحها بمصالح تلك الشركات، ويتوقف استمرار إرضاء تلـك الطبقـة وتحق
وتشتمل طبقة المنتفعين على مجموعة . لمكاسب كبيرة على استمرار ارتباطهم بتلك الشركات داخل بالدهم
.120بق ،صالي عاطف حسين، مرجع سالنف): 1(
.16، صابقبنك مصر، مرجع س) 2(
. 2ص ،1994، سبتمبر 42الصناعي، العددحشاد نبيل، الجات وانعكاساتها على اقتصاديات الدول العربية، سلسة رسائل بنك الكويت ): 3(
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
78
ويشكل هؤالء ، السماسرة وغيرهم، والذين يعملون مع تلك الشركات أو لحسابها، الموردين و الوكالءمن
)1(.مجموعة ضغط للدفاع عن تلك الشركات ووجودها في بالدهم
آلثار على أنماط اإلنتاج، االستهالك وتوزيع الدخلا -4
يرى المعارضون لنشاط الشركات متعددة الجنسيات أن االستثمارات األجنبية تكرس ظاهرة االزدواج
في االقتصاد الوطني، حيث ينقسم إلى مشروعات جديدة أجنبية تعمل بأحدث التقنيات وأخـرى تقليديـة
.وطنية
يتمتع ءا، حيث األغنياء ويزداد توزيع الدخل سو ضع زيادة الفجوة بين الفقراء و ويترتب على هذا الو
القطاع األول بمرتبات عالية ومستويات معيشة راقية، بينما يعاني العاملون في القطاع الثاني من انخفاض
)2(.مستوى األجور وما يترتب عليه من تدهور في أحوال المعيشة
التي تجذب االستثمار األجنبي المباشر هي تلك التـي تحقـق الـربح ثم إن طبيعة السلع والخدمات
الوافر، وتتناسب مع حاجات وأذواق المستهلكين ذوي الدخول المرتفعة، األمر الذي قد يتسبب في تشويه
القدرة علـى االدخـار، صأنماط اإلنتاج واالستهالك لشريحة عريضة من األفراد، بل قد يؤدي إلى تناق
نفاق االستهالكي، وتظهر هنا خطورة اإلعالن وما تحدثه من تأثير قوي على القـرارات بسبب تزايد اإل
.ةاالستهالكي
اآلثار على البيئة5-
تتسبب أنشطة الشركات متعددة الجنسيات التي تتوطن في الدول النامية في تفاقم مشكلة البيئة، خاصة
وصناعات اإلسمنت، ذلك أنهـا ةوكيماويت البتر طية والتعدينية والصناعا في الصناعات االستخراجية النف
تستند إلى تقنيات ومصانع متقادمة محظورة في مواطنها األصلية، بسبب تزايد االهتمام الرسمي والشعبي
. البيئية والصحية، في حين ال يوجد ذلك االهتمام بنفس الدرجة في الدول الناميةربالمعايي
اآلثار على التقنية والعمالة6-
بيعة التقنية المستخدمة من قبل الشركات األجنبية غالبا ما ال تتالءم مع ظروف الدول الناميـة، ن ط إ
اخترعت وجددت لتتناسب وظروف البلدان الصناعية، وال يمكن نقل بعض منها إالّ ) أي التقنية (ذلك أنها
مـن ا صعوبة استيعابه وبشروط قاسية تعجز الدول النامية عن الوفاء بها، باإلضافة إلى باهظةبتكاليف
األمر الذي قد يساعد علـى ،قبل العناصر البشرية في البلدان المضيفة نظرا لمحدودية التكوين والتأهيل
إن هذا االتجاه من شأنه . تفضيل اآلالت والمعدات الحديثة في النشاط االقتصادي بدال من القوى العاملة
اجتماعية وضغوطات سياسية على صانعي القـرار تكريس ظاهرة البطالة، وما ينجم عنها من مشكالت
.في الدول النامية
.16 سابق، ص ع بنك مصر، مرج: )1( .552نديم إيهاب عز الدين ، مرجع سابق ، ص: )2(
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
79
رآثار االستثمار األجنيب املباشر على اقتصاديات الدول القائمة باالستثما: املطلب الثالثآثار االستثمار األجنبي المباشر على اقتصاديات الدول المضيفة، كان البـد بعدما سلطنا الضوء على
.)المصدرة له(على اقتصاديات الدول القائمة باالستثمار آلثارهمن التعرض
األول نذكر فيه مزاياه والثاني سيتـضمن العيـوب : وعلى هذا األساس نقسم هذا المطلب إلى فرعين
.واآلثار السلبية الناجمة عنه
.المزايا أو المكاسب المحتملة من االستثمار األجنبي المباشر: أوال
الستثمار األجنبي المباشر فإن الدول المصدرة له هي األخرى تستفيد من فة ل غرار الدول المضي على
:بعض المزايا الناتجة عن القيام باالستثمار األجنبي المباشر في الخارج ويمكن إدراجها فيمايلي
استغالل المواد األولية واليد العاملة بأقل تكلفة، مع السيطرة على عناصر اإلنتاج؛ -1
مدفوعاتها، من خالل العوائد واألرباح المتأتية من القيام باالسـتثمار والتـي تحسين وضعية ميزان -2
والبعيد؛تحول إلى البلد األصلي، وهذا على المدى المتوسط
الوحدات المحلية؛إيجاد أسواق لتصريف منتوجاتها، وتبادل الخبرة مع -3
تحقيق معدالت عالية من األرباح، وزيادة قيمة األصول اإلنتاجية؛ -4
حصول على االمتيازات التي تقدمها الدول المضيفة للمستثمر األجنبي وكمثال على ذلك االمتيازات ال -5
والجمركية؛ةالضريبي
. المضيفة الدولالتلوث والمشاكل البيئية في الدول األصلية ونقلها إلىتخفيض حدة -6
.العيوب واآلثار السلبية الناجمة عن االستثمار األجنبي المباشر: ثانيا
ي الواقع أنه وبالرغم من تعدد مزايا االستثمار األجنبي المباشر، نجد أن له آثار سلبية على الـدول ف
:المصدرة له، وأهم عيوبه مايلي
التأثير السلبي على ميزان المدفوعات بسبب التدفقات من رؤوس األموال نحو الدول المـضيفة فـي -1
المدى القصير والمتوسط؛
ة المضيفة، والتي تعيق التوظيف وعمليات التصدير وحتى تحويل األربـاح القيود التي تقرضها الدول -2
والفوائد من االستثمارات إلى الدولة األم؛
زيادة البطالة في الدولة األصلية، وذلك بسبب االعتماد على اليد العاملة الرخيـصة الموجـودة فـي -3
الدولة المضيفة؛
تضييع أو تقليل فرص التصدير؛ -4
إقصاء الطرف األجنبي من المشروع مما يؤدي إلـى طني بعد فترة زمنية إلى قد يسعى الطرف الو -5
ارتفاع درجة الخطر غير التجاري، وهذا يتنافى مع أهداف المستثمر األجنبي الساعية إلـى البقـاء
.والنمو واالستقرار في السوق
ري لالستثمار األجنبي المباشرظمدخل ن الفصل األول
80
الفصل األولخالصة
من دولة ألخرى على بنقل رؤوس األموال يعتبر االستثمار األجنبي المباشر ظاهرة اقتصادية تسمح
مما جعله يكون مقصد العديد . ة للمشروع االستثماري يل، وتعطي صاحبها حق التملك واإلدار المدى الطو
.من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء
اشـر، م التنافس بين دول العالم لجذب أكبر قدر ممكن من تدفقات االستثمار األجنبـي المب دولقد احت
وفي هذا الصدد حازت الدول المتقدمة على النصيب األكبر من . باعتباره وسيلة تمويل فعالة القتصادياتها
. بالمقارنة مع الدول النامية التي لم تتعدى الثلث من إجمالي التدفقات،هذه التدفقات
ية، وإنما يخـضع إلـى غير أن التنافس العالمي لجذب االستثمار األجنبي المباشر ال يتم بطريقة عفو
في بـادئ ) النظريات(مجموعة من المحددات والعوامل، وهذا ما عكف على توضيحه الفكر االقتصادي
أنها لم تنجح في هذا المسعى، والسبب هو أن أغلب هذه النظريات أعطت تفـسير للظـاهرة غير األمر
.اعتمادا على عنصر أو عدة عناصر مع إهمال العناصر األخرى
ة أخرى توصلت العديد من الدراسات العلمية إلى نتائج مفادها أن مساهمة االتفاقيات الدوليـة من جه
والضمانات الموجهة للمستثمرين تكون في جذب االستثمار األجنبي المباشر من خالل مختلف التسهيالت
يـادة تحركـات وكذلك أثبتت الشواهد دور التكتالت االقتصادية اإلقليمية فـي ز . ثانوية وليست أساسية
العوائـق األعضاء عن طريق توفير الظروف المواتية وإزالة االستثمارات األجنبية المباشرة داخل الدول
أن إنشاء منظمة التجارة العالمية كتب شـهادة مـيالد وفتح األسواق أمام المستثمر ليتحرك بحرية، كما
تدابير تجارية من شأنها التـأثير علـى جديدة لالستثمار األجنبي المباشر، من خالل النص على منع أية
ألوروغواي وتؤثر على االستثمار األجنبـي ااالستثمار، وكذا حماية الملكية الفكرية التي تضمنتها جولة
.المباشر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
ار سلبية ومما الشك فيه أن كل التفسيرات تؤكد نتيجة واحدة مفادها أن لالستثمار األجنبي المباشر آث
بالدول القائمة به أو الدول المضيفة له، إالّ أن الـسياسات االقتـصادية األمروأخرى إيجابية سواء تعلق
.ليةحالصحيحة المتبعة في هذه األقطار هي التي تحدد مدى االستفادة منه في تنمية اقتصاديتها الم
81
الفصل الثاني
تجربة استقطاب االستثمار
األجنبي المباشر في الجزائر
تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر الثاني الفصل
82
متهيـــد
المباشر تختلف عن بقية الدول النامية التي كانت تنظر لم تكن نظرة الجزائر إلى االستثمار األجنبي
ر التي صدرت بعد االستقالل في الجزائر، إليه نظرة تمألها الريبة والشك، عكستها مختلف تشريعات االستثما
القطاع الخاص وإعطاء فضاء واسع للقطاع العام، وفرض قيود واسعة على نشاط بحيث تميزت بتهميش
.الشركات األجنبية
على هذا النظام وقدرته ة عفي نجا وبعد فشل النهج االشتراكي في عقر داره، أدى إلى التشكيك ذاه
لإلصالح االقتصادي برامج و تنفيذقتصاد السوق اية، مما أدى بالجزائر إلى انتهاج مواجهة التحديات المستقبل
. الكلية وكذلك تنفيذ برامج الخوصصةالتوازناتوالهيكلي كان لها وقعها على
ا ، وهذا بعد ه في السنوات األخيرة مرحلة تطور سريعة تهدف فيها إلى تحرير اقتصادتعيش الجزائر
في خوضها لتجربة التخطيط الممركز والمعتمد أساسا على القطاع العام وتصدير البترول، حيث لم تنص
.من تدخل األجانب في سيادة الدولةقوانينها على تشجيع االستثمارات األجنبية خوفا
بعد األزمة البترولية ونقص موارد الدولة، عمدت الحكومة الجزائرية إلى تطبيق إصالحات جديدة
الشغل وتحقيق التنمية لترقية سياسة االستثمارات األجنبية نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في توفير مناصب
.االقتصادية
الدولة بتعديالت وإصالحات اقتصادية ومالية هامة، بإصدار عدة قوانين في إطار هذه السياسة قامت
.تهدف إلى فتح المجال أمام المستثمرين وكذا تقديم تسهيالت في مختلف الميادين
قوانين فترة الستينات: أوال
.1966 والثاني سنة 1963دار قانونين لالستثمارات األجنبية أولهما سنة شهدت عشرية الستينات إص
:(1) 1963قانون االستثمار الصادر في -1
المتعلق 277 -63 وهو القانون رقم ،1963 جويلية 26لقد صدر أول قانون لالستثمارات في
األولى إلى رؤوس األموال األجنبية مركزا ، وكان موجها بالدرجة باالستثمارات الخاصة الوطنية واألجنبية
: من أجل تنمية وتطوير البالد، وقد نص على عدة ضماناتعلى ضرورة االهتمام باالستثمارات األجنبية
األجانب، و المعنويينوتتعلق بحرية االستثمار لألشخاص الطبيعيين: الضمانات العامة -أ
إضافة إلى حرية اإلقامة والتنقل بالنسبة لمسيري ومستخدمي هذه المؤسسات، وكذا المساواة
).5 و 3،4المواد (جانب ضمان عدم نزع الملكية ائية إلى بأمام القانون السيما المساواة الج ويخص هذا النظام المؤسسات التي يشمل برنامجها : المؤسسات المنشاة عن طريق اتفاقية -ب
إنجاز المشروع االستثماري سنة، على أن يتم 30 ماليين في مدة 5االستثماري على مبلغ
منصب شغل للجزائريين، كما 100في منطقة أو قطاع يتسمان باألولوية، أو ينشأ أكثر من
سنة 15لالتفاقية أن تنص على االمتيازات الواردة في االعتماد مع تجميد النظامي لمدة يمكن
.إضافة إلى تخفيض نسبة فائدة قروض التجهيز وتخفيض الضرائب على السلع المستوردة
. 53،الجريدة الرسمية العدد المتعلق باالستثمارات الخاصة الوطنية واألجنبية1963 جويلية 26 المؤرخ في 277 - 63 رقمالقانون: (1)
تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر الثاني الفصل
93
ن ضمانات خاصة وتستفيد هذه المؤسسات بقرار من الوزير المعني م: المؤسسات المعتمدة -ج
:ويجب أن يستجيب االستثمار لبعض المعايير التي تراعي حاجات االقتصاد الوطني والمتمثلة في
.توازن سوق الصرف -أ
.إحداث وترقية الشغل -ب
. الجزائريينتحسين مستوى اإلطارات والمستخدمين -ج
إمتالك الوسائل التقنية والعامة وتحقيق االستغالل األمثل محليا لبراءات االختراع والعالمة التجارية -د
.المسجلة والعالمة المحلية في الجزائر طبقا لالتفاقيات الدولية
( 1) : Voir: - Algérie 30ans, situation économique, bilan perspectives, MA les média, Associes, Alger, 1994, P 301 -Articles 181, 183 de loi nº 90-10 du 14 Avril 1990, portant sur la monnaie et du crédit. ( 2) : Déboub Yousef, le nouveau mécanisme économique en Algérie, Office des Publications Universitaires, Alger, 1995, p164.
تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر الثاني الفصل
106
وم هذه األخيرة ويجب أن توجه طلبات إعالن المطابقة إلى إحدى البنوك التجارية المعتمدة، وتق
بإرسال هذه الطلبات إلى إدارة حركات رؤوس األموال لبنك الجزائر التي تقوم بدراستها بشكل معمق
(1).وتصدر لكل منها إعالن لتوضيح ذلك لمجلس النقد والقرض
وي ذوتجدر اإلشارة إلى أن إعالن المطابقة ال يخص فقط االستثمار المباشر إنما يخص أيضا نظام
ابتداء من تاريخ الحصول على إعالن المطابقة وكذا بعد إتمام ينطلق تماراثفتحقيق أو انجاز االست
از بائعوا الجملة فإن عملية إنجاالمتيازات، أما في نظام ذوي ) أشهر06مهلة ال تتعدى (اإلجراءات اإلدارية
نشاط تجاري وممارسة ) Agrément préalable(المشروع تأتي بعد الحصول على تصريح مسبق
والمتمثل في استيراد المنتج من الخارج ثم بيعه في السوق الوطنية، وذلك بغرض توفير التدفقات النقدية التي
(2)اريثمتسمح بتمويل جزئي للمشروع االست
المجلس الوطني لالستثمار: ثانيا
حيث مارث المتعلق بتطوير االست01-03نشأ المجلس الوطني لالستثمار بموجب المرسوم التشريعي أ
".يرأسه رئيس الحكومة" المجلس"ينشأ مجلس وطني لالستثمار يدعى في صلب النص " منه 18نصت المادة
(3):ويتكون هذا المجلس من عدة أعضاء هم على التوالي
وزير المالية -
والمناجموزير الطاقة -
وزير التجارة_
الصناعة وزير -
وزير المساهمة-
وزير التهيئة العمرانية-
ولقد عهدت إلى هذا المجلس مهام كثيرة في ميدان تشجيع االستثمار، وخلق الظروف المالئمة
في اقتراح إستراتيجية تطوير تتلخص مهامه01-03من المرسوم التشريعي 19النتعاشها، فبمقتضى المادة
بين القرارات التي تتخذها االنسجاموهذه المهمة من شأنها إدخال المزيد من الستثمار، وتحديد أولوياته، ا
لتحقيق المزيد من االستثمارات، وإزالة العوائق والصعوبات التي الدءوبعملها السلطات العمومية في مجال
اقتصادية كفيلة إستراتيجيةية، ورسم كما أن هذا المجلس مدعو للمساهمة في توضيح الرؤ. تعترض سبيله
(1) : Mouvement des capitaux, bilan des investissement agrées par le CMC, In : Média Bank, nº 10,fév/Mars 1994,P 40. (2) OULD MOUSSA YACINE, pourquoi le partenariat? In : Mutation nº04, éditée par la chambre nationale du commerce, Alger, Juin 1993, P40.
.2001 سبتمبر 24 وسير المجلس الوطني لالستثمار، المؤرخ في م وتنظي المتعلق بتشكيل281-01تنفيذي وم الالمرسمن "5المادة " (3):
تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر الثاني الفصل
107
انطالقا من اإلمكانات، والوسائل المالية والبشرية المتاحة كما يقترح المجلس بتحقيق األهداف المرسومة
التطورات الحاصلة على مستوى الساحة عاتخاذ التدابير التحضيرية المختلفة ويراعي مدى توافقها م
في االتفاقيات التي تبرمها الدولة مع المستثمرين ، ومن مهامه أيضا الفصل االقتصادية الداخلية والخارجية
الذين يمنحون منافع وامتيازات إضافية نظرا لألهمية الخاصة لهذه االستثمارات التي يتعهدون بإنجازها،
.ح الدولةومعروف أن الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار هي التي تقوم بإبرام هذا النوع من االتفاقيات لصال
ومن المهام الموكلة إليه أيضا الحسم في األهداف المرسومة للتهيئة اإلقليمية كما يبث في مسألة
اختيار المناطق التي تستحق االستفادة من النظام االستثنائي، الذي بمقتضاه تستفيد االستثمارات التي تنجز في
، وتلك التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة
لالقتصاد الوطني، السيما عندما تستعمل تكنولوجيات خاصة من شأنها المحافظة على البيئة والموارد
المجلس مهمة تقديم المقترحات للحكومة فيما يتعلق بالقرارات والتدابير إلى كما أوكلت. (1)الطبيعية
مار وتشجيعه، وقد يرى المجلس ضرورة استحداث مؤسسات وهياكل الضرورية لتنفيذ وترتيب دعم االستث
.مالية من شأنها تحقيق تمويل أفضل لالستثمار، وبالتالي المساهمة في تطويره
االستثماررالوكالة الوطنية لتطوي: ثالثا
المتعلق بتطوير 03-01أنشأت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار مع إصدار المرسوم التشريعي
تنشأ لدى رئيس الحكومة وكالة وطنية لتطوير االستثمار تدعى في " منه 6ستثمار، حيث أقرت المادة اال
" "الوكالة"لب النص ص
الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، ويقع مقرها
.لي، كما يمكن لها إنشاء مكاتب تمثيل في الخارجبمدينة الجزائر، ولها هياكل ال مركزية على المستوى المح
:من أهم األدوار للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار نجد مايلي
.استقبال وإعالم المستثمرين المقيمين وغير المقيمين من أجل مباشرة مشاريعهم االستثمارية )1
.منح المزايا المتعلقة باالستثمار في إطار الترتيب المعمول به )2
.كليات التأسيسية للمؤسسات وتجسيد المشاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيدشالقيام بالتسهيل )3
بتطوير المتعلق 03-01 من المرسوم التشريعي 28تسيير صندوق دعم االستثمار المذكور في المادة )4
.2001 أوت 20االستثمار المؤرخ في
.ل مدة اإلعفاءالتأكد من احترام االلتزامات التي تعهد بها المستثمرون خال )5
:التنظيم اإلداري للوكالة •
، حيث يترأسها المدير العام بمساعدة األمين 282-01تم تنظيم الوكالة بتطبيق المرسوم التنفيذي رقم
:ANDIالعام، والشكل الموالي يوضح الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
ومدى قدرته على تطوير االستثمارات الوطنية واألجنبية، مجلة ر متعلق بتطوير االستثما03-01مضمون أحكام األمر: محمد يوسفي: (1)
.51- 50، ص 2001، الجزائر، 23اإلدارة، العدد
تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائرالفصل الثاني
108
الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: 01شكل رقم
ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : المصدر
الشباك الوحيد
المدير العام
األمانة العامة
المديرية المراجعة والمراقبة
03مديرية
فرع دعم االستثمار تفرع االستثمار األجنبي المباشر واالتفاقيا فرع الشباك الوحيد فرع ترقية االستثمارات
03مديرية 03مديرية 02مديرية 02مديرية
تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر الفصل الثاني
109
:المدير العام
يعتبر المدير العام مسؤوال على سير عمل الوكالة فيما يخص التسيير المالي واإلداري، ويدير
، ويساعده في تسيير (*) كما يقوم بتمثيلها في العدالة وفي الحياة المدنية ،مصالح الوكالة ويتحرك باسمها
. معينون حسب القواعد المعمول بهاالوكالة أمين عام له منصب مدير دراسات وكذلك مديرون آخرون
:الشباك الوحيد
يقوم الشباك الوحيد بتوفير الخدمات اإلدارية الضرورية لتحقيق وكذا تخفيف وتبسيط إجراءات
وشكليات تأسيس المؤسسات وإنجاز المشاريع، كما يسهر على تنفيذ هذه اإلجراءات المقررة، كما يضم هذا
وكالة نفسها، وكذلك من هم في المجلس الوطني للسجل التجاري، الضرائب، الشباك الممثلين المحليين لل
الجمارك، التهيئة الحضارية والعمل، التنظيمات المكلفة بالعقارات الموجهة لالستثمار، المجلس الشعبي البلدي
.والجدول الموالي يوضح مختلف الهيئات المكونة للشباك الوحيد والخدمات المقدمة
يملك المدير العام صالحية تشكيل مجموعة عمل أو تشاور لتدعيم وتحسين عمل الوكالة كما يقوم بإعداد تقرير فصلي لدى : (*)
واالتفاقات التي لها عالقة بمهمة المجلس الوطني لالستثمار، هذا ويقوم بإعداد موازنة العمل والتجهيز للوكالة، وإبرام العقود
.الوكالة ويمكن له في حدود صالحياته أن يفوض إمضاءه
تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر الفصل الثاني
110
الخدمات المقدمة للمكاتب والهيئات المكونة للشباك الوحيد: 13جدول رقم
الخدمات المقدمة المكاتب والهيئات
اإليداع التي تخص كل النشاطات التي لم يكن لها رخصة استخراج شهادات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
مر تقديم كل المعلومات المفيدة للمستث ومن قبل
استخراج شهادة مؤقتة تسمح للمستثمر بتكملة اإلجراءات الضرورية إلنجاز المركز الوطني للسجل التجاري
مشروعه
مساعدة المستثمر في تسوية اإلجراءات التي تفرضها إدارة الجمارك بسبب مديرية الجمارك
إنجاز مشروعه وتنفيذ قرار منح االمتياز
إضافة إلى تقديم المعلومات الجبائية إلى المستثمرين لتحضير مشاريعهم مديرية الضرائب
فإنها تساعدهم في تسوية الصعوبات الممكن مواجهتها خالل تنفيذ
المشروع، خصوصا فيما يتعلق بقرار منح االمتياز
التنظيمات المكلفة بالعقارات
الموجهة لالستثمار
مالك غير المنقولة التي يحتمل أن إعالم المستثمر بالمتاحات العقارية واأل
تستقبل مشروعه
مساعدة المستثمر على تكملة اإلجراءات المتعقلة بالحصول على رخصة مديرية التهيئة العمرانية
.البناء، ورخص أخرى تتعلق بالبناء
اإلعالم بشكل التشريعات المتعلقة بالعمل مديرية العمل
منح تراخيص العمل
بعقود البناء أو تعديل الشركات وبمحاضر ةل وتحصيل الحقوق المتعلقتسجي قباضة الضرائب
مداولة أعضاء التسيير واإلدارة
إتاوات أخرى ما عدى المتعلقة بقباضة الضرائب الواجبة تحصيل حقوق و الخزينة
بسبب إنشاء الشركة
االستثمارالمصادقة على كل الوثائق الضرورية والالزمة في ملفات المجلس الشعبي البلدي
.الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: المصدر
تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر الفصل الثاني
إن وضعية تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر خالل التسعينات تأثرت بالوضعية األمنية
إلى حجم المشاريع المقدمة إلى مجلس النقد والقرض الذي كان المسؤول فإذا ما نظرنا ،1991منذ جوان
3 طلب اعتماد لمشروع استثماري خالل 300في تلك الفترة نجد أنه تلقى ) الترخيص(على تقديم المطابقة
ويتضمن هذا ) مشروع( ملف 202وقبل منها ) 1993 حتى أكتوبر 1990أفريل (سنوات ونصف من العمل
(3) . مشروع استثماري13 للمقيمين يريدون تحقيقها خارج الوطن يقدر بـ العدد مشاريع
.و الجدول التالي يوضح نسبة الملفات التي قبلت و تم اعتمادها خالل هذه الفترة
(1) Benachenhou, les firmes Etrangères et les transferts des techniques vers l’économie Algerienne, P44. (2) : voir : Algérie 1990, Etudes sixième programme de pays 1992-1996, Programme des nations unies pour le développement, Alger, Septembre 1999, P 186.
، مذكرة ماجستير في 2006- 1996هشام بوعافية، أثر اإلصالحات االقتصادية على جذب االستثمار األجنبي في الجزائر خالل الفترة : (3)
. 79 ص ، الجزائر ،العلوم االقتصادية، فرع نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة
تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر الفصل الثاني
114
الفترة المقدمة والمعتمدة خالل االستثمارية توزيع المشاريع: 15جدول رقم
)1993 أكتوبر -1990أفريل (
نسبة الملفات المقبولة الملفات المعتمدة الملفات المقدمة نوع المشروع
% 80 105 134 االستثمار
% 68 66 97 الوكالء
% 43 31 72 التجار بالجملة
% 67 202 300 المجموع
. 79 ص ،مرجع سابق،هشام بوعافية :المصدر
طلبات االعتماد ولقد توجه المستثمر األجنبي من% 67وبالتالي منح مجلس النقد والقرض ما نسبته
17بحيث توجه . 1990 والتي لم تكن مفتوحة بالنسبة له من قبل إستراتيجيةإلى القطاعات التي كانت
مشروع 14و ) % 14( مشروع إلى الفالحة والصيد 12 و )% 20(مشروع إلى قطاع الكيمياء و البالستيك
:العتماد علىمن إعداد الطالبة با: المصدر1/ UNCTAD, world investment report 2006, FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development, United Nations New York and Geneva, 2006, P 136.
. 02/12/2008، معطيات متحصل عليها بتاريخ )ANDI( الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -2
تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر الفصل الثاني
121
2000 نالحظ أن االستثمار األجنبي المباشر شهد انخفاضا في سنة )22(رقم الجدولمن خالل
مقارنة بنهاية سنوات التسعينات، رغم أن هذه السنة عرفت أعلى قيم التدفق لالستثمار األجنبي المباشر
.في العالم
30660 لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر حيث ارتفع من ا ملحوظاارتفاع نسجل 2001وفي سنة
وهذا راجع إلى أن الجزائر في هذه السنة ، 2001 مليون دج سنة 83720 إلى 2000مليون دج سنة
كانت ثالث وجهة لهذا االستثمار على المستوى اإلفريقي بعد إفريقيا الجنوبية والمغرب، وقبل أنغوال،
السودان، مع العلم أن إفريقيا على المستوى العالمي ليست منطقة جاذبة لالستثمار األجنبي نيجيريا و
فإفريقيا تبقى وجهة هامشية لهذا االستثمار إذ تسجل ، المباشر مقارنة مع أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا
. فقط من التدفقات العالمية% 2
مليون دج للسنتين 40179 مليون دج و 40636ر إلى انخفضت بعدها تدفقات االستثمار األجنبي المباش
)وهذا الوضع كان سائدا في العالم بأسره كما سبق وذكرنا في الفصل األول( على التوالي2003و2002
لهذه التدفقات، وهذا بسبب بداية تحسن األوضاع في ا ملحوظا ارتفاع2004لنشهد إبتداءا من سنة
).الخ...األمني، تحسن الوضع االقتصادياالستقرار النسبي للوضع (الجزائر
من )% 70-66(لقطاع واحد هو قطاع المحروقات ه موجمعظمه هذا التدفق فيأنكما نسجل
الذي يمكن لالتشغي على كفاءة االقتصاد و على تأثير هذا التدفق لن يكون له أنهذا يعني . المجموع
.ناقص على عدة قطاعات بالتا كان هذا التدفق موزعإذاتحقيقه
والمؤهالت ص وذلك رغم الفرمحدودا، المباشر في القطاعات غير النفطية األجنبيزال االستثمار ال ي
حيث لم تتعد المشاريع . ، الصناعة وغيرهاةسواء الزراعة، الخدمات، السياحطاع كل ق ع بهاتالتي يتم
يوضح 23 مشروع استثماري والجدول رقم 454 ،2006 إلى سنة 2002االستثمارية المجمعة منذ سنة
.ذلك
تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر الفصل الثاني
122
توزيع مشاريع االستثمار األجنبي المباشر المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لترقية : 23جدول رقم
)2006-2002(االستثمار خارج قطاع المحروقات للفترة
عدد مناصب العمل )مليون دج(المبلغ ععدد المشاري القطاع
480 1982 8 الفالحة
17855 22169 61 البنك واألشغال العمومية
17426 306953 271 الصناعة
892 5982 4 الصحة
2017 7810 18 النقل
3547 25454 8 السياحة
19859 68910 81 الخدمات
2468 162586 3 االتصاالت
64544 601845 454 المجموع
.02/12/2008بتاريخ ، معطيات متحصل عليها )ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : المصدر
271ويتبين من خالل الجدول أعاله أن الصناعة لها الحصة الكبيرة من المشاريع االستثمارية بحوالي
مليون دج، 162586 مشاريع بقيمة3 قطاع االتصاالت بحوالي ا مليون دج، ويليه360953مشروع بقيمة
68910 مشروع بقيمة 81أما المرتبة الثالثة فعادت لقطاع الخدمات حيث بلغ عدد المشاريع فيه حوالي
مليون دج، في حين بقيت قطاعات أخرى ضعيفة لم تستقطب عددا كبيرا من المشاريع االستثمارية كقطاع
االتصاالت وتكنولوجيا وعرف قطاع . مشاريع8 مشروع والزراعة بـ18 مشاريع، والنقل بـ4الصحة بـ
ذا في السنوات األخيرة رغم المعدل الضعيف لتدفق االستثمار األجنبي المباشر في ها نوعياإلعالم تحوال
6 مليون خط ثابت بكثافة 2.6 مليون جزائري وفرت حوالي 30القطاع مقارنة مع زيادة الطلب، فبالنسبة لـ
.% 120 حيث أن هذا المعدل في الدول المتقدمة يصل إلى 2003في سبتمبر % 10.2 و 2002 سنة %
والذي 2000وقد تم إصالح هذا القطاع من خالل قانون البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية سنة
بيع الرخصة الثانية لشركة أوراسكوم المصرية والرخصة الثالثة (فتح المنافسة في مجال الهاتف النقال
كما فتح المجال لتوطين العديد من البنوك األجنبية في االقتصاد الجزائري، ) . لالتصاالت للشركة الكويتية
ترست انترناسيونال : الخ، وبعض شركات التأمين مثل... بنك، سوسيتي جنرالABCالبركة، بنك : مثل
.الخ...ستاراوشركة هن
تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر الفصل الثاني
123
2001حية العربية في الجزائر بلغت في سنة شير األرقام أن عدد المشاريع السياتوفي ميدان السياحة
مليار دوالر، أما القطاعات األخرى كالزراعة والصحة فالزالت 2.85 مشروع تصل إلى 683أكثر من
كة فيها مع عدم االكتفاء بالنوايا فقط، إضافة إلى تسويق ادون المستوى حيث يجب العمل على تكثيف الشر
.الفرص المتوفرة عليها
تعددت الدول المستثمرة في الجزائر سواء كانت دوال أجنبية أو عربية، وقد يصنف بعضها ضمن ولقد
األجنبية المباشرة تنفذ من قبل الشركات متعددة الجنسيات، االستثماراتمشروعات الشراكة، إال أن أهم
ارج قطاع دولة مستثمرة في الجزائر خ26 يوضح أهم 24خاصة في قطاع المحروقات، والجدول رقم
.)2006-2002(المحروقات خالل الفترة
تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر الفصل الثاني
124
)2006-2002(أهم الدول المستثمرة في الجزائر خارج قطاع المحروقات خالل الفترة : 24الجدول رقم
المبلغ عدد المشاريع البلدان
131249 23 مصر
88525 2 الكويت
72534 4 إلمارات العربية المتحدةا
71163 19 إسبانيا
32363 94 فرنسا
20204 7 السعودية
17158 5 الواليات المتحدة األمريكية
15926 16 الصين
13260 2 هولندا
11949 6 لكسمبورغ
9426 55 سوريا
8319 24 تركيا
7799 6 ألمانيا
6158 26 إيطاليا
5875 27 ليبيا
5337 2 كوبا
3460 4 كندا
3164 9 بلجيكا
3071 2 البحرين
2432 10 األردن
2233 25 تونس
1897 5 سويسرا
1698 12 لبنان
1660 3 البرتغال
1168 4 لبنان-فرنسا
63816 62 أخرىبلدان
601845 454 المجموع
.مليون دج: الوحدة2008\12\02 معطيات متحصل عليها بتاريخ ،الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار:المصدر
تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر الفصل الثاني
125
مليون دج، 131249ارج قطاع المحروقات وذلك بأزيد من مصر أهم مستثمر في الجزائر ختعد
، وفي 2001سنة " جيزي"بعد دخول شركة أوراسكوم حيث استثمرت في مجال االتصاالت تحت إسم وذلك
مليون دج، وذلك بعد 88525الثاني فيعتبر الكويت بمبلغ أما المستثمر ، 2004ارس م في ACCاإلسمنت
مليون دج، 72534، وتلتها في المرتبة الثالثة اإلمارات العربية بمبلغ 2004 سنة دخول الوطنية لالتصاالت
مليون دج وذلك من 32363 مليون دج، أما المرتبة الخامسة فجاءت فرنسا بمبلغ 71163ثم اسبانيا بمبلغ
بة مليون دج، وفي المرت20204، وتعد السعودية المستثمر األجنبي السادس بمبلغ ... "دانون"خالل شركة
الباقي على الدول األخرى ، مليون دج ويتوزع17158السابعة جاءت الواليات المتحدة األمريكية بمبلغ
.بنسب ضعيفة
المحروقات محتشمة ودون طموحات الموجهة للقطاعات خارج وبصفة عامة فإن االستثمارات
:االقتصاد الجزائري بالنظر إلى الفرص الموجودة فيه، ولعل ذلك راجع إلى
دد المستثمرين الخواص الجزائريين في اقتحام مجال االستثمار والمخاطرة في المشروعات وهم تر -
. بمثابة مؤشر للمستثمرين األجانب
كوفاس، هذا التقييم : بالغ فيه للمخاطرة في الجزائر من قبل بعض المؤسسات األجنبية مثلمالتقييم ال -
ذ أنه رغم التحسن المسجل ال تزال المخاطرة في المسجل يؤثر على عدم جاذبية االقتصاد الجزائري إ
.الجزائر سلبية للمستثمر األجنبي
للتجارة والصناعة في حوار نشرته جريدة ةوفي تصريح للسيد إبراهيم بن جابر رئيس الغرفة الجزائري
في الصفحة الخامسة، بأن االستثمارات األوروبية والفرنسية تبقى 2008 أفريل 20الخبر بتاريخ
مليون أورو 300و 2006 مليون أورو عام 400يرا إلى أن الفرنسيون استثمروا حوالي شواضعة، ممت
.2007عام
كما أشار . المحروقات خارجوأن االستثمارات ضعيفةوقال بأن األوروبيين عموما ال يزالون مترددين
ا البلد، وتملك هذه الشركات شركات بوركينابية رائدة خالل زيارته لهذتفاجأ بتواجد أن الوفد الجزائري
فوائض مالية تدفعها للطموح لالستثمار، وهو ما قامت به من خالل اقتراح مشاريع في الجزائر في مجال
(1).التأمينات والصناعة
.05 ص ،2008 أفريل 20يومية الخبر، األحد : (1)
تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر الفصل الثاني
126
عودة منكما عبرت مصادر على عالقة بقطاع االستثمارات العربية في الجزائر عن مخاوف شديدة
إليهاجدا التي خلص الجزائر بسبب النتائج السلبية إلىال العربية عن القدوم موجة عزوف رؤوس األمو
الماضي بالجزائر والذي اضر جدا بسمعة أكتوبر العرب الذي عقد في األعمالالمؤتمر العاشر لرجال
ائهم منتدى رؤساء المؤسسات الجزائريين لنظرأعضاءة التي قابل بها بالجزائر بسبب التصرفات الغري
أن المستثمرين الخليجيين الجادين سيفكرون ألف مرة من اآلن فصاعدا " ألخبار اليوم"وقال المصدر . عربال
المؤسسات بسبب المعاملة الغريبة التي أستقبلهم بها المسؤولين في منتدى رؤساءقبل القدوم إلى الجزائر
وأكدت وكالة ترقية .وس األموال العربيةالبيروقراطية التي لم تغير من سلوكها نحو رؤالمتحالفين مع اإلدارة
تقدر قيمتها األولية 2007االستثمارات أنها سجلت مجموعة من المشاريع االستثمارية العربية الضخمة لسنة
الكهرباء و االتصاالت و السياحة و الفندقة و إنتاج و مليار دوالر أمريكي، في مجاالت الطاقة5.612
الفالحية العالية الجودة، غير أنها تراوح مكانها وإنتاج األسمدة و مراكز األعمال العقارات و المراكز التجارية
ولكن وبسبب 2008حسب الوكالة أن تنطلق حوالي عشرة مشاريع بداية سنة وكان مقررا . بسبب العراقيل
حوالي مليار اإلدارية سجلت الدراسات الخاصة بها تأخرا ومن المتوقع أن يصل غالفها المالي إلىالعراقيل
تدوالر، ويتعلق األمر بقطاعات السياحة واألدوية وإنتاج الكهرباء وبناء مراكز أعمال، وفي قطاع تكنولوجيا
والمجموعة " كيبكو"اإلعالم الجديدة، وإنتاج األسمدة، وهي المشاريع التي ستطلقها المجموعة الكويتية
ة تكنولوجية كبيرة بالمدينة الجديدة سيدي عبد اهللا، وإنجاز تمتان بمشروع إنجاز حظيرهالم" إعمار " اإلماراتية
الواجهة البحرية الجديدة للجزائر العاصمة، ووصل األمر السنة الماضية إلى إطالع رئيس الجمهورية على
، وهو المشروع الذي "إعمار"مجسم مشروع تحويل خليج الجزائر العاصمة من طرف المجموعة اإلماراتية
وكشف تقرير . المشروعإطالق فعلتها وتنجحٍ في تعطيلاإلدارةمليار دوالر، قبل أن تفعل 2تفوق قيمته
تعادل مجموع قيمة المشاريع العربية 2007مسجلة للسنة الللوكالة أن قيمة المشاريع االستثمارية العربية
217ه السنوات خالل هذ ، حيث سجل 2006 و 2000المسجلة في الجزائر في مختلف المجاالت بين سنوات
مشروع استثماري 174 مشروع شراكة بين مجموعات عربية وجزائرية، و 53مشروعا استثماريا منها
تحلية مياه البحر ومشاريع في قطاع الصيدلة مصانع إنشاء مليار دج في مجال 432.969مباشر بقيمة
وزادت الضربات . عاصمةوالسياحة والفندقة في مختلف مناطق التوسع السياحي خاصة بسواحل غرب ال
اشتدادا بعدما تأكد أنها الوحيدة التي نجحت خالل السنوات األخيرة بالمقارنة لالستثمارات العربية في الجزائر
. الغربية نفسهاتنتج لصالح الشركات مع االستثمارات الغربية التي تركزت على حقول النفط والغاز التي
الستثمارات العربية في الجزائر هي السياحة تمثل الوجهة الرئيسية لوأشار التقرير إلى أن القطاعات التي
فيما بدأت الوكالة الوطنية لترقية االستثمارات في الفترة األخيرة تسجل واالتصاالت متبوعة بالعقارات،
بالقطاع الصناعي من طرف رؤوس األموال العربية وخاصة في مجاالت إنتاج اإلسمنت واألسمدة اهتماما
هي مشروع 2008 في تجسيدها بداية سنة االنطالقج الكهرباء، وكشفت الوكالة أن المشاريع التي سيتم وإنتا
منتدى "إنجاز المركب السياحي سيدي فرج ومشروع إنجاز المركب السياحي موريتي الذي أطلقت عليه تسمية
تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر الفصل الثاني
127
في انجاز حظيرة التسلية بالرياح إلى االنطالقوالذي كان تابعا إلقامة الدولة الساحل، باإلضافة " الجزائر
هذه المشاريع السياحية الكبرى بالعاصمة، حيث قدرت الوكالة الجزائرية لترقية االستثمارات قيمة
مليار دج، كما 136.350ي يقدر بـذ مليار دج أغلبها مخصص لحظيرة الرياح الكبرى وال226.350بـ
اكز أعمال جديدة ومجموعة من العقارات الموجهة و مر تأخر اإلنطالق في إنجاز فنادق 2007شهدت سنة
استثمارية خليجية على وجه الخصوص حيث مليار دج، من طرف مجموعات 24.428لقطاع األعمال بقيمة
المباشرة العربية المخصصة لمنطقة شمال إفريقيا إلى دعم حصتها من االستثمارات " رسميا"تسعى الجزائر
االستثمارات نحو وجهات أن اللوبي الفرانكفوني لم يتأخر في تنفير هذه مليار دوالر، إال100والبالغة
6قرابة استثمر العرب في الجزائر 2006 و 2000سنوات وبين . مجاورة جد تنافسية وهي المغرب وتونس
راسكوم الرائدة في الجزائر لوحدها، حيث استثمرت في قطاع و مليار دوالر لمجموعة أ2.4منها (مليار دوالر
وتنفذ المجموعة القطرية ، )االتصاالت النقالة وإنتاج اإلسمنت، وانتقلت حاليا إلى إنتاج األسمدة بوالية وهران
ةالسن هذه استالمهمامشاريع هامة في قطاع العقار حيث تقوم بإنجاز برجين في الشراقة سيتم الفيصل هولدينغ
الغربية للعاصمة، وهي المشاريع التي في الجهة باإلضافة إلى خمسة أبراج أخرى ومركز تجاري قيد اإلنجاز
تأكد أن االستثمار العربي حاضر في الجزائر في مختلف القطاعات رغم الحرب المعلنة وغير المعلنة عليه،
وعلى . مثل الهواتف النقالة، العقار، البنوك، التأمينات، السياحة، صناعة اإلسمنت، والصناعة الصيدالنية
في الجزائر من طرف المستثمرين العرب ى االستثمارات العربية إال أن النتائج المحققة الرغم من الحرب عل
وأشارت . مجموعة أوراسكوم الرائدة جدا أو المجموعات األردنية في قطاع الدواء نتائجأكثر من مقبولة، مثل
البنوك اعات ط بقصا المستثمرين العرب مهتمون بشكل خأن التقارير العديدة الصادرة عن مصادر رسمية إلى
ئر، وهم من جنسيات لبنانية والتأمينات، وهناك خمسة مقاولين عرب عبروا عن استعدادهم للدخول إلى الجزا
2015 -2006وحسب وكالة ترقية االستثمار فإن العشرية المقبلة . ومن المغرب وتونس ،وإماراتية وقطرية
من الشروط المطلوبة من األدنىيطة أن يجتمع الحد ستعرف تدفقا هاما لالستثمار العربي في الجزائر، شر
هنا ال يتعلق باستثمارات تتطلب تكنولوجيا عالية وال األمر أنوعلى الرغم من . المستثمرينطرف هؤالء
إال أنه أصبح لها األثر الواضح بالنسبة للمستثمرين . استثمارات محركة بشكل خاص لالقتصاد الجزائري
لها لوحدها لتفعل بها ما حكرانق اللوبيات التي تريد الحفاظ على السوق المحلية خن األجانب، وهو ما زاد م
(1).تريد
قال منشور في الموقع الجزائر، مفي عبد الوهاب بوكروح، مستثمرين عرب يفكرون في تحويل أنظارهم عن االستثمار: (1)
http:// bwahab 2505. maktoobblog. com , consulté le 13/12/2007
تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر الفصل الثاني
128
الوطين آثار االستثمار األجنيب املباشر على االقتصاد: املبحث الثالث
لالستثمار األجنبي المباشر آثار كبرى على االقتصاد الوطني تتمثل في األثر على ميزان المدفوعات
أن وعلى العمالة وفي نقل التكنولوجيا وعلى التنمية االقتصادية، باإلضافة إلى اآلثار الثانوية التي يمكن
.يخلفها هذا االستثمار
القتصادي، العمالة وميزان االنمو : لكن في هذه الدراسة سوف نقتصر فقط على ثالثة متغيرات هي
.المدفوعات وذلك لعدم حصولنا على معلومات وافية تخص باقي المتغيرات االقتصادية
مادنا لنفس الفترة الزمنية لدراسة أثر يالحظ عدم اعت ونشير أيضا بأن المتصفح لهذا المبحث سوف
.األجنبي المباشر على المتغيرات الثالث، وإنما عدم تقيدنا بذلك راجع لما توفر لدينا من معطيات االستثمار
أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي يف اجلزائر: املطلب األول
المباشر لتلبية متطلبات التنمية خالل الفترة األجنبي تسعى الجزائر إلى جذب المزيد من االستثمار
). 2009-2005(القادمة خاصة في ظل البرامج المعلن عنها والخاصة بدعم النمو االقتصادي للفترة
بعد فترة من –) 2008-2000(وقد سجلت الجزائر معدالت نمو ايجابية خالل السنوات األخيرة
والتي يمكن إرجاعها بشكل -ي خالل عقد التسعينات من القرن الماضياالنكماش االقتصادي والنمو المتدن
أساسي إلى الطفرة المسجلة في أسعار النفط في األسواق الدولية الذي انعكس إيجابيا على أداء االقتصاد
الجزائري، باإلضافة إلى تحسن مؤشرات أداء االقتصاد الكلي الناتجة عن تطبيق إصالحات واسعة النطاق
ار برنامج التعديل الهيكلي، وكذا تحسن مؤشرات القطاع الزراعي الذي سجل معدالت نمو إيجابية في إط
، وذلك راجع لعدة عوامل، ومن بين هذه العوامل نذكر مثال غزارة األمطار 2003 عام % 19.5بلغت
عة وقطاع األغذية االستثنائية التي عرفتها الجزائر في تلك السنة والتي كان لها آثار إيجابية على الزرا
ووضع االقتصاد العالمي الذي كان جد إيجابي للجزائر من خالل أسعار البترول المرتفعة حيث بلغ الفالحية،
، وقد عرفت 2005 دوالر سنة 54.54، و 2004سنة دوالر38.63، و 2003 دوالر للبرميل سنة 28.89
سمح ببعث مخططين لإلنعاش االقتصادي األول االجزائر فائضا ماليا ال سابق له في هذه السنوات، وهذا م
مليار دوالر، لذا فإن تسريع النمو االقتصادي 55 بمبلغ 2005 مليار دوالر، والثاني عام 7 بمبلغ 2001عام
الذي تعرفه الجزائر حاليا ال يستطيع أن يكون نمو دائم ألنه ال يركز على الشركات المحلية، وإلنجاح
تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر الفصل الثاني
129
مرضي ودائم البد من التأثير على الطلب وعلى شكل عرض االقتصاد الوطني الحصول على نمو اقتصادي
(1) .خاصة بتشجيع اإلنتاج الوطني
تطور حجم الناتج الداخلي الخام ومعدالت نموه حسب القطاعات خالل الفترة 25ويعكس الجدول رقم
)1999- 2008.(
، )2005 - 1995(، دراسة تحليلية لحالة الجزائر خالل الفترة يبالل لوعيل ، االستثمار األجنبي المباشر وعالقته بالنمو االقتصاد: (1)
، 2007قتصادي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، أفريل فرع التحليل اال مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية ،
.124ص
تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر لفصل الثاني ا
130
)2008 -1999( تطور حجم الناتج الداخلي الخام ومعدالت نموه حسب القطاعات خالل الفترة: 25 جدول رقم
. 02/12/2008: الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، معطيات متحصل عليها بتاريخ: المصدر
تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر الفصل الثاني
137
المباشرة خالل األجنبيةالستثمارات تذبذبا واضحا في عدد العمالة المنشاة من ا31 نالحظ من خالل الجدول
،2000 مقارنة بسنة 7085 بانخفاض ملحوظ قدر ب 2001 في سنة أدناهحيث سجل ، (2000-2006) الفترة
2003 في سنة 4015، ثم انخفض مجددا ب 2002ليعاود بعد ذلك االرتفاع الى نفس المستوى تقريبا في سنة
. 28796لت أعلى عدد للعمالة قدر ب التي سج2006ليستقر نسبيا الى غاية سنة
على العمالة، البد من معرفة مساهمة كل قطاع في توفير المباشرةاألجنبية و الستكمال دراسة اثر االستثمارات
:مناصب العمل، و هذا ما يوضحه الجدول الموالي
)2006-2002 (توزيع العمالة المنشأة حسب قطاع النشاط للفترة: 32جدول رقم
العمالة المنشأة عدد المشاريع قطاع النشاط
480 8 الفالحة
17855 61 البناء واألشغال العمومية
17426 271 الصناعة
892 4 الصحة
2017 18 النقل
3547 8 السياحة
19859 81 الخدمات
2468 3 االتصاالت
64544 454 المجموع
.02/12/2008 معطيات محصل عليها بتاريخ ،ستثماراتالوكالة الوطنية لتطوير اال:لمصدرا
مشروع 81 حيث وفر هذا القطاع ب، أن قطاع الخدمات احتل الصدارة32نالحظ من خالل الجدول
العمومية بنسب متقاربة رغم الفرق الشاسع في األشغال منصب عمل، يليه قطاعي الصناعة و البناء و 19859
مساهمة كل من قطاع السياحة و االتصاالت و النقل معتبرة إذا ما قورنت بقطاعي نهما، و تعتبرعدد المشاريع بي
. نسبةأدنىسجلت الصحة و الفالحة التي
هذا الترتيب يفقد معناه إذا أخذنا بعين االعتبار عدد العمالة المنشاة من المشروع الواحد، فباستعمال أنغير
منصب عمل في 64 منصب عمل لم يساهم سوى ب17426ب قطاع الصناعة أنمتوسط حسابي بسيط نالحظ
منصب عمل 823 منصب عمل بمعدل 2468 مشاريع 3المشروع الواحد مقارنة بقطاع االتصاالت الذي حقق ب
.للمشروع الواحد
تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر الفصل الثاني
138
وكتقييم ألثر االستثمار األجنبي المباشر على العمالة نقول أن توطنه خالل السنوات القليلة الماضية قد ساهم
سواء لذوي المؤهالت العلمية أو لغيرهم خاصة في قطاع المحروقات وما عملبشكل فعال في توفير مناصب
يتصل به وعكس ذلك خارج هذا القطاع، ومع هذا ال يزال الواقع المحقق بعيد عن ما يمكن تحقيقه بالنظر إلى
.الفرص والمؤهالت التي تتمتع بها البالد
ستثمار األجنيب املباشر على ميزان املدفوعاتأثر اال: املطلب الثالثالتدفقات المالية أو كمصدر تمويلي من مصادر التمويل عناصر االستثمار األجنبي المباشر عنصر منيعتبر
. ألية دولة، وذلك ألجل تمويل العجز في ميزان العمليات الجارية أو لتكملة الفجوة االدخارية المحليةةالخارجي
يرتكز بدرجة أساسية على المحروقات حيث بلغت نسبة المحروقات من اعتبار أن االقتصاد الوطني وعلى
القطاع، من خالل أداء هذا ولكون االستثمارات األجنبية تعمل على ترقية ،2005 في عام % 98.3الصادرات
تالي فإن تأثير االستثمار األجنبي االكتشافات الجديدة لالحتياطات وزيادة حجم اإلنتاج، وتعظيم حصة الصادرات وبال
.المباشر في قطاع المحروقات إيجابي على ميزان المدفوعات
كذلك يؤثر تدفق االستثمار األجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات على ميزان المدفوعات من خالل
:تأثيره على حساب رأس المال، ولمعرفة هذا األثر نورد الجدول الموالي
تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر الفصل الثاني
139
)2005-1997( ميزان المدفوعات للجزائر في الفترة :33جدول رقم
في حساب نالحظ أثر االستثمار األجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات على ميزان المدفوعات ممثال
من الجدول مليار دوالر خالل األربع سنوات األولى 0.41 رأس المال حيث زاد حساب رأس المال من متوسط
خالل خمسة سنوات األخيرة، هذا التحسن في حساب رأس المال ساهم بصورة كبيرة مليار دوالر 0.882لمتوسط
(1).في تعزيز الفائض في ميزان المدفوعات
93،94 ص سابق، مرجع محمد ساحل، : (1)
ستثمار األجنبي المباشر في الجزائرتجربة استقطاب اال الفصل الثاني
140
واقع وآفاق االستثمار األجنيب املباشر باجلزائر: املبحث الرابع
تثمرين األجانب إالّ س ثقة المتحقاقسباالكفيلة ) الخ...الطبيعية، البشرية (تمتع الجزائر بوفرة الموارد
أن هذه المؤهالت تبقى غير كافية نظرا لوجود بعض الحواجز التي تقف في وجه هؤالء المستثمرين، وقد
.نا هذا المبحث إلبراز ذلكخصص
فيهااالستثمارالت اجلزائر وفرص مؤه: املطلب األول
أن العتبار، لكنه يبقى غير كافي االستثمار أمر ضروري لترقية لالستثماراتإن وضع إطار قانوني
دى المحفز، وإنما على عوامل أخرى تبرز ماالستثمارالميزة المقارنة ال تتركز فقط على وجود قانون
كافة المعطيات الحقيقية للمجتمع استغاللجاذبية البلد مقارنة بالبلدان األخرى، األمر الذي يقتضي العمل على
الجزائري من فرص وإمكانيات والسؤال الذي يتبادر إلى دهننا هو معرفة ما يمكن للجزائر عرضه
.للمتعاملين األجانب حاليا ومستقبال
:مؤهالت الجزائر: أوال
:(1)نذكر منها فيها، لالستثمارالجزائر بمؤهالت هامة تجعلها من بين البلدان الواعدة تتمتع
األجنبية،االستثماراتإرادة سياسة واضحة في التفتح على العالم الخارجي وجلب -1
محفز،االستثمار وجود قانون -2
ب العربي ير للطاقة غير ملوث وغير مكلف، وفريد من نوعه على مستوى المغر وجود منبع وف -3
، فالجزائر غنية بالبترول في منطقة حاسي مسعود أما الغاز الطبيعي )الغاز الطبيعي( وإفريقيا
ويتنقل الغاز الطبيعي . ين أمناس على المادتين معاعفيتركز في حاسي الرمل، وتحتوي منطقة
صنفت الجزائر على والبترول من الحقول إلى الموانئ بواسطة أنابيب للتكرير والتمييع والتصدير، و
يدة للبترول في دم، وكأول بلد مكتشف لمنابع ج1999الصعيد العالمي كسابع بلد منتج للغاز في عام
).1995 – 1994( الفترة
:راجع كل من : (1)⋅•
.25، 11، 9، ص1993، الجزائر، بن عكنون،يوان المطبوعات الجامعيةد، إقتصاد الجزائر المستقلة، دهني أحم• Abdelkamel Fenradji, directeur de cabinet ministère de l’industrie et des mines, In : Média Bank, N°
09, Dec, Jan 94, P26. • Accession de l’Algérie à L’OMC, problématique d’insertion au commerce International, In :
l’économiste Algérie, semaine du 18 au 24 Mars 2001, P14 et 15.
ستثمار األجنبي المباشر في الجزائرتجربة استقطاب اال الفصل الثاني
141
راعاة األسعار الدولية، مبية معتبرة بأسعار وشروط تنافسية وجود ثروات طبيعية وموارد أولية محل -4
الرصاص، النحاس، الزنك والزئبق وغيرها، ويعد الحديد ، وتتمثل الثروة المعدنية في الحديد
غار جبيالت الذي يحتوي على أكبر،المعادن إنتاجا، ويوجد خاصة في مناجم الونزة، بوخضرة أهم
العنق، والكويف ويصنع منه السمادي الجزائر، ويستخرج الفوسفات من منجمي جبلإحتياطي ف
.لتخصيب التربة
، حيث تتمتع الجزائر )األسواق العربية، اإلفريقية واألوروبية( القرب الجغرافي من أسواق التصدير -5
كم على جنوب البحر المتوسط وحدود مشتركة مع 1200لها بموقع جغرافي ممتاز، فبشواطئ طو
،ات ، تمثل الجزائر ملتقى القار) والنيجرالمالي(بلدان اإلتحاد المغاربي وبلدان الساحل
وجود عالقات دولية ثنائية أو متعددة األطراف على الصعيدين اإلقتصادي واإلجتماعي، -6
رم سكاني شاب، فإذا رجعنا إلى توزيع السكان حسب تتمتع الجزائر بيد عاملة مؤهلة نسبيا، وبه -7
30 أقل من % 83,66 ، سنة 20 أقل من % 42, 25 سنة، 15 أقل من % 36,20:السن نجد
:أما توزيع السكان حسب الفئات نجد.سنة
من إجمالي السكان،% 82,25 تمثل ) سنة14-6(فئة السكان في سن الدراسة •
من إجمالي السكان،% 10,57تمثل ) 59-15(ملفئة السكان القادرين على الع •
من إجمالي السكان،% 6 ,64 سنة تمثل 60 من أكثرفئة السكان في سن الشيخوخة •
أما ،يرتكز النشاط الصناعي واألراضي الزراعية في شمال البلد حيث يسود إعتدال المناخ المتوسط -8
فهو يشمل الصحراء فهي منطقة غنية الجنوب إضافة إلى أنه يشكل رصيدا هائال للزراعة المسقية
من الغاز الطبيعي،3 مليار م3200بالموارد الطبيعية والمحروقات وبإحتياطي قابل للتجديد يقدر بـ
تشكل الهياكل القاعدية شريان اإلقتصاد الجزائري، وتشكل تنميتها ركيزة هامة، وتتمتّع الجزائر -9
ألف كلم، وهي األهم على الصعيد المغاربي 90ات بوفرة الهياكل القاعدية، إذ تبلغ شبكة الطرق
لكل ألف نسمة، أما شبكة السكك الحديدية فتغطي الجزء األكبر للبلد وتمتد على كم 7,3بنسبة
، كما تضم ) دوليا يجري العمل على تحديثهاا مطار13منها ( 31 كم، والمطارات فعددها 4500
). موانئ خاصة بالمحروقات4و ) متعددة(لعمليات موانئ لكافة ا9( ميناء رئيسيا 13الجزائر
% 96 نسمة، وهي أتوماتيكية بنسبة1000 خط لكل 3 ,9وإذا رجعنا إلى شبكة اإلتصال الهاتفي فتبلغ
. ألف كم160وفيما يتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية فتتوزع وفق شبكة طولها . وتغطي كافة التراب الوطني
ز الطبيعي فهي تصل غالبية المدن واألقطاب الصناعية الهامة، كما تقدر نسبة التوصيل أما عن طاقة الغا
.% 70بشبكة المياه الصالحة للشرب بـ
ية الستحقاق ثقة المستثمرين بمواردها ول بأن الجزائر تجمع الشروط الوافمما سبق، يمكن الق
ثروات السياحية غير المستغلة ونسيجها الصناعي اإلنتاج الصناعي والواحتياطالطاقوية وإمكانياتها البشرية
ستثمار األجنبي المباشر في الجزائرتجربة استقطاب اال الفصل الثاني
142
مليون نسمة، تمنح فرصا 35والهيكلي مقارنة بالبلدان النامية األخرى، وتمثل الجزائر سوقا واعدة بـ
مكانة تترجم احتالل تشكيل فضاء أورومغاربي للتبادل الحر، تحرص الجزائر على انتظاروفي . لالستثمار
.إمكانياتها ومؤهالتها
المتاحة في الجزائراالستثماررص ف: انياث
في مختلف القطاعات ، وهناك لالستثمار عديدة اتملك الجزائر هيكلة صناعية متنوعة، فهي تمنح فرص
عدة نشاطات يمكن أن تعرض إلمكانية الشراكة كالبتروكيمياء والسيراميك، إلى جانب ذلك توجد فرص
في مختلف القطاعات االستثمار والصغيرة وهناك عدة إمكانيات وفرص لتنمية وتطوير المؤسسات المتوسطة
.1996 ،مصر،ة العربية، القاهرة محمد صبح، القرارات المالية االستراتيجة، دار النهض-20
214
متعددةالخاصة بتطور الشركات ، األطروحات )ترجمة علي محمد علي تقي عبد الحسين(أ . ميرونوف أ-21
.1983 ، الجزائر،بن عكنون الجنسيات، ديوان المطبوعات الجامعية،
ديوان متعددة الجنسية، األطروحات الخاصة بتطور الشركات ، )ترجمة علي القزويني(أ . ميرونوف أ-22
.1986 ،، الجزائرالمطبوعات الجامعية، بن عكنون
بعة طالحصائية، النهضة العربية، هيكل عبد العزيز فهمي، موسوعة المصطلحات االقتصادية واإل-23
.1985لبنان،بيروت، الثانية،
:الرسائل واألطروحات •الصادق بوشنافة، اآلثار المحتملة النضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة على قطاع صناعة -1
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة "حالة مجمع صيدال"األدوية
.2007-2006الجزائر،
دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستير، : االستثمار في الدول العربيةآفاقالعربي غويني، واقع و -2
. 2001جامعة الجزائر،
دراسة تحليلية لحالة الجزائر : بالل لوعيل ، االستثمار األجنبي المباشر وعالقته بالنمو االقتصادي -3
رة ماجستير في العلوم االقتصادية، فرع التحليل االقتصادي، ، مذك)2005 - 1995(خالل الفترة
.2007كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، أفريل
حالة الجزائر في : سامية دحماني ، تقييم مناخ االستثمار ودوره في جذب االستثمار األجنبي المباشر -4
، مذكرة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية 1998 -1988ظل اإلصالحات االقتصادية العشرية
.2001وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،
عبد الرحمان تومي ، واقع وآفاق االستثمار األجنبي المباشر من خالل اإلصالحات االقتصادية في -5
، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 2009 – 1980الجزائر
.2006ير، جامعة الجزائر، أكتوبر التسي
، مذكرة – حالة الجزائر– دراسة تحليلية تقييمية : فؤاد محفوظي ، االستثمار األجنبي المباشر -6
– 2006ماجستير في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،
2007.
مواقف، مذكرة ماجستير، معهد العلوم - آثار–القات ع: فريد يبالة ، الشركات متعددة الجنسيات -7
.1995االقتصادية، جامعة الجزائر،
-فطيمة بن عبد العزيز ، فعالية االستثمار األجنبي المباشر وآثاره على اقتصاديات الدول النامية -8
قتصادية الجزء األول، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية، كلية العلوم اال-حالة الجزائر
.2005 – 2004وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،
215
، "إستبيان على مستوى الجزائر العاصمة"ليلى بعوني ، دراسة تحليلية الستهالك المواد الصيدالنية -9
مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية، تخصص سبر آراء، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،
.2007 – 2006جامعة الجزائر،
دراسة –محمد ساحل، تجربة استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر والعربية السعودية -10
المالية ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم و النقود ،مذكرة ماجستير في علوم التسيير،فرع–مقارنة
.2008التسيير، جامعة الجزائر،
ميات بين المحيط االجتماعي والتقسيم الدولي منار علي محسن مصطفى، دور الشركات عابرة القو -11
.1994للعمل، أطروحة دكتوراه، قسم االقتصاد، جامعة القاهرة ،
-1998أوعيل، واقع االستثمار األجنبي المباشر في ظل التغيرات االقتصادية في الجزائر نعيمة -12
قتصادية وعلوم التسيير، نقود ومالية، كلية العلوم اال، مذكرة ماجستير في علوم التسيير، فرع2005
.2006 – 2005جامعة الجزائر،
بوعافية، أثر اإلصالحات االقتصادية على جذب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر خالل هشام -13
، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية، فرع نقود ومالية، كلية العلوم 2006 – 1996الفترة
.2006 – 2005 ، الجزائراالقتصادية وعلوم التسيير، جامعة
:الندوات والمؤتمرات والمحاضرات • ندوة ،"التحديات والفرص " محمد هشام، حماية الملكية الفكرية في مصر وإطار التنمية الشريف -1
.1992 ، القراراتخاذمركز المعلومات ودعم رية في مصر،رئاسة مجلس الوزراء،حقوق الملكية الفك
االتجاه نحو : جذب االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربيةالعريان محمد والجمال محمود، -2
األساسيات الصحيحة، ندوة حول الحوافز الممنوحة لالستثمارات األجنبية المباشرة في الدول
.1997 مارس 25 – 24العربية، ندوة بمدينة الحمامات تونس بتاريخ
تمويل التنمية االقتصادية في مصر في ظل المباشر في األجنبياالستثمار دور ، زكي شبانةأمينة -3
الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي ، المؤتمر السنوي الثامن لالقتصاديين المصريين، السوقآليات
.1994 ، مصر، القاهرة، و التشريعاإلحصاءو
المتطلبات،مؤتمر التمويل... التوجهات: حاتم عبد الجليل الفرنشاوي، االستثمار في ظل العولمة -4
.2006العربية لجذب االستثمار،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، تطوير اإلدارة:واالستثمار
، ندوة قطر والطريق إلى TRIPSحسام الدين عبد الغني الصغير، الملكية الصناعية في اتفاقية -5
.2002 مارس 14- 13العولمة االقتصادية، غرفة تجارة وصناعة قطر، الدوحة
حسن، االستثمارات العربية في الخدمات ضمن االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، المؤتمر شريف -6
.2003 ديسمبر 09-10العاشر لرجال األعمال و المستثمرين العرب، الجزائر
عبد المجيد قدي ، محاضرات في مقياس تقنيات واستراتيجيات الدخول إلى األسواق الخارجية، فرع -7
.1994 – 1993، معهد العلوم االقتصادية، العام الجامعي التجارة الدولية
216
لتنمية ي عة أعمال ندوة حول التنسيق الضريب النموذج العام لالستثمار الدولي، في مجموفريد النجار، -8
.1995 ،لدول العربية، القاهرة، مصرااالستثمارات العربية، جامعة
ار األجنبي المباشر على النمو في الدول الخارجية لالستثم ناصف إيمان عطية،تأثير الوفرات -9
.2003 سبتمبر 11/13المجلد األول،اإلسكندرية،21النامية،مؤتمر االستثمار والتنمية وتحديات القرن
:المجالت والدوريات والجرائد •البازعي، حميد بن سليمان، اتفاقية الخدمات المالية وآثارها المحتملة على القطاع المصرفي -1
مجلة االقتصادية السعودية، مركز النشر االقتصادي، الرياض، السنة األولى، العدد السعودي، ال
.1999 ،الثاني
مجلة التعاون الصناعي في الخليج ،" تخطيط ونقل التكنولوجيا "،الحمداني، نضال إبراهيم وآخرون -2
.1987، أكتوبر 30العربي، العدد
تفاقم مديونية الدول علىاألجنبية المباشرةأثر تحويل أرباح االستثمارات "النفلي عاطف حسين، -3
.1988 ،5، مجلة الدراسات الدبلوماسية، وزارة الخارجية، المملكة العربية السعودية، العدد "النامية
، نظرة تحليلية للمكاسب والمخاطر: قضايا االستثمار األجنبي المباشر في البلدان الناميةبنك مصر، -4
.1997 ،2 بنك مصر، العددالبحوث،مركز
.2001 مارس 11، اليوميةجريدة الخبر -5
.2008 أفريل 20جريدة الخبر اليومية، األحد -6
ة بحث في النظرية، المجلة العلمية، كلي: خليل محمد خليل، االستثمار األجنبي المباشر والتنمية -7
.1994، ديسمبر 21التجارة، جامعة أسيوط، العدد
لقومية ومستقبل الظاهرة القومية، سلسلة كتب ثقافية شهرية سعيد محمد السيد، الشركات العابرة ل -8
.1986 نوفمبر ، الكويت،يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
صبري عبد الرحمان، أثر االتفاق العام لتجارة الخدمات عربيا ودوليا على قطاع النقل البري العربي -9
.2003 ،21عة، بنك الكويت الصناعي، العدد مع إشارة للسكك الحديدية، مجلة المال والصنا
المجلة العلمية لالقتصاد محمد بن علي العقال، االستثمار األجنبي المباشر في الدول اإلسالمية، -10
.1995 ،2والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، مصر، العدد
متعلق بتطوير االستثمار ومدى قدرته على تطوير ال 01/03محمد يوسفي، مضمون أحكام األمر -11
.2001، الجزائر، 23ستثمارات الوطنية واألجنبية، مجلة اإلدارة، العدد الا
نبيل حشاد ، الجات وانعكاساتها على اقتصاديات الدول العربية، سلسلة رسائل بنك الكويت الصناعي -12
.1994، سبتمبر 42العدد
رات األجنبية المباشرة والتنمية االقتصادية في العالم، المجلة العلمية إيهاب عزالدين، االستثمانديم -13
.1996 ،اد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، العدد الثانيلالقتص
217
اقتصادية، مجلة آفاق ،ياسر محمد جاد اهللا محمود، حماية حقوق الملكية الفكرية والنمو االقتصادي -14
.2000 ، .84. 21والصناعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، المجلد إتحاد غرف التجارة :التقارير ودالئل األعمال • المباشر الوارد من االقتصاديات النامية األجنبياالستثمار : 2006 تقرير االستثمار العالمي ،االونكتاد -1
. على التنميةأثرهو االنتقالية و
.1992، المؤسسة العربية لضمان االستثمار، 1992بية لعام تقرير مناخ االستثمار في الدول العر -2
.2000، المؤسسة العربية لضمان االستثمار، 2000تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة -3
.1993 ،18صندوق النقد الدولي، دليل ميزان المدفوعات، الطبعة الخامسة، الجزء -4
ل األعمال إلى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، أمانة المتحدة للتجارة والتنمية، دليهيئة األمم -5
.1995 ،الكومنولث، مركز التجارة الدولية
".2008 -1999المؤشرات االقتصادية الجزائرية للمدة "وزارة المالية، تقرير -6 :القوانين والمراسيم •رسمية، العدد يتضمن قانون االستثمار، الجريدة ال15/16/1966 المؤرخ في، 66/284األمر رقم -1
.1966 سبتمبر 17المؤرخة في ، 80
.27/02/2001 الموافق لـ 1421 ذي الحجة عام 04المؤرخ في 01 -01األمر -2
المتعلق بتطوير االستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 2001/ 08/ 20 المؤرخ في 03 /01األمر رقم -3
.2001 /08 /22 في ة، المؤرخ47
المتعلق بالنقد و القرض، الجريدة الرسمية، العدد 2003 /08 /26 المؤرخ في11/ 03األمر رقم -4
.2003 /08/ 27، المؤرخة في 52
. المتعلق بتطوير االستثمار15/07/2006 المؤرخ في 08/ 06األمر -5
.، المتعلق باالستثمارات الخاصة الوطنية و األجنبية1963 جويلية 26 المؤرخ في 277-63القانون -6
المتعلق باالستثمارات ،الجريدة الرسمية 1963/ 07 /26 الصادر في 277/ 63القانون رقم -7
. 53العدد
يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة و سيرها، 1982 /08/ 28 المؤرخ في 13 /82القانون رقم -8
.1982 /08/ 31 فية، المؤرخ35الجريدة الرسمية، العدد
.2 باالستثمار، الجريدة الرسمية، العدد المتعلق1988 /07/ 25 المؤرخ في 25 /88القانون رقم -9
، 50، الجريدة الرسمية، العدد، 28/04/2005 المتعلق بالمحروقات المؤرخ في 05/07القانون رقم -10
.2005/ 07 /19 بتاريخ ةالصادر
. المتعلق بالنقد و القرض14/04/1990 المؤرخ في 10/ 90القانون رقم -11
. المتعلق بترقية االستثمارات05/10/1993ي المؤرخ ف93/12المرسوم التشريعي رقم -12
218
المؤرخ في ،تنظيم وسير المجلس الوطني لالستثمار و المتعلق بتشكيل01/281المرسوم التنفيذي -13
24/09/2001. :مواقع األنترنات •عبد الوهاب بوكروح، مستثمرين عرب يفكرون في تحويل أنظارهم عن االستثمار في الجزائر، -1
:وقعمقال منشور في مhttp : bwahab 2505. maktooblog. Com, Consulté le 13/12/2007. 2-http : //www.cl- massa. Com, Consulté le 13/12/2007.
II /المراجع باللغة األجنبية:
• Les ouvrages : 1- Amine. S, Accumulation on world scale, vol 1, New York, 1974. 2- Benachenou, Les firmes étrangères et les transferts des techniques vers
l’économie Algérienne. 3- Chesnais François, La mondialisation du capitale, Edition : Syros, collection :
Alternative économique, Paris, France ,1994. 4- Deboub Youcef, Le nouveau mécanisme économique en Algérie, Office des
Armand Colin, Paris, France, 1996. 6- Hugonnier.B, Investissement Direct : Coopération internationales et firme
multinationale, Edition : Economica, Paris, France ,1984. 7- Jacquemin. A, Economie industrielle Européenne : Structures de marché et
stratégie industrielle, Dunod, Paris, France, 1979. 8- Jacquemot Pierre, La firme multinationale : une introduction économique,
collection : Gestion, Edition : Economica, Paris, France ,1990. 9- Klams Longefeld wirth, Les joints ventrues internationales, Edition : GLN,
Juillet 1992. 10- Lall.S, The multinational corporation, London, 1984. 11- Muccheilli Jean-Louis et autres, Multinationales Européennes et
investissement croisés, Edition: Economica, Paris, France, 1982. 12- Palma.G, Dependency: A formal theory of under development or
methodology for the analysis of concrete situations under development in word development, vol 6, 1978.
13- Peyrard.J, Gestion financière internationale, Edition: Vuibert, Paris, France 1995.
14- Ramses 98, Synthèses Annuelles de l’évolution du monde sans direction de Thierry Montbrial et Pierre Jacquet, Edition : Dunod, Paris, France, 1997.
15- Vizzavona, La gestion financière, 8ème édition, Paris, France, 1992.
219
• Les revues : 1- Accession de l’Algérie à l’OMC, Problématique d’insertion au commerce
international, In : l’économiste Algérie, semaine du 18 au 24 Mars 2001. 2- Mezaache. A, Investissements directs étrangers et politique de développement
industriel, nº39, Décembre 1996.
• Les Rapports : 1- Abdelkamel Fernadji, Directeur de cabinet, Ministère de l’industrie et des
mines, In : Media Bank, Nº 09, Décembre 1994. 2- Algérie 1990, Etudes sixième programme de pays 1992- 1996, Programme des
nations unies pour le développement, Alger, Septembre 1990. 3- Algérie 30 ans, Situation économique, Bilan perspectif, MA les médias
Associés, Alger, 1994. 4- Anibal Pinto, Economic relations between Latin America and United States:
Same implication and perspectives, In: Julio Coleter and Richard Fagen (eds) Latin America and the united states: the changing political realities, Stam for university press, California, 1974.
5- Bayoumi .T and Lipworth.G, Japanese foreign direct investment and regional trade, IMF working paper, WP/97/103, Asia pacific department IMF, August 1997.
6- Caves.R, Multinational enterprise and economic analysis, Cambridge university press, Cambridge, 1983.
7- Centre de recherche de faculté Jean Mannet Université, Paris Sud, Edition : Economica, 1998.
8- Charles Oman et autres, Les nouvelles formes d’investissement dans les pays en voie de développement, O.C.D.E, Paris, France, 1989.
9- CNES, Commission population et besoins sociaux, le médicament plate-forme pour un débat social, projet de rapport, Novembre 2001.
10- CNES, Commission population et besoins sociaux, le médicament plate-forme pour un débat social, projet de rapport, Décembre 2003.
11- CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde 2001. 12- Giorgio Berda Navarette, Joint ventures in developing countries: Conflict or
corporation, A general analytical approach, University of Oxford, October 1991.
13- Haddad.M, Harrison. A, Are there positive spillovers from direct foreign investment? Evidence from panel data for Morocco, Journal of development Economics, vol 92. El Sevier science publishes B.V North Holland, 1993.
14- Hong. K, Foreign capital and economic growth in Korea 1970- 1990, Journal of economic development, vol 22, N°1, June 1997.
15- Houssam Mansi, EL KENDI Pharmaceutical Manufacturing Company, Site Master File, December 2008.
16- Mouvement des capitaux, bilan des investissements agrées par le CMC, In : Média Bank, N°10, Février/ Mars 1994.
220
17- Nouveau dictionnaire économique et social, Etude social, Paris, France, 1981.
18- O.C.D.E, Définitions des références détaillées des investissements internationaux, Paris, France, 1983.
19- O.C.D.E, Pénétration des entreprises multinationales dans l’industrie manufacturière des pays membres, Document en diffusion générale, 1979.
20- O.C.D.E, Recent trends in foreign direct investment, Survey of O.C.D.E, work on international investment, 1998.
21- OMC, Rapport Manuel: Mondialisation et commerce international. Vol1 : dossier spécial, 1998.
22- Ould Moussa Yacine, Pourquoi le partenariat ? In : Mutation N°04 éditée par la chambre nationale du commerce, Alger, Juin 1993.
23- Pradeep Agrowal, Economic impact of FDI in south Asia, Institute of economic growth, Delhi University, India, 2002.
24- UNCTA, World investment, report 2006, FDI from developing and transition Economies: Implication for development united nations, New York and Geneva 2006.
25- United Nation Center, A Translational cooperation in world development third survey.
• les texts et décrets: 1- Loi N° 90 – 10 du 14 avril 1990, Portant sur la monnaie et crédit.
;=s.ril j+rjjlJ ; ;.1 ;rtç; dljt ,ii :,,-. , .. , il0{a5 EJlpld fl7b"}rlj'il?,khJl till dê Frù4:êlL ; r - L . . - L , i r l x - : l 1 r , i . a d f i , / , . j r , , . 1 , r . - ; ! î ? u r j " l
L i , Â U , 6 , I t , , . i . j ; r r r r i l L i , ^ " , . 1 j ; ) , ! L - r 1 , e , u Ç J l . . : i ( l J l J L r . . . 1 9 9 ù J I r : f +
.r;ilrll ,H! ù-i . ). r .i:tly'I iLul rll Gb
!;u- r!z.ll pçrl)i11, Lt tr', I I ;t- ;r--ibJr ùrFlJl iùù t I Jsl ùÉ)ù C{jil
, ,L l . i . i r - \ :z la: : . , ; . "-" j , - i i - r , -è, , ,J1 t . ! ' ;La! lÈ: l rsù},$tdJô?'o30cl l ' , )êj
Ji :jD)L Jr*Jr ;1 *, .jj... .-t l :-.,, .r.ri r.1: -iDrlr rrr+g\t1 dr],tji4lr di +ur rs,i!_4!.r ,1i-. .-!,- ) :. ::, -: ;i-o t*,lldl jÉ Lird,q"rliùr y $etriJtI rÀ,,]tj
1 : ; É r l i r . i r i , f , l J $ r
i , É : - ) t : , . - . : , . , J - , i - l : - . r . . - t . r " - - l ! r " 1 " . - i t - : r ! + J - diL.*i ;J-' rr,a" ,: -.-lr ;rirr . - tr-1..!iu ;tuJjl/l tJrjJl f,)'y;r ,Jilji!LL<;-,41 3 i-,.,r i,-L( ,r;, j- - rJ.Jl Jt-!.Jt l+ tqnl
.irlir .J! a1;.11 !-!- r ;'1, i,i, ro r- (;DAn cjjr isji!,?r :\kt+rl uô bq *k *.É; i : Ë; É , ; I vr id i . . . _, , _, _1 , i S. ' i ; u ; , - ,"a"d,ro Âi. ) rq -" i ) i ry; ' - l , l r3 l - ' J . , i_; * ; . _*, , ;q "+r i ;_.1. *r , : r
, . lÉtr ,r l ! €16] lol i i l i . , ! l . , " , -r i i ,_r _rr i . , : r ,J_-. ,r . ,
, À *Jl . -; ,uii. , ?-,.1l iG:ll .s, -L;., .,.. ..:.i ' b Lçlr'" Jr ;rrE or5- l6J/'Ur L6qrf,jr
,* a* , t - i , , . i t , , ; r ç. , , ; ; r , l . . r . r . r j tJ lqj i l lJ l tur
; ! J L , . r i J , ù - , L . i ' r : l , u r . . . . { r 9 5 r i i l r . i ' o i ; 9r * l ' , " : . * u - " ; t . , - "
. . . r : r , r . ; . - u ' i l - J r l r l ; r L i i . l i - i r r i
*ol - , . " , ' , " ' , . . , , i - , , , i I i r , . ' ; - - . ; - r . r ; ,prr - -u; . t ; * ;. r l l . | : , )1,<rJ L--] l r ' i , - l l i . ,+l t / .u Jl i - iL; :L ;1/{ , . l r ! r:3ru*l i l t i lssp$i i .4".1irLl .urr l r :*Ly:t ;u: l loq:; t
'e(-rrsj . r* i , . ' i l j f l1Jl ,JJ i t i - r , , l , r l ; t ! î ; ,ut* lb, |q4i2, l rJ j l lJ+qt! tdlv j t j tJ j
,"--i+Èffi.;6it .-int uC
ii*i,l:;J;* ol
+.ir.l.n ir-À'J;j
r ï l i; ' " - l i
irr,*. l#iilti4j,{+d#lrj| l : r ; -, . Uijl ;-!-i :T!"1 I
l ;"rrr;+il ,L - r t# +i+Y. ! t ,L
{$r
o =t r À r( } |6O x
Ë(},Ë =6.Éôr.9
+EX r d= nE.EY Ê iv
É R'E
e.8$',iÈ 6'*ô i È ; agEË3 a Ê
rE.EE o . o .
s "Ë'EEg
lvo
ôo
x
)+
q
(}i
ôo
À
'oc
ol+)
EË ÊË@ F ( t
e û 9 .
e F"r':ËâF;B.Ëx, "o * c ,
eÊ âiÊ ! aâFs .
*E3 Ë !i C )5 o= ^Ë 6 -3 æ
Ë H
( D c ), ' oo13È , âË,È.
ËEgËE ïËi I i gË?Ë ËËË âË gB ââ,ç gÉ H É âg*i;s{-i: i's E -"
rg rË iË ïeË ig gEeËËe Ë gË FEt
I
I
D '
3..l
D
.l
o.(D
r+ --
o.o\
:rL*J
otFrfFl
II
Ë'p
(no\T
o\Ë
E q Ë1a $:Ë Ë.qEFËËË ËEqsâËFË 5F 1:.s ËË. r 1È Ë â'E * É;;'F* EE Ëï ilËË'â F[ ËEF i gr ËiË â â:Ëff eaif râË g: Ëg ggËeFsg 1ËË E E > q u - E r " " F i à X P - - - ? . F ; , 9 I $ ; .
*E r*Ë ÊË9HË$FFrEeË*aEç I
)
I
ssÇc\s
l-lL t r ,-È:rut) :, - .t<tsrS'.'
. . : t . : , . . .
,+r'ÈÉr
CDHrr(l - icD\,9-:l - o :
GitrlF{' ;l<-CD.f-f-tFF. ) i
EEI:r..-l
t'qCDr+-Ê-l d .
et- \-,
@ -t-tÊ,c . rFl - .et <-f.r{t ,@ld
. t -CD
RfgF - Ë .X ; ' E
HÈ â- = ( !
€gsSgfrw ' Ér a]aFrÈ
ËïlââËFHinEgEêiKÊtâËl
F l I7 é ,d à
B O6 a
A0Ë
6 ' t rÊ L ^6 U ,
a ! <
= i
o  )
v t t
gEËô . '
ç 9 -
ÉËE' 6 6FoÈ,ç F*
x 5 È1 .
È Êr tr'r. E ^ of i É'o
r r < È t
sSË
i I rËËË lËBâËi lmffiâglgglgH 5âë î8 *
Ëegt i*ËË$ËË3;i[ Ë â â î Ë ËË Ë çrâ H's3,
$€H tiBBtËË iiiËgilËi.rËô .F 'VEp rdË*
BE sâic ncilF9BiË3+Ei FFËË
F tE â:ËËË$ËËÉ ; i 6 ' - I
. ilËi iËF FEÊB'e'
aiHâËgErrËe*ËîËff$iÊel, ïEËgÊËEï ïËâËââËï î iË â
,tl:rELOr (D:;
FË) iS
r : 6g .Ëô : '
ptH
'rër-lo
:t! î'
:x.:
o\o .
o
( t .
o
()
(Drrt'
c,(a
o ô
È ? t
o F
? 6
:16.;ài^ . 8
È , ôt r oÉ . 9
lË 'R$ c,,É !.)- PÉ,6 . 5g ?
gfiË€Ëg@ I . o
eÊË.l . O -
. '-@ :;
o t r ' 9E ' = ô
T ' 6 6 -
rËEiËiE,s'Ëlç
s sËËX Y . -
aelg ' s$
15r;6:. ( D : E i@ p
'*
€ ' 6 ,"$ s,i lFï 6 '
Ë Ë
:$ffiâ'i H "s,8,Ë: EF; rF
râîg tcÀo.)
'ai'
(ù(}
(D
(!ota
5
.qirFri+ i :fi,,Ë'
F u to8 =
EÊe.3- i6:a 9f v i '
iilir:i,li)l= o ôI t r 9 .
.S EEFl 9!
R Ë -ÉËsPj;^ eF e g
H'gâa9 aÈ o5 -ô\ Èt
E.FÉP
à 6 ' ç '
o : r 6 'a a ?o " o st r o t r , :e . a 7 '
?TF
l1
L)o
""-,1' ---'-
مستخلص
نقل رؤوس األموال من دولة ألخرى تيعتبر االستثمار األجنبي المباشر ظاهرة اقتصادية، تسمح ب
مما جعله يكون مقصد . على المدى الطويل، وتعطي صاحبها حق التملك واإلدارة للمشروع االستثماري
.العديد من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء
م التنافس بين دول العالم لجذب أكبر قدر ممكن من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، دولقد احت
وفي هذا الصدد حازت الدول المتقدمة على النصيب األكبر من هذه . باعتباره وسيلة تمويل فعالة القتصادياتها
.لتدفقات الثلث من إجمالي ا حصتها بالمقارنة مع الدول النامية التي لم تتعدى،التدفقات
والجزائر كدولة تمر بمرحلة تحول اقتصادي تقدر بشكل كبير الحاجة الماسة لالستثمار بصفة عامة
واالستثمار األجنبي المباشر بصفة خاصة، ولكن جذب االستثمار األجنبي المباشر ليس بالعملية السهلة في
.ظل منافسة دولية عاملة على جذبه
ها، باشرت الجزائر سلسلة من اإلصالحات االقتصادية منذ االستقالل وذلك للحد من وفي محاولة من
جم متنام من كل ذلك سمح باستقطاب ح.المؤسسات االقتصادية، وتحديث اإلطار التشريعي الناظم لالستثمار
.االستثمارات األجنبية المباشرة
أن حجم االستثمار ، إالهذا وقد تعددت الدول المستثمرة في الجزائر، بما في ذلك الدول العربية
ال ص والفرو الجهود المبذولة و المكرسة لترقيتهاألجنبي المباشر الحالي ال يعكس اإلمكانات الكبيرة المتاحة،
.تزال دون االستغالل األمثل في القطاعات خارج المحروقات
للصناعة أن استخلصنا -القطاع موضوع الدراسة- في الجزائر األدوية من خالل دراستنا لقطاع و
الصيدالنية وباألخص صناعة األدوية مداخيل جد معتبرة تساهم في رفع مستوى االقتصاد، رغم المصاريف
.مجال البحث والتطويرجهة لالموالكبيرة
الجزائر تعمل على وضع سياسة صيدالنية هادفة من اجل الحفاظ على سالمة مواطنيها واستقرار و
اقتصادها ، الن للدولة دور جد هام في مسار استهالك األدوية وذلك من خالل نظام الحماية االجتماعية الذي
تطرح في السوق من حيث جودة النوعية، الفعالية ومدى تبعه، كما يجب على الدولة مراقبة العروض التي ت
.أمن األدوية والتقليل قدر اإلمكان من اآلثار الجانبية
كاستثمار أجنبي مباشر في الجزائر لمسنا لصناعة األدويةحالة شركة الكنديومن خالل دراسة
من جهة ) الجزائر(المستضيف طموحها لتحقيق المنفعة لكل من شخصها المعنوي كشركة من جهة، وللبلد
.أخرى
تبقى قدرة الجزائر على استقطاب المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة وآثارها بصفة عامة و
المتوقعة على النمو مرهون بالقدرة على الترويج لألفكار والفرص االستثمارية لتسليط الضوء على ما هو
في سبيل تثمين المقدرات االقتصادية وتوسيع القاعدة اإلنتاجية متاح من مشروعات جديرة باالستثمار، وذلك
.إضافة إلى تنويع الشركاء االقتصاديين واالستفادة من إمكانياتهم وخبرتهم
Extrait L’investissement Direct Etranger (IDE) est un phénomène économique qui permet la circulation des capitaux d’un pays à un autre dans le long terme, et donne à l’investisseur le droit de propriété et de gestion du projet d’investissement. La concurrence entre les pays du monde est respectée pour attirer le plus grand nombre de flux des investissements directs étrangers, qui représentent un moyen de financement efficace pour leurs économies. L’Algérie est un pays qui passe par une phase économique transitoire, constate un grand besoin d’investissement, notamment l’Investissement Direct Etranger, ce ci demeure difficile vu la grande demande internationale en la matière. L’Algérie a procédée depuis son indépendance à une série de réforme économique, pour mettre fin aux anomalies structurelles, et parvenir à l’équilibre des variables monétaires et financières, à la libéralisation des aspects de l’activité économique, à la réhabilitation des institutions économiques, et à la modernisation du cadre législatif régissant l’investissement, ce qui a contribué à capter l’IDE, mais le taux de ce dernier ne reflète pas les capacités disponibles et les efforts fournis pour le développer et les opportunités ne sont pas totalement exploitées en dehors du secteur des hydrocarbures. Grâce à une étude du domaine des médicaments en Algérie de l’industrie pharmaceutique, on a constaté d’important flux monétaires qui contribuent au développement économique malgré les grands frais destinés au domaine de la recherche et du développement. L’Algérie vise à travers sa politique pharmaceutique a assurer la sécurité des citoyens, et la stabilité de son économie, car elle joue un rôle très important dans le processus de la consommation des médicaments, à travers le système de la sécurité sociale qu’elle pratique. L’Etat doit tout de même contrôler les offres émises sur le marché en matière de qualité, d’efficacité et des effets secondaires. A travers l’étude de cas au niveau de la société EL KENDI INDUSTRIE DU MEDICAMENT, en étant un IDE en Algérie, on a constaté ses intentions de réaliser son propre intérêt en tan que personne morale, ainsi que celui du pays hôte (l’Algérie). Enfin, la capacité de l’Algérie en générale à capter davantage les IDE, et les effets prévus sur la croissance demeurent liés à la capacité de promouvoir les idées et les opportunités d’investissements pour mettre l’accent sur ce qui est disponible comme projets d’investissements, et cela afin d’élargir la base de production ainsi qu’à la diversification des partenaires économiques et de bénéficier de leurs capacités et leurs expériences.