This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةRépublique Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de L'Enseignement Supérieur وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Et de la Recherche Scientifiqueبـومرداسأمحمد بوقرة جامـعة Université M'Hamed BOUGARA Boumerdès بودواو لحقوق اليةك
Faculté de Droit BOUDOUAOU
.27/01/2007: تاريخ المناقشة
:إشـراف الأستـاذ: إعداد الطالبة
زوايميـــه رشيــد/ د قوســـم غاليـــة
: لجنة المناقشة
رئيسا......... ............... جامعة تيزي وزو أستاذ محاضر كتو محمد الشريف / د
مشرفا و مقررا............ جامعة تيزي وزو أستاذ التعليم العالي زوايميـه رشيـد / د
مناقشا..... ................... جامعة تيزي وزو أستاذ محاضر واعمـر جبايلي / د
مدعوا ........... ............... جامعة بومرداس د .م.م. أستاذعباس فريد / الأستاذ
2006/2007السنة الجامعية
: أتقدم بشكري الخالص إلى أساتذتي في جميع مراحل دراستي و لا سيما
" الأستاذ المحترم المتبحر في العلوم القانونية و كم تشبعت من منهله الفياض " رشيدهزوايمي
. شجرة مذكرتي التي أرجو أن تبلغ الهدف المنشودة العذبياههو سقيت من م
"الأستاذ المحترم مد الشريفكتو مح ." قانون المنافسة"، الذي غرس في شخصي حب مادة"
، الذي إستفدت من إرشاداته الهامة و القيمة "معاشو عمار" الأستاذ المحترم -
. مما ساعدني على إنجاز هذه المذكرة
"إسعد حورية" الأستاذة المحترمة - . التي أعتبرها قدوة حسنة والمثل الأعلى
اتذة المحترمين للمرحلة الدراسية للحصول على شهادة الليسانس وأيضا بقية الأس
. و كذا لأساتذة السنة النظرية للماجستير
.دون أن يفوتني التعبير عن خالص الشكر و العرفان لأعضاء لجنة مناقشة المذكرة
،إلى كلا والدي الحبيبين
دعمه المعنوي و المادي من مطلع فجر حياتي وفي كل أبي العزيز الذي غمرني بحبه وعطفه و
.لحظات عمري
إلى نور حياتي، أمي، التي غمرتني بحبها و حنانها و علمتني الصبر
. و المثابرة ورفع الرأس أمام العقبات
إلى زوجي العزيز، الذي مكث دوما إلى جنبي و هو لرفيق دربي و كذا إلى جميع أفراد
.عائلته
.لى إخواني و أخواتي كل بإسمه و إلى أزواجهم و أبنائهم هم فلذة كبديإ
".كميل" إلى إبن أختي الكتكوت الصغير
.إلى أصدقائي و صديقاتي
وإلى كل من ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في هذا العمل المتواضع خديجة ومالحة
ن�ص عل�ى بع�ض المتعلق بالأسعار ال�ذي 8912و أول قانون إهتم بالمنافسة هو القانون رقم
الممارس��ات المنافي��ة للمنافس��ة و ب��ين ع��دم مش��روعيتها و جزاؤه��ا، و م��ن بينه��ا التعس��ف ف��ي وض��عية
3( من�ه 27الهيمنة على السوق و ذلك في المادة و ل�م يك�ن ه�ذا الق�انون . ، و ال�ذي ه�و مح�ل الدراس�ة )
ف�ي ه�ذه الأحك�ام يهدف بصفة صريحة من وراء نصوصه حماية المنافسة، و لك�ن إن ل�م يك�ن ي�تلاءم
.تماما مع الواقع الإقتصادي السائد في تلك الفترة إلا أننا نلمس فيه رغبة في خلق جو المنافسة
و قد تم التأكيد على نية التوجه نحو نظام إقتصادي حر بصفة واضحة عن�دما تق�رر إلغ�اء ه�ذا
رة ـــــهدف تنظيم المنافسة الحذي جاء بـ المتعلق بالمنافسة و ال9506القانون و إستبداله بالأمر رقم 1BENNADJI Chérif, Le droit de la concurrence en Algérie, Revue algérienne des sciences
juridiques économiques et politiques, n°3, 2000, p143.
ي ـــه فــور الموافق عليــــ الدستديلـــشر نص تعــ يتعلق بن1989ري ـــ فيف28 مؤرخ في 8918ي رقم ــرسوم رئاســ م2
.1989 مارس 1 الصادرة في 09، ج ر عدد 1989 فيفري 23 اءــإستفت
. 1989 جويلية 19 الصادرة في 29، يتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989 جويلية 05 مؤرخ في 8912 قانون رقم 3)01(
يعتب�ر ه�ذا الأم�ر أول ن�ص يك�رس مب�دأ حري�ة المنافس�ة ف�ي ، إذ ) 1(و ترقيتها و تحديد قواعد حمايتها
الجزائ��ر أي ج��اء بآلي��ات قانوني��ة و فني��ة لحماي��ة المنافس��ة و منه��ا مجل��س المنافس��ة، من��ع التعس��ف ف��ي
. منه)07( للمنافسة و ذلك من خلال المادة لى السوق بإعتباره ممارسة منافية وضعية الهيمنة ع
وض�ى، فالص�راع لكس�ب الزب�ائن يك�ون ف�ي نط�اق الق�انون، لأن إن حرية المنافسة لا تعني الف
. الحرية المطلقة فيها ضرر و تؤدي إلى التعسف لذا لا بد من أساليب لحماية المنافسة
و إستقرت بصفة نهائية الرغبة في إنته�اج نظ�ام إقتص�اد الس�وق بتك�ريس مب�دأ حري�ة التج�ارة
: منه على ما يلي37مادة ، و الذي نص في ال1996و الصناعة في دستور
) 2(".حرية التجارة و الصناعة مضمونة، و تمارس في إطار القانون"
المتعلق بالمنافسة ح�املا لنق�ائص و ثغ�رات ل�م ينتب�ه له�ا و اض�عوه إلا 9506جاء الأمر رقم
، إذ أدرك المش���رع الجزائ���ري أن إنت���اج الث���روة و تراكمه���ا )المنظم���ة العالمي���ة للتج���ارة(الع���المي و
و تحسين مستوى معيشة المواطن لا يكمن ف�ي إتب�اع نم�ط الإقتص�اد المغل�ق و المع�زول ع�ن المح�يط
ي ــة فـــية المنافسالخارجي الدولي المتطور في مجال التنمية الإقتصادية و التجارية وفقا لمبادئ حر، الص��ادرة ف��ي 09، المتعل��ق بالمنافس��ة، ج ر ع��دد 1995 ج��انفي 25، الم��ؤرخ ف��ي 9506 م��ن الأم��ر رق��م )01(راج��ع الم��ادة 1
.1995 فيفري 22
ن�وفمبر 28، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه ف�ي إس�تفتاء 1996 فيفري 07 مؤرخ في 96483 مرسوم رئاسي رقم 2
.1996 ديسمبر 08، الصادرة في 09، ج ر عدد 1996
.2003 جويلية 20 الصادرة في 43، يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003 جويلية 19، مؤرخ في 0303 أمر رقم 3
)02(
.الإنتاج و التوزيع و أداء الخدمات
:يليإن الأسباب التي دفعتني إلى إختيار هذا الموضوع لدراسته، تتمثل فيما
لا يمكنها أن تحلق فوق سوق تنافس�ية إلا " : "حسين الماحي"إن حماية المنافسة، كما قال الدكتور
) 1( ".حظر إساءة إستخدام الوضع المسيطرتنظيم المنافسة و : بجناحين
لمرك�ز مه�يمن ف�ي الس�وق يعتب�ر م�ن أه�م الممارس�ات )التعس�في (كما أن عمليات الإس�تغلال المف�رط
المحدد لكيفيات الحصول على التصريح بعدم 05175و بناء على ذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم
) 3(. التدخل بخصوص الإتفاقات و وضعية الهيمنة على السوق
ىـعية الهيمنة علـــسف في وضــواص من التعــين و الخـن العموميـك وقاية الأعوان الإقتصادييـكذل تنصرف إلى أعمال أو إتفاقات مشروعة في ذاتها، بموجب مبدأ حرية التجارة، إلا أن هذه بتنظيم المنافسة، فإنها كام المتعلقة فالأح"1
، حسين الم�احي، تنظ�يم "الأعمال أو الإتفاقات تقيد من قواعد المنافسة الحرة بين المشروعات، و تخل بقواعد النظام العام الإقتصادي
.13، ص 2003الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، المنافسة، الطبعة
.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003 جويلية 19 المؤرخ في 0303 من الأمر رقم )08( راجع المادة 2
، يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم الت�دخل بخص�وص الإتفاق�ات 2005 ماي 12 مؤرخ في 05175 مرسوم تنفيذي رقم 3
.2005 ماي 18 الصادرة في 35و وضعية الهيمنة على السوق، ج ر عدد
)03(
.السوق، بتوضيح الحدود التي تفرضها عليهم عملية المنافسة الحرة في إقتصاد السوق
لك حق�وق ال�دفاع الت�ي يمك�ن أن و ك�ذ ،تحديد الوسائل و طرق الطعن التي يتمتع به�ا ض�حايا التعس�ف
.د إليها مرتكبهيستن
و هذا و قد قمنا بدراسة موقف قانون المنافس�ة الجزائ�ري م�ن موض�وع التعس�ف ف�ي وض�عية
المتعل�ق 9506من الأمر رق�م ()02( إن طبيعة قرار منح الصفقة هو قرار إداري، و وفقا للمادة "
أحك�ام ه�ذه لخ�دمات، و إن لإنت�اج و التوزي�ع و ا لا يطبق قانون المنافسة إلا على نش�اطات ا )بالمنافسة
لتل�ك م�ن طبيع�ة نفس�ها المادة مطبقة على الأشخاص العمومية، بشرط أنه�ا تم�ارس وظيف�ة إقتص�ادية
". أو للخدمةة للسلعكعارضمنها و أن تتدخل في السوق التي يمكن للشخص الخاص أن يض
: و أضافت في حيثية أخرى
إنه�ا فتل�ك المؤسس�ة م�ن أج�ل أن تض�من طل�ب عم�ومي، و إعتبارا أن إختيار الس�لطة العمومي�ة ل –"
ىــتدخلت بذلك كطالبة في سوق إنجاز أشغال البناء، و بإعتبار أن مجلس المنافسة مكلف بالسهر حت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المتض�من خوصص�ة المؤسس�ات 1995 أوت 26 المؤرخ ف�ي 9522مر رقم في الأ" الميادين التنافسية" جاءت لأول مرة عبارة 1
، لتحدد الميادين الإقتصادية التي س�تنتقل م�ن النظ�ام الق�انون الع�ام إل�ى النظ�ام 1995 سبتمبر 03 الصادرة في 48العمومية، ج ر عدد
.القانون الخاص و التي كانت أغلبها حكرا على الأشخاص العمومية التابعة للدولة
2 C.E.Sect. 3 nov.1997, Societé Million et Marais Rec.406, Concl. Stahl(Droit administratif et droit
de la concurrence), cité par M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBAUT, P. DELVOLVE, B. GENEVOIS,
Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 2 eme édition, DALLOZ, Paris, 1999, p820.
)19 (
ظروف الت�ي تم�ارس الف�لا يمك�ن ل�ه أن يتقي�د ب� . يتم التعبير عن الطلب بأقصى قدر ممكن م�ن الحري�ة
)1(".من خلالها تلك الحرية
ن ع�د المنافس�ة الت�ي تض�منتها المادت�ا و على مستوى الإتح�اد الأوروب�ي ، ف�إذا كان�ت حقيق�ة قوا
م�ن جراءات المتخ�ذة لإس�ات و ل�يس ب�ا تتعل�ق بتص�رف المؤس )1957معاهدة روما لس�نة (86 و 85
م�ن معاه�دة روم�ا تف�رض عل�ى ه�ذه )05(طرف سلطات الدول العض�وة، ف�رغم ذل�ك نج�د أن الم�ادة
إذا ت�م إن�دماج ،لح الإقتصادية و لكن لا تؤدي بالضرورة إلى رابطة منشئيةكالجمعية أو تجمع المصا
) 4(.المصالح التجارية للشركات المعنية بسبب، مثلا، الروابط العائلية المتواجدة بين مسيريها
___________________________ 1 Véronique SELINSKY, Concurrence(les abus de domination), jurisclasseur commercial,
Concurrence/consommation ,opcit, p 10.
2Philippe LAURENT, Abus de position Dominante, opcit, p 06.3 Véronique SELINSKY, Concurrence(les abus de domination),opcit, p 10.4MarieChantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, L.G.D.J, Paris, 1994, p 70
)23 (
أو من معاهدة روم�ا لا تخاط�ب الإتفاق�ات 85بي، فإن المادة و و على مستوى الإتحاد الأور
الممارسات التدبيرية بين مؤسسات المنتمية إلى نفس المجموعة مثلم�ا ه�و الح�ال بالنس�بة لش�ركة الأم
بإس�تقلالية حقيقي�ة و فرعها، إذا كانت المؤسسات تش�كل وح�دة إقتص�ادية و الت�ي لا يتمت�ع الف�رع فيه�ا
س�يم داخل�ي في تحديد أفعاله ف�ي الس�وق، و إذا ك�ان اله�دف م�ن الإتفاق�ات أو الممارس�ات ه�و إقام�ة تق
أن نوع التلفاز التي تصنعها غير قابلة للإس�تبدال، و ذل�ك نأخ�ذ بع�ين الإعتب�ار وف�رة قط�اع غيارات�ه «
الخدمة ما بعد البيع للمؤسسة و وجود عدة خدمات المصالح المختصة في صيانة و تصليح المنتج�ات
) 3(. »المعنية
__________________________1 Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, opcit, p252.2Philippe LAURENT, Abus de position dominante, opcit, p 07.
م�ن ط�رف المؤسس�ة يتعل�ق بالممارس�ات المرتكب�ة 1999 ج�وان 23 مؤرخ ف�ي 01ق99 مجلس المنافسة الجزائري، قرار رقم 3. )02(: الملحق رقم، غير منشور، ) وحدة سيدي بلعباس(الوطنية للصناعات الإلكترونية
)28 (
:دالــــــــــــــر الإستبـــــــــــ معاييب
إستنبط مجلس المنافسة و المحاكم في فرنسا، مع�ايير و مق�اييس عدي�دة تح�دد الإس�تبدال دون
الخص�ائص الأساس�ية لى واحد منها فحسب، و من ضمن المعايير التي إعتمدها نجد أن يتوقف ذلك ع
و ط��رق تس���ويق ه���ذا لك��ل منت���وج، الش��روط التقني���ة لإس���تعماله و س��عره، و إس���تراتيجية المنتج���ين
. تدعي أنها تتواجد على مستوى وطنيمن جهة أخرى موقف المؤسسات المرتكبة للممارسات التيو
_________________________________.37منافسة، المرجع السابق، ص ، تنظيم ال حسين الماحي1 حس��ين محم��د فتح��ي، الممارس��ات الإحتكاري��ة و التحالف��ات التجاري��ة لتق��ويض حريت��ي التج��ارة و المنافس��ة، دار النهض��ة العربي��ة، 2
) 5(. في السوقالإقتصادي، مقارنة مع رقم أعمال باقي الأعوان الإقتصاديين
____________________________بجامع�ة مول�ود مسعد جلال، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قانون الأعمال، كلية الحق�وق 1.91، ص 2002عمري، تيزي وزو، م
2 Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, opcit, p 264.
: على ما يلي2000314 من المرسوم التنفيذي رقم 02/01 حيث نصت المادة 3: سوق للسلع أو الخدمات أو على جزء منها هي على الخصوص،ما يأتيالمقاييس التي تحدد وضعية هيمنة عون إقتصادي على " الموج�ودين ف�ي ه�ا ك�ل ع�ون م�ن الأع�وان الإقتص�اديين حصة السوق التي يحوزها العون الإقتصادي مقارنة إلى الحصة التي يحوز
".نفس السوق.123 ص توات نور الدين، الجمعيات و قانون المنافسة في الجزائر، المرجع السابق،4: على ما يلي2000314 من المرسوم التنفيذي رقم 04 حيث نصت المادة 5
تحدد حصة السوق بالعلاقة بين رقم أعمال العون الإقتصادي المعني و رقم أعمال جميع الأعوان الإقتصاديين الموجودين في "".نفس السوق
) 2(. ، يعد مؤشرا كافيا على تمتع هذه المؤسسة بوضعية هيمنة على السوق%80و
.ــــــــــوقار الســــــــــ إحتك2
إن ما يميز وضعية الهيمنة هو وجود إحتكار بحيث أن المؤسسة تحت�ل ك�ل الس�وق أو ش�به كل�ي
une"حصص السوق أين لا تواجه أية منافسة و بذلك فهي تحق�ق تمرك�ز مطل�ق للق�وة الإقتص�ادية لل
concentration absolue de la puissance économique". )3 (
هي التي تؤدي أساسا إلى خلق الإحتكارات، فالمحتكر يبقى البائع الوحي�د " حواجز الدخول " إن
.ات ليست لها وسائل للدخول إلى السوق و منافسة المحتكرفي السوق لأن باقي المؤسس
:تفسر هذه الحواجز بالكيفية التالية
. حيازة الكاملة لمورد أساسي من طرف مؤسسة واحدة
. لإنتاج مالexclusif منح الحكومة لمؤسسة حق حصري
ثر فعالية م�ن وج�ود ع�دة أك بالرجوع إلى تكاليف المنتوج التي هي بكيفية تستلزم وجود منتج واحدا
) 4(. منتجين
إحتك�ار ( تكون المؤسسة المحتكرة هي المتعامل الوحيد في السوق بسبب ظروف مادية بحت�ة
.)إحتكار قانوني ( أو تطبيقا لأحكام القانونية، التنظيمية أو العقدية )طبيعي
دم�ة دون أن تج�د منافس�ا له�ا رض منت�وج أو خ حتكرة للسوق عن�دما تنف�رد وح�دها بع� تكون مؤسسة م
) 5(. حتكارات القانونيةو هذا نادرا إلا في الإ. فيه
_______________________________1Cass.Com, 26 Nov, 2003, S A télévision française TF1 C/SA éditions Montparnasse: JurisDATA n° 2003021075, JCP n° 04, 21 janvier 2004, p 157.2 Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, opcit, p 265.3MarieChantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, L.G.D.J, Paris, 1994, p 73.4N.Gregory MANKIW, Principes de l'économie, Economica, Paris, 1999, p 295.
، المتض�من إلغ�اء جمي�ع 1988 أكت�وبر 18، المؤرخ ف�ي 88201 الإحتكارات المقررة بموجب التنظيم قد ألغيت بموجب المرسوم 5الأحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات الإشتراكية ذات الطابع الإقتصادي، التفرد بأي نشاط إقتصادي أو إحتكار للتج�ارة، ج ر ع�دد
و على الرغم من أهمية حصة السوق لمعرفة مدى تمت�ع المؤسس�ة بوض�عية الهيمن�ة أو الإحتك�ار ف�ي مؤسس�ة عل�ى لمقياس لوحده، إذ م�ن الممك�ن أن تتحص�ل ال السوق، إلا أنه يجب عدم الركون إلى هذا ا
) 5(. مع ذلك عاجزة عن تقييد المنافسةتظل المؤسسةوحصة سوقية لا بأس بها،
____________________________.63 موالك بختة، محاضرات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص 1:ما يلي على 0303 من الأمر رقم 05/02 نصت المادة 2
كما يمكن إتخاذ تدابير إستثنائية للحد م�ن إرتف�اع الأس�عار أو تحدي�د الأس�عار ف�ي حال�ة إرتفاعه�ا المف�رط بس�بب إض�طراب خطي�ر "الإحتك�ارات للسوق أو كارثة أو ص�عوبات مزمن�ة ف�ي التم�وين داخ�ل قط�اع نش�اط مع�ين أو ف�ي منطق�ة جغرافي�ة معين�ة أو ف�ي ح�الات
."الطبيعيةي زكية، الإشهار و المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون الأعمال، كلي�ة الحق�وق، جامع�ة جدان 3
لإثبات إرتكاب تعسف من طرف مؤسسة في وضعية هيمنة لا ب�د أولا تحدي�د فك�رة التعس�ف
ة ـب معرفـــدها، إذ يجــديــرنسي بتحــزائري و لا الفـــافسة الجــون المنــم يقم لا قانــه لــة أنــخاص
_______________________تي�زي وزو، ،عل�وم القانوني�ة و الإداري�ة مبدأ المنافس�ة الح�رة، مطبوع�ة غي�ر منش�ورة، معه�د ال : زوايميه رشيد، القانون الإقتصادي 1
.05، ص 1997/1998
)41 (
الفرع (سف هياكلي و الذي هو محل الإثبات التعسف المعاقب عليه، هل هو تعسف سلوكي أم تع
أنه يجب التحقق و التأكد من أن التصرف الصادر عن المؤسسة المهيمنة على السوق ، كما )الأول
من عدمهيترتب عنه مساسا بالمنافسة بإعتباره المعيار الذي يتم على أساسه القول بوجود التعسف
بعد ذلك يجب تحديد على من يقع عليه عبء إثبات التعسف الصادر عن المؤسسة ، )الفرع الثاني (
ي المجـــالـــــــة فــ للمنافسيالمنافوك ـسلـــالشرعيةنها تستخلص عدم ك، إذ أــــر العكس، ذلـيظه
___________________________1Louis VOGEL, Traité de droit commercial, opcit, p 735.2 Marie MalaurieVIGNAL, Droit interne de la concurrence, opcit, p 200.3 Louis VOGEL, opcit,p 735.
و التي من بينها وجود غرض أو أث�ر مقي�د . ورة فيما يتعلق بشروط تطبيقها الخاصة بالإتفاقات المحظ
.للمنافسة
_____________________________.129عيات و قانون المنافسة في الجزائر، المرجع السابق، ص توات نور الدين، الجم1: المتعلق بالمنافسة على ما يلي0303 من الأمر رقم 11/01 حيث نصت المادة 2
يحظر على كل مؤسسة التعسف في إستغلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل بقواعد "."المنافسة
3MarieChantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, opcit, p 83.
)46 (
.ةــــبالمنافسوس ــــالمحساس ــــالمس2
caractèreارس���ات التعس���فية بالمنافس���ة محسوس���اأي أن يك���ون مس���اس المم "sensibles" des
entraves بلغ حدا ملموس�ا عسفية ممنوعة، إلا إذا كان مساسها بالمنافسة قد ، إذ لا تكون الممارسات الت
رغ�م ورة، لذلك نجد أن لجنة المنافسة في فرنس�ا لما يحدث بالنسبة للإتفاقات المحظ و حساسا، و ذلك مث
________________________1Marie Malaurie VIGNAL, "La théorie du seuil de sensibilité à l'épreuve de l'abus de position dominante", note sous Cons.Conc, déc.n° 04D14, 20 Avril 2004, relative à la saisine de M.et Mme X … , concernant un refus d'insertion d'annonce publicitaire, R. J. C (Contrats ConcurrenceConsommation) n° 07,juillet 2004, p 24.
.133 توات نور الدين، الجمعيات و قانون المنافسة في الجزائر، المرجع السابق، ص 2 3 Véronique SELINSKY, Concurrence (les abus de domination),opcit, p 16.
ع�بء القضائية الوطنية مرتبطة بذلك الق�رار و ذل�ك إتج�اه س�مو الق�انون الإتح�اد، فهن�اك إذن إنق�لاب ل
) 3(.فيجب على من كان في وضعية الهيمنة أن يقدم التبرير: الإثبات
نه يتع�ين عل�ى م�ن يتواج�د ف�ي أ" Sacem"بية في قضية و لذلك حكمت محكمة العدل الأور
) 4(.وضعية هيمنة تبرير تصرفه
.طرح مسألة تقرير السلوك التعسفي، ) للتعسف(بالرغم من المفهوم الموضوعي المتخذ
وقــــى السـده علــة لوحــر الممارســم، إما بالأخذ بعين الإعتبار أثــ هذا التقدير يمكن أن يت
_____________________________ 1MarieChantal BOUTARD LABARDE,Guy CANIVET,Droit français de la concurrence,opcit,
p 85..89، المرجع السابق، ص 0303 و الأمر رقم 9506ناصري نبيل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم 2
Marie MalaurieVIGNAL, Droit interne de la concurrence, opcit, p 201.3 4 C.J.C.E 13 juillet 1989,"SACEM C/Tornier, Rec., C.J.C.E, 1989, p 2521,cité par Marie
Malaurie VIGNAL, opcit, p 201.
)49 (
) 1(. لسلوك المؤسسةافة إلى ذلك، إثبات الطابع الخطئيعلى المتعاملين أو إلزام إضأو
و يلاح��ظ حس��ب ق��رار محكم��ة ب��اريس أن م��ا يج��ب إثبات��ه، ل��يس بالض��رورة ه��ي حقيق���ة
الوق���ائع الت���ي ت���م التبلي���غ عنه���ا و لك���ن م���ا يحتم���ل أن يك���ون ممارس���ات منافي���ة للمنافس���ة فمجل���س
3 (G). RAYMOND, Ordonnance n° 861243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, extrait: Droit la distribution (Concurrenceconsémurismeservice après vente), opcit, p 25.
___________________________، المرج�ع الس�ابق، )دراس�ة مقارن�ة بالق�انون الفرنس�ي (جزائ�ري كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة ف�ي الق�انون ال 1
.174ص : المتعلق بالمنافسة على ما يلي0303 من الأمر رقم 05 نصت المادة 2
يمكن تعيين أسعار السلع و الخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع إستراتيجي، بموجب مرسوم بعد أخذ رأي مجلس " .نافسةالم كما يمكن إتخاذ تدابير إستثنائية للحد من إرتفاع الأسعار أو تحديد الأسعار في حالة إرتفاعها المفرط بسبب إضطراب خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في .حتكارات الطبيعيةحالات الإ ." أشهر بعد أخذ رأي مجلس المنافسة6تتخذ هذه التدابير الإستثنائية بموجب مرسوم لمدة أقصاها ، المرج�ع الس�ابق، )دراس�ة مقارن�ة بالق�انون الفرنس�ي (كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة ف�ي الق�انون الجزائ�ري 3
.134ص .65 محاضرات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص موالك بختة،4
)52 (
Un rapport raisonnableرـــــتبريينقصه ة و ــة للخدمة المقدمــتصاديالإقة ـــ القيمعــم
(01).موضوعي
إن ف���رض س���عر مف���رط معاق���ب علي���ه، إذا ت���م تنفي���ذه م���ن ط���رف مؤسس���ة الت���ي تتص���رف
.أو التي يمكن أن تتصرف دون أن تواجه أية منافسة جدية
إن الس��عر المف��رط ه��و مفه��وم م��رن و ال��ذي يتعل��ق بخص��ائص المنت��وج المعتب��ر و ب��ذلك ي��تم إس��تبعاد
.شراء المنتوج أو السلعة ثم إعادة بيعها___________________________
1 Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, opcit, p 2742Christian Gavalda,Gilbert PARLEANI, Traité de droit communautaire des affaires, opcit, p 561.
. المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق9506 من الأمر رقم 10/02 أنظر المادة 3)53 (
ال�����ذي ن�����راه منطقي�����ا و موفي�����ا لغ�����رض ال�����ذي قص�����ده المش�����رع ف�����ي مهم�����ا يك�����ن فالش�����يء و
_________________________.138ئر، المرجع السابقن ص توات نور الدين، الجمعيات و قانون المنافسة في الجزا1 الصادرة 03، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر عدد 2004 جويلية 23 مؤرخ في 0402 قانون رقم 2
.2004 جويلية 27 في . ، المرجع السابق0402 من القانون رقم 35 أنظر المادة 3 ، المرج�ع الس��ابق، )دراس�ة مقارن�ة بالق��انون الفرنس�ي (نافس�ة ف�ي الق��انون الجزائ�ري كت�و محم�د الش�ريف، الممارس��ات المنافي�ة للم 4
أن���ه و إن كان���ت ممارس���ة س���عر م���نخفض لا يش���كل ممارس���ة س���عر ع���دواني إلا أن���ه يمك���ن 2003
8/1تقابله�ا الم�ادة ( م�ن الق�انون التج�اري 2420Lأن يشكل تعسفا في وضعية الهيمن�ة وفق�ا للم�ادة
(02).) المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة861243من الأمر رقم
______________________________1 JeanJacques BURST,Robert KOVAR, Droit de la concurrence,Economica, Paris, 1981, p 36.2 Stephan REIFEGERSTE, Sans constituer une pratique de prix prédateur, Une pratique de prix bas peut constituer un abus de position dominante, L. P. A. n° 47, 05 mars 2004, p 09.
)55 (
و م��ن أج��ل عق��اب ممارس��ة س��عر م��نخفض يج��ب أن يك��ون له��ا ه��دف أو أث��ر من��ع دخ��ول من��افس
رض ـيد المؤسسة المهيمنة من تلك الوضعية لفـها تستفـــتي من خلالــات الــتبر الممارســ تع
______________________________1Louis VOGEL, Traité de droit commercial, opcit, p 727.2Brigitte HESSFALLON, AnneMarie SIMO,Droit des affaires,12 éme édition, Paris, 1999, p71
فيف�ري 08 الص�ادرة ف�ي 06د ، يتعلق بالقواعد العام�ة لحماي�ة المس�تهلك، ج ر ع�د 1989 فيفري 07 مؤرخ في 8902 قانون رقم 31989.
4Louis VOGEL, opcit, p 729.
)57 (
(01). شروطها، ممارسات غير مشروعة
إن ك��لا م��ن المش��رع الجزائ��ري و الفرنس��ي يعاقب��ان ك��ل ش��روط البي��ع الت��ي تس��مح لمؤسس��ة ف��ي
.وضعية هيمنة أن تعيق تطور المنافسين الموجودين أو المحتمل وجودهم
كون إدراج مؤسسة في وضعية هيمنة ضمن الشروط العام�ة للبي�ع ش�رط ع�دم : كتعسف مثلا برو يعت
.زيةيالمنافسة أو شروط البيع التمي
.ةــــــدم المنافســــــرط عـــــــش1
و ذل���ك عل���ى س���بيل الوقاي���ة " ش���روط ع���دم المنافس���ة " يمك���ن أن تتض���من مختل���ف العق���ود
(02). عقدية و ليست جزائيةمترتبة هيفالمسؤولية ال
بي�ع المح�ل التج�اري، إذ أن م�ن إلتزام�ات الت�ي : و من العقود التي يدرج فيها شرط عدم المنافسة نجد
تقع على عاتق بائع المحل التجاري، ض�مان ع�دم التع�رض للمش�تري كف�تح مح�ل مماث�ل يم�ارس في�ه
ضمان و ذلك ب�أن يش�ترط ف�ي عق�د بي�ع ، و يمكن للمشتري أن يزيد من هذا ال (03)نفس النشاط السابق
Distribution logistique Dentaire etات ــشرك Medicale و أنـــــد هـــــب وحيـــــ لسب
________________________________1 Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, opcit, p 277. 2MarieChantal BOUTARD LABARDE,Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, opcit, p 79.
.153مرجع السابق، ص صورية، مجلس المنافسة، ال قابه3
ي ـلة السياسة التـدد بكيفية مستقــادي أن يحــل متعامل إقتصــيجب على ك: "ثل في ـالأوربية و المتم
________________________________
1C.C. décision 92D68 du 15/12/1992 et C.A.: Arrêt du 15/09/1993,Cité par Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, opcit, p 278.2Emmanuel COMBE, La politique de la concurrence, opcit, p 56.
)64 (
".تيار المعنيين بعروضه و ببيوعهي ذلك إخيريد إتباعها على السوق الموحد بما ف ف����البرغم م����ن وج����ود مؤسس����ة مهيمن����ة، يج����ب أن يت����ابع المم����ونين و منافس����يه ممارس����ة
إثب��ات أن الممارس��ات تتض��من فوائ��د إقتص��ادية، و أنه��ا كافي��ة لتع��ويض م��ا أحدثت��ه الممارس��ات م��ن
.أضرار بالمنافسة
ذيـــــاص الـــون المنافسة الجزائري ضمن الإستثناء الخـــ من قان)09(ادة ـــ يمكن إدراج الم_______________________________________
1 Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, opcit, p 308 .2Article 10/02 de l'ordonnance n°86 1243 du 1er décembre 1986, rédaction L n° 96588,
1er juillet 1996, Art 03.
)72 (
م��ن مجل��س واس��طته تق��وم المؤسس��ات المعني��ة بطل��ب ت��رخيص الإتفاق��ات أو الممارس��ات التعس��فية ب
(01). أنها تساهم في التقدم الإقتصادي و التقني أو أن تساهم في تحسين التشغيل إذا أثبتتالمنافسة
: و يتطلب القانون الفرنسي إضافة إلى ذلك شروط و هي
. المدعي به ملموسا و إيجابيا و كافيا كون التقدم الإقتصاديب
ك��ي يك��ون التق��دم الإقتص��ادي س��ببا لإباح��ة عرقل��ة و تقيي��د المنافس��ة يتطل��ب الأم��ر أن يك��ون
ى ـــ علةــبخصوص الإتفاقات و وضعية الهيمنالمحدد لكيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل
___________________________1Philippe LAURENT,Concurrence(Procédures individuelles d'application des articles 85 et 86 du traité de Rome), jurisclasseur commercial,concurrence/consommation,fascicule 480,(05/1983), p21.
)75 (
و وضعية الهيمنة قات االإتف"في إستخدامه عبارة ن ملاحظة هنا، أن المشرع لم يوفق ، فيمك"السوق
تحدي�د المعطيات المتعلقة بالمؤسسة أو المؤسسات المشاركة في الطلب و ذل�ك ف�ي حال�ة الإتفاق�ات
.السوق المعنية
ر ـــمن الأم)07( و )06(ادة ـكذلك دوافع الطلب و ذلك ببيان موضوع الطلب بدقة نظرا لأحكام الم
__________________________________1 Philippe LAURENT,Concurrence(Procédures individuelles d'application des articles 85 et 86 du traité de Rome), opcit, p 22.
. المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق0303 من الأمر رقم 59 أنظر المادة 2)77 (
. المتعلق بالمنافسة0303رقم
.بيان كذلك في الدوافع الطلب، مزايا التي يستفيد منها المؤسسات المعنية من الطلب
و الت�ي موض�وع الطل�ب بقواع�د المنافس�ة الأسباب التي يمكن أن يمس فيه�ا تحديد مدة الطلب و بيان
تتخ��وف م��ن ك��ون ه��ي مص��در ش��ك، حي��ث تجع��ل ه��ذه الأس��باب المؤسس��ة المعني��ة مت��رددة و تش��ك و
. المذكورتان آنفا)07( أو المادة )06(ممارستها مقيدة للمنافسة وفقا إما للمادة
عرقلة حري�ة المنافس�ة كذلك بيان الأسباب التي لا تهدف تصرف المؤسسة أو المؤسسات المعنية إلى
.في نفس السوق أو الحد منها أو تعطيلها
ن أن ت���نعكس عل���ى المنافس���ة و عل���ى المس���تعملين إض���افة إل���ى ذل���ك بي���ان مزاي���ا الطل���ب الت���ي يمك���
.فعالية المنافسةو المستهلكين، و هذا تأكيدا لمساهمة المؤسسة في
إثبات الصلاحيات المخولة للشخص أو الأشخاص المفوضين الذين يقدمون طل�ب الحص�ول عل�ى ج
. للمنافسة من الناحية الإجرائيةالفصل الثاني من هذا البحث إلى دراسة هذه الممارسة المقيدة ________________________________________
: على ما يلي05175 من المرسوم التنفيذي رقم 06نصت المادة 1ة أو من ممثليها المفوضين إطلاعه بمعلومات أو مستندات إضافية يمكن للمقرر المعين لدراسة الملف أن يطلب من المؤسسات المعني "
كم�ا أن�ه لا . " مؤسس�ة مس�تقلة "التمهيدية لمشروع قانون المنافس�ة، ق�د أوض�حت أن مجل�س المنافس�ة
ومة من حيث أنه لا يخض�ع يمكن نفي الإستقلالية عن مجلس المنافسة لمجرد وضعه لدى رئيس الحك
)1(. لوصاية أية وزارة، كما أن إلحاقه برئيس الحكومة يمكن أن يكون لأغراض تتعلق بالميزانية
وعــــــمجمفإلى جانب الضبط الذي يمكن تكييفه بضبط عمودي نجد الضبط الأفقي الذي يتدخل في1ZOUAIMIA Rachid,"Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique",
Revue IDARA, n°26, 2003, p18.
)84 (
القطاعات الإقتصادية و ذلك سواء كانت أم لا موضوع ضبط خاص، مثلا الض�بط المتخ�ذ ف�ي مج�ال
.(AAI horizontale).قانون المنافسة، فمجلس المنافسة تعتبر هيئة إدارية مستقلة أفقية)1(
ي�ؤدي بن�ا ، )2( مستقلة بإعتبار أن مجلس المنافسة سواء في فرنسا أو في الجزائر هيئة إدارية و
:إلى طرح سؤالين متتابعين
كيف تم تجريد الس�لطة القمعي�ة للقاض�ي الجزائ�ي ف�ي مج�ال الممارس�ات المقي�دة للمنافس�ة بم�ا ف�ي 1
.ذلك التعسف في وضعية الهيمنة؟
التعسف في وضعية الهيمنة كبقية الممارسات المقيدة للمنافسة من إختصاص لماذا تم جعل متابعة 2
علما بأنه هيئة إدارية و ذلك بعدما أن كان من إختصاص القاض�ي الجزائ�ي؟ بتعبي�ر ،مجلس المنافسة
آخر، ما هي أسباب نق�ل الس�لطة القمعي�ة م�ن القاض�ي الجزائ�ي إل�ى مجل�س المنافس�ة علم�ا بأن�ه هيئ�ة
.؟إدارية مستقلة
:للإجابة عن هذين السؤالين نتطرق إلى مسألتين المتمثلتين في ما يلي
. متابعة التعسف في وضعية الهيمنةتراجع دور القاضي الجزائي في
أسباب نقل السلطة القمعية فيما يتعلق بالتعسف في وضعية الهيمنة من القاضي الجزائي إل�ى مجل�س
تس�ببوا نمن شهر واحد إلى سنة واحدة ضد أشخاص طبيعيي بالحبس القاضي أن يحكم في هذه الحالة
".ت المذكورة أعلاه أو شاركوا فيهافي الممارسا
يتبين من خلال هذه المادة أن كل شخص طبيعي ساهم في تنظيم و تنفيذ التعسف الناتج ع�ن الهيمن�ة
.يتابع جزائيا أمام المحاكم الجزائية
مقرراتالمذكور أعلاه بأن يتخذ مجلس المنافسة9506 من الأمر رقم 24ص المادة كما يفهم من ن.، يتعلق بالمنافسة، المرجع السابق1995 جانفي 25 مؤرخ في 9506 رقم أمر1
)86 (
عن��دما يتب��ين أن الع��رائض و الملف��ات المرفوع��ة إلي��ه أو الت��ي ب��ادر به��ا م��ن إختصاص��ه لوض��ع ح��د
و الضيق الجرائم و العقوبات و بمبدأ التفسير الحرفيإن القاضي الجزائي مقيد بمبدأ شرعية
للتشريع الجزائي، بينما الممارسات المنافية ورد منعها في نصوص عامة و عبارات مرنة، و ذلك
.من أجل أن تستوعب كامل الفرضيات و الإحتمالات التي يمكن أن تبرز من خلالها هذه الممارسات1Yves SERRA, Le droit français de la concurrence, Dalloz, Paris, 1993, p 97.
عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الإقتصادي و الم�الي، م�ذكرة لني�ل درج�ة الماجيس�تير ف�ي 2
.15، ص2005القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
263السابق،ص،المرجع ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائريكتو 3
)89 (
فالظواهر الإقتصادية سريعة الحركة و التغير، بينما قانون العقوبات ينش�د الثب�ات و الأم�ن الق�انوني
اب هر الإقتص��ادية، إلا إذا ك��ان ذل��ك عل��ى حس�� و لا يمك��ن أن يتناس��ب م��ع الحركي��ة اللازم��ة للظ��وا
) 1(.الصرامة و الدقة التي يتسم بها
ف�القمع ال�ذي ، س�لطة توقي�ع العقوب�ات ) مجلس المنافس�ة (فخول لهذه الهيئات الإدارية المستقلة
كان يمارس�ه القاض�ي الجزائ�ي أظه�ر محدوديت�ه، و ذل�ك لط�ول المنازع�ة القض�ائية الجزائي�ة و لع�دم
.خطأ الجزائي للشخص المعنويوجود ال
إن الإس�تعانة "إبع�اد القاض�ي ع�ن بع�ض المج�الات ب�ل فالسلطة القمعية لهذه الهيئات تعبر ع�ن
) 2(."بالهيئات الإدارية المستقلة يترجم نوع من الإحتراس و الشك تجاه القاضي
منها و الإجرائي�ة ق�د لذلك كانت الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمنافسة الموضوعية
: المتعلق بالمنافسة على ما يلي0303 من الأمر رقم )44/1(نصت المادة
يخطر الوزير المكل�ف بالتج�ارة مجل�س المنافس�ة، و يمك�ن المجل�س أن ينظ�ر ف�ي القض�ايا يمكن أن "
35 من المادة 2من تلقاء نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الهيئات المذكورة في الفقرة
."إذا كانت لها مصلحة في ذلكمن هذا الأمر،
:ه نجدها تنص بأن من الأمر المذكور أعلا35/2و بالرجوع إلى المادة .20 عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي،المرجع السابق، ص1
264،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري2
.18،المرجع السابق، صعز الدينعيساوي 3
4 ZOUAIMIA Rachid,"Les fonctions répressives des A.A.I statuant en matière économique,Revue
IDARA,n°28, 2004, p123.
)91 (
و يمكن أن تستشيره أيضا في المواضيع نفسها الجماعات المحلية و الهيئات الإقتصادية و المالية"
) 1(".و المؤسسات و الجمعيات المهنية و النقابية و كذا جمعيات المستهلكين
:و عليه فإن إمكانية إخطار مجلس المنافسة يقتصر دون سواها على الأشخاص التالية
:حد السببين و المتمثلان فيما يلييرجع عدم إختصاص المجلس لأ
. كون الوقائع المعروضة عليه لا تدخل ضمن مجال تطبيق قانون المنافسة
. كون الوقائع المطروحة ليست من مهام المجلس
. الوقائــع لا تدخـــل ضمــن مجــال تطبيــق قانــون المنافســةأ
المتعلق بالمنافسة ب�الرجوع إل�ى ن�ص 0303بالنسبة للجزائر، يتحدد مجال تطبيق الأمر رقم
: منه و التي تنص على ما يلي)02(المادة
يطبق هذا الأمر على نشاطات الإنتاج و التوزيع و الخدمات بما فيها تلك الت�ي يق�وم به�ا الأش�خاص "
تندرج ض�من إط�ار ممارس�ة ص�لاحيات الس�لطة العام�ة أو أداء مه�ام المرف�ق لا العموميون إذا كانت
. و ذلك بالنسبة لفرنسا1986 ديسمبر 1 من الأمر الصادر في 53 و هذه المادة تقابل المادة "لعاماــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1L'article 19 de l'ordonnance n°861243, relative à la liberté des prix et de la concurrence, dispose:
"le conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que
les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments
: المتعلق بالمنافسة على ما يلي0303 من الأمر رقم )44/2(نصت المادة
ينظر مجلس المنافسة إذا كان�ت الممارس�ات و الأعم�ال المرفوع�ة، إلي�ه ت�دخل ض�من إط�ار تطبي�ق "
". أعلاه9علاه، أو تستند على المادة أ12 و 11 و 7 و 6المواد
. في فرنسا1986 ديسمبر 1 من الأمر الصادر في )11/2(و هو ما نصت عليه المادة "Le conseil examine si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ des articles 7 et 8 ".
غي���ر مقب���ول، لأن���ه لا ي���دخل ف���ي مج���ال يس���تطيع المجل���س أن يعل���ن، بمق���رر معل���ل ب���أن الإخط���ار
بما فيه�ا التعس�ف ف�ي وض�عية الهيمن�ة (لأن الأمر لا يتعلق بالممارسات المنافية للمنافسة : إختصاصه
، بل يتعلق بالممارسات الفردي�ة المض�يقة للمنافس�ة ك�رفض بي�ع أو تق�ديم )على السوق محور الدراسة
و كانت ه�ذه الممارس�ات ليس�ت ، )1(ار مفروضة خدمات أو بيع متلازم أو ممارسات تمييزية أو أسع
كم�ا لا يخ�تص مجل�س المنافس�ة فيم�ا يتعل�ق .ناتجة عن التعسف في وضعية الهيمنة على الس�وق م�ثلا
)2(. بنزاهة و شفافية المعاملات التجارية، بل إنها من إختصاص المحاكم العادية
:2003لمنافسة الجزائري لسنة من قانون ا44/4نصت المادة
س��نوات إذا ل��م )03( لا يمك�ن أن ترف��ع إل��ى مجل�س المنافس��ة ال��دعاوى الت�ي تج��اوزت م��دتها ث�لاث "
."يحدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو عقوبة
:و التي نصت على ما يلي، 1986 من قانون المنافسة الفرنسي لسنة 27 المادة تطابق المادة هذه"Le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à
leur recherche, leur constatation ou leur sanction".
(article L 4627). سنوات)05( خمسة)مدة التقادم(المدة و أصبحت هذه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)5(. أول مرحلة في أعمال البحث أو المعاينة أو العقوبة هي الإخطار، حيث أن)4(المنافسة
ق إلا ـــية، في حين أنه لا يتعلـــسات الأطراف في القضـصرف قاطع للتقادم إتجاه كل المؤسإن الت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س�نوات، بمعن�ى أن الوق�ائع 03ائري في حيثيات قراراته على التذكير بأن الإخطار قد رفع في أجل مجلس المنافسة الجز يحرص1
، المتعل�ق بممارس�ات 1988 ديس�مبر 12، الصادر ف�ي 03ق98الواردة في عريضة الإخطار لم تتقادم، مجلس المنافسة، قرارا رقم
.الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت، غير منشور
289،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(لشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد ا2
Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles, opcit,p68.3
4Pierre ARHEL, Activité de la cour d'appel de paris dans le domaine des pratiques
anticoncurrentielles, L.P.A n°16, 22 janvier 2002, p19.
.68 قابه صورية، مجلس المنافسة، المرجع السابق، ص5
)102 (
.هابمؤسسة طرف من
التق�ادم أن مجلس المنافسة لا يكون مختصا إلا إذا أخطر بوقائع ل�م تس�قط ب ،ص مما سبق لخو نست
أو عقوبة من شأنها قطع التقادم هذا من جهة، و م�ن أن تلك الوقائع أي بحث أو معاينة لم يحدث بش ما
للمنافسة المنصوص عليها في الأم�ر رق�م ك الوقائع ضمن الممارسات المقيدة جهة أخرى أن تدخل تل
. المتعلق بقانون المنافسة الجزائري0303
.قبول الإخطار تتطلب أيضا تدعيمه بعناصر مقنعةغير أنه إضافة إلى الشرطين السابقين فإن
و له��ذا نتط��رق ف��ي البداي��ة إل��ى ش��رطي المص��لحة و الص��فة بإعتبارهم��ا . و المص��لحة لرف��ع ال��دعوى
. ثم نتعرض إلى فكرة العناصر المقنعة،شرطين مسبقين لقبول الإخطار
. شــــرط الصفــــــة و المصلحــــــة1
.بدراسة شرط المصلحة ثم شرط الصفةنقوم
.ــــرط المصلحــــــــــة شـــأ
المتعل�ق بالمنافس�ة عل�ى الهيئ�ات الم�ذكورة ف�ي 0303 من الأم�ر رق�م 44/1إشترطت المادة
من الأمر نفسه، لقيامها بإخطار مجلس المنافسة، أن يتوفر لديها مصلحة في ذلك علم�ا 35/02المادة
.بأن هذه الهيئات لها مهمة الدفاع عن مصالح ذات طابع جماعي
إنم��ا و للهيئ��ات الس��ابقة و م��ن الج��دير بال��ذكر أن ش��رط المص��لحة ل��يس مطلوب��ا فق��ط بالنس��بة
المتعل���ق 0303 م���ن الأم���ر رق���م 44/1الم���ادة هذا رغ���م أن بة للمؤسس���ات،ومطل���وب أيض���ا بالنس���
لذا فإن القاعدة العامة القائل�ة ب�أن ر هذا الشرط بالنسبة للمؤسسات،وبالمنافسة لم تصرح بضرورة توف
ب�أن الممارس�ات هكذا يجب على المؤسسات أن تثب�ت واجبة التطبيق هنا،و "دعوى بدون مصلحة لا "
فالض�رر حها بصورة مباشرة قد مست بمصال )لتعسف في وضعية الهيمنة بما فيها ا (المنافية للمنافسة
ال��ذي ،مثلم��ا يعم��ل ب��ه ف��ي ق��انون الإج��راءات الجزائيةتمام��ا وه��ذا .مباش��راك��ون شخص��يا و أن ييج��ب
)1(.طي الحق لكل من أصابه ضرر مباشر نتيجة للجريمة أن يحرك الدعوى العموميةيع
861243الأمر رقم (في فرنسا، يستطيع المشتكي الإدعاء بضرر محتمل فقط، بما أن التعديل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
290،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري1
)103 (
و الت�ي ة للممارس�ة تمس�ك بمعاقب�ة الممارس�ات المنافي� )المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة في فرنسا
)1(. الإخلال بالمنافسة"يمكن أن يكون لها أثر"
فيعفيان من ه�ذا الش�رط لأن ال�وزير بينما بالنسبة للوزير المكلف بالتجارة و مجلس المنافسة
مكلف بالدفاع عن النظام العام الإقتصادي، كما أن مجلس المنافسة مهمت�ه ه�ي ض�مان الس�ير الحس�ن
.على ذلك فهما معنيان دائما بما يقع من ممارسات منافية للمنافسةللسوق، و ترتيبا
:و قد فصلت محكمة إستئناف باريس في هذه المسألة كما يلي"Il appartient à toute partie qui saisit le conseil de la concurrence de produire des éléments propres à
établir la réalité ou, à tout le moins, la vraisemblance de pratiques anticoncurrentielles."
يلاحظ إذن حسب قرار محكمة باريس أن ما يجب إثباته، ل�يس بالض�رورة ه�ي حقيق�ة الوق�ائع
)2(.التي تم التبليغ عنها و لكن ما يحتمل أن يكون ممارسات منافية للمنافسة
الغاية من المطالبة بتقديم عناصر مقنعة بما فيه الكفاية هي التخفي�ف عل�ى مجل�س المنافس�ة إن
اب ـــة تساعد على تأكيد صحتها، و ذلك على حســـحتى لا ينشغل بمتابعة المسائل التي لم ترفق بأدل
)3(. القضايا الأساسية التي أنشئ من أجلها المجلس، كسلطة ضابطة للسوق
ـــــــيـــــــــــرع الثانــــــالفــــــــ
.الآثــار الناتجــة عــن توفــر أو عــدم توفــر شــروط الإخطـــار
إذا نقص شرط من شروط قبول الإخطار فإن مجلس المنافسة يصرح بعدم قبوله، أما إذا إجتمع�ت
.ة أدى ذلك إلى إحداث آثار معنيةشروط قبول الإخطار، الشكلية و الموضوعي
.هلذا نقوم بدراسة الآثار الناتجة عن عدم توفر شروط قبول الإخطار، ثم الآثار الناتجة عن قبول.67 قابه صورية، مجلس المنافسة، المرجع السابق، ص1
293،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري2
)3(. ملاحظات شفهية و ليس من الضروري أن يسبقها تقرير مكتوب
. تعليــــل قــــــرار عــــــدم القبــــــــول2
عدم القبول، و السؤال المطروح ما هو مدى التعليل؟يجب تعليل قرار
لقد أوضحت محكمة إستئناف باريس بأن ما يطلب من مجلس المنافس�ة ه�و ل�يس أن يق�وم بتحلي�ل ك�ل
و إنم�ا يفح�ص العريض�ة ف�إن ل�م يوج�د فيه�ا عناص�ر مقنع�ة بم�ا في�ه ،وثيقة مقدمة أمام�ه تحل�يلا دقيق�ا
)4(. كفي أن يعلل قراره تعليلا عاماالكفاية يصرح بعدم قبول الإخطار و ي
. تبليـــــغ قـــــرار عـــــدم القبــــول3
لص�احب و مبلغا كجميع باقي قرارات المجلس، يجب أن يكون قرار عدم القبول معللا و منشورا،
اف ــــكمة إستئنون محل طعن بالإلغاء أو بالتعديل أمام محــيمكن أن يك. الإخطار و لوزير الإقتصاد1Michel PEDAMON, Droit commercial (commerçants et fonds de commerce, concurrence et
contrats du commerce), opcit, p452.
Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles,opcit,p361.2
3MarieChantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence,op cit,p195.
295،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري4
)106 (
)1(. باريس
مش�تكي ض�د ق�رار المجل�س ال�ذي يعاق�ب لا يمكن مناقشة قبول الإخطار أثناء طعن مقدم من ط�رف ال
: المتعلق بالمنافسة على أنه0303 من الأمر رقم 46نصت المادة
بير مؤقت�ة للح�د أو من الوزير المكلف بالتجارة، إتخاذ ت�دا المدعي يمكن مجلس المنافسة، بطلب من "
، إذا إقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوعموضوع التحقيقمن الممارسات المقيدة للمنافسة
التــــي تأثــــرت مصالحها مــــن جـــــراء اتـــــضرر محدق غير ممكن إصلاحه، لفائدة المؤسس1Paris, 17déc.1987, Société des lubrifiants du midi, BOCCRF 29déc.1987,Cite par Michel
PEDAMON, opcit, p452.
2MarieChantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, opcit,p195.3Ibid, p191.
)107 (
."الإقتصادية العامةبالمصلحة الممارسات أو عند الإضرار
.و المنافسة المتعلق بحرية الأسعار861243لأمر الفرنسي رقم من ا12إن هذه المادة تقابل المادة
لم يحدد من هو الم�دعي المذكورة أعلاه أن المشرع الجزائري 46إلا أن ما نلاحظه في المادة
، أوضحت بأنه يمكن أن يتم طلب ه�ذه 1986 من قانون المنافسة الفرنسي لسنة 12/1في حين المادة
و ذل��ك . وزي��ر الإقتص�اد، الهيئ��ات الت��ي تمث�ل مص��الح جماعي�ة أو المؤسس��ات الإج�راءات م��ن ط�رف
الص�ادر ف�ي 861309 م�ن المرس�وم رق�م 12 و ذلك وفقا للمادة ،)1(بمناسبة إخطار في الموضوع
يبلغ الإخطار في فرنسا إلى بعض السلطات الإدارية المستقلة كاللجنة الوطنية للإعلام الآلي
: على أن0303من الأمر رقم 50/3 المادة تو قد نص، ...و الحريات و اللجنة البنكية
ع ــــــــة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسيق ميتم التحقيق في القضايا التابعة لقطاعات نشاط موضوع"1Michel PEDAMON, Droit commercial (commerçants et fonds de commerce, concurrence et
contrats du commerce), opcit, p456.
Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles, opcit,p3602
و الت�ي الطلبات و الشكاوي المتعلقة بالتعسف في وضعية الهيمنة كبقية الممارسات المقي�دة للمنافس�ة،
)2(. يسندها إليه رئيس مجلس المنافسة
: منها على ما يلي)03( و )02( من الأمر نفسه، تنص في الفقرة 34في حين نجد أن المادة
.ر أو يستمع إلى أي شخص بإمكانه تقديم معلومات يمكن أن يستعين مجلس المنافسة بأي خبي"
أو خب�رة تصادية إج�راءات مراقب�ة أو تحقي�ق كما يمكنه أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات الإق
".حول المسائل المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن إختصاصه
لف�ة بالتحقيق�ات الإقتص�ادية أن يطلب من المصالح المكلمنافسةمجلس ايمكن يفهم من نص هذه المادة
إجراء التحقيقات بالقضايا التي تندرج ضمن إختصاص�ه بم�ا ف�ي ذل�ك القض�ايا المتعلق�ة بالتعس�ف ف�ي
.وضعية الهيمنة
يلجأ الوزير المكلف بالتجارة إلى إخطار مجلس المنافسة الإشارة إلى أن في غالب الأحيان، كما يجب
تحقيق�ات ق�د أجري�ت س�واء كان�ت ه�ذه ال مختص�ة بالمنافس�ة، م به�ا مص�الحه ال بع�د التحقيق�ات الت�ي يق�و
)3(.بناء على شكوى موجهة إلى إحدى مصالح وزارة التجارةجارة،أو المكلف بالتبطلب من الوزير
بأن التحريات التي تمت من طرف مصالح وزارة التجارة المختصة بالمنافسة ،و إذا لاحظ المقرر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: على الترتيب بما يلي9644 من المرسوم الرئاسي رقم 23 و 19حيث تنصان المادتين 1
".مقررين آخرينيعين رئيس مجلس المنافسة المقرر المكلف بالتحقيق، و يمكنه أن يستعين ب"
ن يطل�ب م�ن المص�الح كم�ا يمكن�ه أ . ش�خص يفي�ده ف�ي أعمال�ه يمكن رئيس مجلس المنافسة أن يستعين بأي خبير و أن يس�تمع إل�ى أي "
".المكلفة بالتحقيقات الإقتصادية القيام بأي مراقبة أو خبرة
: المتعلق بالمنافسة على ما يلي0303 من الأمر رقم 50/1نصت المادة 2
".حقق المقرر في الطلبات و الشكاوى المتعلقة بالممارسات المقيدة التي يسندها إليه رئيس مجلس المنافسة ي"
.58مجلس المنافسة، المرجع السابق، صقابه صورية، 3
)110 (
تكمل�ة أي أن لا يحت�اج إل�ى ،بشأن التعسف في وضعية الهيمنة المبلغ عنه م�ن ط�رف وزي�ر التج�ارة
.المرفقة بالإخطار تعد كافية، فله أن يبلغ مباشرة المآخذ، و هذا في الجزائرعناصر الإثبات
و ذل�ك أو مدير العام للمنافسة، الإستهلاك و قمع الغ�ش / يرجع مبادرة التحقيق لوزير الإقتصاد و
لم�ا ي�تم تحري�ك المتابع�ة أم�ام . مش�روعة أو بن�اء عل�ى ش�كاوى الإنطلاقا من مؤشرات ممارسات غير
س المنافسة فإنه يمكن للمقرر المعين أن يطلب كذلك من المدير العام للمنافسة، الإستهلاك و قم�ع مجل
يمك�ن ل�لإدارة أن تج�ري ك�ذلك تحقيق�ات . الغش، إجراء تحقيق عن الوقائع الخاض�عة لتق�دير المجل�س
ل�س تكميلية بناء على طلب محكمة إستئناف باريس، التي تم إخطارها عن طريق طعن ض�د ق�رار مج
دات و يمكنه أن يطالب بإستلام أية وثيقة حيثم�ا وج�دت و مهم�ا تك�ن طبيعته�ا و حج�ز المس�تن المهني،
.تضاف المستندات المحجوزة إلى التقرير أو ترجع في نهاية التحقيقو. التي تساعده على أداء مهامه
داتـــو المستن رر تمتد إلى كل الوثائقو بالرجوع إلى النص السابق يمكننا القول أن سلطات المق 304،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري1
Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles, opcit,p25.2
3MarieChantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, opcit, p201.
: بالمصطلحات التالية1986 ديسمبر 29"Les auditions auxquelles procède, le cas échéant le rapporteur, donnent lieu à un procèsverbal,
signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur.
Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil."
ةــــالمبادئ المتعلقة بجلسات الإستماع المقام خلال مرحل)الفرنسي (إستخلص الإجتهاد القضائي .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق1995 جانفي 25 المؤرخ في 9506 من الأمر رقم 81جع المادة را1
.)الفرنسي(المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة 861243 من الأمر رقم 47راجع المادة 2
306،المرجع السابق،ص)القانون الفرنسي دراسة مقارنة ب(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري3
قة ـ للمقرر أو المحققين الدخول إلى كل الآماكن و لو كانت خاصة و طلب كل وثييسمح هذا الإجراء
ىــــ حتشتفتير المؤسسة مثلا و يمكن للمحققين المهما كانت طبيعتها بما فيها الأجندة الشخصية لمدي
د ـــــــــا لذلك فقو نظرواسعة و قد تمس بالحريات الفردية و تعتبر هذه السلطات جد .داخل الخزائنRenée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles, opcit,p98.1
.307 السابق،ص،المرجع) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري2
3Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles,opcit,p100.
)115 (
)1(. أخضعت لرقابة القضاء
المتعل�ق بالمنافس�ة عل�ى التحري�ات الت�ي ت�تم 0303لم ينص المشرع الجزائري في الأمر رق�م
سف في وضعية الهيمنة، خلاف�ا تحت رقابة القضاء الخاصة بالممارسات المقيدة للمنافسة بما فيها التع
تحتكما ذكرنا سالفا، فالمشرع الجزائري لم يميز بين التحريات العادية و التحريات التي تجري .307،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(المنافية للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشريف،الممارسات 1
.لا يمنع تحريرها حتى أثناء التحريات التي تتم تحت رقابة القضاءختيارية في القانون الفرنسي،لذا إ).3( .", de rapportsantéchéle cas verbaux et, sètablissement de procél'à tes donnent lieu êLes enqu"
م بعد مرحلة التحريات الأوليــــــة الذي يتقهو التحقي إن التحقيق الحصري لمجلس المنافسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.310،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري1
2L'article 46/2 de l'ordonnance n°861243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la
concurrence, dispose:
"Les procèsverbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties
intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire." Renée GALENE, Le droit de la concurrence
appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, opcit, p347.
3 Renée GALENE, opcit, p347.
)118 (
اه ـــس التحريات الأولية كما سبق أن درسنــس المنافسة لوحده دون غيره و ذلك عكـــيختص به مج
و ك�ذا ده المق�رر و المتض�من ع�رض الوق�ائع المنافسة لوح�ده دون غي�ره، ي�تم تبلي�غ التقري�ر ال�ذي أع�
المآخذ المسجلة إلى الأطراف المعنية، و إلى الوزير المكلف بالتجارة و كذا إلى جميع الأطراف ذات
.لام، و هذا في الجزائر مضمون الوصول مع الإشعار بالإستطة إرسالالمصلحة، و ذلك بواس
عل�ى إج�راء تبلي�غ المآخ�ذ 1986 من قانون المنافسة الفرنسي لسنة 21/1في حين نصت المادة
للمعنيين بما فيهم محافظ الحكومة، الذين بإمك�انهم الإط�لاع عل�ى المل�ف و أن يق�دموا ملاحظ�اتهم ف�ي
)2(.أجل شهرين
.لذا نتطرق لدراسة طبيعة تبليغ المآخذ و كذلك محتواه و الأشخاص المعنية بذلك التبليغ ، المح�دد للنظ�ام ال�داخلي ف�ي مجل�س 1996 ج�انفي 17 الم�ؤرخ ف�ي 9644 من المرسوم الرئاس�ي رق�م 24، 22، 21راجع المواد 1
.المنافسة، المرجع السابق
2Voir l'article 21 de l'ordonnance n°861243 du 1er décembre 1986, (G).RAYMOND, Droit de la
distribution (concurrenceconsumérismeservice aprèsvente), opcit, p26.
)119 (
. طبيعـــــة تبليــــغ المآخـــــذ1
لا تعتب�ر ممارس�ة ، أن الممارسة المبلغ عنها،ليةلال التحريات الأوإذا إستخلص المقرر من خ
، أي لا يوج�د م�ا 0303 م�ن الأم�ر رق�م )07(محظورة أي تعسفا في وضعية الهيمنة بمفهوم المادة
يستدعي متابعة الإجراءات التي يتطلبها التحقيق، فإن مجلس المنافسة يمكن له أن يضع ح�د للإج�راء
.الذي بدأ المقرر في مباشرته، و هذا في الجزائر
إن "و المنافس�ة المتعل�ق بحري�ة الأس�عار 1986يس�مبر د 1 من الأم�ر الص�ادر ف�ي 20ووفقا للمادة
و ه�ذا الق�رار يس�بقه نق�اش ."أنه لا داع لمتابع�ة ال�دعوى ... مجلس المنافسة الفرنسي، يمكن أن يقرر
ش�هر 2مبسط، يجب أن يطلع كل من صاحب الإخطار و مح�افظ الحكوم�ة عل�ى المل�ف، و لهم�ا م�دة
.وقف المتابعةحظاتهما بخصوص إنتفاء وجه الدعوى و بالتاليللإبداء ملا
أما إذا إستخلص المقرر من التحريات وجود ممارسات منافية للمنافسة، يقوم هذا الأخي�ر بإع�داد
.)ء المهنة الحرة، نقابات المهنية أعضا(ؤسسات أو أشخاص معنية بالأمرمآخذ التي يوجهها ضد الم
م�ن الأم�ر 21/1 الم�ادة (ي�تم إبلاغه�ا ك�ذلك لص�احب الإخط�ار و مح�افظ الحكوم�ة و هذه المآخذ
)1(.) المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة861243رقم
ماح للأط�راف المعني�ة إن هذه المآخذ بمثابة وثيقة الإتهام يجب أن تكون واضحة بما فيه الكفاية للس
)2(. بجديةتقديم دفاعهم
آخذ عبارة عن عمل تحضيري للقرار الذي سيصدر عن مجلس المنافسة، فإن�ه لا يمك�ن و بما أن الم
، لأن تقي��يم الوق��ائع ال��ذي يق��وم ب��ه المجل��س ف��ي نهاي��ة و الإداري��ة أم��ام المح��اكم المدني��ة أ الطع��ن في��ه
)3(.ى إليه المقررالمطاف يمكن أن يختلف عن التقييم الذي إهتد
ترام مب�دأ المواجه�ة ب�ين الخص�وم، ف�إذا ك�ان غي�ر مل�زم بالتمس�ك غير أن مجلس المنافس�ة يلت�زم ب�إح
، فإن�ه ف�ي المقاب�ل لا يمكن�ه )و هو ما يحدث في معظم الحالات(بكامل المآخذ المبلغ عنها للأطراف،
إضافة مآخذ جديدة لم تكن محل مناقشة حضورية ب�ين الأط�راف، لأن تبلي�غ المآخ�ذ يس�مح للأط�راف
. ضورية، و مهمة المجلس تتحدد في التكييف النهائي للوقائع التي يقوم بتقديرهاالمعنية بالمناقشة الح
. محتـــــوى تبليـــــغ المآخـــــذ2
.نتطرق لدراسة مدى وجود قواعد شكلية و موضوعية لوثيقة تبليغ المآخذ 1Michel PEDAMON, Droit commercial (commerçants et fonds de commerce, concurrence et
contrats du commerce), opcit, p453.
2MarieChantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence,opcit,p203.
.313ق،ص،المرجع الساب) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري3
)120 (
.القواعــــد الشكليــــــةأ
فيم�ا . المنافسة مجلس إن تحديد محتوى وثيقة تبليغ المآخذ متروك لتقدير الكامل للمقرر و لرئيس
يتعل��ق بالش��كل، لا توج��د أي��ة قاع��دة خاص��ة مفروض��ة لتحريره��ا و م��ع ذل��ك ف��إن وثيق��ة تبلي��غ المآخ��ذ
: منظمة عموما وفق النموذج التالي
ذكير بأص��حاب و موض��وع الإخط��ار، وص��ف الس��وق المعني��ة و الممارس��ات المقص��ودة م��ع الت��
م��ن الأم��ر الص��ادر ف��ي )10/1( و 8 و 7المرتكب��ة ف��ي ض��وء القواع��د القانوني��ة ال��واردة ف��ي الم��واد
6 المقابل�ة للم�واد ()1(مسك ب�ه المق�رر م�ع تعي�ين الأش�خاص المعني�ة ب�ه ، مع ذكر كل مأخذ ت1986
.)0303 من الأمر رقم12 و 10 ، 7
.ةـــــــــــد الموضوعيــــــــــ القواعب
يجب التذكير بأن مجلس المنافسة غير ملزم بالتقيد بما ورد من طلب�ات ف�ي عريض�ة الإخط�ار
، و بن�اء علي�ه 1988سي بهذا المب�دأ من�ذ بداي�ة نش�اطه و لا س�يما ف�ي و قد ذكر مجلس المنافسة الفرن
و تبلغ المآخذ رغم أن ضحايا الممارسات المنافي�ة للمنافس�ة ،يمكن للمقرر مواصلة إجراءات التحقيق
د نط�اق تحقيق�ه ت� و يمك�ن أيض�ا للمق�رر أن يم ،و عدم متابعة القض�ية ، المسجلة قد طلبت حفظ طلباتها
.و الخاصة بسوق معنيةيرد ذكرها في رسالة الإخطارإلى وقائع لم
)2(. ضم ممارسات تدور في أسواق مختلفةغير أنه لا يمكن لوثيقة واحدة لتبليغ المآخذ أن ت
إن مجلس المنافسة هو الذي يقوم بتكيي�ف الوق�ائع حس�ب المعطي�ات الت�ي أمام�ه، و بالت�الي لا يك�ون
)3(. به الجهة المخطرةمربوط بالتكييف القانوني الذي قامت
.غــــــة بالتبليــــاص المعنيـــــ الأشخ3
إل�ى الأط�راف المعني�ة و إل�ى ال�وزير المكل�ف 0303 من الأمر رق�م 52تبلغ المآخذ وفقا للمادة
. بالتجارة و إلى جميع الأطراف ذات المصلحة
عل�ى أن تبل�غ 1986 ديس�مبر 1 ف�ي م�ن الأم�ر الص�ادر 21/2و في الق�انون الفرنس�ي، نص�ت الم�ادة
.المآخذ إلى الأطراف المعنية و إلى محافظ الحكومة
ادــــاص الذين يفترض فيهم إسنــــب الأطراف المخطرة، الأشخـو يقصد بالمعنيين بالأمر، إلى جانRenée GALENE,Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles,opcit,p109.1
.314،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري2
.314 قابه صورية، مجلس المنافسة، المرجع السابق، ص3
)121 (
تص��ور إتخ��اذ ق��رار ض��دهم الممارس��ة أو الممارس��ات المنافي��ة للمنافس��ة إل��يهم أو الأش��خاص ال��ذين ي
)1(. بتسليط الجزاءات المنصوص عليها قانونا عليهم
ذات المص�لحة و ه�ي مؤسس�ات أخ�رى غي�ر المؤسس�ات ف عبارة الأط�را 0303أضاف الأمر رقم
المرتكبة للممارسات المنافية، حيث أنه ق�د يح�دث أن تك�ون المؤسس�ات الت�ي ارتكب�ت الممارس�ات ق�د
سسات أخ�رى منتمي�ة ل�نفس النش�اط و ذل�ك ف�ي الفت�رة م�ا ب�ين الممارس�ات إنقسمت أو إندمجت في مؤ
)2(. و تاريخ تبليغ المآخذ
فعن�دما تس�ند يانات تتمتع بالشخصية القانوني�ة، و لكي يكون تبليغ المآخذ صحيحا يجب أن يسلم إلى ك
و عن�دما تس�ند إل�ى . ةالممارسات محل المتابعة إلى مقاولة، فيجب إرسال التبلي�غ إل�ى مس�ؤول المقاول�
يجب تبريره في ضرورة تجنيب المؤسس�ات le secret des affairesإن حماية سرية الأعمال
رف ـ من طة لأن تشتغلـقابلة ـات سريــمعلومف عن ـلما يمكن أن يحدث لها من إضرار نتيجة الكش
الحضوريو إحترام مبدأو لكن هذا يتعارض مع ضرورة إحترام حقوق الدفاع .المؤسسات المنافسة المرج�ع ،)دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة ( لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي 1
.94السابق، ص
.317ع السابق،ص،المرج) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري2
.75 لخضاري أعمر، المرجع السابق، ص3
)122 (
)1(. غير أن الشفافية المطلقة تضر بسرية الأعمال. الذي يفترض الشفافية
م�ن 30/2، نصت المادة exigences antagonistesو للتوفيق بين هذه الضروريات المتناقضة
24للمشرع الفرنسي، إذ أن التحقيق الذي يتم أمام مجلس المنافسة ه�و تحقي�ق س�ري، وتعاق�ب الم�ادة
يــــــ بالعقوبات المنصوص عليها ف) المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة861243 من الأمر رقم (
رف ـــــ الأطراف المعلومات المتعلقة بالطشاء أحد من التقنين العقوبات الفرنسي، على إف378المادة
.الآخر أو الغير و التي لم يتمكن له معرفتها إلا عن طريق إجراء تقديم الملف أو الإطلاع عليه.322،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري1
: المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة على ما يلي861243من الأمر رقم 21نصت المادة 2
من هذا، الأمر يبلغ المجلس المأخذ إلى المعنيين بالأمر و إلى محافظ الحكومة الذين 12بدون مخالفة الإجراءات المذكورة في المادة "
أعم�ر، إج�راءات قم�ع الممارس�ات المنافي�ة ي، أنظ�ر لخض�ار ".ل ش�هران يستطيعون الإطلاع على المل�ف و تق�ديم ملاحظ�اتهم ف�ي أج�
.73، المرجع السابق، ص)دراسة نقدية مقارنة(للمنافسة في القانونين الجزائري و الفرنسي
3Francis LEFEBVRE, Droit des affaires , Francis LEFEBVRE, Paris, 1998, p356 .
)123 (
، يغطي السر كل المعلومات، حتى تلك غير السرية )سرية الأعمال(بقة و على عكس الحالة السا
(Les secrets couvrent toutes les informations, même non confidentielles.)(01)
فرن�ك 500 أش�هر و بغرام�ة مالي�ة م�ن )06(ش�اء المعلوم�ات بح�بس م�ن ش�هر إل�ى إفو يعاقب على
م�ن 378 إلى الم�ادة 861243 من الأمر رقم 24ت المادة أحال( فرنك فرنسي 15000فرنسي إلى
القضية و يكون موقوفا أمام تلك الهيئة، و نفرض أيض�ا أن ه�ذه المحكم�ة ل�م تستش�ر مجل�س المنافس�ة
خص��وص ه��ذه القض��ية، و المش��كل ال��ذي تطرح��ه قاع��دة س��رية المعلوم��ات يتمث��ل ف��ي أن الأط��راف ب
و ذل�ك بع�د أن ة الت�ي رفع�ت إليه�ا قض�يتها، م المعلوم�ات إل�ى المحكم� ق�دي تالمعنية بالقضية تح�رم م�ن
. تكون قد أطلعت على الملف لدى مجلس المنافسة
في هذا المجال حق هؤلاء بمنع العق�اب ع�نهم إذا و كان من المستحب في القانون الفرنسي أن يراعي
ديس�مبر 1لأم�ر الص�ادر ف�ي م�ن ا 24أدلوا بمثل تلك الأس�رار، و ذل�ك ب�أن ي�رد إس�تثناء عل�ى الم�ادة
) 3( .تحصلت عليهاالسماح للجهة التي طرحت القضية أمام المحكمة بأن تبلغ المعلومات التي ،و1986
.ــراف ملاحظـــــــــات الأطـــــــــ2
المتعلق بالمنافسة، على أن بعدما يق�وم المق�رر 0303 من الأمر رقم 52يفهم من نص المادة
بتحرير التقرير الأولي المتضمن عرض الوقائع و كذلك المآخذ المسجلة، يقوم رئيس المجل�س بتبلي�غ
ع الأط�راف ذات ذلك التقرير إلى الأطراف المعنية و إلى ال�وزير المكل�ف بالتج�ارة و ك�ذلك إل�ى جمي�
أش�هر، فالملاحظ�ات 3المصلحة، ال�ذين يمك�نهم إب�داء ملاحظ�ات مكتوب�ة و ذل�ك ف�ي أج�ل لا تتج�اوز
.المقصودة هنا هي تلك التي تتعلق بالتقرير الأولي و هذا في الجزائر
: على ما يلي1986 ديسمبر 1 من القانون الفرنسي للمنافسة الصادر في 22في حين، تنص المادة
تبليغ المآخذ إلى الأطراف المعنية بالأمر، يستطيع رئيس مجلس المنافسة أن يقرر ب�أن القض�ية بعد "
.ترفع أمام اللجنة الدائمة، بدون إعداد مسبق للتقرير
. يوما طلب الإحالة إلى المجلس15يبلغ هذا القرار إلى الأطراف التي يمكن لها خلال
إن ـك فــ، مع ذل)13(راءات المنصوص عليها في المادة ــ الإجع أن تتخذــة تستطيــة الدائمــإن اللجن1Véronique SELINSKY, Concurrence (contrôle des ententes et abus de domination en droit français, Conseil
de la concurrence, Procédure de contrôle),opcit, p18.
2Francis LEFEBVRE, Droit des affaires, opcit, p357.
.323،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري3
)124 (
ل واح��د م��ن مرتكب��ي أل��ف فرن��ك لك��500الج��زاء الم��الي المس��لط م��ن قبله��ا لا يمك��ن أن يتع��دى مبل��غ
) 1(".ورةالممارسات المحظ
الق�رار يتخ��ذ م��ن ط��رف رئ�يس المجل��س، و ذل��ك بع��د دراس�ة معمق��ة للحال��ة، و الت��ي تس��مح إن
Procédure) المختص�ر (التوصل إلى إستخلاص عدم نفعية التقرير، بالفعل، إن الإج�راء المبس�ط
simplifiée أسرع من الإجراء العادي Procédure ordinaire الإجراء المبس�ط ( و لا يستدعي (
.من طرف المقرر و إنما يتعلق فقط باللجنة الدائمةإعداد تقرير
إن قرار اللجوء إلى الإجراء المبسط مبلغ من طرف الرئيس إلى الأطراف المعنية و ذلك بعد تبليغه�ا
.المآخذ
1986 ديس�مبر 1الص�ادر ف�ي ( الأم�ر للجوء إل�ى الإج�راء المبس�ط، و يوض�ح للأطراف حق رفض ا
ي�وم م�ن ت�اريخ تبلي�غ ق�رار 15بأن ال�رفض يج�ب أن ي�تم خ�لال ،)فسةالمتعلق بحرية الأسعار و المنا
)2(.لإجراء العادياللجوء إلى الإجراء المبسط، و في هذه الحالة يتم إحالة القضية إلى المجلس وفقا ل
أما إذا لم يرفض الأطراف تنفي�ذ الإج�راء المبس�ط، فله�ا م�دة ش�هرين م�ن تبلي�غ ق�رار رئ�يس المجل�س
نشير هنا بأن الأمر رق�م في قانون المنافسة، و إن المشرع الجزائري لم ينص على إجراء المبسط
: منه على أن41 قد نص في المادة الملغى المتعلق بالمنافسة9506
و ف�ي ه�ذه الحال�ة . المنافسة أن ينظم دراسة الملفات المعروضة عليه في لجنة مص�غرة يمكن مجلس "
يترأس اللجنة الرئيس أو أحد نائبيه و يجب أن تتكون من عضو واحد على الأق�ل م�ن ك�ل ص�نف م�ن
". من هذا الأمر29الأعضاء المذكورين في المادة المرج�ع ،)دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة (منافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية لل 1
.70السابق، ص
2Véronique SELINSKY, Concurrence (contrôle des ententes et abus de domination en droit français, Conseil
de la concurrence, Procédure de contrôle),opcit, p19.
Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles, opcit,140.3
)125 (
.هذه اللجنة ليست هي اللجنة الدائمة في القانون الفرنسي
:أن للإجراء المختصر أهمية مزدوجة
. يكون التحقيق في القضية سريعا مقارنة بالإجراء العادي
بم�ا ف�ي ( الممارس�ات المنافي�ة للمنافس�ة ت المالية التي يمكن الحكم بها على مرتكبي إن مبلغ العقوبا
و بالتالي تعلمهم بفتح م الأطراف بتاريخ إنعقاد الجلسة، إن عملية إرسال الإستدعاءات تهدف إلى إعلا
.من أجل إعداد مذكراتهم التي تتدخل بها أمام المجلسمامهم للإطلاع على ملفات القضية،المجال أ
:على ما يلي،1990 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة لسنة 11وفي القانون الفرنسي،نصت المادة
يجب على الأطراف الذين يريـــدون861243 من الأمر رقم 25 لتطبيق الفقرة الأولى من المادة "
الحضور إلى جلسة المرافعة إعلان رغبتهم تلك أمام أمين المجلس ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ
يــــــ الأطراف تريد إبداء ملاحظات فو إذا كانت هذه. المحدد للجلسة، و يذكرون ألقابهم و صفاتهم
.الجلسة، فإن طلبهم المشتمل على ذكر الألقاب والصفات،يجب أن يصل إلى المجلس في نفس الأجل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، المرجع السابق1996 جانفي 17 مؤرخ في 9644رقم مرسوم رئاسي 1
)132 (
)1(". بكيفية تنظيم الجلسةبعد الإتصال بالأطراف، يعلمهم أمين المجلس
المعنية جلسات المجلس تبعا لرغبتها لذلك، لذا يجب عليه�ا التعبي�ر ع�ن الأطرافيتوقف حضور ف
أي�ام عل�ى الأق�ل قب�ل الت�اريخ المح�دد )08(غب�ة و ذل�ك ب�إبلاغ الأم�ين الع�ام لمجل�س المنافس�ة هذه الر
: أعضاء يتبعون الفئات الآتية)09(ري من يتشكل مجلس المنافسة الجزائ
عضوان يعملان أو عملا في مجلس الدولة، أو في المحكمة العليا أو في مجلس المحاسبة بصفـــــة، المح�دد للنظ�ام ال�داخلي ف�ي مجل�س 1996 ج�انفي 17 المؤرخ في 9644 من المرسوم الرئاسي رقم 28 إلى 24راجع المواد من 1
.ع السابقالمنافسة، المرج
Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles,opcit,p1372
.331،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري3
)134 (
.قاض أو مستشار
ة أعض��اء يخت��ارون م��ن ض��من الشخص��يات المعروف��ة بكفائته��ا القانوني��ة أو الإقتص��ادية أو ف��ي س��بع
مجال المنافسة و التوزي�ع و الإس�تهلاك م�ن ض�منهم عض�و يخت�ار بن�اء عل�ى إقت�راح ال�وزير المكل�ف
.بالداخلية
)1(.و يمارس أعضاء المجلس وظائفهم بصفة دائمة
. و مقررون بموجب مرسوم رئاسيكما يعين لدى مجلس المنافسة أمين عام
.السوق، و يتأكد من وجودها، فله أن يتخذ قرارات مختلفة و متنوعة بهدف قمعها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.332،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(ة للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشريف،الممارسات المنافي1
:بية للمحافظة على حقوق الإنسان بما يليو من الإتفاقية الأور6تقضي المادة 2
فس��ة ف��ي لخض��اري أعم��ر، إج��راءات قم��ع الممارس��ات المنافي��ة للمنا ،".لك��ل ش��خص الح��ق ف��ي أن تس��مع قض��يته بإنص��اف و عدال��ة "
.103، المرجع السابق، ص)دراسة نقدية مقارنة(القانونين الجزائري و الفرنسي
3Sylvaine POILLOTPERUZZETTO, La politique de concurrence, RTcom n°1,Dalloz,
وج�ود تعس�ف مجل�س المنافس�ة بش�أن إخط�ار مض�مونه الصادرة عن تالقرارايمكن تصنيف
:في وضعية هيمنة على السوق حسب الكيفية التالية
. و يصدر هذا القرار عندما يتنازل صاحب الإخطار عن إدعاءاتهالحفظ
décisionق�رار إنتف�اء وج�ه ال�دعوى de non lieu ات ي�ؤدي التحقي�ق إل�ى إثب� لا و ذل�ك عن�دما
.) ذلك التعسف في وضعية هيمنة على السوق بما في(وجود ممارسات منافية للمنافسة،
قرار رفض الإخطار عندما لا يكون لصاحبه ص�فة التقاض�ي أو عن�دما لا يتمس�ك المجل�س بالمآخ�ذ
)1(.غه بهاالتي تم تبلي
0303ر رق�م م�ن الأم� 46 و ذل�ك تطبيق�ا للم�ادة جراءات التحفظي�ة قرار قبول أو رفض طلبات الإ
.1986من القانون المنافسة الفرنسي لسنة 12المتعلق بالمنافسة المقابلة للمادة .333،المرجع السابق،ص)بالقانون الفرنسي دراسة مقارنة (كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري1
)137 (
قرار رفض الإخطار و ذلك عندما تكون الوقائع المسجلة لا تدخل ضمن إختص�اص المجل�س أو ل�م
ل ـ بلى حمايـة الصالح الـعام الإقتصـادي فحسـب،ي إـدة للمنافسة لا يرمـ إن قانون الممارسات المقي، المرج�ع )دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة ( لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي 1
.95السابق، ص
:، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، على ما يلي1966 جوان 8 المؤرخ في 66154قم من الأمر ر329 نصت المادة 2
".... لمصلحتهالتنفيذ بناء على طلب من صدر الحكميكون "
المح�ددة، أن يق�رر أع�لاه ف�ي الآج�ال 46 و 45و الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها ف�ي الم�ادتين
". عن كل يوم تأخير) دج100.000(عقوبات تهديدية في حدود مبلغ مائة ألف دينار
.اتـــــــــــــــ العقوب2
توقيع عقوبات مالية و الت�ي تعتب�ر بمثاب�ة عقوب�ات أص�لية، و يمك�ن ل�ه إن لمجلس المنافسة سلطة
ه العقوبات يدرجها المجل�س ض�من الق�رار التن�ازعي عقوبات تكميلية، و جميع هذ إلى جانبها أن يتخذ
.الفاصل في النزاع
.ةـــــات الأصليــــالعقوبأ
، الت�ي فل�ه س�لطة إص�دار عقوب�ات مالي�ة تعسف في وضعية الهيمنةإذا أثبت مجلس المنافسة قيام
:لمنافسة على أن المتعلق با0303 من الأمر رقم 56 نصت المادة إذتعتبر بمثابة عقوبات أصلية
أع�لاه، بغرام�ة لا 14 يعاقب على الممارسات المقيدة للمنافسة كما ه�و منص�وص عليه�ا ف�ي الم�ادة "
. من مبلغ رقم الأعمال من غير الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر س�نة مالي�ة مختتم�ة % 7تفوق
تمل��ك رق��م أعم��ال مح��دد و إذا ك��ان مرتك��ب المخالف��ة شخص��ا طبيعي��ا أو معنوي��ا أو منظم��ة مهني��ة لا
)1(.) دج 3.000.000(فالغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين دينار
861243م ــــن الأمر رقـــ م13 من المادة 4 و 3 ،2رات ــــنصت الفقو في القانون الفرنسي
:المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة على ما يلي
.ي الحال أو في حالة عدم تنفيذ أوامرهيستطيع تسليط جزاء مالي واجب التطبيق ف"
س�بب للإقتص�اد تتناسب م�ع خط�ورة الأفع�ال المنتق�دة و م�ع جس�امة الض�رر الم تإن الجزاءات المالية
مؤسس�ة أو لك�ل إنه�ا مح�ددة بص�فة فردي�ة لك�ل . سسة أو الجهاز المس�لط علي�ه العقوب�ة المؤو مع حالة
.و بصفة معللة لكل جزاءجهاز
من مبلغ رقم الأعمال خ�ارج الرس�وم منج�ز ف�ي % 5لأقصى للجزاء هو، بالنسبة للمؤسسة، إن الحد ا
فرنسا لآخر سنة مالية مختتمة، و إذا كان المخالف هو غير مؤسسة، فإن الحد الأقصى له هو عشرة
.ملايين فرنك
ة ـباع إجراءات مبسطد إتـة للمجلس، أي بعـو عندما تكون العقوبة المالية متخذا من قبل اللجنة الدائم.تعلق بالمنافسة، المرجع السابقي، 2003 جويلية 19 مؤرخ في 0303أمر رقم 1
)147(
رة قأو عندما يعاين بأن أوامر المجلس لم تنفذ، فإن الحد الأقصى للعقوبة لا يمكن أن يتعدى تطبيقا للف
ــك لكل مرتكــــب مـــن مرتكبــــي، خمسمائة ألـــف فرنـ861243 من الأمر رقم 22 من المادة 3
)1(. الممارسات المحظورة
و لا نجد له�ذا ال�نص مث�يلا ف�ي ق�انون المنافس�ة الجزائ�ري رغ�م أهميت�ه و ه�و م�ا يتطل�ب إدخال�ه لأن
.تحديد العقوبات المالية يجب أن تستجيب للمبادئ العامة المتعلقة بالعدالة و التناسب و التفريد
. مظهرا ردعيا)الفرنسي(ية تكتسي حسب عبارات مجلس المنافسة إن العقوبات المال
.ةــــــــــات الأصليـــــــ العقوبصــــــخصائ*
بأنه�ا عقوب�ات مالي�ة و تخوي�ل مجل�س المنافس�ة بإتخاذه�ا عل�ى غ�رار الأصلية العقوبات تتميز
.الجهات القضائية لا يجردها من صفة العقوبة الإدارية
.ملايين فرنك فرنسي10من رقم الأعمال و % 5همان الفرنسي تتراوح بين حدين القانوا فيأم
و صلاحية توقيع العقوبات لا تمتد للحك�م بالتعويض�ات لص�الح المؤسس�ة الإقتص�ادية المتض�ررة لأن
)3(. ذلك يعتبر من إختصاص الجهات القضائية
.ع إداريــ ذات طابالأصليـــةات ــــالعقوب* *
إن منح سلطة توقي�ع العق�اب م�ن ش�أنه أن يض�ع مجل�س المنافس�ة ف�ي مرك�ز مس�او للجه�ات القض�ائية
.علما بأن توقيع العقاب يعد إختصاصا خالصا بالمحاكم
جهازاةغـير أن المجـلس الدستـوري في فرنسا فـصل في هذه القـضية، حيث إعتبر مجلس المنافـس، المرج�ع )دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة ( لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي 1
.86السابق، ص
.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003 جويلية 19 المؤرخ في 0303 من الأمر رقم 57 و 56راجع المواد 2
.من الأمر نفسه48 المادة 3
)148 (
الجزائريالقانــونو.دورهاالغـــرامات التـي يتخــذها ذات طابـع إداري بــــا،وليـس قضائيـإداريا و
)1(.أيضاالعقوبات التي يتخذها تكتسي طابعا إداريــاعتبر مجلس المنافسة سلطة إدارية لذا في
أو بإدماج��ه ف��ي ف��ي الأم��اكن الت��ي يح��ددها أمر بتعليق��ه الص��حف أو ف��ي المنش��ورات الت��ي يعينه��ا أو ي��
الإدارة أو مجل��س المديري��ة ة م��ن ط��رف المس��يرين أو مجل��س التقري��ر المع��د ح��ول عملي��ات الحص��يل
.للمؤسسة
يستطيع المجلس أن يأمر بنشر قراره في الصحف الوطنية أو الجهوية أو المحلي�ة أو ف�ي المنش�ورات
بحس�ب ص�يغة الممارس�ة المنافي�ة ،عوية أو أجهزة إع�لام المس�تهلكين المهنية أو المتخصصة أو الجم
، أو بحسب الأسواق المعنية بها، أو بحسب المصالح الواج�ب ) التعسف في وضعية الهيمنة (للمنافسة
.حمايتها، أو بحسب الأهمية البيداغوجية التي يعطيها المجلس لقراره هذا
ءات مستقلة، أي يمكن أن يأمر بها بدون أن يق�رر المجل�س تعتبر هذه الإجراءات المتعلقة بالنشر جزا
.توجيه أوامر إلى المعنيين بالأمر أو تسليط جزاء مالي عليهم
إن الق�رار المنش�ور يمك�ن أن يحت�وي . و الطعن المرفوع ضد القرار القاض�ي بالنش�ر لا يوق�ف تنفي�ذه
)2(.على توضيح يفيد انه محل طعن
. مجلس المنافسة في فرض العقوبات لقمع التعســـــــــــفــدود صلاحياتح: اــــثاني
بعد أن تعرفنا على التعسف في وضعية الهيمنة بإعتباره ممارسة مقيدة للمنافسة، رأينا أن لمجل�س
المنافس��ة ص��لاحيات كامل��ة ف��ي متابعت��ه و معاقبت��ه، و ذل��ك عل��ى غ��رار الممارس��ات المقي��دة للمنافس��ة
.وره الأساسي في ترقية و حماية المنافسة بإعتباره الهيئة المخولة قانونا لذلكو ذلك في إطار د
توج�د بع�ض إذ ،اتإس�تثناء ، ي�رد علي�ه كمب�دأ ع�ام ي ه�ذا المج�ال صلاحياته الكامل�ة ف� تعتبر لكن و
أي تعلق بالأعم�ال المقي�دة للمنافس�ة، و إن كانت ت المجلس مجال صلاحيات الإختصاصات تخرج من
:و المتمثلة فيأخرى هناك حدود تتوقف عندها صلاحيات مجلس المنافسة التنازعيةبعبارة
.و إتفاقية أو شرط تعاقدي المتعلق بالتعسفأعدم إختصاص مجلس المنافسة في إبطال إلتزام
.عدم إختصاص مجلس المنافسة في الفصل في طلب التعويض عن الأضرار التي سببها التعسف
.مجلس في إبطال إلتزام أو إتفاقية أو شرط تعاقدي متعلق بالتعسفعدم إختصاص ال1
: المتعلق بالمنافسة على ما يلي0303 من الأمر رقم 13 نصت المادة 1Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles,opcit,p337
2MarieChantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, opcit, p219.
)151 (
م�ن ه�ذا الأم�ر، يبط�ل ك�ل إلت�زام أو إتفاقي�ة أو ش�رط تعاق�دي 9 و 8 دون الإخلال بأحك�ام الم�ادتين "
". أعلاه12 و 11 و 10 و 7 و 6يتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد
.على حكم مماثل1986 القانون المنافسة الفرنسي لسنة من)09(ادةنصت المو
للمنافسة ببطل، بل و أكثر من ذل�ك ن محل الإتفاق أو أي إلتزام منافي نستخلص مما سبق أنه كلما كا
.فإن المشرع أقر إبطال كل شرط تعاقدي منافي للمنافسة دون إبطال كل الإتفاق
للمنافسة المطالبة بإبطال ما إلتزم به من إتفاق�ات ف في الإلتزام أو الإتفاق المنافي يستطيع أي طر
.أو شروط في حالة منافاتها للمنافسة
.لفصل في طلب التعويض عن الأضرار التي سببها التعسفعدم إختصاص المجلس في ا2
: المتعلق بالمنافسة على ما يلي0303 من الأمر رقم 48نصت المادة
للمنافس�ة وف�ق مفه�وم يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفس�ه متض�ررا م�ن ممارس�ة مقي�دة "
".ة طبقا للتشريع المعمول بهمر، أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصأحكام هذا الأ
: التي نصت27/1ة و ذلك في مادته أكثر دقالملغى– المتعلق بالمنافسة 9506و كان الأمر رقم
فية للمنافس�ة، وف�ق مفه�وم ن ممارسة منايعي أو معنوي إعتبر نفسه متضررا م يمكن كل شخص طب "
طبقا لق�انون الإج�راءات المدني�ة لطل�ب مر، أن يرفع دعوى أمام الهيئات القضائية المختصة أحكام الأ
".التعويض عن الضرر الذي أصابه
وى ـــــــــــ، إلا أنه يمكن رفع دع1986و لا نجد لهذا النص مقابل في قانون المنافسة الفرنسي لسنة .359،المرجع السابق،ص)سي دراسة مقارنة بالقانون الفرن(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري1
، المرج�ع )دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة ( لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي 2
.147السابق، ص
.359 كتو محمد الشريف،المرجع السابق،ص3
)153 (
لة ع�ن دع�وى ال�بطلان، م�ن ك�ل ش�خص التعويض أمام القاضي المختص بصفة تبعية أو بصفة مس�تق
. منافية للمنافسةعنوي إعتبر نفسه متضررا من ممارسةطبيعي أو م
إن هذه الدعوى تتوفر فيها خصائص دعوى المسؤولية التقصيرية، يجب على المدعي أن يثبت
)1(.الممارسة الخاطئة و الضرر التنافسي و علاقة السببية بين هذا الخطأ و هذا الضرر
: من التقنين المدني التي تنص على أن124في هذا المجال، قصد أساسا المادة
". كل عمل أيا كان، يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض"
التعويض يمكن رفعها إما من المتض�رر م�ن ج�راء التعس�ف ف�ي وض�عية الهيمن�ة و إم�ا م�ن و دعوى
)2(.لتعويض عن الضرر الذي يلحق بمصالحها الجماعيةلهذه الجمعيات طلب ا
يمكن أن يرفع دعوى مستقلــــة عــــــن) في فرنسا(و نشير أخير، إلى أن الوزير المكلف بالإقتصاد مرج�ع ، ال)دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة (لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي 1
.147السابق، ص
.361،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري2
)154 (
دعوى الضحية التي خوفا من الإنتقام الإقتصادي الذي يمكن أن يسلط عليها، قد لا تقوم برف�ع دع�وى
إختصاصات عن طريق تطبيق مبدأ الفص�ل ب�ين الس�لطات الإداري�ة تنفيذ توزيع الدستوري في إطار
إذا كان تطبيق ن�ص مع�ين أو تنظ�يم خ�اص يس�مح بإث�ارة منازع�ات مختلف�ة تتف�رق ب�ين "و القضائية
جهات قضائية عادية و إدارية، فمن المستحسن بالنسبة للمشرع و لهدف حسن سير إدارة العدال�ة، أن
و بالت�الي ت�م تحوي�ل )3(."اواح�د و ه�و المخ�تص أساس� لإختصاص القض�ائي ف�ي نظ�ام يوحد قواعد ا
.1987المنازعات المتعلقة بمجلس المنافسة من مجلس الدولة إلى محكمة إستئناف باريس في
إذا حاولنا البحث عن كيفي�ة إعم�ال مب�دأ حس�ن س�ير العدال�ة ف�ي ه�ذا النق�ل ف�ي الإختص�اص نج�د ب�أن
ه أن ـذي من شأنـة قضائية مختلفة، الـة في أنظمـع شتت منازعات المنافسـم جميـي ضـاك إرادة فـهن.337صالمرجع السابق،،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(ية للمنافسة في القانون الجزائريالممارسات المناف كتو محمد الشريف،1
.117في المجال الإقتصادي و المالي، المرجع السابق، صعيساوي عزالدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة 2
3ZOUAIMIA Rachid, Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la
concurrence en droit algérien, Revue EL Mouhamat n°2, décembre 2004, p39.
)157 (
نــها عدة مــنازعات في الجانــب المدنـي أ عـزعات المنافسة تنشناـعارض الأحكام، فمـــؤدي إلى تـي
و الجزائي بالتالي فإن القضاء المعني بص�فة أكب�ر ه�و القض�اء الع�ادي فتجمي�ع ك�ل المنازع�ات تح�ت
)1(.رقابة محكمة النقض يؤدي إلى توحيد الإجتهاد القضائي
لمختصة بالنظر في الطعون ضد ق�رارات مجل�س بالنسبة للجزائر، كما رأينا، فإن الجهة القضائية ا
.اء الجزائرالمنافسة هو مجلس قض
إلا أن نقل الإختصاص الذي جاء به الأمر المتعلق بالمنافسة لا يمكن أن يتم قبوله بسهولة في القانون
أن إختصاص مـجلس الدولة في هـذه ورية، فكونـيما يخص دستـاؤولات فـرح تسـالجزائري، إذ يط
: منه على ما يلي09حيث تنص المادة ،9801محدد بالقانون العضوي رقم لة الحا
س ــن مجلــ بحسب ما إذا كان القرار الصادر عفــو يجب الإشارة هنا إلى أن إجراءات الطعن تختل، يتعلق بمراقبة مطابقة النظ�ام ال�داخلي للمجل�س 2000 ماي 13، مؤرخ في 2000/ م د /د.ن.ر/10المجلس الدستوري، رأي رقم 1
.2000 جويلية 30، الصادرة في 46الشعبي الوطني للدستور، ج ر عدد
اض�ي الع�ادي و الإداري بش�أن التجميع�ات، فإنن�ا ن�رى، أن ه�ذا التوزي�ع ل�يس ل�ه أي مب�رر فيما يتعلق بتوزي�ع الإختص�اص ب�ين الق 2
موضوعي، فهنا قام المشرع بتقليد القانون الفرنسي الذي عرف نفس التوزيع، دون أن ينتبه إلى أن إختصاص مجلس الدول�ة الفرنس�ي
زير المكل�ف بالإقتص�اد، بينم�ا يختل�ف الأم�ر بالنس�بة للق�انون في القرارات الرافضة في التجميع هو أن تلك القرارات، تص�در ع�ن ال�و
.الجزائري الذي يمنح هذا الإختصاص لمجلس المنافسة
)159 (
ل�ذا نس�تعرض بإيج�از . المنافسة يتعلق بالقرارات الصادرة في الموضوع أو في الإجراءات التحفظي�ة
لمشتركة بين الطعنين لنخلص بع�د الإجراءات الخاصة بكل طعن على حدة ثم نستعرض الإجراءات ا
يض�ة مكتوب�ة م�ن الط�اعن أو وكيل�ه ل�دى كتاب�ة خلالها أن ال�دعوى ترف�ع إل�ى المجل�س إم�ا بإي�داع عر
و يج�ب أن تك�ون العريض�ة )3(ضبط مجل�س قض�اء الجزائ�ر، و إم�ا بحض�ور الط�اعن أم�ام المجل�س
.مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الأطراف المعنية و التي يتم تبليغها
الأطراف، فبمج�رد إي�داع تسجيل العريضة في كتابة الضبط و تحدد تاريخ الجلسة الذي يبلغ و يتم
كون ـ� ـالطعن، ترسل نسخة منه إلى رئيس مجلس المنافسة و إلى الوزير المكل�ف بالتج�ارة عن�دما لا ي
س ـيرسل رئيس مجلس المنافسة ملف القضية موضوع الطعن إلى رئي. هذا الأخير طرفا في القضية.339،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(جزائريكتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون ال1
.184، ص1999إبراهيمي محمد، الوجيز في الإجراءات المدنية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2
. و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية110نجد في هذا الصدد المادة 3
)160 (
و ف��ي مقاب��ل، يرس��ل المستش��ار . جزائ��ر و ذل��ك ف��ي الآج��ال الت��ي يح��ددها ه��ذا الأخي��رمجل��س قض��اء ال
إي�داع )لوث�ائق و المس�تندات القض�ية اللذان يقدم كاتب الض�بط لهم�ا كاف�ة ا (مجلس المنافسة و الوزير
م م��ذكرات يدديم ه��ذه الملاحظ��ات للأط��راف، و تق�� ملاحظ��اتهم المكتوب��ة، و يض��من كات��ب الض��بط تق��
)3(. الأطراف لمجلس المنافسة و الوزير
.يـــــــــــن الفرعــــــــــالطع*
: من قانون الإجراءات المدنية على أن103نصت المادة
." أن يرفع إستئنافا فرعيا في أية حالة كانت عليها الدعوى للمستأنف عليه"
ل��يس بهيئ��ة قض��ائية و إذا ك��ان الطع��ن ف��ي ق��رارات مجل��س المنافس��ة لا يعتب��ر إس��تئنافا لك��ون المجل��س
س ــو إنما هو سلطة إدارية مستقلة، فإن هذه المادة يمكن إعتبارها أساسا لتقديم طعن فرعي أمام مجل
سي ـم هذا الطعن إلا إذا قدم الطعن الرئيـسي، و لا يمكن تقديـن الرئيـي مقابل الطعـفر ـضاء الجزائـق.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003 جويلية 19 المؤرخ في 0303 من الأمر رقم 67 إلى 65 راجع المواد من 1
د ــافسة قــف بالإقتصاد و ذلك عندما يكون قرار مجلس المنــار غير الوزير المكلــب الإخطـاحص.341،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري1
، المرج�ع )دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة (لمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية ل 2
122السابق، ص
.341كتو محمد الشريف،المرجع السابق،ص3
)162 (
.إستجاب إلى طلباته على حساب الطرف الذي قدم الطعن الرئيسي
. و لا فرعياالأشخاص الذين تمت معاقبتهم من طرف المجلس لكن لم يقدم طعنا رئيسيا
الأشخاص الذين وجهت إليهم مآخذ لكن لم يتمسك بها مجل�س المنافس�ة أو ل�م تك�ن مح�ل معاقب�ة م�ن
طرف المجلس، و يلاحظ أن الشخص الذي وجه إليه الإدخال قادر على ممارس�ة طع�ن فرع�ي، غي�ر
التلقائي، و ه�ذا أنه في حالة عدم ممارسته، فإنه لا يستطيع التصرف إلا كمتدخل على أساس الإدخال
أن يك�ون ل�ه الح�ق ن يساند م�زاعم ه�ذا الط�رف أو ذاك دون يحد من حرية تصرفه، فلا يمكن له إلا أ
و إذا كان طلب وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة لا يتم أمام رئيس مجلس الدولة و إنما أمام رئ�يس
مجلس قض�اء الجزائ�ر، فإن�ه يمك�ن الإعتم�اد عل�ى ه�ذه الم�ادة لإس�تخلاص إج�راءات و ش�روط قب�ول
.مام رئيس مجلس قضاء الجزائروقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة أ
.يشترط في طلب وقف التنفيذ أن يكون في شكل عريضة موجهة إلى رئيس مجلس قضاء الجزائر
بمعن�ى أن طل�ب وق�ف التنفي�ذ يج�ب أن يك�ون . تمثل عريضة وقف التنفي�ذ طلب�ا تبعي�ا للطع�ن الأص�لي
)2(. لاحقا أو متزامنا مع إستئناف القرار المراد إيقاف تنفيذه
المتعلق بالمنافسة، و ذلك بع�د أن 0303من الأمر رقم )69/2(و هذا الشرط نصت عليه المادة
حصرت هذه الأخيرة الحق في طلب وقف تنفيذ قرار مجلس المنافسة، في صاحب الطعن الرئيسي .، المرجع السابق2003 جويلية 19 المؤرخ في 0303 من الأمر رقم 69 أنظر المادة 1
.25، ص2003،منشورات الساحل، الجزائر،4اصر محمد،إجراءات الإستعجال في المادة الإدارية، مجلة مجلس الدولة، عدد بن ن2
)165 (
)1(. أو الوزير المكلف بالتجارة
و ما يمكن إستخلاصه ضمنيا، أن هذا الموقف يعتبر تدبيرا إستعجاليا و هذا بالنظر إلــــــــى المــــدة
. يوم و عبارة عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطيرة15 لطلبه و هي الممنوحة
و يمكن لرئيس مجلس قضاء الجزائر، بناء على طلب ص�احب الطع�ن الرئيس�ي أو ال�وزير المكل�ف
ذا أث�ار دفع�ا ج�ديا م�ن ش�أنه أن ، إ ) قرار مجل�س المنافس�ة ( بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالتجارة
المطعون فيه، كما علي�ه إثب�ات أن مواص�لة تنفي�ذ ه�ذا الق�رار م�ن ش�انه إلح�اق لغاء القرار يؤدي إلى إ
م�ن 63/2ي ع�ن ه�ذا كل�ه ف�ي الم�ادة ، و ق�د عب�ر المش�رع الجزائ�ر )2(ضررا نهائي�ا لا يمك�ن تدارك�ه
س ـ رئيس مجلظروف و الوقائع الخطيرة و يجب علىإذا إقتضت ذلك ال" بعبارة 0303لأمر رقم ا
ء الجزائر، أن يطل�ب رأي ال�وزير المكل�ف بالتج�ارة ف�ي طل�ب وق�ف التنفي�ذ عن�دما لا يك�ون ه�ذا قضا
)3(. الأخير طرفا في القضية
و في القانون الفرنسي ليس للطعن أي أثر موقف للقرارات الص�ادرة ع�ن مجل�س المنافس�ة إلا
وخيم�ة لا يمك�ن إص�لاحها في حالة كون الأثار التي يمك�ن أن تترت�ب ع�ن المق�رر س�تؤدي إل�ى نت�ائج
و في هذه الحالة يمكن طلب إتخاذ إجراء إستعجالي يتمثل في وقف تنفيذ القرار إلى ما بعد النظ�ر ف�ي
إلا أنه يلاحظ ه�ذا الإج�راء قلي�ل 1987 جويلية 6 من قانون 12/5الطعن و هو ما نصت عليه المادة
)4(. الإستعمال
لفص�ل ف�ي ل محكمة إستئناف باريس لمجلس قضاء الجزائر و لنتعرض بداية لدراسة سلطات المخولة
نتعرض بداية لدراسة سلطات المخولة لكل من مجلس قضاء الجزائر و محكم�ة إس�تئناف ب�اريس ف�ي
ي ــد القاضـة تحديـناول دراسة مشكلـ ثم نت،لس المنافسةـالفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات مج: على ما يلي0303 من الأمر رقم 69/2نصت المادة 1
يودع صاحب الطعن الرئيسي أو الوزير المكلف بالتجارة طلب وقف التنفيذ و لا يقبل الطلب إلا بعد تقديم الطعن الذي يجب أن يرفق "
".بقرار مجلس المنافسة
.26بن ناصر محمد،إجراءات الإستعجال في المادة الإدارية،المرجع السابق، ص2.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003 جويلية 19 في المؤرخ0303 من الأمر رقم 3 /69المادة 3
.343،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري4
)الثالث المتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة(لمنافسة المذكورة في هذا الباب تبلغ قرارات مجلس ا "
طع�ن واحد رف�ع إلى الأطراف المعنية و إلى الوزير المكلف بالإقتصاد الذين يستطيعون، خلال شهر
)3(".محكمة إستئناف باريسبالإلغاء أو بالتعديل أمام
و بذلك، يتمتع الأشخاص المقصودة اللجوء إما لطعن بالإلغاء قرارات المحتجة الصادرة عن مجلس منافس�ة قابل�ة من�ه، عل�ى أن مق�ررات مجل�س ال 02 /25 المتعلق بالمنافسة ينص صراحة في المادة 9506 في حين كان الأمر رقم 1
. أمام مجلس القضائي لمدينة الجزائر الفاصل في المواد التجارية بالإستئنافللطعن فيها
، المرج�ع )دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة (لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي 2
.111السابق، ص
.111سابق، ص لخضاري أعمر، المرجع ال3
)167 (
.المنافسة، أو اللجوء إلى طعن من أجل تعديلها
عندما تلقي محكمة إستئناف باريس قـرار المجلس، فإنها تقــوم بذلك بإعتبارها قاضــي المشروعيــة
رقابــة( و المشروعية الداخلية ) فحــص الإختــصاص، إحترام الإجراءات و الأشكــال( الخارجية
إن ق��رار المحكم��ة يض��ع ح��دا . )الظ��اهر ف��ي التق��ديري الق��انون، الخط��أ ف��ي الواق��ع و الخط��أ الخط��أ ف��
وقـــــــري لحقـللمتابعة لما يمس عدم المشروعية المتابعة في مجملها، مثلا في حالة المساس الجوه
. و ذلك بإستبعاد عناصر الإثبات"إفراغ الملف"الدفاع أو إذا أدى الإلغاء إلى
ـــر الناقــــــل ـة أثــــالة العكسية، إن الإلغاء لا يضع حد للمتابعــــــة و تستعمــــــل المحكمو في الح
dévolutifl'effetـودة فـــيـس من جديد، إما وفقا للعناصر الملف الموجـ الذي ينتجه الطعن لتتأس
ص القضاء الإداري من حيث الأصل، و لا يختص مجلس قضاء الجزائر إلا ف�ي الإدارية من إختصا
النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجل�س المنافس�ة عل�ى س�بيل الإس�تثناء، و يج�ب ع�دم التوس�ع
)3(.في تفسير النص القانوني الذي أورد هذا الإستثناء ليشمل مسألة الحكم بالتعويض
اء ـــ لا محالة إلى أن المتقاضي سيضطر إلى رفع طعن أمام مجلس قضغير أن هذا الطرح، سيؤدي1 ZOUAIMIA Rachid, Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la
concurrence en droit algérien, opcit, p46.
. من قانون الإجراءات المدنية235 راجع المادة 2
.344،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(لشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد ا3
)169 (
الجزائر لإلغاء قرار المجلس، ثم رف�ع دع�وى إل�ى الغرف�ة الإداري�ة للمطالب�ة ب�التعويض ع�ن الض�رر
مثل لمعالجة تلك المسألة هو أن تت�ولى الجه�ة القرار المطعون فيه، و لهذا فإن الأسلوب الأ الذي سببه
1 BOUTARDLABARDE Marie Chantal & CANIVET Guy, Droit français de la concurrence, L.G.D.J, Paris, 1994.2 – BURST JeanJacques & KOVAR Robert, Droit de la concurrence, Economica, Paris, 1981.3 – CHAPUT Yves, Le droit de la concurrence, "Que sais je?", Paris, 1991.4 – CHARBIT Nicolas, Secteur public de la concurrence, Joly, Paris, 1999.5 – COMBE Emmanuel, La politique de la concurrence, La découverte, Paris, 2002. 6 – DE JUGLAR Michel & IPPOLITO Benjamin, Cours de droit commercial, 11ème édition, E.J.A., Paris, 1995. 7 – DELMASMARTY Mireille & GUIDICELLIDELAGE Geneviève, Droit pénal des affaires, 1ère
édition, P.U.F, 1990.8 – FERRIER Didier, La protection de consommateurs, Dalloz, Paris, 1996.9 – GALENE Renée, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, Litec, Paris, 1995.10 – GAVALDA Christian & PARLEANI Gilbert, Traité de droit communautaire des affaires, 2ème édition, Litec, Paris, 1992.11 – GLAIS Michel & Laurent Philippe, Traité d'économie et de droit de la concurrence, P.U.F, 1983.12 – HESSFALLON Brigitte & SIMO AnneMarie, Droit des affaires 12ème édition, Paris, 1999.13 – KERNINON Jean, Droit public économique, Imprimerie France Guercy, Paris, 1999.
14 – LEFEBVRE Francis, Droit des affaires, Editions Francis LEFEBVRE, Paris, 1998
)202(
15 – LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P) & GENEVOIS ( B), Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 2ème
édition, Dalloz, Paris, 1999.16–MALAURIE VIGNAL Marie, Droit interne de la concurrence, Armand Colin, Paris, 1995.17 – MANKIW N. Gregory, Principes de l'économie, Economica, Paris, 1999.18 – MOUSSERON Jean Marc & SELINSKY Véronique, Le droit Français nouveau de la concurrence, 2ème édition, Litec, Paris, 1998.19 – PEDAMON Michel, Droit commercial (Commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce), 2ème édition, Dalloz, Paris, 2000.20 – PUTMAN Emmanuel, Contentieux économique, 1ère édition, P.U.F, Paris, 1998.21 – RAYMOND (G), Droit de la distribution (Concurrence, consumérisme, service aprèsvente), 1ère édition, Masson, Paris, 1987.22 SCHAPIRA (J), LE TALLEC (G) & BLAISE (G.B), Droit Européen des affaires, 1ère édition, P.U.F, Paris, 1984.23 – SERRA Yves, Le droit français de la concurrence, Dalloz, Paris, 1993.24 – SOUTY François, Les collectivités locales et le droit de la concurrence, Dexia, Paris, 2003.25 – VOGEL Louis, Traité de droit commercial, 18ème édition, L.G.D.J, Paris, 2001. 26 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier, Editions Houma, Alger, 2005.
B – ARTICLES
1 – ARHEL Pierre, Activité de la cour d'appel de Paris dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles, L.P.A n° 16, 22 janvier 2002.2 , Transparence tarifaire des pratiques restrictives,
R.D.C, Dalloz, avril 2004.)203 (
3 – BENNADJI Chérif, Le droit de la concurrence en Algérie, Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, n° 03, 2000.4 BOULOC Bernard, La sanction judiciaire des pratiques anticoncurrentielles par la voie pénale, L.P.A n°14, 20 janvier 2005.5 – BOY Laurence, Le droit de la concurrence: régulation et / ou contrôle des restrictions à la concurrence, J.C.P n° 41, 2004.6 – FILALI (B), FETTAT ( F) & BOUCENDA (A), Concurrence et protection du consommateur dans le domaine alimentaire en Algérie, Revue Idara, Volume 08, n°01, Alger, 1998. 7 LAURENT Philippe, Concurrence procédures individuelles d'application des articles 85 et 86 du traité de Rome), jurisclasseur commercial, concurrence / consommation, fascicule 480, ( 05/1983).8 , Abus de position dominante, Jurisclasseur commercial, concurrence / consommation, fascicule 560, ( 11/1989).9 , Abus de position dominante (Article 86 du traité de Rome), Jurisclasseur commercial, concurrence consommation, fascicule 561, (11/1989). 10 – MALAURIE VIGNAL Marie, " La théorie du seuil de sensibilité à l'épreuve de l'abus de position dominante", Note sous cons. Conc, déc. N° 04D14, 20 avril 2004, relative à la saisine de Mer.et Mme
X… , concernant un refus d'insertion d'annonce publicitaire: à paraître au Bocc, R.M.J (Contrats – concurrence – consommation), n°07, juillet 2004.11 – POESY René, " Le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et en France en droit des pratiques anticoncurrentielles: aspects procéduraux", Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, n°03, 2000.
)204 (
12 – POILLOTPERUZZETO Sylvaine, La politique de la concurrence, RTD com, n°01, Dalloz, janvier/mars 2000.13 POILLOTPERUZZETO Sylvaine, La politique de la concurrence, RTD com, n°01, Dalloz, janvier/mars 2002.14 – REIFEGERSTE Stephan, Sans constituer une pratique de prix prédateur, une pratique de prix bas peut constituer un abus de position dominante, L.P.A n° 47, 05 mars 2004.15 SELINSKY Véronique,Concurrence ( contrôle des ententes et abus de domination en droit français, conseil de la concurrence, procédure de contrôle), Jurisclasseur commercial, Fascicule 370, (08/1987).16–, Concurrence ( Les abus de domination), Jurisclasseur commercial, concurrence / consommation, fascicule 315, (06/1988).17 , Concurrence (Faits justificatifs des pratiques anticoncurrentielles), Jurisclasseur commercial, concurrence / consommation, Fascicule 320, (1998).18 ZOUAIMIA Rachid,"Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique", Revue IDARA, n°26, 2003.19 , Remarques critiques sur les contentieux des décisions du conseil de la concurrence en droit algérien, Revue El Mouhamat n°02, décembre 2004. 20 ,"Les fonctions répressives des A.A.I statuant en matière économique Revue IDARA,n°28, 2004.
C – JURISPRUDENCE
Cass. Com , 26 nov,2003,SA télévision française TF1 C / SA éditions Montparnasse: Jurisdata n° 2003021075, J.C.P n°04, 21 janvier 2004.
: لجنة المناقشةرئيسا.................... كتو محمد الشريف أستاذ محاضر جامعة تيزي وزو / دمشرفا و مقررا............زوايميـه رشيـد أستاذ التعليم العالي جامعة تيزي وزو / د
مناقشا................... جبايلي واعمـر أستاذ محاضر جامعة تيزي وزو / د مدعوا.................... د جامعة بومرداس .م.م.عباس فريد أستاذ/ الأستاذ
2005/2006السنة الجامعية
: مقــــدمــــة
فالصراع لكسب الزبائن يكون في نطاق القانون ، لا تعني الفوضى ، إن حرية المنافسة
.لأن الحرية المطلقة فيها ضرر و تؤدي إلى التعسف لذا لابد من أساليب لحماية المنافسة
: إن الأسباب التي دفعتني إلى إختيار هذا الموضوع لدراسته، تتمثل فيما يلي
لا يمكنها أن تحلق فوق سوق تنافسية إلا ": " حسين الماحي"لمنافسة، كما قال الدكتور إن حماية ا
".حظر إساءة إستخدام الوضع المسيطرتنظيم المنافسة و : بجناحين
التعسفي(كما أن عمليات الاستغلال المفرط لمركز مهيمن في السوق يعتبر من أهم الممارسات )
التي تركز بالمنافسة بها المخلة المعمول أغلب تشريعات المنافسة التصدي لها و على مقاومتها
.دوليا، نظرا للآثار السلبية لهذه السلوكيات على توازن السوق و نجاعة أداء الاقتصاد
و بذلك فإن هذه الدراسة تسمح بكل تواضع بالمعرفة الحديثة للقواعد القانونية الخاصة بالتعسف في
خا ، الهيمنة وضعية رقم الأمر أن الذي 0303صة و نص جديد فيه يندرج بالمنافسة المتعلق
يتضمن إجراء وقائي متمثل في التصريح بعدم التدخل، و الذي من خلاله تستطيع المؤسسات التي
يحتمل أن تكون تصرفاتها غير مطابقة لقواعد المنافسة، أن تطلب من مجلس المنافسة التحقق من أن
ب في وضعها حيز التنفيذ يمكن إعتبارها مطابقة للقانون و تستفيد بذلك من الممارسة التي ترغ
.التصريح بعدم التدخل
و هذا و قد قمنا بدراسة موقف قانون المنافسة الجزائري من موضوع التعسف في وضعية
يعي الهيمنة على السوق على ضوء التجربة الفرنسية في هذا المجال ، و ذلك نظرا للثراء التشر
و القضائي و الفقهي لهذه التجربة و لكون القانون الجزائري قد إستلهم مفاهيمه و المعايير الخاصة
. بمكافحة ذلك التعسف من القانون الفرنسي والذي تأثر بدوره بقانون الإتحاد الأوروبي
ب المتعلقة القانونية المنظومة نتساءل عن مدى فعالية و ملائمة المنافسة و خصوصا و بذلك فإننا
الخاصة بالتعسف في وضعية الهيمنة على السوق في الجزائر، وذلك على ضوء القانون الفرنسي؟
و للإجابة عن هذه الإشكالية و التي نرجو أن تكون وافية، إرتأينا أن تكون منهجية بحثنا تتضمن
لق مفترضا ركنا باعتبارها على السوق الهيمنة وضعية بدراسة التطرق القيام كذا التعسف و يام
التعسف في وضعية مفهوم يندرج ضمن دراسة كله هذا و ، لتلك الوضعية التعسفي للإستغلال
، إن قمع التعسف يندرج ضمن إختصاص مجلس المنافسة) الفصل الأول( الهيمنة على السوق
عد التحقيق و الكشف و الذي يتم إخطاره لهذا الغرض، و الذي يوقع عقوبات ضد مرتكبه و ذلك ب
مجلس أمام للطعن فيه الذي يكون قابلا و بموجب قرار صادر عنه الممارسة، هذه عن وجود
ضمن دراسته يتم ما هذا و فرنسا، في هذا باريس و الإستئناف محكمة أمام و الجزائر قضاء
) . الثانيالفصل( المتابعة الإدارية لقمع التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة على السوق
.مفهوم التعسف في وضعية الهيمنة على السوق: الفصل الأول
: المتعلق بالمنافسة على ما يلي 0303من الآمر رقم ) 07(نصت المادة
منها " جزء على أو لها إحتكار أو السوق على هيمنة وضعية عن ناتج تعسف كل يحظر
:...................... " قصد
الصادر في861243من الأمر رقم ) 08/1( الفرنسي في المادة في حين نص المشرع
: المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة، على انه1986 ديسمبر 01
: يمنع في نفس الشروط، الاستغلال التعسفي من طرف مؤسسة أو مجموعة من مؤسسات"
."لوضعية هيمنة في السوق الداخلية أو في جزء جوهري منها 1
ن خلال نص المادتين انه لتقرير الحظر على التصرفات التعسفية الناتجة عن وضعية يتبين م
، وقيام هذا ) المبحث الأول(الهيمنة يجب إحتلال المتعامل الاقتصادي لوضعية مهيمنة في السوق
) .المبحث الثاني( الأخير بإساءة إستغلال هذه الوضعية عن طريق ممارسات تعسفية
ية الهيمنة على السوق وضع: المبحث الأول
المذكورتين آنفا نلاحظ أنه ليست الهيمنة هي الممنوعة ) 08(و ) 07( إنطلاقا من نص المادتين
، و إنما التعسف في الهيمنة، لأن المركز المهيمن هو الهدف الذي يسعى المتنافسون الوصول إليه
.داخل السوق
يج لا، التعسف أم وضعية البحث عن وجود فهذه فقبل الهيمنة، وضعية أولا من وجود ب التأكد
.الأخيرة شرط مفترض لتحقق التعسف في تلك الوضعية
، وبعد ذلك نتطرق إلى )المطلب الأول ( و من اجل ذلك يجب علينا تحديد ماهية وضعية الهيمنة
) .المطلب الثاني( تواجد المؤسسة في وضعية مهيمنة على السوق
ضعية الهيمنة على السوق ماهية و: المطلب الأول
:إن تحديد ماهية وضعية الهيمنة يطرح بحد ذاته ثلاث مسائل
الجزائري المشرع قدم الفرنسي ، فعلى خلاف المشرع الهيمنة، في تعريف وضعية أولها تتمثل
:، التالي 0303ج من قانون المنافسة رقم /3تعريف لتلك الوضعية، و ذلك من خلال المادة
عية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة إقتصادية في السوق المعني من هي الوض"
معتبر إزاء إلى حد بتصرفات منفردة القيام إمكانية يعطيها و فيه فعلية منافسة قيام عرقلة شانها
" .منافسيها، أو زبائنها أو ممونيها
عية الهيمنة على السوق و ذلك من حيث ثانيتهما تتمثل في تبيان مجال تطبيق الأحكام المتعلقة بوض
بذلك و الهيمنة وضعية إحتلال بإمكانهم الأشخاص الذين حيث من و المعنية النشاط قطاعات
.المذكورتان أنفا ) 08(و) 07(يعتبرون معنيين بالحظر المنصوص عليه في المادتين
تتمثل في تحديد أشكال حيازة تلك الوضعية و المتمثلة ثالثتهما الحيازة الفردية و الحيازة : في أما
.الجماعية لوضعية الهيمنة
تواجد المؤسسة في وضعية الهيمنة على السوق: المطلب الثاني
للحكم بوجود أو عدم وجود ممارسة مقيدة للمنافسة، من المهم معرفة حالة السوق أين تمارس
الممارسة فيه هذه يقوم بدراسة فتحليل السوق المعنية هو الخطوة الأولى لمج: لس المنافسة حينما
.وضعية الهيمنة على ذلك السوق
لذا، فإن معرفة ما إذا كان للمؤسسة الإقتصادية وضعية هيمنة على السوق، فلا بد من تحديد
المادة السوق المرجعية، حيث عرفتها ) ب /03(مفهوم المتعلق بالمنافسة 0303من الأمر رقم
: بأنها
المستهلك كل سوق للسل" تلك التي يعتبرها ع أو الخدمات المعنية بممارسات مقيدة للمنافسة و كذا
مماثلة أو تعويضية، لا سيما بسبب مميزاتها و أسعارها و الإستعمال الذي خصصت له و المنطقة
".الجغرافية التي تعرض فيها السلع و الخدمات المعنية
إلى السوق لتقدير 861243من الأمر رقم ) 08(ة و بدوره، فقد أحال المشرع الفرنسي في الماد
.التعسف، لكنه لم يقدم أي تعريف للسوق كما فعل المشرع الجزائري
إن للسوق المرجعية حدين، الحد الأول يتعلق بنوع المنتوج أو السلعة محل المنافسة و هذا ما
الجغر بالنطاق يتعلق الثاني الحد و ، للسوق المادي بالتحديد النشاط يسمى الذي يمارس فيه افي
.التجاري المتعلق بالمنتوج أو السلعة محل المنافسة و هذا ما يسمى بالتحديد الجغرافي للسوق
أن المؤسسة في ينبغي التحقق من مدى توفر المعايير التي تبين السوق المرجعية، و بعد تحديد
كحصة السوق ، احتكار السوق ،القوة : وضعية هيمنة على السوق و المتمثلة في المعايير الكمية
.كحالة المنافسة : الاقتصادية و المالية، و في معايير نوعية
الإستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة : المبحث الثاني
تلك عن التعسف الناتج إثبات معالجة إرتأينا الهيمنة لوضعية التعسفي الاستغلال لدراسة
نتطرق إلى الأعمال أو الممارسات الموصوفة بالتعسف في ، و بعده)المطلب الأول (الوضعية ا
، و إن كان حظر التعسف يمثل مبدأ عام فانه ترد عليه قيودا تحد ) المطلب الثاني (وضعية الهيمنة
من هذا المبدأ ، فبعض من هذه القيود تضفي الطابع الشرعية على هذه الممارسة ، و بعض القيود
في المؤسسة على السوق الأخرى تضع هيمنة بتعسف في وضعية إتهام كل المطلب ( مأمن عن
) .الثالث
إثبات التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة : المطلب الأول
لإثبات إرتكاب تعسف من طرف مؤسسة في وضعية هيمنة لابد أولا تحديد فكرة التعسف،
تعسف سلوكي و الذي هو محل إذ يجب معرفة التعسف المعاقب عليه، هل هو تعسف الهياكلي أم
في السوق تكثيف المنافسة و حول شروط ممارسة أو عملية فالأول ينتج عن أثار عقد . الإثبات،
.عمليا، طرد المنافس الموجود أو المحتمل الوجود
.أما الثاني فيتجسد في فعل غير عادي بمقارنته بالأفعال التي تمارس في ظل المنافسة
بالمنا المساس المؤسسة يعتبر بها تقوم التي الممارسات أو الأعمال بين من يميز كغربال فسة
المهيمنة تلك التي تعتبر تعسفية، حيث يكون غرض أو أثر هذه الممارسة هو المساس المحسوس
بالمنافســـــة
. و أن يكون هناك إرتباط ذلك المساس بوضعية الهيمنة
التعسفي الممارسة هذه بوجود إدعاء على من إدعى ذلك أن يثبتها إن مجرد إنما و كاف ، غير ة
.بحيث لا يقبل الإخطار المقدم لمجلس المنافسة، إن لم يكن مدعما بعناصر إقناع كافية
الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة: المطلب الثاني
ـــة يمكن تفريع الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنــة إلى تلك المتعلق
بالأسعــــار
. و شروط البيع و تلك الخاصة بالعلاقات التجارية مع الشركاء الإقتصاديين
البيع بالخسارة و عرض ( فالفئة الأولى بدورها تتمثل في الرفع المفرط للأسعار و خفض الأسعار
.ة، شرط عدم المنافسة، شروط البيع التمييزي)الأسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا
أما الفئة الثانية فتتمثل في رفض البيع، قطع العلاقات التجارية، البيع المترابط، فرض سعر إعادة
.البيع أو إلزام شروط خاصة على الموزعين
القيود الواردة على مبدأ حظر التعسف في وضعية الهيمنة: المطلب الثالث
أن الفرنسي، و الجزائري القانونين كلا دراسة من وضعية يتبين التعسف في حظر مبدأ
.الهيمنة على السوق مؤكد فيهما، إلا أنه ليس بمبدأ مطلق، بل ترد عليه قيودا
أو عن مساهمة التعسف في القيود في الإستثناءات سواء تلك الناتجة عن نص قانوني تتمثل هذه
ثل هذه القيود في وضعية الهيمنة في التقدم الاقتصادي و التقني هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تتم
رقم التنفيذي المرسوم بموجب نظم الذي التدخل بعدم لكيفيات 05175التصريح المحدد
الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الإتفاقات و وضعية الهيمنة على السوق، و ذلك
.على عكس المشرع الفرنسي الذي لم ينص على هذا التصريح
بعة الإدارية لقمع التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة على السوق المتا: الفصل الثاني
إن متابعة التعسف في وضعية هيمنة على السوق تتم إداريا و ذلك أمام جهاز إداري مكلف
".مجلس المنافسة" بقمعه و الذي يسمى
للمنافسة، بعد أن نظم المشرع إن ممارسة التعسف في وضعية الهيمنة كبقية الممارسات المقيدة ها
من الناحية الموضوعية ، خصص لها مجموعة من الإجراءات القانونية التي تتعلق و تهتم بالبحث
عن مدى توافر أدلة إثبات التعسف و ذلك لإدانة المتورطين فيه و تطبيق العقوبات المقررة في هذا
.المجال
ويلة من المراحل، تبدأ تبدأ إجراءات متابعة التعسف في وضعية هيمنة على السوق بسلسلة ط
بمرحلة إخطار مجلس المنافسة باعتباره الجهاز المكلف بقمع التعسف و الذي يقوم بتعيين مقررين
كما يقوم بالبحث و التحقيق في وقوع التعسف، كما يقوم مجلس المنافسة بتوجيه المآخذ والإتهامات
ثم عقد جلسة المجلس للبت و الفصل إلى المؤسسات المتورطة و فتح المجال لها للرد على المآخذ،
في القضية و إصدار قراره ، ثم فتح المجال للطعن فيه أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد
.التجارية باعتباره الجهة المختصة بالطعن في قرارات مجلس المنافسة
نتناول مبحثين، إلى التعسف لقمع الإدارية المتابعة دراسة تقسيم المراحل إرتأينا دراسة
بالتعسف المتعلقة القضايا للبت في السابقة ) البت في تلك )المبحث الأول لدراسة نتطرق ثم ،
) .المبحث الثاني( القضايا
المراحل السابقة للبت في القضايا المتعلقة بالتعسف: المبحث الأول
ية التي يجب إتباعهانقصد بالمراحل السابقة للبت في تلك القضايا، جميع المراحل الإجرائ
الأمر و إحترامها حتى تكون طريقة اللجوء إلى المجلس صحيحة و بالتالي ينظر المجلس في ذلك
.أو القضية المرفوعة أمامه
الإخطار و ذلك سواء في عن طريق عملية تتم مجلس المنافسة أمام الإدارية إن تحريك المتابعة
الم قانون في أو الفرنسي المنافسة المجلس في قانون إمكانية فضلا عن هذا و الجزائري، نافسة
تلقائيا المتابعة التلقائي–مباشرة الإخطار الأول ( أمام )المطلب الإخطار رفع يتم عندما و ،
تلك توفر أن إذ الإخطار، هذا لقبول اللازمة الشروط بفحص توفر الأخير هذا يقوم المجلس،
). المطلب الثاني(بة عن عدم توفرها الشروط يرتب أثار مغايرة لتلك المترت
التي تسبق و بالممارسات التعسفية إخطار مجلس المنافسة التي تلي مرحلة المرحلة فالتحقيق هو
)المطلب الثالث(مرحلة البت في القضايا التي تتم في جلسة هذا الأخير التي تنعقد لهذا الغرض
ة عن طريق الإخطارتحريك المتابعة أمام مجلس المنافس: المطلب الأول
إلى جهة التعرض من تقتضي بالممارسات التعسفية الخاصة الإدارية المتابعة تحريك إن
مسألة نقل متابعة التعسف في وضعية الهيمنة كبقية الممارسات المقيدة للمنافسة من القاضي الجزائي
القا و من جهة أخرى التعرض إلى الأشخاص الذين خولهم نون إخطار ذلك إلى مجلس المنافسة،
.الجهاز بتلك الممارسات ، مع بيان خصائص الإخطار
في الذي يملك صلاحيات واسعة مجلس المنافسة على تعتمد فعليتها و الحرة المنافسة حماية إن
مجال التحري و التحقيق و البت في التعسف، و لكن فعلية المنافسة تتوقف أيضا على إشراك أكبر
أجل المساعد على أعمال قواعد قانون المنافسة، و ذلك بمنح هؤلاء عدد ممكن من الأشخاص من
.الأشخاص حق إخطار مجلس المنافسة
مرحلة قبول الإخطار: المطلب الثاني
ليس كل إخطار يوجه من هؤلاء الأشخاص الذين خولهم القانون حق الإخطار صحيح
من مجموعة فيه يشترط إنما و المنافسة، مجلس طرف من مقبول قبول و فمسألة ، الشروط
الإخطار تفترض اختصاص ذلك المجلس، كما انه يجب أن يكون الإخطار مرفق بعناصر مقنعة بما
.فيه الكفاية
التحقيق في الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة: المطلب الثالث
. التحقيقبعد المرحلة الإجرائية الأولى أي الإخطار، تأتي المرحلة الثانية المتمثلة في مرحلة
:و يتم التحقيق في القضية المرفوعة إلى مجلس المنافسة عبر مرحلتين
مرحلة التحري الأولية و التي يقوم فيها المقرر و غيره من المحققين بالبحث و الكشف
.و ذلك قبل أن يتم تبليغ الأطراف المعنية. عن قيام التعسف في وضعية الهيمنة
بإنعقاد مرحلة التحقيق أمام مجلس الم إلى الأطراف المعنية و تختتم بتبليغ المآخذ نافسة التي تبدأ
.جلسة المجلس للفصل في القضية المطروحة
البت في القضايا المتعلقة بالتعسف في وضعية الهيمنة على السوق : المبحث الثاني
الفصل تعتبر مرحلة إنعقاد جلسة مجلس المنافسة مرحلة رئيسية في عمل المجلس بإعتبارأن
في الملفات و القضايا المعروضة عليه بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعسف في وضعية الهيمنة على
.السوق، تتم خلال هذه المرحلة
و هكذا و بعد تطرقنا إلى كل الإجـراءات التي يجـب إحترامهـا عنـد إخطـار مجلس المنافسة
يقـوم به المجلـس مـن أجـل التأكـد و شروط ذلك و كيف تتم عملية البحث و التحقيق الذي
و تكييف الوقائع الواردة في العريضة المرفوعة أمامه، يكون قد توفرت لديه المعلومات الضرورية
لذا و جلسة عقد يتوجب عليه لهذا و إليه، المرفوعة القضية في الفصل البت و من تمكنه التي
، و ذلك لغرض إتخاذ القرار الملائم في ) المطلب الأول( نتطرق لدراسة جلسات مجلس المنافسة
ضوء المعلومات المتوفرة لديه، إذ تنتهي الجلسة بإصدار المجلس ، بعد مداولاته لقرارات تختلف
نتناوله في العنصر المتمثل في القرارات الصادرة المدروسة، و ذلك ما بإختلاف القضايا طبيعتها
التحريات أن مؤسسة ما متورطة في إرتكاب التعسف عن مجلس المنافسة بشأن التعسف، و إذ أثبت
و هذا ما نتطرق . في وضعية الهيمنة بإعتباره ممارسة مقيدة للمنافسة، فإنه يصدر عقوبات ضدها
) . المطلب الثاني( إليه عند دراسة العقوبات المقررة للتعسف
الفاصل في المواد التجارية إن قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن فيها أمام مجلس قضاء الجزائر
).المطلب الثالث( ، و تكون قابلة للطعن فيها أمام محكمة إستئناف باريس و هذا في فرنسا
جلسات مجلس المنافسة: المطلب الأول
قانونا، و خلال هذه المرحلة إن جلسة المجلس لا تنعقد إلا بإحترام القواعد المنصوص عليها
الملفات الم دراسة ينسحب أعضاء تتم بعدها و الأطراف المعنية جميع بتدخل ذلك و فيها، حققة
المجلس للمداولة، و هكذا فإلى جانب القاعدة العامة التي تنص على سرية الجلسات و التي تعتبر من
المتعلق بالمنافسـة في الجزائـر0303بين الأحكام الجديدة التي جاء بها الأمر الجديد رقم
لعلنية جلسات مجلس المنافسة، هناك قواعد أخرى تهدف إلى ضمان السير الحسن و ذلك بإلغائه
.لهذه الجلسات و الحفاظ على حقوق الدفاع
القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة بشأن التعسف: المطلب الثاني
يملك مجلس المنافسة سلطة في إصدار القرارات المختلفة من أجل ضبط المنافسة
الحفاظ على حريتها، و إنطلاقا من هنا عندما تعرض عليه منازعة أو قضية معينة و السماح له ب
تتعلق بإحدى الأعمال أو الممارسات المقيدة للمنافسة بما في ذلك التعسف في وضعية الهيمنة على
.السوق و يتأكد من وجودها ، فله أن يتخذ قرارات مختلفة و متنوعة بهدف قمعها
صدر مجلس المنافسة قراره و عند إثبات قيام التعسف يتضمن قرار المجلس فبعد إجراء المداولة ي
يتمتع المنافسة مجلس كان إن و للمنافسة، المقيدة الممارسة لتلك حد ضع بغرض و عقوبات
بصلاحيات واسعة لفرض عقوبات قصد منع التعسف، إلا أنه يشارك هذه الصلاحيات و لو بصفة
و التي تتمتع دون مجلس المنافسة بصلاحية ) المدنية أو التجارية( هامشية، مع الهيئات القضائية
إبطال إلتزام أو إتفاقية أو شرط تعاقدي المتعلق بالتعسف أو الفصل في طلب التعويض عن الضرر
.الناجم عنه
الطعن في قرارات مجلس المنافسة: المطلب الثالث
مجلس عن الصادر القرار من المعينة الأطراف تتضرر في قد التعسف بشان المنافسة
فقد حرص المشرع الجزائري على فتح المجال لهذه الأطراف وضعية الهيمنة على السوق و لهذا
الجزائر حيث نصت المادة بالمجلس القضاء التجارية الغرفة الطعن في ذلك القرار أمام لإمكانية
: المتعلق بالمنافسة على أن0303 من الأمر رقم 63/1
قرا" المواد تكون في الذي يفصل الجزائر مجلس قضاء أمام للطعن قابلة رات مجلس المنافسة
شهرا يتجاوز لا ذلك في أجل و المكلف بالتجارة الوزير من أو الأطراف المعنية من التجارية،
واحدا إبتداءا من تاريخ إستلام القرار، و يرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في
". أيام ) 8( أعلاه في أجل ثمانية 46المادة
استئناف قرارات مجلس المنافسة لمحكمة في حين يرجع إختصاص النظر في الطعن المقدم ضد
المادة 15/1باريس حيث نصت لسنة الفرنسي المنافسة القانون يلي 1986 من ما على تبلغ "
لف بالاقتصاد الذين يستطيعون خلال قرارات مجلس المنافسة إلى المعنيين بالأمر و إلى الوزير المك
".شهر واحد، رفع طعن أمام محكمة إستئناف باريس
خاتمـــة
إن المشرع الجزائري إقتدى بالمشرع الفرنسي، إذ أنه لم يترك مركز الهيمنة على إطلاقه إذ
هذه الوضعية أقر عدم مشروعية التعسف في هذا المركز، حيث إذا وصل المتعامل الإقتصادي إلى
.فهو ملزم بعدم التعسف فيها
هذا و لم يعرف المشرع الجزائري و لا الفرنسي التعسف، إلا أنه يمكن حسب الفقه أن يتجسد في
جميع السلوكيات التجارية و التعاقدية أو ما قبل التعاقدية التي تتجاوز حدود المنافسة العادية
ر المترتب عليها هو القضاء على المنافسين الحاليين و الطبيعية، و ذلك إذا كان هدفها أو الأث
.أو المحتملين أو الحصول على إمتيازات غير مبررة
المشرع ضعها أساليب التي و من أسلوبا يعتبر التسويق على الهيمنة التعسف في وضعية فمنع
.الجزائري لحماية المنافسة في السوق
ال أن المشرع الجزائري على عكس المشرع التصريح بعدم كما نص على إجراء فرنسي،
رقم للأمر إيجابي جانب يعتبر الذي و التصريح 0303التدخل هذا يمنح إذ بالمنافسة المتعلق
صاحبه الأمن و الطمأنينة عند قيامه بنشاطات الإنتاج أو التوزيع أو تقديم الخدمات ذلك طيلة مدة
إجراءات الع يتضمن الأمر أن كما التصريح، المقررة صلاحية الغرامة مبلغ التخفيف من أو فو
منه، كما أن هذا الأمر يطغى 60لمرتكب التعسف في وضعية الهيمنة و ذلك طبقا لمقتضيات المادة
عليه ظاهرة إزالة التجريم كلية و ذلك على غرار المشرع الفرنسي، إلا أن هذا الأخير إحتفظ بجنحة
.التعسف و الذي أقر لها عقوبة حبسمساهمة الشخص الطبيعي في إعداد و تنفيذ
1996 جانفي 17 المؤرخ في 9644يجب الإشارة إلى أن المرسوم الرئاسي رقم
رقم للأمر كتطبيق وضع الذي و المنافسة مجلس في الداخلي للنظام المتعلق 9506والمحدد
من 31أن المادة خاصة 0303بالمنافسة، لا يستجيب لمقتضيات الجديدة التي جاء بها الأمر رقم
مجلس 0303الأمر رقم سير و تنظيم يحدد سيصدر مرسوم نصت على أنه المتعلق بالمنافسة
غير 1996 لم يصدر هذا المرسوم مع أن العمل بالمرسوم الرئاسي لسنة 2003المنافسة و منذ سنة
.قانوني
انونية المتعلقة بالمنافسةو بذلك فقد سمحت لنا هذه الدراسة التوصل إلى القول بأن المنظومة الق
بعض جوانب و إيجابية جوانب السوق على الهيمنة وضعية بالتعسف في الخاصة خصوصا و
.النقص التي تكتنفها و التي نرجو أن يتم إصلاحها و إعادة النظر فيها
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةRépublique Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de L'Enseignement Supérieur وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Et de la Recherche Scientifiqueبـومرداسأمحمد بوقرة جامـعة
Université M'Hamed BOUGARA Boumerdès لية الحقوق والعلوم التجاريةك
Faculté de Droit et des Sciences Commerciales
L'ABUS DE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE EN DROIT ALGERIEN A LA LUMIERE DU DROIT FRANçAIS
Résumé du mémoire pour l'obtention du diplôme de magistère en droit.
Date de la soutenance: … … …… ………………… ..
Réalisé par: Rapporteur:GOUCEM Ghalia. Pr. ZOUAIMIA Rachid.
Devant le jury composé de:
Dr. KETTOU Mohamed Cherif, Maître de conférences, université de TiziOuzou,…Président.
Pr. ZOUAIMIA Rachid, Professeur de l'Enseignement Supérieur, université de TiziOuzou, Rapporteur.
Dr. DJEBALI Ouamar, Maître de conférences, université de TiziOuzou, Examinateur.
Maître ABBAS Farid, Maître assistant chargé de cours, université de Boumerdes, Invité.
Année universitaire: 2005 / 2006.
INTRODUCTION.La liberté de la concurrence ne signifie aucunement l’anarchie. La compétition pour acquérir la clientèle doit se tenir dans le cadre de la loi étant donné que la liberté absolue renferme un préjudice et conduit à l’abus.Sur ce, des procédés s’imposent pour œuvrer à la protection de la concurrence.Les motifs qui m’ont poussés a asseoir mon choix sur ce thème sont: La protection de la concurrence d’après le Docteur « Hocine EL MAHI » : « Qu‘elle (la concurrence) ne peut prendre son envole au dessus d‘un marché concurrentiel qu‘au moyen de deux ailes, à savoir: L‘organisation de la concurrence et la répression de la mauvaise utilisation de la position dominante ».De même que les opérations d’exploitation excessives ( abusives) d’une position dominante sur le marché sont considérées parmi les flagrantes pratiques qui portent atteinte à la concurrence et que la majorité des législations internationales œuvrent à leur répression, cela au vue des effets négatifs de ces agissements sur l’équilibre du marché et sur l’efficacité du jeu économique.Sur ce, cette étude nous permet d’avoir une connaissance récente des règles juridiques concernant l’abus de position dominante notamment que l’ordonnance n°0303 relative à la concurrence renferme un texte nouveau portant nouveau procédé préventif qui est « l’attestation négative » à travers laquelle les entreprises, dont les comportements peuvent être non conformes aux règles de la concurrence, auront à demander au conseil de la concurrence de s’assurer que la pratique qu’elles veulent mettre en œuvre peut être considérée conforme à la loi et auront à bénéficier d’une attestation négative. Nous avons étudié la position du droit algérien de la concurrence au sujet de l’abus de position dominante sur le marché à la lumière de l’expérience française cela pour la richesse législative, judiciaire et de jurisprudence de cette expérience et du fait aussi que le droit algérien a tiré ses concepts et les critères propres à la répression de cet abus à partir du droit français lequel à son tour a été influencé par le droit de l’Union Européenne.Ainsi on peut s’interroger sur le degré de l’efficacité et de convenance de l’ensemble des textes juridiques se rapportant à la concurrence notamment ceux qui traitent de l’abus de dominance sur le marché en Algérie ceci à la lumière du droit français ?Et pour solutionner cette problématique que j’espère et suffisamment exhaustive, j’ai opté pour que la méthodologie de cette recherche renferme une étude de la position dominante sur le marché en la considérant comme étant l’élément présumé à l’avènement de l’abus et par la même occasion, parvenir à l’exploitation abusive de cette position et le tout est inclus dans l’étude de la définition de l’abus de dominance sur le marché (premier chapitre). La répression de l’abus rentre dans les prérogatives du conseil de la concurrence qui est saisi à cet effet et qui inflige des sanctions à l’encontre de son auteur cela après enquête et découverte de l’exercice de cette pratique lesquelles sanctions sont infligées par décision émanant de ce conseil et qui peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’Alger ou la cour d’appel de Paris pour le cas de la France. C’est ce qui va être étudié dans le cadre de la poursuite administrative de la répression de l’abus résultant de la position dominante sur le marché (second chapitre).
PREMIER CHAPITRE. La notion de l’abus de position dominance sur le marché.L’article 7 de l’ordonnance 0303 relative à la concurrence dispose :« Est prohibé tout abus d‘une position dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de marché tendant à :.. ».Alors que le législateur français en l’article (08/1) de l’ordonnance 861243 du 01 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence dispose:« Est prohibé, dans les mêmes conditions, l‘exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d‘entreprises : 1 – D’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celuici .»Il ressort des textes des deux articles que pour décider d’une prohibition se rapportant au comportement de l’abus résultant de la position dominante, l’opérateur économique doit occuper une position dominante sur le marché (Titre I), et que ce dernier fait un mauvais usage de cette position par des pratiques abusives (Titre II).TITRE I : Position dominante sur le marché.A partir des textes des deux articles (07) et (08 ) suscités nous constatons que ce n’est point la dominance qui est interdite mais plutôt l’abus de dominance sachant que cette position est le but vers lequel tendent les concurrents dans le marché.Avant de rechercher l’existence ou l’inexistence de l’abus de dominance, il est impératif de s’assurer en premier lieu de l’existence d’une situation de dominance et cette dernière est une condition présumée pour l’existence de l’abus dans cette situation.C’est pour autant que nous devons déterminer la nature de la position dominante (Soustitre I) puis nous passerons à l’entreprise qui se retrouve dans une position dominante sur le marché (Soustitre II).SOUSTITRE I: Nature de la position dominante sur le marché.La détermination de la nature de la position dominante expose en ellemême trois problèmes : Le premier est de définir la position dominante. A l’inverse du législateur français, le législateur algérien a donné une définition à cette position et ce à travers l’article 3/C du droit de la concurrence n° 0303 comme suit :« Position dominante : La position permettant à une entreprise de détenir, sur le marché en cause, une position de puissance économique qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d‘une concurrence effective, en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable visàvis de ses concurrents, de ses clients ou de ses fournisseurs. »Le deuxième problème est de tracer le champ d’application des dispositions se rapportant à la position dominante sur le marché et ce à travers les secteurs d’activités concernés et des personnes qui peuvent occuper la position dominante et ainsi, ils seront considérés concernés par la prohibition stipulée par les deux articles (07) et (08) suscités.Et pour le troisième, c’est la détermination des formes de possession de cette position à savoir : La possession individuelle et la possession collective de la position dominante.
SOUSTITRE II: L’entreprise se trouvant dans une position dominante sur le marché.Pour statuer sur l’existence ou l’inexistence d’une pratique limitative de la concurrence, il est important de connaître la situation du marché où est exercée cette pratique : L’analyse du marché concerné est le premier pas du conseil de la concurrence lorsqu’il se penche sur l’étude de la position dominante sur ce marché.Ainsi, pour connaître si une entreprise nationale est dans une situation de dominance sur le marché, il est impératif de déterminer la définition du marché pertinent de sorte que l’article (03/B) de l’ordonnance n° 0303 relative à la concurrence l’a défini comme suit :« Marché : Tout marché des biens ou services concernés par une pratique restrictive, ainsi que ceux que le consommateur considère comme identiques ou substituables en raison notamment de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l‘usage auquel ils sont destinés, et la zone géographique dans laquelle sont engagées les entreprises dans l‘offre des biens ou services en cause. »A son tour, le législateur français en l’article (08) de l’ordonnance n° 861243 a renvoyé vers le marché pour évaluer l’abus mais toutefois sans donner aucune définition au marché comme l’avait fait le législateur algérien.Le marché pertinent dispose de deux contours, le premier se rapporte à la qualité du produit ou de la marchandise objet de la concurrence et c’est ce qui est nommément connu sous l’appellation de « détermination matérielle du marché » et le second se rapporte au champs géographique où est exercée l’activité commerciale concernant le produit ou la marchandise objet de la concurrence, ce qui est nommé « détermination géographique du marché ».Après avoir déterminé le marché pertinent, il y a lieu de s’assurer du degré de réunion des critères qui indiquent que l’entreprise se retrouve dans une situation de position dominante sur le marché, lesquels critères sont d’ordre quantitatif : Telles que la part du marché, la monopolisation du marché, la force économique et financière. Et d’ordre qualitatif : Tel que l’état de la concurrence.TITRE II : L’exploitation abusive de la position dominante.Pour l’étude de l’exploitation abusive de la position dominante, j’ai eu recours au traitement de la preuve de l’abus résultant de cette position (Soustitre I) puis nous allons avoir recours aux activités et pratiques qualifiées d’abus dans la position dominante (Soustitre II).Que si la prohibition de l’abus constitue un principe général, toutefois il est limité par des restrictions qui lui instaurent des limites ; quelquesunes de ses restrictions reflètent le caractère légitime de cette pratique et d’autres placent l’entreprise dans une situation de protection contre toute accusation d’abus de position dominante sur le marché ( Soustitre II).SOUSTITRE I : La preuve de l’abus résultant de la position dominante.Pour prouver un abus commis par une entreprise dans une position dominante, il y a lieu de déterminer en premier l’idée d’abus de sorte qu’il faut connaître l’abus qui est soumis à des sanctions, estce l’abus de structure ou l’abus de comportement lequel est à prouver.Le premier résulte des effets d’un contrat ou d’une opération sur les conditions de la pratique et de la concentration de la concurrence dans le marché. Dans la pratique, expulser le concurrent existant ou potentiel.
Alors que pour le second, il se concrétise par un acte non ordinaire en comparaison avec ceux pratiqués à l’ombre de la concurrence.L’atteinte à la concurrence est un critère qui distingue entre les affaires et pratiques réalisées par l’entreprise dominante considérées abusives et qui ont pour objet ou effet l’atteinte grave à la concurrence et qu’il y ait un lien entre cette atteinte et la position dominante.Le simple fait d’alléguer l’existence de cette pratique abusive n’est pas en soit même suffisant, plutôt il revient à l’alléguant de le prouver de sorte que la saisine du conseil de la concurrence n’est acceptée que si elle est appuyée d’éléments suffisamment probants.SOUSTITRE II: Les activités qualifiées d’abus dans la position dominante.Il est possible de diviser les pratiques qualifiées d’abus dans la position dominante en celles concernant les prix et les conditions de vente et celles ayant trait aux relations commerciales avec les opérateurs économiques.La première catégorie concerne l’augmentation excessive des prix ainsi que sa réduction (vente à perte, offres de prix ou la pratique de prix de vente abusivement bas), clauses de nonconcurrence et les clauses de vente distinctive.Alors que la seconde catégorie se rapporte au refus de vente, à la rupture des relations commerciales, à la vente liée et l’imposition des prix de revente ou l’imposition de conditions spéciales aux distributeurs.SOUSTITRE III: Les restrictions intervenues sur le principe de prohibition de l’abus dans la position dominante.Il ressort de l’étude des deux droits algérien et français que le principe de prohibition de l’abus de position dominante sur le marché y est confirmé mais toutefois sans que cela ne soit par un principe absolu, il en est restreint.Ces restrictions portent des exceptions qui résultent des textes de loi ou de la contribution de l’abus de position dominante dans le progrès économique et technique cela d’une part, et d’autre part, ces restrictions sont sous forme d’attestations négatives réglementées en vertu du décret exécutif n° 05175 fixant les modalités d’obtention de l’attestation négative en ce qui à trait aux ententes et à la position dominante sur le marché à l’inverse du législateur français qui n’a pas cité ladite attestation.
SECOND CHAPITRE.La poursuite administrative de la répression de l’abus résultant de la position
dominante sur le marché.La poursuite de l’abus dans la position dominante sur le marché s’effectue administrativement devant l’appareil administratif chargé de sa répression à savoir « le conseil de la concurrence ».La pratique de l’abus de position dominante au même titre que le reste des pratiques restrictives de la concurrence après avoir été réglementée par le législateur d’un point de vue objectif, il lui a consacré un ensemble de procédures de droit qui se rapporte et s’intéresse à la recherche du degré de réunion de preuves prouvant l’abus et ce pour condamner les impliqués [dans cet abus] et faire application des peines prévues dans ce domaine.Les procédures qui traquent l’abus de position dominante sur le marché débutent par un enchaînement long de phases, elles commencent par la saisine du conseil de la concurrence considérant qu’il est l’appareil chargé de la répression de l’abus et qui
procède à la désignation de rapporteurs et recherche et enquête sur l’existence de l’abus. Le conseil de la concurrence se charge de notifier les griefs et les accusations aux entreprises impliquées, leur donne l’opportunité de répliquer à ces griefs puis tient une audience du conseil pour statuer dans l’affaire et rend sa décision. Enfin, l’accès est ouvert pour un recours devant la cour d’Alger statuant en matière commerciale considérant que c’est la juridiction compétente pour recevoir les recours contre les décisions du conseil de la concurrence.J’ai décidé de répartir l’étude de la poursuite administrative de la répression de l’abus sur deux titres, nous aurons à étudier les phases précédentes, le trancher dans les affaires liées à l’abus (Titre I), puis nous allons accéder à l’étude du tranché dans ces affaires (Titre II).TITRE I : Les phases précédentes le tranché dans les affaires liées à l’abus.Lorsqu’on parle des phases précédentes le tranché dans ce genre d’affaires, nous voulons parler de l’ensemble des phases procéduriaires qui doivent être poursuivies et respectées pour que la voie de recours au conseil soit correcte et sur ce, le conseil aura à étudier la question ou l’affaire exposée par devant lui.L’actionnement d’une poursuite administrative devant le conseil de la concurrence se fait par voie de saisine, cela est le cas pour les deux droits à la concurrence ( le français et l’algérien), en plus du fait que le conseil a la possibilité de se saisir d’office la saisine d’office ( Soustitre I), et lorsque la saisine est introduite devant le conseil, ce dernier aura à étudier le degré de réunion des conditions nécessaires pour sa recevabilité sachant que leur réunion engendre des effets contraires à ceux dégagés par leur non réunion ( Soustitre II).L’instruction est la phase qui suit celle de la saisine du conseil de la concurrence pour des pratiques abusives et elle est précédente à celle du tranché dans les affaires laquelle se tient à l’audience du conseil [de la concurrence] tenue à cet effet (Soustitre II).SOUSTITRE I : L’actionnement d’une poursuite devant le conseil de la concurrence par saisine.L’actionnement d’une poursuite administrative se rapportant aux pratiques abusives requiert d’aborder d’une part la question du transport de la poursuite de l’abus de position dominante, comme pour le reste des pratiques restrictives de la concurrence, du juge pénal au conseil de la concurrence et d’autre part, avoir recours aux personnes pour qui la loi a conféré le droit de saisir cet appareil pour ses pratiques tout en indiquant les caractéristiques de cette saisine.La protection d’une concurrence libérale et son efficacité se reposent sur le conseil de la concurrence qui détient des prérogatives larges dans le domaine de l’investigation, de l’enquête et du tranché sur l’abus. Toutefois, l’efficacité de la concurrences se fonde également sur la participation d’un plus grand nombre de personnes pour assister dans les travaux des règles du code de la concurrence et ce en accordant à ces personnes le droit de saisir le conseil de la concurrence.SOUSTITRE II : Etape d’acceptation de la saisine.Ne sont pas dotées de véracité et recevables par le conseil de la concurrence toutes saisines notifiées par les personnes jouissant du droit de le faire, plutôt cela est subordonné à un ensemble de conditions qui doit être respecté, la question de
recevabilité de la saisine requiert la compétence de ce conseil de même qu’elle doit être accompagnée d’éléments suffisamment convaincants.SOUSTITRE III : L’enquête sur l’exploitation abusive de la position dominante.Après la première phase procédurière à savoir la saisine, vient en second lieu la phase d’enquête. L’enquête dans l’affaire introduite par devant le conseil de la concurrence s’effectue à travers deux phases :
La phase d’investigation préliminaire au cours de laquelle le rapporteur et les autres enquêteurs se chargent de la recherche et de la découverte de l’abus de position dominante et ce avant notification des parties concernées.
La phase d’enquête par devant le conseil de la concurrence qui commence par la notification des griefs des parties concernées et prend fin par la tenue de la séance du conseil pour statuer dans l’affaire exposée.TITRE II : Le tranché dans les affaires liées à l’abus de position dominante sur le marché.La phase de la tenue de la séance du conseil de la concurrence est principale dans le travail de ce conseil considérant que le tranché dans les dossiers et les affaires qu’ils lui sont exposés y compris ceux et celles ayant une relation avec l’abus de position dominante sur le marché se fait durant ladite phase.Ainsi et après avoir étudié les procédures qui doivent être respectées lors de la saisie du conseil de la concurrence, ces conditions, les modalités de la tenue des opérations de recherche et d’enquête qu’entreprend le conseil pour s’assurer et adapter les faits portés sur la requête introduite par devant lui sur ce, il doit tenir une séance. Et c’est pour autant qu’on doit avoir recours à l’étude des séances du conseil de la concurrence (Soustitre I) lesquelles sont tenues dans le but d’entreprendre des décisions adéquates à la lumière des informations dont il dispose. La séance du conseil prend fin après délibération sur des décisions dont la nature diffère selon les affaires exposées à l’étude, et c’est ce que nous allons traiter au niveau de l’élément qui consiste en les décisions émanant du conseil de la concurrence se rapportant à l’abus. Et si les investigations prouvent que telle entreprise est impliquée dans un abus de position dominante, chose considérée comme pratique restrictive de la concurrence, elle fera l’objet de sanctions qui seront rendues à son encontre et c’est ce que nous allons traiter lors de notre étude des sanctions prévues dans le cadre de l’abus (Soustitre II).Les décisions du conseil de la concurrence peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour d’Alger statuant en matière commerciale et elles peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris et ce en France (Soustitre III).SOUSTITRE I : Les séances du conseil de la concurrence.Les séances du conseil ne peuvent être tenues qu’avec respect des règles prévues par la loi et durant cette phase, il sera fait étude des dossiers objet d’enquête par l’intervention de l’ensemble des parties concernées puis vont se retirer les membres du conseil pour délibération. Et sur ce, en plus de la règle générale qui prévoit que les séances doivent être tenues à huis clos ce qui est considéré parmi les dispositions nouvelles apportées par la nouvelle ordonnance n° 0303 relative à la concurrence en Algérie par l’annulation du caractère public des séances du conseil de la concurrence. De même qu’il existe d’autres règles qui tendent à garantir le bon fonctionnement de ces séances et la préservation des droits de la défense.
SOUS TITRE II : Les décisions rendues par le conseil de la concurrence dans le cadre de l’abus.Le conseil de la concurrence dispose de l’autorité de rendre diverses décisions pour contrôler la concurrence et lui permettre de préserver sa liberté et à partir de là lorsqu’un litige ou une affaire lui est exposé(e) se rapportant à une affaire ou à une pratique restrictive de la concurrence y compris dans le cas de l’abus de position dominante sur le marché et qu’il s’assure de son existence, il entreprend diverses décisions de répression.Après délibération, le conseil de la concurrence rend sa décision et dans le cas ou est prouvé l’abus, la décision du conseil renferme des sanctions qui tendent à mettre un terme à telle pratique restrictive de la concurrence. Quoique le conseil de la concurrence jouit de prérogatives étendues pour infliger des sanctions pour empêcher l’abus, mais elles participent à ces prérogatives, même si d’une manière marginale, les juridictions (civiles ou commerciales ) lesquelles jouissent sans le conseil de la concurrence des prérogatives d’annulation d’un engagement, d’une convention, d’une close contractuelle concernant l’abus ou de statuer sur une demande de dédommagement pour préjudice découlant de l’abus.SOUSTITRE III : Le recours contre les décisions du conseil de la concurrence.Les parties concernées par la décision rendue par le conseil de la concurrence se rapportant à l’abus de position dominante sur le marché peuvent être lésées et s’est pour autant que le législateur algérien à veiller à ouvrir la champ à ces parties pour pouvoir introduire un recours contre ladite décision devant la chambre commerciale de la cour d’Alger de sorte que l’article 63/1de l’ordonnance 0303 relative à la concurrence dispose : « Les décisions du conseil de la concurrence peuvent faire l‘objet d‘un recours auprès de la cour d‘Alger statuant en matière commerciale, par les parties concernées ou par le ministre chargé du commerce dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la date de réception de la décision. Le recours formulé contre les mesures provisoires visées à l‘article 46 cidessus est introduit dans un délai de huit (08) jours. »Alors que la compétence de l’examen du recours introduit contre les décisions du conseil de la concurrence revient à la cour de Paris de sorte que l’article 15/1 du code français de la concurrence de l’année 1986 dispose : « Les décisions du conseil de la concurrence mentionnées au présent titre sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l’économie, qui peuvent dans un délai d‘un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la Cour d‘appel de Paris. »
LA CONCLUSION. Le législateur algérien s’est inspiré du législateur français, il n’a pas laissé la position dominante dans une situation d’absolue sachant qu’il a reconnu l’illégitimité de l’abus dans cette position de sorte que si l’opérateur économique est arrivé à cette position, il est obligé de point en abuser. D’aucuns des législateurs algérien et français n’ont défini l’abus, toutefois d’après la jurisprudence, il peut se concrétiser par l’ensemble des comportements commerciaux et contractuels ou précontractuels qui dépassent les limites d’une concurrence ordinaire et naturelle, cela si son but ou l’effet qui en découle est la suppression des concurrents présents ou potentiels ou encore l’obtention de privilèges non justifiés.L’interdiction de l’abus de position dominante sur le marché est considérée en tant que moyen parmi ceux instaurés par le législateur algérien pour la protection de la concurrence dans le marché.De même que le législateur algérien à l’inverse du français a fait mention de l’attestation négative ce qui est un aspect positif de l’ordonnance n° 0303 relative à la concurrence de sorte que cette attestation prodigue à son titulaire la sécurité et la quiétude lorsqu’il s’adonne aux activités de production, de distribution et de prestation de services durant toute la période de validité de ladite attestation ; de même que l’ordonnance renferme les procédures de grâce ou d’allégement du montant de l’amende prévue à l’encontre des auteurs de l’abus de position dominante conformément aux dispositions de son article 60.En plus du fait que cette ordonnance fait ressortir clairement la dépénalisation totale à l’instar du législateur français ; toutefois ce dernier a sauvegardé le délit de contribution d’une personne physique à l’élaboration et l’exécution de l’abus pour lesquels il a prévu une peine d’emprisonnement.Il y a lieu de faire allusion au fait que le décret présidentiel n° 9644 du 17 janvier 1996 fixant le règlement intérieur du conseil de la concurrence élaboré en application de l’ordonnance n° 9506 relative à la concurrence ne répond pas aux nouvelles dispositions de l’ordonnance n° 0303 notamment que son article 31 a disposé de l’apparition d’un décret fixant le règlement et la gestion du conseil de la concurrence. Que depuis 2003, ledit décret n’a fait l’objet d’aucune apparition tout en sachant que l’application du décret présidentiel de l’année 1996 est illégale.Sur ce, cette étude nous a permis d’aboutir au fait que l’ensemble des textes juridiques se rapportant à la concurrence et notamment ceux qui traitent de l’abus de position dominante sur le marché renferment des aspects positifs et quelquesuns négatifs souhaitant qu’ils soient revus et réformés.