ﺕﺎﻣﻮﻜﺤﻟﺍ ﺔﻴﻋﺮﺷ ﻰﻠﻋ ﺔﻬﻳﺰﻨﻟﺍﻭ … · The First International Scientific Conference PP:111-136 People Satisfaction is a Source of the

The First International Scientific Conference PP:111-136 People Satisfaction is a Source of the Legitimacy of Goverments May/2017

@

111

البرلمانية الحرة والنزيهة على شرعية الحكومات أثراإلنتخابات

(انتخابات برلمان إقليم كوردستان نموذجا)

فرج شريفم.د.زانا جالل سعيد م.د.أمين رئيس قسم القانون في جامعة جيهان / السليمانية تدريسي في جامعة صالح الدين/ أربيل

لج / أربيلومحاضر في جامعة نو

أ.م.د.دانا عبدالكريم سعيد والسياسة في جامعة السليمانيةعميد كلية القانون

ملخص:ال

ي بناء فيعد اإلنتخابات من احدى أهم الوسائل األساسية في التمتع بحق المشاركة السياسية ، والذي يمكن أن يسهم ع نطاق وتوسيلسلطة السياسية وتحقيق معنى التداول السلمي والدوري لها االمؤسسات الدستورية واضفاء الشرعية على

المشاركة السياسية وتمكين المواطن في التعبير عن رأيه وغيرها من الوظائف. ايير لتزام بمعتكمن األهمية العملية للدراسة ، بأنها محاولةلتقييم تجربة إقليم كوردستان ، من حيث بيان مدى اإل

.1992حرية ونزاهة اإلنتخابات البرلمانية التي أجريت منذ عام ب) أن ة (اإلنتخاوالفرضية األساسية التي تنطلق منها الدراسة تتلخص في بيان رأي مفادها: إذا ما إريد لهذه الوسيل

إقليم تحقق أهدافها وتكون معبرة بحق عن آمال وتطلعات الشعب فال بد من أن تكون حرة ونزيهة ، وبالنسبة لتجربةص وثغرات بات ونزاهتها في اإلنتخابات البرلمانية ، مع وجود نواقكوردستان نرى بأنه طبق بعض معايير حرية اإلنتخا

عديدة فيها.ي فيتكون البحث ، من ثالثة مباحث ، المبحث األول خصص ألهمية اإلنتخابات كمعيار لشرعية الحكومات و

قييم تولنا فيه ر فقد تناالمبحث الثاني تم التطرق إلى أهم معايير حرية اإلنتخابات ونزاهتها، أما المبحث الثالث واألخي اإلنتخابات البرلمانية التي أجريت في إقليم كوردستان.

@@ón‚íq@@

è@ òì@ L@oŽî‹äò†a†@ô�bï�@ñŠa‡’ói@ôÐbà@ ói@ çìíi‡äóàò‹èói@ôäbØóïØòŠó�@ òŒa ‹àb÷@ óÜ@ÚŽïØóî@ ói@ ç†Ša‰j&Üóè@ ç†Ša‰j&Üó Ši@ óÜ@oŽïåïiò†@ Žßû@ôäbåmbïåóîaìò Š@ôäa‡Žïqì@ çbØóîŠín�ò†@ òìaŠŒóàa†bïn’b÷@ôn�ò†ìbn�ò†@õbäbà@ôäbåŽïéî†óiì@ô�bï�@ôm&ýó�ò†@ ói@ômïÜìí‚@ ì@ óääaìa‹Ðì@p&ýó�ò†@ô@ôä†‹Ù

@N‹m@ôØŠó÷@æî‡äóšì@a Š@ôåî ‹iŠò†@üi@çbïm&ýìbè@ãò†ŠóióÜ@Šaíi@ôä‡äb�‚ Šì@ô�bï�@õŠa‡’ói@õŠóiìì Š@@ä@ ðîaìò ‹äbàŠóÐ@ ôán�ï�@ üi@ óïmò Šóåi@ ôÙŽïuŠóà@ ç†Ša‰j&Üóè@ õòìó÷@ Žßó óÜmói@ óàó÷@ ã&ýói@ L@ ômóîaŠóåŽîíä@‘ói@ béäóï�@ ôä†‹ÙÑ�òì@ üi@ óï@ôán�

ìbäa†@çbïnä‹ ì@ŠòíŽïqì@æŽîí’íŽî Š@ÚŽï&ÜóàüØ@çaŠò‰Žîím@óîüi@Šóè@L@óï�a‹Øíº†@ôÙŽïán�ï�@õòìói@ô�bï�j&Üóè@üi@òì@ô�a‹Øíº†@ôä†Ša‰@@óÜ@õòìóä†‹ØbïuNô�a‹Øíº†@bä@ôä†Ša‰j&Üóè@@

ìóåî‰Žîím@ ãó÷@ðîò†‹Ø@ðï=ä‹ ŽîŠóè@ôäìíàŒó÷@ôä‡äb=äó�&Üóè@üi@óÙŽï&Üìóè@óØ@ òìónŽïåïiò†@ bîòìóÜ@õü‚@óîòn�†ŠíØ@ôán�‚@õó=Žî ŠóÜ@ L@çb@õìì ŠóåI@ô&Üb�@ óÜ@ óØ@ õóäbïäbàóÜŠóq@ óä†Ša‰j&Üóè@ ìó÷@ ônŽïØbqì@ õ†aŒb÷@ ôäbØòŠòíŽïq@ ói@ çìíi‡äóibq@ ôn�b÷1992ò@ H@õóäbº‹ @ NçìaŠ‡àb−ó÷@ âŽîŠóè@ óÜ@ òì

òìóåî‰Žîím@ôØòŠó�ó−bàb÷@ç†Ša‰j&Üóè@oŽî��íïi@Šó ó÷@Zóîaì@ôŽïq@óØ@oŽî‹ ò†@òìbšŠó�@òìóîa Š@ìóÜ@•óØi@õü‚@ôäbØ Š@õ ‹iŠò†ì@oŽïÙŽïr@ôäbØón�aí‚ì@a@pòŠbió�@òìóäbn�†ŠíØ@ôáŽîŠóè@ôäíàŒó÷@ói@ó“ïn�òíîóq@õòìó÷@L@oŽïi@Ûbqì@†aŒb÷@ón�îíŽïq@aìó÷@oŽïi@ßó iŠa‰j&Üóè@ó@çbØóïäbàóÜŠóq@óä†L@báŽïq@ç

Nòìòì Š@ãóÜ@”î ŠíØíàóØì@æŽïÜóØ@ôäìíi@Žßó óÜ@çìa‹ÙŽïuójŽïu@çbØòŠòíŽïq@óÜ@ÚŽî‡äóè@óØ@óîaì@@ÚŽîŠòíŽïq@Ûòì@ç†Ša‰j&Üóè@ô=ä‹ @üi@òìa‹Ùäb‚Šóm@ãóØóî@ô�bi@L@òìímbéÙŽïq@‘bi@ Žô�@óÜ@óîòìóåî‰Žîím@ãó÷@îaìò Š@üiçbØómóàíÙy@ói@ça‡ï@@ô�bi@óÜ@L

Žïq@æî�=ä‹ @Šó�óÜ@ó�Ô@a‡“ïàòì†ãóïŽï�@ô�bi@ôšŠóè@L@òìa‹Ø@õóØóïnŽïØbqì@ç†Ša‰j&Üóè@ôî†aŒb÷@ôäbØòŠòí@“ïîbmüØ@ì−ó÷@ói@æîìbn�óè@ó@ôäa‡àbI@ô&Üb�óÜ@óØ@õóäbïäbàóÜŠóq@óä†Ša‰j&Üóè@ìó÷@üi@ç‡äb=äó�&Üóè1992NçìaŠ‡àb−ó÷@âŽîŠóè@óÜ@òìòH@@


@

112

Abstract

Elections are one of the most basic means of enjoying the right to political participation, which can contribute to the building of constitutional institutions, the legitimization of political power, the realization of the meaning of peaceful and periodic circulation, the expansion of political participation and the empowerment of citizens to express their opinions and other functions.

Although elections are an essential condition of the parliamentary system of government, they are not sufficient to describe the system as democratic. Some researchers have set a series of procedures, standards and safeguards that define democratic elections to differentiate them from electoral mechanisms in undemocratic regimes.

The practical importance of the study is that it is an attempt to assess the experience of the Kurdistan Region, in terms of the extent of compliance with the standards of freedom and integrity of the parliamentary elections held since 1992.

The basic premise of the study is a statement of opinion that if this means to achieve its objectives and be truly reflective of the hopes and aspirations of the people, it must be free and fair. As for the experience of the Kurdistan Region, we believe that it has applied certain criteria of freedom of elections in parliamentary elections, with many shortcomings and gaps.

The research consists of three sections, the first subject deals with the importance of the elections as a criterion for the legitimacy of governments. In the second part, we discussed the most important criteria for freedom of elections. The third and final topic dealt with the evaluation of the parliamentary elections held in the Kurdistan Region.


@

113

المقدمة

يدها تعد مشاركة أفراد المجتمع في ادارة الشؤون العامة للدولة من الحقوق األساسية التي حرصت على تأكألمم لية العامة اإلنسان ، وفي مقدمتها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق

.1948المتحدة عام طة الى لسلمي للسلكما تلعب اإلنتخابات دورا هاما في نضج الممارسة الديمقراطية ، فهو يسمح بتطبيق مبدأ األنتقال ا

مكن ينية محددة ة او تحريكها ، فعن طريق تكرار اإلنتخابات على فترات زمممثلي االغلبية و اتاحة الفرصة لتثبيت االغلبيوصول الى ة اسلوب الان تتحول األقلية الى األغلبية أو بالعكس، و اإلنتخابات بهذه الطريقة تحدد للتيارات السياسية المختلف

ي إطار الدستور والقوانين.السلطة ويفضي على تصرفات الحكومة القائمة صفة الشرعية طيلة فترة صالحيتها ف أوال/ أهمية الدراسة :

ع ة في التمتتكمن األهمية العلمية للدراسة في تناول موضوع اإلنتخابات الذي يعد من احدى أهم الوسائل األساسياسية لسلطة السيابحق المشاركة السياسية والذي يمكن أن يسهم في بناء المؤسسات الدستورية واضفاء الشرعية على

ا رأيه وغيره وتوسيع نطاق المشاركة السياسية وتمكين المواطن في التعبير عنوتحقيق معنى التداول السلمي والدوري لها من الوظائف.

لتجربة إقليم كوردستان العراق ، من ح ى يث بيان مدوتكمن األهمية العملية للدراسة ، في كونها تتناول تقييما اإللتزام بمعايير حرية ونزاهة اإلنتخابات البرلمانية التي أجريت حتى اآلن.

ثانيا/ إشكالية الدراسة:شرعية يطرح ، مدى ضرورة اإلنتخابات إلضفاء ال واإلشكالية التي تبرز هنا تتمثل في السؤال الجوهري الذي

ي لمانية التللسلطة وتحقيق معنى التداول السلمي والدوري لها؟ ماذا عن تجربة إقليم كوردستان بخصوص اإلنتخابات البر ؟2013أجريت حتى عام

ثالثا/ فرضية الدراسة:خاب) يلة (اإلنتة مفادها، إذا ما إريد لهذه الوسوالفرضية األساسية التي تنطلق منها الدراسة تتلخص في بيان حقيق

ربة إقليم أن تحقق أهدافها وتكون معبرة بحق عن آمال وتطلعات الشعب فال بد من أن تكون حرة ونزيهة ، وبالنسبة لتج كوردستان نرى بأنه طبق بعض معايير حرية اإلنتخابات ونزاهتها مع وجود نواقص وثغرات عديدة فيها.

ية الدراسة:رابعا/ منهج نستخدم في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة.

خامسا/ تقسيم البحث:تخابات يتكون البحث ، باإلضافة إلى المقدمة والخاتمة ، من ثالثة مباحث ، المبحث األول خصص ألهمية اإلن

ثالث المبحث ال ير حرية اإلنتخابات ونزاهتها ، أماكمعيار لشرعية الحكومات و في المبحث الثاني تم التطرق إلى أهم معاي .1992واألخير فقد تناولنا فيه تقييم اإلنتخابات البرلمانية التي أجريتفي إقليم كوردستان منذ عام

المبحث االول

أهمية اإلنتخابات كمعيار لشرعية الحكومات

حرة ونزيهة ، تعد إحدى المعايير والوسائل إن اختيار الشعب لمن ينوب عنه ممارسة السلطة من خالل انتخاباتاألساسية التي تعتمد عليها الحكومات الديمقراطية في شرعية اسناد السلطة اليها ، فالديمقراطية هي نظام سياسي يعين

.1بمقتضاه افراد الشعب حكامهم عن طريق اإلنتخابات الحرة والنزيهةي والسبيل الى تشكيل حكومة نيابية تستند في وجودها و استمرارها فاإلنتخابات هي المظهر الرئيسي لنظام ديمقراط

الى االرادة الشعبية ، وتعد تلك األداة التي تسمح بإسهام الشعب في عملية صنع القرار السياسي بصورة توافق ومقتضيات وهو يمثل بذلك صياغة توفيقية المرحلة ، كما تعد الوسيلة المثلى لتجسيدالتطابق اإلفتراضي بين إرادة الحكام و المحكومين

. )2(بين خضوع الشعب للحكاموسيادته عليهم

س�وان حام) أح!) ، ش�عة ال�%�مات وآلات ح!ای�ها: دراسة ت�للة قان�نة ، أ��وحة د��راه في القان�ن ، كلة القان�ن 1.52ص ، ل2015 ، أر2ل ، ال)ی0 صالح جامعة ، ال+اسة والعل�م

2006،دار الف�I الHامعي، األس%F)رEة،، اإلن�CاBات وتأث�ه في ال�اة ال+اسة فه!ي حل!ي ع!�. د: ذل= في راجع) 2(.5ص ،


@

114

كوسيلة ل لتداول على ضوء ما تقدم بيانه سوف نحاول البحث في اإلنتخابات كوسيلة للمشاركة السياسية وايضا السلمي للسلطة وذلك كاآلتي:

المطلب االول : اإلنتخابات وسيلة للمشاركة السياسية ثاني: اإلنتخابات أداة للتداول السلمي للسلطة المطلب ال

المطلب االول

اإلنتخابات وسيلة للمشاركة السياسية

لنزيهة ، اان الحكومات الديمقراطية تستند في اسناد السلطة على ادارة المحكومين عن طريق اإلنتخابات الحرة و لك إال إذاوذلك عن طريق اإلنتخابات ، وال يتاتى ذ فالديمقراطية هي نظام سياسي يعين بمقتضاه المحكومون حكامهم ،

كانت الحقوق السياسية مكفولة للمواطنين جميعا من حيث القانون والواقع .ان الحقوق السياسية يمكن تحديد مفهومها من خالل التعريفات الفقهية لها، وتشمل حق اإلنتخابات في اإلنتخابات

شعبي، وحق الترشيح لعضوية المجالس التشريعية او حق الترشيح لرئاسة الدولة ، وحق العامة، وحق االشتراك في استفتاء . )3(تولي الوظيفة العامة في الدولة، والذي يعني إسهام الفرد في السلطة السياسية

ر الذي وان حق اإلنتخاب هو من أهم الحقوق السياسية بإعتباره التعبير األمثل لمفهوم المشاركة السياسية، وهو األم يعني ان يكون الشعب مصدرا للسلطات، كما يعكس مفهوم الديمقراطية، ويغرس في نفوس المواطنين قبول ذلك النظام، كما

كصاحب السيادة في الدولة –يعد دافعا لتالحم ابناء الشعب الواحد مع النظام السياسي السائد، فالشعب عندما يزاول سلطاته . )4(بل بعضهم وهم من يكونون هيئة الناخبينال يزاولها بكافة أفراده –

استمرارها اذن اإلنتخاب هو الدعامة الرئيسية لنظام ديمقراطي والسبيل الى تنظيم حكومة ديمقراطية في وجودها ولسيادة ا -الى اإلرادة الشعبية صاحبة السلطة ومصدر السيادة، وإن الديمقراطية تتركز على ثالث مقومات رئيسية هي:

ي المطلب فبية و الحرية و المشاركة ، و فيما يخص السيادة الشعبية والحرية وسوف نخصص لها مجال الحديث عنها الشع الثاني من هذا المبحث من الدراسة ، نكتفي هنا بالحديث عن المشاركة السياسية

هير فرص المشاركة الفعلية في والمشاركة السياسية تعد ركيزة أساسية للديمقراطية،والتي بموجبها تتيح ألوسع الجماحكم نفسها بنفسها ، وتسيير امورها في شتى المجاالت ، نعني بها إشتراك المواطنين في ممارسة السلطة في المجاالت المختلفة ، اي انها تتطلب االخذ بإسلوب الديمقراطية المباشرة بإعتبارها أن إشتراك المواطنين في ممارسة السلطة، يعد أحد

لكن الديمقراطية بالمعنى السابق (المباشر) من الصعب تطبيقها من وتطلبات الجوهرية لتحقيق المعنى الديمقراطي، أهم المالناحية الفنية والعملية ، نظرا التساع رقعة الدولة من ناحية ، وتدخل الدولة في كافة ميادين النشاط و ازدياد وظائفها من

. )5(ناحية اخرىا ة في اطارهالديمقراطية الى االخذ باسلوب الديمقراطية النيابية ، التي يمارس الشعب السلط لذلك اتجهت االفكار

ر عن نين للتعبيبطريق غير مباشر ، بواسطة نوابه الذين ينتخبهم لتمثيله في البرلمان ، ويكون االقتراع هو وسيلة المواط خيارهم السياسي.

UE�VB ذل= اكان س�اء ال�%S شRون ادارة و ال)ولة شRون ادارة في Bاالش��اك ت�!Oل ال�ي ال�ق�ق ( هي ال+اسة ال�ق�ق ) 3( ، مقارنة دراسة ، وض!اناتها وال��شح اإلن�Cاب حU ، ال�اسعي م�!) م�!) م�YFر. د: ذل= في ،) مWاش� غ� ام مWاش� الى ته)ف ال�ي ال�ق�ق تل= Bانها( الفقه م0 اخ� جان[ وEع�فها ك!ا ،13ص ،2010- 2009 ، ال�)ی^ الHامعي ال!%�[ل) الWالد في ت�S ان�CاBات الi م�ش�ا او ناخWا h%�ن ان في مOال ال�B UاعVائه بالده ح%S في الف�د اش��اكYراجع لل�ف

، الH)ی)ة الHامعة دار ض!انات، و وق�د العام لل!�kف ال+اسة ال!!ارسة ح�Eة ، م�!) عW)الف�اح علي. د: م0 كل الH)ی)ة الHامعة دار ، ال+اسة األنq!ة مWادiء ، فه!ي زE) اب� مVYفى. د: كoل= و. 410ص ، 2007, االس%F)رEة

�rFة ، للEر(F%277ص ، 2003 ، االس. االس%F)رEة، الHامعة، ال!�WVعات دار ال)س��رi، والقان�ن ال+اسة الSqF فه!ي، زE) اب� مVYفى. د: ذل= في راجع) 4(

.515ص ، 2006 ، ال�ق�ق كلة ، د��راه ا��وحة ، االش��اكي والف�I الف�دi الف�I ب0 ال)h!ق�ا�ة ، رسألن ان�ر. د: ذل= في راجع) 5(

1990 ، ال�rF م%ان ذ�� ب)ون ، ال+اسة الSqF ، عW)ال�هاب رفعt م�!). دو .79ص ، 1971 ، القاه�ة جامعة. 161ص,


@

115

ي ، رار السياسسية و تعتبر اهمها ، هي حق لمشاركة االفراد في صنع القإن اإلنتخاب باعتباره حقا من الحقوق السيانفسهم ، باعتبار حق المشاركة في الحياة السياسية هو ذلك الحق الذي تحول لألفراد المساهمة و المشاركة في حكم أ

ق حوعة وكذلك فتاءات المتنويتضمن ما يمارسه األفراد في الحياة العملية في األشتراك في اإلنتخابات المختلفة و اإلست الترشيح لعضوية الهيئات و المجالس المنتخبة.

ومما الشك فيه ان هناك تأثيرا للمشاركة السياسية على األفراد وعلى السياسة العامة للدولة ، فعلى مستوى الفرد تنمي ى مستوى الحياة العامة ، تعكس فيه المشاركة احساسه بذاته وثقل وزنه السياسي ، وتنهض بمستوى وعيه السياسي، وعل

المشاركة رغبات المواطنين في السياسة العامة و إسهامهم في توجيه ذمة الحكم في بالدهم وتقرير مصيرها ، األمر الذي يقر في إذهان الحكام اإلستجابة لمطالب المواطنين و تحقيق رغباتهم عند صنع القرار السياسي ، تجسيدا لمبدأ المشاركة ،

والتي . )6(تعني ان يكون القرار السياسي نتائج مشاركة جماهيرية حقيقية وليس تعبيرا عن ارادة القلة المسيطرة سياسياومع ذلك هناك رأي يقلل من اهمية ح§ق التص§ويت كص§ورة م§ن ص§ور المش§اركة السياس§ية كون§ه ان الم§واطن عن§دما

ش§اركة ، ألن الناخ§ب عن§دما ي§دلي بص§وته فان§ه ي§ؤدي عم§ال يتص§ل يدلي بصوته في اإلنتخابات اليمثل اسلوبا من اساليب الممباشرة بالسلطة الرسمية فهو باالشتراك في اإلنتخابات يسهم في التشكيل العضوي لتلك السلطة ، بينم§ا االش§تراك ف§ي الحي§اة

) .7الرسمية( السياسية يعني االشتراك في تكوين القوى غير الرسمية التي تنهض من القاعدة وتؤثر في السلطةولكن يرد على هذا الرأي بانه اذا ك§ان مفه§وم الحي§اة السياس§ية ه§و االس§هام ف§ي خل§ق طاق§ات الق§وى الش§عبية ف§ان ه§ذه القوى غاية م§ا تص§بوا الي§ه ه§و الوص§ول إل§ى الس§لطة أو اإلس§تئثار به§ا واليت§أتى ذل§ك اال بمنافس§ة فيم§ا بينه§ا م§ن اج§ل كس§ب

يت ال§ذي يع§د أس§اس النظ§ام ال§ديمقراطي م§ن كاف§ة الوج§وه المختلف§ة والت§ي تش§مل : تش§كيل أصوات الناخبين من خالل التصوالسلطتين التشريعية والتنفيذية ، ويربط الكثيرون بين المبدأ الديمقراطي والتصويت كوسيلة السناد الس§لطة ويقول§ون ، ان§ه ال

عملهم ، حيث يعد الوسيلة االساسية االولية التي يتم بها قيام للديمقراطية مالم يكن التصويت هو وسيلة اختيار الحكام واساس ) .8التعبير عن علو ارادة الشعب و ضرورة احترام حقوقه و حرياته(

مثل اطية ، التيتبين لنا مما سبق بأن المشاركة في الحياة السياسية عن طريق اإلنتخابات هي ركيزة أساسية للديمقر ، فهي هدف ألن الحياة الديمقراطية تركز على اشتراك المواطنين فغاية لها فحسب ، بل هدف و وسيلة ا ي تحمل يضا

مسؤوليات وطنهم.وهي وسيلة ألنه يتجسد المشاركة العامة للمواطنيين في الحياة السياسية .ب بيد ان الواقع السياسي للدول النامية ينطق بوجود ازمة حقيقية في جوهر الديمقراطية و مضمونها ، سببها غيا

المشاركة الحقيقية في الحياة السياسية ، فرغم نص في دساتير بعض الدول النامية على حق المشاركة صراحة ، فانه يالحظ على المشاركة فيها اتصافها بالشكلية و قربها الى التعبئة منها الى المشاركة الفعلية ، االمر الذي يؤدي الى عدم

.)9(لعامالتماسك بين النظام السياسي و الرأي ا

المطلب الثاني اإلنتخاب أداة للتداول السلمي للسلطة

ة ب و الوسيلان الديمقراطية تقوم على التجاوب الحر بين الحكام و المحكومين في تفسير االمور العامة لصالح الشع

وي السلطة فالتحول لضمان هذا التجاوب قائما عن تقرير الضمانات التي تمكن الشعب من الحيلولة دون جنوح الحكام الى ليهم ، اذاااصدار حقوق االفراد و حرياتهم فعن طريق تلك الضمانات يمكن للشعب ايقافهم بل وسحب السلطة التي اسندها

اقتضى االمر واهم تلك الضمانات تقرير حق اإلقتراع العام . ن تعلو علىارادة العامة والتي يجب وكنتيجة عامة فان اإلنتخاب هو وسيلة إسناد السلطة الوحيدة الناتجة عن اإل

الشعبية ء اإلرادةماعداها من وسائل اخرى إلسناد السلطة ، ألنها بالدرجة األولى تعني أعالء قاعدة الحرية ، وبالتالي أعالر ايين في إطبإعتبارها أساس الشرعية ألي حكم ديمقراطي ذلك ألن الديمقراطية في األصل تتناول عالقة الحاكم بالمحكوم

حق الشعب في حكم نفسه بنفسه.

, u،1 الtE�I ، وال��زEع لل�rF ال�2عان ش��ة ، ال!قارنة ال+اسة الSqF اص�ل ، ال!�Fفي ك!ال. د: ذل= في راجع) 6( ، ال�وماني القان�ن و االسالمي الفقة في ال+اسة ال!rار�ة حU ، ال�ش)i اح!) ال+) �ه. د و�oل=. 347ص ، 1987. 21ص ، u1 ، 2011 ، القان�نة ال�فاء م%�Wة

) راجع في ذل= : د. م�!) �ه الW)وi ، ال�اة ال+اسة في مفاه!ها ال�OرEة ، ال!Hلة ال!E�Yة للعل�م ال+اسة ، 7( ، 0E�rام0 والعO313، ص 1963الع)د ال.

. 36، ص 2006دار الف�I الHامعي ،ال+اسة ،) نقال ع0 : د. داود الWاز ، حU ال!rار�ة في ال�اة 8( .22ص ، ال+ابU ال!Y)ر ، ال�ش)i اح!) )ال+ �ه. د: ع0 نقال ) 9(


@

116

منذ القدم وحتى األن ، البد من ان السلطة السياسية في اية دولة تمارسها فئة من افرادها، وهكذا كان االمر دوماوجود وسيلة بواسطتها تستند السلطة الى الهيئة الحاكمة ، وقد اختلفت تلك الوسائل وتعددت اال انه يمكن ردها الى نوعين

:_ )10(نرئيسيية االدارة االول : الوسائل االستبدادية ، حيث ليس للشعب اختيار حكامه فيدرج تحته كل وسائل االسناد عدا وسيل

العامة.ى نتخاب ، علالثاني: الوسيلة الديمقراطية ، حيث يقوم الشعب نفسه باختيار حكامه و الصورة الرئيسية لذلك هي اإل

المساواة في الحريات والحقوق بين االفراد.اعتبارها الوسيلة الوحيدة العمال إننا بدورنا نستبعد في دراستنا كل هذه الوسائل التي تتنافى مع اإلرادة الشعبية العامة وإختيارها الحر، ألن اإلرادة

ألن الديمقراطية ، الشعبية هي محور الديمقراطية ، فاإلتفاق منعقد على انه بدون تلك اإلرادة يفقد النظام الصفة الديمقراطيةتعني أن تملك الجماهير حرية تعيين ماهية النظام الذي يعبر عن اهدافها االجتماعية و تحديد اسلوب تحقيق تلك االهداف ، فانها تعني ايظا ان يكون لتلك الجماهير الحق في اختيار االشخاص الذين توكل اليهم مهمة تحقيق تلك االهداف وحتى تكون

البد من تقرير الوسائل التي تمكنها من حمل الحكام على احترام ما تقرره تلك ارادة الجماهير ه ي العليا حقيقة و واقعا للحكم الشعبي ،واهم تلك الوسائل تكمن في االرادة العامة ، اذ ان تلك الوسائل تعد ضمانة اكيدة لبقاء الديمقراطية اسلوبا

المهذبة لطغيان الحاكم ، اذا ضحى باإلنتخاب يتمكن الشعب من انتزاع تقرير حق اإلنتخاب العام وهي الوسيلة الحضارية . )11(السلطة من الحاكم المستبد بالطريق السلمي

تركز الحكومات الديمقراطية في شرعية اسناد السلطة اليها على ارادة المحكومين عن طريق اإلنتخاب الحر ، ف§ان وحكوم§ون حك§امهم ع§ن طري§ق األنتاخ§ب الح§ر ، وال يت§اتى ذل§ك اال اذا كان§ت الديمقراطية هي نظام سياسي يع§ين بمقتض§اه الم

. )12(الحريات السياسية مكفولة لالفراد جميعا ومنصوص عليها في الدستورلطرائ§§ق مم§§ا تق§§دم يتب§§ين لن§§ا ب§§أن اإلنتخاب§§ات أفض§§ل طريق§§ة للوص§§ول ال§§ى س§§دة الحك§§م وذل§§ك بخ§§الف الح§§ال بالنس§§بة

ن م§§ب§§ات مجموع§§ة العس§§كرية ،أو بالوراث§§ة الملكي§§ة الت§§ي ت§§تم ب§§ين االس§§رة الواح§§دة ،كم§§ا تع§§د اإلنتخااإلس§§تيالء و األنقالب§§ات فق§ة لدول§ة لمواااإلجراءات و التصرفات القانونية المتعددة األطراف و المراحل يخضع بمقتضاها تحديد الهيئات الحاكم§ة ف§ي

ورضاء المحكومين أصحاب السلطة الحقيقية في المجتمع .ول س§لطة و الت§داإرجاع اهمية اإلنتخابات الى اعتبار التنظيم القانوني لمب§دأ المش§روعية وال§ذي يكف§ل ممارس§ة اليمكن

اط م§ا إن ارتب§السلمي للسلطة باسم الشعب و التفويض الذي يحصل عليه باإلنتخاب يجعل منها عنوان§ا للحكوم§ة الش§رعية ، كت§ولي وسناد السلطة جعل منه الوسيلة االساسية ال -في عصرنا الحديث –وثيقا حق اإلنتخاب بالديمقراطية ارتباطا مباشرا و

راد الشعب.الوظائف العامة في الدولة الديمقراطية المعاصرة ، وبهذا يحقق اإلنتخاب حق المشاركة السياسية لجميع اف

المبحث الثاني معايير حرية ونزاهة اإلنتخابات

، افية وحدهاالركيزة االساسية في إصباغ الشرعية على السلطة السياسية ، ولكنها ليست ك على الرغم من كون اإلنتخابات

لتي تكون حيث يتطلب اجراءها ضمان العديد من المتطلبات األساسية ، سواء تعلقت بها بشكل مباشر او غير مباشر ، وا ضرورية الجل تضمين اجراء انتخابات حرة ونزيهة.

الى مطلبين وكاآلتي : وعليه نقسم هذا المبحث المطلب االول : معايير حرية اإلنتخابات (الضمانات العامة)

المطلب الثاني : معايير نزاهة اإلنتخابات (الضمانات الخاصة)

المطلب االول معايير حرية اإلنتخابات (الضمانات العامة)

(10) راجع في ذل= : اح!) عW)ال�!) مWارك ، وسائل اسFاد ال+لVة في األنq!ة ال)h!ق�ا�ة ، دراسة مقارنة ،ا��وحة .45ص ،1979 ، القاه�ة جامعة ، ال�ق�ق كلة ، د��راه

ى. د: ذل= في راجع) 11(�h ل!Hة ، ال!qة األن.101ص ، �Wع بالسFة ، ال�rوق دار ، ال!عاص�ة ال+اس ة الH!ه�رEة في ال)س��رi الqFام و العامة ال)س��رEة ال!Wادiء ، الع�2ي مqه�. د) 12(F! نqام على ال�ع)یالت واث� ال

S%امعة دار ، ال�Hی)ة ال(Hة الEر(F%االس،�rF277ص ، 2003 ، لل .


@

117

مي عالن العالركائز حقوق األنسان والتي اكد عليها اإلتعد مساهمة المواطنين في ادارة الشؤون العامة لبلدانهم ، احدى

نتخابات مثلما سبقنا باإلشارة الى ذلك . ومن اهم صور هذه المساهمة هي المشاركة في اإل 1948لحقوق األنسان لسنة ه ذحاول بيان هن العامة الختيار الحكام و المساهمة في الحكم . بيد ان المساهمة هذه البد ان تصان بمجموعة من الضمانات،

الضمانات في فروع مستقلة كما يأتي :_ الفرع االول / اإللتزام بمبدأ المشروعية:

لحكومة االقصد من مبدأ المشروعية هو خضوع الحكام و المحكومين للقوانين المطبقة داخل الدولة وهو ما الينقص من وض اختيارها القوانين وفي نفس الوقت تلتزم بها بمحسيادتها ، وال يقلل من شأنها ، على الرغم من انها هي التي وضعت

ارادتها .االلتزام بمبدأ المشروعية يعد ضمانة هامة لألنتخابات ، ألن مبدأ المشروعية تعني االلتزام الكامل بنصوص القانون بمعناه

ذا المبدأ تتصف اإلجراءآت في العام ، اي النصوص الدستورية و التشريعية و األنظمة ،وبعكس ذلك أي عند عدم االلتزام به . )13(سياق العملية اإلنتخابية بكونها غير مشروعة وتتعرض لإللغاء في إطار السياقات القانونية

الفرع الثاني / حماية الحقوق والحريات السياسية:كفولة ، السيما حرية ان اجراء انتخابات واستفتاءات حرة تتطلب مناخ ديمقراطي تكون فيها الحريات السياسية للمواطنين م

الرأي و التعبير و التجمع السلمي و تشكيل االحزاب السياسية و المنظمات و الجمعيات ، األمر الذي اكدهالمواثيق الدولية . )14(المتعلقة بحقوق اإلنسان

الفرع الثالث / توعية المواطنين بالثقافة اإلنتخابية:الفعال في العمل للمصلحة العامة والتي يهدف اليها المجتمع كله ، والتي من الطبيعي انه اليمكن للشعوب ان تمارس دورها

تجاوز بطبيعة الحال مصالح االفراد باعتبارها حدا ايجابيا لحرية الرأي في الميدان السياسي ، اال من خالل تمتعها بحقوقها فعليا لها ، حتى يمكنهم ممارستها و الدفاع عنها و حرياتها العامة بصفة عامة، ومعرفتها بحقوقها السياسية وكيفية ممارستها

بالثقافة اإلنتخابية و يكون على علم تام بالوسائل القانونية من تجاوز االخرين، لذلك ان المواطن يجب ان يكون ملماو إعالن البرامج بالمسائل المتعلقة بالعمل العام و الشؤون السياسية قبل واثناء العملية اإلنتخابية ، وذلك من خالل اذاعة

.15المختلفة للمرشحين و االحزاب و مواد الدعاية اإلنتخابية خالل فترة اإلنتخابات الفرع الرابع / حرية تكوين االحزاب السياسية مع ضمان مبدأ التنافسية والبدائل اإلنتخابية:

المنصوص عليها في الدساتير كحريات ان االحزاب السياسية تتشكل و تتعدد مستندة الى حرية او اكثر من الحريات العامةالتجمع و تكوين الجمعيات و الرأي ، وان قيام االحزاب اليمثل حرية دستورية واحدة بل انه يمثل في النظام الديمقراطي مجموعة من الحريات و الحقوق السياسية ، التي تمارسها جماعة من المواطنين مشاركين بذلك في الحكم اما مباشرة او

غير مباشرة عن طريق المعارضة، او كما يعد تعدد االحزاب مظهرا من مظاهر الحريات العامة فانه يعد من ناحية بطريقة .16على سبيل المثال –اإلنتخابات –اخرى ضمان لجميع الحريات االخرى ، بما فيها حرية المشاركة السياسية

فسحالمجاألمامتنافسحقيقيبينكافةالقوى السياسيةمندونإقصاءعنالعماللسياسي والتنافسية والبدائل االنتخابية تعني .)17(،أيبمعنىعدموجودقيودرسميةأوفعليةترتبطبتقييدعنصرالتنافسيةوالحرياتوالحقوقالرئيسيةالمتصلةبالعمليةاالنتخابية

الفرع الخامس / وجود الرقابة الدولية و رقابة منظمات المجتمع المدني: ابة الدولية :الرق اوال :

�ني عW)الغFي.د: ذل= في راجع) 13(+B ،هللا(Wاء عyالق iأ ، االدار(Wة م ب)ون ، االش%F)رEة ال!عارف مrFأة ، ال!�rوع ، الHامعة ال!�WVعات دار الr!�وعة، مW)أ و االدارi القyاء ، ال�ل� راغ[ ماج). د: و�oل=. 11 ص ، الWVع سFة

. 160ص ،1996 ، القاه�ة ، اإلن�Cابة الع!لة على االش�اف في ال!)ني ال!�H!ع و القyاء دور ، م�جان م�!) اح!) س). د: ذل= في راجع) 14(

. 36ص ، 2010 ، الع�2ة الFهyة دار 15 (Ez!ل م0 ل.Bع)ها وما 186ص ، ال+ابU ال!Y)ر ، سارi شفU ج�رجي. د: راجع ال�فاص

د. عW)ال�!) م��لي ، ال��Eات العامة ن�qات في ت�Vرها و ض!اناتها ، مrFأء ال!عارف ، االس%F)رEة ، 1975 ، 16.151ص

عW)الف�اح ماضي ، م�ى ت�Iن اإلن�CاBات دh!ق�ا�ة؟ ، ال!Hلة الع�2ة للعل�م ال+اسة ، الH!عة الع�2ة للعل�م )17(. 145-148ص ، ذ��ه سUW مY)ر ، ال�WزنHي ح!) س�هF=.د .73-72، ص 2007) ، خ�E| 16ال+اسة ، الع)د (

0.32ص ، ذ��ه سUW مY)ر ، صالح hاس


@

118

تعني الرقابة الدولية ان تتم اإلنتخابات تحت اشراف مراقبين من دول غير تلك التي تجري فيها اإلنتخابات وذلك حتى تنعدم كل شبهة حول عدم الحيدة او التحيز ، وتأتي اهمية الرقابة الدولية على اإلنتخابات البرلمانية كضمانة من ضمانات حرية

شتد الصراع المحموم على السلطة بين كافة االحزاب و االتجاهات السياسية في الدولة وتفشل كافة اإلنتخابات عندما يالمحاوالت التي تبذل من اجل بناء جسور الثقة بينها ،األمر الذي يؤدي الى مطالبة العديد منها ، بل و موافقتها جميعا على

لى مراقبين دوليين سواء كانوا من العاملين تحت مظلة االمم اسناد مهمة االشراف على ما يزمع اجراءه من انتخابات ا )18(المتحدة او لجنة القانونيين الدوليين او االتحاد البرلماني الدولي او منظمات حقوق األنسان او الشخصيات العامة العالمية

. : رقابة منظمات المجتمع المدنيثانيا:

في العملية اإلنتخابية بقدر اسهامها في ضمان حياد اإلنتخابات و نزاهتها بقدر ان لمنظمات المجتمع المدني دورا مهمااسهامها في توعية الناخبين و رقابة العملية اإلنتخابية بكل جوانبها، وتأتي اهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في

.19ياتهامتابعة اعمال اإلنتخابات من دورها في توثيق هذه العملية ورصد ايجابياتها و سلب

المطلب الثاني معايير نزاهة اإلنتخابات (الضمانات الخاصة)

توجد ثمة معايير (ضمانات) يجب ان تراعى من قبل المشرع وهي بصدد تنظيمه لالجراءات الخاصة بكل مرحلة من

_:االتية مراحل العملية اإلنتخابية بمعناها الواسع ، ، لذلك نحاول ان نفصل في تلك الضمانات في الفروع الحيادية والمساواة بين المرشحين:الفرع االول /

الحيادية والمساواة بين المرشحين تتضمن ثالثة جوانب رئيسية ، وهي: أوال / وجود جهة مختصة تقوم بإدارة اإلنتخابات واإلشراف عليها.

/ الحياد القانوني والسياسي للسلطات اإلدارية وعدم تدخلها في سير ة أو لصالح قائم الحمالت اإلنتخابية ونتائجهاثانياالنتخابية اشخص أو فئة معينة على حساب القوائم واألشخاص والفئات األخرى وكذلك المساواة بين المرشحين في الدعاية

والتمويل لها. .)20(ليةثالثا / المراجعة القضائية لعملية اإلقتراع وفرز األصوات لضمان ثقة الكيانات والناخبين بالعم

:الدقة في تدقيق اسماء الناخبينوالعدالة في تقسيم الدوائر اإلنتخابية/ الفرع الثاني اوال : الدقة في تدقيق قائمة الناخبين :

ابة اإلن�CاBات ، عففي كامل عففي. د: ع0 نقال ) 18(Fة ض!اناتها و الEة و ال)س��ر ال!عارف مrFأة ، القان�ن.104ص ، �Wع سFة بال ، االس%F)رEة

19 (Ez!ل م0 للYس+ات دور ح�ل ال�فRع م!�H!ة في ال!)ني الBات على ال�قاBاCد:راجع اإلن� .( ، م�جان م�!) اح!) ال+. Bع)ها وما 175ص ، ال+ابU ال!Y)ر

hاس0 . 3ع!� ج!عة ع!�ان ، مY)ر سUW ذ��ه ، ص.151س�هF= ح!) ال�WزنHي ، مY)ر سUW ذ��ه ، ص)20(ق�اءة دس��رEة : ال)h!ق�ا�ة واإلن�CاBاتم�!) ز0E ال)ی0 ، ج)لة .د.27-28ص ، م�!�د عWاB%� ، مY)ر سUW ذ��ه

، 2009، ی�ن� ) 33(ساسة في ال!�qFمة اإلن�Cابة ، مHلة ال�ق�ق ، جامعة الtE�I ، الع)د الOاني ، ال+Fة صالح ح+0 علي العW)هللا ، اإلن�Cاب �أسل�ب دh!ق�ا�ي ل�)اول ال+لVة ، دار ال�I[ القان�نة ، القاه�ة، .352-354ص

76-عW)الف�اح ماضي ، مY)ر سUW ذ��ه ، ص.67أح!) ال)ی0 وآخ�ون ، مY)ر سUW ذ��ه ، ص.261، ص 2011جاب� جاد نYار ، نqام االس�ف�اء الrعWي ، دراسة قان�نة ، ا��وحة د��راه، �لة ال�ق�ق ، جامعة القاه�ة . د .77

عففي . د. 540ة ، ال!Y)ر ال+ابU ،صداود عW)ال�زاق الWاز ، حU ال!rار�ة في ال�اة ال+اس. د. 443، ص1992،م�!) الoهWي ، . د. 2002كامل عففي ، اإلن�CاBات ال�Wل!انة وض!اناتها ال)س��رEة و القان�نة، ال!Y)ر ال+ابU، ص

عW)االله ش�اتة الrقاني ، . د. وماBع)ها 1007عففي �امل عففي ، ال!Y)ر ال+ابU ، ص.د. 77ال!Y)ر ال+ابU ، صداود . د. 19اف القyائي على االق��اع العام لألن�CاBات ال�ئاسة وال�E�rعة وال!�لة ، ال!Y)ر ال+ابU ، صمW)أ االش�

.600عW)ال�زاق الWاز ، حU ال!rار�ة في ال�اة ال+اسة ، ال!Y)ر ال+ابU ، ص


@

119

ان اعداد قائمة الناخبين هي مرحلة في غاية األهمية قبل مرحلة التصويت ، ففي هذه المرحلة يتم قيد الناخبين في جداول مجموعة من المعلومات الضرورية حول كل ناخب مثل (السن ورقم البطاقات الشخصية .. الخ) وعادة ما ويتم ايضا جمع

. )21(يستفاد من المعلومات المتوفرة لدى دوائر االحوال المدنية والجنسية لتثبيت هوية الناخب في كل دولةونها من المراحل التمهيدية لعملية اإلنتخاب ، تعتبر هذه المرحلة من اهم واخطر مراحل العملية اإلنتخابية بالرغم من ك

وذلك نظرا ألن من شأن هذه المرحلة تحديد من لهم الحق في المشاركة في اإلنتخابات او باالحرى تحديد هيئة الناخبين في ات السياسية الحقوق السياسية فيها و المتصلة بالترشيح والتصويت في اإلنتخاب -دون غيرهم –الدولة والتي يمارس افرادها

.22ومن ثم فهم الذين يعبرون عن ارادة السلطة التاسيسية في الدولةوعلى هذا األساس يعد سجل الناخبين العمود الفقري ألي عملية انتخابية حرة ونزيهة ، لذا فإن عملية تحديثة وتنقيحه بشكل

. 23مستمر أمر في غاية األهمية اإلنتخابية:ثانيا : العدالة في تقسيم الدوائر

وذلك لما ،انتخابية من األمور المستقرة في غالبية الدساتير وكذلك لدى الفقه الدستوري تتمثلبحتمية تقسيم الدولة الى دوائرإلنتخاب تضى نظام ايمثله هذا التقسيم من اهمية بالنسبة لعملية انتخاب اعضاء المجالس النيابية سواء اجريت اإلنتخابات بمق

ظام اإلنتخاب بالقائمة . الفردي او نوان تقسيم الدولة الى دوائر التخرج عن كونها عملية يكون المقصود منها تعين حدود لكل منطقة جغرافية او ادارية داخل

اقليم الدولة بصورة واضحة ، حتى يتسنى ان تمثل كافة قطاعات السكان في الدولة في المجالس النيابية بعدد من النواب . )24(لقوة التصويتية لكل منطقة ، وبالتالي تأتي إرادة الناخبين معبرة عن اإلرادة العامة لألمةيتناسب مع ا

لنزاهة االجراءات والمالحظ يمكن له أن يرى بدون عناء بأن عملية تقسيم الدولة الى دوائر التشكل في حد ذاتها ضماناالتقسيم ، وهذا يعني ان ال يكون الغرض من هذا التقسيم األنتقاص اإلنتخابية و جديتها و العبرة ليست بالتقسيم وانما بعدالة

من اصوات اية مجموعة سكانية او مناطق معينة او اسقاط اصوات كلية ، بعبارة اخرى يجب على سلطات الدولة المختصة اقليم جغرافي من ان يمثلوا ان تتوخى تحقيق مبدأ العدالة في التمثيل والذي يتاتى بتمكين كافة قاطني الوحدات االدارية او

في المجالس النيابية تمثيال يتناسب مع احجامهم الفعلية ، وهو االمر الذي يوجب من ناحية اخرى ضرورة ان تمثل القطاعات السكانية المتقاربة من حيث الحجم بعدد متساوي من المقاعد النيابية وان من شأن الخروج عن تلك المباديء ما

. )25(و خروجا على مباديء العدالة التي يجب ان تسود عملية التقسيم يمثل اجحافا بها الفرع الثالث:التمسك بمبدأ اإلقتراع العام دون المقيد

من األمور المسلمة بها هي ان الدول الديمقراطية اتجهت عقب الحرب العالمية االولى نحو االخذ باالقتراع العام دون عدد من المواطنين في ممارسة حق التصويت فضال عن انه يضمن مساواة جميع المواطنين المقيد، ألنه يسمح باشراك اكبر

.26في الحياة السياسيةئص اقرت واخيرا من قراءة النصوص الدستورية الواردة بشأن ضمانات االقتراع العام يربط االقتراع العام بعدة خصا

ص في :بضرورتها لكفالة فاعلية هذه الضمانة وتتمثل هذه الخصائ1- ، المساواة في التصويت يقصد بها مساواة الناخبين في النصيب اإلنتخابي ، ضرورة ان يكون االقتراع متساويا

.)27(فالقاعدة المتبعة في التشريعات اإلنتخابية الحديثة صوت واحد لشخص واحد

العمومية في التصويت تعني حق كل المواطنين البالغين المسجلين في ضرورة ان يكون االقتراع عاما، و -2التصويت دون تمييز وعدم تقييد ممارسة حق اإلنتخاب بأي قيد يتناقض مع مبدأ اإلقتراع العام ، كشرط النصاب

السياسية ، المالي أو الكفاية العلمية ، وهذا يضمن مجال المشاركة السياسية لعدد أكبر من المواطنين في العملية

) فان:ذل= في راجع) 21(Hة ، ف�ج م!qات انBاCء و اإلن�iادWم tE�Yال� ، u2 ,عةWVایي مF. 77ص ، 2010 ، ب 22 الFهyة ،دار والفقه القyاء ض�ء في ال!�لة ال!Hال� أعyاء ان�Cاب و�ج�اءآت نSq ، علي م�!) ف�غلي م�!). د

.480ص ،1998، الع�2ة 23 .73ص ، ذ��ه سUW مY)ر ، أح!) حام) س�وان

. 770ص ، ال+ابU ال!Y)ر ، عففي كامل عففي.د: ذل= في راجع) 24( .771ص ، ال+ابU ال!Y)ر ، عففي كامل عففي.د) 25(

د.م�!) ف�غلي م�!) علي ، ال!Y)ر ال+ابU ، ص143. د . سعاد ال�rقاوi و د. عW)اللة ناصف ، نSq اإلن�CاBات 26 ، ال+ابU ال!Y)ر ، ال�اسعي م�!) م�!) م�YFر.د. 438ص ، u،2، 1994 الع�2ة الFهyة دار ، م�Y و العالS في.143 ص

.69.أح!) ال)ی0 وآخ�ون ، مY)ر سUW ذ��ه ، ص159- 158د.س�هF= ح!) ال�WزنHي ، مY)ر سUW ذ��ه ، ص)27(


@

120

وال يمنع وضع شروط تنظيمية ال تتناقض مع مبدأ اإلقتراع العام ، مثال السن القانوني أو الجنسية أو العجز .)28(العقلي

3- ، السرية في التصويت تعني قيام الناخب باإلدالء بصوته دون أن يعلم أحد ضرورة ان يكون االقتراع سرياالكاملة وبعيدا عن األنظار ودون أية تدخل من قبل اللجنة المشرفة على بالموقف الذي اتخذه في جو من الحرية

.)29(اإلنتخابات أو أية أشكال من القسر أو اإلغراءالشخصية في التصويت تعني أن اإلدالء بالصوت يجب أن يكون من ضرورة ان يكون االقتراع العام شخصيا ، -4

الحكم المقرر وفقا للمعيار ال نيابة في التصويت ، غير أنه من قبل الناخب الذي تتوفر فيه صفة الناخب بنفسه ، فالجائز اإلستعانة بأشخاص بناء على رغبة الناخب وبموافقة اللجنة المشرفة على المركز اإلنتخابي المعين ، وذلك

ين في بأن يملي له ورقة اإلقتراع ، وذلك لمن ال يستطيع القراءة والكتابة أو العجزة أو المرضى والراقد .)30(المستشفيات

، و -5 تقصد باإلختيارية في التصويت اعطاء الحرية للناخب في استعمال حقه في أن يكون التصويت إختياريا أو وليس واجبا المشاركة في اإلنتخابات أو عدم المشاركة ، وهي احدى النتائج المترتبة عن كون اإلنتخاب حقا

.)31(وظيفة اجتماعية اإللتزام بدورية األنتخابات:الفرع الرابع /

اجراء اإلنتخابات بصورة دورية في موعدها القانوني المقرر بشكل منتظم بغية التجديد المستمر دورية االنتخابات تعني .)32(لإلرادة الشعبية التي هي األساس إلضفاء الشرعية على الحاكمين في أي بلد وضمان عدم استبدادهم وتفردهم بالسلطة

مس / كفالة حق الطعن في صحة االجراءات اإلنتخابية:الفرع الخاان لكفالة حق الطعن في االجراءات اإلنتخابية سواء كانت سابقة او الحقة لعملية التصويت اهمية فائقة في الوقت الراهن ، اذ ان تنظيمه على نحو دقيق يؤدي بال ادنى شك الى اضفاء اكبر قدر ممكن من الجدية و النزاهة على العملية اإلنتخابية ،

في الطعن في اجراءات اإلنتخابات او نتائجها على نحو يؤدي في نهاية المطاف الى ولذلك يتعين ان يكفل المشرع الحقالقضاء ببطالن ماقد يكتنف العملية اإلنتخابية بمراحلها المختلفة من اجراءات التتسم بالمشروعية وتجافي العدل و األنصاف

)33(. لنتائج اإلنتخابية ، فتلك االجراءات او النتائج يمكن ان يقصد بالطعون اإلنتخابية المنازعات التي تدور حول االجراءات و ا

تثير منازعات اذا ما ادعى احد بعدم سالمتها بما يصبح معه انتخاب المرشحين محل نزاع كأن ينازع فرد او اكثر في ، كالتزوير في االجراءات السابقة على عملية اإلنتخابات او في عملية اإلنتخابات ذاتها و فرز االصوات وإعالن النتائج

جداول اإلنتخابات او احتوائها على بيانات غير صحيحة ، كتصويت المتوفين ، عدم دقة الجداول اإلنتخابية ، وانتحال .)34(شخصية الغير في التصويت ، عدم توافر الشروط المطلوبة للترشيح ، فهذا هو المعنى االصطالحي للطعن اإلنتخابي

.أح!) ال)ی0 وآخ�ون ، مY)ر سUW ذ��ه ، 157-156ص ، ذ��ه سUW س�هF= ح!) ال�WزنHي ، مY)ر)28(.75.عW)الف�اح ماضي ، مY)ر سUW ذ��ه ، ص287.د.�ه ع!� رش) ، مY)ر سUW ذ��ه ، ص68ص

)29(=Fس�ه (عW)و سع) و علي مقل) .154ص ، ذ��ه سUW مY)ر ، االن�CاBات لzFاهة األساسة ال!عای� ، ال�WزنHي ح!.71-70.أح!) ال)ی0 وآخ�ون ، مY)ر سUW ذ��ه ، ص106و عYام نع!ة إس!اعل ، مY)ر سUW ذ��ه ، ص

.158ص ، ذ��ه سUW د.س�هF= ح!) ال�WزنHي ، مY)ر)30( )31( =Fذ��ه ، صد.س�ه UWر س(Yي ، مHزن�Wال (. عW)و سع) و علي مقل) و عYام نع!ة إس!اعل ، مY)ر 160ح!

.102ص سUW ذ��ه ، ل:س�وان حام) أح!) ، مY)ر سUW ذ��ه ، ص75- 78.س�هF= ح!) ال�WزنHي ، ال!عای� األساسة لzFاهة Y(32)لل�ف

.أح!) 152-150ذ��ه ، ص سUW مY)ر ، عWاB%� م�!�د hاس0 .152-150االن�CاBات ، مY)ر سUW ذ��ه ، صال)ی0 وآخ�ون ، الzFاهة في اإلن�CاBات ال�Wل!انة: مق�ماتها وآلاتها في األقVار الع�2ة ، ��Bث ومFاقrات الF)وة ال�ي

)الف�احعW .66، ص 2008أقام�ها ال!qF!ة الع�2ة ل!%اف�ة الف+اد Bال�عاون مع م��z دراسات ال�ح)ة الع�2ة ، ب�وت ، .79ص ، ذ��ه سUW مY)ر ، ماضي

.114ص ، ال+ابU ال!Y)ر ، عففي كامل عففي. د: ذل= في راجع) 33( . 203ص ، 2001 ، القاه�ة الع�2ة، الFهyة ،دار ال�Wل!انة ن�CاBاتاال ، ع!� علي ح!)i. د: بoل= راجع) 34(


@

121

" تابه الموسوم (اإلنتخابات النيابية وضماناتها الدستورية) الجرائم اإلنتخابية بكونها: يعرف (د.عفيف كامل عفيفي) في ك ".)35(الفعل أو اإلمتناع الذي من شأنه التأثير على حسن سير ونزاهة الملية اإلنتخابية

المبحث الثالث

تقييم اإلنتخابات البرلمانية في اإلقليم

) ، يمكننا 2013-1992لإلنتخابات البرلمانية التي أجريت في اإلقليم خالل المدة (في سبيل تقييم الدورات األربع رصد النقاط اإليجابية والسلبية فيها ، وذلك في مطلبين:

المطلب األول: مقومات اإلنتخابات الرلمانية في اإلقليم المطلب الثاني: معوقات اإلنتخابات البرلمانية في اإلقليم

المطلب األول

ت اإلنتخابات الرلمانية في اإلقليممقوما

اط والجوانب ويمكننا رصد مجموعة من النق، جرى في اإلقليم إيالء اإلهتمام باإلنتخابات (البرلمانية) وبدورها اإليجابية فيها ، نبينها على النحو اآلتي:

:نتخابيةحرية تكوين االحزاب السياسية مع ضمان مبدأ التنافسية والبدائل اإلالفرع األول / المجتمع الكوردستاني ، شأنه شأن الكثير من المجتمعات األخرى ، مجتمع يتصف بتنوع وإختالف تكويناته اإلجتماعية والسياسية والثقافية وكذلك الدينية والمذهبية، وهذا ما انعكس على واقع التكوين السياسي فيه ، ونقصد بذلك واقع

وانبثاق جو من الحرية 1991، والسيما في مرحلة ما بعد انتفاضة آذار )36(الكوردستانيةاألحزاب والجمعيات السياسية بعد صدور والذي نظم تشكيل االحزاب وسير 1993) لسنة 17قانون االحزاب في كوردستان المرقم (لعملها وخصوصا

عملها في األقليم. لتنظيم العمل الحزبي وا لحياة الحزبية في اإلقليم ، حيث أقر القانون حق وكان صدور القانون في وقته ضروريا

التعددية الحزبية وكفل حرية األحزاب السياسية من حيث تأسيسها أو من حيث اإلنتساب إليها أو من حيث ممارستها لنشاطها . )37(السياسي

إجازة العمل التي حصلت على والتنظيمات (القومية واليسارية واإلسالمية والمسيحية) وقد بلغ عدد األحزاب) حزبا وتنظيما سياسيا كوردستانيا ، إضافة إلى منح اإلجازة لثالثة أحزاب 38الحزبي بموجب قانون األحزاب حتى اآلن (

.)38((عراقية) أخرى بفتح فرع لها في اإلقليمث تاني ، حيردسوتحقق في الدورات االنتخابية األربع (نسبيا) مبدأ التنافسية ووجود البدائل أمام الناخب الكو

ة ) قائم13لمنافسة () قائمة انتخابية على الفوز بمقاعد البرلمان ، وفي الدورة الثانية دخلت ا11تنافست في الدورة األولى () 31شاركت فيها ( ) قائمة ، أما الدورة الرابعة فقد24انتخابية حلبة المنافسة ، وفي الدورة الثالثة فقد تميزت بمشاركة (

ية ، سنوضحها على الشكل اآلتي:قائمة انتخابالتي عدت حدثا غير مسبوق لم يشهد اإلقليم خصوصا والعراق عموما مثله 1992آيار 19جرت الجولة األولىفي

من قبل ، إذ تم بموجبها فتح أول نافذة حقيقية للتحول الديمقراطي في اإلقليم ، وتبني قواعدها ونشر مبادئها وفكرها كوسيلة

0 أب�2%� ع!� ، ال!+Rولة الFHائة ع0 )35(WEفي القان�ن، نقال ع0: ر �ال�HائS اإلن�Cابة: دراسة مقارنة ، رسالة ماج+�.45، ص 2007، كلة القان�ن ، جامعة ال+ل!انة

ل ح�ل تأرEخ kه�ر الH!عات واألحzاب ال+اسة ال�Iردس�انة ، وع�امل kه�رها ، وأهS األحzاب وال�FE�Iات Y(36)لل�ف

.56-105ص ، ذ��ه سUW مY)ر ك�SE، صاب� م�!): ی�qF ، اإلقلS في ال!عاص�ة ال+اسة S القان�ني لألحzاب ال+اسة في إقلS ��ردس�ان الع�اق: دراسة ت�للة ، )37(qFى، ال�Eئاك� i�Wت ص(Hل: د.نYلل�ف

.257-252، ص 2005) ، (ت!�ز ، آب ، أیل�ل) 25مHلة تةرازوو ، إت�اد حق�قى ��ردس�ان ، أر2ل ، الع)د ( ، أر2ل ، م�rFرة غ� بانات ، ال+اسة واألحzاب الH!عات م)ی�Eة ، لل)اخلة العامة ال!)ی�Eة ، لةال)اخ وزارة)38(

2013.


@

122

لباقي أجزاء سلمية لتوجيه الحراك السياسي بين جميع األطراف المساهمة في العملية السياسية في كوردستان ، خالفا .)39(العراق في ذلك الحين

وقد شاركت سبع قوائم إنتخابية في التنافس على مائة مقعد للبرلمان ، وهي: قوائم الحزب الديمقراطي وردستاني وحزب كادحي كوردستان، وإئتالف الحزب االشتراكي وحزب الكوردستاني، إئتالف االتحاد الوطني الك

اإلستقالل (باسوك)، والقائمة اإلسالمية، والديمقراطيون المستقلون، والحزب الشيوعي العراقي، وأخيرا حزب الشعب . )40(الديمقراطي

الئتالف المشتركلإلتحاد الوطني ووفقالنتائج اإلنتخابات، اجتازتقائمتا كل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وا) للحصول على مقاعد في البرلمان ، ولم تتمكن بقية القوائممن الفوز %7الكوردستاني وحزب كادحي كوردستان حاجز (

، وعلى هذا األساس بقيت مجموعة كبيرة من األحزاب الصغيرة خارج البرلمان ∗بأي مقعد لعدم قدرتها بلوغ تلك النسبة ])1ينظر الجدول رقم ([افة إلى األحزاب األخرى التي لم تشارك أصال في اإلنتخابات.الكوردستاني، إض

)1الجدول رقم ( عليها التي حصلت يبين أسماء القوائم والكيانات الفائزة في الدورة األولى لإلنتخابات البرلمانية وعدد أصواتها والمقاعد

عدد األصوات أسم القائمة أو الكيانالنسبة المؤية

لألصواتعدد المقاعد

51 45.271 437,889 الحزب الديمقراطي الكوردستاني

قائمة األتحاد الوطني الكوردستاني وحزب كادحي كوردستان

423,833 43.819 49

)2013-1-30(الموقع الرسمي لبرلمان كوردستان ، متاح على الرابط اآلتي: تاريخ الزيارة المصدر:

http://www.kurdistan-parliament.org/default.aspx?page=sitecontents&c=Parliament-History1992

كانون 30تخابات الدورة األولى ، وذلك بتأريخ عاما على إن 13وجرت انتخابات الدورة الثانية ، بعد مرور نحو ،حيث جاءت تزامنا مع إنتخابات كل منالجمعية الوطنية العراقيةومجالس المحافظات، وكان ذلك (أي إجراء 2005الثاني

. )41(اإلنتخابات) حدثا مهما وضروريا في إقليم كوردستان بسبب تجاوز برلمان اإلقليم المدة القانونية له

)39(Bدةح!ئة درانة ] وةزارةتى ضاثCانة� ، ودةس�هاوB oEةلVة): 1992 ئاhار 19( ك�ردس�ان هةلoWاردنةكانى ، حةب ��WFرؤش ، �.6ال ، 1998 ، هةول ] [ أح!) ب)رانWات ، حBاCار 19( ك�ردس�ان ان�hائج ال)الئل ،) 1992 آ�Fل ، وال أر2

6ص ، 1998 ، [ 0 رسالة ، B 2003ع) الع�اق في ال)h!ق�ا�ي ال��ل في ال�Wل!انة اإلن�CاBات دور ، عWاB%� م�!�د .hاس�.84، ص 2011 ، أر2ل ، ال)ی0 صالح جامعة ، وال+اسة القان�ن كلة ، ال+اسة العل�م في ماج+�

)40(UEات ثالث م0 ف�!qFم+�قلة م � دh!ق�ا�ة، ت2�Hة 1992 ما�h 19 في الع�اق ك�ردس�ان إن�CاBات ، ح%�مة غ ، الWVع سFة ب)ون ،) 27( رقS دراسة ، أر2ل ، ال�Iردس�اني ال)h!ق�ا�ي لل�zب ال!��iz وال��Wث ال)راسات م%�[

.49-52ص t على الق�ائS غ� الفائzة على القائ!�0 الفائzت0 ، ح^ أصt�W ال�Fائج الFهائة ∗Vع األص�ات ال�ي أعEت�ز Sت

%) والقائ!ة ال!��rة لإلت�اد ال��Fي ال�Iردس�اني وحzب 50,8لألص�ات: قائ!ة ال�zب ال)h!ق�ا�ي ال�Iردس�اني () 0[ قائ!ة ال�zب ال)h!ق�ا�ي (49.2%الIادحYل= �ان نo2ي ، ) 49) مقع)ا و (51) ، وFمقع)ا لقائ!ة اإلت�اد ال��

S+قFي تIائي لFج[ اتفاق ث�!B يFالح قائ!ة اإلت�اد ال��Yق�ا�ي ع0 مقع) واح) ل!h(ب الzازل ال�F0 تIال!قاع) ول ال)ورة ان�CاBات ح�ل اإلن�Cابة اإلصالحات ج!عة م0 تق��E ، ل�ن مارت0 و م)و��وفB tال�+اوi ، في ذل=: ماh%ل

دراسة ، أر2ل ، ال�Iردس�اني ال)h!ق�ا�ي لل�zب ال!��iz وال��Wث ال)راسات م%�[ ، ال�Iردس�اني ��Fيال لل!Hل� األولىSة ب)ون ،) 28( رقFع سWV37ص ، ال.Bدةح!ئة درانة ].5-9ال ، ث�rو سةرضاوة� ، حةب

)41(0.84ذ��ه ، ص سUW مY)ر ، عWاB%� م�!�د hاس


@

123

، وهي كل من: ∗) 111قائمة من الحصول على مقاعد البرلمان ال( 13وتمكنت ثالث قوائم فقط من مجموع ، والجماعة االسالمية في كوردستان العراق، وحزب كادحي كوردستان ∗∗القائمة الوطنية الديمقراطية الكوردستانية

. ])2ينظر الجدول رقم ([والمستقلين ،

)2الجدول رقم ( عليها د التي حصلتأسماء القوائم والكيانات الفائزة في الدورة الثانية لإلنتخابات البرلمانية وعدد أصواتها والمقاعيبين



104 89.55 1,570,663 القائمةالوطنية الديمقراطية الكوردستانية

6 4.86 85,237 االسالمية في كوردستان العراقالجماعة

1 1.17 20,585 قائمة الكادحين والمستقلين

)2013-1-30(الموقع الرسمي لبرلمان كوردستان ، متاح على الرابط اآلتي: تاريخ الزيارة المصدر: http://www.kurdistan-parliament.org/default.aspx?page=sitecontents&c=Parliament-History2005

) قوائم فقط من الفوز بالمقاعد للتنافس على 5، حيث تمكنت (∗ 2009تموز 25وجرت انتخابات الدورة الثالثة في ])3ينظر الجدول رقم ([) مقعدا برلمانيا. 100(

ومن أبرز القوائم المشاركة فيها : القائمة الكوردستانية، وهي تحالف قادها الحزبان الرئيسيان (الحزب ، ∗∗هاقائمة التغيير التي أسسها السيد (نوشيروان مصطفى)الديمقراطي الكوردستانيواالتحاد الوطني الكوردستاني) ، أعقبت

∗ ) م0 قان�ن 1) مقع)ا ، وذل= B!�ج[ ال!ادة (111) إلى (105ال�Wل!ان م0 (ج�ت خالل هoه ال)ورة زEادة ع)د مقاع) ) Sي ال!�قFل� ال��H!اب الCال^ لقان�ن ان�Oة 1ال�ع)یل الF+ل (1992 Sقان�ن رق) ة 47ال!ع)لF+2004ل.(

∗∗ t!ة القائ!ة ضFة ال�� واالت�اد ، ال�Iردس�اني ال)h!ق�ا�ي ال�zب: وهي ، وم%�نا ح2zا )15( ال�Iردس�انة ال)h!ق�ا��عي وال�zب ال�Iردس�اني، االسالمي واالت�اد ، ال�Iردس�اني ال��Fيrردس�اني، ال�Iب الzق�ا�ي االش��اكي وال�!h(ال

ال+�Eانة ـ الIل)انة ـ واآلش�رEة ال��!انة وال!%�نات واألحzاب ، ال�Iردس�اني ال)h!ق�ا�ي الق�مي واالت�اد ، ال�Iردس�انيةFل!ان ال�س!ي ال!�قع ذل= في ، واألرم�Wل S)30-1-2013(: اآلتي ال�ا�B على م�اح ، اإلقل


ج�� خالل تل= االن�CاBات أول ان�Cاب مWاش� ل!YF[ رئ� اإلقلS ، الio تFاف� عله خ!+ة م�ش�0 ، وفاز فها ∗(( ن�� على حYل ح^ ، ال�Iردس�انة القائ!ة وم�شح ال�Iردس�اني ال)h!ق�ا�ي ال�zب رئ� الWارزاني دم+ع� ال+

0 اص�ات م0) %70WاخF0: ذل= في ، ال.87ذ��ه ، ص سUW مY)ر ، عWاB%� م�!�د hاس ∗∗ ، ت�t إسS ح��ة ساسة ج)ی)ة وأ�لU على نف+ها إسS 2009ب)أ هoا ال�ار Bاإلعالن ع0 نف+ه ، في ر2ع عام

�) وتS مFح إج�) ، وشار�t في ان�CاBات ال)ورة الOالOة لل�Wل!ان ت�t اسS (قائ!ة ال�غازة ال�أس� لل��ة (ح��ة ال�غم0 قWل وزارة ال)اخلة B!�ج[ قان�ن األحzاب الFافo في اإلقلS ، ح^ �انt في 2010/ 5/ 31(ك�zب ساسي) في

ال+ابU عWارة ع0 تار أصالحي ، داخل اإلت�اد ال��Fي ال�Iردس�اني ، hق�ده ال+) (ن�ش�وان مVYفى) القادi الWارز � ع)د ب�فقة اإلت�اد ع0 انUr وق) ، مRس+ه ب�زأ وأح)في اإلت�اد ال��Fي Wع)ما و��ادره اإلت�اد قادة م0 كB Sی�!%0 ل

فr%ل ح��ة م)نة ج)ی)ة تق�م على فل+فة و�2نامج ساسي ج)ی) ، ی��o أن ، اإلت�اد داخل األصالحة ب�امHها تFفo م0أyhا م0 ال��اك ال!)ني والOقافي واإلج�!اعي وال+اسي ال+اعي هoا ال�ار ل� ال�اف) ال�ح) لل��ة ، بل اس�فادت ال��ة

� في اإلقلS ، في ذل=: نةوش�وان ، زةر�ةتة ضاثCانة� ، ك�� ة�rhة لةك��Eة �Rران ، م+�ةفا إلى اإلصالح وال�غ.47-91،ال 2009 ، سل!انى ] � م0 أی0 وصل إلى أی0 ، مWVعة زر��ه ، ال+ل!انة ، ن�ش�وان مVYفى ، ال�غ


@

124

وبعدهاقائمة الخدمات واإلصالح، وهي تحالف ضم أربعة أحزاب كوردستانية ،هي: االتحاد اإلسالمي الكوردستاني والجماعة اإلسالمية في كوردستان والحزب االشتراكي الكوردستاني وحزب كادحي كوردستانجناح السيد (قادر

،وأخيرا قائمة الحرية والعدالة االجتماعية، التي ضمتسبعة أحزاب وقوى يسارية متقاربة فيما بينها ، هي: الحزب ∗∗∗عزيز)الشيوعي الكوردستاني، وحزب كادحي كوردستان جناح السيد (بلين عبد هللا ) ، وحركة دعاة الديمقراطية، وحزب العمل

.)42(حزب الوطني الكوردستاني، الحركة الديمقراطية لشعب كوردستانالمستقل الكوردستاني، وحزب حرية كوردستان، وال )3الجدول رقم (

ت عليهاد التي حصليبين أسماء القوائم والكيانات الفائزة في الدورة الثالثة لإلنتخابات البرلمانية وعدد أصواتها والمقاعالمصدر: من إعداد

الباحث باإلعتماد على /

الموقع الرسمي لبرلمان كوردستا

ن ، متاح )2013-1-30(على الرابط اآلتي: تاريخ الزيارة


لتنافس ) قوائم فقط من الفوز بالمقاعد ل9، حيث تمكنت ( 2009أيلول 21وجرت انتخابات الدورة الرابعة في

])4ينظر الجدول رقم ([) مقعدا برلمانيا. 100على (

)4الجدول رقم ( ت عليهاد التي حصليبين أسماء القوائم والكيانات الفائزة في الدورة الرابعة لإلنتخابات البرلمانية وعدد أصواتها والمقاع

91-47، ص 2009 [ .70ال ، 2013 ، ضاث ش�FEى بى ، �Rران بzوتFةوة� بFةرةتةكانى .رFE!ایة ال�عل!ات األساسة [� ، ب)ون م%ان الWVع ، 70، ص 2013ل��ة ال�غ [

∗∗∗ ال+اسي ال!%�[ أعyاء م0 مH!�عة قامt ح^) 2010 عام( ال�zب لهoا ال+اسة القادة داخل انrقاق حYل عW) بل0( ال+) ان�Cاب تS ح^ ، ج)ی)ة ساسة قادة وش%ل�ا مهامه م0) عzEz قادر( ال+) ال�zب س%�ت� إعفاء VBل[

واتoCت عFه، ال!rFق0 على قyائة دع�� ب�فع وقام اإلج�اء بهoا ال+ابU ال+%�ت� ی�ض ولS ، لل�zب عاما س%�ت�ا ) هللاz م�%!ة الH)ی) ال+اسي ال!%�[ وأصWح) عzEz قادر( ال+) Bه تق)م الio ال)ع�� بVWالن قVعا ق�ارا اإلقلS في ال�! ج)ی) حzب وتأس� ال�zب اسS ع0 ال�Cلي إلى) عzEz قادر( ال+) اض�V لoل= ، ك�ردس�ان كادحي ل�zب رس!ا م!Oال SاسB )بzل حW0: ذل= في ،) ك�ردس�ان م+�ق.87ذ��ه ، ص سUW مY)ر ، عWاB%� م�!�د hاس

)42(0.86-87ص نف+ه ، ال!Y)ر ، عWاB%� م�!�د hاس ∗ 0 ح�الي و2ع) ، أنه Bال��o ج)ی��Fة ال)ورة ب)أ م0 سOالOك�لة م0 ان+�[ ، ال � ال�Iلة مقاع) ع)د وأصWح ع�yان الغ

. مقع)ا ) 23(



59 57.37 1,076,370 القائمة الكوردستانية

∗25 23.72 445,024 قائمة التغيير

13 12.84 240,842 قائمة الخدمات واالصالح

2 1.45 27,147 العراق -الحركة اإلسالمية في كوردستان

1 0.80 15,028 الحرية والعدالة اإلجتماعيةقائمة

عدد المقاعد عدد األصوات أسم القائمة أو الكيان

38 747.984 الحزب الديمقراطي الكوردستاني

24 476.736 حركة التغيير

18 350.500 اإلتحاد الوطني الكوردستاني


@

125

، 2013ل ) ، تشرين األو59مجلة كليل ، العدد ([.3-2، ال 2013) ، تشرينى يةكةم 59المصدر: طؤظارى كليل ، ذمارة ( ]3-2ص

الفرع الثاني / تقبل النتائج االنتخابية:

15بتأريخ في الدورة األولى وقعت قادة الجبهة الكوردستانية على اتفاق سمي ب(وثيقة العهد الكوردي المقدس) .)43(، كانت بمثابة قواعد السلوك اإلنتخابي التي نصت على ضرورة التزام الجميع بنتائج اإلنتخابات وتقبلها 1992آيار

نعلى الرغم م ،ا أعلنتها المفوضية العليا المستقلة لإلنتخابات وفي الدورات الثالث الالحقة تم تقبل النتائج كم وجود إختالفات في الرؤى والتوجهات بين القوائم اإلنتخابية والكيانات السياسية حول النتائج المعلنة.

الفرع الثالث / اإللتزام بدورية األنتخابات:ظيم تجه إلى تنيلإلنتخابات ، فإنه يبدو أن اإلقليم على الرغم من تجاوز المدة القانونية المقررة للدورة األولى

.اإلنتخابات البرلمانية بشكل دوري ، حيث جرت انتخابات الدورتين الثالثة والرابعة في موعدهما (تقريبا) الفرع الرابع / الحيادية والمساواة بين المرشحين:

تعلق ي ، فيما يلتي تطرقنا إليها في المبحث الثانوعند التأكد في مدى مراعات القوانين النافذة مع تلك الجوانب ا باإلنتخابات البرلمانية في اإلقليم ، نجد أنه:

الحيادية والمساواة بين المرشحين: أوال / فيما يخص الجانب األول(وجود جهة مختصة تقوم بإدارة اإلنتخابات واإلشراف عليها):

دستانية ، هيئة عليا لإلشراف على اإلنتخابات برئاسة قاض شكلت في الدورة األولى ، وبقرار من الجبهة الكور -1 . )44(وعضوية مدعي عام وممثلين عن الجبهة وممثل عن اإلدارة

30على تنظيم وتنفيذ انتخابات الدورة الثانية التي جرت في اإلنتخابات العراقية المستقلة، وقد أشرفت مفوضية -2، بموجب األمر رقم ∗لت بقرار من قبل (سلطة اإلئتالف المؤقتة) ، وكانت هيئة مختصة تشك 2005كانون الثاني

.)45(2004أيار 31في 92

U: دراسة مقارنة ، مRس+ة م��Eاني س�هF= ح!) ال�WزنHي ، إن�CاBات إقلS ��ردس�ان الع�اق ب0 الE�qFة )43(WVوال�.322، ص 2002للWVاعة وال�rF ، أر2ل ،

.ساBقا إله ال!rار ب�ل!ان�Iردس�ان ان�Cاب قان�ن م0) 6( ال!ادة)44( ∗ ب�ل( األم�E%ي ال)بل�ماسي ب�ئاسة ، 2003 ن+ان في الع�اقي BاالqFام اإل�احة Bع) الع�اق في م)نةتr%لt إدارة أول هي

�!Eب� (ادFل� ق�ار إلى ،و2اإلس�Hم FاألمSال!�ق )1483(ادرYفي ال )2003/ 5 / 22 (، (وق t!%ن�� الع�اق ح )14 ( دروE¬ ح!ه م��Eان: ذل= في ال!Rق�ة، الع�اقة ال�%�مة إلى ال+لVة وسل!t) 2004 / 6 / 28( في دورها ل�Fهي شه�ا

العل�م في د��راه أ��وحة ،) 2003/ ن+ان / 9( Bع) الع�اق في ال)س��رEة ال+اسة ال!Rس+ات بFاء اش%الة ، صالح.7-11ص ، 2013 ، ال+ل!انة ، ال+ل!انة جامعة ، وال+اسة القان�ن كلة ، ال+اسة

10 186.741 اإلتحاد اإلسالمي الكوردستاني

6 118.574 الجماعة اإلسالمية في كوردستان

1 21.834 الحركة اإلسالمية في كوردستان

1 12.501 الحزب اإلشتراكي الديمقراطي الكوردستاني

1 12.392 الحزب الشيوعي الكوردستاني (قائمة الحرية)

1 8.681 اإلتجاه الثالث


@

126

هيئة وأشرفت المفوضية العليا المستقلة لإلنتخابات في العراق على انتخابات الدورتين الثالثة والرابعة ، وهي -3،ونظم عمل ومهام الهيئة ، قانون )46(مهنية مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب بموجب الدستور العراقي

الصادر من مجلس النواب العراقي. 2007) لسنة 11المفوضية العليا المستقلة لإلنتخابات في العراق المرقم ( / وفيما يخص الجانب الثاني ة في الدعاي الحياد القانوني والسياسي للسلطات اإلدارية والمساواة بين المرشحين(ثانيا

ويل لها):االنتخابية والتمفيما يتعلق بحيادية السلطات اإلدارية ، نجد أن القانون قد منع استخدام األبنية الحكومية وكافة مواقع العمل -1

والوظيفة للعمل الحزبي أو الدعاية اإلنتخابية ، وحظر على موظفي دوائر اإلقليم والسلطات المحلية استغالل أو أجهزتها لصالح قوائمهم أو أي مرشح ، بما في ذلك قوى األمن نفوذهم الوظيفي أو موارد اإلقليم أو وسائلها

، ومنع القانون رؤساء الوحدات )47(الداخلي وقوات البيشمركة ، للدعاية اإلنتخابية أو التأثير على الناخبين )48(اإلدارية وضباط قوى األمن الداخلي من ترشيح أنفسهم لعضوية البرلمان ما لم يستقيلوا من وظائفهم

ولضمان المساواة بين المرشحين في الدعاية االنتخابية والتمويل لها ، فقد كلف المشرع الكوردستاني الهيئة العليا -2، ومنع القانون )49(المستقلة لإلنتخابات بمهمة ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين القوائم المتنافسة في الدعاية اإلنتخابية

. )50(العام أو الوقف أو الدعم الخارجي اإلنفاق على الدعاية اإلنتخابية من المال / أما فيما يخص الجانب الثالث(المراجعة القضائية لعملية اإلقتراع وفرز األصوات لضمان ثق ة الكياناتثالثا

والناخبين بالعملية):كمة جاء في قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب برلمان كوردستان نص يقضي بأن: "تشكل هيئة قضائية في مح

تمييزاقليم كوردستان العراق من ثالثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة إليها من قبل هيئة اإلنتخابات أو ".)51(األفراد أو الكيانات المتضررة من جراء قرارات المفوضية العليا المستقلة لإلنتخابات وتكون قراراتها باتة

الفرع الخامس / الرقابة على االنتخابات:فعلى سبيل المثال تم إجراء إنتخابات الدورة األولى وسط مراقبة دولية من جمعيات وفرق متخصصة ومهتمة بشؤون الديمقراطية واإلنتخابات (محلية وعراقية ودولية)، وقد أوضحت في تقاريرها بشأن اإلنتخابات المذكورة بأنها كانت

.)52(تجربة ناجحة إلى حد بعيدلدورة الرابعة بحضور مئات المراقبين من ممثلي الدول و منظمات المجتمع المدني و وقد أجريت انتخابات ا

وسائل اإلعالم ، باإلضافة إلى الى اآلالف من مراقبيى الكيانات السياسية المشاركة في اإلنتخابات ، فمثال شكلت ثالث .)53(ابية في محافظات اإلقليم) شخصا وزعت على المراكز اإلنتخ628منظمات مجتمع مدني شبكة رقابية ضمت (

الفرع السادس / النظام اإلنتخابي المعتمد:األنظمة االنتخابية عبارة عن السبل التي بموجبها يعبر الناخب عن رأيه باختيار ممثليه ، فهي الطريقة التي يترجم

.)54(بها عدد األصوات في اإلنتخابات إلى مقاعد في المؤسسات المنتخبة

.1/6/2004) في 3984م�rFر في ج�E)ة ال�قائع الع�اقة الع)د ()45( .2005) م0 دس��ر ج!ه�رEة الع�اق لعام 102ی�qF ال!ادة ()46( ) م0 قان�ن ال�ع)یل الCام� لقان�ن ان�Cاب ال!Hل� ال��Fي (ب�ل!ان ��ردس�ان) ال!rار 2الفق�ة (راBعا) م0 ال!ادة ()47(

إله ساBقا.) م0 قان�ن ان�Cاب ب�ل!ان ��ردس�ان ال!rار إله ساBقا.3الفق�ة () 4ال!ادة ()48( 47 رقS قان�ن ( ال!ع)ل 1992 ل+Fة) 1( ال!�قS ب�ل!ان�Iردس�ان ان�Cاب لقان�ن الOال^ ال�ع)یل قان�ن م0) 12( ال!ادة)49(

).2004 ل+Fة )50() Sردس�ان ال!�ق�Iاب ب�ل!انCام� لقان�ن ان�Cة 1قان�ن ال�ع)یل الF+ل (1992 Sقان�ن رق) ة 5ال!ع)لF+2009ل.( ل+Fة) 1( ال!�قS ب�ل!ان�Iردس�ان ان�Cاب لقان�ن ال�اBع ال�ع)یل قان�ن م0) م%�رة( ال+ادسة ال!ادة م0) راBعا ( الفق�ة)51(

).2009 ل+Fة 2 رقS قان�ن ( ال!ع)ل 1992 .415-417ص ، ذ��ه سUW مY)ر ، الع�اق ك�ردس�ان إلقلS القان�ني ال�ضع ، الWEzارi سل!ان عW)ال�ح!0)52( )2013/ 9/ 25ن تق��E الWr%ة ح�ل �فة س� الع!لة م�اح على ال�ا�B اآلتي: تارEخ الEzارة ()53(

http://xendan.org/dreja.aspx?=hewal&jmara=70870&Jor=1 )54( =Fرس�ه(Yي ، مHزن�Wال (.136-135ص ، ذ��ه سUW ح!


@

127

في االنتخابات ∗كوردستاني على نظام اإلنتخاب المباشر بالنظام التمثيل النسبي بالقائمة المغلقةاعتمد المشرع ال، ففيما يتعلق باألخذ باألسلوب المباشر يمثل نقطة ايجابية لكونه أكثر تالءما وانسجاما مع مبدأ السيادة الشعبية )55(البرلمانية

.)56(، وقد يساهم في تحقيق الصالح العام وإذكاء الروح الوطنية لدى عامة المواطنينثيل النيابي يتالءم الى حد كبير مع وضع ، فيمكن القول بأنه كقاعدة للتم ∗∗أما فيما يتعلق بنظام التمثيل النسبي

منع األحزاب الذي ) ، %7اإلقليم نظرا لإليجابيات الكثيرة التي يتمتع بها ذلك النظام، والسيما بعدما تم إلغاء نظام الحاجز (ي قائمة الصغيرة من الوصول إلى البرلمان ، عدا حزب كادحي كوردستان الذي تحالف مع اإلتحاد الوطني الكوردستاني ف

واحدة. الفرع السابع / تمثيل المكونات القومية والدينية:

وقد عزمت السلطات ضمان تمثيلهم في ∗أن هناك بعض المكونات القومية التي تعيش مع الكورد في اإلقليموآشوريين ) مقاعد للمكون الكلد5البرلمان ، ففي الدورة األولى لإلنتخابات قررت قيادة الجبهة الكوردستانية إضافة (

واألرمن والسريان (المسيحي) بكافة طوائفها على أن يجري انتخابهم من قبل أبناء شعبهم في دوائر انتخابية خاصة بهم بما .∗∗، ولم تشارك في تلك الدورة االحزاب التركمانية )57(ينسجم مع قانون اإلنتخابات

، بحيث تم تخصيص خمسة مقاعد للكلدان ) مقعدا لتلك المكونات11وفيما بعد خصص المشرع الكوردستاني ( .)58(السريان اآلشوريين ، وما يماثلها للتركمان ، ومقعد واحد لألرمن ، يتنافس عليها مرشحو المكونات المذكورة

∗ Sات إلج�اء ال!غلقة القائ!ة ع0 الع)ول تBاCورة ان�(عة الBفي ج�ت ال�ي ال�ا )2013 / 9 / 21 (، Sي وتFWالقائ!ة ت ا ال!ف��حةW+ه( نWج[ وذل=) ال!غلقة ش�!B ع ال�ع)یل قان�نBاب لقان�ن ال+اCب�ل!ان ان� S ل+Fة 15 م�قS قان�ن ( اإلقلانات �hفz أن شأنه م0 اإلج�اء ذل= مOل ألن إHhابي ت��ل hع) وهoا ،) 2013Iال Sاف+ة والق�ائF�!بل�ائح ت�ق)م أن إلى ال

0 أن والس!ا ، الH!اه�i ال)عS م0 مEz)ا تI+[ أن أجل م0 وذل= ، الrع[ ف°ات م�Cلف وتأی) ب)عS ت�qى م�ش�S.واح)ة ان�Cابة دائ�ة hع) اإلقل

) م0 قان�ن ان�Cاب ب�ل!ان�Iردس�ان ال!rار إله ساBقا.37) و (36) و (2ی�qF ال!�اد ()55( .د.سل!ان الغ�Eل ، اإلن�Cاب وال)h!ق�ا�ة: دراسة قان�نة 305س�هF= ح!) ال�WزنHي ، مY)ر سUW ذ��ه ، ص)56(

ة ال)راسات العلا ، ��ابل� ، !h128-127، ص 2003مقارنة ، أكاد. ∗∗ (Yقh ة ع)د األص�ات ال�يW+ن ]+�B هاFلفة �ل م�C!ال Sة على الق�ائBه ت�زEع ال!قاع) ال!YYCة لل)ائ�ة االن�Cاب

حYلt علها ، في ذل=: د.هاني علي الVه�اوi ،الSqF ال+اسة والقان�ن ال)س��رi ، دار الOقافة لل�rF وال��زEع ، ع!ان ع!ة إس!اعل ، الSqF اإلن�Cابة ، م�rFرات ال�لWي ال�ق�قة ، .عW)و سع) و علي مقل) و عYام ن211، ص 2008،

.229، ص 2005ب�وت ، ∗ ioي ال�ة أخ�� ، �ال!%�ن الق�مي ال!+Fة ودیإلى جان[ األكE�Oة ال�Iردhة (ال!+ل!ة) تع¬ في اإلقلS م%�نات ق�م

0 واألEل)ان واآلش�رIة �الرم0 والF+ا��ة وال+�Eان وغ�ها ، وت�ج) في اإلقلS ی�+S ب�ع)د ان�!اءاتها الVائفة وح�ى الق�مم%�ن ق�مي (م+لS) آخ� وه� ال!%�ن ال��!اني ، وف!ا Ch الW+Fة الع)دhة ل�ل= ال!%�نات في اإلقلS ال ت�ج)

Fات مع�!)ة على احYائات ق)h!ة !Cد ت�Hص فه� م�YCا الoقال بهh أو ]�%h ل= �ل!اoة ، لOقة وح)یاحYائات دق� م�ث�قة ، أم0 ف�ج ش�E| ، ال!�ا�Fة ودورها في تIامل ال!�H!عات ال�ع)دhة: ال!�H!ع الع�اقي ن!�ذجا ، دار ال�I[ وغ

ات ، م�Yـ اإلمارات ، Hم�Wوال �rFة ودار ش�ات لل.96- 91، ص 2012القان�ن .4ص ، األول ال!Hل) ، ذ��ه سUW مY)ر ، الع�اق ل�Iردس�ان ال��Fي ال!Hل�: ی�qF الق�ار ن على لأل�الع)57(

∗∗ ال�Iردس�انة الWHهة أق��حt ، اإلقلS في ال��!اني ال!%�ن Ch ف!اYCمقاع)) 8-10( ت S0 ، لهIاب لzاألح ، ذ��ه سUW مY)ر ، االن+ان ل�ق�ق ال)ولة القان�نة ال!H!�عة: ذل= في ، اإلن�CاBات في ال!rار�ة رفty ال��!انة

.424ص ، ذ��ه سUW مY)ر الع�اق، ك�ردس�ان إلقلS القان�ني ال�ضع الWEzارi، سل!ان عW)ال�ح!0. 44ص ) 98( الع)د ك�ردس�ان وقائع ج�E)ة في م�rFر ، ب�ل!ان�Iردس�ان ان�Cاب لقان�ن ال�اBع ال�ع)یل قان�ن م0) 8( ال!ادة)58(

.2009/5/4 في


@

128

الفرع الثامن / التمسك باإلقتراع العام دون المقيد: ".)59(بات باإلقتراع العام السري المباشرعمل قانون االنتخابات بمبدأ السرية عندما نص على أنه: " يجري اإلنتخا

وجعل القانون النافذ في اإلقليم اإلنتخاب حقا عاما لكل مواطني اإلقليم ذكرا كان أم أنثى وأكمل الثامنة عشرة من . )60(العمر

) من قانون انتخاب المجلس الوطني على مبدأ الشخصية في التصويت عندما 29) من المادة (3ونصت الفقرة () من المادة نفسها الحق " للناخب الذي ال يستطيع القراءة 2ضت بأنه : " ال تقبل النيابة في التصويت " وأعطت الفقرة (ق

.)61(والكتابة أن يستعين بغيره إلمالء بطاقة اإلنتخاب" والمعمول به في االدورات األربع لإلنتخابات البرلمانية لإلقليم أن لكل شخص صوتا واحدا.

الء بصوته قانون انتخاب المجلس الوطني بمعيار اإلختيارية ، حيث ال يوجد نص يجبر المواطن على اإلد وقد أخذ كواجب أو وظيفة على عاتقه.

الفرع التاسع / جرائم اإلنتخابات: حسن سير ونزاهة العمليةوقد بين قانون انتخاب برلمان إقليم كوردستان المعدل الجرائم اإلنتخابية المؤثرة على

.)62(، وذلك لزجر القوائم والكيانات المرشحة عند ارتكابها تلك الجرائم أو ردع غيرها اإلنتخابية وحدد العقوبات المقررة لها

المطلب الثاني معوقات اإلنتخابات البرلمانية

سلطة اسناد الل تلعب االنتخابات الحرة النزيهة دورا مهما في استقرار النظام السياسي ، وهي من أهم وأنجع وسائ

فيما ي اعترضتهاوالتداول السلمي لها ، وفيما يخص اإلنتخابات البرلمانية في اإلقليم يمكننا رصد المشاكل والمعوقات الت يخص :

ضمان مبدأ التنافسية والبدائل اإلنتخابية:الفرع األول / وجود منافسة حقيقية في االنتخابات الالفت في تجربة اإلقليم ، فيما يتعلق بضمان مبدأ التنافسية ، هو عدم

لواقع البرلمانية المقامة حتى اآلن ووجود التدخل في نتائجها وجعلها شكلية إن وجدت ، ف لو أجرينا استقراء موضوعياالممارسة العملية لسلوك األحزاب في اإلقليم حتى اآلن ( وخاصة سلوك الحزبين الرئيسيين ) ، فيما يتعلق باإليمان الفعلي

والسلبية ، وهذا اإلستنتاج يمكن استخالصه ∗بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة بينها ، يتبين لنا بأنها تتسم بالشكلية بسهولة عند النظر في سلوك الحزبين في الدورات االنتخابية البرلمانية التي أجريت حتى اآلن في اإلقليم.

ساBقا.) م0 قان�ن ان�Cاب ب�ل!ان�Iردس�ان ال!rار إله 2ال!ادة ()59( ) م0 قان�ن ان�Cاب ب�ل!ان�Iردس�ان ال!rار إله ساBقا.20) وال!ادة (2ال!ادة ()60( ) م0 قان�ن ان�Cاب ب�ل!ان�Iردس�ان ال!rار إله ساBقا.3) و(2) الفق�ت0 (29ال!ادة ()61( )62( Sاب ب�ل!ان ��ردس�ان ال!�قCام� لقان�ن ان�Cیل ال(عة م0 قان�ن ال�عBال!ادة ال�ا �qFی)ة 1F+ال!ع)ل (قان�ن 1992) ل

Sة 5رقF+2009ل.( ال)h!ق�ا�ة الr%لة هي مفه�م ساسي VhلU على تل= األنq!ة ال+اسة في الWل)ان ال�ي kه�ت الى ال�ج�د Bع) نلها ∗

األك�O ساسي في ع!لة ال��ر هoا ، وقام ال�zب (أو األحzاب) اإلس�قالل الق�مي Bفعل مrار�ة أك�O م0 ق�ة أو حzبل نqام ال�%S مع ال+!اح بWقاء تل= األحzاب والق�� ال!rار�ة في الع!لة ال+اسة لrB 0I%ل هامrي %rها ب�ق�ة ف

، iة وال�)اول الوص�ر+ل!ي لل+لVة نE�qا وتE�rعا وEعVلها وF!Eعها م0 م!ارس�ه أh iع��ف ال�zب ال�اكB Sال)h!ق�ا�ةع!لا و�ج�ائا ، Wا م!ارس�ها مع وتعاني غالWاق² غالFاسي و ت�هoه الق�� واألحzاب أزدواجة واض�ة في سل��ها ال+

الrعارات ال�ي ت�Vحها ، ف!عSq هoه الق�� Vhح م�ض�ع ال)h!ق�ا�ة وFEادi بها أو ی)ع� الها ، ل0I عF) وص�لها الى .39 -35في ذل=: م�!) صاب� ، مY)ر سUW ذ��ه ، صال+لVة فأنها یFف�د بها


@

129

، كانت هنالك منافسة قوية بين كل من ∗) 1992/ آيار / 19ففي الدورة األولى لإلنتخابات التي أجريت في (الحزب الديمقراطي الكوردستاني واإلتحاد الوطني الكوردستاني ، إال أنه ، فيما بعد ، تم القفز على نتائجها ثم إفراغها

االنتخابات ) بين الحزبين ( ابرم في اجتماع للمكتبين السياسيين من محتواها ، وذلك لوجود اتفاق مسبق ( قبل خوض ، حتى أن أيا من الحزبين 63) يقضي بتشكيل حكومة ائتالفية وفقا لحصتهما من أصوات الناخبين 1992/ 2/ 23في

م مقاعد البرلمان ( وبعد اعالن النتائج الرسمية ) لم يقبل أن تكون له سلطة أكبر من اآلخر ، لذلك اتفقا على تقسي، على الرغم أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني حصل على ∗∗) 50% - 50%والمناصب الحكومية بينهما مناصفة (

.∗∗∗نسبة أكثر من األصوات من منافسه اإلتحاد الوطني الكوردستانيسياسة الندية التي اتبعها " واذا كانت هذه المبادرة أوقفت االصطدام العسكري بين الجانبين لمدة عامين ، فإن

الفريقان المشاركان في الحكومة أثرت سلبا في التجربة الفتية وأخرجتها عن مسارها الصحيح في اإلقليم ، وهذا يعـد خرقا خر، وحتى لو كانت وفقا اآللقواعـد األعراف اإلنتخابية ، أي ان يلجأ حزب معين الى التنازل عن حصته اإلنتخابية لصالح

د اللعبة اإلنتخابية والبرلمانية ، ومن المفروض ان يشكل ائتالف المسيحيين مع إحدى الكتلتين أغلبية تؤهل تلك الكتلة لقواع ".64إلى تشكيل حكومة أغلبية وبقاء الكتلة الثانية في المعارضة

ابات بقائمة مشتركة ) اتفق الحزبان نفسهما على الدخول في اإلنتخ2005/ كانون الثاني / 30وفي الدورة الثانية () حزبا 15الختيار أعضاء مجلس النواب العراقي وبرلمان اإلقليم ، وذلك من خالل تشكيل ائتالف حزبي ضم (

باسم (التحالف الكوردستاني) ، واثقين من أن مثل هذه القائمة الموحدة ستضمن على األرجح كوردستانيا وتنظيما .∗السياسي في اإلقليم إستمرار سيطرتهما على مكونات النظام

إلى جان[ ال�tE�Y إلن�Cاب أعyاء ال�Wل!ان ، ج�� في نف� ال�قt ال�tE�Y إلن�Cاب قائ) ال��ة ال��رEة ال�Iردhة ، ∗وعF) ف�ز األص�ات أعلtF الHهات ال!�Cلة Bاإلن�CاBات ح�Yل ال+) م+ع�د الWارزاني م�شح ال�zب ال)h!ق�ا�ي على

) م0 44.9%لVالWاني م�شح اإلت�اد ال��Fي على ن+Wة () م0 األص�ات ، وح�Yل ال+) جالل ا47.5%ن+Wة (� ال�Hلة الOانة م0 االن�CاBات (ج�لة اإلعادة) ، ن�qا لع)م ح�Yل �Hج[ القان�ن) أن ت�!Bاألص�ات ، و�ان ال!ف�وض (

Sا لoة ، ل20 ق�را ع)م خ�ض ال�Hلة الOانz0 ال�Iلة األولى ، ل�Hل�2ة في الV!ة الWه!ا على األغلFم iار أی�S اخ�، ح^ مه)ت ال�qوف أن ی�فU ال�2zان على أن WYhح ال+) م+ع�د 2005ال�ئ� ، و2قي اإلقلS دون رئاسة ح�ى عام

الWارزاني رئ+ا لإلقلS و ال+) جالل الVالWاني رئ+ا لH!ه�رEة الع�اق ، في ذل=: قان�ن ان�CاBات قائ) ال��ة ال��رEة ) Sة رقhرد�Iة 2الF+ذ��ه ، ص9921) ل UWر س(Yردس�ان الع�اق ، م�� S- 318.س�هF= ح!) ال�WزنHي ، إن�CاBات إقل

.37.ماh%ل م)و��وفt و مارت0 ل�ن ، مY)ر سUW ذ��ه ، ص319 63 Bد ةح!ئةدران ة ].60هةلoWاردنةكانى ��ردس�ان ، سةرضاوة� ث�rو ، ال، حةب

∗∗ !�ة وخ�قا وo2ل= تS ال�Hاوز على ال�ثقة ال!�قع علها فVقة خBسا tات وال�ي ش%لBاCار�ة في اإلن�r!اب الz0 األحا بواض�ا للق�اع) وال!عای� القان�نة وال)ولة في مHال اإلن�CاBات ، في ذل=: س�هF= ح!) ال�WزنHي ، ال!عای� األساسة

.150لzFاهة االن�CاBات ، مY)ر سUW ذ��ه ، ص ∗∗∗ ) م0 األص�ات ، في ح0 حYل اإلت�اد ال��Fي 45.271%ال)h!ق�ا�ي فاز بW+Fة (بtF ال�Fائج ال�س!ة أن ال�zب

) م0 األص�ات ،و2ع) اضافة أص�ات الق�ائS االخ�� ال�ي لS تفz ، أصt�W ن�ائج الق�ائS الفائzة على 43.819على ن+Wة (Fي وحzب الIادح0 بW+Fة ) وائ�الف االت�اد ال��50.815%الr%ل اآلتي: ال�zب ال)h!ق�ا�ي ال�Iردس�اني بW+Fة (

Hة حYل األول على (49.184(�Fه الoاني على (51%)، وح+[ هOل الYل!ان وح�Wمقع)ا ، 49) مقع)ا م0 مقاع) ال (إن�CاBات إقلS ��ردس�ان الع�اق ، ال�WزنHي، ح!) س�هF= .8سةرضاوة� ث�rو ، ال، حةب[ د ةح!ئةدران ةBفي ذل=:

.6ماh%ل م)و��وفt و مارت0 ل�ن ، مY)ر سUW ذ��ه ، ص. 284مY)ر سUW ذ��ه ، ص 64 0.82-83ص ، ذ��ه سUW مY)ر ، عWاB%� م�!�د hاس

∗ Sل لYة ت�hقائ!ة أ � و) مقاع) 6 على حYلt( اإلسالمة الH!اعة ع)ا ال�Iردس�اني ال�Wل!ان في ال!قاع) على أخ�.ساBقا إله ال!rار) 4( رقS الH)ول ی�qF: ذل= في ،) واح) مقع)( وال!+�قل0 الIادح0 حzب قائ!ة


@

130

وفي هذا األثناء وفي محاولة منهم لقولبة الحياة السياسية في إقليم كوردستان العراق في األطار والنموذج الذي يرونه منسجما وموافقا مع مصالحهم ورؤاهم السياسية واإلقتصادية، دخل الحزبان الرئيسيان في اإلقليم في إتفاق جديد

، 65) وقد تم توقيعه بين قيادة الحزبين في قضاء(دوكان) التابعة لمدينة السليمانية∗∗ستراتجية سمي بـ(اإلتفاقية اإلوتقضي اإلتفاقية بدخول الحزبين االنتخابات (في العراق واإلقليم) بقائمة مشتركة وبالتساوي ، وتقسيم المناصب

المناصب السيادية في العراق وبالمقابل أنيطت الرفيعة بين الحزبين ، حيث تولى السكرتير العام لإلتحاد الوطني أحدرئاسة اإلقليم برئيس الحزب الديمقراطي ، وتتضمن تبادل رئاسة البرلمان والحكومة بين الحزبين كل سنتين ضمن

، لذلك وصف أستاذنا (الدكتور مهدي جابر مهدي) اإلتفاقية بكونها: " الوريث لسياسة / 66الدورة االنتخابية الواحدة ".67المناصفة الحزبية المعروفة باسم الفيفتي / فيفتينهج

لسيد اجبها تولى وفعال تم تطبيق بنود اإلتفاقية ، فيما تخص بالقائمة المشتركة وتقسيم المناصب الرفيعة ، إذ بموسة ب رئاجالل الطالباني منصب رئاسة الجمهورية في الدولة العراقية ، في حين تولى السيد مسعود البارزاني منص

شتركة مع بعض ) دخل الحزبان في قائمة م2009اإلقليم ، وعند خوض االنتخابات للدورة الثالثة لبرلمان اإلقليم (عام األحزاب الصغيرة (كما هو الحال في الدورة الثانية) .

على ما سبق ، فإن من أحد األهداف الرئيسية لإلتفاقية (والسيما على مستوى اإلقليم) هو احتكار عليه وتأسيساالحزبين الرئيسيين للسلطة والثروة في اإلقليم ، وذلك بقطع الطريق أمام أي حزب أو ائتالف حزبي لمنافسة الحزبين للوصول إلى سدة الحكم أو حتى اإلقتراب الفعلي منها (كشريك حقيقي وليس كمشارك) ، والسيما بعدما أدرك الحزبان بأن

) ، فضال عن تزايد السخط 2003العراق والمنطقة بعد إسقاط النظام العراقي ( هناك تطورات وتغيرات جديدة طرأت على .68الجماهيري على سياسات الحزبين ونمط إدارتهما للنظام السياسي في اإلقليم

الفرع الثاني / دورية اإلنتخابات:/ 19في ( أعضاء البرلمانعدم إجراء االنتخابات البرلمانية بشكل دوري ومنتظم ، فبعد أول انتخابات الختيار

/ 6/ 4( ، لم تجر انتخابات الدورة الثانية في موعدها القانوني 1992/ 6/ 4) وعقد أول جلسة له في 1992آيار / ).2005) سنة من االنتخابات األولى (سنة 13) ، حيث أجريت الدورة الثانية بعد حوالي (1995

مترشحين:الفرع الثالث / الحيادية والمساواة بين التمثلت أهم النواقص (في الدورة األولى) بعدم وجود هيئة مستقلة دائمة تشرف على اإلنتخابات، ولم تكن لدى الهيئة المؤقتة التي شكلت لذلك الغرض الخبرة واإلختصاص الكافيين ألداء مهامها بالشكل المطلوب ، إضافة إلى قلة الوقت

) ، على الرغم من نص 1992يمكن اإلعتماد عليها في ذلك الوقت (∗حة انتخابيةالمتاح أمامها ، فضال عن عدم وجود الئ

∗∗ (ذ�� تأس� اإلت�اد ال��Fي) ن�r ص�فة (ك�ردس�اني ن��) ال�اBعة لها ن اإلتفاقة ، وذل= 2010/ 6/ 1في ) قام Bال!Yادقة على 2006ل!ا أن ب�ل!ان ��ردس�ان وفي جل+ة اس�FOائة له (عام أثFاء انعقاد ال!Rت!� الOال^ لل�zب ، ع

/ 8/ 27، ال+Fة ال+ادسة ، الYادرة في 62فاقة Bق�ار خاص ، وتS ن�r الق�ار في ج�E)ة ال�قائع ال�Iردس�انة الع)د اإلت2006.

65 .163-156م�!) صاب� ��SE ، مY)ر سUW ذ��ه ، الفق�ة الOالOة م0 اإلتفاقة وال!�rFرة في ج�E)ة ال�ثائع ال�Iردس�انة ال!rار إلها ساBقا.6667 S%ت!� ال�Rة مق)مة إلى: مO�B ك�ردس�ان ، ورقة Sد.مه)i جاب� مه)i ، ال��!ة: ت�Vر ال!فه�م وأه!�ه في إقل

ة ، أر2ل ، ی�مي (!Fردس�ان ، معه) ��ردس�ان لل)راسات وال�� Sة اإلق�Yادhة في إقل!Fالح وال�Yان 3و 2ال�Ezم0 ح (. 2012عام

هؤشةنط دارا حمةأمين ، ديموكراسى تةوافوقى وئةطةرى .615-163ص ، ذ��ه سUW مY)ر ، ك�SE صاب� م�!)68

جيبةجيبوونى لةكوردستانى عيراقدا ، نامةى ماستةر لة راميارى ، كؤليذى ياساو راميارى ، زانكؤى سةالحةددين ،

قها في ��ردس [.96، ال2008هةولير ، WVة ت�ان الع�اق ، رسالة هRشةن� دارا ح!ةأم0 ، ال)h!ق�ا�ة ال��افقة وام%ان ]96، ص 2008ماج+�� في ال+اسة ، �لة القان�ن وال+اسة ، جامعة صالح ال)ی0 ، أر2ل ،

0 ، هي تل= ال�ثقة ال�ي سHل فها مH!�ع م0 یRهلهS القان�ن ال!rار�ة في االن�CاBات ∗WاخFل الHة أو سالالئ�ة االن�CابUWر س(Y0 ال)ی0 ، مEذ��ه ، 348ذ��ه ، ص ، في ذل= : د.م�!) ز UWر س(Yهللا ، م(W0 علي الع.صالح ح+

0 في kل ان�CاBات مHل� ال�Fاب الع�اقي عام 189صWاخFل الHار العاني ، سWلة العل�م 2010.د.وسام صHم ،


@

131

في تلك الدورة سهل مهمة التزوير ∗∗، وعليه فإن غياب البطاقات اإلنتخابية )69(قانون األنتخاب على تزويد المواطن بها . )70(والمتمثلة في التصويت المتكرر

فوضية العليا المستقلة لإلنتخابات في الدورات الالحقة (الثانية والثالثة وكانت اللوائح االنتخابية التي اعتمدتها الموالرابعة) ، تعتمد على بيانات غير دقيقة وقديمة ، مثل اإلعتماد على بيانات البطاقة التموينية للمواطنين ، وهي احدى

تشوبها الكثير من األخطاء وعدم الدقة السلبيات التي طعنت بها تلك اإلنتخابات ، فالبطاقة التموينية ضابط ضعيف وقديم ، وقد )71(ومن ثم اليمكن بموجبها معرفة العدد الحقيقي لسكان كل دائرة إنتخابية ، لذلك فمن الممكن التالعب بها وبسهولة

أثيرت هذه المشكلة عشية التحضيرات إلنتخابات الدورة الرابعة للبرلمان ، والسيما مسألة عدم حذف أسماء المتوفين ووجود أسماء متكررة في سجل الناخبين ، وشكلت لجنة برلمانية للتحقيق في القضية ، وأثناء سير عملية التحقيق توصلت

) 90) ألف شخص متوفي في سجل الناخبين إضافة إلى وجود أكثر من (170اللجنة إلى بعض النتائج منها وجود أكثر من (لمقترحات واآلليات للمعالجة دون أن تترجم على أرض الواقع عند ألف اسم مكرر أو متشابه ، وطرحت اللجنة بعض ا

.)72(إجراء انتخابات الدورة الرابعةهم د تم تعيينكما أن استقاللية هيئة المفوضية وحيادتها محل نظر ، حيث ما هو مؤكد أن األعضاء العليا للهيئة ق

) 9ة من (المحاصصة الطائفية والقومية ، حيث تتكون الهيئ(إختيارهم) من قبل األطراف السياسية العراقية على أساس ) 3لسني () حصص و المكون ا4أعضاء قسمت بين المكونات الرئيسية الثالثة في العراق ، بشكل تم منح المكون الشيعي (

أن الحصة الكوردية قسمت بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني (وا2حصص والمكون الكوردي ( لذي ) حصتان ، علماحصل على حصة رئيس المفوضية) واإلتحاد الوطني الكوردستاني حصل عل حصة عضو في الهيئة العليا ، حتى أن

مسؤول المحافظات واألقاليم للمفوضية قسمت على نفس األساس التي ذكرناها سابقا. / النظام اإلنتخابي: الثالثالفرع

ل ديمقراطية وأشد قيدا على صوت الناخب الذي يحرم من ، كونه أق ∗من أبرز مساوئ نظام اإلنتخاب بالقائمةحرية االختيار ، وكذلك اتسام النظام باإلتساع وعدم وجود صالت قوية بين النائب والناخبين ، والسيما إذا كان النظام مغلقا

تها عليهم ، بحيث ال أو شبه مغلق ، وهذا ما تنتج عنه عادة هيمنة األحزاب على النواب من خالل فرض آرائها وتوجها .∗∗يستطيع النائب عادة الحيد عنها وإال عرض لضغوطات قد تصل إلى حد إجباره على تقديم اإلستقالة

0 أب�2%� ع!� ، مY)ر سUW ذ��ه ، . ر8E-7، ص 2011) ، 2، الع)د ( القان�نة ، �لة القان�ن ، جامعة Bغ)ادW .59ص

) م0 قان�ن ان�Cاب ال!Hل� ال��Fي ل�Iردس�ان الع�اق.17ال!ادة ()69(ة أثارت ك!ا∗∗yق �Wال!ع�!) ال� �OIك م0 ال�%rال ، ^ 0م فHعل B+ه�لة لإلزالة قابال كان ال��W أن ال!�اق�Wن رأ� ح

�Eوzة ال� .63-62ص ، ذ��ه سUW مY)ر ، ح%�مة غ� م+�قلة مqF!ات ثالث م0 ف�UE: ذل= في ، سهلة ع!لل: س�هF= ح!) ال�WزنHي، مY)ر سUW ذ��ه ، ص)70(Yة ل�ق�ق االن+ان، . 329-312لل�فال!H!�عة القان�نة ال)ول

.73-69ال!Y)ر سابU، ص)71(0 .30جاسS م�!) م�!) علي ، مY)ر سUW ذ��ه ، ص .103ص ، ذ��ه سUW مY)ر ، عWاB%� م�!�د hاس)72( :�qFة یFHالل �Eلإل�الع على ن تق�) لة لف[.19- 15، ص 2013/ 8/ 1) لة 240طؤظارى لظين ، ذمارةH0 م

]19- 15، ص 2013/ 8/ 1) في 240، الع)د (�ة ان�Cابة دوائ� إلى الWالد تق+S ی�S الqFام لهoا وفقا ∗Wا كW+ن ، ^ م�شح م0 �أكO تSy قائ!ة Bاخ�ار الFاخ[ hق�م ح

0 ال!ف��حة ائ!ةوالق ال!غلقة كالقائ!ة وم�WایFة م�Cلفة أش%اال الqFام هoا وoC�E ، اإلن�Cابة ال)ائ�ة في ال!��ش�ة الق�ائS با ال!غلقة والقائ!ةW+ن )tE�Yل مع ال�y0 صالح: ذل= في ،) ال�ف ، ذ��ه سUW مY)ر ، العW)هللا على ح+

- 136.د.سل!ان الغ�Eل ، مY)ر سUW ذ��ه ، ص126-124، ص، مY)ر سUW ذ��ه ال�WزنHي ح!) س�هF=.111ص .253. عW)و سع) و علي مقل) و عYام نع!ة إس!اعل ، مY)ر سUW ذ��ه ، ص138

ح�ل اإلن�قادات ال!�جهة لهoا الqFام (نqام اإلن�Cاب Bالقائ!ة) ، ی�qF: د.رأفt دس�قي ، مY)ر سUW ذ��ه ، ∗∗ دار ، اإلن�Cاب نqام في ال�جz ، غzوi سلS م�!) .121سUW ذ��ه ، ص.صالح ح+0 علي العW)هللا ، مY)ر 26ص .45ص ، 2000 ، ع!ان وال�rF، للWVاعة وائل


@

132

حيث أن جميع ففي برلمان اإلقليم نجد تأثيرات هذه الحالة واضحة على النواب في تقييد حرية حركاتهم وآرائهم ، أصال ، حتى أن المستقلين القالئل الذين رشحتالنواب تم ترشيحهم من قبل األحزاب ، وأغل في هم األحزاببهم كان حزبيا

قائمة ئبين من القوائمهم اإلنتخابية لم يتمكنوا من القيام بدورهم المطلوب، فاضطروا على اإلستقالة ، ولعل إستقالة النافيق الدكتور ر و(القاضي رزطار محمد أمين الكوردستانية في الدورة الثالثة للبرلمان (من حصة اإلتحاد الوطني) السيدين

سابير) دليل واضح على ما نقول. ، )73(وبررت الجهات المعنية آنذاك ذلك بصعوبة تطبيق طريقة القوائم المفتوحة في أول تجربة إنتخابية في اإلقليم

في حين كان من الممكن في الدورتين األخريتين تالفي تلك السلبيات من خالل اإلعتماد على األنواع األخرى من نظام القائمة.

الفرع الخامس / التمسك باإلقتراع العام دون المقيد:، نظرا لعدم توفر من أهم اإلنتقادات التي وجهت إلى انتخابات الدورة األولى للبرلمان افتقارها للسرية المطلوبة

المستلزمات الضرورية للتصويت السري في أغلب مراكز اإلقتراع ، وغياب الثقافة اإلنتخابية لدى الناخبين ، وقلة الخبرة في مجال إدارة اإلنتخابات ، وهذا ما أكدت عليه المنظمات المختصة في مجال اإلنتخابات وفرق المراقبة التي أشرفت على

.)74(اإلنتخابات أمام تطبيق المعايير المتعلقة و جديا شكلت األمية التي تعاني منها شريحة واسعة من المجتمع الكوردستاني عائقا

بالشخصية والسرية ، وأصبحت منفذا لتزوير أصوات الناخبين والتالعب بها ، ففي الجانب التطبيقي شهدت انتخابات اإلقليم عمليات التصويت الجماعي ، وذلك عن طريق تصويت رب العائلة أو أحد أفراد (والسيما الدورة األولى منها) الكثير من

.)75(عائلته نيابة عن العائلة بأكملها ، حيث شهدت حاالت للتصويت المتكرر وفي الدورتين الثانية والثالثة بلغت عمليات التزوير نسبة كبيرة أيضا

.)76(مرة بصفة العسكر واألخرى كونهم مواطنين مدنيينوالسيما من قبل أفراد البيشمركة وقوى األمن الداخلي ، وشهدت انتخابات برلمان اإلقليم الكثير من اإلنتهاكات لمعيار المساواة في التصويت ، ومن بينها اإلدالء بالصوت

كز أكثر من مرة وبأساليب مختلفة مثل التزوير في جدول الناخبين أو إزالة الحبر اإلنتخابي أو التصويت خارج المراإلنتخابي المخصص لتصويت الناخب ، وقد حصلت في اإلقليم هذه الحاالت نتيجة عدم وجود سجل ناخبين أو عدم دقتها لعدم وجود احصاء سكاني حديث وموثوق بها ، وغياب البطاقات اإلنتخابية وكذلك سهولة إزالة الحبر المستعمل في

. )77(اإلنتخابات وغيرها من األسباب جرائم االنتخابات: /الفرع السادس

) من قانون اإلنتخاب ، على الرغم من وجود حاالت 57عدم تطبيق الفقرات المتعلقة بالجرائم الواردة في المادة (، ففي برقية للسيد (مسعود البارزاني) رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني موجهة ∗من الخروقات والمخالفات والتزوير

نتائج الدورة األولى لإلنتخابات البرلمانية ، يقر بحصول خروقات وعمليات تزوير واسعة لتنظيمات حزبه بعد إعالن .)78(وكبيرة في تلك اإلنتخابات

وشهدت انتخابات اإلقليم (وباألخص الدورة الثالثة) وجود بعض المخالفات والخروقات القانونية األخرى ، لشخصيات والدوائر والمؤسسات الحكومية للدعاية اإلنتخابية ، وكذلك كتمزيق الالفتات واإلعالنات اإلنتخابية ، واستخدام ا

استخدام المال العام في الحمالت االنتخابية ، فضال عن ممارسة ضغوطات على الناخبين ، والسيما على أفراد البيشمركة . )79(الكوردستانية وقوى األمن الداخلي وتهديدهم بالفصل من الوظيفة إذا صوتوا ألية قائمة أخرى غير القائمة

)73(=Fس�ه ( .306ص ، ذ��ه سUW مY)ر ، ال�WزنHي ح!.س�هF= ح!) ال�WزنHي ، مY)ر سUW ذ��ه ، 23-22ماh%ل م)و��وفt و مارت0 ل�ن ، مY)ر سUW ذ��ه، ص)74(

.69مY)ر سUW ذ��ه ، ص ال!H!�عة القان�نة ال)ولة ل�ق�ق االن+ان، .314-313ص .69ص ، ذ��ه سUW مY)ر ، اإلن+ان ل�ق�ق ال)ولة القان�نة ال!H!�عة)75( .142ص ، ذ��ه سUW مY)ر ، آم)i صالح م�!))76(

(77)ماh%ل م)و��وفt و مارت0 ل�ن ، مY)ر سUW ذ��ه ، ص14.س�هF= ح!) ال�WزنHي ، مY)ر سUW ذ��ه ، ص326-

328. أش�نا إلى Bع² تل= ال�Cوقات وال!Cالفات وال�zو�Eات في الفق�ات ال+اBقة م0 هoا ال!Vل[.∗ (78)لإل�الع على ن ال�Wقة ی�qF: محةمةد مةال قادر ، سةرضاوةى ثيشوو ، ال90-88. (79)م�!) صالح آم)i ، مY)ر سUW ذ��ه ، ص142-143.


@

133

الخاتمة

ة لها فحسبأن المشاركة في الحياة السياسية عن طريق اإلنتخابات هي ركيزة أساسية للديمقراطية ، التمثل غاي -1سؤوليات م، بل هدف و وسيلة ايضا ، فهي هدف ألن الحياة الديمقراطية تركز على اشتراك المواطنين في تحمل

المشاركة العامة للمواطنيين في الحياة السياسية . وطنهم.وهي وسيلة ألنه يتجسد لنظامالحكمالنيابي ،إالأنهاليستكافيةلوصف النظامبانه د -2 يمقراطي ، وعلى الرغممنكوناالنتخاباتشرطاأساسيا

راطية لذلكفقد درجبعضالباحثينعلىوضعسلسلةمناإلجراءات والمعايير والضماناتتحددمعالم االنتخاباتالديمقآللياتاالنتخابيةفياألنظمةغير الديمقراطية لتفريقهاعنا

.هلحكموتوجيهالساعيةللحصولعلىالتأييدوالشرعيةدونممارسةاالختيارالسياسيالواعي والتأثيرالشعبيالفعليفي شؤونالعامة هي حاولنا تقسيم الضمانات الدستورية لألنتخابات البرلمانية الى ضمانات عامة وخاصة ، فالضمانات ا -3

اما .عملية اإلنتخابات بشكل غير مباشر ، كما وتؤثر على الحياة السياسية في كل الدول التي تؤثر على بخصوص الضمانات الخاصة ، فهي تخص العملية اإلنتخابية بشكل مباشر.

ها بعض ) أربع دورات انتخابية (برلمانية) ، تحققت في2013-1992جرت في اإلقليم في الفترة الواقعة بين ( -4أثرت على ابات الحرة والنزيهة المتعارف عليها دوليا ، تكللتها في نفس الوقت ثغرات ونواقصمقومات اإلنتخ

حيادتها ونزاهتها وبالتالي قللت من شرعية الحكومات المنبثقة من تلك اإلنتخابات. قائمة المصادر

المصادر العربية: � أوال/ الكتب:

لكتب االمجتمعات التعددية: المجتمع العراقي نموذجا ، دار أمين فرج شريف ، المواطنة ودورها في تكامل )1 .2012القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات ، مصرـ اإلمارات ،

.2001حمدي علي عمر ، االنتخابات البرلمانية ،دار النهضة العربية، القاهرة ، )2 . 2006داود الباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية ،دار الفكر الجامعي ، )3ؤسسة سرهنك حميد البرزنجي ، إنتخابات إقليم كوردستان العراق بين النظرية والتطبيق: دراسة مقارنة ، م )4

.2002موكرياني للطباعة والنشر ، أربيل ، .2003ابلس ، سليمان الغويل ، اإلنتخاب والديمقراطية: دراسة قانونية مقارنة ، أكاديمية الدراسات العليا ، طر )5لنهضة حمد مرجان ، دور القضاء و المجتمع المدني في االشراف على العملية اإلنتخابية ، دار اسيد احمد م )6

.2010العربية ، .2011قاهرة، صالح حسين علي العبدهللا ، اإلنتخاب كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة ، دار الكتب القانونية ، ال )7ونية ، لوفاء القانالفقة االسالمي و القانون الروماني ، مكتبة اطه السيد احمد الرشيدي ، حق المشاركة السياسية في )8

.2011، 1ط .1975عبدالحميد متولي ، الحريات العامة نظرات في تطورها و ضماناتها ، منشأء المعارف ، االسكندرية ، )9

نة الطبع.دون سعبدالغني بسيوني عبدهللا، القضاء االداري ، مبدأ المشروعية ، منشأة المعارف االشكندرية ، ب )10 .1994، 2عبداللة ناصف ، نظم اإلنتخابات في العالم و مصر ، دار النهضة العربية ،ط )11 .2005ت ، عبدو سعد و علي مقلد و عصام نعمة إسماعيل ، النظم اإلنتخابية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيرو )12بال سنة سكندرية ،القانونية ، منشأة المعارف اال عفيفي كامل عفيفي ، اإلنتخابات النيابية و ضماناتها الدستورية و )13

طبع.دة ، علي عبدالفتاح محمد ، حرية الممارسة السياسية للموظف العام وقيود و ضمانات، دار الجامعة الجدي )14

.2007االسكندرية , .2006، اإلنتخابات وتأثيره في الحياة السياسية ،دار الفكر الجامعي، األسكندرية،عمر حلمي فهمي )15 .2010,مطبعة بينايي ، 2فيان مجيد فرج ، انظمة اإلنتخابات و مباديء التصويت ، ط )16 .1987, 1كمال المنوفي ، اصول النظم السياسية المقارنة ، شركة الربيعان للنشر والتوزيع ، الكويت ،ط )17 .1996هرة ، ماجد راغب الحلو ، القضاء االداري و مبدأ الشمروعية، دار المطبوعات الجامعة ، القا )18 .1990محمد رفعت عبدالوهاب ، النظم السياسية ، بدون ذكر مكان النشر ، )19 .2000محمد سليم غزوي ، الوجيز في نظام اإلنتخاب ، دار وائل للطباعة والنشر، عمان ، )20ثامن دد المحمد طه البدوي ، الحياة السياسية في مفاهيمها الثورية ، المجلة المصرية للعلوم السياسية ، الع )21

.1963والعشرين ، لنهضة محمد فرغلي محمد علي ، نظم وإجراءآت انتخاب أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه ،دار ا )22

.1998العربية ، .2003مصطفى ابو زيد فهمي ، مباديء األنظمة السياسية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، االسكندرية ، )23 .2006لسياسية والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعة، االسكندرية، مصطفى ابو زيد فهمي، النظم ا )24


@

134

م ت على نظامظهر العربي ، المباديء الدستورية العامة و النظام الدستوري في الجمهورية اليمنية واثر التعديال )25 .2003الحكم ، دار الجامعة الجديدة للنشر،االسكندرية ،

حديث ، اإلنتخاب والترشيح وضماناتها ، دراسة مقارنة ، المكتب الجامعي المنصور محمد محمد الواسعي ، حق )262009 -2010.

.2008 هاني علي الطهراوي ،النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، )27 يحيى الجمل ، األنظمة السياسية المعاصرة ، دار الشروق ، بالسنة طبع. )28 سائل واألطاريح:ثانيا/ الرة وراه ، كلياحمد عبدالحميد مبارك ، وسائل اسناد السلطة في األنظمة الديمقراطية ، دراسة مقارنة ،اطروحة دكت )29

.1979الحقوق ، جامعة القاهرة ، جامعة انور رسالن ، الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر االشتراكي ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، )30

.1971، القاهرة جابر جاد نصار ، نظام االستفتاء الشعبي ، دراسة قانونية ، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة )31

.1992القاهرة،كلية ي القانون،ريبين أبوبكر عمر ، المسؤولية الجنائية عن الجرائم اإلنتخابية: دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ف )32

.2007القانون ، جامعة السليمانية ، القانون ، سيروان حامد أحمد ، شرعية الحكومات وآليات حمايتها: دراسة تحليلية قانونية ، أطروحة دكتوراه في )33

.2015كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة صالح الدين ، ، )2003 / نيسان / 9مريوان حمه درويش صالح ، اشكالية بناء المؤسسات السياسية الدستورية في العراق بعد ( )34

.2013 أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية ، كلية القانون والسياسة ، جامعة السليمانية ، السليمانية ،الة ماجستير ، رس 2003ياسين محمود عبابكر ، دور اإلنتخابات البرلمانية في التحول الديمقراطي في العراق بعد )35

.2011الح الدين ، أربيل ، في العلوم السياسية ، كلية القانون والسياسة ، جامعة ص ثالثا/ الدوريات:

لوم لعربية للعاعبدالفتاح ماضي ، متى تكون اإلنتخابات ديمقراطية؟ ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، الجمعية )36 .2007) ، خريف 16السياسية ، العدد (

حقوق ، مجلة ال المنظومة اإلنتخابية محمد زين الدين ، جدلية الديمقراطية واإلنتخابات: قراءة دستورية سياسية في )37 .2009) ، يونيو 33، جامعة الكويت ، العدد الثاني ، السنة (

، مجلة نجدت صبري ئاكريى، التنظيم القانوني لألحزاب السياسية في إقليم كوردستان العراق: دراسة تحليلية )38 ، أيلول). ) ، (تموز ، آب25تةرازوو ، إتحاد حقوقيى كوردستان ، أربيل ، العدد (

لقانونية ، ، مجلة العلوم ا 2010وسام صبار العاني ، سجل الناخبين في ظل انتخابات مجلس النواب العراقي عام )39 .2011) ، 2كلية القانون ، جامعة بغداد ، العدد (

رابعا/ البحوث والدراسات:اقشات ، بحوث ومن وآلياتها في األقطار العربيةأحمد الديين وآخرون ، النزاهة في اإلنتخابات البرلمانية: مقوماتها )40

.2008بيروت ، الندوة التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية ،تجربة 1992مايس 19فريق من ثالث منظمات مستقلة غير حكومية ، إنتخابات كوردستان العراق في )41

)، 27راسات والبحوث المركزي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، أربيل ، دراسة رقم (ديمقراطية، مكتب الد بدون سنة الطبع.

ى للمجلس مايكل ميدوكروفت و مارتن لون ، تقرير من جمعية اإلصالحات اإلنتخابية حول انتخابات الدورة األول )42اسة راطي الكوردستاني ، أربيل، درالوطني الكوردستاني ، مكتب الدراسات والبحوث المركزي للحزب الديمق

) ، بدون سنة الطبع.28رقم (مر الحكم مؤتمهدي جابر مهدي ، الحوكمة: تطور المفهوم وأهميته في إقليم كوردستان ، ورقة بحثية مقدمة إلى: )43

ن م) 3و 2مي (الصالح والتنمية اإلقتصادية في إقليم كوردستان ، معهد كوردستان للدراسات والتنمية ، أربيل ، يو .2012حزيران عام

خامسا/ الدستور والقوانين والوثائق الرسمية: .2005دستور جمهورية العراق لعام )44 المعدل. 1992) لسنة 1قانون انتخاب برلمانكوردستان المرقم ( )45بيل ، ، أرنشورة موزارة الداخلية ، المديرية العامة للداخلية ، مديرية الجمعيات واألحزاب السياسية ، بيانات غير )46

2013. المصادر الكوردية: �

أوال/ الكتب:


@

135

ةى ): بةلطة ودةستهاويذ ، ضاثخان1992ئايار 19بةدران ئةحمةد حةبيب ، هةلبذاردنةكانى كوردستان ( )47 .1998وةزارةتى رؤشنبيرى ، هةولير ،

.2009، نةوشيروان مستةفا ، طؤران لةكويوة طةيشتة كوى ، ضاثخانةى زةرطةتة ، سليمانى )48 ثانيا/ الرسائل واألطاريح:

ماستةر هؤشةنط دارا حمةأمين ، ديموكراسى تةوافوقى وئةطةرى جيبةجيبوونى لةكوردستانى عيراقدا ، نامةى )49 .2008لة راميارى ، كؤليذى ياساو راميارى ، زانكؤى سةالحةددين ، هةولير ،

ثالثا/ الدوريات: .2013تشرينى يةكةم ) ، 59طؤظارى كليل ، ذمارة ( )50 .2013/ 8/ 1) لة 240طؤظارى لظين ، ذمارة ( )51

رابعا/ القوانين والوثائق الرسمية: .2013رينمايية بنةرةتيةكانى بزوتنةوةى طؤران ، بى شوينى ضاث ، )52

خامسا/ المصادر اإللكترونية:53) http://www.kurdistan-parliament.org/default.aspx?page=sitecontents&c=Parliament-

History1992 54) http://www.kurdistan-parliament.org/default.aspx?page=sitecontents&c=Parliament-

History2005 55) http://www.kurdistan-parliament.org/default.aspx?page=sitecontents&c=Parliament-

History2009 56) http://xendan.org/dreja.aspx?=hewal&jmara=70870&Jor=1

ﺕﺎﻣﻮﻜﺤﻟﺍ ﺔﻴﻋﺮﺷ ﻰﻠﻋ ﺔﻬﻳﺰﻨﻟﺍﻭ … · The First International Scientific Conference PP:111-136 People Satisfaction is a Source of the

Documents