ﻙﺭﺎﻤﳉﺍﻥﻮﻧﺎﻗ … · ﺔﻴﺣﺎﻀﻳﻻﺍﻪﺗﺮﻛﺬﻣﻭﺔﻳﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍﻪﺘﺤﺋﻻﻭﺪﺣﻮﳌﺍﻙﺭﺎﻤﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ

اجلمارك قانونالتنفيذية والئحته املوحد

االيضاحية ومذكرته

عمان سلطنةعمان السلطانية شرطة

االيضاحية ومذكرته التنفيذية والئحته املوحد قانون اجلمارك

- ٢ -

املقدمة

( عامة تعريفات وأحكام ) : الباب األول

( اجلمركية التعرفة تطبيق حكام ) الثاني: الباب

( التقييد و املنع ) الثالث: الباب

( النوع - القيمة - املنشأ ) للبضائع العناصر املميزة : الباب الرابع

( والتصدير االستيراد ) : اخلامس الباب

اجلمركي) ( مراحل التخليص السادس: الباب

اجلمركية والرسوم للضرائب األوضاع املتعلقة الباب السابع:

اإلعفاءات) ) : الثامن الباب

اخلدمات رسوم : التاسع الباب

اجلمركيون : الصون العاشر الباب

وواجباتهم موظفي اإلدارة حقوق عشر : احلادي الباب

اجلمركي النطاق عشر : الثاني الباب

اجلمركية عشر : القضايا الثالث الباب

البضائع بيع : عشر الرابع الباب

اجلمارك امتياز إدارة : الباب اخلامس عشر

التقادم : عشر السادس الباب

ختامية : أحكام السابع عشر الباب

التنفيذية الالئحة


- ٣ -

مقدمة

التي تعمل األسس من أهم اجمللس دول في واإلجراءات اجلمركية األنظمة توحيد يعتبرموحد "قانون" نظام إيجاد ، بينها من والتي ، إجنازها على األعضاء بالدول اجلمارك إداراتاجمللس بدول اجلمارك في جميع إدارات اجلمركية اإلجراءات يوحد التعاون مجلس لدول للجماركهذا لتحقيق العمل بدء وقد ، األعضاء الدول اجلمارك بني مجال في التعاون تعزيز في ويساهمعامي مدراء قبل من املهمة بهذه املكلفة الفنية اللجنة ، وعقدت ١٩٩٢م عام منذ الهدفإليه املشار "القانون" النظام على باالتفاق انتهت الغرض لهذا اجتماعا عشر سبعة اجلمارك

.الدولية وأحكام االتفاقيات متعارض "القانون" غير النظام يكون هذا أن على وحرصامترجمت نسخ بإرسال العامة األمانة قامت فقد ، معها ومنسجما اجلمارك الصلة بعمل ذاتالعاملية اجلمارك ومنظمة (WTO) العاملية التجارة منظمة من لكل منه اإلجنليزية للغةاملنظمتني كال مالحظات من العامة األمانة وتلقت ، عليه مالحظات من لهما ما (WCO)إلبداء

. املناسب حيالها اإلجراء واتخذت مبناقشته املكلفة الفنية على اللجنة عرضها متللمجلس الدورة العشرين اجمللس في بدول للجمارك املوحد "القانون" النظام وقد أقربشكل أن يطبق على ، ٢٧ – ٢٩ نوفمبر ١٩٩٩م من الفترة خالل عقدت بالرياض األعلى التيلألمانـة يـرد ما مراجعته وفـق تتم ، وأن األعلى اجمللس إقراره من تاريخ عام من استرشادي ملدةإدارات جميع في بشكل إلزامي به للعمل متهيدا األعضاء من الدول حوله من مالحظات العامة

٢٠٠٠م . عام في نهاية األعضاء الدول في اجلماركفي للجمارك املوحد "القانون" بالنظام للعمل الالزمة اجلوانب استكمال ولضرورة إعداد من واالنتهاء ، حوله األعضاء الدول مالحظات ومراجعة ، اجمللس بدول اجلمارك إداراتدورته احلادية في األعلى اجمللس قرر فقد ، به والالئحة التنفيذية اخلاصة التفسيرية املذكرةالعمل متديد " ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠م -٣٠ يومي بدولة البحرين املنامة عقدت في التي والعشرينأن ، على آخر ملدة عام استرشادي بشكل اجمللس بدول للجمارك املوحد "القانون" بالنظام

. ٢٠٠٢م يناير عام من ابتداء اجمللس بدول اجلمارك جميع إدارات في إلزامي بشكل يطبقالعمل فترة بتمديد إليه املشار والعشرين احلادية دورته في األعلى اجمللس قرار وكانبداية حتى استرشادي بدول اجمللس بشكل اجلمارك إدارات جميع "القانون" في النظام بهذااستكمال اجمللس بدول املتخصصة الفنية واللجان اجلمارك إلدارات اتاحت خطوة ٢٠٠٢م عامالنظام لهذا السليم للتطبيق تؤدي التي العوامل توفير شأنها من التي اجلوانب جميعالدول اجلمركية في اإلجراءات بتوحيد وتسهيل أجله أعد من الذي الغرض وحتقيق ، "القانون"األسس ووضع ، العالم دول بقية ومع ، بينها فيما التجاري للتبادل دعما يوفر مبا األعضاء

. اجمللس لدول اجلمركي باالحتاد للعمل املتينةما باعتماد التحضيرية والثمانني احلادية دورته في الوزاري اجمللس توصية على وبنأءفــي التعاون) مجلس بدول واالقتصاد املالية (وزراء واالقتصادي التعاون املالي جلنة به أوصتقرر ، اجمللس بدول للجمارك املوحد "القانون" النظام بشأن ، واخلمسني اخلامس اجتماعهاديسمبر ٣٠ – ٣١ يومي مسقط عقدت في التي والعشرين الثانية دورته االعلى في اجمللس

يلي : ٢٠٠١م مااجمللس لدول للجمارك املوحد النظام "القانون" املقترحة على على التعديالت املوافقة - ١املرفقة بالصيغ اإليضاحية ومذكرته التنفيذية والئحته "القانون" النظام واعتماد

. (٢ رقم (مرفقيناير ٢٠٠٢م . من االول من اعتبارا "القانون" النظام بهذا العمل يبدأ – ٢

املوحدة اجلمركية بالتعرفة املتعلقتني "القانون" من النظام (٩ ، ٩٨) باملادتني العمل يبدأ – ٣


- ٤ -

باالحتاد العمل بدء مع اجمللس لدول اجلمركي االحتاد في التوزيع وآلية التحصيل وآلية. اجلمركي

على اجلمركية "الرسوم" "القانون" املتعلقة برد الضرائب النظام من (٩٧) املادة تطبيق يتم – ٤التنفيذية الالئحة بعد إصدار اجمللس دول خارج الى تصديرها املعاد األجنبية البضائع

بها. اخلاصةاجمللس دول ملواطني "القانون" التي تعطي احلق من النظام (١٠٩) املادة أحكام تطبيق يتم – ٥على واالقتصادي املالي التعاون جلنة اتفاق بعد اجلمركي التخليص مهنة ممارسة في

. االعضاء الدول املهنة في هذه مبمارسة اجمللس ملواطني دول السماحما على (٢١ – ٢٢ ديسمبر ٢٠٠٢م) والعشرين الثالثة دورته في االعلى اجمللس وافق وقداخلاصة بالتعرفة اجلمركية (٩) املادة تطبيق حول واالقتصادي املالي عليه جلنة التعاون اتفقتمن املعفاة بالبضائع واملـادة (٩٨) اخلاصة ، اجلمركية الرسوم اخلاصة بـرد (٩٧) واملادة ، املوحدةمبمارسة اجمللس ملواطني دول بالسماح اخلاصة (١٠٩) واملادة ، اجلمركية الضرائب "الرسوم"

اجلمركي. التخليص مهنة

تنظم أحكام تتضمن مادة حتتوي على (١٧٨) باب (١٧) في "القانون" النظام هذا ويقعاإلجراءات اجلمركية في وطبيعة ، اجلمركية للرقابة تخضع وحتديد املناطق التي اجلمارك عملوالتصدير االستيراد عمليات في تطبق والتي ، البريد وجمارك واجلوية والبحرية اجلمارك البريةومراحل تخليص الواردة البضائع على اجلمركية واستيفاء الرسوم اجلمركية التعرفة وتطبيقالبضاعةواإلعفاءاتواالدخالاملؤقتللبضائع ،وحتديداللمستنداتاملطلوبتقدميهاللجماركعمل وتنظيم ، احلرة واالسواق املناطق بإنشاء اخلاصة واالحكام ، البضائع على للتخليصموظفي حلقوق ، وتنظيم التهريب وقضايا اجلمركية اخملالفات ومعاجلة اجلمركيني اخمللصنيتنظم التي القانونية األداة يعتبر "القانون" النظام هذا فإن وبالتالي ، وواجباتهم اجلماركباملتعاملني هذه اإلدارات عالقة وتنظم ، اجمللس بدول اجلمارك إدارات اجلمركية في اإلجراءاتاجلمارك بالدول إدارات املتعامل مع ، بحيث ال يجد مستوردين أو ومقيمني مواطنني من معهاهذا النظام "القانون" ينظم كما ، دول اجمللس من أي اجلمركية في اختالف باالجراءات أي األعضاء

. بالدولة احلكومية اإلدارات ببقية اجلمارك إدارات عالقةالعمل في احلاضر في الوقت يستفاد منه هذا النظام "القانون" أن إعداد روعي في وقدفهو اجمللس لدول اجلمركي االحتاد ملرحلة األعضاء إدارات اجلمارك بالدول يهيء ، كما اجلمركي

. قيامه متطلبات بجميع يفي،،، التوفيق وباهللا


- ٥ -

األول البابعامة وأحكام تعريفات

(١) املادة

. العربية) اخلليج لدول التعاون مجلس لدول املوحد اجلمارك (نظام "قانون" " "القانون النظام هذا يسمى

(٢) املادة

االيضاحية ومذكرته "القانون" النظام هذا في وردت حيثما التالية والعبارات للكلمات يكون : آخر معنى السياق يقتض لم منها ما املوضحة أمام كل ، املعاني والئحته التنفيذية

. اخلليج العربية لدول التعاون مجلس : الس - ١. العامة للجمارك الذي تتبعه اإلدارة الوزير : الوزير - ٢

. للجمارك اإلدارة العامة التي تتبعها السلطة : اتصة اجلهة - ٣. اجلمارك عام مدير : العام املدير - ٤

اجلمركية . الدائرة مدير : املدير - ٥. للجمارك العامة اإلدارة : اإلدارة - ٦

فيه يوجد آخر مكان في أي أو بري أو جوي بحري أو ميناء كل في يحدده الوزير الذي النطاق : اجلمركية الدائرة - ٧. بعضها أو اجلمركية بإمتام كل اإلجراءات يرخص فيه مركز لإلدارة

متممة مكملة أو أخرى أحكام قواعد أو وأية اجلمركي العمل تنظم التي واألحكام القواعد : "القانون" النظام - ٨. له معدلة أو

" النظام هذا في محددة جمركية وإجراءات لرقابة اخلاضعة البحار أو األراضي من اجلزء : النطاق اجلمركي - ٩ : ويشمل القانون"

ونهاية حدود املياه اإلقليمية . الشواطئ بني الواقعة البحر منطقة ويشمل : البحري اجلمركي أ) النطاق أو احلدود البرية من جهة بني الشواطئ ما األراضي الواقعة ويشمل : البري اجلمركي النطاق ب)

. اتصة أو اجلهة الوزير من بقرار يحدد أخرى من جهة داخلي وخطولشواطئ لها املتاخمة الدول وبني الدولة بني الفاصلة السياسية للحدود املطابق اخلط : اجلمركي اخلط - ١٠

. بالدولة احمليطة البحار ، لها تخضع التي اجلمركية " "الرسوم الضريبة وفئات البضائع أسماء املتضمن اجلدول : اجلمركية - التعرفة ١١

وأصنافها. البضائع ألنواع فيها الواردة واملالحظات والقواعد. "القانون" النظام هذا وفق أحكام البضائع على حتصل التي املبالغ : هي "الرسوم" اجلمركية الضريبة - ١٢

. خدمة مقابل أداء اجلمارك حتصلها التي هي املبالغ : الرسوم - ١٣. فكري أو أو صناعي زراعي حيواني أو منتج طبيعية أو كل مادة : البضاعة - ١٤

. اجلمركية جدول التعرفة في الواردة التسمية : البضاعة نوع - ١٥مباشر بشكل أكان سواء للبائع - دفعه املستحق أو املدفوع املبلغ إجمالي يعني : دفعه أو املستحق فعال املدفوع الثمن - ١٦

ملصلحته . أو املشتري يستوردها التي البضاعة عن مباشر- غير أماجلمركية . لألغراض قيمتها حتديد يجري التي البضائع تلك تعني : التثمني قيد املستوردة البضائع - ١٧

والنوعية املادية اخلصائص في ذلك مبا ، كل النواحي في بعضها مع التي تتطابق البضائع تلك : تعني املتطابقة البضائع -١٨. املطابقة استبعاد البضائع إلى املظهر في الطفيفة تؤدي االختالفات وال ، التجارية والشهرة

متماثلة خصائص ـ النواحي في كل متماثلة تكن لم ـ وإن تكون لها التي البضائع تعني تلك : املتماثلة البضائع - ١٩


- ٦ -

، جتاريا اآلخر بعضها محل بعضها يحل وأن ، وظائفها أداء من متكنها ومكونات مادية متماثلةعند بحثها ينبغي التي العوامل بني من جتارية عالمة ووجود وشهرتها البضائع نوعية أن كما

متماثلة. كانت البضائع إذا ما حتديدملصلحته يعمل له أو يخضع أو البائع أو يرتبط باملصنع الذي البائع إلى وكيل املدفوعة العمولة تعني : البيع عمولة - ٢٠

عنه. بالنيابة أوكانت ، سواء والعبوات نوعيتها كانت مهما واألغطية احلاويات) عدا (ما تكلفة جميع األوعية تعني التعبئة : تكاليف - ٢١الس دول الصاحلة لشحنها إلى في العبوات لوضع البضاعة املستخدمة املواد عن العمالة أو

.مرتبطني غير ألشخاص معينة بضاعة به تباع الذي الوحدة سعر بها يقصد : إجمالية كمية بأكبر الوحدة سعر - ٢٢من إجراء مزيد بعد أو ، عند االستيراد ، بحالتها االستيراد بعد جتاري مستوى أول على ، بعالقة

. ذلك املستورد طلب إذا عليها التصنيع أو التجهيزاتما يلي : بهم يقصد " بعالقة املرتبطون األشخاص " -٢٣

. العمل في قانونية بصفة الشركاء �. اآلخر أحدهم لدى أو مديرون موظفون �

. وموظفوه العمل صاحب �حق لها التي أو األسهم احلصص ٥٪ من بـ ـ مباشر غير أو مباشر بشكل يحتفظ ـ أو يتحكم أو ميلك كل شخص �

. كليهما أو التصويت. اآلخر على يهيمن أو يشرف أحدهما كان إذا �

. ثالث شخص إلشراف مباشر أو غير بشكل مباشر خاضعا كالهما كان أو �. ثالث شخص على غير مباشر أو مباشر يشرفون بشكل معا كانوا أو �

نفسها. نفس األسرة من أفراد كانوا أو �. لعام ١٩٩٤م والتجارة االتفاق العام للتعريفات من السابعة تطبيق املادة اتفاق تعني : القيمة اتفاقية - ٢٤

املنتجات أم احليوانية أم الزراعية احملصوالت أم الطبيعية الثروات من أكانت سواء إنتاجها بلد هو : البضاعة منشأ – ٢٥. الصناعية

نظام أو القانون" " النظام هذا أحكام إلى باالستناد تصديرها أو استيرادها الدولة متنع البضائع التي : املمنوعة - البضائع ٢٦آخر . " قانون"

نظام أي أو " "القانون النظام أحكام هذا مبوجب أو تصديرها مقيدا يكون استيرادها البضائع التي : املقيدة البضائع - ٢٧. آخر "قانون"

. منه البضاعة استوردت الذي البلد املصدر : - ٢٨البضاعة. باستيراد يقوم االعتباري الذي أو الطبيعي الشخص : املستورد - ٢٩. البضاعة بتصدير يقوم االعتباري الذي أو الطبيعي الشخص : املصدر - ٣٠

. اتلفة النقل وسائل على املشحونة للبضائع شامال وصفا يتضمن الذي املستند : "املانيفست" احلمولة بيان - ٣١بها األنظمة اخلاصة مبوجب الصناعية أو التجارية األعمال فيه متارس أراضي الدولة من جزء : احلرة املنطقة - ٣٢البضائع لإلجراءات تخضع تلك وال . اجلمركية املنطقة إليها خارج داخلة بضاعة وتعد أي ،

. املعتادة اجلمركية"الضرائب" للرسوم معلق وضع في البضائع فيه تودع الذي له املرخص املكان أو البناء : احلرة السوق – ٣٣

والبيع. العرض لغايات اجلمركيةاملميزة العناصر حتديد املتضمن ، يقوم مقامه أو من صاحبها يقدمه اإلقرار الذي أو البضاعة بيان : اجلمركي البيان - ٣٤

. "القانون" النظام هذا أحكام وفق بالتفصيل وكمياتها عنها املصرح البضاعة لتلكأكانت ، سواء اجلمركية األوضاع أحد وفق سحبها بانتظار مؤقتا البضائع املعد خلزن البناء أو املكان : ازن - ٣٥

. املستثمرة الهيئات أو العامة الرسمية املؤسسات مباشرة أو تديره اإلدارة


- ٧ -

"الرسوم" للضرائب معلق وضع في إشراف اإلدارة تودع فيه البضائع حتت الذي أو البناء املكان : املستودع – ٣٦ . "القانون" أحكام هذا النظام وفق اجلمركية

رسمي). تفويض (مبوجب مقامه يقوم من أو النقل وسيلة مالك : الناقل - ٣٧منها الصادرة الدولة أو إلى الواردة لسير البضائع اتصة اجلهة أو الوزير يحددها الطرق التي : املعينة الطرق - ٣٨

قرار. مبوجب عبرها املارة أو. العامة اخلزينة : اخلزينة - ٣٩

املنصوص اجلمركية لإلجراءات وفقا والعابرة والصادرة الواردة للبضائع اجلمركية البيانات توثيق : اجلمركي التخليص - ٤٠. (القانون) النظام هذا في عليها

الغير. حلساب التخليص اجلمركي أعمال مبزاولة اعتباري مرخص له شخص طبيعي أو كل : الص اجلمركي - ٤١. اجلمركية اإلجراءات بالقيام مبتابعة له مرخص طبيعي شخص : كل اجلمركي الص مندوب - ٤٢

(٣) املادة

في تنشأ ويجوز أن . اإلقليمية الدولة ومياهها لسيادة اخلاضعة األراضي على "القانون" النظام هذا تسري أحكام . جزئيا أو كليا اجلمركية األحكام عليها تسري حرة ال مناطق هذه األراضي

(٤) املادة

. " القانون " هذا النظام ألحكام اإلخراج في أو في اإلدخال اجلمركي اخلط بضاعة جتتاز تخضع كل

( ٥ ) املادة

أراضي امتداد متارس صالحياتها على أيضا أن لها و النطاق اجلمركي . اجلمركية و في الدائرة عملها في متارس اإلدارة . "القانون" النظام هذا في الشروط احملددة وذلك ضمن ، اإلقليمية ومياهها الدولة

( ٦ ) املادةاجلهة اتصة . الوزير أو من بقرار وتلغى اجلمركية الدوائر تنشأ

( ٧ ) املادة

اجلهة اتصة . أو الوزير من بقرار فيها العمل ساعات و الدوائر اجلمركية اختصاصات حتدد

( ٨ ) املادة

اجلمركية الدوائر إال في اجلمركية القيام باإلجراءات يجوز ال البضائع ، مبعاينة املتعلقة املواد عليه نصت مراعاة ما مع "القانون" . النظام هذا ٧) من ) ورد باملادة ما و فق اتصة


- ٨ -

الثاني الباب

اجلمركية التعرفة تطبيق أحكام

( ٩ ) املادة

، وللرسوم املوحدة اجلمركية التعرفة مبوجب اجلمركية "الرسوم" الدولة للضرائب إلى تدخل التي البضائع تخضعلدول التعاون مجلس لدول املوحدة االقتصادية االتفاقية أو مبوجب "القانون " النظام هذا مبوجب أحكام أستثني ما املقررة إال

الس. إطار في أخرى دولية اتفاقية أي أو العربية اخلليج ( ١٠ ) املادة

من وحده على كل مبلغا ) نوعية أو ( قيـمة البضاعـة من مئوية نسبة مئوية ( إما اجلمركية التعرفة ضريبة تكون فئة. البضاعة الواحد من معا للنوع الضريبة مئوية ونوعية تكون هذه أن و يجوز . ( البضاعة

( ١١ ) املادة

األخذ مع ، الدول األعضاء دولة من كل في بها القانونية املعمول باألداة وتلغى وتعدل اجلمركية " الرسوم " الضرائب تفرض . النافذة الشأن وأحكام االتفاقيات الدولية في هذا الس دول عن تصدر التي القرارات باالعتبار

( ١٢ ) املادة

فيه . تطبيقها يبدأ الذي التاريخ اجلمركية " الرسوم " الضريبة فئة بتعديل القرارات املتعلقة حتدد

( ١٣ ) املادة

الدوائر في اجلمركي البيان تسجيل تاريخ في النافذة اجلمركية " الرسوم " للضريبة املستوردة البضائع تخضع . اجلمركية للتعرفة صلب القرارات املعدلة ذلك في خالف على ينص لم ما ، اجلمركية

( ١٤ ) املادة

مهلة بسبب انتهاء املستودع البضائع املودعة في على حكما اجلمركية " الرسوم الضريبة " تصفية وجوب عند . اجلمركي البيان تسجيل تاريخ في النافذة التعرفة نصوص عليها تطبق ، اإليداع

( ١٥ ) املادة

تاريخ خروجها . في النافذة اجلمركية تعرفة احمللية األسواق إلى احلرة واألسواق من املناطق اخلارجة البضائع تخضع

( ١٦ ) املادة


- ٩ -

تاريخ أو التهريب تاريخ اكتشاف في النافذة اجلمركية للتعرفة املهربة حكم في هي التي أو املهربة البضائع تخضع . أعلى أيهما حتديده أمكن إذا وقوعه

( ١٧ ) املادة

عليها املنصوص األحكام وفق اجلمركية الدائرة التي تبيعها على البضائع البيع يوم النافذة اجلمركية التعرفة تطبق . " القانون " النظام في هذا

( ١٨ ) املادة

وقت عليها تكون التي احلالة في وفق قيمتها للتلف تعرضت التي على البضاعة النافذة اجلمركية تطبق التعرفة . اجلمركي البيان تسجيل


- ١٠ -

الثالث البابو التقييد املنع

( ١٩ ) املادة

أقرب اجلمركية في السلطات على البضاعة تعرض و منها بيان جمركي ، تخرج أو الدولة تدخل بضاعة كل عن يقدم. جمركية دائرة

( ٢٠ ) املادة

املوانئ غير في ترسو أن االستيعابية حمولتها كانت مهما الدولة تدخل التي البحرية وسائل النقل على يحظراقرب دائرة بإشعار احلالة أن يقوم هذه في الربان وعلى قوة قاهرة بسبب أو طارئ بحري ظرف في إال ، الستقبالها املعدة

. دون إبطاء بذلك أمني أو مركز جمركية

(٢١) املادة

اجلمركي النطاق ضمن أو تتنقل أن تدخل بحري مائتي طن حمولتها االستيعابية عن تقل التي السفن على يحظرفي ، إال التعرفة اجلمركية في رسوم عالية اخلاضعة لفئات استيرادها أو أو املمنوع املقيدة بالبضائع محملة وهي البحريأو جمركية دائرة بإشعار أقرب يقوم أن احلالة هذه في الربان وعلى . قاهرة بسبب قوة بحرية أو عن طوارئ الناشئة الظروف

. اجلمركية" إجراءاتها والتي أنهيت الدولة موانئ بني املنقولة البضائع من ذلك ويستثنى دون إبطاء . بذلك أمنى مركز

(٢٢ ) املادة

دوائر فيها توجد ال التي املطارات في تهبط أو تقلع أن إليها القادمة أو الدولة من املغادرة الطائرات يحظر على أمني جمركية أو مركز دائرة أقرب بإشعار يقوم احلالة أن هذه في الطائرة قائد و على . حاالت القوة القاهرة في إال جمركيةعلى خالف ذلك لم ينص ما إشعارها جرى التي اجلمركية الدائرة من مؤيدا تقريرا اجلمركية للدائرة وأن يقدم إبطاء ، دون بذلك

آخر . قرار أو " قانون " نظام في أي

(٢٣ ) املادة

دوائر جمركية . فيها ال توجد املناطق التي في اخلروج منها أو الدولة دخول النقل البرية وسائل على يحظر

( ٢٤ ) املادة

االفة أو املمنوعة البضائع دخول آخر قرار أو " " قانون نظام أي " أو القانون " النظام هذا أحكام مبوجب اإلدارة متنع االختصاص جهات عن صادرة موافقة مبوجب إال عبورها أو أوخروجها البضائع املقيدة دخول كما متنع ، خروجها أو عبورها أو

الدولة. في


- ١١ -

الرابع الباباملميزة للبضائع العناصر

النوع ) - القيمة - املنشأ )

( ٢٥ ) املادة

الدولية االقتصادية املنظمات إطار عليها في املتفق املنشأ وفق قواعد املنشأ املستوردة إلثبات البضائع تخضع . واإلقليمية النافذة

( ٢٦ ) املادة

التنفيذية. الالئحة الواردة في واالسس وفق االحكام اجلمركية لألغراض حتتسب القيمة

( ٢٧ ) املادة: يلي ما للبضاعة مميز كعنصر القيمة يتطلب لقبول

أن يسمح بإمتام إجراءات يخوله من أو العام يجوز للمدير و ، تفصيلية أصلية فاتورة كل بيان جمركي مع تقدم - ١ال مدة في بإحضارها تعهد مقابل املطلوبـة والوثـائق األصلية املصدقة الفواتير إبراز البضاعة دون على التخليص

. تاريخ التعهد يوما من ( ٩٠) تتجاوزالواردة في لألسس وفقا قيمتها تبني التي األصلية واملستندات الفواتير جميع بتقدمي البضاعة قيمة إثبات يكون - ٢

. (٢٦) املادةورد مبا تتقيد أن بالبضاعة دون وغيرها املتعلقة واملراسالت والعقود باملستندات املطالبة في احلق اجلمركية للدائرة - ٣

. نفسها الفواتير في أو فيهااجلمركية والتعرفة يتفق مبا البضاعة تفاصيل أجنبية تبني بلغة للفواتير الصادرة عربية ترجمة تطلب لإلدارة أن يجوز - ٤

تطلب األمر. إذا األخرى املستندات وكذلك

( ٢٨ ) املادة

وصول حتى النفقات جميع إليها مضافا اجلمركي البيان تسجيل وقت قيمتها هي املصدرة البضائع قيمة إن . اجلمركية الدائرة إلى البضاعة

( ٢٩ ) املادة

اجلمارك منظمة عن يصدر ما وفق وشروحاتها اجلمركية التعرفة جدول في ذكر لها ال يوجد التي البضائع تصنفدول إطار في تصنيفها فيتم التعرفة جدول في محلية فرعية لفقرات تخضع التي البضائع أما . الشأن بهذا العاملية

الس.


- ١٢ -

الباب اخلامسوالتصدير االستيراد

الفصل األولاالستيراد

بحرا النقل - ١ ( ٣٠ ) املادة

البحر . عن طريق الدولة إلى ترد بضاعة كل احلمولة "املانيفست" بيان في تسجل - أالتالية : املعلومات متضمنا ، السفينة ربان يوقعه واحد بيان احلمولة بكل ينظم يجب أن - ب

. املسجلة وحمولتها وجنسيتها السفينة اسم - ١ تذكر يجب أن ممنوعة البضائع كانت وإذا ، وجدت أن الفرط البضائع ووزن اإلجمالي ووزنها البضائع أنواع - ٢

. احلقيقية بتسميتها. وأرقامها وعالماتها أغلفتها ووصف والقطع الطرود عدد - ٣

. املرسل إليه واسم الشاحن اسم - ٤ . البضاعة منها شحنت التي املوانئ - ٥

اتصة . للجهات "املنافست" األصلي احلمولة بيان اجلمركي النطاق دخولها السفينة عند ربان - يبرز ج

امليناء : دخول السفينة إلى عند للدائرة يقدم ربان السفينة أن على - د"املنافست". احلمولة بيان - ١

. لهم العائدة والسلع البحارة وأمتعة السفينة مبؤن "املنافست" اخلاص احلمولة بيان - ٢ . قائمة بأسماء الركاب - ٣

. هذا امليناء في التي ستفرغ قائمة البضائع - ٤ األنظمة اجلمركية تطبيق سبيل في اجلمركية الدائرة تطلبها أن ميكن التي الوثائق وجميع الشحن سندات – ٥

.

العطل املهلة هذه ضمن حتسب وال امليناء ، إلي السفينة دخول من ساعة وثالثني خالل ست تقدم البيانات واملستندات – هـ. الرسمية

( ٣١ ) املادة

أو ، امليناء في مالحة وكيل لها ليس أو برحالت منتظمة ، تقوم ال لسفينة عائدا "املنافست" احلمولة بيان كان إذا. ميناء الشحن في السلطات اجلمركية من عليه مؤشرا يكون أن فيجب املراكب الشراعية ، من كانت

( ٣٢ ) املادة

تفريغ أي يجوز . وال امليناء اجلمركية في الدائرة في إال األخرى املائية النقل وسائط وجميع السفن حمولة تفريغ يجوز ال - أ. اجلمركية حتت إشراف الدائرة إال أخرى إلى سفينة من نقلها أو بضاعة


- ١٣ -

املدير العام . من الشروط احملددة وفق أخرى إلى سفينة والنقل من التفريغ يتم - ب

( ٣٣ ) املادة

في أو محتوياتها في أو القطع أو الطرود عدد في النقص عن ميثله مسؤوال من أو وكيلها أو السفينة ربان يكونعندما يسمح أصحابها قبل أو من املستودعات في اجلمركية أو اازن في البضائع استالم حني إلى مقدار البضائع الفـــرط

"القانون" . النظام هذا (٥٤) من املادة مع مراعاة أحكام ، بذلك لهم

( ٣٤ ) املادة

مقدار البضائع في أو "املنافست" احلمولة بيان في هو مدرج عما املفرغة أو الطرود القطع عدد في نقص حتقق إذا اجلمركي البحري النطاق خارج أنه مت مبستندات تثبت وتأييده النقص هذا سبب بيان ميثله من أو السفينة ربان فعلى ، الفرطحقوق يكفل ضمان أخذ بعد أشهر لتقدميها ال تتجاوز ستة مهلة إعطاء يجوز ، في احلال املستندات هذه تقدمي تعذر وإذا .

. اإلدارة

ا بر النقل - ٢ ( ٣٥ ) املادة

إحدى الدوائر اجلمركية إلى إحالتها ويجوز ، جمركية في أول دائرة اجلمركية إمتام إجراءاتها يجب ا بر الواردة البضائع. العام املدير في احلاالت التي يراها الداخلية

( ٣٦ ) املادة

متضمنا ميثله من أو الناقل يوقعه "منافيست" حمولة بيان البرية النقل وسيلة "املنافست" حمولة بكل ينظم - أ. يحددها املدير العام التي الشروط وفق األخرى البيانات وجميع وحمولتها النقل وسيلة عن كافية معلومات

وصولهم إليها . فور الدائرة اجلمركية إلى "املانيفست" احلمولة بيان تقدمي ميثلهم أومن ناقلي البضائع على - ب

جوا النقل - ٣

( ٣٧ ) املادةالدولة حدود اجتيازها تسلك عند أن الطائرات "القانون" على النظام هذا من (٢٢) املادة عليه نصت ما مراعاة مع

. جمركية دوائر فيها في املطارات التي إال تهبط وأال ، لها احملددة اجلوية الطرق

( ٣٨ ) املادة

ب - أ ) الفقرات في املبينة وفق الشروط الطائرة يوقعه قائد حمولة "مانيفست" بيان الطائرة حمولة ينظم بكل"القانون" . النظام هذا من املادة (٣٠) من د ) - ج -


- ١٤ -

( ٣٩ ) املادة

النظام هذا من (٣٨) املادة فـي املذكورة والقوائم "املانيفست" احلمولة بيان يقدم أن ميثله من أو الطائرة قائد على. وصول الطائرة فور اجلمركية الدائرة الوثائق إلى يسلم هذه وأن ، اإلدارة موظفي إلى "القانون"

( ٤٠ ) املادة

إبالغ يتم أن على ، ألغراض السالمة الزما ذلك إذا كان إال ، الطيران أثناء من الطائرات إلقاؤها يجوز تفريغ البضائع أو ال . العالقة ذات األخرى في القوانني الواردة اخلاصة األحكام مراعاة مع ، بذلك الدائرة اجلمركية

الثاني الفصلالتصدير

( ٤١ ) املادةأن ـ فارغة أو كانت محملة سواء ـ مغادرتهم الدولة أو وكالئهم أثناء البضائع نقل على مالكي وسائلعلى واحلصول ، الباب هذا من األول الفصل ألحكام "املنافست" مطابقا احلمولة بيان الدائرة اجلمركية يقدموا إلى

. احلاالت بعض في الشرط هذا من االستثناء ويجوز للمدير . ترخيص باملغادرة

( ٤٢ ) املادة

عنها والتصريح اتصة اجلمركية الدائرة إلي للتصدير املعدة بالبضائع التوجه البضائع مصدري على يجب . اجلمركية الدوائر يتجاوزوا احلدود البرية أن باجتاه الناقلني على ويحظر . بالتفصيل

الثالث الفصل

البريدي النقل ( ٤٣ ) املادة

االتفاقيات أحكام مراعاة مع "القانون" النظام هذا ألحكام البريد وفقا عن طريق تصديرها أو البضائع استيراد يتم. النافذة األخرى الداخلية واألنظمة والقوانني الدولية البريدية


- ١٥ -

الرابع الفصل

مشتركة أحكام

( ٤٤ ) املادة

كانت على طريقة بأي مقفلة ومجمعة طرود عدة مقامه يقوم ما أو "املانيفست" احلمولة بيان في تذكر أن ال يجوز - االعام املدير يصدرها التي التعليمات واملقطورات والطبليات (احلاويات) املستوعبات بشأن ويراعى . واحد طرد أنها

.على أال يترتب على ، بالتجزئة ألسباب مبررة أن يسمح العام وللمدير . من البضائع الواحدة اإلرسالية جتزئة يجوز ال - ب

. باخلزينة أي خسارة تلحق التجزئة هذه

( ٤٥ ) املادة

يتعلق فيما ا وجو ا بر النقل على بحرا بالنقل واملتعلقة "القانون" النظام من هذا ( ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ ) املواد أحكام تسري عن مسؤولني النقل وشركات الطائرات وقائدو السائقون ويكون . أخرى إلى نقل وسيلة من ونقلها البضائع بتفريغ

. واجلوي حالة النقل البري في النقص

( ٤٦ ) املادة

اجلمركي. بالتخليص إلكترونيا املعلومات استخدام تبادل في احلق لإلدارة


- ١٦ -

السادس الباباجلمركي التخليص مراحل

الفصل األولالبيانات اجلمركية

( ٤٧ ) املادة

اجلمركية ـ بيان "الرسوم" الضرائب من معفاة كانت ولو ـ بضاعة أي تخليص عند اجلمركية للدائرة يقدم أن يجباألنظمة تطبيق من متكن التي املعلومات جميع يتضمن الس ، إطار دول في املعتمدة للنماذج وفقا تفصيلي جمركي

. إحصائية وألغراض املستحقة اجلمركية "الرسوم" الضرائب واستيفاء اجلمركية

(٤٨ ) املادة

أن ترفق يجب التي الوثائق املدير العام يحدد النظام "القانون" هذا من (٢٧) املادة الفقرة "١ "من ورد في مراعاة ما مع حالة في التخليص إجراءات بإمتام يسمح وأن الوثائق تتضمنها هذه أن يجب التي واملعلومات اجلمركية مع البياناتوفقا هذه الوثائق بإحضار خطي تعهد أو مصرفية أو نقدية ضمانات لقاء املطلوبة الوثائق من وثيقة أي إبـراز عدم

. يحددها التي للشروط

( ٤٩ ) املادة

للمدير بطلب خطي اجلمركي أن يتقدم البيان وملقدم بعد تسجيلها ، اجلمركية البيانات ورد في ما تعديل يجوز ال . للمعاينة إحالة البيان اجلمركي قبل للتصحيح

(٥٠ ) املادة

عند منها عينات وأخذ اجلمركي البيان تقدمي بضائعهم قبل االطالع على ميثلهم من أو البضائع ألصحاب يجوز"الرسوم" العينات للضرائب هذه ، وتخضع اجلمركية إشراف الدائرة وحتت املدير إذن من على احلصول وذلك بعد االقتضاء

. اجلمركية املقررة

(٥١ ) املادة

اجلهات ذلك من وتستثنى ، اجلمركية واملستندات البيانات على ميثلهم االطالع أومن البضائع أصحاب لغير يجوز ال . اتصة الرسمية أو القضائية

الثاني الفصل


- ١٧ -

البضائع معاينة

(٥٢) املادة

يصدرها التي التعليمات البيانات اجلمركية حسب تسجيل بعد جزئيا أو البضائع كليا مبعاينة اتص املوظف يقوم . املدير

(٥٣) املادة

التي للقواعد وفقا الدائرة هذه خارج احلاالت بإجرائها بعض في ويسمح اجلمركية ، الدائرة في البضائع معاينة جتري أ -. العام يحددها املدير

على التي تقتضيها املعاينة األخرى تغليفها وكل األعمال وإعادة مكان املعاينة وفتح الطرود إلى البضائع نقل يكون - ب. مكان املعاينة إلى حتى وصولها عنها مسؤوال ويكون البضاعة ، مالك نفقة

اجلمركية . الدائرة موافقة للمعاينة دون األماكن احملددة في أو اجلمركية اازن في وضعت التي البضائع يجوز نقل ال - ج

اجلمركية . مقبولني من الدائرة للمعاينة وتقدميها البضائع نقل في العاملون يكون - د

أو البضائع لتخزين املعدة والساحات والسقائف واحلظائر اجلمركية واملستودعات اازن دخول شخص ألي يجوز ال - هـ. اجلمركية الدائرة موافقة دون للمعاينة إيداعها واألماكن املعدة

(٥٤) املادة

املسؤولية حتدد الطرود محتويات نقص في ظهور ، وعند ميثله من البضاعة أو بحضور مالك إال املعاينة جترى ال: التالي الشكل على بصدده

حدوث معها يتأكد سليمة ظاهرية طرود بحالة واملستودعات ضمن اجلمركية اازن دخلت قد كانت البضاعة إذا - ١. النقص هذا مالحقة عن النظر يصرف الشحن، قبل بلد املصدر في محتوياتها النقص في

على وجب ، سليمة ظاهرية غير في حالة طرود ضمن املستودعات أو اجلمركية الداخلة إلى اازن كانت البضاعة إذا ٢ ـاالستالم محضر في احلالة هذه الناقلة بإثبات الشركة مع تقوم أن املستودعات أو اازن هذه عن املسؤولة اجلهةاملسؤولية وتقع حفظها ، لسالمة الالزمة تتخذ التدابير أن اجلهة هذه وعلى وعددها . ومحتوياتها وزنها من والتحققاملصدر ، بلد من جمرك "املانيفست" مؤشرا احلمولة بيان على حتفظ ثمة يكن لم على الناقل ما احلالة هذه في

. املالحقة عن احلالة هذه في النظر ويصرف

اازن اجلمركية واملستودعات دخولها بعد شبهة أصبحت موضع سليمة ثم ظاهرية بحالة طرود ضمن البضاعة دخلت إذا - ٣


- ١٨ -

تبديل . أو نقص وجود حال املسؤولة عن املستودعات في فتقع املسؤولية على اجلهة ،

(٥٥) املادة

في الوثائق وارد هو أو مخالفة ملا ممنوعة بضائع بوجود عند االشتباه ملعاينتها الطرود فتح في احلق اجلمركية للدائرةجتري الضرورة وعند . إبالغه رغم في الوقت احملدد حضور املعاينة امتنع عن إذا ميثله من أو البضاعة مالك غياب اجلمركية في، العام املدير من بقرار الغرض لهذا تشكل جلنة قبل من ميثله ـ من تبليغ مالك البضاعة أو ـ قبل املعاينة اجلمركية الدائرة

. املعاينة بنتيجة محضرا وحترر

(٥٦) املادة

مطابقتها ملا أو البضاعة أو مواصفاتها نوع من للتحقق اتصة ؛ اجلهات لدى حتليل البضائع في اجلمركية احلق للدائرة – أ. واألنظمة القوانني به تسمح

اإلفراج حق وللمدير ، املعاينة أو التحليل إلجراء خاصة ومواصفات توافر شروط فسحها يقتضي تخضع البضائع التي – ب. نتيجة التحليل ظهور بعد بها إال التصرف عدم تكفل الالزمة التي الضمانات لقاء عنها

، للمواصفات املعتمدة مطابقة غير أو مضرة أنها التحليل أو املعاينة من يثبت التي البضائع بإتالف األمر العام للمدير - جبذلك ويحرر ، ذلك األمر إذا استوجب مصدرها إلى تصديرها ويعاد ميثلهم، أو من وبحضورهم أصحابها نفقة ذلك على

احملضر الالزم.

(٥٧) املادة

ما بينها وبني فرقا املعاينة وإذا أظهرت نتيجة . اجلمركي البيان حملتويات وفقا اجلمركية "الرسوم" الضريبة تستوفىاجلمارك في بحق اإلخالل عدم مع هذه النتيجة ، على أساس "الرسوم" اجلمركية الضريبة فتستوفى اجلمركي في البيان جاء

"القانون". النظام هذا ألحكام وفقا االقتضاء عند املستحقة الغرامات استيفاء


- ١٩ -

(٥٨) املادة

املستندات أو البضاعة طريق فحص صحة محتويات البيان اجلمركي عن التأكد من اجلمركية الدائرة بوسع لم يكن إذا . الالزمة اإلثبات عناصر توفر التي املستندات وطلب املعاينة إيقاف تقرر أن فلها ، املقدمة

( ٥٩) املادة

"القانون". النظــــام هذا من ( ٥٢ - ٥٦ ) من املواد املعاينة وفقا ألحكام إعادة للدائرة اجلمركية


باملسافرين خاصة أحكام

( ٦٠) املادة

والقواعد األصول وفق ، إليهم يعود أو املسافرون يصطحبه ملا والتصريح املعاينة اتصة اجلمركية الدوائر في يتم. العام املدير يحددها التي


القيمة في الفصل (٦١) املادة

اخلالفات التي حل مهمتها . وتكون العام من املدير قرار مبوجب اإلدارة موظفي في القيمة من للفصل جلنة تشكل. اخلبرة ذوي من تراه مبن االستعانة ولها ، املستوردة البضائع قيمة حول العالقة وأصحاب اجلمركية الدائرة بني تنشأ

أمام البضاعة زيادة قيمة قرارات من يتظلم أن يحق للمستورد ، القضاء إلى باللجوء املستورد بحق اإلخالل ودوناإلدارة قدرتها التي بالقيمة إعالمه تاريخ من أو اجلمركي البيان تسجيل عشر يوما من تاريخ خمسة خالل وذلك جلنة القيمة ،ويجب عليها. املدير العام بعد تصديق ونافذة هذه اللجنة باألغلبية قرارات وتكون . بعلم الوصول مسجل بكتاب للبضاعة

. مسببا قرارها ويكون ، تظلمه الذي أصدرته اللجنة في بالقرار كتابة املستورد إبالغ

(٦٢ ) املادةأو لسبب آخر منشئها نوعها أو الختالف البضاعة قيمة حول البضاعة ومالك اتص اجلمركي بني املوظف خالف نشأ إذا أ - األمر إلى املدير العام إحالة فيتم ، البضاعة مالك به يقبل ولم املوظف اجلمركي رأي أقر . فإذا املدير األمر إلى يحال ،

. القيمة في الفصل جلنة إلى أو إحالته اخلالف لتسويةبقيمة مالي ضمان استيفاء بعد للمنع معرضة تكون ال التي اتلف بشأنها البضائع اإلفراج عن في احلق للمدير ب -حاالت في مؤقتة بصفة البضاعة من بعينات ويحتفظ اجلمركية . الدائرة لتقدير وفقا اجلمركية "الرسوم" الضريبةأغراض في تستهلك ما لم منها االنتهاء البضاعة بعد ملالك العينات هذه وتعاد ، الضرورة للرجوع إليها وقت احلاجة


- ٢٠ -

. والتحليل الفحص

الفصل اخلامس

اجلمركية والرسوم األخرى "الرسوم" الضرائب تأديةالبضائع عن واإلفراج

(٦٣) املادة

وتأدية عليها اجلمركية اإلجراءات إمتام بعد إال اإلفراج عنها ميكن وال ، اجلمركية "الرسوم" الضرائب رهن البضائع تكون - أ"القانون". النظام هذا ألحكام عنها وفقا رسم آخر وأي اجلمركية "الرسوم" الضرائب

العام. املدير يحددها التي اإلجراءات رسميا وفق من يفوضونهم أو البضائع ألصحابها تسليم – يكون ب

(٦٤) املادة

النموذج وفق املستورد باسم رسميا إيصاال يحرروا أن اجلمركية باستيفاء الضرائب "الرسوم" املكلفني املوظفني علىاتصة٠ أو اجلهة الذي يحدده الوزير

(٦٥) املادة

أو من الوزير بقرار خاصة حتدد وشروط ضمانات لقاء البضائع لسحب تدابير اتخاذ يجوز الطوارئ ، حالة إعالن عند. اجلهة اتصة٠

(٦٦) املادة

الضرائب "الرسوم" تأدية قبل البضائع بفسح السماح العام املدير يحددها التي والقواعد الشروط ضمن يجوز . مستندية أو أو نقدية مصرفية ضمانات مبوجب عليها اجلمركية اإلجراءات إمتام وبعد اجلمركية عنها


- ٢١ -

السابع الباب"الرسوم" اجلمركية للضرائب املعلقة األوضاع

اجلمركية "الرسوم" الضرائب ورداألول الفصل

عامة أحكام

( ٦٧) املادةبشرط تقدمي ، اجلمركية "الرسوم" تأدية الضرائب دون الدولة داخل مكان آخر إلى أي ونقلها إدخال البضائع يجوزالعام املدير التي يصدرها وفق التعليمات جمركية "رسوم" ضرائب من عليها ما يترتب يعادل ضمان مصرفي أو كفالة نقدية

.

(٦٨) املادةيحددها التي الشروط وفق اإلبراء شهادات إلى استنادا والتعهدات املصرفية والضمانات الكفاالت النقدية عن يفرج

. العام املدير

الثاني الفصل(ترانزيت) العابرة البضائع

(٦٩) املادةبعبور يسمح ، الس لدول املوحدة االقتصادية االتفاقية وأحكام هذا النظام "القانون" (٦٧) من املادة مراعاة مع

. النافذة الدولية واالتفاقيات األنظمة أحكام وفق الس دول ألراضي (ترانزيت) البضائع

(٧٠) املادة. بذلك لها املرخص اجلمركية الدوائر في إال (الترانزيت) العبور عمليات بإجراء ال يسمح

(٧١) مادةالطرق املعينة على (ترانزيت) بالعبور نقل البضائع يتم النافذة ، اإلقليمية والدولية االتفاقيات أحكام مراعاة معميكن التي واملسالك الطرق وحتدد . العام املدير يصدرها التي التعليمات وفق الناقل مسؤولية وعلى النقل وسائط ومبختلف

اتصة. اجلهة الوزير أو من بقرار النقل هذا وشروط (الترانزيت) العبور بطريق عليها النقل إجراء

(٧٢) املادة

، الدخول مركز في تفصيلي بيان من تقدمي العالقة أصحاب إعفاء أخرى إلى من دائرة جمركية النقل حالة في يجوز . العام املدير يحددها املستندات والشروط التي وفق اإلحالة وتتم

(٧٣) املادةالنقل جميع أنواع تعليق الضرائب "الرسوم" اجلمركية على الالزمة لتنظيم القرارات اتصة اجلهة الوزير أو يصدر

. األخرى (الترانزيت) العبور بطريق


- ٢٢ -

الثالث الفصلاملستودعات

(٧٤) املادة

القواعد املدير العام ويضع اتصة ، اجلهة أو الوزير من بقرار خارجها أو اجلمركية الدائرة داخل مستودعات تنشأ. املنظمة لذلك والشروط

(٧٥) املادة

عليها اجلمركية "الرسوم" الضرائب تأدية دون خارجها أو اجلمركية الدائرة داخل املستودعات في البضائع إيداع يجوز. العام يحددها املدير التي للقواعد والشروط وفقا

(٧٦) املادة

النظام هذا ألحكام وفقا األخرى الهيئات تديرها التي املستودعات على اجلمركية والرقابة اإلشراف احلق في لإلدارة . النافذة األخرى "القوانني" واألنظمة "القانون"

الرابع الفصلاحلرة واألسواق املناطق

(٧٧) املادة

بها اخلاصة اجلمركية القواعد والشروط واإلجراءات وحتدد دولة لكل القانونية باألداة احلرة املناطق واألسواق تنشأ. اتصة اجلهة الوزير أو من بقرار

(٧٨) املادة

أي نوع كانت من األجنبية البضائع جميع إدخال ميكن "القانون" النظام هذا من ( (٧٩ و ٨٠ املادتني أحكام مراعاة مع أ-أن دون أخرى حرة وأسواق مناطق إلى أو البالد خارج إلى منها وإخراجها احلرة املناطق واألسواق إلى منشؤها وأيا كان

. اجلمركية والرسوم للضرائب تخضعلقيود تخضع أن على ، احلرة واألسواق املناطق إلى البالد داخل من املعاد تصديرها األجنبية البضائع إدخال يجوز - ب

. التصدير إعادة حالة في املتبعة اجلمركية التصدير واإلجراءات. بقائها فيها مدة حيث من احلرة ألي قيد واألسواق املناطق البضائع املوجودة في تخضع ال ج -

(٧٩) املادة

إال املناطق واألسواق احلرة إلى إدخالها أو ال يجوز نقلها الوارد برسم "املانيفست" بيان احلمولة في املدرجة البضائع. يقررها والضوابط التي الشروط وضمن املدير العام مبوافقة


- ٢٣ -

(٨٠) املادة

: احلرة واألسواق املناطق إلى التالية البضائع دخول يحظرواألسواق املناطق على املشرفة اجلهة بها تسمح التي للتشغيل الالزمة احملروقات عدا ، لالشتعال القابلة البضائع - ١

. اتصه اجلهات حتددها التي الشروط احلرة ضمناملشعة . املواد -٢

. اتصة اجلهات من بترخيص إال نوعها كان أيا واملتفجرات والذخائر - األسلحة احلربية ٣من بها قرارات الصادر ، والفنية واألدبية والصناعية التجارية امللكية بحماية املتعلقة االفة لألنظمة البضائع - ٤

. اتصة اجلهات. أنواعها ومشتقاتها اختالف على ادرات - ٥

اقتصاديا . مقاطعته تقرر بلد منشؤها التي ٦ - البضائعالبضائع. بهذه دولة قائمة كل وحتدد ، البالد دخولها البضائع املمنوع - ٧

(٨١) املادة

يجوز كما ، احلرة عن البضائع املمنوع دخولها إليها واألسواق املناطق التفتيش في بأعمال القيام اجلمركية للدائرة تهريب. عمليات بوجود االشتباه لدى البضائع على املستندات والكشف تدقيق لها

(٨٢) املادة

والبضائع احلرة املناطق تدخل التي بالضائع الطلب قائمة عند اإلدارة إلى تقدم أن احلرة املناطق واألسواق إدارة على. منها تخرج التي

(٨٣) املادة

أو مستودعات إال مخازن أو حرة أخرى أسواق أو مناطق إلى احلرة املناطق واألسواق في البضائع املوجودة يجوز نقل الالعام. املدير يحددها التي واإلجراءات والتعهدات الكفاالت وفق

(٨٤) املادة

للتعليمات بها وطبقا األنظمة املعمول ألحكام البالد وفقا داخل إلى احلرة واألسواق املناطق من البضائع سحب يجري. العام املدير يصدرها التي

(٨٥) املادة

مواد على اشتملت ولو حتى األجنبية البضائع معاملة اجلمركية الدائرة احلرة إلى املناطق من اخلارجة البضائع تعامل . احلرة إدخالها إلى املناطق قبل عنها اجلمركية "الرسوم" تأدية الضرائب سبق أصناف على أو أولية محلية


- ٢٤ -

(٨٦) املادة

. إليها حتتاج التي البحرية املعدات بجميع احلرة املناطق من تتزود أن واألجنبية الوطنية للسفن يسمح

(٨٧) املادة

منها البضائع وعن تسرب موظفوها يرتكبها التي االفات جميع عن مسؤولة املناطق واألسواق احلرة إدارة تعد والغش التهريب وبقمع العامة والصحة األنظمة والتعليمات املتعلقة باألمن جميع فيها وتبقى نافذة ، مشروعة غير بصورة

.

(٨٨) املادة

. األجنبية البضائع معاملة خارجها أو الدولة داخل إلى احلرة واألسواق املناطق من تعامل البضائع الواردة

اخلامس الفصلاملؤقت اإلدخال

(٨٩) املادة

األخرى الدولية واالتفاقيات ، الس لدول املوحدة االقتصادية واالتفاقية الفصل في هذا الواردة األحكام مراعاة معحتددها التي الشروط وفق "الرسوم" اجلمركية عليها الضرائب استيفاء دون إدخاال مؤقتا بدخول البضائع ، يسمح النافذة

. التنفيذية الالئحة

(٩٠) املادة

: يلي ملا املؤقت اإلدخال مينح العام أن للمديرلتلك املشاريع . العائدة والعلمية العملية التجارب إلجراء أو املشاريع إلجناز اآلليات واملعدات الثقيلة - ١

. الصنع إكمال بقصد الواردة األجنبية البضائع ٢ ـمياثلها . وما واملعارض واملسارح مؤقتا للمالعب يستورد ما - ٣

. إصالحها بقصد البالد إلى واملعدات واألجهزة التي ترد اآلالت - ٤مللئها . الواردة واألغلفة األوعية - ٥

الرعي . بقصد الداخلة احليوانات - ٦العرض. بقصد التجارية العينات - ٧

. ذلك تستدعي األخرى التي - احلاالت ٨

املستودعات أو اجلمركية الدوائر أو املنطقة احلرة في يتم إيداعها أو املادة هذه في عليها املنصوص األصناف تصدير ويعاد. التنفيذية الالئحة املؤقت التي حتددها اإلدخال فترة خالل


- ٢٥ -

(٩١) املادة

باإلدخال املؤقت اخلاصة النافذة األخرى الدولية الس واالتفاقيات لدول املوحدة االتفاقية االقتصادية تراعى أحكام. التنفيذية الالئحة تصدرها التي التعليمات وفق للسيارات

(٩٢) املادة

األغراض غير في بها التصرف أو تخصيصها أو املؤقت باإلدخال فسحها مت التي واألصناف املواد استعمال يجوز الاملقدمة. البيانات عنها في وصرح أجلها استوردت من التي والغايات

(٩٣) املادة

املستحقة "الرسوم" اجلمركية للضرائب يخضع املؤقت باإلدخال فسحت التي البضائع إخراج عند يظهر نقص كل. إدخالها وقت عليها

(٩٤) املادة

. تقدميها الواجب والضمانات املؤقت اإلدخال العملي لوضع التطبيق حتدد الالئحة التنفيذية شروط

السادس الفصل

التصدير إعادة

(٩٥) املادة

إلى أو اخلارج "الرسوم" اجلمركية إلى الضرائب عنها تستوف لم التي البالد الداخلة إلى البضائع إعادة تصدير يجوز. الالئحة التنفيذية حتددها التي والضمانات اإلجراءات وفق احلرة املنطقة

(٩٦) املادة

إلى إدخالها لم يجر التي البضائع سحب أو إلى أخرى من سفينة البضائع بنقل احلاالت بعض في الترخيص يجوز. العام املدير يحددها التي الشروط ضمن السفن إلى األرصفة اجلمركية من املستودعات

السابع الفصلاجلمركية "الرسوم" الضرائب رد


- ٢٦ -

( ٩٧ ) املادةاللوائح ، وفق تصديرها إعادة حالة في البضائع األجنبية عن املستوفاة اجلمركية "الرسوم" الضرائب جزئيا كليا أو ترد

. التنفيذية الالئحة حتددها التي والشروط

الثامن الباباإلعفاءات

الفصل األول"الرسوم" اجلمركية الضرائب من املعفاة البضائع

(٩٨) املادة

في التعرفة إعفائها على املتفق البضاعة "القانون" النظام هذا مبوجب اجلمركية الرسوم" تعفى من الضرائب ". الس لدول املوحدة اجلمركية


الدبلوماسية اإلعفاءات

(٩٩) املادة

واملنظمات والقنصلية الدبلوماسية للهيئات يرد ما باملثل املعاملة بشرط اجلمركية "الرسوم" الضرائب من يعفىوالقوانني الدولية االتفاقيات وفق وذلك ، الدولة املعتمدين لدى والقنصلي الدبلوماسي السلكني ورؤساء وأعضاء الدولية

النافذة والقرارات

(١٠٠) املادة

أجله أعفيت من الذي "القانون" تصرفا يغاير الهدف هذا النظام من (٩٩ ) املادة مبوجب املعفاة البضائع في التصرف ال يجوز - ااملستحقة . "الرسوم" اجلمركية الضرائب إعالم اإلدارة وتأدية بعد إال ، عنها التنازل أو ،

"القانون" بعد ثالث من هذا النظام باملادة (٩٩) عمال فيما أعفي املستفيد اجلمركية إذا تصرف "الرسوم" الضرائب جتب - ال ب. باملثل املعاملة اجلمركية، بشرط الدائرة من تاريخ الفسح سنوات من

: التالية احلاالت في إال إعفائها تاريخ على سنوات مضي ثالث قبل املعفاة السيارة في التصرف يجوز ال - جالبالد . في اإلعفاء من املستفيد القنصلي أو العضو الدبلوماسي انتهاء مهمة - ١

بناء القنصلي الدبلوماسي أو العضو ملقتضيات استعمال مالئمة غير يجعلها بحادث إعفائها بعد السيارة إصابة - ٢. واإلدارة إدارة املرور توصية مشتركة من على

بحق له متمتعا املتنازل أن يكون احلالة هذه في ويشترط ، آخر عضو إلى قنصلي أو دبلوماسي عضو من - البيع ٣. اإلعفاء


- ٢٧ -

(١٠١) املادة اعتبارا "القانون" النظام هذا من مبوجب املادة (٩٩) منه املستفيدين لألشخاص بالنسبة اإلعفاء حـق يبدأ

بالبالد. الرسمي عملهم مقار في العمل مباشرتهم تاريخ من


اإلعفاءات العسكرية (١٠٢ ) املادة

من قطاعاتها الداخلي بجميع األمن املسلحة وقوى للقوات يستورد ما اجلمركية " الرسوم " الضرائب من "يعفىاولة بذلك اجلهة من أو الوزراء مجلس من بقرار أخرى ، مادة وقطعها وأي عسكرية نقل ووسائط وجتهيزات وأسلحة ذخائر

. دولة كل في

الرابع الفصلاملنزلية واألدوات األمتعة الشخصية

(١٠٣) املادة

املواطنون املقيمون يجلبها التي املستعملة املنزلية واألدوات الشخصية األمتعة اجلمركية " الرسوم الضرائب " من تعفى ـ أاملدير يحددها للشروط والضوابط التي اإلعفاء ويخضع هذا ، مرة ألول البالد في لإلقامة القادمون واألجانب اخلارج في

. العامصفة تكون ذات أال على ، املسافرين بحوزة التي والهدايا الشخصية اجلمركية األمتعة "الرسوم" الضرائب من تعفى ـ ب

. التنفيذية الالئحة حتددها التي والضوابط للشروط تكون وفقا وأن ، جتارية

الفصل اخلامساخليرية اجلمعيات مستلزمات

(١٠٤) املادة

الالئحة حتددها التي والشروط الضوابط وفق اجلمركية "الرسوم" الضرائب من مستلزمات اجلمعيات اخليرية تعفى التنفيذية.


- ٢٨ -

السادس الفصلالبضائع املعادة

(١٠٥) املادة

: الضرائب " الرسوم " اجلمركية ما يلي من تعفى . تصديرها سبق التي املعادة الوطني املنشأ ذات البضائع - ١

تاريخ من واحدة خالل سنة أعيدت إذا اخلارج إلى تصديرها إعادة سبق أنه ثبت والتي املعادة إلى البالد البضائع األجنبية - ٢. تصديرها إعادة

طرأت التي الزيادة على اجلمركية ”الرسوم“ الضرائب تستوفى إصالحها إلكمال صنعها أو مؤقتا صدرت التي البضائع - ٣. العام املدير يتخذه لقرار وفقا إصالحها أو صنعها نتيجة إلكمال

. املادة هذه أحكام من لالستفادة بقرارـ الشروط الواجب توافرها اتصةـ اجلهة أو الوزير ويحدد

السادس الفصلمشتركة أحكام

(١٠٦) املادة

غير أم مباشر بطريق أستوردت ، سواء اإلعفاء يشملها التي البضائع على الباب هذا في الواردة اإلعفاءات أحكام تطبق - أ. اإلدارة التي تضعها الشروط تراعى أن على احلرة ، املناطق أو املستودعات اجلمركية من اشتريت مباشر أم

منها أم معفاة اجلمركية "الرسوم" للضرائب ، أهي خاضعة في هذا الباب عليها املنصوص البضائع حول وقع خالف إذا - ب. اخلالف هذا في العام فيبت املدير ،

التاسع الباباخلدمات رسوم

(١٠٧) املادةوالتأمني واملناولة التخزين لرسوم اجلمركية للدائرة التابعة واملستودعات الساحات في توضع التي البضائع تخضع - أاألحوال من حال بأي يجوز وال املقررة . للمعدالت وفقا ومعاينتها البضائع عملية خزن األخرى التي تقتضيها واخلدمات

للبضاعة . املقدرة القيمة نصف التخزين يتجاوز رسم أن . الشأن بهذا املقررة واملعدالت النصوص وفق الرسوم هذه استيفاء فلها أخرى جهات املستودعات أدارت وإذا

. خدمات من يقدم لها والتحليل وجميع ما الترصيص واخلتم لرسوم البضائع إخضاع يجوز ب -اتصة. اجلهة أو الوزير يصدره مبوجب قرار استيفائها وشروط املادة هذه في الواردة والرسوم حتدد اخلدمات ج -

العاشر الباباخمللصون اجلمركيون

(١٠٨) املادةللدائرة وتقدميها وتوقيعها اجلمركية البيانات إعداد يزاول اعتباري أو طبيعي شخص كل جمركيا مخلصا يعد

. حلساب الغير البضائع بتخليص اجلمركية اخلاصة اإلجراءات وإمتام اجلمركية


- ٢٩ -

(١٠٩) املادة

من ترخيص على احلصول اجلمركي بعد التخليص مهنة مزاولة واالعتباريني) (الطبيعيني الس دول ملواطني يحق. اإلدارة

(١١٠) املادة

أم لالستيراد ذلك كان سواء عليها اجلمركية اإلجراءات وإمتام اجلمركية الدائرة لدى البضائع عن التصريح يقبل: من ، "ترانزيت" العبور أم للتصدير

شروط ذلك في مبا ، العام املدير التي يحددها الشروط الذين تتوافر فيهم ، قبلهم أو ممثليهم املفوضني من البضائع مالكي - ١. التفويض

لهم . املرخص اجلمركيني الصني - ٢

(١١١) املادة

، عليها اجلمركية اإلجراءات إلمتام تفويضا البضاعة مالكي أو ممثلي اجلمركي الص السم التسليم إذن تظهير يعد. التسليم إذن له ظهر من إلى البضاعة تسليم جراء من مسؤولية أي اإلدارة حتمل دون

(١١٢) املادة

أحكام هذا وفق اإلدارة وأمام واملصدرين املستوردين أمام تابعيه وأعمال أعماله عن مسؤوال اجلمركي الص يعد. "القانون" النظام

(١١٣) املادة

: يلي ملا الالزمة التعليمات يصدر أن للمدير العام. اجلمركي التخليص مهنة مزاولة التراخيص في ملنح الالزمة الشروط - ١

اجلمركي. الص مندوب مهنة مزاولة في التراخيص الالزمة ملنح الشروط - ٢. اجلمركي للمخلص واملندوب اجلمركية التراخيص إصدار إجراءات - ٣

. اجلمركي الص ومندوب التزامات الص - ٤. اجلمركي التخليص لفتح مكاتب الالزمة الشروط - ٥

. اجلمركية الدوائر في مبمارسة العمل لهم الذين يسمح اجلمركيني الصني واملندوبني عدد - ٦. فيها العمل للمخلصني يسمح اجلمركية التي الدوائر اجلمركية أو الدائرة - ٧

اجلمركيني ومندوبيهم. الصني عن االستغناء إجراءات - ٨اجلمركي. التخليص مكاتب بني اجلمركيني الصني ملندوبي االنتقال إجراءات – ٩

. ومندوبيهم اجلمركيني الصني تراخيص سحب إجراءات – ١٠. في سجل اإلدارة حاالت شطب القيد - ١١


- ٣٠ -

(١١٤) املادة

يقرها هذا أو جزائية مدنية بأية مسؤولية اإلخالل وعدم ، " القانون هذا النظام " من (١٤١) املادة مراعاة نص مع التحقيق إجراء بعد ـ الص اجلمركي الص ومندوب يفرض على أن للمدير العام ، آخر "قانون" نظام أي أو "القانون" النظام

: التالية العقوبات ـ عليه املفروضة لاللتزامات مخالفته وحجم يتناسب ومبا باإلدارة اتصة اجلهة معه مبعرفة الالزم. اإلنذار - ١

. األخرى دول الس عمالت من يعادلها أو ما ، ريال سعودي تتجاوز ٥٠٠٠ ال مالية غرامة - ٢. سنتني تزيد على ال ملدة عن العمل اإليقاف - ٣

. نهائيا واملنع من مزاولة املهنة الرخصة إلغاء - ٤. ويكون بها إبالغه تاريخ من يوما ثالثني خالل اتصة اجلهة أو لدى الوزير العقوبات هذه تطبيق من التظلم ويجوز

قطعيا. اتصة اجلهة أو قرار الوزير

( ١١٥) املادة

أجنزها املعامالت اجلمركية التي خالصة فيه يدون سنوات ، ملدة خمس بسجل لديه يحتفظ أن اجلمركي الص علىاجلمركية للدائرة دفعت التي الرسوم مقدار السجل يشمل هذا ويجب أن . اإلدارة حتددها التي الشروط ضمن الغير حلسابـ االطالع في املطلقة الصالحية من يفوضه أو . وللمدير على املعامالت صرفت أخرى نفقة وأي للمخلص املدفوعة واألجور

. اجلمركي الص من اعتراض أي دون السجالت على هذه ـ أي وقت في

عشر احلادي الباب

وواجباتهم اإلدارة موظفي حقوق

(١١٦) املادة

اختصاصاتهم . حدود في ، وذلك القضائي رجال الضبط بأعمالهم من أثناء قيامهم موظفو اإلدارة يعد - أ. عند الطلب يبرزوها أن وعليهم ، عملهم طبيعة تثبت بطاقة تعيينهم عند اإلدارة موظفو يعطى ب -

. ذلك تتطلب عملهم طبيعة كانت أثناء قيامهم بالعمل إذا اصص لهم الرسمي الزي ارتداء اإلدارة موظفي - على ج

(١١٧) املادة

مبجرد للقيام بعملهم مساعدة كل اإلدارة ملوظفي تقدم أن الداخلي األمن وقوى والعسكرية املدنية السلطات على. األخرى الرسمية اجلهات مع التعاون اإلدارة على يجب كما ، ذلك طلبهم

(١١٨) املادة

أو من الوزير بقرار املوظفون ، ويحدد هؤالء اجلمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك ملوظفي السالح يسمح بحمل. اتصة اجلهة


- ٣١ -

(١١٩) املادة

. اإلدارة عهدته إلى ما في أن يعيد ، كان ألي سبب خدماته تنتهي اإلدارة موظفي من موظف كل على

(١٢٠) املادة

حسب ملوظفي اجلمارك التي متنح والبدالت احلوافز املدير العام من اقتراح على بناء اجلهة اتصة أو الوزير من بقرار يحدد. االختصاص جهات من إقرارها بعد بها ويعمل ، عملهم طبيعة

عشر الثاني الباب النطاق اجلمركي

(١٢١) املادة

"لرسوم" جمركية مرتفعة واخلاضعة لضرائب واملقيدة املمنوعة البضائع ، اجلمركي النطاق ألحكام تخضعالنطاق هذا داخل النقل شروط التنفيذية الالئحة وحتدد . منه بقرار العام املدير يعينها التي األخرى البضائع وكذلك ،

لذلك. الالزمة واإلجراءات واملستندات

عشر الثالث الباباجلمركية القضايا

الفصل األولالتهريب عن التحري

(١٢٢) املادة

ووسائط النقل وتفتيش على البضائع بالكشف أن يقوموا ذلك في سبيل ولهم ، مكافحة التهريب اإلدارة موظفي على - أ. النافذة األخرى "القوانني" واألنظمة "القانون" النظام هذا وفقا ألحكام األشخاص

. جمركيات قبل مفتشات إال من ذاتيا النساء تفتيش يجوز ال - بتفتيش ـ اجلهة اتصة إذن من احلصول على ـ وبعد مهربة مواد وجود على وجود دالئل كافية حالة في اإلدارة ملوظفي يحق ج -

النافذة . "القوانني" لألنظمة وفقا أي محل أو أو مخزن بيت أي. املطلوب الوجه على الوظيفي عن ممارستهم لعملهم األضرار الناشئة مسؤولية اإلدارة ال يتحمل موظفو - د

(١٢٣) املادة

منها اخلارجة أو إليها احمللية والداخلة املوانئ في املوجودة السفن جميع إلى الصعود في اولني احلق اإلدارة ملوظفيالسفينة . أجزاء تفتيش جميع ولهم حمولتها حتى تفرغ فيها يبقوا ، وأن

(١٢٤) املادة

احلمولة بيان بتقدمي املطالبة أو لتفتيشها اجلمركي النطاق داخل السفن إلى الصعود في احلق اولني اإلدارة ملوظفي


- ٣٢ -

تقدمي عن االمتناع حالة في احلق ولهم . "القانون" النظام هذا أحكام وفق املتوجبة املستندات من وغيره "املانيفست"تلك لضبط الالزمة التدابير جميع يتخذوا أن ممنوعة أو مهربة بضائع بوجود واالشتباه وجودها عدم أو املستندات

. دائرة جمركية أقرب إلى السفينة اقتياد ثم ، ومن البضائع

(١٢٥) املادة

يحددها التي القواعد وفق وخارجها اجلمركية الدائرة داخل التهريب للتحري عن املناسبة اإلجراءات اتخاذ لإلدارة. اتصة اجلهة الوزير أو

(١٢٦) املادة

امتداد أراضي على البضائع االفات اجلمركية بشأن جميع وحتقيق البضائع وحجز التهريب عن التحري إجراء يجوز: احلاالت التالية في الدولة

والبحري . البري النطاقني اجلمركيني في - ١اجلمركية . للرقابة اخلاضعة األماكن جميع وفي واملطارات املوانئ وفي في الدوائر اجلمركية - ٢

عن املسؤولني قبل من مطاردة متواصلة ومطاردتها املهربة البضائع متابعة عند البري والبحري اجلمركيني خارج النطاقني - ٣. تهريبها قصد يستدل منه على في وضع شوهدت ضمن النطاق أن بعد ، ذلك

(١٢٧) املادة

كان أيا والوثائق التجارية والعقود واملراسالت والسجالت واملستندات األوراق على االطالع في احلق اإلدارة ملوظفي لدى وذلك ، وجود مخالفة عند ، وضبطها اجلمركية بالعمليات ـ مباشرة غير أو مباشرة بصورة ـ املتعلقة ، نوعهاوعلى . اجلمركية بالعمليات صلة لهم الذين واالعتباريني الطبيعيني األشخاص وجميع والنقل املالحة مؤسساتإمتام العمليات اجلمركية تاريخ سنوات من خمس مدة األوراق املشار إليها جميع حفظ املذكورين واألشخاص املؤسسات

.

(١٢٨) املادة

ذا عالقة أو كان حاول ارتكاب جرمية أو ارتكب اشتباه بأنه كان لديهم إذا شخص أي اإلدارة التحفظ على يجوز ملوظفي: التالية من اجلرائم بارتكاب جرمية

١ - التهريب . حيازتها . أو مهربة بضائع ٢ - نقل


محضــــر الضبـــط

(١٢٩) املادة

. "القانون" النظام هذا في األصول احملددة وفق اجلمركي التهريب وجرائم الفات الضبط محضر يحرر


- ٣٣ -

(١٣٠) املادة

الضرورة عند ويجوز ، التهريب االفة أو جرمية اكتشاف حال اجلمارك األقل من موظفان على الضبط محضر ينظم. واحد موظف الضبط محضر ينظم أن

(١٣١) املادة

: الضبط ما يلي يذكر في محضر. واألرقام باألحرف وساعته وتاريخه تنظيمه مكان - ١

أعمالهم . وطبيعة وتوقيعهم الضبط محضر ومنظمي الواقعة ضابطي ٢ - أسماءالتفصيلية . وعناوينهم ومهنهم وصفاتهم وجنسياتهم التهريب عن املسؤولني أو االفني أسماء - ٣

اجلمركي . وبندها وقيمتها وكمياتها وأنواعها احملجوزة البضائع - ٤وجودهم . حالة في الشهود وأقوال التهريب عن املسؤولني أو االفني وأقوال الوقائع تفصيل - ٥

رفضوا أو بتوقيعهم أيدوه الذين احلاضرين التهريب عن املسؤولني االفني أو تلي على انه على الضبط محضر في النص - ٦. ذلك

ذلك . عن امتناعهم أو البضائع جرد عند التهريب املسؤولني عن أو االفني ، وحضور املفيدة األخرى الوثائق - جميع ٧مادة ممنوعة . كونها من للتأكد االختصاص جهات إلى املضبوطة املهربة املادة من عينات إحالة - ٨

بالتسليم . اجلهة هذه وتوقيع ، املهربة املواد سلمت إليها اجلهة التي حتديد - ٩وتاريخه. التسليم وساعة لديها املهربون أو املهرب التي أودع اجلهة األمنية حتديد - ١٠

(١٣٢) املادة

عاينها التي املادية بالوقائع فيما يتعلق حجة "القانون" النظام هذا من ١٣٠ - ١٣١ وفق املادتني املنظم الضبط محضر يعد - أ. العكس يثبت لم ما بأنفسهم منظموه

متعلقا النقص كان إذا إال إلى منظميه إعادته ميكن وال لبطالنه ، سببا الضبط محضر في الشكلي النقص يعد ال - ب. املادية بالوقائع

(١٣٣) املادة

وكذلك ، إلخفائها استعملت التي واألشياء التهريب أو جرم ـ االفة موضوع ـ البضائع حجز اجلمركية للدائرة العامة املعدة لنقل والطائرات واحلافالت البواخر عدا ، والسيارات واحليوانات كالقوارب ، كانت نوع أي من النقل وسائط

. التهريب لغرض خصيصا أعدت إذا ، إال الركاب

(١٣٤) املادة

والقوانني األنظمة وفق حكمها وما في ادرات نوع من تهريبها في شرع التي أو املهربة املواد في التصرف يتم . الدولة بها في املعمول


- ٣٤ -

الثالث الفصلاحتياطة تدابير

القسم األول

االحتياطي احلجز (١٣٥) املادة

ووسائط إلخفائها استعملت واألشياء التي ـ التهريب أو االفة موضوع ـ البضائع حجز الضبط محضر يجوز حملرري أ -والضرائب للرسوم وضمانا التهريب جرائم االفات أو إثبات بغية عليها ووضع اليد املستندات جميع وضبط النقل

. والغراماتأموال على التحفظي بتوقيع احلجز السلطات اتصة من أمرا يستصدر أن عند االقتضاء ـ ـ العام للمدير يجوز - بتنفيذا و اجلمركية والغرامات والرسوم الغير ضمانا لتحصيل الضرائب يد حتت التهريب عن واملسؤولني االفني

. بأدائها باإللزام الصادرة النهائية األحكام للقرارات النهائية أو

(١٣٦) املادة

املكلفني على أموال جمركي ـ فرض تأمني العامة اخلزينة الضرورة وضمانا حلقوق عند من املدير العام ـ بقرار يجوز. شركائهم أو

(١٣٧) املادة

التالية : احلاالت في إال يجوز القبض ال. بها املتلبس التهريب ١- جرائم

املتهمني ضبط أو التهريب أو حتقيقها جرائم أو االفات اجلمركية ضبط تعوق األمن التي رجال أو اجلمارك ٢- مقاومة رجال. فيها

ويقدم . األمنية السلطات من أو القضائي الضبط مأموري صفة اولني من موظفي اجلمارك القبض قرار ويصدر . عليه القبض وقت من ٢٤ ساعة خالل اتصة إلى احملكمة عليه املقبوض

الثاني القسمالسفر من بالتهريب واملتهمني اخملالفني منع

(١٣٨) املادة

البالد مغادرة من بالتهريب او املتهمني االفني منع اتصة من السلطات يطلب أن يفوضه من أو العام للمدير يجوزوالغرامات . والرسوم الضرائب لتغطية املضبوطة املواد قيمة كفاية عدم حالة في

أن بعد فيما تبني إذا أو بها ، يطالب قد املبالغ التي تعادل كفالة بالتهريب إذا قدم االف أو املتهم ويلغى قرار املنع. بها املطالب لتغطية املبالغ املواد املضبوطة كافية قيمة


- ٣٥ -


وعقوباتها اخملالفات اجلمركية

(١٣٩) املادة

، وال مدنيا لإلدارة تعويضا "القانون" النظام في هذا املنصوص عليها واملصادرات احملصلة اجلمركية الغرامات تعد. العام العفو أحكام تشملها

( ١٤٠ ) املادة

مرتبطة االفات كانت إذا األشد بالغرامة ويكتفى ، حدة على مخالفة كل عن الغرامة االفات تستحق تعدد عند. يحتمل التجزئة ال نحو على ببعضها

(١٤١) املادة

ال ومبا "القانون" ، هذا النظام (١٤٣) من املادة في عليها املنصوص ، حكم التهريب في تعد التي احلاالت عدا فيماالنظام التنفيذية لهذا الالئحة حتددها التي القواعد غرامة مالية وفق تفرض ، النافذة الدولية االتفاقيات ونصوص يتعارض

: االفات التالية على "القانون". االستيراد والتصدير مخالفات - ١

اجلمركية. البيانات مخالفات – ٢. "الترانزيت" العابرة البضائع مخالفات – ٣

مخالفات املستودعات. - ٤اجلمارك. عليها املناطق التي تشرف مخالفات – ٥

املؤقت. اإلدخال مخالفات – ٦التصدير. إعادة مخالفات – ٧

. أخرى جمركية مخالفة أي - ٨

اخلامس الفصل

وعقوباته التهريب

األول القسمالتهريب

(١٤٢ ) املادة

مخالفة بصورة منها إخراجها محاولة أو إخراجها أو البالد إلى البضائع إدخال محاولة أو إدخال هو التهريبهذا في الواردة التقييد أو املنع ألحكام خالفا أو جزئيا اجلمركية كليا أو "الرسوم" الضرائب أداء دون بها املعمول للتشريعات

. األخرى والقوانني النظام "القانون" واألنظمة


- ٣٦ -

(١٤٣ ) املادة

: يلي ما خاصة التهريب بصورة حكم في يدخل جمركية . دائرة أول إلى اإلدخال بالبضائع عند التوجه عدم - ١

وإخراجها . البضائع إدخال في احملددة الطرق اتباع عدم - ٢في حتميلها أو تفريغها أو اجلمركية الدائرة في لألنظمة مغايرة عليها بصورة حتميلها أو السفن من البضائع تفريغ - ٣

. البحري اجلمركي النطاقالنقل أثناء البضائع إلقاء أو الرسمية خارج املطارات مشروعة غير عليها بصورة حتميلها أو الطائرات من البضائع تفريغ - ٤

. "القانون" النظام هذا من (٤٠) املـادة أحكام مراعاة مـع ، اجلويما ذلك في ويدخل ، "منافست" حمولة بيان دون الصادرة أو الواردة البضائع عن اجلمركية الدائرة في التصريح - عدم ٥

. جتارية صفة بضائع ذات املسافرون من يصطحبهعنها. التصريح دون اجلمركية الدائرة اإلخراج أو اإلدخال في البضائع - جتاوز ٦

أو في فجوات أو إخفائها بقصد مخابىء في اجلمركية موضوعة الدوائر إحدى في عنها مصرح غير بضائع - اكتشاف ٧. البضائع مثل هذه عادة الحتواء مخصصة ال تكون فراغات

عليها للرسوم املنصوص معلق وضع في املصرح عنها محتوياتها في أو الطرود عدد في التبديل أو النقص أو الزيادة - ٨احلكم هذا . ويشمل اجلمركية الدائرة البضاعة مغادرة بعد واملكتشفة "القانون" النظام هذا السابع من الباب في

. ذلك مسؤولية الناقل ويتحمل ، اجلمركية إجراءاتها إنهاء دون أو تهريبا البالد التي عبرت البضائعفي عليها املنصوص اجلمركية "الرسوم" للضرائب املعلقة األوضاع بيانات إلبراء اإلدارة حتددها التي اإلثباتات تقدمي عدم -٩

"القانون". النظام هذا من السابع البابإجراءاتها إنهاء دون اجلمركية املناطق أو املستودعات أو اجلمركية اازن أو احلرة واألسواق املناطق من البضائع إخراج -١٠

. اجلمركية"الرسوم" الضرائب تأدية من التهرب بقصد كاذبة وضع عالمات أو مصطنعة أو مزورة أو قوائم كاذبة تقدمي مستندات أو - ١١

. التقييد أو أحكام املنع جتاوز بقصد أو جزئيا أو كليا اجلمركية نظامية . بصورة استيرادها تؤيد إثباتات تقدمي دون أو حيازتها املقيدة املمنوعة أو نقل البضائع - ١٢نظامي . مستند دون اجلمركي النطاق ضمن اجلمارك حيازة البضائع اخلاضعة لسلطة أو نقل - ١٣

كانت . ألي غاية مؤقتا واملصدرة تصديرها املمنوع استيراد البضائع إعادة عدم - ١٤

الثاني القسماجلزائية املسئوولية

املادة (١٤٤)

النصوص اجلزائية املسؤولية هذه حتديد في وتراعى ، القصد توفر التهريب جرم اجلزائية في املسؤولية في يشترط: مسئووال جزائيا بصورة خاصة ويعتبر ، بها املعمول

. األصليون الفاعلون - ١اجلرم . الشركاء في - ٢

واحملرضون . املتدخلون - ٣املهربة . حائزو املواد - ٤

باملهربات . عالقتهم تثبت الذين ومعاونوهم وسائقوها التهريب في استخدمت التي النقل وسائط أصحاب - ٥بوجود املهربات علمهم يثبت الذين بها املنتفعون املهربة أو املواد فيها أودعت التي احملالت واألماكن مستأجرو أو أصحاب - ٦

وأماكنهم . محالتهم في


- ٣٧ -

الثالث القسمالعقوبات

(١٤٥) املادة

، في حكمه وما التهريب على يعاقب الدولة، نافذة في نصوص أخرى بها تقضي أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع : يلي مبا ، منهما أي في وعلى الشروع

مثلي عن تقل ال غرامة العقوبة فتكون ، مرتفعة جمركية "رسوم" لضرائب تخضع بضاعة البضاعة املهربة إذا كانت – ١على تزيد وال عن شهر تقل مدة ال واحلبس ، البضاعة قيمة مثلي على تزيد املستحقة وال اجلمركية الضريبة "الرسوم"

العقوبتني. أو بإحدى هاتني ، سنةقيمة على تزيد وال املستحقة اجلمركية "الرسوم" الضريبة مثلي عن تقل غرامة ال العقوبة فتكون ، األخرى السلع أما – ٢

. العقوبتني هاتني بإحدى أو ، تزيد على سنة وال شهر عن ال تقل مدة واحلبس ، البضاعةعشرة عن تقل ال غرامة العقوبة فتكون ، (معفاة) اجلمركية "الرسوم" للضرائب خاضعة املهربة غير البضاعة كانت – إذا ٣هاتني بأحدى أو ، سنة على وال تزيد شهر عن تقل مدة ال واحلبس ، قيمتها تزيد على البضاعة وال من قيمة املائة في

العقوبتني.وال تزيد على ثالث البضاعة تقل عن قيمة ال غرامة العقوبة فتكون ، املمنوعة البضائع من كانت البضاعة املهربة – إذا – ٤

العقوبتني. بإحدى هاتني أو سنوات ، ثالثة على تزيد عن ستة أشهر وال تقل ال مدة واحلبس ، قيمتها أمثال. حجزها عدم عند قيمتها يعادل مبا احلكم أو التهريب محل مصادرة البضائع - ٥

كالسفن العامة ، النقل وسائط عدا فيما وذلك ، التهريب في استعملت التي واملواد واألدوات النقل وسائط مصادرة - ٦قيمتها يعادل مبا احلكم أو ، الغرض لهذا استؤجرت أو أعدت قد تكن لم ما العامة والسيارات والقطارات والطائرات

. عدم حجزها عند. العقوبة مبثلي احلكم يجوز العود حالة في - ٧

(١٤٦) املادة

عليهم االستدالل عدم أو املهربني فرار حالة في املضبوطة النقل ووسائط البضائع على التحفظ العام للمديرعلى تاريخ سنة مضت إذا الدولة إلى حصيلة البيع وتؤول "القانون" النظام من هذا عشر الرابع الباب ألحكام طبقا وبيعهاعلى املصادرة حكم سرى مبصادرة البضاعة وحكم املدة هذه خالل للمحاكمة قدموا أو ضبطوا فإن ، املهربني ضبط دون البيع

. البيع حصيلة مبلغ

السادس الفصلاملالحقات

القسم األولاإلدارية املالحقات

(١٤٧) املادةوالغرامات اجلمركية والرسوم األخرى اجلمركية "الرسوم" الضرائب لتحصيل الالزمة القرارات يصدر أن للمدير العام يجوز - ا

. أدائها املكلف عن تخلف التي الثابتةالتنفيذ يوقف ال ذلك أن غير ، التبليغ تاريخ من يوما عشر خمسة خالل اإلدارة لدى التحصيل على قرارات االعتراض يجوز ب-

. نقدية أو بنكية مبوجب كفالة تأمينا بها املطالب املبالغ عن أديت إذا إال


- ٣٨ -

(١٤٨) املادة. بذلك يفوضه أو من العام املدير من بقرار هذا الباب الرابع من الفصل في املنصوص عليها الغرامات تفرض ا-

الغرامات دفع االف وعلى . اتصة اجلهة طريق خطي عن إشعار مبوجب عليه املفروضة بالغرامة ميثله أو من االف يبلغ ب-. بها تبليغه تاريخ من يوما عشر خمسة خالل

(١٤٩) املادة

. ذاتها املهلة خالل السابقة وذلك املادة إليها في املشار التغرمي قرارات من اتصة اجلهة أو الوزير التظلم لدى يجوز الغاؤه . أو او تعديله التغرمي قرار تثبيت اجلهة اتصة أو وللوزير

الثاني القسمالتهريب جلرائم القضائية املالحقة

(١٥٠) املادة

. العام املدير من خطي على طلب بناء إال التهريب جرائم في الدعوى حتريك يجوز ال

الثالث القسم

التسوية الصلحية

(١٥١) املادة

قبل سواء التهريب قضايا صلح في تسوية عقد ـ من صاحب الشأن كتابي طلب على ـ بناء يفوضه من أو العام للمدير – أالتي والغرامات اجلمركية اجلزاءات باالستعاضة عن وذلك ، االبتدائي احلكم صدور وقبل فيها النظر خالل أو الدعوى رفع

"القانون" . النظام هذا (١٤٥) من املادة عليها نصتاتصة . اجلهة أو من الوزير بقرار التسويات الصلحية دليل يصدر - ب

(١٥٢) املادة

: كما يلي الصلحية تكون التسوية (١٥١) املادة أحكام مراعاة معالضريبة مثلي عن تقل العقوبة غرامة ال ، تكون مرتفعة جمركية لضرائب "رسوم" التهريب بضاعة تخضع محل كان إذا – ١

قيمة البضاعة. مثلي على تزيد املستحقة وال اجلمركية "الرسوم"خمسني على تزيد وال املستحقة اجلمركية "الرسوم" الضريبة مثل عن تقل غرامة ال العقوبة فتكون ، األخرى السلع أما – ٢

. من قيمة البضاعة باملائةعن عشرة تقل ال غرامة العقوبة فتكون اجلمركية (معفاة) ، "الرسوم" للضرائب خاضعة غير البضاعة املهربة – إذ كانت ٣

باملائة من قيمتها. خمسني على تزيد وال قيمة البضاعة باملائة منعلى ثالثة أمثال تزيد وال البضاعة قيمة عن تقل ال غرامة العقوبة تكون ، املمنوعة البضائع من املهربة كانت البضاعة إذا – ٤

قيمتها.. جزئيا أو إعادة تصديرها كليا الفسح عنها أو املهربة أو البضائع مصادرة - ٥


- ٣٩ -

كالسفن العامة ، النقل وسائط عدا فيما وذلك ، التهريب في استعملت التي واملواد واألدوات النقل وسائط مصادرة - ٦. الغرض لهذا استؤجرت أو تكن قد أعدت ، ما لم العامة والسيارات والطائرات

(١٥٣) املادة

. عليها املصاحلة انتهاء إجراءات بعد الدعوى تسقط

السابع الفصلوالتضامن املسئوولية

(١٥٤) املادة

بحسن النية أو الدفع يجوز ، وال لها املادية األركان جرائم التهريب بتوافر في املدنية املسؤولية تترتب كما االفة تتكون - أأي ارتكاب على يقدم لم أنه أثبت من وكذلك . قاهرة قوة ضحية كان أنه أثبت من املسؤولية من يعفى أنه إال ، اجلهل

. ارتكابها أدت إلى أو وقوعها في أو تسبب التهريب جرمية أو االفة كونت التي من األفعال فعلوالوسطاء الشركاء واملمولني والكفالء واملنتفعني ـ التهريب وجرائم االفة مرتكبي إلى إضافة ـ املدنية املسؤولية تشمل - ب

. ومرسلي البضائع واحلائزين والناقلني واملتبرعني واملوكلني

(١٥٥) املادة

عنها ـ مسؤولني التهريب جرمية أو االفة موضوع ـ البضائع فيها تودع التي اخلاصة واألماكن احملالت يعد مستثمروفهم ومعاونوهم وسائقوها نقل الركاب العامة وسائط أصحاب وكذلك واألماكن العامة وموظفوها احملالت مستثمرو أما .غير أو مباشرة وجود مصلحة ـ وعدم التهريب أو االفة موضوع ـ البضائع علمهم بوجود عدم يثبتوا لم ما مسؤولون

. مباشرة لهم بذلك

(١٥٦) املادة

املبالغ من وغيرها والغرامات اجلمركية "الرسوم" الضرائب دفع عن كفاالتهم حدود في مسؤولني الكفالء يكوناألصليني. امللتزمني تستحق على أو التي لإلدارة املستحقة

(١٥٧) املادة

البيانات في يرتكبونها التي التهريب وجرائم عن االفات كاملة مسئوولية اجلمركيون مسؤولني الصون يكوناملقدمة للتعهدات أما بالنسبة . قبلهم املفوضون من مستخدموهم يرتكبها التي التهريب وجرائم االفات وعن ، اجلمركية

متعهديها. كفلوا أو بها تعهدوا إذا عنها إال يسألون اجلمركية فال البيانات في

(١٥٨) املادة

ملصلحتهم العاملني وجميع مستخدميهم عن أعمال مسؤولني البضائع العمل وناقلو وأرباب البضائع أصحاب يكون النظام هذا في عليها املنصوص واملصادرات والغرامات اجلمركية الدائرة تستوفيها التي والضرائب بالرسوم يتعلق فيما

. األعمال تلك عن والناجتة "القانون"


- ٤٠ -

(١٥٩) املادة

في التهريب شركاء إذا كانوا إال التركة من كل منهم املتوفى من نصيب على املترتبة الغرامات أداء عن يسأل الورثة الاالف. وفاة حالة في الدعوى وتسقط ،

(١٦٠) املادة

التهريب عن املسؤولني أو االفني من بالتضامن والتكافل بها احملكوم أو املقررة والغرامات والرسوم الضرائب حتصل ضمانا حجزها أو وجودها عند النقل البضائع ووسائط وتكون . الدولة أموال خزينة حتصيل في املتبعة وفق األصول وذلك ،

. املطلوبة الستيفاء املبالغ

الثامن الفصلاحملاكمات أصول

(١٦١) املادة

في بها املعمول لالداة القانونية اجلمركية وفقا والدوائر اإلدارة من كل في ابتدائية جمركية تشكيل محاكم يجوز. دولة كل

(١٦٢) املادة

: التالية االختصاصات االبتدائية اجلمركية احملكمة تتولى. حكمه في وما التهريب جرائم جميع في النظر - ١

التنفيذية. والئحته "القانون" النظام هذا أحكام ضد ترتكب التي واالفات اجلرائم جميع في النظر - ٢"القانون" . النظام هذا (١٤٧) من املادة بأحكام عمال التحصيل قرارات على االعتراضات في النظر - ٣

"القانون" . النظام هذا (١٤٨) من املادة ألحكام وفقا التغرمي قرارات على املقدمة االعتراضات في النظر - ٤احملكمة أمام مثوله يضمن كفيال يقدم أن "القانون" النظام هذا مبوجب اتهم شخص من أي تطلب للمحكمة أن يجوز - ٥

. القضية توقيفه حتى تنتهي تقرر أو

(١٦٣) املادة

املعمول القانونية األداة مبوجب تشكل خاصة استئنافية محكمة أمام االبتدائية اجلمركية احملكمة أحكام استئناف يجوز أ -. في كل دولة بها

باألغلبية . أحكامها وتصدر إليها املرفوعة في القضايا احملكمة هذه تنظر - بحضوريا . كان إذا به النطق تاريخ ومن غيابيا كان االبتدائي إذا تبليغ احلكم من تاريخ يوما ثالثون االستئناف مدة - ج

(١٦٤) املادة

. القطعية الصفة االستئنافية من احملكمة الصادرة تكون لألحكام


- ٤١ -

(١٦٥) املادة

بجميع القطعية بعد اكتسابها الصفة اجلمركية في القضايا الصادرة واألحكام والتغرمي التحصيل قرارات تنفذتلك من يكفي ما بحجز أمر اتصة استصدار اجلهة وللوزير أو . املنقولة وغير املنقولة املكلفني وسائل التنفيذ على أموال

. املطلوبة املبالغ لتسديد األموال

عشر الرابع البابالبضائع بيع

(١٦٦) املادة

سالمة في تؤثر أن شأنها من حالة في كانت أو ، التسرب أو النقص أو للتلف القابلة تبيع البضائع احملجوزة أن لإلدارة - أ. فيها واملنشآت املوجودة األخرى البضائع

ملحوظ . بشكل قيمتها لنقصان تتعرض احملجوزة التي البضائع بيع يفوضه من أو العام املدير من بترخيص يجوز - باحلاجة دون بيعها إلى الداعية واألسباب فيه حالة البضاعة إلى محضر تثبت استنادا البيع يتم لهذه املادة وتنفيذاوكان بعد فيما احلكم هذا صدر . فإذا بذلك البضاعة صاحب يشعر أن على ، احملكمة اتصة من احلكم صدور إلى انتظار

. عليها مستحق رسم أو أي ضريبة اقتطاع بعد املبيعة البضاعة ثمن ، دفع له صاحبها إلى البضاعة هذه بإعادة يقضي

(١٦٧) املادة

املستودعات في خزنت التي البضائع تبيع أن ـ اتصة اجلهة أو الوزير حددها التي املهلة انقضاء بعد ـ لإلدارة. اجلمركية الدوائر املتروكة في أو تلك واألرصفة الساحات على املوجودة أو اجلمركية

(١٦٨) املادة

: يلي ما ببيع تقوم اإلدارةخطي. أو تنازل صلحية أو تسوية باملصادرة حكم نتيجة للجمارك ملكا أصبحت التي النقل واملواد ووسائط – البضائع ١

"القانون" . النظام هذا (٧٥) من للمادة وفقا القانونية التي حتدد املهلة ضمن املستودعات من تسحب لم التي البضائع - ٢. اتصة أواجلهة الوزير يحددها التي احلفظ خالل مهلة أحد بها يطالب ولم لم يعرف أصحابها التي واملواد البضائع - ٣

(١٦٩) املادة

النظام هذا مبوجب أحكام ببيعها تقوم التي بالبضائع يلحق الذي الضرر أو العطل عن مسؤولية أي تتحمل اإلدارة ال. البيع إجراء عملية في نا بي ارتكبت خطأ أنها ثبت إال إذا "القانون"


- ٤٢ -

(١٧٠ ) املادة

اجلهة أو الوزير من بقرار حتدد التي والقواعد وفقا للشروط العلني باملزاد الباب هذا في عليها املنصوص البيع عمليات ا- جترى. اتصة

عمولة عدا األخرى والضرائب والرسوم اجلمركية الرسوم " " الضرائب خالصة من النقل واألشياء ووسائط تباع البضائع ب-. البيع إجراءات أثناء املشتري يتحملها السمسرة التي

(١٧١) املادة

: التالي للترتيب وفقا البيع حاصل يوزع - أالضرائب " الرسوم " اجلمركية . - ١

٢ - نفقات عملية البيع . كانت . نوع أي من اإلدارة صرفتها النفقات التي - ٣

االقتضاء . عند النقل أجرة - ٤ آخر . رسم ٥ - أي

عليها في املنصوص اقتطاع املبالغ بعد البيع يوم في باستيرادها البضائع املسموح بيع حاصل من املتبقي الرصيد يودع - بأصبح وإال البيع تاريخ سنة من خالل يطالبوا باسترداده أن وألصحاب العالقة . اإلدارة لدى املادة أمانة هذه (أ) من الفقرة

. للخزينة حقا

العامة . للخزينة حقا من ثمنها املتبقي الرصيد يصبح باستيرادها املسموح غير أو املمنوعة البضائع - ج

بصدد حكم قضائي أو قرار تغرمي صلحيه أو لتسوية نتيجة ، التي تباع باستيرادها املسموح أو املقيدة أو البضائع املمنوعة د ـبعد اقتطاع الضرائب وذلك هذا النظام "القانون" من (١٧٢) املادة وفقا ألحكام املتبقي يوزع الرصيد ـ عملية تهريب

. والنفقات والرسوم

(١٧٢) املادة

املتنازل النقل املصادرة أو ووسائط البضائع وقيمة اجلمركية الغرامات مبالغ حصيلة من للخزينة العائدة حتدد احلصةمن املتبقية النسبة ويتم إيداع والنفقات . اجلمركية "الرسوم" الضرائب اقتطاع بعد وذلك ، خمسني باملائة بنسبة عنهااالفات قاموا باكتشاف الذين لألشخاص وتصرف ، باجلمارك خاص آخر أي حساب املكافآت اجلمركية أو صندوق في احلصيلة

. العام املدير من اقتراح على بناء املكافآت قواعد توزيع تلك اتصة اجلهة الوزير أو من بقرار وحتدد . عاونهم ومن وضبطها

عشر اخلامس الباب

اجلمارك إدارة امتياز

(١٧٣) املادة


- ٤٣ -

، بتحصيلها التي تكلف األخرى والرسوم والضرائب اجلمركية الرسوم " " حتصيل الضرائب أجل اإلدارة من تتمتعحتى حالة املنقولة وغير املنقولة املكلفني أموال على عام بامتياز واملصادرات واإلستردادات والتعويضات الغرامات وكذلك

. القضائية املصروفات عدا الديون جميع على وباألفضلية اإلفالس

عشر السادس الباب

التقادم

(١٧٤) املادةسنوات من ثالث أكثر تأديتها على التي مضى اجلمركية " الرسوم " الضرائب دعوى باسترداد مطالبة أو أي تقبل ال

.

(١٧٥) املادة

خمس مضي بعد سنة لكل العائدة األخرى اجلمركية واملستندات والبيانات واإليصاالت السجالت إتالف لإلدارةإعطاء اجلهات أو جهة من ألي املدة تلك انقضاء بعد بإبرازها ملزمة تكون وال اجلمركية ، إجراءاتها االنتهاء من على سنوات

. عنها صورة أو نسخة أي

(١٧٦) املادة

جتر لم إذا اجلمارك إدارة يخص فيما التقادم مدة تكون ، بالدولة النافذة األخرى والقوانني بالنظم مع عدم اإلخالل: التالي النحو على بشأنها مالحقة

: للحالتني التاليتني سنة عشرة خمس - ١اجلرم . اقتراف تاريخ من ابتداء حكمه في ما أو التهريب أعمال - أ

احلكم . صدور تاريخ من حكمه في وما التهريب أحكام تنفيذ - ب

: املطالبة بشأنها جتر لم ما التالية سنوات للحاالت خمس - ٢وقوعها . تاريخ من ابتداء االفات لتحقيق - أ

التغرمي . قرار صدور من ابتداء االفات املفروضة في واملصادرات الغرامات لتحصيل - بابتداء من اجلمركية الدائرة من خلطأ حتصل لم التي األخرى " اجلمركية والرسوم الرسوم " الضرائب لتحصيل - ج

اجلمركي. البيان تسجيل تاريخ


- ٤٤ -

عشر السابع الباب

ختامية أحكام (١٧٧) املادة

ألعمالها تسهيال اإلجراءات من بعض العامة احلكومية واملؤسسات الرسمية والدوائر الوزارات يستثني أن للمدير العام - أ.

للدولة التابعة العامة واملؤسسات الرسمية والدوائر للوزارات عنها املتنازل أو البضائع واألشياء املصادرة بيع العام - للمدير ب. أو اجلهة اتصة الوزير بقرار من مقابل بدون التنازل عنها أو إليها ، حاجتها أبدت مناسبا إذا الذي يراه باملبلغ

(١٧٨) املادة

لألداة وفقا إصدارها ويتم ، "القانون" النظام لهذا التنفيذية الالئحة الس املالي واالقتصادي لدول التعاون جلنة تقر. دولة لكل القانونية

(١٧٩) املادة

بها في املعمول اجلمركية والقوانني األنظمة محل نفاذه بعد بدول الس للجمارك املوحد "القانون" النظام يحل يتعارض ال ومبا ، دولة كل في بها املعمول االساسية واالنظمة الدستورية والنظم القواعد حدود وفي ، األعضاء الدول

معها.


- ٤٥ -

التنفيذية الالئحةالعربية اخلليج لدول التعاون للجمارك لدول مجلس املوحد "القانون" للنظام

اجلمركية لألغراض البضائع قيمة : أوال

البضاعة قيمة تكون الس لدول للجمارك املوحد "القـانـون" مـن النظام (٢٦) مــن املـادة أحكام في ورد ما على بناءواالسس التالية:- لألحكام وفقا اجلمركية لألغراض

.(١) الـمــادة

عامة: أحكام : أوالالنهائي التحديد تأخر اتضح إذا ، بالتأمني املقدرة اجلمركية "الرسوم" الضرائب ، بعد ربط فسح بضاعته ١.يجوز للمستورد

. للقيمةاجلمركية القيمة بها حددت التي الكيفية على تفسير مكتوب يوضح كتابي ـ طلب على بناء ـ للمستورد احلصول ٢.يجوز

. لبضاعتهالقيمة تقدير ضد واالستئناف اجلمركية، االعتراض "الرسوم" الضرائب سداد يتحمل شخص اخر أي أو للمستورد ٣.يجوز

. جزاء دون اجلمركيةإفشاؤها يجوز ، وال متاما سرية باعتبارها اجلمركي التثمني ألغراض سري أساس قدمت على أو التي السرية املعلومات ٤.تعامل

. قضائية سياق إجراءات يتطلب إفشاؤها في ما بقدر إالميناء حتى ، األخرى املصاريف من وغيرها والتأمني الشحن مصاريف املستوردة للبضائع اجلمركية القيمة إلى ٥.يضاف

. الس دول في الوصول. وحتويل العملة الصرف لسعر املعتمد الوقت هو اجلمركية "الرسوم" دفع الضريبة وقت يعد .٦

تاريخ بعد يتم ، دفعها على املتفق أو فعال املدفوعة القيمة في تخفيض أي قيمة الصفقة إلى عند حتديد ينظر ٧.الاجلمركية القيمة حتديد عند ، سابقة إرساليات تخص التي الدائنة األرصدة في ينظر ال كما . البضاعة استيراد

. التثمني قيد للبضائع. وتطبيقها املادة هذه تفسير املرجع في القيمة هي اتفاقية ٨.تكون

: اجلمركي التثمني أسس : ثانيا: التالية األسس وفق املستوردة البضائع تثمن

للبضاعة املستوردة قيمة الصفقة هو ، اجلمركية لألغراض القيمة حتديد في األول األساس . ١.

: التالية االحتياطية تطبيق األسس بالتسلسل في حتديدها يتم األول وفقا لألساس اجلمركية القيمة حتديد تعذر . إذا ٢مطابقة . لبضائع الصفقة قيمة أ-

مماثلة . لبضائع الصفقة قيمة - ب(االستقطاعية) . االستداللية القيمة - ج

احملسوبة . القيمة - دالقيمة حتدد ، السابقة األسس في املذكورة األساليب مبقتضى املستوردة للبضائع اجلمركية القيمة حتديد تعذر .عند ٣هذه إلى جديد من بالرجوع وذلك ، القيمة التفاقية العامة واألحكام املبادئ مع تتفق منطقية وسائل باستخدام

. التطبيق أكبر في مبرونة ولكن األساليب. احملسوبة) واخلامس (القيمة االستداللية) الرابع (القيمة األساسني تطبيق عكس طلب يحق للمستورد .٤


- ٤٦ -

التثمني : قيد للبضائع الصفقة قيمة : األول األساسعند الالزمة التسويات إجراء مع ، الس دول إلى للتصدير البضائع بيع عن دفعه املستحق أو املدفوع فعال الثمن هي

. الضرورة

: الصفقة قيمة شروط : أوال: الصفقة في التالية الشروط توافر يجب

املفروضة القيود ، غير استعمالها أو املستوردة البضائع في التصرف في املشتري على أي قيد هناك أال يكون .١ تأثيرا ال تؤثر أو التي فيها البضائع بيع إعادة ميكن التي اجلغرافية املساحة حتدد التي أو ، الس نظاما في دول

. على قيمة البضائع كبيراله. قيمة ميكن حتديد ال مقابل أو شرط ألي ثمنها املستوردة أو البضاعة يخضع بيع أال .٢

من تالية مرحلة أو استخدامها في فيها التصرف أو البضائع بيع إعادة من حصيلة جزء البائع أي يستحق أال .٣موضوعية بيانات على مبنية مناسبة إجراء تسوية أمكن إذا إال ، مباشر غير أو مباشر بشكل املشتري جانب

. وكميةاملادة من الفقرة (٢٣) ألحكام وفقا ، الصفقة تأثير على قيمة ذات ـ ـ إذا وجدت عالقة باملشتري البائع أال تربط .٤

"القانون" . النظام هذا (٢) من

: الصفقة قيمة تسويات ثانيا:: يأتي ما الضرورة دفعه عند املستحق أو فعال املدفوع الثمن يضاف إلى

وهي : ، دفعه املستحق أو فعال املدفوع الثمن في تدرج لم التي ، املشتري يتحملها التي ـ التكاليف ١الشراء . عموالت باستثناء والسمسرة العموالت مبالغ أ.

. اجلمركية واحدة لألغراض كوحدة ـ التثمني قيد البضائع املعنية مع ـ تعامل التي األوعية تكلفة ب.أو املواد . العمل سواء من حيث تكلفة التعبئة ج.

أو مجانا مباشر غير أو مباشر ـ بشكل يقدمها املشتري التي البضائع واخلدمات التالية املالئمة من قيمة النسبة ـ ٢املستحق، أو فعال املدفوع الثمن في مدرجة لم تكن إذا املستوردة البضائع في إنتاج الستخدامها ـ مخفضة بتكلفة

: وهي. املستوردة البضائع إنتاج في الداخلة واملكونات واألجزاء أ.املواد

. املستوردة إنتاج البضائع املماثلة املستخدمة في واألصناف والقوالب ب.األدوات. املستوردة البضائع إنتاج في استهلكت التي ج.املواد

والالزمة الس دول غير آخر في بلد املنفذة ، والرسوم واخلطط التصميم وأعمال والفنية والتطويرية الهندسية د.األعمال. املستوردة البضائع إلنتاج

(املشتري) املستورد على يجب التي ، التثمني قيد املستوردة بالبضائع املتعلقة ، الترخيص ورسوم امللكية حقوق رسوم ـ ٣املدفوع الثمن في مدرجة تكون ال عندما التثمني ، قيد البضائع لبيع كشرط غير مباشرة أو دفعها بصورة مباشرة

. املستحق دفعها أو فعالاستخدام أو تصرف أو تالية عملية بيع أي حصيلة ـ من غير مباشر أو مباشر ـ بشكل للبائع يستحق جزء أي قيمة ٤ ـ

. املستوردة للبضائع

. وكمية قابلة للتحديد موضوعية على بيانات (١) و (٢) السابقني ، البندين اإلضافات املذكورة في تبنى أن يجب : ثالثا

: مطابقة لبضائع الصفقة قيمة : الثاني األساسالبضاعة فيه صدرت الذي نفسه في الوقت وصدرت الس لدول للتصدير بيعت مطابقة لبضائع الصفقة قيمة هيمثل هذه توجد لم وإذا . نفسها وبالكميات نفسه التجاري باملستوى وتكون ، الوقت ذلك من أو قريبا تثمينها يجري التيمع تعديلها مختلفة بكميات أو جتاري مختلف مستوى على بيعت مطابقة الصفقة لبضائع قيمة تستخدم ، الصفقة

. االختالف ملراعاة


- ٤٧ -

اجلمركية للبضائع املستوردة القيمة لتحديد قيمة ، بأقلها يؤخذ مطابقة ، لبضائع صفقة قيمة من أكثر وجود وعند.

: مماثلة لبضائع الصفقة قيمة : الثالث األساس

البضاعة فيه صدرت الذي نفسه في الوقت وصدرت الس لدول للتصدير بيعت مماثلة الصفقة لبضائع قيمة هيتعذر حالة وفي . تقريبا نفسه وبالكميات نفسها التجاري باملستوى وتكون ، الوقت ذلك من قريبا أو التي يجري تثمينهامع تعديلها مختلفة بكميات مختلف أو جتاري مستوى على بيعت مماثلة لبضائع قيمة تستخدم ، الصفقة تلك مثل وجود

. االختالف ملراعاةاجلمركية للبضائع املستوردة القيمة لتحديد قيمة ، بأقلها يؤخذ مماثلة ، لبضائع صفقة قيمة من أكثر وجود وعند

.

: (االستقطاعية) االستداللية القيمة : الرابع األساسالبضائع او ، املستوردة البضائع به بيعت الذي الوحدة سعر إلى استنادا لهذا األساس اجلمركية وفقا حتتسب القيمةقيد البضائع استيراد وقت إجمالية كمية بأكبر احمللي ، في السوق االستيراد عند بحالتها ، املماثلة البضائع املطابقة أوبعالقة مرتبطني أشخاص غير إلى ، التثمني قيد البضائع استيراد تاريخ من يوما تسعني خالل ، من ذلك الوقت أو قريبا التثمني

: وهي الس ، دول في الوصول ميناء إلى البضاعة ورود بعد املترتبة والنفقات يتم حسم التكاليف على أن ،واملصروفات الربح مقابل اإلضافات التي تضاف عادة تلك أو دفعها على اتفق التي أو عادة تدفع ١.العموالت التي

. نفسه أو النوع الفئة نفسها من ، املستوردة البضاعة بيع من ، دول الس في العامة. أخرى من تكاليف به يرتبط وما فقط احمللية النقل والتأمني تكاليف .٢

. اجلمركية "الرسوم" ٣.الضرائباستوردت التي بحالتها ، احمللي السوق في ، املماثلة أو البضائع املطابقة أو ، املستوردة بيع البضائع يتم لم أما إذااملستوردة بعد جتهيزها البضائع به تباع الذي الوحدة املستورد ذلكـ إلى سعر طلب ـ إذا القيمة اجلمركية تستند فإن ، عليهامع إجراء ، الس دول في غير مرتبطني إلى أشخاص مجمعة كمية ألكبر ، (التصنيع) عليها اإلضافية العمليات وإجراء من البنود في املذكورة السابقة اخلصومات إضافة إلى هذا التجهيزات ، مقابل مثل للقيمة املضافة املناسبة االستقطاعات

. هذا األساس ٣) من -١)

: احملسوبة القيمة : اخلامس األساستشمل : والتي ، البضاعة منشأ بلد في اتلفة التكاليف مجموع هي

. املستوردة البضائع إنتاج في األخرى التي دخلت التجهيز أعمال من غيرة أو والتصنيع املواد أو قيمة ١.تكلفةالبضائع أو نوع فئة نفس من بضائع عمليات بيع في عادة يظهر الذي املقدار يعادل ، العامة واملصروفات الربح ٢.مقدار مقابل

. الس دول إلى لتصديرها ، املصدر البلد في منتجون والتي يصنعها تثمينها يجري التيمن (١) و (٢) الفقرات مبوجب مضافة تكن قيمتها لم إذا ، األساس األول (البند ثانيا ب) في املذكورة املستلزمات ٣.تكاليف

التعبئة. تكاليف وكذا ، األساس هذا

: التقدير املرنالقيمة حتدد ، األسس السابقة في املذكورة األساليب مبقتضى املستوردة للبضائع القيمة اجلمركية حتديد تعذر عندهذه األساليب إلى من جديد بالرجوع ، وذلك التفاقية القيمة العامة مع املبادئ واألحكام منطقية تتفق وسائل باستخدام

التطبيق. في معقولة مبرونة ولكن

: أساس على املستوردة البضائع تثمني يجوز وال. فيها منتجة لبضائع الس دول في البيع ١.سعر

التصدير. لبلد احمللي السوق البضائع في ٢.سعر


- ٤٨ -

. أو الوهمية اجلزافية أو القيم الدنيا احلدود ذات ٣.القيماخلامس. لألساس حتديدها وفقا مت التي القيمة احملسوبة خالف تكلفة إنتاج أخرى .٤

. الس غير دول تصدير البضائع إلى بلد اخر ٥.سعر . بديلتني قيمتني بأعلى مستوردة بضاعة تثمني على ينص ٦.نظام

اإلدخـال املــؤقـت : ثانيا

التعاون لدول مجلس لدول املوحد قانون اجلمارك نظام مـن (٨٩) إلى (٩٤) مــن املـواد أحكام في ورد ما على بناء: التالية واإلجراءات للشروط املــؤقـت اإلدخــال يخضع ، العربية اخلليج

.(٢) الـمــادةوفقا التعاون مجلس لدول املوحد "قانون" اجلمارك من نظام (٩٠، ٨٩ ) املادتني في الـواردة البضائـع بـإدخـال يسمح أ-استيـفاء تعــليق مــع ، للتمديد قابلة أشهر ستة ملدة اإلدخال املؤقت وضــع حتت هـذه الالئحة في مبني ملا هو

"الـرسـوم" اجلـمـركيـة عـنـها. الضرائبأو مصرفي ضمان مبوجب - وجدت إن - األخرى من الضرائب "الرسوم" وغيرها "الرسوم" اجلمركية الضرائب ضمان يتم ب-

. العام املدير يقرره ملا ووفقا نقدي حسب مقتضى احلالاحلرة أو املناطق في إيداعـها خارج الدولة أو إلى تصديــر البضائــع املــدخلة بإعادة املـؤقت اإلدخال وضع يـنتهي – جاملستحقة اجلمـركيـة "الرسـوم" الضرائب ودفــع ، املـحلي االستهالك في أو وضعها املستودعات أو اجلمركية اازن

. العام املدير يقررها التي واإلجراءات للشروط وفـقا ، عـليها

واملعدات الثقيلة املؤقت لآلليات اإلدخال

(٣) الــمــادةالعائدة التجارب العملية والعلمية إجراء املشاريع أو إلجناز باألسواق غير املتوافرة واملعدات الثقيلة اآلليات يسمـح بإدخال – ألتنفيذ الالزمة املدة كانت إذا إال سنوات ، ثالث أقصى مماثلة وبحد للتمديد ملدد قابلة أشهر ستة ملدة املشاريع لتلك

. املدة هذه تتطلب أكثر من املشروع

التي املـشاريــع مـن يـكـون الالئحة أن هــذه مبقتضى مـن اإلدخال املــؤقت يستفيد الذي في املـشــروع يـشتــرط – بالالزمـة لهـذه واملعدات اآلليات إدخال تـنفيـذها االستثـمارية التي يـتطلب من املـشاريــع أو الدولة حلـساب تـنفـذ

. الــغــايــة

.(٤) الــمــادة

املشاريع . في لالستهالك القابلة من املواد وغيرها والبطاريات واإلطارات الغيار لقطع املؤقت باإلدخال ال يـسمـح – أ

اجلمارك . إدارة موافقة عـلى احلصول إال بعد ، مت إدخالها التي واملعدات وصفة اآلليات نوع تغيير يـجـوز ال – ب

لتنفيذه . أدخلت التي في املشروع إال واملعدات اآلليات يجوز استعمال ال – ج


- ٤٩ -

(٥) الــمــادة

يلي : مبا ـ مشاريعها لتنفيذ الالزمة واملعدات لآلليات باإلدخال املؤقت السماح تطلب التي اجلهة تلتزم

. املشروع حلسابها ينفذ احلكومية التي اجلهه مع املبرمة االتفاقية أو من العقد نسخة – تقدمي ١

وإرفــاق ، جميع املعـلـومات عــن والتصريح ، املــؤقت لإلدخال النمــوذج املعـتمد وفــق جمركي بيـان تنظيــم – ٢. اجلمــركيــة اإلجـراءات جلميع البيان يخضع "القانون" ، كما النظام مبـوجـب الوثائــق املطلوبـة

تسجيل بتاريخ املستحقة "الرسوم" اجلمركية الضـرائب بقيـمة نقـدي أو تأمـيـن مصرفية كفــالة تقـديـم – ٣. املؤقت وضع اإلدخال وفق بإدخالها اخلاص اجلمركي البيان

الصنع وإعادة التصدير إكمال بقصد املؤقت للبضائع اإلدخال

(٦) املـــادةبقصد الضرائب "الرسوم" اجلمركية عليها استيـفاء تعليق مع الدولة األجنبية إلى البضائع بإدخال يسمح

. الواحدة السنة تتجاوز ال زمنية فترة خالل التصدير ألجل الصنـع إكمــال

(٧) املــادةالواردة البضائع أنواع لبقية املؤقـت اإلدخال ملنح توافرها الواجب الشروط فيها يحدد تعليمات العام املدير يصدر

ستة أشهر. اإلدخال مدة اال تتجاوز على ، املوحد اجلمارك "قانون" (٩٠) من نظام املادة فيللسيارات األجنبية املؤقت اإلدخال

املادة(٨) رخصة إدخال مؤقت ( الس دول في عضو دولة لدى السيارات املسجلة غير (من األجنبية السياحية السيارات متنح

: التالي النحو على

دولي. مرور بدفتر املضمونة للسيارات أشهر مدة ستة -١تأمينا أو مصرفية العالقة ضمانات صاحب قدم مماثلة إذا متدد لفترة دولي ، مرور بدفتر املضمونة للسيارات غير ثالثة أشهر -٢

السيارة. اجلمركية املستحقة على "الرسوم" الضرائب نقديا بقيمة

املادة(٩)يلي: السيارة ما في أن تتوافر املؤقت اإلدخال أحكام من ألجل االستفادة يشترط أ-

ذلك. تثبت وثيقة ومبوجب البلد املرخصة به رسميا في مسجلة السيارة تكون ١- أنتصدير. لوحات السيارة املفعول وأال حتمل ساري السيارة ترخيص يكون أن -٢

اإلدخال املؤقت. مدة طوال أراضيها يغطي الدولة في املعتمدة الشركات إحدى تأمني من إبراز -٣اجلمركية. الضرائب "الرسوم" به لضمان معترف مرور دولي دفتر إبراز -٤

مؤقت إدخال على احلصول في يرغب الذي الشخص في يتوافر أن الالئحة هذه أحكام من االستفادة ألجل يشترط ب-: يلي ما لسيارته

السيارة فيه الذي سجلت من البلد صادرة خاصة وكالة مبوجب بقيادتها موكال أو للسيارة يكون مالكا أن -١األصول. حسب مصدقة و


- ٥٠ -

الدولة. تلك مواطني يكن من لم إن السيارة فيه سجلت الذي البلد في صاحلة إقامة تكون لديه أن -٢املفعول. سارية قيادة رخصة على حاصال يكون أن -٣

املادة(١٠)سريان مدة تغطي وأن ، اجلمارك إدارة به تعترف أن الالئحة هذه أحكام ألجل االستفادة من الدولي دفتر املرور في يشترط أ-

للسيارة. املؤقت اإلدخال الدفتر مدة: الدولي املرور دفتر مبوجب السيارة دخول عند التالية اإلجراءات تتبع ب-

املرور. دفتر على لها املمنوحة واملهلة وتاريخها اإلدخال املؤقت رخصة رقم ١- تسجيلواخلروج. الدخول حالتي في املرور دفتر من اخلاصة القسيمة اقتطاع -٢

املادة(١١) في إحدى اجلامعات اواملعاهد في يدرسون الذين ( التعاون مواطني دول مجلس غير (من واملبتعثني للطلبة يسمحدولي مرور مضمونه بدفتر أن تكون بشرط ، أو البعثة الدراسة فترة خالل املؤقت لسياراتهم مدة اإلدخال بتجديد ـ الدولة

املفعول. ساري

املادة(١٢) الالئحة. هذه وفق أحكام اجلمركية الدائرة للسيارات املؤقت اإلدخال رخص متنح

املادة(١٣) رقم حيث من العالقة صاحب والشخص بالسيارة املتعلقة املعلومات جميع املؤقت اإلدخال رخصة تتضمن أن يجب أ-

سفره. جواز العالقة وجنسيته ورقم صاحب اسم وكذلك واللون السيارة وصنف واحملرك السيارة والهيكلفي بوضعها أو اجلمركية الدوائر إحدى طريق عن الدولة من بخروجها األجنبية للسيارة املؤقت اإلدخال وضع ينتهي ب-

مبوافقة اجلمارك. جمركية "رسوم" ضرائب من عليها يستحق ما وتأدية محليا عليها بالتخليص أو احلرة املنطقة

البضائع إعـادة تصـديـر : ثالثا

والشروط اإلجراءات ، تكون الس لدول املوحد اجلمارك قانون من نظام (٩٥) املادة أحكام ورد في على ما بناء: التالي النحو على إلى الدولة الداخلة األجنبية البضائع تصدير عند إعادة والضمانات

(١٤) املادة. اجلمركية الضرائب"الرسوم" عنها تستوف لم التي ، الدولة إلى الداخلة األجنبية البضائع تصدير إعادة يجوز

: ما يلي ويشمل ذلكاجلمركية. اازن من تسحب لم التي املستوردة البضائع -١

الضرائب تتضمن مصرفية أو نقدية ضمانات لقاء مؤقتا عنها أفرج التي ، التصدير إعادة بقصد البضائع املستوردة -٢اإلفراج. تاريخ من أشهر ستة تتجاوز ال مدة وخالل اجلمركية "الرسوم"

تصديرها. إعادة في أصحابها ويرغب املؤقت اإلدخال وضع حتت الدولة إلى املدخلة البضائع -٣اجلمركية. "الرسوم" للضرائب املعلقة األوضاع كأحد املستودعات في املودعة البضائع -٤

(١٥) املادةاملدير يقرره ملا ، وتنظم وفقا للبضاعة املميزة تتضمن جميع العناصر تصدير إعادة بيانات مبوجب تصدير البضائع يعاد أ-

العام.


- ٥١ -

ذلك. على اجلمركية الدائرة موافقة ، بشرط مستوردها غير تصدير البضاعة يعيد الذي الشخص يكون أن يجوز ب-التصدير. إعادة بيان مبوجبه البضاعة على استوردت الذي اجلمركي البيان يجب تثبيت رقم ج-

للجمارك. املوحد النظام "القانون" مبوجب املقررة اجلمركية اجلمركية واإلجراءات للمعاينة البضاعة د- تخضع

(١٦) املادة

"الرسوم" الضرائب إعادة يتم الس، لدول املوحد اجلمارك قانون نظام من (٩٧) املادة أحكام في ورد ما على بناء اجلمركية "الرسوم" الضرائب واسترداد التعاون مجلس دول خلارج تصديرها املعاد األجنبية السلع على اجلمركية

: للضوابط التالية وفقا املستوفاة عليها

إلدارة أثبت متى شخص آخر أي أو ، األجنبية السلعة باسمه وردت الذي املستورد هو التصدير) (معيد ر املصد يكون أن – ١للبضاعة. للشك شراءه يدع مجاال ال مبا اجلمارك

املستوفاة عليها عن اجلمركية "الرسوم" الضرائب واسترداد تصديرها إعادة املراد األجنبية السلعة قيمة تقل ال أن – ٢. احمللية) من العملة يعادلها ما (أو دوالر أمريكي آالف خمسة

عند اجلمركية عليها "الرسوم" الضرائب سداد تاريخ من ميالدية سنة خالل االجنبية السلعة تصدير إعادة تتم أن - أ – ٣. الس دول خارج مرة من استيرادها ألول

التصدير إعادة تاريخ من ميالدية أشهر ستة عليها خالل املستوفاة اجلمركية "الرسوم" الضرائب املطالبة بإعادة تتم – أن ب.

مستندات ومطابقتها مع عليها بهدف التعرف ، واحدة إرسالية من تصديرها األجنبية املطلوب إعادة السلع أن تكون – ٤نفس من للشك بأنها جزء مجاال يدع ال مبا اجلمارك إلدارة أثبت متى على أجزاء اإلرسالية إعادة تصدير ، ويجوز االستيراد

. اإلرسالية

دول خارج من استيرادها محليا بعد تستعمل لم أجنبية سلع على "الرسوم"اجلمركية الضرائب بإعادة تكون املطالبة – أن ٥. االستيراد وبنفس حالتها عند ، الس

. استيرادها عند األجنبية السلع على فعال املدفوعة تلك على اجلمركية "الرسوم" الضرائب إعادة تقتصر - ٦

اجلمركية "الضرائب" الرسوم إعادة املراد األجنبية السلعة تصدير إعادة بعد اجلمركية "الرسوم" الضرائب إعادة يتم – ٧. الالزمة إلعادة التصدير كافة املستندات من والتأكد عليها املستوفاة

استرجاع املراد الس دول خارج الى االجنبية السلع تصدير إعادة عند عليه املتفق املوحد اجلمركي استخدام البيان يتم – ٨. اجلمركية املستوفاة عليها "الرسوم" الضرائب

"الضرائب " الرسوم وتوزيع املشترك والتحصيل الواحدة الدخول نقطة تطبيق بدء مع مباشرة الضوابط بهذه يعمل -٩السلع األجنبية. على املفروضة اجلمركية

من طلب على بناء ، ضروريا ذلك أو كلما كان ، تطبيقها تاريخ من ثالث سنوات هذه الضوابط بعد مرور – تتم مراجعة ١٠. الضوابط هذه تفسير وتعديل حق واالقتصادي املالي وللجنة التعاون الدول األعضاء ، إحدى

دولة عضو . املطبقة في أية واإلجراءات والقوانني عند تعارضها مع األنظمة الضوابط لهذه التطبيق في ١١- تكون األولوية


- ٥٢ -

(١٧) املادةوسالمة ووضع األختام بالترصيص املتعلقة لألحكام تصديرها املعاد البضاعة تنقل التي البرية النقل وسائط أ- تخضع

(الترانزيت). العبور وضع تنطبق على التي األحكام من وغير ذلك ، (الشوادر) واحلبال األغطيةلها. املقررة املدة تصدير البضائع خالل أن يعاد يجب ب-

مصرفية. أو ضمانات نقدية مبوجب تصديرها إعادة املراد البضاعة على "الرسوم" اجلمركية املستحقة الضرائب تضمن ج-

(١٨) املادة: اإلثباتات التالية تقدمي أحد بعد املقدمة الضمانات وترد قيودها التصدير وتسدد بيانات إعادة إبراء يتم

يفيد مبا اجلمركي اخلروج مركز في اتص اجلمركي املوظف من وموقعة مختومة التصدير إعادة بيان من نسخه -١البالد. من البضاعة خروج

للمنطقة البضاعة دخول يفيد مبا اتص اجلمركي املوظف من وموقعة مختومة التصدير إعادة بيان من نسخه -٢احلرة.

إليها. البضاعة املعاد تصديرها دخول يفيد مبا املقصد بلد في اتصة السلطات من مصدقة إبراء شهادة -٣

مع املسافرين الواردة والهدايا الشخصية األمتعة إعـفاء : رابعا

الضوابط تكون الس ، لدول املوحد اجلمارك من نظام قانون (١٠٣) املادة من (ب) الفقرة أحكام في ورد ما على بناء: التالي على النحو املسافرين مع الواردة والهدايا الشخصية األمتعة بإعـفاء اخلاصة والشروط

(١٩) املادة

تزيد قيمتها ال التي املسافرين بصحبة الواردة والهدايا الشخصية اجلمركية األمتعة "الرسوم" الضرائب من تعفى دول الس األخرى . عمالت من يعادلها ما أو سعودي ريال آالف ثالثة (٣٠٠٠) عن

(٢٠) املادة

: يلي ما اإلعفاء من اإلستفادة ألجل يشترطجتارية. شخصي وبكميات غير طابع ذات األمتعة والهدايا أن تكون – ١

للمواد التي بحوزته. التجارة من ممتهني أو اجلمركية الدائرة على املترددين من املسافر يكون – أال ٢سيجارة. أربعمائة (٤٠٠) على عليها اإلعفاء يطبق التي السجائر تزيد عدد أال – ٣

(٢١) املادة

ألحكام الالئحة ـ هذه من (١٨ و ١٩) املـــادتني فــي إليه اإلعفاء املشار عليها يطبق التي والهدايا األمتعة تخضععضو. دولة لكل الوطنية والتشريعات الس لدول املوحد اجلمارك قانون نظام في الواردة املنع والتقييد


- ٥٣ -

اجلمركية الضرائب "الرسوم" من مستلزمات اجلمعيات اخليرية إعفاء : خامسا

والضـوابط عنـد الشـروط تكون ، الس لدول املوحد اجلمارك قانون نظام املادة (١٠٤) مـن أحكام في ورد ما عـلى بـنــاء : التالي النحو على اجلمـركيـة مـن الضرائب "الرسوم" اخليرية اجلمعيات مستـلزمات إعـفاء

: (٢٢) الـمــادة

غرض يكون وأن الدولة ، في احلكومية اتصة لدى اجلهة مسجلة اإلعفاء من املستفيدة اخليرية اجلمعية تكون يجب أن أ-دون آخر، خيري هدف أي أو الدينية أو العلمية أو الثـقافية أو االجتماعية أو اإلنسانية ااالت تقدمي خدمات في إنشاؤها

. مادي ربح حتقيق منه الهدف يكون أناجلمركية. "الرسوم" الضرائب من اإلعفاء من سياسي نشاط هدفها يكون التي اجلمعيات تستفيد ال ب-

: (٢٣) الــمـادة

ما يلي: اجلمركية "الرسوم" الضرائب من تعفى لكي اخليرية اجلمعية من املستوردة واملستلزمات املواد في يشترط

األساسي. لنظامها طبقا متارسه الذي والنشاط ذات طبيعة تتناسب وأغراض اجلمعية تكون أن –١

من اخليرية اجلمعية التي متكن الفعلية االحتياجات مع إعفاؤها املطلوب واملستلزمات املواد وكمية حجم أن يتناسب ٢ـممارسة نشاطها اخليري.

. مباشرة اخليرية اجلمعية باسم واملستلزمات املواد تستورد هذه أن – ٣

: (٢٤) املادة

الغاية التي أعفيت غير في اجلمركية "الرسوم" الضرائب من املعفاة واملستلزمات املواد في التصرف للجمعية يجوز ال أ -اجلمارك. جتاه ذلك عن مسؤولة اجلمعية إدارة ، وتكون أجلها من

الضرائب من إعفاؤها سبق التي ، املستعملة أو املستهلكة واملستلزمات املواد بيع في اجلمعية رغبة حال في ب-إجراء املعاينة بعد بالبيع على املوافقة للحصول اجلمارك إلدارة ي خط بطلب تتقدم أن فعليها اجلمركية "الرسوم"

لها. الالزمة

: (٢٥) الـمــادة

اخليرية اجلمعية إلى الواردة واملستلزمات املواد إدارة اجلمارك إلعفاء مبخاطبة اجلهة احلكومية اتصة تقوم


- ٥٤ -

حدة. على حالة لكل اجلمركية "الرسوم" الضرائب من

داخله النقل وشروط ألحكام النطاق اجلمركي اخلاضعة : البضائع سادسا

ألحكام اخلاضعة البضائع تعامل ، الس لدول املوحد اجلمارك نظام قانون (١٢١) من املادة أحكام ورد في ما على بناءيلي: ملا وفقا النطاق اجلمركي

: (٢٦) الـمــادةالدائرة اجلمركية عن صادر مرفقة بتصريح نقل تكون أن اجلمركي النطاق ألحكام اخلاضعة البضائع نقل يشترط في

: يلي ما فيه مبيناالعالقة . صاحب اسم -١

واملنشأ والقيمة. والوزن والعدد النوع مثل للبضاعة املميزة العناصر -٢قائدها . واسم ورقمها ، ونوعها النقل ورقم واسطة ونوع ٣- اسم

منه ومقصدها. البضاعة نقل املراد املكان -٤

: (٢٧) الـمــادةاجلمارك . إدارة في األماكن التي حتددها إال اجلمركي النطاق داخل البضائع حيازة يحظر أ-

إدارة اجلمارك من بقرار االستهالك لغرض اجلمركي النطاق داخل اقتناؤها ميكن التي للبضاعة االحتياجات العادية حتدد ب-.

: (٢٨) الـمــادةألحكام مخالف بشكل النطاق داخل بها التجول أو حيازتها أو اجلمركي النطاق ألحكام اخلاضعة البضاعة يعد نقل

. حكم التهريب ـ في التنفيذية والئحته اجلمارك املوحد قانون نظام

اجلمركية اخملالفات على املفروضة املالية الغرامات : سابعا

اجلمارك "قانون" نظام من (١٤١) املـادة نـص ورد في على ما وبناء ، (١٤٢ و ١٤٣ و ١٤٤) املواد اإلخالل بأحكام عدم مع: النحو اآلتي على اجلمركية االفات عن املالية فرض الغرامات قواعد تكون املوحد

: (٢٩) الـمــادة

: التالية عن االفات عن مثلها تقل وال اجلمركية "الرسوم" مثلي الضرائب على تزيد غرامة الأو جمركية "رسوم" ضرائب استرداد من االستفادة إلى يودي أن شأنه من الذي التصدير) إعادة ، ١- البيان اجلمركي (الصادر

حق. وجه دون املؤقت اإلدخال وضع حتت مدخلة بضائع قيود تسديدمقامه. يقوم ما أو "املانيفست" احلمولة بيان في أدرج ما على املبرر غير النقص أو الزيادة -٢

أو ، أجله من استوردت الذي الهدف أو الغاية غير في مخفضة جمركية بتعريفة أو املشمولة باإلعفاء املواد استعمال -٣وفقا جمركية "رسوم" من ضرائب يتحقق عليها ما وتأدية اجلمارك إدارة موافقة دون فيها أو التصرف بيعها أو تبديلها

الالئحة. في هذه الواردة "القانون" واألحكام النظام من (٩٩ و ١٠٠ و ١٠٤) للموادأو ، أجلها من األغراض التي أدخلت غير في اجلمركية "الرسوم" للضرائب في وضع معلق هي التي التصرف في البضائع - ٤


- ٥٥ -

"رسوم" جمركية. ضرائب من عليها يستحق ما وتأدية اجلمارك إدارة موافقة دون إبدالها. استردادها في الشروع أو اجلمركية "الرسوم" استرداد الضرائب – ٥

: (٣٠) الـمــادة

ما سعودي أو ريال خمسة آالف علـى (٥٠٠٠) تـــزيد وال سـعودي ريـال خمسمائة (٥٠٠) عــن تـقل ال غــرامة: التالية اجلمركية االفات عن الس األخرى دول عمالت من يعادلها

أو باالستيراد يتعلقان قيد أو شرط أي من التخلص إلى تؤدي أن شأنها من التي االفة اجلمركية البيانات -١التصدير.

تعريض إلى يؤدي أن شأنه من الذي أو املنشأ القياس أو الوزن أو العدد أو أو النوع القيمة في االف اجلمركي البيان -٢تكون التي ، به املرفقة الوثائق يخالف اجلمركي مبا البيان في بالتصريح ، وذلك للضياع اجلمركية "الرسوم" الضرائب

"القانون". النظام من (٤٧) املادة ألحكام وفقا البضاعة مطابقة لواقع

النظام من املادة (٧١) وفقا ألحكام اإلدارة موافقة "الترانزيت" دون العبور بيان في احملددة واملسالك الطرق تغيير -٣"القانون".

وفقا الواحدة للبضاعة "مانيفست" حمولة بيان من أكثر وجود او ، بالبضاعة "مانيفست" حمولة بيان وجود عدم -٤النظام "القانون" . ٣٨) من ٣٦/أ , (٣٠/أ , املواد ألحكام

خالفا للشروط التصدير إعادة أو املؤقت اإلدخال أو "الترانزيت" العبور بيانات وتسديد الالزمة إلبراء الشهادات تقدمي -٥النظام "القانون" . (٦٨) من املادة ألحكام وفقا العام املدير يحددها التي

ألحكام وفقا العام التي يصدرها املدير املستودعات في البضائع إيداع بتنظيم اخلاصة والشروط القواعد مخالفة -٦"القانون". النظام من ٧٤ و ٧٥) ) املادتني

اإلدارة ترخص بها والتي لها احملددة األماكن غير في األخرى ، وسائط النقل وقوف أو الطائرات هبوط أو السفن رسو -٧"القانون". النظام من (٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٣٧) املواد ألحكام وفقا

وفقا اجلمارك إدارة من ترخيص دون اجلمركي النطاق أو للموانيء األخرى النقل ووسائط والطائرات السفن مغادرة -٨"القانون". النظام من (٤١) املادة ألحكام

النظام من (٤٥ و ٣٢ ) املـادتني أحكام على وفقا اإلدارة موافقة دون أخرى إلى نقل واسطة من بضاعة نقل -٩"القانون".

بغياب أو اجلمارك إدارة من ترخيص دون البضائع سحب أو األخرى النقل وسائط أو السفن من البضائع تفريغ -١٠"القانون". النظام من (٣٢ و ٤٠ و ٤٥) ألحكام املواد وفقـا لـذلك احملددة األوقات أو خارج موظفيها

ألحكام وفقا واملعاينة التفتيش والتدقيق في حقهم وممارسة القيام بواجباتهم عن إدارة اجلمارك موظفي إعاقة -١١االفة. هذه في من شارك كل بحق الغرامة هذه وتفرض ، "القانون" من النظام عشر الثالث الباب

النظام من (١٢٧ املادتني (١١٥، في احملددة املدة خالل في حكمها وما واملستندات والوثائق بالسجالت االحتفاظ ١٢- عدم"القانون".

البضائع. اجلمركية عن نزع األختام أو الرصاص قطع -١٣

: (٣١) الـمــادة

دول يعادلــها بعمالت ما أو ريال سعودي ألف عـلى (١٠٠٠) تزيد ريال سعودي وال خمسمائة (٥٠٠) عن ال تقل غرامة: التالية اجلمركية االفات ـ عن األخرى الس

في وكذلك التأخير ، والتصدير االستيراد لدى واملستندات األخرى مقامه يقوم أو ما احلمولة "املانيفست" بيان عدم تقدمي -١النظام من (٣٠ و ٣٦ و ٣٩ و ٤١) املواد ألحكام وفقـا احملددة املدة عن مقامه يقوم ما أو "املانيفست" احلمولة بيان تقدمي


- ٥٦ -

"القانون".وفقا التأشير هذا فيها يتوجب التي األحوال الشحن في ميناء اجلمركية في السلطات من احلمولة بيان تأشير عدم -٢

النظام "القانون".. من (٣١) املادة ألحكاموفقا واحد طرد على أنها مقامه يقوم ما أو "املانيفست" احلمولة بيان في كانت طريقة بأي ومجمعة مقفلة عدة طرود ذكر -٣والطبليات املستوعبات بشأن العام املدير يصدرها التي التعليمات مراعاة مع ، "القانون" النظام من (٤٤) املادة ألحكام

واملقطورات.مقامه. يقوم أو ما "املانيفست" احلمولة بيان في معلومات من إدراجه يجب ما إغفال -٤

والدولية العربية االتفاقيات البريدية ألحكام خالفا املعتدة البطاقات حتمل ال علب أو لرزم مقفلة البريد طريق االستيراد عن -٥"القانون". النظام من (٤٣) املـادة ألحـكام وفقا الوطنية وللتشريعات

"القانون". النظام الصادرة مبقتضى والتعليمات الوزارية ألحكام القرارات أخرى مخالفة أي -٦

: (٣٢) الـمــادة

أال على ، تأخير يوم كل عن الس األخرى عمالت دول من يعادلها ما أو ريال سعودي مائتا (٢٠٠) قـدرها غرامهأو إعادة "الترانزيت" بالعبور البضائع املرسلة تقدمي في التأخير مخالفات عن وذلك البضاعة، قيمة نصف الغرامة تتجاوزإليها البضاعة بعد انقضاء املرسلة اجلمركية الدائرة البضاعة أو إلى منها ستخرج التي اجلمركية الدائرة إلى التصدير

اجلمركية. لها في البيانات احملددة املدد

: (٣٣) الـمــادة

سيارات يوم تأخير على كل عن وذلك األخرى الس دول عمالت من سعودي أو ما يعادلها ريال مأتي (٢٠٠) قدرها غرامهعمالت من ريال أو ما يعادلها آالف عشرة (١٠٠٠٠) الغرامة تتجاوز على أال ، للدولة القادمة األجرة وسيارات العامة النقل

األخرى. الس دول

: (٣٤) الـمــادة

على ، جزء منه أو تأخير أسبوع كل عن األخرى الس عمالت دول من يعادلها أو ما ريال سعودي ألف (١٠٠٠) قدرها غرامهحتت املدخلة تصدير البضاعة إعادة في التأخير مخالفات عن البضاعة قيمة املائة من في عشرين (٪٢٠) الغرامة تتجاوز أالعليها فيفرض السياحية للسيارات بالنسبة أما . اجلمركية البيانات في املدة احملددة لها انقضاء بعد املؤقت اإلدخال وضعتتجـــاوز على أال ، تأخير يوم كل األخرى عن الس دول من عمالت يعادلها ما رياال سعوديا أو عشرون (٢٠) قدرها غرامة

املؤقت. اإلدخال رخصة في احملددة لها املدة انقضاء بعد السياحية السيارة قيمة من املائة في عشرة (٪١٠) الغرامـة

اإليضاحية املذكرةاجلمارك املوحد قانون" " لنظام

التعاون مجلس لدولالدول من جلنة فنية أعدته ـ الذي مجلس التعاون املوحد لدول اجلمارك قانون وضع نظامباملتعاملني وينظم عالقة اجلمارك اجلمركية بالشؤون اخلاصة باألحكام ليفي ـ بالس األعضاءالبضائع وعبور منها وخروجها الس لدول البضائع دخول وإجراءات أحكام يتضمن . وهو معها

. اإلدارات بتلك العاملني املوظفني حقوق "القانون" النظام هذا ويوضح أراضيها . عبر

األشخاص وخروج دخول مراقبة خالل من اتمع حماية "القانون" إلى هذا النظام يهدف و. النقل ووسائط والبضائع

القانونية يعد األداة حيث ، مادة على (١٧٩) حتتوي بابا (١٧) "القانون" في النظام ويقع هذاوطبيعة ، اجلمركية للرقابة تخضع التي املناطق وحتديد اجلمركية الدوائر عمل تنظم التيمختلف تطبق في والتي ، واجلوية وجمارك البريد والبحرية البرية اجلمارك اجلمركية في اإلجراءاتوالعبور ، التصدير وإعادة ، املؤقت واإلدخال , والتصدير ، االستيراد ومنها ، اجلمركية العمليات"الرسوم" واستيفاء الضريبة اجلمركية يتم مبوجبها تطبيق التعرفة األداة التي وهو . "الترانزيت"دولية الس سوقا دول جعل الى االجتاه تدعم نظم جميعها وهي ، الواردة البضائع اجلمركية على

. وزيادة صادراتها معامالتها دائرة الوطنية مع توسيع ومشروعاتها صناعاتها تشجيع وإلى

الرسوم من واإلعفاء البضاعة، تخليص مراحل " حتديد "القانون النظام هذا يتضمن كماجمركية وضرائب استيفاء رسوم دون للبضائع املؤقت اإلدخال وشروط وأحكام اجلمركية ، والضرائبإلى األحكام باإلضافة ، البضائع لتخليص للجمارك تقدميها املطلوب املستندات حتديد و ، عليهاعلى حصولهم وشروط اجلمركيني الصني عمل وتنظيم ، واألسواق احلرة املناطق بإنشاء اخلاصة

. التهريب وقضايا اجلمركية االفات معاجلة و ، اجلمركي التخليص مزاولة رخص

والدول لدول الس اجلمركية والقوانني النظم أحدث "القانون" النظام هذا في وروعيمنظمة واتفاقية ، فيها اجلمارك دور وطبيعة دول الس مراعاة خصوصية إلى باإلضافة العربية

. (WCO) العاملية اجلمارك منظمة عن املنبثقة واالتفاقيات (WTO) العاملية التجارة

التي األعلى في الدورة العشرين للمجلس الس لدول املوحد اجلمارك قانون أقر نظام وقدبشكل أن يطبق على ، ١٩٩٩م شهر نوفمبر باململكة العربية السعودية في الرياض في عقدتالعامة يـرد إلى األمانة ما وفـق وأن يراجع ، األعلى الس إقراره من تاريخ من عام ملدة استرشادياجلمارك إدارات جميع في إلزامي بشكل به للعمل متهيدا األعضاء الدول من حوله مالحظات من


- ٥٨ -

. ٢٠٠٠م عام نهاية في األعضاء الدول في، ومراجعة الس بدول اجلمارك إدارات في املوحد قانون اجلمارك بنظام اجلوانب الالزمة للعمل استكمال ولضرورةاألمانة العامة عرضت بهـ اخلاصة التنفيذية والالئحة التفسيرية إعداد املذكرة واالنتهاء من ، حوله األعضاء الدول مالحظاتدورته في األعلى فقرر الس ، آخر لعام "القانون" النظام بهذا العمل متديد والعشرين احلادية دورته في الس األعلى علىملدة استرشادي به بشكل العمل " متديد ٢٠٠٠م شهر ديسمبر في البحرين بدولة املنامة في التي عقدت والعشرين احلادية

٢٠٠٢م . عام ينايــــر من ابتداء الس بدول جميع إدارات اجلمارك إلزامي في يطبق بشكل أن على ، آخر عاماجلمارك في جميع إدارات اجلمركية اإلجراءات توحيد هو لدول الس موحد "قانون" جمركي نظام وجود من والهدفعالقة الس ، وتنظيم دول في اجلمركية اإلجراءات وتنظيم مجال اجلمارك في التعاون تعزيز في واملساهمة ، بدول الساإلجراءات اختالف في أي الدول هذه املتعامل مع إدارات اجلمارك في يجد ال بحيث ، الس معها بدول باملتعاملني هذه اإلدارات، األعضاء بالدول احلكومية اإلدارات ببقية اجلمارك إدارات "القانون" عالقة النظام . وينظم هذا الس دول من أي في اجلمركيةلدول الس. اجلمركي باالحتاد للعمل األسس أحد يعد الذي ، اخلارجي العالم دول ، وبقية بينها فيما ويدعم التبادل التجاري

: األول البابعامة أحكام و تعريفات

اخلليج لدول التعاون لدول مجلس املوحد قانون" اجلمارك " بـ (نظام النظام هذا اسم تعريف إلى الباب تطرق هذاومياهها الدولة لسيادة اخلاضعة األراضي على تسري أحكامه أن على ونص فيه . الواردة للعبارات تعريفات و تضمن . ( العربية(٥) املادة . وأعطت ألحكامه منها تخرج أو الدولة تدخل التي البضائع كل وخضوع عليها حرة مناطق إنشاء أجاز و ، اإلقليميةاإلقليمية ومياهها الدولة أراضى امتداد وعلى والنطاق اجلمركي اجلمركية الدوائر في صالحياتها متارس أن اجلمارك إلدارة احلق

. "القانون" هذا النظام احملددة في الشروط ضمن

اخملتص الوزير بقرار من يصدر فإن ذلك وإلغائها اجلمركية الدوائر بإنشاء يتعلق أما فيمااجلمركية الدوائر اختصاصات بتحديد يتعلق فيما احلال وكذلك ، اجلمارك إدارة به ترتبط الذي

. وساعات العمل فيها

تلك اإلجراءات بهذه ويقصد . اجلمركية الدوائر باإلجراءات اجلمركية إال في عدم جواز القيام على (8) املادة نصت و وذلك العام ، املدير قواعدها التي يحدد ذلك احلاالت من املادة هذه واستثنت . اجلمركية للدائرة البضاعة دخول عند املطبقة

املوحد . "القانون" النظام من (٥٣) املادة نص بتطبيق

الثاني الباباجلمركية التعرفة تطبيق أحكام

: ملا يلي وفقا اجلمركية التعرفة تطبيق مبادئ الباب هذا تضمن

وللضرائب اجلمركية التعرفة في املقررة للضرائب "الرسوم" الدولة التي تدخل البضائع إخضاع على (٩) املادة نصتاالقتصادية املوحدة االتفاقية "القانون" أو مبوجب النظام هذا أحكام مبوجب استثني ما ذلك واستثنت من األخرى ، والرسوم

. الس دول بني املشترك التنسيق خالل من أخرى دولية اتفاقية أي الس أو لدولهو ـ املادة هذه إليها التي تطرقت احلاالت في اجلمركية "ألرسوم" للضريبة اخلضوع من االستثناء من حصر الهدف و"الرسوم" للضريبة والتحصيل املشترك الواحدة نقطة الدخول أساس يقوم على والذي ، الس دول بني االحتاد اجلمركي قيام

اخلارجي. العالم جتاه اجلمركية


- ٥٩ -

البضاعة من قيمة مئوية (نسبة تكون مئوية أن وهي إما "الرسوم" استيفاء الضريبة أسس املادة (١٠) وحددت ، وغيرها احلجم املساحة أو العدد أو أو ، كالوزن البضاعة من وحدة كل مقطوعا على نوعية (مبلغا أو اجلمركية) لألغراضهذا ويقوم معا ، ونوعية مئوية "الرسوم" اجلمركية الضريبة تكون أن املادة هذه أجازت .و بالبضاعة) اخلاصة املواصفات من

. البضاعة من الواحد للنوع املئوية والنوعية الفئتني بني أساس اجلمع على

لكل القانونية األداة حسب (١١) املادة في إلغائــها أو تعديلها اجلمركية أو الرسوم" " الضرائب فرض أمر ترك ولقداالتفاقيات الدولية وأحكام الشأن هذا في الس عن تصدر القرارات التي مراعاة مع والدستورية أنظمتها القانونية وفق دولة

. النافذة

، اجلمركي البيان تسجيل تاريخ اجلمركية من الرسوم" " للضريبة البضائع خضوع لبيان الباب مواد هذا بقية وجاءتالبضائع هذه وخروج ، املستودعات إيداعها في مدة انتهت التي البضائع تصفية عند وجوب الرسوم" أحكام الضرائب " وبيانحاالت أو ، حكمها التي في أو املهربة البضائع حاالت في التطبيق الواجبة التعرفة وحددت ، احلرة واألسواق املناطق من

. تعرضت للتلف البضائع التي

الثالث البابوالتقييد املنع

املستند يعد البيان وهذا منها ، تخرج أو الدولة تدخل بضاعة كل عن جمركيا بيانا يقدموا املستوردين بأن الباب هذا ألزمالبيان في املذكورة البضائع على أن تعرض ، املتعلقة بالبضاعة املستندات جميع به يقدم للجمارك مرفقا الذي الرسميحظر الباب تضمن و . جوية أم بحرية برية أم سواء أكانت ، دخول البضاعة جمركي لنقطة مركز أو دائرة أقرب على اجلمركي

. (٢١، ٢٠) املادتني في احملددة واألوضاع الشروط وفق إال النقل البحرية وسائل رسو

فيها . الواردة األحكام وفق واإلقالع الهبوط املغادرة ، وشروط والطائرات بالطائرات القادمة فتتعلق (٢٢) املادة أما

دوائر فيها توجد التي املناطق في إال منها النقل البرية دخول الدولة أو اخلروج وسائل على حظرت فقد (٢٣) املادة أماالبضائع عبور أو خروج أو دخول مبنع املتعلقة اإلدارة اجلمركية بالشروط واإلجراءات (٢٤) املادة وألزمت . جمركية أو مراكز

. آخر قرار أو " قانون" نظام أي أو القانون" " النظام املمنوعة أو االفة لهذا

الرابع الباباملميزة للبضائع العناصر

املستوردة البضائع حيث تخضع النوع) – القيمة – املنشأ ) للبضائع املميزة للعناصر وحتديدا الباب إيضاحا هذا تضمنمن (٢٦) املـادة نـص واإلقليمية النافذة وجاء الدولية االقتصادية املنظمات في إطار عليها املتفق القواعد املنشأ وفق إلثباتمنظمة عن املنبثقة القيمة اتفاقية في الواردة النصوص مع متفقا التنفيذية الالئحة من (١) واملادة "القانون" النظامفي الالئحة تفصيال احملددة واألسس لألحكام وفقا اجلمركية لألغراض البضاعة احتساب قيمة تركت حيث ، العاملية التجارةاملستندات هذه االستيراد وطبيعة ببيان إرفاقها املطلوب حددت املستندات فقد (٢٧) املادة أما . "القانون" للنظام التنفيذيةاملصدرة بأنها البضائع قيمة حددت (٢٨) املـادة أن في حني للجمارك . املستندات هذه تقدمي في املستورد حلاالت تعذر ومعاجلةاملادة أما . اجلمركية الدائرة إلى وصول البضاعة حتى النفقات جميع مضافا إليها اجلمركي تسجيل البيان وقت قيمتها هيعن يصدر ما وفق ته وشروحا اجلمركية التعرفة في جدول لها ذكر يوجد ال التي البضائع نصت على أن تصنف (٢٩) فقدالتي تخضع البضائع ، أما الدولي بالتصنيف يتعلق ما املعتمدة جلميع اجلهة وهي ، الشأن بهذا العاملية منظمة اجلمارك


- ٦٠ -

لدول اخلليج التعاون مجلس إطار في ، فيتم تصنيفها ستة أرقام والتي تزيد على التعرفة جدول في محلية لفقرات فرعيةاملعمول (H.S) النظام املنسق جاء وفق قد التعاون مجلس لدول وتبويب السلع لتصنيف املوحد اجلدول أن اعتبار على العربية

به.

اخلامس البابوالتصدير االستيراد

والتصدير باالستيراد اخلاصة األحكام تضمنت التي القانون" " النظام من ( ٣٠ إلى ٤٦ ) من هذا الباب املواد شمل وقدوسائل عبر للبضائع الناقلون التصدير ـ عند االستيراد أو ـ يتبعها يجب أن التي واإلجراءات واألسس القواعد حتديد ، حيث مت، تقدميها ومواعيد اجلمركية للسلطات يتعني تقدميها التي ، واملستندات البريد طريق عن أو والبحرية والبرية اجلوية النقلالشحن عمليات عند يتعني على الناقلني مراعاتها املستندات والضوابط التي هذه تتضمنها يجب أن البيانات التي وكذلك

. البالد حدود اجتيازها عند ينقلونها التي البضائع عن مسؤوليتهم وحدود والتفريغوسائل باستخدام وذلك ، العمليات اجلمركية في التيسير من عناصر مهما الباب عنصرا هذا من (٤٦) املادة أتت و يحددها الوزير التي القواعد وفق وذلك ، البضائع على الكترونيا عند التخليص اجلمركي املعلومات تبادل في احلديثة التقنية

. اتصة اجلهة أوالسادس الباب

اجلمركي التخليص مراحل

للنماذج وفقا اجلمركي البيان تقدمي حيث من تفصيلي وبشكل اجلمركي التخليص ملراحل إيضاحا الباب هذا تناولواملعلومات اجلمركية البيانات مع إرفاقها الواجب الوثائق حتديد صالحية العام املدير أعطى حيث ، الس إطار في املعتمدةاملصرفية أو النقدية الضمانات حينها وفق في الوثائق هذه إبراز عدم عند وحاالت التخليص الوثائق تتضمنها أن الواجبميثلهم من أو البضائع ألصحاب أجاز النظام "القانون" وقد . العام املدير يحددها التي للشروط وذلك وفقا ، التعهدات أوواملستندات اجلمركية البيانات على االطالع حق ميثهم من أو لهم أن كما ، اجلمركي البيان تقدمي قبل بضائعهم على االطالع

. اتصة الرسمية أو القضائية اجلهات عليها ، باستثناء االطالع لغيرهم يجوز ال التي اجلمركية

ووفق حالة كل حسب جزئيا كليا أو البضائع مبعاينة باإلدارة اتص املوظف حق عاجلت املواد (من ٥٢ إلى ٥٩) وقدوحق املعاينة إجراء عند للبضاعة املالك حضور وضرورة البضائع وانتقال إجراءات املعاينة وتطرقت إلى ، بها املعمول األنظمةاملرافقة املستندات في ورد عما للبضاعة الفعلي الواقع اختالف وحالة البضائع التحاليل على وأخذ الطرود فتح في اإلدارةتتصل أمور من وغيرها املعاينة إعادة في اإلدارة وحق ومواصفاتها البضاعة نوعية توضح التي املستندات في النقص وحاالت

. باملوضوع

وفق إليهم يعود املسافرون أو يصطحبه ملا اجلمركية الدوائر واملعاينة في التصريح موضوع تناولت فقد (٦٠) املادة أما املدير قرار يصدره مبوجب اإلدارة من موظفي أسعار جلنة تشكيل (٦١) املادة وعاجلت العام . التي يحددها املدير والقواعد األصولاالستعانة ولها ، املستوردة البضائع قيمة العالقة حول أصحاب و الدائرة بني تنشأ قد التي اخلالفات حل مهمتها تكون العاماإلخالل دون "القانون" النظام هذا من (٢٦) املادة في املنصوص عليها واإلجراءات التدابير وفق وذلك ، اخلبـرة ذوي مـن تراه مبن

القضاء. التظلم أمام املستورد في بحق

العام املدير إلى األمر بإحالة البضاعة قيمة البضاعة حول ومالك اجلمارك موظف بني حاالت اخلالف (٦٢) وعاجلت املادةالضمانات البضاعة حسب عن اإلفراج في املدير وحق هذه املادة . وبينت القيمة في جلنة الفصل إلى إحالته أو اخلالف لتسوية

. وشروطها املادة هذه في الواردة

البضائع عن واإلفراج األخرى والرسوم اجلمركية الرسوم" " الضرائب تأدية تناولت موضوع (٦٦ إلى ٦٣ (من املواد. العام املدير والشروط التي يحددها القواعد بحسب


- ٦١ -

السابع الباب"الرسوم" اجلمركية للضرائب املعلقة األوضاع

اجلمركية "الرسوم" الضرائب ورد

الدولة داخل آخر إلى مكان من ونقلها البضائع عن اإلفراج مبوجبها ميكن التي األوضاع معاجلة الباب هذا تناولتلك الضرائب فيها تكون أي اجلمركية ، " الرسوم " للضرائب املعلقة األوضاع وهي ، عليها "الرسوم" الضرائب تأدية دونيسمح الذي النظام وهو اجلمركية "الرسوم" الضرائب رد الباب إلى نظام هذا تطرق تعليق . و حالة في اجلمركية "الرسوم"والقواعد لألحكام وفقا البالد البضاعة من هذه خروج وذلك عند ، سدادها سبق التي اجلمركية "الرسوم" الضرائب بإعادة

: التالية

وفق جمركية ” رسوم ضرائب ” من عليها يترتب ما يعادل مصرفي ضمان أو نقدية كفالة بتقدمي عن البضائع اإلفراج .1. اإلبراء شهادات بعد إبراز والضمانات الكفاالت هذه عن اإلفراج ويكون العام املدير يصدرها التي التعليمات

(الترانزيت) كاتفاقية العبور الدولية النافذة واالتفاقيات األنظمة أحكام وفق الس دول أراضي البضائع عبور حالة .٢الطرق أما . العام املدير يصدرها التي التعليمات وفق الناقل مسؤولية وعلى احملددة املسارات وحسب العربية للدول

. اتصة اجلهة أو الوزير من بقرار فتحدد النقل وشروط واملسالك

العام . املدير يحددها التي والقواعد الشروط اجلمركية وفق الدائرة داخل مستودعات البضائع وجود .3

اخلاصة اجلمركية والشروط واإلجراءات القواعد وحتدد ، القانونية لكل دولة باألداة تنشأ التي احلرة املناطق واألسواق .4. عليها اجلمارك رقابة تأكيد مع اجلهة اتصة أو من الوزير بقرار بها

إلى عدم جواز املادة (83) وأشارت . احلرة واألسواق املناطق إلي يحظر دخولها التي البضائع حددت فقد (80) املادة أمااخلارجة البضائع معاملة على (85) املادة في حني نصت . بها املعمول إال وفق األنظمة إلى أخرى نقل البضائع من منطقة حرة

البضائع األجنبية . داخل الدولة معاملة إلى احلرة املنطقة من

. موظفوها يرتكبها التي عن االفات املنطقة احلرة مسؤولة إدارة (٨٧) املادة اعتبرت وقد

، احمللي للسوق املستوردة غير املؤقت للبضائع باإلدخال فيها التي يسمح األحوال أوضحت فقد ٨٩ إلى ٩٤) (من أما املواداملدة وانتهاء األغراض استنفاد تلك بعد البالد ثانية من إخراجها ثم مؤقتة ومن بصفة البالد بإدخالها يسمح حيث

. البالد داخل لوجودها بها املسموح القانونية

الدولية االتفاقيات مراعاة مع املؤقت اإلدخال نظام وفق للبالد السياحية السيارات إلى السماح بإدخال أشارت كما. الصادرة بهذا الشأن

عن املستوفاة اجلمركية "الرسوم" للضريبة ا جزئي أو ا كلي "الرسوم" الضرائب حاالت رد إلى (٩٧) املادة تطرقت وقد. التنفيذية الالئحة التي حتددها الشروط حسب التصدير حالة إعادة في األجنبية البضائع


- ٦٢ -

الثامن الباباالعفاءات

وقد . (١٠٦ ٩٨ الى (من املواد في وذلك ، اجلمركية الضريبة "الرسوم" باإلعفاء من الباب األحكام اخلاصة هذا ويتضمن: التالية واملواد السلع اإلعفاء شمل

التعاون. مجلس املوحدة لدول اجلمركية التعرفة في إعفائها على املتفق السلع .١الدبلوماسي السلكني وأعضاء ورؤساء الدولية واملنظمات والقنصلية الدبلوماسية للهيئات ترد التي السلع .٢مع ، باملثل املعاملة بشرط النافذة والقرارات والقوانني الدولية االتفاقيات وفق الدولة لدى املعتمدين والقنصلي" النظام هذا من املادة (٩٩) مبوجب املعفاة بالبضائع واإلجراءات املتعلقة بالشروط اخلاصة (١٠٠) املادة أحكام مراعاة

. القانون"...إلخ . وأسلحة ذخائر من الداخلي" األمن "قوى و قطاعاتها بجميع املسلحة للقوات يستورد ما .٣

حني باألجانب اخلاصة أو اخلارج في املقيمني باملواطنني اخلاصة املستعملة املنزلية واألدوات الشخصية األمتعة .٤. العام املدير التي يحددها الشروط وفق وذلك . الدولة في اإلقامة بقصد مرة ألول قدومهم

التنفيذية . الالئحة حتددها التي الشروط وفق املسافرون يجلبها التي والهدايا الشخصية األمتعة .٥"القانون" . للنظام املرافقة التنفيذية الالئحة في احملددة والشروط الضوابط وفق اخليرية اجلمعيات مستلزمات .٦

املعادة الوطني املنشأ ذات البضائع . مثل اجلمركية "الرسوم" الضرائب من واملعفاة املادة (١٠٥) في احملددة احلاالت .٧تصديرها إلى إعادة سبق أنه يثبت التي البالد إلى املعادة األجنبية والبضائع . الدولة خارج إلى تصديرها سبق التي

. أو إصالحها إلكمال صنعها مؤقتا صدرت التي والبضائع . اخلارج

التاسع الباب

اخلدمات رسوم

لرسوم التخزين ـ للدائرة التابعة واملستودعات الساحات توضع في التي تخضع البضائع أن على (١٠٧) املادة نصتحال بأي يجوز وال املقررة . للمعدالت ومعاينتها وفقا خزن البضائع عملية التي تقتضيها األخرى واخلدمات والتأمني واملناولةهذه استيفاء فلها أخرى جهات املستودعات وإذا أدارت . للبضاعة املقدرة نصف القيمة التخزين يتجاوز رسم األحوال أن منوالتحليل واخلتم الترصيص لرسوم البضائع إخضاع املادة هذه أجازت و . الشأن بهذا واملعدالت املقررة النصوص وفق الرسومأو الوزير يصدره قرار استيفائها مبوجب وشروط املادة هذه في الواردة اخلدمات حتدد وأن ، خدمات لها من يقدم ما وجميع

. اتصة اجلهة

العاشر الباب

اخمللصون اجلمركيون

املهنة هذه مزاولة حق (١٠٩) املـادة وأعطـت ،(١٠٨) املادة في وذلك وصفــته اجلمركي اـلص الباب هذا عرف . اإلدارة ترخيص بذلك من على احلصول بعد الطبيعيني واالعتباريني التعاون مجلس ملواطني دول


- ٦٣ -

عشر احلادي الباب

وواجباتهم اإلدارة موظفي حقوق

يتمثل الذي األمني : اجلانب هما ، مهمني بجانبني املتعلقة موظفي اجلمارك لعمل اخلاصة الطبيعة الباب هذا تناولحتصيل في يتمثل الذي االقتصادي واجلانب ، املنافذ اجلمركية طريق عن للدولة ممنوعات أو مهربات دخول دون في احليلولةالنظام هذا وأعطاهم ، لهم التي متنح واحلوافز وواجباتهم اإلدارة موظفي حقوق نظم و . اجلمركية "الرسوم" الضرائب هؤالء يحدد أن على السالح بحمل اجلمارك ملوظفي الباب إلى السماح هذا تطرق و . القضائية سلطة الضبط "القانون"تنفيذ في مساعدتهم الداخلي األمن وقوى والعسكرية املدنية السلطات وألزم ، أو اجلهة اتصة الوزير من بقرار املوظفون

الطلب. عند بهم املنوطة املهمات

عشر الثاني البابالنطاق اجلمركي

: اجلمركي النطاق أحكام الباب هذا ويتضمن

من هذا الثانية املادة من الفقرة (٩) ورد في ما حسب ، أحكاما خاصة به اجلمركي للنطاق أن (١٢١) املادة بينتونهاية الشواطئ ما بني البحر الواقعة منطقة يشمل البحري اجلمركي النطاق أن أوضحت التي ، "القانون" النظامجهة وخط البرية من احلدود أو الشواطئ بني ما الواقعة األراضي البري النطاق اجلمركي ويشمل اإلقليمية . املياه حدودالبضائع ، النطاق اجلمركي ألحكام النص هذا أخضع وقد . اتصة أو اجلهة الوزير من بقرار يحدد ثانية جهة من داخليبقرار العام املدير يعينها التي األخرى البضائع وكذلك مرتفعة جمركية " رسوم " لضرائب واخلاضعة املمنوعة واملقيدةاجلمركي التي اخلاصة بالنطاق خاضعا لألحكام املناطق هذه في البضائع هذه مثل وجود معتبرا النص هذا ويأتي ، منه

. الدولة داخل دون تهريبها إلى للحيلولة خاصة ألحكام خاضعا البضائع هذه مثل جتعل تنقل ما عادة

عشر الثالث الباب

القضايا اجلمركية

ملا " وفقا " القانون النظــام هذا أحكام في مهما جانبا تعد التي القضايا اجلمركية موضوع الباب هذا ويتناول: يلي

مثل املواد هذه في الواردة والصالحيات الضوابط وفق التهريب عن بالتحري تتعلق (١٢٨ إلى ١٢٢ من ) املوادوالسجالت املستندات على واالطالع البضائع وحجز األشخاص وتفتيش النقل ووسائط البضائع على الكشفأو من الوزير قرار بشأنها يصدر القواعد التي االشتباه وفق في حالة شخص أي على التحفظ وغيرها وحق واملراسالتحدود داخل يكون اجلمركيني خارج النطاقني العمل ممارسة املــادة (١٢٦) أن من (٣) الفقرة أوضحت وقد . اتصة اجلهة

. الدولة

وقد يتضمنها . يجب أن التي الرئيسية العناصر وبينت محضر الضبط حددت تنظيم من ١٢٩ الى ١٣٤) ) املواد. لبطالنه احملضر سببا فـي هذا النقص يعد وال ، املادية بالوقائع يتعلق فيما حجة احملضر هذا عدت

التي استعملت إلخفائها جرم التهريب واألشياء أو ـ االفة ـ موضوع البضائع حجز اجلمركية للدائرة وأجازتلغرض خصوصا أعدت كانت قد إال إذا ، الركاب لنقل املعدة الوسائط تلك باستثناء اتلفة النقل ، وكذلك وسائط


- ٦٤ -

حكمها في وما ادرات نوع من إذا كانت تهريبها في شرع التي أو املهربة املواد في ولإلدارة احلق في التصرف التهريب.. الدولة بها في املعمول والقوانني األنظمة وفق

األشياء حجز وأجازت ، العملية وتنظيم هذه املهربة للبضائع االحتياطي تناولت احلجز (من ١٣٥ إلى ١٣٧) املوادللمدير أجازت كما . للضرائب "الرسوم" ضمانا املستندات جميع وضبط النقل ووسائط إلخفائها استعملت التيواملسؤولني االفني على أموال التحفظي احلجز بتوقيع اتصة السلطات من أمرا يستصدر أن ـ االقتضاء عند ـ العامأو أموال املكلفني تأمني جمركي على فرض العامة اخلزينة حلقوق وضمانا الضرورة عند العام وللمدير . التهريب عناألمن ، وغيرها رجال أو اجلمارك رجال ومقاومة ، بها التهريب املتلبس في جرائم القبض حاالت حددت وقد . شركائهم

القبض وقت من ٢٤ ساعة خالل اتصة احملكمة إلى عليهم املقبوض يقدم أن على عملية القبض ، أمور تنظيم منعليهم.

كفاية عدم حالة في العام املدير بقرار من من السفر واملتهمني بالتهريب االفني فتناولت منع املادة (١٣٨) أما قيمة كفالة تعادل االف إذا قدم القرار هذا ويلغى ، والغرامات "الرسوم" لتغطية الضرائب املضبوطة املواد قيمة

بها. املطالب املبالغ لتغطية املواد املضبوطة كافية قيمة أن تبني أو إذا املطالب بها املبالغ

واملصادرات احملصلة اجلمركية الغرامات وعدت وعقوباتها، اجلمركية االفات إلى ١٤١) (من ١٣٩ املواد وتناولتالعقوبة تقع أن ويتوجب ، العام العفو أحكام تشملها وال لإلدارة مدنيا تعويضا "القانون" النظام عليها في املنصوصال يحتمل ببعضها بشكل االفات مرتبطة كانت إذا األشد بالغرامة يكتفى أن على ، على حدة مخالفة كل على

. التجزئة

ال ومبا ، "القانون" النظام املـادة (١٤٣) من عليها في التهريب املنصوص حكم في التي تعد احلاالت عدا وفيماعلى التنفيذية الالئحة حتددها التي القواعد فرضت غرامة مالية وفق النافذة الدولية االتفاقيات ونصوص يتعارض

"القانون" . النظام هذا (١٤١) من املادة في االفات املشار إليها

. بشكل تفصيلي التهريب حكم في تدخل التي واحلاالت وتعريفه التهريب موضوع تناولتا (١٤٢ ، ١٤٣) املادتانبتصديرها سمح استثناء ولكن البالد من املمنوع تصديرها البضاعة تلك أنها املادة (١٤٣) من "١٤" الفقرة أوضحت وقدفقد حددت (١٤٤) املــادة أما جمركيا. تــهريبا الواقعة يعد بذلك التقيد عدم وأن ، للبالد أخرى مرة ارجاعها بشرط

. محدد بشكل جزائيا مسؤوال يعد الذي من املسؤولية اجلزائية وحددتفي نصها ورد بغرامات التهريب في الشروع اجلمركي أو التهريب على عملية املقررة (١٤٥) حددت العقوبات املادة

. (١٤٥) املادة تلك

لتحصيل الالزمة القرارات يصدر أن العام للمدير احلق وأعطت اإلدارية ، املالحقات تناولت (من ١٤٧ الى ١٤٩) املوادمحددة مدة خالل التغرمي قرارات اتصة من اجلهة أو الوزير لدى التظلم وأجازت . التحصيل إجراءات وبينت ، الضرائب

إلغاؤه. أو تعديله أو التغرمي تثبيت قرار اتصة اجلهة أو وللوزير ،. العام املدير خطي من طلب على بناء إال التهريب جرائم في حتريك الدعوى جواز عدم على فقد نصت (١٥٠) املادة إما

عقد في يفوضه احلق من أو العام للمدير احلق وأعطت بطريقة املصاحلة ، التسوية قواعد على املادة (١٥١) نصت ، وذلك االبتدائي احلكم وقبل صدور فيها النظر خالل أو الدعوى رفع قبل سواء ، التهريب قضايا في صلح تسويةدليل يصدر وأن ، "القانون" النظام هذا من (١٤٥) املادة نصت عليها اجلمركية التي والغرامات اجلزاءات عن باالستعاضة

اتصة. اجلهة أو الوزير من بقرار الصلحية التسويات

في مفصل بشكل وارد هو ما وفق الصلحية التسوية قيمة حددت فقد املادة (١٥١) أحكام مراعاة ومع (١٥٢) املادة أما . املادة هذه


- ٦٥ -

. عليها املصاحلة بعد إجراء الدعوى تسقط بأن املادة (١٥٣) وقضت قواعدها وحددت التهريب جرائم في والتضامن املسؤولية تناولت موضوع فقد ١٥٤ إلى ١٦٠) (من أما املـوادـ التهريب جرمية أو االفة موضوع البضائع ـ فيها تودع اخلاصة التي واألماكن احملالت مستثمري املادة (١٥٥) وعدت .وسائقوها الركاب نقل أصحاب وسائط وكذلك وموظفوها العامة واألماكن احملالت مستثمرو أما عنها . مسئولنيمباشرة وجود مصلحة وعدم التهريب االفة أو بهذه البضائع علمهم عدم يثبتوا لم مسؤولني ما فهم ومعاونوهمالضرائب دفع عند كفالتهم حدود في مسئولني الكفالء (١٥٦) املادة عدت حـني في . بذلك لهم مباشرة غير أوالتهريب وجرائم االفات عن مسئولني (١٥٧) املادة عدتهم فقد اجلمركيون أما الصون . اجلزائية والغرامات "الرسوم"البضائع وناقلي العمل وأرباب البضائع أصحاب (١٥٨) املادة عدت في حني . اجلمركية البيانات في يرتكبونها التي

. ملصلحتهم العاملني وجميع مستخدميهم أعمال عن مسئولون

مسؤولني الورثة غير أن املادة (١٥٩) عدت فقد ، واملصادرات والغرامات اجلمركية "الرسوم" بالضرائب يتعلق أما فيماالتهريب . في شركاء إال إذا كانوا املتوفى على أداء الغرامات املترتبة عن

والتكافل بها بالتضامن احملكوم أو املقررة والغرامات اجلمركية الضرائب "الرسوم" حتصل بأن املادة (١٦٠) قضت كما ووسائط وتكون البضائع ، الدولة أموال خزينة في حتصيل املتبعة األصول وفق التهريب عن املسؤولني أو االفني من

. الستيفاء املبالغ املطلوبة ضمانا حجزها أو وجودها عند النقل

القانونية لألداة وفقا والدوائر في كل من اإلدارة ابتدائية جمركية محاكم تشكيل أجازت (من ١٦١ إلى ١٦٥) املوادمن األحكام الصادرة وقطعية واالستئنافية احملاكم االبتدائية هذه حتديد اختصاصات ومت . دولة كل في بها املعمولوأعطت . املنقولة وغير املنقولة املكلفني أموال على التنفيذ ووسائل وطرق الغرامات وحتصيل االستئنافية احملاكم

املطلوبة . املبالغ لتسديد األموال تلك من يكفي بحجز ما أمر استصدار حق اتصة اجلهة أو للوزير (١٦٥) املادة

عشر الرابع البابالبضائع بيع

مت إيضاح القواعد حيث (من ١٦٦ إلى ١٧٢) املواد في اإلدارة بحوزة التي البضائع ببيع األحكام اخلاصة الباب ويتضمن هذا انقضاء بعد احلق اإلدارة املادة (١٦٧) أعطت في حني . (١٦٦) املادة في لإلجراءات احملددة وفقا البضائع بيع في التي تتبععلى املوجودة أو اجلمركية في املستودعات التي خزنت البضائع تبيع أن اتصة في اجلهة أو الوزير حددها التي املهلة

. اجلمركية الدوائر في املتروكة الساحات واألرصفة أو تلك

. وقضت املذكورة املادة في وارد هو ما بحسب ببيعها التي تقوم اإلدارة البضائع حددت فقد (١٦٨) املادة أمامبوجب ببيعها تقوم اإلدارة التي بالبضائع يلحق الضرر الذي أو العطل عن مسؤولية اإلدارة أي حتمل بعدم (١٦٩) املادةبعض (١٧٠) املادة وتضمنت البيع. عملية أجراء في بينا خطأ ارتكبت أنها ثبت إذا "القانون" إال النظام هذا أحكام

. هذه املادة في وردت بالتفصيل التي ، بعملية البيع املتعلقة األحكام

من نوع بيع كل عملية الناجتة عن األموال في مبوجبها التصرف يتم التي حددت اجلوانب فقد (١٧١) املادة أما. منها املمنوع واملقيد وكذلك باستيرادها املسموح البضائع أنواع

ووسائط النقل البضائع وقيمة اجلمركية الغرامات حصيلة من احلصة العائدة للخزينة بينت (١٧٢) واملادةصرف أوجه كما بينت ، والنفقات اجلمركية "الرسوم" الضريبة خصم بعد وذلك ٪٥٠ بنسبة املتنازل عنها أو املصادرة

املتبقية. النسبة


- ٦٦ -

عشر اخلامس الباباجلمارك ادارة امتياز

حتى املنقولة وغير املنقولة املكلفني أموال على عاما امتيازا اجلمارك إدارة (١٧٣) املادة في الباب هذا أعطىالرسوم" " الضرائب حتصيل أجل من وذلك ، القضائية عدا املصروفات على جميع الديون اإلفالس باألفضلية حالة فيواالستردادات واملصادرات والتعويضات وكذلك الغرامات ، تكلف بتحصيلها التي األخرى والضرائب والرسوم اجلمركية

.

عشر السادس البابالتقادم

أو دعوى مطالبة أي قبول على عدم (١٧٤) املادة نصت حيث ، بالتقادم اخلاصة األحكام الباب هذا ويتضمناحلق اإلدارة (١٧٥) املادة وأعطت . سنوات من ثالث أكثر تأديتها على مضي التي اجلمركية "الرسوم" الضرائب باستردادعلى سنوات مضي خمس بعد سنة لكل العائدة األخرى اجلمركية والبيانات واملستندات واإليصاالت السجالت بإتالفإعطاء أو اجلهات من جهة ألي تلك املدة بعد انقضاء بإبرازها ملزمة اإلدارة تكون ، وال إجراءاتها اجلمركية من االنتهاء

. عنها صورة أو نسخة أي

فيما التقادم مدة حددت فقد بالدولة، النافذة األخرى والقوانني بالنظم اإلخالل عدم ومع (١٧٦) املادة أما. املادة في النحو الوارد على وذلك ، بشأنها مالحقة جتر إذا لم اجلمارك إدارة يخص

عشر السابع الباب

ختامية أحكام

: ملا يلي وفقا اخلتامية األحكام الباب هذا وتضمن

العام : املدير (١٧٧) املادة أعطت

تسهيال ألعمالها . اإلجراءات بعض من العامة واملؤسسات الرسمية احلكومية والدوائر الوزارات استثناء .١

إذا أبدت مناسبا الذي يراه باملبلغ ، للدولة التابعة واملؤسسات العامة الرسمية والدوائر للوزارات املصادرة البضائع بيع .٢. اتصة أو اجلهة الوزير بقرار من مقابل بدون التنازل عنها أو حاجتها إليها ،

الالئحة التنفيذية لهذا إقرار في احلق الس بدول واالقتصادي التعاون املالي جلنة أعطت فقد (١٧٨) املادة أمااجلمركية والقوانني األنظمة محل بعد نفاذه يحل النظام "القانون" هذا بأن (١٧٩) املادة أوضحت كما . "القانون" النظام

معها. يتعارض ال ومبا دولة كل في الدستورية والقواعد حدود األنظمة في األعضاء وذلك بالدول بها املعمول

ﻙﺭﺎﻤﳉﺍﻥﻮﻧﺎﻗ … · ﺔﻴﺣﺎﻀﻳﻻﺍﻪﺗﺮﻛﺬﻣﻭﺔﻳﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍﻪﺘﺤﺋﻻﻭﺪﺣﻮﳌﺍﻙﺭﺎﻤﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ

Documents