This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
- - المخاطر المصرفية الباب السابع- تعليمات اإلشراف والرقابة
نسبة كفاية رأس المال حسابات رأس المال
2009البنوك /مارس الحادية عشرة الطبعة
الفصل األول: المخاطر المصرفية
أوًال: نسبة كفاية رأس المال
) بالنسبة للبنوك الوطنية:- Basel II ("2"- تطبيق كفاية رأس المال وفقًا لمقررات بازل1
% كحد أدنى) وتزويد مصرف قطر 10" (2 تحتسب نسبة كفاية رأس المال بازل "1/1
المركزي بها شهريًا.
قاعدة رأس المال:-1/2
تشكل رأس المال الواجب االحتفاظ به لمواجهة المخاطر المحتملة بأنواعها الغراض
نسبة كفاية رأس المال وتتكون من ثالثة شرائح:-
Tier1 الشريحة االولى :
وتشمل رأس المال المدفوع+ االحتياطي
القانوني+االحتياطي العام+ األرباح المحتجزه+ اسهم
االمتياز طويلة االجل ذات االرباح غير المجمعة.
Tier2 الشريحة الثانية:
وتتكون من :-
% من القيمة الموجبة الحتياطي القيمة 45نسبة -1
العادلة لالستثمارات المالية بينما تخصم القيمة العادلة
السالبة بالكامل.
% من احتياطي اعادة تقييم االصول.45نسبة -2
% من اجمالي 1.25احتياطي المخاطر بحد اقصى -3
االصول المرجحة.
% من اجمالي 50القروض المساندة بحد اقصى -4
الشريحة االولى.
وفي جميع االحوال يجب اال يتجاوز اجمالي الشريحة الثانية
% من اجمالي الشريحة االولى. 100نسبة
- - المخاطر المصرفية الباب السابع- تعليمات اإلشراف والرقابة
نسبة كفاية رأس المال حسابات رأس المال
2009البنوك /مارس الحادية عشرة الطبعة
Tier3 الشريحة الثالثة:
وتشمل القروض المساندة قصيرة األجل لمواجهة دعم
مخاطر السوق لمدة التزيد في األصل عن سنتين بحيث ال
المطلوبة االولى % من الشريحة250يتجاوز رصيدها عن
لتدعيم مخاطر السوق.
وذلك وفقًا للشروط المحددة في التعليمات التطبيقية لحساب
) ويراعى االيتجاوز 517كفاية رأس المال صفحة رقم (
% من اجمالي 100اجمالي الشريحة الثانية والثالثة نسبة
الشريحة االولى.
من Pillar One Minimum Capital Requirements تطبيق عناصر الدعامة األولى 1/3
مقررات بازل الثانية والمتعلقة باحتساب العناصر الرئيسية للمخاطر وهي مخاطر
، Operational Risk ومخاطر التشغيل Market Risk ومخاطر السوق Credit Riskاالئتمان
وذلك بعد ترجيحها بأوزان المخاطر المناسبة لكل منها والمحددة بالنموذج المرفق ملحق
). 489-482) صفحة (9رقم (
في حساب نسبة كفاية رأس المال الخاص Standardized Approach اعتماد مقياس 1/4
في حساب مخاطر Basic Indicatorبمخاطر االئتمان ومخاطر السوق، والنموذج المبسط
) 9 ) حسب النموذج المرفق ملحق رقم (Basel II"(2التشغيل وفقًا لمقررات بازل"
). 489-482صفحة (
استمرار عمل اللجنة المكونة من مصرف قطر المركزي و البنوك الوطنية في عملها 1/5
" 2للتشاور حول التطبيق المناسب للدعائم الثالث التي تضمنتها مقررات بازل")Basel II ( .
تعتبر المالحظات واألوزان الترجيحية الموضحة لعناصر المخاطر المرفقة بالنموذج 1/6
جزًءا من تعليمات مصرف قطر المركزي.
يرجى مراعاة الدقة في احتساب مخاطر كفاية رأس المال على ضوء أسس ادارة 1/7
المخاطر الصادرة من مصرف قطر المركزي.
- - المخاطر المصرفية الباب السابع- تعليمات اإلشراف والرقابة
نسبة كفاية رأس المال حسابات رأس المال
2009البنوك /مارس الحادية عشرة الطبعة
"الدعامة األولى"(البنوك الوطنية). II- التعليمات التطبيقية لحساب كفاية رأس المال وفقًا لبازل 2
كما جاء II الحاقًا بالتعليمات والنماذج الخاصة بتطبيق كفاية رأس المال وفقًا لبازل
بشأن 148/2006 والتعميم رقم1/3/2005 الصادر بتاريخ 23/2005بالتعميم رقم
تعليمات االشراف المجمع على البنوك الوطنية وفروعها بالخارج وشركاتها التابعة ووفقًا
) فيما يتعلق National Discretion بشأن المعايير الوطنية (IIالطار عمل بازل
ببعض التطبيقات الخاصة باحتساب نسبة كفاية رأس المال، فأنه يجب االلتزام
) اعتبارًا من 545) الى صفحة ( 517)من صفحة (17بالتعليمات المرفقة ملحق (
). 175/2007 (تعميم 23/8/2007تاريخه
وتتضمن هذه التعليمات مايلي:-
- تعليمات احتساب نسبة كفاية رأس المال "الدعامة االولى"
- شروط القروض المساندة.
- جداول احتساب نسبة كفاية رأس المال .
- كفاية رأس المال لفروع البنوك األجنبية:- 3
فروع البنوك األجنبية العاملة في قطر التي تعتمد مراكزها الرئيسية نسبة كفاية رأس 3/1
عليها تزويد مصرف قطر المركزي بهذه النسبة موحدة للمركز الرئيسي ، المال بازل
الموجودات بنسبة * واعتماد نسبة رأس المال واالحتياطيات إلى إجمالي صافي والفروع
، وأما فروع البنوك األجنبية التي ال تعتمد مراكزها الرئيسية نسبة كفاية %3ال تقل عن
لى إجمالي صافي إرأس المال بازل، عليها اعتماد نسبة رأس المال واالحتياطيات
في 127ملحق رقم ) 1%، وتحتسب وتعبأ حسب النموذج رقم (6 الموجودات بحد أدنى
). 425) كما هو مبين في باب البيانات الدورية صفحة ( 709صفحة (
مكونات حسابات رأس المال لفروع البنوك األجنبية:- 3/2
على أن يتم )Tierlيجوز ألي بنك زيادة أي بند من بنود حسابات رأس المال ( 3/2/1
صافي الموجودات تعني قيمة الموجودات يطرح منها المخصصات والفوائد او العوائد المعلقة. *
- - المخاطر المصرفية الباب السابع- تعليمات اإلشراف والرقابة
نسبة كفاية رأس المال حسابات رأس المال
2009البنوك /مارس الحادية عشرة الطبعة
إعالم المصرف بذلك، فيما يتوجب الحصول على موافقة المصرف الخطية
قبل تخفيض أي من هذه البنود .
عند احتساب أي من السقوف )Tierl( بنود ىلإتضاف القروض المساندة 3/2/2
والنسب التي تقاس برأس المال واالحتياطيات المقررة، و في حالة رغبة أي
بنك الحصول على مثل هذه القروض فانه يتوجب عليه مراعاة مايلي :-
إعالم المصرف بذلك. -
)QMR(- اليزيد سعر الفائدة عن سعر فائدة السوق النقدي القطري
%. 0.5زائد
% من رأس المال المدفوع 100- اليزيد الحد األقصى لهذه القروض عن
من سنوات الخمس األخيرة. بدًء % سنويا 20منها ويخصم
- النظام االلي المعتمد الخاص بحساب كفاية رأس المال (البنوك الوطنية) 4
والمتعلق 23/8/2007 والصادر بتاريخ 175/2007باالشارة الى التعميم رقم
الدعامة االولى "والتعميم 2بالتعليمات التطبيقة لحساب كفاية رأس المال وفقًا لبازل
الخاص بالنظام االلي المقترح لحساب 18/7/2005 الصادرة بتاريخ 86/2005رقم
) صفحة 134كفاية رأس المال نرفق لكم النظام االلي المعتمد ملحق رقم (
. 2008) وذلك للعمل به اعتبارًا من بيانات يناير 765-806(
- تقارير احتساب كفاية رأس المال (البنوك الوطنية) 5
الصادر 23/2005 * باإلشارة الى تعليمات مصرف قطر المركزي بالتعميم رقم
الخاص 23/8/2007 الصادر بتاريخ 175/2007 والتعميم رقم 1/3/2005بتاريخ
" الدعامة األولى ". IIبالتعليمات التطبيقية لحساب كفاية رأس المال وفقًا لبازل
يرجى العلم بأنه تقرر تزويد مصرف قطر المركزي بتقارير احتساب كفاية رأس المال
عن طريق النظام اآللي في موعد أقصاه اليوم الرابع عشر من الشهر الذي يلي الشهر
المعد عنه البيان.
19/1/2009 تاريخ 3/2009تعميم
- - المخاطر المصرفية الباب السابع- تعليمات اإلشراف والرقابة
نسبة كفاية رأس المال حسابات رأس المال
2009البنوك /مارس الحادية عشرة الطبعة
II- اعتماد مدقق الحسابات الخارجي معدل نسبة كفاية رأس المال وفقًا لمقررات لجنة بازل 6
قرر مصرف قطر المركزي االتي:-
ضرورة ان يتضمن التقرير السنوي للبنك الوطني والمعتمد من مدقق الحسابات 6/1
الخارجي ما يفيد بأن البنك يطبق معدل كفاية رأس المال وفقًا لمقررات لجنة
مع ذكر معدل هذه النسبة في التقرير. IIبازل
بخصوص فروع البنوك األجنبية العاملة بالدولة يجب تزويد المصرف بمعدل هذه 6/2
النسبة للمركز الرئيسي وجميع الفروع مصدقة من المدقق الخارجي للمركز الرئيسي .
- متطلبات رأس المال لترخيص بنوك جديدة:- 7
الحد األدنى لرأس المال المطلوب لترخيص بنك وطني او فرع لبنك اجنبي مليار ريال
) من صفحة 25قطري حسب ما هو مبين في نماذج الترخيص المرفقة بالملحق رقم (
). 562) إلى صفحة (554(
:- (البنوك الوطنية)زيادة أو تخفيض حسابات رأس المال واالحتياطيات 7/1
يجب عدم زيادة او تخفيض رأس المال المدفوع او المخصص للعمل في قطر او
استخدام أرصدة االحتياطيات بغير موافقة المصرف مع ذكر االسباب وعدم االعالن عن
ذلك اال بعد الحصول على الموافقة الخطية من المصرف.
احتياطي المخاطر:- 7/2
أ- البنوك الوطنية
7/2/1
في نهاية كل )Risk Reserve*يجب أن ال يقل رصيد احتياطي المخاطر (
%** من إجمالي االئتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه داخل 2عام عن
وخارج قطر وشركاته التابعة الواردة في الميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد
المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة، واالرباح المؤجله للبنوك اإلسالمية
ويستثنى من ذلك االئتمان المقدم لوزارة االقتصاد والمالية او المضمون منها
واالئتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة).
109/2008 عدلت النسبة حسب التعميم 31/12/2007 تاريخ 252/2007*تعميم
21/1/2009 تاريخ 5/2009 عدل بموجب التعميم 2008 يعمل به اعتبارًا من نهاية العام 28/9/2008 تاريخ 109/2008** تعميم
- - المخاطر المصرفية الباب السابع- تعليمات اإلشراف والرقابة
نسبة كفاية رأس المال حسابات رأس المال
2009البنوك /مارس الحادية عشرة الطبعة
-
. 2008% اعتبارًا من نهاية العام 2% الى 1.5يعمل بالتعديل من
بشأن زيادة 28/9/2008 بتاريخ 109/2008*باإلشارة الى التعميم رقم
). 131 صفحة (7/2/1% المبين في البند 2نسبة احتياطي المخاطر الى
فإنه يمكن للبنوك التي ترغب في االحتفاظ بنسبة أقل من ذلك عن السنة المالية
% كحد أدنى 1.5 أن تحتفظ بنسبة ال تقل عن 31/12/2008المنتهية في
بالصفحة 7/2/1على أن تحتسب هذه النسبة على نفس النحو الوارد بالفقرة
)131 .(
ال يجوز استخدام أي جزء من احتياطي المخاطرعلى أي وجه إال بموافقة 7/2/2
مسبقة من مصرف قطر المركزي.
إدراج رصيد احتياطي المخاطر في البيان الشهري ألغراض مصرف قطر 7/2/3
المركزي في حقوق المساهمين في حساب مستقل ضمن احتياطيات أخرى،
) مع إرفاق إيضاح به ويعامل عند احتساب Tier2ضمن رأس المال المساند (
النسب والمؤشرات اإلشرافية وفقًا لذلك.
*الى جميع البنوك اإلسالمية والفروع اإلسالمية للبنوك التجارية الوطنية: ب- *
من أجل تفادي الخلط بين االحتياطيات الخاصة بحقوق المساهمين حسب المتطلبات
اإلشرافية وبين االحتياطيات الخاصة بحقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق التي
تنظمها المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
اإلسالمية يجب على جميع البنوك المذكورة االلتزام بالتالي:
والعمالت يتضمن كشف حسابات العمالء بغرض المتاجرة في األوراق المالية
والسلع والمعادن وفق الضوابط المحددة لذلك من مصرف قطر المركزي.
-:)Collateralised( كشف الحسابات بضمانات نقدية وكفاالت بنكية4/4 تغطي يتضمن كشف الحسابات بضمان ودائع او كفاالت وتعهدات بنكية غير مشروطة
المديونية مع فوائدها بالكامل في جميع األوقات على أن تكون الكفاالت البنكية من
. بنوك ذات تصنيف دولي مقبول
:-)Emergency(ألغراض طارئة كشف الحسابات 4/5
كشف الحسابات الجارية لكبار عمالء البنك من ذوي المالءة المالية بشكل مؤقت 4/5/1
لفترة التزيد عن ثالثة اشهر في كل مرة يكشف فيها الحساب بشرط موافقة المدير
العام أو من يخوله كتابيًا، وبحيث ال يسمح بكشف الحساب مرة اخرى اال بعد
سداد الرصيد المكشوف سابقًا بالكامل، وعلى البنك وضع ضوابط وشروط
وضمانات مناسبة لكشف هذه الحسابات تتناسب مع مالءة العمالء وتعامالتهم مع
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابةالباب السابع – تعليمات
السياسات والتركزات االئتمانية
2009البنوك / مارس الحادية عشرة الطبعة
البنك، وعلى أال تمنح هذه التسهيالت اال في اضيق الحدود وللعمالء من ذوي
.التصنيف االئتماني الممتاز
كشف حسابات االفراد مقابل رواتبهم المحولة للبنك لفترة ال تزيد عن شهرين 4/5/2
وبما اليتجاوز راتب شهرين، وبحيث ال يسمح باعادة كشف الحساب مرة اخرى
اال بعد سداد الرصيد المكشوف السابق .
. 10/2005 يعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من
:- مختلفة بضمانات عينية كشف الحسابات ألغراض 4/6
وتتضمن الحسابات المكشوفة ألغراض اخرى غير تلك المذكوره بالفقرات من
) ويشترط لكشف هذه الحسابات ما يلي:- 4/5- 4/1(
%) من 15- اال يتجاوز اجمالي االرصدة المدينة لهذه الحسابات في أي وقت نسبة (
رأسمال البنك واحتياطياته.%. 100- أن تكون المديونية مع فوائدها مغطاه بضمانات عينية بنسبة تزيد عن
- أن يتم تحديد سقوف ائتمان لهذه الحسابات تجدد سنويًا على االقل.
- ان يكون اصحاب هذه الحسابات من ذوي القدرة والسمعة المالية الممتازة.
- أن تكون من الحسابات جيدة الحركة وال يكون الصحابها أي حسابات ائتمان مصنفة.
- أال يكون قد سبق الصحاب هذه الحسابات تحقيق خسائر للبنك او للبنوك االخرى عن
مديونيات سابقة لهم سواء في أصل الدين او الفائدة.
االستثناءات:- 4/7
يستثنى من هذه التعليمات ما يلي :-
- الحسابات الحكومية فقط مقصورة على وزارة االقتصاد والمالية والجهات والشركات التي
). 135/2008تكفلها وزارة االقتصاد والمالية وتضمن التسهيالت الممنوحة لها(تعميم
تسجيل اقساط قروض مستحقة غير مدفوعة:- 4/8
التسجل اقساط االلتزامات المستحقة غير المسددة عن قروض او اعتمادات مستندية
او كفاالت او غيرها من االلتزامات على حسابات الجاري مدين او كشف الحسابات
).Past due( بهذه االلتزامات، وانما يجب ان تسجل كالتزامات مستحقة غير مسددة
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابةالباب السابع – تعليمات
السياسات والتركزات االئتمانية
2009البنوك / مارس الحادية عشرة الطبعة
) من باب البيانات الدورية من هذه 430 البيانات الدورية مدونة في الصفحة (4/9
التعليمات.
- شراء القروض من داخل أو خارج قطر:- 5
عند رغبة البنك شراء قروض من خارج قطر يجب أن تكون تلك القروض من تصنيف -
. فئة"أ"
وفي حال شراء البنك قروض من داخل قطر يجب أن تكون بموافقة العميل صاحب القرض. -
- االئتمان الممنوح لقطاع المقاوالت:- 6
يجب على جميع البنوك في حالة تقديم تمويل لقطاع المقاوالت االلتزام بالتالي:-
تمويل كل مناقصة أو مشروع للعميل على حده وان يفتح لهذا الغرض حساب مستقل -
لتمويل كل مشروع، تحول إليه الدفعات النقدية الخاصة بالمشروع بحيث يقفل الحساب
عند انتهاء المشروع وسداد التمويل بالكامل.
في حالة تمويل األصول الرأسمالية للعميل مثل شراء المعدات واآلليات يمنح تمويل -
مستقل في شكل قروض (أو ما يقابلها في البنوك اإلسالمية) متوسطة إلى طويلة األجل.
يجب أن يتحقق البنك قبل منح التمويل من تحويل إيرادات المشروعات رسميًا إليه -
بموجب حواالت حق، وابالغ جهات اإلسناد بذلك، وان يتحقق من كفاية مصادر السداد
والضمانات والكفاالت الشخصية لتغطية التمويل المقدم ودفعات سداده.
- الكفالة الشخصية للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة:- 7
نرى ضرورة الحصول على كفالة جميع الشركاء الشخصية منفردين ومتضامنين في
الشركات ذات المسئولية المحدودة وكفالة أولياء الشركاء القصر لحين بلوغهم سن الرشد،
البنك الحصول على تلك الكفاالت يجب أن تكون األسباب مبررة وفي حالة عدم رغبـة
وتدون األسباب في دراسة طلب التسهيالت.
- كشوف حسابات االئتمان الممنوحة للعمالء:- 8
شهرية لجميع حسابات االئتمان بأنواعها المختلفة إلىًا على جميع البنوك إرسال كشوف
العميل صاحب الحساب.
- حسابات جارية مكشوفة (البنوك اإلسالمية):- 9
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابةالباب السابع – تعليمات
السياسات والتركزات االئتمانية
2009البنوك / مارس الحادية عشرة الطبعة
يجب على جميع البنوك اإلسالمية االمتناع عن تقديم تمويل لعمالئها عن طريق كشف
حساباتهم الجارية، إال بصفة مؤقتة ووفق الحاالت التالية فقط:-
كشف الحساب الجاري للعميل مقابل وجود ودائع أو أرصدة دائنة للعميل لدى البنك -
تغطي الرصيد المكشوف بالكامل، شريطة عدم دفع البنك أي أرباح على الودائع
اواالرصدة الدائنة التي تساوي األرصدة المكشوفة خالل فترات الكشف.
كشف الحسابات الجارية نتيجة خصم مسحوبات بطاقات االئتمان عليها بشرط أال -
يتجاوز الرصيد المكشوف في أي وقت من األوقات السقف المحدد لبطاقة االئتمان،
وأال تتجاوز فترة الكشف نهاية الشهر الذي تم فيه الخصم، كما يشترط أيضًا وجود
رواتب أو مصادر سداد للعمالء محولة شهريًا للبنك أو ضمانة نقدية قابلة للتسييل
تغطي سقف السحب المسموح به للبطاقة.
كشف الحسابات الجارية بشكل طارئ ولفترات قصيرة ال تجاوز اليومين نتيجة -
صرف رواتب موظفي الحكومة والمؤسسات الحكومية قبل تسجيلها لحساب البنك،
على أال يتجاوز الرصيد المكشوف صافي راتب العميل بعد خصم أي التزامات أو
أقساط شهرية عليه.
كشف الحسابات الجارية بشكل طارئ نتيجة لعمليات تمويل إسالمية على أن يقر -
ذلك من قبل اللجنة الشرعية.
وسيقوم مصرف قطر المركزي بفرض الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة
وسوف تحتسب الغرامة 2006 لسنة 33 من قانون مصرف قطر المركزي رقم 105
9عن كل يوم يكشف فيه الحساب الجاري ألي عميل في غير الحاالت المذكورة في البند
أعاله في حالة المخالفة.
- شروط عقد االئتمان والمستندات:- 10
يجب على جميع البنوك استيفاء الشروط الواجبة على العقود واألوراق والمستندات
الالزمة باالئتمان مثل :-
توقيع العمالء والكفالء على جميع صفحات عقود االئتمان والمستندات الخاصة به مع -
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابةالباب السابع – تعليمات
السياسات والتركزات االئتمانية
2009البنوك / مارس الحادية عشرة الطبعة
تزويد كل األطراف( العمالء والكفالء) كل فيما يخصه بنسخة من هذه العقود
والمستندات كأوراق ثبوتية لهم مع توقيع وختم البنك عليها حسب األصول المصرفية
المتبعة.
تدوين تاريخ العقود والتوقيع عليها. -
عدم قبول توقيع العمالء والكفالء على اية عقود او مستندات او شيكات او أوراق -
قبض او استمارات كفالة على بياض، ويجب ان تعبأ جميع الخانات الخاصة بكل منها.
وفي حال المخالفة سيترتب على البنك المخالف توقيع الغرامات المالية حسب ما جاء
. 2006 لسنة 33 من قانون مصرف قطر المركزي رقم 105في المادة
يجب تعبئة جميع البيانات الواردة في جميع العقود والمستندات المشار إليها أعاله -
وتدوين التواريخ وتوقيع العمالء والكفالء بعد ذلك على جميع صفحات هذه العقود
والمستندات المطلوبة مع تزويد كل األطراف (العمالء والكفالء) كل فيما يخصه
لهم مع توقيع وختم البنك عليها ةبنسخة من هذه العقود والمستندات كأوراق ثبوتي
حسب األصول المصرفية المتبعة.
مراعاة أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية لكافة العقود المبرمة مع العمالء -
داخل قطر والمتعلقة بأي شكل من أشكال التعامل معهم، وفي حالة إبرام عقود بلغة
أجنبية واستخدام نماذج مزدوجة باللغة العربية واإلنجليزية، يجب أن يصحب النص
ترجمة باللغة العربية على أن تكون اللغة العربية هي األساس في تفسير أحكام تلك
العقود.
- التمويل العقاري:- 11
تعريف التمويل العقاري:- 11/1
هو التمويل المقدم من البنك بهدف بناء أو شراء مختلف أنواع المباني أو توسيع عقارات
قائمة.
ضوابط منح التمويل العقاري لألشخاص والشركات:- 11/2
تمويل شراء المباني الجاهزة:- 11/2/1
% كحد أقصى من تكلفة الشراء. 65 يجب أال يتجاوز تمويل البنك
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابةالباب السابع – تعليمات
السياسات والتركزات االئتمانية
2009البنوك / مارس الحادية عشرة الطبعة
تمويل مشروعات بناء المباني:- 11/2/2
% كحد أقصى من إجمالي تكلفة 65 يجب أال يتجاوز تمويل البنك
المشروع وعلى العميل توفير النسبة الباقية من مصادره الذاتية ( قيمة
األرض + المبلغ المتبقي من تكلفة البناء).
على البنك استخدام حصة العميل في المشروع من مصادره المالية الذاتية 11/2/3
(قيمة األرض + المبلغ المتبقي من تكلفة البناء) قبل البدء في تمويل
البنك. >
الحد األقصى إلجمالي التمويل العقاري المقدم لجميع العمالء:- 11/3
% من مجموع 15أو رأسمال البنك واحتياطياته % من 150البنوك التجارية: 11/3/1
ودائع العمالء ايهما اقل.
رأسمال % من 150البنوك اإلسالمية: "المتوسط الحسابي لمجموع كل من 11/3/2
% من ودائع العمالء" مع استثناء 15 و البنك واحتياطياته
األرباح المؤجلة من رصيد التمويل العقاري غير المستثنى.
. 10/2005) اعتبارًا من 11/3/2يعمل بالتعليمات الواردة في البند(
وسيتم فرض غرامه مالية على كل بنك يتجاوز الحد األقصى للسقف المحدد وفقًا لما جاء
. 2006 لسنة 33 من قانون مصرف قطر المركزي رقم 105في المادة
يستثنى من التعليمات المذكورة أعاله ما يلي:- 11/4
التمويل العقاري المقدم لمشاريع الحكومة مقصورة فقط على وزارة االقتصاد 11/4/1
والمالية والجهات والشركات التي تكفلها وزارة االقتصاد والمالية وتضمن
). 135/2008التسهيالت الممنوحة لها تعميم (
التمويل المقدم لمقاولي البناء إلنجاز المشاريع العقارية للقطاعين العام والخاص. 11/4/2
التمويل العقاري الذي تقابله أي من الضمانات التالية:- 11/4/3
- ضمان من الحكومة مقصورة فقط على وزارة االقتصاد والمالية 11/4/3/1
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابةالباب السابع – تعليمات
السياسات والتركزات االئتمانية
2009البنوك / مارس الحادية عشرة الطبعة
والجهات والشركات التي تكفلها وزارة االقتصاد والمالية وتضمن
التسهيالت الممنوحة لها..
- ضمان نقدي على أن ال يزيد التمويل المستثنى ألي مشروع عن 11/4/3/2
قيمة هذا الضمان.
- كفالة مصرفية غير قابلة للنقض و غير مشروطة صادرة من أحد 11/4/3/3
البنوك ذات مركز مالي قوي قابلة للتجديد تلقائيًا لحين سداد العميل
لكامل قيمة الدين المستحق.
- التمويل العقاري الشخصي مقابل رواتب العمالء والتي تخضع 11/4/3/4
لنفس شروط وقواعد الئحة التسهيالت االئتمانية لألفراد المطبقة في
كل بنك.
تمثل هذه التعليمات الحدود القصوى التي يجب على البنوك عدم تجاوزها،و لكل بنك
وضع سياسة ائتمانية أكثر تحفظًا للتمويل العقاري للحد من مخاطر هذا التمويل، علمًا بأنه سيتم فرض غرامات مالية على كل بنك يتجاوز السقوف والضوابط المحددة بهذه
التعليمات.
) من باب البيانات الدورية من هذه التعليمات. 430 تفاصيل احتساب النسبة مبينة في الصفحة (11/5
من قانون مصرف قطر 105 وستطبق الغرامات في حال تجاوز التعليمات وفقًا للمادة
من 415 كما هو مبين في باب الغرامات المالية صفحة 2006 لسنة 33 المركزي رقم
هذه التعليمات.
- تمويل االكتتاب في رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس:- 12
يمكن للبنوك المعتمدة لتلقي أموال االكتتاب تمويل العمالء (من غير
المؤسسين) بغرض االكتتاب في رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة تحت
التأسيس التي سيتم إدراج أسهمها في سوق الدوحة لألوراق المالية وفقًا للضوابط
والشروط التالية:-
تمويل نسبة ثلثي (⅔) المبلغ الذي يرغب العميل في االكتتاب به بما ال يجاوز 12/1
الحد األقصى المسموح به لألكتتاب للشخص الواحد وأقاربه من الدرجة االولى
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابةالباب السابع – تعليمات
السياسات والتركزات االئتمانية
2009البنوك / مارس الحادية عشرة الطبعة
على أن يوفر العميل الثلث الباقي من خالل حساباته الدائنة لدى البنك، وال
يجوز للبنك تقديم أي قروض أو استخدام تسهيالت أخرى ممنوحة للعميل
لتوفير حصة العميل أي ( ⅓ )، كما اليجوز منح العميل أكثر من تمويل
واحد لالكتتاب في الشركة الواحدة، وعلى البنك التحقق من تخصيص التمويل
مباشرة لالكتتاب.
يجب على البنك قبل منح التمويل توفير آلية يضمن بها أن تحول إليه مباشرة 12/2
األموال الفائضة عن التخصيص الخاصة بالعميل.
يجب على البنك قبل منح التمويل توفير آلية قانونية مقبوله لدى سوق الدوحة 12/3
لألوراق المالية تضمن أن يكون للبنك الحق في بيع األسهم المخصصة للعميل
لحساب البنك في أي وقت بدون الرجوع إلى العميل وبما يضمن عدم السماح
للعميل بالتصرف في هذه األسهم إال بتصريح من البنك و بحصول البنك على
إيرادات البيع .
بعد رد األموال الفائضة عن التخصيص وفي حالة وجود فائض للعميل بعد 12/4
تحصيل المديونية بفوائدها يرد الفائض على الفور في حساب العميل، أما في
حالة وجود عجز في تحصيل المديونية فيطلب البنك من العميل سداد هذا العجز
أو يقوم البنك بتسييل األسهم المخصصة له بقيمة المديونية المتبقية خالل شهر
من تاريخ إدراج األسهم في سوق الدوحة لألوراق المالية مع مراعاة توزيع ما
يقوم البنك بتسييله من أسهم بغرض سداد هذه المديونيات على جميع العمالء
بنسب مديونياتهم، أو جدولة المديونية المتبقية على العميل في شكل قرض وفقا
للسياسة االئتمانية للبنك في حالة عدم إدراج األسهم في السوق خالل ثالثة
أشهر من تاريخ رد فوائض األموال.
تسجل جميع قروض أو ذمم العمالء الخاصة باالكتتاب في كل شركة في حساب 12/5
أستاذ عام مستقل ضمن محفظة القروض والسلف (التمويل) بما يسهل معه
الرقابة على هذه القروض (الذمم) ومتابعة سدادها وتسييل األسهم الخاصة بها
اعاله. 12/4عند الحاجة وفقًا للضوابط المحدده في البند
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابةالباب السابع – تعليمات
السياسات والتركزات االئتمانية
2009البنوك / مارس الحادية عشرة الطبعة
يجب على جميع البنوك التحقق خالل فترات تمويل االكتتاب من عدم تجاوز نسبة 12/6
السيولة أو النسبة االئتمانية أو سقوف التركزات االئتمانية المقررة بكتاب تعليمات
البنوك.
يحظر على البنوك تمويل االكتتاب او المساهمات في الشركات خارج قطر اال 12/7
% او كفاالت بنكية غير مشروطة من بنوك ذات تصنيف دولي 100بضمانات نقدية
مقبول.
يجب على البنوك إدراج حصيلة االكتتاب ضمن بند المطلوبات األخرى لحين تسويتها مع البنك 12/8
مدير االكتتاب.
تنطبق الضوابط المبينة أعاله على أي تسهيالت ائتمانية مباشرة او غير مباشرة يتبين 12/9
استخدامها او جزء منها لالكتتاب في رؤوس اموال الشركات مثل الحاالت التالية:- كشف الحسابات ألغراض طارئة او منح جاري مدين أو قروض لهذا الغرض باستثناء -
% من المديونية او قروض مقابل الرواتب حسب 100تلك المضمونة بحجز ودائع تغطي
النظام المعمول به في البنك بالنسبة لهذا النوع من القروض .
كفاالت الدفع التي يصدرها البنك للعميل لكي يتعامل من خاللها لهذا الغرض مع بنوك -
%.100أخرى داخل أو خارج قطر ما لم تكن مغطاة بتأمين نقدي
في في االكتتاب االئتمان الممنوح ألغراض أخرى وتبين استخدام العميل له أو لجزء منه -
.األسهم
االئتمان الممنوح من خالل فروع البنك الخارجية او شركاته التابعة لهذا الغرض. -
وسوف تفرض الغرامات المالية المقررة على البنوك المخالفة للتعليمات المبينة
2006 لسنة 33) من قانون مصرف قطر المركزي رقم 105اعاله، وفقًا للمادة (
- تمويل االكتتاب في زيادة رؤوس اموال الشركات:- 13
يرجى العلم بأنه يمكن للبنوك تمويل اكتتابات العمالء (من غير المؤسسين) في زيادة
رؤوس اموال الشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة لألوراق المالية وفقًا لنفس
الضوابط والشروط الخاصة بتمويل االكتتاب في رؤوس اموال الشركات تحت التأسيس
) من هذه التعليمات، وبشرط ان يضمن البنك قبل منح 158) صفحة (12الواردة بالفقرة (
التمويل ان تحول اليه مباشرة االموال الفائضة عن التخصيص للعمالء الذين يقوم بتمويلهم.
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابةالباب السابع – تعليمات
السياسات والتركزات االئتمانية
2009البنوك / مارس الحادية عشرة الطبعة
.9/2006يعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من
- استمالك أراضى وعقارات نتيجة تسوية التسهيالت االئتمانية:- 14يجب التخلص من هذه األراضي والعقارات التي يتم استمالكها نتيجة لتسديد الديون خالل فترة
ويجوز التجديد لفترات الحقة أو استمالكها بموجب ،التتجاوز ثالث سنوات من تاريخ االستمالك
موافقة المصرف.
- مخاطر فوائد القروض:- 15
في ظل التقلبات الحادة في أسعار الفوائد على الريال القطري والعمالت األجنبية
ومن اجل الحد من المخاطر المحتملة لتلك التقلبات على نتائج أعمال البنوك، يجب على
جميع البنوك مراعاة مايلي:-
ة الممنوحة الجال تزيد ــــــــتجنب تحديد سعر فائدة ثابت على التسهيالت االئتماني -
عن سنة، بحيث تكون أسعار الفائدة متغيرة خالل مدة التسهيالت ومرتبطة بسعر
إعادة الشراء الذي يحدده المصرف بالنسبة للريال القطري أو غيره من مؤشرات
أسعار الفوائد على العمالت األجنبية، تجنبًا للخسائر التي قد يتحملها البنك في حالة
ارتفاع أسعار الفائدة خالل مدة التسهيالت.
في حالة رغبة البنوك في تثبيت سعر الفائدة على التسهيالت االئتمانية الممنوحة -
سنويًا بحيث الكثر من سنة، يجب أن يحتفظ البنك بحقه في تغيير سعر الفائدة
يكون للبنك الحق في اختيار السعر األفضل له في تغيير سعر الفائدة صعودًا
أو هبوطًا أو إجراء عمليات تحوط ألسعار الفائدة.
يجب على البنوك عند إدارة موجوداتها ومطلوباتها بالعمالت األجنبية أن تحد -
سعار الفائدة أو إجراء أوجود فجوات تعرضها لمخاطر تقلبات أسعار الصرف و
ن فيما يخص أعمليات التحوط الالزمة مع مراعاة تعليمات المصرف بهذا الش
تعامالت البنوك في الصرف األجنبي وأدوات السوق النقدي الواردة بالصفحات
)190-191( .
يجب على البنوك اإلسالمية وضع سياسة وآلية خاصة الدارة مخاطر العائد على -
عمليات التمويل لديها وخاصة التمويل متوسط إلى طويل اآلجل آخذة في االعتبار
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابةالباب السابع – تعليمات
السياسات والتركزات االئتمانية
2009البنوك / مارس الحادية عشرة الطبعة
المعدالت المستهدفة على ودائع العمالء وإيجاد آلية لقياس الفجوات والحد منها.
العمولة على القروض وذمم التمويل اإلسالمي:- 16
عند احتساب البنك عمولة على التسديد المبكر للقروض الشخصية أو ذمم التمويل
% من الرصيد المتبقي 1اإلسالمية للعمالء، يجب أن ال تتجاوز هذه العمولة عن
للقروض الشخصية أو ذمم التمويل اإلسالمية.
- الضمانات مقابل االئتمان:- 17
بموجب شيكات:- 17/1
- اليجوز للبنك الحصول على شيكات على بياض ضمانة لالئتمان غير مستوفية
لشروط الشيك القانونية، أي غير مدون فيها التاريخ والمبلغ وغيره. - عند اتفاق البنك مع عمالئه بتوفير شيكات مقابل القروض الشخصية الممنوحة لهم،
فاليجوز للبنك اخذ شيك واحد مقابل مجموعة المديونية (القروض) بل أخذ شيكات متفرقة
لتغطية أقساط القرض.
بموجب العقار السكني:- 17/2
عدم قبول ضمانات على العقار السكني للعميل مقابل االئتمان او التمويل ما لم يكن مموًال من
. "مقابل حصولهم على تمويل من بنوك أو مؤسسات مالية أخرى
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابةالباب السابع – تعليمات
السياسات والتركزات االئتمانية
2009البنوك / مارس الحادية عشرة الطبعة
ونظرًا للمخاطر العالية لهذا النوع من الكفاالت، يجب على جميع البنوك تجنب إصدار كفاالت
الدفع إال في الحاالت التالية:-
% من قيمة الكفالة. 100- الحصول على ضمان نقدي يغطي نسبة
الحصول على كفالة بنكية مقابله من بنوك ذات مراكز مالية قوية خارج قطر -
)Back to Back Guarantee .(
تقرر* استثناء كفاالت الدفع الصادرة لصالح بنوك بالخارج من الحصول على ضمان نقدي او
كفالة بنكية مقابلة على ان يغطي كامل قيمة هذا النوع من الكفاالت بضمانات عينية كافية.
). 1/2008يعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من تاريخه (
- المساهمون الرئيسيون (البنوك الوطنية) 19 2006) لسنة 33) من قانون مصرف قطر المركزي رقم (68تنفيذًا ألحكام المادة (
يجب الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي المسبقة على تجاوز ملكية الشخص
% من رأس 10الواحد (الطبيعي أو االعتباري) في أي بنك من البنوك الوطنية نسبة
مال البنك أو أكثر سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك وفقًا لما يلي:-
) صفحة 2/1/6يطبق مفهوم التملك غير المباشر وفقًا للتعريف الوارد في البند ( -
) من هذه التعليمات. 147(
تعبأ البيانات الدورية للمساهمين الرئيسيين المبينة في الباب الثاني عشر البيانات -
) 507) في صفحة (13) وفقًا للنموذج الخاص بذلك ملحق (443الدورية صفحة (
) من هذه التعليمات.508وتعليمات التعبئة صفحة (
يجب الحصول على موافقة مسبقة خاصة على تملك المؤسسات المالية (بشكل مباشر -
% أو أكثر في أي بنك وطني وتطبق عند تقييم الطلب 50أو غير مباشر) نسبة
تعليمات اإلشراف المجمع.
) من هذه 584) في صفحة (47يرفق بطلب الموافقة االستبيان الشخصي ملحق ( -
التعليمات مستوفيًا البيانات ويعدل اسم االستبيان بحيث يصبح "استبيان شخصي
للمرشح لعضوية مجلس اإلدارة أو المساهم الرئيسي" وبالنسبة للشركات يعبأ
-
17/1/2008 تاريخ 7/2008* تعميم
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابةالباب السابع – تعليمات
السياسات والتركزات االئتمانية
2009البنوك / مارس الحادية عشرة الطبعة
االستبيان المرفق الخاص بالشركات المرشحة لعضوية مجلس اإلدارة أو المساهم -
).550) صفحة (21الرئيسي ملحق (
تقيم الطلبات على أساس الشروط المطبقة على المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة -
واألخذ باالعتبار مصلحة المودعين والمساهمين والجهاز المصرفي بشكل عام.
وتستثنى المؤسسات الحكومية وشبه 4/2007يعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من
الحكومية.
- ضوابط منح التمويل اإلستهالكي مقابل الراتب:- 20 بإنشاء 2006) لسنة 33) من المرسوم بقانون رقم (65استنادًا ألحكام المادة (
مصرف قطر المركزي تقرر أن تلتزم البنوك بالتعليمات التالية:-
تعريفـــات:- 20/1ألغراض تطبيق هذه التعليمات تعرف الكلمات والعبارات أدناه على الوجه
التالي:-
التمويل االستهالكي مقابل الراتب:-20/1/1هو التمويل الذي يمنح لألفراد بغرض تمويل احتياجاتهم الخاصة وتكون
رواتبهم مصدر سداده.
الراتب*:- 20/1/2اجمالي الراتب الذي يحصل عليه العميل شهريًا ويشمل الراتب األساسي والعالوات
والبدالت.
إجمالي االلتزامات الشهرية:- 20/1/3هي إجمالي االلتزامات الشهرية المترتبة على العميل ويكون مصدر سدادها من
راتبه وتشمل:-
االستقطاعات من الراتب مقابل سداد جميع االلتزامات على العميل تجاه البنك -
Standing ordersأو تجاه جهات اخرى بموجب اوامر دفع صادرة منه (
.) أو تعهدات بالدفع أو أي مستندات أخرى
-
27/11/2007 تاريخ 233/2007*التعميم
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابةالباب السابع – تعليمات
السياسات والتركزات االئتمانية
2009البنوك / مارس الحادية عشرة الطبعة
% من أقساط التمويل األخرى التي يكفلها العميل مقابل راتبه اال القروض 50 -
%. 100المتعثرة تؤخذ اقساطها بنسبة
الحدود القصوى للتمويل االستهالكي:- 20/2
- *إجمالي قيمة االلتزامات الشهرية مقابل راتب العميل بما فيها التزامات التمويل
% من الراتب. 50االستهالكي يجب اال تتجاوز
مليون 2.5- الحد االقصى الجمالي التمويل االستهالكي القائم للعميل في أي وقت
ريال قطري.
سنوات . 7- الحد االقصى لفترة سداد التمويل
ضوابط عامة:- 20/3
على كل بنك االلتزام بالتالي:-
وضع سياسة واجراءات تنفيذية للتمويل االستهالكي يتم تحديثها وفقًا للمتغيرات 20/3/1
والمالية يراعى فيها وضع سقوف وضوابط في اطار السقوف المحددة االقتصادية
من المصرف المركزي للحد من مخاطر التمويل بمختلف انواعه وقطاعاته مثل :-
- سقوف وضوابط لكل فئة من العمالء (القطريين – المقيمين – المتقاعدين.....).
- سقوف وضوابط تتناسب مع حجم الراتب ونوع جهة العمل (جهات حكومية – قطاع
عام - قطاع خاص ........).
- سقوف وضوابط تتناسب مع الغرض من التمويل (تمويل سيارات – سلع
استهالكية..).
- ضمانات ومصادر سداد بديلة مناسبة حسب نوع التمويل وفترة السداد ( مثل مكافات
ترك الخدمه – الرهونات – كفاالت اخرين...) .
- سقوف وضوابط الي اعتبارات اخرى تؤثر على قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته
خالل فترة التمويل.
وضع سياسة لتحديد أسعار الفائدة ( العائد) على التمويل االستهالكي تتناسب مع 20/3/2
األداء المالي واالقتصادي ونوع التمويل وشروطه وآجاله وفئة تصنيف العميــل
27/11/2007 تاريخ 233/2007* التعميم رقم
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابةالباب السابع – تعليمات
السياسات والتركزات االئتمانية
2009البنوك / مارس الحادية عشرة الطبعة
وبحيث تحتسب الفائدة (العائد) على الرصيد اليومي المتناقص للتمويل، وكذلك
تحديد أسعار العموالت والرسوم على التمويل بحيث تتناسب مع الخدمة المقدمه،
ويراعى التحوط لمخاطر أسعار الفائدة (العائد) وخاصة بالنسبة للتمويل ذو
اآلجال الطويله.
اإلفصاح للعمالء بشكل واضح وبشفافية عن شروط التمويل االستهالكي 20/3/3
وأسعار الفائدة (العائد) على أساس الرصيد المتناقص والعموالت والرسوم
المحتسبة عليها وذلك في العقود المبرمة معهم وفي مكان ظاهر في قاعات
التعامل بالبنك وعند اإلعالن عنها في وسائل األعالم المختلفة.
في حالة عدم تحويل راتب أو دخل العميل إلى البنك يجب على البنك قبل منح 20/3/4
التمويل االستهالكي الحصول على ما يثبت قيمة إجمالي راتب أو دخل العميل
وإجمالي االلتزامات الشهرية عليه لدى البنك المحول إليه الراتب أو الدخل
بحيث تؤخذ في االعتبار عند تحديد الحد األقصى إلجمالي قيمة االلتزامات
الشهرية للعميل، وعلى البنك وضع سياسة وإجراءات تحوطيه بحيث يتحقق من
انتظام العميل في تحويل األقساط الشهرية للتمويل إلى البنك.
في حالة تأجيل البنك تحصيل أي قسط يجب أن يكون ذلك بموجب طلب مقدم 20/3/5
من العميل .
. )6/2007 (يعمل بهذه التعليمات في خالل شهر من تاريخه
* إعادة جدولة التمويل مقابل راتب:- 20/4
يمكن للبنوك إعادة جدولة قروض العمالء التي منحت لهم مقابل رواتبهم بغرض
تخفيض األقساط الشهرية المستقطعة من الراتب الى الحد المقرر بتعليمات
% من إجمالي الراتب)وذلك بسبب منح هذه 50مصرف قطر المركزي،(
القروض قبل صدور تعليمات المصرف المركزي أو نتيجة انخفاض الراتب،
ويجوز للبنوك في هذه الحاالت تجاوز الحد األقصى لمدة سداد القروض المحــددة
سنوات) شريطة أن تراعي البنوك عدم 7في تعليمــات المصرف المركزي ( 135 مكرر صفحة 3/7/2008 تاريخ 89/2008* تعميم
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابةالباب السابع – تعليمات
السياسات والتركزات االئتمانية
2009البنوك / مارس الحادية عشرة الطبعة
استغالل ذلك في إجراء إعادة الجدولة ألغراض أخرى مثل زيادة قيمة القرض أو
منح قرض جديد، حيث ينبغي على البنوك االلتزام بالشفافية عند تطبيق تعليمات
المصرف المركزي.
- *التزامات العمالء مقابل قروض إسكان كبار الموظفين لدى بنك قطر للتنمية:- 21
يرجى من جميع البنوك قبول طلبات عمالئها بإصدار تعهد مصرفي لصالح
بنك قطر للتنمية لتحويل األقساط المستحقة عليهم مقابل قروض إسكان كبار
الموظفين مع مراعاة مايلي:-
يجب أن تؤخذ االلتزامات المستحقة على العمالء لبنك التنمية مقابل قروض -
إسكان كبار الموظفين في الحسبان عند منح البنك أي قروض جديدة للعمالء
بحيث ال تزيد إجمالي األعباء الشهرية المترتبة على راتب العميل بما في ذلك
% من قيمة إجمالي الراتب حسب تعليمات 50التزامات بنك التنمية عن نسبة
المصرف المركزي.
بالنسبة لاللتزامات القائمة حاليًا على العمالء مقابل القروض الممنوحة لهم من -
% شهريًا من الراتب، فال مانع من إصدار 50البنك بما يعادل أو يزيد عن
البنك للتعهد المطلوب لبنك التنمية لهؤالء العمالء في حدود المتبقي من راتب
العميل، وعلى البنك عدم منح أي قروض جديدة لهم أو زيادة القروض الحالية
لهم الى حين انخفاض إجمالي االلتزامات الشهرية على الراتب الى أقل من
% من إجمالي الراتب وبحيث ال يسمح بتجاوز هذه النسبة مرة أمرى.50
). 22/5/2008يعمل بهذه التعليمات إعتبارًا من تاريخه (
22/5/2008 تاريخ 77/2008* تعميم
- - المخاطر المصرفية الباب السابع- تعليمات االشراف والرقابة
السياسات التمويلية للبنوك اإلسالمية
2009مارس البنوك/ الحادية عشرة الطبعة
د - السياسات التمويلية في البنوك اإلسالمية
تباع التعليمات اآلتية :- إيجب على البنوك والمصارف اإلسالمية العاملة في دولة قطر
ـ اللجنة الشرعية :- 1
على األقل من شخصيتين ة ينبغي أن يستعين البنك اإلسالمي بلجنة شرعية مكون -
.إسالميتين مؤهلتين تعين من مجلس إدارة البنك وتعتمد من الجمعية العامةتكون التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية شخصية وليست -
ألغراض تجارية.
التمويل الدولي:--2
حسب أسعار )SOVEREIGN RISK( يجب تقييم عمليات التمويل الدولية للدول 2/1
السوق الدولية لهذه الديون ويجب على البنك أخذ المخصصات لتغطية أي
عجز في فروقات األسعار.
سنوات ويجب أن تتم جميع عمليات 5 يجب أن ال تزيد مدة التمـويل الواحد عن 2/2
التمويل الدولي (التمويل في المرابحات الدولية وتمويالت دولية لمؤسسات
طبقًا للضوابط التالية :)ودول أجنبية
، % من مجموع ودائع العمالء70أن ال تزيد إجمالي هذه التمويالت عن
ويراعـى لهذه الغاية تزويد المصرف بجدول مرفق مع الميزانية الشهرية
15/4 ، 15/1(نموذج البنوك اإلسالمية ) يبين تصنيف البنـدين
بالميزانـية وكذلك األرباح المؤجلة (المخصص الخاص واألرباح المعلقة )
. على أسـاس محلي وخارجي
وفي حال مخالفة البنك النسبة تفرض غرامة مالية حسب ماهو مبين في الصفحة
باب تعليمات الغرامة المالية، وعلى كل بنك احتساب هذه النسبة بشكل يومي وفي )416(
حال المخالفة ليوم أو أكثر تحتسب هذه النسبة لكافة األيام ذات الشهر، تقيدًا بالتعليمات
) من باب البيانات الدورية من هذه التعليمات. 435الواردة صفحة (
- - المخاطر المصرفية الباب السابع- تعليمات االشراف والرقابة
السياسات التمويلية للبنوك اإلسالمية
2009مارس البنوك/ الحادية عشرة الطبعة
- التمويل المحلي :- 3
ن ال تتجاوز الحدود القصوى للتركزات االئتمانية (التمويلية) التعليمات أ يجب 3/1
.) من هذه التعليمات 150-145الواردة في الصفحة ( ضوابط تمويل إضافية :- 3/2
يجب على البنك تطبيق قاعـدة إلزام اآلمر بالشراء بوعده في عمليات بيع 3/2/1
المرابحة لآلمر بالشراء ، وعدم الدخول في أي مرابحات ال يلتزم فيها
البضاعة بعد مطابقتها للمواصفات مع ضرورة ذكر اآلمر بالشراء بقبول
.ذلك في عقود المرابحة وعقود اآلمر بالشراء عند التمويل في صورة مضاربات ومشاركات متناقصة يجب على البنك 3/2/2
أخذ ضمانات كافية بحيث تغطي ما قد ينشأ عليـهم من التزامات في حالة
في أداء واجبهم مع التأكد قبل المضاربة بمقدرة العميل على تنفيذ تقصيرهم
. المشروع
- الجزء غير المنفذ من عقود االستصناع* :- 4
لوحظ أن بعض البنوك اإلسالمية والفروع اإلسالمية للبنوك التجارية ال تدرج
الجزء غير المنفذ من عقود االستصناع ضمن السقوف غير المستغلة للتسهيالت
االئتمانية المباشرة، وعليه يجب على جميع البنوك إدراج الجزء غير المنفذ من عقود
االستصناع ضمن سقوف التسهيالت المباشرة غير المستغلة في الميزانية الشهرية وعند
احتساب نسب السيولة والنسبة االئتمانية وجميع النسب اإلشرافية األخرى التي تزود بها
البنوك المصرف المركزي.
). 13/4/2008 يعمل بهذه التعليمات إعتبارًا من تاريخه (
) تعليمات تعبئة البيان الشهري للموجودات والمطلوبات 646 دون في صفحة (13/4/2008 تاريخ 56/2008* تعميم
الى جميع البنوك اإلسالمية والفروع اإلسالمية للبنوك التجارية.
- - المخاطر المصرفية الباب السابع- تعليمات اإلشراف والرقابة
تمويل متاجرات العمالء في األوراق المالية
2009مارس البنوك/ الحادية عشرة الطبعة
هـ – ضوابط تمويل متاجرات العمالء في األوراق المالية *
يجب على جميع البنوك التي ترغب في تمويل متاجرات العمالء في األوراق المالية من
اسهم وسندات وغيرها من األوراق المالية المتداولة في األسواق المحلية والخارجية االلتزام
بالضوابط التالية:-
- سقوف وشروط التمويل:- 1
% من 50 أاليتجاوز التمويل المقدم من البنك للعميل بغرض شراء األوراق المالية 1/1
% 40قيمة األوراق المشتراة من األسواق المالية الخارجية وتنخفض هذه النسبة إلى
بالنسبة لألوراق المالية المشتراة من سوق الدوحة لألوراق المالية، وعلى العميل تمويل
النسبة الباقية من موارده الخاصة.
عدم تنفيذ أي عمليات شراء إال بعد استيفاء الهامش المطلوب نقدًا فقط، وال يسمح 1/2
بكشف حساب العميل المخصص لهذا الغرض أو استخدام أي تسهيالت ممنوحة له
الستيفاء الهامش المطلوب.
على البنك إرسال اخطارات رسمية للعميل في حالة انخفاض القيمة السوقية لألوراق 1/3
% فأكثر مالم يتفق البنك مع العميل على نسبة أقل، كما يجب 5المالية المشتراة بنسبة
على البنك تزويد العمالء بكشوف شهرية تبين حركات الشراء والبيع ومراكز
متاجراتهم .
على البنك بيع األوراق المالية المشتراة من خالل التمويل وتصفية مديونية العميل في 1/4
% ما لم يتفق البنك مع العميل 30حالة انخفاض القيمة السوقية لألوراق المالية بنسبة
وفي حالة عدم استجابة العميل على الفور بتخفيض رصيد مديونيته مع ، على نسبة اقل
ما يستحق عليها من فوائد متراكمة إلى النسبة المسموح للبنك بتمويلها من القيمة السوقية
، ويجب على البنك أعاله)1/1الجديدة لألوراق المشتراة كما هو موضح في فقرة رقم (
إخطار العميل على الفور بالعجز في الهامش الذي يجب سداده نقدًا للوصول إلى النسبة
المقررة أو تصفية مركز المتاجرة القائم. اعتبارًا من تاريخه، مع مراعاة 6/5/2009 تاريخ 34/2009* ألغيت هذه التعليمات بموجب التعميم رقم
التعديالت المدونة في التعميم.
- - المخاطر المصرفية الباب السابع- تعليمات اإلشراف والرقابة
تمويل متاجرات العمالء في األوراق المالية
2009مارس البنوك/ الحادية عشرة الطبعة
أال يتجاوز إجمالي حجم االئتمان المقدم من البنك للعمالء في أي وقت من األوقات 1/5
% من رأسمال البنك واحتياطياته. 5لتمويل متاجرتهم في األوراق المالية
أال تتعامل البنوك إال مع األسواق المالية الخارجية التي تتوفر فيها سيولة فورية من 1/6
حيث الحجم وشروط التسعير، كما يجب أن تتميز عمالت األوراق المالية المشتراه
بحرية التحويل.
يؤكد مصرف قطر المركزي على أن جميع الضوابط المبينة اعاله. تنطبق على أي 1/7
تسهيالت ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة يتبين انها تستخدم او يستخدم جزء منها
في االسهم مثل الحاالت التالية:- لتمويل المتاجرة
كشف الحسابات ألغراض طارئة او منح جاري مدين أو قروض لهذا الغرض -
% من المديونية او قروض 100باستثناء تلك المضمونة بحجز ودائع تغطي
مقابل الرواتب التي تنطبق على ضوابط منح التمويل اإلستهالكي مقابل الراتب
). 164المبينة في صفحة (
كفاالت الدفع التي يصدرها البنك للعميل لكي يتعامل من خاللها لهذا الغرض مع -
%.100بنوك أخرى داخل أو خارج قطر ما لم تكن مغطاة بتأمين نقدي
االئتمان الممنوح ألغراض أخرى وتبين استخدام العميل له أو لجزء منه في -
المتاجرة.
االئتمان الممنوح من خالل فروع البنك الخارجية او شركاته التابعة لهذا -
الغرض.
وسوف تفرض الغرامات المالية المقررة على البنوك المخالفة بالنسبة لجميع حاالت
منح االئتمان للمتاجرة في األوراق المالية .
- إدارة مخاطر المتاجرة باألوراق المالية:- 2
- - المخاطر المصرفية الباب السابع- تعليمات اإلشراف والرقابة
تمويل متاجرات العمالء في األوراق المالية
2009مارس البنوك/ الحادية عشرة الطبعة
وضع سياسة شاملة لتعريف وإدارة مخاطر عمليات المتاجرة بالهامش في األسهم، 2/1
ووضع إجراءات وأدلة عمل تنظم تنفيذ وإدارة هذه العمليات.
على البنك شرح المخاطر المتعلقة بهذه االستثمارات لعمالئه من خالل اإلفصاح 2/2
الرسمي لهم أو من خالل الوسائل اإلعالمية المختلفة سواء كان لديهم المعرفة لهذه
المخاطر أم ال.
الالزمة لضمان قدرته على ة على البنك استيفاء العقود والرهونات واألوراق الثبوتي2/3
تسييل األوراق المالية المشتراة في أي وقت وأن تتضمن العقود المبرمة مع العمالء
السقوف والشروط الخاصة بالشراء والبيع والتصفية على النحو المذكور في التعليمات.
في حالة شراء األسهم بأسم العمالء يجب رهن األسهم المشتراة لدى إدارة السوق 2/4
لحساب البنك مع حصول البنك على توكيالت من العمالء مقبولة ومبلغة إلدارة السوق
تعطي الحق للبنك وحده في بيع األسهم لحسابه في أي وقت دون الرجوع إلى العميل.
وجود نظام ربط آلي لدى البنك يمكن معه تحديث مركز متاجرة العميل باستمرار حسب 2/5
أسعار السوق ويمكن من خالله مراقبة مستوى الهامش بحيث يقوم البنك بتصفية مركز
متاجرة العميل فورًا في حالة انخفاض السعر إلى الحد الذي يستوجب التصفية دون
استجابة العميل لتغطية الهامش المطلوب.
على البنك قبل البدء في تقديم هذا النوع من التمويل للعمالء توفير التقنيات والخبرات 2/6
الالزمة الدارة مثل هذه العمليات والرقابة عليها ومتابعتها بشكل يومي مع وضع نظام
فعال وتقنيات مناسبة ألجراء المطابقات والتسويات وتسجيل العمليات بين المكتب
األمامي والمكتب الخلفي وقسم المحاسبة بشكل يومي منتظم واألشراف والرقابة عليها
ترفع للمدير العام والمسؤولين تتضمن نتائج المطابقات من خالل نظام تقارير دورية
ومخالفات بحيث يتم محاسبة المسؤولين عنها أوًال بأول. وأي معلقات أو تجاوزاتتسجيل شكاوي العمالء في سجل خاص لدى أحد أقسام البنك . 2/7
- - المخاطر المصرفية الباب السابع- تعليمات اإلشراف والرقابة
تمويل متاجرات العمالء في األوراق المالية
2009مارس البنوك/ الحادية عشرة الطبعة
وضع برنامج تدقيق داخلي فعال مستمر طوال العام على هذه المعامالت مع رفع 2/8
تقارير التدقيق بشكل منتظم إلى لجنة التدقيق وعرضها على مجلس إدارة البنك التخاذ
اإلجراءات الالزمة نحو أي مخالفات.
تكليف مراقب الحسابات الخارجي بتغطية هذه المعامالت في تدقيقه السنوي. 2/9
- لوحظ ان بعض البنوك لم تلتزم بمفهوم تعليمات ضوابط تمويل متاجرات العمالء في 3
األوراق المالية حيث تقوم بمنح العمالء تمويل مقابل ما يقدمونه من أوراق مالية للبنك
كضمان أو كمصدر سداد.
يجب على البنوك مراعاة أن يقتصر هذا النوع من التمويل على مفهوم المتاجرة بالهامش
بأن يقدم العميل هامش نقدي إلى البنك حسب النسبة المقررة بالتعليمات مقابل قيام البنك
بشراء األوراق المالية للعميل بعد تمويله للنسبة الباقية مع االلتزام بجميع الضوابط األخرى
المحددة في التعليمات.
واليجوز للبنوك تقديم أي تمويل آخر للعمالء مقابل أوراق مالية إذا ما ارتبطت التدفقات
النقدية للتمويل بحركة شراء وبيع األوراق المالية.
) من 105وسيتم فرض غرامات مالية بحدها األقصى على البنوك المخالفة، حسب المادة (
. 2006 لسنة 33قانون مصرف قطر المركزي رقم
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابة الباب السابع- تعليمات
تعليمات أعضاء مجلس اإلدارة
2009مارس البنوك / الحادية عشرة الطبعة
و – تعليمات تخص أعضاء مجلس اإلدارة
- سقوف وشروط منح االئتمان ألعضاء مجلس اإلدارة :- 1
يجب أن ال تزيد التسهيالت االئتمانية الممنوحة للمجموعة االئتمانية لعضو مجلس 1/1
% من رأسمال البنك واحتياطياته وهو 7اإلدارة الواحد وجميع أفراد عائلته عن
ماينطبق على األب العضو وجميع أبنائه األعضاء بمجلس اإلدارة وحساباتهم ذات
% من رأسمال 7العالقة والتي يجب أن ال يتجاوز قيمة االئتمان الممنوح لهم جميعًا
البنك واحتياطياته بشرط أن ال يزيد مجموع التزامات المجموعات االئتمانية لجميع
% من رأسمال البنك واحتياطياته على أن تكون 35أعضاء مجلس اإلدارة عن
التسهيالت االئتمانية الممنوحة مضمونة بالكامل بموجب إحدى الضمانات التالية أو
0اكثر
ضمان نقدي يغطي كامل قيمة رصيد التسهيالت االئتمانية الممنوحة مع ضرورة -
أن يتضمن كتاب حجز يفوض البنك حق تسييل قيمة هذا الضمان النقدي لتسديد
رصيد المديونية المستحقة.
صادرة من بنوك ذات تصنيف دولي جيد على أن تكون غير قابلة ةكفالة بنكي -
للنقض وغير مشروطة تدفع عند طلب البنك أو مصرف قطر المركزي على أن
ها إال بناءًا على طلب ؤلغااتجدد هذه الكفالة تلقائيًا ولفترات مماثلة وال يتم
مصرف قطر المركزي.
ضمانات عينية أخرى تشمل األسهم والعقارات واألراضي على أن ال يرهنو -
سكنه الخاص به أو بأقاربه وال ترهن أسهمه التي يمتلكها في نفس البنك وال يفك
هذا الرهن للضمانات إال بموجب موافقة كتابية من مصرف قطر المركزي.
أن يكون االئتمان الممنوح له وفقًا للسياسات والمعايير االئتمانية المصرفية السليمة. 1/2
في حالة انتخاب أحد المساهمين لالنضمام إلى مجلس اإلدارة تخفض التسـهيالت 1/3
االئتمانية الممنوحة له إلى النسـبة المحددة دفعة نقدية واحدة.
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابة الباب السابع- تعليمات
تعليمات أعضاء مجلس اإلدارة
2009مارس البنوك / الحادية عشرة الطبعة
يجب عدم التمييز في منح القروض أو سعر الفائدة لعضو مجلس اإلدارة والتـأكد من 1/4
.مصادر السداد والهدف من منح االئتمان
يجب أخذ موافقـــة مجلـس إدارة البنك أو اللجنة التنفيذية المخـولة عنـد منح أو 1/5
" التسهيالت االئتمانية " الممنوحة ألعضاء مجلس إدارة البنك تجديد
ومجموعتهم االئتمانية ، وأن يعرض الغرض الذي من أجله يمنح االئتمان والضمانات
.المتوفرة يجب عرض التزامات أعضاء مجلس إدارة البنك في كل اجتماع للمجلس سواء كانت 1/6
هذه االلتزامات لدى الفروع المحلية أو الخارجية أو الشركات التابعة للبنك ، وان تكون
.أحد بنود المحضر
في حالة طلب أحد أعضاء مجلس اإلدارة خفض الفائدة أو إلغائها أو خصم مبالغ من 1/7
رصيد القرض ، يتم تكوين مخصصات إلجمالي التزاماته بالبـنك في نفس السنة المالية
بعد استنزال قيمة الضمانات النقـدية المقدمة وأية ضمانات قابلة للتحويل إلى سيولة
.نقدية حسب أسعار السوق مثل األسهم والسندات
2002 لسنة 5) من قانون الشركات التجارية رقم 121 يجب التقيد بالمادة (1/8
والتي تنص على:
(( يضع مجلس اإلدارة سنويًا تحت تصرف المساهمين ، الطالعهم الخاص قبل انعقاد
الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس اإلدارة بثالثة أيام
على األقل ، كشفًا تفصيليًا يتضمن البيانات التالية :-
- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة ، وكل عضو من أعضاء 1
هذا المجلس في السنة المالية ، من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات
مجلس اإلدارة وبدل عن المصاريف ، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفــًا فنيًا
0أو إداريًا أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة
- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس اإلدارة ، وكل عضو من أعضاء مجلس 2
.اإلدارة في السنة المالية
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابة الباب السابع- تعليمات
تعليمات أعضاء مجلس اإلدارة
2009مارس البنوك / الحادية عشرة الطبعة
.- المكافآت التي يقترح مجلس اإلدارة توزيعها على أعضاء مجلس اإلدارة3- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والسابقين كمعاش 4
.أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة- العمليات التي يكون فيها ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين مصلحة تتعارض 5
مع مصلحة الشركة.
وبالنسبة للبنوك وغيرها من شركات االئتمان، يجب أن يرفق بهذا الكشف تقرير
من مراقب الحسابات يقرر فيه أن القروض النقدية أو االعتمادات أو الضمانات التي
تكون قد قدمتها أي منها لرئيس أو ألعضاء مجلس إدارتها خالل السنة المالية ، قد
.) من هذا القانون* 109تمت دون إخالل بأحكام المادة (ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيـس مجلس اإلدارة وأحــد األعضاء
ويكون رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين عن تنفيذ أحـكام هذه المادة ، وعن
.صحة البيانات الواردة في جميع األوراق التي نصت على إعدادها ))
- التسهيالت االئتمانية الممنوحة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة :- 2
يجب أن ال تتجاوز التسـهيالت االئتمانية الممنوحة لكل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة
% من رأسمال البنك واحتياطياته مع 20وهم (األب واألم واألخ واألخت ) مجتمعين عن
ضرورة الحصول على ضمانات كافية تغطي قيمة االئتمان الممنوح وتوافر مصادر السـداد،
على أن تقر هذه التسهيالت االئتمانية والضمانات من قبل أعضاء مجلس اإلدارة ، ويجب أن
ال يشارك عضو مجلس اإلدارة المعني في قرار تخصيص التسهيالت االئتمانية الممنوحة له
أو ألقاربه .
- تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة مع البنك :- 3
، على البنوك 2002 لسنة 5) من قانون الشركات التجارية رقم 108استنادًا الحكام المادة (
الوطنية االلتزام باآلتي :-
. 2002 لسنة 5* قانون الشركات التجارية رقم
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابة الباب السابع- تعليمات
تعليمات أعضاء مجلس اإلدارة
2009مارس البنوك / الحادية عشرة الطبعة
" ال يجوز أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه أو أحد المديرين أي مصلحة
مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع واالرتباطات التي تتم مع البنك. ويستثنى من
ذلك أعمال المقاوالت والمناقصات العامة التي يسمح فيها لجميع المتنافسين باالشتراك في
العروض على قدم المساواة، فإذا كان العرض األنسب مقدما من أحد المذكورين ( رئيس
مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء المجلس أو أحد المديرين)، فيجب أن توافق الجمعية العامة
العادية على ذلك وتتجدد هذه الموافقة ســنويًا إذا كانت تلك العقود أو االرتباطات ذات طبيعة
دورية ومتجددة وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة من مصرف قطر المركزي ويستثنى
من ذلك عقود التسهيالت االئتمانية التي تقدمها البنوك ألعضاء مجلس إدارتها وفق السقوف
والضوابط المحددة في التعليمات الصادرة للبنوك.
وفي جميع األحوال يمتنع على ذي المصلحة من المذكورين ( رئيس مجلس اإلدارة أو أحد
أعضائه أو أحد المديرين) حضور أي من جلسات الجمعية العامة العادية أو جلسات مجلس
اإلدارة التي يتم التداول فيها حول الموضوع المتعلق به.
) من األشخاص المشار إليهم، يعزل من منصبه أو 108وكل من يخالف أحكام هذه المادة (
لسنة 5) من قانون الشركات التجارية رقم 108وظيفته في البنك تقيدًا بأحكام المادة (
2002 ."
- عضوية مجلس اإلدارة :- 4
يجب على كل بنك مراعاة الحصول على موافقة المصرف المسبقة لكل مرشح 4/1
لعضوية مجلس اإلدارة بعد موافاة المصرف بكشف بأسماء جميع المرشحين لعضوية
مجلس اإلدارة موقع من رئيس مجلس اإلدارة مرفقًا به االستبيان الخاص بكل مرشح
) مستوفيًا جميع البيانات وذلك قبل 584) صفحة ( 47) ملحق (1مرفــق رقم (
) من قانون مصرف قطر 73أسبوعين من انعقاد الجمعية العمومية حيث أن المادة (
تنص على : 2006 لسنة 33المركزي رقم
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابة الباب السابع- تعليمات
تعليمات أعضاء مجلس اإلدارة
2009مارس البنوك / الحادية عشرة الطبعة
"للمصرف رفض تعيين أو ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة المؤسسة المالية أو
استمراره في العضوية، ورفض تعيين أو تجديد فترة عمل أي من كبار الموظفين أو
المفوضين عنه، وله إصدار التعليمات التي تحدد شروط تعيينهم وصالحياتهم
ومخصصاتهم.
ويحدد المصرف الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح عضوًا في مجلس إدارة
المؤسسة المالية.
وال يكون لمن يتخلف عن سداد ديونه بعد إنذاره من المصرف، الحق في التصويت
في مجلس اإلدارة والجمعية العامة للمؤسسة المالية.
وللمصرف أن يصدر التعليمات التي تنظم أعمال مجلس اإلدارة في المؤسسة المالية.
وعلى المصرف أن يقاضي نيابة عن مساهمي المؤسسات المالية أي عضو في مجلس
إدارتها تخلف عن سداد التزاماته االئتمانية لديها بعد توجيه اإلنذار القانوني له".
) صفحة 48) ملحق (1 وعلى البنك تزويد مصرف قطر المركزي بنموذج رقم (
) يبين جدول الدين لعضو 588-587) صفحة (49) ملحق (2) أو رقم (585-586(
مجلس اإلدارة في حالة أن أصبح دين عضو مجلس اإلدارة موضوع تحت التسديد أو
توقف عن سداد ديونه.
على جميع البنوك الوطنية اتباع إجراءات سوق الدوحة لألوراق المالية بشأن إجراءات 4/2
حجز اسهم عضوية مجلس اإلدارة للشركات المسـاهمة وتزويد مصرف قطر
بنسخة من كتاب الحجز الوارد من إدارة سـوق اإلشراف والرقابة إدارة /المركزي
0الدوحة لألوراق المالية بعد إجراء االنتخاب
شؤون قانونية تتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة :- 4/3
يجب على أعضاء مجلس اإلدارة تحمل مسؤولياتهم في إدارة البنوك القطرية بموجب
بإنشاء مصرف قطر المركزي خاصة 2006 لسنة 33أحكام المرسوم بقانون رقم
) المشار إليها أعاله.73بالمواد التالية مع مالحظة ما جاء في المادة (
) 5) والبند (4) البند (72- المادة (
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابة الباب السابع- تعليمات
تعليمات أعضاء مجلس اإلدارة
2009مارس البنوك / الحادية عشرة الطبعة
ײ إذا تبين للمصرف مخالفة المؤسسة المالية ألحكام القانون، أو أن سيولتها أو مالءتها
تعرضت للخطر قد يضر بحقوق أصحاب الودائع والمستثمرين أو الدائنين اآلخريــن، فيجـــوز
للمصرف أن يتخد كل أو بعض اإلجراءات التالية:
- تعيين مجلس إدارة مؤقت من مساهمي المؤسسة المالية، ومدير تنفيذي أو أكثر 4
على حساب المؤسسة المالية.
- إيقاف أو إنهاء عمل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو المسؤولين 5
المفوضين"
) : 74- المادة (
ײ أعضاء مجلس اإلدارة والمديرون مسؤولون بصفة شخصية عن الخسـائر واألضرار
التي تصيب المؤسسة المالية أو تصيب الغير نتيجة تعمدهم اإلضرار بها أو إهمالهم أو
تقصيرهم أو إخفائهم أو تقديمهم معلومات خاطئة أو مضللة سواء للمساهمين أو
للمصرف، وتكون المؤسسة المالية مسؤولة بالتضامن معهم عن تلك الخسائر
. "واألضرار
) : 75- المادة (
ײ على مجلس إدارة المؤسسة المالية والمديرين التنفيذيين ومراقبي الحسابات إخطار
المصرف فورًا عند حدوث أي أمر قد يهدد أو يؤثر على سمعة المؤسسة المالية أو
مركزها المالي".
) : 82- المادة (
ײ يحظر على أعضاء مجلس إدارة وموظفي ومراقبي حسابات ومستشاري المؤسسات
المالية اإلفضاء بأي معلومات تتعلق بأي عميل إال بموافقة كتابية مسبقة منه ، أو بناء
على نص في القانون ، أو أمر أو ُحكم قضائي، ويظل هذا الحظر ساريًا بعد انتهاء خدمة
.األشخاص المشار إليهم
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابة الباب السابع- تعليمات
تعليمات أعضاء مجلس اإلدارة
2009مارس البنوك / الحادية عشرة الطبعة
ويسري هذا الحظر على األشخاص المذكورين في الفقرة السابقة، الذين انتهت خدماتهم
) من 5،4قبل تاريخ العمل بهذا القانون" بما ال يتعارض مع االلتزام بأحكام المادتين (
بشأن مكافحة غسل األموال. 2002 لسنة 28القانون رقم
كما يرجى من السادة أعضاء مجالس اإلدارات إرسال تأكيد لمصرف قطر المركزي يفيد
علمهم بهذه المواد بموجب كتاب يرسل باسم محافظ مصرف قطر المركزي.
) إلى 589) من صفحة (50) ملحق (2وأن يتم توقيع التعهد واإلقرار المرفق رقم (
. ) من جميع األعضاء الحاليين ومرشحي عضوية مجالس االدارات590صفحة (
على جميع أعضاء مجالس اإلدارات الحاليين، والمرشحين لعضوية مجالس االدارات، -
) صفحة 50والموظفين الرئيسيين التوقيع على نموذج التعهد واالقرار المرفق ملحق (
وموافاة المصرف المركزي بها في غضون أسبوعين 597) صفحة 55 وملحق (589
. 2/2007من تاريخ
- مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:- 5
) لسنة 33) من قانون مصرف قطر المركزي رقم (73)،(65)،(62 استنادًا إلى المواد (
، يجب على البنوك الوطنية االلتزام بالتالي:- 2006
وضع الئحة تنظم تحديد وأسس احتساب المكافآت واألتعاب والبدالت التي -1
يتقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة مقابل ما يقومون به من أعمال إشرافية أو
إداريه أو تنفيذية بالبنك بما في ذلك المكافآت التي توزع على أعضاء مجلس
اإلدارة في نهاية العام. على أن تعتمد هذه الالئحة من مجلس اإلدارة وتعرض
سنويًا على الجمعية العامة في اجتماعها السنوي للنظر في الحسابات الختامية
للبنك.
) في حساب 1تسجيل جميع المكافآت والبدالت واإلتعاب المشار إليها في الفقرة ( -2
الدخل وفقًا لما تقتضيه المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
) وعند إعداد البيانات المالية والحسابات 1/2008يعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من تاريخه (
. 31/12/2007الختامية للعام المنتهي في
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابة الباب السابع- تعليمات
تركز المخاطر االئتمانية لدى البلد
2009مارس البنوك / الحادية عشرة الطبعة
) Country Riskز- تركز المخاطر االئتمانية لدى البلد (
إلى البنوك الوطنية - تعاريف :- 1
ألغراض تطبيق التعليمات الواردة بهذه التعليمات تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني
الموضحة قرين كل منها أينما وردت بالتعليمات :-
خارج و وشركاته التابعة داخل يشمل المركز الرئيسي للبنك وفروعه : البنك
قطر.
تشمل كافة أنواع االئتمان والتمويل المباشر وغير المباشر الممنوح : التسهيالت االئتمانية
من البنك على أسس تقليديه أو إسالمية.
تشمل كافة أنواع االستثمارات المالية للبنك سواء بغرض االتجار أو : االستثمارات المالية
االحتفاظ وتتضمن ما يلي:-
- المساهمات في رؤوس أموال الشركات. 1
السندات واالذونات وأوراق الدين والصكوك التي يصدرها -2
القطاع الحكومي أو غير الحكومي سواء كان إصدارها وتسويقها
داخل أو خارج البلد.
- حصص االستثمارات في المحافظ والصناديق االستثمارية بكافة 3
أنواعها.
Under writing- تعهدات االكتتابات 4
األرصدة لدى
البنوك والمؤسسات
المالية
:
وتشمل كافة أنواع اإليداعات والقروض واألرصدة األخرى للبنك
لدى البنوك والمؤسسات المالية.
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابة الباب السابع- تعليمات
تركز المخاطر االئتمانية لدى البلد
2009مارس البنوك / الحادية عشرة الطبعة
تشمل أموال البنك الموظفة في التسهيالت االئتمانية واالستثمارات : األموال الموظفة
المالية واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية.
الحكومة وأجهزتها وهيئاتها والمؤسسات والشركات التي تملكها : القطاع الحكومي
%. 100بنسبة
القطاع شبه
الحكومي
:
% 50الشركات والمؤسسات التي يمتلك فيها القطاع الحكومي نسبة
%. 100الى أقل من
االفراد والشركات والمؤسسات والكيانات القانونية االخرى بخالف : القطاع الخاص
المذكورة في القطاع الحكومي وشبه الحكومي.
االئتمانية مخاطر ال
لدى البلد
:
تشمل كافة االموال الموظفة من البنك لدى البلد االجنبي الواحد سواء
لدى القطاع الحكومي و شبه الحكومي او القطاع الخاص به، وكذلك
مطالبات البنك المضمونة من هذه القطاعات في هذا البلد، كما تشمل
كافة االموال الموظفة من البنك لدى فروعه وشركاته التابعة العاملة
بهذا البلد .
ويستثنى من مخاطر البلد االموال الموظفة في ذلك البلد من قبل
فروع البنك وشركاته التابعة العامله به.
. ) 2البلدان التي تحمل وزن مخاطر "صفر" وفقًا لبازل (: بلدان الفئة االولى
% وفقًا 50أو20البلدان التي تحمل وزن مخاطر : بلدان الفئة الثانية
.)2لبازل(
% وفقًا 50البلدان التي تحمل اوزان مخاطر اكثر من : بلدان الفئة الثالثة:
. )2لبازل(
- الحدود القصوى لمخاطر البلد:- 2
البلد الواحد :- لتركز المخاطر االئتمانية لدى يجب على البنوك عدم تجاوز السقوف التالية 2/1
) Tier1ي رأس المال واالحتياطيات (لالنسبة ا
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابة الباب السابع- تعليمات
تركز المخاطر االئتمانية لدى البلد
2009مارس البنوك / الحادية عشرة الطبعة
%250 بلدان الفئة االولى
% 100 بلدان الفئة الثانية
% 50 بلدان الفئة الثالثة
يستثنى من السقوف المذكورة بلدان دول مجلس التعاون الخليجي . 2/2
يراعى عند احتساب التسهيالت االئتمانية ضمن مخاطر البلدان اخذ الرصيد او السقف 2/3
الممنوح ايهما اكبر.
- إدارة مخاطر البلد :- 3
يجب توافر سياسة معتمدة من مجلس اإلدارة وإجراءات عمل الدارة مخاطر البلدان. 3/1
مخاطر البلدان والتحكم بهاوتحليل يجب إنشاء نظام يناسب حجم وهيكل مخاطر البنك لتقدير3/2
. وأن يتم مراجعة ذلك بشكل سنوي
وفقًا اليهاينتمي يجب تحديد سقف فرعي لكل بلد في اطار السقف العام المحدد للفئة التي 3/3
واعتماد هذه السقوف من الحتماالت التخلف التي ينطوي عليها التصنيف الدولي لكل بلد
مجلس االدارة وتحديثها بشكل دوري وفقًا لالحداث والمتغيرات الدولية.
يجب تقليص حجم السقوف الممنوحة للبلدان ذات المخاطر العالية او التي تفرض قيودًا على 3/4
تحويل العمالت .
- تصنيف االئتمان الممنوح للدول وتحديد المخصصات :- 4
تطبق تعليمات المصرف الخاصة بتصنيف حسابات االئتمان وتحديد المخصصات على االئتمان
الممنوح للعمالء خارج قطر مع األخذ باالعتبار عند التصنيف مخاطر الدول المرتبطة بهؤالء
العمالء .
أما بالنسبة لالئتمان الممنوح للجهات الحكومية وشبه الحكومية بالبلد االجنبي (الديون السيادية)
أو المضمون منها فيجب إجراء تقييم دوري له وتصنيف الحساب غير المنتظم إذا تحقق في
شأنه أي من الشروط التالية:-
توقف الدولة عن سداد الدين . 4/1
قيام الدولة بتـأجيل السداد أو إعادة الجدولة . 4/2
توقف الدولة عن سداد ديونها لدى الجهات االخرى. 4/3
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابة الباب السابع- تعليمات
تركز المخاطر االئتمانية لدى البلد
2009مارس البنوك / الحادية عشرة الطبعة
سعر الدين السائد في السوق اقل من سجالت البنك. 4/4
وجود دالئل على عدم قدرة الدولة على خدمة ديونها. 4/5
وينبغي على كل بنك تحديد المخصص المقترح لكل دين غير منتظم والحصول على رأي مراقب
الحسابات الخارجي بشأنه واعتماده من مصرف قطر المركزي في نهاية كل عام.
. 9/2007يعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من تاريخه
- - المخاطر المصرفيةاإلشراف والرقابة الباب السابع – تعليمات
االستثمارات لصالح البنك
2009مارس البنوك/ الطبعة الحادية عشرة
االســــتثمارات لصالح البنك : لثًاثا
- المساهمات في رؤوس أموال الشركات :- 1
تشمل جميع أنواع استثمارات البنك في األسهم المحلية واألجنبية المتداولة في األسواق
وغير المتداولة، سواء بشكل مباشر أو من خالل استثماراته في المحافظ والصناديق التي
تتعامل في األسهم باإلضافة إلى مساهماته المباشرة في رؤوس أموال الشركات بمختلف
أنواعها.
يجب االلتزام بالتالي:-
% من 30أال يتجاوز مجموع هذه االستثمارات مجتمعة في أي وقت نسبة 1/1
. رأسمال البنك واحتياطياته
% 5أال يتجاوز االستثمار في الشركة الواحدة أو الصندوق الواحد نسبة 1/2
. رأسمال البنك واحتياطياتهمن
رأسمال % من 15أال يتجاوز إجمالي االستثمارات غير المتداولة نسبة 1/3
. البنك واحتياطياته
) الشركات التابعة للبنك. 1/2،1/3، 1/1يستثنى من البنود المبينة اعاله(
% فأكثر من راس مال أي شركة إال بعد 20اليجوز مشاركة البنك في 1/4
الحصول على موافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي.
على البنك قبل قيامه بأي مساهمة طلب كافة المستندات التي تثبت تسجيل 1/5
المؤسسات والشركات التي يرغب االستثمار فيها من الجهات الرسمية
المختصة في هذه الدول والتأكد من صحتها واالحتفاظ بها وكذلك توفير
ميزانيات عمومية لها مدققة سنويًا إلطالع المصرف عليها عند طلب ذلك.
يجب الحصول على موافقة مجلس اإلدارة على المساهمات المباشرة في 1/6
رؤوس أموال الشركات.
- - المخاطر المصرفيةاإلشراف والرقابة الباب السابع – تعليمات
االستثمارات لصالح البنك
2009مارس البنوك/ الطبعة الحادية عشرة
اإلسالمية:- وصكوك التمويل االستثمارات في السندات و أوراق الدين - 2
وصكوك االستثمار وأوراق الدين تشمل جميع أنواع استثمارات البنك في السندات
والتمويل اإلسالمية وأوراق الدين بمختلف أنواعها داخل وخارج قطر سواء كانت
وسواء كانت استثمارات مباشرة أو من خالل ةمتداوله في األسواق أو غير متداول
االستثمار في المحافظ والصناديق التي تتعامل في تلك األوراق.
يجب االلتزام بالتالي:-
% من رأسمال البنك 30أال يتجاوز مجموع هذه االستثمارات مجتمعة في أي وقت نسبة 2/1
واحتياطياته.
% من رأسمال البنك 5أال يتجاوز االستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق الواحد نسبة 2/2
واحتياطياته.
% من رأسمال البنك واحتياطياته. 15أال يتجاوز إجمالي االستثمارات غير المتداولة نسبة 2/3
االستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات االستثمارية األخرى:- - 3
تشمل جميع االستثمارات في الوحدات التي تطرحها المحافظ والصناديق والمنتجات
) 2، 1االستثمارية األخرى داخل أو خارج قطر بخالف تلك الواردة بالفقرتين السابقتين (
. مثل المحافظ والصناديق التي تستثمر في العقارات أو العمالت أو متعددة أوجه االستثمار
يجب االلتزام بالتالي:-
% من رأسمال 10أال يتجاوز مجموع هذه االستثمارات في أي وقت نسبة 3/1
البنك واحتياطياته.
% من رأسمال 3أال يتجاوز االستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3/2
البنك واحتياطياته.
قواعد عامة لالستثمار:-- 4تستثنى من جميع السقوف السابق ذكرها االستثمارات وأوراق الدين الخاصة 4/1
بالحكومة القطرية مقصورة فقط على وزارة االقتصاد والمالية والجهات والشركات
التي تكفلها وزارة االقتصاد والمالية وتضمن االستثمارات لها.
- - المخاطر المصرفيةاإلشراف والرقابة الباب السابع – تعليمات
االستثمارات لصالح البنك
2009مارس البنوك/ الطبعة الحادية عشرة
يجب مراعاة الحد العام لالستثمارات والتسهيالت االئتمانية لدى المجموعة االئتمانية 4/2
وفقًا للتعليمات بند % من رأسمال البنك واحتياطياته25الواحدة والمحددة بنسبة
وكذلك مراعاة الحد العام للتركزات االئتمانية لدى البنوك )148 صفحة رقم (2/2/3
. )195-192وفقًا للتعليمات من صفحة (
يجب على كل بنك وضع سياسات وضوابط وإجراءات عمل معتمدة من مجلس 4/3
اإلدارة أو المركز الرئيسي بالنسبة لفروع البنوك األجنبية تنظم توظيف أموال البنك
في االستثمارات المالية حسب أنواعها والغرض منها وتحكم إدارة المخاطر الخاصة
بها.
في حالة رغبة أي بنك تجاوز أي من السقوف أو التعليمات المذكورة أعاله يجب 4/4
الحصول على موافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي.
- االستثمارات في العقارات (خاصة بالبنوك اإلسالمية)*:- 5
"تعرف باالستثمار في العقارات المشتراة أو المستملكة سواء داخل أو خارج قطر بغرض
االتجار فيها أو تأجيرها لتحقيق عائد استثماري".
االستثمارات في العقارات بغرض االتجار (استثمار متداول). 5/1
رأسمال % من 30يجب أال يتجاوز إجمالي هذا النوع من االستثمار عن 5/1/1
. البنك واحتياطياته
سنوات. 5يجب أن ال تزيد فترة االستثمار في كل عقار عن 5/1/2
رأسمال البنك % من 25يجب أن ال يزيد االستثمار العقاري الواحد عن 5/1/3
. واحتياطياته
االستثمارات في العقارات واألصول الثابته األخرى بغرض التأجير:- 5/2
"هو االستثمار في العقارات واألصول الثابتة األخرى بهدف التأجير لمدة غير محددة" .
يجب أن اليتجاوز إجمالي االستثمارات في العقارات واألصول الثابتة األخرى ألغراض
. رأسمال البنك واحتياطياته% من 30التأجير عن
في 17 بشأن معيار المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية رقم 25/11/2008 تاريخ 125/2008* صدر تعميم فيما يتعلق بتقييم االستثمارات العقارية والتعميم مدون في صفجة 2008 من تعليمات البنوك حتى مارس 312الصفحة
)358(
- - المخاطر المصرفيةاإلشراف والرقابة الباب السابع – تعليمات
االستثمارات لصالح البنك
2009مارس البنوك/ الطبعة الحادية عشرة
سقوف االستثمارات في العقارات للبنوك اإلسالمية بشكل مجمع:- 5/3
يجب أن اليزيد إجمالي (االستثمار المتداول في العقارات واألصول الثابتة 5/3/1
- تحديد حد أقصى آلجال فجوات أسعار الفائدة(MAXIMUM DURATION OF INTEREST GAPPING.
).(MAXIMUM AMOUNT OF GAPPING- تحديد حد أقصى لحجم الفجوات
) بالنسبة (MAXIMUM LOSS IN GAPPING- تحديد الحد األقصى للخسارة المسموح بها
.لكل عملية وخالل السنة
- تحديد حد أقصى الجل وحجم أسعار الفائدة التبادلية
(DURATION AND VOLUME OF INT. RATE SWAP) مقرون بنسبة مئوية من حقوق
.الملكية أو إجمالي الموجودات
- على كل بنك وضع تعليمات يعتمدها مجلس اإلدارة بشأن سقوف التعامل في السوق النقدي 4
والصرف األجنبي كنسبة مئوية من حقوق الملكية أو إجمالي الموجودات.
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابة الباب السابع – تعليمات
تركزات الودائع واالئتمان في البنوك
2009 البنوك / مارسالطبعة الحادية عشرة
تركزات الودائع واالئتمان خامسًا :
في البنوك والمؤسسات المالية
تعاريف:- -1
تعتبر البنوك والمؤسسات المالية المرتبطة ببعضها على البنوك والمؤسسات المالية: -
% أو أكثر) بمثابة بنك واحد ألغراض احتساب 20أساس الملكية المشتركة (
الحدود القصوى بما في ذلك جميع الفروع والمؤسسات التابعة والشقيقة بكافة الدول.
كافة المخاطر االئتمانية الناجمة عن التركزات االئتمانية للبنوك والمؤسسات المالية: -
وتشمل:- ( خارج الميزانية) وغير المباشرة (داخل الميزانية )المطالبات المباشرة
(أ) البنود داخل الميزانية:-
االيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية. - القروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية. -االستثمارات لدى البنوك والمؤسسات المالية( تشمل المساهمة في رأس المال). -
أرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك والمؤسسات المالية المراسلة-
)Nostro( وأرصدة الحسابات الجارية المكشوفة للبنوك والمؤسسات المالية
).Vostro(المراسلة
القروض والتسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء بكفالة بنوك خارجية أو -
من بنك خارجي. ةبضمان أوراق مالية صادر
المطالبات األخرى المماثلة من البنوك مثل المطالبات الناشئة عن المرابحات -
الدولية في السلع والمعادن وغيرها والتخضع ألي محددات أخرى.
(ب) البنود خارج الميزانية:-
قيم البنود خارج الميزانية وفقًا ألوزان المخاطر التي تضمنها نظام كفاية رأس المال
من التعليمات وتشمل:- )489-483صفحة (
المعززة. ةخطابات االعتمادات المستندي -
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابة الباب السابع – تعليمات
تركزات الودائع واالئتمان في البنوك
2009 البنوك / مارسالطبعة الحادية عشرة
االلتزامات غير القابلة للنقض أو لإللغاء لمنح االئتمان(بما في ذلك خطوط -
االئتمان).الكفاالت المقابلة لكفاالت صادرة من البنوك والمؤسسات المالية. -
القبوالت (بما في ذلك التظهيرات التي لها صفة القبول). -
موجودات المحافظ االستثمارية المضمونة من قبل البنك والمودعة لدى البنوك -
والمؤسسات المالية أو المضمونة منها.
االلتزامات المحتملة مقابل المشتقات المالية ذات العالقة بعقود الصرف األجنبي -
وعقود أسعار الفائدة والعقود ذات الطبيعة المماثلة.
االلتزامات األخرى الطارئة. -
- تصنيف البنوك والمؤسسات المالية:- 2
ينبغي تصنيف البنوك والمؤسسات المالية ألغراض احتساب الحدود القصوى إلى ثالث
فئات.
الفئة األولى:-
تشمل البنوك والمؤسسات المالية المصنفة بدرجة التقل (لالجال طويلة المدى) عن
A3)Moodys– و (A ) Standard&Poors( اوما يعادلها والبنوك الوطنية من دول مجلس
على أن اليقل تصنيف البنوك ضمن هذه الفئة ) Onshore banksالتعاون الخليجي (
.)Baa2عن (
الفئة الثانية:-
تشمل البنوك والمؤسسات المالية التي يقل تصنيفها عن الفئة األولى بحيث ال تقل عن Baa2) Moodys و (BBB )S&P.(
الفئة الثالثة:-
البنوك والمؤسسات المالية الموجودة في بلدان تضع قيودًا على تحويل العمالت
األجنبية والبنوك التي يقل تصنيفها عن الفئة الثانية أو تقل نسبة كفاية رأس مالها عن
". 2الحد األدنى المقرر من لجنة بازل"
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابة الباب السابع – تعليمات
تركزات الودائع واالئتمان في البنوك
2009 البنوك / مارسالطبعة الحادية عشرة
- الحدود القصوى للتركزات االئتمانية للبنوك والمؤسسات المالية:- 3
يجب أن ال يزيد إجمالي االئتمان الممنوح للبنك أو المؤسسة المالية المصنفة 3/1
، تطبق هذه النسبة رأسمال البنك واحتياطياته% من 25ضمن الفئة األولى عن
البنك الخارجي الواحد او المؤسسة المالية الواحدة. علىيجب أن اليزيد اجمالي االئتمان الممنوح للبنك او المؤسسة المالية المصنفة 3/2
% من رأسمال البنك واحتياطياته، تطبق هذه النسبة 10ضمن الفئة الثانية عن
على البنك الخارجي الواحد او المؤسسة المالية الواحدة.يجب أن اليزيد اجمالي االئتمان الممنوح للبنك الواحد او المؤسسة المالية 3/3
% من رأسمال البنك واحتياطياته 5الواحدة المصنفة ضمن الفئة الثالثة عن
ويمكن تجاوز هذه النسبة مقابل حجز ودائع. ويشترط ان تكون هذه البنوك او
المؤسسات المالية تتمتع بمراكز مالية قوية.
يجب ان ال يزيد إجمالي االئتمان الممنوح من فروع البنوك االجنبية العاملة في 3/4
دولة قطر لمراكزها الرئيسية وفروعها والشركات التابعة والشقيقة لها عن
% من رأسمال الفرع العامل في قطر. 200
يجب تجنب منح االئتمان للبنوك والمؤسسات المالية المصنفة لآلجال قصيرة المدى 3/5
من قبل وكالة )NP) Not Prime ( والتي تعادل)Speculativeذات مخاطر عالية(
مايعادلها. أو من قبل ستاندر اندبورزBو موديز
لتغطية دفعات )Nostroتستثنى الزيادات لفترات قصيرة في حسابات المراسلين( 3/6
كبيرة غير متوقعة وفي حالة استمرارية الزيادة يحتسب المتوسط الشهري
للرصيد.
تستثنى البنوك المحلية( العاملة بدولة قطر) من الحدود القصوى للتركزات 3/7
االئتمانية للبنوك.
- ضوابط اضافية لإليداع واالئتمان:- 4
يجب وضع سياسة لتحديد فترات ربط الودائع لدى كل مؤسسة من المؤسسات المصرفية -
- - المخاطر المصرفية اإلشراف والرقابة الباب السابع – تعليمات
تركزات الودائع واالئتمان في البنوك
2009 البنوك / مارسالطبعة الحادية عشرة
المختلفة ( بما في ذلك المركز الرئيسي والفروع) وإعالم المصرف بها. بالنسبة لاللتزامات الناشئة على البنوك والمؤسسات المالية مقابل عمليات المرابحات -
الدولية في السلع والمعادن يجب مراعاة أن ال تزيد مدة العملية الواحدة عن سنة واحدة.
يجب اعتماد هذه السياسات من مجلس اإلدارة بالنسبة للبنوك الوطنية ومن اإلدارة العامة -
بالنسبة لفروع البنوك األجنبية، وتزويد المصرف بها معززة بالمستندات الرسمية.
يجب أخذ موافقة مصرف قطر المركزي المسبقة بأسماء البنوك والمؤسسات المالية -
والوكاالت المختلفة التي يتعامل معها البنك بعد موافقة مجلس اإلدارة عليها.
- البيانات الدورية :- 5
يرجى تزويد مصرف قطر المركزي بجدول أرصدة البنوك المبين تفاصيله في الصفحة
) من باب البيانات الدورية من هذه التعليمات. 432(
- البيان الدوري للتركزات اإلئتمانية للبنوك والمؤسسات المالية:- 6
) بشأن التركزات االئتمانية للبنوك والمؤسسات 195-192باإلشارة الى* التعليمات صفحة (
) . 701) من صفحة (124) الملحق رقم (1المالية والى جدول أرصدة البنوك رقم (
Placement ofيرجى العلم بأنه قد تم إدخال بعض التعديالت في جدول أرصدة البنوك "
Funds" الذي يتم تزويد مصرف قطر المركزي به عن طريق نظام الربط اآللي "QCB
Connect) 17" وذلك بإضافة بند رقم" (Due to banks–H/O and/or branches abroad "
يدرج به األرصدة الدائنة للبنوك والمؤسسات المالية والفروع خارج قطر ويميز فيه بين
بخصوص الموضوع أعاله. 52/2008 عطفًا على التعميم رقم
يرجى من جميع البنوك االستمرار في تزويد المصرف المركزي أسبوعيا بجداول
) 136 (ملحق رقم 121/2008استحقاق الموجودات والمطلوبات المرفقة طي التعميم
) بعد إدخال بعض التعديالت عليها وفقًا لما توضحه تعليمات التعبئة، على 808صفحة (
أن يتم إعداد هذه الجداول وفقا ألرصدة إقفال يوم الخميس من كل اسبوع، وتزويد
المصرف المركزي بها صباح يوم األحد من كل اسبوع اعتبارًا من يوم األحد الموافق
9/11/2008 .
29/2009 (جميع البنوك)، أجري تعديل على هذا التعميم بموجب التعميم 6/11/2008 تاريخ 121/2008* تعميم بأن يزود المصرف بالجداول شهريًا بدًال من أسبوعيًا وأن يتم اعداد هذه الجداول وفقًا ألرصدة 30/4/2009تاريخ
2009إقفال آخر يوم عمل في الشهر وترد المصرف في موعد أقصاه اليوم الثامن من الشهر التالي اعتبارًا من إبريل