This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
–يوسف بن خدة –جامعـة الجزائـر
كليـة الحقوق
الرقابـة علـى البنوك الخاصـة
ملخص مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق
فرع قانون األعمال
بوستة زهر الدين: قدمت من الطالب
األستاذ لعشب محفوظ: المشرف
: أعضاء اللجنة
رئيسا..................... رباح محمد .......... :األستاذ الدكتور امقرر.................. لعشب محفوط ...........:األستاذ الدكتور
أعاله المقدم من طرف الطالبين، على وجه الخصوص، العناصر 02 المذكور في المادة الترخيص
مـر رقـمن األـم 90بمعنى المادة نالرئيسيين يقائمة المسير. :....و المعطيات المتعلقة بما يأتي
و المذكور 2003غشت سنة 26الموافق 1424ادى الثانية عام ـجم 27ي ـالمؤرخ ف 11 – 03
و التساؤل حول كيفية التأكد من ، )1(" ا على األقل بصفة مقيمين ـيجب ان يتمتع إثنان منهم أعاله،
ك الخاص؟ ـالبنري ـمسيفي شروط الوفر ت
ل ـإن التأكد من شروط المسيرين تضمنتهما الجزء األخير من المادة يجب أن يتمتع إثنان على األق
المسيرين مجبرين على تقديم شهادة إقامة و هو الشيء الذي أن بصفة مقيمين إن هذا الجزء يدل على
س ـهذا الصدد يتأكد مجل يسمح من بعد ذلك بإجراء تحقيق على مستوى محل إقامة المسيرين و في
و على هذا فإن البنوك الخاصة تخضع . تكوين المالئم و الكفاءات المسيرينالالنقد و القرض من
ق بشروط المسيرين و المديرين و الذين تتمثل ـي ما يتعلـف 02-06و كذا نظام 11-03األمر
:في )2(مهامهم
ن ـالقروض لمسيرها و ذلك ما جاء في المادة مذا اإلطار تمنع على البنك منح هو في :رالتسيي -
ي ـذا الصدد كجهاز رقابـالتساؤل يدور حول الهيئة المكلفة بالرقابة في ه لكن 11 -03مر األ 104
.إداري مستقل
:المراقبة الداخلية -
اتـة الداخلية للبنوك و المؤسسـيتضمن المراقب 03 – 02ا النظام رقم ـإن المراقبة الداخلية نظمه
:على ما يلي 03و تحتوي المراقبة الداخلية للبنوك حسب المادة )3(المالية
.نظام مراقبة العمليات و اإلجراءات الداخلية -
.تنظيم محاسبي و معالجة المعلومات -
ــــــــــــــــــــــــــ يحدد شروط تأسيس بنك و مؤسسة 2006سبتمبر 24ق لـ المواف 1427رمضان 01مؤرخ في 02-06نظام رقم )1(
.2006ديسمبر 2لـ 77 ر فرع بنك و مؤسسة مالية أجنبية ج و شروط إقامة أجنبية مالية
) 2005جوان 5مجلس األمة، ( مة منشورات مجلس األ: البنوك قانونول حول اليوم البرلماني األ: ما توت ران بياج) 2(
126ص
يتضمن المراقبة الداخلية للبنوك ‘ 2002نوفمبر سنة 14الموافق ل 1423رمضان عام 09مؤرخ في 03 – 02نظام ) 3(
. 2002ديسمبر سنة 18المؤرخ في 84و المؤسسات المالية ج ر عدد
17
.أنظمة تقييم المخاطر و النتائج -
.بة و التحكم في المخاطراأنظمة الرق -
.ق و اإلعالمنظام التوثي -
II. :شروط المساهمين و المقرضين:
Les Actionnaires من أجل " :من األمر المتعلق بالنقد والقرض 01في الفقرة 91حسب ما ورد في نص المادة
و كذا صفة ....... أعاله 84أو في المادة 82الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة
"األشخاص الذين يقدمون األموال
تم تفحص المساهمين يو )1(و توضع قائمة لدى المجلس تتضمن مواصفات المقرضين مرفقة بوثائق
و هذه المعايير هي على . من خالل مواصفات، و يتحقق بها معرفة مدى مالئمة الشخص المساهم
:النحو
:الكفاءات المهنية و المالية*
خير من أن المساهم سواء كان د هذا األو هي صالحية خولت لمجلس النقد و القرض، بحيث يتأك
عام ام خاص له كل اإلمكانيات الالزمة للمتاجرة بأموال الجمهور ،شخص طبيعي أم معنوي
دي إلى إتالف هذه األموال، و لعله أهم ما ؤقد تالمودعين و ما يحمله هذا المجال من مخاطر أي
07ف 03، و ذلك ما نلمسه من خالل نص المادة يمكن للمجلس مراقبته، أثناء تأسيس البنك الخاص
ضمن مجموعة " النواة الصلبة "المشكلين نالرئيسيالمساهمين :"حيث جاء فيها 02- 06من نظام
المساهمين ال سيما في ما يتعلق بقدرتهم المالية، و تجربتهم و كفاءتهم في الميدان المصرفي و المالي
في شكل إتفاق بين المساهمين إذا فإن شرط ساعدة يكون مجسدابتقديم الم بالتزامهمعلى العموم و
الكفاءة المهنية و المالية تضمنه نص المادة السالف الذكر لكن المالحظ على هذه المادة أنها نصت
االتفاقلكن التساؤل هل هذا . « un pacte »اتفاقبتقديم المساعدة يكون في شكل االلتزامن إعلى
ــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن الشروط المتطلبة في مؤسسي ، مسيري وممثلي البنوك و 92مارس 22المؤرخ في 05 – 92انظر نظام ) 1(
.المؤسسات المالية
18
مكتوب أم شفوي ؟
الية خالل تلزم البنوك العاملة في الجزائر بتقديم معلومات مالتي 02-06من نظام 15و كذلك المادة
.من الرأسمال اإلجتماعي % 5كل سنة في ما يتعلق بالمساهمين الذين يملكون على األقل
: األهلية القانونية للمساهم*
تملك الحصص في بنك ، كذلك لتأكد من أن المساهم على قدر من األهلية الالزمة العلى المجلس
.من مجلس النقد إذا تطلب األمر ذلك خاص ترخيصى الحصول عل يمكن
أما عن شروط المساهمة في بنك و حق التصويت لكل مساهم، فاألعضاء مجلس اإلدارة و بناءا على
من % 20قانون تجاري تفرض أن يمتلكوا على األقل نسبة تعادل على األقل 01فقرة 619المادة
.رأسمال البنك
من حق التصويت تقديم معلومات و اإلجابة على األسئلـة %10ذين لهم و يتعين على المساهمين ال
.؟ول مدى مصداقية المعلوماتحو هي تحقق الرقابة إال أنه يثور إشكال . )1(المقررة
فقرة 03 المادة ذلك حسب نص وإن شرط األهلية يضمن كذلك مدى صالحية المساهم في التصرف
.ية المساهمين و ضامنهيم المحتملينفوعية و شرن: السالف الذكر 02-06نظام من 05
:التناسق و التكامل*
فـيو في هذا اإلطار يدخل مدى إمكانية كل مساهم إلبداء الرأي، و تحديد و تسطير طريق أمواله
هو هالمشاركة ففي الغالب تكون عن طريق حيازة أحدهم ألكبر عدد من األسهم و بالتالي يكون منطق
.تقبل األخر لهذا المنطق المفروض و مدى
III. :الشروط األخالقيـــة
Les conditions d’honorabilité لقد اشترط األمر المتعلق بالنقد و القرض الكثير من الكفاءة و التجربة في شخص المسير أو ممثل
.البنك
المتعلق بالنقد و القرض قيد على كل مسير، أو 11-03من األمر 80و لقد جاء في نص المادة
مؤسس، أو عضو في مجلس اإلدارة ، إن هذا القيد يتعلق في األساس باإلدانة الجزائية، أو الرتكابه
ــــــــــــــــــ .التي تتضمن مجموعة األسئلة التي تجب اإلجابة عليها 06-96أنظر ملحق التعليمة رقم )1(
19
.ذكره في فحوى المادة المذكورة أعاله فعل مجرم قانونا و الذي ثم
و )1(شروط الواجب توافرها في مؤسسي البنوك و ممثليها 05- 92و في هذا الصدد حدد النظام رقم
العلمية فإن الشروط المهنية تتجسد في األساس في الخبرة المهنية و المؤهالت على هذا النحو،
ضف إلى ذلك . من النظام المذكور سابقا 05مادة خاصة في مجال تسيير البنوك و هو ما جاء في ال
.فهي كفاءات و قدرة على التسيير
إقبال و يسناطغالجمهور كون التسيير هو م عإن هذا الشرط يترجم حساسية محل التعامل و هو ودائ
.إيداع أموال الجمهور لدى البنك
م اشترطت التمتع بالشرف و من نفس النظا 06أما في ما يخص الصفات األخالقية، فإن نص المادة
11- 03مر من األ 80األخالق سواء قبل التعيين أو أثناء ممارسة الوظيفة، لذا ال حظنا نص المادة
.الى الهيئة التسيرية للبنك االنضمامفإنها تحظر على األشخاص الذين حكم عليهم بحكم نهائي
:الموانع األخالقيـــة *
د المشرع ـي أحكام نهائية و اعتمـالمتعلق بالنقد و القرض ف مرمن األ 80تتجسد حسب نص المادة
.على معيار مكان و قوع الفعل في تقسيم األحكام الى
:أحكام وطنية و هي -
جناية -
.إختالس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شيك بدون رصيد أو خيانة األمانة -
.و ابتزاز أموال أو قيمحجز عمدي بدون وجه حق أرتكب من مؤتمنين عموميين أ -
.اإلفالس -
.مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف -
.التزوير في المحررات أو التزوير في المحررات الخاصة التجارية أو المصرفية -
.مخالفة قوانين الشركات -
.إثر إحدى هذه المخالفات استلمهاإخفاء أموال -
ـــــــــــــــــــــ المتضمن تحديد الشروط الواجب توافرها في مؤسسي البنوك، و 1992مارس 22المؤرخ في 05-92م رقم نظا )1(
. ممثليها
20
.موال و اإلرهابكل مخالفة مرتكبة مرتبطة بالمتاجرة بالمخدرات و تبيض األ
:وهي أحكام دولية -
شكل حسب القانون يبحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه و هي أحكام تصدر عن جهة قضائية أجنبية
.أعاله 80الجزائري إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في المادة
علن إفالسه أو ألحق بإفالس أو حكم بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي مفلس سواء أو إذا
.في الجزائر أو في الخارج ما لم يرد اعتباره
األشخاص الذين يمارسون و إلىيتعدى 11- 03مر من األ 80ورد في المادة ر الذيحظإن ال
من المادة السابقة الذكر حيث جاء ىفي إطار الوكالة و هو ما جاء صراحة في الفقرة األول موظائفه
" أو بواسطة شخص آخر ... ال يجوز ألي كان : " فيها
و التي تشمل وفقا للمادة " لفظ المستخدمين خدماستالمذكور أنفا أنه 05- 92إن المالحظ على النظام
" :و "فقرة 02
من نفس النظام أنهم األشخاص 02من المادة " ج"حيث جاء في الفقرة : المتصرفون اإلداريين
الذين يمثلون األشخاص االعضاء في مجلس إدارة المؤسسات و االشخاص الطبيعيون الطبيعيون
. نك أو المؤسسة المالية و رؤسائهاالمعنوية في مجلس إدارة الب
من نفس المادة هم األشخاص الطبيعية و ممثلي األشخاص المعنوية " حسب الفقرة ب: المؤسسون -
.الذين يشاركون مباشرة أو بطريقة غير مباشرة في كل عقد يؤسس مؤسسة
ص طبيعي له دور من المادة المذكورة أعاله فإن المسير هو كل شخ" المسيرون طبقا للفقرة د -
المؤسسة باسماد خع بسلطة إتمتتسيري في المؤسسة كالمدير العام أو المدير أو أي إطار مسؤول يت
. لتزامات تصل إلى صرف األموال أو المجازفة أو األوامر بالصرف نحو الخارجإ
التوقيع أم فالممثل كل شخص يمثل مؤسسة و لو مؤقتا سواه كان له حق" هـ"طبقا للفقرة : الممثل -
.لم يكن له هذا الحق
21
إن مهمة التحقق من و جود الشروط األخالقية و المهنية تدخل في إطار الرقابة اإلدارية لتأسيس
.البنك الخاص و هذا قبل منح الترخيص
:الشروط الموضوعية المتعلقة بالشخص المعنوي -ب
لشخص المعنوي و هو البنك الشروط الموضوعية مجموعة من العناصر التي ترتبط با يتضمن
االقتصاديةالخاص، و هي شكله القانوني و القانون األساسي، و رأسمال البنك الخاص و الشروط
.التي ال بد من أن يتوفر عليها البنك الخاص
I. : الشكل القانوني و القانون األساسي:
:الشكل القانوني*
في شكل الجزائري قد ألزم البنك أي كان و البنوك الخاصة موضوع بحتنا بالتأسيسن المشرع إ
الشخصي فيها و البنك تاجرا بحسب لالعتبارو هي شركة أموال ال مكان S P A شركة مساهمة
يفرض لتأسيس شركة المساهمة )1(خضع لألحكام و القواعد التي نضمها القانون التجاري يالشكل، و
كأول بنك 1996المالحظ أن بنك الخليفة الذي تأسس بالجزائر سنة لكن اء على األقل أعض 7وجود
عبد المؤمن آل خليفة و هو ما يطرح تساؤل عن مصير أحكام / خاص، كان تأسيسه من طرف السيد
.مر ببنك ؟شركة المساهمة إذا تعلق األ
ما مصير مكاتب التمثيل، و فروع البنوك الخاصة األجنبية؟ و
قد تضمن في )2( 2007فبراير 7المؤرخ في 01-07اإلجابة على هذا التساؤل فإن المقرر رقم قبل
و لم تبين 2007) جانفي ( يناير 2الملحق األول منه قائمة البنوك المعتمدة في الجزائر إلى غاية
فرع (رالجزائ –سيتي بنك : مع وجود فرعين لبنكين خاصين وهما أي مكتب تمثيل قائم بالجزائر،
).فرع بنك(الجزائر –، و البنك العربي ) بنك
ـــــــــــــــــــــــ
1993 43 ج ر 1993أفريل 25المؤرخ في 08-93و ما يليها من المرسوم التشريعي رقم 592أنظر المواد ) 1(
.ريالمتضمن القانون التجا 59-75مر المعدل و المتمم ألحكام األ
، يتضمن نشر قائمة البنوك و قائمة 2007فبراير 7الموافق ل 1428محرم عام 19مؤرخ في 07/01مقرر رقم ) 2(
.المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر
22
شروط تأسيس بنك و مؤسسة مالية و شروط الذي يحدد )1( 02 – 06و بالرجوع إلى النظـام رقم
جنبية فلم ينص على شرط الشكل القانوني و في هذا اإلطار فإنه إقامة فرع بنك و مؤسسة مالية أ
يستحسن أن يصدر بنك الجزائر نظام يخضع من خالله البنوك الخاصة و فروعها و مكاتب التمثيل
.بالشكل القانوني أي شركة المساهمة و هذا لغرض تسهيل عملية المراقبة
القانون التجاري التي تعد عمال تجاريا كل من 13ف 2مع أحكام م ضو كذا عدم السقوط في تناق
مصرفية أو عملية صرف مما يجعل لزوما على البنوك الخاصة األجنبية التي ال يكون شكلها عملية
سبعديل من شكلها و إخضاعه إلى أحكام شركة األموال، لكونها الشكل األنتمعروف في الجزائر ال
.ا هو و جود األمواللضمان أموال الجمهور، و العامل األساسي فيه
يجب أن "منه 83المتعلق بالنقد و القرض فجاء في نص المادة 11-03أما بالنسبة لألمر رقم
" ... ل شركة مساهمةـي شكفـات المالية الخاضعة للقانون الجزائري ـس البنوك و المؤسسـتؤس
.ع لقيد الشكلو من هذا المنطلق فإنه يتعين على كل بنك خاص يمارس في الجزائر أن تخض
:القانون األساسي و التنظيم الداخلي *
ذو أهمية كونه أداة رقابية تمكن مجلس النقد و القرض من التحقق من )2(القانون األساسي إن تقديم
أن نفهم المشرع لم 11-03من األمر 03فقرة 91توفر الشروط و يمكن من خالل دراسة المادة
و كذا تنظيمها ويفهم بل اشترط عليها هي األخرى تقديم قانونها األساسي يتسامح مع البنوك األجنبية
.إلزامي األساسيمن خالل المادة أن القانون
كانت تحمل كثيرا من الغموض ذلك أنها كانت 11-03 األمرمن 03فقرة 91إن دراسة المادة
نون الجزائري ، أما تشترط قائمة المسيرين و مشروع القانون األساسي للشركة الخاضعة للقا
.و كذا التنظيم الداخلي و ذلك بحسب الحالةالشركات األجنبية فيشترط فيها القانون األساسي
ـــــــــــــــــــــــــ و ، يحدد شروط تأسيس بنك 2006سبتمبر سنة 24الموافق 1427رمضان عام 01مؤرخ في 02-06النظام رقم )1(
.77جريدة رسمية عدد .مؤسسة مالية و شروط إقامة فرع بنك و مؤسسة مالية أجنبية .الجزائري فإنه يتولى الموثق تحرير مشروع القانون األساسي لشركة المساهمة اريجت انونق 595حسب نص المادة )2(
23
ط إقامة فرع المتعلق بشروط تأسيس بنك و مؤسسة مالية و شرو 02- 06إال انه و بصدور النظام
من 03فقرة 91بنك و مؤسسة مالية أجنبية، نالحظ أن اللبس و الغموض الذي كان بنص المادة
من النظام السالف الذكر و 03ذلك أن بنص المادة المتعلق بالنقد و القرض قد زال 11- 03األمر
و ما يؤكد و ه " يجب أن يتضمن، ملف طلب الترخيص :" منها جاء فيها 11و 10في الفقرتين
:المعطيات التي تلي هذه الفقرة ، ومن بين هذه العناصر ةيإلزام
. مر بإنشاء بنك أو مؤسسة ماليةذا تعلق األإمشاريع القوانين األساسية -
مؤسسة أو فرع مر بفتح فرع لبنكمؤسسة المالية للمقر إذا تعلق األلل القوانين األساسية للبنك أو -
"مالية أجنبية
خالل الفقرتين أن المشرع يتسامح مع البنوك التي تطلب الترخيص باإلنشاء بتقديم مشاريع يفهم من
و على هذا النحو فقد ربط .القوانين إال انه يتشدد مع فروع البنوك التي تطلب الترخيص باإلقامة
.لةالحا بالمشرع كل من البنوك الخاصة و فروعها بالتقديم مشاريع أو قوانينها األساسية كل بحس
كان نتيجة التضارب بين النصين باللغتين العربية و 02-06إن هذا التصحيح الوارد في النظام
)1( 02-06يؤكد ما جاء في النظام 11-03مر الفرنسية حيت أن النص الفرنسي لأل
91ن القول أنه كان كذلك يحمل كثيرا من التناقص في نص المادة كأما بالنسبة للتنظيم الداخلي فيم
البنوك األجنبية و ىغة العربية حيت كان يفهم منها أنه ال يعني سولبال 11- 03من األمر 03رة فق
:مع أن النص الفرنسي جاء صحيحا حيث جاء فيه "حسب الحالة"ذلك ما يستوحي من لفظ
« Ainsi que l’organisation interne »
تأسيس بنك و مؤسسة مالية و شروطلالمحدد 02 – 2006من نظام 12فقرة 03و حسب المادة
: شروط إقامة فرع بنك و مؤسسة مالية أجنبية فإنه جاء فيها
التنظيم الداخلي ، أي المخطط التنظيمي مع اإلشارة إلى عدد الموظفين المرتقب و كذا الصالحيات "
"لكل مصلحة المخولة
ــــــــــــــــــــــ (1) art 91 : Les requérants remettent …. et, selon le cas le projet de statuts de, la société de droit
algérien ou ceux de société étrangère,… etc. ».
24
هو الصورة الهيكلية للبنك بحيث « L’organisation interne »إذا إن مضمون التنظيم الداخلي
طة داخل البنك ، بإضافة إلى الموارد البشرية التي تكون في الصورة أو يطرح مختلف األجهزة الناش
.التي تتعامل مع الزبون
إن للتنظيم الداخلي دور في تحقق المجلس من مدى مطابقة العناصر الالزمة للبنك الخاص مع
مات على المودعين و تقديم الخد الستقبالالبرنامج المقدم من طرفه، و كذا تبين مدى استعداد البنك
.أحسن صورة
II. رأسمال البنك الخاص
إن موضوع رأسمال البنوك أهم شرط تطرق له المشرع الجزائري، سواء من خالل أحكام قانون
)1(النقد و القرض أو من خالل األنظمة أصدرها
يجب أن يتوفر للبنوك و : " المتعلق بالنقد و القرض 11 -03من األمر 88حسب نص المادة
"..المالية رأسمال مبرأ كليا و نقدا يعادل على األقل المبلغ الذي يحدده نظام يتخذه المجلسالمؤسسات
" و"فقرة 62إن صالحية المجلس بإصدار نظام يحدد الحد األدنى لرأسمال البنوك مستمدة من المادة
01 - 04 من األمر المتعلق بالنقد و القرض و أخر نظام أصدره مجلس النقد و القرض هو نظام رقم
)2(المتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية العاملة في الجزائر
من قانون النقد و القرض نالحظ أن المشرع الجزائري حدد نوع رأسمال 88من خالل نص المادة
قانونا ة لدى الموثق، أو مؤسسة مالية مؤهلةتبموال المكتذا و يودع األهالبنك على انه حصة نقدية،
.من القانون التجاري الجزائري 598 المادة حيث ذكر المبلغ المدفوع حسب نص
من القانون المدني الجزائري 421و في حالة أن المساهم لم يدفع القسط المكتتب به فإن نص المادة
.لزمه بالتعويضت
ــــــــــــــــــــــ
1990يونيو 04المؤرخ في 01-90ن بنك الجزائر بعد صدور قانون النقد و القرض هذا نظام أول نظام صدر ع) 1(المؤرخة بتاريخ 39: المتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية العاملة في الجزائر جريدة رسمية
21/08/1991. دنى و المتعلق بالحد األ 2004مارس سنة 04 لالموافق 1425محرم عام 12المؤرخ في 04/01: نظام رقم ) 2(
.لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية العاملة في الجزائر
25
في شركة المساهمة المنصوص عليه في لالدخارإن تأسيس البنك الخاص يكون وفقا للجوء العلني
88ن نص المادة و ذلك أ 604منه إلى المادة 595القانون التجاري، و الذي نظمته أحكام المواد من
"...و نقدا ايكون رأسمال مبرأ كلي أن"من قانون النقد و القرض تنص على
إن األهمية التي يعطيها قانون النقد و القرض للحد األدنى لرأسمال البنك ألنه يمثل الضمانة الفعالة
ممارسة للدائنين حيث ال يمكن مسه، ضف إلى ذلك أنه يتعين أن يكون هذا الضمان موجود أثناء
)1(العمل المصرفي
من النظام 02السابق ذكره، فإن مجلس النقد و القرض و من خالل المادة 01-04حسب النظام رقم
)DA 2500.000.000()2(بالنسبة للبنوك مبلغ ملياريين و خمسة مئة مليون دينار اشترط
المبنية في المواد لعماأليام بابالبنوك التي خولت لها الق المشرع يتعلق اشترطهإن هذا المبلغ الذي
.بصفة غير مباشرة البنوك الخاصة وبتالي 68إلى 66من
" يجب"من القانون التجاري التي نصت على أنه 594لكن المالحظة إن هذه المادة ال تتفق مع المادة
.ماليين دينار جزائري على األقل 5أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار
أحكام القانونيين مفادها أن المشرع و نظرا لحساسية الجانب المصرفية أراد أكثر إن التضارب في
حماية للدائنين من خالل توفير أكثر ضمانة خاصة و أن معظم البنوك الخاصة التي تأسست في
هذا ما يؤثر . )3(ن للعامل المالي دور االجزائر عرفت مشاكل مالية كبرى على غرار بنك الخليفة ك
.المالية الجزائرية على جميع المستويات، و المستوى الدولي خاصة السمعةاحة و على الس
من % 33الذي تم ذكره سابقا قد نص على أنه يجب أن ال تقل عن 01-90المالحظ أن النظام
من نفس النظام 03موال الخاصة حسب المادة و التي يقصد باأل: األموال الخاصة في رأسمال البنك
تشكل من الرأسمالي االجتماعي، و االحتياطات و القيم الفائضة المنجزة عن إعادة التقييمعلى أنها ت
..."و سندات المساهمة و عالوات إصدار الرأسمال و المؤونات
عند إنشاء البنك، و هو ما يتناقض مع أحكام القانون التجاري و أحكام شركة %75كذلك نالحظ نسبة
.الخاص –البنك –المساهمة
ـــــــــــــــــــــــــ Christian gavaldo et jean stoufflet : Juvis classeur –op cit p 26 )1(
الجزائر ش د أ المادة –ك بنالمتضمن إعتماد بنك فرنس 2006 سبتمبر 17المؤرخ في 03-06انظر مقرر إعتماد رقم (2) ) DA2.500.000.000( يخصص للبنك رأسمال قدره ملياران و خمسمائة مليون : 03رة األولى منه فق
(3) Mohamed Ghernaout : Crise financier et fallittes des Banques Algérienne, edition G.A.L 2004 p :39
26
كام نظام حيث ألغى أح 01- 04من النظام 05ى كل هذه األحكام بموجب المادة غلكن المشرع قد أل
المعدل و المتمم و هنا نتساءل هل أراد المشرع إخضاع البنوك للقواعد العامة المقررة في 90-01
.القانون التجاري؟ و بالتالي القضاء على كل تناقض كان في السابق
" حيث جاء فيه 11- 03من األمر 0 1ف 88ليؤكد المادة 01- 04اء الذي جاء به النظام لغإن اإل
ذا النظام هو عليه فإنه قبل صدور ..." توفر للبنوك و المؤسسات المالية رأسمال مبرأ كليا يجب أن ي
88و المادة 11- 03مر من رأسمال البنك و هنا كان التناقض مع األ %75أن يحرر يتعينكان
بكامل رأسمال الشركة و االكتتابقانون تجاري على أنه يتم 596ورد في المادة ومامنه 01فقرة
.األقل من قيمتها على على ربع 1/4 بنسبة االكتتابتدفع األسهم المالية عند
قانون النقد و القرض أخضعها 02فقرة 88أما في ما يتعلق بفروع البنوك الخاصة األجنبية فالمادة
على البنك و المؤسسات المالية الكائن فيتعين 11-03من األمر 01فقرة 88لنفس أحكام المادة
الرئيسي بالخارج أن تخصص لفروعها الموجودة في الجزائر مبلغ مساوي على األقل مقرها
.للرأسمال المطلوب
ل مبررا اوممن األمر المتعلق بالنقد و القرض أن يكون مصدر األ 02فقرة 91المادة و تشترط
« Justifie » .
04المؤرخ في 01-04ظام إذا كل بنك خاص مطالب برأسمال يساوي أو يوفق المبلغ الذي حدده ن
ذلك على الحفاظ على أموال الجمهور من التالعبات و نظرا لحساسية القطاع البنكي و 2004مارس
.بصفة عامة لالقتصادالممول األول اعتباره
III. :الشروط االقتصادية
و يقصد بها Conditions d’ordre économique و تعرف كذلك بشروط النظام االقتصادي
ج عمل البنك الخاص و الذي من خالله يبين للمجلس كافة اإلمكانيات و السياسات التنمويةبرنام
.)1(للبنك
إن ذلك لن يكون إال على أساس بيان توضيحي للعمليات المرغوب في ممارستها و التي ال تخرج في
ــــــــــــــــــــــــ (1) Christian Gavagda , et jean soufflet, op cit p 27
27
وكذا اإلمكانيات التقنية والمالية المتعلق بالنقد و القرض 11-03مر من األ 75إلى 70إطار المواد
يقدم الملتمسون برنامج النشاط و اإلمكانيات " من قانون النقد والقرض 91للبنك الخاص ووفقا للمادة
..".ستخدامهاالمالية و التقنية التي يعتزمون ا
يحدد شروط تأسيس الذي 2006سبتمبر 24المؤرخ في 02-06من النظام 03كذلك جاء في المادة
يجب أن يتضمن ملف طلب : " بنك و مؤسسة مالية و شروط إقامة فرع بنك و مؤسسة مالية أجنبية
..."الترخيص
.إستراتيجية تنمية الشبكة و الوسائل المسخرة لهذا الغرض -
س فمن ن 03هذا و أضافت المادة استعمالهاائل المالية مصدرها ، الوسائل الفنية التي ينتظر الوس -
و هو السالمة المالية على المستوى الدولي حيث تتولى هيئة دولية تنقيط اقتصاديأخر شرط النظام
نص المادة ما جاء في سبالبنوك و تعد العالمة المرفقة بكل بنك كمؤشر عن سالمة البنك المالية ح
لك المؤشرات حول ذ فيوضع المؤسسة التي تمثل المساهم المرجعي ال سيما في بلدها األصلي بما "
..."سالمتها المالية
:أحكام التراخيص: ثانبا
:أنواع التراخيص و الطبيعية القانونية للترخيص /1
و الغرض الذي يريد إن تقسيم الترخيص إلى مجموعة من األنواع يكون بناءا على طلب صاحبه،
من خالله الترخيص أو ما يعرف بمحل االستعمال ،إن الترخيص من هذا المنطلق له طبيعة خاصة
بالمقارنة مع باقي القرارات اإلدارية و على هذا النحو فسوف نتعرض إلى أنواع الترخيص ثم نبين
.أهم مزايا الطبيعة القانونية للترخيص
: أنواع الترخيص -أ
و على هذا فإن الترخيص أن بينا أن الترخيص يقسم بحسب الغرض الذي يستعمل ألجله كما سبق و
: الذي يمنحه مجلس النقد و القرض قد يكون إما
I. :الترخيص باإلنشاء أو الترخيص بالتنصيب: Autorisation de constitution
رخص المجلس بإنشاء يجب أن ي" المتعلق بالنقد و القرض 11-03من األمر 82حسب نص المادة
..."أي بنك و أي مؤسسة مالية يحكمها القانون الجزائري
28
إذا فهو عبارة عن إذن صادر عن المجلس يخص تأسيس بنك خاص في الجزائر سواء كان من
الذي يحدد شروط تأسيس 02- 06ن نظام شخص وطني أو أجنبي استنادا إلى نص المادة األولى م
و مؤسسة مالية أجنبية حيث جاء في الفقرة األولى .و مؤسسة مالية و شروط إقامة فرع بنكأبنك
..." الترخيص بتأسيس بنك مؤسسة مالية " منها
يصدره القرض و إن الترخيص بالتنصيب أو التأسيس يكون عن طريق قرار فردي من مجلس النقد
.الجزائر محافظ بنك
إن الترخيص بتأسيس قد يمس فروع البنوك الخاصة و هي تخضع لشروط أقل حدة بالمقارنة مع
شروط تأسيس بنك خاص ذلك أن أهم عامل هو البنك األم، و ماله من خبرات و مهارات، و سمعته
. المالية سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي
شروط المنافسة النزيهة، و أن ال يتسبب في إفالس بنك أخر، راماحتإن الترخيص بالتنصيب يتطلب
و قد عرفت بعض الدول العربية على خالف مصر تقنية االندماج دون المساس بالمصلحة
ن المهام المنوطة لمجلس النقد و القرض و الجدير بالذكر أنه اليوم فقدمالعامة، و هي االقتصادية
و في أغلبها ترخيص إلنشاء بنوك خاصة أجنبية في )1(باإلنشاءترخيص 12منحت الجزائر حوالي
. )2(للمناطق التي ال تتوفر على مثل هذه الخدمات ةاألولوي إعطاءالجزائر مع مالحظة
المتضمن نشر قائمة البنوك و قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في 01- 07و لقد أحصى المقرر رقم
بنك : مجموعة من البنوك األجنبية على جانب البنوك الوطنية مثلالجزائر في الملحق األول منه
البركة، بنك المؤسسة العربية المصرفية، نتاكسيس، سوسيتي جينيرال، بي ن بي باريبس ، ترست
.بنك، بنك اإلسكان للتجارة و التمويل، بنك الخليج، فرنسا بنك
II. : الترخيص باإلقامـة Autorisation d’installation
يمكن أن يرخص المجلس بفتح فروع في" المتعلق بالنقد و القرض فإنه األمرمن 85فقا المادة و
ـــــــــــــــــــــــــ ملف البنوك و – 2006نوفمبر – 02الجزائر ملتقى اإلستثمار العربي رقم : انظر دليل المستمر العربي في الجزائر ) 1(
70لبورصة ص التامين و ا . 73الطبعة الرابعة ص –مصر –المكتب العربي الجديد –إدارة البنوك التجارية : منير إبراهيم هندي ) 2(
29
لكن المالحظ " الجزائر للبنوك و المؤسسات المالية األجنبية، و هذا مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل
إن « Réciprocité » مبدأ المعاملة بالمثلبامة تسليم الترخيص باإلق تربط أنهاعلى نص هذه المادة
01-03مر من اال 04التساؤل الذي يطرح نفسه هو مدى تماشي الجزء األخير من المادة مع المادة
اك ن، فمن غير المعقول أن نشترط على فرع بنك في دولة ما أن تكون ه االستثمارالمتعلق بترقية
. حل إقامة البنك األمفروع كبنوك جزائرية على مستوى البلد م
يهدف هذا " المذكور سابقا في الفقرة الثانية منه 02-06من نظام 01كذلك جاء في نص المادة
:النظام إلى تحديد الشروط المتعلقة بما يأتي
..."الترخيص بإقامة فرع بنك و مؤسسة مالية أجنبية
هناك 2007جانفي 02غاية المتضمن قائمة البنوك إلى 01-07و حسب الملحق األول للمقرر
.فرعين للبنكين و هما سيتي بنك و البنك العربي
III. :الترخيص بالتمثيل: Autorisation de représentation
84هو ترخيص لفتح مكتب تمثيل لبنك خاص في الجزائر هذا حسب ما جاء ذكره في نص المادة
ك الخاص األجنبي يخضع لشروط أقل إن الترخيص بالتمثيل أو مكتب تمثيل البن 11 03مر من األ
حدة من باقي الترخيصات ، كونه يقتصر فقط على دراسة و البحث في مدى مالئمة السوق، و فتح
السالف جاء فيه أن المدة الزمنية بالتمثيل تكون 01-91طرق التعامل و الجدير بالذكر أن النظام
لم ينص على الترخيص بالتمثيل و 02-06قم سنوات قابلة للتجديد لكن المالحظ أن النظام ر 3لمدة
هنا يبقى التساؤل عن مصير مثل هذا النوع من الترخيص؟
02و التي جاءت فيها قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 01-07و من خالل الملحق األول للمقرر
. تضمن أي مكتب تمثيلي، لم 2007جانفي
IV. : الترخيص بالتعديل Autorisation de Modification
من 94لمالحظة على نص المادة ا.هو ترخيص يمس تعديل اإلنشاء، و يمكن القول أنه مجرد موافقة
لم تنص على الترخيص بالتعديل بصفة صريحة، و أنه المتعلق بالنقد و القرض 11-03مر األ
سنى ثتقد يمس القوانين األساسية للبنوك و لكن ي 94الترخيص بالتعديل في مفهوم نص المادة
.أو المساهمين فيه هغرض البنك أو رأسمال
30
الترخيص بالتعديل و حسب نص المادة السالفة الذكر هو إحدى صالحيات المحافظ كذلك يرخص
قد نص على الترخيص 02-06كن المالحظة األولية هي أن النظامبالتنازل عن السهم في بنك، ل
.همن 11و 10بالتعديل بصفة صريحة من خالل المادتين
ن هذا التعديل قد إ. انه يجب أن يعرض على مجلس النقد كل تعديل في القوانين 10حيث جاء المادة
الحصول على الترخيص ، لكن نفس الفقرة األولى نصت على الترخيص بالتعديل قبل أو ديكون بع
.بعد الحصول على اإلعتماد، كذلك يمكن أن يمس الموضوع أو رأسمال البنك
س النظام تضمنت ان الترخيص بالتعديل يكون لغرض فمن ن 10لثانية من المادة أما الفقرة ا
.تخصيص رأسمال لفرع بنك
لنفاد التعديل في الجزائر ، مصادقة اشترطأما بالنسبة للبنوك األجنبية فإن الجزء األخير من المادة
. 11-03مر من األ 94مجلس النقد و القرض و هو ما يتماشى مع المادة
على الترخيص بالتعديل قد يمتد إلى أي تعديل يمس أحد الشروط المنصوص 11نصت المادة وقد
عليها لتقديم الترخيص هذا ما يعني أن المشرع ألغى الحضر في ما يتعلق بالترخيص بالتعديل بعض
.الشروط المتعلقة بمنح قرار الترخيص
المتعلق بالنقد و القرض، و 11 -03من األمر 94ضف إلى ذلك نالحظ أن المشرع لم يلغي المادة
المتعلق 02-06و ال سيما األخيرة منهما ، من النظام 11و 10هذا ما يجعلها تتناقض مع المادتين
بتحديد شروط تأسيس بنك و مؤسسة مالية ، و شروط إقامة فرع بنك و مؤسسة ماليةأجنبية ، و
ترام القاعدة القانونية التي تقضي بتوازي حسب رأينا فإنه يتعين على المشرع في هذا اإللغاء إح
.األشكال
V. : الترخيص بالمساهمة :
Autorisation de participation
02فقرة 83المادة .المتعلق بالنقد و القرض الترخيص بالمساهمة في نص 11-03لقد أخد األمر
المؤسسات المالية التي و يمكن الترخيص بالمساهمات األجنبية في البنوك أو" منه حيث جاء فيها
النص على الترخيص بالمساهمة على الرغم 02- 06و لم يتضمن النظام " يحكمها القانون الجزائري
ر عن ـالذي عب" شويتدك ـر على غرار بنـمن أن الترخيص بالمساهمة األجنبية يعرف اهتمام كبي
31
)1(إرادته في المشاركة في مؤسسات عامة أو خاصة
تعديالت كانت بهدف إصالح السوق المالية الجزائرية و من تم محاولة مواكبة السوق إن هذه ال
المليء يالمالية الدولية و التوجه نحو نظام مالي أكثر عصرنة و مرونة، و الخروج من النظام التقليد
ب ل البنوك العمومية و استقطاهوقع، و فتح السوق للقطاع الخاص، بعد أن أتقلت المشاكل كاقبالت
إن تأسيس أي بنك خاص في الجزائر يتطلب الحصول على ترخيص يقدمه مجلس النقد و القرض، و
فة الشروط التي الملف المقدم من طرف المعني و الذي يشتمل على كتسليمه ال يكون إال بعد دراسة ا
سبق و أن بينها، فإنه يتعين على مجلس النقد و القرض تسليم قرار الترخيص للمعنى بتأسيس البنك
.الخاص، و تقديم طلب اإلعتماد الذي سوف يكون موضوع دراسة الحقة
و قرار الترخيص ال )3(ها مجلس النقد و القرض إن قرار الترخيص من القرارات الفردية التي يتخذ
يعطي للبنك القيام بأي عملية بنكية، إال بعد الحصول على اإلعتماد، و هذا األخير يتوقف على
و المسيرين مجبرون على تقديم ملف يتضمن اإلجابات على . الحصول على الترخيص أوال
لق أساسا بنزاهة المسيرين و القائمة االسمية التساؤالت التي يطرحها مجلس النقد والقرض والتي تتع
إتباعه في تسيرللمسيريـن األساسييـن، و كـذا اإلمكانيات المالية و التقنية و برنامج العمل المزمع
. و الذي من خالله يمكن التحقق من كفاءة المسيرين )4(البنك
المانحة للترخيص و هو مجلس النقد إال أن الطبيعة القانونية تكون انطالق من معرفة صالحية الهيئة
.و القرض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .منه 05صفحة 5147عدد 17السنة 2007أكتوبر 21 بتاريختعليق سليم عبد اهللا لجريدة الخبر انظر ) 1( 06ملف اإلقتصاد صفحة -2006وفمبر ن 22جريدة الخبر بتاريخ –مراد مدلسي / تصريح وزير المالية السيد) 2(صفحة 190عدد 2007جانفي 27تعليق عبد الوهاب بوكروح لـ –رسالة السيد عبد الوهاب كرمان لجريدة الشروق ) 3(
07 .
(4) ABD EL-Karim Sadeg : Système Bancaire Algérien : La réglementation relative aux Banques et établissements financiers.Revue mis a jours , 2005, Alger P 87
32
I. مجلس النقد و القرض سلطة نقدية
بالنقد و القرض أن مجلس النقد يعد كسلطة نقدية، و تدخل من األمر المتعلق 62حسب نص المادة
: ردية اآلتيةفي هذه الصالحية كما هو منصوص عليه في المادة أنه يتخذ المجلس قرارات ف
.الترخيص بفتح البنوك و المؤسسات المالية، و تعديل قوانينها األساسية و سحب اإلعتماد -أ
الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك األجنبية بالرجوع إلى هذه المادة مجلس النقد و القرض لم -ب
من اآلمر 60دة يعد كسلطة إدارية، و الترخيص يكون من خالل قرار كما هو محدد في نص الما
ية عليه دمنح قرار الترخيص، و بالتالي إضفاء صفة الفربالمتعلق بالنقد و القرض إن إنفراد المجلس
و بالتالي يكون . تترجمها ضرورة حصر الشروط التي يتطلبها تأسيس البنك الخاص لدى جهة واحدة
لسابق الذكرمن األمر ا 82المادة لها كامل الصالحيات في التحقق حسب ما جاء في
من 65من المادة 03فقا لقانون اإلجراءات المدنية و إن الفقرة إن قرار الترخيص يتم تبليغه و
.قانون النقد و القرض تعزز فكرة القرارات الفردية التي يصدرها مجلس النقد و القرض
متقدمة و بالتالي على الدولة تطوير مؤسساتها ، بشكل تنافس به الدول ال تعينيو في هذا الصدد فإنه
.)1(القضاء على مشكلة المديونية
II. في الجزائر المرخصةالبنوك الخاصة:
ة ـالبنوك و قائمة ـ، المتضمن نشر قائم2007فبراير 07المؤرخ في 01-07وفقا للمقرر رقم
مدة المحدد لقائمة البنوك المعت 01المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر و تبعا للملحق األول رقم
.2007يناير 02إلى غاية
.بنوك أجنبية و فرعين لبنكين آخرين 09 فإن هناك
بالنسبة للبنوك الخاصة التي تمارس نشاطها في الجزائر و هي أجنبية و هنا المالحظ الغياب الكلي
: للبنوك الخاصة الوطنية ، بعد اندثار بنك الخليفة و البنوك القائمة هي
.بنك البركة -
الجزائر –نك المؤسسة العربية المصرفية ب -
الجزائر –نتاكسيس -
الجزائر –بي باريس . ن .بي - سوسيتي -
ـــــــــــــــــــ
. 49ص 2000ديوان المطبوعات الجامعية ، –الوجيز في القانون المصرفي الجزائري : لعشب محفوظ) 1(
33
الجزائر – ترست بنك -
الجزائر - ان للتجارة و التمويلكبنك االس -
الجزائر –بنك الخليج -
)1(الجزائر ش ذ أ –فرنسا بنك -
: و هناك فرعين لبنكين أجنبيين الخاصة أما فروع البنوك
)فرع بنك( الجزائر –سيتي بنك -
)فرع بنك( الجزائر–بنك العربي -
إن الجدير بالمالحظة أن المشرع الجزائري أخد بتحديد تاريخ الترخيص و تاريخ اإلعتماد في
02-06يات المقرر ومثال ذلك أنظر المقرر ثالمقررات التي تتضمن اعتماد البنوك، و ذلك في حي
02-05ك رقم بنقرار الترخيص لفرنس كان ش ذ أ حيث "ك الجزائرنسبنفر" بنك اعتمادالمتضمن
.2006ماي 03، أما طلب اإلعتماد فقدم بتاريخ 2005نوفمبر 22مؤرخ في
و )4(أركو بنك )3(، بنك الريان )2(بنك ىمن: المجلس ثالثة فروع لبنوك أجنبية تتعلق ب سحبكذلك
. و في الملحق األول منه 01-05التي ثم ذكرها في المقرر
لترخيص طلب /2ف و ـيم ملف كامل حيث يتفحص مجلس النقد و القرض هذا الملإن طلب الترخيص يكون وفقا لتقد
ذه ـمن تم يصدر قرار الترخيص للبنك الخاص بتأسيس كشخص من أشخاص النشاط البنكي، و ه
ص ـم الترخيـض تقديـالحصول على الترخيص، إال أن المجلس قد يرف اتالمراحل تعرف بإجراء
وى تقديم طعن بهذا الشأن لطالبه، و بالتالي ما يبقى على هذا األخير س
جراءات طلب الترخيصإ:ا
.و يكون ذلك وفقا لملف كامل، ثم يبلغ المقرر لصاحبه
ــــــــــــــــ
فرنس " يتضمن إعتماد بنك 2006سبتمبر 7الموافق ل 1427شعبان 14مؤرخ في 03-06أنظر مقرر إعتماد رقم )1( . 2006أكتوبر 4ل 62جريدة رسمية عدد " بنك
. 2006يناير 15لـ 02جريدة رسمية عدد " بنك ىالمتضمن سحب إعتماد من 01-05أنظر مقرر رقم ) 2( . 2006أفريل 02لـ 20المتضمن سحب اعتماد بنك الريان جريدة رسمية عدد 01 – 06أنظر مقرر رقم )3( . 2006يناير 15ل 02جريدة رسمية عدد " بنك أركو" تضمن سحب اعتماد الم 02-05أنظر مقرر رقم )4(
34
I. الملف المطلوب :
بإنشاء بنك يرخص إن مجلس النقد و القرض 11- 03من قانون النقد و القرض 82جاء في المادة
على أساس ملف، حيث يوجه طلب الترخيص إلى رئيس مجلس النقد و القرض مرفوق بملف حسب
نص
، و جاءت المادة الثالثة بعدها لتحديد مضمون الملف، حيث جاء فيها أن 02-06من نظام 02المادة
: الملف يتكون من
.سنوات 5برنامج العمل الذي يمتد على -
إستراتيجية تنمية الشبكة و الوسائل المسخرة لهذا الغرض -
.التي ينتظر استعمالهالوسائل المالية مصدرها، و الوسائل الفنية ا -
.نوعية و شرفية المساهمين و ضامنيهم المحتملين -
ضمن مجموعة المساهمين، ال سيما " النواة الصلبة " المشكلين نالرئيسييالمساهمين -
ن المصرفـي و المالـي علـى العموم م المالية و تجربتهم و كفاءتهم في الميداـق بقدرتهـفيما يتعل
.بين المساهمين اتفاقديم المساعدة يكون مجسدا في شكل بالتزامهم بتقو
.وضع المؤسسة التي تمثل المساهم المرجعي، ال سيما في بلدها األصلي -
أو يثور حوله عدة تساؤالت "المساهم المرجعي "بما في ذلك المؤشرات حول سالمتها المالية، إن لفظ
.ل المساهم الذي يعد المرجعالقول بأن معرفة وضع المؤسسة من خاللربما أراد
جمادى الثانية عام 27المؤرخ في 11- 03من اآلمر 90بمعنى المادة نقائمة المسيرين الرئيسي -
المذكور أعاله يجب أن يمتع اثنان منهما على األقل بصفة 2003أوت سنة 26الموافق ل 1424
. مقيم
.بنك أو مؤسسة ماليةمشاريع القوانين األساسية إذا تعلق األمر بإنشاء -
مر بفتح فرع بنك أو فرع مؤسسة القوانين األساسية للبنك أو للمؤسسة المالية للمقر إذا تعلق األ -
مالية أجنبية
المالحظ أن المشرع نص في مشاريع القوانين األساسية بالنسبة إلنشاء بنك، أي الترخيص
.باإلنشاء و القوانين األساسية بالنسبة للفروع
التنظيم الداخلي أي المخطط التنظيمي مع اإلشارة إلى عدد الموظفين المرتقب و كذا الصالحيات -
.المخولة لكل مصلحة
35
، و أن هذا الملف ليس على سبيل الحصرإذا وفقا لهذا الملف يتم تسليم الترخيص لطالبه، لكن نالحظ
تطالب بها مصالح إضافيةا كل معلومة و كذ" :من نفس النظام السالف الذكر جاء فيها 05المادة إنما
ولية لهذه الفقرة تشير إلى مدى استقاللية بنك الجزائر ن القراءة األإكذلك " بنك الجزائر لتقييم الملف
مجلس منح الترخيص كما له رفض للذلك أن " تقييم " في التحقيق في الملف، و هو ما يدل عليه لفظ
.تسليمه
II. تبليغ الترخيص.
بنك و بإنشاء على انه يدخل الترخيص الممنوح و المتعلق 02-06من نظام 06المادةنص جاء في
.التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبليغه زيحكذا الترخيص باإلقامة فرع بنك أجنبي
من نظام 01فقرة 02حذف نص المادة 02-06إن التساؤل المطروح هو كون المشرع في النظام
س بنك و مؤسسة مالية و شروط إقامة فرع بنك و مؤسسة مالية الذي يحدد شروط تأسي 02- 2000
.السالف الذكر 02-06من النظام 16صراحة بموجب المادة إلغاءهأجنبية، و الذي تم
المؤرخ في 01- 93من نظام 05التي تعدل المادة 02 – 2000من نظام 02حيث جاء في المادة
أسيس بنك أو مؤسسة مالية أو إقامة فرع بنك أو يمنح صاحب الطلب الترخيص بت" 1993يناير 3
مؤسسة مالية أجنبية في أجل أقصاه شهرين بعد تسليم كل العناصر و المعلومات التي يتشكل منها
..."الملف
جعل الكثير من الغموض حول المدة القصوى التي تتم فيها 02-06إن حذف هذه المادة من نظام
.ر الترخيصدراسة الملف و بالتالي تبليغ قرا
إن لهذه المدة أهمية في تقديم الطعن كون أنه ال يمكن إجبار مجلس النقد و القرض على تقديم الرد
خالل مدة معينة ، مادام ال يوجد نص قانوني يفرض ذلك عليه و بصورة غير مباشرة هذا ما سوف
. في القطاع المالي االستثماريؤثر على المتعاملين الخواص الذين يرغبون في
.الطعن و سحب الرخصة: ب
بعد دراسة ملف الترخيص ، قد يمنح المجلس قرار الترخيص كما قد يرفض و هي الحالة التي
ه في النقطة األولى، كذلك إن نهاية الترخيص قد تكون عند قشتستوجب الطعن و هو ما سوف تنا
.ة في النقطة الثانيةاألثر المترتب في حالة الموافق شقعدم قبول طلب الترخيص، و سوف ننا
36
I.الطعن في قرار الترخيص
ص ـح الترخيـرفض من ننص على أ 02-06من نظام 07المشرع الجزائري و من خالل المادة
رـمن األـم 87ة دي الماـيكون موضوع طعن أمام مجلس الدولة، و ذلك وفقا للشروط المحددة ف
. 2003أوت سنة 26ق ل المواف 1424جمادى الثانية عام 27المؤرخ في 11- 03
فإنه ال يمكن الطعن أمام مجلس الدولة في 11-03من األمر السالفة الذكربالرجوع إلى المادة
أال بعد قرارين بالرفض و ال يجوز تقديم 84،82،85المجلس بموجب المواد يتخذهاالقرارات التي
الطلب األول وال يقدم إال طلب رفض أشهر من تاريخ تبليغ 10الطلب الثاني إال بعد مضي أكثر من
قرار الترخيص الواردة في نص المادة منه،إن المشرع يؤكد طبيعة 95واحد باإلبطال حسب المادة
المتعلق بالنقد و القرض كونه قرار فردي حيث نص على أنه ال يجوز الطعن 11-03من األمر 62
لى التعديالت التي تطرأ على البنك في قرار رفض الترخيص كذلك القرار المتعلق بعدم الموافقة ع
يها، فو رأسمالها أو المساهمين الخاص بوصفة شركة مساهمة، و التي ال تمس بغرض المؤسسة أ
من األمر السابق الذكر إال بعد قرارين تكون المدة بين الطلب األول و الثاني عشرة 94فقا لنص م و
.ذأشهر، و الطعن ال يوقف التنفي) 10(
نستنتج أنه يتعين على األشخاص المعنيين برفض نيمكننا أ 11-03حكام األمر من خالل أ -
.منح الترخيص تقديم طعن إداري مسبق و ذلك لسببين
. أشهر، هذا من جهة 10ذلك أن الطلب األول يليه طلب ثاني بعد مدة -
لمحددة في من جهة أخرى أن قواعد النقد و القرض حددت مواعيد لم تراعي فيها القواعد ا -
قانون اإلجراءات المدنية، و هنا بجدر الرجوع إلى الطعن اإلداري المسبق كما هو الحال بالنسبة
)1(لقرارات اللجنة المصرفية
التي 01- 93من نظام 05التي تعدل المادة 02- 2000من نظام 02إن إلغاء المشرع لنص المادة
ص فإنه يثور تساؤل حول سكوت مجلس النقد و تنص على أقصى مدة يمكن أن يقدم خاللها الترخي
القرض و عدم الرد؟
إن اإلجابة على هذا التساؤل تجدها في القانون اإلداري ، الذي يعد حالة السكوت رضا، و على هذا
ــــــــــــــــــــ
(1)Rachid Zouamia : OP.Cit P40
37
.)1(ةلمسؤولييحمل الدولة او األساس فإن السكوت يرتب أثاره القانونية
II. األثر المترتب في حالة قبول الطلب المقدم للحصول على الترخيص :
المتعلق بالنقد و القرض فإنه بعد الحصول على التـرخيص، 11-03مر من األ 92وفقا لنص المادة
.كبنك اعتمادهايمكن تأسيس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري و بالتالي طلب
تمنع أن يكون مشروع تشكيل بنك أو مشروع إقامة فرع 02-06نظام من 04كذلك نجد نص المادة
أو اإلعتماد أو يؤدي إلـى /بنك أجنبي موضوع إشهار يدعى من خالله انه تحصل على الترخيص و
من نظام 08فقا لنص المادة من قانون النقد و القرض و 81ادة ير الواردة في نص المباستعمال التعا
أو الفرع التابع لبنك أجنبي الذي تحصل على تـرخيص أن يلـتمس مـن يتعين على البنك 06-02
شهرا ابتدأ من تاريخ تبليغ الترخيص و الجـدير ) 12(و ذلك في آجل عتماداإلمحافظ بنك الجزائر
« Le retrait d’autorisation » لم يتضمن حاالت سحب الرخصة 02-06بالمالحظة أن النظام
ن يسحب فيها الترخيص و منح هذه الصالحية للمجلـس عمـال بقاعـدة فإنه يتعين إدخال حاالت أي
: توازي األشكال و يكون نص المادة مثال على النحو
يمكن للمجلس سحب الرخصة ، دون المساس بالعقوبات التي خولت للجنة المصـرفية و ذلـك فـي
:الحاالت التالية
.2006سبتمبر 24المؤرخ في 02-2006من النظام 04عند عدم احترام مقتضيات نص المادة -
.في حالة زوال أي شرط من الشروط التي قدم ألجلها الترخيص -
اثنا عشر شهرا من تـاريخ ) 12(في حالة عدم تقديم الترخيص للحصول على اإلعتماد في ظرف -
.تبليغ القرار
".في كل حالة من شأنها المساس بالغرض الذي منحت ألجله الترخيص -
ا فإن الترخيص يعد كأول إجراء للرقابة اإلدارية المسبقة على البنـك حنا سبق و ان وضإذا و كم
الخاص و الذي من خالله يمكن لمجلس النقد و القرض بوصفة السلطة الرقابية على هذا المسـتوى
معة الماليـة سب كل ما من شأنه المساس بنمن تحديد اإلمكانيات الفعلية للبنك الخاص، و بالتالي تج
في مرحلـة ثانيـة مـن الرقابـة الترخيص في ما بعد و بعد الحصول على الترخيص يدخل طالب
.اإلدارية و هي مرحلة طلب اإلعتماد و هو ما سوف نتطرق إليه في فرعنا الثاني
ــــــــــــــــــــــ
(1) Chritain Gavalda et jean stoufflet, juris classeur, op cit p24
38
:اإلعتماد كشرط للممارسة : الفرع الثاني
بعد الحصول على الترخيص ، يتطلب قانون النقد و القرض إجراء إداري ثاني يتمثل في
الذي يعد كشرط ضروري لممارسة النشاط البنكي و من هنا فإننا « Agrément »طلب اإلعتماد
.إلى تحديد مفهوم اإلعتماد ثم نبين طلب اإلعتماد و اآلثار المترتبة عنهسوف نتطرق
:مفهوم اإلعتماد - اوال
ملف كامل لمحافظ بنك ن ممارسة النشاط البنكي تتطلب الحصول على قرار اعتماد بعد إرسالإ
نه اآللية آلية االعتماد كو الجزائر و كذا االنضمام إلى الهياكل المصرفية و إننا سوف نركز على
إلى الهياكل المصرفية نظرا ألن من نتطرق إلى االنضمالالثانية للرقابة اإلدارية ومنه فسوف
.خول إلى المهنة البنكية دية هي لقرار اإلعتماد الذي يعد بمثابة ورقة الواألول
:تعريف اإلعتماد /1
المعامالت التجارية إن يةاإلعتماد هو إجراء إستتنائي لممارسة العملية البنكية فاألصل هو حر
فترة التي كانت فيها اإلدارة تحتكر كل النشاطات و لكن بموجب قانون حرية و الاإلعتماد يعبر عن
لكن بالنسبة للبنوك يبقى اء تسلط اإلدارةلغترقية اإلستتمار نالحظ أننا أخذنا في التدرج الجزئي ال
إذا فإن االعتماد عبارة عن .ره على االقتصاد االعتماد مطلوب نظرا لحساسية القطاع المالي وتأثي
المالية و التي من خاللها يمكن لها فرض رقابة إدارية على البنوك الخاصة و أحد سلطات اإلدارة
الساحة المالية إنعاش بالتالي البحث في مدى المساهمة الفعلية للبنك الذي يطلب اإلعتماد في
)1(منع على البنك القيام بكل العمليات البنكية و قبل الحصول على اإلعتماد ي.الجزائرية
:خصائص مقرر اإلعتماد/ 2
المتعلق بالنقد و 11-03من األمر 92ن مقرر اإلعتماد الذي يمنحه المحافظ طبقا لنص المادة إ
ألقاب و " عنوانها التجاري " " بنك " القرض يتضمن صنف المؤسسة ، و هي بالنسبة لموضوعنا
و كذا حاالت سحب اإلعتماد ، و كذا العمليات المسموح له القيام " رأسمالها" " ريها أسماء أهم مسي
.)2(بها
ـــــــــــــــــــــ
(1) Sadeg Abd El Krim : Système Bancaire Algerien, Op.cit ; P 88
جريدة – 2006سبتمبر 07الجزائر المؤرخ في -كبنك فرنسالمتضمن إعتماد بن 03-06انظر مقرر اإلعتماد رقم ) 2( . 2006أكتوبر 14لـ 62رسمية عدد
39
.اسمييصدر المقرر عن المحافظ بشكل
كما يتضمن اإلعتماد تاريخ الحصول على قرار الترخيص، و كذا تاريخ طلب اإلعتماد و يتضمن
.مقرر اإلعتماد حاالت سحبه
:طلب اإلعتماد - ثانيا
و التحقق التأكدخيرة و بعد اإلعتماد يكون بناءا على توفر مجموعة من الشروط ، هذه األ إن طلب
.من وجودها يسلم المقرر
تقديم المقرر تكون تبعا إلجراءات يكون فيها إلىإن عملية اإلعتماد بدءا من مرحلة التحقق ووصوال
.للملف المقدم الدور البارز في تسليم المقرر
:عتمادشروط منح اإل/ 1
المتعلق بالنقد و القرض قد نص على اإلعتماد بصفة مختصرة جدا، بل و ترك 11- 03مر إن األ
مر لألنظمة الصادرة عن بنك الجزائر هي التي تحدد تفاصيل مقرر اإلعتماد من شروطه إلى األ
حيث أكدت ما سبق ذكره و كذا من 02-06من نظام 01المادة ذا المنطلق جاءت همنحه و من
.س النظام السابق الذكرفو ما يليها من ن 08خالل المادة
المتعلق بالنقد و القرض يكون بعد 11-03من األمر 92إن منح اإلعتماد بناءا على نص المادة
كافة الشروط التي حددها األمر و األنظمة البنكية، و كذا يمنح اإلعتماد لفروع البنوك استيفاء
.أعاله، التي تستوفي الشروط نفسها 88المادة األجنبية التي رخص لها بموجب
2إن منح اإلعتماد يكون بمقرر يحرره المحافظ، ثم ينشر في الجريدة الرسمية، و ذلك وفقا للفقرتين
إن شروط منح اعتماد بهدف الدخول في .من األمر المتعلق النقد و القرض 92من المادة 3و
نك في قائمة البنوك و أهم الشروط هو حصوله على ترخيص المنظومة البنكية، و بالتالي تسجيل الب
-2000أسمال، و الشروط التي جاءت في التعليمة رقم رمسبق مقدم من طرف المجلس و كذا توفر
المتضمن شروط ممارسة نشاطات تسيير البنوك و المؤسسات 2000مارس 22المؤرخة في 05
الية و كذا مكاتب تمثيل وفروع البنوك و ممؤسسات الالمالية و كذا مكاتب تمثيل و فروع البنوك و ال
إن منح اإلعتماد .منه 04ه المادة تالمؤسسات المالية األجنبية و المحددة من خالل الملف الذي تضمن
11-03ر ـمن األـم 03فقرة 92يكون بعد النشر في الجريدة الرسمية المنصوص عليها في المادة
40
من 09لقيام ببعض العمليات المصرفية و ذلك وفقا لنص المادة إن منح اإلعتماد قد يقتصر على ا
الذي يحدد شروط تأسيس بنك و مؤسسة مالية و شروط إقامة فرع بنك و مؤسسة 02-06نظام
.مالية أجنبية
االنتماءالمتعلق بالنقد و القرض، فإنه يتعين على كل بنك 11- 03مر من األ 96و تبعا لنص المادة
ة الصيارفة الجزائريين، إن الهدف المتوخي من الجمعية حسب الفقرة الثانية من نفس جمعيلاإلجباري
.تحسسيهمالمادة يتمثل في تمثيل المصالح الجماعية لدى مختلف الهيئات و تقديم المعلومات و
: اإلجراءات المتبعة/ 2
كوين اإلعتماد، ثم الملف الذي يتطلبه ت: إن اإلجراءات المتبعة أردنا أن تتضمن في نقطة أولى
)1(اإلجراءات التي يتطلبها تعديل اإلعتماد ذلك أن اإلعتماد يعد شرط إجرائي
:الملف المطلوب-أ
الذي يحدد شروط تأسيس بنك 2006سبتمبر 24المؤرخ في 02-06من نظام 8حسب نص المادة
لفقرة الثالثة من نفس و مؤسسة مالية و شروط إقامة فرع بنك و مؤسسة مالية أجنبية و ذلك حسب ا
.المادة التي تحدد طبيعة المستندات و محتوى المعلومات من خالل تعليمة يصدرها بنك الجزائر
إن المستندات و المعلومات و الوثائق تثبت استيفاء الشروط التي تضمنها منح الترخيص، وذلك طبقا
.من نفس النظام 02فقرة 08لنص المادة
التي تحدد 04-2000مطلوب للحصول على اإلعتماد جاء في التعليمة رقم و المالحظ أن الملف ال
و 11- 03معايير ملف طلب اإلعتماد للبنك أو للمؤسسة المالية، و هذه التعليمة كانت سابقة لألمر
هنا نطلب تدخل المجلس إلصدار تعليمة تكون محينة، خاصة و أن صالحية تحديد ملف اإلعتماد
.تكون للمجلس عن طريق تعليمة يصدرها 02- 06من نظام 08وفقا لنص المادة
فإنه يتم 04- 2000من تعليمة 02إن الملف المقدم للحصول على اإلعتماد جاء حسب نص المادة
: سبعة نسخ يتضمن ما يليمن تقديم ملف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Froncois Dekeuwez – Defosser : Droit Bancaires, 2 eme édition dalloz 1987 p 06.
41
)1(رسالة تعهد مقدمة من جمعية المساهمين، موقعة من رئيس مجلس إدارة البنك - 1
النسخة األصلية للنظام الداخلي الموضوعة في عقد موثق، أو نسخة مطابقة لألصل بالنسبة - 2
.مر بفرع البنك األجنبيإذا تعلق األم للنظام للمؤسسة األ
نسخة مصادق عليها للسجل التجاري مقدمة من طرف الصندوق الوطني للسجل التجاري حسب - 3
من القانون التجاري 548المادة
.نسخة مصادق عليها للتصريح الضريبي - 4
ي رصيد بنكي، شهادة موثقة بالنسبة للجزء المدفوع و كذا نسخة مصادق عليها لوصل التسديد ف - 5
المتعلق 11- 03مر من األ 01فقرة 88و هنا يتعين على المجلس إدخال تحيين و مواكبة نص المادة
.بالنقد و القرض و التي تشترط رأسمال مبرأ كليا
.شهادة لتحويل الرصيد للمساهمين الغير مقيمين من العملة الصعبة - 6
.افظالنسخة األصلية لقيم المساهمين يقدمها المح - 7
محضر الجمعية العامة العادية يتضمن توجه أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس المراقبة - 8
.ين أوكلت لهم مهمة بتسيير النشاطذيحدد شخصين على األقل ال
.محضر الجمعية العامة التأسيسية و محضر مجلس المراقبة أو محضر مجلس اإلدارة - 9
أعضاء مجلس اإلدارة، أو المديرين العامين أو األشخاص موافقة محافظ بنك الجزائر، على -10
.المكلفين بتسيير الفرع حسب الحالة
محضر اجتماع مجلس اإلدارة يتضمن اختيار مجلس اإلدارة و تحديد المدير أو المديرين -11
.العامين
)2(لهواتف نسخة مصادق عليها لعقود الملكية أو عقود اإليجار للمحالت مع العناوين و أرقام ا -12
د يتماشى مع متطلبات اليوم، ذلك أنه و مع فتح السوقـم يعـإن الجدير بالذكر هو أن هذا الملف ل
ـــــــــــــــــــــ
(1) Annexe 1 l’instruction N° : 05-2000 portant conditions pour l’exercice des fonctions de dirigeants des banques et des établissements financiers ainsi que des représentations et succursales des banques et des établissements financier étrangers. (2) Instruction 2000 – 04 Déterminant les élément constitutifs du Dossier de demande d’agrément de
Banque ou établissement financier.
42
ر دالمالية أمام الخواص و اعتبارا من أن محل التعامل هو أموال الجمهور، فإنه يتعين تقديم أكبر ق
من الضمانات و عليه فإنه يتعين على المجلس عند إصداره التعليمة تضمن شروط اإلعتماد إعادة
نفس من 03المادة اشترطتوقد 05-2000من تعليمة 02من المادة 12النظر في فحوى الفقرة
:التعليمة على المؤسسين للبنك تقديم دراسة مفصلة تتضمن مايلي
.التنظيم الداخلي للمؤسسة/ أ -
.تحديد هوية و نشاط اإلطارات التي تسير و كذا سيرتهم الذاتية/ ب-
.مخطط التنمية/ ج-
.تقديم نظام و إجراءات التسيير/ د-
.مخطط إدارة نشاط مراقبة عمليات البنك/ ه-
.وط التكفل بمخطط الرصيدشر/ و-
.شروط استخدام المعلوماتية/ ي-
يجب أن يرسل طلب اإلعتماد المرفق " في الفقرة الثانية 02-2006من نظام 08حسب المادة
بالمستندات و المعلومات المطالب بها وفقا للقانون و التنظيم و كذا الوثائق التي تثبت استيفاء الشروط
شهرا ) 12(اعشر تضمنها الترخيص، لمحافظ بنك الجزائر في أجل أقصاه إثنالخاصة المحتملة التي تت
..." إبتداءا من تاريخ تبليغ الترخيص المذكور أعاله
شهرا هي مدة طويلة نوعا ذلك انه من غير المعقول أن يبقى متعامل ينتظر لمدة 12المالحظ أن مدة
.غلق الباب أمام كل تالعبلسنة حتى يتقدم بطلبه هذا
: تعديل اإلعتماد -ب
المتعلق بالنقد و القرض فإن التعديل في الشروط يعد إحدى 11- 03 األمرمن 94طبقا لنص المادة
.حيات المخولة لمحافظ بنك الجزائرالالص
من األمر السالف الذكر 01الفقرة 94ن التعديل قد يتعلق بالقانون األساسي للبنك حسب نص المادة إ
.أو المساهمين فيها المؤسسة أو رأسمالهبحيث ال يمس غرض ا
01حيث جاء في الفقرة 02-2006من نظام 10و المالحظ على هذه المادة أنها تتناقض مع المادة
يجب أن يعرض على مجلس النقد و القرض كل تعديل في القوانين األساسية قبل أو بعد : " منا
...." وع أو رأسمال البنك أو المؤسسة المالية الحصول على اإلعتماد، ال سيما تلك المتضمنة الموض
43
المالحظ على هذه المادة أنها لم تلغ من خالل و 11- 03مر من األ 94إن هذه المادة عكس المادة
و هنا يبقى التساؤل مطروح عن مصير هذا التناقض ؟، 02-06من نظام 16حكام المادة األ
المشرع نجد ي مرحلة تقديم طلب اإلعتماد، و هناإن التعديل يكون قبل الحصول على اإلعتماد أي ف
الفقرة 10الحصول على ترخيص مسبق، كذلك الحال بالنسبة للبنوك األجنبية فمن خالل المادة اشترط
أن تعرض التعديالت المتعلقة بتخصيص رأسمال لفرع بنك أو اشترطت 02-06من نظام 02
.اإلعتماد على مجلس النقد و القرض مؤسسة مالية و التي تطرأ قبل أو بعد الحصول على
م ال تكون قابلة للتنفيذ إال بعد إن نفاذ التعديالت في القوانين األساسية المتضمنة موضوع المؤسسة اال
.المصادقة عليها
فإن التعديل يمس تعديل القوانين األساسية و كذا التنازل عن 11- 03مر من األ 94حسب المادة
: فإن التعديل يمتد إلى كل شرط حيث جاء فيها 02-2006من نظام 11مادة بالنسبة لل أما. األسهم
أعاله، إلى ترخيص مسبق يصدر عن 10تخضع التعديالت غير المنصوص عليها في المادة "
من نفس النظام تمس القوانين األساسية و الموضوع او 10أما الترخيص حسب المادة "المحافظ
.)1(يتعلق التعديل بتخصيص رأسمال البنك .الوطنيةرأسمال البنك بالنسبة للبنوك
ستراتيجية تنظمها، و إخوصصة البنوك العمومية و عدم و جود تجربةن هذا التعديل في غياب إ
لالعتماد الذي ينحصر في تكملة ملف للقيام .)2(يجب في هذا اإلطار الخروج من المفهوم التقليدي
فقد نصت على التعديالت التي 02-2006من نظام 03الفقرة 12بعمليات مصرفية أما نص المادة
تطرأ على القائمة قبل أو بعد الحصول على اإلعتماد، تكون وفقا لطلب المصادقة المسبقة من طرف
. محافظ بنك الجزائر
فإن التنازل عن السهم الذي يؤدي إلى التعديل في هيكل مجموعة المساهمين 02فقرة 14أما المادة
.الطلب كذلك على المحافظيعرض
من هذا النظام و حدها كافية لتبيين أن التعديل في اإلعتماد يكون مفتوح لتعديل كافة 11إن المادة
ـــــــــــــــــــــــ
(1) Abd el-Karim Sadek : Op cit P 93
(2) Thierry Bonneau : Droit Bancaire 5 éme édition; Montchrestien. France P 128
44
.المتعلقة بمحل التعديل 14، 12، 11، 10الشروط و حسب رأينا فإنه يتعين حذف المواد
كذلك يتعين على المشرع و ضع أجل محدد للفصل في الترخيص بالتعديل ذلك انه من غير الممكن
تعلق األمر بتعديل يمس رأسمال ترك الفصل في هذا التعديل إلى مدة زمنية غير محددة خاصة إذا
.يوم للفصل إيتداءا من تاريخ التصريح بالتعديل 60البنك، مثال ذلك تحديد أجل
: و أثاره االعتمادمقرر :ثالثا
كفكرة أولى، ثم نبين اآلثار القانونية المترتبة على تقديم مقرر االعتمادسوف نحاول البحث في مقرر
.االعتماد
: االعتمادمقرر / 1
، كذلك هناك حاالت قد االعتمادقد يتخذ المحافظ المقرر بمنح االعتمادبعد تحقق من توفر شروط
.االعتماديسحب فيها
:اإليجابي االعتمادمقرر -أ
الفقرة / 92فحسب المادة )1(شكل اسمي فيالشروط السابقة الذكر يصدر المحافظ من بعد التحقق
إذ استوفت الشركة جميع الشروط التي االعتمادقد و القرض، يمنح مر المتعلق بالنالثانية من األ
.مر يكون ذلك من المحافظ ينشر في الجريدة الرسمية حسب الفقرة الثالثة من نفس المادةحددها األ
تكون بعد الحصول على الترخيص، وبالتالي يمكن التأسيس كشخص من أشخاص االعتمادإن عملية
.النشاط البنكي
:مايلي االعتمادمقرر و يتضمن
.االعتمادتاريخ الحصول على -
.االعتمادتاريخ طلب -
.كشركة ذات أسهم–المنشور صفة الشركة كبنك و طبيعتها القانونية االعتمادبين في يثم يجب أن
يتجاوز أو يساوي مبلغ ملياران و مقر البنك ، و رأسماله و الذي يجب أن االعتمادكذلك يبين مقرر
ثم تحدد في إحدى المواد التي يتضمنها المقرر ) دج 2500.000.000(دينار جزائري ةخمسمائ
.للبنك نالمسيرين الرئيسي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Christain gavalda : OP Cit P 28
45
قرر اإلعتماد كذلك العمليات التي يقوم بها البنك، ذلك أنه يمكن من خالل المقرر حصر يحدد م
02فقرة 09لما جاء في المادة وفقا دون سواها أو ذلك.اإلعتماد على مجموعة من األعمال البنكية
المادة من نفس المادة إلى أنه عندما يتضمن مقرر 03كذلك أشارت الفقرة 02-2006من نظام
عتماد تفويض السلطة فيما يتعلق بتطبيق التنظيم الخاص بالصرف و يمنح ذلك المستفيد صفة اإل
الوسيط القيام بعمليات الصرف و التجارة ىالذكر علالسابق النظام اشترطالوسيط المعتمد، و قد
.الخارجية للحصول على تسجيل كل شباك من طرف بنك الجزائر و كذا حاالت سحب اإلعتماد
:حب اإلعتمادس -ب
ن مقرر اإلعتماد حاالت سحب اإلعتماد و هي الصالحية المخولة للمجلس، و ذلك ما جاء ذكره ـيبي
: مر المتعلق بالنقد و القرض حيث جاء فيها أنه يسحب اإلعتماد إما من األ 95في المادة
بناءا على طلب البنك - 1
:تلقائيا و ذلك - 2
.إن الشروط التي منح ألجلها اإلعتماد لم تعد متوفرةإما *
.في حالة عدم استغالل اإلعتماد لمدة اثني عشرة شهرا *
.ذا توقف النشاط موضوع اإلعتماد لمدة ستة أشهرإحالة *
ى اإلعتماد و ـيتضمن مقرر سحب اإلعتماد تاريخ الحصول عل .)1(يكون بمقرر االعتمادإن سحب
بناءا على مداولة من مجلس النقد االعتمادو يكون مقرر سحب .ا صفة الشركة التي تحصلت عليهذك
.و القرض، يحدد تاريخ المداولة في مضمون المقرر ثم يقرر سحب اعتماد بنك
و تباين األساس القانوني للسحب و كذا دخول المقرر حيز التطبيق لكن حسب رأينا فإنه يمكن أن
، ذلك أن المقرر غير المسبب قد االعتمادالمقرر تبيان األسباب التي أدت إلى سحب يدرج داخل هذا
)2(يكون محل طعن أمام مجلس الدولة
ـــــــــــــــــ . 2006جانفي 15لـ 02جريدة رسمية عدد "بنك ىمن"المتضمن سحب إعتماد 2005ديسمبر 26المؤرخ في 01-05انظر مقرر رقم ) 1(
.2006جانفي 15لـ 02جريدة رسمية عدد "أركوبنك الجزائري "بنك دالمتضمن سحب إعتما 200ديسمبر 28المؤرخ في 02-05مقرر رقم -
2/4/2006لـ 20جريدة رسمية عدد " بنك الريان الجزائري" المتضمن سحب إعتماد 19/03/2006لـ 01-06مقرر رقم -
. 193بين اتحاد البنك و محافظ بنك الجزائر مجلة مجلس الدولة ص 09/02/1999مجلس الدولة بتاريخ قرار )2(
46
شكل الذي ي عدم احترام القوانين و عدم احترام البنك للشروط المطلوبة يكون عند االعتمادإن سحب
رفية التي و صالحية اللجنة المص االعتمادإن هناك تعارض بين صالحية المجلس في سحب . خطأ
، و لكننا سوف نترك هذه النقطة كموضوع بحث االعتمادتكون لها هي أيضا صالحية سحب
للمجلس و االعتمادترك منح الترخيص و اقتراحهذا التداخل بين الصالحيات يدفعنا إلى .الحق
)1(صالحية السحب للجنة
بحيث تصبح كعائق العتماداترتبط بموضوع )2(إذن فإن السحب يكون نتيجة ظروف معينة خاصة
.االعتمادأمام تنفيذ القرض الذي منح ألجله
:االعتمادآثار مقرر / 2
:تبليغ القرار -ا
المتعلق بالنقد و 11-03من األمر 62 عبارة عن قرار فردي تطبيقا لنص المادة االعتمادإن مقرر
.القرض
و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية االعتماد أي المحافظ يصدر
.من المحافظ متى توفرت الشروط االعتمادأن منح مقرر
منذ تاريخ تبليغه لكونه قرار فردي، و الجدير بالذكر أن المشرع لم ينص على االعتماديسري
نا يتعين على األنظمة التي سوف تأتي أن تأخذ بعين ، و ه االعتمادمدة معينة يمكن فيها دراسة طلب
.، فمثال تحديد مدة شهرين لدراسة الطلباالعتماداالعتبار مدة لدراسة طلب
7تاريخ تقديم طلب إلى غاية 2000ماي 3الجزائر دامت من –فرنسبنك " فدراسة ملف اعتماد
).3(تاريخ تقديم مقرر اعتماد 2006سبتمبر
ــــــــــــــــــــ
(1) Rachid Zouaimia Op.Cit P 136. (2) Jean Philipe Dom : Droit Bancaire : Cahiers gestion de patrimoine, N° : 55 Mai – Juin 1996. Supplément – Edition Juris – Classeur P07.
الجزائر –المتضمن اعتماد فرنسيك 2006سبتمبر 7الموافق ل 1427شعبان 14المؤرخ في 03 – 06أنظر مقرر اعتماد رقم ) 3(
. 2006أكتوبر 14بتاريخ 62جريدة رسمية عدد –
47
و يمنع في هذا الصدد اإلشهار الذي يدعى من خالله أن البنك قد تحصل على اإلعتماد و قد يؤدي
من 4ذلك وفقا لما جاء ذكره في المادة صفة البنك، أو القيام بالعمليات المخولة له، استعمالإلى
.11-03مر من األ 81لمادة لوفقا تو التي جاء 02-2006نظام
يمنع على مؤسسة من غير البنوك أو المؤسسات المالية أن تستعمل :"حيث جاء في نصها ما يلي
أنها عتقاداالأو بشكل عام أية عبارات من شانها أن تحمل إلى إشهاراسما أو تسمية تجارية أو
" معتمدة كبنك أو مؤسسة مالية
:االعتمادالطعن في قرار -ب
و 11- 03من األمر 62يعد من القرارات الفردية المتخذة بناءا على نص المادة االعتمادإن مقرر
على هذا فأن المراجعة على هذا النحو فال تقبل إال من قبل األشخاص الطبيعيين أو المعنويين
منها و حسب نفس 05رة قمن نفس األمر ف 65القرار مباشرة ذلك ما جاء في المادة المستهدفين من
و أن هذا الطعن على هذا .المادة فإن الطعن باإلبطال يقدم أمام مجلس الدولة و هو ال يوقف التنفيذ
لفقرة األخيرة و جاء في ا االستثنائيةبرز أهميته هذا النوع من القرارات كونها تتميز بصفة يالمستوى
يوما من تاريخ تبليغ القرار، و نفس ) 60(انه يتعين تقديم الطعن باإلبطال خالل ستين 65من المادة
مر التي تقضي بأنه ال يمكن الطعن أمام مجلس الدولة في من األ 87المادة احترامالمادة تتطلب
رار الثاني بعد مضي أكثر من قرارين بالرفض بحيث يقدم الق بعد قرارات مجلس النقد و القرض إال
.من تبليغ رفض الطلب الثاني أشهر )10(عشرة
من األمر لم تتضمن في المواد الخاضعة لهذين القرارين إال 87ن المالحظة هي أن المادة إ
لكن كان يجدر اإلشارة و ما يليها ، 92المتعلقة بالترخيص و لم تشر إلى المادة 82،84،85المواد
من 87المادة الحترامفقرة أخيرة المتعلقة بالطعن في القرارات الفردية يكون وفقا 65ادة الم إلى
.نفس األمر
48
:الرقابة المصرفية :المطلب الثاني
تتم الرقابة المصرفية على مستويين، فهي الرقابة التي تكون على مستوى داخلي تحت إشراف
و كذا الرقابة الخارجية هي ،ليه من خالل الفرع األولإظ الحسابات وهو ما سوف نتطرق محاف
.رقابة تمارسها هيئتان و هما اللجنة المصرفية و بنك الجزائر و هما موضوع الفرع الثاني
الرقابة الداخلية : الفرع األول
)رقابة محافظو الحسابات (
حكم الذي تتم من خالله جميع مرقابة الداخلية و هي عبارة عن النظام الدفتري و اإلداري الدقيق و الال
العمليات و يرتكز مثل هذا النظام في المصارف و المؤسسات المالية على تجزاءة العمليات بحيث ال
اكتشافن يمك و –محافظ الحسابات –يقوم بالعملية موظف واحد بل تقسم بين أكثر من موظف
و على هذا األساس فإن رقابة محافظو )1(اكتشافهالخطأ في حينه و يصعب ارتكاب التزوير و يسهل
.الحسابات تتطلب أوال البحث في تعيين المحافظ أوال، و كذا العملية الرقابية لمراجعوا الحسابات
: تعيين محافظو الحسابات - أوال
لق بالنقد و القرض انه على كل بنك، أو فرع من فروع المتع 11-03من األمر 100جاء في المادة
.البنوك األجنبية أن يعين محافظين اثنين للحسابات على األقل
إن صالحية محافظ الحسابات مصدرها هو الحفاظ على المودعين و المساهمين الذين يصادقون على
مسيرين و لدور الذي يلعبه تتطلب سرية كبيرة ذلك نتيجة لثقة ال حافظتقارير الشركة إن مهنة الم
المتعلق بالنقد و القرض انه تعرض 11-03في البنك لكن المالحظ على األمر الحساباتمحافظو
إلى 100حيث جاء النص عليها من المادة . لألحكام المنظمة لمحافظي الحسابات بشكل محتشم جدا
تبيان كيفية تعينهم، ثم ب ف تبدأمنه و من هذا المنطلق فإن دراستنا في هذا اإلطار سو 102المادة
66ص -2003اإلسكندرية مصر –الدار الجامعية –اقتصاديات النقود و البنوك : عبد الرحمان يسرى أحمد )2(
61
لوسائل المالئمة و من هذا المنطق فبنك الجزائر مكلف بتنظيم الحركة النقدية و يوجه و يراقب بكل ا
.توزيع القرض، و يسهر على حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج و ضبط سوق الصرف
أما عن بنك الجزائر بوصفه ممثل فالمالحظ أن المشرع قد أخذ بالمفهومين أي أنـه ربطـه لـذلك
را استشـاري قانون النقد و القرض إذ أن لبنك الجزائر دو 37أو 36بحكومة و ذلك حسب المادتين
قتراح كل ما من شأنه تنمية االقتصاد و في تحقيق إفي كل ما يتعلق بالتشريع المالي و النقدي و كذا
بنـوك و مؤسسـات –هذه الغاية طلب كل المعلومات و اإلحصاءات من شركائه في الساحة المالية
–مالية
عالقاتهم المالية الدولية، و كـذا في. كذلك لبنك الجزائر دور على المستوى الدولي فهو ممثل الدولة
.الدولية للدفع و الصرف و المقاصة تالمؤتمرات و عقد االتفاقيا
ق ن و ق التـي نصـت 37و لعل أهم ما يكرس فكرة البنك المركزي بنك الدولة هو فقرة أخيرة م
.بصراحة على أن أعمال بنك الجزائر تنعقد لحساب الدولة
: )1(الجزائر ؟ إن اإلجابة على هذا التساؤل هو أنها تتألف من التساؤل عن ميزانية بنك لكن
خصوم أصول
:الذهب و الديون على الخارج - 1 الذهب - التسيير تحت الطلب في الخارج - تسبيقات إلى صندوق استقرار الصرف - :ديون على الخزينة العامة - 2 نقود معدنية - حسابات جارية للبريد - مساعدات للخزينة - :ديون المترتبة على إعادة التمويل ال - 3 سندات مخصومة - سندات مشتراة في السوق النقدي - قروض مقابل سندات - سندات في طريق االستحقاق -
أوراق نقدية في التداول -1 :حسابات دائنة خارجية -2حسابات البنـوك، المؤسسـات و االشـخاص -
األجنبية ف حساب خاص للصندوق استقرار الصر - حسابات جارية للخزينة العامة -3 :الحسابات الدائنة للوحدات المالية -4مـة علـى وحسابات جارية للمؤسسات المرغ -
ارية جبتكوين إحتياطات إ التزامات ناتجة عن التدخل في السوق النقدي -إحتياطات إلعادة تقييم األصول العامة مـن -5
الذهب رأسمال و أصول االحتياط -6
ـــــــــــــــــــــــ
105المرجع السابق ص : بخراز فريدة يعدل ) 1(
62
II. نك الجزائر بنك اإلصدار ب:
ر الوظيفة األولى التي يمارسها بنك الجزائر، إال أن التغطية النقدية تتم وفق لطريقتين عد اإلصداي
و في هـذا . في األولى يكون الذهب قاعدة، أما الطريقة الثانية فال تأخذ بالذهب كطريقة للتغطية
ديد الصدد فإن الدولة هي التي توجه سياسة اإلصدار النقدي، بحيث يتم التشاور بين الحكومة بتح
حجم اإلصدار النقدي و الذي يتماشى مع احتياجات النشاط االقتصادي الجاري، فال يؤدي اإلفراط
في اإلصدار إلى ارتفاع األسعار وحدوث التضخم و ال يؤدي التقليل في اإلصـدار إلـى خنـق
و على هذا النحو فإن نظم اإلصـدار ثـالث و . النشاط االقتصادي و الضغط على معدالت النمو
: هي
بغـض البنكنـوت تضع الدولة حدا أقصى لما يمكن للمصرف المركزي أن يصدره من أوراق -1
.النظر عما يحتفظ به المصرف المركزي من ذهب كغطاء للعملة
أن تحدد الدولة نسبة معينة بين غطاء ذهبي و كمية النقد المصدر، و قد يكـون هـذا الغطـاء -2
.و العمالت األجنبية الجزئي كله من ذهب أو خليط من الذهب
أن تعطي الدولة للمصرف المركزي حرية كبيرة في اإلصدار دون أن تشترط نسـبة معينـة مـن
)1(الذهب و يحدد القانون في هذا الحالة عناصر الغطاء
إن قواعد اإلصدار في معظم الدول تقوم حول إصدار كمية معينة من أوراق النقد كخصوم، تقابلهـا
: در قيمتها تتعدد و تتشكل على النحو التالي أصول حصل عليها بق
صل حقيقي، له قيمته النقدية ذاتية و عالمية و قوة شرائية محددة بأسـعاره السـوقية أو أالذهب ك -
.الرسمية
عمالت أجنبية، و هو أصل بالرغم من شكله النقدي يقترن باألصول الحقيقية لما يمثله من قـوة -
.جنبيةشرائية قبل االقتصاديات األ
.أذون الخزينة، يعد الوسيلة األكثر أهمية -
قد تضاف إلى األصول السابقة الصكوك التي تعد التزامات البنوك التجارية سواء كانت مباشـرة -
)2(في شكل قرض، أو غير مباشرة كتنازل البنوك عن حقوقها للغير
ـــــــــــــــــــــ
224ص 1999عمان -مجدالوي –الطبعة الثانية –النقود و المصارف : عقيل جاسم عبد اهللا -)1(
143ص 1994بيروت –الدار الجامعية –اقتصاديات النقود و المال : أنظر زينب حسين عوض اهللا -)2(
63
62في المادة و يصدر بنك الجزائر العملة ضمن شروط التغطية التي يحددها التنظيم حسب ما جاء
:منه فإن تغطية النقد تتضمن 38من األمر المتعلق بالنقد و القرض ، و بحسب المادة
.السبائك الذهبية و النقود الذهبية -
العمالت األجنبية -
سندات الخزينة -
سندات مقبولة تحت نظام إعادة الخصم أو الضمان أو الرهن -
ما نظام قاعدة الذهب و نظام اإلصدار الحر، إذ من خالل هين وو قد اعتنق التشريع الجزائري نظام
منه فتبنى المشـرع 40من األمر السالف الذكر نلمس القاعدة األولى، أما من خالل المادة 39المادة
.القاعدة الثانية
:بنك الجزائر بوصفه مؤسسة تجارية : ب
نبحث فيه على حداإن بنك الجزائر هو بنك البنوك، و كذا بوصفه تاجر و كل س
I. بنك الجزائر بنك البنوك:
إن في األصل إن هذا البنك ال يتعامل مع األفراد الطبيعية بل هو بنك تقتصر معامالته على البنوك و
و في هذا اإلطار ، على قائمة البنوك الموجودة في الجزائرفي أ على هذا النحو يأتي البنك المركزي
القة بنك الجزائر مع األشخاص العاديين من خالل البـاب الثالـث فأن المشرع الجزائري لم ينظم ع
أعلى درجـة علـى تعد المتعلق بالعمليات التي يقوم بها بنك الجزائر ذلك أنه ال يتصور لهيئة مالية
.البنوك أن تتعامل مع أشخاص طبيعيةكل مستوى
مركزي هو المشرف على منح من قانون النقد و القرض يعد بنك الجزائر البنك ال 43و بحسب المادة
القروض لكافة البنوك الموجودة في التراب الوطني و على هذا النحو يجري بنـك الجزائـر كافـة
حد مصادر تمويـل البنـوك التجاريـة أالعمليات المصرفية مع المصارف، و عليه يعد بنك الجزائر
الدولة إلعادة التـوازن األخرى خاصة في حالة ما إذا تعرضت هذه المصارف إلى أزمات و تدخلت
.المالي للبنك التجاري و البنك الخاص موضوع بحثنا
ق ن و ق فإنـه 52و في هذا السياق فإن بنك الجزائر يتلقى أرصدة البنوك الخاصة و بحسب المادة
يجب على كل بنك يعمل في الجزائر أن يكون له حساب جاري دائن مع بنك الجزائر و ذلك بغرض
اصة و في هذا اإلطار تختلف هذه العالقة مع العالقة بين البنك الخاص و الفرد من تلبية حاجات المق
.خالل الحرية في التعامل بين البنك المركزي و البنوك األخرى
64
و من هذا المنطلق فإن بنك الجزائر و باعتباره بنك البنوك أو المترجم األول و األخير لكافة العمليات
.ى نلمس االختالف من حيث طبيعة العالقة، و كذا أطرافهاالتي تقوم بها البنوك األخر
II. بنك الجزائر بوصفه تاجر
لقد سبق و أن بينا أنه للبنك المركزي مجموعة من العمليات التي يقوم بها مع البنوك األخرى بما في
ف ذلك البنوك الخاصة على الرغم من أن هته األعمال التي يقوم بها تبين بأن البنك المركزي يتصر
فيها كتاجر، أو لعلها هي نفسها األعمال المحددة في القانون التجاري إال أن الفارق في ذلك هو كون
البنك المركزي يسعى إلى تحقيق المنفعة العمومية ، و بالتالي فبنك الجزائر كما جاء في نص المـادة
و عملياتها المصـرفية للدولة بالنسبة لجميع عمليات صندوقها تابعة ق ن قو ق هو مؤسسة مالية 49
مـن 13فقـرة 02إن هذه األعمال المصرفية هي التي نص عليها المشرع في المادة .و القرضية
ق ن و ق تتحـدث عـن 49القانون التجاري على أنها أعمال تجارية بحسب موضوعه إن المـادة
agent financierاعتبار بنك الجزائر عون مالي
على أنه مؤسسة مالية و في هذا المفهوم خلط و أنه يتعـين تـدخل أما النص العربي فيعرف البنك
بنك الجزائر هو الهيئة الماليـة التابعـة للدولـة بالنسـبة : "المشرع بإبدال النص على النحو التالي
ذلـك أن " .… la banque d'Algérie est l'institution financier" : و بالفرنسي....."لجميع
.يعترف صراحة أن البنك المركزي هو المكلف الوحيد بضبط سوق الصرف قانون النقد و القرض
نتناولـه الحقـا فالمصرفي الذي سو تمانئاالو قد ظهرت صالحيات أخرى تتعلق بتوجيه
فضال على الصالحيات األخرى التي سبق و أن بيناها و عموما الصالحيات الموضحة في المواد من
نقد و القرض من األمر المتعلق بال 57إلى 39
تمان بجميع الوسائل و اإلمكانيات ئإن رقابة بنك الجزائر على توزيع القرض يعطيه صفة الموجه لإل
التي تعاونه في الوصول إلى ذلك، أن بنك الجزائر يسعى إلى تحقيق السياسة التنموية بمساعدة أجهزة
ا األول هـو تسـوية و التي هـدفه la chambre de compensationأهمها هو غرفة المقاصة
الحسابات و لها مهمة تقنية و التي تتجسد أساسا في المقاصة بين الديون المصرفية و حسب المـادة
فإنه يتم تنظيم غرف المقاصة و يشرف عليها بنك الجزائر، و فيها يسهر على ضمان حسن 57و56
مركزية المخاطر التي لهـا سير نظم الدفع و أمنها، مع تحمل البنوك لنفقات المقاصة باإلضافة إلى
عن طريق منح القروض و ضمان حماية للمودعين وهي ما جاء في البـاب مانئتاالدور في توفير
و فيها جاء النص علـى " مراقبة البنوك و المؤسسات المالية"األول من الكتاب السادس تحت عنوان
65
في المبحث الثاني مـن هـذا و ما يليها وهي ما سوف نتطرق إليه 98مركزية المخاطر في المادة
.الفصل
: كهيئة رقابة اللجنة المصرفية:ثانيا
إن النشاط البنكي و بوصفه نشاط أساسي في الدولة يشترط فرض رقابة و اللجنة المصرفية في هـذا
.على كافة الشبكات البنكية )1(الصدد تعد ذات صالحية رقابة عامة
:الطبيعة القانونية البنكية للجنة -1
: تشكيلها -أ
:المتعلق بالنقد و القرض فإن اللجنة المصرفية تتكون من 11-03من األمر 106وفق لنص المادة
.المحافظ رئيسا -
.ثالثة أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و المالي و المحاسبي -
ول لهـذه المحكمـة بعـد قاضيان ينتدبان من المحكمة العليا، يختارهما الرئيس األ -
.استشارة المجلس األعلى للقضاء
سنوات، هذا 5من نفس المادة فإن رئيس الجمهورية يعين أعضاء اللجنة لمدة 02هذا و حسب الفقرة
من نفس األمر إلى ضرورة التزام الرئيس و أعضاء 25و تحيل نص المادة السالفة الذكر إلى المادة
.المعلومات و الوقائع شاءفاللجنة المصرفية بعدم إ
كذلك للجنة المصرفية أمانة عامة يحدد مجلس إدارة البنك صالحياتها كيفيات تنظيمها و عملها بنـاءا
.على اقتراح من اللجنة
يتضح على كل ما سبق ذكره أن تشكيلة اللجنة المصرفية تضم أعضاء يمثلون الجانبين القـانوني و
ون الرقابة أو الجانب القانوني للجنة المصرفية و تضم خبراء المالي، حيث تضم من جهة قضاة يجسد
.ماليين و محاسبين يجسدون الرقابة المالية وهذا بوصفهم مهنيين
إن المالحظة األولية لهذه المادة أنها كرست صفة المحافظ رئيس وحيد للجنة المصرفية، ولم يـنص
ل المشرع يهدف من خالله إلى إعطاءعلى االستخالف في حالة غياب رئيس اللجنة المصرفية، لع
ــــــــــــــــــ
(1) françoise dekeuwer defossez –op.cit p 09
66
اللجنة المصرفية عن البنك ةالتشكيلة تكرس إستقاللي إن هذه. أكثر مصداقية ألعمال اللجنة المصرفية
.)1(المركزي، و هذا لتحقيق غرض وحيد و هو تجسيد الرقابة البنكية
:سلطات اللجنة المصرفية -ب
105إن للجنة المصرفية صالحيات ذات طابع إداري، و أخرى ذات طابع قضائي وفق لنص المادة
: المصرفية تكلف بالرقابة في عدة صورمن قانون النقد و القرض فإن اللجنة
من ق ن و ق فأنه يتعـين 105هي رقابة شرعية القوانين وفقا لنص المادة : الصورة األولى •
لى اللجنة مراقبة مدى احترام البنوك و المؤسسات المالية لألحكام التشـريعية و التنظيميـة ع
ه المادة هو متابعة مـدى احتـرام إن المقصود من خالل الفقرة األولى من هذ. المطبقة عليها
البنوك لألحكام المواد المتعلقة بالنقد و القرض و كذا أحكام القانون التجاري ، و كذا البحـث
في مدى مسايرة أحكام قانون المنافسة خاصة و أن القطاع البنكي في الجزائـر يشـهد نقلـة
ممارسات غير مشـروعة نوعية و ذلك بفتح السوق للقطاع الخاص الشيء الذي قد يؤدي إلى
و بالتالي المعاقبة على اإلخالالت التي تمت معاينتها
تفحص اللجنة شروط استغالل البنوك و حسب المادة السابقة الذكر و فـي : الصورة الثانية •
منها فإنه على اللجنة المصرفية البحث في مدى توفر شروط استغالل البنـوك و 02الفقرة
وضعياتها المالية، إن هذا النوع من الرقابة يكون بناءا على مسـتندات كذا السهر على نوعية
على غرار محضر محافظ الحسابات و كل هذه المعطيات تمكن اللجنة المصرفية من الوقوف
. على الوضعية المالية الحقيقية للبنك
تكبهـا كما نجد أن التزام المحاسبين بإخطار اللجنة المصرفية، بكـل المخالفـات التـي تر
ر البنوك على نشـر حسـاباتها جبيعد كمصدر لوصول المعلومات إلى اللجنة كما ت المؤسسة
أشهر الموالية لنهاية السنة المالية المحاسبية فـي النشـرة الرسـمية ) 6(السنوية خالل الستة
.من ق ن و ق 103لإلعالنات القانونية اإللزامية حسب نص المادة
ق ن و ق 25ى احترام قواعد حسن سير المهنة فحسب نص المادة السهر عل: الصورة الثالثة •
ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن يفشوا مباشرة أو بصفة غير مباشرة وقائع أو معلومات
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
: Thierry Bonneau Op Cit P 105أنظر ) 1(
67
وا عليها في إطار عهدتهم، و ذلك دون المساس بااللتزامات المفروضة علـيهم بموجـب اطلع
يلـزم و هـذا .القانون و ما عدا الحاالت التي يدعون فيها لإلدالء بشهادة في دعوى جزائية
كذلك كل شخص يلجأ إليه من قبل مجلس اإلدارة لتأدية مهمة
ية بدون اعتماد تتدخل اللجنة المصرفية وفقـا مراقبة ممارسة المهنة المصرف: الصورة الرابعة •
ق ن و ق فقرة أخيرة منها عند معاينة المخالفات التي يرتكبهـا أشـخاص 105لنص المادة
يمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة المالية دون أن يتم اعتمادهم و تطبق علـيهم العقوبـات
فـإن للجنـة الحقـات األخـرى مر دون المسـاس بالم المنصوص عليها في هذا األ ةالتأديبي
صالحيات ذات طابع إداري و هو ما سوف نبينه أوال ثم أن لها صالحيات ذات طابع قضائي
: و هو ما سوف يكون في اآلتي
I. اإلدارية سلطاتال:
بناءا على األمر المتعلق بالنقد و القرض فإن الرقابة اإلدارية تتم على المستويين، و هما متشابهين و
.منه و هي الرقابة بناءا على الوثائق ، و الرقابة في عين المكان 108ن نصت عليهما المادة متكاملي
"contrôle sur pièces"الرقابة على الوثائق -*
ا البنـوك ـالتي ترسله ةـتتولى اللجنة المصرفية فحص و دراسة كافة الوثائق و المستندات المحاسب
إن األمر يتعلق بنسبة إعادة الخصم، و كذا االحتياطي القانوني، و كذا السوق المفتوحة، و نظام
ميز بكونها إال أن هذه األدوات تت.ضمان الودائع المصرفية الذي سوف يكون موضوع بحث الحق
كلية و ذلك بغرض االبتعاد عن أسلوب األوامر و القرارات اإلدارية و بالتالي الحد من تدخل السلطة
.في تسيير األمور النقدية، و عليه سوف نتطرق إلى كل أداة على حدى
: االحتياطي اإللزامي و نسبة إعادة الخصم: أوال
: Le Réserve Obligatoireاالحتياطي اإللزامي /1
يعرف االحتياطي اإللزامي على انه استقطاع جزء من ودائع البنوك كاحتياجات نقدية تودع لدى
البنك المركزي، و هو ما يمكن هذا األخير من استخدام هذه الوسيلة في التأثير على حجم و كمية
ي التي تؤدي إلى فلتضيقه يلجأ لرفع نسبة االحتياطي اإللزام )1(المصرفي الذي تمنحه البنوك االئتمان
.الحد من قدرة البنوك على منح االئتمان نتيجة لالنخفاض حجم السيولة لدى البنوك
إذا ما رأى بنك الجزائر أن البنوك الخاصة تجاوزت في حدود التوسع في النشاط االقتصادي مما
لخاص يهدد بالتضخم، فله أن يتدخل يفرض نسبة عالية لالحتياطي القانوني مما يضطر البنك ا
لتخفيض حجم االئتمان و الذي عادة ما يكون بالتشدد في منح القروض الجديدة ، أو في و ضع
فإنـه تقتطـع نسبـة تقدر 11-03 األمرمن 28و حسب نص المادة .)2(شروط خاصة بكل قرض
ـــــــــــــــــــــــــــــ
240بق ص المرجع السا: عقيل جاسم عبد اهللا ) 1(
89المرجع السابق ص : انظر إسماعيل محمد هاشم ) 2(
85
، و يمكن أن تساوي %15، و يحدد الحد األقصى لالحتياطي اإللزامي بنسبة ال تتجاوز % 10بـ
.يتأسس االحتياطي اإللزامي )1( 02-04 رقم من نظام 05حسب نص المادة % 0
من نفس النظام ، و يتضمن الدفتر 06ا لنص المادة وفق لمعطيات يحددها دفتر بنك الجزائر تطبيق
التصريح بالمعطيات التي بناءا عليهما يتم حساب االحتياطي اإلجباري، أو اإللزامي لفترة معينة وفقا
. )2(لمعطيات تتعلق أساسا بالودائع بالعملة الجزائرية
التي تحدد نظام 2004ماي 13المؤرخة في 02-04و في هذا الصدد فقد صدرت تعليمة رقم
منها أن وعاء االحتياطي اإللزامي يتشكل من الودائع 02االحتياطي اإللزامي، و قد جاء في المادة
منها بنسبة 03بالدينار الجزائري مهما كانت طبيعته، و حددت إجمالي االحتياطي اإللزامي في المادة
.من الوعاء 6,5 %
لسالف الذكر فإن مدة تكوين االحتياطي اإللزامي تكون ا 02 – 04من نظام 08حسب نص المادة
و .في مدة شهر ابتداء من اليوم الخامس عشر من كل شهر و تنتهي في الرابع عشر من الشهر التالي
و هي عبارة عن فائدة . يمكن فرض عقوبات في حالة النقص الكلي أو الجزئي لالحتياطي اإللزامي
و يبلغ بنك الجزائر. من عملية التنقيط التي تخص االحتياطي نقطة 05إلى 02إجمالية قدرها من
اللجنة المصرفية بكل نقص ملحوظ في تأسيس االحتياطي اإللزامي و كذا العقوبات المقررة ، و
أشهر لكن التساؤل 06للجنة الترخيص للبنك الخاص بعدم تكوين احتياطي اإلجباري لفترة أقصاها
ة حساب هذه المدة ؟ فكان على المشرع تحديد مدة بداية حساب كتاريخالذي يطرح هو عن ميعاد بداي
.معاينة النقص في تكوين االحتياطي اإللزامي
و الجدير بالذكر أن هذه النسبة تتغيز بالزيادة أو النقصان و ذلك وفقا للوضع االقتصادي السائد في
. )3(ها مباشر و فوري البلد، و إن كان من يرى في سياسة التغيير أكثر تعقيد ألن أثر
الرواج تراتإذ يعمد البنك المركزي إلى زيادة نسبة االحتياطي اإللزامي النقدي في أثناء ف
ة خاللـق النسبـى تحقيـبهذا الوصف إل –االقتصادي ، و على العكس تماما قد يعمد بنك الجزائر
ــــــــــــــــــــــــ
(1) Règlement N° : 04-02 du 04 Mars 2004 fixants les conditions de constitution des réserves minimales obligatoires ( WWW Banque d’Algérie .DZ)
زامي لفترة معينةإللا االحتياطيللمعطيات المصرح بها لحساب المتعلق بالجدول المحدد): 2(انظر الملحق رقم -(2)
. 90ص المرجع السابق: إسماعيل محمد هاشم ) 3(
86
الركود و الكساد االقتصادي بهدف تشجيع البنوك على التوسع في منح االئتمان المصرفي خاصة و
أن العالقة عكسية بين خلق الودائع من قبل البنوك من جهة ، و نسبة االحتياطي اإللزامي من جهة
.أخرى
في الرقابة على االئتمان و يعد تغيير نسبة االحتياطي اإللزامي من بين الوسائل الكمية الفعالية
المصرفي و تحديد حجمه خاصة و أن البلدان النامية فضال أن هذه السياسة الخاصة بتغير نسبة
تضمن في ذات الوقت حقوق فهياالحتياطي اإللزامي يمكنها أن تؤثر على حجم السيولة لدى البنوك
)1(المودعين
Ratio de Réescompte: نسبة إعادة الخصم/ 2
:تعريف سعر إعادة الخصم و أهميتها -أ
وراق التجارية و يقصد بسياسة إعادة هو السعر الذي يتقاضاه البنك المركزي نظير إعادة خصم األ
.الخصم استخدام البنك المركزي لسعر الخصم من أجل رقابة االئتمان
عمالئها و خفض و ذلك عن طريق رفع هذا السعر أن تريد أن تقبض البنوك االئتمان الذي تمنحه ل
هذا السعر عندما يريد أن تبسط البنوك االئتمان الذي تمنحه لعمالئها و سعر االئتمان هو السعر
وراق المالية في المدة الفائدة أو الثمن الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل تقديم القروض، و خصم األ
ة و على القدرة البنكية في خلق التأثير على السوق النقدي القصيرة و هذا السعر يتغير بمراعاة
)2(االئتمان و الذي يكون بناءا على إدارة بنك الجزائر
ن إفضال عن ذلك تعد عملية إعادة الخصم من بين األدوات الغير المباشرة التي تؤثر على االئتمان
بة هذه السياسة يتحكم فيها البنك المركزي لتجسيد التوسع في االئتمان و ذلك من خالل خفض نس
على تكلفة ةيؤثر مباشربالنسبة للبنك الشيء الذي االقتراضإعادة الخصم و بالتالي يقلل من تكلفة
أما إذا أراد البنك االقتراضاالقتراض بالنسبة للفرد فينخفض سعر خصم السند و هو ما يشجع على
في تكلفة دـالمركزي التضييق من االئتمان فيكون من خالل رفع نسبة إعادة الخصم مما يزي
دم ـا سوف يؤدي لعـو مرد و هـع تكلفة االقتراض بالنسبة للفـالي رفـك، و بالتـراض البنـاقت
ـــــــــــــــــــ
.240المرجع السابق ص : عقيل جاسم عبد اهللا ) : 1( . 152المرجع السابق ص : زينب حسين عوض اهللا ): 2(
87
.اإلقبال على االقتراض
هو أن المشرع لم يحدد تعريفا لعملية الخصم، و إعادة الخصم من خالل األمر إن المالحظة األولية
المتعلق بعمليات الخصم و القروض 01- 2000كذلك من خالل النظام . المتعلق بالنقد و القرض
)1(الممنوحة للبنوك و المؤسسات المالية
لتي يمنحها البنك مقابل خصم و لسعر إعادة الخصم ارتباط مباشر بسعر الفائدة المتعلق بالقروض ا
.السندات و األوراق المالية، إن سعر الفائدة التي تمكن البنك من الحصول على أموال
و ترجع أهمية سعر الخصم، و كذا سعر الفائدة ، إلى أن سعر الفائدة في اآلجل القصير في السوق
سعار و لهذا ترتفع أسعار الفائدة لألجل المالية إنما تتأثر به بل أنه يعد أحد مظاهر التعبير عن هذه األ
القصير مع ارتفاع سعر الخصم و تنخفض مع انخفاضه، و لهذا أيضا فإن سعر الخصم إنما يحكم
لى إأسعار الفائدة التي تكون البنوك التجارية مستعدة لإلقراض عمالئها على أساسها، و لدفعها
الذي تستطيع الحكومة إصدار أذونات الخزانة على الودائع ألجل وودائع االدخار لديها و كذلك السعر
.أساسه
الذي االئتمانلكن مع هذا البد من التميز بين عملية الخصم، و عملية إعادة الخصم ذلك أن معظم
و خاصةك الويمنحه البنك المركزي للبنوك يكون في شكل خصم أوراق مالية التي تمتلكها لدى البن
–وراق التجارية التي تمتلكها البنوك شكل إعادة الخصم فيكون على األأما . بالذات أدونات الخزانة
)2(أي لديها هي
:شروط إعادة الخصم -ب
من األمر المتعلق بالنقد و القرض فإنه يمكن لبنك الجزائر خصم السندات ، 47 وفق لنص المادة
:هذه المادة فإنه يشترط لعملية إعادة الخصم ووفقا لنص
.السندات لدى محاسب الخزينة أن تكفل - 1
.أشهر) 3(أن تكون مستحقة خالل ثالثة - 2
المتعلق بعمليات إعادة 01-2000أما بالنسبة للشروط إعادة الخصـم وفقا لمـا جاء في النظام رقم
ـــــــــــــــــــــــ الخصم و القروض الممنوحة للبنوك و المتعلق بعمليات إعادة 2000فبراير 13المؤرخ في 01 – 2000: نظام رقم : )1(
2000مارس 12المؤرخة في 12جريدة رسمية عدد –المؤسسات المالية
. 152المرجع السابق ص –زينب حسين عوض اهللا ) 2(
88
منه فإن عملية إعادة 02خصم القروض الممنوحة للبنوك و المؤسسات المالية و في نص المادة
سندات القروض متوسطة األجل حيث يتعين على هذه السندات أن الخصم تتعلق بسندات التمويل و
:تتضمن الشروط التالية
أن تستوفي السندات الشروط الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها في القانون - 1 .لتجاريا
.أن تكون مطابقة لقانون النقد و القرض - 2
.تنشأ بمقدار مبالغ تطابق القروض المستعملة فعال من طرف المستفيد - 3
.أن تكون مقومة بالعملة الوطنية - 4
مما يفيد أن هذه 2003المالحظ إن هذا النظام صدر قبل صدور تعديل قانون النقد و القرض في
كافية فيمكن إضافة شرط قبولها لدى بنك الجزائر و ذلك من خالل إصدار الشروط أصبحت غير
ذلك أن النظام السابق يخلط بين العمليتين ال سيما و.نظام جديد يحدد عملية الخصم و إعادة الخصم
و شروط إعادة الخصم تتعطي صالحية إصدار نظام يحدد كيفيا 11-03مر من األ 41إن المادة
.رض لمجلس النقد و الق
مر المتعلق بالنقد و القرض و ما من األ 47نقصد بالشروط في هذا اإلطار تلك المحددة في المادة
هو رجوعه عن الشرط المتعلق بوجوب تقويم 01 -2000يفيد أن المشرع خرج عن أحكام النظام
كن خصم من نفس األمر على أنه يم 40حيث جاء في المادة . السند القابل للخصم بالعملة الوطنية
.السندات المحررة بالعملة األجنبية
الجزائر خاصة مع فتح القطاع لالستثمارات تبنتهاات التي ـإن هذه الفكرة جاءت في إطار اإلصالح
. و دخول سندات محررة بعمالت أجنبية كمحل للتعامل - البنوك الخاصة –الخاصة
:السندات القابلة للخصم و إعادة الخصم -ج
ضيح فإنه لم يصدر عن مجلس النقد و القرض نظام يحدد كيفيات عملية الخصم و كما سبق التو
مر المتعلق بالنقد و القرض من األ 40و حسب نص المادة 11-03مر إعادة الخصم بعد صدور األ
جنبية، و كذا السندات فإنه يمكن لبنك الجزائر أن يخصم كل سندات الدفع المحررة بالعمالت األ
.و كذا السندات العمومية بالعملة الوطنية
مر فإن بنك الجزائر يمكنه خصم السندات المكفولة المكتتبة من نفس األ 47أما بالنسبة لنص المادة
.لصالح محاسبي الخزينة و المستحقة خالل أجل ثالثة أشهر
89
ة الخاصة و العمومي السندات مر نالحظ انه يمكن إعادة خصممن نفس األ 45و بالرجوع إلى المادة
إال أنها لم تحدد مفهوم السندين، فضال لم يوضح المشرع الشروط الواجب توفرها في هذه السندات
أو إعادة الخصم أي نسب الخصم /و عادة الخصم ، و كذا عدم تبيانه لحدود الخصمإلكي تكون قابلة
ة للبنوك، أو نسبة تراض إما بالنسبقكلفة االتأو إعادة الخصم لكل سند فهي كما سبق و أن بينا ترتبط ب
تراض حسب الحالة فضال أن قو هو ما يشجع أو يؤدي إلى النفور من اال. تراض بالنسبة لألفرادقاال
.هذه النسبة لها تأثير على التضخم، بحيث كلما زادت النسبة كثر التضخم و العكس
:تقويم سعر إعادة الخصم -د
الفعالة في رقابة االئتمان فهو يعد إحدى مباشرةالغير تعد نسبة إعادة الخصم من بين األدوات
موال الالزمة لها بتكلفة منخفضة الوسائل التي تمكن البنوك من الحصول من وقت ألخر على األ
فضال عن ذلك تعد سياسة الخصم و إعادة الخصم . ذلك أقل من استعمال طرق أخرىبنسبيا و هي
كمية النقود بوصفها الوظيفة األساسية للبنك وسيلة يستخدمها البنك المركزي في التأثير على حجم
.الجزائر أي مراقبة الصرف و إصدار النقود
مر تقابلها سلبيات تتمثل في األساس في كونها تؤدي إلى صعوبة إال أن هذه اإليجابيات في حقيقة األ
.ادي موال من دولة ألخرى إضافة إلى أنها قد تؤدي إلى جمود في الهيكل االقتصانتقال رؤوس األ
خاصة -وراق التجارية في حالة توفر السيولةإضافة إلى أن البنوك قد تهرب من إعادة خصم األ
و على هذا النحو فإن التغير في سعر إعادة الخصم يؤدي إلى تحقيق النتائج -بالنسبة للبنوك الكبرى
.أو بالتوسيع قالمطلوبة من وراء هذه السياسة إما بالتضيي
صم و إعادة الخصم ألهميتها كأداة فنية لرقابة االئتمان خاصة بعد ابتعاد البنوك ن فقدان سياسة الخإ
وراق المالية و إعادة خصمها لدى البنك المركزي أدى إلى ظهور سياسات أخرى عن خصم األ
بغرض تحقيق الهدف ذاته، و هو الرقابة على االئتمان و لعل أبرز هذه السياسات هو أسلوب السوق
.المفتوحة
:عمليات السوق المفتوحة: ثانيا
:تعريف و أهمية السوق المفتوحة /1
قيام البنك المركزي بعمليات بيع و شراء دو هي ما يطلق عليها عمليات السوق الحرة و تكون عن
بحيث ينزل البنك المركزي إلى السوق المالي كبائع و . أوراق مالية و تجارية في سوق النقد و المال
أو سوق نقدية بوصفه بائع أو مشتر ). سواء كانت آسهم أم كانت سندات ( المالية مشتر لألوراق
90
بعمليات السوق -البنك المركزي –ألذونات الخزانة أو العمالت األجنبية مثال و يهدف بنك الجزائر
عن طريق التأثير على عرض النقود إلى االنكماشو أبالتوسع االئتمانحجم ىللتأثير علالمفتوحة
تقييد حجم االئتمان والودائع بصفة خاصة ففي حالة التضخم إن أراد البنك المركزي ةالورقيلنقود ا
وراق المالية مثال و عند حاالت ألنه ينزل إلى السوق بائعا لإموال المتداولة فوامتصاص جزء من األ
مشتريا لألوراق إلى السوق ينزل البنك المركزي في دفع التوسع لالئتمان فإنه رغباالنكماش إذا
و يتم ذلك عندما يقوم البنك المركزي بشراء سندات من فرد أو من بنك فإن كان )1(المالية و السندات
المركزي، و ك ـى البنـة علـالبائع أخذ من أفراد الجمهور فإنه يستلم قيمة السندات بشيكات مسحوب
ي تضاف إلى حسابه هذا ما يعني لدى البنك الخاص ك.البائع هذه الشيكات في حسابه عندما يودع
زيادة في االحتياطي النقدي لهذا البنك لدى البنك المركزي و هو ما يزيد في قدرة البنك على زيادة
حجم االئتمان إما إن كان البنك الخاص مثال هو البائع لهذه السندات فإن عملية السوق المفتوحة تتم
)2(النقدي مباشرة بزيادة قيمة هذه الشيكات إلى احتياطه
أما عن أهمية السوق المفتوحة فإن الهدف األساسي منها التأثير على االحتياطات النقدية للبنوك فعندما
يـي االئتمان، و بالتالـع فـى يتوسـك حتـيرغب البنك المركزي في رفع االحتياطي النقدي للبن
.ك المركزي بشراء األوراق الماليةزيادة النقود في البنوك بغرض تنشيط الحالة االقتصادية فيقوم البن
و تتميز سياسة السوق المفتوحة عن سياسة الخصم من ناحية مجال التطبيق و مجال العالقة بين
البنوك و البنك المركزي، فبينما يحاول البنك المركزي في الثانية التأثير في سيولة البنوك و بالتالي
ىـة نجده علـع االئتمان بحسب األهداف االقتصاديـسيفي سيولة السوق النقدية لمحاولة تقييد أو تو
العكس من ذلك يحاول في األولى التأثير في سيولة السوق النقدية و في هيكل هذه السوق بهدف
التأثير في سيولة و قدرة البنوك على خلق االئتمان و على خلق سياسة الخصم التي يتم إتخادها داخل
البنك في األصول المالية إنما يتم خارج البنك في السوق ومنه أطلق البنك المركزي ، فإن تعامل هذا
. عليه تسمية سياسة السوق المفتوحة
و بخالف سياسة الخصم حيث تكون المبادرة من البنوك التي لها استخدام التسهيالت الممنوحة لها من
.اقبل بنك الجزائر عند خفض سعر الخصم و سعر الفائدة أو تمتنع عن استخدامه
ــــــــــــــــــــــــ
73المرجع السابق ص : عبد الرحمن يسري أحمد ): 1(
238المرجع السابق ص : عقيل جاسم عبد اهللا )2(
91
فإن سياسة السوق المفتوحة إنما تجعل زمام المبادرة في يد البنك المركزي الذي يقدر قيمة السندات و
يعها أو شرائها أيضا فإنه ال يترتب على سياسة السوق غيرها التي يتدخل في سوق األوراق المالية بب
الذي يتعامل مع البنك المركزي في السندات مدينا له كما هو الحال البنك الخاص المفتوحة أن يصبح
)1(بالنسبة لسياسة الخصم و إعادة الخصم
:عمليات السوق المفتوحة في الجزائر /2
لنقد و القرض، فإنه يمكن لبنك الجزائر ضمن الحدود و من اآلمر المتعلق با 45بحسب نص المادة
الشروط التي يحددها مجلس النقد و القرض أن يتدخل في سوق النقد و أن يشتري و يبيع على
انه ال يجوز بأي حال االخصوص سندات عمومية و سندات خاصة يمكن قبولها، أو يمنح تسبيقات كم
لخزينة أو الجماعات المحلية المصدرة للسندات و على هذا من األحوال أن تتم هذه العمليات لصالح ا
:فإن الشرط الوحيد للبيع أو الشراء في السوق المفتوحة هو
.أن تكون السندات عمومية أو خاصة -
مع اإلشارة إلى انه لم يتم تحديد نسبة معينة كحد للمبلغ اإلجمالي للعمليات الواردة على السندات
من قانون النقد و القرض كذلك لم يشترط أي مدة على استحقاق السندات 45ادة العامة في نص الم
الخاصة و ال حتى المبلغ اإلجمالي للعمليات الواردة عليها فقط أن النوعين من السندات يكفي أن
العمل بالعمليات السوق المفتوحة من طرف تملقد .تكون مقبلة إلعادة الخصم أو لمنح التسبيقات
بشراء سندات عامة بمبلغ أربعة وذلك 1996ديسمبر 30مركزي في سوق السندات في البنك ال
على أساس التفاوض و قد استحقت بتاريخ 14,95%بمعدل فائدة زائريجينار ماليير د
و بعد هذا التاريخ لم يدخل البنك المركزي في سوق السندات و ذلك من خالل )2( 27/02/1997
.دها بنك الجزائرعيدراسة التقارير التي
ة أخرى لشراء السندات منـم يقم بآية عمليـومن خالل دراسة هذه التقارير تبين أن بنك الجزائر ل
ــــــــــــــــــــ
155المرجع السابق ص : زينب حسين عوض اهللا )1(
note d'information sur l'opération d'open market du 30/12/1996, de la revue" Media: انظر -)2(
BANK N°: 27 p 12
92
)1(ذلك أنه لم يتم نشر آية عملية للسوق المفتوحة 2006إلى غاية 1999
:نتائج عمليات السوق المفتوحة /3
صحيح أن للسوق المفتوحة دور في تحقيق االئتمان و حققت نتائج السيما في زيادة كمية النقود كلما
.و باع البنك المركزي األوراق الماليةاشترى أ
كـذلك ال .إضافة إلى زيادة القروض التي تقدمها البنوك وفقا لزيادة إحتياطتها لدى البنك المركـزي
يمكن أن نذكر زيادة أو نقص الطلب على االئتمان تبعا النخفاض أو ارتفـاع معـدل الفائـدة علـى
.)2(القرض
ذلك أن فعالية هذا األسلوب فـي )3(ة يحمل في طياته مخاطرلكن المالحظ أن أسلوب السوق المفتوح
فقد أثبتـت . بسوق البورصة و مدى فعاليته ةالجزائر بالمقارنة مع باقي الدول األخرى كونه مرتبط
خيرة في إنعاش الساحة المالية، و كذا دفـع حركـة التطـور و األكافة الدراسات مدى مساهمة هذه
االزدهار اقتصادي و على هذا النحو فإنه يمكن تطبيق هذا األسلوب في الجزائر متى توفرت مقومات
و يرى الفقهاء انه يجب على البنوك المركزية أن ال تقتصر .إقامة التعامل المالي في بورصة الجزائر
سندات القصيرة األجل فحسب، و إنما يجب أن تمتد إلى السـندات الطويلـة السوق المفتوحة على ال
جل في حين أن المطلـوب فـي هـذه المدى، ذلك أن األولى تؤثر فقط على أسعار الفائدة قصيرة األ
).4(مارات ثالحالة هو التأثير على أسعار الفائدة الطويلة األجل و هو ما سوف يؤدي إلى تشجيع االست
دراستنا ألسلوبي الرقابة على االئتمان أردنا توضيح مميزات كل أسلوب فضال و من خالل إننا
عن كون رقابة االئتمان تعد من أهم الصالحيات الحديثة المخولة لبنك الجزائر بوصفه المشرف العام
ن أغلب البنوك قد عرفـت مشـاكل فـي إ أخرى تجدر اإلشارة إلىجهة على الرقابة البنكية و من
الجزائر كان السبب الدافع فيها عدم احترام صمامات األمان أو أساليب احترام االئتمان فضال عـن
ستراتجيات إدارة المخاطر و األنظمة التي تتبعها، و هو ما سوف نتطرق إليه في المطلب إعدم إتباع
. من هذا المبحثالثاني
ــــــــــــــــــ
(1) rapport 2001, évolution économique et monitaire en Algérie. juillet 2002 situation monitaire
et politique monitaire p62 (2) L'actuel – Algérie :la reforme du système financier et bancaire N°: 70 p 27 Mai 2006
(3)Jean pierre Deschanel : Droit Bancaire (l'institution Bancaire) Dalloz 1995 P 87 .
.86ص 2005المكتب العربي الحديث اإلسكندرية ، : النقود و البنوك : إسماعيل محمد هاشم : )4(
93
:إدارة المخاطر في البنوك الخاصة :المطلب الثاني
ال تعاني من مجموعـة ال شك أن اغلب البنوك الخاصة التي نشأت في الجزائر عانت و ال تز
ن هذه األخطار سوف تؤدي إلى نتـائج ال تحمـد إمن األخطار التي تهددها خالل ممارسة نشاطها،
ن هذه النقاط هي محـور إ. ها و التحكم في نتائجهاديرتم التحكم فيها ووضع أنظمة لتقعقباها إذ لم ي
مركزية "مكلف بهذه المهمة و هوالفرع األول لتحقيق هذا الغرض ال بد من عرض الهيكل الرقابي ال
و التي تباشر عملها وفقا لقواعد تسيير يحددها بنك الجزائر ، و هي النقاط التـي سـوف " المخاطر
.نعرج إليها من خالل الفرع الثاني
:أنظمة المراقبة و التحكم في المخاطر: الفرع األول
م و إجراءات إدارة ـو كذا كيفيات التحك نهدف من خالل هذا النوع إلى تبيان أنواع المخاطر،
.المخاطر إضافة إلى تحديد أهداف المراقبة و التحكم في المخاطر
:في المخاطر أنواع المخاطر و كيفيات المراقبة و التحكم: أوال
:أنواع المخاطر/1
لبنوك، أو سيما تلك التي تتعلق باالستثمار في مجال ابنوك مليء بمجموعة من األخطار الإن عالم ال
مليء بالغموض و التغيرات االقتصادية و السياسـية و هـي فـي البنوك الخاصة ذلك إن االستثمار
: مجملها
.عمال، أو سياسات نقدية تؤدي إلى كساد صعوبات في مجال األ -
.ارتفاع أسعار الفائدة، و ذلك إلستعاب خسائر التضخم النقدي -
. الخ.... )1(لتجارية زيادة في معدالت الضرائب على األرباح ا -
نـوفمبر 14المؤرخ فـي 03-02ن المشرع الجزائري و من خالل النظام رقم إو على هذا النحو ف
أنواع أخطـار يمكـن أن تمـس إلى )2(المتعلق بالمراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية 2002
: بتسيير البنك و هي اآلتي ذكرها
ـــــــــــــــــــ
1987 –القاهرة –إدارة البنوك مع التركيز على التجارية و البنوك اإلسالمية مطبعة عين شمس : الهواري سيد): 1(
.171ص
جريدة .المتعلق بالمراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية 2002نوفمبر 14المؤرخ في 03-02نظام رقم ) 2(
.2002ديسمبر 18المؤرخة في 84رسمية عدد
94
:طر االعتمادخ -أ
المتضـمن 03-02من نظام 01فقرة 02لقد جاء تحديد مفهوم خطر االعتماد من خالل نص المادة
المراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية، و يقصد بخطر االعتماد في نص المادة الخطر الناشئ
لم يتمكن أحد أطـراف مقابل أو أطراف مقابلة تعتبر كمستفيد واحد أي أنه إذا ففي حالة عجز طر
ذلك بشكل خطر و المالحظ أنه يقابل نفـس فالبنك من استغالل االعتماد للغرض الذي منح من أجله
.أي خطر القرض لكن المحتوى نفسه "Risque de crédit" نص المادة بالفرنسية، لفظ
.Risque de taux d'intérêt global: خطر معدل الفائدة اإلجمالي -ب
من نفس النظام فإنه يعد خطر معدل الفائدة اإلجمالي كـل خطـر 02فقرة 02ص المادة و بحسب ن
ر في معدالت الفائدة الناجمة عن مجموع عمليـات الميزانيـة و خـارج يناشئ في حالة حدوث تغي
. الميزانية، باستثناء عن االقتضاء العماليات الخاضعة لمخاطر السوق
Risque de règlement: خطر التسوية -ج
ن الخطر الناشئ ضمن عمليات الصـرف إمن النظام السالف الذكر ف 03فقرة 02حسب نص المادة
السيما خالل الفترة التي تفصل ما بين اللحظة التي ال يمكن فيها اإللغاء، من طرف واحد ألمر بدفع
.أداة مالية تم بيعها و اإلستيالم النهائي لألداة التي ثم شراؤها
Risque de marché: خطر السوق -د
و يتعلق األمر بخطر معدل ، و هو خطر تقلب أسعار سندات الملكية، خطر التسوية بمقابل و خطر
حيث ينشأ هذا النوع من 03-02من نظام 04فقرة 02الصرف و هو وفقا لما ورد في نص المادة
لسـوق كثيـرة و ار االمخاطر نتيجة أن أسعار السوق تتغير تغيرا كبيرا، و أسباب التغير في أسـع
متنوعة و منها
كون السوق رفيعة، و هذا النوع من األسباب يحدث في حاالت كثيرة، و معناه أن المشترين -
.أو البائعين قليلون، أو يظهرون بين لحظة و أخرى
.ة يتأرجح المستثمرين بين أنواع االستثمارات المختلفة ألسباب ظاهرة أو حقيق -
.)1(تأرجح المستثمرين بين الشراء و عدمه نتيجة لعدم أموال كافية لالستثمار -
ــــــــــــــــــــــ
.174المرجع السابق ص : سيد الهواري -)1(
95
Risque opérationnel: خطر عملياتي -ه
ائص تصـميم و تنظـيم و تنفيـذ س النظام خطر ناتج عن نقفمن ن 05 فقرة 02المادة بنصو هو
إجراءات القيد في النظام المحاسبي و بشكل عام في أنظمة اإلعالم الخاصـة بمجموعـة األحـداث
.المتعلقة بعمليات البنك أو المؤسسة المالية المعنية
Risque Juridique: خطر قانوني -و
نقـص أو عجـز أي ،قوع أي نزاع من طرف مقابل ناجم عن أي غموضوهو الخطر الناتج عن
بموجب عملياته حسب ما ورد في المادة السالفة الذكر و فـي الفقـرة . كانت طبيعته قد ينسب للبنك
ن الخطر القانوني قد يكون ناتج عن تدخل الدولـة بسـن إ 03 – 02: الخامسة منها من نظام رقم
ا قد يكـون نتيجـة ات و التي قد تكون جزء من إصالح قانوني، أو اجتماعي أو اقتصادي كمعتشري
و مخاطر تلك التدخالت قد تكون للمستثمر .تغيير النظام االقتصادي، و على هذا النحو تتم التدخالت
مجرد مضايقات ال تؤثر كثيرا على األرباح ، كما قد تكون خسارة في رأسمال البنك كما هو الحـال
)1(في حالة التأميم
أخرى من األخطار و يتعلق ها المشرع يضيف كذلك أنواعضافة إلى األخطار التي ذكراإلآما الفقه فب
:بــ األمر
مخاطر التضخم ذلك أن مشكلة التضخم تعد من أهم المشاكل التي تعترض المنظومـات الماليـة -
في الوراق المالية هذا ما يجعـل االستثمارهو الذي تتعرض إليه رالعالمية إن هذا النوع من األخطا
.ود تقلالقيمة الشرائية للنق
.مخاطر ناتجة عن فوائد ثابتة لالقتراض -
.مخاطر ناتجة عن ارتفاع التكاليف الثابتة -
مخاطر إدارة و ذلك نتيجة عدم حسن سير و تصرف اإلدارة، أو قصر نظر فـي أمـور -
.كثيرة
دها القطاعهمخاطر حسب نوع النشاط االقتصادي و التي قد تكون نتيجة لمنافسة يش -
ــــــــــــــــــ
. 178نفس المرجع ص :سيد الهواري -)1(
96
:كيفيات و إجراءات التحكم و إدارة المخاطر و أهدافها/ 2
:كيفيات و إجراءات التحكم في المخاطر -أ
، إال انه المتعلق بالنقد و القرض كيفيات و إجراءات التحكم و إدارة المخاطر 11-03لم ينظم األمر
ينظم عملية المراقبة ، و لهـذا فإننـا سـوف لكيمر مع ذلك لم يصدر أي نظام بعد صدور هذا األ
حيث نجد 2002نوفمبر 14المؤرخ في 03-02نوضح كيفية إجراء مراقبة المخاطر في ظل نظام
مخـاطر من النظام السالف الذكر ألزمت البنوك بوضع أنظمة مراقبة و تحكم فـي ال 34نص المادة
و كذا المخاطر في معدالت الفائدة و معدالت الصرف، و في السيولة . السيما تلك المتعلقة بالقروض
.يتم في إطارها احترام هذه الحدود وو التسوية بحيث تبين هذه األنظمة الحدود الداخلية
لمخـاطر ن نص المادة ألزمت البنوك بتخصيص و سائل متوافقة مع التحكم فـي ا إإضافة إلى ذلك ف
.من نفس النظام 02العملياتية و المخاطر القانونية المحددة في نص المادة
تتضمن أنظمة المراقبة و التحكم في مخاطر القروض ، و في معدالت الصرف و السيولة على نظام
يقصد للحدود الكلية الداخلية ، قابل إلعادة النظر لمرة واحدة في السنة من قبل الهيئة التنفيذية و التي
. من نفس النظام هم األشخاص المكلفين بتحديد االتجاهات الفعلية 02بها من خالل المادة
مـر مـن األ 90نشاط البنوك و المؤسسات المالية المعتمدة بصفة قانونية و ذلك حسب نص المادة ل
نـوك و هما شخصان على األقل يتحمالن أعباء تسيير البنك بالنسبة للبنوك الوطنيـة و الب 03-11
.األجنبية
مـن 02الهيئة التنفيذية هيئة التداول و التي يقصد بها من خالل نص المادة فو عند االقتضاء تخل
نفس النظام مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة إن هذا التعديل في نظام الحدود الكلية الداخلية يأخذ في
الحـدود مع اسك بين الحدود الكليةفضال على أن النظام يفرض التم موال الخاصة للبنكالحسبان األ
حيـث أن أنظمـة المراقبـة و ) الوكاالت ، الفروع ( التي تحدد على المستويات الداخلية ملياتيةعال
ير دقيـق لهـذه دالتحكم في مخاطر معدالت الفائدة و التسديد ال بد أن تحتوي على أنظمة متابعة لتق
.ذه العملية في حالة تعذر تحديد الحدود الكليةن هإ. خير إلى أنظمة عمليةالمخاطر لتصل في األ
البنوك بإعداد كشوف شاملة مالئمة بسبب عمليات المراقبة و إعـالم 03-02هذا و قد ألزم النظام
و هي بحسب ما جاء في نص المـادة "لجنة التدقيق" و هيئة التداول، مع إمكانية إبالغ ةالهيئة التنفيذي
ن أن تنشئها هيئة التداول أي مجلس اإلدارة أو مجلـس المراقبـة من نفس النظام هي لجنة يمك 02
97
لتساعدها في ممارسة مهامها ، بحيث تقوم هيئة التداول بتحديد تشكيلها و كذا تبين كيفية سـيرها، و
. كذا توضح شروط ارتباط مندوبو الحسابات بهذه اللجنة
مقدمة و تقدير مناهج المحاسـبة التـي إن الغرض من إنشاء هذه اللجنة هو التحقق من المعلومات ال
ير نوعية المراقبة الداخلية، و كذا تناسق أنظمة التقييم ، المراقبة و التحكم ديقدمها البنك فضال عن تق
.في المخاطر
و كذا نص هذا النظام على مجموعة مـن 03-02هذا باختصار عن كيفيات المراقبة في ظل نظام
على البنوك إقامتها، إضافة إلى أنظمة الرقابة و التحكم في المخاطر و األنظمة للمراقبة و التي يتعين
. يتعلق األمر بنظام مراقبة العمليات، و نظام التوثيق و اإلعالم
أهداف المراقبة و التحكم في المخاطر - ب
رف من خالل صمراقبة ال و التي فوض لها بنك الجزائريجب على البنوك المعتمدة في الجزائر،
: تفويض سلطته و ذلك بغرض
.التأكد من متابعة ملفات التوطين المفتوحة و مراجعتها المنتظمة و في الوقت المحدد -
.السهر على توضيح العمليات قبل تقديم التقارير -
ون ر تكـم في المخاطـفإن إجراءات المراقبة و التحك 03- 02من نظام 38و بحسب نص المادة
:بغرض
.التأكد باستمرار من التقيد بإجراءات و بالحدود المعينة -
.القيام بتحليل أسباب عدم التقيد المحتمل باإلجراءات و الحدود -
م التجاوزات و التصحيحات ـذا الغرض بحجـم تعيينهم لهـن تـإبالغ الهيئات و األشخاص الذي -
. المقترحة أو التي أجريت
:ة على المخاطر و النتائجأنظمة الرقاب -ثانيا
م تقدير مخاطر السوق و نظام اإن األمر يتعلق بنظام اختيار مخاطر القروض و تقديرها و كذا نظ
لكن من الضروري أن نوضح أن هذه . تقدير مخاطر معدل الفائدة، و نظام تقدير مخاطر التسديد
ظام في هذا الصدد بحيث السالف الذكر في غياب أي ن 03-02الدراسة سوف تتم في إطار نظام
خيرة مع طبيعة و حجم يجب على البنك تقييم أنظمة خاصة بتقدير و تحليل المخاطر و تكييف هذه األ
.عملياتها بغرض توخي المخاطر من مختلف األنواع
98
:اختيار مخاطر القروض و تقديرها /1
لك بهدف تحديد ميزانية تتزود بإجراء اختيار مخاطر القروض و نظام تقييمها و ذ على البنوك أن
مركزية المخاطر إضافة إلى تحديد مختلف مستويات المخاطر و ترقيتها، و الشروع في توزيع شامل
.لصالح مجموع األطراف المقابلة حسب درجة المخاطر اللتزاماتها
:نظام اختيار مخاطر القروض –أ
وكـذا وضعية الماليـة للمسـتفيد يتم تقييم مخاطر القروض وفقا لعناصر معينة تربط بالخصوص بال
.مدى قدرته على السداد و في بعض األحيان الضمانات المحصل عليها
يتضمن تقييم المؤسسات بصفة خاصة تحليل لمحيط المؤسسة و مميزات الشركاء أو المسـاهمين و
نفيـذي رقـم أخذين بعين االعتبار الوثائق المحاسبية و الجدير بالذكر أنه وفقا للمرسوم الت المسيرين
ثم إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، كما تضمن المرسوم 02-373
)1( 2004تحديد القانون األساسي للصندوق و الذي انطلق نشاطه فعليا ابتداء من
و تلتزم البنوك بوضع ملفات القروض بغرض الحصول على معلومات نوعيـة أو كميـة خاصـة
و يجب تقديم الملف في ظرف ثالثة أشهر على األقل بالنسبة لألطراف المشـكوك بالطرف المقابل،
.في تحصيلها و تلك التي تتميز بأهمية حجم استحقاقها
القرض و كذا ال بـد ةو في ذات الوقت فيجب أن يدمج اختيار عمليات القروض مع معيار مردودي
شرة، و غير المباشرة بالشمولية بالنسـبة لكـل من أن يتميز التحليل التقديري لألعباء و النتائج المبا
. و أن يتضمن التحليل التقديري تكلفة العملية و التمويل و تكلفة مكافأة األموال الخاصة. قرض
أما عن اإلجـراءات الخاصـة التنفيذيةالخاصة بالقروض إلى الهيئة ةالمردوديو توكل مهمة تحليل
وقيع فال بد أن تكون واضحة و تتكيف مع مميزات البنـك منح القروض أو االلتزامات بالت بمقررات
القـروض و االلتزامـات مقرراتبالقياس إلى حجمه و تنظيمه و طبيعة نشاطه و تتأكد البنوك من
بالتوقيع قد اتخذت من طرف شخصين على األقل عندما تستلزم طبيعة و أهمية عمليات القـرض و
.ة مفصولة عن الوحدات العملياتيةملفات إلى وحدة مستقلالتوكل مهمة تحليل
ـــــــــــــــــــــــ
المتضمن إنشاء صندوق ضـمان القـروض 2002نوفمبر 11المؤرخ في 373 – 02ي رقم ذمرسوم تنفي) 1(
74راطية الشعبية عـدد جريدة رسمية للجمهورية الديمق.األساسي هللمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و تحديد قانون
.2002نوفمبر 13المؤرخة في
99
:نظام تقدير مخاطر السوق – ب
تلزم البنوك الخاصة بوضع نظام تقدير مخاطر القروض إن الهدف من وضع هذا النظام هو تحديـد
المخاطر و حجمها و ذلك من خالل مختلف العمليات التي يقوم بها البنك و تعرضه للمخاطر ناتجـة
.القرض تسديدف مقابل عن عن عجز طر
فضال عن ذلك فإن البنوك الخاصة في الجزائر تقوم بتحليل تطور نوعية التزامها سواء داخل ميزانية
إن الهدف المرجو من خالل هذا التحليل هو إعادة ترتيب عمليـات . أشهر على األقل) 3(كل ثالثة
الخاص بتكوين المؤونات الخاصة أخذين القرض و القيد المحاسبي لالستحقاقات المحفوظة و التقدير
.في عين االعتبار الضمانات المتخذة مع ضمان تقييم مستقل و حذر
:أنظمة أخرى لرقابة المخاطر / 2
و كذا نظام تقدير مخاطر معدل الفائدة و نظام تقدير مخاطر ‚ يتعلق األمر بنظام تقدير مخاطر السوق
.التسديد
:نظام تقدير مخاطر السوق -أ
السابق ذكره هي مخـاطر 03-02من نظام 02كما هو محدد في نص المادة صد بمخاطر السوقيق
خطر التسوية بمقابل و خطـر الصـرف ،و خطر تقلب األسعار سندات الملكية‚ متعلقة بخطر معدل
فعلى البنوك القيام بتقدير و تغطية مخاطر السوق و كذا إقامة أنظمة لمتابعة العمليات المحققـة فـي
العمليـات ا و كـذ ا،فضال ال بد على البنك تسجيل عمليات الصرف يومي الخاص سواق لحسابهااأل
المتعلقة بمحفظة تحويل األوراق المالية و القيام بحساب نتائجها و كذا تقييم مدى إمكانيـة تعـرض
البنك دراسـة على البنك لمخاطر الصرف بالنسبة لعملة صعبة أو لمجموع عمالت صعبة مثال ذلك
أو بالمقارنة مع ارتفاع سعر عملـة ،ي السوق العالميةفخاطر بالمقارنة مع انخفاض سعر الدوالر م
". اليورو"
:نظام تقدير مخاطر معدل الفائدة – ب
يتعين على البنك إقامة نظام إعالمي داخلي من خالله يمكن توقع مخاطر معدالت الفائدة و ضـمان
.تعرض قد يكون مهم بالنظر إلى هذه المخاطرمتابعتها و تقدير التصحيحات في حالة
100
:نظام تقدير مخاطر التسديد -ج
ير مدى تعرض البنك لمخاطر تسديد السيما تلـك المتعلقـة دإن وضع مثل هذا النظام يهدف إلى تق
و في هذا اإلطار فإن نظام تقدير مخاطر التسديد يعمل على ضبط مختلف مراحل ‚ بعمليات الصرف
.تسديدعملية ال
: هيكل رقابة المخاطر : الفرع الثاني
: و قواعد الحذر" مركزية المخاطر" سوف نحاول من خالل هذا الفرع التطرق إلى مركزية المخاطر من خالل توضيح مهام هـذه
المصلحة في الحفاظ على البنوك من مختلف المخاطر و كذا ال بد من التطرق إلى قواعد الحذر إلى
.ارتباطها بالحفاظ على البنوك من المخاطرمختلف البنوك في الجزائر و مدى تسيير
: Centrale des risques :مركزية المخاطر :أوال
إن ‚ و من جملة المخاطر خطـر عـدم الـدفع ‚ كما سبق التوضيح فإن البنوك قد تواجه عدة مخاطر
ر على المنظومة المصرفية بوجه عـام و كما قد يمتد للتأثي ,األخير له تأثيره على البنك مانح القرض
.بصفة مباشرة قد يمس بالنظام االقتصادي
مما يسمح للبنـوك ,إن هذه المشكلة تثار لعدم وجود معلومات كافية تحدد هوية المستفيد من القرض
إن تدخل المشرع في هذا الصدد مـن . التعرف عليه و البحث في مدى األهمية االقتصادية لمشروعه
السيولة و القدرة علـى الوفـاء و مركزيـة " :اب األول من الكتاب السادس تحت عنوان خالل الب
إن هذه المصلحة ,كان بهدف التصريح بكافة القروض التي تمنح لعميل" المخاطر و حماية المودعين
ذات طابع رقابي و إن ما يجسد هذه الفكرة هو كون هذه المصلحة جاء النص عليها في كتاب مراقبة
عرج إلى صالحياتها في نقطة ثم ن ,و عليه سوف نتطرق إلى تنظيم المصلحة في نقطة أولى ,نوكالب
ةثاني
:تنظيم مركزية المخاطر/ 1
من األمر المتعلق بالنقد و القرض، أنه ينظم بنك الجزائر مصلحة مركزية المخـاطر، 98للمادة وفقا
من القروض، و كذا طبيعة نأسماء المستفيدي توكل لها مهمة تعداد" مركزية المخاطر" و يطلق عليها
.كل قرض مع تحديد سقفها و المبالغ المسحوبة و الضمانات المعطاة لكل قرض من طرف البنك
101
، و هنـا " Service" المالحظ أن قانون النقد و القرض أعطى وصف مصلحة لمركزية المخـاطر
لها القيام به و نتمنى لو تتم مراجعة نـص ية الدور المنوط سينبغي أن تكون هيئة مستقلة نظرا لحسا
02و إعطاءها هذا الوصف لتأخذ بذلك صالحيات أوسع خاصة و أنه و حسب نص الفقرة 98المادة
من نفس نص المادة تلزم كل البنوك الخاضعة للقانون الجزائري باالنخراط في مركزية المخـاطر، و
ؤل حول مدى إلزامية االنخراط في مصلحة مركزيـة كذا تلتزم بتزويدها بكافة المعلومات، لكن التسا
.المخاطر؟
منها من األمر المتعلق بالنقد و القرض فإن األمر يبدو غير واضـح 02فقرة 98حسب نص المادة
مما يفيد أن االنخراط لدى مركزية المخاطر ليس .... " يتعين على البنوك " ذلك أن النص بدأ بلفظ
......" و يجب أن تزود مركزية المخاطر، بالمعلومات " .... في نفس الفقرة ذو قوة إلزامية، ثم جاء
المتعلقة بمركزية المخـاطر 70 – 92مما يفيد إلزامية تزويدها بكافة المعلومات، كذلك التعليمية رقم
)1(2005أوت 11المؤرخة في 07 – 05البنكية و عمليات القرض االيجاري، و تم تعديلها بالتعليمة
.البنوك على اإلعالن بكافة القروض لدى مركزية المخاطر 02الفقرة 02ث أوجبت المادة حي
مهام مركزية المخاطر /2
من األمر المتعلق بالنقد و القرض فإن المهمة لمصلحة مركزية المخاطر 98/01وفقا لنص المادة
سقفها و المبالغ تتمثل في جمع أسماء المستفيدين من القروض و طبيعة القروض الممنوحة و
ةـتكفل بها مركزيتإن هذه المهمة . ل قرض من جميع البنوكـة، و الضمانات المعطاة لكـالمسحوب
المخاطر لغرض معرفة مختلف المخاطر المصرفية و محاولة تداركها قبـل أن تمـس بالمنظومـة
.المصرفية ككل
مارس نشاطها داخل التراب الوطني قد ألزمت كافة البنوك التي ت 70- 92المالحظ أن التعليمية رقم
للزبون أو المستفيد، و هو نفس األمر بالنسبة لفروع البنوك حةبضرورة اإلعالن في القروض الممنو
حيث أن هذه المعلومات ترسل للمؤسسة األم و هي بدورها تجمعها و تبلغها لمركزية المخاطر و يتم
ىـا علـة هذه المدة تم تحديدهـانتقالي ةـة دورية و تكون بصفـروض بصفـح بهذه القـالتصري
ــــــــــــــــــــ
(1) : Instruction n° : 07 – 05 du 11 Août 2005 modifiant et complétant l'instruction n° : 70 – 92 relative a la centralisation des risques bancaires et des opérations de crédit bail.
102
مـن 10كزة، و تعطي المـادة يوم ابتداء من تاريخ توقيف المر )30( ثالثينب ةـاألقل بصفة مؤقت
ـ 07-05المعدلة تعليمة 70- 92تعليمة رقم ـ ـمثال حي ـ 30ت ـث أن مركزيـة تم ر ـسبتمب
07-05ام من نظ 05و حسب نص المادة ، نوفمبر 15فالتصريح البد أن يتم على أقصى تقدير في
ي أن معيار ترتيب القروض هـو أفالتصريحات ال بد من جمعها بشكل اسمي لكل مستفيد من قرض
.معيار ذاتي
و يتضمن التصريح بالقروض اسم البنك، و كذا مدة مركزة المخاطر، و عدد التسـجيالت، و عـدد
المعلومـات التصـريح يتضـمن باسـتيالم المستفيدين، و القروض الممنوحة، و كذلك مقابل وصل
. )1(السابقة، و يتضمن الوصل إطار مخصص ليوم وصول التصريح و التأشيرة
المالحظ ان هذه التعليمة تعد قديمة نوعا ما السيما في مـا يتعلـق بالتصـريح بـالقروض، فمـن
الضروري صدور تعليمة محنية تأخذ في الحساب التطور المعلوماتي، و الربط الشبكي المباشر لكافة
فمن غير المنطقي عدم وجود شـبكة تـربط البنـك . ات القرض بين البنك و مركزية المخاطرعملي
الخاص ببنك الجزائر لإلمداد الفوري بكافة المعلومات المتعلقة بالمستفيد في وقت يعد فيـه للعامـل
التكنولوجي دور في تأسيس البنك، و كذا في استقطاب الزبائن لما توفره من سرعة في منح القرض
.ذلك أن هذه العملية تتطلب مراحل، و في ذات الوقت تتطلب معرفة الوضعية الحقيقية للزبون
لكن السؤال الذي يطرح هو مدى استقاللية مركزية المخاطر في ممارسة هذه المهام؟ إن اإلجابة على
ـ 11-03من األمر 27نص المادة ىهذا السؤال في فحو ة المتعلق بالنقد و القرض حيث كلفت هيئ
المراقبة، على مستوى بنك الجزائر و التي تتألف من مراقبان بحراسة خاصة على مركزية المخاطر
.و هذا لضمان حسن سير المصلحة
:استشارة مركزية المخاطر
يتم تبليغ المعلومات المعلن عنها من طرف مختلف أجهزة القرض للبنوك من طرف بنك الجزائـر
الجزائري هو للوقـوف خاضع للقانون هدف من استشارة أي بنكإن ال. لكن باسم مركزية المخاطر
و على هذا النحو يمكن التعرف علـى مـدى وجـود . على وضعية المدين المالية قبل منح القرض
إن االستشارة المسبقة لمركزية المخاطر أصبحت إلزامية . أخطار قد تترتب على منح القرض للزبون
.المتضمن وصل استالم تصريحات القروض : )3(أنظر الملحق -)1(
103
.)1(بالنسبة للقروض التي تقارب بنسبة معينة
ن جديد بمبلغ إجمالي يساوي أو إلزامية استشارة مسبقة للمركزية المخاطرة عند منح قرض للزبو إن
هو المبلغ الذي حدد بصفة استثنائية حسب ما ) دج 2000.000(يفوق مبلغ مليوني دينار جزائري
السالفة الذكر أي أنه قابـل للمراجعـة، لكـن 92/70من التعليمة رقم 02فقرة 07جاء في المادة
فمن غير المعقول أن تكون هذه النسبة مع المالحظ أن هذا المعدل أصبح ال يتماشى مع الوقت الحالي
قروض طويلة المدى تقدر بالماليير، ضف إلى ذلك أن المشرع كرس المعيار المالي كمعيار وحيـد
لالستشارة المسبقة للزبون الذي يطلب قرض جديد، مع إهمال معايير أخرى مثال المعيـار الـذاتي
. بد من المراجعة الفورية لهذه التعليمةالمتمثل في سمعة الزبون، فإننا و بتحفظ نرى أنه ال
الستشارة يقدم وصل استالم امقابل طلب )2(و يتضمن الترخيص باالستشارة مجموعة من المعلومات
من 13، و بحسب نص المادة )3(م إجابة على طلب االستشارة المقدمة من طرف البنكيإلى حين تسل
أيام من ) 10(زائر البد عليه الرد في غضون عشرة السالفة الذكر، فإن بنك الج 70-92تعليمة رقم
.تاريخ إرسال الطلب، و عند انقضاء األجل للبنك منح القرض بعد تقدير خطره
Les Règles Prudentiellesقواعد الحذر: ثانيا
تتضمن هذه القواعد مجموعة من المقاييس التي تسير وفقها البنوك إلدارة األخطار و تغطيتها إن هذه
فضـال عـن نسـبة تغطيـة .تتعلق بنسبة تقسيم األخطار كنقطة أولى، و كذا نسبة السيولة سقاييالم
.األخطار
Le Ratio de Devisions de Risque: نسبة تقسيم األخطار /1
يقصد في هذا الصدد بنسبة تقسيم األخطار بالعالقة بين أموال البنك الخاصة و التزاماته نحو الزبون
قسيم األخطار متعلقة بمجموع المستفيدين من القروض أو االلتزامات التي تفـوق إذ يمكن أن يكون ت
الرقابة على األخطار" نسبة معينة من األموال الخاصة للبنك و يطلق عليها في هذا اإلطار مصطلح
من هذا المنطق فان قاعدة تقسيم األخطار يقصد بها مجموع األخطار التي قـد تمـس . )4("الكبيرة
ن األموالـة مـة معينـك بسبب القروض ألسباب تتعلق بالزبون، أو كون القرض يتجاوز نسببالبن
ـــــــــــــــــــــ
(1)- ABD El Karim El Sadeg: op, cit p103,104 Autorisation de consultation de centrale des risques de la Banque d'Algérie): 4(أنظر الملحق -)2( Réponse a demande de consultation émanant de l'établissement ):5(أنظر الملحق -)3(
(4)- Française Dekeuwer Deffossez, op, cit p25
104
ر التي قد تكـون بمناسـبة مـنح ألخطامن االخاصة للزبون بحيث يمكن من خالل هذه القاعدة الحد
القروض أما بالنسبة للقروض الممنوحة للمستفيدين من غيـر اإلدارة المركزيـة والمحليـة فيـتم
1999أوت 12المؤرخة في 04-99الملحقين للتعليمة )1( 1005و 1004التصريح وفقا لنموذجين
لية بنسـب التغطيـة و تقسـيم فيات التصريح من طرف البنك ، والمؤسسات المايكالمتعلقة بتحديد
جوان مـن 30من نفس التعليمة يتوجب على تقديم النموذجين في كل 03المخاطر ، وبحسب المادة
يوم 45ديسمبر من كل سنة ويقدم في صورتين من النموذجين لبنك الجزائر في خالل 31كل سنة و
. المحددين أعاله نمن التاريخي
ة على انه ال بد أن ال تتجاوز مجموع أخطار القروض الممنوحـة من نفس التعليم 02و تنص المادة
من األموال الخاصة للبنك وفي حالة ما إذا تجاوزت هذه النسبة ال بد مـن %25للمستفيد واحد نسبة
. 15%يفوق نتكوين ضمان ، أما مجموع أخطار قروض مجموعة من المستفيدي
Le coefficient de liquiditéنسبة السيولة 2/
هي التزام البنك باالحتفاظ بنسبة معينة من األصول القابلة للتحويل الفـوري المقصود بنسبة السيولة
)2(الجارية تعلى المدى القصير مثل الحسابا هكالسندات العامة ، و بين التزامات
ن المخاطر ذلـك أالنسب الضرورية فهي في األساس قضية مركزة الرأي بش بين تعد هذه النسبة من
الي تغطى األصول الخصـوم بالتالمشكلة السيولة قد تكون سبب لإلطاحة بسياسة مالية كاملة ، و أن
)3(هذه الفترة في
إن الهدف من هذه العمليـة هو مراقبـة مقدار كافـي من األصول السائلة أو سهلة التحقيق لضمان
ي قد يزعزع ثقة المودعين في أموال و ودائع الجمهور التي هي محل تعامل في البنوك ، الشيء الذ
)4"(قدرة البنك على الوفاء بالتزامه ، و في ذات الوقت هناك نسبة مراقبة
ــــــــــــــــــــــ
.األخطارالمحدد لكيفية تقسيم ) : 6(أنظر الملحق رقم -)1(
(2)- Jean pierre Deschanel : op, cit p 88
(3)- Revue de droit Bancaire et de bourse : Jean louis fort: les règles prudentielles et leur limittes,
Juris classeur, n°: 55 mai – juin 1996 p77.
Thierry Bonneau : Op, cit p168: أنظر -)4(
105
Le Ratio de couverture Des Risques (solvabilité))المالءة( نسبة تغطية األخطار /3
مـن -األموال الخاصـة –و هي العالقة بين أموال البنك " معدل المالءة " و تعرف أيضا بتسمية
الخ ، و التزاماته ، و كذا عمليات القرض التي يقوم بها البنك فيمكن ... ترأسمال البنك ، االحتياطا
في حساب نسبة المـالءة تدخل .داتها تجاه الزبون همن خالل هذه النسبة أن تحد البنوك من قيمة تع
.94-74للتعليمة 05عدة معايير وهي المحددة في الملحق رقم
إن الهدف من نسبة التغطية هو ضمان أخطار السوق و لضمان كل األمان ، و كـذا حريـة تقـديم
و . )1(الخدمات المالية ، إن أخطار السوق تتعلق بأخطار الوضعيات أي أخطـار تقلـب األسـعار
و لما ال دخول بورصات . اليوم بكل حزم لمسايرة و مواكبة المنظومة المالية العالمية الجزائر تهدف
. عالمية من باب الخدمات البنكية أو قطاع الخدمات بصفة عامة
ما نخلص إليه في األخير من خالل مختلف مراحل الفصل األول ، و تطبيق اآلليات السـالفة
قى لوحدها غير كافية ، إن لم تتبع برقابة بعدية تضـمن االسـتمرارية و الذكر هو أن هذه اآلليات تب
دوام العافية خاصة و أن محل التعامل أموال جمهور و من يضمن سالمة هذه األمـوال مـن غيـر
. الدولة ؟
. و لعل هذه المرحلة هي أهم مرحلة على اإلطالق كونها تضمن استمرار البنك و تحميه من الزوال
ة كون البنك الخاص يخرج إلى الوجود و إلى التعامـل و يحلة التالية تعرف بمرحلة الحساسإن المر
بالتالي يتعرض إلى جملة من المشاكل و العراقيل منها ما يتعلق بالمنافسة ، و كذا ما يترتـب علـى
تحمـد عدم احترام القواعد التي أسلفنا ذكرها من خالل مختلف المراحل السابقة فتؤدي إلى نتائج ال
الي زواله خاصة و أن البنك معاملة ، وأي اهتزاز بالتصل إلى إفالس البنك الخاص و تقد . عقباها
في سمعته يعد بمثابة شهادة وفاة للبنك و لدى فإننا ارتأينا أن نتطرق إلى أهم مشاكل البنك في هـذه
. من هذا البحث المرحلة و تبيان أهم األسباب التي تؤدي إلى ذلك من خالل الفصل الثاني
ـــــــــــــــــــــــــ
Jean pierre Deschanel : op, cit p87: أنظر -)1(
106
الفصـــل الثانـي
107
مختلف ممارسة قواعد المنافسة و الرقابة على: ي ـل الثانـالفص
:العمليات في البنوك الخاصة
ـ ـل فـتشك الخاصة ر أن البنوكـة األمـحقيق يـف ـ ـي الجزائ سـاحقة ، الية ـر األغلب
ـ ـي الجزائـط فـبنك خاص ينش 11 برغـم من كونف ـ . )1(2007ة ـر إلى غاي ل ـإال أن المشاك
ا حيث ترتبط شـهادة وفـاة البنـوك ـذا النوع من البنوك يحول دون استمراريتهـا هـبه يمر التي
و عـدم أنها تساهم في تغيير الطبيعة القانونيـة للبنـك ذلك ، ث األول من هذا الفصل الثانيـالمبح
احترام هذه القواعد قد يؤدي إلى اإلفالس المبكر و هي مصير أغلبية البنوك الخاصة التـي عرفـت
تتعلـق بأثـار تغييـر لنقطة موضوع المبحث الثاني من هذا الفصلإن هذه ا. مشاكل في الجزائر
و بإيجاز يمكن القول أن هذا المبحث سوف يتضمن النقاط الحساسة التـي مسـت . الطبيعة القانونية
، وإننا سوف لن نتعرض للعمليات المصرفية بل للرقابة على ممارسـة البنوك الخاصة في الجزائر
.التي تمارس وفقها هذه العمليات على األشكالوهذه العمليات
: الرقابة على تغيير الطبيعة القانونية للبنوك الخاصة: المبحث األول
على غرار كافة النشاطات التجارية التي تخضع للقانون الجزائري ومن بينها نشـاط البنـوك ، و
اصة في الجزائـر أن بهذا الوصف يعد أهم هذه النشاطات على اإلطالق فانه يتعين على البنوك الخ
و ذلك لضمان االسـتمرارية )2(المتعلق بالمنافسة 03-03تخضع لقواعد المنافسة المحددة في األمر
هة ، و احترام قانون المنافسة كفيل بتحديد المناهج السـّوية لقيـام اسيما تلك المتعلقة بشروط النزال
.سياسة بنكية ناجعة
د وذلك ما سوف يكون من خالل المطلب األول ، ثم نعرج إلى ال بد من التطرق إلى أهم هذه القواع
دها المنافسة البنكية اليوم في المطلب الثاني ، ذلك لضمان دور البنك فـي هالرهانات الحديثة التي تش
. )3(تلبية متطلبات العصر ، و متطلبات التنمية في المجتمعات ، و تلتزم باألسس االقتصادية السليمة
ـــــــــــــــــــــــ
2007ينـاير 2بنوك التي تنشط في الجزائر إلى غايـة الالمتعلق ب 2007فبراير 7المؤرخ في 01-07أنظر مقرر -)1( .2007مارس 14الؤرخة في 17جريدة رسمية عدد
43ية للجمهورية الديمقراطية الشعبية عددجريدة رسم ةالمتعلق بالمنافس 2003جويلية 19المؤرخ في 03-03األمر -)2( 2003جويلية 20المؤرخة في
49ص 1997المصارف االسالمية الطبعة األولى دار المكتبي، سوريا : يليحمحمد الز -)3(
108
تطبيق قواعد المنافسة في مجال البنوك: المطلب األول
فسة بين البنوك الخاصة ، و ذلك المتعلق بالمنافسة لضمان مبدأ حرية المنا 03-03يهدف األمر
كافة حظر ي السوق النقدي و بالتاليـة الشروط الممارسة النزيهة فـن خالل التطرق إلى كافـم
الممارسات البنكية المقيدة للمنافسة ولكل فكرة أهميتها و لذلك سوف نبحث في مبدأ حرية المنافسة و
. منافسة في هذا اإلطارتطبيقه في مجال البنوك وكذا كافة ممارسة مقيدة لل
:مبدأ حرية المنافسة و تطبيقه في مجال البنوك الخاصة: ) 1( فرعال
يعد مبدأ حرية المنافسة اللبنة األساسية لقيام أي نشاط تجاري ، أو اقتصادي في العالم إذ يعد هذا
اسـتمرار النشـاط و قيام اقتصاد السوق ، لما يحمله هذا المبدأ من قواعد تضمن تدعاماالمبدأ أحد
لهذا رأينا انه ال بد من التطرق لمضمون هذا المبدأ ، و كذا أبعاد المنافسة البنكية و الهيكل الذي يكفل
. تطبيقه بالنسبة لقانون المنافسة
: مضمون مبدأ حرية المنافسة:أوال
الوطني إلى اقتصاد لون المكلفون بترقية القطاع البنكي ؤإن من الصعوبة بإمكان على الخبراء و المس
دون أخد بعين االعتبار قواعد المنافسة البنكية ذلك انه لم يتم الخروج من ةفالسوق ، ترك ذلك للصد
L' économie de marchéإلى اقتصاد السوق L' économie Administréeاالقتصاد الموجه
ن تأسيس بنوك خاصة مـن و في هذا اإلطار فا. دون تحقيق قطاع بنكي متكامل متناسق و تنافسي
تبين الزاوية لقطاع بنكي حاضر و هو ما سوف يترجم المنافسة الحقيقية أو التي ردون أدنى شك حج
وعلى هذا النحو فان مبدأ حرية المنافسة يتضمن فـي . )1(برمجة اقتصادية تتجسد في اقتصاد السوق
لخدمات حرية البنك و حرية تقديم ا: األساس نقطتين أو فكرتين و هما
la liberté d'établissement : حرية البنك/1
و مضمونه أن أي بنك له مقره االجتماعي بالجزائر يمكنه إقامة بنك وإقامة فروع له بكل حرية في
و بالنسبة لفرنسا فإن هذا المبدأ يتضمن تحفظات، فمن ناحية فهو يتعلـق إال ، كامل القطر الجزائري
نية يتعلق إال بالمؤسسات الفرنسية و التي تحصلت علـى تـرخيص مـن بالفروع و كذا من ناحية ثا
. )2(السلطات و التي استوفت شروط الدخول للمهنة البنكية و التي حددتها هذه األخيرة
ـــــــــــــــــــ(1)- Ali Benouari : la concurrence bancaire, l'entreprise et la banque dans les mutations économiques en Algérie- Ouvrage collectif, opu , Alger p 143 , 144 (2)- Thierry Bonneau: op, cit p 146
109
سـع لنفـال يخضع لشروط ذلك بدليل أن البنك األجنبي يخض أما في الجزائر نالحظ أن هذا المبدأ
و تصطدم حرية .التمثيل شروط التي يخضع لها البنك الوطني سواء في التأسيس أو في اإلقامة أو في
الفوري لكافـة الهيئـات و السـلطات و المتواصل باإلعالممجبر هالبنك بعارضين فمن ناحية نجذ
.بالرقابة المفروضة على البنوك يهتم جدهنالمالية و من ناحية أخرى
مـن األمـر 03فقـرة 109فالبنوك الخاصة في الجزائر مجبرة على تقديم معلومات فحسب نص
لق بالنقد و القرض فإنه يمكن للجنة المصرفية طلب أي معلومات أو إيضاحات، و التي قد تمتد المتع
و كذا تقدم معلومات للبنك الجزائر لمعرفة تطـور الوضـع .إلى البنك األم بالنسبة للفروع التابعة لها
.من نفس األمر 04فقرة 36االقتصادي حسب نص المادة
.معلومات ذات الطابع المتواصل و المتداوم قد تعيق من حرية البنكإن هذه االزدواجية في تقديم ال
كما قد تصطدم هذه الحرية من الجهة الثانية بمختلف مستويات الرقابة، سواء كانت هذه الرقابة أولية
المحددة في األمر المتعلق بالنقد و القرض من هأي على مستوى مجلس النقد و القرض، و صالحيات
منه، أو كانت هذه الرقابة بعدية على مسـتوى اللجنـة المصـرفية و 65غاية المادة إلى 62المادة
ممارستها للرقابة في عين المكان و الرقابة على الوثائق التي سبق التطرق إليهـا و المحـدثين فـي
.منه 113إلى غاية 108من نصوص المواد
La liberté de prestation de service: حرية تقديم الخدمات/2
تتضمن هذه الحرية حرية القيام بعمليات بنكية، و التي تدخل في صميم النشاط البنكـي أيـن يوجـد
البـاب الثـاني مـن ضمن و المالحظ أنه يعرف هذا المبدأ تطبيق في الجزائر )1(مقرها االجتماعي
مـن 75إلـى 70إن المواد من . بكل حريةوذلك التنظيم المصرفي عنوان الكتاب الخامس تحت
األمر المتعلق بالنقد و القرض يضمن التطبيق األمثل لمبدأ حرية تقديم الخدمات، إن ما يجسـد هـذه
الفكرة و في إطار سعي الجزائر إلى تحسين الخدمات البنكية و تجسيد المبدأ على أرض الواقع هـو
توزيع الذي يحدد كيفيات و شروط 2007ماي 22المؤرخ في 153-07صدور مرسوم تنفيذي رقم
. )2(منتوجات التأمين عن طريق البنوك و المؤسسات المالية و ما تشابهها و شبكات التوزيع األخرى
ــــــــــــــــــــ
هو شرط في فرنسا ذلك أن فرنسا تدخل في المجموعة األوروبية و بالتالي جعل كل بنك ينتمي إلى بلده األصـلي و -)1( .ل محلي و ثاني أوربيمحاولة لوضع رقابة على مستويين أو
المحدد لكيفيات و شروط توزيع منتوجات التأمين عن طريـق 2007ماي22المؤرخ في 153-07مرسوم تنفيذي رقم-)2(المؤرخة 35عدد الرسمية للجمهورية الجزائريةالبنوك و المؤسسات المالية و ما شابهها و شبكات التوزيع األخرى جريدة
.17ص 2007ماي 23في
110
بح للبنوك عامة، و البنوك الخاصة في الجزائر تقديم عمليات التأمين و ذلـك فـي إطـار بحيث أص
. اتفاقية توزيع تعقد بينها و بين شركات التأمين المعتمدة في الجزائر
رسة العمليات البنكية يعد كأحد العراقيل التي ممالمن يرى أن الحصول على الترخيص و كذلك هناك
الرقابة التي تفرضها مختلـف الهيئـات، و علـى نفضال ع خدمات البنكية،تقف أمام حرية تقديم ال
.)1(مختلف المستويات لممارسة العمليات البنكية
و الجدير بالذكر أن هذه الحرية تعرف حدود بالنسبة لمكاتب التمثيل حيث ال يمكن لهذه األخيرة القيام
يمكنها الحصول على ترخيص للقيام بـذلك بكافة العمليات البنكية و بكل حرية بخالف الفروع التي
.يسلم من طرف مجلس النقد و القرض
على الرغم من ذلك فإن المنافسة في البنوك الخاصة قد تكون لها نتائج وخيمة بالمقاربة مع البنـوك
المتواجدة فتطوير القطاع البنكي يكون باإلنتاج البنكي وسط قواعد تنافسية بين البنوك مبنيـة علـى
. )2(ةالنزاه
أبعاد المنافسة البنكية و آلية حمايتها – ثانيا
:أبعاد المنافسة بين البنوك/1
فهناك منافسة على مستوى وطني، و مستوى مغاربي، و : للمنافسة بين البنوك في الجزائر ثالثة أبعاد
.منافسة على مستوى عالمي
:على المستوى الوطني -أ
تثمار في المجال المالي، و ذلك بغية خلق منافسة في هـذا إنه من الضروري في البداية تشجيع االس
القطاع، و على الدولة عدم تحديد عدد معين من البنوك التي تنشط في الجزائر بـل تـرك السـوق
إن المعيار الوحيد لوجود منافسة هو الزبائن و من خاللهم يمكن التحكم في نوعية الخـدمات . مفتوح
. المقدمة
لبنوك الخاصة و بالخصوص البنوك األجنبية تحتل مكانة مرموقة في الجزائـر في هذه النقطة فإن ا
خاصة من حيث اإلمكانيات المتوفرة لتسيير البنوك من حيث النظام المعلوماتي و الذي أصـبح فـي
ة الخدمات المقدمة للزبون ـمجال البنوك مؤشر اقتصادي على راحة البنك و معيار فاصل في نوعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- Thierry Bonneau : op, cit p 147 , 148 (2)- Mourrad Boumerdji : La concurrence inter Bancaire. Ouvrage collectif, op, cit p 134.
111
: و قد قدمت اإلحصائيات النسب التالية
.ة الخدمات المقدمةمن الزبائن يهتمون لنوعي 35% -
من الزبائن يهتمون بصورة البنك 33% -
.من الزبائن يهتمون بالراحة المالية 10% -
من الزبائن يهتمون بالتموقع البنك 08% -
من الزبائن يهتمون بنوعية المنتوجات 06% -
.من الزبائن يهتمون بتكلفة الخدمات 02% -
أو في ظروف أخرى فإن اإلحصـائيات تثبـت أن حتى و إن تمت هذه اإلحصائيات في مكان آخر
. لعامل نوعية الخدمات و بالمقارنة مع العامل البشري و نسب التغطية دور في دفع عجلة المنافسة
:ياربغالمعلى المستوى -ب
المالحظ أن الجزائر بالمقارنة مع الدول المغاربية األخرى تعاني من تأخر ملحوظ مـن النـاحيتين
.فيةالنوعية و الكي
إنه من الضروري إثبات حضورنا على مستوى المغرب العربي خاصة و أن البلدان المجاورة تعرف
تطور ملموسا فيما يتعلق باالستثمارات المالية هذا ما يعني أن وجود البنوك الخاصة في بلدنا اليـوم
.يلعب دورا هاما خاصة إلنعاش الدورة االقتصادية و تمويل المشاريع األخرى
:لى المستوى العالميع -ج
إلى المستوى العـالمي، ذلـك أنهـا تسـاعد يالمغاربإنه من الضروري نقل تجربتنا من المستوى
مؤسساتنا الناشطة بالخارج و تساعد على تحويل أموال الشركات الغير مقيمة و يعزز صورة العالمة
.)1(الوطنية و لهذا الغرض البد نقل تجاربنا إلى الخارج
)دور مجلس المنافسة : ( ة قواعد المنافسةآلية حماي/2
يعد مجلس المنافسة الهيئة الحكومية المكلفة بضمان احترام قواعد المنافسة في الجزائر بحيث نـص
المتعلق بالمنافسة وقد تم تنظيم هذه 03-03الباب الثالث تحت عنوان مجلس المنافسة من األمر عليها
تكوين مجلس المنافسة ثم سير مجلس المنافسة ، ثم نأتـي فيمـن خالل هذا الباب حيث نبين الهيئة
ــــــــــــــــــ
(1)- Ali Benouari : la concurrence bancaire : op, cit p146
112
.األخير إلى صالحيات المجلس
:تشكيل مجلس المنافسة -أ
سلطة إدارية حكومية فإن مجلس المنافسة يعد بالنقد والقرض مر المتعلقمن األ 23وفقا لنص المادة
:أعضاء و هم على النحو 9يتكون المجلس من و معنوية له شخصية
عضوان يعمالن بصفة قاض أو مستشار لدى مجلس الدولة أو المحكمة العليا أو في مجلس -
01 رةقف 24 ادةمالم من خالل نص ـالمحاسبة إن هذين العضوين يتم انتدابهم هذا ما يفه
.أنهما ينتدبان لهذه المهمة أي :"يعمالن "
سبعة أعضاء من بين الشخصيات الذين لهم كفاءة قانونية أو اقتصـادية، أو فـي مجـال -
.المنافسة و االستهالك، من بينهم عضو من اختيار وزير الداخلية
و المالحظ أن هؤالء األعضاء يعملون على الدوام أو بصفة دائمة لكن التساؤل ما مدى تماشي فقرة
" نفس المادة التي تنص على أن القاضيان 01من األمر المتعلق بالمنافسة مع فقرة 24 المادة نم 03
.أي أنهما ينتدبان؟ " يعمالن
سنوات قابلة للتجديد و تطبـق 5في حين يتم تعيين األعضاء التسعة عن طريق مرسوم رئاسي لمدة
، أما عين األمين العام للمجلس بنفس الطريقةقاعدة توازي األشكال في ما يتعلق بإنهاء مهامهم، كما يت
و يمكـن القـول أن . وزير التجارة فيعين ممثل له و ذلك بموجب قرار صادر عنه و ممثل إضافي
.تعين هذين الممثلين على سبيل الدوام
:صالحيات مجلس المنافسة -ب
ضائية و اإلداريـة سـواء الق ةيعد مجلس المنافسة هيئة استشارية لكافة أجهزة الدولة، و كذا األجهز
:كانت وطنية، أم أجنبية، و يمكن تقسيم استشارة مجلس المنافسة إلى نوعين من االستشارة
I.استشارة إجبارية
أن استشارة مجلس المنافسة تكون بمناسبة كـل مشـروع ف 03-03من األمر 36حسب نص المادة
:نص تنظيمي يتعلق بالمنافسة أو يتضمن تدابير
مـا لقيـود أو سـوق ) في موضوعنا، مثال النشاط البنكية ( ة مهنة معينة إخضاع ممارس -
.خاصة من حيث الكم
.وضع رسوم حصرية في بعض المناطق أو النشاطات -
.فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات اإلنتاج و التوزيع و الخدمات -
113
.تحديد شروط موحدة في ميدان شروط البيع -
لمنافسة في هذا المجال تعد إجبارية و ضرورية بوصفه هيئة و على هذا النحو فإن استشارة مجلس ا
.استشارية ذات طابع إداري كلما طلب منه ذلك
II.استشارة اختيارية:
ضـمان فقديم الرأي بصفة إدارية بهـذ يإن مجلس المنافسة و بوصفه سلطة قرار، و سلطة اقتراح
مـور االقتصادية و الماليـة فـي األ السير الحسن للمنافسة، و تشجيعها و يمكن أن تستشيره الهيئات
بين البنوك في الجزائر أما في المجال القضـائي يمكـن للجهـات المنافسة المتعلقة بالمنافسة السيما
القضائية استشارة مجلس المنافسة في كل قضية متصلة بالممارسات المقيدة للمنافسة و يبدي مجلـس
مر فإنه يمكـن من نفس اال 41سب نص المادة االستماع الحضوري و حالمنافسة رأيه بعد إجراءات
من نفس األمـر عـدم 42و تستثني نص المادة . تقديم االستشارة للهيئات األجنبية المكلفة بالمنافسة
في حالة إن كانت تمس بالسيادة الوطنية مع إمكانية إبرام اتفاقية تنظيم عالقة بـين 41تطبيق المادة
.ة المكلفة بالمنافسة التي لها نفس االختصاصاتمجلس المنافسة، و السلطات األجنبي
:تسيير مجلس المنافسة -ج
النظام الداخلي لمجلس المنافسة 1996يناير 17المؤرخ في 44-96تضمن المرسوم الرئاسي رقم
:منه على أن المصالح تتكون من 05و قد جاء في القسم الثاني منه تنظيم حيث نص في المادة
.مصلحة اإلجراءات -
.مصلحة الوثائق و الدراسات و التعاون -
.مصلحة التسيير اإلداري -
.اآلليمصلحة اإلعالم -
و يتولى تسير كل مصلحة مدير معين من قبل رئيس مجلس المنافسة بمقرر، أما فـي مـا يتعلـق
بالتحقيق فيعين الرئيس مقرر يكلف بالتحقيق و له االستعانة بمقررين آخرين، و يحرر عند االنتهـاء
.التحقيق تقرير أو محضر يوقعه من
114
:تسيير مجلس المنافسة*
يقدم مجلس المنافسة تقرير بنشاطه إلى كل من رئيس الحكومة و كذا الهيئة التشريعية، و إلى وزيـر
يعلن التقرير بعد شهر من تبليغه إلى الهيئات المذكورة سابقا، و يعطـي قـانون المنافسـة . التجارة
.لتقرير في الجريدة الرسمية أو أية وسيلة إعالمية أخرىللمجلس إمكانية نشر ا
و يشرف رئيس مجلس المنافسة على أعمال المجلس، و يخلفه في حالة غيابه أو حدوث مانع نائبه، و
ستة أعضاء على األقل على أن جلسات مجلس المنافسـة ) 6(تنعقد جلسات مجلس المنافسة بحضور
مـع ، صوت الرئيس حبأغلبية بسيطة، و عند تساوي األصوات يرج تتخذ هقراراتال تتميز بالعلينة و
اإلشارة أنه ليس لعضو في مجلس المنافسة المشاركة في قضية له فيها مصلحة أو له صلة قرابة إلى
.الدرجة الرابعة
فإنه يحدد رئيس مجلس المنافسـة رزنامـة 44-96من المرسوم الرئاسي 24و حسب نص المادة
و كـذا أعضـاء و تبلغ الرزنامة للوزير المكلـف بالتجـارة، . أعمال كل جلسة وجدولالجلسات،
.المجلس
أسابيع قبل انعقاد ) 3(المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس مدة ثالث 44-96 يو قد حدد مرسوم الرئاس
فالجلسة لإلرسال االستدعاءات مع جدول أعمال إلى كل من أعضاء مجلس المنافسـة، و األطـرا
، و يكلـف يبطابع السر و ممثل وزير التجارة، و تتميز أعمال المجلس و المقررين المعنيين المعينة
الجدير بالذكر أن . مع إمكانية توقيفها عند االقتضاء على حسن سير الجلسات بالسهر رئيس المجلس
التدخالت تكون تبعا مقرر ثم ممثل وزير التجارة ثم األطراف، و في نهاية الجلسـة يحـرر كاتـب
.الجلسة محضر يوقعه رئيس مجلس المنافسة
:المنافسة ةالممارسات المقيدة لمبدأ حري :الفرع الثاني
إن مبدأ حرية المنافسة هو المبدأ الذي ال بد على كل دولة اختارت االنضمام لنظام اقتصاد السوق
ن هناك ممارسـات تحـد أن تتبناه لكن هذا المبدأ لن يكون مجرد من عراقيل تقف أمام تطبيقه، أو أ
منه، و ممارسات غير نزيهة، أو أن هناك ممارسات أخرى تقيد المنافسة بشكل عام، و بصفة أخرى
. تعاني أغلب البنوك في العالم من االحتكارات و هو ما سوف نحاول شرحه من خالل هذا الفرع
115
le monopole Bancaire :االحتكارات :أوال
:أركان االحتكار /1
:البد لقيام االحتكار من توفر عنصرين هامين و هما إنه
. اـة لهـسوق البديلالذا ـات و كـي سوق الخدمـة فـوة االحتكاريـى القـاالستحواذ عل - 1
“The possession of monopoly power in the relevent market”.
. مشروع أو بأخر غير مشروع التاجر إليه إما بفعل قيو يقصد بالقوة االحتكارية أنها المركز الذي ر
يتجسد في سلوك مناهض للمنافسة المشروعة و يتمثل في النطاق الذي يشغله المـدعي عليـه فـي
و منافسـيه السوق، و هو التمحيص في مدى المستوى الذي وصل إليه المدعي عليه مقارنـة مـع
. )1(عمال التجاريةفي نوع معين من األينحصر هذا المركز
على األسعار تهدف إلى التحكم في السوق على المدى القريب األمر الذي يهيئ للـتحكم أما السيطرة
حال إذ أنـه ال يمكـن بواسطة تفادي المنافسة على المدى البعيد بيد أن هذا التفسير ال يضع لإلشكال
حقيق ذلك ما إن كانت السيطرة على المدى القريب كافية لتشكيل القوة االحتكارية أم انه يتعين لتتبيان
.تفادي المنافسة على المدى البعيد
إضافة أنه يتعين أن تكون هناك سوق، و لها بعدين بعد سلعي يفيد السلع و الخدمات المتشابهة بدرجة
.كافية، و بعد جغرافي يفيد المناطق الكافية بدرجة كافية
أن الضروري أن نوضـح تكارية و هنا من ي لالستحواذ أو اإلبقاء على القوة االحرادالسلوك اإل-2
تمتع التاجر بقوة احتكارية في سوق معينة ال يشكل وضعا محضورا بل أنه يحضر االستحواذ على
لفعل غير مشروع مستفيد من قدرتـه قوة احتكارية بطرق غير مشروعة و إتيان المحتكر المشروع
، أما الشـرط "بوضع " ق التفاوضية، إن الفرق بين الشرط األول و الشرط الثاني هو أن األول يتعل
" .بعمل " الثاني يتعلق
أو تميز صاحب القوة االحتكارية في األسعار أو في مقاطعةإن األفعال االحتكارية المحضورة تتجسد
Exclusiveعقد التعامل المقصور :تعامل صاحب القوة االحتكارية في العقود المقيدة للمنافسة مثل
Dealing contract المتطلبات أو عقد كاملRequirement contract أو عقد الـرابط ،Tying
contract. متعامل أو أكثـر علـى و ينطوي العقد األول على اتفاق بين صاحب القوة االحتكارية و
ــــــــــــــــــــــ
مجلة القانون و . ورات االحتكار في ظل المنافسة التجاريةاالحتكار المحضور و حض :أحمد عبد الرحمان الملحم -)1( .390ص 1993-63االقتصاد عدد
116
التزام التاجر بالتعامل مع التاجر صاحب القوة االحتكارية دون غيره، و يقضي االتفاق الثاني التعامل
فاق األخير في كامل احتياجاته مع صاحب القوة االحتكارية دون غيره خالل فترة زمنية و يعني االت
أن صاحب القوة االحتكارية يتعامل معه على أن يقوم البائع بالحصول على ما يحتاج من مشـترياته
أما في القانون الفرنسي فإن االحتكـارات .)1(من البضائع التي يتعامل بها صاحب القوة االحتكارية
إن هـذه . أو االجتماعيـة البنكية تعرف استثناءات فهذه األخيرة أخذت بمعية المصلحة االقتصـادية
أن األهمية التي يمثلهـا . االستثناءات أخذت بعين االعتبار حسب نوعية الطرف، أو طبيعة العمليات
هذين االستثنائيين هي أهمية عملية خاصة إذا تعلق األمر بالتسهيالت المتعلقة بالقروض من حيث مدة
.)2(ريخ تسوية الدينالدفع أي المدة بين تقديم القرض أو تقديم الخدمة و تا
:االحتكار في القانون الجزائري /2
" و كذا بضمان الخدمة، و يعد لفظ بإعالم بمضمون الخدمة –البنك الخاص –يلتزم مؤدي الخدمات
فـي ذات )3(و قـانون المنافسـة ، أحد األلفاظ االقتصادية التي تنتمي إلى قانون االسـتهالك " خدمة
المتعلق بالنقد و القرض فإنه ال يمكن للبنوك ممارسـة 11-03مر اال من 75و حسب المادة .الوقت
02ية إال إذا رخص لها مجلس النقد و القرض، و كذا الفقـرة يادأي نشاط غير الخدمات بصورة اعت
مر فالنشاطات يجـب أن أال تمنـع األهذه النشاطات فمهما كان ةمن هذه المادة تضع إطار للممارس
و في ذات السياق نالحظ أن المشرع الجزائري و من خالل المـادة .ا أو تحرفهاالمنافسة أو تحد منه
المتعلق بالمنافسة عرف االحتكار على أنه عقـد اسـتئثاري يسـمح 03-03من األمر المتعلق 10
لصاحبه باحتكار التوزيع في السوق في حين أن عقد االستئثار أو عقد التعامل المقصور هو صـنف
رية المحضورة و لذا فالبد من توسيع هذه المادة لتشمل كافة الممارسات االحتكارية من العقود االحتكا
.أو على األقل تحديد الممارسات االحتكارية، التي تحد أو تعرقل المنافسةاألخرى،
ــــــــــــــــــــ
.421و 409ق ص المرجع الساب :أحمد عبد الرحمان الملحم -)1((2)- Thierry Bonneau : op, cit p 132
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و -الجزء األول –المتعلق بالمنافسة 03-03التعليق على األمر :موالك بختة -)3( .42ص 2004 – 01عدد 41جامعة الجزائر جزء –كلية الحقوق - :االقتصادية و السياسية
117
)1(المالي يعد من بين األسواق األكثر عرضة للمخاطر خاصة المخاطر القانونيـة فصحيح أن السوق
البنوك الخاصة و ذلك تفاديا لكـل بينلكن من الضروري وضع اإلطار القانوني الذي ينظم المنافسة
ممارسات غير مشروعة قد تمس بالسمعة المالية للجزائر
:قررةو العقوبات الم الممارسات الغير النزيهة :ثانيا
و تتجسد أساسا في رفض أداء الخدمة، و كذا في أداء الخدمة بالمكافأة و أخيرا فـي أداء الخدمـة
من قانون رقـم 26المشروط ببيع منتوجات أخرى أو أداء خدمات أخرى حيث جاء في نص المادة
علـى )2(الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 2004يونيو 23المؤرخ في 04-02
لمخالفة ألعراف المهنة التجارية النظيفة و النزيهة اأنه تمنع كل الممارسات التجارية غير النزيهة و
حيث يتعدى على مصالح عون اقتصادي أو عدة أعوان و حسب الفصل األول من الباب الثالث مـن
:نفس القانون من الممارسات غير شرعية و هي
:الممارسات الغير نزيهة/1
:فض أداء الخدمةر -أ
المطبقة علـى الممارسـات المحدد للقواعد 02-04من القانون رقم 15من المادة 02تنص الفقرة
يمنع بيع رفض سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي إذا كانت هذه السلعة معروضـة " :التجارية
أداء الخدمـة فـي و على هذا النحو فإنه يمكن تلخيص عناصر رفض.. " للبيع أو الخدمة متوفرة
:النقاط التالية
في التعامل مثـل تفروقاإن هذا الرفض يجد أساسه في وجود :الرفض الفعلي لتقديم الخدمة -1
من دسـتور 29الدستور فحسب نص المادة التميز بين المتعامل و المتعامل اآلخر و هو ما يمنعه
.لقانونكل سواسية أمام االفإنه تمنع كل ممارسة تميزية ف 1996
.توجيه الرفض إلى المستهلك و يدخل طالب الخدمة في هذا اإلطار - 2
هذه الصفة بو يكون حيث يتعين على طالب الخدمة تقديم طلب عادي، : طلب العادي للخدمة ال -3
.)3(في تلبيته إذا لم يتجاوز مقدرة مؤدي الخدمة
ـــــــــــــــــــــــــــــالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية جريدة رسمية 2004يونيو 23المؤرخ في 02-04قانون رقم -)1(
.2004يونيو 27المؤرخة في 41للجمهورية الجزائرية العدد -القاهرة –إدارة البنوك مع التركيز على البنوك التجارية و البنوك االسالمية مطبعة عين شمس :سيد الهواري :أنظر -)2(
.177ص 1987طبعة .39المرجع السابق ص : موالك بخثة -)3(
118
:أداء الخدمة بالمكافأة -ب
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاريـة 02-04من قانون 01فقرة 16وفقا لنص المادة
فإنه يمنع كل أداء خدمة أو عرضها عاجال أو أجال مشروط بالمكافأة مجانية، من السلع أو الخـدمات
إذا كانت من نفس السلع أو الخدمات موضوع البيع أو تأدية الخدمة، وكذا كانت قيمتها ال تتجاوز إال
من المبلغ اإلجمالي للسلع أو الخدمات المعينة، و على هذا النحو فإن عناصـر أداء الخدمـة 10%
: بالمكافأة تتلخص في
البنك يدخل فـي هـذا عرض الخدمة إلى المستهلك كما سبق و أن وضحنا فإن المتعامل مع - 1
.وصف أن المستهلك يشمل كل طالب خدمةباإلطار
منها مـا : من نفس القانون، فإن المكافأة نوعان 16و هنا و حسب نص المادة : منح المكافأة - 2
مشرع معيار كمي نى البقد تهو غير مشروع و المتمثلة في المكافأة المجانية، إضافة إلى ذلك
إذا تجاوزت هذه النسبة فإن المكافأة جمالي للسلعة أو الخدمة فمن المبلغ اإل% 10و هو نسبة
و الفقرة الثانية من نفس المادة نصت على المكافأة المشروعة و يتعلق األمر . غير مشروعة
.باألشياء الزهيدة، أو الخدمات الضئيلة القيمة، و كذلك العينات
:أداء الخدمة المشروط -جـ
منه في الفقرة األولى منها فإنه يمنع اشتراط 17لى نص المادة عو 02-04لى القانون رقم إا داستنا
البيع بشراء كمية مفروضة، و كذلك اشتراط البيع بشراء سلع أخرى أو خدمات، و كـذلك اشـتراط
ه عـون صـف تأدية خدمة بخدمة أخرى، أو بشراء سلعة، معنى ذلك أنه يتعين على البنك الخاص بو
تاجر أو مقدم خدمـة أي لمادة الثالثة من نفس القانون تعرفه على أنه كلاقتصادي ما دام أن نص ا
قصد تحقيق الغاية التـي تأسـس بفي اإلطار المهني العادي أو كانت صفته القانونية يمارس نشاطه
رضها، و من الضروري أن نوضح أن ألداء الخدمة المشروط ببيـع منتوجـات أخـرى، أو أداء غل
: من توفرها و على أساسها تتحدد العقوبة و هي خدمات أخرى عناصر البد
.توجيه الخدمة للمستهلك - 1
لـدى فرض مؤدي الخدمة شروط خاصة مثال ذلك هو فرض بنك الخاص تأدية خدمات التأمين -2
فروعه دون غيره، كذلك يمكن أن يشترط البنك على الزبون عند تقديم قرض، أن يكون له تعامل مع
من نفس القانون السلع من نفس 17من المادة 02استثنى المشرع في الفقرة البنك من قبل هذا و قد
على شكل حصة بشرط أن تكون هذه السلع معروضة للبيع بصفة منفصلة، و المالحظ عـالنوع المبي
119
أنه لم ينص على الخدمات ذلك أن كل الخدمات مرتبطة ببعضها البعض فال يمكن مـثال أن يسـتلم
.الدفع، و كذا نسب الدفع، و نسب الفائدة إن وجدت وأجال تثبتهثائق التي قرض دون استالمه لو
المتعلق بالمنافسة نص علـى ممارسـات 03-03إضافة إلى هذه الممارسات الغير نزيهة فإن األمر
كافـة تجارية مقيدة للمنافسة حيث تضمن الفصل الثاني من الباب الثاني تحت عنوان مبادئ المنافسة
منه، و التعسف فـي 06غير المشروعة المادة الباالتفاقات األمرتقيد المنافسة و يتعلق األعمال التي
.منه 07وضعية الهيمنة حسب نص المادة
كذلك األمرمن نفس 11و كذا التعسف في استغالل وضعية التبعية االقتصادية و التي تضمنها المادة
ا المساس بمبدأ حرية المنافسة و هي الفصل السالف الذكر ممارسات من شأنه 02-04تضمن القانون
25إلى 24المواد من " الممارسات التجارية التدليسية " الثالث من الباب الثالث و الذي يحمل عنوان
مـن 30إلى 29المواد من " الممارسات التعاقدية التعسفية " منه، و كذلك الفصل الخامس المتضمن
كفيل بمنع مثل هذه الممارسات التي من شأنها تقيد و تحد مـن نفس القانون، و المالحظ أن القانون
.مبدأ حرية المنافسة كذلك نجده قد وضع عقوبات على كل مساس بهذا المبدأ
:العقوبات المقررة /2
كما وضحنا فإن كل من الممارسات السالفة الذكر من شأنها إما أن تحد من مبدأ حرية المنافسـة، أو
ت عقوبة لكل من يسعى وراء ذلك، و سوف نعرض في مـا فلأن كل القوانين كأن تقيده، كذلك نجد
.يأتي إلى عقوبة كل فعل من شأنه المساس بالمنافسة النزيهة الشفافة
:عقوبة المقررة على االحتكار الفي ما يتعلق ب - أ
فإن مجلس المنافسـة مكلـف بـالنظر فـي 03-03من األمر 02من فقرة 44حسب نص المادة
المتعلقة باالحتكارات الناشئة 10سات و األعمال المرفوعة إليه التي تدخل ضمن تطبيق المادة الممار
بإخطار و يكون التدخل إما بطلب من وزير التجارة، أو من تلقاء ذات المجلس، أو استئثاريفي عقد
.المؤسسات أو الهيئات
س اتخاذ تدابير مؤقتـة للحـد مـن من األمر المتعلق بالمنافسة فإنه يمكن للمجل 46و حسب المادة
الممارسات االحتكارية و التي كانت موضوع تحقيق و ذلك لغرض تفادي وقوع ضـرر محـدق ال
و كحماية للمؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء الممارسات، أو عند اإلضـرار . يمكن إصالحه
ة االقتصادية العامة بمعنـى بالمصلحة االقتصادية العامة و المالحظ أن المشرع استخدم لفظ المصلح
عنـى و قواعـد و مكل ما من شأنه المساس بالنظام العام االقتصادي بكل ما يحمله هذا النظام مـن
120
)دج 2.000.000(من نفس األمر فإنه يعاقب بغرامة مالية تقدر بمليوني دينار 57حسب نص المادة
ات االحتكارية، و في تنفيذها كما كل شخص طبيعي ساهم شخصيا بصفة احتيالية في تنظيم الممارس
إن هذه العقوبة تخص ممثلي البنوك بوصفها شخص معنوي مع إمكانيـة . هي محددة في هذا األمر
من 59المادة ب قوفي ما يتعل.فرض غرامة تهديدية في حدود مبلغ مائة ألف دينار عن كل يوم تأخير
بناءا على تقرير ) د ج5000(آالف دينار نفس األمر فإنه يتعين إقرار غرامة ال تتجاوز مبلغ خمسة
عن كل يوم تأخير هذا بالنسبة للمسؤولية ) د ج50.000(المقرر، و غرامة تهديدية تقدر بخمسين ألف
. الجزائية
و لعقدية امسؤولية فالمسؤولية في هذه الحالة ليستأما بالنسبة للمسؤولية المدنية الناتجة عن االحتكار
لية التقصرية، و من الضروري إثبات عالقة السببية بين الخطأ و الضرر لكـل لكن قد تقوم المسؤو
.شخص تضرر من االحتكار
:بعقوبة الممارسات غير النزيهة ما يتعلقفي -ب
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية عقوبات في حالة مخالفـة 02-04لقد قرر القانون
ممارسات التجارية غير الشرعية فقد نصـت للرسات التجارية فبالنسبة القواعد المتعلقة بنزاهة المما
إلى ثالثة ماليين ) دج 10.000(منه على أنه تقرر عقوبة مالية تتراوح من مائة ألف دينار 35المادة
في حالة ممارسات تجارية غير شرعية، و هي ممارسة مهنة البنك مـن ) دج 30.000.000(دينار
من نفس القانون و رفض البيـع، أو رفـض أداء 14ماد حسب نص المادة دون الحصول على اعت
.من نفس القانون أو أداء الخدمة بالمكافأة 16الخدمة، أو أداء الخدمة المشروط المحددة في المادة
و بـين وبالنسبة لرفض أداء الخدمة فتقوم المسؤولية التقصيرية و يكفي هنا إثبات عالقة السببية بينه
أما بالنسبة للمسؤولية المدنية عند البيع بالمكافأة فإنه ،ع، و يحق للمتضرر طلب التعويضالبي فضر
نفي هذه الحالة غالبا ما يكون عقد قائما و عليه تكون المسؤولية عقدية و يكون العقد باطـل بطـال
.) 1(مطلق و ذلك كونه يمس بالنظام العام االقتصادي، و لكل ذي مصلحة التمسك به
إذا انعقد العقد في حالة أداء الخدمة المشروط ففي هذه الحالة تنعقد المسؤولية العقدية أما في ك ـكذل
ـــــــــــــــــــــــ
المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر . مصادر االلتزامات و أحكامها: الوجيز في نظرية االلتزام: يننمحمد حس: أنظر -)1( .65ص 1983
121
.) 1(د فتكون أمام مسؤولية تقصيرية، و على المتضرر إثبات عالقة السببيةحالة عدم انعقاد العق
فإنه تقرر عقوبـة غرامـة مـن ثـالث مائـة ألـف 02-04من قانون 37و حسب نص المادة
إلى عشرة ماليين دينار في حالة ممارسات تجارية تدليسية، و الجدير بالذكر هنا ) دج 3.000.000(
من نفس القانون تفرض غرامة مالية من خمسين ألف 38، و نص المادة أن العالقة هي عالقة عقدية
دينار إلى خمسة ماليين عن الممارسات التعاقدية التعسفية، أما بالنسـبة للمسـؤولية المدنيـة فهـي
.مسؤولية عقدية
:بالنسبة لعقوبة الممارسات المقيدة للمنافسة -جـ
) دج 2.000.000(بغرامة قدرها مليوني دينار فإنه يعاقب 03-03من األمر 57حسب نص المادة
كل شخص طبيعي ساهم بصفة احتيالية في تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة و في تنفيذها، و إذا لم
ارـف دينـغ مائة ألـتحترم األوامر و اإلجراءات المؤقتة فإنه تقرر عقوبات تهديدية في حدود مبل
من نفـس األمـر 59و لمجلس المنافسة حسب نص المادة عن كل يوم تأخر، ) دج 1.000.000 (
ضد المؤسسات التي تعتمـد ) دج 5.000.000(إقرار غرامة ال تتجاوز مبلغ خمسة مائة ألف دينار
تقديم معلومات خاطئة، أو غير كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقديمها، أو التـي ال
كما يمكن أن يقرر غرامة تهديدية تقدر بخمسين ألـف . جال المحددةتقدم المعلومات المطلوبة في اآل
.عن كل يوم تأخير) دج 50.000(دينار
عالقة تقصيرية، و على المتضرر إثبات عالقـة أغلب األحيان الجانب المدني العالقة فيطبيعة و
.السببية بين الخطأ و الضرر
و القيود التي يمكن أن تعترض تطبيـق المبـدأ، و كـذا هذا بإيجار عن مبدأ حرية المنافسة،
العقوبات المقررة عند ارتكاب األفعال التي من شأنها المساس بالمنافسة النزيهـة و الشـفافة، هـذا
ر إلى مستوى عالمي و تطبيـق مبـادئ و قواعـد المنافسـة ـللوصول بالبنوك الخاصة في الجزائ
.عة القانونية للبنك الخاصو التي من شأنها تغيير الطبي .العالمية
ـــــــــــــــــــــــ ص 2002المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائر .العمل المستحق للتعويض: االلتزامات: علي فياللي: أنظر -)1(
279.
122
: الرهانات الحديثة أمام المنافسة البنكية :المطلب الثاني
لقد أصبحت البنوك تواجه تحديات جديدة، و في مقدمتها ظهور أنواع متعددة من التكتالت حيـث
أصبحت البنوك تتجمع وفقا لشكل معين و ذلك حفاظا على وضعها االقتصادي بالدرجة األولى و من
.ثمة سعيا منها إلى تقديم أحسن لخدمتها هذا من جهة
ت اليوم تتجه إلى عملية الخوصصة، و بالتالي فـتح و من جهة أخرى نالحظ أن بعض الدول أصبح
الدولة الجزئي عن البنوك العمومية بما أن البنوك الخاصة أثبتـت يفأكثر، و تخلالمجال المالي أكثر
:صل هذه الفكرة في نقاط، كل نقطة على حدىنففي كل مرة جدارتها، و سوف
:اندماج البنوك كشكل للتكتل االقتصادي :الفرع األول
من الضروري أوال تحديد مفهوم االندماج، و أهميته و كذا توضيح مختلف الدوافع التي تـؤدي
.بالبنوك إلى االندماج، ثم تبيان موقف القانون الجزائري منه و تمييز االندماج عن التجميع
:ماهية االندماج :أوال
:تعريف االندماج و صوره /1
ن فأكثر قائمتين على وجه قانوني في شركة واحدة بعد موافقة ضم شركتي :يعرف االندماج على أنه
مساهمي الشركة المندمجة، على أن تكون الشركتان متوحدتان في الموضوع حيث تتكون منها وحـدة
.) 1(االندماج زوال الشركتين القائمتين أو إحداهما على األقل ناقتصادية بعد االندماج و ينشأ ع
748 إلى غاية المـادة 744ري فقد نص المشرع على اإلدماج في المادة و بالنسبة للتشريع الجزائ
القانون التجاري و المالحظ أن اإلدماج يعد شكل لالندماج، و أن االندماج يشمل عدة صور هي التي
:من القانون التجاري و هي 744عددها المشرع في نص م
:" Fusion par absorbation " :االندماج عن طريق الضم و االنصهار -أ
المندمجـة، و ) أ(مما يؤدي إلى انحالل الشركة )ب(في شركة )ا(و هي انصهار و ذوبان شركة
و قد نـص الدامجة )ب(الشركة زوال شخصيتها المعنوية، و بالمقابل يؤدي إلى زيادة في رأسمال
" :جـاء فيهـا من القانون التجاري، حيث 01فقرة 744المشرع على هذه الصورة في نص المادة
...."للشركة و لو في حالة تصفيتها، أن تدمج في شركة أخرى
ــــــــــــــــــــــ
ص 1999دات للنشر و الطباعة بيروت لبنان الجزء الثاني، طبعة يالموسوعة التجارية الشاملة، عو :إلياس ناصيف -)1( 403.
123
" Fusion par combinaison ou participation" :طريق المزج أو الدمجاالندماج عن -ب
، هذا الشكل من )ج( شركة و هي الصورة األكثر تطبيقا حيث تنحل الشركتين المندمجتين و تكونان
و هو ما جـاء ) ج(في إنشاء شركة جديدة ) ب(و ) أ(االندماج يكون عن طريق المساهمة للشركتين
أو أن تساهم في تأسيس الشركة جديدة " .... :ق ت ج حيث جاء فيها 1فقرة / 744في نص المادة
إذا وفقا لنص هذه الفقرة فإن الدمج يعد كطريقة لالندماج، و لعله الطريقـة األكثـر ". بطريقة الدمج
.سوف تكون لها حظوظ أكثر من الشركتين المندمجتين) ج(شيوعا، اعتبارا من أن الشركة
" Fusion par patrimoire " :ريق المشاركةاالندماج عن ط -ج
من القانون التجاري و هما علـى 03و 02ف / 744تتضمن هذه الصورة حالتين ذكرتهما المادة
:النحو التالي
.تقديم الشركة لماليتها لشركات موجودة : )أ(الحالة -
فـي هـذه ليتها مع شركات أخرى في تأسيس شركات جديدة و امبالمساهمة :) ب(الحالة -
الحالة تشابه االندماج عن طريق الدمج حيث تمزج الشركات لتكوين شركة جديدة و علـى
.العموم فإن ميزة هذه الشركات احتفاظها بالشخصية المعنوية
:أهمية االندماج و دوافعه /2
:أهمية االندماج -أ
لثمانيـات فـي أعقـاب اي الواليات المتحدة األمريكية في بدأت ظاهرة االندماج على نطاق واسع ف
" Thrift"ة التي كانت مفروضة على البنوك و ذلك من خالل أزمة ـود المصرفيـن القيـالتحرر م
التي تعرضت لهـا نسـبة كبيـرة مـن البنـوك ) و بنوك القروض و االدخار تماناتئاتحادات اال(
.)1(الصغيرة
مستوى الوطني و الدولي، و يكـون نت ظاهرة الدمج عالمية و ذلك يهدف للتحرر المالي على الإذ كا
االعتماد في عمليات االندماج على أسس اقتصادية و يرى رجـال االقتصـاد و المـال أن انـدماج
.قادرة على المنافسة في ظل عولمة الخدمات المالية لبقائهاالمؤسسات يعد العامل الرئيسي
ــــــــــــــــــــ ك في حاجة إلى رقابة األعمال المصرفية جريدة الوطن المصرفيةدمج و استحواذ البنو :بدير رابح - )1(
]http:w.w.w.egyptian greens. com . /15/12/2007- 2h :34 [google 04صفحة
124
و يعد االندماج في الدول المتقدمة وسيلة للتخلص من فائض الطاقة مقارنة باإلفالس، أما في الـدول
.لألزمات المالية التي قد تعصف بالبنوك النامية يعد االندماج كحل
و يعد االندماج كوسيلة لتحسين و تطوير هيكل و كفاءة البنوك مما قد يؤثر على شكل األرباح، حيث
تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمة ألكثر عدد من العمالء، كما يمكنه تقديم منتجات عديـدة بيسمح ذلك
.وسيع االستحواذ على السوق مما يسهل عملية اجتذاب العمالءأو االنتشار الجغرافي الواسع، و كذا ت
و على هذا النحو، سيؤدي االندماج إلى انصهار الخبرات و المهـارات، كـذلك أن أهـم مميـزات
و الثقة لدى العمالء تمانئهي توفير رؤوس األموال الكافية و القادرة على تحقيق أهداف اال اإلندماج
.سجامها، و فتح أسواق جديدةو توحيد خطط التفكير و ان
إن كل هذه المعطيات تؤدي إلى جودة الخدمة، و أثبتت التجارب العالمية أن االندماج يعد سبيال نحو
سـواء التخلص من مشكلة اإلفالس، و لقد أصبح ضرورة تمليها التطورات االقتصادية المتسارعة،
.كانت على المستوى المحلي أو الدولي
:الندماجالدوافع إلى ا -ب
للـدوافع الداخليـة، فبالنسـبة .إن الدوافع المؤدية لالندماج تقسم إلى دوافع داخلية و أخرى خارجية
فالمالحظ أن الحافز الرئيسي ألنشطة المؤسسات المالية هو الرغبة في تعظيم القيمة لحاملي األسهم، و
اديات الحجم الكبيـر و خفـض يؤدي االندماج إلى خفض التكاليف ألسباب، منها االستفادة من اقتص
االلتزامات الضريبية و إمكانية دخول المؤسسات المالية إلى مناطق جغرافية جديدة و أسواق منتجات
.بتكلفة أقل
أما بالنسبة للدوافع الخارجية و التي شجعت على عملية االندماج و ال ترتبط تلك العوامل بظـروف
لكنها العوامل التي لعبت دورا هاما في تسـارع ظـاهرة وقتية معينة مثل أوقات األزمات المالية و
و علـى العمـوم فبواعـث . ص من القيود و العولمةلاالندماج، و تتضمن التقدم التكنولوجي و التخ
أو الديون ، كما تكون ألسباب إداريـة المالية االندماج قد تكون اقتصادية مثل الخروج من األزمات
طار تطبيق سياسة مثل سياسة االنفتاح على الخـارج أو تنفيـذا كالخروج إلى سوق أوسع، أو في إ
.لسياسة حكومية بعد أن تسطر الحكومة مشاريعها
125
:أحكام االندماج :الثثا
:االندماج وفقا للقانون التجاري الجزائري /1
المالحظ أن القانون التجاري نص على أحكام خاصة باالندماج شركات المساهمة و ذلك خالل نـص
–البنك –و تكلف الجمعية العامة االستثنائية لشركة المساهمة 762منه إلى غاية المادة 749ادة الم
بتقرير اإلدماج لكل من الشركة المدمجة و الشركة المستوعبة حيث أنـه و بحسـب الحالـة يـؤول
ـ ولى رأسمال المدمجة إلى المستوعبة في حالة الضم، و إلى الشركة الجديدة في حالـة المـزج و يت
يـوم 45مجلس إدارة البنك أو القائمون باإلدارة بتقديم مشروع االندماج إلى مندوبي الحسابات قبل
على األقل من انعقاد جمعية الشركاء المدعوين للنظر في مشـروع االنـدماج، و يتـولى منـدوبو
لمندبو وضع تقرير عن طريق اإلدماج و زائريجال جاريتال انونق 751الحسابات حسب نص المادة
.الحسابات االستعانة بخبراء يختارونهم، لهم كذلك اإلطالع على كافة المستندات
انعقـاد يوم قبل 15يقدم مندبو الحسابات تقريرات لكي يتمكن الشركاء من االطالع عليها في ظرف
، فإنه يمكن تكوين هذه الشـركة الجمعية العامة، و إذا تحقق اإلدماج عن طريق تأسيس شركة جديدة
.دون حصص أخرى غير تلك التي تكونت من جراء االندماج
و لمساهمي الشركات االجتماع في إطار جمعية عامة تأسيسية للشركة الناشئة عن طريق اإلدماج و
من ق 132مكرر 715إلى 592تتم وفقا إلجراءات تأسيس شركة المساهمة التي جاءت في المواد
تصبح مدينة لدائني الشركة المدمجة فـي ةري فإن الشركمن القانون التجا 756تج و حسب نص م
.محل و مكان تلك دون أن يترتب عن ذلك تجديد التسجيل في حالة الحلول
:االندماج و التجميع /2
يقصد بالتجميع كل تصرف من شأنه تحويل الملكية لكل أو جزء من ممتلكات أو حقوق أو سـندات
و قد نص المشرع على التجميعات االقتصـادية . كبر عليهعون اقتصادي ألخر و ممارسة النفوذ األ
المتعلق بالمنافسة، بحيث لم يـنص علـى تعريـف 03-03من األمر 22إلى 15في المواد من
منه، أن 15التجميعات االقتصادية إنما نص على صور التجميع، و هذا من خالل ما جاء في المادة
:التجميعات تتم إما
.أو أكثر كانت مستقلة من قبل ناتعندما تندمج مؤسس - أ
حصول شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على األقل، أو حصلت مؤسسـة -ب
مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عدة مؤسسات على مراقبة
126
سسة أو بموجب عقد عن طريق أخذ أسهم في رأس المال أو عن طريق شراء عناصر من أصول المؤ
.أو بأي وسيلة أخرى
.ع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلةيإنشاء مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جم -ج
إن الغـرض لكـل مـن .إن المالحظة األولية أن المشرع اعتبر االندماج كصورة من صور التجميع
ر من الخدمة، لكن مع فرق التجميع و االندماج هو غرض اقتصادي، فالتكتلين يهدفان لتحقيق أعلى قد
و عليه ايتجسد في كون التجميع قد يمس بالمنافسة، السيما تعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق م
.فهما يشتركان في الهدف و هو تحسين المردود الخدماتي للشركات و يتعين خضوع التجميع للرقابة
يساهم في القضاء على اإلشكاالت و و على هذا النحو نالحظ أن اندماج البنوك الخاصة في الجزائر
ـ ل أثبت في عديد المـرات تكتك الصعوبات المالية التي تواجهها خاصة و أن االندماج فـي هنجاعت
.التي تعصف بالبنوك الخاصة الوقوف أمام األزمات المالية الحادة
: ةــوك و الخوصصـالبن : يـالفرع الثان
جها الـدول للرقـي بالقطـاع هرهانات الجديدة التي تنتلقد أصبح خيار خوصصة البنوك أحد ال
، إال أن مسار خوصصة البنوك، و ما يشمله هذا الطريق من مخاطر خاصـة المصرفي إلى العالمية
يد مفهوم الخوصصـة ثـم تبيـان أهميـة دعلى االقتصاد الوطني، و على هذا األساس فالبد من تح
عمليات الخوصصة فضال عن الهياكل المكلفة بإعداد الخوصصة، و منه نعرج إلى تبيان كيفيات تنفيذ
.عملية الخوصصة
:ماهية الخوصصة - أوال
: تعريف الخوصصة - 1
لقد حاول المشرع تعريف عملية خوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية من خالل المادة األولـى
معامالت تجارية تعني الخوصصة بمعاملة أو" :حيث جاء فيها ) 1( 22-95من األمر 02فقرة
ــــــــــــــــــــ
48المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية جريدة رسمية عدد 26/08/1995المؤرخ في 22-95األمر -)1(
. 1995لسنة
127
و جزء منها، أو كل إما تحويل ملكية كل األصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية، أ :تتجسد
رأسمالها، أو جزء منه لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص إما في تحويـل
أو معنويين تابعين للقانون الخاص و ذلـك بواسـطة نتسيير مؤسسات عمومية إلى أشخاص طبيعيي
مر عـن طريـق ألصيغ تعاقدية يجب أن تحدد كيفيات التسيير و ممارسته و شروطه و ألغي هذا ا
حيث تضمن تعريف عملية الخوصصة من خالل المادة ) 1(2001أوت 20المؤرخ في 04-01 األمر
الملكية إلى أشخاص طبيعيين يقصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد في نقل" :منه حيث جاء فيها 13
كل رأسـمال أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية و تشمل هذه الملكية
األشخاص المعنويين الخاضعون أو/ غير مباشرة و المؤسسة أو جزء منه تحوزه الدولة مباشرة أو
ـ ة، أو اكتتـاب لزيـادة فـي للقانون العام و ذلك عن طريق التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعي
خـالل مـن .الرأسمال و األصول التي تشكل وحدة استغالل مستقلة في المؤسسات التابعـة للدولـة
تعلق بالمؤسسات العمومية االقتصادية، تالتعريفين السابقين يمكن أن نلخص إلى أن عملية الخوصصة
لكن المالحظ أن المشرع مـن .و هي عبارة عن تنازل عن أسهم و االكتتاب لزيادة رأسمال الشركة
فماذا قصد "الحصص االجتماعية " استخدم عبارة 04-01من األمر 13من المادة 01خالل الفقرة
.بهذه العبارة ؟
لم يتضمن شرحها مما يستلزم الرجوع إلى تعريـف 04-01لإلجابة عن هذا السؤال نجد أن األمر
و الذي تم إلغاؤه 12/01/1988المؤرخ في 88/01المؤسسات العمومية االقتصادية من خالل قانون
فإن المؤسسات االقتصادية العمومية هي 01-88من القانون 05التابعة للدولة، و حسب نص المادة
أو حصصها الدولة أو الجماعات /وشركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة تملك أسهمها
" استخدم لفظ 01فقرة 13 يالحظ أن المشرع من خالل المادة.المحلية بصفة مباشرة أو غير مباشرة
فإلى أي مدى يتماشى هذا اللفظ مع إجراءات الصفقة التي جاءت في المرسوم الرئاسي رقـم " صفقة
26لقد تضمن المـادة . المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ؟ 2002يوليو 24المؤرخ في 02-250
أن :لخوصصة، حيث جاء فيهااإلجابة عن هذا التساؤل من خالل تحديد كيفيات ا 04-01مر من األ
ــــــــــــــــــــ
المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية و تسييرها و 2001أوت 20المؤرخ في 04-01األمر رقم -)1(
.2001لسنة 47خوصصتها جريدة رسمية عدد
128
:عملية الخوصصة تكون إما ب
.يات السوق المالية، و هي الوسيلة التي تعتمد في خوصصة البنوك العموميةاللجوء إلى آل-1
" .مزايدة " المناقصات كشكل من أشكال إبرام الصفقات العمومية، و كان يتعين استخدام لفظ -2
البيع بالتراضي بعد ترخيص مجلس مساهمات الدولة بناءا على تقرير مفصل يعـده الـوزير -3
يعد كإجراء لطرق إبرام الصفقات العموميـة لـذلك مات الدولة، و هذا اإلجراء كذلك المكلف بمساه
.استخدم المشرع لفظ صفقة في تعريف عملية الخوصصة
المالحظ أن المشرع ألزم المؤسسات العمومية االقتصادية بالتأسيس في هذين الشكلين فقط، مما يعني
ت المسؤولية المحدودة تخـرج عـن شـركات أن الحصص االجتماعية قد تنطبق على الشركات ذا
المساهمة و بما أن البنوك العمومية تخضع ألحكام شركات المساهمة المنصوص عليها في القـانون
04-01ى األمر ـا إلـالتجاري، فهي تعد مؤسسات عمومية اقتصادية تخضع في عملية خوصصته
ية نقل ملكية بنـك عمـومي إلـى عمل :و على هذا النحو يمكن تعريف عملية الخوصصة على أنها
أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية، عـن طريـق
للقانون العام،أو نقل جزء منه أو عن طريـق االكتتـاب لزيـادة رأسمال البنك الخاضع التنازل عن
التساؤل عما الهـدف مـن كذلك قد يثار .ول لتشكل وحدة مستقلة عن مؤسسات الدولةصرأسمال األ
.إقصاء المؤسسات العمومية من االستفادة من عملية الخوصصة؟
موال العمومية و عدم إعادة عملية الخوصصة إن المشرع يهدف من خالل ذلك إلى عدم التالعب باأل
.لمرات متتالية مما قد يؤثر على سمعة االقتصاد الوطني و الساحة المالية في الجزائر
نالحظ أن المشرع ألزم البنوك بضـرورة االسـتمرار 04-01من األمر 16لمادة و بحسب نص ا
ننتظر أن تصدر تعليمه تحدد بالموزاتبتقديم الخدمة العمومية، السيما أن البنوك قطاع خدماتي لكن
.كيفيات ذلك
:أهمية عملية الخوصصة /2
، و أمام زبائن يهمهم التسيير الحسن لقد أصبحت البنوك الخاصة اليوم من بين أحد الدعائم االقتصادية
مؤسسة لها سمعة جيدة، ونظام معلوماتي حديث ) 1(باالحترافيةفي ظل مجلس إدارة يمتاز و لألموال،
ـــــــــــــــــــــــ
(1)- Banque magazine : collette cova : la banque privée s'affiche, Avril 2001, p03.
129
.البنوك العمومية خيار ال مفر منه لتحقيق هذه الشروط عملية خوصصة أصبحت
بنوك عمومية في الجزائر، حيث حاولـت للكن المالحظ أنه إلى حد اليوم لم تتم أية عملية خوصصة
و الذي تطور C-P-Aالجزائر خوصصة أول بنك عمومي، و يتعلق األمر بالقرض الشعبي الوطني
و مرة لمرة ثانية قرر ثم 2001منذ تهد بلوغ مرحلة تقديم العروض التقنية و ألغيت خوصصإلى ح
من رأسماله و ذلك برفع %51بسبب شكل القروض العقارية بفتح نسبة 2007أخرى ألغيت في سنة
.) 1(2006مليار دينار في سبتمبر 29‚3رأسمال البنك المقدر ب
نعاش السوق المالي، و بالتالي تطبيـق أكثـر لمبـدأ حريـة إن مسار خوصصة البنوك يهدف إلى إ
المنافسة و حرية االستثمار، لكن و بغرض ضمان خوصصة على وجه كامل فإنه البـد أن تكـون
بنوك متماسكة، قادرة على احتواء السوق و التقرب من الزبون و الدخول إلى أسواق البورصة بصفة
.) 2("تآلف مالي " عامة تكوين
متطلبات السوق المالية ح خيار خوصصة البنوك العمومية في الجزائر ضرورة حتمية تمليها لقد أصب
للرقي بالبنوك الجزائرية إلى المستوى العالمي، لكن بالمقابل البد من اإلشـارة إلـى هـذه العالمية
ية على الخوصصة تكون بمعية الدولة و تحت رقابتها، ذلك أن القطاع المالي أهم القطاعات االقتصاد
بنوك عمومية، يتعلق األمـر ) 3(اإلطالق خاصة في مرحلة تفكر فيها الجزائر في خوصصة ثالثة
، و البنـك الـوطني (BDL) و بنك التنميـة المحليـة C.P.Aالقرض الشعبي الوطني :بكل من
.) BNA)3الجزائري
:تنفيذ الخوصصة :ثانيا
ليها القانون و تكلف بإعداد هذه العملية أجهـزة و تتم عملية الخوصصة وفقا إلجراءات معينة نص ع
.هياكل سوف نتطرق إلى كل نقطة على حدى
ــــــــــــــــــــــ 5177صفحة االقتصاد جريدة الخبر عدد :الدولة تجمد مسار خوصصة القرض الشعبي الجزائري :حفيظ صواليلي -)1(
.5ص 2007 نوفمبر 25بتاريخ (2)- Ali Benouari : op, cit p 150. (3)- Abd Erahmane Benkhaalfa : secrétaire générale de l'association des banques et des établissements financiers [ w.w.w Afrikeco.com. le 01-12-2007 google page 01].
130
:إجراءات تنفيذ عملية الخوصصة/1
25إلـى 20عملية تنفيذ الخوصصة و بما فيها خوصصة البنوك العمومية في المواد من لقد جاءت
المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية و تسييرها و خوصصتها، حيـث 04-01من األمر
.كلف مجلس الوزراء بإعداد إستراتيجية الخوصصة و برمجتها قطاع بقطاع
لف الذكر، فإن الوزير المكلف بمساهمات و في إطار تنفيـذ السمن األمر ا 21و بحسب نص المادة
:خوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية فيناط لخوصصة البنوك العمومية القيام بالمراحل التالية
إعداد برنامج خوصصة البنك العمومي بعد التشاور مع وزير المالية، و تحديـد اإلجـراءات و -1
ة بنقل الملكية، ثم يقترح ذلك على مجلس مساهمات الدولة كـي يوافـق الكيفيات و الشروط المتعلق
.عليه
تنفيذ إستراتيجية اتصال باتجاه الجمهور و المسـتثمرين حـول و بإعداد يكلف وزير المساهمات -2
من 25سياسات الخوصصة، و فرض المساهمة في رأسمال المؤسسة العمومية و بحسب نص المادة
المكلف بالمساهمات يعد تقرير كل سنة حول عمليات الخوصصـة يعرضـه نفس األمر فإن الوزير
و على هذا النحو فإن مهـام الـوزير . على كل من مجلس مساهمات الدولة، و كذلك على الحكومة
:المكلف بالمساهمات تتجسد في األساس في
.تزم التنازل عنهاعيكلف من يقوم بتقدير قيمة المؤسسة أو األصول التي ي -
.يدرس العروض و يقوم باقتنائها و يعد تقريرا مفصال حول العرض الذي تم قبوله -
.ة بضمان سرية هذه المعلومةليحافظ على المعلومة و يؤسس إجراءات كيف -
مـن نفـس 30يرسل ملف التنازل إلى لجنة مراقبة عملية الخوصصة التي جاء ذكرها في المادة -
.األمر
الدولة ملف التنازل الذي يحتوي بالخصوص على تقييم األسـعار و يفرض على مجلس مساهمات -
كذا كيفيات نقل الملكية التي تم قبولها و كذا اقتراح المشتري، و له في ذلك االستعانة بكل خبرة سواء
على الوجه الكامل، و بحسب نص المـادة ابه المنوطكانت وطنية أو دولية للوصول إلى أداء المهام
مة للمؤسسة العمومية االقتصادية المراد افإن الممثل الذي تفوضه الجمعية الع 04-01من األمر 24
.خوصصتها، يكلف بالتوقيع على عقد التنازل الكلي أو الجزئي لرأسمالها
131
: الهياكل المكلفة بعملية الخوصصة /2
:مجلس مساهمات الدولة -أ
من األمر 09لمجلس بحسب نص المادة هو عبارة عن هيئة حكومية يرأسها رئيس الحكومة، يكلف ا
:بمايلي 01-04
.يحدد السياسات و البرامج فيما يخص مساهمات الدولة و ينفذها •
.ات الدولة و الخوصصةهمجية الشاملة في مجال مساتييحدد االسترا •
.يحدد سياسات و برامج خوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية و يوافق عليها •
.و يوافق عليهايدرس ملفات الخوصصة •
و في هذا الصدد فالمجلس مكلف بضبط و تنظيم القطاع العمومي االقتصادي حسب ما ورد في المادة
من نفس األمر ألعضاء المجلس مهام الجمعية العامة 12المادة تاطنأمن نفس األمر، في حين 11
عي كالبنك العمومي حيـث للمؤسسات العمومية االقتصادية التي تحوز فيها الدولة رأسمالها االجتما
.تمارس مهامها وفقا لما جاء في القانون التجاري الجزائري
كما يكلف المجلس بتحديد تشكيلة اللجنة المكلفة بمتابعة عملية الخوصصة و يتم ذلك عن طريق الئحة
04-01من األمر 23حسب نص المادة
:لجنة مراقبة عملية الخوصصة -ب
و تكلـف " لجنـة " من نفس األمر تدعي في صلب الـنص 30ص المادة تؤسس هذه اللجنة وفقا لن
تم تنظيم هذه اللجنة عـن طريـق قدبمراقبة عملية الخوصصة من أول مرحلة إلى آخر مرحلة، و
فضال عن هاتين الهيئتين هناك أجهزة ) 1(10/11/2001المؤرخ في 354-01المرسوم التنفيذي رقم
:على مستوى مركزي و نقصد بذلك
مجلس الوزراء -
.وزير قطاع المالية بالنسبة لخوصصة البنوك العمومية -
الوزير المكلف بالمساهمات -
ــــــــــــــــــ
لجنة مراقبة عمليـات الخوصصـة و ةالمتعلق بتحديد تشكيل 10/11/2001المؤرخ في 354-01مرسوم تنفيذي -)1(
.2001نوفمبر 11المؤرخة في 67 صالحيتها و كيفيات تنظيمها و سيرها جريدة رسمية عدد
132
هذا إذن بإيجاز فيما يتعلق بعملية خوصصة البنوك في الجزائر و الحقيقة أن الجزائر إلى حـد
الذي يعد القطاع –القطاع المالي –اليوم لم تعرف أية عملية خوصصة، ذلك لحساسية مجال التعامل
التي قد تحملها هذه العملية خاصـة أن خوصصـة الرئيسي لكافة أجهزة الدولة فضال عن المخاطر
، أو يكون خيار إعالن اإلفالس واحدة، وفقا لشروط تحددها الدولة ةالبنوك العمومية ال تكون إال لمر
والمالحظ أن أغلب البنوك الخاصة في الجزائر كان قد تم إعالن إفالسـها ولـم تشـهد . هو البديل
ن دراستنا سوف تنحصر على تبيان وعليه فإألي بنك، ة قضائيةالجزائر إلى حد اليوم أية حالة تسوي
.أحكام اإلفالس دون التطرق إلى التسوية القضائية
133
: أثار تغيير الطبيعة القانونية للبنك الخاص :المبحث الثاني
فـي الجزائـر، لقد أصبح شبح اإلفالس هو الهاجس الوحيد الذي يعترض نشاط البنوك الخاصة
يخضـع ، و من الضروري اإلشارة إلى أن إفالس البنوك فـي الجزائـر "الخليفة " على غرار بنك
، في الجزائر التجارية شركةتضمن القواعد التي تنظم إعالن حالة إفالس الالم القانون التجاري ألحكام
تمس البنك من جهة و آثار و هو موضوع المطلب األول من هذا المبحث، و يترتب عن إفالس البنك
أخرى تمس المودعين، و على هذا النحو سوف تكون هذه النقطة موضوع المطلب الثاني مـن هـذا
و سوف نتطرق إلى أحكام اإلفالس دون التسوية القضائية نظرا لخطورة اإلفالس على سمعة .بحثمال
.ائر عاشت حاالت إفالس ، وكون أغلب البنوك الخاصة في الجزالبنك بالمقارنة مع التسوية القضائية
:أحكام اإلفالس وقواعده:المطلب األول
:أحكام اإلفالس :الفرع األول
إن التطرق إلى أحكام اإلفالس يقتضي االنعراج إلى مفهومه ثم البحث عن عوامل و إجراءات تتم
.وفقها إعالن إفالس البنوك الخاصة في الجزائر
: اإلفالس ماهية :أوال
:الستعريف اإلف *
لقد أخضع المشرع الجزائري إفالس البنوك الخاصة إلى القانون التجاري الجزائري، ذلك أن البنـك
الخاص و بصفته شركة مساهمة البد من أن يكون ضمن الشركات التجارية التي تخضع لألحكـام
ـ 388إلى 215الواردة في المواد ائية و رد من القانون التجاري المتعلقة باإلفالس و التسوية القض
.و ما عداه من جرائم اإلفالساالعتبار و التفليس
من القانون التجاري ربط اإلفالس بحالة التوقـف عـن 215إال أن المشرع و من خالل نص المادة
الحالة " الدفع، في حين لم يحاول تحديد تعريف دقيق لحالة اإلفالس و يقصد باإلفالس في نظر الفقه
ماديا عابرا بـل اتوقف عن دفع ديونه، على أن التوقف عن الدفع ال يعد ضيقالتي ينتهي إليها تاجر
منها بحيث تدل على الميئوسيجب أن يوحي المركز المالي للتاجر على وضعيته المادية الحرجة و
. )1("عجز حقيقي يمنع التاجر عن وفاء ديونه في مواعيد استحقاقها
ـــــــــــــــــــــ
اإلفالس و التسوية القضائية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية، جامعة :نادية فوضيل -)1( .130ص / 02/2004عدد 41الجزائر جزء
134
كل تاجر توقف عن دفع ديونه، و مادام أن البنك شركة و هـذه صيخو الجدير بالذكر أن اإلفالس
من القانون التجاري الجزائري، فهـي 03يرة تعد عمال تجاريا بحسب الشكل حسب نص المادة األخ
.ة فيهنتخضع إلى أحكام اإلفالس المبي
ث ـبين االعتبار المدني و اإلفالس التجاري، حي نيميزوو عرف اإلفالس منذ عهد الرومان إال أنهم
ى ـان يؤخذ علـشكل عقوبة ضد التاجر، فكا توزع أموالهم على الدائنين و ذلك في مكل منه تكان
.أساس أنه مذنب البد من معاقبته
و حتى تتقرر حالة اإلفالس البد من صور حكم من المحكمة التجارية حيث أن القضـاء الفرنسـي
اإلفالس ينشأ بمجرد توقف التاجر عن الدفع، و يقتصر حكـم اإلفـالس علـى يعتبر أنالقديم، كان
، حيث لم يكن للقضاء الفرنسي أن يستنتج حالة اإلفالس الفعلـي إال بطريقـة الكشف عن هذه الحالة
فرعية، حيث يكون ذلك من خالل نظر الدعوى المدنية التي ترمي إلى إبطال تصرف ما صدر عـن
.تاجر توقف عن الدفع
ية أو المدنأو من خالل دعوى جنائية ترمي لمعاقبة تاجر مفلس بالتقصير أو بالتدليس، حيث للمحكمة
الجزائية تقرير حالة التوقف عن الدفع المكونة لإلفالس الفعلي، و ال يمكن شهر إفالس التاجر، هـذا
ما يعني أن حكم المحكمة المدنية أو الجزائية التي يكون حكمها نسبي قاصر على من كان طرفان في
.متع بحجية مطلقةالمتالخصومة بالمقارنة مع حكم المحكمة التجارية
:شروط اإلفالس -ثانيا
ال بد من اإلشارة إلى أنه البد من مجموعة الشروط، منها ما هو ذاتي و هو صفة التاجر، و أخـرى
.موضوعية تتعلق بالتوقف عن الدفع و كذا إطالق اإلنذار
:صفة التاجر /1
01يتعين على البنك أن يكون تاجر حتى يشهر إفالسه و صفة التاجر هي التي عرفتها نص المـادة
من القانون التجاري الجزائري، على أنه يعد تاجر كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عمال تجاريا
.و يتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقضي القانون بخالف ذلك
مـن 03و الشركات حسب نص المادة -شركة مساهمة –و مادام البنك الخاص يعد شركة تجارية
. الشكل فإنه يمكن شهر إفالس البنكنفس القانون تعد عمال تجاريا بحسب
و أهلية االتجار شرط ضروري إلفالس البنك الخاص، إال أن ممارسة البنك لعمليات مصـرفية دون
ـ 215حصوله على اعتماد، ال تعفيه من إعالن حالة التوقف عن الدفع، فحسب نص المـادة انونق
135
الخاص و لو لـم يكـن للقانون جزائري فإنه تتعين على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع جاريت
".........تاجر، إذا توقفت عن الدفع
.ما الغاية التي قصدها المشرع من هذه المادة ؟ :لكن السؤال الذي يطرح نفسه
إن الهدف من هذه المادة هي حصر كل المعامالت سواء كانت تجارية أو كانـت تدليسـية إلخفـاء
التسوية القضائية، فقد يمارس البنك عمليـات تجاريـة دون الممارسات التجارية إلجراء اإلفالس أو
.الحصول على اعتماد
من القانون التجاري، فإنه يمكن شهر إفالس البنك الذي تم 220المادة ه بحسبالنحو فإن هذا و على
يجوز طلب " :من قبل اللجنة المصرفية في إطار العقوبة المخولة لهذه األخيرة حيث جاء فيها غلقه
في أجل عام من شطب المدين من سجل التجارة، إن كان التوقف عن الدفع سابقا .... اإلفالس شهر
و الجدير بالمالحظة أن شهر إفالس البنك ال يترتب عليه إفالس الشركاء ذلـك ..... " لهذا الشطب
.) 1(أن البنك عن عبارة عن شركة أموال
يته قانونيا أمام الغرفة التجارية بعد إعالن التوقف فحالة اإلفالس في هذا المنظور هي إجراء تتم تسو
.عن الدفع
إن هذا اإلعالن يمكن أن يقوم به ممثل البنك، كذلك يمكن أن يفتح إجراء اإلفالس بناء على شـكوى
لم القضية تلقائيا بعد االستماع للمدين أو استدعائه قانونا، و تمن الدائن، و يمكن أيضا للمحكمة أن تس
النشاط البنكي بأال وجود ألحكام خاصـة فـي هـذا بالرجوع إلىعلى هذا المستوى، و يمكن القول
.)2(المجال تطبق على البنوك
La cessation des paiements :التوقف عن الدفع /2
:تعريف التوقف عن الدفع - أ
جوع إلـى لم يتضمن القانون التجاري الجزائري تعريف لحالة التوقف عن الدفع مما يقتضي بنا الر
.الفقه
هـفالتوقف عن الدفع هو الحالة التي ينجم عنها توقف جانب كبير من نشاط البنك المعني إذ لم نقل كل
. ــــــــــــــــــــــــــ
.139نادية فوضيل المرجع السابق ص -)1(
ام الرهانات و األفاق المستقبلية لقانون اإلفـالس المطبـق علـى البنـوك و اللجنة المصرفية أم :معاشر بن عاومر -)2(
.64المرجع السابق ص :المؤسسات المالية اليوم البرلماني األول حول قانون البنوك
136
.) 1(و التوقف عن الدفع قد يخص مصاريف عادية للبنك
ال يستطيع فيها الحصول على و في مجال البنوك فإن التوقف عن الدفع يقصد به وضعية البنك الذي
قروض في سوق ما بين البنوك، و ال يتمتع بأي مصدر إلعادة التمويل، فهو غير قادر على االلتزام
. )2(عن طريق استخدام أصوله" ديونه المستحقة" مهبخصو
ق إن تطبيق أحكام القانون التجاري فيما يخص إعالن التوقف عن الدفع غير كافية لوحدها عندما يتعل
" األمر بالبنوك و المؤسسات المالية، و من الضروري أن نميز بين التوقف عن الدفع و اإلعسار
ديه أموال أما عن توقف التاجر عن الدفع فليس من الضروري أن يكون نتيجة إعساره، فقد تكون ل
و لكنها ليست سائلة فيتوقف عن الدفع أو يشهر إفالسه، و يشترط . ديونه ةكثيرة مجمدة تفوق قيم
القانون الفرنسي أن يتوقف التاجر عن دفع ديونه التجارية، أما توقفه عن دفع ديونه المدنية فال يترتب
. )3(عنه إفالسه إال توقف عن دفع ديونه التجارية
:التوقف عن الدفع و تحديد ميعاده إجراءات إعالن - ب
:إجراءات إعالن عن الدفع *من القانون التجاري أنه يتعين على كل تاجر إذا توقف عن الدفع أن يدلي 215حسب نص المادة
يرفق اإلقرار و .يوم بقصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو اإلفالس 15بإقرار في أجل
، جاريت انونق 218رر بتاريخ اإلقرار، و هي المحددة في نص المادة بمجموعة من الوثائق التي تح
ر تقديم أي من هذه الوثائق أو لم يمكن تقديمها ذعو تشير الفقرة األخيرة من المادة السابقة أنه إذا ت
يكون صاحب اإلقرار بالتوقف عن .تعين أن يتضمن اإلقرار بيانا باألسباب التي حالت دونهيكاملة،
ؤوال عن صحة هذه الوثائق التي يجب أن تكون مؤرخة و موقع عليها مع اإلقرار بصحتها الدفع مس
. و مطابقتها للوقائع و ذلك من طرف صاحب اإلقرار
مباشرة من طرف المحكمة التي تقوم بتحديد ينإن اإلعالن عن التوقف عن الدفع يجب أن يعا
.)4(تاريخه
ــــــــــــــــــــ . 74المرجع السابق ص :معاشر بن عاومر -)1(
(2)- Droit bancaire et de la bourse : l’établissement de crédit en défficulté Maurice Nursenbaum : la cessation des paiments des banques, n° : 55, Mai Juin 1996 p 80 .
.140المرجع السابق ص : لنادية فوضي -)3( 65المرجع السابق ص : معاشر بن عاومر -)4(
137
:تقدير حالة التوقف عن الدفع*
ر حالة يإذن تقد) 1(إن تحديد ميعاد التوقف عن الدفع هو من صالحيات المحكمة عن طريق حكم
رائن كتوجيه التوقف عن دفع الديون التجارية متروك لقاضي الموضوع الذي يستدل عليها بواسطة الق
منها إخفاء حقيقة مركزه المالي أو قيامه ضون الغركاالحتجاج للتاجر، ال تستند إلى مقابل وفاء وي
....وية إلخ بتراض أموال بفائدة رقبا
بأنه ال يشترط أن يكون الدين تجاريا من القانون التجاري 216في المادة ىو المشرع الجزائري قض
. ة القضائية بل يستوي أن يكون تجاريا أو مديناحتى يفتح اإلفالس أو التسوي
متوقف عن الدفع هي قاعدة الو في الحقيقة أن اشتراط تجارية الدين إليقاع اإلفالس على التاجر
موروثة من الماضي، حيث كانت قواعد القانون التجاري تتميز بالشدة و الصرامة و عدم التسامح مع
اجر الذي ال يستطيع سداد دين مهما كانت طبيعته، قد يكون دليل على التاجر الفاشل، أما حاليا فإن الت
في حكمه إليقاع اإلفالس عند التوقف عن فقعجزه المالي، لذا نرى أن المشرع الجزائري كان مو
الدفع مهما كانت طبيعته، هذا و يقع عبء التأكد من حالة التوقف عن الدفع على عاتق المحكمة، و
خيرة قيام حالة التوقف عن الدفع، فإنها تحدد تاريخه، كما تقضييها لدى هذه األفي أول جلسة يثبت ف
و ، )2(التوقف بتاريخ الحكم المقرر له دالتوقف عبالتسوية القضائية أو اإلفالس فإن لم يحدد تاريخ
ال ، غير أنهةمن القانون التجاري، و هو التزام على عاتق المحكم 233ذلك مع مراعاة أحكام المادة
ثمانية عشر شهر تسبق تاريخ ) 18(يسوغ للمحكمة أن ترجع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من
.فقرة أخيرة من القانون التجاري 247الحكم باإلفالس حسب نص المادة
هذا و يمكن للمحكمة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بقرار يلي الحكم الذي قضي باإلفالس، و
من نفس القانون، فإن تم الغلق النهائي لكشف الديون 248الديون حسب نص المادة سابق لقفل قائمة
فال يقبل أي طلب يهدف إلى تحديد تاريخ التوقف عن الدفع، و الذي يكون مغايرا للتاريخ المحدد في
الحكم بشهر اإلفالس، أي أنه و بمجرد قفل كشف الديون يصبح تاريخ التوقف عن الدفع ثابت بالنسبة
و لقد نشأت مركزية .من القانون التجاري 233لجماعة الدائنين وفقا لمقتضيات نص المادة
ــــــــــــــــــــــ (1)- Droit bancaire, et la bourse : Maurice Nussenbaum op., cit. p 81.
.141المرجع السابق ص: نادية فوضيل -)2((3)- Banque d’Algérie : Système de paiement en Algérie (état des lieux ) Décembre 2001, p58.
138
.المتعلقة بالدفع، و المساهمة في اكتشاف حالة التوقف عن الدفع للبنوك لكافة المشاك
:ار إطالق اإلنذ -ج
المتعلق بالوقاية من تبييض 2005ديسمبر 15المؤرخ في 05-05حسب الباب الرابع من نظام
منه 10الذي تضمن أنظمة اإلنذار و حسب نص المادة ) 1(األموال و تمويل اإلرهاب و مكافحتها
طات ذات لجميع الحسابات باستكشاف النشا فإنه يتعين على البنوك أن تتوفر على أنظمة تسمح بالنسبة
، و كما سبق و أن تطرقنا في بحث سابق أنه لمحافظ الحسابات أو مشتبه فيها يالطابع غير االعتياد
.مهام عدة و اآلن سوف نحاول التطرق إلى أهم أعماله و هو إطالق اإلنذار كشرط لشهر اإلفالس
I. إجراء اإلنذار " اإلطار القانوني الذي يحكم ":
1993أفريل 25المؤرخ في 08-93من المرسوم التشريعي رقم 11مكرر 715حسب نص المادة
و المتضمن القانون التجاري التي جاء 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75المعدل لألمر رقم
يجوز لمندوب الحسابات أن يطلب توضيحات من رئيس مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين الذي :فيها
ي من شأنها أن تعرقل استثمار االستغالل و التي اكتشفها أثناء يتعين عليه أن يرد على الوقائع الت
.ممارسة مهامه
ا، يطلب مندوب الحسابات من الرئيس أو مجلس في حالة انعدام الرد أو إذا كان هذا الرد ناقص
استدعاء مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة للمداولة في الوقائع المالحظة و يتم استدعاء نالمديري
.حسابات في هذه الجلسةمندوب ال
، أو إذا الحظ مندوب الحسابات أنه رغم اتخاذ هـذه القـرارات و في حالة عدم احترام هذه األحكام
يقدمه لجمعية العامة سـواء " خاص " بقيت مواصلة االستغالل معرقلة فإنه يقوم عندها بإعداد تقرير
ة االستعجال القصوى فإنه يحول لمندوب أو غير عادية في أول فرصة كذلك و عند حال ةكانت عادي
. الحسابات توجيه استدعاءات للجمعية و ذلك بغرض تقديم خالصته
:الغاية من توجيه اإلنذار -*
إن الهدف الذي يسعى من وراءه المشرع من إطالق هذا اإلجراء هو تمكين محافظ الحسـابات مـن
األخطار التي قد تمس بالبنك عند مواصلة ن مسيرين و مساهمين بـنك مـة إطارات البـغ كافـتبلي
ـــــــــــــــــــ
المتعلق بالوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب و مكافحتها 2005ديسمبر 15المؤرخ في 05-05نظام رقم -)1(
2006أفريل 23المؤرخة في 26جريدة رسمية عدد
139
هذه المهمة تتجسد في تحذيرهم قبل الوصول إلى أخطر المراحل و هي حالـة التوقـف االستغالل و
.عن الدفع حتى يتمكنوا من انقاد النشاط
التـي ( يريد المشرع من خالل اإلجراء حث المسيرين و المساهمين على اتخاذ التدابير التصحيحية
و الممكنـة أفاقم المشاكل الحالية بغرض تفادي ت) يمكن أن تكون في صورة مخطط للتقويم الداخلي
.)1(في المستقبل لدرجة ترهن نهائيا استمرار استغالل البنك
:طبيعة المهمة *
، بحيث يجب على محافظ الحسابات القيـام تعد طبيعة مهمة إطالق اإلنذار مهمة خاصة و غير دائمة
هذه المهمة ذات طابع إجباري بمراقبة دورية منتظمة لمحاولة اكتشاف النقائص و على هذا النحو فإن
قيامه بمهمة المراقبة القانونية للحسابات يجب عليه أن يضل يقضا ألي عمل أو نقص قـد فمن خالل
فإن مندوب الحسابات يهتم 11مكرر 715يؤدي إلى عرقلة استمرار االستغالل و حسب نص المادة
التسيير، و يعمل في ذلك على أن تتخـذ بنقائص و الوقائع التي تتعلق بالحسابات و هي أقرب لميدان
.لكن ما هو مجال تطبيق إجراء اإلنذار ؟.تدابير تصحيحية
م ـر و المتعلقة بمهمة إطالق اإلنذار فإنه يطبق على شركات األسهـة الذكـحسب النصوص السالف
فيذ اإلجراء محافظ الحسابات، و لكن قد تقوم اللجنة المصرفية بتنل تو على هذا فقد أنيط –البنوك -
التي في حوزتها و التي تصلها، لما لها من صالحيات رقابية و تتركز اللجنة في ذلك على المعطيات
في المؤسسة و مراقبة مؤشرات تقسيم و تغطية األخطار، و إننا ننتظر و المتعلقة بمتابعة االستغالل
بات عندما يتعلـق األمـر صدور نظام في هذا اإلطار ليقوي إجراء اإلنذار من طرف محافظ الحسا
.بالبنوك
II. إجراءات إطالق اإلنذار و مراحله:
أنه يتعين إلطالق إجراء اإلنذار الذي ينفذه محافظ الحسابات توفر وقائع أو نقائص تشكل خطرا على
رئيس مجلس اإلدارة (استمرار االستغالل في أمد معين و طلب توضيحات من المسيرين االجتماعيين
و يعد مفهوم االستثمار في االستغالل مؤشر محاسبي عالمي في مجال تأسيس . )ينرييأو مجلس المد
و يحمـل رقـم" IASC" مختصر الكشوفات و الوثائق المالية، و هو مؤشر تبنته المنظمة العالمية
ـــــــــــــــــــــــــ
يقوم بها محافظ الحسابات و الوقاية من المشاكل التي تواجهها المؤسسات مهمة إطالق اإلنذار التي :رابح بوسعيد -)1( . و ما يليها 97اليوم البرلماني األول حول البنوك المرجع السابق ص
140
"IAS1 "1(في مدونتها و تبنت هذا المؤشر دول عديدة خاصة مع العولمة االقتصادية(.
ليا و في المستقبل حيث تستمر المؤسسة في نشـاطها و يقصد باستمرار االستغالل دوام االستغالل حا
قضاءامالكها، مع تسديد ديونها المستحقة و االستمرار في و بصورة تمكنها من استرجاع استثمارها
.....كل التزاماتها إلخ
الل مخصص لتقديم مخطط الموازنة و الوثائق المحاسبية المالية ـرار في االستغـر االستمـإن مؤش
مكن من نشر جميع المعلومات الضرورية و الحقيقية التي تعكس وضع المؤسسة و حسـب بهدف الت
رها كل سنةـع تبريـة االستمرار في االستغالل مـق نيـن هذه الوثائـهذه المؤشرات البد أن تبي
ـ ما إذا كانت المؤسسة قيد النشاط حيث من خالل ذلك يمكن معرفة ل قـد ـو إن كانت هناك عوام
ل و عندما يكون استمرار االستغالل مضمونا فـإن الحسـابات ـستمراريتها في المستقبتعيقها في ا
السنوية ترصد بشكل عادي بمعنى أنها تكون مطابقة للمعايير المحاسبية األخرى أما إذا كان استمرار
.االستغالل مشكوك فيه فيجب أن يكون رصد الحسابات مبني على أساس قيمتها عند التصفية
ق على الحسابات ـار في االستغالل بغرض التصديتمروم االسـظ الحسابات مفهـمحافو يستعمل
ال االستمرار في ـع احتمـة المختصرة مـق من قانونية و صحة الجداول الماليـالتحق( ة ـالسنوي
.) 2()االستغالل
أفريل 25المؤرخ في 08-93ي رقم ـمن المرسوم التشريع 11مكرر 715و قد أشارت المادة
المعدل و المتمم للقانون التجاري إلى الوقائع التي من شأنها أن تعرقل استمرار االستغالل و 1993
.لكنها لم تحدد هته الوقائع
، لم يبين يرأسمال االجتماع¾ اع ثالث أرباع ـالمتعلقة بضي 20مكرر 715و باستثناء المادة
الل و التي تؤدي ـستمرار في االستغل االـالمشرع ماذا قصد بالوقائع أو النقائص التي تعرق
بمندوب الحسابات إلى إطالق اإلنذار و هي مجموعة من الوقائع ذات األهمية تظهرها جملة من
المؤشرات و النسب السلبية الواضحة و التي تعكس صراحة توجه خطير لنشاط المؤسسة يبرر
.إخطار مسيري هذه المؤسسة
فظي الحسابات جملة من المؤشرات و هي الوضعية المالية، دد المجمع الوطني لمحاـو في فرنسا ح
ــــــــــــــــــــــــ
.105رابح بوسعيد المرجع السابق ص -)1(
107المرجع السابق ص : رابح بوسعيد -)2(
141
وفر المعلومات المحينةلكن عدم ت. االستغالل، النزاعات االجتماعية، تدهور وضعية وسائل اإلنتاج
خير يبقى خاضعا لنوعية المعلومات التي تم تجعل تدخل محافظ الحسابات متأخر باعتبار أن هذا األ
نوعا ما، فضال عن غياب المعطيات التي تعكس الحالة العامة للمؤسسة، غياب ةمتأخرتعتبررصدها
عتمد عليها محافظ الحسابات يت التي وثائق التسيير االفتراضية و على هذا فإن المعلومات و المعطيا
رأسمال ¾ و تتعلق بضياع 20مكرر 715إلطالق اإلنذار لم تحدد باستثناء واحدة حددتها المادة
و تقييم االستمرار في االستغالل فالبنك ملزم على االجتماعي للبنك أما عن نظام اإلعالم و الوثائق
من القانون التجاري، و 10مالية طبقا لنص المادة في آخر كل سنة احواصلهالتحقيق في حساباته و
المتعلق بالخبير المحاسب و 1991أفريل 27المؤرخ في 08- 91من القانون 36حسب نص المادة
محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، فإن إدارات الشركات ملزمة على تقديم جدول للمحاسبة معد
كل سداسي على األقل لمحافظي الحسابات و في الواقع حسب مخطط الموازنة و الوثائق الحسابية
من السنة المالية المعينة تعد الوضعيات المالية السنوية بشكل متأخر حيث تعد كل نهاية شهر جانفي
أي سنة و نصف بعد حدوثها و هو ما يجعل المعلومات متأخرة نوعا ما و لهذا ال يمكن لمحافظ 1+
ضوعي حتى يطلع عليها و يتعرف في الوقت المناسب على النقائص الحسابات ان يستعملها بشكل مو
يمكن للمسيرين االجتماعيين اتخاذ تدابير التقـويم المناسـبة يهالتي يمكن أن تعرقل االستغالل، و عل
لكي يتسنى لمحافظ الحسابات التعرف على المشاكل في وقتها يجب على المشرع أن .قـل مسبـبشك
طبيعتها و مضـمونها، و كـذلك محضـر داد وثائق تسيير افتراضية تحديلزم المؤسسات على إعد
التسيير الذي تعده اإلدارة الذي يجب أن يحسن بإضافة شق تطور النشاط في المستقبل إلـى نشـاط
25المؤرخ في 08-93من المرسوم التشريعي رقم 11مكرر 715و حسب نص المادة المؤسسة
: اء اإلنذار هي على النحو التاليفإن مراحل تنفيذ إجر 1993أفريل
.معاينة الوثائق التي من شانها عرقلة االستمرار في االستغالل : 1مرحلة
طلب محافظ الحسابات توضيحات مـن المسـيرين، و مـن مجلـس اإلدارة أو مجلـس : 2مرحلة
ـ ابي أو المديرين، و هؤالء يتعين عليهم الرد لكن النص ال يوضح إذا كان هذا الطلب في شـكل كت
.كما لم يحدد شكل و ال أجال الرد و ال مضمونه شفاهي
إذا كان الرد ناقصاوجل الرد فإنه في حالة انعدام الرد أن أن انعدام تحديد ـعلى الرغم م: 3مرحلة
142
فيطلب محافظ الحسابات من رئيس او مجلس المديرية أو ) غياب أو عدم جدوى للتدابير المتخذة (
داولة في الوقائع المالحظة بحضور المحافظ و كذلك لم تحدد أجال إلجـراء هـذه مجلس المراقبة الم
.المداولة
معرقل فإنه يقوم بإعداد تقريـر خـاص العند عدم احترام األحكام، و استمرار االستغالل : 4مرحلة
ـ و يقدمه ألقرب جمعية عامة سواء كانت عادية أو غير عادية ه في حالة االستعجال و يقوم هو بنفس
و،و على هذا فإنه لم تحدد أجال تنفيذ كل عملية مـن العمليـات الخاصـة .باستدعائها لتقديم خالصة
محافظ الحسابات و يحبد إصدار نظـام هدرجة اإلنذار المطبق على البنوك التي يقوم ب بغرض رفع
ومـاتي من طرف بنك الجزائر تحدد فيه كيفيات رفع درجة اإلنذار، و كذا محاولة توفير نظـام معل
جيد، فضال عن وجوب إعالم المحكمة بإجراء اإلنذار كونها تلعب دورا فعال فـي تسـوية مشـاكل
ـ ـي يمكـة التـو المؤشرات السلبي. المؤسسات د إطـالق ـن أن يعود إليها محافظ الحسابات عن
ـــــــــــــــــــــــ 135المرجع السابق ص :نادية فوضيل :أنظر -)1( 136المرجع السابق ص :نادية فوضيل :أنظر -)2(
154
: اآلثار بالنسبة للمدين/ 2
منه أن المدين يخضع عند شهر إفالسـه للمحظـورات و 243لقد نص القانون التجاري في المادة
سقوط الحق، مع احتفاظه لما يعوله هو و أسرته و ذلك بناءا علـى اقتـراح الوكيـل المتصـرف
و يسري هذا الحكم حتى على األموال المسـتقبلية، القضائي، حيـث يحدد القاضـي المنتدب ذلـك،
.مارس الوكيل المتصرف القضائي جميع حقوق و دعاوي المفلسو ي
منه أن الحكم باإلفالس يؤدي إلى حلول أجل الديون غير المستحقة مع إمكانية 246و تضيف المادة
خاصـة لجماعـة الـدائنين مـن و قد كفل القانون حماية .تحويل العملة األجنبية إلى عملة وطنية
فلس و يكون فيها مساس بمصالحهم إال أن ذلك ال يكون إال بعد إعالن التصرفات التي قد يمارسها الم
:حالة التوقف عن الدفع و يقصد بهذه التصرفات، األعمال التالية
.كافة التصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية بغير عوض -1
كل عقد معاوضة يجاوز فيه التزام المدين بكثير التزام الطرف اآلخر -2
ة لديون غير حالة بتاريخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفع تكل وفاء مهما كانت كيفي -3
كل وفاء لديون حالة بغير الطريق النقدي أو األوراق التجارية أو بطريق التحويل أو غير ذلـك -4
من وسائل الوفاء العادية
تب على أموال المـدين ي يترحيازكل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي و كل حق احتكار أو رهن -5
.لديون سبق التعاقد عليها
ال يمكن التمسك قبل جماعـة الـدائنين بـالرهون همن القانون السالف الذكر أن 251و تشير المادة
.سجلت بعد الحكم القاضي بشهر اإلفالس تيالحيازية و االمتيازات ال
: حدود مسؤولية البنك و كيفية معالجة العجز :ثانيالفرع ال
: مدى مسؤولية البنك الخاص عند حالة شهر اإلفالس-والا
المالحظ أنه حال ارتكاب البنك الخاص لخطأ يستوجب شهر إفالسه، فإنه لزوما تترتب نوعين من
المسؤولية أولهما مسؤولية مدنية، و ثانية مسؤولية جزائية تجد األولى أساسها في القواعد العامة، أما
.المتعلق بالنقد و القرض الثانية فأساسها في األمر
155
:المسؤولية المدنية /1
يقوم البنك الخاص باستثمار أموال العمالء، و تربطه في ذلك عالقة تعاقدية ال يهم في ذلك إن كـان
أساس هذه العالقة هو تلقي األموال من الجمهور و توظيفها مقابل فائـدة محـددة، أو عـن طريـق
.ة و بيعها و شراءها مقابل الربح و هو ما يشكل عالقة عقدية توظيف األموال في األوراق المالي
.لكن التساؤل هل يمكن قيام مسؤولية تقصيرية في هذه الحالة ؟
فالمسؤولية المدنية تنشأ عندما يرتكب شخص خطأ يترتب عليه إلحـاق ضـرر بـالغير يسـتوجب
لية عقديـة أو مخالفـة واجـب مسؤو أو التعويض، سواء تمثل هذا الخطأ في اإلخالل بالتزام عقدي
تقصيرية و يثور في هذا الصدد خالف حول ازدواجية المسؤولية يبني المسؤولية أو الفرضه القانون
هب القائلون لمبدأ ازدواج المسؤولية ذهذا الخالف بين الفقهاء حول مصدر كل من المسؤوليتين حيث
التقصيرية، فاألولى تجد مصدرها في العقد إلى أن مصدر المسؤولية العقدية يغاير مصدر المسؤولية
.المجسد إلدارة الفرد و الثانية تجد مصدرها في القانون بصفته تعبيرا عن اإلدارة العامة
مسؤولية يذهبون إلى أن المسؤولية العقدية كالمسؤولية التقصيرية يرتدان إلى و القائلون بمبدأ وحدة ال
بالواجبات القانونية، و أنـه ال يوجـد كاإلخاللت العقدية مصدر واحد باعتبار أن اإلخالل بالواجبا
.مسؤوليتان في القانون المدني
كما ثار خالف لتحديد معيار مسألة البنك عـن نظامان أو نوعان لمسؤولية مدنية واحدة دو إنما يوج
علـى خطئه و خطأ تابعيه، فأقام البعض هذا المعيار على عنصر الخطأ بينما رأى آخرون بأنه يقوم
على ممارسة البنك لعمله باعتيـاد و عنصر الضرر، بينما يتجه فريق إلى القول بأنه خطأ مهني قائم
احتراف، هذا في ما يتعلق بمعيار مساءلة البنك بوجه عام أما مساءلة البنك كـأمين اسـتثمار فـإن
في إدارته ألموالـه مؤذها أن البنك يعد مسؤوال إذا لم يراع" قاعدة المستثمر الحريص" المعيار هو
.) 1(الخاصة أمواله استثماركونه قائما باإلدارة أو حال لما يراعيه استثمارهالعمالء و
إذا مسؤولية البنك اتجاه العمالء نجد أنها تقصيرية كلما كان هناك إخالل بالتزام قانوني، و تعاقديـة
سواء كان هذا االلتزام بمقابل أو كلما كان الفعل المسبب للضرر هو إخالل بالتزام ناشئ عن عقـد،
انـا البنك أو سواء كـي يقدمهـبدون مقابل، و إن كان هذا المقابل ضعيف بالنظر إلى الخدمة الت
ـــــــــــــــــــ
سائل دكتوراه، جامعـة دور البنوك التجارية في استثمار أموال العمالء مجموعة ر: سعيد محمد سيف النصر حسنين -)1(
348ص 1971مطابع سجل العرب -كلية الحقوق - المنصورة
156
أو المعبر عـن إرادتـه كونـه شـخص ،اإلخالل من جانب البنك نفسه أو من جانب ممثله القانوني
.أو من شخص استعان به البنك في تنفيذ التزامه أو تابعي هذا الشخص ، تابع لههو أو من ،اعتباري
يق إلى تأسيس المسؤولية المدنية على فكرة الخطأ، و منهم مـن يعرفهـا علـى أنهـا و لقد اتجه فر
االلتزامات التي تؤخذ على عاتق من يكون مسؤوال عن نتائج النشاط الذي يقوم به، و بالتالي فهـي
.تقوم على عنصر الضرر
أو تجاه الغير تخضـع و بناءا على ما سبق ذكره فإنه يتضح أن مسؤولية البنك المدنية تجاه العمالء،
تكـون علـى والتي .المهنة التجارية –للقواعد العامة لكن في إطار ممارسة البنك لمهنته المصرفية
لمسؤولية المهنية المبينة على الخطأ المهني و يقصد بها الخطـأ لتخضع و وجه االعتياد و االحتراف
لها واجباتها تفرضها أصولها فـإن م إذ أن كل مهنة هنهالذي ينسب إلى أصحاب المهن في ممارسة م
البنك لفكـرة بتلك الواجبات يعقد المسؤولية تجاه من أخل بها و يرجع السبب في إخضاع إخاللأي
ألفراد و الدولة، عند ممارسـة لالخطأ المهني إلى أنه يمارس نشاط مهم يمس بالمصلحة االقتصادية
من القـانون 01مل تجاري وفقا لنص المادة نشاطه البنكي على وجه االحتراف و االعتياد بوصفه ع
لدرجة أنه اتخذ صورة االحتكار الفعلي، إذ ال غنى عن الخدمات البنكية و لدى ، التجاري الجزائري
.البد من االستعداد الكافي من حيث اإلمكانيات المادية و البشرية خصوصا مع ظهور البنوك الخاصة
أكثر بأحكامه المهنية لمسؤولية أشق إذ يقتضي منه بداءة يتعلقخضع فيما يالمهن ذاأن : " لهذا قيل
من غيره نظرا لتخصصه في عمله و حوزته لمعلومات الضرورية للقيام به، و األدوات يقتضي امم
إضافة إلى ذلك البد من اإلشارة إلى أنه يمكن أن تترتب مسؤولية مدنية على )1("الالزمة لحسن أدائه
ذلك عند عدم التوقيع عند الدفع و يعفى من المسؤولية عنـد : قه لألوامر مثال البنكي عند عدم تطبي
.إلخ.... تطبيق القواعد العامة مثل الظرف الطارئ أو القوة القاهرة
و قدم ـا إذا لـي حالة مـإذا المسؤولية المدنية للبنكي تقوم اتجاه الزبون، كما تقوم اتجاه الغير كما ف
.) 2(ءة الزبونمعلومات خاطئة حول مال
ــــــــــــــــــــ
356: المرجع السابق ص: يننسعيد محمد سيف النصر حس -)1(
(2)- Françoise Dekeuwer deffossez: op, cit p 19
157
:المسؤولية الجزائية /2
و في ذلك يشترط لتوقيـع عقوبـة بالذكر أن األمر يتعلق بعقوبات تسلط على شخص معنوي الجدير
فالبد أن ترتكب المخالفة من طرف هيئة أو من طـرف ممثلهـا : على البنك توفر شرطين أساسيين
مـن األمـر 134و هو ما يتجسد في المادة ) 1(تكون باسم أو لحساب لهذه الهيئة نأالقانوني إضافة
سبب ضرر للغير يكون نتيجة خطأ ارتكبه إن توقيع العقوبات على البنوك ي. المتعلق بالنقد و القرض
و ذلك إما نتيجة المهنة البنكية أو نتيجة لممارسة عمليات بنكية، أو نتيجة تواطئ البنكي مع الزبـون
) 2(في ممارسات غير مشروعة
و لقد تكفل الكتاب الثامن من األمر المتعلق بالنقد و القرض بتنظيم العقوبات الجزائية التي قد تكـون
منه يعاقب 131لممارسات غير مشروعة أو قد تضر بالغير أو بالزبون فبناءا على نص المادة نتيجة
عشر سنوات و بغرامة من خمسة ماليين إلى عشرة ماليين ) 10(خمس سنوات إلى ) 5(بالحبس من
دينار دون المساس بتطبيق العقوبات في حالة أكثر جسامة، الرئيس أو أعضـاء مجلـس اإلدارة، أو
للبنك إذا استعملوا ملك المؤسسة بسوء النية و عمدا أو أموالها، اسـتعماال منافيـا العامينديرون الم
لمصالح هذه المؤسسة ألغراض تفيد مصلحتهم الشخصية أو لرعاية شركة أخرى أو مؤسسة كانـت
لهم فيها مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة و يعاقب بالعقوبات نفسـها دون المسـاس بتطبيـق
للبنك إذا استعملوا سوء العامينقوبات أكثر جسامة الرئيس أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرون ع
منافيا لمصـالح المؤسسـة نية و عمدا السلطات أو األصوات المخولة لهم بحكم هذه الصفة استعماال
فةألغراض تفيد مصالحهم الشخصية أو لرعاية شركة أخرى أو مؤسسة كانت لهم فيها مصالح بص
.مباشرة أو غير مباشرة
و يمكن أن يتعرض مرتكب المخالفة، زيادة على ذلك للحرمان من أحدى الحقوق الواردة في المادة
من قانون العقوبات أو العديد من هذه الحقوق و من المنع من اإلقامة، و ذلك لمدة سنة على األقل 14
عشر سنوات، و بغرامة مـن ) 10(ى سنوات على األكثر و يعاقب بالحبس من سنة إل) 5(و خمس
الرئيس أو أعضاء ) دج 10.000.000(إلى عشرة ماليين دينار ) دج 5.000.000(خمسة ماليين
مجلس اإلدارة أو المديرون العامين للبنك الذين يختلسون أو يبددون يحتجزون عمدا دون وجه حق ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- Abd El Madjid Zaalani: la responsabilité pénale des personnes morales, revue Algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, volume 38 n° 01 1999 p15 (2)- Françoise Dekeuwer deffossez: op, cit p22
158
المالكين أو الحائزين سندات و أموال و أوراق أو أية محررات أخرى تتضمن التزاما أو على حساب
.إبراء لذمة سلمت لهم على سبيل وديعة أو رهن حيازي أو سلفة فقط
و يمكن أن يتعرض مرتكب المخالفة زيادة على ذلك للحرمان من أحد الحقوق المنصوص عليه فـي
23-06مـن قـانون 01مكـرر 07ي تم تعديلها بموجب المادة والت من قانون العقوبات 14المادة
والمتضمن قـانون العقوبـات 156-66ويتمم األمر رقم الذي يعدل 2006ديسمبر 20المؤرخ في
من العديد من هذه الحقوق و المنع من اإلقامة و ذلك لمدة سنة على األقل و ويمكن أن تتضمن المنع
. خمسة سنوات على األكثر) 5(
إذا كانت قيمـة 132و 131و يكون العقاب المستوجب في الحاالت المنصوص عليها في المادتين
عمدا بدون وجـه حـق تعـادل عشـرة ماليـين دينـار ةاألموال المختلسة أو المبددة أو المحجوز
)د ج 20.000.000(او تفوقها بالسجن المؤبد أو غرامة من عشرين مليـون )دج 10.000.000(
النصب على كـل شـخص و تطبق العقوبات المطبقة على) دج 50.000.000(ين مليون إلى خمس
مـن 81،80،76تصرفاته سواء لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي أحكام المـواد خالف في
مر المتعلق بالنقد و القرض، و يمكن زيادة على ذلك أن تأمر المحكمة بغلق المؤسسة التي ارتكبت األ
مواد السالفة الذكر إضافة إلى إمكانية نشر الحكم أو جزء منه في الصحف أو تعليقه في فيها مخالفة ال
.أماكن تحددها المحكمة و ذلك على نفقة المحكوم عليه
من األمر نفسه فإنه يمنع كل من حكم عليه بعقوبة المنصوص عليها فـي 135و بحسب نص المادة
نشاط بأي شكل من األشكال في البنك أو أحد فروعه، منه السالفة الذكر من ممارسة أي 134المادة
.النصب ىو عند مخالفة هذا المنع فيعاقب المذنب و الهيئة بالعقوبة السارية عل
) دج 5.000.000(سنوات و بغرامة من خمسة ماليين ) 3(إلى ثالث ) 1(و يعاقب بالحبس من سنة
إدارة أو مسير بنك و كـل شـخص كل عضو مجلس) دج 10.000.000(إلى عشرة ماليين دينار
هذه المؤسسة ال يلبـي بعـد أعـذار طلبـات تو كل محافظ لحسابايكون في خدمة هذه المؤسسة
معلومات اللجنة المصرفية أو يعرقل بأي طريقة كانت ممارسة اللجنة لمهمتها الرقابيـة، أو يبلقهـا
إلى ثـالث ) 1( ةلحبس من سنمنه أنه يعاقب با 137يف المادة ضعمدا بمعلومات غير صحيحة و ت