فﺮﺼﻟا رﺎﻌﺳأ تﺎﺒﻠﻘﺗ ﺮﺛأ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا …biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/12050/1/BEN HAMMOUDA... · 2 ﻢﯿﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا

1

بسم اهللا الرحمن الرحیم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي جامعة الجزائر

االقتصادیة و علوم التسییركلیة العلوم قسم علوم التسییر

قتصادیةأطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه العلوم في العلوم اال ـ فرع نقود و مالیةـ

: األعضاء : الطالبة تقدیم

مقررا زبیري رابح / د بن حمودة فاطمة الزھراء رئیسا زعباط عبد الحمید/ د

عضوا مجیطنة مسعود / د عضوا بیبي یوسف / د

عضوا بن علي بن عزوز/ د عضوا عمور بن حلیمة / د

أثر تقلبات أسعار الصرف على التنمیة االقتصادیة

حالة الجزائر

2

الرحمن الرحیمبسم اهللا

»قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم «

صدق اهللا العظیم

ورة البقرةس من 32اآلیة

3

:بالذكر أخص ،و بعيد من أو قريب من العون يد يل مد من كل إىل اجلزيل بالشكر أتقدم

العمل، اذه إعداد يف صربه قوة على زبريي رابح الدكتور ـ

اجلزائر التجارية،جامعة العلوم و التسيري علوم و االقتصادية العلوم مبعهد زمالئي و أساتذيت ـ

أمام دريب ينري مصباحا يل كانت اليت لكرميةا زوجته و حمبوب أخي خاصة العائلة دعم ـ الصعوبات،

زوجي و الصغرية عائليت ـ

4

01 02 02 04 06 06 11 13

الفهرس العام

إشكالية الصرف بين األنظمة النقدية و التنمية:الباب األول سعر الصرف بين النقد و التنمية:الفصل األول

مقدمة الفصل األول التنمية و الدول التنمية-1.1

ية إشكالية التنم-1.1.1 و البلدان الناميةلتنمية االقتصاديةا - أ

المتطلبات األساسية لعملية التنمية - ب خصائص الدول النامية2.1.1 مستويات الدخول و عدم القدرة على االدخار - أ

تدهور الشروط الخارجية و االحتكار األجنبي- ب ضعف الحافز على االستثمار - ج

دم كفاية الهياكل األساسية لإلنتاج ع- د ار الصرف وقياسهاسعأ -2.1

سعر الصرف تحديد مفاهيم -ـ1.2.1 سعر الصرفتعريف - أ

مقاييس حساب سعر الصرف الحقيقي- ب سعر الصرف المتعدد الحقيقي- ج سعر الصرف الفعلي - د

الحقيقي سعر الصرف الفعلي- ه الصرف التوازني سعر-2.2.1 تحديد سعر الصرف التوازني - أ

قياس سعر الصرف التوازني- ب ـ تصنيفات أخرى لسعر الصرف3.2.1 سعر الصرف اآلجل و سعر الصرف العاجل- أ سعر الصرف لتعادل العمالت - ب ـسعر الصرف المشتق - ج

5

15 15 17 20 22 25 25 29 30 35

سعر الصرف المتوسط - د ـسعر الصرف الثابت و سعر الصرف العائم -ه

المتعدد و سعر الصرف الموحد سعر الصرف - و تحديد أسعار الصرف في سوق الصرف-ـ 3.1

سوق الصرف و خصائصه-1.3.1 سوق الصرف- أ مجموعات سوق الصرف - ب أسواق الصرف األجنبي -2.3.1 سو ق الصرف العاجل - أ

الصرف األجل سوق- ب الوحدات الدولية للصرف-ـ3.3.1 العمالت االرتكازية- أ

حقوق السحب الخاصة- ب وحدات حساب اصطالحية للصرف- ج تحديد أسعار الصرف -4.3.1 الطلب و العرض على العمالت األجنبية- أ

تغير الطلب و العرض على العملة األجنبية- ب صرف والنظام النقدي الدولي أنظمة ال-4.1

و عالقتها بالتنمية أنظمة الصرف -1.4.1 أسعار الصرف الثابتة -أ سياسة تحديد أسعار الصرف و ترتيباتها في الدول النامية –ب سعر الصرف نظام اختيار – ج

تصنيفات الصندوق لنظم صرف الدول األعضاء- د نظم الصرف في دول شمال إفريقيا و الشرق األوسط اختيار – 2.4.1

إختيار البلدان النامية لنظم الصرف- أ )دراسة مقارنة(النظم الحالية - ب

التعويم و مرونة سعر الصرف-3.4.1 التحرك نحو مرونة سعر الصرف- أ

البلدان العربية و خيارات نظم سعر الصرف- ب ف و الثالوث المؤطر للنظام النقدي الدولي الصر-4.4.1

6

40 56 58 60 60 62 67 67 70

صندوق النقد الدولي- أ البنك الدولي - ب

منظمة التجارة العالمية- ج خالصة الفصل األول

نظريات النقد بين النمو و التنمية:نيالفصل الثا .نيمقدمة الفصل الثا

نظريات النمو و التنمية-1.2 النمو نظريات -1.1.2

الحركية المدهشة لسميت و مالتوس و نظرية قيمة العمل-أ نظرية ريع األرض- ب نماذج ريكاردو، ماركس و سولو لتراكم رأس المال- ج سولو - مارس-نموذج ريكاردو: حركية التقليديين الجدد- د

نظريات أخرى-ه نظريات االتنمية -2.1.2 سيكي التحليل الكال- أ التحليل النيو كالسيكي - ب التحليل الماركسي- ج " joseph shunpeter" تحليل شومبيتر - د

تحليل الكينزيون-ه المزايا و االنتقادات الموجهة لنظريات النمو و التنمية-و

النظريات النقدية -ـ2.2 النظريات النقدية التقليدية-1.2.2

أسس النظرية التقليدية - أ فيشر و معادلة التبادل - ب كامبريدج و معادلة األرصدة النقدية- ج تقييم النظرية التقليدية لكمية النقود - د

النظرية النقدية الكينزية-2.2.2 ظروف ظهور النظرية النقدية الكينزية و فرضياته- أ

كينزية النظرية ال- ب تقييم النظرية النقدية الكينزية- ج

7

80 83 92 92 96 97 99 100 104104

النظرية النقدية المعاصرة -ـ 3.2.2 ظروف ظهور نظرية كمية النقود و فرضياتها- أ عند فريدمان نظرية الطلب على النقود- ب

نظرية التوازن االقتصادي العام-4.2.2 نموذج التوازن االقتصادي الكلي - أ

ماهية نموذج التوازن االقتصادي الكلي - ب توازنات نموذج التوازن االقتصادي الكلي- ج أثر السياسة النقدية و المالية على التوازن االقتصادي العام- د

نظريات أسعار الصرف -ـ3.2 نظرية تعادل القوة الشرائية -1.3.3

أ ـ عرض النظرية La PPA Absolue :مطلقة الصيغة ال - ب

.PPAr(La PPA Relative(: الصيغة النسبية- ج )PPAM(: الصيغة النقدية - د )PPA: ( االنتقادات الموجهة لنظرية تعادل القوة الشرائية- ه

نظرية األرصدة -2.3.2 نظرية سعر الخصم و معدالت الفائدة -ـ3.3.2 عرض النظرية - أ

صيغة النظرية - ب تقييم النظرية - ج نظرية كفاءة السوق-4.3.2 عرض النظرية - أ

تقييم النظرية - ب نظريات أخرى - 5.3.2

نظرية المرونات - أ نظرية مستوى اإلنتاجية - ب النظرية الكمية - ج المالية نظرية توازن حقيبة األوراق - د

نظريات التجارة الخارجية-ـ4.2 النظرية الكالسيكية -1.4.2

8

106 107 109 112 114 114 120 123 123

نظرية النفقات المطلقة- أ نظرية النفقات النسبية - ب نظرية القيم الدولية - ج النظرية النيوكالسيكية-2.4.2 نظرية نفقة االختيار - أ النظرية السويدية- ب ليونتييف نموذج - ج النماذج المكملة لنظريات التجارة الخارجية -ـ3.4.2منحنى التعلم - أ

نمودج ليندر - ب دورة حياة المنتوج- ج

.ني خالصة الفصل الثا مخاطر الصرف بين التغطية و التخفيض: ثالثالفصل ال

ثالثمقدمة الفصل ال التغطية ضد مخطر الصرف -1.3

الصرف وتقنيات التغطيةمخطر -1.1.3 مخطر الصرفتعريف - أ

التقنيات الداخلية للتغطية ضد مخطر الصرف - ب التقنيات الخارجية للتغطية ضد مخطر الصرف - ج التقنيات المختلفة- د

العناصر التي تحدد اختيار التغطية- هـ إيجابيات و سلبيات التغطيات- و

سياسة تخفيض القيمة الخارجية للعملة-2.1.3 عملية التخفيض- أ

تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية - ب تخفيض العملة في الدول النامية- ج سعر الصرف و األسعار– د النظريات المفسرة لسياسة تخفيض العملة-ـ2.3

)مدخل المرونات( النموذج التقليدي-1.2.3 مدخل للنظرية - أ

9

130 137 137 139 147 147 149 151 152 155 158

الفرضيات و المرونات- ب مارشال و ليرنرتخفيض العملة و فرضية - ج أثر تغير سعر الصرف على الميزان التجاري - د

)مدخل االستيعاب( النموذج الحديث -2.2.3 عرض النموذج- أ اآلثار األولية و الثانوية لعملية التخفيض - ب على الدخل أثر التخفيض - ج تقييم نظرية الكسندر - د النماذج البيانية للتوازن االقتصادي الكلي-ـ3.3

le modèle IS-LM-BP: نموذج التوازن الكلي -1.3.3 التوازن الكلي - أ "IS-LM-BP" أثر تغير السياسات االقتصادية على نموذج التوازن الكلي - ب

MF :فلمنج- نموذج مندل 2.3.3 فلمنج- عرض نموذج مندل- أ )MF( دراسة تغيرات نموذج - ب األزمة االقتصادية العالمية من خالل مكانة النفط العربيمخاطر الصرف و -4.3

مكانة النفط العربي-1.4.3 تأثر أسعار النفط باألزمات -2.4.3تذبذب أسعار أثار األزمة االقتصادية العالمية على الدول العربية من خالل -ـ3.4.3

الصرف التجارة الخارجية- أ

حركة رؤوس األموال- ب

سعر الصرف و تحوالت األزمة-ـ4.4.3 تحوالت األزمة- أ

أشكال التحوالت - ب وضعية األسواق العربية و متطلبات التنمية- 5.4.3

ثالثخالصة الفصل ال تصاديةسعر الصرف و أثره على التنمية االق:الباب الثاني

سعر الصرف و التوازنات النقدية: رابعالفصل ال رابعمقدمة الفصل ال

10

161 163 163 165 168 171 177 177 182 183 183

أسعار الصرف و السياسات النقدية-1.4 واالختالل و التوازن -1.1.4 و نمادجه االختالل - أ

االقتصادي العام التوازن - ب األنظمة النقدية و السياسة النقدية و المالية-ـ2.1.4 ة النقدية األنظم- أ

السياسة المالية- ب السياسة النقدية-ج

أدوات السياسة النقدية -3.1.4 األدوات الكمية- أ األدوات النوعية- ب السياسة النقدية و الدول النامية- ج التضخم و سعر الصرف-4.1.4 التضخم و أشكاله - أ مظاهر التضخم - ب ات المفسرة للتضخم النظري- ج مكافحة التضخم- د

سياسات الصرف و قياس اختالل الصرف -2.4 التجارة الخارجية و الدول النامية -1.2.4 الدول النامية بين األقطاب - أ

اختالل سعر الصرف - ب أثر الديون الخارجية على العملة- جالعملة الصعبة النفط و-2.2.4 للعملة الصعبةمصدر النفط - أ

سعر البرميل و تكوين العملة الصعبة- ب اختالل الصرف و تصحيح ميزان المدفوعات-ـ3.4

سعر الصرف و التجارة الدولية-1.3.4 التجارة الدولية - أ

المنافسة و التجارة الدولية – ب قياس اختالل الصرف-2.3.4

11

186 187 193 196 201 201 205 208 211

ل الصرف اختال- أ قياس اختالل الصرف- ب العالقة بين اختالل سعر الصرف و النمو - ج سعر الصرف وتصحيح االختالل -ـ3.3.4 بميزان المدفوعات تصحيح االختالالت - أ

أثر سعر الصرف على معالجة االختالل -- ب ب التعديل الناجم عن مشاكل ميزان المدفوعات- ج الخارجية التضخم و التجارة-4.3.4 إرتباط التضخم بميزان المدفوعات- أ آثار التضخم على التنمية -ب

التضخم و تجارب التثبيت باستعمال سعر الصرف- ج أثر تغير سعر الصرف -5.3.4 أثر تغير سعر الصرف على ميزان رؤوس األموال-أ

الصرف على المستوى العام لألسعار أثر تغير سعر- ب أثر تغير سعر الصرف على الناتج الداخلي الخام- ج

الموازنة العامة للدولة و االقتصاد العام-4.4 االقتصاد العام - 1.4.4

الدخل العام و اإلنفاق- أ سعر الصرف و الموازنة العامة - ب عية ميزان المدفوعات العجز الموازاني و وض- ج

سعر الصرف و االقتصاد العام-2.4.4 الستثمارات و التنمية االقتصادية ا- أ

. االستثمار و تحسين العملة- ب األوضاع العامةسعر الصرف و -3.4.4

إصالح القطاع العام-أ تحسين النظام المصرفي- ب

تخفيض األسعار اقتراحات تخفيض الرسوم قصد -ج رابعخالصة الفصل ال

نظام الصرف بالجزائر :خامسالفصل ال خامس مقدمة الفصل ال

12

214 216 216 226 231 231 237 240 242

تطور نظام الصرف غي الجزائر -1.5 أنظمة سعر الصرف-1.5.5 1974-1964 نظام الصرف الثابت وتسعيرة الدينار - أ 1986 و 1974بين الدينار الجزائري -ب مارس ( و التسيير اآللي لسعر الصرف 1994و 1986 نظام الصرف بين- ج

1987 ( 1994و ما بعد ) Le Fixing ( جلسات التثبيت- د سوق الصرف بين البنوك-ه الرقابة على الصرف -و

قانون النقد و القرض -2.1.5 ظهور قانون النقد و القرض- أ بعد قانون النقد و القرض- ب و التعديالت تقييم قانون النقد و القرض - ج جهاز مراقبة الصرف- د سعر الصرف بعد قانون النقد و القرض– ه

تقييم نظام الصرف في الجزائر و تنظيمه-2.5 ي الجزائري قبل األزمةمصرفلجهاز اال -1.2.5 البنك المركزي - أ كزي الجزائري الوظائف الرئيسية للبنك المر- ب السياسة في إحداث العملة - ج ميزان المدفوعات و مراقبة الصرف -2.25 جهاز مراقبة الصرف و التجارة الخارجية - أ

مراقبة الصرف و المحروقات- ب مراقبة الصرف و حركة رؤوس األموال- ج التغطية ضد مخطر الصرف-3.2.5 جل للعملة الصعبة مقابل الدينار الشراء العا -أ

سير عملية الشراء األجل للعملة الصعبة و حاالت التعديل و اإللغاء - ب ج ـ العمليات المستفيدة من تغطية الصرف و التحصيل الفوري

ات و التحول إلى اقتصاد السوق اإلصالح- 3.5 اإلصالح و األزمة-1.35

13

242 244 248 248 251 257 264 267 269 269 276 276

اإلصالح دوافع – أ اإلصالح المالي و إعادة الهيكلة - ب

سياسة النقدية دينار الجزائري و ال ال-ـ2.3.5 لجزائربا السياسة النقدية - أ الكتلة النقدية و تغطيتها- ب تطورات الكتلة النقدية و األجزاء المقابلة لها - ج

الجزائر و صندوق النقد الدولي -4.5 الح مع صندوق النقد الدولي برامج اإلص-1.4.5 صندوق النقد الدولي ب عالقة الجزائر - أ

1989ماي : برنامج االستعداد االئتماني األول - ب )AAccccoorrdd ddee ssttaanndd--bbyy 8899اتفاقية التثبيت (

)1991 جوان 3( برنامج االستعداد االئتماني الثاني - ج إعادة الجدولة إتفاق اإلصالح االقتصادي و -2.4.5 أهداف إتفاق اإلصالح االقتصادي الموسع- أ

)1998-1994( إتفاق اإلصالح االقتصادي الموسع- ب الجزائر و إعادة الجدولة- ج الدينار بين قابلية التحويل و خسارة الصرف و سياسة تخفيض العملة-ـ3.4.5 قابلية التحويل و سياسة التخفيض- أ خسارة الصرف- ب

خامسخالصة الفصل ال تغيرات سعر الصرف بين اإلصالحات و سياسة تخفيض: دسالفصل السا

دسمقدمة الفصل السا واقع نظام الصرف في ظل سياسة التخفيض -1.6

الوضعية النقدية و سعر الصرف -1.1.6 سعر الصرف و السوق الموازية-أ و احتياطات الصرف الوضعية المالية -ب وضعية الدينار الجزائري أمام العمالت الصعبة -ج إلصالحات على التوازنات النقديةا واقع -2.6

تقييم البرامج و أثر اإلصالحات-1.2.6 نتائج االستعداد االئتماني األول- أ

14

280 296 296 301 305 315 315 322

1991 جوان 3: نتائج االستعداد االئتماني الثاني- ب برنامج اإلصالح االقتصادي الموسع نتائج - ج

تقييم اإلصالحات -د و الوضعية النقدية أثر سعر الصرف على التوازنات النقدية- 2.2.6

الوضعیة النقدیة -أ الديون الداخلية- ب

سعر الفائدة و معدل إعادة الخصم - ج معدل التضخم - د معدل النمو االقتصادي-ه الناتج الداخلي الخام-و وضعية بنك الجزائر-ي

المديونية و دورها في تصحيح االختالالت-3.6 أثر اختالل سعر الصرف على المديونية -1.3.6 تطور أزمة المديونية ضمن تغيرات العملة- أ

تطور خدمة الديون و مؤشرات المديونية الخارجية-ب ونية من العمالت الصعبة تطور هيكل المدي-ج

الميزان التجاري و الوضعية المالية الجزائرية-2.3.6 التجارة الخارجية بين الصادرات و الواردات- أ احتياطات الصرف و المديونية الخارجية- ب

ميزان المدفوعات-3.3.6 وضعية ميزان المدفوعات- أ

ل ارتباط سعر الصرف بمعدالت أسعار البترو- ب النفط و إحتياطات الصرف- ج الغاز و تحديد إنتاج النفط– د الموازنة العامة للدولة و القطاع العام-4.6

الموازنة العامة-1.4.6 الميزانية قبل اإلصالحات- أ

ـإصالح القطاع العام - ب التوازن االقتصادي العام بالجزائر - ج

دس خالصة الفصل السا

15

325 324 343 343 350 353 356 360 362 370 371 373 378 382

لعامةالخاتمة ا المراجع المالحق 14/04/1990 المتعلق بالنقد و القرض الصادر في 90/10القانون :01الملحق الخاص ب قوانين و 1991 أوت 14 المؤرخ في 91ـ07 رقم لنظاما: 02الملحق

شروط الصرف . المتعلق بتوطين الواردات1991 أوت 14 المؤرخ في 12ـ91النظام : 03لملحق ا

المتعلق بتوطين والتسوية 1991 أوت11 المؤرخ في 13ـ91قم النظام ر:04الملحق .المالية للصادرات غير المحروقات

التي تشمل شروط و 1991 أكتوبر 27 المؤرخة في 91ـ30التعليمة رقم : 05الملحق طرق التطبيقية لشراء العملة الصعبة على المدى الطويل

مراقبة و المرتبط 1992رس ما22 المؤرخة في 92-04رقم النظام : 06الملحق الصرف

الخاصة بالشروط و 1993 أفريل 01 المؤرخة في 93ـ28التعليمة رقم : 07لملحقا .أني للدينار صرفالطرق التطبيقية لشراء العملة الصعبة ألجل مع

الموجز للتعليمات رقم 1994أفريل 09 المؤرخة في 94ـ14التعليمة رقم :08الملحق المتعلقة بشروط 01/04/93 الصادرة في 28/93 و 27/10/1991 الصادرة في30/91

.و كيفية شراء الصرف ألجل المتضمن لقيمة 1994 سبتمبر 28 المؤرخة في 94ـ61التعليمة رقم : 09الملحق

.الدينار الجزائري بالنسبة للعملة الصعبة الخارجيةل و المتمم للنظام المعد23/12/1995 المؤرخ في 95/07النظام رقم : 10الملحق

. و المتعلق بمراقبة الصرف92/04 المتعلقة بتنظيم و عمل 1995 ديسمبر27 المؤرخة في 95ـ79التعليمة رقم : 11الملحق

.سوق الصرف ما بين البنوك

16

23 23 24 72 72 73 77 78 78 79 85 87 89 90 91 101 126 129 137 138 139 142 142 143 143 144

فهرس األشكال منحنى الطلب على الصرف األجنبي : 1شكل رقم .منحنى عرض الصرف األجنبي : 2شكل رقم

منحنى توازن سوق الصرف األجنبي : 3رقم شكل أثر التغير في كمية النقود على سعر الفائدة: 4شكل رقم أثر تغير سعر الفائدة على الكفاية الحدية لرأس المال:5شكل رقم أثر تغير االستثمار على الدخل:06شكل رقم الت و االحتياطمنحنى األرصدة النقدية على الطلب الكلي بدافع المعام:07شكل رقم منحنى األرصدة النقدية على الطلب الكلي بدافع المضاربة:08شكل رقم منحنى الطلب الكلي على النقود:09شكل رقم توازن سعر الفائدة في نظرية التفضيل النقدي: 10شكل رقم )SI(اشتقاق منحنى :11شكل رقمMLاشتقاق منحنى :12شكل رقم عامنموذج التوازن ال : 13شكل رقم أثر الزيادة في اإلنفاق الحكومي:14شكل رقم عالية السياستين معا المالية و النقديةف : 15شكل رقم تحديد سعر الصرف التوازني وفق نظرية المرونات:16شكل رقم فعالية التخفيض في ظل مرونة الطلب على الصادرات و الواردات : 17شكل رقم Jمنحنى : 18شكل رقم ).التوازن الداخلي والخارجي) (IS-LM-BP(المنحنى : 19شكل رقم ).IS-LM-BP(اشتقاق منحنى : 20 شكل رقم أثر السياسات االقتصادية على نموذج التوازن الكلي: 21شكل رقم

في حالة حركة تامة لرؤوس األموال وفي ) MF(التوازن العام لنموذج : 22 شكل رقم ..إطار نظام سعر صرف مرن

توسع الميزانية في إطار نظام سعر صرف مرن : 23م شكل رق .التوسع النقدي في ظل نظام سعر صرف مرن : 24شكل رقم .تحديد سعر صرف : 25شكل رقم في حالة حركة تامة لرؤوس األموال)MF(التوازن الكلي حسب نموذج :26شكل رقم .التوسع النقدي في إطار نظام سعر صرف ثابت : 27شكل رقم

17

144 145 145 146 146 147 197 198 30 34 44 218 219 220 223 245 247 248 256 258 259 269

توسع في اإلنفاق الحكومي في ظل نظام سعر صرف ثابت: 28م شكل رق في حالة حركة غير تامة )MF(التوازن االقتصادي الكلي حسب نموذج :29شكل رقم

..لرؤوس األموال في حالة نظام سعر صرف مرن) MF(التوازن العام حسب نموذج : 30شكل رقم .تحديد سعر الصرف : 31شكل رقمفي حالة حركة تامة لرؤوس األموال ) MF(الكلي حسب نموذج التوازن :32شكل رقم

.وفي إطار نظام سعر صرف ثابت أثر تغير سعر الصرف على ميزان رؤوس األموال : 33شكل رقم التوازن في المدى القصير : 34شكل رقم

فهرس الجداول لنظم صرف الدول األعضاءصندوق التصنيف : 1جدول رقم

دول شمال إفريقيا و منطقة الشرق في ظل أنظمة بم المؤشرات تطور أه : 02دول رقمج 2003-1992الصرف المتبعة خالل

تصنيف صندوق النقد الدولي للدول المدينة: 3جدول رقم تحديد الدينار الجزائري استنادا للسلة من أهم العمالت : 4جدول رقم 1991-1987الدينار الجزائري خالل : 5جدول رقم

1993-1984تخفيض الدينار الجزائري خالل الفترة :6ل رقم جدو 1970-1967تغطية حاجات التمويل خالل :7جدول رقم 1985 و 1964تطور الكتلة النقدية بين : 8جدول رقم 1989-1981 خالل تطور الكتلة النقدية و األجزاء المقابلة لها : 9جدول رقم ناتج المحلي الخام قبل اإلصالحاتنمو الكتلة النقدية و ال: 10جدول رقم اتفاقيات الجزائر المبرمة في إطار جدولة الديون العمومية مع نادي باريس:11جدول رقماإلسمي والحقيقي للدينار الجزائري خالل الفترة تطور سعر الصرف : 12جدول رقم

1971-1990 الدوالر مقابل الرسمية تطور أسعار صرف الدينار الجزائري: 13جدول رقم

2007-1970 خالل األمريكي خالل الفترة تطور سعر الصرف الموازي والرسمي في الجزائر: : 14جدول رقم

1970-1986 تطور سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر بين السوق الرسمية : 15جدول رقم

18

270 271 271 272 273 274 275 279 281 282 284 284 285 286 287 288 289 290 290 291 292 292 293

2001-1991 خالل والسوق الموازية 2001-1993خالل الفترة قابل الدوالر تطور سعر صرف الدينار م : 16جدول رقم 2001-1993خالل الفترة احتياطات الصرف األجنبي :17جدول رقم تطور سعر الدينار الجزائري مقارنة بسلة من أهم العمالت الصعبة :18 جدول رقم 2000-1995خالل الفترة 2001/2007 خالل الفترة )في نهاية الفترة(سعر صرف العمالت الصعبة:19جدول رقم خالل الفترة التغير السنوي للعمالت الصعبة مقابل الدينار الجزائري:20جدول رقم

2004-2007 2007 و 2006سعر صرف أهم العمالت خالل : 21جدول رقم 1998-1985تطور أهم المؤشرات االقتصادية خالل الفترة : 22جدول رقم 2003-1970 خالل الفترةM2تطور الكتلة النقدية : 23جدول رقم

2001-1993تطور الكتلة النقدية و عناصر مكوناتها خالل الفترة : 24 رقم ولجد 2001-1993هيكل الكتلة النقدية خالل الفترة : 25جدول رقم 2007-2001الوضعية النقدية في نهاية الفترة و خالل الفترة : 26جدول رقم 2007-2001الوضعية النقدية خالل : 27جدول رقم

2001-1993 خالل الفترة هيكل الديون الداخلية : 28ل رقمجدو-2001توزيع قروض االقتصاد حسب الطبيعة و القطاع خالل الفترة : 29جدول رقم

2007 2001-1990خالل الفترة و معدل إعادة الخصم تطور سعر الفائدة : 30جدول رقم 2007-1963خالل تطور معدل إعادة الخصم :31جدول رقم

2007-1990معدل التضخم خالل الفترة تطور : 32 رقمجدول 2007-2001 خالل مؤشرات األسعار:33جدول رقم 2001-1993تطور معدل النمو خالل الفترة :34 جدول رقم 2006-200 على أساس القطاعات خالل الفترة PIB توزيع :35 جدول رقم

2007-2001وضعية بنك الجزائر خالل : 36جدول رقم 2007-2001الوضعية المفصلة لبنك الجزائر خالل الفترة :37 رقمجدول

2007-2001الوضعية المفصلة للودائع ببنك الجزائر خالل :38جدول رقم 1992—1980تطور المديونية الخارجية خالل : 39جدول رقم ضمن إعادة 1999-1990تطور المديونية الجزائرية خالل الفترة : 40جدول رقم

الجدولة

19

294 297 297 298 299 300 301 303 304 305 305 306 307 309 311 313 315 316 316 317 318

2001-1993تطور الديون الخارجية و خدمات الدين خالل الفترة : 41 دول رقمج 2006-2002تطور المديونية الخارجية خالل الفترة : 42جدول رقم 2004-1995تطور مؤشرات المديونية الخارجية خالل :43جدول رقم 2004-1990هيكل الديون الخارجية خالل الفترة :44جدول رقم

2003-1970تطور الصادرات والواردات الجزائرية خالل الفترة: 45جدول رقم 2006-2002تطور الصادرات و الواردات الجزائرية خالل الفترة :46جدول رقم 1995-1990تطور حجم االحتياطات الرسمية خالل الفترة : 47جدول رقم

-1986 تطور االحتياطات من الصرف بالدينار الجزائري خالل الفترة: 48قم رجدول1998

1997-1990ميزان المدفوعات خالل الفترة : 49جدول رقم )معطيات مؤقتة (2007-2001 خالل الفترةميزان المدفوعات: 50 جدول رقم ب د ج) معطيات مؤقتة (2007-2002ميزان المدفوعات : 51جدول رقم 2007-1970 خالل الفترة تطور أسعار البترول : 52جدول رقم

2007تقديرات احتياطي الذهب مع بداية : 53رقم جدول 1980-1970تطور رصيد الميزانية العامة خالل الفترة : 54جدول رقم 1990-1998 خالل الفترة تطور رصيد الميزانية العامة : 55الجدول رقم

2009- 2003اإلیرادات النھائیة المطبقة في موازنة الدولة خالل : 56دول رقم ج-2003خالل توزيع اإلعتمادات المفتوحة في إطار ميزانية التسيير: 57جدول رقم

2008 -2003خالل توزيع النفقات النهائية لميزانية التجهيز حسب القطاع : 58جدول رقم

2008

20

:المقدمة العامة و عدم الصرف تبر موضوعيع، على نحو فج من الوقائع االقتصادية و ضبابية المشهد العالمي اليوم

اقتصاديات أثر ايجابية و سلبية على من مات العالمية لما له ظاستقراره من أهم المشاكل المطروحة اليوم أمام المنو القتصادية و المالية ال التحوالت و العالقات ظق أخرى في االدول وتنميتها،لتصبح الضرورة ملحة إليجاد أف

.لراهنةا التحوالتودي و مالي جديد يالءم حجم التغيرات ام نقظاء نألجل محاولة إنش

ام الصرف مند وجوده و حتى يومنا الحالي بعيوب تجسدت في العجز عن تصحيح االختالالت ظلقد امتاز ن ن أولى االقتصاديوفقد ا ذبموازين المدفوعات و عدم استقرار العمالت و عدم وجود وسائل كافية لتوفير السيولة،له

خالل من أبرزته النظريات المختلفة و المفاهيم التي تقربت من الواقع و مالموضوع الصرف و هبالغة أهمية الفارق بين المدفوعات الداخلية التي تكون بوحدة النقد أو العملة المحلية و بين المدفوعات الدولية التي تتضمن

تخدام النقود داخل البلد و خارج حدوده،و هو سعر العمالت المتعددة، والتي تمثل سعر الصرف الذي يضمن اسالتعرض ف أساسه يتم تحويل عملة البلد إلى عمالت الدول األخرى،ى علترتب عن التعامل التجاري و الذي

لمخاطر الصرف و تقلباته هو خارج نطاق السيطرة عند إبرام الصفقات التجارية األجنبية أو عند عدم القدرة نخفاض أو االرتفاع لتجد الحكومات و االت و ربما عدم التحصيل فهو عرضة للتقلبات سواء ب دفع االلتزامالىع

في وضع تعجز عن التحكم بدقة في أسعار صرف عمالتها، فالتعامل مع العمالت نفسهاالمؤسسات االقتصادية. بصفة عامةها يت على تنم سينعكس االقتصادي للدولة التي الدولية و وزنها إنما هو مرآة عاكسة للوضع

بين الخزينتين ل إلى خلق سيادة مالية و نقدية عن طريق الفصهالالستقامنذ و لذا فقد سعت الجزائر

وظيفة بنك و ومهام إصدار النقود له و الذي أوكلالجزائرية و الفرنسية و إنشاء البنك المركزي الجزائري ام الصرف في الجزائر ولمدة طويلة بنظام سعر الصرف الثابت ظقد تميز ن، و لاحتياط و جهاز قرض و مراقبة

إنشاء البنك ليتم و الخروج من منطقة الفرنك الفرنسي، 1964نشاء العملة الوطنية في إو بنظام الرقابة مند وضع لخدمة الخزينة العامة و الذي 13/12/1962لمؤرخ في ا 4/1/1962 القانونالمركزي الجزائري بموجب

نحو الداخل أو ت استعملت الجزائر نظام الرقابة كوسيلة لمراقبة حركة العمال،بمنح تسبيقات و قروض غير منتهية مرحلة حماية االقتصاد اه النظام بعدة تغيرات في ظل التحوالت الدولية أولذاه الخارج للحد من تهريبها،و لقد مر

تنظيم االستيراد،لكن مع انخفاض أسعار النفط و ام الحصص كقيد على التجارة الخارجية ظن:الوطني من المنافسةأدى في ما بعد إلى الدوالر األمريكي الذي على أساسه تقوم صادرات الجزائر من النفط ،قيمة و تدهور 1986في

رات مست كافة المجاالت و األنظمة و القوانين خاصة بعد العجز عن سداد إجراء تغي في ضرورة إعادة التفكير . و الدخول في مأزق المديونيةالخارجية االلتزامات

21

فتح عهد جديد على إثر أحداث تلك السنوات من توترات داخلية و انخفاض أسعار النفط ،فبات 1988و مع قانون النقد و فظهرتصادية و مواجهة الظروف الصعبة ،من الضروري اإلسراع بإدخال اإلصالحات االق

، لتصبح وظيفة مراقبة الصرف من صالحيات بنك الجزائر الذي أصبح يتعامل باسم 1990القرض في سنة قبل الجزائريلقد كان الجهاز المصرفي؛ عطاء توكيال للبنوك بممارسة بعض االمتيازات وإالجزائر بنك

المصرفي الفرنسي ،فكان ال بد من التفكير في تشكيل جهاز مصرفي مستقل يتماشى االستقالل امتدادا للجهازو الوضع الجديد بتوجه رأسمالي دون النظام السابق ،عرفت بداية التسعينات انفتاحا اقتصاديا و اجتماعيا و

من أجل موال أل الذي مس المنظومة المصرفية و التجارة الخارجية و حركة رؤوس ا)اقتصاد حر(سياسيا . العالمية والتطورات المستجدات مواكبة

لقد عرف االقتصاد الجزائري كغيره من الدول المماثلة خالل السنوات األخيرة تحوال هاما بانتقاله من الدولة للتجارة الخارجية و ترك مبني على أسس السوق و رفع احتكار مخطط إلى اقتصاد حراقتصاد

حرية أانتقال السلع و الخدمات، و مع ازدياد الشراكة بين المؤسسات الجزائرية و المؤسسات األجنبية مضطرة للتعامل ،أصبحت مجبرة على التأقلم مع الظروف الجديدة في ظل مفاهيم العولمة ،اقتصاد السوق و

ة بالعملة األجنبية لتصبح أكثر حساسية للظروف االقتصادية و مع الخارج و مجبرة على إبرام صفقات تجاريلقد سعت الجزائر مند أن بدأت تعاني ،و لتقلبات أسعار الصرف العالمية على التنمية االقتصادية ككل

اإلختالالت في موازينها إلى محاولة تجنب الوضعية السيئة و إتخاد اإلجراءات المالئمة النقدية و المالية التي ام خاص بمراقبة ظاشى و الوضع الحالي المتسم باضطرابات عديدة ،فكان من الضروري تطبيق نتتم

حاولت الجزائر الجد ، و الصرف كأداة لحل مشاكل دورية و توزيع وسائل الدفع الخاصة بالتجارة الخارجيةتها العمومية و ،كما قامت بإصالح مؤسسا االستثمارات الخاصةمن نفقاتها كجل إلنعاش عملتها و تشجيعالخاص المحلي و األجنبي بعد فشل إصالحاتها أمام اإلستثمارتها إعادة هيكلتها وصوال إلى قرار خوصص

التي ارتبطت بهشاشة االقتصاد الموجه ،إن اإلصالحات و التعديالت التي قامت بها الجزائر كانت قد لى صندوق النقد الدولي إما قبل إعادة فرضتها ظروف العولمة و التحرر االقتصادي خاصة بعد لجوءها إ

. بنفس الظروف و االنشغاالتالتي مرت لك مسار العديد من الدول النامية ذالجدولة أو بعدها متبعة في

بالدينار الجزائري ، فكان ال بد من إيجاد المناخ بفقد الثقة تلفة أدت إن التحوالت السريعة و المخ ا بتغيير ذ الحد من االختالالت و ه والدينار الجزائريقيمة المناسب الستعادة النمو و محاولة إنعاش

مام إلى ضاالنالرغبة في ل ظاألنظمة و االنتقال من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد جديد تحكمه السوق و في انتهجت الجزائر في السنوات األخيرة سياسة اإلصالحات االقتصادية التي و لهذا مة العالمية للتجارةظلمنا

التقيد بمقاييس الجودة و تمثلت في التوجه نحو اقتصاد السوق بطريقة تدريجية قائمة على التنظيم و المنافسة ا ما تطلب إعادة هيكلة ذرض و الطلب و ه القائمة على قاعدة العيقو النوعية في مجالي اإلنتاج و التسو

22

تتماشى و القوانين و اإلصالحات ه هذالقطاعين الفالحي و الصناعي و تنظيم قطاع الخدمات ، و جعل التنظيمات العالمية خاصة مع أفاق إنظمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة و التي احتضنت من أجلها

األوروبي تحت شعار االندماج في االقتصاد العالمي خالل أكتوبر ملتقيات حول الشراكة مع اإلتحادوجدت الجزائر نفسها في وضع استوجب تغيير بعض النظم و التشريعات الداخلية و جعلها ، و 1997

تتالءم و حجم التغيرات في االقتصاد العالمي القائم على العولمة االقتصادية نظرا لألهمية التي يكتسيها الي و المصرفي كمصدر أساسي للتشريعات و لتسيير العملة و تمويل االستثمارات ؛فقد عملت القطاع الم

; ،قانون النقد و القرضمن خالل الجزائر على إصالحه جاءت سياسة تخفيض العملة كنتيجة حتمية و جهة لالنزالق الذي عرفه الدينار الجزائري من جهة و إلى شروط التعامل مع صندوق النقد الدولي من

خالل برامج التصحيح الهيكلي وقد كان له أثارا على االقتصاد بصفة عامة و على الفئات منأخرى . تحسن في بعض المؤشراتالاالجتماعية بصفة خاصة من انخفاض للقدرة الشرائية رغم

: اإلشكالية

ما هو أثر تقلبات أسعار الصرف على التنمية : اإلشكالية التاليةمعالجةما سبق فإننا نسعى إلى مانطالقا االقتصادية، وما هو واقع ذلك في الجزائر ؟

: ا التساؤل يقتضي اإلجابة عن عدد من األسئلة الجزئيةذإن اإلجابة عن ه القة نظريات النمو ونظريات النقد بنظريات و ما عـ كيف يتحدد سعر الصرف في ظل النقد و التنمية؟

سعر الصرف ؟

و ماذا عن سوق الصرف، و كيف تفسر مختلف ؟ لكذ يحدث كيف بتقلبات الصرف و ـ ما المقصود النظريات الخاصة بسعر الصرف و النقد موضوع العملة؟

لدينار ا ما هي أسباب اختالل ومخاطر الصرف؟ضد صرف؟ وما هي تقنيات التغطية كيف ينشأ مخطر الـ ؟ بالجزائرخسارة الصرفلماذا تثار مسألة الجزائري ؟ و ما هو أثار سياسة التخفيض؟ و

اذ؟ وما و ماذا عن برامجه و شروطه كيف تدخل صندوق النقد الدولي في الجزائر وما عالقته بالتنميةـ للتجارة؟ العالمية المنضمة مام الجزائر إلىظق إناعن أف

التوازنات الخارجية : علىذلك صرف على التنمية االقتصادية ككل؟كيف يؤثر الـ ما هو أثر تقلبات أسعار و تصحيح ميزان المدفوعات؟ على التوازنات النقدية و المؤشرات الكلية؟ و على القطاع العام و الميزانية

العامة؟ فرضيات البحث: :بغرض معالجة اإلشكالية المطروحة و تحقيق أهدافها، نضع جملة الفرضيات التالية

خاصة من مشكل تقلبات أسعار الصرف الذي ينعكس الدول النامية بصفة تعاني الدول بصفة عامة و_1 لوضعها االقتصادي؛ عاكسةفهو مرآةسلبيا على أوضاعها االقتصادية ،

23

ككل من خالل اختالل عدد من إن اآلثار التي تسببها تغيرات أسعار الصرف على التنمية االقتصادية _ 2عنصر كل يساهم ل ميزان المدفوعات و الموازنة العامة ، إنما هي أثار متبادلةتالالمؤشرات الكلية و اخ

مع بعضه البعض؛

هارتباط النتيجة و إن السياسة االقتصادية بالجزائر هي رهينة التغيرات و التطورات باألسواق العالمية_ 3 التجارة العالمية و األسواق المالية و النقدية؛بسوق النفط،كما يرتبط القرار االقتصادي بآليات

عجز فيال إن وجود تفاوت في األداء االقتصادي و الذي سينعكس على المؤشرات االقتصادية المختلفة، _ 4ارتفاع التضخم و أسعار الفائدة يؤدي إلى تناقض بين السياسة النقدية و أسعار الصرف؛، الموازين

، و ال وجود لنظام نقدي و مالي مستقر؛و ال وضوح لسوق نقدي عالمي ال توجد معايير ثابتة _5صة ، خاالعمالت و عدم مقدرة الدول الناميةذبذب زايد المضاربة في أسواق المال الدولية إلى تت يؤدي _6

؛ على تجنب اآلثار السلبية التي ستنعكس على تنميتها االقتصاديةعامالتها م دولة ما هي إال صورة لعالقاتها االقتصادية و لطبيعة إن هيكل الصادرات و الواردات ألي_ 7

من جهة و لوضعية و قيمة عملتها من جهة أخرى؛ التجارية

و الخارجي الداخلي التوازن االقتصادي على تحقيق الهيكلي االقتصادي التصحيح تشمل برامج _8 و هذا بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي و باقي المنظمات؛ قتصادياالستقرار االحقيق ت

و التي من خالل االقتصادية العامة الختالالت لوضعية ا إن اختالل التوازن الداخلي ما هو إال صورة_9

المتبعة؛المالية و النقدية تحليلها تتضح السياسات و دون الراهنةل التحوالت الدوليةظتسعى الدول النامية إلى تحقيق اإلصالحات المفروضة عليها في _ 10

؛ لكذأن يكون لها يد في

األخيرة ،لم تكن بسبب خالل السنوات بالجزائر و المؤشرات العامةإن التحسن في التوازنات الكلية_ 11تحسن األداء االقتصادي أو وجود للرشادة االقتصادية، بل نتيجة ظروف الطلب الكلي و تحسن أسعار المحروقات. دوافع و أسباب اختيار الموضوع:

هناك عدة أسباب دفعتنا الختيار موضوع الصرف و التنمية االقتصادية دون الموضوعات المالية األخرى :أهمها

24

خاصة خاص ،أهمية الموضوع ،لما له من أثار على االقتصاد العالمي ككل و على الدول النامية بوضع _ مواصلة التعمق في موضوع الماجستير من زاوية و التحوالت العصرية السريعةو ل التغيراتظفي

؛ أخرىالسياسيين ، لما له من أثر على مختلف ين و ييد من االقتصادد محور انشغال الع ا الموضوعذال يزال ه_

؛ه االقتصاداد القرار و إعادة توجيخ إلتاأساسيا مالياالهو ما يجعل البحث فيه انشغاألوضاع ،و أهداف و أهمية البحث:

وضع تصور جديد و توضيح الرؤى من خالل فيا البحثذا الطرح يكمن الهدف من وراء هذل هظ في لك على االقتصاد ذتوضيح مختلف أثار تقلبات أسعار الصرف على التنمية االقتصادية و إسقاط كل

المختصين من الملتقيات و جداال قائما ،ال سيما أن للعديداا الموضوع ال يزال يشكل محورذالجزائري ،فه . بالتشخيص تاركين الحلول في أيدي المختصين و السلطات ااهتموواالقتصاديين

خطة البحث:

حة و إلثبات صحة الفرضيات من أجل تحقيق أهداف الجث و من أجل اإلجابة عن اإلشكالية المطرو إلى المقدمة مع تحليل أبعادها و نتائجها تم اختيار المنهج الوصفي التحليلي المطعم باالستقراء باإلضافة

ثالثةقد تم تقسيم البحث إلى جزأين رئيسيين في شكل بابين ،يحتوي كل جزء على ، و لتطبيقي االمنهجباإلضافة مباحث رئيسية ،مع مقدمة لكل فصل وخالصةأربعةفصول أساسية ،كما يحتوي كل فصل على

. . المالحق في نهاية المذكرةإلى عدد من

ظل يعتبر الباب األول إطارا نظريا لفهم مختلف العناصر المرتبطة بالبحث و فهم إلشكالية الصرف فيمفاهيم التنمية و عالقتها بوضعية الدول النامية ،و هذا من خالل ثالثة فصول ؛يخص الفصل األول المفاهيم الخاصة بسعر الصرف من جهة و التنمية من جهة أخرى مع محاولة الربط بينهما، و تم تقسيم الفصل إلى

: أربعة مباحث ـ عموميات حول التنمية و النمو ،مع التعرض إلى النمو و التنمية و خصائص الدول النامية ا؛

ـ أسعار الصرف و قياسها ،منها سعر الصرف التوازني،إضافة إلى تصنيفات أخرى؛ الوحدات الدولية للصرف و تحديد أسعار ـ تحديد سعر الصرف في سوق الصرف و التطرق إلى أهم

الصرف انظمه الصرف و النظام النقدي الدولي من خالل عالقة أنظمة الصرف بالدول النامية،اختيار نظم الصرف .

في دول شمال إفريقيا و الشرق األوسط ،التعويم و مرونة أسعار الصرف ،و أخيرا الصرف في ظل الثالوث .لي المؤطر للنظام النقدي الدو

:و يخص الفصل الثاني مختلف النظريات الخاصة بالنقد و النمو و التنمية و التي تتضح من خالل

25

ـ مختلف نظريات النمو و التنمية و التحليالت المختلفة؛ ـ النظريات النقدية و ارتباطها بالتنمية ،التقليدية منها و المعاصرة؛

سعار الصرف مع التقييم؛ـ مختلف النظريات المفسرة لتغيرات و تقلبات أ ـ نظريات التجارة الخارجية كمحاولة لربطها بسعر الصرف ،لما له من أثر على عليها؛

أما الفصل الثالث فهو تحليل لمختلف مخاطر الصرف و التقنيات المستعملة للتغطية و سياسة تخفيض :القيمة الخارجية للعملة من خالل أربعة مباحث تحوي

غطية الخاصة بمخاطر الصرف و مختلف التقنيات الخاصة بها مع ذكر إيجابياتها و ـ التعرض إلى التسياسة تخفيض القيمة الخارجية للعملة و عالقتها بسعر الصرف ؛ سلبياتها و

ـ مختلف النظريات المفسرة لسياسة تخفيض القيمة الخارجية للعملة ؛للتوازن االقتصادي الكلي؛ـ النماذج البيانية

ـ مخاطر الصرف و األزمة االقتصادية العالمية من خالل مكانة النفط العربي و يخص الباب الثاني تحليل سعر الصرف و أثره على التنمية االقتصادية ،و هذا من خالل فصول أربعة؛

: خالل التطرق إلى يعتبر الفصل الرابع تحليل ألثر سعر الصرف في ظل التوازنات النقدية من ـ أسعار الصرف و السياسات النقدية و التوازن االقتصادي العام و أدوات السياسة النقدية و ارتباط سعر الصرف بالتضخم و سياسة إحداث العملة؛

باط الديون الخارجية بسعر الصرف و تأثيراتها فضال عن النفط ـ قياس اختالل الصرف بالدول النامية و ارت و دوره في تكوين العملة الصعبة؛

ـ اختالل الصرف و تصحيح ميزان المدفوعات من خالل التجارة الدولية و ارتباطها بعدد من الموازين و ؛ المؤشرات

ـ الموازنة العامة و االقتصاد العام؛:و يعد الفصل الخامس حالة لنظام الصرف بالجزائر و تطوره من خالل التعرض إلى

الصرف من جهة و قانون النقد و القرض من ـ تطور نظام الصرف في الجزائر من خالل تطور أنظمة جهة أخرى؛

ـ تقييم نظام الصرف و تنظيمه من خالل جهاز مراقبة الصرف و التجارة الخارجية،إضافة إلى مختلف طية ضد مخطر الصرف الخاصة بالدينار الجزائري؛التقنيات المستعملة للتغ

اإلصالح و دوافعه قبل األزمة و بعده، و التعرض إلى السياسة النقدية؛ ـ ـ عالقة الجزائر بصندوق النقد الدولي في ظل سياسة اإلصالح المطبقة قبل إعادة الجدولة و بعدها ؛

:بين اإلصالحات و سياسة التخفيض من خاللو يخص الفصل األخير إبراز أثر تغيرات سعر الصرف ـ الوضعية النقدية و المالية و احتياطات الصرف و وضعية الدينار الجزائري أمام العمالت الصعبة؛ واقع

الكتلة النقدية، الديون الداخلية، :اإلصالحات من خالل برامج الصندوق و أثرها على التوازنات النقدية

26

مو؛ سعر الفائدة و معدل الن

ـ أثر اختالل و تغير سعر الصرف على تصحيح المديونية و ميزان المدفوعات من جهة ، و من جهة مة قبل اإلصالح و أخرى أثر التجارة الخارجية من خالل وضعية الصادرات و الواردات؛ الموازنة العا

التوازن االقتصادي العام بالجزائر؛

إشكالیة الصرف بین األنظمة النقدیة و التنمیة

27

ین النقد و التنمیةسعر الصرف ب: الفصل األول

نظریات النقد بین النمو و التنمیة: ل الثاني الفص

الصرف بین التغطیةخاطر م:ثالثالفصل ال خفیضالت و

إشكالية الصرف بين األنظمة النقدية و التنمية:الباب األول

سعر الصرف بين النقد و التنمية: الفصل األول :مقدمة الفصل األول

رك الدول النامية فيما بينها في عدم قدرتها على تحقيق عمليات إنمائية سريعة بسبب صعوبة تشتضعف : التخلص من التخلف الذي يعد مسألة اجتماعية سياسية و اقتصادية و الذي يتسم بخصائص عدة منها

دخار من جهة و هيكل اإلنتاج و تزايد عدد السكان،تدهور شروط التجارة الخارجية و ضعف القدرة على االعلى االستثمار من جهة أخرى،إن معرفة األسباب الحقيقية و الوقوف على بعض الحقائق ما هي إال محاولة لمعالجة عمق أسباب التخلف،و يرتبط النقد في صورة سعر الصرف بوجه من وجوه التنمية، فهو إحدى

س تم تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث العوامل المؤثرة فيها و كمفهوم متعدد األطراف ،و على هذا األسا .رئيسية

يخص المبحث األول مفاهيم حول التنمية و النمو من خالل فهم إشكالية النمو و التنمية ،و يتطلب هذا تحديد مفهوم التنمية االقتصادية كعنصر مرتبط بمشاكل العصر و خصائص الدول النامية و فهم لمختلف

تنمية و فهم أسباب تحقق شروطها ، أما المبحث الثاني فقد خصص لتحديد مختلف النظريات المفسرة للالمفاهيم الخاصة بسعر الصرف كأهم متغير مؤثر في التنمية و محاولة التفريق بينها ، و تحديد أسعار الصرف من خالل التطرق إلى سوق الصرف و خصائصه و أنواع أسواق الصرف و أهمها ، أهم

28

لية للصرف منها العمالت االرتكازية التي يكثر الحديث عنها و حقوق السحب الخاصة ،إضافة الوحدات الدوإلى وحدات حساب اصطالحية أخرى كالدينار اإلسالمي و البيترودوالر؛ و نتناول تحديد أسعر الصرف

زن بالتعرض إلى الطلب على الصرف األجنبي و العرض عليه ليتم تحديد سعر الصرف التوازني و توا .سوق الصرف و تغير الطلب و العرض على العملة األجنبية

و أخيرا نعرج للحديث عن أنظمة الصرف في ظل النظام النقدي الدولي ، صندوق النقد الدولي و البنك العالمي لإلنشاء و التعمير،و دورهما في تحقيق عدد من األهداف أهمها استقرار أسعار الصرف و

المنظمة العالمية للتجارة كما عملت و تجنب التخفيضات في أسعار العمالت بين الدول،اتها الحد من تذبذباستطاعت تحقيق أهداف و تحسين العالقات االقتصادية و رفع القيود عن التجارة الخارجية و تحسين معدل

التبادل الدولي

:الدول الناميةتنمية و الـ 1.1 و يضاح مفهوم التنمية إلار الصرف وأثارها على التنمية االقتصادية، يقودنا إن الحديث عن تقلبات أسع

على مختلف المستويات، إذ تواجه اليوم الدول النامية مشكلة التنمية في صورة األوضاع االقتصادية هاراأثسير و التي تشترك مع بعضها البعض في عدد من الخصائص،لدى حاول العديد من االقتصاديين تفالسائدة

المفسرة للتنمية و محاولة النظريات الخاصة و توضيح بعض هذه المفاهيم التنمية و أسبابها من خالل على الدول النامية إلبراز أسباب فشل الدول النامية في تحقيق عمليات إنمائية سريعة و العوامل إسقاطها

.التي تقف دون السياسات الخاصة بالتنمية

:ةلتنميا إشكالية ـ1.1.1 :أ ـ التنمية االقتصادية و البلدان النامية الل غل إلى استزإن السعي وراء الحياة وأسبابها، قاد اإلنسان من األ : ـ ماهية التنمية االقتصادية1.أ

تقدم المجتمع عن طريق « : على أنهاالطبيعة إليجاد أساليب إنتاج مختلفة، ومن هذه يمكن تعريف التنميةنتاجية أفضل ورفع مستويات اإلنتاج من خالل إنماء المهارات و الطاقات البشرية و خلق استنباط أساليب إ

29

إن الدول المتقدمة ، 1»تنظيمات أفضل، هذا فضال عن زيادة رأس المال المتراكم في المجتمع على مر الزمنتحسين وسائل النقل و من 2قتصادية في مختلف المجاالت اجتماعيا، تنظيميا وكميااهي التي تحقق تغيرات

دخل الفرد من رأس المال، إنتاجية العمل، معدل االدخار، توزيع ،كانالمواصالت، الصحة، التعليم، نمو الس ...الدخل القومي

بعدة أوصاف، كبلدان هذه المجموعة من البلدان لقد وصفت :ـ البلدان السائرة في طريق التنمية2.أ

يف حسب التصن(الدول إلى مجموعات هذه متأخرة، بلدان ذات الدخل الفردي الضعيف، وقد تم تصنيف :3 )1980الخاص بالمصرف الدولي لـ

هي الدخل المنخفض جدا وبتمتاز فهي دوالر أمريكي، 400هي بلدان ذات دخل فردي أقل من :الفئة األولى ...يا الوسطى، الهند، مدغشقراندونيسيا، صومال، بنغالدش، إفريق: بلدان أكثر فقرا منها

، وهي بلدان ذات اقتصاد دوالر 4000و 400متوسط بين الفردي الدخل الهي البلدان ذات : الفئة الثانية ...الصين، كوريا الشمالية، الجزائر، لبنان: ،امتازت به لفترة طويلة قبل بداية اإلصالحات،مثل مخطط

المملكة العربية السعودية، كما أنها مثل ، دوالر4000كبر من األي فردالدخل الهي البلدان ذات : الفئة الثالثةالسكان وتمتاز بتباين في مستويات من أكبر عدد ذات أنها ومن خصائص البلدان النامية، تتفاوت بدرجات

.المعيشية والدخول دراسة أسباب فشل إن التحليالت الحديثة لم تقتصر فقط على : ـ العوامل األساسية التي تعوق التنمية 3.أ

العمليات وراء شمل العوامل األساسية التي تقف تالدول النامية في تحقيق عمليات التنمية، بل امتدت ل : 4أهمهااإلنمائية

الحكومة ونوعية اإلدارة و هي العوامل السياسية كالسيادة و طبيعة تكوين :العوامل غير االقتصادية ـ القائمة و اإليديولوجية السياسية السائدة، كما نجد عوامل اجتماعية و ثقافية كدرجة التعليم و التثقيف و

؛التفجر السكاني ؛أشار العديد إلى تراكم رأس المال كمطلب أساسي للنموفقد :االستثمار في الموارد البشريةـ . االقتصادية التنميةدور الحكومة في عمليات و و الريفي العالقة بين القطاع الحضري ـ

:ب ـ المتطلبات األساسية لعمليات التنمية

20: ص2000ية ، الدار الجامع" مفهومها، نظرياتها، سياستهاتصادية،التنمية االق"، محمد عبد العزيز عجمية، محمد علي - 1 الزيادة في الدخل القومي الحقيقي الذي يقودنا إلى تحسين االدخار و تشجيع تراكم رأس المال - 2

93، ص "1993،ديوان المطبوعات الجامعية،"علم االقتصاد"مصطفى موفق، / د - 3

137ص - مرجع سابق "علم االقتصاد"مصطفى موفق، / دـ 4

30

: حتى يكون للعمليات اإلنمائية قوة ال بد من مبادئ ترتكز عليها ية لقد أشار العديد إلى المشاكل السكان ، و التربية وو تشمل عرض اليد العاملة، التعليم : السكانـ1.ب

كحاجز، فالقسم األعظم من اإلنتاج اإلضافي الممكن قد يمتص من أفواه جديدة مع بقاء مستوى المعيشة ثابتا أو متراجعا، و ألن اليد العاملة تشكل أهم عامل إنتاجي، وضعت إمكانيات لتحسين القدرة اإلنسانية

: عن طريقبوضع برامج هادفة تعجيال للتنمية ؛ص من المرض و تحسينه بالعمل أكثر لزيادة اإلنتاج المحافظة على الشخ-ين و التدريب على التقنيات ي تهيئة و تخصيص بنود خاصة بالميزانيات لبناء المدارس و تقليص عدد األم-

.الجديدة عن طريق تربصات بالخارجو و مناخ قد تشكو بعض البلدان من فقر مواردها من أرض و مواد منجميه : الموارد الطبيعيةـ2.ب

فإنها عاجزة عن استعمال استيطان المناطق األكثر إنتاجية، و حتى مع عدم إمكانية اكتشاف أراضي جديدةأفضل لألراضي التي بحوزتها، و قد تتشابك مشاكل تنمية الموارد الطبيعية مع مسألة التقدم التقني وتوفير

. السلع الخاصة باكتشاف و استغالل هذه المواردتراكم يتطلب و) بنى تحتية و فوقية(تمتاز البلدان الميسورة بتجهيزات هامة : رأس المالين تكوـ3.ب

يتجاوز الحد ال و هذا أصعب بالبلدان الفقيرة ألن استهالكها 5تضحية االستهالل الفوريالالسلع التجهيزية من الدخل 20 عن ادخار جزء من دخلها الوطني الجاري فإذا أمكن تخصيص و لهذا فهي عاجزة،األدنى

ي لحد5الوطني لتكوين رأس المال بالبلدان المتطورة فإن الحد المسموح به في البلدان النامية هو أقل عدم إيجاد التقنية الواقية ضد مع هذا ..)ود، طرق، تأهيل اإلنسانآالت، مصانع، سد(الدخار و االستثمارا

وجود التقلبات النوعية في االستثمار إذ تشكل واقع البنية النوعية لالستثمار خطرا على التنمية و البطالة لع ، مما يدفع سكانها إلى استثمار مدخراتهم في شكل سا مزمنا حادااالقتصادية و تعاني العديد منها تضخم

. زوناتخعقارية أو م، إذ تتميز هذه البلدان بتقليد التقنيات المتقدمة الموجودة بالدول يايعتبر هذا العامل جوهر: التقنيةـ4.ب

. المتطورةتمتاز الدول النامية بوجود المخططات كبرامج :المخططات و وجوب االنتقال من مرحلة إلى أخرىـ 5.ب

: ية و الكلية، ويجب أن يحوي المخطط الناجح العناصر التاليةمحددة للتنمية االقتصادية الجزئولية للدولة، مما يفترض إنشاء جداول جرد دقيقة لليد العاملة والموارد الوطنية األمواد العلى التركيز -

الجاهزة حاضرا و مستقبال؛

.122 ص ،مرجع سابق"علم االقتصاد" مصطفى موفق،- 5

31

بار الموارد المستوردة و تحديد األهداف المراد الوصول إليها خاصة النهائية منها مع األخذ بعين االعت- ولة بهبات أو قروض؛مالم يجب أن يشمل المخطط حسابا دقيقا لتجمعات الناتج الوطني الخام، توازن االستثمار واالدخار وتوزيع -

.المواد بين القطاع العام و الخاص من جهة و بين المدن و األرياف من جهة أخرى

: النامية ـ خصائص الدول 2.1.1 االقتصادي مسألة اجتماعية وسياسية تحتل مكانا بارزا في العالم، وغدت أصبحت مشكلة التخلف

بعد ،ف التنمية فكر االقتصاد العالمي ال ألهميتها بل النتشارها وحمل الحكومات واألفراد لمشاكل ناجمة عنهاا السياسي وسعت إلى تحقيق مستويات الحرب العالمية الثانية، حصلت مجموعة من الدول على استقالله

صالحات الداخلية دعما لعمليات إنمائية في ضل اإلمعيشة أفضل لمواطنيها بتحضير وتنفيذ العديد من .،و التي أصبحت تمثل فيما بعد الدول الناميةأوضاع اقتصادية اجتماعية وسياسية مختلفة

ي حل المشاكل االقتصادية بصفة عامة، دفع الحكومات إلى سياسة الحرية االقتصادية ف قدرة إن تناقص

لى التفكير في النظام و هو ما قاد االقتصاديين و السياسيين إ6في إدارة االقتصاد القومي وتوجيهه التدخل :و تشترك الدول النامية في عدد من الخصائص أهمها.االقتصادي الكفيل لتحقيق العمليات اإلنمائية

:ـ مستويات الدخول و عدم القدرة على االدخار أ

أصحاب الدخول إلى ميل السيولة و عدم توفر مدخرات في الدول النامية نقصكل يرجع مشأثر " ، و هو ما أطلق عليه 7 استهالك مستويات الدول المتقدمة فهم غير قادرين على االدخارالمرتفعة إلى .8"لتقليدالمحاكاة أو ا

يعتبر نصيب الفرد من الناتج القومي أو متوسط الدخل الحقيقي للفرد من أهم المؤشرات التي تميز كل الخدمات المنتجة في المجتمع خالل فترة ودولة، فهو مقدار ما يحصل عليه الفرد في المتوسط من السلع

ويمكن تصوير الفجوة الكبيرة بين مستويات المعيشة في الدول المتقدمة ، سنة واحدة ما تكون البا زمنية غ مثل عدد 9عن تلك بالدول النامية عن طريق استخدام بعض المؤشرات غير النقدية للرفاهية االقتصادية

.السكان و مستويات الدخول المتزايدة عبر الزمن

في شرق أوروبا و الصين هي و اتساعت تأكد هذا االتجاه باإلنماء السريع الذي أخذته االقتصاديات االشتراكية في اإلتحاد السوفي- 6 مرتفعة في البلدان النامية، فليس من المؤكد أن هذا يمنعهم من االدخار، فقد تتوفر القدرات و الحوافز هالك رغم أن أنماط االست- 7

.التنظيمية والعقالنية في االستهالك

.130مرجع سابق ، ص ، ،"علم االقتصاد"مصطفى موفق ، - 8 24رجع سابق،ص ، م"التنمية االقتصادية من مفهومها، نظرياتها و سياستها"، محمد عبد العزيز عجمية - 9

32

: ب ـ تدهور الشروط الخارجية و االحتكار األجنبي

لصالحها و ضد الدول النامية، الخارجيةة االحتكار في تحقيق شروط التجارة تستخدم الدول المتقدم يؤدي إلى انخفاض أسعار منتجاتها بمعدالت كبيرة، أما فترات االنكماش تنخفض مستويات اإلنتاج ممافي ف

أسعار المنتجات بمعدالت ترتفع في فترات الرواج فإن حجم اإلنتاج يزيد لترتفع مستويات األجور و على األسعار بها لتأثيرتستطيع االدول النامية فإنها تجد نفسها دون سلطة احتكارية في متزايدة، أما

تنخفض أسعار المنتجات األولية في فترات رد فعل لظروف الطلب العالميةكمنتجاتها، و العالمية الخاصة باالنكماش لترتفع في حالة الرواج وعلى المدى الطويل ترتفع أسعار المنتجات الصناعية التي تستوردها

. السلع األوليةالدول النامية، و لهذا ستقوم بشراء كميات قليلة من هذه األخيرة مقابل نفس الكميات من

تسيطر المشاريع األجنبية على قطاع الصادرات و الواردات في الدول النامية فأسعار السلع كما مقابل تقوم بشراء سلع الاالستهالكية المستوردة تفوق األسعار التنافسية في أسواق الدول المتطورة، و في

و ،ألرباح الضخمة المتحصل عليهالالدول المتقدمة كصورة الستخدام بأسعار منخفضة، األساسية التصدير سلعها فإنها تحقق معدل ربح مرتفع لكن ال يدوم طويال، بسبب دخول إنتاج عندما تخفض الدول النامية من

. 10سلع تنخفض األسعارالتزايد المعروض من ع منافسين جدد، و م :ج ـ ضعف الحافز على االستثمار

و ، الفرد المنخفض، فال نجد إال أسواقا ضيقة ال تسمح بإقامة مشروعات كبيرة بسبب مستوى دخل ضعف القوة الشرائية بسبب صغر الدخول الحقيقية مما يجعل الدول النامية في إلى نيركس حسب عرجت

. دائرة مفرغة يصعب الخروج منها باإلضافة إلى نفض الخبرات اإلدارية و الفنية

:اكل األساسية لإلنتاجد ـ عدم كفاية الهي الموارد الطبيعية أو الطاقات اإلنتاجية ، التكنولوجيا و التنظيم : هيكل اإلنتاج بعض العوامل أهمهايضم

إن بعض المشروعات ال تخدم صناعة واحدة بل العديد و التي ، ويدخل هنا االستثمار القومي الرأسمالو ، المنتوج ضعيفة مقارنة مع إجمالي التكاليف، و هذا من جانبينجعل التكاليف المتغيرة للوحدة من ت، المشروعات الضخمة هي األكثر كفاءة و بالتالي فإن إحدى متطلبات الكفاءة في المشاريع هي الحجم الكبيرف

لرؤوس بتراكم ال تتوفر الدول النامية على مدخرات تجعلها تمول مشروعات، فهي ال تستطيع أن تقوم كما .ال أو إقامة مشاريع إال بحجوم صغيرةاألمو

،كما يرى أن سياسة التعاريف الجمركية حسبه " جحود الموارد" بـ ليفسر هنا بولدين تدهور التجارة الخارجية في الدول النامية ـ10

بالدول المتقدمة ال تساعد الدول النامية في تحديث مواردها نحو إنتاج أفضل، فعادة ما تفرض الدول الصناعية تعريفات جمركية منخفضة .تهادجدا على وار

33

:أسعار الصرف وقياسهاـ 2.1

: تحديد مفاهيم سعر الصرف ـ1.2.1

:أ ـ تعريف سعر الصرفسعر الصرف عن عدد الوحدات من العملة الوطنية التي يمكن مبادلتها بوحدة واحدة من العملة يعبر

" وأ ،11 من عملة معينة للحصول على وحدة من عملة أخرىهو عدد الوحدات التي يجب دفعها أو األجنبية .12"عدد الوحدات من العملة األجنبية الالزمة للحصول على وحدة من العملة المحلية

يعرف سعر الصرف االسمي الثنائي على أنه سعر عملة أجنبية بداللة وحدات :ـ سعر الصرف االسمي1.أحدات من العملة األجنبية ، عملة محلية ، ويمكن أن يعكس هذا التعريف لحساب العملة المحلية بداللة و

والمقصود بهذا التعريف هو سعر الصرف االسمي ، أي سعر العملة الجاري و الذي ال يأخذ بعين االعتبار عندما نستعمل التعريف األول فإننا نعبر عن سعر العملة .قوتها الشرائية من سلع وخدمات ما بين البلدين

التحسن يعني فير سعر الصرف االسمي يوميا إما تدهورا أو تحسنا ، يتغ،إذ األجنبية بداللة األسعار المحلية ارتفاع سعر العملة المحلية بالنسبة للعملة األجنبية أما التدهور فهو انخفاض سعر العملة المحلية ، باستعمال التعريف األول ، فإن التحسن يعني انخفاض سعر الصرف و التدهور يعني ارتفاع سعر الصرف االسمي

)E( ، كما يمكن لسعر الصرف أن يأخذ منحنى اتجاها مغايرا لمستواه الحالي في األجل الطويل وأن يتذبذب ويمكن تثبيت سعر الصرف االسمي إذا حافظت السلطات على مستوى مستقل لسعر الصرف الرسمي ،بشدة

عامالت بالنقد األجنبي في سوق الصرف أو بعدم السماح بتنفيذ الم) بيع أو شراء العمالت (هاتدخلعن طريق وبسعر محدد قانونيا) البنك المركزي(إال من خالل مؤسسة رسمية

ينقسم سعر الصرف االسمي إلى سعر صرف رسمي وهو السعر المعمول به في المبادالت الجارية و الرسمية، وسعر صرف موازي وهو سعر األسواق الموازية، وهذا يعني إمكانية وجود أكثر من سعر

بنفس العملة في نفس البلد، وفي الواقع ال يهم األعوان االقتصاديون مستوى و مي في نفس الوقت صرف اسسعر الصرف االسمي بقدر ما يحويه من قوة شرائية، أي كمية السلع التي يتم اقتناؤها بنفس المبلغ من

..رف بسعر الصرف الحقيقييعالعملة المحلية وهو ما

..292، ص1997، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، "العالقات االقتصادية الدولية" أسامة محمد الفولي، مجدى شهاب - 11 3، ص 23،العدد نوفمبر "،سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في األقطار العربية" أسعار الصرفسياسات "بلقاسم العباس ، -ـ12

34

P * هو و في البلد األجنبيPفرض أن مستوى األسعار العام في بلد ما هو ب : ـ سعر الصرف الحقیقي2.أ هذا يعكس،و P/ *P E = E: هو سعر الصرف االسمي، فإن سعر الصرف الحقيقي يعرف كتاليE و

. األسعار األجنبية بداللة األسعار المحلية األخير

: ب ـ مقاييس حساب سعر الصرف الحقيقيلحقيقي عن الوحدات من السلع األجنبية الالزمة لشراء وحدة واحدة من السلع يعبر سعر الصرف ا

ين معدالت ،و هو المؤشر المرجح الذي يجمع بين كل من تقلبات سعر الصرف االسمي وتبا13المحليةالتضخم، فهو يأخذ بعين االعتبار تقلبات األسعار األجنبية و مدى ترابطها مع مستوى األسعار المحلية،كما

وعليه فإن سعر الصرف الحقيقي للدينار ، 14يقيس القدرة على المنافسة و هو وسيلة التخاذ القراراتواليات المتحدة األمريكية والقوة الجزائري مقابل الدوالر األمريكي يعكس الفرق بين القوة الشرائية في ال

.لجزائرفي االشرائية في الجزائر وكلما ارتفع سعر الصرف الحقيقي كلما زادت القدرة التنافسية تستعمل عدة مقاييس إحصائية لحساب سعر الصرف الحقيقي منها الحساب الشائع المعتمد على

؛ كما pN والسلع غير القابلة لالتجار pTقابلة لالتجار مؤشرات أسعار االستهالك ،أو السعر النسبي للسلع ال .مشكلة المؤشرات النسبية التي تتغير من دولة ألخرى ل انجد قيمة األجور النسبية والمحسوبة بالدوالر تفادي

إن مستوى سعر الصرف الحقيقي المحسوب كمؤشر أسعار ليس له تفسير طبيعي وفي سنة األساس يساوي ر مستواه عند التغير لكي يعطي مؤشر اتجاه سعر الصرف الحقيقي ، أي ارتفاع السعر واحد ،لذلك يفس

يعتبر تحسنا حقيقيا و يوافق Eإن أي انخفاض في ، النسبي للسلع المحلية مقارنة باألسعار األجنبية . األجنبية يعني انخفاض أسعار السلع المحلية مقارنة بأسعار السلعهو وEالتخفيض الحقيقي االرتفاع في

إن اختيار مؤشر األسعار لحساب سعر الصرف الحقيقي يطرح إشكالية قياس القدرة الشرائية للعملة ، فمؤشر أسعار االستهالك يقيس القوة الشرائية للسلع االستهالكية فقط رغم انتشاره ، كما قد ال يصلح لقياس

.القوة الشرائية لدول ذات معدالت تضخم عالية

: ر الصرف المتعدد الحقيقي ج ـ سع يتم تبادل الكثير من العمالت بأسعار صرف مختلفة و المتاجرة مع العديد من الدول ، هذا التنوع في

و تكون طريقة االنتقال من سعر الصرف الثنائي ، التجارة يقاس بالتوزيع الجغرافي للواردات والصادرات :عن طريققي الحقيقي إلى سعر الصرف المتعدد الحقي

.104 ص ،2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر "المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية"قدي عبد المجيد، 13 -

ال يدفع إلى التفكير في فإن هذا عدل، مع ارتفاع تكاليف المواد المصدرة بنفس الما الصادرات تزامن من لمداخيلا ارتفاع ، عند فمثال 14- .زيادة الصادرات ألن هذا االرتفاع لم يؤدي إلى أي تغيير في أرباح المصدرين وإن ارتفعت مداخليهم االسمية بنسبة عالية

35

كل العمالء التجاريين و استعمال المتوسط المرجح بحصة التجارة مع ـ قياس متوسط سعر السلع مقارنة مع كل بلد ،و يتم بناء هذا المؤشر انطالقا من متوسط حصص الصادرات أو متوسط حصص الواردات ، أو

ف أيضا بسعر الصرف الحقيقي متوسط االثنين معا ، وهو قياس لسعر الصرف الحقيقي المتعدد ويعر أي أن سعر الصرف الحقيقي الفعلي هو المتوسط الهندسي المثقل ،المرجع تجاريا أو سعر الصرف الفعلي

.15لسعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية ما بين الدول المتعاملة تجاريا :ـ سعر الصرف الفعلي دمتضمن لمتوسط آثار التعريفات والرسوم المؤثرة في المعدل عن اليعبر سعر الصرف :ـ المفهوم األول1.د

وتكلفة الصادرات المحلية على االقتصاديات األجنبية، ورغم قلة تكلفة الواردات على االقتصاد المحلية التي يصعب تقدير متوسط انتشار التعريفات خالل السنوات األخيرة، فقد تكاثرت الحواجز غير التعريفي

.تكلفة أي منها والتي تتغير خالل فترة قصيرة من الوقت

إلى حساب متوسط أسعار صرف البلد المعني مع الشركاء هذا المفهوم يشير :ـ المفهوم الثنائي2. د هو السعر الذي يراعي أسعار والتجاريين الرئيسيين، ليصبح مفهوم سعر الصرف الفعلي متعدد األطراف

يالصرف العائمة والتي تتغير بشكل كبير، فلو أن سعر صرف البلد المعني قد زاد بالقياس إلى بلد مجاور ذمنخفض فسيكون سعر الصرف الفعلي لعملته هو ال يتضخمالمعدل ال يإزاء بلد آخر ذ معدل تضخم مرتفع

.16تغيرينممتوسط هذين السعر الصرف الفعلي : اللوغارتمية – باستعمال المعادلة الخطية : ـ معادلة سعر الصرف الفعلي 3.د

: ة والمحلية أي معدال بالفرق المثقل لألسعار األجنبي) ne(هو سعر الصرف الفعلي االسمي ) re (يالحقيق

re=ne- (fp-dp) = ne – rp حيث و: n

)i (e ).i (w ∑= ne 1 =i n

)i (fp). i (w ∑ = fp 1 =i

4،مرجع سابق ص سياسات أسعار الصرف ـ - 15

يصبح المفهوم الثاني هو السائد والمعمول به لالمعنى التقليدي و لمفهوم األول ذو انتشار ظاهرة التعويم فقد تضاءل استخدام ا ومع16 - .اآلن

36

مستوى i (fp( أسعار الصرف االسمية الثنائية و e)i( أثقال التجارة الخارجية الثنائية و w) i(تمثل حيث التوازن المستديم لميزان المدفوعات عندما ويمثل سعر الصرف التوازني iسعر الدول التي يتاجر معها ،

. بمعدل طبيعييكون االقتصاد ينمو السعر المحلي الحقيقي للنقد األجنبي،و هذا المفهوم يمثل :ـ المفهوم الثنائي ألسعار الصرف الفعلية4.د

يأخذ بعين االعتبار تدابير السياسة التجارية األخرى، التي تؤثر تأثيرا مباشرا على أسعار الصادرات أي عدد وحدات العملة المحلية التي تدفع أو فهو سعر الصرف الفعلي، 17والواردات كالتعريفات والرسوم

تحصل فعليا مقابل ما قيمته دوالرا واحدا مثال من الصادرات أو الواردات، و نظرا الختالف المعامالت و اد سعر صرف فعلي واحد،و تعريف كل من متوسط سعر الصرف خضوعه للضرائب ، فإن يصعب إيج

,الفعلي للواردات، و متوسط سعر الصرف الفعلي للصادرات هو عدد الوحدات العملة المحلية مقابل قيمة دوالرا واحد ):EERx(سعر الصرف الفعلي للصادرات ـ 1

ية وأسعار صرف خاصة، ودعوم من الصادرات وما يرتبط بهذه الصادرات من رسوم و جبايات إضاف .عناصر اإلنتاج الداخلية في الصادرات ،وغير ذلك من التدابير المالية والضريبية التي تؤثر في الصادرات

يعبر هذا السعر عن عدد الوحدات من العملة المحلية التي ):EERM( ـ سعر الصرف الفعلي للواردات 2 يرتبط بها من تعريفات جمركية ورسوم وجبايات ما، و الوارداتتدفع مقابل ما قيمته دوالر واحد من

نسبة سعر عبروت، 18والفوائد على ودائع االستيراد، وغيرها من التدابير التي تؤثر على سعر الواردات عن تغير األسعار النسبية EERM( إلى سعر الصرف الفعلي للواردات )EERx(الصرف الفعلي للصادرات

وما هو قابل لالستيراد، ليصبح سعر الصرف مؤشر عن مدى ربحية الصادرات بين ما هو قابل للتصديرفهو انحياز ضد ، ، بالنسبة لإلنتاج المنافس للواردات ،فإن كان هذا المؤشر أقل من الواحد الصحيح

.الصادراتهو سعر مستخلص من التعديالت التي تحدث لسعر :ـ مفهوم سعر الصرف الفعلي متعدد األطراف5.د

رف االسمي، أي سعر الصرف بين العملة المحلية وبين عملة أخرى أجنبية و بمراعاة أثر الضرائب الصوغيرها من التدابير الحكومية التي تؤثر على السعر المحلي للصادرات والواردات، فقد أدت مرونة أسعار

ر في سعر صرف بلد الصرف منذ أوائل السبعينات إلى زيادة االهتمام بوضع مؤشرات لقياس متوسط التغيمتوسط العالقة للخاص اويسمى هذا المفهوم رى خالل فترة زمنية معينةما مقارنة مع عدد من العمالت أخ

:، و نجد عدة صيغ له أهمها"سعر الصرف الفعلي"بين عملة معينة بالعمالت األخرى ب

.76، ص2000ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر " دخل للتحليل النقديم"ـحميدات محمود، 17-

37

على أنه ) عدد األطرافمت(يعرف مؤشر سعر الصرف الفعلي ):NEER( ـ سعر الصرف الفعلي االسمي1همل اتجاهات ي وهو سعر 19بالقياس إلى فترة األساسالمحسوبة متوسط مرجح ألسعار الصرف االسمية

و تكون األوزان الترجيحية 20األسعار العامة في البلد المعني إزاء نظائرها في البلدان الشريكة التجاريةفي مؤشر سعر الصرف الفعلي االسمي عاكسة لألهمية النسبية لكل عملة أجنبية في اقتصاديات البلد المعني،و يتوقف االختيار السليم لهذه األوزان الترجيحية على الهدف المرجو من وراء حساب هذا

هو تقييم تأثير تغير سعر الصرف على الميزان التجاري ، فإن األوزان المؤشر، فإن كان الهدف على الميزان التجاري %1الترجيحية هي تلك التي تعكس آثار تغير كل عملة من العمالت األجنبية بنسبة

للبلد المعني، وال يمكن تقدير هذه األوزان إال من خالل األساليب الكمية، كما يمكن أن نحسب مؤشر سعر أنصبة الواردات أو (التجارية الثنائية كأوزان ترجيحية ) األنصبة(لصرف الفعلي باستخدام األثقال ا

).الصادرات أو متوسط لهما سعر العملة )it e(من البلدان، وليكن ) n(لو أن بلدا ما يتعامل مع :ـ قياس سعر الصرف الفعلي6.د

هو ثمن وحدة واحدة من عملة ti y، و أن )i( يصدرها البلد بقيم العملة األجنبية التي) t(المحلية في الزمن كما ti y وti eبقيمة العملة المحلية للبلد المعني، تكون معادلة سعر الصرف ) t(، في الزمن )i(البلد رقم

:يلي)1 ...............(it e/1 =it y

:حيث أن it y م وويمكن التعبير عن مؤشرات سعر الصرف بالقياس إلى فترة أساس بقي 0i e/ ti e =it E 0وi y/ ti y = it S

ومنه يمكن اشتقاق وتعريف أربعة مؤشرات محتملة لسعر الصرف الفعلي بالنسبة لمجموعة معينة من .يتوقف ذلك على طريقة اشتقاق المتوسطات المستخدمة و) Wi(األوزان الترجيحية

:سابيةـ الطريقة الح1 x

i w. ti E ∑= t1neer 1=i

x i w. ti S ∑ / 1=t2neer

.82، ص"مرجع سابق"حميدات محمود، ـ19-

( neer 20- ( (سعر الصرف الفعلي االسمي ولذا يسمى المعنى بهذا االسم مؤشر

38

1=i :ه ـ سعر الصرف الفعلي الحقيقي

ى يقيس سعر الصرف الفعلي الحقيقي تغير سعر صرف بلد ما اتجاه شركائه التجاريين، بالقياس إلفترة أساس معينة، و ال تنطوي حركات األسعار االسمية على ما يربط القوة الشرائية بالعملة، و ال تشير إلى حدوث أو أي تغير في تنافسية سلع التصدير للبلد المعني، ولو أن مستوى األسعار بهذا البلد قد ارتفع

الصرف االسمي بقي دون تغير ، فإن سلع اتجاه الشركاء التجاريين بالنسبة لفترة أساس معينة و لكن سعر سعار سلع تصدير الشركاء التجاريين، ونتيجة للمبالغة في عملة أتصدير البلد سوف تصبح أغلى مقارنة مع

.البلد سيكون الضغوط على ميزان الحساب الجاري عن (reer)حقيقي و لقياس مدى تغير القوة الشرائية لعملة معينة سنستعين بمؤشر سعر الصرف الفعلي ال

ومن المقاييس الشائعة ،طريق تعديل مؤشر سعر الصرف الفعلي االسمي على ضوء حركة األسعار النسبيةلمعادلة التالية ا نجد المتوسط المرجح ألسعار الصرف المنخفضة للشريك التجاري، وتمثل (reer)لحساب

:21مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي الهندسي Wi

)8...............( ) ) Pj/Pi ( ( Ei. Ei= ( = ( reerreer

: سعر الصرف التوازنيـ2.2.1االقتصاد بمعدل نمو لميزان المدفوعات عندما يا مستديما توازن*eسعر الصرف التوازني يمثل

) النقدية( ، وهو سعر الصرف السائد في ظروف اقتصادية غير مختلة ، إن الصدمات االسمية طبيعيالمؤقتة تؤثر على سعر الصرف الحقيقي وتبعده عن مستواه التوازني ، باإلضافة إلى أن الصدمات الحقيقية

و تفسير مجراه ، تؤثر على المستوى التوازني ، ولهذا فإنه من الضروري تحديد هذا المستوى التوازني ويعتمد تحديد سعر الصرف التوازني على معرفة كيفية تغير سعر الصرف الحر مع تغيرات الوضع

تحديد كيفية تأثير هذه األساسيات على سعر الصرف ومنه تكون مؤشرات لسعر الصرف واالقتصادي .التوازني

:حيث أن ـ 21

Pj/Pi : نسبة مؤشر األسعار في البد محل الدراسة إلى مؤشر األسعار في البلد األجنبي)i ( في الفترة(t) وسنة األساس هي نفسها سنة .(Ei)األساس الخاصة

Wi : الوزن الترجيحي لعملة الشريك التجاري رقم(i). : بـ(reer) في صيغة (pi)عن طريق استبدال ) فقيةالحسابية والتوا( األخرى، (reer)بنفس الشكل نعرف المتوسط المرجح لمقاييس

Ei(Pj/Pi).

39

: أ ـ تحديد سعر الصرف التوازنيتحديد سعر الصرف التوازني أبسطها المبنية على مفهوم تعادل القوة الشرائية هناك عدة مناهج في

)PPP( و التي من خاللها يتناسب سعر الصرف مع السعر النسبي المحلي والخارجي ، أي القدرة الشرائية. النسبي هو مؤشر مقبول ألسعار الصرف التوازنية ) PPP(النسبية للعمالت الوطنية لتصبح نظرية

النسبي استعمال سعر الصرف الحالي لحساب األسعار النسبية في عملية موحدة و ) PPP(طلب تطبيق ويتمن ، وأن انتقال سعر الصرف عن قيمة سنة أساس يعتبر انحرافا لسعر الصرف عن مستواه التوازني

لالتجار ألسعار القابلةالسلع سعار أالناجية النظرية لتعريف سعر الصرف الحقيقي ، يمكن استعمال نسبة ذا ما إ، والتي تعطي مقياسا لكيفية تخصيص الموارد ما بين القطاعين، ف)np /tp( غير القابلة لالتجارالسلع

، فسيتم تخصيص np نسبيا مقارنة بسعر السلع غير القابلة لالتجارtpالتجار لر السلع القابلة اسعأارتفعت يتحسن الميزان التجاري ، و يصبح مفهوم سعر الصرف التوازني الموارد تجاه قطاع السلع القابلة لالتجار ف

. 22موافق لألسعار النسبية التي تحقق التوازن الداخلي والخارجي في نفس الوقت

: ب ـ قياس سعر الصرف التوازني ، فإذا كان ) التضخم المحلي والخارجي( يتحدد سعر الصرف بالفارق بين األسعار المحلية والدولية

مع بقاء األشياء األخرى على حالها ، فإن سعر الصرف سوف التضخم المحلي أعلى من التضخم الخارجينخفاض ، وطبقا لنظرية تعادل القوة الشرائية فإن هذا الفارق هو السبب الرئيسي لتذبذب سعر يتجه لال

الصرف، وعليه، يمكن تعريف سعر الصرف التوازني حسب تعادل القوة الشرائية في أي سنة بالنسبة لسعر : 23صرف توازني في سنة األساس كالتالي

0 dp /dp e = e*(PPP)

0$p /$p هو سعر الصرف التوازني 0e* و األسعار المحلية والخارجية في سنة األساسp$0 وdp 0تمثل حيث

رف الرسمي معادال لسعر الصرف التوازني و باختيار سنة األساس يكون فيها سعر الص، في سنة األساس عند سنة يكون فيها ميزان e 0*، فيمكن استعمال هذه المعادلة لحساب سعر الصرف التوازني ويتحدد

.المدفوعات في توازن أو عند مستوى اختالل طويل األجل

ويعني التوازن الداخلي أن قطاع السلع غير القابلة لالتجار تكون في توازن وأما التوازن الخارجي فإن تمويل الميزان الجاري يتم 22-

.دفق مستدام لرؤوس األموال بت8ـسياسات أسعار الصرف ،مرجع سابق ص - 23

40

الصدمات الحقيقية يأخذ بعين االعتبار،فهو ال محدود) ppp( إن مفهوم سعر الصرف التوازني حسب و يقيس ، واالسمية التي تؤدي إلى تعديل سعر الصرف مثل صدمات حدود التبادل وتدفقات رأس المال

سعر الصرف الحقيقي االنحراف عن سعر الصرف التوازني و يدل انخفاض سعر الصرف الحقيقي على م المحلي مرتفعا وتخفيض المنخفض تحت مستواه التوازني عندما يكون التضخeسعر الصرف االسمي

العملة غير كاف لتصحيح االختالل ،و يبقى بالمقابل سعر الصرف الحقيقي ثابتا عندما يعادل سعر الصرف .االسمي فارق التضخم

: ـ تصنيفات أخرى لسعر الصرف3.2.1

:أ ـ سعر الصرف اآلجل و سعر الصرف العاجل فق عليه اليوم لشراء أو بيع كمية معينة من الصرف عن السعر المت يعبر سعر الصرف اآلجل

العرض والطلب على العمالت األجنبية:األجنبي و في تاريخ الحق معين وتتحكم فيه عدة عوامل منهاسعر الصرف األجنبي المطبق في عمليات على أنه و يعرف سعر الصرف اآلجل، مراقبة الطلب األجنبيو

أسعار الفائدة، معدالت :و تتحكم فيه عدة عوامل أهمها ة مقابل التسليم في الحالالشراء والبيع للعمالت األجنبييتحدد سعر الصرف العاجل في سوق الصرف العاجل الذي يتقابل فيه ؛و التضخم وموازين المدفوعات

تقابال فوريا بين عملتين أو أكثر وفق لسعر صرف في أجل ال رض و الطلب على العمالت الصعبةعال من مجموع عمليات الصرف في سوق الصرف، 60% ساعة، و تشكل عمليات الصرف العاجل 48يتعدى

أما سعر الصرف األجل فيتحدد في سوق الصرف األجل و يتحدد فيها السعر حاال و يكون تنفيذها الحقا في خطر ساعة، و تسمح العمليات التي تتم بهذا السوق بالتغطية ضد م48تاريخ محدد مستقبال و يتعدى

الصرف المتعلق بالعمليات التجارية من شراء أجل للعمالت الصعبة من طرف المستوردين،و البيع األجل االقتراض بالعمالت (للعمالت الصعبة من طرف المصدرين و ضد مخطر الصرف المتعلق بالعمليات المالية

أصول أجنبية؛ و تتم عمليات ،القروض بالعمالت الصعبة،االستثمارات المباشرة في الخارج و شراء)الصعبةسعر الصرف األجل في التبادالت الدولية لفترات مختلفة تمتد إلى عدة أشهر و حتى أكثر من سنة،ليتم فيه تحديد الصفقات المستقبلية ،فالقيمة الحالية لسعر الصرف الذي يحدث في المستقبل في تاريخ معين و لفترات

.24 سنوات3 أشهر و 3تتراوح بين

:ب ـ سعر الصرف لتعادل العمالت

دراسة نظرية و تطبيقية على الدول "اإلصالح االقتصادي في الدول العربية بين سعر الصرف و الموازنة العامة"، عبد العظيم حمدي 24-

42 ص 1998دار زهراء الشرق،القاهرة،مصر ،"العربية خاصة دول الخليج

41

،و هو نظام سعر التعادل 25صرف تبعا لقيمتها من الذهب تمثل أسعار الصرف لتعادل العمالت أسعار ال .26جر الزاوية في نظام استقرار الصرفو ح

:ج ـ سعر الصرف المشتق

القة كل من يمثل سعر الصرف المشتق سعر الصرف بين عملتين غير العملة المحلية من خالل ع أن إيجاد عملة مقابل أخرى غير هاتين العملتين بعملة ثالثة مشتركة،و يالحظ في أسواق الصرف األجنبي

العملة المحلية عن طريق عملة ثالثة غالبا ما تكون الدوالر األمريكي،كونه عملة احتياط و أساس في معظم .27المعامالت الدولية

: د ـ سعر الصرف المتوسط

يعبر متوسط سعر العملة عن حاصل قسمة سعر الشراء على سعر البيع،و كمؤشر يفيد في معرفة مل إلى تجزئة مبلغه إلى أسعار إجمالي المعامالت المحققة ربحا أو خسارة من طرف المتعامل،و يلجأ المتعا

،و تتوقف قيمة هامش الربح المحقق من الفرق صعب بيع أو شراء مبلغ دفعة واحدةن الا مذصرف متفاوتة إبين سعر الشراء و سعر البيع على حجم السوق و درجة تيقنه،إذ يرتفع الهامش في األسواق التي تنخفض

عدم اليقين في حالة توقع تخفيض العملة،و ينخفض فيها عمليات الصرف األجنبي بسبب إرتفاع درجة مصرفيا يمثل الفرق بين الهامش في أسواق الصرف المستقرة التي يرتفع فيها حجم عمليات الصرف؛ و

.هامشا مصرفيابسعر الصرف للشراء و سعر الصرف للبيع

:ه ـ سعر الصرف الثابت و سعر الصرف العائم أسعار الصرف بين الدول ،في شكل وحدة نقد ثاعدة الذهب كأساس لتباا السعر بتطبيق قذيتميز ه

ل نظام سعر الصرف الثابت ظتحدد الطلب على النقود في ، و يرسمية في شكل وزن معين من الذهب بكمية النقود التي تتأثر بدخول و خروج العمالت التي تواجهها السلطات العمومية مع خضوعه لتقلبات

لك ذحالة سوق لعملة واحدة و استعمال االحتياطات في مواجهة الصدمات،و يحدث أسعار الصرف في جنبية بتدخل السلطات النقدية للمحافظة على سعر صرف العملة الوطنية بشراء أو بيع كميات من العمالت األ

،لتستمر بريطانيا في 1914كان سائدا في ظل النظام النقدي العالمي المرتكز على قاعدة الصرف بالذهب،و الذي تم التخلي عنه في 25-

. و الواليات المتحدة األمريكية إلى غاية تعويم الدوالر1931تحويل عملتها إلى ذهب حتى

92،ص 1999،نضرة على بعض القضايا،الدار الجامعية الجديدة اإلسكندرية،مصر،"االقتصاد الدولي" زينب حسين عوض اهللا، 26-

140، ص 1997، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع،القاهرة،مصر "ات الصرف األجنبيالنقود الدولية و عملي"مدحت صادق، 27-

42

يتأثر أيضا ببعض الخصائص االقتصادية منها حجم البلد و نمو التجارة الخارجية ، ،و 28في السوق الرسمي ... التضخم

نظام حرية الصرف وفقا لقانون العرض و الطلب على العمالت فيتحدد في ظل أما سعر الصرف العائم ب عليها للة و الط عرض العمعلىاألجنبية،إذ يتحدد سعر الصرف في ظل سوق الصرف في طل التقلبات

.ا حسب التوقعات و تدخل السلطات النقديةذو ه : ـ سعر الصرف الموحد و سعر الصرف المتعددو

ل نظام الرقابة على الصرف و التعامل ظيطبق سعر الصرف الموحد على المعامالت الدولية في .سة تمييزية على المعامالت الدوليةباتفاقيات التجارة و الدفع،كما قد يتحدد سعر صرف متعدد يطبق في سيا

:ـ تحديد أسعار الصرف في سوق الصرف3.1

:: سوق الصرف و خصائصهـ1.3.1

:أ ـ سوق الصرفيذ عمليات شراء وبيع فتنالمكان الذي يتم فيه تبادل العمالت من خالل يعبر سوق الصرف عن

،ليعطي بذلك سعرا أو ب على العمالت الصعبة و هو الذي يسمح بالتقاء العرض و الطلالعمالت األجنبيةوال يوجد مكان معدل بين العملة الوطنية و ما يقابلها من عملة أجنبية للحصول عليها أو التخلص منها،

محدد لهذه األسواق ففي العادة تتم العمليات بين البنوك بواسطة أجهزة تداول إليكترونية أو معلوماتية مرتبطة نتيجة اختالف التوقيت في هذه األسواق ، و يقوم سوق ات اتصال أو أقمار صناعيةفيما بينها و شبك

إلى / بلد الصرف بتسهيل التبادل بين العملة المحلية والعمالت األجنبية، و يسمح بنقل القوة الشرائية منو من ت ؛ آخر من خالل مقابلة العرض بالطلب على العمالت األجنبية، ومنه تحديد أسعار جميع العمال

:خصائصه جودة المعلومات التي تسمح بالمقابلة بين العرض و الطلب على العملة الصعبة و توفر المعلومات -

المتخصصة و الضرورية فيما بين المتعاملين؛ هناك وجود لسوقين، سوق صرف منظمة نموذجية كالسيكية كتنظيم بين مجموعة من المتداخلين و -

ما نجد سوق بالتفاوض تعالج الصفقات حسب الطلب؛يضمن الحصول على مقابل،ك تحدد األسعار من خالل معدلين،معدل الشراء في السوق و معدل البيع؛- ...البنوك و الهيئات المالية، السماسرة،تجار العملة: تواجد المشاركين في سوق الصرف-

254و 237مرجع سابق ص ،"النقود الدولية و عمليات الصرف األجنبي"مدحت صادق، ـ 28-

43

ملة المحلية يتحدد بالنسب ال يوجد فعال داخل حدود الدولة ،فسعر الع سوق الصرف سوق مجازيإن - ؛29لجميع العمالت بكل الدول

إن سوق الصرف هو سوق متواصل في الزمان فهو ال يتوقف أبدا،،فعندما يغلق سوق طوكيو باليابان - ساعة؛24 تعمل في أماكن مختلفة في العالم على مدار مثال، يفتح سوقا في مكان أخر،فهي

إن سوق الصرف هو سوق متواصل في المكان،فهو ال يعرف الحدود، و هذا بفضل أجهزة االتصال -و في غرفة خاصة في مختلف المراكز المالية مع مختلف المتعاملين ..المختلفة من هاتف،تلكس،فاكس

.تمع فيه البائعين و المشترين مثلما يحدث في بورصة األوراق الماليةاالقتصاديين،و ليس محددا بمكان يج : 30 نجدجغرافيالو على أساس التقسيم : ـ مجموعات سوق الصرفب ::و أهمها. أسواق الشرق األقصىـ 1.ب مع ازدياد دور اليابان في التجارة الخارجية بين دول العالم، هذا السوق ازدادت أهمية: سوق طوكيو -برزت أهمية هذا السوق بعد أن أصبحت هونج كونج قاعدة صناعية عالمية قريبة من : سوق هونج كونج -

؛الصين

ورة قاعدة صناعية ومالية تخدم منطقة برزت أهمية هذا السوق بعد أن أصبحت سنغاف: سوق سنغافورة- ذ.جنوب شرق آسيا

ازدادت أهمية هذه األسواق نتيجة لزيادة إيرادات بعض دول المنطقة من :.أسواق الشرق األوسط ـ 2.ب

:عائدات النفط، و أهمهاخليج تعتبر البحرين مركزا ماليا للعمليات المصرفية الخارجية، تخدم منطقة البحرين وال: سوق البحرين

؛العربي والسعودية ؛يمثل دور مالي هام خاصة لإلمارات العربية المتحدة، ومنطقـة الخليج العربي: سوق دبي

باعتبار الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية فهي تملك أكبر مخزن نفطي في العالم : سوق الرياض .ويعتبر اقتصادها أكبر اقتصاد في منطقة الخليج العربي

:أهمها:ألسواق األوربيةاـ 3.ب

و هو أكبر سوق في المجموعة ويشكل مركزا عالميا مهما لجميع أسواق المال في العالم، و : سوق لندن ؛تهتم الحكومة البريطانية بدعم هذا السواق لما يحققه من فائدة اقتصادية

242،ص 1998اإلسكندرية،مصر،"دار المعرفة الجامعية"االقتصاد الدولي" ـمجدي محمود شهاب، - 29

.18، األردن، ص 2001، 1، مطبعة الروزنا، الطبعة "إدارة العمالت األجنبية" إسماعيل إبراهيم الطرد، -ـ 30

44

كون المارك ارة الدوليةوتبرز أهمية هذا السوق كون ألمانيا تشكل عامال مهما في التج: سوق فرانكفورت ؛األلماني من العمالت الرئيسية في المعامالت التجارية الدولية

واقتصادي، تعتبر زيوريخ مركزا ماليا مهما نظرا لما تتمتع به سويسرا من استقرار سياسي: سوق زيوريخ ؛وكذلك تميز قوانينها بالسرية في التعامالت البنكية

حجم التبادل التجاري الفرنسي مع ل أهم األسواق األوربية المهمة نظرا ا السوق منذيعتبر ه: سوق باريس ..العالم

.أسواق أمريكا الشمالية: المجموعة الرابعة ؛تعتبر نيويورك أهم مركز مالي في أمريكا الشمالية: ـ سوق نيويورك ؛يكيةتعتبر شيكاغو مركزا ماليا صناعيا مهما في الواليات المتحدة األمر: ـ سوق شيكاغو

؛تعتبر لوس أنجلوس مركزا ماليا وتجاريا في الواليات المتحدة األمريكية: ـ سوق لوس أنجلوس

.تعتبر تورينتو من أهم المراكز المالية والتجارية في كندا: ـ سوق تورينتو

:ـ أسواق الصرف األجنبي2.3.1،و يتكون بذلك من جنبي الصرف األتتحدد النسبة التي من خاللها يتم تحويل عملة ألخرى بسوق

مجموعة من المتعاملين يتدخلون للقيام بعمليات شبكة واسعة مربوطة بأهم المراكز المالية و عن طريق و عن طريق كبريات مختلفة لصالحهم أو لصالح زبائنهم، معتمدين على معلومات من مصادر مختلفة

يعد ،و و هناك عدة تصنيفاتاول السلع، ،و يتم تداول أسعار الصرف كتد المؤسسات المصرفية الدولية :لنجد و هذا وفقا للمدة التي تستغرقها عملية الصرف التصنيف الزمني ألسعار الصرف من أهم التصنيفات

:أ ـ سوق الصرف العاجل

يكون التبادل فوريا ولتقابل العمالت الصعبة أيضا بالسوق الفوري أو السوق اآلنيهذا السوق يسمى شيوعا في سوق األسواقأكثروهي من ، ساعة48 لسعر الصرف و في مدة ال تتعدى ان أو أكثر وفقلعملتي

وهي غير محددة المكان وتعمل ،31من عمليات الصرف في سوق الصرف% 60 تصل حصتها إلى الصرف مجرد فهي سهلة، ومبادالت عاجلةتمتاز ببصفة دائمة و التي تعمل ار الصرفباستمرار، وتعكس أسع

إجراء بيع أو شراء عملة صعبة مقابل أخرى ويتعلق هذا النوع من عمليات الصرف بفترة قصيرة جدا ال ا ذ، و يمتاز ه32تتجاوز يومين دون انقطاع، وتشمل الجانب األكبر من النشاط في أسواق الصرف األجنبي

الوحدات النقدية عن عددالتسعير األول ،يعبر تسعيرلل انسبب وجود أسلوببنوع من البلبلة، بالسوق 31 33 P 1989 ED VUIBERT PARIS" RISQUE DE CHANGE "PEYRARD JOSETTEـ

بنكا مركزيا،تبين أن متوسط حجم التعامل اليومي للمعامالت 26، من خالل من 1992 لبنك التسويات الدولية سنة من خالل دراسةـ 32 . بليون دوالر930األجنبية في أسواق الصرف األجنبي، يبلغ حوالي

45

يعبر عن سعر وحدة فالتسعير الثاني أما ؛الضرورية للحصول على وحدة نقدية أجنبية، فهو تسعير مبهمنقدية وطنية بالعملة األجنبية ،و يتم عرض التسعيرة باألسلوبين على أساس أسعار الشراء وأسعار البيع،

بعة أرقام بعد الفاصلة، و يعبر الرقم األخير من الفاصلة وعادة ما يتم التعبير عن سعر العملة برقم متبوع بأر 33. من سعر صرف العملة1/10000بالنقطة أي أن النقطة تساوي

تحدد أسعار و يتحقق التوازن في سوق الصرف العاجل من خالل العمليات التي يقوم بها المتدخلون

عمليات العرض والطلب على العمالت و يتحقق التوازن عندما تتساوى الكمية المطلوبة مع لالصرف وفق أسعار الصرف في المراكز المالية المختلفة عن أسعار الصرف الكمية المعروضة منها، لكن قد تنحرف

ا تتدخل البنوك الكبيرة خاصة بعمليات مراجعة الصرف ،وهي التي تعني استغالل ذو تفاديا له التوازنية،االنحرافات في أسعار عملة من العمالت على مستوى أسواق متعددة في زمن معين، فالمراجعة هي بيع

أسواق الصرف من أجل االستفادة من التغيرات في أسعار العمالت ،و قد تكون وشراء العمالت فيعامل المصدرون ، كما يتوتسمى في هذه الحالة بالتحكيم المتعدد األطراف, المراجعة في أكثر من عملتين

وفي هذه عمليات البيع والشراء فيما بينهما أو مع سماسرة الصرف بمباشرة مع البنوك المقيمة في بلدانهم .الحالة يقوم البنك بعملية مقاصة بين المبالغ الدائنة والمدنية حسب العملة التي يريدها المصدر

:ب ـ سوق الصرف األجل

تعبر أسعار الصرف اآلجلة على مبادلة عملة ما بأخرى مستقبال حيث يتم تحديد سعر التبادل وتاريخ وعادة ما 34 ،و يتحدد سعر الصرف لصفقات مستقبليةالعقدالتسليم وقيمة العمالت المتبادلة في وقت إجراء

أو بعض المهل )يوم أو سنة180يوم، 60يوم، 90 يوم، 300(يتضمن السوق مجموعة من المهل المعيارية :ا على ضوء العرض والطلب في السوق،وتتمثل أهم عمليات الصرف اآلجلة فيذ، و هاألخرى

عملية شراء وبيع العمالت من طرف المضاربين تتمثل المضاربة في ):la spiculation:( ـ المضاربة1. ب

أسعار من أجل االستفادة من اختالفات سعر إحداهما بهدف تحقيق أرباح مستندة إلى تنبؤات وتغيرات في الصرف للعمالت المختلفة في المستقبل، و هي أكثر العمليات التي تعبر عن مبدأ المخاطرة و تحمل

ا ذو ه، ن للخسارة ناتجة عن الفرق بين السعرين، السعر المستقبلي للصرف والسعر الحاضر لهيالمضارب :35على مستويين

يعبر عن 0.6022 إلى 0.6098باإلنتقال من 1998ـ1997فمثال ارتفاع سعر صرف الجنيه اإلسترليني مقابل الدوالر ما بين سنتي -ـ33

.. نقطة76) = 0.6022- 0.6098 (تحسن في قيمة الجنيه بـ

42، ،مرجع سابق ص " االقتصادي في الدول العربية بين سعر الصرف و الموازنة العامةحصالاإل"ـحمدي عبد العظيم، - 34

.145، ص 1987 المصرية اللبنانية، القاهرة، الدار"دراسات في االقتصاد الدولي"عفيفي حاتم سالم، -- 3355

46

؛دفع المضارب لقيمة الفرق بين سعر الشراء وسعر البيعإلى ـ انخفاض سعر العملة في حد ذاتها، يؤدي

موال ودفعه لسعر الفائدة مقابل اقتراضه ألعند توظيف ا,ـ عدم االستفادة من سعر الفائدة الذي يمنحه البنك فرق بين (معدل الفائدة ما بين عمليتين : فع المضاربة على عملة معينة مقابل أخرى فيتمثل دواو ت.من البنك

؛معدل التضخم، حيث يشجع ارتفاع المستوى العام لألسعار على المضاربة و تقلبات أسعار )معدالت الفائدةر صرف العملة وتتميز المضاربة عن المراجعة في أن األولى هدفها االستفادة من التباين في سع ، الصرف

في سوق واحدة لفترات زمنية مختلفة بينما المراجعة تهتم باالستفادة، من التباين في سعر صرف العملة في .سوق الصرفأغلب العمليات في عمليات المضاربة تمثل و .36أسواق متعدد ة عند نقطة زمنية واحدة

يقصد بعملية التغطية تجنب خسارة سعر الصرف المترتبة عن تقلبات ): la couverture(:يةـ التغط2.ب

فقد تتعرض قيمة الصادرات أو الواردات لهذه ،بتغطية الوضع المفتوحتسمى أيضا وأسعار الصرفيؤدي إلى زيادة تكاليف ، مما لزمناألخطار باعتبار أن عملية التسديد تستغرق في أغلب األحيان فترة من ا

تكون التغطية ، االستيراد عند ارتفاع سعر الصرف، ويقلل من حصيلة المصدر عند انخفاض هذا األخيرضد مخاطر الصرف الناجمة عن العمليات التجارية والمالية من خالل إبرام اتفاق يتضمن شراء أو بيع كمية

إذ يبيع المصدر في األجل قيمة صادراته إلى ،ق يتفق عليه اليوممعينة من العملة األجنبية في تاريخ الح حاضرا المبلغ بداللة العملة الوطنية المستحق في تاريخ الحق، ويقوم المستورد بشراء ليتحددبنكه الخاص،

تتوافق ومجموع ديونه، وتعتبر هذه العملية مكلفة إذا ما بقي سعر جل مبلغ معين من عملة االستيرادأل . العاجل على حاله ولم يعرف االنخفاض طول مدة العقد اآلجلالصرف

تتعلق بفوارق فهي عن المضاربة والتغطية، ) التحكيم(جحة ا المرتختلف): arbitrage'l(:ـ التحكيم3.ب

تحويل األرصدة السائلة من مركز نقدي وعملة نقدية إلى و معدالت الفائدة المحلية ومعدالت الفائدة األجنبية ،تفادة من أسعار أعلى للفوائد، وينتج عن هذه العملية مخاطر مالية مختلفةلالسآخر وعملة أخرى مركز

قصيرة األجل التي تسمح بالحصول على عوائد الجحة بفائدة بتدفقات رؤوس األموال اوترتبط عملية المرتغطية : المراجحة بفائدة ونجد نوعين من ،أسعار الفائدة مرتفعة تكون الية متباينة حيثممالية في مراكز

تعرف عمليات تغطية المراجحة بفائدة بأنها انتقال رؤوس األموال ، و المراجحة بفائدة أو عدم تغطية بفائدة المستثمرة من سوق آلخر ومن أداة استثمارية ألخرى، من أجل الحصول على أسعار الفائدة أعلى داخل

فائدة أعلى وتحويلها إلى المستثمر ألهدافه و الحصول على خارجها ويتطلب ذلك مراعاة حدود الدولة أواالستقرار المالي واالقتصادي والسياسي في بعض العناصر مثل الخارج سعيا وراء أعلى عائد ممكن مراعاة

االستقرار النسبي ألسعار صرف العملة أو العمالت التي يرغب في ، الدولة التي يرغب االستثمار فيها

..130، ص 1989، الدار الجامعية، بيروت "االقتصاد الدولي" كامل، بكري -- 3366

47

بعملة أجنبية فيه تحمل ،و يصبح التعامل عدم وجود قيود على دخول أو خروج العمالت و االستثمار بهاعملة خالل فترة القرض إذا كان المقترضون والمقرضون يقيمون في المخاطرة ترجع ألسعار صرف لتلك

رغب و قد ي37ما يجعله أكثر كلفة مقارنة مع سعر الفائدة المستوفي وحدهو هو مناطق عمالت مختلفة، بيع ووقت دفع قيمتها تغطية خطر الصرف بين وقت الشراء والمفضلين التجار بعدم تغطية التحكيم أحيانا

.مستبعدين التغطية بفائدة

:ـ الوحدات الدولية للصرف3.3.1 لعملية تصدير ادوليا،تعبر الوحدات الدولية للصرف عن وحدات الحساب الدولية،و هي إتخاد عملة ما أساس

: و نجد38أو إلبرام عقد قرض و استيراد

:تكازيةأ ـ العمالت اإلركمصدر أول لزيادة االحتياطات السائلة و تتعامل الدول و تعتبر العمالت الصعبة عمالت إرتكازية

النامية و الجزائر مع عدد من العمالت الصعبة، التي تتأثر بتغيراتها على حجم إيراداتها من الصادرات في ي بذلك تشكل حلقة تدير بها التجارة الخارجية حالة التصدير و الدفع بهذه العمالت في حالة االستيراد، و ه

ه الدول، فضال عن ما تسدده من ديون و خدمة للديون بهده العمالت و أثرها على تشكيل ذلمجموع ه :هياالحتياطات منها،و

عملة صعبة و ما زال نظرا لحجم معامالته المختلفة دور لعب الدوالر األمريكي ي: الدوالر األمريكيـ1.أ

لصادرات للك جزءا كبيرا ذ ارتكاز دولية و عملة الفوترة و الصفقات و التسويات ، و هو يمثل بكعملة من التجارة العالمية ،و من هيكل ديون الدول النامية،و في إصدار السندات % 50العالمية ويسيطر على

.% 60 بما يقارب الدولية، كما يشكل جزء هام في احتياطات الدول من العمالت الصعبة

عويض عدد من العمالت األوروبية و لتسهل التعامل في ما بينهم ه العملة لتذجاءت ه: ـ األورو األوربي2.أ .من التجارة في العالم% 7 و يشكل عالم ،و مع دول ال

من الناتج المحلي العالمي و مــن التجــارة العالمية%8تمـثل اليــابان: الياباني ـ الين 3.أ ال يزال خارج منطقـة اليورو:ـ الجنيه اإلسترليني4.أ

اختالف أسعار الصرف ال تتبع االختالف بأسعار الفائدة، وال أن االختالف بأسعار الفائدة تتبع االختالف بأسعار الصرف، ولكنها إن ـ 37

تعني أن التغير بأحدهم يعكس التماثل في التغير باآلخر

139،مرجع سابق،ص حت صادقـمد -38

48

الريال السعودي، والدوالر األسترالي: مثل : : ـ عمالت أخرى5.أ

:ب ـ حقوق السحب الخاصةوحدة حساب دولية وحيدة و من االحتياطات الدولية، أوجدها 39تعد وحدات حقوق السحب الخاصة

بسبب تراجع إنتاج الذهب العالمي بجنوب إفريقيا و نقص الدوالر وبإشراك 1968صندوق النقد الدولي في لتفريقها عن العادية،و ال تقدم في صورة ائتمان بل هي مجرد "خاصة " بنادي باريس،و هي الدول الصناعيةعرف أحيانا بالذهب ت صندوق النقد الدولي و هاهي نوع من األصول الدولية يقوم بإصداراحتياطات و

عمالت أجنبية ال تستخدم في تسوية المدفوعات مباشرة بل تحول أوال إلى،الورقي، داللة على قوة إبرائها وتتكون ،لتستخدم في تسوية المدفوعات،و ال تتدخل في المعامالت رغم أنها وحدة قياس و مقياس للقيمة

ه من قيود في حسابات صندوق النقد الدولي و عند إصدارها لصالح دولة ما يقوم الصندوق بزيادة حسابها ذهحقوق السحب الخاصة إلى عملة الدولة الثانية ا ما حولت دولة ما وحدة ذ ،و إحقوق السحب الخاصة بقيمة

.40يقوم الصندوق بتحويلها من حسابات الدولة األولى إلى الثانية أي بعلمه

:ج ـ وحدات حساب اصطالحية للصرف :تستعمل بعض الوحدات الحسابية على سبيل االصطالح ،دولية كانت أو جهوية،منها

و تكدس الدوالر األمريكي في 41د ظهوره لمشروع مارشال يعو:ـ الدوالر األوروبي أو الدوالر الحر1.جت المتحدة األمريكية و لتصبح محل إقراض و اقتراض أوروبا،لتظهر ودائع مصرفية بالدوالر خارج الواليا

على الودائع بالدوالر األمريكي خارج الواليات " euro-dollar" ،وتم إطالق مصطلح الدوالر األوروبي ....المارك األوروبي،الين األوروبي: مصطلحات مشابهة مثل المتحدة األمريكية،و سرعان ما استخدمت

كعملة حرة متداولة خارج الواليات المتحدة األمريكية،و خارج سيطرة 42حرو يطلق عليه لفظ الدوالر الالبنط المركزي األمريكي،فالبنوك هنا غير ملزمة باالحتفاظ بنسبة معينة من تلك الودائع على غرار البنوك

.ألمريكيةا

DRS : special drawing rights،و باإلنجليزية DTS :droits des tirages speciauxا بالفرنسية تقابله ـ39 و هو الذياصةخحب السقوق الدة ححتفاقية جامايكا ،كان الصندوق هو الذي يختار الدولة التي تبيع والقبل التعديل الثاني ـ 40

. يختارهصادية و تفي ظل التحوالت االق"نظام الصرف في الجزائر،"، لمزيد من اإليضاح،ارجع إلى بن حمودة فاطمة الزهراء ـ41

60ص ،جامعة الجزائر،2001المالية،ماجستير،نقود و مالية ، 16،ص 2004،معهد الدراسات المصرفية،عمان،األردن،"العمليات المصرفية الخارجية"ماهر شكري، ـ 42

49

تستخدم بعض المؤسسات الدولية و الجهوية وحدات حساب للصرف،مثال الدينار :ـ الدينار اإلسالمي2.ج .43اإلسالمي من قبل البنك اإلسالمي

هذا التعبير على اإليرادات المتأتية من عملية تصدير البترول و الموظفة في يطلق: ـ البترو دوالرات3.ج . المصارف و األسواق المالية الدولية

:ف ـ تحديد أسعار الصر 4.3.1

:أ ـ الطلب و العرض على العمالت األجنبية،فالطلب على عملة أجنبية ،هو عرضا للعملة المحلية،و ملة ما،عرضا لعملة أخرىعيمثل الطلب على

العكس صحيح،و يعمل كال من الطلب و العرض على إحداث سعر صرف في السوق،و تتحدد قيمته ل العرض،مثل الطلب على سلعة ما،حركة رؤوس بمجموعة عوامل تحددها عوامل الطلب و عوام

...األموال،القاعدة النقدية يمثل الطلب على العملة األجنبية الجانب المدين من ميزان المدفوعات في :ـ طلب الصرف األجنبي1.أ

العمليات الواردة ، والتي تمثل واردات السلع والخدمات، التحويالت إلى الخارج، حركات رؤوس األموال الخارج، واردات الذهب، ويمكن أن نبين العالقة بين الطلب المحلي على العملة األجنبية وسعر إلى

الصرف، إذ تربطهما عالقة عكسية، فكلما ارتفع سعر العملة األجنبية مقارنة بالعملة المحلية ازدادت معها فاض سعر الصرف األجنبي، تكاليف الواردات وبتالي انخفاض الطلب على العملة األجنبية، أما في حالة انخ

فإن الطلب على العملة األجنبية يتجه نحو االرتفاع، ويتأثر الطلب على العملة األجنبية بعوامل عديدة على غرار عوامل العرض مثل تغير عدد المستهلكين المحليين، تغير األذواق اتجاه السلع والخدمات األجنبية،

و يتميز الطلب على الصرف األجنبي ، عار في الدول المنافسةتغير مستويات الدخول، وتغير مستويات األسفارتفاع أسعار الصرف تجعل الواردات أكثر مطلوبة،البوجود عالقة عكسية بين سعر الصرف و الكمية

:: و هو ما يوضحه الشكل التالي و يقل الطلب على العمالت األجنبيةتكلفة،

األجنبيصرف الطلب على المنحنى : 1شكل رقم ،ص 1990مقدمة في االقتصاد الدولي،الدار الجامعية للطباعة و النشر بيروت،لبنان،" أحمد مندور،:المصدر

123

نذكر من قروض بالدينار اإلسالمي،و "الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز"سونلغاز"القتصادية الجزائرية ااستفادت المؤسسة العمومية لقد ـ 43

..1964بمطالبة الدول العربية بإنشاء الدينار العربي الحسابي في إطار جامعة الدول العربية في

الصرف سعر

(D)

E

50

تعد مصادر عرض العملة تلك المصادر المعاكسة للطلب على الصرف :ـ عرض الصرف األجنبي2.أ

مختلف صادرات السلع والخدمات، التحويالت إلى الداخل، حركات رؤوس األموال لمتمثلة في األجنبي و ا، و قد ه الداخلية وصادرات الذهب، ،و ترتفع الكمية المعروضة منه بارتفاع السعر وتنخفض بانخفاض

جانب و تغير تكون لعوامل أخرى دور في التأثير على عرض العملة األجنبية، كتغير أذواق المستهلكين األ ؛ و يؤدي انخفاض أسعار دخلهم، تغير األسعار في الدول المنافسة، وتغير مستويات األسعار المحلية

الصرف في دولة ما إلى انخفاض أسعار صرف الدولة األخرى، فتكون أسعار السلع و الخدمات أرخص ذي يتوقف على كمية الصرف بالنسبة للدولة األخرى،مما يتطلب المزيد من هذه السلع و الخدمات و ال

عروضة مالبين سعر الصرف و الكمية طردية على الصرف األجنبي بوجود عالقة العرضو يتميز األجنبي :،و هو ما يوضحه الشكل التالي

.الصرف األجنبيرض عمنحنى : 2شكل رقم 127أحمد مندور، المرجع السابق،ص :المصدر

يكون سوق الصرف األجنبي في حالة توازن عندما تتطابق الكمية المطلوبة مع :ـ توازن سوق الصرف3.أمنحنى عند تقاطع الشكلين السابقينو بربط ،الكمية المعروضة من العملة األجنبية عند سعر صرف معين

سعر العملة األجنبية بالعملة المحلية

المعروضة الصرف كمية

O

E

QQ

الصرف سعر

51

تقاطع عند مستوى سعر من خالل نقطة،يكون سوق الصرف في حالة توازن العرض مع منحنى الطلب : ، و هو ما يوضحه الشكل التاليالصرف التوازني

األجنبيتوازن سوق الصرفمنحنى : 3 شكل رقم 128 أحمد مندور،مرجع سابق ص:المصدر

:ب ـ تغير الطلب و العرض على العملة األجنبيةإن سعر الصرف هو عدد الوحدات من العملة الوطنية التي تدفع من :ـ تغير الطلب على العملة األجنبية1.ب

لعملة األجنبية مثال دوالر واحد، وطالما أننا ننظر إلى العملة األجنبية كسلعة أجل الحصول على وحدة من ا من (AB)فإنه عند نقطة تقاطع منحنى الطلب على الدوالر مع منحنى العرض يتحدد سعر الدوالر بالمقدار

أما إذا العملة الوطنية، و تعبر عن العالقة بين سعر الصرف وبين الطلب أو العرض من الصرف األجنبي، فإن ذلك يؤدي إلى التأثير على السعر، فإذا تغيرت ظروف الطلب مع بقاء تغيرت ظروف الطلب أو العرض

العوامل األخرى على حالها، فإن ذلك يؤدي إلى انتقال منحنى الطلب إلى اليمين أو إلى اليسار، ويرتفع سعر سعر الصرف في حالة انتقاله إلى اليسار الصرف في حالة انتقال منحنى الطلب إلى اليمين، بينما ينخفض

إذا تغيرت ظروف العرض فإن ذلك يؤدي أيضا إلى تغير سعر :ـ تغير العرض على العملة األجنبية2.بالصرف و انتقال منحنى العرض إلى اليمين، ويؤدي ذلك إلى انخفاض سعر الصرف أما إذا تغيرت

منحنى العرض إلى اليسار ويرتفع سعر الصرفظروف العرض بالنقصان فإن ذلك يؤدي إلى انتقال

:النظام النقدي الدولي أنظمة الصرف و .4 ـ 1

سعر العملة األجنبية بالعملة المحلية

B

الصرفكمية

(O)

CC (D)

AA

52

:أنظمة الصرف و عالقتها بالتنمية ـ 1.4.1 :أ ـ أسعار الصرف الثابتة

تقوم بعض الدول بربط أسعار صرف عمالتها بالدوالر أو بالفرنك : ـ تثبيت أسعار الصرف و أسبابها1.أ

سلة من العمالت حيث األوزان تعكس الوزن النسبي للتجارة ،إن سعر الصرف الثابت عبارة الفرنسي أو بفعندما ترفع سعر الصرف فإنها تقوم ، العملة وتغيرها عند الحاجة خاطئة،إذ تلجأ السلطات إلى تثبيت هذه

ت مختلفة من االرتباط وجد درجالعملتها،و تبتخفيض عملتها وعندما تنقص من العملة فإنها تقوم بإعادة تقييم فعندما يكون هناك معدالت تضخم مرتفعة فان تثبيت ، نحو التثبيت ،فبعض الدول تعمل بقاعدة الربط الزاحف

تغيرات الدوالر أو يمكن لمجموعة ل او بالتالي يتم تعديل العملة وفق العملة يؤدي إلى فقدان القدرة التنافسية،ية في مجال معين مثل حالة النظام النقدي األوروبي بما يسمى بنظام تثبت أسعار صرفها الثنائأن من الدول

.آلية الصرف األوروبي

أسعار صرف عمالتها وتفقد إحدى أدوات السياسية إلى تثبيتالدول السيما الصغيرة منها تلجأ ي ويصعب التحكم ربط مستوى أسعار الفائدة بالمستوى العالمتقوم باالقتصادية لتصحيح الميزان التجاري و

محاربة ،و لعدم إمكانية في الميزان التجاري مع أن التوسع الجبائي يؤدي إلى تدهور الميزان التجاري :44ألجلعتماد سعر صرف ثابت با ، تقوم السلطاتالعجز في الميزانية الناجم عن التوسع الجبائي

ليقين المرتبط بتقلبات أسعار الصرف والذي يؤثر على القرارات االقتصادية تخفيض المخاطرة وعدم اـ ؛ مثل االستثمار واإلنتاج

أسعار الصرف الثابتة ،إذ تضع تقلبات أسعار الصرف على الواردات والصادرات بصفة سلبيةـ تؤثر ؛قيودا على البنوك المركزية للتأثير سلبا على مجريات االقتصاد

أسعار الصرف الحقيقية لتحقيق التوازن في الميزان التجاري في ظل أسعار الصرف الثابتة يمكن تعديلـ ؛ إلى غرض تغيير أسعار الصرف االسميةليتم الوصول بتغيير األسعار النسبية

أسواق مالية متطورة والتي تفرض جملة من القيود على في ظل وجود :تقييد حركة رأس المال ـ 2.أ

ميزانية البنك و يمكن تصور ت أسعار الصرف وتغيير أسعار الفائدة،يتطيع البنك المركزي تثب يس،رأس المال أما في ،جانب األصولفي و احتياطي الصرف األجنبي إذ نجد السنداتفي حالة اقتصاد مفتوح، المركزي

شراء بما إة النقدية ستطيع البنك المركزي التأثير فيهما على الكتل، و يجانب الخصوم فتكون القاعدة النقدية، شراء وبيع العملة األجنبية عن طريق وبيع السندات في السوق النقدية والتدخل في سوق الصرف األجنبية

البنك المركزي يقوم بعملية مفتوحة حيث يشتري سندات محلية ويقوم برفع القاعدة النقدية و بافتراض أن

17سياسات أسعار الصرف،مرجع سابق،ص ـ 44

53

خارجية اللسندات ا يدفع المستثمرين إلى التحول نحو أسواقلفائدة ممااأسعار ، فستنخفض رفع الكتلة النقديةل، أما ويستبدلون العملة المحلية بعمالت أجنبية،مما يؤدي إلى تدهور العملة الوطنية وانخفاض سعر الصرف

شراء العملة المحلية مقابل العملة األجنبية وبالتالي بالبنك المركزي يقوم حالة سعر الصرف الثابت،في وتستمر هذه العملية حتى تصل الكتلة النقدية إلى مستواها األصلي قبل العملية ، كتلة النقديةانخفاض ال

لكي يؤدي تخفيض العملة ،و تم هذه العملية في دقائق فقطتوفي حالة الحركة التامة لرأس المال قد ،المفتوحة،و هو ما اليف الوارداتإلى تحسن الميزان التجاري، البد من ارتفاع قيمة الصادرات لتغطي ارتفاع تك

.ليرنز_يعرف بشرط مارشال

:ب ـ سياسة تحديد أسعار الصرف و ترتيباتها في الدول النامية

تغيرات الصرف تساعد تلعب أسعار الصرف دورا ثنائيا في االقتصاديات المفتوحة الصغيرة، حيث مستقر بتثبيت الصرف الو يسمح سعر على الوصول إلى استقرار ميزان المدفوعات ودعم القدرة التنافسية

أنظمة بتغيير من القرن الماضيالسبعينات بدايةقامت العديد من الدول مع، و لقد األسعار المحليةالصرف بالتحول من نظام سعر صرف مربوط بعملة واحدة إلى ربط عملتها بسلة من العمالت أو التوجه

في بية الناجمة عن تقلب عمالت الدول الصناعية الكبرى تقليص اآلثار السل،من أجل نحو نظام صرف مرنمخاطرة عند أخد قرارات االستثمار،إدارة المالية العامة، ، و التي ساعدت على تجنب قرارات ال1973سنة

.الصرف إدارة احتياطي و الخارجي االقتراض

يسمح بتعديل سعر الذي ،وزادت الدول النامية من تحولها نحو نظام مرن إلدارة سعر الصرف كما بنظام الصرف العائم نظام محدود المرونة في ظل الصرف باالستناد إلى بعض المؤشرات االقتصادية

ارتفاع و تسارع معدالت التضخم في حقبة : في الدول النامية إلى عدة عوامل منها،و الذي يعود المداروقد أرغمت هذه الدول على ، فريقية وفي أوروباالثمانينات خاصة في دول أمريكا الالتينية وبعض الدول األ

في الواقع تم ربط سعر الصرف االسمي بمعدل التضخم،و تخفيض عمالتها لتفادي تدهور قدرتها التنافسيةعتماد على الربط بسلة عمالت وتخفيض العملة وفق تقلبات ،و قامت بعض الدول باالقرار التعويم وتشجيع

تهاج سعر صرف مرن بحيث يتم تعديله وفق تقلبات أسعار الصرف دون سابق ان و عمالت الدول الصناعيةلشرق األوسط نظام ربط دول ادول إفريقيا و اختارت و لمخاطر المتعلقة بقرارات التخفيضل اإعالن تفادي

العملة أما الدول اآلسيوية فاختارت النظام المرن في حين اختارت دول جنوب أمريكا النظامين حسب . التضخممعدالت

54

:ج ـ اختيار نظام سعر الصرف األهداف االقتصادية والخصائص الهيكلية لالقتصاد محل أساس يعتمد اختيار نظام سعر الصرف على

تركز اعتماد دالة رفاهية اجتماعية ،إذ يتم معيار األمثلالتواجه سياسية سعر الصرف كيفية تحديد ،و الدراسةتصاد الكلي المتمثل في تخفيض تباين اإلنتاج الحقيقي ، مستوى السعر، و االستهالك ستقرار االقإعلى معيار

هدف إلىاألهداف االقتصادية عموما تتباين وال يمكن الوصول و ألن الحقيقي في وجه صدمات انتقالية ، . دون التضحية بهدف أخر

في تحديد سعر إتباعه النظام الواجب إن طبيعة الصدمة التي يتعرض لها االقتصاد تحدد ماهية

دور أسعار الصرف المرنة في عزل ائم علىن األوائل عن نظام الصرف العوالمدافعإذ يؤكد الصرف ، تم التمييز بين الصدمات ذات ،و آثار الصدمات االسمية في تعديل ميزان المدفوعات وتثبيت األسعار المحلية

مواجهة تكون لعتماد سعر الصرف الثابت ال في تحديد نظام العرضالطبيعة النقدية والصدمات الحقيقيةيتم امتصاص الصدمات لالكتلة النقدية متغيرا داخليا و الذي تكون من خالله الصدمات النقدية لتثبيت الدخل

أما إذا كانت ،في تقلب مخزون الصرف دون التأثير على العرض والطلب في سوق السلع والخدماتموازنة السوق لفالبد أن يتعادل سعر الصرف للتأثير على الطلب الكلي ،) في سوق السلع(ة الصدمات حقيقي

جزء من الطلب يه توجو عر الصرف تؤدي إلى تحسن سيجابية على الطلب المحلي االصدمة ،فالالحقيقيةن يكون أ بفي حالة تثبيت اإلنتاج في وجه صدمة مؤقتة فان سعر الصرف يحدد،الكلي نحو الطلب الخارجي

السوق عن ثابتا إذا كانت الصدمة نقدية محلية،ويعدل سعر الصرف إذا كانت الصدمة خارجية أو ناجمة لخصائص مثل مدى انفتاح التجارة الدولية ودرجة حرية انتقال رأس المال بوجود بعض االمحلية الحقيقية

درجة ، ف 45واسطة أسعار الصرفوعدم مرونة سوق العمل عوامل مؤثرة في عزل االقتصاد عن التقلبات بزاد انفتاح االقتصاد للتجارة الخارجية كلما زادت مالئمة سعر ،فكلما االنفتاح ال تحدد طبيعة نظام الصرف

تعديل و يتم توجيه الصدمة النقدية نحو الخارج كما الصرف الثابت الرتفاع تكاليف تعديل سعر الصرف درجة حركية رأس المال تربط، و عر الصرف بتثبيت اإلنتاج مقابل صدمات حقيقية داخلية وخارجيةس

تؤثر على فعالية تعديل سعر الصرف في و التي أسعار الفائدة المحلية بالمستوى السائد في األسواق العالمية .تحقيق االستقرار

في ظل رتفع يالطلب الخارجي فإن المال ي حالة سعر صرف ثابت وحرية حركة كاملة لرأسفف

قابل انخفاض في أسعار الفائدة الخارجية ، مما يزيد من أثر الصدمة الخارجية على مسياسة نقدية توسعية حالة صدمة خارجية إما في يستقرار االقتصادو يتحقق االسعر الصرف ، و يتحسن عدم استقرار االقتصاد

20سياسات أسعار الصرف،مرجع سابق،ص ـ 45

55

اع أسعار الفائدة يؤدي لتدعيم استقرار االقتصاد بالرغم من صدمة الطلب مع سياسة مالية توسعية ،فان ارتفيعتمد األثر الصافي لتوسع الطلب الخارجي و التوسع النقدي على مرونات الطلب والعرض ،إذ الخارجية

صدمة داخلية ف ،وبالتالي قد يكون سالبا مما يدعو إلى تخفيض سعر الصرف لعكس األثر السلبي على اإلنتاج حركية رأس المال وثبات سعر الصرف تؤدي إلى توسع آثار عدم االستقرار على اإلنتاج مع منع تغيير مع

أسعار الفائدة التي قد تؤدي إلى استقرار اإلنتاج في حالة صدمة نقدية وحركية رأس المال وسعر صرف تلعب ، و ذب أسعار الفائدةثابت فان هذا يعتبر أكثر فاعلية في استقرار اإلنتاج عن طريق تحقيق آثار تذب

أثر أي تخفيض اسمي في سعر ،و يظهر سياسية أسعار الصرف في التأثير علىدرجة مرونة األجور دورا فإذا كانت .،على كيفية تأثر األجور االسمية واألسعار والصرف على مجمل المتغيرات االقتصادية الكليةأثر التغير في سعر يكون وحا ما يسمح بانتقال التضخم ،األجور االسمية مربوطة باألسعار واالقتصاد مفت

في حالة الربط التام يكون أثر سعر الصرف ،أما اإلنتاج ضئيال و على الصرف االسمي على األجر الحقيقي .معدوما في تحقيق استقرار اإلنتاج

قتصاد صغير والتي تتعرض نظام الصرف الثابت أكثر مالئمة لدولة ذات او على هذا األساس يصبح

التركيز على ، ليتم باإلضافة إلى تعرضها لصدمات مؤقتة فقط، لموجة تضخمية وتكون في توازن خارجي ميزان يلعب ،والتركيز على ميزان المدفوعات كهدف رئيسي للسياسة االقتصادية بدال من استقرار اإلنتاج

هدفا اعتباره حالة قض في السياسة االقتصادية فيقد ينشأ تنا،والمدفوعات دور ماص للصدمات المتعددة خاصة في حالة عدم دفا متناقضةايمثل تحقيق استقرار اإلنتاج واألسعار وميزان المدفوعات أه،و اقتصاديا

يستعمل سعر الصرف لتحديد هدف استقرار ميزان المدفوعات بدال من إذ كفاية احتياطي الصرف األجنبي . استقرار اإلنتاج

: ـ تصنيفات الصندوق لنظم صرف الدول األعضاءد

:46يقسم الصندوق نظم الصرف إلى و نجد ضمن هذا: الربط المحكم .1د

تقتضي هذه الترتيبات أن تكون العملة القانونية المتداولة هي : ترتيبات الصرف بغير عملة قانونية مستقلة_،أو أن يكون البلد عضوا في إتحاد نقدي أو إتحاد عملة يشترك أعضاءه في عملة )الدولة(خرعملة بلد أ

.قانونية موحدة ، و في ظل هذا النظام تتخلى السلطات النقدية عن كل سيطرة في السياسة النقدية

2003 أفريل 30و هذا إعتبارا من -46

56

بية محددة هو نظام نقدي يقوم على التزام قانوني بصرف العملة المحلية مقابل عملة أجن:ـ مجلس العملة-بسعر صرف ثابت،مع قيود على سلطة اإلصدار ضمانا للوفاء بكل االلتزامات، أي إلغاء وظائف البنك المركزي ،كالرقابة النقدية و تكون التغطية كاملة باألصول األجنبية، وال يصدر البنك المركزي العملة

ار الدعم المقدم للبنوك التجارية في المحلية إال مقابل مشتريات العملة األجنبية ،و عادة ما يقتصر مقد .األزمات على الزائد من األصول األجنبية المستخدمة لتغطية أموال البنك المركزي

نجد: النظم الوسطيةـ 2.دوهي ربط العملة المحلية على أساس سعر ثابت بعملة بلد أخر أو :ـ ترتيبات تقليدية أخرى للربط الثابت_

أوزانا ترجيحية تعكس التوزيع الجغرافي للتجارة أو الخدمات أو التدفقات بسلة من العمالت،مع إعطاءيحافظ الرأسمالية ،و يكون السعر المركزي قابل لإللغاء و يسمح لسعر الصرف التحرك في حدود ضيقة،

في سوق الصرف األجنبي المباشر من خاللها البنك المركزي على سعر الصرف الثابت من خالل التدخل االستخدام المكثف لسياسة الفائدة أو فرض قواعد تنظيمية على تعامالت النقد األجنبي ، و ر المباشرأو غي،

،و غالبا ما يطلق عليها باسم الربط المرن و هي التي يحافظ البنك المركزي على سعر الصرف : أسعار الصرف المربوطة في حدود تقلبات أفقية _

ل التدخل في سوق الصرف األجنبي و تحديد أسعار الفائدة على ضمن نطاق تقلبات مصرح به من خال .التسهيالت

إذ يعلن البنك المركزي سلفا عن معدل دوري لخفض سعر الصرف في : )الزاحف(نظم الربط المتحرك_ شكل رقم ثابت أو دالة للتضخم ،و يدعم مسار سعر الصرف المعلن عنه بالتدخل في سوق الصرف األجنبي

،و يفرض الربط الزاحف نفس القيود التي يفرضها الربط الثابت على عار الفائدة على تسهيالتهو تحديد أس السياسة النقدية

يقوم البنك المركزي باإلعالن عن معدل دوري لخفض : أسعار صرف مربوطة في حدود تقلبات متحركة_ر الصرف الفعلي ضمن سعر الصرف المركزي في شكل رقم ثابت كدالة للتضخم مع المحافظة على سع

نطاق لتقلبات معلنة عنها سابقا و التي يتدخل من خاللها البنك المركزي عن طريق سوق الصرف األجنبي . مع تحديد سعر الفائدة على تسهيالته

،و من بين هذه معلن عنه سلفا تسعى السلطة النقدية إلى التأثير على سعر الصرف بسعر: التعويم الموجه_،و يكون ز ميزان المدفوعات و مستوى االحتياطات الدولية و تطورات السوق الموازية المؤشرات مرك

دون التزامه بأي هدف لسعر الصرف ،كما يمكن له أن بتوجيه سعر تدخل البنك مباشرة أو غير مباشرة الصرف حماية للقدرة التنافسية على المدى المتوسطة

57

لسياسة ل عن التدخل في سوق الصرف األجنبي محددا أهدافا لمركزييمتنع البنك ا :)الحر(التعويم المستقل_ أي وفق لقوى السوق، و يكون التدخل في سوق النقد ا؟ألجنبي على أساس إستنسابي و دون أن النقدية،

.يتكرر و النسيب المئوية من خالل الجدول الصرف منظ و يمكن توضيح ما سبق استنادا إلى عدد البلدان المتبعة ل

:التالي

)2003أفریل 30(تصنیف الصندوق لنظم الصرف الدول األعضاء : 01جدول رقم ، عبد العلي جبيلي،فيتالي كرامارنكو، إختيار نظم الصرف،في الشرق األوسط و شمال إفريقيا :المصدر

، بتنسيق من الباحثة5 و 4مرجع سابق ص النظم عدد البلدان النسبة المئویة

لربط المحكم نظام ا 48 26 عدم وجود عملة قانونیة 41 22 مجالس العملة 7 4

النظم الوسیطیة 98 54 ترتیبات تقلیدیة أخرى للربط الثابت 42 23 أسعار صرف مربوطة في حدود نطاقات تقلب أفقیة 05 3 الربط المتحرك 5 3

التعویم الموجھ المعلن عمھ 46 25 التعویم المستقل 36 20 المجموع 182 100

ختيار نظم الصرف في دول شمال إفريقيا و الشرق األوسطإ. 2.4.1

، عن نظم أسعار الصرف المتبعة في دول الشرق األوسط و شمال إفريقياالحديث يدو ر في السنوات األخيرة ين حجم الصدمات الحقيقية و تتصل اتتباين النظم من دولة لألخرى كما تتبو خاصة في خضب األزمات،

و تطبق أغلب بلدان الشرق األوسط و المغرب العربية السياسيات االقتصادية الكلية مع نظام الصرف المتبعنظما وسيطية لسعر الصرف ، و لقد حققت عدد من البلدان تقدما في تحرير التجارة الخارجية و االنفتاح في

تختلف هذه الدول بين الربط المحكم و النظم المالية و اعتماد أدوات السياسة النقدية و آليات السوق ،و أشكال التعويم المختلفة، و لقد نشأ تزايد االقتصاديات النامية التي اندمجت في النظام التجاري و المالي الدولي حول الحاجة إما إلى التعويم أو االنتقال إلى الربط المحكم ،ليصبح الرأي السائد هو زيادة المرونة في

صدي للصدمات الخارجية و الحد من مخاطر األزمات المصرفية و تحقيق االستقرار إدارة سعر الصرف للت .المالي

:بار البلدان النامية لنظم الصرفياختأ ـ

58

47 يعتبر المعيار األساسي الختيار نظم الصرف هو تخفيض تكلفة الناتج المقاس بإجمالي الناتج المحليللتكيف مع الصدمات الخارجية ،لتصبح هذه األخيرة زيادة على الخصائص الهيكلية ألسواق السلع و العمل

، و يميز االقتصاديون بين الصدمات الحقيقية التي تنشأ 48و سوق المال دور في اختيار نظام سعر الصرفظام النقدي و المالي المحلي ،و عن الجانب الحقيقي في االقتصاد و الصدمات االسمية التي تنشأ عن الن

تتضمن الصدمات الحقيقية ببلدان شمال إفريقيا و الشرق األوسط في معدالت التبادل التجاري في شكل الفرق بين الزيادة في أسعار الصادرات و أسعار الواردات و التباينات في الطلب الخارجي على صادرات السلع و

ى التغيرات في نمو اإلنتاجية مقارنة بالشكاء التجاريين؛ في حين تنشأ الخدمات خاصة السياحة منها إضافة إلالصدمات االسمية عن عدم استقرار الطلب على النقود و الذي يظهر على التغيرات الحاصلة على حيازة

.العملة المحلية في ضل األدوات المالية و تذبذبات الثقة

و األجور،يمكن لالقتصاد التكيف مع الصدمات الحقيقية و و في ظل ثبات األسعار و مرونة األسعاراالسمية ،فعندما تتكيف األسعار و األجور مع مستويات التوازن السوقية الجديدة ،تنتفي الحاجة إلى تحرك سعر الصرف لتعديل األسعار النسبية ، لكن نادرا ما تكون األسعار و األجور على درجة من المرونة في

ة ،و يمكن للبلدان التي تتسم بجمود األسعار و األجور أن تستفيد من مرونة سعر الصرف عند الدول الناميتعرضها لصدمات حقيقية ،إذ يساعد تخفيض سعر الصرف على خفض األجور الحقيقية و ضمان تحول

ظ على الناتج و األنفاق من السلع األجنبية األعلى تكلفة إلى السلع المحلية الرخيصة نسبيا ، و من ثم الحفا توظيف العمالة

أما البلدان التي تمر بصدمات اسمية فتكون أفضل إذا كانت تطبق نظاما لسعر الصرف الثابت ،ألن الصدمات االسمية التي يتعرض لها الطلب على النقود يتم امتصاصها من خالل عمليات شراء و بيع النقد

ما يؤثر مباشرة على حجم أموال البنك المركزي المتداولة ،لتنفى األجنبي في سوق الصرف األجنبي ،و هذا كل حركة لألجور أو األسعار المحلية المتصاص الصدمة؛ و إذا اجتمعت الصدمتين معا تزداد الحاجة إلى مرونة سعر الصرف كلما كانت الصدمات الحقيقية أشد من االسمية،لدى يشجع االقتصاديين استخدام النظم

لبلدان النامية التي تستعمل ركائز للسياسة غير سعر الصرف،و أن التقلب المفرط لسعر الصرف الوسطية بايترك تأثيرا سلبيا على االستثمار و النمو و أن االقتصاديات الخاضعة للدولرة ال تتحمل تخفيضات سعر

.الصرف الكبيرة بسبب أثارها السلبية

3 ص،2003إختيار نظم الصرف،في الشرق األوسط و شمال إفريقيا، ، صندوق النقد الدوليعبد العلي جبيلي،فيتالي كرامارنكو، ـ 47لبحرين،الكويت،عمان،قطر،المملكة العربية السعةودية و االمارات العربية المتحدة على إنشاء ا( لقد إتفت دول المجلس التعاون الخليجيـ48

2010م موحدة يتم ربطها بالدوالر األمريكي مع مطلع تعمل

59

ن النامية ال تطبق نظم التعويم الحر لسعر الصرف و إن كان يوصف و تشير األدلة التجريبية أن البلدابهذا االسم ،فكثيرا من نظم سعر الصرف المعلن عنها رسميا على أنها نظم تعويم تكون في الغالب بنظم

،و هذا ما يؤدي بالمدى القصير إلى زيادة فروق أسعار الفائدة مفارقة بعمالت البلدان الشريكة و 49وسيطيةيبدأ البنك المركزي في خسارة احتياطي الصرف ،و على المدى المتوسط يكون بطيء نمو الناتج و الصادرات خاصة في حالة االرتفاع الكبير لسعر الصرف الفعلي الحقيقي و يكون عدم التنسيق بين سعر الصرف مع السياسات األخرى و عدم القدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية ،و مع تفاقم االختالالت

. في خضم األزمات الماليةاالقتصادية الكلية ،تلجأ السلطات إلى تعديل سياستها أو تغيير نظام سعر الصرف

):دراسة مقارنة(النظم الحالية ـبو تطبق أغلب بلدان الشرق األوسط ين حجم الصدمات الحقيقية اتتباين النظم من دولة لألخرى ،كما تتب

،تطبق كل من األردن و لبنان و المغرب نظما تقليدية 50و المغرب العربية نظما وسيطية لسعر الصرف ..للربط الثابت،بينما تطبق تونس نظاما للربط المتحرك ،و تطبق مصر و إيران نظاما للتعويم الموجه

الربط إلى نظام 2000في منتصف ليعدل ،1991لقد ربطت مصر عملتها بالدوالر األمريكي في عام من ة وس األموال بعد األزمة األسيوية الممتدؤ ظروف تدفقات ر والثابت مع تدهور الحسابات الخارجية

بسبب ظروف اإلرهاب و المغاالة في تقييم العملة 1998 و انخفاض دخلها السياحي في1997-1998ا لجأت السلطات إلى تشديد الراجعة لقوة الدوالر األمريكي أمام العمالت األخرى في أواخر الستينات ،كم

،و بعد 2000 ، و أمام تباطؤ النمو االقتصادي قامت بتعديل سعر الصرف لينخفض في 51سياسات االئتمان نطاقا لسعر صرف قابل للتعديل و بعد سنتين تم توسيعه 2001عويم الموجه ،أعتمد في جانفي فترة من الت

مرتين ،و مع نقص العملة األجنبية في السوق الرسمية ،كان ظهور سعر صرف أكثر انخفاض بالسوق د و تعويم سعر الصرف مما ساعد على تخفيض قيمة العملة من جدي2003الموازية،و تم مع نهاية جانفي

زيادة االنخفاض التراكمي لسعر الصرف االسمي ، و الذي سرعان ما أدى إلى انخفاض الفارق بين سعر الصرف لدى الصرافة و لدى لبنوك و تشديد السياسة النقدية ،و قد تحولت مصر إلى المزيد من المرونة في

فاض سعر العملة ،و قد تحت ضغوط السوق و الصدمات الخارجية السالبة و انخ2000سعر الصرف منذ حال أثر التضخم على وصول سعر الصرف إلى مستوى التوازن السوقي،لتظل سوق الصرف الموازية هي

.الواضحة

و ما يبين تعرض العديد من من البلدان هي نظم التعويم الحر،و ه % 20 رغم أن التصنيف الصادر عن صندوق النقد الدولي تبين أن ـ49

. البلدان النامية إلى صدمات حقيقية و اسمية في أن واحد 50 أي معلومات كافية لغرض التصنيف، ال تتوفر2003بالنسبة للجزائر و حسب تصنيف الصندوق الخاص بـ ، مرجع 2003عبد العلي جبيلي،فيتالي كرامارنكو، إختيار نظم الصرف،في الشرق األوسط و شمال إفريقيا، ، صندوق النقد الدوليـ 51

11ص سابق،

60

د مفتوح ،يطبق الربط الثابت التقليدي بالدوالر األمريكي، تتمتع كل من األردن و لبنان باقتصا

، و ساعدت وضعية سعر الصرف على تخفيض 1996فاألردن قد ربطت عملتها بالدوالر األمريكي منذ معدل التضخم و تحمل الصدمات االسمية للطلب على النقود، و تركها عرضة لصدمات التبادل التجاري و

صاد األردني يعتمد على أسعار الصادرات المعدنية و تحويالت العاملين في بلدان الصدمات الحقيقية،فاالقتمجلس التعاون الخليجي و رغم ذلك يحافظ االقتصاد على قدرته التنافسية رغم االرتفاع الكبير للدوالر

ردنية، و و تدهور معدالت التبادل التجاري و المرونة النسبية لألسواق العمل األ2002األمريكي في أواخر اإلصالحات الهيكلية و اتفاقيات التجارة الحرة مع الواليات المتحدة األمريكية واتفاقيات الشراكة مع االتحاد األوروبي و رغم صغر تدفقات رؤوس األموال الخاصة الداخلة ،فإن البنوك التجارية تعمل على تكوين

معالجة الضغوط على الدينار من خالل الجمع بين كما تتم .أصول أجنبية خالل فترات عدم استقرار الموازنة .تدخل البنك المركزي في سوق الصرف األجنبي و تعديالت أسعار الفائدة

أما لبنان ،و رغم نجاحها في مكافحة التضخم خالل التسعينات ،فهو اقتصاد بمشاكل هيكلية ،و يمتاز

ضه لتقلبات التدفقات و التحويالت الرأسمالية،لتضطر بجمود في سوق العمل و نقص القدرة التنافسية و تعر إلى رفع أسعار الفائدة المرتفعة لحماية سعر الصرف المربوط في فترات تباطؤ النمو،ليكون 2000مع بداية

أداة لتعزيز الثقة في الجنيه ، كما تظهر الضغوط المتكررة في سوق 2003التدخل في سوق الصرف خالل بنانية في شكل ارتفاع لألسعار الصرف الحقيقية و تراجع لالحتياطات الرسمية الصرف األجنبي الل

معدالت التبادل التجاري و الطلب األجنبي و تدفقات : اإلجمالية و التعرض لصدمات الخارجية الحقيقية منهااسب مع نظام رؤوس األموال المتقلبة ، كما أن العجز المالي و الممول بالقروض المحلية و األجنبية ال يتن

سعر الصرف المربوط و المقترن بجمود األجور و األسعار االسمية في اتجاه االنخفاض، هذا و تتضمن اإلستراتيجية تنفيذ الخصخصة على نطاق واسع و تصحيح األوضاع المالية العامة و اقتسام أعباء الجهاز

اتفقت الحكومة مع البنوك التجارية،إذ المصرفي و الحصول على المزيد من المساعدات المالية الخارجية . تخفيض مدفوعات الفائدة و إطفاء الديون الباهظة و القصيرة األجلعلى

أما المغرب فقد تم ربط سعر الدرهم بسله من العمالت و قد عرف ارتفاعا بالقيمة االسمية الحقيقية ،و

قد حافظ البنك المركزي على بعض االستقاللية في سياسته النقدية لتتقارب معدالت التضخم في مؤشر أسعار بالقيمة الفعلية 21%المستهلكين مع أسعار الدول البلدان المتقدمة، و قد عرف سعر الدرهم ارتفاعا بنسبة

ي يرجع لوزن الدوالر األمريكي في و الذ2001 و مارس 1991الحقيقية خالل الفترة الممتدة بين جانفي سلة العمالت المستخدمة و جمود األجور و األسعار االسمية في اتجاه االنخفاض ، و مع تزايد االندماج بين

لصالح العملة 2001المغرب و االتحاد األوروبي ،لجأ البنك المركزي إلى تكوين سلة العمالت في أفريل

61

لى انخفاض نسبي محدود لسعير الصرف الفعلي االسمي، و رغم ،و قد ساعد هذا ع"اليورو"الموحدة االستقرار المحقق ،يبقى النمو ضعيفا نسبيا بسبب اعتماد البالد على الزراعة و تباطؤ نمو الصادرات و

.ارتفاع السعر الحقيقي للدرهمعا مند منتصف و تتبع تونس نظام الربط المتحرك ، و قد حققت معدالت تضخم منخفضة و نموا سري

التسعينات و هذا بسبب الحرص في السياسة المالية العامة و األدوات غير المباشرة للرقابة النقدية، و عدم التعرض للصدمات في معدالت التبادل التجاري و الضوابط على غير المقيمين،ليقل االعتماد على الزراعة

.و تزداد االعتماد على السياحة، و يعتمد 2003ى نظام التعويم الموجه بعد توحيد أسعار الصرف الرسمية في مارس وقد اعتمدت إيران عل

البنك المركزي في ذلك على التدخل في سوق الصرف األجنبي ،إذ تعمل اإليرادات النفطية على التذبذبات لى ذلك في سعر صرف الفعلي الحقيقي للريال اإليراني ،إن االنتقال إلى سعر الصرف المرن قد ساعدها ع

، كما نجحت 52ارتفاع أسعار النفط و تجدد جهود اإلصالح و تجربة نظام سعر الصرف المزدوجالسلطات النقدية في التقليل من أثار انخفاض سعر الصرف االسمي على األسعار العتمادها على الموارد

ليظل سعر الصرف المعلن عنه في سوق التداول البنكي مستقرا نسبيا ،و هو ما عزز اإلضافية النفطية، الثقة في النظام الجديد

،و هذا في ظل أنظمة الصرف المتبعة و هذا 53 ويوضح الجدول التالي تطور أهم المؤشرات بهذه الدول 2003-1992خالل

تطور أهم المؤشرات بدول شمال إفريقيا و منطقة الشرق في ظل أنظمة الصرف المتبعة :02جدول رقم 2003-1992خالل

عبد العلي جبيلي،فيتالي كرامارنكو، اختيار نظم الصرف،في الشرق األوسط و شمال إفريقيا، ، :المصدر 6صمرجع سابق ، 2003صندوق النقد الدولي

إجمالي الناتج المحلي االسمي للفرد

إجمالي الناتج المحلي االسمي

ظام المتبعالن البلد

التعويم الموجه دون مسار 96.256 1.418 مصر

52ـ كان ھذا في ظل ما یسمى بورصة طھران لألوراق المالیة

و بالدوالر األمريكي إجمالي الناتج المحلي االسمي و هو بماليين الدوالرات األمريكية أما إجمالي الناتج المحلي االسمي فهو للفرد - 53و هي مقومة بأشهر الواردات من السلع و الخدمات،و نسبة إجمالي الناتج المحلي هي من حجم التجارة : ،أما االحتياطات الدولية

على و هي االنحراف المعياري في مؤشر معدالت التبادل التجاري للفترة أما تذبذب الطلب : تذبذب معدل التبادل التجاريـ ،أما الكليةفهو االنحراف المعياري في الفروق بين سرعة الدوران االتجاهات التقديرية و السرعة الفعلية لدوران النقود في الداخل خالل : النقود

يطبق البلد ترتيبات ، و ،و كلما أرتفع ،كان الجمود في سوق العمل أشد1999-1970هو متوسط الفترة : الجمود في سوق العملو الفترة صرف تغطي أكثر من سوق واحد ،أما األنظمة المشار إلیھا فھي المطبقة في السوق الرسمیةلسعر ال

62

معلن عنه التعويم الموجه دون مسار 83.640 1.387

معلن عنه

إيران

ترتيب للربط الثابت مقابل 8.838 1.698 عملة واحدة

األردن

ترتيب للربط الثابت مقابل 16.660 4.680 عملة واحدة

لبنان

ربط الثابت مقابل ترتيب لل 33.876 1.161 مجموعة عمالت

المغرب

تونس نظام الربط المتحرك 20.003 2.69

نسبة إجمالي الناتج المحلي من التجارة الكلية

االحتياطات الدولية

الجمود في سوق العمل

تذبذب الطلب على النقود

تذبذب معدل التبادل التجاري

17.5 7.1 0.39 4.3 9.7 36.6 9.7 - 14.2 13.3

80.9 9.1 0.11 8.3 5.4 49.0 7.1 - 4.1 - 53.7 7.3 0.24 7.7 9.1 80.6 2.3 0.39 5.7 2.0

:التعويم و مرونة أسعار الصرف.3.4.1

:أ ـ التحرك نحو مرونة سعر الصرف العمالت األجنبية القوية،خاصة في ينطوي سعر الصرف الثابت على مزايا ربط العميلة المحلية بإحدى

البلدان النامية ،و هي نظام يرتبط عادة بانخفاض لمعدالت التضخم،و هي بلدان معرضة لألزمات العملة و أزمات العمالت المزدوجة و األزمات المصرفية مقارنة بالبلدان التي تعتمد على نظام للمرونة و ارتباطها

نتهاج العديد لنظام سعر الصرف الثابت،و غيرها، يالحظ ازدياد اتجاه ،و رغم اسواق المالية الدوليةألباالبلدان لنظم أكثر مرونة لما لهل من حماية أفضل ضد الصدمات الخارجية و االستقاللية في السياسة النقدية،

.و هذا في ظل الضغوط و اإلصالحات التي قامت بها العديد من الدول الناميةلدان في التحول تدريجبيا من أسعار الصرف الثابتة إلى أسعار مرنة باعتمادها لقد نجحت العديد من الب

ألنواع من الربط المرن أو التعويم الموجه قبل التعويم الحر لألسعار الصرف، كما أن هذا التحول الغير

63

قد أقترن بانخفاض حاد في سعر العملة ؛ و يفترض نجاح ) 2002 و 1990و الذي كان خالل (المنظم و :54التحول من سعر صرف ثابت إلى سعر تحدده السوق شروطا أربعة

كافية و يتطلب تطبيق نظام الصرف المرن وجود سوق للنقد األجنبي مع سيولة :ـ سوق للنقد األجنبي1.أ

كفاءة تستجيب لقوى السوق على أن يعمل على تخفيض موجات التقلبات و االنحرافات على سعر الصرف التوازني،و عادة ما يتكون هذا السوق من سوق للتداول بالجملة لتعامل البنوك و المؤسسات المالية

مالء النهائيين، و نجد أيضا األخرى،إضافة إلى سوق للتداول بالتجزئة لتعامل الوسطاء المعتمدين و العالسوق السائلة التي تتميز بضيق الفروق نسبيا بين سعر الشراء و سعر البيع و بانخفاض تكاليف المعامالت . و كفاية حجم األعمال ، هذا مع وجود نظم للتداول و المقاصة و التسوية من أجل سرعة تنفيذ األوامر

ية،فهي تمتاز بسوق غير كفؤ بسبب كثرة القواعد التي تنظم النقد األجنبي منها و عن الدول النامالقيود على تدفقات رؤوس األموال التي تحد من حجم التداول، كما نجد قيود احترازية صارمة على صافي

واق تداول المراكز المفتوحة بالعمالت األجنبية، و شروط تسليم النقد األجنبي للبنك المركزي،و إن وجدت أسالنقد األجنبي بين البنوك فهي محدودة مقارنة بأسواق التجزئة أو أنها جامدة،إذ يعمل البنك المركزي في ظل نظام سعر الصرف الثابت على تشكيل األسعار و إدارة مخاطر سعرا لصرف و يقيد أنشطة التعامل بين

رية أو تداول للنقد األجنبي خاصة المعامالت البنوك،و يكون الحافز أقل للمشاركين في إتحاد مراكز استثمااآلجلة بسبب المضاربة و قلة الوقاية من مخاطر تقلبات األسعار،و إذا ما اضطر بلد إلى التخلي عن نظام الربط قبل االستعداد الكافي للتحول،فإن التعقيدات سوف تزداد في تعميق أو تطوير سوق النقد األجنبي

ين بيع سعر الصرف للحد من االنخفاض و بين المحافظة عليه و عدم خاصة مع تضارب األهداف بالتدخل،و هو ما يبين تخلي العديد من البنوك المركزية عن دورها في صنع السوق و إزالة الحواجز أمام عمليات النقد األجنبي و السماح بتقلبات في أسعار الصرف ،كما سمحت برفع أسعار الفائدة و مراقبة

. في السوقالمعامالت

:و من أجل تعزيز الكفاءة بالبلدان النامية، وجب األخذ بعين االعتبار عدد من اإلجراءات أهمها ـ دور السلطات في السماح ببعض المرونة في سعر الصرف ضمن نطاق للتقلبات المحدودة ؛ضها و تشجيع ـ إظهار مخاطر الصرف الممكنة ،إما في حالة ارتفاع قيمة العملة أو في حالة انخفا

المشاركة في السوق ،إذ يالحظ ارتفاع حجم التداول في أسواق الصرف األجنبي في البلدان التي تبنت نظام

01،ص 2006 وسيم كاراكاداغ، روبا دوتاغوبتا ، فرنانديز وغيلدا،التحرك نحو مرونة سعر الصرف صندوق النقد الدولي- 54

64

، بينما انخفض نفس الحجم في البلدان المتبعة لسعر صرف 2001-1990لسعر الصرف المرن خالل الفترة بأثقل مرونة؛

ليص دوره من أجل إتاحة الفرض لباقي المتعاملين؛ ـ الحد من تعامالت البك المركزي في السوق و تقـ توفير المعلومات الضرورية عن أسواق الصرف األجنبي و استخداماته و تكوين أراء صادقة عن سعر

الصرف من جهة و عن السياسة النقدية و تسعير النقد األجنبي من جهة أخرى؛ و كل الشروط الخاصة بتسليم النقد األجنبي للبنك ـ التخلص التدريجي من القواعد المعيقة لنشاط السوق

المركزي و الضرائب و الرسوم اإلضافية على معامالت النقد األجنبي؛ـ توحيد أسواق النقد األجنبي المجزأة و تخفيف القيود المفروضة على الحسابات الجارية و بعض الحسابات

الرأسمالية من أجل زيادة مصادر النقد األجنبي؛ .يط قوانين النقد األجنبي و تجنب التغيرات المتكررة و خفض تكاليف المعامالتـ تبس

في ظل نظم الربط، تستند عادة العمليات الرسمية لشراء و بيع النقد األجنبي من :ـ تدخل البنك المركزي2.أ

عر أجل سد فجوة العرض و الطلب على النقد األجنبي عند سعر معين، في حين أنه في ظل مرونة س من أجل تصحيح 55الصرف يكون التدخل الرسمي في سوق النقد األجنبي على أساس اختياري أو انسيابي

ضطربة ؛ و قد يتعين إعادة االنحرافات و توفير النقد األجنبي و االحتياطات و هذا في ظل سوق غير متقييم سياسة إدارة االحتياطات الدولية في البلد المعني عند تحركه نحو مرونة سعر الصرف،فقد يكون مستوى االحتياطات الالزم لإلبقاء على مرونة سعر الصرف أقل مما يلزم للحفاظ على سعر الصرف

ع الخاص إلى خفض نسبة االحتياطي الثابت،كما يؤدي تحسن الرقابة على مخاطر الصرف في القطااإللزامي،كما يؤدي إلغاء القيود على رأس المال إلى ظهور الحاجة لزيادة االحتياطات حفاظا على ثقة السوق

. واألزمات و تخفيف حدة تقلبات سعر الصرف و إضعاف القدرة التنافسية لصادرات البلد المعني،كما يؤدي " يؤدي تقويم العملة بأكثر من قيمتها إلى

دالت التضخم و إن كان الحساب الرأسمالي محررا سعر الصرف المقوم بأقل من قيمته الحقيقية إلى زيادة معبالكامل أو يفتقر سوق رأس المال الكفاءة،فإن الصدمات المؤقتة قد تؤدي إلى تقلب سعر الصرف بهذه األسواق الضعيفة،مما يترتب عنه تكاليف سياسية باهظة باعتبار أن سعر الصرف هو المقياس الرمزي

الكلي، و يؤدي استمرار االنحرافات و عدم انتظام تحركات أسعار لنجاح الحكومة في إدارة اقتصادها لصرف إلى اتساع هوامش الخطأ في توقعات التكلفة و الدخل،ليصبح التخطيط على المدى الطويل صعبا؛ و مع عدم إمكانية رصد حاالت االختالل الخاصة بسعر الصرف و عدم وجود منهجية لتقدير سعر الصرف

8 ص مرجع سابق وسيم كاراكاداغ، روبا دوتاغوبتا ، فرنانديز وغيلدا،التحرك نحو مرونة سعر الصرف ـ 55

65

لمتخذي القرارات تقدير درجة االختالل و وقت التدخل خاصة في ظل المؤشرات الشائعة التوازني،ال يمكن سعر الصرف االسمي و سعر الصرف الفعلي الحقيقي،معدل التبادل الخارجي،ميزان :االستخدام

... المدفوعات

ي عن نظام الربط يؤدي إن التخل:ـ اعتماد ركيزة اسمية بديلة تحل محل سعر الصرف الثابت 3.أ و إعادة تصميم إطار لسياسة نقدية جديدة و إرساء الضوابط بالضرورة إلى استبداله بركيزة اسمية أخرى

للمعروض النقدي كوظيفة أساسية لها، و في حالة التخلي عن نظم الربط كنتيجة لضغوطات السوق،فسيؤدي م الصرف أكثر مرونة سينتقل أثر السيولة من انخفاض العملة إلى حدوث التضخم و مع التحول إلى نظا

التدخل في سوق الصرف إلى أدوات السياسة النقدية من التسهيالت الدائمة، عمليات السوق المفتوحة و اتفاقيات إعادة الشراء ، و مع صعوبة توفر ركيزة إسمية بديلة لسعر الصرف الثابت ،تلجأ العديد من البلدان

ة سعر الصرف و اعتماد التقلب الزاحف كنظام وسيط إلى حين التحول إلى إلى التخلي ببطء عن ركيز. ركيزة أخرى

النقدية و قد يؤدي ضيق نطاق مرونة سعر الصرف في المراحل األولى من التحول إلى تقييد السياسةو تحمل السياسة المالية لعبء الطلب الكلي،كما يؤدي تقييد تحركات أسعار الصرف التعرض إلى مخاطر

في التحرك نحو مرونة لسعر الصرف إلى اعتماد قد اعتمدت العديد من البلدان سعر الصرف ؛ و يد األهداف النقدية ركيزة إستراتجيات لتحديد األهداف النقدية و أهداف التضخم ،ليصبح االعتماد على تحد

..اسمية بديلة عن التخلي عن نظام الربط ،تنتقل عندما يقوم بلد ما بتعويم عملته :ـ إدارة مخاطر سعر الصرف في القطاعين العام و الخاص4.أ

مخاطر الصرف من القطاع العام أي من البنك المركزي إلى القطاع الخاص ،ليصبح للبنك المركزي إمكانية خل عند مستويات ثابتة من األسعار،و غالبا ما يحدث التحول نتيجة اختالالت ال يمكن التعامل بها في التد

الميزانية العمومية ليصبح حجم المخاطر التي يتعرض لها سعر الصرف في القطاعات المالية و غير المالية رض لها القطاع الخاص على عنصرا أساسيا في التحول من نظم الربط ،كما تؤثر مخاطر الصرف التي يتع

. نوع نظام الصرف المرن و لفهم احتماالت التعرض لمخاطر الصرف ،يفترض إجراء تحليال مفصال للميزانية

ق و السيولة و الجودة االئتمانية لألصول و االلتزامات المقومة العمومية و تكوين العملة و أجال االستحقابالعمالت الصعبة، كما أن تعرض القطاع المصرفي لمخاطر أسعار الفائدة يمكن أن يحد من قدرة البنك

، و المركزي على استخدام أسعار الفائدة في تسيير السياسة النقدية دون التدخل في سوق الصرف األجنبيمخاطر أسعار الفائدة من األمور الصعبة في البلدان النامية خاصة مع حالة صعوبة الحصول ليصبح تجنب

66

: 56على أسعار فائدة ثابتة و طويلة األجل على التزاماتها،و تتألف إدارة مخاطر سعر الصرف من

نظم المعلومات الخاصة برصد مصادر الخطر المختلفة ألسعار الصرف منها االستخدامات الطويلة األجل _ ،إضافة إلى المخاطر غير المباشرة منها مطالبة المقترضين بتوفير معلومات عن دخولهم و ديونهم

القروض بالعمالت الصعبة؛الخارجية وكل تمويالتتتضمن وسائل قياس المخاطر الخاصة بسعر الصرف مقاييس مركز النقد األجنبي الكلي القائم على أساس _

محاسبي و أساليب إدارة ، و السياسات و اإلجراءات المتعلقة بالمخاطر الداخلية مثل فرض القيود حول ئتمان المقترن بهذه القروض؛االقتراض بالعملة الصعبة و الشروط المحددة لال

وجود قوة داخلية و سياسة خاصة بعمليات الصرف األجنبي، مع ضرورة إنشاء نظام للمراقبة و تشجيع _ العمالء على الوقاية من مخاطر أسعار الصرف، و مراجعة سياسات و إجراءات مواجهة المخاطر؛

ر التراخيص و إصدار القواعد المنظمة و تحديد نطاق لمعامالت البنوك بالصرف األجنبي و إصدا_ .الموجهة للتنظيم الداخلي للبنوك

:ب ـ البلدان العربية و خيارات نظم سعر الصرف

كانت أسعار الصرف االسمية أكثر استقرارا في ظل قاعدة لقد :ـ حقيقية نظم الصرف و التعويم 1.ب ظل قاعدة الذهب كانت معدالت التضخم ، في1930 و 1919الذهب و أقل خالل الفترة الممتدة بين

،إذ ال توجد عالقة واضحة بين نظم الصرف و النتائج 1971ضعيفة و في فترة قابلية تحويل الدوالر قبل النمو االقتصادي الكلي على المدى المتوسط و الطويل لم تتأثر بنظام واالقتصادية الحقيقية،فمعدالت التضخم

،كما أن تجارب سعر الصرف المعوم مرتبطة بالنمو دون أن تكون مرتبطة بالتضخم،لدى 57سعر الصرف .تختلف نظم سعر الصرف الرسمية مع الفعلية

على تحديد مصدر و طبيعة يتوقف لخيارات نظم الصرف بقدرة السلطات النقدية و المالية و

الصدمات و التفرقة بين أوجه التشوه المؤقتة و الدائمة و أن ال يكون التفاعل الديناميكي االقتصادي و المالي بين التشوهات االسمية و الحقيقية تفاعال قويا ، ،فإن الخيارات ال تكون واضحة،و ما يزيد من سوء

14 ص مرجع سابق وسيم كاراكاداغ، روبا دوتاغوبتا ، فرنانديز وغيلدا،التحرك نحو مرونة سعر الصرف ــ 56 من جميع نظم الصرف %45 ،أنه ينبغي تصنيف 2002 من دراسات حول نظم الصرف في rogoff و reinhardtو قد بين ـ 57

على أنها تعويم موجه أو مرونة محدودة أو تعويم حر أو نظم سعر الصرف أخده في االنخفاض، و أنه خالل الثمانينات و 1970بعد عام . هي ربط فعلي أو ربط زاحف ،كما أن أسعار الصرف المعومة تعويما حرا مضللة من نظم التعويم الموجه%"53التسعينات كانت

67

و هي عدم التوافق بين زيادة ،58 و المعروفة بالثالثية المستحيلة األمر زيادة االنفتاح و حركة رأس المال الثابتة و االستقالل النقدي أوتحركات رأس المال الحر و أسعار الصرف المستقرة /التكامل المالي الدولي

،ففي ظل وجود حرية حركة رأس المال ال يمكن أن تستهدف السياسات النقدية الحفاظ على أسعار صرف ي ،و إذا أصبحت األسواق المالية أكثر تكامال و الحسابات مستقرة و تقليل التغيرات في الناتج الدور

الرأسمالية أكثر ربحا ستصبح القيود على واضعي السياسة أكثر حدة، ليتعين على البلدان الدخول في خيار ثنائي القطب و من دون نظام وسيط أي انتهاج أسعار صرف معومة أو االنتقال إلى الربط الجامد ،كما ال

رأس مال حر و حركة تامة و استقالل نقدي و عملة مستقرة ،و يصبح الخيار الحقيقي هو بين يمكن توفر .االستقالل النقدي و استقرار سعر الصرف

من لم يكن سعر الصرف أو التكوين النقدي في العالم العربي :البلدان العربية و نظم الصرفـ 2.بو تعبير للمصلح االقتصادية النظم السياسية و االستعماريةتراث خيارات السياسة االقتصادية المحلية بل من

،و مع ظهور اليورو و توحيد العمالت األوربية فقد تغيرت األدوات النقدية و 59و المالية للقوى المسيطرة التجاري و االقتصادي مع أوروبا و التكامل المالية و هيكل المدفوعات الدولية و الخيارات أمام ارتباطها

االقتصادي الدولي السيما مع االتحاد األوروبي و االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية و التغيرات الهيكلية المؤدية إلى زيادة تنويع إنتاجها من غير قطاع النفط، مع ضرورة تحرير األسواق المالية و إعادة النظر

الصرف؛ إن العديد من البلدان العربية قد اتبعت ربط سعر الصرف بالدوالر األمريكي منذ لنظم سياسة سعرزيادة : أهمها60نهاية منطقة اإلسترليني ،لتتأثر بجملة من العوامل في التوسع في التجارة و قيام التكامل

العوائق الجمركية و غير الجمركية و عدم تنوع أنماط اإلنتاج ؛ و يتضح أنه كلما ازداد التكامل بين بلد ما اد التنوع المتوافق للتضخم و تشابهت الصدمات الحقيقية التي تبين مع عملة الربط بواسطة التجارة ، ازد

. مدى زيادة التضخم و ضرورة إتحاد العمالت و استعمال عملة ذات تضخم منخفض

نظام النقدي الدوليالثالوث المؤطر لل الصرف و .4.4.1

،وقائع "نظم و سياسات أسعار الصرف، "خيارات نظم الصرف من المنظور التاريخي و دروس للبلدان العربية"ـ ناصر السعیدي، 58

66ص ،، معهد السياسات االقتصادية2002الندوة العربية المشتركة بين صندوق النقد العربي و صندوق النقد الدولي،ديسمبر

مثل منطقة الفرنك و الجملعة المالية االقريقية بالمستعمرات الفرنسيةو منطقة االسترليني التي ضهرت بعد الحخرب العالمية الثانية ـ 59ر الجنيه االسترليني إلى تالدوالر األمريكي، في حين تحولنت الدول دات التاثير ب المستعمرات البريطانية، ليتحول الترتيب بعد إنهيا بالفرنك الفرنسي بعد عدة تخفيضات إلى ترتيبات أخرى

2003ظم سعر الصرف عام لقد إتفقت حكومات مجلس التعاون الخليجي على جدول زمني إلنشاء إتحاد جمركي بحلول و تكامل نـ60 2010ن تستعمل عملة مشتركة بحلول أ، على 2005و التوصل إلى ترتيبات لمعيار تقاربي بحلول

68

ة الثالوث المؤطر للنظام النقدي النقد الدولي،البنك العالمي و منظمة التجارة الدولييعد كل من صندوق الدولي،إذ يسعى كل على حدا و بالتعاون بينهم إلى تنسيق العالقات االقتصادية و تحرير التجارة الخارجية

. في ظل ضبابية المشهد العالمي و مختلف التكتالت صندوق النقد الدولي. أ

: أهداف صندوق النقد الدولي1.ا : أهمها61،حسب المادة األولى منه مجموعة من األهدافجاء في اتفاقية بريتون وودز

مع إمكانية تعديل رف و تجنب التخفيضات في أسعار العمالت بين الدولـ تحقيق استقرار أسعار الص سعار الثابتة وفقا لشروط الرقابة الدولية؛األ

ـ إقامة نظام متعدد األطراف للمدفوعات التجارية و إلغاء القيود على الصرف التي تعيق نمو التجارة ية؛و تشجيع التعاون في مجال العالقات النقدية الدول الخارجية

لدول األعضاء بالعمالت األجنبية و بيعها لإمداد الصندوق و لحد من درجات االختالل بموازين المدفوعاتا. لهم بعمالت وطنية؛

تثبيت سعر الدوالر بالذهب و إمكانية تحويله إلى ذهب مع و سعار صرف ثابتة ألـ العمل بنظام دولي حيث تتبادل في ظله عمالت ، أساس الذهب أو الدوالرتحديد أسعار العمالت الخاصة بالدول األعضاء على

الدول و األعضاء وفقا لنسب متبادلة يتم االتفاق عليها مسبقا ؛

و إنشاء احتياطي دولي و االلتزام بها في ظل سعر صرف %1السماح بتقلبات الصرف في حدود ـ ثابت خال من القيود على المدفوعات الدولية؛

ن الدول األعضاء ،و تلتزم كل دولة بتقديم معلومات دقيقة عن حالة ميزان مدفوعاتها ـ تبادل المعلومات بيو حال احتياطاتها و مستوى الدخل الوطني،و في المقابل يلتزم الصندوق بتقديم المساعدات الالزمة و

.المتعلقة باألنظمة النقدية و السياسة الماليةلمؤقتة في موازين المدفوعات في إطار احترام الدول ـ إنشاء احتياطي دولي لمواجهة االختالالت ا

األعضاء لمحتوى االتفاقية وااللتزام بها وبذلك تعمل على إثبات أسعار الصرف وتحديد المدفوعات الدولية من القيود ؛

تشجيع التعاون و ـ العمل على تحقيق تنظيم دائم يهدف إلى تحقيق التعاون في المسائل النقدية العالمية نقدي والعمل على حل مشاكل النقد العالمية ؛ال

موارد الصندوق في خدمة تصحيح االختالل في موازين المدفوعات للدول األعضاء ؛ جعل ـ العمل على

و االقتصاد الدولي ،نضرة على بعض 243 ص 1970، مصر "مقدمة في العالقات االقتصادية الدولية " الشافعي محمد زكي، ـ 61

157 ص ،1999،معة الجديدة للنشر ،مصراالقضايا، زينب حسين عوض اهللا،دار الج

69

ير نمو التجارة الدولية نمو متوازنا والعمل على إلغاء القيود على العمالت األجنبية في العمليات يـ تس .لى الصرف وتكوين نظام دولي متعدد األطرافإلغاء القيود ع واألجنبية

:دول األعضاء اتخاذ بعض اإلجراءاتال على وجب إن تحقيق هذه األهداف ي

لصندوق عن لإذا يلتزم كل دولة عضوه بتقديم معلومات دقيقة ،ـ تبادل المعلومات بين األعضاء المشتركة توى الدخل الوطني بغرض التزام الصندوق بتقديم حالة ميزان مدفوعات احتياطاتها واستثماراتها وكذلك مس

مساعدات االستشارية فيما يتعلق باألنظمة النقدية ؛ال

تخفيض قيمة العملة ورقابة على الدول األعضاء نظاما لل وضع مع عدم حقق حرية تحويل العمالت تـ الوطنية أو المحلية ؛

التي تواجه الدول في موازين مدفوعاتها ألن ذلك من أجل تصحيح االختالل ـ استخدام موارد الصندوق و دون صندوق في اقتصاديات دول العالم تدخل الا على باقي دول األعضاء في حالة زيادة بقد يؤثر سل

شروط منها ؛

توفير المناخ المالئم الستثمار األجنبي ؛ و ـ حرية التجارة والصرف

اقبة القروض و أسعار الفائدة بهدف زيادة االحتياطات و ـ وضع برنامج لمكافحة التضخم عن طريق مر .الحد من عجز ميزانية الدولة بتخفيض النفقات العامة وزيادة الضرائب وإلغاء الدعم

: صندوق النقد الدولي و الدول النامية.2.أ

و المشاكل عشرين من القرن الو وضوحها مع مطلع الثمانينات الخارجية منذ اشتداد أزمة المديونية و أمام عدم فعالية الحلول التي قامت بها مختلف الدول النامية المالية و األوضاع الصعبة التي مرت بها

لك في جملة المساعدات ذ تطورا ملحوظا في عالقتها بالصندوق و تجسد هذه األخيرة شهدت ،فقدالدول و تذبذبات في أسعار صرف المدفوعاتينالمقدمة من الصندوق إلى الدول التي تعاني العجز في مواز

:و هي عمالتها مع صعوبة إدارة أسعار صرفها و االحتياطات و الديون :و هي:ـ المساعدات المالية 1

من حصة البلد العضو، و يتم %25و تضم بدورها أربع شرائح، تمثل كل واحدة : الشريحة االئتمانية_الل ميزان المدفوعات تن سلسلة اإلجراءات الواجب إتباعها للحد من اختقديم األولى بعد تقديم البلد برنامجا ع

لتزام البلد اتقدم بعد ف سنوات، أما الشرائح االئتمانية العليا5 و 3بين و مشاكله المالية،و تتراوح مدتها .المدين بتنفيذ كافة برامج الصندوق

العضو عادا الحيازات الناجمة عن عمليات و تمثل مقدار الزيادة في حصة البلد : الشريحة االحتياطية_ .الشراء و االقتراض و يمكن للبلد الحصول على ما يعادل قيمتها لتمويل ميزان مدفوعا ته

70

وهو شكل من أشكال اإلعانات التي يحصل عليها البلد الذي يعاني من : التسهيل التمويلي التعويضي_ ا االختالل ظرفي؛ذلى أن يكون هنقص في العملة الصعبة بسبب اختالل في صادراته ع

سنوات 4تقدم هده المساعدات بسبب االختالالت الهيكلية و قد تصل إلى غاية : التسهيل التمويلي الممتد_و هي مساعدات لتمويل ميزان المدفوعات و الخاصة بالمخزون :ونات االحتياطيةزالتسهيل التمويلي للمح_

سنوات؛5 و 3 فائدة منخفضة و مدتها بين االحتياطي من السلع ،و تكون بمعدالت من النظام االشتراكي إلى النظام االقتصاديةبتحويل األنظمة و هو خاص: الخاص التسهيل التمويلي_

أربع سنوات و تتراوح بينبفترة سماح و من حصة البلد العضو %5الليبرالي، و تقدر المساعدات بحوالي .نصف عشر سنوات

وهي شكل من أشكال المشورة و تكون في شكل بعثات مرسلة من قبل الصندوق :نيةـ المساعدات الف2

وهم خبراء ماليين و يعملون على تنفيذ السياسات المالية و النقدية و مراجعة القوانين و التشريعات ،كما :يقومون بأعمال أخرى أهمها

ارك ،الخزينة العامة، ترشيد النفقات العامة ـ إدارة شؤون المالية العامة،منها السياسة الضريبية،إصالح الجم تقديم المساعدات المتعلقة بالتشريعات و القوانين؛ و و وتحسين المحاسبة

ـ إدارة شؤون النقد و الصرف ،و تقديم المساعدات و إصالح المصارف المركزية و ضبط أنظمة الصرف و التسويات و المحاسبة؛

عمليات التقييم و المتابعة،باإلضافة الستعراض السياسات الكفيلة بحل ـ إعداد البيانات اإلحصائية لمساعدة .أزمة المديونية

: ـ إجراءات صندوق النقد الدولي في الدول النامية 3.أ

و بروز االختالالت في 1986 لسنةالدول النامية منذ األزمة االقتصاديةبتطورت عالقة الصندوق فادة من موارد الصندوق يقترح الصندوق جملة من اإلجراءات في إطار وألجل االست،موازين المدفوعات

:سياسات التثبيت أهمها ـ تحرير التجارة الخارجية و الصرف و االلتزام بتخفيض العملة؛

ـ وضع برامج لمكافحة التضخم بمراقبة القروض المصرفية و أسعار الفائدة؛غاء الدعم الخاص باألسعار مع توفير المناخ المناسب و إل ـ الحد من النفقات العامة و زيادة الضرائب

. لالستثمار األجنبيمتابعة تطبيق برامج التثبيت و مراقبة سياسات الصرف و السياسات االقتصادية و أثرها على ميزان ـ

.المدفوعات

71

راء لقانون الداخلي للصندوق يحق للدولة شلوفق : معالجة الصندوق لالختالل في ميزان المدفوعات.من حصتها200% لسد عمالت الدول األخرى لكي تتدخل في سوق الصرف األجنبي في الصندوق من

ا باستخدامذالعجز وه التسهيالت حيث استخدم الصندوق أنواعا من 1962في سنة ، ف فائض االحتياطات في صندوق النقدأصبح يقترض من الدول األوروبية ذات الفائض و من المصدرة للبترول ،و أصبح للعضو

. من حصته%600 من الدولي حق االستفادة

:مديونية الدول الناميةو الصندوق ـ 4.أ . كتباطؤ وتيرة تخذ أشكاال عديدة تن انعكاسات اإلفرازات السلبية لتراكم الديون على البلدان النامية إ

التنمية في تلك البلدان والخضوع لتبعية خارجية ماليا ، وحلقات الضغوطات التي تمارسها المنظمات المالية إلنشاء والتعمير والبنوك الخاصة لالعالمية والمصارف االحتكارية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

عجز عن تسديد العند ضغوطاتو جب تطبيقها إجراءات يلتجد البلدان النامية نفسها أمام الكبرى، : يلي لعملية إعادة جدولة وتلتزم بمالجأت،لديونال

ـ إقرار الدولة بإعادة جدولة ديونها بعجزها المالي ؛

ماليين التابعيين لصندوق النقد الدولي وتسهيل مهمتهم في إعداد تقرير الاء الخبرجان من لـ قبولها استقبال ربط األسعار بقانون العرض والطلب ؛ و لدولة لتصادية والماليةحالة االقالعن

ـ التزام الدولة المدينة بتطبيق توصيات وقرارات لجنة الخبراء واستثمار قروض جديدة وفقا لتلك التوصيات ؛

ـ إصالح الهيكل االقتصادي وتوجيه نحو الخوصصة واالنفتاح على االستثمارات المالية والصناعية ة؛ لخارجيا

مختص بالقروض ال(تزام بهذه اإلجراءات يقرر صندوق النقد الدولي بعد استشارة نادي باريس االل بعد وإعادة الجدولة التي تسمح بتأجيل دفع الخدمات ) مختص بالقروض الخاصة ال( ونادي لندن ) الحكومية

. الخبراء الماليين السابقة المستحقة ، مع منح قروض جديدة يتم استثمارها وفقا توصيات لجنة

يصنف صندوق النقد الدولي البلدان إلى ثالث مجموعات ، و يعتمد في ذلك على بعض المؤشرات و على و : الخارجية و الموضحة في الجدول التاليامديونيته

لدول المدينة النقد الدولي لصندوق تصنيف: 03جدول رقم

p 63 arisp ,enjeux et mesmecanis "mondes la dette du tiers ",benetat philhpe,1991,:المصدر :%الوحدة

الصادرات/خدمة الدين الصادرات/الدين الناتج الوطني الخام/الدين المؤشرات/البلد

72

%30أكثر من %75أكثر من %50أكثر من مثقل بالدين

%30 و 18بين %275 و 165بين %50 و 30بين متوسط

%18أقل من %165أقل من %30 أقل من غير مثقل بالدين

لتي تتوافق مع بالدول النامية،و ا معضلة المديونية لحلبرزت جملة من الحلول و االقتراحات وقد

: منها ،النقد الدولي ندوق إستراتيجية صعلى يعمل بوضع مشروع 1985لقد قام يبكر عام ):J. BAKER ( مخطط بيكر و طلب قروض جديدة-

يتضمن منح قروض ، و تحقيق نمو اقتصادي كافي لمواجهة مشكلة المديونية في الناميةمساعدة الدول جديدة لتمويل التوسع االقتصادي خاصة لدول أمريكا الالتينية و الدول المدينة التي تقوم بتنفيذ برامج إعادة

من قبل الصندوق و باقي ،لم يلق االهتمام الكافيمصادر المالية الالزمة ال و لعدم توفر هيكلة االقتصاد ، .المؤسسات

تخفيض اإلرادي للمديونية من طرف البنوك التجارية عن طريق يكون ال: ديونية للم التخفيض اإلرادي_ تحويل المديونية إلى مساهمة أو إعادة شراء للمديونية من قبل الدولة بأسعار مثلوسائل التطبيق مختلف

.الناميةلدول ا الحقيقية لمديونيةالسوق مع األخذ بعين االعتبار للقيمة إلى ضبط الطرق و الوسائل الكفيلة باريسيسعى نادي :)نادي باريس ونادي لندن( إعادة الجدولة _

نادي ،أما 62الستخدام ومعالجة تخفيف عبء المديونية بواسطة اتفاق القرض المبدئي من خالل تحديد المدة باريس إال أنه يقوم بإعادة جدولة القروض المقدمة من طرف المصارف نشاطات نادييقوم بنفس فلندن

يشترط إبرام ف ينتهج نادي لندن خطوات نادي باريس ، ،وت عادة في مدينة لندن تجري مفاوضاوالتجارية اتفاق مسبق مع صندوق لنقد الدولي و قبل إبرام إعادة جدولة الديون يقوم نادي لندن بالموافقة على تقديم

. إطار إعادة الجدولةفيقروض إلعادة الهيكلة

التوقف عن سداد أقساط ديونها و ، نية،تكون مجبرة على خياراتإن البلدان المدينة و أمام تفاقم أزمة المديوالتخفيض من الواردات و أو ا ما يمكن أن يعرضها إلى اإلفالسذاالكتفاء بتسديد مستحقات خدمة الديون و ه

تكون إعادة.االتجاه إلى إعادة جدولة ديونها،و بالتالي السماح بالتدخل األجنبي أو االستمرار في خدمة الدينالجدولة بطلب من البلد المدين و موافقة البلد الدائن على أن تلتزم الدولة المدينة بتطبيق برامج التصحيح التي

يتحمل البلد يضعها صندوق النقد الدولي،فإعادة الجدولة تشمل أيضا برنامج التصحيح الهيكلي ،على أن طلبات إعادة الجدولة ،و تكون أسعار فوائد المدين دفع فوائد التأخير على أقساط الدين حتى ال يتمادى في

أما نادي لندن لقد ،ناقشة مشاكل وصعوبات المدفوعات الخاصة باألرجنتين إذا انعقد أول مرة لم1956ثم تأسيس نادي باريس ـ62

.قد أول اجتماع لمعالجة مشاكل المدفوعات لزائير ،وانع1976في تأسس

73

صندوق النقد و الشروط التي يقدمها سلسلة من التوصياتتنفيدالتأخير أكبر من أسعار الفوائد الرسمية، مع لنادي باريس عن وضع البلد اقتصاديا ووضعية ميزان ريراو في حالة الديون الرسمية يقدم تق الدولي

دوق؛ أما في حالة الديون التجارية،فيقدم تقييما لنادي لندن و تقوم البنوك التجارية مدفوعا ته و عالقته بالصن .63بمراعاة مدى تقيد البلدان المدينة ببرامج الصندوق المتفق عليها

:دولي و سياسة اإلصالح ـ صندوق النقد ال5.أ

اإلصالح االقتصادي بالدول النامية على فرضيات فيصندوق النقد الدولي يستند منهج :ـ منهج اإلصالح164:

ا نتيجة زيادة وسائل ذ الكلي عن العرض الكلي و هـ يصدر االختالل الخارجي من وجود فائض في الطلب الدفع بسرعة أكبر من زيادة كمية السلع و الخدمات الحقيقية؛

سمى و إعادة تخصيص عناصر اإلنتاج بطريقة تعمل ـ يتطلب إصالح االختالل تخفيض في الطلب األ على زيادة العرض الكلي؛

ى التوازن الخارجي عند التشغيل الكامل عن طريق ـ تهدف سياسة اإلصالح االقتصادي إلى الوصول إل .تغيير نظام األسعار و تخصيص الموارد

و تقوم برامح اإلصالح على تصحيح االختالل في موازين المدفوعات و تحقيق االستقرار النقدي ستوى التشغيل في الدولي ،بما يسمح بنمو التجارة و المبادالت الدولية و تحقيق نمو في الدخل الحقيقي و م

عاني الدول تعندما تبني نظام برنامج اإلصالح االقتصاديإلى تنشأ الحاجة ظل سياسة اقتصادية طموحة، و اختالال في ميزان المدفوعات بسبب االختالل الداخلي و المتمثل في عدم التوازن بين إجمالي الطلب الداخلي

مثل عدم مالئمة السياسات االقتصادية أو الخارجية منها و إجمالي العرض و الذي ينتج بسبب عوامل داخلية و يسعى صندوق النقد الدولي من خالل برامج ،مثل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية و تدهور التبادل الدولي

تخفيض التضخم محاولة منه لتحقيق استقرارا في إلى اإلصالح االقتصادي إلى إجراءات تصحيحية تهدفلك على مستوى العمالة من أجل ذقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع و مستمر محافظا بسعر الصرف و تح

... ضافة إلى تحقيق العدالة االجتماعية من صحة ، تعليم، توزيع الدخلإوضع سليم لميزان المدفوعات، ير من المالئمة بين الطلب الداخلي و الموارد المتاحة في األجل القصفكرة لىوترتكز سياسة اإلصالح ع

تمهيد لنمو قابل لالستمرار في ظل استقرار األسعار و الخالل ما يعرف ببرامج التثبيت االقتصادي من جهة .من جهة أخرىفي المدى المتوسط من خالل ما يعرف ببرنامج التكييف االقتصادي

189،ص 1989هرة،مصر،اضاح ،ارجع إلى رمزي زكي،االقتصاد العربي تحت الحصار،القيلمزيد من اإلـ ـ 63 135،ديوان المطبوعات الجامعية ،ص "محاضرات في النظريات و السياسات النقدية"علي،بن بلعزوز ـ 64

74

تالالت الداخلية و تهدف سياسات التثبيت القصيرة األجل لعالج االخ:)التصحيح الهيكلي(ـ سياسات التثبيت2الخارجية عن طريق التحكم في مستوى الطلب الكلي،من نمو الطلب الداخلي اإلجمالي من أجل تحقيق

.سة النقدية و السياسة الماليةا البرنامج من السياذ،و يتألف ه65التوازن الداخلي استعمال سياسات التثبيت على يعتمد صندوق النقد الدولي في اإلصالح االقتصادي :ـ السياسة النقديةأللتحكم في المعروض النقدي للحد من التضخم و تصحيح ميزان المدفوعات و السياسة النقدية االنكماشيةو

:66بإتباع أدوات السياسة النقديةذلك بتقييد البنك المركزي من التوسع في منح االئتمان يكون : ـ وضع سقوف على االئتمان المحلي

اإلنفاق الحكومي و و البنوك التجارية، مما سيعمل على تقييد عرض النقود تلقائيا، فينخفض مستوى للحكومةالمحلية نتيجة النخفاض عرض النقود ستتدفق بالتالي الطلب على الواردات ،و إذا ما ارتفعت أسعار الفائدة

.األجنبية ليتحسن وضع ميزان المدفوعات الومس األؤورو حسب الصندوق حقيق التوازن الداخلي و الخارجيإن لسعر الفائدة دور هام في ت :فع أسعار الفائدة رـ

فإن تقييد أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة ال يعكس الندرة النسبية لعنصر رأس المال و ال معدالت الفائدة االسمية تنطوي على أسعار فائدة حقيقية سالبة مما يساعد على إضعاف الحافز على أسعار إن ،الفائدة

ا يطالب الصندوق برفع ذل ارتفاع أسعار الصرف،لهظؤوس األموال للخارج خاصة في االدخار و هروب رسعر الفائدة مما يساعد على االدخار فتنخفض سرعة دوران النقود، و من ثم يقل معدل التضخم و يرتفع

ظل سياسة الدخل الحقيقي ،فتزيد معدالت االدخار و االستثمار،كما تساعد أسعار الفائدة المحلية الموجبة في تخفيض العملة الوطنية على التقليل من هروب رؤوس األموال نحو الخارج،كما تساعد على جذب رؤوس األموال األجنبية و زيادة تحويالت المهاجرين نحو الداخل،فيزداد عرض األرصدة المتاحة لإلقراض و

.ينخفض العجز بميزان المدفوعات من جهة أخرىر اثر على أسعؤ تالتي سعر الصرف على األسعار الداخلية أثيرت من خالل:ـ سياسة سعر الصرف

، يحرص صندوق النقد الدولي على تطبيق سياسة صرف فعالة،بما فيها سياسة دراتلصاالواردات و ا . 67تخفيض العملة التي تعمل على تنشيط الصادرات مقابل تخفيض في الواردات

: عن طريقاألجل القصيرلك بهدف تصحيح االختالالت في ذو يكون : ـ السياسة الماليةب

من وجهة نظر صندوق النقد الدولي ، فإن تحقيق التوازن الداخلي يعد شرطا لتحقيقي التوازن الخارجي ـ 65 130 إلى 122زيد من اإليضاح حول أدوات السياسة النقدية راجع بلعزوز بن علي ، مرجع سابق ص للمــ 66

تصبح قيمة الوحدة النقدية أقل من وحدات النقد األجنبي،فتنخفض األسعار :لة الحقا سيتم الحديث عن تخفيض القيمة الخارجية للعم67- .المحلية القابلة للتصدير،فيزيد الطلب العالمي عليها،فيزداد اإلنتاج و ترتفع قيمة الصادرات،و يتم الحصول على العملة الصعبة

75

تعد تزايد النفقات من األسباب الرئيسية في االختالالت الداخلية و الخارجية،إذ يفوق :ـ سياسة الميزانيةبالدول النامية،و ما يتطلب هذا وضع سقف القتراض الدولة من معدل تزايد النفقات معدل تزايد اإليرادات .ومية محاربة الرتفاع معدالت التضخم النظام البنكي و وجوب تخفيض النفقات العم

ه السياسة في وجوب تقليص اإلعفاءات الضريبية و توسيع الوعاء ذتتجسد أهمية ه :ـ السياسة الضريبية

من أجل رفع وعاء التحصيل،و من ثم ترتفع إيرادات الميزانية العامة للدولة،كما الضريبي بمعدالت منخفضة ق التوزيع العادل للعبء الضريبي ،و يدخل في هذا اإلطار تخفيض تهدف السياسة الضريبية إلى تحقي

.الرسوم الجمركية تسهيال للمبادالت التجارية و التجارة العالمية، ،و يعتبر معدل عن حقيقية السوقكمؤشر هام لندرة السلع و الخدماتتعبر األسعار :ـ سياسة األسعار

،باإلضافة إلى معدل الفائدة، ويركز صندوق النقد الدولي الصرف كسعر عالمي لتحديد التصدير و االستيرادفي هذا اإلطار على إلغاء أو تخفيض اإلعانات الخاصة بأسعار السلع و الخدمات تقليصا لنفقات الميزانية،و ألنها من جهة تشكل عبئا على الميزانية ،و من جهة أخرى فهي تمتص القروض الداخلية لالقتصاد إضافة

ال الدعم المباشر و غير المباشر ألسعار مختلف السلع و الخدمات من أجل التحكم في إللغاء كل أشكالتكاليف و التوسع في السوق،و يرافق ذلك سياسة تحد من احتكار الدولة و تشجيع األسواق المنافسة في ظل

تعديلها حرية انتقال رؤوس األموال خاصة،و يتطلب هذا العمل على إلغاء بعض النصوص التشريعية أو العمومية و الخاصة،و االستثمار األجنبي و تحرير :حسب ظروف االقتصاد الحر و االستثمارات بأنواعها

.قطاع التجارة الخارجية و تنشيط حركة األسعار و المنافسة ،و هي ه البرامج إلى تحفيز العرض في االقتصاد و هي أطول ذتهدف ه:ـ سياسات التكييف الهيكلي3

االقتصاد في حدود إمكانياته و تكييفا لألنماط االستهالك و إعادة تخصيص المواد في تراكم عملية توقيفعوامل اإلنتاج من أجل استعادة النمو،و تعد من الضغوطات التي تفرضها المؤسسات المالية للحصول على

:المساعدات المالية و هو أنواع

لى استقرار الطلب الكلي في المدى القصير و الذي هي سياسات التثبيت التي تهدف إ:ح المؤقتي التصحأـأو الضغط )الضغط على النفقات العامة للدولة و محاربة التضخم(يكون بتخفيف العجز عن الميزانية العامة .على الواردات تصحيحا للميزان التجاري

مدفوعات،و الذي تصحيح االختالل بميزان الا النوع من السياسات إلى ذيهدف ه:التصحيح الهيكلي ـ.بيخص تعديل البني التحتية،و يستغرق هذا النوع مدة متوسطة أو طويلة األجل،مرتكزا على تكييف العرض

.أكثر من الطلب

76

:البنك الدولي . ب تعمير أوربا المدمرة من جراء الحرب والعمل على هوكان الهدف المبدئي للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير

التي لم يعد بإمكانها تحقيق أهداف الربح ول المتراكمة في الواليات المتحدة األمريكية إخراج رؤوس األموا ومن أجل تحقيق الدول الناميةمحليا ، ثم ما لبث البنك أن وسع أهدافه إلى تمويل التنمية وخاصة التعامل مع

تقديم ماري كاالقتراض و هذه األهداف قام البنك بعدة نشاطات وحدد لها األطر التنظيمية ذات طابع استث .رهايالمساعدات التقنية وحل منازعات االستثمار وغ

قوم بها البنك الدولي ييعتبر منح القروض من النشاطات االستثمارية األساسية التي :ـ منح القروض1.ب

عامة أو مؤسسات خاصة تابعة لهذه الدول المؤسسات من البطلب من حكومة الدول العضوة أو بطلب مقابل فرض بعض الضمانات األخرى على و تكون هذه األخيرة هي الضامن األول للقرض،وة العض

ويمول البنك سنويا بهذه القروض عدة ،المؤسسات الغير الحكومية ليتأكد من ضمان استرجاع قرضه . دولة 48 عملية إقراض في 144 قام البنك ب1980مشاريع في البالد النامية فمثال في سنة

: إلى بعض أنواع القروض نتطرقخلق نشاطات يهدف هذا النوع من القروض إلى ):إنتاجية (قروض من أجل استثمارات متخصصةـ 1

إنتاجية قاعدية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي بحيث توفر كل اإلمكانيات الحيوية الالزمة لهذه النشاطات شكل تجهيزات و أدوات أو خدمات أو أشغال وتستعمل قروض االستثمار في ,اإلنتاجية لضمان مرد وديتها

.تتراوح مدتها من أربع إلى تسع سنوات عموميةهي قروض تمنح لقطاعات معينة لالستثمار بها أو صيانة استثماراتها وللقطاعات :ـ القروض القطاعية2

جهيزات أو و يكون االستثمار في شكل تهاذات األولوية االقتصادية ويوضع برنامج القطاع من أجل تنميثالثة إلى من ذا القطاع وتكون مدة القرض هأجهزة أو خدمات أو أشغال عمومية مرتبطة ببرنامج تنمية

.سبع سنواتهذا النوع يكون البنك طرفا من بين األطراف المساهمة في منح القرض : قروض التمويل المشتركـ 3

.إلى دولة مقترضةراضي على تمويل برنامج استيراد مواد أساسية لبلد ينصب هذا النشاط االق:قروض التسويةـ 4

ويفرض البنك في غالب األحيان على الدولة المستقبلة لهذه القروض مجموعة من المقاييس لسياسة ,معين و و يحدد البنك مع الدولة المقترضة األهداف التي يراد الوصول إليها في شكل سياسية تنموية للبلد ,لبلد ا

:ض التسوية نوعين من قرونجد .التي تدعم التحوالت التي تطرأ على مخطط سياسة التنمية لقطاع معينو هي : قروض التسوية القطاعية_

77

من خالل إجراء و هي مجموعة القروض التي تساعد على السياسة التنموية : قروض التسوية الهيكلية_ على ميزان تجاري أكثر توازن في تغيرات هيكلية في االقتصاد الوطني للبلد المقترض من أجل الحصول

.المدى القريب أو البعيد ,تمنح من أجل إعادة البناء لما تهدم اثر حرب أو حوادث طبيعية مثال :روض إلعادة البناء الفوريـ ق5

: ـ دور و أهمية قروض البنك الدولي في التنمية 2.ب

قروض البنك الدولي لإلنشاء و تلعب القروض بصفة عامة دورا هاما في تمويل التنمية و خاصة قروض خاصة بسبب مدتها الطويلة نسبيا و التعمير بفضل االمتيازات التي يمنحها للدول العضوة فيه المساعدات التقنية و الدراسات ،كما يقدم أيضاالتسوية التي يمنحها البنك للدول لتسوية موازين مدفوعاتها

التعامل مع البنك الدولي كمنظمة دولية الدول النامية تحاول ومن جهة أخرى، للمشاريع التي يقوم بها متعددة األطراف للخروج من الضغوط التي تفرضها المصادر األخرى للقروض و نالحظ أن قروض البنك

أهمية كل و حسبالدولي تختلف أهميتها من منطقة إلى أخرى كما تختلف أهميتها من قطاع إلى آخر المشاريع التي يمولها البنك ، ف التي يصدرها البنك الدولي لكل دولة تمولها حسب األولوياتو مشروع

و المشاريع المرتبطة بالقطاع الزراعي في الدول " ةالبناء التحتي"الدولي هي بصفة عامة مشاريع قاعدية .المختلفة

:آثار قروض البنك الدولي من خالل بعض المعايير االقتصادية ـ3.ببحاجة إلى أموال ضخمة ، فهي ة البد و أن تجد نفسها مضطرة إلى تسديد القروض ضمقترإن الدول ال

.ياخارج داخلياها اقتصادياتعلىلتمويل تنميتها و بالتالي فإنها تواجه مصاعب التسديد والتي ينتج عنها أثار

ن تغطية وارداتها و نظرا لألوضاع التي تعيشها الدول النامية وعجزها ع :تطور معدل خدمة الديونـ 1تحتم عليها طلب قروض جديدة لتغطية هذا فقد , عجزها عن تسديد خدمات ديونها واختالل هيكل صادراتها

من مديونية هذه هاماقروض البنك تشكل جزءا و نشير إلى أن ,فترة سداد طويلة نسبيا التي تمتاز بالعجز و الديون بسبب معدل الفائدة المرتفع الذي ال يميزها ضمن خدمات هذه الديون السنوية وزنهال كما أن ،الدول

خدمات الالطلب المتجدد والمتصاعد للقروض يؤدي إلى تزايد معدالت ، فعن باقي القروض األخرى .على ثقل عبئ الديون الخارجية ،الذي يدل ارتفاعه 68سنويا

100) حصيلة الصادرات/ األقساط+ الفوائد =( معدل خدمة الدين ـ 68

78

إن العالقة الوثيقة بين االستيراد والناتج المحلي يعكسها الميل المتوسط :القدرة الذاتية لالستيراد ـ2 خصائص ،و قد بينترداتوالالستيراد والذي يبين مدى تأثير أو ارتباط حجم الناتج المحلي بحجم ال

األخرى كحجم االستهالك المحلي متغير االستيراد له عالقة مع العديد من المتغيراتنامية أن االقتصاديات الوتنفيذ برامج االستثمار التي يضعها االقتصاد القومي و التي تعتمد بصفة كبيرة على العديد من الواردات

متغير االستيراد في كل من مستويات االستهالك واإلنتاج لتتحكم في سواء التجهيزات أو االستهالك الوسيط ،عرض لتقلبات أسعار الواردات أو لني للدول النامية حساس جدا سواء يجعل االقتصاد الوطو واالستثمار

الواردات ، ومن هنا نجد أن الدول العاجزة عن تسديد خدمات ديونها قد أدى بها الحال إلى ضعف القدرة ه الدول من جراء تحصل عليبما و التي تمول على تغطية وارداتها تها بسبب عدم قدر69الذاتية لالستيراد

إن القدرة الشرائية لوحده صادرات الدول النامية مختل فقطاع التصدير في الدول النامية ألن التصدير و . ضعيفة نتيجة تحكم الدول المتطورة في دواليب التجارة الدولية

التبعية المعروض تفتقد اقتصاديات الدول النامية إلى قوة االدخار المحلي نظرا لنموذج :ـ االدخار المحلي 3رات دخ كذا النموذج االستهالكي بصفة عامة، والمتعارف عليه أن هناك عالقة وثيقة بين مستوى الموعليها

ضئيال زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي لتغطية عجز هذا األخيركلما كان مستوى ،فلتمويل اومستوى .هيقمستوى االستمارات المطلوبة تحقب اقياسو هذا المدخرات

: التكامل بين صندوق النقد الدولي و البنك الدولي لإلنشاء والتعمير4.ب خدمة مصالح مشتركة حيث اعتبر في البنك الدولي مع الصندوق النقد الدولي يشترك:من حيث األهداف .1

الصرف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كبنك مركزي للنظام الدولي وتضمنت هذه االتفاقية نظام أسعارلقضاء على االختالالت ل البنك الدولي ،و في المقابل يعمل استقرار التجارة الخارجية و المدفوعات و الثابتة

التي تقتضي توافر ةختالالت في البيانات االقتصادية الداخلياالالهيكلية في موازين المدفوعات الناتجة عن .ض طويلة أو متوسطة األجل لتمويل المشاريع اإلنتاجية تيار مستمر ومنتظم من الموارد المالية بتقديم قرو

على الدول األعضاء منها شروطا ضمن سياسة محددةكال المؤسستين تفرض:ـ من حيث الشروط 2مباشرة و تشجيع اللمباشرة أو غير ا لالستثمارات الدولية قالعمل على تشجيع التجارة الدولية وفتح الطر

ساسية لبث قواعد النظام األشروط واللسياسات التي يضعها البنك والصندوق او من خالل القطاع الخاص ، .التأكيد على المشروع الحر وآليات السوق واحترام الملكية الخاصةو الدول النامية دالرأسمالي وتقيي

تمثل القدرة الذاتية لالستيراد ، و حيث = Gi؛ حيث Pi)] / P+D (- X = [1 Ci: نقيس القدرة الذاتية لالستيراد بالعالمة التالية 69- Piتمثل تحويالت األرباح للخارج ، و = Pمدفوعات خدمة الدين الخارجي ، = Dحصيلة الصادرات من السلع والخدمات ، = Xيمثل

هو سعر الوحدة الواحدة من الواردات

79

فع القروض التي تدفي أهمية التكامل بين البنك والصندوق من خالل الوسائل يتجسد :الوسائلـ من حيث 3بعمالت معينة لكن نظرا لنتائج تحرير العمالت من القيود ظهرت حركات مفاجئة لرؤوس األموال التي

ضغوط في أسواق التبادل ، ونظرا لألزمات الاحتماالت الذي يساعد على زيادة تستعمل للمضاربة األمر و وب زيادة االحتياطي العالميالنقدية التي عرفها العالم اقتنعت سلطات النقد الدولي وأعضاء الصندوق بوج

،و تقبل وحدات نقدية وحسابية دفترية تتمتع بقوة شرائية معينة في شكل استخدمت حقوق السحب الخاصة لمشاركين في صندوق النقد الدولي كعملة قابلة للتحويل في حدود مقدار معين ال تتجاوز ثالث ااألعضاء من

. السحب الخاصة أمثال الحصة التي تقررت للعضو في حقوق ، لتحقيق أهداف مشتركة هدفا التكامل بين البنك والصندوق من خالل التعاون يعد :ـ من حيث التعاون 4

مازال ية، ودولات الالصندوق في المؤتمرات التي يعقدها البنك لتنسيق المساعديشارك وفي هذا اإلطار معامالت التجارية المعظم ضه أو ارتفاعه له األثر في ،فانخفاالدوالر يلعب الدور الحاسم في كال المنظمتين

ما فيأسيرة بينهما خاصة لدول النامية ا أن العالقة العضوية التي تربط المنظمتين تجعل يالحظ وللدول ، .قروض يتعلق بمنح ال

):OMC(ج ـ منظمة التجارة العالمية

:ـ أهداف المنظمة و مبادءها 1.ج وتعتبر أساس ، تهدف إلى تحرير التجارة الخارجية فهي تقوم على مبادئمةالمنظإن اتفاقية

: مازالت تعمل بنفس المبادئ وامتداد للجات ،فهي النظام التجاري الدولي المساواة بين السلع المستوردة والسلعوط المعاملة الوطنية وشر رعاية و ـ تجارة خالية من التمييز

؛المنتجة محليا

خفض و تحرير التجارة عن طريق المفاوضات وـ مبدأ التخفيض العام وتطور الحقوق الجمركية ؛الرسوم

. سياسة اإلغراق وإعانات التصديرو منع نظام الحصص و ـ مبدأ منع القيود الكمية

سنة المنظمة في فقد أنشأت ،ف الصادرات و تتمثل سياستها في تدعيم المعونة المتخصصة لتعزيز الدول النامية في وضع تنفيذ برا مج الصادرات ةساعديقوم على ملتجارة الدولية لمركز ك 1964

السياسات مع صندوق النقد الدولي و البنك العالمي في رسم التعاون ، كما تعمل على وتقنيات التصدير بمعاملة نوعا هذه الدول تحظى،إذمساعدة الدولة النامية اقتصاديا عن ،فضالاالقتصادية العالمية

.جل تسهيل التجارة الدوليةأ تتلقى التسهيالت الالزمة من و خاصة حل و ر التفاوض بين أعضائها بشأن عالقاتها التجارية المتعددة األطرافيتمثل مهامها في توفو

، GATT لتخلف OMCقد تم إنشاء ها ،و اإلجراءات التي تنظم و اإلشراف علىالتجاريةالمنازعات و يتمثل الهدف الرئيسي في تحرير التجارة العالمية ووضع ، GATTوتستمد مهامها من أهداف

80

أهداف متكامل وقابل لالستمرار كما تسعى المنظمة إلى تحقيقونظام تجاري متعدد األطراف : هيأخرى

االستعمال األمثل و توسيع إنتاج البضائع والخدمات والمتاجرة فيها و ـ تعميق المبادالت التجارية مجال التجارة الدولية؛فيللموارد العالمية

دان مراقبة السياسة التجارية الوطنية للبل و ـ تسوية النزاعات التجارية بين الدول األعضاء األعضاء؛

التعاون مع المؤسسات الدولية األخرى من أجل إعداد و ـ رفع مستويات المعيشة والعائدات السياسات االقتصادية العالمية؛

تحقيق وـ منع كل الممارسات التي من شأنها عرقلة المنافسة الحرة مثل الحواجز الجمركية .نتاجيةرفع اإل والتشغيل الكامل

:أثار المنظمة العالمية للتجارة.ـ 2.ج : العامةOMC ـ آثار 1

لقد عمل سعر الصرف على التأثير على العالقات الدولية و في تحرير التجارة الخارجية من خالل مة للتعريفات ، أهمها االتفاقية العا1950-1947منظمة التجارة الدولية التي عقدت اتفاقات خالل الفترة

، و سرعان ما عرفت التوجيهات الحديثة في 1947وقعتها عدة دول سنة و التي ) سابقاGATT(الجمركية دولة 118 تحرير التجارة الخارجية من خالل اتفاقية التعاون التجاري المعروفة بالقات من طرف 1993

وبية المشتركة في تحرير الحواجز مبادئ السوق األورلك خفض الحواجز الجمركية و تجسيدذمستهدفة بالجمركية تحت اسم اإلتحاد األوروبي ؛و لقد أتاحت المنظمة العالمية للتجارة للواليات المتحدة فرصة لتعظيم صادراتها إلى بلدان العالم، وفتحت لها الباب لزيارة صادراتها من المواد الغذائية، كما

بإنشاء سوق التجارة الحرة بين الواليات المتحدة األمريكية، كندا وجب تنفيذ االتفاقية الخاصة مليون نسمة، أما السوق األوروبية المشتركة والتي 360والمكسيك، حيث يبلغ سكان هذه السوق

دولة من المجموعة االقتصادية األوروبية والتي يطلق عليها اسم االتحاد15تظم حوالي األوروبي فهي تتميز بالقوة الشرائية الضخمة، كما أنها تسعى لفتح األسواق األمريكية أمام سلعها،

.غير أن هذه الدول تخشى من سيطرة الواليات المتحدة األمريكية على أسواقها

أن يزداد الناتج على المستوى العام للدول فيتوقع و عن أثار اتفاقية التعاون التجاري على الدول النامية، المتطورة في حين تلتزم الدول النامية بإزالة القيود المفروضة على الواردات، و سيؤثر هذا على آلية السوق المحلية،لدى وجب إتخاد التدابير الكفيلة بدعم اإلنتاج المحلي، و إيجابيا قد تتحقق زيادة في حصص

81

على منافسة السلع األجنبية المماثلة، و مع زيادة الصادرات يمكن أن يزيد الناتج الصادرات و ترتفع قدرتها القومي و من ثم الدخل القومي و فرص العمل لتتحسن األوضاع االقتصادية و االجتماعية ككل، و إن عجزت الدولة عن فتح أسواق جديدة لمنتجاتها في الخارج فستكون النتيجة الحتمية هي تأزم الوضع

... قتصادي و يصبح التفكير ضروري لمواجهة الوضع و استبدال الخطط و وضع األهدافاال

: ـ أثار المنظمة على الدول النامية2 : من خالليمكن أن تكون هناك أثار ايجابية للمنظمة على الدول النامية كما

دير سلع الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة و تحرير تجارة الخدمات ـ زيادة إمكانية تص وإمكانية الحصول على التكنولوجيا الجديدة؛

ـ تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية مما يؤدي إلى زيادة حركة التبادل الدولي، ومن ثم .لكفاءة اإلنتاجية في الدول الناميةحجم اإلنتاج الوطني و زيادة ا

، فتفرض المنظمة قيودا على صادرات بعض الدول النامية، لتجد نفسها أمام أما عن اآلثار السلبيةصعوبات في التصدي لمنافسة السلع المستوردة من الخارج، و سيؤدي االنخفاض التدريجي في

.يزانيتها العامة الرسوم الجمركية إلى عجز في م

: ـ الجزائر و التفاوض مع المنظمة 3 إن للجزائر كغيرها من الدول دوافع كثيرة لالنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ، وتعود

، حيث تحصلت الجزائر على1987بداية الرغبة في االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة إلى سنة ، و تكللت هذه المشاركة بتوقيعها على )1994-1986(صفة مالحظ وشاركت في دورة األرغولي

، و بعد مشاركة الجزائر في مفاوضات ألورغواي 1994 أفريل 15االتفاق النهائي بمراكش في يتها في االنضمام إليها كعنصر مالحظ قامت بتبليغ سكرتارية المنظمة العالمية للتجارة عن ن

حيث قام وزير التجارة بإعداد ملف االنضمام، فقامت 1996وجرى ذلك في السابع من نوفمبر .الجزائر باإلجراءات العادية والتي تعتبر العنصر الهام في مناقشة بروتوكول العضوية

إلى المدير ) وهو ما يسمى بـ عقد الترشيح(ذكرة لقد كانت أول مرحلة من المفاوضات تقديم الم

العام للمنظمة و يبين فيه مدى تأثير مختلف القطاعات االقتصادية بهذا االنضمام و إعداد االقتراحات التي تخص التعريفات وااللتزامات المتعلقة بتجارة الخدمات وأخيرا إعداد مذكرة حول سياسة

لخارجية الجزائرية؛ و قد عرضت هذه المذكرة على مجلس الحكومة في نهاية شهر التجارة ا فوزعت على كل البلدان 1996 جوان 05 وتم إيداعها لدى سكرتارية المنظمة في 1996ماي

ص ملف ألعضاء ثم قامت مجموعة من خبراء المنظمة يرأسها السفير األرجنتيني بفح

82

سؤاال 311 حيث أجابت الجزائر على أكثر من 1998االنضمام، وانتهت هذه المرحلة في سنة تخص االقتصاد الوطني خاصة حول سياستها التجارية الداخلية والخارجية و اإلجراءات الجمركية

.70والقطاع البنكي

وقام فيها فريق 1999 ثم جاءت المرحلة الثانية أو ما يعرف بالمفاوضات الثنائية سنة ممثلي وزارة الشؤون الخارجية والتجارة بمفاوضات ثنائية مع الشركاء التجاريين يشمل

األساسيين حول قوائم امتيازات االنضمام، ولم تكمل الجزائر هذه المفاوضات بسبب الخالف المفاوضات، ولكن العوائق الذي وقع بين الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا فقطع مسار هذه

والعقبات الحقيقية تتمثل في نقص اإلرادات المالية الجزائرية وعدم القدرة على منافسة منتجات الدول الصناعية ؛ أما فيما يخص المرحلة الثالثة من التفاوض وهي مرحلة موافقة المجلس العام لم

د اآلن، وستصل إليه إذا ما عملت على معالجة النقص الحاصل في تصل إليها الجزائر إلى ححماية المؤسسات االقتصادية والعمل على تحسين التجارة الخارجية، هذا وتختلف أسباب عدم

.انضمام من دولة إلى أخرى

:ب ـ فشل المفاوضات و انعكاساتهاي المنظمة الدولية الوحيدة التي تهتم بقوانين تنظيم التجارة إن المنظمة العالمية للتجارة ه

بين الدول، كما تعمل على تحسين المبادالت التجارية، فالدول النامية تعمل على االلتحاق بالركب وعدم االقتصادي العالمي واالستفادة من امتيازات النظام الجديد والجزائر من بين هذه الدول،

االنضمام أو التعامل مع هذه المنظمة يؤدي إلى انعكاسات وآثار كثيرة منها سلبية ومنها .االيجابية

أول ما ال تخسره هو عدم االندماج في التكامل االقتصادي الدولي باإلضافة إلى خسارتها ن اختالل في ميزان المدفوعات ، وال تعامل لالستثناءات التي تقدم لصالح الدول التي تعاني م

معاملة الدول األكثر رعاية في المبادالت التجارية ،كما قد ال يسمح لها بحضور مختلف المفاوضات التجارية المتعددة األطراف، وترتفع معدالت التعريفات الجمركية في وجه التجارة الخارجية الجزائرية

ى عدم االستفادة من المساعدات التقنية على مستوى المنضمة لترقية الصادرات وال باإلضافة إلوهذا ) الصادرات الجزائرية أي المحروقات(االستفادة من تخفيض الرسوم والضرائب الجمركية عليها

فتتجلى في محافظة يفقدها نسبة إضافية من العملة الصعبة،أما في ما يخص مزايا عدم االنضمام

ع تخلي الدولة عن المؤسسات العمومية وانتهاجها سياسة الخوصصة وتم وكان أول سؤال طرح على الجزائر حول موضوـ70

.توجيه هذه األسئلة من طرف أعضاء المنضمة للتعرف أكثر على ملف الجزائر

83

الجزائر على حماية السوق الجزائري من المنتجات األجنبية والمحافظة على اإليرادات التي تجنبها . الدولة من الجبائية الجمركية

خروج السلع تتمثل اآلثار االيجابية في السلبية ،ومنهاو قد تكون لذلك آثارا على الجزائر، منها االيجابية و والخدمات إلى األسواق األجنبية و ترويج المنتوج الجزائري ،باإلضافة إلى الحصول على تسهيالت من أجل تصدير السلع في حالة وجود فائض في المخازن إلى دول األجنبية و وصول تكنولوجيا

يظهر ما يعرف بهجرة األدمغة ،فقدأما عن اآلثار السلبيةجديدة في إطار توسيع تجارة الخدمات؛ في ظل ما حقوق الملكية الفكرية ، فضال عن المنافسة األجنبية للسلع المحلية و التبعية إلى الدول المتقدمة في التكنولوجيا، كما قد يعرف الميزان التجاري عجزا بسبب نسب التعريفة الجمركية

:ألولالصة الفصل اخ تتخبط في مشكلة التخلف ،و التي غدت مسألة اجتماعية تشترك الدول النامية في خصائص جعلتها

،سياسية و اقتصادية لما لها من مكانة في الفكر االقتصادي العالمي و في ظل العوامل األساسية التي تعوق المجتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية أفضل ورفع تقدمتنمية الدول النامية، و تعبر التنمية عن

مستويات اإلنتاج من خالل إنماء المهارات و الطاقات البشرية و خلق تنظيمات أفضل، فضال عن زيادة تزايد عدد الدول النامية بعد الحرب العالمية :،و من أسبابها رأس المال المتراكم في المجتمع على مر الزمن

ا على االستقالل و الفجوة الكبيرة في مستويات الدخول بينها و بين الدول المتقدمة،لتجد الثانية و حصوله

84

نفسها في وضع سيء و عجزها عن تكوين رؤوس األموال في ظل غياب التقنية ،و تدهور شروط التجارة .الخارجية و عدم القدرة على االدخار و ضعف الحافز على االستثمار

عبارة ين النقد و التنمية في سعر الصرف و التصنيفات المختلفة له،فسعر الصرف هو تتجسد العالقة ب

عن عدد الوحدات من العملة الوطنية التي يمكن مبادلتها بوحدة واحدة من العملة األجنبية،فهو عدد الوحدات لة األجنبية و عدد الوحدات من العمأ التي يجب دفعها من عملة معينة للحصول على وحدة من عملة أخرى

،و تربط هذه العالقة أسعار الدول فيما بينها ،النامية منها و الالزمة للحصول على وحدة من العملة المحليةالمتقدمة،إذ تمتاز األولى بعملة ضعيفة و بسيطة،و تمثل العملة الصعبة عملة الدول الصناعية و المتقدمة

)obole et le devise'l ( ن المكان الذي يتم فيه تبادل العمالت من خالل تنفيذ يعبر سوق الصرف ع ،وو هو الذي يسمح بالتقاء العرض و الطلب على العمالت الصعبة عمليات شراء وبيع العمالت األجنبية

و تعتبر العمالت الصعبة ،لك سعر أو معدل بين العملة الوطنية و ما يقابلها من عملة أجنبية ذ،ليعطي بر أول لزيادة االحتياطات السائلة و تتعامل الدول النامية و الجزائر مع عدد من كمصد عمالت إرتكازية

بتغيراتها على حجم إيراداتها من الصادرات في حالة التصدير و الدفع بهذه تؤثرالعمالت الصعبة، التي دول فضال ه الذالعمالت في حالة االستيراد، و هي بذلك تشكل حلقة تدير بها التجارة الخارجية لمجموع ه

: من الصرف أهمهاعن ما تسدده من ديون و خدمة للديون بهده العمالت، و أثرها على تشكيل االحتياطات . في ظل نظام نقدي عالميالدوالر األمريكي، األورو األوربي، اليـن الياباني و الجنيه اإلسترليني

من المشاكل المالية وتدخله في حل نيناتمطلع الثما لقد تطورت عالقة الصندوق بالدول النامية منذ

لدول التي تعاني العجز في الموازين و تذبذبات في أسعار صرف عمالتها المالية المقدمة لالمساعدات خالل الخارجية،فضال عن البرامج التصحيحية المقدمة و مع صعوبة إدارة أسعار صرفها و االحتياطات و الديون

لية العامة،منها السياسة الضريبية،إصالح الجمارك ،الخزينة العامة، ترشيد شؤون الماالإدارة المتعلقة ب تها ،كما يعد إدارة شؤون النقد و الصرف و ضبط أنظم والتشريعات و القوانينعديل النفقات العامة وت

المقدمة و اقتراح الحلول من خالل برامج التصحيح البيانات اإلحصائية لمساعدة عمليات التقييم و المتابعة،مؤسسة مالية فهو البنك الدولي أما؛ سياسات التكييف الهيكلي وسياسات التثبيت القصيرة األجل ضمن

وتزايد نشاطاته قرر البنك إنشاء هيئات تابعة له تخدم بعض هونتيجة توسع أهداف ،تنميةالاستثمارية هدفها األهداف و الشروط و مل مع الصندوق من حيث ، و يقوم بتقديم القروض المختلفة و يتكامن أهدافه وتكمله

.من حيث الوسائل و التعاون

لدفع تنظيم التجارة الدولية من وعلى المستوى الدولي،جاءت فكرة إنشاء منظمة التجارة الدولية زة فرض عدم إجامن الحد وتسوية المنازعات بين الدول األعضاء لمحكمة دولية كجديد

85

تشجيع حركة رؤوس األموال الخاصة معتمدة في ذلك على عدد من المبادئ،و تقوم على القيود ... التنمية االقتصادية و تحقيق واالستثمارات

نظريات النقد بين النمو و التنمية:نيلفصل الثاا:نيمقدمة الفصل الثا

النمو و مشاكل التنمية و ارتباطها بمشاكل النقد يتطلب معرفة مجموعة العناصر التي إن فهم حقيقيةتشترك فيها و ترتبط فيما بينها و التي تطرقت لها مختلف النظريات المفسرة للنمو و النقد و العملة و سيرها

مها نظريات النقد و العملة كمحاولة لفهم أسباب فشل الدول النامية في تحقيق العمليات اإلنمائية و التي تدعو عالقتها بالتجارة الخارجية،و على هذا األساس تم تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث رئيسية ،و يحوي

.كل مبحث على عدد من العناصر األساسية

86

يخص المبحث األول نظريات النمو و التنمية بدأ من النظريات السطحية ثم المفاهيم الحديثة الخاصةبنظريات النمو و التنمية و مختلف النماذج ووصوال إلى مختلف أفكار و تحليالت الكالسيك،النيوكالسيك،الماركسيين و المساهمات الحديثة و تحليل كينز؛ أما المبحث الثاني فهو خاص بتحليل

لنقدية لفيشر،معادلة و فهم النظريات النقدية و ارتباطها بمفهوم النقد و مشاكل العملة، بداية من النظريات االتبادل و معادلة كمبريدج،ثم النظرية النقدية الكينزية الني ظهرت في فترة عيوب النظام النقدي الذهبي و استنزاف االحتياطات من الذهب و أزمة الكساد العالمي و ما تعرضت إليه من محاوالت لشرح أثر النقود

مار،كما تعرضت لشرح الكفاية الحدية لرأس المال ،نظرية سعر الفائدة، الدخل و االستث:على عدة مؤشراتتفضيل السيولة ، و أخيرا النظرية النقدية المعاصرة و من خالل نظرية الطلب على النقود لفريدمان و نظرية التوازن االقتصادي الكلي التي ربطت بين توازن سوق النقد و سوق السلع و أثر السياسة النقدية و

.ية على التوازن العامالسياسة المال

و ننتقل في المبحث الثالث لعرض مختلف النظريات الخاصة بموضوع العملة و قيمة النقد الخارجي المطلقة،النسبية و :أو سعر الصرف بداية من نظرية تعادل القوة الشرائية لجوستاف كاسل في صيغها الثالث

ر الصرف بميزان المدفوعات و يتطلب هذا فهم هذا األخير النقدية،ثم نظرية األرصدة التي تربط اختالل سعو أقسامه و كيف يتحدد سعر الصرف على أساسه، و قد حاولت نظرية سعر الخصم و معدل الفائدة تفسير الفارق الموجود بين سعر الصرف األجل و سعر الصرف العاجل و تحركات رؤوس األموال الدولية الناتجة

في األسواق النقدية أي بين السوق المحلي و السوق األجنبي،و تعتمد نظرية كفاءة عن تغيرات سعر الفائدةنظرية :سوق الصرف على توفر معلومات حول التقدير المستقبلي لألسعار،كما نجد نظريات أخرى

.المرونات،نظرية مستوى اإلنتاجية،النظرية الكمية و نظرية توازن حقيبة األوراق الماليةللنظريات المفسرة للتجارة الخارجية بسبب ارتباطها الكبير بمشاكل النقد و الصرف و شرح و أخيرا نعرج

النظرية الكالسيكية من خالل نظرية النفقات المطلقة و النفقات النسبية و نظرية القيم الدولية ثم النظرية .ثة في هذا المجالالنيوكالسيكية في نظرية نفقة االختيار و النظرية السويدية ثم االتجاهات الحدي

87

:ـ نظريات النمو و التنمية1.2 : نظريات النموـ1.1.2

:أـ الحركية المدهشة لسميت و مالتوس و نظرية قيمة العمل

لية على أن التخصص وتقسيم العمل و المبادلة تترجم بفاع) 1776( آدم سميت في كتابة ثروة األمم أكد وزرع فضائل ) الميركانتيلية( تدخالت الحكومات الخارجية منحدالإنتاجية كبيرة، وأصر على ضرورة

كما أنجز ،71" خفية تقود القراراتاكما لو أن يد" يكماالستقامة و الحماسة واالدخار وترك دوافع الربح الترامؤكدين " تمللك األرض و تراكم رأس المال" التطور االقتصادي مع مالتوس على أساس فرضيةأيضا نظرية

16: ، مرجع سابق ص"علم االقتصاد"مصطفى شيحة / د-71

88

فاألرض متوفرة بحرية، وتشير حركية آدم سميت و،العرض و الطلب هما المحددان للسعرعلى أن د لكنه ال يتزاي مالتوس إلى نمو السكان المرافق لوفرة األرض، فاإلنتاج الوطني يتضاعف مع السكان،

وجود عمال جددا في استخدامهم لألرض غير قابلة للتوسع إلى يؤدي بالتناسب مع زيادة اليد العاملة، و فالعالقات المتزايدة لليد العاملة و اإلنتاج تعني أن مساهمة كل عامل أخير،ظهور قانون المردود المتناقص

فتخفيض األجور بتزايد ،ض تبعا لذلكفي الناتج الكلي تتناقص و أن معدالت األجور الفعلية تنخفأي حدي ، وهي الفكرة التي ركز عليها المالكيربحون في حدود ما يخسره ع لهكتار األرض و العماليمعدالت الر

.72التحليل االقتصادي ووصفه بعلم محزن في توماس كارليل

:ب ـ نظرية ريع األرض جاءت هذه النظرية كحد لنظرية قيمة العمل، فهي تدعى إمكانية التنبؤ بالعالقات السعرية بين المنتجات

باالستناد فقط إلى مصاريف اليد العاملة، بعض النظر عن المنافع التي يثيرها الطلب المنصب على هذه .ع أيضايجور فقط بل الرالمنتجات، لقد أهملت هذه النظرية ألن تكاليف اإلنتاج ال تتضمن األ

: ج ـ نماذج ريكاردو، ماركس و سولو لتراكم رأس المال

العمل بأن كل عامل يزداد بالمقارنة مع األخر، ليعتبر السكان على فرضية نموذج رأس المال تقوم متناقص غير اقتصادي ساكن، فتراكم رأسمال يعود لتغيير هذا األخير، ومع دخول قانون المردود الامتغير

يا، وقد بحين يزداد مردود العامل النادر نس يبدأ نسبيا باالنخفاض في في العمل، فإن مردود العامل المتزايد قد تتبع شومبيتر بدقة دور المخترع و ، و في غياب االختراعات التقنيةونينصل إلى حالة التوازن السك

إلى السوق، واعتبر المخترع المحرر األساسي المبتكر الذي عرف فائدة التقدم التقني لينجح في إدخاله .للرأسمالية

: سولو- ماركس-نموذج ريكاردو: د ـ حركية التقليديين الجدد

، لمنع روح التوفير وقيادة 73 في مجال الميزانية نقديةإجراءاتتستخدم الدولة من خالل هذا النموذج . و إجهاض االدخار بمعدالت فائدة و ربح أقل المجتمع نحو البطالة

:ه ـ نظريات أخرى

قع بانخفاض في يتوازن ال أن إلى النهاية أن التطور االقتصادي ال يمكن أن يؤدي في 1798توماس أشار في كتابه : نفس المربع -72

فايلي ليونتيف : 1929-1919 األمريكي تصادبنية االق: أنظر، مستوى أدنى للعيش، الذي من خالله سيتمر السكان با لتزايد حتى المجاعة 1964 و المخرجات، جامعة أكسفوردت واقتصادا المدخال1941جامعة هارفارد

60 سابق ،ص ع مرج، "علم االقتصاد"مصطفى شيحة / دح ،ارجع إلى المزيد من اإليضـ 73

89

ليد العاملة ا إمكانية قياس المال و فرضية نيكوالس كالدور وجوان روبنون قدم : دول اإلنتاج التجميعية-1.هاإلنتاج لتفسير معدالت التي تفترض استخدام لة الدوعلى أساس اإلنتاجيات الحدية المحسوبة من خالل

اقتصاد فعلي مختلط و هذا في ظل نسبة من الناتج الوطني الخاممخصصة في ذلك األجور و األرباح . القدرة

م هت رأس المال و اإلنتاج، لي بين ثبات وجود عالقة يعتبر األستاذ فرانكو مود يغليا : الثروة والدخلـ 2.ه

، بالثروةالمتعلقةألفراد الخاصة لة اإلنتاج أو االختراع المولد بمعايير القرارات النفسية بتفسير تقني حاجيات ساع الدخار المتراكم في اتل أهمية يعطي االستهالك، االدخار واإلنفاق على المدخرات، و

مستوى الدي إلى أن بمعدل ثابت، ويترافق مع الدخل الفعلي المرتقب الذي يؤون فالسكان يتزايد، الشيخوخةالشخصية الخاصة تبقى ثابتة مقارنة مع الدخل الكلي لألفراد مع استبعاد الدين العام و روات المتوسط للث

.رواتالعنصر العقاري من الث فعلي لحجم اإلنفاق التعديل ال فيبافتراض عجز السياسة النقدية :الميزانية المعوضة وإجراءاتهاـ 3.ه

فإن هناك سياسة تعويضية في الميزانية ستؤدي إلى نتائج مختلفة عن نتائج نماذج ستثمار االالخاص على فعندما يكون معدل االستخدام الكامل منسجم مع عالقة اإلنفاق على ،حرية العمل التي عرفها هارولد كالدور

ي المسجل في كافيا لتعديل المعدل الفعليكون استثمار، يتحتم على الدولة خلق فائض أو عجز في الميزانية المجتمع، ومنه فالمعدل المضمون الفعلي للنمو، يمكن المحافظة عليه بمساواته مع أي معدل طبيعي للبحث

نموذج و المبتكر نظرية األلعاب) 1957 – 1903(فون نيومان ؛ أما عن النمو في استخدام الكامل نادرة ومحدودة فإن ير، فإذا كانت األرض أو اليد العاملة عوامل غ74"أي شيء ينتج أي شيء " قتصادي اال

تطبيق، فكل تمرات اإلنتاج و ما يلي مصاريف البقاء يعاد إدماجها في القانون المردود المتناقص يتوقف عن .النظام بهدف زيادتها

خاص بالمبادالت القطاعية الصناعية الذي ابتكره يشكل الجدول ال :المدخالت و المخرجات ليونتييفـ 4.ه ول اقتصادي يصف دورة النشاط االقتصادي الذي يقابلد إذ تصور إمكانية إنشاء جا،فاسيلي ليونتييف إنجاز

.الدخل الوطنيهذا يومنا في يحتوي هذا الجدول على مجموعة من الفروع، كل فرع مسجل :) دومار-هارولد( نماذج النمو ـ 5.هرتين، سطر كمنتج للمخرجات وعمود كمدخالت، ويصور االستهالك النهائي في عمود إضافي و اليد م

77 سابق ، ص ع مرج، "دعلم االقتصا"مصطفى شيحة / دـ 74

90

في الدخل أو الناتج الوطني جتظهر األعداد التي تدر، و العاملة أو العوامل األخرى األولية في سطر إضافي .ر ومعلومات أخرى كما يصور الدولة و التجارة الخارجية و االستثما،لجدولشكل قيم باالصافي في

:ـ نظريات التنمية2.1.2

:أ ـ التحليل الكالسيكي، إذ يرى أن تقسيم العمل هو أساس رفع ه وكيفية حدوث75النمو االقتصادي اهتم آدم سميت بمشكلة

كانية إنتاج أكبر كمية و بنفس المجهود، اإلنتاجية، فتخصص العمال في نشاط معين تجعلهم في وضع إلمويؤكد على ضرورة التراكم المالي من أجل التوسع في تقسيم العمل ومن ثم زيادة نصيب دخل الفرد، ويشير

كان الطلب غير كاف لشراء سلع منتجة في ظل أسلوب غيراإلى حجم السوق كعائق أو قيد، فكلما كان صؤدي إلى توسيع حجم األسواق التي قد تتسع بإيجاد عمالء للسلع المنتجة اإلنتاج الكبير وأن تزايد الدخول ي

يشير أدم سميت إلى قيود العملية ، و متجددة ذاتياالنمو محليا وقد يزيد االدخار و االستثمار لتصبح عملية عندما يصل االقتصاد إلى حدود تسمح باالستخدام الكامل لألرض ومناخ الدولة وموقعها، وما 76التراكمية

أما دافيد ريكاردو فقد ،يوقف النمو هو ندرة الموارد الطبيعية، التي تؤثر على انخفاض معدالت الدخول الرأسماليون، العمال :أشار إلى توضيح كيفية انتشار الركود وأشار في نموذجه إلى ثالث مجموعات

.وأصحاب األراضي هم ال يمتلكون وسائل اإلنتاج بل ف عن طريق االدخار من أرباحهم، النمويوجه الرأسماليون عمليات

ألجور الحقيقية يتوقف عنده العاملون عن الزيادة أو النقصان، أما ليستخدمونها فقط، و يوجد مستوى طبيعي بما يعادل الفرق بين قيمة إنتاج األرض وإنتاج نفسه يعيمتلكون األراضي ويتقاضون الرالمجموعة األخيرة ف

هي عملية متجددة ذاتيا فالعمال يستهلكون كل نمو اعتبر آدم سميت أن عملية الو ،رأسمالالمن العمل وير إلى حالة يش، كما لمعدات ودفع األجورلدخولهم و الرأسماليون هم من يلعب دورا في اإلنماء بشرائهم

الركود التي تنشأ عندما يصبح اإلنتاج من وحدة العمل ورأسمال غير كافية لتغطية األجور الحقيقية بسبب كما يقدم عامال ،ل الربح إلى مستوى الصفرص وعندما يستمر الرأسماليون في التراكم ما لم ييالتزايد السكان

. فترة الركود أثناءداء الرخيص من الدول الناميةغ الستورد الدول الصناعيةتآخر هو التجارة الخارجية إذا

:ب ـ التحليل النيوكالسيكي

1776 عام هذا من خالل كتابة الثروة األمم - 75 18:ره ص ، مرجع سابق ذك"التنمية االقتصادية بين مفهومها، نظريتها"، عبد العزيز عجمية - 76

91

عتبر النيوكالسيك أن التغيير السكاني عامال هاما في التنمية، في حين يأخذ التقدم التكنولوجي مكانه ا الكالسيك ميكانيكية ةظر وقاموا بتحسين التحليل الكالسيكي فيما يتعلق بالتراكم الرأسمالي، فن،تلقائيا

أن الرأسماليين يقومون بطريقة أوتوماتيكية بإعادة استثمار معظم دخولهم طالما أن معدل الربح همالعتبار، و ليس من الضروري أن يكون المدخر هو المستثمر أنه النيوكالسيكفي حين يرىيفوق مستوى الصفر،

ستثمارية و االألرصدة اتحقيق األسباب بين المطلوب من وق الرأسمال بين المدخرين و المستثمرين ليجمع س ، ويفترضون أن كمية المدخرات تعتمد على 77"معدل الفائدة " المعروض منها، و الثمن الذي يقوم بهذا هو

يحددون االستثمار عن طريق مقارنة بين معدل العائد المتوقع من أي ؛ و طردية بينهماالفائدة، فهناك عالقة المتوقع أكبر من الفائدة و الذي العائديعد االستثمار مربحا إذا كان معدل و مشروع استثماري وسعر الفائدة،

ين الدخل، وفي غياب مال إلى رفع اإلنتاجية وتحس الينخفض بتزايد االستثمار، كما تؤدي زيادة حجم رأس، ويترتب عن تقاطع منحنى العرض الطلب 78يةالتقدم التكنولوجي ينخفض الطلب على األرصدة االستثمار

على االستثمار عند مستوى منخفض من سعر الفائدة إلى تناقص االستثمار حتى يتالشى لينخفض االدخار و .تصبح حالة الركود

:ج ـ التحليل الماركسي

على ضرورة دراسة طبيعية النظام االقتصادي و اإلنتاج، فالتنظيم االقتصادي لإلنتاج س مارك يؤكد و الذي يحوي " الرأسمالي"يجدد الهيكل الطبقي للمجتمع، تكلم ماركس عن النظام االجتماعي الجديد

استخدام مجموعة من التناقضات الداخلية التي ستحول وتحقيق تنمية ناجحة، وهو النظام الذي سيعمل علىالنظام الال طبقي الذي قد يأتي من النظام الرأسمالي من خالل السوق ليحل بالقوى االقتصادية ويعزز النمو

الرأسماليون الممتلكون لوسائل :حلل ماركس التنمية الرأسمالية من خالل طبقتين و قد محله النظام االشتراكيإن تنافس الرأسمالي مع ؛ قوة عمل قابلة للبيع لمتلكون العمال الم و اإلنتاج في شكل معدات وموارد طبيعية

غيره للحصول على أرصدة استثمارية قد يقود إلى إدخال اختراعات قد تعمل على تخفيض نفقات اإلنتاج للحصول على أكبر ربح، فعدم القدرة على مواجهة التقدم التكنولوجي بهذا النظام هو سبب انهياره في

دي هذا التقدم إلى ظهور ما سماه ماركس بالجيش الصناعي االحتياطي وانخفاض ويؤ،النموذج الماركسيأشار ماركس أيضا إلى ، كما بسبب منافسة العاطلين عن العمل79"أجر الكفاف " مستويات األجور إلى

اعية المنتجة باإلضافة إلى القيود التي تضعها وضعية الدول المستعمرة المستخدمة كأسواق هامة للسلع الصن

77 ، ص، ، مرجع سابق ذكره "التنمية االقتصادية بين مفهومها، نظريتها"،عبد العزيز عجمية -77 فمنحنى لطلب العادي ينحدر من األعلى إلى األسفل جهة اليمين أي سالب الميل، وحسب الكالسيكي فإن التقدم التكنولوجي يساعد -78

ينحدر منحنى العرض من أسفل إلى أعلى جهة اليمين مثل على نقل منحنى الطلب على االستثمارية إلى األعلى جهة اليمين في حين منحنى العرض العادي

85: عبد العزيز عجمية، نفس المرجع ص-79

92

في حالة تنميتها كأن تقوم باالحتفاظ بمعدالت منخفضة األجور ليتحطم اقتصادها في ظل اقتصاد غير .متوازن

": joseph shunpeter"د ـ تحليل شومبيتر

ة تحدث في صورة قفزات أن التنميشومبيتر، و يرى لنظرية التقليديةاتعديل لنظرية هذه ال جاءت ثمارات حسبه توتدفقات غير منتظمة لتصبح نظرية النيوكالسيك عن تراكم الرأسمالي غير مرضية، فاالس

ن التنظيم هو مفتاح عملية التنمية ويشير إلى المنظم الذي يحفز على ر فع مستوى أإنما تنشأ من عدم التأكد وامل اإلنتاج، إدخال سلع جديدة للسوق، استخدام طرق إنتاج بإدخال ابتكار جديدة في شكل مزيح لعووالدخل

استخدام يقوم بتوجهجديدة، فتح أسواق جديدة وليس بالضرورة أن يكون المنظم مخترعا أو رأسماليا بل يتضح من خالل هذه العالقة بأنه إذا تم تحقيق نمو في ظل توظيف كامل و دون و .األرصدة االستثمارية، واستخدم )k/1( إن االستثمار ينمو بنفس معدل نمو الدخل الحقيقي و هو معدل ثابت تضخم أو انكماش، ف

الكينزيون فيما بعد هذه لبيان وجود تشاؤم في التوقعات الخاصة بمستقبل النمو، فالركود ال يتفادى بتحقيق .مستوى مرتفع من االستثمار

: تحليل الكينزيون ه ـ أن مستوى االستثمار يعتمد على الدخل القومي أي على معدالت العائد من الزيادات 80يرى كينز

يمكن تجديد ،اربفرض وجود طلب على االستثم،ففي االستثمار من جهة و في معدل الفائدة من جهة أخرىمضاعفات " ني للدخل القومي من خالل زحجم االستثمار في ظل االدخار و االستهالل ليتحدد المستوى التوا

سعر فائدة منخفض لن تكون ظل و بظهور البطالة في ، الذي ال يسمح بتوفير عمالة كاملة81"االستثمار ليحدث توسع نقدي و و ارتفاع مستوى التوظيف ليفضل المقرضون االكتنازعلىللسياسة النقدية تأثير

د أكد مار و الدخل، وقمقابل سعر الفائدة مما يؤدي إلى توسيع االستثيكون اإلقراض عرض للكتلة النقدية و . 82كينز أن البطالة ستبقى مشكلة في األجل الطويل ما لم تلعب الحكومة دورها

ر ثابت، و الذي استثم طالما أن االاهحسب النموذج الكينزي البسيط، فإن الدخل الحقيقي يحافظ على مستووإذا ارتفع فإن الدخل التوازني يرتفع بمضاعف الزيادة الذي يعتمد على دالة االدخار أو االستهالك، و بإضافة كل االستثمار الصافي في كل فترة إلى الرأسمال القومي الذي يعمل على توسيع الطاقة اإلنتاجية في

).الكلية( في نظرية حول العمالة، كانت بمثابة ثورة في االقتصاديات التجميعية1936ون مينارد كينز في قدمها جـ 80، الدار الجامعية، بيروت، مصدر "النقود والبنوك والعالقات االقتصادية الدولية" مصطفى رشدي شيحة، -محمد عبد العزيز عجمية - 81

.100 ، ص)بدون تاريخ . تستخدم المعادلة الكينزية كثيرا في البلدان النامية في مجال التوقع و التخطيط- 82

93

الزيادة في اإلنتاج تعادل ( بمعامل رأس المال هي نتاج و اإل ) K( االقتصاد و تصبح النسبة بين الرأسمال ). مقلوب معامل رأس المال مضروبا في حجم اإلشهار

: و ـ المزايا و االنتقادات الموجهة لنظريات النمو و التنمية

رغم ، و ةالتي أثبتتها التجارب التاريخيللنمو و التنمية نطوت مختلف النظريات على العوامل األساسية ا عدم إمكانية تطبيق مختلف النظريات مباشرة على الدول النامية، إال أن كل نظرية تؤكد أهمية بعض

. العالقات الضروريةترتكز النظريات حول أهمية التراكم الرأسمالي كقاسم مشترك ، فالكالسيك قد بينوا أن الضغوط السكانية -1

االقتصادية في حين قام النيوكالسيك بتحسينها خاصة فيما المقترنة بندرة الموارد الطبيعية تعوق التنمية ؛يتعلق باالدخار و االستثمار و أثار التقدم التكنولوجي

أن عالقات اإلنتاج في ظل النظام الرأسمالي تعارض التقدم التكنولوجي، ففي على أكد كارل ماركس-2إلى التكاليف الباهظة لعملية النمو في ظله يتعرض االقتصاد إلى كساد دوري ثم ركود حتمي، و قد أشار

صورة تمزق اجتماعي و اقتصادي، ثم جاء شومبيتر وقدم بعض التعديالت في إبراز دور المنظم في قيادة ؛عملية التراكم، كما دمج كينز بين الطلب الكلي و التنمية االقتصادية

دول النامية، إال أنها برزت بعض حاول العديد من االقتصاديين تطبيق مختلف النظريات على ال-3 أسباب فشل الدول النامية في تحقيق عمليات التنمية، و ركز علىاإلضافات لنجد اتجاهين، ركز األول

اآلخر في البحث عن العوامل األساسية للنمو، و قد أعطى االهتمام بشدة لقطاعي الزراعة و الصناعة، و لقد االقتصادية في تشكيل شخصية المنظم و استمر البحث في ما سمي أهمية العوامل غيريبرزتطورت بشكل

نظرية " الحديثة لنظريات و عالقاتها باإلنماء االقتصادي و من ا" االستثمار في الموارد البشرية" بـ ؛المقارنة بين الدفعة القوية و النمو المتوازنعلى روستو و الذي ركز

: عدم تحقيق التنمية لنجد مجموعات لقد رأى االقتصاديون عدة أسباب ل-4 التي العالقة الديكاردية التي تربط بين النمو السكاني و نصيب كل فرد من الدخل و عالقة الكينزيون-أ

؛83نصيب الفرد من الدخل و هو ما أطلق عليه بـ المصيدة السكانيةب معدل نمو اإلنتاج تربط الرأي الثاني حول معظم الصناعات التصديرية للدول النامية التي لم تنتج عنها عالقات ترابط بقدر -ب

؛يدةدكاف بما تدعم عمليات إنماء جانخفاض معدالت النمو في الدول النامية إلى االحتكارات األجنبية فضال عن شروط أرجع البعض -ج

على المدى الطويل و الذي يرجعه البعض إلى عدم القدرة على ها ي هو في غير صالحالتبادل التجاري الذ . عدم كفاية الهياكل األساسية إلنتاج في الدول النامية نجد ضعف الحافز على االستثمار أوبسبب االدخار

.67، مرجع سابق، ص مصطفى رشدي شيحة، -محمد عبد العزيز عجمية - 83

94

ود سيأخذ مكانة، و اقترحوا الرك و أن لقد أخذ الكالسيك بفكرة الحتمية فيما يتعلق بمسار عملية التنمية،

دافيد ريكاردو أنه حين يأخذ و يرى الدولة إال في حدود دنيا، كالضرائب،تدخل لتأجيله دون حلوال عمل على توزيع الموارد ت 84"اليد الخفية لجهاز الثمن" ن فرصا كاملة للبحث عن األرباح فإن والرأسمال

المتاحة في ظل غياب أية أوضاع احتكارية، لقد فشل الكالسيك في التنبؤ بمدى قوة الثورة التكنولوجية مع فرض معظم ، في حين لتصبح نظريتهم في التنمية االقتصادية غير منطقية19القرن و 18أواخر القرن

رونة الطلب على األرصدة التقدم التكنولوجي وم: نيوكالسيك قبول فكرة السكون مركزين على عاملينالافتراض الرغبة في االدخار، كما يبدو أن النمو ذا طبيعة تدريجية متقبلة فهي عملية تكسب مع التجارية

. ال فكرة الوفرات الخارجية وهي تلك الزيادات في احتماالت الربح لصناعة ماشالجميع، وقدم الفريد مار

ها تافهة فما نكالسيكية و النيو كالسيكية من طرف الماركسيين ليجيدوقد جاء تحدي التنمية التقليدية ال قدموه من عوامل تفسيرية النخفاض معدل التنظيم التكنولوجي واالفتقار إلى الموارد الطبيعية ما هي إال

على الكثير من النقائض والتناقضات فالبطالة الفنية أو في حين يحتوي النموذج الماركسي أسباب ظاهرية، التكنولوجية ما هي إال مشاكل مؤقتة وأن مستويات األجور في الدول المتقدمة أعلى بكثير من مستويات

بفكرة إمكانية حدوث و إقناعهالكفاف الذي جاء به ماركس، كما أن تحليله للدورات االقتصادية غير كاف .تطور مزمن في الطلب الكلي على السلع والخدمات

، ولم يكن مقتنعا كينيو كالسي و الكالسيكيالتحليل الفجوة القائمة بينالأن يسد ر جوزيف شومبيت حاول

التي تتمخض يةبأن عملية التنمية ذات طبيعة تدريجية كما صورها النيوكالسيك ويرى أن التغيرات االقتصادمفاجئة و ثابتة مستويات السائدة تكون في شكل تدفقات العن االنتقال إلى مستويات معيشية أكثر أعلى منال يمكن تفهمه إال عندما ينظر إليه في صورة تقلبات ألن النمو الطويل األجل في النظام الرأسمالي

نظرة شومبيتر مع أراء ماركس في أن الطبيعة الديناميكية غير مستقلة لعملية التنمية، تتشابه و ، اقتصاديةتر متشائما فيما يتعلق بمستقبل النظام الرأسمالي إال بدوره أدوات وأفكار النيوكالسيك، وكان شومبيمستخدما

كما قدم مساهمة أخرى ،أن مساهمته قد أكدت على دور المنظم، فالتنمية تتضمن تغيرات اقتصادية أساسية نهاية الرأسمالية بتتمثل في تحليله لعملية التنمية في ظل التمويل عن طريق التضخم، كما أن تنبؤاته الخاصة

. على أسس قويةليست مبنية

عدوا احتمال ظهور بطالة في األجل الطويل وهذا بعد ظهور أزمة بنيوكالسيك قد استالكالسيك و الإن على تحليل الدخل القومي م يعتمد نموذجهفاالقتصاد العالمي في أواخر العشرينيات وسيادتها لفترة طويلة،

.75، مرجع سابق،ص محمد عبد العزيز عجمية - 84

95

الستثمار من ناحية ومعدل لائد من الزيادات المتتالية نموذج النيوكالسيكي أي معدالت الع البنفس عواملفهم يرو نموذجه ال يتجدد مستوى االدخار بنفس المستوى عند النيوكالسيك، كما أن الفائدة من ناحية أخرى،

ن فيروا أالدخار يعتمد على مستوى الدخل فقط أي أن االستهالل دالة في الدخل فقط، أما النيوكالسيك أن القد سادت النظرة التشاؤمية في تحليل كينز ، و الة في مستوى الفائدة أوال وفي مستوى االدخار ثانيااالدخار د

فيما يتعلق بالفرص المستقبلية االستثمارية ولم يستطع الكينزيون رؤية أي تقدم تكنولوجي في األفق اهتم أساسا بمشكلة وليب الكلثار المرتبة عن االستثمار في مجال الطاآل فقد ركز على واالستثماري،

االستخدام الكامل للعمل ورأس المال ولم يشر إلى مسألة خلق الطاقات اإلنتاجية الناجمة عن االستثمار وأشار .وماندإليها فيما بعد منظر التنمية الكينزية وتم إدماجها في نموذج كينز من طرف هارولد

:لنظريات النقديةا ـ 2.2

: التقليديةـ النظريات النقدية1.2.2

: أ ـ أسس النظرية التقليدية ه النظرية في خضم المتغيرات االقتصادية و االجتماعية في أواخر القرن الثامن عشر بإنجلترا ذ ظهرت ه

الحرية االقتصادية في التملك و العمل التركيز على من خالل ،و مجموعة أفكار مفسرة للنظام الرأسمالي 85المنافسة الحرة الكفيلة بتحقيق التقدم ، إضافة إلى الملكية الفرديةووعدم تدخل الدولة في حرية األفراد

افتراض حالة التوازن الذي يعود تلقائيا بعد أي اختالل و أن العرض يخلق االقتصادي و قانون السوق مع أن المستوى تقليديةترى النظرية ال؛ و حيادية تستبدل بأدوات أخرىو تعتبر النقود أداة للتبادل ، و الطلب

،ليصبح المستقلالمتغير أي أن كمية النقود هي النقود العام لألسعار السائد في فترة معينة هو نتيجة لكمية أي وجود عالقة طردية بين المستوى العام لألسعار هو التابع المتغير و كمية النقود هي المتغير المستقل

.)V(و سرعة الدوران) T(بات حجم المعامالتثا بافتراض ذ، و ه)P(و مستوى األسعار) M(كمية النقود

:ب ـ فيشر و معادلة التبادل و86 الحظ أن الزيادة في كمية النقود المتداولة هي سبب إرتفاع األسعار منجون بودان أول" كان

و بينا أن حجم المعامالت و سرعة التداول ال "كانتيون "و "دافيد ريكاردو"نخفاض في قيمة النقد،ثم جاءاال

ثم رواد المدرسة النيو مالتوس، ريكاردو و ميل و ساي،: و ساهم في تطويرها كل من أدم سميث:أول من وضع أصولها كانـ 85 .....مانجر،بافريك،مارشال،روبنسن:يةكالسيك

اليونان،الرومان ،العالم اإلسالمي المقريزي،و تطورت أكثر مع :فكرة النظرية في األصل،هي فكرة قديمة،قد تطرق لها العديد إن ـ 86 .تدفق المعدن النفيسة من أمريكا إلى أوروبا خالل القرن السادس عشر

96

في حين يتغير مستوى األسعار و كمية النقود في نفس االتجاه،و قد كان الشكل تتأثران بتغيرات كمية النقود،قوم النظرية بتفسير العالقة بين كمية النقود و ت،و النهائي للنظرية من خالل معادلة فيشر و معادلة كمبريدج

،و الذي ال )TV(إال عند ثبات فإن المعادلة ال تكون دوما صحيحة"فريدمان "حسب ، والمستوى العام لألسعارألسعار،في حين ايكون إال في حالة التشغيل الكامل،فهي معادلة على أساس العالقة بين كمية النقود و مستوى

ؤدي بالضرورة تسعار،و من جهة أخرى ال لأل العامالنقود العامل الوحيد المؤثر في المستوىال تعتبر كمية كما أن العالقة بينهما ليست مباشرة أو تناسبية،و تقوم النظرية ،سعار العام ألزيادة النقود إلى ارتفاع مستوى

.على التحليل السكوني

:ج ـ كامبريدج و معادلة األرصدة النقدية

أخد التقليديون بمعنى تسوية المبادالت في الطلب على النقود،وأن النقود حيادية، فالنقود تطلب لقدلتسوية المعامالت و ال تطلب لذاتها كونها وسيلة لنقل القيم ال غير،و أن هناك تساوي دائم بين االدخار و

يحدث نتيجة قيام النقود بوظيفتها جاء التقليديون الجدد ليوضحوا أن الطلب على النقود قد، و قد االستثمارب على النقود يتحدد بالقيمة النقدية للطاكوسيط للتبادل و كمخزن للقيمة أي أداة لتسوية المدفوعات اآلجلة،ف

إلجمالي المبادالت و تتوقف قيمة النقود أي قوتها الشرائية على العالقة بين الحجم الحقيقي للمبادالت المراد المبادالت أو "ه الطريقة بطريقة ذين عرض النقود المخصص لتسوية المبادالت وتسمى هتسويتها بالنقود و بفي معادلة التبادل،كما ينحصر الطلب على النقود في كمية النقود التي يحتفظ بها في شكل " الصفقات المتناولة

األرصدة " يقةه الطريقة بطرذا االحتفاظ،و تسمى هذأرصدة نقدية حاضرة و بين عرض النقود المخصص لهوجود عالقة مباشرة بين كمية النقود و و مفهوم معادلة فيشر على تقوم النظرية ؛ و 87"النقدية الحاضرة

تصور اإلنفاق من خالل سرعة دوران النقود ي فة معادلة فيشر ينظرمع مستوى األسعار،و يعود االختالف ،في حين تنظر معادلة األرصدة إلى اإلنفاق من خالل الطلب على النقود،فهي تقوم على العالقة بين الرغبة

تأثير على حجم ذلك إلى الباالحتفاظ بأرصدة نقدية من جهة و الدخل النقدي من جهة أخرى،و سيؤديو بافتراض أن األفراد يحتفظون خالل فترة معينة ؛ الدخل ،ثم كمية النقوداإلنتاج من خالل التأثير على

هي سرعة دوران النقود،و بتعويض )V(،و أن )K(و المسمى بالتفضيل النقدي ب الدخل الوطني الحقيقيبهي )V(و ) K(، و باعتبار أن العالقة بين )1(في المعادلة ) Y(باإلنتاج أ و الدخل ) T(حجم المعامالت

: تصبح معادلة األرصدة النقدية على النحو التالي،قة عكسيةعال)2(........... ........v/1 = k و بتعويض حجم المعامالت بالدخل في المعادلة رقم )تصبح )1

: المعادلة)3( ..................P Y=VM

16بلعزوز بن علي،محاضرات في النظريات والسياسات النقدية،ديوان المطبوعات الجامعية،بدون تاريخ،ص ـ 87

97

:جكمبريدل تصبح المعادلة النهائية )3( مع المعادلة )2(بمقارنة المعادلة )4 ................(YP=K/M = <)YK (P =M

العالقة عن وجود عالقة طردية بين كمية النقود و المستوى العام لألسعار بشرط ثبات الدخل المعادلة تبين ) V(و التفضيل النقدي،و يكمن االختالف بين معادلة فيشر و معادلة كمبريدج في استبدال سرعة الدوران

، فالمعادلة األولى تبحث عن أسباب الطلب على النقود،و وجود عالقة عكسية بين )K(على النقود بالطلب . سرعة الدوران والطلب على النقود الذي هو مقلوبها

:تقييم النظرية التقليدية لكمية النقود د ـو إيجاد ث من تقلباتلقد حاولت نظرية كمية النقود تفسير تحديد المستوى العام لألسعار و ما يحد

و استعمال التحليل النقدي المبني على المعطيات الحسابية عالقة مباشرة و تناسبية بين كمية النقود و السعرفهي اعتمدت في تفسير و تحليل رياضية، لتنجح في تفسير الظواهر االقتصادية ،المعادالت و الو البيانية

و قد ال يخفى بعض الحقائق في تقييم ؛ بين الكمية و السعرالواقع االقتصادي من خالل توضيح العالقةالنظرية حول وجود عالقة بين كمية النقود و مستوى األسعار، بشرط اعتبار كمية النقود المتداولة و عالقتها

في بالنشاط االقتصادي،كما أشارت النظرية إلى االرتفاع التضخمي في األسعار و دور اإلفراط ي خلق الموجات التضخمية و فهم االختالل الذي يحدث في الدول النامية بين كمية النقود و النقدي فاالصدار

. حجم السلع

وأهمها انتقادات ) 1933-1929(كما تعرضت النظرية إلى االنتقادات خاصة عقب الكساد العالمية و عجزه عن التنبؤ سعر الفائدة ، خاصة فيما يتعلق بالنظرية النقدية و مفهوم ) KEYNEZ ( كينزجون مينارد

و يمكن حصر أهم االنتقادات ،بأزمة الكساد العالمي و تحليل أسبابه أو عالجه في ظل سياسة نقدية ضعيفة :في إن العالقة اآللية بين كمية النقود و المستوى العام لألسعار ليست بسيطة بالشكل الذي تصوره النظرية ـ

حيد المؤثر في مستوى األسعار،فقد تتغير األسعار باالرتفاع أو االنخفاض فكمية النقود ليست العامل الوألسباب حقيقية دون أن يكون للعوامل النقدية دخل في ذلك كما قد تتغير العوامل النقدية دون أن يعقبها تغير

و في كمية النقود مثل حالة حدوث تغير في توزيع األفراد ألرصدتهم النقدية على أغراض المعامالتو تفترض النظرية الكمية للنقود أن ، العالقة بين كمية النقود و األسعار ليست مباشرة أو تناسبية فاالحتياط،

تأثير التغير في كمية النقود ينصرف إلى المستوى العام لألسعار ،فاألسعار ليست دائما سلبية ،فقد يؤدي عرض النقود كتوسع رجال األعمال في طلب االرتفاع الكبير و المتواصل لألسعار إلى خلق المزيد من

لى زيادة حجم الودائع إالقروض لتمويل المزيد من االستثمارات،كما يؤدي توسع البنوك في منح االئتمان الجارية؛

98

استناده لفرضية التوظيف الكامل و إن كان االقتصاد و الحجم الحقيقي لإلنتاجثباتـ عدم واقعية افتراض اج أقل من مستوى التشغيل الكامل و إن كان يعاني من البطالة في سوق عناصر يعمل عند مستوى إنت

اإلنتاج و يملك طاقات إنتاجية معطلة ،فإن زيادة كمية النقود لن يصاحبها ارتفاع في األسعار، كما افترضت فاعا عاما؛ النقدية أن ارتفاع األسعار لن يكون تناسبيا مع كمية النقود و لن يكون بالضرورة ارتالنظرية

قد تتغير بتغير حجم المعامالت أو نتيجة لظروف التي ـ عدم واقعية افتراض ثبات سرعة دوران النقود السوق،و قد تتطلب انخفاضا و ارتفاعا في ظروف الكساد و الرواج، كما قد ال يترتب على زيادة كمية النقود

اض في سرعة دوران النقود بمعدل قد يلغي أثر حدوث ارتفاع في األسعار إذا ما اقترنت هذه الزيادة بانخفا ما اقترن هدا النقص ذالزيادة في الكمية،كما ال يترتب على نقص كمية النقود حدوث انخفاض في األسعار إ

؛بارتفاع في سرعة دوران النقود بمعدل يعوض النقص في كمية النقودي المبادالت، فهي ليست طلب مشتق و إنما لقد أهملت النظرية وظيفة من وظائف النقود وهي الوساطة فـ

و تطلب لذاتها ،و ينبغي أن يأخذ التحليل الواقعي في ظروفه تصرفات األرصدة وتوقعات طلب أخر مباشر .المراكز االقتصادية في إتخاد القرارات و مرونة العرض في األسواق

:ـ النظرية النقدية الكينزية2.2.2

:ة الكينزية و فرضياتهاأ ـ ظروف ظهور النظرية النقدي ه النظرية في ظل عدة ظروفذ،و لقد ظهرت ه تسمى أيضا بنظرية االدخار و االستثمار و تفضيل السيولة

:أهمها 88ـ أزمة الكساد العالمي التي ترافقت وأحداث الحرب العالمية األولى،بدأت عيوب النظام النقدي الذهبي1كساد العالمي في الظهور بسبب استنزاف احتياطي الذهب و سرعان ما انهار مع أزمة ال)نظام المسكوكات( ،و ليستبدل بنظام النقد االئتماني؛) 1925-1933(بسبب العديد منها سمعظم المؤسسات المالية و أفالو إغالق ضعف الطالب الكلي عن العرض الكلي،ـ 2

و قد انخفضت األسعار،ليتأثر دخل .... تصريح العمال،انتشار البطالة،الخسائر ، و ضعف االستثمار في تحليله على معتمدااد ،و في مثل هده الظروف،جاء جون مينارد كينز الفكر التقليدي المستثمرين و األفر

:عدد من الفرضيات أهمهافاق الوطني و نمبينا العالقة بين مستوى اإل) نظرية تفضيل السيولة(ـ إهتم كينز بدراسة الطلب على النقود

،موضحا أن األفراد يحتفظون بالنقود لذاتها بسبب مستوى العام لألسعارالالدخل الوطني و ليس كمية النقود و

مخزونها من ،وارتفاع ، بسبب سياساتها النقدية و المالية1927-1926ا خالل الفترة يرى هاميلتون،أن الكساد قد بدأ بفرنسـ 88سياسية االستثمار و رفع سعر الفائدة من التي اتبعت في المقابل خاصة من الواليات المتحدة األمريكية، ف فق الذهب إليهاتد بسبب الذهب،

حتياط الالزم اللعدم وجود ا1931 بريطانيا عن قاعدة الذهب في لت تخ، و سرعان ما مخزونها من الذهب، لينخفض %4.5إلى % 3 . و تبني نظام النقد االئتماني1936 أوروبا في معظم دول و1933 في المتحدة لتغطية الجنيه اإلسترليني و تبعتها الواليات

99

المعاملة،االحتياط و المضاربة،ليناقض التقليدين العتبارهم أن النقود ال تمثل ثروة حقيقية : دوافع عدة منها وسيط للتبادل ال غير و ليس لها منفعة و ال قيمة بحد ذاتها؛بل

المضاربة ،وهو ما يميزه عن التقليديين،كما جاء ـ إن تحليله للطلب على النقود كمخزن للقيمة كدافع تفسر التضخم بسبب تقلبات الطلب الكلي الفعال،و وبنظرية عامة للتوظيف التي تعالج كل مستويات التشغيل

الدخل الوطني،الطلب الكلي و العرض الكلي،االستثمار :إهتم أيضا بالتحليل الكلي للمعطيات االقتصادية ....الكلي

و ن ساي، بعدم وجود لقوانين طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي كلما حدث االختالل ،ـ رفض قانو بحدوث التوازن عند أي مستوى من مستويات التشغيل و طالب بضرورة تدخل الدولة لعالج األزمات اقرم

و السياسة التي تمس باالقتصاد الوطني عن طريق السياسة المالية و الرفع من مستوى اإلنفاق العمومي أو ما يسمى بسياسة النقود الرخيصة و التمويل بالتضخم؛89النقدية بزيادة المعروض النقدي

لنظام الرأسمالي،إذ يرى أن اـ إهتم بفكرة الطلب الكلي الفعال لتفسير أسباب عدم التوازن في أزمة كساد ل إنما يتوقف على حجم الطلب الكلي الفعال الذي يتكون من حجم اإلنتاج و حجم التشغيل و من ثم الدخ

.الطلب على السلع االستهالكية و الطلب على السلع االستثمارية

:ب ـ النظرية الكينزية : تقوم النظرية الكينزية على أسس و مبادئ هي

التقليديلنقديالتحليل لقد تم الفصل بين النقود و بين النشاط االقتصادي في ا :ـ مدى حيادية النقود1.ب أثر تغير كمية النقود الذي يوضحلك في التحليل الكينزي ذر ي،بينهما تعتبر غا حيادياالعتبار النقود عنصر

:على النشاط االقتصادي من خالل الزيادة أو النقصان في كمية النقود النقود عند دخوله السوق يتدخل البنك المركزي بزيادة :أثر زيادة كمية النقود على سعر الفائدة ـ1

المفتوحة و شراءه لألوراق المالية ،كما يقوم األعوان االقتصادية بإنفاق كمية من النقود في شراء سندات أو أصول أخرى،فتزداد أسعارها ، و من ثم تنخفض أسعار الفائدة،فالعالقة بين سعر الفائدة و أسعار األوراق

سعي األعوان االقتصاديين للحصول ىسيشجع هدا االنخفاض علالمالية في البورصة هي عالقة عكسية، ،و هو ما يوضحه الشكل 90على كمية أكبر من النقود بسبب انخفاض تكلفة الفرصة البديلة لالحتفاظ بالنقود

:التالي

تعمل الزيادة في كمية النقود إلى حدوث زيادة في مستويات الناتج و التشغيل،ففي الظروف العادية تحدث التوازن عند أي مستوى من ـ 89

ر و من ثم يزداد اإلنتاج و التشغيل مستويات التشغيل،إذ تؤدي زيادة كمية النقود إلى إنخفاض سعر الفائدة و هو الدافع لزيادة االستثما .بواسطة ما يسمى بمضاعف االستثمار

37ن علي بلعزوز،محاضرات في النظريات و السياسات النقدية،مرجع سابق ،ص ـ ب 90

100

ية النقود على سعر الفائدةأثر التغير في كم: 4شكل رقم 37،مرجع سابق ،ص "محاضرات في النظريات و السياسات النقدية"بن علي ، :المصدر

R D O O1

R2 R0 R1 I2 I0 I1 I

و عند زيادة كمية النقود إلى R0ون كمية نقود األفراد يك 0Iانه عند سعر فائدة ابتدائي ويتضح من المنحنى i1تنخفض سعر الفائدة إلى و ،يقوم األفراد بشراء األوراق المالية ،فيرتفع سعر االحتفاظ بالنقود1Rمستوى

رتفاع في كمية االؤدي يس بافتراض ثبات المتغيرات األخرى،: أثر انخفاض سعر الفائدة على االستثمارـ 2

العالقة بين االستثمار و سعر الفائدة هي عالقة فالنقود إلى انخفاض سعر الفائدة،فيزداد الطلب على االستثمار، :التاليهو ما يوضحه الشكل عكسية،و

أثر تغير سعر الفائدة على الكفاية الحدية لرأس المال:5شكل رقم

37النظريات و السياسات النقدية،مرجع سابق ،ص بن علي بلعزوز،محاضرات في :المصدر

الكفایة الحدیة لرأس المال

R R2 R0 R1 I2 I0 I1 I

. يتوقف دافع االستثمار على سعر الفائدة و الكفاية الحدية لرأس المال،و يمثالن عالقة طردية بينهما

101

لتوازن الدخل حسب نظرية المضاعف،يتحدد المستوى االبتدائي :أثر زيادة االستثمار على الدخلـ 3،و يؤدي زيادة كمية النقود إلى إنخفاض سعر الفائدة )I(مع دالة االستثمار) S(الوطني بتقاطع دالة االدخار

،و ينتج عن زيادة االستثمار 1i إلى0i ، فترتفع مستوى الدالة إلى األعلى من di،ليزداد االستثمار بمقدار ،و 1t إلى0tة عرض النقود قد خفض من سعر الفائدة منزيادة في الدخل الوطني بمقدار المضاعف،فزياد

yd بمقدار 1y إلى0y ،و التي أدت إلى نغير المستوى التوازني للدخل من 1i إلى0iزيادة االستثمار من :الموالي،و هو ما يوضحه الشكل

أثر تغير االستثمار على الدخل:06شكل رقم

38 ،مرجع سابق ،ص"يات و السياسات النقديةمحاضرات في النظر"بن علي بلعزوز، :المصدر

I

S

I1 I0 I2

Y2 Y0 Y1 Y مساويا 1I عند استثمار1Yبافتراض مستوى توازني من الدخل الوطني : ـ أثر تخفيض كمية النقود4

،فإن قام البنك المركزي بتخفيض عرض النقود،سيلجأ األعوان 1tلالدخار و أن سعر الفائدة الجاري هو فيزداد عرضها و ينخفض سعرها لة نقدية،تحويل جزء من السندات التي بحوزتهم إلى سيولاالقتصاديون

الك ترتفع أسعار الفائدةذبسبب عدم قدرتهم للحفاظ على كمية النقود التي بحوزتهم عند سعر الفائدة الجاري،ل

1i ،و سينخفض االستثمار من2t إلى1t ،و يرتفع سعر الفائدة من2m إلى1mو ينتقل المستوى من ضاعف إلى انخفاض مستوى الدخل ،و يحدث مستوى توازني جديد للدخل ،و سيؤدي األثر العكسي للم2iإلبى .األشكال السابقة ما يوضحه ،و هو 2Yهو

يوضح كينز العالقة بين االستثمار و :ـ نظرية االستثمار و الدخل و نظرية مضاعف االستثمار2.ب

:االدخار و الدخل،و باعتبار أن y ، هو الدخل Q ،هي قيمة اإلنتاج iو االستثمار، هs هو االدخار و c تكون العالقة ، هو االستهالك

:التالية)1.............(Q =Y )2.............(c+i =y

102

)3.............(y-c =i )4..............(c+s =y )5..............(y-c =s

i=s91، نجد أن ) 5(و ) 3( و من المعادلتين

ى االستثمار و الذي يؤثر بدوره على مستوى ثر علؤ التغير في كمية النقود يفإننظرية كينز و حسب ، و تقوم الفرضية على أن دالة االستهالك 92"بالمضاعف" الدخل و اإلنتاج و التشغيل عن طريق ما يسمى

فعند مستوى منخفض من سعر الفائدة ار و مقداره،محدودة،و عليه يتوقف مستوى الدخل على حجم االستثملك بأن االدخار يؤدي إلى نقص ذالعكس صحيح،و يفسر و يكون حجم الدخل مرتفعا ،أي استثمار كبيرلسلع و الخدمات،و إن لم يعوض بعامل إيجابي هو االستثمار سيكون الطلب الكلي أقل من احجم الطلب على

ا كان االستثمار اكبر من ذانخفاض مستوى التشغيل و الدخل الوطني ، و إالعرض الكلي ،و سينتج عن ذلك ا تساوى االدخار و االستثمار فسيبقى مستوى التشغيل ذاالدخار سيكون حجم اإلنتاج و التشغيل متزايدان،و إ

.و الدخل في حالة ثبات و توازن

دة النسبية في االستثمار مع الزيادة الكلية إن فكرة المضاعف تقوم على مقارنة األحجام النسبية للزيا

النهائية للدخل،أي عدد المرات التي تتضاعف بها الزيادة في االستثمار و أثرها على االستهالك و من ثم الدخل الوطني،كما يعبر عنها بالمعامل العددي لمدى الزيادة الكلية في الدخل الوطني الذي يؤدي لزيادة في

والزيادة ه) dy(هو الزيادة في االستثمار، ) di(هو مضاعف االستثمار، و ) T: (تبرنا أنا اعذاالستثمار، فإهو الزيادة في االستهالك،و أن مضاعف االستثمار يعتمد على الميل الحدي لالستهالك الذي )dc(في الدخل ،

ين المضاعف و الميل ،و بما أن العالقة ب) dy(إلى التغير في الدخل)dc(يقاس بنسبة التغير في االستهالك :الحدي لالستهالك عالقة طردية،نصل إلى

)1..............(T*di=dy )2..............(T=dy/di و بما أنc+i=yفإن )3............( di+dc=dy أو )4........( ....dc-dy=di نحصل على4و بقسمة طرفي المعادلة على : )5..............(dy/cd -1= dy/di )6.............( dy/cd-1/ 1=di/dy نحصل على1و بقسمة طرفي المعادلة على :

ين و كينز ليس في النتائج ، بل في األسباب فقط و تحديد المتغير التابع و المتغير المستقل،و جعل كينزإن االختالف هنا بين التقليدـ 91

لالستثمار هو الذي يؤدي تلقائيا لالدخار من خالل ما يحدثه من تغير على الدخل من خالل مضاعف االستثمار

42مرجع سابق، ص ، "ةمحاضرات في النظريات و السياسات النقدي" بلعزوز بن علي، ـ 92

103

)T (الميل الحدي -1= الميل الحدي لالستهالك، و بما أن الميل الحدي لالدخار -1/1=مضاعف االستثمار لالدخار أي أن المضاعف هو مقلوب الميل الميل الحدي /T = (1(لالستهالك ، يصبح مضاعف االستثمار

.93الحدي لالدخار

و ، ال يتحدد حجم االستثمار بسعر الفائدة و بالكفاية الحدية لرأس الم :ـ الكفاية الحدية لرأس المال3.ب

ه األخيرة على توقعات أصحاب المشاريع حول مقدار العائد الصافي المتوقع ،أي يكون العائد ذتتوقف هسندات أكبر من العائد البديل أو أن يكون مساويا لسعر الفائدة في أسوء السهم و األالمتحصل عليه من شراء

ما ( بين العائد المتوقع و بين ثمن تكلفته الظروف،و لقبول االستثمار في رأسمال معين ،ال بد من الموازنة،و إن كان مصدر رأس المال هو قرض،فيتم الحصول على العائد على رأس المال )نيةآيتحمله من تكاليف

إصدار سندات بسعر فائدة ثابت،فإن العائد المتوقع من استثمار "المقترض،كأن يكون التمويل بقرض مقابل الكفاية الحدية لرأس المال ،فال يجب أن تقل عن سعر فائدة السندات ،حتى وحدة واحدة من رأس المال يمثل

يكون القرار صائبا، و تعرف الكفاية الحدية لرأس المال بأنها نسبة العائد المتوقع لرأس المال من االستثمار م هي تعادل سعر الخص:"أصل من األصول إلى ثمن عرض هدا األصل أو تكلفة إحالله،و قد عرفها كينز

ا ذالذي يجعل القيمة للغالة السنوية المتوقعة من االستثمار في أصل من األصول مساوية لتكلفة إحالل هية فإن العائد و التي يتحصل عليها المستثمر في شكل دفعات سنوK، فإذا رمزنا للعائد المتوقع ب 94"األصل

k1+k2+k3..........+kn :هو القيمة الحالية لالستثمار Eو فترة اآللة أو حياة المشروع،nسعر الفائدة في السوق و هو tأن و باعتبار

)t+1 + (k2)/t+1+ (k3)/t+1.........+ (kn)/t+1/(E=k1)...............1 (:فإنه، و ألن قيمة اآللة كما يحددها العائد و سعر الفائدة أكبر المال متناقصو يكون منحنى الكفاية الحدية لرأس ا

مجموع الدخول و ( يفضل االستثمار بمقارنة القيمة الحالية لالستثمار) H(من ثمن عرض أو نفقة اإلحالل ستثمار ، و بين النفقة النقدية الضرورية للحصول على سلعة ما بما يسمى بتكلفة إحالل اال)األرباح المنتظرة

:و هي نفقة إحالل وحدة رأس المال و نفس الطريقة)2..............(H=k1)/u+1+(k2)/u+1+(k3)/u+1............+(kn)/u+1(

لقيمة الحالية للتدفقات السنوية و بين ثمن العرض أو نفقة ا الخصم الذي يؤدي إلى التعادل بينuو يمثل الكفاية الحدية أكبر من سعر الفائدة في السوق،و الفرق بينهما ،أي أن معدلT أكبر منuاإلحالل،و بما أن

،T و uهو ربحا صافيا،يفضل االستثمار حتى تتعادل

في حلة مشاريع مختلفة،يسمح المضاعف بقياس مقدار الزيادة في االستثمار و مقدار الزيادة الناتجة في الدخل الوطنيـ93

46ص مرجع سابق،، "ةمحاضرات في النظريات و السياسات النقدي "بلعزوز بن علي،ـ 94

104

حصرت نظرية الكمية أغراض الطلب على النقود على دائرة المعامالت و :ـ نظرية تفضيل السيولة4.ببة، و بدأ كينز تحليله حول السبب الذي يدفع االحتياط و أنه ال مجال الكتناز النقود أو استعمالها في المضار

شخصا ما ألن يفضل حيازة ثروته دون أن تحقق له فائدة أو عائد ،و مع اعتبار عامل عدم التأكد لسعر هما ال بد من إيضاح عنصرين )1M(الفائدة في المستقبل ،تصبح للنقود أهمية في حيازتها،و إليضاح مفهوم

:عرض النقود و الطلب عليها تمثل الكمية المتوفرة من النقود و المحددة من السلطات كل وسائل الدفع بأنواعها و : ـ عرض النقود1

:نجدعالية و تعرف بمجموع وسائل الدفع من نقود السيولة الهي األصول النقدية ذات ) 1M(ـ بالمفهوم الضيق

ورقية إلزامية و نقود مساعدة و ودائع جارية ؛،مضافا إليها الودائع )1M(، هي أقل سيولة من األولى،فهي السيولة المحلية بما فيها )2M(ـ بالمفهوم الواسع

ألجل و ودائع االدخار قصيرة األجل بالبنوك و ودائع التوفير لدى صناديق التوفير؛، مضافا إليها الودائع الحكومية )2M( هي أقل سيولة من الثانية و تشمل، )3M(ـ بمفهوم السيولة المحلية

.لدى البنوك مثل السندات و أذونات الخزينةيتكون العرض النقدي من النقود الورقية التي يصدرها البنك المركزي و النقود المساعدة الورقية و المعدنية

البنوك ( النقود الكتابية أو النقود المصرفية أو نقود الودائعوالتي تصدرها الخزينة العامة و البنك المركزي، ... مستوى األسعار، معدل التضخم،معدل النمو:ا المعروض النقدي بعدة عواملذ و يتأثر ه،)التجارية

و من أجل التأثير على مضاعف االئتمان، يؤثر البنك المركزي مباشرة على حجم النقود الورقية و الكتابية .....من خالل عدة أدوات أهمها تغير معدل االحتياط النقدي القانوني، السوق المفتوحة

يعبر كينز عن الدوافع النفسية التي تجعل األعوان االقتصادية تحوز على األرصدة :ـ الطلب على النقود2

النقدية كونه أصل يمكن تحويله إلى أي أصل أخر و دون المرور بفترة زمنية أو خسارة،و تعود دوافع :الطلب على النقود إلى

حصول على نقود سائلة من أجل النفقات الجارية خالل فترة وهي رغبة األفراد في ال: دافع المعامالتـ

حتفظ بالنقود السائلة لدفع نفقات يالمدفوعات،و هي الفترة التي يتقاضى فيها الشخص راتبه الدوري و من الرصيد النقدي لغرض المعامالت يساعد على إحداث التوازن بين التدفقات ، إن االحتفاظ بكمية 95التشغيل

اخيل من جهة أخرى و يمثل الدخل أهم العوامل المحددة بالمدالخاصة بالنفقات من جهة و التدفقات الخاصة

.....يجارإلتمويل المواد األولية ،األجور،ا:و هو ما يطلق عليه رأس المال العامل ـ 95

105

د هو الطلب على النقوTdهو الدخل و ) y( حيث f =Td) y: (للطلب على النقود،فهو دالة لمتغير الدخل .لغرض المعامالت

وهو رغبة األفراد في االحتفاظ بالنقود السائلة بدافع الحيطة و لمواجهة الحوادث الطارئة : ـ دافع االحتياطا ذغير المتوقعة،باإلضافة إلى االستفادة من الفرص غير المتوقعة مثل انخفاض أسعار السلعة،و يتوقف ه

حيثو ،y(f=dp(فهو دالة لمتغير الدخل ....عدم التأكدالطلب على مستوى الدخل و عوامل أخرى و درجة المعامالت و الحيطة : هو الطلب على النقود بدافع االحتياط، يمكن التعبير على الدافعين معاdp أن

)Ad(على النحو التالي ):y(f =Ad.

دع للقيمة،و هو ترجع غرض االحتفاظ بالنقود لغرض المضاربة إلى وظيفة النقود كمستو: ـ دافع المضاربةن،و يحتفظ األفراد بأرصدة نقدية بالبنوك منتظرين أرباحا بسبب تغير أسعار األوراق يوما أهمله التقليد

المالية و فق لتغيرات أسعار الفائدة في السوق النقدي ،و توجد عالقة عكسية بين أسعار الفائدة و بين الطلب عند مستوى مرتفع لسعر الفائدة يتجه األفراد الستثمار و R(f=dS(على النقود لغرض المضاربة على النحوا المستوى عديم ذلك الطلب على النقود بغرض المضاربة عند هذما لديهم في شراء سندات،و يكون ب

المرونة، و في الحالة العكسية النخفاض سعر الفائدة يكون الطلب على النقود مرن بسبب رغبة األفراد .سيولةحتفاظ بأموالهم في شكل لال :يتحدد سعر الصرف التوازني بتحديد :ـ سعر الفائدة التوازني3

y(f=da:( الطلب على النقود بدافع المعامالت و الحيطة R(f=dS(الطلب على النقود لغرض المضاربة على النحو

R. y(f =Gd( أو ds+dA=Gd):Gd(تصبح دالة الطلب على النقود DA=F (Y) :يةلك من األشكال التالذ و يتضح

منحنى األرصدة النقدية على الطلب الكلي بدافع المعامالت و االحتياط:07شكل رقم

56بلعزوز بن علي، محاضرات في النظريات و السياسات النقدية، مرجع سابق ص : المصدر

106

M

ضاربةمنحنى األرصدة النقدية على الطلب الكلي بدافع الم:08شكل رقم 56، مرجع سابق ص "سات النقديةمحاضرات في النظريات و السيا"بلعزوز بن علي، : المصدر

M

على النقودمنحنى الطلب الكلي :09شكل رقم 56، مرجع سابق ص "محاضرات في النظريات و السياسات النقدية"بلعزوز بن علي،: المصدر

DS=F (R )

فخ السیولة

107

M

) منحنى تفضيل السيولة (Gdو حسب كينز يتحدد السعر التوازن عند تقاطع منحنى الطلب الكلي على النقود

:و هو ما يوضحه الشكل التالي ، S d +dA=dg،حيث مع منحنى العرض الكلي عر الفائدة في نظرية التفضيل النقديتوازن س : 10شكل رقم 56، مرجع سابق ص " محاضرات في النظريات و السياسات النقدية"بلعزوز بن علي، :المصدر

Mطلب و عرض النقود

:ج ـ تقييم النظرية النقدية الكينزيةقتصاد و ربط بين النظرية النقدية و النقدية و الدراسة التحليلية لال عمل كينز على الربط بين السياسة

نظرية الدخل و التشغيل، مبينا أن االدخار دالة لسعر الفائدة و أن عرض االدخار يختلف عن الطلب على االستثمار، و يرجع قرار االستثمار إلى متغيرين هما الكفاية الحدية ألس المال و سعر الفائدة ؛ و يقوم

D o مصیدة السیولة

DG= F(Y.R)

108

ة في المعروض النقدي تؤدي لزيادة في حجم الدخل ،و ألن النقود تطلب التحليل الكينزي على أن كل زيادؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة،مما تبدافع المضاربة و دافع االحتياط و المعامالت ،فزيادة كمية النقود س

يشجع على االستثمار و يحدث دخل وطني جديد عن طريق المضاعف و هو ما حاول كينز برهانه أن حيادية، كما ادعى التقليديون بأن زيادة كمية النقود يترتب عنها ارتفاع في المستوى العام النقود ليست

.لألسعار بشكل مباشر و تلقائي

على ا خطرتشكللقد عملت النظرية التقليدية على الحد من اإلصدار النقدي،ألن زيادة كمية النقود الدخل و زيادة مستوى وأثر كمية النقود على الطلب الكلي االقتصاد بسبب التضخم ،بينما قام كينز ببيان

و لقد تعرضت نظرية ،التشغيل و يرى أن سعر الفائدة ظاهرة نقدية تتحدد بعرض النقود و الطلب عليهاو جعلها غير قادرة على تفسير األحداث بعد كينز لالنتقاد ذلك أن تحليلها انصب على دراسة حالة الكساد

ة الثانية و الكساد التضخمي،مثل ما حدث بالواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمية الحرب العالمي تناقض العالقة بين األجور و األسعار و بين ،إضافة إلىالثانية من كساد و ارتفاع المستوى العام لألسعار

. 96مستويات معدالت البطالة و إعادة تفسيرها

:ـ النظرية النقدية المعاصرة3.2.2 :أ ـ ظروف ظهور نظرية كمية النقود و فرضياتها

:مالي و أزمة الكساد يمكن التمييز بين مرحلتين في النظام الرأس ،و التي ترجع إلى اعتماد النموذج الكينزي القائم على 1948ـ األولى من بداية الحرب العالمية الثانية إلى

؛97تفضيل السياسة المالية و تدخل الدولة في حجم اإلنفاق و اعتماد ظاهرة النقود الرخيصةلى السياسات النقدية و المالية و أزمة الدوالر إ ـ الثانية هي فترة السبعينات إلى التسعينات،و التي ترجع

أثارمنالفترة عرفتها التي لك على أسعار المواد األولية و المواد الغذائية ذ و انعكاس 1971األمريكي في ى البلدان النامية و المصدرة للنفط خاصة؛انخفاض لقيمة العمالت الدولية عل على أنقاض نظرية فيشر و مارشال لكن بتحليل أوسع من الفكر 1956لقد قامت نظرية كمية النقود في

:الكالسيكي و الكينزي و تتمثل أهم فرضياته في ـ استقالل عرض النقود عن الطلب على النقود و استقرار دالة الطلب على النقود؛

كرة المصيدة في بناء دالة الطلب على النقود التي تتوقف على نفس اعتبارات الطلب على السلع و ـ رفض ف الخدمات؛

كمية النقود بمدرسة شيكاغو و الفكر االقتصادي المعاصر من خالل المذهب النقدي ، فهي ـ كان ذلك بزعامة فريدمان و نظرية 96

امتداد للفكر االقتصادي التقليدي لكن بأدوات أكثر واقعية63مرجع سابق، ص " يةمحاضرات في النظريات و السياسات النقد"ـ بلعزوز بن علي، 97

109

تكوين الميزانية أو و الطلب على النقود جزءا من نظرية الثروة أو نظرية رأس المال" فريدمان"ـ يعتبر عمال ،أي من يملكون النقود و من محفظة األصول مفرقا بين الحائزين النهائيين لألصول و بين رجال األ

.يملك السلع الرأسمالية

:ب ـ نظرية الطلب على النقود عند فريدمانالكلي تعتمد النظرية النقدية المعاصرة في دراسة الطلب : عند فريدمانعلى النقود ـ دالة الطلب الكلي1.ب

:98على النقود على شروط ألفراد بأشكال مختلفة،و تعتبر األذواق و التفصيالت من محددات دالة الطلب؛اـ تتوزع الثروة لدى

تيارا متدفقا من الثروة،ليتحدد الدخل الدائم عنـ دالة الطلب الكلي هي تفسير لسلوك الفرد ،و يعبر الدخل أو المتوقع بعدة عوامل؛

:99ان تكون دالة الطلب على النقودـ حسب فريدم)1).............(u,W ,dt/dp,P/1,eR,bR,P(f=M

مكن بذلك معادلة الطلب على النقود على أساس الوحدات النقدية االسمية و ليس القيمة الحقيقية، و يتقوم ـو منه نحصل على دالة بهدف تحويل كمية النقود إلى رصيد حقيقي،) P/1(ضرب طرفي المعادلة في

؛الطلب على النقود على أساس الرصيد الحقيقيدالة التغير الحقيقي في =الناتج=السعر/عائد عناصر الثروة المختلفة، فإن كمية النقود=ـ إذا كانت كمية النقود

P/Mاج، و عبر فريدمان دالة الطلب على األرصدة الحقيقية عائد عناصر اإلنت)2).............(u,W ,dt/dp,P/1,eR,bR(f =P/M

لك لن يتقلب الطلب النقدي ذالدخل الدائم كمؤشر عن الثروة،وبيكون يرتبط الطلب النقدي طرديا مع الثروة لم،و قد نصل لمعادلة النظرية الكمية بضرب طرفي كثيرا مع الدوارات االقتصادية ألنه مرتبط بالدخل الدائ

.المعادلة في مقلوب الدخل فإن كمية Y/1دالة التغير في عائد عناصر الثروة المختلفة ،و بضربها في =فإن كانت كمية النقود

الدخل ،/دالة التغير في عائد عناصر الثروة المختلفة=الدخل/النقود معدل سرعة التداول التغير في عناصر اإلنتاج/1= لدخلا/دالة التغير في عائد عناصر الثروة

M* معدل سرعة تداول دوران التغير في عائد عناصر الثروة =و يصبح الدخل :و تصبح معادلة النظرية الكمية عند فريدمان

73 ،مرجع سابق ص"سات النقديةمحاضرات في النظرية و السيا"بلعزوز بن علي، ـ98

99 - bRهي القيمة االسمية للسند ،eRهو سعر فائدة األسهم في السوق p/1 هو مقلوب المستوى العام لألسعار و dt/dp هو معدل تغير ، و يكون p/y =W: حيث الثروة الكلية هي)W( ،.،و يطلق على السلع المادية و عائدها بمعدل التضخم المتوقعtاألسعار بالنسبة للزمن

، معامل النسبة بين الثروة المادية و الثروة غير المادية* الثروة الكلية =العائد من رأس المال البشري

110

)3..........(...) ..U,W,dt/dp,p/1,Re,Rb= (y/m و باعتبار )V ( تكونسرعة دوران الدخل، : )4............(m)*U,W,dt/dp,1/p,Re,Rb(V=y :ـ تقييم نظرية فريدمان2.ب : أكثر شموال من نظرية كينز ،بحيثاألولىنظرية التعتبر و كينز، ـ من حيث التباين بين نظرية فريدمان1

قية أصوال عديدة كبدائل للنقود مستعمال األصول المالية من أسهم و سندات و أصول حقيتهـ شملت نظريكسلع مادية و ثروة بشرية ، و بتعدد األصول تتعدد أسعار الفائدة التي تدخل في دالة الطلب على النقود بينما

؛100هو الخاص بالسنداتو اقتصر كينز على نوع واحد من سعر الفائدة لم يحلل فريدمان الدوافع الخاصة بالطلب على النقود أو حيازتها،كما فعل كينز،بل حلل العوامل المحددة ـ

تفاع سعر الفائدة م منهج فريدمان فيما يخص بأن ارغر للطلب على النقود في إطار نظرية طلب األصول ،وه النتيجة بقدر ما إهتم بالوصول ذعلى السندات سيؤدي إلى انخفاض الطلب على النقود ،إال أنه لم تهمه ه

إلى نفس تحليل فيشر و هي أن سعر الفائدة ال يؤثر على الطلب على النقود،أي أن الطلب على النقود عديم ى األسعار هو المتغير الفعال في تحديد قيمة العائد و أن مستو غير حساس لتغير سعر الفائدةوالمرونة

الحقيقي بالنسبة للنقود و لباقي أشكال الثروة ؛ـ لم يظهر كينز مؤشر العائد على األصول العينية من خالل إهماله لألصول الحقيقية في نظرية الطلب

ختيار األفراد لحيازة النقود أو على األرصدة الحقيقية،في حين ذكر فريدمان السلع كبدائل للنقود من خالل ا حيازة السلع المادية؛

ـ يرى كينز أن تقلب أسعار الفائدة يصاحبه تغير في سرعة دوران النقود في نفس االتجاه بسبب عدم رى فريدمان أن دالة الطلب على النقود مستقرة ألن التقلبات ، بينما ي101استقرار دالة الطلب على النقود

العشوائية في الطلب على النقود تكون صغيرة مع عدم حساسية الطلب على النقود لتغيرات سعر الفائدة فيمكن التنبؤ بدقة لسرعة دوران النقود، و يتفق مع النظرية التقليدية في كون العرض النقدي المحدد

النقدي؛األساسي للدخل ـ قام فريدمان بالفصل بين الطلب على النقود و العرض عليها من خالل جعله معادلة كمية النقود هي

على النقود، لكنه لم يتعرض للمصارف و االئتمان في جانب عرض النقود ،كما لم يفرق في لبمعادلة الط .نظريته بين الطلب على النقود النشطة و النقود الخاملة كما فرق كينز

يصبح سعر الفائدة المتوقع على لقد اقتصر كينز على جمع األصول المالية أي غير النقدية في نوع واحد هو السندات ،و بالتالي ـ 100 . لباقي لألصول المالية األخرىاات هو المؤشردالسن

77،مرجع سابق ص "محاضرات في النظرية و السياسات النقدية"بلعزوز بن علي،ـ 101

111

نظرية النقدية الحديثة على عدم افتراض حالة التشغيل الكامل باعتبار أن حجم اإلنتاج هو ال ـ تقوم 2عنصر متغير و ليس ثابتا كما يراها التقليديون ،بينما تقوم نظرية التبادل لفيشر و مارشال على افتراض

د تؤدي إلى زيادة في مستوى األسعار رى التقليديون أن كل زيادة في عرض النقويحالة التشغيل الكامل ،و وصول إلى مستوى التشغيل اللك على حجم اإلنتاج و الدخل، أما فريدمان ففي ظل عدم يؤثر ذدون أن

الكامل ،فأي زيادة في كمية النقود سيترتب عنها زيادة في الدخل و التشغيل؛ت من خالل الدخل الحقيقي كشرط ـ يرى فريدمان ضرورة االهتمام بالسياسة النقدية في معالجة األزما

الستقرار المستوى العام لألسعار من خالل ضبط معدل التغير في عرض كمية النقود بما يتناسب و معدل التغير في حجم اإلنتاج ؛

ـ يرى فريدمان أن الثروة المتمثلة في الدخل الحقيقي هي المتغير المحدد لدالة الطالب على النقود إضافة و العوائد األخرى و األذواق ،و أهمل سعر الفائدة باعتباره عائد للسندات فقط؛إلى األسعار

تطبيقها ؛ ها و يصبح من الصعب تقديرلـ إن المعادلة النهائية لفريدمان تعتمد على متغيرات عدة، عن العالقة ال يمكن االعتماد على النظريتين التقليدية و الكينزية في تفسير التغيرات االقتصادية الناتجة ـ

).تحليل جزئي أي المدى القصير(بين سوق النقد و سوق اإلنتاج

:نظرية التوازن االقتصادي العامـ 4.2.2:أ ـ نموذج التوازن االقتصادي الكلي

قام االقتصاديان هيكس و هانس معتمدين على مبادئ كينز بوضع نموذج أطلق عليه نموذج التوازن على تحليل التوازن الكلي ،فبزيادة المعروض النقدي و بقاء الذي يقوم ،و ML-SI102االقتصادي الكلي

حجم االستثمار بفعل مرونة الكفاية الحدية لرأس المال،و ىلفائدة ليزداد الطلب علنخفض سعر ا يالطلب ثابتاستؤدي الزيادة في االستثمار إلى ارتفاع المستوى التوازني للدخل بفعل مضاعف االستثمار، و ألن الطلب

سينتقل ةعلى النقود لغرض المعامالت و االحتياط هو دالة لمتغير الدخل ،و على أساس العالقة الطرديمنحنى الطلب على النقود بدافع المعامالت و االحتياط إلى اليمين بفعل زيادة الدخل؛ و من جانب المعروض النقدي فسيؤثر سعر الفائدة على أسعار األوراق المالية و في مستوى الدخل التوازني من خالل التأثير على

نفس النتيجة في سوق السلع و الخدمات ،إذ سينتقل التغير في سعر الفائدة في الطلب على االستثمار،و تكونمنحنى الطلب على االستثمار إلى اليمين وسيزداد الدخل و من ثم الطلب على النقود لغرض المعامالت و االحتياط ، و من أجل التنازل عن السيولة لغرض المضاربة ألصحاب رؤوس األموال ال بد من رفع سعر

.االستثمار و ينخفض الدخل من جديد،و تبدأ من جديد حلقة مفرغة أخرىالفائدة لينخفض مستوى حجم

، كما ظهرت نماذج أخرى للتوازن نموذج النظرية الكينزية الجديدة ، كما أطلق عليه و سمي أيضا نموذج هيكس و هانسـ 102

" باتنكان"و نموذج " مندل"االقتصادي الكلي أهمها نموذج

112

:ب ـ ماهية نموذج التوازن االقتصادي الكلي

إلى العالقة بين الدخل و سعر الفائدة في سوق السلع و الخدمات بواسطة دالة )SI(يشير منحنى سعر الفائدة و الدخل في سوق النقد من خالل فيشير للعالقة بين) ML(االستثمار و دالة االدخار، أما منحنى

إلى تحديد مستوى التوازن " هيكس و هانسن"دالة الطلب على النقود و دالة عرض النقود ، ويهدف نموذج الكلي أخدا بعين االعتبار سعر الفائدة و الدخل معا ،و ربطهما بدوال االدخار و االستثمار من جهة و الطلب

كما يقوم هدا النموذج على المزج بين السياسة النقدية و ؛ يها من جهة أخرىعلى النقود و العرض علالسياسة المالية بهدف الوصول إلى التوازن االقتصادي الكلي باستعمال سعر الفائدة و الدخل معا ، و يكون

ق و تحقي) ML(،ثم اشتقاق منحنى )SI(لك بتحقيق التوازن في سوق السلع و الخدمات و اشتقاق منحنىذ .سوق النقد،و أخيرا المزج بين السوقين من أجل توازن كليبالتوازن

:ج ـ توازنات نموذج التوازن االقتصادي الكلي

يتمثل شرط توازن سوق السلع والخدمات في تساوي عرض االدخار مع :ـ التوازن في سوق اإلنتاج1.جاالدخار و سعر الفائدة المحدد لحجم ا تحقيق عالقة عكسية بين حجم ذالطلب على االستثمار ،و يتطلب ه

يجاد التوازن وإلاالستثمار،و ألن االدخار دالة متزايدة للدخل و االستثمار دالة متناقصة لمتغير سعر الفائدة،، فإذا كان الطلب على االستثمار مرن بالنسبة لتغيرات )SI(بين االدخار و االستثمار نقوم باشتقاق منحنى

عالقة بين الطلب على االستثمار و سعر الفائدة من خالل منحنى الكفاية الحدية لرأس سعر الفائدة ، تتضح ال ، KR -OI=I :المال ،و ألن الطلب على االستثمار دالة متناقصة لسعر الفائدة تكون

ثابت ؛أما IOالفائدة و سعر ) R(معامل سع الفائدة و هو أكبر من الصفر،) K(االستثمار، ) I(حيث يمثل هو ) c( هو االدخار و) s(هو الدخل، ) y(،و باعتبارc-y=s)y:(الدخار فهو دالة متزايدة لمتغير الدخلا

y c+a=c: و منهs+c=i+c =y:الميل المتوسط لالستهالك ،فإن و س المال، من خالل منحنى الكفاية الحدية لرأ) IO(،سيكون مستوى االستثمار)RO(عند سعر فائدة و

عند مستوى التوازن الذي يحقق التساوي بين االدخار و االستثمار، و إدا ) Yo(يمكن تحديد مستوى الدخل، و نصل ) 1I(، سيتجه بدوره االستثمار إلى االرتفاع )1R(اتجه سعر الفائدة إلى االنخفاض لمستوى

سعر الفائدة و مستوى الدخل ،و هكذا حتى نحصل على جدول للعالقة بين )1Y(لمستوى توازني جديد،و هو التراكيب المختلفة للتساوي بين االدخار و االستثمار،و إليضاح )SI(التوازني،يطلق عليه بمنحنى

:بيانيا، و نتحصل على الشكل التالي) SI(العالقة بين الدخل و سعر الفائدة نقوم باشتقاق منحنى

113

)SI(شتقاق منحنى ا:11شكل رقم 89،مرجع سابق ص "محاضرات في النظرية و السياسات النقدية"بلعزوز بن علي،: المصدر

s=y-cyج S=1 ب S

S1

S0

S2

R

R0

IS R1

Y0 Y1 Y I0 I1 I دمنحنى الكفاية الحدية لرأس المال I=I0=KR أ

: أنيتضح من خالل الشكل

؛)الشكل أ(ـ االستثمار دالة عكسية لسعر الفائدة و هو ما يوضحه منحنى الكفاية الحدية لرأس المال

114

؛)الشكل ب( الستثمار من خالل نقطة تالقي المحورين أو نقطة المركزـ يتحقق التساوي بين االدخار و او هو أثر زيادة الميل الحدي لالدخار ميل موجب و أقل من الواحد و ـ االدخار دالة متزايدة في الدخل

؛)الشكل ج(الدخل على االدخار يتحقق من خاللها التوازن بين ن العالقة بين مستويات الدخل و أسعار الفائدة و التي ع)SI ( المنحنىـ يعبر

، و هو منحنى سالب و يعبر عن العالقة العكسية بين سعر الفائدة و مستوى )المنحنى د(االدخار و االستثمارالدخل منحنى الطلب الكلي على السلع و الخدمات عند مستويات مختلفة ألسعار الفائدة و عند ثبات المستوى

العام لألسعار؛

في نفس االتجاه، بمقدار معادل لالنتقال ) SI(منحنى الكفاية الحدية إلى انتقال منحنى ـ و سيؤدي انتقال .103ا االنتقال هو تغير مرتبط بطبيعة السياسة النقدية و المالية المتبعةذمضروبا في قيمة المضاعف، و ه

ا التوازن بتقاطع عرض النقود مع الطلب عليها،و يفترض ثبات ذ يتحقق ه: ـ التوازن في سوق النقد2.ج

حدده قرارات السلطة النقدية،ليصبح عديم المرونة لتغيرات سعر الفائدة عرض النقود في المدى القصير لتعرض النقود و ) Md(و) Mo(،في حين يتوقف الطلب على النقود على سعر الفائدة و الدخل، ،و باعتبار

:الطلب عليها على التوالي، يكون

Mo =Md )R (2L ) +y (1L =Md ) y;R (L =Md

y;R (L =Mo =Md: (و منه

ففي حالة ثبات كمية النقود المعروضة ،هناك عالقة بين الدخل الحقيقي و سعر الفائدة تعبر عن شرط ) M(لنقود ، و يمثل الطلب على ا) L(،و يمثل )ML(ه األخيرة بمنحنى ذالتوازن في سوق النقد،و تسمى ه

عرض النقود، و يتحقق التوازن في المدى القصير على عكس سوق اإلنتاج الذي يتحقق في المدى الطويل، حجم الطلب على ) MD(هو حجم الطلب على النقود لغرض المعامالت و االحتياط و) MP(و باعتبار أن

نقدي و تحديد مستويات الدخل و سعر من السوق ال) ML(النقود لغرض المضاربة، يمكن اشتقاق منحنى :،و هو ما يوضحه الشكل التاليالفائدة المختلفة المحققة للتوازن

هو في ظل فرضية عدم وجود إنفاق ) SI( منحنى إلى اليسار في الحالة العكسية، و و فينتقل إلى اليمين في حالة التوسع في اإلنفاقـ 103 .حكومي أو تعامل خارجي، و إال وجب إضافة اإلنفاق الحكومي و الصادرات إلى اإلنفاق االستثماري

115

MLاشتقاق منحنى :12شكل رقم 93،مرجع سابق ص "محاضرات في النظرية و السياسات النقدية"بلعزوز بن علي،: المصدر

"ج"MP=F(Y) MD MP " ب "

Q2

QO

Q1

R

LM MD=F(R) R2

R0

R1

"د " MD Y Y1 Y2 Y0 " أ "

:يتضح أن

116

يكون ) 0R(ـ هناك عالقة عكسية بين الطلب على النقود بدافع المضاربة و سعر الفائدة ،فعند سعر فائدةكأقل سعر ممكن عند )1R(، و تكون سعر الفائدة )0M(ند المستوىالطلب على النقود لغرض المضاربة ع

؛ 104 )الشكل أ( )1M(كمية النقود المطلوب للمضاربة المعامالت و المضاربة من خالل تقسيم ـ يتضح التساوي بين عرض النقود و الطلب عليها لألغراض

عرض النقود بين األرصدة النقدية بدافع المضاربة و حجم الطلب على النقود بدافع المعامالت و الحيطة ؛)الشكل ب(

y(f =Mp: (ـ هناك عالقة بين الطلب على النقود بدافع المعامالت و االحتياط و بين الدخل على الشكل( ،ليكون) 0Q( ائدة ،يكون حجم األرصدة النقدية لغرض المعامالت و االحتياط،و عند سعر ف)الشكل ج(0Y (هو مستوى الدخل الالزم لتحقيق التوازن في سوق النقد؛

ما )التوليفات (ه النقاط ذ،و هMLـ تمثل نقاط التقاطع بين مستوى الدخل و مستويات سعر الفائدة بمنحنى ؛)الشكل د (ية لكمية النقود المطلوبة أو شرط التوازن في سوق النقدهي إال كمية النقود المعروضة المساو

،و يمتاز 105 الموجب هي عالقة طرديةMLـ إن العالقة بين الدخل و سعر الفائدة في شكل المنحنى المنحنى بمرونة ال نهائية العتماده على منحنى الطلب على النقود بدافع المضاربة و المعامالت و دافع

ليكون موازيا للمحور األفقي عند مستويات منخفضة من الدخل،و في الحالة العكسية يصبح ،106االحتياط خطا عموديا؛MLمنحنى

أو انتقال منحنى الطلب على )الشكل ب(ـ تعمل زيادة العرض النقدي على انتقال المنحنى نحو اليمين ،لينتقل منحنى )انخفاض منحنى التفضيل النقدي و الشكل أ (النقود لغرض المضاربة نحو نقطة األصل من

ML إلى اليمين، كما يؤدي انخفاض عرض النقود أو ارتفاع منحنى التفضيل النقدي إلى انتقال المنحنى نحو . 107بقى كما هواليسار،إال أن الجزء الخاص بفخ السيولة ي

يتحقق شرط التوازن االقتصادي العام من خالل توازن سوقي : ـ التوازن في سوق اإلنتاج و النقد3.ج

ي يتحقق في منطقة بتقاطع مستويي الدخل التوازني والفائدة التوازني و الذSI=MLاإلنتاج والنقود أي ،أما في المنطقة )1R(عند أدنى سعر فائدة ممكن )أ (في النقطة ) ML(مع ) 1SI( مصيدة السيولة، بتقاطع

( و دخل توازني)2R(، عند سعر توازني )ب(في النقطة ) ML(مع ) 2SI( الوسطى فيتحقق التوازن بتقاطع

و هو ما يناظر منطقة فخ السيولة عند كينزـ 104

نقود تؤدي زيادة الدخل الوطني الحقيقي إلى زيادة الطلب على النقود لألغراض المعامالت و االحتياط ،و سينخفض الطلب على الـ105 لغرض المضاربة ، مما يؤدي الرتفاع سعر الفائدة

بة مرتفعا ،فينخفض سعر الفائدة يكون الطلب على النقود ألغراض المعامالت و االحتياط منخفضا و دافع الطلب على النقود للمضار ـ106 .دة لسيولة أي أقل مستوى يصله سعر الفائدة يصل مصيى حت

96،مرجع سابق ص "محاضرات في النظرية و السياسات النقدية" بلعزوز بن علي،ـ 107

117

2Y(حنى ، و في المنطقة التقليدية يتحقق التوازن بتقاطع المن )3SI ( مع)ML ( في النقطة)عند سعر ) ج :،و هو ما يوضحه الشكل التالي)3Y( و دخل توازني) 3R(فائدة توازني

نموذج التوازن العام : 13شكل رقم 96،مرجع سابق ص " في النظرية و السياسات النقديةمحاضرات"بلعزوز بن علي،: المصدر

R C LM

R2 R3 B R1 A Y1 Y2 Y3 Y

:لسياسة النقدية و المالية على التوازن االقتصادي العامد ـ أثر ا

رى التقليديون أن السياسة النقدية هي األكثر تأثيرا على االستقرار االقتصادي لقدرتها على التحكم في ي المستوى العام لألسعار كمتغير تابع لعرض النقود ،و أن التحكم في العرض النقدي أساس عالج المشاكل

في حين اعتمد الكينزيون في تحليل أزمات الكساد العالمي ،دية،و بالتالي عدم فعالية السياسة الماليةاالقتصا

118

في إحداث التوازن االقتصادي العام، و أنها وسيلة 108إلى فعالية السياسة المالية لعدم نجاعة السياسة النقدية دوره في حجم اإلنفاق الكلي ليعتمدوا على مساعدة للسياسة المالية،فهي تؤثر على حجم االئتمان الذي يؤثر ب

السياسة المالية في تحقيق االستقرار،إذ تلجأ الدولة إلى زيادة النفقات في حالة الكساد ،و يتم معالجة التضخم لك نبين أثر كل سياسة ذو لتوضيح ،بتخفيض حجم اإلنفاق الحكومي و منها ينخفض المستوى العام لألسعار

.مع بينهما ،ثم أثر الجةعلى حد نقوم بتوضيح أثر التغير في السياسة المالية على التوازن العام في : ـ أثر الزيادة في اإلنفاق الحكومي1.د

سوق اإلنتاج،و بافتراض أن الدولة أرادت زيادة حجم النفقات من أجل رفع مستوى الدخل،فسوف ينتقل لتوازني أكبر في سوق اإلنتاج،و يصحب يصبح مستوى الدخل ا و )1SI(نحو اليمين إلى ) SI(منحنى

ا األخير زيادة في الطلب على النقود لغرض المبادالت و االحتياط و انخفاض الطلب لغرض ذارتفاع هن االستثمار دالة متناقصة في سعر الفائدة ،فارتفاع المستوى التوازني ألو ،السيولة ليرتفع سعر الفائدة

وى التوازني لالستثمار، لتعوض الزيادة في اإلنفاق الحكومي االنخفاض لسعر الفائدة سيؤدي النخفاض المستالجزئي لمستوى االستثمار إرتفاع كل من الدخل و سعر الفائدة ،و قد تلجأ الدولة لالقتراض من أجل زيادة

سوف يعمل ارتفاع مستوى الطلب و حجم النفقات ببيع السندات الحكومية مع افتراض ثبات العرض النقدي خلق فائض بالسوق و

:النقدي إلى إرتفاع أسعار الفائدة و هو ما يوضحه الشكل التالي

أثر الزيادة في اإلنفاق الحكومي:14شكل رقم

96،مرجع سابق ص "محاضرات في النظرية و السياسات النقدية"وز بن علي،بلعز: مصدرال R LM LM

R1 R0 IS R2 IS Y0 Y1 Y2 Y

و تغير في عرض النقودالتي تمنع استجابة سعر الفائدة لل لك ، كون أن االقتصاد في حالة الكساد يقع في مصيدة السيولةذيعلل كينز ـ 108

بلوغها أدنى مستوى لسعر الفائدة ،و مهما زادت عرض النقود ،تبقى أسعار الفائدة كما هي،فيحدث المزيد من االستثمار دون أن يزيد .الدخل

119

بزيادة تقوم السلطات النقدية في سوق النقد برفع مستوى الدخل : في عرض النقود ـ اثر الزيادة2.دإلى اليمين، فينخفض سعر الفائدة و يرتفع االستثمار و ) ML( العرض النقدي ،ليتحول منحنى مستوى

ون الدخل عن طريق المضاعف،و ألن الزيادة في حجم الدخل ستزيد من حجم الطلب على النقود التي ال تك يستمر سعر الفائدة في النخفاض،فسبنفس حجم الزيادة في عرض النقود

تمل السياستين معا على جعل الطلب الكلي مساويا للعرض الكلي، أي : ـ أثر الجمع بين السياستين 3.د

ة مع أسعار الفائدة و إمكاني) ML( التوازن بين سوق اإلنتاج و سوق النقد و يتضح وجود مرونة للمنحنى :،أي أثر السياستين معا،و هو ما يوضحه الشكل التالي) SI(توازنه مع منحنى

فعالية السياستين معا المالية و النقدية :15شكل رقم105،مرجع سابق ص "محاضرات في النظرية و السياسات النقدية"وز بن علي،بلعز: المصدر

)C(المدى التقليدي المنطقة

)ب(المدى المتوسط المنطقة

الدخل الكلي Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y

:يتضح

LM1 LM2 R R6 IS6 R5 IS5 . R4 IS4 IS3 IS2 R1 IS1

120

و انتقاله بفعل )SI(بفعل السياسة النقدية و تغير عرض النقود و ميل منحنى ) ML( ـ إمكانية انتقال منحنى السياسة المالية عن طريف اإلنفاق الحكومي و الضرائب؛

فتام المرونة ) ML (و يكاد يتوازى مع سعر الفائدة،أما المنحنى )أو مدى كينز) A(المنطقة ) (SI(ـ المنحنى في فترات الكساد االقتصادي ،و يكون طلب األفراد على ) 1Y(و الدخل )1R( عند أدنى مستوى لسعر الفائدة

السيولة مطلقا،و يكون األثر من جانب السياسة النقدية للتأثير على سعر الفائدة و منه على االستثمار و ما ، و يكون أثر السياسة المالية أكثر نجاعة في حالة )ند كينزفخ السيولة ع(يصاحبه من تغير منعدم في الدخل

؛) 2Y(إلى )1Y(و يرتفع الدخل من ) 2SI(إلى ) 1SI(ينتقل خاللها منحنى و الركود،و يكون عديم المرونة عند ارتفاع سعر )Cالمنطقة (موازيا لمحور سعر الفائدة في ) ML( ـ إن المنحنى

الل خ،لتكون السياسة النقدية من ) يكاد يكون أفقيا) (SI( يرتفع منحنىفائدة إلى أقصى حد ،و في المقابل ؛109التحكم في عرض النقود هي المؤثرة في تغير مستوى الدخل

،لينخفض سعر الفائدة من )Cالمنطقة(في ) 2ML(يمينا إلى ) 1ML( ـ بزيادة عرض النقود ينتقل المنحنى )5R (إلى )4R ( و يرتفع الدخل إلى)6Y (؛

و ) 6SI(إلى ) 5SI( سينتقل منحنى معا الضرائب أو كالهما منتقليلالـ في حالة زيادة الدولة للنفقات أو دون أن يتغير الدخل؛) 6R(إلى )5R(سعر الفائدة من

أو حالة المدى المتوسط أو الحالة العادية يتحدد السعر التوازني لسعر الفائدة و حجم ) B المنطقة(ـ عند الدخل،و يتعادل االدخار مع االستثمار، و تتوازن الكفاية الحدية لرأس المال مع سعر الفائدة، و يتعادل

. عرض النقود مع الطلب عليها

:ـ نظريات سعر الصرف3.2 GUSTAV CASSEL ((P.P.A) (قوة الشرائية ل نظرية تعادل الـ1.3.2

: أ ـ عرض النظرية

لقوتها الشرائية في السوق المحلية بالنسبة بمقدرتها في األسواق الخارجية، ا يتحدد سعر أية عملة وفق تغيرات لتتحدد العالقة بين عملتين تبعا للعالقة بين مستويات األسعار السائدة في كل من الدولتين، ومنه فإن ال

، و تنص نظرية 110التي تحدث على مستوى أسعار الصرف تعكس التباين في األسعار النسبية لكال الدولتينا الشرائية على أن سعر الصرف بين عملتين يكون متساويا عندما تكون قوتهم) PPP(تعادل القوى الشرائية

هي نفسها في كال الدولتين أي أن سعر التوازن الذي يستقر عنده سعر الصرف في زمن معين يكون

سة النقدية تكون أكثر فعالية في حالة التضخما ما بينته النظرية الكمية التقليدية أن السي هووـ 109

111100 --PEYRARD JOSETTE, "Risque de change , librairie vuibert paris 1986..

121

يكون سعر الصرف بين الدولتين مساويا لنسبة مستوى سعر سلة ثابتة مساويا للقوة الشرائية للعملتين ، وفإن قيمة عملتها ) تضخم( إحدى الدولتين من البضائع و الخدمات في كال الدولتين، فعندما ترتفع األسعار في

.يجب أن تنخفض لتتمكن من العودة لتعادل القوى الشرائية

، فباستثناء "قانون السعر الواحد"إن المبدأ الذي تقوم عليه نظرية تعادل القوى الشرائية هو ما يدعى لة سعر السلعة نفسها في بلدين مواصالت و تكاليف العمليات األخرى، تقوم األسواق التنافسية بمعادال

تكاليف وال بد من األخذ بعين االعتبار في قانون السعر الواحد مختلفين عند معاملة األسعار بنفس العملة وجود أسواق تنافسية للبضائع مع المواصالت و الحواجز أمام التجارة و تكاليف العمليات األخرى المؤثرة

وتعتمد هذه ، تطبيق قانون السعر الواحد على البضائع القابلة للتداول يتم و و الخدمات في كال الدولتين .النظرية على صيغ ثالثة

La (P.P.A) Absolue :ب ـ الصيغة المطلقة

تعتبر هذه الصيغة امتدادا لقانون السعر الوحيد بمساواة مستويات السعر بين الدول، وتفترض أن السوق توافر سوق دولية في ظل المنافسة، فضال عن مع المعلومات تامة االنتقالدون حواجز جمركية و أن تامة

وتبين هذه الصيغة أن سعر الصرف التوازني لعملتين مختلفتين يساوي العالقة ، تجانس السلع في كل البلدان : تمثل ببين مستويات األسعار، أي أن القوة الشرائية لعملة ما تكون مماثلة لقوتها الشرائية في بلد آخر، و

)1.......(..... *tp/tp =te

:حيث أنte : سعر صرف العملة األجنبية بالنسبة للعملة المحلية. tp : مستوى األسعار المحلية. *tp : مستوى األسعار األجنبية.

nn::علما أنعلما أن tip ia ∑∑= tp

I=1

nn * tip ia ∑∑= *tp

I=1 ia : الوزن الترجيحي الخاص بالسلع المتبادلة بين البلدين

د المتعلقة بالتجارة الخارجية مثل التعريفات الجمركية و إن وجود بعض العوامل الثابتة عبر الزمن ، و القيو tp /tp ( ¶=te* (: على النحو التالي)1(تكاليف النقل ، يمكن إعادة صياغة المعادلة

122

)PPAr(: ج ـ الصيغة النسبية

ال على عكس الصيغة المطلقة، فإن الصيغة النسبية تأخذ بعين االعتبار تكاليف النقل ،حرية انتقالمعلومات و إزالة الحواجز التجارية ،و تنص على أن نسبة ارتفاع سعر العملة يساوي الفرق في نسب

لقد اهتمت الصيغة النسبية بتحديد سعر الصرف التوازني ؛ 111التضخم بين الدولة األجنبية و دولة هذه العملةمن خالل إدراج مؤشر التضخم، حيث يعمل سعر الصرف االسمي على إلغاء فوراق التضخم في البلدين أي

و التغير في سعر الصرف مع التغير في النسبة بين األسعاريحقق توازن سعر الصرف عندما يساوي معدل :إدخال اللوغاريتم على المعادلة السابقة نحصل على

)2(............* tp log -tp log + ¶= og etl

: بالتغير نحصل على)1( وإذا عبرنا عن المعادلة)3* ...............(tp log -tp log= og etl

ه المعادلة أن انخفاض نسبة سعر الصرف االسمي يساوي إلى فرق مستوى التضخم بين ذو تبين ه مقارنة بالدول المتعاملة معها و أن البلدان صاحبة معدالت التضخم العالية البلد محل الدراسة والبلد األجنبي

.يؤثر على مبادالتها التجاريةمما ، ، تقبل بتدهور قيمة عملتها مقابل عمالت هذه الدول

)PPAM( :د ـ الصيغة النقديةظهرت نظرية تعادل القوة الشرائية عند النقديين في شكل أخر مع المحافظة على قانون السعر

؛ويقتصر 112الوحيد و التفرقة بين نوعين في السلع، سلعا متاجر بها دوليا، وسلعا غير متاجر بها دوليالصرف من خالل أسعار قانون السعر الوحيد على السلع المتاجر بها دوليا فقط، ليتحدد سعر اعلى النقديون

المتاجر بها دوليا، ليتحدد سعر الصرف بالصيغة الرياضية ) tP*(وأسعار السلع األجنبية ) tP(السلع المحلية : كما يلي

) 4(............... *tP /tP = e

فإن في الواليات المتحدة%) 5(في منطقة اليورو و كان هناك تضخم بنسبة %) 3(فإذا كان التضخم بالدولة األولى مساويا إلى نسبة ـ111

.في السنة%) 2(الدوالر األمريكي سينخفض مقابل عملة البلد األول بنسبة

أن لكل بلد سلعا منتجة ومستهلكة وهي سلع قابلة للتبادل، وسلعا ) كلوين جوذ سن(و) أنكريجد(و) MUNDELLمندل (أثر كل من ـ111122 .غير قابلة للتبادل دوليا، وكل نوع من السلع تأخذ لتكون مكونا لألسعار النسبية للسلع

123

األجنبية المتعلقة التي تتضمن السلع المتاجر بها دوليا، وتحديد األسعار )tP(وللقيام بتحديد األسعار المحلية .للتعبير عن األسعار المحلية) tP*(بالسلع المتاجر بها دوليا

: نضع المعادالت الرياضية التالية)5(.............. np) -1 +(tP = p

: السلع المتاجر بها دوليا من مجموع السلع المنتجة محليا،و يعبر عن األسعار األجنبية ب حصةو تمثل )6*..............(np) -1* +(tP* =*p

:و حيث أن * :وليا، في مجموع السلع المنتجة في البلد األجنبيحصة السلع المتاجر بها د.

هو السعر النسبي التوازني بين السلع المحلية غير المتاجر بها دوليا والسلع المحلية المتاجر ) β(نفترض أن :بها دوليا أي أن

)7............( t*P/ n*P*= β :و يعبر عن السلع المحلية غير متاجر بها دوليا ب

)8(............ t P.β= n P.... هو السعر النسبي التوازني بين السلع األجنبية يتم االتجار بها دوليا والسلع األجنبية ) β(*و بافتراض أن

:المتاجر بها دوليا فإن )9.............(t*P= n*P*= β

:يعبر عن السلع األجنبية غير المتاجر بها دوليا ب)10.............( t*.P*.β= n*P

:ويكون مستوى األسعار من خالل األسعار المتاجر بها دوليا للسلع المحلية فقط كالتالي P = P t -1+( ) .β P )11.............( t

P =[ -1+( ) . ] β P )12.............(t : بها دوليا ب ويعبر عن األسعار األجنبية للسلع المتاجر

و P* = *P * t -1+( * ) *.β P )13.............( *t P* =[ -1* +( * ) *]β P )14.............( *t

:التعويضب β) -1 +( = Y و *β) *-1 +(* = *Y نتحصل على : t P.Y= P :مستوى األسعار المحلية)..........15( t P*.Y*= P*: مستوى األسعار المحلية)..........16(

:، يصبح سعر الصرف)4( في المعادلة )16( في المعادلة )15(وبتعويض المعادلة )17(..............) *Y/ Y.( *)tP /tP = (e

124

أن سعر الصرف األجنبي يتحدد من خالل نسبة لمستوى األسعار المحلية إلى )17(لة المعادحتوض

ويعتبر β وβ* و*و من خالل األهمية النسبية للسلع غير متاجر بها دوليا مستوى األسعار األجنبيةر الصرف الحقيقي الذي يعبر عن العالقة بين سعر الصرف والتضخم يكون من خالل سعوجودالنقديون

يرتبط تغير سعر الصرف بمعدل التضخم المحلي الذي ، و المؤشر األكثر تأثيرا في القدرة التنافسية لالقتصاد )17(يؤثر مثيله األجنبي، ويتحقق سعر الصرف التوازني من هذا المنطلق، من خالل اشتقاق المعادلة

.ثابت Y/ ª و p /dp.( )p /dp( = e /de (:حيثو يالحظ أن معدل التضخم أو مستوى األسعار يؤثر في سعر الصرف التوازني،ف سعر الصرف

األجنبي سيرتفع بمقدار ويفوق نسبة التضخم المحلي إلى مثيله األجنبي أو أنه سينخفض في حالة بقاء معدل .التضخم المحلي دون معدل التضخم األجنبي

: ادل القوة الشرائيةه ـ االنتقادات الموجهة لنظرية تع

:تغيرات سعر الصرف تهمل تعرضت هذه النظرية للعديد من أوجه النقد باعتبارها نظرية تبسيطية ـ ضعف الفرضيات المطروحة على المستوى التجريبي،إذ لم يتم التحقق من قانون السعر الوحيد إال على

ثبتت الدراسات القياسية ،كما أ البترول مستوى بعض المنتجات الخاصة المحددة عالميا مثل الذهب و ؛التجريبية عدم تحقق النظرية إال في المدى الطويل

و إهمال بعض العناصر ـ اختالف أساليب قياس التضخم حسب نوع األسعار المعتبرة و لسنة األساس الصادرات األخرى المؤثرة على ميزان المدفوعات خاصة مرونة الطلب بالنسبة للدخل و األسعار ومرونة

؛؛113والواردات

، صحيحاا ليس دائماذو ه ـ تعتمد هذه النظرية على تعادل قوة شراء العملة الداخلية مع الخارجية منهاه النظرية إال ذ، و ال تتعلق ه114كما تفترض هذه النظرية تغير سعر الصرف بتغير القوة الشرائية فقط

بميزان العمليات الجارية وليس بكامل ميزان المدفوعات؛

توفر السلطات االقتصادية على وسائل ـ حسب النظرية يمكن تقدير معدل التضخم في كل البلدان ،كما تأخرى يمكن بواسطتها التأثير على عجز ميزان المدفوعات،كما أن هناك بعض السلع والخدمات التي ال

تدخل ضمن نطاق التجارة الدولية ،ومن ثم ال توجد وسيلة إلقامة تعادل القوة الشرائية فيما بين أسعارها؛

.119، ص "مرجع سابق" قدي عبد المجيد، ـ 113

إشكالية (عقبه تغير في القوة الشرائية في الداخل يمن خالل التجربة أن تغير سعر الصرف " P. EIMZIG" أثبت 1937 في سنة و ـ 114 ).تحديد السبب والنتيجة

125

ة أن مستوى األسعار هو المتغير المستقل وأن سعر الصرف هو ـ تفترض نظرية تعادل القوة الشرائيالمتغير التابع و أن أسعار الصرف تتحدد بعوامل أخرى مثل تغير أذواق المستهلكين وظهور المنتجات

؛115البديلة

يدرك سعر الصرف كل سنة، ولكنها ال تمثل القيمة التي يجب من خاللها أن" PPA"أن " كاسل"ـ أشار ؛116تمثل القيمة التي من خاللها يجب أن يميل سعر الصرف بعد فترة زمنية معينة

تفسيرا بشأن تحديد سعر الصرف التوازني من خالل إقناعا و ـ رغم أن الصيغة النقدية كانت أكثر الصيغ ؛مستويات األسعار، إال أن الواقع المحلي يثبت عدم صحتها المطلقة

ة على مدى سيادة حرية التجارة الدولية و حرية تحويل النقود من ـ يتوقف نجاح نظرية تعادل القوة الشرائيبالتعقيد، كما أنها تأخذ بعين االعتبار األرقام النظرية تميز و تم الرقابةاوعدم الخضوع لنظ دولة إلى أخرى

.القياسية النسبية، كمحدد هام لتفسير حركة التجارة في األجل الطويل

:نظرية األرصدةـ 2.3.2

، وفق لحالة ميزان 117 في ضوء النتيجة النهائية لميزان المدفوعاتدد سعر صرف عملة دولة ماتحيميزان عجزا بمعنى رصيدا سالبا، فيعني زيادة الكميات المعروضة من العملة المحلية المدفوعاتها، فإذا حقق

وعندما يحقق ميزان المدفوعات فائضا أي رصيد موجب، فهذا مما ينتج عنه انخفاض في قيمتها الخارجية، .يعني ارتفاع الطلب على العملة المحلية، الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمتها الخارجية

إن سعر الصرف هو السعر الذي يحقق التوازن في الميزان الحسابي،أي التوازن بين الطلب على العملة وث اختالل في ميزان المدفوعات نتيجة زيادة الطلب على العمالت ،فعند حدالمحلية و العرض عليها

األجنبية،فإن الدولة ستضطر الستخدام ما لديها من أرصدة للعمالت و الذهب أو تحاول الحصول على قروض لتسوية الفارق مؤديا إلى ارتفاع التزاماتها نحو الدول األخرى،و حسابيا فإن العمليات التي تشملها

تتم بالمقابل كما في حالة تبادل السلع و الخدمات مؤدية إلى تغيرات في أرصدة العمالت األجنبية التقديرات .بالعمالت المحلية،و بالتالي فإن القيود الواردة ضمن المدفوعات الجارية تقابلها قيود في حساب رأس المال

ا يطرأ على موازين المدفوعات و يرى أصحاب هذه النظرية أن القيمة الخارجية للعملة تتحدد على أساس ممن تغير،ففي حالة رصيد موجب فإن الطلب على العملة الوطنية سوف يزداد مما يؤدي إلى إرتفاع في

.49، ص"مرجع سابق"حمدي عبد العظيم ـ115

"ENGLE"المقترحة من طرف أنجل " Cointégration"وقامت االختبارات باستغالل هذه الطريقة الخاصة بالتكامل المتزامن ـ116 . الوقت الالزم للوصول إلى نقطة التوازن التكامل المتزامن ،لقد ناقشت نظرية1987سنة " GRANGER"وغرانجر

54حمدي عبد العظيم،مرجع سابق ص ـ 117

126

قيمتها الخارجية و العكس فإن الزيادة في عرض العملة الوطنية سوف يؤدي إلى إنخفاض في القيمة .118اولهاالخارجية للعملة، فضال عن تغير كمية النقود و سرعة تد

: ـ نظرية سعر الخصم و معدالت الفائدة3.3.2

:أ ـ عرض النظرية تفسر هذه النظرية الفارق الموجود بين سعر الصرف األجل و سعر الصرف العاجل محاولة بذلك تحديد لسعر الصرف األجل،كما تهتم هذه النظرية بتفسير التحركات الدولية لرؤوس األموال الناتجة عن

غيرات النسبية لمعدالت الفائدة في األسواق النقدية،فهي تربط بين السوق المحلي و األسواق األجنبية ، إذ التكل تغير في أسعار الفائدة إلى تغير في أسعار الصرف،فسعر الصرف لعملة ما نسبة لعملة أخرى يؤدي

.119 دورا في تحديد سعر الصرفـ،يعكس معدل الفائدة بين البلدين،و يمكن للمضاربة و عدم الثقة أن تلعبإلى تساوي معدالت الفائدة الحقيقية ،في حين أن معدالت الفائدة المحلية تكون ) wichesell(أشار ويشسل

استشهد على صحة هذه قدو غير متساوية و حسب معدالت التضخم المرتقبة في ظل حرية رؤوس األموال،نظرية من تجارب البنوك المركزية التي لجأت إلى رفع سعر الخصم لتحسين عملتها،إذ يؤدي رفع سعر ال

الخصم إلى زيادة سعر الفائدة عن طريق جذب رؤوس األموال،فيزداد طلب األجانب على عملة البلد المحلي حلية و األجنبية إلى أسعار للعملة،و يؤدي العكس إلى نزوح رؤوس األموال الم و منه زيادة القيمة الخارجية

الفائدة المرتفعة،ليزداد عرض العملة و حدوث العجز في ميزان المدفوعات و انخفاض القيمة الخارجية : 120للعملة

حالة تعادل سعر الفائدة لتصبح ما يعرف بنظرية تعادل سعر الفائدة 1923 في العام ز قد طور كينو تعادل سعر : ليربط بين سعر الصرف و سعر الفائدة و التضخم،لتضم هذه النظرية جزأين مختلفين هما

ألول عن العالقة بين ا، حيث يعبر UCIRP(121(و تعادل سعر الفائدة المكشوف ) CIRP(الفائدة المغطى الحالية و السوق المستقبلية تبعا لسندات والقيود في بلدين أسعار الصرف و أسعار الفائدة في السوق

رغم الزيادة المعتبرة في ف ويستدل البعض على صحة هذه النظرية من خالل تجربة ألمانيا مع المارك خالل الحرب العالمية األولى، ـ118

ها ميزانسبب تعادل بكمية النقود المتداولة وسرعة تداولها وارتفاعها، فإن العملة األلمانية لم تتأثر، ولم تعرف قيمتها الخارجية االنخفاض، .الحسابي

79بن حمودة فاطمة الزهراء،مرجع سابق ص ـ 119 لقد بين فيشر أن سعر الصرف العاجل يجب أن يتراوح إلى نسبة مئوية مساوية إلى الفارق في معدالت الفائدة، أي أن الفارق بين ـ 120

ئدة لدولتين يجب أن يعكس معدل االرتفاع أو االنخفاض المرتقب للعملة األجنبية نسبة للعملة المحلية ،و في حالة حرية انتقال معدالت الفارؤوس األموال،فإن إرتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى جذب رؤوس األموال إلى أن يتحقق التوازن في معدالت الفائدة مع عدم انخفاض سعر

. العملةرسالة مقدمة لنيل شهادة " ة أثر تغيرات سعر الصرف على نموذج التوازن االقتصادي الكلي،دراسة حالة الجزائردراس" قدوربن علي،ـ 121

78، جامعة سعيدة ص 2005-2004اقتصاد وتسيير المؤسسة : الماجستير في العلوم االقتصادية فرع

127

مختلفين، بينما يعبر التعريف الثاني عن العالقة الموجودة بين السوق الحالية و سعر الصرف المتوقع تعادل أسعار "سعى هده النظرية ،و تبأسعار فائدة اسمية و تبعا لسندات و قيود اقتصادية في بلدين مختلفين

للكشف عن الصلة الموجودة بين السوق النقدي الوطني وسوق الصرف ، فاالختالف بين معدالت " ئدةالفان السوق ، فهي تربط بي112222الفائدة في بلدين يؤدي إلى تحسن أو تدهور العملة المحلية بالنسبة العملة األجنبية

ه النظرية إلى عدم إمكانية حصول المستثمرين على ذتشير ه،و النقدي الوطني و سوق الصرف األجنبيمعدالت مرد ودية مرتفعة في الخارج عن تلك المحققة بالسوق المحلي عند توظيفهم لألموال في دول ذات

ق بين معدالت الفائدة بالفارق بين معدالت فائدة أكبر من الموجودة في السوق المحلي، إذ يتم تعويض الفار .123وسعر الصرف اآلجللعاجل سعر الصرف ا

:ب ـ صيغة النظرية

، على أن di+1( M (في السوق المحلي لمدة سنة ، مقابل) M(يقوم المستثمرون بتوظيف أموالهم عمالت صعبة أجنبية ، و يتم تحويل المبلغ المحصل عليه إلى112244 هو معدل الفائدة di حيث يكون متساويا،

من جديد ها وإعادة بيع ie و إعادة توظيفها في األسواق األجنبية بمعدل فائدة عاجلبسعر الصرف ال : أن ، فإذا اعتبرنالحصول على مبلغ بالعملة المحليةل

Cc :سعر الصرف العاجل. Ca :سعر الصرف اآلجل.

di :سعر الفائدة المحلي االسمي. ie :سعر الفائدة األجنبي االسمي..

: يتم التعبير عن المبلغ المحصل عليه )1 .............(Ca) ie+ 1( ) / Cc/ M)= (di+1( M )2) ..............(ie+ 1)/(di+1 )= (Cc/ Ca ( ، وبطرح المعادلتين )3 ) .............(ie+1/( )ie -di= ( Cc )/ Cc/ Ca( )4..............( 11--]] )ie+1(// )di+ 1[([(= 1- )Cc/ Ca( :: اره صغير جدا ،تصبحتب الع)ie(معدل الفائدة األجنبي و بإهمال ))55 ..............( ..............(ie -- di = = Cc) /) /Cc--Ca(

112222 Et 123-- BBEERRNNAARRDD QQIILLLLOOCCHHOONN""EEccoonnoommiiee iinntteerrnnaattiioonnaall '' ééddiittiioonn DDUUNNOODD .. PP118822..

%7 إلى %5قيمة الجنيه اإلسترليني و الرفع في سعر الخصم من قامت بتخفيض عندما 1961 و هو ما قامت به إنجلترا في جويلية ـ 124

من أجل تحسين قيمة الجنيه اإلسترليني

128

:ج ـ تقييم النظرية على تذبذبات احتمال حدوت أثار سيئة لعملية المضاربة مثل تعرضت النظرية لبعض االنتقادات

همل تو حرية رؤوس األموالمنحد تراقبة الصرف الذي كما تجهل هذه النظرية م،أسعار الصرف .ترضه النظريةالتحكيم الذي تف

:نظرية كفاءة سوق الصرف ـ4.3.2

:أ ـ عرض النظرية المتعاملين في ، فكل112255بقصد بلكفاءة األسواق توفر المعلومات الكاملة حول التقدير المستقبلي لألسعار

ميزان في السوق يمكنهم الوصول إلى المعلومات االقتصادية الحالية أو الماضية مثل إعالن عجز أو فائض ليتم تحديد سعر الصرف المتوقع بتوافر مبدأ عقالنية ...المدفوعات، العجز الموازاني، معدل التضخم

مؤثرة في أسعار الصرف اآلنية واآلجلة، من و كل المعلومات الجديدة ال،،األعوان المتعاملين في السوق . .عشوائيةالتكاليف المعامالت الضعيفة و تغيرات أسعار الصرف

:و باعتبار أن ))1+t( *E :و سعر الصرف المتوقع aE : سعر الصرف اآلجل. i: و سعر الفائدة المحلي *i : سعر الفائدة األجنبي .

ظل سوق الصرف ذو كفاءة لسعر الصرف اآلجل لنفس فترة االستحقاق كما يكون سعر الصرف المتوقع في ::يلي

))11..............(..............(*i -- i = =tE / /)tE ––aE( = = tE ) / ) / tE -- ))1+t( *E( :كفاءة السوق يصبحو في ظل

)2.............() ) 1+t( *E= aE

:ب ـ تقييم النظرية ، يؤكد عدم كفاءة سوق 126 الصرف الحالية كفؤ نسبياهناك جدال قائم حول ما إذا كانت أسواق

و ال يمكن ة نسبية في أسواق الصرفالصرف نسبيا في الوقت الذي يعتقد فيه الممارسون أن هناك عدم كفاءة على زنألي مضارب أن يحقق استمرار المكاسب، كما يمكن اعتبار التسعيرة اآلجلة مؤشر من دون موا

.السعر اآلني 125-- YYVVEESS SSIIMMOONN ;; SSAAMMIIRR MMEENNAAII ;; "" TTeecchhnniiqquuee ffiinnaanncciièèrreess iinntteerrnnaattiioonnaall »» ééddiittiioonn ééccoonnoommiiccaa"";; PPAARRIISS 11999988.. PP 118877..

في HUNT دراسات و 1976سنة في DUFE و 1975 في سنة GIDDYاختبارات :عدة اختبارات إلثبات ذلك، ـ قامت 126 .1989 في سنة ودراسات كيرني وماك دونالتو 1986

129

نظريات أخرىـ 5.3.2

:أ ـ نظرية المرونات يحافظ على سعر الصرف األجنبي الذيؤكد علىت تشير هذه النظرية إلى سعر الصرف التوازني و

كما تفسر التغير الكبير لسعر الصرف الحقيقي، على أنه راجع إلى ضعف المرونات توازن الدفعات، سالبا ، يكون حجم وارداتها ما و فلو اعتبرنا أن الميزان التجاري لدولة للتجارة الخارجيةيةرالسع

بالمقابل ينخفض الدخل و يصبح سعر الصادرات أقل و الصرف سيؤدي ذلك إلى انخفاض سع،فضخماو سيؤدي ارتفاع الدخل المحلي إلى زيادة االستهالك المحلي لكلتا البضائع األجنبي و يرتفع الدخل المحلي

سابقة و ستعرف الدولة الاألخرىاألجنبية و المحلية و بالتالي سيزداد الطلب على العملة األجنبية للدولة فاض االستهالك المحلي لكلتا البضائع و الخدمات األجنبية و انخفاض الدخل األجنبي ، كما سيعمل انخ

و يستحسن تطبيق نظرية المرونة لفترات طويلة ألن المحلية، إلى انخفاض الطلب على عملة الدولة الثانية سعر الصرف في الفترات القصيرة يكون أقل

. مرونة باإلضافة إلى أن هناك بعض العوامل التي قد تؤثر عليها

قامقد ، و ، و .. للتجارة الخارجيةيةيرجع تغير سعر الصرف الحقيقي إلى ضعف المرونات السعر أن التغير "127كروغمان" بإدخال الناتج عن المرونات على الدخل واعتبر وبتطوير هذه النظرية" ألكسندر"

الكبير في أسعار الصرف ناتج عن عدم استجابة أسعار الصادرات للتغيرات الحادثة في األسعار المحلية، في القطاع اإلنتاجي المخصص للصادرات لكون هاذين السببين يضعفان من مرونة وإلى تغير االستثمارات

في المدى القصير، و يقيس مفهوم المرونات " مارشال ليرنر"الصادرات والواردات بحيث ال يتحقق شرط على أساس معدل سوق الصرف و الذي يتحدد112288سعر الصرف التوازني، الذي يعطي ميزانا تجاريا متوازنا

.مقبول في الميزان التجاري) D(*التوازني، أو عند مستوى من االختالل

.ية المرونات تحديد سعر الصرف التوازني وفق نظر:16شكل رقم ، "العربية سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في األقطار"سياسات أسعار الصرف، "العباس بلقاسم،: المصدر

9ص "المعهد العربي للتخطيط، الكويت. 2003 نوفمبر 23العدد

مالت التجارية بين الدول بعملة الذهب ولقد حاول االقتصاديون ا بعد الحرب العالمية الثانية رفع مرونة التجارة الخارجية بربط المعاـ 127

النظام السائد في تلك الفترة موافقا لهذه النظرية فقد كانالتي تجعل سوق الصرف أكثر استقرارا،المعهد . 2003 نوفمبر 23لة دورية تعنى بقضايا التنمية في األقطار العربية، العدد سلس"العباس بلقاسم، سياسات أسعار الصرف، ـ 128

9ص ".العربي للتخطيط، الكويت

**DD

DD

MM

XX

XX **XX **MM MM

XXiiMM

**EE

كمية الصرف

130

الصرف الحقيقي يكون أقل من سعر الصرف التوازني ، و يمكن حساب المستويات التوازنية إن سعر :كما يلي) M(*والواردات ) X(*للصادرات

)1 ...............(E*)/E-E .( eE = X/ *) X -X ( )2 ...............(E*)/E-E .( ME= M /*)M -M (

:ري والتغير في سعر الصرف يكون و على أساس التغير الضروري في الميزان التجا)3...............(*) X -X *)/(M -M *=(D-D

E/ )E -*E) (M. eE - E .eE=( ::وحال للمعادلة، يصبح سعر الصرف التوازني

)4)]...............(M. ME - X .eE)/( *D-D+ (1[E *=E يتطلب ) D-D*(<0:ض العجز في الميزان التجاري المقام موجب، فتخفي ،و بما أن ME <0 و ألن هذه المعادلة أن تستعمل لحساب سعر الصرف التوازني ، و يمكن لسعر الصرف الحقيقي) رفع(تخفيض :االسمي

)5.............( )] M. ME - X .eE)/( *D-D[ + (E *=E .ستدام و مرونات الصادرات والوارداتال مستوى العجز القابل و) D(*لب هذه المعادلة معرفة تتط

:ب ـ نظرية مستوى اإلنتاجية

يرى أصحاب هذه النظرية أن القيمة الخارجية للعملة تتحدد على أساس كفاية و مقدرة الجهاز الفرد في كل القطاعات من صناعة،زراعة و اإلنتاجي،فارتفاع اإلنتاجية تكون عن طريق زيادة إنتاجية

تجارة،و ما تمثله من درجات في القوى اإلنتاجية،إضافة إلى اتجاه مستويات األسعار التي تعمل على تحسين

131

،فإذا اعتبرنا عامال واحدا ،فإنه ال يمكنا انتظار نتائج 129القيمة الخارجية للعملة و التحكم في التكاليف .130صحيحة عكس نظرية تعادل القوة الشرائية لكاسل الذي استخدم ظاهرة واحدة من الظواهر اإلنتاجية

سعر الصرف أن يسير في نفس اتجاه على ،التوازن االقتصادي واالستقرار النقدي للدولة و لتحقيق

األثر البالغ في تحديد سعر صرف القوى اإلنتاجية لهذه الدولة، باعتبار أن لحجم وكفاءة الجهاز اإلنتاجيمختلفة لالقتصاد الوطني ازدادت حركة رؤوس األموال فكلما ازدادت إنتاجية القطاعات ال، ، 113311العملة المحلية

األجنبية إلى الداخل قصد االستثمار و يتحسن بذلك سعر صرف العملة، وفي حالة انخفاض الطلب على و لكي ال يختل التوازن االقتصادي ، ال بد من ، العملة المحلية، يحدث العكس أي انخفاض قيمة العملة

ية بشكل مناسب ومستوى إنتاجية االقتصاد الوطني في قطاعاته المختلفة، فإذا ضرورة تقويم العملة المحلما انخفض مستوى اإلنتاجية مع تحديد سعر صرف العملة المحلية بقيمة مقدرة بقيمة أكبر من قيمتها

اع الحقيقية، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع األسعار المحلية النخفاض اإلنتاج، وانخفاض الصادرات بسبب ارتفقيقية، فسترتفع و في الحالة العكسية أين يتم تقييم العملة المحلية بقيمة أقل من قيمتها الح، ، 113322قيمة العملة

.133أسعار السلع والخدمات ،وكنتيجة الرتفاع الطلب األجنبي عليها يحدث التضخمة ،فهي تبين ضرورة تقويم العملة المحلية بشكل يناسب مستوى إنتاجية و عن تقييم هذه النظري

االقتصاد في مختلف القطاعات،فانخفاض مستوى اإلنتاجية يؤدي إلى ارتفاع األسعار المحلية و انخفاض الصادرات بسبب ارتفاع قيمة العملة و زيادة الطلب المحلي على السلع األجنبية ،و هذا ما يساعد على

. لعجز بالميزان التجاري،كما يحدث العكس في الحالة العكسية و تقويم العملة بأقل من قيمتها الحقيقيةحدوث ا

:ج ـ النظرية الكمية

الشرق،القاهرة، مصر، ،دار زهراء"نة العامةاإلصالح االقتصادي في الدول العربية بين سعر الصرف و المواز"حمدي عبد العظيم، ـ129

54،ص 1998و هذا نتيجة لظروف الحرب و التعويضات و القيود،و كان المارك 1924فقد حدث و أن كانت معدالت اإلنتاجية بألمانيا منخفضة في ـ130

األماني مقوم بأكثر من قيمته الخارجية مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع و الخدمات األلمانيةـ،و أصبحت بذلك عملية التصدير صعبة يد قيها المحلية من المنافسة الخارجية عن طريق تو ارتفعت قيمة الواردات،و قد لجأت الحكومة األلمانية آنذاك إلى حماية صناعات

االستيراد و فرض الرسوم الجمركية،و هذا ما شجع على انتشار الكساد و البطالة و انخفاض الدخل القومي،فكان اللجوء إلى تخفيض ,القيمة الخارجية للمارك األلماني

.120، ص1977، جامعة دمشق، سوريا "االقتصادي الدولي"الحريري محمد خالد ـ 131لمدفوعات، ا هذا إلى جانب زيادة طلب المواطنين على السلع األجنبية مما يؤدي في نهاية األمر إلى حدوث أو تفاقم العجز في ميزان ـ 132

.1924وهي الوضعية التي عرفتها ألمانيا سنة ارتفعت كفاءتها اإلنتاجية مع تثبيت سعر الروبية على أساس الجنيه عندما وهي الوضعية التي عرفتها الهند بعد الحرب العالمية الثانية، ـ133

.اإلسترليني

132

و الودائع المصرفية و الودائع في التداول،فهي تفسر تغيرات ية النقود الورقيةمه النظرية بكذترتبط ه ،إن زيادة كمية 134ود و سعر الفائدة في تحديد سعر الصرفسعر الصرف بدراسة كل من تغيرات كمية النق

النقود تؤدي إلى ارتفاع األسعار المحلية و يترتب على ذلك تغير معامل التبادل الدولي،و يؤدي التوقف عن في حالة إتباع ي ظل حريتها، وشراء السلع من هذه الدول إلى ارتفاع األسعار فترتفع لذلك أسعار الصرف ق

نظام الذهب،فستؤدي بخروج الذهب و يؤدي ارتفاع أسعار العمالت األجنبية إلى ارتفاع أسعار السلع ،كما يترتب عن انسياب الذهب إلى العالم الخارجي إلى انخفاض في كمية النقد 135والخدمات األجنبية

136خدماتفتنخفض أسعار السلع و ال

:د ـ نظرية توازن حقيبة األوراق المالية

إن ازداد يعتمد الطلب على المال على الطلب على األصول المالية و ليس على العملة نفسها، لذلك ف زيادة الطلب على عملة تلك الدولة، و كثيرا إلى يؤديالطلب على نوع معين من األصول في إحدى الدول

من و نظرا لتقلبات أسعار الصرف، ما يحصل ذلك عندما يصبح نوع معين من األصول جاذبا للمستثمرين السلع تتأقلم بشكل أبطأ من أسواق ن أسواقأل أسعار الفائدة ، و الصعب تتبع كل العوامل المؤثرة على

رأس المال فيمكن االفتراض بأن العمالت تتأثر بأسواق رأس المال على المدى القصير بينما تتأثر بأسواق .السلع على المدى الطويل

:ـ نظريات التجارة الخارجية4.2 ،من خالل تخصص كل دولة ه الدراسة هو إيضاح النظريات المفسرة للتبادل الدوليذ إن الهدف من ه

في إنتاج سلعة ما ،و تتبادل مع غيرها لتلبية حاجياتها من جهة و الحصول على مدا خيل بالعملة الصعبة من جهة أخرى،و إن محاولة تفسير هده النظريات و تقريبها من الواقع هو تفسير لدوافع التجارة و لمعدالت

.التبادل

50 حمدي عبد العظيم ،مرجع سابق ،ص ـ134كمية النقد لقد الحظ دافيد ريكاردو عند ما توقفت إنجلترا عن الدفع بالذهب و إقبالها على تخفيض الجنيه اإلسترليني معلال ذلك بزيادة ـ135

، فهو يرى أن إرتفاع كمية الذهب ،فهو يرى أن إرتفاع المتداول و التي أدت إلى إرتفاع األسعار المحلية و منه نقص في الصادرات .كانت سببا في زيادة كمية النقد

دار النشر غير موجودة و بدون " أصول علم االقتصاد"حة،حامد دويدار،أحمد حشيش و مجدي محمود شهاب،يمصطفى رشدي شـ 136 43تاريخ ،ص

133

: ـ النظرية الكالسيكية1.4.2 وهي النظريات التقليدية المنطلقة من تحليل التجاريين الذين يرو أن الثروة تقاس بما لدى الدولة من

تلجأ للتجارة الخارجية عن طريق تحقيق فائض في صادراتها عن التي ال تمتلكهما وذهب و فضة : نقودخارجي و انطوت أرائهم حول مختلف مشكلة التوازن ال و تحديد وارداتها كهدف للسياسة االقتصادية للدولة،

و موجهين انتقاداتهم الحياة االقتصادية فيها و في تجارة الخارجية و ضرورة تدخل الدولةلالقيود الخاصة با :مبرزينلتجاريين ل

ـ تحيد السلع التي تدخل في التجارة الخارجية و التعرف على أسبابها؛ و النفع العائد منها على كل دولة؛ـ تحديد نسب التبادل بين السلع المذكورة

. ـ تحقيق التوازن في العالقات الدولية

:أ ـ نظرية النفقات المطلقةخلق المجال :،إذ تقوم التجارة الخارجية بوظيفتين)SMITH ADAM( وهي التي صاغها أدم سميث

للتغلب على ضيق السوق المحلي لتصريف اإلنتاج الفائض عن حاجة االستهالك المحلي و استبداله بنفع أكبر للوصول بتقسيم العمل إلى اتساع حجم السوق،و لقد انتقد أدم سميث كل من يعيق تقسيم العمل داخل الدولة، مبينا أن المزايا الناشئة عن تقسيم العمل الدولي الناتج عن توسع السوق الذي يتيح لكل دولة التخصص في

طلقة في إنتاجها و تبادل فائض إنتاجها مع الدول األخرى بنفسإنتاج سلعة معينة و تكون لها ميزة م، و يعتمد على التفوق المطلق كأساس للتخصص الدولي ،و ال يرى وجوب التفرقة بين 137لميزات المطلقة التجارة الداخلية و الخارجية، التي تعد امتدادا لها، في حين يركز على ضرورة اختالف نوعي التجارة و ا

. مبدأ تقسيم العمل و التخصص

: ب ـ نظرية النفقات النسبيةفي مواصلة الفارق بين التجارة الداخلية و التجارة الخارجية ،بما اسماه بمبدأ جاء دافيد ريكاردو إذ تتحكم النفقات النسبية في التجارة الدولية، و في ظل التجارة الحرة ستتخصص كل دولة ،قات المطلقةالنف

ي المقابل ستستورد السلع التي ففي إنتاج السلع المنتجة بنفقات أرخص نسبيا أي التي لها ميزة نسبية ،و النفقة المطلقة، و لقد دافعت في ية و ليس تتميز بميزة نسبية فيها،إن االختالف بين دولتين هو في النفقة النسب

إمكانية انتقال تغفلأأهمية الواردات ،لكنها إظهار هده النظرية عن التخصص الدولي و حرية التجارة و

47، ص 1999زينب حسين عوض اهللا،االقتصاد الدولي، نضرة على بعض القضايا،دار الجامعة الجديدة للنشر ،مصر، ـ 137

134

تنتقل بانتقال رؤوس األموال مع إهمالها لنفقة النقل في ظل فرضية التشغيل الكامل التي عناصر اإلنتاج دو صحة قانون النفقات المطلقة بالنسبة للتجارة الداخلية، في حين ال تتحدد القيم و يرى ريكار لموارد البلد،

التبادلية في التجارة الدولية و كمية العمل،و النفقة عنده ليست نقدية بل هي تعبير عن كمية عناصر اإلنتاج م ال يكون نفسه غدا،و هي تمتاز هده النظرية بالسكون، فالمحقق اليوو ،إلنتاج وحدة واحدة و المقومة بالنقود

تركز على جانب اإلنتاج و العرض في تحديد السلع التي تدخل في التجارة الدولية و لكنها ال تعالج نسب . التبادل الدولي

: ج ـ نظرية القيم الدولية

التبادل معدل" كان لجون ستيوارت ميل دور في تحليل قانون النفقات النسبية و عالقته بنسبة التبادل في التجارة الخارجية و إبراز النقطة التي يستقر عندها نسبة التبادل الدولية لكال البلدين،و الذي " الدولي

يتحدد من خالل الطلب المتبادل لكل دولة على منتجات دولة أخرى ،و يتمثل معدل التبادل المحقق للتوازن رات و واردات كل دولة متساوية ، و يتوقف تحديد في التجارة الخارجية في المعدل الذي يجعل قيمة صاد

بقوة طلب الدولة و مرونته على ناتج الدولة األخرى،و 138ميلتيوارت سون معدل التبادل الدولي عند جمعدل التبادل الداخلي بين سلعتين في الدولة األولى و نفس المعدل بالدولة الثانية، و المتكون من نفقة : بحدين

ألخرى، و كلما اقترب معدل التبادل الدولي من معدل التبادل إنتاج إحدى السلعتين بالنسبة لنفقة إنتاج السلعة ا .لتجارة الدولية ضئيال و العكس صحيحاالمحلي لدولة ما كان نصيبها من مكسب

لقد كان االهتمام باألسواق الرخيصة و محاولة التوسع في الخارج من خالل االهتمام بالدولة الصغيرة التي يرة في التجارة الخارجية، ألن الدولة الصغيرة تستطيع أن تتبدل مع الدولة تحقق مكسبا اكبر من الدولة الكب

الكبيرة وفقا لمعدل التبادل السائد في الدولة األخرى دون أن تؤثر على المعدل بسبب إرتفاع مستوى المعيشة و اشتراط بعد النظرية يبدو واضحا من خالل افتراض تكافؤ األطراف المتبادلة و يبدو في الدول الكبيرة،

.ستقرار معدل التبادل الدولياالتكافؤ بين قيم الصادرات و واردات كل دولة لتحقيق

:ـ النظرية النيوكالسيكية2.4.2لت النظرية التقليدية قائمة إلى غاية الحرب العالمية األولى حتى جاء أولين معمما لمبادئ هكشر ظ

.الة التوازنصول لحالوحول قيام التجارة الخارجية و

:أ ـ نظرية نفقة االختيار

ميل على أساس ثمن كل سلعة مقومة في شكل وحدات من األخرى، و قيمة كل كمية متبادلة منهما مقومة تيوارت سونقد حدده جل ـ138

النقدية للسلعتين و القيم النقدية للكميات المتبادلة في شكل وحدات من األخرى ، و ليس على أساس الثمن أو القيمة

135

لك على نفقة االختيار بدال من النفقة المحددة على ذل في القيمة معتمدا ب قام هابرلر بانتقاد نظرية العمالخاصة بإنتاج سلعة ما من جميع " االختيار"أساس العمل في التبادل الدولي، و تتكون نفقة االستبدال أو

يضحممكن إنتاجها بنفس عناصر اإلنتاج و المختارة عن غيرها من السلع، فهي نفقة السلع األخرى اله النفقة بمقارنة المزايا التي يتمتع بها بلد ما ذ، و تسمح ه139بها من أجل إنتاج سلعة ما و ليست نفقة إنتاج

في إنتاج سلعة ما مقارنة مع سلع أخرى،و يمكن عندئذ مقارنة نفقة استبدال جميع السلع بالنسبة لسلعة ه السلع،و يحقق البلد المتمتع ذكما تتناسب أثمان السلع في بلد ما مع نفقات استبدال ه، نموذجية مستخدمة

، و يؤدي اختالف األثمان النسبية 140مكاسب من وراء التبادل الدوليله السلع ذبميزة نسبية في إنتاج هلسلعتين في دولتين إلى قيام التجارة بينهما ،ويكون معدل التبادل الخارجي للسلعتين المحقق في موقع مابين

و سيتحدد هذا المعدل بتالقي قوى العرض و معدلي التبادل الذين كانا سائدين في كل دولة قبل قيام التجارةتحليله و رغم تحليل هابرلر حول فكرة نفقة االختيار؛ و ا،أي طلبهما المتبادل معاالطلب في البلدين مع

،فلم تتمكن نظريته من تفسير أسباب اختالف النفقات النسبية هالقانون النفقات النسبية و تحديد أسباب اختالفيال محدودا، ألن بين الدول و أن تحليله لنظرية التجارة الخارجية على أساس معدالت التبادل،يعد تحل

المبادالت في الحقيقة ال تتم فقط على أساس المقايضة فقط،بل على أساس وحدات النقد،لتأتي النظرية . ذلكبعد السويدية

:ب ـ النظرية السويدية

جاء هكشر و أولين ليبينا أسباب قيام التجارة الخارجية الراجعة للتفاوت بين الدول في شكل اختالف عناصر اإلنتاج و بالتالي في أثمان المنتجات،و ستتجه كل دولة إلى تصدير تلك السلع التي يمكن في أثمان

نتاج بطريقة غير مباشرة؛ إلبادل لعناصر اتإنتاجها بالداخل بقيمة أرخص نسبيا،فالتبادل لدولي للمنتجات هو ب الوحيد لالختالفات النسبية ألثمان كما أن عامل الندرة و ما يتبعه من اختالفات نسبية في أثمانها ليس السب

في داالت اإلنتاج من سلعة إلى أخرى و الذي يرجع للمعامالت الفنية اتالسلع المتبادلة ،بل تساعد االختالفقيام التجارة الخارجية، كما يرجع اختالف نسب توافر عناصر اإلنتاج إلى اختالف نسب أثمان السلع إلى

و بالتالي حتى و لو تساوت عناصر اإلنتاج ،فمن في ظل نفس ظروف الطلبالتي تشترك الدول في إنتاجها .الممكن قيام تجارة بينهما مادام هناك اختالف في أثمان السلع من بلد لألخر بسبب اختالف الطلب

و تحليل التوازن المستخدم في نظرية و رغم االنتقادات الموجهة للنظرية ،فقد تناولت نظرية الثمن الطلب إليضاح القوى المؤثرة في تحديد ثمن السلعة و الكميات المنتجة،كما تناولت العالقة العرض و

ـ 53 مرجع سابق ص زينب حسين عوض اهللا،االقتصاد الدولي، نضرة على بعض القضاياـ 139

أو منحنيات و المسماة ب منحنيات الناتج المتساوي ة الدوليةراستخدم هابرلر فكرة نفقة االختيار لبيان المزايا النسبية في نطاق التجاـ 140و سماها سامويسلون بمنحنيات اإلنتاج، و سماها ليونتييف بمنحنيات اإلنتاجإمكانيات أو منحنيات السواء اإلنتاجية،أو منحنيات االحالل

ويلالتح

136

المتبادلة بين التجارة الخارجية و هيكل االقتصاد القومي و تأثر توزيع الدخل بين الدول وبالتالي ثمن خدمات .عناصر اإلنتاج في دولة ما و نسبة لدولة أخرى

:ج ـ نموذج ليونتييف

قام ليونتييف بنشر نتائجه حول دراسته لهيكل التجارة بين الواليات المتحدة و بقية العالم،مستخدما المستخدم و المنتج لحساب رأس المال المباشر و غير المباشر و العمل الالزم :عالقات التداخل الصناعي

إلنتاج قيمة معينة من اإلنتاج في عدد من الصناعات في الواليات المتحدة،و تبين أن معدل العمالة إلى رأس المال كان أعلى في الصادرات عنه في الواردات،بما يبين إسهام الواليات المتحدة في التقسيم الدولي للعمل

صناعات الكثيفة رأس المال ،و قد حاول الذي يقوم على تخصصها في الصناعات الكثيفة العمل و ليس في الليونتييف تبرير النتائج على ضوء نظرية هكشرـ أولين،إذ ليس صحيح أن العنصر المتوافر نسبيا بالواليات

إلى التجارة الخارجية من أجل التوفير في رأس المال المتوافر بندرة اللجوءالمتحدة و هو رأس المال و أن . و تصريف العمل المتوافر لديها بوفرة نسبيةنسبيا في الواليات المتحدة

:لنظريات التجارة الخارجيةالمكملة مادج ـ الن3.4.2

تدعم نظرية عناصر اإلنتاج بإضافة عنصرين هما العامل البشري و التكنولوجيا،و بين ليونتييف أن لغز تلعب التكنولوجيا دور في تطوير كفاءة وال بد أن ،نموذجه يكمن في الكفاءة اإلنتاجية لرأس المال البشري

اإلنتاج و أن يضاعف من إنتاجية العمل و أن يزيد من قدرة المنتجات على المنافسة و التسويق من خالل .تخفيض نفقة اإلنتاج و تحسين القدرة على تلبية الطلب باألسواق

:أـ منحنى التعلم

عمل و التحسن في الفن اإلنتاجي و بين إجمالي عدد هو تحليل يربط بين ارتفاع مستوى مهارات ال المنتجات التي يتم إنتاجها من نوع معين و خالل فترة زمنية معينة،و يالحظ ميل عدد ساعات العمل التي .يقضيها عامل ما في صناعة منتج إلى االنخفاض،مما يعني انخفاض نفقات اإلنتاج مع تراكم تجارب اإلنتاج

: رب ـ نموذج ليند يرى ليندر أن نماذج الطلب هي المسؤولة عن اتجاه و حجم التجارة،و المتعلقة بالسلع المصنوعة

و أن العامل المكونة ألكبر جزء في التجارة و أن اختراع أي منتوج جديد إنما يرتبط بالسوق المحلي

137

،و تنشأ الصادرات باكتشاف 141االسوق الذي يتم فيه تداولها و ليس نفقتهحجم األساسي في إنتاج سلعة هو أسواقها أن التجارة تنشأ بين دول ذات تشابه في هياكل:أسواق مماثلة في الخارج،و هو ما يفسر فكرة ليندر

الك نفقة رأس ذو احتياجاتها،و غالبا ما تكون العمالة مرتفعة في الدول المرتفعة النفقات بينما ال تكون ك أن الدولة را تميل إلى طلب السلع االستهالكية ذات المستوى التكنولوجي المرتفع،و الحظ ليندذالمال،و له

كبيرة لالستيراد و غالبا ما يبدأ التصدير بعد المستوردة أول من يدخل سوق التصدير مادام لديها سوق . اإلنتاج المحلي

:ج ـ دورة حياة المنتوج

ا النموذج كطريقة للتنبؤ و ذا النموذج عالقة مبيعات المنتوج لفترة ما مع عمره وأهمية هذ يوضح هية و التنافسية التي تواجه المنتوج،و تختلف نفقة إنتاج أي سلعة لتقييم حجم المبيعات و الظروف التكنولوج

من وقت ألخر و تتغير األهمية النسبية لعناصر أي نفقة، إذ تتوقف الميزة النسبية إلنتاج أي سلعة على سلع :التغيرات التي تطرأ على األهمية النسبية لكل عنصر من عناصر النفقة لنجد ثالثة أنواع من السلع

،سلع ناضجة و سلع نمطية ، و يبدو أن اإلنفاق على التكنولوجيا أحد عناصر النفقة في مرحلتها األولى حديثةعناصر المؤثرة على النفقة اإلجمالية للسلعة ال،كما تتغير األهمية النسبية لإلنفاق على التكنولوجيا كعنصر من التجارة الخارجية، و يتأثر المنتوج في حياته في حساب الميزة النسبية التي يتفوق بها بلد على أخر في مجال

بعدة عوامل، منها المرتبطة بالتكنولوجيا التي يتضمنها،و ما يحتويه المنتوج من حماية أو سرية وارتباط .ظروف المنافسة بالتغيرات التكنولوجية و حجم المبيعات

:نيخالصة الفصل الثا

ولى لنمو أي منتوج تكون فيما يعطيه من ميزة في النفقات تجعله مختلف عن نموذج ليندر،على أن المراحل األليؤكد منحنى التعلم ـ 141

.غيره من المنافسين

138

احل التاريخ االقتصادي و مختلف النظريات التي حاولت تفسير ترتبط التنمية بالنمو من خالل مر فالكالسيك قد بينوا أن الضغوط السكانية المقترنة بندرة الموارد ،مشاكل التنمية و ربطها بعدة متغيراتوا بفكرة الحتمية فيما يتعلق بمسار عملية التنمية، فحسبهم الركود ذالطبيعية تعوق التنمية االقتصادية و أخ

سيأخذ مكانة،و اقترحوا حلول دون تدخل الدولة إال في حدود دنيا، و يرى دافيد ريكاردو أنه حين يأخذ يعمل على توزيع الموارد " اليد الخفية لجهاز الثمن" الرأسماليين فرصا كاملة للبحث عن األرباح فإن

سينها خاصة فيما يتعلق باالدخار المتاحة في ظل غياب أية أوضاع احتكارية، في حين قام النيوكالسيك بتحو االستثمار و أثار التقدم التكنولوجي و أكد كارل ماركس على أن عالقات اإلنتاج في ظل النظام الرأسمالي

مشيرا إلى التكاليف تعارض التقدم التكنولوجي، ففي ظله يتعرض االقتصاد إلى كساد دوري ثم ركود حتمي التعديالت في ق اجتماعي و اقتصادي، ثم جاء شومبيتر وقدم بعضالباهظة لعملية النمو في صورة تمز

ويرى ، إبراز دور المنظم في قيادة عملية التراكم، كما دمج كينز بين الطلب الكلي و التنمية االقتصاديةشومبيتر أن التغيرات االقتصاد التي تتمخض عن االنتقال إلى مستويات معيشية أكثر أعلى من مستويات

لعملية التنمية في ظل التمويل عن طريق ة تكون في شكل تدفقات مفاجئة و ثابتة ،كما قدم تحليالالسائد .التضخم

حاولت نظرية كمية النقود تفسير تحديد المستوى العام لألسعار و ما يحدث من تقلبات،و إيجاد عالقة

واهر االقتصادية ،فهي اعتمدت في تفسير و مباشرة و تناسبية بين كمية النقود و السعر لتنجح في تفسير الظ كما أشارت النظرية إلى االرتفاع ،تحليل الواقع االقتصادي من خالل توضيح العالقة بين الكمية و السعر

التضخمي في األسعار و دور اإلفراط النقدي في خلق الموجات التضخمية و فهم االختالل الذي يحدث في النظرية النقدية الكينزية أو نظرية االدخار و االستثمار و ،أما د و حجم السلعالدول النامية بين كمية النقو

أزمة الكساد العالمي التي ترافقت وأحداث الحرب :في ظل عدة ظروف أهمهافقد ظهرت تفضيل السيولة، لذهب نظام المسكوكات في الظهور بسبب استنزاف احتياطي ا(العالمية األولى و عيوب النظام النقدي الذهبي

تقوم و ،و ليستبدل بنظام النقد االئتماني؛) 1933-1925(و سرعان ما انهار مع أزمة الكساد العالمي : أهمهاالنظرية الكينزية على أسس

ـ مدى حيادية النقود من خالل الفصل بين النقود و بين النشاط االقتصادي في التحليل النقدي العتبار تغير كمية النقود على النشاط االقتصادي من خالل الزيادة أو النقصان أثر و توضيح النقود عنصر حيادي،

يتدخل البنك المركزي بزيادة النقود عند دخوله السوق المفتوحة و شراءه لألوراق المالية و؛في كمية النقودها ثم ،كما يقوم األعوان االقتصادية بإنفاق كمية من النقود في شراء سندات أو أصول أخرى،فتزداد أسعار

تنخفض أسعار الفائدة؛ـ يتحدد حجم االستثمار بسعر الفائدة و بالكفاية الحدية لرأس المال التي تتوقف على توقعات أصحاب المشاريع حول مقدار العائد الصافي المتوقع من شراء األسهم و السندات و الذي يكون أكبر من العائد

139

الطلب على النقود على دائرة المعامالت و االحتياط حصرت نظرية تفضيل السيولة أغراض ،و قد البديل .عرض النقود و الطلب عليهامركزين على عوامل ال

أما النظرية النقدية المعاصرة فتميز بين مرحلتين في النظام الرأسمالي و أزمة الكساد ،األولى من بداية كينزي القائم على تفضيل السياسة و التي ترجع إلى اعتماد النموذج ال1948الحرب العالمية الثانية إلى

المالية و تدخل الدولة في حجم اإلنفاق و اعتماد ظاهرة النقود الرخيصة،أما الثانية هي فترة السبعينات إلى و انعكاس ذلك 1971التسعينات،و التي ترجع إلى السياسات النقدية و المالية و أزمة الدوالر األمريكي في

المواد الغذائية و مع عرفتها من أثار انخفاض لقيمة العمالت الدولية على البلدان على أسعار المواد األولية وقام االقتصاديان هيكس و هانس معتمدين على مبادئ كينز بوضع ، كما النامية و المصدرة للنفط خاصة و ربطهما اعتبار سعر الفائدة و الدخل معابتحليل التوازن الكلي لML-SIنموذج التوازن االقتصادي الكلي

ا ذ كما يقوم ه،بدوال االدخار و االستثمار من جهة و الطلب على النقود و العرض عليها من جهة أخرىتوازن من خالل لوصول إلى التوازن االقتصادي لالمزج بين السياسة النقدية و السياسة المالية بالنموذج

.توازن سوق النقدوسوق اإلنتاج

بمحاولة التغيرات و التذبذبات التي تحصل في سعر الصرف و نجد ف تقوم نظريات سعر الصر نظرية تعادل القوة الشرائية لجوستاف كاسل ،إذ يتحدد سعر أية عملة وفق لقوتها الشرائية في السوق المحلية

ر السائدة بالنسبة بمقدرتها في األسواق الخارجية، لتتحدد العالقة بين عملتين تبعا للعالقة بين مستويات األسعاتتعلق و الصيغة النقدية ،و الصيغة النسبية ،الصيغة المطلقة :صيغ ثالثةمن خالل في كل من الدولتين

يتحدد سعر الصرف عملة دولة وفق لحالة ميزان ،إذ نظرية األرصدة بفهم هيكل ميزن المدفوعات ا ينتج عنه انخفاضا في قيمتها يعني زيادة الكميات المعروضة من العملة المحلية ممفالعجز مدفوعاتها،

قيمتها الخارجية،فسعر الصرف في ارتفاع أي يعني ارتفاع الطلب على العملة المحليةف الفائض أماالخارجية،هو السعر الذي يحقق التوازن في الميزان الحسابي،أي التوازن بين الطلب على العملة المحلية و العرض

ن سعر الصرف هو سعر الصرف األجنبي الذي يحافظ على توازن ى أإلتشير نظرية المرونات ، و عليها و يستحسن تطبيق نظرية المرونة لفترات طويلة ، ألن سعر الصرف في الفترات القصيرة يكون ،الدفعات

ما نظرية ؛ أ؛ أ أقل مرونة، يرجع تغير سعر الصرف الحقيقي إلى ضعف المرونات السعر للتجارة الخارجية الفائدة فتفسر الفارق الموجود بين سعر الصرف األجل و سعر الصرف سعر الخصم و معدالت

العاجل،محاولة بذلك تحديد لسعر الصرف األجل،كما تهتم هذه النظرية بتفسير التحركات الدولية لرؤوس األموال الناتجة عن التغيرات النسبية لمعدالت الفائدة في األسواق النقدية،فهي تربط بين السوق المحلي و

سواق األجنبية إذ يؤدي كل تغير في أسعار الفائدة إلى تغير في أسعار الصرف،فسعر الصرف لعملة ما األنسبة لعملة أخرى ،يعكس معدل الفائدة بين البلدين،و يمكن للمضاربة و عدم الثقة أن تلعب دورا في تحديد

رية تعادل سعر الفائدة ليربط و قد طور كينز حالة تعادل سعر الفائدة لتصبح ما يعرف بنظسعر الصرفـ،

140

العالقة بين أسعار الصرف و أسعار (تعادل سعر الفائدة المغطى: ،لتضم هذه النظرية جزأين مختلفين هماو تعادل سعر الفائدة ) الفائدة في السوق الحالية و السوق المستقبلية تبعا لسندات والقيود في بلدين مختلفين

سوق الحالية و سعر الصرف المتوقع بأسعار فائدة اسمية و تبعا لسندات و العالقة الموجودة بين ال(المكشوفلقائمة على توفر المعلومات الكاملة ا كما نجد نظرية كفاءة سوق الصرف،)قيود اقتصادية في بلدين مختلفين

للعملة حول التقدير مستقبلي لألسعار، و نظرية مستوى اإلنتاجية التي يرى أصحابها أن القيمة الخارجية كمية النقود الورقية و بين ترتبط التي النظرية الكميةوتتحدد على أساس كفاية و مقدرة الجهاز اإلنتاجي،

الودائع المصرفية و الودائع في التداول،فهي تفسر تغيرات سعر الصرف بدراسة كل من تغيرات كمية النقود على الطلب على حقيبة األوراق الماليةنظرية توازن ، و تعتمد و سعر الفائدة في تحديد سعر الصرف

األصول المالية و ليس على العملة نفسها، لذلك فإن ازداد الطلب على نوع معين من األصول في إحدى .زيادة الطلب على عملة تلك الدولةبالدول سيؤدي

سلعة ما ،و و توضح نظريات التجارة الخارجية المفسرة للتبادل الدولي تخصص كل دولة في إنتاج

تتبادل مع غيرها لتلبية حاجياتها من جهة و الحصول على مدا خيل بالعملة الصعبة من جهة أخرى،و إن محاولة تفسير هده النظريات و تقريبها من الواقع هو تفسير لدوافع التجارة و لمعدالت التبادل،فالنظرية

: ن يرو أن الثروة تقاس بما لدى الدولة من نقوديالذالكالسيكية أو التقليدية المنطلقة من تحليل التجاريين ذهب و فضة التي ال تمتلكهما و تلجأ للتجارة الخارجية عن طريق تحقيق فائض في صادراتها عن وارداتها

القيود الخاصة بالتجارة على أكدوا كهدف للسياسة االقتصادية للدولة و تحديد مشكلة التوازن الخارجي و دخل الدولة فيها و في الحياة االقتصادية ،و نجد نظرية النفقات المطلقة التي صاغها الخارجية و ضرورة ت

لجون ستيوارت ميل ،وقد ظلت لدافيد ريكاردو و نظرية القيم الدولية أدم سميث،و نظرية النفقات النسبيةبادئ هكشر حول قيام النظرية التقليدية قائمة إلى غاية الحرب العالمية األولى حتى جاء أولين معمما لم

.التجارة الخارجية

141

الصرف بين التغطية و التخفيض مخاطر : ثالثالفصل ال

:ثالثالفصل المقدمة يؤدي التغير الذي يحصل في تقلبات أسعار الصرف إلى مخاطر كخسارة يتعرض لها حائزو العملة

بد من تقنيات للتغطية ضد مخاطر الصرف هي الصعبة عندما ينخفض سعرها في سوق الصرف،و لهذا التقنيات داخلية و تقنيات خارجية ، و تلجأ المؤسسات للحد من هذه االختالالت إلى إتباع سياسة تخفيض

.للقيمة الخارجية للعملة ،و على هذا األساس تم تقسيم هذا الفصل إلى مباحث أربعة رئيسية

:الصرف و نجد يخص المبحث األول طرق التغطية ضد مخطر ـ التقنيات الداخلية كأدوات تستعملها المؤسسات للحد من مخطر الصرف،و يكون ذلك بالتأثير على اآلجال،

استعمال عملة الفوترة ،شروط العقد و المقاصة؛ـ التقنيات الخارجية التي تكون باللجوء إلى هيئات خارجية و نجد التقنيات الكالسيكية باستعمال التسبيق

عمالت و التغطية اآلجلة ، كما نجد التقنيات الحديثة و هي المتعلقة بالتغطية عن طريق سوق الصرف بال العاجل

؛ كما هناك التغطية باستعمال الهيئات الدولية و التغطية باستعمال )تغطية المصدر و تغطية المورد( ريق اختيارات الصرف و هي العمالت و التغطية باستعمال أسواق المستقبل،كما هناك التغطية عن ط

اختيارات الشراء و اختيارات البيع؛ :نوعينـ التقنيات المختلفة منها اإلنفاق ،التغطية عن طريق الصرف األجل المربح،،سعر القبول ،و هناك نوع أخر

ة حسب تحدده البنوك كسعر يلتزم به المصدر للتنازل عنه للبنك،و يلتزم المشتري بشراء حجم العملة الصعب .استحقاق العقد

كما يتم التعرض إلى إيجابيات و سلبيات التغطية و سياسة تخفيض القيمة الخارجية للعملة كإحدى السياسات المتدخلة إلعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات و التي تتطلب تحقق مجموعة من الشروط بالدول النامية و ما

.يجب أن ترتكز عليه سياسة التخفيض

يخص المبحث الثاني النظريات المفسرة لسياسة تخفيض العملة من خالل النموذج التقليدي في مدخل المرونات و النموذج الحديث في مدخل االستيعاب، فالنموذج األول يعتبر التغيرات في األسعار الخاصة

على النموذج الكينزي بعد بالصادرات و الواردات ،أما النموذج الثاني فهو تحليل ألثر التخفيض المبني

142

توسعه ليشمل الصادرات و الواردات ،و يكون للتخفيض أثارا أولية و أخرى ثانوية من خالل تحليل األسعار التي يتبعه أثر أخر من خالل المضاعف و هو أثر الدخل الذي يؤدي إلى ارتفاع األسعار و هذا باعتبار عدة

.ادل و األثرين معاالموارد المعطلة و أثر نسب التب:حاالت

الصرف و األزمة مخاطر من خالل تأثر أسعار النفط باألزماتو يخص المبحث الثالث تحوالت األزمةومكانة النفط العربي و االقتصادية العالمية

143

: التغطية ضد مخاطر الصرف ـ1.3

:مخطر الصرف وتقنيات التغطيةـ 1.1.3توضيح التقنيات لمختلفة المستعملة في الحد من مخاطر الصرف، ال بد من اإلشارة و قبل

رية والمالية فال بد من مراقبة التسويات ، فعند إجراء الصفقات التجا142لصرفاتوضيح مخطر .المالية، فالتغير الذي يحدث نتيجة لتقلبات في أسعار العملة الصعبة قد يؤدي إلى مخاطر

: أ ـ تعريف مخطر الصرف

الحساب و التي تعرف بالعملةهو التغير الناتج عن تقلبات أسعار العمالت الصعبة بالنسبة لعملة مخطر الخسارة التي يتعرض لها "المرجعية سواء كان التغير في نتائج المؤسسة أو الحسابات الدولية،فهو

ذ يعمل هذا األخير على تحويل جزء من إ.143"حائز العملة عندما ينخفض سعرها في سوق الصرف ، و يعد مخطر 144المخاطر من أيدي األعوان الماليين إلى أيدي أعوان غير ماليين بأسلوب غير عادل

تعويم العمالت،فغالبا ما تكون العمالت المحلية غير قابلة الصرف إحدى ظواهر األزمات النقدية منذللتحويل، فتعمل السلطات النقدية على استقرار سعر الصرف مقابل عملة صعبة قابلة للتحويل مع األخذ بعين االعتبار السلة المتبعة لتحديد قيمة هذه األخيرة،و نادرا ما تكون التغيرات في سعر الصرف أداة لتوازن

ات الخارجية و لتصبح قوانين أسعار الصرف صارمة في حالة تعويض العجز بالتداين الدولي الحساب .المتزايد

: ب ـ التقنيات الداخلية للتغطية ضد مخطر الصرف

في األدوات التي تستعملها المؤسسات التقنيات الداخلية المستعملة للتغطية ضد مخطر الصرفتتمثل : وهي عديدة أهمها145ر الصرفللحد من التعرض لمخط

تأجيلها أو بما إ الصادرات والوارداتتعديل آجال تسويةب ويكون ذلك :الـتأثير على اآلجالـ 1. ب

ة حالة ارتفاع حقوق المصدر بالعملة الصعبة فانه يسعى إلى تمديد فترفيتعجيلها ، فالقرض المبرم وتأجيل تسديده، أما في الحالة المعاكسة فانه يعمل على تقليص فترة القرض المبرم

"danger" ، بدال من استعمال كلمة الخطر،والذي يعني "risque" الذي يقابله باللغة الفرنسية "مخطر "نفضل استعمال مصطلح ـ142

238،ص 1997،دار غريب للطباعة و النشر التوزيع،القاهرة،مصر "النقود الدولية و عمليات الصرف األجنبي"مدحت صادق، ـ -143 144 " pـ gourlauen j ـ les nouveaux instruments financiers" ed vuibert 49 p 1988

لمقصود به المخطر الناتج منذ معرفة تاريخ نشوءه، إما صادرات ،قروض أو استثمارات،و للمزيد من اإليضاح ،ارجع إلى بن ا ـ145- 51 إلى46ص من حمودة فاطمة الزهراء، مرجع سابق،

144

القرض ة بتعجيل تسديد مورديه بتقليص فتر،فيقوم المستورد الذي له ديون بالعملة،أماوتعجيل التسديدي فو ، صغيرةالديون الأو يقوم بتأخير تسديد الموردين للحصول على آجال أخرى للتسديد في حالة

تنفيذ ال ب يقومجنبي حالة أخرى قد يلجأ المصدر إلى تقديم خصم مالي كتكلفة تغطية ويجعل الزبون األلسيولة الموجودة في السوق وتساوي معدل الخصم السنوي مطروحا منه معدل باوتعادل هذه القيمة

.146الفائدة السنوي في السوق ار عملة الفوترة بالعملة المحلية في عقود الشراء تتمثل هذه الطريقة في اختي: عملة الفوترةـ2.ب

والبيع على أن يلتزم كل من المصدر والمستورد بتحمل مخاطر تغير سعر الصرف الممكن .الحدوث بين تاريخ الفوترة وتاريخ الدفع

رف وسعر البيع بإدخال شروط تسمح بتكييف سعر الصتسمحهي طريقة : الشروط بالعقد ـ3.ب

.مع تطور أسعار العمالت محاولة في تغطية جزء من مخاطر الصرف لدائنة والمدنية بصفة متبادلة ا مقاصة متعددة األطراف للوضعيات إلى هي اللجوء :المقاصةـ 4.ب

.ياتسلمختلف فروع الشركة المتعددة الجن

: مخطر الصرفج ـ التقنيات الخارجية للتغطية ضد : ة،و نجد التغطية باللجوء إلى هيئات خارج المؤسس هذهتكون

:وتكون بطريقتين : ـ التقنيات الكالسيكية1.جمنح قروض بالعملة الصعبة لتمويل ب تقوم بعض البنوك الوطنية أو األجنبية :التسبيق بالعمالتـ 1

و في حالة الواردات ، الصرف في حالة التصديرجل الحماية من مخطرأالتجارة الخارجية من فالمستورد يتحصل على تسبيق من بنكه ،تمويل الواردات قبل إعادة بيعهاب الممنوحة روضتسمح الق

.147ناتج عن شراء سلع وخدمات أو عمليات بالخارجاليساوي مبلغ الدين مسبقا، ويتم بسعر محدد طلب شراء أو بيع عملة صعبة في هذه الحالة يتحدد : التغطية اآلجلةـ 2

ه عدد العمالت الصعبة فيتحديد يوم الصفقة وتاريخ االستحقاق في شكل عقد مع البنك يتحدد راء ألجل فان شألجل، ففي حالة الالمراد شراءها أو بيعها والسعر الذي سيتم به الفوترة في السوق ا

146- peyrard josette risque de change ed vuibert 108 p 1986 147 peyrard josette risque de change p 124 ـ

145

المستورد قد ابرم العقد بالعملة الوطنية وهو على علم بالمبلغ الواجب تسديده عند تاريخ استحقاق فيقوم بشراء ما يلزمه، أما في قرض العقد بالعملة األجنبية، وإذا توقع المستورد ارتفاع سعر العملة

المصدر على علم بالمبلغ الذي سيتحصل عليه عند تاريخ استحقاق القرض وقد حالة بيع ألجل فان نجم عن التغطية تكاليف ، وييتوقع المستورد انخفاض السعر ليحدد لمبلغ الذي سيحصل عليه الحقا

:مخطر الصرف، وتساوي إلى سعر -CTسعر الصرف األجل ( )T(معدل الصرف × ) M(مبلغ الصفقة = تكاليف مخطر الصرف

: األجل عن العاجل) T(ويختلف معد الصرف ، 148)CCالصرف العاجل T=(1-m) (1-c) :في حالة البيع األجل فان

T=(1+m) (1-c) :في حالة الشراء األجل فان .نسبة العمولة على الصفقة : cتمثيل و نسبة الهامش على سعر الشراء : m تمثل

: ف األجلرصل سعر ا أصغر من سعر الصرف العاجل: الحالة األولى

يقوم المستورد بتغطية نفسه ضد مخطر الصرف عن طريق شراء العملة الصعبة بسعر اكبر من ، وهو ما يمثل تكلفة إضافية تجعل أسعار السلع المستوردة باهظة، سعرها في سوق الصرف العاجل

؛ االستفادة من الربحمن أجلوفي المقابل يبيع المصدر العملة الصعبة سعر أكبر من سعرها : رف األجلصسعر الصرف العاجل أكبر من سعر ال: الحالة الثانية

و الحصول مخطر الصرف عن طريق شراء عملة صعبة ألجل يقوم المستورد بتغطية نفسه ضد .صدر خسارة بيعها ألجلمعلى ربح بينما يتحمل ال

: التغطيات الحديثة ـ2.ج :و نجد تغطيتن: التغطية عن طرق سوق الصرف العاجلـ 1

د تاريخ استحقاق حقه، يمكن للمصدر الحصول على قرض بالعملة الصعبة عن:تغطية المصدر ـ ليحوله عاجال إلى عملته المحلية، فيسدد لبنكه مبلغ العملة الصعبة التي سيتحصل عليها من زبونه

ألجل بالعملة الصعبةبدين فهو يعوض حقه األصلي بالعملة األجنبية ،ليتغطى مخطر الصرف كليا ؛اإليراد المنتظر عند تاريخ االستحقاق

شراء حاال عمالت لتسوية الورد الذي لديه ديون بالعملة الصعبة بستيقوم الم :تغطية المستوردـ .وإرادته ، ثم يوظف عمالته الصعبة في انتظار استحقاق ديون مورده

148 - Teulie jaques et et topsaclin patrick ed 518P1994 ـ vuiber t

146

دولة تختلف مبادئ التغطية بالنسبة للهيئات الدولية بين :التغطية عن طريق هيئات دوليةـ 2 من يقترح مجموعة من الضمانات للتغطية ضد مخطر الصرف الذي تتحمله المؤسسة عند افنه،149وأخرىعند الفوترة بالعملة الصعبة وتغطية الخسارة التي يتحملها المصدر في حالة انخفاض سعر أي 150التصدير

الصرف بالعملة الصعبة، وتقوم بتغطية الخسارة التي يتحملها المصدر عن ارتفاع سعر الصرف .العقدالتي تمت بها الفوترة عند

تتمثل هذه الفكرة في إتفاق مبرم يجمع بين عملتين :ـ التغطية باستعمال تبادل العمالت3

،إحداهما عاجلة و األخرى أجلة بوساطة البنك على تبادل مبلغ معين من العملة الصعبة و تسديد 151متزامنتينفي تواريخ محددة و بمعدل محدود،و هذا دون التعرض لمخاطر الصرف،فهي تغطية تلغي من البداية الفوائد

،و تجري على أساس سعر أجل و 152أي ربح أو خسارة قد يصل إلى غاية عشر سنوات و ثالثة استثنائياسعر عاجل مماثل و يكون تسديد الفوائد في فترات محدودة،كما يسمح لحاملي السندات بالتسديد في نهاية

. القرض دون االهتمام بتغيرات سعر صرف العمالت الصعبة اآلجلة،فهي التزام بشراء تسمى هذه األسواق بأسواق العقود المالية :لمستقبلـ التغطية باستعمال أسواق ا4

أو بيع مبلغ معين من عملة صعبة ما في تاريخ محدد و بسعر محدد و هي نموذجية ال تتغير حسب طلب نتجت عن تطور ) هامش ربح أو خسارة(الزبائن ،و ال يكون التبادل فوري للعمالت الصعبة، بل هناك وديعة

ألسعار، و يمكن الحماية ضد مخطر بعض العمالت بأخذ وضعية معاكسة للسوق العاجل، و تكون عمليات او التي يكون في تبادل ) compensation(الصرف في أسواق المستقبل عن طريق وجود غرفة التعويض

،و تمتاز هذه األسواق بقلة 153العقود النموذجية،و تأخذ عمليات الصرف فيها شكل عقود على األوراقالشراء مهما كان التكاليف و المرونة و تجرى صفقاتها عن طريق المزاد العلني بسعر مماثل للبيع و

.خطرهما

assurance pour le commerce extérieur et compagnie française: coface:نجد هنا مجموعة من الهيئات ،أهمها 149-

sond:office national corporation,belgique ، edc:export de developpement corporation,canada

exim bank:export import bank,etas unis gre:garantie contre les risques a l'export,suisse

exs:export credit,canada............ peyrard josette risque de change p 136 et bedoret jaques comment réduire les risques de change ed dunod 1976 ـ 150p 99 -

أول من استعمل فكرة تبادل العمالت الصعبة كان بين الشركة األم و فروعها األجنبية في الدول الخاضعة إلى تخفيضات متكررة ـ 151 .ف الشركات،ثم بين الشركات و البنوك ثم بين مختل

152 peyrard josette risque de change p 133 ل،فتكون عمليات الصرف بالعملة الصعبة بعد تحديد خصائص العقد من مبلغ،تاريخ االستحقاق و سعر ـأما في السوق األج153

. سعر الطلب و سعر العرض لبيانالصرف،و تجري صفقاته عن طريق الهاتف

147

هي تغطية عن طريق اختيار الصرف الخاص بالصادرات و :ـ التغطية عن طريق اختيارات الصرف5

هو العقد الذي من خالله يكون شراء أو الواردات بالعملة األجنبية عن طريق المناقصات،فاختيار الصرف ت العاجلة المحققة بسعر عملية االختيار تسمى بيع سعر ما لعملية ما و في تاريخ استحقاق محدد،إن العمليا

:154باالختيار العاجل بالعملة الصعبة،أما العمليات اآلجلة فهي االختيار األجل بالعملة الصعبة،و نجد نوعين

سوف يشتري اختيارات ،ف يسوي وارداته بعملة أجنبية ن المستورد الذي سوإ:الشراءرات اختياـ فإذا ارتفع سعر الصرف فإنه ال يستخدم االختيار بل يقوم بشراء ر الصرف، خطسه من منفالشراء لحماية

خفض سعر العملة األجنبية فسوف يستخدم االختيار فهو ن إما إذ اعملة في سوق الصرف العاجل، لسعر العملة عكس المصدر الذي يحدد له قلب تستفيد من أي يء العملة الصعبة ليحدد سعر أعظم لشرا

الحق وليس االلتزام بشراء كمية معينة بسعر محدد تسبإن المشتري هنا يكاالختيار بسعر أدنى،سعر محدد أو ب، في حين يلتزم البائع بشراء كمية معينة 155خالل فترة محددة أو تاريخ محدد

ختيار علىمعين و يلتزم بتسليم العمالت الصعبة إذا قرر المشتري شراء العملة ليتحصل بائع االفي تاريخ سعر سعر البيع تدفع عند تنفيذ العقد ويمثل كال من سعر الشراء أو " عالوة االختيار"سعر يسمى

.العملية إن المصدر الذي سوف يدفع العملة األجنبية سوف يشتري اختيار البيع لحماية : اختيارات البيعـ

بيع بلة األجنبية فانه ال يستخدم االختيار، ويقوم نفسه من مخطر الصرف، فإذا ارتفع سعر العمإن ، العملة األجنبية فسوف يستخدم االختيارتخفضنالعملة الصعبة في سوق الصرف العاجل أما إذا ا

سعر محدد بوليس االلتزام ببيع مبلغ معين من العملة الصعبة تيار بيع العملة الصعبةخلمشتري ا .بيع كمية معينة إذا رغب مشتري اختيار البيعي أن فعليهب االختيارين، حس

: د ـ التقنيات المختلفة يسمح المؤسسة البسيط و هي مزيج الختيار الصرف تتكيف حسب االحتياج النوعي، ف:اإلنفاقـ 1.د

لسوق عند تاريخ اسعر بالصرف بضمان مجال السعر األجل بين سعر أدنى وأعظم لتنفيذ عليه

:للمزيد من اإليضاح،ارجع إلىـ 154

81 p 1993 eme edition ed economica 5 , "yves simon techniques " financieres internationales ـ Peyrard josette finance d entreprise internationale ed vuibert p 78 ـ

Maurice et y sinnah gestion globale du risque de change ed economica 1992 p 260 -debeauvais ـ ي أخر يوم من حياة االختيار،بينما مصطلح فترة محددة فهو إختيار إن مصطلح تاريخ االستحقاق هو إختيار أروبي ال يكون ف ـ 155-

أمريكي و يستخدم في أي وقت خالل حياة االختيار

148

االستحقاق، فهي عملية تتضمن خسارة فرصة ضائعة مرتبطة بوجود اختيار البيع، أما االختيار المتطور دفع المؤسسة الحقا موافقة للتطور أو ت أكثر من الحد األدنى أو األعظم، وسوقفهو تطور مالئم لل

.عملةينخفض المحضر في حالة إلغاء ال يمكن للمؤسسة من خالل هذه التقنية أن نتبادل :التغطية عن طريق الصرف األجل لمربح ـ 2.د

ى إذا لسعر أعب بائع و كانسعر أدنى إذاببداية الفالعقود تتحدد منذ ،العمالت الصعبة في تاريخ محدد تيار خالضمان، إن شراء ا تحسين سعركان مشتري ، وتستفيد المؤسسة من نسبة ربح تسمح لها ب

هو سعر الضمان و سعر العملية ب يكون 156الشراء في حالة المستورد أو البيع في حالة المصدر .وتدفع العالوة بالفرق بين السعر األجل وسعر الضمان

يتوفر سعر آجل يساوي إلى سعر آجل عادي بضمان من المؤسسة لكن ال ينفذ :سعر القبول ـ 3.د

سعر العاجل فهي الآجال، ويقوم البنك بدفع الفرق لما يكون تاريخ استحقاق سعر الضمان اكبر من .رتبط بالعملة الصعبة من تدفقات أخرىمن يتغطية لكل

مبلغ و الخاص بلبنك عنه ل نوع أخر تحدده البنوك وهو سعر يلتزم المصدر بالتنازلهناكـ 4.د

قه، بينما يلتزم المشتري بشراء حجم العملة الصعبة الموجودة بالعقد حسب استحقا،العملة الصعبةلعملة الصعبة احتراما للعقد وفي حالة عدم احترامه يصبح أمين الخزينة مجبرا على تحديد مبلغ ا

. وضمانا لسعر وحيدا الذي يشكل قيدا تجاري

:ه ـ العناصر التي تحدد اختيار التغطية يمكن أن تؤثر التشريعات المتعلقة بالصرف على التأثيرات التقنيات الخاصة بالتغطية حسب

بد من اعتبار الهوامش البنكية الخاصة بالصفقات ال و الشروط المطبقة على حرية رؤوس األموالبالعملة الصعبة التي تختلف من بنك ألخر بهوامش على البيع وعلى شراء العملة الصعبة والتي

تحدد مرة أو مرتين في السنة كما نجد هوامش على المعدل بين البنوك، وتتغير العموالت حسب .لعملة الصعبةالصفقات با

: و ـ إيجابيات و سلبيات التغطيات

156 - Teulie jaques et topsaclin patrik finance ed vuibert 1994 p 530

149

فقد ،تنظيمات وقوانين الصرف العمل بهالبالنسبة للتأثير على اآلجال، فقد تمنع بعض :ـ السلبيات1.ويمنع الدفع المسبق لقيمة الواردات واحترام اجل الصادرات، كما ال بد من األخذ بعين االعتبار

؛ الناتجة عن التعديلتمويل التكاليف دالمصدر والمستورد، فقن بيتعارضا، فقد نجد ةالنسبة الختيار العملة المحلية كعملة فوترـ ب

ملة صعبة قوية فارتفاع سعر عملة عر د في حين يفضل المصعبة ضعيفةيفضل المستورد عملة صالواردات أما انخفاضها فهي ارتفاع ألسعار الصادرات الفوترة هو انخفاض لسعر الصادرات أو

؛والوارداتبالنسبة للمورد ألنه يمكن أن يتحمل عقد لتغطيات في سوق الصرف العاجل فهو ملبالنسبة ـ

.يشتري عملة موظفة بمعدل فائدة ضعيفة، فهو تكلفة : اليجابياتـ ا2.و

مانا ضد مخطر الصرف، فهي مصدر تمويل للمصدر الذي يقوم ضالتغطية العاجلة مثل ت ـ وإذا ما تحسنت العملة بين ، في حالة غياب المشتري األجنبيروضهقبشراء عاجال عملة صعبة لتسديد

تاريخ البيع العاجل وتاريخ استحقاق الحق بالنسبة للعملة الوطنية فان المصدر سيتحمل خسارة ؛ هناللصرف

ارتفعت قيمة عالوة إجبارية عند إبرام العقد وإذا ما ، تجعل للتغطيةإلى هيئات دولية إن اللجوء ـ ؛ح من حق الهيئةبلعملة الصعبة فالربح يصا

قتصر سوق تبادل العمالت بين األجل والعاجل على المؤسسات الكبيرة ذات التدفقات الكبيرة يـ ؛لة القويةموبالع

لمؤسسات التي تتعامل في مناقضات دولية ال يمكنها توقع الخطر، لذلك ال تتعامل في سوق ـ إن ا .الصرف اآلجلة ، بل تلجأ إلى اختيار الصرف

:ـ سياسة تخفيض القيمة الخارجية للعملة2.1.3

:أ ـ عملية التخفيض،فالتخفيض 157في إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعاتتعتبر سياسة تخفيض العملة إحدى السياسات المتدخلة

هو ذلك اإلجراء الرسمي الذي يقوم بموجبه السلطات النقدية بتخفيض قيمة عملتها المحلية اتجاه قاعدتها النقدية من الذهب و العمالت الصعبة بهدف إعادة التوازن إلى ميزان مدفوعاتها بتحفيز الصادرات و الحد

إنشاء و إتباع سياسات نقدية و مالية إنكما شبة ، نظام الرقابة و القيود على المعامالت الخارجية :تتمثل السياسات األخرى في 157-

. 95 إلى80،للمزيد من اإليضاح ارجع إلى بن حمودة فاطمة الزهراء،مرجع سابق من ص مال موازنة الصرف

150

مشاكل عدم التوازن لميزان المدفوعات عن طريق من الواردات و من خروج رؤوس األموال،و كحل لتخفيض أسعارها المقومة بوحدات النقد األجنبي مما يؤدي إلى تنشيط الصادرات،فتصبح األسعار األجنبية المقومة بعملة بلد ما مرتفعة فيتم الحد من الواردات و يتوقف هذا على مدى مرونة العرض و الطلب

، و يعمل التخفيض على إحداث التغيرات على مستوى األسعار المحلية للسلع و 158للصادرات و الوارداتالخدمات،مما يؤدي إلى ارتفاع تنافسية السلع و الخدمات في األسواق الخارجية و انخفاض وارداتها ،و بتالي

ؤدي إلى ضغوط تضخمية يترتب عنها ارتفاع تكلفة إنتاج ارتفاع األسعار المحلية في الدول النامية مما ي .159السلع

:تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية ب ـملة الوطنية بهدف إعادة التوازن في ميزان تتخذ السلطات النقدية القرارات في تخفيض قيمة الع

ا الحصول عليها بمقدار من العملة ا يعني أن الدولة أصبح بإمكانهذ و ه،،160المدفوعات والتوازنات الكلية من سعر الصرف التوازني الذي هو سعر نسبي تقوم السلطات بتقدير اوانطالق، األجنبية أقل من السابق

). وهو الفرق بين سعر الصرف التوازني وسعر الصرف الجاري(معدل التخفيض : أهمها161و يتوقف نجاح هذه السياسة على شروط

استجابة السلع مع تكلفة المنتجات المحليةالخاصة بـ استقرار األسعار المحلية وعدم ارتفاع األسعار ؛المعايير الصحية واألمنية الضرورية للتصدير و المصدرة لمواصفات الجودة

جهاز اإلنتاجي لالرتفاع ـ اتسام العرض المحلي لسلع التصدير بقدر كاف من المرونة بحيث يستجيب ال ؛في الطلب أو الطلب الجديد الناجم عن ارتفاع الصادرات

. ـ عدم قيام الدول المنافسة بإجراءات مماثلة لتخفيض عمالتها مما يزيل األثر المترتب عن التخفيض

:تخفيض العملة في الدول النامية ج ـ

في الدول النامية وذلك باللجوء إلى سياسة سعر ف الصر لقد تزايد استعمال التخفيض كأداة تثبيت سعربالمقابل تزايد النقاش ،صرف ديناميكية في برامج التصحيح الهيكلي و المؤيدة من طرف صندوق النقد الدولي

حول فاعلية وطبيعة اثر تغيير أسعار الصرف على المتغيرات االقتصادية الكلية،وذلك ما بين المدرسة

194ل بكري،االقتصاد الدولي،مرجع سابق ص كام ـ -158

االصالح االقتصادي في الدول العربية بين سعر الصرف و الموازنة العامة،مرجع سابق15حمدي عبد العظيم ،ص ـ - 159 السلطات االقتصادية وتكون هذه العملة في إطار نظام من تتم بصورة متعمدة التي ،« Dévaluation »نقصد بعملية تخفيض العملة - ــ160

لتضارب قوى العرض والطلب في السوق وتتم هذه يحدث تلقائيا نتيجة فهو ،« Dépréciation »االنخفاض ،أما سعر صرف ثابت العملية في إطار نظام سعر صرف عائم، إذا أن الحديث عن التخفيض يجعلنا نشير إلى عملية دفع قيمة العملة أو إعادة التقويم

« Réévaluation »*التي هي عملية عكسية بالنسبة لعملية التخفيض ،. .134، ص " سابقمرجع"قدي عبد المجيد، -- 116611

151

ميزان المدفوعات عبر توزيع اإلنفاق تصحيح االختالل بأن التخفيض يؤدي إلى األرثوذكسية التي ترى ثار االنكماشية و اآلوارتفاع إنتاج السلع القابلة لالتجار ، وما بين المدرسة الهيكلية الحديثة التي ركزت على

.السلبية على المتغيرات االقتصادية

ة للبرهان على اآلثار االنكماشية للتخفيض باالستناد إلى قدم رواد المدرسة البنيوية عدة تفسيرات نظري واردات غير الصادرات والوبافتراض أسعار ) واردات،صادرات،سلع محلية (نموذج يحتوي على ثالثة سلع

وباستعمال هذا النموذج ، حدية لالدخار لغير اإلجراء مرتفعة نسبيا الميول الستهالك واالمرنة ، ودوال الفرضية األساسية التي تولد اآلثار االنكماشية ،فض يؤدي إلى تدهور الدخل الحقيقي وجدوا أن التخفي

للتخفيض هي أن تحويل المداخيل من األجور إلى األرباح و الريوع ذات الميول الحدية لالدخار المرتفعة و سة الهيكلية ألثار قد أضافت المدر، و نزييلكاتدهور الطلب الفعلي وانخفاض اإلنتاج حسب التقليد تؤدي إلى

حيث يفترض أن الدول النامية شبه .الطلب بعض قنوات العرض التي يتم من خاللها التأثير السلبي للتخفيض المحلية باإلضافة إلى اعتماد هذا القطاع على رأس المال الجاري الذي تالصناعية تعتمد بقوة على المدخال

فان التخفيض يؤدي إلى رفع تكاليف اإلنتاج وزيادة يمول بالحصص من طرف القطاع المصرفي ، وبالتالي يستفيد القطاع اإلنتاجي من ارتفاع المقدرة التنافسية وارتفاع األسعار ، والحاجة إلى رأس المال الدائر

أثار التخفيض على األسعار وانعكاسها على األجور في حالة الربط إضافةيمكن و النسبية للسلع المحليةاآلثار االنكماشية في حالة وجود آثار توسعية للطلب ،و تعمل لواردات من السلع النهائيةوارتفاع تكاليف ا

استعمال أربعة بتقييم أثار التخفيض ،و يتم نقل اثر اإلنفاق وحتى في حالة كونه أعلى من اثر تخفيض الطلبب الثانية تعتمد على و األولى تعتمد على سرد الحقائق االقتصادية أي ما قبل وبعد التخفيض:162طرق مختلفة

تتمثل الطريقة الثالثة ،وأما قامت بالتخفيض مع مجموعة أخرى لم تخفض عملتهاالتي دول المقارنة مجموعة على استعمال نماذج المحاكاة أو الطريقة الرابعة تعتمد ي حين ،فتطبيق تقنيات القياس االقتصاديفي

.األشكال المختصرة لتقييم أثار التخفيض : سعر الصرف و األسعار–د

ض سعر السلع المحلية يخفت إن األساس في سياسة التخفيض هو تخفيض سعر الصرف الحقيقي أي : و يتضح ذلك من خاللمقارنة باألسعار األجنبية

في حالة ارتفاع األسعار المحلية وعدم إمكانية تخفيض سعر الصرف الحقيقي ، فإن : ي االنزالقالربط ـ1.د

تثبيت سعر الصرف يؤدي إلى فقدان القدرة التنافسية للبلد ، ولتفادي توسع العجز فإن العديد من الدول تتبع

25ص ،2003، نوفمبر 23ار العربية،العدد سياسات أسعار الصرف، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في األقط- 162

152

نزالقي هو االن ، والهدف من الربط يتجاريالعملة بنفس فروق التضخم بين الدولة وعمالئها ال خفيضتنظام ، ) pf/p(إبقاء سعر الصرف الحقيقي ثابتا ، أي رفع سعر الصرف االسمي بنفس ارتفاع األسعار النسبية

إلى ةلكن استعمال سعر الصرف لمراقبة التضخم يؤثر عكسيا على القدرة التنافسية ويؤدي في اآلجال الطويل .أزمة صرف

إن األسعار واألجور تتعادل حتى يصل االقتصاد إلى مرحلة : وتعديل األسعار النسبية سعر الصرف ـ2.د

يتم إذ األجور بصالبتها ، و تتميز األسعار تتحدد بتكاليف العمل واألجور ،فإن التشغيل التام ، وفي الواقع سعار ، أو ما يعرف ربطها بتدهور القوة الشرائية لدخل العمال مما يخلق حلقة مفرغة ما بين األجور واأل

تتعادل األسعار واألجور حتى يصل االقتصاد إلى مرحلة ر،و بالتغذية العكسية ما بين األجور واألسعاأن ارتفاع ، فلو فرضنا التشغيل التام ، لكن األجور تتميز بعدم مرونتها وتربط عادة بالقوة الشرائية للدخل

أي تنتقل لألسعار المحلية سلها كليا لألجور وق دولة ما يتم نأسعار السلع االستهالكية المحلية والمستوردة فيرتها التنافسية فإن دالدولة تخفيض عملتها لرفع ق لو أرادت ارتفاع األجور يؤدي إلى ارتفاع األسعار ، وأن

. يحقق أثرا على سعر الصرف الحقيقي نل) االسمي ( تخفيض العملة

ارتفاع األسعار قد يؤدي إلى انخفاض فيض على الطلب الكلي ، مدى تأثير التخفمعرفة يجب كما و يتحسن ميزان المدفوعات ، الدخل ينخفضل) في حالة عدم رفع الكتلة النقدية ( الموازنات الحقيقية

وبالتالي فإن السياسة النقدية مهمة جدا في عدم تعويض االنخفاض في الموازنات الحقيقية للوصول إلى وهالطريق الوحيد لخفض األجور الحقيقية هو رفع ضغوط سوق العمل عن طريق إصالحو تخفيض حقيقي

.نقدية لكي يتحول التخفيض االسمي إلى تخفيض حقيقي المالية والسياسات إصالح ال

:ـ النظريات المفسرة لسياسة تخفيض العملة2.3 :)مدخل المرونات(ـ النموذج التقليدي1.2.3

:أ ـ مدخل للنظرية

ميزان المدفوعات من خالل لأدى التخلي عن قاعدة الذهب التخلي عن آلية التعديل الذاتي لقد ظهرت تحاليل تعتمد على آليات تصحيح من ،حركة دخول وخروج رؤوس األموال والذهب

كما لو األهمتت والوارداعتبر هذا المدخل أن التغيرات في أسعار الصادرا ، و يخالل المروناتكانت الدخول النقدية ثابتة وال تتأثر بتغير سعر الصرف لتحديد الفعالية المحتملة النخفاض القيمة

فعندما تقوم السلطات النقدية بتخفيض القيمة الخارجية لعملتها الوطنية فان ،الخارجية للعملة

153

من عمالتهم للحصول على عملة وطنية ويتنازل المواطنون على أقلاألجانب يتنازلون عن قدر قدر اكبر للحصول على عملة أجنبية مما يؤدي إلى انخفاض في أسعار الصادرات بالعملة األجنبية

فاألجانب سيشترون الكثير من السلع الخاصة ، بالعملة الوطنية ةمقومالوارتفاع في أسعار الواردات االستيراد بسبب ارتفاع عتصدير نظرا النخفاض أسعارها بينما يشتري المواطنون القليل من سلبال

و ما يمثل في األسعار هو الذي يحدد حجم الصادرات والواردات وهيالفعلالرد ن هذا ،إ هاأسعار .163المرونة

رونة فلن تكون هناك زيادة في الصادرات إذا كان الطلب الخارجي على الصادرات عديم الم إذا كان الطلب المحلي على الواردات و بالرغم من انخفاض األسعار المقومة بالعملة األجنبية،

.عديم المرونة فلن يكون هناك نقص في الواردات رغم ارتفاع األسعار بالعملة المحلية

:ب ـ الفرضيات و المرونات : د اعتمد أصحاب المدرسة الكالسيكية في نظريتهم على الفرائض التاليةلق

ـ ثبات الدخل باعتبار أن هناك تشغيل تام لجميع الموارد وبالتالي فمستوى الدخل الحقيقي هو ؛أقصى مستوى يمكن الوصول إليه

اسم في تفسير أثار التخفيض على وجود المرونة السعرية كمتغير حو ـ مرونة الجهاز اإلنتاجي ه؛الميزان التجاري والتي تعبر عن العالقة بين التغير النسبي لتدقق ما وسعر

؛ى ذاتية لتصحيح االختالالتوـ استقرار سوق الصرف األجنبي مع وجود ق

مرونة الطب الخارجي : على المرونات التاليةتمد هذا النموذج يعجاح بين ج روبنسون أن نلقد ـ مرونة و مرونة العرض الخارجي للواردات ، مرونة الطب الداخلي على الواردات، على الصادرات

.العرض الداخلي الصادرات تخفيض القيمة الخارجية للعملة المحلية قد إن :ـ مرونة الطلب الخارجي على الصادرات1.ب

زيادة يتوقف ومنه ،مقومة بالعملة األجنبية و ال الموجهة للتصدير ض أسعار السلعيخفتيعمل على :الطلب الخارجي على الصادرات على مدى درجة مرونة الطلب الخارجي على الصادرات

و صفوت عبد السالم 194 ص 1990ة للطباعة و النشر،بيروت، ،الدار الجامعي"مقدمة في االقتصاد الدولي"راجع أحمد مندور،163-

،دار " للصندوق النقدي و البنك الدوليين و أثرها على عالج االختالالت االقتصادية في الدول النامية التكييفية السياسات " عوض اهللا، . 29 ،ص 1993،مصر،،النهضة

154

كن، إذ مإذا كانت هذه المرونة منعدمة، فان اثر التخفيض على قيمة الصادرات يكون اقل ما يـ يد حتى ولو بلغت مرونة العرض الداخلي زالمتحصالت من العمالت األجنبية لن تأن

ال نهاية؛اللصادرات م إذا كانت مرونة الطلب الخارجي على الصادرات غير منعدمة فان نجاح عملية التخفيض يكون ـ

؛ تغير األسعار مقارنة بنسبة التخفيضةمرهونا بنسب فان الطلب متكافئ المرونة ،حداولنت مرونة الطلب الخارجي على الصادرات مساوية لإذا كاـ

أي يزداد الطلب الخارجي على الصادرات بنفس نسبة التخفيض، وبالتالي فحصيلة العمالت األجنبية ؛من عمليات التصدير تبقى ثابتة

إلى ما ال نهاية فان اثر التخفيض على حصيلة إذا كانت مرونة الطلب الخارجي تؤول ـ .164ن ميزان المدفوعاتيحسمن تالصادرات تكون اكبر ما يمكن

يض القيمة المحلية في حالة انعدام مرونة يؤدي تخف: مرونة الطلب الداخلي على الوارداتـ 2.ب الواردات إلى زيادة قيمة الواردات باعتبار أن سعرها الخارجي يبقى ثابتا بينما الطلب الداخلي على القيمة المحلية في حالة ما أن مرونة الطلب الداخلي على فيضؤدي تخيو،يزداد سعرها المحلي

إذ أن قيمة الواردات تتجه إلى الصفر بفعل الكمية المطلوبة من ( ماال نهاية الواردات تؤول إلى .إلى انخفاض في قيمة الواردات بداللة العملة األجنبية) الواردات

تخفيض القيمة الخارجية للعملة المحلية في ظل يؤدي : على الوارداتالخارجي مرونة العرض ـ3.ب

لعرض األجنبي للواردات إلى انخفاض السعر الخارجي للواردات بمقدار انخفاض انعدام مرونة ا ،جنبي للواردات تؤول إلى ماال نهايةاألعرض الأما في حالة مرونة ،القيمة الخارجية للعملة المحلية

.فان سعر الواردات مقوما بالعمالت األجنبية في هذه الحالة يبقى دون تغييرالعرض الداخلي للصادرات فان مرونة في حالة انعدام :ـ مرونة العرض الداخلي للصادرات4.ب

حجم الصادرات وسعرها بداللة العملة األجنبية يبقى ثابتا حتى وان تميزت مرونة الطلب الخارجي نهاية فان سعر الواردات ال ا أما إذا كانت المرونة مساوية لم،يةئعلى الصادرات بمرونة ال نهاين أن السعر المحلي ح، في المحليةتنخفض به قيمة العملة سسينخفض بنفس المعدل الذي

.للصادرات يبقى ثابتافعالية التخفيض في ظل ارتفاع وانخفاض مرونة الطلب على البياني التالي كلالشو يبين

الصادرات والواردات

188،ص 1991، مصر ،،الدار المصرية،القاهرة"التجارة الخارجية بين التنظيم و التنظير"سامي عفيفي حاتم، -164

155

الصادرات و الواردات فعالية التخفيض في ظل مرونة الطلب على: 17الشكل رقم 34ص ،مرجع سابق ،وض اهللا عصفوت عبد السالم : المصدر

/ع

سعر الصرف ع 2س /ط

1س

س

ه ك كمية العملة األجنبية، وفي حالة سالفائض في الطلب على العملة األجنبية عند مستوى سعر صرف ) ك هـ( تمثل من مرونة الطلب الخارجي على الصادرات والطلب الداخلي على الواردات فان منحى ل ارتفاع ك

كفيل بامتصاص فائض 1ويصبح سعر الصرف الجديد س) ط.ع (العرض والطلب سيأخذ الوضع الطلب من العملة األجنبية، أما إذا كانت المرونات السابقة منخفضة فان المنحى سوف يأخذ الوضع

واقعيا يعد صعبا نوعا ما و،2وال يتم التخلص من الفائض إال برفع سعر الصرف إلى س) /ط./ع( . كبيرا في القيمة الخارجية للعملة المحليةألنه يتطلب تخفيضا

156

: ليرنر–مارشال ) قيد(و فرضية تخفیض العملة ج ـ ايجابية على ميزان اعتقد لفترة طويلة أن التغيرات في أسعار الصرف تحدث دوما آثار أ

رشال ولينر بان عملية المدفوعات عن طريق تخفيض القيمة الخارجية للعملة، إلى أن اثبت ماميزان المدفوعات إذا ما كانت مرونة الطلب الكلي للبلدين المصدر والمستورد على التخفيض توثر سلبا

: لتحقق سياسة التخفيض و يصبح شرط مارشال لينر، اصغر من الواحد 165بر من الواحد مرونة الطلب الداخلي على الواردات أك+ مرونة الطلب الخارجي على الصادرات

جد هناك حالة استثنائية يتحقق فيها شرط مارشال لينر وهو حالة الميزان التجاري الذي يتجه نو كما هو مبين -J –نتيجة عملية التخفيض ثم يتحسن ليأخذ المنحى شكل نحو التدهور لفترة طويلة

) .22رقم (في الشكل مرور فترة ديعود هذا إلى حدوث تعادل الكميات المتبادلة مع التغيرات في األسعار بع و

نظر إلى بنية الجهاز اإلنتاجي وتؤثر حجم الصادرات والواردات ثابتا باليبقى المدى القصير ،ففي معينة،و تغيرات يبطئ على حركة الصادرات والواردات ويتبعها في ذلك تغير الكميات نحو االرتفاع ال

يؤدي إلى ارتفاع في )E(سعر الصرفنه في ظل ظروف تخفيض حقيقي ، فإن أي ارتفاع في لو فرضنا أأن الميزان و Eنفترض التغير في سعر الصرف الحقيقي ،الشتقاق هذا الشرط وصافي الصادرات ،

=Q E X متوازن أي و أنه -Q E NX=Xالتجاري NX = X - E Q - Q E على الصادرات و بالقسمة

X/NX= X/X - E X/Q X - X/E في العنصر E/1 بـ X/Q ونعوض في العنصر الثاني على اليمين Q/1 بـ X/E و نعوض Q E = Xلنستعمل

انتقال (انخفاض الواردات ، )ارتفاع التنافسية ( ارتفاع الصادرات : عبر يؤثرالثالث ، إن تخفيض ؛ و ارتفاع تكلفة الواردات و E ارتفاع السعر النسبي للواردات و) الطلب نحو الطلب على السلع المحلية

لكي يؤدي ي تخفيض العملة إلى تحسين الميزان التجاري ، فال بد من ارتفاع الصادرات لكي تغطي ليرنر–مارشال بقيد يعرف و هو ما الرتفاع في تكاليف الواردات ،ا

:د ـ أثر تغير سعر الصرف على الميزان التجاري :توازن الميزان التجاري على الشكل يكتب :ـ سعر الصرف االسمي1.د)1...............(MXBc

267 و ص 190التجارة الخارجية بين التنظيم و التنظير مرجع سابق ص "سامي عفيفي حاتم،:ه المعادلة راجع ذل إلى هوللوص ـ - 165

157

)2...............( M

epxpBc

*

)قيمة الواردات باألسعار الخارجية( : نجد(e) بالنسبة لـ Bcأخذ االشتقاق الجزئي لـ ب

1²

²

1

11

*

2*

2*

2*

*

xx

xx

eMp

exp

eBc

eM

eMp

exp

eBc

eM

eeM

Me

eMp

ex

xe

exp

eBc

Meee

Mpexp

eBc

eM

ep

exp

eBc

Bc=0: نضع

1

00

*

*

Me

pxp

Me

pxpBc

: نضع كذلك0

eBc

.

201²

0*

xx eMp

epx

eBc

:نجد) 2(و ) 1(بالتعويض

010e

01e

mx

mx

px

px

01تعرف العبارة mx إذن ؛ و ) ليرنر-شرط مارشال ( بقيد:

1: إذا كان - mx تحسن في الميزان التجاري . 1: وإذا كان - mx تدهور في الميزان التجاري . 1: إذا كان - mx متوازن،أي يكون الميزان التجاري ال في فائض وال عجز. :: ـ سعر الصرف الحقيقي2.د

MXBc M

epxpBc

*

p

pqeppeq

*

*

)q :سعر الصرف الحقيقي(

158

ee

qBc

qBc

eBc

qBc

p :مع أنp

qe *

: فإن

1²

²²

.²

11

.²

11

2*

**

**

**

**

mx

xx

peMp

exp

qBc

pp

eM

eMp

exp

qBc

ppM

eeeM

Me

eMp

ex

xe

exp

qBc

ppM

eeeMp

exp

qBc

ppM

epxp

eqBc

qe

qBc

qe

eBc

qBc

Bc=0 :نضع

1

00

*

*

Meppx

MeppxBc

0 :ونضع كذلك

qBc

01².

02*

mx pep

epx

qBc

:نجد) 2(في ) 1(بالتعويض

01

01..

*

2*

mx

mx

exp

pexp

epx

010

*

mxexp

إن التخفيض حتى وان تحقق شروطه ال يؤدي بالضرورة إلى التحسن الفوري في وضعية ميزان يني بدأ في التحسن على صيغة الحرف الالتها يالمدفوعات، حيث يكون هناك تدهور في وضعيته أوال، وبعد

)J(هو ما يوضحه الجدول التالي، و :

Jمنحنى :18شكل رقم

159

مرجع ،"الكلي االقتصادي التوازن نموذج على الصرف سعر تغيرات أثر دراسة "بن قدور علي، : المصدر 125 صسابق

الزمن

االعتماد على مواد أولية مستوردة مع و ليرنر-عدم تحقق شرط مارشال إلى) J(لمنحنى انوتك و يعود ا على المدى ذيؤدي ارتفاع األسعار الداخلية إلى ارتفاع أسعار الصادرات وه كما عدم إمكانية تخفيضها؛

و يعبر المنحنى ،ليعود التوازن إلى الميزان التجاريوالطويل وبالتالي انخفاض حجم المبيعات الخارجية، :عن مرحلتين

سلبي، حيث يزيد من حدة العجز التجاري ألن ، ويكون للتخفيض فيها أثر )أقل من سنة(ـ المدى القصير في المدى الطويلو أسعار الواردات المقومة بالعملة الوطنية تزداد بسرعة بينما تبقى أسعار الصادرات ثابتة

؛ بهااتفق على التسويةتتأثر قيم الصادرات والواردات بالعملة التي على الميزان التجاري و يصبح البلد مستورد للسلع ـ خالل المدى المتوسط ، ويكون للتخفيض آثار ايجابية

مرتفع بكميات أقل، كما ترتفع صادراته الن أسعارها بالعملة األجنبية أصبحت األجنبية التي أصبح سعرها .منخفضة

:)مدخل االستيعاب(ـ النموذج الحديث2.2.3

:أ ـ عرض النموذج ينزيمبني على النموذج الكالا لتحليل اثر التخفيض نموذجا جديد" الكسندر " البروفيسور قدملقد

بعد توسعه ليشمل الصادرات والواردات، فقد انصب اهتمام الكالسيك على اآلثار الناجمة عن عملية تخفيض قيمة العملة في استعادة التوازن الخارجي وأهملوا دور الدخل عندسعار األتغيرات

ثبات مستويات الدخل، اإلنتاج والتوظيف، وهذا النموذج أوسع إذ يمتد إلىالقومي الفتراض

(M.t.T)

)2(المرحلة (M.T)

)1(المرحلة (C.T)

لحظة تخفيض العملة

رصيد الميزان التجاري

+

0

-

160

يها ولتحديد الشروط التي يؤدي ف، و تحديد النتيجة النهائية على الميزان الجاري 166مستوى الكلي لالقتصادال : فإذا كان التخفيض إلى آثار على الحساب الجاري ننطلق من معادلة الدخل الوطني

حيث يمثل ؛ MXGIcy

y :الدخل الوطني ،C :االستهالك الكلي ، I :االستثمار العام ، G :و االتفاق الحكومي X :و لصادراتا M : : أي Nالفرق بين الصادرات والواردات رصيد الميزان الجاري ونرمز له بالرمز و يمثل،الواردات

)M - x = N(، و يمثل، و هو حالة الميزان التجاري A ذلك االمتصاص الذي يحتاجه االقتصاد مجموعة االستهالك و هو ،)l’absorption (االستيعاب"الوطني الداخلي في نفقاته وهو ما نطلق عليه

:على النحو)1(، وعليه يمكن كتابة المعادلة A=C+I+G :حيثواالستثمار واالتفاق العام )1..............(Y = A + N

؛رصيد الحساب الجاري يتمثل في الفرق مابين الدخل الوطني واالستيعابيتضح أن من المعادلة )2..............(N = Y - A

عندما يستوعب البلد من السلع والخدمات في االستهالك N>0 ويكون رصيد الحساب الجاري موجبا عندما يستوعب البلد من السلع (N >0) وتكون ،(Y >A): فاق العام من دخله الحقيقي أينواالستثمار واإل

(Y <A)والخدمات واالستثمار واالتفاق العام أكثر من دخله الحقيقي أي

ونشاط الحكومة بما فيه اإلنفاق ) I(واالستثمار ) C(الستهالك اضنا أن بلدا ما ينفق على إذا افتر)G ( اقل من قيمة ناتجة القومي بما فيه الصادرات فان الفرق يعادل فائض الحساب بميزان

ل على تخفيضه فرصة بينما العجز يعم) Y(فتحقيق الفائض يعني زيادة الدخل الوطني ، المدفوعات ويكون رصيد الحساب الجاري ،يعادل بين الدخل واالستيعابلالحساب الجاري بميزان المدفوعات

بميزان المدفوعات سالبا عندما يستوعب البلد من السلع والخدمات في االستهالك واالستثمار ونشاك التجاري يتحسن إذ زاد الدخل بينما يزيد االستيعاب الحكومة أكثر من دخله ومنه فان الميزان

ألسعار واثر اقد حاول صاحب النظرية الجمع بين اثر ، فبمقدار اقل أو يبقى ثابتا أو ينقصحالة (إذ يفترض أصحاب الطرح األول ثبات الدخل اإلجمالي الدخل وان يبدو أنهما متناقضان

) .عدم التشغيل التام(بينما يفترض أصحاب الطرح الثاني ثبات األسعار وتغير الدخل ) التشغيل التام

:ب ـ اآلثار األولية و الثانوية لعملية التخفيضعلى األسعار والذي يعتبره الكسندر كز يقصد باآلثار األولية لعملية التخفيض ذلك التحليل المرت

منوهو اثر الدخل الذي، " المضاعف"عان ما يتبعها اثر ثانوي من خالل المحرك األساسي وسر

205،ص 1987الدار الجامعية للطباعة و النشر،بيروت،لبنان،"االقتصاد الدولي"كامل بكري،ـ 166

161

ل القائم على ليالممكن أن يؤدي ارتفاع األسعار إلى ارتفاع الدخول ومنه يتم االنتقال من التحزان مدفوعاتها فعندما تلجأ الدولة صاحبة العجز في مي، األسعار إلى التحليل القائم على الدخل

إلى تخفيض القيمة الخارجية لعملتها المحلية فانه يترتب على ذلك تغير في رصيد الميزان االستيعاب و أي الفرق بين الدخل(N)التجاري،و يتجسد األثر المتوقع لتخفيض قيمة العملة الوطنية على

محصلة ألثر مباشرة على ك NΔ أي Δ(X-M)ح ويتسبب التخفيض في تغير رصيد الميزان الجاري فيصب،الدخل وأثر التخفيض على اإلستعاب، وهذا ما يترجم مدخل اإلستعاب والدور المشترك آلثار األسعار وآثار

.الدخل NNΔΔو االستيعاب بمقدار YΔو يكون للتخفيض أثر مباشر على الدخل و يتسبب في تغيير المقدار إلى

:و يصبح Δ = N Δ (Y-M): زان الجاري هوونتيجة لذلك يصبح رصيد المي)1..............(ΔN =ΔY -Δ A

:يكون أثر التخفيض على اإلستعاب ناتجا عن أثرين هماو أثر التخفيض على الذي يمثل وAΔ األثر المباشر للتخفيض على اإلستعاب والذي نرمز له بالرمز -

؛االستيعاب عند مستوى معين للدخل الحقيقي؛ حيث يمثل .YΔتغيرات الدخل، والذي نرمز له بالرمزمن خالل على االستيعاب غير المباشرر األث- : الستيعاب الدخل أو الميل الحدي لإلنفاق و هي مجموع الميول الحدية لالستهالك لالميل الحدي

يصبح األثر اإلجمالي للتخفيض على ل التغير الذي حدث في الدخل هوYΔومي و واالستثمار واإلنفاق الحك :اإلستعاب

)2.(.............ΔA =ΔY -Δ A : يكون األثر على الميزان الجاري هو)1(في ) 2(بتعويض

NΔ = ΔY - ΔY -Δ A أي ΔN = ΔY - ΔY -Δ A أي Δ)N =(1- ΔY -Δ A )3...............(ΔN=(1-) ΔY -Δ A YΔ (-11))المباشر والغيررن التغير في رصيد الميزان ناتج عن اثر التخفيض على الدخل المباشإ

و الذي يتحقق ، اثر األسعار -اثر الدخل= اثر الميزان : أنأي )NΔ(تخفيض على االستيعاب وكذا اثر ال <1إذا كان

سواء األثر المباشر أو األثر ( يعتمد على أثر التخفيض على الدخل Δ(X-M) أن )2(و يتضح من المعادلة YΔيفسرها المقدار التي للتخفيض على االستيعاب واآلثار األولى ، و على األثر المباشر )غير المباشر

(1-) أما الثانية فيفسرها ،AΔ ،وإذا كانت اآلثار األولى هي آثار الدخل، فإن الثانية هي آثار األسعار وتسمح و . نجحت عن التخفيض على محصلة آثار الدخل وآثار األسعار التيΔ(X-M)إشارة وقيمة لتعتمد باستنتاج الشروط الالزمة لنجاح تخفيض القيمة الخارجية للعملة في تحسين الحساب الجاري )2(المعادلة

.لميزان المدفوعات داخل إطار مدخل اإلستعاب

162

: ج ـ أثر التخفيض على الدخل

وأثر معدالت التبادل شروط التجارة و ثر الموارد المعطلةأ: 167 بين اثرين متميزين""لكسندرأ ميز

إن التخفيض يتسبب في زيادة مباشرة للدخل القومي ونرمز لها بالرمز ABY أثر ناتجة عن ، وهي

التخفيض أيضا في انخفاض الدخل القومي ونرمز له بـ الموارد المعطلة؛ كما يتسبب ABY وهو راجع

أثر التخفيض على الدخل أن أي، شروط التجارة و معدالت التبادلإلى أثر تدهور Y هو نتيجة :األثرين معا

'BB YYY 0(، و حيث أن( ' BY ألن التخفيض دوما يؤدي إلى تدهور نسب التبادل ،و

:بالشكل فيمكن كتابة المعادلة )1...............(ΔN =(1-) ΔYB + (1-) ΔY’B -Δ A

أو ( >1،() وضعية وعلى () ولكن على قيمة ΔY’Bإن تغير الحساب الجاري ال يعتمد فقط على ( <1) فإن ،)NΔ (تكون موجبة أو سالبة.

إن تخفيض القيمة الخارجية للعملة ):عدم التشغيل الكامل لعناصر اإلنتاج( أثر الموارد المعطلة ـ1.ج

االقتصاد القومي موارد معطلة سيؤدي إلى زيادة الطلب الخارجي على الصادرات، فإذا كان لدى خاصة في قطاع التصدير،فسيؤدي هذا إلى زيادة في الدخل والعمالة في صناعات التصدير، فتحدث زيادة في الدخل والعمالة ،كما أن األثر الصافي لزيادة الدخل الحقيقي على الميزان التجاري

ي االستبعاد فالنتيجة الصافية على الحساب الجاري عن طريق هو الفرق بين هذا القرار والزيادة فاثر المواد المعطلة تعطي لزيادة في الدخل Y المرتبطة بأثر الموارد المعطلة ناقصا الزيادة

A' Δ- Y' Δ = N' Δ أن أي A' Δالمحفوزة بالدخل في االستيعاب تحسن إذا كانت أقل من الواحد و ي موجبة فان رصيد الميزان التجاري س N' ΔΔإذا كان ـ

؛تدهور إذا كانت اكبر من الواحدي وعليه يصبح ΔΔ =N' ΔΔ أما إذا كانت الموارد موظفة بالكامل وقت إجراء التخفيض فيكونـ

؛ل الوحيد لتحسين رصيد الميزان التجاريبييعاب هو السانخفاض االست التخفيض إلى زيادة الدخل القومي و تحسن الحساب يؤدي،( >1)إذا كان هناك موارد عاطلة و ـ

ترط أن الجاري، فالتخفيض يساعد على االتجاه التدريجي نحو التوازن الداخلي والتوازن الخارجي، و يش

:يكون أثر نسب التبادل منخفضا أي أن'

BB YY

210،مرجع سابق ص "ياالقتصاد الدول"ـ كامل بكري، 167

163

يؤدي التخفيض إلى زيادة كل من العمل والدخل القومي، وقد :( <1)إذا كان هناك موارد معطلة و ـ ؛كان أثر معدالت التبادل وأثر األسعار يسيران في الوجهة العكسيةيتدهور الميزان الجاري إال إذا

لن يؤدي التخفيض إلى و YBΔ=0وعناصر اإلنتاج في حالة التشغيل الكامل فإن تام إذا كان التخفيض ـ .نفس االتجاهتحسين الحساب الجاري إال إذا كان أثر معدالت التبادل وأثر األسعار يمشيان في

أن أسعار وارداتها على يتفق ألكسندر مع أغلب الدولة التي قامت بالتخفيض :لتبادلأثر نسب اـ 2.ج

االعتقاد بأن تخفيض القيمة الخارجية للعملة سيؤدي بالضرورة إلى تدهور معدالت التبادل بستكون مرتفعة أسعار ا يجعل أسعار الصادرات أكثر حساسية لتخفيض ذ وألن الصادرات أقل تنوعا من الواردات فه،

، ومن ثم انخفاض )Y’B<0Δ(حيث YBΔالواردات وتدهور معدل التبادل بسبب في انخفاض الدخل بالمقدار وإذا ،)Y’B<0Δ(وحيث أن Y’BΔ (1-)و تغير الحساب الجاري بالمقدار ، Y’BΔاإلستعاب بالمقدار

، فإن أثر (<1) تحسن الميزان الجاري، أما إذا كانت إلى فإن أثر معدالت التبادل سيؤدي (>1)كان .معدالت التبادل سيؤدي إلى تدهور الحساب الجاري

ض أسعار الصادرات مقومة إن تخفيض القيمة الخارجية للعملة سيؤدي عادة إلى انخفا تدهور ،لتبالعملة األجنبية بنسبة اكبر من انخفاض في أسعار الواردات مقومة بالعملة األجنبية

ويبني الكسندر اعتقاده هذا على أساس أن صادرات البلد ،شروط التجارة بالنسبة للبلد المخفض أن أسعار الصادرات ستكون أكثر خضوعا لسياسة التخفيضر من وارداتها حتى بعادة ما تكون اك

اثر مبدئي عن طريق : شروط التجارة للتخفيض على الميزان التجاري إلى اثرينأثر يقيم ،و فاألثر المبدئي لشروط ؛ اثر ثانوي عن طريق تغير في األسعار المحصور بالدخل و تغير األسعارتدهور رصيد ميزان التجاري بنفس النسبة بينما يؤدي إلى انخفاض الدخل الحقيقي التجارة في

يتمثل األثر الثانوي في انخفاض االستيعاب الذي سيحسن رصيد الميزان التجاري ويتوقف هذا .على حجم الميل الحدي االستيعاب

رتفاع العام لألسعار نتيجة تخفيض قيمة العملة إن اثر األسعار يأتي من اال:ثر األسعارـ أ1

ترتبط بميل ارتفاع مستوى األسعار لتثبيت ،والتي NAباشرة على االستيعاب ثر مالمحلية مما يؤة ديالدخل النقدي واألسعار النقفارتفاع االستهالك أو االستثمار من مستوى معين من الدخل الحقيقي،

: جة لتخفيض وتتجلى اثر التخفيض فيما يأتيمعا نتي

األسعار الناتج عن تخفيض قيمة العملة المحلية من شأن أن ارتفاع إن : اثر األرصدة النقديةـ وفي ،يدفع بأفراد إلى زيادة احتياطاتهم النقدية كلما زادت األسعار حفاظا على قوتهم الشرائية

الثابت للنقود فان اإلفراد يزيدون من حيازتهم لألرصدة النقدية حالما ترتفع األسعار عن ظل العرض

164

يتضمن تقليل شراء السلع والخدمات ، وطريق تقليل شراء السلع والخدمات أو بيع أصول ماليةلمالية إلى اي بيع األصول تنازال عن االستهالل واالستثمار وبالتالي انخفاض في االستبعاد، كما يؤد

تخفيض أسعارها مقابل ارتفاع أسعار الفائدة لتحفيز المشتري على تأجيل االستثمار :االستيعاب ويمكن إدراج عوامل أخرى لما األثر المباشر عن ، أكثرعاب ينخفض االستي،فواالستهالك

إلى زيادة يؤدي بب توقع ارتفاع األسعار إن زيادة التخزين الناتجة عن انخفاض العملة بسـ ؛االستيعاب

خفض ني، فتكاليفالقص االستثمار بسبب ارتفاع إلى نلمستوردة يؤدي اإن ارتفاع أسعار السلعـ .فراد على االكتناز وعلى حسن الميزان التجاريأل اذااالستيعاب ، ويساعد ه

خفض وع األسعار إلى تخفيض القيمة الخارجية للعملة يؤدي ارتفا :اثر إعادة توزيع الدخلـ

: االستيعاب عن طريق إعادة توزيع الدخل، ويذكر الكسندر ثالثة أنواع من التحول في الدخول ـ من ذوي الدخول الثابتة إلى بقية الفئات األخرى؛

ي األرباح ؛بـ من ذوي األجور إلى كاس

.ئب إلى الحكومةـ من دافعي الضرا

تؤدي الخسارة في الدخل الحقيقي لذوي األجور الثابتة نتيجة الرتفاع األسعار إلى انخفاض في بينما قد تعمل ارتفاع أسعار السلع الموجهة ،ستهالكية السلع االاالستيعاب الكلي إذا كانت الواردات من تحول الدخل الحقيقي بعيدا عن ، لستثمارات وارتفاع االستيعابللتصدير على الدفع من األرباح واال

ي األجور عندما تكون السلع الجارية هي من بين السلع التي ارتفعت أسعارها نتيجة لسياسة بكاسالكلي، تيعاب نخفاض في االسإلى اي األرباح فانه يؤدي بالتخفيض، وإن كان تحول الدخل نحو كاس

مستوى األسعار إلى زيادة نسبة ما تقتطعه الضرائب من الدخل الحقيقي، فييؤدي االرتفاع سكما أدنى منه لدافعي يلحكوماإلنفاق لويترتب عنه انخفاض في االستيعاب الكلي إذا كان الميل الحدي

.الضرائب

ع األسعار أكثر من االرتفاع في مداخليهم يولي األعوان االقتصاديون أهمية الرتفا:أثر خداع النقودـ ساهم ي فالضغط على االستهالك ،االسمية، إذ يحدث انخفاض االستيعاب ومنه تحسن الميزان التجاري

الناحية العكسية فيالمتزايدة الدخول النقدية المتزايدة واألسعار،كما تعمل في األثر االيجابي للتخفيض .المدخرات السنوية تحسين على

إن اآلثار المباشرة على اإلستعاب هي مؤشرات تعمل على :ـ اآلثار المباشر ة للتخفيض على اإلستعاب2

خفض اإلنفاق الحقيقي عندما يرتفع الدخل النقدي واألسعار النقدية معا نتيجة التخفيض ، و التي ترتبط إلى

165

تهالك أو االستثمار من مستوى معين للدخل الحقيقي ، كما حد كبير بميل ارتفاع مستوى األسعار لتنشيط االسال تتصل هذه اآلثار بأي ميل لألسعار المرتفعة ألنها تفرض انخفاض في االستهالك أو االستثمار من دخل نقدي معين، و سيكون أثرا عن طريق الدخل الحقيقي،و إذا اتجهت األسعار إلى االرتفاع بالنسبة إلى الدخل

ن الدخل الحقيقي يتحه إلى االنخفاض، فاستثناء أثر شروط التجارة على الدخل ال يحتمل أن يتم النقدي فإ .التخفيض عن انخفاض الدخل الحقيقي للبلد المنخفض

ويمكن الفصل بين اآلثار المباشرة للتخفيض على اإلستعاب واآلثار المحفوزة بالدخل في حالة القروض

و بافتراض أن العرض في الدخل الحقيقي، و بحذف أثر الموارد المعطلةالتي تتضمن عدم حدوث تغير شروط التجارة فإنه يستجيب ثباتاألجنبي للواردات والطلب األجنبي للصادرات ال نهائي المرونة، أي

المستهلكون والمنتجون لالرتفاع في أسعار الواردات والصادرات بالعملة المحلية الناتج عن التخفيض، فإن الزيادة الناتجة في الطلب ل طلبهم من الواردات إلى المنتجات المحلية البديلة وزيادة التصديروبتحوي

على اإلنتاج المحلي ستميل لرفع األسعار المحلية والدخول النقدية غير الدخول الحقيقية : األثر المشترك للموارد المعطلة ومعدالت التبادلـ3.ج :ل لعناصر اإلنتاج في حالة عدم التشغيل الكام-1

: يكون ،0<(1-)، (<1) إذا كانت 01' BB YY '0: إذا كانت BB YY أوBB YY '0: ألن' BY فإن أثر الدخل على الحساب الجاري يكون موجب إذا كان أثر التشغيل غير الكامل لعوامل >1: وإذا كان

.إلنتاج أكبر من أثر معدالت التبادل، ويكون له أثر سالب في الحالة العكسيةايكون :0 > ( - 1 ) و( > 1 )إذا كانت 01' BB YY

'0: إذا كانت BB YY أو :BB YY '0: ألن' BY ى الحساب الجاري يكون موجب إذا كان أثر التشغيل غير الكامل فإن أثر الدخل عل، >1: وعليه فإذا كان

لعوامل اإلنتاج أقل من أثر معدالت التبادل ويكون له أثر سالب في الحالة العكسية، ويتحدد أثر الدخل بأثر معدالت التبادل فقط، YBΔ=0تكون : في حالة التشغيل الكامل لعناصر اإلنتاجـ2

أما إذا ، ، ومن ثم يكون األثر موجبا على الحساب الجاريY’BΔ (1- ) 0<: فإن( >1)وإذا كانت .ألثر سلبيا على الحساب الجاريا يكون Y’BΔ (1- ) 0>: فإن( <1)كانت

:يم نظرية الكسندرد ـ تقي

166

إذ يرى انه اعتمد ، لقد تعرض تحليل الكسندر إلى انتقاد من طرف ماكلوس بخصوص األسعار على الصادرات والواردات في سعريةالمرونات الدون فقط على التغيرات المطلقة في األسعار

كسندر فعل العالم الخارجي لتخفيض العملة وحالة اغفل ال،كما تطرفه ألثر المواد المعطلة للتخفيض،و األجنبية من إدخال ظروف العرض والطلب في األسواقبد إذ ال،ميزان المدفوعات للبلد المخفض

فارتفاع أسعار السلع ،ؤدي إلى تنشيط النشاط االقتصاديالتخفيض يلدراسة النظرية لتخفيض العملة أن تبين االنماذج ارتفاع ، و إذا أهملت الدخل و األسعارليرتفع المحلية ي إلى رفع الطلب على السلعاألجنبية يؤد

هذه ، و قد بقيت األسعار يؤدي ذلك إلى رفع اإلنتاج وبالتالي التسبب في فائض عرض على السلع المحليةتخفيض العملة يؤدي إلى األفكار سائدة بالرغم من وجود العديد من الدراسات التطبيقية التي برهنت على أن

أن و 168هذه الدراسات مجاال بسيطا لدور أسعار الصرف في االقتصادو تعطي ،خفض الطلب المحليإلى رفع األسعار إذا كان االقتصاد في و معطلة مل االنتاج عواالتخفيض يؤدي إلى زيادة اإلنتاج إذا كانت

.حالة تشغيل تام

:النماذج البيانية للتوازن االقتصادي الكلي ـ3.3 le modèle IS-LM-BP: ـ نموذج التوازن الكلي1.3.3

:أ ـ التوازن الكلي

:ا التوازن الكلي من خالل التوازنات التاليةذيوضح ه ؛)IS( والخدمات، منحنى ـ توازن سوق السلع1 ؛)LM(ـ توازن سوق النقود، منحنى 2 ).BP(ـ توازن ميزان المدفوعات، منحنى 3

:التوازن الخارجي، وهو ما يوضحه الشكل التالي+ التوازن الداخلي = و مع اعتبار أن التوازن الكلي

).التوازن الداخلي والخارجي) (IS-LM-BP(المنحنى : 19 شكل رقم، مرجع " دراسة أثر تغيرات سعر الصرف على نموذج التوازن االقتصادي الكلي" قدور علي،بن ::المصدر 267ص سابق

26ص ،2003، نوفمبر 23 سياسات أسعار الصرف، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في األقطار العربية،العدد ـ168

yy

ii EEEE

ii**

LLMM

IISS

yy**

ee

167

:و باشتقاق منحنى التوازن الكلي نتحصل على

).IS-LM-BP(اشتقاق منحنى : 20شكل رقم تغيرات سعر الصرف على نموذج التوازن االقتصادي الكلي، مرجع بن قدور علي، دراسة أثر :المصدر

268ص سابق

II

SS++MM++TT

II==SS

4455°°

yy

++SS

SS==--aa++ΔΔyy

--SS

ii

FF

FF==øø((ii))

ii

ΔΔss

ii

yy

ii

II++qq++xx

II==øø((ii)) IISS ii**

BBPP LLMM

EE

DDjj

θθ==ΔΔ

yy

DDjj== yy

4455°° ΔΔss

DDjj

XX--MM==SSCC--EECC

4455°°

XX--MM

yy

XX--MM

XX--MM

yy

168

":IS-LM-BP" ب ـ أثر تغير السياسات االقتصادية على نموذج التوازن الكليمن خالل السياسة الخارجية، " IS-LM-BP"يتضح أثر تغيرات السياسات االقتصادية على نموذج

لنقدية الداخلية و السياسة التي تؤثر على سوق السلع،وتسمح السياسة االقتصادية بتحسين النمو السياسة ا :ترتيب األسواق ،و هو ما يوضحه الشكل التاليعلى أساس اختيار أي سياسة و يكون االقتصادي ،

أثر السياسات االقتصادية على نموذج التوازن الكلي: 21شكل رقم 270ص لي، مرجع سابق بن قدور ع :المصدر

رفع و )ارتفاع سعر الصرف(إجراءات تخفيض القيمة الخارجية للعملة ) P1(تستعمل السياسة الخارجية الرفع أدوات ) P2(ستعمل السياسة النقدية الداخلية ، و ت)االستثمار األجنبي المباشر(ال الدخل الصافي لرأسم

yy

ii ((BBPP))’’00

ii11

LLMM

IISS

ΩΩ11

yy11

LLMM’’ ΩΩ33

ΩΩ22

yy22 yy33

ii22

ii33

IISS’’

BBPP

PP33

PP11

PP22

yy

ii

169

)IS(تخص منحنى فالسياسة التي تؤثر على سوق السلع،أما طلب النقود و الخفض من عرض النقودمن .تصدير سياسة ال و )G(سياسة اإلنفاق الحكومي ،)I(سياسة االستثمار : وتستعمل السياسات التالية

MF) :فلمنج-ـ نموذج مندل2.3.3

:فلمنج-أ ـ عرض نموذج مندلسعر : فلمنج بإجراء دراسات حول األسواق الداخلية والخارجية في آن واحد قام كل من مندل و

الصرف، سعر الفائدة، مستوى اإلنتاج من التوازن لسوق السلع وسوق النقود وسوق األسواق المالية،و يركز تحليل أثر توازن ميزان المدفوعات في تحديد سعر الصرف، ويستعمل هذا النموذج في تحليل النموذج على

)MF( ويقترح نموذج 169فاعلية سياسات االستقرار االقتصادي في االقتصاد وكنظرية لتمديد سعر الصرف ،و )IS-LM (تبار حركات رؤوس األموال و التوسع في االقتصاد المنتوج، فيما يخص منحنىبعين االعأخدا ففي ظل نظام صرف مرن، فإن إنعاش الميزانية ،نظام الصرف عملية استعمال النموذج في االقتصاد يحدد

ف، كما في نظام صرف ثابت، فإن اإلنعاش النقدي يخفض من احتياطي الصر،و يؤثر ايجابيا على الصرف تؤدي إلى انخفاض سعر وفي ظل نظام صرف مرن، فإن السياسة النقدية، أما تزول تأثيرات االحتكار"

:و يركز النموذج على عدد من الفرضيات،الصرفبات األسعار واألجور في ظل العمالة ثفرضيات الشمل و ت، االقتصاد مفتوح )MF(يخص نموذج ـ1.أ

االقتصاد المفتوح والصغير و الذي يمكن توسعه، نقص المفتوح على فرضياتالكينزية، و يشمل االقتصاد .استبدال السلع، رؤوس األموال ثابتة أو متحركة و أن سعر الصرف ثابت أو مرن

تشملو ــ22..أأ)..............27( توازن سوق السلع ieyBGiIcyy

ROM)..............28( ازن سوق النقودتو BS

) 29 ...............(biayM d ) 30 ...............(dS MM

:و يتحقق توازن ميزان المدفوعات)31.................( ReiiFyB a

ie ˆ* .احتياطات الصرف: R و تدفق رؤوس األموال الداخلة: F،رصيد الحساب الجاري: B:و يمثل كل من

: في حالة نظام صرف ثابت ، أما R=R0: في حالة نظام صرف مرن: بالنسبة ألنظمة الصرفـ3.أe=e0.

:نجدـ 4.أ

..124، مرجع سابق، ص"المدخل إلى السياسات االقتصادية" قدي عبد المجيد -- 116699

170

): 27(و باشتقاق المعادلة : سوق السلع MXGiIcy : نتحصل على ieyBGiIcyy

0aayc evyx .* eyM ..

:حيث أن

aeyviIGa

y1

.. *0 ))II ( (النظامالنظام..

:أي توازن العرض و توازن الطلب على النقود ) Md=MS( يتمثل شرط التوازن ـ ـ 55..أأ :لدينا

)29...............( ibyaROB .. .i وyطردية ومتزايدة بين عالقة ) 29(تعطي المعادلة

aibROy B .

النظام النظام))IIII.(.( بعين االعتبار احتياطي الصرف اوعرض النقود مماثلة جزئيا أخذ) LM(مماثل لمنحنى ) II(إن النظام

)R( أما النظام،)II (فهو ضروري في حالة نظام صرف ثابت.

: التوازن الخارجي أي توازن ميزان المدفوعاتتمثلـ 6.أ)31...............( ReiiFyB a

ie ˆ* :على الشكل الخطي التالي) 31(ويمكن كتابة المعادلة

)32..............( Riieyyv ** ... :كالتالي) III(و على هذا يكون النظام

Riieyvy

** .. ))IIIIII((

ii* :حيث :ال توجد في حالة حركة إحالل تامة لرؤوس األموال،وفي حالة حركة غير كاملة لرؤوس األمو . فيi وyعالقة طردية بين

::نجد ثالثة منحنيات:حسب ما سبقـ ـ 77..أأ .سوق السلع): IS(منحنى ـ

))3232..............(..............( 0.0.0;;

ey

Gy

iyeGiyy

..سوق النقود): LM(منحنى ـ ))3333............(............( 0.0.0;;

iy

Ry

MyiRMyy

.التوازن الخارجي): EE(ـ منحنى ))3434.............(.............( .00.0.0;; *

*

Ry

iy

iy

eyiieyy

171

ii*في حالة إحالل تامة لرؤوس األموال .. في تحليل تأثيرات سياسة اإلنفاق الحكومي والسياسة النقدية )MF(فلمنج -يمكن استخدام نموذج مندل ــ88..أأ

في نظام صرف مرن ونظام صرف ثابت و في حركة تامة أو غير تامة لرؤوس األموال،وفي إطار اقتصاد ) MF( صغير أو في نموذج مكون من بلدين،وفي دراسة تغيرات نموذج

:)MF( ب ـ دراسة تغيرات نموذج

117700:نجد الحاالت التالية::ـ في حالة حركة تامة لرؤوس األموال1.بii*يحدد سوق النقود التوازن الداخلي :ـ في ظل نظام سعر صرف مرن 1 و يحدد سوق السلع ،

هي سياسة غير فعالة ،في حين أن ) اإلنفاق الحكومي(التوازن في سعر الصرف،و أن سياسة الميزانية :السياسة النقدية هي األكثر فعالية و هو ما يوضحه الشكل التالي

وفي إطار نظام سعر في حالة حركة تامة لرؤوس األموال) MF(ذج التوازن العام لنمو: 22شكل رقم ..صرف مرن

..MMIICCHHEELL AAGGLLIIEETTTTAA «« MMaaccrroo ééccoonnoommiiee iinntteerrnnaattiioonnaallee »» PPAARRIISS 11999977 :المصدر

) i( معدل الفائدة يؤدي تفاضل::في إطار نظام سعر صرف مرن) زيادة اإلنفاق الحكومي( توسع الميزانية ـ ،و هو ما يوضحه .)’IS(إلى اليمين ) IS(يالحظ تحرك منحنى وإلى دخول رؤوس األموال ) B(في النقطة

:الشكل التالي

117700-- MMIICCHHEELL AAGGLLIIEETTTTAA «« MMaaccrroo ééccoonnoommiiee iinntteerrnnaattiioonnaallee »» PPAARRIISS 11999977.. pp 225533..

yy

ii

EEEE ii**

LLMM

IISS

172

.توسع الميزانية في إطار نظام سعر صرف مرن : 23شكل رقم ..MMIICCHHEELL AAGGLLIIEETTTTAA «« MMaaccrroo ééccoonnoommiiee iinntteerrnnaattiioonnaallee »» PPAARRIISS 11999977 ::المصدرالمصدر

: التوسع النقدي في إطار نظام سعر صرف مرنـ

.التوسع النقدي في ظل نظام سعر صرف مرن : 24شكل رقم MMIICCHHEELL AAGGLLIIEETTTTAA «« MMaaccrroo ééccoonnoommiiee iinntteerrnnaattiioonnaallee »» PPAARRIISS ::المصدرالمصدر

انخفاض في سعر الفائدة يؤدي إلى تحرك بوجود ) ’LM(يتحرك في اتجاه ) LM(منحنى إن ، و انخفاض سعر الصرف بسبب خروج رؤوس األموال نتيجة انخفاض معدل )B(التوازن إلى النقطة

).C( حدوث التوازن الجديد في النقطة إلى اليمين و) IS(الفائدة و الذي يؤدي إلى تحرك منحنى

yy

ii

EEEE ii**

LLMM

IISS IISS’’

AA BB

22 11

LLMM’’

CC

yy

ii

EEEE ii**

LLMM

IISS

IISS’’ AA

BB 22

11

173

ii* و #IS نتحصل على ISباشتقاق فإن، :y=(e ; i* ; G). ؛ و باعتبار التوازن في سوق النقود ii*من و LM# نجد ، :y=(M ;R ; i*). إلى ارتفاع ) اإلنفاق الحكومي( ؛ ويؤدي اإلنعاش الميزانية

.سعر الصرف ، في حين يؤدي اإلنعاش النقدي إلى انخفاض سعر الصرف

.تحديد سعر صرف : 25شكل رقم MMIICCHHEELL AAGGLLIIEETTTTAA «« MMaaccrroo ééccoonnoommiiee iinntteerrnnaattiioonnaallee »» PPAARRIISS : المصدر

ii*باعتبار،و .وفي إطار نظام سعر صرف ثابت : في ظل نظام سعر صرف ثابتـ 2 يحدد سوق ،ة اإلنفاق السلع التوازن ،التغير في احتياطي الصرف،و أن السياسة النقدية غير فعالة، في حين أن سياس

.فعالة) الميزانية(الحكومي

في حالة حركة تامة لرؤوس األموال)MF(التوازن الكلي حسب نموذج :26شكل رقم 114ص بن قدور علي قدورعن :المصدر

yy

ii

ii**

LLMM##

IISS##

IISS##’’

LLMM##’’

yy

ii

EEEE ii**

LLMM

IISS

174

: التوسع النقدي في إطار نظام سعر صرف ثابتـ 1 .في إطار نظام سعر صرف ثابتالتوسع النقدي : 27شكل رقم MMIICCHHEELL AAGGLLIIEETTTTAA «« MMaaccrroo ééccoonnoommiiee iinntteerrnnaattiioonnaallee »» PPAARRIISS :المصدر

يؤدي إلى الذي سخروج رؤوس األموال و )B(التوازن إلى النقطة يعمل على تغيير عدل الفائدةمنخفاض ا

،ثم يعود )’LM(إلى ) LM(إلى تحركه جهة اليمين من ) LM( في عرض النقود مما يدفع منحنى انخفاض ).A(التوازن إلى النقطة

:في إطار نظام سعر صرف ثابت) اإلنفاق الحكومي( توسع الميزانية ـ

.توسع في اإلنفاق الحكومي في ظل نظام سعر صرف ثابتال: 28شكل رقم MMIICCHHEELL AAGGLLIIEETTTTAA «« MMaaccrroo ééccoonnoommiiee iinntteerrnnaattiioonnaallee »» PPAARRIISS :المصدر

رفع معدل الفائدة ،مما يؤدي إلى دخول رؤوس األموال، إلى )B(إلى النقطة ) A(النقطة يعمل االنتقال من

إلى )LM(فاع عرض النقود مما يؤدي إلى تغير منحنى كما يؤدي ارتفاع احتياطي الصرف إلى ارت ).C(و يعود التوازن من جديد إلى النقطة )’LM(اليمين إلى

yy

ii

EEEE ii**

LLMM’’

IISS

AA

BB 22

11

LLMM

yy

ii

EEEE ii**

LLMM

IISS IISS’’

AA

BB

((22))

LLMM’’

CC

((11))

175

:فلمنج في حالة حركة غير تامة لرؤوس األموال-دراسة تغيرات نموذج مندلـ 2.ب .. األموال س لرؤو حركة غير تامة في حالة)MF(التوازن االقتصادي الكلي حسب نموذج :29شكل رقم

MMIICCHHEELL AAGGLLIIEETTTTAA «« MMaaccrroo ééccoonnoommiiee iinntteerrnnaattiioonnaallee »» PPAARRIISS :لمصدرا

يتحدد التوازن الخارجي عن طريق سوق السلع في نظام ذو حركة غير تامة لرؤوس األموال و يعرف)...............)...............3535:( التوازن في سوق السلع eyBGiIyCy ;. ibyaROB)...............36: (التوازن في سوق النقود ..

)............37(التوازن في ميزان المدفوعات ReyB ; : في حالة نظام سعر صرف مرنـ1

.في حالة نظام سعر صرف مرن) MF(التوازن العام حسب نموذج : 30شكل رقم MMIICCHHEELL AAGGLLIIEETTTTAA «« MMaaccrroo ééccoonnoommiiee iinntteerrnnaattiioonnaallee »» PPAARRIISS :المصدر

ر الصرف الثابت على أساس رصيد الحساب الجاري الذي يكون دوما معدوم، والنموذج يشبه يتحدد سعIS-LMو هو ما يوضحه الشكل التالي في اقتصاد مغلق، و السياسات فعاليتان معا،:

yy

ii

EEEE ii**

LLMM

IISS

yy

ii

IISS

IISS’’

EEEE’’’’ EEEE’’ EEEE LLMM

LLMM’’

176

.تحديد سعر الصرف : 31شكل رقم MICHEL AGLIETTA « Macro économie internationale » PARIS :المصدر

حيث أن ،نخفاض سعر الصرف إلى إعملية اإلنعاش تؤدي ، وEE(و) yy(تحدد سعر الصرف على أساس ي

).EE(وعالية على ) هي قيمة مطلقة) (yy(القيمة :في حالة نظام سعر صرف ثابتـ 2

حالة حركة تامة لرؤوس األموال وفي إطار نظام سعر في ) MF(التوازن الكلي حسب نموذج :32شكل رقم .صرف ثابت

MMIICCHHEELL AAGGLLIIEETTTTAA «« MMaaccrroo ééccoonnoommiiee iinntteerrnnaattiioonnaallee »» PPAARRIISS :المصدر

yy

ii LLMM

IISS

yy

ii

EEEE

yy

سعر الصرف ثابت سعر الصرف ثابت yy

LLMM’’

IISS’’ 22

11

177

توازن الميزان إلى ) R (احتياطي الصرففي تغيرات تؤدي الاإلنعاش إلى خسارة خارجية، وو يؤدي .الجاري

الصرف و األزمة االقتصادية العالمية من خالل مكانة النفط العربي مخاطر ـ4.3

يواجهه االقتصاد العالمي مند سنين عديدة و مند منتصف الثمانينات خاصة تحوالت اقتصادية مة،تنجم عنها تارة قفزات هائلة من رخاء و استقرار،و تارة أخرى اختالالت و تقلبات مالية هامة،كأخطر ها

تحدي يواجه االقتصاد العالمي ،و ما زاد األمر خطورة تزامنها مع التغيرات الدولية اإلقليمية و ظاهرة ؛ و أمام حتمية االنفتاح و األموالالعولمة و التحرير االقتصادي من توسع السوق و تحرره و انتقال رؤوس

ظهور األزمات المالية التي تميزت في الماضي بنزوح االستثمارات غير المباشرة و انخفاض أسعار العمالت و أسعار األسهم و السندات،و انخفاض في االحتياطات المركزية من العمالت األجنبية،ما هي

الحلول للخروج منها في ظل منزلة النفط العربي

:ـ مكانة النفط العربي4.3.1 تتعامل الدول العربية في أسواق نفط تتحكم فيها الشركات الدولية الكبيرة و الصغيرة و التي تملك لعقود االمتياز في معظم الدول العربية النفطية،فضال على أنها تمتلك أيضا القدرة العلمية الالزمة للتحكم في تطوير

ها ،و قد خلق هذا وضعا خاصا لمجموعة الدول النامية المعتمدة على تصدير النفط الصناعة النفطية و مراحلالخام في تمويل متطلبات التنمية االستهالكية و التنموية من جهة، و على االعتماد على الدول الصناعية

لنفط القدرة المتقدمة في استيراد احتياجاتها من جهة أخرى،و تمتلك الدول العربية خاصة نتيجة تصديرها لفي تنظيم احتياجاتها من النفط ،لكنها لم تتخذ التدابير و ال السياسات الالزمة لبناء قدراتها المالية الذي يعود

:171لعدة أسباب أهمها ـ قلة اإلمكانات البشرية و اإلدارية و التقنية و السياسية في االستفادة من امتالك أهم ثروة؛

ـ قلة الجهود المبذولة في إطار التعاون و التكامل فيما بينها،و صغر حجم اقتصادها القطري،الذي حال و ها النفطية و التوسع في وجود قوة عربية نفطية مشتركة؛إمكانية استثمار إيرادات

ـ الضغوط الدولية المختلفة التي أخدت وقتا هاما في الدفاع عن حقوقها و تحديد سياستها التصديرية؛ و العسكرية في أقطار العالم ،خاصة بالبلدان العربية،و الذي استنزفت 172ـ تشابك األزمات السياسية

. األموال محولة الفائض المالي إلى عجز متزايد و االستمرار في اإلنفاق العام و الخاص

أمين عام منتدى الفكر العربي،و "1999،جانفي 482علي أحمد عتيقة للعربي، العدد / لمزيد من اإليضاح،إرجاع إلى دـ171 .أوبك سابقا:ة األقطار العربية المصدر للبترولأمين عام لمنظم

اإليرانية،احتالل ،معاهدة كامب ديفيد و الحرب العراقية 1973رمضان :كل الحروب التي عصفت بالدول العربية -ـ 172 ،و التمزق الذي يعرفه لغاية اليوم1990العراق الكويت في

178

بية،استطاعت الدول الصناعية المالكة لألسواق النفطية و الشركات و في ظل ما يحدث بالبلدان العر

:الكبرى التحكم في تعامالتها مع أسواق النفط و مع الدول المصدرة و الذي كان نتيجة إجراءاتوكالة الطاقة الدولية بقيادة الواليات "ـ تنظيم السياسات في ما يخص الشؤون النفطية في إطار تجمع رسمي

مريكية و عضوية الدول الصناعية في الغرب و الشرق؛المتحدة األـ تنظيم إدارة الطلب على النفط و التقليل من االعتماد عليه و االستكشاف عنه خارج األقطار العربية و

خارج دول األوبك و سياسة رفع الضرائب على النفط و مشتقاته و دعم إنتاج أسعار بدائل الطاقة؛ لالستهالك القادم في إطار تعاوني بين دول الوكالة،إضافة إلى االحتفاظ ـ تكوين احتياطي نفطي سدا

بمخزون الطوارئ؛ .ـ مواصلة البحث و االستثمار في التطور العلمي للحد من التبذير و تكاليف استكشاف و استخراج النفط

إال أن الحقيقة تبين استمرار و عن منزلة النفط العربي اليوم،فمن المؤكد أنها لم تعد كما كانت بالسابق ،

النفط العربي في تزويد السوق العالمي،بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض األسعار بسبب حاجة العالم من عمل المعادلة بين قدرة الدول المستوردة للنفط و الدول الصناعية لصالح الصادرات النفطية العربية ،إذ ت

خاصة مع غالبيتها ، التي تشكل الدول العربية "أوبك" درة للنفطبسبب محدودية إنتاج الدولة المص األولىتحول أسواق النفط العالمية من أيدي المصدرين في مطلع السبعينات إلى سيطرة المستوردين،كما تتعرض الدول العربية المصدرة للنفط إلى تقلبات حادة في عائداتها النفطية،مسببة بذلك االرتباك و العجز المالي و

كود،و في المقابل ال تمتلك الدول المصدرة القدرة على تحديد أسعار وارداتها من السلع و الخدمات لسد الر .متطلبات االستهالك و االستثمار

:األزماتب أسعار النفط تأثر ـ 3.2.4

الل يعتمد استقرار السوق العالمية للنفط على عوامل العرض و الطلب و الموازنة بينهما،و يسبب االخت الذي يحدث ألحد تلك العوامل في التأثير على ارتفاع األسعار أو انخفاضها،كما تعتبر حركة المخزون

من أهم عناصر المخزون العالمي،و الذي يخضع في ) CDOEأعضاء (التجاري بالدول الصناعية الغربية،و مع انخفاض هذا حركته لنمط شبه منتظم ،والذي يشكل الخروج منه إحدى اضطرابات السوق النفطية

المخزون إلى المستوى الحرج تندفع الشركات الستعادته بدخول بعض الحقول الغربية،و ليرتفع الطلب على .173نفط أوبك،و ليتحرك السعر نحو االرتفاع

173- دوالر خالل الفترة الممتدة بين ماي و أوت من نفس السنة19 دوالر ،بعد كان 24 1997بلغ سعر النفط في جانفي ـ

179

تغيرات االقتصادية و المالية العالمية،فقد تسببت األزمة العالمية في مشاكل للتتغير أسعار النفط تبعا مالية ارتبطت في ما بينها من حيث األسباب و العوامل،و يلعب سعر الصرف و تغيراته دورا في الـتأثير

ت ،و ألن كونه عملة احتياط دولية و صفقا يأتي في المقدمة الدوالر األمريكي، و على االقتصاد العالمي

يتضح أثر و الدول النامية منهال الجزائر مقومة بالدوالر األمريكي،الصادرات العالمیة و خاصة صادرات عند عودة االستقرار النوعي بدخول النفط العراقي في السوق انخفاض أسعار النفط على العائدات النفطية

،و قد عملت منظمة األوبك على رفع سقف اإلنتاج 1996 و إعادة بناء المخزون في أواخر 174العالمي بسبب توقعات استمرار الطلب العالمي 175ي/ مليون ب27.5 مليون برميل يوميا إلى 25من% 10بمعدل

في بداية األزمة المالية و التي انتشرت 1997 يوليو 2على النفط من جهة،و تعويم العملة التايالندية في .تينية و البرازيل خاصة من جهة أخرىإلى عدد من دول جنوب شرق أسيا،روسيا و أمريكا الال

من استهالك النفط % 30و لقد استمر االنكماش النفطي فيما مضى بآسيا و اليابان و التي تكون ي / ألف ب280،بما يعادل % 5 انكماش الطلب الياباني بنسبة 1998بالمنطقة،حيث شهد النصف األول من

.. و الذي تواصل بعد ذلك ،و بكوريا الجنوبية،و تايالند مقابل نمو بالهند176تقريبا دوالرا 42.82 :2004 يونيو1و قد عرفت أسعار النفط ارتفاعا في أسواق النفط العالمية،وصل في

في أوت من نفس السنة،كما 45.3ب، و / دوالر43 جويلية من نفس العام إلى 28،ليصل في177للبرميل ...178تواصل االرتفاع

لك ذ،و يرجع 179 دوالر للبرميل70و لقد عرفت أسعر النفط في اآلونة األخيرة انخفاضا إلى ما دون ،األمر الذي جعل المستثمرين و أصحاب 2008180قتصادية لإلى عدة عوامل أهمها األزمة المالية و اال

: عدة معايير تبعات األزمة من خاللرؤوس األموال يركزون اهتمامهم على

دوالر خالل 18 ،و قد وصل سعر النفط إلى 986تفاقية النفط مقابل الغداء وفق لقرار مجلس األمن رقم كان دلك نتيجة ا174-

1997النصف الثاني لسنة

115،ص 1999،جانفي 482للعربي العدد " الخبير االقتصادي"تور حسين عبد اهللالدك ـ -175

طية كلما انخفضت أسعار النفطلك سياسة زيادة الضرائب النفذـيقابل -176

2005الجامعية ،ديوان المطبوعات "2004ثورة أسعار النفط "ـضياء مجيد الموسمي، -177

و 19/08ب في / د47.76و 08/08ب في / د47ب النفط الخام و / دوالر17/8:46.95ب لنفط برنت،/ دوالر13/08:46في 178 - و 07/10ب في / د53 و 05/10 دوالر في 50عد انخفاضات بسيطة،ثم تعدت ب28/09ب في / د49و تجاوز 20/08ب في /د49

.....16/10ب في / د54.61

18/10/2008ـ جريدة الخبر ل -179

ـأكد الخبير الدولي ،السيد فرانسيس بيران،أن أسعار النفط أصبحت مرتبطة بتبعات األزمات المالية و المخاوف من حدوث كساد 180- بالدول الصناعية خاصة،مع إمكانية انهيار أسعار النفط عالمي

180

ـ تعتبر ندرة السيولة و صعوبة الوصول إلى القروض إحدى مظاهر االنتقال من أزمة مالية إلى أزمة تعلق األمر بالقطاع البترولي أو قطاع أخر،و أصبح صعب على المستثمرين و المضاربين توظيف اقتصادية

أموالهم في قطاع المحروقات؛ا و اليابان و احتمال حصول بط بين تراجع النمو و انخفاض االستهالك بداية من أمريكا،أروـ يوجد تراب

كساد بالدول الصناعية بسبب تحول األزمة المالية إلى أزمة اقتصادية؛ و رغم التحسن الطفيف ـ رغم التدابير المتخذة أدت األزمة إلى انهيار أهم المؤشرات بالبورصة ؛

عالمية،يعاني السوق الهشاشة و البطء في إيجاد الحلول الكفيلة؛لمؤشرات البورصات الـ غياب وضوح للوضع مستقبال بسبب أزمة الثقة وتفادي االستثمار في المواد األولية أهمها النفط بسبب

؛181تقلبات أسعاره من جهة و تحمل المخاطر من جهة أخرى .الدوالر األمريكي و األورو،باإلضافة إلى ارتفاع المخزون األمريكي: ـ التقلبات التي تعرفها أهم العمالت

من % 50 ،إال أنه عرف تراجعا كبيرا و يفقد11/07/2008 دوالر في 147و منذ أن بلغ سعر البرميل قيمته ،و مع استمرار األزمة، فمن المحتمل أن يستمر التراجع في أسعار النفط على المدى القصير

ارتفاع تكاليف اإلنتاج و ندرة : تدفع به لالنخفاض مثل 182وجود عوامل الختالف المضاربة من جهة وو ،ار األسعار و توقف االستثمارات ،و التي يمكن أن تتحسن على المدى المتوسطيالعرض مستقبال بسبب انه

استمر االنخفاض في األسعار ،و التي ليس لها احتياطات ذ في منظمة األوبك إقد تتأثر بعض الدول .،و لم تشكل مخزونا،أو الدول التي لم تعد قادرة على إنتاج حصتها183كبيرة

:أثار األزمة االقتصادية العالمية على الدول العربية من خالل تذبذب أسعار الصرف. 3 .4.3

ت النفطية التي تعمل على تحسين أو تدهور ايؤثر سعر الصرف و يتأثر بدوره بعدة عوامل،أهمها اإليرادة العالمية من لتتأثر البلدان العربية باألزمات االقتصاديلك سعر الصرف أو ينخفض ذاإليرادات ليرتفع ب

:خالل

:أ ـ التجارة الخارجيةالصادرات التي تلعب دورا مهما في تنميتها االقتصادية،و تتأثر من خالل يرتبط النفط بالدول العربية

،وألن السوق الرئيسي للنفط لك بارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها كدول مصدرة للبترول بالدرجة األولىذب

لة أو عن سندات الخزينة المضمونة بدال عن توظيف األموال في المواد البحث عن السيو: ه الحالةذ تصبح الطريقة المثلى في ه- 181 .األولية

،و على رأسها بريطانيا بممارسة ضغوطات عليها مند إعالنها عن إمكانية " األوبك" لقد قامت منظمة الدول المصدرة للنفط-ـ182 دوالر للبرميل70،في وقت تعرف أسعار النفط تذبذبات إلى أقل من 2008إنتاجها في اجتماع أكتوبر تخفيض

183- مثل إيران و فنزويال ،و نشير في هدا الصدد تشكيل الجزائر الحتياطات و الدول التي استفادت من األزمات الماضية ـ

181

تي تتأثر مباشرة باألزمة،فإن عمق األزمة و استمرارها سيمتد ال محالة بالتأثير سلبا أو العربي هي الدول الإيجابا على الدول المصدرة للنفط ،و تتوزع نسبة الصادرات النفطية إلى حجم الصادرات اإلجمالية بنسب

بين دول الكويت،السعودية،عمان ،قطر و العراق ،بينما تتراوح هذه % 100و% 90 تتراوح بين 184مختلفةفي مصر،سوريا و البحرين،و تزيد % 60و % 40في الجزائر و اليمن ،و بين % 90و % 80النسبة بين

اشرة من انخفاض عائداتها النفطية،و قد تستفيد دول و ستتأثر أغلبية الدول العربية مب.بكثير في اإلماراتأخرى من االنخفاض و هي البلدان المستوردة مثل المغرب و األردن؛ وإذا انخفضت جميع أسعار المواد األولية و حصول أزمة ركود عالمي أو تباطؤ في حدة النشاط االقتصادي،فقد تتأثر كل الصادرات العربية

.زمةغير النفط من تأثيرات األأما فيما يخص الصادرات غير النفطية،فستشهد الدول العربية المصدرة منافسة حادة من قبل العديد من المنتجين،و ستعمل كل البلدان على المحافظة على أسواقها و حصصها السوقية خاصة البلدان التي قامت

دراتها نحو أوروبا و الواليات بتخفيض قيمة عملتها ،خاصة دول جنوب شرق أسيا التي تعمل على زيادة صاالمتحدة األمريكية منافسة بذلك للعديد من الدول العربية، و مع استمرار التباطؤ في نمو األسواق الرئيسية المستوردة،ستقل كمية الواردات و هو ما يعني تضاعف حدة التنافس في األسواق،و قد تستفيد الدول العربية

.لع المصنعة و لكن بدرجة أقل بكثير من انخفاض حصيلة الصادراتمن انخفاض األسعار العالمية للس

:ب ـ حركة رؤوس األموال راهنت العديد من البلدان العربية إثر تطبيق سياسات اإلصالح الهيكلي و الخصخصة و إنعاش األسواق

رتها االقتصادية و رفع المالية و النقدية على الرأس المال األجنبي المباشر أو غير المباشر في تعزيز مسيمعدالت النمو االقتصادي،و قد ساعدت االستثمارات المباشرة خاصة بالدول العربية على عدم تأثرها الكبير باألزمة األسيوية سابقا،إضافة إلى حداثة و محدودية انفتاح األسواق المالية في المنطقة،و قد شهدت

دفقات الرأسمالية غير المباشرة لالستثمار في األسهم و البورصات العربية قبل األزمة األسيوية بعض التالسندات،و هو االنتعاش الذي عرفته بعض البورصات العربية مثل مصر و األردن و المغرب و تونس ،و مع إحجام صناديق االستثمار و المستثمرين األجانب عن االستثمار في األسواق الناشئة ،بدأ اتجاه مؤشرات

.،و ألن نسبة التجارة العربية البينية محدودة،فإن التأثير سيكون بالضرورة محدودا1998 األسعار يتغير فيلقد استنزفت دول التعاون الخليجي جزءا هاما من احتياطاتها لتغطية تكاليف أزمة الغزو العراقي للكويت

1994 -1991فترة سابق ،باإلضافة إلى االنخفاض غير المتوقع و المستمر لألسعار النفط خاصة خالل ال،وألن السياسة المالية في هذه الدول المحدد األساسي للسيولة المحلية و الطلب الكلي و لمعدالت النمو في القطاعات غير البترولية،و أن القطاع الخاص قد اعتمد بكثير على اإلنفاق الحكومي ودعم مباشر للعديد من

120،ص 1999، جانفي ،482ي،العدد العرب"األزمة االقتصادية العالمية و أثارها على الدول العربية"مجدي صبحي ـ -184

182

قي تمويل الموازنة مادامت أسعار النفط في السوق العالمية الخدمات و السلع المنتجة محليا،فالمشكل لم يكن و انخفاض اإليرادات البترولية 185في وضع حسن،لكن الهبوط المفاجئ ألسعار النفط في منتصف الثمانينات

و لن تكون هذه اآلثار مقصورة عليها فقط،بل .أدى بالبحث عن مصادر لتمويل العجز الداخلي و الخارجيستتجاوز بقية المواطنين العرب العاملين بهذه البلدان خاصة مصر،السودان،سوريا لبنان و األردن، من خالل

المباشرة لعملية ترشيد االتفاق الحكومي الذي سيشمل بالدرجة األولى األجور في الموازنة و ضغط اآلثار .فرص العمل بالقطاع الخاص خاصة

:ـ سعر الصرف و تحوالت األزمة 4.4.3 :أـ تحوالت األزمة

دالت نمو مع يسعى لتحقيق186 بما فيه المجموعات الدوليةمند نهاية الحرب العالمية الثانية،و العالم بأسرهعالية لالقتصاد و العمالة،و الوصول الستقرار األسعار و توازن العالقات االقتصادية الخارجية، و نتيجة لتباين النظم االقتصادية و االجتماعية بين المجموعات الدولية،فقد سعت كل واحدة إليجاد آليات تحقيق التنمية

تسمح به مواردها،و لعبت الحرب الباردة و التنافس في ظل انحدار النظام الرأسمالي و االستعماري و ماالسلمي بين النظامين الرأسمالي و االشتراكي دورا إيجابيا في التسريع بالنمو، و على صعيد العالقات االقتصادية الدولية لعبت منظمات بريتون وودز و صندوق النقد الدولي و مجموعة البنك الدولي و اتفاقيات

تصديرا (يت أسعار الصرف و توفير السيولة الضرورية،و تشجيع حركة التجارة الدولية القات دورا في تثب،و لتستفيد البلدان النامية من تحسن و ازدهار العالقات االقتصادية الدولية من خالل )و استيرادا و استثمارا

لبلدان الصناعية زيادة صادراتها و تحسن أسعار صرف عمالتها،و إبتداءا من السبعينات ،دخلت مجموعة االرأسمالية،دول الرفاه و سياستها الكينزية في ركود و مشاكل زيادة البطالة و التضخم معا،و تدهور معدالت

عجز الموازنة العامة و نمو الدين العام و عجز ميزان (نمو اإلنتاج و االختالل الداخلي و الخارجيت تناقضات جهود التنمية القائمة سابقا و مشاكل ؛أما عن مجموعة الدول االشتراكية،فقد اتضح)المدفوعات

التحول للنمو في ظل غياب التخطيط و التنظيم و اإلدارة و التسعير،أما الدول النامية فكانت أمورها المختارة المشوهة،و سرعان ما لحقتها أزمة المديونية الخارجية في " نماذج التنمية"أسوء،لتتضح تناقضان

، ما عادا اإلمارات و عمان اللتان حققتا عجزا 1997-1992 تعرضت دول الخليج إلى العجز في موازينها خالل الفترة 185- .رتفاعا كبيرا في أسعار النفط،و هو العام الذي عرف ا1997في

رت ثالث مجموعات،مجموعة البلدان الصناعية الرأسمالية،مجموعة الدول االشتراكية و مجموعة البلدان النامية ظه 186- " يدلوجية التنميةإ"في المجموعة الثانية و "االشتراكية "في المجموعة األولى،"دولة الرفاه االجتماعي"،و لعبت حديثة االستقالل

.في المجموعة الثالثة

183

في عدة 187ل هذا جاءت أزمة تراكم رأس المال و الفوضى في االقتصاد العالميالثمانينات،و في خضم ك .أشكال

:ب ـ أشكال التحوالت

البيئة االقتصادية و السياسية في شكل بقيادة مركزية في إدارة الرأسماليةتميزت : ـ اقتصاد دون قيادة1.لالضطرابات و األزمات بسبب تراجع ) الواليات المتحدة األمريكية(،لتتعرض هذه األخيرة188دول النواة

وروبي و النمور األسيوية و تحولها إلى الوزن النسبي القتصادها نتيجة بروز قوة اليابان و دول االتحاد األ مع تفاقم االختالل الداخلي و االختالل الخارجي و تقلب قيمة الدوالر األمريكي و 1985دولة مدينة بداية من

.عدم استقرار سعر صرفه لتنافسه عمالت أخرى كعملة احتياط دولية دز بثبات أسعار الصرف و استقرار تميز عصر بريتون وو : ـ النقد و المضاربات في ظل المخاطرة2.ب

وبدرجة عالية من اليقين في المعامالت الدولية ،و سرعان ما شهد العالم منذ واضح في االقتصاد العالمي انهيار النظام النقدي الدولي المؤسس على إثر اتفاقية بريتون وودز،عندما أعلنت الواليات المتحدة 1971

دوالر إلى ذهب،لينتهي عصر ثبات أسعار الصرف و يكون التحول إلى األمريكية عن وقف قابلية تحويل النظام التعويم،و قد دافع عنه أنصار الليبرالية ،كونه أفضل من نظام ثبات أسعار الصرف المالئم لحرية التجارة و أنه نظام يدير إشكالية أسعار الصرف و السيولة الدولية و يقوم على تسوية عالقات العجز و

لقائيا،و سرعان ما بدأت االضطرابات في أسواق النقد الدولية و تأزمت العالقات بين الدول الدائنة الفائض تو الدول المدينة و توقف نمو التجارة الدولية،و مع بروز العولمة و عمليات التحرير االقتصادي،ارتفعت

ين و للمستوردين على درجة المخاطرة في االقتصاد العالمي من أجل صنع القرار االقتصادي للمصدرالساحة الدولية،و يعود ذلك إلى التقلبات في أسعار الصرف و الصعود و الهبوط المفاجئ ألسعار الصرف،و تقلبات أسعار األوراق المالية في البورصات العالمية و تقلبات أسعار المواد األولية و أسعار الفائدة،و الذي

مي و آليات السوق العشوائية ،ليختل االقتصاد العالمي،نتيجة يعود في الحقيقية إلى عدم وجود تدخل حكوعدم التوازن بين االدخار و االستثمار،مما خلق كتلة ضخمة من فوائض رؤوس األموال،و التي تم توجيهها خالل أواخر السبعينات و بداية الثمانينات إلى اإلقراض الدولي لبلدان العجز المالي،خاصة البلدان النامية

،و لتصبح هذه الفوائض أزمة مديونية خارجية،و الستغالل أمثل للموارد %20 فائدة وصل إلى بمعدل

111،ص 1999،جانفي 482العربي،العدد "آليات الفوضى في االقتصاد العالمي الراهن"الدكتور رمزي زكي ـ -187

حتى بداية الثورة الصناعية،و بريطانيا مند ظهور 16تولت هولندا القيادة إبان مرحلة الرأسمالية التجارية من القرن 188- لعالمية الثانية،و عادة ما ،ثم الواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب ا الصناعية و حتى اندالع الحرب العالمية األولىالرأسمالية

تكون دول النواة أقوى دولة من حيث حجم فوائض رؤوس األموال و القوة االقتصادية و العسكرية

184

توجهت الفوائض إلى المضاربات في أسواق النقد األجنبي و في بورصات العالم و أسواق المعادن و السلع ما مع عولمة و العقارات و األراضي،و لتصل إلى المضاربات على حركة رأس المال العالمي و الذي ن

األسواق النقدية و األسواق المالية في ظل تعويم أسعار الصرف و تحرير المعامالت النقدية الخارجية بطلب من صندوق النقد الدولي ،و ليمس هذا التحرير جانب العمليات الرأسمالية بميزان المدفوعات،و مع تطورات

.ات المضاربة الخيالالتكنولوجية لألعالم اآللي ،تعدت معدالت األرباح صفق يحتاج االقتصاد العالمي في تمويله إلى سيولة نقدية من أجل صفقات : ـ السيولة الدولية و المديونية3.ب

التصدير و االستيراد و تمويل حركة رؤوس األموال القصيرة األجل لسد العجز بموازين المدفوعات،فنقص الزيادة عن المستوى المالئم،فستؤدي إلى اضطرابات مالية و السيولة يؤدي بالتجارة العالمية إلى كساد، أما

،ثم عرف االقتصاد 189 و منذ السبعينات بدأت تتغير المقاييس،حدث ما سمي بتدوير الفوائض الماليةنقدية،جم السيولة في التجارة الخارجية العالمي و ليومنا كتلة من السيولة النقدية في شكل فوائض ،تعدى فيها ح

من مجموع السيولة التي تشكل مصدر المضاربات، و التي تمتص في أسواق % 3.5التي تشكل ما يعادل النقد الدولية و صناديق االستثمار العالمية،الذي يدير حافظة األوراق المالية بمساهمة البنوك ،شركات التأمين

ها من الشركات الدولية،و ذات التعامل بأصول مالية تتجاوز و صناديق التأمين و المعاشات و غيراالحتياطات الدولية،لتحدث في الدول التي ترد إليها الفوائض زيادة واضحة في عرض النقود،بينما تعاني

.الدول التي تخرج منها الصناديق العجز أال و هي الدول النامية

هرة اإلقراض الدولي،نشأت أزمة المديونية لعدة أسباب و مع استفحال عالقات العجز و الفائض و تنامي ظاتفاقم العجز بموازين الدول النامية و فشل أنماط التنمية المطبقة و تقليل الفجوة بين معدالت : منها

االستثمار و معدالت االدخار و ارتفاع أسعار الفوائد الموجة للقروض ،لتصبح مدفوعات الفوائد و اإلقساط كل حلقة مفرغة و سيفا على أعناق الدول النامية،فكان الحل الوحيد هو إعادة جدولة الديون على المتزايدة بش

.أن تخضع لشروط صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في ظل ترابط و تشابك و تداخل أطراف : ـ العولمة و عدم كفاءة المؤسسات االقتصادية الدولية4.ب

رير متزايد لالقتصاديات الدولية و حرية السلع و رؤوس األموال و لتحطيم و في ظل تحاالقتصاد العالميؤون كأصعب األمور في ضبط الش190الحواجز الجغرافية و الجمركية،تنامت فكرة العولمة و السيادة

الداخلية،و عن العولمة المالية ،أصبح من الصعب على البنوك المركزية أن تراقب و توجه السياسة النقدية

112رمزي زكي،العربي ،مرجع سابق ص /ـد -189

لك قدرات الدول المنعزلة على ذاتها ذ العولمة ظاهرة تستمد قوتها من التطورات التقنية السريعة ،متجاوزة ب 190-

185

ببلدانها ،و لم تعد السياسات المطبقة لمواجهة الدورة االقتصادية ناجعة أمام التفتح على االقتصاد و السوق ال التدريجي للمهام التنظيمية التخلي عن جزء من العالمي؛و يتطلب النمو المتزايد لعولمة النشاط و االنتق

السيادة لصالح االقتصاد العالمي،و التي كانت و مازالت تشكل أحد أهم أسباب التكامل و الوحدة،و أمام تزايد صندوق النقد الدولي و البنك : عناصر الفوضى و عدم التوازن بين أدوار المؤسسات االقتصادية الدولية

العالمية للتجارة ،فقد ثبت فشل هذه المؤسسات بالتنبؤ باألزمات المالية و االقتصادية و الدولي و المنظمةتقديم العالج أو الوقاية،فضال عن الكساد و زيادة البطالة و انتشار الفقر بسبب برامج التثبيت االقتصادي و

.التكييف الهيكلي المطبق بالبلدان النامية

:ية و متطلبات التنمية ـ وضعية األسواق العرب5.4.3

لم تتأثر األسواق المالية العربية مباشرة باألزمة،ليس ألنها قوية بل أللنها ما زالت منعزلة عن العالم و ..لم تتفاعل بالقدر الكافي مع العولمة،كما أنها ليست جزءا مؤثرا في النظام المالي العالمي

تنشأ بسبب التوسع المفرط لالئتمان في ظل عدم وجود لرقابة إن المشاكل المالية في كثير من األحيان ما مالية،و ظهور أزمة ثقة في األسواق المالية،تؤدي إلى هروب رؤوس األموال؛و قد استفادت العرب من

،كما يساهم توجه التجارة الخارجية على حماية 191انخفاض نسبة اإلقراض القصير األجل بالعمالت الصعبة .الدول من التعرض لهزات عنيفة بسبب احتكار اإلتحاد األوروبي لجزء هام من تجارة العرب

ة و المالية،ال تمنحها المناعة الكافية و إن استمرار األزمات إن محدودية تأثر العرب باألزمات االقتصاديالمالية لفترات طويلة ستؤدي إلى ركود اقتصادي سيصل حتما إلى الدول العربية بسبب تراجع صادراتها

.خاصة الصادرات النفطية ،و ما يصاحبه من تراجع في األسعار و الكمياتات الماضية من جهود إصالحية مواجهة للتحوالت المختلفة،فما و رغم ما حققته الدول العربية خالل السنو

زال العالم يمتاز بالتعقيد و التغير السريع ،إال أن إنجازات التنمية الخاصة بها تبقى متواضعة مقارنة بحجم :192التغيرات الحالية و تحديات خطيرة أهمها

وارد المائية و زيادة السكان و استفحال آفة البطالة و الفقر ؛ـ انخفاض المالنقل و المواصالت،ولوج األسواق المالية،الهندسة الوراثية،تنظيم (ـ عدم مواكبة التطورات التقنية و العلمية

...)المؤسسات تحرير التجارة ـ تغير شبكة العالقات االقتصادية و تعزيز التكتالت اإلقليمية،ظاهرة تدويل اإلنتاج و

الخارجية و الخدمات و األسواق المالية؛

و المقوم بعمالت محلية،عكس دول جنوب شرق أسيا لك أنها تمول العجز في ميزان مدفوعاتها باإلقراض من الداخلذ 191-

التي اقترضت بالدوالر و من المصارف الخارجية

102عبد الطيف يوسف حمد ،مرجع سابق، ص ـ192-

186

إزدياد حدة المنافسة في األسواق الدولية المختلفة،و ازدياد حركة روس األموال و اليد العاملة في ظل مظلة . .العولمة

:و أمام هذا تتطلب جهود التنمية عدة متطلبات أهمهاة بتنظيم المؤسسات و المجتمعات و تنمية القدرات البشرية و ـ القدرة على استيعاب التقانة الجديدة الخاص

استغالل الثروات الموجودة؛ـ مواصلة اإلصالحات االقتصادية التي قامت بها بعض الدول العربية خالل السنوات الماضية بهدف تصحيح االختالالت بموازيين المدفوعات ، حفز االدخار،تحسين في مستويات المعيشة،هيكل

ات،انخفاض معدل التضخم ،استقرار أسعار الصرف و ارتفاع نسبة االحتياطات الخارجية؛الصادرهذه اإلصالحات بإجراءات إصالحية في المؤسسات و القوانين و التنظيم و اإلدارة و ـ لقد ارتبطت

محاوالت القضاء على الترهل اإلداري و التشابك في القوانين،و إصالح النظام المالي و البنكي و ؛..الضرائب

ـ تحرير انتقال رؤوس األموال و تسهيل انسيابها بين الدول العربية للحد من خروجها و تحولها للخارج ،و الذي يتطلب تطوير لألسواق المال العربية و العمل على الربط بينها من خالل هيئات مستقلة عن البنوك

المركزية ؛ربية مشتركة،ذات الشفافية و دعم القطاع الخاص و تحرير ـ العودة لمضاعفة الجهود إلنشاء سوق مالية ع

التخلص من ثقل المديونية ؛ السوق وـ التوجه إلقامة شراكة متوازنة مع الدول الصناعية المتقدمة في مختلف القطاعات المهمة،بما فيها الشركات

،النفطية المشتركة ذات التجارب الرائدة و ليس ذات االستعماالت االستهالكيةـ و على الصعيد القومي،يفترض أن تأخذ االقتصاديات العربية إطارا تكامليا و أن توسع قاعدة العرض و الطلب فيما بينها مع ضرورة ترشيد استخدام الموارد و تحقيق التخصص األمثل و تطوير اإلنتاج ،و يتطلب

التي تعمل على نمو 193جارة الحرةهذا تعميق األنسجة المتكاملة و انفتاح البعض على األخر في إطار التات العربية و خفض التكاليف عن طريق إلغاء التعريفات الجمركية و جذب االستثمارات البينية و الشرك

الخارجية تحقيقا لظروف التقارب و التكامل و ربما االتحاد؛و على المدى الطويل يتوجب استكمال توسيع األطر التقليدية للتنمية العربية في مختلف الجوانب ـ

ياسية،االجتماعية و القانونية مع ضرورة تنمية الموارد البشرية و تحسين الخدمات اإلدارية،التنظيمية،الس المختلفة و تحقيق التوازن بين احتياجات السوق؛

ا ذ شكلت كلفة نقل البضائع ،أحد مشاكل الماضي لنمو التجارة البينية بين العرب على المستوى االقتصادي،و هلقد 193 -

.1997يؤدي إلى التفكير في ضرورة تكثيف التبادل التجاري العربي في إطار منطقة التجارة الحرة و التي أقر إنشاءها في

187

ـ ضرورة التفتح و االندماج في االقتصاد الخارجي باإلنظمام لمنظمة التجارة الحرة و صياغة سياسات الخارجية و االستفادة من الموارد المتوفرة بما يساعدها على تتالءم مع تحديات العولمة و تحرير التجارة

,تجنب األزمات االقتصادية العالمية

و ال تستطيع أي دولة خاصة الدول العربية،حماية اقتصادها من األقرب إليها جغرافيا،اجتماعيا و حية إلى إزالة التشوهات الموجودة و تؤدي مواصلة البرامج التصحيتاريخيا و تحقيق تنمية عربية متكاملة

في اقتصادياتها،و إيجاد بيئة أكثر استقرارا على مستوى االقتصاد الكلي دفعا لحركة النمو القابل لى العرب االستفادة من لالستمرار،ففي ظل التحرر و االنفتاح االقتصادي و االستجابة لمتطلبات العولمة؛ فع

و إزالة الحواجز الخاصة بالتبادل الخارجي و التغيرات التي ألسواقانتعاش االقتصاد العالمي و تعميم اه ذقدرة على تجنب ما يمكن أن تؤثره همع الألزمات اتفرضها ظاهرة العولمة أمام تحوالت و تقلبات

، ،و يتطلب هذا استقرارا سياسيا في إطار األخيرة على الساحة االقتصادية العالمية و على أوضاع الشعوبتتعامل الدولة العربية و المصدرة للنفط مع أسواق عالمية ال تمتلك فيها المقدرة إذ تحقيقا للتنمية،تكاملي

على تحديد أسعار صادراتها وال وارداتها، مما يعرضها لمخاطر التقلبات االقتصادية و المالية،لتجد نفسها ،ولتصبح وارداتها بأسعار مرتفعةأمام معادلة غير متكافئة إذ تبيع صادراتها بأسعار منخفضة و تستقبل

:التوجيهات المطلوبةر الشركات ومع إعادة النظر في هيكل و د ـ ضرورة ترشيد اإلنفاق العام و تنويع مصدر التمويل العام

النفطية؛ 194ة الكفاءة في العمل و التقليل من الكلفة و العمل على زيادة حصة الدول المصدرة من الريعـ زياد

االقتصادي للصادرات النفطية؛ فمجموع ما تحصل عليه الدول المستوردة يفوق بكثير حصة الدول المصدرة للنفط بسبب ارتفاع قيمة الضرائب على النفط و مشتقاته و التي تعادل عائدات أكبر الدول المصدرة للنفط ؛

يز على زيادة االستثمار في التنمية البشرية المالئمة لمتطلبات العصر من النمو السكاني و مراحل ـ الترك التكوين المهني و التعليم؛

ـ تحتاج البلدان العربية المزيد من اإلصالح االقتصادي و رفع معدالت الكفاءة اإلنتاجية للسلع و .لوعي و التضامن،و التكامل مع الدول المجاورةالخدمات،و التطور السياسي المبني على المزيد من ا

:خالصة الفصل الثالث

.يع بالفرق بين كلفة اإلنتاج و السعر النهائي للمستهلكـيقاس حجم الر -194

188

لتغير الناتج فا ، الصعبة قد يؤدي إلى مخاطرتلتغير الذي يحدث نتيجة لتقلبات أسعار العمال إن امخطر الحساب و التي تعرف بالعملة المرجعية هو عن تقلبات أسعار العمالت الصعبة بالنسبة لعملة

الخسارة التي يتعرض لها حائز العملة عندما ينخفض سعرها في سوق الصرف و الذي يعمل على تحويل جزء من المخاطر من أيدي األعوان الماليين إلى أيدي أعوان غير ماليين بأسلوب غير عادل، فمخطر

ت المحلية غير قابلة الصرف هو إحدى ظواهر األزمات النقدية منذ تعويم العمالت،فغالبا ما تكون العمالللتحويل،فتعمل السلطات النقدية على استقرار سعر الصرف مقابل عملة صعبة قابلة للتحويل،مع األخذ بعين االعتبار السلة المتبعة لتحديد قيمة هذه األخيرة،و نادرا ما تكون التغيرات في سعر الصرف أداة لتوازن

صرف صارمة في حالة تعويض العجز بالتداين الدولي الحسابات الخارجية ،و لتصبح قوانين أسعار التقنيات الداخلية المتزايد،و تكون التغطية ضد مخطر الصرف باستخدام تقنيات داخلية و أخرى خارجية، فال

: األدوات التي تستعملها المؤسسات للحد من التعرض لمخطر الصرف وهي عديدة هيتأجيلها أو بما إ، يل آجال تسوية الصادرات والوارداتتعدب ذلك و ـ الـتأثير على اآلجال

؛تعجيلها اختيار عملة الفوترة بالعملة المحلية في عقود الشراء والبيع على أن يلتزم كل من المصدر ـ

؛والمستورد بتحمل مخاطر تغير سعر الصرف البيع مع تطور أسعار العمالت محاولة في إدخال شروط تسمح بتكييف سعر الصرف وسعرـ

؛تغطية جزء من مخاطر الصرفلدائنة والمدنية بصفة متبادلة لمختلف فروع الشركة ا مقاصة متعددة األطراف للوضعيات إلىاللجوء ـ

؛ياتسالمتعددة الجن :هيإلى هيئات خارج المؤسسة،وكون باللجوء فتأما التقنيات الخارجية للتغطية ضد مخطر الصرف

سعر الصرف :تكون إما بتسبيق العمالت أو بالتغطية اآلجلة و حالتين ، و التي ـ التقنيات الكالسيكية ؛ من سعر الرصف األجل كبرالعاجل أصغر من سعر الرصف األجل أو سعر الصرف العاجل أ

) تغطية المصدر و تغطية المستورد( العاجلتكون عن طرق سوق الصرف التي التغطيات الحديثة ـ ؛أو التغطية عن طريق هيئات دولية

يجمع بين عملتين متزامنتين،إحداهما عاجلة و باتفاق مبرم و التي تكون ـ التغطية باستعمال تبادل العمالتفي تواريخ محددة و البنك على تبادل مبلغ معين من العملة الصعبة و تسديد الفوائداسطة األخرى أجلة بو

بمعدل محدود، ،فهي تغطية تلغي من البداية أي ربح أو خسارة؛ اآلجلة،فهي التزام بشراء أو بيع مبلغ واق العقود الماليةبأس ـ التغطية باستعمال أسواق المستقبل أو المسماة

الزبائن ،و ال معين من عملة صعبة ما في تاريخ محدد و بسعر محدد و هي نموذجية ال تتغير حسب طلب نتجت عن تطور األسعار؛ ) هامش ربح أو خسارة(يكون التبادل فوري للعمالت الصعبة، بل هناك وديعة

189

اختيار الصرف الخاص بالصادرات و الواردات بالعملة األجنبية عن طريق ـ التغطية عن طريق ا لعملية ما و في تاريخ هو العقد الذي من خالله يكون شراء أو بيع سعر مالمناقصات،فاختيار الصرف

؛،و نجد اختيارات الشراء واختيارات البيعاستحقاق محددي شكل مزيج الختيار الصرف تتكيف حسب االحتياج النوعي، ف منها اإلنفاق تقنيات مختلفةـ

خ التغطية عن طريق الصرف األجل المربح التي تمكن المؤسسة من تبادل العمالت الصعبة في تاريمحدد فالعقود تتحدد منذ بداية بسعر أدنى إذا كان بائع وبسعر أعلى إذا كان مشتري ،و نجد أيضا سعر القبول بتوفر سعر آجل يساوي إلى سعر آجل عادي بضمان من المؤسسة لكن ال ينفذ آجال،

ه للبنك و الخاص بمبلغ العملة نجد نوع أخر تحدده البنوك وهو سعر يلتزم المصدر بالتنازل عنو قه؛ حسب استحقاالصعبة بينما يلتزم المشتري بشراء حجم العملة الصعبة الموجودة بالعقد

لقد تزايد استعمال التخفيض كأداة تثبيت في الدول النامية وذلك باللجوء إلى سياسة سعر صرف ديناميكية في تزايد النقاش حول فاعلية وطبيعة اثر ،كما طرف صندوق النقد الدوليبرامج التصحيح الهيكلي و المؤيدة من

تغيير أسعار الصرف على المتغيرات االقتصادية الكلية ،و تعتبر سياسة تخفيض العملة إحدى السياسات قوم بموجبه السلطات النقدية ت،فالتخفيض هو إجراء رسمي المتدخلة في إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات

بهدف إعادة التوازن إلى فيض قيمة عملتها المحلية اتجاه قاعدتها النقدية من الذهب و العمالت الصعبةبتختحفيز الصادرات و الحد من الواردات و من خروج رؤوس األموال،و كحل لمشاكل عدم لميزان مدفوعاتها

ألجنبي مما يؤدي إلى تنشيط التوازن لميزان المدفوعات عن طريق تخفيض أسعارها المقومة بوحدات النقد ااستقرار األسعار المحلية وعدم ارتفاع أسعار ::شروط منهاالصادرات، و يتوقف نجاح هذه السياسة على

عدم قيام الدول و اتسام العرض المحلي لسلع التصدير بقدر كاف من المرونة و محليةتكلفة المنتجات ال .لتخفيض لالمنافسة بإجراءات مماثلة

اعتمدت التي )مدخل المرونات(هي النموذج التقليدي النظريات المفسرة لسياسة تخفيض العملةإن

:على الفرائض ـ ثبات الدخل باعتبار أن هناك تشغيل تام لجميع الموارد وبالتالي فمستوى الدخل الحقيقي هو

؛أقصى مستوى يمكن الوصول إليه

جود المرونة السعرية كمتغير حاسم في تفسير أثار التخفيض على وو ـ مرونة الجهاز اإلنتاجي ه؛ق ما وسعرفالميزان التجاري والتي تعبر عن العالقة بين التغير النسبي لتد

بين ج روبنسون أن و قد ،ى ذاتية لتصحيح االختالالتوـ استقرار سوق الصرف األجنبي مع وجود قمرونة الطب الداخلي على ،على مرونة الطب الخارجي على الصادرات مد ت هذا النموذج يعجاح ن

،و لقد مرونة العرض الداخلي على الصادرات و مرونة العرض الخارجي على للواردات ، الوارداتاعتقدت لفترة طويلة أن التغيرات في أسعار الصرف تحدث دوما آثار ايجابية على ميزان

190

ولينر بان عملية التخفيض اثبت مارشالن طريق تخفيض القيمة الخارجية للعملة، إلى أن المدفوعات عتوثر سلبا ميزان المدفوعات إذا ما كانت مرونة الطلب الكلي للبلدين المصدر والمستورد اصغر من

الطلب الداخلي مرونة + مرونة الطلب الخارجي على الصادرات : و يصبح شرط مارشال لينر، الواحدجد هناك حالة استثنائية يتحقق فيها شرط مارشال لينر وهو حالة نو،على الواردات أكبر من الواحد

الميزان التجاري الذي يتجه نحو التدهور لفترة طويلة نتيجة عملية التخفيض ثم يتحسن ليأخذ الميزان التجاري من خالل األثر على سعر ،و يتضح أثر تغير سعر الصرف على-J –المنحى شكل و سعر الصرف الحقيقي، الصرف االسمي

بعد توسعه ليشمل الصادرات ينزي على النموذج الكمبنيفهو ) مدخل االستيعاب(أما النموذج الحديثيزان و تحديد النتيجة النهائية على الم ،أوسع إذ يمتد إلى مستوى الكلي لالقتصادو والواردات، وه

على األسعار والذي يعتبره كز يقصد باآلثار األولية لعملية التخفيض ذلك التحليل المرت،و الجاريوهو اثر الدخل الذي " المضاعف"الكسندر المحرك األساسي وسرعان ما يتبعها اثر ثانوي من خالل

ل القائم على يم االنتقال من التحل ومنه يت، ارتفاع الدخول ثم مكن أن يؤدي ارتفاع األسعاري .األسعار إلى التحليل القائم على الدخل

يواجه االقتصاد العالمي مند سنين عديدة و مند منتصف الثمانينات خاصة تحوالت اقتصادية

لية كأخطر و تارة أخرى اختالالت و تقلبات ما هامة،تنجم عنها تارة قفزات هائلة من رخاء و استقرار و أمام حتمية االنفتاح و شبح األزمات المالية التي تميزت في الماضي تحدي يواجه االقتصاد العالمي ،

بنزوح االستثمارات غير المباشرة،و للتوظيفات،و انخفاض أسعار العمالت و أسعار األسهم و السندات،و إلفالسات،إضافة إلى انعكاساتها على انخفاض في االحتياطات المركزية من العمالت األجنبية،و حدوث ا

...األسواق المالية و أسعار األسهم و السندات التي تراجعتلتغيرات االقتصادية و المالية ل تبعا تغير أسعار النفط لقد بينت التجارب الماضية و ما زالت اليوم عن

من حيث األسباب و العوامل،و العالمية،فقد تسببت األزمة العالمية في مشاكل مالية ارتبطت في ما بينها يأتي في المقدمة الدوالر ، و يلعب سعر الصرف و تغيراته دورا في الـتأثير على االقتصاد العالمي

االدول النامية منهت ،و ألن الصادرات العالمیة و خاصة صادرات األمريكي،كونه عملة احتياط دولية و صفقا األمر الذي ، انخفاض أسعار النفط على العائدات النفطيةالجزائر مقومة بالدوالر األمريكي،فيتضح أثر

؛و عن منزلة النفط العربي اليوم، ،وو تتعرض جعل المستثمرين و يركزون اهتمامهم على تبعات األزمة سيالدول العربية المصدرة للنفط إلى تقلبات حادة في عائداتها النفطية مسببة بذلك االرتباك و العجز المالي و

و في المقابل ال تمتلك الدول المصدرة القدرة على تحديد أسعار وارداتها من السلع و الخدمات لسد الركود، .متطلبات االستهالك و االستثمار

191

سعر الصرف و أثره على التنمیة االقتصادیة

سعر الصرف و التوازنات النقدیة: الرابع الفصل

نظام الصرف بالجزائر : الخامس الفصل

الفصل السادس: تغیرات سعر الصرف بین اإلصالحات و سیاسة التخفیض

192

أثره على التنمية االقتصاديةو لصرف سعر ا:لثانيالباب اازنات النقديةو التوسعر الصرف : رابعالفصل ال

:رابعمقدمة الفصل ال

إن الحديث عن أثار تقلبات أسعار الصرف على التنمية االقتصادية ما هو إال محاولة إلبراز أسباب االختالل و الوصول للتوازن االقتصادي ،و يتطلب هذا فهم التوازن و االختالل معا،و على هذا األساس تم

احث رئيسية من خالل التطرق إلى التوازن االقتصادي العام و دور السياستين تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مبالمالية و النقدية في تحقيق االستقرار النقدي باإلضافة إلى التعرض إلى أدوات السياسة النقدية ،الكمية منها و

ا وهو التضخم و النوعية،مع التعريج إلى وضع السياسة النقدية بالدول النامية، مركزين على أهم مؤشر بهعالقته بسعر الصرف ،و تساعد مختلف النظريات الخاصة به بفهم أسباب التضخم المرتبطة بالنقد و العملة و طرق مكافحته عن طريق اللجوء إلى السياسة االنكماشية و السياسة النقدية، كما يتم الحديث عن الكتلة

قدية و مكوناتها و دور المجمعات النقدية في النقدية الرتباطه بموضوع الصرف عن طريق السياسة الن .إحداث العملة من طرف البنك المركزي

أما المبحث الثاني فقد خصص لسياسات الصرف و قياس اختالل الصرف من خالل التطرق إلى

ة و التجارة الخارجية في الدول النامية و أثر األقطاب عليها لفهم أسباب اختالل سعر الصرف الداخليالخارجية ،لتتضح العالقة بين الدول النامية و الدول الصناعية عندما تتأثر مباشرة من تدهور عمالت الدول الصناعية و األزمات االقتصادية العالمية و من انخفاض أسعار النفط على الوضعية العامة و االقتصادية من

ا بينها من خالل وضعية مديونيتها الخارجية خالل عدد من المؤشرات الكلية ، و ترتبط الدول النامية فيمالتي تؤثر على احتياطات الصرف و سعر ووزن عملتها من خالل التعرض إلى أسباب المديونية الداخلية منها و الخارجية ،كما نتعرض لدور النفط في تشكيل العائدات من العملة الصعبة و كيف يؤثر بدوره في

.تشكيل االحتياطاتبحث الثالث لتصحيح وضعية ميزان المدفوعات و من ثم العملة ،و يتطلب هذا فهم آلية التجارة و خصص الم

الدولية و عالقتها بميزان المدفوعات من خالل فهم آلية تحويل العملة الوطنية و تفاعل قوى العرض و النمو و كيفية الطلب على ميزان المدفوعات و مؤشرات أخرى،ليتم قياس اختالل سعر الصرف و عالقته ب

تصحيح االختالل بميزان المدفوعات بفهم تغيرات المستوى العام لألسعار و تغيرات أسعار الصرف على الصادرات و الواردات،ليتم توضيح أكثر التدابير شيوعا في تصحيح ميزان المدفوعات و التعديالت الممكنة

نفاق تحقيقا لتوازن داخلي و خارجي ،إضافة إلى منها باللجوء إلى سياسة التعديل المتعلقة بسياسة خفض اإل .سياسة تخفيض القيمة الخارجية للعملة

193

كما يتم توضيح ارتباط التضخم بميزان المدفوعات و أثاره المختلفة و استعمال التضخم لتثبيت سعر

ى العام لألسعار الصرف بالدول النامية ،و توضيح األثر على ميزان حركة رؤوس األموال و على المستومن خالل السلع ذات االستهالك الوسيط و السلع النهائية ،إضافة إلى أثر تغير سعر الصرف على الناتج

.الداخلي الخام

أما المبحث األخير فقد خصص للموازنة العامة و كيف يتأثر االقتصاد العام و الدخل العام من جراء ضيح العالقة بين سعر الصرف و الموازنة العامة من خالل استعمال مع تو) الميزانية(العجز الموازاني

اإليرادات البترولية في معالجة العجز الموازاني خاصة لدى الدول المصدرة للبترول و النامية منها خاصة، كما نتعرض إلى بعض المتغيرات و ارتباطها بالتنمية من جهة و سعر الصرف من جهة أخرى ووضعيتها

.تقرار العامعلى االس

194

:السياسات النقديةر الصرف و اسعأ ـ1.4

:التوازناالختالل و ـ1.1.4إن الحديث عن أثار تقلبات أسعار الصرف على التنمية االقتصادية، إنما هو محاولة إلحداث التوازن

.االقتصادي و االبتعاد عن االختالل االقتصادي

:جهأ ـ االختالل و نماد ا المصطلح من المفاهيم االقتصادية القديمة، فقد تعرضت له العديد من ذيعتبر ه :مفهوم التوازنـ 1.أ

االقتصادية في حدات يتحقق التوازن عندما يتساوى حجم الواردات التي ترغب الو،النظريات االقتصاديةيون على أن التوازن هو الوضع قد اتفق االقتصادو ،الموارد التي ترغب في حيازته استهالكها مع حجم

ستقرار ما لم تتغير العوامل المحددة له ،و أن االختالل التوازني إنما هو االختالل بين حجم االبتسم المالموارد المتاحة ذاتيا و بين حجم االحتياطات الفعلية التي يحتاجها المجتمع و على المستوى الوطني فإن

اإلنكماش اوى الطلب الكلي مع العرض الكلي مع إهمال دوافع التوسع والتوازن االقتصادي يتحقق عندما يتس . تعلق بدراسة العالقات المتبادلة لألسواق ي دراسة تحليل التوازن إن :نماذج التوازن ـ2.أ

: لمعرفة أسباب االختالل و الذي يتحقق من خالل التوازنات التالية195المختلفة و معرفة درجة تكاملها

ا في حاالت السوق ذيسعى المنتج إلى تحقيق توازنه مع أقصى ربح ممكن، و ه :زن المنتجـ توا1 ؛المختلفة

إلى تحقيق توازنه بتحقيق أقصى إشباع يسعى المستهلك، لدخل المتاح افي حدود:ـ توازن المستهلك2 . و تساوى الطلب الكلي مع الدخل 196ممكن

أي تساوي ،المباعة الكمياتيتحقق التوازن عندما تتساوى الكميات المشتراه مع:توازن السوقـ 3 الطلب،ليعمل السوق قوىختالل إنما يكون عند عدم تكافؤ قوى العرض معاالف، "سعر التوازن"سعريهما

.على إعادة التوازن األصلي

إهمال باقي ا ركزنا فقط على اآلثار المباشرة لتغير السوق الواحد أو قطاع معين على باقي القطاعات أو األسواق وذإ195-

ية قخذ بعين االعتبار التوازن العام أثار التغيرات في سوق ما على بثار ،نكون بصدد تحليل التوازن الجزئي في حين أنه يأاأل . األسواق

التسيير و ، راجع مجلة علوم االقتصاد و" إلشباعقوة خفية في األشياء تخلق ا"ا ما تفسره نظرية المنفعة الحدية ذوه196- 140 ص2006ـ14 8التجارة العدد

195

يتأثر مستوى الدخل الوطني بعدة عوامل سياسية و اجتماعية ،لتصبح صيغة :ـ توازن الدخل الوطني4 .االستهالك+ االدخار=الدخل:لمعادلة التاليةالمستوى التوازني حسب ا

:ب ـ التوازن االقتصادي العام

التوازن و أما هي حالة عدم وجود اختالل بين حجم الموارد االقتصادية المتاحة و حجم االحتياجات الفعلية، . هو تحقق التوازنان معا، الداخلي و الخارجي أو الكامل فالطويل

و حالة تساوي العرض مع الطلب، أي توازن سوق السلع و الخدمات :ي الداخلي ـ التوازن االقتصاد1.ب

توازن سوق النقود مع سوق األوراق المالية؛ كما أن عدم توازنه يؤدي إلى ارتفاع مستمر لألسعار أو فجوة االستهالك:التضخم،و هو الوضع الذي يحقق الناتج الوطني مستوى التشغيل الكامل؛ و يتأثر التوازن ب

.التوازن النقديو توازن الموازنة العامة ، االستثمار–فجوة االدخار ، ـ إنتاج

ارجي من أهم أهداف السياسة االقتصادية توازن االقتصادي الخ اليعتبر:ـ التوازن االقتصادي الخارجي2.ب الصرف األجنبي مع العرض علىعن طريق توازن ميزان المدفوعات الذي يتحقق عندما يتساوى الطلب

لوضع التوازني مستقرا إلى أن او يبقي ،منه،و هو التوازن بين الطلب والعرض في سوق النقد األجنبي توازن ميزان ؛ و هو الوضع الذي يحقق عنده مستوى الناتج الوطني197يحدث تغير في عامل ما

إن االستقرار هو ما للسياسات االقتصادية من تأثير على مستوى الطلب الكلي لعالج التضخم ،المدفوعاتعن طريق أو ) إنفاق حكومي و ضرائب(واالنكماش و الركود االقتصادي إما عن طريق السياسة المالية

االستثمار أو و زيادة ض معدالت الفائدة زيادة عرض النقود الذي يعمل على انخفابأدوات السياسة النقدية إنجاح االستقرار توافر و يتطلب، 198تقييد النقود في حالة التضخم لينخفض االستثمار ثم الطلب الكلي

: روط التاليةالش صرف العملة الوطنية و سعرر واـ إتباع سياسة نقدية تعمل على المحافظة على االستقرار النسبي لألسع

التأثير في مستويات أسعار الفائدة المحلية بما يعمل على توطين المدخرات المحلية؛ زيادة فعالية و سياسة البنك المركزي و تحقيق و قيق أهداف السياسة النقدية ـ توجيه السياسة االئتمانية لتح

مستوى مرتفع من التشغيل لموارد اإلنتاج؛

األسعار مستوى تحقيقعلى جراءات و السياسات التي تعمل اإلحديث عن االستقرار االقتصادي و هو مجموعةنحن هنا بصدد ال197 -

.مستوى التشغيل الكامل ،استقرار معدالت الفائدة؛ استقرار األسواق المالية و ارتفاع معدالت النموأو . االقتصاديالذي يختلف عن التوازن و نتكلم عن التوازن الحسابي لميزان المدفوعات كنتيجة طبيعية لطريقة التسجيل في الميزان، -198

196

القتصادي يتماشى و مستوى مرتفع للتشغيل ،إذ تعمل البطالة على اـ تحقيق معدل مناسب و منتظم للنمو .ريلتأثير سلبا على اإلنفاق االستثماا :ـاألنظمة النقدية و السياسة النقدية و المالية2.1.4

:أ ـ األنظمة النقدية

التي و السياسات النقدية تتمثل األنظمة النقدية في مجموعة القواعد و التنظيمات:ـ تعار يف عامة1.أ

باإلصدار النقدي و المتمثلة في كل دولة في مجالها النقدي بما في ذلك التنظيمات و القواعد الخاصة تتبعها األولى هي ف ،199خارجية، و تتجدد هده األنظمة بالقاعدة النقدية و السياسات النقديةنقود نقود داخلية و

هي التعبير الحقيقي و المادي للوحدة و عليها النظام النقدي لتحديد كمية النقود المتداولة األساس الذي يستندالنقدية، أما السياسات فهي مجموعة القوانين التي تضعها السلطات النقدية لضمان تداول النقد و تحقيق

. السياسة النقدية التي هي جزء من السياسة االقتصادية

إن القاعدة النقدية هي التي تحدد سعر و قيمة وحدة النقود و الوحدات االقتصادية من قبل الجهاز المصرفي،كما نحدد عرض النقود داخليا و خارجيا بهدف تحقيق التوازن النقدي،فالحديث عن السياسة

حول أدواتها و محاولة ربطها بسياسة النقد و الصرف كمتغيرات تؤثر في النقدية يقودنا حتما إلى التعريج من لعب كتل ،وسعر الفائدة ، سعر الخصم،الكتلة النقدية،االحتياط النقدي:ه األدوات في ذالدولة ،و تتمثل ه

أهم تعتبر من ،و 200السياسة النقدية و المالية دورا في تحقيق التنمية االقتصادية و التوازن االقتصادي. ي تحقيق االستقرار االقتصادي و التوازن االقتصادي العامفاألدوات المستخدمة

5 ،ص 2000،فريد مصطفى و سهير محمد السيد حسن،السياسات النقدية و البعد الدولي لليورو،مؤسسة شباب الجامعة مصر ـ 199

فظهرت مدارس و م من حيث أيهما أفضل للتنمية االقتصادية و التوازن االقتصادي ،18ل في القرن اكانتا السياستان محل جدلقد 200- بعد أزمة الكساد العالمي ،ظهرت النظرية الكينزية المعتمدة على السياسة ،و مذاهب منها من تفضل األولى و منها من تفضل الثانية

ة التوازن االقتصادي، و بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت أزمات اقتصادية ،و أرجعوا أسبابها إلى السياسة المالية في تحليل و معالج ظهرت أفكار توحي بالعودة إلى السياسة النقدية و المالية معا1949و بعد المالية،

197

رغم تناسق األهداف فيما بينها مثل استقرار سعر الفائدة مع استقرار األسواق :ـ التعارض بين األهداف2.أق دائما، فقد يتعارض هدف استقرار المستوى العام لألسعار مع هدف لتناسق ال يتحقاا ذالمالية، لكن ه

استقرار سعر الفائدة، فعندما يكون االقتصاد في حالة رواج و بطالة منخفضة فإن التضخم و أسعار الفائدة سوف ترتفع من خالل شراء السندات، و إذا منع البنك المركزي رفع سعر الفائدة من خالل شراء السندات

كما أن عمليات الشراء من السوق ، ينخفض سعر الفائدة السوقيو لسندات ل يرتفع السعر السوقي ،فسوف رفع المستوى العام لألسعارإلى المفتوحة تسبب زيادة في القاعدة النقدية ليزداد العرض النقدي ، مما سيؤدي

، فقد يرتفع كل من سعر حدوث التضخم،و إن أراد البنك تخفيض معدل نمو العرض النقدي لمنع التضخمو .الفائدة و معدل البطالة،فيحدث التعارض

يتطلب استخدام السياستين المالية :دور السياستين المالية و النقدية في تحقيق االستقرار االقتصاديـ 3.أ

و النقدية المهارة حسب األوضاع ،كان الوضع تضخمي أو ضغوطا انكماشية،و لهدا تواجه الحكومات االختيار بين السياستين أو التنسيق بينهما خاصة مع اختالف األوضاع من دولة لألخرى و مشاكل في

اختالف الهياكل اإلنتاجية،لدى تعتبر السياستين اآللية التي تستخدمها الحكومات في ضبط السياسة االقتصادية عدة متبعة في ذلكي و توازنها ، و قد تلجأ السلطات إليجاد التوازن بين العرض الكلي و الطلب الكل

لك ذففي حالة التضخم تلجأ إلى تقليص حجم العرض النقدي مستعملة في ، إجراءات تختلف من وضع لألخرو رفع الضرائب أو الحد من حجم الطلب الكلي بتقليص لرقابة على االئتماناأدوات السياسة النقدية في

لك ذقليص حجم اإلنفاق الحكومي لينخفض بالقروض العامة أو امتصاص الفائض من المعروض النقدي و تأما في حالة الكساد تسمح السياستين معا بالتوسع في االئتمان أو تخفيض ،الدخل و منه ينخفض الطلب الكلي

. فيزداد الطلب و اإلنفاق الكليين كمية االقتراض الحكومي،فيزداد حجم اإلنفاق العام و تنخفض الضرائب

:ب ـ السياسة المالية تعتبر السياسة المالية من أهم الوسائل التي تستخدمها الدولة للتدخل في النشاط االقتصادي بتكييف

مستويات اإلنفاق العام و التأثير في التنمية االقتصادية و تحقيق الرفاهية االقتصادية، فالسياسة المالية هي تحصيل اإليرادات و طرق إنفاقها، و ض الضرائب المباشرة و غير المباشرة و عملية بدور الحكومة في ق

: ه األهداف في ذتختلف أهدافها حسب النظم االقتصادية و مدى تطور المجتمعات و تتمثل أهم هتحقيق المستويات المطلوبة من األسعار و االستهالك و توظيف و ـ العمل على االستقرار االقتصادي الموارد المالية و عدالة توزيع الدخل؛

لدولة بتحقيق المشاريع و الخدمات المطلوبة و التقليل من تفاوت الدخول؛ـ تكفل ا .ـ استخدام فائض الميزانية في التضخم عن طريق تخفيض حجم القدرة الشرائية

198

: ج ـ السياسة النقديةلدولة في إدارة كل النقود مجموعة اإلجراءات التي تتخذها ا"على أنها السياسة النقدية تعرف :تعريف ـ1.ج

تلك اإلجراءات التي تستخدمها الدولة للتأثير في عرض " أو أنها "و االئتمان و تنظيم السيولة العامة لالقتصاديقصد بالسياسة النقدية مجموع ،كما 201النقود إليجاد التوسع أو االنكماش في حجم القوة الشرائية للمجتمع

تتبعها للتأثير و الرقابة على االئتمان بما يتفق و تحقيق أهداف السياسة االقتصادية التي حكام األاإلجراءات واسة االقتصادية المتمثلة ي،فهي تعمل على تنظيم كمية النقود المتوفرة في المجتمع بغرض تحقيق أهداف الس

تنمية االقتصادية و تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات و المحافظة على استقرار المستوى العام في تحقيق ل ، ففي لألسعار و القضاء على البطالة؛و تختلف أسس السياسة النقدية حسب مستوى الدولة و النظام المتبع

تشغيل الكامل لالقتصاد في ظل الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، فهي ترتكز في المحافظة على مستوى الاستقرار نقدي داخلي و مواجهة التقلبات االقتصادية ،و تتبع بذلك السياسات النقدية الكمية كحتمية السوق المفتوح، تعديل سعر الفائدة أو تغيير نسبة االحتياطي لدى البنوك ،و تبقى السياسة النقدية غير كافية لعدم

في الدول النامية ،فتنحصر السياسة ، أما لنقود و خفض أسعار الفائدةإمكانية تجاوز الحدود في عرض ااختالل الهيكل اإلنتاجي و تخلف النظام الحد من النقدية في خدمة أهداف التنمية و توفير التمويل ،و

. المصرفي و قلة المؤسسات المالية غير المصرفية و ضيق األسواق :هداف أهمها عدد من األحقيقتسعى السياسة النقدية لت:أهدافهاـ 2.ج

، و محاولة إبعادها عن المستوى 202تضخم أو انكماش:ـ عالج التقلبات الدورية التي تمس باالقتصاد ؛203 و المحافظة على االستقرار النقدي)إنتاج،توظيف و الدخل(التوازن االقتصادي العام

وة الشرائية للمجتمع عن زيادة القدرة ـ التأثير على عرض النقود بالتوسع أو االنكماش في حجم الق تنشيط الطلب االستهالكي و االستثماري و زيادة اإلنتاج و تخفيض البطالة ؛والشرائية

رقابة االئتمان بما يناسب الوضع االقتصادي؛ و ـ تحقيق معدل نمو اقتصادي و دعم السياسة النقدية للدولة قدي داخليا و خارجيا و توفير سوق نقدي و مالي ؛ـ محاربة التضخم و تحقيق االستقرار الن

ـ المحافظة على قيمة العملة و ضمان قابلية صرفها؛

112 ، ص ،مرجع سابق" محاضرات في النظريات و السياسات النقدية"بلعزوز علي،ـ 201

لتوسع في من او التحكم في تكلفة االقتراض أو سعر الفائدة بالرفع و الحد ـ و يكون ذلك بتخفيض اإلنفاق الكلي في فترات الرواج202- . منح االئتمان

مي تحقيقا للتوازن كما تلجأ إلى في فترات الكساد ينخفض االستثمار عن االدخار،فتلجأ الحكومة إلى رفع نسبة االستثمار العمو 203- ا ما نفاه كينز حول فعالية السياسة ذزيادة عرض النقود و تخفيض معدل الفائدة،و ه:السياسة النقدية لحفز االستثمار من خالل إجراءات

الفائدة ألن تخفيض سعر تغيرات سعر لالنقدية في أوقات الكساد ،عندما يكون الطلب على النقود غير مستقرة فلن يكون االستثمار حساس ، فمهما بلغ سعر "مصيدة السيولة"الفائدة بهدف تشجيع االستثمار ال يكون في حالة اقتراب منحنى الكفاية الحدية ألس المال من الصفر

. الفائدة من االنخفاض ،و لو الصفر ،فلن يرتفع االستثمار

199

.ـ تعبئة المدخرات و الموارد المالية الالزمة لتمويل البرامج االستثمارية :و يتوقف نجاح السياسة النقدية في ظل أي نظام على مجموعة من الشروط، أهمها

استقاللية البنك المركزي؛مع و مالية منظمة و متطورة ةـ توفر أسواق نقدي ـ تحديد أهداف السياسة النقدية في ظل سعر صرف مرن؛

ـ وضعية الميزان التجاري البعيد عن االختالل في ظل نمو اقتصادي حقيقي و قدرات اقتصادية جيدة؛ .لخاصمكانة القطاع العام و او ـ حجم التجارة الخارجية في السوق العالمية

:ـ أدوات السياسة النقدية3.1.4 السياسة النقدية أدوات يكون تدخل الدولة بطريقة غير مباشرة في النشاط االقتصادي من خالل

امتصاص الفائض من الكتلة النقدية و توفير عن طريق المتبعة،أهمها النقود الورقية و النقود المصرفية ،فهو المسؤول عن تسيير و تنظيم 204 المركزي هو السلطة النقدية المركزيةأرصدة نقدية جديدة ،و ألن البنك

نك لبو حالة الركود، يقوم ا ففي حالة السياسة التوسعية، الكتلة النقدية مستعمال مجموعة من األدوات النقدية على الحد ات السلطفتقوم تضخم ، المركزي بزيادة السيولة،أما في حالة السياسة االنكماشية و حالة ال

لتحقيق أهداف السياسة النقدية إضافة إلى ومن التوسع النقدي دون اإلخالل بالمؤشرات االقتصادية الكلية :وسائل السياسة المالية تستعمل الحكومة مجموعة من أدوات السياسة النقدية

:أ ـ األدوات الكمية

: ـ سياسة معدل الخصم1.أ يعبر معدل إعادة الخصم عن السعر المفروض من البنك المركزي مقابل إعادة خصم األوراق

مواجهة لالتجارية و المالية القصيرة األجل أو عمليات اإلقراض القصيرة األجل الخاصة بالبنوك التجارية من القيمة االسمية على أن يحصل البنك التجاري على قيمة أقل ،نقص السيولة أو االئتمان القصير األجل

إال األداة،لهذه ورغم ما يبدو من سهولة ، للورقة بمقدار المبلغ المسحوب و على أساس معدل إعادة الخصمنجحت قد ا أيضا صعب، فذ البنوك على تمويل المؤسسات و القروض و هذفي الواقع استحواأنها تتطلب

:ينونجد حالت، أكثر هده الوسيلة في ضل نظام قاعدة الذهب

،و نجد المتعلق بالنقد و القرض السلطة النقدية عن السلطة المالية بعدما كان تحت تصرف الخزينة 10/90لقد فصل القانون ـ204-

حين عملت دول أخرى بعض الدول لم تفصل بين السلطات النقدية عن السلطة التنفيذية مثل الواليات المتحدة األمريكية و بريطانيا،في . مثل فرنسا بدرجة أقل على استقالل البنك المركزي

200

يقوم البنك المركزي بخفض معدل إعادة الخصم حتى يسمح للبنوك بخصم : السياسة التوسعيةةفي حالـ ما لديها من أوراق تجارية أو االقتراض منه للتوسع في منح القروض،فيتقدم المستثمرون للحصول على

؛كما أن رفع سعر الخصم سيعمل على رفع تكلفة اإلقراض من البنك المركزي،و 205االئتمان بتكلفة أقلا األخير ما يأخذه من قروض مخصومة ،و العكس صحيح ، فتخفيض سعر الخصم سيرفع من ذسيقلل ه

.حجم القروض المخصومة التي تأخذها البنوك

في حالة التضخم يقوم البنك برفع معدل إعادة الخصم ليحد من قدرة البنوك :لة السياسة االنكماشيةاـ في حعلى التوسع في االئتمان ،و يلجأ البنك المركزي إلى سياسة الحد من االئتمان لدى البنوك التجارية ليرفع

ليستثمروها في السوق المالي بشراء ،و يمتنع المستثمرون عن االقتراض206تكلفة االئتمان و هو معدل الفائدةإن سياسة سعر الخصم هي سياسة فعالة في حالة الكساد ،قلص و تنكمش الكتلة النقدية تتأسهم و سندات ،ف

.لتغير في سعر الفائدة أكثر منه في حالة التضخم، ليصبح الطلب على القروض عديم المرونة تجاه ا تتمثل سياسة السوق المفتوحة في دخول البنك المركزي إلى السوق النقدي : ـ سياسة السوق المفتوحة2.أ

من أجل تخفيض أو زيادة حجم الكتلة النقدية عن طريق بيع أو شراء األوراق المالية من أسهم و سندات، و مركزي ويتدخل البنك في ه العملية بمبادرة البنك الذو تتم ه207،هي األكثر شيوعا و استعماال بالدول المتقدمة

قلص حجم السيولة تلكتلة النقدية، فتاحالة التضخم عارضا أوراقه المالية للبيع من أجل امتصاص الفائض من و تنخفض قدرة البنوك التجارية في منح االئتمان، أما في حالة االنكماش، فالتدخل يكون لتشجيع االئتمان و

لترتفع قيمتها السوقية مما إن البنك المركزي بشرائه للسندات، سيزيد من الطلب عليها،208توفير السيولةيؤدي إلى انخفاض معدالت الفائدة نتيجة للعالقة العكسية بينهما؛و يتوقف نجاح هذه األداة على مدى تطور

الحكومية و أذونات الخزينة من جهة و تطور الجهاز تو سوق السندا اليحجم التعامالت بالسوق الم .المصرفي من جهة أخرى

تقوم البنوك التجارية باالحتفاظ بنسبة من الودائع لدى البنك : ـ سياسة معدل االحتياطي النقدي القانوني3.أ

ة لمواجهة طلبات السحب المركزي كاحتياط نقدي إلزامي و الذي يختلف عن ما تبقيه البنوك التجاري

" نافدة الخصم:"ت البنك المركزي بـ تسمى القروض المخصومة والممنوحة من خالل تسهيال205-

المتطورة،و عادة الخصم و سعر الفائدة خاصة في الدول ذات األسواق المالية و األنظمة المصرفيةتزداد أهمية العالقة بين سعر إ 206 -هي تناسبية، فزيادة معدل الفائدة سيعمل بالضرورة على زيادة معدل إعادة الخصم و العكس صحيح،فسعر الخصم هو المتغير المستقل و

. سعر الفائدة هو المتغير التابعيعتبرها فيردمان من أكثر األدوات نجاعة و فعالية في التأثير على المعروض النقدي، و يجدها كينز أداة غير تضخمية،فهي تؤثر ـ 207

.مباشرة على المعروض النقدي في حجم االئتمان،و يجدها غير كافية،فال بد أن تصاحبها أدوات السياسة المالية 126، مرجع سابق ص "ضرات في النظريات و السياسات النقديةمحا"ـبلعزوز بن علي ، 208-

201

ففي حالة التضخم، يقوم البنك ،"مضاعف االئتمان"المحتملة،و من العوامل التي تخلق النقود المشتقة النقدي القانوني و يخفض من هذه النسبة في حالة االنكماش من أجل السماح اطالمركزي برفع نسبة االحتي

ه األداة من أسهل ذتعتبر ه، و يق رفع مضاعف االئتمانللبنوك التجارية بالتوسع في منح االئتمان عن طر . كان وعاء االحتياطات اإلجبارية شامال لجميع أنواع الودائعذااألدوات الكمية و تكون أكثر فعالية إ

:ب ـ األدوات النوعية

شمولية وال و استثمارها ،تتميز بالمتؤثر هذه األدوات مباشرة على حجم التمويل الكلي و توظيف األ :معالجة االستقرار و هي و لتدخل السلطة النقدية في كل القطاعات من تنظيم اإلنفاق

هي وسيلة رقابة على القروض االستهالكية،إذ يقوم البنك المركزي :ـ تنظيم القروض االستهالكية1.بمؤجلة أو يقوم بوضع حد أقصى لألموال المستخدمة في شراء السلع االستهالكية المعمرة أو للمبيعات ال

بتحديد رصيد من المدفوعات النقدية بطلب من المشتري بنظام التقسيط، و يمكن تحديد حدود قصوى تسدد .من خاللها السلع المختلفة

عند تعتبر السقوف التمويلية وسيلة للحد من توسع التمويل اإلجمالي و جعله : ـ السقوف التمويلية2.با ما تجاوز بنك ما سقفه التمويلي، فإنه مطالب بإيداع ما يعادل ذو إ ويليمستوى محدد للتوسع النقدي و التم

.ا التجاوز لدى البنك المركزي و إال يسدد الغرامة المقدرة من السلطة النقديةذه يقوم البنك المركزي بضمان تخصيص األموال في أوجه االستثمارات حسب : ـ تخصيص التمويل3.ب

دولة، و له أن يحدد نسب معينة لتمويل القطاعات ذات األولوية بالقروض الخطة الموضوعة من طرف ال .المالية و المصارف بهدف إعادة تمويل أنشطة معينة مالية لبعض المؤسساتاتالضرورية،كما يقدم مساعد

ر على قد يقوم البنك المركزي بإقناع البنوك التجارية بإتباع سياسة معينة دون أن يجب: ـ اإلقناع األدبي4.ب

ذلك قانونيا ، و يتوقف نجاحها على مدى الثقة الموجودة بين البنوك التجارية و البنك المركزي و مقاومته .للضغوط

:ج ـ السياسة النقدية و الدول النامية

ق يرى الكثير من االقتصاديين أن هدف السياسة النقدية في الدول النامية تتميز باال وضوح، فهي تعل تحقيق أكثر من هدف لتنص تشريعاتها على تحقيق االستقرار النقدي و محاربة فياسة النقديةعلى السي

التضخم، مع ضمان قابلية الصرف و المحافظة على العملة من االختالل و محاولة توفير سوق مالي متطور و النقدية ،جعلت التحوالت التي عرفتها األنظمة االقتصادية المالية، فل معدل نمو مصحوب بالعمالةظفي خاصة للتي تتمتع بمنحنى كفاية استثمارية ال يتمتع بالمرونة ل إعادة الخصم بالدول النامية قليل الجدوىدمع

202

ا األخير ال يمثل إال جزءا صغيرا من المشاريع االستثماريةذالقوية تبعا للتغيرات في أسعار الفائدة، كما أن هميز يتو، ألموال المقترضة قليلة المرونة تجاه التغير في أسعار الفائدةلوجود التمويل الذاتي،لنجد أن حجم ا

:ه الدول بذنظام المصرفي لهالـ محدودية السوق المالي و سوق السندات الحكومية و أذونات الخزينة مما يجعل نجاح أداة سياسة السوق

الية ضيقة؛ تتميز بأسواق مولك فهي تفتقر لسوق نفدي منظم ذالمفتوحة صعبة ، و بـ تعتبر سياسة االحتياط النقدي القانوني من أكثر األدوات فعالية في البنوك المركزية النعدام األسواق

المالية و األسواق النقدية؛ وراق التجارية؛ـ إن تغير سعر إعادة الخصم محدود بسبب ضيق أسواق الخصم و التعامل باأل

لمتطورة لعدم مرونة اال بالدولحهدافها بالدول النامية كما هو الـ إن وسيلة اإلقناع األدبي قد ال تحقق أالنظم المصرفية و قدرة البنوك المركزية على إتباع سياسة مستقلة قي إدارة التمويل و الثقة مع البنوك

التجارية و ضعف دور البنك المركزي في التأثير على البنوك التجارية، و من ثم على النشاط االقتصادي؛ تميل البنوك التجارية بالدول النامية إلى تمويل قطاع التجارة بالقروض القصيرة األجل دون باقي ـ

القطاعات، و يمتاز النظام النقدي و المصرفي بالضعف؛ وراق المالية،مما يقلل من دور ألوداتهم في شكل عملة دون الودائع و اوجفراد إلى االحتفاظ بمأليتجه ا ـ

ضعف الوعي النقدي ، و يعتمد التداول النقدي على النقود الورقية دون النقود الكتابية البنوك التجارية و ا لعدة أسباب أهمها، انخفاض مستوى الدخل و ذالمحدودة لتسوية العمليات ماعدا بين المؤسسات ، و يرجع ه

انتشار االكتناز؛ اتسياسالفي ظل عدم وجود استقرار ها الضريبية تنظمأو اختالف ـ تقلب موازين مدفوعات الدول النامية

.مما يحول و تشجيع االستثمار األجنبي و تحقيق تنمية اقتصادية شاملةإن النظريات التي صيغت لفهم السياسات النقدية ، إنما كانت لتفسير األزمات الدورية بالدول المتطورة، و ـ .القتصاديا ما يفسر االختالل الذي تعانيه الدول النامية في بنيانها اذه

:ـ التضخم و سعر الصرف4.1.4 :أ ـ التضخم و أشكاله

التضخم هو عدم المالئمة بين اإلنتاج و االحتياجات الضرورية و االجتماعية وتوزيع متكافئ للدخول بين و هو الزيادة المستمرة في األسعار نتيجة زيادة كمية ،209الفئات االجتماعية المشتركة في عملية اإلنتاج

: أشكال التضخم ،و تتمثل النقود

التضخم هو :" ؛ كورتير"ياد النقد الجاهز دون زيادة السلع و الخدماتالتضخم هو ازد" بيرو: و لقد أعطيت له عدة مفاهيم أهمها- 209التضخم هو :" كلوز و "زيادة الطلب على العرض:" لينر الحالة التي تأخذ فيها قيمة النقود باالنخفاض عندما تأخذ األسعار باالرتفاع؛ دافعالحركات العامة الرتفاع السعار الناشئة عن العنصر النقدي كعامل محرك و

203

ايحدث التضخم عندما يكون الطلب الكلي على السلع والخدمات متجاوز : عن طریق الطلب التضخمـ1.أفي االنجليزي كينز يرجع هذا التحليل إلى االقتصادي السويدي فيكسل واالقتصاديو،العرض الكلي لهل

كمية النقود ترتبط بمستوى األسعار مباشرة وبطريقة تناسبية ، وبذلك فصياغة النظرية الكمية ، لمحاولتهم يكون معدل التضخم أو معدل وفإن التضخم يحدث عندما تزداد هذه الكمية ويتوقف عندما تحدد هذه الكمية ،

قد قدم كينز صورة للتضخم من خالل الطلب ؛ لر في كمية النقودارتفاع األسعار دائما متكافئا مع معدل التغيي لقة حلزونية تبدأ أوال عن طريق زيادة في فائض الطلب النقدي يفوق الزيادة في العرضحيتخذ شكل

يؤدي هذا الفائض إلى زيادة األسعار وعندئذ تعمل المشروعات على زيادة اإلنتاج، كما أن زيادة الطلب ،لزيادة اإلنتاج سوف تؤدي إلى القتصادي و الرخاء االقتصادي و إمكانية تسويق اإلنتاج وتعني التوسع ا

و من ثم تزداد القوة الشرائية الموزعة على زيادة الطلب الكلي على عناصر اإلنتاج وبالتالي زيادة األجور،الطلب سوف تحقق سوف تتسرب إلى االستهالك ، مما يؤدي إلى زيادة جديدة في التي عناصر اإلنتاج

ها ائجزيادة في اإلنتاج ، ارتفاع في األجور زيادة في الطلب ، والتي سوف يكون من نت( نفس الثورة السابقة قد فرق كينز ، و )ارتفاعات جديدا في األسعار وبذلك ندخل في حلقة مفرغة من االرتفاعات في األسعار

.التشغيل الكاملمرحلة و القتصاد لالتشغيل الجزئيحالة :بين حالتين

، تعني هذه الحالة أن هناك جزءا من الموارد )الجزئي(مرحلة التشغيل غير الكامل هي :الحالة األولى

نفاق أو تواجد كمية نقود جديدة لن يؤدي غير مستغل ، ومن ثم فإن زيادة الطلب أو اإلأواإلنتاجية معطل الزيادة في اإلنفاق أو الطلب بزيادة مماثلة واجهة مبالضرورة إلى ظاهرة التضخم، حيث يستطيع االقتصاد

فالتشغيل غير الكامل يعني مرونة الجهاز اإلنتاجي وقدرته على االستجابة للتغيرات ،في اإلنتاج أي العرض .في الطلب

و هي المرحلة التي يكون قد وصل فيها االقتصاد إلى التشغيل الكامل لكل موارده ، وعندئذ:الحالة الثانية

فإن زيادة اإلنفاق يؤدي إلى زيادة في الطلب الكلي مع عدم قدرة الجهاز اإلنتاجي على مواجهة هذه الزيادة ، بزيادة مماثلة في حجم السلع و الخدمات وبذلك يتحقق االختالل بين الطلب الكلي والعرض الكلي وال تكون

.طلب الكلي والعرض الكلي امتصاص الزيادة في الطلب النقدي إال لمواجهة االختالل بين ال

204

إن التوازن الحقيقي ال يمكن أن يعود مرة أخرى ، فارتفاع األجور يولد من جديد دخوال نقدية جديدة تتحول ،كما إلى سلع وخدمات عن طريق االستهالك، فيزداد الطلب من جديد و يواجه عرضا ثابتا وترتفع األسعار

.210العامل النفسي والعامل الخارجي من خالل إلى التأثير على الطلب ذلك يؤدي إن مجرد الزيادة في الطلب الكلي ال تكفي الرتفاع األسعار إال إذا كان عرض السلع وإنتاجها ثابتا وسواء

مواجهة الطلب في عن التوسع في اإلنتاج وعدم كفاية المخزون رجع ذلك إلى عجز في الجهاز اال نتاجيالوحيدة التي تمكن من تحقيق التوازن بين فإن السياسة ، أو كان العجز متحققا في بعض القطاعات ،الجديد

.الطلب الجديد والعرض ، ال تكون إال بمحاولة تضيف جزء من هذا الطلب عن طريق رفع األسعار

الرتفاع في ا ترجع ظاهرة التضخم إلى ):التضخم التكليفي ( لناشئ عن زيادة النفقات أو التضخم اـ2.أعن زيادة نفقات عناصر اإلنتاج دون أن يكون هناك تغييرا في الطلب وعنصر اإلنتاج الذي الناتج األسعار

رجع في الغالب إلى ن الزيادة في نفقات اإلنتاج تفإ عنصر العمل ، وبعبارة أخرى ويمثل تكلفة متزايدة هو تقوم الدولة بزيادة أجورهم دون أن تتحمل بالفعل عبء هذه الزيادة ، فبدال من ،زيادة معدالت األجور

لجوئها إلى تحميل هذه الزيادة على نفقات اإلنتاج األخرى أو بإنقاص معدالت األرباح تقوم باستيعاب هذه في األجور تكون في الغالب أقل من الزيادة في إنتاج العمل أن الزيادة كما ،الزيادة عن طريق رفع األسعار

.ترة زمنية بفيتجاوز ارتفاع األسعار نسبة ارتفاع األجور ويسبقه ،و هو الذي يرتبط بطريقة اإلنتاج الرأسمالي وبالقوانين الموضوعية المنظمة للنشاط :التضخم الهيكلي.3.أ

ل االقتصادي في مجموعة العالقات و النسب الثابتة والتي تمتد يتمثل الهيك االقتصادي داخل هذا النظام ، ومن خالل الزمان والمكان بين القطاعات والمناطق والكميات والتيارات االقتصادية والتي ترتبط بعملية إنتاج

اج وتوزيع الموارد المادية داخل المجتمع ، فالضغوط التضخمية ينعكس أثرها على الطلب أو النفقة أو اإلنت في سلوك العناصر الهيكلية لالقتصاد ، مثل السكان ، أو شكل المشروعات أو هيكل إما وتجد أسبابها

.جمود العالقات بين تلك العناصرأو السوق

: ب ـ مظاهر التضخم

التضخم كظاهرة نقدية يثير زيادة في المستوى العام لألسعار وضغط من القوة الشرائية الداخلية على التضخم الزاحف : موارد االقتصادية المتاحة ، ويتخذ التضخم في كلتا الحالتين المظهرين األساسيين التالين ال

.و التضخم العنيف

يتمثل العامل األول في التأثير النفسي من الرغبة في مسايرة العصر نحو التمتع بشروط وظروف اجتماعية أفضل قد تتواجد في ـ 210

في الطلب فيعني أن الزيادة:بعض المجتمعات دون البعض ، مما يجعل حجم الرغبات يتجاوز إمكانية اإلشباع ، أما العامل الخارجي الداخلي قد تتحقق نتيجة حصول فائض في التجارة الخارجية ، مما يزيد من حجم وسائل الدفع ودخول األفراد و المشروعات

205

ولد هذا النوع من التضخم من خالل مراحل النمو االقتصادي لالقتصاديات يت : التضخم الزاحفـ1.ب

لعالمية الثانية ، حيث خضعت تلك االقتصاديات الصناعية في القرن العشرين وخاصة منذ نهاية الحرب ا فالزيادة في األسعار تكون دائمة ومتتالية وال تؤدي إلى ، بالدوام تتصفالحركة صعودية في األسعار

االرتفاع في األسعار بنسب صغيرة و متتالية لدرجة أن و يكون عمليات تراكمية أو عنيفة في المدة القصيرة هذا التضخم ليس ناتجا عن زيادة اإلصدار النقدي أو االئتمان المصرفي وإنما و ا يصبح أمرا عاديا وطبيعي

.إلى زيادة التداول النقدي مؤديا بذلك لتزايد المستمر في األسعار نتيجة ل

يكون أكثر عنفا وأقوى على أن التضخم الزاحف عنمكن أن يتولد ي هو الذي و :التضخم العنيفـ 2.بدخل حركة االرتفاع في األجور واألسعار في حلقة من الزيادة الكبيرة المتتالية ، تا تدرجة ، فيتواجد عندمالتضخم العنيف ، و يعتبر لقياسل األساسية خاصة ووظيفتها كمخزن للقيم ووحده هاحيث تفقد النقود وظائففي فترات الحروب إلى انهيار النظام النقدي بأكمله ، ولقد تواجد هذا النوع مؤديا توطئة للتضخم الجامع ،و لكياإلصدار النقدي دون رقابة حقيقة من جانب السلطات النقديةحاالت و،211واألزمات االقتصادية

وتسديد الدين العام، تقوم بإصدار نقود الحكومة الزيادة في األجور والزيادة في اإلنفاق االجتماعي تواجه ، ولما )أصول حقيقية معبرة عن ازدياد النشاط االقتصادي اإلنتاجي(جديدة دون أن يقابل ذلك غطاء نقدي

كانت النقود الجديدة تتسرب من خالل اإلنفاق العام إلى دائرة التداول ، حيث تزداد الدخول الموزعة و لطلب على السلع إذا لم تقابل هذه الزيادة في عرض النقود زيادة في يزداد ا و تمارس ضغوطا تضخميةوستفقد المدخرات النقدية قيمتها ووظائفها كمخزن للقيمة و كوسيط للمبادلة ، حجم االدخار الخاص

الذهب و وومقياس للقيمة ويتدهور ميزان المدفوعات و تستنفد موارد الدولة من االحتياطي من العمالتباإلضافة اآلثار االجتماعية التي تنعكس على توازن العالقات بين الطبقات االجتماعية في األجنبية .المجتمع

:ج ـ النظريات المفسرة للتضخم

:تختلف النظريات المفسرة للتضخم باختالف مصدر التضخم الدافع الرتفاع األسعار أن الزيادة في كمية النقد المتداول في يرى أصحاب هذه النظرية :النظرية التقليدية لتفسير التضخمـ 1.ج

السوق هي السبب في ظهور التضخم ، فكلما كانت هناك كميات أكبر من النقود المتداولة كلما ارتفعت

مثل ما حدث أللمانيا بعد الحرب العالمية األولى ، حيث انهار النظام النقدي األلماني تحت ضغط نفقات ما بعد الحرب وتسديد ـ 211

. مليار مارك100 حوالي 1914قيمة المارك الذهبي األلماني لعام و انخفاض في عادة التشييد إالديون وأعباء

206

المدى القصير زيادة عرض النقود على الطلب عليها ،و قد و يترتب على ;؛212األسعار ليحصل التضخم .213ترتفع األسعار دون أن ترتفع كمية النقود، فالنقود تطلب لذاتها كوسيلة للتبادل

تسمى أيضا بنظرية فائض القيمة،يبدأ كينز نظريته بانتقاد :تفسير التضخمفي النظرية الكينزية ـ 2.ج

النظرية التقليدية للنقود ، مبينا فشلها في كشف أسباب الكساد و رفض التحليل الكالسيكي، و يحدد مستوى :مرحلتين،من خالل )الطلب الكلي الفعال(كلي التوازن بتقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض ال

د اإلنتاجية في االقتصاد الرأسمالي، فعند زيادة اإلنفاق الحكومي رـ في حالة عدم وجود الستغالل المواو مع ،لذي سينعكس على زيادة اإلنتاج ، فترتفع األسعارايزداد اإلنفاق على االستهالك، فيزداد الطلب الكلي

؛214التشغيل التام الذي ال يقابله زيادة في اإلنتاج يبدأ ظهور التضخم زيادة اإلنفاق من على زيادة العرض الكلي للسلع و الخدمات ـ في حالة التشغيل التام ،فإن كان زيادة الطلب الكلي ال يعمل

الكلي قد بلغت الصفر، و يسمى الفرق بين الطلب الكلي و الناتج الوطني بفائض تكون مرونة العرض . 215الطلب الذي ينعكس على ارتفاع األسعار

صدر القوى التضخمية بسبب مطالبة العمال في يمثل جانب العرض م:نظرية التضخم و دافع النفقةـ 3.ج

رفع األجور، و لقد بين فليبس العالقة بين معدالت األجور و معدل تغير البطالة و أكد على العالقة العكسية ور لألعلى جبين معدل البطالة و معدل التضخم في منحنى فليبس، فانخفاض حجم البطالة سيدفع معدالت األ

.ألسعارلترتفع بذلك مستويات ا هيإن مصدر نمو كمية النقود بسرعة أكبر من نمو اإلنتاج :النظرية المعاصرة لتفسير التضخمـ 4.ج

:ظاهرة نقدية بحتة، و هو ما يوضحه مليتون فريدمان من خالل مدرسة شيكاغو يؤثر المستوى العام لألسعار في تغير النسبة بين كمية النقود و بين الناتج؛ ـ ؛فراد عند االحتفاظ بدخولهم عن األرصدة النقدية من خالل التغير في سرعة دوران النقودألاتعبر رغبة ـالتجاه الذي سيؤثر في تغير كمية النقود و اإن التغير في كمية النقود يدعمه تغير في سرعة دورانها بنفس ـ

صبح مصدر التغير سرعة دورانها إلحداث تغير في كل من الناتج الوطني و األسعار بنسب متفاوتة؛لي .التضخمي زيادة الرصيد النقدي في المجتمع

)راجع النظريات النقدية(ا من خالل النظرية النقدية، لمعادلة فيشر و معادلة كمبريدجذـ و يفسر ه 212لى زيادة األسعار اتودي زيادة كمية النقد المصدرة من الحكومة ،لم 1933-1929ا ما بينته أزمة الكساد العالمي خالل الفترة ذو هـ 213

تفضيل األفراد للنقدبسبب .و هو المسمى بالتضخم الجزئي و هو قبل الوصول إلى مستوى التشغيل التامـ 214

215 - .سعار ارتفاع في فائض الطلبيصاحب ارتفاع األعندما و هو ما يطلق عيه كينز بالتضخم البحت ـ

207

:د ـ مكافحة التضخم

يعبر التضخم عن الخلل في التوازن بارتفاع الطلب الكلي عن العرض الكلي أو بانخفاض العرض الكلي :عن مستوى التشغيل الكامل، و يعود التضخم لعدة أسباب أهمها

قد يكون العجز ،و بدورة لعدة أسباب من تأثير السياسات المالية و النقديةـ العجز الموازاني الذي يحدث وسيلة متعمدة من طرف الحكومات إلنعاش الحركة االقتصادية؛

زيادة اإلنفاق االستهالكي و االستثماري بسبب زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي ليختل بذلك ـ التوازن؛

,الئتمان و اإلعتمادات و تزويد السوق بمبالغ نقدية كبيرة ـ توسع البنوك التجارية في منح اتقييد آثاره وتحسين مستوى و عن النمو في التقلبات ةالمتولد أثاره تجنبو بمعرفة أسباب التضخم يمكن

:سياستينو يكون ذلك من خالل نقدي ،الستقرار اال تحقيق و المحافظة على النمو والدخول تعتبر هذه السياسة طريقة جذرية لمعالجة الظاهرة ،وترتكز على :شية التقليدية السياسة االنكماـ 1.د

لى حالة اقتصادية جديدة تسود االقتصاد نطلق إإجراءات معاكسة للضغوط التضخمية بشكل وقائي يصل النشاط يتمثل االنكماش في الحركة و الفعل اللذان من شأنهما تحجيم دور النقود في،و عليها تعبير االنكماش

- الخاص–الحكومي ( بأنواعه في اإلنفاق د ياالقتصادي وامتصاص الزيادة في الرصيد النقدي والتقييقل النشاط اإلنتاجي وتتجمد ،ف، وحصر النشاط الحكومي ونشاط المشروعات وحجم االئتمان )االستثماري

على االنكماش من خالل المؤشرات وتعود األسعار إلى حالتها األولى ، ويمكن االستدالل معدالت النمو ميزان المدفوعات ، وإذا كان االنكماش يمثل حالة – التشغيل –األسعار : الثالث األساسية في االقتصاد ، وال يمكن أن 216عن االختالل في الهيكل االقتصادي وفي النظام النقدي عكسية للتضخم إال أنه يعبر

فكل من التضخم واالنكماش سيؤديان ، عن طريق إحالل اختالل آخر نتصور أن يتم إصالح النظام النقدي .إلى سوء استخدام النقود وخروجها عن وظائفها األصلية وتدهور النظام النقدي

في النشاط االقتصادي ، وتزيد من اإلنفاق ، النظرية الكينزية تتدخل مفاهيمباسترشادا الدول أصبحتلقد زيادة األجور وتنمية الطلب ، كما تتخذ ومنح القروض وخلق االئتمان وتشجع البنوك التجارية على

إجراءات اجتماعية عديدة مثل تحديد الحد األدنى لألجور ، وتطبيق التأمينات االجتماعية و الصحية .والعائلية

أو ما 1929اريخ االقتصادي، ومثال على ذلك ما تحقق في أزمة الكساد سنة إن اإلجراءات االنكماشية لم تحقق أي نجاح يذكر في التـ216

سببته من آثار اجتماعية تمثلت في البطالة واإلفالس ، انخفاض في اإلنتاج و انخفاض في األجور و األرباح والتي كادت أن تفتك بالنظام الرأسمالي ذاته

208

معدل تجاوب مع تتتمثل هذه الطريقة في اتخاذ إجراءات مبطئة :)سياسة الدخل: (السياسة النقدية ـ2.ديمكن التحكم فيه و يكون عامال في تحقيق النمو االقتصادي ، و و معقول من التضخم يسود االقتصاد

باإلضافة إلى بعض اإلجراءات التي تساهم في المحافظة على قيمة النقود و القدرة الشرائية ، بطرق نسبية راة هذا االرتفاع في األسعار مجامعترضى مطالب القوى االجتماعية المختلفة من العمال والمشروعات

.بارتفاع آخر في األجور واألرباح فاألمر يتعلق هنا بسياسة تدخليه لمعالجة األزمة النقدية والتضخم

أن سياسة الدخل تعني مجموعة اإلجراءات التي من شأنها تقييد المفهوم األنجلوساكسوني و يرى خليص قوى السوق التلقائية من ضغط وتدخل قوى العمل معدالت الزيادة في الدخول النقدية من جهة وت

فسياسة الدخل تمثل التوجه المصحح آلثار السياسات النقدية والضريبية من جهة أخرى،والمشروعات محاولة تحقيق اعتدال في معدالت الزيادة علىإن الهدف من سياسة تحديد الدخول النقدية يتركز ؛والمالية

دما يعجز عن ذلك الطلب الكلي أو التشغيل وحيث أن استمرار الزيادة في األجور في األسعار و النفقات عن أما المفهوم الفرنسي للسياسة ،أو األسعار يمكن أن يؤدي إلى أزمة اقتصادية وأزمة في ميزان المدفوعات

ختلف األفراد النقدية ، فيتمثل في مجموعة اإلجراءات التي تعمل على التنسيق بين زيادة معدالت الدخول لمخالل مراحل النمو االقتصادي أي أن سياسة الدخول ترتبط ارتباط وثيقا بعملية تصحيح إعادة توزيع الدخل

ن سياسة التدخل ، تمثل السياسة االقتصادية ذاتها عندما تبحث عن أومن خصائصها ،أثناء النمو االقتصادي المضاد لمواجهة آثار التضخم التوزيعية على منع اإلجراء، كما يعمل تصحيح مساره لمعدل مناسب للنمو

، أي زيادة في األسعار يكون من شانها األضرار باالقتصاد وعدم قدرته على مواجهة المنافسة األجنبيةضرورية لتحسين معدالت ، كما أنها سياسة الدخل تعرقل عملية توزيعية للدخل ناتجة عن مصادر تضخمية ف

صاد حالة تضخمية ، فعندما نجد أن استقرار األسعار أو زيادة معقولة في األسعار التشغيل عندما يسود االقتال يمكن تحقيقها عن طريق تخفيض مستوى الطلب أو أن ذلك يسبب أضرارا اجتماعية كزيادة معدالت

ة انخفاض اإلنتاج الحقيقي ، فإن اتخاذ اإلجراءات الداخلية المضادة تكون هي الوسيلة الفعليو البطالة .الستمرار النمو االقتصادي

:ـ سياسات الصرف و قياس اختالل الصرف2.4

:التجارة الخارجية و الدول النامية ـ 1.2.4

:أ ـ الدول النامية بين األقطابتطور السلع و ة و عرفت التجارة الدولية منذ الحرب العالمية الثانية تطورات هامة على مختلف األصعد

الخريطة الجغرافية للتجارة الدولية بسبب النمو االقتصادي المذهل في العديد من الدول الخدمات و تغييررغم توفر منظمة التجارة على أجهزة و ة،و العالميةلك قوى التوازن االقتصادي و التجارذالنامية مغيرة ب

209

بين األقطاب بسبب الحمائية ما زالت متصاعدة فإن السياسات ‘مؤسسات قوية و على جهاز لحل المنازعات .سن القوانين العقابية أحادية الجانب بعيدا عن نصوص المنظمة العالمية للتجارة و بأحكام وقائية لتجارتها

وهي: ـ األقطاب الثالثة1.أ

الواليات المتحدة األمريكية لم ، ف ـ الدول االقتصادية العظمى و الواليات المتحدة األمريكية ،كندا و المكسيكوتها إال بعد الحرب العالمية الثانية بفضل التطور التكنولوجي مستغلة ظروف الحربين العالميتين تظهر ق

في الميزان التجاري لتعمل على ترقية عملتها في ا فائض بذلكلتصدير العتاد الحربي و المؤونة محققة ؛األسواق المالية و السيطرة على معظم النشاطات االقتصادية

من األزمات التخلصهذا األخير استطاع ،فقد سريعة الحركية التمحور حوله من الدول ذات ـ اليابان و ما ي ، ليستفيد من كل المزايا التي منحتها 1955 نموذج متميز مند انضمامه إلى الجات في واالقتصادية فه

فائضا في ميزنه و1960االتفاقية و الدخول إلى األسواق العالمية األوروبية ، ليحقق نموا اقتصاديا مند ؛ 1995الحسابات الجارية في يمتاز بسوق واسع و يد عاملة و كفاءة عالية فهي قوة مهيمنة بعد توحيد المواقف والذيـ اإلتحاد األوروبي

.نقدية قويةوحدة تحقيقه ل ،فضال عن و القرارات اإلستراتجية

: ـ الدول النامية 2.أ تضم الدول األسيوية األكثر دينامكية ، تمتاز اقتصادياتها بالتحوالت ):السائرة نحو النمو(الفئة األولى

لك ذالعميقة و بقدرتها على المنافسة و ارتفاع إنتاجها الصناعي و تزايد مستمر في وتيرة التصدير لينعكس اعية؛ بداية كانت تضم كوريا الجنوبية ، سنغافورة،تايوان و هونغ كونغ معتمدة على تحسن األوضاع االجتم

إحالل الواردات كسياسة اقتصادية متبعة في أغلب الدول النامية في بذلك على نموذج اقتصادي شبه موحد ه الدول مند الستينات لتصبح ورشت إنتاج و تصنيع منتجات موجهة إلى القطاعات الصناعيةذلتنجح به

ماليزيا ، : ولتستطيع كسر حلقات التبعية،ثم تنتقل الحركة إلى الدول األسيوية المجاورة بالنمور الثالثة 1994 في سنة 6.5 و 1994سنة % 6.1 ثم 1993في % 5.7أاندونيسيا و تايلندا التي حققت نسب نمو

هم من المزايا انلجوء الواليات المتحدة األمريكية إلى حرم،فكان 1995217في سنة % 6.5لتنتقل إلى الجمركية لبعض المنتجات التي استفادت منعها في السوق كما طالب اإلتحاد األوروبي بالتساوي في

). les dragon(المعامالت التجارية بينه و بين األتنة

الداخلية و هي دول ترفض الجمود و االنغالق على أسواقها): الدول ذات الحركية االقتصادية (الفئة الثانية

- 2006 -14ة العدد مجلة علوم االقتصاد و التسيير و التجار - 217

210

و تسعى لفتحها على العالم الخارجي و إدخال إصالحات على أنظمتها اإلدارية ،المصرفية، الجمركية و ا بتوصيات صندوق النقد الدولي و البنك العالمي ، فهي دول عبرت بفشلها في ذخوصصة القطاع العام و ه

.التوصل إلى تنمية اقتصادية بتطبيق النظرية االشتراكية يزيد ،قتصادية على مختلف األنشطةالتطورات اال رغم ):الدول النامية السائرة نحو التهميش(لفئة الثالثةا

على التأخر ، فهي تمتاز بتراجع االستثمارات األجنبية و نصيبها في التجارة إقبال الدول النامية األكثر فقراالعالمية و تضاعف مديونيتها و تدني أسعار موادها األولية، و بنمو ديموغرافي كبير و تزايد التطاحن القبلي

.اء منها دول إفريقيا جنوب الصحرالحدودي و بتبعية غذائية شبه تامة و ارتفاع فواتير الغداء

:ب ـ اختالل سعر الصرف

لقد ساعدت السياسات الخاطئة التي اتبعتها الدول النامية و اعتمادها على الخارج :األسباب الداخليةـ 1.بفي الحصول على التكنولوجيا و تبعيتها للدول الصناعية في تمويلها على تدهور أوضاعها المالية في عدة

:ه العواملذتها و أسعار عمالتها و يمكن ذكر أهم هصور منها اختالل موازين مدفوعاا ما ساعد على عدم فعالية ذـ ضعف السياسات الداخلية، الجبائية و النقدية منها في تشجيع االستثمار ،و ه

جنبية مقابل هروب رؤوس األموال الوطنية و األموال األالسياسة المالية و النقدية على استقبال رؤوس ات التي أثرت على أسعار الصرف من جهة و أسعار الفائدة من جهة أخرى؛ ضعف حركة الصادر

ـ سوء استعمال القروض األجنبية التي لم توجه إلى االستثمارات المنتجة ،مما ساعد على نقص عمليات التصدير و إلغاء أهم مصدر لجلب العملة الصعبة؛

رد المختلفة للدولة و عدم فعالية السياسات المالية و ـ نقص الخبرة و التسيير و العقالنية في استعمال الموا لجوء إلى قروض قصيرة األجل و بمعدالت مرتفعة؛الالنقدية،و

:األسباب الخارجيةـ 2.ب

ـ عدم استقرار النظام الدولي و تدهور الدوالر، و الحالة االقتصادية التي سادت السبعينات و األزمة نمو و بروز الشركات المتعددة الجنسيات التي استفادت من ارتفاع البترول االقتصادية و انخفاض معدالت ال

و لعبت دور الوسيط بين الدول الفائض و دول التمويل؛ـ انخفاض أسعار النفط خالل سنوات مختلفة الذي أثر على وضعية الدول النامية و نقص حاصالتها من

، و في 1990-1986خالل الفترة % 50والي العملة الصعبة إذ انخفضت مدا خيل الدول المصدرة بحالمقابل تأثرت الدول النامية غير المصدرة للنفط من ارتفاع أسعار النفط نتيجة ارتفاع تكاليف االستيراد

؛....1983 و 1982 و 1979/1980 و 1973/1974خالل

211

من مديونية البلدان %80 معامالت دولية و فوترة،و ألن ةـ ارتفاع قيمة الدوالر األمريكي، كونه عمللك من خالل ارتفاع حجم مديونية الدول النامية خالل الفترة الممتدة ذالنامية هي بالدوالر األمريكي،و يتضح

؛ 218 بعد ارتفاعه1983-1979بين درات المختلفة للدول النامية من غير المحروقات مما ـ تدهور معدالت التبادل من خالل تدهور أسعار الصا

أثر سلبا على ميزان المدفوعات ؛و لجوء الجزائر كغيرها من الدول النامية في تغطية ـ عجز موازين المدفوعات خاصة الميزان التجاري

ونية؛على كبر حجم المديذلك لسنوات و يساعد خالل اا العجز باستعمال احتياطات الصرف، لتتكرر ذه أسعار الفائدة بسبب السياسات المالية و االقتصادية المطبقة للتخفيض من معدالت التضخم و عجز ارتفاعـ

؛ 219الميزانية المتزايدة لدول منظمة التجارة و التنمية

و ما نتج 1982-1980 و 1975-1974مثل في الصدمتين البتروليتين ـ الركود االقتصادي العالمي و المتالنمو االقتصاد العالمي خاصة بالدول النامية و تدهور عائدات الدول النامية نتيجة في عنها من انخفاض

.220تقلص الطلب على منتجات مواد الدول النامية و ارتفاع أسعار مواد االستيراد

:ج ـ أثر الديون الخارجية على العملة

تشكل الديون الخارجية في الدول النامية عقبة في تحقيق التنمية :ـ الديون العربية و ديون الدول النامية1.جإن تزايد االهتمام بالوضعية ،اصة عندما تصبح غير قادرة على سداد التزاماتها الخارجية المطلوبة، خ

الراهنة للقروض الخاصة بالدول النامية إنما هو فهم لعالقتها بالتنمية االقتصادية ،فما كان ينظر له في لتنمية واالستقرار الماضي على أنه عجلة تنمية أصبح اليوم يشكل عبئا على الحكومات و عائقا لتحقيق ا

، إذ نشأت العالقة بين الدول عدة صراعات عبر التاريخببسبالديون العربية ةنشأ،و تعود االقتصاديقد بدأت تتضح ،و انحطاط األنظمة الضعيفة مع موارد مالية و الدول التي تعاني العجز المصنعة التي تملك

و و الذي تبعه ارتفاع في أسعار السلع الصناعية 1973خالل السبعينات خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط في : ه المرحلة ذفي معدالت التضخم العالمي ،فقد عرفت ه

تصبح و ل1971هب في إلى ذـ إعالن الواليات المتحدة عن تعويم أسعار الصرف بمنع تحويل الدوالر ارجية في وضعية حرجة بعدما كان النظام ثابت و خاضع آللية قاعدة الذهب؛ المعامالت الخ

ـ

2006 -14 مجلة علوم االقتصاد و التسيير و التجارة العدد ـ 218

. 1981سنة % 16.6 إلى 1979 سنة 7%12رتفعت أسعار الفائدة من ـ ا 219

الجزائر ن الخارجية للدول النامية،رسالة ماجستير، معهد العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة عبد اهللا بلوناس،أزمة الديو220- 42، ص 1996

212

انهيار اتفاقية بريتون وودز و دخول االقتصاد العالمي في تعويم الصرف ،لتليها الصدمة النفطية الثانية عام؛1979-1980 .

. عن عدم قدرته عن تسديد ديونه1982 إعالن المكسيك في د ـ نشوء أزمة المديونية مباشرة بع

ه الدول ذ لم تشكل المديونية الخارجية للبلدان النامية في أوائل الستينات و السبعينات مشاكل ، فقد لجأت هو لكن سرعان ما بدأت ترتفع من سنة إلى ،لمشاريع التنموية الكبرى محققة في تلك الفترة نموا سريعالتمويل ا

... كخدمة للديون فقط1986 مليار دوالر في 182.7أخرى،لتتجاوز المديونية

إن أغلب الديون الخارجية العربية هي ديون رسمية و أغلبها ديون :نشأة الديون العربية الخارجيةـ 2.جانت تضن الدول العربية عند ،فقد كطويلة األجل و تختلف المديونية بالدول العربية عنها بالدول النامية

مام عجز ،و أى سدادهاحصولها على القروض أنها قادرة على استغاللها في برامجها التنموية و عل فيما بعد في تخصيص جزء من مواردها ،لجأتاالستخدام و سوء المدخرات المحلية عن تحقيق التنمية

تلجأ ا ما جعلها فيما بعد ذلتسديد خدمة الديون بسبب العجز عن سداد أقساط الديون و الفوائد في مواعدها،و هنازالت و تسهيالت سياسية مقابل تقديم تد الديون القديمةلسدا من جديد ال لدفع عجلة التنمية و لكنللقروض

:يرتبط اختالل الصرف بالمديونية من خالل و ، ،ليجرها فيم بعد إلى إعادة الجدولة و اقتصادية

: سباب الداخليةاأل ـ1دافع االستثمار الذي يتطلب رؤوس أموال كبيرة و تكنولوجيا من أجل شراء أآلت و معدات؛ ـ

لقروض و عدم وجود ـ سوء التخطيط و التسيير و الفشل في تحقيق مشاريع ضخمة ذات إيرادات لسداد ارتفاع االستهالك الترفي و نزوح رؤوس األموال من الدول النامية و اجهاز مركز واحد و الفساد اإلداري

إلى الدول الرأسمالية؛ ألسعار المرتفعة ، مما أدى إلى عجز متواصل ااالستهالكية ذات سياسة التصدير بسبب استيراد السلع ـ

لميزان المدفوعات ؛.ـ إهمال القطاعات األخرى، الزراعة و السياحة

:ـ األسباب الخارجية2

ـ الركود االقتصادي في الدول الرأسمالية الصناعية و التضخم العالمي، فالدول العربية ذات تبعية اقتصادية ؛مةللدول المتقد

انخفاض أسعار المواد الخام العالمية ،إذ أن تصدير المواد األولية في األسواق العالمية قد أدى إلى عجز ـ في الموازين بسبب انخفاض قيمة الصادرات؛

213

ـ ارتفاع الفائدة الحقيقية ، و التي ستؤثر على خدمة الدين و فوائده،لترتفع المديونية الخارجية ؛ ة الجمركية و الحواجز أمام الصادرات الخاصة بالدول النامية و تدهور شروط التبادل ـ تزايد فرص الحماي

؛التجاري لها.ـ تغيرات أسعار النفط و تقلباته

خاصة مع انخفاض من القرن الماضي لقد تطورت الديون العربية خالل الثمانينات :الديون العربيةـ 3.ج

، فقد لك إلى إعادة الجدولةذالقدرة على السداد، لتلجأ بعد بسب عدم أسعار النفط و الظروف الصعبة إلحاق الضرر ببرامجها التنموية و ارتفاع نسبة الديون إلى ليتجسد ذلك علىتراجعت نسبة خدمة الدين

و ،2003في % 18.1 إلى 1998في % 25.3الناتج المحلي اإلجمالي و انخفاض نسبة خدمة الدين من يصدرها هناك ديون ال تظهر و ال في للديون الخارجية عن حجم الدين المصرح به ، الحجم الفعليختلف

االلتزامات الناشئة عن المعامالت مع صندوق ،الديون الخارجية التي تقل عن سنة: البنك الدولي و هي لك ذ وألجل، الديون الخارجية غير المضمونة من جانب الحكومات أو الهيئات العامة الرسمية و النقد الدولي

ة إلى الضغط على الواردات مما أثر على التنمية و نشوء مشاكل و اضطرابات اجتماعية يلجأت الدول النامأما بالنسبة ،بسبب ارتفاع أسعار السلع و الخدمات و انخفاض المستوى المعيشي و سوء األوضاع المالية

ب اإلفراط في طلب القروض التي ال لخدمة الديون، فإن تضخم عبء المديونية الخارجية إنما كان بسب إلى 1980 مليار دوالر في 100معدل خدمة الدين تزايد من سنة إلى أخرى من قد عرف تتجاوز سنة ، و

. 1994 مليار دوالرفي199هي إال أثار إن الحديث عن أثار المديونية على الدول النامية ،ما:يةـ مؤشرات االختالل و المديون4.ج

تنعكس على ميزان المدفوعات ،ليؤثر بدوره على مجموعة من العوامل و التبادل التجاري و بالتالي سعر تعبر المديونية في صورتها ،والعملة المحلية ،إن هذه العناصر في الحقيقية هي عوامل مترابطة و متصلة

و يمكن تحليل ذلك من خالل عدد من المؤشرات عن عالقة دائن ذو فائض نقدي بالمدين المحتاج للتمويل،و :أهمهالمعرفة مدى اختالل العملة الوطنية

ارتفاعها خطر يمثل الناتج الوطني الخام عن قدرة البلد على خدمة ديونه، و على ـ تعبر نسبة المديونية لية؛اة المعدم التسديد و سوء الوضعي

قدرة على الحصول على عملة صعبة و يقيس مدى عن الالصادرات على ـ يعبر نسبة خدمة المديونية حساسية البالد للتقلبات الخارجية و المتمثلة في تغيرات أسعار الفائدة و انخفاض أسعار الصرف؛

الكافية لتسديد الدين و ـ تشير نسبة المديونية على الصادرات عن قدرة البلد للحصول على عملة صعبة .ت ،فارتفاعها ما هو إال شكل من أشكال أزمة السيولةالوارداتمويل

:النفط و العملة الصعبة ـ2.2.4

214

: أ ـ النفط مصدر للعملة الصعبةلعصر الحالي بوجود نوع من التبعية و االنفط على تكوين االحتياطات ،إذ يمتازسعر فاع يساعد ارت

االندماج االقتصادي بين البلدان الرأسمالية المعتبرة، خاصة في ظل العولمة االقتصادية فهي المالذ األخير نمو االقتصاد العالمي يير غمصالح مشتركة، فغالء النفط و مشتقاته سيعمل على تكللفوائد الرأسمالية النفطية

النمو علىو سيلحق الخسائر بالمنتجين و المستهلكين ، فكل زيادة في سعر البرميل و إن كان لها تأثير و تتوفر األوبك ؛ 221لمي فستؤثر بنفس القدر على مصالح البلدان ذات الفائض المالي النفطياقتصادي العاال

من احتياطيات النفط العالمي و تستجيب لحاجيات النمو االقتصادي العالمي سواء من % 75على حوالي ضبط تعمل على ادي به أو بما تمده من كميات كافية من النفط ، فهي حيث مستوى األسعار المعقول التي تن

المستوى سعر البرميل و تتدخل في السوق عن طريق زيادة حجم اإلنتاج من النفط كلما تجاوز السعر . انخفض السعر دون الحد األدنى كلمت ، كما تتدخل في تخفيض إنتاجهاالمطلوب

: الصعبةب ـ سعر البرميل و تكوين العملة ها ضمل زيادة الطلب العالمي و تكوين االحتياطات و الموارد النفطية و الرسوم المختلفة التي تفرتع

ديد سعر النفط في السوق ، ح تعلىلنفط و مختلف العوامل ل اإلنتاجية و االستهالكية اتطامختلف النشقوى الكبرى في العالم على السيطرة على منابع تعمل مختلف ال،كماباإلضافة إلى العامل األمني و السياسي

و تتمثل أهم العوامل المحددة في تكوين العملة ، عسكريانا و أحيا دبلوماسيا النفط و الذي يقتضي تواجد :الصعبة في

حسب الوكالة الدولية للطاقة ،سيزداد الطلب العالمي على :عالمي على النفط و مشتقاته نمو الطلب الـ1.ب

؛ 2020 مليار نسمة مع حلول 7.4تفاع عدد السكان لتصل إلى ارالنفط خالل األعوام القادمة بسبب توقع

في العالم خاصة بسبب عدم كفاية الطاقات التكريرية :ـ أسعار المشتقات النفطية و كلفة االستخراج2.ب و على مستوى أوبك فإن متوسط ،الواليات المتحدة األمريكية فهي ال تستجيب بالقدر الكافي للطلب العالمي

دوالر، و قد تتفاوت من بلد إلى أخر حسب إنتاجية أبار النفط و التي 5تكلفة استخراج برميل النفط هي ا القيد المالي في تكوين التكلفة ذهو سيدخل بالبورصة، تشكل قيدا أمام عائدات االستثمار و المدرجة خاصة

. المتوسطة التي يجب أن ال تنخفض دونها عن سعر برميل النفط

إهمال باقي قطاع معين على باقي القطاعات أو األسواق وا ركزنا فقط على اآلثار المباشرة لتغير السوق الواحد أوذإ- 221

ية قبعين االعتبار أثار التغيرات في سوق ما على ب نكون بصدد تحليل التوازن الجزئي في حين يأخذ التوازن العاماآلثار، . األسواق

215

، قامت البلدان 73/74إثر الصدمة النفطية األولى ألسعار النفط في على : ـ الرسوم النفطية 3.ب رسوم أخرى تراوحت ثتالرأسمالية المتقدمة برفع معدالت الرسوم المفروضة على المحروقات كما استحد

إن الهدف من ، اا جعل سعر البرميل عند االستهالك مرتفعم ،م1998ـ1980خالل % 300 و200بين ترشيد و تشجيع المستهلكين على التحول الجزئي من النفط إلى البدائل األخرى قصد تحقيق ه الزيادة هو ذه

وفرات و تقليص التبعية إزاء الواردات النفطية و أوبك خاصة.

:ـ اختالل الصرف و تصحيح ميزان المدفوعات3.4

:ـ سعر الصرف و التجارة الدولية1.3.4 إن الحديث عن أسعار الصرف يقودنا حتما للحديث عن التخصص الدولي و بالتالي ميزان المدفوعات و

لتجارة الخارجية، إن ألثر سعر الصرف على التجارة ال يكون إال بالتعرض إلى ميزان السياسة التجارية و ا .المدفوعات

:أ ـ التجارة الدولية و هي تبادل المنافع نتيجة التوسع في مبدأ تقسيم العمل و توطين الصناعة222التجارة الخارجية

االختالف بين التجارة الداخلية و التجارة الخارجية من وجود دول لكل أ و ينش،الحصول على منافع أكثرالستيراد سياستها المنفصلة و قوانين و عادات و عمالت مختلفة، و قد تنشا هذه المزايا من خالل قنوات ا

يمكن ، و )إن كانت تقوم على مبدأ التكاليف النسبية( والتصدير، فلكل دولة ميزة في إنتاج سلعة معينة ،فلو االقتصاد الوطني من خالل نسبة التجارة الدولية إلى مساحة الدولة رؤية أهمية التجارة الخارجية على

نظورة و الواردات المنظورة و غير المنظورة إلى قمنا بحساب نسب التجارة الدولية أي قيمة الصادرات الم و تزداد ،مساحة الدولة في أي اقتصاد فتتحصل على نصيب كل كلم واحد من قيمة المبادالت الخارجية

أهمية التجارة الدولية بزيادة هذا النصيب مما يفسر أنه كلما كانت مساحة بلد ما كبيرة نسبيا و مواردها كافية . إلى المساحة منخفضةسبتهاعتمادها على التجارة الدولية اقل و ستصبح نلسد حاجيتها فان ا

: المنافسة و التجارة الدولية –ب

ص1998 ، دار الكتاب الحديث "العالقات الدولية، سلسلة مبادئ المعرفة االقتصادية: علم االقتصاد مدخل لدراسة"، حسين عمر - 22211

216

الدولية البد و أن تكون تنافسية و إن كانت تكاملية في الجوهر ، فالنظام اإلنتاجي في العالم هو إن التجارة :و يمتاز بنظام دائم

سعر الصرف قيمة الوحدة من عملة مقومة يعني : و التجارة الخارجية ية تحويل العملة الوطنيةل آـ1.ب

فلو تخيلنا نظاما نقديا بعيدا عن تدخل ،بوحدات العملة األجنبية، فهي نسبة مبادلة عملة وطنية بأخرى أجنبية نبي الدولة ألمكن لرجال األعمال الحصول على عمالت أجنبية الزمة لعقد صفقات تجارية بين المصدر األج

و المستورد الوطني عن طريق البنوك الوطنية التي تتعامل مع بنوك أجنبية ذات فروع بالخارج لعوامل ا عإن ميزان المدفوعات هو منب: تفاعل قوى العرض و الطلب على ميزان المدفوعات ـ2.ب

ثل طلبا على المؤثرة في عرض العملة الوطنية و الطلب عليها، فجانب اإلرادات في ميزان المدفوعات يم فزيادة الطلب على العملة الوطنية إنما ،العملة الوطنية أي عرضا للعمالت األجنبية و من ثم الصادرات

ستيراد اسوى في جانب الصادرات المنظورة أو الغير المنظورة و ما ينطبق على الصادرات ينطبق على يلبا للعمالت األجنبية مقابل الواردات أما جانب المدفوعات فهو عرضا للعملة الوطنية أي ط، رأس المال

الفائض في ميزان المدفوعات نتيجة لزيادة الصادرات على ؛ ويكون المنظورة و تصدير أعمال للخارجالواردات أي زيادة طلب العملة الوطنية على المعروض منها في سوق الصرف األجنبي مما يؤدي إلى

نتيجة لزيادة قيمة الواردات على فهو ميزان المدفوعاتالعجز في، أما ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية ما يؤدي إلى انخفاض سعر والصادرات، ليؤدي إلى زيادة عرض العملة الوطنية على الطلب عليها و ه

.الصرف العملة الوطنية تميل إن العالقات االقتصادية الدولية :أثر التبادل الدولي على أسعار العمل و أسعار رأس المال ـ 3. ب

و نجد أنواعا من ،ر المنتجاتاإلى تخفيف حدة التفاوت بين أسعار العمل و أسعار رأس المال فضال عن أسع :هذه السلع

بعيدة عن التجارة الدولية و و هو سلعا ال تدخل في ميدان التبادل الدولي فهي ذات طابع محلي:النوع األولإطار الصناعات المحمية و لها أسعار مستقلة عن الخارج عن الحماية من التنافس الخارجي، فهي تدخل في

.مثل البناء هو سلعا تدخل في مجال التبادل الدولي و نجد سلع متشابهة لكنها ليست متجانسة و تختلف من :النوع الثاني

ز وحدة عن أخرى، فأسعارها موحدة في يوحداتها متماثلة ال يمكن تميو حيث السعر، و نجد سلع متجانسة إن القيود التي تفرضها الدولة على ،افة المناطق، و تتفاوت مقدار الضريبة الجمركية من دولة ألخرىك

.تتفاوت بينها بمقدار نفقات النقل، والمبادالت الدولية يمكن أن تقرر أسعار مماثلة في حالة تالشيها

217

ل فرد من السكان سنويا في عن نصيب كهذه النسبة تعبر : نسبة التجارة الدولية إلى عدد السكان ـ4.ب ، كما 223مجموع التجارة الولية، و هو مقياس أقرب في التعبير عن أهمية التجارة الدولية في اقتصاد بلد ما

الستيراد، فكلما لمتوسط االرتباط الوثيق بين مستوى الدخل الحقيقي و الميل المثل يتحدد بعوامل اقتصادية الدولة الغنية إنتاج ، و تستطيع نما االقتصاد الوطني وزاد الدخل الحقيقي ارتفع هذا الميل، فالعالقة طردية

حجم كبير من السلع و تحديد الفائض و شراء كميات كبيرة من مختلف السلع، لنجد أن هذا الميل مرتفع و راد ي في دولة زراعية تنتج مواد أولية تصدرها للخارج مقابل استالعكس صحيح في البلد الفقير، في حين أنه

قد يرتفع هذا الميل بسبب تعامالت الدول ،و سبب فقرها ينخفض مستوى الدخل بصناعية، و المنتجاتالالصناعية فيما بينها في سلع متشابهة، و مع ذلك نجد أن هناك تبادل تجاري ألن كل دولة لها صفات تجعلها

،كما كلما كانت الزراعة في الدول الصناعية ضئيلة ارتفع ميلها المتوسط لالستيراد ،و ة أخرىسوقا لدولتوجد عالقة وثيقة بين درجة التخصص في اإلنتاج و بين مستوى الميل المتوسط لالستيراد، فالتخصص في

. يعني االعتماد على الخارج في سد الحاجيات األخرى فرع وحيد

:الل الصرفـ قياس اخت2.3.4 :أ ـ اختالل سعر الصرف

الشروط األساسية ىاحد يعتبر تصحيح اختالل أسعار الصرف من أهم أهداف السياسية االقتصادية و حيث يؤدي االختالل إلى تخفيض األداء ،ستقرار االقتصاد الكليالتطوير األداء االقتصادي وضمان

ع هروب رأس المال ، وبالتالي فان اختالل سعر الصرف االقتصادي ويعمق التوزيع السيئ للموارد ويشجالحقيقي اخذ اهتماما كبيرا في األدبيات االقتصادية ويعتبر من أهم منابع االختالل االقتصادي أن تصحيحه

بين سلوك ،و تشير الدراسات إلى وجود عالقة يتطلب سياسات إلدارة الطلب وكذلك بعض التعديل الهيكلي بينما ،ثر سلبا على النمو يؤحيث أن تذبذب سعر الصرف ،لتبين و األداء االقتصاديسعر الصرف الحقيقي

كما أن وجود اختالل كبير في بعض الدول اإلفريقية اثر سلبا ،قتصاديات اال استقراره إلى انتعاش يؤدي .على القطاع الزراعي وأدى إلى انخفاض إنتاج الغذاء فيها

:ب ـ قياس اختالل سعر الصرف

بالرغم من أهمية اختالل أسعار الصرف وتأثيرها على النمو ، هنالك دراسات قليلة بسبب صعوبة و قد ركزت الدراسات على ثالثة مقاييس أساسية لحساب االختالل وهي االعتماد ،حساب سعر الصرف

29حسين عمر، العالقات االقتصادية الدولية مربع سابق ص - 223

218

رسمي، وطرق ، نماذج تعتمد على استعمال سعر الصرف ال)PPPS(على نظرية القوة الشرائية المتكافئة .224تعتمد على سعر الصرف في السوق الموازي

:يعرف اختالل سعر الصرف كالتالي)1...............(E*/E =R

. سعر الصرف الحقيقيE سعر الصرف التوازني و E*حيث لسنة معينة كسعر ERERتعمال نظرية القوة الشرائية المتكافئة ، يمكن قياس سعر الصرف التوازني باس

ثالث قيم لسعر ل ويمكن استعمال متوسط أعلى k يكون فيه سعر الصرف متوازناذي الصرف الحقيقي و ال :،حيثالصرف الحقيقي

3 )2 ...............(1 -]) TE) / (3 /J E MAX ∑ ( [ = Rt

J

إن العيب في استعمال نظرية القوة الشرائية المتعادلة لقياس سعر الصرف التوازني هو عدم مقدرتها على التغيرات الحاصلة في سعر الصرف التوازني الناجمة عن تغيرات حدود تدفقات رأس المال و لتقاط ا

.التكنولوجيا و السياسات التجارية و األساسيات األخرىأما المعيار الثاني لقياس االختالل في سعر الصرف فيعتمد على االختالل في سوق الصرف وسيستعمل

.Etسعر الصرف الرسمي و Bt الفرق ما بين سعر الصرف الموازي)3 ...............(1- )E t/ Bt = (Rt

هذا المؤشر يهدف إلى التقاط االختالل في سعر الصرف الحقيقي و التشوهات في سوق الصرف ودرجة أما المؤشر الثالث الختالل سعر الصرف فهو يعتمد على صياغة نموذج ، مراقبة الصرف وتوزيع الواردات

ي لسعر الصرف التوازنيهيكل

:ج ـ العالقة بين اختالل سعر الصرف و النمو يصف اختالل سعر الصرف الوضعية التي يكون فيها سعر الصرف في البلد المعني بعيدا عن المستوى

وعليه فان أسعار الصرف تكون اقل قيمة أو ، مستوى سعر الصرف الحقيقي طويل األجل القابل الستدامالعلى األداء االقتصادي الختالل ايؤثر،و قيمة عندما تكون منخفضة أو مرتفعة عن مستواها التوازنيأكثر

:من خالل عن طريق رفع أسعار الصادرات ويؤدي إلى تدهور الميزان التجاري وهدر :ـ التأثير سلبا على التنافسية

زان المدفوعات؛وقد يؤدي إلى انهيار أسعار الصرف عقب أزمة في مي،للموارد الخارجية

27، ،ص 2003، نوفمبر23د دجسر التنمية، سلسلة دورية تعني بقضايا التنمية في األقطار العربية العـ- 224

219

عن طريق إحداث هوة بين األسعار المحلية و الدولية، وكذلك ما بين : ـ التخصيص السيئ للموارد ،األسعار المحلية ، مما يؤدي إلى خفض االستثمار ورفع خسائر اإلنتاج

بة على عن طريق رفع المخاطرة في هذه األسواق وتشجيع المضار: ـ التأثير السلبي على األسواق المالية .العملة مما يزيد من خطر األزمة المالية

ـ سعر الصرف وتصحيح االختالل 3.3.4

:تصحيح االختالالت بميزان المدفوعات أ ـ و العالم ما هو البيان الذي يدل على مجمل المعامالت التجارية و المالية بين دولة: المدفوعاتـ ميزان1.أ

و لميزان المدفوعات عدة ، 225ت األجنبية أو عرضها في فترة معينةالخارجي و التي تقضي إلى طلب العمال حصيلة الصادرات المنظورة و مدفوعات (الميزان التجاري بعملياته الجارية المنظورة نجدأقسام، و

حصيلة الصادرات غير المنظورة من الخدمات و (ظورة ، و ميزان العمليات غير المن)الواردات المنظورة من الخارج و إلى الخارج (، و ميزان العمليات الرأسمالية )مدفوعات الواردات غير منظورة من الخدمات

. في شكل استرداد لرؤوس األموال) نجد وين بالخارج إن العمليات الجارية غير المنظورة تتمثل في إنفاق السائحين األجانب بالداخل و الوطني

خدمات المؤسسات المالية داخل الدولة لألجانب المقيمين بالخارج و بالخارج مواطنين الدولة من بنوك، و نجد أيضا خدمات شركات المالحة الوطنية لألجانب المقيمين في الخارج أو األجانب ،شركات تأمين

.ني الدولة في الخارج أو األجانب بالداخلمواط الخاصة بستثماراتاالرباح عن األفوائد و البالداخل، و إن التوازن الحسابي ال يعني التوازن االقتصادي، فقد يعكس التوازن الحسابي اختالال :ـ تصحيح االختالل2.أ

غالبا ما تكون بنود السلع و الخدمات، فوضعية هي في المعنى االقتصادي، فمعظم البنود المنشأة للمديونية ( بالواردات الكلية ) منظورة و غير منظورة ( عرفتها من خالل مقارنة الصادرات الكلية أية دولة ما يمكن م

العمليات الجارية لفترة طويلة تصبح بفلو استمر العجز في ميزان المدفوعات، )منظورة و غير منظورة فعلى كل .الدولة في وضعية مثقلة بالديون تجعلها عاجزة عن الحصول على واردات ضرورية لسد حاجيتها

وسائل نى أن تتب، حتى تستطيع عمليات الجارية مقارنة مع الدول األخرى التطور ميزان دولة أن تراقب تصحيحية يجعل طلبها على العمالت األجنبية أكبر من طلب الدول األخرى على عملتها الوطنية، و سيؤدي

تها إزاء العمالت األجنبية و تصبح هذا إلى تدهور القيمة الخارجية لعملتها أي انخفاض سعر صرف عملبهذا السلع المستوردة من الخارج أغلى سعرا داخل الدولة العاجزة فهي مرتفعة عما كانت عليه قبل انخفاض

33حسين عمر، العالقات االقتصادية الدولية مربع سابق ص - 225

220

سعر صرف عملة هذه الدولة، و هذا ما سيؤدي إلى تفشي التضخم و ارتفاع نفقات المعيشة و اضطراب عالج أثر أسعار ل المدفوعات ما هي في الحقيقة إال محاولة الوضع االقتصادي، إن ضرورة تصحيح ميزان

.الصرف

:ب ـ أثر سعر الصرف على معالجة االختالل توجد طريقتان أساسيات لمعالجة الخلل كان فائضا أو عجزا مع استبعاد التدابير المختلفة في تحقيق التوازن

:الحسابي و في حركة الذهب و رأس المال توى العام لألسعار ـ تغيرات المس1.ب

تغيرات أسعار الصرف ـ2.ب

تتمثل هذه الطريقة في تسوية العجز عن طريق الذهب استيراد و :لألسعار تغيرات المستوى العام ـ 1.ب :فرضياتتصديرا، بوجود

إن الفائض أو العجز في ميزان العمليات الجارية تجري تسويته عن طريق حركات الذهب في ظل النظام - ؛قدي المعروف بنظام الذهبالن( وزه من ذهب و بين حجم أوراق النقد المصدرةح يطبق البنك المركزي نسبة معينة ثابتة بين ما ي-

؛) البنكنوتنسبة ثابتة من االحتياط النقدي القانوني المودع لدى البنك المركزي و بين الودائع ب تحتفظ البنوك التجارية -

؛دالتي تلتزم بها تجاه االقتصا توجد عالقة طردية بين التغيرات في كمية النقود و بين المستوى العام لألسعار داخل االقتصاديات -

؛المختلفة كما أن مرونة األسعار و األجور هي سمة االقتصاديات .226 عدم وجود قيود ضريبة أو إدارية على حرية التجارة -

لو أن دولة ما استمر بها الفائض لفترة :تصحيح الخلل في العمليات الجارية مع العالم الخارجي ـ 2.ب

فائض التصدير، و سيقدم هذا الفائض إلى البنك المركزي للدولة لدا اطويلة، فإنها ستحصل على الذهب سد و بالتالي فزيادة رصيد البنك المركزي من الدائنة و يتحصل المصدرون المحليون على العملة المحلية،ستعمل البنوك التجارية و ، 227البنكنوت و هي الذهب سوف يعمل على زيادة حجم اإلصدار من أوراق النقد

رتفع المستوى العام لألسعار داخل يعلى توسيع االئتمان في شكل ودائع مصرفية و خفض سعر الفائدة، ل

45ابق ص مرجع س،" العالقات االقتصادية الدولية"حسين عمر، - 226 صدار النقود القانونية في ظل قاعدة الذهب الذي سيؤدي بالبنك المركزي لمنح القروض إلى البنوك التجارية و إ إن الذهب هو غطاء -227

.تشجيعها بخفض سعر الخصم

221

الدولة بسبب زيادة كمية النقود القانونية بسبب نزوح الذهب من الخارج و انخفاض سعر الفائدة مما يؤدي في حالة العجز في ميزان العمليات الجارية، ،أما ض الفائيإلى نقص الصادرات و زيادة الواردات لتالش

:فان األرصدة الخارجية للبنوك التجارية تكون منخفضة و باستمراره البد من إجراءات بنوك اللها من ديون من ا تتقدم البنوك التجارية إلى البنك المركزي بطلب الحصول على ذهب تسديدا لم- ؛لمركزيجنبية لنقص احتياطها لدى البنك ااألو ،تشدد في منح القروض و الرفع سعر الفائدةب ستعمل البنوك التجارية على محاولة إعادة السيولة النقدية -

القروض برفع سعر الخصم و تقييد حجم إصدار أوراق النقد قلييصبالمقابل سيعمل البنك المركزي على تى خفض المستوى العام لألسعار لترتفع سيعمل عل،ونقص كمية النقود المصدرةت حجم االئتمان و شنكملي

.الصادرات و تقل الواردات تصحيحا للخلل

في غياب نظام الذهب، فلن تؤثر حركة الذهب على النظام المصرفي و :تغيرات أسعار الصرف ـ 3. بميزان في غياب تقلبات المستوى العام لألسعار تصبح سعر صرف العملة الوطنية األداة البديلة في تصحيح

: ،و يتضح ذلك من خالل أثر تغيرات سعر الصرف على كل منالمدفوعات إن ارتفاع سعر الصرف في سوق الصرف : أثر ارتفاع سعر الصرف على الصادرات و الواردات ـ 1

بات أسعارها فان أي مستورد سوف ثاألجنبي، يعني أنها أصبحت غير مالئمة في عيون المستوردين، فرغم ديم عدد من وحدات العملة األجنبية أكبر من قبل، فالسلعة أصبحت أغلى ثمنا بسبب ارتفاع يضطر إلى تق

أسعارها، فارتفاع سعر الصرف سوف يعمل على تقليل المشتريات لتنخفض الواردات بسبب ارتفاع سعر من وسيجد التجار الوطنيون أن السلع األجنبية أصبحت أقل ثمنا، ويمكنهم الحصول على عدد، عملتها

.وحدات العملة األجنبية أكبر من قبل مقابل كل وحدة من عملة وطنية وسيدفعون إلى زيادة استرداد السلع الحافز على زيادة انخفاض سعر الصرفيعمل :أثر انخفاض سعر الصرف على الصادرات والوارداتـ 2

مقابل محدات أقل من عملته و،فهم يدفعونلدى التجار األجانب على أثر سلعة البلد ألن أسعارهم رخيصةالسلعة، ويقل الحافز لدى التجار الوطنيين لشراء السلع فهم يدفعون عدد أكبر من الوحدات من عملتهم

.قل الوارداتتالوطنية مما يؤدي إلى انخفاض سعر العملة الوطنية فترتفع الصادرات و إلى انخفاض الواردات و ارتفاع يؤدي ارتفاع سعر الصرف: تاللخباال عالقة تصحيح سعر الصرف ـ3

نخفاض أسعار الصرف يؤدي إلى زيادة الصادرات و االصادرات إلى أن يزول الفائض و العكس صحيح، فانخفاض الواردات إلى أن يزول العجز، و يتضح فيما يلي العالقة بين سعر الصرف و إعادة التوازن، فلو

رات على الواردات بقيمة هذا الفائض، ليصبح الطلب افترضنا وجود فائض فان هناك زيادة لقيمة الصاد

222

على العملة الوطنية من أجل الحصول على سلع وطنية أكبر من طلب الوطنيين على العملة األجنبية للحصول على سلع أجنبية، و ما دام الطلب على العملة الوطنية أكبر من العرض عليها فإن سعر الصرف

. العرض و الطلب، كما أن العكس صحيح في حالة العجزبقوى أي سلعةحد تت،و سوف يرتفع

تحقيق التغيرات في الطلب الداخلي يؤدي سعر الصرف إلى :سعر الصرف على تصحيح االختالل أثرـ4

الطلب على أن على الواردات و الخارجي على الصادرات من خالل حركات السلع و الخدمات مع افتراض ) الطلب الخارجي( على الصادرات هو مرن أيضاالطلب أن ، و )لداخليالطلب ا(الواردات هو طلب مرن

كل ، كما ستعمل 228أن التغير في سعر الصرف سيؤدي حتما إلى التغير في الكمية من سلع و خدماتو أثر خفض سعر فقد يصبح هذا األسلوب غير فعاال في ، دولة على نقض عملتها من أجل تنشيط صادرتها

. و يشترط في نجاح هذه السياسة حرية الدول في إحداث التغيرات 229الصرف : أكثر التدابير شيوعا في تصحيح ميزان المدفوعات ـ5

على الواردات من السلع بما يسمى بالرسوم الجمركية، الن رفع أسعار السلع تتمثل في القيود: القيود ـ فرض الرسوم الجمركية على السلع الموجودة محليا من أجل و المستوردة سيعمل على وقف جماع االستيراد

موجودة محليا من أجل تقييدها و من أجل العلى الواردات من السلع الغير و المنافسة الخارجية من تها حماي .دعم نمو الصناعات الناشئة

تكون القيود هنا على واردات من سلع معينة و منع استيرادها كلية و قد تلجأ إلى نظام :تقليص الواردات ـ .يعات الرقابة على الصرف و فرض رسوم جمركيةشامل لتراخيص االستيراد، نظام الحصص، أو تشر

:و يكون ذلك عن طريق :الصادرات تنشيط ـ ؛ فتح أسواق جديدة للسلع و زيادة القدرة التصديرية للدولة- خفض تكاليف إنتاج السلع التصديرية و ما سيتبعه من انخفاض في مستويات أسعارها في األسواق -

؛العالمية ؛واق المشتركة التي تنادي بإلغاء الحواجز الجمركية بين الدول االنضمام إلى األس- .تشجيع المصدرين بمنحهم إعانات التصدير و عقد اتفاقيات ثنائية في مجال التبادل الدولي- : التعديل الناجم عن مشاكل ميزان المدفوعات –ج

50حسين عمر، نفس المرجع ص - 228 ، و عرفت ما يسمى هالصادراتا اطيرجت الدول عن نظام الذهب، و سعت إلى خفض عملتها تنشخ، عندما 1931 هذا ما حدث في -264

.لتصبح هذه المبادرات دون فائدة في سوق الصرف" إفقار الغير" بسياسة

223

األجنبية لتمويل العجز أي العمالتفي حالة سعر صرف مثبت ، يمكن للبلد أن يستعمل احتياطي على أن ال يكون مواجهة فائض الطلب على العملة األجنبية ، أو يمكن له أن يفترض من السوق الدولية

وبالتالي ال بد لالقتصاد أن يعتدل لتخفيض العجز إما عن طريق التعديل ،ختالل هيكلي طويل األمد اال .األوتوماتيكي أو سياسات التعديل

تمويل العجز عن طريق احتياطي في حالة سعر صرف مثبت و:التعقيم ويل األوتوماتيكي التعدـ1.ج

العملة لدى البنك المركزي ، فإن القاعدة النقدية للبنك تنخفض وبالتالي الكتلة النقدية ، ولكن يمكن للبنك و في ،عملة األجنبية هذه العملية عن طريق إجراء عمليات مفتوحة بنفس مقدار بيع ال" يعقم " المركزي أن

الطلب الكلي ينخفض حتى يصل إلى نفس نىحالة تمويل العجز دون تعقيم فإن انخفاض الكتلة النقدية ومنح تدنى األجور والتكاليف و العرض والذي يمثل مستوى بطالة نىمستوى توازن ميزان المدفوعات، أما منح

طويل األجل ، هذا التعديل قد يكون طويال ويديم توازنفياالقتصاد يكون فيها نقطة التوازن لحتى يصل .األزمة االقتصادية

إن الحل الوحيد إلبطال التعديل األوتوماتيكي هو تعقيم هذا األثر عن طريق إجراء عملية معاكسة تماما ع العملة إلبقاء الكتلة النقدية على حالها ، ففي حالة العجز في ميزان المدفوعات فإن البنك المركزي الذي يبي

األجنبية ويخفض من القاعدة النقدية يمكن أن يقوم بعمليات مفتوحة بنفس المقدار لكي ال تتغير الكتلة النقدية ، ومع وجود ظاهرة التعقيم فإنه من الممكن أن تكون االختالالت في ميزان المدفوعات دائمة وناجمة عن

.فائض في الكتلة النقدية أي ظاهرة نقدية نظرا لآلثار الجانبية فإن سياسات موازنة ميزان المدفوعات ال بد أن تدعمها :سات التعديل سياـ2.ج

سياسات مرافقة للوصول إلى نقطة التشغيل التام ، وبالتالي فإنه من الضروري توليف سياسات تمويل ض يخفتفاق للحصول على التوازن الداخلي والخارجي ، إن إحدى الطرق لناإلنفاق و سياسات خفض اال

يمكن تخفيض ،كما رفع التعريفة الجمركية رغم تناقضها مع أهداف تحرير االقتصاد والتجارة هيالواردات العجز التجاري ارتفاع يمثل العجز في ميزان المدفوعات باستعمال سياسات تخفيض الطلب الكلي ، حيث

.-C+I+G (X – M+NX + Y: (اإلنفاق على الدخل أيبالنسبة ) C+I+G(على تخفيض الميزان التجاري من خالل تخفيض الطلب المحلي كما يمكن الحصول

فإن أي عجز في الميزانية C و Iفي حالة ثبات ف عبر السياسات المالية والنقدية التضييقية ، Yللدخل ينعكس مباشرة على الميزان التجاري ، وبالتالي فإن تخفيض العجز في الميزان يؤدي إلى تحسين الميزان

طلب على سلع قابلة لالتجار و أخرى غير قابلة لالتجار ويلعب ال: ينقسم الطلب المحلي على،والتجاري سعر الصرف في تحويل اإلنفاق من السلع القابلة لالتجار إلى السلع غير القابلة لالتجار و تحسين وضعية

224

سياسات خفض اإلنفاق ففي ميزان المدفوعات ، وتهدف سياسات تحويل اإلنفاق إلى توجيه اإلنفاق عكس .230 العملة أي تغيير السعر النسبيسعر صرفطريقة تخفيض

TN P / TP =E: حيث أن E :سعر الصرف التوازني TP :قابلة لالتجار السلعال

TN P: قابلة لالتجار غير السلعال إن القطاع القابل لالتجار يصبح أكثر ربحية من القطاع غير القابل لالتجار ، وينتج عن ذلك ارتفاع إنتاج

يؤدي PT وبالتالي تحسن صادراته وإنتاج السلع المحلية للواردات ، و في نفس الوقت فإن ارتفاع Tالقطاع تعتبر سياسات تحويل اإلنفاق متممة لسياسات و ،PNTلطلب على إلى انخفاض الطلب عليه وتحوله إلى ا

لبطالة ؛ و ألن االتخفيض في الطلب الكلي والتي ال تكفي للحصول على توازن السوقين في نفس الوقتتصحب التعديل األوتوماتيكي من جهة و عدم تفضيل استعمال التعريفة الجمركية لتخفيض الواردات من جهة

وسياسات نقدية مصاحبة للوصول إلى التوازن الداخلي ) سعر الصرف (لجوء لتغيير العملة أخرى ، فيمكن الالتخفيض يجعل أسعار الواردات أكثر ارتفاعا والصادرات أقل تكلفة وبالتالي فهو أساسا سياسة ،فوالخارجي

. تحول اإلنفاق ل األجل يسبب ارتفاعا غير إن عمل التعديل األوتوماتيكي طوي:التخفيض و ميزان المدفوعات ـ 3.ج

سعر الصرف والذي يتميز من ضروري في معدل البطالة ، ولذلك فإن البنك المركزي يمكن أن يخفض العملة سيؤدي إلى منبعدم إحداث أزمة لتخفيض التكاليف وتعديل فائق السرعة بحيث أن القرار بتخفيض

هذه حالة مبسطة ألن سبب ،و ار التخفيضرفع تكاليف الواردات وخفض أسعار الصادرات فور تطبيق قرلتخفيض كان كافيا لنقل افمنه االختالل الداخلي والخارجي كان واحدا وناجم عن انخفاض الصادرات ، و

.منحنى ميزان المدفوعات إلى مستوى التشغيل التام والتوازن :الخارجية ـ التضخم و التجارة4.3.4

: أ ـ ارتباط التضخم بميزان المدفوعاتلميزان المدفوعات من خالل ثالث محددات معرفة إذا ما كان االقتصاد يمر بمراحل تضخمية أم يمكن

يمارس هناك تضخمكان فإن ، بارتفاع داخلي في األسعاراإذا كان العجز في ميزان المدفوعات مرتبطال تواجهها زيادة كافية في اإلنتاج قوة شرائية داخلية متزايدة ،فهيتأثيرا ضارا على ميزان المدفوعات

قيمة العملة تغيرمقدرة االقتصاد القومي على التصدير وت قلتالداخلي ومن ثم يزيد الميل الحدي لالستيراد و

11، ص 2003، نوفمبر،23جسر التنمية، سلسلة دورية تعني بقضايا التنمية في األقطار العربية العدد ـ 230

225

الوطنية بالنسبة للعملة األجنبية فترتفع أسعار السلع الوطنية بالنسبة للسلع األجنبية و يقل الميل الحدي ،و يقود هذا إلى في ميزان المدفوعات بالنسبة االقتصاد الذي يعاني من التضخم يتزايد العجز لللتصدير

استهالك الموارد األجنبية و االحتياطي النقدي الدولي لالقتصاد الداخلي ، وبذلك يحدث اختناق في مراكز اإلنتاجية الداخلية اإلنتاج الداخلية عندما ال تتوفر الموارد النقدية الدولية التي تستطيع بواسطتها القطاعات

بوضع و الواقع أن االقتصاد العالمي يمر اآلن ، الحصول على مستلزماتها اإلنتاجية من االقتصاد العالمي تمر جميعها بحاالت من التضخم عند تطبيق بعض الدول لقواعد حرية التجارة ، فهييتسم بعدم االستقرار،ف

جد أن بعض الدول ذات ننزعاج الذي يصيب العالم عندما ما يفسر االو الزاحف و المتبادل فيما بينها وهنعكس على لي ،في العالقات االقتصادية الدولية تمر بحاالت من التضخم المتزايدة بير الثقل االقتصادي الك

فالتضخم ،التجارة الخارجية والنظم النقدية لكافة تحركات رؤوس األموال أو من خالل المشروعات الدولية .ل إلى أخرىينتقل من دو

ينتقل التضخم في أول األمر من خالل ضغوط الطلب الداخلية على الواردات بالنسبة لالقتصاديات

التي تعاني من التضخم و يؤدي ذلك إلى سحب صادرات إضافية من الدول األخرى و التي تستورد التضخم تعني بالنسبة لها التي اإلضافية من خالل الضغوط الواقعة على قدرتها االقتصادية نتيجة هذه الصادرات

سوف يتولد لها فائض في ميزان المدفوعات يولد بدوره و ،تناقض المعروض داخليا من السلع والخدمات فائضا في الطلب الداخلي ، وهكذا يزداد الطلب الداخلي وينقص العرض الداخلي ويتحقق التضخم وترتفع

رات إلى حجم الناتج المحلي فارتفاع هذا المعدل دليل على حدة األسعار داخليا من خالل زيادة معدل الصادالتضخم المستورد من خالل أسعار السلع المستوردة من الدول التي ، كما ينتقل التضخم و العكس صحيح

سوف وتعاني من التضخم حتى ولو كان ميزان المدفوعات في الدول المستوردة متوازنا أو به فائض ألسعار بصفة عامة في السوق الداخلية ويمكن تقدير حدة هذا التضخم المستورد من خالل يؤدي إلى ارتفاع ا

التضخم المستورد فإنقياس معدالت الواردات إلى حجم الناتج المحلي ، فكلما كان هذا المعدل مرتفعا ، . سيؤدي إلى معدالت مرتفعة في التضخم الداخلي وفي ارتفاعات األسعار و العكس صحيح

لتضخم والذي يؤدي إلى تدهور في النظام النقدي الداخلي ينعكس على القطاع الخارجي لالقتصاد إن ا ،وسوف ينعكس بدوره على ميزان المدفوعات من حيث العجز وزيادة الواردات و هروب رؤوس األموال

ر النقدي لمجرد ضارة على الدول التي تتمتع باالستقرااكما أن التضخم الخارجي يمكن أن يحقق أيضا أثار .اندماجها و تبعيتها لالقتصاد

: ب ـ آثار التضخم على التنمية

226

التضخم كظاهرة نقدية له منه اآلثار االقتصادية واالجتماعية ما يتجاوز خاصيته النقدية ، كما أن تهدف إلى رتبط في الواقع بين اختيارين إما إتباع سياسة انكماشية تقليدية أو سياسة داخليةيتجنب التضخم

.المحافظة على النمو مع تحقيق استقرار نقدي يصاحبه معدل قبول من التضخم

للتضخم من خالل عملية إعادة توزيع الدخول ةاالجتماعي تمثل اآلثار: اآلثار االجتماعية واالقتصاديةـ1.بمعاشات، العمال أصحاب ال(واجتذاب القوة الشرائية من جانب أصحاب الدخول القليلة والثابتة

لصالح أصحاب الدخول المرتفعة والمستثمرين ، األمر الذي يؤدي إلى اختالل العالقات ) صغارالمدخرين أما اآلثار االقتصادية تتعدد و تختلف تبعا ؛ الصراع بين القوى االجتماعية المختلفة االجتماعية و تعميق

: حيث الهيكل االقتصاديلنوعية التضخم ، وإن كانت جميعها تؤدي إلى إحداث تغيرات في على األسعار ارهاأثالتي تنعكس اختالل بين األسعار النسبية ثالتضخم في البداية عندما يحدأ ـ ينش

تدهور كفاءة جهاز الثمن في عملية تخصيص وتوزيع الموارد االقتصاد ،لتالمطلقة ويميل بها إلى االرتفاع ؛ على الرشادة االقتصادية واالبتعاد

ألرباح في القطاعات اإلنتاجية المخصصة التضخم ارتفاع مستويات األسعار واألجور و على ا يترتب ـانجذاب رؤوس األموال والعمالة إلى تلك القطاعات على حساب األنشطة اإلنتاجية و إلى ؤدي لتلالستهالك

الصناعية بعض القطاعات عجز و يترتب على ذلك ،ساسية لتحقيق النمو االقتصادي األاالستثمارية الطاقة اإلنتاجية ، وسوف تعمل بمعدالت تشغيل متواضعة ، في حين أن القطاعات استغالل اإلنتاجية في

الصناعية االستهالكية وقطاعات الخدمات سوف تعاني من الطاقة الزائدة و تحتاج ألن تعمل بمعدالت عات متشابكة ومترابطة فسوف القطاعات الصناعية في اإلنتاج الحديث هي قطا،و ألن تشغيل مرتفعة

معدالت ء بط فيحدث تحدث مراكز اختناق في الجهاز اإلنتاجي تنعكس على كافة القطاعات االقتصادية .النمو االقتصادية

الذي ينمو يؤدي التضخم إلى تنشيط الدورة التجارية والمضاربة :اآلثار في هيكل التسويق والتوزيع ـ 2.ب

وتفوق الزيادة في أسعار التجزئة الزيادة في أسعار الجملة أو ، قنوات التسويق في حاالت التضخم وتزداد .اإلنتاج ، ويتجاوز الربح التجاري الربح الصناعي ، ويتعدد الوسطاء وترتفع نفقات التسويق

يط وس: وظائفها األساسية ة يعبر التضخم عن فشل النقود في تأدي: اآلثار في الجهاز النقدي الداخلي ـ3.باألثر يتضح هذا من خالل مخزن القيمة ،وو يكون فقدان وظيفة للمبادة ، مخزن للقيمة ، مقياس للقيمة ،

التحول إلى االستهالك و المالي في حالة إصابة االقتصاد بالتضخم و السوق الذي يحدث في السوق النقدييمثل خطورة على الذي مستقبلي تضحية عن استهالك حالي في مقابل االستهالك الكعلى حساب االدخار يصاحب التضخم زيادة في اإلصدار وسيعدل األفراد عن االدخار ، ،و على هذا سالثورة المخزنة نقديا

التي ستحد من حجم السيولة النقدية تزدادعرض النقود و،فيزداد النقدي أو التوسع في االئتمان المصرفي

227

تكلفة االقتراض ترتفع النقدية برفع سعر الفائدة لجذب االدخار فارتفاع أسعار الفائدة و إذا قامت السلطات ذهب أو (ةاالدخار واالستثمار إلى سلع و خدمات أو تتوطن في قيم اكتنازيعن عجز التتحول النقود إزاء ل

) .مضاربة عقارية ها األخرى على فقدان النقود لوظيفتها كمخزن للقيمة بل يمتد أيضا إلى وظائفأثر التضخم وال يقتصر

ق المالية ، ففي اسواأليمكن أن تمتد إلى اآلثار ف ،وخاصة ما يتعلق منها بدورها كوسيط للمبادلة وأداة للدفعالتي تحقق أرباحا متزايدة بحكم قائمة و سندات الالسهم واألظل التضخم يتجه األفراد إلى المضاربة على

تحتاج في إحدى مراحل ارتفاع األسعار، و ساسية ارتفاع أسعار األسهم والسندات الخاصة بالصناعات األالحكومة والمشروعات إلى كميات أكبر من الوحدات النقدية لمواجهة زيادة المدفوعات النقدية الجارية

و يكون الناشئة عن الزيادة في األسعار النقدية وكذلك تزيد كمية اإلصدار النقدي من جانب البنك المركزيزيادة الرية في خلق االئتمان دون أن نقابل الزيادة في كمية النقود دخوال تعبر حقيقة عن توسيع البنوك التجا

حجم وسائل الدفع مع بين عدم التناسب يترتب على ذلك ،والناتج القومي في في النشاط االقتصادي وفراد عن طريق اللجوء يتخلص منها األلاحتياجات التداول الحقيقة وتفقد فعاليتها كأداة للدفع ووسيط للمبادلة و

إلى السلع والخدمات ، ويفقد البنك المركزي السيطرة والرقابة على خلق االئتمان ويخضع لرغبات الحكومة .ويتوسع في اإلصدار النقدي الجديد

:ج ـ التضخم و تجارب التثبيت باستعمال سعر الصرف

وتحاول بعض هذه البلدان المستمر لفترات طويلة من ظاهرة التضخم الجامح و من الدول تعاني العديدوتعتبر برامج التثبيت باستعمال سعر ، توظيف أسعار الصرف لمحاربة التضخم وتخفيض معدالته ومراقبته

الصرف كمثبت بمثابة برامج لمحاربة التضخم و التي تحتوي على مسار معلن على حدود تغيرات أسعار وبعد تطبيق ، نجاعة استعمال سعر الصرف كمثبت اسمي لتخفيض معدالت التضخم و231الصرف االسمية

تخفيض التضخم يسمح سلسياسة سعر الصرف على األسعار و التوقعاتالتثبيتي هذه البرامج فان األثر بقي اقل من مستويات يف المعلنة ، فان التضخم في حاالت إلغاء تعهد سياسة سعر الصر،وبسرعة كبيرة النمو بشكل في في برامج سعر الصرف كمثبت اسمي يصاحبه ارتفاع يتخفيض التضخم،فالما قبل البرنامج

وليس ألثار الطلب و العرض المتضمنة لتوقيت البرامج كتطبيقها بعد سنوات من االنكماشيرجع قد سريع .ى تزامن هذه البرامج مع إصالحات هيكلية عميقة في هذه البرامج، باإلضافة إل

و المتمثلة في التحسن الحقيقي ا تبرز التجربة الجديدة لبرامج محاربة التضخم المخاطر المرتبطة بهو بانتقال رؤوس األموال الناجم عن تعزز ثقة المستثمرين وتوقعات للعملة وتوسع العجز في الميزان الجاري

ضخم العالي ودول شرق أوروبا المعروفة بالدول ذات االقتصاديات تهذه البرامج في دول جنوب أمريكا ذات ال كان تطبيق أهم ـ231

بالمئة قبل 100 و التي تعدت فيها معدالت التضخم السنوية نسبة ،المتحولة و التي شهدت موجة تضخم بعد انهيار أنظمة االقتصاد المخطط .ن مستوياتها المرتفعةعفي تخفيض معدالت التضخم وقد نجحت كل البرامج ،تطبيق البرامج

228

هذه التدفقات إلى ارتفاع الخصوم األجنبية و تصبح هذه الدول تابعة تؤدي،و ه سعر الصرفبقاء االلتزام تجا تزايد احتمال حدوث أزمات مالية ناجمة عن التدفق المعاكس ةواجهملألسواق العالمية لرؤوس األموال و

سعر الصرف بين سياسةالتناسقأن عدم ، كما ارتفاع درجة تعرضها للمخاطر الخارجيةولرؤوس األموال بعض الدول إلى ،و قد تتوصل 232في بعض األحيان إلى أزمات صرف حادة يؤدي و السياسات االقتصادية

التناسق ما بين ترتيبات أسعار الصرف و السياسات االقتصادية بواسطة اتخاذ أسعار صرف ذات إحداث .مرونة محدودة باإلضافة إلى السياسات المصاحبة

: أثر تغير سعر الصرفـ 5.3.4

:ان رؤوس األموالأ ـ أثر تغير سعر الصرف على ميز، و )X ( يكون مساويا إلى رصيد الحساب الجاري لـ الصادرات) R(إن التغير في احتياطي الصرف

: كل منيمثلحيث ،) F(و التدفقات الصافية لرؤوس األموال ) M(الوارداتP :المستوي العام لألسعار المحلية. *P :المستوي العام لألسعار األجنبية. e :سعر الصرف.

F +M-X =R).............. 1: (فإن : على النحوو يمكن كتابة رصيد الحساب الجاري

)2.............( ) ]e,P,Y (M. e * /P[-) e,p (PX =M-X :هو ما يوضحه الشكل التاليو

أثر تغير سعر الصرف على ميزان رؤوس األموال :33 شكل رقمغيرات سعر الصرف على نموذج التوازن االقتصادي الكلي،دراسة دراسة أثر ت" بن علي، قدور :المصدر

132مرجع سابق،ص "حالة الجزائر

اق إلى هجمات ي في كل هذه الحاالت أدى عدم االتس1999 والبرازيلية 1998 و الروسية 1994 مثل انهيار العملة المكسيكية ـ 232 .د من العوامل الداخلية و الخارجيةمضاربة أدت إلى تخفيض العملة وانهيارها والتي كانت ناجمة عن تضافر العدي

MM((y) XX==M

XX,, M

XX MM >>XX

229

يمكن أن يكون للتخفيض آثار إيجابية على ميزان رؤوس األموال،فالزيادة في الدخل الحقيقي تؤدي إلى

، ليتميز الميزان التجاري yالميزان التجاري من أجل مستوي دخل أقل منارتفاع الواردات واختالل ، فالتخفيض يمكن أن يكون له آثار إيجابية على ميزان yبفائض والعكس من أجل مستوى دخل أكثر من

، ليحدث فائض في الميزان (LM)ومنحنى ، (IS)تقاطع منحنى بEيتحدد التوازن المؤقت ، و رؤوس األموالو في حالة خروج األموال يسارع ا مع و جود اختالف في ميزان رؤوس األموالذالتجاري، وقد يستمر ه

الموردون إلى تسوية كشوف حساباتهم لتجنب خسارة الصرف ويتوجهون إلى التغطية الكاملة بالعمالت لمستثمرين األجانب إلى تحويل أرباحهم وخروج لرؤوس األموالاكما يسارع األجنبية في سوق الصرف،

يلتزم المصدرون وبقية الدائنين في الخارج بتأخير تسديد ديونهم وتحويل أصولهم بالعملة األجنبية لالستفادة و، و هو لالستثمار مؤقتا ليتدهور ميزان رؤوس األمواامن الصرف في حين يمتنع المستثمرين األجانب عن

:ما يوضحه الشكل التالي

التوازن في المدى القصير: 34قم قم شكل ر،مرجع دراسة أثر تغيرات سعر الصرف على نموذج التوازن االقتصادي الكلي" بن علي، قدور :المصدر

133سابق، ص rr

230

:ب ـ أثر تغير سعر الصرف على المستوى العام لألسعاريؤدي تخفيض قيمة العملة و ارتفاع األسعار الخارجية إلى إرتفاع المستوى العام لألسعار ليحدث تضخما

ت االستهالك ذا و ارتفاع قيمة السلع ذات االستهالك الوسيط التي تدخل في عملية اإلنتاج وارتفاع قيمة السلع :النهائي

على ) أس المالدون ر(كمعادلة في المدى القصير تكتب دالة اإلنتاج: السلع ذات االستهالك الوسيطـ1 :شكل التاليال)1(…………) ..B N ,m /M (inM =Q

و باعتبارو بتعظيم الربح ، العمالة: N و الموارد األولية: M: حيث تمثلCPالمواد األولية والمواد نصف مصنعة ( سعر السلع الوسطية( SE :التسعيرة غير مباشرة(سعر الصرف(.

:الة العرض على النحودتصبح )2 )] ] ..............(N.W + (M )SE /CP [ (- PQ [MAX

العاملة يتحدد سعر السلعة عند اإلنتاج و حسب التكاليف الحدية من تكاليف المواد األولية وتكاليف اليد :لعالقة الرياضية التاليةلاغ هذا السعر وفق ويص

)3) ] ...............(QB )/(N.W )+ (SE /CP [(M =P إن العالقة بين سعر الصرف وسعر السلع النهائية عالقة طردية فإذا كانت األسعار ثابتة فإن الحادث يكون

ؤدي السلع الوسطية والمواد األولية تل ،على حساب اليد العاملة التي يستغني عنها عند ارتفاع سعر الصرف إلى رفع األسعار والحفاظ على مستوى معين من البطالة أو تثبيت األسعار والتغير في المستوي العام

.للبطالة

MM((y) XX==M

MM >>XX

YY

rr*

00 yy** -- yyRR

MM<<XX MM>>XX

IIS

EE

231

تعبر سعر السلع عند االستهالك عن سعر السلع المحلية وسعر السلع المستوردة : سعر السلع النهائيةـ2 µفي االستهالك الكلي، فإن كان معامل األول مساويا إلى حصة كل واحد منهماكل سعر مرجح بمعامل،ف

:إذا كان سعر المواد المستوردة معطي بالعالقة التالية، و µ -1فإن المعامل الثاني يكون مساويا )1...............( )SE/ CP(

: حيثSE : عدد الوحدات النقدية للبلد المصدر للسلعة CP :ر المقابل لوحدة واحدة من عملة البلد المستهلك هو السع

:يتحدد سعر االستهالك بالعالقة التالية µ -1 µ

)2..............( )SE/ CP .(P= KP توي العام و يؤدي انخفاض سعر الصرف األول إلى ارتفاع أسعار االستهالك دون أن يؤثر ذلك على المس

.للبطالة -معادالت المشكلة بداللة معادالت النمو لألجر لل أجر وفق -تتحدد الحلقة سعر: أجرـأثر حلقة سعر ـ 3

: للعملة باإلضافة إلى تغير سعر الصرف بالعالقة الرياضية التالية- لإلنتاج–لألسعار p° = W° - (Q° - N°).. ……………)1: (ـ نمو األجر

Pk = µ . P° + (1-µ) (P°k - e°)..............)...2(: السلع عند االستهالك معادلة أسعار ـ اإلنتاج و هي المعادلة الرابطة بين األجور وأسعار االستهالك عند مستوي معين من البطالةـ)3..(..............W° = . P°k + (µ)

.و المعادالت الثالثة ، يعطى معادلتي األسعار عند اإلنتاج وعند االستهالك و حسب النموذج السابق

) 4(............. µ

µNQcPµP K

1

1 0

) 5(............... µ

µNQµcPµP

11 0

بل يتعدى إلى التضخم المستورد الناتج من ارتفاع ) البطالة (إن ارتفاع األسعار ليس تابعا للعوامل الداخلية ، 233األسعار الخارجية أو من انخفاض العملة المحلية ، و إن كان تحديد األجور تابع لألسعار بصفة كلية

: التاليةتكون المعادالت

)6...............( µ

NQµePP

1

233 ى الطويل نظرا لتأثير أسعار السلع المستوردة،ـ منحنى فيليبس ال يوضع عموديا، إنما يصبح مائال في المد

232

)7.............(... µ

NQµµePW

1

)8................(..... µ

NQUUµePP

1

:ج ـ أثر تغير سعر الصرف على الناتج الداخلي الخام

يؤدي التخفيض إلى تغير الميزان التجاري، ولكي يكون التغير موجب ال بد أن يكون أثر الزيادة في حجم :يض المعدل بالتضخم و الموضح من خالل المعادلة التاليةاإلنتاج أقل من األثر السعري الناتج من التخف

)1................( 0.. peQMBc pb

pe

MQ pb

.

:ولدينا المعادلة التفاضلية للطلب الكلي)2...............(

peteM

Q pb

.

11

: ينتج لدينا الشرط النسبي التالي)1(وبالتعويض في المعادلة

)3..............(..

mteMpbpb

11

عملية خالل الوطني الخام الواجب إنتاجه لتحسين الميزان التجاري و يعبر عن نسبة الزيادة في حجم الناتجالتخفيض ،كما يمكن التعبير عن هذه الزيادة بعالقة رياضية تكون تابعة ألثر األسعار الداخلية والخارجية

:باإلضافة إلى أثر التخفيض كما يلي)4...............(.. cGIcpQp ..

الواحد ، يقترب حجم منإلى جانب توازن الميزان التجاري وتقترب ) متساوية(وإذا كانت األسعار متقاربة الناتج الداخلي الخام من الطلب الداخلي ، وباعتبار ثبات األحجام فإن عملية مفاضلة األسعار على المعادلة

:تكون على النحو)5....( .......... cGIcpQp ..

::ولدينا المعادلة التالية لتفاضل الميزان التجاري

)6..............(

eeMpc pb .1..

: نسبة تغطية المبادالت الخارجية بـβحيث يمثل )7...............(

MPXP

m

x

.

.

:من المعادلة السابقة ينتج لدينا)8...............( ktp pepC .

233

kpk pepppQ :ولدينا دالة االستهالك الكلية

)9(............................ .. .. kppQtcC .1 ::و مرونة االستهالك

)10....(.................... pC tc .1 وبارتفاع الناتج الداخلي الخام واآلثار السعرية يجب أن تكون األجور غير تامة التبعية لألسعار، حتى ال

:يؤدي التضخم المستورد إلى إلغاء اآلثار السعرية للتجارة الخارجية والتي تكون

tctcmpb 11

111

ليرنر المتمثل في شرط المرونة من أجل تحسين الميزان التجاري لرفع الناتج -مع تحسين شرط مارشال .الداخلي الخام

:الموازنة العامة للدولة و االقتصاد العام ــ 4.4

:القتصاد العامـ ا1.4.4دراسة أعباء الدولة و لك الفرع من فروع المعرفة االقتصادية الذي يتوافر على ذ يعتبر االقتصاد العام

األوضاع و وسائل تمويلها و أسس تقدير النفقات و اإليرادات العامة و أثرها على النشاط االقتصادي وإنفاق العام ،الدخل العام: لك من خالل ثالثة عناصر أساسيةذ و يتجلى ،االقتصادية و االجتماعية لألفراد

.234الموازنة العامة :أ ـ الدخل العام و اإلنفاق

إن التطور الحضاري للبشرية يقود إلى قيام سلطة لحماية الفرد و مكاسبه بسيادة القانون :الدخل العام ـ 1.أا المفهوم التقليدي تسعى الدول للحصول على دخل ذ و من خالل ه،ا و تنفيذ المشروعات االقتصاديةداخلي

فالدخل العام هو مجموعة األموال التي ،في أداء وظائفها من خالل الضرائب و الرسوم كإيرادات عامة تبر الضرائب و التي تجنيها الدولة من ضرائب و رسوم و من دخلها من الممتلكات الخاصة و منشاتها،و تع

كل متحصالت الهيئات العامة باستثناء المحصل عليها من القروض العامة و من فيتفرض بشكل إلزاميتقسم الضرائب إلى ،و بيع األصول العامة كاألرض والعقار أو جميع متحصالت الهيئات العامة بال استثناء

: ـ ضرائب مقروضة على الدخل و على السلع و الخدمات؛

ـ الجزية و التعويضات؛

البنك اإلسالمي للتنمية، المعهد اإلسالمي 39 في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسالمية بحث رقم منذر قحف، تمويل العجز ـ 234

68ص للبحوث و التدريب

234

ـ القروض األحادية؛. المخالفات الماليةو ـالعقوبات

قبل ي 'مارس سلطة من خاللهاتا ما لجأت الدولة إلى إصدار نقود جديدة لتمويل نفقاتها عامة، فإنها ذ إلجديدة يمكن أن ينفد ن على العملة الجديدة ما دامت نقودا قانونية و إلزامية؛ إن إصدار النقود اوالمواطن

مشروعات جديدة يحتاج تمويلها نقودا، و قد تمتص بعض الموارد اإلنتاجية المتأتية من جهود األفراد و لنقص المعروض من سلع استهالكية نتيجة لتحويل جزء من مواردها الحقيقية إلى النشاط العام بدال

إلى في حالة التوظيف الكامل ال بد و أن تؤدي الزيادة في النفقات العامة وه السلعذلتخصيصه إلنتاج هما ،إقابلها إنتاج سلع استهالكيةيسبب زيادة النقود المصدرة التي ال يالتضخمو لمستوى العام لألسعار ارتفاع ا

ا ذالعمل و تحصل على ه،يجعلها تستخدم خدمات األرض ،رأس المال و الذي للجوء الدولة إلى القروض .،فهي تقدم سندات حكومية لمن يقدم لها إقراض و تتعهد بسداد دينها مقابل فائدة سنويةدون أن تدفع مقابال

مثل اإلنفاق على األمن، 235لك اإلنفاق الذي تقوم به الدولة إلشباع حاجات الجماعة ذهو :اإلنفاق العام ـ2.أ

إلخ ...حاجات األفراد المختلفة من صحة، تعليم،و بناء الطرق

:ب ـ سعر الصرف و الموازنة العامة

تعبر الميزانية العامة عن الخطة المالية التي تتضمن تقدير الدخل :ازنـ الميزانية العامة و مبدأ التو1.ب فهي إذن تقدير للنفقات و اإليرادات، و إجازة الصرف في ،العام و اإلنفاق العام لفترة عادة ما تكون سنة

تتشكل الميزانية "17/84 من القانون 6 ؛ و تعرفها المادة 236حدود اإلعتمادات المخصصة في الموازنة للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية و الموزعة وفق العامة للدولة من اإليرادات و النفقات النهائيةو يرتكز مبدأ التوازن على تساوي اإليرادات العامة مع جملة ،"األحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها

النفقات العامة،و لقد أصبحت حسابات الدولة في الميزانية و أثارها المالية و االقتصادية مرتبطة بوضعية قتصاد ككل،وأصبح التوازن الموازاني مرتبط بالدورة االقتصادية و المالية العامة للدولة الذي ال يكون إال اال

قدي التمويلي التضخمي الالزم لتمويل المشروعات التنموية و تحقيق التنمية االقتصادية نبزيادة اإلنفاق ال

. وحسب الخطط االقتصادية لمنشودةا

دها الهدف من إنفاقها حين يستهدف و نشير أن اإلنفاق العام يختلف عن اإلنفاق الخاص إذ أن تحقيق المصلحة الذاتية للفرد هي وحـ 235 . اإلنفاق العام المصلحة العامة من طرف الدولة عن طريق أداء وظائفها التقليدية

ن السلطة التشريعية المختصة،تحدد نفقات الدولة و إيراداتها خالل فترة الميزانية العامة وثيقة مصادق عليها م"يفاترهناك عدة تعـ 236 .هي بيان تقديري لنفقات الدولة و إيراداتها عن مدة زمنية غالبا ما تقدر بسنة و زمنية متصلة

235

يتم مباشرة الدولة لمهامها عن طريق تغطية النفقات باإليرادات العامة كأداة :اإليرادات العامةـ 2.بموال النقدية و العينية و المنقولة و العقارية التي ترد إلى جميع األلتوجيهه االقتصاد و تعرف على أنها

مصدرا و فهي مجموع الموارد المالية المختلفة في حساب خزينة الدولة ،الخزينة العامة للدولة لتغطية نفقاتها :للدخل العام، ونجد

كل من أشكال الموارد العادية المتأتية من الضرائب و الرسوم كش هي اإليرادات و: اإليرادات الجبائية ـ1،و التي تملكها الدولة ),,أراضي و نقود و معادن(قولة و غير المنقولة ن،باإلضافة إلى األموال العقارية الم

ملكية عامة أو خاصة؛تشكل مجمل المدخالت المتأتية من تصدير النفط و مشتقاته،و تشكل بميزانية : اإليرادات البترولية ـ2

اما خاصة مع التحسن في اإليرادات نتيجة تحسن المداخيل النفطية بسبب ارتفاع أسعار النفط الدولة جزءا ه ..في السنوات األخيرة

تشكل القروض بنوعيها الداخلية و الخارجية جزءا هاما في :ـ القروض و اإلعانات المالية الخارجية3ن أجل تمويل بعض المشاريع االستثمارية إما داخلية و المتحصل عليها من السوق المحلي م إيرادات الدولة

أو قروض خارجية المتحصل عليها من السوق الخارجي من مختلف الهيئات و الدول و الخطط التنمويةباإلضافة على ،األجنبية في شكل قروض خارجية من أجل سد عجز ميزان المدفوعات من العملة الصعبة

ت و المتأتية من هيئات خارجية أجنبية و بنوك عالمية و اإلعانات التي تشكل مصدرا هاما في اإليرادا :و تلعب اإليرادات دور هام في تمويل النفقات ،و التي يقسمها المشرع الجزائري إلى، منظمات دولية

النفقات التي تؤمن :" المتعلق بالمحاسبة العمومية،فهي90/21 من القانون 5ـ نفقات التسيير،و حسب المادة و تشكل " العادية الضرورية لسير المرافق العمومية و المعتمدة و المسجلة في الميزانية العامةتغطية األعباء

:و تشمل، 237خالل السنوات األخيرة نفقات التسيير تلتي النفقات العامة عبء الدين ،و ما يترتب عن تسديد الدين العام و فوائده ،فضال عن األعباء المختلفة و المتأتية من ـ1

الديون المهتلكة، الديون الداخلية و الديون العائمة، الديون الخارجية،الضمانات :حسومات اإليرادات و هي 238ات المحسومة من اإليراداتعلى الديون و التسبيقات التي تلتزم بها الجماعات العمومية ،و النفق

؛ات السياسية من أحزاب و برلمانـ تخصيصات السلطة العمومية،و هي النفقات الخاصة بتسيير المؤسس2ـ النفقات الخاصة بوسائل المصالح،وهي خاصة بمصالح الوزارات من نفقات الموظفين،تكاليف 3

.....اجتماعية، :لك عن طريق الخزينة العموميةذفي مختلف المجاالت ،و يكون ـ التدخالت العمومية4

...لطلبة، مساعدات اجتماعية للمؤسسات ذات الطابع العام،منح اـ

. ،فقد بلغت مستوى مرتفع ضمانا لتحقيق الخدمات العمومية2005-2004-2003ـ انظر قوانين المالية للسنوات 237 هي شكل من أشكال التعويضات على مختلف الموارد و إرجاع المبالغ المحصل عليها خطأ من الدولة،مثل المبالغ الضريبية المحصل ـ 238

.عليها أكثر من مرة ضمن ما يسمى باالزدواج الضريبي

236

: وهي239تتمثل في نفقات االستثمار و هي المتعلقة بالنشاطات االقتصادية: ـ نفقات التجهيز "برنامج القطاعي المركزال:" ـ المتعلقة بالتجهيزات العمومية المسماة1 ـالنفقات المتعلقة بالتجهيزات العمومية غير الممركزة؛2 .ـ التجهيزات العمومية التابعة لمخططات التنمية البلدية3

:النفقات ارتباطا وثيق بالنقد ،إذ تعود أسباب تزايد النفقات العامة إلى ترتبط:تزايد النفقاتـ 3.بسباب الظاهرية في تزايد النفقات العامة بسبب تدهور أليمثل انخفاض قيمة النقد أهم ا: ةاألسباب الظاهريـ 1

القدرة الشرائية،أي زيادة الوحدات النقدية التي تدفع للحصول على سلعة أو خدمة معينة،مما يساعد على سكان؛ الختالف طرق المحاسبة و تزايد عدد الةة،باإلضافمتشكل تضخما في أرقام النفقات العا

تمثل زيادة الثروة و الدخل الداخلي و اختالف الظروف االقتصادية من بين أسباب :سباب الحقيقيةـ األ2التي تجعل الدولة تقدم إعانات لتتمكن من تزايد النفقات العامة ، باإلضافة إلى المنافسة األجنبية

.لقروض لسد العجزللجوء لا،باإلضافة لألسباب المالية،و 240المنافسة

: ج ـ العجز الموازاني و وضعية ميزان المدفوعاتبزيادة إن معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة ال تتم إال في األمد الطويل :العجز الموازانيـ 1.ج

ن النفط اإليرادات العامة أو إنقاص النفقات العامة، و غالبا ما يرتبط في الدول التي تعتمد على الصادرات مفالعمل على ، 241بتغير أسعار البترول و كمية إنتاجه ،بإضافة إلى اإلنفاق العام و تراجع أسعار البترول

الحكومات في سعيها لمعالجة العجز في الميزانية العامة،و زيادة اإليرادات العامة هو من أهم ما يشغل بال :يكون بزيادة اإليرادات النفطية من خالل

أوبك؛ منظمةـ زيادة األسعار من خاللا أمكن ؛ذـ زيادة اإلنتاج إ

رادات غير النفطية عن طريق تنمية القطاعات غير النفطية و إلغاء أو تخفيض الدعم ـ السعي لزيادة اإليالسعري للخدمات العامة أو زيادة الضرائب المباشرة مثل الضريبة على الدخل أو الضريبة غير المباشرة

و من جانب تخفيض النفقات ،يتطلب ذلك جهدا من خالل إعادة هيكلة ، 242مثل الضرائب الجمركية

، المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز1998 يوليو 13 المؤرخ في 227-28ـ لمزيد من اإليضاح ، راجع المرسوم التنفيذي رقم 239 مرافق اإلدارية و االقتصادية ،باإلضافة إلى األسباب السياسية الداخلية منها و كما توجد أسبا ب إدارية كتوسع الدولة في األجهزة و الـ 240

ية و روح التعاون الدولي و تقديم المساعدات و ب النفقات الحرازديادالديمقراطية و ار بعض األفكار بالداخل مثل الخارجية من انتش اإلعانات المالية خاصة

. ده األقصى بسبب الغزو العراقي حـ لقد بلغ العجز بدولة الكويت 241 المملكة العربية ،39البنك اإلسالمي للتنمية بحث رقم،"ر إسالمية ولة من وجهة نظدتمويل العجز في الميزانية العامة لل"منذر قحف - 242

16السعودية ص

237

على أساس سعر معظم الخدمات العامة كالماء و الكهرباءاالقتصاد ،كما يمكن للقطاع الخاص تحمل إنتاج .لتكلفة االقتصادية اسوقي يتضمن

:ادر ثالثةتتم تغطية العجز في الميزانية العامة بمص:تغطية العجز بالميزانية ـ 2.ج إن تكوين االحتياطي هو أمر قانوني يترك نسبته من اإليرادات العامة و التي ال : االحتياطي العام ـ

تستعمل إال في حاالت الطوارئ ، و تساعد دوما الفوائض المتأتية من إيرادات البترول في تكوين ؛ االحتياطي

العضوية في صندوق النقد الدولي؛ كون ذلك مقابل ي:ـاالقتراض الخارجيخزينة الدات ن ،س أذونات من المكون المحلي السوق المالي و التي تكون من خالل :ـ االقتراض المحلي

قصيرة األجل؛ ال

األصل في النظام االقتصادي هو توازن :)إنتاج السلع و الخدمات(اإلطار النظري لتغطية العجز ـ3.ج،و أي تفاوت بينهما سيخلق العجز، و األصل في النظام تطرفي الميزانية العامة من إيرادات و نفقا

. حكومة على إنتاج السلع العامة و الضرورية بقدر ما تسمح به مواردها االقتصادي أن تقتصر نفقات ال

:االقتصاد العاممؤشرات سعر الصرف و ـ2.4.4

: أ ـ االستثمارات و التنمية االقتصادية وأقربها أنه مجموعة من األنشطة التي يمكن تخطيطها )243(ف الخاصة بالمشروع ي تعددت التعار وهو عملية شراء األصول المالية من أسهم وسندات أو ،غيلها وتحليلها كوحدة منفصلةوتمويلها وتنفيذها وتش

:و تتوقف نجاح أي مشروع على عدة متغيرات أهمها.الزيادة في األصول المؤسسة ألي مشروع استثماري )244(من المعروف أن البنك قبل تمويله:القروض و تمويل البنوك التجارية لهاـ 1.أ

ا مع األخذ بعين ذه.يقوم بتحليله لمعرفة قدرة المؤسسة على الوفاء بمبلغ القرض في اآلجال المحددة :االعتبار المخاطر التي قد يتعرض لها وهي

من األموال في الوقت الحالي للحصول على فوائد متوقعة مستقبال خالل اقتراح بتخصيص أو التضحية بقدر : الدكتور حنفي زكي - 243

المشروع االستثماري هو مجموعة من النشاطات التي تهدف إلى استغالل الموارد المادية والبشرية : Michailon؛فترة زمنية نسبية االستثمار هو اقتناء ملك : Vizzavonan؛و غير نقدية بها مجموعة من األفراد أو المؤسسات للحصول على فوائد نقدية أيقوموالمالية ،

المؤسسة من خاللها على تمصاريف التي لحقلالهو عبارة عن : P.DARNA؛قصد الحصول على امتيازات متميزة ، نقود خدمات أرباح لعدة سنوات متتالية

.1999 دار اآلفاق ، سنة ،"رات وتقيم المشاريع اختيار االستما"،ميلودي أبو بكر - 244

238

لبيئة من النظام المالي العام المعمول به وليس النوع األول تنشأ عن ا، ف المخاطر النظامية وغير النظامية أما النوع الثاني ،للمشروع بعد ذاته دور في ذلك وتمكين التخفيف منها بقياس لبعض المعامالت والمعايير

أ عن طبيعة ونوع االستثمار ونتيجة لبعض المعامالت التي يمكن تفاديها من خالل التنبؤات ؛شفهي التي تن : منها األخرى245طركما نجد بعض المخا

؛ المتعلقة بالنشاط الصناعي ما تعرض لمخاطر قد تنعكس على المتعاملين مثل األسهم الخاصة مثال ـ

رج هنا القروض التي يتحصل عليها بعض المستثمر لتمويل ندتـ المتعلقة بأسعار الفائدة وتقلباتها وقد مشاريع بالعملة الصعبة لتدخل هناك خسارة الصرف ، فكثرة تذبذبات أسعار الفائدة تعمل على زيادة الفجوة

يؤدي التضخم إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود والتي تستعمل على انخفاض القيم ،و و الفارق في العوائد ، كما أن تعرض السوق إلى انهيارات مفاجئة وتقلبات في األسعار لموجودات واألصول االستثماريةل الحقيقية

.ليؤثر بشكل أو بآخر على المستثمرين

تؤثر ، كماا ما تلجأ بعض الدول إلى عملية تأميم لبعض مشاريعهابالغـ مخاطر قانونية واجتماعية ، ف ؛ذواقاألاالستهالك و العادات االجتماعية والقوانين على طبيعة

؛ـ وجود مشروعات تحقق عائدا اقتصاديا مماثال

.المختلفة ـ التحكيم عبر الزمن، فكل نشاط معرض لهذه المخاطرة عن طريق الدراسات يقوم المستثمر األجنبي بتقويم استقرار النظام السائد ، فاالقتصاد :االستقرار السياسي واالقتصادي ـ 2.أ

المبذولة و العالقات مع المنظمات الدولية مازال يعاني بعض المخاوف ألجل تلمجهوداالجزائري رغم اارتفاع نسبة ، ارتفاع عدد السكان والطلب في سوق العمل : مثل على عدد من المؤشرات ةتنمية وطنية فعال

ورأس المال في التضخم بسبب إنتاجية العمل و االستيراد مقارنة مع نسبة اإلنتاج والتصدير و االستهالك .أغلب القطاعات

ب المستثمر عند سوء التقدير وهي يص تلتقليل من مخاطر االستثمار التيلمحاولة :ـ سعر الفائدة 3.أ

: النظامية والمتعلقة بالنظام العام للسوق وحركتها ومدى ارتباطها بعوامل أخرى سياسة وطبيعة وهي

؛مخاطر السوق و ـ مخاطر أسعار الفائدة

؛مخاطر التضخم واالئتمانـ

والتدفقات في اتبي لعوائد االستثمار المتوقعة ، وتزداد درجة المخاطرة كلها زادت التقلبس المخاطر هي االنحراف المعياري النـ245

تأكد بظروف احتمالية تصعب إتخاد القرارات المثلى والتنبؤ بالمستقبل فقرار االستثمار الإليرادات المتوقعة ، في حين تتعلق حالة عدم ا . االستثمارية تؤثر مباشرة على قبول أو تعديل أو رفض المشروعات متغيرات األساسية التيكمخاطرة ال درجة قياس يتطلب

239

، ولهذا فإن سعر الفائدة على هـ إن االقتراض له دور في تحقيق االستثمارات من خالل النفقات الخاصة بأن سعر جد القروض الممنوحة للمستثمرين في السوق العالمية وهو بمثابة نفقة القتراض هذه النقود ، لن

ارتفاعه؛في حالة في وجه المستثمر اعائق يعد لفائدةاـ إن ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة من شانها أن تؤثر على األسعار ، وهي المتعلقة بالقوة الشرائية للنقود والناتجة من االرتفاع العام لألسعار الذي يستعمل على انخفاض قيمة النقد مما يؤدي إلى انخفاض

لناتجة عن التغير العكسي في أدوات االستثمار نتيجة القيمة الحقيقية للموجودات واألصول الثابتة، كما أنها ا .لتقلبات السوق

تعتمد المؤسسة في نموها على مدى قدرتها على تمويل مشاريعها لتحقيق :المؤسسة و التمويل ـ 4.أ

حدة المنافسة : من التحديات التي تواجها المؤسسة خاصة مع ، وهوالهدف المطلوب ربح أو االستمرارية التطور و التدخل الحكومي المباشر والغير المباشر في النشاط االقتصادي ، حدة التضخم ازدياد،

.التكنولوجي

يتميز النظام الجبائي الجزائري بالبساطة والمرونة وهذا نتيجة لإلصالحات الهيكلة :النظام الجبائي ـ5.أ ستثمرين الخواص و األجانب خاصة التي أدخلت عليه خاصة أمام التسهيالت والمزايا الموجودة أمام الم

:ب ـ االستثمار و تحسين العملة

عتبر االستثمار أحد ركائز االقتصاد الوطني ، فهو يهدف إلى تحقيق الربح وزيادة الدخل وتحسين ي و تحقيق المشروع االستثماري الفعال هو الذي يقود إلى إنعاش االقتصاد الوطنيةفالذمة المالية لمؤسسة ،

احة وتحسين الدخل الوطني تزيادة الطاقات اإلنتاجية الملمؤسسة المن أهم القرارات التي تتخذها و هو ،تنميةوتنشيط الميزان التجاري وبالتالي تحسين جانب العملة الصعبة في حاالت تصدير دون نسيان أثاره على

:يقا لرفاهية اجتماعية من خالل البطالة ،فهو يهدف إلى زيادة اإلنتاج ومنه االستهالك تحقوأسعار الفائدة موال وتحسين مستوى العمالة بناءا على سياسة ألـ تحسين ميزان المدفوعات من خالل حركة رؤوس ا

؛االستثمار المتعمدة من طرف الدولةـ مدى مشاركة االستثمار األجنبي في التنمية االقتصادية ، و لقد تزامن قانون النقد والقرض الصادر

مع إبرام الجزائر لعدد من االتفاقيات المغاربة والثنائية الدولية افتتحا ألبواب 06لعدد ا14/04/90فياالستثمار ووضع هيكل مالئم مع بعض التسهيالت للمستثمرين مع تحفيزات جبائية وتسهيالت مالية وتجارية

إضافة إلى استقطاب المستثمرين األجانب والخواص ؛توفير و على استرجاع رأس المال المستثمر في اآلجال المحددة و العملتحقيق المرد ودية المالية ـ

؛ادخار التي يحتاجها المستثمر وتسهيل االستيراد و التصدير

240

ـ يعتبر االستثمار محرك أساسي للتنمية وإنعاش االقتصاد لمضاعفة الطاقات اإلنتاجية وتحسين األوضاع بر عن مدى نجاعة تسيير المؤسسة االقتصادية في قدرتها على و تحقيق المر دودية االقتصادية، كما يع

. لتنمية شاملةاتوفير السلع والخدمات وتقليص االستيراد و زيادة التصدير تحقيق

: سعر الصرف و األوضاع العامة.3ـ4.4 :أ ـ إصالح القطاع العام

ة االجتماعية بصورة خاصة ببلدان كنتيجة حتمية للوضع الذي أل إليه االقتصاد بصورة عامة و الحيا النامية،كان على السلطات النقدية أن تلجأ إلصالح القطاع العام عن طريق جعل الفجوة الرقمية للديون

ا عن طريق إصالح القطاع العام و الذي ذو هلك في معالجة الخلل بميزان المدفوعات ذ ،و تجسد 246ضئيلة :تجسد

ـ ضرورة االنتقال من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد ألي تسيره ألبات السوق الحر و الذي مس بالحياة االجتماعية أيضا و تحقيقا للتنمية ؛

ـ تخفيف عبئ الديون الخارجية خاصة؛ ـ الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص؛

ةـ الخوصص

تحتاج البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية و الجزائر و عن الفترة االنتقالية األولى و جهود اإلصالح، واحدة منهم إلى إصالح كافة القطاعات و تعزيز رفاهية المواطن و نموه االقتصادي إلعادة شبكات األمان

جتماعي إلى إدارة النقد و الضرائب ،و قد في كامل المجاالت من معالجة المشاكل االجتماعية كالتامين االه العملية االنتقالية تحديات اقتصادية و اجتماعية كبرى،إذ ذلك لتخفيف بعض المنافع؛ و لقد أثارت هذيؤدي

انخفضت فرص العمل و الدخول و اتسعت رقعة عدم المساواة في الدخول و تدهورت العديد من المؤشرات ه الخطورة من سنة لألخرى و من طبقة لألخرى ،إال أن االنهيار ذد تتفاوت هاالجتماعية و تفشي الفقر، و ق

.االقتصادي كان عنيفا في بداية األمر كضريبة أساسية لالنتقال من مرحلة إلى أخرىسبب التضخم ،و فشل ب تعرف الفترة االنتقالية األولى انخفاض حقيقي للقيمة الحقيقية للتحويالت االجتماعية

ين و برامج الرفاهية من حماية الضعفاء و جعل القدرة الشرائية ثابتة ،لتتأثر األسعار و القطاعات خطط التأمببرامج سياساتها لتتدهور الخطط الموضوعة،،كما منحت مزايا منخفضة للكهرباء و الغاز و 247االجتماعية

04،ص 2001 ،العدد سبتمبر لمزيد من اإليضاح ،إرجع إلى مجلة التنميل و التنمية -ـ 246

أصبحت أنظمة التأمين االجتماعي تستخدم ألغراض عير مقصودة،و لتحاول الحكومات معالجة البطالة الناتجة عن - 407بكر من أجل استيعاب عدد من العمالانهيار النشاط االقتصادي كإجبار أنظمة المعاش الم

241

لك ذه األسعار سوى ضغوطا على الميزانية مشجعة بذالتليفون و خدمات النقل االجتماعي،و لم تولد هوارد في قطاعي الصحة و التعليم ،فقامت االستهالك الزائد و سوء االستخدام ، و في تخصيص الم

الحكومات بتحويل المستشفيات و المدارس إلى النظام اال مركزي،ليتم نقل المسؤولية و تعقيد المهمة و المطالبة بزيادة األجور و معارضة بعض المستجدات كالخصخصة،و أدت زيادة الطلب على المزايا

وى النشاط االقتصادي و تقليل اإليرادات، فكان إطالق العنان االجتماعية و حياة الرفاهية إلى هبوط مستا على إبراز القطاعات غير الرسمية و األسواق الموازية ذإلصالح الضرائب و رفع الرسوم ،و فقد ساعد ه

.و اقتصاد الظل

امج إن الدول التي تمر بمرحلة انتقالية ، تدرك تماما أن إصالح خطط التأمين االجتماعي و بر تحويالت الميزانية و خدمات الصحة و التعليم ،هو أمر حيوي للنمو االقتصادي،و كخيار سياسي قابل للتنفيذ

ن ما يتضح حجم المشكالت التي تواجها و صعوبة تطوير مختلف اخالل السنوات األولى، لكن سرع التمويل و مراقيبه التكاليف و مع األخذ بعين االعتبار مشكلهذا ...المصرفية،الضريبية و التامين:األنظمة

.تنظيم السوق الداخلي و الوصول إلى التوازن االقتصادي

: ب ـ تحسين النظام المصرفيالتي مركزية البيروقراطية و العن واقع التسيير البنكي في الجزائر ال يزال يخضع لالعتبارات

تفاع فائض السيولة النقدية رغم تدابير بنك تضيق على هامش الحركة لدى البنوك العمومية و هو ما يفسر ارالجزائر المتصاصها و فيما ال تتجاوز حجم التمويالت الموجهة لالستثمار قيمة كبيرة ،تلجأ البنوك العمومية إلى إيداع أموالها لدى بنك الجزائر مقابل معدل فائدة متواضع ؛ و تبين اإلحصائيات بأن نسبة القروض

فهو مرتبط 2006 مليار دينار في 1900: كانت تسجل ارتفاعا من سنة إلى أخرى الموجهة لالقتصاد و إنبارتفاع الواردات الجزائرية بالدرجة األولى لترتفع القروض الممنوحة في إطار التجارة الخارجية،فقد

ة و يالحظ في تقارير بنك الجزائر الدورية تسجيل فوائض مالي، مليار دوالر22تجاوزت الواردات سقف ا مع ذا مع تعطل العديد من المشاريع نتيجة لنقص التمويل ، هذلدى عدد من البنوك العمومية ، و يتزامن ه

:األخذ بعين االعتبار ـ تحسينه بما يخفض من التكاليف و العمل على تقليص المخاطر النظامية ؛

ر المباشرة و تنمية السوق ـ تحريره في إطار تشريعي باستعمال أدوات السياسة النقدية المباشرة أو غيالمالي و إصالح نظام الصرف و تحرير الخدمات المالية و تدفق رؤوس األموال من دول ذات فائض إلى

؛دول ذات العجز على رقع سقف 11/09/2007 فلقد اتفق األعضاء في اتفاق لهم بفينا في ،ـ إلغاء القيود على البنوك

ا القرار في وقت تزايدت فيه الضغوط على الدول ذ يأتي هووميا، ألف برميل ي500إنتاج النفط بمقدار

242

المنتجة و المصدرة للرفع من إنتاجها من قبل الدول الصناعية خاصة بعد تسجيل مستويات مرتفعة لألسعار . دوالر للبرميل 70لت األسعار تفوق سقف ظ، إذ

:ج ـ اقتراحات تخفيض الرسوم قصد تخفيض األسعار

طلب تخفيض الرسوم و 2007أوت في قتراحات المدرجة في اجتماع الحكومة إن من أهم االاألعباء على بعض السلع و المواد االستهالكية تفاديا في السقوط في فخ انخفاض قيمة الدينار من جهة في

، أال و هو التضخم ،و بالتالي الرفع من من جهة أخرى السوق و ارتفاع في أسعار المواد االستهالكية .لقدرة الشرائية للجزائريين ا

:خالصة الفصل الرابع

243

إن الحديث عن أثار تقلبات أسعار الصرف على التنمية االقتصادية، إنما هو محاولة إلحداث التوازن تتغير العوامل ستقرار ما لم االبتسم التوازن هو الوضع الم ،فاالقتصادي و االبتعاد عن االختالل االقتصادي

المحددة و االختالل التوازني إنما هو االختالل بين حجم الموارد المتاحة ذاتيا و بين حجم االحتياطات الفعلية عب كل من السياسة النقدية و المالية دورا في تحقيق التنمية االقتصادية و تلو ، التي يحتاجها المجتمع

في االختيار بين السياستين أو التنسيق بينهما خاصة مع التوازن االقتصادي،و تواجه الحكومات مشاكل تعتبر السياسة المالية من أهم الوسائل ،واختالف األوضاع من دولة لألخرى و اختالف الهياكل اإلنتاجية

التي تستخدمها الدولة للتدخل في النشاط االقتصادي بتكييف مستويات اإلنفاق العام و التأثير في التنمية ض الضرائب المباشرة و غير المباشرة و عملية تحصيل اإليرادات و بدور الحكومة في ق،فهي االقتصادية

مجموعة اإلجراءات التي تتخذها الدولة في إدارة كال النقود و االئتمان فهي أما السياسة النقديةطرق إنفاقها،تسعى ولتوسع أو االنكماش لتأثير في عرض النقود إليجاد ا من أجل او تنظيم السيولة العامة لالقتصاد

:هداف أهمها عدد من األالسياسة النقدية لتحقيقالتأثير على عرض النقود بالتوسع أو وتضخم أو انكماش:القتصاداـ عالج التقلبات الدورية التي تمس

و تحقيق معدل نمو اقتصادي و دعم السياسة النقدية للدولةو االنكماش في حجم القوة الشرائية للمجتمع محاربة التضخم و تحقيق االستقرار النقدي داخليا و خارجيا، و توفير سوق نقدي و مالي ؛

و رقابة االئتمان بما يناسب الوضع االقتصادي و ـ المحافظة على قيمة العملة و ضمان قابلية صرفها .تعبئة المدخرات و الموارد المالية الالزمة لتمويل البرامج االستثمارية

:دوات السياسة النقدية في تتمثل أ وهي سياسة معدل الخصم، سياسة السوق المفتوحة سياسة معدل االحتياطي النقدي ـ األدوات الكمية

.. القانوني و هي وال و استثمارهام مباشرة على حجم التمويل الكلي و توظيف األتؤثر و هي التي ـ األدوات النوعية

لتمويلية، تخصيص التمويل و اإلقناع األدبيتنظيم القروض االستهالكية،السقوف ا

تحقيق أكثر إذ يعلق عليها يرى الكثير أن هدف السياسة النقدية في الدول النامية تتميز باال وضوح، من هدف لتنص تشريعاتها على تحقيق االستقرار النقدي و محاربة التضخم مع ضمان قابلية الصرف و

، ل معدل نمو مصحوب بالعمالةظتالل و محاولة توفير سوق مالي متطور في المحافظة على العملة من االخ و هاتقلب موازين مدفوعات و سواق مالية ضيقةأ ودي منظم قلسوق ناالفتقار محدودية السوق المالي و و

مما يحول و تشجيع االستثمار األجنبي و اتسياسالها الضريبية في ظل عدم وجود استقرار تنظمأاختالف يعبر التضخم عن الخلل في التوازن بارتفاع الطلب الكلي عن العرض الكلي ،و قيق تنمية اقتصادية شاملةتح

أو بانخفاض العرض الكلي عن مستوى التشغيل الكامل، و يعود التضخم لعدة أسباب أهمها العجز د يكون العجز وسيلة ق،والموازاني الذي يحدث بدورة لعدة أسباب من تأثير السياسات المالية و النقدية

244

و زيادة اإلنفاق االستهالكي و االستثماري و متعمدة من طرف الحكومات إلنعاش الحركة االقتصادية ةالمتولد أثاره تجنبو بمعرفة أسباب التضخم يمكن توسع البنوك التجارية في منح االئتمان و اإلعتمادات

ستقرار اال تحقيق و المحافظة على النمو وى الدخول تقييد آثاره وتحسين مستوو عن النمو في التقلبات ، و )سياسة الدخل(السياسة االنكماشية التقليدية و السياسة النقدية : سياستينو يكون ذلك من خالل نقدي ،ال

و مجمل وسائل الدفع السائلة و الموضوعة تحت تصرف األفراد والمؤسسات ، تتكون الكتلة النقدية من : النقدية مجمل النقود المتداولة والتي تستعمل كوسائل نقدية للتسوية وتتكونالمتاحاتتمثل

؛معادن يطلق عليها العمالت المساعدةال منتخذ أشكال متنوعة التي تالنقود المعدنية المتداولة ـ فراد كل ما لذا األفهي ،قوتها من القانون المستمدة البنك المركزي من طرف إصدار األوراق المركزيةـ

إن معظم العمالت ) أي ما يوجد خارج البنك المركزي ( أو المنشآت أو البنوك أو اإلدارات الخارجية الورقية المتداولة حاليا بين األفراد هي عبارة عن النقود الورقية التي يصدرها البنك المركزي للدولة والتي

تقوم بتحويلها إلى عمالت آخريو هي ، الدفع الغير السائلة ال يمكن استعمالها مباشرة كوسائل دفع ملة كوسائلشبه الع و ـ العملة الكتابية

؛استحقاق قصيرة و بفترات تلك األموال التي يمكن تحويلها إلى نقود جاهزة بسهولة ويسر ودون خسائردار العملة كان في الماضي إصدار العملة يعتمد على كمية األصول الذهبية الموجودة بالبنك ، أما اليوم فإص

ال يعتمد على األجزاء المقابلة للعملة وإنما يعتمد على ما يضمنه النشاط من إنتاج ومدى وجود السلع الذمم على الخارج ، الذمم على : هيو والخدمات ويشكل مجموع الديون أو الذمم األجزاء المقابلة للعملة

متياز إصدار العملة و التحكم في كتلة العملة ايمتلك البنك المركزي،و الخزينة العمومية قروض االقتصاد ساعدت السياسات الخاطئة التي اتبعتها الدول النامية و اعتمادها على الخارج في الحصول المتداولة ،و قد

لى التكنولوجيا و تبعيتها للدول الصناعية في تمويلها على تدهور أوضاعها المالية في عدة صور منها ع : ه العواملذعاتها و أسعار عمالتها و يمكن ذكر أهم هاختالل موازين مدفو

ا ما ساعد على عدم فعالية ذـ ضعف السياسات الداخلية، الجبائية و النقدية منها في تشجيع االستثمار ،و هجنبية مقابل هروب رؤوس األموال الوطنية و األموال األالسياسة المالية و النقدية على استقبال رؤوس

ادرات التي أثرت على أسعار الصرف من جهة و أسعار الفائدة من جهة أخرى؛ ضعف حركة الصـ سوء استعمال القروض األجنبية التي لم توجه إلى االستثمارات المنتجة ،مما ساعد على نقص عمليات

إلى لجوء الو عدم فعالية السياسات المالية و النقدية،و ، التصدير و إلغاء أهم مصدر لجلب العملة الصعبة قروض قصيرة األجل و بمعدالت مرتفعة؛

نخفاض القتصادية و ام استقرار النظام الدولي و تدهور الدوالر و األزمة اعد و من األسباب الخارجية النمو و بروز الشركات المتعددة الجنسيات التي استفادت من ارتفاع البترول و لعبت دور الوسيط معدالت

. حاصالت من العملة الصعبة و نقص ال انخفاض أسعار النفط و تمويلبين الدول الفائض و دول التزايد االهتمام بالوضعية الراهنة للقروض الخاصة بالدول النامية إنما هو فهم لعالقتها بالتنمية إن

245

ارتفاع قيمة كما تتأثر وضعية الدول النامية بيساعد ارتفاع النفط على تكوين االحتياطات ،،و االقتصادية من مديونية البلدان النامية هي % 80الدوالر األمريكي، كونه عمالت معامالت دولية و فوترة،و ألن

للدول النامية من تدهور معدالت التبادل من خالل تدهور أسعار الصادرات المختلفة و بالدوالر األمريكيا العجز باستعمال احتياطات ذلجوء في تغطية هو غير المحروقات مما أثر سلبا على ميزان المدفوعات

الركود االقتصادي ،و من جهة أخرى الصرف، لتتكرر على مدار السنوات و يساعد على كبر حجم المديونيةنمو االقتصاد العالمي خاصة بالدول لانخفاض نتج عنها من يو ما صدمات البترولية المختلفة العالمي و ال

نتيجة تقلص الطلب على منتجات مواد الدول النامية و ارتفاع أسعار مواد ها النامية و تدهور عائداتارتفاع أسعار الفائدة بسبب السياسات المالية و االقتصادية المطبقة للتخفيض من معدالت و االستيراد

سعر البرميل و تكوين العملة يتحدد و ايدة لدول منظمة التجارة و التنمية؛ التضخم و عجز الميزانية المتزسعار المشتقات النفطية و كلفة االستخراج و أالصعبة على نمو الطلب العالمي على النفط و مشتقاته و

آلية من خالل فهم ختالل الصرف بتصحيح ميزان المدفوعات والتجارة الدولية،و يرتبط ا الرسوم النفطيةالمنافسة و التجارة الدولية عن طريق آلية تحويل العملة الوطنية و التجارة الخارجية و تفاعل قوى العرض

قياس ، و عن أثر التبادل الدولي على أسعار العمل و أسعار رأس المال و و الطلب على ميزان المدفوعات .اختالس سعر الصرف

طويل ال الوضعية التي يكون فيها سعر الصرف بعيدا عن المستوى يرتبط االختالل بالنمو الذي يصف

على األداء االقتصادي عبر التأثير الختالل ايؤثر،و مستوى سعر الصرف الحقيقي األجل القابل الستدامتوجد طريقتان ، و التأثير السلبي على األسواق الماليةوالتخصيص السيئ للموارد ،سلبا على التنافسية

معالجة الخلل كان فائضا أو عجزا مع استبعاد التدابير المختلفة في تحقيق التوازن الحسابي و في أساسيات ل .تغيرات أسعار الصرف و تغيرات المستوى العام لألسعار :حركة الذهب و رأس المال

لعامة أو إنقاص إن معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة ال تتم إال في األمد الطويل،بزيادة اإليرادات االنفقات العامة، و غالبا ما يرتبط في الدول التي تعتمد على الصادرات من النفط بتغير أسعار البترول و

العمل على زيادة اإليرادات العامة هو من ، فكمية إنتاجه ،بإضافة إلى اإلنفاق العام و تراجع أسعار البترولالعجز في الميزانية العامة بزيادة اإليرادات النفطية من أهم ما يشغل بال الحكومات في سعيها لمعالجة

السعي لزيادة اإليرادات غير النفطية ،و ا أمكن ذزيادة اإلنتاج إ و أوبك منظمةزيادة األسعار من خالل خالل . ، و سيكون توضيح ذلك من خالل وضعية الجزائر و التي سنناولها في الفصل الالحق

246

الصرف بالجزائرنظام: الفصل الخامس

:خامسمقدمة الفصل ال منذ أن أصبح الدينار الجزائري لقد عرف االقتصاد الجزائري تطبيق لعدة أنظمة لسعر الصرف

غرام من الذهب 0.18العملة الرسمية للبالد بعد االستقالل و تم تحديده بوزن معين من الذهب قدر أتذاك ب غيرات بمراحل التنمية من سعر الصرف الثابت إلى نظام سعر الصرف الخالص، و لقد ارتبطت مجمل الت

العائم،كما عملت الجزائر على تطبيق نظام الرقابة على الصرف منذ خروجها من منطقة الفرنك الفرنسي في تاريخ تخفيض الفرنك الفرنسي ،و قد كانت قابلية التحويل 1969ظل ثبات سعر الصرف و إلى غاية

و األزمة 1986و لم تفكر السلطات النقدية في تخفيض الدينار الجزائري، و مع سنة محدودة آنذاك العالمية و مؤشراتها و مع األزمة السياسية بالجزائر و تفاقم الدين الخارجي و نقص االحتياطات كان على

لدولي و الجزائر الشروع في إصالحات عميقة مست مختلف األنظمة خاصة بعد اللجوء إلى صندوق النقد ابرامج التعديل الهيكلي،و قد تطلب هذا تعديل القوانين ليأتي قانون النقد و القرض و مراحل تحول أنظمة الصرف من التسيير اآللي إلى االنزالق التدريجي ثم التخفيض الصريح ،لنصل إلى سياسة تخفيض القيمة

البترولية و تغيير األنظمة على تحسن الخارجية للعملة ،و قد ساعدت برامج الصندوق و تحسن اإليرادات . المؤشرات الكلية ،و على هذا تم تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث رئيسية

بداية من نظام الصرف الثابت و تسعيرة يخص المبحث األول تطور نظام الصرف في الجزائر ،

عملة،و عرفت الفترة 14 ثم نظام صرف يربط الدينار بسلة من 1974 و 1964الدينار الجزائري خالل خاصة بعد 1987 التسيير اآللي لسعر الصرف و هذا منذ مارس 1994 و سنة 1974الممتدة بين سنة

خلية السياسة منها و المالية و النقدية،لنصل إلى التخفيض و مختلف األزمات الدا1986األزمة النفطية لسنة و سوق الصرف 1994 و تطبيق قانون النقد و القرض و جلسات التثبيت بعد 1994-1991الصريح خالل

بين البنوك، و يتم تناول نظام الرقابة على الصرف و تطوره منذ االستقالل لغاية تطبيق اإلصالحات ،خاصة إلى صندوق النقد الدولي وفق برامج التصحيح المطبقة، لتليها إعادة الجدولة ووصوال بعد لجوء الجزائر

، كما تعرض بالتفصيل إلى قانون النقد 2006لتنفيذ عمليات الرقابة على المصارف و المؤسسات المالية في يير و القرض الذي ظهر في ظروف جد صعبة عاشتها الجزائر أنداك ، لتعمل على تجاوز األزمة بتغ

لألنظمة و األفكار و السياسات النقدية و المالية، و عرفت الفترة بعد قانون النقد و القرض تعديل لعدة قوانين لتسير الموارد من العمالت الصعبة و حساباتها

أما المبحث الثاني فقد خصص لتقييم نظام الصرف و تنظيمه بالتعرض إلى مراقبة الصرف و

ة قبل األزمة و بعد ذلك ،مع التركيز على وظائف بنك الجزائر و إصدار العملة الوطنية التجارة الخارجي

247

إضافة إلى وظائف أخرى،كما نتناول ميزان المدفوعات في ظل نظام الصرف و تطوره المرتبط بتحسن مخطر اإليرادات من العملة الصعبة المتأتية من صادرات النفط ،لنصل إلى الطرق المستعملة للتغطية ضد

و نتناول في المبحث الثالث اإلصالح و دوافعه الصرف و مختلف العمليات المستفيدة من تغطية الصرف؛ و إعادة هيكلة المؤسسات المصرفية ثم التحول إلى اقتصاد السوق و 1971بداية من اإلصالح المالي لسنة

، ثم قانون النقد و 1988نة و قانون استقاللية المؤسسات في س1986قانون القرض و البنك في سنة اول ن، و يتم التركيز على عالقة السياسة النقدية بالصالح االقتصادي لنت1994 و في 1990القرض في سنة

.ري و تطور الكتلة النقدية و تغطيتهائالنقود في االقتصاد الجزا

ح قبل و بعد لجوء و أخيرا سنتناول عالقة الجزائر بصندوق النقد الدولي وفق لبرامج اإلصال و اتفاق اإلصالح 1991 ثم الثاني في 1989الجزائر إليه و وفق لبرنامج االستعداد االئتماني األول في ماي

و اتفاقيات إعادة الجدولة، كما نتطرق إلى أهداف كل اتفاق و النتائج 1998-1994الموسع و الممتد بين القيمة الخارجية للعملة ،و يتم التطرق لقابلية تحويل الدينار المحققة من جراء تطبيق هذه البرامج و تخفيض

.الجزائري و موضوع خسارة الصرف

248

:ام الصرف في الجزائرظـ تطور نـ1.5 :ـ أنظمة سعر الصرف 1.1.5

بداية من عرف االقتصاد الجزائري تطبيق لعدة أنظمة لسعر الصرف ، ارتبطت مجملها بمراحل التنمية :سعر الصرف الثابت إلى سعر الصرف المرن و لقد مر تعديل نظام الصرف بمراحل هي

:1974-1964أ ـ نظام الصرف الثابت وتسعيرة الدينار

عملت الجزائر على تطبيق نظام الرقابة على الصرف منذ خروجها من منطقة الفرنك الفرنسي في تاريخ إنشاء العملة الوطنية و الذي حدد 1964 الرسمية للبالد بعد ليصبح الدينار هو العملة، 1963أكتوبر

غرام ، وقد بقي سعر صرف الدينار ثابتا مقابل الفرنك الفرنسي، إلى 0,18 ت ب بنسبة من الذهب قدراستمر كما ، %11,10 تاريخ تخفيض قيمة الفرنك الفرنسي مقابل الدوالر األمريكي بنسبة 1969غاية سنة

د ج 1و ليصبح ، ، 248الدينار الجزائري بالفرنك الفرنسي رغم أن الدينار لم يتبع الفرنك عند تخفيضهارتباط و 1969 فرنك فرنسي خالل الفترة الممتدة بين 0.888 ثم 1969 فرنك فرنسي في سنة 1.25مساويا إلى

1973.

تازت قابلية تحويل الدينار بالمحدودية للمقيمين فقط، مما سهل عملية تسيير العملة، و لم تفكر و ام الجزائري و اعتماد الصادرات لعدم تنوع االقتصاد 249السلطات النقدية في تخفيض القيمة الخارجية للدينار

ه ذلقد امتاز سعر صرف الدينار خالل ه، و OPEPعلى المحروقات التي تتحدد أسعارها في إطار منظمة الفترة من النظام االقتصادي المخطط باالستقرار و بنظام الرقابة على الصرف، و هو استقرار مبنيا على

عرف انخفاضا الذي لفرنك الفرنسيباتيجة الرتباط الدينار نظام التسعير والصرف على الفرنك الفرنسي نالمبني على أساس ثبات 1973 انهيار نظام بروتون وودز في خاصة مع مستمرا مقابل أهم عمالت البلدان

لتقرر السلطات النقدية و وعدم ربطها بالذهب أسعار الصرف وإقرار مبدأ تعويم أسعار صرف العمالت . و الذي واكب و تطبيق الجزائر لمخططات التنميةديد لتسعيرة الدينارالتحول إلى نظام ج

:1986 و 1974ب ـ الدينار الجزائري بين

10/04/1964ـ 248 من الجريدة الرسمية الصادرة في11-64قانون راجع الـ

249 - HOCIENE ben issad ,ajustement et expériences structurels , 1993 alger edition alain p 92

249

إلى استعمال نظام صرف يربط الدينار الجزائري 1974 لجأت السلطات النقدية الجزائرية منذ سنة ام الترجيح الخاص بالدينار ، ليبدأ نظ و حسب التغيرات النسبية للعمالت250 عملة14بسلة مكونة من

ي إيجاد نظام تسعيرمن أجل ) 1977-1974( في ظل تطبيق الجزائر للمخطط الرباعي الثاني الجزائري يتفادى سلبيات األنظمة السابقة، و يتم منح كل عملة ترجيحا محددا على أساس وزنها في التسديدات

ساس يتم حساب سعر صرف الدينار بالنسبة إلى الخارجية كما تظهر في ميزان المدفوعات، وعلى هذا األ ::225511العمالت المسعرة من قبل البنك المركزي الجزائري على أساس الطريقة التالية

ـ حساب التغيرات النسبية للعمالت المكونة لسلة الدينار الجزائري، بالنسبة للدوالر األمريكي، حيث 1

غيير النسبي لكل عملة بالنسبة للدوالر األمريكي، على أن تؤخذ القيمة األكبر من بين قيم يحسب الت :أو كمقام لحساب التغير النسبي و تكون: المتغيرين

)$ljio) /($ljio(-)$ljin( :حيث تمثل كل من

ji :عملة من العمالت الصعبة المكونة للسلة ؛ $ljio = 1974العمالت الصعبة األخرى المكونة للسلة سنة األساس بالنسبة لكل عملة من $سعر. $ljin = بالنسبة لكل عملة من العمالت األخرى المكونة للسلة يوم التسعير$سعر .

OO : و 1974سنة األساسn :يوم التسعير. لدوالر ـ حساب المتوسط المرجح بالتغيرات النسبية للعمالت المكونة لسلة الدينار الجزائري، بالنسبة ل2

و المرجحة بالمعامل الممثل لوزن كل عملة في )ij/$(األمريكي، و المتمثلة في مجموع التغيرات النسبية ، و يتم حساب سعر الصرف اليومي للدوالر األمريكي بالنسبة للدينار )ai( السلة و الذي يرمز له ب

: كان ذاالجزائري يوميا وإn)dzd/$( :ألمريكي بالدينار الجزائريسعر الصرف اليومي للدوالر ا. 0)dzd/$( : 1974سعر صرف الدوالر األمريكي بالنسبة للدينار الجزائري في سنة األساس.

).)ai(التغيرات النسبية مرجحة بالمعامل + n)dzd/$( =0)dzd/$() . 1 :فيحسب كما يلي

اوي، الفرنك الفرنسي، الفرنك السويسري، الفرنك البلجيكي، الجنيه اإلسترليني، اليستا الدوالر األمريكي، الشلينغ النمس: و هي ـ 50

االسبانية، الليرة االيطالية، الدوالر الكندي، الكورون الدانمركي، الكورون السويد، المارك األلماني، الكورون النرويجي، الفلورين .الهولندي

.157، ص "مرجع سابق"حميدات محمود، ـ ـ225511

250

من طرف البنك المركزي، و ـ حساب أسعار صرف الدينار الجزائري بالنسبة للعمالت األخرى المسعرة 3على متوسط أسعار الصرف عند الشراء والبيع مع للحصول ا استعمال طريقة أسعار الصرف المتقاطعةذه

.إمكانية تسعيرة العمالت األجنبية يوميا و انطالقا من نظام التثبيت

و يمثل الجدول التالي قيمة الدينار الجزائري مقارنة بسلة من أهم العمالت

تحديد الدينار الجزائري استنادا للسلة من أهم العمالت : 4ل رقم جدو

بنك الجزائر: المصدر 1986 1984 1982 1978 العمالت

ATS( 28.4400 47.4832 23.5171 34.8293(الشلينغ النمساوي

BEF( 13.1656 12.6119 8.2260 15.3107( الفرنك البلجيكي

CAD( 3.3082 3.7689 3.8755 3.5451( الدوالر الكندي

CHF( 233.6989 223.9886 200.3017 292.3343(الفرنك السويسري

DEM( 208.3228 193.1591 165.1364 243.0778( المارك األلماني

ESP( 7.7600 9.3598 0.5422 3.6296( البسيتا االسبانية

FRF( 192.2078 175.2091 2.6831 0.7465( الفرنك الفرنسي

GBP( 76.7878 66.9182 146.3415 7.0151(الجنيه اإلسترليني

ITL( 89.4339 90.7976 57.1372 3.5347( الليرة االيطالية

NOK( - - - 61.4194(الكورون النرويجية

NOK( - - - 70.7950(الكورون السويدي

USD( 3.9659 4.5921 4.9835 4.8874(الدوالر األمريكي

YEN( - - - 3.0135( الين الياباني

SAR( - - - 13023(الريال السعودي

KWD( 3.9033 4.6553 57.8695 16.6165(الدينار الكويتي

)1987مارس ( و التسيير اآللي لسعر الصرف 1994 و 1986ج ـ نظام الصرف بين

و نقص في اإليرادات البتروليةالجزائر أزمة حادة، عرفت 1986مع انخفاض أسعار البترول في اإلصالحات النقدية و المالية على عن طريق إعادة االعتبار إلى وظيفة تخصيص الموارد،فكان ال بد من

إستهدفت تحقيق التي و خاصة مع العجز الذي عرفه ميزان المدفوعاتالصعيدين الداخلي و الخارجي

251

و مع تدهور قيمة الدينار، االستقرار على المستوى الخارجي و تعديل معدل صرف الدينار الجزائري إتباع سياسة االنزالق و لتليها الجزائري لجأت الجزائر إلى استعمال سلة من العمالت لتحديد قيمة الدينار

1986التدريجي للدينار بهدف تخفيف حدة الصدمات التي أحدثتها األزمة االقتصادية العالمية بداية من سنة ..قابلية التحويل بالنسبة للعمليات الجاريةقبل الوصول إلى للدينار جزئيالتحويل القابلية إلى وصوال و قامت السلطات بتنظيم انزالق تدريجي و مراقب من نهاية :1991 -1987 ـ االنزالق التدريجي 1.ج

بسبب ضعف احتياطات الصرف وعبء الدين و خدمته، إذ انتقل من خاللها 1991 إلى سبتمبر 1987و ، 1991 دج مقابل الدوالر في نهاية مارس 17.7لى إ84 د ج في نهاية 4.9معدل الصرف الدينار من

التي مرحلة ال، وهي 1990عرفت عملية االنزالق التدريجي تسارعا معتبرا بداية من شهر نوفمبر لقد، قام 1991رافقتها إصالحات اقتصادية الوصول إلى مستوى مقبول الستقرار الدينار،و في نهاية أكتوبر

، مقابل دوالر أمريكي واحد، وذلك بموجب %22تخفيض قيمة الدينار بنسبة ب90/10مجلس النقد والقرض و مقابل 1991 جوان 03المبرم مع صندوق النقد الدولي في )Accord de stand-by(االتفاق الثاني

الحصول على مساعدات مالية من جراء تطبيق شرطية صندوق النقد الدولي الواردة في االتفاقية، و يوضح :الي تطور الدينار الجزائري استنادا إلى الفرنك الفرنسي و الدوالر األمريكي خالل هذه الفترةالجدول الت

1991-1987الدينار الجزائري خالل : 5جدول رقم

بنك الجزائر :المصدر

1992 1991 1990 1989 1988 1987 العمالت

FRF 1.3494 1.806 2.2126 3.2349 6.132 6.0027 USD 18.0766 23.6461 27.5752 40.3639 74.148

و الذي فتح المجال أمام المؤسسات المالية 1989كما شهدت هذه المرحلة أحداث إنشاء السوق النقدي في

غير المصرفية للتعامل فيها كمقرضة لألموال ، و قد سمحت هذه العملية للبنك المركزي بمراقبة السوق و و ليصبح للبنك المركزي إمكانية إعادة خصم 252ى الخزينة في السابق معدالت الخصم بعدما كانت حكرا عل

و خصم السندات كقروض ) أشهر6التي ال تتجاوز (السندات المنشأة لتشكيل القروض المتوسطة األجل يع و شراء السندات العمومية التي غالبا ما تكون قصيرة قصيرة األجل،كما سيعمل على ممارسة عملية ب

األجل و السندات الخاصة القابلة إلعادة الخصم، و تم السماح بإنشاء بنوك و مؤسسات مالية خاصة أجنبية .253أو مختلطة

2000التطور االقتصادي و النقدي بالجزائر:تقرير عن بنك الجزائرـ 252

....ـ نشير إلى تكون بنك البركة ، ،سوسييتي جنيرال الفرنسية،الخليفة سابقا 253

252

تخذ مجلس النقد و القرض في نهاية سبتمبر قرار بتخفيض إلقد : 1994 -1991 ـ التخفيض الصريح2.ج، ولقد استمر 1994 دينار للدوالر و إلى غاية مارس 22.5ليصل إلى بالنسبة للدوالر% 22الدينار بنسبة

ر جري تعديل أخأ،و سرعان ما 1994مستقرا لغاية شهر مارس و سعر صرف الدينار ثابتا مقابل الدوالر تخفيض سعر الدينار ب 1994عرفت سنة و ا قبل اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ذو ه% 10تعدى اتبعت نظام الصرف ما بين البنوك في إطار نظام الصرف العائم المسير، و منذ 1995و مند 40.17%تغير سعر ،إذ بلغ متوسط 2002ا إلى غاية ذ عرف سعر صرف الدينار استقرار مقابل الدوالر و ه1996

:، و هو ما يوضحه الجدول التالي%5الصرف حوالي

1993-1984تخفيض الدينار الجزائري خالل الفترة :6جدول رقم .)22/04/1993جريدة السالم ل (أرقام منشورة: المصدر

سعر صرف الدينار في العمالت الصعبة

23/01/1984

سعر صرف الدينار في18/04/1993

% مقدار االنخفاض

493 23.66 4.8923 لدوالر األمريكيا

475 18.76 3.9511 الدوالر الكندي

511 36.78 7.1906 جنيه إسترليني

992 20.81 2.0958 ين ياباني100

805 1474.94 183.0397 مارك ألماني100

733 4.42 0.6029 فرنك فرنسي

511 15.44 3.01873 ليرة إيطالية1000

654 20.74 3.1711 يزيتا إسبانية100

718 1630.115 226.9827 فرنك سويسري100

803 72.29 8.9992 فرنك بلجيكي100

816 212.37 26.0021 الشلينغ النمساوي 100

:1994و ما بعد )Le Fixing(د ـ جلسات التثبيت

مركز على حلقات 254 هو نظام للتسعيرة بالمزاد) fixing(التثبيت اإلداري أو التسعير اإلداري إن إلى غاية 01/10/1994امتد هذا النظام من و لقد، ، دائمة تضم ممثلي البنوك التجارية برئاسة البنك المركزي

254 algerie 'banque 24edia bank n° m ـ 1996

253

نظام سعر الصرف و ، وشهدت هذه المرحلة التخلي عن النظام المحدد إداريا لقيمة الدينار31/12/1995سعر الصرف الناتج عن حصص التثبيت كشبه سعر صرف حقيقي و أصبح ثابت والدخول في نظام التعويم،ال

، ويسمح بتوحيد سوق الصرف كما تعتبر جلسات التثبيت بمثابة )العرض والطلب(محدد بآليات قوى السوق بحصص يومية و يكون ذلك مرحلة انتقالية للوصول في النهاية إلى وضع سوق صرف ما بين البنوك ،

كما يمكن أن تتم في دورة واحدة أو عدة دورات،ينظمها البنك المركزي قبل تحديد معدالت الدينار القصوى و حسب تلبية عرض البنك المركزي للطلب المعبر عنه في السعر األولي والذي حسبه تصدر أوامر الشراءو

: لك اليوم أخدا بعين االعتبار بعض المعايير لكل الصفقات في ذ صالحلسعر التوازن المحدد خالل الحصة ....الموارد الناتجة عن تصدير المحروقات، احتياطات الصرف، وطلبات البنوك

و يقوم بنك الجزائر عند كل جلسة أثناء اليوم الواحد بعرض مبلغ من العمالت األجنبية معبرا عنها بالدوالر .255الحصول عليهاألمريكي ليتم التعبير عن سعر الصرف المراد

ه العملية بالتخلي عن العملة الصعبة لصالح البنوك التجارية من أجل تعزيز قابلية تحويل ذلقد سمحت ه

و محاولة التقريب بين السعر الرسمي و السعر الموازي و محاولة 256 الدينار في إطار سعره الرسميخفض الدينار على مستوى السوق الموازية في ظل تحديد سعر صرف الدينار بالمناقصة؛ و التحكم في

، و قد أستعمل سعر الصرف كأداة لتقليص االستيعاب و اح برامج االستقرارالوضع النقدي و نجتخصيص الموارد حسب االحتياج الوطني و حسب متطلبات السوق و حسب العرض و الطلب بهدف

.257الوصول إلى قابلية تحويل الدينار و استقرار سعر الصرف الرسمي

:ه ـ سوق الصرف بين البنوكما بين تتضمن إنشاء سوق صرف 08-95 الئحة رقم 23/12/1995 لقد أصدر بنك الجزائر بتاريخ

من أجل بيع وشراء العمالت األجنبية 258)بنك الجزائر والبنوك األولية والمؤسسات المالية األخرى( البنوكعير بإنشاء سوق صرف بين البنوك يوم ا التسذعوض ه ، و مقابل الدينار الجزائري و هذا القابلة للتحويل

، وينقسم سوق الصرف ما بين البنوك إلى 02/10/1996 وقد أجريت أول الصفقات في 02/01/1996259العرض (،ليتحدد سعر صرف الدينار حسب قوى السوق (Forward) وأخرى سوق آجلة (Spot)سوق فورية

255 -media bank n°19 aout/septembre 1995

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في "دوليسياسة الصرف في إطار برامج التصحيح الهيكلي لصندوق النقد ال"نعمان سعيدي، 225566 .102، ص 1998العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر،

257 -Media Bank, « Le Fixing », Un nouveau système de détermination du taux de change, N°14 Banque d’Algérie 1994. Et rapport 1999,évolution économique et monétaire en Algérie, banque d’Algérie

. الصادرة عن بنك كالجزائر95 /79 و 78 و التعليمتين 23/12/1995 بتاريخ 08-95الالئحة رقم ـ 258 1995 ديسمبر 27المؤرخة في 79/1995لتعليمة ا- 259

254

الفائض أو (متدخل في السوق إمكانه التخلي أو اكتساب عملة صعبة حسب وضعيته ، كما أن لكل )لبوالطلهذه العملة، وأصبح من الممكن للبنوك األولية والمؤسسات المالية أن تقوم ببيع الدينار الجزائري ) الحاجة

جنبية القابلة للتحويل مقابل الدينار و بيع العمالت األ للبنوك غير المقيمة مقابل عمالت أجنبية قابلة للتحويلأو بيع وشراء عمالت صعبة قابلة للتحويل مقابل عمالت الجزائري المودعة في حسابات العملة الوطنية

أجنبية قابلة للتحويل،فضال عن بيع وشراء بين المتدخلين في سوق الصرف ما بين البنوك العمالت األجنبية .لعملة المحليةالقابلة للتحويل بحرية مقابل ا

:و ـ الرقابة على الصرف

بعدما فصلت بين الخزينتين ةمنذ االستقالل و الجزائر تسعى إلى خلق سيادة مالية و نقدية جزائريوظيفة بنك احتياط و له مهام إصدار النقودتإنشاء البنك المركزي التي أوكلقامت بالجزائرية و الفرنسية و

استعملت الجزائر نظام الرقابة كوسيلة لمراقبة حركة العمالت نحو الداخل و لقد، و جهاز قرض و مراقبة ا النظام بعدة تغيرات ذو لقد مر ه ، و حركة رؤوس األموال و استعمال عقالني للعملة الصعبة و الخارج

ات إلى الشروع في اإلصالح القتصاد الوطني من المنافسةل الحماية دفي ظل التحوالت الدولية مرورا بعه ليصبح الظروف السيئة التي عرفتها الجزائر ،،فضال عن و انخفاض أسعار النفط منهاداخليةالخاصة

ظهور قانون فكان من الضروري اإلسراع بإدخال اإلصالحات االقتصادية و مواجهة الظروف الصعبة ، . الحرالنقد و القرض، ثم االنفتاح االقتصادي واالجتماعي والسياسي في ظل االقتصاد

منذ ارتباطها بمنطقة الفرنك لقد ارتبط تطور نظام الصرف في الجزائر بتطور الرقابة على الصرف ،حيث كانت رؤوس األموال بالعمالت األجنبية المحولة بحرية إلى الخارج دون قيود،و قد كان 1963في

سوق الصرف العالمية و غياب سوق الدينار الجزائري غير قابل للتحويل باعتباره غير مسعر ال سيما فيحماية الصناعات الناشئة كانت للصرف في الجزائر، ومن اجل الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار و

منع خروج رؤوس األموال، توجيه استعمال الموارد من منع استيراد السلع المنافسة،: منهاإجراءات الحماية ..العملة الصعبة

تم إنشاء نظام الرقابة على ، 1963مارس ، ففي مراحل عدة ام الرقابة من خالل ويمكن توضيح تطور نظفي أكتوبر و وأصبحت عمليات الصرف بالعملة الصعبة خاضعة لسلطة وزارة المالية ؛ الصرف

، 1964 أفريل 10في و انسحاب الجزائر من منطقة الفرنك و الدخول في سياسة صرف حرة ؛،كان 1963 ملغ من 180الدينار الجزائري كعملة غير قابلة للتحويل و بمعدل : النقدية الوطنية تم إصدار الوحدة

فرنك فرنسي و حددت باقي العمالت بالرجوع إلى الفرنك الفرنسي 1الذهب، كما حدد سعر الدينار ب .أي اعتماد نظام الصرف الثابت لعملة صرف مرتبطة بالفرنك الفرنسي كعملة مرجعية

255

بسياسة رقابة تهدف إلى حماية االقتصاد الوطني من 1970و 1962يزت الفترة الممتدة بين تم لقد األجنبية و تحسين وضعية الميزان التجاري و إعادة توجيه الواردات و الحد من السلع المنافسة الخارجية

أهمها نظام الحصصأدوات إجراءات رقابية و باستخدام عدة الكمالية و اقتصاد العمالت الصعبة ،و هذا و كل العمليات المدفوعة بالعمالت األجنبيةالذي يخص كل العمليات المسددة بالعمالت األجنبية ،إضافة إلى

لكل من الصادرات و الواردات و تنشيط التجارة الخارجية و الخضوع لترخيص من وزارة الماليةاستقالل الجزائر ،كانت الوضعية االقتصادية االجتماعية سيئة و غير ، وبعد 260االتفاقيات الثنائية

كانت الجزائر أنداك في منطقة الفرنك (متوازنة،فكان ال بد من تغيير القرارات للقضاء على التبعية لقد المبادالت لقوانين و إجراءات صارمة، وو كان انتقال السلع و العمالت تتم بحرية و تخضع، )الفرنسيه الوضعية إلى تهريب رؤوس األموال إلى الخارج و الحد من الواردات إال في حدود تتماشى و ذأدت ه

ه الفترة لحماية االقتصاد ذممتلكات الدولة من العمالت الصعبة، إن مراقبة الصرف كان ضروريا في هم إنشاء البنك المركزي و بنك تحكم في العالقات التجارية و المالية،و قدالوطني من المنافسة األجنبية و الت

261التنمية و بنوك تجارية تحت إشراف وزارة المالية و احتكار الدولة للتجارة الخارجية و نظام الحصصعلى مستوى النصوص و القوانين دون المساس ، كما ظهرت عدة تعديالت 262كقيد أمام التجارة الخارجية

إعادة توجيه الواردات حسب قدرات كل منطقة و الحد من و هدف حماية االقتصاد الوطنيببمبدأ االحتكار لقد تزامنت فترة ظهور أول .263الحماية من المنافسة األجنبية و تحسين الميزان التجاري و السلع الكمالية

ه الفترة بما سمي ذ بتضييق عمل الخزينة،وعرفت ه1966 جوان 8بنك وطني وهو البنك الجزائري في توفير التمويل القصير األجل لمختلف القطاعات التي كان يعتمد عليها من ى البنك فكان عل،بالضغط المالي

ما ساعد على تطور الودائع بالبنك و و خزينة العمومية،و أصبح بمثابة محدد لنشاط الخزينة و هقبل على ال : ما يوضحه الجدول التالي عن تغطية حاجات التمويلهو

1970-1967 خالل تغطية حاجات التمويل :7جدول رقم

وعات الجامعية،جامعة بحراز يعدل فريدة، تقنيات و سياسات التسيير المصرفي ،ديوان المطب: المصدر 90 ، ص 2005الجزائر،

مليون دج:الوحدة

1970 1969 1968 1967 السنوات 260 Rapport 2001,évolution économique et monétaire, banque d’Algérie

ة المالية بعد تقديم يخص نظام الحصص كل العمليات التجارية المسددة بالعمالت الصعبة و التي كانت تخضع لترخيص من وزار ـ 261طلب، لتصبح كل من الصادرات و الواردات خاضعة لسلسلة من اإلجراءات من حصول على ترخيص مسبق و احترام الحصص المقدرة

أخدا بعين االعتبار احتياجات الدولة من السلع و الخدمات و الموارد من العمالت الصعبة

09/03/1963اري في ـ المرسوم الوز 262 173لتحليل النقدي ص لحميدات، مدخل محمود ـ 263

256

712.9 395.1 284.1 66 الخزينةحاجات تمويل

720.7 671.8 543.9 218 ودائع المراسلين

1692.6 420.8 867.3 175.3 المساعدات البنكية

149- 117.5- 30.5- 230.9 مختلف العمليات

24.4 49 32.7 37.6 %ادخار الميزانية/نسبة المساعدات البنكية

انهيار نظام بريتون وودز ،اختارت الجزائر لتقييم الدينار نظام الصرف الثابت بمعدل صرف وبعد ه ذمحدد بالنسبة لسلة من العمالت و بترجيحات حسب أهمية كل عملة ، و منح للدوالر وزنا نسبيا في ه

وء حصيلة صادرات النفط و مدفوعات خدمة الدين ، فارتفاع الدوالر خالل النصف األول من السلة على ضمن القيمة الحقيقية للدينار الجزائري،و قد حاولت % 50ا األخير بحوالي ذالثمانينات أدى بارتفاع ه

،لقد تميزت 264ملة ع14الجزائر إثبات عملتها بتجنب ارتباطها بعملة أجنبية و ضمت سلة العملة في البداية بعدة خطط تنموية ضمن المخططات التنموية تحقيقا لعدة أهداف متعلقة 1977 و 1970الفترة الممتدة بين

،التخطيط النقدي و المالي و صفة االشتراكية و تنفيذ المخطط الرباعي األول و الثاني مع بداية السبعيناتب و ظهر نظام آخر للرقابة بالنسبة ،ي إصالحا و تعديال على القوانين المالية الماضيةو عرف النظام المصرف

للتجارة الخارجية و تسيير المؤسسات العمومية و أسندت االحتكارات للشركات الوطنية التي تمكنت من خيص من التجارة الخارجية و أصبح االستيراد منظم داخل مشروع عام بإجراءات تر% 80مراقبة حوالي

:إجمالية للواردات و ألغي المرسوم المتعلق بالتعاون المالي و االقتصادي مع فرنسا لسلبياته ؛ 265ـ بروز نزاعات بين المؤسسات الدولة و الوصية

لمنتجات ـ غياب برمجة صارمة الخاصة بواردات المؤسسة و تدهور خدمات ما بعد البيع التي مست ا الصناعية المستوردة ؛

ـ إن التغيرات في النصوص كانت تماشيا و تلك المرحلة و اإلطار التنظيمي الجديد للعالقات التجارية .الخارجية، لتصبح المؤسسات ملزمة بإشعارات الصرف في تعامالتها مع المؤسسات األجنبية

بتكثيف عملية إنشاء االحتكارات المسيرة من 1977 و1971 تميزت المرحلة الممتدة بين كما

وصدور إشعارات الصرف التي تحكم المؤسسات و اإلدارات طرف الشركات الوطنية لحساب الدولة تم إصدار سلسلة من األوامر تعطي لبعض الشركات حق احتكار الواردات العمومية بالمؤسسات األجنبية و

ا تم إلغاء المرسوم المتعلق بالتعاون المالي واالقتصادي مع فرنسا، وتم من سلع الفرع الذي تنتمي إليه، كم لالستجابة الحتياجات الشركات في مجال (A.G.I)إقرار غالف مالي بالترخيص اإلجمالي للواردات

من الواردات و الذي أدى إلى بروز نزاعات بين مؤسسات الدولة والوصاية و غياب برمجة إيراداتها debboub youcef p-68 ـ264

265 105 ص ،مرجع سابق، سعيد نعيمـ

257

كما تعرضت المنتجات الصناعية ،خص واردات المؤسسات المحتكرة وانتشار أزمة الندرةصارمة فيما ي .تدهور خدمات ما بعد البيعلالمستوردة

و 1978 بتاريخ فيفري 02/1978صدور القانون 1988- 1978 عرفت المرحلة الممتدة بين

ليات المتضمنة لبيع و شراء السلع و الخدمات و تأميم جميع العم المتضمن احتكار الدولة للتجارة الخارجية مع الخارج ، و نص على مباشرة الهيئة العمومية وحدها للعالقات االقتصادية والمالية بين الجزائر وباقي العالم،كما نص على إقصاء الوسطاء الخواص في مجال التجارة الخارجية، و كلفت الهيئة العمومية

و المالية بين الجزائر و العالم و مكن مصالح الجمارك من التدخل لعدم السماح بمباشرة العالقات االقتصادية و 02/1978 و قد جاء نظام الرخص بموجب القانون رقم ،الدخول إلى التراب الوطنيمن للسلع الممنوعة

مع بهدف حماية اإلنتاج الوطني من المنافسة األجنبية و تدعيم السلطة التفاوضية للدولة في عالقاتهاطنيين و إعدادهم لمعرفة السوق العالمية و مراقبة تنقالت رأس الوقتصاديين االمتعاملين الالخارج، و تهيئة

خرج عن نظام االحتكار تالمال،لقد أصبحت كل العمليات التجارية للسلع و الخدمات مع الخارج و التي .ملزمة بترخيص مسبق للتصدير مما يعكس مراقبة الدولة

والبنك المتعلق بتنظيم البنوك التجارية19/08/1986 المؤرخ في 12/1986صدور القانون جاء لقد المركزي، والذي مكن البنوك من استرجاع صالحياتها في مجال الصرف و التنظيم المتعلق بالصرف

لجزائري لهيكلة المالية للمؤسسات على مستوى النظام المصرفي ااوالتجارة الخارجية ، كما أعاد النظر في نتيجة لتدهور األوضاع االقتصادية و المالية خاصة المتعلقة بالسوق العالمية المقتصرة على تصدير

1986المحروقات و الستيراد المواد التجهيزية و الذي أثر سلبا على التنمية االقتصادية، كما شهدت سنة بترول وتدهور قيمة الدوالر من جهة تفاقم أزمة المديونية الخارجية من جهة و انخفاض في أسعار ال

.حلقة صعبة االقتصاد الوطني في و دخول 266أخرى

و هات االقتصاديةفقد عرفت أحداثا على التوجي، 1990 و 1988غم قصر الفترة الممتدة بين و رباستقاللية المؤسسات االقتصادية إعداد الشروط الخاصة صدور العديد من التشريعات و النصوص الخاصة و

الخاص 01/88و مع صدور القانون و تكريس الطابع التجاري لمعامالتها و مشاركة القطاع الخاص، ظام أخر للرقابة على الصرف بدل من تم إخضاع المؤسسات الوطنية إلى ن باستقاللية المؤسسات العامة

على نظام تخفيضات إلغاء الترخيص اإلجمالي لالستيراد و تم تعويضه بميزانية العمالت الصعبة و رغم ال أحداث و إال أنها لم تحقق أهدافها،و مع األوضاع السيئة للبالد الرقابة و التسهيالت التي منحت للمؤسسات

صعبة، كما عرفت هذه المرحلة إصدار قانون النقد و القرض و لة انتقالية أكتوبر دخلت الجزائر في مرح5

مليار دوالر60 بخسارة قدرت بحوالي OPEC في أسواق الصرف العالمية مما ألحق منظمة الـ %40قدر االنخفاض ـ 266

258

كما تم 267استقاللية المؤسسات االقتصادية العموميةلتصبح الرقابة على الصرف قائمة على مبدأ المعامالت و

النظام البنكي والمالي الجزائري، وأوكلت مهام جديدة إلى مؤسسة البنك المركزي و تنظيم مهامإعادة مشاركته في تحضير القوانين المتعلقة بالصرف والتجارة الخارجية، وتم أيضا إلغاء الترخيص اإلجمالي

تراض لالستيراد وتعويضه بميزانية العمالت الصعبة، وأصبحت البنوك األولية بالتعاون مع لجنة االق بتمويل واردات المؤسسات التي تقوم 268الخارجي

ة بواسطة نظام أصدره مجلس النقد و القرض ، و تم تأسيس جهاز مراقبة الصرف الداخلي2002 و معا

لتصبح المصارف و المؤسسات المالية مجبرة على تحضير دفاتر اإلجراءات المتعلقة بمختلف أنشطتها ،كما تدعم اإلطار القانوني و التنظيمي بإصدار القانون الخاص بمكافحة تبييض األموال بإشراف المتفشية العامة

2006 و 1996 ، و قد عملت هذه األخيرة خالل الفترة الممتدة بين 269 المصرفيةلبنك الجزائر و اللجنةعلى تنفيذ عمليات الرقابة على المستندات و تكون مراقبة تصريحات المصارف و المؤسسات المالية و

:270كل منالقيام بمهمات تفتيشية منتظمة على ـ الرقابة الجزئية على أساس المستندات؛

ـ الرقابة العامة على النشاط المصرفي و تفتيش الهيئات المصرفية ؛ رة الخارجية و التحويالت؛ـ الرقابة على عمليات التجا

. ـ الرقابة الخاصة بمكافحة تبييض األموال و تحويل اإلرهاب

:ـ قانون النقد و القرض2.1.5 :أ ـ ظهور قانون النقد و القرض

تزايد عبء المديونية و تدهور أسعار المحروقات جراء كانت الجزائر تعيش ظروفا جد صعبة من عملت السلطات الجزائرية على تجاوز ، و قد داخلية متعددة الجوانبزمة سياسيةألو خدمة الدين إضافة

الذي تولى اإلصالح لتصبح مراقبة الصرف من مهمة بنك الجزائر األزمة بتغيير في السياسة النقدية ،قانون النقد و القرض ،و جاء 271االقتصادي للمؤسسات و تسيير الحركات النقدية و تنظيم التجارة الخارجية

:عدة أهداف أهمها و المتعلق بالنقد و القرض، ب14/04/1990الصادر في

267 و المتضمن الستقاللية المؤسسات12/01/1988 الصادر بتاريخ 01-88القانون ـ مليون 02لجنة االقتراض الخارجي لمتابعة القروض الخارجية، ومنح الموافقة على تقديم القروض الخارجية، التي تفوق أنشئت ـ 268

..دوالر، واتخذت البنك المركزي مقرا لها

. الصادر عن بنك الجزائر2003 أوت 26 المؤرخ في 03/11ـ األمر 269

.التطور االقتصادي و النقدي بالجزائر :عن بنك الجزائر : و2005، 2004، 2002 و تقارير 2006ـ التقرير السنوي لبنك الجزائر ل 270 -

132.ajustement p beniassed hocine271 ـ

259

ـ إيجاد المناخ المناسب لحركة رؤوس األموال و فتح المجال لالستثمار األجنبي؛ ـ تقوية المراقبة على البنوك في تعامالتها في التجارة الخارجية؛

؛إعطاء استقاللية لبنك الجزائر و انين الصرفـ احترام قو ـ تحديد مجال كل من مجلس النقد و القرض و الجنة المصرفية؛

توفير جو مالئم لالنتقال إلى اقتصاد السوق؛ و ـ تعديل القوانين السابقة

صالحيات معتبرة لبنك الجزائر بجعله مؤسسة مستقلة عن 272لقد أعطى قانون النقد و القرض لوضعية اإصدار القوانين و التنظيمات و مراقبة كل التدفقات المالية مع الخارج تحقيق حقالسلطة السياسية و :لمستجدات الوطنية و الدولية و الذي استلزم سلسلة من اإلصالحاتااقتصادية حسب

إصالح القطاع المالي و تحرير التجارة الخارجية و تنشيط الصادرات؛ و ـ استقاللية المؤسسات العمومية المالي لتصبح لمراقبة الصرف مهمة مختلفة على أساس التقديرات النظامـ إصالح النظام المصرفي و

؛الخارجيةالخارجية من المداخيل من العملة الصعبة على المدى المتوسط و على االستدانة تم رصد وسائل الدفع ـ مراقبة الصرف في ظل اإلصالحات االقتصادية ، ففي ظل مجال االستيراد

قد ،و )مخطط رصد العملة الصعبة(الخارجية لفائدة المؤسسات االقتصادية في نظام مخطط متوسط األجلالت جذرية فيما يخص والمتعلق بالنقد والقرض تعدي14/04/1990 الصادر بتاريخ 10-90أحدث القانون

.الرقابة على الصرف في ظل انفتاح االقتصاد الوطني على العالم الخارجي

تحت اسم بنك ا القانون ليعيد للبنك المركزي كل صالحياته في تسيير النقد و االئتمانذلقد جاء هالفصل بين الدائرة النقدية للبنوك التجارية وظائفها التقليدية كأعوان اقتصادية مستقلة،و تم أعيدت و، الجزائر

لتمويل عجز الميزانية، و يمكن إيجاز أهم المبادئ التي جاء بها من خالل وضع سقف لتسليف بنك الجزائر :273القانون

مع بنك الجزائرلـ تحويل السلطة النقدية إلى مجلس القرض و النقد ، و الذي يعتبر بمثابة مجلس إدارة منحه صالحيات واسعة في مجال القرض و النقد،كما أخد بأهم األحكام التي جاءت بها القوانين السابقة؛

حرة في لجوءها إلى بنك الجزائر لتمويل ـ الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة المالية، فالخزينة لم تعد و تقليص ديونها تجاه و أصبح تمويلها قائم على قواعد بهدف استقاللية بنك الجزائر عن دور الخزينة العجز

بنك الجزائر و تسديد الديون السابقة المتراكمة؛

قتصادي و السياسة الماليةا القانون في برنامج مولود حمروش كمخرج في التوجه االذجاء ه ـ 272 القرض في المتعلق بالنقد و1990-10القانون رقم و 1990 بتاريخ 16راجع الجريدة الرسمية ،العدد : للمزيد من اإليضاحـ27314/04/1990،

260

،و اقتصار 274 لالقتصادـ الفصل بين دائرة الميزانية و دائرة االئتمان و إبعاد الخزينة من منح القروض الجدوى االقتصادية بدل أصبح توزيع القرض يخضع لدراسة كما دورها على تمويل االستثمارات العمومية،

خضوعه للقواعد اإلدارية؛ ـ إعادة االعتبار للسياسة النقدية كمتغير أساسي في االقتصاد و منها أعيد لبنك الجزائر وظائفه

. 275التقليديةظام العملة و نلقد جاء قانون النقد و القرض لوضع حد للتدخل اإلداري في القطاع المصرفي و إعادة تقييم

لسماح بإنشاء المصارف الوطنية الخاصة و و ار في تسيير النقد والقرض رد االعتبار لدور بنك الجزائ األجنبية و محاولة إنشاء سوق نقدية حقيقية

:ب ـ بعد قانون النقد و القرض

مقابل الجزائري لجأت السلطات النقدية للتخفيض الرسمي األول للدينار،1991 سبتمبر 29في حتى يتماشى و الواقع االقتصادي من أجل الحد و رف الدينار بمعدل التوازن الدوالر بهدف إلحاق معدل الص

الوصول لمن أج و من جهة من خسارة العملة الصعبة الناتجة عن تدخالت السلطات في السوق الصرف ) و االنفتاح على التجارة الخارجية الذي يفترض عدم وجود الرقابة على الصرف(إلى قابلية تحويل الدينار

. كما ساعد قانون النقد و القرض على وضع إطار قانوني و تنظيمي للقطاع المالي ن جهة أخرى،م

و وصل 276ه المرحلة بالتخفيض الصريحذسميت هو إنشاء سوق صرف تم 1992 مع بداية و في السوق الرسمي ) دينار24= دوالر 1كان (سنويا %4ض االسمي لقيمة الدينار في المتوسط معدل التخفي

بين أكتوبر % 50رفع الدينار الجزائري بمعدالت حقيقية و بنسبة ليتم الستقرار مستهدف و القد كان ،اية الرسمي ب أربعة أضعاف مع بد السوق، كما ارتفع في السوق الموازية و1993 و نهاية 1991 ،% 40.17تخفيض الدينار بنسبة ل 15/04/1994 و لجأت السلطات النقدية مرة أخرى يوم ،هذا 1994

.تدريجي لإلعانات اللغاء اإلتماشيا مع تحرير األسعار و دينار جزائري36ليصبح دوالرا مساويا إلى ها تقوية مركزمن أجلمشددة لت الجزائر في سياسة مرنة إلدارة سعر الصرف و سياسة مالية و بهذا دخ

ت ولقد أعقب هذا القانون عدة نصوص قانونية تضمن،و تعزيز استقرار سعر الصرف االسميي خارجال

ل معفكان يالنظام المصرفي أما كانت الخزينة في النظام الموجه تلعب الدور األساسي في تمويل استثمارات المؤسسات العمومية، ـ274 .تسجيل عبور األموال من الخزينة إلى المؤسساتعلى

البنوك ل لتمثي منح رخص إنشاء البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية و األجنبية و الترخيص بفتح و اعتماد مكاتب ووكاالتـ275 .حةمعدل الخصم و سياسة السوق المفتو:يتدخل بنك الجزائر في السوق النقدي مستعمال األدوات المباشرة و غير مباشرة و األجنبية؛

114الدولي، تحقيق االستقرار و التحول إلى استقرار السوق ص صندوق النقد - 276

261

المتعلق 22/03/1992 الصادر بتاريخ 04-92 النظام هاكيفية تنظيم الصرف والتجارة الخارجية، من :بمراقبة الصرف، ومن بين ما نص عليه هذا القانون

سمح هذا النظام للمقيمين في الجزائر من االستفادة من العملة :يير الموارد من العمالت الصعبة تسـ1.ب

بواسطة البنوك والمؤسسات المالية، ويعتبر الصعبة مقابل الدينار في إطار االلتزامات المبرمة مع الخارج القروض الخارجية واد المنجميةتسيير جمع الموارد من العملة الصعبة المتأتية من تصدير المحروقات، المو

، ه من صالحيات بنك الجزائر، ويتم التنازل عنها لصالح والقروض الموجهة لتمويل ميزان المدفوعاتويستفيد المصدرون من حصة مداخيل صادراتهم من العملة الصعبة، كما يمكن له االحتفاظ بكل حصته من

وتختلف هذه الحصة باختالف نشاط التصدير وفق اإليرادات إذا انصبت صادراته على نشاطات أخرى، كما وضع هذا النظام المجال القانوني الذي تنشط فيه البنوك والمؤسسات المالية، إذ تم اعتمادها ، نسب ل

.كوسيط مالي وحددت مهامها والتزاماتها فيما يخص معالجة العمليات التي تتم بالعملة الصعبة لدى فتح حسابات بالعملة الصعبة ب هذا النظام للمقيمين وغير المقيمينسمح : حسابات العملة الصعبةـ2.ب

البنوك المعتمدة و اإليداع في شكل ودائع تحت الطلب أو ألجل، وتستفيد ودائع األشخاص الطبيعية من مكافأة وة حسب األجل المحدد لها، وتستفيد ودائع األشخاص المعنوية من مكافأة إبتداءا من الشهر الثالث وعال

..227777أخرى إبتداءا من الشهر السادس

دير واستيراد السلع إلى ضرورة تخضع جميع عقود تص:ـ تنظيم تسديد الصادرات والواردات3.ب التي تتكفل بتحويل التدفقات المالية من وإلى التوظيف المصرفي لدى إحدى البنوك الوسيطة المعتمدة

الخارج، ويعتبر هذا التوطين أداة من أدوات الرقابة على الصرف في يد الجهاز المصرفي والجمارك .الوطنية

:عديالتج ـ تقييم قانون النقد و القرض و الت

من أهم القرارات التي جاء بها قانون النقد و القرض منح االستقاللية للبنك المركزي الذي أصبح يسمى النقدي و تحديد المعايير و الشروط الخاصة بإعادة الخصم و ببنك الجزائر و ممارسة ضمان تنفيذ التداول

لقد و ،الطبقة على البنوك و المؤسسات الماليةكل ما يخص الكتلة النقدية و حجم القروض مع تحديد النسب ا القانون على ضرورة تحرير التجارة الخارجية و االقتصاد الوطني و إدماج مؤسساته في االقتصاد ذأكد ه

العالمي و أن تتماشى السياسة النقدية المنتهجة مع التعديالت الخاصة بالجهاز المصرفي الجزائري على

.184حميدات محمود، مرجع سابق، ص ــ 227777

262

منج :وك التجارية و لتصبح بموجبه أشخاصا معنوية مهمتها العادية إجراء عمليات رأسه بنك الجزائر و البنو ، 278القروض، إدارة وسائل الدفع،تلقي االدخارات و الودائع و القيام بالعمليات الخاصة بالتجارة الخارجية

من مهمة مجالس النقد و القرض إنشاء فروع للبنوك بترخيص لها، و أعطي له صيغة محددة لمراقبة . بعد سنة تم إجراء تعديالت عليهاالصرف و تسيير الساسة النقدية و المالية من طرف بنك الجزائر، و الحق

تصادي، و عرف نظام مراقبة الصرف عدة شهدت بداية التسعينات أحداث على المستوى االق وقد :أصدرها بنك الجزائر: تعديالت من أجل تحسين أحسن للموارد المالية

و المتعلق بتوطين الواردات؛14/09 المؤرخ في 12/1991ـ القانون رقم غير و المتعلق بالتوطين و التسوية المالية للصادرات14/09 المؤرخ في 13/1991ـ القانون رقم

المحروقات؛ و المتعلق بمراقبة الصرف؛22/03/1992 المؤرخ في 04/1992ـ القانون رقم

المتعلق بترقية االستثمار؛5/10/1993 المؤرخ في 12/1993ـ المرسوم التشريعي رقم و المتعلق بمراقبة الصرف و المعدل للقانون 23/12/1995 المؤرخ في 07/1995ـ القانون رقم

؛04/1992 عدة تحويالت ،فمن سياسة الحماية االقتصاد الوطني إلى و تلقد عرف نظام مراقبة الصرف تطورا

عرف كما ،احتكار التجارة الخارجية إلى استقاللية المؤسسات العمومية ثم االنفتاح على االقتصاد العالميقبة الصرف بترشيد التجارة الخارجية و مراحل السياسة االقتصادية و النقدية و كانت له مهمة صعبة في مرا

. االستثمار و كل عملية تتم بالعملة الصعبة

:د ـ جهاز مراقبة الصرف اللجنة المصرفية و بنك الجزائر:ا الجهاز من ذيتكون ه

سن من قانون النقد و القرض على تكليف اللجنة المصرفية بح143 تنص المادة :ـ اللجنة المصرفية1.د

ه اللجنة من ذو تتألف ه تطبيق القوانين التي تخضع إليها البنوك و المؤسسات المالية و معاقبة كل مخالفة ، األعلى للقضاء و سمحافظ و نائب له يحل محله كرئيس و من قاضيين يتم اختيارهم من رأي المجل

م تعيينهم لمدة خمس و ليتليةعضوين كفؤين في المجال المصرفي و المالي و المحاسبة يقترحهم وزير المالمساهمات و العالقات المالية الجارية بين األشخاص للسنوات ، كما يمكن أن تمتد رقابة اللجنة المصرفية

الدين يسيطرون مباشرة أو غير مباشرة على بنك الجزائر أو مؤسسات مالية و شركات تابعة للبنوك أو

278 - من قانون النقد و القرض113 و 110أنظر المادتين

263

مبادئ القانون لبة التسيير و تعتبر فقراراتها قابلة للطعن وفق اللجنة دور في مراق، و لهذه مؤسسات مالية . يوما الموالية لتبليغ القرار60اإلداري في أجل

يعتبر بنك الجزائر بنك البنوك و له عالقة مع البنوك :العالقة بين بنك الجزائر و البنوك التجاريةـ 2.د

:التجارية بحيثو اتها النقدية على هيئة ودائع لدى بنك الجزائر بحكم القانون ـ تضع البنوك التجارية جزء من احتياط

عجز عناليقوم بنك الجزائر بفرض غرامة على البنوك التجارية في حالة ، كما اإللزام لوجود فائض لديهايتولى بنك ، و 279 الحد القانوني، و يمكن أن يمتنع عن منح أي قرض جديد حتى يسدد العجز وضع

الجزائر إجراء عملية المقاصة بين البنوك التجارية،من تصفيات الشيكات التي تتلقاها البنوك التجارية من الجزائر بحضور لك في غرفة المقاصة ببنك ذعمالئها بقصد تحصيلها لحسابهم من البنوك األخرى يوميا و

يقوم البنك بمتابعة كل العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية و التي تقوم بها البنوك التجارية ،و مفتش مالي، بعد منح قرار الممارسة مع إرسال كشوفات و تقارير عن وضعية التوطين لعمليات الصادرات و الواردات

. مخالفة من زبائنه أو أي بنك محلي أو أجنبييقوم بنك التجاري بإبالغ بنك الجزائر عن أيكما

يقوم البنك بتقديم المشورة حول السياسة المالية و النقدية و : التعاون بين بنك الجزائر و الحكومةـ 3.د

التدابير الخاصة و النمو االقتصادي و حول ميزان المدفوعات، كما أن هناك عالقة تعزيز لمراقبة الصرف .قوع في أزمات اقتصاديةمن أجل التفادي الو

:ه ـ سعر الصرف بعد قانون النقد و القرض

قانون النقد و القرض و مختلف التعديالت عليه في لقد عرف سعر الصرف تطورات ملحوظة بعدو الخاصة و المختلطة، و 280ظل تعديل و تغيير المنظومة المصرفية ،إلى جانب إنشاء البنوك العمومية

من إجمالي القروض الممنوحة،و التي استفادت من عمليات التطهير التي %95تسيطر البنوك العمومية على ، و قد شكل بنك 281 كمرحلة أولى لتليها عمليات أخرى2002 مليار دينار في346كلفت الخزينة أكثر من

) مليار دوالر1.5 وكالة عبر الوطن بأصول قدرت 130( الخليفة سابقا أهم أزمات المنظومة المصرفية نة النقد و القرض بمنحها دور رقابي و تنظيمي للسوق المالي و هذا ،كما تلت هذه الفترة إصالحات في لج

.2003في

95 ص 1995ياسات النقدية ديوان المطبوعات الجامعية محمود حميدات،النظريات و الس -279 بنك بإضافة البنوك األجنبية 28 إلى 2002 و االحتياط إلى بنك ،و ليصل عدد البنوك مع نهاية تم تحويل الصندوق الوطني للتوفيرـ 280

. بالجزائر évolution économique et monétaire en Algérie-rapport 2002, banque d’Algérie ـ281

264

:ـ تقييم نظام الصرف في الجزائر و تنظيمه2.5

:قبل األزمة النظام المصرفي الجزائري ـ1.2.5

:ـ البنك المركزي أره ما هو على تحقيق تنمية اقتصادية شاملة،فتطوفي قدرته نجاح أي نظام اقتصادي مصرفي يعتمد

،فقبل اإلصالحات لم يكن النظام المصرفي الجزائري سوى وسيط بين لتطور النشاط االقتصادي إال صورة .السلطات النقدية و المتمثلة في البنك المركزي و الخزينة و بين المؤسسات االقتصادية

، و التي كانت كانت بالجزائر إبان االحتالل شبكة واسعة من المصارف المالية العامة و الخاصةو هو النظام الموروث بعد ، خدمة مصالح المعمرين الذي يقوم على امتدادا للنظام المصرفي الفرنسي

واجه تناقضات عجز البنك المركزي أنداك على احتوائه في ظل نظام مصرفي قائم على ، و قد االستقالل ولقد تم إنشاء البنك المركزي ،و الماليةأساس اشتراكي و تابع للدولة إال بعد تأميم المؤسسات المصرفية

فهو بمنح تسبيقات و قروض غير منتهية و بدون قروض ،282وضع لخدمة الخزينة العامة و الجزائري عمومية ، تقوم بإنتاج الخدمات المالية مؤسسة اقتصادية يعد البنك المركزي الجزائري، و محاسب للخزينة

تشغل مكان رئيسي ضمن الشبكة المصرفية الجزائرية حيث ،كما لصالح األشخاص والمشاريع األخرى على عكس البنوك الودائعية التجارية ، فمن المسلم به أن الهدف الرئيسي و يوجد في قمة النظام المصرفي

.مة أهداف االقتصاد العاملسياسة البنك المركزي الجزائري هو خد

كمؤسسة عامة وطنية لها شخصية 13/12/1962 بتاريخ 144/62 تأسس هذا البنك بالقانون رقم لقد مليون فرنك جديد مملوك بالكامل للدولة ، ويرأس 402 و تأسس برأس مال قدره معنوية واستقالل مالي

، و من قبل رئيس الدولة وباقتراح من رئيس المالية ومدير عام يتم تعيينهما بمرسوم ) حاكم ( البنك محافظ عضوا 18 إلى 10 من المدير العام و، رئيس المجلس ،المحافظ( وإدارة البنك من مجلس إدارة تتكون

اختصاصات ، و تعد )من كبار المسؤوليتين والمتخصص يتم تعيينهم لثالث سنوات بمرسوم رئاسي أيضا قرير الخصم ونسبته وميدانه وشروطه ، تقرير نسبة الفائدة و العمولة وشروط ت: المجلس واسعة من أبرزها

لبنك كما يتمتع ا وضع ميزانية البنك ، والرهن ، إصدار سحب النقود الورقية ، تطبيق االتفاقات الدولية مرسوم من يتم تعيينهم بومراقبين لهم دور الرقابة على الحسابات و مراقبة التسيير المالي والمحاسبي ، ب

.قبل رئيس الدولة

282 13/12/62 المؤرخ في 4/1/1962،و القانون 1965 أنظر قانون المالية ـ

265

، بما في ذلك استبدال التالف منها نيةيمتاز البنك المركزي الجزائري بإصدار العملة الورقية والمعدوالسياسة النقدية ) أي حجم النقود وسرعتها في التداول ( بالجديد ، وهو المسؤول على التداول النقدي

وكل هذه ( لذي يبيع ويشتري ويحتفظ بالذهب والعمالت األجنبية والقاعدة النقدية والغطاء النقدي ، وهو االمسؤول عن توزيع االئتمان وتقرير شروطه والمراقبة عليه ،و هواالمتيازات كان قد سلبها المحتل الفرنسي

عن طريق سياسات تغيير سعر الفائدة وتغيير النسب القانونية لالحتياطي النقدي للمصارف وعلميات السوق به تتم تسوية حقوق وديون البنوك فيما بينها توح، وهو بنك البنوك والمقرض األخير للنظام االئتماني والمف

، ...) سلف ، ضمانات ، خصم( وهو بنك الدولة يقدم لها اإلمداداتالموجودة به ، عن طريق غرفة المقاصة وهو الرقيب ، االقتصادي لبالده االستثمارات فيما يخص الوضع المالي للدولة والنمو يعمل على تمويل و

منح إجراءات التصدير و إعداد القوانين المتعلقة بذلك والسهر على تطبيقها ة و الخارجيتتحويالالعلى واالستيراد ، مطالبة البنوك بالمعلومات واإلجراءات المراقبة على السوق المعادان النفيسة ، شراء و بيع

كما أنه المسؤول عن ميزان المدفوعات ،... )اد للسفر أو العالج أو الحجالعمالت األجنبية ، تحويالت األفرك وال مع والبنمع البنك ، و ال يتعامل الذي هو التعبير النقدي لفعاليات البالد مع الخارج لمدة سنة واحدة

.عامة ممثلة بالخزينة الو ال بل مع المصارف ومع الدولة )ال توجد حسابات جارية لهم عنده( المنشآت البنوكمن تقديمها يتم تتمثل رقابة البنك المركزي الجزائري على البنوك في تقارير الحركات المالية التي و

، أما فروع البنك المركزي في الواليات توضابالمق المدفوعات وعمليات ها خالصة ب إليه يوميا التجارية المصرفية ككل في العمليات أيام تتضمن خالصة 10فهي ملزمة بتقرير التقارير إليه في العاصمة مرة كل

تقريرا اقتصاديا حول الصناعة و إضافة اإلحصاءات المصرفية الشهرية بهاالوالية وتقارير شهرية .والزراعة والتجارة في الوالية

: ب ـ الوظائف الرئيسية للبنك المركزي الجزائري

مهمة إصدار العملة الوطنية لوحده دون غيره والتي منذ نشأة البنك وحسب قانون التأسيسي ، يتولى . ومنه تنبثق باقي الوظائف ،283ميزته عن البنوك األخرى

؛ القرض الشعبي BN ؛ البنك الوطنيBCAلبنك المركزي الجزائريا:لقد تضمن الجهاز المصرفي بعد االستقالل دائرة مالية ـ 283

أميم المصارف األجنبية و إنشاء مجموعة من و قد تم ت ،BAD و بنك الجزائر للتنمية BEA ؛ بنك الجزائر الخارجيCPAالجزائريإنشاء الصندوق الجزائري للتنمية بعدما رفضت البنوك التجارية األجنبية المشاركة في و لبنك المركزي الجزائري 1966البنوك في

لدائرة االستثمارية فتتمثل في تمويل االقتصاد و المؤسسات الوطنية و إنجاز برامج االستثمارات المخططة و تسيير ميزانية التجهيز، أما ا و الصندوق الجزائري للتأمين و إعادة SAAالشركة الوطنية للتأمين: المؤسسات الماليةأما CNEPالصندوق الوطني للتوفير و االحتياط:

.CAARالتأمين

266

ركزي الجزائري بإصدار العملة الوطنية يقوم البنك الم): بنك اإلصدار ( إصدار العملة الوطنية ـ1. بوهذا في شكل ،لى النصوص التأسيسية حتى يتمكن من تمويل التنمية االقتصادية إاستنادا " الدينار الوطني"

ويتجاوز هذا االنفراد طبيعة النقود الورقية نقود ورقية ونقود معدنية وبذلك ينفرد لوحده بحق اإلصدار ، ولذهب و العموالت األجنبية كغطاء نقدي للعملة الوطنية والتي تشكل في مجملها جزء حيازته على مقابل من ا

معتبر من ثروة الوطن الذي يحافظ عليه البنك المركزي لالحتياجات االقتصادية للمجتمع ، ولذلك يقوم .بوضع خطة اإلصدار وتنفيذها

مليون دج سنة 4.642,60بـ هم المراحل إذ يمكن تسجيل أحجم الكتلة النقدية المتداولة و يالحظ ازدياد مليون دج في 772.300 و 1984سنة في م دج 194.717 ثم 1974 لسنة ج مليون د52.403 إلى 1964 ، إن هذه الزيادة الكبيرة في حجم الكتلة النقدية الوطنية في التداول لدليل قاطع عن التوسع 1994عام

م فتح فروع ووكاالت للبنك المركزي على مستوى و قد تاديا، المستمر في الشبكة التنموية الوطنية اقتصمختلف أنحاء القطر الجزائري لتسهيل عملية اإلصدار والتمويل والتقليل من مركزية القرارات وفتح المجال

.الواسع أمام المراقبة المحاسبية والمالية لمختلف النشاطات التمويلية يعمل على تغطية،كما صدار النقد المتداول الورقي و المعدني امتياز إ يملك حق مازال بنك الجزائرو

: 284 العناصر التاليةمن الدينار الجزائري اول ؛ـ سبائك وعمالت ذهبية ؛ عمالت أجنبية حرة التد

سندات الخزينة العمومية الجزائرية ـ سندات مقبولة تحت نظام األمانة أو المخصومة أو المرهونة ؛

تعتبر مجموع هذه العناصر القاعدة النقدية القانونية التي يبني على أساسها حجم الكتلة النقدية ويجب أن و تتساوى قيمتها في التداول ؛

هو بنك البنوك ، فالبنوك األولية تحتفظ ) :بنك البنوك ( المؤسسات المالية إعادة تمويل البنوك وـ2.ب

لديه بأرصدتها النقدية الفائضة عن حاجتها وهذا يساعده على إجراء التسويات النقدية الكتابية من حقوق خصصة إلى و عندما تحتاج البنوك التجارية والبنوك المت، طريق المناقصة عنوديون البنوك فيما بينهما

شروط ضمن لمواجهة طلبات األفراد والمؤسسات ، فإنها تلجأ إلى البنك المركزي) سيولة نقدية (موارد : يشتريأن دخل في سوق النقد أو تيمكن للبنك المركزي الجزائري أن ي، و يضعها مجلس اإلدارة

ـ سندات مصدرة من الخارج أو من الداخل ممثلة لعمليات تجارية ؛

ندات عامة قابلة لالستحقاق في ستة أشهر ؛ـ س

ـ سندات خاصة يمكن قبولها للخصم أو لمنح القروض ؛

ـ سندات تحويل تمثل قروضا موسمية أو قروض قصيرة اآلجل ؛

. 1990أفريل14 ه الموافق ل 1410 رمضان 19 الخاص بالنقد و القرض والمؤرخ في 90- 10 من القانون 59 و58أنظر المادتين ـ 284

267

و ـ سندات البنوك والمؤسسات المالية التي تشكل قروض متوسطة األجل أو متعلقة بإنماء وسائل اإلنتاج وبناء المساكن ؛تمويل الصادرات

صادرة عن خزينة الدولة والبنك وفق لشروط يحددها مجلس النقد السندات السندات المتداولة أو الـ .والقرض

يمثل البنك المركزي سابقا ) :بنك الدولة ( تمويل االقتصاد الوطني بواسطة الخزينة العامة ـ 3.ب

ما تحتاج إليه من قروض مختلفة ا و تتحصل منه على المستشار المالي للخزينة و الذي يحتفظ لديه بودائعهيتولى خدمة الدين العام منها و ةمسك حسابات الحكومة وينظم مدفوعاتها خاصة الخارجي، كما يقوم باآلجال

اإلدارة الرئيسية لتنفيذ سياسة الدولة ، فهو بمنحها القروض ، صرف السندات والحواالت ودفع القروض حقق الصالح ت ،فهو يعمل علىق التحكم في سعر الفائدة، سعر الخصم وحجم االئتمان ، االقتصادية عن طري

يقوم بتمويل االقتصاد الوطني بإصدار النقود الورقية ، كما برامج مخططة من طرف الحكومة لالعام وفق جاري للخزينة تقديم تسبيقات على الحساب ال، و يقوم البنك بالخزينة العامة ) عجز ( وهو ما يعرف بتغطية

خصم أوراق تجارية واجبة األداء بشرط أن تكون هذه األوراق لقروض إدارة و العمل على العامة إعادة خصم سندات إضافة إلى )ضمان هذه القروض (الضرائب في شكل تأجيل للدفع على البنوك األولى

.الخزينة العامة بتسيير االحتياطي من الذهب يقوم بنك الجزائر : تسيير االحتياطي من الذهب والعمالت األجنبية ـ4.ب

والعمالت األجنبية التي تتحصل عليها الدولة من خالل التجارة الخارجية ، القرض والمساعدات األجنبية ، وتتم عملية تسيير هذه بمنح البنك المركزي هذه العمالت لطالبيها من الخواص و المؤسسات االقتصادية

.واالجتماعية العامة إن تحديد هذه السياسة يتم بواسطة تعبير إعادة الخصم التي يقوم : تحديد سياسة القرض واالئتمانـ5.ب

فالبنك يرفع هذا ،يتغير حسب األهداف االقتصادية المسطرة لذلك الذي بتحديد معدلها البنك المركزي ، وض التي تبقى في حدود خطة على القرو،إذ يطبق سعر أقصى المعدل إن أراد تخفيض الطلب على السيولة

. سعر أقصى في حالة تخفيض هذا المعدل خاصة إذا أراد البنك تشجيع االئتمان و القرض في وضع مخطط خاص لعمليات الصرف الجزائر بنك يساهم:ـ تحديد وتنظيم عمليات الصرف 6.ب

مراقبة عمليات الصرف طريق عنبمساعدة وزارة المالية ، كما أنه مطالب بالسهر على تنفيذ هذا التنظيم .وتحويالت رؤوس األموال من وإلى خارج الوطن

:،أهمهاكما يقوم البنك بعدة وظائف أخرى:ـ وظائف أخرى7.ب

268

؛تسيير أمانة المجلس الوطني للقرض و ات فرقة المقاصة على مستوى الوطن ام تسيير مرافق وخدـ ؛)وض و االلتزامات تأمين القر( تسيير األخطاء المتعلقة بالبنوك ـ . المجلس الوطني للقرض رئاسة المجلس التقني للمؤسسات البنكية وتسيير أمانةـ

: ج ـ السياسة في إحداث العملة في شكل إذ يصدر عددا معروف ومعين من العملة ،دهيمتلك البنك المركزي امتياز إصدار العملة وح

يمكن مالحظة ذلك خاصة في حالة وإحداث العملة الكتابية القدرة في ادية البنوك الع،و تمتلك أوراق نقدية .ولهذا وجب وضع حد لهذه القدرة بالتحكم في كتلة العملة المتداولة " الترحيل "

يمكن للحكومة أن تقيد قدرة البنوك في منح االئتمان بحيث تحدد العالقة ما بين : معامل السيولة ـ1.ج

داخل البنك وحجم العملة التي يحدثها البنك سواء كانت الشيكات المتداولة أو القروض حجم النقود الموجودوالموجود بصندوق البنك ومجموع " س" فمعامل السيولة هو النسبة بين المبلغ السائل ،الممنوحة لالقتصاد

ال يتجاوزها في ، ومن تم تمكن الدولة من مراقبة هذه النسبة والتحقق من أن البنك"م"التزامات البنك إن قاعدة معامل السيولة ليست فعالة فهي تطالب تقييما مستمرا لما في الصندوق وما ،معامالته مع الزبائن

يمكن تجاوز نسبة إذ لتزم به البنك وهذا مستحيل ، فالتقييم يقع دوريا وفي المدة التي تفصل بين عمليتينأ .السيولة

إعادة الخصم هو عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك مقابل إن سعر: سياسة إعادة الخصم ـ2.ج

اد تطبيقها وليس ر ويتحدد من طرف البنك المركزي حسب السياسة الم،285إعادة خصم األوراق التجارية وتعبر سياسة إعادة الخصم عن العالقة المباشرة بناءا على كمية األوراق التجارية المقدمة للخصم ،

يتوجه باألوراق التي ،فإنه الموجودة بين البنك المركزي و البنوك التجارية ، ففي حالة احتياج البنك التجاري تأثر على حجم خلق النقود أن سياسة ،كما يمكن لهذه الفي حوزته إلى البنك المركزي من أجل إعادة خصمها

) ظاهر التضخم ( فعند مكافحة التوسع في اإلنفاق النقدي ، أو الخفض من معدل إعادة الخصمبواسطة الرفعيرفع البنك من معدل إعادة الخصم فتمتنع البنوك التجاري من اللجوء إليه للحصول على السيولة التي

لب الحاالت من معدل تحتاجها وهكذا تقل السيولة التي في حوزتها مما يدفعها إلى الرفع وبنفس النسبة في أغخصمها لألوراق التجارية ، وهذا ما يدفع األفراد باالمتناع عن خصم ما لديهم من أوراق تجارية ويفضلون

البنوك التجارية عند حاجتها على التزاماالحتفاظ بها إلى تاريخ استحقاقها ، وتعتمد فعالية إعادة الخصم

.1839 يعد بنك إنجلترا أول من استعمل هذه التقنية سنة ـ 285

269

إذا توقع المنتجون بأن األسعار ،و ود مصادر تمويلية أخرىلسيولة بالرجوع إلى البنك المركزي أي عدم وجسوف ترتفع فإن هذا يدفعهم إلى طلب قروض إضافية وخصم األوراق التجارية التي في حوزتهم ولو بأسعار فائدة مرتفعة ونفس الشيء إذا توقعت البنوك التجارية بأن الطلب على القروض سيرتفع فإن هذا

من البنك المركزي من خالل خصم األوراق التجارية التي في حوزتها ولو يدفعها إلى طلب السيولةس .بأسعار فائدة مرتفعة

يلتزم كل بنك تجاري بوضع جزء من أصوله النقدية لذا البنك : سياسة نسبة االحتياطي القانوني ـ3.ج

ق االئتمان ، ففي أوقات المركزي في شكل رصيد دائم كوسيلة تقنية للتأثير على قدرة البنوك التجارية في خلالتقدم يعمل البنك المركزي على رفع نسبة االحتياطي فنضطر البنوك التجارية إلى تخفيض االئتمان الممنوح

حاجة لوجود أسواق نقدية متطورة ال إن هذه السياسة يمكن استخدامها دون ،تقل قدرتها على خلق الودائع و ل وتوجد بعض العرائض ،ية التي تفتقر إلى أسواق مالية متطورة خاصة في أوقات التضخم و في الدول النام

االحتياطات الفائضة التي تمتلكها البنوك التجارية في استخدام سياسة االحتياطي القانوني اإلجباري وهيعدم مراعاة الفرق بين البنوك التي تحوز على احتياطات فائضة كبيرة و البنوك و نامية خاصة في الدول ال

تحوز على احتياطات فائضة قليلة عند رفع نسبة االحتياطي القانوني علما أن الضرر سوف يلحق التي .بالبنوك ذات االحتياطات القليلة

الفائدة الممنوح من أقصى لسعر يقوم البنك المركزي بفرض حد : سياسة الحد أقصى سعر الفائدة ـ 4.ج

.تكون منخفضة فالة معالجة التضخم في حأما طرف البنوك التجاري ال يمكن تجاوزه ،

ساهم تطورها في و قد النقود ظاهرة اجتماعية مركبة لها أبعاد متعددة ، : سياسة تأطير االئتمان ـ5.جو ) ة النقدية وشبه النقديتالمتاحا( باتها كمر و الكتلة النقدية الخاصة بالبنوك ، كما ترتبط بعمليات توسيع ال

دان عند قياس كمية النقود على شكل مجمعات لدراسة قدرة األعوان االقتصاديين في وتلجأ البل،مقابالتها بتحديد اإلنفاق المالي، و هي وسيلة إدارية في مراقبة التوسع في خلف النقود من طرف البنوك التجارية

في وفي حالة تجاوزه يتعرض البنك التجاري إلى عقوبات تتمثل بصورة عامة ،سقف للقروض الممنوحة . البنك المركزي دىزيادة االحتياطي القانوني ل

:ـ ميزان المدفوعات و مراقبة الصرف2.2.5

:أ ـ جهاز مراقبة الصرف و التجارة الخارجيةكل ف يتضح األثر المتبادل بين سعر الصرف و التجارة الخارجية من خالل ميزان المدفوعات،

ليصيح قانون التجارة الخارجية مرتبط بمراقبة ية،استيراد أو تصدير يتم على أساس التجارة الخارج

270

الصرف،و تلجأ بعض الدول إلى إتباع سياسات حمائية من أجل ترشيد تجارتها الخارجية من صادرات و .واردات للوصول إلى مستوى من السياسة يتماشى و الرقابة ،فهي المنشطة للمبادالت التجارية الخارجية

لحماية 16/05/1963 المؤرخ في 87/63 من خالل المرسوم 1974-1963ة كان أول إجراء خالل الفتر 1987لى غاية إو ، االقتصاد الوطني من المنافسة األجنبية بوضع قيود على استيراد بعض المنتجات

كان العهد الجديد 1988 و منذ ،مارست الدولة احتكارا على التجارة الخارجية باسم حماية اإلنتاج الوطنية الخارجية على إثر تطورات الساحة الدولية و األزمة االقتصادية التي استدعت وجوب إدخال للتجار

.اإلصالحات على االقتصاد الوطني و منح استقاللية أكثر في التسيير و ترقية الصادرات خارج المحروقات على أن يكون المالية تكمن هذه المراقبة في الواردات و تطبيق القوانين:لصرف و االستيراداـ مراقبة 1.أ

ه الرقابة مبدئيا ذتمارس ه، و بالنسبة للسلع و الخدمات المستوردة المنح القروض من العملة الصعبة مماثمن وسيط معتمد له الحق في ممارسة التجارة الخارجية الدولية من بنك الجزائر،سيسمى بنك التوطين الذي

فأي عملية تجارية مع ، بنك الجزائر مصلحة مراقبة الصرفيبعث كشوفات و تقارير للعمليات المسجلة إلى بنك التوطين من حساب المستورد ليقطع تجاريالبنك الالخارج تكون على أساس توطين بنكي مسبق لدى

المتعلقة بتمويل االستيراد و 21/04/1991 المؤرخة في 3/1991 بعد صدور التعليمة ،وبالعملة الصعبة التعليمة و و المتعلق بمراقبة الصرف22/03/1994 الصادر في 04/1992لنظام شروطها و قواعده ،ثم ا

عن وزرة االقتصاد، تم تحديد عدد من الوسائل و استبعاد قابلية التمويل و 18/08/1992 المؤرخة في 625صعبة و تحديد النفقات بالعملة ال تحديد نظام للحصول على العملة الصعبة و إدارة وسائل التمويل الخارجي

ال لمستورد الجزائري موطن بالبنك ، و حتى يكون ل،286على أساس أقل ما يمكن و ليس المعاملة التجارية .لتحويلالبنك المكلف باستقبال عملية ا و بد من توفر فاتورة تحوي مبلغ السلعة بالعملة الصعبة

شكل استمارة ي تقوم مصلحة التوطين ببنك الجزائر بفتح ملف التوطين كأساس العملية ف:التوطين ـ 2.أ

تكون بين المتعامل األجنبي و الجزائري و لكن بعد التأكد من كافة الشروط الفنية و التنظيمية التي المراقبة استالم البضاعة، وثيقة االستالم، المدة الخاصة طلب التحميل البنكي ، كيفية : ،و يتوفر طلب التوطين على

جدول اإلنجازات على فترات المدة التقديرية لتحقيق عملية وبالقرض، استمارة متابعة العملية أو الصفقة .االستيراد

286 226،مرجع سابق ص :المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي" الهادي الخالدي ،ـ

271

بر الميناء، عيكون بهدف فحص و مراقبة السلعة من مصلحة الجمارك سواء :ـ التخليص الجمركي3.أمديرية "بتقديم وثيقة جمركية و التي ترسل إلى بنك التوطين من مصالح الجمارك... لبرالحدود، الجو، ا"قسم االستيراد مراقبة الصرف،

ن ملفات التوطين المتعلقة بعملية االستيراد ال تقبل إال بموافقتها لقوانين :ـ تصفيات ملفات التوطين4.أ

، في حين تكون 287ي سنة بعد فتح ملف التوطينالصرف و التجارة الخارجية، فالمدة القصوى لتصفيته هو قد يجبر التصفية بالنسبة للصفقات التجارية المسددة بدفعات بعد ثالثة أشهر من التنفيذ المادي للعملية،

. قسم االستيراد، ،ثم يقدم البنك حاالته إلى المديرية مراقبة الصرفالبنك بتقديم نقائص حول تسوية الملف

:ب ـ مراقبة الصرف و المحروقات المتعلق بتوطين عمليات التصدير 14/8/1991 المؤرخ في 13/91حدد القانون :ـ خارج المحروقات1.ب

سلعة أو خدمة ما ،عادا ارة إدعن بنك الجزائر قانون التجارة الخارجية عدة معايير يجب مراعاتها عند يوما ، يستفيد المصدرون من 120حددت مدة دخول مبلغ التصدير إلى الوطن ب و المحروقات و المعادن،

بالنسبة المداخيل % 50مثال : حصة مداخلهم من العملة الصعبة حسب نوع المادة المصدرة خاللها من توضع في حساب التي للبنوك و التأمينات و %10لمجالت السياحة و % 20الزراعية و الصيد البحري،

يبعث تقرير ملفات التوطين من البنك التجاري إلى بنك الجزائر مصلحة ، والعملة الصعبة للبنوك التجاريةمراقبة الصرف ،قسم التصدير،إضافة إلى وثيقة تحوي كل المعلومات الخاصة بالمصدر و الوثائق المتعلقة

خاللها بنك من العمليات التي لم يتم إدخال مبلغ التصدير إلى الوطن، يتدخل بعملية التصدير ،في حين أن .الجزائر عن طريق مديرية مراقبة الصرف

لمداخيل من العملة لمصدر و أهم من صادرات الجزائر% 94 المحروقاتتمثل :ـ المحروقات2.ب

توطين أي عملية تصدير للمحروقات تقديم عقد البيع بعد اإلمضاء و يرسل المصدر ،و تتطلب 288الصعبةينتهي بإقرار مصالح الجمارك بإرسال خارج الذي وثيقة إلى بنك الجزائر و التوطين بمواصفات التصدير،و

يعتبر بنك الجزائر المكلف بمراقبة كل من مصالح ،وما ي50الحدود وإعادة المصدرة في أجل ال يتعدى الجمارك و بنك التوطين و المصدر بتطبيق القوانين المتعلقة بعملة التصدير الخاصة بالدفع و دخول العملة

يوما من تاريخ نهاية الشحن، أما تصفية ملفات تصدير المحروقات فيتم على 30ال تتعدى و التي الصعبة إليرادات الناتجة عن الصادرات عن ا النهائية و استالم كلي لمبلغ التصدير و يتم تحويل أساس الفاتورة

287 و المتعلق بتوطين الواردات14/08/1991 المؤرخ في 91-12 من القانون 17المادة ـ لقة بتوطين البنكي لتصدير المحروقات، وزارة المالية المتع23/04/1986ـالتعليمة المؤرخة في - 288

272

طريق فرع من فروع البنك الوطني في الخارج الذي يستلم مبلغ التصدير من المشتري األجنبي ليبلغ البنك . الوطني الجزائري بإبالغ بنك الجزائر بتاريخ تحويل المبلغ

:ركة رؤوس األموالج ـ مراقبة الصرف و ح

عقدت الجزائر جملة من االتفاقيات مع الهيئات المالية الدولية و على رأسها صندوق النقد الدولي في و توفير المناخ االستثمارات بهدف تشجيع 289إطار برنامج االستقرار االقتصادي بما يسمى بسياسة التثبيت

الذي يأخذ حركة رؤوس األموال بتوفر شروط مالئمة و تخفيف القوانين الجمركية و و،لهاالمالئم . توفير كل التسهيالت و الضمانات على الضريبية و المالية،لدى عمدت السلطات الجزائرية

للمقيمين بتحويل رؤوس األموال إلى الخارج لتأمين تمويل 187في مادته سمح قانون النقد و القرض لقد ألن حركة رأس المال نحو الخارج محدودة ا بعد موافقة مجلس النقد و القرضذاالستثمارات في الخارج،و ه

لقد تميزت النصوص التنظيمية بصرامتها فيما يتعلق باالستثمارات األجنبية بالجزائر،فال تقبل رؤوس ، و% 50لألجنبي و % 49لك بنسبة ذاألموال األجنبية إال بمشاركة مع المؤسسات العمومية الجزائرية و

تعثر دخول رؤوس األموال األجنبية إلى فقد بالنسبة للجزائري،و لسبب وجود فراغات قانونية ماليةحتى يمكنه تمويل منحت بعض المرونة في مجال الصرففقد و مع صدور قانون النقد و القرض ،؛ الجزائر

النشاطات االقتصادية في شكل شركة مختلفة، بائعين بالجملة،شركات ذات أسهم أو شركات ذات مسؤولية ة للتحويل تحت تصرف البنك التجاري على أساس عمالت قابلو دخول رؤوس األموال أمام 290 محدودة

و تكون، 291 تبقى بنفس الشروط لحساب العملة الصعبة و حتى تاريخ استعمال تلك العملة والصعبة، ا لمال نحو الخارج من طرف مستثمر من الداخل من خالل فوائد و مدا خيل و المتمتعة تحويل رأسإعادة

بضمانات ملحوظة في االتفاقيات الدولية مع مراقبة االستثمار األجنبي و دون اللجوء إلى اإلجراءات العامة . 292لمراقبة الصرف

:ـ التغطية ضد مخطر الصرف3.2.5

293، و الجزائر تحاول التغطية ضد مخطر الصرف1990منذ صدور قانون النقد و القرض في

:الشراء العاجل للعملة الصعبة مقابل الدينارأ ـ

. 136 ص 1996،دار الهومة،"المرأة الكاشفة لصندوق النقد الدولي"الهادي خالدي، - 289 .185محمود حميدات، مدخل للتحليل النقدي، مرجع سابق ص - 290 و المتعلق بفتح حسابات بالعملة الصعبة لألشخاص المعنويين 8/09/1990 المؤرخ في 03/90 و 02/90القانون رقم - 291 من قانون النقد و القرض 184ون االستثمار و المادة و المتعلق بقان5/10/1993 المؤرخ في 12/93المرسوم التشريعي رقم -ـ 292 و المتضمن لقواعد و شروط الصرف األجل و العاجل14/09/1991 المؤرخ في 07/91القانون ــ 293

273

ه التقنية تقوم المؤسسة بشراء فورا مبلغا من العملة الصعبة يكون مساويا إلى المبلغ ذعلى أساس ه .المدفوع سابقا بعملة أجنبية أخرى عند االستحقاق

تأخذ و الصعبة التي تخص الشراء األجل للعملة هي إن عمليات الصرف اآلجلة :الصرف األجلـ 1.أ

294شراء أجل للعملة الصعبة مع تحصيل الدينار عند تاريخ االستحقاق أو التحصيل الفوري للدينار: شكلين ه العملية شكل الختيارات الصرف أو شكل عقود غير قابلة للرجوع فيها و المسماة ذ هذيمكن أن تأخكما ،

إن اختيارات الصرف هي تقنية تتطلب إدخال معلوماتية باستعمال وسائل تكنولوجية ،الصرف اآلجلةبعمليات .جد متطورة

يوجه الشراء األجل للعمالت : الشراء األجل للعملة الصعبة مع تحصيل الدينار عند االستحقاق ـ2.أ

كتقنية وحيدة لتغطية 1992 ديسمبر لتنظيم المعمول به منذلالصعبة لتغطية التزامات التسديد الخارجية وفق إيجاد طريقة للشراء األجل 1994 و إلى غاية 1991المستورد ضد تكاليفه ،و قد حاول بنك الجزائر منذ

لمجلس النقد و القرض و المتضمن 14/09/1991 المؤرخ في 07/91للعملة الصعبة في إطار القانون ،فإن الشراء يمكن مقيمالتحت أي طلب من ، و 295ت الصعبةللشروط و القوانين الخاصة بشراء األجل للعمال

في أي وقت و عن طريق وساطة البنك المعتمد لدى بنك الجزائر ،و يتحقق الشراء انطالقا من أن يكون ، و يطبق السعر الناتج عن التسعيرة شهرا 36 و3تاريخ االلتزام الفعلي بالتسديد و تتراوح مدة األجل بين

:ةالمعمول بها أثناء تقديم طلب الشراء لبنك الجزائرالذي يجب أن تتوفر فيه الشروط التاليـ تحقق عملية الشراء اآلجلة من قبل متعامل مقيم ، و أن تقوم على عمالت مسعرة أجال من طرف بنك

نظيمات الصرف و التجارة الخارجية؛الجزائر و أن تخص مديونية خارجية مبرمة وفقا لتأن يكون مغطى و و العملية و الفوائد ـ أن يكون لها تاريخ استحقاق معروف حسب قيمة القرض المستعملة

سنة من القيمة المقابلة 20عن طريق تصريح القرض المحرر من قبل هيئة كفأه و أن تقل المؤونة عن .للصفقة

:ملة الصعبة و حاالت التعديل و اإللغاءب ـ سير عملية الشراء األجل للع

يتقدم المتعامل االقتصادي الذي يرغب في عملية شراء :ـ سير عملية الشراء األجل للعملة الصعبة1.بلدى وكالة بنكه التجاري الذي تكفل بتنفيذه بعد تفحصه، ثم يلجأ إلى بنك الجزائر لتقديم كشفا يبين فيه السعر

يقدم البنك التجاري المعتمد لدى بنك الجزائر ملف طلب منحة ، أيام10قبل المطبق و يرجع له نسخة

14/09/1991 المؤرخة في 91/07التعليمة رقم ـ 294

295 27/10/1991 يف الصادرة 30/1991التعليمة رقم ـ

274

بالعملة الصعبة و بتاريخ االستحقاق مرفقا ذلك بكشف ملخص لعقود الشراء اآلجلة ليقوم بعدها بنك الجزائر دفاتره بجعل حساب البنك التجاري دائنا لدى بنك األجنبي بمبلغ العملة الصعبة و يجعل حسابه مدينا في

يقوم البنك التجاري بجعل حساب زبونه مدينا بالقيمة المقابلة للدينار و يرجع كمابالقيمة المقابلة للدينار، بالدينار الجزائري % 0.25المؤونة و الفوائد و يقتطع عمولة بنسبة

لشراء اآلجلة حول تعديل عملية القد يتقدم المتعامل بطلب من بنكه التجاري : ـ التعديل و اإللغاء2.ب

المبلغ بالعملة الصعبة أو تاريخ االستحقاق،و بعد مراقبة الطلب يعلم البنك التجاري بنك الجزائر بإرسال ا تعلق ذ و إ،ملف تسوية مبلغ المؤونة في حالة البنك التجاري على الموافقة و على أساس المعدل الجديد

المبلغ الجديد و المحددة من قبل بنك من% 0.25ة بعمولة األمر بعدم كفاية التغطية تكون هناك مؤونة إضافي .الجزائر،و يقوم بإعادة تسديد الزبون بفائض المؤونة الباقية عن التغطية

يوما 15و في حالة اإللغاء ،و بمجرد تقديم طلب اإللغاء يقوم البنك بإعالم البنك المركزي في أجل أقصاه الموافقة يعلم الزبون و يقوم بإلغاء االلتزام و إرجاع المؤونة و قبل تاريخ استحقاق العقد ، و في حالة

اقتطاع عمولة من البنك التجاري و بنك الجزائر، وال يجب أن تكون العمولة أقل من الفرق بين سعر العاجل . 296و يوم اإللغاء و السعر األجل

:تفيدة من تغطية الصرف و التحصيل الفوريج ـ العمليات المس

تزام بشراء عمالت ال التحصيل الفوري هو:الشراء األجل للعمالت الصعبة مع التحصيل الفوريـ 1.جصعبة موجهة لتغطية التسديدات الخارجية و يكون التحصيل مسبقا ،أما تسليم العمالت الصعبة فيكون عند

ها المصاريف المستحقة بالصفقة التجارية كما يمكن أن يحدث في أي يكون موجه بما في وأجال االستحقاق شهرا، و يمكن أن يجري في أي وقت 36 و 3وقت من قبل البنك التجاري حسب طلب المستورد بين

الموجود عند تاريخ تقديم الطلب من السعرالسعر المطبق هو،إن إبتداءا من تاريخ االلتزام الفعلي بالتسديد جاري إلى بنك الجزائر،أي السعر الناتج عن التسعير الرسمي لبنك الجزائر المعمول به عند تنفيذ البنك الت

و في حالة ،يخص كل العمالت المسعرة من قبل بنك الجزائر الذي و أوامر الشراء اآلجلة للعملة الصعبة . طلب المستورد لتعديل أو إلغاء عملية يخصم عمولة يحددها بنك الجزائر

إن الصفقات التجارية المحتمل تغطيتها ضد مخطر الصرف :العمليات المستفيدة من تغطية الصرفـ 2.ج

هي تلك المحققة في إطار استغالل و عمل المؤسسات ، فالشراء األجل ال يكون إال على الصفقات التجارية ضمنيمات الجارية لتنظللتشريعات المعمول بها و الموافقة للتمويل الخارجي و وفق وفق لالمنتظمة

1991/ 27/10 المؤرخة في 91-30 التعليمة رقم ـ 296

275

سعر صرف و لكن مع تدهور األوضاع االقتصادية ، 01/04/1993 الصادرة في 2893التعليمة رقم ه العملية ،و تم تقديرها بماليير ذالدينار مقابل العمالت األخرى ، ،فقد أجبر بنك الجزائر على إلغاء ه

. مة التغطية خاصة بالبنوك التجارية مهلتصبح العمليات اآلجلة و لتهمل الدوالرات كخسارة صرف ،

:ات و التحول إلى اقتصاد السوقـ اإلصالح3.5 :ـ اإلصالح و األزمة1.3.5

االنتقال من االقتصاد االشتراكي الموجه إلى اقتصاد السوق ال بد و أن يعكس مرحلة اإلصالح إنطار القانوني للسياسة النقدية و أعاد و صدور قانون النقد و القرض الذي حدد اإل1990 إلى غاية 1986من

مهام البنك المركزي و خلق سوقا نقدية بين البنوك،و الذي كان نهايته اللجوء إلى صندوق النقد الدولي

:أ ـ دوافع اإلصالح

وضعا غير متكافيء في خاصة مع األزمة النفطية 1986منذ االستقالل و إلى غاية عرفت الجزائر : ،و يعود ذلك إلى عدة عوامل أهمهاالت و سوء األوضاعظل االختال

و إهمال الزراعة و ـ اعتماد الجزائر منذ السبعينات على الصناعات المصنعة كشكل من أشكال التنمية،و غياب نموذج للتنمية االقتصادية ، فقد كانت االعتماد الكلي في تمويل االستثمارات تفضيل القطاع العام

و رغم محاوالت الحكومة الجزائرية على ، 297نمط التسيير المركزي على القطاع المصرفيالمخططة وفقا لمسايرة األوضاع ،فقد عرفت االستثمارات انخفاضا بسبب انخفاض حاد في الموارد الراجعة إلى تدهور

و زادت االختالالت بسبب ارتفاع حجم الواردات من السلع و ،اإليرادات البترولية و تراجع أسعار النفط العجز في تفاقم من أجل حياة أفضل و الذي ساعد على "مالية في ظل سياسةالخدمات الضرورية و الك

؛ميزان المدفوعات و ارتفاع حجم المديونية الخارجية و نسبة خدمات الدينو ارتباط من جهة بسبب انخفاض سعر الدوالر على التوازنات النقدية1986ـ انعكاس األزمة النفطية لسنة

من جهة % 95 بنسبة ائدات العملة الصعبة المتأتية من صادرات المحروقات تمويل االقتصاد الجزائري بع دوالر 14 إلى أقل من 1985 دوالر للبرميل سنة 27فقد عرف سعر البرميل انخفاضا كبيرا ،من أخرى،

،أي 1986 مليار دوالر في 7.9 إلى 1985 مليار دوالر في 12.7، وترجع اإليرادات من 1986في ؛خالل سنة واحدة فقط % 38تخفيض قدرة

ـ أثار المديونية الخارجية على االستقرار النقدي بسبب االنخفاض الحاد في اإليرادات البترولية من جهة في ،فضال عن األسواق العالمية و ارتفاع في قيمة الواردات نتيجة تدهور األداء االقتصادي من جهة أخرى

النمو لم تكن وظيفة القطاع المصرفي سوى خدمة الخزينة العمومية، األمر الذي أدى إلى نمو غير متوازن بين الكتلة النقدية و - 297

.مستمرعجز الالمواجهة لاالقتصادي ،فكانت تلجأ الحكومة إلى تسبيقات و إعتمادات من البنك المركزي دون قيود

276

و ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة لصالح الدول المصنعة في ارتفاع فاتورة المواد الغذائية المستوردة .مقابل معدل فائدة حقيقي سالب في الدول النامية

و أمام الوضعية السيئة لالقتصاد ،و تدهور مؤشرات التوازن الكلي ،كان ال بد من إجراء تعديالت في ...القوانين ليأتي قانون القرض و البنك

:لمالي و إعادة الهيكلةب ـ اإلصالح ا

1973-1970 ضمن المخطط الرباعي األول اإلصالح المالي اذجاء هلقد :1971ـ اإلصالح المالي 1.ب جاء قانون المالية للمؤسسات العمومية ، كما من أجل تخفيف الضغط على الخزينة في تمويلها لالستثمارات

قامت و ،عملياتها االستغاللية على مستوى بنك واحد الذي أجبر المؤسسات على تركيز حساباتها الجارية و و إنشاء الهيئة الفنية للمؤسسات المصرفية و الهيئة العامة للنقد ولة بإدخال تغييرات على النظام المصرفيدال

ا من أجل ضرورة ذه و و القرض و إلغاء الصندوق الجزائري للتنمية و تعويضه بالبنك الجزائري للتنميةمة الفعلية لكل موارد الدولة لتمويل االستثمارات المبرمجة في المخططين الرباعيين األول و ضمان المساه

. 1977-1970الثاني خالل الفترة

تزامنت اإلصالحات الهيكلية للقطاع االقتصادي في الثمانينات : إعادة هيكلة المؤسسات المصرفيةـ 2.به ذنظام من مركزي إلى ال مركزي ، و تم في هو تحويل ال1984-1980مع المخطط الخماسي األول

المرحلة إعادة هيكلة كل من البنك الوطني الجزائري و القرض الشعبي الجزائري و تكوين البنك الفالحي و تدهور أسعار المحروقات و انخفاض قيمة 1985 مع نهاية ، و للتنمية الريفية و البنك المحلي للتنمية

انخفاض إيراداتها من العملة الصعبة، فكان ال بد من إعادة نتيجة ت مالية الدوالر،عرفت الجزائر صعوبا .التفكير في النظام المخطط و توقيف المخططات التنموية

اإلصالحات التي مع التكيف 06-88لم يستطيع القانون :1988ـ قانون استقاللية المؤسسات في 3.ب

،فجاء 1988ن التوجيهي للمؤسسات العمومية في قامت بها السلطات العمومية خاصة بعد صدور القانو :298 المعدل و المتمم للقانون السابق و الذي ركز على06-88القانون

تصاد و المؤسسات و دعم دور البنك المركزي في ـ إعطاء االستقاللية للبنوك في إطار التنظيم الجديد لالق تسيير السياسة النقدية و إحداث التوازن في االقتصاد الكلي؛

ـ يعتبر البنك شخصية معنوية تجارية،و يخضع لمبدأ االستقاللية المالية و التوازن المحاسبي و لقواعد التجارة؛

. المتعلق بالبنك و القرض12-86 المتمم و المعدل للقانون 12/01/1988 الصادر في 06-88لقانون رقم ـ ا 298

277

أصولها المالية في اقتناء أسهم أو سندات ـ يمكن للمؤسسات المالية غير المصرفية توظيف نسبة من ىأو أن تلجأ إل ما يمكن لمؤسسات القرض اللجوء إلى طلب ديون خارجية ، كةيصادرة بالوطن أو خارج

.الجمهور على المدى الطويل

:السياسة النقديةالدينار الجزائري و ـ 2.3.5 :أ ـ السياسة النقدية بالجزائر

ات المؤثرة في الوضعية االقتصادية،و لقد عرفت النقود بالجزائر من أهم المتغيرالنقودتعتبر . تغيرات و تطورات هامة أثرت بدورها على الدينار الجزائري كعملة وطنية

ظاهرة سوى بل قانون النقد لم تكن النقود في االقتصاد الجزائري ق: ـ النقود في االقتصاد الجزائري1.أ

رغم كونها معلم من معالم السيادة الوطنية و إصدار العملة الورقية و جيةأداة دون إستراتي وحسابية فقطتأميم المصارف و حماية االقتصاد الوطني من هروب رؤوس األموال و من االستثمارات األجنبية المباشرة

تحملت الدولة كل أعباء االستثمارات الوطنية ، 1971-1970؛ و مع مرحلة اإلصالح النقدي و المالي . 299 بل وسيلة لتداول الدخول من ريع البترول لنقود لم تكن أداة لتكوين رأس المال فقطفا

واجب إصدارها إن دراسة عرض النقود هي تقدير لكمية النقود ال:عرض النقود باالقتصاد الجزائري ـ 2.أ

بنك اإلصدار،الخزينة العمومية و البنوك :خضع لمجموعة من القرارات ت تكان وفقا لألهداف المخططة ؛ فقد 1965 و منذ كانت الخزينة هي المصدر الرئيسي إلصدار و تسيير العملة الوطنية ،1986قبل و األولية

ولتمول كل استثمار عن طريق الشتراكية تسيير اقتصادي مركزي مشابه للدول اسياسةانتهجت الجزائر اإلصدار النقدي ، و أمام عدم توازن الكتلة النقدية الضخمة و عجز القطاعات االقتصادية و قلة مرد

وديتها،ارتفعت األسعار وقلت السلع و تنامت األسواق غير الرسمية؛

:ب ـ الكتلة النقدية و تغطيتهاالدفع الفورية،النقود الورقية البنكية و باقي األنواع األخرى من تحوي الكتلة النقدية على كل وسائل

:النقود و الودائع عند المؤسسات المالية و المصرفية،تتكون الكتلة النقدية بالجزائر على تتمثل في تداول النقود الورقية من بنكنوت و القطع النقدية؛): fiduciaire (ـ النقود الورقية1

165،ديوان المطبوعات الجامعية ص "محاضرات في النظريات و السياسات النقدية " بلعزوز علي،ـ 299

278

و هي النقود المتداولة من حساب إلى أخر ،و هي الودائع تحت الطلب عند ): scripitural (ـ النقود الكتابية2 المصارف و ودائع الحساب الجاري و صناديق التوفير؛

و تتمثل في الودائع المودعة بغرض الحصول على و الودائع ألجل،و ): monnaie -quasi (ـ أشباه النقود3 ،و هي األموال الموظفة لألعوان االقتصاديين ، و هي التي يطلق الودائع المسيرة من قبل مؤسسات القرض

.2Mعليها و المالحظ أن الكتلة النقدية بالجزائر عرفت ارتفاعا كبيرا في المعروض النقدي، إذ ازدادت النقود الورقية

قود الكتابية مرة بالنسبة للن62.8 مرة بالنسبة ألشباه النقود و 254.5، ،و 1985 و 1964 مرة بين 30.6ب : الجدول التاليوضحه ما يو، و ه

1985 1964الكتلة النقدية بين تطور : 8جدول رقم

168بلعزوز علي، محاضرات في النظريات و السياسات النقدية، ديوان المطبوعات الجامعية ص :المصدر %:الوحدة

1985-1979 1978-1972 1971-1964 الفترة/أنواع النقود

%37.9 %40.3 %40 قيةالنقود الور

%53.2 %53 %52.3 النقود الكتابية

%8.9 %6.7 %29 أشباه النقود

الممتدة مرة خالل الفترة 47و بالمقارنة مع الناتج المحلي اإلجمالي،فإن الكتلة النقدية تضاعفت بنسبة

حظ أن الزيادة المطردة مرة،،و يال22.3في حين تضاعف الناتج المحلي اإلجمالي ب ،1985-1964بين للكتلة النقدية على حساب حجم الناتج المحلي تمثل خطرا حقيقيا على االقتصاد الكلي لكون التدفقات النقدية

الذي نتج عنه تضخم حقيقي فعلي أثر بطريقة مباشرة على وأكبر من التدفقات الحقيقية للسلع و الخدمات 300.قيمة العملة الشرائية

ه التغطية في األصل ديونا على مؤسسة اإلصدار،و يتم ذ مثل ه:تغطية الكتلة النقدية و تطورهاـ 2.ب

:إصدارها من البنك المركزي من خالل

170ضرات في النظريات و السياسات نقدية،مرجع سابق ص بلعزوز علي ،محا - 300

279

الخاصة بالمحروقات و و هي المتأتية من إيرادات صادرات السلع و الخدمات :ـ الذهب و العمالت الصعبة1إضافة إلى ما للدولة من سبائك و دخول رؤوس األموال من استثمارات خارجية مباشرة و غير مباشرة،

.عمالت أجنبية و ذهبتلجأ الخزينة إلى البنك المركزي لطلب تسبيقات أو تفرض على البنوك التجارية : ـ ديون على الخزينة2

.االكتتاب في سندات الخزينة من اجل تلبية حاجياتها من السيولة بسقف قروض االقتصاد البنوك التجارية تمنح :روض لالقتصاد ـ ق3

أساس معدل سعر الفائدة، و تمثل أكبر و هذا على، محدد، و تلجأ البنوك إلى مؤسسة اإلصدار إلعادة الخصم و ،لتغطية بالذهب و العمالت و تليها ديون على الخزينة ثم ا% 75 بما يعادل نسبة لتغطية الكتلة النقدية

مرة بالنسبة لقروض 2.9 إلى 1985-1979يالحظ أن الدولة قد زادت من الديون على الخزينة خالل الفترة .301 مرة1.3االقتصاد في حين لم تزداد التغطية من الذهب و العملة الصعبة إال ب

:ج ـ تطورات الكتلة النقدية واألجزاء المقابلة لها

-1967فترة الاالقتصاد الجزائري توسعا كبيرا في وسائل الدفع ، فخالل لقد شهد :الكتلة النقدية ـ1.ج ، % 96في حين لم تتجاوز الزيادة في اإلنتاج المحلي % 630فع حجم الكتلة النقدية بنسبة ارت1977

وتتكون األجزاء المقابلة لهذه الكتلة النقدية من القروض االقتصادية التي تنامت بسرعة ، وقد صاحب هذا القروض الموجهة ارتفع حجم 1979 و 1978معدل االستثمار خالل مع زيادة االرتفاع ظاهرة التضخم، و

أما خالل الثمانيات عرفت ،حبه تسبيقات هامة للخزينة العامة من قبل البنك المركزي الالستثمار لتصقصيرة المدى من قبل المؤسسات العمومية التي كان الاالستثمارات وتيرة بطيئة وزاد استهالك القروض

ول لصناديق االستثمار العمومية مة العامة م إضافة إلى جعل الخزين،عليها أن تدفع كتلة ضخمة من األجور بعجز الميزانية 1990 إلى 1965معدل الخصم الضعيف والتمويل غير المحدود قانونيا من فضال عن ،

لقروض الداخلية القصيرة اعبء و من قبل البنك المركزي والذي كان موردا هاما إلصدار النقود ، ، و يوضح الجدول التالي تطور الكتلة النقدية و األجزاء المقابلة و الذي نتج عنه سيولة كبيرةوالمتوسطة

:1989-1981لها خالل الفترة

1989-1981 خالل تطور الكتلة النقدية و األجزاء المقابلة لها: 9جدول رقم بنك الجزائر بتنسيق الباحثة: المصدر

مليار دينار:الوحدة 1989 1987 1985 1983 1981 النقود

قتصادي و استقرار األسعار، ألنها توجه كنفقات لالستهالك أو تمثل الديون على الخزينة أخطر التغطيات،فهي تهدد التوازن اال- 301

.االستثمار دون أن تكون لها إيرادات مقابلة

280

- 126,9 5’125 92,7 49,2 ت الطلب ودائع تح

- 96,8 76.6 60 48 نقود ورقبة

58,1 33,9 21 13,1 11,22 شبه النقود

60,4 55,5 42,2 30,9 23,2 التزامات خارجية طويلة المدى

4,4 بنود أخرى

372,6 213,1 265,3 196,7 131,6 المجموع

ر دينارمليا/ األجزاء المقابلة للكتلة النقدية 6.5 9.1 14.8 11.3 18.8 األصول الخارجية

366,5 301,7 251,2 185,5 113,6 قروض داخلية

157,2 121.1 76,6 52,6 25,1 تسبيقات الخزينة

209.3 180.6 174,6 132,9 88,5 قروض لالقتصاد

373,3 310,8 266 196,8 132,4 المجموع

مما نتج عنه اختالالت ظهرت كبيرة ، سيولة نقدية بجزائري االقتصاد التوضح هذه القيم تعامل

، التخفيف من انعكاساتوتحكم في السيولة النقدية لتعقبها إجراءات اإلصالح من أجل الخالل فترة الثمانينات بأخذ إجراءات متعددة تجسدت في إعادة هيكلة المنظومة 1980إلحياء دور البنوك قامت السلطات منذ و

إضافة إلى و تحرير الخزينة من األعباء التي تتحملها ورجوعها إلى دورها كصندوق الدولة ، المصرفية منح البنوك من جديد دورا فعاال في تعبئة الموارد المالية الوطنية و االدخار الوطني العاطل ، ومن بين تلك

ية للبنك المركزي في أخذ مسؤولية المخاطرة والرجوع إلى دور أكثر فعالفي اإلجراءات تخصص البنوك ضبط تطور ةمهمب 1986قانون بموجب على للقرض األمجلسال وأسس ، هذا و قد إدارة العملة والقرض

قانون النقد والقرض الذي حرر تماما البنوك التجارية من قيودها 1990سنة في النقود والقروض ، ثم جاء ومجلس النقد والقرض و الذي كان من أهدافه إنعاش بنك الجزائر يد السلطة النقدية في تركيز اإلدارية و

ظهرت المؤشرات ، كما قواعد اقتصاد السوق ومحارب التضخم وفتح مجال االستثمارات بأنواعها :إذ 1990اإليجابية للحد من الزيادة في الكتلة النقدية في نهاية

؛ %70إلى % 95 من PIB/ M2المعدل نتقلأـ ؛1991نظرا لتدفق القروض اتجاه المؤسسات العمومية في % 20قدية بنسبة ـ ارتفعت الكتلة الن

لتصل و 1995 لتعرف تقلصا في نهاية سنة ، 1993في سنة %21,6ـ بلغت نسبة نمو الكتلة النقدية دة استعمال الوسائل التقليدية كمعدالت الفائوالتوجه الجديد في السياسة النقدية الذي كان بسبب و % 13إلى

.والمنح المحدود للقرض

281

أرادت الجزائر إقامة تنمية اقتصادية على نمط التسيير المركزي :تطور الكتلة النقدية و مؤشراتهاـ 2.جخزينة العامة لعبت دور التثمارات التنمية التي اعتمدت على اإلصدار النقدي،فاسالمخطط من خالل برامج

ك كان عدم التوازن بين الكتلة النقدية الضخمة و عجز لذاإلصدار عوض البنك المركزي ،و نتيجة ل،و الكتلة النقدية أكبر من نمو الناتج المحلي الخام لتصبح القطاعات االقتصادية العمومية و ضعف إنتاجها

:يوضحه الجدول التاليهو ما نمو الكتلة النقدية و الناتج المحلي الخام قبل اإلصالحات : 10جدول رقم

201بلعزوز بن علي،محاضرات في النظريات و السياسات النقدية،مرجع سابق ص : المصدر :%الوحدة

متوسط نمو الناتج المحلي الخام متوسط نمو الكتلة النقدية المراحل

1960-1971 17 8.5

1972-1978 25.4 22.5

1979-1986 19.1 16

: الجزائر و صندوق النقد الدولي5 4

:ح االقتصادي مع صندوق النقد الدوليـ برامج اإلصال1.4.5

:أ ـ عالقة الجزائر بصندوق النقد الدولي مليون وحدة حقوق السحب 941.4 تبحصة قدر 1963انضمت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي في

ل عجز الحكومات عن دفع ظ مليون دوالر قبل إعادة الجدولة، و في 34الخاصة و تزيد ديونها عن تحقات و فشل المنهج االشتراكي، راهنت الجزائر على المنهج الرأسمالي فكان اللجوء السري أوال المس

تعهدت بتنفيذ كما،1989 بداية من مارس تفق عليها لصندوق النقد الدولي على أن تلتزم بالتحوالت الم 3االتفاق الثاني في و 1989 ماي 30برامج التكييف و االستقرار المبرمة من خالل االتفاق األول في

.1991جوان

لقد تميزت عالقة الجزائر مع صندوق النقد الدولي في بادئ األمر بالسرية في مرحلة حرجة و ظروف و انعكاساتها على المؤسسات االقتصادية و 1988ه المرحلة باألزمة النفطية ذصعبة للغاية ،كما تميزت ه

، و 1989و سياسة تعديل الدستور في 1988 أكتوبر 05ئة و أحداث المالية و باألوضاع االجتماعية السيه الظروف السيئة لجأت السلطات الجزائرية إلى صندوق النقد الدولي ضمن برامج التعديل ذل هظفي

282

كان الهدف من المفاوضات هي حصول الجزائر على القروض و المساعدات ،فتم التوقيع ، و الهيكلي المعمق : ضمن شروط تتعلق بالسياسة النقدية1991 و الثاني في جوان 1989ول في ماي األ: على اتفاقين

جور و تطبيق أسعار فائدة موجبة؛ـ مراقبة األسعار و تجميد األ ـ الحد من التضخم و تخفيض قيمة الدينار؛

رؤوس األموال األجنبية؛بدخول ـ تحرير التجارة الخارجية و السماح . و إصالح المنظومة الضريبية و الجمركيةـ الحد من العجز الموازاني

ترك تحديد أسعار الفائدة و و تحرير التجارة الخارجيةوو تعهدت الجزائر بتطبيق برامج التكييف الهيكلي إصالح نظام األجور وفتح المجال أمام القطاع الخاص و أسعار الصرف آللية العرض و الطلب في السوق

ه االتفاقيات التفاقيات إعادة الجدولة في ذمهدت ه، و ل عجز المؤسساتو تقليص دور الخزينة في تموي 3 ب 1998-1994 خالل الفترة و ساعد كل من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي 1995 و 1994

مليار دوالر16مليار دوالر و جدولة

)AAccccoorrdd ddee ssttaanndd--bbyyاتفاقية التثبيت (1989ماي : ب ـ برنامج االستعداد االئتماني األول من نوع االستعداد االئتماني 330022لجأت الجزائر بتحفظ إلى صندوق النقد الدولي و عقد اتفاق سري

« Stand--bbyy »مليون دوالر بما يعادل 389فاق على ت االهذاتحصلت الجزائر بموجب قد قد ،و303 األول كما مليون دوالر،648يتم الحصول على الباقي خالل السنة أي ، على أن من إجمالي القرض% 37

مقابلضعية المالية العامة من أجل تحسين الو مليون دوالر من المجموعة األوروبية180تحصلت على :شروط تم االتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي

تقليص عجز الميزانية و % 40.17ـ تخفيض سعر الصرف وتحرير األسعار،إذ تم تخفيض قيمة الدينار ب من الناتج الداخلي الخام ؛% 3.3حتى يصل إلى

معدالتو رفع ،%15ع معدل إعادة الخصم إلى و رف من الناتج الوطني% 14ـ تخفيض الكتلة النقدية إلى الفائدة ؛

ر مستويات من يتشجع سياسة إحالل الواردات وتوفو العمل على تطبيق سياسة سعر صرف مرنة ـ احتياطات الصرف الدولية؛

ـ مواصلة سياسة االنزالق التدريجي نحو المرونة من أجل التوحيد التدريجي لسوقي الصرف الرسمي سنوات؛03مي في خالل وغير الرس

.Hocine Benssad « l’ajustement structurel objectifs et expériences »edition Alain, Alger 1993, p 140 --ــ330022

، والتي 1989 مارس 28ل رسالة القصد الموقعة من طرف رئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالي بتاريخ كان ذلك من خال - 330033 لبيئة التي تمكن من اتخاذ القرار على أساس المسؤولية المالية لالمضي في عملية الالمركزية االقتصادية تدريجيا، وخلقا : "أكدت على

". األسعار بما في ذلك سياسة سعر الصرفواالعتماد الكبير على ميكانيزم والربحية

283

ـ تحرير التجارة الخارجية و جعل سعر الصرف الرسمي معبرا عن الندرة الحقيقية للعمالت الصعبة؛نظمام تمهيدا لإل االنفتاح على العالم الخارجي، خاصة فيما يتعلق بمدفوعات المبادالت الخارجية الجاريةـ

إلى منظمة التجارة العالمية؛اق المصادقة على قانون النقد والقرض الذي أعطى صالحيات واسعة للبنك المركزي في االتفذالقد رافق ه

..الخدماتوكما صادقت على قانون األسعار الذي مهد للتحرير التدريجي لسوق السلع ،تسيير النقد والقرض

:)1991 جوان 3(ج ـ برنامج االستعداد االئتماني الثاني على تجنب القيود الخاصة بالتجارة الخارجية مقابل الحصول على 1994 قد تمحور االتفاق األولل

وتخفيض في قيمة الدينار، إضافة العملة الصعبة و التفتح على السوق العالمي و تحرير تدريجي لألسعارإلى الزيادة في معدالت الفائدة للقروض المصرفية و محاولة تقليص و إلغاء الدعم الخاص بالدولة على

سمح لها بمفاوضات إلعادة جدولة ديونها الخارجية العمومية و الخاصة، و تم االتفاق ، كما اد األولية المومليون 100 الواحدة منها يدفع على أربعة شرائح تبلغ دوالر أمريكي مليون400على عقد قرض بمبلغ

ا في جوان ذه،و كان )1992 مارس و1991، ديسمبر 1991، سبتمبر 1991جوان (أمريكي دوالر :و من أهدافه، 1991

؛ واردةبلية تحويل الدينارو جعل قاـ محاولة تقريب سعر الصرف الرسمي من سعر الصرف الموازي جعل و )العرض والطلب(ـ رفع الدعم على المنتجات المحلية وترك األسعار تتحدد وفقا لقوى السوق

تحرير التجارة الخارجية بالعمل على تحقيق قابلية مع ميةالصادرات الجزائرية أكثر تنافسية في السوق العال ؛تحويل الدينار

، $/دج18,5 منمن الخارجية للعملة ـ مواصلة سياسة انزالق سعر صرف الدينار و سياسة تخفيض القيمة للعملة الصعبة؛ة،مع بإنشاء سوق حر$/دج22,5إلى

ضافي على القيمة المضافة وتخفيض الرسوم بإدخال الرسم اإل ـ إصالح النظام الجبائي والجمركي جمركية؛ال

مواصلة و،304مليار دج لتغطية احتياجاتها31,8ـ العمل على تحقيق رصيد موجب للخزينة في حدود األجور؛تثبيت و رير األسعارتح

الواردة في اتفاقية صندوق النقد الدوليـ الحصول على مساعدات مالية من جراء تطبيق شرطية .االستعداد االئتماني

و بعد فشل االتفاقين السابقين و تحت ضغط األزمة االقتصادية و المالية و األمنية ، لجأت السلطات لدولي و البنك العالمي من أجل إبرام اتفاقية في إطار الجزائرية مرغمة مرة أخرى إلى صندوق النقد ا

. 1991 سبتمبر 03و مع عجز الحكومة عن تطبيق هذه اإلجراءات ،فقد قامت بتحرير رسالة قصد ثانية في ـ 304

284

وكان من جملة اإلجراءات المتخذة في هذا البرنامج هو تخفيض ، يل الهيكليدبرنامج التع: البرنامج الموسع ماي 21 إلى 1994 أفريل 22 التثبيت الهيكلي من هي األولىالمرحلة : ا على مرحلتينذقيمة الدينار، و ه

قد تحصلت ؛ و 1998 ماي 21 إلى 1995ماي 22التعديل الهيكلي من المرحلة الثانية فهي ، أما 1995فقبل ، باريس و لندن:الجزائر على قروض و مساعدات بشروط، مقابل إعادة جدولة ديونها في الناديين

ت، محروقات من إجمالي الصادرا% 95 مليار دوالر منها 10.41، كانت صادرات الجزائر تقدر ب 1994فاتورة % 75 مليار دوالر منها 7.9 دوالر للبرميل، في حين بلغت الواردات 17.8و كان سعر البرميل

. مليار دوالر 4.42غذائية ،ليتحقق فائض في الميزان التجاري بقيمة

:و إعادة الجدولة) 1998-1994(فاق اإلصالح االقتصادي الموسعإتـ 2.4.5 :دي الموسعإتفاق اإلصالح االقتصا أ ـ أهداف

، بعد نهاية تنفيذ اتفاقية برنامج 1998-1994وافق الصندوق على اتفاق القرض الموسع و الممتد من و الذي نص على إعادة جدولة ثانية للقروض ،1995 و ماي 1994 بين أفريل ةالممتدو التثبيت لمدة سنة

و يشمل البرنامج المبرم مع مؤسسات النقد ، 305مع نادي باريس و نادي لندناألجل المتوسطة و الطويلة و يهدف برنامج اإلصالح االقتصادي الموسع إلى القضاء على االختالالت في التوازنات ، الدولية مرحلتين

:الكلية و كل المتغيرات االقتصادية و محاولة إعادة االستقرار النقدي من خالل ميزان المدفوعات ؛ و التحكم في السياسة النقدية، نظام الصرف،أسعار الفائدةـإلى ) الداخلي(العودة إلى النمو االقتصادي وتشجيع االستثمار في السكن و الوصول بنمو الناتج المحلي ـ

؛1994 لسنة %3معدل مستهدف ويات مرتفعة و الحد من توسع الكتلة النقدية ـ التحكم في التدفق النقدي بدفع أسعار الفائدة االسمية إلى مست

(M2) ؛؛1994سنة في %14تخفيض حجمها إلى و ،و رفع احتياطات الصرف بغرض دعم %10ـ تحقيق استقرار مالي بتخفيض معدل التضخم إلى أقل من

؛القيمة الخارجية للعملة

؛%20ـ جعل معدل تدخل البنك المركزي في السوق النقدية عند مستوى

و تطهير البنوك والمؤسسات العمومية ومواصلة إصالح القطاع المالي و القطاع المصرفي و الضرائبـ ؛إجراءات إعادة الهيكلة

تحرير التجارة الخارجية ونظام الصرف، و ـ إجراء تعديالت على التجارة الخارجية و الرسوم الجمركية ؛وجعل الدينار الجزائري قابال للتحويل

المالية و المتمثلة على مذكرة بالسياسات االقتصادية 1995 مارس 30 احتوت رسالة النية المحررة من السلطات الجزائرية في لقد ـ305

سلسلة اإلصالحات و الدخول إلى لقبول الجزائر لمتضمنة و ال1998 أفريل و 1995مارس و الممتدة بين يل الهيكليدفي برنامج التع .اقتصاد السوق

285

قطاع الفالحة،البناء و سوق و القطاع الخاص كل منتنمية و ؤسسات العمومية و األسعارـ إصالح الم العمل؛

تطبيق نموذج التخفيض مع عاكسا للواقع االقتصاديهجعل و %40,17ـ تخفيض الدينار الجزائري بنسبة ؛المرن لسعر الصرف

؛ة جدولة الديونـ االحتفاظ بحد أدنى من الموارد بالعملة الصعبة عن طريق إعاد

حماية و النفقات العامةارد والمو لتسير تخفيض العجز بالميزانية العامة من خالل البحث عن طريقة مثلى ـ الطبقة االجتماعية و خلق مناصب شغل جديدة؛

و الوصول إلى قابلية تحويل الدينار " Fixing "إصالح نظام تسعيرة الدينار من خالل اعتماد طريقة التثبيت ـ .لى عمالت أجنبية مع توفير احتياطات صرف كافيةإ

):1998-1994(ب ـ إتفاق اإلصالح االقتصادي الموسعم التفاوض من جديد ت لقد :1995ماي -1994مرحلة التثبيت االقتصادي القصيرة األجل من أفريل ـ 1.ب

من نفس السنة و إلى أفريل1995مع صندوق النقد الدولي على أساس فترة ثالث سنوات ، من فيفري لقد مليون دوالر سنويا،400 بقيمة 1998-1995 مليار دوالر و خالل الفترة 1.2االتفاق على قرض بقيمة حددت و1994 جوان01 مليار دوالر من الديون العمومية في نادي باريس قي 5.3تم االتفاق على جدولة

أت المفاوضات في أكتوبر من نفس السنة و بدقد سنوات، و 4 سنة مع إعفاء لمدة 16مدة التسديد ب 1 مليار دوالر من الديون التجارية تسدد خالل الفترة الممتدة بين 3.2 على جدولة 1995لتنتهي في مارس

ا البرنامج على ذ و ترتكز السياسة النقدية و االقتصادية من خالل ه1997 ديسمبر 31و 1994مارس :تحقيق األهداف التالية

ي ف% 40.17تياطات الصرف دعما للقيمة الخارجية للعملة و تخفيض قيمة الدينار الجزائري برفع اح ـلفرق في األسعار بين أسعار الصرف الرسمية و أسعار ل ا دج لكل دوالر تقليص36بما يقارب 1994أفريل

و تطبيقا لنموذج التخفيض المرن لسعر الصرف؛ صرف السوق الموازيةبهدف تحقيق أسعار ة المدينة للبنوك مقابل رفع معدالت الفائدة الدائنة على االدخارـ تحرير معدالت الفائد

وو رفع معدل النم فائدة حقيقية موجبة و إحداث المنافسة على تعبئة المدخرات و تحسين فعالية االستثمار االقتصادي؛

تحقيق استقرار مالي ة مع ضرور% 20ـ جعل معدل تدخل البنك الجزائري في السوق النقدي إلى أقل من ؛%10بتخفيض معدل التضخم إلى أقل من

سنة % 21تخفيض حجمها من و 2Mـ التحكم في التدفق النقدي عن طريق الحد من توسع الكتلة النقدية من أجل دفع أسعار الفائدة االسمية على مستويات مرتفعة للوصول إلى 1994سنة % 14 إلى 1993

ة؛أسعار فائدة موجبة حقيقي

286

ـ توفير الشروط الالزمة لتحرير التجارة الخارجية تمهيدا لالنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة في ظل .العولمة االقتصادية و اقتصاد السوق و الخوصصة

ا االتفاق للحد من العجز في ميزان ذجاء ه):1998-1995(مرحلة التعديل الهيكلي المتوسطة األجل ـ 2.ب

و إعادة االستقرار النقدي وع في اإلصالحات المالية للمؤسسات و خوصصة بعضهاالمدفوعات و الشر ولقد تضمن برنامج التصحيح الهيكلي شروع الجزائر في تنفيذ برنامج ، للتحول فعال إلى اقتصاد السوق

: من أجل تحقيق األهداف التالية1998-1995( و لمده ثالث سنوات 1995هيكلي منذ التعديل الفيض التدريجي لعجز الميزان الجاري الخارجي و العمل على إرساء نظام الصرف و استقراره و التخ ـ

العمل على تحرير سعر الصرف و إنشاء سوق ما بين البنوك بالعملة الصعبة و مكاتب للصرف إبتداءا عمالت أخرى و اد التدابير الضرورية لتحويل الدينار الجزائري إلىختإو العمل على 1996 جانفي 01من

؛306تسهيل المعامالت التجارية الخارجيةليتم التخلي تدريجيا عن نظام الربط ، ـ العمل بسياسة صرف مرنة في ظل سوق بينية للعمالت الصعبة

، كما تقرر استكمال قابلية تحويل الدينار الجزائري خالل فترة لسعر الصرف و استبداله بنظام التعويم المدار ؛1998 و 1997البرنامج و بين

؛%5 و تحقيق نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة ـ تحرير األسعار و تخفيض الدعم على المواد األساسية القاعدة الضريبية؛ـ تحقيق توازن الميزانية العمومية بتحقيق نظام ضريبي مرن و إصالحه و توسيع

بالنسبة % 5ـ إصالح النظام البنكي و المالي ووسائل السياسة النقدية و تحقيق معدل نمو حقيقي يصل إلى ؛ ؛لناتج المحلي اإلجمالي خارج المحروقات المتوسط

و االحتفاظ بمستوى واردات يالءم و معدل النمو المطلوب مع 307ـ تخفيض العجز في ميزان المدفوعات وتخفيض % 50إلى % 60تحرير التجارة الخارجية عن طريق تخفيض معدالت التعريفة الجمركية من

الفترة خالل PIB من %2,2إلى 1995 و 1994 خالل الفترة الممتدة بينت PIB من %6,9العجز من و ضبط سلوك ميزان المدفوعات تحقيقا لنوع من االستقرار المالي في ظل 1998 و 1997الممتدة بين

متوسط للناتج المحلي اإلجمالي، مع تدعيم تنافسية االقتصاد الوطني في و مستوى ق معدل نمو حقيقي يتحق ؛مجال الصادرات و إحالل الواردات

.....ـ الشروع في خوصصة القطاع العمومي و قطاع التجارة، النقل، السياحةـ إنشاء سوق لألوراق المالية و إنشاء لجنة لتنظيم و مراقبة البورصة و شركة تسيير سوق القيم ، مع

؛1998إبتداءا من % 20السماح للمؤسسات الوطنية بالتوسع في رأسمالها بنسبة

217ص مرجع سابق "المرأة الكاشفة لصندوق النقد الدولي"الهادي خالدي، - 306

خالل الفترة من الناتج الداخلي الخام % 2.2إلى 1995-1994فترة خالل المن الناتج الداخلي الخام % 6.9لقد انتقل العجز من 307- 1997-1998.

287

مع إنشاء سوق ما بين البنوك و إحداث مكاتب للصرف ابتداء من م صرف مستقرـ العمل على إرساء نظا . والعمل على جعل الدينار قابال للتحويل01/01/1996 :حيثه األهداف بإتباع سياسة نقدية و مالية صارمة ذلجأت الحكومة الجزائرية لتحقيق هعلى هذا و

و 2Mدية غير مباشرة للحد من توسع الكتلة النقدية إلى استعمال أدوات السياسة النق1994ـ لجأت منذ العمل على تخفيض معدل الفائدة إلى مستوى استقرار األسعار؛

فيما بين البنوك؛ ـ رفع معدالت الفائدة و إلغاء السقوف على الفوائد المدينة على السوق النقدية ؛%25طنية بنسبة ـ فرض االحتياط النقدي القانوني على كافة الودائع بالعملة الو

%.16.5ـ إصدار السندات من الخزينة بأسعار فائدة لمراقبة اعتماد نظام االحتياط القانوني1994ـ تنمية الوساطة المالية و إصالح النظام المالي ،إذ تم في

ليات السيولة النقدية عن طريق إعادة الخصم للبنوك التجارية من قبل البنك المركزي،كما تم إدخال أداة عمو العمل على إدخال مزايدات السوق البيع بالمزاد العلني في السوق النقدي في شكل مزايدات القروض

؛ 1996308المفتوحة في ن و التحكم في النفقات الحكومية و ـ العمل على ضبط الموازنة العامة و اعتماد نظام ضريبي فعال و مر

العمل على زيادة اإليرادات العامة؛ـ تشجيع إنشاء المصارف و المؤسسات المالية الخاصة و إعادة رسملة البنوك الوطنية و العمل على التحرير المتواصل ألسعار الفائدة الموجبة وحث المتعاملين االقتصاديين على تنمية مدخراتهم في شكل

.لية بالعملة الوطنيةأصول ما بدخول الجزائر في مفاوضات مرة أخرى 1998-1995لقد سمحت اتفاقية االستعداد االئتماني الموسعة

بماليير 7 إلعادة جدولة 1995 جويلية 21إلعادة جدولة ديونها للمرة الثانية ،ليتم التوقيع على االتفاق في ة سماح لمدة ثالثة سنواتدوالر من الديون العمومية بنادي باريس مع فتر

:ج ـ الجزائر و إعادة الجدولة

مجموعة من تمس الخضوع لعدد من اإلجراءات وإعادة الجدولة حالة توقف عن الدفع تمثل المعامالت و اإلجراءات منها تخفيض قيمة الدينار الجزائري و تحريره و التي أثرت على وضعية االقتصاد

و لقد مرت الجزائر بمراحل من المفاوضات في إعادة جدولة ديونها ،المالية الوطني باسترجاع التوازنات بعد التركيز على اإلصالحات ،و يعتبر موافقة الصندوق على برامج اإلستقرار االقتصادي بمثابة ضمان

. 197مرجع سابق ص ،"،:محاضرات في النظريات و السياسات النقدية:بلعزوز بن علي، -308

288

قد كانت طريقة ، و309للدائنين و حصولهم على تسهيالت مالية كتصحيح مؤقت لألوضاع المالية المزرية :إعادة الجدولة على النحو التالي

إعادة جدولة الديون المبرمة قبل تاريخ تم االتفاق من خالل نادي باريس على:الديون العموميةـ 1.ج

المسماة بفترة التجسيد 31/05/1995 و 01/06/1994 و المستحقة خالل الفترة الممتدة بين 30/09/1993 على وطريقة التسديد المختلطبفترة برنامج االستقرار االقتصادي و هي سنة،و يكون التسديد و التي تناسب

و التي قدرت بأربعة سماح ال فترة ،على أن يكون التسديد بعد سنة 16أساس فترة استحقاق تقدر ب .310سنوات

مليار دوالر من مبلغ الديون 5.3إعادة جدولة ب 1994 جوان 01 في 311لقد سمحت إعادة الجدولة األولى مليار دوالر و يتم تسديدها 26المساوي لو مليار دوالر بالنسبة للدين القائم 13.5 و المقدرة ب العمومية

دا في ، بداية مع كن17 سنة مع إعفاء لمدة أربعة سنوات، و لتصل عدد االتفاقيات الثنائية إلى16على مدار استمرت العملية الخاصة بإعادة جدولة الديون ، و 1995 و أخرها مع إيطاليا في فيفري 1994سبتمبر

المرة هذه مس و قد جويلية ،21العمومية في نادي باريس بإمضاء ثاني إتفاق مع الدائنين الرسميين يوم متبقي بعد إعادة الجدول األولى و هو المبلغ ال ،1993 سبتمبر 30القروض المضمونة المتحصل عليها قبل

من المبلغ % 0.43 إذ يتم تسديد ، بطريقة التسديد المختلط 2005 إلى غاية 1995و تكون التسديدات من % 0.98و % 30/11/2001في % 0.43 و 30/11/2000في % 0.60 و 30/11/1999المعد جدولته في

.30/11/2012في % 9.59و% 8.82 تسديد 30/11/2011 ، و يتم بعد ذلك في 30/11/2002في إعادة الجدولة بالحصول على تسهيالت مالية من هيئات متعددة حت تسم:اتفاقيات إعادة الجدولة ـ2.ج

األطراف ، تمكن البلد المدين من الحصول على قروض مقابل تنفيذ الشروط المتفق عليها مع صندوق النقد كثر من مليار دوالر من مختلف المؤسسات المتعددة و ا الصدد ديون الجزائر ب بأذالدولي، و تبلغ في ه

، و يوضح مليار ناتجة عن إعادة الجدولة، باإلضافة إلى المساعدات المالية في شكل قروض تجارية5.3 :الجدول التالي االتفاقيات التي عقدتها الجزائر في إطار إعادة الجدولة

متقدمة بطلب لرئيس نادي و ئري المفاوض بشرح البرنامج االقتصادي للعديد من الدول النامية و المؤسسات وفد الجزااللقد قام 309 -

بحضور الوفد الجزائي بقيادة وزير المالية و ممثلين عن صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و 1994 جوان 30باريس، و تم فعال في م استثناء الديون القصيرة ،و قد تدولة الديون العمومية و الديون المتوسطة و الطويلة األجلعن الهيئات و البنوك،للتوصل إلى إعادة ج

.1993من إجمالي الديون الجزائرية في أواخر % 60جل و التي تمثل األ

. بعد فترة السماح ،و تبقى فقط القروض التجارية المضمونة ممكنة 310 -

311 - .تردد اليابان و طلبها لضمانات:واجهت الجزائر عدة مشاكل أثناء الجدولة منها

289

دولة الديون العمومية مع نادي باريساتفاقيات الجزائر المبرمة في إطار ج :11جدول رقم media bank n°22, mars 1997,p 30: المصدر

التواريخ االتفاقيات البلدان

21/07/1995 01/06/1994ل االتفاقيات الثنائية البلدان الدائنة

هولندا النمسا

كندا فرنسا

1994سبتمبر

1995سبتمبر 1995أكتوبر 1995نوفمبر

بلجيكا فلندا بانياإس

سويسرا

1994أكتوبر

1995سبتمبر 1995أكتوبر 1996جانفي 1996مارس

الدنمارك ألمانيا

سويسرا

1994نوفمبر

1995 أكتوبر 1995 ديسمبر 1996فيقري

السويد الواليات المتحدة األمريكية

النرويج اليابان

بريطانيا

1994ديسمبر

1995نوفمبر 1996مارس 1996نوفمبر 1996جويلية 1996فيفري

- 1995مارس إيطاليا

اتفاقية ثنائية17 اتفاقية ثنائية17 المجموع

مليار دوالر5.3 مليار دوالر7 المبلغ اإلجمالي

: و سياسة تخفيض العملةـ الدينار بين قابلية التحويل و خسارة الصرف3.4.5 : أ ـ قابلية التحويل و سياسة التخفيض

الذي يسمح بتداول عملة ما في مختلف العمليات التجارية كموضوع التحويل التام للعملة هو النظام إنلمختلف الصفقات النقدية و االلتزامات النقدية،و يمكن أن تكون قابلية العملة للتحويل مقيدة نتيجة لظروف

م للعملة يعني الحرية التامة للعمليات القيود التجارية المرافقة للقيود المالية،ليصبح مفهوم التحويل التا

290

تعتبر مسألة قابلية تحويل العمالت إلى عمالت أخرى التجارية و النقدية و إلغاء القيود النقدية و التجارية،و اهر األزمة النقدية و المالية و نتيجة من نتائج االحتكارات الدولية التي تجعل بعض العمالت غير ظمن م

، و لقد كان لتدهور قاعدة السبائك الذهبية األثر في الحد من ت أجنبية و بحرية إلى عمال قابلة للصرف .312قابلية تحويل العمالت الوطنية إلى ذهب

مع 1994اية و الذي بدأ تحقيقه مع بد عن إمكانية تحويل الدينار الجزائري 1993أعلنت الجزائر منذ لقد

:يتحققتوافر االحتياطي من العملة الصعبة على أن ـ التوازن المالي الخارجي بتحديد سعر الصرف المتوازن بين الطلب و العرض على العملة الصعبة؛

ـ تحرير األسعار و تخفيض الرسوم الجمركية، مما يجعل نظام مراقبة الصرف في حدود معينة؛ سياسة نقدية قادرة على تفادي التضخم؛ـ التوازن المالي الداخلي ب

إلى ،و الثبات وو تميز باالستقرار مند االستقالل )نظام تسعير إداري(لقد سير سعر صرف الدينار إداريا بدأ الدينار الجزائري يعرف التغيرات خاصة مع لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي و 1988غاية

النمو االقتصادي معدال سالبا يبلغ خالله معدل مستويات من االختالل الوصول إلى ،و بعد سياسة التخفيض بعدما كان 1993 في سنة %20,54معدل التضخم مستوى و بلغ 1993 في نهاية 2,2-%: سالب قدر بـ

وبلغت أسعار الفائدة الحقيقية قيمة سالبة ،أما عن مجموع الديون الخارجية فقد 1992 في سنة 31,67% .لدين لخدمات ك مليار دوالر9حوالي مقابل مليار دوالر قيمة25,7 1993هاية بلغت في ن

:313 و كان على الجزائر أن تلجأ إلى التخفيض التدريجي للدينار الجزائري على أنى تراعيدرة للنقد بالتحرير األدنى عند الطلب و إجراء عملية الصرف بالعملة الوطنية و الطلب ـ التزام الدولة المص

مع التحرير و التسديد و ضرورة توفر قدر معين من االستقرار السياسي و االقتصادي ؛ ـ ضرورة االنفتاح على األسواق الدولية في ظل اقتصاد سوق و اعتماد سياسات لجلب الشركاء؛

قدر من االحتياطات من العملة الصعبة حفاظا على سعر الصرف من التقلبات و ضمان ـ ضرورة توفر استقرار ميزان المدفوعات و العمل على تنويع الصادرات تنويعا لمصادر العمالت الصعبة؛

ـ اختيار معدل عاكسا للواقع االقتصادي و وضعية المؤشرات الكلية و االحتفاظ باستقرار نسبي لمعدل .الصرف

أكبر من قيمته الحقيقية و بقيمة يرجع تخفيض قيمة الدينار إلى عدة عوامل موضوعية أهمها تقييمه و :315 ما يوضحه الجدول التاليو ، و ه314السوق الحر ارتفاع السعر الرسمي عن سعر

يعبر هذا المفهوم عن قدرة العملة على الصرف أي قدرتها على المبادلة مع البضائع و الخدمات و الذهب، فهي في الحاضر تعني ـ 312

و دون قيود إلى عمالت أجنبية ، و هذا عن طريق سعر رسمي يحدده سعر الصرف ، و نشير إلى اختالف إمكانية صرف العملة بحرية . إمكانية الصرف مع حرية الصرف،إال أن القدرة على الصرف تبقى مرتبطة بالعملة

203 إلى 195للمزيد من اإليضاح،أرجع إلى بن حمودة فاطمة الزهراء،مرجع سابق من ص ـ 313

291

.1990-1971 الفترة لتطور سعر الصرف االسمي والحقيقي للدينار الجزائري خال : 12 جدول رقم

اإلحصائيات الدولية للمالية :المصدر

نسبة االرتفاع في تقييم سعر الصرف الحقيقي سعر الصرف الرسمي السنة )%(الدينار عن قيمته الحقيقية

1971 4,9126 7,13620 32,85 1972 4.4886 6.7514 33.52 1973 3.9625 9.9143 61.50 1974 4.1808 8.8315 60.03 1975 3.9494 9.4688 58.29 1976 4.1638 9.4566 55.97 1977 4.1468 11.0143 65.53 1978 3.9659 11.7978 62.35 1979 3.8533 10.0835 61.79 1980 3.8375 10.3300 62.85 1981 4.3158 11.3569 62.00 1982 4.5922 12.2733 64.27 1983 4.7888 14.2290 62.58 1984 4.9834 14.5006 65.63 1985 5.0278 16.4838 69.50 1986 4.7023 18.0797 73.99 1987 4.8497 17.6981 72.60 1988 5.9148 17.3127 65.84 1989 7.6068 18.9779 59.92 1990 8.9575 22.7736 60.67

تسعير (الحقيقية إن سعر الصرف الرسمي للدينار خالل هذه الفترة كان مقيما بقيمة مرتفعة عن قيمته تخفيض في و من خالل ال، فهو ال يعكس تغيرات األسعار المحلية واألجنبية، و يتضح من الجدول )إداري

، ، ل التخفيض يرتفع كلما ارتفع فرق التضخم بين الجزائر وشركائها التجاريينمعد و أن السعر االسمي للدينارو يعكس القوة الشرائية للدينار، حدث فعال خالل الثمانينات،كما أن سعر الصرف في السوق الموازيوهو ما وهو ما ك ألن الرقابة على الصرف آنذا و بعين االعتبار عالوة الخطر أخدا يتحدد حسب العرض والطلبالذي

.تمنع بيع وشراء العمالت الصعبة دون إذن البنك المركزي

كس نقول عن عملة بأنها مقدرة أكبر من قيمتها الحقيقية، عندما يكون تجاوز العملة لقيمتها الحقيقية إال إذا كان السعر الرسمي ال يعـ 314 السعر التوازني الذي يبعد ميزان المدفوعات عن العجز لمدة طويلة

قدرة الشرائية نظرية الـو المحسوبة باعتبار ، 1990-1971الجدول أسعار الصرف الحقيقية للدينار الجزائري خالل الفترة يبين ـ315 وبتواجد قطاعين، المحلي وقطاع التصدير،

292

من أجل 1990316 لقد جاءت عملية تخفيض القيمة الخارجية للعملة بعد سلسلة من اإلجراءات و منذ

أفريل 01لدينار الجزائري في دعم االنتقال من االقتصاد المخطط إلى االقتصاد الحر،و كان التحرير ل مارس 01، 1992، سبتمبر 1992 مارس 01، 1991 سبتمبر 01في : بعد عدد من التحويالت 1993،و لقد استفاد المتعاملين من هذا التحرير بغرض تحرير 1994 مارس 01، و 1993 سبتمبر 01 ،1993

الخاص بالسوق المصرفية المشتركة المحددة المدفوعات و الحصول على العملة للصعبة و هذا وفقا للقانون تم إزالة القيود 1995لقواعد السوق، كما تم إلغاء أجال السداد الخاصة بتمويل الواردات، و مع بداية جوان

،كما حصلت المؤسسات المالية على صالحية 317على أسعار الصرف و االستفادة من تحويل العملة الصعبة في إطار الصفقات الخارجية الجارية 1997 سبتمبر 15تطبيق الحق في الصرف بإدخال تحويل الدينار في

.في وقت كانت هذه المؤسسات تعاني نقصا في السيولة

جية للعملة، نشير إلى تطور أسعار الصرف الرسمية السداسية و للوصول إلى سياسة تخفيض القيمة الخار :مقابل الدوالر األمريكي، و هو ما يوضحه الجدول التالي

-1970 خالل األمريكي مقابل الدوالر الرسمية تطور أسعار صرف الدينار الجزائري: 13جدول رقم

2007 بتنسيق الباحثة 20082008bulletin statistiques trimestriel mars و وFMI 2005 : المصدر

$/دج: الوحدة 1970 1971 1972 1973 1974 1975 2س 1س 2س 1س 2س 1س 2س 1س 2س 1س 2س 1س

4.937 4.937 4.937 4.888 4.498 4.462 4.105 3.819 4.223 4.138 3.834 4.064

1976 1977 1978 1979 1980 1981 2س 1س 2س 1س 2س 1س 2س 1س 2س 1س 2س 1س

4.143 4.184 4.168 4.124 4.023 3.878 3.887 3.819 3.819 3.855 4.223 4.408

1982 1983 1984 1985 1986 1987 2س 1س 2س 1س 2س 1س 2س 1س 2س 1س 2س 1س

30/121/1990في المؤرخ 05-90النظام رقم ـ 316 . أبناء الجالية بالخارج و قطاع الصحةلقد استفاد من تحويل العملة الصعبة الطلبة بالخارج و للمستوفين منـ 317

293

4.501 4.683 4.709 4.868 4.910 5.056 5.136 4.916 4.687 4.717 4.710 4.988

1988 1989 1990 1991 1992 1993 2س 1س 2س 1س 2س 1س 2س 1س 2س 1س 2س 1س

5.38 6.44 7.16 8.054

8.123 9.803 16.78 20.15 22.12 21.54 22.93 23.75

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2س 1س 2س 1س 2س 1س 2س 1س 2س 1س 2س 1س

29.98 40.09 44.55 50.77 53.94 55.54 57.20 58.20 58.77 58.70 65.28 67.85

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2س 1س 2س 1س 2س 1س 2س 1س 2س 1س 2س 1س

72.94 77.57 76.98 77.44 79.46 79.89 79.56

75.22

71.50 72.61

73.37

2006 2006 2006 2007 2007 2007 2س 1س 4ث 3ث 2ث 1ث 2س 1س 4ث 3ث 2ث 1ث

73.93 73.28 72.11 71.15 73.28 71.15 70.88 69.99 67.67 66.82 69.99 66.82

من ) عرض العمالت الصعبة(و تتوقف تغيرات سعر الصرف الحقيقي على اإليرادات النفطية من جهة أخرى،فكلما كان عرض العمالت)الطلب على العمالت الصعبة(جهة وسياسة اإلنفاق أو الواردات

سعر صرف الدينار الجزائري تصور تطور ، و يمكن كلما ارتفع سعر الصرف الحقيقي318الصعبة مرتفعا :من خالل نموه كما يلي

بسبب ارتفاع DA/$6,7514 إلى DA/$7,1362 من 1972و1971رف الدينار الجزائري ارتفاعا خالل الفترة الممتدة بين ع ـ318

على 1974 سنة $11,2 إلى 1973 سنة $2,7 سعر البرميل من ،إذ ارتفع 1974حدث نفس الشيء في ،و حصيلة الصادرات من النفط 1976، بينما في سنتي 1979 ونفس الشيء بالنسبة لسنة ،إلى ارتفاع إيرادات الصادرات إثر الحرب العربية اإلسرائيلية، مما أدى

%2 وبنسبة %1 انخفضت قيمة الواردات بنسبة 1976 فكان االرتفاع في قيمة الدينار راجعا في انخفاض الواردات، ففي سنة 1984و ..1984سنة في

294

، أين شهدت هذه السنة ارتفاعا هاما في أسعار النفط العالمية 1973ـ تدهور واضح لهذه النسبة إلى غاية لتصبح العملة تتحدد وفق لآلليات 1973 من جهة و القبول بمبدأ التعويم إبتداءا من إثر الحرب اإلسرائيلية

بالسوق ؛العرض و الطلب إثر ارتفاع أسعار النفط، ولقد فقد الدينار 1980-1979 الممتدة بين سعار خالل الفترة األفي ذبذبات ـ ت

،1988 إلى غاية ديسمبر 1986 خالل الفترة الممتدة من ديسمبر من قيمته%30أكثر من ، و 1986نخفاضا في عرف سعر صرف الدوالر ا1992-1986ـ و مع انهيار أسعار النفط خالل الفترة

مع و دخول الجزائر في أزمة سياسية1988 أكتوبر05ما زاد الطين بله أحداث األزمة السياسية الحادة في يتضح العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري واختالل التوازنات الداخلية و ل1988سنة

) االنزالق(التخفيض المباشر أو التخفيض ومالية النقدية والصالحات من اإلبد ال فكانا ،والخارجية عدة طرق لعملية تخفيض الدينار، منها تطبيق النظام المتعدد لسعر ،و قد لجأت السلطات النقدية إلىالتدريجي

إلى 1987 من نهاية 319ه المرحلة عرف الدينار انزال قات تدريجيةذالصرف والنظام المزدوج ، و خالل هدوالر في نهاية /دج4,947انتقل معدل صرف الدينار من و حيث التخفيض الصريح ،1992غاية سبتمبر

أقرها في سرية تامة مجلس القرض والنقد والتي 1991دوالر في نهاية مارس / دج17,142 إلى 1987 بالنسبة للدوالر، ليصل سعر صرف الدينار %22 قيمة الدينار بنسبة و تخفيض1991في نهاية سبتمبر

قابل ومنه أصبح الدينار، ، 1991دوالر في نوفمبر /دج22,34 ثم 1991دج في أكتوبر 22,649إلى ؛ سنوات في ظل االنخفاض الذي عرفه الدينار الجزائري 04للتحويل،و قد دامت هذه العملية

د قيمة الواردات من السلع والخدمات للمؤسسات الخاصة عن طريق تسديد قيمة السلع تحرير عملية تسديـ ـ البنك الجزائري بتثبيت يقومكما ، ، 332200بالدينار للبنوك، وتقوم هذه األخيرة بتسديد تلك القيمة بالعملة الصعبة

ية المرحلة أسبوعي، ثم تتحول هده العملية ، و الذي يكون في بدا1994سعر الصرف ابتداء من أكتوبر إلى تثبيت يومي بهدف توحيد سوق الصرف في الجزائر و تحديد سعر بين البنوك األولية وبنك الجزائر في

ألجل بين الدينار والعمالت األجنبية،باإلضافة إلى القضاء ثم ظل سوق تجري فيها عمليات التحويل آنيا، على السوق الموازي؛

، سميت هذه العملية 24/02/1991 ، إصدار سندات قابلة للتحويل في 1991 إلى 1987 التدريجية للدينار من اتترجم االنزالق تـ319

سنوات، يحول كل سند ) 06(دج للمتعاملين، قابلة للتحويل على مدى ستة 10.000تقوم السلطات بمنح سندات بقيمة إذ بالدينار المحول، تحول هذه األموال لالستثمارات )، مليار دج03هذه العملية حصة ما قيمته ( أشهر06دج، بعد كل 1000بقيمة

اردات المستوردين يجب أن تتوفر لديهم حسابات في البنوك التي تجري عملية تسديد قيمة الو: إال أن هذه العملية أشطرت بقيود ـ320تجميع قيمة الواردات إلى أن تبلغ أو تفوق ؛ بالعملة الصعبة ، تحوي حسابات المستوردين على األقل قيمة الواردات بالعملة الوطنية

دج، لتسديد البنوك األجنبية، حتى ال تقوم البنوك الوطنية بعمليات التحويل لقيم صغيرة، توجب إنفاق أموال إضافية للقيام 2.000.000عمليات االستيراد تمول بقروض حكومية، أو قروض متعددة األطراف، ففي حالة عدم وجود قروض حكومية كافية، ؛ ت التحويلبعمليا

.يقوم بنك الجزائر بتسديد هذه القيم من االحتياطي بالعملة الصعبة

295

ه التحوالت إلى ارتفاع سعر الصرف استعدادا للتخفيض الثاني الذي أقره مجلس النقد ذساعدت ه ـ ، $/دج36,742 وليصبح سعر صرف الدينار بـ %40,17نسبة ب/ 10/04والقرض بتاريخ

أفريل – 1995أفريل (الممتد بين الفترة وو في إطار البرنامج الموسع المبرم مع صندوق النقد الدولي ارتفاعا مستمرا،1998بعد سنة عرف لي، ، فقد عرف سعر الدينار الجزائري نوعا ما من االستقرار)1998خالل السداسي الثاني من $ /دج79,889 و 1998، خالل السداسي لثاني من $/دج58,701إلى وصل تحسن قدر ، ثم2003، بعد ذلك عرفت قيمة الدينار مقابل الدوالر انخفاض منذ جويلية 2002سنة

.2004، من نفس السنة لكي تستقر خالل السداسي األول من سنة %11,3بـ

:ب ـ خسارة الصرف لقد أعطى النظام الموجه الذي اتبعته الجزائر بعد االستقالل األولية للقطاع العام ،إضافة إلى مختلف

المؤسسات العمومية بكل ما تحتاجه التسهيالت من خزينة الدولة،فكانت مهمة المصارف تتمثل في إمدادأنداك و لو بالسحب على المكشوف،و عليه لم تتار في تلك الفترة مسألة خسارة الصرف ،لكن بعد التخفيض الرسمي األول للدينار الجزائري تعرضت غالبية المؤسسات إلى تحمل خسارة كبيرة بسبب انخفاض قيمة

تعبر خسارة الصرف عن ، و ألن أغلب االستثمارات كانت ممولة بقروض أجنبية، و 321الدينار الجزائريعبر عن انهيار النظام المالي تالتكاليف المرتفعة و الناتجة عن التخفيضات المستمرة للدينار الجزائري ، كما

: يمكن إيضاحها من خالل تي ال االنزالق وعنه األخيرة ذهبر للمؤسسات لتع وهي خسائر ناتجة عن : الخسائر الناتجة عن بيع مواد موجهة إلعادة البيع على حالتها األصلية ـ1.ب

متعلقة بمواد موجهة إلعادة بيعها على حالتها محققة من طرف متعاملين مؤهلين، و من واالستيراد 1991جلة الموضوعة من بنك الجزائر منذ نوفمبر ه الواردات في إطار التغطية اآلذالمفروض أن تحقق ه

شهرا، و إال يضطر 36ا كان فترة القرض أقل من ذ الواردات لخسارة الصرف إكما ال يجب أن تتعرض ، وال تقوم الخزينة بمنح إعانات لتغطية الخسارة الخاصة بالصرف ،المتعامل لتحمل أعباء التقلبات النقدية

ت استثنائية و للمواد الممولة بقرض خارجي و التي بيعت على حالتها األصلية و للمستوردين إال في حاال .المسددة بمعدل صرف جديد

ماليين الدينارات 56976، و التي قدرت ب 13/12/1996لى المديونية المصرفية لسونلغاز في نشير في هذا الصدد إـ 321

مليون دوالر أمريكي ،و لتفادي مخاطر الصرف 990 مليون دينار جزائري أي ما يعادل 55446الجزائرية،لتقدر خسارة الصرف ب .01/01/1997طها المحاسبي انطالقا من مستقبال،قررت المؤسسة تقييد تلك الخسارة المتوقعة بمؤونة في مخط

296

تخضع االستثمارات المحصل عليها من تمويل خارجي إلى :ـ الخسائر الناتجة عن االستثمارات 2.ب .ويا ا بإدماج فرق الصرف في األسعار بواسطة اإلهتالكات المطبقة سنذتغيير، وه

لتي هي الخسائر: ـ الخسائر الناتجة عن استحقاق القروض الخارجية لفائدة االستثمارات غير المنتجة3.ب

خدماتال خسارة الصرف التي ال يمكن إدراجها في أسعار بيع المنتجات و إضافة إلى ليست محل اإلهالك مسددة من القروض و الممثلة لجزء من تكون بنسبة غير غالبا ما التيو محددة إداريا أو ألي سبب أخرال

322السلع و الخدمات و التي أعيد بيعها فعال من تاريخ التسوية

:خالصة الفصل الخامس الفرنك الفرنسي في عملت الجزائر على تطبيق نظام الرقابة على الصرف منذ خروجها من منطقة

0,18 ت ب بنسبة من الذهب قدر و الذي حدد 1964ليصبح الدينار العملة الرسمية بعد ، و 1963أكتوبر تاريخ تخفيض قيمة 1969غرام، ، وقد بقي سعر صرف الدينار ثابتا مقابل الفرنك الفرنسي إلى غاية سنة

، و امتازت قابلية تحويل الدينار بالمحدودية و لم %11,10الفرنك الفرنسي مقابل الدوالر األمريكي بنسبة

,circulaire N°001 du 27/09/1994 ـ 322 . ministere des finances.

297

تفكر السلطات النقدية في تخفيض القيمة الخارجية للدينار لعدم تنوع االقتصاد الجزائري و اعتماد ه الفترة من النظام االقتصادي ذلقد امتاز سعر صرف الدينار خالل ه، و الصادرات على المحروقات

عرف الذي لفرنك الفرنسيباالرقابة على الصرف نتيجة الرتباط الدينار المخطط باالستقرار و بنظام وإقرار مبدأ 1973انهيار نظام بروتون وودز في خاصة مع انخفاضا مستمرا مقابل أهم عمالت البلدان

و لتقرر السلطات النقدية التحول إلى نظام جديد لتسعيرة الدينار و وعدم ربطها بالذهب تعويم العمالتالجزائر ، عرفت 1986ع انخفاض أسعار البترول في ذي واكب تطبيق الجزائر لمخططات التنمية، و مال

ضعف احتياطات الصرف وعبء الدين و خدمته ،فكان ال بد و و نقص في اإليرادات البتروليةأزمة حادةي عرفه ميزان خاصة مع العجز الذمن اإلصالحات النقدية و المالية على الصعيدين الداخلي و الخارجي،

لجأت الجزائر إلى استعمال سلة من العمالت لتحديد قيمة ، و قد تدهور قيمة الدينار الجزائريو المدفوعاتبهدف تخفيف حدة 1991 لغاية 1987 من نهاية إتباع سياسة االنزالق التدريجي للدينار و لتليها الدينار

قبل الوصول للدينار جزئيالتحويل القابلية إلى وصوال والصدمات التي أحدثتها األزمة االقتصادية العالمية ..إلى قابلية التحويل بالنسبة للعمليات الجارية

بسياسة رقابة تهدف إلى حماية االقتصاد الوطني من 1970و 1962 تميزت الفترة الممتدة بين

توجيه الواردات و الحد من السلع األجنبية و تحسين وضعية الميزان التجاري و إعادةالمنافسة الخارجية لكل من الصادرات و الواردات و الخضوع لترخيص من وزارة الماليةالكمالية و اقتصاد العمالت الصعبة

بعدة خطط 1977 و 1971 تميزت الفترة الممتدة بين وو تنشيط التجارة الخارجية و االتفاقيات الثنائية ،لتخطيط النقدي و المالي و صفة االشتراكية و تنفيذ المخطط الرباعي اتنموية ضمن المخططات التنموية وب

األول و الثاني مع بداية السبعينات و عرف النظام المصرفي إصالحا و تعديال على القوانين المالية الماضية ت ر نظام آخر للرقابة بالنسبة للتجارة الخارجية و تسيير المؤسسات العمومية و أسندت االحتكاراوو ظه

و 1971المرحلة الممتدة بين فامن التجارة الخارجية % 80للشركات الوطنية التي تمكنت من مراقبة حوالي كما تم إلغاء المرسوم المتعلق بالتعاون المالي ،تكثيف عملية إنشاء االحتكارات المسيرة كانت ل 1977

– 1978،و عرفت المرحلة ردات واالقتصادي مع فرنسا، وتم إقرار غالف مالي بالترخيص اإلجمالي للواو تأميم جميع العمليات المتضمن احتكار الدولة للتجارة الخارجية 02/1978صدور القانون 1988

المتضمنة لبيع و شراء السلع و الخدمات مع الخارج كما نص على إقصاء الوسطاء الخواص في مجال القات االقتصادية و المالية بين الجزائر و العالم و التجارة الخارجية، و كلفت الهيئة العمومية بمباشرة الع

جاء صدور و مكن مصالح الجمارك من التدخل لعدم السماح للسلع الممنوعة الدخول إلى التراب الوطني؛ الذي مكن والبنك المركزي المتعلق بتنظيم البنوك التجارية19/08/1986 المؤرخ في 12/1986القانون

حياتها في مجال الصرف و التنظيم المتعلق بالصرف والتجارة الخارجية ، كما البنوك من استرجاع صاللهيكلة المالية للمؤسسات و ليحدث تحوال على مستوى الهيكلة المالية للمؤسسات و على اأعاد النظر في

298

علقة مستوى النظام المصرفي الجزائري نتيجة لتدهور األوضاع االقتصادية و المالية واألوضاع خاصة المتفقد ، 1990 و 1988غم قصر الفترة الممتدة بين ، و ربالسوق العالمية المقتصرة على تصدير المحروقات

المتمثل في عدة إجراءات تخفيفية و عرفت أحداثا على التوجيهات االقتصادية بظهور نظام أخر للمراقبة وبع التجاري لمعامالتها االقتصادية ترمي إلى إعداد الشروط الخاصة باستقاللية المؤسسات و إعطاء الطا

خاصة فيما يخص االستثمارات و المبادالت مشاركة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي للبالد الخاص باستقاللية المؤسسات العامة تم إخضاع المؤسسات الوطنية 01/88و مع صدور القانون ،التجارية

ء الترخيص اإلجمالي لالستيراد و تم تعويضه بميزانية إلى نظام أخر للرقابة على الصرف بدل من إلغا فقد تميزت بصدور قانون النقد و القرض و لتصبح 1995 و 1988،أما الفترة الممتدة بين العمالت الصعبة

الرقابة على الصرف قائمة على مبدأ المعامالت وبصدور العديد من التشريعات و النصوص الخاصة وتم أيضا صادية و تكريس الطابع التجاري لمعامالتها و مشاركة القطاع الخاص ،باستقاللية المؤسسات االقت

إلغاء الترخيص اإلجمالي لالستيراد وتعويضه بميزانية العمالت الصعبة، وأصبحت البنوك األولية بالتعاون بتمويل واردات المؤسسات في إطار القروض التي تتم بين التي تقوم مع لجنة االقتراض الخارجي

.لحكوماتا

لقد أعطى قانون النقد و القرض صالحيات معتبرة لبنك الجزائر بجعله مؤسسة مستقلة عن السلطة تحقيق من أجل السياسية و إمكانه إصدار القوانين و التنظيمات و مراقبة كل التدفقات المالية مع الخارج

دولية و الذي استلزم سلسلة من لمستجدات الوطنية و الاتكييف جديد للوضعية االقتصادية حسب دخلت الجزائر في سياسة مرنة إلدارة سعر الصرف و مشددة بهدف 1994مند تخفيض و ،اإلصالحات

ولقد أعقب هذا القانون عدة ،و تعزيز استقرار سعر الصرف االسميي خارجالتقوية مركز الجزائر الصادر بتاريخ 04-92ة، من النظام نصوص قانونية، تتضمن كيفية تنظيم الصرف والتجارة الخارجي

تسيير الموارد من العمالت المتعلق بمراقبة الصرف، ومن بين ما نص عليه هذا القانون22/03/1992 .تنظيم تسديد الصادرات والواردات و حسابات العملة الصعبة عن طريق الصعبة

مع 1994ذي بدأ تحقيقه مع بداية أعلنت الجزائر عن إمكانية تحويل الدينار الجزائري،و ال1993منذ و يرجع تخفيض قيمة الدينار، إلى عدة عوامل موضوعية أهمها تقييمه ،و توافر االحتياطي من العملة الصعبة

تعبر خسارة الصرف عن التكاليف المرتفعة و الناتجة عن التخفيضات المستمرة و أكبر من قيمته الحقيقية، تم تأسيس جهاز مراقبة الصرف 2002، و معا يار النظام المالي عبر عن انهتللدينار الجزائري ، كما

الداخلية بواسطة نظام أصدره مجلس النقد و القرض ، و لتصبح المصارف و المؤسسات المالية مجبرة على تحضير دفاتر اإلجراءات المتعلقة بمختلف أنشطتها ،كما تدعم اإلطار القانوني و التنظيمي بإصدار القانون

بمكافحة تبييض األموال بإشراف المتفشية العامة لبنك الجزائر و اللجنة المصرفية ، و قد عملت هذه الخاص

299

على تنفيذ عمليات الرقابة على المستندات و تكون مراقبة 2006 و 1996األخيرة خالل الفترة الممتدة بين تصريحات المصارف و المؤسسات المالية و القيم بمهمات تفتيشية منتظمة

مليون وحدة حقوق 941.4بحصة قدرها 1963انضمت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي في

ل عجز الحكومات عن دفع ظ مليون دوالر قبل إعادة الجدولة، و في 34تزيد ديونها عن السحب الخاصةوء السري لصندوق المستحقات و فشل المنهج االشتراكي، راهنت الجزائر على المنهج الرأسمالي فكان اللج

، و تعهدت بتنفيذ برامج 1989النقد الدولي على أن تلتزم بالتحوالت المرتكزة على برامجها بداية من مارس ) 1991 جوان 3(التفاق الثاني ا و) 1989 ماي 30(التكييف و االستقرار المبرمة من خالل االتفاق األول

تعهدت الجزائر بتطبيق برامج التكييف ،و)1998-1994( خاللإتفاق اإلصالح االقتصادي الموسعثم تحرير التجارة الخارجية، ترك تحديد أسعار الفائدة و أسعار الصرف آللية العرض و الطلب في منالهيكلي

السوق،فتح المجال أمام القطاع الخاص، إصالح نظام األجور و تقليص دور الخزينة في تمويل عجز ....المؤسسات

و ساعد كل من صندوق النقد 1995 و 1994ه االتفاقيات التفاقيات إعادة الجدولة في ذلقد مهدت ه

لقد تميزت و ، مليار دوالر16 مليار دوالر و جدولة 3 ب 1998-1994الدولي و البنك الدولي في فترة لغاية عالقة الجزائر مع صندوق النقد الدولي في بادئ األمر بالسرية في مرحلة حرجة و ظروف صعبة ل

األوضاع على و انعكاساتها على المؤسسات االقتصادية و المالية و1988ألزمة النفطية و اعاشتها الجزائر الهدف من ،فقد كان 1989،و سياسة تعديل الدستور في 1988 أكتوبر 05االجتماعية السيئة و أحداث

و : منهاسياسة النقديةالمفاوضات حصول الجزائر على القروض و المساعدات ضمن شروط تتعلق بال تحرير التجارة الخارجية و الحد و الحد من التضخم و تخفيض قيمة الدينار؛ و تطبيق أسعار فائدة موجبة

و لقد تحصلت الجزائر على قروض و ، من العجز الموازاني ،و إصالح المنظومة الضريبية و الجمركيةقد سمحت اتفاقية االستعداد ، وباريس و لندن:ينمساعدات بشروط مقابل إعادة جدولة ديونها في النادي

بدخول الجزائر في مفاوضات مرة أخرى إلعادة جدولة ديونها للمرة 1998-1995االئتماني الموسعة بماليير دوالر من الديون العمومية 7 إلعادة جدولة 1995 جويلية 21الثانية ،ليتم التوقيع على االتفاق في

.ح لمدة ثالثةبنادي باريس مع فترة سما

300

و سياسة التخفيض تغيرات سعر الصرف بين اإلصالحات:الفصل السادس

:مقدمة الفصل السادس لقد ساعدت مختلف اإلصالحات التي قامت بها الجزائر سواء قبل اللجوء إلى صندوق النقد الدولي

العامة من خالل عدد من المؤشرات الكلية و و بعده ووفقا لبرامج التصحيح الهيكلي على تحسن الوضعيةتحسن الوضعية المالية و النقدية اتجاه نظام الصرف المطبق وسياسة تخفيض القيمة الخارجية للعملة و التحكم في التوسع النقدي و تراجع معدالت التضخم؛ إن هذه المؤشرات هي التي تحدد التوازن النقدي

سبب تقلص حجم المديونية الخارجية نتيجة تسبيقات التسديدات التي قامت الداخلي و الخارجي و التي كان ببها السلطات الجزائرية و التي ترجع أساسا لتحسن اإليرادات المتأتية من المحروقات نتيجة تحسن أسعار النفط في السوق العالمي،و على هذا األساس تم تقسيم هذا الفصل الخاص بتغيرات سعر الصرف بين

ت و سياسة التخفيض إلى أربعة مباحث رئيسية، يخص المبحث األول نظام الصرف في ظل اإلصالحا 1974سياسة التخفيض بدءا بالوضعية النقدية و سعر الصرف و ارتباطه بالسوق الموازي الذي ظهر بعد ن سنة بسبب الطلب المتزايد على اقتناء العمالت الصعبة ،لتسجل أكبر التغيرات خالل الفترة الممتدة بي

نتيجة برامج التصحيح و سياسة التخفيض و 2001 ثم االرتفاعات المتتالية خاصة بعد ة1992 و سنة 1986تغير نظام الصرف ،كما نتناول الوضعية المالية من خالل وضعية احتياطات الصرف التي عرفت التحسن

عملة قابلة للتحويل أمام العمالت بعد تقلص حجم المديونية الخارجية ،إضافة إلى وضعية الدينار الجزائري ك .الصعبة األخرى

أما المبحث الثاني فهو تقييم لبرامج اإلصالحات و أثرها على التوازنات النقدية ،و هذا قبل اللجوء إلى صندوق النقد الدولي و بعده في ظل برامج التصحيح و إعادة الجدولة ،فقد حققت مختلف االتفاقيات و

مجها نتائج مختلفة ،اتسمت في أولها بنمو سلبي بالناتج الداخلي الخام و ارتفاع لحجم على أساس براالقروض المقدمة لالقتصاد و ارتفاع معدالت التضخم و ضعف االدخار المالي و تدهور لقيمة الدينار

و مع برنامج الجزائري ثم االتفاق الثاني الذي عرف تخفيض تسعيرة الدينار و اللجوء إلى تخفيض الدينار،اإلصالح االقتصادي الموسع و إعادة الجدولة فقد عرفت مؤشرات التوازن الكلي نتائج مقبولة و تحسن للسياسة المالية ،و قد أثرت اإلصالحات على الوضعية النقدية و نمو الكتلة النقدية و مؤشراتها،كما يتم تحليل

صافي الموجودات الخارجية و تقلص الديون الوضعية النقدية التي عرفت اتجاهات تصاعدية و تحسن الداخلية و ارتفاع قروض االقتصاد، و يتم تحليل تطور أسعار الفائدة و معدالت إعادة الخصم بعد عملية التحرير التدريجي لمعدالت الفائدة، و التركيز على أهم مؤشر خاص بالسعار و هو معدل التضخم الذي

. لتطور الناتج الداخلي الخام ،إضافة1995عرف انخفاضات بعد سنة

301

أما المبحث الثالث فهو تفصيل للمديونية و أثرها على تصحيح االختالالت من خالل عرض تطوها من خالل وزنها من العمالت الصعبة و وضعية الدينار الجزائري أمام هذه األخيرة ،لنصل الى تطور

ونية الخارجية ووضعية ميزان المدفوعات و ارتباط سعر احتياطات الصرف و تحسنها نتيجة تقلص المدي .الصرف بالعائدات من تحسن أسعار النفط

أما المبحث األخير فهو خاص بالموازنة العامة و القطاع العام ،بالتعرض أوال إلى الميزانية العامة قبل ل التوازن االقتصادي اإلصالحات و بعدها و كيف ارتبطت تحسنها بتحسن ميزان المدفوعات ،كما نتناو

.العام بالجزائر

302

:ـ واقع نظام الصرف في ظل سياسة التخفيض1.6 :سعر الصرفالوضعية النقدية و ـ 1.1.6

:أ ـ سعر الصرف و السوق الموازية

ام المراقبة على نتيجة لنظ1974عرف سعر الصرف الموازي في الجزائر نموا منذ ظهوره في سنة و بسبب سوء ، ، الصرف األجنبي المنتهج من جهة و الرغبة في حماية االحتياطات الدولية من جهة أخرى

األولى :ليعرف سعر صرف الدينار الجزائري قيمتين ، ، 332233تسيير سعر صرف الدينار ترتب عنه تكلفة إداريةانية تحددها السوق غير الرسمية و هي السوق الموازية أو السوق السوداء،و تحددها السلطات النقدية، و الث

مقارنة بالفرنك 2001-1991يوضح الجدول التالي تطور سعر صرف الدينار الجزائري خالل الفترة . لينفصل سعر صرف الدينار الجزائري عن الواقع االقتصاديالفرنسي،

1986-1970 خالل الفترة لرسمي في الجزائرتطور سعر الصرف الموازي وا : 14جدول رقم

1999 تقارير المجلس الوطني لسنة: المصدر (FF)الفرنك الفرنسي : الوحدة

1986 1985 1980 1977 1974 1973 1972 1971 1970 السنوات

0.71 0.61 0.62 1.3 1 1 1 1 1 سعر الصرف الرسمي

4 3 2 1.5 1.1 1 1 1 1 سعر الصرف الموازي

1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 السنوات

11.0 10.5 4.2 4.36 3.75 1.8 1.5 1.2 0.8 سعر الصرف الرسمي

13 12.2 10 9.5 7 6.8 6 5 4 سعر الصرف الموازي

:لقد عرف سعر صرف الدينار الجزائري ارتفاعا في السوق الموازية،و هو ما يوضحه الجدول التالي

أن تكون بأداء ـوليست اقتصادية للعملة الصعبة، بمعنى أن سعر العملة الصعبة بالدينار ال تربطه أي عالقة، كما كان من المفروض323

وكفاءة االقتصاد الوطني، وهكذا انفصل سعر صرف الدينار عن الواقع االقتصادي، كما نتج عن ذلك سلوك غير عقالني في استخدام . الموارد األكثر ندرة والمتمثلة في العملة الصعبة

303

تطور سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر بين السوق الرسمية والسوق الموازية: 15جدول رقم 2001-1991خالل

217ص مرجع سابق ،بلعزوز علي، : المصدر )المتوسط المرجح(د ج : الوحدة

2001 2000 1999 1997 1996 1992 1991 السنوات

77.3 75.3 66.6 57.6 54.7 36 17.7 السوق الرسمية

90 100 100 90 85 55 32 السوق الموازية

نتيجة للطلب المتزايد على اقتناء 1974 ظهر سوق الصرف الموازي في الجزائر بعد سنة لقد لدى البنوك المحلية مما شجع األفراد من كل الشرائح العمالت الصعبة، ال سيما بعد فتح الحسابات

، و 1992-1986االجتماعية إلى التعامل في السوق الموازية، حيث نسجل أكبر التغيرات في الفترة ما بين مقارنة بالسنوات السابقة ارتفاعا في أسعار الصرف الموازية مقارنة باألسعار الرسمية ، 1986عرفت سنة

1988 أزمة النفط التي أدت إلى انخفاض اإليرادات النفطية ،و نفس الشيء في سنة و الذي يرجع إلىنموا للسوق الموازية مقارنة السوق فقد 1982، أما سنة بسبب األحداث المختلفة التي عرفتها الجزائر

ن ما عاد ، و سرعا)الخ...تحرير السلع االستهالكية، أجهزة منزلية، سياراتإلى يعود الذي و الرسميةتخفيض القيمة الخارجية للعملة من جهة ،و : و الذي يعود إلى سببين1994االستقرار النسبي بداية من سنة

إتباع البنوك التجارية سياسة تسمح للمتعاملين االقتصاديين في الحصول على العملة الصعبة باللجوء إلى الشيء الذي خفض من الطلب على العملة القروض المسندية لتمويل التجارة الخارجية من جهة أخرى ،

وجود بين سعر الصرف الرسمي لحد من الفارق الم في ا و على الرغم من تدخل بنك الجزائر ،332244الصعبةتبقى صعوبة الحصول على العملة الصعبة في السوق الرسمية أحد أهم أسباب وسعر الصرف الموازي

.السوق الموازية

، إذ نالحظ ارتفاع دائم 2001-1993قد عرف سعر صرف الدينار تغيرات مختلفة خالل الفترة لرة مختلفة،و يمكن إدراج أهم األسباب في التدهور الذي يعرفه لسعر صرف الدينار مقابل الدوالر و بوتي

التخفيضات التي لجأت لها السلطات النقدية تحت إشراف و سياسة الدينار الجزائري مند بداية اإلصالحات ما وو هو و ارتباطه بسلة من العمالت و نظام الصرف العائم المسير؛ 1991صندوق النقد الدولي منذ

: التالييوضحه الجدول

324- الصادر عن بنك14/08/1991المؤرخ في 91-07في الجزائر تم تحديد مفهوم سعر الصرف األجل و العاجل من خالل النظام

324 و المحدد لقواعد و شروط الصرف الجزائر

304

2001-1993خالل الفترة تطور سعر صرف الدينار مقابل الدوالر : 16جدول رقم

218بلعزوز علي ، محاضرات في النظريات و السياسات النقدية، مرجع سابق ص : المصدر دج متوسط مرجح:الوحدة

السنوات 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 د ج مقابل الدوالر 22.5 36 47.6 54.7 57.6 58.8 66.6 75.3 77.3 معدل التغير - 60 32.2 14.9 5.3 2.1 13.3 13.1 2.7

:ب ـ الوضعية المالية و احتياطات الصرف

في سنة % 8.3 ، إذ قدرت ب 1997-1995لقد عرفت احتياطات الصرف ارتفاعا خالل الفترة ، و سرعان 1994في سنة % 1.1 و 1995في سنة % 2.3 و 1996في سنة % 4.5 بعدما كانت 1996

في % 12.5،و لترتفع من جديد إلى 1999في % 4.7ثم % 7 لتصل إلى 1998ما انخفضت من جديد في مليار 1.1، في حين لم يتجاوز 2001 مليار دوالر في 18.2 و هو ما يعادل ،2001في % 18.2 و 2000

و يعود التحسن في المعدالت خالل التسعينات ،1997 مليار دوالر في8.3،و ليصل إلى 1994دوالر في إلى تعميق اإلصالحات الهيكلية المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي و التي أدت إلى رفع االحتياطات

تحسن الوضعية المالية العامة و ميزان و تطبيق أسعار فائدة حقيقة موجبة،إضافة إلى من الصرف األجنبي بما 1999أما تراجع احتياطي الصرف في ؛استقرار معدالت سعر الصرف الحقيقي ب ، إلى جانالمدفوعات

مليار 7 و الذي كان 1997 مليار دوالر عن سنة 2.3 مليار دوالر ،كخسارة صافية بمقدار 4.7يعادل :و هو ما يوضحه الجدول الموالي، 1999-1998عود إلى الصدمة البترولية تدوالر ف

2001-1993خالل الفترة ت الصرف األجنبي احتياطا:17جدول رقم

215 عن بنك الجزائر ص 2002تقرير مليار دوالر أمريكي: الوحدة

2001 2000 199 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات

إحتياط الصرف

2.2 1.1 2.3 4.5 8.3 7 4.7 12.5 18.2

305

:ج ـ وضعية الدينار الجزائري أمام العمالت الصعبة

: الخارجية على تحسن سعر الدينار الجزائري و ساعدت العوامل الداخلية لقد يوضح الجدولين التاليين تطور سعر الدينار الجزائري مقارنة بسلة من أهم العمالت الصعبة خالل الفترة و

:2007-1995الممتدة بين

لصعبة خالل الفترة الممتدة بين تطور سعر الدينار الجزائري مقارنة بسلة من أهم العمالت ا :18جدول رقم 1995-2000

بنك الجزائر، 2007سبتمبر النشرة الثالثية اإلحصائية : المصدر 2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنوات/العمالت

USD 52.1750 56.1859 58.4139 60.35311 69.3143 75.3248

EUR - - - - 69.8688 69.9822

GBR 90.7826 94.9738 96.8678 100.1560 111.9773 112.3135

JPY)100( 80.7875 48.3632 44.9597 53.1278 67.6832 65.7299

CHF)100( 4531.0476

4160.3785

4014.1499

4383.2603

4347.9055

4594.9143

CAD 38.2922 41.0191 40.7591 38.9752 47.6289 50.2520

DKK)100( 938.5513 945.1748 856.3080 945.4548 938.8865 938.8865

SEK)100( 782.4161 816.4600 739.0330 742.5792 815.7506 790.7683

NOK)100( 822.6772 870.3841 794.4769 793.7490 861.9789 846.0826

AED 14.2056 15.2991 15.9051 16.4360 18.8721 20.5126

SAR 13.9115 14.9813 15.5750 16.0877 18.4826 20.0888

KWD 174.3236 187.3051 191.5524 200.2095 227.8202 246.5931

TND 55.0093 56.3407 51.0625 55.1024 55.0397 54.4267

MAD 6.1518 6.3761 6.0143 6.4895 6.8780 7.0955

LYD 147.7298 153.9968 150.4085 133.5248 149.6108 151.9627

MRO 0.3824 0.39825 0.3510 0.2963 0.3104 0.2963

306

2007-2001 خالل الفترة )في نهاية الفترة(سعر صرف العمالت الصعبة :19جدول رقم

، بنك الجزائر2008مارس و 2007ل سبتمبر النشرة الثالثية اإلحصائية : المصدر 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات/العمالت

USD 77.8196 79.7234 72.6128 72.6137

73.3799 71.1582 66.8299

EUR 68.9093 83.4505 91.2671 98.9507

87.0176 93.7545 98.3302

GBR 112.9357

127.7767

129.3125

139.8649

126.7356

139.8275

133.4863

JPY)100( 59.2821 67.1808 67.9227 70.7116

62.5762 59.8622 59.6483

CHF)100( 4652.3349

5725.8162

5857.7611

6411.8064

5589.3592

5831.2057

5931.9992

CAD 48.9340 50.6180 56.0999 60.3681

63.1469 61.3328 68.2077

DKK)100( 926.9204

1123.4978

1226.0500

1330.3600

1166.3803

1257.3231

1318.4431

SEK)100( 739.1751

910.9167

1005.2025

1096.9171

922.7859

1036.9515

1043.9973

NOK)100( 865.7541

1145.1715

1083.7734

1200.9610

1084.9238

1135.2074

1233.8892

AED 21.1869 21.7065 19.7688 19.7704

19.9782 19.3741 18.19139

SAR 20.7502 21.2585 19.3624 19.3606

19.5662 18.9740 17.8233

KWD 253.3150

266.0906

246.3456

246.3235

251.3011

246.0944

244.6280

TND 53.1809 59.5863 59.6434 60.6505

53.8055 54.7687 54.6890

MAD 6.7012 7.8272 8.2268 8.8264 7.9540 8.4233 8.6450

LYD 121.0395

64.8426 52.5821 52.6652

53.2209 51.6096 54.0488

MRO 0.2948 0.2975 0.2760 0.2720 0.2775 0.2691 0.2667

: من خالل الجدول التالي2007-2004و يتضح التغير السنوي ألهم العمالت خالل

307

2007-2004 خالل الفترة التغير السنوي للعمالت الصعبة مقابل الدينار الجزائري:20جدول رقم

2008bulletin statistique trimestriel mars: المصدر :%الوحدة

2007 2006 2005 2004 السنوات/العمالت

USD 0.00 1.06 -3.03 -6.08

EUR 8.42 -12.06 7.74 4.88

GBR 8.16 -9.39 10.33 -4.54

JPY)100( 4.11 -11.51 -4.34 -0.365

CHF)100( 9.46 -12.83 4.33 1.73

CAD 7.61 4.60 -2.87 11.21

DKK)100( 8.51 -12.33 7.80 4.86

SEK)100( 9.12 -15.87 12.37 0.68

NOK)100( 10.81 -9.66 4.63 8.69

AED 0.01 1.05 -3.02 -6.09

SAR -0.01 1.06 -3.03 -6.06

KWD -0.01 2.02 -2.07 -0.60

TND 1.69 -11.29 1.79 -0.15

MAD 7.29 -9.88 5.90 2.63

LYD 0.16 1.06 -3.03 4.73

MRO -1.45 2.02 -3.03 -0.89

2007 و 2006كما يمثل الجدول التالي سعر صرف بعض العمالت الصعبة خالل سنتي

308

2007 و 2006سعر صرف أهم العمالت خالل : 21رقم

bulletin trimestriel statistique ,banque d’Algérie ,mars 2008 :المصدر USD/EUR JPY/EUR JPY/USD عمالتال

السنوات 2006 2007 2006 2007 2006 20071الثالثي 1.2023 1.3105 140.51 159.39 116.88 119.40 2الثالثي 1.2582 1.3482 143.81 162.82 114.39 120.80 3الثالثي 1.2743 1.3745 148.08 161.87 116.28 117.73 4الثالثي 1.2887 1.4486 151.72 163.83 117.76 113.10 1السداسي 1.2296 1.3294 142.12 159.60 117.01 120.10 2السداسي 1.2814 1.4100 149.88 162.85 116.66 115.50

2007 2006 السنوات

الثالثي سعر الصرف األول

الثالثي الثاني

الثالثي الثالث

الثالثي الرابع

الثالثي األول

الثالثي لثانيا

الثالثي الثالث

الثالثي الرابع

EUR/USD 1.2023 1.2582 1.2743 1.2887 1.3105 1.3482 1.3745 1.4486 EUR/JPY 140.51 143.81 148.09 151.72 156.39 162.82 161.87 163.83 USD/JPY

116.88 114.69 116.28 117.76 119.40 120.80 117.73 113.10

السداسي األول سعر الصرف

السداسي الثاني السداسي األول السداسي الثاني

EUR/USD 1.2296 1.2814 1.3294 1.4100 EUR/JPY 142.12 149.88 159.60 162.85 USD/JPY

117.01 116.66 120.10 115.50

1.2044 للسداسي األول و 1.2847ب EUR/USD ، فقد قدر سعر الصرف ل1995و بالنظر إلى سنة في 137.48 في السداسي األول و 136.20 فقدر ب EUR/JPYلثاني ،أما سعر صرف في السداسي ا

خالل 106.06 خالل السداسي األول و 106.06 فقدر ب USD/JPYالسداسي الثاني،أما سعر صرف :325 فهي موضحة في الجدول السابق2007 و 2006السداسي الثاني، أما السنتين

دوالر أمريكي 1(USD/JPY و ) أورو مقابل الين الياباني1( EUR/JPY؛ ) األمريكي أورو مقابل الدوالرEUR/USD )1: حيثـ325 )مقابل الين الياباني

309

:إلصالحات على التوازنات النقديةاـ واقع 2.6 :تقييم البرامج و أثر اإلصالحات ـ1.2.6

و على قيمة العملة بصفة يمكن تقييم أثر اإلصالحات التي قامت بها الجزائر على التنمية االقتصادية :خاصة من خالل إجراءات ثالث

ـ اإلصالحات التي قامت بها قبل الجوع إلى صندوق النقد الدولي؛ ـ اإلصالحات التي قامت بها بعد اللجوء إلى صندوق النقد الدولي مع إعادة جدولة الديون الخارجية؛

.ط المقدمة من صندوق النقد الدوليـ سياسة تخفيض العملة بالتنسيق مع برامج اإلصالح و الشرو

: االستعداد االئتماني األول نتائج أ ـ %18لقروض المقدمة لالقتصاد بـ ا بالحجم و ارتفاعتميزت هذه الفترة بنمو سلبي للناتج الداخلي

%9,3 و) بمؤشر أسعار االستهالك1989في (%17,2وصول معدل التضخم إلى ضعف االدخار المالي و عرفت وهو ما يؤكد التعامل بسعر فائدة حقيقي سالب، كما 1990 في سنة %17,9 و ليرتفع إلى 1990 سنة

و كان من نتائج اتفاقية االستعداد االئتماني األول ، ،%11,32 ارتفاعا محسوسا بلغ نسبة (M2)الكتلة النقدية دينار مع نهاية 26ليصل إلى دينار،21.5ل الدوالر األمريكي في حدود ابـ كان سعر صرف الدينار مق

؛1991 و تدخل بنك الجزائر 1992سنة % 11.5 إلى 1991في أكتوبر % 10.5ـ عرف معدل الخصم ارتفاعا من

معدل الفائدة الحقيقي موجب؛هدف جعل على مستوى السوق النقدي ب ؛1990سنة % 11.3و نمو معدل النمو ب 1991في % 21.3 ب 2Mـ نمو الكتلة النقدية

في سنة % 31.7،و ليصل إلى 1990سنة % 17.9 إلى 1989سنة % 9.3ارتفاع معدل التضخم من ـ ود سعر فائدة حقيقي سالب متعامل به؛بين وج،و هو ما ي1992

1992 مليار دوالر في سنة 26.7ـ استقرار في ارتفاع المديونية الخارجية المرتفعة، و التي قدرت ب 76.5 إلى 1991في % 73.9و انتقال نسبة خدمات الدين من 1992في مليار دوالر 28.8بعدما كانت

.1992في سنة %

:ب1994و امتازت الفترة بعد برنامج االستعداد االئتماني األول و قبيل سنة % 2.7ديون متوسطة األجل و % 97.3منها % 25.7 ب 1993ـ لقد بلغت مجموع الديون الخارجية في

في % 82.2و لتصل إلى 1993 مليار دوالر في نهاية 9حين بلغت خدمات الدين ديون قصيرة األجل، في ؛ 1994سنة

310

مليار دج 627.4 إلى 1992 مليار دج في نهاية 515.9 ارتفعت من التي 2Mـ نمو مطرد للكتلة النقدية ؛1993مع نهاية % 2.2-ل نمو سالب قدر ب د،و تسجيل مع1993سنة

، بمعدل نمو للكتلة 1993في سنة % 20.5 إلى 1992في سنة % 31.7ن ـ انخفاض معدالت التضخم م 1993326في نهاية % 2.2-و نمو اقتصادي سالب قدر ب % 21.6النقدية بمقدار

رار في السلع و الخدمات،و انخفاض القدرة ـ و اجتماعيا ،فقد انخفض متوسط دخل الفرد رغم االستق ؛327الشرائية و البطالة

دج للدوالر؛23.5 و 22.5 ما بين 1993-1991ـ استقرار في أسعار الصرف خالل الفترة بسبب نقص اإلعتمادات المالية من جهة، و 1993خالل سنة % 4ـ انخفاض في إنتاج القطاع الزراعي ب

لفالحي منذ إعادة هيكلة من جهة أخرى؛االجفاف و مشكل العقار من الناتج المحلي اإلجمالي % 9.2الخزينة المتضمن لمخصصات صندوق التطهير ـ ارتفاع العجز في

.1993في سنة % 9.2 إلى 1992في سنة % 1.3من

:1991 جوان 3:ب ـ نتائج االستعداد االئتماني الثانيي ، لتجد الجزائر ف1991 إلى مارس 1990 نهاية د لقد عرفت تسعيرة الدينار تخفيضا معتبرا من

و بالنظر إلى ضعف 1991إما أن يعوم الدينار ابتداء من منتصف شهر أوت : سياساتها أمام خياريناالحتياطات الخارجية، فالتعويم سيكون له األثر السلبي من خالل تدهور في قيمة الدينار، وعلى الوضع

ز الفرق بين تسعير الدينار االجتماعي بصفة عامة،أو أن تلجأ إلى سياسة تخفيض الدينار على أن ال يتجاو :االتفاقهذا و من نتائج ، ، وهو ما طبقته السلطات الجزائرية%25الرسمية وتسعيرته في السوق الموازية

وتحديد سعر دج21,77 إلى 1991 دينار ليصل في نهاية 21,5ـ جعل سعر صرف الدوالر في حدود جعل معدل الفائدة الحقيقي موجب؛ بهدف %17تدخل بنك الجزائر عند مستوى السوق النقدية ب

،و المعدل المطبق 1992 سنة %11,5 إلى 1991 في أكتوبر %10,5ـ رفع كل من معدل الخصم من ؛%20 إلى %15على كشوف البنوك من

، كما سجل معدل التضخم 1991 سنة %21,3 إلى1990 سنة 11,3% من (M2)ـ نمو الكتلة النقدية ؛ ،وهوما يؤكد التعامل بسعر فائدة حقيقي سالب1992 سنة %31,7 إلى 1990 سنة%17,9ارتفاعا من

مليار 28,8 و 1992 مليار دوالر في سنة 26,7ـ ارتفاع مستمر في المديونية الخارجية، قدرت بـ .1990دوالر في سنة

192،مرجع سابق ص "محاضرات في النظريات و السياسات النقدية "بلعزوز بن علي، ـ 326

جانب انخفاض سنويا، إلى %3 مليون بطال،و ارتفاع سكاني أكثر من 1.5من القوة العاملة ،بما يقارب %25ـ سجل معدل بطالة 327 . 1993سنة %6.4االستهالك الفردي ب

311

: برنامج اإلصالح االقتصادي الموسع نتائجج ـبولة على مستوى مؤشرات التوازن الكلي و تحسين السياسة المالية كوسيلة ا البرنامج نتائج مقذ عرف ه

:حيت تم تحقيق مايلي إيقاف عملية التدهور االقتصادي1994مكن برنامج االستقرار لسنة و و ضبط،ـ تحقيق توازن نسبي لسوق الصرف بفضل التمويالت االستثنائية المعززة لميزان المدفوعات خالل فترة

مليار دوالر التي وفرتها عملية إعادة الجدولة، باإلضافة إلى تمويالت الدعم الموجهة 5,3 منها البرنامج، صندوق النقد الدولي ؛ من درة ا مليار دوالر ص1لميزان المدفوعات منها

شهر من الواردات إلى 1,83، وهو يمثل 1993مليار دوالر سنة 1,5احتياطي الصرف من نخفاض ـ ا 1998 مليار دوالر سنة 7 ،ثم 1994والر سنة مليار د1.1

، ونتيجة ذلك انخفض معدل إعادة 1998 سنة %5 إلى 1994 سنة %29ـ انخفاض معدل التضخم من ؛1993 سنة%9,5 إلى 1994 سنة %15الخصم من

مليار 13.7 مليار دوالر و13.8، و الذي بلغ 1996ـ تحسن في موارد الدولة من العملة الصعبة في سنة ؛1997دوالر في سنة

من مجموع الديون الخارجية ، % 50ـ عرفت المديونية و خدمات الدين ارتفاعا رغم إعادة الجدولة ،كما 1998 مليار دوالر سنة 30.47 إلى 1994 مليار دوالر سنة 29.49ارتفعت المديونية الخارجية من

نتيجة ارتفاع المديونية من % 1998في سنة % 48إلى % 1996سنة % 30.9ارتفعت خدمات الدين من ارتفاع في نسبة خدمات الدين حيث ارتفعت ، فضال عن جهة و انخفاض موارد الصادرات من جهة أخرى

من مجموع الديون %50، رغم إعادة جدولة حوالي 1998 سنة %48 إلى 1996 سنة %30,9من ؛الخارجية من نادي باريس ولندن

دج للدوالر 58 إلى 1994 دج مقابل الدوالر سنة 36 الدينار الجزائري ، من ـ انخفاض في سعر صرف ؛ 1998في سنة

.1995في % 10.5،مقابل معدل نمو 1998سنة % 19.1ـ ارتفاع في الكتلة النقدية إلى

:د ـ تقييم اإلصالحاتبة،هي مؤشرات إن التحكم في التوسع النقدي و التراجع في التضخم و التعامل بأسعار فائدة موج

للتوازن النقدي الداخلي، و أن انكماش المديونية الخارجية و انخفاض خدمات الدين ،و ارتفاع احتياط هي إال مؤشرات دالة على موقف الوضع الصرف و االستقرار في سعر الصرف، و ميزان المدفوعات ما

بية وضعا في التوازنات االقتصادية المالي و النقدي الخارجي،و لقد حققت مؤشرات التوازن النقدي اإليجا

312

الكلي دون لبالكلية ،إال أنها ال تعكس حقيقة ما يجب أن يكون،فالنتائج الحسنة هي المتعلقة بجانب الط .العرض الكلي بسبب ضعف األداء االقتصادي لمختلف القطاعات و االعتماد على قطاع المحروقات

أوضاعا اجتماعية سيئة، ارتفاع معدل البطالة،و ا و قد صاحبت مرحلة اإلصالحات االقتصاديةذه

الجزائر كانت فاشلة و محدودية إن اإلصالحات التي اعتمدتها الدول العربية من بينها، 328انتشار الفقرتعتمد في مداخلها على فأغلب الدول العربية ريعي و قلة اإلنتاجية، الالنتائج العتمادها عل النظام

المحروقات و إن طبقت سياسات توحي بتحرير االقتصاد فإنها ما زالت تعاني العجز في التسيير و التدبير ارجية كما تعاني الجزائر التبعية و االرتهان ،فالناتج المحلي بسبب الضعف و الهشاشة إزاء الصدمات الخ

الخام ال يعتمد على إنتاجية االقتصاد بل يعتمد على الفارق بين كلفة اإلنتاج و األسعار في السوق الدولية، فاإلنتاج غالبا ما يكون محدود في شريحة من السكان ،أما نفقات الدولة فإنها ال تعتمد على الرسوم و

و تعاني الجزائر كغيرها من الدول من ضعف .ضرائب المحلية بل على المداخيل و الريوع الخارجيةال تفكيك الحواجز الجمركية و صعوبةاإلنتاجية و سوء توزيع الدخل و الثروة و نسب بطالة عالية و

ادية و مراعاة الخوصصة و محاولة تقليص دور الدولة ،إغفال دور الهيئات و المؤسسات في التنمية االقتص البطالة ب تفي حين قدر% 4نصيب الدول العربية من التجارة ب ، و يقدر شروط السوق و ترشيد النفقات

بل اإلصالح ق يمكن توضيح أهم المؤشرات ، و، كما هناك مقاومة لبرامج اإلصالح 2006 عام في 12.2% :من خالل الجدول التالي

1998-1985صادية خالل الفترة تطور أهم المؤشرات االقت: 22جدول رقم

revue de presse 1998 ,la chambre de commerce:المصدرالبيان 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

سعر البرميل 9 14.8 18.5 16.2 18.5 24.4 20.4 20.1 17.15 16.3 17.5 21.5 19.4 14

رصيد الميزان التجاري

6 -0.6

1.7 0.1 0.1 3.1 4.8 3.2 42.2 -0.86

-0.52

4. 27

5.79 1.121

دوالر يوميا للفرد و هدا 1.5تحت مستوى الفقر، بما يعادل أقل من % 25،منهم % 50تبلغ نسبة الطبقة الفقيرة في الجزائر تقريبا ـ 328

حسب صندوق النقد الدولي

313

التضخم 10.5 12.5 7.4 5.8 9.5 17.9 25.9 31.7 20.5 29 27.7 18.6 5.6 5

االحتياطات 2.9 1.7 1.7 0.9 0.9 0.8 1.6 1.5 1.5 26.4 2.11 4.23 8.05 7.65

دج مقابل الدوالر

58.9 57.7 56.2 47.7 35.1 4.1 22.8 21.4 12.2 8.1 6.7 4.9 4.8 4.7

)واالحتياطات بماليين الدوالرات و سعر البرميل بالدوالر رصيد الميزان التجاري (

:و الوضعية النقدية أثر سعر الصرف على التوازنات النقديةـ 2.2.6كان للتسعير اإلداري لسعر ،،، تاريخ خروج الجزائر من منطقة الفرنك الفرنسي1964منذ سنة

تخلي النظام المصرفي ،فالعدة آثار سلبية على التوازنات االقتصادية الكلية الداخلية منها والخارجيةالصرف لبنوك و اعن مهامه،جعله مجرد شباك لتنفيذ المخططات و ترتب عن ذلك انعكاسات سلبية على أداء

ؤشرات االقتصادية و لك إال بعد أزمة النفط و اختالل المذالمؤسسات و أصحاب رؤوس األموال،و لم يتضح إجراءات التحرير المالي و إعادة االعتبار للسياسة و النقدية ،فكانت التعديالت و إلغاء التمويل المباشر

كما أن اللجوء لصندوق النقد الدولي في إطار ،المالية و جهازها،و فتح المجال لالستثمار الخاص و األجنبي رفع وو التحكم في نمو الكتلة النقدية و استقرار أسعار الصرفبرامج اإلصالح قد أعاد التوازنات الكلية

إن المنهج ؛ احتياطات الدولة من الصرف األجنبي،لتتمكن من مواجهة التنمية االقتصادية و االجتماعية ثم من 1991-1986الذي اتبعته الجزائر في سياسة اإلصالح االقتصادي بعد أزمة النفط،و الممتدة من

في إطار برنامج التعديل الهيكلي، كان له األثر على مستوى التوازنات النقدية و المالية 1994-1998 . لداخلية و الخارجيةا

:أ ـ الوضعية النقدية وصلت ،نمو الكتلة النقدية دوما أكبر من نمو الناتج المحلي الخام للقد كان : ـ الكتلة النقدية و مؤشراتها1.أ

، أما تداول 1970مليار دينار سنة 14,4 مليار دينار بعدما كانت 223,9 إلى 1985الكتلة النقدية في عام بينما تداول النقود الكتابية كان بزيادة 1985 و 1964 مرة ما بين 30,6النقود الورقية كان بزيادة نسبتها

مرة خالل 254,4ت زيادة معتبرة وصلت إلى أما شبه النقود فقد سجل، مرة خالل نفس الفترة 6,2قدرها :،و يتضح ذلك من الجدول الموالي1985 و1964الفترة الممتدة بين

314

2003-1970 خالل الفترة M2تطور الكتلة النقدية : 23جدول رقم )19791-970(بنك الجزائر : المصدر

)%: (، النسبة$ 109: الوحدة1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 14.4 15.93 21.04 25.86 30.95 33.75 43.60 51.96 53.13 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 60.18 93.5 109.1 137.90 166 194.7 223.9 227 257.8 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 293 308.1 348.5 416.2 515.9 625.2 723.7 799.6 915

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1081.5 1592.5 1789.4 2022.5 2437.5 2901.5 3354.4

- 1994كان من أهم أهداف برنامج التثبيت و التعديل المبرم مع صندوق النقد الدولي خالل الفترة

ن خالل رفع أسعار الفائدة االسمية بما يخدم التوازنات النقدية م التحكم في التوسع النقدي للكتلة النقدية1998ومن هنا فقد ، ، خالل فترة البرنامج من أجل % 14إلى % 21من أجل تخفيض معدل نمو الكتلة النقدية من

خالل الفترة الممتدة بين %14,9بلغ متوسط معدل نمو الكتلة النقدية بإذ التزمت الجزائر بنود االتفاق، و قد ساعد على ذلك إتباع الجزائر خالل هذه ،2000 سنة 13,02 ، لتخفض هذه النسبة إلى1998 و 1994

تخفيض قيمة الدينار، و الفترة لسياسة تقشف صارمة تمثلت في تخفيض عجز الميزانية، تجميد أجور العمالوتقليص حجم االتفاق العام بالحد من تمويل االستثمارات العمومية المنتجة، كما يرجع ارتفاع حجم السيولة

إلى زيادة 2000دج في سنة 2022,5 دينار مقابل مليار2473,5 إلى2001 في سنة (M2)ية الخاصة المحل ، 329األرصدة النقدية الصافية الخارجية من جهة و االنطالقة في برنامج اإلنعاش االقتصادي من جهة أخرى

:و يوضح الجدول التالي تطور الكتلة النقدية و مكوناتها

03، لمدة متوسطة تمتد إلى )مليار دج520( ماليير دوالر 7 حيث خصص له مبلغ 2001الذي أقره رئيس الجمهورية في أفريل ـ وـ329

2004 أفريل إلى 2001سنوات من أفريل

315

2001-1993تطور الكتلة النقدية و عناصر مكوناتها خالل الفترة : 24جدول رقم 205 و 202 ص ،مرجع سابق"ات و السياسات النقديةمحاضرات في النظري"بلعزوز بن علي،:المصدر

مليار دج: الوحدة 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات/البيان

577.3 485 440.3 390.8 337.7 290.6 249.8 223 211.3 النقود الورقية

658.3 556.4 449.5 422.9 333.9 304.6 269.3 252.9 235.6 النقود الكتابية

836.2 617.9 578.6 474.2 409.9 324.4 280.5 247.7 180.5 أشباه النقود

M1 446.9 475.9 519.1 595.2 671.6 813.7 889.8 1041.4

1235.6

M2 627.4 723.6 799.6 919.6 1082 1288 1468 1659 2072

األرصدة النقدية الصافية

19.6 60.4 26.3 133.9 350.3 280.7 169.6 775.9 1310.7

.1164 1054.3 967.1 774.3 748.1 ديون داخلية9

1273.4

1593.8

1282.9

1234.1

ديون للدولة

527.8 468.5 401.5

282.2 423.6 542.3 658.7 506.6 397.7

839.3 776.2 935.1 731.1 741.3 772.1 565.6 305.8 220.3 ديون لالقتصاد

عمليات صافية )سالبة(أخرى

140.3 111.1 193.8 268.6 433.7 266.2 295 399.5 473

316

:لقد التزمت السلطات ببنود االتفاق ،و الذي يتضح نتائجه من خالل النتائج المحققة 2001 مليار دج في2071.8 إلى 2000 مليار دج في 1659.3 من 2Mـ ارتفاع حجم السيولة المحلية

، و يالحظ أن حجم السيولة النقدية في 1998ليار دج سنة م1288 إلى 1994 مليار دج سنة 723.6و من يعود إلى الزيادة في األرصدة النقدية و الصافية الخارجية من جهة و الشروع في برنامج الذي ارتفاع و

اإلنعاش االقتصادي من جهة أخرى؛النقدية الصافية ـ عرفت تغطية الكتلة النقدية بالذهب و العمالت الصعبة تصاعدا ، فقد قدرت األرصدة

مليار دج و لقد استمرت التغطية بالذهب و العمالت الصعبة في ارتفاع 280.7 مليار دج لترتفع إلى 60.4 االحتياطات من الصرف األجنبي و الذهب، رغم إلرتفاع ،2001 مليار دج سنة 1310.7لتصل إلى

مليار دج سنة 350.3 و من 1995 مليار دج في26.3 مليار دج سنة إلى 60.4من : بعض االنخفاضات و هدا بسبب تراجع اإليرادات النفطية نتيجة انخفاض سعر النفط 1999 مليار دج سنة 169.6 إلى 1997

، باعتبار أن الدوالر األمريكي هو عملة الفوترة بالنسبة لمدا خيل النفط؛1999-1998خالل الفترة

ى نمو الكتلة النقدية حيت عرفت تغيرات ، يمكن إدراجها في ما ه النتائج المحققة ،ال بد و أن تؤثر علذإن ه :يلي

% 37.2 و من 1998سنة % 40 إلى 1994سنة %34.2ـ ارتفاع في الودائع ألجل أو أشباه النقود من ، حيت بلغت 1994 ،و يالحظ ارتفاع متواصل للودائع لألجل منذ 2001سنة % 40.3 إلى 2000سنة

و 1998 مليار دج سنة 474.2 و 1996 مليار دج سنة 324.4، لتصل إلى 1994 مليار دج سنة247.7 ؛....2001ي ف مليار دج 836.2،ثم 2000 مليار دج سنة 617.9

من إجمالي الكتلة % 31.8لتمثل ، لفترات متواصلة )النقود الكتابية(ـ انخفاض في الودائع تحت الطلب، رغم ما يظهر من 2000سنة % 33.5و % 1993 في %37.5 بعدما كانت تمثل 2001سنة في النقدية

، فمن ......... 2001 مليار دج سنة 658.3 إلى 1993 مليار دج سنة 235.6ارتفاع في النقود الكتابية من % 32.8 إلى 1997سنة % 30.9 ، ثم 95سنة .% 33.7 إلى 1994من إجمالي الكتلة النقدية سنة % 35

؛1999سنة % 30.5ليعود إلى % 32.8 و المقدر ب 1998 رغم االرتفاع البسيط في1998سنة سنة % 35.1 إلى 1993سنة % 28.8يالحظ ارتفاع في أشباه النقود من إجمالي الكتلة النقدية ،فمن ـ

، وكانت النسبة ال % 2001سنة % 40.3 و 1998في % 40 ، لتصل إلى 1997سنة % 37.9و 1995 مليار دج في 617.9 و 2001 مليار دج سنة 836.2 يعادل ، بما1992-1964خالل الفترة % 15تتعدى و يعود ذلك إلى 1994 مليار دج سنة 247.7 و 1998 مليا ر دج سنة 474.2 ،بعدما كانت 2000

317

التحكم في نمو الكتلة النقدية ، تراجع معدات التي مكنت من 330إجراءات برنامج التعديل الهيكلي ال غير .التضخم، استقرار أسعار الصرف الذي سمح بالتعامل بمعدالت فوائد حقيقية موجبة

-2001 و الوضعية النقدية خالل 2001-1993 خالل هيكل الكتلة النقدية : ين التاليينح الجدول و يوض2007

2001-1993هيكل الكتلة النقدية خالل الفترة : 25جدول رقم بتنسيق الباحثة 203 و 202بلعزوز بن علي ، مرجع سابق ص : المصدر

%الوحدة السنوات/البيان 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 النقود الورقية 33.7 30.8 31.2 31.6 31.2 30.2 30 29.3 27.9 النقود الكتابية 37.5 35 33.7 33.1 30.9 32.8 30.5 33.5 31.8 أشباه النقود 28.8 34.2 25.1 35.3 37.9 40 39.5 37.2 40.3 M2معدل نمو 21.6 15.3 10.5 15 17.6 19.1 14 13 24.9معدل نمو 10.7 25 34.6 28.1 8.4 1.1 14.4 26.9 3.5

PIB

2007- 2001الوضعیة النقدیة في نھایة الفترة و خالل الفترة : 26جدول رقم عن بنك الجزائر2007النشرة اإلحصائية الثالثية،سبتمبر :المصدر

ملیار دینار جزائري:الوحدة 2007)جوان( سنواتال 2001 2002 2003 2004 2005 2006

الكتلة النقدیة 2473.5 2901.5 3354.4 3738.0 4157.6 4933.7 5412.4 النقود 1238.5 1416.3 1630.4 2160.6 2421.4 3167.6 3718.9

أشباه النقود 1235.0 1485.2 1724.0 1577.5 1736.2 1766.1 1693.5

:331 تلخيصها في الجدول التاليو لقد عرفت الوضعية النقدية اتجاهات يمكن:ـ الوضعیة النقدیة2.أ

330 برنامج التعديلالمؤسسات ، بل نتائجإن تفسير هذه النتائج ال يتعلق بنجاعة الجهاز المصرفي أو السلوك االقتصادي لألفراد و ـ

ةتجاريةالموجودات بالبنوك ال+ الموجودات بالبنك المركزي= الموجودات الخارجية:ـ حیث 331

قروض لالقتصاد+صافي قروض للدولة=القروض الداخلية قروض أخرى+البنوك المركزية+ البنك المركزي= صافي قروض للدولة

ركزيةالبنوك الم+ بالبنك المركزي= قروض لالقتصادودائع + ودائع بالخزينة)+ dépôts a vue(ودائع مراقبة+ تداول النقود الورقية= أشباه النقود،أما النقود+النقود=و تمثل الكتلة النقدية

بالحسابات الجارية البريدية و الخزينة

318

2007-2001الوضعية النقدية خالل :27جدول رقم عن بنك الجزائر2007مبر النشرة اإلحصائية الثالثية،سبت: المصدر

ماليير الدينارات: الوحدة 20072007 20062006 20052005 20042004 20032003 20022002 20012001 السنوات/البيان

جوانجوان

صافي الموجودات الخارجية

1310.7 1755.7 2342.6 3119.2 4179.7 5515.0 6419.4

6392.8 5526.3 4151.5 3109.1 2325.9 1742.7 1313.6 البنك المركزي

26.6 11.3- 28.2 10.1 16.7 13.0 2.8- المصارف التجارية

330.7330.7 601.3601.3 846.6846.6 1514.41514.4 1803.61803.6 1845.41845.4 1648.21648.2 القروض الداخلية

ـ صافي القروض إلى الدولة

569.7 578.6 423.4 -20.6 -933.2 1304.1- -1679.5

- -2510.7 -1986.5 915.8- 464.1- 304.8- 276.3- البنك المركزي2944.4

884.4884.4 870.8870.8 777.3777.3 736.9736.9 757.4757.4 774.0774.0 739.6739.6 البنوك التجارية

380.5 335.8 276.1 158.3 130.1 109.5 106.4 قروض أخرى

2010.2 1905.4 1779.8 1535.0 1380.2 1266.8 1078.4 ـ قروض لالقتصاد

1.4 1.3 0.8 0.6 0.7 0.8 0.7 البنك المركزي

2008.8 1904.1 1778.9 1534.4 1379.5 1266.0 1077.7 البنوك التجارية

5412.4 4933.7 4157.6 3378.0 2354.4 2901.5 2473.5 القاعدة النقدية

3718.9 3167.6 2421.4 2160.6 1630.4 1416.3 1238.5 ـ النقود

1153.3 1081.4 921.0 874.3 781.3 664.7 577.2 الورقيةتداول النقود

dépôts(ودائع مراقبة

a vue(

554.9 642.2 718.9 1127.9 1224.4 1750.4 2185.1

148.8148.8 132.0132.0 131.2131.2 38.038.0 12.912.9 8.88.8 9.49.4 ودائع بالخزينة

319

ودائع بالحسابات الجارية البريدية و

الخزينة

97.0 100.6 117.2 120.3 144.8 203.8 231.7

النقود و شبه M2النقود

1235.0 1485.2 1724.0 1577.5 1736.2 1766.1 1693.5

منها ودائع سابقة للواردات

73.8 74.1 68.0 98.8 103.3 116.3 144.9

رأس المال القروض الخاص بالدولة

12.712.7 36.236.2 59.759.7 49.049.0 54.654.6 33.533.5 34.134.1

التزامات خارجية متوسطة و طويلة

جلاأل

24.5 36.6 41.9 49.6 20.6 19.4 18.0

1140.8 1129.8 793.5 796.9 690.2 626.8 448.2 )صافي(مراكز أخرى

:ب ـ الديون الداخلية

)لديون القصيرة األجلا(تميزت فترة برنامج التعديل الهيكلي بانخفاض في حجم الديون على الخزينة ، ثم ارتفعت 1996سنة % 26.8 إلى 1993لداخلية سنة من إجمالي القروض ا% 70أو قروض الدولة من

، و 2001سنة %% 32، و سرعان ما انخفضت إلى 1998سنة % 42.6 و 1997سنة % 36.4إلى ا إلى تخفيض العجز بالميزانية و تخلي الدولة عن تمويل العديد من المؤسسات االقتصادية بعد ذيرجع ه

.التطهير المالي للمؤسسات العمومية فقد عرفت ارتفاعا متتاليا خالل الفترة الممتدة بين )قروض االقتصاد(عن القروض المتوسطة و الطويلة أما

% 68 و إلى 1998سنة % 57.4 إلى 1993من إجمالي الديون الداخلية سنة % 30 ،من 2001 و 1993د ما عليها تجاه الجهاز و استمرار الخزينة في تسدي المتبعةا إلى السياسة الماليةذ ،و يعود ه2001في سنة :و يمكن تلخيص ما سبق في الجدول التالي.المصرفي

2001-1993 خالل الفترة هيكل الديون الداخلية : 28 جدول رقم 206بلعزوز بن علي ،مرجع سابق ص : المصدر %الوحدة

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات/البيان

320

32 39.5 41.3 42.6 36.4 26.8 41.5 60 70 ديون للدولة

68 60.5 58.7 57.4 63.6 73.8 58.5 40 30 ديون لالقتصاد

:توزیع قروض االقتصاد بمالییر الدینارات و في نھایة الفترة،فھي موضحة من خالل الجدول التاليأما عن

2007-2001ة توزيع قروض االقتصاد حسب الطبيعة و القطاع خالل الفتر : 29جدول رقم عن بنك الجزائر2007النشرة اإلحصائية الثالثية،سبتمبر : المصدر

ملیار دینار جزائري:الوحدة وزیع القروض حسب الطبیعةت

2007)جوان( السنوات 2001 2002 2003 2004 2005 2006 مجموع القروض 1078.4 1266.8 1380.2 1534.4 1779.8 1905.4 2010.2

قروض قصیرة 513.3 628.0 7736.6 828.3 923.3 915.7 934.2 األجل

قروض متوسطة و 565.1 638.8 606.6 706.1 856.4 989.7 1076.0 طویلة األجل

وزیع القروض حسب القطاعت 2007)جوان( السنوات 2001 2002 2003 2004 2005 2006

مجموع القروض 1078.4 1266.8 1380.2 1778.3 1779.8 1905.4 2010.2 القطاع العمومي 740.3 715.5 791.4 895.2 882.9 847.0 884.6

القطاع الخاص 338.0 551.0 588.5 883.0 896.7 1057.0 1125.6 اإلدارة المحلیة 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 1.3 0.3

:ج ـ سعر الفائدة و معدل إعادة الخصم

على ودائع البنوك التجارية في لجأت السلطات النقدي إلى عملية تحرير تدريجي لمعدالت الفائدة في حين عرف متوسط ، تغيرات و مستويات مختلفة332 و لقد عرفت معدالت الفائدة الحقيقية،1989ماي

فض من جديد ، لينخ1995في سنة % 17.8 إلى 1994قي سنة % 18معدل الفائدة الموجه ارتفاعا ،من .2001في سنة % 8.5،و وصل إلى1997في % 14.2ثم % 16.3 بلغ ذ، إ1996إبتداءا من سنة

دى التسيير اإلداري و المركزي فيما سبق إلى إبعاد السلطات النقدية عن وظائفها التقليدية في تمويل لقد أل معدالت الفائدة محاولة إليجاد ا باستعماذاالقتصاد و جمع المدخرات في إطار سياسة اقتصادية صائبة ،وه

332- معدل التضخم -معدل الفائدة االسمي= معدل الفائدة الحقيقي

321

،التوازن بين عرض رؤوس األموال و الطلب عليها،و بسبب الوضعية المالية غير المالئمة لحركة االدخارلجأت السلطات النقدية في إطار اإلصالحات االقتصادية إلى عملية تحرير تدريجي لمعدالت الفائدة على

، بهدف تطبيق سعر فائدة حقيقي موجب يحقق عوائد حقيقية موجبة، و 1989 في ماي 333الودائع التجاريةصورة االدخار و توجيهه نحو االستثمارات،و استعمال القروض في وجوه صحيحة من طرف تحسين

. المؤسسات

و حتى يحافظ البنك المركزي على سيادة معدل فائدة موجب ، فهو يتدخل باستعمال أحد أدوات ة النقدية باستعمال معدل إعادة الخصم، فيلجأ إلى رفعها ليؤثر على أداء البنوك التجارية التي تقوم السياس

و لقد لجأ بنك الجزائر بعد ،بدورها برفع معدالت الفائدة على القروض و الودائع أو خصم األوراق التجاريةقبل قانون النقد و القرض،لم ( النقدية و القرض إلى جعله أداة و معيار حقيقي لفهم السياسة قانون النقد

يمارس البنك المركزي أي مراقبة على المصارف،و بالتالي في معدل إعادة الخصم ، فقد كان مجرد أداة ثبات عند مستوى ل، لقد امتاز معدل إعادة الخصم با) لتزويد البنوك التجارية بالسيولة و القروض الالزمة

خالل فترة تطبيق مخططات التنمية ،ثم عرف % 2.75ينخفض إلى ، ل1971-1964خالل الفترة % 3.75، 1993-1991خالل الفترة % 11.5،و 1990في % 6، و 1989-1986خالل الفترة % 5ارتفاعا،إذ بلغ % 6 و 1998في % 9.5ثم % 14عاد لالنخفاض ليبلغ 1995 و مع نهاية ،1994في % 15و ليصل إلى

: هو ما يوضحه الجدول التالي ، وج التعديل الهيكلي و هي فترة تطبيق برنام2001في سنة 2001-1990خالل الفترة و معدل إعادة الخصم تطور سعر الفائدة : 30جدول رقم

210بلعزوز بن علي،محاضرات في النظريات و السياسات النقدية ، مرجع سابق ص : المصدر %الوحدة

السنوات/البيان 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 معدل الفائدة 8 18 17.8 16.3 14.2 10.2 9.3 8.5 8.5

)المتوسط(الموجه 4.3 8.2 6.7 5.2 8.5 -2.4 -12 -10 -10 معدل الفائدة

)المتوسط(الموجه معدل إعادة 6 15 14 13 11 9.5 8.5 6 6

الخصم

. ..لجنوبية،مصراالشيلي، كوريا : المطبقة في بعض الدول " فواي ماكينون شو"ي ذلك نمودجلقد اتبعت السلطات ف333-

322

،ليبدأ في االنخفاض ،إذ 1995 و 1963ين ،فقد عرف ارتفاعا خالل الفترة الممتدة بو عن معدل إعادة الخصم و 22/10/2000( خالل %6،ثم )20/01/1997 و 28/08/1996(خالل%13قدر المعدل ب

،و هو ما )2007حسب معطيات ( إلى اليوم 07/04/2004خالل /%4، و قد وصل إلى ) 19/01/2002 :يوضحه الجدول التالي

2007-1963 خالل ) الجزائربنك(تطور معدل إعادة الخصم :31جدول رقم 2008النشرة اإلحصائية الثالثية،مارس : المصدر

:%الوحدة إلى الفترة من الفترة المعدل3.75 01/01/1963 31/12/1971 2.75 01/01/1972 30/09/1986 5.00 01/10/1986 01/05/1989

7 02/05/1989 21/05/1990 10.5 22/05/1990 30/09/1991 11.5 01/10/1991 09/04/1994

15.00 10/04/1994 01/08/1995 14.00 02/08/1995 27/08/1996 13.00 28/08/1996 20/01/1997 12.50 21/04/1997 28/06/1997 12.00 29/06/1997 17/11/1997 11.00 18/11/1997 08/02/1998

9.50 09/02/1998 08/09/1999 8.50 09/09/1999 26/01/2000 7.50 27/01/2000 21/10/2000 6.00 22/10/2000 19/01/2002 5.50 20/01/2002 31/05/2003

4.5 01/06/2003 06/03/2004

323

اليوم 07/03/2004 4

:د ـ معدل التضخم

ل التغيرات العامة لألسعار، فلقد عرف يعتبر التضخم في الجزائر من المؤشرات الهامة في تحليفي % 5.7و % 18.7إلى 1996،لينخفض في 1992في سنة % 32خالل سنوات ارتفاعا وصل إلى غاية

% 4.2، وسرعان ما ارتفع من جديد إلى 2000في % 0.34 و 1999في % 2.6، و ليصل إلى 1997سنة من اإلجراءات المتخذة في إطار برنامج ،و لينخفض بعدها و يعود االنخفاض إلى مجموعة 2001في سنة

:التعديل الهيكلي ،أهمها ـ تقليص الميزانية العامة إلى مستويات معقولة؛

ـ رفع أسعار الفائدة و تعديلها ؛ ـ حسن تسيير الكتلة النقدية و تحرير األسعار؛

: فيعود إلى نمو الكتلة النقدية بسبب برنامج اإلنعاش االقتصادي المطبق334إعودة ارتفاع معدل التضخم

2001-1990معدل التضخم خالل الفترة تطور : 32جدول رقمالنشرة و 210، مرجع سابق ص "لسياسات النقدية محاضرات في النظريات و ا"بلعزوز بن علي،: المصدر

عن بنك الجزائر2007اإلحصائية الثالثية،سبتمبر %الوحدة

السنوات/البيان 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 معدل التضخم 18 29 29.8 18.7 5.7 5 2.6 0.3 4.2

/السنوات البيان

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 )01ث(

2007 )2ث(

1 4.023 1.42 2.58 3.56 1.64 2.53 3.17 3.25 2 2.96 2.57 1.46 3.40 3.82 0.98 0.77 0.72

2007-2001 خالل الفترة 335و يوضح الجدول التالي تطور مؤشرات األسعار

)ائر والية الجز(1990سنة األساس هي فلتضخمبالنسبة ل ـ334 بحساب بنك الجزائر: alimentationمعدل التضخم خارج : 2، متوسط معدل التضخم السنوي: 1

والية الجزائر1990سنة األساس هي : مؤشرات األسعارـ 335 alimentationالستهالك خارج مؤشر األسعار ا: 2،مؤشر األسعار االستهالك اإلجمالي: 1

324

2007-2001 خالل مؤشرات األسعار:33جدول رقم عن بنك الجزائر2007النشرة اإلحصائية الثالثية،سبتمبر :المصدر

السنوات البيان

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 )01ث(

2007 )2ث(

1 565.49 565.49 580.10 600.78 610.62 626.09 641.49 639.88 2 568.93 533.62 541.40 559.82 581.21 586.93 590.76 590.74

:ه ـ معدل النمو االقتصادي ، ثم انخفض من 1996في سنة % 4و % 3.9 و المقدر ب 1995هناك تحسن إبتداءا من سنة

و 2000في % 2.1م ث1999في سنة % 3.2 إلى 1998 في 4.5، من 2001-1998جديد خالل الفترة :،و هو ما يوضحه الجدول التالي2001 في %2.1

2001-1993تطور معدل النمو خالل الفترة :43جدول رقمالتطور االقتصادي و و 2001 تقرير 2001-1993 و 17النشاشبي و آخرون ص 1993-1985:المصدر

بتنسيق الباحثة97،بنك الجزائر، ص 2002النقدي بالجزائر جويلية %حدة الو

السنوات/البيان 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

-2.2 1.6 0.2 -1.4 4.9 -1.9 -0.7 -0.2 معدل النمو 5.2 االقتصادي

السنوات/البيان 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2.1 2.4 3.2 4.5 1.1 4 3.9 -0.9 معدل النمو

االقتصادي

:لداخلي الخامو ـ الناتج اأدت السياسة المتبعة في الجزائر إلى ارتفاع أغلب المتغيرات الكلية و حتى مع لجوء الجزائر إلى

عرف الناتج الوطني الخام ارتفاعا بالقيم الحقيقية و المرتكز ،فقد صندوق النقد الدولي ضمن برامج التصحيح ر المحروقات ،فضال عن التبعية الغذائية ،و مع ارتفاع على العائدات من العملة الصعبة المتأتية من تصدي

العائدات من النفط خالل حقبة الثمانينات و التسعينات شهدت عائدات البالد ارتفاعا اسميا كبيرا، كما عرف معدل نمو الناتج الداخلي الخام ارتفاع أثناء تنفيذ برامج التصحيح المقدمة من صندوق النقد الدولي أدى إلى

325

و يوضح ا نظام التسعيرة في الجزائر مراحل عديدة، ذهبو عرف 336 في معدل نمو االستهالك تحسين 2006-200 أساس القطاعات و هذا خالل الفترة توزيع الناتج الداخلي الخام علىالجدول الموالي

2006-200س القطاعات خالل الفترة على أساPIB توزيع :35جدول رقم فهي معطيات 2006ة نبالنسبة لس ( عن بنك الجزائر2007النشرة اإلحصائية الثالثية،سبتمبر: المصدر

)مؤقتة ماليير الدينارات: الوحدة

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3881.0 3352.9 2319.8 1868.9 1477.1 1443.9 1616.3 المحروقات

4043.0 3652.8 3362.3 2994.8 2687.3 2514.0 2239.4 ت أخرىقطاعا

642.0 579.7 578.9 515.3 417.2 412.1 346.2 الزراعة

الصناعة المانفاكتورية

290.8 312.7 336.6 350.5 377.7 400.6 426.0

أشغال عمومية و البنايات

335.0 358.9 409.9 445.2 508.0 564.4 689.0

خدمات خارج رات العموميةاإلدا

542.7 958.1 1024.2 1130.2 1290.8 1470. 8

1588.0

خدمات اإلدارات العمومية

424.8 472.3 499.4 553.8 606.9 637.3 698.0

حقوق و ورسوم الواردات

267.8 302.9 377.5 403.1 445.4 492.9 467.0

PIB 4123.5 4260.8 4541.9 5266.8 6127.5 7498.6 8391.0

:ية بنك الجزائري ـ وضع 2007-2001توضح الجداول التالية الوضعية النقدية و المفصلة لبنك الجزائر خالل الفترة

مؤشر مستوى التغيير الحاصل في متوسط األسعاراليقيس ـ 336

326

2007-2001وضعية بنك الجزائر خالل : 36رقم جدول عن بنك الجزائر2007اإلحصائية الثالثية،سبتمبر النشرة: المصدر

جزائريملیار دینار: الوحدة2007)جوان( السنوات 2001 2002 2003 2004 2005 2006

الموجودات 1313.6 1742.7 2325.9 3109.1 4151.5 5526.3 6392.8 الصافیة الخارجیة

قروض للدولة -276.3 -307.8 -464.1 -915.8 -1986.5 -2510.6 -2944.4 قروض أخرى 0.7 0.8 0.7 0.6 0.8 1.3 1.4

القاعدة النقدیة 777.8 846.7 1152.3 1160.1 1163.3 1335.2 1409.9مراكز أخرى 260.2 592.1 710.3 1033.8 1002.5 1668.1 2026.2

صافیةالوضعیة المفصلة لقد عرفت الموجودات النقدیة ارتفاعا نتیجة الستقرار االحتیاطات و الذھب،و ھو ما توضحھ

:337لبنك الجزائر

2007-2001الوضعية المفصلة لبنك الجزائر خالل الفترة :37جدول رقم عن بنك الجزائر2007اإلحصائية الثالثية،سبتمبر النشرة: المصدر

جزائريملیار دینار: الوحدة2007)جوان( لسنواتا 2001 2002 2003 2004 2005 2006

مجموع األصول 1856.9 2269.4 2840.6 3534.4 4520.7 6556,6 7483,8 الموجودات الخارجیة 1313.6 1742.7 2325.9 3109.1 4151.5 5526.3 6392.8

وضعیة االحتیاطات 8.3 9.2 9.2 9.6 8.9 9.1 9.0 الذھب 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1ت الدفع الدولیةاتفاقیا 0.7 0.8 0.8 1.4 1.7 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.1 4.1 1.1 0.9 DTS

موجودات بالخارج 1434.8 1856.3 2404.4 3160.0 4159.8 5559.5 6412.5 حقوق على الدولة

تسبیقات على الخزینة 139.1 131.8 124.5 117.2 109.4 729.2 664.2 CCP ودائع ب 2.9 1.2 17.5 2.9 5.7 3.2 1.9

و BCM حقوق على 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AIB على

: ـ حیث تمثل 337

،Banques créatrices de monnaie: BCMAutres institutions bancaires :AIB مراكز لألصول أخرى+ حقوق أخرى +AIB و على BCM حقوق على +حقوق على الدولة+ الموجودات الخارجية= األصول

موجودات بالخارج+ DTS +اتفاقيات الدفع الدولية+الذهب+وضعية االحتياطات=الموجودات الخارجية حقوق أخرى+CCPودائع ب + ةتسبيقات بالخزين=حقوق على الدولة

مراكز لخصوم أخرى+ ودائع أخرى+ودائع الدولة+التزامات خارجية+القاعدة النقدية=الخصوم AIB ودائع+ ببنك الجزائرBCMودائع +أوراق و نقود متداولة=القاعدة النقدية

FMIالرجوع إلى قروض + اتفاقيات الدفع الدولية+قرض قصير األجل=االلتزامات الخارجيةودائع أخرى للدولة+الوزارات+الخزينة العمومية=ودائع الدولة

327

حقوق أخرى 0.7 0.8 0.7 0.6 0.8 1.3 1.4 مراكز لألصول أخرى 265.6 266.4 278.3 238.4 229.9 251.1 392.4

مجموع الخصوم 1856,9 2269,4 2840,6 3534,4 4520,7 6556,6 7483,8 القاعدة النقدیة 777.8 846.7 1152.3 1160.1 1163.3 1335.2 1409.9 أوراق و نقود متداولة 584.5 673.7 787.7 882.5 930.3 1092.1 1166.1

ودائع ببنك 191.6 168.7 361.2 273.0 232.3 240.2 242.4 BCMالجزائر

AIBودائع 191.6 168.7 361.2 273.0 232.3 240.2 242.4 التزامات خارجیة

قروض قصیرة األجل 14.1 19.1 21.4 17.1 20.1 43.6 29.6 اتفاقیات الدفع الدولیة 0.1 0.1 0.6 0.3 0.3 0.5 0.7

الرجوع إلى قروض 118.1 106.0 71.7 46.7 0.00 0.00 0.00FMI

مخزون الدولة الخزینة العمومیة 414.1 430.6 591.5 1029.3 2082.2 3222.6 3598.0

زاراتالو 0.5 0.5 0.9 1.9 5.3 0.7 0.5 ودائع أخرى للدولة 6.4 7.4 13.7 6.7 17.1 21.2 12.8 ودائع أخرى 1.6 5.2 9.6 0.5 15.4 19.8 33.6

مراكز لخصوم أخرى 524.13 853.27 978.96 127.82 1217.05 1912.90 2398.6

2007338-2001و يوضح الجدول الموالي تطور الودائع خالل

2007-2001الوضعية المفصلة للودائع ببنك الجزائر خالل :38جدول رقم عن بنك الجزائر2007 اإلحصائية الثالثية،سبتمبر النشرة: المصدر

ملیار دینار:الوحدة 2007)جوان( السنوات 2001 2002 2003 2004 2005 2006

5951.8 5228.9 4209.8 3893.0 3534.4 3232 .7 مجموع األصول 2793.1 االحتیاطات 198.9 203.9 373.8 280.6 198.1 273.6 282.4

موجودات بالخارج نقود و مواد 7.4 6.0 5.0 4.9 4.5 5.9 7.3 بنوك و مراسلون 7.2 14.9 9.7 15.5 12.2 13.3 25.0

حقوق على االقتصاد+حقوق على الدولة+ خارجيةموجودات+االحتياطات=األصول: حیث أنـ 338

مراكز لخصوم + حساب رأس المال+رأس مال القروض المدفوع من الدولة+ ودائع الدولة+التزامات خارجية+ودائع لألجل+ودائع مراقبة= الخصوم أخرى

قطاعات أخرى+القطاع الخاص+القطاع العمومي=ودائع مراقبة قطاعات أخرى+قطاع الخاصال+القطاع العمومي= ودائع لألجل

قروض أخرى+ قروض مالیة+قروض إجباریة+تزامات قصیرة األجلاإلل= ةالتزامات خارجي رأس المال أو التجهيزات+االحتياطات=حساب رأس المال

328

منقوالت على 6.7 16.7 21.4 37.3 45.3 42.4 40.0 الخارج

5.5 5.9 13.8 14.8 13.6 12.6 10.0 Titresأوراق مالیة

حقوق أخرى على 1.0 0.0 5.8 4.2 15.6 16.4 16.4 الخارج

حقوق على الدولة مخزون بالخزینة 8.4 39.8 6.6 15.2 13.8 83.9 43.1

العمومیة CCP مخزون ب 6.6 3.9 3.9 10.6 4.0 11.5 9.0

سندات الخزینة 703.7 700.2 694.8 668.6 643.8 817.6 900.3 حقوق أخرى 47.9 100.0 103.3 109.0 214.8 101.5 100.7

حقوق على االقتصاد حقوق على 739.9 715.5 791.4 857.7 882.4 847.0 894.3

المؤسسات العمومیة غیر المالیة

حقوق على القطاع 337.2 550.2 587.8 674.7 895.9 1055.7 1124.2 الخاص

حقوق على اإلدارات 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 1.4 0.3 المحلیة

حقوق على 0.4 0.0 0.0 1.7 0.6 0.0 0.0المؤسسات األخرى

المالیةمراكز لألصول 707.7 860.2 917.2 1198.0 1265.0 1952.7 2513.3

أخرى مجموع الخصوم 2793.1 3323.7 3534.4 3893.0 4209.8 5228.9 5951.8

ودائع مراقبة القطاع العمومي 253.5 382.9 514.0 254.1 365.8 364.5 389.7 القطاع الخاص 901.6 1001.6 1102.2 1189.2 1232.8 1271.4 1289.2

أخرى 79.9 100.7 107.9 134.2 137.5 130.3 14.6 ودائع ألجل

القطاع العمومي 253.5 382.9 514.0 254.1 365.8 364.5 157.8 القطاع الخاص 901.6 1001.6 1102.2 1189.2 1232.8 1271.4 389.7 أخرى 79.9 100.7 107.9 134.2 137.5 130.3 1289.2

التزامات خارجیة قصیرة األجل 35.2 36.7 38.8 66.5 63.2 95.3 67.6

طویلة األجل ـ قروض إجباریة 2.7 1.6 3.3 4.1 3.7 2.0 2.1 ـ قروض مالیة 4.6 14.7 16.3 31.7 6.2 8.8 8.2 ـ قروض أخرى 17.2 20.4 22.3 13.9 10.7 8.6 7.6

محزون الدولة 26.9 69.9 51.1 66.5 99.1 143.7 168.7رأس مال القروض 12.7 36.2 59.7 49.0 54.6 33.5 34.1

329

المدفوعة من الدولة حساب رأس المال

ـ رأس المال أو 121.2 131.0 137.8 141.7 151.8 161.3 164.1 dotations

ـ االحتیاطات 18.6 19.9 22.0 24.5 19.7 23.5 26.11604.4 1235.7 840.2

مراكز لخصوم 764.1 866.0 740.1 789.8

أخرى :المديونية و دورها في تصحيح االختالالت.3ـ 6

:ـ أثر اختالل سعر الصرف على المديونية 1.3.6

:أ ـ تطور أزمة المديونية ضمن تغيرات العملة ارتبطت و، أي بداية السبعينات تعود أزمة المديونية بالجزائر إلى بداية تطبيق المخططات التنموية أو % 95ونية الجزائر و تقلصها بالعائدات من العملة الصعبة المتأتية من تصدير المحروقات المقدرة ب مدي

فقد عرفت 1980من جهة أخرى، األمريكي يزيد من صادرات الجزائر من جهة و ارتباطها بالدوالر تراجعت حجم المديونية الجزائرية خالل الفترة ،فقد 339 تغيرات1980 المديونية الجزائرية الخارجية منذ

و 1983 مليون دوالر في 15.11 إلى 1980 مليون دوالر سنة 17.58، من 1984 و 1980الممتدة بين ، بسبب زيادة إيرادات الجزائر من العملة الصعبة و الراجع أصال الرتفاع 1984 مليون دوالر في 14.97 ، 1990 و 1985، و سرعان ما عرفت ارتفاعا خالل الفترة الممتدة بين 1981سنة في البترول أسعار

مليون دوالر في 28.25 و 1987 دوالر في 27.89 مقابل 1985 مليون دوالر في سنة 17.31لتصل إلى . بسبب تراجع عائدات الجزائر من العملة الصعبة و االنخفاض الذي عرفته أسعار المحروقات1990

1991 مليون دوالر في سنة 27.87لتصل إلى وو مع بداية اإلصالحات بدأت تتقلص ،إذ عرفت انخفاض 1994 ،و سرعان ما ارتفعت في 1993 في سنة 25.72و 1992 مليون دوالر في سنة 26.78و

في مليون دوالر31.22 لتنخفض إلى 1995 مليون دوالر في 31.92 مليون دوالر و 29.48لتصل إلى إلى ارتفاع أسعار البترول أثناء حرب الخليج 1993 -1991، و يعود انخفاض األسعار خالل الفترة 1997

لسلطات ا جزائري ، تكفلت مليون دينار1368.8 تغيرات ،و لتجد بعد االستقالل ديون مستحقة ب ورا تطوةعرفت المديونية الجزائريـ

من موال، لجأت السلطات الجزائرية إلى الحصول على أول قرضبتسديدها في إطار اتفاقية إيفيان ، ولعدم عدم توفر رؤوس األ 339- . دينار جزائري مليون2449شرقية بمبلغ إجمالي قدره الفرنسا،ألمانيا

330

و 1991تميزت الفترة الممتدة بين ،و مع صندوق النقد الدولي األول و الثاني اتفاقية االستعداد االئتمانيإلى : بتحوالت هامة في المجالت السياسية و االقتصادية 1997

التخلي عن نظام الميزانيات السنوية ،الدخول في اقتصاد السوق و إبرام عدة اتفاقيات ، و هو ما يبين ـ التغيرات في حجم المديونية ؛

بتخفيض عبء الديون من خالل تقليص خدمة 1994 جوان 01ـ سمحت إعادة جدولة الديون األولى و بلغت نسبة الديون إلى 1993 دوالر في 8ابل مق1994 مليار دوالر في سنة 5الديون التي وصلت إلى

؛1993خالل سنة % 86في % 48الصادرات ب حصيلة اإليرادات في تسديد الديون عوض تراكم هذه المداخيل عي شكل احتياطات دولية لتدعيم تساعدـ ـ

و تدهور الستثمار، فخلل ميزان المدفوعات راجع إلى الديون الخارجية االدينار أو استيراد مدخالت .االحتياطات الدولية

1997-1980: خالل الفترةالموالي تطور حجم المديونية ضح الجدولو يو

1992—1980تطور المديونية الخارجية خالل : 39جدول رقم

131 سعيدي نعمان، مرجع سابق ص 1997-1990 من نك الجزائر ب1989 إلى غاية : المصدر مليون دوالر: الوحدة

نواالس/البيان ت

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

16.7 17.58 إجمالي الدين7

15.77 15.11 14.97 17.31

21.72 27.89 25.83

السنوا/البيان ت

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

28.3 26.85 إجمالي الدين79

27.875

26.678

25.724 29.486

31.573

33.615

31.222

-1993 تطور الديون الخارجية و خدمات الدين الخارجي خالل الفترة ين التاليين يوضح الجدولكما 2001.

ضمن إعادة الجدولة 1999-1990تطور المديونية الجزائرية خالل الفترة : 40جدول رقم

بنك الجزائر بتنسيق الباحثة) 3(و ) 2( و 79النشا شبي و آخرون،ص ) 1: (المصدر مليار دوالر: حدةالو

)3(نسبة خدمة الدين إلى الصادرات )2(خدمة الدين )1(قيمة الدين السنوات

331

1990 26.7 1991 27.0 1992 26.1 1993 26.4 1994

دون إعادة الجدولة بإعادة الجدولة

29.5

1.840 1.390

93.4 47.1

1995 دون إعادة الجدولة

بإعادة الجدولة

32.5

2.172 1.770

85.5 38.8

1996 دون إعادة الجدولة

بإعادة الجدولة

33.5

1.617 2.256

50.2 30.9

1997 دون إعادة الجدولة

بإعادة الجدولة

30.0

1.322

2.11

39.8 30.3

1998 30.436 - 47.5

1999 28.315 - 39.5

2001-1993 الفترة تطور الديون الخارجية و خدمات الدين خالل : 41 جدول رقم

mars /vrier ,58 bank n° media 2002: المصدر مليار دوالر: الوحدة

السنوات/البيان 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 القصيرة األجل 0.7 06 0.26 0.26 0.2 0.2 0.18 0.18 0.26 م و ط األجل 25 28.9 31.3 33.23 31 30.3 28.14 25.1 22.31 مجموع الديون 25.7 29.5 31.6 33.65 31.2 30.5 28.32 25.27 22.57 الفوائد 1.9 1.39 1.77 2.26 2.11 1.98 1.72 1.68 1.47 المبلغ األساسي 7.2 3.13 2.47 2.02 2.35 3.2 3.4 2.82 2.99مجموع خدمات 9.1 4.52 4.24 4.28 4.46 5.18 5.12 4.5 4.46

الدين

332

، ليصل 1980 سنة %27 إلى 1975 سنة %9,4معدل خدمة الدين ارتفاعا خطيرا،فمن من لقد عرف من صادراتنا %75نسبة ف، ) 30%(، وهو معدل خطير إذا ما قورن بالمستوى المطلوب %56,7إلى

الر ليستمر في االنخفاض مليون دو22.57 إلى 2001تخصص لخدمة الديون،ولقد عاود االنخفاض في سنة ا إلى تحسن أسعار النفط من جهة و مواصلة تطبيق اإلصالحات و ذ ، و يرجع ه2004 في سنة 21.82إلى

الجدول التالي تطور ،و يوضح توظيف جزء من الفائض لدفع مبالغ من أصل الدينو تحسن اإلنتاج الوطني 2006 -2002إجمالي مديونية الجزائر خالل الفترة

2006-2002تطور المديونية الخارجية خالل الفترة : 42دول رقمج

عن بنك الجزائر2007اإلحصائية الثالثية،سبتمبر النشرة :المصدر أمريكيمليار دوالر:الوحدة

200 السنوات/البيان0

الثالثي 2006 2005 2004 2003 2002 2001األول2007

الثالثي الثاني2007

.25 د ط و م األجل088

22.441

22.540

23.203

21.411

16.484 5.062 4.893 4.624

ديون قصيرة األجل

0.173

0.260 0.102 0.150 0.410 0.707 0.541 0.581 0.485

.25 إجمالي الدين261

22.701

22.642

23.353

21.821

17.191 5.603 5.474 5.109

:ب ـ تطور خدمة الديون و مؤشرات المديونية الخارجية

مليون دوالر في 7.16، حيث قدر ب 1993 و إلى غاية 1991د لقد كان أصل الدين في ارتفاع من مليون دوالر في سنة 1.72و يصل إلى 1994 مليون دوالر في 30.130لينخفض تدريجيا إلى 1993يون لك خدمة الدذ بسبب إعادة الجدولة، لتنخفض ب2004 و 1997ثم يرتفع طيلة الفترة الممتدة بين 1997

كما عرفت الفوائد استقرار نسبي ، 1997 مليون دوالر سنة 4.52 إلى 1993 مليون دوالر سنة 9.05من ا ما يفسر نسبة خدمة الديون على إجمالي الديون في ذ، و ه2003 و 1997خالل الفترة الممتدة بين

كما عرفت نسبة ،د االرتفاع من جديت،و سرعان ما عاود1997 و 1994االرتفاع المستمر لتتراجع في 1994 سنة فيتنخفضل، و 1993في سنة % 82.2خدمة الدين على الصادرات تطورا مستمرا لتصل إلى

333

% 12.6 و لتصل إلى 1998في سنة % 47.5و % 30.9 ب 1996لك إلى غاية ذ و تواصل 47.1إلى .2004في سنة

عن مجموع الديون من جهة و على معدل يمثل إجمالي الديون الخارجية على الناتج المحلي الخام

في حين أن الناتج الداخلي هو ، هي إال التزامات بالعملة الصعبة الصرف من جهة أخرى، فحجم الديون ما، فإن الدولة مثقلة بالديون % 50ا المعدل أكبر من ذ معبر عنه بالعملة الوطنية، فإذا كان هيمورد داخل

ا ذ يتحسن ه2000، و مع سنة 1999 و 1994ا هو ما عرفته الجزائر خالل الفترة الممتدة بين ذ،و ه340ا التحسن إلى ارتفاع احتياطي الصرف و تسديد ذالمؤشر لتصنف الجزائر ضمن الدول المتوسطة، و يعود ه

و يمثل مؤشر مجموع الديون الخارجية على الصادرات عن قدرة الجزائر على ؛جزء من ديونهاالجزائر ل و 1994ا المؤشر انخفاضا نسبيا خالل الفترة الممتدة بين ذالحصول على العملة الصعبة، و لقد عرف ه

ا ذ ، و يعود ه2004سنة % 0.6 و ليصل إلى 2000سنة % 1.11 و 1994سنة % 3.07قدر ب 2004 و يمكن تحليل النتائج باستعمال ،النخفاض إلى ارتفاع حصيلة الصادرات الراجعة الرتفاع أسعار البترولا

مدفوعات خدمة الدين على حصيلة الصادرات الذي يمثل قدرة الصادرات على تغطية خدمة الديون لتغطية الية و تسديد خدمة بسبب تحسن الوضعية الم1997-1994الواردات و الذي عرف انخفاض خالل الفترة

و 1998الديون نتيجة تحسن حصيلة الصادرات و إعادة الجدولة األولى،و سرعان ما عرف ارتفاع في و تحسن 2004-2002 ثم انخفاضا خالل الفترة 2001-2000 بسبب انخفاض الصادرات و 1999

:اليو هو ما يوضحه الجدول الت ،الوضعية المالية نتيجة ارتفاع في أسعار النفط

2004-1995تطور مؤشرات المديونية الخارجية خالل :43جدول رقم fevrier/mars 2005 و°76media bank n° 2004: المصدر

:%الوحدة/إجمالي الدين

الناتج الوطني الخام/إجمالي الدين

حصيلة الصادرات

/خدمة الدين الصادرات

/ خدمة الدين إجمالي الدين

مدفوعات خدمة ادراتالص/الدين

/البيان السنوات

76.1 2.85 38.8 11.47 38.8 1995 73.5 2.43 30.9 11.5 30.9 1996 66.4 2.12 31.1 10.46 30.3 1997 64.8 2.80 47.5 17.44 47.5 1998 58.9 2.15 39.1 18.06 39.05 1999

47.23 1.11 19.8 17.81 19.80 2000 41.92 1.12 22.2 19.77 22.21 2001 42.05 1.18 21.7 18.32 21.68 2002

معايير تصنيف صندوق النقد الدولي للدول المدينة ب الخاص1جدول رقمضاح ،ارجع إلى اليلمزيد من اإل -340

334

35.03 0.94 17.7 18.66 17.7 2003 26.4 0.6 12.6 25.92 12.6 2004

:ج ـ تطور هيكل المديونية من العمالت الصعبة

تتعامل الجزائر مع عدد من العمالت الصعبة،و تتأثر بارتفاعاتها و انخفاضاتها،و تؤثر بذلك على على المؤشرات الكلية،و ألن ديون الجزائر الخارجية هي بعمالت مختلفة ،فسيختلف الدينار الجزائري و

-1994األثر تبعا لحجمها من العمالت،و يوضح الجدول التالي هيكل الديون الخارجية و هذا خالل الفترة 2004:

2004-1990هيكل الديون الخارجية خالل الفترة :44جدول رقم fevrier/mars 2005 و°76media bank n 2004 بنك الجزائر:المصدر

:%الوحدة 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات/العمالت

USD 40.10 40.30 46.20 49.00 51.30 47.70 42.10 44.80 FRF 17.70 16.30 13.10 11.80 15.30 15.80 15.90 14.70 JPY 15.80 16.20 15.60 15.70 15.60 13.60 12.70 11.50

DEM 11.00 10.50 08.80 06.50 06.80 60.50 06.40 06.20 22.80 22.90 16.40 11.00 17.00 16.50 16.70 15.40 عمالت أخرى

19 1994 السنوات/العمالت

95 19 96

19 97

19 98

19 99

20 00

20 01

20 02

20 03

20 04

USD 51.3 47.7 42.1 44.8 42.2 42.1 42.5 43.9 42.0 39.0 39.0 EURO - - - - - - - - 30.0 35.0 39.9

FRF 15.3 15.8 15.9 14.7 14.1 12.6 11.8 10.6 - - - YEN 15.6 13.6 12.7 11.5 12.2 13.4 12.6 11.8 12.0 12.0 10.6 DEM 6.8 6.5 6.4 6.2 6.3 5.6 5.2 4.9 - - -

10.5 14.0 16.0 28.8 27.9 26.3 25.2 22.8 22.9 16.4 11.0 عمالت أخرى

335

:الميزان التجاري و الوضعية المالية الجزائرية .6.2.3إن انخفاض االحتياطات الدولية في اتجاه معاكس لخدمة الديون التي تتجه نحو االرتفاع يساعد على

ظرا من إنعاش االقتصاد الوطني، ونهاضعف حركة رؤوس األموال إلى الجزائر مما يحول دون تمكن دفع من أجلات الجزائر إلى رؤوس األموال األجنبية يتوجب عليها اللجوء إلى السوق المالي الدوليجالحتيا

فكان الحل بتدخل صندوق النقد الدولي و إقرار 341يالديون، فهذه الوضعية زادت من حدة االختالل التوازنسياسة تخفيض القيمة الخارجية للعملة في ظل المساعدات المالية و القروض المقدمة ضمن برامج التصحيح

:لك بالتركيز على أهم المتغيرات و هيذو يمكن إيضاح ،

:أ ـ التجارة الخارجية بين الصادرات و الواردات

انتهجت الجزائر في بداية الستينات سياسة حماية االقتصاد من المنافسة األجنبية عن طريق وضع نظام و مع بداية التسعينات عرفت مرحلة .....جمركي و احتكار التجارة الخارجية ومنع التصدير واالستيراد

:التجارة الخارجية التحرير الفعلي

ي الجزائر بعدة مراحل بدءا بتوجيه الصادرات الجزائرية إلى فرنسا مرت عملية التصدير ف: الصادراتـ1.أ

، ثم 1963 من الحجم الكلي لصادرات البالد سنة %77,82مليون دينار أي بنسبة 2743: فكانت تقدر بـ، هذه المرحلة تميزت 1978 في سنة %20,38بدأت هذه النسبة في االنخفاض إلى أن أصبحت تقدر بـ

د بالرغم من كون المحروقات مستحوذة على أكبر قيمة ثم ارتفعت قيمة الصادرات بتنوع صادرات البال مليار دوالر بنسبة 1,88، حيث وصلت خالل هذه السنة إلى 1973في سنة نتيجة الرتفاع أسعار النفط

خالل هذه 1975-1973، لتتضاعف قيمة الصادرات ما بين 1972 مقارنة بسنة %44,61زيادة قدرها تأميم عملية التصدير أصدر وزير الصناعة قانونا و مع ،334422قع انقطاع في احتكار التجارة الخارجيةالفترة و

مكن للمؤسسات احتكار المؤسسات العمومية لعملية التصدير واالستيراد، حيث ال يالخاص بو 1978بعد لمؤسسات ذات الطابع التقليدي بعد حصولها على اصفقات مع المؤسسات األجنبية إال الد قالخاصة ع

.1978ترخيص من وزارة التجارة والتي عممت سنة

اآلتية من إلى البيع المسبق للمحروقات للضغط على نقص رؤوس األموال" سيد أحمد غزالي"إلى حد أجبر رئيس الحكومة آنذاك 334411-

..الخارج

والمتمثل برفع احتكار الدولة على عملية التصدير 01/1974: الصادر في11-74راجع المرسوم -- 334422

336

6,32 مليار دوالر، بعدما كانت 14,39 إلى 1981 عرفت الصادرات الجزائرية ارتفاعا وصل في سنة عن طريق وضع نظام ضريبي خاص في الثمانينات ، و مع مرحلة تشجيع التصدير 1978مليار دوالر سنة

وضع تسعيرة خاصة للمواد األولية وللمؤسسات العمومية والخاصة المنتجة للسلع المخصصة للتصدير شهدت هذه الفترة كما ، 1991 إلى سنة 1986الالزمة إلنتاج هذه السلع، ودامت هذه المرحلة من سنة

بأكثر من مرة 1990في نسب بعض السلعة بسبب انخفاض قيمة الدينار ، إذ تضاعفت قيمته سنة ارتفاعا بسبب مليار دوالر، 12,44 بـ 1991، وبلغت قيمة الصادرات سنة 1988سنة في مقارنة بما كانت عليه

حروقات و بارتفاع أسعار الم1994ارتفاع أسعار البترول، و تميزت سنة أدت إلى أزمة الخليج التي مليار 18,80ارتفاع اإلنتاج الداخلي الذي يشكل فائضا قابال للتصدير،و وصلت الصادرات الجزائرية إلى

بلغت صادرات 2007، و خالل السداسي األول من 2003 مليار دوالر سنة 24,56 و2002دوالر سنة ر برميل البترول الجزائري بسبب انخفاض معدل سع% 1 مليار دوالر مسجلة تراجع بنسبة 26.81الجزائر

مقارنة %3 دوالر ، كما أن الصادرات تراجعت ب 66.44 دوالر بعدما كان في السداسي األول 66.07إلى .بالسنة الماضية

تدخل السلطات العمومية ، فمن مرت الواردات الجزائرية بنفس مراحل نمو الصادرات : الوارداتـ2.أمرحلة احتكار الدولة لعملية االستيراد من بداية السبعينات ، ثم 1970اية في تسييرها منذ االستقالل إلى غ

لقرارات التي أعطت الحق للمؤسسات اإلى التسعينات، و التي تميزت بارتفاع في قيمة الواردات و إصدارا يمة عرفت ارتفاع في قفقد مرحلة تحرير التجارة الخارجية،،و مع العمومية باحتكار عملية االستيراد،

1994 مليار دوالر وفي سنة 7,99 بـ1993مليار دوالر وفي 7,77 بـ1991الواردات قدرت سنة مليار 12,38 وإلى 2002 مليار دوالر سنة 11,96أخذت في االرتفاع لتصل إلى ثم مليار دوالر، 9,15بـ

.2003دوالر سنة 1992 و1991خالل الفترة فضنخ لتومع بداية التسعينات عرفت عملية االستيراد قيود جد صارمة،

الموازية ،في حين الصرفالواردات غير رسمية ، و الذي وافق و انخفاض العملة المحلية في سوق، و انخفضت في 1991 و1989ارتفعت القيمة المعبر عليها بالدينار الجزائري لواردات السلع الوسطية بين

ة الثالثة مع صندوق النقد الدولي، والتي نصت على و الذي تزامن مع إمضاء الجزائر االتفاقي1991سنة و تحرير استيراد السلع االستثمارية 1994إلغاء كل القيود المتعلقة بالتجارة الخارجية ابتداء من ماي

500.000 مع إلغاء قيد تحديد سقف لقيمة الواردات، والتي كانت 94التصنيعية والحرفية ابتداء من أكتوبر . 1994دج، من أكتوبر

:لك من خالل الجدول التاليذ و يمكن توضيح

2003-1970تطور الصادرات والواردات الجزائرية خالل الفترة: 45جدول رقم media bank n°58, mars 2002صندوق النقد الدولي و : مصادر مختلفة

337

$$ 101099: : الوحدة الوحدة السنوات 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 19775.94 5.25 4.7 4.6 1.88 1.30 0.85 1.01 (FOB (الصادرات 7.12 5.08 5.49 4.03 2.23 1.49 1.22 1.25 (CIF الواردات)

-1.18 0.17 -0.75 0.57 -0.35 -0.19 -0.37 -0.24 الميزان التجاري السنوات 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 198512.84 12.79 12.58 13.16 14.39 13.87 9.55 6.32 (FOB (الصادرات 9.84 10.28 10.39 10.75 11.30 10.55 8.40 8.54 (CIF الواردات) 3.00 2.51 2.19 2.41 3.09 3.32 1.15 -2.22 الميزان التجاري السنوات 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 199310.41 11.51 12.44 12.88 9.56 7.81 8.22 7.83 (FOB (الصادرات 7.99 8.31 7.77 9.77 9.47 7.69 7.04 9.22 (CIF الواردات) 2.42 3.2 4.67 3.11 0.09 0.12 1.18 -1.39 الميزان التجاري السنوات 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 200119.10 21.6 13.10 10.10 13.80 13.22 10.25 8.89 (FOB (الصادرات 9.50 9.30 8.90 8.60 8.10 9.09 10.10 9.15 (CIF الواردات) 9.6 12.3 4.20 1.5 5.7 4.13 0.15 -0.26 الميزان التجاري السنوات 2002 2003 24.56 18.80 (FOB (الصادرات 12.38 11.96 (CIF الواردات) الميزان التجاري 6.84 12.18

إلى 1994 مليار دوالر في سنة 9.6من ، 1997-1994عرفت الصادرات ارتفاعا خالل الفترة

لتصل 1998،و سرعان ما انخفضت في 1997 مليار دوالر في 14.7، ثم 1995 مليار دوالر في 10.9 دوالر للبرميل ، بعدما كانت 12.9 مليار دوالر بسبب انخفاض في أسعار النفط التي بلغت 10.8إلى

ثم ارتفعت من جديد 1995 في سنة 17.6 و 1996 دوالر للبرميل في سنة21.7 و 1997 في سنة 19.5، فهي 2001-1994 خالل الفترة 10.4 و 8.9 ؛ أما الواردات فقد تراوحت بين 2000-1999خالل الفترة :،فيمكن توضيحها من الجدول التالي2006-2002أما المرحلة الممتدة بين ؛ عموما ثابتة

338

2006-2002رية خالل الفترة تطور الصادرات و الواردات الجزائ :46جدول رقم المديرية العامة للجمارك :المصدر

مليار دوالر:الوحدة 2006 2005 2004 2003 2002 السنوات/البيان

20681 19857 17954 13322 12010 مجموع الصادرات

54740 46334 32217 24468 18714 مجموع الصادرات

صادرات خارج المحروقات

605 475 667 746 1132

54730 46328 32208 24464 18700 درات أخرىصا

:ب ـ احتياطات الصرف و المديونية الخارجية

مليار 32.9 مليار دوالر أمريكي مقابل 43.1 إلى 2004مع نهاية سنة احتياطات الصرف ارتفعت مليار 4.4 مليار دوالر أمريكي و التي كانت1.218لمقدرة ب ا رغم التسديدات المسبقة 2003دوالر في

،ولقد عرفت المديونية 2000شرات المديونية الخارجية مند ،لتتحسن مؤ 1999دوالر في نهاية سنة ها أسعار البترول تاالرتفاعات التي عرفللتي ترجع أساسا إلى الجزائرية بسبب التسديدات المسبقة انخفاضا و

:اطات الصرف ،و يوضح الجدولين التاليين تطور احتيالتي فاقت توقع الحكومة

1995-1990تطور حجم االحتياطات الرسمية خالل الفترة : 47جدول رقم 1997التقرير العربي الموحد سبتمبر :المصدر

مليار دوالر:الوحدة السنوات/البيان

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

االحتياطات الرسمية

0.725 1.486 1.475 1.475 2.674 2.005 4.235

1998-1986وضح الجدول التالي تطور االحتياطات بالدينار الجزائري خالل و ي

1998-1986تطور االحتياطات من الصرف بالدينار الجزائري خالل الفترة : 48قم رجدول 22 المرجع السابق لخبراء صندوق النقد الدولي،ص :المصدر

دينار جزائريمليار :الوحدة 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 السنوات/البيان

339

1.5 1.6 0.8 0.9 0.9 1.7 1.7 الصرف في نهاية الفترةاحتياطات

1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات/البيان

6.8 8.0 4.2 2.1 2.6 1.5 الصرف في نهاية الفترةاحتياطات

:ـ ميزان المدفوعات3.3.6

:أ ـ وضعية ميزان المدفوعات، بغض 1989 إلى 1982ان المدفوعات عجزا مستمرا خالل الفترة الممتدة من لقد سجل مؤشر ميز

مليار دوالر، والذي تزامن مع تسجيل فائض في 1,2، أين سجل فيها فائض بمقدار 1985النظر عن سنة الميزان التجاري، نتيجة لزيادة مداخيل المحروقات الراجعة الرتفاع في قيمة الدوالر،و ألن صادرات

1986 من الصادرات اإلجمالية،و مع انخفاض أسعار البترول في %95ات تمثل أكثر من المحروق، فدهور ميزان المدفوعات إنما هو عجز ناتج عن 1980334433قيمته في سنة بانخفاض في قيمة الدوالر عن

1980 رؤوس األموال ،إذ عرفت تدفقات األموال انزالقا بين عجز الميزان التجاري وميزان حركةنخفاض التدفقات الدولية لرؤوس األموال و اا و و 334444 هذا بالقيم النسبية1989 و1980 بين %30، و1986و

فقلة رؤوس األموال لجزائر بطريقة غير مباشرة كونها بلد نامي و مستورد لرؤوس األموال،اي مس الذاألجنبية الموجهة للجزائر، و التأخر في سداد الديون هما مصدر عجز ميزان المدفوعات، يضاف إليه تطور

الصادرات وتحديد ما لقياس مدى ضغط أعباء الديون على حصيلة امعدل خدمة الدين الذي يعد مؤشرا هأوضاعا مختلفة،ندمجها في الجداول بقد مر ميزان المدفوعات الجزائري و مدى القدرة على االستيراد

:التالية

1997-1990ميزان المدفوعات خالل الفترة : 49جدول رقم بنك الجزائر: المصدر

مليار دوالر أمريكي: الوحدةالسنوات/لبيانا 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 الميزان التجاري 0.58 4.76 3.21 2.56 0.26 0.82 0.51 0.96

)FOB(الصادرات 12.88 12.44 11.51 10.33 8.89 9.64 11.59 12.56 صادرات المحروقات 12.35 11.97 10.98 9.88 6.18 9.19 10.84 11.5 صادرات أخرى 0.53 0.47 0.53 0.45 0.28 0.45 0.75 1.01

مليار دوالر 60 قيمة بب OPEC لقد تضررت من جراء ذلك منظمة-ـ343

Hocine Benissad, « Algérie restructuration et réforme économique 1979-1993 », OPU 1994 , Algérieـ 344p 217.

340

الواردات 9.77 7.77 8.30 7.77 9.15 10.46 11.08 11.60 صافي الخدمات 3.29 3.57 3.30 3.05 2.96 3.45 3.51 3.76 إيرادات الخدمات 3.87 4.06 4.03 3.76 3.77 4.40 4.62 4.83 مدفوعات الخدمات 3.87 4.06 4.03 3.76 3.77 4.40 4.62 4.83دفوعات الفوائدم 2.16 2.29 2.27 2.07 1.84 2.30 2.48 2.58 صافي التحويالت 1.53 1.29 1.39 1.50 1.40 1.47 1.54 1.61 الحساب الجاري 1.35 2.39 1.29 1.01 1.873 2.80 1.58 1.19حساب رأس المال غير 1.57 1.89 1.07 1.09 2.43 1.91 1.62 1.17

النقدي االستثمار المباشر 0.04 0.08 0.03 00 00 0.30 0.40 0.40)الصافي(رأس المال العام 0.44 1.23 0.08 2.00 2.43 2.21 2.02 1.57 السحب 6.29 6.00 6.91 6.06 4.68 4.46 3.63 3.56 السداد 6.33 7.22 6.83 7.00 7.12 6.67 5.46 5.13 قروض قصيرة األجل 0.06 0.02 0.15 0.01 00 00 00 00 السهو أو الخطأ 1.03 0.56 1.33 0.10 00 00 00 00

الميزان الكلي 0.22 0.50 0.213 0.08 4.26 4.71 3.20 2.63 التغير في المتأخرات 0.4 0.03 0.18

التمويل االستثنائي و إعادة 5.62 5.00 3.82 3.09 الجدولة

التغيرات النقدية 0.09 0.53 0.05 0.08 0.51 0.32 0.09 0.19تغيرات في االحتياطات ال 0.09 0.84 0.10 0.05 1.14 0.16 0.53 0.65

اإلجماليةالتغيرات في التزامات 0.03 0.02 0.16

أخرىالسداد لصندوق النقد 0.16 0.30 0.20 0.61 0.10 0.08

الدوليالسحب من صندوق النقد 0.31 0.85 0.54 0.54

الدولي

341

)ؤقتةمعطيات م (2007-2001 خالل الفترةميزان المدفوعات: 50 جدول رقم مارس2008 و 2007النشرة اإلحصائية الثالثية سبتمبر -: المصدر

أمريكيمليار دوالر : الوحدةالسنوات/البيان 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 29.53 28.95 21.18 11.12 8.84 الرصيد الخارجي الجاري 7.06 4.37 التجاريالميزان 9.61 6.71 11.14 14.27 26.47 34.06 34.05 )FOB(الصادرات 19.09 18.72 24.46 32.22 46.33 54.74 60.30 الصادرات النفطية 18.53 18.11 23.99 31.55 45.59 53.61 59.30 صادرات أخرى 0.56 0.61 0.47 0.67 0.74 1.13 1.00

-26.25 -20.68 -19.86 -17.95

-13.32

-12.01

)FOB(الواردات 9.48-

-4.02 -2.20 -2.27 -2.01 -1.35 -1.18 -1.53 خدمات خارج صافي دخل العوامل

الدائن 0.91 1.30 1.57 1.85 2.51 2.58 2.84-6.86 -4.78 4.78- -3.86 -2.92 -2.48 -2.44 المدين -2.36 -4.52 -5.08 -3.60 -2.70 -2.23 -1.69 دخل صافي العوامل

الدائن 0.85 0.68 0.76 0.99 1.43 2.42 3.30-5.66 -6.94 -6.51 -4.59 -3.46 -2.91 -2.54 المدين -0.23 -0.76 -1.03 -1.29 -1.18 -1.31 -1.52 تسديد الفوائد -5.43 -6.18 -5.48 -3.30 -2.28 -1.60 -1.02 تسديدات أخرى

- -5.29 -4.74 -3.12 -2.20 -1.60 حصة شركاء المؤسسة :منها 0.67 الوطنية للمحروقات

1.86 1.61 2.06 2.46 1.75 1.07 -0.67 تحويالت صافية -0.44 -11.22 -4.24 -1.87 -1.37 -0.71 رصيد حساب رأس المال 0.87

-0.01 حساب رأس المال استثمارات صافية مباشرة 1.18 0.97 0.62 0.62 1.06 1.76 1.48

-0.94 -11.89 -3.05 -2.23 -1.38 -1.32 -1.99 صافي رأس المال الرسمي السحب 0.91 1.60 1.65 2.12 1.41 0.98 0.54

-1.48 -12.87 -4.46 -4.35 -3.03 -2.92 -2.90 االمتالك

342

-0.98 -1.08 -2.25 -0.26 -0.61 -0.36 -0.06 قروض قصيرة األجل و صافي السهو و الخطأ

0.32 -0.13 رصيد النقود الورقية - - - - -

-0.87 ى رصيد الحقوق في المد - - - - - 0.06 القصير

الرصيد اإلجمالي 6.19 3.66 7.47 9.25 16.94 17.73 29.09-29.09 -17.73 -16.94 -9.25 -7.47 -3.66 -6.19 التمويل -29.29 -17.73 -16.31 -8.88 -7.03 -3.40 -6.05 )-(ارتفاع االحتياطات الخامة

0.00 0.00 -0.63 -0.37 -0.44 -0.30 نقد إعادة شراء لدى صندوق ال 0.14- )rachat(الدولي

0.00

زيادة التزامات أخرى لبنك 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(+)الجزائر

)arrières(ارتفاع 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 تمويل استثنائي 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 إعادة الجدولة 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00مساعدات متعددة األطراف 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

لميزان المدفوعاتشراء لدى صندوق النقد 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

الدولي:للتذكير 17.96 23.11 32.92 43.11 56.18 77.78 110.18

)دون الذهب(احتياطات خامة 39.93 36.66 27.36 23.72 24.33 19.14

أشهر استيراد السلع و بعدد 18.08

الخدمات من غير العواملالقيمة الوحدية لصادرات 24.85 25.24 29.03 38.66 54.64 65.85 74.77

دوالر أمريكي (البترول الخام)للبرميل

: و لمزيد من اإليضاح نوضح ميزان المدفوعات خالل الفترة بالدينار الجزائري

343

ب د ج) معطيات مؤقتة (2007-2002 ميزان المدفوعات: 51جدول رقم 2008النشرة اإلحصائية الثالثية،مارس :المصدر

ماليير الدينارات الجزائرية: الوحدة السنوات/البيان 2002 2003 2004 2005 2006 الرصيد الخارجي الجاري 347.96 683.06 801.41 1553.78 2101.61 الميزان التجاري 533.90 860.23 1029.36 1942.31 2473.53 الصادرات 1491.10 1892.10 2322.97 3398.46 3975.85 الصادرات النفطية 1443.05 1856.52 2273.69 3344.45 3893.60

صادرات أخرى 48.05 35.58 49.28 54.01 82.25

-1502.32 -1456.15 -1293.61 -1031.87 -957.20 )FOB(الواردات

-159.68 -166.80 -144.44 -103.86 -93.89 خدمات خارج صافي دخل العوامل الدائن 103.37 121.10 133.55 183.95 187.58

-347.26 -350.75 -277.99 -224.96 -197.26 المدين -328.89 -373.09 -259.86 -207.58 -177.69 دخل صافي العوامل

الدائن 54.21 59.15 71.58 104.57 175.38-504.27 -477.66 -331.44 -266.73 -231.90 المدين

-55.03 -75.49 -93.43 -90.54 -104.07 تسديد الفوائد -449.24 -402.17 -238.01 -176.19 -127.83 تسديدات أخرى -384.17 -348.01 -224.69 -169.90 -127.08 حصة شركاء المؤسسة :منها

الوطنية للمحروقات تحويالت صافية 85.64 134.27 176.35 151.36 116.65

-813.28 -311.46 -134.50 -100.08 -53.16 رصيد حساب رأس المال

-0.32 -0.21 حساب رأس المال استثمارات صافية مباشرة 76.85 47.18 44.83 77.76 127.80

-865.33 -225.24 -160.39 -109.02 -105.22

صافي رأس المال الرسمي

السحب 127.76 124.62 152.37 103.57 71.15-936.48 -328.81 -312.76 -233.64 -232.98 االمتالك

-75.43 -163.77 -18.94 -38.24 -24.79 قروض قصيرة األجل و صافي

344

السهو و الخطأ الرصيد اإلجمالي 294.80 582.98 666.91 1242.32 1288.33

-1288.33 -1242.32 -666.91 -582.98 -294.84

التمويل

-1288.33 -1196.10 -640.25 -548.93 -270.93 )-(ارتفاع االحتياطات الخامة 0.00 -46.22 -26.66 -34.05 -2.91 إعادة شراء لدى صندوق النقد

الدوليزيادة التزامات أخرى لبنك 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(+)الجزائر تمويل استثنائي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 إعادة الجدولة 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00مساعدات متعددة األطراف لميزان 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

المدفوعات شراء لدى صندوق النقد الدولي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

:للتذكير 1842.22 2392.00 3130.57 4122.37 5534.76

)دون الذهب(االحتياطات الخامة استيراد السلع و بعدد أشهر 19.15 22.84 23.90 27.38 35.91

الخدمات من غير العواملالقيمة الوحدية لصادرات البترول 25.24 29.03 38.66 54.64 65.85

)دوالر أمريكي للبرميل(الخام

:ب ـ ارتباط سعر الصرف بمعدالت أسعار البترول ضرارا نتيجة تقارب المائة قد ألج بها أ إن اعتماد الجزائر على موارد المحروقات بنسبة

، وتدهور سعر الصرف الدوالر، وبما أن الجزائر عضو نشيط 1986 أسعار المحروقات في سنة النخفاضقد تأثرت كثيرا بمختلف التذبذبات ف وتعد من أهم الدول المنتجة والمصدرة للبترول، OPEPفي منظمة الـ

إلى 1970طور أسعار البترول من سنة ، والجدول الموالي يبين لنا ت1973التي شهدتها أسعار النفط منذ 2003.

2007-1970 خالل الفترة تطور أسعار البترول : 52جدول رقم

345

( 1999 إلى غاية 1970من،)بنك الجزائر و البنك العالمي (1999إلى غاية :مصادر مختلفة: المصدرلثالثية اإلحصائية النشرة ا(-2008-2005من و2000-2002من .،)سونا طراك و صندوق النقد الدولي

،بتنسيق من الباحثة2008مارس دوالر للبرميل: الوحدة

1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 السنوات

18.37 18.65 17.03 15.52 15.64 5.46 3.6 2.85 2.42 متوسط السعر

1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 السنوات

18.68 15.03 39.6 39.6 40.95 46.53 54.1 48.23 27.28 متوسط السعر

1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 السنوات

21.65 17.57 16.26 17.52 20.08 20.55 24.23 18.59 16.22 متوسط السعر

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 السنوات

54.65 29 25.24 24.85 28.5 17.91 12.85 19.46 متوسط السعر

20072007 20062006 السنوات

74.7774.77 65.8565.85 سعرالمتوسط

رتفع السعر في سنة لي، 1979 إلى غاية 1964لقد عرف سعر البترول ركودا مستمرا من سنة رجاع دوالر للبرميل، يمكن إ15,64 دوالر للبرميل إلى 5,46 من 1974 و 1973سنة ليرتفع خالل ، 1974

إثر الثورة 1980-1979 وفي 1973 اإلسرائيلية في أكتوبر –سبب هذا االرتفاع إلى الحرب العربية تعددت عمليات المقايضة بين البترول الخام وسلع التجهيز نظرا لكساد 1981اإليرانية، أما في سنة

المبيعات وتقهقر في سعر االقتصاد العالمي وسياسات تحديد الواردات البترولية، التي أدت إلى نقص في دوالر 15,03 إلى 1986سنة في سجل سعر البترول انخفاضا مستمرا ليصل 1981البترول منذ سنة

، وبالموازنة مع ذلك انخفاض 1985 للدوالر للبرميل سنة 39,6للسقوط الحر بعدما كان يساوي للبرميل، وهو ما أثر بشكل كبير %56,7ات بنسبة في سعر صرف الدوالر، ونتيجة لذلك انخفضت إيرادات الصادر

اندالع حرب الخليج األولى ثم بدأ في التدهور ، و سرعان ما عاود خالل على توازن ميزان المدفوعات 29 دوالر للبرميل، ثم التحسن مرة أخرى ليصل إلى 12,85 إلى 1998خالل فترة التسعينات ليصل سنة

ه الزيادة في التوترات الداخلية في فنزويال والتقلبات الناجمة عن تبرر هذ(، 2003مليون دوالر للبرميل سنة )345النزاع في العراق

، الدورة 2004، تقرير الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي األول من سنة (CNES)المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي ــ334455

.2004 ديسمبر 25العامة العادية الـ

346

: النفط و احتياطات الصرف-ج سجل أخر تقريرا للمجلس العالمي استقرارا في مستوى احتياطات الذهب للجزائر؛إن مقدار االحتياطي المتوفر مهم ،سواء المودع على مستوى بنك الجزائر الذي دعم قانون النقد و القرض المعدل

زائر بنسبة من صالحياته في تسيير احتياطي الذهب الجزائري أو حتى المودعة في الخارج ،إذ تحتفظ الج و إذا كان احتياطي ،هب مقابل تحويل جزء أخر على شكل سندات خزينة أمريكيةذاحتياطاتها على شكل

مليار دوالر مع نهاية 200 مع ارتقاب بلوغه 2007الصرف الجزائري يعرف ارتفاعا مستمرا مند بداية ة في وقت عرفت أسعار الذهب حافظت أيضا على مستوياتها المرتفعقد ، فإن احتياطات الذهب 2010

وقع المحللون الماليون بأهم البورصات استمرار االرتفاع ،و يت2007مستويات قياسية منذ بداية سنة و قد 2007 دوالر في أكتوبر 732،فحسب توقع بورصة نيويورك مثال فإن سعر األوقية الذهب يقدر ب

دوالر 800 ،أما بورصة باريس فقد سجل ارتفاعا بأكثر من 346 دوالر739 دوالر مقابل 734ترتفع إلى و جاء في تقديرات الهيئة الدولية في تقريرها الصادر ، اورو15670،فيما بلغ سعر الذهب القابل لالستخدام

طن ، و يمثل 173.6ب 2007ائري من الذهب قدر خالل على موقعها اإللكتروني أن االحتياطي الجز و الجدول التالي ، عالميا ة الثالثة والعشرونمن احتياطي الذهب العالمي لتحتل الجزائر الرتب% 5.6نسبة

.يوضح موقع احتياطات الجزائر من الذهب بين مجموعة من الدول

2007تقديرات احتياطي الذهب مع بداية : 53جدول رقم 2007الموقع اإللكتروني لتقرير الهيئة الدولية لسنة : المصدر

طن:الوحدةاالحتياطي بالطن الدول الرتبة

الواليات المتحدة األمريكية 1 8133 ألمانيا 2 3427 صندوق النقد الدولي 3 3217 فرنسا 4 2892 إيطاليا 5 2451 سويسرا 6 1290

2008ت و التنبؤات كانت قبل أن تبدأ بوادر األزمة العالمية لسنة ـ هذه الدراسا 346

347

اليابان 7 765 هولندا 8 722 البنك المركزي األوروبي 9 719 الصين 10 600 لبنان 18 286

الجزائر 23 173.6 السويد 24 155.4

لها ف عالميا 26كة العربية السعودية المصنفة في المرتبة طن ، أما الممل143.8في حين تمتلك ليبيا

أما بالنسبة للدول العربية األخرى فقد سجلت ،من االحتياط العالمي %4.9طن بنسبة .143احتياط يقدر ب و يبقى لالحتياط األمريكي هو األهم في سوق ،اإلمارات و عمان : تراجعا باستهالكها الحتياطها مثل

من % 60.4مالت الخاصة به، فضال عن عمليات البيع و الشراء و تجارة الذهب بامتالكها ل الذهب و التعا 1948 بعدا كان مستقرا بين 1967 و لقد عرف احتياطي الذهب الجزائري نموا منذ ،احتياط الذهب العالمي

.1998االستقرار النسبي منذ ليعود و 1966و

:د ـ الغاز و تحديد إنتاج النفط مليون برميل يوميا و اعتماد برنامج خاص للرفع 1.4لجزائر تحديد إنتاجها النفطي بحوالي قررت ا

من قدرات تصدير الغاز الطبيعي بأشكاله المختلفة مقابل االحتفاظ باالحتياطات المتاحة ، فلقد قدر إنتاج النفط مليون برميل 1.42ر من أعلى من مستوى السنتين الماضيتين،قدر بأكث2007الجزائري في جوان من سنة

، و يعرف مستويات قياسية ،إذ تجاوز متوسط سعر 2006 مليون برميل يوميا خالل 1.34يوميا مقابل دوالر للبرميل و هو مستوى قريب من متوسط السعر 64 سقف 2007البترول الجزائري خالل السداسي ل

. دوالر للبرميل66.06 الذي بلغ 2006المسجل في

احتياطي النفط الخاصة ب 2007 و 2005االكتشافات الجديدة ما بين من سلسلة كما تدعم ذلك ب 12) 2007سنة (الجزائري الذي تجاوز المستوى الذي كان عليه خالل مرحلة التأمينات و يقارب حاليا

شرق األوسط ، و أمام تواضع مليار برميل و إن كان االحتياطي متواضع مقارنة بدول الخليج و الاالحتياطي و ارتفاع وتيرة اإلنتاج الجزائري مقارنة بحصة الجزائر داخل منظمة األوبك الذي ال يتعدى

ارتأت الجزائر اعتماد سياسة ضبط لإلنتاج النفطي المطلوب بكثرة في السوق فقد المليون برميل يوميا، غاز طبيعي والباقي % 40بترول و%35كل عائدات الجزائر الدولية مقابل رفع قدرات تصدير الغاز،و تش

348

سنة استغالل ،لكنها مضطرة للحد من 40و تشمل الجزائر على احتياط هي المنتجات المشتقة و المكررة، 2007 و في أوت من سنة ،ا لم يتم تحقيق اكتشافات كبيرة مستقبال ذصادراتها النفطية في المدى المتوسط إ

دوالر للبرميل متأثرا بموجة مضاربة و المخاوف التي تنتاب النقص في تزويد 78.40بلغ سعر النفط مطلوب بكثرة في السوق لقد ساعدت الملف اإليراني و " صحاري بلند"السوق األمريكية ، إن النفط الجزائري

، و سرعان ما األزمة في نيجيريا في تراجع إنتاج أكبر الدول في إفريقيا،مما أتاح المجال لبروز المضاربة في جويلية و 71.54ثم 74.41 دوالر للبرميل بعدما كان 69.47 ليصل إلى2007تراجع في أوت

0.72 دوالر للبرميل مرتفعا ب 69.17 ب 2007لسلة في ا في جوان و جويلية ،بلغ متوسط سعر 66.59رميل برنت الخام ،أما سعر ب2005 دوالر متوسط في 50.66 و مقارنة مع 2006دوالر عن متوسط

دوالر، كما ارتفع نفط اليت سويت كرود في سوق نيويورك 71.04المرجعي لبحر الشمال فقد وصل إلى .… دوالر 72.10إلى

،بعد 2005 أفريل 28 المؤرخ في 0705إن قرار تعديل قانون المحروقات الصادر وفقا لقانون رقم كان ضروريا، فالقوانين تتغير حسب تطورات سوق 2006 جويلية 29 المؤرخ في 1006صدور األمر رقم

في كامل عمليات االستكشاف و اإلنتاج % 51النفط و تحول الشركة من شركة أسهم إلى شركة وطنية بنسبة . و التكرير و النقل، فالقانون الجديد يفتح المجال للشراكة لكن بضمان األغلبية لسونا طراك

إن الموارد المالية السنوية المتأتية من مبيعات الحالية للبترول و الغاز كافية لتغطية نفقات الجزائر

فالجزائر أمام ارتفاع عالوة على تمكينها من تكوين احتياطي مالي في صندوق ضبط موارد المحروقات،سعار البترول و الذي يتبعه تلقائيا ارتفاع في سعر الغاز أيضا ليست بحاجة إلى الزيادة في حجم صادراتها أ

مليار متر مكعب ، كما أن 50 إلى 2030 و تشير اإلحصائيات أن الطلب المحلي سيرتفع في ،من الغاز ، و هي في موقع تفاوضي2020الزيادة في االستهالك ستدفع إلى تقليص الصادرات إلى النصف إبتداءا من

. جيد أمام الطلب األوروبي الملح على غازها :ـ الموازنة العامة للدولة و القطاع العام4.6

:ـ الموازنة العامة1.4.6

:أ ـ الميزانية قبل اإلصالحات ا منذ تطبيق برامج اإلصالحذعمليات ميزانية الدولة ، و ه في تميزت فترة السبعينات بفائض

من خالل الفصل بين االستثمارات المتعلقة بالميزانية العامة للدولة، واالستثمارات 1971االقتصادي في من أجل استبعاد ها وصبح القروض هي الوسيلة العامة لتمويللتالمخططة للمؤسسات العمومية و تمويلها ،

349

لى الخزينة العمومية والرجوع إلى حالة كل نفقات االستثمار من الميزانية العامة للدولة، و لتخفيف العبء ع ..334477التوازن

بسبب تحسن اإليرادات 1981فائض لغاية ثم مليون دينار، 415 عجزا يقدر بـ 1973سنة لقد سجلت حينما انخفضت 1986زاد األمر تدهورا خالل سنة ما ، و بعد ذلك البترولية ،و يعود العجز من جديد

اختالالت 1989- 1986 عرفت الفترة بسبب انهيار أسعار النفط العالمية، و لقد صادرات النفط إيرادات من الناتج الداخلي الخام سنتي %13جل في الميزانية العامة، والذي تجاوز مالية كبيرة من خالل العجز المس

ولم تتمكن السلطات من تعويض هذا االنخفاض إال جزئيا وهذا ما أدى إلى تفاقم العجز ، 1988 و1986 من هذا اإلجمالي في %13,7 إلى 1985 من إجمالي الناتج الداخلي سنة %10,7في الميزانية العامة من

:ين التاليينو هو ما يوضحه الجدول، 1988 عام

1980-1970تطور رصيد الميزانية العامة خالل الفترة : 54جدول رقم CGDوزارة المالية ،المديرية العامة للمحاسبة:المصدر

د ج د جمليونمليون 110066:لوحدة ا 1980 1979 1977 1976 1974 1972 1970 السنوات/البيان

اإليرادات العامة

6.311 9.228 22.842 25.997 23.478 47.634 60.239

44.128 33.785 25.977 20.917 13.662 7.821 5.870 النفقات العامة

16.110 13.848 8.501 5.079 9.179- 1.407- 0.440- الرصيد

1990-1998 خالل الفترة مةتطور رصيد الميزانية العا : 55جدول رقم،صندوق النقد "الجزائر، تحقيق االستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق"النشاشبي كريم وآخرون : المصدر

31-30، ص 1998الدولي، واشنطن د ج د جمليونمليون110066: الوحدة

السنوات/البيان 1986 1987 1988 1989 1990 )أ(مجموع إيرادات الميزانية والمنح 92.3 93.1 93.5 120.9 160.2

، أطروحة دكتوراه دولة، معهد العلوم االقتصادية، "دور السياسة الميزانية في تمويل التنمية، دراسة حالة الجزائر"حميدات محمود ــ334477

.29الخروبة، جامعة الجزائر، ص

350

)ب(مجموع نفقات الميزانية 107.8 105.3 121.3 125.6 142.5 1.8 4.0 0.8 1.7 -5.3 )ج(ميزان الحسابات الخاصة

-0.7 )د(صافي اإلقراض بواسطة الخزينة 17.6 16.1 20.8 6.7 )ه(صندوق التطهير المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.2 -7.4 -47.8 -26.6 -38.4 )ه+د+ب(-)ج+أ(الرصيد الكلي 3.6 -1.8 -13.7 -8.7 -13.4 )الرصيد الكلي نسبة إلى %)PIB

:ب ـ إصالح القطاع العام

ت العامة و المبرمجة وفقا لميزانيات الدولة العادية و الملحقة في إطار قوانين المالية و لقد عرفت اتجاه النفقا تحوالت و تغيرات أتسمت أغلبها باالرتفاع نتيجة تحسن األوضاع الكلية و االحتياطات من الصرف و يمكن

:يةول التالدامن خالل الجاإليرادات إدراج قيم النفقات العاملة للدولة و بالميزانيات 2009-2003 اإليرادات النهائية المطبقة من الموازنة العامة للدولة خالل دول التالييبين الج

الملحقةدیة و االع 2009- 2003اإلیرادات النھائیة المطبقة في موازنة الدولة خالل : 56جدول رقم

.العادية و الملحقة2009 إلى 2003 قوانين المالية من سنة :المصدرمالیین الدینارات103:الوحدة

العادیةاتالمیزانی

2006 2005

السنوات/البیان 2003 2004

إرادات ضریبیة 475.890 532.300 596.930 610.770 إیرادات عادیة 18.500 19.500 38.000 22.500

إیرادات أخرى 121.000 114.000 101.900 118.650ات العادیةمجموع اإلیراد 615.390 665.800 736.830 751.920 اإلیرادات الجبائیة 836.060 862.200 899.000 916.000

مجموع إیرادات المیزانیة 1.451.450 1.528.000 1.635.830 1.667.920 2009 2008 2007 إرادات ضریبیة 676.116 754.800 921.000 إیرادات عادیة 23.000 685.00 86.600 أخرىإیرادات 130.500 130.500 150.500 مجموع اإلیرادات العادیة 829.616 95.800 1.158.100 اإلیرادات الجبائیة 973.000 970.200 1.628.500 مجموع إیرادات المیزانیة 1802.616 1.924.000 2.786.600

الملحقةاتالمیزانی

351

2005

السنوات/البیان 2003 2004

اإلیرادات ضریبیة 494.380 - 585.360 إیرادات عادیة 185.00 - 22.000

إیرادات أخرى 126.500 - 123.400 مجموع اإلیرادات العادیة 639.380 - 730.760

اإلیرادات الجبائیة 836.060 - 899.00 مجموع إیرادات المیزانیة 1.475.440 - 1.629.760

2008 2007 2006 إرادات ضریبیة 626.144 704.788 848.600

إیرادات عادیة 22.500 23.000 68.500 إیرادات أخرى 118.650 130.500 130.000

مجموع اإلیرادات العادیة 767.294 858.288 1.047.600 اإلیرادات الجبائیة 916.000 973.000 1.715.400 مجموع إیرادات المیزانیة 1.683.294 1.831.288 2.763.000

2009-2003في إطار ميزانية التسيير خالل و يبين الجدول التالي توزيع اإلعتمادات المفتوحة

.بالميزانيات العادية و الملحقة

2008-2003خالل توزيع اإلعتمادات المفتوحة في إطار ميزانية التسيير: 57جدول رقم 2009 إلى 2003قوانين المالية العادية و الملحقة من سنة : المصدر

ماليين الدينارات103:الوحدة یةالمیزانیات العاد

2006 2005

السنوات/البيان 2003 2004

الوزارات 896.089.203 671.537.686 1.017.815.793 1.118.161.032لدوائرا 201.296.697 228.462.314 182.184.207 165.285.945

نفقات التسيير 1.097.385.900 1.200.000.000 1.200.000.000 1.283.446.977 2009

2008

2007

الوزارات 1.251.305.141 1.589.555.541 2.241.458.427 لدوائرا 323.638.220 428.413.655 351.883.058 نفقات التسيير 1.574.943.361 2.593.741.485

الميزانيات الملحقةالسنوات/البيان 2003 2004 2005

352

الوزارات 974.274.366 - 1.043.136.998

لدوائرا 167.411.534.00 - 212.136.002 نفقات التسيير 1.141.685.900 - 1.255.273.000

2008 2007 2006 الوزارات 1.179.010.378 لدوائرا 260.538.445 نفقات التسيير 1.439.548.823

2009-2003 و يبين الجدول التالي توزيع النفقات النهائية لميزانية التجهيز حسب القطاع خالل 348لميزانيات العادية و الملحقةبا

2008-2003خالل توزيع النفقات النهائية لميزانية التجهيز حسب القطاع : 58جدول رقم 2009 إلى 2003 قوانين المالية العادية و الملحقة من سنة: المصدر

مالیین الدینارات103:الوحدة العادیةاتالمیزانی

السنوات 2003 2004 2005APمبالغ مبلغCP APمبالغ مبلغCP APمبالغ مبلغCP المبالغ

االستثمارات حسب 507.264 651.812 508.100 562.657 553.215 533.994 القطاعات

عمليات رأس 106.460 36.000 222.900 10.000 196.785 10.000 المال

مجموع ميزانية 613.724 685.812 720.000 572.657 750.000 543.994 التجهيز

السنوات 2006 2007 2008APمبالغ مبلغCP APمبالغ مبلغCP APمبالغ مبلغCP المبالغ

1.720.29 1.906.016 1.297.667 1.668.479 2.220.868 1.019.7 االستثمارات حسب

هي اإلعتمادات المخصصة إبتداءا من هذه السنة و على مدار ) ـAutorisations de programmes)APترخيص البرنامج ــ348فهي ) crédits de payement) CPمج يتطلب إنجازها وقتا طويال ، أما إعتمادات المدفوعات افترة متوسطة و طويلة األجل أي بر

و المؤرخ في 84/ 17؛ و للمزيد من اإليضاح ارجع إلى القانون المستهلك من ترخيص البرنامج خالل السنة الماليةالجزء07/07/1984.

353

قطاعاتال 35 0 عمليات رأس المال 328.253 156.000 380.336 180.000 398.8755 211.7501.932.04

04 304.8925 1.477.667 2.048.815 2.376.868 1.347.9

88 مجموع ميزانية

التجهيز السنوات 2009

APمبالغ مبلغCP المبالغ االستثمارات حسب القطاعات 2.136.392 2.648.434

عمليات رأس المال 461.325 140.000 مجموع ميزانية التجهيز 2.597.717 2.788.434

الميزانيات الملحقة السنوات 2003 2004 2005

APمبالغ مبلغCP APمبالغ مبلغCP APمبالغ مبلغCP المبالغ 4.125.636.610

1.729.944.210

االستثمارات 508.564 652.612 789.402 1.423.981حسب

القطاعات186.000 385.935.

110 عمليات رأس 160.860 135.200 1.047.710 1.495.004

المال4.311.936.610

2.115.879.320

مجموع ميزانية 669.424 787.812 1.047.710 1.495.004 التجهيز

السنوات 2006 2007 2008APمبالغ مبلغCP APمبالغ مبلغCP APمبالغ مبلغCP المبالغ

1.960.176.582

1.909.425.620

2.440 .654.740

1.801.732.860

4.125.936.610

1.729.944.210

االستثمارات حسب

القطاعات431.083

.818 609.576.

880 339.925 492.317.50

0 186.000 385.935.11

0 عمليات رأس

المال2.391.2

604 2.519.00

25 2.780.579.7

40 2.294.050.

360 4.311.936

.610 2.115.879.

320 مجموع ميزانية

التجهيز

354

:ج ـ التوازن االقتصادي العام بالجزائرانعدام التوازن البنيوي خالل فترة السبعينات و الثمانينات بنمو بامتاز الوضع االقتصادي الجزائري

هاج سياسة االستهالك بمعدل أعلى من نمو اإلنتاج و زيادة اإلنفاق العام عن اإليرادات المتاحة،ومع انت :التطهير النقدي و المالي عند مطلع التسعينات بالتعاون مع المؤسسات الدولية في إطار اقتصاد السوق

امتصاص فوائض السيولة تدريجيا و تحقيق استقرار نقدي و هذا إلى غاية 1995 ـ استطاعت الجزائر مند كنسبة تدعو إلى التفاؤل ؛2.6، إذ بلغت نسبة التضخم 1999

ارتفاع في أسعار المحروقات مع مطلع األلفية الثالثة و التي عملت على تحقيق فائض في الميزان ـ مليار دوالر؛5.83التجاري ب

عن طريق تراكم احتياطات الصرف الرسمية ؛2004ـ تحسن مستمر في ميزان المدفوعات في ؛2004ـ استقرار سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار الجزائري في

ـ تقلص حجم المديونية الخارجية و تحسن الوضع المالي الخارجي للجزائر؛ ـ زيادة قدرة الخزينة على التمويل بفضل زيادة اإليرادات الجبائية البترولية؛

ـ استمرار تحسن االستقرار النقدي بفضل التزايد المستمر لألرصدة الخارجية الصافية لبنك الجزائر و ها البنوك للدولة ،و تباطؤ زيادة السيولة على مستوى البنوك بتنفيذ أدوات السياسة تقلص القروض التي تقدم

النقدية من سحب السيولة و االحتياطي اإلجباري؛ تخفيضات في الجباية الجمركية و الجباية الجارية ، ال سيما 2007ـ لقد منح مشروع قانون المالية لسنة

اب انخفاض القدرة الشرائية للدينار الجزائري ، ارتفاع قيمة الرسم على القيمة المضافة، ألن من أسبالواردات و زيادة الكتلة النقدية في السوق ،فكلما زاد عرض النقود انخفضت القوة الشرائية للعملة الوطنية ،

الل و اقتصاديا تحدد تكاليف المعيشة القيمة الشرائية ، كما تظهر أسباب انخفاض قدرة الدينار الشرائية من خالجزائر تستورد أكثر ( ارتفاع األسعار و التضخم االقتصادي و ارتفاع أسعار العمالت األجنبية في الخارج

) مما تستهلك،و معدل البطالة %3.6،معدل تضخم %5.2 بمعدل نمو 2004ـ امتازت الوضعية المالية مع نهاية

دوالر 2.620غ الناتج الداخلي الخام مليار دوالر وبل9.6،و عرف ميزان المدفوعات فائضا ب % 17.7 مليار ؛21.4للشخص،أما المديونية فوصلت إلى

ل توافد االستثمارات ظـ و ما زاد من التضخم و ضعف الدينار ،تدفق العمالت األجنبية للمستثمرين في فيه، ففي األجنبية ، أي أن هناك عمالت أجنبية و دوالرات دخلت إلى السوق و أدت إلى زيادة العملة

وهي نسبة مقبولة يغطيها النمو % 2 كان التضخم أقل من 2006 و 2002السنوات الممتدة بين ليؤثر دلك على فقدان القدرة الشرائية 2007االقتصادي،،لكن سرعان ما بدأ في االرتفاع مع مطلع سنة

لألجور؛

355

بعيدة عن أثار،فإن الجزائر في وضعية حسنة و2008 ـ حسب تقرير البنك العالمي لسنة األزمة العالمية و أن المؤشرات حسنة و أن األفاق المستقبلية مشجعة ،و يشير بأن احتياطات الجزائر قد

مليار 150.000 2009 مليار دوالر أمريكي ،لتتعدى في 140.000 ب 2008بلغت في نهاية سبتمبر ،مما يعني تحسن دخل الفرد،و أن 2008 في مليار دوالر275دوالر و أن الناتج الداخلي الخام قد ارتفع إلى

،و تقدر مديونية الجزائر في بداية 2013في % 5.2 و قد تصل إلى 2009في % 4.5نسبة النمو ستبلغ ماليير دوالر فقط،و هي ديون بمعدالت فائدة بسيطة و تخص أغلبها الدول العربية،و عن 5 ب 2009

. مليار دوالر1800بعدما كانت في السابق أكثر من مليار دوالر 700الديون الداخلية فتقدر ب ،اي 349 مليار دوالر200 أن إحتياطي الصرف قد يصل إلى 2011و تشير أخر التوقعات الخاصة ب نهاية

قد سجلت أرقاما قياسية لواردات المواد 2011 و أن سنة2010 مليار دوالر مقارنة ب 26أنه قد إرتفع ب 2010 مليار دوالر لنفس الفترة من سنة 4.91 مقابل 2010 ماليير دوالر في أكتوبر 8(األلوية و السيارات

,)لواردات المواد الغدائية فقط

:خالصة الفصل السادس

349 ه1433 محرم 23 الموافق ل 2011 دیسمبر 18ـ طالع جریدة الخبر ل

356

نتيجة لنظام المراقبة 1974ذ ظهوره في سنة عرف سعر الصرف الموازي في الجزائر نموا من و بسبب ، ، على الصرف األجنبي المنتهج من جهة و الرغبة في حماية االحتياطات الدولية من جهة أخرى

األولى :ليعرف سعر صرف الدينار الجزائري قيمتين سوء تسيير سعر صرف الدينار ترتب عنه تكلفة إدارية،فقد ية تحددها السوق غير الرسمية و هي السوق الموازية أو السوق السوداءتحددها السلطات النقدية، و الثان

نتيجة للطلب المتزايد على اقتناء العمالت 1974ظهر سوق الصرف الموازي في الجزائر بعد سنة -1986الصعبة، ال سيما بعد فتح الحسابات لدى البنوك المحلية حيث نسجل أكبر التغيرات في الفترة ما بين

مقارنة بالسنوات السابقة ارتفاعا في أسعار الصرف الموازية مقارنة باألسعار 1986عرفت سنة ،و 1992 بسبب 1988 أزمة النفط و التي أدت إلى انخفاض اإليرادات النفطية ،و نفس الشيء في سنة بسببالرسمية

السوق الرسميةبة مقارنة نموا للسوق الموازي1992عرفت سنة و األحداث المختلفة التي عرفتها الجزائر؛تخفيض القيمة الخارجية : و الذي يعود إلى سببين1994و سرعان ما عاد االستقرار النسبي بداية من سنة ،

سياسة تسمح للمتعاملين االقتصاديين في الحصول على العملة لللعملة من جهة ،و إتباع البنوك التجارية .يل التجارة الخارجية من جهة أخرى الصعبة باللجوء إلى القروض المسندية لتمو

مقابل الدوالر و بوتيرة 2001-1993لقد عرف سعر صرف الدينار تغيرات مختلفة خالل الفترة

التخفيضات التي لجأت لها السلطات النقدية تحت إشراف صندوق النقد و بداية اإلصالحاتو هذا منذ مختلفة، .عمالت و نظام الصرف العائم المسير و ارتباطه بسلة من ال1991الدولي منذ

، و سرعان ما انخفضت من 1997-1995عرفت احتياطات الصرف ارتفاعا خالل الفترة كما و يعود التحسن في المعدالت خالل التسعينات إلى تعميق 2001، و لترتفع من جديد إل في 1998جديد في

دولي و التي أدت إلى رفع االحتياطات من الصرف اإلصالحات الهيكلية المفروضة من قبل صندوق النقد الاستقرار معدالت سعر الصرف و تحسن ميزان المدفوعات، تطبيق أسعار فائدة حقيقة موجبةي ،األجنب

صفه عامة و على ب يمكن تقييم أثر اإلصالحات التي قامت بها الجزائر على التنمية االقتصادية ،والحقيقي .سياسة تخفيض العملة و بعده إضافة إلى جوع إلى صندوق النقد الدوليلبل القيمة العملة بصفة خاصة ق

، لتجد الجزائر في سياساتها 1991 إلى مارس 1990قد عرفت تسعيرة الدينار تخفيضا معتبرا من نهاية و ت ، و بالنظر إلى ضعف االحتياطا1991إما أن يعوم الدينار ابتداء من منتصف شهر أوت : أمام خيارين

تدهور قيمة الدينار، أو أن تلجأ إلى سياسة تخفيض الدينار على الخارجية، فالتعويم سيكون له األثر السلبي ، وهو ما طبقته %25على أن ال يتجاوز الفرق بين تسعير الدينار الرسمية وتسعيرته في السوق الموازية

نتائج مقبولة على مستوى مؤشرات السلطات الجزائرية،و قد عرف برنامج اإلصالح االقتصادي الموسع إيقاف عملية 1994مكن برنامج االستقرار لسنة و و التوازن الكلي و تحسين السياسة المالية كوسيلة ضبط،

.. هور االقتصاديالتد

357

ن التحكم في التوسع النقدي و التراجع في التضخم و التعامل بأسعار فائدة موجبة،هي مؤشرات إ أن انكماش المديونية الخارجية و انخفاض خدمات الدين ،و ارتفاع احتياط للتوازن النقدي الداخلي، و

هي إال مؤشرات دالة على موقف الوضع الصرف و االستقرار في سعر الصرف، و ميزان المدفوعات ماالمالي و النقدي الخارجي،و لقد حققت مؤشرات التوازن النقدي اإليجابية وضعا في التوازنات االقتصادية

ب الكلي دون العرض لبجانب الطتتعلق ة ،إال أنها ال تعكس حقيقة ما يجب أن يكون،فالنتائج الحسنة الكلي المعتمدة اإلصالحات ،إن و قد صاحبت مرحلة اإلصالحات االقتصادية أوضاعا اجتماعية سيئة، ،الكلي

زالت تعاني العجز في إن طبقت سياسات توحي بتحرير االقتصاد فإنها ماوالجزائر كانت فاشلة و محدودية التبعية أما نفقات الدولة فإنها ال والتسيير و التدبير بسبب الضعف و الهشاشة إزاء الصدمات الخارجية

.تعتمد على الرسوم و الضرائب المحلية بل على المداخيل و الريوع الخارجية

على التوازنات االقتصادية الكلية آثار سلبية بعد االستقالل كان للتسعير اإلداري لسعر الصرف إن تخلي النظام المصرفي عن مهامه،جعله مجرد شباك لتنفيذ المخططات ،و ترتب ،الداخلية منها والخارجية

لك إال بعد ذعن ذلك انعكاسات سلبية على أداء لبنوك و المؤسسات و أصحاب رؤوس األموال،و لم يتضح ة و النقدية ،فكان التعديالت و إلغاء التمويل المباشر إجراءات أزمة النفط و اختالل المؤشرات االقتصادي

كما ،إعادة االعتبار للسياسة المالية و جهازها،و فتح المجال لالستثمار الخاص و األجنبي التحرير المالي وكتلة أن اللجوء لصندوق النقد الدولي في إطار برامج اإلصالح قد أعاد التوازنات الكلية و التحكم في نمو ال

رفع احتياطات الدولة من الصرف األجنبي،لتتمكن من مواجهة التنمية و النقدية و استقرار أسعار الصرف إن المنهج الذي اتبعته الجزائر في سياسة اإلصالح االقتصادي بعد أزمة النفط،و ؛ االقتصادية و االجتماعية

يل الهيكلي، كان له األثر على في إطار برنامج التعد1998-1994 ثم من 1991-1986الممتدة من أهم أهداف برنامج التثبيت و التعديل ، فمن لداخلية و الخارجيةامستوى التوازنات النقدية و المالية ،

، التحكم في التوسع النقدي للكتلة النقدية،بما 1998-1994المبرم مع صندوق النقد الدولي خالل الفترة قد ساعد على ذلك إتباع الجزائر خالل هذه وفع أسعار الفائدة االسمية يخدم التوازنات النقدية من خالل ر

الفترة لسياسة تقشف صارمة تمثلت في تخفيض عجز الميزانية، تجميد أجور العمال تخفيض قيمة الدينار، فاق العام بالحد من تمويل االستثمارات العمومية المنتجة، كما يرجع ارتفاع حجم السيولةنوتقليص حجم اال إلى زيادة األرصدة النقدية الصافية الخارجية من جهة و االنطالقة 2001 في سنة (M2)المحلية الخاصة

.في برنامج اإلنعاش االقتصادي من جهة أخرى

يعتبر التضخم في الجزائر من المؤشرات الهامة في تحليل التغيرات العامة لألسعار، فلقد عرف خالل مجموعة من اإلجراءات بعد ذلك نتيجة ل،لينخفض 1992في سنة % 32 غاية سنوات ارتفاعا وصل إلى

رفع أسعار ،تقليص الميزانية العامة إلى مستويات معقولة: المتخذة في إطار برنامج التعديل الهيكلي أهمها

358

عود إلى ما عودة ارتفاع معدل التضخم في،و أحسن تسيير الكتلة النقدية و تحرير األسعارو الفائدة و تعديلها أدت السياسة المتبعة في الجزائر إلى ، كما نمو الكتلة النقدية بسبب برنامج اإلنعاش االقتصادي المطبق

ارتفاع أغلب المتغيرات الكلية و حتى مع لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي ضمن برامج التصحيح رتكز على العائدات من العملة الصعبة المتأتية عرف الناتج الوطني الخام ارتفاعا بالقيم الحقيقية و الم،فقد

من تصدير المحروقات ،فضال عن التبعية الغذائية ،و مع ارتفاع العائدات من النفط خالل حقبة الثمانينات و التسعينات ، فقد شهدت عائدات البالد ارتفاعا اسميا كبيرا، كما عرف معدل نمو الناتج الداخلي الخام ارتفاع

.برامج التصحيح المقدمة من صندوق النقد الدولي أدى إلى تحسين في معدل نمو االستهالك أثناء تنفيذ

ارتبطت مديونية الجزائر و تقلصها بالعائدات من العملة الصعبة المتأتية من تصدير المحروقات لقد

نا تطور المديونية ا الحظذأو يزيد من جهة، و ارتباطها بالدوالر من جهة أخرى، و إ% 95المقدرة ب ، بسبب 1984 و 1980 فقد عرفت تغيرات تراجعت خالل الفترة الممتدة بين 1980الجزائرية الخارجية منذ

، و سرعان ما عرفت 1981ارتفاع أسعار البترول سنة نتيجة زيادة إيرادات الجزائر من العملة الصعبة راجع عائدات الجزائر من العملة الصعبة و ، بسبب ت1990 و 1985ارتفاعا خالل الفترة الممتدة بين

سمحت إعادة جدولة وو مع بداية اإلصالحات بدأت تتقلص ،، االنخفاض الذي عرفته أسعار المحروقات ،كما عرفت بتخفيض عبء الديون من خالل تقليص خدمة الديون 1994 جوان 01الديون األولى

2000ا يبينه تحسن مؤشرات المديونية الخارجية مند هو م2004 نهاية سنة احتياطات الصرف ارتفاعا معها أسعار ت،ولقد عرفت المديونية الجزائرية بسبب التسديدات المسبقة انخفاضا و يسبب االرتفاعات التي عرف

. البترول التي فاقت توقع الحكومة ،السبعينات و الثمانينات انعدام التوازن البنيوي خالل فترة بامتاز الوضع االقتصادي الجزائري لقد

1999ا إلى غاية ذ امتصاص فوائض السيولة تدريجيا و تحقيق استقرار نقدي و ه1995استطاعت مند و استقرار و عن طريق تراكم احتياطات الصرف الرسمية 2004 تحسن مستمر في ميزان المدفوعات في و

ية الخارجية و تحسن الوضع المالي الخارجي تقلص حجم المديونو سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار ستمر تحسن االستقرار النقدي بفضل التزايد المستمر لألرصدة الخارجية الصافية لبنك الجزائر و ،و اللجزائر

تقلص القروض التي تقدمها البنوك للدولة ،و تباطؤ زيادة السيولة على مستوى البنوك بتنفيذ أدوات السياسة ،فقد بين أن 2008، و حسب تقرير البنك العالمي لسنة )لة و االحتياطي اإلجباريسحب السيو(النقدية

الجزائر في وضعية حسنة و بعيدة عن أثار األزمة العالمية و أن المؤشرات حسنة و أن األفاق المستقبلية مريكي مليار دوالر أ140.000 ب 2008مشجعة ،و يشير بأن احتياطات الجزائر قد بلغت في نهاية سبتمبر

،مما يعني تحسن دخل الفرد،و أن نسبة 2008 مليار دوالر في 275و أن الناتج الداخلي الخام قد ارتفع إلى

359

،و قد توقعت مصادر مالية أن احتاطي 2013في % 5.2 و قد تصل إلى 2009في % 4.5النمو ستبلغ ,2011 مليار دوالر مع نهاية 200الصرف قد يصل إلى

:الخاتمة العامة

غدت مسألة التنمية هدف المنظمات االجتماعية ،السياسية و االقتصادية لما لها من مكانة في الفكر تقدم المجتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية أفضل ورفع االقتصادي العالمي و وضعية الدولة،فهي

زيادة رأس المال و أفضل مستويات اإلنتاج من خالل إنماء المهارات و الطاقات البشرية و خلق تنظيمات ،و تتجسد العالقة بين النقد و التنمية في سعر الصرف و التصنيفات المختلفة له، ،إذ تمتاز البلدان المتراكم

.النامية بعملة ضعيفة و تمتاز الدول الصناعية المتطورة بعملة قوية

من خالل المشاكل المالية له في حل وتدخمطلع الثمانينات لقد تطورت عالقة الصندوق بالدول النامية منذ لدول التي تعاني العجز في الموازين و تذبذبات في أسعار صرف عمالتها مع المالية المقدمة لالمساعدات

الخارجية،فضال عن البرامج التصحيحية المقدمة و صعوبة إدارة أسعار صرفها و االحتياطات و الديون،منها السياسة الضريبية،إصالح الجمارك ،الخزينة العامة، ترشيد شؤون المالية العامةالإدارة المتعلقة ب

تها ،كما يعد إدارة شؤون النقد و الصرف و ضبط أنظم والتشريعات و القوانينعديل النفقات العامة وتو فيقوم بتقديم القروض المختلفة البنك الدولي أما، البيانات اإلحصائية لمساعدة عمليات التقييم و المتابعة

.األهداف و الشروط و من حيث الوسائل و التعاون يتكامل مع الصندوق من حيث

حاولت نظرية كمية النقود تحديد المستوى العام لألسعار و ما يحدث من تقلبات،و إيجاد عالقة مباشرة و ما أشارت إلى االرتفاع التضخمي تناسبية بين كمية النقود و السعر لتنجح في تفسير الظواهر االقتصادية ،ك

اإلفراط النقدي في خلق الموجات التضخمية و فهم االختالل الذي يحدث في الدول النامية في األسعار و دورأزمة الكساد العالمي التي في ظروفالتي ظهرت النظرية النقدية الكينزية ،أما بين كمية النقود و حجم السلع

الذي استنزاف احتياطي الذهب و و األولى و عيوب النظام النقدي الذهبي ترافقت وأحداث الحرب العالميةالنظرية الكينزية ، فقد قامت و ليستبدل بنظام النقد االئتماني) 1933-1925(انهار مع أزمة الكساد العالمي

كمية أثر تغير و توضيح حيادية النقود من خالل الفصل بين النقود و بين النشاط االقتصادي فكرة على أما النظرية النقدية المعاصرة فتميز بين مرحلتين ،األولى من بداية الحرب ،النقود على النشاط االقتصادي

و التي ترجع إلى اعتماد النموذج الكينزي القائم على تفضيل السياسة المالية و 1948العالمية الثانية إلى خيصة،أما الثانية هي فترة السبعينات إلى تدخل الدولة في حجم اإلنفاق و اعتماد ظاهرة النقود الر

و انعكاس ذلك 1971التسعينات،و التي ترجع إلى السياسات النقدية و المالية و أزمة الدوالر األمريكي في على أسعار المواد األولية و المواد الغذائية و مع عرفتها من أثار انخفاض لقيمة العمالت الدولية على البلدان

360

االقتصاديان هيكس و هانس معتمدين على مبادئ كينز بوضع ، و قد قدم رة للنفط خاصةالنامية و المصداعتبار سعر الفائدة و الدخل معا و ربطهما بدوال االدخار و االستثمار من بنموذج التوازن االقتصادي الكلي

ن السياسة النقدية المزج بيبا النموذج ذ كما يقوم ه،جهة و الطلب على النقود و العرض عليها من جهة أخرى .توازن سوق النقدوتوازن سوق اإلنتاج من خالل لوصول إلى التوازن االقتصادي لو السياسة المالية

التغيرات و التذبذبات التي تحصل في سعر تفسير محاولة على تقوم نظريات سعر الصرف وفق لقوتها الشرائية في السوق المحلية نظرية تعادل القوة الشرائية يتحدد سعر أية عملة ،فحسب الصرف

بالنسبة بمقدرتها في األسواق الخارجية، لتتحدد العالقة بين عملتين تبعا للعالقة بين مستويات األسعار السائدة تتعلق و الصيغة النقدية ،و الصيغة النسبية ،الصيغة المطلقة :صيغ ثالثةمن خالل في كل من الدولتين

وفق لحالة ميزان ما يتحدد سعر الصرف عملة دولة و يكل ميزن المدفوعات نظرية األرصدة بفهم هيعني زيادة الكميات المعروضة من العملة المحلية مما ينتج عنه انخفاضا في قيمتها فالعجز مدفوعاتها،

صرف قيمتها الخارجية،فسعر الفي ارتفاع أي يعني ارتفاع الطلب على العملة المحليةف الفائض أماالخارجية،تشير نظرية المرونات ، و هو السعر الذي يحقق التوازن بين الطلب على العملة المحلية و العرض عليها

و يستحسن تطبيق ،ى أن سعر الصرف هو سعر الصرف األجنبي الذي يحافظ على توازن الدفعات إللفارق الموجود بين سعر ما نظرية سعر الخصم و معدالت الفائدة فتفسر اأأنظرية المرونة لفترات طويلة ،

سعر الصرف األجل،كما تهتم هذه النظرية بتفسير التحركات تحديد لالصرف األجل و سعر الصرف العاجلالدولية لرؤوس األموال الناتجة عن التغيرات النسبية لمعدالت الفائدة في األسواق النقدية،فهي تربط بين

عملة ما نسبة لعملة أخرى يعكس معدل الفائدة بين السوق المحلي و األسواق األجنبية ،فسعر الصرف ل و قد طور كينز حالة تعادل سعر الفائدة لتصبح ما يعرف بنظرية تعادل سعر الفائدة ليربط ،لتضم البلدين،

العالقة بين أي تعادل سعر الفائدة المكشوف وتعادل سعر الفائدة المغطى: هذه النظرية جزأين مختلفين هماالعالقة الموجودة مع أسعار الفائدة في السوق الحالية و السوق المستقبلية في بلدين مختلفينأسعار الصرف و

بين السوق الحالية و سعر الصرف المتوقع بأسعار فائدة اسمية و تبعا لسندات و قيود اقتصادية في بلدين مستقبلي اللة حول التقدير لقائمة على توفر المعلومات الكام ا كما نجد نظرية كفاءة سوق الصرفمختلفين،

القيمة الخارجية للعملة على أساس كفاية و مقدرة الجهاز تتحدلألسعار، و نظرية مستوى اإلنتاجية التي كمية النقود الورقية و الودائع المصرفية و الودائع في التداولبين ترتبط التي النظرية الكميةواإلنتاجي،

كل من تغيرات كمية النقود و سعر الفائدة في تحديد سعر تغيرات سعر الصرف بدراسةمفسرة بذلك الطلب على يادة ز،فعلى الطلب على األصول المالية نظرية توازن حقيبة األوراق المالية، و تعتمد الصرف

.زيادة الطلب على عملة تلك الدولةبنوع معين من األصول في إحدى الدول سيؤدي

361

الحساب و التي تعرف بالعملة ت أسعار العمالت الصعبة بالنسبة لعملةلتغير الناتج عن تقلبا إن االمرجعية هو مخطر الخسارة التي يتعرض لها حائز العملة عندما ينخفض سعرها في سوق الصرف ، وهو

ل إحدى ظواهر األزمات النقدية منذ تعويم العمالت،فغالبا ما تكون العمالت المحلية غير قابلة للتحويل،لتعمالسلطات النقدية على استقرار سعر الصرف مقابل عملة صعبة قابلة للتحويل، و تكون التغطية ضد مخطر

األدوات التي تستعملها المؤسسات هيتقنيات الداخلية الصرف باستخدام تقنيات داخلية و أخرى خارجية، فالتعديل آجال تسوية بآلجالالـتأثير على ا:منهاللحد من التعرض لمخطر الصرف وهي عديدة

اختيار عملة الفوترة بالعملة المحلية في عقود ، تأجيلها أو تعجيلها بما إ، الصادرات والوارداتإدخال شروط تسمح بتكييف سعر الصرف وسعر البيع مع تطور أسعار العمالت ، الشراء والبيع

كون فتأما التقنيات الخارجية للتغطية ضد مخطر الصرف ؛طراف مقاصة متعددة األإلىاللجوء و تكون إما بتسبيق العمالت أو بالتغطية ، و التي التقنيات الكالسيكيةهي باللجوء إلى هيئات خارج المؤسسة،و

أو التغطية عن طريق هيئات ق سوق الصرف العاجليتكون عن طرفلتغطيات الحديثة ا ، أما اآلجلة يجمع بين عملتين متزامنتين،إحداهما باتفاق مبرم و التي تكون التغطية باستعمال تبادل العمالت ودولية

التغطية باستعمال ،كما نجد البنك على تبادل مبلغ معين من العملة الصعبة اسطة عاجلة و األخرى أجلة بواختيار الصرف الخاص ق التغطية عن طري اآلجلة وواق العقود الماليةبأس أسواق المستقبل أو المسماة

. تقنيات مختلفةو نجد بالصادرات و الواردات بالعملة األجنبية عن طريق المناقصات،

عتبر سياسة تخفيض العملة إحدى السياسات المتدخلة في إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات ت عملتها المحلية اتجاه قاعدتها قوم بموجبه السلطات النقدية بتخفيض قيمةت،فالتخفيض هو إجراء رسمي

تحفيز الصادرات و الحد لبهدف إعادة التوازن إلى ميزان مدفوعاتها النقدية من الذهب و العمالت الصعبةمن الواردات و من خروج رؤوس األموال،و كحل لمشاكل عدم التوازن لميزان المدفوعات عن طريق

ه على يتوقف نجاحالذي ما يؤدي إلى تنشيط الصادرات و تخفيض أسعارها المقومة بوحدات النقد األجنبي مو التي ) مدخل المرونات(إن النظريات المفسرة لسياسة تخفيض العملة هي النموذج التقليدي، روط ش

اعتمدت على استقرار سوق الصرف األجنبي مع وجود قوى ذاتية لتصحيح االختالالت، و قد بين ج نموذج يعتمد على مرونة الطب الخارجي على الصادرات ،مرونة الطب روبنسون أن نجاح هذا ال

الداخلي على الواردات ، مرونة العرض الخارجي على للواردات و مرونة العرض الداخلي على ميزان المدفوعات إذا ما كانت على ثر سلبا ؤالصادرات،و اثبت مارشال ولينر بان عملية التخفيض ت

: لكلي للبلدين المصدر والمستورد اصغر من الواحد، و يصبح شرط مارشال لينرمرونة الطلب امرونة الطلب الداخلي على الواردات أكبر من الواحد ،ونجد + مرونة الطلب الخارجي على الصادرات

و التدهور حالة استثنائية يتحقق فيها شرط مارشال لينر وهو حالة الميزان التجاري الذي يتجه نحمدخل (،أما النموذج الحديث"J" لفترة طويلة نتيجة عملية التخفيض ثم يتحسن ليأخذ المنحى شكل

362

فهو مبني على النموذج الكينزي بعد توسعه ليشمل الصادرات والواردات و تحديد النتيجة ) االستيعاب .النهائية على الميزان الجاري

ام الرقابة على الصرف منذ خروجها من منطقة الفرنك الفرنسي و عملت الجزائر على تطبيق نظ غرام، و امتازت قابلية تحويل الدينار 0,18 على أساس1964ليصبح الدينار العملة الرسمية بعد

، بالمحدودية و لم تفكر السلطات النقدية في تخفيض القيمة الخارجية للدينار لعدم تنوع االقتصاد الجزائري تميزت و قد ه الفترة من النظام االقتصادي المخطط باالستقرار ذتاز سعر صرف الدينار خالل هلقد امو

بسياسة رقابة تهدف إلى حماية االقتصاد الوطني من المنافسة الخارجية 1970و 1962الفترة الممتدة بين لكل من وزارة الماليةو الخضوع لترخيصاألجنبية و الحد من السلع الكمالية و اقتصاد العمالت الصعبة

1977 و 1971من الصادرات و الواردات و تنشيط التجارة الخارجية و تميزت الفترة الممتدة بين التخطيط النقدي و المالي وصفة االشتراكية و عرف النظام المصرفي إصالحا و بالمخططات التنموية وب

02/1978صدور القانون 1988– 1978،و عرفت المرحلة تعديال على القوانين المالية الماضية و تأميم جميع العمليات المتضمنة لبيع و شراء السلع و الخدمات حتكار الدولة للتجارة الخارجية الالمتضمن

إقصاء الوسطاء الخواص في مجال التجارة الخارجية، و مكن مصالح الجمارك من التدخل ومع الخارج المتعلق بتنظيم 12/1986جاء صدور القانون ،و ى التراب الوطنيلعدم السماح للسلع الممنوعة الدخول إل

الذي مكن البنوك من استرجاع صالحياتها في مجال الصرف و التنظيم والبنك المركزي البنوك التجارية،أما الفترة الممتدة بين لهيكلة المالية للمؤسسات االمتعلق بالصرف والتجارة الخارجية ، كما أعاد النظر في

فقد تميزت بصدور قانون النقد و القرض و لتصبح الرقابة على الصرف قائمة على مبدأ 1995 و 1988المعامالت، كما كان صدور العديد من التشريعات و النصوص الخاصة باستقاللية المؤسسات االقتصادية و

لي لالستيراد وتم أيضا إلغاء الترخيص اإلجماتكريس الطابع التجاري لمعامالتها و مشاركة القطاع لقد أعطى قانون النقد و القرض صالحيات معتبرة لبنك الجزائر بجعله ،وتعويضه بميزانية العمالت الصعبة

مؤسسة مستقلة عن السلطة السياسية و إمكانه إصدار القوانين و التنظيمات و مراقبة كل التدفقات المالية مع مند و ،لمستجدات الوطنية و الدولية اة حسب تحقيق تكييف جديد للوضعية االقتصادي من أجل الخارج

دخلت الجزائر في سياسة مرنة إلدارة سعر الصرف و تعزيز استقرار سعر الصرف 1994تخفيض أعلنت الجزائر عن إمكانية تحويل ،ومراقبة الصرف ل ولقد أعقب هذا القانون عدة نصوص قانونية،االسمي

يرجع ،و مع توافر االحتياطي من العملة الصعبة 1994بداية الدينار الجزائري،و الذي بدأ تحقيقه مع تعبر خسارة الصرف و تخفيض قيمة الدينارإلى عدة عوامل موضوعية أهمها تقييمه أكبر من قيمته الحقيقية،عبر عن انهيار النظام تعن التكاليف المرتفعة و الناتجة عن التخفيضات المستمرة للدينار الجزائري ، كما

تم تأسيس جهاز مراقبة الصرف الداخلية ،و لتصبح المصارف و المؤسسات المالية 2002 و معا ،المالي مجبرة على تحضير دفاتر اإلجراءات المتعلقة بمختلف أنشطتها ،كما تدعم اإلطار القانوني و التنظيمي

363

ر و اللجنة المصرفية ، بإصدار القانون الخاص بمكافحة تبييض األموال بإشراف المتفشية العامة لبنك الجزائ على تنفيذ عمليات الرقابة على و 2006 و 1996و قد عملت هذه األخيرة خالل الفترة الممتدة بين

.المؤسسات المالية و القيم بمهمات تفتيشية منتظمة

مليون وحدة حقوق السحب 941.4بحصة قدرها 1963انضمت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي في ل عجز الحكومات عن دفع ظ مليون دوالر قبل إعادة الجدولة، و في 34تزيد ديونها عن الخاصة

المستحقات و فشل المنهج االشتراكي، كان اللجوء لصندوق النقد الدولي ، و تعهدت بتنفيذ برامج التكييف و إتفاق ثم ) 1991 جوان 3(التفاق الثاني ا و) 1989 ماي 30(االستقرار المبرمة من خالل االتفاق األول

ه االتفاقيات التفاقيات إعادة الجدولة في ذلقد مهدت ه،و ) 1998-1994( خاللاإلصالح االقتصادي الموسع مليار 3 ب 1998-1994 و ساعد كل من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في فترة 1995 و 1994

وق النقد الدولي في بادئ األمر بالسرية تميزت عالقة الجزائر مع صند و ، مليار دوالر16دوالر و جدولة و انعكاساتها على 1988ألزمة النفطية و افي مرحلة حرجة و ظروف صعبة للغاية عاشتها الجزائر

،و سياسة 1988 أكتوبر 05األوضاع االجتماعية السيئة و أحداث على المؤسسات االقتصادية و المالية ولى القروض و المساعدات ضمن شروط تتعلق بالسياسة حصول ع، من أجل ال1989تعديل الدستور في

تحرير التجارة الحد من التضخم و تخفيض قيمة الدينار؛ و تطبيق أسعار فائدة موجبة: منهاالنقديةو لقد تحصلت الجزائر ، الخارجية و الحد من العجز الموازاني ،و إصالح المنظومة الضريبية و الجمركية

قد سمحت اتفاقية ، وباريس و لندن:ط مقابل إعادة جدولة ديونها في الناديينعلى قروض و مساعدات بشرو بدخول الجزائر في مفاوضات مرة أخرى إلعادة جدولة ديونها 1998-1995االستعداد االئتماني الموسعة

ون بماليير دوالر من الدي7 إلعادة جدولة 1995 جويلية 21للمرة الثانية ،ليتم التوقيع على االتفاق في . سنواتالعمومية بنادي باريس مع فترة سماح لمدة ثالثة

صفه عامة و على ب يمكن تقييم أثر اإلصالحات التي قامت بها الجزائر على التنمية االقتصادية وثم ، النقد الدوليجوع إلى صندوقل اإلصالحات التي قامت بها قبل القيمة العملة بصفة خاصة من خالل

سياسة و ت بها بعد اللجوء إلى صندوق النقد الدولي مع إعادة جدولة الديون الخارجيةاإلصالحات التي قام 1990عرفت تسعيرة الدينار تخفيضا معتبرا من نهاية إذ تخفيض العملة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي

من منتصف شهر إما أن يعوم الدينار ابتداء: ، لتجد الجزائر في سياساتها أمام خيارين1991إلى مارس تدهور قيمة على، و بالنظر إلى ضعف االحتياطات الخارجية، فالتعويم سيكون له األثر السلبي 1991أوت ،، السلطات الجزائريةوعلى الوضع االجتماعي أو أن تلجأ إلى سياسة تخفيض الدينار وهو ما طبقته الدينار

1991-1986الممتدة من و قتصادي بعد أزمة النفطإن المنهج الذي اتبعته الجزائر في سياسة اإلصالح اال في إطار برنامج التعديل الهيكلي، كان له األثر على مستوى التوازنات النقدية و 1998-1994ثم من التحكم في التوسع النقدي للكتلة النقدية،بما يخدم التوازنات النقدية من خالل ولداخلية و الخارجيةاالمالية ،

364

قد ساعد على ذلك إتباع الجزائر خالل هذه الفترة لسياسة تقشف صارمة تمثلت وائدة االسمية رفع أسعار الففاق العام بالحد من نفي تخفيض عجز الميزانية، تجميد أجور العمال تخفيض قيمة الدينار، وتقليص حجم اال

إلى زيادة 2001سنة تمويل االستثمارات العمومية المنتجة، كما يرجع ارتفاع حجم السيولة المحلية في ،األرصدة النقدية الصافية الخارجية من جهة و االنطالقة في برنامج اإلنعاش االقتصادي من جهة أخرى

ارتبط تقلصها بالعائدات من العملة الصعبة المتأتية من تصدير المحروقات من جهة فقد مديونية الجزائرأما سمحت إعادة جدولة الديون وة اإلصالحات بدأت تتقلص ،و ارتباطها بالدوالر من جهة أخرى، و مع بداي

هو ما يبينه 2004 نهاية سنة ،كما عرفت احتياطات الصرف ارتفاعا معاألولى بتخفيض عبء الديون ،ولقد عرفت المديونية الجزائرية بسبب التسديدات المسبقة 2000تحسن مؤشرات المديونية الخارجية مند

كما .التي فاقت توقع الحكومةو ها أسعار البترول تاالرتفاعات التي عرفلك ساعدها على ذانخفاضا و و1999 امتصاص فوائض السيولة تدريجيا و تحقيق استقرار نقدي إلى غاية 1995 مند الجزائراستطاعت

استقرار و عن طريق تراكم احتياطات الصرف الرسمية 2004تحسن مستمر في ميزان المدفوعات في ستمر تحسن االستقرار ،و ا الفعلي الحقيقي للدينار و تحسن الوضع المالي الخارجي للجزائرسعر الصرف

النقدي بفضل التزايد المستمر لألرصدة الخارجية الصافية لبنك الجزائر و تقلص القروض التي تقدمها البنوك عيدة عن أثار األزمة ،فان الجزائر في وضعية حسنة و ب2008 و حسب تقرير البنك العالمي لسنة للدولة ،

العالمية و أن المؤشرات حسنة و أن األفاق المستقبلية مشجعة ،و يشير بأن احتياطات الجزائر قد بلغت في مليار 275 مليار دوالر أمريكي و أن الناتج الداخلي الخام قد ارتفع إلى 140.000 ب 2008نهاية سبتمبر

و قد تصل إلى 2009في % 4.5نسبة النمو ستبلغ ،مما يعني تحسن دخل الفرد،و أن 2008دوالر في 200 عن وصول احتياط الصرف ل 2011 ،كما تكشف توقعات نهاية السنة الخاصة ب 2013في % 5.2

.مليار دوالر النتائج:

ـ تتعامل الدولة العربية و المصدرة للنفط مع أسواق عالمية ال تمتلك فيها المقدرة على تحديد أسعار 1 وارداتها، مما يعرضها لمخاطر التقلبات االقتصادية و المالية،لتجد نفسها أمام معادلة غير صادراتها وال

متكافئة إذ تبيع صادراتها بأسعار منخفضة و تستقبل وارداتها بأسعار مرتفعة؛ر الشركات وـ ضرورة ترشيد اإلنفاق العام و تنويع مصدر التمويل العام،مع إعادة النظر في هيكل و د2

ية؛النفطأداة الربط بين االقتصاد المحلي وباقي االقتصاديات، فضال عن كونه وسيلة هامة شكل سعر الصرف ـ ي3

للتأثير على تخصيص الموارد بين القطاعات االقتصادية وعلى ربحية الصناعات التصديرية وتكلفة الموارد ذلك يربط بين أسعار السلع في المستوردة، ومن ذلك على التضخم والنتائج والعمالة، وهو باإلضافة إلى

؛االقتصاد المحلي وأسعارها في السوق العالمية

365

ـ إن اآلثار التي تسببها تغيرات أسعار الصرف على التنمية االقتصادية ككل من خالل اختالل عدد من 4كل عنصر الل ميزان المدفوعات و الموازنة العامة ، إنما هي أثار متبادلة، يساهم تالمؤشرات الكلية و اخ

مع بعضه البعض؛ ؛ ـ تتسم اقتصاديات الدول النامية بسياسة نقدية ضعيفة و غير قادرة على رفع معدالت التنمية5 هامصارفو قوة تخضع ظروف كل دولة و قوة اقتصادها إلى تعامالتها في سوق الصرف الدولي ـ6

ى التنمية االقتصادية؛ فهي تتأثر حتما بالتغيرات الكلية الدولية لتؤثر عل،التجاريةتوازن الداخلي و الخارجي؛ بالجزائر إلى ال2004ساعدت تحسن اإليرادات بعد ـ لقد 7 ستوىم مفهوم التنمية االقتصادية، برفع االقتصادي و تحقيق ـ تهدد وضعية المديونية برامج اإلصالح8

لك من أعقد األمور؛ ذشي، و هي بالدخل و الوضع المعيلتحاول ؛والشتراكينظام اـ لقد عبرت الدول النامية و الجزائر عن فشلها للتوصل إلى تنمية مند انتهاجها ال9

السوق الحر؛ االنطالق من جديد في قراراتها بمد اإلصالحات المختلفة تمهيدا للدخول في اقتصاد ـ تلقى الدول النامية نصيبا قليال من الدعم المعنوي مقارنة مع ما حققته الدول الصناعية من امتيازات 10

،لتبقى األقطاب منشغلة بخالفاتها الدائمة بحثا عن تحقيق مصالحها؛ ألوروبي قد أحدث تغيرات جذرية في العالقات االقتصادية بين ـ إن إلنشاء اليورو في واقع اإلتحاد ا11

الدول و في تغير حجم مديونيتها ليصبح بعملة واحدة بعدما كان بعدة عمالت أروبية ،باإلضافة ألثاره على النظام النقدي العالمي؛

ـ تقوم المعامالت التجارية بقياس طبيعة العالقات االقتصادية بين الجزائر و البلدان النامية من خالل 12 هيكل الصادرات و الواردات؛

في السلة، الطلب و العرض في السوق ما بين ـ يتحدد سعر صراف الدينار الجزائري باليورو كوزن13 البنوك ، وضع الحساب الجاري ،االحتياطي من العملة األجنبية و سعر الصرف الفعلي الحقيقي، سعر

الصرف في السوق الموازي والتضخم؛ ت فعالة لقد بينت عمليات التنمية الخاصة باالستثمارات في السنوات الماضية عن غياب لسياساـ 14

لعمليات التنمية؛

من إستراتجيات تصحيحية عن واقع التبعية ، فال بد ـ تعبر أزمة المديونية الخارجية بالدول النامية 15على تحرير تجاري مالي كشكل من أشكال التكامل االقتصادي تهدف إلى رفع معدل الصادرات و العمل

العربي؛

أرهقتها الديون في إطار ما ندوق النقد الدولي إلى الدول التيـ لقد كانت اإلصالحات المقدمة من ص16بعض يسمى بوجوب االندماج إلى اقتصاد السوق إلى ضرورة تنسيق السياسات االقتصادية و المالية و رفع

الرسوم و إلغاء أخرى مع حرية انتقال األموال و األشخاص و توطين االستثمارات ؛

366

ـ يعتبر سعر الصرف عامال محددا للتعامالت الدولية ، فال بد من إلغاء ازدواجية أسعار الصرف 17كما يجب إقامة عالقات مستقبلية مع ، تفتح المزيد من التحديات لليوروخاصة و أن الرؤى المستقبلية

عملة ادخار،احتياط و عمالت ه العملة ، فقد يشتد االحتدام بين اليورو و الدوالر كونهذالتعامالت بهقد كانت سياسة تخفيض العملة ضرورة ملحة في خضم التحوالت ،و الصفقات الدولية أو أي عملة أخرى

السياسية و االقتصادية التي عرفتها لالنفتاح أمام االقتصاد الجديد و طوي صفحة الماضي و أنظمته و النزالق الذي عرفه الدينار الجزائريكشرط هام من شروط صندوق النقد الدولي و كحتمية ل

.

إن الجزائر لم تستفيد من اتفاقيات الشراكة بسبب ارتفاع األورو، فأسعار المواد لم تتراجع و بقيت في 18-مي ال يعني انخفاضها في السوق نفس مستوياتها،بل و ترتفع أحيانا ،كما أن انخفاضها في السوق العال

المحلي

؛ ـ ليست هناك بادرة الستقرار األوضاع النقدية على المستوى العالمي19تبقى أغلب الدول النامية تعاني العجز في رغم مزايا التعويم من ناحية القضاء على االختالالت ـ 20

؛وضةموازين مدفوعاتها،فصادراتها و وارداتها ال تحضي بالمرونة المفرـ تعاني أسواق النقد العالمي من زيادة الطلب على بعض العمالت القوية و بالمقابل ارتفاع سعر الفائدة 21

؛على مختلف األنشطة االستثمارية و انخفاض معدالت التضخم

22- ـ إن اإلصالحات التي قامت بها الجزائر على المنظومة المصرفية و المالية و النقدية ، ما هي إال 22

صورة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة؛ اإلصالحات التي قامت الجزائر بتغيير األنظمة و الهيكلة المالية خاصة بعد صدور قانون لقد سعتـ 23

تناقضات فترة طويلة كتعبير عن ،1986 النقد و القرض و قبله القانون الخاص بتنظيم البنوك التجارية في. ؛ من الزمن و تدهور األوضاع االقتصادية و المالية و تشابك المهام و الوظائف

تمهيدا للقطاع الخاص و في ظل الخوصصة و السوق الحرالسياسة االقتصاديةاإلصالحات في بر ت تع-24كية العامة لوسائل اإلنتاج إلى الملكية الخاصة ،و التحول من النظام المركزي العمل على نقل البالد من المل

ـ بينت األزمات النفطية التي عاشتها الجزائر في السنوات الماضية، 25 المركزي في إتخاد القرار؛ال إلى األسواق المالية و و الظروف الحسنة التي تعيشها اليوم عن ارتباط القرارات االقتصادية بالتجارة العالمية و

النقدية، و أن السياسة االقتصادية رهينة التغيرات و التطورات الخاصة بأسعار النفط؛ خالل السنوات األخيرة و تقلص على مستوى التوازنات الكليةات التي حققتها الجزائرتحسينالـ إن 26

تحسننتيجة ، بل ء االقتصادي و الرشادة االقتصادية الماليةبسبب تحسن األداالمديونية الخارجية لم تكن . أسعار المحروقات في الفترات األخيرة

المحروقات والتبعية الغذائية مصدران لضعف االقتصاد من صادرات تشكل االعتماد على الـ 27 ته خاصة في ظل تقلبات أسعار الصرف؛ هذه الوضعية من هشاشو تزيد الجزائري

367

التوصيات:ـ تبقى المحروقات المصدر الرئيسي للطاقة بالجزائر و مصدرا للعملة الصعبة،لهدا ال بد من محاولة 01

عن بدائل أخرى و ال بد من البحث ،إيجاد مصادر أخرى و تشجيع القطاعات اإلنتاجية األخرى خلقا للتوازنللنفط في ظل اإلمكانيات المادية و العلمية المتاحة؛

من خالل طبيعة العالقات االقتصادية بين الجزائر و البلدان النامية بقياس ـ تقوم المعامالت التجارية02 ت و الواردات؛هيكل الصادرا

تعمل على تنويع صادراتها من جهة و تنويع ـ حتى تتمكن الجزائر من االستفادة من اليورو، ال بد أن03د الدوالر كعملة فوتره احتياطاتها من اليورو من جهة أخرى خاصة إدا استمرت منظمة األوبك في اعتما

ودفع للنفط؛ تعاوني قوي الدول النامية البحث عن إطار على المؤسسات األجنبية ، وعلى ـ لقد ولى زمن االعتماد04

تمارس فيه تجارة متنوعة الشركاء؛ ز السوق العربية المشتركة والتفكير من جديد لفكرة إنشاء الدينار اإلسالمي؛ ـ ال بد من إعادة تعزي05 ذائية أخطر من الصدمة غـ السعي وراء التخلص من كل تبعية اقتصادية حتى ال تصبح الصدمة ال06

النفطية؛ية و محاولة سعي وراء التكامل كهدف و مسعى و محاولة تغطية المشاكل المتراكمة بين الدول النامل ـ ا07

إيجاد سياسة تعمل على تحسين الوضع االقتصادي و االجتماعي تحقيقا لتنمية تكاملية؛ ضرورة ترشيد النفقات، و ترسيخ مبادئ تسيير أكثر شفافية و أكثر فعالية و مرونة و إصالح .08

ارجية و التقلبات الداخلية؛المنظومة المصرفية و المالية القائمة على نظام مالي فعال بعيد عن التأثيرات الخ

م بإصالحات اقتصادية و نقدية تسمع بتفعيل السياسة النقدية و ا ـ يستلزم الوضع بالدول النامية، القي09 مساندة الحكومات لها دون تدخل و تهميش لصالحيات البنوك المركزية؛

ل نمو االستثمار كطريقة للحد من الواردات تشجيع المؤسسات الصغيرة في محيط يساهم في تموي-10 و ضرورة تحرير العالقات االقتصادية من كل القيود السياسية و الخارجية و إعادة تنظيم االقتصاد-11 النظام المصرفي و مع ضرورة مواصلة إصالحيع صور التنافس بما يشجع على الحد من االستيرادتشج

تحريره وم أمام أمرا محتوما ال مفر منه ،إذ يعرف العالم حركة نزوح رؤوس األموال ، فلم يبقى ـ إن العالم الي12

من إبراز المواقف و تغيير ما يجب من األنظمة و إصالح األنظمة الجبائية و هناك وقت للتراجع،و ال بد توحيد الرسوم أو إلغاء بعضها تأهيال للدخول في اقتصاد السوق جلبا لالستثمار؛

دد ح ـ ال بد من االستعداد بالكفاءات و الدراسات الميدانية،فقد ولى عهد الحماية وأصبح السوق هو الم13 ؛ تحسين األسواق النقدية والدخول إلى اقتصاد السوق فتح األسواق المالية ،و يتطلب لألقوى

368

للنظام النفطي الدولي،فهو في طريق النضوب لعدم قابليتها للتجديد ، و مع جديدة مح ـ ال بد من مال14تزايد الطلب العالمي للطاقة فسيظل لعقود قادمة المصدر الرئيسي لالستهالك العالمي خاصة مع اهتمام

؛لشركات النقطية الكبرى بمنابع النفطالمواكبة التطورات االستفادة من دروس الماضيـ يتطلب االستعداد للغد نظرة مستقبلية موضوعية و15

.....العلمية و االقتصادية و السياسية :فاق البحثأ

قد يتبادر إلى أذهاننا السوق المالي بين تحديات األورو و اإلتحاد األوروبي و هل يمكن أن تتحقق قد بسوق األوراق المالية في ظل عالقة سوق النو ما يوما عملة عربية موحدة بعد تخطي العقبات الممكنة؟

مة ظمن؟و ماذا عن دور الصراع الدوالر و اليورو و األقطاب و ما مدى تأثيرها على مستقبل الدول الناميةهل يمكن أن ،و اقتصادي جديدنظامالعالمية للتجارة في تحقيق تنمية اقتصادية و دور التكامل في بلورة

....ي البشرتتحقق تنمية في المجال االقتصادي و

:المراجع

أوال:الكتب 1992،دار النهضة العربية،القاهرة،مصر،"سعر الصرف بين النظرية و التطبيق"إبراهيم محمد، ـ1 1987،دار النشر ،دمشق،سوريا،"األزمة النقدية الدولية"ـ أبو كرم نايف، 2 اإلنتاج، االستثمار ودور دراسات الجدوى و التحليل المالي في ترشيد قرارات"أحمد غنيم ، ـ3

1996،المستقبل،بورسعيدالسياسات النقدية و البعد الدولي لليورو، مؤسسة شباب "ـ أحمد فريد مصطفى ،سهير محمد السيد حسين،4

.2000الجامعة اإلسكندرية ،مصر 1990،الدار الجامعية للطباعة و النشر،بيروت،لبنان،"مقدمة في االقتصاد الدولي"ـ أحمد مندور،5 1999،ديوان المطبوعات الجامعية،"العملة و النقود"ـ أحمد هني،6،مؤسسة "السياسات النقدية و البعد الدولي لليورو" ـ أحمد فريد مصطفى و سهير محمد السيد حسني، 7

2000،شباب الجامعة ، اإلسكندرية ،مصر 1970الشافعي محمد زكي، مقدمة في العالقات االقتصادية الدولية ، مصر،ـ 8

دار الجامعية الجديدة للنشر، (، "العالقات االقتصادية الدولية"أسامة محمد الفولي و مجدي شهاب، ـ 9 1997القاهرة،

369

1999منشورات جامعة حلب،سوريا،"العالقات االقتصادية الدولية"سماعيل شعبان،ا ـ10ن المطبوعات الجامعية، ديوا(، "محاضرات في النظرية االقتصادية الكلية"الشريف إلمان محمد، ـ11

).2003الجزائر، ،الدار الجامعية الجديدة "سياسات االقتصاد الدولي"الغولي أسامة،حشيش عادل احمد، ـ12

1998للنشر،اإلسكندرية،مصر، ).1999مكتبة اإلشعاع الفتية، اإلسكندرية، (، "التجارة الدولية"العابـــد محمد السيد، ـ 13 1992دار النهضة العربية، القاهرة، (، "سعر الصرف بين النظرية والتطبيق"الفار محمد إبراهيم، ـ 14

1996،دار الهومة،"المرأة الكاشفة لصندوق النقد الدولي"ـ الهادي الخالدي،15بحراز يعدل فريدة،تقنيات و سياسات التسيير المصرفي ،ديوان المطبوعات الجامعية،جامعة ـ16

2005الجزائر، تاريخ محاضرات في النظريات والسياسات النقدية،ديوان المدفوعات الجامعية ،بدونبلعزوز بن علي، ـ17، دحلب، "الجزائر بين األزمة االقتصادية و األزمة االقتصادية"بهلول محمد بلقاسم حسن،ـ 18

1993الجزائر،وان المطبوعات سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها في الجزائر،دي"ـ بهلول محمد بلقلسم حسن،19

1993الجامعية،الجزائر، 1980النظم االقتصادية،،ترجمة غسان جديد، المطبعة البوليسية،باريس،فرنسا،"جوزيف الجوني،ـ 20 1986المنظمات الدولية و التطورات االقتصادية الحديثة،دار المعارف،القاهرة،"حسين عمر، ـ21االقتصادية،دارالكتاب مبادئ المعرفة سلة،سل"االقتصادية الدولية العالقات"مصطفى، ـحسين22

1998الحديث،،معهد العلوم القانونية و اإلدارية،جامعة عنابة، ديوان "المالية العامة"حسين، حسين مصطفىـ 23

المطبوعات الجامعية، الجزائر،بدون تاريخ، "زنة العامةاإلصالح االقتصادي في الدول العربية بين سعر الصرف و الموا"حمدي عبد العظيم، ـ24

1998دراسة نظرية و تطبيقية على الدول العربية خاصة دول الخليج، دار زهراء الشرق،مصر،، مكتبة النهضة "دراسات الجدوى االقتصادية و تقييم المشروعات"ـ حمدي عبد العظيم ،25

1999 ،2المصرية،الطبعةللطباعة و اإلعالم و النشر و ، الملكية "النظريات و السياسات النقدية"حميدات محمود ،ـ 26

1996التوزيع،الجزائر، 2000ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر " مدخل للتحليل النقدي"حميدات محمود، ـ27 1996،دار الهومة،الجزائر،"المرأة الكاشفة لصندوق النقد الدولي"خالدي الهادي، ـ 28

370

،مطبعة "مفاهيم و النظريات األساسية:"،الجزء األول "نظرية االقتصاد الكلي"سامي خليل،ـ 29 1991األهرام،الكويت،

1989ـ رمزي زكي،االقتصاد العربي تحت الحصار،القاهرة،مصر،30،الدار الجامعية الجديدة )"نظرة على بعض القضايا(االقتصاد الدولي"زينب حسين عوض اهللا،ـ 31

1999للنشر،اإلسكندرية،مصر،دار الجامعة الجديدة "نظرة على بعض القضايا"د الدوليـ زينب حسين عوض اهللا، االقتصا32

1999للنشر،مصر، 1991،دار النشر بيروت،"نقود و مال"ـ زينب عوض اهللا،33 1991،الدار المصرية،القاهرة،مصر،"التجارة الخارجية بين التنظيم و التنظير"سامي عفيفي حاتم،ـ 34 1999فكر،دمشق،اليورو،سلسلة قضايا الساعة،دار ال"ـ سمير صارم،35 2000ـ سهير محمد و أحمد فريد ، النقود و التوازن االقتصادي، مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية ،36 1985،معهد اإلنماء العربي،"دور البنك الدولي في العالقة االقتصادية الدولية"ـ سيد أحمد عبد القادر،37 1992لمطبوعات الجامعية،الجزائر ، ديوان ا"محاضرات في اقتصاد البنوك"ـ شاكر قزويني،38،دار "النقود و البنوك و العالقات االقتصادية الدولية"صبحي تادريس قريصة و مدحت محمد العقاد، ـ39

1982النهضة العربية للطباعة و النشر،بيروت،لبنان، المصرية، دار الجامعية(النقود والبنوك والتجارة الخارجية، " كمال بكري، وصبحي تادرست قريصه ـ 40

1974( 1992ـ صالح الرويلي،اقتصاديات المالية العامة،ديوان المطبوعات الجامعية،41

السياسات التكييفية للصندوق النقدي و البنك الدوليين و أثرها على عالج "صفوت عبد السالم عوض تاهللا، 1993،دار النهضة،مصر،"االختالالت االقتصادية في الدول النامية

1972،دار النهضة العربية للكتاب،"التجارة الدولية ة التعاون االقتصادي الدولي"ن نامق،ـ صالح الدي42،دار الفكر و الملكية للطباعة و النشر و "اإلصالح النقدي"ضياء مجيد الموسمي،ـ 43

1993التوزيع،الجزائر،لمطبوعات ،ديوان ا)أراء و اتجاهات(الخوصصة و التصحيحات الهيكلية"ضياء مجيد الموسمي، ـ44

1995الجامعية،دار الفكر "قواعد،أنظمة،،سياسيات و مؤسسات نقدية،: االقتصاد النقدي"ضياء مجيد الموسمي، ـ45

1993،الجزائر، 1987،المؤسسة الجزائرية للطباعة،الجزائر،"النظام النقدي الدولي"ضياء مجيد الموسمي،ـ 46،ديوان المطبوعات "دية و معوقات التنميةالحداثة و الهيمنة االقتصا"ضياء مجيد الموسمي،ـ 47

2004الجامعية،

371

،ديوان المطبوعات "الحداثة و الهيمنة االقتصادية و معوقات التنمية"ضياء مجيد الموسمي، ـ48 2004الجامعية،

2005،ديوان المطبوعات الجامعية "2004ثورة أسعار النفط "ضياء مجيد الموسمي،ـ 49 1997االقتصاد ،دار المستقبل للنشر و التوزيع ـ طاهر حيدر جردان ، مبادئ 50ـ عبد المعز عبد الغفار،الجوانب القانونية لنشاط البنك العالمي لإلنشاء و التعمير،الهيئة المصرفية 51

1976للكتاب، 1988،ديوان المطبوعات الجامعية،"الرقابة المصرفية"ـ عبد الكريم طيار،52 1984مكتبة عين شمس،القاهرة،"وى االقتصاديةدراسة الجد"ـ عبد المنعم التهامي،53ـ عبد القادر رزيق المخادمي،التكامل االقتصادي العربي في مواجهة جدلية االنتاج و التبادل،ديوان 54

2009المطبوعات الجامعية، .1999،دار العرب،القاهرة،مصر،"أضواء على االقتصاديات العربية"عدنان بسيسو، ـ55 ).1997الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، (، " دراسات في االقتصاد الدولي"ـ عفيفي حاتم سالم،56،يونيو ، اإلمارات العربية "أثار اليورو على اقتصاديات الدول العربية"ـ فارس ثابت بن جراري،57

2000المتحدة، 1984العقود و عمليات البنوك التجارية،اإلسكندرية،منشأة المعارف"ـ علي البارودي،58 1986،دار الشهاب، باتنة،"المالية العامة و التشريع الضريبي"ة،يغازي عنا ـ59 1988،دار الفكر العربي،بيروت،لبنان،"االقتصاد و المال و التشريع اإلسالمي"فوزي عطوي، ـ60، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر "المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية"ـ قدي عبد المجيد، 61

2003، 1988،الدار الجامعية للطباعة و النشر،بيروت،لبنان،"االقتصاد الدولي"كامل بكري، ـ62 1987،الدار الجامعية للطباعة و النشر،بيروت،لبنان،"مبادئ االقتصاد "كامل بكري، ـ63 1995،مركز اإلسكندرية للكتاب،مصر،"مبادئ االقتصاد الكلي"كامل بكري،ـ 64ليورو على اقتصاديات دول المغرب العربي في فارس ثابت بن جرادي ـ لعربي الجعيدي ، أثر ا65

2000صندوق النقد العربي :،تحرير، أثر اليورو على اقتصاديات الدول العربية 2004،معهد الدراسات المصرفية،عمان،األردن،"العمليات المصرفية الخارجية"ماهر شكري، ـ66 1997،القاهرة،1لطبعة الديون المتعثرة،ا"ـ محمد أحمد الخضيري،67إعادة تنظيم :2سياسة تخطيط التنمية و إعادة مسارها في الجزائر،جزء "، محمد بلقاسم حسن بهلول ـ68

1999،، الجزائراالقتصاد الوطني،ديوان المطبوعات الجامعية ).الجزائر(، "الجزائر بين األزمة االقتصادية واألزمة السياسية"، محمد بلقاسم حسن بهلولـ 69