1 الزوجيةر حياتهاك على استقراراتب الوظيفة وأثر ذل حق تصرف الزوجة ب ني أحمد زيد الكيباحث: د. جمال الح الوطنية لنجامعة ا جا– ية الشريعة كل نابلس– فلسطينخص البحث ملوان: " يحمل عن هذا البحث الذيك على اتب الوظيفة وأثر ذل حق تصرف الزوجة بر الزوجية"ر حياتها ا استقر نفقة الزوجةفقات هو أن م النلعام في نظا والمبدأ ات فيه أن امصل بينعمل بإذن زوجها تبقىل ذا خرجت لعة، والطا عن الناشز أو ممتنعة اجبة على زوجها، إ واعملء في اللبقا اها أن تشترط على زوجهاذن، وللنفقة عليه، وتسقط عنه عند عدم ا مستحقة ل كانت عاملة، كما بي إذا كما ية مستقلة، تملك في مالها وأن لها ذمة مال أة تصرف المر نت حكم أوء كان أبا من أحد، سواها دون حجر عليهالتصرف بمال مطلق اء، وأن لهارجل سواء بسوا الك ظلم يها بغير ذل تسلط عل، والطيب نفس منها بحد من مالها شيء إ يحل م ، و أو زوجا أخاحرم في شرعنا، وعدوان ممات مالية، ا والتز بعاتد يلحقها ت إن الزوجة الموظفة ق ومع ذلك ف نفاق على ، واحة أو ضمنا ا اط الزوج لذلك صرلة اشتر تها في حا نفاق على بيهمة في ا كالمسالفقيرين بالسوية مع أخوتها. الديهاق على وانفاهمة في المسا ه، وكذا ادها في حالة إعسار أوAbstract This paper, “Family Stability and the Wife’s Right to Her Salary”, addresses dignifying women in the Shari’a Law. The paper addresses the fundamental ruling that the husband is obligated to support his wife except in cases of complete or partial disobedience. If she works with the husband’s permission, she continues to be entitled to his financial support. The research also demonstrates the woman’s right to manage her own possessions. She has an independent financial position equal to that of the male which entitles her to manage her own finances independent of a male trustee whether it be her father, brother, or husband. Her possession is not allowed anybody unless she willingly gives it out. To otherwise control a woman’s fortune is an act of aggression and is prohibited in the Share’a Law. Yet a working wife may have financial responsibilities like supporting her family when the husband explicitly or implicitly requests or supporting her needy parents together with her brothers. ن الرحيم الرحم بسم
41
Embed
Family Stability and the Wife’s right to Her Salary
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
حق تصرف الزوجة براتب الوظيفة وأثر ذلك على استقرار حياتها الزوجية
الباحث: د. جمال أحمد زيد الكيالني كلية الشريعة–جامعة النجاح الوطنية
فلسطين –نابلس
ملخص البحث
حق تصرف الزوجة براتب الوظيفة وأثر ذلك على هذا البحث الذي يحمل عنوان: "بينت فيه أن األصل والمبدأ العام في نظام النفقات هو أن نفقة الزوجة استقرار حياتها الزوجية"
ذا خرجت للعمل بإذن زوجها تبقى واجبة على زوجها، إال الناشز أو ممتنعة عن الطاعة، وا مستحقة للنفقة عليه، وتسقط عنه عند عدم اإلذن، ولها أن تشترط على زوجها البقاء في العمل
نت حكم تصرف المرأة في مالها وأن لها ذمة مالية مستقلة، تملك كما إذا كانت عاملة، كما بيالرجل سواء بسواء، وأن لها مطلق التصرف بمالها دون حجر عليها من أحد، سواء كان أبا أو أخا أو زوجا، وال يحل ألحد من مالها شيء إال بطيب نفس منها، والتسلط عليها بغير ذلك ظلم
ومع ذلك فإن الزوجة الموظفة قد يلحقها تبعات والتزامات مالية، وعدوان محرم في شرعنا، كالمساهمة في اإلنفاق على بيتها في حالة اشتراط الزوج لذلك صراحة أو ضمنا، واإلنفاق على أوالدها في حالة إعساره، وكذا المساهمة في اإلنفاق على والديها الفقيرين بالسوية مع أخوتها.
Abstract
This paper, “Family Stability and the Wife’s Right to Her Salary”, addresses dignifying women in the Shari’a Law. The paper addresses the fundamental ruling that the husband is obligated to support his wife except in cases of complete or
partial disobedience. If she works with the husband’s permission, she continues to be entitled to his financial support. The research also demonstrates the woman’s
right to manage her own possessions. She has an independent financial position equal to that of the male which entitles her to manage her own finances independent of a male trustee whether it be her father, brother, or husband. Her
possession is not allowed anybody unless she willingly gives it out. To otherwise control a woman’s fortune is an act of aggression and is prohibited in the Share’a
Law. Yet a working wife may have financial responsibilities like supporting her family when the husband explicitly or implicitly requests or supporting her needy parents together with her brothers.
بسم هللا الرحمن الرحيم
2
المقدمة
الحمدهلل الرحمن الذي علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان، نحمدده عددد خلقده وزندة عرشده ومدداد صداحب الرسددالة -صددلى عليده وسددلم–كلماتده، والصددوة والسدوم علددى محمدد عبددد ورسدوله
الخاتمة والشريعة الحاكمة، أما بعد:"حق تصرف المرأة في راتب وظيفتها" بعد أن ظهرت مشكلة هذه المسألة فهذا بحث وضعته عن
واستفحلت بين قطاع واسع من الموظفين األزواج، فأثرت على بيوتهم وهدمت بعضها، بما أفرزته مددن ظدددواهر الجندددوق، كدددالطوق والقلدددق وانعددددام الرحمدددة وقسدددوة القلدددب وسدددوء المعاملدددة، والدددذي مدددن
اتب زوجاتهم ظلما وعددوانا، هدذا الراتدب الدذي حدرم بعدا النسداء مدن أسبابه تسلط األزواج على ر الدزواج بسددبب طمددع أوليددا،هن فيده، ومددن تزوجددت فلربمددا وقعددت تحدت قهددر الددزوج وتسددلطه عليدده، واألصل أن يكون الزوج المسلم موصوال بربه وقافا عند حدوده وحكمه، متوجها صدوب جولده فدي
طو عدده علددى كددل ظداهر ومسددتور، فيبددادر إلددى طاعتدده وامتثددال أمددره، شدعور مسددتديم بمراقبددة وا فيعبد كأنه يراه، يخدم أسرته ويرعى أهله، ويحقق لهم السعادة والخير، وهذا وجيبة من وجا،ب اإلسوم عظيمة ملزمة له، وان لدم يفعدل فمدا أدم أمانتده وهدو مسد ول عدن تقصديره فدي رعايدة أهلده
ره وعطفه وحنانه "فخيركم خيركم ألهله".وأوالده وهم أولى الناس بخي وقد اتبعت في كتابة هذا البحث منهجا علميا يقوم على اآلتي:
اقتصدرت فدي عدرا المسدا،ل الفقهيدة علدى المدذاهب األربعدة المشدهورة، مدع اإلشدارة لددرأي -1 ابن حزم الظاهري في بعا المسا،ل لقوته.
معين من مصدر مذهب آخر، وكذا الرجدوع إلدى كتدب التفسدير عندد التعليدق علدى بعدا اآليدددات وبيدددان وجددده الداللدددة منهدددا، وفدددي األحاديدددث الشدددريفة يدددتم تخريجهدددا مدددن مصدددادرها الخاصدة بهددا، بددذكر رقددم الحددديث والكتدداب والبداب الددذي ورد فيدده مددع الجددزء والصددفحة ثددم
ليه، وأما اآليات الكريمة فوثقتها بذكر اسم السورة ورقم اآلية.الحكم ع
3
دون غيدره، ألنده -فدي بعدا المسدا،ل–التعرا لرأي قانون األحوال الشخصية األردندي -4وتحديدددا فدددي -فلسدددطين–القددانون الددذي ال يدددزال يطبددق فدددي المحدداكم الشددرعية فدددي بودنددا
ر.محاكم الضفة الغربية، حتى لحظة كتابة هذه األسط
ترتيب قا،مة المراجع حسب الحروف األبجدية في اللغة العربية. -5
وأما عن الجهود السابقة لهذه المسألة الفقهية:
فإن مسا،ل البحث منثورة بين عشرات المصادر والمراجع القديمة والحديثة، والتي وثقتها في قا،مة وقدد عزوتهدا إلديهم -الفضدلمدن ذوي العلدم و –مراجع البحث، فمدادة البحدث سدبقني إليهدا أصدحابها
أمانة واعترافا بحقهم في السبق، إال أني قمت بجمع أشتاتها ليسهل الرجوع إليها، مع كثرة السد ال عنها، وعدم إطوعي على بحث مستقل في هذه المسألة.
ثالثة مباحث وفيها مطالب: وقد تضمن هذا البحث المبحث األول: اإلنفاق على المرأة العاملة.
ث الثاني: حكم تصرف المرأة في راتب وظيفتها وأثر ذلك على استقرار حياتها الزوجية.المبح المبحث الثالث: مدم إلزام الزوجة الموظفة باإلنفاق على األسرة.
القاعددة العامدة فددي نظدام النفقدات، أن نفقددة الزوجدة واجبددة علدى زوجهدا، إال لناشددز أو ممتنعدة عددن
(1)اع والمعقول.الطاعة، وقد اتفق الفقهاء على هذا المبدأ العام، لثبوته بالقرآن والسنة واإلجم فمن القرآن الكريم:
و ﴿قوله تعدالى: - أي: لهدا عليده قددر كفياتهدا، (2)﴾وعلى املولود له رزقاهن وكسوتاهن باللقدال ابدن تيميددة: "والصدواب المقطدوع بدده مدا عليدده األمدة علمدا وعمددو، قدديما وحددديثا... أن
لمعروف، ولم يقددر لهدا نوعدا وال قددرا، ولدو تقددر ذلدك بشدرع أو تأخذ الزوجة قدر كفايتها با (3)غيره لبين لها القدر والنوع، كما بين فرا،ا الزكاة والديات".
اثيوا علااثهن و ﴿وقولده تعدالى: - ن ل الرو ان وماوكن وا ت ن ان يثاس ساا ون أسان حلهاان كاان أوا اا فلدد،ن أمددر سددبحانه باإلنفدداق (4)﴾حاا ف أااويوا علااثهن ياا
(5)على المرأة المعتدة، فمن باب أولى وجوبها لمن هي في عقدة النكاق.
ا﴿وقولده تعدالى: - لثوا ان قااور علثاه رزقاه أا ه و ان سا ف و سا لاا لثوا ا ل آتال اها ف سا و عسا با ل سثج اه واآليدة الكريمدة تددل علدى تعلدق نفقدة ( 6)﴾اه اوسل ا ل آتل الزوجة في ذمة زوجها في حالة يساره وا عساره.
ومن السنة النبوية الشريفة:"خذذ مذا يكفيذك زوج أبي سيفان: -عتبةلهند بنت -صلى عليه وسلم–قول الرسول -
وفيه داللة على وجوب النفقة للزوجة والولد، وأنها مقدرة بالكفاية.( 7)وولدك بالمعروف"مذا حذق -صذلى هللا عليذو وسذلم–"أن رجذال سذأل النبذي وعن حكيم بن معاوية عن أبيده: -
وال يضرب الوجو المرأة على الزوج؟ قال: أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، (8).وال يقبح، وال يهجر إال في البيت"
فقددد اتفدق أهددل العلدم علددى وجدوب نفقددات الزوجدات علددى أزواجهدن إذا كددانوا وأمذا اإلجمذذا : - (9)بالغين، إال الناشز منهن، ولم يعرف في هذا مخالف.
عي فددي فدإن الزوجدة محبوسدة علدى منفعدة زوجهدا، وهدذا ال يتدرك لهدا مجداال للسد والمعقذول: -سبيل كسب قوتها، فوجب لها م تتها ونفقتها من سكن وكسوة وطعام، ولدوال ذلدك لهلكدت،
5
ولهددذا جعددل للقاضددي رزقددده فددي بيددت مدددال المسددلمين، ألندده محبدددوس لجهددتهم، وكددذا العبدددد (11)الموقوف على خدمة سيده، والموظف المحبوس على القيام بمهام وظيفته.
( لسدددددددنة 61حددددددوال الشخصدددددددية األردنددددددي رقدددددددم )( مدددددددن قدددددددانون األ167كمددددددا نصدددددددت المددددددادة ) - على أن: "نفقة كل إنسان في ماله إال الزوجة فنفقتها على زوجها".1976
المطلب الثاني خروج الزوجة للعمل واستحقاقها للنفقة
وأما إذا خرجت الزوجة للعمل فهل تبقى مستحقة للنفقة؟
ة باتفاق، ألن االحتباس الكامل من حق ، وجبت لها النفقإذا أذن الزوج لها بالعمل خارج المنزلفدإذا قبدل الدزوج صدراحة أو ضدمنا بخروجهدا، كددان ( 11)الدزوج، فكدان لده التندازل عنده أو عدن بعضدده
نقص االحتباس بإذن منه ورضا، ولو عملت الزوجة ليو أو نهارا خارج المنزل وجبدت لهدا النفقدة عابدين: "عن البحدر: أن لده منعهدا مدن الغدزل في هذه الحالة لقبوله باالحتباس الناقص، قال ابن
وكل عمل ولدو قابلدة ومغسدلة، وأندت خبيدر بأنده إذا كدان لده منعهدا مدن ذلدك، فدإن عصدته وخرجدت ن لم يمنعها لم تكن ناشزة و تعالى أعلم". (12)بو إذنه كانت ناشزة ما دامت خارجة وا
شدوزها، لتعدديها علدى حقده فدي االحتبداس ، فدو نفقدة لهدا لنوخرجذت وأما إذا لذم يذأذن لهذا بذالخروج الكامل.
وذهب بعا الفقهاء إلى جواز خروجها من المنزل للعمل بدون إذنه، إذا كان في عملها مصلحة لها أو كان فرا كفاية، كالقابلة أو الطبيبة أو غسالة للموتى، والخروج لفدروا الكفايدات خدروج
الف لجماهير أهل العلم، إذ األصل أنها محتبسة بحق شرعي فو يمنع معه النفقة، وهذا القول مخعلددى منفعددة الددزوج ومصددالحه وهددذا فددرا عددين فدددي حقهددا، وهددو مقدددم علددى فددرا الكفايددة، وفدددي ن كاندت قابلدة أن غسدالة أو كدان لهدا علدى البحر: "وفي الخوصة معزيا إلى مجمدوع الندوازل... وا
وفي الخانية: قيد خروج القابلة والغاسلة آخر حق، تخرج باإلذن وغير اإلذن، والحج على هذا... بدددإذن الدددزوج، وفسدددر الغاسدددلة بمدددن تغسدددل المددددوتى، وينبغدددي للدددزوج أن يمندددع القابلدددة والغاسدددلة مددددن الخروج، ألن في الخروج إضرارا به، وهي محبوسة لحقه، وحقه مقدم علدى فدرا الكفايدة بخدوف
(13)حج الفرا، ألن حقه ال يقدم على فرا العين في حقها"وفي حاشية رد المحتار: "ولو سلمت نفسها بالليل دون النهار او عكسه فو نفقدة لدنقص التسدليم، قال في المجتبى: وبه عرف جدواب واقعدة فدي زمانندا انده لدو تدزوج مدن المحترفدات التدي تكدون فدي ذورة النهار في مصالحها وبالليل عنده فو نفقدة لهدا، قدال فدي النهدر: وفيده نظدر... ووجهده أنهدا معد
أما العمل الذي ال ضرر فيه فو وجه لمنعها عنه خصوصا في حال غيبته.ولو تزوجها وهي عاملة، واستمرت في العمل، أو أذن لها ثم امتنع وطلب منهذا عذدم الخذروج
للعمل:ن امتنعدت سددقط حقهدا فددي للدزوج ان يمندع زوجتدده مدن الخدروج للعمددل بعدد أن أذن لهدا فددي ذلدك، وا
النفقة، فاالحتباس الكامل حق الزوج، وقبوله باالحتباس الناقص لفترة من الزمن، ال يعني اسدقاط حقدده وعددددم مطالبتددده باالحتبدداس الكامدددل، ألنددده األصددل، والعمدددل اسدددتثناء، فددإذا ألغدددى اإلذن، رجدددع
، وال يلغددي االسددتثناء األصددل، وواجبهددا فددي هددذه الحالددة طاعتدده، وعدددم مخالفدددة األمددر إلددى األصددل أمره، خاصة إذا كان المنع للحاجة إلى رعاية البيت واألوالد.
وأما لو تزوجها وهي تعمل، ورضي بعملها ولم يشترط عليها ترك العمل، فليس له أن يمنعهدا مدن م الشددددرعية فددددي المملكددددة األردنيددددة الهاشدددددمية الخددددروج إلددددى عملهددددا، وقددددد اسددددتقر العمددددل فددددي المحدددداك
وجمهورية مصر العربيدة علدى أنده لديس للدزوج مندع زوجتده مدن العمدل إذا تزوجهدا وهدي تعمدل، وال يعتبدددر خروجهدددا نشدددوزا ويفدددرا لهدددا حدددق النفقدددة، فعلمددده يعتبدددر قبدددوال بسدددقوط حقددده فدددي االحتبددداس
(17)الكامل. المطلب الثالث اء في العملاشتراط المرأة العاملة البق
وقد تكون عاملة وتشترط على زوجها البقاء في العمل، فما حكم هذا االشتراط؟
اختلف العلماء في صحة هذا الشرط على أقوال:سحاق بن راهويه القول األول: الشرط صحيب، ويلزم الوفاء به إذا قبله الزوج، ذهب إليه أحمد وا
ال الخطابي في المعالم: "كان أحمد ابن حنبدل ، ق-رضي عنه–واألوزاعي وعمر بن الخطاب سدحاق بدن راهويدده يريدان أن مددن تدزوج امددرأة علدى أن ال يخرجهدا مددن دارهدا أو ال يخددرج بهدا إلددى وا
7
رضدي -البلد أو ما أشبه ذلك أن عليه الوفاء بذلك، وهو قول األوزاعي وقد روي معنداه عدن عمدر (18).- عنه
امدددة الشددروط التدددي للمشددروط فيهددا غدددرا صددحيب، للنصدددوص واإلمددام أحمددد يجدددوز فددي النكدداق عالصحيحة، فلكل من الزوجين أن يشترط على اآلخر صفة مقصودة، ويملك الفسخ بفواته، وليس
(19)في الفقهاء األربعة أكثر تصحيحا للشروط منه. واستدلوا بما يلي:
ي ﴿قوله تعدالى: -1 ، وهدذا ندص فدي لدزوم الوفداء بمدا تدم (21)﴾ود ل أ اهل الذ ن آاوا أوأاوا بالل االتفاق عليه في العقود بوجه عام... ومنها عقد النكاق.
"إن أحذذق الشذذروط أن فيمددا يرويده عندده عقبددة بدن عددامر: -صددلى عليده وسددلم–قولده -2فألزم الشروط الوفاء بها ما تم التراضي عليه في (21).توفوا بها ما استحللتم بو الفروج"
"المسلمون على شروطهم إال شرطا أحل حرامذا أو حذرم : -صلى عليه وسلم–قوله -3واشتراط اإلذن بالعمدل لديس فيده تحليدل لمدا حدرم ، بدل إن كدل مدا يبداق فعلده (23)حالال"
بو شرط جاز اشتراطه.
الشرط فيه منفعة مقصودة لمن يشترطه، ورضاه بالعقد كان على أساس القبول به، وعدم -4الوفدداء بددده يدددورث خلددو فدددي الرضدددا المندددافي للمددودة والسدددكينة، فدددالمرأة إذا اشدددترطت اإلذن بالعمل في النكاق فإنها لم ترا بإباحة فرجها إال بذلك الشدرط، وشدان الفدروج أعظدم مدن
(24) قد حرم أخذ المال إال بالتراضي فالفروج أولى. شأن المال، فإذا كان
القول الثاني:وهو على تفصيل عند جمهور الفقهاء، فالحنفية ذهبوا إلى أن العقد صحيب والشرط فاسدد،
ذلدك أن أصددول المدذهب تقتضددي أن يصدحب الشددرط فدي المعقددود عليده، إذا كددان العقدد ممددا يمكددن ق شددرط أصدددو، ألن النكدداق ال يقبددل الفسدددخ عندددهم لعيدددب أو فسددخه، ولهددذا لدددم يصددحب فددي النكدددا
بطالده، نصدا أو والشروط الجواز والصحة، وال يحرم منها ويبطل إال ما دل الشدرع علدى تحريمده و ا قياسا، وأصول مذهبهم في هذا قريبة من أصول أحمدد مدع أن النكداق عنددهم ال يقبدل الفسدخ لكدن
أحمد أكثر تصحيحا للشروط.
8
وأما الشافعية فدذهبوا إلدى صدحة النكداق وبطدون الشدرط لمنافاتده مقتضدى العقدد عنددهم،وهم قتضدددياته ومقاصدددده كاشدددتراط حسدددن يجددوزون الشدددروط التدددي ال تندددافي مقتضدددى النكددداق، بددل مدددن م (25)العشرة واإلنفاق وأن ال يقصر في حقها ويجب الوفاء به.
واستدلوا بما يلي: "كل شرط ليس في كتذاب هللا فهذو باطذل ولذو كذان ما ذة : -صلى عليه وسدلم–قوله -1
وهذه شروط ليست في كتاب ، وعقد النكاق ال يقتضيها فتكون باطلة. (26)شرط""المسلمون على شروطهم إال شرطا أحل حرامذا أو حذرم : -صلى عليه وسدلم–قوله -2
فلددو قلندددا بوجددوب الوفدداء بالشدددرط مددن غيددر دليددل يثبتددده، لكددان الشددرط محرمدددا (27).حذذالال" للحول، لمنعه من حق ثابت للزوج.
وهدذا القول بجواز االشتراط في عقد النكداق، فيده إخضداع للحيداة الزوجيدة ألهدواء النداس، -3يورث العقد االضطراب، فكانت آثار العقد مبنية على نص الشارع حماية وصيانة للنكاق
الدزوجين، يقدول مدن منفعدة مقصدودة تحقدق للمشدترط الرضدا التدام، ممدا يدنعكس إيجابدا علدى عوقدةابن تيمية في القواعد النورانية: "وعامة ما يصدححه احمدد مدن العقدود، والشدروط فيهدا، يثبتده بددليل
صلى عليه –خاص من أثر أو قياس، وكان قد بلغه في العقود والشروط من اآلثار عن النبي نداه قياسددا عليده، ومددا والصدحابة مددا ال تجدده عنددد غيدره مددن األ،مدة، فقدال بددذلك وبمدا فددي مع -وسدلم
صت وبهذا الرأي أخذ قانون األحوال الشخصية األردني، فقد ن (29)"مقاطع الحقوق عند الشروط". ( منه على ما يلي:19المادة )
إذا اشدترط فدي العقدد شدرط ندافع ألحدد الطدرفين، ولدم يكدن منافيدا لمقاصدد الدزواج، ولدم يلتدزم بده بمدا هو محظور شرعا، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقا لما يلي:
وال إذا اشدترطت الزوجدة علدى زوجهدا شدرطا تتحقدق لهدا بده مصدلحة غيدر محظدورة شددرعا، -1يمدس حدق الغيدر كددأن تشدترط عليده أن ال يخرجهدا مددن بلددها، أو أن ال يتدزوج عليهددا، أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت، أو أن يسدكنها فدي بلدد معدين، كدان الشدرط صدحيحا وملزمددا، فدإن لددم يدف بدده الددزوج فسدخ العقددد بطلدب الزوجددة، ولهدا مطالبتدده بسددا،ر
حقوقها الزوجية.
9
ترط الزوج على زوجته شرطا تتحقق له به مصلحة غير محظدورة شدرعا، وال يمدس إذا اش -2حق الغير، كأن يشترط عليها أن ال تعمل خارج البيت، أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه، كان الشرط صحيحا وملزمدا، فدإن لدم تدف بده الزوجدة، فسدخ النكداق بطلدب
ومن نفقة عدتها.من الزوج، وأعفي من مهرها الم جل
أمدا إذا قيدد العقدد بشدرط يندافي مقاصدده، أو يلتدزم فيده بمدا هدو محظدور شدرعا كدأن يشددترط -3أحد الزوجين على اآلخدر أن ال يسداكنه، أو أن ال يعاشدره معاشدرة األزواج، أو أن يشدرب
(31)الخمر، أو أن يقاطع أحد والديه، كان الشرط باطو والعقد صحيحا.
المبحث الثاني
تصرف الزوجة في راتب وظيفتها وأثر ذلك على استقرار حياتها الزوجية
المطلب األول المرأة بما هي مخلوق مكرم لها ذمة مالية مستقلة وتملك كالرجل سواء بسواء
أن يفعدل فدي مالده مدا يفعدل غيدره مدن الشدافعي فدي األم: "وأيهمدا صدار إلدى واليدة مالده فلده أهدل األمدوال، وسدواء فدي ذلددك المدرأة والرجدل وذات زوج كاندت أو غيدر ذات زوج، ولدديس للزوج من والية مال المرأة بسبيل، وال يختلف احد من أهل العلم علمتده أن الرجدل والمدرأة
مدددا إليهمدددا إذا صددار كدددل واحدددد منهمدددا إلدددى أن يجمدددع البلدددوو والرشدددد سدددواء فدددي دفدددع أموالهألنهما من اليتامى، فإذا صار إلدى أن يخرجدا مدن الواليدة فهمدا كغيرهمدا، يجدوز لكدل واحدد
منهما في ماله ما يجوز لكل من ال يولى عليه غيره.
10
فدددإن قدددال قا،دددل: المدددرأة ذات الدددزوج مفارقددددة للرجدددل، ال تعطدددى المدددرأة مدددن مالهدددا بغيددددر إذن إلدى اليتدامى إذا بلغدوا الرشدد يددل علدى خدوف زوجها، قيل لده: كتداب فدي أمدره بالددفع
مدا قلددت، ألن مددن اخددرج عدز وجددل مددن الواليددة لددم يكدن ألحددد أن يلددي عليدده إال بحددال يحدث له من سفه وفساد، وكذلك الرجل والمرأة، أو حق يلزمه لمسلم في ماله، فأما ما لم
ي ببرهدان علدى فرقدك بدين يكن هكذا فالرجل والمرأة سواء، فإن فرقت بينهما فعليدك أن تدأت المجتمع.
فإن قال قا،ل: فقد روي أن ليس للمرأة أن تعطي مدن مالهدا شدي،ا بغيدر إذن زوجهدا، قيدل: قد سمعناه وليس بثابت، أفيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خوفه ثدم السدنة ثدم األثدر
وو ﴾ ن ا أ ا وفدي اآليدة الكريمدة داللدة علدى أن الرجدل عليده أن يسدلم المدرأة (35)أا نصف مهرها كما لو كان عليه حق ألجنبي وجب له عليه.
ك أزو قوله تعالى: -4 ن ل تا ان ﴿ول ل ان ولاوإ أا ان ولاوإ أاإ كال ان ان م امكن م ا باع ال تا ان ال هال أو د انف و و وصث ف وصا ن با كن بع ل تا ان ولاوإ ال ان ل
لهاان اان ولاوإ أا كن﴾ أاإ كال ل ا ن اال تا وهدي تشددمل الدزوجين، فلكدل واحدد منهمددا (36)الا حق في مال صاحبه.
ك الوالاوا قوله تعدالى: -5 ا ال تا بو وللسلء اثبإ ك الوالوا واألقا ل تا ملل ثبإ ﴿لل ه أو كا بو ل ق ول﴾واألقا و (37) ثل
ال ينكأ عدوا، فقال عليه السوم: "انصرفا حتى انظر ما يحدث لي فديهن" يحمل كو و بطاال لقولهما وتصرفهما وجهلهما .(38)فأنزل هذه اآلية ردا عليهما وا
11
ومن السنة النبوية الشريفة:صلى –قال: خرجنا مع رسول -رضي عنهما–ما روي عن جابر بن عبد -1
حتددى ج،ندا امددرأة مددن األنصددار فدي األسددواف )وهددو اسدم لحددرم المدينددة الددذي -وسددلم عليدهفجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول -صلى عليه وسلم–حرمه رسول
هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله ولم ذه، فما ترم يا رسول ، فو ال تنكحان أبدا إال ولهما مال، فقال يدع لهما ماال إال أخ
دعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لهما: "اعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما ا -وسلم (39)بقي لك"
قدال أبدو داود: اخطدأ بشدر فيده: إنمدا همدا بنتدا سدعد بدن الربيدع، وثابدت بدن قديس قتدل يددوم اليمامة، والمحفوظ أنه سعد بن الربيع كما في رواية الحدديث الدذي يليده، وذكدر نحدوه، ثدم
.(41)وهذا هو أصب قال أبو داود:قال: "كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ -رضي عنهما–وعن ابن عباس -2
برندا مالدك عددن ندافع مدوالة لصدفية بندت أبددي عبيدد أنهدا اختلعدت مدن زوجهددا وقدال الشدافعي: اخ -3بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد بن عمر، قال الشافعي: فدلت السنة على ما دل عليده القدرآن مدن أنهدا إذا اختلعدت مدن زوجهدا حدل لزوجهددا األخدذ منهدا، ولدو كاندت ال يجدوز لهدا فددي
(42)من الرجال ما حل له خلعها" مالها ما يجوز لمن ال حجر عليه -صدلى عليده وسدلم–قدال: قضدى رسدول -رضدي عنهمدا–وعن جابر بن عبدد -4
في امرأة من األنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنهدا إنمدا أعطيتهدا حياتهدا، اتهددا وموتهدا، قدال: كنددت : هدي لهدا حي-صدلى عليدده وسدلم–ولده أخدوة، فقدال لدده رسدول
(43)تصدقت بها عليها، قال: ذلك ابعد لك"فهذا االبن أراد أن يسترجع ما أعطى أمه بعد موتها، فأبى عليه ذلك رسول وقدال بدل هدو
ملك لها يقسم ميراثا على ورثتها، وداللته واضحة على حق المرأة في التملك.يوم عيد فصلى -صلى عليه وسلم–ج النبي قال: خر -رضي عنهما–عن ابن عباس -5
ركعتين لم يصل قبل وال بعد، ثم مال على النساء ومعه بول، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن (44)فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص.
12
واستدل به من قال بجواز صدقة المرأة من مالها بو إذن زوجها، قلت: ولوال حقها في التملك ة التصرف بمالها ما كان ذلك.التام وحري
قال: تنكب المدرأة ألربدع -صلى عليه وسلم–عن النبي -رضي عنه–عن أبي هريرة -6 (45)لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وصدقة، وهبة وغير ذلك؟ تصرف تريده على ما تملك من بيع وشراءجذذارة لقذد اتفذذق العلمذذاء علذى جذذواز تصذذرف المذذرأة فذي مالهذذا كيفمذذا شذذاءت مذن بيذذع وشذذراء وا
، فو حجر عليها في ذلك من أب أو أخ أو زوج، ما دامت بالغة رشيدة، ومن األدلة التي وتوكيل (46) اعتمدوا عليها في جواز التصرف:
ن﴾ اااوا وا لااثهن أ كددي يتصدددرفوا بهددا دون حجددر مدددن أحددد، والددنص عدددام (47)ريااوا أااالدأا يشمل الذكر واألنثى.
ن ﴿و أردت وقولددده تعدددالى فدددي آيدددة الصدددداق: -2 ن ياااوا ثااا ااال زومف وآتا ااوال زومف اساثال﴾ ال ه ياث ل أتخذواه باهلال و فدو يحدق للدزوج أن يأخدذ شدي،ا (48)قطلرا أال تخذوا من صداق زوجته بعد أن أصبب حقا خالصا لها.
ا ﴿و وقوله تعالى في آية العفو -3 ان أ ن ا أ تساون وقاو أا ن قا ون لي ﴾ ال واو الاذد بثاو عياو ال واو أو ا ن ا أ ا ا ال أا فمدن طلقدت قبددل ( 49)أ ا ضاها.الدخول استحقت نصف المهر، ولها أن تتنازل عنه باختيارها ور
اون ياث ل ا أ الأال وقوله سبحانه في آية االفتداء: -4 ث ان أ تخاذوا ال آتا ا ل ﴿وا ياو با ال اأا ال أث علثه ال ياوود اه أاال مال ن أا يث ل يوود اه أإ خوا (51)ه﴾أا يث وداللة اآلية الكريمة واضحة في حق المرأة في المهر وعدم جواز التعدي عليه.
13
ثانيا: من األحاديث النبوية الشريفة التي تدل على جواز تصرف المرأة في مالها:صدلى –أن امرأة ثابت بن قديس أتدت النبدي -رضي عنهما–ما روي عن ابن عباس -1
"، وفي رواية عن البيهقي: قال لها: أتردين عليده حديقتده، قالدت: نعدم (52)ولكني ال أطيقه .(53)وزيادة، قال: أما الزيادة فو"
فزوجدة ثابدت رضديت أن تدرد لزوجهدا مدا دفدع لهدا عندد النكداق وزيدادة، مقابدل طوقهدا وهدذا فيه داللة على حق تصرف المرأة فيما تلمك
صدلى –رضي عنه قالدت: كندت فدي المسدجد فرأيدت النبدي –عن زينب امرأة عبد و -2فقال: تصدقن ولو مدن حلديكن، وكاندت زيندب تنفدق علدى عبدد وأيتدام - عليه وسلم
أيجزي عني أن -صلى عليه وسلم–في حجرها قال: فقالت لعبد : سل رسول صدلى -ري مدن الصددقة، فقدال: سدلي أندت رسدول انفق عليك وعلى أيتدام فدي حجد
فوجدت امرأة من األنصار على -صلى عليه وسلم–فانطلقت إلى النبي -عليه وسلم -صدلى عليده وسددلم–البداب حاجتهدا مثدل حداجتي، فمدر عليندا بددول، فقلندا سدل النبدي تخبدر بنادد فددخل فسدأله أيجزم عني أن انفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا: ال
فقال من هما؟ قال: زينب، قال: أي الزياندب؟ قدال: امدرأة عبدد ، قدال: نعدم، لهدا اجدران .(54)اجر القرابة واجر الصدقة"
وفيه حث على صلة الرحم وجواز دفع المرأة زكاة مالها إلدى زوجهدا وجدواز تصدرف المدرأة بمالها دون إذن زوجها.
.(58) من غيرهم... وان الذكر واألنثى فيه سواء"ان وقوله تعالى: -2 ل ان ولاوإ أا ن ولاوإ أاإ كال ن ن م ك أزوام ن ل تا ﴿ول
و وصث ف ن با كن بع ل تا ﴾ال هل أو د نف .(59)وصن الدين الزم فدي مدال كدل منهمدا، فلكل من الرجل والمرأة أن يوصي في ماله ما يشاء، وا
وفيه داللة على عطية المرأة بغير إذن زوجها. ثانيا: من السنة النبوية الشريفة:
صدلى -قالدت: "قلدت يدا رسدول -رضدي عنهدا–ما روي عن أسماء بنت أبي بكر -1مدالي مدال إال مدا أدخدل الزبيدر علدي أفأتصددق؟ قدال: تصددقي وال تدوعي - عليه وسلم
سدوم قال ابن حجدر فدي الفدتب: وفدي الحدديث اسدتحباب وعدظ النسداء وتعلديمهن أحكدام اإلوتذكيرهن بما يجب عليهن، ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد...وفيدده جدددواز صددددقة المدددرأة مدددن مالهدددا مددن غيدددر توقدددف علدددى إذن زوجهدددا أو علدددى
مقدار معين من مالها كالثلث خوفا لبعا المالكية.لدددم ينقددل ولددو نقدددل قددال القرطبددي: وال يقددال فدددي هددذا إن أزواجهددن كدددانوا حضددورا ألن ذلددك
مدا رواه عبدد الدرزاق فدي مصدنفه عدن معمددر عدن الزهدري قدال: "إذا أعطدت المدرأة مدن مالهددا -1 .(68)سفه وال ضرر جازت عطيتها وان كره زوجها"من غير
وعنه عن معمر عن الزهري عن سماك قال: كتب عمدر بدن العزيدز فدي امدرأة أعطدت مدن -2 .(69)مالها إن كانت غير سفيهة وال مضارة فاجز عطيتها"
رابعا: ومن القياس:زوجتدده قياسدها علدى األجاندب، فكمددا أن الدزوج ال حدق لدده فدي مدال األجنبدي فكددذا فدي مدال -
(71)وانه ال يحل له من مالها شي،ا إال ما طابت به نفسها. "قياسددها علددى الغدددوم، إذا بلددو رشدديدا وجدددب دفددع مالددده إليدده، وجدداز تصدددرفه بددو إذن، فكدددذا -
.(71)الزوجة"
القول الثاني:ومدا زاد فددو يجددوز إال -بغيدر إذن زوجهددا–يجدوز لددذات الدزوج ان تعطددي مدن مالهددا بمقددار الثلددث
: "وتبرعدات ، قال الكشناو في أسذهل المذدارك(72)ه، قاله مالك واحمد في أحد الروايتين عندهبإذنالزوجدة فددي ثلثهددا، وللدزوج رد الزا،ددد مددا دامدت فددي عصددمته، وان حصدلت الفرقددة بمددوت أو طددوق با،ن ولم يعلم بذلك مضى ما فعلدت مدن التبدرع، قدال ابدن جدزي: وأمدا المدرأة فإنمدا يحجدر عليهدا إذا
ت ذات زوج أن تتصدددرف بغيدددر عدددوا كالهبدددة والعتدددق فيمدددا زاد عدددن ثلدددث مالهدددا خوفدددا لهمددددا كاندددذا تصرفت في أكثر من الثلث قيل: تبطل الزيادة، وقيل: يبطل الجميع، )الشافعي وأبي حنيفة( وا
16
: "قددال اللخمدددي: الحدددرة وقذذذال القرافذذذي فذذذي الذذذذخيرة (73)ولهددا أن تتصدددرف بعددوا بجميدددع مالهددا". (74)إذا تزوجت فيما يزيد على الثلث لقوله عليه السوم تنكب المرأة ألربع لمالها..."محجور عليها
وقال صاحب عون المعبود: "وفي النيل قد اسدتدل بهدذا الحدديث علدى انده يجدوز للمدرأة ان تعطدي (75)عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة، وقد اختلف في ذلك..."
واستدلوا بما يلي:صدلى –واه عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبدد بدن عمدرو أن رسدول ما ر -1
قال: "ال يجوز المرأة عطيدة إال بدإذن زوجهدا"، وفدي لفدظ "ال يجدوز المدرأة أمدر فدي -وسلم (76)مالها إذا ملك زوجها عصمتها"
رو فهددو قدال ابددن قدامددة معلقددا: "حدديثهم هددذا ضددعيف، وشددعيب لددم يددرك عبددد بددن عمددمرسل... وليس معهم حديث يدل على تحديد المنع بالثلث فالتحديد بذلك تحكم ليس فيه
ب عدن أبيدده عددن جدده، وحديثدده مددن قسدم الحسددن وقددد صدحب لدده الترمددذي عمدرو بددن شددعي .(81)أحاديث، ومن دون عمرو بن شعيب هم رجال الصحيب عند أبي داود"
بحلدي لهدا، -صدلى عليده وسدلم–أتت النبي -امرأة كعب بن مالك–ما روي أن خيرة -2ى يددأذن زوجهدا، فهددل ال يجددوز للمدرأة عطيددة حتد -صدلى عليدده وسدلم–فقدال لهدا النبددي
إلدى كعدب، فقدال: -صلى عليه وسلم–استأذنت كعبا؟ فقالت: نعم، فبعث رسول (81)صلى عليه وسلم –هل أذنت لها أن تتصدق بحليها؟ قال: نعم، فقبله النبي
قال البوصيري في مصباق الزجاجة: "هذا إسناد ضعيف فيه عبد بن يحيى ال يعرف في وقددال الطحداوي: حددديث شداذ ال يثبددت، وقدال ابددن عبدد البددر: إسددناده (82)د كعدب بددن مالدك"أوال
ضعيف ال تقوم به الحجدة، وقدال األلبداني: وعلتده عبدد بدن يحيدى األنصداري ووالدده فإنهمدا (83)مجهوالن كما في التقريب.
ومع صحة الحديث فليس فيه داللة على منعها من التصرف في مالها، افرأيت لو نكحها عدن الحجدر، على أنها مفلسة ثم أيسرت عنده أيدعها ومالها؟ فإن قال: نعم: فقد أخرجها
ن قال: ال، فقد منعها دون ان تغرر به... فتأمل. (85)وا قال ابن حزم: فإن الخبر تنكب المرأة الربع ليس فيده التغدبط بدذلك وال الحدا عليده وال إباحته فضو عن غير ذلك، بل فيه الزجدر عدن أن تدنكب لغيدر الددين لقولده عليده السدوم
" فقصدر أمدره علدى ذات الددين فصدار مدن نكدب فدي هدذا الخيدر نفسده: "فداظفر بدذات الددينللمدال غيددر محمددود فدي نيتدده تلددك، ثددم هبدك اندده مبدداق مسددتحب، أي دليدل فيدده علددى أنهددا ممنوعدة مدن مالهددا بكونده أحددد الطمداعين فدي مددال ال يحدل لدده منده شديء إال مددا يحدل فددي
(86)مال جاره؟ وهو ما طابت له به نفسها ونفس جاره وال مزيد..."مدا رواه عبدد الدرزاق عدن معمدر عدن الزهدري قدال: جعدل عمدر بدن عبدد العزيدز ومن اآلثار -4
للمرأة إذا اختلفت هي وزوجها في مالها، فقالت أريد أن أصل مدا أمدر بده، وقدال هدو: قدال ابددن حدزم: وقددد صدب عدن عمددر بدن عبددد (87)تضدارني، فأجداز لهددا الثلدث فددي حياتهدا"
واألدب مع الزوج واستطابة نفسه، أو أنها متعلقة بالمرأة غير الرشيدة، قدال الخطدابي فدي معالم السنن: "وهذا عند العلماء على معنى حسن العشدرة واسدتطابة نفدس الدزوج بدذلك إال
ذلك... ويحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيد، أن مالك بن أنس قال: ترد ما فعلت من أنه قال للنساء: تصدقن.. فجعلت المرأة -صلى عليه وسلم–وقد ثبت عن رسول
تصرفها فيكون النهدي للتحدريم، وان كدان المدراد مالهدا فلكونهدا ناقصدة عقدل فدو ينبغدي لهدا (91)التصرف به إال بعد المشورة أدبا أو استحبابا وهنا يكون النهي للتنزيه.
واستدلوا بالقياس على الموصي والمريا، فالوصية ال تنفذ بعد مدوت الموصدي فيمدا زاد -5 بإذن الورثة، كما جرت العادة أن الزوج يزيد فدي مهدر ذات المدال لونتفداع عن الثلث إال
به عند إعساره عن النفقة، فجرم ذلك مجرم حقوق الورثة المتعلقة بمال المريا.: أن المددرا أحذذدها : "وقياسدهم علددى المددريا غيدر صددحيب مددن وجدوه،قذذال ابذذن قدامذذة
جيدة إنمدا تجعلده مدن أهدل الميدراث، فهدي سدبب يفضدي إلدى وصدول المدال إلديهم بدالميراث والزو أحد وصفي العلة فو يثبدت الحكدم بمجردهدا كمدا ال يثبدت للمدرأة الحجدر علدى زوجهدا وال سدا،ر
الوارث بدون المرا.
18
: أن تبرع المريا موقدوف، فدإن بدرن مدن مرضده صدب تبرعده، وههندا أبطلدوه علدى كدل الثانيكروه منتقا بدالمرأة، فإنهدا تنفدع بمدال زوجهدا : إن ما ذالثالث حال والفرع ال يزيد على أصله،
وتبسدط فيده عددادة ولهدا النفقددة منده وانتفاعهددا بمالده أكثددر مدن انتفاعدده بمالهدا ولدديس لهدا الحجددر عليه وعلى أن هذا المعنى ليس بموجود في األصل، ومن شروط صحة القياس وجود المعنى
(91)المثبت في الحكم في األصل والفرع جميعا"
ثالث:القول الالمنع مطلقا، فو يجوز لها التصرف بمالها ال في الثلث وال فيما دون ذلك إال بأذن زوجها وأجدازه الليث في الشيء اليسير التافه وهذا القول منقول عن انس وطاووس والحسن البصري والليث بن
واستدلوا بما يلي:( 92)سعد
ااو علاى ال قولده تعدالى: -1 وا ماالل قا اان ﴿ال اال أويااوا اأف و ااهن علااى با با ا اه اال أ ساالء وان﴾ (93)أ
وجدده الداللدددة: فمددا دام الدددزوج قيمددا علدددى زوجتددده مسدد وال عنهدددا، ال يجددوز أن ينفدددذ تصدددرفها إال بإذنه.
فيده مددا وهدذا اسدتدالل بعيددد، فدالنص غيدر خدداص بداألزواج دون غيدرهم ولددو كدان كدذلك فلدديسيدددل علددى حقددده فددي منعهدددا مددن التصدددرف بمالهددا، وان جدداز لددده النظددر فدددي مالهددا تدددوكيو دون الوجوب، إذ لها أن توكل في مالها من شاءت وان كره زوجها بو خدوف، كمدا ال خدوف فدي
(94)عدم نفاذ بيع زوجها لمالها دون إذنها، فخالفت اآلية ما تأولوه وكسرت قولهم وأبطلته.
بجملدددة اآلثدددار التدددي اسدددتند إليهدددا أصدددحاب القدددول الثددداني والتدددي تفيدددد بدددالعموم عددددم جدددواز وحدديث -امرأة كعب بن مالدك–لقا كخبر الخيرة تصرف المرأة بمالها دون إذن زوجها مط طاووس.. وقد تم تعقبها في موضعها.
الراجح:بعددد هدددذا العدددرا ألقددوال الفقهددداء ومناقشددداتهم فددي المسدددألة فدددإن الددذي يتدددرجب لددددي مددا ذهدددب إليددده لية أصحاب القول األول: لتوافقه مع ما قررته الشريعة الغراء من مبدأ تكريم المرأة وان لها ذمة ما
مسدتقلة تتملددك كمدا الرجددل سددواء بسدواء وأن لهددا حدق التصددرف التددام بمقتضدى هددذه الملكيددة، إذ ال معنى للملكية دون حق التصرف بما يملك اإلنسان، هذا فضو عن قوة األدلة التي اعتمدوا عليها
قرار المخالف بها، إال أن مالكا الثلدث فمدا تأولها على الشيء اليسدير، وجعدل حدده -رحمه –وا
19
دونده، وأدلددة الخصدم لددم تسددلم مدن التعددريا بددالطعن، ومدع تحسددين بعددا العلمداء لددبعا اآلثددار التي اعتمد عليها أصحاب القول الثاني، إال أنها محتملة التأويل وليست مقطوعة الداللة.
ومذذع أن األدلذذة الشذذرعية تقذذرر أن للمذذرأة فذذي اإلسذذالم ذمذذة ماليذذة مسذذتقلة، فلهذذا حذذق التملذذك لتصرف التام بمالها دون التوقف على إذن زوجها لكن يستحب لها مشاورتو واست ذانو أدبذا وا
وتطيبا لخاطره وهذا من باب حسن المعاشرة حفاظا على الحياة الزوجية واستقرارها حتى ال تقع وفددي هددذا مصدلحة ظدداهرة للسددرة نددديت إليهددا عمددوم أدلددة فذذي هيعذذة الخصذذام والشذذقاق والنذذزا .
.الشريعةوينطبق هذا الحكم على كل مدال تمتلكده الزوجدة سدواء كدان مصددره الميدراث أو الوصدية أو الهبدة أو الوظيفة، فو يجوز للزوج العدوان والتسلط عليه دون رضاها وطيب نفس منها وما يأخذه قسرا
ظلمذا()أتأخذونذو وجبرا فهو مال حرام ال يحل له وظلم يسدأل عنده عندد سدبحانه وهدو القا،دل: ونعمت الزوجة الصالحة التي تعين زوجها على غوا،ل الدهر بمالها، فالمرأة الم منة الوفيدة تبدذل مالهددا لزوجهدددا وفددداء ومحبدددة، وهدددذا مددن بددداب المكدددارم ولددديس الحدددتم واإللددزام ممدددا يددد دي إلدددى تقويدددة
العوقة بين الزوجين وزيادة في األلفة والمحبة و أعلم. المبحث الثالث
إلزام الزوجة باإلنفاق على أسرتهامدى مع إقرارنا بأن للمرأة ذمة مالية مستقلة، وأن لها حق التصرف في مالها بيعدا وشدراء وهبدة جددارة... وأندده ال يجددوز ألحددد التعددددي عليدده، وال يحددل لدده منددده شدديء إال بطيددب نفددس منهدددا، وأن وا
بعده على زوجها، فهل يقع على الزوجة نفقتها ورعايتها ماليا تقع على عاتق وليها قبل الزواج، و ليك البيان. الموسرة )الموظفة( تبعات والتزامات مالية في أحوال وظروف معينة؟ الجواب: نعم، وا
المطلب األول مساهمة الزوجة العاملة في اإلنفاق على بيتها
فدي المدادي، وقواعدد النفقدات ناألصل أن العوقة الزوجية ليست قا،مة على محور التعاو
مايدة تشعر بأن أمنها آت من الرجل الذي تلجأ إلى كنفه، لتستمد منه رواقا سابغا من الرعاية والحواألمدن والطمأنيندة، وتحميدل المدرأة مسدد،ولية اإلنفداق قدد يخدل بهددذا المعندى، ويضدطرب معده ميددزان
ال أويااو ااأف و اهن علاى با با اا اه ال أ لديس مرتبطدا بحالدة اقتصدادية أو تطددور (96)ا﴾السالء .(97)اجتماعي، بل بجبلة إنسانية
ومع هذا فإن خروج الزوجات للعمل أصبب واقعا عاما، نجم عنه بعا المسا،ل التي تحتاج إلى إجابات وحلول واقعية، تحقق العدالدة لكدو الدزوجين، علدى أسداس مدن التعداون والتفداهم فدي تحمدل
وبما ينعكس على أمن واستقرار حياتهما الزوجية. أعباء األسرة،فخروج الزوجة للعمل غالبدا مدا يد دي إلدى زيدادة فدي المصداريف والنفقدات، ممدا يحمدل الدزوج مزيددا
للكدل -أحياندا –من األعباء الماليدة والنفسدية، وذلدك مدن حيدث زيدادة شدراء الموبدس، واالضدطرار ات أو است،جار الخادمات.خارج المنزل، ووضع األطفال في الحضان
ن رضدا وطيدب نفدس، الزوجة مع زوجها في اإلنفاق وتحمل أعباء الحياة ببذلها جزء مدن راتبهدا عدهدددو مددددا نددددبت إليدددده عمدددوم أدلددددة الشدددريعة اإلسددددومية، لمدددا فيدددده مدددن بندددداء لثقافدددة التعدددداون والمكددددارم واإلحسدان بدددل ثقافدة المشدداحة والمسدداومة والنكدران، فددو يبخدل عليهددا بالنفقددة، كمدا ال تحملدده مددا ال
كراما .(98)يطيق، أو تمنع عنه مالها عطية وا جته العاملة المساهمة في نفقات البيت مقابل اإلذن لها في الخروج إلى وقد يشترط الزوج على زو
.(99)العمل، فإن قبلت فعليها الوفاء لكن ما مقدار مساهمة الزوجة في مصاريف ونفقات المنزل في هذه الحالة؟
إذا تم االنفاق والتراضي بين الزوجين علدى أن تسداهم الزوجدة بمقددار محددد مدن المدال فدي نفقدات ومصاريف البيت، فالعبرة بما تم اإلتفاق عليه، وعليها االلتزام بذلك، أما إذا تم اإلتفداق علدى مبددأ
ك، فهناك المساهمة والمشاركة، دون تحديد لنسبة ومقدار المساهمة، وحصل نزاع واختوف في ذل آراء متعددة:
فالدكتور القرضاوي يرم: أن يتم االتفاق على نسبة الثلث مقابل الثلثين، وذلدك مدن بداب -ا ياا المقابلدة فدي الحقدوق والواجبدات، لقولده تعدالى: ف أوادكان للاذك ن اه ﴿ وصاث
﴾ ثا .(111)فالغنم بالغرم (111)األا
إبراهيم النجار في بحثده "حقدوق المدرأة فدي الشدريعة اإلسدومية" أن يكدون مقددار ويقترق د. - المساهمة كما يلي:
يتحمل الرجل نفقات البيت األصلية كاملة، باعتباره المس ول األول عن اإلنفاق، وتتحمل -1المدددرأة نفقدددات البيدددت اإلضدددافية الناتجدددة عدددن العمدددل المهندددي، باعتبارهدددا متسدددببة فدددي هدددذه
21
، كالحاجدددة إلدددى خادمددددة فدددي البيدددت، أو حضددددانة للطفدددال، أو شدددراء موبددددس، أو النفقدددات ... الخ.-أحيانا -أطعمة من خارج المنزل
األسدددرية فدددي المجتمعددددات العربيدددة واإلسدددومية بصددددورة عامدددة، والتدددي مددددن أهمهدددا خدددروج المددددرأة ل، شأنها شأن الرجل، مما ترتب على ذلك:للعم زيادة في النفقات والمصاريف الملقاة على عاتق الزوج. -زيدادة فدي األعبداء النفسددية، فخدروج الزوجدة للعمددل يكدون علدى حسدداب حدق الدزوج واألسددرة -
في مقابل الحصول على مرتب خاص بها.
ق علدى بيتهدا، حتدى أن ذلدك أصدبب عرفدا ثانيا: غالبا ما تقوم الزوجة العاملة بالمساهمة فدي اإلنفداخاصددددة مددددن ذوي الددددددخل –جاريددددا بددددين الندددداس، بددددددليل أن نسددددبة كبيددددرة ممددددن يريدددددد الددددزواج
التكافل األسري، والذي يعتبر من أسباب دوام واستقرار الحياة الزوجية.ثالثددا: لددديس فددي الفقددده اإلسددومي، أو قدددوانين األحددوال الشخصدددية العربيددة، سدددواء منهددا األردندددي أو
المصري أو السوري أو غيرها ما يشير إلى تنظيم هذه الحالة.الموظفددة فدي نفقدات البيددت هدو أمدر عددادل وعلدى ضدوء مددا ذكدر يدرم الباحددث أن مسداهمة الزوجدة
باعتبار ذلك شرطا ضمنيا وعرفا جاريا، وأن يجري تنظيم هذه المسألة ضمن مواد قانون األحوال الشخصية األردني، بحسب حال كل منهما، وبما يحقق العدالة لكو الزوجين.
المطلب الثاني رة في حالة إعسار الزوجمدى تحمل الزوجة الموظفة مسؤولية اإلنفاق على األس
إذا عجز الزوج عن اإلنفاق لعسر أو مرا ونحو ذلك...، فهدل يلدزم الزوجدة الموظفدة )الموسدرة(
اإلنفاق على زوجها وأوالدها؟ تباينت آراء العلماء في ذلك على النحو التالي: أوال: تحمل الزوجة الموظفة مسؤولية اإلنفاق على زوجها.
الحنفيدة والمالكيدة والشدافعية والحنابلدة، إلدى أن نفقدة الزوجدة تبقدى واجبدة ذهب جمهور الفقهاء من وهذل (113)على زوجها، حتى في حالة عجدزه أو إعسداره، وال يلزمهدا اإلنفداق عليده إن كاندت موسدرة
22
خدوف بيدنهم، فالمالكيدة والشدافعية والحنابلدة، لهدا الخيدار بدين يثبت لها حذق خيذار فسذل النكذاح؟ واستدلوا: (114)ستدانة على حسابه لحين يساره، وبين الفسخالبقاء معه واإل
حدددق علددى زوجهدددا، ولدددذلك قدددال جماعددة مدددن العلمددداء: إن مدددن هددو: القيدددام بمدددا يجددب لهدددا مدددناإلمساك بالمعروف أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة أن يطلقها، فإن لم يفعل خدرج عن حد المعدروف، فيطلدق عليده الحداكم مدن أجدل الضدرر الوحدق بهدا مدن بقا،هدا عندد مدن ال
(116)مالك والشافعي واحمد..."يقدر على نفقتها، والجوع ال صبر عليه، وبهذا قال
ووا﴾وقوله تعالى: -2 ارا لا ون وفي إمساك الدزوج لزوجتده مدع عددم القددرة (117)﴿وا تس على اإلنفاق عليها إضرار بها.
واسااعإ علاثنإ﴾ اله واه ان أ إلدى انكداق الفقيدر، فددو -نددب سدبحانه– (111) اااهن اه .(112)يجوز أن يكون الفقر سببا للفرقة
، بددل وتلزمهدا إن كانددت بذذن حذذزم إلذذى أن نفقذذة الزوجذذة تسذذقط عذن زوجهذذا المعسذذروذهذب ا .(113)موسرة، وال ترجع عليه ولو أيسر بعد ذلك
واستحسنه بعا المعاصرين وقالوا: يمكن أن يلحق بالعجز عن اإلنفداق مدا إذا كدان دخلده ال ، وقدددد (141)يكفددي لتحمدددل نفقددات البيدددت مددن مأكدددل ومشدددرب وملددبس ومسدددكن وتمددريا وتعلددديم
هل استدل بقوله تعدالى: إ ا وسا لا اوا و ا ت ﴿وعلى املولود له رزقاهن وكساوتاهن بالللا ﴾ ا ولودإ له بولاو وعلاى الاوارم ل وا لر والو إ بولو نص فالزوجدة وارثدة بد (115)ا ت
القدرآن، ومدا دامدت كدذلك فعليهدا نفقدة زوجهدا إذا أعسدر، فدالغنم بدالغرم، ومعلدوم أن ابدن حددزم ال .(116)يرم فسخ النكاق بسبب إعسار الزوج
وعلدق ابددن قدديم علدى قددول ابددن حدزم قددا،و: "ويددا عجبدا ألبددي محمددد، لدو تأمددل سددياق اآليددة ﴿وعلاى املولاود لاه رزقاهان وكساوتاهن قدال: -سبحانه–لتبين له منها خوف ما فهمه، فإن
سبحانه على وارث المولود له أو وارث الولد مدن رزق الوالددات وكسدوتهن بدالمعروف مثدل مدا (117)على غير الزوجات حتى يحمل عمومها لما ذهب إليه" على المورث، فأين في اآلية نفقة
وقد أخذ قانون األحوال الشخصية األردني برأي الجمهور القا،لين بالتفريق، ونظم المسألة ( علددى أندده: "إذا عجددز الددزوج عددن اإلنفدداق علدددى 74فددي عدددد مددن المددواد، فقددد نصددت المدددادة )
في يوم الطلب، على أن تكون دينا في ذمته، زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها، يقدرها القاضي ويدددأذن للزوجدددة أن تسدددتدين علدددى حسددداب الدددزوج". وعندددد تعدددذر تحصددديل النفقدددة مدددن الدددزوج أو اإلستدانة تعود نفقة الزوجة على من كان ينفق عليها قبل الدزواج، ولده حدق الرجدوع بهدا علدى
ج وتعددذر تحصديلها مندده يلددزم (: "إذا حكدم للزوجددة بنفقدة علددى الدزو 75الدزوج، جدداء فدي المددادة )بالنفقة من تجب عليه نفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج، ويكون له حق الرجوع بها على
(118)الزوج"هدذا إذا لدم تطلددب الزوجدة التفريدق، وأمددا إذا طلبتده بسدبب عجددز أو إعسدار زوجهدا، أمهلدده
بعد الحكم عليه بنفقتها فإن كان له مال، يمكدن تنفيدذ حكدم النفقدة فيده بعدد الحكدم عليده بالنفقدة ن لم يكن له مال، ولم يقل أنه معسر أو موسدر، أو قدال أنده م وسدر، ولكنده أصدر في ماله، وا
ذا ادعى العجز، فإن لم يثبته طلق عليه على عدم اإلنفاق، طلق عليه القاضي في الحال، وا ن أثبته أمهله مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن ثوثة أشهر، فإن لم ينفق طلق عليه حاال، وا
بعد ذلك".د الدخول، وفي هذه الحالة والتطليق لعدم اإلنفاق يقع با،نا قبل الدخول ورجعيا إذا كان بع
يحق له مراجعة زوجته أثناء العدة إذا أثبت يساره ودفع لها نفقدة الشدهور المتراكمدة، وهدذا مدا جداء ( والتددي نصدت علددى أن: "تطليدق القاضددي لعددم اإلنفدداق يقدع رجعيددا إذا كدان بعددد 129فدي المدادة )
ذا كان الط وق رجعيا فللزوج مراجعدة زوجتده أثنداء الدخول، أما إذا كان قبل الدخول فيقع با،نا، وا باإلنفداقالعدة، إذا أثبت يساره بددفع نفقدة ثوثدة أشدهر ممدا تدراكم لهدا عليده مدن نفقتهدا، وباسدتعداده (119)فعو في أثناء العدة، فإذا لم يثبت يساره بدفع النفقة ولم يستعد لإلنفاق فو تصب الرجعة"
ية اإلنفاق على أوالدها في حالة إعسار الزوجثانيا: تحمل الزوجة الموظفة مسؤول
يتحمل األب النفقة على أوالده، ولكن إذا أعسر بها أو مات، اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه على قولين: القول األول:
24
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الزوجة الموسرة تتحمل نفقدة لدددزوج وعددددم قدرتددده علددددى الكسدددب بوجددده عدددام، علدددى خدددوف بيدددنهم فددددي أوالدهدددا فدددي حالدددة إعسدددار ا
التفصيل:أنها تجب عند موت األب أو إعساره على الجدد )أب األب( واألم أثوثدا فرأ اإلمام أبي حنيفة:
.(121)كالميراث، ثلثها على األم، وثلثاها على الجدهل ا ﴿وعلى املولود له رزقاهان واستدل بقوله تعالى: إ ا وسا لا اوا و ا ت وكساوتاهن بالل
ل ﴾ ولودإ له بولو وعلى الوارم ل وا لر والو إ بولو (121)تفكمددا أن علددى األب رزقهددن وكسددوتهن بددالمعروف، وجدددب علددى الجددد واألم أن يشددتركا فددي تحمدددل
لك الشتراكهما في الميراث.ذن مددات األب وعندد الصدداحبين: تجددب علدى األم الموسددرة لوحدددها، وترجددع بهدا عليدده إذا أيسددر، وا
كانت على الجد دون األم.ن علوا، وال تنتقل إلى األبعد إال بعد موت وعند الشافعي: تجب على الجد )أب األب( ثم آبا،ه وا
ا انتقددددددل وجوبهددددددا إلددددددى األم، وسددددددواء مدددددددات األب أم األقددددددرب أو عسددددددرته، فددددددإن عدددددددموا أو أعسدددددددرو .(122)أعسر
ثن﴾واحتجوا: بأن الجد يطلق عليه اسم األب فيأخذ حكمه، لقولده تعدالى: ا ا ن با لا أباث ﴿(123 )
ن كدددددان جدددددا بعيددددددا، ثدددددم لمددددا قدددددام الجدددددد مقددددام األب فدددددي الواليدددددة، واخدددددتص دون األم فسددددماه أبدددددا وا .(124)ن يقوم مقامه في النفقةبالتعصيب لزمه أ
وأما دليل وجوبها علدى األم عندد عجدز اآلبداء فقولده تعدالى: ان ياول ن أواد ا ﴿والوالاوا ا﴾ ل فلمدا أوجدب علددى األم مدا عجدز عنده األب مدن الرضدداع وجدب عليهدا مدا عجدز عندده ( 125)كال من النفقة.
هم وجوبهدا علددى كدل وارث لموروثدده، فدإذا كدان والددد الصدبي ميددت أو فظدداهر مدذهب وأمذا الحنابلذذة:معسدر، وكدان لده ورثدة، فالنفقدة علديهم بمقددار إرثهدم منده... فلدو كدان لده أم وجدد، فعلدى األم الثلدث والباقي على الجد، وحكم بهذا زيد بن ثابت حيث قال: إذا كان أم وعم، فعلى األم بمقدار ميراثها
-رحمه –وهذا موافق لما ذهب إليه اإلمام أبو حنيفة ( 126)راثهوعلى العم بمقدار مي
القول الثاني:تجب النفقة على اآلباء المباشرين واألبناء الصلبيين، وال تتعدم إلى غيرهم، وعلى هذا فهي تلزم األب فقدط، فدو تجدب علدى الجدد البدن اإلبدن وال علدى إبدن اإلبدن للجدد لبعدد النسدب، كمدا ال تجدب
25
األم، وال تجبددر علددى نفقددة أبنا،هدددا ولددو كددانوا فددي غايددة الحاجدددة، واألم فددي غايددة الغنددى، فدددو علددىاهن مدخل للنساء في تحمل النفقات، لقوله تعالى: با ا اه ل أ و على السلء وا ملل قا ﴿ال
وهو أضيق األقوال كما ترم، ورد عليه: بأن بين األم وولدها قرابة توجب العتق، ( 128)-رحمه ورد الشهادة، فأوجبت النفقة كاألبوة.
جح:الرا
يرم الباحث أن قول الجمهور هو األرجب واألولى للخذ به لقوة حجتهم، ولموافقته قواعد الشريعة وتحديددا بدرأي –فدي التكافدل والتعداون وصدلة األرحدام، وبده أخدذ قدانون األحدوال الشخصدية األردندي
ب معسرا ال ( على أنه: "إذا كان األ171فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ) -أبي يوسف ومحمديقددر علدى أجدرة الطبيدب أو العدوج أو نفقدة التعلديم، وكاندت األم موسدرة قدادرة علدى ذلدك، تلدزم بهددا علدى أن تكددون ديندا علددى األب ترجددع بهدا عليدده حدين اليسددار، وكددذلك إذا كدان األب غا،بددا يتعددذر
(129)تحصيلها منه" المطلب الثالث
والديها الفقيرينمدى إلزام الزوجة الموظفة باإلنفاق على
على اآلباء نفقة أبنا،هم إذا كانوا فقراء ليس لهم مال، لحين البلوو فدي حدق الدذكر، ولحدين الدزواج –ذكرا كان أو أنثى-في حق األنثى، وفي حالة عجز الوالدين وعدم القدرة على الكسب يلزم الولد
كتاب والسنة واإلجماع، والمعقول:وحجتهم في ذلك ال (131)باإلنفاق عليهما، وهذا باتفاق العلماء أوال: القرآن الكريم:
وبللوالو ن يسلل﴾"قوله تعالى: -1 ووا ا ل ى رب أا تا (131)﴿وق
ل اإلسل بوالو ه يسل﴾قوله تعالى: -2 بل ومدن أحسدن –ومن اإلحسان لهما (132)﴿ووصثا اإلنفاق عليهما عند حاجتهما. -إلحسانا
﴾قوله تعدالى: -3 ل ولوالو ل امل ا ومدن شدكر الوالددين مكافأتهمدا عدن (133)﴿أ ايبعدا مددا كدان منهمددا، مدن التربيددة والرعايدة والعنايددة، وذلدك بالنفقددة عليهمدا حددال عجزهمددا
وفقرهما، وهذا أمر منه سبحانه.اال﴾تعالى: قوله -4 اوا ك ل قا هل وق ه ا ل أ ف وا تا ي وعددم اإلنفداق علدى (134)﴿أال تا
الوالدين عند الحاجة أعظم إيوما من التأفف. ثانيا: السنة النبوية الشريفة:
26
قالت: قال رسول -رضي عنها–ما روي عن عمارة بن عمير عن عمته عن عا،شة -1 (135)"إن أطيب مذا أكلذتم مذن كسذبكم وأوالدكذم مذن كسذبكم" -صلى عليه وسدلم–
فمن حق الوالد أن يأكدل مدن كسدب ولدده، وكدذا الوالددة بطريدق األولدى، ألنهدا أحدق بحسدن (136)الصحبة، وال مدخل للتقييد بالوالد دون الوالدة
إن هللا يقدول: " -عليه وسدلمصلى –وعن المقدام بن معدي كرب قال: "سمعت النبي -2 (137)"يوصيكم بأمهاتكم ثم بآبا كم ثم األقرب فاألقرب
ن أبذي يريذد وعن جابر بن عبد أن رجو قال: " -3 يا رسول هللا، إن لذي مذاال وولذدا، وا (138)"أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك ألبيك
فقال: فقال: "إن أبي اجتاق مالي، -صلى عليه وسلم–أن رجو جاء إلى النبي وفي رواية:كسبكم فكلوا : إن أوالدكم من أطيب-صلى هللا عليو وسلم–أنت ومالك ألبيك، وقال رسول هللا
فللوالد أن يأخذ من مال ولده قددر حاجتده، قدال المنداوي فدي فديا القددير: "أيهدا (139)"من أموالهمومالك ألبيك، يعني: أن أباك كدان سدببا مالي، -يستأصل–الرجل القا،ل إن أبي يريد أن يجتاق
فدي وجددودك، ووجددودك سددبب وجددود مالدك، فصددار لدده بددذلك حددق كدان بدده أولددى منددك بنفسددك، فددإذا (141)احتاج فله أن يأخذ منه بقدر الحاجة، فليس المراد إباحة ماله حتى يستأصله بو حاجة"
ين المحتاجين واجبة في مال الولد عند كما أجمع علماء األمة على أن نفقة الوالد ثالثا: اإلجما : .(141)العجز وعدم القدرة على الكسب
.(142)فإن الوالدين تسببا في إحياء الولد، فاستوجبا عليه اإلحياء جزاء وفاقا المعقول: رابعا:
ويشترط لإلنفاق على الوالدين:من معنى المواساة، وهذا يتحقدق موسرا، لما في اإلنفاق -ذكرا كان أم أنثى -أن يكون الولد أوال:
ابدأ بنفسك فتصدق : "-صلى عليه وسلم–لقوله (143)بما يفضل عن قوته وقوت عيالهعليها، فإن فضل شيء فألهلك فإن فضل شيء فلذ قرابتك، فإن فضل شيء عن ذ
.(144)"قرابتك، فهكذا وهكذامستغنيا فنفقته في ماله، وال يشترط مدع أن يكونا فقيرين، فو تجب لغير محتاج، فمن كان ثانيا:
الفقدر عجزهمدا عدن الكسددب، فدالفقر وحدده يعتبددر سدببا كافيدا لوجددوب اإلنفداق عليهمدا، ذهددب إلى هذا القول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وخالفهم المالكية في الدراجب
، صيانة لآلباء عن التبدذل والمهاندة، لمدا فدي تكلديفهم بالعمدل ويترجح لدى الباحث قول الجمهور لتكريم واإلحسان إليهم.من اإليوم الذي هو أعظم من التأفف، وهذا ينافي ما أمرنا به من ا
( علذى مذا 271وقد أخذ قانون األحوال الشخصية األردني بذرأ الجمهذور فقذد نصذت المذادة ) يلي:يجب على الولد الموسر ذكرا كان أو أنثى، كبيرا كان أو صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو -أ
كانا قادرين على الكسب.ذا كدان كسدبه إذا كان الوالد فقيرا ولكن قادر علدى الك -ب سدب، يلدزم بنفقدة والديده الفقيدرين، وا
طعامهما مع عا،لته .(146)ال يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأوالده، فيلزم بضم والديه وا
مقدار ما تنفق المرأة الموسرة على والديها الفقيرين: اختلف الفقهاء في مقدار ما يجب على األبناء من نفقة آبا،هم على أقوال ثوثة:
تجددب علدديهم النفقددة بالسددوية، مددن غيدر تفريددق بددين ذكددر وأنثددى، وبددين وارث وغيددر ل األول:القذذو، إذا تساووا في درجة القرب، ألن سبب وجود النفقة عليهم الجز،يدة، أي أن الولدد جدزء مدن *وارث
ا أبيه، وهو المعتمد عند الحنفية، وفي رواية عن اإلمام: أن نفقة الوالدين على اإلبن والبنت أثوثد .(147)بحسب الميراثتدوزع النفقدة علدى األوالد بحسددب حدالهم مدن اليسدر والعسددر، وهدو قدول المالكيدة فددي القذول الثذذاني:
الراجب، وفي رواية ثانية: توزع على عدد الر وس من غير فرق بين ذكر وأنثى، وال قدر اليسار، .(481)ورواية ثالثة: أنها توزع بحسب ميراثهم فيضعف الذكر على األنثى
: توزع النفقة بحسب اإلرث عند اإلستواء فدي القدرب، وعندد اإلخدتوف يقددم األقدرب، القول الثالثأولدددى باالعتبدددار وهدددو قدددول -حين،دددذ–سددواء كدددان وارثدددا أم غيدددر وارث، ذكدددرا أم أنثدددى، ألن القدددرب
(149)الشافعية والحنابلة في األصب.مندده، فالنفقدة علدى األقدرب الدوارث إذا كددان فدإن كدان القريدب محجوبدا مددن الميدراث ممدن هدو أقدرب
ذا كان من غير عمود النسب فو نفقة موسرا، الن األقرب أولى بالميراث، فكان أولى باإلنفاق، وا عليه إذا كان محجوبا، قدال القاضدي أبدو الخطداب فدي ابدن فقيدر وأخ موسدر: ال نفقدة عليهمدا، فدو
.(151)دم إرثهنفقة على االبن لعسرته وال األخ الموسر لع الراجح:
لم ينص قانون األحوال الشخصدية األردندي علدى مقددار مدا يلدزم كدل ولدد مدن نفقدة أبيده، وفدي هدذه الحالة يعمل بالراجب من مذهب أبي حنيفة النعمدان، وهدو: أن النفقدة تجدب علدى األوالد بالتسداوي
ول األول.من غير تفرقة بين ذكر وأنثى وبين وارث وغير وارث، وهذا موافق للق
هذا إذا كان بعا األوالد مسلما وبعضهم غير مسلم لعدم التوارث بينهما. *
28
( مدن كتداب النفقدات والتدي 516كما قررت محكمة اإلست،ناف الشرعية األخدذ بمدا جداء فدي المدادة )صدرحت بأنده: ال يفدرق بدين األخدوة فدي تقددير النفقدة إال إذا كدان بيدنهم تفداوت فداح فدي اليسدار،
حسن العشرة، حفاظا على استقرار الحياة الزوجية وال يلزمها.: ليس للزوج مدن مدال زوجتده إال كمدا لده مدن مدال الغربداء فدو يحدل لده مدن مالهدا شدي،ا اال سادسا
بطيب نفس منها. سابعا: يلزم المرأة العاملة مس،ولية مالية في أحوال منها:
المساهمة في اإلنفاق على بيتها إذا اشترط الزوج عليها ذلك صراحة أو ضمنا. -أعددددم قدرتدده علدددى الكسددب، ولهدددا حدددق اإلنفدداق علدددى أوالدهددا عندددد إعسددار الدددزوج، و -ب
الرجوع عليه إذا أيسر.اتفق الفقهاء على وجوب نفقة اآلباء الفقراء على األبناء الموسرين، وتوزع بينهم -ج
بالسددوية دون فددرق بددين ذكددر وأنثددى، كمدددا هددو مقددرر فددي محكمددة االسددت،ناف الشدددرعية .-رحمه –األردنية، عمو بالراجب من مذهب أبي حنيفة
29
يوصي الباحث بما يلي:و
أوال: إذا خرجدت المدرأة مدن بيتهددا لحاجدة العمدل وبددرزت إلدى سداحات الرجددال عليهدا االلتدزام بحدددود ، فو تظهر عورة وال تخد حياء.
ثانيددا: علدددى المددرأة أن تحتددداط لنفسددها وتحدددذر مددن زوجهدددا إذا شددعرت بدددأن هدفدده مدددن الددزواج لددديس نما هو الما ل.المحبة واأللفة وا
رابعا: تشريع مواد قانونية لمعالجدة بعدا القضدايا التدي لدم يدنص عليهدا القدانون، كمسدألة مشداركة عا عاما.المرأة العاملة في اإلنفاق على المنزل بعد أن شاعت وأصبحت واق
، الشربيني: مغني المحتاج2/54رشد: بداية المجتهد ، ابن4/16الكاساني: البدا،ع -2 .9/229، ابن قدامة: المغني 3/558 .86-34/85ابن تيمية: مجموع الفتاوم -3 من سورة البقرة. 233اآلية -1 .4/419انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم -5من سورة الطوق. 6اآلية -4 ق.من سورة الطو 7اآلية -6، كتدداب النفقددات، بدداب: إذا لددم ينفددق 21/197 -مددع شددرق فددتب البداري–البخداري: الصددحيب -7
(.5364الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، رقم )(، أبو 1851( حق المرأة على الزوج، رقم )3، كتاب النكاق، باب )1/593ابن ماجه: السنن -8
(، البيهقي: 2128، رقم )2/244ب النكاق، باب في حق المرأة على زوجها داود: السنن، كتا، كتداب القسدم والنشدوز، بداب حدق المدرأة علدى الرجدل، وقدال الشدوكاني: 7/295السنن الكبرم
حديث معاوية أخرجه أيضا النسا،ي، وسكت عنده أبدو داود والمندذري، وصدححه الحداكم وابدن ، كتدددداب النكددداق، بدددداب: إحسددددان العشدددرة وبيددددان حددددق 3/396حبدددان، انظددددر: الشدددوكاني النيددددل
اختلف العلماء في موجب النفقة، فعند الحنفية، االحتباس، ألن المرأة باحتباسها فدي البيدت -22غيددره، يلزمده نفقتده، وتسددتوي فدي ذلددك ال يبقدي لهدا فرصددة للكسدب، وكدل محبددوس لمصدلحة
( وعنددد األ،مدة الدثوث )مالدك والشدافعي واحمددد( 4/34الكبيدرة والصدغيرة، )الكاسداني: البددا،ع تجب ألجل التمكين، على تباين بينهم في كيفية تحقق معناه، فعند المالكيدة يتحقدق بمجدرد
طء )الددردير: الشدرق الصدغير دعوة المرأة زوجها إلى الدخول إذا كان بالغدا وهدي مطيقدة الدو (، وعندد الشددافعية ال يدتم إال بددأمرين: أحددهما: تمكيندده مدن االسددتمتاع بهدا، والثدداني: 2/731
النقلة معه حيث شداء فدي البلدد الدذي تزوجهدا فيده، أو إلدى غيدره مدن الدبود إذا كاندت السدبل بأن ال تمتنع المرأة (، وعند الحنابلة يتحقق باالستمتاع، 15/31مأمونة )الماوردي: الحاوي
(، وعند ابن حزم الظاهري تجب بالعقد الصحيب 9/282عند المعاشرة )ابن قدامة: المغني ولدو كاندت فدي المهدد، ناشدزا كاندت أو غيدر ناشدز، غنيدة كاندت أو فقيدرة )ابدن حدزم: المحلدى
(.1922، مسألة رقم )11/88، الشربيني: مغني 2/741ق الصغير ، وانظر: الدردير: الشر 3/578ابن عابدين: الحاشية -21
.9/295، ابن قدامة: المغني 3/572المحتاج .3/577ابن عابدين: الحاشية -24. 4/212ابن نجيم: البحر الرا،ق -23
.181شرق قانون األحوال الشخصية األردني ص .3/577ابن عابدين: الحاشية -26، د, 239، أبو زهرة: األحوال الشخصية ص174د. إمام: الزواج في الفقه اإلسومي ص -27
.1/193السرطاوي: شرق القانون ، كتاب النكاق، باب: الرجل يتزوج امرأة ويشرط لها دارها، 3/189الخطابي: معالم السنن -28
.7/448 وانظر: ابن قدامة: المغني من سورة الما،دة. 1اآلية -21. 132-131ابن تيمية: القواعد النورانية ص -29بدداب الشدددروط فدددي -كتدداب الشدددروط- 11/152 -ومعدده شدددرق الفدددتب–البخدداري: الصدددحيب -12
(.2721المهر عند عقدة النكاق، رقم ) .19/261، ابن حجر: الفتب 155ابن تيمية: نظرية العقد ص -11( وقال ابو عيسى: هذا 1352( رقم )19، كتاب األحكام، باب )3/626الترمذي: السنن -13
155ابن تيمية: نظرية العقد ص -14حديث حسن صحيب. ، الدردير: الشرق الصغير 3/131. ابن عابدين: الحاشية 19/261،262ابن حجر: الفتب -15
2/385. ، كتاب الشروط، باب: الشروط في الوالء، 11/156 -مع شرق الفتب–البخاري: الصحيب -16
(.2729رقم ) .131ابن تيمية: القواعد النورانية ص -18(. 23سبق تخريجه بهام ) -17، كتاب النكاق، باب: الشروط في النكاق، 19/261 -مع شرق الفتب–البخاري: الصحيب -19
تمدس ركبتدي ركبتده فجداءه رجدل وفيه: عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت مع عمدر حيدثفقال: يا أمير الم منين، تزوجت هذه واشترطت لها دارها واني أجمع ألمري أن انتقدل إلدى أرا كدذا وكدذا، فقدال: لهدا شدرطها، فقددال الرجدل: هلدك الرجدال، إذ ال تشداء امدرأة أن تطلددق
روايددة: زوجهدا إال طلقدت، فقددال عمدر: الم منددون علدى شدروطهم عنددد تقداطع الحقددوق، وفدي تقاطع الحقوق عند الشروط، ولها ما اشترطت.
من سورة النساء. 29اآلية -32 .198الظاهر: مجموعة التشريعات، ص -31 من سورة النساء. 6اآلية -33من سورة النساء. 4اآلية -31 بقرة. من سورة ال 237اآلية -35. 3/216الشافعي: األم -34 من سورة النساء. 7اآلية -37من سورة النساء 12اآلية -36 .5/42. وانظر: القاسمي، محاسن التأويل 5/45القرطبي: الجامع -38
.8/317المحلى من سورة النساء 21اآلية -48رة النساء. من سو 6اآلية -47 من سورة البقرة. 229اآلية -51من سورة البقرة. 237اآلية -49(، كتداب الطدوق، بداب: 5273، رقم )72-71/ 21البخاري: الصحيب )بشرق فتب الباري( -52
الخلع وكيف الطوق فيه.ف على نفسها في اإلسوم ما ينافي حكمه ( والمعنى: أنها تخا5275السابق: حديث رقم ) -51
من نشوز وتقصير في حق الزوج لبغضها إياه. ، كتاب الخلع والطوق، باب: الوجه الذي تحل به الفدية.7/314البيهقي: السنن -53( كتاب الزكاة، باب: الزكاة 1466، رقم )87-7/86البخاري: الصحيب )بشرق فتب الباري( -54
في الحجر.على الزوج واأليتام ، كتاب 8/278، ابن حزم: المحلى 4/518، ابن قدامة: المغني 4/216الشافعي: األم -55
(.1394الحجر، مسألة رقم ) .4/519ابن قدامة: المغني -57من سورة النساء. 6اآلية -56 من سورة النساء. 12اآلية -59. 3/215الشافعي: األم -58
. وقال حديث متفق عليه.6/123 (. وانظر: الشوكاني: النيل979)( كتاب العيدين، باب: موعظة اإلمام النساء. 978، شرق لحديث )5/147ابن حجر: الفتب -66
.6/123وانظر: الشوكاني: النيل (.54سبق تخريجه بهام رقم ) -67( كتاب المواهب: باب: عطية المرأة بغير 16611، رقم )9/125عبد الرزاق: المصنف -68
جها.إذن زو (.16611، رقم )9/125عبد الرزاق: المصنف -69 .4/519ابن قدامة: المغني -72. 3/216الشافعي: األم -71، باب: من يجوز بيعه وتصرفه ومن ال يجوز ذلك منه/ ابن 361ابن عبد البر: الكافي ص -71
( عطية المرأة بغير إذن زوجها.51) .6/61م البيهقي: السنن الكبر -78. 4/519ابن قدامة: المغني -77 (.1396، كتاب الحجر، مسألة رقم )8/317ابن حزم: المحلى -79 ،كتاب الهبة، باب: ما جاء في تصرف المرأة في مالها.6/123الشوكاني: نيل االوطار -81 ، كتاب الهبات، باب عطية المرأة بغير اذن زوجها، رقم 2/798ابن ماجه: السنن -82
13/151. 8/317ابن حزم: المحلى -94من سورة النساء. 34اآلية -93( كتاب المواهب، باب: عطية المرأة بغير 16618، رقم )9/125عبد الرزاق: المصنف -95
إذن زوجها. من سورة النساء. 34اآلية -96، د. 217انظر: د. البوطي: المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطا،ف التشريع الربداني ص -97
.254عمر عبد : أحكام الشريعة اإلسومية في األحوال الشخصية ص .155-145الدسوقي: األسرة في التشريع اإلسومي ص -98 ( من قانون األحوال الشخصية األردني. 19المادة ) -99
من سورة النساء. 11اآلية -211 (112252861129) فتوم رقم www.Islamonline.netموقع إسوم أون الين -212، وانظر: الحمداني: النظام 251د. النجار: حقوق المرأة في الشريعة اإلسومية ص -211
.117المالي للزوجين ص، المغني: 5/92، األم: 4/197، شرق الخرشي: 3/329 -مع شرق فتب القدير–الهداية -213
7/573. قرة,من سورة الب 229اآلية -215انظر السابق. -214من سورة 231اآلية -217 153، .3/126القرطبي:الجامع ألحكام القرآن: -216 من سورة البقرة. 281اآلية -119. 3/329 -مع شرق فتب القدير–الهداية -218البقرة. .3/155، القرطبي: الجامع 3/331ابن الهمام: شرق فتب القدير -221
35
.3/155طبي: الجامع القر -112من سورة النور. 32اآلية: -222 (.1931، مسألة رقم )11/92ابن حزم: المحلى -223 .311د. الصابوني: شرق قانون األحوال الشخصية السوري ص -224 (.1931، مسألة )11/92ابن حزم: المحلى -226من سورة البقرة. 233اآلية -225تمكددين المدرأة مددن فددراق فدي -صدلى عليدده وسددلم–، حكمدده 4/154ابدن قدديم: زاد المعداد -227
.119انظر: الظاهر: مجموعة التشريعات ص -228زوجها المعسر. .4/31الكاساني: البدا،ع -211. 131انظر: السابق ص -229 من سورة البقرة. 233اآلية -212 . 15/79، المددداوردي: الحدددداوي 3/587، الشددددربيني: مغندددي المحتدددداج 5/87الشدددافعي: األم -211 من سورة الحج. 78اآلية -213 من سورة البقرة. 233اآلية -215. 15/77الماوردي: الحاوي -214 من سورة النساء. 34اآلية -217. 9/267ابن قدامة: المغني -126 .2/753، الدردير: الشرق الصغير 2/532الدسوقي: الحاشية -128 .142ات صالظاهر: مجموعة التشريع -219، البغددددوي: التهددددذيب 2/938، البغدددددادي: المعوندددة 3/347ابدددن الهمددددام: شدددرق فددددتب القددددير -231
.5/481، البهوتي: الكشاف 6/368 من سورة العنكبوت. 8اآلية -231من سورة اإلسراء. 23اآلية -232 من سورة اإلسراء. 23اآلية -234من سورة لقمان. 14اآلية -233 ، كتاب التجارات، باب: ما للرجل من مال أبيه، رقم2/769ابن ماجه: السنن، -235
(. قدددال ابددددن حجددددر فددددي التلخدددديص: رواه أحمدددد وأصددددحاب السددددنن، وابددددن حبددددان 2291) والحاكم من حديث عا،شة... وفي روايدة ألبدي داود والحداكم: "ولدد الرجدل مدن كسدبه فكلدوا
ة فيمدا نقلده ابدن أبدي حداتم فدي العلدل، وأعلده ابدن مدن أمدوالهم" وصدححه أو حداتم وأبدو زرعدالقطان بأنه عن عمارة عن عمته، وتارة عن أمه، وكلتاهما ال يعرفان، انظر: ابن حجر:
(.1665، كتاب النفقات، حديث رقم )3/9التلخيص .6/368البغوي: التهذيب -236، كتدددداب 3/11ص قدددال ابدددن حجدددر فدددي التلخددديص: أخرجدددده البيهقدددي بإسدددناد حسدددن التلخدددي -237
(. وتعقبته عند البيهقي فلم أعثر عليه إال بلفظ: قال: قلت يا رسول 1667النفقات، رقم ) مدن أبدر؟ قدال: أمدك، قلدت: ثدم مدن؟ قدال: ثدم أمدك قدال: قلدت: ثدم مدن؟ قدال: ثدم امدك، قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم أباك ثم األقرب فاالقرب وهي رواية عن حكيم عن أبيده عدن
كتاب النفقات، باب من احق منهما بالصحبة. 8/2بيهقي: السنن: جده. ال
36
( ما للرجل من مال ولده، رقم64، كتاب التجارات، بابا )2/769ابن ماجه: السنن -238 (، وفي الزوا،د: إسناده صحيب، ورجاله ثقات على شرط البخاري.2291)
للرجل من مال ولده، رقم ، كتاب التجارات، باب: ما2/769ابن ماجه: السنن -139قدال البوصديري: هددذا اسدناد صدحيب رجالده ثقدات علدى شدرط البخداري. انظددر: (،2292)
.9/256، ابن قدامة: المغني 3/448المحتاج .142الظاهر: مجموعة التشريعات ص -246 ، وما بعدها.3/622، ابن عابدين 5/222السرخسي: المبسوط -247 . 4/214الخرشي -248 .9/262، ابن قدامة: المغني 3/591الشربيني: مغني المحتاج -249 .9/262ابن قدامة: المغني -251 ، انظر: القراران االست،نافيان 281،283د. عمرو: القرارات القضا،ية، ص -252 .294(، د. التكروري: شرق قانون األحوال الشخصية األردني ص11536،16275)
37
قا مة المراجع
أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي: عون المعبود وشرق سنن أبي داود، أباد : - ار الكتب العلمية، بيروت.د، 1الشدديخ ناصدددر الدددين: صدددحيب ابددن ماجددده، المكتددب اإلسدددومي، بيددروت، طدددد األلبذذذاني: -
م.1986 -هد1417
الشيخ ناصر الدين: السلسة الصحيحة، المكتب اإلسومي، بيروت. األلباني: -
ر دا -دراسدة تشددريعية وفقهيددة–د. محمددد كمدال الدددين: الددزواج فدي الفقدده اإلسددومي إمذذام: - الجامعة الجديدة للنشر، منشأة المعارف، االسكندرية.
أبو عبد محمد بن إسماعيل البخاري: الصحيب، دار الجيل، بيروت، لبنان. البخار : -
عبد الوهداب: المعوندة علدى مدذهب عدالم المديندة، تحقيدق: خمديس عبدد الحدق، البغداد : - دار الفكر، بيروت، لبنان.
بدن مسددعود بددن محمدد بددن الفددراء البغدوي: التهددذيب، تحقيددق: أبدو محمددد الحسددين البغذذو : -عادل عبد الموجدود وعلدي معدوا، منشدورات، محمدد علدي بيضدون، دار الكتدب العلميدة،
بيروت، لبنان.
احمددد بدن أبددي بكددر البوصديري: مصددباق الزجاجددة فدي زوا،ددد ابددن ماجدده، دار البوصذذير : - ابدين، مصر.الكتب اإلسومية لتوفيق عفيفي شارع الجمهورية بع
د. محمدددد سددعيد رمضدددان: المددرأة بددين طغيدددان النظددام الغربدددي ولطددا،ف التشدددريع البذذوطي: - م. دار الفكر، بيروت، لبنان.1996، 1الرباني، طد
منصدور بدن يدونس بدن ادريدس: كشداف القنداع علدى مدتن اإلقنداع، دار الفكددر، البهذوتي: - م.1982بيروت،
لي البيهقي: السنن الكبرم، مطبعة مجلس دا،رة أبو بكر احمد بن الحسين بن ع البيهقي: - هد.1352، 1طد -الهند–المعارف العثمانية بحيد أباد الدكن
ال الشخصية األردني، مكتبة دار الثقافة، عمان، د. عثمان: شرق قانون األحو التكرور : - م.1998األردن،
شديخ اإلسدوم احمدد: مجمدوع الفتداوم، جمدع وترتيدب: عبدد الدرحمن بدن محمددد ايذن تيميذة: - مصر. -بن قاسم، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي
بددو زكريددا يحيددى بددن شدرف: تصددحيب التنبيدده، تحقيددق وتعليددق: د. محمددد عقلددة أ النذذوو : - م، م سسة الرسالة، بيروت، لبنان.1996-هد1417، 1االبراهيم، طد
أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي: شرق صحيب مسلم، دار الفكر، بيروت، النوو : - هد.1389، 3طد
د ومنبددع الفوا،دددد بتحريددر الحدددافظين علدددي بددن أبددي بكدددر الهيثمددي: مجمدددع الزوا،دد الهيثمذذي: - م.198-هد1412، 3الجليلين العراقي وابن حجر( دار الكتاب العربي، بيروت، طد