تارضاـــــــــــــــــــــــــحمfac.ksu.edu.sa/sites/default/files/mbdy_lqnwn_0.pdfـــــــــــــــــــ نوواقكا ئداݮم

ــــــــــــــــــــ مبادئ القانون ـــــــــــــــــــ

( 1) د / إيهاب عيد

محـــــــــــــــــــــــــاضرات في

مبادئ القانون

د. ايهاب عيد



بسم هللا الرحمن الرحيم

مبادئ القانون

الهدف من المادة :كر كلمة ء ذواسهو تهيئة الطالب ذهنيا لدراسة األنظمة وفهمها واإللمام بها بأى فرع من فروع القانون

شأن قانون أو نظام فاألول هو الثانى والثانى هو األول فهما مترا دفان والقانون كعلم شأنهلقاعدة افمثال هناك مصطلح فنية يجب الوقوف عليها ومعرفتها باقى العلوم اآلخرى ففيه مصطلحات

القانون نية و قواعد القانو القانونية وهى فى معناها النص القانونى والقانون ما هو إال مجموعة من العة د جماغرضه األساسى هو تنيظم العالقات بين الناس بالقدر الذى يلتزم لتحقيق اإلستقرار إلسعا

صلحة الناس وفى سبيل تحقيق هذه الغاية يفاضل القانون بين مصالح األفراد المتضاربة ويفضل من كز دوأ الحق لمن له مصلحة أو مر أحدهما على اآلخر ويسبغ عليها الحماية القانونية وبذلك ينش

غيره مستندا الى قاعدة قانونية تسبغ عليه حمايتها وتلزم الكافه بإحترامه

: تقسيم الدراسة

تنقسم الدراسة الى قسمين :

القانون -القسم األول :

-وندرس فيها : يم القانون قست -2لتعريف بالقانون ا -1 لقانون انظاق تطبيق -4 مصادر القانون -3

تفسير القانون -5 نظرية الحق -القسم الثانى : وندرس فيها :

نواع الحقوقأ -2ريف الحق تع -1 مصادر الحق -4 أركان الحق -3



القسم األول

نظرية القانون

نية لقانو اتعتبر الشريعة اإلسالمية هى اإلطار العام الذى تدور فى فلكه كافة القواعد مقدمة : بحسب لكة العربية السعودية فجميع المنازعات الى تثور بين األفراد تخضعفى المم 0األصل لقواعد الشريعة اإلسالمية الصالحه للتطبيق فى كل زمان ومكان

التعريف بالقانون وخصائصه

والتمييز بينه وبين القواعد اإلجتماعية اآلخرى

-اوال : التعريف بالقانون :اضع و إليه الفقهاء على تعريف واحد للقانون فلقد تنوعت التعريفات لتنوع الهدف الذى يسعىلم يتفق

وهناك من أهتم بالجزاء فقط هناك من أهتم بالغرض من القانون التعريف فى تعارف نى الذبين ظاهرتين فيقال قانون الجاذبية األرضية أما المع المطردةفالقانون لغة هو العالقة

م صة لتنظيتسنها أو تصدرها السلطة المخت التي) مجموعة القواعد القانون أنه الصطالحاس عليه الن 0( فيقال مثال قانون التجارة وقانون العمل وكافة أنواع القوانين موضوع معين

ملزمة اجتماعيةعن مجموعة قواعد أما معنى كلمة قانون فى مجال الدراسة القانونية فهو عبارة ) تقوم و فتها القات األفراد داخل المجتمع والتى يترتب عليها توقيع الجزاء إذا ما تم مخالومنظمة لع

0( السلطات المختصة بتوقيع الجزاء

-نون : يمكن إجمالها فى ما يلى :اخصائص الق -ثانيا :

0اعدة القانونية هى قاعدة سلوكية الق -1 0إلنسان فقط ل الخارجيلقانونية هى تحكم السلوك القاعدة ا -2 0لقاعدة القانونية هى قاعدة عامه ومجرده ا -3 ملزمةالقاعدة القانونية هى قاعدة -4



-صلة الحق بالقانون : -ثالثا :

لشخص افالحقوق تسند الى قواعد قانونية تنظمها وتحميها فإذا تقرر حق ملكية على شئ معين فإن 0شئ واستغالله المحكوم له يكون له الحق فى إستعمال هذا ال

أهداف القانون رابعا :

-تحقيق األمن الفردي : -1 فإن ولذلك فمن غير وجود القانون تسود شريعة الغاب وينعدم اآلمن ويختل النظام وتضيع الحقوق

الشخص الذي تسبب في أحداث ضرر اآلخر وجب عليه إصالح الضرر وتعويض المضرور 0وهو ما يحقق اآلمن الفردي

تحقيق العدل : -2

قانون المقصود بالعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه وحتى يتحقق ذلك البد وأن يتساوى الناس أمام ال تحقيق االستقرار : -3

ت معامالفبدون إستقرار تعم الفوضى والفساد ومن أهداف القانون هو تحقيق اإلستقرار فمثال فى ال ن فمن ابرم إتفاق أو عقد يلتزم طرفيه المدنية فالمبدأ هو أن العقد شريعة المتعاقدي

0بكل ما يفرضه عليه هذا العقد نا هومن فمثال إذا كان هناك دين بين شخصين فإن الوفاء بالدين هو الذى يترتب عليه براءة الزمة

0تستقر العالقة بين الدائن والمدين

التمييز بين القانون وبعض القواعد اإلجتماعية اآلخرى خامسا : 0القية القاعدة القانونية والقاعدة األخ -1

ف الىيقصد بالقواعد األخالقية مجموعة المبادئ التى يتعارف عليها الناس فى مجتمع معين وتهد 0تحقيق المثالية ومنها ما يحث على فعل الخير والنهى عن الكذب مجتمعلوك األفراد داخل الوالقاعدة القانونية تتفق مع القاعدة األخالقية فى أنهما ينظمان س



-: اختالفاتولكن هناك ثالث

لفها القاعدة القانونية لها جزاء منظم ومحدد توقعه السلطة على من يخاف -من حيث الجزاء : -أ مدين سواء جزاء مادى كالحبس والغرامة أو الحجز على أموال ال

0أما القاعدة األخالقية فالجزاء معنوى فقط

ح من حيث التحديد والوضو -ب

اعد األخالقية فالقاعدة القانونية واضحة ومحدده حتى يسهل إتباعها بينما القو غالبا غير محدده فهى عبارة عن مجموعة أحاسيس ومشاعر

حيث الغاية من -ج

–القانون يسعى الى تنظيم عالقات األفراد داخل المجتمع وال يسعى الى خلق مجتمع مالئكى 0أما القواعد األخالقية فهى تسعى الى المثالية والوصول باألشخاص الى الكمال األخالقى

-: د القانونية وأوامر الدين القواع -2

نظم الت تعالى وتنظيم العبادات والمعامالت وقواعد المعامأوامر الدين هى من عند هللا سبحانه وت 0ت العالقة بين األفراد وهى تتفق معها القاعدة القانونية فى ذلك ولكن هناك ثالث إختالفا

لمصدر من عند هللا الشريعة ومن المشرع األرضى للقواعد القانونية ا -أ وى بينما القاعدة القانونية دنيوى لجزاء قواعد الدين جزاء من هللا أخر وى وأخر دنيا -ب

ين فة المسلمبلد بينما قواعد الدين تمتد لتشمل كاالقاعدة القانونية محكومة بنطاق ال التطبيق : -جـ 0ودول اإلسالم أى كان مكانها وموجهة للناس جميعا

سادسا : الصلة بين القانون والعلوم اإلجتماعية اآلخرى

لقانون صلة ال شك فيها بالعلوم اإلجتماعية اآلخرى كالتاريخ واإلقتصاد والفلسفة ل 0واإلجتماع فالقانون فرع من العلوم اإلنسانية

-ريخ :صلة القانون بالتا -1واعد عزال القل بإنالذى ال شك فيه أن للدراسات التاريخية أهمية كبيرة للمشتغلين بالقانون فال يمكن القو

نونية الحالية عن السابقة والدراسات التاريخية تعين المنظم وتهديه الى إتخاذ القا 0ما يراه مناسبا



-نون بعلم اإلجتماع :صلة القا -2

لوك سمعرفة علم اإلجتماع يدرس الظواهر اإلجتماعية و ففهناك صلة وثيقة بين القانون وعلم اإلجتماع انون أن يتعرف على هذه الظواهر األفراد وهذه األمور الزمة لمن يصدر الق

0وما يجب عمله إيذائها القانون باإلقتصاد : صلة -3

ن مجتمع مال شك أن هناك إرتباط بين القانون وعلم اإلقتصاد فكثيرا ما يؤثر الفكر اإلقتصادى فى ا لفردى أمااط نشالمجتمعات على النظام القانونى ففى الدول الراسمالية ال يتدخل القانون اال لحماية ال

الدول اإلشتراكية فإن المشرع يتدخل فى مجاالت عديدة -اسة :صلة القانون بالسي -4

لمقصود يا واكثيرا ما يكون القانون هو الوسيلة التى من خاللها يتم تحقيق ما يصبو اليه المنظ سياس 0بالسياسة هو كل ما يمكن أن يكون له تأثير على النظام اإلجتماعى

-ة القانون بالفلسفة :صل -5

0نية ال شك فى أن هناك عالقة بين القانون والفلسفة ففلسفة القانون هى أهم الدراسات القانو

القانونية دةالقاعو تقسيم القانون

نبدأ أوالسرة و ينقسم القانون الى عام وخاص وتنقسم كذلك القاعدة القانونية الى قاعدة آمره وقاعدة مف

0يم القانون ثم تقسيم القاعدة القانونية ثانيا بتقس

قسيم القانون ت -أوال : يجرى الفقة التقليدى على أن القانون قسمين فقط عام وخاص ولكنه يأتى سؤال

به فرق ن الذى ين القانون العام والخاص ( فسوف نعرج أوال الى ما هو المعيار) ما هو معيار التفرقة ب الى تقسيم القانون ثانيا الى تقسيم القانون العام ثم ثالثا 0بين القانون العام والقانون الخاص ثم نعرج

الخاص



معيار التفرقة بين القانون العام والخاص لة أو ت الدو ذهب جانب من الفقهاء قديما الى أن العالقة تخضع للقانون العام إذا كان معيار أول :

ذا خاص إأحد الهيئات الحكومية موجوده فى هذه العالقة وتعتبر خاضعة للقانون ال 0كانت العالقة بين األفراد بعضهم البعض

بيع عقاربدولة ولكن هذا الرأى قوبل بكثير من اإلنتقادات حيث ان الدولة تشعبت أدوارها فمثال تقوم ال 0ون أن يخضع فى ذلك ألحكام القانون العام تملكه أو تؤجره د

لكن افها و ذهبت الى تميز العالقة الخاضعة للقانون العام إذا كانت الدولة أحد أطر معيار ثان : ن لعامة فإا فعةبإعتبارها ذات سيادة فإذا ما قامت الدولة مثال ينزع ملكية العقار للمن نها سة فإام القانون العام ولكن إذا قامت الدولة مثال باستجار مدر خضع ألحكذلك ي 0تخضع ألحكام القانون الخاص بإعتبارها فردا عاديا انون ا القيقول أن القانون العام هو قانون سيطرة بمعنى أنه يضع نظاما آمرا بينم ميعار ثالث :

د قواع هذا الرأى غير دقيق وغير صحيح إذ أن كثير من الخاص قانون حرية ولكن 0القانون الخاص قواعد آمره وينعدم فيها بالتالى سلطان اإلدارة

زواج يرى أن المصلحة هى الفيصل ولكن من هذا مردود عليه فقانون األهلية وال معيار رابع : قق إستقرار المجتمع ويتحقق يحقق مصالح خاصة ولكنه يح 0بذلك مصلحة عامة

لذلك فإن الراجح :

صفها أن القانون العام هو مجموعة القواعد التى تعتبر الدولة أحد األشخاص المخاطبين بها يو 0) دولة ( مثل القانون الدولى العام أو بصفتها سلطة عامة كالقانون اإلدارى

ن ولكها في الخاص فهو الذى ينظم عالقات األفراد ويحكمها حتى ولو كانت الدولة طرف أما القانون 0دون أن تكون ذات سلطة عامة او كونها دولة

-ام :تقسيم القانون الع -: ا

0ارجى ينقسم القانون العام الى قانون عام خارجى وقانون عام داخلى ونبدأ بالقانون العام الخ



الخارجى :القانون العام لشروطوهو الذى ينظم عالقات الدول بين بعضهم البعض سواء فى السلم أو الحرب فهو يحدد مثال ا

متحاربة ول الالواجب توافرها لقيام للدولة واإلعتراف بها والمعاهدات وفى حالة الحرب ينظم حقوق الد 0ومسألة األسرى ومعاملتهم واألسلحة التى يجوز استخدامها

نها أيرى ف الفقهاء على رأيين فى مدى كون قواعد القانون الدولى قواعد قانونية فاألولولقد إختل ليست قواعد قانونية إذا ليس هناك سلطة تقوم بتطبيق هذه القواعد

حقيق وض بتأما الثانى : فيرى أنها قواعد قانونية وال يشترط وجود سلطة فالمجتمع الدولى هو من يف 0مخالفة لهذه القواعد ونميل للرأى الثانى الجزاء إذا كانت هناك

القانون العام الداخلى هى مجموعة القواعد التى تحدد كيان الدولة وتنظم عالقتها باألفراد بإعتبارها سلطة

صاحبة سيادة وينقسم الى : لقانون الدستورى ا -1 ى ر القانون اإلدا -2 لقانون المالى ا -3 القانون الجنائى -4

-ونبدأ بالقانون الدستورى :

لبعض اهو مجموعة القواعد القانونية التى تبين نظام الحكم فى الدولة وعالقات السلطات بعضها قانون أن الدستورى هى اسمى القواعد القانونية وال يجوز ألىعتبر قواعد القانون ت –وعالقتهم باألفراد

0يخالفها رأسمالية –اشتراكية –ملكية –متحدة ( ) جمهورية –ويحدد القانون الدستورى شكل الدولة ) موحدة

التنفيذية ( –التشريعية –) القضائية ويحدد السلطات بها (

-القانون اإلدارى :

تطبيقبناول كيف تؤدى السلطة التنفيذية ووظيفتها كسلطة إدارية عامة تختص هو القانون الذى يتموضوعى ها الالقانون وتنفيذه وحسم المنازعات اإلدارية ويشمل القانون اإلدارى نوعين من القواعد من

0ومنها الشكلى



بالنسبة للقواعد الموضوعية :

) المركزية والالمركزية ( أسلوب تنظيم السلطة اإلدارية وتكوينها كافة ين فىالقواعد المنظمة إلنشاء وتنظيم المرافق العامة الخاصة بإشباع حاجات المواطنين والمقم

أمنية ( –عية إجتما –قتصادية إ –مجاالت الحياة ) إدارية يفتها وظ رةالقواعد المنظمة للوسائل المادية والقانونية التى تتمتع بها السلطة اإلدارية فى مباشلها رق شغوإختصاصها فى حفظ اآلمن وإدارة المرافق ذات النفع العام مثل قانون الوظيفة العامة وط

0وكذلك تشمل القرارات اإلدارية

-القواعد الشكلية :

ديوان المظالم السعودى ( –وهى تتعلق بتنظيم جهة القضاء اإلدارى ) مجلس الدولة المصرى

-القانون المالى :

إجراء و فقات القانون الذى ينظم مالية الدولة ) الموازنة العامة ( ويدرس ويحدد اإليرادات والن وهو التوازن بين اإليرادات والنفقات

-القانون الجنائى :وضوعية مواعد وهو مجموعة القواعد التى تحدد الجرائم والعقوبات وتنقسم قواعد القانون الجنائى الى ق

ق لتحقيالعقوبة المقررة لها وقواعد شكلية وهى تحدد اإلجراءات المتبعة فى وهى تحدد الجريمة وا -والمحاكمة وتنقسم القواعد الموضوعية الى قسمين :

ت يحدد أركان الجريمة وتقسيمها والعقوبة وكيفية توقعيها وحاال -قسم عام : 0سقوطها واإلعفاء منها

بها وع الجريمة ومرتكالقواعد القانونية وقت وق تتناول كل جريمة على حده من تحديد -قسم خاص : تقسيم القانون الخاص : -ب

قانون مدنى -1 قانون تجارى -2 قانون بحرى وجوى -3 قانون العمل -4 ات قانون المرافع -5 القانون الدولى الخاص -6



-: نون المدنىاالق

ن الخاص لقانواوهو يتناول تنظيم العالقات بين األفراد عدا ما يتناوله أى تنظيم آخر وهو يعتبر أساس كام ه ألحوبالتالى فإن إذا لم يكن هناك نص قانونى موجودا فى أى فرع من فروع القانون فإن العود

-ت :القانون المدنى إلتخاذ الحكم ويتضمن القانون المدنى نوعين من الموضوعاول روابط األحوال الشخصية ونهى كل ما يتعلق باألسرة وتسمى األحوال الشخصية ألنها تدور ح

0الشخص نفسه وتشمل حال الشخص نفسه وثبوت نسبه ابال قعالقات متعلقة بالمال وتسمى األحوال العينية وهى تشمل كل ما يتصل بنشاط الشخص ويكون

0للتقويم المالى

-ارى :القانون التج –ركة صفة التجار سواء كان فرد أم ش اكتسابهو مجموعة قواعد تنظم العالقة بين التجار وشروط

كذلك وينظم التجاري السجل فيكما يبين األعمال التجارية وما يقع على التجار من كواجب القيد جارية اق التة واألور والوكال والسمسرةوكذلك العقود التجارية وانقضائهاالشركات وأنواعها وتكوينها

0كالكمبياالت والشيكات والسندات اإلذنية

-: والتجاري المدنيبعض الفوارق بين القانون

ال يسمع و ثباته إال بالكتابة حد معين ال يجوز إ إلىإذا كان الدين وصل المدنيالقانون في -اإلثبات : ية فإن ك نظرا لسرعة العالقات التجار وذل التجاري القانون فيالدعوى ولكن القاضي 0 اإلثباتاتيمكن إثبات ذلك بكافة طرق

إذا تعدد المدينون فإن التضامن بينهم غير جائز المدنيالقانون فياألصل -للتضامن:بالنسبة يتحمل نصيب الباقيإذا تعسر أحد المدينون فإن التجاري القانون فيولكن

0المعسر المدين مواجهة المدين إال إذا فيأن حوالة الحق ال تتم المدنيالقانون فياألصل -الحق : لجوالةبالنسبة

الوضع مخالف لذلك إذ أنها تسرى التجاري القانون فيقبلها ولكن

0بمجرد التوقيع عليها



للوفاء أجالدين أن ال يجوز منح الم المدنيالقانون فياألصل بالنسبة لمنح المدين إجالء للوفاء : 0الوضع مختلف التجاري القانون فيولكن

-والجوى: البحريالقانون -3

أعالي في المالحةتنشأ بسبب التيهو من فروع القانون الخاص والعالقات الخاصة البحري القانون 0البحار وما يمكن أن يقع على السفينة من تصرفات كالرهن والتأمين

0الجوية وينظم وضع الطائرة وبيعها ورهنها ألمالحهنظم العمل:والقانون

-مل :قانون الع -4

الحقوق هائه و تنشأ بين العامل وصاحب العمل فهو يبين شروط العقد وآثاره وانت التيوهو ينظم العالقة 0المتبادلة وكذلك الواجبات

قانون المرافعات :5-

نون ذا القاهلحماية الحقوق وأداء الواجبات ويشمل إتباعهاينظم اإلجراءات الالزم الذيهو القانون رق وكذلك طرق اإلثبات للحقوق ويوضح األحكام وط اختصاصاتهاوالمحاكم وتحديد تنظيم القضاء

0الطعن عليها وينظم كذلك تنظيم األحكام -الخاص: الدوليالقانون -6

لذيالقانون والخاص هو تحديد ا الدولييكون أحد طرفيها أجنبيا ووظيفة القانون التيمعامالت ثانيا:يق م بتطبيلتز القاضيالخاص القانون الواجب التطبيق فإن الدوليقانون يحكم الوقائع وحين يحدد ال

0أحكام هذا القانون

يا : تقسيم القاعدة القانونية ثان 0قواعد آمره وقواعد مفسرة أو مكملة إلىتنقسم القواعد القانونية من حيث مدى إلزامها

على ما يخالفها بينما القواعد اإلنفاقكن ال يم التيالقواعد هي اآلمرةأن القواعد الفقهويوضح ال السعوديمن قانون العمل 147على ما يخالفها فمثال المادة االتفاقالمفسرة المكملة فإنه يجوز



ساعات يوميا و 6ساعة أسبوعيا ما عدا رمضان 48ساعات يوميا و 8يجوز تشغيل العامل أكثر من المكملةعلى ما يخالفها ومثال للقواعد المفسرة أو االتفاق قواعد آمره ال يجوز فهيساعة أسبوعيا 36

ما لم يتفق على خالف ذلك الهجري ( من نظام العمل على أن تحسب المدد والمواعيد بالتقويم 17) م 0على خالف ذلك االتفاقإذا هنا يجوز أن يتم

سؤال يثور متى تكون القاعدة آمره ومتى تكون قاعدة مفسرة ؟

-اللفظي:يار المع

ن م 160ة على ما يخالفها وبذلك تصبح آمره مثل الماد االتفاقوفيها يكون النص واضح بأن ال يجوز أمر يتضمن األعمال الخطرة فهذا فيقانون العمل من أن ال يجوز تشغيل المراهقين واألحداث والنساء

تضمن النص يوقد 0مقر العمل في النساء بالرجال اختالطعلى ما يخالفه وكذلك عدم االتفاقال يمكن 0من العمل أن يعتبر الشهر ثالثون يوما إال إذا نص على خالف ذلك 20مثل المادة

-المعنوي:المعيار

أما ر أمرهوسالمها فإنها تعتب واستقرارهاوهنا ننظر لمضمون المادة ومعناها فهل تمس أمن الجماعة خاصة فإنها تعتبر مفسره ( ألةمسإذا كان مضمونها عالقات األفراد )

مره أم سنة ولم يذكر إذا كانت آ 18ومثال للقاعدة اآلمره من معناها ومضمونها هو أن سن الرشد مفسره ولكنه يفهم من النص أن هذه القاعدة متعلقة بالنظام العام والمصالح األساسية

0للمجتمع فهى إذا قاعدة آمره



* مصادر القانون

ة والذى لجماعاذكرنا من قبل أن القانون هو مجموعة القواعد اإلجتماعية التى تنظم سلوك األفراد داخل 0يقترن بجزاء تقوم السلطة العامة بتوقيعه على من يخالف هذه القواعد

ددت التطبيق ولقد تع رج بها القواعد القانونية الى حيزومصادر القانون ما هى إال وسيلة تخ 0در قديما فكان الفقة والقضاء هما من مصادر القانون المصا

0السعودية فإن الشريعة اإلسالمية هى المصدر األصلى للتشريع العربيه فى المملكة أما -وسوف تنقسم دراستنا فى مصادر القانون الى قسمين :

-األول :

المصادر األصلية للتشريع فى المملكة

القرآن الكريم -1 السنة -2 إلجماع ا -3 القياسى -4

المصالح المرسله -5

-الثاني : المصادر التكمليه للتشريع

االنظمه -1 العرف -2



األول ونبدا بدراسة :

( المصادر األصلية للتشريع فى المملكة)

القياس –اإلجماع –السنة –المصادر األصلية للتشريع فى المملكة وهى كما سبق ذكره القرآن الكريم

-المصالح المرسله ونبدا بما يلى : –

يم القرآن الكر -أوال :لمتعبد سلم او لى الذى أنزله على رسوله محمد صلى هللا عليه القرآن الكريم هو كالم هللا سبحانه وتعا

-بتالوته والمعجز باصغر سورة منه وخصائصه نجملها فيما يلى : نبوية عند هللا سبحانه وتعالى لفظا ومعنى وهذا ما يفرق بين القرآن واألحاديث ال أنه منزل من -1

هللا عليه وسلم وكذلك فالقرآن فاألحاديث معناها من هللا ولفظها من الرسول صلى 0نتعبد بتالوته أم األحاديث فال

لقرآن منزل من عند هللا سبحانه وتعالى بلفظ عربى ا -2 لعلماء ل إلينا بالتواتر وهو ما يعنى أنه نقل إلينا عن جماعة نقال يفيد اليقين واالقرآن منقو -3

0يقة دون شك أو ريب يقولون أن التواتر هو حدوث الخبر حق 0القرآن معجر -4 -6مل يم يشمل على األحكام التى تنظم جميع العالقات اإلنسانية على نحو دقيق وشاالقرآن الكر -5

لقرآنافالقرآن هو أساس الدين والشريعة فالقرآن حدد العقيدة وعالقته العبد بربه وكذلك تضمن 0والمسلم وغيره أحكام المعامالت بين المسلم

دالله و شريع ولقد أجمعت األمة على أن القرآن هو حجة هللا البالغة وأنه المصدر األول واألساسى للت 0القرآن أما أن تكون قطعية وإما أ، تكون ظنية



-ثانيا : السنة :

0هى المصدر الثانى للتشريع والسنة أما أن تكون قولية أو فعلية أو تقريريه لفة وال ت مختالقولية فهى تتمثل فى أقواله الرسول صلى هللا عليه وسلم فى مواقف متعددة ومناسبا أما

0على إستفسارات وأسئلة الناس لك ثال ذمأما السنة الفعلية فهى ما صدر عن الرسول صلى هللا عليه وسلم من أفعال يقصد التشريع

0الصالة والصوم والحج والعمرة يرية فهى إقرار من الرسول صلى هللا عليه وسلم بصحة إفعال صدرت عن بعضأما السنة التقر

0الصحابة أما بسكوته أو عدم إنكاره أو بموافقته وإظهار رضاه

باع اإلت ولقد أجمع العلماء على أن السنة التى قصد منها التشريع يكون حجة على المسلمين وواجبةها يتيث رواحأخذ بالقرآن والسنة من التوفيق فإذا لم يتمكنعند حدوث تعارض بين القرآن والسنة وجب

ة سنة متواتر -1 -تنقسم الى : سنة مشهورة -2 سنة آحاد -3

هى ما رواه عن النبى صلى هللا عليه وسلم جمع من الصحابة و -السنة المتواترة : -1 ة هم والسنتابعيجمع مثلهم من التابعين و يتمنع تواطئهم على الكذب ثم رواه 0المتواترة هى سنة قطعية الثبوت

عن النبى صحابى أو اثنين ولم يبلغ حد التواتر وهى ما رواه -: السنة المشهورة -2

ثم رواه جمع من التابعين

فى ين من الصحابة وكذلكرواه عن النبى صلى هللا عليه وسلم واحد أو اثنوهى ما -سنة اآلحاد : لعمل لابلة عصر التابعين وأغلب السنة من هذا النوع ولقد اشترط المشافعيه والحن 0بالسنة األحادية أن تكون صحيحة السند متصال



اإلجماع -ثالثا : -مصدر من مصادر التشريع وال يتحقق اإلجماع إال يتوافر الشروط اآلتية : اإلجماع هو

0أن يكون اإلجماع من المجتهدين -الشرط األول : علماء جناسهم وبالدهم ومن الأأن يكون اإلتفاق بين جميع المجتهدين على إختالف -الشرط الثانى :

عا تهدين حتى ولو خالف األقل يعد إجمامن يرى أن إتفاق اغلبية المج 0وهذا أقرب للمنطق والمعقول

ان يكون المجتهدين من المسلمين الشرط الثالث : 0سلم و أن يكون اإلجماع بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه -الشرط الرابع :

-أنواع اإلجماع : نة ة معين المجتهدين فى عصر من العصور على حكم مسألجماع صريح وهو إذا حدث إتفاق بيإ -1

بأن أبدى كل منهم رأيه ويكون الرأي واحدا جماع ضمنى وهو أن يبدى بعض المجتهدين رأيهم فى مسألة معينة يعرف به اآلخرون إ -2

0ويسكتون مما يعنى أنهم موافقون على هذا الرآى جماع إذا تحققت شروطه وجب إتباعه وعدم مخالفته ويرى جمهور العلماء على أن اإل

-: القياس -رابعا :

ريمتح بشأنها نص إلتفاق فى العله مثلوهو نقل حكم حالة لم يرد بشأنها نص حكم حالة آخرى ورد 0، عدم ميراث القاتل والموصى له و البانجو الخمر والنبيذ

المصالح المرسلة -خامسا :

ع لتشريهاء باالعتداد بالمصالح المرسلة ولكن ال نترك هكذا وأن تكون باب للقد ذهب جمهور الفق -بالهوى إال إذا تحققت الشروط اآلتية :

أن تكون مصلحة حقيقة وغير وهمية -الشرط األول :

أن تكون المصلحة عامة ال شخصية -الشرط الثانى :



ى لمرسلة ونص فأن ال يكون هناك تعارض بين المصلحة ا -الشرط الثالث : 0القرآن أو السنة أو اإلجماع

األخرىون مصادر القان -: الثاني

-ونبدأ : وهى األنظمة القانونية والعرف

األنظمة -أوال : من قواعد قانونية عامة ومجرده ملكييقصد بها ما يصدر بموجب مرسوم

0وموافقته مجلس الوزراء عليها ة فى لمستجدالمملكة بأن مجلس الوزراء يصدر القواعد الكفيلة بتنظيم األحوال ا فيولقد آخذ النظام

22 38 من نظام مجلس الوزراء رقم 19إبداء الرآى فقط ) م فيالمملكة ويقتصر دور مجلس الشورى ة التجار ةأنظم -الصدرت فى المملكة ) نظام العمل والعم التياألنظمة أمثلةهـ ومن 1377شوال سنة

0عديدة أخرى ظام األوراق التجارية وأنظمة ن –لرشوة والتزوير ا –والجمارك

مور ى تنظم أالتشريع هو سن السلطة المختصة القواعد النظامية الت -: ما هو المقصود بالتشريع األساسيمختلف مجاالته وتحدد السلطة التشريعية وفق النظام فيالحياة فى المجتمع

جلس الوزراء (م – التشريعي) الدستور( لكل دوله وفى المملكة هنا المجلس -: مزايا التشريع وعيوبه

يدها فالقاعدة مكتوبة لذلك ليسهل الوقوف على معناها وتحد انضباطهاأهم ما يميز التشريع -1 0ومضمونها

0ميزات التشريع هو سهولة إصداره ممن -2 0يا وبذلك تكون هناك وحده فى القوانين در ليكون سار كذلك فإن التشريع يص -3



لبه إن الغفمما يصعب اإللمام بها جميعها ورغم هذا العيب تتمثل فى كثرة التشريعات وعيوب التشريعشريع تكون للمزايا على العيوب ، وتتدرج التشريعات من حيث نوعها وأهميتها فيكون فى قمة الت

لقاعدةدنى لهام وهو عدم جواز مخالفة القاعدة األى منه وهنا يبرز مبدأ الدستور ثم التشريعات األدن 0األعلى

-كيفية سن التشريعات :

( التشريعات األساسية ) الدستور

90وهو ما أطلق عليه فى المملكة النظام األساسى ولقد صدر األمر الملكى رقم أ/ فإنه يتعين موائمه جميع في المملكه يةهـ والذى أرسى المالمح األساس 27/8/1412بتاريخ

0لها سواء أنظمة عادية أو لوائح و عدم مخالفتها القواعداألخرى

التشريعات العادية شاطمثل الن وهى مجموعة األنظمة التى تصدرها الدولة لتنظم أوجه النشاطات المختلفة لنشاطها

0اإلقتصادى واإلجتماعى كاألنظمة التجارية والعمالية ضع والسلطة المختصة بوضع األنظمة هى السلطة التنفيذية ممثلة ) مجلس الوزراء ( ولها حق و

0بعد اخذ راي مجلس الشورى األنظمة واللوائح التنفيذية

-: وتمر التشريعات العادية بالعديد من المراحل وهى -: مرحلة اإلقتراح واألعداد -1

ر حق المختص ولقد أعطى للوزيويقصد بها التقدم بمشروعات األنظمة التى يرغب فى سنها الوزير ي لجنةوبعد ذلك يعرض مقترحاتة علإقتراح النظام وعرضه على المجلس لما يدخل فى أعمال وزارته

ات فيالخبراء و هى مكونة من بعض العاملين بمجال القانون و تكون مهمتهم هي وضع هذه المقترح 0مواد و نصوص قانونية لطرحها للمناقشة

-:الشورىمرحلة اخذ راي مجلس -2

ءلس الوزراالى مج أعادتهالراي في القانون ثم ألخذ الشورىالقانون لمجلس إحالةيتم وفيها



-: شة والتصويتمرحلة المناق-3

اء الخبر مجلس الوزراء يبدأ المجلس بمناقشة تقرير لجنة إلىبعد تقديم المشروع من لجنة الخبراء لملكياوان تفصيال مادة ماده ثم يتم التصويت عليها جملة وإذا أقر مجلس الوزراء النظام يرفع للدي

ت ذا دعيا ويجب حفظه على أنه إللتصديق وإذا لم يقر المجلس ) رفض النظام ( فيعتبر األمر منته وع مرةهذا المشروع فإنه يجوز للمجلس أن يعيد عرض المشر الستصدارأو الظروف بعد ذلك الضرورة

0 أخرى -: مرحلة التصديق -4

يحق وعندئذ الساميلعرضه على المقام الملكيرفع المشروع للديوان يبعد موافقة مجلس الوزراء أدت لرفضه ويحق التيعلى المشروع ورده خالل شهر مزيل باألسباب لجالله الملك أن يعترض

0 آخري لمجلس الوزراء إعادة مناقشة المشروع مرة -: مرحلة اإلصدار-5

0قانون ذا الهوهو األمر األعلى الذى يصدره الرئيس األعلى للسلطة التنفيذية للهيئات األدنى بتنفيذ : مرحلة النشر -6

ة ) ة الرسميلجريداى ذلك إال بالنشر فى قانون إال إذا وصل عملهم وال يتأتلتزمون بتنفيذ الألفراد ال يفاور فواألصل ان القانون يطبق –أم القرى ( وال يغنى عن ذلك نشره فى أى جريدة يومية أو أسبوعية

0نشره إال إذا حدد المشرع مدة زمنية لبدء سريانه

( التشريعات الفرعية ) اللوائحجة در في تقوم السلطة التنفيذية بوضعها لتطبيق النظام وهذه التشريعات تأتى التيوهى التشريعات

-تالية للتشريعات العادية ويشترط فيها : 0 األساسيأن ال تخالف قواعد النظام العادية أو النظام

لتنفيذيةلسلطة ااتصدرها هى مجموعة القواعد النظامية أو التشريعات الفرعية التى -: تعريف الالئحة وتمارسها عن طريق إصدار القرارات سواء من مجلس الوزراء اختصاصهاذلك فيمراعية



-أو من الوزير المختص وتنقسم اللوائح الى ثالث أنواع :

-:النوع األول : اللوائح التنفيذية

طة ديد السلام تح( حيث يتضمن النظ وهى اللوائح التى تصدرها السلطة التنفيذية لتنفيذ النظام ) القانون التى من حقها وضع الالئحة التنفيذية ومثال ذلك فلقد نص نظام العمل والعمال

0والعمال ( على تفويض وزير العمل بإصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق نظام العمل 209فى المادة )

-: النوع الثانى : اللوائح التنظيمية

ى أكثر عامة وهاإلدارات والمرافق ال فيصدرها السلطة التنفيذية بغرض تنظيم العمل ت التيوهى اللوائح المهنيوالتدريب الفنيارتباطا بالسلطة التنفيذية مثال ذلك نص نظام التعليم

لمتعلقة المجلس إدارة المؤسسة سلطة إصدار اللوائح التنظيمية الداخلية جـ ( على أن فقرة 6) م 0والمالية بشئونه الوظيفية

لوائح الضبط -النوع الثالث :

هى حفظ و لثالث اتضعها السلطة التنفيذية بغرض إقرار النظام العام ممثال فى مدلوالته التياللوائح هي األمن والسكنية والصحة العامة مثال ذلك لوائح المرور



العرف -ثانيا :

ص نن هناك إال إذا لم يك إليهاللجوء للقاضيوال يجوز المصدر اإلحتياطى األول للقانون العرف هو -: يلييحكم المسألة المعروضة عليه وتعرض بالترتيب لما

تعريف العرف -1 اركان العرف -2

والعادةالتمييز بين العرف -3 إثبات العرف -4 مزايا وعيوبه -5 مركز العرف -6 ( الملزمةالقوة -العرف أساس إلزام)

-تعريف العرف :لعرف وكان ا بإلزامه وان مخالفته تستتبع توقيع الجزاء االعتقاد الناس على سلوك معين مع اعتيادهو

حت فأصب اآلن المجتمع أما إرادةقديما يحتل المرتبة األولى من مصادر القانون إذا أنه يكون معبرا عن 0التشريعات المكتوبة تحتل المرتبة األولى وتفهقهر العرف للمرتبة الثانية

-أركان العرف : للعرف ركنان :

ماديركن -1 معنوي ركن -2

الناس سلوك معين اعتيادوهو : الماديالركن

-: االعتيادشروط

معظم الناس كفى بين عدد قليل من الناس بل ي ال يكفى ان يكون معتاد: فأن يكون عاما -أوال : ن ينشأ حل معين لنزاع قائم ثم يتكرر هذا الحل بين الناس وليس كلهم كأ 0الى أن يثبت إلزام هذا الحل



ر تروك لتقديمدة مويقصد به أن يتكرر السلوك لفترة زمنية كافية تحديد ال أن يكون قديما -ثانيا : 0 القاضي

و كا معينا ثم حادأمر أو سلو الناس أن السلوك ال يتغير فإذا سلك أي: أن يكون ثابت -ثالثا : 0عنه بعد ذلك فهذا ال يعد عرفا

0مخالفة للنظام العام أو اآلداب العامة إال تكون القواعد العرفية -رابعا :

-: المعنويالركن

بأن اداالعتق لناس سلوك معين بل يجبا اعتيادقواعد العرفية فال يكفى مجرد بإلزامية ال تقاداالعوهو 0هذه القواعد ملزمة وأنه إذا ما تم مخالفتها وقع الجزاء جبرا على المخالف

-: والعادةالتمييز بين العرف

معين ولكن ما يفرقها عن العرف هو أن إتباع الناس سلوك العادة هىبيع ار عند المثال ذلك ما يتفق عليه التجووجوب إتباعها الناس بإلزاميتها اعتقادادة تنشأ دون الع

مائة حبة ويكون الحساب مائة وعشرة أو مائة وعشرون ال إذا لزمه إفال تكون م العادةسواء رضوا أم ال أم والفارق اآلخر أن القاعدة العرفية ملزمة للناس

0أطرافها ارتضاها 0والعادة ر المترتبة على التفرقة بين العرف اآلثا

هاإطرافضاها ارتال يطبقها إال إذا القاضيفإن العادةالناس أم ال أم رضيالعرف هو قانون سواء -أ

0فال بد من إثباتها العادةال يكلف األفراد بإثبات القواعد العرفية أما -ب 0ا اإلدعاء بعدم العلم به العادة فيجوز لألفراد ام ال أميطبق سواء علم به الناس أ العرف -جـم أمة التميز ( تطبيقه وتفسيره للقاعدة العرفية يخضع لرقابة محكمة النقض ) محك في القاضي -د

0العادة فال

القاضي إليهايلجأ التيهو أحد القواعد القانونية الهامة العرف -: إثبات العرف يثبته إثباته ال يقع على عاتق األفراد وإنما فى حالة عدم وجود نص عبء

0يز ( النقض يالمحكمة ) التم لراقبهخاضعا فى ذلك القاضي



-:مزايا العرف وعيوبه

-أوال مزاياه :

اإلرادةهذه اعة لذلك فهى تعبير صادق عنبع من ضمير الجمالقاعدة العرفية تن -أ المجتمع واحتياجاتلتغير رغبات العرف يتطور تبعا -ب

-: عيوب العرف -ثانيا :

ا ومعرفتها معرفة جيدة ليهعغير مكتوبة مما يصعب الوقوف فهيوعدم التحديد االنضباطعدم -أ ق المناط باختالف الواحدة الدولةإذا قد يختلف العرف داخل إليهوالوصول إليها االهتداءيصعب -ب

0المهن باختالفأو لعرف للتطور السريع اعدم قابلية -جـ

-: مركز العرف

اعدةقلعرف قلنا أن العرف هو أحد مصادر التشريع ) إحتياطى ( لذلك يثور تساؤل هنا هل يخالف ا تشريعية قائمة أم ال

انونية دة القحيث سبق وذكرنا أن القاعوتها ع حسب القاعدة القانونية من حيث قاإلجابة هنا تختلف نو و ا إذا مره أمآفال يجوز أن يخالف العرف قاعدة اآلمرةقد تكون آمره وقد تكون مفسرة فالنسبة للقاعدة

0أو مكمله فإن يمكن أن يخالفها العرف ويؤخذ به هكانت قاعدة مفسر

أساس القوة الملزمة للعرف

ى وير –حقق ذلك بعدم إلغائه بتشريع ن رضاء المشرع به ويتويرى البعض أن العرف يستمد إلزامه م 0أساس القوة الملزمة هي أيالجماعة هى الملزمة إرادةالبعض اآلخر أن

احتياطيامصدرا واعتبارهبالحكم بالعرف للقاضيأن المشرع أعطى الحق الراجح والرأي قانون هو أساس القوة الملزمة للعرف لمن مصادر القانون فا



القضاء

استقرت يقصد بالقضاء كمصدر للقاعدة القانونية: مجموع المبادئ التي األحكام القضائية على األخذ بها عند تطبيقها للقواعد القانونية.

أي سيعتبر الحكم القضائي الذي تصدره المحكمة بمثابة السابقة القضائية الملزمة للمحكمة التي أصدرته وللمحاكم األخرى األدنى منها درجة.

الفقه

نونية : اآلراء التي يطرحها شراح القانون في يقصد بالفقه كمصدر للقاعدة القا مؤلفاتهم وما يقوم به العلماء المختصون والمهتمون بالدراسات القانونية في

أبحاثهم ومصنفاتهم من تأصيل وتنظير وشرح.

تطبيق القانون

فرد يألجوز ينطبق القانون ويطبق على كافة المخاطبين به وال يعذر أحد بجهله بأحكام القانون وال يقول يحيث الضطرابااإلدعاء بعدم علمه بالقانون حيث أنه إذا منح هذا الحق لشاعت الفوضى وعم

إذا لم )د وهوواح استثناءكل فرد أنه ال يعلم بأحكام القانون فال ينطبق فى حقه على أنه يرد على هذا لة تحتأو وقوع جزء من الدو كالفيضاناتيصل القانون لعلم الناس حيث حالت قوة قاهرة عن وصوله

م ون إليهبعدم العلم لعدم وصول القانهذا الجزء من الدولة أن يدعون مواطنيسيطرة االحتالل فإن (منشورا

قائع ل الو بعد ما عرضنا لمبدأ العلم بالقانون فاألصل أن القانون ينطبق بطريقة تلقائية على كام لسلطة نها اإواألشخاص الخاضعين له إال أنه قد تثور مشكلة أو نزاع فمن يحسم هذا النزاع ويفصل فيه

-ع لعدد من المبادئ نجملها فيما يلى :القضائية والسلطة القضائية تخض القضاء استقاللمبدأ -1 م القضاءمبدأ المساواة أما -2 بدأ احترام حقوق الدفاع م -3 القاضيمبدأ حياد -4 نية القضاء امبدأ مج -5



مبدأ عالنية الجلسات -6 على درجتين التقاضيمبدأ -7

-المحاكم فى المملكة : محاكم شرعية -أوال : محاكم إدارية ) ديوان المظالم ( -ثانيا :

0لجان األوراق التجارية –) اللجان العمالية ( قضائي اختصاصلجان لها -ثالثا : مبادئ ية والتقوم بفض النزاع وهى السلطة القضائ التيسلطة رضية العلم بالقانون والبعد ما عرضنا لف

القضاء ى نظاموتشكيلها فإننا نحيلها للدراسة المستفيضة فى ذلك ف بأنواعهاتحكمها أما المحاكم التيون ق القانالمستوى الثالث إن شاء هللا ونعود اآلن للحديث عن تطبي فيسوف تدرسونه الذيوالتنفيذ

ق هو النطا والثانيلتطبيق القانون المكانياق النط -غاية األهمية وهما : فين حيث يثور موضوعي -: يليلتطبيق القانون وتعرض لها كما الزمني

لقانونلتطبيق ا المكانيالنطاق -أوال :فإذا لجماعةاتنظم حياة األفراد داخل التيأن القانون هو مجموعة القواعد القانونية القول لقد سبق

أ خذ بمبدجنسياتهم فإن هذا يعنى أننا نأ إلىأن القانون ينطبق على كل المقيمين دون النظر قلنا صية دأ شخاإلقليمية أما إذا قلنا أن القانون ينطبق على الوطنين دون األجانب فإننا هنا بصدر مب

-: التاليالقانون وسوف نوضحها على إقليمية القانون -1

ا ان لهذكن على كل من يقيم بإقليم الدولة دون النظر ألشخاصهم ولقد القانو ينطبقوهذا معناه أن تها المبدأ صداه فيما مضى حيث أن تطبيق قانون أخر غير قانون الدولة يعتبر تعديا على سياد

ولكن مع تطور الحياة وظهور الشركات األجنبية فى الدول –والقانون هو أحداهم مظاهر السيادة 0بات مهما تقليص مبدأ إقليمية القانون ولو قليال اآلخرى وزواج األجانب

0 مبدأ شخصية القانون -2

على ومعناه أن ينطبق القانون على الوطنين فقط دون غيرهم وهذا معناه إمتداد تطبيق القانون األخذ بمبدأ اإلقليمية أو الشخصية على –ولقد تفاوت منذ زمن بعيد –المواطنين خارج نطاق الدولة

0من المبدأين أيعلى استثناءالقهما إذا يوجد إط



الوضع فى المملكة العربية السعوديةلوقائع كافة ا التطبيق على الواجبة هيبمبدأ إقليمه القانون فالشريعة اإلسالمية السعودييأخذ النظام

-: وهى االستثناءاتالمملكة وعلى كل األشخاص ولكن هذه القاعدة يرد عليها بعض فيتقع التي األساسينظام تطبيق بعض القواعد القانونية على الوطنين فقط دون غيرهم ومثالها ما قرره ال -1

وطنينللدولة من حريات وحقوق وما يلزمهم من واجبات مثل ذلك قصر تولى الوظائف العامة على ال 0فقط قع ت التيلوقائع اعلى بعض السعوديأخر على قاعدة اإلقليمية وذلك بتطبيق القانون استثناءيرد -2

ها وأن زء منخارج اإلقليم سواء من الوطنين أو األجانب وسواء وقعت الوقائع كلها خارج المملكة أو جهو يلسعودايكون من شأن هذه الوقائع المساس بأوراقها النقدية أو األوراق الرسمية فيكون القانون

0بدأ اإلقليمية القانون الواجب التطبيق ويعتبر ذلك خروجا على محدود لدبلوماسية فىاالعام من حماية ألعضاء البعثات الدوليالثالث هو يقرره القانون االستثناء -3

لسعودياوال يحاكمون أمام القضاء الوطنيمعينة بشرط المعاملة بالمثل وال يخضع هؤالء للقانون 0 السعوديوتبعا لذلك فإنهم ال يتبعون النظام

0طاق الزمانى لتطبيق القانون ثانيا : الن

تطبيق القانون من حيث الزمانثانيا:

ازع لة تنمن المفترض إذا وجدت القاعدة القانونية فإنها تظل نافذة إلى أن تلغى، ويثور هنا مسأأخرى روطا شالقوانين عندما يتحقق مركز قانونى بناء على قانون قديم ثم يأتى القانون الجديد ليضع

مركز فمن يطبق القانون القديم أم الجديد، ونعرض أوال إللغاء القانون، لهذا ال ثم ثانيا : لتنازع القوانين.

:: إلغاء القانونأ :السلطة التى لها حق اإللغاء

أمر بلغى إال يفال القاعدة القانونية فإذا كان صادرا بأمر ملكى هذا يتبع أوال ما هى السلطة التى وضعت ة بقاعدةشريعيت تلغى قاعدة نظامية إال بقاعدة نظامية أخرى، وهنا ال يمكن إلغاء قاعدة ملكى وكذلك ال

عرفية، والقواعد القانونية ال تسقط بعدم االستعمال.

كيف يتم اإللغاء:

اإللغاء إما أن يكون صريحا أو أن يكون ضمنيا .



س وزراء مجل 5تشريع القديم )م د إذا صدر تشريع جديد نص صراحة على إلغاء ال اإللغاء الصريح: 0هـ( 21/7/1373هـ بإلغاء نظام مجلس الوزراء 1375شوال 22

يكون فيها اإللغاء الصريح وهى أن يكون التشريع محدد بمدة التيوالحالة الثانية معينة يسرى خاللها.

ويكون ذلك بإحدى صورتين: :الضمنياإللغاء

نظام كون اليالجديد مع نص فى النظام القديم ويشترط فى ذلك أن إذا تعارض النظام الصورة األولى: الجديد والقديم على نفس المستوى )عام وخاص(.

إذا كان هناك تنظيما كامال لموضوع سبق أن نظمه تشريع قديم. الصورة الثانية:

ثانياً: تنازع القوانين:

مراكز لة الغى القديم إما صراحة أو ضمنا ولكن تثور هنا مشكلقد ذكرنا أنه إذا صدر تشريع جديد يليكتمل ا الكلة فقط عندمشالقانونية التى يصعب معرفة لما تخضع للقديم أم للجديد ولكن تثور هذه الم

وفق النظام القديم وقبل صدور الجديد. القانونيالمركز مكتسب حق الة تقليدية قديمة تفرق بين الولتحديد القانون الواجب التطبيق كانت هناك نظريتان: نظري

واألمل وتضع استثناءات على تطبيق القانون بأثر رجعى، ولقد هوجمت هذه النظرية، وظهرت

دأين:ويرى أصحابها أن مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان تقوم على مب النظرية الحديثة: المبدأ األول: عدم رجعية القانون:

كز المراو الجديد ال يطبق بأثر رجعى حيث أنه ليس من المنطقى المساس بالحقوق فاألصل أن القانون ون ان القانكإذا القانونية التى نشأت فى القانون القديم إال أن ذلك فى القانون الجنائى يمكن األخذ به

الجديد أصلح للمتهم.ن يد فإلقانون الجدصدور اوبالنسبة للمراكز القانونية التى تنشأ قبل صدور القانون وتستمر حتى

.نونيةهو الذى يجب أن يطبق وكذلك بالنسبة لآلثار المترتبة على المراكز القا القانون القديم

المبدأ الثانى: األثر المباشر للقانون:

.و اآلثارضاء أويقصد به تطبيقه على القواعد القانونية التالية لنفاذه سواء من حيث التكوين أو االنق ات التى أوردها أصحاب هذه المدرسة على المبدأين:االستثناء



االستثناءات التى وردت على عدم الرجعية:

النص الصريح. (أ ب( القوانين التفسيرية.

جـ( القانون الجنائى األصلح للمتهم. د( القوانين المتعلقة باآلداب والنظام العام.

لمباشر:االستثناءات الواردة على األثر ا

القديم قانون إذا كانت هناك عقودا أبرمت بناء على القانون القديم وخالله فإن آثارها تخضع كذلك لل رغم صدور القانون الجديد وهذا يعد استثناءا .

تفسير القانون:

فى و وقد تكون القاعدة القانونية غامضة –التفسير هو إعطاء المعنى الصحيح للشيء المراد تفسيره واعده ق، ثم ة إلى توضيح وللتفسير أنواع مختلفة ومدارس وحاالت ونبدأ أوال بأنواعه، ثم مدارسهحاج

وحاالته.

أوالً: أنواع التفسير:

هناك ثالثة أنواع للتفسير: تفسير تشريعى. -1 تفسير قضائى. -2 تفسير فقهى. -3

التفسير التشريعي:

لبس صوص منلما قد يكتنف ألفاظه )العبارات المستخدمة( في النقد يثير التشريع اضطرابا فى العمل سير أو عدم فهم أو غموض ومنعا ألى لبس يقوم المشرع بتفسير هذه النصوص وهو ما يسمى بالتف

اعد القو التشريعي ويكون هذا التشريع ملزم لصدوره من السلطة التشريعية فالقواعد التفسيرية مثلن صدر مل أن يصدر التفسير التشريعي من السلطة التى أصدرته ولكن قد ياألصلية )المفسرة( واألص

سلطة أخرى فوضتها السلطة التشريعية فى وضع التفسير الالزم. ونادرا ما يصدر المشرع تفسيرا ولكنه يترك ذلك للقضاء والفقه.



:القضائيالتفسير

قاضيالبيق القانون والتفسير فى ذهن وهو ما يقوم به الهيئات القضائية المختلفة وهى بصدد تط م بعكسأنه غير ملز القضائيووجدانه ليس سوى مرحلة من مراحل تطبيق القانون وما يميز التفسير

.التشريعيالتفسير

:الفقهيالتفسير

سير عن تف مؤلفاتهم القانونية ويتميز كذلك بأنه غير ملزم ولكن يختلف فيوهو ما يقوم به الفقهاء ون فيك فقهيالأما العلميمن خالل الواقع أيفى أن تفسير القضاء يكون أثناء تطبيق القانون القضاء

من خالل آراء فقهية مجردة. ثانيا : مدارس التفسير وقواعده:

مدارس التفسير:

أ( مدارس الشراح:

يب الع منوهى مدارس ترى ضرورة االلتزام بالنص وأن العيب ليس فى المشرع وال فى النص، وإنما يكيقها ع تحقفى عدم فهم المفسر للنصوص القانون ويجب لتفسير القانون معرفة الغاية التى يريد المشر

لى إرجوع من النص فالعبرة لديهم بما انصرفت إليه إرادة المشرع أثناء وضع النص القانون ويجب ال هذه اإلرادة حتى يتم تفسير القانون.

اعية:ب( المدرسة التاريخية أو االجتم

نية لقانو ايرى أنصارها أن القانون ما هو إال نتاج لحاجات المجتمع ورغباته فهم ال يعطون للنصوص وهدفه لمشرعنفس القيمة الكبرى التى يعطونها ألساس القانون ويرون أن التفسير ال يرجع إلى إرادة ا

وقت تى تحيط بالمفسرمن التشريع ولكن ينظر إلى الظروف االجتماعية وكافة العوامل األخرى ال يكون التفسير إذ أن حاجات المجتمع ورغباته متجددة دائما وال تقف عند حد معين لذلك يجب أن

التفسير موائما لهذه االحتياجات. جـ( مدرسة البحث العلمى:

إليها لوصولتعتمد هذه المدرسة على جوهر القانون وعلى اإلرادة الحقيقة للمشرع فإذا لم تتمكن من ا وجب الرجوع إلى عدد من المصادر األخرى.



قواعد التفسير وحاالته:

إذا كان هناك نص:

إذا كان النص سليما فإنه يجب أن يطبق كما هو دون البحث فى تفسيره.عما و إذا كان النص غير واضح أو يبدو متعارضا مع نص آخر هنا يجب أن يبحث المفسر عن معناه

لمشرع.انصرفت إليه إرادة ا

إذا لم يكن هناك نص: االستنتاج بطريق القياس )ال يجوز القياس فى الجرائم(.

االستنتاج بطريق المخالفة.

القواعد القانونية أنواع

تقسيم القواعد القانونية من حيث قوتها الملزمة : القواعد اآلمرة والقواعد المكملة.

معيار التفرقة بين القواعد اآلمرة والقواعد المكلمة .

: حيث يكون التمييز مبنيا على أساس داللة العبارة التي تمت بها صياغة النص المعيار اللفظيال يجوز ، يعاقب ، يبطل القانوني، فتكون القاعدة آمره عندما تستخدم لفظا يدل على طبيعتها. مثال :

قواعد مفسرة } مكملة { قواعد آمرةالتي تهدف إلى حماية المصالح االسالمية الكبرى

راد االتفاق على ال يمكن لألف في المجتمع والتيد تشكل فهذه القواع . خالفها أو استبعاد أحكامها

قيودا على حرية األفراد اقتضتها المصلحة األساسية العليا وحتمتها ضرورة إقامة النظام والمجتمع مثل تحريم القتل وبطالن العقود التي

ترد على أمور غير شرعية .

خاصة لألفراد التي تهدف إلى حماية المصالح الوالتي يمكن لألفراد االتفاق على خالفها ، وتتضمن

هذه القواعد المعامالت المالية .مثل : القواعد التي تحدد وقت تسليم المبيع ، أو

مكن لألفراد أن ي مكان التسليم أو طريقة الوفاء حيثمحققا و ينظموا هذه االمور بما يرونه مناسبا

. لمصلحتهم



أما القاعدة المكملة فال تأتي بصيغة األمر أو النهي وإنما تصاغ بطريقة تتيح لألفراد . ، يجب ، للقاضي أن .......الخ. قضائيا العدول عن حكمها .مثال : يجوز ، يمكن أن .....

ظم إلى ها والظروف التي دفعت المنلرجوع لنص القاعدة ومضمونا: ويعني هذا المعيار المعيار المعنوي إيجادها فإذا تعلقت القاعدة بمصالح اساسية كبرى في المجتمع كانت قاعدة آمره .

على جميع األشخاص سري ت النصوص المتعلقة باآلداب العامة والتي المدني على أن ينص القانون . ماليةأما إذا تعلقت بمصالح خاصة فهي قاعدة مكملة كتلك المتعلقة بالمعامالت ال هي قواعد آمرة،



: نظرية الحقالثانيالقسم

لى عيترتب و تنظم سلوك األفراد فى المجتمع، التيلقد قلنا أن القانون هو مجموعة القواعد تمهيد: األفراد يره منتوقيع الجزاء على المخالف، إذا فالقانون يحدد سلوك كل فرد ومركزه بالنسبة لغمخالفته

كل يرهم و غضع واجبات على و فهو يوازن بين المصالح المتعارضة. فالقانون يقرر حقوق لألفراد مقابل قار ية عق ملكحق أيا كان نوعه يقابله واجب عام يقع على الكافة فمثال : إذا كان هناك شخص له ح

فالواجب الواقع على باقى أفراد المجتمع هو عدم التعرض لهذه الملكية أو هذا العقار.ات لواجبأما بالنسبة للحقوق الشخصية وحقوق الدائنية فيترتب عليها واجبات خاصة باإلضافة إلى ا

لكافةايقع على العامة ففى الدين يقع الواجب على شخص المدين باإلضافة إلى الواجب العام الذى وهو عدم اإلخالل بهذا الحق، وسوف نبدأ دراستنا لنظرية الحق كما سبق أن

أوضحنا فى البداية كاألتى:

أنواع الحقوق. ثانياً: تعريف الحق. أوالً: مصادر الحق رابعاً: أركان الحق. ثالثاً:

الحق:أوالً: تعريف :ة وهىف الحق جدال كبيرا بين فقهاء القانون وظهر ذلك الخالف فى مذاهب متعددلقد أثار تعري المذهب الشخصى. -1 المذهب الموضوعى. -2 المذهب المختلط. -3 فى تعريف الحق. المذهب الحديث -4

المذهب الشخصي:

-نون ها من القاويرى أصحاب هذا المذهب إلى تعريف الحق بأنه قدرة أو إرادة لصاحب الحق يستمدق حده حوالقانون هنا الذى يحدد شروطا التمتع بالحق وذلك مثال عندما يحدد أن لمالك الشيء و

استعماله واستغالله والتصرف فيه فالقانون أيضا هو الذى يحدد متى يكون الشخص مالكا ومتى يكون غير مالك ولقد ظهر هذا المذهب فى ألمانيا.



ير موفق قدرة غأو هذا المذهب للعديد من االنتقادات فالقول بأن الحق هو إرادة و ولقد تعرض هذا الرأى ة للحمل النسببفكامل األهلية له الحق وغير كامل األهلية )عديم اإلرادة( له حق اكتساب الحقوق وكذلك

أن يكتسب الحقوق، وقد خلط ثانيا له المستكين الذى ال إرادة له بين الحق وبين مباشرته.

المذهب الموضعى:

ها يحمي هذا مذهب ألمانى أيضا وذهب أنصار هذا المذهب بتعريف الحق بأنه مصلحة مادية أو أدبيةقيق لتحالقانون فهم يرون بأن المصلحة أو الغاية )الهدف( هما جوهر الحق واإلرادة ال تتحرك إال

ن مفى جوهرا للحق بل البد له هم يرون كذلك أن المصلحة وحدها ال تكو –المصلحة أو بلوغ الغاية ق قا فالحححبها حماية قانونية فالمصلحة التى ال يراها القانون جديرة باالحترام والحماية ال تعطى لصا

عنهم له عنصران: عنصر جوهرى وهو المصلحة أو الغاية.

عنصر شكلى وهو الحماية القانونية.

ى:ولقد أخذ على هذا التعريف وعلى هذا المذهب اآلتلحة أن هذا المذهب خلط بين الحق ذاته وبين المصلحة أو بين الغاية فكل حق يمكن أن يكون مص

حمايةلوليس العكس فليس كل مصلحة حق فمثال فرض رسوم جمركية على الواردات األجنبية إنما هو اعاتصنالصناعة الوطنية )المصلحة( ومع ذلك ومع تلك المصلحة فإن ذلك ال يرتب حقا ألصحاب التفق اإذا الوطنية بالمطالبة بفرض هذه الرسوم أو أخذ هذه الرسوم لذمتهم المالية، مثال آخر لذلك

ن هذه فيد ممستأجر الطابق العلوى األخير مع المالك على إضاءة السلم فإن سكان الطوابق الدنيا تست اإلنارة ولكن إذا لم تتم فليس لهم حق يطالبون به.

ثار الحقآ من ا المذهب أنه خلط بين الحماية القانونية )الدعوى( التى تعتبر أثرا يؤخذ ثانيا على هذ وليست عنصرا من عناصره.



المذهب المختلط:

هم يرون الموضوعى( ف -ويذهب أنصار هذا المذهب إلى دمج ومزج بين المذهبين السابقين )الشخصى ترف بها لشخص معين.أن الحق هو مصلحة يحميها القانون عن طريق قدرة يع

ولقد أخذ على هذا المذهب ما أخذ على المذهبين السابقين: خلط بين الحق واإلرادة التى هى أداة مباشرة هذا الحق.

خلط بين الحق والمصلحة والغاية.

كذلك دمج الحماية القانونية )الدعوى( ضمن عناصر الحق وليست أثرا من آثاره.

تعريف الحق:المذهب )االتجاه( الحديث فى لقد ظهرت نظريات واتجاه حديث لتعريف القانون ولقد أخذ ذلك نظريتين هما:

أ( نظرية المشروعية. ب( نظرية االنتماء والسلطة.

نظرية المشروعية:

وتقوم هذه النظرية على أن للحق عناصر ثالثة هى: سلوك، ومصلحة، ومشروعية:نه ليس ق ولكل هو جزء من طبيعة اإلنسان وهو الزم لتسيير الحفالسلوك: ال ينشأ من النظام القانون ب

فإن – أما فى مرحلة عدم االستعمال –جوهرا وجوهره ال يعتبر السلوك الزما إال عند استعمال الحق الحق يكون موجودا .

ون أنأما المصلحة: وهى العنصر الثانى من عناصر الحق فإنها ال تعبر إال عن الغرض من الحق د تكون من جوهره.حق إال كرة ال: فإنها تعد أهم هذه العناصر وذلك ألن السلوك والمصلحة ال يتصالن بفأما المشروعية

ذى ما المن حيث أن أحدهما يبين المشروعية وهو السلوك واآلخر يبين هدف المشروعية )المصلحة(، أ صر المشروعية ال يشتركيكشف عن لب الحق ويعطيه وصفه القانونى فهو عنصر المشروعية، وعن

فيه الناس كافة بل من يفيد صاحب الحق، فالمشروعية وفق أنصار هذه النظرية هى لب الحق وجوهره.



:نظرية االنتماء والسلطةص ار شخولقد ذهب أنصار هذه المدرسة وهو األستاذ الفرنسى )دربيان( إلى تعريف الحق بأنه استئث

ميها، ويقوم هذا التعريف على أعمدة ثالث هى: بميزة ما يعترف بها القانون ويح

الرابطة القانونية. أوالً: االستئثار بالشيء. ثانياً: الحماية القانونية. ، ونوضحها على الوجه التالى: ثالثاً:

:أوالً: الرابطة القانونية ليه واجبوهذه معناها أنه لكى يكون لشخص حق فالبد أن يكون ذلك فى مواجهة شخص آخر يقع ع

يين أم طبيع احترام هذا الحق وهذا ال يكون إال إذا كانت هناك رابطة بين الشخصين سواء كانوا أشخاصرين( أشخاص اعتباريين وتسمى هذه رابطة اقتضاء وهذه معناها أن يحق لشخص مطالبة اآلخر )اآلخ

لب لحق فى أن يطابأداء شيء معين أو امتناع عن عمل معين فمثال حق الملكية يعطى لصاحبه ا اآلخرين باالمتناع عن أى عمل من شأنه المساس بهذه الملكية.

ة ة كافوهناك رابطة أخرى بين األشخاص واألشياء ويسمونها رابطة تسلطية وفيها يحق للشخص ممارسظهر نما تالسلطات التى يخولها له القانون على الشيء وتظهر رابطة التسلط فى الحقوق العينية. بي

االقتضاء فى الحقوق الشخصية رابطة

التسلط(:و –ثانياً: االستئثار بالشيء )أى برابطة االقتضاء

واالستئثار معناه انفراد شخص )أو أشخاص سواء طبيعيين أو معنويين( دون غيره بمال أو قيمة معينة أو شيء معنوى.

أو ستغلهيده أن يستعمله أو وتقوم فكرة االستئثار على عدم التساوى فى المراكز، فلمالك الشيء وحى فهو يتمتع بهذه الميزه دون غيره عل –يتصرف فيه كما شاء وهذا الحق مقرر له بمقتضى القانون

الشيء المملوك له. ء الرأى،إبدا –ويتيح لنا تعريف الحق على التفرقة بين الحق والحريات مثل حرية العقيدة وحرية التنقل

وال يوجد -جميع متساون بينما فى الحقوق يفترض فيها عدم التساوى إذا أن الحريات يكون فيها ال استئثار فى الحريات مثال فليس لشخص أن يستأثر دون غيره بحرية العقدية مثال .

ثالثا : الحماية القانونية:



قه حمى حيال يكون للحق وجود إال إذا كان القانون يحميه فال يتصور أو يعقل أن يترك لكل شخص أن يحصل عليه بنفسه وبيده بل البد من تدخل السلطات المسئولة فى الدولة أو

بغية تحقيق هذه الحماية.ماية ن الحولقد أغفل جانب من الفقه هذه الحماية واعتبروها أثرا من آثار الحق إذ أنهم ربطوا بي

ر مشكلة ى ولو لم تثو لكننا ال نميل إلى هذا إذ أن الحق موجود وله حماية حتو -القانونية وبين الدعوى ك ن هناأو قضية توجب رفع الدعوى لحماية هذا الحق فالحماية موجودة سواء تم المساس بالحق فيكو

وإذا لم يتم المساس به فإن عدم المساس ألن الحماية –دعوى لحماية أو إلظهار هذه الحماية موجودة.

وفى الفقه اإلسالمى تم تعريف الحق كما يلى: لشخص أو المجتمع يقررها الشارع الحكيم.مصلحة ثابتة ل

اختصاص ثابت شرعا لتحقيق مصلحة يقتضى سلطة أو تكليف.

الحق ما ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايته.

شيء ثار بمن هذا نخلص أن تعريف الحق فى الفقه اإلسالمى والنظريات الحديثة متفقان حيث أنه استئ

الم.قانون فهى يقرره وينظمه وفق ما جاء بتعريف فقهاء اإلسيحميه القانون، وطالما يحميه ال

ماذا يحدث عندما يتعرض حق لالغتصاب؟ة لحمايكما سبق وذكرنا فإن فى حالة حدوث اعتداء على حق يجب اللجوء للسلطات المختصة لتحقيق ا

على حق اآلخرإذا ما قام شخص مثال بضرب آخر فإن ذلك يمثل اعتداء ف –ولدرء ما وقع من اعتداء لجانى ااقبة فى أن يحيا سليما دون أدنى اعتداء فإنه يلجأ للشرطة ثم للمحكمة المختصة مطالبا بمع

لذى العام ودفع تعويض، فبالنسبة للشق الجنائى فإنها تسمى دعوى جنائية ويختص بتحريكها االدعاء ا أومثل دعوى إثبات ملكية دعوى مدنية مثلها يمثل المجتمع ولكن دعوى التعويض فإنها تسمى

مديونية فإنها دعاوى مرفوعة من أشخاص لحماية حقوقهم للقضاء.عوى ذه الدلقضاء لكى يحكم له بطلباته وبدون هلإذا هى الوسيلة التى يلجأ إليها المدعى فالدعوى

يقف القضاء ساكنا ال يتدخل مهما كان للمدعى من حق.فالدعوى ال تقوم بدون حق كما سنرى فى أركانها ويجب أن تكون إذا هناك تالزم بين الدعوى والحق

هناك حماية قانونية لهذا الحق، فمثال الدين الذى تقادم ال يقوم لصاحبه حماية قانونية ألن المدة



الزمنية للتقادم أنهت هذه الحماية وبالتالى إذا ما تم دفع دعوى فإنها سوف تواجه بالرفض وذلك ادم المديونية(.النقضاء المدة )تق

أركان الدعوى:

ى:للدعوى أركان أربعة كما حددها نظام المرافعات ولكل منهم شروط صحة وسوف نبينها كما يل الركن األول: المدعى.

الركن الثانى: المدعى عليه. الركن الثالث: المدعى به.

الركن الرابع: صحيفة الدعوى.

الركن األول:المدعى

بل حلة ققوم بتحريك ورفع الدعوى أمام القضاء وله حرية التنازل عنها فى أى مر وهو الشخص الذى يا لى هذعالحكم وقبل أن يبدى المدعى عليه دفوعه إذ أنه فى هذه الحالة البد من موافقة المحكمة

التنازل، ويجب أن يتوافر فى المدعى األتى: األهلية فال يجوز أن يكون المدعى غير كامل األهلية.

يكون له صفة فى الدعوى.أن

أن يكون حاضرا أو وكيال عنه وإال شطب الدعوى.

تكون أن تكون له مصلحة فى الدعوى والمصلحة هى الفائدة التى تعود على رافع الدعوى والبد أنن أن تكون إال أنه يمك -المصلحة قائمة وإال حكم بعدم سماع الدعوى لعدم وجود مصلحة لرافعها

فى حالتين: المصلحة محتملة

االحتياط لدفع خطر معين )بناء منزل يؤثر على الجيران(. الحالة األولى: إذا خيف مثال من ضياع دليل أو شهادة أوشك على الموت مثال . الحالة الثانية:

المدعى عليه: الركن الثانى: فيه: وهو الشخص المرفوعة فى مواجهته الدعوى ويكون مطالبا بأداء حق للمدعى ويشترط

األهلية فال ترفع على الصغير أو المجنون. الصفة أن يكون له شأن فى الدعوى.

أن يكون معلوم اإلقامة.



الركن الثالث: موضوع الدعوى: وهو الحق الذى يطالب به المدعى أمام القضاء من المدعى عليه، وشروطه هى:

أن يكون مما يتصور ثبوته عقال . فال يجوز االدعاء بشيء مجهول. أن يكون المدعى به معلوما

أن يكون هناك نزاع على موضوع الدعوى.

أال يكون قد سبق الحكم فى هذا الموضوع.

أن ال يكون مخالفا للنظام العام أو اآلداب العامة.

أن تكون هناك مصلحة فى موضوع الدعوى للمدعى.

الركن الرابع: صحيفة الدعوى:

تكون نا و ن المدعى قاصدا به طلب الحق لنفسه أو لمن يمثله قانو وهى القول أو الفعل الذى يصدر م كتابة وال يجوز أن تكون شفاهة ويجب أن تشمل كافة البيانات اآلتية:

المحكمة المرفوع أمامها الدعوى والدائرة والموعد يحدده كاتب المحكمة. محل عمله(. -وظيفته –قم حفيظته ر -نوانهع –المدعى )اسمه

محل عمله(. –وظيفته –نوانه ع –ليه )اسمه المدعى ع

واه.موضوع الدعوى وأن يكون محددا والطلبات التى يوردها المدعى والتى يقصد تحقيقها من دع

ن أة إذ هذه هى أركان الدعوى ذكرناها على عجالة وهناك شروط صحة الدعوى تذكرها أيضا على عجال ت التقاضى والتنفيذ.ذلك موضوع دراسة المستوى الثالث فى إجراءا

شروط صحة الدعوى هى:

أن تقدم كتابة من المدعى أو من يمثله قانونا كالوكيل مثال . أن تكون الدعوى محققة فال يجوز أن يقوم المدعى فى دعواه أظن أو أشك.

أن تكون الدعوى أمام المحاكم.

عدم التناقض فى الدعوى.



ثانياً: أنواع الحقوق

تنقسمبميزة أو بقيمة ما يعترف له بها ويحميها القانون و شخص لقد عرفنا أن الحق هو استئثار الحقوق إلى عدد من األنواع كما يلى:

وفق ما هو وضح بهذا الشكل فإن أولى تقسيمات الحقوق هى حقوق سياسية، وحقوق مدنية، وسنوالى التفصيل كما يلى:

الحقوق السياسية:

وهى الحقوق التى يقررها القانون للشخص عند انتمائه إلى بلد معين)بلد الجنسية( ودائما ما ترتبط زمة فى بعض لبا المواطنون دون األجانب هى ال يتمتع بها غا الحقوق السياسية بالجنسية فهى ما

األمور ومنها حق شغل الوظائف العامة فهى مقصورة فقط على من يحملون جنسية البلد وكذلك مثال الترشيح للمجالس النيابية أو لرئاسة الدولة أو اإلدالء بالصوت فى االنتخابات وكذلك مثال تأدية الخدمة

الحقوق

حقوق سياسية حقوق مدنية

حقوق عامة حقوق خاصة

ماليه حقوق

ماليةحقوق غير

حقوق عينية

حقوق شخصيه

حقوق معنوية شخصيةششش



هذه الحقوق مرتبط بالجنسية وهى تسمى حقوقا سياسية العسكرية فكل الرتباطها بجنسية البلد.

الحقوق المدنية:

هم اتشاطنويقصد بها ما اكتسبه األفراد من حقوق تحمى حرياتهم وهى أيضا الزمة لمزاولتهم ألوجه المختلفة وتنقسم إلى حقوق عامة وحقوق خاصة:

الحقوق العامة:

وهى تتعلق أساسا مال تنفك عنه موتظل لصيقة به مألفراد بمجرد والدتهوهى التى تثبت ل بحرية الفرد وأمثلتها:

الحرية الشخصية فى األكل والشرب والملبس. حرية شغل وظيفة من الوظائف.

حرية بدن اإلنسان نفسه.

وتتميز هذه الحقوق بما يلى: مع وتدور فيها، فهذه الحقوق مرتبطة باإلنسان ال يجوز التنازل عنها أو التصرف:الخاصية االولي

ى تصرف واألصل أن أ -وجوده فال يجوز مثال لشخص أن يتنازل عن حريته الشخصية ألحد من الناس فى الحقوق العامة يقع باطال .

ا دم إذم بالتقاالعا ال يرد عليها التقادم: وهذا يعنى أن اإلنسان ال يمكن أن يسقط حقه :الخاصية الثانيةما لم يقم باستخدامه وكذلك ال يمكن ألى شخص أن يكتسب حقا من الحقوق العامة لشخص آخر مه

مر على ذلك من أزمان وسنوات ومثال ذلك إذا ما اغتصب شخص اسم شخص آخر فإن ذلك ال ينسب له ولو مر عليه آالف السنوات.

الحقوق الخاصة:

م البعض وتتولى األنظمة القانونية القائمة تنظيم هذه وهى ما يثبت لألفراد من خالل عالقاتهم ببعضهالحقوق وتنقسم الحقوق الخاصة كما سبق أن تم توضيحه إلى حقوق مالية، وحقوق غير مالية: والحقوق غير المالية: تتمثل فى حق الزوج على زوجته، وحقوق الزوجة على زوجها من الطاعة



هم من البر والطاعة وهذه أمثلة ال حصرا ، وهى محالة والمعاملة الحسنة، وحق الوالدين على أبنائ للدراسة لنظام األسرة فى المستوى الثانى وسنقوم هنا بتوضيح الحقوق المالية.

الحقوق المالية:

ى وهى التى تنقسم بدورها إلى حقوق عينية وحقوق شخصية وحقوق معنوية، وهذه الحقوق هى الت لعينىالبعض وقد ترد الحقوق على شيء فينشأ ما يسمى بالحق ا تثبت لألفراد فى عالقتهم ببعضهم

ترد وقد ترد هذه الحقوق على أداء عمل أو االمتناع عن عمل فينشأ ما يسمى بالحق الشخصى وقد هذه الحقوق على نتاج ذهن اإلنسان فينشأ ما يسمى بالحق المعنوى أو األدبى،

وسوف نوالى توضيحهم كما يلى:

ية:الحقوق العين

ويعرف بأنه سلطة لإلنسان على شيء وتنقسم إلى حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية وهى كما يلى:

شيء لى الوهذا الحق األصلى هو سلطة مباشرة لإلنسان ع :الحقوق العينية األصلية أوالً: ل حقوتتمثل تلك السلطة فى حق الملكية كأبرز صور هذا الحق ويتبعه بعض الحقوق األخرى مث

االنتفاع وحق االستعمال وحق االرتفاق، ونبدأ بحق الملكية:

حق الملكية وهو أهم صور الحقوق العينية األصلية، ويرتب هذا الحق للشخص على الشيء ثالث أنواع من

الحقوق هى: االستعمال واالستغالل والتصرف.ة تقع لملكيدة من الشيء دون الحصول على ثماره، مثال ذلك إذا كانت اويقصد به االستفا :االستعمال

.على منزل فاستعماله هو سكنا من قبل مالكه وإذا كان أرضا كانت االستعمال هى زراعتها

وهو االستفادة من الشيء مع الحصول على ثماره ويكون مثال لذلك إذا كان شخصا :أما االستغاللاستغالله بتأجيره فالحصول على األجرة ، وتتميز الثمار هنا بأنها متجددة ومستمرة مالكُا لمنزل فيكون



ودورية دون أن ينقص ذلك من الشيء المستغل، ويجوز لمالك الشيء أن يتنازل عن االستعمال أو االستغالل أو هما معا وال يؤثر ذلك على حق الملكية.

ئذ أن له الحق من قدرات إلى شخص آخر ويقال عندويقصد به التنازل عن كل ما يخو :أما التصرف كل مابالملكية انتقلت إلى شخص آخر ومثاله أن يبيع شخص ما يملكه إلى آخر فينتقل حق الملكية

عدم بيدا قفيه من استعمال واستغالل وتصرف إلى هذا اآلخر، ولكن قد يتضمن التصرف )بالبيع مثال ( ذا هحماية للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير وأن يكون التصرف وذلك عندما يكون السبب وهو

القيد لمدة معقولة وليس أبديا .

خصائص الملكية:

ق الملكية حق جامع )االستعمال واالستغالل والتصرف(.ح -1 ق دائم ومعناه أن يظل حق الملكية قائما طالما الشيء المملوك مازال قائما ححق الملكية -2

شخص المالك(. )ولو تغير

يسقط بعدم االستعمال )إال إذا قام شخص آخر بوضع يده على الشيء المملوك الحق الملكية -3 مدة التقادم المكسب للملكية(.

:حق االنتفاع

خر لى آغالله إفى استعمال الشيء واست هوهو مترتب على حق الملكية وينتج عن تنازل المالك عن حقانتهاء وينتهى ب –بقاء حق الملكية ثابت للمتنازل حق وهو االستعمال أو االستغالل معيكون له هذا ال

مدته أو وفاة المستفيد أو يسقط بعدم االستعمال.

:حق االستعمال وحق السكن

ن أالشيء دون االستغالل وهو وهو من الحقوق العينية األصلية وهو يرتب لصاحبه حق استعمال ن يسكن شخص منزل شخص آخر كمستأجر فإن هذا الحق هو االستعمال فقط دون غيره فال يحق له أ

يستغله بتأجيره إلى آخر وهذا هو الفارق بين حق االنتفاع وحق االستعمال أو حق السكن.

:حق االرتفاق

ه شخصنية األصلية وهو حق يحد من منفعة عقار لصالح عقار آخر يملكوهو آخر أنواع الحقوق العي مثال ذلك حق المرور الذى يتقرر لألرض المحبوسة وهذا الحق له خصائص وهى:و –آخر



عقار على عقار آخر.لأنه حق مقرر -1 نه ال يرتبط باألشخاص فهو موجود مع تغير األشخاص.أ -2

صين مختلفين.ملوكان لشخأن يكون العقاران م -3

يسقط بعدم االستعمال. حق االرتفاق -4

:ثانياً: الحقوق العينية )غير األصلية( التبعية

مانا ضوهذه الحقوق ال تنشأ من تلقاء نفسها أى مستقلة ولكنها حقوق تتبع حق شخصى فإنها تنشأ

يكون نه قدمثل الدين فالدائن له ضمان عام على أموال المدين إال أ للوفاء بحق من الحقوق الشخصيةويرتب الحق العينى التبعى لصاحبه الحق فى –هناك ضمان من شخص كضامن وهناك الضمان العينى

واع لى أنتتبع الشيء الضامن والتنفيذ عليه فى أى يد يكون وتتنوع الحقوق العينية بحسب مصدرها إ وحق االختصاص، وحق االمتياز:ثالثة: حق الرهن،

: حق الرهن

مانا ضنقوال ( أو م وهو ينشأ باالتفاق بين الدائن والمدين وبمقتضاه يلتزم المدين بأن يقدم شيئا )عقارا للوفاء بما عليه من دين وهو نوعان : رهن رسمى ، ورهن حيازى:

هون المر ين الدائن والمدين يخول لصاحبه الحق فى أن يتبع الشيء: وهو اتفاق بالرهن الرسمى والتنفيذ عليه كما يخول له الحق أن يتقدم على غيره من الدائنين على ماله من حق.

شروطه:

فى االتفاق فقط.هذا االتفاق بورقة رسمية وال يك أن يكون البد -1 ال يرد الرهن الرسمى إال على عقار. -2

ه.ن حيازته للمرهون بل يظل حائزا لالمدين ع ييتخل ال -3

يحتج به فى مواجهة الغير إال من تاريخ القيد.ال -4

:ه آثار



يحق للدائن أن يبيع الشيء المرهون ولو انتقلت ملكيته إلى شخص آخر بشرط قيد الرهن قبل نقل الملكية.

يتقدم الدائن غيره من الدائنين إذا سبقهم فى القيد.

الرهن الحيازى:زته ت حياوهو يرد على العقار والمنقول وفيه يتسلم الدائن الشيء المرهون )ضمان الدين( ويدخل تح

الوفاء، وهناك أوجه للتشابه واالختالف بين عدم وفاء لدينه وضمانا له فى حالة الرهن الرسمى والرهن الحيازى:

أوالً: أوجه التشابه:

المدين.و د هو االتفاق بين الدائن مصدر الرهنين واح -1 خول كل منهما للدائن الحق فى تتبع المال المرهون وفى التقدم على غيره.ي -2

ين ال يتجزأ هذا يعنى أن كل جزء من المال المرهون ضامن للدين، وكل جزء من كل من الرهن -3 الدين يضمنه كل المال أو جزء منه.

م:ثانياً: أوجه االختالف بينه

لرهن الرسمى ال يرد إال على عقار بينما الحيازى يرد على عقار ومنقول.ا -1 لرهن الرسمى عقد رسمى بينما الرهن الحيازى عقد رضائى وهو ينعقد بغير شكل خاص.ا -2

حق فى الرهن الحيازى أن يحبس المال المرهون إلى أن يستوفى دينه وهذا غير ي -3 موجود فى الرهن الرسمى.

ين.ويخصم ذلك من الد فيد منهحق للدائن فى الرهن الحيازى أن ينتفع بالمال المرهون وأن يستي -4

ذا فيكون نافحيازى فيكتفى لكى يينفذ الرهن الرسمى فى مواجهة الغير بمجرد القيد أما الرهن ال -5 ان.مواجهة الغير تسليم الشيء المرهون للدائن المرتهن أو ألجنبى يتفق عليه الطرف



:حق االختصاص

كم يده حبهذا الحق من الحقوق التبعية ويتقرر بناء على أمر القاضى وذلك للدائن حسن النية الذى واجب النفاذ قبل المدين وهو يتقرر على العقارات دون المنقوالت.

حق االمتياز:

على نص بناء ويعرفها العلماء بأنها أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة لصفته وهو ال ينشأ إالمتياز سم االقانونى والقانون عندما يقرر ذلك إنما يقرر لصفة معينة مثال امتياز حقوق العمال وينق

–كحق إلى نوعين: النوع األول حقوق االمتياز العامة النوع الثانى: حقوق االمتياز الخاصة.

النوع األول حقوق االمتياز العامة:

هما مرسمى وهى ما يرد على جميع أموال المدين ولها أفضلية على سائر الحقوق بما فيها حق الرهن الون من نظام العمل السعودى: "تعتبر الدي 15كان تاريخ قيده ومثال ذلك ما نصت عليه المادة

لعامل لى ولة للعامل أو من يعولهم بمقتضى أحكام هذا النظام ديونا ممتازة من الدرجة األو المستحق ولورثته امتياز على جميع أموال صحاب العمل".

النوع الثاني: حقوق االمتياز الخاصة:

شهر وجب قارا عوتتميز بوقوعها على مال معين بالذات وقد يكون منقوال وقد يكون عقارا ولكن إذا كان هذا الحق عن طريق قيده.

آثار حق االمتياز:

وت حقوق ا تسايرتب حق االمتياز لصاحبه حق االلتزام على جميع الدائنين وفقا لما يرتبه القانون وإذ االمتياز فإنها بنسبة قيمة كل منها.



الحقوق الشخصية: حد زم بموجبها أتالتى ال ترتب سلطة ولكنها عالقة اقتضاء بين شخصين أو أكثر يل هى الحقوق

ن محل ذا كااألطراف فى مواجهة اآلخر أو اآلخرين بالقيام بعمل أو باالمتناع عن عمل أو بإعطاء، فإه الحق الشخصى عمل يقوم به المدين سمى هذا التزام بعمل وهو ينحصر فى عمل إيجابى يقوم ب

-ليهتفق عومثال ذلك أن يقوم العامل بأداء عمل مكلف به لرب العمل فى الزمان والمكان الم المدينمثال ذلك -أما إذا كان محل الحق الشخصى االمتناع عن عمل يلزم به المدين فى مواجهة الدائن

خصى وهى شق الااللتزام بعدم المنافسة ويجب أن يكون محددا مكانا وزمانا ، أما الصورة األخيرة للح جرة.اإلعطاء ومثاله التزام المشترى بإعطاء الثمن وكذلك التزام المستأجر بدفع أو إعطاء األ

الحقوق المعنوية )األدبية(: كرى، ج الفهذه الحقوق حديثة النشأة حيث ظهرت فى اآلونة األخيرة الحاجة الملحة إلى حماية اإلنتا

نواع:وهى تنقسم إلى ثالثة أ

هنى حق الملكية األدبية أو الفنية وهو ما للمؤلف من حق على نتاج فكره الذ النوع األول: )مؤلفاته الخاصة( فى اآلداب والفنون والعلوم. لرسوماحق الملكية الصناعية وهى ما ترد على مبتكرات واختراعات جديدة وكذلك النوع الثانى: ناعية(.مة صذج الصناعية أو مثال شارات تميز المنتجات )عالمة تجارية( أو )عالوالنما

حق الملكية التجارية ، وهو ما للتاجر من حق على محله باعتباره النوع الثالث: ماال منقوال ومستقل عن عناصر المحل.

خصائص الحق المعنوى )األدبى(:

صرف فيه أو التنازل عنه.ال يجوز التعامل أو الت ال يسقط بعدم االستعمال وال يرد عليه تقادم.

ألن ال يجوز الحجز عليه فهو حق معنوى وإن كان يجوز الحجز على نسخ من المصنف الذى تم نشره النسخ أشياء مادية لها قيمة مادية ولذلك يجوز الحجز عليها.

ينتقل هذا الحق إلى الورثة ولهم حق التصرف فيه.

الحقوق المالية للمؤلف:



بة على لمترتالقد سبق أن قلنا أن الحقوق األدبية ال يجوز التنازل عنها للغير ولكن الحقوق المالية ا ه وهذالحقوق الذهنية يجوز التصرف فيها، فالمؤلف له حق أدبى على مؤلفه وله الحق فى استغالل

اج الفكرى(.االستغالل هو االستغالل المالى مثل بيع المؤلف )اإلنت

:ركان الحقا

يمكن تعريفبعدما عرفنا الحق بأنه استئثار شخص بشيء أو قيمة استئثارا يحميه القانون فمن هذا ال

لنا معرفة أركان الحق وهى:

الركن األول: صاحب الحق.

الركن الثانى: محل الحق.

ة: الحماية القانونية.الركن الثالث

: صاحب الحق.الركن األول

بينما –بأنه من ينسب إليه الحق ويستأثر بما يخوله له هذا الحق من سلطات ويعرف صاحب الحق

يعرف الشخص فى القانون )النظام( بأنه هو من يتمتع بالشخصية القانونية.هلية ل األلإلنسان كأصل عام دون حاجة إلى إرادة واعية، فالطفل غير كام والشخصية القانونية تثبت

ات )المجنون( له شخصية قانونية، والشخصية القانونية تثبت لغير اإلنسان كالهيئات والشخصي المعنوية كالشركات.

من هذا نخلص أن صاحب الحق إما أن يكون: طبيعى، أو أن يكون شخص معنوى أو اعتبارى:



:الشخص الطبيعى

نسان وهى صالحية اإل بالشخصية القانونيةيقصد به )الشخص الطبيعى( اإلنسان ولكل إنسان يتمتع س النا الكتساب الحقوق والتحمل بااللتزامات والشخصية تمنح لكل إنسان فهى متساوية ولكن يختلف

هم من حقوق وما عليهم من واجبات. وسوف نقوم هنا بدراسة:بعضهم عن بعض بما ل ا.بداية الشخصية ونهايته -1

األهلية(. -وطنالم –االسم –وهى)الحالة خصائص الشخصية -2 :بداية الشخصية ونهايتها -1

أ( بداية الشخصية:

تبدأ الشخصية لإلنسان بمجرد والدته حيا هنا البد من توافر شرطين:

تمام الوالدة. الشرط األول : أن يولد حيا . الشرط الثانى :

لود بل ثر المو وهو تمام الوالدة وذلك بانفصال الجنين عن أمه فال يكفى خروج أك الشرط األولويتحقق

0البد من خروجه نهائيا من أمه ويتحقق لشخصية تسب اك مباشرة وال يكوهو أن يولد حيا لحظة انفصاله عن أمه ولو مات بعد ذل الشرط الثانى

القانونية من يولد ميتا وكذلك الطفل الذى يموت قبل تمام انفصاله . ويستدل على حياة المولود بأى من العالمات التى تفيذ توافرها كالتنفس والبكاء والصراخ

وما إلى ذلك من عالمات الحياة.

استثناء على أهلية اكتساب الحقوق:

حوال عض األرط والدة المولود الكتساب األهلية وهو أن المشرع اعترف للجنين فى بيرد استثناء على شها بعترف مثل وفاة مورثه مثال ويكون هذه األهلية معلقة على شرط الوالدة حيا ، والحقوق التى ي

القانون للحمل المستكين هى: الحق فى ثبوت نسبه من أبيه.

الحق فى اكتساب جنسية والده.



إلرث.الحق فى ا

الحق فى أن يوصى له.

الحق من االستفادة من االشتراط لمصلحته.

ذه هكتسب اوفى الميراث يحجز له من الميراث أوفر النصيبين أى على أنه ذكر وإذا ولد الجنين حيا الشخصية وهذه الحقوق أما إذا مات قبل أن يولد ذهبت الشخصية وذهبت الحقوق.

ب( نهاية الشخصية:

بت ما تثكلشخصية القانونية للشخص بوفاته وفاة طبيعية وتثبت الوفاة فى السجالت الرسمية تنتهى ا

الوالدة كذلك فى سجالت رسمية ولكن قد تثور مشكلة فى تحديد ما إذا كان الشخص مات أم ال وهو المفقود.

باره فال تعلم حياتهالمفقود هو الغائب الذي انقطعت أخ :الوضع القانونى للمفقود من مماته ويفرق هنا بين حالتين :

ويكون الفقد فيها فى ظروف يغلب عليها الهالك. الحالة األولى: ويكون الفقد فيها فى ظروف ال يغلب عليها الهالك. الحالة الثانية:

ثل كه مبهال وفى الحالة األولى التى يغلب فيها الهالك فقد يغيب الشخص فى ظروف يغلب فيها الظن

بع عد أر الفقد فى الحرب أو حريق أو فيضان أو بركان، وفى هذه الحالة يحكم القاضى بموت الشخص ب سنوات من فقده.

م تنقطع كان ثمأما الحالة الثانية والتي ال يغلب فيها الهالك مثل من يسافر للسياحة أو العمل فى أى ل ل بأى حا تقالها رجع تقدير المدة هنا إلى القاضى لكنأحباره وال يعلم عنه شيئا هو حى أم ميت وهنا ي

سنوات. من األحوال عن اربع ما هى اآلثار المترتبة على الحكم باعتبار المفقود ميتا ؟



نونية يته القام شخصإذا صدر الحكم باعتبار المفقود ميتا يعتبر كأنه مات موتا طبيعيا وتنتهى بهذا الحك وزع تركته.وتنقضى رابطة الزوجية وت

ماذا يحدث لو ظهر المفقود حيا بعد الحكم بوفاته؟ وله أنيوما إذا ظهر المفقود حيا بعد الحكم بوفاته تعود إليه شخصيته القانونية وكأنه لم يفقدها

ه تعود إليو ورثة يسترد أمواله التى لم توزع بعد أو ما بقى من أمواله وال يحق له أن يسترد ما أنفقه ال إذا لم تكن تزوجت. زوجته

خصائص الشخصية: -2

لكل و يتميز اإلنسان بمجموعة من الصفات فلكل شخص حالة تحدد مركزه بالنسبة للمجتمع واألسرة شخص اسم يخصه دون غيره ولكل شخص موطن يمكن العثور عليه فيه ومخاطبته فيه ولكل شخص

أهلية وسنعرض لها تفصيال : أ( الحالة

ب( االسم الموطن ج(

د( األهلية

أ( الحالة:

دولة يقصد بها مجموعة الصفات التى تحدد مركز الشخص من حيث كونه ينتمى إلى بلد معين أو إلىة وتسمى معين معينة وهذا ما يسمى بالحالة السياسية أو أسرة معينة وتسمى بالحالة العائلية أو ديانة

بالحالة الدينية، إذا تنقسم ث أنواع:الحالة إلى ثال

النوع األول: الحالة السياسية. النوع الثاني: الحالة العائلية. النوع الثالث: الحالة الدينية.

النوع األول: الحالة السياسية:

ذه عن ه وهذه الحالة تعنى انتساب الشخص إلى دولة معينة وارتباطه بها رابطة والء وتبعية ويعبر .اطنينية والتى بمقتضاها يعتبر الشخص وطنيا له حقوق المو العالقة بين الشخص والدولة بالجنس



ن متبدو أهمية الجنسية فى تحديد حقوق الشخص وواجباته حيث إنها تختلف أهمية الجنسية : أداء الخدمة( –الترشيح لالنتخابات –المواطن عن األجنبى )الوظائف العامة

:أنواع الجنسية

الجنسية إما أن تكون أصلية وهو النوع األول وإما أن تكون مكتسبة وهو النوع الثانى وسنوضحهم كاألتى:

األول: الجنسية األصلية:

دم أووهى التى تثبت للشخص بمجرد ميالده وتمنح للشخص إما عن طريق والده وهو ما يسمى بحق ال يسمى بحق اإلقليم.يكتسبها الشخص بمجرد مولده فى بلد معين وهو ما

ولقد أخذ القانون السعودى بحق الدم فقرر: "يعتبر سعودى : من ولد ألب سعودى بغض النظر عن مكانه. - أب مجهول الجنسية.و من ولد فى السعودية ألم سعودية -

الثاني: الجنسية المكتسبة:

ينة طلب األجنبى لظروف مع و بناء علىأ –وهى ما تمنح للشخص بعد الميالد ولسبب ما كالزواج مثال ه لوبشروط معينة وفى المملكة يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح جنسية المملكة لألجانب ويجوز

سحب الجنسية ممن منحت له.

النوع الثاني: الحالة العائلية:

ال( التى تحدد مركز الشخص فى أسرة خ –م ع –أب –ابن –ويقصد بها مجموعة الصفات )زوج ابة النسب ووحدة األصل وقد تحدد ارتباط أسرة بأسرة أخرى كالمصاهرة معينة كقر

إذا القرابة هنا نوعان: ( قرابة النسب والدم.1 ( قرابة المصاهرة.2

( قرابة النسب والدم:1



ويقصد بها الصلة التى تقوم بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك كاإلخوة يجمعهم األب، هكذا.وأبناء العم يجمعهم الجد و

، واألخ رجتانديحسب من األصل للفرع درجة، فاالبن ألبيه درجة، والحفيد كيفية حساب درجة القرابة: ألخيه درجتان، وأبناء العم دراجة رابعة.

( قرابة المصاهرة:2

يهما علىبة ألويقصد بها القرابة التى تقوم بين كل من الزوجين وأقارب الزوج اآلخر وتحسب درجة القرا ب القرابة ألى منهم فأب الزوج هو من الدرجة األولى للزوجة والعكس.حسا

ألحوال طاق انأثر درجة القرابة: درجة القرابة أيا كانت ترتب حقوق وتلزم الشخص بالتزامات سواء فى لميراث(.ا –فى مجال األحوال العينية )كاإلنفاق الرعاية( أو -العالقات –الشخصية )كالزواج

الث: الحالة الدينية:النوع الث

حواليقصد بها مجموعة الصفات التى يكتسبها الشخص وذلك بانتمائه إلى دين معين، ففى مجال األ لميراث( يخضعون األفراد لدياناتهم وأحكامها ا –لطالق ا –الشخصية )الزواج

)القانون المصرى مثال لذلك(.

:ســمب( األ

يره ة، واالسم هو العالمة التى يتميز بها الشخص عن غوهو الخاصية الثانية من خصائص الشخصيرة م ضرو من أفراد المجتمع فلكل فرد مصلحة فى أن يكون له اسم يتميز به عن اآلخرين كما أن االس

د د يقصمن ضرورات الحياة إذ ال يتخيل أن يعيش اإلنسان بدون اسم، ويقصد باالسم: اسم الشخص وق عائلة التى ينتمى إليها وكذلك اسم الوالد )األب(.به اسم الشخص مضاف إليه اسم ال

اختيار االسم: يتم اختيار االسم للشخص منذ والته عن طريق أبوه وأمه ولقد أجاز القانون للشخص تغيير اسمه.

طبيعة االسم:

قال بعض الفقهاء أن االسم حق للشخص فالشخص يملك اسمه ولكن هذا مردود عليه بأن اإلنسان ال التصرف(، –االستغالل -أن يتصرف فى اسمه بما يرتبه حق الملكية من مميزات )االستعمال يستطيع



ورأى الجانب اآلخر أن االسم له طبيعة مزدوجة فهو واجب مما يستتبع أن يكون لكل شخص اسم يعرف به وهو حق من الحقوق الشخصية التى ال يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها وال يتم اكتسابه

التقادم وهذا هو الرأى الغالب فى الفقه.ب

:جـ( الموطن

شاطه للشخص فيما يتعلق بن ىوهو الخاصية الثالثة من خصائص الشخصية، ويقصد به المقر القانون القانونى وعالقته مع غيره فهو محل العمل ومحل السكن )العنوان(.

و منح شيء أأنها تغيير مراكز أو إلزام بوتبدو أهمية الموطن فى اإلعالنات القضائية حيث أنها من ش حق.

مختارا -3 خاصا -2 عاما -1 والموطن قد يكون:

طن ويقصد به المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة وقد يكون هناك أكثر من مو الموطن العام:فة صوتبقى للشخص الواحد فى المكان الواحد وشرط الموطن أن تكون اإلقامة مستقرة،

هرا شثال االستقرار قائمة ولو تخللتها فترات انقطاع )كمن يترك منزله ويذهب للمصيف مأو الدراسة لمدة قد تطول( وقد يكون هناك انعدام –لسياحة لأو من يخرج -أو أكثر

ر ن يغيأإقامة كالبدو الرحل، وإذا كانت هناك إقامة متعددة فقد أجاز القانون للشخص ته، فاإلقامة أو الموطن ال يتصف باألبدية.محل إقام

قاته ى عالوهو المقر الذى يجعل منه القانون موطنا للشخص بالنسبة لقطاع محدد ف الموطن الخاص: القانونية مثل موطن األعمال )الموطن التجارى والحرفى(.

طن يهدف من المو وهو المكان الذى يختره الشخص لتنفيذ عمل قانونى معين و الموطن المختار:جه تى تو المختار التيسير على اآلخرين فى تنفيذ عمل قانونى كاإلعالنات القضائية وال

إلى الموطن المختار وهو مكتب المحاماة الذى يتولى القضية للشخص.



األهــلية: -د

ال يقفهى الخاصية الرابعة من خصائص الشخصية الطبيعية، ويقصد باألهلية فى اللغة: الصالحية، تساب ة الكمثال زيد أهل للعمل أى صالح للعمل، ويقصد بها فى االصطالح القانونى الصالحية الشخصي

الحقوق والتحمل بااللتزام، وتنقسم األهلية إلى: أ( أهلية وجوب.

ب( أهلية أداء.

ةويقصد بها صالحية الشخص اكتساب الحقوق والتحمل بااللتزامات والقاعد أ( أهلية وجوب:

الته أن تثبت أهلية الوجوب للشخص بمجرد اكتسابه الشخصية القانونية وذلك منذ و حيا وال تزول عنه إال بالوفاة )الطبيعية والحكمية(.

ور مع هى تدويقصد بها صالحية أو قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية و ب( أهلية األداء:

م )عدي ل األهلية، بالتالى منعدم األهليةالتمييز فالشخص كامل التمييز هو شخص كام والتمييز يتأثر بسن الشخص أى بعمره وكذلك هو عديم التمييز األهلية(

بالحالة العقلية والصحية.

ونتعرض هنا إلى تقسيم األهلية حسب السن إلى:

المرحلة األولى: انعدام األهلية

المرحلة الثانية: نقص أهلية

تمال األهلية.المرحلة الثالثة: اك

المرحلة األولى: انعدام األهلية: مرحلةوهذه المرحلة تبدأ من تاريخ الميالد وحتى سن السابعة فالقانون اعتبر الشخص فى هذه ال

قا . مطلال يستطيع أن يجرى التصرفات القانونية بنفسه وإذا ما تصرف أى تصرف كان باطال بطالنا

المرحلة الثانية: نقص األهلية:



هلية سنة( ناقص األ 18 )سنوات( ولم يبلغ سن الرشد 7فالقانون يعتبر كل شخص بلغ سن التمييز ) فقسم أى أنه يمتلك جزء من اإلدراك والتمييز فالقانون أعطى لناقص األهلية فسحة فى التصرفات

تصرفات ناقص األهلية إلى ثالثة: ن تصرف ناقص األهلية.ذا كان تصرفه نافع نفعا محضا : هنا أجاز القانوإ -1 ذا كان التصرف ضار ضررا محضا : فإن هذا التصرف يعتبر منعدم كأن لم يكن.إ -2

صرفات صرف يدور بين النفع والضرر كالبيع فاألصل أن يقوم الولى أو الوصى بهذه التإذا كان الت -3 ص األهلية.فالقانون اعتبر هذه التصرفات صحيحة ولكنها تكون قابلة للبطالن لمصلحة ناق

المرحلة الثالثة: اكتمال األهلية:

ار كامل صسنة( هجرية فى المملكة يكون متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه 18إذا بلغ الشخص ) األهلية يتصرف كيف يشاء حتى ولو كان التصرف فى غير صالحه.

ال أنه قد مال قواه العقلية إسنة هجرية( مع اكت 18إذا اكتملت لإلنسان أهليته ببلوغه سن الرشد )و أيكتنف اإلنسان عوارض صحية فهذه العوارض تؤثر بالطبع على أهلية الشخص سواء باالنعدام

بالنقصان وتنقسم هذه العوارض إلى نوعين:

لعته( )السفه والغفلة(.ا –عوارض األهلية )الجنون ص بعاهة مزدوجة(.صابة الشخإ –لحكم بعقوبة جنائية ا –موانع األهلية )الغيبة

ونوالى توضيح ذلك على الوجه اآلتى:

أ( عوارض األهلية:

هى عوارض تصيب اإلنسان فتعدمه األهلية أو تنقصها وعوارض األهلية الغفلة. –السفه –العته –هى: الجنون

هو مرض يصيب العقل فيؤدى إلى فقدانه.الجنون:

الكالم بط فىأن يذهب كلية فيجعل صاحبه قليل الفهم متخ آفة تصيب العقل فتحدث به خلال دون العته:ة دم األهليما يعفاسد التدبير. ومن الناحية القانونية ليس هناك خالفا بين الجنون والعته فكاله

وتصبح التصرفات باطلة ولو كان فى صالحه حكم عديم األهلية.



لمنطق.يقصد به تبذير المال وصرفه على غير مقتضى العقل وا السفه:

: عدم االهتداء إلى التصرفات الرابحة فيغبن فى تصرفاته.الغفلة

لة فى الغف فالسفه والغفلة إذا تصيب الشخص فى سالمة التقدير واإلرادة لذا فإن السفيه وذىن لقانوحاجة إلى حماية قانونية ألن تركهما بال حماية يؤدى لضياع حقوقهما، وقد اعتبر ا

ص األهلية يأخذ حكم ناقص األهلية .السفه والغفلة سبب لنق

ب( موانع األهلية:

لعجز المزدوج:ا –لحكم على الشخص بعقوبة جنائية ا –تتمثل موانع األهلية فى : الغيبة

وهو الشخص الغائب ألكثر من سنة )كامل األهلية( ويخشى ضياع أماله فالمحكمة الغيبة: تعين وكيال إلدارة أمواله.

ه ة اعتقالكه مدفمن حكم عليه بعقوبة جنائية فإنه يحرم من إدارة أمواله وأمال لحكم بعقوبة جنائية:ا على أنه يخير فى اختيار القيم الذى تقرره المحكمة إلدارة أمواله وأمالكه.

العاهة المزدوجة: وفى هذه الحالة يكون الشخص كامل األهلية ومع ذلك يقوم به عائق ب التعبير عن إرادته وتكون العاهة المزدوجة وجود حالتين من جسمى يتعذر بسب

عمى( أ –بكم( )أصم أ -الحاالت الثالثة اآلتية: الصم والبكم والعمى فيكون )أصم أبكم( مثال وكذلك إذا أصيب الشخص بمرض يعجزه كالشلل و -)أعمى

ة النصفى أو ضعف شديد فى السمع أو البصر ففى هذه الحالة تعين المحكم مساعدا له وال يجوز للمساعد أن ينفرد بالتصرف بل البد من مشاركة

وموافقة من يقوم هو بمساعدته.

الشخص المعنوى:

لقد سبق وذكرنا أن القانون يعطى الشخصية القانونية للشخص الطبيعى )اإلنسان(

المعنوى وتثبت الشخصية القانونية ) االعتباري ( ان وهو ما يسمى بالشخصوأيضا لغير اإلنس



للشخص المعنوى الذى هو الشركات والمؤسسات والتى تهدف إلى تحقيق هدف محدد ويكون منح الشخصية بالقدر الذى يلزم لتحقيق هذا الهدف ولقد أخذ النظام السعودى بالشخص

آلتى:المعنوى وسوف نعرض ذلك على الوجه ا

* النظرية العامة للشخص االعتبارى )المعنوى(. النظرية العامة للشخص المعنوى:

نتعرض فيها لما يأتى:

بداية الشخصية ونهايتها.

األهلية( –الذمة –لجنسية ا –لموطن ا –مميزات الشخصية )االسم

أ( بداية الشخصية ونهايتها:

من اعتبار المشرع له واعترافه به )بالشخص المعنوى( بداية الشخصية: تبدأ الشخصية اف اعتر ين فمتى توفر ذلك توفرعفإذا كان القانون ينص مثال على وجوب توافر شروط معينة وشكل م

المشرع به وبالتالي بداية الشخصية. بالنسبة للهيئات الحكومية فإن القانون هو الذي يحدد بداية الشخصية.

تعدد األسباب التى تنتهي بها الشخصية القانونية:نهاية الشخصية: ت

انتهاء األجل الذى حدد له فى سند إنشاؤه. - ن أجله أو إذا تأكد استحالة تحقيقه.تحقيق الغرض الذى قام م -

ء.الحل سواء اختيارى أم إجبارى بحكم القضا -

مميزات الشخصية:

ن بقية األشخاص االعتبارية فالشخص االعتبارى له اسم يميزه عن غيره م االسم : وفى بعض الحاالت أوجب القانون وجود اسم للشخص االعتبارى فى وثيقة إنشاؤه. لكل شخص اعتبارى موطن خاص والموطن هو المكان الذى يوجد فيه مركز الموطن:

إدارته وقد يتعدد موطن الشخص االعتبارى.

.سيتهاخص االعتبارى بالدولة والتى تجعله خاضعا لها ويحمل جنويقصد بها عالقة الش الجنسية:



فالشخص االعتبارى له ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمة كل ذمة الشخص االعتبارى: ط.األعضاء المكونين له وتكون أمواله ضامنة لديونه هو فق

تعلق يما يتبارى يتمتع بأهلية األداء وأهلية الوجوب إال فالشخص االع أهلية الشخص االعتبارى:معية جبالحقوق الخاصة باإلنسان وتكون األهلية فى حدود نشاط الشخص االعتبارى فإذا كان هناك

علمية فال يجوز أن يكون لها نشاط تجارى.

أقسام الشخص االعتبارى )أنواعه(:

األشخاص االعتبارية تنقسم إلى قسمين: أشخاص اعتبارية عامة. (أ

ب( أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون الخاص.

ونوالى توضيحها:

أ( أشخاص اعتبارية عامة:

مة.العا وهى األشخاص االعتبارية العامة كالدولة والمحافظات والمدن والقرى واإلدارات والمصالح

ب( أشخاص اعتبارية تخضع ألحكام القانون الخاص: وعين: وهى تنقسم إلى ن

جماعات األشخاص كالشركات والجمعيات. - مجموعة األموال كالمؤسسات واألوقاف. -

قارات(، ء العوالشركات قد تكون مدنية وتجارية والمدنية هى التى تقوم بممارسة األعمال المدنية )شرا والشركات التجارية قد تكون تضامن أو مساهمة.



الركن الثانى: محل الحق:

لحق اموضوع الحق ومحل الحق كما سبق توضيحه فى أنواع الحقوق فقد يكون محل ويقصد بالمحل: عمال يقوم به شخص وقد يكون موضوع الحق شيء مادى كما هو الحال فى الحق العينى

كما يلى:وقد يكون شيء معنوى كما فى الحق الذهنى وسنوضحها

األعمال محل الحق الشخصى:

الحق الشخصي يكون محله أداء عمل أو امتناع عن عمل ويشترط فيه ثالثة شروط: أن يكون العمل ممكنا وغير مستحيل ال يستطيع أحد القيام به إذ أن االستحالة -1

لو كانت نسبية فإن الحق يعتبر صحيح.

للتعيين.أن يكون العمل معينا أو قابل -2

ن يكون العمل مشروعا بمعنى أن ال يكون العمل مخالفا للنظام العام أو اآلداب العامة.أ -3

محل الحق العينى: االشياء

حق يقع الحق على شيء ويقصد بالشيء كل ماله كيان منفصل عن اإلنسان ويشترط لألشياء محل ال الشمس التعامل فيها إما لطبيعتها كأشعةأن تكون مما يجوز التعامل فيه، فهناك أشياء ال يجوز

وماء البحر والهواء أو يكون هناك قانون يحظر التعامل فيها كالمرافق العامة مثال . وقد تكون منقوال ، وتنقسم كذلك إلى أشياء قابلة لالستهالك –واألشياء قد تكون عقارات

كالطعام مثال وأشياء غير قابلة لالستهالك مثل الكتاب.



:الركن الثالث: الحماية القانونية

اية الحم ذكرنا أن الحق هو استئثار شخص بشيء يحميه القانون فالبد من الحماية القانونية وتتحقق

القانونية عن طريق رفع الدعوى من المدعى وعن طريق إبداء الدفوع من المدعى عليه ة.والدعوى هي الوسيلة األساسي

نطاق الحماية:

خدام يستخدم صاحب الحق حقه فى الحدود التى رسمها له القانون دون تعسف ومعنى التعسف أى است على ملك لضوءاأو الحق وفق القانون ولكن بصورة تضر بالغير كمن يقيم جدارا عاليا جدا يمنع الهواء

ن:يكون هناك تعسف وهو الذى ال يقره القانو جاره ويشترط ان ال ه.لصلحة ماإلضرار بالغير ومعناه أن ال يستخدم صاحب الحق حقه إال إضرارا بالغير مع انعدام أى

عدم التناسب بين مصلحة صاحب الحق فى االستعمال وبين ما ينتج عنه من ضرر للغير.

* مصادر الحقوق *

ر ن مصدععلينا أن نبحث يعتبر القانون هو المصدر األساسي للحقوق ولكنه المصدر البعيد للحقوق و قريب للحقوق يرتب عليه القانون اكتساب الحقوق ونوضحها كما يلى:

ونتناول شرحها كما يلي:

مصادر الحق

الواقعة القانونية التصرف القانونى

تصرف فردى التقاء إراداتين الوقائع الطبيعية الوقائع االنسانيه

الفعل الضار

الفعل النافع



المصدر األول: الواقعة القانونية:

نونية القا هي كل حدث يطرأ ويرتب عليه القانون أثر معين ويترتب على هذا األثر تغيرا فى األوضاع فعل الطبيعة القائمة أو إنشاء وضع جديد لم يكن موجودا وهذه األحداث إما أن تكون ب

وإما أن تكون بفعل اإلنسان. الواقعة الطبيعية: -1

ة مثل انونيقوهى التى تحدث بفعل الطبيعة وحدها دون تدخل من اإلنسان وكثيرا ما يترتب عليها آثار ر ى مرو هاكتساب حقوق أو انقضاء هذه الحقوق ومثال ذلك التملك بالتقادم فالواقعة الطبيعية هنا

لك الميالد كواقعة تؤدى الكتساب الحقوق وكذلك الموت.الزمن وكذ :(من فعل اإلنسان االنسانيه ) الوقائع -2

وهى تسمى كذلك ألنها من فعل اإلنسان والعبرة هنا بالفعل المادى وال عبرة بالنية وتتمثل صورها فيما يلى:

–الضرر –على أركان ثالثة: الخطأ وهو ما يعرف بالمسئولية التقصيرية وهى تقوم الفعل الضار: مد ععالقة السببية، فمن تسبب فى إصابة إنسان مثال بسيارته سواء عمدا أو غير

فإن ذلك يرتب للمضرور حق فى التعويض.

الفعل النافع: ويتمثل هذا فى صور ثالثة:

–ه غير لكا بأدواتاإلثراء بال سبب كمن يبنى على أرضه بأدوات غيره فأصبح ما الصورة األولى: فالقانون يلزمه بأن يدفع لصاحب األدوات قيمة هذه المواد.

نه أدفع غير المستحق وهو أن يتسلم الشخص شيئا لم يكن مملوكا له على الصورة الثانية: مستحق له ولكنه ليس كذلك فيوجب عليه القانون رد ما تسلمه.

كمن وهى الفضالة )الفضولى(: كمن يقم بعمل لشخص وهو غير ملزم للقيام به لصورة الثالثة:ا دفع فإن صاحب المنزل ملزم ب –يقوم بإصالح منزل جاره دون أن يطلب منه ذلك قيمة ما تكبده هذا الفضولى.

ملك.ة التك وضع اليد بنية التملك ويشترط لها: وضع اليد، نيوهناك صورة أخرى مثل االستيالء وكذل



المصدر الثانى: التصرف القانونى:

وهو اتجاه اإلرادة إلى إحداث أثر قانونى معين سواء إنشاء جديد أو نقله أو تعديله ففى عقد اإليجار مثال تنصرف إرادة المؤجر إلى تمكين المستأجر من االنتفاع

صول على األجرة، وتتجه إرادة المستأجر إلى االنتفاع بالعين مقابل الح مقابل إلزامه بدفع األجرة.

فالتصرف يخضع لمبدأ سلطان اإلرادة ولإلرادة شروط هى: صحيحة الصريحة( العبارات ال -األفعال –بير عن اإلرادة فى العالم الخارجى )باألقوال أن يتم التع -1

ن صدر عنه.والتى تعبر عن قصد م ن تصدر التعبير من شخص كامل األهلية )له أهلية أداء كاملة(.أ -2

ن يكون المحل مشروعا )أى ال يخالف النظام العام أ –ن يكون الباعث مشروعا أ -3 أو اآلداب العامة(.

ن ال يشوب اإلرادة أى عيب )كالغلط أو التدليس أو اإلكراه أو االستغالل(.أ -4

تارضاـــــــــــــــــــــــــحمfac.ksu.edu.sa/sites/default/files/mbdy_lqnwn_0.pdfـــــــــــــــــــ نوواقكا ئداݮم

Documents