Dr.mohammed safwat qabel

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1225

آثار تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ىف جمال جتارة السلع

حممد صفوت قابل. د

أستاذ االقتصاد الدوىل ـ قسم االقتصاد كلية التجارة ـ جامعة املنوفية

تقدمي ىف االقتصاد العاملى ىف احلقبة احلالية ، هى ظاهرة العوملـة إن الظاهرة األساسية

ا االقتصادى حرية التجارة بني الدول واالجتاه إىل رفع احلـواجز والىت تعىن ىف جانبه من أمام التجارة سواء كانت ىف جمال السلع أو اخلدمات أو انتقال رؤوس األموال ،

.ذلك من إتباع ج االقتصاد الرأمساىل يتطلبه وماومع التغريات ىف االقتصاد العاملى والتحول حنو العوملـة تـسارعت اخلطـى

الـسلع وط من اجل حترير التجارة الدولية مبا يعنيه ذلك من حترير النتقـال والضغ . واخلدمات ورؤوس األموال

ومل تعد حرية التجارة الدولية جمرد دعاوى وحماولة لعقد اتفاقيات متدرجة ، بل أصبح األمر أكثر مشوال ، حيث هناك منظمة التجارة العاملية والىت حلت حمل اتفاقية

عقد من خالهلا االتفاقيات الدولية لتحرير التجارة ، وأصبح هلا سـلطة ت اجلات والىت .أكثر تأثريا وإلزاما على احلكومات

ن أهـم املوضـوعات الـىت تـشغل م ولقد أصبحت قضايا التجارة الدولية االقتصاديني، بل عموم املثقفني على اختالف ختصصام ، وأصبحت من القضايا حمل

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1226

جتهادات ، فهناك من يرى أن التطور التكنولـوجى وخاصـة االختالف وتعدد اال تكنولوجيا االتصاالت قد الغى اىل حد كبري القيود الىت ميكن للدولة ان تضعها على حركة صادراا ووارداا ، حيث بدأت ىف االنتشار ما يسمى بالتجارة االلكترونية

اىل انتقـال الـسلعة أو والتجارة عرب االنترنت ، وغري ذلك من الوسائط الىت تؤدى . اخلدمة من دولة ألخرى بوسائل غري تقليدية عما كان معروفا ىف املاضى القريب

كذلك أصبح العامل أكثر ترابطا عما كان عليه احلال من سنوات، فانقسام به أمامه قد انتهى ، وهنـاك االعامل اىل معسكرين يعادى كل منهما اآلخر ويغلق أبو

ت واألقمار الصناعية الىت جتعل الفرد ىف مرتله وبلمسة علـى أحـد ثورة االتصاال األزرار يستطيع أن يشاهد ما يدور ىف دول تبعد عنه مسافات طويلة ، ويعرف ماذا

" منـط حماكـاة الغـرب " يستهلكون وكيف يعيشون ، ونظراً لشيوع ما يسمى سعى اجلميع حـىت ىف أصبحت السلع االستهالكية الىت تستهلكها الدول املتقدمة ، ي

اىل اقتنائها ، وبالتاىل يزداد الطلب على هذه السلع وتنشط حركة أفقر الدول النامية . التجارة الدولية

ورغم اإلحلاح على فوائد حترير التجارة الدولية، إال انه ومع اضطراد األزمـات ار السلبية هلذا الىت عصفت باقتصاديات العديد من الدول ، بدأ االهتمام يتزايد باآلث

االجتاه وخاصة على الدول النامية ، وتزايد االقتناع بأن حترير التجارة الدولية هو ىف األساس لصاحل الدول املتقدمة وشركاا متعددة اجلنسية ، وان إعادة ترتيب العالقات االقتصادية الدولية من خالل املفاوضات التجارية متعددة األطراف ال يراعى إعـادة

، بل يهدف ظر ىف العالقات بني الشمال واجلنوب مبا خيدم التنمية ىف الدول الناميةالنأساسا لفتح األسواق أمام التجارة الدولية والىت تسيطر عليها الدول املتقدمة، حيث

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1227

أصبح التوسع اخلارجى هو الوسيلة األساسية أمام هذه الدول للتغلب على مشاكلها ج الكبري ، وأمام شدة املنافسة بني الشركات متعـددة التسويقية نتيجة حجم اإلنتا . اجلنسيات التابعة هلذه الدول

وسنعرض ىف هذه الدراسة لآلثار الىت ترتبت على تطبيق اتفاقيات حترير التجارة : الدولية ىف جمال السلع ، وذلك من خالل ما يلى

اتفاقيات حترير التجارة ىف السلع : املبحث األول النظرى اإلطار -1 التجارة كمحور للتغيري -2 ) منظمة التجارة العاملية ( اإلطار التنظيمى -3 اتفاقيات حترير جتارة السلع -4 كيفية تطبيق االتفاقيات -5

آثار تطبيق اتفاقيات السلع : املبحث الثاىن محاية الصناعات الناشئة: أوال مكافحة اإلغراق : ثانيا الدعم واإلعانات: ثالثا األثر على التشغيل والعمالة : رابعا األثر على الفقر : خامسا توزيع عائد التجارة : سادسا التبعية االقتصادية للدول املتقدمة : سابعا اآلثار اإلجيابية التفاقيات حترير التجارة : ثامنا .اآلثار السلبية التفاقيات حترير التجارة : تاسعا

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1228

ولاملبحث األ اتفاقيات حترير التجارة ىف السلع

: اإلطار النظرى ترتكز حجج أنصار حترير التجارة الدولية على أن االخنـراط ىف تيـار العوملـة سيؤدى إىل سهولة احلصول على التكنولوجيا احلديثة وحتسني فرص النمو من خالل

قليل الفقـر ىف تدفق االستثمارات األجنبية،مما يؤدى إىل حتسن مستويات املعيشة وت .الدول النامية

ومن املعروف أن النمو االقتصادى يتوقف على حجم عوامل اإلنتاج وانتاجيـة عوامل اإلنتاج ، ويعود جزء كبري من إنتاجية عوامـل اإلنتـاج إىل التكنولوجيـا املستخدمة ، لذلك فإن من مربرات العوملة أا تساعد الدول النامية على احلـصول

وجيا احلديثة من خالل االستثمارات األجنبية املباشرة والىت تفد إىل هذه على التكنول الدول عند اطمئناا إىل رفع القيود على حركتها وعدم تعرضها ملخاطر املصادرة أو

ىف املعاملة مع اجلانب الوطىن االتأميم ومساوا . :التجارة كمحور للتغيري

ملاضى متثل أكثر األشكال املتطورة للعوملة ، إن منو التجارة العاملية خالل القرن ا حيث كانت هناك فترة طويلة من االخنفاض ىف التجارة الدولية بني الكساد الكـبري

من خـالل ختفـيض يتأتى حترير التجارة التقدم ىف كان ، و واحلرب العاملية الثانية م التجـارة ويتضح مدى التطور ىف حج التعريفات اجلمركية والقيود الغري مجركية ،

كانت نسبة صادرات السلع واخلدمات 1913ىف عام : الدولية من خالل ما يلى مث إىل 1973ىف عـام % 12.1وارتفعـت إىل % 8.7من الناتج العاملى متثل

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1229

وأصبحت متثل الصادرات والواردات السلعية ىف عـام 1996ىف عام % 23.6 .)1(الدولدوث التكامل بني وضح كيفية حمما يمن الناتج العاملى % 50 2000 عناصر االستراتيجية االنفتاحية اليت انتهجتها معظم البلدان علـى واشتملت

احلوافز السالبة للتصدير وجعـل العمـالت قابلـة وإزالةخفض احلواجز التجارية الذي نتجت عنه للتحويل وقد عززت تلك االستراتيجية االستخدام األكفأ للموارد

، ما تشري إليه التحاليل املعيارية لتخصيص املوارد ووفورات احلجم مزايا تفوق بكثري االنتقائى املتعلقة بتراخيص االسترياد وسياسات االئتمان اإلدارية النظم إلغاءأن كما

والقيود على النقد األجنيب يصرف اهتمام أصحاب املشروعات عن األنشطة غـري السلع القابلـة إنتاجثماري ويوجههم إىل الساعية إىل جمرد حتقيق ريع است اإلنتاجية ونظرا لوجود حافز واضح يدفع شركات التصدير إىل مسايرة التقنيـات ، للتسويق

فإن هذه الشركات تستفيد من نقـل التكنولوجيـا ومـن اإلدارةاحلديثة وحتسني كذلك فإن االستراتيجية االنفتاحية تشجع أيـضاً علـى األجنبية، االحتكاك باخلربة

مان وجود بيئة حمليـة مـستقرة ضهاج سياسات اقتصادية كلية ميكن مواصلتها ل انتوهذه املزايا النامجـة عـن ، حتمي القدرة التنافسية اخلارجية وتشجع االدخار احمللي

حترير التجارة تؤدي يف جمموعها إىل زيادة العائد على االستثمار االنتاجي مبا يف ذلك يقلل االعتماد على التدفقات الرأمسالية الوافدة املنـشئة املباشر مما األجنىباالستثمار

.للدينويالحظ أن الدراسات املؤيدة لتحرير التجارة تركز على أن سياسات االنفتاح وحترير التجارة الدولية تؤدى إىل معدالت أعلى من النمو االقتصادى ، والدليل على

(1)John D. Sullivan , Prospering in the Global Economy , Economic Reform Today , Number 1, 2000

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1230

الىت ظفـرت باالسـتثمارات ذلك التقدم ىف االقتصاد الصيىن حيث شهدت املناطق تقدما اقتصاديا أسـرع – شهدت –األجنبية وبصالت متزايدة مع االقتصاد العاملى

ومبعدالت أعلى من غريها من املناطق الىت ظلت تسري وفق السياسات التقليديـة ، وكذلك احلال بالنسبة القتصاديات الدول حديثة التصنيع مثل دول جنوب شـرقى

أمريكا الالتينية حيث كانت القطاعات الىت قادت التقدم بوجه عام آسيا والربازيل ىف .)1(هى تلك القطاعات األكثر ارتباطا مع االقتصاد العاملى

ولكن ال ميكن النظر إىل هذا اجلانب فقط بل تأثري ذلك على جممل االقتـصاد ـ ا القومى ، حيث أن هذا الوضع يؤدى إىل ما ميكن تسميته بازدواجية االقتصاد وم

يترتب على ذلك من نتائج سلبية بالنسبة مل االقتصاد ، كما يالحظ أن القطاعات واملناطق الىت تسارع منوها نتيجة لالنفتاح على العامل اخلارجى قد تعرضـت لعـدة

) .مثل األزمة األسيوية والربازيل( أزمات ع ، يقصد باالنفتاح وحرية التجارة ليس فقط توافر فرص احلصول على الـسل و

بل أيضا اخلدمات والتكنولوجيا واالستثمار األجنىب وراس املال ، وبالتـاىل جيـب املقارنة بني احلوافز الدافعة الدخار وحدة من النقد األجنىب مـن خـالل إحـالل الواردات وبني كسب وحدة نقد أجنىب من خالل الصادرات ، واملقارنة الـسعرية

الىت تؤثر على األسعار احمللية ،وما متثله تتضمن اثر سياسات التجارة وسعر الصرف مقاييس اجتاه التجارة من صادرات وواردات ونسبتها من الناتج احمللى اإلمجـاىل ، حيث يوجد ارتباط بني االنفتاح ومنو الناتج احمللى اإلمجاىل ، ولكن مـن الواضـح

حـد ، وجود صعوبة ىف جتميع احلواجز اجلمركية والغري مجركية ىف رقم قياسـى وا

)1( - Barro, Robert and Xaviar Sala- Martin , Economic Growth , Cambridge , MIT Press ,1995 .

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1231

لذلك فليست هناك نتيجة مؤكدة حتدد هل ينبغى للدول أن تتدخل ىف التجـارة أم ينبغى هلا أال تفعل ذلك ؟

: منظمة التجارة العاملية : اإلطار التنظيمى نصت الوثيقة اخلتامية ملفاوضات جولة أورجواى علـى إنـشاء املنظمـة

GATTارة والتعريفـات باعتبارها مؤسسة تشرف على االتفاقيات العامة للتج املعدلة من خالل املفاوضات وكذلك مجيع االتفاقيات والترتيبات امللحقة ا وكافة

.النتائج الىت أسفرت عنها اجلولةوتكون املنظمة هى اإلطار املؤسسى لسري العالقات التجارية فيما بني أعضائها

. رنة ا ىف املسائل املتعلقة باالتفاقات واألدوات القانونية املقتويشتمل نشاط املنظمة على تسهيل تنفيذ وإدارة أعمـال هـذه االتفاقيـات واالتفاقات املتعددة األطراف وتعمل على دفع أهدافها ، وهى تعمل ىف ذات الوقت على توفري آلية ملراجعة السياسة التجارية بغية حتقيق قدر أكرب من التناسق ىف وضـع

لى النحو املناسب مع صندوق النقد الـدوىل والبنـك السياسة االقتصادية العاملية ع .الدوىل لإلنشاء والتعمري والوكاالت التابعة له

: منظمة التجارة العاملية أهداف منظمة التجارة العاملية إىل إجياد منتدى للتشاور بني الدول األعضاء حول دف إضافة اليت تنشأ بينهم، اليت تواجه التجارة العاملية، وآليات لفض املنازعاتاملشكالت

التجارة منظمة تسعى ، و إىل تقدمي بعض املساعدات الفنية واملالية للدول األعضاء ا االقتصاديةالعاملية إىل رفع مستوى املعيشة للدول األعضاء واملسامهة يف حتقيق التنمية

مجلة من% 75جلميع الدول وخباصة النامية اليت يزيد عدد أعضائها يف املنظمة عن

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1232

النامية الدولومتنح املنظمة . األعضاء، وتلك اليت متر مبرحلة انتقالية إىل اقتصاد السوق للـدول معاملة تفضيلية خاصة، فتعطيها فترات مساح أطول من تلك اليت متنحهـا

. املتقدمة، ومتنحها مساعدات تقنية والتزامات أقل تشددا من غريهاة العاملية املوافقة على مجيع نتائج جولـة إىل منظمة التجار ويشترط لالنضمام بديال أعماهلا العاملية التجارة منظمة بدأت 1995يناير وىف، أورجواى دون استثناء

. الدولية التجارية للعالقات التنظيمى اإلطار ولتكون اجلات عن :التالية ااالت ىف العاملية التجارة منظمة عمل جمال ويتحدد

. للسلع والتجارة للتعريفة امةالع االتفاقية -1 . اخلدمات جمال ىف للتجارة العامة االتفاقية -2 . الفكرية امللكية حبقوق املتعلقة التجارية القضايا -3

: اتفاقيات حترير التجارة ىف السلع دولة على 117احتوت الوثيقة اخلتامية جلولة أورجواى والىت مت توقيعها من

إتفاقا 11 منها االتفاقيات اخلاصة بالتجارة ىف السلع ، وتضم العديد من االتفاقيات الزراعة ، املنسوجات واملالبس ، العوائـق الفنيـة ىف التجـارة ، : وهى اتفاقيات

إجراءات االستثمار املتصلة بالتجارة ، تقدير الرسوم اجلمركية ، مكافحة اإلغراق ، ، ءات تراخيص االسترياد ، الدعمجراإجراءات الفحص قبل الشحن ، قواعد املنشأ ، إ

.الوقاية : كيفية تطبيق االتفاقيات

ىف كل اتفاق دائما ما يثار هل يتم التطبيق وفق مـا مت االتفـاق عليـه أم ينحرف التطبيق عن املدون ، وغالبا ما تكون هناك مشاكل ىف كيفية التطبيق وخاصة

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1233

االتفاقيات ينقسم أطرافها كما إذا كان هناك عدم توازن بني أطراف العالقة ، وهذه هو معروف إىل جمموعتني الدول املتقدمة والدول النامية ، وبالطبع هناك اختالل ىف موازين القوى بني اموعتني مما ينعكس بدوره ىف فرض الدول املتقدمة مـا تـراه

. لصاحلها : إجيابيات نصوص االتفاقيات

ة من التفصيل واإلحكام ىف الكثري مـن اتصفت االتفاقيات اجلديدة بدرجة عالي القواعد وكيفية تنفيذ االتفاقيات ، مما يؤدى إىل عدم االخـتالف ىف التفـسريات ، ويتضح ذلك مثال ىف القواعد الىت تنظم مىت يتم اللجـوء إىل اإلجـراءات املـضادة لإلغراق ، وكيف يتحدد اإلغراق ، كما مت وضع نظام أكثـر إحكامـا لتـسوية

ات مع إمكانية استئناف أحكام املفوضني أمام جهة استئنافية مكونة من سبعة املنازع . من االقتصاديني والقانونيني من خمتلف أحناء العامل

:السلبيات ىف تطبيق االتفاقيات من املمكن أن تستخدم االتفاقيات للحد من الواردات ، ويتوقف هذا التحايـل

لة على ذلك ، ويالحظ أن الدول املتقدمة قد على االتفاقيات على مدى قدرة الدو : استخدمت بعض هذه االتفاقيات للحد من واردات الدول النامية ، ومن أمثلة ذلك

مت إبالغ منظمة التجارة العامليـة 1997ىف عام : إجراءات مكافحة اإلغراق من هذه احلاالت ضد الدول الناميـة ودول 143 حالة إغراق ، كانت 239عن االقتصادى، وكانت معظم إجراءات مكافحة اإلغراق ىف قطاعـات مثـل ولالتح

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1234

املعادن ومنتجاا، الكيماويات ، البالستيك ومنجاته ، املالبـس واملنـسوجات ، .)1(مشروبات وسلع غذائية

عدم تنفيذ بعض األحكام التفضيلية ىف التفاهم اخلاص بتـسوية املنازعـات ىف والىت تقضى بأخذ مصاحل الدول الناميـة : راق واالتفاقية اخلاصة مبكافحة اإلغ

االعتبار قبل فرض رسوم تعويضية مؤقتة ، وهو ما حدث للعديد من الدول النامية نتيجة التحقيقات الىت جترى بشأن بالغات عن اإلغراق ورغم أن بعضها انتهى دون

كو ىف حقهـا فرض رسوم تعويضية لعدم ثبوت اإلغراق ، إال أن الدول النامية املش . تكون قد تعرضت خلسائر كبرية

تـضمنت : عدم تنفيذ االتفاقيات اخلاصة بتقدمي املساعدات للدول الناميـة اتفاقيات حترير التجارة تقدمي بعض املساعدات للدول النامية ملعاونتها على تنفيذ هذه

نـسان اإل الصحية حلمايـة صـحة اإلجراءاتاالتفاقيات ، من ذلك انه ىف اتفاقية واحليوان والنبات ، كان من املتفق عليه تقدمي املساعدة للدول النامية لتتمكن مـن

.موائمة إنتاجها للمعايري الىت تفرضها الدول املتقدمة :ضآلة ميزانية املساعدات الفنية

من خالل تتبع االتفاقيات جند أنه كلما كان من املؤكـد أن الـدول الناميـة ند تطبيق بعض االتفاقيات ، كانت الدول املتقدمة تعـرض ستتعرض آلثار سلبية ع

تقدمي املساعدات للدول النامية للتغلب على هذه الصعوبات ، ولكن ذلك مل يتحقق 300بالصورة املطلوبة حيث كانت ميزانية املساعدات الفنية للمنظمة ال تزيد عـن

جامعة – هشام يوسف ، دور الدولة ومنظمة التجارة العاملية ، مركز الدراسات والبحوث االقتصادية - )1(

.21 ، ص 2001القاهرة ، ابريل

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1235

مي املـساعدات ألف دوالر وحواىل مخس ماليني دوالر مسامهات طوعية وذلك لتقد )1( دولة ىف املنظمة100إىل حواىل

املستوردة الصافية للغـذاء عدم تنفيذ القرار اخلاص بتعويض الدول النامية .بسبب األضرار الىت تلحق ا نتيجة تنفيذ اتفاقية الزراعة

نتيجة لعدم قدرة الدول النامية على التأقلم الفورى مع اتفاقيات حترير التجـارة حت فترات زمنية تستثىن فيها من تطبيق االتفاقيات وذلك حىت تستطيع إعادة فلقد من

هيكلة اقتصادها مبا يتالئم مع حترير التجارة ، فهناك استثناء من خفـض الرسـوم املمنوحة هلا فيما يتعلق حبماية الصناعة الناشئة ، وان كان االستثناءاتاجلمركية ، و

.لدول النامية حلماية صناعتها ال تكفى لذلكهناك رأى يرى أن الفترة املمنوحة لأو الوليدة، وإجراءات مكافحة الفرق بني إجراءات محاية الصناعات القائمة

: الدعم واإلغراق تتيح االتفاقيات للعضو احلق ىف تطبيق تدابري وقائية دف محايـة الـصناعات

حالة زيادة اسـترياد القائمة او الوليدة ، ويالحظ أن إجراءات الوقاية يسمح ا ىف الضرر بشكل مباشر بالصناعة احمللية بإحلاقمنتج مماثل بشكل يلحق ضررا أو يهدد

الىت تنتج منتجات مشاة أو منافسة ، وتستطيع الدولة املضارة أن تلجأ إىل استخدام أو زيادة التعريفة اجلمركية اىل احلد الـالزم ملنـع ) نظام احلصص ( القيود الكمية

.ر ، وجيب تطبيق تلك التدابري بغض النظر عن مصدرها الضر مكافحـة الـدعم إجراءات محاية الصناعة احمللية عن إجراءات وختتلف

:واإلغراق ىف

24 املرجع السابق ، ص - )1(

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1236

اجراءات محاية الصناعة احمللية يتم تطبيقها ضد واردات الدولة املضارة مـن - .منتج حمدد وان اختلفت مصادره

عم واإلغراق فهى تبيح فرض الرسوم على صـادرات اما اجراءات مكافحة الد دولة حمددة من منتج معني ، وال تفرض هذه الرسوم على واردات العضو من نفـس

املنتج من دول أخرى ال متارس الدعم أو اإلغراق بعكس األمر ىف حاالت اإلغراق حيث تم اجراءات مكافحـة اإلغـراق -

صناعة تم بكمية الواردات الداخلة إىل السوق بأسعار السلع،فإن إجراءات محاية ال .احمللى

والبد من إجراء حتقيق لتحديد مدى الضرر قبل تطبيق اجراءات الوقاية ، وتطبق هذه التدابري ملرة واحدة مدا اربع سنوات وميكن زيادا إىل مثاىن سنوات ، وحيـق

د عن املسموح به لـسنتني ، وال للدولة النامية متديد فترة االجراءات الوقائية ملدة تزي جيوز تطبيق هذه التدابري ملرة ثانية اال بعد مرور عامني على األقل ، وبالنسبة للـدول النامية جيوز هلا ذلك بعد فترة من الزمن تعادل نصف فترة التطبيق السابق شـريطة

.مرور عامان على فترة عدم التطبيق

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1237

املبحث الثاىن ات السلعآثار تطبيق اتفاقي

الشك أن حترير التجارة الدولية قد آدى إىل تغريات هامة على اهليكل االقتصادى للدول النامية، وبعض هذه التغريات تعد تعميقا ألوضاع كانت موجودة ذه االقتصاديات مثل االزدواجية االقتصادية ، وبعضها جديد مثل اتساع دور

تنموية ، كما أن تطبيق اتفاقيات القطاع اخلاص وتراجع القدرة على وضع خطط حترير التجارة ىف جمال السلع قد آثر تأثريا كبريا على الكثري من الصناعات احمللية من حيث قدرا على املنافسة ، كما تأثرت ايرادات الدول النامية من حصيلة الرسوم

: اجلمركية ، ونعرض فيما يلى لبعض هذه اآلثار ناشئة محاية الصناعة ال: أوال

حتتاج الصناعة الوليدة لفترة من احلماية حىت يصبح بإمكاا االسـتفادة مـن وفورات احلجم وعند ذلك تتالشى حاجتها إىل احلماية ، ولكن أنصار حرية التجارة يرون أنه من املمكن محاية الصناعة الوليدة عن طريق منحها إعانات وليس عن طريق

سترياد ، كما أنه إذا كان بإمكان الصناعة احمللية الوليدة السياسة التجارية الىت متنع اال حتقيق الرحبية ىف األجل الطويل فإن ذلك جيعلها تستطيع االقتراض علـى حـساب أرباحها املستقبلية ، كذلك فإن جتارب الدول الىت جت ج احلمايـة مل تـنجح

.)1(ة عن غريهاوالسبب ىف ذلك يعود إىل أن عدم متتع هذه الصناعات مبيزة نسبي

حممد عبد . طه عبداهللا منصور ، د. ، العالقات االقتصادية الدولية ، ترمجة د جون هدسون ، مارك هرندر - )1(

474 الرياض ، ص -الصبور ، دار املريخ للنشر

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1238

والبد وأن نفرق بني محاية الصناعة ىف دولة متقدمة ودولة نامية فهى غري مربرة ىف احلالة األوىل وينطبق عليها تعبري جون ستيوارت ميل الذى وصـف احلمايـة ىف

، أما محايـة " نظام النهب املنهجى للكثرة بواسطة األقلية " القرن التاسع عشر بأا لة نامية فهو وضع طبيعى وضرورى ىف مواجهة سبق اآلخرين مبا يعنيه الصناعة ىف دو

. ذلك من اجلودة والسعر األفضل للدول الناميـة إىل الوليدةالسلع إىل تعريض الصناعات جتارة أدى حترير ولقد

قد ال تستطيع مواجهتها حىت باللجوء إىل االجراءات احلمائية والـىت منافسة شرسة ية تعويضية ، وذلك ألن األفراد سيطلبون هذه السلع األجنبيـة تفرض رسوم مجرك

كنوع من التفاخر باستهالك املنتجات األجنبية رغم ارتفاع سعرها مما يقلل من أثـر .ارتفاع األسعار

الدول النامية بقدرة تنافـسية عاليـة، كـسلع فيهاأن السلع اليت تتمتع كما ها باملقارنة مع سلع أخرى ر متحمسة لتحري غرياملنسوجات، مازالت الدول املتقدمة

.الناميةال تعترب ذات أمهية بالنسبة للدول مكافحة اإلغراق : ثانيا

يتم تعريف اإلغراق وفقا لالتفاقية بانه إدخال منتج إىل سوق بلد ما بأقل مـن ه قيمته العادية ، أو أن يكون سعر تصدير هذا املنتج أقل من السعر املماثل ملنتج مشاب

تكون سياسة مكافحة اإلغراق حىتىف البلد املصدر ، البد وأن تتوافر ثالث شروط : ، وهذه الشروط هى القانونية مع التنظيم التجاري العامليالناحيةمنسجمة من ويتم . حتديد حجم اإلغراق الذي يصيبها املستوردة الدولة على : األول الشرط

جيـب أن ، حيـث املخصص للتصدير عرهاسذلك مبقارنة السعر احمللي للسلعة مع

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1239

كلفة إنتـاج ت بني باملقارنةوهنالك أسلوب آخر يتمثل ، يكون األول أقل من الثاين كانت قيمـة إذايوجد إغراق حيث السلعة يف البلد املصدر مع سعر بيعها للخارج

مؤقتـة يسبب هذا النوع من اإلغراق خسارة ، و كلفة اإلنتاج أعلى من سعر البيع تمصدر دف احتكار سوق البلد املستورد الحقا، األمر الذي يربـك العالقـات لل

. القائمة أساساً على املنافسةالتجاريةالضرر هو ألن إثبات الضرر الذي تتحمله، املستوردة الدولة على: الثاين الشرط

وعلـى هـذا . اإلجراءات التجارية ضده ويربرالشرط األساسي لتحرمي اإلغراق، . عند عدم وجود الضرر مكافحتهليست هناك أي حكمة أو فائدة من األساس

الرسوم اجلمركية املفروضة على الـسلعة مبلغ أال يكون جيب: الثالث الشرط السلعة يف الدولة املصدرة وسعرها يف استهالكحمل اإلغراق أكرب من الفرق بني سعر ذ ال جيوز فرضها على سـلعة منحازة، إ الرسومالبلد املستورد، كما يتعني أال تكون

.أخرىدولة دون سلعة مماثلة لدولة ضدها تستطيع اللجوء املتخذ حالة عدم موافقة الدولة املصدرة على اإلجراء يف

.العامليةإىل جهاز فض املنازعات التابع ملنظمة التجارة % 3 وتعترب االتفاقية أن اإلغراق ضار اذا جتاوز حجم الواردات املغرقة

من سعر % 2من امجاىل واردات الدولة من نفس السلعة ، وأيضا اذا جتاوز اإلغراق تصدير املنتج

وجيب مالحظة ضعف اإلجراءات والطرق الىت تضمنتها هذه االتفاقية لتنظـيم ومراقبة هذه اإلجراءات وغريها ، وهناك جلنة ممارسات مكافحة اإلغـراق جتتمـع

عن األمور املرتبطة مبكافحة اإلغراق ، وال ميكـن مرتني كل عام وجتمع معلومات

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1240

هلذه اللجنة أن ختاطب أى دولة عضو أو أى شركة من شركات هذه الدولة العضو إال بعد أذن صريح من العضو نفسه ، إضافة إىل حمدودية عمليات مراجعة أعمـال

.)1(مكافحة اإلغراق مبوجب قواعد هيئة تسوية املنازعات لدولة العضو الىت تتعرض صناعتها إىل إحلاق الـضرر ـا او تسمح االتفاقية ل

التهديد بوجود ضرر نتيجة اإلغراق اخلارجى ، باختاذ اجراءات محائيـة ىف صـورة رسوم مجركية اضافية يتم فرضها على السلعة املغرقة ومبا يتناسب مع حجم االخنفاض

حقـق مـن وجـود ىف سعرها، وىف حاالت معينة ميكن قبل استكمال اجراءات الت فرض رسم مؤقت ضد السلعة املغرقة بشرط أال يزيـد – ميكن –اإلغراق أو عدمه

. الرسم عن هامش اإلغراق من املنـتجني % 25ولتطبيق اجراءات اإلغراق البد وان يقدم ماال يقل عن

. احمللني للسلعة طلبا مكتوبا إىل السلطة املسئولة لبدء التحقيق ىف حالة اإلغراق ا سبق جند أن اإلغراق ليس ممنوعا بصورة مطلقة بل بصورة نسبية وعنـدما ومم

.يؤدى إىل احلاق الضرر بالصناعة احمللية ووفق النسب السابق ذكرها :اتفاقية اإلغراق ىف التطبيق

خاصة يف الدول الصناعية العامل، سياسات مكافحة اإلغراق يف مجيع أحناء تطبق التجارة العاملية مت منظمة عن 2001نوي الصادر يف عام وفق التقرير الس و، الكربى يف الواليات 336 منها ، إجراء ملكافحة اإلغراق يف الدول األعضاء1121إحصاء

الصناعية البلدانيف هذه ، يف كندا 88 يف بلدان االحتاد األورويب و 193املتحدة و

" دارسة آثار وانعكاسات اتفاقية اجلات على قطاع األعمال ىف اململكة العربية السعودية " فاروق أخضر، - )1(

.3-8ص ، 1995الغرفة التجارية الصناعية جبدة ،

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1241

مبكافحة اخلاصةالرسوم أما أسعار %. 4بلغ املعدل العام للرسوم اجلمركية أقل من ، وأثبتـت هـذه %100اإلغراق فقد وصلت يف بعض األحيان إىل أكثـر مـن

فاعليتها يف احلد من استرياد بعض السلع، وال يزال املنتجـون يف هـذه السياسات ضغوطا على حكومام بغية اإلبقاء عليها، وذلك علـى حـساب ميارسونالدول

.الرتفاع أسعار السلع املستوردة ضرر كبري أصاماملستهلكني الذين على القاعـدة الرئيـسية يقضي الناحية املبدئية جيب حماربة اإلغراق عندما من

هوامش اإلغراق حسابللتجارة السليمة وهي املنافسة، لكن املشكلة تتعلق بكيفية كة التقديرات مترو هذه ، واجلهة اليت حتدد درجة الضرر وحدة التدابري املتبعة ملعاجلته

فعلى سبيل تعسفية،لكل دولة بصورة انفرادية األمر الذي يؤدي إىل اختاذ إجراءات فـورا اإلغراقاملثال يستوجب التنظيم التجاري العاملي أن تزول إجراءات مكافحة

تكـون أنعندما تكون قيمة استرياد السلعة حمل اإلغراق ضعيفة، ومت االتفاق على الدولة املستوردة ، وتتوىل واردات السلع املماثلة من مبلغ % 3هذه القيمة أقل من

تفـوق حساب هذه النسبة وتستطيع بالتايل حماربة أي سلعة حال إثبات أن قيمتها .تلك النسبة أسواق الدول الصناعية إغالق إجراءات مكافحة اإلغراق يف حقيقتها إىل ترمي

، ورغـم أن جات واملالبس ميدان املنسو يف خاصةاملنتجني من البلدان النامية أمام العاملية يستوجب إلغاء إجراءات مكافحة اإلغراق بعد مرور للتجارةالتنظيم اجلديد

تاريخ تطبيقها، لكنه يسمح أيـضا للـدول املـستوردة منمخس سنوات اعتبارا . عودة الضرر بعد انقضاء هذه املدةباحتمالباالستمرار ا رد شعورها

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1242

انات الدعم واإلع: ثالثا ظلت مشكلة اإلعانات ىف التجارة الدولية ، واإلجراءات املضادة املتخذة مـن

أعمال املفاوضات منـذ بدايـة قبل الدول املختلفة ، متثل قضية هامة على جدول .اجلات

: أشكال الدعم وفقا للفقرة األوىل من املادة األوىل من اتفاق الدعم واالجراءات التعويضية

: ودا إذا اختذ أحد األشكال التاليةيكون الدعم موجالتحويل املباشر لألموال احلكومية ىف شكل منح أو قروض أو رأس مـال إىل *

. املشروع بشروط ميسرة تنازل احلكومة عن بعض االيرادات املستحقة هلا * توفري احلكومة للتجهيزات األساسية الالزمة لإلنتاج أو شراء السلع بسعر ال * تكلفة احلقيقية يعكس ال إعانات الدخل واالنتاج *

: شروط الدعم لكى يعترب أحد التصرفات مبثابة دعم البد من توافر شرط أساسى وهو تـوافر صفة التخصيص ، أى أن يوجه إىل مؤسسات معينة أو سلعة أو مشروع بذاته ، أو

.ايدة أن تكون الشروط الىت حتكم احقية احلصول على هذا الدعم شروط غري حم : أنواع الدعم

يتضمن االتفاق تصنيف الدعم حسب األنواع التالية

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1243

أيا كانت مربراته وأذا ما وجدت هيئة تسوية Prohibited Subsidies دعم حمظوراملنازعات أن الدعم من النوع احملظور بالفعل ، فعلى الدولة إلغاؤه فورا ، وإذا مل يتم

ح للعضو صاحب الشكوى اختـاذ إجـراءات ذلك ىف غضون الفترة احملددة ، يصر اإلعانات الىت تتوقف على أداء حركة التـصدير ، ( مضادة، ومن أمثلة ذلك الدعم

تكاليف نقل وشحن تفضيلية لسلع التصدير ، توفري املدخالت احملليـة املدعومـة ، ).االمتيازات الضريبة املمنوحة على أداء الصادرات

، لن يـتم تطبيـق ) غري الزراعية ( ا بدقة ، وهى اإلعانات احملظورة مت حتديده اإلعانات احملظورة على الدول األقل منوا ، بينما يتم تطبيقها فقط بعد فتـرة مثـان سنوات بالنسبة لبقية الدول النامية ، وجيب على الدول النامية إلغاء اإلعانة فورا ، إذا

مـن التجـارة % 3.25 حصته إذا بلغت ( اصبح املنتج قادرا على املنافسة العاملية ).الدولية للسلعة ملدة عامني متتالني وهـو مـا يتـسبب ىف Actionable Subsidies دعم ميكن اختاذ إجراء بشأنه

إحداث تأثريات ضارة مبصاحل األعضاء اآلخرين مبا ميكنهم من إحالة املوضـوع إىل ، فعلى العضو الـذى ثبت حتقق تأثريات ضارة هيئة تسوية املنازعات ، حبيث إذا ما

يقدم الدعم أن يقوم بالغاؤه أو يعمل على إزالة هذه التأثريات ، أو إثبات أن الدعم .موضوع اخلالف ال يسبب ضررا شديدا للعضو الشاكى

حيث قد يأخذ شـكل Non Actionable Subsidies دعم ال يتخذ إجراء بشأنه مستوى املنافسة ، أو توجيه مساندة حبوث صناعية أو تطوير أنشطة مل تصل بعد إىل

املساعدات إىل مناطق ال تتمتع مبزايا معينة، أو توجيه املساعدات لتأهيل إمكانيـات

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1244

قائمة ، وحيثما يعتقد عضو أخر أن هذا النوع من الدعم ستنجم عنه أضرار جسيمة .لصناعته احمللية ، فيمكن النظر ىف األمر ووضع توصية بذلك

ويأخذ االتفاق ىف االعتبار الدور املهم الذى ميكن أن يلعبه الـدعم ىف بـرامج التنمية االقتصادية بالدول النامية وىف عمليات التحول من االقتصاديات املخططة إىل اقتصاديات السوق ، لذلك فهو يستثىن الدول األقل منوا والدول النامية الـىت يقـل

دوالر من الـضوابط علـى 1000لى اإلمجاىل عن نصيب الفرد فيها من الناتج احمل الدعم احملظور على الصادرات كما يسمح االتفاق هلذه الدول بفترة حمددة تـستثىن خالهلا من الضوابط املتعلقة بأنواع الدعم األخرى ، أما بالنـسبة لـدول التحـول

دخول سنوات من تاريخ 7االقتصادى ، فأن الدعم احملظور سيتم إلغاؤه خالل فترة .االتفاق حيز التنفيذ

وبالنسبة موعة الدول النامية األخرى ، يدخل حظر دعم الـصادرات حيـز سنوات على إنشاء منظمة التجارة العاملية ، أما بالنسبة ألنـواع 8التنفيذ بعد مرور

الدعم األخرى احملظورة فلهذه اموعة من الدول استثناء مرتبط بفترة زمنية حمدودة .أعاله إليهاعما يسمح به للدول النامية املشار تقل

ويالحظ أن الدعم ىف الدول املتقدمة ميثل مبالغ كبرية مما يؤثر علـى حركـة واجتاهات التجارة ، ومثاال لذلك جند أن الدعم ىف جمال الـسلع الزراعيـة ىف دول

OECD مليار دوالر سنويا ىف املتوسط خـالل الفتـرة 350 وصل إىل حواىل ىف الوقت الذى كانت فيه امجاىل صادرات الدول النامية الزراعية 1998 – 1996

% 100 – 40 مليار دوالر ، كذلك يبلغ الدعم األورىب ملنتجات األلبـان 170

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1245

من قيمته وبالرغم من ارتفاع تكلفة االنتاج األورىب إال أن نصيب االحتـاد األورىب )1(من السوق العاملى % 50يصل إىل

مثلة على الرتاعات التجارية الىت متت إحالتها إىل منظمة التجارة العاملية ومن األ جمثـل بـوين - تـصدير أمريكيـة رئيـسية شـركات إن الشكوى األوربية من

تستفيد من قانون خيفف عنها العبء الضرييب، األمر الذي يـضعف ومايكروسوفت األورويب االحتـاد الواليات املتحـدة ، كما تتهم األوروبية الشركاتمن منافسة

مبمارسات مشاة وتقول إن شركة إيرباص األوروبية لصناعة الطائرات حتصل على مالية كبرية من االحتاد األورويب بقصد تعزيز موقف الشركة أمـام منافـستها منح

هيئة تابعة ملنظمة التجـارة لـصاحل االحتـاد قد قضت و ، األمريكية ج بوين الرئيسية إىل أن اإلعفـاءات التجارة خرباء منظمة ، حيث خلص املذكور األورويب يف الرتاع

وهدد االحتاد ، متثل دعما غري مشروع للصادراتاألعمالالضريبية األمريكية لقطاع مليارات دوالر على البضائع األمريكيـة يف أربعةاألورويب بفرض عقوبات حجمها

.إطار الرتاع :لزراعية تأثري إلغاء سياسة الدعم على املنتجات ا

متعدد األطراف حول جتارة املنتجات الزراعيـة االتفاق املادة الثامنة من نصتألنه خيل بشروط املنافسة اليت الزراعية للصادراتعلى ضرورة تقليص الدعم املقرر

تقليص اإلعانات يعين زيـادة من الواضح أن و ، العاملييقوم عليها النظام التجاري فيتضرر الزراعية عند تصديرهاالسلع عنها من ارتفاع أسعار كلفة اإلنتاج وما ينجم ت

كلية –دور الدولة ىف عامل متغري : هشام يوسف ، دور الدولة ومنظمة التجارة العاملية ، املشروع البحثى - )1(

22 ، ص 2001االقتصاد والعلوم السياسية ،ابريل

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1246

العامل العـريب يف عد وي ، املستوردة أصحاب الدخول الضعيفة يف الدول نياملستهلك الزراعية لكونه مستوردا صافيا للمواد املنتجاتمقدمة املناطق املتأثرة من حترير جتارة

بأقل من سـبعة مليـارات دوالر أي يةالعربتقدر الصادرات الزراعية حيث الغذائية مليـار دوالر أي 28 فتفوق وارداا أما فقط من الصادرات الزراعية العاملية % 1 .)1(من الواردات الزراعية العاملية% 6

تتبع الدول املتقدمة سياسة الدعم ملنتجاا الزراعية بغية احملافظة على مستويات اهلندسة الوراثية فقد زاد حجم اإلنتاج ، ممـا الدخول للمزارعني ، ونتيجة للتقدم ىف

اتباع سياسة تقييد العرض عن طريق ختزين نسبة من اإلنتاج آدى بالدول املتقدمة أىل حبيث ال تنهار األسعار ، كما أن هناك بعض االتفاقيات الىت تعمل على التنسيق بني

بضرورة قيام الدول املنتجة املنتجني الرئيسني ، فمثال هناك اتفاقية األلبان الىت تقضى بالتشاور فيما بينها لتحديد حد أدىن للسعر الذى تبيع به هذه املنتجات بغض النظـر

.عن حجم اإلنتاج وأمريكـا استمرار احلواجز التجارية أمام السلع الزراعية يف االحتـاد األورويب و

ـ األمم املتحدة وفقا لبيانات و ، الدول النامية دى إىل آثار سلبية على الشمالية أ إن ف يف منظمة التعاون األعضاءالدعم احلكومي املمنوح للقطاع الزراعي يف الدول الغنية

مع املـساعدات مقارنة 2000 مليار دوالر عام 326فقد بلغ االقتصادي والتنمية .1998 مليار دوالر عام 12الزراعية إىل الدول النامية اليت بلغت

. صباح نعنوش ، العرب ومنظمة التجارة العاملية ، موقع اجلزيرة على اإلنترنت . د- )1(

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1247

فإن ذلك ميكن أن يؤدى إىل حتفيز بعض الدول على وىف حالة ارتفاع األسعار اإلنتاج ، حيث مل تكن تنتج الرتفاع تكلفة اإلنتاج ولكن مع ارتفاع األسعار ميكن

.أن يصبح اإلنتاج ا اقتصاديا كما يالحظ أن الرسوم اجلمركية املفروضة على السلع الزراعية أعلى من مثيالا

ة ، رغم االتفاق علـى أن تكـون التخفيـضات املفروضة على السلع غري الزراعي ، ويرجع السبب ىف ذلك إىل ربط معدالت التعريفـة % 36اجلمركية ىف املتوسط

% 5.7بالنسبة للسلع الزراعية ، مقارنة ب % 32.4اجلمركية على أساس متوسط على السلع الصناعية ، كما ترتبت على عملية التحول اجلمركى وجود معـدالت

ية مما آدى إىل وجود تعريفا عالية خاصة ىف الدول املتقدمة ، كما قامت مجركية عال بعض الدول حبساب معدالا اجلمركية عند مستويات أعلى من مـستوى احلمايـة الذى كانت تفرضه القيود غري اجلمركية ىف وقتها ، وهو ما يتضح مـن الرسـوم

النامية من السكر والتبـغ اجلمركية إىل تفرضها هذه الدول على وارداا من الدول .)1( % 100والقطن واألغذية املصنعة حيث تزيد هذه الرسوم عن نسبة

خبري البنك الدوىل ملـساعدة الـدول الفقـرية أن Alex Ranوقد أوضح استمرار القيود أمام صادرات الدول الفقرية وخاصة الزراعية يقف كعائق أمام تطوير

وبالتاىل جيب أن نأخذ ىف االعتبـار أن دول منظمـة القدرة التصديرية هلذه الدول مليـار دوالر لـدعم 300 تنفق ما يقرب من OECDالتعاون االقتصادى والتنمية

الصادرات الزراعية وهو ما يساوى الناتج احمللى لقارة أفريقيا ، وبالتـاىل ال معـىن إىل الـدول للدول الصناعية أن تقوم بإلغاء الديون أو تقدمي مساعدات ومعونـات

41تصاد املصرية ، التمثيل التجارى ، اتفاق التجارة ىف السلع الزراعية ،ص وزارة االق- )1(

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1248

الفقرية فمن ناحية يتم جتاهل منتجام وإمكانية دخوهلا إىل أسواق الدول األخـرى يز وسيساعد يففتح األسواق أمام الدول الفقرية تعد داللة جوهرية لاللتزام بإزالة التم

.تلك الدول على حتقيق التنمية احلقيقية بدال من املعونات أو إلغاء الديون : التشغيل والعمالة األثر على: رابعا

من حجم القوة العاملة ىف % 2اىل % 1بعض الدراسات تقدر أن حواىل من العامل ستحتاج اىل تغيري أعماهلا نتيجة حترير التجارة حيث لن تستطيع بعض املنتجات

مليون عامـل 7منافسة السلع املستوردة مما يتطلب تصفيتها ، وهذا يعىن أن حواىل مليـون إذا أدخلنـا ىف االعتبـار 30أن يرتفع العـدد اىل سوف يتأثرون وميكن

.)1(أسرهمويرى أنصار حترير التجارة انه رغم ذلك فإنه ميكن أن يكون هناك زيادة صافية ىف معدالت التشغيل مع إمكانية تعويض اخلاسرين من خالل برنامج لـذلك ، وإن

املتقدمـة مثلمـا كان هناك شك كبري ىف تنفيذ ذلك ، وإذا حدث ذلك ىف الدول من النـاتج احمللـى % 2أنفقت دول منظمة التعاون االقتصادى والتنمية أقل من

)2(اإلمجاىل على برامج العمالة ، إال أن ذلك لن حيدث ىف الدول النامية األثر على الفقر : خامسا

يرى صندوق النقد الدوىل والبنك الدوىل والدول الصناعية أن إزالة احلواجز من ام التجارة سيؤدى اىل أن حيصل الفقراء على نصيب أكرب من الرخاء العاملى، وأن أم

االنفتاح هو الذى يؤدى اىل التعجيل بالنمو وخفض أعداد الفقراء ، بينمـا يـرى

(1) - Graham Dunkley , The Free Trade Adventure – The WTO , the Uruguay Round and Globalism—A Critique ,Zed Book – London , 1997 , P 154 . (2) - Ibid , 156 .

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1249

معارضى العوملة أن االندماج ىف األسواق العاملية سيؤدى اىل املزيد من الفقر وانعدام ة ذلك ودليلهم على صحة مقولتهم أن جتربة جنوب املساواة ، ويرفض أنصار العومل

شرق آسيا تربهن على إمكانية أن تصل الشعوب الفقرية اىل األسواق العامليـة وأن يتحسن مستواها إذا التزمت بفتح أسواقها ، ولكن ميكن القول بأن هذا املثـال لـه

ريكا خصوصيته حيث أن هذه الدول كانت ىف أغلبها دول تابعة للغرب وكانت أم تريد أن جتعل من كوريا اجلنوبية مثاال للتقدم على الطريقة الرأمسالية ىف مقابل النظام الشيوعى ىف كوريا الشمالية ، كما كانت اليابان تريد االستفادة من األيدى العاملة الرخيصة ذه الدول مثلها ىف ذلك مثل االحتكارات األمريكية ، ومما يؤكد عـدم

النموذج أنه رغم إتباع العديد من الدول النامية لسياسة األسواق إمكانية تكرار هذا 1988 املؤسسات الدولية توضح أنه خالل الفترة مـن إحصائياتاملفتوحة إال أن

سـنويا ، % 0.2 اخنفض مستوى الفقر بنسبة ال تذكر وهى حواىل 1998وحىت العامل أم علـى كما ازداد الفرق اتساعا بني مستويات الدخول سواء على مستوى

% 14مستوى الدول منفردة ، ففى اية التسعينات كانت الدول املتقدمة الىت متثل من دخل العامل وهو تقريبا نفس الوضـع % 75من سكان العامل تستأثر بأكثر من

مع بدء التحول للعوملة وحترير التجارة ، وهـذا جيعـل )1(ىف بداية عقد التسعينات ختفيض مستوى الفقر مبقدار النصف قبل حلول عام مكانيةإالكثريين يتشككون من

وهو اهلدف الذى أعلنته املنظمات الدولية بتأييد من جمموعة السبع الصناعية 2015 .

.1998 – 1988 الدخل العاملى البنك الدوىل ، توزيع- )1(

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1250

وتسري الدراسات املؤيدة للعوملة وحترير التجارة ىف اجتاه ان العوملة ستجعل البشر فيدة للنمو والنمو يفيد الفقراء افضل حاال ويدللون على ذلك بانه ما دامت التجارة م

وحيسن من مستوى معيشتهم ويزيد من مستوى دخوهلم ، فإذا فإن التجارة احلـرة مفيدة للفقراء ، ولكن الواقع ينبئنا انه ليس هناك مـا يؤكـد هـذه املقـوالت او االستنتاجات مع مالحظة أن طريقة املتوسطات هى طريقة مـضللة حيـث ختفـى

.على كل دولة على حدة وعلى فئات معينة ىف كل جمتمع التأثريات السلبية وخيتلف املؤيدين واملعارضني لتحرير التجارة ىف مدى استفادة الفقراء من هـذه العوملة مبا تعنيه من انفتاح وحترير ، ويرى مناهضى العوملة أن أفقر سكان العامل وهم

لوا يعيشون على أقـل مـن أكثر من مليار إنسان مل يستفيدوا شيا من العوملة وما زا دوالر ىف اليوم، وان منافع العوملة تذهب للدول الغنية وأن أسواق رأس املال سريعة

التقلب وتضر الدول النامية بأكثر مما يصار منها الدول املتقدمةوتقدم حالة أمريكا الالتينية مثاال واضحا على عدم حتقيق هدف خفض عـدد

بتحرير االسترياد مبعدالت أكرب من أية منطقة أخرى الفقراء ، فقد قامت هذه الدول ، لكن العائد من حيث ختفيض أعداد الفقراء كان ضئيال ، ففى أواخر التـسعينات

مليون 15أزداد عدد اللذين يعيشون حتت خط الفقر وهو دوالر واحد يوميا مبقدار مبزيـد مـن ، كما ارتبطت سرعة حترير االسترياد1987فرد عما كانوا عليه عام

.التفاوت الشديد بني األفراد توزيع عائد التجارة : سادسا

يرى أنصار التحرير للتجارة الدولية أنه مع رفع القيود ستزداد الصادرات ممـا يؤدى لزيادة الدخل القومى للدول املختلفة ، وعلى اجلانب اآلخر يرى املعارضني أن

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1251

نظرا ألن الصادرات تتزايد بسرعة أكرب التجارة الدولية تكرس التفاوت ىف الدخول ، من الناتج احمللى االمجاىل على املستوى العاملى ، مما ينعكس على توزيع الدخل ، فمن

دوالر اىل أغىن دول 0.75كل دوالر يتم توليده من خالل نشاط التصدير يذهب امية على من الدوالر ، ومامل حتصل الدول الن0.03العامل وحتصل الدول النامية على

من الصادرات فسوف تستمر التجارة ىف توزيع الفجوة ىف الدخول انصيب أكرب كثري .)1(املطلقة

التبعية االقتصادية للدول املتقدمة :سابعا ترتب على اخنراط الدول املتخلفة يف سوق الرأمساليـة العـاملي، أن أصـبحت

تعتمد على التصريف يف أسواق ، مبعىن أن صادراا املتقدمةاقتصادياا تابعه للدول االقتصادية ليست ناشـئة التبعيةالدول الصناعية اليت تستورد منها ما حتتاجه ، هذه

أو منجميه فهناك زراعيةعن كون صادرات الدول املتخلفة مكونة من منتجات أولية أمريكا وكندا من أكرب الـدول ( تصدر مثل هذه املنتجات املتقدمةالعديد من الدول

، ولكن نشأت التبعية بسبب أن اقتصاديات الدول املتخلفـة ) املصدرة للقمح مثالً تقتصر على هذه املنتجات ، أي أن اإلنتاج ال يتكامل وال يتداخل ضمن بنية صناعية

تتم ) الدول املتخلفة (تعتمد على السوق احمللي يف األساس وأصبحت جتارة األطراف اليت املتقدمةبعكس احلال فيما بني الدول ) الصناعيةالدول (يف أغلبها مع دول املركز .تتم غالبية جتارا فيما بينها

كما تتجلى السيطرة كذلك عرب بنية التمويل ، ففي دول املركز التمويل داخلي ، أما يف األطراف فالتمويل يأيت بصورة أساسيه مـن رأس احمللية الرأمساليةأي تتواله

24 ن ص 2001 كيفني واتكرت ، حىت تصبح العوملة ىف خدمة الفقراء ، التمويل والتنمية ، مارس - )1(

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1252

ىل تدفق األرباح للخارج على حنو يؤدي إىل تقليل التراكم املال األجنيب، مما يؤدي إ .الداخلي الذي ميكن إعادة استثماره

ولعدم مقدرة راس املال احمللي على القيام بصناعات حديثة يتم اللجـوء إىل حىت ميكـن جماـة (احلديثةالشركات متعددة اجلنسيات للتزود منها بالتكنولوجيا

وأيضاً للسعي ملشاركتها يف هذه الصناعات وبالتـايل ) ارجيةاخلاملنافسة يف األسواق تتكامل ة يف حلقة تكنولوجي الصناعةتتاح الفرصة أمام هذه الشركات الحتواء هذه

مع غريها من احللقات يف اخلارج، وبالتايل تكون هلذه الشركات السيطرة على كل ال ألـا الدوليةحتكارات احللقات، وتسلم الدولة أمر الوحدات املنشأة ا هلذه اال .تستطيع تسيريها باالستقالل عن باقي احللقات اخلارجية

وهلذه الشركات العمالقة تأثريات سلبية على اقتصاديات الدول املتخلفة ، فلقد اصطدمت جتارب التنمية يف هذه الدول باستراتيجيات الشركات على مستوى العامل

رياً ومؤثراً يف جتربة التصنيع ، بل اضطرت إىل وبالتايل مل تستطع أن متضي شوطاً كب التعاون مع هذه الشركات يف استرياد وسائل اإلنتاج الوسيطة أو الفـن اإلنتـاجي املتقدم مما جعلها تزداد اعتماداً عليها يف الوقت الذي حاولت أن ختتط لنفسها طريقاً

ـ ار الـسلبية هلـذه تقلل فيه من اعتمادها على السوق اخلارجي ، ومما زاد من اآلثالشركات على اقتصاديات الدول املتخلفة احتكارها التكنولوجيا احلديثة مما جعلـها

) بغض النظر عن جدوى استعماهلا (تستغل افت هذه الدول على هذه التكنولوجيا للحصول على مثن باهظ مما يزيد من إرهاق ميزان املدفوعات هلذه الدول وعنـدما

تصدير جزء من انتاجها الصناعي البد من تعاوا مـع هـذه تريد الدولة املتخلفة االحتكارات الدولية اليت تسيطر على املراحل املختلفة للصناعات ، وبالتايل تـصبح

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1253

التجارة اخلارجية نوعاً من التجارة الداخلية فيما بني الفروع العديده للشركة الواحدة .عابرة القوميات

قيات حترير التجارةاآلثار اإلجيابية التفا: ثامناهناك آثار إجيابية تنجم عن تطبيق اتفاقيات جولة أورجواى اخلاصة بالـسلع ،

: ذلكومن ان االتفاقات اجلديدة تتيح للدول النامية فرصاً أوسع لتصدير منتجات متلك -1

فيها مزايا نسبية مهمة ، كاملنتجات الزراعية واملنسوجات واملالبس ، حيث سيؤدى لتدرجيى حلصص الواردات من املنسوجات واملالبس اجلاهزة اىل زيادة نفـاذ اإللغاء ا

. صادرات الدول النامية من هذه السلع اىل الدول املتقدمة ان الضوابط اليت أدخلتها االتفاقات على تطبيق الكثري من قواعد اجلـات -2

الدعم إجراءاتمن تكفل للدول النامية فرصاً أفضل حلماية حقوقها التجارية والوقاية األخرى ، وإن كان قد حدث عكس ذلك عند من جانب الدول اإلغراقوسياسات

.التطبيق تكفل االتفاقات اجلديدة للدول النامية معاملة متميزة واكثر تفـضيالً يف -3

.الكثري من احلاالت ، مبا يف ذلك كفالة الفرص حلماية الصناعات الوطنية اجلمركية اىل زيادة حجم التجارة الدولية ، مما يؤدى يؤدى ختفيض الرسوم -4

.اىل زيادة االنتاج وزيادة الطلب سواء من الدول الصناعية أو الدول النامية فض املنازعـات آلية ومن اآلثار اإلجيابية أن التحسينات الىت ادخلت على -5

. خرى تؤمن للدول النامية فرصا أفضل حلل منازعاا التجارية مع الدول األ

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1254

من املتوقع ونتيجة لزيادة املنافسة حىت داخل األسواق احمللية أن يؤدى ذلك -6حىت تستطيع إىل حتسني الكفاءة اإلنتاجية وحتسني جودة املنتجات ىف الدول النامية

. مواجهة املنافسة من أبرز نتائج اتفاقيات جولة أورجواى خفض معدل الزيادة ىف التعريفـة -7

اجلمركية)Tariff Escalation Rate ( ويقصد بذلك نسبة التعريفة اجلمركيـة الـىت

تفرض على السلع ىف صورا األوىل كمادة أولية ، مقارنة بالتعريفة املفروضة علـى نفس السلعة ىف حالتها كنصف مصنعة مث كسلعة تامة الصنع ، وكان االجتاه العام هو

على السلع األولية ترتفع نسبيا عند حتوهلا ان تفرض الدولة تعريفة مجركية منخفضة لنصف مصنعة ، مث تصل ألقصاها عند استريادها كسلعة تامة الصنع ، وكان متوسط

% 2.1التعريفة اجلمركية املطبقة على املواد اخلام قبل التوقيع على جولة أورجواى بة للـسلع بالنس% 9.1بالنسبة اىل السلع نصف املصنعة ، مث اىل % 5.4تزيد اىل

، % 7تامة الصنع ، وىف هذه احلالة بلغ معدل التصعيد أو الزيادة ىف التعريفة نسبة أما بعد توقيع االتفاقية فقد اخنفضت التعريفة اجلمركية املفروضة على املواد األوليـة

للسلع تامة % 6.2للسلع نصف املصنعة ، مث اىل % 2.8وترتفع اىل % 0.8اىل )1( % 5.4 التصعيد للتعريفة ىف هذه احلالة الصنع ليصبح معدل

، الدار املصرية 1994 / 1947 أسامة ادوب ، اجلات ومصر والبلدان العربية من هافانا اىل مراكش - )1(

.218اللبنانية ، ص

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1255

اآلثار السلبية التفاقيات حترير التجارة : تاسعاستتعرض هناك شبه اتفاق بني غالبية احملللني االقتصاديني على أن الدول النامية

: لبعض اآلثار السلبية نتيجة اتفاقيات حترير التجارة ، ومن هذه اآلثار السلبية سعار املنتجات الزراعية ، وخصوصاً املواد الغذائية ، مـن جـراء ارتفاع أ -1

إلغاء الدعم الزراعي وحترير التجارة يف املنتجات الزراعية يف الدول الصناعية املتقدمة سيؤدى إىل زيادة للسلع الزراعية املتقدمةإلغاء الدعم الذي متنحه بعض الدول ، ألن

مهمة يف قائمة وارداا زراعيةالللدول اليت تعترب السلع التكاليف تآكل املزايا اخلاصة اليت كانت صادرات الدول النامية عموماً ، وصادرات -2

الدول الصناعية املتقدمة أسواقالدول األقل منواً بوجه خاص، تتمتع ا يف النفاذ إىل .باتفاقية لومي ، ومن أمهها املزايا املرتبطة بالنظام العام للتفضيالت واملزايا املرتبطة

ارتفاع تكلفة برامج التنمية نتيجة ما سيترتب على تطبيق االتفاقات اخلاصة -3حبقوق امللكية الفكرية من ارتفاع يف تكلفة اسـترياد التكنولوجيـا ويف اإلتـاوات واملصروفات األخرى املرتبطة باستخدام العالمات التجارية وحقوق الطبع والنـشر

نظراً إىل اإلنتاج وهذا بالطبع إضافة إىل ارتفاع تكاليف 0ذلك والربجميات وما إىل االرتفاع يف أسعار املدخالت من املنتجات الزراعية املستوردة ، وكذلك االرتفـاع

. الغذاء أسعاراحملتمل يف األجور نتيجة ارتفاع والتوظـف يف اإلنتاجاألثر السليب يف النشاط االقتصادي بوجه عام ، ويف -4ااالت اليت سوف تفتح فيها أسواق الدول النامية ، كاخلـدمات وبعـض بعض

.املنتجات الصناعية

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1256

من احملتمل أن يؤدي الرفع الكبري يف مستوى النواحي واملتطلبـات الفنيـة -5 واملعلوماتية للنظام اجلديد للتجارة العاملية إىل بعـض اخلـسارة واإلجرائيةوالقانونية

تأيت هذه اخلسارة نتيجة الضطرار هذه الدول إىل قبول التزامات وقد 0للدول النامية اكثر أو أشد مما ينبغي ، أو لضياع بعض الفرص التجارية اليت تتيحهـا االتفاقـات

واملؤسسية وندرة الكوادر الفنية اإلداريةاجلديدة ، ويرجع ذلك اىل ضعف القدرات ا جيعل هذه الدول غري قادرة على املؤهلة ونظم املعلومات اجليدة ىف هذه الدول ، مم

واإلجراءاتدراسة هذه االتفاقيات ومتابعة مدى التزام شركائها التجاريني بالقواعد ، كذلك ال ميكنها تأمني اخلرباء الالزمني لتمثيلها ىف االس واللجان اخلاصة ـذه

مـستقبال، قد تسبب هلا األضرار إجراءاتاالتفاقيات، مما قد يعرضها للموافقة على لذلك فقد تضمنت االتفاقيات نصوص خاصة بتقدمي العون الفىن واملاىل للدول النامية

والفنية اإلداريةلكى تتمكن من حتسني أوضاعها كانت الدول الـصناعية ترسـل 1997وبيانا لذلك ففى عام ، )1(والقانونية

جـارة العامليـة ىف من املسئولني لكل منها ملتابعة أنشطة منظمة الت 6.8معدال قدره من املسئولني عن كل منها ، 3.5جنيف ، وكانت الدول النامية ترسل معدال قدره

وبالتاىل تعاىن الدول النامية من صعوبات ىف التفاوض على اتفاقيات جتارية تكـون مواتية هلا ، لذلك قام البنك الدوىل بتطوير اإلطار املتكامل للتجارة والتنمية ىف أقـل

)2(توا ملواجهة هذه الصعوباالدول من

: ، نقال عن 123 ، ص بريوت- اجلات واخواا مركز دراسات الوحدة العربية عيسوى ، ابراهيم ال- )1(

UNCTAD, Trade and Development Report , 1994 , p. 168 . 23 ، ص 1999 املسار املقبل ، التمويل والتنمية ، ديسمرب –إيفنت ، نظام التجارة العاملى . ساميون ج - )2(

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1257

مبـا يتفـق تقلص قدرة الدول النامية على تصميم سياساا التنمويـة -6وظروفها الواقعية وأهدافها الوطنية ، وذلك ألن اتفاقيات منظمة التجـارة العامليـة تنطوى على حتويل قدر من صالحيات اختاذ القرارات الوطنية ىف عدد من اـاالت

اذ العديد من القرارات املتعلقـة اختلدولية ، أو التشاور مع املنظمة قبل اىل املنظمة ا بالتجارة ، كما أن الزيادة الضخمة ىف مستوى االلتزامات والضوابط الىت تـضمنتها االتفاقيات ستحد من حرية احلركة أمام حكومات الدول النامية ىف اختيار األدوات

)1(.املختلفة الالزمة لتطبيق سياساا :زيادة الواردات للدول النامية -7إن إتاحة النفاذ إىل األسواق من خالل اخلفض التدرجيي ملستويات التعريفات

، ى اىل تواجد منتجات الدول األخرىاجلمركية ومستوى القيود غري التعريفية، سيؤد نتيجـة خفـض (وخاصة الدول الصناعية املتقدمة ، حبرية تامة وبأسعار نسبية أقل

مما يزيد من اإلقبال على السلع األجنبية وبالتاىل يتـأثر ) مستويات الرسوم اجلمركية حجم الطلب على السلع املثيلة احمللية، وحىت ميكن إنقاذ الصناعة الوطنية البد مـن إعادة هيكلة منظوميت اإلنتاج والتسويق للتكيف مع هذا الوضع اجلديد ، ففي جمال

فيض تكاليف اإلنتاج لكي يكون قادراً علـى املنافـسة اإلنتاج جيب العمل على خت ويتطلب ذلك إعادة تصميم املنتجات وتنميط مستلزمات اإلنتاج الصناعي لتتماشى مع املقاييس العاملية املستخدمة ، تقليل حجم الفاقد والتالف خالل عمليات اإلنتاج

األفقي وبالتايل حتقيق والتخزين والتسويق ، حماولة حتقيق التكامل الصناعي الرأسي و .وفورات يف اإلنتاج

40 ، ص املرجع السابق - )1(

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1258

: ىف أسواق الدول املتقدمة إمكانية النفاذ لصادرات الدول النامية -8رغم أنه من أهداف اتفاقيات حترير التجارة زيادة حجم التجارة الدولية ، إال أنه

سـلعها بالنسبة للدول النامية فإا ستواجه بارتفاع التعريفات اجلمركية عند دخول ألسواق الدول املتقدمة ، رغم االجتاه اىل ختفيض هذه التعريفات عموما ، ويرجـع

ستكون % 12السبب ىف ذلك اىل أن التعريفات اجلمركية املرتفعة والىت تزيد عن هى السارية بالنسبة للسلع الىت م الدول النامية ، وتبلغ نسبة هذه التعريفات املرتفعة

بندا ىف الدول الـصناعية الـسبع 4000التعريفة الىت تبلغ من بنود % 10حواىل 25من بنود التعريفة ىف الواليات املتحدة األمريكيـة ، % 20الكبار ، حيث متثل

ىف كندا ، ومن أمثلة السلع الىت % 15ىف اليابان ، % 30ىف االحتاد األورىب ، % ية حيث تتـراوح التعريفـة تتعرض الرتفاع التعريفة اجلمركية عليها املنتجات اجللد

اجلمركية ىف الواليات املتحدة األمريكية بنيىف اليابان % 30حسب النوع من هذه املنتجات اجللدية ، % 58، % 38

. : الرسوم اجلمركية -9

الدولـة اىل إيراداتقد يؤدى االخنفاض ىف الرسوم اجلمركية وبالتاىل اخنفاض للدولة ، وخصوصا بالنسبة للدول النامية اليت تـشكل زيادة العجز ىف املوازنة العامة

مما قد يؤدى اىل زيادة الضرائب وهو ما ، من جمموع إيرادااكبريةهذه الرسوم نسبة . اإلنتاجينعكس سلبيا على تكلفة

اجلمركية وفق درجة الرسوم ختفيضختتلف اآلثار املالية واالقتصادية النامجة عن تتجاوز حصيلة الرسوم الفي الدول الصناعية الكربى ، ف مة عليها اعتماد امليزانية العا

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1259

مـن % 15 مـن ، يف حني أا تساهم بـأكثر من إيراداا العامة % 1اجلمركية الرسـوم بلغت حـصيلة 1999يف عام ، و اإليرادات العامة لغالبية البلدان النامية

مـن % 15.5يزانية و من اإليرادات الكلية للم % 7.6اجلمركية يف الدول العربية املالية لن يضري حترير التجارة اخلارجية ، وبالتاىل جند أن العامة غري الضريبية اإليرادات

دول النامية ، حيث وذلك على عكس ال ) الدول الصناعية ( العامة للمجموعة األوىل الطابعيصبح من الالزم مواجهة هبوط اإليرادات العامة بالضغط على النفقات ذات

ماعي، عندئذ يرتفع معدل البطالة ويهبط مستوى معيشة الفئات ذات الـدخل االجت وهذا ما حدث للدول العربية اليت طبقت برامج اإلصـالح االقتـصادي املنخفض،

. صندوق النقد الدويلقبلاملدعومة من فإن أمهيتها املالية يف املضافة الضرائب على االستهالك كالضريبة على القيمة أما اختالل مايل ال يعـاجل إال إىلت الدول الصناعية كبرية جدا، ويؤدي تقليصها ميزانيا

على الـشركات، والضريبةبزيادة الضرائب املباشرة كالضريبة على دخول األفراد . ويصعب تبين هذا األسلوب ألسباب سياسية

من دخول السلع إىل الدولة اجلمركية عكس القيود الكمية ال متنع الرسوم وعلى نقل عـبء الرسـوم مـن بسببستوردة بل تقود إىل ارتفاع أسعار هذه السلع امل

إىل هـذه بالـضبط املستوردين إىل املستهلكني، والضرائب على االستهالك تؤدى سبيل املثال خيضع علىالنتيجة نفسها وتؤثر تأثريا بالغا على التجارة العاملية، يف فرنسا

مـن الـضغط الستهالك، يتأتى هذه من سعر ا % 83الوقود لضغط ضرييب قدره هلذا نتيجة. الضريبة الداخلية على املنتجات النفطية ومن الضريبة على القيمة املضافة

سـلعة توجدالعبء املرتفع أصبحت املنتجات النفطية مهمة جدا مليزانية الدولة وال

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1260

تإيـرادا بلغت 1998يف عام . أخرى تضاهيها من حيث مكانتها الضريبية واملالية مليار فرنك وباتت تعادل نفقات مخس 195الضرائب املفروضة على هذه املنتجات

يعادل هذا املبلغ تقريبـا . الداخلية واخلارجية والزراعة والصناعة والثقافة وزارات،وال . اإليرادات العامة يف اإلمارات وقطر واألردن وسوريا واملغرب وتـونس جمموعمله املستهلكون سواء ارتفعت أسعار النفط اخلام لتخفيف العبء الذي يتح نيةتوجد

يقتصر ارتفاع الضغط الضرييب على فرنسا بل يشمل مجيع بلـدان وال. أم اخنفضت .)1(األورويباالحتاد

صباح نعنوش ، مرجع سبق ذكره. د- )1(