EP حدة ت م ل م ا م الأUNEP/OzL.Pro/ImpCom/ 63/6 Distr.: General 3 November 2019 Arabic Original: English م م الأ ج م ا رن ب ة ئ ي ب ل ل حدة ت م ل ا راء ع!!دم!! ج& ا ب ج !!و م ب د, ب!! ف ن ي ل ا ة0 ئ!! ج ل ال, رن ت0 ن و م ول ك و ت ر لت ال@ ب ي م الأ ون ت س ل وا@ ث ل ا@ ب لع ا ما ت ج الأ روما،2 ر مت ف و ت/ , ي ن ا@ ب ل ا ن, ي ر@ ش ت2019 م!!!!!ال ع ا ن ع ال, ر ن!!!!! ت0 ن و م ول ك و ت رو ت!!!! ل ال!@ ب!!!!! ي م راء! ع!!!!!دم الأ!!!!! ج& ا ب ج !!!!!و م ب د, ب!!!!! ف ن ي ل ا ة0 ئ!!!!! ج ل ر, !!!!! بر ق ت ن, ي ب س ل وا@ ث! ل ا@ ب ل ا ها ع ما ت ج ا- ً ولأ ا ماع ت جح الأ ا ب ت0 ف ا1 - ال@ ب! ي م راء ع! دم الأ! ج& ا ب ج !و م ب د, ب! ف ن ي ل ا ة0 ئ! جل ل ون ت! س ل وا@ ث ل ا@ ب! لع ا م! ا ت ج د الأ ق!ُ ع ة, ن! د ع الأ م! ةl ظ ن م ب ت ك م, ي ف ون ور الأ ة ق! ن لط دة ق ن ي! س م ل ! واد ا م ل ا ن ا@ س! ت ال, ر ن! ت0 ن و م ول ك و ت رو ت! ل وم, ت روما, ي ف راعة ز ل وا2 ر مت ف و ت/ , ي ن ا@ ب ل ا ن, ي ر@ ش ت2019 . 2 - س!اعة ل ا) ا, ب ل را ت! سا( , ي ن ر, ت ,ن ب ك م!ا ك, ! ي ر ب ا د ن, !ب س ل ا ة0 ئ! جل ل س ا, ي ي م!اع ر ت ج ج الأ ت ت0 ف وا10:00 .ً احا ب ص3 - ة مان! ا, ي ل@ ب م م و ة0 ئ! جل لء ا ا ض! ع ا ، ن ون ور الأ ة مان! لأ ة, ن! د, ب ف ن ي ل ا ة , ئ! ي م ، الأ, ي ل, ب مي, ب ر, ت ن ا ,ب ي ي دة, ب س ل ا ب ت ج ور ل! ة. ع!ة ات ب ل ا ة0 د ق! ن م ل ا وك!الأت لل وا ا, ر ن! ت0 ن و م !ول ك و ترو ب د, ب! ف ن ي ل !راف طد الأ ع!د ن م ل ا دوق !ب ص ل ا دول ود ح!! ت ب مl ظ ع م ب م عل ي عل ون ت و ,ك ب! س ة0 ئ! جل لء ا ا ض! ع ا ن ا ن م م غ !ز ل ي ا عل ة ن!& ا ث ل ا وف! ون! ت ر لك ا ات ب! ك ر م ن ع دة, دن! ح ل ا لأع ن& الأم! ات ا ر لتا- دان, دن! ح دان ب! ب اك ب! ه ف م! ال ع الأ ة, ورن! ل ف درو, ب ه ل ا( HFCs ) عة اض! ح ل ! واد ا م ل ل, ي ن و ت ا ق! ل ر ا, ت! ع اح ب!0 ب& ! ع الأ م !ل م عا ن ل ل ة ئ! ك م م ل ل ا ب! س ل وا، ة0 ئ! جل ل ا ث ل ط ي عل اء ب! ب ما ه ن ا@ س! ت ن, ي ب! ,ف ن@ ب و ة مان! الأ ع!دت ا- ,ه!ا ي ف, ي ن و ت ا ق! ل ر ا, ت! ع ار ح! ت والأ ة ان! رفل ل ا م! ه وUNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/R.4 و) ر, ! بر ق ن ل ا ا د ه! ل@ ث ل ا@ ب! ل ا ق! ف ر م لا( UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/INF/R.3 ي عل ه! ا ن ا ب” ب ع! د ت. و) !, ر بر ق ن ل ا ا ه! د ل ع! ب زا ل ا ق! ف ر م لا( ات ان!, ب ي ل ا ن ع لأع ن& الأ ن مً دا ح! ة, ئ! ل عا ع!دلأت م ها ق, ن ف ح ت ل ال, رن ت0 ن و م ول ك و ترو ب, ي ف راف ط الأ ها. ع ما ت ج ا, ي ف ة0 ئ جل ل ا ق ف و ت ن ا ها ن ا, ب ي م ت ب ب م ت ت حل ا ا@ ب ي م والأ281119 K1904610
66
Embed
conf.montreal-protocol.orgconf.montreal-protocol.org/.../DocLib/IMPCOM-63-6A.docx · Web viewورحبت السيدة تينا بيريمبيلي، الأمينة التنفيذية
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
EPاألمم المتحدةUNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
Distr.: General3 November 2019
ArabicOriginal: Englishبرنامج األمم
المتحدة للبيئة لجنة التنفي��ذ بم��وجب إج��راء ع��دم االمتث��ال
لبرتوكول مونتريالاالجتماع الثالث والستون
2019 تشرين الثاني/نوفمبر 2روما،
تقري���ر لجن���ة التنفي���ذ بم���وجب إج���راء ع���دم االمتث���اللبروتوكول مونتريال عن أعمال اجتماعها الثالث والستين
افتتاح االجتماعأوال -�دم-1� عقد االجتماع الثالث والستون للجنة التنفيذ بموجب إجراء ع
�ة األوزون��تنفدة لطبق� االمتثال لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المس�وم ���ا ي���ة في روم���ة والزراع���ة األغذي���رين2في مكتب منظم�� تش
.2019الثاني/نوفمبر وافتتح االجتماع رئيس اللجنة السيد باتريك ماكينيرني )أستراليا(-2
المتعلقة بالتحسين.مسائل أخرى.-8اعتماد توصيات االجتماع وتقريره.-9اختتام االجتماع.-10
تنظيم العملجيم -اتفقت اللجنة على اتباع إجراءاتها المعتادة.-8
والمعلوماتثالثا - البيانات بشأن األمانة تقدمه عرض من بروتوك����ول مونتري����ال9 و7بم����وجب الم����ادتين والمسائل ذات الصلة
�ات-9��أن البيان��ة بش� قدم ممثل األمانة عرضا أوجز فيه تقرير األمان�ادتين ��ا للم��ال 9 و7التي قدمتها األطراف وفق��ول مونتري�) من بروتوك
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/2- UNEP/OzL.Pro.31/7– UNEP/OzL.Pro.31/7/Add.1–وUNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/2/Add.1)تي���ات ال��رر المعلوم��ه لن يك��ح أن� . وأوض
�يقدم��ه س��تين، ولكن��اني والس��ا الث��ة في اجتماعه�ت على اللجن �� عرضالتحديث والمعلومات الجديدة.
�ا يتعلق-10��ادة وفيم��وجب الم��اإلبالغ بم�٩ ب �دا��را واح��ال إن تقري� ، ق�تراليا. ويمكن االطالع على� جديدا ورد منذ آخر اجتماع للجنة قدمته أس
على الموقع الشبكي لألمانة.9جميع التقارير المقدمة بموجب المادة �ادة -11��وجب الم��ات بم��اإلبالغ عن البيان��ق ب��ا يتعل��ع٧وفيم� ، أبلغت جمي
طرفا والمطالبة باإلبالغ عن بياناتها لعامي197األطراف البالغ عددها �بة ٢٠١٨ و٢٠١٧��دة تحققت نس� في١٠٠- وألول مرة منذ سنوات عدي
3
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
�د من��ام. وألن العدي��ة للع��ات اللجن��ر اجتماع� المائة من اإلبالغ قبل آخ�ؤخرا، ال��راف لم يبل�غ عن بيانات�ه إال م��ابع بش�أن األط��ة تت� ت�زال األمان
�د؛��تهالك الزائ��اج أو االس��االت اإلنت���ير إلى احتم��تي تش��ات ال�� البيان�ا.��ذر حله� وستعرض على اللجنة في اجتماعها المقبل المسائل التي تع�ق��ة للتحق��ات فارغ� وتتابع األمانة أيضا تقارير البيانات التي تتضمن خان
مما إذا كانت هذه الخانات قد استكملت بوضع أصفار فيها.�ررين -12��وجب المق��اإلبالغ بم��ق ب��ا يتعل� عن22/20 و18/17وفيم
�ا��تنفدة لألوزون، أبلغت ألماني� حاالت تكديس اإلنتاج الزائد للمواد المس�دمير في��ل الت��ه من أج��رى تكديس� عن إنتاج عرضي )كمنتج ثانوي( جمح له�ا باس�تخدام � عام مقبل. وأبلغت جميع األطراف األربع�ة ال�تي س
�رائيل المواد الخاضعة للرقابة كعوامل معالجة��اد األوروبي وإس� - االتح�ة���دة األمريكي���ات المتح���ين والوالي���أن والص���ات بش�� - عن المعلوم
.٢٠١٨استخدامات عوامل المعالجة لعام �دت-13��ة أع��د في وثيق��يط وج��أ بس�حح خط �� وباإلضافة إلى ذلك، ص
�ليم بين��و س��ة على نح��يز الوثيق��ة، إذ لم تم��ابق للجن��اع الس� لالجتم�راف� االستخدامات الضرورية واالستخدامات الحرجة. وصحح أحد األط
بياناته المتعلقة بتدمير المواد الخاضعة للرقابة.�ال إن-14��ة، فق��ون الهيدروفلوري� وانتقل إلى موضوع مركبات الكرب
�اك اآلن ��راف،٨٨هن��ذه األط��ل ه��الي، ومن أص��ديل كيغ��ا في تع� طرف أبلغت عن خط أساس مركبات الكربون الهيدروفلورية جميع األطراف
�الفقرة ��ة ب��ير العامل��ادة ١غ��الغ٥ من الم��ال الب��ول مونتري� من بروتوك�ذا31عددها ��ة ه��تتناول اللجن��ك. وس��اإلبالغ عن ذل��ة ب� طرفا والمطالب
.٦الموضوع مجددا في إطار البند �ح أن -15��ة، أوض��اء اللجن��ا أعض��ئلة طرحه��اجكلوردا على أس� اإلنت
�د��راف يع��ه األط��ذي أبلغت عن��ان ال� المكدس من بروميد كلوريد الميث�دير، على� الستخدامه كمادة أولية من الطرف المـنتج أو ألغراض التص�ادي عش�ر لتقري�ر البيان�ات. وردا على��و الم�بين في المرف�ق الح� النح
�ة ��ادة البالغ��رح عن الزي��ؤال ط��واد٠٠٠ ٢٠٠س��تخدام الم� طن في اس�والي ٢٠١٦ مقارنة بعام ٢٠١٧األولية في عام � طن٠٠٠ ٥٠، قال إن ح
�والي��ة، وح��ون الكلوروفلوري��ات الكرب� من هذه الزيادة كانت من مركب�در بين٠٠٠ ٣٥��ة تق��انت كمي� طن من رابع كلوريد الكربون في حين ك
�ة،٠٠٠ ١١٠ و٠٠٠ ١٠٠� طن من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلوري�وافقت� على النحو المبين في المرفق الثالث عشر لتقرير البيانات. وت
�ان١٠٠آراء أعضاء اللجنة على أن بلوغ معدل إبالغ قدره � في المائة كإنجازا بارزا.
4
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
�راف-16� واتفقت اللجنة على أن تحيل إلى االجتماع الحادي والثالثين لألط�ر،� مشروع المقرر الوارد في الفرع ألف من المرفق األول لهذا التقري
للنظر فيه.
63/1التوصية
األطرافرابعا - المتعدد الصندوق أمانة تقدمه عرض لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية للصندوق واألنشطة ال��تي أنجزته��ا الوك��االت المنف��ذة من أج��ل تيس��ير امتث��ال
األطراف�را عن-17��راف تقري� قدم كبير موظفي أمانة الصندوق المتعدد األط
�ة��ذتها اللجن��تي اتخ��لة ال��ندوق وعن المقررات ذات الص��ة للص� التنفيذي�ة والمنفذة، يلخص���االت الثنائي���ا الوك���طلعت به���تي اض��طة ال� األنش�ات��أن بيان��ة األوزون بش��ذكرة أمان��ق م��ة في مرف� المعلومات المقدم
�ال ��ار إلى(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/INF/R.2)البرنامج القطري وآفاق االمتث� . وأش�ا��ذ في اجتماعه��ة التنفي�ت على لجن ���تي عرض��ك ال� أن الوثيقة تماثل تل�تنادا إلى��تكملة اس��ات مس��من معلوم��ا تتض��تين، ولكنه��اني والس� الث
�ام ��ا لع� في2018استهالك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة المبلغ عنهم من البروتوكول وإلى تقارير البرامج القطرية.7إطار المادة
�برامج-18��ات ال��ا من بيان��ق دائم��ندوق تتحق��ة الص��ال إن أمان� وق�ادة ��ات الم��ارير بيان��ع تق��ا م��ة بمقارنته��ة٧القطري��ة إلى أمان� المقدم
�واردة��ات ال� األوزون، والبيانات الواردة في مقترحات المشاريع، والبيان�غ��ة، وتبل��ة التنفيذي��ا اللجن� في تقارير التحقق التي تقدم لكي تنظر فيه�د من��اذ مزي��ل اتخ��اين من أج��ه التب��ذة بأوج��ة والمنف��االت الثنائي� الوك�ك��ا في ذل� اإلجراءات. وحدد عدد من أوجه التباين، ويجري متابعتها، بم
تلك التي كشف عنها في إطار تقارير التحقق.�ني-19��تهالك الوط��ات االس��تقل من بيان��ق المس��ح أن التحق� وأوض
�ير المنخفض ولنحو���تهالك غ���دان ذات حجم االس���زامي للبل�� في٢٠إل�وائيا(،� المائة من البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض )اختيرت عش�ات��واردة في االتفاق��تهالك ال��داف االس��ق أه� ويراد منه التأكد من تحق�اج� المبرمة مع اللجنة التنفيذية. وبالمثل، جرى التحقق من بيان�ات اإلنت�تقل��ان مس��التحقق كي��ام ب� بما يتماشى مع احتياجات قطاع اإلنتاج. وق تعاقدت معه الوكالة المنفذة الرائدة التي تساعد البلد المعني؛ وتحقق�ص والبيان�ات��دير والحص��ان من بيان�ات ت�رخيص االس�تيراد والتص� الكي
�ة، ونظم��توردين. الجمركي��ات المس��ادرات وبيان��واردات والص��د ال� رص�ا بم�وجب الم�ادة � ٧وكان اتساق بيانات التحقق مع البيانات المبلغ عنه
5
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
�ع��يح جمي��ة، وطلب توض��الغ األهمي��را ب� وفي إطار البرنامج القطري أم�ق��ة التحق��ام عملي��ل دون إتم��ات التموي��رف دفع� االنحرافات. ولم تص�واردة��يات ال� بصورة مرضية تمشيا مع تلك اإلجراءات، وأدرجت التوص�ل في����تيفاؤها ألي تموي����روط يتعين اس����ق كش����ارير التحق��� في تق
المستقبل.�ة-20��انين للجن��الث والثم��اع الث��دث في االجتم��ا ح��رار م� وعلى غ
�ط إدارة���ة األولى من خط���ة على المرحل���ة، تمت الموافق�� التنفيذي�ة في��ة فلوري��ون الهيدروكلوري��ات الكرب��دريجي من مركب� التخلص الت
�ة34 بلدا، وعلى خطط المرحلة الثانية في 144��دا؛ وتمت الموافق� بل�دره ���غ ق���دأ على مبل���ون دوالر من دوالرات1.36من حيث المب�� بلي
رف منه�ا ��ذه األنش�طة، ص� ماليين دوالر.806.54الواليات المتحدة له�ام ١٠٧وحدد ما مجموعه ��تى ع� ،٢٠٢٠ بلدان أهداف امتثال كل منها ح
٢٠٢٥ بلدا تلك األهداف حتى عام ٢٢وحدد نحو �دا� . والتزم اثنا عشر بل�ام��دريجي الت��التخلص الت� من البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض ب
.2035 و2020من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية بين عامي �ة إدارة��داد خط��ل إع��دم من أج��ل المق��ة على التموي� وتمت الموافق�ة���ة فلوري���ون الهيدروكلوري���ات الكرب���دريجي من مركب�� التخلص الت�ة��انين للجن��الث والثم��اع الث��ورية في االجتم��ة الس��ة العربي� للجمهوري�دريجي��ط إدارة التخلص الت� التنفيذية، وقدمت المرحلة الثانية من خط�راق��ا والع� من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية لتونس وجامايك�انون، إال أن��ع والثم��اع الراب��ا في االجتم��ر فيه��تاريكا لكي ينظ� وكوس
خطتي جامايكا والعراق سحبتا في وقت الحق. وفيما يتعلق باألنشطة التي جرى تمويله�ا من أج�ل التخلص الت�دريجي-21
�ل��ري تحوي��ه يج��ال إن��ة، ق��ة فلوري� من مركبات الكربون الهيدروكلوري�نيع��ات تص��ير من مؤسس��زء كب��وات وج��نيع الرغ� معظم مؤسسات تص�درة��دائل ذات ق��ويالت بب��ة التح��ط أغلبي��واء. وترتب��ييف اله� التبريد وتك�دان��ددا من البل��ير أن ع��المي، غ��ترار الع��داث االح��ة على إح� منخفض�وق��ة في الس��ا بديل��وافر تكنولوجي��ق بت��ا يتعل��ديات فيم��ه التح� يواج�ل� المحلية. وتعالج جميع البلدان قطاع صيانة معدات التبريد، الذي يمث�ات��تهالك مركب��غ اس� القطاع المستهلك الوحيد في معظم البلدان. وبل
�ام ��ة في ع��ة فلوري��درها٢٠١٨الكربون الهيدروكلوري��ة ق��ة إجمالي� قيم�ل 23,378.6��ا يمث��تنفاديا، مم��ا اس��ط34.7 طن��ة دون خ� في المائ�اس���ون األس���ات الكرب���الي لمركب���غ الحجم اإلجم���تهالك. وبل�� لالس
�رد��ا بمج��دريجي منه��يتم التخلص الت��تي س��ة ال��ة فلوري� الهيدروكلوري�ون��ات الكرب��دريجي من مركب��ط إدارة التخلص الت��اء من خط� االنته
�ة61.5 استنفاديا )20,068الهيدروكلورية فلورية � في المائة من نقط
6
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
�ون��ات الكرب��اج مركب��دريجي من إنت� البداية(. وفيما يتعلق بالتخلص الت الهيدروكلورية فلورية، أنجزت المرحلة األولى من خطة إدارة التخلص�ين، وتمت� التدريجي إلنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية للص�ة��انين للجن��ادي والثم��اع الح��افي في االجتم��ل إض� الموافقة على تموي�ع��اع الراب��ة في االجتم��ة الثاني��ر في المرحل��يعاد النظ��ة، وس� التنفيذي
والثمانين.�يناقش-22��ة، وس��برامج القطري��ات ال��وذج اإلبالغ عن بيان��رى تنقيح نم� وج
�من��ة. وسيتض��ة التنفيذي��انين للجن� مرة أخرى في االجتماع الرابع والثم�ك��ا في ذل��ة، بم��عة للرقاب� النموذج المنقح معلومات عن المواد الخاض
�ددها ���الغ ع���ة الب���ون الهيدروفلوري���ات الكرب���ة في١٨مركب�� المدرج�اع��ب القط��نفة حس��ق واو، مص� المجموعتين األولى والثانية من المرف�ركب��انوي من م��اث المنتج الث��د وانبع��رعي؛ وعن تولي��اع الف� والقط
�دريجي��ل التخفيض الت��ة لتموي��ادئ توجيهي��ع مب��ة على وض� التنفيذي لمركبات الكربون الهيدروفلورية في عملية بدأتها في اجتماعها السابع�أن إلى��ذا الش��رز به� والسبعين. وتقدم التقارير سنويا عن التقدم المح�ة إلى��ادئ التوجيهي��روع المب��ديم مش��تمر تق��راف وسيس��اع األط� اجتم�راف التماس�ا للمزي�د من التعليق�ات علي�ه قب�ل أن تض�ع� اجتم�اع األط
�رر ��ا للمق��ة، وفق��يغته النهائي� . وباإلض�افة إلى30/4اللجنة التنفيذي�ة ص�ة��ة الرامي��طة التمكيني� ذلك، وافقت اللجنة التنفيذية على معايير لألنش�مل� إلى التخفيض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية، التي تش�رف��ة الط��ير إلى ني��الة تش��الي أو تلقي رس��ديل كيغ� التصديق على تع
بذل قصارى جهده للتصديق على التعديل في أقرب وقت ممكن.�ه -24��ا مجموع��ة على م��ون دوالر من دوالرات19.4وتمت الموافق� ملي
�دى ��ذ ل��تي تنف��ة ال��طة التمكيني��ا من١٣١الواليات المتحدة لألنش� طرف�ا٥ من المادة ١األطراف العاملة بالفقرة � من بروتوكول مونتريال )بم
�ادة ��ة بالم��دان العامل��تة من البل��ة في س��ذلك وافقت5التمكيني� . وك اللجنة التنفيذية على النظر في تحويل مؤسسات التصنيع القائمة على مركبات الكربون الهيدروفلورية في قطاع االستهالك من أجل اكتساب
7
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
�التخفيض��ط ب��د ترتب��تي ق��افية ال��اليف اإلض��ق بالتك��ا يتعل��برة فيم� الخ�ادة� التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية في البلدان العاملة بالم
�ه ٥��ا مجموع��ة على م��رة14.38. وتمت الموافق��ون دوالر لعش� ملي مشاريع استثمارية في مجال مركبات الكربون الهيدروفلورية من أجل
�و ��دريجي لنح��ا )٠٩٠ ١التخفيض الت��افئ1.63 طن��ون طن من مك� ملي�د��واء والتبري��ييف اله��ناعة تك��ات ص��ون( في قطاع��يد الكرب��اني أكس� ث �ا��ة أيض��ة التنفيذي��دان. ووافقت اللجن��عة بل��اري في تس� المنزلي والتج على النظر في الخيارات الممكنة الفعال�ة من حيث التكلف�ة للتع�ويض�ون��ركب الكرب��اج م��تخدام إلنت��ة االس��انع المزدوج� عن إغالق المص
�ة22الهيدروكلوري فلوري-��ات الرقاب��ال اللتزام��ة االمتث��ل إتاح� من أج�ك23على الناتج الثانوي من مركب الكربون الهيدروفلوري-� . وأنجز ذل
����دفع5 غير العاملة بالمادة 17 األطراف ال��تزمت ب��د ال� التي كانت ق�ا ��غ مجموعه��افية، بل��ة إض��اهمات طوعي��ون دوالر من25.76مس� ملي
دوالرات الواليات المتحدة، وصرف التمويل بالكامل.�ات-25� وشملت المسائل األخرى التي يجري النظر فيها فيما يتعلق بمركب
�ون���ات الكرب���دريجي لمركب���ة، التخفيض الت���ون الهيدروفلوري�� الكرب�ة��ادئ التوجيهي��د؛ والمب��دات التبري��يانة مع� الهيدروفلورية في قطاع ص�ة؛���ون الهيدروفلوري���ات الكرب���دريجي لمركب���ل التخفيض الت�� لتموي والجوانب المختلفة للكفاءة في استخدام الطاقة. ويجري إعداد وثائق بشأن مستوى وطرائق التمويل من أجل التخفيض التدريجي لمركبات�ار��أن آث��د، وبش��دات التبري� الكربون الهيدروفلورية في قطاع صيانة مع�ون� التنفيذ بشكل متواز ومتكامل للتخلص التدريجي من مركبات الكرب�ون���ات الكرب���دريجي لمركب���ة والتخفيض الت���ة فلوري�� الهيدروكلوري�ة��انين للجن� الهيدروفلورية. وأخ�يرا، س�ينظر في االجتم�اع الراب�ع والثم�ال عن��د، فض��تين والهن��واردة من األرجن� التنفيذية في البيانات األولية ال�اتج��ة على الن��ة إلى الرقاب� مسائل السياسات العامة والمشاريع الرامي
�دروفلوري-���ون الهي���ركب الكرب���رعي من م���تين23الف�� في األرجنوالمكسيك.
�ا-26� وردا على سؤال طرح بشأن إنتاج بروميد الميثيل في جمهورية كوري�ة��ير إلى جمهوري��ان يجب أن تش��ا ك� المبلغ عنه في الوثيقة، أوضح أنه
كوريا الشعبية الديمقراطية. وقال إنه سيكفل تصحيح هذا الخطأ.وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات المقدمة.-27
8
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
األطرافخامسا - اتخذتها التي السابقة المقررات متابعة وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن المس��ائل المتعلق��ة بع��دم
االمتثالالمادة ألف - بموجب البيانات عن اإلبالغ اليمن7التزامات :
(62/1، والتوصية 5، الفقرة 30/13)المقرر �ق، في-28��ع القل��ار م��راف أش��اع األط��ة إلى أن اجتم��ل األمان��ار ممث� أش
�رره ��ام 30/13مق��ه لع��غ عن بيانات� على2017، إلى أن اليمن لم يبل�ادة ��ذا7النحو المطلوب بموجب الم��ال، وأن ه��ول مونتري� من بروتوك
�وجب��ات بم��اإلبالغ عن البيان��ه ب��ال اللتزامات��دم امتث� يجعله في حالة ع�ة. وفي��تعرض الحال��ذ أن تس��ة التنفي��ادة، وطلب إلى لجن��ذه الم� ه
، الحظت اللجنة مع القلق أن اليمن لم يقدم بياناته، وأنه٦٢/١التوصية �ع��ق الوض� بالتالي ال يزال في حالة عدم امتثال؛ والحظت أيضا مع القل�تي��عوبات ال��اقم الص��ؤدي إلى تف��د ي� األمني السائد في اليمن، الذي ق�االت��ع الوك� تعيق امتثال الطرف؛ وحثت اليمن على العمل عن كثب م
�اه ����د أقص����ات في موع����ل اإلبالغ عن البيان����ذة من أج��� ١٥المنف.٢٠١٩أيلول/سبتمبر
�بتمبر ١٥وفي -29��ول/س��ادة ٢٠١٩ أيل��وجب الم��ه بم��دم اليمن بيانات� ٧ ق�ة٢٠١٨ و٢٠١٧للعامين ��ات المتعلق��ال لاللتزام� ، وبالتالي عاد إلى االمتث
�ع-30��دم جمي��دير أن اليمن ق� ولذلك وافقت اللجنة على أن تالحظ مع التق�ام ��أخرة لع��اإلبالغ عن2017البيانات المت��ة ب��ه المتعلق��ا اللتزامات� وفق�ادة ��رر 7البيانات بموجب الم��ال والمق��ول مونتري� ،30/13 من بروتوك
�ة��دابير الرقاب��ل لت��رف ممتث��د أن الط��دمت تؤك��تي ق��ات ال� وأن البيان.٢٠١٧المنصوص عليها في البروتوكول لعام
االمتثال:باء - حالة إلى للعودة القائمة العمل خطط كازاخستان وليبيا وأوكرانيا
(62/2 والتوصية 29/14كازاخستان )المقرر -١ أش�ار ممث�ل األمان�ة إلى أن كازاخس�تان ال�تزمت وفق�ا لخط�ة عمله�ا-31
�ون29/14الواردة في المقرر ��ات الكرب��تهالكها من مركب� بتخفيض اس�ام7.5الهيدروكلورية فلورية إلى حد ال يتجاوز � أطنان استنفادية في ع
�ا بم�وجب الم�ادة 2018��ا لم تق�دم بياناته��ام ٧. وألنه� بحل�ول٢٠١٨ لع�ية ��ة التوص��دت اللجن��ة، اعتم��تي٦٢/٢االجتماع الثاني والستين للجن� ال
�ام �����ا لع�����تان على اإلبالغ عن بياناته���� 10. وفي ٢٠١٨تحث كازاخس9
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
أطنان7.15 أبلغ الطرف عن بيانات تظهر استهالك 2019تموز/يوليه .2018استنفادية في عام
�تان-32��دير تق�ديم كازاخس��ع التق��ة على أن تالح�ظ م� ولذلك وافقت اللجن�تان٢٠١٨ لعام ٧لبياناتها بموجب المادة � ، التي أشارت إلى أن كازاخس
�وارد٢٠١٨ممتثلة اللتزامها لعام ��و ال��ا، على النح� في إطار خطة عمله.29/14في المقرر
(62/3 والتوصية 27/11ليبيا )المقرر -٢�واردة في-33� أشار ممثل األمانة إلى أن ليبيا التزمت وفقا لخطة عملها ال
بتخفيض استهالكها من مركبات الكربون الهيدروكلورية27/11المقرر �اوز ��د ال يتج��ام 106.5فلورية إلى ح��تنفادية في ع��ان اس� .2018 أطن
�ادة ��وجب الم��ام ٧وألنها لم تقدم بياناتها بم��اع٢٠١٨ لع��ول االجتم� بحل�ية ��ا٦٢/3الثاني والستين للجنة، اعتمدت اللجنة التوص��تي تحث ليبي� ال
�رف في ٢٠١٨على اإلبالغ عن بياناتها لعام ��ه١٥. وأبل�غ الط� تم�وز/يولي�وبة في ٢٠١٩��ات مص��طس 29 عن بيانات وقدم بيان� ،2019 آب/أغس
.2018 طنا استنفاديا في عام 76.75تظهر استهالك �ا-34��ا لبياناته��دير تق�ديم ليبي��ع التق� ولذلك وافقت اللجنة على أن تالحظ م
�ا٢٠١٨ لعام ٧بموجب المادة ��ة اللتزامه� ، التي تشير إلى أن ليبيا ممتثل�ام ��رر٢٠١٨لع��وارد في المق��و ال��ا، على النح��ة عمله��ار خط� في إط
27/11.
(62/4 والتوصية 24/18أوكرانيا )المقرر -٣�واردة-35��ا ال� أشار ممثل األمانة إلى أن أوكرانيا التزمت وفقا لخطة عمله
�رر �����ون24/8في المق�����ات الكرب�����تهالكها من مركب���� بتخفيض اس�ام16.42الهيدروكلورية فلورية إلى حد ال يتجاوز � طنا استنفاديا في ع
�ا بم�وجب الم�ادة 2018��ا لم تق�دم بياناته��ام ٧. وألنه� بحل�ول٢٠١٨ لع�ية ��ة التوص��دت اللجن��ة، اعتم��تي٦٢/4االجتماع الثاني والستين للجن� ال
�ام ���ا لع���ا على اإلبالغ عن بياناته���رين2. وفي ٢٠١٨تحث أوكراني�� تش�تهالك 2019األول/أكتوبر ��ر اس��ات تظه��رف عن بيان��غ الط� 15.83 أبل
.2018طنا استنفاديا في عام ولذلك وافقت اللجنة على أن تالحظ مع التقدير تقديم أوكرانيا لبياناتها-36
�ادة ��وجب الم��ام ٧بم��ة٢٠١٨ لع��ا ممتثل��ير إلى أن أوكراني��تي تش� ، ال�ام ��ا لع��وارد في٢٠١٨اللتزامه��و ال��ا، على النح��ة عمله��ار خط� في إط
.27/11المقرر
10
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
اإلبالغسادسا - التزامات بشأن األمانة تقدمه عرض الجديدة فيما يخص مركبات الكربون الهيدروفلورية
الكربونألف - مركبات عن األساس خط بيانات تقديم ١الهيدروفلورية من جانب األطراف غ��ير العامل��ة ب��الفقرة
(2، الفقرة ٧ )المادة ٥من المادة �دم-37��ة لن تق��رغم من أن األمان��ه على ال��ة، أن��ل األمان��ح ممث� أوض
�دول��د من ج��ذا البن� فعليا أي حالة من حاالت عدم االمتثال في إطار ه�ات��ة بالمعلوم��ون على بين��ود أن تك��ة ت� األعمال، إال أنه يعتقد أن اللجن�ون���ات الكرب���اس عن مركب���ط األس���ات خ���ديم بيان���ة بتق�� المتعلق الهيدروفلورية. ويشترط على األطراف تقديم تلك البيانات في غضون ثالثة أشهر بعد بدء نفاذ تعديل كيغالي بالنسبة لها. وصدق ما مجموعه
�ادة٢٨��ة بالم��ير العامل��راف غ��ا من األط��ل ٥ طرف��ديل قب� ١ على التع�ة٢٠١٩كانون الثاني/يناير � ، وصدقت عليه ثالثة أطراف أخرى قبل نهاي
�تزام٢٠١٩تموز/يوليه ��راف االل��ك األط� ؛ وبالتالي، ينطبق على جميع تل�ة��ون الهيدروفلوري��ات الكرب��اس لمركب��ط األس��ات خ��اإلبالغ عن بيان� ب
، وقد قامت بذلك بالفعل )رغم٢٠١٩بحلول نهاية تشرين األول/أكتوبر �ة��ون خاطئ��د تك��دمها ق� أن أحد األطراف أشار إلى أن البيانات التي ق�ة(.��ع األمان��دد م��ذا الص��اورات في ه��د من المش��راء المزي� وطلب إج
لم يصدق على٥وهناك طرف واحد من األطراف غير العاملة بالمادة �وبر ��رين األول/أكت��ديل إال في تش��ه٢٠١٩التع��زال لدي��الي ال ي� ، وبالت
المزيد من الوقت لتقديم البيانات.�ون-38��ات الكرب��ة بمركب� وجرى حساب بيانات خط األساس المتعلق
�ات��طا لبيان��ا متوس� الهيدروفلورية لكل من اإلنتاج واالستهالك باعتباره ، مضافا إليها نسبة٢٠١٣-٢٠١١مركبات الكربون الهيدروفلورية للفترة
�ون١٥���ات الكرب���اس لمركب���ط األس���توى خ���ة من مس�� في المائ�ه��ير نفس��رقم األخ� الهيدروكلورية فلورية لدى الطرف. ويستمد هذا ال�ون��ات الكرب� من بيانات مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ومركب
�ابق١٩٨٩الكلورية فلورية لعام ��راف أبلغت في الس� ، ولكن جميع األط�زم��تي يل��دة ال��دة الوحي� عن تلك البيانات. وبالتالي، فإن البيانات الجدي�نوات الثالث��ة للس��ون الهيدروفلوري� اإلبالغ عنها، تتعلق بمركبات الكرب
�تي٢٠١٣ و٢٠١٢ و٢٠١١��ة ال��رح الطريق��ة لش��ل األمان��ل ممث� . ثم انتق�ر� قدمت بها األمانة المعلومات الواردة في المرفق السابع عشر لتقري�ا��بت به��تي احتس��ة ال��راف للكيفي��ير فهم األط��ل تيس��ات من أج� البيان
خطوط األساس من التعاريف المدرجة في البروتوكول.
11
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
�ح.-39��يره الواض��ة على تفس��ل األمان��ة ممث��اء اللجن��كر أعض� وش�ة ال��ة إلى اللجن��ة المقدم��ارير المقبل��وا إلى أن التق��اج إلى وخلص� تحت
�ة��ية للجن� إدراج جميع البيانات التي أوضحها لتوه؛ وأن المسألة األساس �ا��ات وفق��غ عن البيان��تي أبلغت أو لم تبل��راف ال��دد األط��ل في ع� تتمث
اللتزاماتها. إنشاء نظم ترخيص مركبات الكربون الهيدروفلورية )المادةباء -
(٣ مكررا و٢ باء، الفقرتان ٤ أشار ممثل األمانة إلى أن موضوع نظم إصدار تراخيص استيراد-40
�أنه��ة بش��ررت المناقش��دا تك��ل بن� وتصدير المواد الخاضعة للرقابة يمث�ذه النظم. ولكن إدراج���اء ه���ا من إنش���راف كله�� إلى أن تمكنت األط مركبات الكربون الهيدروفلورية ضمن المواد الخاضعة للرقابة بموجب
بروتوكول مونتريال، جعل المسألة ذات أهمية في اآلونة األخيرة.�وبر ٣وح�تى -41��رين األول/أكت��ديل٤٠، أك�د ٢٠١٩ تش� طرف�ا في تع
�رخيص��ذت نظم ت��أت ونف��ا أنش� كيغالي، وخمسة من غير األطراف أنه�ة��راف العامل��دد من األط��غ ع��ة. وأبل��ون الهيدروفلوري��ات الكرب� لمركب
�تى ٥بالمادة ��ذه ح��ترخيص ه��اء نظم ال��ل إنش��ه تأجي��ة عن نيت� ١ األمان باء من البروتوكول.٤، تمشيا مع المادة ٢٠٢١كانون الثاني/يناير
ولتسهيل اإلخطار واإلبالغ بكفاءة عن المعلومات المتعلقة بنظم-42�راف، في الفق�رة ��ؤتمر األط� 2الترخيص والتحقق من صحتها، طلب م
�رر ��ف9/8من المق��م الموظ��ة باس��زود األمان��رف أن ي��ل ط� إلى ك المسؤول الذي ينبغي أن توجه إليه مثل هذه الطلبات وبيانات االتصال�ديم��راف عن تق��د من األط��وقفت العدي��يرة، ت��نوات األخ� به. وفي الس�راف على��جع األط��د أن تش��يكون من المفي� مثل هذه المعلومات، وس
�ة ذات الصلة التدقيق في بيانات مسؤولي التنسيق لديها في���� الوثيق(UNEP/OzL.Pro.31/INF/5 – UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/5)زم من����ا يل���ال م�� وإرس
التصويبات أو االستكماالت إلى األمانة. وقد ترغب األمانة في أن تحيل�رخيص��ذ نظم ت� إلى اجتماع األطراف مشروع مقرر بشأن إنشاء وتنفي
لمركبات الكربون الهيدروفلورية.�ات،-43��ه من معلوم� وشكر أعضاء اللجنة ممثل األمانة على ما قدم
وبعد مناقشة نص مشروع المقرر، وافقت اللجنة على ما يلي:�اء نظم)أ(��دير ب�التقرير عن حال�ة إنش��ع التق��ا م� أن تحيط علم
الترخيص؛�روع)ب(��راف مش��ادي والثالثين لألط� أن تحيل إلى االجتماع الح
�ذا التقري�ر، للنظ�ر� المقرر الوارد في الف�رع ب�اء من المرف�ق األول له12
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
فيه.63/2التوصية
القانونيسابعا - غير اإلنتاج مع للتعامل الممكنة السبل للمواد الخاضعة للرقاب��ة واالتج��ار غ��ير الق��انوني فيه��ا في إط���ار بروتوك���ول مونتري���ال، وتحدي���د الثغ���رات المحتملة في إجراء عدم االمتثال، والتح��ديات واألدوات
واألفكار المتعلقة بالتحسين�اني-44��ا الث��ة طلبت في اجتماعه��ة إلى أن اللجن��ل األمان��ار ممث� أش
�وء��الي في ض��اع الح��ال االجتم��دول أعم��د في ج��تين إدراج البن� والس�انونيين في��ير الق��ار غ��اج واالتج��ا اإلنت� التحديات المحتملة التي يطرحه�ياق،��ذا الس��بروتوكول. وفي ه��وجب ال��ة بم��عة للرقاب��واد الخاض� الم
من إجراء عدم االمتثال،9 )ج( و7أشارت اللجنة إلى أحكام الفقرتين التي تتيح لها أن تطلب المزيد من المعلومات عن طريق األمانة بشأن�يات��راف التوص��اع األط��دم إلى اجتم��ا وأن تق� المسائل التي تنظر فيه�مان أن��ة ض��ا إلى أهمي��ة أيض� التي ق�د تراه�ا مناس�بة. وأش�ارت اللجن�اق��راءات في نط��اتها على إج� تشتمل التوصيات التي تنشأ عن مناقش
واليتها، على النحو المبين في إجراء عدم االمتثال.�أن-45� وبناء على ذلك، أصدرت األمانة وثيقتين لتيسير المناقشة بش
الترتيبات القائمة UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/R.4هذه المسألة. وبحثت الوثيقة �وجب��ا بم��وص عليه��ك األدوات المنص��ا في ذل� بموجب البروتوكول، بم�راف. وح�ددت��دد األط��ندوق المتع��ار الص��ه وفي إط��بروتوكول نفس� ال�ك��ا في ذل��ا، بم��ر فيه��راف النظ��ود األط��د ت� المجاالت الممكنة التي ق�ك� المسائل التي ال تعالج على أنها مسائل متعلقة باالمتثال )بما في ذل�والت(؛��ة، والبولي��ير القانوني��ارة غ��تهالك والتج��اج واالس��ات اإلنت� عملي�ذ��ة التنفي��ام لجن��ذ؛ ومه��تعراض التنفي��ق واس��د والتحق� واإلبالغ والرص�رارات��اذ الق��ال؛ واتخ� وعضويتها؛ ووسائل بدء إعمال إجراء عدم االمتث
وتبعات عدم االمتثال؛ ودور األمانة.�ار-46��ات في إط��ة عن الترتيب��وجزة مقارن��ة م� وقدمت الوثيقة لمح
�ددة��ة المتع��ات البيئي��ك االتفاق��ا في ذل��رى، بم��ة األخ� النظم القانوني�ام� األطراف، فتناولت اإلبالغ والرصد والتحقق واستعراض التنفيذ؛ ومه�دء��ائل ب��ال؛ ووس��دم االمتث��راءات ع��اول إج��تي تتن� وعضوية الهيئات ال�ال؛� إعمال إجراءات عدم االمتثال؛ واتخاذ القرارات وتبعات عدم االمتث)ودور األمانة. )وردت معلومات إضافية عن هذه المسائل في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/INF/R.3ات���ة بعض المالحظ��دمت الوثيق��يرا، ق� . وأخ
13
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
بشأن مجاالت التحسين المحتملة، بما في ذلك تعزيز إدارة اإلجراءات�دم��راء ع��ة إج��ز فعالي��بروتوكول؛ وتعزي��ة ال� التي يمكن أن تعوق فعالي االمتثال؛ وتعزيز اإلبالغ عن البيانات؛ وتعزيز نظم الترخيص؛ وتوجيهات
إلى األطراف.�ا-47��ائق، مش�يرين إلى م��ديرهم للوث��ة عن تق��اء اللجن� وأعرب أعض
أتاحته هذه الوثائق من مادة ثرية للتفكر. واتفقوا على أنه سيكون من�د��ه التحدي� المفيد أن تتاح مناقشة الوثائق على نطاق أوسع، وعلى وج في االجتماع المقبل للفريق العامل المفتوح العضوية. وعلى أية حال،�اع��ا اجتم� فالمسائل التي تتعلق باختصاص لجنة التنفيذ يجب أن يقرره
األطراف، ال اللجنة نفسها.�ون من-48��د يك��تي ق��رى ال��ائل األخ� وحدد أعضاء اللجنة أيضا المس
المفيد مناقشتها. وتضمنت هذه المسائل مسألة رصد استخدام المواد�موحة��اءات المس� الخاضعة للرقابة المسموح باستهالكها بموجب اإلعف�ملت��اءات. وش� للتأكد من أنها تستخدم لألغراض التي منحت لها اإلعف أيضا المجاالت التي تستخدم فيها المواد المنتجة أو المستوردة بصورة�راف� غير قانونية والنظر فيما إذا كانت االتفاقات البيئية المتعددة األط
�راف� األعضاء انتباه االجتماع إلى التمييز، ألغراض المناقشة بين ’’األط�ندوق ‘‘ و٥العاملة بالمادة ��اعدة من الص��تي تتلقى المس� ’’األطراف ال
المتعدد األطراف‘‘.�راف-49��اع األط��اه اجتم��رئيس انتب��ه ال� ووافقت اللجنة على أن يوج
�اع��ر اجتم��ات بتقري��راف كملحق��ع األط��تتاح لجمي� إلى الوثائق، التي س�اني��اع الث��ال االجتم��دول أعم� اللجنة، وأن يطلب إدراج المسألة في ج
�ام ��وية، في ع��وح العض��ل المفت��ق العام� ، حيث٢٠٢٠واألربعين للفريستجري مناقشة تلك الوثائق.
مسائل أخرىثامنا -لم يجر النظر في أي مسائل أخرى.-50
اعتماد توصيات االجتماع وتقريرهتاسعا -�ر، واتفقت على أن-51��ذا التقري��واردة في ه��يات ال��ة التوص��رت اللجن� أق
تعهد إلى الرئيس ونائب الرئيس بوضع الصيغة النهائية لتقرير االجتماع �ا� والموافقة عليه، على أن يعمال بالتشاور مع األمانة ويعمل األخير أيض
مقررا لالجتماع.
14
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
اختتام االجتماعتاسعا -�اع-52��ام االجتم��رئيس اختت� بعد تبادل عبارات المجاملة المعتادة، أعلن ال
�اعة ��ق 12:50الس��بت المواف��بر2 من ي�وم الس��اني/نوفم��رين الث� تش2019.
15
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
ق األولالمرف
مشاريع المقررات التي وافقت عليها لجنة التنفيذ في اجتماعها الثالث والس��تين، وال��تي س��تعرض لكي ينظ��ر
فيها اجتماع األطراف
المقرر ألف - التي31مشروع والمعلومات البيانات :] [/ من بروتوكول مونتريال7تقدمها األطراف بموجب المادة
�غ-١� أن يالحظ أن جميع األطراف التي كان ينبغي عليها أن تبل�ادة��د7 عن البيانات حتى اآلن بموجب الم��ال ق��ول مونتري� من بروتوك
�ذلك، وأن ��امت ب��ام169ق��ا للع��راف أبلغت عن بياناته��ك األط� من تل�وجب2019 أيلول/سبتمبر 30 بحلول 2018��وب بم� على النحو المطل
من بروتوكول مونتريال؛7 من المادة 3الفقرة �دير أن -٢��غ عن103أن يالحظ مع التق��راف أبل��ك األط� من تل
�ول ��ات بحل��ه ٣٠البيان��ران/يوني��وارد في٢٠١٩ حزي��جيع ال��ا للتش� وفق�رر ��ول 15/15المق�� وأن اإلبالغ بحل���ام٣٠��ل ع��ه من ك��ران/يوني� حزي
سييسر كثيرا عمل لجنة التنفيذ واجتماع األطراف؛�راف على االس�تمرار في اإلبالغ عن بيان�ات-٣��جع األط� أن يش
30االستهالك واإلنتاج بمجرد توفر األرقام، ويفضل أن يتم ذلك بحلول .15/15حزيران/يونيه من كل عام، وفقا لما اتفق عليه في المقرر
المقرر باء - بموجب31مشروع الترخيص نظم إنشاء :] [/ باء من بروتوكول مونتريال4 مكررا من المادة 2الفقرة
�ال٤ من المادة ٣ أن الفقرة إذ يالحظ��ول مونتري� باء من بروتوك�هر من� تتطلب من كل طرف أن يقدم إلى األمانة في غضون ثالثة أش�عة� تاريخ إدخال نظام الترخيص الخاص به لتوريد وتصدير المواد الخاض�واردة��لحة ال��دويرها والمستص��اد ت��تعملة والمع� للرقابة الجديدة والمس�ام��ك النظ��اء ذل��را عن إنش� في المرفق واو لبروتوكول مونتريال، تقري
وتشغيله، �ا��ظ أيض��رة وإذ يالح��وجب الفق��ل بم��رف عام� من1 أن أي ط
�ول 5المادة ��ام بحل��ك النظ��بيق ذل��اء وتط��تطيع إنش��ه ال يس� 1 يقرر أن�تى2019كانون الثاني/يناير � يجوز له أن يؤجل اتخاذ تلك اإلجراءات ح
،2021 كانون الثاني/يناير 1�دير��ع التق��الي على40 أن ]وإذ يالحظ م��ديل كيغ��ا في تع� [ طرف
�تيراد��ترخيص اس��اء نظم ل��تى اآلن عن إنش��د أبلغت ح��بروتوكول ق� ال
16
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
�بروتوكول��ق واو لل��ار المرف��ة في إط��عة للرقاب��واد الخاض� وتصدير المعلى النحو الذي تقتضيه أحكام التعديل،
[ من األطراف في البروتوكول5 أن ]وإذ يالحظ مع التقدير أيضا�اء نظم��ا عن إنش��د أبلغت أيض��الي ق��ديل كيغ��د على تع��دق بع� لم تص
لترخيص استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة، بأن نظم الترخيص تتيح رصد الواردات والصادرات منوإذ يسلم
المواد المستنفدة لألوزون، وتمنع االتجار غير القانوني بها، وتمكن منجمع البيانات بشأنها،
أن يحث جميع األطراف التي تشغل بالفعل نظم�ا ل�ترخيص-1 المواد الخاضعة للرقابة بموجب المرفق واو لبروتوكول مونتريال على�عة��واد الخاض� كفالة أن تشمل نظم الترخيص تلك استيراد وتصدير الم �ا��لحة، وفق��دويرها والمستص��اد ت��تعملة والمع��دة والمس��ة الجدي� للرقاب
�رة ��ادة 2للفق��ررا من الم��ذ٤ مك��بروتوكول، وأن يتم تنفي��اء من ال� بوإنفاذ تلك النظم على نحو فعال؛
�د على-2��ك بع��ل ذل��تي لم تفع��راف ال��ع األط��جع جمي� أن يش�رة ��ا للفق� مك�ررا من2إنشاء نظم ل�ترخيص االس�تيراد والتص�دير وفق
�راف لنظم-3��ع األط��اء جمي��ة إنش��ا حال��تعرض دوري� أن يس�ق� ترخيص االستيراد والتصدير للمواد الخاضعة للرقابة في إطار المرف
باء.4 مكررا من المادة 2واو، وفقا لما تدعو إليه الفقرة
17
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
المرفق الثاني
السبل الممكنة للتعام��ل م��ع اإلنت��اج غ��ير الق��انوني للمواد الخاضعة للرقابة واالتجار غير القانوني فيه��ا في إط��ار بروتوك��ول مونتري��ال، وتحدي��د الثغ��رات المحتمل���ة في إج���راء ع���دم االمتث���ال، والتح���ديات واألدوات واألفك������ار واالقتراح������ات المتعلق������ة
(*)بالتحسين
مذكرة من األمانةمقدمة
�ا-1��ذ، في دورته��ة التنفي��تجابة لطلب لجن��ذكرة اس��ذه الم� أعدت ه�ه ��وز/يولي��دت في تم��تي عق��تين ال��د ٢٠١٩الثانية والس��أن تع� األمانة، ب
�ع��ل م� وثيقة من شأنها أن تساعد اللجنة على التفكير في كيفية التعام�ير ��انونييناإلنتاج واالتجار غ��عة للرقاب�ة، وتحدي�دالق� في الم�واد الخاض
�ديات واألدوات��ال، والتح��دم االمتث��راء ع��ة في إج��رات المحتمل� الثغ�ر فيه�ا اللجن�ة فيواالقتراحات واألفكار� المتعلقة بالتحس�ين، لكي تنظ
�ة إلى��ارت اللجن��ديم الطلب أش��د تق��تين. وعن��الث والس��ا الث� اجتماعه�اتها على��أ عن مناقش��تي تنش��يات ال��وي التوص��مان أن تنط��ة ض� أهمي إجراءات في نطاق واليتها، على النحو المبين في إجراء عدم االمتثال.
�رتين � من9 )ج( و7وأشارت اللجنة أيضا إلى األحكام الواردة في الفق�أن��افية بش��ات إض� إجراء عدم االمتثال، التي تتيح لها أن تطلب معلوم�اع��ارير إلى اجتم��دم تق��ا أن تق��ا وتطلب إليه��ر فيه��تي تنظ� المسائل ال
األطراف، على التوالي.�ذه الم�ذكرة، أخ�ذت األمان�ة في االعتب�ار التقري�ر-2� وعند إع�داد ه
�وح��ل المفت��ق العام��ادي واألربعين للفري� الذي قدمته إلى االجتماع الح�ذي(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3)العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال � ، ال
�ه األط�راف30/3 من المق�رر ٦أعد استجابة للفقرة � ، ال�ذي طلبت في�ول��ار بروتوك��ة في إط��راءات المتبع��دد اإلج��ة تح��ة عام��دها بلمح� تزوي�ندوق� مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون وفي إطار الص�المواد��ق ب��ا يتعل��ال، فيم��ول مونتري��ذ بروتوك��راف لتنفي��دد األط� المتع�تمرار��ل اس� الخاضعة للرقابة، والتي تستعرض بموجبها األطراف وتكف�ار��ة في إط��ات المبرم��ام االتفاق��بروتوكول وأحك� االمتثال اللتزامات ال�واردة في��ات ال��تخدمت بعض المعلوم��اء، اس��د االقتض��ندوق. وعن� الص
.UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/R.4)( صدر هذا المرفق في األصل كوثيقة مستقلة *18
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
�ة��ا وثيق��بان أيض��ذ في الحس��تي تأخ��ذكرة، ال� ذلك التقرير في هذه الم�راف��دد األط��ندوق المتع��ة الص��دمتها أمان� المعلومات األساسية التي ق
.(†)إلى االجتم�اع الح�ادي واألربعين للفري�ق العام�ل المفت�وح العض�وية�ار��ذة في إط��راءات المتخ��ة عن اإلج��ة عام��ة لمح��ك الوثيق� وقدمت تل�ل� الصندوق المتعدد األطراف، والتي تستعرض بموجبها األطراف وتكف استمرار االمتثال ألحكام االتفاقات المبرمة في إطار الص�ندوق. وك�ان�ندوق��ة الص��دتها أمان��ة أع��ك وثيق� المرفق الثالث لوثيقة المعلومات تل�ندوق �����ة للص�����ة التنفيذي�����ة اللجن�����راف لعناي�����دد األط����)المتع
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38)وح������ل المفت�����ق العام���� ، وأتيحت إلطالع الفري �ا��ذكرة أيض��ذه الم� العضوية بناء على طلب اللجنة التنفيذية. وتس�تند ه�انب��ال من ج��لة باالمتث��ات المتص��ذ اآللي��ارن لتنفي��تعراض مق� إلى اس مجموعة من المؤسسات، على النحو الم�بين بمزي�د من التفص�يل في
.UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/INF/R.3الوثيقة �ار-3��داول، اإلط� ويوجز الفرع األول من هذه المذكرة، في شكل ج
�راف��تي ظلت األط��ة ال��ائل واألدوات القائم��ا مس��الج عن طريقه� تع�ندوق��ار الص��ة في إط� االمتثال للبروتوكول وااللتزام باالتفاقات المبرم المتعدد األطراف. ويعرض الفرع الثاني المجاالت الممكنة التي قد تود�بروتوكول��وجب ال��د بم��ين الرص��ل تحس��ا من أج��ر فيه� األطراف النظ واالمتثال له، بينما يقدم الفرع الثالث لمحة عامة مقارنة للترتيبات في إطار الصكوك األخرى، بما في ذلك عدد من االتفاقات البيئية المتعددة�ة���يل في الوثيق���د من التفص���بين بمزي���و الم���راف، على النح�� األط
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/INF/R.3ع���ا الراب� . وفي الختام تورد المذكرة في فرعهمالحظات بشأن مجاالت التحسين المحتملة.
الترتيبات القائمة في إطار بروتوكول مونتريالأوال -�ة في-4��ة التالي��ار واألدوات القائم��تخدم اإلط��راف تس� ظلت األط
�ه��بروتوكول نفس� إطار بروتوكول مونتريال )وهي مستمدة من مواد ال�دد��ندوق المتع��ار الص��راف( وفي إط� وكذلك من مقررات اجتماع األط�ات��تزام باتفاق��بروتوكول واالل��ال لل��ائل االمتث��ة مس��راف لمعالج� األط�ير��ار غ��ا االتج��ا فيه��لة، بم��ائل ذات الص��ال عن المس��ندوق، فض� الص
�دد القانوني في��ندوق المتع��ئ الص��د أنش��ة. وق� المواد الخاضعة للرقاب ٥األطراف لتقديم المساعدة التقنية والمالية لألطراف العاملة بالمادة لتمكينها من تحقيق االمتثال لاللتزامات بموجب بروتوكول مونتريال.
�راف†��ندوق المتع�دد األط��ار الص��راءات في إط� )( بعنوان ’’لمحة عام�ة عن اإلج�ال��تمرار االمتث��ل اس��راف وتكف��ا األط��تعرض بموجبه��ات التي تس��ام االتفاق� ألحك
�ط:�-http://conf.montreal المبرمة في إطار الصندوق: أعيد إصدارها‘‘. متاحة على الراب
المستفادة وتبادلها تبادل المعلومات، وإذكاء الوعي،�دريب؛����درات، والت����اء الق��� وبن�ؤولي��ة لمس��بكات اإلقليمي� والش�ط��ا يرتب� األوزون الوطنيين، مع م�ي����ز مؤسس����ذلك من تعزي��� ب
وأنشطة بناء القدرات�دة���امج األمم المتح���اء برن�� إنش للبيئة لبرنامج مساعدات االمتثال بغية توفير خدمات امتثال محددة�ادة��ة بالم� لجميع األطراف العامل
�تحداث أدوات٥� ، بما في ذلك اسوخدمات
الضوابط على
التجارة
�ع��ارة م��ر على التج��رض حظ� ف�ادة����راف )الم����ير األط��� (٤ غ
وحظر على بعض أنواع التجارة�ون���دما يك���راف عن���ع األط�� م�ف��ادر على وق��ير ق��رف غ� الط
ألف(٤إنتاجه )المادة �رخيص���ام ت���اء نظ�� طلب إنش�ادرات��واردات والص��مل ال� يش�ة��عة للرقاب��واد الخاض� من الم
باء(٤)المادة �ار�����وعي في إط���� اإلبالغ الط�راف���اع األط���ررات اجتم�� مق
في البلد المعني تنفيذ إجراء غير رسمي للموافقة�عيد��بقة عن علم على الص� المس
المحلي، على أساس طوعي�رى��������تخدام أدوات أخ������� اس
21
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
العنصراإلطاري
األدوات في إطار بروتوكولمونتريال
)تنطبق على جميع األطراف(
المتعدد الصندوق إطار في الأدواتالعاملة ) الأطراف على تنطبق الأطراف
(5بالمادة فقط �من����ب ض����رف ال تحس��� الط استهالكه من هذه المواد إذا لم�ة���واقه المحلي���رح في أس�� تط
(7، الفقرة 14/7)المقرر
للمساعدة على االمتثال، بما في�ارك��وظفي الجم��دريب م��ك ت� ذل�د��واد لتحدي��ات م� وتوفير مجموع�ثر��ة األك��عة للرقاب��واد الخاض� الم
�تخداما، وال���يما من خالل اس�� سبرنامج مساعدات االمتثال
المجاالت المحتملة التي قد تود األطراف النظرثانيا -فيها
�ة١٩٩٠منذ عام -5��ذ في طائف��ة التنفي��راف ولجن� نظر اجتماع األط�ال��لة باالمتث��ائل ذات الص��عة من المس��ول واس��ات بروتوك� اللتزام
�رات ��يل في الفق� من٥٣-٤٦مونتريال، على النحو المبين ببعض التفص�ة ��رراتUNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3الوثيق��بروتوكول ومق��ام ال��ير أن أحك� . غ
�ة األطراف ال��االت المبين��ع الح��ل م��ة التعام� تقدم توجيهات بشأن كيفي�رتين ��ة٧ و٦في الفق��ة خمس��ددت األمان��ك، ح��افة إلى ذل��اه. إض� أدن
�د��ل رص��ال يمكن أن تجع��ول مونتري��ذ بروتوك��ية لتنفي��وانب رئيس� ج أدناه(.١٧-٨االمتثال اللتزامات البروتوكول أكثر شموال )الفقرات
المسائل التي ال تعالج على أنها مسائل متعلقةألف -باالمتثال
�ة-6��ائل متعلق��فها مس��الج بوص��دد ولم تع��ة لم تح��ائل التالي� المسباالمتثال:
�ال أو أيا()��ول مونتري��دم بروتوك��انوني: لم يق��ير الق� اإلنتاج غ������واد مقرر صادر عن األطراف تعريفا ل��انوني‘‘ للم��ير الق��اج غ� ’’اإلنت
�ني��ه يع��ط على أن��اج‘‘ فق� الخاضعة للرقابة. وعرف البروتوكول ’’اإلنت�ة��ه الكمي��ا من��ة مطروح��عة للرقاب��واد الخاض��ا ينتج من الم� ’’حجم م�راف��ا األط��ق عليه��ات المتعين أن تواف��طة التكنولوجي��ادة بواس� المب�اج��ية في إنت� ومطروحا منه الكمية التي تستخدم بالكامل كمواد أساس مواد كيميائية أخرى. وال تعتبر الكميات المعاد تدويرها واستخدامها من
�راف1، المادة 5ضمن ’اإلنتاج‘‘‘ )الفقرة ��ذ واألط� (. وتنظر لجنة التنفي�مح��تي تس��وى ال� فقط في اإلنتاج المبلغ عنه الذي يتجاوز الحدود القص
بها تدابير الرقابة.
22
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
�ال أو أيب()��ول مونتري��رف بروتوك� االتجار غير القانوني: لم يع�عة� مقرر صادر عن األطراف ’’االتجار غير القانوني‘‘ في المواد الخاض�ع� للرقابة، على الرغم من أن انتهاك الحظر المفروض على التج�ارة م
�ير٤غير األطراف بموجب المادة ��ار غ��ح على االتج��ال واض��و مث� باء ه�ة��ل في الوثيق��و المفص��ذ. وعلى النح��ة التنفي��ه لجن��انوني وعالجت� الق
UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3ة في�� تناول عدد من المقررات أهمية النهج الوطني�ة يمكن أن��راءات طوعي��ة ونص على إج� الحد من التجارة غير القانوني�ررات ال تطلب أن��ك المق��د أن تل��ك. بي��ق ذل��راف لتحقي��ذها األط� تتخ�دها��تي تعتم� تجري مؤسسات بروتوكول مونتريال رصدا الحقا للنهج ال
�أن األطراف كشرط لالمتثال، وال��ذ بش� توجد أي متابعة من لجنة التنفيهذه المسألة.
�ال أوج()��ول مونتري��رف بروتوك� االستهالك غير القانوني: لم يع�واد��انوني‘‘ من الم��ير الق��تهالك غ� أي مقرر صادر عن األطراف ’’االس�عة��واد الخاض��ل للم��ل المحتم��إن التحوي��ذلك ف��ة، وك��عة للرقاب� الخاض�ق� للرقابة من االستخدامات التي كانت مرخصة لها أو مأذون بها لم يل�ة��تثناء حال��راف، باس��ذتها األط��تي اتخ��ررات ال��يرا في المق� اهتماما كب
�راف٥المخزونات )انظر الحاشية ��ذ واألط� أدناه(. وال تنظر لجنة التنفي�تي��وى ال��دود القص��اوز الح��ذي يتج��ه ال� سوى في االستهالك المبلغ عن
تسمح بها تدابير الرقابة.�رر د()��ف، وال1/12البوليوالت: بموجب المق��رة أل��يما الفق� س
�بر من3الفرعية )ه( ’��ة تعت��ان األولي��ولي يوريث� ‘ منه فإن بوليمرات الب�إن��ك ف��اء على ذل��ال. وبن��ول مونتري��ام بروتوك� المنتجات بموجب أحك�من��ب من ض��ات ال تحس��ذه المنتج��ة في ه��عة للرقاب��واد الخاض� الم�رر��راف، في المق��اع األط��د اجتم��تورد. وأي��د المس��تهالك في البل� االس
�دال من22/9� ، النهج الذي اتخذته اللجنة التنفيذية بشأن هذه المسألة ب�أنها��ه ال(**)اتخاذ قرارات مباشرة بش��د أن��ف . بي��ع تعري��د في الواق� يوج
�ه األط�راف في� متفق عليه للبوليوالت وال يوجد كذلك نهج متس�ق تتبع�واد��ات عن واردات من الم��ة بيان��رد إلى األمان� التعامل معها. وعندما ت
�رر **��رة )ب( من المق��ة أن ’’التخلص٦١/٤٧)( في الفق��ة التنفيذي��دت اللجن� ، أك�وري-��ركيب141التدريجي من مركب الكربون الهيدروكلوري فل��داخل في ت� ب ال
�من�ب ض ���ا، ويحس��نع محلي� نظم البوليوالت المسبقة المزج التي تستورد و/أو تص�ادة ��وجب الم��تهالك بم��ادئ٧االس��ا للمب��اعدة وفق��ول على المس��ل للحص� ، مؤه
�اعدة��ديم المس��رر على تق� التوجيهية القائمة‘‘. ونصت الفقرة )د( من نفس المق�ادة ��ة بالم��والت٥لألطراف العامل�ع نظم البولي �ن��ة تص��ركات مؤهل��ديها ش��تي ل� ال
؛ والمواد المستعادة أو المعاد(‡‡)واستخدامات المعالجة ما قبل الشحن�ة .(***)؛ والمواد األولية(§§)تدويرها أو المستصلحة� غير أن األطراف ملزم
بإبالغ األمانة بالبيانات المتعلقة بهذه البنود لكي تنظر فيها لجنة التنفيذواجتماع األطراف.
اإلبالغ والرصد والتحقق واستعراض التنفيذباء -اإلبالغ عن البيانات -١
�ادة -8��وجب الم��ات بم��ة بالبيان��تند إبالغ األمان��ول٧يس� من بروتوك�رف. وال��ل ط��ذاتي من ك��ال إلى اإلبالغ ال��أن مونتري��ام بش��د أحك� توج
�وجب��بروتوكول. وبم��ار ال��ا في إط��غ عنه��ات المبل��ق من البيان� التحق�رر ††��تنفدة22/20)( في المق��واد المس��ات من الم��ة المخزون��أن معالج� بش
لألوزون ذكرت األطراف باإلبالغ عن جميع اإلنتاج من المواد المستنفدة لألوزون،�تهالكها��ا واس��اب إنتاجه��ة حس��ك إلتاح��د، وذل� سواء كان ذلك متعمدا أو غير متعم
�ات3بموجب المادة ��د اإلبالغ عن البيان��راف عن� من البروتوكول. وطلب من األط�واد٧بموجب المادة ��اج الم��اتج عن إنت��تهالك ن��اج واالس� تحديد أي فائض في اإلنت
�ديره��ا أو تص� المستنفدة لألوزون في السنة المشمولة بالتقرير: )أ( لتدميره محلي�دير��ة، أو للتص��واد أولي� للتدمير في السنوات المقبلة؛ )ب( لالستخدام المحلي كم�ات��ة االحتياج��ل تلبي� لالستخدام لهذا الغرض في عام مقبل؛ و)ج( للتصدير من أج�اذ أي��روري اتخ��ل. وليس من الض� المحلية األساسية للبلدان النامية في عام مقب�رورية��دابير الض��ك الت��ه يمتل� إجراءات متابعة من لجنة التنفيذ إذا أفاد الطرف بأن�ددة.� لحظر استخدام المواد المستنفدة لألوزون ألي غرض بخالف األغراض المح�ات� وطلب إلى األمانة أن تدرج تلك المعلومات في وثائق كل اجتماع من اجتماع
.٧لجنة التنفيذ وفي التقرير عن البيانات بموجب المادة هاء من البروتوكول تطبيقات بروميد الميثيل٢ من المادة ٦)( تستثني الفقرة ‡‡
�تهالك��وبة من اس��تويات المحس��حن من المس��ل الش��ا قب��حي وم� في الحجر الصوإنتاج الطرف من تلك المادة.
كميات الم�واد الخاض�عة للرقاب�ة المع�اد١)( يستثني تعريف اإلنتاج في المادة §§�رة ��ك، تنص الفق��افة إلى ذل��رر ٢تدويرها والمعاد استخدامها. إض� 4/24 من المق
�واردات��تهالك، ال��اب االس��د حس� على أن األطراف ينبغي أال تأخذ في االعتبار، عن�د��تعملة )إال عن��دويرها والمس��اد ت��ة المع��عة للرقاب��واد الخاض� والصادرات من الم
�رف يجب أن٤المادة ��ل ط��ئه ك��ذي سينش��ترخيص ال��ام ال��اء تنص على أن نظ� ب�دويرها����اد ت����تعملة والمع����واد المس����ادرات من الم����واردات والص��� يغطي ال
والمستصلحة. الم�واد األساس�ية )األولي�ة(، رغم أن١)( يس�تثني تعري�ف اإلنت�اج في الم�ادة ***
�رة ��ادة ٣الفق��ات٧ من الم��نوية عن كمي��ات س��ديم بيان��راف تق� تطلب من األطالمواد الخاضعة للرقابة المستخدمة كمواد أساسية )أولية(.
24
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
�رة ��ع٧الفق��ذ جم��ة التنفي��ال ال يمكن للجن��دم االمتث��راء ع� )ه( من إج�رف��وة من الط��اء على دع��رف إال بن��ة ط��ات في إقليم دول� المعلوم�ا��غ عنه��تي تبل��ات ال��ا، المعلوم��ة، من جانبه��تعرض األمان� المعني. وتس�ه من��د تحتوي��ا ق��أن م��يحات بش��ا أن تلتمس توض��وز له� األطراف ويج�ات��راف من بعض البيان��دد األط��ندوق المتع��ق الص��ات. ويتحق� تناقض
، وذلك في سياق اتفاقات التمويل المبرم�ة٥لألطراف العاملة بالمادة �رات� مع اللجنة التنفيذية ومقررات اللجنة، على النحو الموجز في الفق
�ة ٨٨-٨٢���كلUNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3 من الوثيق���بين بش���و الم�� وعلى النح�اع��تي أتيحت الطالع االجتم��ية ال��ات األساس� إضافي في وثيقة المعلوم
باء من بروتوكول مونتريال من كل طرف إنشاء٤تطلب المادة -9�عة للرقاب�ة في� وتنفيذ نظام ل�ترخيص اس�تيراد وتص�دير الم�واد الخاض�بروتوكول. ويطلب��رف في ال��مامه كط��هر من انض��ة أش��ون ثالث� غض�ترخيص في��ام ال��اء نظ��ة األوزون بإنش� كذلك إلى كل طرف إبالغ أمان�ورة��ة أن تعمم بص��ائه. ويطلب إلى األمان��هر من إنش��ة أش� غضون ثالث دورية المعلومات المتعلقة بإنشاء نظم الترخيص على األطراف ولجنة�د أو االس�تعراض أو اإلش�راف فيم�ا� التنفيذ. وال يوجد حكم خاص بالتأك�ات��ار اتفاق��ها، إال في إط� يتعلق بتلك المعلومات أو نظم ترخيص نفس
�ادة ��ة بالم��راف العامل��ع األط��راف م� . ويطلب٥الصندوق المتعدد األط التي تتلقى الدعم عن طريق الصندوق٥إلى األطراف العاملة بالمادة
�ترخيص��ه لل��ول ب��ائم ومعم� المتعدد األطراف أن تبين أن لديها نظام ق�ز التخلص��تي أنج��واد ال��ر على واردات الم��رض حظ��ع ف� والحصص، م�دة على��دات المعتم� التدريجي منها وحظر على تصنيع أو استيراد المع�ادرة عن��ررات الص��دد من المق��ة. وفي ع��عة للرقاب��واد الخاض� الم�ق���ا يتعل���ات في م���ادل المعلوم���جيع على تب���رى التش���راف ج�� األط
بالترخيص، ولكن ذلك غير ملزم.الضوابط التجارية -٣
�ول-10��ار بروتوك��ة في إط��ير القانوني��ارة غ��ف للتج��د تعري� ال يوج�ير��ع غ��ارة م��وى التج��ال س��دم االمتث��راء ع��اول إج��ال. وال يتن� مونتري�ادل��د. ويتم تب��تهالك زائ��ا اس��تي ينتج عنه��ارة ال��راف أو التج� األط�ا��دي له��ة للتص��ة والنهج الوطني��ير القانوني� المعلومات بشأن التجارة غ
)( يج�ري التحق�ق من ك�ل ش�ريحة تموي�ل يطلبه�ا بل�د من غ�ير البل�دان ذات††† االستهالك المنخفض ويجرى أيضا لعينة من البلدان ذات االستهالك المنخفض في
سنة معينة.25
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
�ة� على أساس طوعي، وكذلك الحال بالنسبة لإلجراءات األخرى الرامي�بيل��راف. وعلى س��ا بين األط��برات فيم��ات والخ��ادل المعلوم� إلى تب
�راف14/7 من المقرر ٧المثال، فالفقرة � األطراف تكتفي بدعوة األط�ير��ارة غ��ل تج��ا تمث� أن تبلغ أمانة األوزون بالحاالت التي يثبت تماما أنه�ات.��ادل المعلوم��ير تب� قانونية في المواد المستنفدة لألوزون بغية تيس
توجد أي عواقب على وال يشترط اإلبالغ عن تلك المعلومات وكذلك ال�االت� أي طرف يختار عدم اإلبالغ عن المعلومات بشأن أي حالة من ح�د� االتجار غير القانوني بالمواد المستنفدة لألوزون. ويترك لكل بلد، عن�ة��راءات القانوني��انوني، تحدي�د اإلج��ير الق��ار غ� التعامل مع حاالت االتج�ود��رغم من وج��ة، على ال��يادة الوطني��دأ الس��ار مب� والعقوبات، في إط�راف.��ذها األط��تي يمكن أن تتخ��راءات ال��أن اإلج� بعض االقتراحات بش
�رة ���ال، تنص الفق���بيل المث���رر ٣وعلى س�� ، على أن19/12 من المق�ديها من��تراخيص ل��اذ نظم ال��ذ وإنف��ين تنفي� األطراف الراغبة في تحس�ة� أجل مكافحة االتجار غير المشروع )غير القانوني( بصورة أكثر فعالي�ا وعلى� مدعوة إلى أن تنظر في اتخاذ التدابير التي تبينها الفقرة محلي
أساس طوعي.التجارة عن طريق المناطق الحرة -٤
�وجب-11��ة بم� ال يجري تتبع التجارة عبر المناطق الحرة بصورة كامل يقدمان بعض9/34 و4/14البروتوكول، على الرغم من أن المقررين
�ع��راف م��ا األط��ل به��تي ينبغي أن تتعام��ة ال��أن الكيفي��ات بش� التوجيه�راض اإلبالغ عن��ة ألغ��عة للرقاب��واد الخاض��حن للم��ادة الش� عمليات إع�ة��واد. واكتفت اللجن��ك الم��ادرات من تل��واردات والص��ات عن ال� البيان�اتها��ا في سياس��زئي أيض��كل ج��ألة بش��ذه المس��اول ه��ة بتن� التنفيذي�ة��ا في حال��ة به��ل الخاص��ايير التموي� وإجراءاتها ومبادئها التوجيهية ومع
.(‡‡‡)٥األطراف/العاملة بالمادة
الصادر عن اللجنة التنفيذي�ة ق�ررت48/11)( على سبيل المثال في المقرر ‡‡‡ اللجنة جملة أمور منها أن تحيط علما بالتوصيات ال�واردة في تقري�ر اللجن�ة عن�تي��يات ال��ترخيص وهي التوص��اريع نظم ال� تقييم تدريب موظفي الجمارك ومش�رين��امس والعش��ه الخ��وية في اجتماع� قدمت إلى الفريق العامل المفتوح العض
UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/13)المرفق األول(؛ وطلبت إلى الوكاالت المنفذة والوكاالت ، �ة��ط نهائي��دريجي وخط��ة للتخلص الت��ط وطني� الثنائية األطراف إعداد وتنفيذ خط�ا ك�ان ذل�ك��يات، حيثم� إلدارة التخلص التدريجي على نحو يكفل تنفيذ تلك التوص
ممكنا.26
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
مهام الهيئة المعنية بإجراء عدم االمتثال وعضويتهاجيم -مهام لجنة التنفيذ -١
�رة -12��بين في الفق��و الم��ذ، على النح� من٧تتمثل مهام لجنة التنفي�ارير��ة التق��ام األول في تلقي ودراس��ال، في المق��دم االمتث��راء ع� إج�ر��ك تقري��ا في ذل��اه، بم��ة أدن��ال المبين��دء اإلعم��ببات ب� )استجابة لمس�ات� األمانة(، وطلب المزيد من المعلومات عند الحاجة، وجمع المعلوم�باب��ائع واألس��د الوق��ني، وتحدي��رف المع��وة من الط��اء على دع� بن�ديم��ال، وتق��دم االمتث��االت ع��ا من ح��ال إليه��ة تح��ة ألي حال� المحتمل�ادل��اظ على تب��راف، والحف��اع األط��بة إلى اجتم��يات المناس� التوص
�رة ��ة. وتتطلب الفق��ة التنفيذي��ع اللجن��ات م��راء من٨المعلوم� من اإلج�ل ودي��ل إلى ح��مان التوص��ة ض��ا بغي��ؤدي مهامه��ذ أن ت��ة التنفي� لجن
للمسألة على أساس احترام أحكام بروتوكول مونتريال.عضوية لجنة التنفيذ -٢
�برة-13��ذ بخ��ة التنفي� ال يشترط تمتع أي عضو مرشح للعمل في لجن�ال على إنش�اء٥تقني�ة مح�ددة. وتنص الفق�رة ��راء ع�دم االمتث� من إج
�راف١٠لجنة التنفيذ، بعضوية مؤلفة من ��اع األط��ا اجتم� أطراف ينتخبهلمدة سنتين، على أساس التوزيع الجغرافي العادل.
بدء إعمال إجراء عدم االمتثالدال -�ائل-14� ينص إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال على ثالث وس
�ال��ق بامتث��ا يتعل��ذ فيم��ة التنفي� يمكن أن تعرض بها مسألة ما على لجن�رى��راف أخ� الطرف لاللتزامات بموجب البروتوكول: )أ( من جانب أط�وجب��ه بم��ر اللتزامات��رف آخ��ذ ط��ق بتنفي��ا يتعل��ات فيم��ديها تحفظ� ل
�رتين ��وجب الفق��بروتوكول )بم��انب٢ و١ال��راء(؛ )ب( من ج� من اإلج�دم��ة ع��ود حال��ا، احتم�ال وج��اء إع�داد تقريره��درك، أثن� األمانة عندما ت�رة � ٣امتثال من طرف ما اللتزاماته بموجب البروتوكول )بموجب الفق
�دما يخلص��ه عن��دم امتثال� من اإلجراء(؛ )ج( من جانب طرف يحتمل ع�بروتوكول��وجب ال��ه بم��ام بالتزامات��اء الت��ادر على الوف��ير ق��ه غ� إلى أن
�رى٤)بموجب الفقرة � من اإلجراء(. وال توجد أحكام عن أي وسائل أخ�ل إلى��ال المحتم��دم االمتث��ات عن ع��ديم المعلوم��ا تق� يمكن من خالله�ا(، أو��داد تقريره� لجنة التنفيذ، مثال من جانب األمانة )إال عن طريق إع�ادر��ال )أي اإلبالغ من مص��دم االمتث��ري عن ع��ه الس� من خالل التنبي�ة أو����ير الحكومي����ات غ����ة( أو من خالل اإلبالغ من المنظم��� مجهول�راد��تقلين أو أف��يين المس� المنظمات الحكومية الدولية أو الخبراء التقن
27
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
�انب� الجمهور. وليس لدى لجنة التنفيذ أي أدوات لمعالجة اإلبالغ من جطرف ثالث.
اتخاذ القرارات وعواقب عدم االمتثالهاء -�ة-15� يتولى اجتماع األطراف المسؤولية عن اتخاذ القرارات المتعلق
�اع��يات إلى اجتم� بعدم االمتثال. وتقوم لجنة التنفيذ وحدها بتقديم توص�رة ��راف. وتنص الفق��دم9األط��ال على أن تق��دم االمتث��راء ع� من إج
�ا��يات تعتبره��مل أي توص��راف، يش��اع األط��را إلى اجتم��ة تقري� اللجن مالئم�ة. وال يش�تمل إج�راء ع�دم االمتث�ال على نص ب�أن تتخ�ذ اللجن�ة�ل هي��ها؛ ب� قرارات حاسمة بشأن مسائل عدم االمتثال التي تستعرض تقدم التوصيات حصرا، حتى في الحاالت التي قد تنطوي على ضرورة�ير� اتخاذ إجراءات عاجلة أو معالجة مسائل شاملة تنطبق على عدد كب�أن� من األطراف. وحتى اآلن، اعتمدت اللجنة العديد من التوصيات بش�أن: )أ(���يات بش���ك توص���ا في ذل���ائل، بم���عة من المس���ة واس�� طائف المقررات التي سيعتمدها اجتماع األطراف )على سبيل المثال، بشأن�ة��ك المتعلق��ل تل��بروتوكول، مث��ة من ال��ام مختلف��ال ألحك��دم االمتث� ع�ل��ط العم� بتدابير الرقابة، واإلبالغ عن البيانات، ونظم الترخيص، وخط�ال��ة على إدخ��ال، والموافق��ودة إلى االمتث��دف الع��ا به��ق عليه� المتف�ائل���ك من المس���ير ذل���اس وغ���ط األس���ات خ���يرات على بيان�� التغي�اعدة��ديم البيان�ات؛ )ج( المس��ات تق� الموضوعية واإلجرائية(؛ )ب( طلب�رخيص؛��اء نظم ت��ال لطلب إنش� الدولية؛ )د( حث األطراف على االمتث�د من��راف للمزي��ات األط��ارة؛ )و( طلب��ة بالتج��ائل المتعلق� )ه( المس�ائل��أن مس��ة األوزون بش��ة إلى أمان��ات المقدم� المعلومات؛ )ز( الطلب
مختلفة، بما في ذلك المسائل اإلجرائية.دور األمانةواو - في إطار إجراء عدم االمتثال تؤدي األمانة دور االتصال بين لجنة-16
�ة أو��ا اللجن��تي تطلبه��ات ال��دم المعلوم� التنفيذ واألطراف المعنية؛ وتق�ة��ات الالزم� المعلومات التي تعلم بها أثناء إعداد تقريرها؛ وتتخذ الترتيب�ة في� الجتماعات اللجنة وتقدم الخدمات لها؛ وبوجه عام، تساعد اللجن
تقدم عينة من الترتيبات لكي تنظر فيها لجنة التنفيذ.�ئ-19��د أنش� ومن المهم اإلشارة إلى أن كل نظام من هذه النظم ق
�أته ومن خالل��تي أنش��ة ال��داف الهيئ��ع أه��ق م��ا يتس��يز، بم� لغرض مم �ا��ع نهج��ذلك فهي تتب��راف. ول��ددة األط��اق متع��اوض واتف��ات تف� عملي مختلفة للتنفيذ ولتحديد المشاكل وحلها؛ وليس هناك نهج واحد يناسب�ه��راف، على وج��ددة األط��ة المتع��ات البيئي��أت االتفاق��ع. ونش� الجمي�ا أو��د نهج��ددة ويمكن أن تعتم��ة مح��ائل بيئي��تجابة لمس� الخصوص، اس تفسيرات مختلفة عن تلك التي تعتمدها االتفاقات األخرى. إضافة إلى�دات لم��را ألن المعاه��دات، نظ��ات المعاه��وية هيئ��اين عض��د تتب� ذلك ق�تعراض��راء اس��إن إج� تحظ كلها بتصديق كافة الدول عليها. ومع ذلك ف�أن��ات بش��راء المناقش��ة إلث� مقارن لها يمكن أن ينتج منظورات مختلف
�ا� باالنقراض؛ واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منه�ة� عبر الحدود؛ واالتفاقية الخاصة بإتاحة فرص الحصول على المعلومات عن البيئ ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات بشأنها واالحتكام إلى القضاء في المسائل�ابع��ة الت��المة البيولوجي��ا للس��ول كارتاخين��وس( وبروتوك� المتعلقة بها )اتفاقية آره�ة� التفاقية التنوع البيولوجي؛ وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجيني�ة��افع الناش�ئة عن اس�تخدامها، الملح�ق باتفاقي� والتقاسم الع�ادل والمنص�ف للمن�ة��دة اإلطاري��ة األمم المتح��ق باتفاقي��و الملح��ول كيوت��بيولوجي؛ وبروتوك� التنوع ال�أن� بشأن تغير المناخ؛ واتفاق باريس في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بش�بيق��ة بتط��ردام المتعلق��ة روت� تغير المناخ؛ واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق؛ واتفاقي�ة��ات معين��دات آف��ة ومبي��واد كيميائي��بقة عن علم على م��ة المس��راء الموافق� إج
�ام ��د في ع��تي اعتم��ة، ال��ارة الدولي��ة في التج��ذي٢٠١٩خطرة متداول��ديلها ال� تعأنشئت بموجبه آلية لالمتثال.
29
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
�ة-20��ية الخمس��ذ الرئيس��وانب التنفي��ة في ج��رات التالي� وتنظر الفق�بر��ال، ع��بروتوكول مونتري��ق ب� المبينة في الفرع الثاني أعاله فيما يتعل�ة����ذكرة اإلعالمي����ق بالم����دول المرف����دم الج����ذه النظم. ويق��� ه
�ال؛ ’��ة االمتث��ال؛ ’2مصدر والية آلي��ة االمتث��وين هيئ��ة3‘ تك��ام هيئ� ‘ مه�ال؛ ’4االمتثال؛ ’��دم االمتث��اذ5‘ كيفية بدء إعمال إجراء ع��لطة اتخ� ‘ س
‘ النهج المتبع )س�واء ك�انت تيس�يريا أم6القرارات في هيئة االمتثال؛ ’‘ المشاركة في اجتماعات هيئة االمتثال؛ ’7أكثر تركيزا على اإلنفاذ(؛ ’
�ة؛ ’8���ات اإلبالغ؛ ’9‘ دور األمان���ات10‘ متطلب���ق من البيان�� ‘ التحق�ها؛ ’��ال؛ ’11والمعلومات المبلغ عنها واستعراض��دم االمتث��واقب ع�‘ ع
‘ أنواع المسائل التي نظرت فيها هيئة االمتثال حتى اآلن.12اإلبالغ والرصد والتحقق واستعراض التنفيذألف -
�راف-21��ذاتي من األط��ل اإلبالغ ال��ني(****)يمث��ذ الوط��أن التنفي� بش�ات� المصدر الرئيسي للمعلومات عن التنفيذ ويشكل أساسا الستعراض�ة���ملها الدراس���تي تش���ات ال���اق الكيان���ة على نط���ال الالحق�� االمتث�تخدام��ة باس��ات الوطني��ارير والبالغ��داد التق��ري إع��ائية. ويج� االستقص المبادئ التوجيهية والنماذج والتواترات المشتركة المتفق عليها، وتقدم�ز��ل تعزي��ه من أج��د أن��ا. بي��ق عليه� إلى األمانة وفقا لجداول زمنية متف�إن��ل إلى أدنى ح�د ممكن من الت�أخيرات ف� الدقة والموضوعية والتقلي�رص��ة ف��ة بإتاح��ة الخاص��ال، االتفاقي� عددا من النظم )على سبيل المث�اذ��ور في اتخ��اركة الجمه��ة ومش��ات عن البيئ��ول على المعلوم� الحص�ا��ة به��ائل المتعلق��اء في المس��ام إلى القض��أنها واالحتك��رارات بش� الق�ات��ات والنبات� )اتفاقية آرهوس(؛ واتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوان�ة��المة البيولوجي��ا للس��ول كارتاخين� البرية المهددة ب�االنقراض؛ وبروتوك التابع التفاقي�ة التن�وع ال�بيولوجي؛ وبروتوك�ول ناغوي�ا بش�أن الحص�ول�ئة عن��افع الناش��ف للمن� على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنص�وق��بيولوجي؛ ومجلس حق��وع ال��ة التن��ق باتفاقي��تخدامها، الملح� اس�الث،��رف ث��ة من ط��ات تكميلي��ادر معلوم��د ينص على مص� اإلنسان( ق�فافية� يشار إليها عادة باسم الرصد من طرف خارجي، بغية تعزيز الش�داتها��ا وتعه��ق بالتزاماته� في اإلجراءات التي تتخذها األطراف فيما يتعل
الدولية.
�دال من****� )( لدى منظمة التجارة العالمية ومجلس حقوق اإلنسان دول أعضاء ب�ذه��تخدم في ه��راف‘‘ يس��طلح ’’أط��إن مص��از ف��ا لإليج��ه توخي��راف. إال أن� األط
المذكرة لإلشارة إلى أعضاء تلك الكيانات.30
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
�تعراض-22��ات اس��الث وعملي��رف ث��ق ط��ق عن طري��د التحق� واعتم�ة��ان، وآلي��وق اإلنس��ل مجلس حق��دد من النظم )مث��ران في ع� األق�ار��ة االتج��وس، واتفاقي��ة آره��ة، واتفاقي��ات التجاري��تعراض السياس� اس�االنقراض،��ددة ب��ة المه��ات البري��ات والنبات��أنواع الحيوان��دولي ب� ال�دة��ة األمم المتح��ار اتفاقي��اريس في إط��اق ب��و، واتف��ول كيوت� وبروتوك�ة��ة وموثوقي��د دق��ات لتحدي��فها آلي��اخ( بوص��ير المن��أن تغ��ة بش� اإلطاري�ا��ا وبالغاته��راف في تقاريره��دمها األط��تي تق��ات ال��ات والمعلوم� البيان�ق��ات التحق��ذ عملي��ام. وتنف��ة النظ��ييم فعالي��ذلك لتق��ة، وك� الوطني�ات��مل بعث��تقلون وتش��نيون مس��براء تق� واالستعراض هذه األمانة أو خالتحقق/االستعراض الداخلية أو التحقق المكتبي واستعراضات التنفيذ.
مهام هيئات إجراء عدم االمتثال وعضويتهاباء -�ل-23��راف )مث��ددة األط��ة المتع��د من النظم القانوني��أ العدي� أنش
�ول��ا وبروتوك��ول كارتاخين��ردام، وبروتوك��ا وروت� اتفاقيات بازل ومينامات�ال و/أو��ان االمتث��ل لج� ناغويا، واتفاق باريس( هيئات متخصصة من قبي�دم��االت ع� التنفيذ المكلفة بتيسير التنفيذ، وتعزيز االمتثال، ومعالجة ح�ة��ات المتخصص��ذه الهيئ��د من ه��ع العدي� االمتثال. إضافة إلى ذلك يتمت�ة��ة المتعلق��ائل المنهجي��ام المس��درس بانتظ��أن ت� بوالية عامة تخولها ب بالتنفيذ واالمتثال. وهذه الوالية تتيح للهيئات المتخصصة تحديد مسائل�ة��ذ هيئ��ر تنفي��ة وييس� التنفيذ واالمتثال التي تؤثر على األطراف مجتمع
إدارة المعاهدة المعنية للتدخالت التصحيحية في الوقت المناسب.�تي ش�ملتها-24��ات ال��ع الكيان��بين من مس�ح جمي��د ت��ام فق� وبوجه ع
�ة���اون والوقاي���بر على التع���يز أك���ائية، إيالء ترك���ة االستقص�� الدراس�ا، والتيسير��ل التكنولوجي��ة، ونق� - وذلك مثال من خالل المساعدة المالي
�دال من ودعم بناء القدرات��ال، ب��راف إلى االمتث� - من أجل إعادة األط�ة��رار لجن��ال. وعلى غ� تطبيق تدابير تخاصمية وعقابية على عدم االمتث�ة� التنفيذ التابعة لبروتوكول مونتريال تتميز الهيئات تتميز بطبيعة تعاوني
�ابي وتيسيرية غير تخاصمية وغير قضائية. وال��بيق نهج عق��ترط تط� يشأكثر وطأة إال في حاالت عدم االمتثال الكبيرة والمتكررة.
�ائية-25��ة االستقص��ملتها الدراس� وبموجب عدد من الصكوك التي ش�ا،��و وناغوي� )مثل اتفاقيتي آرهوس وبازل، وبروتوكوالت كارتاخينا وكيوت�رغم من��ال، على ال� واتفاق باريس(، فإن أعضاء لجان التنفيذ أو االمتث�ون��براء يعمل��تي تنتخبهم، هم خ��دات هي ال��الس إدارة المعاه� أن مج�ة��ة تقني��تيح دراس��ا ي��راف، مم��ية ال كممثلين لألط��فتهم الشخص� بص
ومستقلة للمسائل على مستوى الخبراء.
31
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
بدء إعمال إجراء عدم االمتثالجيم -�ا من-26��ال إم��دم االمتث��راء ع��ال إج��دأ إعم��االت، يب� في معظم الح
�دد��ام في ع��رغم من ورود أحك��ه. وعلى ال� األمانة أو من الطرف نفس�ال( على أن��و ومونتري��ولي كيوت� من النظم )مثل اتفاقية بازل وبروتوك�ر، إال��رف آخ� يبدأ أحد األطراف إعمال اإلجراء المتعلق بعدم امتثال ط�ة��ئت في اآلون��تي أنش��ك. وفي بعض النظم ال��وء إلى ذل��در اللج� أنه ين�براء��ة خ� األخيرة، يمنح الحق في بدء إعمال إجراء عدم االمتثال ألفرق�اريس(، أو��اق ب��و واتف��ول كيوت��تقلين )مثال في بروتوك��تعراض مس� اس أفراد من الجمهور )مثال في اتفاقية آرهوس ومجلس حقوق اإلنسان(، أو للجان االمتثال والتنفيذ نفسها )مثال في بروتوكولي كارتاخينا وناغويا�ول���دة )مثال في بروتوك���اريس(، أو لمجلس إدارة المعاه���اق ب�� واتف�ة� ناغويا(. وبموجب عدد من الصكوك يحق للمنظمات الحكومية الدولي�ذ��ال والتنفي��ان االمتث��دم إلى لج��ة أن تق��ير الحكومي��ات غ� والمنظم�ا��ه له��ه وامتثال��رف اللتزامات��ذ الط��أن تنفي��لة بش� المعلومات ذات الص )على سبيل المثال في اتفاقية آرهوس، واتفاقية االتجار الدولي بأنواع�والت��االنقراض، وفي بروتوك��ددة ب��ة المه��ات البري��ات والنبات� الحيوان�ة،��ات التجاري��تعراض السياس��ة اس��ا، وآلي��و وناغوي��ا وكيوت� كارتاخين
ومجلس حقوق اإلنسان(.اتخاذ القرارات وعواقب عدم االمتثالدال -�اص مجلس-27��ترك في االختص��كوك يش��دد من الص��ار ع� في إط
�ال أو��ة االمتث��راف( ولجن� اإلدارة )مثل مؤتمر األطراف أو اجتماع األط�و��ات، وه��ه السياس��ؤولية عن توجي��ولى المجلس المس��ذ. ويت� التنفي�دابير��د من الت��رض المزي��كوك، عن ف��ار بعض الص��ؤول، في إط� مس�ازات،��وق واالمتي� األكثر تقييدا في حالة عدم االمتثال، مثل تعليق الحق�دعم��ورة وال� بينما تعالج اللجنة حاالت عدم امتثال محددة وتقدم المش
لتيسير عودة األطراف المعنية إلى االمتثال.�ال،-28��دم االمتث��االت ع� ويغلب الطابع التيسيري على االستجابة لح
�ل��الي، ونق��دعم الم��ل ال� فتأخذ شكل المشورة وتقديم المساعدة، مث�ة��ل اتفاقي� التكنولوجيا، ودعم بناء القدرات. بيد أن عددا من النظم )مث�االنقراض��ددة ب��ة المه��ات البري� االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنبات�وي على��ان( تنط��وق اإلنس��ال ومجلس حق� وبروتوكولي كيوتو ومونتري�وق��ق الحق��ل تعلي��ة، مث��دابير العقابي� أحكام تهدد بفرض المزيد من الت
واالمتيازات، وإصدار التحذيرات، ونشر حاالت عدم االمتثال.
32
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
دور األمانةهاء -�ازل-29��وس وب��ات آره��ل اتفاقي��كوك )مث��دد من الص��وجب ع� بم
�ر� وميناماتا، وبروتوكول كارتاخينا( تقوم األمانة بدور تقني صرف يقتص�ارير��داد التق� على تجميع وتوليف المعلومات الواردة من األطراف وإع�ة.� التي تعرض لكي تنظر فيها مجالس اإلدارة والهيئات الفرعية المعني�د��ول على المزي��ان إلى الحص��ير من األحي� وتسعى األمانة أيضا في كث
�يح ��ات للتوض��ددمن المعلوم��ني.وتح��رف المع��ذ للط��ائل التنفي� مس�ات��أنواع الحيوان� وبموجب صكوك أخرى )مثل اتفاقية االتجار الدولي ب والنباتات البرية المهددة باالنقراض، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس،�ديم��ا تق��ة أيض��وز لألمان��ة(، يج��ات التجاري��تعراض السياس��ة اس� وآلي المشورة والمساعدة التقنية، وإجراء التحقق الداخلي والزيارات داخل�ارير على��داد التق��براء، وإع��ات الخ��راء استعراض��ترتيب إلج��د، وال� البل�وص فإن�ه في الح�االت ال�تي ال��ة. وعلى وج�ه الخص� مسؤوليتها الخاص تجرى فيها عمليات استعراض وتحقق أخرى مستقلة من جانب طرف�ل اس�تعراض��زز من قبي��دات أداء دور مع��الث يج�وز ألمان�ات المعاه� ث المعلومات التي تقدمها األطراف للتأكد من الدقة واالتساق واالكتمال�ق��ام التحق� واللتماس التوضيحات من الطرف المعني؛ واالضطالع بمه�ال أو��ات االمتث��الس اإلدارة و/أو هيئ��اه مج��ه انتب��د؛ وتوجي��ل البل� داخ
التنفيذ للمسائل التي لم يبت فيها.�راف-30��ددة األط��ة المتع��ه من النظم القانوني��أس ب� وينص عدد ال ب
�ات��ات والنبات� )على سبيل المثال، اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوان�ردام،� البرية المهددة باالنقراض، واتفاقية آرهوس، واتفاقيتا بازل وروت�ال من� وبروتوكوال مونتريال وناغويا( على بدء إعمال إجراء عدم االمتث�ة��ائل المتعلق��ال، بعض المس��بيل المث��دد، على س��دما تح��ة، عن� األمان باالمتثال، مثل عدم االمتثال اللتزامات اإلبالغ عن البيانات، أو المسائل
الناشئة عن البيانات المبلغ عنها.مالحظات بشأن مجاالت التحسين المحتملةرابعا -
�ل-31��ات من أج��ار واقتراح��ديم أفك��ذ تق� استجابة لطلب لجنة التنفي�ددت��اني أعاله، ح� التحسين، وفي ضوء التحديات المبينة في الفرع الث�ة��ة آلي��ين فعالي��ا تحس��د يمكن فيه��ية ق��االت رئيس��ة مج��ة أربع� األمان االمتثال لبروتوكول مونتريال، ومن ثم فعالية تنفي�ذ وامتث�ال األط�راف�ذه��واردة في ه��ات ال��ذ المالحظ��بروتوكول. وتأخ� اللتزاماتها بموجب ال�ار��ة في إط��ارن للنهج المتبع��تعراض المق��ار االس��ذكرة في االعتب� الم
�ات��ذلك المعلوم��الث أعاله. وك��رع الث��رى في الف��ثر النظم األخ� األك�ة ��واردة في الوثيق��يال ال��اتUNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/INF/R.3تفص� والمقترح
33
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
�دتها التي قدمتها أمانة��تي أع� الصندوق المتعدد األطراف في الوثيقة ال�انين ��الث والثم� .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38)للجنة التنفيذية في اجتماعها الث
�ع بعض��ية، م��االت الرئيس��ال من المج��ل مج��ف لك��اه وص��رد أدن� وي�ذه��ترتب على ه��د ت��ا. وق��تي يمكن اتخاذه��لة ال��راءات ذات الص� اإلج�ذكرة لم��ذه الم��ة لكن ه��ا يخص أداء األمان��ة فيم��ار مالي��راءات آث� اإلج تتناولها. وقد تؤدي هذه اإلجراءات أيضا إلى تغيير مهام األمانة، ونتيجة لذلك، تغيير عالقتها مع األطراف. وقد روعيت بالفعل بعض اإلجراءات�ات���ار اتفاق���راف، في إط���ع األط���ق على جمي���تي يمكن أن تنطب�� ال
.٥الصندوق المتعدد األطراف مع األطراف العاملة بالمادة تعزيز إدارة اإلجراءات التي قد تعيق فعاليةألف -
البروتوكول بعض اإلجراءات التي قد تؤثر سلبا على فعالية البروتوكول، مثل-32
�ذي��تهالك ال� اإلنتاج غير القانوني، واالستهالك غير القانوني بخالف االس�ادة على��ل ع��انوني، لم تعام��ير الق� يتجاوز الحدود المقررة، واالتجار غ�دم��راء ع��الج من خالل إج��الي لم تع��ال، وبالت��دم امتث��ائل ع��ا مس� أنه�راف��زز فهم األط��ة أن يع��راءات التالي��اذ اإلج��أن اتخ� االمتثال. ومن ش�ذه��ع ه��ل م��ات في التعام��ل الممارس��ة وأفض��ة للنهج المختلف� مجتمع
المسائل:�تهالكا()��اج أو االس��االت اإلنت��اإلبالغ عن ح��راف ب� مطالبة األط
�ات عن كيفي�ة� غير القانوني للم�واد الخاض�عة للرقاب�ة وتب�ادل المعلوم�ات؛��ل الممارس��د أفض��ة تحدي��ا بغي��ا ومعالجته��رف عليه��ة التع� ومطالب
�ير� األمانة بأن تجمع وتحدث بانتظام تحليال ألنواع اإلنتاج أو االستهالك غ�ذا��ة في ه��لطات الوطني��ا الس��تي تطبقه� القانوني والنهج والعقوبات ال
الصدد؛�انوني،ب()��ير الق��ار غ��وادث االتج��اإلبالغ عن ح� إلزام األطراف ب
�ة��ير القانوني��ارة غ��واع التج��ع تحليال ألن��ة أن تجم� والطلب إلى األمان�ات��ذلك النهج والعقوب� )وليس مجرد قائمة بها( وأن تحدثه بانتظام، وك
التي تطبقها السلطات الوطنية في هذا الصدد؛�ات فيج()� إشراك الخبراء المتخصصين لتحديد أفضل الممارس
�االتد()��ف ح��درات لكش��اء الق��ة إلى بن��ود الرامي��ز الجه� تعزي�وائي، من خالل��ا الفحص العش��ائل منه��ة، بوس��ير القانوني��ارة غ� التج
اآلليات القائمة مثل برنامج مساعدات االمتثال؛
34
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
اشتراط اإلبالغ عن التجارة عن طريق المناطق الحرة؛ه()�يرو()��اج غ��د اإلنت��ام لتحدي��واد الخ��ة الم��تراط اإلبالغ عن حرك� اش
.(††††)القانوني المحتمل للمواد الخاضعة للرقابةتعزيز فعالية إجراء عدم االمتثالباء -�ة-33��ائه، في البداي��ذ إنش� عمل إجراء عدم االمتثال بصورة فعالة من
�ام ��ؤقت، في ع��دت(‡‡‡‡)١٩٩٠على أساس م��ك الحين، اعتم��ذ ذل� . ومن�ال1000لجنة التنفيذ زهاء ��ائل المتعلق�ة باالمتث��ية ش�ملت المس� توص
ومسائل أخرى مثل اإلبالغ عن البيانات، وعدم امتثال األطراف لتدابير�ذ، ونظم��ه التنفي��تي تواج��ديات ال��راف، والتح��نيف األط��ة، وتص� الرقاب�وعية��يات التخ�اذ إج�راءات بش�أن المس�ائل الموض��ترخيص، والتوص� ال�تى اآلن من الممكن��ز ح� واإلجرائية على السواء. واعتمادا على ما أنج
تعزيز إجراء عدم االمتثال بالوسائل التالية:�اتا()��ة البيان� توسيع نطاق والية لجنة التنفيذ لتشمل تأكيد دق
�اه. ويمكن� التي تقدمها األطراف، من خالل أساليب التحقق المبينة أدن�ا،� للجنة التحقق من المعلومات المتعلقة بحاالت محددة معروضة عليه�ال عن��اءة إبالغ، فض��ة إس��أن حال� حيثما يكون هناك دليل أو اشتباه بش
إجراء عمليات معاينة عشوائية للبيانات الخاصة بجميع األطراف. زيادة مؤشرات بدء إعمال إجراء عدم االمتثال لكي تشملب()
التقارير من األمانة استنادا إلى المنشورات والتقارير العلمية الخاضعة�ات��يين، والمنظم��براء التقن� الستعراض النظراء الواردة من هيئات الخ�ة، والمبلغين عن���ة الدولي���ات الحكومي���ة، والمنظم���ير الحكومي�� غ�ارير، وتطلب��ورات والتق��ذه المنش� المخالفات. وستستعرض األمانة ه ما يلزم من التوضيحات وتق�دمها، حس�ب االقتض�اء، إلى لجن�ة التنفي�ذ�ع��ل م��ذ للتعام��ة التنفي� لمواصلة النظر فيها. غير أنه يتعين تفويض لجن
هذه األنواع الجديدة من اإلبالغ.تعزيز اإلبالغ عن البياناتجيم -
�دد من نظم-34��اوز ع� على النحو المبين في الفرع الثالث أعاله، تج�ات��اد على البيان��ة االعتم��يرة مرحل��ة األخ��أة في اآلون��ال المنش� االمتث�ات��وعية المعلوم��ة وموض��مان دق��ا لض��ا ذاتي��غ عنه��ات المبل� والمعلوم�ق من��ري التحق��ال، يج��ول مونتري��ار بروتوك��ا. وفي إط��غ عنه� المبل�دعم من��تي تتلقى ال��راف ال��دمها األط��تي تق��ات ال��ات والمعلوم� البيان�ات��ق من البيان��د يتم التحق��راف. ولكن ق� خالل الصندوق المتعدد األط
�راف في††††��دد األط��ندوق المتع��ه الص��ا اقترح��ق م��ال، ووف��بيل المث� )( على س فإن رصد بيع ثاني آيسوسيانات ثاني فينيل الميثلين UNEP/OzL.Pro.ExCom/83/38 وثيقته
يمكن أن يساعد في تحديد أوجه الخلل في تصنيع رغوة البولي يوريثان..2/5)( المقرر ‡‡‡‡
35
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
�ادة ��وجب الم��ة بم��دمها٧المقدم��تي تق��ات ال��ا من المعلوم� وغيرهاألطراف من خالل اآلليات التالية:
�ذهاا()��تي تنف��وائية ال��ات العش��د والمعاين��ل البل��ات داخ� البعث�ات��ق من البيان� األمانة، بواسطة كيان أو خبير مستقل، من أجل التحق
�ادة ��ة بالم��ير٥والمعلومات التي تقدمها األطراف العامل��راف غ� واألطالعاملة بهذه المادة.
تعزيز نظم ال��ترخيص لض��مان اتب��اع نهج أك��ثر اتس��اقادال - على الصعيد العالمي وتحسين االتصاالت فيما بين الشركاء
التجاريين�ادي-35���اع الح���راف خالل االجتم���ات بين األط���رزت المناقش�� أب
�ترخيص��ة نظم ال��وية أهمي��وح العض��ل المفت��ق العام� واألربعين للفري�اجح ���ذ الن���مان التنفي���ة لض���ال. ويكتفيالفعال���بروتوكول مونتري�� ل
�رادى��ك لف��يل ذل� البروتوكول بطلب إنشاء نظام ترخيص، ويترك تفاص األطراف، تمشيا مع مبدأ السيادة الوطنية )على الرغم من اعتماد نهج
�ادة ��ة بالم��دعم من خالل٥أكثر تفصيال لألطراف العامل��تي تتلقى ال� ال�دد من��داه ع��ذي أب� الصندوق المتعدد األطراف(. واستجابة لالهتمام ال�ا��ة على موقعه��ا األمان� األطراف، وفي سياق تعزيز البيانات التي تتيحه�ترخيص في� الشبكي تعمل األمانة على إدراج روابط لقوانين ولوائح ال صفحات الموجزات القطرية على موقعها الشبكي لكي يتسنى نشرها
لألطراف التي ترغب في ذلك.36- �اقا��ثر اتس��بيق نهج أك��مح بتط��ة أن تس��راءات التالي� ويمكن لإلج
�ة في� لنظم الترخيص على الصعيد العالمي، مع احترام السيادة الوطنيالوقت نفسه:
�ةا()��ترخيص القائم��ة من نظم ال��تعراض عين� تكليف خبراء باسلتحديد أفضل الممارسات؛
�أن نظمب()��راف بش��ورة إلى األط��ديم المش��ة لتق� توجيه األمانالترخيص، وذلك بناء على طلبها؛
وضع مبادئ توجيهية عامة لنظم الترخيص؛ج()�وارداتد()��ات ال��ادر ووجه� مطالبة األطراف بإبالغ األمانة بمص
�ر بين��تي تظه��يرة ال� والصادرات، وإجراء عملية تدقيق لالختالفات الكببيانات االستيراد والتصدير الخاصة بها وبيانات الشركاء في التجارة.
36
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
توجيهات إلى األطرافهاء -�دت،-37��ا، إن وج� استنادا إلى التدابير التي قد تقرر األطراف اتخاذه
�ل��ائل مث��أن مس��راف بش��املة لألط� يمكن لألمانة أن تضع توجيهات ش�انوني��ير الق��تهالك غ��انوني واالس��ير الق��اج غ��ذ باإلنت��ة التنفي� إبالغ لجن�ل��ا للتعام��تي يمكن اتخاذه� والتجارة غير القانونية وبشأن اإلجراءات ال
مع الظروف المختلفة.
37
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
ق الثالثالمرف المعلوم��ات المقارن��ة عن اآللي��ات المتعلق��ة بالتنفي��ذ واالمتث����ال في نظم مخت����ارة من النظم القانوني����ة
�ه ��وز/يولي��دت في تم��تي عق��تين ال��د٢٠١٩دورتها الثانية والس��أن تع� ، ب�ة��ر في كيفي��ة على التفك��اعد اللجن��أنها أن تس��ة من ش��ة وثيق� األمان�رات��د الثغ��دف تحدي��انونيين، به��ير الق��ار غ��اج واالتج��ع اإلنت��ل م� التعام�ار��ديات، واألدوات، واألفك��ال، والتح��دم االمتث��راء ع��ة في إج� المحتمل�ا��ة في اجتماعه� واالقتراحات المتعلقة بالتحسين، لكي تنظر فيها اللجن
الثالث والستين.�ة-2� ويتضمن تذييل هذه المذكرة جدوال تعرض فيه معلومات مقارن
عن الجوانب المختلفة لآلليات المتعلقة بالتنفيذ واالمتثال واالمتثال في�مل 11��راف، وتش��ددة األط��ة المتع��ا من النظم القانوني� نظم9 نظام
�تعراض��ديم اس��ك تق��راد من ذل��راف. وال ي� التفاقات بيئية متعددة األط�ة� شامل لجميع الكيانات المعنية، ولكنه يسعى ببساطة إلى عرض عين
من الترتيبات لكي تنظر فيها لجنة التنفيذ.�ة-3��الي: اتفاقي��و الت��ها هي على النح��رى استعراض� والنظم التي ج
�االنقراض ��ددة ب��ة المه�)االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البري
CITES)( 1973؛ واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة) �ة بإتاح�ة ف�رص1989والتخلص منها عبر الحدود )��ة الخاص� (؛ واالتفاقي
�اذ��ور في اتخ��اركة الجمه��ة ومش��ات عن البيئ��ول على المعلوم� الحص�ا��ة به��ائل المتعلق��اء في المس��ام إلى القض��أنها واالحتك��رارات بش� الق
المس�بقة عن علم على م�واد كيميائي�ة ومبي�دات آف�ات معين�ة خط�رة�ة )��ارة الدولي��ام 1998متداولة في التج��د في الع��تي اعتم� 2019(، ال
�ة� تعديلها الذي ينشئ آلية لالمتثال؛ وآلية استعراض السياسات التجاريالتابعة لمنظمة التجارة العالمية؛ ومجلس حقوق اإلنسان.
�و-4��ف، على نح��رض مختل��ئ لغ��ذه النظم أنش��ام من ه��ل نظ� وك يتسق مع أهداف الهيئة التي أنشأته ومن خالل عمليات تفاوض واتفاق�ة��ا مختلف��د النظم نهج��الي تعتم��ددة. وبالت��راف متع��ا أط��اركت فيه� ش�تي��ك ال��ك عن تل� للتنفيذ وقد تستخدم تفسيرات أو نهج مختلفة عن تل�ك النظم��وية تل� تستخدمها الكيانات المماثلة األخرى. وتتباين أيضا عض�ة ق�د ت�برز��ات المقدم��ذييل. ولكن المعلوم��و الم�بين في الت� على النح�ذ��ة التنفي��ات لجن��ا مناقش��د به� وجهات النظر المختلفة التي ستسترش
بشأن هذا البند من جدول األعمال.
39
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
التذييل المعلوم��ات المقارن��ة عن اآللي��ات المتعلق��ة بالتنفي��ذ واالمتث��ال في نظم مخت��ارة من
(2015اتفاق باريس )النظر في فرادى حاالت عدم االمتثال ومعالجتهاائل����يرية في المس���ر تيس���ة نظ���اركة في عملي�� المش
المتعلقة بالتناقضات الكبيرة والمستمرة في المعلوماتالتي يقدمها أحد األطراف
ل���ول على التموي��ني في الحص��رف المع��اعدة الط� مسوالتكنولوجيا والدعم في مجال بناء القدرات
ا�� تقديم التوصيات إلى الطرف المعني، بما في ذلك فيميتعلق بوضع خطة عمل لالمتثال
إصدار النتائج الوقائعية فيما يتعلق بالتنفيذ واالمتثالتحديد ومعالجة المسائل الشاملة للتنفيذ واالمتثالفه���ل بوص��راف العام��ؤتمر األط��يات إلى م� تقديم التوص
اجتماع األطراف في اتفاق باريس
45
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
(2006مجلس حقوق اإلنسان )ة من���ل دول��ان في ك��وق اإلنس��ة حق��ييم حال� تق
الدول األعضاءدات���ات والتعه��اء بااللتزام��دى الوف��تعراض م� اس
المتعلقة بحقوق اإلنساناء���ال بن��دعم في مج��ة وال� توفير المساعدة التقني
التجارة العالمية وضوابطها والتزاماتهاا���تي يتبعه� تقييم آثار السياسات والممارسات التجارية ال
األعضاء على النظام التجاري المتعدد األطرافنشر نتائج االستعراضات وإحالتها إلى المؤتمر الوزاري
(2013اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق )النظر في فرادى حاالت عدم االمتثال ومعالجتهابحث المسائل العامة المتعلقة بالتنفيذ واالمتثالتقديم التوصيات إلى مؤتمر األطراف
(1998اتفاقية روتردام )النظر في فرادى حاالت عدم االمتثال ومعالجتهارف���ة إلى الط��ير الملزم��يات غ� تقديم المشورة والتوص
المعنيع���ني في وض��رف المع��اعدة الط� تقديم المعلومات لمس
خطة لالمتثالدابير���أن الت��راف بش��ؤتمر األط��يات إلى م��ديم التوص� تق
الرامية إلى ضمان االمتثالالنظر في المسائل الشاملة المتعلقة باالمتثال العام
46
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
4الجدول بدء إعمال إجراء عدم االمتثال
(1987بروتوكول مونتريال )بواسطة الطرف المعني فيما يتعلق بامتثالهال���ق بامتث��ا يتعل� بواسطة طرف أو أطراف فيم
طرف آخره���ذي تقدم� بواسطة األمانة من خالل التقرير ال
إلى لجنة التنفيذ
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنبات��ات(١٩٧٣البرية المهددة باالنقراض )
ة إلى����ا المقدم���ة من خالل تقاريره���طة األمان�� بواساللجنة الدائمة
رى���ورة أخ��رض بص� كجزء من مسائل االمتثال التي تع�ة أو��ير الحكومي��ات غ� على اللجنة الدائمة من المنظم
المنظمات الحكومية الدولية(1989اتفاقية بازل )
بواسطة الطرف المعني فيما يتعلق بامتثالهبواسطة طرف فيما يتعلق بامتثال طرف آخربإحالة من األمانة
(1998اتفاقية آرهوس )بواسطة طرف فيما يتعلق بطرف آخربإحالة من األمانةام����ور الع���رد من الجمه���تي ت���ائل ال�� من خالل الرس
)األفراد أو المنظمات((2000بروتوكول كارتاخينا )
بواسطة الطرف المعني فيما يتعلق بامتثالهبواسطة طرف يتأثر مباشرة أو يحتمل أن يتأثر
من عدم امتثال طرف آخر
(2010بروتوكول ناغويا )بواسطة الطرف المعني فيما يتعلق بامتثالهبواسطة طرف فيما يتعلق بامتثال طرف آخربواسطة لجنة االمتثال بناء على طلب منهابإحالة من مؤتمر األطراف-اجتماع األطراف
(1997بروتوكول كيوتو )بواسطة الطرف المعني فيما يتعلق بامتثالهتعراض من خالل���براء االس��ة خ��طة أفرق� بواس
مسائل التنفيذبواسطة طرف فيما يتعلق بامتثال طرف آخر
(2015اتفاق باريس )بواسطة الطرف المعني فيما يتعلق بامتثالهبواسطة لجنة التنفيذ واالمتثال بناء على طلب منها
47
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
(2006مجلس حقوق اإلنسان )ار���ة في إط��ة بوالي��ات المكلف��طة الجه� بواس
اإلجراءات الخاصةخص أو���واردة من أي ش��ائل ال��طة الرس� بواس
�ك����ا في ذل����خاص، بم����ة من األش��� مجموعالمنظمات غير الحكومية
(1994آلية استعراض السياسات التجارية )ال ينطبق
(2013اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق )بواسطة الطرف المعني فيما يتعلق بامتثالهمن خالل التقارير الوطنيةؤتمر����دمها م���تي يق���ات ال���ق الطلب�� عن طري
األطراف
(1998اتفاقية روتردام )بواسطة الطرف المعني فيما يتعلق بامتثالهأثر من���ل أن يت��رة أو يحتم��أثر مباش� بواسطة طرف يت
عدم امتثال طرف آخربواسطة لجنة االمتثال بناء على طلب منها
48
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
٥الجدول سلطة اتخاذ القرارات
(1987بروتوكول مونتريال )ال���دم االمتث��ائل ع��ذ في مس��ة التنفي��ر لجن� تنظ
�يات بش�أنها إلى� التي تح�ال إليه�ا وتق�دم التوصاجتماع األطراف
ويتخذ اجتماع األطراف القرارات النهائية بشأن مسائل عدم االمتثال استنادا إلى توصيات لجنة�دم��االت ع��واقب على ح��رض الع��ذ وتف� التنفي
االمتثال
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنبات��ات(١٩٧٣البرية المهددة باالنقراض )
تتقاسم االختصاص اللجنة الدائمة ومؤتمر األطرافعة من���ة واس��رض طائف��ة أن تف��ة الدائم��ع لجن� وبوس
التدابير إلعادة الطرف المعني إلى حالة االمتثالف���رض وق��ده أن يف��راف وح� ولكن بوسع مؤتمر األط
�ة���ية من اللجن���اء على توص���ات بن���ارة في العين�� التجالدائمة
،ة���لطة العام��الحيات الس� ويمارس مؤتمر األطراف ص�تعرض��ة ويس� ويقدم التوجيه في مجال السياسة العام
المقررات التي تتخذها اللجنة الدائمة، عند االقتضاء(1989اتفاقية بازل )
(2010بروتوكول ناغويا )-راف���ؤتمر األط��ة وم�تتقاسم االختصاص اللجنة الدائم
49
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
األطراف-اجتماع األطرافورة����دم المش���ال أن تق���ة االمتث�� ويمكن للجن
�ني أن��رف المع��اعدة، وتطلب إلى الط� والمسيضع خطة عمل لالمتثال
ال يمكن����ة االمتث���ية من لجن���اء على توص�� وبن�ير��راف تيس��اع األط��راف-اجتم��ؤتمر األط� لم المساعدة المالية ونقل التكنولوجيا والدعم في�ر� مجال بناء القدرات؛ وإصدار التحذيرات؛ ونش
المعلومات عن حاالت عدم االمتثال
اجتماع األطراف،اعدة�� ويمكن للجنة االمتثال أن تقدم المشورة والمس
وتطلب وضع خطة عمل لالمتثالؤتمر���ال يمكن لم��ة االمتث��ية من لجن��اء على توص� وبن
�ة��اعدة المالي��ير المس��راف تيس� األطراف-اجتماع األط�درات؛��اء الق��ال بن��دعم في مج��ا وال��ل التكنولوجي� ونق�ق، أو��راب عن القل��ان لإلع��ذير خطي، أو بي� إصدار تح
إعالن بعدم االمتثال
(1997بروتوكول كيوتو )رض�� وتتخذ لجنة االمتثال القرارات النهائية، وتف
العواقب في حاالت عدم االمتثالاع���فه اجتم��ل بوص��راف العام� ينظر مؤتمر األط
�ات(CMP)األطراف في بروتوكول كيوتو � في طلب�وق��ات حق� الطعن التي تقدم فيما يتعلق بانتهاك
المحاكمة وفق األصول القانونية
(2015اتفاق باريس )ة���دابير النهائي��اذ الت��ال باتخ��ذ واالمتث��ة التنفي� تكلف لجن
ولكن التيسيرية إلى حد كبير في حاالت عدم االمتثال
(2006مجلس حقوق اإلنسان )ق���ا يتعل��ة فيم��رارات النهائي��ذ المجلس الق� يتخ
اتفاقية االتجار ال��دولي ب��أنواع الحيوان��ات والنبات��ات(١٩٧٣البرية المهددة باالنقراض )
ة���ارير الدوري��ات؛ والتق� تعهد السجالت في التجارة بالعين�ارة��ارة والتج��نوية عن التج��ارير الس� بشأن التنفيذ؛ والتق�دابير��نتين عن ت� غير القانونية؛ التقارير التي تقدم كل س
اعتمدها اجتماع األطرافاالت���ة من الوك��ات المعني� تعد التقارير بالتشاور مع الجه
الحكومية والجهات الفاعلة غير الحكوميةدم�� تعد المنظمات الدولية واإلقليمية وغير الحكومية وتق
”تقارير موازية“ بشأن التنفيذ في بلدان معينة
56
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
(2000بروتوكول كارتاخينا )ل���ة ك��ة إلى األمان� تقدم األطراف التقارير الوطني
�اذج��ة والنم��ادئ التوجيهي��ا للمب��نوات وفق� أربع سالتي اعتمدها مؤتمر األطراف-اجتماع األطراف
ات����ادل معلوم���ز تب���راف إلى مرك���دم األط�� تق السالمة البيولوجية المعلومات المتعلقة بالقوانين�اطر��ييم المخ��وجزات تق��ة، وم��وائح الوطني� والل�الواردات،���ق ب���ا يتعل���ة فيم���رارات النهائي�� والقوالمعلومات عن النقل غير القانوني عبر الحدود
المة���ات الس��ادل معلوم� اإلبالغ اإللزامي لمركز تب البيولوجية بشأن عمليات النقل غير القانوني عبر
الحدود
(2010بروتوكول ناغويا )ادئ���ا للمب��ة وفق��ة الدوري� تقدم األطراف التقارير الوطني
�راف-��ؤتمر األط��ا م��ق عليه�التوجيهية والنماذج التي وافاجتماع األطراف
ات عن���ادل المعلوم��ز تب� تقدم المعلومات أيضا إلى مركإتاحة الموارد الوراثية وتقاسم منافعها
ة� تقدم مجتمعات الشعوب األص�لية والمجتمع�ات المحلي�ال��ة واكتم� أيضا المعلومات عن التنفيذ الوطني وعن دق
المعلومات الواردة في التقرير الوطني للطرف.
57
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
(1997بروتوكول كيوتو )ازات���رد غ��وائم ج��نويا عن ق��راف س��غ األط� تبل
�ة���ادئ التوجيهي���ا للمب���راري وفق���اس الح�� االحتب�ل��راف العام��ؤتمر األط� والنماذج التي اعتمدها م
بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتوق���ة عن طري��ات التكميلي� تقدم األطراف المعلوم
�ان��ة لبي��وجب االتفاقي��دم بم��ة تق��ات وطني� بالغامتثالها اللتزاماتها بموجب البروتوكول
�ة��راءات التنظيمي��ة؛ اإلج��ة المعين� يلي: السلطات الوطني�عة��ورة أو الخاض��ة المحظ� النهائية بشأن المواد الكيميائي لقيود صارمة؛ المعلومات عن مخططات كميات استيراد
�ات من����د من المعلوم����يحات والمزي��� تلتمس التوضاألطراف
ة� عقب االستعراض، يجوز لألمان�ة أن توج�ه انتب�اه لجناالمتثال إلى الحاالت المحتملة لعدم االمتثال
ترصد لجنة االمتثال مدى االمتثال اللتزامات اإلبالغة، وال����ير الحكومي��ة غ��ات الفاعل��وم الجه��يما تق� س
�غ��ات وتبل��د االنتهاك��ة، برص��ير الحكومي��ات غ� المنظماألمانة ولجنة االمتثال بها
(2000بروتوكول كارتاخينا )ة���ة المتعلق��ائل العام��ال المس� تعالج لجنة االمتث
(2010بروتوكول ناغويا )ير���ا أن تث� تستعرض األمانة التقارير الوطنية، ويجوز له
63
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
�ارير��اس التق��ك على أس��ال، وذل��دم االمتث� بعالوطنية
يحات���ال أن تلتمس التوض��ة االمتث��وز للجن� يج�راف، وذل�ك عن� والمعلومات اإلضافية من األط
طريق األمانةات���اق المعلوم��ال اتس��ة االمتث��تعرض لجن� تس
�ات���ني والمعلوم���ر الوط���ة في التقري�� المقدم�المة��ات الس��ادل معلوم��ز تب��ة إلى مرك� المقدم
البيولوجيةات���انت المعلوم��ا إذا ك��ال م��ة االمتث� تقيم لجن
�المة��ات الس��ادل معلوم��ز تب��ة إلى مرك� المقدمالبيولوجية تتوافق مع أحكام البروتوكول
�واردة��ات ال��ال المعلوم� المسائل المتعلقة بدقة واكتم�ادل��ز تب��ة إلى مرك��ة أو المقدم��ارير الوطني� في التقالمعلومات عن إتاحة الموارد الوراثية وتقاسم منافعها
ات����لية والمجتمع���عوب األص���ات الش���وز لمجتمع�� يج�ة��ال ودق��أن اكتم��ات بش��دم معلوم��ة أن تق� المحلي
المعلومات المقدمة في التقارير الوطنية
(1997بروتوكول كيوتو )دمها���تي تق� تخضع التقارير والبالغات الوطنية ال
�رف��ه ط��تقل يجري��تعراض مس��راف الس� األطخارجي من أفرقة خبراء االستعراض
ال����ق من اكتم���ات التحق���مل االستعراض�� تشالمعلومات ودقتها
ارات���تعراض زي� تشمل عملية فريق خبراء االسداخل البلد
رح���تعراض أن تط��براء االس��ة خ��وز ألفرق� يج�د��ني وتطلب المزي��رف المع��ئلة على الط� األس
من المعلومات وتلتمس التوضيحات منهويحدد التقرير النهائي لفريق خبراء االستعراض
�ة��ا لجن��تي ينبغي أن تعالجه��ذ ال��ائل التنفي� مساالمتثال
(2015اتفاق باريس )تقل���ني مس��تعراض تق��تي اس��ار من عملي��ألف اإلط� يت
�اس���ني والتم���رف المع���ئلة إلى الط���ه األس�� توجي�نتين عن��ترة الس��ره لف� التوضيحات منه بناء على تقريالشفافية وعلى تقرير فريق خبراء االستعراض التقني
64
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
(2006مجلس حقوق اإلنسان )ان���وق اإلنس��ال حق��تقلون في مج��براء مس� خ
)اإلجراءات الخاصة( يكلفون برصد حالة حقوق اإلنسان في بلدان بعينها واستعراضها والتحقق
منهاات���دا من المعلوم��وا مزي� ويجوز لهم أن يلتمس
والتوضيحاتات إبالغ مجلس األمن���راد أو الجماع��وز لألف� يج
عن حاالت االنتهاكات الجسيمةران���تعراض األق��املة الس��ة الش��وفر العملي� ت
�وق���ة حق���ا يبحث حال���ا مفتوح���دى تفاعلي�� منتاإلنسان في كل دولة من الدول األعضاء
(1994آلية استعراض السياسات التجارية )تعد األمانة تقريرها، بالتزامن مع تقرير الدولة العضوة���يحات من الدول��ات والتوض��ة المعلوم� تلتمس األمان
العضو المعنية، بوسائل منها الزيارات داخل البلديحات���ئلة وتلتمس التوض��رى األس� تقدم األطراف األخ
�ران في��تعراض األق��ة اس��و في عملي� من الدولة العضإطار هيئة استعراض السياسات التجارية
(2013اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق )ال تفرض إجراءات تحقق محددةؤتمر����ات إلى م���دم المعلوم���ة تق�� ولكن األمان
�ارير��ها للتق��اعدة في استعراض��راف للمس� األطالوطنية
(1998اتفاقية روتردام )تتحقق األمانة من كون اإلجراء التنظيمي النهائي الذي
�ات��ات المعلوم��توفي متطلب��راف يس��د األط� يقدمه أحالمحددة في االتفاقية
65
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
11الجدول عواقب عدم االمتثال
(1987بروتوكول مونتريال )يجوز للجنة التنفيذية أن تقوم بما يلي:
ع�� تقديم المساعدة المالئمة، بما في ذلك في جم�ل��ة، ونق� البيانات واإلبالغ عنها، والمساعدة التقني التكنولوجيا والمساعدة المالية، ونقل المعلومات
�واء��دولي، س� البروتوكول، وفقا لقواعد القانون ال�ا��ك فيم� كانت تخضع أو ال تخضع لقيود زمنية، وذل�تهالك،��اج، واالس��ناعي، واإلنت� يتعلق بالترشيد الص�ة��ات المالي��ا، واآللي��ل التكنولوجي��ارة، ونق� والتج
والترتيبات المؤسسية
اتفاقية االتجار ال��دولي ب��أنواع الحيوان��ات والنبات��ات(١٩٧٣البرية المهددة باالنقراض )
يجوز للجنة الدائمة القيام أن تقوم بما يلي:اء����ال بن���دعم في مج���ير وال���ورة والتيس���ير المش�� توف
القدراتالطلب إلى الطرف المعني أن يقدم تقارير خاصةديم���رض تق� إصدار تحذيرات خطية يطلب الرد عليها وتع
األطرافاعدة، وأن���ورة والمس� يجوز للجنة أن تقدم المش
�اعد في��ال أو تس��ل لالمتث��ة عم� تطلب وضع خط�دم� ذلك، وأن تطلب تقديم التقارير المرحلية، وتق�راف� التوصيات إلى مؤتمر األطراف-اجتماع األط
بشأن تنفيذ تدابير إضافيةديم���راف تق� ويجوز لمؤتمر األطراف-اجتماع األط
�ا،��ل التكنولوجي��ة، ونق��ة والتقني��اعدة المالي� المس�دار���درات؛ أو إص���اء الق���ال بن���دعم في مج�� وال�ذي أن���ذيرات؛ أو الطلب إلى األمين التنفي�� التح�ادل��ز تب��لة في مرك��ات ذات الص��ر المعلوم� ينش
يجوز للجنة االمتثال أن تقدم المشورة والمساعدة، وأن تطلب وضع خطة عمل لالمتثال أو تساعد في ذلك، وأن�يات إلى��دم التوص��ة، وتق��ارير المرحلي� تطلب تقديم التق�دابير��ذ ت��أن تنفي��راف بش��اع األط��راف-اجتم� مؤتمر األط
إضافيةر���راف أن ييس��اع األط��راف-اجتم��ؤتمر األط��وز لم� ويج
�ل���ة، ونق���ة والتقني���اعدة المالي���ول على المس�� الحص�دار��درات؛ إص��اء الق��ال بن��دعم في مج��ا، وال� التكنولوجي تحذير خطي، أو بيان لإلعراب عن القلق، أو إعالن بعدم
�رض��ال؛ أو يف��ل لالمتث� أو يشترط وضع خطة عم�رف؛��ات للط� عقوبات فيما يتعلق بميزانية االنبعاث
أو يعلق أهلية المشاركة في آلية السوق
(2015اتفاق باريس )ع���يق م��وم بالتنس��ال أن تق��ذ واالمتث��ة التنفي��وز للجن� يج
الطرف المعني بما يلي: االنخراط في حوار مع الطرف�ات��ع الهيئ��اركة م��راف في المش� المعني؛ مساعدة األط�ة���وارد المالي���ول على الم���ل الحص���ة من أج�� المعني�ية��درات؛ التوص��اء الق� والتكنولوجية والدعم في مجال بن�ا��ة فيم� بوضع خطة عمل لالمتثال؛ إصدار النتائج الوقائعي
يتعلق بالتنفيذ واالمتثال
(1994آلية استعراض السياسات التجارية )(2006مجلس حقوق اإلنسان )
67
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
يجوز للمجلس أن يقوم بما يلي: إبقاء الحالة قيد �ة��افية من الدول� االستعراض وطلب معلومات إض�اف� المعنية؛ تعيين خبير مستقل لرصد الحالة؛ إيق�ية� اإلجراءات السرية وتناول المسألة علنا؛ التوص بأن تقدم مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق�ال� اإلنسان المساعدة التقنية والمساعدة في مج
بناء القدرات والخدمات االستشارية
ال ينطبق
(2013اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق )تقدم لجنة التنفيذ واالمتثال التوصيات إلى مؤتمر
األطرافال تفرض عواقب لعدم االمتثال
(1998اتفاقية روتردام )تتقاسم االختصاص لجنة االمتثال ومؤتمر األطرافورة����ني بالمش���رف المع���زود الط���ة أن ت���وز للجن�� يج
�ات من� والتوصيات غير الملزمة، أو بالمزيد من المعلومأجل مساعدة الطرف في وضع خطة عمل لالمتثال
:ا يلي���ام بم� يجوز للجنة أن توصي مؤتمر األطراف بالقي دعم الطرف، بوسائل منها تيسير الحصول على التمويل�راب��ان اإلع� والمساعدة التقنية وبناء القدرات؛ إصدار بي
عن القلق؛ معالجة حالة عدم االمتثالاالت�� يجوز للجنة أن تطلب إلى األمين التنفيذي إعالن ح
عدم االمتثال؛
68
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
١٢الجدول أنواع المسائل التي نظرت فيها هيئة االمتثال/التنفيذ حتى اآلن
(1987بروتوكول مونتريال )ات أو التخلص���ات اإلبالغ البيان��ال اللتزام��دم االمتث� ع
�دريجي من الم�واد الخاض�عة للرقاب�ة أو التخفيض� الت التدريجي لها، وفرض الضوابط على التجارة، وإنشاء�ة����ة المالي����هام في اآللي����ترخيص، واإلس��� نظم ال
( 5)لألطراف غير العاملة بالمادة اس؛���ط األس��ات خ��ير على بيان��ال تغي��ات إدخ� طلب
تصنيف األطرافالقضايا التي ال ينظر فيها مباشرة:
تثناء���مية( )باس��ير الرس��ة )أي غ� التجارة غير القانونيالتجارة مع غير األطراف(
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات(1973البرية المهددة باالنقراض )
ا�� تشمل بعض المسائل التي تناولتها اللجنة الدائمة م�اذ��دم إنف��ة؛ ع��ريعات الوطني��ة التش��دم كفاي� يلي: ع�بر��ة ع��ير القانوني��ارة غ��ة بالتج��ريعات المتعلق� التش�ير��ار غ��اة؛ االتج��اعها للمقاض��دم إخض��دود وع� الح�وائم؛��ة في الق��واع المدرج��ات األن��انوني في عين� الق إصدار التصاريح والشهادات؛ عدم االمتثال لمتطلبات�دم��اري؛ ع��ادل التج��طة التب��ق بأنش��ا يتعل� اإلبالغ فيم
تعيين السلطات العلمية واإلدارية المسؤولة
(1989اتفاقية بازل )ديم���ق بتق� المسائل العامة لالمتثال والتنفيذ فيما يتعل
�ار� التقارير الوطنية وتشريعات التنفيذ الوطنية واالتجغير القانوني
:وتشمل المسائل التي تتناولها تقارير محددة ما يلي �ة؛� تعيين السلطات ومراكز التنسيق الوطنية المختص االمتثال اللتزامات اإلبالغ على الصعيد الوطني؛ وضع�ط��ذ خط��ذ؛ وتنفي��ل التنفي� أطر قانونية مالئمة من أج
العمل المعتمدة لالمتثال
(1998اتفاقية آرهوس )ا���ال م� تشمل بعض المسائل التي تتناولها لجنة االمتث
�وقت��ة في ال��ذ الوطني� يلي: عدم تقديم تقارير التنفي�ول��ة بالحص� المناسب؛ عدم االمتثال لألحكام المتعلق�وائح��ريعات/الل��ود التش��دم وج��ات؛ ع� على المعلوم�دم��ات؛ ع��ول على المعلوم��أن الحص��بة بش� المناس�دم��ة؛ ع��اركة العام��ة بالمش� كفاية اإلجراءات المتعلق�اركة��ة بالمش��ام المتعلق� توافق التشريعات مع األحك
العامة وإمكانية اللجوء إلى القضاء القيود التشريعية علي المنظمات غير الحكومية
(2010بروتوكول ناغويا )(2000بروتوكول كارتاخينا )
69
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
ا���ا م��ري تناوله��تي يج� تشمل قضايا االمتثال العامة ال�ا؛��ة وتوقيته� يلي: معدالت تقديم تقارير اإلبالغ الوطني�ا��ة وغيره� وضع ما يلزم من التدابير القانونية واإلداري�ة��دي لحرك��ة إلى التص��دابير الرامي��دابير؛ الت� من الت�ات��ة المعلوم� النقل غير الق�انوني ع�بر الح�دود؛ إتاح�ة؛��المة البيولوجي��ات الس��ادل معلوم��ز تب� في مرك�ع��ة م��ارير الوطني� اتساق المعلومات الواردة في التق�المة��ات الس��ادل معلوم��ز تب��ة في مرك��ك المتاح� تل
البيولوجيةالحاالت المحددة التي تتعلق بعدم االمتثال اللتزامات
اإلبالغة���ديها والي��انت ل��ا إذا ك��ا م� تناولت لجنة االمتثال أيض
�ير���ات غ���دى المنظم���ه إح���ر في طلب تقدم�� للنظالحكومية
دم�� تناولت لجنة االمتثال المسائل العامة المتعلقة بع االمتثال، بما في ذلك ما يلي: معدالت تقديم التقارير�وارد��ة الم��دابير إلتاح��ع ت��ة؛ وض��ة الوطني� المرحلي الوراثية وتقاسم منافعها؛ وضع الترتيبات المؤسسية؛�ات��ادل المعلوم��ز تب� تقديم المعلومات أيضا إلى مرك
عن إتاحة الموارد الوراثية وتقاسم منافعها
(1997بروتوكول كيوتو )ترة��ال أله�داف تخفيض االنبعاث�ات في ف� ع�دم االمتث
االلتزام األولىالتأخيرات في تقديم تقارير الجرد السنوية والبالغات
حساب الكميات المسندة واحتياطيات فترة االلتزامإعادة أهلية المشاركة في آليات السوقاإلنذار المبكر بإمكانية حدوث عدم االمتثالل���ط العم��تعراض وخط��براء االس��ة خ��ارير أفرق� تق
(2015اتفاق باريس ) ال توجد حتى اآلن خبرات ذات صلة بالموضوع
(2013اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق )لم يجر النظر في أي مسائل موضوعية حتى اآلن
(1998اتفاقية روتردام )ال توجد حتى اآلن خبرات ذات صلة بالموضوع
71
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6
*****ق الرابعالمرف
قائمة المشاركين
أعضاء لجنة التنفيذأسترالياMr. Patrick McInerneyDirectorInternational Ozone Protection and Synthetic Greenhouse Gas SectionDepartment of the Environment and EnergyGPO Box 787Canberra ACT – 2601AustraliaTel.: +61 2 6274 1035Email: [email protected]
Ms. Annie GabrielAssistant DirectorInternational Ozone Protection and Synthetic Greenhouse Gas SectionDepartment of the Environment and EnergyGPO Box 787Canberra ACT – 2601AustraliaTel.: +61 2 6274 2023Email: [email protected]
شيليMr. Osvaldo-Patricio Álvarez-PérezMiembro Titular del Comité de Implementatión del Protocolo deMontrealMinisterio de Relaciones Exteriores de ChileHong Kong SARChileTel.: +852 6575 8271Cell: +852 6575 8271Email: [email protected]
Mrs. Claudia Paratori CortésCoordinadora, Unidad Ozono Ministerio del Medio AmbienteSantiagoChileTel.: +56 2 2573 5660Email: [email protected]
االتحاد األوروبيMr. Cornelius RheinPolicy OfficerClima.A2 Climate Finance, Mainstreaming, Montreal ProtocolEuropean UnionAvenue de Beaulieu 24Brussels 1160BelgiumTel.: +322 2954 749Email: [email protected]
غينيا بيساوM. Quecuta InjaiPoint Focal National de Convention de Vienne et du Protocol de Montréal etCoordinateur du Programme National de l'OzoneBoite Postale - 399Palaciodo GovernoAv. Combatente de Liberdade da PatriaBissauRepublique de Guinee BissauTel.: +245-955-804391 / +245-966 605183Email: [email protected]; [email protected]
ملديفMs. Miruza MohamedDirectorMinistry of EnvironmentGreen Building, Handhuvaree Hingun, MaafannuMale, 20392Republic of MaldivesTel.: +960 301 8366Fax: +960 301 8301Email: [email protected]
باراغوايSra. Gilda Maria TorresPunto Focal de la Convenio del Viena y del Protocolo de MontrealMinisterio del Ambiente y Desarrollo SostenibleAvenida Madame Lynch No. 3500Asunciónmail
بولنداMs. Agnieszka TomaszewskaCounsellor to the MinisterHead of Ozone Layer Protection TeamDepartment of Climate and Air ProtectionMinistry of Environment52-54 Wawelska StreetWarsaw – 00-922PolandTel.: +4822 3692 498Cell: +48 723 189231Email: [email protected]
Mr. Janusz KozakiewiczHead of Ozone Layer and Climate Protection UnitIndustrial Chemistry Research Institute8, Rydygiera Street Warsaw - 01-793 PolandTel.: +4822 5682 845Cell: +48 5004 33297Email: [email protected]
المملكة العربية السعوديةMs. Maryam Al-DabbaghGeneral Authority for Meteorology & Environmental ProtectionJeddah 21431 Western ProvinceP.O. Box 1358Saudi ArabiaEmail: [email protected]
جنوب أفريقياMr. Obed BaloyiChief Director, Chemicals ManagementMinistry of Environmental AffairsPrivate Bag X313, GautengPretoria 0001South AfricaTel.: +27 12 399 9843Email: [email protected]
Mr. Lubabalo MaweniDeputy DirectorNational Ozone UnitOzone Layer Protection, Chemical ManagementMinistry of Environmental AffairsPrivate Bag X313, GautengPretoria 0001South AfricaTel.: +27 12 399 9847Cell: +27 74 849 5895Email: [email protected]; [email protected]
تركياMs. Ulkü Füsun ErturkActing Head of BranchDirectorate General for Environment ManagementMinistry of Environment and UrbanizationAnkaraRepublic of TurkeyTel.: +90 312 586 3032Email: [email protected]
Mrs. Özge Tümöz GündüzExpertDirectorate General for Environment ManagementMinistry of Environment and UrbanizationAnkaraRepublic of TurkeyTel.: +90 312 586 3166Email: [email protected]
األمانات والوكاالت المنفذة أمانة الصندوق المتعدداألطرافMr. Eduardo Ganem Chief OfficerMultilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol1000 de la Gauchetiere Street WestSuite 4100Montreal, Quebec H3B 4W5Canada Tel.: +1 514 282 7860Fax: +1 514 282 0068Email: [email protected]
Mr. Federico San MartiniSenior Programme Management OfficerMultilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol1000 de la Gauchetiere Street WestSuite 4100Montreal, Quebec H3B 4W5Canada Tel.: +1 514 282 1122Fax: +1 514 282 0068Email: [email protected]
برنامج األمم المتحدة للبيئةMr. James S. CurlinActing Head, OzonAction Branch/Senior Environmental Affairs OfficerUnited Nations Environment Programme
البنك الدوليMr. Thanavat JunchayaSenior Environmental EngineerClimate Change GroupThe World Bank1818 H. Street Ave.Washington, DC 20433United States of AmericaCell: +1 202 203 0338Email: [email protected]
رئيس اللجنة التنفيذية للصندوقالمتعدد األطراف
Mr. Philippe ChemounyManager, Montreal Protocol ProgramChemicals Production DivisionEnvironmental and Climate Change Canada351 Boulevard St. Joseph