وري ت س الد ون ن ا ق ل ا الدراسة طة خ اب ب ل اأ! ول : ال عامة ل ا ة وري ت س الد! ادي ب م ل ا اب ب ل ا ا* ب ل ا ى ن: حدة/ ت م ل ا ة ي2 ب ر لع اراب ما9 الأدولة ل وري ت سم الد ا< ظ ن ل اأ! ول ال اب ب ل ا عامة ل ا ة وري ت سيء الد اد ب م ل ا ل ص ف ل اأ! ول : ال واعدة ق عة ي2 ب ط وJ وري ت س الد ون ن ا ق ل ا ف ي ر ع ت ل ص ف ل ا: ى ن ا* ب ل ا ري خ! الأ ون ن ا ق لروع ا ف ت وري ت س الد ون ن ا ق ل ا لة ص ل ص ف ل ا: * ث ل ا* ب ل اJ وري ت س الد ون ن ا ق لدر ا صا م ل ص ف ل ا ع : ب را ل اJ ر ي يلدسا ا ا! ة* ش ن ب ي ل سا! ا س : م ا ح ل ل ا ص ف ل ا ر ي يلدسا واع ا ن! ا شادس ل ل ا ص ف ل ا رامة حي ا الة ق كر و و ت س و الد م س: ع : ب شا ل ل ا ص ف ل ا ن ي ن وا ق ل ا ة وري ت س د ي عل ة اي رق ل ا ن م ا* ب ل ل ا ص ف ل ا ة! اي ص ف ت ا رق طر و و ت س الد ل ن عد ت: ور ت س الد----------------------------------
66
Embed
C7%E1%DE%C7%E4%E… · Web viewالقانون الدستوري خطة الدراسة الباب الأول : المبادئ الدستورية العامة الباب الثا نى:
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
القانون الدستوريخطة الدراسة
المبادئ الدستورية العامة األول : الباب النظام الدستوري لدولة اإلمارات العربية المتحدة : نى الثا الباب
المبادىء الدستورية العامة الباب األول تعريف القانون الدستوري وطبيعة قواعده األول : الفصل صلة القانون الدستوري بفروع القانون األخري الثاني : الفصل مصادر القانون الدستوري الثالث : الفصلأساليب نشأة الدساتير الرابع : الفصل
أنواع الدساتيرالفصل الخامس :: سمو الدستور وكفالة احترامهالفصل السادس الرقابة علي دستورية القوانينالفصل السابع :: تعديل الدستور وطرق انقضائه الفصل الثامن
الدستور ----------------------------------
القوانين العادية ---------------------------------
الباب األول تعريف القانون الدستوري وطبيعة األول : الفصل
قواعده القانون الدستوريمعنى
دولOOةهو مجموعة القواعد القانونية األساسية التي تحدد شكل ال تعريفه: ,وتنظم العالقOOات بينها , والسOOلطات العامOOة فيها ,ونظام الحكم فيها,
وتبين كذلك الحقوق والحريات . وهناك ثالثة معايير لتحديد المقصود بالقانون الدستوري
- المعيار اللغوي: 1
الدستور كلمة فارسية بمعنى األساس , ثم فى وقت معين أصبحت تعنى القانون األساسي .
دOة أي القواعOانوني للدولOOاء القOOالقانون الدستوري يعنى لغويا البن القانونية التي تنظم أسس الدولة وتحدد تكوينها .
المعيار اللغوي يوسOOع من نطOOاق القOOانون الدسOOتوري فيOOدخل فيOOهنقد : مثال تنظيم السOOلطات اإلداريOOة ) وهOOو من موضOOوعات القOOانون االدارى( ويOOدخل فيOOه موضOOوع تنظيم السOOلطة القضOOائية ) وهOOو من موضOOوعات
قانون المرافعات ( .- المعيار التاريخي: 2
ا حكمOتورية في فرنسOة دسOع أول وثيقOتوري مOنشأ القانون الدس فعرفOOه الفقهOOاء19على أساسها الملك لOOويس فيليب فى القOOرن
بأنOOه ) مجموعOOة القواعOOد القانونيOOة الOOتي تحOOدد السOOلطات العامOOةوحقوق األفراد في ظل نظام نيابي حر ( .
التعريOOOف قصOOOر القOOOانون الدسOOOتوري على النظOOOام النيOOOابينقOOOد : الديمقراطي فقط , في حين أن لكل دولOOة قانونهOOا الدسOOتوري أيOOا كOOان
نظام الحكم فيها .- المعيار الشكلي :3
ةOOيعرف القانون الدستوري بأنه ) مجموعة القواعد التي تضعها هيئ خاصة يختلف تكوينها بOOاختالف الOOدول وتتبOOع في وضOOعها وتعOOديلها إجOOراءات خاصOOة تختلOOف عن اإلجOOراءات الOOتي تصOOدر بهOOا القOOوانين
العادية (
نقد :ره علىOOتوري حيث يقصOOانون الدسOOاق القOOار من نطOOيق المعيOOيض
القواعOOد الOOتي تحOOدد نظOOام الحكم في الدولOOة وشOOكلها وتنظيم السOOلطات العامOOة فيهOOا من حيث تكوينهOOا واختصاصOOاتها وعالقاتهOOا التبادلية وتقرر الحقوق والحريات األساسية لألفOOراد ( سOOواء وردت في صOOOلب الوثيقOOOة الدسOOOتورية أو في القOOOانون أو في العOOOرف
الدستوري .
يتميز هذا التعريف بأمرين :الثبات والعمومية , فال يرتبط بدستور دولة معينة .-1 يفترض أن لكل دولة دسOOتورها ولOOو لم يكن مكتوبOOا ألن لكOOل دولOOة-2
نظام للحكم فيها ولو لم يكن مكتوبا .
طبيعة قواعد القانون الدستوري ثار الجدل حول الطبيعOOة القانونيOOة للقOOانون الدسOOتوري ألنOOه يفتقOOر إلى-
جزاء , وهناك رأيان : ينكر الصفة القانونية عن القانون الدسOOتوري لتخلOOف ركنالرأي األول :
الجزاء فيه , فهو مجرد خطاب من سلطة لسلطة أخرى , نقد :
هذا الرأي يغفل إرادة الشعب فى حماية الدستور وإجبOOار الحكومOOة-1على احترامه .
ينظر نظرة سطحية للقانون فيعتبره مجرد أمOOر ونهى من المشOOرع-2فيهمل مثال دور العرف .
القانون الدستوري هو قواعOOد قانونيOOة يتOOوافر لهOOا عنصOOرالرأي الثاني : الجزاء ويتمثل هذا الجزاء في صورتين هما :
الجOOزاء المنظم ويشOOمل الجOOزاء السياسOOي )عن طريOOق الرقابOOة-1 المتبادلOOة بين السOOلطات ومOOا ينتج عنهOOا( والجOOزاء القOOانوني ) عن
طريق الرقابة على دستورية القوانين ( . الجOOزاء الشOOعبي : ويتمثOOل في رد الفعOOل االجتمOOاعي والنOOاتج عن-2
في مصOOر1923مخالفة الدستور ) كما هو الحال عند إلغاء دسOOتور حيث اضطرت الحكومة إلى إعادته نتيجة الضغط الشعبي ( .
صلة القانون الدستوري بفروع القانون الثاني : الفصلاألخري
التفرقة بين القانون الدستوري وبعض القوانين المشابهة القانون الدستوري والقانون الدولي العام-1
كOOل من القOOانونين يتحOOدث عن سOOيادة الدولOOة , القOOانون الدسOOتوري- يتحدث عن السيادة الداخليOOة والقOOانون الOOدولي يتحOOدث عن السOOيادة
الخارجية . كل من القانونين قOد يحيOOل في أحكامOه للقOOانون اآلخOر , فالقOانون-
الOOدولي يحيOOل مسOOائل الجنسOOية للقOOانون الدسOOتوري , والقOOانون الدستوري يحيل مسائل تعيين الموظفين الدبلوماسيين إلى القانون
الدولي . اإلداريالدستوري والقانون القانون -2
القانون االدارى تعريف يتضOOمن ف00ينظم عمل السلطة التنفيذية كOOإدارة الذيهو القانون -
هاحكام التي تخضع لها في ملكية أموالأنشاطها وال اإلداري الدستوري والقانون القانون بين الصلة
كل من القانونين من فروع القانون العام الداخلي وهمOOا يتعرضOOان-1لهيئة واحدة هي السلطة التنفيذية
يقOOرر المبOOادئ األساسOOية للقOOانون العOOام فيىالدسOOتورالقOOانون -2الدولة بينما القانون اإلداري يضع هذه المبادئ موضع التنفيذ
القOOانون الدسOتوري هOOو أسOاس القOOانون اإلداري باعتبOOاره النظOOام-3 القانوني األول الذي يعلو علي جميع القواعد القانونية فيها
التمييز بين القانون الدستوري والقانون المالي-3
القانون الدستوري ينظم كثيرا من القواعد المنظمة لماليOOة الدولOOة-كأحكام الميزانية واألحكام الخاصة بالقروض العامة .
القانون المالي يتأثر باالتجاهات التي تسيطر على نظام الحكم فى-الدولة وفلسفة هذا النظام .
زائي الج الدستوري والقانونالقانون-4: القانون الجزائي تعريف
هو مجموعة القواعOOد الOOتي تحOOدد الجOOرائم وتعين العقوبOOات وتنظم- إجراءات المحاكمة والتنفيذ المتعلقة بذلك.
الدستوري والقانون الجزائي القانون بين الصلة كل من القانونين من فروع القانون العام الداخلي- الدستور ينص علي المبادئ الرئيسOOية للقOOانون الجOOزائي في صOOلبه-
الدستور ينص علي مساءلة الوزراء وكبار الموظفين عما يقع منهم-من أفعال في أداء وظائفهم
الدسOOتور يضOOمن ممارسOOة الحقOOوق والحريOOات من خالل حمايOOة-القانون الجنائي لهذه الحقوق وتلك الحريات .
التمييز بين مصطلح القانون الدستوري ومصطلحات دستورية أخرىالتمييز بين القانون الدستوري والدستور :-1
الدستور هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بنظOOام الحكم فى-دولة معينة وفى زمن معين .
أمOOا القOOانون الدسOOتورى فهOOو العلم الOOذي يعOOنى بدراسOOة الظOOواهر- السياسية فى المجتمع وإفراغها في إطار قانوني من خالل تحليOل واسOOتخالص القواعOOد القانونيOOة المنظمOOة للسOOلطة السياسOOية فى
الجماعة. القانون الدستورى أوسع مدى من الدستور فهو يشOOمل إلى جانبOOه-
.العرف الدستورىالتمييز بين القانون الدستورى والنظام الدستورى -2
يرتبط النظام الدستورى بفكرة النظام الديمقراطي الحر .- بينما يعنى القانون الدستورى بتنظيم الحكم في الدولة سواء كOOان-
ديمقراطيOOا أم ال , فكOOل دولOOة فيهOOا قOOانون دسOOتوري لكن ليس .بالضرورة فيها نظام دستوري
الفصل الثالث : مصادر القانون الدستوري مصادر غير ) التشريع الدستورى – العرف الدستورى (مصادر رسمية:
) الفقه والقضاء (رسمية: المصادر الرسمية للقانون الدستورى
الدستورى(التشريع )أوال: الوثيقة الدستورية :-1
تعتOOOبر هي المصOOOدر األول للقواعOOOد الدسOOOتورية فى الOOOدول ذات-الدساتير المكتوبة .
) كالدسOOOتورالدسOOOتور المكتOOOوب قOOOد يصOOOدر في وثيقOOOة واحOOOدة - ( .. وقOOد1875 ) كالدسOOتور الفرنسOOي أو عOOدة وثOOائقاالمOOاراتى (
( وقد تكون دائمة ) كالدستور االماراتى الحالي ( .1964عام الوثيقة الدستورية تضعها سلطة تسمى السلطة التأسيسية .-
القوانين األساسية :-2 هي قواعد تصدر من السلطة التشريعية في مسائل تعد ذات طبيعة-
دستورية )كالقواعد المتعلقة بنظOOام الحكم أو بOOالحقوق والحريOOات الفردية( سواء كان ذلك من تلقاء نفسها )كما هو الحال في قانون األحOOOزاب السياسOOOية فى مصOOOر( أو بنOOOاء على تكليOOOف المشOOOرع
لسOOنة1الدستورى لها بذلك )كما في القانون االتحOOادي االمOOاراتى بشأن اختصاصات الوزارات( .1972
نفرق بين الدساتير المرنة والجامدة مرتبة القوانين الدستورية :في الدساتير المرنة تأخذ مرتبة الدستور .-1أما في الدساتير الجامدة فهناك ثالث حاالت : -2
إذا نص الدستور على أنه عنOOد تعOOديلها: قد تكون لها مرتبة الدستور- يجب إتبOOاع نفس القواعOOد الخاصOOة بتعOOديل الدسOOتور ) كالقOOانون األساسى الخاص بتوارث اإلمارة فى الدستور الكويتى الصادر عOOام
1962.) قOOد تكOOون لهOOا مرتبOOة وسOOطى بين الوثيقOOة الدسOOتورية والقOOوانين-
إذا رسOOم الدسOOتور طريقOOا خاصOOا لوضOOع هOOذه القOOوانين:العاديOOة وتعOOOديلها تختلOOOف عن طريقOOOة وضOOOع القOOOانون العOOOادى وتعديلOOOه ) كOOOالقوانين المتعلقOOOة بمجلس الشOOOيوخ فى فرنسOOOا حيث يجب
إقرارها من مجلسى البرلمان( . إذا لم يتطلب الدسOOتور: وقد تكون لها ذات مرتبOOة القOOوانين العادية-
لوضعها أو تعديلها تختلف عن وضع أو تعديل القوانين العادية ) كماهو الحال في الدستور المصري الحالي( .
(العرف الدستوري )ثانيا : هو اعتياد السلطات الحاكمة فى الدولOOة على سOOلوك : العرف الدستوري
فهOOو قاعOOدة مطOOردة يقصOOد بهOOا تنظيممعين واعتقادهOOا بإلزاميتOOه , لسلطات أو فيما بينها وبين األفراد بحيث تصOOبحهذه ابين فيما العالقات
هذه القاعدة ملزمة في مصOOر كOOان العOOرف أن الملOOك يتOOولى1923 في ظOOل دسOOتور مثOOال:
رئاسOOة الOOوزراء وكOOان لOOه الحOOق فى االعOOتراض على أسOOماء المرشOOحين للوزارة وذلك كله بدون نص فى الدستور وبناء على العرف .
الفرق بين العرف الدستوري والدستور العرفيأ – العرف الدستوري :
يظهOOر في الOOدول ذات الدسOOاتير المدونOOة كمصOOدر لقواعOOد القOOانون- الدستوري إلي جانب الدستور المكتوب تكمل أحكامه وتسOOد مواضOOيع
النقص وقد تعدل هذه القواعد بعض أحكام الدستور المكتوب .ب – الدستور العرفي :
لميتضOOمن قواعOOد دسOOتورية فهOOو , هو دستور غير مدون في وثيقة - المشOOرع الدسOOتوري ولم يOOدونها في وثيقOOة دسOOتورية بOOلهايقرر
استمد أحكامه عن طريق العOOرف الOOذي اسOتقر فاكتسOOب مOOع الOOزمنقوة القوانين الدستورية , مثل الدستور االنجليزي .
أوال : أركان العرف الدستوري رار السOOلطات العامOOة في الدولOOة علي إتبOOاعقاست يعOOنى الركن المOOادي:
موقف معين واستمرارها على ذلك فترة من الزمن . معين في سلوك شروط الركن المادي :
بصOOفةمن الهيئOOات الحاكمةالسOOلوك صOOدر ي وهOOو يعOOني أن التكOOرار:-مستمرة كلما تعرضت لنفس الموقف.
.الهيئات الحاكمة في الدولةيلقى التصرف قبوال لدى أي العمومية:- بOOه وتعني وجوب مOOرور فOOترة زمنيOOة علي العمOOل : ثبات واالستقرار ال-
ه أصبح مستقرا وثابتاحتى يقال بأن ويقصد بها أال يكون االعتياد الOOذي درجت مشروعية القاعدة العرفية:-
عليه الهيئات العامة مخالفا للدستور المكتوب .
توافر االعتقاد بإلزام القاعOOدة العرفيOOة لOOدي السOOلطات الركن المعنوي: العامة وأن يستقر هذا االعتقاد لديها بضOOرورة احOOترام القاعOOدة العرفيOOة
وتوقع فرض الجزاء إذا خالفت حكمها .
أنواع العرف الدستوري العرف المفسر أوال :
هو العرف الOOذي يقتصOOر أثOOره على تفسOOير نص غOOامض من نصOOوص- الوارد فيه.غموضالدستور المكتوب وإيضاح اإلبهام أو ال
العرف المفسر ال يخرج عن دائرة النصوص المكتوبة وإنما يعمل في- دائرتها وتتحدد مهمته في تفسOير الغOامض منهOا , أي انOه ال يضOيف
أحكاما جديدة إلى هذه النصوص المكتوبة. حق الرئيس في إصOOدار لOOوائح تنفيذيOOة رغم عOOدم وجOOود نصمثال :
دستوري بذلك . التفسير الذي يرد عن طريق العرف يصبح بمثابة جOOزء من الدسOOتور-
بمعني أن تكون له قوة النص الدستوري المكتوب .العرف المكمل ثانيا :
هو العرف الذي يسد نقصOOا في النصOOوص الدسOOتورية بهOOدف تنظيم-مسائل دستورية لم يتطرق إليها المشرع الدستوري
العرف المكمل يضيف قواعد قانونية جديدة إلى الدستور المكتوب ,- علي خالف العرف المفسر الذي يقتصر دوره علي تفسOOير القواعOOد الدسOOتورية الموجOOودة أصOOال في الدسOOتور المكتOOوب دون اإلضOOافة
اختصاصات السلطات العامة بوضوح أي أنOOه ينشOOأ فى وقت أقصOOر من الدسOOتور العOOرفي الOOذي السرعة:-2
يحتاج لمدة طويلة الستقرار العرف. ألنه يحدد نظOOام الحكم في الدولOOة للمجتمع: تحقيق الوحدة السياسية-3
وطريقة عمل السلطات العامOOة ويمنOOع بالتOOالي الخالفOOات حOOول هOOذهالموضوعات .
المآخذ علي الدساتير المكتوبة
1 OO– فهو ال يعبر عن الظOOروف الOتي جمود الحياة السياسية: يساهم في تستجد في حياة الدول.
2 OO– فقد يتضOOمن تفصOOيالت كثOOيرة تحتOOاج إلى إجOOراءات جمود الدستور: معقدة لتعديلها مما يصيبه بالجمود
الدساتير العرفية ثانيا : يسOOتمد أحكامOOه عنوالغير مدون في وثيقة هو دستور المقصود به:•
بل استمد أحكامه عن طريق العرف الOOذي, طريق المشرع الدستوري .استقر فاكتسب مع الزمن قوة القوانين الدستورية
الدستور االنجليزي . مثال : •
المبحث الثاني الدساتير الجامدة أوال :
بنفس طريقOOةالدساتير الOOتي ال يمكن تعOOديلها أو إلغاؤها : يقصد بها- إجOOراءات وشOOروط أشOOدتبعوإنمOOا ت, القوانين العاديOOة إلغاءل أو يتعد
تعقيدا وصعوبة . تتالءم وطبيعة القواعد الدستورية هذه الشدة والتعقيد في اإلجراءات-
باعتبارها أعلي من مرتبة القوانين العاديةيترتب علي جمود الدستور ما يلي :
– تحتOOل قواعOOده المكانOOة العليOOا في سOOلم التOOدرج الهOOرمي للنظOOام1القانوني في الدولة
2 O– تمتع الدستور الجامد بنوع من الثبات واالستقرار وحماية قواعدهي من اعتداء السلطة التشريعية
– عدم إمكانية تعديل الدستور الجامد أو إلغاؤه إال بقوانين دسOOتورية3جديدة
– عOOدم تعOOارض القOOوانين مOOع أحكOOام الدسOOتور ألن جميOOع القOOوانين4العادية يجب أن تصدر في ضوء أحكام الدستور
المراحل التي يمر بها تعديل الدستور الجامدلتحديد السلطة المختصة بالتعدي : المرحلة األولي
ويحددها الدستور نفسOOه ,وهOذه السOOلطة قOد تكOOون هي الحكومOة أو-البرلمان أو تشترك الحكومة مع البرلمان .
إعداد التعديل: المرحلة الثانيةتقوم به هيئة خاصة أو البرلمان بأغلبية خاصة أو الحكومة .-
إقرار التعديل: المرحلة الثالثة ويكون ذلك للجهة التي تولت إعداد الدستور , أو للشOOعب عن طريOOق-
استفتاء .
الدساتير المرنة ثانيا : : اؤه أو إحالل المقصود بالدستور المرنOOه أو إلغOOهو الذي يمكن تعديل
الOOتي تتبOOع بشOOأن القOOوانينآخر مكانه باألشكال واإلجOOراءات نفسOOها السلطة ذاتها التي تسن القوانين العادية.عن طريق والعادية
اتير مرنةOOرف معظم الدساتير العرفية دسOOق العOOأ عن طريOOا تنشOOألنه مثل الدستور االنجليزي .
يؤخذ علي الدساتير المرنة أن سOOهولة التعOOديل تعتOOبر في حOOد ذاتهOOا عيبOOا ألنهOOا قOOد تغOOري السOOلطة
شجعها علي إجOOراء التعOOديالت علي مOOواد الدسOOتور لتحقيOOقتالتشريعية و بOOواعث خاصOOة وهOOذا يOOؤدي إلي المسOOاس بثبOOات واسOOتقرار القواعOOد
الدستورية . الدستور االتحادي لإلمارات العربية المتحدة نوع
ألنه مOOدون في وثيقOOة كمOOاالدساتير الجامدةيعتبر الدستور االتحادي من أنOOه اشOOترط شOOروطا وإجOOراءات لتعديلOOه أشOOد من الشOOروط واإلجOOراءات
.المتبعة في تعديل القوانين العادية
مظاهر جمود الدستور االتحادي – اقتراح التعديل1
من سOOلطة المجلس األعلى لالتحOOاد ويقOOدم التعOOديل للمجلس الوطOOني االتحOOادي , أمOOا تعOOديل القOOوانين فبOOاقتراح من مجلس الOOوزراء ويحيلهOOا
للمجلس الوطني االتحادي . – إعداد التعديل2
وهو أيضا من سلطة المجلس األعلى لالتحاد , أما إعداد تعOOديل القOOوانينفيكون من مجلس الوزراء .
ل – إقرار التعدي3 ,من سلطة المجلس الوطني االتحادي بموافقة ثلثي األعضاء الحاضرين
أما القوانين فيقرها نفس المجلس ولكن باألغلبية المطلقة .
الرقابة علي دستورية القوانين : الفصل السادس
الرقابة القضائية علي دستورية القوانين بصفة عامة المبحث األول:
من حيث المحكمOOة المختصOOة بهOOذا النOOوع من الرقابOOة تتخOOذ الOOدول أحOOدأسلوبين :
: - مركزية الرقابة 1 بمعنى تخصيص محكمة واحدة للرقابة على دستورية القوانين فى الدولة , سواء كانت تختص بهذا االختصاص فقOOط ) كمOOا في مصOOر حيث أنشOOأت المحكمOOة الدسOOتورية العليOOا – أو كOOانت تختص باختصاصOOات إلى جOOانب اختصاصOOها الدسOOتوري ) كمOOا في اإلمOOارات حيث تختص بOOذلك المحكمOOة
االتحادية العليا إلى جانب اختصاصات أخرى لها ( .- ال مركزية الرقابة :2
بمعOOنى إعطOOاء كOOل المحOOاكم الحOOق في نظOOر دعOOاوى عOOدم الدسOOتوريةبمناسبة نظرها للدعاوى التي تختص بها .
طرق الرقابة على دستورية القوانين أوال – الرقابة عن طريق الدعوى األصلية
وتتلخص في قيام شخص متضرر من قانونا ما أو هيئة معينة بOOالطعن• فيه بمخالفته للدستور فإن تحققت المحكمة من ذلOOك حكمت بإلغائOOه
ويسرى الحكم على الكافة .ال يكون إال في الدول التي تأخذ بمركزية الرقابة .•
ثانيا – الرقابة عن طريق الدفع الفرعي تتلخص في أنها تكون بمناسبة نظر قضية معينة أمام القضOOاء فيOOدفع•
أحد الخصوم بعدم دستورية القانون المطبق عليها . فإذا كان الدفع جOOديا فOOان المحكمOOة توقOOف نظOOر الOOدعوى وتOOأذن لOOه•
باللجوء للمحكمة المختصة بالدستورية لرفع دعواه
الرقابOOOة علي دسOOOتورية القOOOوانين في دسOOOتور دولOOOة: الثOOOاني المبحثاإلمارات
الجهة التي تملك حق الطعن بعدم دستورية القوانين أوال – – اإلمارات1 – السلطات االتحادية2 - المحاكم3
طريق الطعن بعدم الدستورية ثانيا –الطعن عن طريق الدعوي األصلية – 1 – الطعن عن طريق الدفع الفرعي2
المحكمة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين والقوانين التي يجOوزالطعن فيها بعدم الدستورية
المحكمة المختصة برقابة الدستورية : تختص بهذه الرقابة المحكمة االتحادية العليا .- أي أن اإلمOOارات تأخOOذ بمبOOدأ مركزيOOة الرقابOOة دون تحديOOد محكمOOة-
متخصصة فى رقابة الدستورية .القوانين التي يمكن الطعن فيها بعدم الدستورية :
هي القOOOوانين االتحاديOOOة وكOOOذلك سOOOائر القOOOوانين والتشOOOريعات-واللوائح .
الجهة التي تملك حق الطعن بعدم دستورية القوانينأوال –- اإلمارات األعضاء : 1
يحOOق لإلمOOارات مجتمعOOة أو منفOOردة , عن طريOOق حكامهOOا , الطعن-بعدم دستورية أي قانون اتحادي أو الئحة اتحادية .
- السلطات االتحادية : 2 وهOOOOذه السOOOOلطات هي المجلس األعلى لالتحOOOOاد ورئيس الدولOOOOة-
والمجلس الوطOOني االتحOادي ومجلس الOوزراء والقضOاء االتحOOادي ,وتطعن في القوانين االتحادية .
ويحق للمجلس الوطني االتحادي أن يطعن في دسOOتورية القOOوانين-المحلية عند مخالفتها للدستور أو القوانين االتحادية
الطعن بعدم دستورية القوانين بصدد دعوى منظورة أمامها ، سواءمن تلقاء نفسها أو بناء على دفع من أحد الخصوم .
وهذا الطعن يكون في دستورية كل القوانين االتحادية والتشريعات-المحلية واللوائح بأنواعها .
طرق الطعن بعدم دستورية القوانين فى االمارات - عن طريق الدعوى األصلية : 1
وذلOOك إذا كOOان الطOOاعن سOOلطة عامOOة اتحاديOOة أو محليOOة , ويتم عن- طريOOق عريضOOة دعOOوى تتضOOمن تحديOOد السOOلطة العامOOة الطاعنOOة
وموضوع الدعوى واألسانيد القانونية وأوجه مخالفتها .- عن طريق الدفع الفرعي : 2
وذلك عن طريق األفراد أثناء نظOOر خصOOومة أمOOام إحOOدى المحOOاكم ,- فOإذا رأت المحكمOOة جديOة الOدفع فإنهOOا توقOOف السOOير في الOدعوى المنظOOورة إلى أن تفصOOل المحكمOOة االتحاديOOة العليOOا في مسOOألة
الدستورية .
حجية الحكم الصادر من المحكمة االتحادية بشأن الدستورية
إذا رأت المحكمOOة االتحاديOOة أن القOOانون المطعOOون فيOOه يخOOالف-الدستور فإنها تقضى بعدم دستوريته .
ويعتبر حكمها نهائيا ) أي ال يقبل الطعن عليه ( وملزما للكافة ) أي-يتمتع بحجية مطلقة ( .
ولكن الحكم ال يOOؤدى إلى إلغOOاء هOOذا القOOانون وإنمOOا يبقى موجOOودا- حOOتى تتخOOذ السOOلطات االتحاديOOة اإلجOOراءات الالزمOOة إللغائOOه أو
تصحيحه .
صور عدم الدستوريةأوال : عدم الدستورية الشكلية
- الخروج على قواعد االختصاص :1كOOوانين وال يملOOع القOOريعية تختص بوضOOلطة التشOOدة أن السOOالقاع
تفويض السلطة التنفيذيOOة فى ذلOOك دون وجOOود نص يOOبيح ذلOOك .... فOOإذا صOOدر قOOانون من السOOلطة التنفيذيOOة دون وجOOود نص يOOبيح
التفويض أو خارج حدود التفويض فإنه يكون غير دستورى .
- مخالفة قواعد الشكل واإلجراءات :2ةOOOة المطلوبOOOريع باألغلبيOOOدر التشOOOراءات أن يصOOOذه اإلجOOOمن ه
دسOOتورا .... وفى اجتمOOاع صOOحيح للبرلمOOان ...... ويصOOدق عليهOOارئيس الدولة .
ةOOكلية المطلوبOOراءات الشOOتيفاء اإلجOOريع دون اسOOدر التشOOإذا صOOف دستوريا فإن التشريع يكون باطال
ريعات يتعينOOOوعية للتشOOOد الموضOOOتور بعض القواعOOOدد الدسOOOيح اسOOتيفاؤها ..... مثOOل تجOOريم المصOOادرة العامOOة لألمOOوال أو تحOOريمرجعية القوانين ما لم تكن أصلح للمتهم وتحريم إبعاد المواطنين .
إذا خالف التشريع هذه المبادئ فإنه يكون باطال
- خروج التشريع على روح الدستور أو االنحراف فى استعمال السOOلطة2التشريعية
ددهاOOتى حOOات الOOد والغايOOع المقاصOOالبد أن يصدر التشريع موافقا م الدسOOتور للتشOOريعات فال ينحOOرف عن هOOذه الغايOOات وهى تحقيOOق
المصلحة العامة . . فإذا انحرف المشرع عن هذه الغاية فإن تشريعه يعد باطالومن صور هذا االنحراف أن يصدر التشريع بصيغة عامة مجردة لكنه
يطبق على حالة بعينها .. أو صدور تشريع لتنظيم الحقوق الفرديOOة بما يقضى عليها .. أو صدور تشريع يقرر األثر الرجعى دون ضرورة
تقتضيه .
مبدأ سمو الدستورةOOيقصد به أن يكون للقواعد الدستورية سواء كانت مكتوبة أو عرفي
ومرنة أو جامدة مكان الصدارة في البنيان القOOانوني للدولOOة فتعلOOو على كل التشريعات األخرى مما يوجب على كل السلطات احترامها
.وهذا السمو نوعان :
موضوعي ومادي - السمو الموضوعي للدستور1
بب أنOOريعات بسOOيره من التشOOمو على غOOتور يسOOاه أن الدسOOومعن يناقش موضوعات أكOOثر أهميOOة من تلOOك الOOتي تتناولهOOا التشOOريعات األخOOرى وهى موضOOوعات نظOOام الحكم وشOOكل الدولOOة والحقOOوق
والحريات الفردية .مظاهر هذا السمو :
أ- أن الدستور هو الذي ينشئ السلطات المؤسسة ويعطى كال منها اختصاصات معينة ويرسم اإلطار العام لكل أوجه النشاط القOOانوني
في الدولة . ب- أن الدستور هو الذي يحدد الهيئOOات واألشOOخاص الOOذين لهم حOOق التصرف باسم الدولة ويOOبين اختصاصOOاتهم وطOOرق إسOOناد السOOلطة
لهم .نتائج السمو الموضوعي للدستور :
- تأكيد مبدأ المشروعية وتوسيع نطاقه وبالتالي بطالن كOOل عمOل1يخالف الدستور .
- عOOOدم جOOOواز التفOOOويض فى االختصاصOOOات دون نص دسOOOتوري2 فالدستور ينشئ السلطات العامة ويحدد لها اختصاصOOاتها ومخالفOOة
ذلك دون تفويض من الدستور يعد باطال
- السمو الشكلي للدستور2ويعنى أن الدستور يحتل المرتبة األولى في سلم القواعد القانونية
والعاجزين وحق التعليم وحق الرعاية الصحية . - اعتناق مبدأ القيادة الجماعية :4
درOOة ويصOOا فى الدولOOلطة العليOOو السOOاد هOOالمجلس األعلى لالتحOOف قراراتOOه بأغلبيOOة خمسOOة أعضOOاء على أن يكOOون من بينهم إمارتOOا أبوظOOبى ودبي وفى المسOOائل اإلجرائيOOة تصOOدر القOOرارات بأغلبيOOة
اآلراء .
الشكل االتحادي لدولة اإلمارات
- مبدأ صيانة ذاتية اإلمارات األعضاء 2- مبدأ علو دولة االتحاد 1علو دولة االتحادأوال : مبدأ
تتمثل مظاهر هذا العلو فيما يلى : - علو الدستور االتحادي والتشريعات االتحادية 1
ةOOفهي تعلو على دساتير كل إمارة وتشريعاتها المحلية ولها األولوي عليها في التطبيق ويبطل التشريع المحلى إذا تعOOارض مOOع تشOOريع
اتحادي .- علو السلطات االتحادية :2
عOOواز أن يجمOOفهي تعلو على السلطات المحلية فى كل إمارة مع ج الشخص بين منصبين اتحادي ومحلى ,
- تفOOرد السOOلطات االتحاديOOة بممارسOOة الصOOالحيات واالختصاصOOات ذات3الطبيعة القومية العامة :
اOOر , ومن أهمهOOوقد حدد الدستور هذه الصالحيات على سبيل الحص الشئون الخارجيOOة والOOدفاع واألمن واإلعالم االتحOOادي , كمOOا تنفOOرد السلطات االتحادية بالتشريع في بعض األمور مثOOل عالقOOات العمOOل
تتمثل مظاهر هذه الذاتية فيما يلي : - وجود الدساتير والتشريعات المحلية والهيئOOات القضOOائية المحليOOة في1
كل إمارة هOاص ) رغم أنOتور خOOفقد أجاز الدستور لكل إمارة أن يكون لها دس
ال يوجOOد دسOOتور محلى ألي إمOOارة حOOتى اآلن ( وقوانينهOOا ولوائحهOOاالمحلية بشرط عدم مخالفة الدستور االتحادي والقوانين االتحادية
ولىOOكما أجاز الدستور لكل إمارة أن يكون لها محاكمها المحلية لتت القضايا التي ال يختص بها القضاء االتحادي .
- السلطات المحلية الخاصة باإلمارات األعضاء :2
عOOفكل إمارة تستقل في مجال األمن وتوفير المرافق المحلية ورف المستوى االجتماعي واالقتصادي فيها
اظOOا االحتفOOل منهOOولكل منها حرية تحديد نظام العمل داخلها , ولك بعلمها الخاص واالحتفاظ بالثروات الطبيعية داخلها .
- صالحيات واختصاصات اإلمارات األعضاء :3 يتم توزيع االختصاصات بين الحكومة المركزيOOة والواليOOات األعضOOاء بعOOدة
طرق : - حصر اختصاصات كل من الحكومة المركزية والواليات األعضاء .1 - حصOر اختصاصOOات الواليOات األعضOOاء وتOOرك بOاقي االختصاصOOات2
الداخلية للحكومة المركزية . -حصر اختصاصOOات الحكومOOة المركزيOOة وتOOرك بOOاقي االختصاصOOات3
الداخلية للواليات األعضاء ) طريقة االتحOOاد في دولOOة اإلمOOارات مOOعزيادة اختصاصات الحكومة المركزية ( .
طبيعة نظام الحكم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
: مالحظات هامة علي نظام الحكم اإلماراتي الدستور االتحادي لدولOOة اإلمOOارات العربيOOة المتحOOدة لم يقOOرر بنصأوال :
ولم يعرف التقسيم التقليOOدي لهOOا إلىأ الفصل بين السلطاتدصريح مبسلطات ثالثة تشريعية وتنفيذية وقضائية .
الدستور االتحادي جعOOل الوظيفOOة الواحOOدة تمOOارس من قبOOل عOOدةثانيا : هيئات مجتمعة فالسلطات الثالث موجودة وفقOOا ألحكOOام الدسOOتور إال أن
.كل سلطة تتفرع إلي هيئات تشكل في مجموعها تلك السلطة
ه والمجلسOOاد ونائبOOل في رئيس االتحOOة تتمثOOلطة التنفيذيOOفالس األعلى لالتحOOاد ومجلس وزراء االتحOOاد والسOOلطة التشOOريعية تتمثOOل في المجلس الوطOOني االتحOOادي والسOOلطة القضOOائية ممثلOOة في محاكم الدولة وهى مستقلة تمامOOا عن السOOلطات األخOOرى من حيث
أعضائها ومن حيث اختصاصاتها .اتجاهان حول نظام الحكم في دولة اإلمارات
نظام الحكم مزيج من النظام البرلماني والنظام الرئاسي أوال –لطةOOة السOOاني من حيث ثنائيOOام البرلمOOع النظOOق مOOاكيتوافOOفهن (
رئيس دولة ومجلس أعلى لالتحاد + مجلس وزراء (أنحيث يتوافق مع النظام الرئاسي منو
المجلس األعلى لالتحاد أ- السلطة العليا في يد فOOالوزارة غOOيراالستقالل بين السلطتين التشOOريعية والتنفيذيةب-
مسئولة أمام البرلمان وال يحق له استجوابها أو سحب الثقة
نظام له طبيعة خاصة ثانيا –ةOOOاد ورئيس الدولOOOادي منح المجلس األعلى لالتحOOOتور االتحOOOالدس
سلطة مباشرة الوظيفتين التشريعية والتنفيذية هيئتان يتفرع عن ذلك
المجلس الوطني االتحاديهي أ – هيئة استشارية تشريعية الذي يباشOOر اختصاصOOاتهمجلس وزراء االتحادهي ب –هيئة تنفيذية
تحت رقابة رئيس االتحاد والمجلس األعلى لالتحاد السلطة القضائية مستقلة تماما من حيث أعضائها ووظائفها
الباب الثالثالنظام الدستوري لدولة اإلمارات العربية المتحدة
نظيم الدستوري للسلطات االتحادية ت ال األول: الفصل
المبحث األول: المجلس األعلى لالتحاد
تشكيل المجلس األعلى لالتحاد واختصاصاته- اجتماعات المجلس األعلى لالتحاد وقراراته-
تشكيل المجلس األعلى لالتحاد أوال: يتكون من حكام اإلمارات السOOبعة األعضOOاء في االتحOOاد أو من يقOOوم-
مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعذر حضورهم.لكل إمارة صوت واحد في مداوالت المجلس.- فOOرق الدسOOتور بالنسOOبة لألغلبيOOة المتطلبOOة إلصOOدار القOOرارات بين-
علي أن تشمل هذه األغلبية صوتي إمارة أبو ظبي وإمارة دبي . فتصدر بأغلبية األصوات دون اشOOتراط أنفي المسائل اإلجرائية ب-
يكون من بين األغلبية صوت إمارات معينة بالذات.
: أمثلة للمسائل اإلجرائيةتحديد يوم انعقاد جلسات المجلس العادية . - .تقرير انعقاد المجلس في مكان آخر غير عاصمة االتحاد-
اجتماعات المجلس األعلى لالتحاد وقراراته ثانيا:يعقد المجلس األعلى لالتحاد اجتماعاته بناء علي دعوة رئيسه .- أحد أعضاء المجلس ذلك .بيجب دعوة المجلس إذا طل- يشترط لصحة االجتماع حضور خمسة من أعضائه على األقOOل يكOOون-
أبو ظبي ودبيامن بينهم إمارات يبOOدأ في للمجلس دور انعقOOاد سOOنوي ال يقOOل عن ثمانيOOة شOOهور-
األسبوع األول من شهر أكتوبر.يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل شهرين أثناء دورته العادية .- يعقد المجلس جلساته في عاصمة االتحOOاد ويجOOوز أن ينعقOOد في أي-
مكان آخر يتم االتفاق عليه مسبقا
جلسات المجلس سرية وال يجوز لغير أعضاء المجلس واألمين العOOام-حضورها .
سOOلطات القواعOOد القانونيOOة العاديOOة وتحريOOك قواعOOد مشOOروعيةاستثنائية ويمكن تعطيل حكم من أحكام الدستور .
االلتزام باإلجراءات الالزمة للتصOOديق على المرسOOوم وهى موافقOOة.2 مجلس الOOOوزراء ثم تصOOOديق المجلس األعلى لالتحOOOاد ثم صOOOدور المرسوم من الرئيس ثم إبالغه للمجلس الوطOOني في أول اجتمOOاع له إذا كان منعقدا وفى أول اجتماع له في بداية دورته إذا كOOان في
عطلته السنوية .
االختصاصات التشريعية للمجلس األعلى لالتحاد: في حالة غياب المجلس الوطني االتحادي
لمجلس الOOوزراء أن يطلب من المجلس األعلى ورئيس االتحOOاد معOOا- إصدار قانون ما , بشرط إخطOOار المجلس الوطOOني بهOOذه القOOوانين
في أول اجتماع له .يشترط لذلك أن تتوافر ظروف تستدعى ذلك . -
في حالة غياب المجلس األعلى لالتحاد : يجOOOوز للمجلس األعلى تفOOOويض رئيس االتحOOOاد ومجلس الOOOوزراء-
مجتمعين في إصOOOدار المراسOOOيم الالزمOOOة الOOOتي يختص المجلسبالتصديق عليها .
ال يشOOمل التفOOويض الموافقOOة على المعاهOOدات أو إعالن األحكOOام- العرفية ورفعهOOا وإعالن الحOOرب وتعOOيين قضOOاة المحكمOOة االتحاديOOة العليOOا ورئيسOOها وأي أعمOOال أخOOرى ينفOOرد بهOOا المجلس األعلى
لالتحاد .
المبحث الثاني: رئيس االتحاد ونائبه
اختيار رئيس االتحاد ونائبه 1 O– يختاره المجلس األعلى من بين أعضائه كما يختOOار:اختيار الرئيس
نائبه خمس سنوات ويجوز تجديدها لمدد أخرى مدة الرئيس: – 23 OO– : ) بالوفاة أو االستقالة أو انتهOOاء الحكم في اإلمOOارة ,خلو المنصب
يOOدعى المجلس لالجتمOOاع من أحOOد أعضOOائه أو من رئيس مجلس الOOوزراءواختيار رئيس جديد
لرئيس الدولةاالختصاصات التنفيذية أوال: رئاسة المجلس األعلى لالتحاد - 1
يدعوه لالنعقاد , ويدير جلساته ويفض اجتماعاته .- الدعوة الجتماع مشترك بين المجلس األعلى ومجلس الوزراء - 2
وذلOOك كلمOOا اقتضOOت الضOOرورة , وذلOOك لتبOOادل الOOرأي حOOول- موضوعات معينة ويحتفظ المجلس بسلطة اتخاذ القرار في هذه
الموضوعات . رئاسة المجلس األعلى للدفاع – 3
ويشكل المجلس من نائب رئيس االتحOOاد ورئيس مجلس الOOوزراء- ووزير الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام ورئيس
األركان العامة . تمثيل الدولة في الخارج – 4
كما يقوم بتعيين الممثلين الدبلوماسيين للدولة ويعزلهم ويقبOOل-استقاالتهم , كما يقبل اعتماد سفراء الدول لدى االتحاد .
وعزلهم وقبول استقاالتهم – تعين كبار الموظفين االتحاديين5وذلك بمراسيم تصدر من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء .-
والمراسOOيم والقOOOرارات – اإلشOOراف علي تنفيOOOذ القOOوانين االتحادية6االتحادية
وذلOOك من خالل لجنOOة تسOOمى لجنOOة متابعOOة أعمOOال الOOوزارات ”- وعلى الوزارات أن تقدم للجنة تقريرا شهريا عن نشاطها وترفع
اللجنة تقريرها لرئيس الوزراء فيرفعه لرئيس االتحاد . ن نائب رئيس مجلس الوزراء ي – تعي7
00ويتم تعيين النائب والوزراء بنOOاء على اقOOتراح رئيس الOOوزراء - أمOOا تعOOيين رئيس الOOوزراء فيتم بOOاقتراح من رئيس االتحOOاد بعOOد
0موافقة المجلس األعلى لالتحاد وتخفيف العقوبة – له حق العفو 8
وذلك بناء على عرض وزير العدل وموافقة لجنة مشOOكلة برئاسOOة- الوزير وستة أعضاء يختارهم مجلس الOOوزراء لمOOدة ثالث سOOنوات من المواطOOنين ذوى الOOرأي في الدولOOة , كمOOا يختص الOOرئيس
, ولOOه أن يسOOتبدل بهOOا عقوبOOةالمصOOادقة علي أحكOOام اإلعOOدامب أما العفو الشامل فال يكون إال بقOOانون ألنOOه يمحOOو عن00أخرى
الجريمة صفتها وفقا للقانون . العسكرية والمدنية منح األوسمة وأنواط الشرف –9
االختصاصات التشريعية :ثانيا – االعتراض علي مشروعات القوانين 1
التي ناقشها المجلس الوطOOني وأدخOOل عليهOOا تعOOديالت أو رفض- فللOOرئيس أن00مشOOروعها المقOOدم إليOOه من مجلس الOOوزراء
يطلب من المجلس الوطني إعادة النظر فيه ثم يصدر المشOOروعبعد مصادقة المجلس األعلى
وإصدارها الموافقة علي مشروعات القوانين – 2 بعد إقرار مشOOروع القOOانون من المجلس الوطOOني يرفOOع لOOرئيس-
االتحاد للموافقة عليOه ثم يرفOع للمجلس األعلى للتصOديق عليOOهثم يصدره رئيس االتحاد
المبحث الثالث : مجلس وزراء االتحاد
تشكيل الوزارة وأحكامها العامة : المطلب األول– الوزراء2 – مجلس الوزراء1
الطبيعة القانونية لمجلس الوزراء االتحادي سOOت هيئOOةية وليOO مجلس الOOوزراء سOOلطة تنفيذيOOة حقيقالOOرأي األول :
تنفيذية ألنهيمارس اختصاصات سياسية.1يقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة وإقرار المعاهدات.2يوافق علي حالة األحكام العرفية أو الحرب الدفاعية.3
لس الوزراء مجOOرد هيئOOة تنفيذيOة لالتحOاد تتOولي تنفيOذج مالرأي الثاني :السياسة العامة لالتحاد وقوانينه المختلفة ألنه
يعتبر جزء من السOOلطة التنفيذيOة الOتي تتكOOون من المجلس األعلى.1جلس الوزراءمالتحاد ورئيس االتحاد ول
المجلس ال يباشر اختصاصاته بصOOورة مسOOتقلة وإنمOOا تحت إشOOراف.2المجلس األعلى لالتحاد
رئيس مجلس وزراء االتحاد ونائبهأوال:
يقOOترح رئيس االتحOOاد تعOOيين رئيس مجلس الOOوزراء بعOOد موافقOOة.1المجلس األعلي لالتحاد ثم يصدر رئيس االتحاد مرسوما بتعيينه
يعين رئيس االتحOOاد نOOائب رئيس مجلس الOOوزراء بنOOاء علي اقOOتراح.2رئيس مجلس الوزراء
يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.3تصدر القرارات بموافقة أغلبية األعضاء.4عند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.5لكل وزير صوت واحد وإن تولي أكثر من وزارة.6 إلييOOؤدى رئيس مجلس الوزراء ألي سبب من األسباب منصب خلو .7
استقالة الوزارة لرئيس االتحاد أن يطلب من الوزارة البقاء في مناصOOبهم لتصOOريف.8
األمور العاجلة لحين تشكيل وزارة جديدة
الوزراءثانيا: يختلOOف مفهOOوم الOOوزارة في النظOOام اإلمOOاراتي عن مفهومهOOا في.1
الدول البرلمانية مثل انجلترا . أو الوزراء) تتكون الوزارة من جميع الوزراء بما فيهم وزراء الدولة .2
( .بال حقيبة وزارية تتكون الحكومة من الوزارات الرئيسية أو ما يسمي مجلس الOOوزراء.3
المصغر وهو عدد محدود من الوزارات الرئيسية المنOOوط بهOOا رسOOم السياسOOOة العامOOOة للدولOOOة والقيOOOام بالOOOدور األساسOOOي للسOOOلطة
التنفيذية .
الوزراء وصالحياتهمسلطات الوزير هOو الOرئيس اإلداري األعلى في وزارتOه وهOو المسOئول عن•
أعمالها مسئولية شخصية أمام رئيس االتحاد والمجلس األعلى . : من سلطات الوزير ما يلي
.اقتراح السياسة العامة لوزارته واإلشراف علي إقرارها وتنفيذها.1 إصOOدار القOOرارات التنظيميOOة والفرديOOة الالزمOOة لتنفيOOذ سياسOOة.2
الوزارة . .إعداد مشروع الميزانية الخاصة بوزارته.3
المركز القانوني للوزراء م الجمع بين منصب الوزير ومناصب أخريدحاالت ع أوال –
عدم جواز الجمع بين منصب الوزير وأكثر من منصب رسOOمي واحOOد.1 في إحدى اإلمارات
عدم جواز الجمع بين المنصب الوزاري والعضOOوية في مجلس إدارة.2 شركة تجارية أو مالية
عدم جواز الجمع بين المنصب الOOوزاري وعضOOوية المجلس الوطOOني.3 االتحادي
مسئولية الوزراء – ثانيا تضامنية أو فردية وذلOOك أمOOام رئيس االتحOOادالمسئولية السياسية , .1
االختصاصات التشريعية ثانيا:اقتراح وإعداد مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات ..1 : إصدار اللوائح اإلدارية.2
اللوائح التنفيذيةلوائح الضبط اإلداريلوائح ترتيب المصالح العامةلوائح الضرورة
المجلس الوطني االتحادي : المبحث الرابع
تكوين المجلس الوطني االتحادي المطلب األولتكوين المجلس الوطني االتحادي
يتكون المجلس الوطني االتحادي في دولة اإلمارات العربية المتحOOدة-موزعين على اإلمارات السبع علي النحو التالي : عضوا 40من
8 مقاعد إلمارة أبوظبي 8مقاعد إلمارة دبي 6مقاعد إلمارة الشارقة 6مقاعد إلمارة رأس الخيمة 4مقاعد إلمارة عجمان 4مقاعد إلمارة الفجيرة 4ويني مقاعد إلمارة أم الق
ترك الدستور لكل إمارة الحق في اختيار الطريقة التي تراها مناسبة-الختيار أعضاء المجلس الوطني االتحادي .
العضوية في المجلس الوطني االتحادي
في المجلس الوطنى االتحادي شروط العضوية : أوال مقيما بصفة دائمة فيوأن يكون من مواطني إحدى إمارات االتحاد -
اإلمارة التي يمثلها في المجلسأال تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميالدية-أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة- لموأن يكون متمتعا باألهلية المدنية محمود السOOير حسOOن السOOمعة -
يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف مOOا لم يكن قOد رد إليOOهاعتباره طبقا للقانون
مدة العضوية : ثانيا
0 اجتماع له لمدة العضوية أربع سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ أو-تنتهي مدة العضوية بانتهاء الفصل التشريعي للمجلس - يمكن أن تنتهي العضوية أيضا في الحاالت التالية :-
الوفاةة أو ضمنيةح أكانت صريءاالستقالة سواإسقاط العضوية بسبب فقدان أحد شروط العضوية
وليOOOني ليتOOOو المجلس الوطOOOار عضOOOائفإاختيOOOدي الوظOOOح االتحادية
OOيعيرحل المجلس الوطني الذي يؤدي إلي إنهاء الفصل التش للمجلس
حصانة أعضاء المجلس – ثالثا الحصانة ضد المسئولية :أوال بمكOOان معينة و بأفعال رتبط تالحصانة التي يتمتع بها عضو المجلس -
: معين قOOديها العضوفهي تتعلOOتي يبOOات الOOوال والتعليقOOاآلراء واألقOOب
بمناسبة عمله . داخل المجلس ولجانه .وتتعلق الحصانة باألعمال التي تتم
يترتب علي الحصانة أنه-. ال يجوز تتبع عضو المجلس بالدعوي الجنائية. ال يجوز مالحقته بالتعويض عن طريق الدعوي المدنية. عدم مسئولية العضو جنائيا ومدنيا ال يحول دون مسائلته تأديبيا
الحصانة ضد اإلجراءات الجزائية : ثانيا تطبيق الحصانة يخضع للضوابط التالية : -
ملOOOة وال تشOOOراءات الجزائيOOOاذ اإلجOOOانة علي اتخOOOر الحصOOOتقتص اإلجراءات والمسائل المدنية .
الحصانة ال ترفع وصف الجريمة عن الفعل المرتكب وإنما قاصرة علي أخذ اإلذن من المجلس قبل اتخاذ اإلجراءات الجزائية إذا كان
منعقدا .. الحصانة ال تتحقق إال خالل أدوار انعقاد المجلس. الحصانة ترتبط بالنظام العام وال يجوز للعضو التنازل عنها
المطلب الثاني : نظام العمل في المجلس الوطني االتحادي أوال : أدوار انعقاد المجلس
شOOهور في السOOنة تبOOدأ في6دور االنعقOOاد العOOادي , ال يقOOل عن - األسOOبوع الثOOالث من نوفمOOبر ويفتتح رئيس االتحOOاد دور االنعقOOاد
السنوي بخطاب . دور االنعقاد غير العادي , إذا وقعت أحداث تستوجب ذلOOك , وتكOOون-
الدعوة لالنعقاد بمرسوم وتنفض بمرسوم .
جراءات انعقادها إثانيا : جلسات المجلس وهو األغلبية المطلقة . نصاب الحضور - علنية ويمكن أن تكون سرية بنOOاء على طلب أحOOد الOOوزراءلجلسات ا-
أو رئيس المجلس الوطنى أو ثلث األعضاء . لألعضOOاء الحاضOOرين وقOOد تكOOونباألغلبية المطلقOOة تصدر القرارات -
بأغلبيOOOة خاصOOOة كأغلبيOOOة الثلOOOثين في الموافقOOOة على التعOOOديالتالدستورية .
طريقOOة التصOOويت برفOOع اليOOد أو يكOOون سOOريا أو بطريOOق المنOOاداة-باألسماء حسب األحوال .
اختصاصات المجلس الوطني االتحادي المطلب الثالث : االختصاصات التشريعية أوال:
- مناقشة مشروعات القوانين1تيOOة الOOوانين االتحاديOOروعات القOOتعرض على المجلس الوطنى مش
يعدها مجلس الوزراء فيوافق عليها أو يرفضها أو يعدلها .اد أو المجلسOOرئيس االتحOOون لOOرفض يكOOديل أو الOOة التعOOفي حال
األعلى أن يعيد المشروع للمجلس الوطنى فOOإذا أصOOر على موقفOOهفللرئيس أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس األعلى .
إبداء الرأي في المعاهدات الدولية- 2هOOداء مالحظاتOOدات إلبOOذه المعاهOOة على المجلس هOOرض الحكومOOتع
فقط عليها . االختصاصات السياسية : ثانيا
توجيه األسئلة- 1 لكOOل عضOOو من أعضOOاء المجلس وللسOOائل فقOOطحق توجيه السؤال-
حق التعقيب على اإلجابة بإيجاز ولمرتين فقط . رئيس الOOوزراء أو نائبOOه أو أحOOدالجهOOة الOOتي يوجOOه إليهOOا السOOؤال-
الوزراء . : شروط صحة السؤال-
- الكتابOOة ) فيمOOا عOOدا أثنOOاء مناقشOOة الميزانيOOة أو في أي1موضوع مطروح على المجلس (.
- أن يقتصر السؤال على األمر المOOراد االسOOتفهام عنOOه دون2تعليق عليه .
سواء كانت المسئولية جنائية أو مدنية أو تأديبية . وهىالنظر في الجرائم الOOتي لهOOا مسOOاس مباشOOر بمصOOالح االتحOOاد.5
الجرائم التي تتضمن اعتOOداء مباشOOر على حOOق يمس مصOOالح االتحOOادودعامته األساسية أو سيادته أو وحدته أو أمنه .
ويقصد به التنOOازع بين جهOOتينالنظر في تنازع االختصاص القضائي.6قضائيتين بشأن الفصل فى منازعة معينة .
وهذا التنازع قد يكون إيجابيا أو سلبيا فتختص المحكمة بالفصل في تنازع االختصاص القضائي في حالتين هما
: تنازع االختصاص بين القضاء االتحادي والهيئOOات القضOOائية المحليOOة.1
في اإلمارات .
تنازع االختصOOاص بين هيئOOة قضOOائية في إمOOارة وهيئOOة قضOOائية في.2إمارة أخرى أو بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بينها .
الفصل الثانيالتنظيم الدستوري للحقوق والحريات العامة
الحقوق الفرديةأوال : الحقوق المدنية
حق األفOOراد في.OO 2 حق األفراد في أمنهم الشخصي )حق األمان( .1التنقل واختيار مكان إقامتهم
- حق األفراد في أمنهم الشخصي )حق األمان(1يقصد به حق كل إنسان في أمنه وسالمة شخصيتهةOOل العقوبOOان فجعOOحرص اإلسالم علي حماية حق اإلنسان في األم
شخصية ق أ قررت الدساتير الحديثة ومنها دستور اإلماراتOOادئ تتعلOOربعة مب
: بحق المواطن في األمانمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.1مبدأ شخصية العقوبة.2مبدأ عدم جواز القبض علي أحد أو تفتيشه.3احترام اإلجراءات القضائية.4
حق األفراد في التنقل واختيار مكان إقامتهم- 2مكان إقامته . يقصد به حرية اإلنسان في التنقل بحرية واختيارادOOواز إبعOOأكد الدستور االتحادي علي حرية التنقل واإلقامة وعدم ج
المواطنين أو نفيهم من االتحاد. راد من حق الدولة وضع بعض القيودOOا عليعلى تنقالت األفOOحفاظ
.المصلحة العامة أو األمن العام الحقوق السياسية ثانيا : 1 O- ةOOائف العامOOولي الوظOق تOة -2 حOOراد في مخاطبOOق األفOح
السلطة العامة
حق تولي الوظائف العامة- 1ائفOولي الوظOق في تOOيقصد به أن لكل فرد من أفراد المجتمع الح
إذا مOOا تOOوافرت الشOOروط القانونيOOة المتطلبOOة لشOOغل هOOذه العامةالوظائف .
ترك لقانون الخدمة الوطنية وأكد الدستور اإلماراتي على هذا الحق .تنظيم حق تولي الوظائف العامة
- حق األفراد في مخاطبة السلطة العامة2هOOيقصد به تمكين الفرد من التقدم بشكواه أو اعتراضه أو مالحظات
مكتوبة إلى السلطات العامة بخصوص أمر يتصOل بOه بصOفته عضOوا .في المجتمع
ةOOلطات العامOOيشمل هذا الحق تقديم الشكاوي من األفراد إلي الس .بما فيها السلطة القضائية
أكد الدستور االتحادي علي هذا الحق وله وجهان وجه فردي يتعلق بOOأمور شخصOOية قائمOOة علي مصOOلحة فرديOOة.1
للشخص وجه مجتمعي يتمثل في إظهار شOOعور األفOOراد تجOOاه األعمOOال.2
العامة
الحقوق االجتماعية حق التعليم-2 - حق الضمان والتأمين االجتماعي1
حق الضمان والتأمين االجتماعي -1هOOاة لOOترم من الحيOOتوي محOOال مسOOرد في أن ينOOق الفOOه حOOد بOOيقص
وألسرته من حيث الغذاء والكساء والخدمات الصحية والضOOمان ضOOد الفقOOر والحاجOOة بسOOبب البطالOOة أو المOOرض والشOOيخوخة وضOOمان
حقوق األمومة والطفولة .أقر اإلسالم حق الضمان االجتماعي. . أقر الدستور االتحادي هذا الحق
حق التعليم- 2اء وأن يلقن العلمOOرد في تلقي العلم عمن يشOOق الفOOه حOOد بOOيقص
ومدارسه . لآلخرين وأن يختار برامج تعليمه. حثت الشريعة اإلسالمية علي العلمل التعليمOOفرضت الدساتير علي الدول واجب تعليم المواطنين وجع
إلزاميا ومجانيا حتى مرحلة معينة. أكد الدستور االتحادي علي هذا الحقام والقيمOOام العOOع النظOجمة مOOة التعليم منسOOون سياسOOيجب أن تك
والتقاليد العربية األصيلة .
الحقوق االقتصادية - حق التملك2 حق العمل -1
- حق العمل1لOOة العمOOيقصد به حق الفرد في أن توفر الدولة العمل وفي مزاول
.الذي يريد وعدم إجباره على مزاولة عمل معينة أقرتOادية واالجتماعيOالحقوق االقتصOة بOة الخاصOالمواثيق الدولي
.هذا الحقدعت الشريعة اإلسالمية إلي العمل وحثت عليه. أكد الدستور االتحادي علي هذا الحق. لOق في العمOل الحOل للعامOذي كفOادي الOل االتحOصدر قانون العم
.والضمانات الالزمة لهذا الحق
- حق التملك2 وأن يقصد به قدرة الفرد علي أن يصبح مالكا لما هOOو قابOOل للتملك•
تصان ملكيته من االعتداء عليها سواء من السلطة العامة أو األفراد أقرت اإلسالم الملكية الخاصة وحماها من االعتداء عليها • أكد الدستور االتحادي علي هذا الحق وحمي المOOال العOOام والمOOال •
الخاص
المبحث الثاني : الحريات العامة الصحافة2 - حرية االعتقاد وممارسة الشعائر الدينية1 حرية -
واإلعالم
حرية االعتقاد وممارسة الشعائر الدينية- 1ةOOة والممارسOOه الدينيOOير عن معتقداتOOرد في التعبOOيقصد بها حرية الف
وممارسة الشعائر الدينيةدمOOلمين وعOOير المسOOاد لغOOأكدت الشريعة اإلسالمية علي حرية االعتق
كراهم علي اعتناق الدين اإلسالميإأقر الدستور االتحادي هذه الحريةامOOد النظOOة بقيOOعائر الدينيOOة الشOOة ممارسOOقيد الدستور االتحادي حري
العام واآلداب العامة وذلك من أجل حماية المجتمع من األفكOOار الOOتيتتعارض مع الشريعة اإلسالمية
يام فيOاقض الصOOديني أو ينOعور الOOا يمس الشOل مOOانون كOر القOOحظ ان ضرم
حظر القانون التبشير بغير الدين اإلسالمي
حرية الصحافة واإلعالم-2ير عنOOتعمال حقهم في التعبOOراد علي اسOOدرة األفOOا قOOد بهOOيقص
جميOOع بوسOOائل اإلعالموآرائهم في الصOOحف والمجالت المختلفOOة وحقهم في إصدار ما يشOOاءون 00 وعة والمقروءة والمرئيةسمالم
من صحف أو مطبوعاتاصOOكفل الدستور االتحادي حرية الصحافة واإلعالم ضمن النص الخ
بحرية الرأي والتعبيررإهذه الحرية ليست مطلقة وOOات والنشOOانون المطبوعOOنما قيدها ق
االتحادي بما يلي :-
القيود التى فرضها القانون على حرية الصحافة واالعالم أ – قرر القانون :
حظر نشر الموضوعات التي تهدد الكيان الوطني أو تعOOرض سOOالمة.1الوطن للخطر أو تمس المصلحة العامة
فرض جزاءات إدارية علي من يخالف كاإلنذار سحب الترخيص.2
ب – فOOرض القOOانون قيOOودا علي صOOالحيات الOOوزير المختص في مجOOال اإلعالم
يجوز أن تستعمل الصالحيات في مصادرة الحرياتال.1ال تزيد مدة إيقاف الجريدة عن أسبوعين.2سلوب اإليقاف عند الضرورة القصوى أأن يكون اللجوء ل.3أن يقدم الوزير تقريرا بذلك إلي مجلس الوزراء.4
ج – كفل القانون لمالك الصحيفة أمOOام القضOOاء حOOق الطعن في القOOرار اإلداري بإيقOOاف الصOOحيفة.1
المختص التعويض عن الضرر الذي أصاب مصدر الصحيفة.2
المبحث الثالث: ضمانات الحقوق والحريات العامة الضمانات المستمدة من المبادئ الدستورية العامة
الضمانات المستمدة من مبدأ الفصل بين السلطات أوال: الضمانات المستمدة من مبدأ المشروعيةثانيا:
الضمانات المستمدة من مبدأ المساواة ثالثا: الضمانات المستمدة من مبدأ الفصل بين السلطات : أوال
ذية وقضائية .ييقصد به تقسيم سلطات الدولة إلي تشريعية وتنفل بينOOدأ الفصOOر مبOOريحا لتقريOOا صOOادي نصOOلم يتضمن الدستور االتح
.السلطاتةOOلطات االتحاديOOاون بين السOOأخذ الدستور االتحادي بمبدأ أقرب للتع
منها إلي الفصل بين هذه السلطات.السبب في ذلك أن السلطات وإن كانت كل منها هيئة مستقلة فهي
ال تباشرها باعتبارها سلطة منفصلة بل باعتبارها سOOلطة واحOOدة هيسلطة الدولة االتحادية التي تستهدف الصالح العام .
مبدأ سيادة القانون ( الضمانات المستمدة من مبدأ المشروعية ) : ثانيا ارOOة وهي تمOOلطة العامOOدأ علي السOOذا المبOOا لهOOاطها أنسوفقOOنش
تراعي أحكام القانون فإذا صدرت مخالفة للقانون فإنهOOا تكOOون غOOيرمشروعة ويترتب عليها جزاء حماية لحقوق األفراد وصيانة حرياتهم .
ارهOانون باعتبOيادة القOروعية وسOدأ المشOأقرت الدساتير الحديثة مب ضمانه هامه لحقوق األفراد في مواجهة السلطة العامة.
. أكد الدستور االتحادي في العديد من نصوصه علي هذا المبدأ
الضمانات المستمدة من مبدأ المساواة : ثالثا اليفبه يقصدOOازات والتكOOالمساواة بين األفراد في الحقوق واالمتي
.العامةاOOت عليهOOتي نصOOية الOOادئ األساسOOاواة من المبOOدأ المسOOبر مبOOيعت
اواة بينOOOدأ المسOOOالنص علي مبOOOادي بOOOتور االتحOOOلم يكتفي الدس المواطنين فقط وإنما امتد إلي األجانب الOOذين يتمعتOOون بOOالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية والتي يكون االتحOOاد طرفOOا
.فيها-: من تطبيقات مبدأ المساواة ما يلي
الوظائف2المساواة أمام القضاء ..1 أمام المساواة . العامة .
الضمانات القضائية المطلب الثاني :ةOOل حمايOOتي تكفOOمانات الOOوي الضOOتعتبر الضمانات القضائية من أق
الحقوق والحريات األساسية لألفراد من تعسف والسOOلطات العامOOة وحرياتهم علي حقوق األفراد
ةOOيجب لتحقيق هذه الضمانة تمتع القضاء باالستقالل الكامل وكفال حق التقاضي لألفراد واحترام اإلجراءات الجنائية
: أكد الدستور االتحادي علي هذه الضمانات من خالل ما يلي
المحاكم-OOO 2 كفالة حق التقاضي- 1 أمام اإلجراءات الجزائية
كفالة حق التقاضي- 1ةOOام محكمOOيلة للطعن أمOOيقصد به حق الشخص في أن يكون له وس
قضائية إذا ما اعتدي علي حقوقه وحرياته سواء من قبل األفراد أو .من قبل السلطة العامة
ادي حيث نص عليOOتور االتحOOا الدسOOكفلت الدساتير هذا الحق ومنه لي الجهOOات المختصOOة بمOOاإحق كل إنسان في أن يتقدم بالشكوى
.في ذلك الجهات القضائية- : لكفالة حق التقاضي يجب توافر الضمانات التالية
.أن تجري المحاكمة أمام محاكم قانونية.1 .أن يكون القاضي عادال ومحايدا ونزيها.2 .حق المتهم في توكيل محام للدفاع عنه أمام المحكمة.3 .ن إدانة الشخص ال تثبت إال بحكم قضائيأ.4.الحكم ال يصدر إال بعد سماع دفاع المتهم أن .5
الضمانات الهامة لحماية حقوق األفراد وحرياتهم األساسية .توريةOOمانات الدسOOة من الضOOادي علي مجموعOOتور االتحOOد الدسOOأك
المحاكم تتمثل في : المتعلقة بإجراءات المحاكمة الجزائية أمام مع المتهم .التحقيق االبتدائيإجراء .1 عن نفسه .الدفاعالمتهم في حق .2 هوتفتيشOOOOعلى المتهم لقبض محOOOOددة لإجOOOOراءات وضOOOOع .3
ه يتعين على السلطات المختصة إتباعها وإال كOOانتواستجوابإجراءاتها باطلة .