عوامل ال ا لذيةتنفي فية فيوصوفرة ا جا عقد تطبيق مية س الذمة في البنوكدينة ماكاسار بم( ة في: دراسة تحليلي بنكي ندونيس الوطني( BNI ) الشرعي ، بنكر الوطني إدخاBTN) ) الشرعي) ت وبنك معام بحثقدم م مية والعربية سساتية الدراى كل إلى الدر عل للحصو ل ولىلجامعية جة ا(S.S.I) لطالبة:اد ا إعد ضحى ستي نورتسجيل: رقم ال11101011111113 مية والعربية سساتية الدرا كلومية جاكرتا مية الحك سف هداية جامعة شري1111 ه/ 1111 م
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
الذمة في البنوك الإسلامية تطبيق عقد الإجارة الموصوفة فيفي لاتنفيذيةلاالعوامل
على الناس في الإسلام لم يكن في ماضيه وحاضره ومستقبله قيدا
مع هم الاممارسة حريات متجاوبا
قتصادية ومعاملاتهم وعقودهم، وإنما كان دائما
لحاجاتهم، ومصالحهم مصالح الناس في تشريعه وتجويزه كل ما كان محققا
المشروعة القائمة على الحق والعدل والتعادل في الأداءات المتقابلة في المبادلات أو
1.المعاوضات
الإجارة، وعرفها عقد هو الإسلام هانظم التي والعقود المعاملات صور ومن
اتفق الفقهاء على مشروعية و 2.الفقهاء بأنها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض
عقد الإجارة ما عدا أبا بكر الأصم وإسماعيل بن علية والحسن البصري والقاشاني
ال جارة بيع المنفعة، والمنافع ح، لأن الإ يجيزوهلم فإنهموالنهرواني وابن كيسان
نعقاد العقد معدومة القبض، ثم تستوفى شيئا فشيئا مع الزمن، والمعدوم لا إ
ولكن هذا العقد 3.يحتمل البيع، ولا يجوز إضافة البيع إلى ش يء في المستقبل
على لسان تعالى كقوله الكتاب والسنة، فأما الكتاب من المعتبرة بالأدلة مشروعة
ت {إحدى ابنتي شعيب عليه السلام الر من ق ي
ه إن خ جر
تأ بت اس
داهما ياأ إح
مين ) قوي الأ
ت ال جر
تأ ن 26اس
ى أ
ن عل ي
نتي هات دى اب كحك إح
نن أ
ريد أ
ي أ
ال إن
( ق
1 ، لي حي بة الز ه وه ت
ه الإسلامي وأدل
ة: دار الفكر، دت الفق .36٤2، ص 5(، ج ، د.ط )سوري
252، ص 1م(، ج 1٩23ه/1٤2٤)الكويت : دار السلاسل، ،2ط الموسوعة الفقهية الكويتية،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 23 ، لي حي بة الز ه وه ت
ه الإسلامي وأدل
.3221، ص 5، ج الفق
2
دك...) من عن را ف
ت عش مم
تإن أ
ماني حجج ف
جرني ث
أ (.27-26: 22قصص/)ال }(27ت
ووجه الاستدلال بالآية الكريمة هو أن الله سبحانه وتعالى قص علينا خبر تأجير
موس ى عليه السلام نفسه لرعي الغنم بأجرة معلومة، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم
٤ينسخ، فدل ذلك على جواز الإجارة.
اس، الدليل من السنة الشريفة وأما ن عب ن »عن اب ى الله أ
رسول الله صل
تعط ره، واس ج
ام أ حج
ى ال
ط ع
تجم، وأ م اح
ه وسل ي
وهذا الحديث يدل على 5« عل
جواز الإجارة.
يتم تطور المعاملات المالية الإسلامية، هذا الأيام كما قد ظهرت في
وصوفة في الذمة. تحدث جارة المالإ عقد ومنها عقود الإجارة باستخدام عدة أنواع
نمط طلب جارة الموصوفة في الذمة بسبب ممارسة التأجير باستخدام الإ معاملات
بناء على المواصفات المتفق عليها. الخدمات
وعقد الإجارة الموصوفة بالذمة هو تمليك منافع مستقبلة ثابتة في الذمة
وفي معنى هذا 6.ي المنافعواردة على منفعة عمل أو منفعة عين بثمن حال أو هي سلم ف
العقد يشمل لعقدين هما عقد الإجارة وعقد السلم، فمشروعية الإجارة الموصوفة
في الذمة مستمدة من مشروعية عقد الإجارة وعقد السلم.
.2٤، ص 1.ت(، ج د.ط، )د.م.ن: د.ن، د فقه المعاملات،مجموعة من المؤلفين، ٤ 1225)بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(، ص ،1222كتاب السلام، الحديث رقم ، د.ط، ٤، جصحيح المسلم مسلم بن الحجاج، 5مؤتمر بحث مقدم إلى فقه الإجارة الموصوفة في الذمة وتطبيقاتها في المنتجات المالية الإسلامية لتمويل الخدمات"أحمد محمد محمود نصار، " 6
.5، ص 222٩يونيو 3-مايو 21المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخبري بدبي من
3
وقد اختلف الفقهاء في مشروعية الإجارة الموصوفة في الذمة فذهب جمهور
إلى جواز إجارة العين الموصوفة في الذمة. الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة
وذهب الحنفية إلى منع إجارة منافع الأعيان الموصوفة في الذمة، واشترطوا أن تكون
7.العين المؤجرة معينة
التأجير باستخدام نمط طلب الخدمات بناء على المواصفات ومن معاملات
تمويل العلى منتجات الإسلامية هو معاملة التي تحدث في البنوك المتفق عليها
العقاري البنك لتوفير التمويل حيث يستأجر العميل إلى العقاري التي لم تبن بعد
ندونيي ي الإ علماء المجلس -الهيئة الشرعية الوطنيةأصدر . و التي لم تبن بعدالمخطة
(DSN-MUI في نهاية عام )نتجات لمجارة الموصوفة في الذمة الإ فتوى عن عقد 2216
2.التي لم تبن بعدلعقاري اتمويل ال
ولكن طبق البنوك الإسلامية في مدينة ماكاسار عقدا مختلفا منها عقد
لأن عقد المرابحة هو غير ملائم، ستصناع. أما عقد المرابحة تعتبرالمرابحة وعقد الا
للمنازل الجاهزة )يجب أن يكون محل العقد موجود عند العقد( بينما لم يتم الانتهاء
عقد . وأما التي لم تبن بعدالعقاري تمويل اللعقد بالنسبة لمنتجات من موضوع ا
الاستصناع جوهره هو العمل )العمل الذي يقوم به الصانع لتحقيق ش يء( بينما في
يعمل البنك كمقدم الخدمة. وعلى هذا فإن التي لم تبن بعدالعقاري تمويل المنتج
.6ص نفس المرجع 7لتي لم تبن االتمويل العقاري بشأن عقد الإجارة الموصوفة في الذمة في منتجات 12/2216م.أ.ي/-/ د.س.ن122فتوى هيئة الشرعية الوطنية رقم: 2
2222مايو 22مأخوذة في /https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/3من بعد
هو عقد الإجارة الموصوفة في تبن بعدالتي لم العقاري تمويل الالعقد الملاءم لمنتج
الذمة، حيث كان عقد الإجارة الموصوفة في الذمة هو عقد الإجارة الذي سيأتي
بمنافع في الوقت المحدد.
بلدان مثل ماليزيا ولبنان في العديد من اله تم تطبيقو هذا العقد قد
قات المهمة التي من التطبيفي الذمة ةجارة الموصوفالإ عقد ، لأنهم يعتبرون وسوريا
مصالحهم وفي سبيلنها في تلبية حاجات العملاء المتنوعة، بما يحقق و يستخدم
من البنوك الإسلامية لم تطبق العديدولكن ، ممكنتلبية حاجاتهم لأقص ى درجة
. جارة الموصوفة في الذمةالإ عقد بمدينة ماكاسار خطة
ى عقد الإجارة وعلى ذلك، حاولت الباحثة في هذا البحث بالتعرف عل
من عدم تطبيقه العديدالموصوفة في الذمة من منظور الفقه الإسلامي وسبب
العوامل هذا العقد تحت العنوان: " تصور بمدينة ماكاسار سلاميةالإ بنوك ال
سلامية الإ بنوك التطبيق عقد الإجارة الموصوفة في الذمة في في لاتنفيذيةال
بنك ،الشرعي (BNI)الوطني الإندونيس ي بنك دراسة تحليلية في:) بمدينة ماكاسار
".وبنك معاملات( ( الشرعي(BTNإدخار الوطني
تهتحديد البحث و مشكلا
فحددت الباحثة ،لأن يكون مركزا محددا ،واسعة جدا عقد الإجارةإن البحث عن
البنوك من نوع الإجارة وهو الإجارة الموصوفة في الذمة المتعلقة بمنتجات التمويل في بحثها
الشرعي، بنك إدخار الوطني (BNI)الإسلامية بمدينة ماكاسار منها بنك الوطني الإندونيي ي
(BTN) الباحثة أن هناك مشكلات كثيرة، ولا تسهل عليها أن فرأت .الشرعي، وبنك معاملات
5
تقوم بالبحث في تلك المشكلات جميعها دفعة واحدة في مدة قصيرة ومع إمكانية محدودة. لذا
احثة المشكلات كما وم الباحثة بتحديدها ليكون البحث مركزا. وفي هذا البحث تحدد البتق
يلي:
؟الموصوفة في الذمة الإجارة ما المراد بعقد .1
؟كيف صورة تطبيق عقد الإجارة الموصوفة في الذمة .2
سلامية الإ بنوك التطبيق عقد الإجارة الموصوفة في الذمة في في لاتنفيذيةالما العوامل .3
؟ بمدينة ماكاسار
أهداف البحث . ج
الباحثة من هذا البحث تتمثل على النقط التالية: داف التي تهدف إليهاهأما الأ
الموصوفة في الذمة. عقد الإجارة التعرف على مفهوم .1
صورة تطبيق عقد الإجارة الموصوفة في الذمة في التمويل المعاصر. التعرف على .2
بنوك التطبيق عقد الإجارة الموصوفة في الذمة في في لاتنفيذيةالالعوامل التعرف على .3
بمدينة ماكاسار.سلامية الإ
فوائد البحث . د
أما الفوائد التي تصل إليها الباحثة من خلال هذا البحث فمنها:
.في الإسلام عقد الإجارة الموصوفة في الذمةحكم على إعلاما للمسلمين .1
ة في الذمة في التمويل المعاصر.صور تطبيق عقد الإجارة الموصوف عن بيانا للناس .2
بنوك التطبيق عقد الإجارة الموصوفة في الذمة في في لاتنفيذيةالالعوامل إدراك .3
.بمدينة ماكاسارسلامية الإ
6
منهج البحث . ه
وهو توصيف يوصفالالمنهج كان المنهج الذي استخدمت الباحثة في هذا البحث هو
ومنهج .صورة تطبيقه في التمويل المعاصرمة و الإجارة الموصوفة في الذ آراء الفقهاء حول
لاستبانة وجهات النظر، ومنازع الاجتهاد المختلفة، وما يستند إليه كل منها من أدلة المقارنة
البنوك وثائقتحليل وملاحظة السجلات و المنهج التحليلي ب و .واعتبارات كلية أو جزئية
تطبيق عقد الإجارة الموصوفة في في ةلاتنفيذيالالكشف على العوامل لتعرف و الإسلامية
البنوك يفموظمع مقابلات الشخصية و قيام بمدينة ماكاسارسلامية الإ بنوك الالذمة في
إدخار و بنك ، الشرعي (BNI)الوطني الإندونيي ي في بنك قسم توسيق التمويل الإسلامية
معاملات. وبنك ( الشرعي(BTNالوطني
ة يها الباحثة في كتابة هذا البحث فهو الطريقة المكتبأما الطريقة التي اعتمدت علي
المتعلقة باالإجارة الموصوفة في الذمة في والورقات العلمية ذلك بالرجوع إلى الكتب الفقهيةو
الفقه الإسلامي. ثم الرجوع إلى المعاجم اللغوية في تعريف بعض المفردات. واعتمدت الباحثة
.تحدثت عنها ع الأخرى التيإلى المصادر والمراج
الباحثة في كتابة هذا البحث على الدليل الذي أصدرته جامعة شريف تعتمداو
هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا وهو دليل كتابة البحث والرسائل العلمية بعنوان:
“Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
UIN Jakarta press 2013.
7
الدراسات السابقة . و
جارة الموصوف في الذمة صوره وتوظيفه في التمويل المعاصر" للطالب عامر عبد الإ "عقد .1
كوالا -الرؤوف الديرشوي. رسالة الدكتوراه بكلية الدراسات الإسلامية جامعة ملايا
٩.م 2217لمبور، سنة
المذاهب الفقهية الذمة مشروعة على جارة الموصوفة في الإ ومن نتائج هذا البحث هي أن
من عدم إجازتهم له، ويقوم بنكا الأربعة على عكس الشائع عن المذهب الحنفي
Maybank Islamic جارة الموصوفة في الذمة. الإ وأبو ظبي الإسلامي بالأخذ بعقد
والفرق بين هذا البحث والبحث السابق أن في البحث السابق يبحث عن تطبيق هذا
و أبو ظبي الإسلامي، وأما في هذا البحث يبحث عن Maybank Islamicي بنك العقد ف
سلامية الإ بنوك التطبيق عقد الإجارة الموصوفة في الذمة في في لاتنفيذيةالالعوامل
.بمدينة ماكاسار
"فقه الإجارة الموصوفة في الذمة وتطبيقاتها في المنتجات المالية الإسلامية لتمويل .2
محمد محمود نصار، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامية بين الخدمات" لأحمد
222٩.12الواقع والمأمول بدبي، سنة
ومن نتائج هذا البحث أن عقد الإجارة الموصوفة في الذمة طبق في بيت التمويل العربي
تمويل و لبنان وبنك سوريا الإسلامي الدولي سوريا وهو في مجالات تطبيق تمويل التعليم،
مات الصحية و تمويل رحلات السفر والحج والعمرة.الخد
ة الدراسات ، رسالة الدكتوراه، كلي"عقد إجارة الموصوف في الذمة صوره وتوظيفه في التمويل المعاصر"عامر عبد الرؤوف الديرشوي، ٩
م. 2217الإسلامية، جامعة ملايا كولا لمبور سنة "فقه الإجارة الموصوفة في الذمة وتطبيقاتها في المنتجات المالية الإسلامية لتمويل الخدمات"أحمد محمد محمود نصار، 12
8
والفرق بين هذا البحث والبحث السابق أن الباحث السابق يبحث عن مجالات تطبيق
تمويل الخدمات الصحية و تمويل رحلات السفر والحج و هذا العقد في تمويل التعليم،
لدولي سوريا نموذجا والعمرة، ويجعل بيت التمويل العربي لبنان وبنك سوريا الإسلامي ا
تطبيق عقد في لاتنفيذيةالالعوامل لمطبق هذا العقد. أما في هذا البحث يبحث عن
.بمدينة ماكاسارسلامية الإ بنوك الالإجارة الموصوفة في الذمة في
مجلة البحث العلمي الإسلامي "تحقيق رأي الحنفية في حكم الإجارة الموصوفة في الذمة" .3
11.لدكتور محمد الهواملةلجامعة اريس الدولية
عقد على منفعة عين مباحة الموصوفة في الذمة هي الإجارةومن نتائج هذا البحث أن
موصوفة، يمكن استيفاؤها، بعوض معلوم إلى مدة معلومة. وينظر الحنفية إلى الإجارة
إجارة على المنافع، أم على عموما على أنها عقد على معدوم حالة العقد، سواء كانت
ويرون أن العين التي هي سبب وجود المنفعة أقيمت مقام المنفعة في حق صحة عمال،الأ
.الإيجاب والقبول وفي حق وجوب التسليم
والفرق بين هذا البحث والبحث السابق أن الباحث السابق لم يبحث عن حكم الإجارة
الموصوفة في الذمة عند مذاهب الأربعة بل يختص برأي الحنفية فقط.
4. Aang Asari, Fatwa DSN-MUI No: 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Ijarah
Al-Maushufah Fi Al-Zimmah Dalam Perspektif Hukum Islalm Dan Hukum
Positif Indonesia, Tesis, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2018).12
م.2217الإسلامي جامعة اريس الدولية، مجلة البحث العلمي "تحقيق رأي الحنفية في حكم الإجارة الموصوفة في الذمةمحمد الهواملة،" 11عن عقد الإجارة الموصوفة في الذمة من DSN-MUI/X/122/2216مجلس العلماء الإندونيي ي رقم -أأنج أساري، "فتوى مجلس الشريعة الوطنية 12
عة الإسلامية الحكومية سونن كاليجاكا منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في إندونيسيا،" رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون جام
م.2212يوجياكارتا،
9
الذمة وفقا لأحكام نظرية من نتائج هذا البحث أن المعقود عليه في الإجارة الموصوفة فيو
الباحث على أن عقد يعبرو العقد في الشريعة الإسلامية ولو أنه من باب عقد المركب،
الإجارة الموصوفة في الذمة قد إستوفى معاير عقود المركبة المسموح بها في الشريعة
ها من الإسلامية حتى يمكن تطبيقها في المؤسسات المالية الإسلامية. وكذلك إذا نظر إلي
فقا لأحكام نظرية الإتفاق الموجودة في او منها إقانون الوضعي الإندونيي ي فمنظور ال
القانون الوضعي الإندونيي ي.
جارة الإ والفرق بين هذا البحث والبحث السابق أن الباحث السابق يبحث عن فتوى
جارة الإ عن حكم عقد DSN-MUI No: 102/DSN-MUI/X/2016الموصوفة في الذمة
وصوفة في الذمة مقارنة بين الشريعة الإسلام والقانون الوضعي الإندونيي ي. وأما في الم
تطبيق عقد الإجارة الموصوفة في الذمة في في لاتنفيذيةالالعوامل هذا البحث يبحث عن
.بمدينة ماكاسارسلامية الإ بنوك ال
خطة البحث . ز
لتالي:وهي على النحو ا أبواب خمسةالباحثة هذا البحث إلى تقسم
المقدمة التي تحتوي على خلفية البحث وتحديد البحث ومشكلاته وأهداف الباب الأول:
البحث وفوائد البحث ومنهج البحث وخطة البحث.
ويحتوي علىوما يتعلق بها في الفقه الإسلامي لمحة عامة عن عقد الإجارة الباب الثاني:
تعريف الإجارة ، وأنواعها.، وشروط صحتهاأركانها وأدلة مشروعيتها،وحكمها، تعريف الإجارة،
أركان وشروطها، وأقوال العلماء عن عقد الإجارة الموصوفة في الذمة.، و الموصوفة في الذمة
11
ويحتوي على صور تطبيق عقد الإجارة الموصوفة في الذمة في التمويل المعاصر الباب الثالث:
ة في منتجات التمويل، وضوابط الصورة العامة لتطبيق عقد الإجارة الموصوفة في الذم
تطبيق عقد الإجارة الموصوفة في الذمة، ومزايا التمويل بعقد الإجارة الموصوفة في الذمة
ومخاطر التمويل بعقد الإجارة الموصوفة في الذمة.
تحليل صور تطبيق عقد الإجارة الموصوفة في الذمة في البنوك الإسلامية الباب الرابع:
إدخار الوطني ، وبنكالشرعي (BNI)الوطني الإندونيي ي حتوي على بنك بمدينة ماكاسار وي
BTN)تطبيق عقد في لاتنفيذيةالالعوامل نتائج التحليل عن و ، وبنك معاملات، ( الشرعي
.بمدينة ماكاسارسلامية الإ بنوك الالإجارة الموصوفة في الذمة في
ت وتليها قائمة المصادرقتراحاالخاتمة وهي تحتوي على نتائج البحث والا :الخامسالباب
والمرفقات. والمراجع
11
الثاني بابال
وما يتعلق بها في الفقه الإسلاميلمحة عامة عن عقد الإجارة
قضية الإجارة في الإسلام .أ
تعريف الإجارة .1
في اللغة: الإجارة
ير. سبر العظم الكجعنى الكراء على العمل، والثاني من أجر بالم ةالإجارة مشتق
را، والمفعول مأجور. والأجير : ج . والإجارة ما أعطيت من أجر في عمل. وقال المستأجرأ
جورهن }غيره : ومن ذلك مهر المرأة، قال الله تعالى : وهن أ
آتا [. وأم6/2٤]النساء: { ف
جرت يده. وناس يقولون أجرت يده. والمعنى الجامع بينهما أن جبر العظم فيقال منه أ
13أجرة العمل كأنها ش يء يجبر به حاله فيما لحقه من كد فيما عمله.
وأما تعريف الإجارة اصطلاحا
فقد عرفها الفقهاء بتعريفات كثيرة، وهي تعريفات متقاربة في المعنى وإن
ة، فبعض الفقهاء يزيد قيودا في التعريف لا يرى آخرون حاجة اختلفت في العبار
لذكرها، ومنها :
.63-62، ص 1م(، ج1٩7٩)بيروت: دار الفكر، معجم مقايس اللغة،د.ط، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، 13
11
"، مختصر القدوري في الفقه الحنفيفي كتابه " 1٤عرفها أبو الحسين القدوري ( أ
ولا 15وهو من أحد أصحاب الحنفية، بأن الإجارة هي عقد على منافع بعوض،
أن يكون ثمنا في البيع تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة وما جاز
جاز أن يكون أجرة في الإجارة والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور
كنى، والأرضين للزراعة، فيصح العقد على مدة معلومة. 16للس
"، وهو من أحد أصحاب شرح زاد المستقنعفي كتابه " 17عرفها عبد العزيز حمد ( ب
ة مباحة معلومة من عين أو عمل بعوض الحنابلة، بأن الإجارة عقد على منفع
معلوم مدة معلومة. كالدار للسكني أو للبيع فيها أو نحو ذلك، سواء كانت العين
معينة أو موصوفة، كأن يقول: أجرتك وأكريتك هذه الدار، أو موصوفة كأن
يقول: أجرتك دارا سعتها كذا، وفيها من الغرف كذا ونحو ذلك، كأن يستأجر
طعاما أو يبنى له حائط، أو نحو ذلك، وبوقت معلومة كسنة على أن يحمل له
12أو سنتين.
هـ والمتوفى 362المولود سنة هو أبو الحسين أحمد بن أبي بكر محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الفقيه البغدادي الحنفي المعروف بالقدوري، 11
هجرية، فقد نسب هذا الإمام المقدم في المذهب الحنفي إلى صناعة القدور. أنظر ترجمته في: محمد عبد الحى اللكنوى الهندي أبو الحسنات ٤22سنة
57ه(، ص 132٤ ، )د.م.ن: مطبعة السعادة،الفوائد البهية في تراجم الحنفيةمحمد عبد الحى اللكنوى الهندي أبو الحسنات، ، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط مختصر القدوري في الفقه الحنفي،أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري، 15
.121، ص1م(، ج1٩٩7، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 177، ص1، د.ط، )بيروت: دار الكتاب العربي(، جاللباب في شرح الكتابعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني، 16
.227، ص1، د.ط، )بيروت: دار إحياء التراث العربية، د.ت(، جملتقى الأبحرالحلي،
ه. تدرج في التعليم النظامي 1327هو حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد ولد في منطقة حائل في اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك عام 17
هـ بعدها أكمل دراسته الجامعية في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 1٤25الثانوية من ثانوية حائل عام حتى حصل على الشهادة
للعلم والدعوة ثم أكمل دراسته انتساب حتى حصل الإسلامية في الرياض ثم انتقل إلى فرعها في القصيم ثم انقطع عن الدراسة فترة من الزمن تفرغا
ا
. هـ1٤17 -1٤16لعام -فرع القصيم -وريوس في أصول الدين من كلية الشريعة وأصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على البكال 12، ص15ج شرح زاد المستقنع،محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد، 12
12
"، وهو من أحد أصحاب حاشية قليوبي وعميرةفي كتابه " 1٩عرفها القليوبي ( ج
الشافعية، بأن الإجارة هي تمليك منفعة بعوض، بشروط تأتي فلا بد فيها من
22عاقدين وصيغة.
سالك لأقرب المسالك بلغة الفي كتابه " 21عرفها صاحب حاشية الصاوي ( د
"، وهو من أحد أصحاب المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير
المالكية بأن الإجارة هي عقد معاوضة على تمليك منفعة كائنة ومجعولة في نظير
عوض أمدا معلوما أو قدرا معلوما، فإن حصل مانع قبل تمام الأمد أو القدر
رجع للمحاسبة.22
ة أن الإجارة هي عقد على منفعة مقصودة مباحة ويمكن أن أقول في الجمل
الباحثة من التعريفات، رأت أن بعد أن ذكرت و معلومة بعوض معلوم ووقت معلوم.
العلماء اختلفوا في استعمال المصطلحات اللغوية لتحديد معناها. وأحسن
التعريفات عند الباحثة هو ما عرفها عبد العزيز حمد وهو "أن الإجارة عقد على
فعة مباحة معلومة من عين عمل بعوض معلوم مدة معلومة"، فخرج منه البيع من
.والكراء والهبة والجعالة والعقود غير الإجارة، والله أعلم
فقيه متأدب، من أهل قليوب )في مصر( له . م( 165٩ - 222هـ / 126٩-222 أحمد بن أحمد بن سلامة، أبو العباس، شهاب الدين القليوبي )هو 1٩
. أنظر ترجمته في: خير الدين بن محمود الشمس الرملي أخذ الفقه والحديث عنحواش وشروح ورسائل، وكتاب في تراجم جماعة من أهل البيت. و
٩2، ص1م(، ج2222، )د.م.ن: دار العلم للملايين، 15، طالأعلام قاموس تراجمبن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي، .62، ص3م(، ج1٩٩5، د.ط، )بيروت: دار الفكر، يرةحاشية قليوبي وعمأحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلي ي عميرة، 2221
اوي المالكي الخلوتي ) صا . ولد في قريةالطريقة الخلوتية على وصوفي ،مالكي م(، فقيه1225-1761ه/12٤1-1175هو أحمد بن محمد الص
.المدينة المنورة ، وتوفي فيمصر السفلى في بمديرية الغربية فرع رشيد - نهر النيل وتطل على وبسيون دسوق الواقعة ما بين مدينتي الحجر
معجم المؤلفين تراجم مصنفي أنظر ترجمته في: عمر رضا كحالة، .في طلب العلم الجامع الأزهر إلى هـ 1187 في بلده ثم انتقل سنة القرآن حفظ
111، ص2ه(، ج1376، د.ط، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، الكتب العربية د.ط،بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، س أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، أبو العبا 22
أبا بكر الأصم وإسماعيل بن اتفق الفقهاء على مشروعية عقد الإجارة ما عدا
فإنهم لم يجيزوه، لأن نعلية والحسن البصري والقاشاني والنهرواني وابن كيسا
الإجارة بيع المنفعة، والمنافع حال انعقاد العقد معدومة القبض، ثم تستوفى شيئا
فشيئا مع الزمن، والمعدوم لا يحتمل البيع، ولا يجوز إضافة البيع إلى ش يء في
لأن الإجارة بيع ،: إنها لا تجوز، والقياس ما قالهقال أبو بكر الأصم 23.المستقبل
والمنافع للحال معدومة، والمعدوم لا يحتمل البيع فلا يجوز إضافة البيع إلى المنفعة
ما يؤخذ في المستقبل كإضافة البيع إلى أعيان تؤخذ في المستقبل فإذا لا سبيل إلى
تجويزها لا باعتبار الحال، ولا باعتبار المآل فلا جواز لها رأسا لكنا استحسنا الجواز
ورد عليهم ابن رشد بأن المنافع، وإن كانت .والإجماعبالكتاب العزيز، والسنة،
. الشرع إنما لحظ من هذه المنافع معدومة في حال العقد، فهي مستوفاة في الغالب. و
2٤يستوفي في الغالب، أو يكون استيفاؤه وعدم استيفائه على السواء.
أدلة مشروعية الإجارة .3
يرة من القرآن الكريم السنة ستدل جمهور الفقهاء على جواز الإجارة بأدلة كثا
والإجماع والمعقول، منها:
القرآن الكريم ( أ
23 ، لي حي بة الز ه وه ت
ه الإسلامي وأدل
)د.م.ن: دار الكتب ،2ط صنائع في ترتيب الشرائع،بدائع ال، وعلاء الدين الكاساني، 3221، ص 5، ج الفق
.173، ص٤م( ج1٩26هـ/1٤26العلمية، .212، ص2ج م(،222٤ه/1٤25د.ط، )القاهرة: دار الحديث، ،بداية المجتهدأبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، 2٤
14
مين قوله تعالى } قوي الأ
ت ال جر
تأ ر من اس ي
ه إن خ جر
تأ بت اس
داهما ياأ ت إح
الق
(26 ى أ
ن عل ي
نتي هات دى اب كحك إح
نن أ
ريد أ
ي أ
ال إن
إن ( ق
ماني حجج ف
جرني ث
أن ت
دك من عن را ف
ت عش مم
ت [.27- 26: 22]القصص/ }(27) ...أ
ووجه الإستدلال :
أن الله سبحانه وتعالى قص علينا خبر تأجير موس ى عليه السلام نفسه لرعي
ى جواز الغنم بأجرة معلومة، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، فدل ذلك عل
الإجارة.و كما قال القرطبي على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة معلومة، وكذلك 25
26كانت في كل ملة.
السنة الشريفة ( ب
ى ط ع
تجم، وأ م اح
ه وسل ي
ى الله عل
ن رسول الله صل
وروى ابن عباس رضي الله عنه: أ
.تعط ره، واس ج
ام أ حج
22 27ال
الإستدلال: ووجه
دل هذا الحديث على جواز الإستئجار تبعا بما فعله الرسول المسلمون عند
ح المهذب: "فلما جاز عقد البيع على الأعيان ر شروطهم صلى الله عليه وسلم، وقال صاحب المجموع ش
2٩وجب أن يجوز على المنافع".
2٤، ص 1ج فقه المعاملات،مجموعة من المؤلفين، 2526
271، ص13، د.ط، )القاهرة: دار الشعب، د.ت(، جالجامع لأحكام القرآنعبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، أبو ، د.ط، كتاب التجارات، رقم 2ج.سنن ابن ماجه، ، وابن ماجه، 1225، ص1222، كتاب المساقاة، رقم 3، جصحيح المسلم مسلم بن الحجاج، 27
، كتاب الطب، رقم 6، ط.7، جصحيح البخاري ، ومحمد بن إسماعيل، 732ص(، م222٩ه/1٤32لة العالمية، ، )د.م.ن: دار الرسا216٤الحديث
. 12٤( ، ص م222٩ه/1٤32لبنان: دار الكتب العلمية، ، )56٩1الحديث )استعط( استعمل السعوط وهو الدواء الذي يصب في الأنف 22 .3، ص5، د.ط، )بيروت: دار الفكر، د.ت(، جشرح المهذبالمجموع أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، 2٩
15
الإجماع ج.
ز الإجارة قبل وجود فقد أجمع السلف الصالح من الصحابة والتابعين على جوا
الأصم ومن وافقه من الفقهاء المتأخرين، الذين لا يعتبر اجتهادهم صحيحا لأنه
يخالف النصوص الصريحة من القرآن والسنة. يقول الإمام الكاساني وأما الإجماع
فإن الأمة أجمعت على ذلك قبل وجود الأصم حيث يعقدون عقد الإجارة من زمن
من غير نكير فلا يعبأ بخلافه، إذ هو خلاف الإجماع، وبه تبين الصحابة إلى يومنا هذا
أن القياس متروك لأن الله تعالى إنما شرع العقود لحوائج العباد وحاجتهم إلى الإجارة
32ماسة.
وقال الإمام الشافعي: "فمضت بها السنة وعمل بها غير واحد من أصحاب
علم ببلدنا علمناه في إجازتهم وعوام فقهاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف أهل ال
فدل على انعقاد إجماعهم على صحة الإجارة. 31الأمصار"،
المعقول ( د
أما دليل مشروعية الإجارة من المعقول فالناس بحاجة إليها كحاجتهم إلى
الأعيان، لتوفير السكنى في الدور، والاتجار في المحلات التجارية والركوب للمسافر
لدواب والسيارات والسفن والقطارات والطائرات، وعمل أصحاب وغيره على ا
الصنائع بأجر، ولا يمكن كل أحد عمل ذلك، ولا يجد متطوعا به، فلا بد من الإجارة
32لذلك، بل ذلك مما جعله الله طريقا للرزق.
2٤، ص 1ج فقه المعاملات،مجموعة من المؤلفين، 32 26، ص٤، )بيروت: دار المعرفة، د.ت(، ج2، ط.الأمإمام محمد بن إدريس الشافعي، 31 .2٤، ص 1ج فقه المعاملات،مجموعة من المؤلفين، 32
16
أركان الإجارة .1
صطلاح هو عبارة عن ن وهو جانب الش يء الأقوى، وفي الا الأركان لغة جمع رك
الشافعية جمهور ذهب يختلف الفقهاء في تعدد أركان عقد الإجارة، ف 33.جزء الماهية
على أنها: الصيغة )الإيجاب والقبول( والعاقدان )المؤجر والمالكية والحنابلة
والمستأجر( والمعقود عليه )المنفعة والأجرة(، وذهب الحنفية إلى أنها الصيغة فقط،
طراف للعقد ومن مقوماته، فلا قيام للعقد إلا وأما العاقدان والمعقود عليه فأ
3٤باجتماع ذلك كله. فالخلاف لفظي لا ثمرة له.
رة:اوفيما يلي ما يتعلق بأركان الإج
العاقدان ( أ
إذا أطلق لفظ العاقد في الإجارة فهو مؤجر ومستأجر أي الموجر بائع المنفعة أو
ة ما يشترط في عاقدي يشترط في عاقدي الإجار 35مالك العين والمستأجر مشتريها.
البيع من أهلية التعاقد وذلك بالتمييز والعقل، فلا يصح عقد الإجارة من مجنون ولا
صبي غير مميز باتفاق الفقهاء لانعدام أهلية الأداء عنهما. أما عقد إيجار الصبي
36المميز فهو صحيح موقوف عند الحنفية والمالكية باطل عند الشافعية والحنابلة.
الصيغة ( ب
يغة عقد الإجارة هي ما يتم بها إظهار إرادة المتعاقدين من لفظ أو ما يقوم ص
مقامه، وذلك بإيجاب يصدره المملك، وقبول يصدره المتملك على ما يرى الجمهور،
، الدكتور مصطفى البغا، علي الش ( 1٤13، د.ط، )دمشق: دار القلم، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعيالدكتور مصطفى الخن
.13٩، ص6ه(، ج ٩٤، ص 1ج فقه المعاملات،مجموعة من المؤلفين، 36
17
في حين يرى الحنفية أن الإيجاب ما صدر أولا من أحد المتعاقدين والقبول ما صدر
37بعد ذلك من الآخر.
لى صحة انعقاد الإجارة باللفظ الصريح فيها كلفظ الإجارة وقد اتفق الفقهاء ع
والاستئجار، والاكتراء والإكراء ونحو ذلك مما يفيد تمليك المنفعة بشرط النص على
قدر الأجرة، فتنعقد بقول المؤجر: أعرتك هذه الدار مثلا شهرا بكذا من المال، لأن
ع هذه الدار لمدة شهر بكذا، العارية بعوض إجارة. وتنعقد أيضا بقول: وهبتك مناف
أو عوضتك منفعة هذه الدار سنة بمنفعة دارك، أو 32أو ملكتك منافعها سنة بكذ،
سلمت إليك هذه الدراهم في خياطة هذا، أو في دابة صفتها كذا، أو في حملي إلى
مكة، فيقول: قبلت، مع أن هذه الألفاظ لم توضع في اللغة لذلك، لكنها أفادت في
3٩تمليك المنفعة بعوض. هذا المقام
وتوسع الحنابلة في ذلك حتى قالوا: تنعقد الإجارة بلفظ أجرت وما في معناه
كالكراء، سواء أضافه إلى العين، نحو أجرتكها أو أكريتكها، أو أضافه إلى النفع، نحو
قوله: أجرتك نفع هذه الدار، أو: ملكتك نفعها. وتنعقد أيضا بلفظ بيع مضافا إلى
و قوله: بعتك نفعها، أو: بعتك سكنى الدار، ونحوه. وقالوا: التحقيق أن النفع، نح
المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها
٤2المتعاقدان مقصودها، فإن الشارع لم يحد حدا لألفاظ العقد، بل ذكرها مطلقة.
37
.255، ص1، ج الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، .٩2، ص 1ج فقه المعاملات،مجموعة من المؤلفين، 32محمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بعلاء الدين الحصكفي . و255، ص1، جالموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 3٩
.562، ص1م(، ج2222د.ط، )بيروت: دار الكتب العلمية، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار،الحنفي، ،)د.م.ن: دار الكتب العلمية، د.ت(، ، د.طكشاف القناع عن متن الإقناعمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى، ٤2
.5٤7، ص3ج
18
المعقود عليه ( ج
رة. والمعقود عليه في الإجارة عند الحنفية ويشمل هذا الركن على المنفعة والأج
وهي تختلف باختلاف محلها وعند المالكية والشافعية أن المعقود ٤1هو المنفعة،
عليه إما إجارة منافع الأعيان، وإما إجارة منافع في الذمة، واشترطوا في إجارة الذمة
أحد ثلاثة: وعند الحنابلة محل العقد ٤2تعجيل النقد، للخروج من الدين بالدين.
الأول: إجارة عمل في الذمة في محل معين أو موصوف. وجعلوه نوعين: استئجار
العامل مدة لعمل بعينه، واستئجاره على عمل معين في الذمة كخياطة ثوب ورعي
٤3غنم. الثاني: إجارة عين موصوفة في الذمة. الثالث: إجارة عين معينة لمدة محددة.
فهي إما أن تكون من النقود أو أن تكون عينا أو وأما الأجرة في عقد الإجارة
٤٤منفعة أخرى وقد اتفق الفقهاء على جواز كون الأجرة من هذه الأمور.
ة الإجارةط صحو شر .5
والصحة في عقد الإجارة تعني: كون الإجارة سببا لترتب ثمراته المطلوبة منه عليه
رة إلى المؤجر، وشروط شرعا من انتقال منفعة المؤجر إلى المستأجر وانتقال الأج
صحة الإجارة إجمالا هي:
رضا المتعاقدين: يشترط توافر رضا المتعاقدين كما في البيع، لقوله تعالى: }يا ( أ
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن
٤1
.3٩٩، ص1، د.ط، )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(، جدرر الحكام شرح مجلة الأحكامعلي حيدر، .٤55، ص1م(، ج2222ه/1٤22، د.ط، )بيروت: دار الكتب العلمية، أسنى المطالب في شرح روض الطالبزكريا الأنصاري، ٤2، )رياض: مكتب المعارف، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلعبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، عبد السلام بن ٤3
.356، ص1م(، ج12٩2٤ه/1٤2٤فكر ، )د.م.ن: دار المواهب الجليل في شرح مختصر خليلشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلي ي المغربي، ٤٤
.٤21، ص5م(، ج1٩٩2هـ/1٤12
19
[ والإجارة تجارة، لوجود معنى مبادلة المال٤/ 2٩تراض منكم{ ]النساء:
٤5.بالمال فيها
يمنع من المنازعة، والعلم ( بأن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما علما
يكون ببيان محل المنفعة وبيان المدة وبيان العمل في بالمعقود عليه
٤6.استئجار الصناع والعمال
: فلا تجوز إجارة ه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعاأن يكون المعقود علي ( ج
متعذر التسليم حقيقة كإجارة البعير الشارد والأخرس للكلام، أو شرعا
كإجارة الحائض لكنس المسجد، والطبيب لقلع سن صحيحة، والساحر
٤7.على تعليم السحر، وهذا باتفاق الفقهاء
: كاستئجار كتاب للنظر والقراءة عة المعقود عليها مباحة شرعاأن تكون المنف ( د
٤2.ها، وشبكة للصيد ونحوهافيه والنقل منه، واستئجار دار للسكنى في
على الأجير قبل الإجارة ( ه ولا واجبا
ويترتب ،ألا يكون العمل المستأجر له فرضا
عليه أنه لا تصح الإجارة إذا كانت واردة على القيام بفرض أو واجب على
لأن من أتى بعمل يستحق عليه لا يستحق الأجرة على ،الأجير قبل العقد
عليه .فعله، كمن قض ى دينا
على ألا ينتفع الأجير بعمله فإن كان ينتفع به لم يجز، فلا تصح الإجارة ( و
لأن القائم بها عامل لنفسه، كما لا يصح استئجار رجل ليطحن ،الطاعات
17٩، ص٤ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائععلاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، ٤5 .23، ص3م(، ج2223ه/1٤2٤، د.ط، )لبنان: دار الكتب العلمية، الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، ٤6بة بن ٤7 ، وه لي حي ه مصطفى الز ت
ه الإسلامي وأدل
.321٤، ص5، جالفق
، ٤، جعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدس ي، الشرح الكبير على متن المقنع، د.ط، )د.م.ن: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، د.ت( ٤2
12٩، ص٤، جدائع الصنائع في ترتيب الشرائعبوعلاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، ،21
21
من حنطة بجزء من دقيقها، لأن الأجير ينتفع بعمله من الطحن لآخر قفيزا
لنفسه ٤٩.والعصر، فيكون عاملا
عتاد استيفاؤها بعقد الإجارة، ويجري بها أن تكون المنفعة مقصودة ي ( ز
التعامل بين الناس، فلا يجوز استئجار الأشجار لتجفيف الثياب عليها
52.لأن هذه منفعة غير مقصودة من الشجر ،والاستظلال بها
نواع الإجاةأ .0
الإجارة نوعان:إجارة على المنافع، أي أن المعقود عليه هو المنفعة، وإجارة على 51
أن المعقود عليه هو العمل. فسيأتي بيانه فيما يلي: الأعمال، أي
الإجارة على المنافعالنوع الأول:
إجارة المنافع كإجارة الدور والمنازل والحوانيت والضياع، والدواب للركوب
لمحرمة كما عرفنا فلا تجوز ويجوز العقد على المنافع المباحة، أما المنافع ا
الإجارة عليها، لأنها محرمة، فلا يجوز أخذ العوض عليها كالميتة والدم، وذلك باتفاق
العلماء.
وكيفية ثبوت حكم عقد الإجارة على المنافع عند الحنفية والمالكية: هو أنه يثبت
تجعل مدة وقال الشافعية والحنابلة: يثبت حكم الإجارة في الحال، و .52شيئا فشيئا
53.الإجارة موجودة تقديرا كأنها أعيان قائمة
٤٩ ، لي حي بة بن مصطفى الز ه وه ت
ه الإسلامي وأدل
.3222، ص5، جالفق
17٩، ص٤، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائععلاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، 5251 ، لي حي بة بن مصطفى الز ه وه
ه الفق ت
.3227، ص5، جالإسلامي وأدل
.226، ص2، جبداية المجتهدابن رشد، 52
21
النوع الثاني: الإجارة على الأعمال
، معينة منفعة لإنجاز جهد أو مهارات من الأجير يبذله ما العمل مستقبلا
وكان منفعة فيه عمل كل هو النوع هذا في المشروع وضابط فيه فالإجارة مباحا
أجر وإن فيه، نفسه يؤجر أن يجوز لا يفعله نأ للإنسان يحل لا فعل وكل جائزة،
الخاص جيرالأ :قسمين إلى الإجارة من النوع هذا في الأجير وينقسم عليه، له أجرة فلا
:المشترك والأجير
معلومة مدة ذاته على العقد يقع الذي الشخص هو :الخاص الأجير : أولا
خياطة أو كبناء خدمةل استؤجر كمن المدة، تلك جميع في نفعه المستأجر يستحق
أو يوما
، أو شهرا
يستحق المستأجر أن هو الخاص بالأجير تسميته وسبب سنة
.الناس سائر دون المحددة المدة في منفعته
أو كخياطة معين عمل على معه العقد يكون الذي هو :المشترك الأجير : ثانيا
تلك في نفعها جميع رالمستأج يستحق لا معينة مدة في معين مكان إلى نقل أو بناء
وسمي كالطبيب، المدة أجيرا
أو لثلاثة أو لمجموعتين العمل تقبل بإمكانه لأنه مشتركا
5٤.وقت واحد في ذلك من أكثر
53
)مصر: مكتبة د.ط،المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدس ي ثم الدمشقي الحنبلي،
.٤26، ص5م(، ج1٩62القاهرة، ، د.ط، )بيروت: دار الفكر، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجوما بعدها، الرملي، 5، ص٤ج، عن متن الإقناع كشاف القناعالبهوتى الحنبلى، 5٤
، د.ط، )بيروت: دار حاشية الدسوقي على الشرح الكبيروما بعدها، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، 27٩، ص5م(، ج1٩2٤ه/1٤2٤
التمويل في وتوظيفه صوره الذمة في الموصوف إجارة عقدالديرشوي، الرؤوف عبد ا، عامروما بعده 12، ص٤ج م(،1٩٩٤ه/1٤13الفكر،
.2٤صالمعاصر،
22
55والإجارة نوعان عند الشافعية: إجارة عين وإجارة ذمة
إجارة العين فهي الواردة على منفعة متعلقة بعين معينة، كهذه الدار، أولا:
لسيارة. ويشترط فيها ثلاثة شروط: أن تكون الأجرة معينة أو معلومة فلا تصح وهذه ا
إجارة إحدى هاتين الدارين، وأن تكون العين المؤجرة مشاهدة من العاقدين، فلا
تصح إجارة دار أو سيارة لم يرها العاقدان إلا إذا شاهدها قبل العقد بمدة لا تتغير
لمستقبل، كإجارة داره الشهر المقبل أو العام فيها غالبا، وأن لا تضاف الإجارة ل
القادم.
: إجارة الذمة: فهي الواردة على منفعة متعلقة بذمة المؤجر، كاستئجار ثانيا
ى مكان معين، أو مدة معينة، أو القيام لدابة أو سيارة ذات أوصاف معينة لإيصاله إ
الذمة في وصوفةالم الإجارة عن وسأتحدث 56.بعمل معين كبناء أو خياطة ونحو ذلك
.بالتفصيل التالية الفصول في
رمي المصري الشافعي، 55 ، 3م(، ج1٩52هـ / 136٩، د.ط، )د.م.ن: مطبعة الحلي، حاشية البجيرمي على شرح المنهجسليمان بن محمد بن عمر البجي
.165ص .2٤٩، ص2ه(ج1٤15، د.ط،)بيروت: دار الفكر، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعلشربيني الشافعي، محمد بن أحمد الخطيب ا 56
23
الإسلامرة الموصوفة في الذمة في الإجاقضية .ب
تعريف الإجارة الموصوفة في الذمة .1
الذمة( ببيان معناها لغة -الموصوف-المفردات التالية )إجارة سأقوم بتعريف
واصطلاحا ثم بيان تعريف إجارة الموصوفة في الذمة في الفقه الإسلامي.
والإجارة ما أعطيت أجر بالمعنى الكراء على العمل، مشتق من في اللغة جارةالإ
57من أجر في عمل.
وفي الاصطلاح هي عقد وارد على تمليك منفعة سواء كانت للأعيان، أم
52للأشخاص بعوض.
الموصوف في اللغة: مشتق من وصف، هو تحليلة الش يء. والصفة: الأمارة
: ذكر الش يء بحليته ونعته، غب الأصفهاني: وقال الرا 5٩اللازمة للش يء.ف الوص
: الحالة التي عليها الش يء من حليته ونعتهفة
62.والص
وفي الاصطلاح: عبارة عما دل على الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهر
حروفه، أي يدل على الذات بصفة، كأحمر، فإنه بجوهر حروفه يدل على معنى
61ة.مقصود، وهو الحمر
63-62، ص 1جمعجم مقايس اللغة،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، 57 252، ص 1ج الموسوعة الفقهية الكويتية،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 52 115، ص 6ج معجم مقايس اللغة، ي، أحمد بن فارس بن زكرياء القزوين 5٩ 273، ص1ه(، ج1٤12، )بيروت: دار القلم، 1، طالمفردات في غريب القرآنأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى، 62 .252ص م(،1٩23ه/1٤23، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1، طكتاب التعريفاتعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، 61
24
م( والذمة هو العهد لأن نقضه يوجب الذم وتفسر -م-الذمة في اللغة: من )ذ
بالأمان والضمان، لذلك قيل للمعاهد من الكفار ذمي لأنه أومن على ماله ودمه
62بالجزية.
وفي الاصطلاح: مختلف فيها فمنهم من جعلها وصفا وعرفها بأنها وصف يصير
نهم من جعلها ذاتا وهو اختيار فخر الإسلام الشخص به أهلا للإيجاب له وعليه، وم
عليه الرحمة، ولهذا عرفها بأنها نفس لها عهد فإن الإنسان يولد وله ذمة صالحة
للوجوب له وعليه بإجماع الفقهاء حتى يثبت له ملك الرقبة وملك النكاح ويلزمه
63عشر أرضه وخراجها بالإجماع وغير ذلك من الأحكام.
:وصوفة في الذمة في الفقه الإسلاميتعريف الإجارة المأما
الإجارة الموصوفة في الذمة هو عقد مسمى بالفقه الإسلامي يشتمل على معنيين
أي انه ،من معاني العقود المسماة بالفقه الإسلامي هما عقد السلم وعقد الإجارة
يمكن تعريف عقد الإجارة الموصوف بالذمة بأنه " بيع منافع مستقبلية بثمن حال "
أو هي "إجارة ،أو هي "سلم في المنافع " سواء كانت منافع أعيان أو منافع أعمال
أو الإجارة ،الذمة " لأن المنفعة المستوفاة متعلقة بذمة المؤجر وليست متعينة
الواردة على منفعة مضمونة لأن المنفعة فيها يضمن المؤجر تقديمها في كل الحالات
6٤.وهي متعلقة بذمته
62 ، زى
ر ط، د.ط، )بيروت: دار الكتب العربي، د.ت(، المغرب في ترتيب المعربناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على برهان الدين الخوارزمي الم
.176صالة، ، د.ط، )بيروت: مؤسسة الرسالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةأيوب بن موس ى الحسيني القريمي الكفوي، 63
.٤5٤م(، ص1٩٩2ه/1٤1٩ .5، ص فقه الإجارة الموصوفة في الذمة وتطبيقاتها في المنتجات المالية الإسلامية لتمويل الخدمات"أحمد محمد محمود نصار، " 6٤
25
)في معرض حديثه عن أنواع الإجارة( "الإجارة الواردة 65:لقره داغيعلي ا ويقول
تنتفى به علي الذمة هي ما يكون محل العقد منفعة موصوفة في الذمة، وصفا
66".الجهالة
في بحثه ضوابط إجارة الخدمات: "الإجارة 67ويقول عبد الحق الحميش
وف بصفات يتفق عليها الموصوفة في الذمة هي التي يكون محلها غير معين بل موص
مع التزامها في الذمة، حيث لا يقتض ي قيام المؤجر بتسليم نفسه ولا تسليم عين
62معينة للمستأجر".
وبعد النظر في تعريف الإجارة عامة وتعاريف الفقهاء السابقة يمكن أن أقول في
الجملة أن الإجارة الموصوفة في الذمة هو عقد على تمليك منافع مباحة معلومة
بضبطه بصفات مخصوصة لا تحديده بعينه، بثمن معلوم.
أركان إجارة الموصوفة في الذمة .1
، منها:باب الإجارةب يتعلقفأركان إجارة الموصوفة في الذمة
.للمكري ي ر المكت أو للأجير المستأجر يلتزمها التي الأجرة ( أ
.الأجير الشخص ( ب
65ن أسرة علمية يرجع نسبها بكوردستان العراق ، م 1٩٤٩هو على محيي الدين القره داغي ولد بمدينة ) القره داغ ( التابعة لمحافظة السليمانية عام
، ومائة بحث 32وله أكثر من للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى سيدنا الحسين رضي الله عنه ، حيث تعلم فيها وحفظ القرآن الكريم وهو الأمين العامكتابا
ظر ترجمته في سيرة الأستاذ . أن معظمها في المعاملات المالية الإسلامية ، والبنوك والاقتصاد ، والفقه الإسلامي ، وفي تحقيق الكتب ، والفكر الإسلامي
http://www.qaradaghi.com/Details.aspx?ID=4الدكتور علي محيى القره داغي من م، 2222ه/يوليو 1٤2٩، بحث مقدم للدورة الثامنة عشرة للمجلس بباريس، رجب الإجارة على منافع الأشخاص"علي محي الدين القره داغي، " 66
.1٤صم متخصص في الشريعة الإسلامية قسم الفقه وأصوله والفقه المقارن. حاصل 1٩62مارس 2٤ش، ولد بالجزائر في هو الدكتور عبد الحق حمي 67
بالمملكة العربية السعودية. لتحقيقه كتاب المعونة -مكة المكرمة –على شهادة الدكتوراه في تخصص الفقه الإسلامي وأصوله من جامعة أم القرى
درس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) فرع واشنطن بالولايات المتحدة هـ(٤22قاض ي عبد الوهاب البغدادي )على مذهب عالم المدينة لل
أنظر ترجمته في مركز دراسات التشريع . م2212م إلى 1٩٩7الأمريكية (، وبجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ افتتاحها عام
https://www.cilecenter.org/ar/node/1202 الإسلامي والأخلاق منالمصارف الإسلامية ، بحث مقدم إلى مؤتمر "ضوابط وأحكام إجارة الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية الإسلامية"عبد الحق حميش، "62
اقع والمأمول" .22، ص222٩يونيو 3 -مايو 31، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، المقام في الفترة بين بين الو
6٩.ونحوها والسفن والسيارات لرباعوا كالدواب ام عين في المتمثل الش يء ( ج
شروط الإجارة الموصوفة في الذمة .3
إلى شروط صحيحة، وشروط جارة الموصوفة في الذمة تنقسم الإ وأما شروط
جارة الموصوفة في الذمة.الإ فاسدة، وشروط خاصة ب
الشروط الصحيحة: وهي تتكون من عدة أنواع: أولا:
ما يقتضيه العقد .1
ة الموصوفة في الذمة كأن يشترط ومثال ما يكون من مقتض ي العقد في إجار
72أن يتم تسليم الأجرة في مجلس العقد، أو اشتراط التقابض والحلول.
ما يكون من مصلحة العقد .2
اشتراط صفة في الثمن من تأجيل أو رهن أو كفيل به، ومثل هذا الشرط لا
يعارض العقد بل يدعمه ويأكد على جديته، وقد جاء في المعايير الشرعية:
خذ الضمانات المشروعة بأنواعها لتوثيق الحصول على الأجرة أو "يجوز أ
الضمان في حالة التعدي أو التقصير مثل الرهن والكفالة وحوالة الحق على
مستحقات المستأجر لدى الغير، ولو كانت تلك المستحقات تعويضات
71تأمين مشروع عن شخص المستأجر وممتلكاته".
مة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي، 6٩
، بحث مقدم إلى مؤتمر العمل المالي والمصرفي الإسلامي في البحرين، الإجارة الموصوفة في الذمةالعلا
.2222أبريل 2٩مأخوذة في view/46802https://naseemalsham.com/subjects/. ٤م، ص2227 .162، ص5، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، 72 .137م، ص221٤ه/1٤35 ،المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، ميةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلا 71
صلحته ولا منافيا له لكن فيه منفعة ما ليس من مقتض ى العقد ولا من م .3
تحدد المنفعة المراد تقديمها إلى الطرف معلومة لأحد أطراف العقد كأن
72.الآخر بمدة معلومة مثل الشهر، أو السنة، أو ثلاثين يوما
الشروط الفاسدة: تنقسم هذه الشروط إلى عدة أنواع ثانيا:
لى الآخر عقدا آخر من اشتراط عقد في عقد: بأن يشترط أحد طرفي العقد ع .1
بيع أو إجارة أو غيرهما.
اشتراط مناف لمقتض ى العقد: كأن يشترط في عقد الإجارة أن يسكن لوحده .2
وأن لا يسكن فيه غيره.
تعليق العقد على شرط: كأن يقول إن جاء فلان فقد قبلت العقد أو فقد .3
الأمور انعقد العقد فتعليق الإجارة على ش يء ما مثل مجيء فلان أو حدوث
73الفلاني وغيرها، فهذا التعليق مما يفسد عقد إجارة الموصوفة في الذمة.
الشروط الخاصة بإجارة الموصوفة في الذمة ثالثا:
ذكر الأوصاف التي يتم بها ضبط المنفعة، وبعبارة الفقهاء استيفاء صفات .1
فإن لم يتم ضبط العين .7٤ السلم بحيث ينتفى معها الغرر والجهالة
ي إلى التنازع والاختلاف.دالأساسية أو الجوهرية فإن ذلك سيؤ بالصفات
أما إذا تم 75،أن يتم تسليم الأجرة في المجلس إن تم العقد بلفظ السلم .2
وعند جمهور 76،عند الشافعيةيجوز تأجيل دفغ الأجرة بلفظ الإجارة فلا
311، ص2، د.ط، )بيروت: المكتب الإسلامي، د.ت( جالكافي في فقه ابن حنبلابن قدامة المقدس ي، 72، ٤٩، ص3ر احياء التراث العربي، د.ت(، ج، د.ط، )بيروت: داالهداية في شرح بداية المبتديعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، 73
.1٩3، ص3، جكشاف القناع عن متن الإقناعمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى، 22، صالإجارة على منافع الأشخاص"علي محي الدين القره داغي، " 7٤
28
الحنفية والمالكية والحنابلة يجوز تأجيله. كما جاء في حاشيتي قليوبي
وعميرة: ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس كرأس مال السلم،
لأنها سلم في المنافع، ويجوز في الإجارة التعجيل والتأجيل إن كانت في
حيث يفهم من هذا النص أن الإجارة إن كانت بلفظ السلم فيجب 77الذمة
.ذلك تعجيل الثمن في مجلس العقد، وإن كانت بلفظ الإجارة فلا يجب
أن يكون العقد مرتبطا بعين موصوفة فلا يجوز تعيينها )وهذا هو الفرق .3
الجوهري بين إجارة الموصوفة وإجارة المعين( أو أن يكون العقد مرتبطا
بذمة المؤجر لا بعينه.
أن يكون محل العقد مباحا شرعا، فلا يجوز أن يكون محل العقد أمرا .٤
72محرما شرعا.
في الذمة أنواع الإجارة الموصوفة .1
الإجارة التي يكون الثمن فيها موصوفا في الذمة ( أ
أنها لا تخلو من حالتين: الأولى: ، لوجدإلى الأجرة المترتبة على المستأجر نظرإذا
أن تكون الأجرة معينة مرئية محددة أثناء إجراء العقد، والثانية: أن تكون الأجرة
قد التي ت الأجرةتلفإذا العقد غىلا يل في هذه الحالةوموصوفة في ذمة المستأجر،
موصوفة في ذمة المستأجر أو المكتري كما لا يلغى مضبوطةالأجير أو المكري اعينه
المعينة والموصوفة في الذمة هنا أن رة، والفرق بين الإجاالأجرة العقد بظهور عيب في
22نفس المرجع، ص 75 .٤25، ص2، جالمطالب في شرح روض الطالب أسنىزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، 76 ،حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلى على منهاج الطالبينشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وشهاب الدين أحمد البرلي ي، 77
.62، ص3م(، ج1٩55ه/1375، )د.م.ن: مصطفى البابي الحلبي، 3ط .56، صرة الموصوف في الذمة صوره وتوظيفه في التمويل المعاصر""عقد إجاعامر عبد الرؤوف الديرشوي، 72
29
اتفق ي لى مخالفة للشرط الذيؤدي إتلف الثمن المعين المرئي أو ظهور عيب فيه ،
الطرفان أما تلف الثمن أو الأجر الموصوف في الذمة فليس فيه ما يخالف عليه
بعينما حدده المشتري أو ه معينةالشرط المتفق عليه، إذ الشرط هنا ليس متعلقا
بجنس ذلك العين فتبرأ ذمة المستأجر للبائع أو الأجير ابرءا لذمته وإنما هو متعلق
7٩توافق الموصوف في ذمته. المستأجر بأي أجرة ما دامت
الإجارة التي تكون فيها العين موصوفة في الذمة ( ب
فمن المعلوم أن الإجارة إما أن تكون على عين محددة مرئية مخصوصة وإما أن
فلو كان محل 22تقع على عين مضبوطة بصفات معينة فيلتزمها المجؤر في ذمته
يذكر الصفات التي يريدها العقد دابة موصوفة في الذمة فيجب على المستأجر أن
في تلك الدابة لأن الغرض قد يختلف من الدابة من حيث كونها للركوب أو للنقل أو
21لغير ذلك فعليه بيان ما يريد من صفات فيها.
ويدخل ضمنها ما ذكره فقهاء الحنابلة عند تقسيمهم إجارة الموصوف في الذمة
فقالو تنقسم إلى قسمين:
في محل معين كاستأجرتك لحمل هذه منفعة في الذمة إجارة أن تكون الأول:
.من مالك بكذا مكان كذا على سيارة تهيئهاإلى متعة الأ
مة الشهيد ، 7ص فقه الإجارة الموصوفة في الذمة وتطبيقاتها في المنتجات المالية الإسلامية لتمويل الخدمات"أحمد محمد محمود نصار، " 7٩
العلا
.3، صالإجارة الموصوفة في الذمةمحمد سعيد رمضان البوطي، .11، ونفس المرجع ص7رجع ص نفس الم 22 .٤17، ص2، جأسنى المطالب في شرح روض الطالبزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، 21
31
والثاني: أن تكون إجارة منفعة الذمة في محل موصوف كاستأجرتك لحمل
22أمتعة صفتها كذا إلى مكة بكذا.
الإجارة التي يكون العمل فيها موصوفا في الذمة ( ج
ة الموصوفة في الذمة يتحدث عن الأجراء الذين يكونون وهذا النوع من إجار
محل العقد وهما:
الأول: ويسمى الأجير فيه خاصا، لأن العقد يتعلق بعين الشخص، كأن يستأجر
أحد شخصا للقيام بعمل معين من تدريس أو خياطة أو بناء أو غيرها، فإذا تم
ز أن يقوم بالعمل غيره.توقيف العقد فعندها عليه القيام بالعمل بنفسه ولا يجو
الثاني: ويسمى الأجير فيه مشتركا، لأن العقد يكون متعلقا بذمة الشخص لا
بعينه، كأن يقال لشخص ألزمت ذمتك خياطة ثوب صفته كذا وكذا أو بناء دار
بهذه الصفة عندها يجوز لهذا الشخص أن يقوم بالخياطة أو البناء بنفسه أو أن
لأن العقد لم يرد على ذات الشخص بل على ذمته فقد التزم يقوم به غيره نيابة عنه،
العمل بذمته وليس بعينه وهذا يسمى أجيرا مشتركا، لأنه يستطيع أن يتقبل العمل
23من ناس كثر في نفس الوقت.
والشخص المقصود في النوعين هو في حقيقته الإنسان الحقيقي، وفي عصرنا
الشركات والمؤسسات حيث اعترفت الحاضر يدخل فيه أيضا الشخص المعنوي، ك
، 2م(، ج1٩٩3ه/1٤1٤، )د.م.ن: عالم الكتب 1، طشرح منتهى الإراداتمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى، 22
.257صمة الشهيد ، 7، ص فقه الإجارة الموصوفة في الذمة وتطبيقاتها في المنتجات المالية الإسلامية لتمويل الخدمات"، "أحمد محمد محمود نصار 23
العلا
، د.ط، )مصر: تحفة المحتاج في شرح المنهاجأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، ،٤، صالإجارة الموصوفة في الذمةمحمد سعيد رمضان البوطي،
.125، ص6م(، ج1٩23ه/1357رية، المكتبة التجا
31
المجامع الفقهية والقوانين المعاصرة بشخصيتها الاعتبارية، وأثبتت فلتلك الشركات
2٤والمؤسسات ذمم مالية مستقلة عن مالكيها وشركائها والمسؤولين فيها.
والمعيار الذي يميز الأجير الخاص عن الأجير المشترك هو التسليم فإن كان
نفسه هو أجير خاص عليه القيام بالعمل بذاته ولصاحب العقد يوجب تسليم
العمل حق الانتفاع بعمله طوال مدة الإجارة دون غيره، فإذا لم يكلف الأجير الخاص
بعمل من قبل صاحب العمل، أو لم ينجز عمله المطلوب منه دون تقصير فإنه
الة للقيام بعمل يستحق الأجرة التي اتفق عليها الطرفان، لأن العقد قد ورد عليه أص
ما والعمل تبع، غير أنه يجب عليه ألا يصرف وقته المحدد إلا فيما طلب منه إنجازه.
وأما إن كان العقد لا يوجب التسليم فهو أجير مشترك، والمطلوب منه هو إتمام
العمل المكلف به لا تسليم نفسه لصاحب العمل، فالعقد قد ورد أصالة في العمل لا
تم العمل فقد أنجزت المهمة بغض النظر عن منجزها فليس في الشخص، فإذا
25لصاحب العمل رفض العمل.
أقوال العلماء عن عقد الإجارة الموصوفة في الذمة .5
وإن 26تفق فقهاء المذاهب الأربعة على مشروعية إجارة الموصوفة في الذمة،ا
نزيه كان قد نسب للحنفية عدم إجازتهم لإجارة الموصوفة في الذمة حيث يقول
حماد في كتابه في فقه المعاملات المالية المعاصرة: "اختلف الفقهاء في مشروعية إجارة
الذمة، فذهب جمهورهم من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى جوازها في الجملة.
وذهب الحنفية إلى أنها غير جائزة أصلا، لأن من شروط صحة عقد الإجارة عندهم
.6، صالإجارة على منافع الأشخاص"علي محي الدين القره داغي، " 2٤ .12نفس المرجع ، ص25 .257، ص2، جشرح منتهى الإراداتمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى، 26
32
جر معينا، وعل ؤى ذلك فلا يجوز في الإجارة ورود العقد على منفعة موصوفة كون الم
27في الذمة، غير متعلقة بذات معينة.
لأنهم يعدونها كإجارة 22،استدل الفقهاء بعموم الأحاديث التي تبيح الإجارة
عن الأعيان فلم يدعوا للاستدلال لها بأدلة خاصة، ومن الأدلة استدلو بها ما روي
اس ن عب ره، »، رضي الله عنه اب ج ام أ حج
ى ال
ط ع
تجم، وأ م اح
ه وسل ي
ى الله عل
ن رسول الله صل
أ
تعط 2٩« واس
وأما أقوال العلماء عن عقد الإجارة الموصوفة في الذمة هي:
المالكية كما وردت في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، كتاب شرح قال .1
ت، كتاب أسنى المطالب، وكتاب بداية المجتهد لإبن رشد يعتقد منتهى الإرادا
أن الأجرة في عقد الإجارة الموصوفة في الذمة يجب دفعها عند العقد )في
٩2مجلس العقد( ليخرج من الدين بالدين.
قال الشافعية كما ورد في كتاب شرح منتهى الإرادات وكتاب تحفة المحتاج في .2
الإجارة الموصوفة في الذمة يجب دفع الأجرة في شرح المنهاج على أن في عقد
٩1المجلس كما في رأس مال السلم.
.32٩م(، ص2227ه/1٤22)دمشق: دار القلم، ، 1، طفي فقه المعاملات المالية المعاصرةنزيه حماد، 27 .3٩صالمعاصر، التمويل في وتوظيفه صوره الذمة في الموصوف إجارة عقدالديرشوي، الرؤوف عبد عامر 22، كتاب التجارات، رقم الحديث 2ج.سنن ابن ماجه، ، وابن ماجه، 1225، ص1222، كتاب المساقاة، رقم 3، جصحيح المسلم مسلم بن الحجاج، 2٩
.12٤، ص56٩1، كتاب الطب، رقم الحديث 7، جصحيح البخاري ، ومحمد بن إسماعيل، 732، ص216٤منصور بن يونس بن صلاح الدين ، و 336، ص12جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ٩2
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، و زكريا الأنصاري، ،252، ص2جشرح منتهى الإرادات، ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى،
.362، ص2، جبداية المجتهد، وأبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ٤25، ص2جلي وأحمد بن محمد بن ع ،252، ص2جشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى، ٩1
.125، ص6، جتحفة المحتاج في شرح المنهاجبن حجر الهيتمي،
33
الحنابلة كما ورد في كتاب الكافئ في فقه إبن حنبل لإبن قدامة ذهب إلى قال .3
قولين عن وقت دفع الأجرة في عقد الإجارة الموصوفة في الذمة وهو أولا،
ا يجوز تأجيلها في عقد يجوز تأجيل الأجرة )لا يدفع في مجلس العقد( كم
إجارة معينة بالإتفاق هذا إذا تم العقد بلفظ الإجارة. ثانيا، يجب تسليم
الأجرة في مجلس كما في رأس مال السلم وهذا إن تم استخدام لفظ
٩2السلم.
الإجارة الموصوفة في الذمة فهي تكون على أن ٩3بدر الحسن القاسمي ويقول .٤
كان الوصف منضبطا فيتم تسليم العين مضافة إلى المستقبل وهي تجوز إذا
الموصوفة خلال موعد سريان العقد.
اختلف ذهب أحمد نصار في بحثه فقه إجارة الموصوف في الذمة فقال: .5
الفقهاء في مشروعية الإجارة الموصوفة في الذمة فذهب الحنفية إلى منع
المؤجرة إجارة منافع الأعيان الموصوفة في الذمة، واشترطوا أن تكون العين
معينة. وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز
٩٤إجارة العين الموصوفة في الذمة وعدوها من باب السلم في المنافع.
الشرعية رقم التاسع عن ضوابط الإجارة والإجارة المنتهي المعايير في وجاء .6
الذمة في موصوف على الإجارة تقع أن يجوز "بالتمليك ، وصفا
ولو منضبطا
.16٩، ص2، جالكافي في فقه ابن حنبلابن قدامة المقدس ي، ٩2
٩3
عالما جليلا وعلما بارزا وفقيها نابغا جمع بين العلم الغزير والعمل الشيخ العلامة الفقيه محمد مختار السلامي مفتي الجمهورية التونسية الأسبقهو
وانتقل الي رحمة الله في 1٩25ولد في عام .لصالح وبين الفهم الدقيق والقدرة الخارقة علي فهم المسائل وتكييفها الشرعي وتقديم الحلول لهاا
تدريس . قد تلقي العلم من أمثال الشيخ العلامة محمد الطاهر ابن عاشور ونجله محمد الفاضل ابن عاشور وبعد التخرج اشتغل في مجال ال2/221٩/1٩
خلفاللشيخ الفقيه محمد الحبيب بلخوجة بعد انتقاله الي 1٩2٤في الكلية الشرعية الزيتونية وغيرها وانتخب مفتيا عاما للجمهورية التونسية في عام
https://islamsyria.com/site/show_cvs/1246أنظر ترجمته في .جدة كأمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي
.6، ص فقه الإجارة الموصوفة في الذمة وتطبيقاتها في المنتجات المالية الإسلامية لتمويل الخدمات"ود نصار، "أحمد محمد محم ٩٤
34
يكن لم تسليم على يتفق حيث )الذمة في الموصوف إجارة(للمؤجر مملوكا
العقد، ويراعى في ذلك إمكان تملك المؤجر سريان موعد في الموصوفة العين
لها أو صنعها، ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة ما لم تكن بلفظ السلم أو
ه فللمستأجر رفضه وطلب ما السلف. وإذا سلم المؤجر غير ما تم وصف
٩5"تتحقق فيه المواصفات
٩المعايير الشرعية، معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، رقم ٩5
37
الثالث الباب
الإجارة الموصوفة في الذمة في التمويل المعاصرعقد صور تطبيق
تمويل ال منتجات الإجارة الموصوفة في الذمة في عقد الصورة العامة لتطبيق . أ
ماك الخدمات لتمويل الذمة في الموصوفة الإجارة تطبيق خطوات تفصيل يمكن
:يلي
تمل قبل الذمة في موصوفة إجارة عقد بإبرام المالية( )المؤسسة المؤجر يقوم .1
وكان عند العقد تحديد مواصفات المالية المؤسسة عميل مع العين منفعة
موضوع العقد أو الخدمات التي سيتم تقديمها في الوقت المحدد.
في موصوفة إجارة بعقد الخدمة بتزويد تقوم التي الجهة مع المؤسسة تتعاقد ثم .2
التالية : الأمور تراعى أن يجب أنه على الذمة
لمن أو له الخدمة تقديم الخدمة مزود على المالية المؤسسة تشترط أن يجب -
.عملائها من تحدده
مقدم مع إبرامها تم إذا الذمة في الموصوفة الإجارة الربط بين عدم يجب -
الخدمة في الموصوف لان الخدمة، من فيدالمست مع الإجارة عقد وبين أولا
٩6ينه.تعي أي محله قبض قبل فيه التصرف لايجوز الذمة
كعميل في في السياق الحديث على سبيل المثال، يرغب أحمد هتطبيقمثال و
سبعة المنزل سيكون جاهزا خلال ف، الذي لم تبن بعدمنزل شراء في أحد البنوك
سنوات 3في وقت سابق لمدة ء المنزل البنك لتمويل شرا . لكن أحمد استأجرأشهر
، لأن المنفعة المؤجرة تصبح مثل مةذإجارة في المليون. هذه 2برسوم شهرية قدرها
.25، ص الإسلامية لتمويل الخدمات فقه الإجارة الموصوفة في الذمة وتطبيقاتها في المنتجات الماليةأحمد محمد محمود نصار، ٩6
38
اصفات لصالح المنزل مسؤولية الدين للبنك. يحتاج المؤجر إلى التأكد من أن المو
استحقاقها. مشغولة عند
إندونيسياتطبيق عقد إجارة الموصوفة في الذمة في ضوابطب.
ممارسة المجتمع لأشكال كان هيئة الرقابة الشرعية الوطنية بعد النظر إلى
ا لطلب منفعة الأعيان أو الأعمال بناء على المواصفات التي التأجيرتستخدم نمط
الإندونيي ي ندونيي يالإ الهيئة الشرعية الوطنية تقرر ، (sewa indentالمتفق عليها )
بشأن 12/2216م.أ.ي/-/ د.س.ن122رقم: ة الوطنيةالهيئة الشرعيهيئة فتوى
التالية :مع الضوابط عقد الإجارة الموصوفة في الذمة
الضوابط المتعلقة بمنفعة العين و العمل
يجب أن تكون المنفعة والعمل في هذا العقد :
معلوما منضبطا حتى لا يؤدي إلى الخلافات والنزاعات .1
يمكن تسليمها جوهريا أم حكميا .2
يتم الإتفاق على وقت التسليم وفترة الإجارة أن .3
أن يوافق الشريعة الإسلامية .٤
الضوابط المتعلقة بعين المؤجرة هي:
أن تكون عين المؤجرة الموصوفة واضحة وقابلة للقياس في الموصفات .1
يجوز أن لا يكون عين المأجور الموصوف ملكا للمؤجر وقت إبرام العقد .2
الكافية على استيفاء السلعة وتسليمها أن يكون المؤجر لديه القدرة .3
أن يزعم أن عين المؤجرة يمكن تحقيقها وتسليمها .٤
أن يكون الطرفان أي العاقدان متفقين على وقت تسليمها .5
39
إذا كانت السلعة المستسلمة مخالفة بالمعيار عند إبرام العقد، .6
فللمستأجر رفضها وطلب تعويضها وفقا للمعيار أو الوصف المتفق
عليها.
الضوابط المتعلقة بالأجرة هي:
يجوز أن تكون الأجرة نقدا أو غير نقد .1
يجب تحديد مقدار الأجرة وآلية التغيير على أساس الاتفاق .2
يجوز دفع الأجرة تعجيلا، أو تأجيلا أو تقسيطا وفقا للاتفاق .3
الأجرة التي دفعها المستأجر بعد العقد تكون ملكا للمؤجر .٤
عربون( والضمانات هي:الضوابط المتعلقة بالسلف )
في عقد الإجارة الموصوفة في الذمة يجوز المستأجر أن يمنح سلفة .1
نقدية )هامش جدية( للمؤجر
يمكن للمؤجر استخدام السلف كتعويض عن التكاليف أو الخسائر .2
الناشئة عن عملية تحقيق السلعة إذا فسخ المستأجر عقد الإجارة،
جارة الموصوفة في الذمة موافقة وأصبح الأجرة إذا تم تنفيذ عقد الإ
للاتفاق.
يجوز أن يعاقب المؤجر إذا كانت العين المؤجرة مخالفة للمواصفات .3
المتفق عليها ولوقته
، فيجب إعادة السلفة إلى أكبر من مبلغ الخسارة السلفةإذا كان مبلغ .٤
المستأجر
41
ي يجوز في عقد الإجارة الموصوفة في الذمة وجود الرهن أو الضمان الت .5
٩7يسيطر عليها المؤجر إما بقبض حقيقي أو بقبض حكمي.
في إندونيسيا الموصوفة في الذمة يشير الأساس القانوني لتطبيق عقد إجارةو
:على النحو التالي ٩2،إلى الفتاوى التالية الصادرة عن المجلس الشرعي الوطني
بشأن ٤/2222م.أ.ي/-/ د.س.ن2٩الوطنية رقم: عيةهيئة الشر فتوى .1
ل الإجارةتموي
بشأن 12/2216م.أ.ي/-/ د.س.ن121الوطنية رقم: عيةفتوى هيئة الشر .2
عقد الإجارة الموصوفة في الذمة
بشأن 12/2216م.أ.ي/-/ د.س.ن122الوطنية رقم: عيةهيئة الشر فتوى .3
التي لم العقاري تمويل المنتجات تمويل عقد الإجارة الموصوفة في الذمة في
(PPR-Inden)تبن بعد
عقد الإجارة الموصوفة في الذمةب ا التمويلمزاي . ج
المالية المنتجات من تجعلها التي الميزات من بمجموعة الذمة في ةالموصوف جارةالإ تتميز
:وهي المهمة
لنفقاته والبرمجة التخطيط حسن على المستأجر تساعد الإجارة إن .1
يعرف المستأجر لأن ،المستقبلية من خوف فلا اليوبالت المالية، التزاماته مسبقا
التضخم من للحماية جيدة وسيلة بالإجارة التمويل يعتبر .2 ارتبطت إذا خصوصا
.طويل لوقت الأجر ثابت إجارة بعقد الإجارة
يستتبع شخص لنقل الاستئجار مثل، للمنفعة التابعة الخدمات تقديم إمكانية .3
من المستأجر يمكن الذي العمل أن أي والنزول، الركوب في الإعانة ذلك
فترة طيلة به القيام المستأجر من مطلوب هو التأجير محل بالعين الانتفاع
٩٩.العقد
في مضمونة لأنها ةالموصوف جارةالإ في كثيرة أعيان من المنفعة استيفاء يمكن .٤
إلا نفعةالم استيفاء يمكن فلا العين إجارة بخلاف واحدة، بعين طرتبت لا الذمة
122.واحدة عين من
المنتج هذا البعض اعتبر .5 حلا
تمويليا
الإنشاء تحت العقارات تمويل في مميزا
بحيث والمقاول، الممول والبنك العميل العملية أطراف كل منها يستفيد والتي
دخول بسبب أكثر عليها والرقابة البناء عملية مخاطر على السيطرة يمكن
العقد محل المسكن كون حال وفي 121ءالبنا فترة خلال العملية في عدة أطراف
للممول يوفر مما العقد؛ مدة طوال المسكن بملكية الممول احتفاظ فإن
تعثر حال في المسكن بيع إجراءات بالتالي ويسهل كبيرة، مالية ضمانة
122.العميل
.221صالمعاصر، التمويل في وتوظيفه صوره الذمة في الموصوف إجارة عقدالديرشوي، الرؤوف عبد عامر ٩٩
،عمادة البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود 67عبد الرحيم الهاشم، "التعيين وأثره في العقود المالية"، ) سلسلة الرسائل الجامعية، 122
. 55(، ص 2226الإسلامية،
https://www.alyaum.com/articles/930451121 2222مايو 27مأخوذة في. .221صالمعاصر، التمويل في وتوظيفه صوره الذمة في الموصوف رةإجا عقدالديرشوي، الرؤوف عبد عامر 122
42
الغير للبائع الخاصة الحاجة في السلم مال رأس استخدام حكم إلى وبالاستناد .6
يمكن بالذمة، الموصوفة الإجارة أحكام في تقدم كما السلعة مرتبطة بإنتاج
في سلم لأنها السلم في كما بالذمة الموصوفة مال الإجارة رأس استخدام للمؤجر
وليس على نفسه للنفقة أو الخاصة حاجته في المنافع يخصص أن عليه واجبا
يتيح وهذا 123،فعةالمن بتقديم مرتبط معين عمل على بالضرورة إنفاقه
.المتنوعة النقدية الاحتياجات تمويل في العقد استخدام
.ما زال في قيد الإنشاء يستفيد البنك من الأجور التي يدفعها العميل بينما المنتج .7
مخاطر التمويل بعقد الإجارة الموصوفة في الذمة . د
من يمنع لا الذمة يف الموصوف جارةالإ عقد بها يتصف التي والخصائص الميزات كثرة إن
المعاملات غالب في عمومها في تأتي المخاطر وهذه العقد، تعتري قد التي المخاطر بعض وجود
وفي لآخر، عقد من تختلف كانت وإن مخاطر دون من مالية معاملة تجد تكاد فلا المالية،
: كالتالي هي المخاطر من مجموعة تعتريه الذمة في الموصوف إجارة عقد فإن العموم
يمكن ولا محسوس، وغير ملموس غير بأنه الذمة في الموصوف رة جاالإ دعق يتسم .1
إدراكه تنتج فهي تخزينها يمكن لا حيث المادي الحيز ذات تكون التي السلع مثل ماديا
أمامه، العميل ظهور بمجرد الخدمة مقدم يصنعها فالخدمات مباشرة، وتستهلك
فهي أخرى، مرة بها والانتفاع تداولها لإعادة ةقابل غير وهي طلبه، مع يتناسب وبما
غير فهي استهلاكها، مكان نفسه هو الخدمة إنتاج فمكان إنتاجها، بمجرد تستهلك
لطالبيها الخدمة تقديمه و إعداده بعد الخدمة فمقدم تقديمها، بعد للفحص قابلة
وزارة المالية والاقتصاد الوطني السوداني، أحمد التيجاني عبدالقادر، "السلم بديل شرعي للتمويل المصرفي المعاصر: نظرة مالية واستثمارية"، 123
.11، ص2226الطبعة الأولى، اللجنة الاستشمارية العليا للصكوك الحكومية،
.
43
على مبني مجال في الخدمة مقدم يعمل حيث مواصفاتها، ومراجعة تأملها يستطيع لا
قبل والتميز الجودة توفير يستلزم ذلك وكل العميل، وبين بينه البشري التفاعل
عليها المتفق للصفات موافقة غير الخدمات تلك تكون فربما الخدمة، تقديم لحظة
.والمنافع الخدمات مروجي تدليس فريسة المستهلك فيقع
يتعلق فيما خاصة ةالذم في الموصوف جارةالإ عقد تكتنف التي المخاطر ومن .2
توفرها وعدم المواصفات تخلف من يكون ما الإنشاء تحت لعقار العقاري بالتمويل
.الأقساط سداد عن العميل تأخر أو إنشائه، بعد العقد محل في
مواعيد في المطور كتأخر العقاري المطور مع العقد عن ناشئة مخاطر وهناك .3
للمواصفات مخالف بشكل التنفيذ أو دالتعاق محل للمباني تنفيذه عدم أو التسليم
وتعثره المطور إفلاس أو .ماليا
العميل عدول أهمها ومن المستأجر، مع المبرم الإجارة عقد عن ناشئة مخاطر وهناك .4
عقد هو الإجارة عقد أن والأصل :المسكن تسليم وقبل البناء أعمال أثناء العقد عن
الخطر هذا من التحوط ذلك مع ويمكن عنه، العدول للمستأجر يحق فلا لازم،
قبل العقد عن العميل عدول حال في ل الممو يستحقه عربون بسداد العميل بإلزام
نضم أو صراحة العدول أكان سواء التسليم، أقساط سداد عن العميل كامتناع ا
12٤.التسليم قبل الأجرة
.22٤-223،ص المعاصر التمويل في وتوظيفه صوره الذمة في الموصوف إجارة عقدالديرشوي، الرؤوف عبد عامر 12٤
44
الباب الرابع
بنوك اللموصوفة في الذمة في تطبيق عقد الإجارة افي لاتنفيذيةالالعوامل تحليل
بمدينة ماكاسارسلامية الإ
فرع ماكاسار الشرعي(BNI)الوطني الإندونيس ي بنك .أ
، إلى جانب ظهور طلبات الشرعي (BNI)الوطني الإندونيي ي لقد فتح البنك
الجمهور لإنشاء المصارف الإسلامية، الخدمات المصرفية المتماشية مع مبادئ
أن يصبح مصرفا شامل " تحقيق رسالته القديمة فهي " الشريعة الإسلامية لأجل
بمفهوم النظام المصرفي المزدوج يعني أنه يوفر الخدمات المصرفية العامة وفي نفس
1٩٩2عام 12الوقت يقدم الخدمات المصرفية الإسلامية، وذلك وفقا للقانون رقم
الذي يسمح للبنوك العامة بفتح خدمات البنوك الإسلامية.
بفتح الشرعي (BNI)الوطني الإندونيي ي ، قام بنك 2222أبريل عام 2٩ريخ في تا
خمسة البنوك الإسلامية فرعية في المدن المحتملة مثل جوكجاكرتا، ومالانج،
وبيكالونغان، وجيبارا وبنجرماسين. ثم فتح خمسة البنوك الإسلامية فرعية أخرى
)فرعان( وباندونج وماكاسار في المدن الكبرى بإندونيسيا مثل جاكرتا 2221عام
وبادنج. وفي تطور العمل التجاري وتضخم طلبات الجمهور لخدمات البنوك
مصرفين 2222في عام الشرعي (BNI)الوطني الإندونيي ي الإسلامية، فتح بنك
جديدين بشكل بنك إسلامي أيضا في ميدان وفاليمبانج.
التجاري لخدمات المجتمع، ، مع اعتبارات تزايد عبء العمل 222٤في مطلع عام
بتجديد فروعه في جيبارا وسيمارانج وفتح الشرعي (BNI)الوطني الإندونيي ي قام بنك
45
فرعا جديدا في جيبارا بشكل بنك المساعد الإسلامي. في شهر أغسطس وسبتمبير عام
خدمات متميزة بجاكرتا الشرعي (BNI)الوطني الإندونيي ي ، فتح بنك 222٤
لأفراد الذي يحتاجون إلى خدمات أكثر شخصية في جو مريح.وسورابايا تخص ل
بالإضافة إلى ذلك، فإن العملاء يستفيدون من الخدمات المصرفية الإسلامية
الذي يكون ( ( office channellingالتقليدي (BNI)الوطني الإندونيي ي في فرع بنك
الوطني نك مصرف ينتشر في أنحاء إندونيسيا. وقد إهتم ب 1522لديه قرابة
في تنفيذ العمليات المصرفية بالخضوع على القواعد الشرعي (BNI)الإندونيي ي
اجتازت الاختبارات التي قام الشرعي (BNI)الوطني الإندونيي ي الشرعية. كل منتجات
بها مجلس مراقبة المصارف الإسلامي برئاسة كيائي الحاج معروف أمين، وقرر
125ط حسب القواعد الشرعية.المجلس أنها استوفت جميع الشرو
الوطني بنك ك قسم التمويل التسويقي فيبعد إجراء مقابلات مع ممارس البنو
لم يتم تنفيذ عقد الإجارة أن كما قال ممارس البنك ،الشرعي (BNI)الإندونيي ي
قبل عادة لأن في ال الشرعي (BNI)الوطني الإندونيي ي بنك في الموصوفة في الذمة
التأكد من أن النظام في البنوك الإسلامية أن يكون جاهزا ، يجبدسويق منتج جديت
ندونيي يالإ علماء المجلس -الهيئة الشرعية الوطنيةمسبقا، على الرغم من أن
(DSN-MUI أصدرت فتوى وسمحت بها، ولكن يجب ضمان دعم النظام أيضا، ثم )
لتنظيمية )هيئة يجب أن يكون مرخصا لـهيئة الخدمات المالية، ولكن الجهات ا
شراف على البنوك الإسلامية، والإ ة الإسلاميةرفيصلجنة المالو ،فتوى ال فعاليةو
يها. ويظل لبنك إندونيسيا دور ليراقب المصرفية الإسلامية في إندونيسيا عل لمراقبةوا
وينظمها، ولكن الأمر المتعلق بتنظيم ومراقبة المصرفي، بما في ذلك المصرفية
21(، وفقا للقانون رقم OJK) اليةهيئة الخدمات المالإسلامية، يكون تحت سلطة
.هيئة الخدمات الماليةبشأن 2211لسنة
هيئة الخدمات المالية وبنك إندونيسيا كمؤسسة الذي ينظم ويراقب كان
عبر التي لم تبن بعدالعقاري تمويل النظام المصرفي الإسلامي لم يضع الحكم عن
علماء المجلس -لشرعية الوطنيةالهيئة اعقد الإجارة الموصوفة في الذمة، ولو كان
تمويل القد وضع الحكم عن عقد الإجارة الموصوفة في الذمة لمنتجات ندونيي يالإ
51
ولكن لا يمكن للبنوك الإسلامية تطبيق هذا العقد لعدم التي لم تبن بعدالعقاري
القواعد الخاصة عن العقد من المنظم.
ما الهيئتان اللتان تنظمان هيئة الخدمات المالية وبنك إندونيسيا باعتباره
التي لم العقاري تمويل الوتراقبان النظام المصرفي الإسلامي، لم تصدرا الحكم بشأن
الوطنية هيئة عن طريق عقد الإجارة الموصوفة في الذمة، بالرغم من كون ال تبن بعد
قد أصدر الحكم بشأن عقد الإجارة الموصوفة مجلس العلماء الإندونيي يبلشريعة ل
سلاميةلبنوك الإ ا سعلا ي ، إلا أنهالتي لم تبن بعدالعقاري تمويل الالذمة لمنتجات في
، وذلك لعدم القواعد الخاصة بمثل ذلك العقد من قبيل المنظم.العقدهذا تطبيق
تمويل الوذلك تثبط الخدمات المصرفية الإسلامية في تطبيق منتجات
ك الإسلامي عقدا مختلفا. وقد طبق بحيث استخدم البنو التي لم تبن بعدالعقاري
العقاري تمويل العقد المرابحة في منتجات الشرعي (BNI)الوطني الإندونيي ي بنك
مخالفة للمبادئ الشريعة، لأن عقد المرابحة هو ولكن تعتبر 112،التي لم تبن بعد
للمنازل الجاهزة )يجب أن يكون محل العقد موجود عند العقد( بينما لم يتم الانتهاء
. وطبق بنك التي لم تبن بعدالعقاري تمويل المن موضوع العقد بالنسبة لمنتجات
باستخدام عقد التي لم تبن بعدالعقاري تمويل المنتج ( الشرعي(BTNإدخار الوطني
ولكن جوهر هذا العقد هو العمل )العمل الذي يقوم به الصانع 111الاستصناع،
يعمل البنك كمقدم التي لم تبن بعداري العقتمويل اللتحقيق ش يء( بينما في منتج
هو عقد التي لم تبن بعدالعقاري تمويل الالخدمة. وعلى هذا فإن العقد الملاءم لمنتج
.2222يوليو، 3حوار شخص ي مع كرديتة سافتري، ماكاسار، 112 .2222يوليو، 6حوار شخص ي مع أأنج سافرينط، ماكاسار، 111
52
الإجارة الموصوفة في الذمة، حيث كان عقد الإجارة الموصوفة في الذمة هو عقد
الإجارة الذي سيأتي بمنافع في الوقت المحدد.
وتغييرات النظام التي تسير بها البنوك اتجصعوبة عملية تطوير المنت .2
الإسلامية
في البنوك اتطوير المنتجفي البنوك الإسلامية عن ت اتيختلف تطوير المنتج
، ألامن المعاملاتفقط نوعا واحدا تستخدم البنوك التقليديةفبينما ،التقليدية
متمشيا طبقا ون يجب أن يك يةفي البنوك الإسلام تطوير المنتجات ، نجدضوهو القر
يجب الانتباه إلى ثم بعض. عن ختلف بعضها يالإسلامية التي المنتجات لطبيعة
.مدة المنتج الذي سيتم تطويرهإلى خاطر و الم
كما ذكر أحد موظفي بنك معاملات ،عملية تطوير المنتج في بنك إسلامي
ثانيا، ثم .قهالمنتج الذي سيتم إطلا الاطلاع علىأولا، :هي فرع ماكاسار، الشريعة
هيئة تقديمه إلى ثالثا، يجبثم .استشارة الطرف الذي ينظم خطر تطبيقه
عن فتوى أو طلب استفتاء رابعا، ثم .للحصول على إذن وتنظيم الخدمات المالية
احتياجات المجتمع شأنلمعرفة ما يتم بعد ذلك مراجعة ورابعا، .جواز هذا العقد
نه من الشرعي (BNI)الوطني الإندونيي ي ف بنك وأضاف موظ 112.فيما يتعلق بالمنتج
أجل تطوير منتج جديد، فعلى ممارس ي البنك الإسلامية إعداد نظام سيتم
.2222يوليو، 3حوار شخص ي مع نور قلبي الأول، ماكاسار، 112
53
تطوير تكنولوجيا المعلومات . إلا أن مثل تطوير تكنولوجيا المعلوماتاستخدامه،
ا صحيحا لـ حيث ةيتطلب عملية طويل 113.هيئة الخدمات الماليةيتطلب إبلاغ
لاحظ أن عملية تطوير المنتج في البنوك الإسلامية أن نيمكن ،لذلكو
طويلا
صبح أن ي لدرجة ويصعب تغيير النظام الذي تم استخدامه ،تستغرق وقتا
، تطوير المنتجات والخدماتمثبطا ل :تدعمها مالتكنولوجيا والمعلومات التي ل نظام
ومثبطا لتطبيق عقد جديد.
لامية عن عقد الإجارة الموصوفة في الذمةقلة معرفة ممارس ي البنوك الإس .3
ي تبنته البنوك الإسلامية أمر مهم تال تد المعاملا و عق التعرف علىإن
، خاصة في الأيام الأخيرة حيث اهتم المجتمع بالبنوك الإسلامية والتمويل للغاية
الإسلامي أقوى من ذي قبل، الأمر الذي تطلب من الممارسين والأكاديميين مفهوما
عن العقد الناشئة لا بشأن العقود، كما تطلب منهم القيام بتطوير المنتجات شام
المقابلات التي قامت بها الباحثة مع ممارس ي البنوك الإسلامية في ائجنتمن و .الكائن
(BTNإدخار الوطني )، وبنك الشرعي (BNI)الوطني الإندونيي ي بنك :ماكاسار وهي
أن مفهوم ممارس ي البنوك الإسلامية عن عقد على ما يدل ؛، وبنك معاملاتالشرعي
.أقل من المستوى المطلوبالإجارة الموصوفة في الذمة لا يزال
إن ضعف مفهوم ممارس ي البنوك الإسلامية، سواء من حيث تطوير العمل
عن همأو من حيث مفهوم الأحكام الشرعية، يؤدي في كثير من الأحيان إلى انحراف
.التي يعملون بها بنوك الإسلاميةال تهم لأعمالهم داخلارسالمبادئ الإسلامية في مم
.2222يوليو، 3حوار شخص ي مع كرديتة سافتري، ماكاسار، 113
54
ومع تعدد خلفيات الموظفين التعليمية واختلاف خبراتهم وتنوع مجالات عملهم، فإن
تطوير المنتجات لم يعد من مسؤولية القسم فحسب، وإنما يكون مسؤولية عبر
ة الموارد البشرية ومشكل الأقسام، بل يصبح مسئولية للبنوك الإسلامية بصفة كلية.
في كل جانب من إنماهي المشكلة الأكثر تعقيدا، لا من جانب تطوير المنتجات فقط، و
الجوانب المتعلقة بالبنوك الإسلامية.
وبالرغم من كون الهيئة الوطنية الخاصة بالشريعة الإسلامية التابعة لمجلس
ارة الموصوفة في قد قررت على جواز عقد الإج ،(DSN-MUIالعلماء الإندونيي ي )
م، إلا أن الجهود المبذولة للتعريف بمفهوم هذا العقد وسط 2216منذ عام الذمة
المجتمع ما زال قليلا؛ الأمر الذي قد يمنع من تطوير المنتجات الناشئة عن العقد
الكائن.
سيطرة عقد المرابحة على منتجات التمويل البنوك الإسلامي .٤
تطبيق البنوك الإسلامية، وفي توزيع التمويل المستخدمة في دكان أكثر العقو
خاصة، هو: عقد المرابحة. من أهم خصائص المرابحة الذي يحدد مبلغ الأقساط
والهوامش بصفة القطع يثير إلى نمو شعور المجتمع بالأمن والطمأنينة تجاهه وأن
ت وبناء على بيانااستخدام عقد المرابحة يمكن اقتطاع مخاطر منتجات التمويل.
، أكبر توزيع 221٩هيئة الخدمات المالية، أنه قد سجل في إندونيسيا حتى يونيو
% من إجمالي التمويل الذي 52التمويل هو باستخدام عقد المرابحة، أي حوالي
توزعه البنوك الإسلامية.
55
يل البنوك الإسلامية في إندونيسيا إلى التمويل منخفض المخاطر. وهذا تم
الوطني التمويل في بنك أنب الشرعي (BNI)لوطني الإندونيي ي اكما قال أحد الموظف
يسيطر عليه عقد المرابحة لأن معظم العملاء يحتاجون الشرعي (BNI)الإندونيي ي
بالمقارنة مع الخدمات. وقال موظف بنك 11٤،إلى منتجات مصرفية لشراء السلع
خار الوطني إدبنك ى أن التمويل الذي يسيطر عل ( الشرعي(BTNإدخار الوطني
BTN)حتوي على أقل مخاطر اهو منتج الذي يستخدم عقد المرابحة لأنه ( الشرعي
115.التطبيق وسهل تطبيقهفي
لاحظ أن تمويل البنوك الإسلامي يسيطر عليه نلى ذلك يمكن أن وبالنسبة إ
كان وعقد المرابحة بسبب ارتفاع احتياجات المجتمع من منتجات تمويل شراء السلع
في تطوير العوامل المثبطة سهل تنفيذه. و أصبح هذا أحد و ايذه منخفضخطر تنف
يؤدي إلى كونه مثبطا لتطبيق عقد الإجارة الموصوفة في المنتجات المتنوعة، والتي
الذمة.
قلة اهتمام المجتمع بالمنتجات القائمة على الإجارة .5
، المسلمينسكانها عدد دولة إسلامية في العالم من حيث أكبر هو إندونيسيا
من التمويل الإسلامي على النظام المالي في إندونيسيا حتى أبريل يةحصة السوق ولكن
ض النمو لحصة سوقية هو انخفاأحد عوامل 116.في المائة فقط ٩023كانت 2222
أكثر ض نمو عملاء البنوك الإسلامية بالمقارنة مع عملاء البنوك التقليدية.انخفا
.2222يوليو، 3حوار شخص ي مع كرديتة سافتري، ماكاسار، 11٤ .2222يوليو، 6حوار شخص ي مع أأنج سافرينط، ماكاسار، 115116 -903-jadi-naik-2020-april-per-syariah-keuangan-pasar-is.com/amp/read/20200702/231/1260686/pangsahttps://m.bisn