Bahrain online بحرين اون لاين (7)

مجعية العمل اإلسالمي مكافحة اإلرهاب ........ ..........................................................................................................مجعية العمل اإلسالمي مكافحة اإلرهاب ........ ..........................................................................................................

سلسلة نحو ديمقراطية شاملة

1

مكافحة اإلرهاب رأي جمعية العمل اإلسالمي

في مشروعقانون مكافحة اإلرهاب التي ترغب الحكومة في تمريره

مجعية العمل اإلسالميالدائرة اإلعالمية

Ď

مجعية العمل اإلسالمي مكافحة اإلرهاب ........ ..........................................................................................................

Ď

المقدمة اأثار م�شروع قانون مكافحة الإرهاب الذي اأحالته احلكومة

اإىل الربملان يف اأبريل 2005 ملناق�شته وامل�شادقة عليه ب�شفة م�شتعجلة، جدل وا�شعا ونقا�شات حادة يف اأو�شاط خمتلف فعاليات

املجتمع البحريني، حيث يرى اجلميع اأن هذا امل�شروع واإذا ما ا�شتطاعت احلكومة متريره �شوف ياأخذ بال�شمال ما اأعطاه م�شروع

امل�شروع الإ�شالحي باليمني من حريات عامة وحقوق ممنوحة.وثالثني خم�شا يف الإرهاب مكافحة قانون م�شروع جاء لقد مادة تتناول جميعها العقوبات الواردة على العمل الإجرامي ما عدا رقم )35( الأخرية واملادة الإرهاب، التي عرفت )1( رقم املادة التي تعترب مادة اإجرائية، وما عدا ذلك فاإن جميع املواد حتمل بني ثناياها تقييدا وتهديدا �شريحا اأو مبطنا للحريات العامة وم�شادرة

للحقوق التي منحها ميثاق العمل الوطني للمواطن البحريني.


ď


Đ

اإن جمعية العمل الإ�شالمي ترى اإن اي اقرتاح بقانون اأو م�شروع املجتمع حاجة عن ووا�شحا �شادقا تعبريا يعرب واأن لبد بقانون واأو�شاعه اأن ظروف املجتمع القانون، ذلك الذي �شي�شن فيه هذا هي التي تفر�ض �شن القوانني، ل اأن يفر�ض القانون على املجتمع،

خا�شة اأن مملكة البحرين لي�شت يف حاجة اإىل مثل هذه القوانني.للنا�ض اإرهابية اأجواء بخلق �شيقوم القانون هذا فاإن وعليه من جهة �شعة عباراته وغمو�ض م�شطلحاته، كحديثه عن امل�شا�ض واإثارة متطرفة اأفكار اإثارة اأو كارثة احداث اأو الوطنية بالوحدة العبارات من غمو�شا اأكرث عبارة وهي دلئل، اإىل اإ�شتنادا الفتنة ورود وتكرار املوؤبد، اإىل املوؤقت من العقوبات وم�شاعفة الأخرى، عقوبة العدام يف اأكرث من مو�شع بني ثنايا ن�شو�شه، على الرغم من اأن عقوبة العدام من امل�شائل التي ا�شطرعت فيها الفل�شفات والعواطف واملعتقدات، لذا كانت هذه العقوبة كال�شيف امل�شلط يف

يد الدولة ترهب به معار�شيها واأعداء اأنظمتها الغري القانونية. ولقد حددت املذكرة الإي�شاحية يف فقرتها الأوىل من م�شروع


ď


Đ

قانون مكافحة الإرهاب ثالثة اأ�شباب لتمرير هذا القانون، هي:

اإزاء بالغ قلق من ي�شاوره فيما الدويل املجتمع م�شاركة -1ت�شاعد اأعمال الإرهاب بجميع اأ�شكاله ومظاهره يف عدد غري قليل

من البلدان. بقانون باملر�شوم ال�شادر البحريني العقوبات قانون ان -2رقم )15( ل�شنة 1976م قد جاء خاليا من اأي ن�ض يجرم الأعمال

الإرهابية. و�شع الدول على ت�شجيع تعمل على الدولية التفاقيات اأن -3

اإطار قانوين �شامل مينع الإرهاب بجميع ا�شكاله ومظاهره.


đ


Ē

تهافت المبرراتمن املالحظ اأن املربرات الثالثة ل�شن القانون، هي ذاتها تثبت انتفاء احلاجة ل�شن مثل هذا القانون، لغياب اأهم واأقوى الأ�شباب

وهو عدم وجود تهديد داخلي اأو خارجي ب�شن اأعمال ارهابية. الذي الدويل املجتمع فاإن اأخرى جهة ومن جهة، من هذا اأهمية حول بالكامل متفقا لي�ض الي�شاحية املذكرة عنه حتدثت لأنها ت�شنه مل الدول من العديد فهناك الإرهاب، مكافحة قانون غري مهددة، كما ترى فيه تراجعا �شريحا للحريات، بينما جند دول اأخرى خا�شة يف اأوربا بداأت مبراجعة قوانني مكافحة الإرهاب لديها اإهدار يف ت�شبب واأنه التطبيقة الناحية من جناعته عدم لو�شوح طوال. وعقود �شنوات خالل اكت�شبتها وحقوقية قانونية مكت�شبات وحتى يف داخل الوليات املتحدة التي تتزعم احلملة على الرهاب فاإن بع�ض الأ�شوات ذات الوزن واملكانة يف املجتمع الأمريكي بداأت تدعو اإىل مراجعة �شاملة لقانون الإرهاب وعدم تطبيقه ملا اأحدثه


đ


Ē

من ت�شييق على احلريات. العمل جمعية حتفظ رغم – العقوبات قانون باأن القول اأما الإ�شالمي على الكثري من مواده – يخلو من اأي ن�ض يجرم الأعمال العقوبات اأغلب اأن ذلك للحقيقة، مناف اإدعاء فهو الرهابية، من�شو�ض الرهاب ملكافحة بقانون امل�شروع يف عليها املن�شو�ض بتعريف اإل اجلديد امل�شروع ياأت ومل العقوبات، قانون يف عليها الرهاب.. وبالتايل نرى اأنه ل حاجة اإىل �شن مثل هذا القانون كون التي ن�ض عليها الأفعال العقوبات قد ت�شمن قواعد جترمي قانون ت�شتدعي وجود اأي معايري القانون، ف�شال عن عدم وجود م�شروع ذلك القانون يف ظل توجه اململكة لل�شري �شمن النهج ال�شالحي، الذي ي�شتدعي عدم تو�شيع نطاق العقوبة وتقلي�ض نطاق المتيازات

التي يتمتع بها املتهم. ونحن نالحظ وب�شكل جلي اأن قانون مكافحة الرهاب قد و�شع من نطاق العقوبة ب�شكل كبري جدا اإىل درجة و�شلت فيه الأمور اإىل

حد تقلي�ض احلريات التي اكت�شبتها مملكة البحرين.


ē


Ĕ

لتلقي ال�شوء على خطورة هذا الوريقات ومن هنا جاءت هذه القانون على احلريات العامة وعلى امل�شروع ال�شالحي برمتته.

قراءة في بعض مواد القانونمادة )1(

والتي ن�شها: "يق�شد بالإرهاب يف تطبيق اأحكام هذا القانون كانت اأيا با�شتخدامه التهديد اأو العنف اأو للقوة ا�شتخدام كل بواعثه واأغرا�شه، يلجاأ اإليه اجلاين تنفيذا مل�شروع اإجرامي فردي اأو جماعي، بهدف تعطيل اأحكام الد�شتور اأو القوانني اأو اللوائح اأو الخالل بالنظام العام اأو تعري�ض �شالمة اململكة واأمنها للخطر اأو الإ�شرار بالوحدة الوطنية اأو اأمن املجتمع الدويل، اإذا كان من �شاأن اأو تعري�ض اأو ترويعهم اأو بث الرعب بينهم اإيذاء الأ�شخا�ض ذلك بالبيئة ال�شرر اإحلاق اأو للخطر، اأمنهم اأو حرياتهم اأو حياتهم اأو املن�شاآت اأو املرافق اأو الوطني القت�شاد اأو العامة ال�شحة اأو اأدائها عرقلة اأو عليها ال�شتيالء اأو اخلا�شة اأو العامة املمتلكات لأعمالها، اأو منع اأو عرقلة ال�شلطات العامة اأو دور العبادة اأو معاهد


ē


Ĕ

العلم عن ممار�شة اأعمالها".

وهي من اأخطر املواد يف هذا القانون حيث تتوافر على جمموعة وحتتمل الرهاب تعريف يف الهالمية وامل�شطلحات املفردات من لهم عالقة ل انا�ض لزج ت�شتخدم اأن وميكن تف�شري من اأكرث

بالرهاب، وحتتوي على عدة اأمور منها: اأ�شا�ض الإرهاب على تف�شري القانون املادة حاول اأول: يف هذه م�شطلحي القوة والعنف، من غري اأن يرد يف القانون تعريف لهاتني اللفظتني "القوة" و "العنف" وهو ما ي�شع الق�شاة واخلرباء والراأي الدقيق لالأفعال والتحديد املادة، وتف�شري لب�ض عند فهم العام يف املتهمني تعر�ض خطر من يزيد الذي الأمر اإرهابا تعترب التي لعقوبات متزايدة من �شمنها عقوبة العدام ب�شبب اإدانتهم مبمار�شة اأحكام كـ"تعطيل ال�شياغة غام�شة قوانني مبوجب "الإرهاب" الد�شتور" اأو القوانني اأو اللوائح اأو الخالل بالنظام العام، اأو عرقلة

عمل اأحد املرافق واملن�شاآت اأو املمتلكات العامة اأو اخلا�شة".


Čċ


بـ"ا�شتخدام التهديد اأي�شا التعريف يف هذه املادة ثانيا: �شمل متهمني لي�شوا ا�شخا�ض �شد ي�شتخدم اأن ميكن حيث العنف" املعار�شة بع�ض قوى اإىل انتائهم ب�شبب بل اأعمال عنف، بارتكاب املتهمة من قبل ال�شلطة با�شتخدام العنف، لأنه من املمكن اأن تنظر اأفعال من فعل بارتكاب تهديد اأنه على النتماء هذا اإىل ال�شلطة اأفعال اأي العنف، الأمر الذي يوؤدي اإىل حتميل ال�شخ�ض م�شوؤولية التورط ولي�ض النتماء اأ�شا�ض جمرد على املجموعة ترتكبها عنف

الفعلي يف ارتكاب الفعل. ثالثا: اأن خطورة تعريف الإرهاب الذي جاء يف هذه املادة تتجلى يف اخللط بني التعاريف والأحكام التقديرية، مما يدفع يف الغالب اإىل و�شم الأعماال املعار�شة بـ"الرهابية" وبالتايل ت�شهل عمليات

انتهاك حقوق الن�شان با�شم حماربة الإرهاب.غري ال�شلوك على ينطبق املادة به اأتت الذي التعريف رابعا: امل�شحوب بالعنف من حيث اأنه ي�شمل "عرقلة املرافق اأو الأمالك قانون يجعل الذي الأمر عليها" ال�شتيالء اأو اخلا�شة اأو العامة


Čċ


اأو للحكومة تابع مبنى اأمام يتظاهرون اأنا�ض على يطبق الرهاب طريق يف جال�شني كانوا لو حتى اأو بداخله، اأو ال�شركات لأحدى حرية يف ال�شخ�ض حلق وا�شحا تهديدا ي�شكل وبالتايل عام، واجلمعيات يف النقابات التعبري ويف حق وحرية تكوين اجلمعيات

العت�شامات والدعوة لها.

مادة )2( "تطبق العقوبات الواردة يف املادة )3( من هذا والتي ن�شها: القانون على اأي من اجلرائم التالية اإذا ارتكبت عمدا تنفيذا لغر�ض

اإرهابي:

على اأو �شالمتهم على اأو الأ�شخا�ض حياة على العتداء -1حرياتهم.

2- تقليد الأختام والعالمات العامة، اأو تزييف العملة، اأو ترويج العملة املزيفة، اأو تزوير ال�شيكات اأو اأية و�شيلة اأداء اأخرى.


Čč


ČĎ

3- التخريب اأو التالف اأو احلريق. 4- ال�شرقة اأو اغت�شاب الأموال.

ا�شتعمال اأو ترويج اأو نقل حيازةاأو اأو ا�شترياد اأو �شنع -5الأ�شلحة التقليدية وغري التقليدية اأو املتفجرات اأو الذخرية خالفا

لأحكام قانون العقوبات وقانون املفرقعات والأ�شلحة والذخائر. 6- العتداء على نظم املعاجلة الآلية للبيانات املعلوماتية.

7- التزوير يف حمررات ر�شمية اأو عرفية اأو ا�شتعمالها. 8- جرائم غ�شل الأموال.

9- اإخفاء الأ�شياء املتح�شل عليها من جرمية اإرهابية. 01- اجلرائم املتعلقة بالأديان.

اأغلبها اأن املادة هذه يف الواردة اجلرائم تعداد من املالحظ اإدراجها يف هذا فاإن ثم العقوبات ومن من�شو�ض عليها يف قانون القانون من �شاأنه خلق تعار�ض وا�شح، وت�شارب بني العقوبة املقررة لها يف املقررة والعقوبة الإرهاب، مكافحة قانون الأفعال يف لهذه


Čč


ČĎ

البهام ي�شوبها املادة هذه فاإن ذلك عن ف�شال العقوبات. قانون التا�شعة الفقرة اإىل املثال ل احل�شر والغمو�ض، ون�شريعلى �شبيل الأ�شياء "اإخفاء امل�شرع اأ�شماها مبا تتعلق والتي املادة هذه من القانونية ال�شياغة اأن اإذ اإرهابية جرمية من عليها املتح�شلة ما وهو الإرهابية ملفردات اجلرمية تعريف و�شع تقت�شي ال�شليمة

خال منه القانون. وقد مت مت ت�شديد العقوبة على جمموعة الأفعال الجرامية التي ذكرتها املادة، نتيجة لورود م�شطلح "الغر�ض الإرهابي" مع العلم الرهابي" "الغر�ض من املق�شود ما حتدد مل املذكورة املادة اأن نتيجة �شتى لتف�شريات وقابلة غمو�شا اأكرث يجعلها الذي الأمر

لهالمية امل�شطلح وقبوله لأكرث من تف�شري وتاأويل. هذا من جهة، ومن جهة اأخرى، فاإن جمموعة الأفعال الجرامية حتتوي الرهابية الأفعال من واعتربتها املادة هذه حددتها التي والدقة التحديد عدم �شادها كما ف�شفا�شة، م�شطلحات على وجميعها قائمة على م�شطلح "الغر�ض الرهابي"، حيث جند مثال


Čď


ČĐ

م�شطلح "العتداء" على �شالمة الأ�شخا�ض وحرياتهم من دون اأن وما الأ�شخا�ض؟ وما هي حريات العتداء، هذا املادة حدود تبني املق�شود ب�شالمتهم؟ وكل هذه الكلمات الف�شفا�شة ميكن اأن تكون ذريعة لل�شاق تهمة الرهاب باأ�شخا�ض اأبرياء تدعي ال�شلطة اأنهم

اإرهابيون بح�شب تف�شري ال�شلطة مل�شطلح "الغر�ض الإرهابي". الأفعال من )3( البند ورد يف "الإتالف" الذي اأما م�شطلح من وهالمية غمو�شا اأكرث فهو )2( املادة حوتها التي الجرامية فتحه امل�شطلح هذا من امل�شرع ق�شد حيث التخريب. م�شطلح على جميع الحتمالت، ذلك اأنه مل يحدد الأ�شياء مو�شوع التالف،

الأمر الذي يجعل منها تقديرية بيد ال�شلطة.

مادة )3( والتي ن�شها: "يعاقب على اجلرائم املن�شو�ض عليها يف املادة )2( من هذا القانون بالعقوبات التالية بدل من العقوبات املقررة لها


Čď


ČĐ

يف القوانني الأخرى، اإذا مل ين�ض هذا القانون على عقوبة اأخرى:

ال�شجن هي للجرمية املقررة العقوبة كانت اإذا الإعدام، -1املوؤبد.

هي للجرمية املقررة العقوبة كانت اإذا املوؤبد، ال�شجن -2ال�شجن املوؤبد املوؤقت.

3- ال�شجن الذي ل يقل عن خم�ض ع�شرة �شنة، اإذا كانت العقوبة املقررة للجرمية هي ال�شجن مدة ل تقل عن ع�شر �شنوات.

هذه كانت اإذا للجرمية، املقررة للعقوبة الأق�شى احلد -4العقوبة هي ال�شجن مدة تقل عن ع�شر �شنوات.

5- ي�شاعف احلد الأق�شى للعقوبة املقررة للجرمية، اإذا كانت العقوبة هي احلب�ض.

وتاأتي هذه املادة امتدادا للمادة الثانية، حيث ن�شت يف الفقرة على املقررة للعقوبة الأق�شى احلد مب�شاعفة منها اخلام�شة


Čđ


ČĒ

قانون ذلك يف خمالفة احلب�ض، هي العقوبة كانت اإذا اجلرمية يف عليها من�شو�شة عقوبة احلب�ض اأن على ين�ض الذي العقوبات

اجلنح فقط دون بقية اجلرائم.

مادة )4( تقل ل مدة بال�شجن اأو املوؤبد بال�شجن "يعاقب ن�شها: والتي عن ع�شر �شنوات، كل من اأدخل اإىل البالد اأو و�شع يف الأر�ض اأو يف الإن�شان الهواء مادة بق�شد تعري�ض حياة و�شحة اأو ن�شر يف املياه اأو احليوان اأو البيئة الطبيعية للخطر، اإذا كان ذلك تنفيذا لغر�ض

اإرهابي". وتتعلق هذه املادة بالق�شد الجرامي للجرمية املن�شو�ض عليها يف املادة الرابعة، حيث جند اأن امل�شرع يكتفي باإيجاز الق�شد املعنوي "اإذا كان ذلك تنفيذا لغر�ض اإرهابي". ومما ويخت�شره يف عبارة اأكرث اف�شاحا تقت�شي ال�شليمة القانونية ال�شياغة اأن فيه �شك ل و�شوحا ملفردة "الغر�ض الإرهابي" وتعريفه تعريفا دقيقا، فما ورد


Čđ


ČĒ

يف هذه املادة هو اإيجاز خمل باملعنى.

مادة )5( والتي ن�شها: "يعاقب بال�شجن ملوؤيد كل من اأحدث عمدا كارثة باأية و�شيلة من و�شائل النقل اجلوي اأو املائي اأو الربي العامة اأو اأتلفها بها من �شالمة اأو �شالمتها اأو عر�ض اأجهزتها اأو عطل اأعابها اأو للخطر، اأو اأتلف اأو عيب اأو عطل من�شاآت اأو مرافق املالحة اجلوية اأو البحرية اأو النقل الربي اأو و�شائل الت�شال اأو عر�ض �شالمتها اأو

�شالمة من بها للخطر، اإذا كان ذلك تنفيذا لغر�ض اإرهابي. اإرهابي لغر�ض تنفيذا اختطف من كل العقوبة بذات ويعاقب اأو ال�شابقة الفقرة يف عليها املن�شو�ض النقل و�شائل من و�شيلة احتجز ركابها اأو طاقمها رهينة اأو قاوم بالقوة اأو العنف ال�شلطات من الرهائن اأو الو�شيلة ا�شتعادة يف وظيفتها تاأدية اأثناء العامة

�شيطرته. املن�شو�ض اجلرمية مو�شوع كان اإذا ال�شجن العقوبة وتكون


Čē


ČĔ

عليها يف الفقرتني ال�شابقتني و�شيلة من و�شائل النقل اخلا�شة. املكاين النطاق حتديد يف الق�شور ي�شوبها اأي�شا املادة هذه اأن املادة تتكلم عن الذي ت�شري ب�شاأنه اأحكام املادة، لأن املالحظ و�شائل النقل اجلوي والربي والبحري، وطبيعي وتلقائي اأن تكون تلك البحرين، ململكة اجلوية احلدود اأو القليمية املياه خارج الو�شيلة فاأين تطبق اأحكام هذه املادة يف هذه احلالة، وهذا اأمر جوهري ما

كان للم�شرع اأن ي�شكت عنه.

مادة )6(ون�شها: "يعاقب بالإعدام كل من اأن�شاأ اأو اأ�ش�ض اأو نظم اأو اأدار، على خالف اأحكام القانون، جمعية اأو هيئة اأو منظمة اأو جماعة اأو ع�شابة اأو فرعا لإحداها، اأو توىل زعامة اأو قيادة فيها، يكون الغر�ض اأو اأو القوانني منها الدعوة باأية و�شيلة اإىل تعطيل اأحكام الد�شتور منع اإحدى موؤ�ش�شات الدولة اأو اإحدى ال�شلطات العامة من ممار�شة اأعمالها، اأو العتداء على احلرية ال�شخ�شية للمواطن اأو غريها من


Čē


ČĔ

احلريات واحلقوق العامة التي كفلها الد�شتور والقانون اأو ال�شرار بالوحدة الوطنية، اإذا كان الإرهاب من الو�شائل التي ت�شتخدم يف اأو الهيئة اأو اجلمعية اإليها تدعو التي الأغرا�ض تنفيذ اأو حتقيق

املنظمة اأو اجلماعة اأو الع�شابة اأو اأحد فروعها. ويعاقب بال�شجن املوؤبد اأوال�شجن الذي ل يقل عن ع�شر �شنوات كل من اأمدها باأ�شلحة اأو ذخائر اأو مفرقعات اأو مهمات اأو اآلت اأو معلومات، اأو دبر لها اأماكن اأو م�شاكن اأو حمال للت�شرت اأو الإيواء اأو و�شائل التعي�ض، اأو اأخفى اأو اأتلف لها ا�شياء اأو اأموال اأو اأ�شلحة تكون قد ا�شتعملت اأو اأعدت لال�شتعمال يف اأن�شطتها اأو حت�شلت منها، مع

علمه مبا تدعو اإليه وبو�شائلها يف حتقيق اأو تنفيذ ذلك. ويعاقب بال�شجن املوؤبد كل من ان�شم اإىل اإحدى هذه اجلمعيات اأو الهيئات اأو املنظمات اأو اجلماعات اأو الع�شابات اأو اأحد الفروع اأو

�شارك يف اأعمالها باأية �شورة، وهو يعلم باأغرا�شها الرهابية".

هذه املادة بالذات تعني يف م�شمونها اإجها�ض امل�شروع الإ�شالحي اإذ اململكة، يف ال�شيا�شي احلراك كلية ت�شل فهي باأكمله، احلايل


čċ


čČ

العقوبة تكون اأن املرحلة طبيعة مع متما�شيا ول املعقول من لي�ض لو حتى الد�شتور تعطيل اإىل تدعو جمعية ين�شئ ملن العدام هي بالو�شائل تتم الدعوة اأن القانون، فطاملا كان ذلك خالفا لأحكام ال�شلمية فاإنه ل يوجد اأدنى مربر لهذه العقوبة القا�شية الواردة يف

�شدر املادة. خالف "على عبارة فاإن اأخرى جهة ومن جهة، من هذا قانون فاأي الو�شوح. وعدم الغمو�ض يكتنفها القانون هذا اأحكام قانون اأم الإرهاب، مكافحة قانون هو هل امل�شرع؟ يق�شده كان اجلمعيات؟ فكان من الواجب عليه اأن يحدد ا�شم القانون. ولذلك الوا�شع، مبفهومه القانون ق�شد امل�شرع باأن ت�شاورنا �شكوكا فاإن مبعنى خمالفة اجلمعيات لأي ن�ض قانوين، الأمر الذي يعد ت�شييق

على هام�ض احلرية وت�شديد للعقوبة. ي�شمح فاإنه و�شيلة" باأية الدعوة منها "الغر�ض عبارة اأما لل�شلطات باتهام اأي �شخ�ض يدير هيئة مبخالفة القانون يف اأي وقت ت�شاء ال�شلطة اتخاذ اإجراء �شده مبجرد حتى معار�شته ال�شلمية لها،


čċ


čČ

ذلك اأن امل�شطلحات الواردة حتمل اأكرث من معنى واأكرث من تف�شري ميكن ال�شلطة من اتهام اأ�شخا�ض ل عالقة لهم بالرهاب ويعاقبون بعقوبات قا�شية كعقوبة العدام حتى لو كانت تهمتهم جمرد "دعوة" و "باأية و�شيلة" �شواء كانت هذه الو�شيلة القاء خطاب اأو كتابة مقال

اأو حتى كتابة �شعار على جدار.

مادة )9(اأو منظمة اأدار من كل املوؤبد بال�شجن "يعاقب ن�شها والتي وا�شتغل للقانون، طبقا اأن�شئت خا�شة هيئة اأو موؤ�ش�شة اأو جمعية اإدارته لها يف الدعوة اإىل ارتكاب اأي من اجلرائم املن�شو�ض عليها

يف هذا القانون".

اأكد امل�شرع يف هذه املادة على اإنزال عقوبة ال�شجن املوؤبد على كل من اأدار جمعية اأو منظمة وا�شتغل اإدارتها يف الدعوة اإىل ارتكاب لو كانت القانون، وحتى اأي من اجلرائم املن�شو�ض عليها يف هذا


čč


čĎ

انها مبا ولكن املوؤبد، ال�شجن عقوبة اإىل ت�شل ل اجلرائم هذه هي عقوبتها فاإن املوؤ�ش�شة، اأو املنظمة اأو اجلمعية داخل ارتكبت باأية "الدعوة قبيل من املرتكب الفعل لوكان حتى املوؤبد، ال�شجن "الدعوة الأ�شخا�ض" اأو اإيذاء �شاأن ذلك "اإذا كان من و�شيلة" اأو اإىل الخالل بالنظام العام"، وهي جميعها م�شطلحات ف�شفا�شة

وحتمل اأكرث من معنى واأكرث من تاأويل.

مادة )18(ن�شت هذه املادة على "يعاقب على ال�شروع يف اإحدى اجلرائم للجرمية املقررة العقوبة بذات القانون هذا يف عليها املن�شو�ض

التامة".

ينوي الذي ال�شخ�ض بني ن�شها ح�شب املادة هذه �شاوت لقد اأمر خطري لها، وهو املرتكب ال�شخ�ض ال�شروع يف اجلرمية، وبني للغاية، ذلك اأنه ميكن لأ�شخا�ض عند م�شادرة اأجهزة كمبيوتراتهم


čč


čĎ

وجهات مبنظمات عالقة لها الكرتونية مواقع مثال فيها ووجدوا ال�شلطة نظر يف هي اأخرى مواقع اأي اأو اإرهابية ال�شلطة تعتربها حت�ض على ا�شتعمال القوة، فاإن مالك هذا الكمبيوتر يتهم بال�شروع اجلرمية يف املقررة بالعقوبة ويعاقب اإرهابية باأعمال القيام يف

التامة.

مادة )22(ن�شت هذه املادة على "يف جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام، اإذا ترتب على فعل اجلاين يف اأي من اجلرائم املن�شو�ض عليها يف

هذا القانون موت �شخ�ض اأو اأكرث". جاءت م�شطلح "يف جميع الأحوال تكون عقوبة العدام" يف هذه اإذا ترتب على فعل اجلاين ليو�شع من نطاق عقوبة العدام املادة "الق�شد وهي جدا مهمة م�شاألة غياب يف اأكرث، اأو �شخ�ض موت مثال، �شائح �شرقة هو اجلريدة من الهدف كان فاإذا اجلنائي". واأدت عملية ال�شرقة اإىل موت ال�شائح على الرغم من ان الق�شد


čď


čĐ

اجلنائي هو ال�شرقة ولي�ض القتل، فاإن امل�شرع اأنزل عقوبة العدام بحق اجلاين غري القا�شد للجرمية.

مادة )24(يف عليها املن�شو�ض الأحوال يف "يجوز على املادة هذه تن�ض هذا القانون، ف�شال عن احلكم بالعقوبة املقررة، احلكم بتدبري اأو

اأكرث من التدابري الآتية: 1- حظر القامة يف مكان معني اأو يف منطقة حمددة.

2- الإلزام بالإقامة يف مكان معني. 3- حظر الرتدد على اأماكن اأو حمال معينة.

ويف جميع الأحوال ل يجوز اأن تزيد مدة التدبري على خم�ض �شنوات. ويعاقب كل من يخالف �شروط التدبري املحكوم به باحلب�ض مدة ل

تزيد على �شنة.


čď


čĐ

تعترب هذه املادة من اأخطر مواد قانون مكافحة الرها، اإذ اأنها بالعقوبة احلكم عن ف�شال اأكرث اأو تدبري باتخاذ للقا�شي ت�شمح املقررة، فيمكن اأن يحكم مثال بال�شجن مدة معينة بح�شب ما تن�ض مكان يف القامة حظر اإىل بال�شافة للعقوبة، املقررة املادة عليه اأنها النيابة تعتربها التي ال�شرقة فمثال معينة، منطقة اأو معني الوطني بالقت�شاد وي�شر ال�شياحة يهدد اإرهابي بغر�ض ح�شلت باأمن املجتمع الدويل، يرتتب عليها بال�شافة اإىل ال�شرار وتوؤدي اإىل م�شاعفة املدة املقررة يف املادة الثانية والثالثة، اأن يحكم على كاأن يحظر عليه اأماكن وحمال معينة، الرتدد على الفاعل بحظر القرتاب من الفنادق اأو املطاعم التي ميكن اأن يرتدد عليها اأجانب،

وهو اأمر خطري خا�شة اإذا ما مت تطبيقه بانتقائية.


čđ


čĒ

مادة )25(املادتني اأحكام تطبيق يجوز "ل اأنه على املادة هذه ن�شت جرمية يف بالدانة احلكم عند العقوبات قانون من )72 – 71(التي الأحوال القانون، عدا عليها يف هذا املن�شو�ض من اجلرائم يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام اأو ال�شجن املوؤبد، فيجوز النزول بعقوبة العدام اإىل ال�شجن املوؤبد والنزول بعقوبة ال�شجن املوؤبد اإىل

ال�شجن". وهي بذلك تلغي قاعدة قانونية ي�شتفيد منها املتهم، وهي: "ظروف التخفيف" حيث يراعي القا�شي فيها الظروف الجتماعية والنف�شية و�شن املتهم.. الخ. حيث تن�ض املادة )27( من قانون العقوبات على "اإذا توافر يف جناية ظرف راأى القا�شي اأنه يدعو اإىل الراأفة باملتهم وجب تخفي�ض العقوبة". وبالتايل فاإن قانون الرهاب مل يهدف فقط الواحد، الفعل على عقوبة من اأكرث فر�ض اأو العقوبة ت�شديد اإىل اأن ينتزع من القا�شي �شلطته التقديرية يف ا�شتعمال بل انه حاول مبداأ الراأفة اأو التخفيف بح�شب مالب�شات وبواعث ارتكاب اجلرم.


čđ


čĒ

مادة )29(تن�ض هذه املادة على "ا�شتثناء من الأحكام املن�شو�ض عليها يف قانون الإجراءات اجلنائية، يكون للنيابة العامة يف حتقيق اجلرائم الخت�شا�شات اإىل – بال�شافة القانون عليها يف هذا املن�شو�ض عليها املن�شو�ض ال�شغرى املحكمة قا�شي – �شلطات لها املقررة اجلنائية الكربى املحكمة و�شلطة اجلنائية الإجراءات قانون يف )148_ املادة يف عليها املن�شو�ض امل�شورة غرفة يف منعقدة يقوم من اأو العام املحامي من احلب�ض اأمر ي�شدر اأن على منه، يوما. ت�شعني على جمموعها يزيد ل متعاقبة ملدد اأو ملدة مقامه من )89( املادة من )ج( الفقرة بحكم الخالل عدم ومع الد�شتور واأحكام املادة )43( من قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر يف العامة النيابة تتقيد ل 2002 ل�شنة )42( بقانون باملر�شوم يف اإليها امل�شار اجلرائم يف الدعوى وحتريك التحقيق مبا�شرتها الفقرة ال�شابقة بالقيود املن�شو�ض عليها يف املادة )12( من قانون

الإجراءات اجلنائية".


čē


čĔ

امل�شتبه فيهم يف العامة حق احتجاز للنيابة املادة اأعطت هذه جرائم الإرهاب 90 يوما من غري توجيه التهمة اإليهم، يف حني اأن قانون العقوبات البحريني يف املادة )147( و )148( ل ي�شمح اإل ب�شبعة اأيام اأو بـ45 يوما بعد اأخذ موافقة القا�شي، ويعترب هذا الأمر خمالفا للقوانني والأعراف الدولية التي تن�ض على �شرورة التعجيل اأدلة تكن هناك اإذا مل الفراج عنه اأو الق�شاء اإىل املتهم بتقدمي تدينه، يف حني اأن قانون مكافحة الإرهاب يجعل ال�شخ�ض امل�شتبه تهمة اأي توجيه دون يوما 90 ملدة العامة النيابة رحمة حتت فيه

اإليه.


čē


čĔ

خاتمةمن ذلك يت�شح اأن ما �شبق عر�شه من ن�شو�ض القانون اجلديد اأنه جاء م�شوها كجنينا مل يكتمل منوه، وهو بحالته هذه ل يخلو عن كونه م�شادرة وا�شحة للم�شروع الإ�شالحي الأمر الذي ل يقت�شي

اإعادة النظر فيه فح�شب، بل رف�شه والغائه. قانون اأن هو فيه جدال ل الذي الأمر فاإن اأخر جهة من كافية معاجلات على ا�شتمل قد وتعديالته "العقوبات" البحريني و�شافية للحد من كافة الأعمال الإرهابية التي ميكن اأن ت�شر باأمن املجتمع، ول ندري ما هي احلاجة اإىل قانون ظاهره وجوهره مبثابة تزال رائحته الدولة" الذي ما "اأمن الروح يف قانون لبث حماولة تزكم الأنوف، ول يزال �شحاياه ميالأون البحرين من اأق�شاها اإىل

اأدناها.


Ďċ


ول يفوتنا اأن ننوه هنا اإىل اأن امل�شرع ويف غرة ا�شتعجاله لتمرير وجوب وهي بديهية م�شاألة عليه فاتت قد احلديدي القانون هذا اإيراد ن�ض متهيدي يلغي مبوجبه من قانون العقوبات كافة اجلرائم واجلنح التي ورد الن�ض عليها يف القانون اجلديد، مع اأن هذه م�شاألة

بديهية ين�ض عليها يف م�شتهل كل قانون. اأوردناه هو جهد املقل، وياأتي مبثابة نداء واأخريا.. فاإن كل ما ا�شتغاثي اأن اأوقفوا هذا الزحف الت�شريعي احلديدي لأنه يحمل يف اأن قبل امليثاق جنني وواأد الإ�شالحي امل�شروع هدم معاول طياته

يكتمل منوه.


Ďċ


مجعية العمل اإلسالميالدائرة اإلعالمية

Bahrain online بحرين اون لاين (7)

Documents