This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
جامعة المنوفية
كلية الحقوق
الفحص واإلخطار كواجب علي
المشتري
في اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع
درجة الدكتوراه في الحقوقيرسالة للحصول عل
مقدمة من
أحمد هاني محمد السيد أبو العنين/ الباحث
المناقشة ولجنة الحكم
القليوبيسميحة/ األستاذة الدكتورة
" رئيسا-ة القاهرةــ جامع–قوق ـية الحـأستاذ القانون التجارى بكل
حسام الدين عبد الغني الصغير/ األستاذ الدكتور
" مشرفا-جامعة حلوان –قوق ـية الحـكل برئيس قسم القانون التجاريأستاذ و
"وعضوا
عبد الرحمن قرمان/ األستاذ الدكتور
-ة المنوفيةــ جامع-قوقـلية الحـك بجاريرئيس قسم القانون التأستاذ و
"عضوا
٢٠٠٥
بسم اهللا الرحمن الرحيم
:تمهيد
ولقـد ، وتعـددت مشـاكلها ، لقد انتشرت التجارة الدولية وتعددت مجاالتها
فهـي اآلن تعـيش أزهـي ، شهدت تطورات في الوقت الحاضر ال حصر لهـا
ية التي تحكم العالقات التجاريـة وأصبحت عملية توحيد القواعد القانون ، عصورها
ن اختالف التشريعات الوطنية وتباينها في إحيث ، الدولية هي رغبة الدول المختلفة
تنظيمها للمعامالت التجارية الدولية من شأنه إشاعة القلق وعدم االسـتقرار فـي
).١(مما يعوق تدفق التجارة الدولية ويمنع ازدهارها، التعامل الدولي
ي أن ترك هذه التجارة للقوانين الوطنية من شأنه إشاعة القلـق باإلضافة إل
ن أطراف عملية تجارية ذات طابع دولـي ال إحيث ، في التعامل التجاري الدولي
إلي أي قضاء يقدمون ما قد يثور " يطمئنون علي حقوقهم إذا كانوا ال يعلمون مقدما
).٢(بشأنها من نزاع وأي قانون يطبق عليها
يعرضهم لمفاجآت تنجم عن تطبيق قواعـد تنـازع القـوانين وهذا األمر
المختلفة نتيجة لتباين القواعد الموضوعية التي تضعها التشريعات الوطنيـة فـي
.تنظيمها للمعامالت التجارية الدولية واختالفها
، وأصبح المجتمع التجاري الدولي تؤيده منظمات دولية وهيئـات تجاريـة
بغض النظـر عـن ، تحكم النشاط التجاري الدولي يسعى إلي خلق قواعد موحدة
ودون اعتبـار لطبيعـة ، طبيعة النظام االقتصادي الذي يسود في دولة من الدول
المتحدة بشـأن عقـود البيـع الـدولي تفسير اتفاقية األمم "، حسام الدين عبد الغني الصغير ./ د.أ: راجع (1)
.٣صــ ، )١(بند، ٢٠٠١، دار النهضة العربية، "للبضائع
دراسة في قـانون التجـارة ، "اتفاقية األمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع "، محسن شفيق ./ د.أ: راجع (2) .٥صــ ، )١(بند، ١٩٨٨، دار النهضة العربية، وليدال
ودون اعتبار لطبيعـة النظـام ، النظام االقتصادي الذي يسود في دولة من الدول
ودون ، فهي تنبع من العـرف التجـاري الـدولي ، القانوني الذي تتبعه هذه الدول
ودول ، ار للتقسيم السائد في دول العالم إلي دول اشـتراكية ودول رأسـمالية اعتب
أو دول تطبـق ، )(Common Law"قانون العموم"تطبق نظام القانون المشترك
).٣(القانون المدني المشتق من القانون الروماني
إال أن بعـض ، وعلي الرغم من صعوبة توحيد قـانون التجـارة الدوليـة
قد اتجهـت منـذ ، )٥(أو غير حكومية ، )٤(سواء كانت حكومية ، ةالدوليالمنظمات
زمن بعيد إلي اتخاذ خطوات واسعة نحو إتمام هذا الهدف والعمل علـي توحيـد
القواعد التي تحكم المعامالت التجارية الدولية بهدف تنمية التعامل التجاري بـين
جم عـن تطبيـق وحماية أطراف المعامالت التجارية من المخاطر التي تن ، الدول
.القوانين الوطنية المختلفة التي يجهلون أحكامها
ولقد اتجهت الجهود إلي توحيد قواعد التنازع وتوحيد القواعد الموضـوعية
.لعقود البيع الدولي للبضائع
توحيد قواعد التنازع ": أوال
، دراسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضائع ، "العقود التجارية الدولية "، سمير الشرقاوي محمود./ د.أ: راجع(3)
.٢صــ ، ١٩٩٢، دار النهضة العربية
وأهم هذه ، نهاعويمثلها مندوبون ، الحكومية هي التي تتكون من عضوية حكومات بعض الدول المنظمات (4) والتـي تعـرف باسـم ، لألمـم المتحـدة ومقرهـا فيينـا هي لجنة قانون التجارة الدولية التابعة ، المنظمات
"UNCITRAL" ، باإلضافة إلي المعهد الدولي لتوحيـد القـانون الخـاص برومـا والمعـروف باسـم"UNIDROIT" وكـان لهـذا ، في توحيد القوانين الموضوعية لقانون التجارة الدوليـة " كبيرا" وتلعب دورا
١٩٦٤فهو الذي أعد مشروعات اتفاقيات الهـاي ، يع الدولي للبضائع في توحيد قواعد الب " كبيرا" المعهد دورا مـؤتمر الهـاي للقـانون الـدولي الخـاص ، الحكوميـة منظماتمن ال" ونجد أيضا، للبيع الدولي للبضائع
"The Hague Conference for Private International Law" الذي يهدف إلي توحيد القواعد الوطنية "WIPO"انين دون القواعد الموضوعية لقانون التجارة الدولية والمنظمة العالمية للملكية الفكريةلتنازع القو
وإنما يشـتركون فيهـا ، فهي التي تتكون من أعضاء ال يمثلون حكومات معينة ، غير الحكومية المنظمات (5)
غرفـة التجـارة ، هذه الهيئات وأهم ، والمشتغلين بقانون التجارة الدولية ، بصفاتهم الشخصية من المتخصصين وكـذلك فـي مجـال ، في مجال التحكيم التجاري الـدولي " هاما" والتي لعبت دورا "ICC"الدولية بباريس
.االعتمادات المستندية
لقد أسفرت الجهود التي بذلت بواسطة مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص
:م اتفاقيتين دوليتين في مجال البيوع الدولية هماعن إبرا
اتفاقية الهاي بشأن القانون الواجب التطبيق علي البيع الدولي للمنقـوالت .١
La Convention de La Haye du 15 Juine 1955, Sur" ،)٦(المادية
La Loi Applicable aux Ventes a' Caracte're International
d'objets Mobiliers Corporels"
هي اتفاقية الهاي المبرمة فـي ، ولقد حلت محل هذه االتفاقية اتفاقية أخرى
بشأن القانون الواجب التطبيق علـي البيـع الـدولي " ١٩٨٦ ديسمبر ٢٢"
La Convention de La Haye du 22"،)٧(للمنقــوالت الماديــة
Decembere 1986, Sur La Loi Applicable aux Ventes
Internationales de Merchandises "
بشأن القانون الواجب التطبيـق " ١٩٥٨ أبريل ١٥"اتفاقية الهاي المبرمة في .٢
La Convention de"،علي انتقال الملكية في البيع الدولي للمنقوالت المادية
La Haye du 15 Avril 1958 Sur La Loi Applicable aux
Transferts de Proprie'te' en Case de
٣. vente a' Caracte're International d'objets Mobiliers
Corporels"٨( وهي لم تدخل حيز النفاذ بعد.(
توحيد القواعد الموضوعية لعقود البيع الدولي للبضائع": ثانيا
وصدقت علي هذه االتفاقيـة تسـع دول هـي ، "١٩٥٥ يونيو ١٥"لقد أبرمت هذه االتفاقية في الهاي في (6)
، محمود سمير الشـرقاوي ./ د.أ: راجع، وفرنسا وإيطاليا والنيجر والسويد وسويسرا بلجيكا والدانمرك وفنلندا .١٢صــ ، ٨بند ، ١٩٩٧، دار النهضة العربية، منظمات التجارة والتمويل الدولي
(7) Vincent HEUZE , (La Venet international de merchandises- Droit Uniform,
العمل علي توحيد القواعـد الموضـوعية ، )٩ ("UNIDROIT")بروما(
ولقد عقد المؤتمر في مدينة الهاي في الفتـرة ، د البيع الدولي للبضائع لعقو
وذلك إلعادة النظـر فـي مشـروع ، )١٠"(١٩٥١ نوفمبر ١٠ إلي ١"من
القانون الموحد للبيع الدولي ووضع األسس التي يقـوم عليهـا مشـروع
تم " وقدمت تقريرا ، م١٩٥٦وانتهت اللجنة من عملها في سنة ، )١١(االتفاقية
" مع المشروع الذي أعدته وأرسلت الحكومة الهولندية المشروع مرفقا نشره
.به تقرير اللجنة إلي الدول المختلفة وغرفة التجارة الدولية
في شأن تكوين عقـد ، ولقد قام المعهد بإعداد مشروع اتفاقية أخري
وتم إرساله إلي حكومات ، البيع الدولي للبضائع خالل فترة استطالع الرأي
ثم عقدت اللجنة آخر اجتماع لهـا سـنة ، لمختلفة الستطالع الرأي الدول ا
وأدخلـت ، لدراسة المقترحات والمالحظات التـي وردت إليهـا " ١٩٦٢"
). ١٢(التعديالت الالزمة في ضوء ما ورد إليها من مقترحات
ولقد عقد مؤتمر دبلوماسي آخر بمدينة الهـاي برعايـة الحكومـة
.لمناقشة المشروعين" دولة٢٨"اركت فيه ش/" ١٩٦٤أبريل "في ، الهولندية
:وأسفر المؤتمر عن إبرام اتفاقيتين دوليتين هما
(9) UNIDROIT === International Institute for The Unification of Private Law
بإنشاء لجنة خاصة لوضع مشروع موحد للبيع الدولي للبضائع وبعد االنتهـاء ١٩٣١لقد بدأ العمل سنة (10)
، إلي حكومات الدول المختلفة الستطالع الرأي ١٩٣٥ األمم سنة من صياغة المشروع المقترح أرسلته عصبة غير أن العمل في المشروع توقـف بعـد ، ثم عدلت صياغة المشروع علي ضوء ما ورد إليها من مالحظات
لمواجهـة " وبعد انتهاء الحرب تبين أن المشروع لم يعـد صـالحا ، ذلك نتيجة اندالع الحرب العالمية الثانية .تصادية التي أحدثتها الحرب العالميةالتغيرات االق
(11) Andre' TUNC, "Commentary on The Hague Convention on The 1st of July 1964
on the international Sale of Goods and The Formation of The Contract of Sale", P. :علي الموقع التالي" منشور إلكترونيا 355-391
Convention"اتفاقية الهاي بشأن تكوين عقد البيع الـدولي للبضـائع
relating to a Uniform Law on the Formation for
International Sale of Goods 1964(ULF)"
Convention" ون الموحد للبيع الدولي للبضـائع اتفاقية الهاي بشأن القان
relating to a Uniform Law on the International Sale of
Goods 1964(ULIS)" وقد بدأ سريان أحكام االتفـاقيتين
).١٣(أغلبها أوروبية" خمس دول"ا من مبعد التصديق عليه" م١٩٧٢"في
ذلت لتوحيد القواعد التي تحكم عقود البيع وعلي الرغم من الجهود التي ب
إال أن هذه ، م١٩٦٤والتي أسفرت عن إبرام اتفاقيتي الهاي ، الدولي للبضائع
الجهود لم تحقق التوحيد المنشود إلحجـام غالبيـة الـدول عـن االنضـمام
ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلي عدم اشتراك غالبية الدول في ، )١٤(إليهما
تين وصياغتهما فلم يشارك سوى عدد محدد من الدول معظمهـا إعداد االتفاقي
وخاصة الـدول الناميـة ، لذلك ساد االعتقاد لدى غالبية الدول ، دول أوروبية
ال تحترم سـوي مصـالح ، بأن نصوص اتفاقيتي الهاي ، والدول االشتراكية
).١٥(الدول الغربية
ود تنظيم واسع النطاق من أجل وج " وبذلت هيئة األمم المتحدة نشاطا
ولقد أسفرت هذه الجهود عن إنشاء ، )١٦(فعال لتوحيد قانون التجارة الدولية
(13) John HONNOLD "Uniform Law of International Sales, Under 1980 United
Nations Convention" Third Edition, Kluwer Law International, 1999, No. 4
بلجيكا وألمانيا االتحادية و جامبيا "نجد أنه لم ينضم إلي كال االتفاقيتين منذ إبرامهما سوى ثمان دول هي (14) " والمملكة المتحدة وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا وسان مارينو
(15) John HONNOLD, Op. Cit., 1999, No. 9 ، حسام الدين عبد الغني الصغير./ د.أ: راجع ،
.٩صــ ، ٢٠٠١، المرجع السابق
في لندن بتشجيع ١٩٦٢ولقد أبرز هذا المعني في الندوة التي نظمتها الجمعية الدولية للعلوم القانونية سنة (16)هذه وقد اشترك أبرز أساتذة العالم من المتخصصين في هذا المجال في ، وتدعيم مالي من منظمة اليونسكو
The Sources"الندوة ونشرت أعمالها والبحوث المقدمة فيها في كتاب بعنوان مصادر قانون التجارة الدولية
واجتمعـت ، "لجنة األمم المتحدة لقانون التجارة الدولية "لجنة جديدة تسمي
" ١٩٦٦ ديسـمبر ٧"فـي " وأصدرت قرارا ، الجمعية العامة لألمم المتحدة
).١٧ ("UNCITRAL"بإنشاء هذه اللجنة التي عرفت باسم اليونيسترال
لوضـع ، م١٩٦٨ أول اجتماع لها في عام لوعقدت لجنة اليونيسترا
ووقع اختيارها علي عـدة موضـوعات ، خطة عملها في السنوات المقبلة
وتصدر البيع الدولي للبضائع قائمـة . لدراستها والعمل علي توحيد أحكامها
). ١٨(الموضوعات التي أعطتها اللجنة أولية خاصة في عملها
مت اللجنة باستطالع رأي الحكومات في الخطة التي يجـب أن وقا
هل يحتفظ بهما ويكتفي بالتوصـية ، م١٩٦٤يتبعها في شأن اتفاقيتي الهاي
أم ينبغي عمل اتفاقية جديدة يقرها مؤتمر دبلوماسي تدعو ، باالنضمام إليهما
، )١٩(وجاءت الردود تؤيد عمل اتفاقية جديدة، إليه األمم المتحدة
قد أنشأ اليونيسترال مجموعة عمـل تتكـون مـن منـدوبي لذلك ف
تمثل االتجاهات والمذاهب السياسـية واالقتصـادية والقانونيـة ، "دولة١٤"
أتمت مجموعة العمل وضـع ، من االجتماعات وبعد تسع دورات ، م١٩٧٦
وفي عـام ، والثانية آلثاره ، حداهما لتكوين عقد البيع إ، مشروعي اتفاقيتين
، المشـروعين ةناقش اليونيسترال في دورة االنعقاد الحادية عشر ، م١٩٧٨
في مشروع اتفاقيـة دوليـة " دماجهما معا إولكنها قررت ، فوافقت عليهما
، شروع في الجزء الثاني منه تكوين عقد البيع الدولي وتناول هذا الم ، واحدة
وقـد ، حقوق والتزامات كل من البائع والمشتري : وتناول في الجزء الثالث
عرض المشروع بعد ذلك علي الجمعية العامة لألمم المتحدة فوافقت عليـه
ولقد عقد المؤتمر الدبلوماسـي فـي ، )٢١(وقررت عقد دبلوماسي إلقراره
ونـاقش ، في مدينـة فيينـا " ١٩٨٠ أبريل ١١مارس حتى ١٠"الفترة من
ووافقـت الـدول التـي ، وأدخل عليه بعض التعديالت ، المؤتمر المشروع
وسميت باتفاقية األمم المتحدة ، )٢٢(اشتركت في هذا المؤتمر علي االتفاقية
The United Nation Convention" بشأن عقد البيع الدولي للبضائع
on Contract For The International Sale of Goods" (CISG)
).٢٣(١٩٨٠اسم فيينا، "ويطلق عليها عرفا،
وتم عرض االتفاقية للتوقيع عليها من الدول في الجلسـة الختاميـة
وظلت معروضة للتوقيع في مقر األمـم " م١٩٨٠ أبريل ١١"للمؤتمر في
التفاقية وبدأ سريان هذه ا ، )٢٤"(م١٩٨١ سبتمبر ٣٠"المتحدة بنيويورك حتى
علـي تـاريخ " ثني عشر شهرا إفي اليوم األول من الشهر التالي النقضاء
(21) John HONNOLD, Op. Cit., 1999, No. 9، حسام الدين عبد الغني الصغير./ د.أ: راجع ،
.١٢صــ ، ٢٠٠١، المرجع السابق
من " دولة٢٩"، اشتراكية" دولة١١"، من الدول الغربية" دولة٦٢"لقد اشتركت في المؤتمر وفود تمثل (22) John HONNOLD, Op. Cit., 1999, No. 10: راجع، دول العالم الثالث
.تسمية خالل دراستنا لهذا الموضوعوسوف نتناول هذه ال (23)
.١٩٨٠من اتفاقية فيينا" ٩١"المادة : أنظر (24)
إبداء الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام
).٢٥"(٩٢"بموجب المادة " بما في ذلك أي وثيقة تتضمن إعالنا
البيع تطبق علي عقد " موحدة دوليا قواعد ١٩٨٠ اتفاقية فيينا وتضع
ووقعت بواسطة االتفاقية عرضت، فلقد " ١٩٨٠"الدولي للبضائع منذ عام
ـ ، )٢٦ (" دولة ٥٣" لتوحيـد االتفاقيـة "ا كبيـر "ااألمر الذي صحبه نجاح
الحـديث الدولي التجاريفي المجال ، ١٩٨٠لعب اتفاقية فيينا وت، )٢٧(اليوم
القـانون هـو وأصبح توحيـد ، لنمو التجارة الدولية وتعدد مجاالتها " نظرا
وأعدت هذه االتفاقية لتفي احتياجات ، العامل األساسي علي المستوي الدولي
ولقد أودعت مصر وثائق تصديقها علي االتفاقية لـدي ).٢٨(التجارة الدولية
غير أنها لم تنشـر ، )٢٩"(م١٩٨٢ ديسمبر ٦"األمين العام لألمم المتحدة في
).٣٠("م١٩٩٧ يناير ٣٠"في الجريدة الرسمية إال في
ولقد استبعد المشرع التجاري المصري من نطاق تطبيـق األحكـام
حيث أخضعها لالتفاقيات ، البيوع التجارية الدولية ، العامة لعقد بيع البضائع
.١٩٨٠من اتفاقية فيينا" ٩٩"المادة : أنظر(25)
. التجارة العالمية ٢/٣ دولة تمثل حجم تجاراتها ٦٥يبلغ عدد الدول األطراف في اإلتفاقية 26
(27) Camilla Basch ANDERSEN " Reasonable Time in Article 39/1 of the CISG –Is Article 39/1 Truly a uniform provision", 1998 , p.3
: علي العنوان التاليمنشور إلكترونيا html.rsecande/biblio/cisg/edu.pace.law.cisg.www://http
(28) Sanna KUOPPALA:" Examination of the good under the cisg and the finnish sale goods Act". Turku, 2000 , P. 4
: علي العنوان التالي منشور إلكترونيا html.kuoppala/biblio/cisg/edu.pace.law.cisg.www://http
، بشأن الموافقة علي االتفاقية" ١٩٨٢ سبتمبر ٢٢"بتاريخ " ٤٧١"لقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (29)
".١٩٨٢ أكتوبر ١٩"ووافق عليها مجلس الشعب في
لسنة ٧٦"وقد صدر قرار وزير الخارجية رقم ، "١٩٩٧ يناير ٣٠"في " ٥" العدد –سمية الجريدة الر (30)ونشرت في الجريدة الرسمية في ، "١/٨/١٩٨٨"من " وتضمن العمل باالتفاقية بأثر رجعي اعتبارا" ١٩٩٤ ".١٩٩٧ يناير ٣٠"في " ٥"العدد
كما هو الشأن بالنسبة التفاقية فيينـا ، الدولية لهذه البيوع والنافذة في مصر
). ٣١(م١٩٨٠للبيع الدولي للبضائع والمبرمة سنة
:ة دراسة الموضوعأهمي
مسألة هامة ودقيقة في مجال عقد البيـع ، تعد مسألة فحص البضائع
، ألهميـة هـذه المسـألة ١٩٨٠ اتفاقية فيينـا يولقد فطن واضع ، الدولي
ولقد اعتبرت االتفاقية عمليـة ، خاصة من االتفاقية " فأفردوا لها نصوصا
ختالف علي الرغم من ا ، فحص البضائع واجب يقع علي عائق المشتري
فأوجبت علي المشتري ، الفقهاء بشأن تحديد الطبيعة القانونية لهذه العملية
أن يقوم بفحص البضائع بنفسه أو بواسطة غيره في أقرب وقت ممكـن
وتثير عملية فحص البضائع عدة صعوبات مـن ،)٣٢(تسمح به الظروف
" لم تضـع تعريفـا ١٩٨٠فنجد أن اتفاقية فيينا ، حيث تعريف هذه العملية
فهل يجـب ، باإلضافة إلي تحديد نطاق هذه العملية وحدودها ، لها" محددا
أم يكتفي بإجراء فحص ظـاهري علـي هـذه ، أن يتم فحص فني دقيق
البضائع؟
بأنـه ، وحددت االتفاقية الوقت الذي يجب أن يتم فيه فحص البضائع
، وفي هذه العبارة شئ من التجهيل ، أقرب وقت ممكن تسمح به الظروف
وإنما تركت ذلـك لظـروف ، "ا جامد "اتشأ االتفاقية أن تضع ميعاد إذ لم
.الحال
وأثارت عملية فحص البضائع صعوبة أخري بشـأن كيفيـة تحديـد
، وكذلك القائمون بهذه العمليـة ، الطريقة التي يجب أن تتم بها هذه العملية
ا فأوضحت أنه إذ ، ولقد تعرضت االتفاقية للحالة التي يتم فيها نقل البضائع
- العقود التجارية١٩٩٩ لسنة١٧ رقم شرح قانون التجارة المصري" سميحة القليوبي ./ د.أ: راجع (31)
لظـروف " ليكون لقاضي الموضوع حرية تقديرها تبعا ، خالل فترة معقولة
أو عمـل ، علي إهمال المشتري في عمل الفحـص "اورتبت جزاء .الحال
، وهو سقوط حقه في التمسك بعدم المطابقة ، د المحددة اإلخطار في المواعي
للتخفيف " ٤٤"فأضيفت المادة ، واعترضت الدول النامية علي قساوة الجزاء
، وشدته في الحاالت التي يمكن رد اإلهمال فيها إلي عذر معقول ، من عنته
ولكنه ، ولم ينقذ النص المشتري من سقوط حقوقه الناشئة عن عدم المطابقة
فأجـاز لـه المطالبـة ، بعض الشئ عن هذا السقوط " تعويضية "زةقرر مي
وبين المطالبة بالتعويض علي أال يغطـي التعـويض إال ، بتخفيض الثمن
.بسبب العيب في البضاعة دون الكسب الذي فاته، الخسارة التي لحقته
:إلي ثالثة أبواب علي الترتيب التالي، ولذلك تنقسم دراستنا لهذا الموضوع
.فحص البضائع: األولالباب
.اإلخطار: الباب الثاني
الجزاءات المترتبـة علـي اإلهمـال فـي الفحـص : الباب الثالث
.واإلخطار
الباب األول
فحص البضائع
:تمهيد وتقسيم
، الهامـة ١٩٨٠تعتبر عملية فحص البضائع إحدى موضوعات اتفاقية فيينـا
قـد ، عندما يوجد مشتريين من الـدول الناميـة ، وتبدو أهميتها من الناحية العملية
وخاصة بعد اتساع التكنولوجيـا ، يعجزوا عن اكتشاف العيوب الكامنة في البضائع
).٣٩(وانتشار اآلالت الحديثة المعقدة
لذلك فقد تناولت االتفاقية عملية فحص البضائع بأحكام خاصة بها في المادة
يجب علـي " ي فقرتها األولي علي أنه ولقد نصت هذه المادة ف ، من االتفاقية ٣٨
في أقرب ميعـاد ممكـن ، أو بواسطة غيره ، المشتري أن يفحص البضائع بنفسه
فوضعت بذلك القاعدة العامة في إجراء الفحـص عنـدما ال ، "تسمح به الظروف
وألقت بعبء القيام بهذه العملية علي عـاتق ). ٤٠(يتضمن عقد البيع نقل للبضاعة
). ٤١(المشتري
39)( Alejandro M. GARRO., Reconciliation of legal Traditions in the U. N.
Convention on contracts for the international Sale of Goods. Reproduced with permission from 23. international Lawyer ( 1989 )- 443 – 483
:علي الموقع التالي" منشور إلكترونياhtml.38,39,44garro/text/cisg/edu.pace.law.cisg.www://http
(40) Peter SCHLECHTRIEM, Uniform sales law ,The UN convention on contracts
for the international sale of goods ,vienna 1986 ,P.68
(41) John HONNOLD, Op. Cit. , 1999, P. 272
وكذلك الميعاد الذي يجب أن يـتم فيـه فحـص هـذه ، أو الغير ، أحد موظفيه أو
" ولم تحدد االتفاقية ميعـادا ، وهو أقرب ميعاد ممكن تسمح به الظروف ، البضائع
الذي تتبناه االتفاقية فـي ، لمبدأ المعقولية " وذلك استنادا ، يتم خالله الفحص " جامدا
" علي أنه ، ٣٨ من المادة الثانية الفقرهونصت االتفاقية في ، )٤٢(أغلب نصوصها
). ٤٣(فإنه يجوز تأجيل هذا الفحص لحين وصول البضاعة، إذا تضمن العقد نقل
، لما يحدث من احتمال قيام المشتري ببيع البضاعة وهي في الطريق " ونظرا
فقد نصت علي ذلك الفقرة الثالثة مـن ذات ، دون أن تتاح فرصة معقولة لفحصها
أو أعـاد ، إذا غير المشـتري وجهـة البضـاعة " نصها علي أنه وذلك ب المادة ،
أو كان مـن ، وكان البائع يعلم ، دون أن تتاح له فرصة معقولة لفحصها ، إرسالها
، أو إعادة إرسالها ، واجبه أن يعلم وقت انعقاد العقد باحتمال تغيير وجهة البضاعة
).٤٤(جاز تأجيل فحصها إلي حين وصولها إلي المكان الجديد
لألسس العامة التي " وتتطلب دراستنا لعملية فحص البضائع أن نتعرض أوال
زمان ومكان ، ثم بعد ذلك نتناول ، في فصل أول ، تقوم عليها عملية فحص البضائع
-:كما يلي. في فصل ثان، فحص البضائع
. األسس العامة لفحص البضائع-:الفصل األول
. زمان ومكان فحص البضائع-:الفصل الثاني
(42) Camilla Basch ANDERSEN, Op. Cit., 1998, P. 6
43)( John HONNOLD, Op. Cit., 1999, P. 273
44)( Fritz ENDERLEIN et Dietrich MASKOW, International sales law, united Nations convention on contacts for the international sales of goods convention the limitation period in the international sale of good 1992 , oceana publications, Inc,
P.155
الفصل األول
األسس العامة لفحص البضائع
:تمهيد وتقسيم
، مجموعة من المبادئ التـي تقـوم عليهـا ، ١٩٨٠لقد وضعت اتفاقية فيينا
الزدياد التجارة الدولية ونموها فـي " ونظرا، لتفسيرها وتحقيق التوحيد في تطبيقها
، لي منذ زمن بعيد فقد اتجهت الجهود التي تبذل علي المستوى الدو ، اآلونة األخيرة
إلي العمل علي توحيد القواعد التي تحكم المعامالت التجارية الدولية بهدف تنميـة
وحماية أطراف المعامالت من المخاطر التي تـنجم ، التعامل التجاري بين الدول
).٤٥(عن تطبيق القوانين الوطنية المختلفة التي يجهلون أحكامها
. الهامـة ١٩٨٠عات اتفاقية فيينا وتعد عملية فحص البضائع إحدى موضو
التي وضعت لها أسس يتعين علي المشتري إتباعها عند قيامـه بـإجراء عمليـة
، فنظمت ماهية عملية الفحص عن طريق تحديد المقصود بفحص البضائع ، الفحص
، وحددت الطريقة التي تتبع في إجراء الفحص ، وكذلك تحديد عناصر هذه العملية
القيام بنفسه فـي أقـرب ، فأوجبت علي المشتري ، الفحص وكذلك القائمون بعملية
، لظهور التكنولوجيا الحديثة وتعقـدها " ونظرا). ٤٦(وقت ممكن تسمح به الظروف
يلجأون إلي الشركات المتخصصة فـي ، وخاصة في الدول النامية ، فإن المشتريين
.٣صــ، ٢٠٠١، المرجع السابق، حسام الدين عبد الغني الصغير./ د.أ: راجع (45)
(46) Francesco MAZZOTTA, the International Character of the UN. Convention on
contracts for the International Sale of Goods, And Italian Case Example, June 2003 :علي الموقع التالي" منشور إلكترونيا
ن إضل من وضع تعريف محدد للفحص حيث أن هذا أف ،)٥٣(البعض من الفقه
لنوعية البضـائع و األعـراف و " الفحص يتطلب القيام بإجراءات مختلفة تبعا
لم ١٩٨٠يناين اتفاقية ف علي الرغم من أ و .للعقد ذاته " القوانين الوطنية أو وفقا
لعملية الفحص إال أنه يجب علي المشتري فحص البضاعة منـذ " تضع تعريفا
الوقت الذي توضع فيه تحت تصرفه و يتأكد من مطابقتها للعقد ويقوم بتعيينها
بيع من حيث م ويحدد ال .)٥٤(علي وجه التحديد باعتبارها البضاعة محل البيع
ت و الخصائص و درجة الجودة و المقدار أو الوزن أو عدد الصنف و الصفا
).٥٥(الوحدات وطريقة تغليفهـا إذا كانـت البضـاعة ممـا يجـب تغليفهـا
من النقـائص البضائععملية الفحص هي الخطوة األولي للتأكد من خلو وتعتبر
التي تجعلها غير مطابقة للعقد ويقتضي الفحص القيام بجملة عمليـات ماديـة
أو لها أو مقاسها أو اختبار مذاقها ختالف جنس البضاعة كوزنها أو كي تختلف با
.)٥٦(إجراء فحوص كيميائية علي عينات منها أو تشغيلها
،فال توجد طريقة أو عملية محددة للفحـص بالنسـبة لجميـع البضـائع
فالبضائع التي توزن يقوم المشتري بالتأكـد مـن وزنهـا ويقـوم المشـتري
نات تبار المذاق مثال أو يقوم بفحوص كيميائية لفحص عي باختبارات خاصة الخ
إشعاعية تؤثر علـي صـحة من مواد ضارة أو من البضائع للتأكد من خلوها
مكتبة دار الثقافة للنشر١٩٩٧، "في قانون التجارة الدولية الموجز"طالب حسن موسي / د :انظر )(53
.١٢٥ ـوالتوزيع ص
قد البيع الدولي للبضائع، دار دراسة لع) العقود التجارية الدولية ( ،محمود سمير الشرقاوي/ د .أ:راجع )(54 .٣١ ـ ص١٩٩٢ النهضة العربية،
.٢١ ـ ص١٩٩٢، المرجع السابق،محمود سمير الشرقاوي/ د. أ: راجع(55)
، النهضة العربية دار )اتفاقية األمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع ( ،محسن شفيق /د. أ: راجع(56)
.١٥١ ــ ص١٩٨٨
ويجب علي البائع أن يمكن المشتري من إجـراء هـذا الفحـص ،المستهلكين
فالفحص مجموعة من األعمال الماديـة .)٥٧( ذلكتمام ومنحه مهلة مناسبة إل
صد التأكد من مطابقة المبيع للمواصفات المتفق عليها فـي العقـد التي تتم بق
)٥٨(.
" و محددا " واضحا" لم تعط تعريفا ١٩٨٠نا يوعلي الرغم من أن اتفاقية في
لعملية فحص البضائع إال أنها أوضحت بعض الخصائص و المميزات التـي
ـ لفحـددت القـائم بهـذه العم . دنا علي تعريف عملية فحص البضائع تساع ة ي
الوقت الذي تسـتغرقه " الطبيعة القانونية لها و الهدف من هذه العملية وأيضا و
هو الذي يقـوم فمن حيث القائم بهذه العملية فاألصل أن المشتري ، هذه العملية
ويجب عليه ، )٥٩(ن هذا الواجب ملقي علي عاتق المشتري إبهذه العملية حيث
وهو وحده الـذي ، )٦٠(طابقة للعقد الناشئة عن عدم الم ، القيام به ليحفظ حقوقه
فإذا لم يقم بعملية فحـص . يتحمل النتائج المترتبة علي عدم قيامه بهذه العملية
وإذا كان هذا ، المطابقة وبقت المحدد فقد حقه في التمسك بعي البضائع في الو
قد يقوم بهذه العملية موظفـون تـابعون للمشـتري وهـم إال أنه ، هو األصل
ساع التجارة الدولية ومـا الت" ونظرا ،ة و لحساب المشتري لمصلحيقومون بها
علي المشتري القيام بهذه العملية بنفسـه فقـد معها من تقنية يصعب هقد تحمل
،دار النهضة العربية ) االلتزام بالتسليم في عقد بيع البضائع ( ،الشرقاوي سميرحمود م/ د. أ:راجع ) (57
. ٥٣ــ ص١٩٩١
) االلتزام بالتسليم في القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع ( ،رضا محمد إبراهيم عبيد/ د. أ:راجع (58) . ٣٨٥ ـ ص١٩٧٩ القاهرة –رسالة دكتوراه
Jacob S.ZIEGEL. Report to :، راجع١٩٨٠من اتفاقية فينا ٣٨المادة لي من انظر الفقرة األو ) (59
the uniform law conference of Canada on convention on contracts for the international sale of goods, University of Toronto July 1981.
: هذا المرجع منشور إلكترونياhtml.38ZIEGEL/text/cisg/edu.pace.law.3cisgw://http
60)( Alejandro GARRO, Op. cit.,1989- 443 – 483
مـن حيـث الطبيعـة و .)٦١(يستعين بشركات متخصصة في عمليات الفحص
علي أن عملية فحص البضائع واجب أكدت١٩٨٠ينا يالقانونية نجد أن اتفاقية ف
يتسنى له المطالبة بحقوقه حتي أن يقوم به هي عاتق المشتري يجب علي يقع عل
القانون المـدني " قر هذه الطبيعة أيضا أ وقد ،المقررة له في حالة عدم المطابقة
علي عاتق المشتري يقع المصري حيث جعل من عملية فحص البضائع واجب
)٦٢(.
خلوهـا مـن ومن حيث الهدف من عملية فحص البضائع فهو التأكد من
بالتأكـد مـن المشـتري فيقوم ،)٦٣(النقائص التي تجعلها غير مطابقة للعقد
فعمليـة فحـص ، العقديـة هتزاماتل تنفيذ البائع ال ىبضائع للعقد ومد مطابقة ال
للمشتري وخاصة عندما يكتشف النقص فـي البضـائع بالنسبة البضائع مهمة
ية البضائع هي الكميـة علي المشتري أن يتأكد من أن كم يجب ف ،)٦٤(المبيعة
.المنصوص عليها في العقد أو التي اتفق عليها الطرفان
،)٦٥(تهدف عملية فحص البضائع إلي التأكد من كمية الشـيء المبيـع ف
ن االلتزام بتسليم كمية المبيع المتفق عليها في العقد مـن االلتزامـات إحيث
أجهـزة معقـدة فـإن عاليـةأو من تقنية تحملهالتساع التجارة الدولية وتنوع مجاالتها وما قد " نظرا و )(61
يستعين بأشخاص من خارج منشأته كخبير في جنس البضاعة أو شركات خاصة متخصصة فـي المشتري يصعب علي المشتري القيـام التي انتشرت بصورة كبيرة في اآلونة األخيرة في الحالة التي عمليات الفحص . بهذه العملية بنفسه
إذا تسلم المشتري " تي تنص علي أن وال من القانون الدني المصري٤٤٩ المادة الفقرة األولي من: انظر)(62
" فإذا كشف عيبا، للمألوف في التعامل" وفقا، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك، المبيع ."للمبيع " فإن لم يفعل ذلك اعتبر قابال، وجب عليه أن يخطره به خالل مدة معقولة، يضمنه البائع
.١٥١ ـ ص١٩٨٨ ،ع السابق المرج،محسن شفيق / . د.أ: راجع(63)
Sanna KUOPPALA, OP. cit., 2000 , P. 11 : راجع(64)
طن قمع أو عشرة آالف متر من القماش أو آلف ٥٠٠٠كأن يتفق الطرفان علي أن يقوم البائع بتسليم ) (65
سيارة
تري بفحص البضـائع كما يقوم المش ،)٦٦(ق البائع تالرئيسية التي تقع علي عا
ص المتفـق ليتأكد من اشتمال المبيع عند تسليمة علي المواصفات و الخصـائ
أو التـي ،)٦٨( كعينة أو نموذج والتي قدمها البائع أ ،)٦٧(عليها عند إبرام العقد
أو نماذج ال تختلف عن المواصـفات المتفـق كتالوجاتأخذت من عينات أو
.عليها
إلي التأكد من صـالحية البضـائع ئع وتهدف أيضا عملية فحص البضا
التي أعدت لها أو في األغراض التي تستخدم فيهـا ضلالستخدام في األغرا
ألغراض الخاصة لالستعمال في ا أو صالحة ، عادة بضائع من مثل هذا النوع
. التي يبتغيها المشتري من هذه البضائع
لفقرة األولي ا نجد أن تتم فيه هذه العملية يجب أن ومن حيث الوقت الذي
أنه يجب أن تتم عملية الفحص في أقرب وقت ممكن قد حددت ٣٨ المادةمن
" وفي هذا النص شيء من التجهيل ألنه لم يعـين ميعـادا ،تسمح به الظروف
باشتراط المبـادرة إلـي إجرائـه اكتفيللبدء في إجراءات الفحص و " محددا
يجـب أن الوقت الـذي تحكم ٣٨ و المادة ،)٦٩(ال ح لظروف ال األمر "تاركا
.)٧٠( غير محدد وو هتفحص فيه البضائع
ن وقت الفحـص إفي هذا النص مرونة وضعتها االتفاقية حيث وأري أن
فإذا كانت البضائع آالت مفككة يحتاج . البضائعنوع وطبيعة يختلف باختالف
سـتغرقه ت فإن ذلك قد يستغرق وقت أطول مما لتجربتهافحصها إلي تركيبها
." تكون عبارة عن قمح مثالبضائع
، ، النسر الذهبي للطباعة "ولية دراسة في القواعد الموحدة في البيوع الد"، رضا عبيد / د.أ: راجع) (66 . ١٩١ــص، ١٧١ رقم – ١٩٩٦
. ٢٠٥ ــ ص،٢٠٥ رقم ،١٩٩٦ ،السابق المرجع ،رضا عبيد / د.أ: راجع) (67
Sanna KUOPPALA , op. cit , 2000, P. 13: راجع (68)
٢١٥ فقرة -١٥٢ ص - ١٩٨٨ المرجع السابق سنة -محسن شفيق / . د.أ: راجع (69)
peter SCHLECHTRICM, Op. cit., 1986 , P.68: راجع (70)
عملية مادية ، البضائع أن عملية فحص فإنني أري لهذا ومن جماع ما تقدم
يجب علي المشتري القيام بها في أقرب وقت ممكن تسمح به الظروف للتأكـد
. من حيث الكمية أو النوعية أو الصفاتمن مطابقة البضائع للعقد
الفرع الثاني
حدود عملية فحص البضائع
لمبدأ أساسي من "ا مبدأ المعقولية الذي يعتبر تأكيد ١٩٨٠ينايبنت اتفاقية ف ت
المبادئ التي قامت عليها االتفاقية وهذا المبدأ يستمد من نصوص االتفاقية التي
وهو ترجيح الضـوابط ،)٧١(أخذت المعقولية كأساس عام لتقدير مدي المالئمة
فحـص لعمليـة " تضع حـدودا لم ٣٨ المادةالفقرة األولي من ف .)٧٢(المادية
مع ذلك يجب أن يشتمل هذا الفحص علي مبدأ واحد وهو أن يكـون البضائع و
ولكن عدم ترسيخ معيار محدد للفحص المطلوب داخل نصوص ،)٧٣ ("معقوال
االتفاقية دعا البعض إلي حسمها علي نحو مناسب بأن تتفق مع المبادئ العامة
.)٧٤ (السابعة المادة الثانية من الفقرةالتي قامت عليها االتفاقية في
يكشف كل العيـوب دقيق فال يجب علي المشتري أن يقوم بإجراء فحص
ـ ، المحتملة توإنما إجراء فحص معقول تسمح به الظروف مع مراعاة ما اتفق
أطراف عقد ة العادات االتفاقية وطبيعة البضاعة وصف مراعاةعليه األطراف و
) ة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع تفسير اتفاقية األمم المتحد (، حسام الدين عبد الغني الصغير / د.أ:راجع (71)
.١٤٣ ـ ص،١٥٠ رقم ،٢٠٠١ ،دار النهضة العربية
. وما بعدها٣٢ ـ ص٤٥ رقم ،١٩٨٨ ،جع السابق المر،محسن شفيق/ د. أ: راجع(72)
المسائل التي تتعلـق بالموضـوعات " علي أن ١٩٨٠ من اتفاقية فينا ٧المادة الفقرة الثانية من نصت )(74للمبادئ العامـة التـي أخـذت بهـا " التي تتناولها هذه االتفاقية والتي لم تحسمها نصوصها يتم تنظيمها وفقا
وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ تسري أحكـام القـانون الواجـب . االتفاقية وفي حالة وجود هذه المبادئ . "لقواعد القانون الدولي الخاص" التطبيق وفقا
عقد مع األخذ في االعتبـار األعـراف التجاريـة الصفة الدولية لهذا ال البيع و
.)٧٥(الدولية لتحديد طبيعة و نطاق هذا العمل
والفحص المطلوب هو الفحص المعقول الذي ينص عليه العقـد و لـيس
، في البضائع الذي يكشف عن كل عيب محتمل الدقيق الفحص الفني أو العملي
يحسن بمن و ،ارة الدولية سيولة التج مع ألن اشتراط مثل هذا الفحص ال يتفق
يقضي في النزاع حول كفاية الفحص أن يستعين بخبير فيمـا يجـري عليـه
"ومع ذلك ال يجب أن يتكبد المشتري مشـقة ، )٧٦( البضاعة العرف في جنس
ومع ذلك فإن واجب . عند فحص البضائع حتى يكشف عن كل العيوب الممكنة
فيقـوم المشـتري ،)٧٧(المشتري فحص البضائع يقع عليه متى أمكن ذلـك
.)٧٨ (ه غيربواسطةبفحص البضائع بنفسه أو
الفحص الذي يجب علي المشتري عمله ؟ عملية حدود عن لؤ هنا تسا يثار
هل هو الفحص الدقيق الذي يكشف عن كل عيوب البضاعة أم هو فحص و
ال يكشف عن أي عيب في البضاعة حتى ولو كان مـن السـهل ظاهري
؟م بفحص معقولاكتشافه عن طريق القيا
يقـوم ال ال بد أن نوضح أن المشتري الذي ،قبل اإلجابة علي هذا التساؤل
ينـا ي من اتفاقيـة ف ٣٨/١بعملية فحص البضائع في الميعاد الذي حددته المادة
عقد العزم علي قبول البضاعة بالحالة التي "افإنه إما أن يكون مشتري . ١٩٨٠
جمال / مشار إليه د A/ CN. 9/116, unicitral. Y.B, vol, v# .1976. p. 111 aet 112: راجع (75)
رسـالة ، ١٩٨٠ينـا يالتفاقيـة ف " االلتزام بالمطابقة في عقد البيع الدولي للبضائع وفقا –عبد العزيز محمود .١٩٢ ـص، ١٩٩٦القاهرة، دكتوراة
هأحد طرفي البيع عن تنفيذ ما علي التي تنص علي أنه إذا تخلف .هايمن اتفاقية ال ٧٤/١المادة : انظر (100) إال إذا أثبت أن هذا التخلف كان ناشئا عن ظروف لم يكن من واجبـه وفقـا لمـا همن التزام فال مسؤلية علي
، فـإذا لـم عليهـا أخذها في اعتباره أو أن يتجنبها أو يتغلبانتهت إليه مقاصد الطرفين وقت إبرام العقد أن ي .أ:راجـع .س الصفة لو وجدوا في ظروف مماثلةتتضح مقاصد الطرفين فالعبرة بما كان يقصده عقالء من نف
.٢٥٢ ــ ص هامش١٩٨٨ المرجع السابق محسن شفيق/ د
مجلة ، دراسة مقارنة، االلتزام بالتسليم في عقد بيع البضائع، الشرقاويمحمود سمير/ د .أ: راجع (101)، ١٩٧٦، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، العددان الثالث والرابع السنة السادسة واألربعون، ون واالقتصادالقان .٣٦١صــ ، ٥٤رقم
المرجـع ،محمود سـمير الشـرقاوي / د.راجع أ من قانون بيع البضائع اإلنجليزي ٣٤المادة : انظر (102) . ٥٤ ــ ص٥٤ رقم ١٩٩١ ،السابق
أن ه لي، بقول علي هذا االتجاه بعض أحكام التحكيم التجاري الدو أكدولقد
البضـاعة ب ال يسأل عن األضرار التي تلحق – "ف سي آند إ "البائع في البيع
إثباتها فـي حـين ءألسباب سابقة علي الشحن و التي يقع علي المشتري عب
الحقه للشحن ومنها مخـاطر تري األضرار التي تنشأ عن أسباب يتحمل المش
ال ، وأنـه بالبضاعة نتيجة الظروف المالحية الطريق أيا كان سببها وما يلحق
حق فحـص البضـاعة عنـد ي البيع بالعينة ما للمشتري من يغير من ذلك ف
ـ ألميناء الوصول وصولها إلي ونـوع ةن هذا الحق يتمثل فـي إثبـات حال
.)١٠٤(البضاعة ومدي مطابقتها لشروط العقد عند شحنها
-:تقييم هذا االتجاه
ميزة يمنحها القانون للشخص " الحق أنه ) دابان (عرف الفقيه البلجيكي
ويتصـرف " االستئثار ويحميها بوسائله أو يكفل القانون حمايتـه علي سبيل
ولهذا نجـد أن ،)١٠٥(له " الشخص بمقتضاها فيما يملكه أو فيما يكون مستحقا
لو لهذا ". ا أي أن الحق ليس له قيود .التسلطو من أهم عناصر الحق االستئثار
م بها كيف يقو أن لمشتريلطبقنا هذا التعريف علي عملية فحص البضائع لكان
في حين أن عملية فحص البضائع لها حـدود يلتـزم بهـا ،شاء و متي شاء
المشتري ولها وقت إذا لم يقم به المشتري خالله فقد حقه في التمسـك بعيـب
.)١٠٦(المطابقة
قيـام كما أنه لو سلمنا بأن عملية فحص البضائع حق للمشـتري فـإن
أي حقوق مقررة هال يفقد ه به به ال يكسبه أي ميزة وكذلك عدم قيام المشتري
.١٠٠ ـ ص،١٩٩٦ ،المرجع السابق، بد العزيزجمال ع/ د: راجع (103)
، راجـع )مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي(١٣/٤/١٩٩١ بجلسة ١٩ حكم تحكيم رقم (104)
محي الدين إسماعيل علم الدين ، أحكام مركز القاهرة اإلقليمي / محمد أبو العنين، الدكتور /المستشار الدكتور . وما بعدها٢٩٣ ص ٢٠٠٢الطبعة األولي سنة ) .٢٠٠٠ – ١٩٨٤(ي للتحكيم التجاري الدول
.٢٣ ــص، ١٩٩٨ ،) مبادئ القانون نظرية الحق(، مصطفي عبد الحميد عدوي/ د.أ: راجع (105)
.١٩٨٠نا ي من اتفاقية في٣٩المادة الفقرة ا ألولي من : انظر (106)
في حين له حيث أن الحق ال يسقط بعدم استخدام صاحبه في حاله عدم المطابقة
بعملية فحص البضائع فقد حقه في التمسـك بـالعيوب المشتري أنه لو لم يقم
."وبالتالي فإن هذا االتجاه يبدو غير سديد أيضا، الموجودة في البضائع
حص البضائع واجب علي المشتريعملية ف-:االتجاه الثالث
يري أصحاب هذا االتجاه أن عملية فحص البضائع واجب علي المشتري
.يجب عليه القيام به وإال فقد حقه في التمسك بعيب المطابقة
اتفاقية فينا ويرون أن قيام المشـتري بفحـص حويؤيد هذا االتجاه غالبية شرا
لتمتع بالحقوق المقررة في حالة يتمكن المشتري من ا حتىالبضائع واجب عليه
بفحـص البضـائع القيام فواجب المشتري ، )١٠٧(عدم مطابقة البضائع للعقد
وهو مـا ، )١٠٨(يصبح من وقت التسليم الفعلي أو من التاريخ المحدد في العقد
.)١٠٩(البعض من الفقه الفرنسي" أكده أيضا
يجب علي المشتري " علي أنه هذا االتجاه بنصها ١٩٨٠ناي اتفاقية في تبنت ولقد
باإلضافة إلي ذلـك فقـد ، )١١٠ ("ه فحص البضائع بنفسه أو بواسطة غير أن ي
اعتبرت عملية فحص البضـائع وأقرت معظم التشريعات الوطنية هذا المبدأ
، )١١١(واجب يقع علي عاتق المشتري وهو ما أكده القانون المدني المصـري
.١٩٨٠ من اتفاقية فينا سنة ٣٨الفقرة األولي من المادة : انظر (110)
ذا تسـلم إ " من القانون المدني المصري إذ تنص علـي أنـه ٤٤٩الفقرة األولي من المادة : انظر (111)
أ -:راجع، " من ذلك وفقا للمألوف في التعامل كنالتحقق من حالته بمجرد أن يتم المشتري المبيع وجب علية .٢٥٢صــ ، ١٩٩٠، ، دار النهضة العربية)الوجيز فى عقد البيع ( ،عبد المنعم البدراوي/ د.
HGB – Commercial Code( من القانون التجاري األلماني٣٧٧ الفقرة األولي من المادة : انظر (112)(
العديد من أحكام المحاكم األلمانية اعتبرت عملية فحص البضـائع " اونجد أيض
) Oberlandesgericht (محكمة يقع علي عاتق المشتري فقد اعتبرت "اواجب
أن المشتري الذي ال يسـتجيب ١٩٩٣سنة يناير ٨في حكمها الصادر بتاريخ
حـتج يال يستطيع أن فحص البضائع ه نحو ويقوم بواجب ٣٨/١ألحكام المادة
.)١١٣(بوجود عيب في مطابقة البضاعة
إلي أنه من غير المنطقي اعتبـار عمليـة ،)١١٤(كما يذهب البعض من الفقه
فيجب ه يقع علي عاتق "اي ولكنه يعتبر واجب فحص البضائع التزام علي المشتر
أن يقوم المشتري بفحص البضائع خالل أقرب وقت وإذا أهمل في ذلك تعتبر
.لعقدا ألحكاممخالفة
-:تقييم هذا االتجاه
بالرغم من أن هذا االتجاه يعتبر االتجاه الراجح في الفقه و القضاء إال أن
اعتبر أن االتفاقية لم تأخذ فـي الحسـبان الضـغوط ، )١١٥(البعض في الفقه
التفاقيـة " الناتجة عن الصناعة الحديثة مما يجعل واجب فحص البضائع وفقا
-:نفينا غير ذات فاعلية في حالتي
ذا باع طويل في مجال التكنولوجيا المتقدمة المنتج عندما يكون البائع -:األولي
.فيتفوق علي المشتري بمعرفته لهذه التقنية العالية
لتجهيز البضائع محـل الشـراء، " أكثر تطويرا "ا حينما يستخدم طرق -:الثاني
فحـص هـذه وبالتالي ال يمكن لمشتري البضائع ذات التقنية العالية أن يباشر
Fritz ENDERLEIN et Dietrich MASKOW ,op.cit,1992, P.154: راجع (114)
.١٥٤ ــ ص،١٩٩٦ ، المرجع السابق ،جمال عبد العزيز/ د-: راجع (115)
استالمها مما يجعل واجب األخير بالفحص د عن بصرياو" البضائع إال ظاهريا
.عديم الجدوى
وأري أن عملية فحص البضائع واجب يقع علي عاتق المشتري وإذا لم يقـم
و إذا قام به حفظ حقه في المطالبـة ،به فقد حقه في التمسك بعيوب البضائع
ويتمتع المشتري بعدة حقوق في .بضائع في حالة عيوب ال المقررة له بحقوقه
ويقـوم المشـتري ، حالة قيام البائع بتسليم بضائع غير مطابقة ألحكام العقد
إصالح ، المطالبة بالتعويضات ، هذه الحقوق هي ، باكتشافها في ميعاد مناسب
،لنقد الموجه لهذا االتجاه ل بالنسبةو، )١١٦(فسخ العقد ، تخفيض الثمن ، العيوب
فـي معظـم أنـواع أن شركات المعاينـة المتخصصـة ب هيفإنه مردود عل
انتشرت اآلن في معظـم عمليـات فحـص التكنولوجيا والمجاالت الحديثة
التي يستطيع المشتري أن يستعين بها في أي وقت وفي أي نـوع والبضائع
).١١٧(من البضائع
المطلب الثاني
عناصر عملية فحص البضائع
:تقسيم
، علي المشتري القيام بهايجب، ئع عملية ماديةتعتبر عملية فحص البضا
وتشتمل هذه العملية علي عدة عناصر ). ١١٨(للتحقق من مطابقة البضائع للعقد
Franco FERRARI, Op. cit.,1995, P. 1: 126: راجع (116)
ة البضائع سواء كانت منتجات زراعية أو زيـوت ناتجـة مـن شركات لمعاين نجد أنه يوجد في مصر (117)وتباشـر ، مثل شركة كوميبصل باإلسكندرية . منتجات زراعية أو منتجات غذائية أو منتجات حيوانية أو آالت
وتشـمل ، أعمال المراجعة ": ثانيا، أعمال الوزن ": أوال، الشركة مجاالتها في فروع الخدمات اإلنتاجية اآلتية -:ويشمل هذا النشاط ما يأتي، علي البضائع وكافة أنواع السلع" ومحليا" تفتيش دولياعمليات ال
دار االتحاد ، "مام بالبيوع الدوليةدراسة في قانون التجارة الدولية مع االهت "، ثروت حبيب/ د.راجع أ(125) . ٣٩٣ ـص، ١٩٠ رقم ، ١٩٧٥ ، الطبعة األولي، العربي للطباعة
.٣١صـ ، ١٩٩٦، المرجع السابق، جمال عبد العزيز./ د: راجع (133)
حمزة ./ د. أ: راجع ART .7-3 of No. s 188 , 574, Art 20 of Nos 188 A,574 A: انظر (134)
.٢٢٣صـ ، ١٩٧٥، المرجع السابق، أحمد حداد
ويجوز للمشترى عند اكتشاف أن كمية البضاعة زائـدة أن يـرفض المقـدار
الزائد أو أن يقبله، فإذا رفضه التزم البائع بتعويض المشترى عما لحقـه مـن
. )١٣٥(أضرار
منها وجب عليـه أن "اأما إذا استلم المشترى الكميه الزائدة كلها أو جزء
).١٣٦( في العقديؤدى إلى البائع ثمن هذه الكميه بالسعر المحدد
ولقد راعت اللجنة األوروبية لبيوع المنتجات الزراعية و الطبيعية نسـبة
معينة من كمية المبيع يجوز التسامح فيها و علي سبيل المثـال نمـوذج بيـع
.)١٣٧(و الوقود الصلب) الموالح( األخشاب و الحمضيات
ونجد شروط الكوميكون لم تضع أي حكم لهذه المسـألة مـع أن زيـادة
أكثر من نقصها ألن البائع سيطالب بـالثمن " الكمية قد تلحق بالمشتري ضررا
في القـدر الزائـد لصـعوبة " علي أساس الكمية المرسلة وقد ال يكون راغبا
و في حدود عن ول" باإلضافة إال أن المشتري سيكون مسئوال ،ريف السلعة صت
ا قد يلحق بهـا مـن مادام أنها في حوزته وتحت إشرافه ومهالكمية الذائدة لدي
.)١٣٨(ضرر نتيجة إلصابتها أو تلفها
سعار، إذ أنه في هـذه ونالحظ أن المشتري قد يستفيد في حالة ارتفاع األ
للسعر المحـدد فـي العقـد ولـيس سـعر " الحالة يكون ثمن البضاعة وفقا
كأن يتحمل المشتري نفقات غير معقولة عند تخزين المقدار الزائـد أو عنـد اسـتئجاره : ل لذلك مثا (135)
.مخزن يضع فيه الكمية الزائدة
إذا سلم البائع كميـة ( و التي تنص علي ١٩٨٠ من اتفاقية فينا سنة ٥٢الفقرة الثانية من المادة : انظر (136) في العقد يجوز للمشتري أن يستلم تلك الكمية أو أن من البضائع تذيد عن الكمية المنصوص عليها
يرفض استالمها وإذا استلم الكمية الزائدة كلها أو جزء منها يجب علية دفع قيمتها بالسعر المحـدد ) .في العقد
.٢٢٣ ـص، ١٩٧٥، المرجع السابق،حمزة أحمد حداد/ راجع د (137)
ائد زسعار فقد يرفض المشتري قبول القدر ال أما إذا انخفضت األ ، )١٣٩(السوق
.)١٤٠(ائدةز حول تخفيض السعر بشأن الكمية اله مع بائعأو قد يتفاوض
ويلجأ األطراف إلي االتفاق علي نسبة تسامح حتـى يتفـادوا الموقـف
ول هذه القوانين المشـتري الحـق فـي خالمتشدد لبعض القوانين الوطنية إذ ت
.)١٤١(رفض البضاعة متى كانت الكمية المسلمة مختلفة عن تلك المتفق عليها
فقـط مـن "اسلم البائع غير جزء من البضائع أو إذا كان جزء وإذا لم ي
ينـا ي من اتفاقية ف ٥٠ : ٤٦للعقد تطبق أحكام المواد " البضائع المسلمة مطابقا
وفـي جميـع ،)١٤٢( بشأن الجزء المطابق أو الجزء الغير المطـابق ١٩٨٠
يـذ إال إذا كـان عـدم التنف برمتهاألحوال ال يجوز للمشتري أن يفسخ العقد
.)١٤٣(شكل مخالفة جوهرية للعقد يالجزئي او العيب في المطابقة
وتعد عملية التحقق من كمية البضاعة من المسائل الهامة التي تثار فـي
ندات مع الكميـة مجال التجارة الدولية نتيجة لتعارض الكمية المحدد في المست
بـوات البيانات الموجودة علـي ع ضذلك ينشأ عند تناق و، التي سلمت بالفعل
يـذهب إلـي ونالحظ أن العرف التجاري ، )١٤٤(البضاعة و محتواها الحقيقي
(139) -Peter .SCHLECHTRIEM . uniform sales law The U.N international sale of
goods Vienna 1986 , p . 80
.٣٧ ــ ص،١٩٩٦، المرجع السابق،جمال عبد العزيز/ راجع د (140)
.١٩٦ ـ ص،١٩٩٦، المرجع السابق،رضا عبيد/ د.أ: راجع (141)
. ١٩٨٠ينا ي من اتفاقية ف٥١الفقرة األولي من المادة : رانظ (142)
.١٩٨٠ينا ي من اتفاقية ف٥١ الفقرة الثانية من المادة :انظر (143)
لذلك حيث رفضت السلطات الفرنسية رسالتين تم تصديرهما مـن مصـر و كانـت " هناك تطبيقا و (144)تحقق من كميتها وجدت السلطات الفرنسية أن وزن الرسالة األولي عبارة عن فاصوليا خضراء معبأة وأثناء ال
أما الرسالة الثانية فكانت عبارة عن ثـوم . الشحنة الحقيقي ينقص عن الوزن المكتوب علي عبوات البضاعة حجام لما كان متفـق عليـة فـي تساوي األ حيث تبين لها عدم " وتم رفضها من قبل السلطات الفرنسية أيضا
.العقد .٣٩٢١٥ عدد رقم ١١٨ السنة ١٩٩٤ أبريل سنة ١٩ي بتاريخ راجع األهرام الدول
.٣٤ ـ ص،١٩٩٦، المرجع السابق، جمال عبد العزيز./د: "راجع أيضا
في البضاعة المسلمة ويختلف هذا القـدر بـاختالف ت السماح بقدر من التفاو
.)١٤٥(العقود الدولية السائدة
" إذا كـان البـائع ملتزمـا (ه بقول ،)١٤٦(هوهذا ما يؤكده البعض من الفق
القدر المتفق عليه فإنه يجب أن يراعي ما يسمح بتسليم البضاعة إلي المشتري ب
،)به العرف التجاري من نقص في الكمية نتيجة النقل أو الجفاف أو غير ذلك
وفي حاله استعمال العقود النموذجية فإن معدل التسامح في الكمية الواردة في
هذه العقود هو الذي يجب أخذه في االعتبار دون أي معدل آخر حتى ولو كان
.)١٤٧(رفان قد اتفقا علي أن يكون البيع مع شرط التقريبالط
ونجد أن الشروط العامة التي تحكم تجارة األخشاب بين إيطاليا و النمسا
تسمح بتطبيق شرط حوالي علي المطابقة الكمية فيعطي للبائع إمكانيـة ،"مثال
زيـادة أو % ١٠تسليم الكمية المنصوص عليها في العقد مع نسـبة تسـامح
.)١٤٨(ن علي حد سواء نقصا
ويستخدم شرط حوالي لصالح البائع فقط بسبب صـعوبات النقـل التـي
تصادف البائع و التي من شأنها أن تجعله غير قادر علي تسليم الكمية المتفـق
لهذا فال ينبغي علي أي األحوال أن يستعمل هذا المسموح ،)١٤٩(عليها كاملة
بأن يضارب لصـالح تحت رحمته بأن يضع المشتري ،لهواه و مصلحته " تبعا
.)١٥٠( في السوق عار لتغيرات حالة األستبعانفسه بحيث يحقق لنفسه فائدة
مخاطر البضاعة أو عندما يكون النقص قـد –" مسبقا-عندما يتحمل المشتري : علي سبيل المثال (153). نتج عن ظاهرة طبيعية أو ببساطة من عملية نقل مع مراعاة رجوع المشتري علي كل من المؤمن أو الناقل
،أو بسبب عملية النقل وهو الحظة أن الناقل ال يسأل عن النقص العادي الذي يصيب البضاعة أثناء نقلها مع م .ما يعرف بعجز الطريق
علي سبيل المثال كما لو كانت البضاعة من السوائل ويتبخر جزء منها بسبب عوامل الجو وكانـت (154)
.مثال لذلك عملية نقل الزيوت . غسقطت كمية صغيرة منها أثناء عملية الشحن و التفري
تفق االتي ي تزيد عن الكمية المطلوبة حق الخيار بين قبول أو رفض الكمية الت
.)١٥٥(عليها أطراف العقد
في تحديد الزيادة أو هجب االعتماد علي و السؤال الذي يثار هنا ما المعيار الوا
النقص الذي يخول المشتري رفض الكمية المسلمة لعدم مطابقة الكمية للعقد ؟
لتوريـد " معقوال "اجابة علي هذا السؤال ال بد أوال أن يبذل البائع جهد و لإل
أو " فإذا اكتشف المشتري أن الكمية تزيد قلـيال ، المتفق عليها في العقد الكمية
أما إذا كانت الزيادة أو ،ري رفض المبيع فإن ذلك ال يخول المشت ،"تنقص قليال
أو غير مألوف فإن ذلك يخول المشتري رفض الكمية " أو فادحا " يماسالنقص ج
.)١٥٦(المسلمة لعد مطابقتها مع العقد
في قبول المشتري أو رفضه للبضـاعة هـو همعيار المعول علي ال فإنلهذا
الزيادة المعقولة أو النقص المعقول ويترك تحديد الكمية المعقولـة للمشـتري
.قاضىوليس لل
- :التحقق من كمية البضاعة حال تسليم البضاعة علي دفعات
األصل أن يقوم البائع بتسليم الكمية المتفق عليها إلـي المشـتري دفعـة
احدة ما لم يتفق الطرفان علي تسليم البضاعة علـي دفعـات يحـدد العقـد و
فإذا سلمت البضاعة دفعة واحدة فإن تحديد اختالف قدر المبيع ،)١٥٧(مقدارها
لسـهولة معرفـة هـذا " صعوبات نظـرا " أو كمية البضاعة قد ال يثير أحيانا
ناحيـة ووجود بعض القواعد العرفية التي تنظمها مـن . االختالف من ناحية
.أخري
وقد يتفق الطرفان علي أن يتم تسليم المبيع علي دفعات خالل مدة معينة ،
أو أن يكون لكل دفعة تاريخ محدد ، فإذا لم يقم البائع بتسليم إحدي الدفعات في
.١٩٨٠فيينا من اتفاقية ٥٢ الفقرة الثانية من المادة :/أنظر (155)
فـي (( إذ تنص هذه الفقرة علـي أنـه ١٩٨٠نا سنة ي من اتفاقية في ٧٣المادة الفقرة األولي من : انظر (161)
العقود التي تقضي تسليم البضائع علي دفعات إذا كان عدم تطبيق أحد الطرفين اللتزام من التزاماتـه يشـكل راجـع فـي . ) مخالفة جوهرية للعقد بشأن تلك الدفعة ، جاز للطرف اآلخر فسخ العقد بالنسبة لتلك الدفعـة
Bernard AUDIT (la vente international de merchandises,convention desذلـك تفصـيل
بين الدفعات بحيـث (interdependence) أما إذا كان هناك ارتباط وتشابك
فتفقد استقاللها عن بعضها ويعتبر بعيضتشكل في مجموعها كال غير قابل للت
ضروريا لالنتفاع بالمبيع في األغراض التي أرادها الطرفان وقت كلها تنفيذها
.)١٦٢(يحق للمشتري وحدة فسخ العقدانعقاد العقد و
شراء المشتري آللة تستخدم في صناعة الحديد و الصلب مكونـة : ذلكلمثال
. من أربعة أجزاء وال تستطيع هذه اآللة أن تعمل إال باكتمال األجزاء األربعة
لعقد وعند تسليم الدفعة الثانية تبـين ا مطابقة ألحكام وتم تسليم الدفعة األولي
نفيذ يشـكل ن الجزء الثاني غير مطابق للعقد وأن هذا الخلل في الت للمشتري أ
من المأزق فأجازت له المشترى ٧٣/٣ أخرجت المادة فهنا ،مخالفة جوهرية
و الـدفعتان بما في ذلـك الدفعـة غيـر المطابقـة إعالن فسخ العقد برمته
.انتالمستقبلي
يع البضـائع علـي يجمع علي اعتبار ب ه نالحظ أن الفق ، علي ما سبق "وبناء
بينما تعد كل دفعة مـن الـدفعات ،دفعات عملية واحدة من ناحية شكل العقد
فإذا كان هناك مخالفة .بقة كمية البضاعة للعقد ا مط خص فيما ي " مستقال "اكيان
، مـا لـم و فسخ البيع بشأن تلك الدفعة فقط جوهرية جاز إصالح البضاعة أ
اية التـي يتوخاهـا أو تؤثر علي الغ ، أو الالحقة ،تؤثر علي الدفعات السابقة
.)١٦٣(ه عندئذ يمكن للمشتري فسخ عقد البيع في مجملهالمشتري من عقد
nations – unies du 11 avril 1980, paris:librairie General de Droit et de
Jurisprudence(L. G. D. J.).1990 P.159
.١٩٨٠ من اتفاقية فيينا ٧٣ لمادةا الفقرة الثالثة من : أنظر (162)
، المرجع السابق،محمود سمير الشرقاوي / د.أ : راجع في ذلك، مشابه بحل يأخذ القانون اإلنجليزي (163) . ٢٤ بند ٣٣٧ ـص، ١٩٧٦
- :المصريي موقف القانون التجار
حالة نقـص ١٩٩٩ لسنة ١٧ لقد عالج القانون التجاري المصري رقم
إذ ) ١٠١/١(كمية المبيع المسلمة إلي المشتري عن الكمية المتفق في المـادة
يتة أو صنفة إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كم " نصت أحكام هذه المادة علي أنه
تـي لللشروط أو العينة ا أو أنه غير مطابق " ه أو به عيبا عليأقل مما هو متفق
بمقتضاها ،فال يقضي للمشتري بالفسـخ إال إذا نشـأعن الـنقص أو تم العقد
صالحية المبيع للغرض الذي أعدة له المشتري العيب أو عدم المطابقة ، عدم
. أو صعوبة تصريفه ،ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضـي بوجـوب الفسـخ
ويكتفي عند رفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن دون إخـالل بحـق المشـتري
".في التعويض
الفسخ إال فال يكون للمشتري في حالة نقص المبيع المسلم إليه حق طلب
عـدم صـالحية المبيـع إذا نشأ عن هذا النقص أو العيب أو عدم المطابقة ،
من أجله المشتري ، وكذلك إذا أدي ذلـك إلـي صـعوبة للغرض الذي أعده
.تصريف المبيع
البيع علي حق المشـتري أنه يجوز اإلتفاق في عقد " هذا ويراعي دائما
تفويـت الغـرض مـن إبـرام الفسخ حتي ولو لم يترتب عن هذا النقص في
. الصفقة
وفي حالة رفض طلب المشتري فسخ العقد ،يكتفي بإنقاص الثمن مع حق
للـنقص " ويكون نقص الثمن معادال .المشتري في التعويض إن كان له مقتضي
) . ١٦٤(في الكمية أو الصنف أو العيب الذي لحق المبيع
،المرجع السابق ، ١٩٩٩ لسنة١٧شرح قانون التجارة المصري رقم " سميحة القليوبي ./ د.أ: راجع (164)
.ا بعدها وم٣٦٧صــ ، ٢٠٠٠، الطبعة الثالثة
يد علي المقدار المتفـق وإذا تبين بعد تسليم المبيع للمشتري أن كميته تز
ضي للبائع باسترداد الزيادة إال إذا رفض المشتري تكملـة الـثمن عليه فال يق
).١٦٥(من تاريخ إخطاره بوجود " خالل خمسة عشر يوما
" ستين يوما ويجب علي البائع أن يقوم برفع دعوي استرداد الزيادة خالل
). ١٦٦" (فعليا" من تاريخ تسليم المبيع للمشتري تسليما
واستقرار التعامل فـألزم طرفي العقد ولقد حرص المشرع علي مصلحة
البائع باخطار المشتري بالزيادة في قدر المبيع المسلم إليه ، ووضع للمشتري
، فإذا رغب فـي لتحديد رغبته في شراء القدر الزائد " مدة خمسة عشر يوما
، ويقوم ) ١٦٧ (ذلك فال تكون هناك ضرورة التخاذ إجراءات إعادة القدر الزائد
" .المشتري بتكملة الثمن خالل خمسة عشر يوما
يعالج التقنين المدني المصري عملية اكتشاف نقص أو زيادة في كميـة و
البضائع أثناء قيام المشتري بفحص تلك الكمية تحت لواء مقدار المبيع محـل
رادةمكملـة إل وتعتبر هذه المواد أحكامـا "٤٣٤، ٤٣٣"التسليم في المادتين
. خالفهان عليا إال إذ لم يتفق المتعاقدالمتعاقدين بمعني أنها ال تطبق
إذا عين في العقـد " -:علي أنه " ٤٣٣" رة األولي من المادة إذ تنص الفق
مقدار المبيع كان البائع مسئوال عن نقص هذا القدر بحسب مـا يقضـي بـه
للمشتري أن يطلب فسـخ علي أنه ال يجوز ،العرف ما لم يتفق علي غير ذلك
بحيث لو أنـه ن هذا النقص من الجسامة العقد لنقص في المبيع إال إذا أثبت أ
المبيع أن البائع يضـمن قـدر ، تضح من هذا النص ي .تم التعاقد أكان يعلمه لما
المبين في العقد ويسأل عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف فالبائع
فإذا زاد النقص عما يسـمح بـه ،ر المبيع مسئول أصال عن كل نقص في قد
.١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة المصري رقم ١٠٢الفقرة األولي من المادة :أنظر 165
.١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة المصري رقم ١٠٢ة الثانية من المادة الفقر :أنظر 166)
،المرجع السابق ، ١٩٩٩ لسنة١٧شرح قانون التجارة المصري رقم " سميحة القليوبي ./ د.أ: راجع (167) . وما بعدها ٣٧٠صــ ، ٢٠٠٠، الطبعة الثالثة
لهذا النقص وبمقتضي هذا الضمان يكون " العرف كان البائع مسئوال أي ضامنا
للمشتري الحق في طلب فسخ العقد إذا كان النقص من الجسامة بحيث لو كان
لم يبلغ هذه الدرجة من الجسـامة أما إذا كان النقص ، )١٦٨(يعلمه لم أتم العقد
فتبين حكـم ، "٤٣٣"ري إنقاص الثمن أما الفقرة الثانية من المادة فيكون للمشت
ذا تبين أن القدر الذي أما إ " في العقد فتقول مبينما هو عالزيادة في قدر المبيع
بحسـاب " المبيع يزيد علي ما ذكر في العقد وكان الثمن مقـدرا هيشتمل علي
، أن يكمل الثمن بعيضالوحدة وجب علي المشتري إذا كان المبيع غير قابل للت
فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا مـا لـم ،"إال إذا كانت الزيادة جسيمة
".يوجد اتفاق يخالفه
بين ما إذا كـان نميز أن" أوال :لبيان حكم الزيادة في قدر المبيع ال بد و
. حدد جملةأمعلي أساس الوحدة حدد الثمن
مشتمل هأن عند فحص المبيع للمشتري إذا كان الثمن مقدرا بالوحدة وتبين -١
فيجب أن تفرق بين ما إذا كان المبيع ، المذكور في العقد هعلي زيادة عن قدر
إذا تبـين أنـه عـيض قابل للتبالغير فالمبيع، له"أو غير قابال تبعيض لل "قابال
علي مقدار أكبر من المقدر له في العقد وجب علي المشتري أن يكمل لشتمم
. قيمة الزيادةالثمن فيدفع
جاز للمشتري رد ،تضره القسمه أي ال عيضللتب" أما إذا كان المبيع قابال
ودفع ما يقابله مـن هجبار المشتري علي أخذ إ وال يستطيع البائع ،القدر الزائد
. بالبائعضر هنا ال يالتبعيض ألن التراضي قد تم علي مقدار معين وألن .ثمن
ملة واحدة ثم تبين أن قدر المبيع أكبر مما ذكر ج" أما إذا كان الثمن مقدرا -٢
الثمن ولو في العقد فالغالب أن يكون المتعاقدان قد قصدا أن يكون المبيع بهذا
ولذلك يبقي المبيع وال يطالب المشتري بزيادة في الثمن . ذاد علي القدر المعين
وذلك كلـه ،مكن ردها يأو برد الزيادة في الثمن أو برد الزيادة ولو كانت مما
. من القانون المدني المصري٤٣٤، ٤٣٣المادتين : أنظر (168)
وتسقط الدعاوى الناشئة مـن العجـز أو ، )١٦٩(ف ذلك لما لم يوجد اتفاق يخا
سواء في ،)١٧٠ ("مطابقا" الزيادة إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما
فسخ العقد أو دعوى البائع بطلب تكملة بذلك دعوى المشتري بإنقاص الثمن أو
. الثمن
عليه العرف التجاري في شـأن العجـز ولقد قنن المشرع التجاري ما استقر
الذي قد يصيب المبيع فنص عل يعتدعند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقـص
).١٧١(أو تلف يقضي العرف بالتسامح فيه
المصري تتفق مع أحكام اتفاقيـة والتجاري وأري أن أحكام القانون المدني
فإذا كان يمثـل . العقد نقص القدر المبيع عن المتفق عليه في ، بشأن ١٩٨٠فيينا
ألحكام " نقص جسيم وفقا ( ١٩٨٠ألحكام فيينا " وفقا، هذا النقص مخالفة جوهرية
أو " وإذا كان النقص تافها ، جاز للمشتري فسخ العقد ، )القانون المدني المصري
يشكل مخالفـة ( لم يبلغ الدرجة من الجسامة كما نص القانون المدني المصري
زيادة فإن حق المشـتري من القانون المدني المصري إذ تنص علي أنه إذا وجد عجز أو ٤٣٤ مادة (170) إذا مفي طلب انقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقـاد
. فعلياانقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما
.١٩٩٩ لسنة ١٧من قانون التجارة المصري رقم ) ٩٥(المادة : أنظر 171
الفرع الثاني
لبضاعةات اصفاوفحص م
يجب علي المشتري عند تسلمه البضاعة أن يتأكد من أن كميتها ونوعيتها
ـ ، )١٧٢(و أوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة ألحكام العقـد أن هوعلي
لتي عرضها البائع كعينـه أو يتأكد من أن البضاعة المبيعة متضمنة الصفات ا
.)١٧٣(نموذج
أيضا أن يتأكد من أنها معبأة أو مغلفة بالطريقة التي تستعمل عادة هوعلي
في تعبئة أو تغليف البضائع من نوعها، وفي حالة عدم وجود الطريقة المعتادة
أن يحددوا ضوابط المواصفات التي ينبغي توافرها فـي ، )١٨٠ (سلطان اإلرادة
.)١٨١(البضائع ما لم تكن هناك قواعد للنظام العام
وإذا أبرم عقد بيع من بائع يتعامل علي أساس هذا الوصف فـإن هنـاك
" "Merchantableالبضاعة سـتكون صـالحة للتجـارة شرطا ضمنيا أن
وبشرط أنه إذا فحص المشتري البضاعة فال عمل لهذا الشـرط الضـمني إذا
وال تعتبـر البضـاعة ، بفحص المشتري لها هكان بالبضاعة عيب يمكن كشف
للتجارة إذا كانت ال تعد كذلك إال بعد إنفاق مبلغ معين إلصالحها ولو "صالحة
وال تكون البضاعة مطابقة لشروط العقد إذا تم ،)١٨٢" (لغ ضئيال كان هذا المب
والخصـائص "Qualities"تسليم سـلعة ال يتـوافر فيهـا المواصـفات
"particularities" المنصوص عليهـا عنـد إبـرام العقـد صـراحة أو
.)١٨٣(ضمنا
وفي حالة عدم االتفاق علي مواصـفات محـددة فـإن المقصـود بهـا
للشيء المبيع التي تمكن المشتري من استخدامه االستخدام ادةالمواصفات المعت
ويتوقف تحديد الوصف أو النـوع غالبـا علـي ، )١٨٤(المعقول المخصص له
طبيعة البضائع محل الفحص و المشتري األخير الذي قد خصصت لـه هـذه
البضائع فإذا أعطي ملخصا وافيا للوصف أو إذا ضمن البائع أو وعد بصـفة
،محسن شفيق/ د. راجع أ١٩٨٠ يعتبر هذا المبدأ من المبادئ األساسية التي قامت عليها اتفاقية فينا (180)
. وما بعدها ٨٧ ـص، ١٩٨٨ ،المرجع السابق
٩٨ الجريدة الرسمية العدد ١٩٦٦ لسنة ١٠ا رقم " قانون مراقبة األغذية وتنظيم تداوله" مثال ذلك (181) . ١٩٦٦ مايو سنة ٣الصادر في
المرجع ،محمود سمير الشرقاوي/ د.راجع أ ، من القانون اإلنجليزي لبيع البضائع٢/ ١٤ المادة :انظر (182)
.٥٤ ـ ص١٩٩١ ،سابقال
،١٩٧٥ ،السابق المرجع ،حمزة أحمد حداد/ د.راجع أ، ١٩٦٤ من اتفاقية الهاي٣٣/١لمادة ا: انظر (183) .٢٣٨ ـص
.٣٦٦ ـ ص،١٩٧٩ ،المرجع السابق، يدبرضا ع/ د .أ: راجع(184)
ضائع وجب علي األخير أن يسلم البضاعة مطابقـة للمواصـفات معينة في الب
.)١٨٥(التي وعد بها أو ضمنها عند تسليمها للمشتري أو من ينوب عنه
انسـبروك "التي نظرتهـا محكمـة اسـتئناف قضية الونجد تطبيقا لذلك في
تتلخص وقائعها في قيام مشتر نمساوي بشراء عدة شحنات و، )١٨٦"(النمساوية
ورفض المشتري دفع ثمـن بعضـها ،نماركياق من بائع د من زهور الحدائ
لم تكن مطابقة للعقد حيث أن الزهور " أساسيا "بحجة أن البائع ارتكب انتهاكا
ورفضت المحكمة االبتدائيـة ،لم تزهر طيلة الصيف حيث إنها ، ألحكام العقد
أن الزهور ستزهر حجج المشتري علي أساس أنه لم يثبت أن البائع قد ضمن
ل الصيف، أو أن البائع ارتكب انتهاكا أساسيا للعقد بسبب عدم مطابقـة طوا
ـ وقد أ .الزهور للمواصفات الواردة بالعقد دت محكمـة االسـتئناف قـرار ي
المحكمة االبتدائية علي أساس أن المشتري لم يستطيع إثبات أن البائع ارتكب
،واردة بالعقـد انتهاكا أساسيا للعقد بتوريده زهور غير مطابقة للمواصفات ال
ويعتبر لون البضاعة من الصفات إذا كان اللون محل اعتبـار أو إذا كـان
ي جميعهـا علـي أن رالتعامل بين الطرفين قديما وكانت الصفات السابقة تج
وإذا أخل البائع بتنفيذ التزامه علي النحو ،)١٨٧(تكون البضاعة من لون معين
. للعقدالسابق يعتبر ذلك عيبا في مطابقة البضائع
ــلدروف ــا لدوس ــة العلي ــم المحكم ــذلك حك ــا ل ــد تطبيق ونج
)Oberlandesgerricht Dusseldorf ( األلمانية )في قضية تتمثل ، )١٨٨
.٥٦ ـص، ١٩٩٦، جع السابق المر،جمال عبد العزيز/ راجع د(185)
.) م١٩٩٤ يولية ١ ( R 161/94" محكمة استئناف انسبروك " حكم محكمة النمسا (186)
-:يهذا الحكم منشور إلكترونيا علي العنوان التال html.8abstract/middleast/cisgarbic/edu.Pace.law.csmail://http
ا وكانت الصفات السابقة مثال لذلك إذا كان العقد يتمثل في بيع زهور وكان التعامل بين الطرفين قديم (187)تجدي جميعها علي أن تكون البضاعة من لون معين يقصده المشتري ألنه أقرب األلوان إلي ذوق عمالئه ولم
.لزهور باللون المعتاد في التعامليصدر منه أي بيان يفيد تغيير هذا الوضع فيجب علي البائع تسليم ا . ٥٣ ــص، ١٩٨٨سنة ، المرجع السابق،محسن شفيق/ د. أراجع
(188) Germany :( ober lend sgericht Dusseldorf) (16 u 32 / 39 ) to feruasy 1994
اشتري من بـائع منسـوجات ،"مدعي عليه "وقائعها في أن مشتري ألماني
فقام البائع بتسليمه منسوجات وأقمشة مختلفة عن ،إيطالي بعض المنسوجات
دد في العقد فرفض المشتري استالم البضائع ورفض أيضـا أن اللون المح
ن ألوان األقمشة و المنسوجات مختلفة عن اللون المحـدد إيدفع الثمن حيث
المحكمة االبتدائية لصالح المدعي عليه وقررت محكمـة وقضت ،في العقد
يمثل عدم ال،االستئناف أن كون بعض المنسوجات المسلمة من لون مختلف
، ذلك ألن المنسوجات ليست غير صالحة للغـرض بمواصفات العقد التزام
وقررت المحكمة ،) ١٩٨٠ينا يب من اتفاقية ف /٢/ ٣٥ المادة (من شرائها
أن تسليم البضائع هذا يشكل عدم وفاء جزئي وأنه يترتب علي ذلك أنه يحق
"٥٠ إلي ٤٦" أن يمارس الحقوق المنصوص عليها في المواد هللمدعي علي
بـأن تكـون " ضمنيا "بر قانون بيع البضائع اإلنجليزي أن هناك شرطا ويعت
البضاعة صالحة للتجارة بشأن البيع الوصفي للبضاعة مادام البائع يتعامـل
علي أساس هذا الوصف علي أن يقوم المشتري بواجبه بفحص البضـاعة
حيث ال قيمة لهذا الشرط الضمني إذا كانت البضاعة بها عيب يمكن كشـفه
.)١٨٩(سطة هذا الفحص بوا
فيما يتعلـق بالمطابقـة ،١٩٦٤ و اتفاقية الهاي ١٩٨٠ينايوتتفق اتفاقية ف
الوصفية إذ تسمح كل منهما بوجود نسب تسامح للتفـاوت الوصـفي بشـأن
.)١٩٠(ة بالذات يناألشياء المثلية علي خالف األشياء المع
نا ياقية في اتف ه احتوت علي حكم لم تنص علي ١٩٦٤ونجد أن اتفاقية الهاي
فـي قابليـة بعدم المطابقة إذا كان تافها وال يؤثر تعتدنها ال إحيث ، ١٩٨٠
Editors : William M . Barron, Esq . ; Birght kwrtz , Esq : إلكترونيا علي العنوان التاليحكم منشور هذا ال
.٥٨صـ ، ١٩٩٦، المرجع السابق، جمال عبد العزيز./ د: راجع (192)
يري سيادته أنه و، ١٤٧ ــص، ٢٠٨رقم ، ١٩٨٨ ، المرجع السابق، محسن شفيق / د. أ:راجع (193) فاألول ال يعتبر ) مخالفة غير جوهرية(وعدم المطابقة الذي يشكلفه يجب عدم الخلط بين عدم المطابقة التا
مخالفة أصال ومن ثم ال يخول المشتري أي حق ، بينما الثاني يعتبر إخالال بااللتزام بالمطابقة وله حق . جزاءات خاصة به
(194) Vincent . HEUZE , Op. cit.,1992 , P.219
.١٩٨٠نا ياتفاقية في من ٧ الفقرة األولي من المادة : انظر (195)
و مـن مطابقة للمواصفات التي وعد بها أو ضمنها عند تسليمها للمشـتري أ
ن البيع بالوصف طريقـة أ ،)١٩٧( ويعتبر البعض من الفقه ،)١٩٦(ينوب عنه
عادية لتحديد بيانات المطابقة وفقا لنية أطراف العقد وال يسأل البـائع عـن
مخالفته للمطابقة إال إذا أعطي بيانا محددا بالنسبة للبضـاعة و الغايـة مـن
.شرائها
بالذات هو أنـه يجـب أن يسـلم ونجد أن القاعدة العامة في الشيء المعين
وإذا قام المشتري بفحص البضائع و اختبارها وكان يوجد بها عيوب ".مطابقا
.ظاهرة فال يجوز له بعد ذلك االدعاء بعدم مطابقة البضائع للوصف
. , PH .KAHN " Vente Commerciale International " J. C.D.I Fasc. 565 -: راجع (205)
1989 ,No. 87 . P . 17
صة البضاعة الحاضرة الصادرة بالقرار من الالئحة التنفيذية لقانون إنشاء بور٣٩ المادة : انظر(206) .١٩٩٤ لسنة ٣٨٨الوزاري رقم
. ٢١٥ ــص، ١٨٩بند ، ١٩٩٦ ، المرجع السابق ،رضا عبيد / د. أ:راجع(207)
التي تنص علي أنه إذا لم يتفق األطراف علي خالف ذلك FSGAمن ) حـ / ٢ /١٧المادة :أنظر (208)
. التي عرضها البائع كعينة أو نموذج فإن البضاعة يجب أن تتفق مع األحكام Sanna KUOPPALA , op . cit , 2000, p. 25 -:راجع
(209) Finish Sale of Goods Act === FSGA
ويثار تساؤل بشأن احتواء العينة أو النموذج التي قدمها البائع علـي عيـوب
ئع منفذا التزامه بتسليم بضائع مطابقة للعقـد إذا كانـت هـذه فهل يعتبر البا
البضاعة مطابقة للعينة أو النموذج ؟
-:لإلجابة علي هذا التساؤل البد أن نفرق بين فرضين
-:الفرض األول
بمجـرد إذا كانت هذه العيوب ظاهرة أو يستطيع المشتري كشـفها بسـهوله
ينبغي علي المشتري أن يخطـر للعينة فحصا بسيطا وفي هذا الفرض فحصه
بهذه العيوب حتى يستطيع تالفيها وتقـديم بضـاعة مطابقـة وإال فقـد هبائع
ـ المشتري حقه في التمسك بعيب مطابقة "االعينة أو النموذج ألن هنـاك واجب
حد أدني من الحرص قبـل أن يتعهـد ويلتـزم هعلي المشتري بأن يكون لدي
.)٢١٠ ("تعاقديا
إلي أن الجانب المعيب للعينة يجعل هناك حالة ،)٢١١(قه ويذهب جانب من الف
من عدم القدرة علي استعمال البضاعة فيصبح من المنطقي في هذه الحالة أن
يسمح للمشتري بجواز فسخ عقد البيع عندما يظهر العيب عند فحص العينـة
. التي تسلمها إذ أن العيب لم يكن ظاهرا
لعينة ذاتهاوجود عيب خفي في ا -:الفرض الثاني
إلي استبعاد ضمان العيوب الخفية في البيع ،)٢١٢(يذهب جانب من الفقه
تسـمح بالعينة ويستثني من هذا جواز الضمان عندما تكون جوانب العينة لـم
وهذا الرأي محل نظر ألنه يتجاهل العيب الخفي ،باكتشاف العيب المؤثر فيها
د استخدام البضاعة لذلك فـإن الذي يحدث في حاله العيب الذي ال يظهر إال بع
ينة وحالة عدم وجود عيب خفي في العخفىيتبني القضاء الفرنسي هذا االتجاه فيميز بين حاله العيب ال (210) .فيها، جمال عبد العزيز./ د-: راجع cass . com . 14 Mars 1972 , j . c. p .1979 . iv, p 112 -:انظر
. ٧١ ، صـ١٩٩٦المرجع السابق ،
M . ALTER, op. cit , 1992 , p . 11 et S -: راجع (211)
. M . ALTER , op . cit , 1992 , p . 142 -:راجع (212)
أو الظهور المتأخر للعيب يجب أن يبرر حق المشـتري فـي فسـخ العقـد
. )٢١٣( إذا كان ممكنا التعويض
إلي أنه إذا كانت البضائع التي يقوم ،)٢١٤(ويذهب جانب أخر من الفقه
ابقتها للعينة فإن ذلك ال يمنع المشتري من الرجوع بضمان العيـوب أساس مط
أن البائع ال يفي بالتزامه ،)٢١٥ ( مع جانب من الفقه ونري. الخفية في البضائع
لعينة حال البيع بالعينة عندما يوجد عيوب في المطابقة وقت البضائع ل بمطابقة
وقـت الحـق لتسـليم للمشتري وإن لم يظهر هذا العيب إال في ةلتبعانتقال ا
البضاعة إلي المشتري أو إذا وجد العيب في العينة ذاتها إذ أن العينة وصـف
.١٩٨٠ينا ي من اتفاقية ف٣٦ألحكام المادة " طبقا .محدد للبضائع
ن وهناك تساؤل أخر يطرح نفسه عندما يكون هناك تعارض بين بنود العقد م
؟ األولويةالعينة من ناحية أخري فأيهما يكون لهناحية و
أنه إذا كان هناك تعارض بين بنود العقد و ،)٢١٦(ذهب البعض من الفقه يف
،)٢١٧(بيد أن فريقا أخر من الفقه ، العينة فإن األولوية تصبح للوصف التعاقدي
يذهب إلي أنه في حالة البيع بالعينة تصبح هذه العينة وسيلة لتعيين محل البيع
لمبيعة و بالتالي ينبغي علي البـائع أن إذ تغني عن تحديد أوصاف البضاعة ا
. يقوم بتسليم البضائع محل البيع مطابقة للعينة المتفق عليها
Jean BOULAY ( la conformite des biens dans la vente de meubles -: راجـع (213)corporals ) these , paris 1979 . P .450 ets .et p. 455.
.٣٦٣ ــص، ٥٦رقم ، ١٩٧٦ ،المرجع السابق ،محمود سمير الشرقاوي/ د. أ-: راجع(214)
B.AUDIT -" :راجع أيضـا .٧٢ ـص، ١٩٩٦ ،المرجع السابق ، د جمال عبد العزيز . أ-: راجع(215)
,op. cit,1990, No.98, P.97
Michel .AMAUDRUZ, "La garantie des defauts de la chose -: راجع في تفصيل ذلك (216)vendue et la non conformite de la chose vendu) dans la loi uniforme sur la vente
internationale des objets mobiliers corporals ",These du doctorat, Berne,Suisse,1968,P.196
. ٣٦٣ ـ ص٥٦ رقم ١٩٧٦ ،المرجع السابق، محمود سمير الشرقاوي/ د . راجع أ(217)
ونري من جانبنا أنه إذا أبرم العقد علي أساس عينة أو نموذج فإنه يجب أن
يكون للبضائع المسلمة خصائص البضائع التي عرضـها البـائع كعينـة أو
للبضائع يكون بصفة مجملة و عامة وال نموذج وذلك ألن الوصف التعاقدي
تعتبر وسيلة لتعيين البضائع محل البيع بصـفة ا فإنه ،تحدد المواصفات بدقة
. والتعويل عليهيد العام ويتم األخذ بهقخاصة و الخاص ي
أما في بعض األحيان التي يشير البائع فيها إلي أن العينـة أو النمـوذج
التي سيتم تسليمها فإنه ال يعتبر مسئوال تختلف في نواحي معينة عن البضائع
عن تلك الخصائص التي للعينة أو النمـوذج و إنمـا يكـون مسـئوال عـن
.الخصائص التي أفاد بأنها تتوفر في البضائع التي سيتم تسليمها
PH. KAHN, op . cit , 1989 , vol . 9, No 91. p 18 راجع في تفصيل ذلك (220)
اتفاقية فينا هذا العنصر ألهميته التي تولقد أضاف ،)٢٢١(١٩٦٤اتفاقية الهاي
تبرز في مجال التجارة الدولية للمنتجات السابق تعبئتها إلرسالها إلي المشترين
.)٢٢٢(ي تطور وسائل النقلعالوة عل
ينا لم تعالج كيفية تعبئة و تغليف البضـائع يوعلي الرغم من أن اتفاقية ف
إلـي اسـتناد إ( بأحكام تفصيلية فإنه يجوز أن تحدد طريقة التعبئة و التغليف
النماذج المعتادة ألنشطة البائع في هذا المجال أو وفقا لمعايير التجارة الدوليـة
ولمـا كانـت هـذه " ) التوريـد " منشأة التي تقوم بالتصدير ثم طبقا لمكان ال
المعايير تمثل الحد األدنى لاللتزام بالتعبئة و التغليف، فإن البائع يعفي من هذا
االلتزام عندما ال يكون هناك حاجة للقيام بالتعبئة لنوع معين من البضائع منها
.)٢٢٣(شحن الفحم أو الزيت صبا ) علي سبيل المثال(
هدف عملية التعبئة إلي حماية البضائع بين الناقلين الدوليين بسبب طول وت
الرحالت الحتمال إتالف أو إفساد هذه البضائع محل التغليف وبوجه خاص إذا
وينبغي علي البـائع أن يقـوم بتغليـف ،)٢٢٤(لم تعبأ أو تغلف بطريقة كافية
الطريقة تختلـف البضائع بطريقة تكسبها حماية من التلف حتى ولو كانت هذه
ونجد أن قواعد اإلنكـوترمز ، )٢٢٥(عن طريقة التغليف العادية لهذه البضائع
.١٩٦٤ من اتفاقية الهاي ٣٣ الفقرة األولي من المادة :انظر (221)
Jean-Paul. BERAUDO et ph . KAHN ,(Le nouveau droit de la vente -: راجع(222)
internationale de merchandises convention de vienne-11Avril 1980, Marches internationaux,Aout-Septembre, 1989 Commerce et d industrie de Paris. , p. 84
John . HONNOLD ,(Uniform Law For International Sales Under The -: راجع(223)
1980 United Nation Convention ),Second ed,Kluwer Law and Taxation Publishers,London , 1991 , No . 228 , p . 307 et S
Jelena. VILUS , "Le controle qualitatif dans la vente internationale de -: راجع(224)
marchandises" "Rapport preliminaire prepare pour le compte d'UNIDROIT. Par Jelena VILUS de l'institut de droit compare' de Belgrade, R.D.U. 1977, p 44
التزام البـائع و علـي ،)٢٢٦( "C.I .P"في البيع تؤكد على هذا المعنى فنجد
مـا تهنفقته الخاصة بأن يقوم بالتغليف الضروري لعملية النقل المعدة من ناحي
ال البضائع المنصوص عليهـا بالعقـد لم يقضي العرف التجاري للمهنة بإرس
، )٢٢٧(دون تغليق ويجب كذلك وضع العالمات بشكل مناسب علـي األغلفـة
علـي مـن وفي بعض األحيان التي يتم فيها إغفال كتابة مكونات البضـائع
.الغالف يجعلها غير مطابقة ألحكام العقد
cour) وبلنة التي نظرتها محكمة استئناف جريونجد تطبيقا لذلك في القضي
d'appel Grenoble) )جـبن "التي تتعلق بعقد بيع و،)٢٢٩( الفرنسية .)٢٢٨"
قد نشب النزاع بسبب قيـام الشـركة و ، و بائع إيطالي ،بين مشتري فرنسي
وتخلص وقائعها في قيام المشـتري ،سية برفض تسديد عدد من الفواتير الفرن
لـي أحـد زبائنـه الفرنسي بإرسال طلب شراء إلي البائع اإليطالي ليسلمها إ
بات حتى يحصل علي اعتمـاد مـن وأخبره البائع أنه لن يستطيع تنفيذ الطل
اإليطالية عن حقوقها الشركة وهي الشركة التي تنازلت لها ”"Ifitalia شركة
لفـواتير لعدم تنفيذ العقد رفضت الشركة الفرنسية تسديد عدد مـن ا "ونظرا
. وأنهي معامالته التجارية
للعالقات القائمة منذ عدة أشهر فإن الشـركة "نه نظرا وقضت المحكمة أ
اإليطالية تعرف أن البضاعة كانت موجهة إلي السوق الفرنسـية وأن علمهـا
بالتقيد بقواعـد التسـويق ١٩٨٠إتفاقية فيينا من ٨/١بذلك يلزمها وفقا للمادة
CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO -: اختصار(226)
, Incoterms 1990 , publication No. 460 , parisرمز ت في تفصيل ذلك راجع قواعد االنكو(227)
1990 , p. 162 (228) courdappel = Appealcour
appel Grenoble) , 13 September 1995 France: (Cour d'حكم : انظر(229) -:علي العنوان التاليحكم منشور الكترونيا هذا ال
html.1f950913cases/edu.pace.law.3cisgw://http
في فرنسا واعتبرت المحكمة أن إغفال تحديد مكونـات البضـاعة ةالمفروض
مـن ٣٥ الغالف يجعلها غير مطابقة ألحكام العقد الـوارد فـي المـادة علي
.االتفاقية
ما تتعلق منهـا خاصةو وتعتبر أيضا عملية التغليف و التعبئة للبضائع
ووسـيلة جيـدة باالستعمال اآلدمي وسيلة لجذب العمالء و التعريف بالبضائع
التغليـف تتعلـق فإذا كانت التعبئـة و ، )٢٣٠(لتصريف وتداول هذه البضائع
بمجموع البضائع فإنه يمكن أن يطبق أيضا علـي الوحـدات المكونـة لهـذه
أما التغليف الخاص فإنه يعتبر عنصرا لمواصفات المنـتج فينبغـي . البضائع
عندئذ أن تقدم البضائع بتغليف خاص ال يكون أقل من تغليف البضـائع التـي
.)٢٣١(يقوم البائع بتنفيذها في مجال تجارته
بيع السلع الغذائيـة أن تكـون د تستلزم بعض القوانين و اللوائح في مجال وق
،)٢٣٢(ين مع عملية استيرادها أو تصـديرها ت التعبئة و التغليف متالئم تاعملي
ـ بيانـات ةويجب أن تكون البضائع معبأة بالطريقة المناسبة لها و أن يتم كتاب
.)٢٣٣(البضائع حتى يتسنى للمشتري معرفة هذه البيانات
لبضائع في القانون المدني المصري ات اوصففحص م
علي التزام البائع بتسليم المبيع بالحالة التي القانون المدني المصري نص
ثـم ،أي بالمواصفات المتفق عليها وقـت البيـع ، )٢٣٤(كان عليها وقت البيع
J . VILUS , op , cit ,1977, p 38 -: راجع(230)
B. AUDIT , op . cit , 1990 , p. 98 -: راجع(231)
مثال ذلك منتجات األلبان و اللحوم و الجبن ونجد مثال لذلك القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة (232)
. للمواصفات في هذا الشأن١٩٩٤سنة ل٢٦١٣علي الصادرات و الواردات رقم
معبأة لعدم اءض السلطات الفرنسية بضائع مصرية عبارة عن فاصوليا خضررف نجد تطبيقا عمليا لذلك (233)يعد مخالفا لشروط كتابة بيانات البضائع باللغة الفرنسية حتى يتسنى للمشترين معرفة هذه المنتجات وهو ما
.السوق الفرنسية . م١٩/٤/١٩٩٤ بتاريخ ١١٨ لسنة ٣٩٢١٥انظر األهرام الدولي العدد
. من القانون المدني المصري٤٣١دة الما: انظر (234)
بشأنها "انص" ا بالعيب الخفي، حالة لم يكن وارد ألحقها المشرع حالة استحدث
كفل البائع للمشتري ة تلك هي حالة تخلف صف ، اةغفي المجموعة المدنية المل
.)٢٣٥(بيع موجودها في ال
بالضمان دون حاجة إلي هذه الصفة يلزم البائع تخلف ويالحظ أن مجرد
فيكفي أن يكشف المشتري بعد تسلمه المبيع عدم وجود هـذه ،خرآأي شرط
زم البائع بتسليم مبيع مـن ت ويل ،)٢٣٦(الصفة حتى يرجع علي البائع بالضمان
وينبغـي أن يعـين ، )٢٣٧(الصنف المتوسط في حالة إغفال ذكر المواصفات
الشيء المبيع في العقد فإذا كان الشيء المبيع قيما فإن تعيينه يكون بصفاته و
وقد ، )٢٣٨(حالته التي هو عليها وقت العقد، ما لم يوجد اتفاق بين طرفي العقد
أن يلتزم البائع بتسـليم المبيـع " هذا االتجاه بقولها علي أكدت محكمة النقض
تحديده في المبيـع المعـين مفادهللمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع،
، )٢٣٩(بالذات بحسب أوصافه األساسية المتفق عليها و التي تميزه عن غيـره
البضـائع يتوقف تحديد الوصف أو النوع علي طبيعة "ما إذا كان المبيع مثليا أ
محل الفحص و المشتري األخير الذي قد خصصت له البضائع فـإذا أعطـي
ملخصا وافيا للوصف أو إذا ضمن البائع أو وعد بصفة معينة فـي البضـائع
يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم -١( من القانون المدني المصري وتنص علي ٤٤٧ المادة : انظر(235)
يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل المشتري وجودها فيه أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من و المستفادة كما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعته الشيء قيمته أو نفعة بحسب الغاية المقصودة
.)أو الغرض الذي أعد له ، ويضمن البائع هذا العيب ولم يكن عالما بوجوده
العقود التي تقع ، الجزء الرابع ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ق السنهوري اعبد الرز/ د. أ راجع(238) ـص، ٩٦رقم ، ٧١٣ ـص، ٩٤رقم ، ١٩٨٦، دار النهضة العربية، البيع و المقايضة ، علي الملكية
٧١٨.
.ر حكم غير منشو١٩٩٠ يناير سنة ١٢ جلسة . ق٥٧ لسنة ١٧٣٧الطعن رقم (239)
أن يسلم البضائع مطابقة للمواصفات التي وعد بها أو ضمنها عند هوجب علي
. تسليمها للمشتري أو من ينوب عنه
المصري هذه القاعدة حيث ينص علي أنه إذا لـم ويؤكد القانون المدني
،)٢٤٠(يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل المشتري و جودها فيه
للمشتري البضاعة وقت التسليم الصفات التي كفل البائع وذلك إذا لم يتوافر في
، كان هذا عيبا مؤثر أو موجبا للضمان ولو لم يكن خلو المبيـع وجودها فيها
ن هذه الصفات هو في حد ذاته عيبا بحسب المألوف في التعامل بين النـاس م
.)٢٤١(ما دام البائع قد كفل للمشتري هذه الصفات
كل تخلف ألي صفة في الشيء ليس ويذهب فريق من الفقه المصري أنه
عقد ، )المجلد األول(الوافي في شرح القانون المدني في العقود المسماة ، سليمان مرقس / د . أ: راجع(242) . ٥٥٧ ، ٥٥٦ ـص ١٩٩٠، سالم بشبرا البيع الطبعة الخامسة مطبعة ال
. من القانون المدني المصري٤٤٧دة الفقرة األولي من الما:أنظر (243)
- :الثانيةالحالة
لصفة في الشيء المبيع فإن عدم توافرها يوجب ضـمان إذا كفل البائع توافر ا
الصـفة التـي البائع وفقا ألحكام ضمان العيوب الخفية وال يشترط أن يكون
ها معاصرا للعقد فيكفي تخلقها وقـت تسـليم فجوهرية أو أن يكون تخل تخلفت
.ها أو بوسعه أن يعلم بهافعلم تخلالمبيع وال يشترط أن البائع ي
إذا كـان تخلـف " إلي القول بأنه ،)٢٤٤(يق أخر من الفقه في حين يذهب فر
صفة من صفات الشيء المبيع وقد نشأت عن وجـود عيـب خفـي موجـب
للضمان، وكان لهذا العيب أثر في قيمة المبيع أو علي استعماله فإن مسـئولية
البائع تقوم علي أساس ضمان العيب الخفي دون االلتفات إلي وجـود اتفـاق
.فات البيعخاص بشأن مواص
بأن المشرع وإن كان قد ألحق حاله تخلف " وقد قضت محكمة النقض المصرية
نه لم يشـترط فـي حالـه الصفة التي كفلها البائع للمشتري بالعيب الخفي، إال أ
"ما اشترطه في العيب الذي يضمنه البائع في وجوب كونه مؤثرا ، فوات الصفة
ـ التسليم موجبا لضمان البائع وقت هلصفا بل أنه جعل مجرد تخلف "وخفيا ي مت
كان ال يعلم مقام المشتري بإخطاره سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت البيع أ
كان ال يستطيع ولما كان الحكم المطعون مكان يستطيع أن يتبين فواتها أ أوسواء
فيه لم يعرض ألمر تحقق الصفة في الحدود السالف ذكرها وجري علي أن عدم
البـائع وتـوافر ة يشترط فيه ليوجب مسؤلي ، الصفة عيب في المبيع توافر هذه
.)٢٤٥(الخفاء فإنه يكون قد خالف القانون
وتؤكد محكمة النقض المصرية في حكم حديث لها علي خصوصـية بيـع
مـن ١ / ٤١٩، ١/ ١٣٣األشياء المعينة بالذات بقولها إن النص في المـادتين
، لجامعية امؤسسة الثقافة ،" و المقايضةعقد البيع "،توفيق حسن فرج/ د.راجع في تفصيل ذلك أ (244) .٤١٣ ـص، ١٩٨٥
.٤٧٥ ـ ص٧٦ رقم ٢١ام النقض السنة مجموعة أحك١٩٧٠ مارس ١٩ نقض مدني جلسة (245)
ه قضاء هذه المحكمة أنـه إذا كـان محـل تدل وعلي ما جري ب القانون المدني
االلتزام نقل حق عيني علي شيء وجب أن يكون هذا الشـيء معينـا أو قـابال
للتعيين فإذا وقع العقد علي شيء معين بالذات وجب أن تكون ذاتية هذا الشـيء
من الجهالـة الفاحشـة أو "اع مان " في العقد وصفا ه سواء بوصف همعروفة لطرفي
العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة للمتعاقـدين بإمكان استخالص
.)٢٤٦(وقت إبرام العقد ومن الكيفية التي تم بها تنفيذهما له
ولقد تضمن القانون المدني المصري أنه إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكـون
ديـد فهذا القانون ينظر إلي العينة كوسيلة محددة لتح ،)٢٤٧(المبيع مطابقا لها
وللمشـتري أن ، )٢٤٨(المطابقة الوصفية باشتراط تسليم المبيع مطابق للعينـة
ها ال يكون مطابقا لها حتى لـو أثبـت منيرفض البضائع المبيعة أو أي جزء
البائع أن هذه البضاعة أعلي صنفا أو أجود من العينة ذاتهـا فمتـى جـاءت
ـ ت غيـر مالئمـة البضائع مطابقة للعينة ال يجوز للمشتري رفضها ولو كان
بقولها أن ،)٢٥٠(عت محكمة النقض المصرية هذا االتجاه يولقد شا ، )٢٤٩(لحاجته
، لعينة التي جري عليها التعاقـد ذمته إال إذا قدم بضاعة تطابق ا أالبائع ال يبر
ن العينـة من الخطأ القول بأنه إذا امتنع علي البائع أن يحصل علي بضائع م ف
فـإذا كـان دون هد ما يستطيع الحصول علي أن يور هالمتعاقد عليها كان علي
.التزم بفارق الثمن لصالح المشتري وهالعينة جودة أو نفا
جمال عبد العزيز /د:،راجع حكم غير منشور٢٠/٦/١٩٩٢من جلسة ٦١ لسنة ١١٥١الطعن رقم (246)
. ٦٠صـ ، ١٩٩٦، ،المرجع السابق
:علي العنوان التالي " رونيامنشور إلكت. من القانون المدني المصري ٤٢٠ المادة -:انظر(247) html.egypt.law.civile.middleast/cisgarabic/edu.pace.law.csmail://http
. وما بعدها ١٩٨ ـص، المرجع السابق ، سسليمان مرق/ د. أ-: راجع(248)
ـــص، ١٢رقم ، ١٩٨٦ المرجع السابق،ق السنهوريزااعبد الر/ د. في تفصيل ذلك أ-:راجع (249) . بعدها وما ٣٠٠
عقد البيع في ضوء ، طلبه لمستشار أنورا: نظرأ، م٩/١٢/١٩٩٤٨ من جلسة ٩٦/١٧ طعن رقم (250) . ٣٤٥ ـ ص١٩٨٥ ، اإلسكندرية ،المطبوعات الجامعية دارضء النققضا
وعلي الرغم من أن القانون المدني المصري لم يتناول مسألة التعبئـة و
بشأن مراقبة األغذية وتنظيم تداولها ١٩٦٦ لسنة ١٠التغليف فإن القانون رقم
التي تعتبر فيها األغذية مغشوشة إذا كانت قد اعتبر من ضمن الحاالت ،)٢٥١(
البيانات الموجودة علي عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدي إلـي خـداع
، )٢٥٢(المستهلك أو اإلضرار الصحي به
إلي أن عدم مطابقة البضائع من ،)٢٥٣(وذهب البعض من الفقه المصري
أو "يـرا يهناك تغ ناحية التعبئة و التغليف يعد صورة من صور الغش ما دام
وهناك حرص علي المستوي الداخلي بشـأن ، تعديال لشكل أو مظهر البضاعة
بيع الالنشون يجب تعبئته أن فنجد ، التعبئة والتغليف للبضائع لضمان حمايتها
.)٢٥٤(في عبوات تكفل سالمه المنتج
الفرع الثالث
فحص وظائف البضائع
لبـائع أن يسـلم المشـتري علي ا " أنه علي، ١٩٨٠نا ينصت اتفاقية في
بضائع تكون صالحة لالستعمال في األغراض التي تستعمل من أجلهـا عـادة
صالحة االستعمال في األغراض الخاصة وتكون ،)٢٥٥(بضائع من نفس النوع
التي أحيط بها البائع علما صراحة أو ضمنا وقت انعقاد العقد إال إذا تبين مـن
.١٩٦٦ مايو سنة ٣ الصادر في ٩٨يدة الرسمية العدد الجر(251)
.١٩٦١ لسنة ١٠ من القانون رقم ٦ الفقرة الثامنة من المادة :انظر(252)
بحث مقدم لمؤتمر مواصفات الجودة " غش األغذية و حماية المستهلك " سميحة القليوبي / د. أ: راجع(253)
مارس ٢٧ة من المنعقد في القاهرة في الفتر، المستهلكين في المنتجات الغذائية و الدوائية و سياسات حماية .حتى األول من أبريل
وزارة االقتصاد و التجارة الخارجية بشأن ١٩٩١ لسنة ٣٨٤ من القرار الوزاري رقم ٣ المادة :انظر(254)
.الرقابة علي المستورد من النشون الدجاج
.١٩٨٠أ من اتفاقية فينا سنة / ٣٥/٢ المادة :انظر (255)
رة البائع أو تقديره أو كان مـن غيـر يعتمد علي خب ال الظروف أن المشتري
ويشير هذا النص إلي التزام يقـع ،)٢٥٦(المعقول للمشتري أن يعتمد علي ذلك
يقع علي عائق المشتري وهو التأكد من "ا واجب يقابلهعلي البائع وهذا االلتزام
صالحية البضائع لمباشرة وظيفتها المألوفة أو الطبيعية وكـذلك التأكـد مـن
.ها الخاصةمباشرة وظيفت
-:التحقق من صالحية البضائع لمباشرة وظيفتها المألوفة" : أوال
أن البضائع تكون غير مطابقة عندما ال ١٩٦٤لقد اعتبرت اتفاقية الهاى
.)٢٥٧(تكون صالحة الستخدامها العادي أو االستعمال التجاري لها
ت البائع بـأن عندما ألزم ١٩٨٠نا يوهذا النص يتفق مع ما قامت به اتفاقية في
تكون البضائع المبيعة صالحة لالستخدام في األغراض المعتادة التي تسـتخدم
.)٢٥٨( بضائع بذات الوصف امن أجله
إذا لم يحدد العقد نوعية أخري فيلتزم البائع بتسليم بضائع تسمح نوعيتها
فيجب أن تكون البضائع التـي ،)٢٥٩(باالنتفاع العادي لذات الصنف من السلع
صالحة أيضا ألي انتفاع مألوف بمعني أن يضع في االعتبـار طبيعـة سلمت
التأكيـد علـي عمـوم قانون ال ولما كان الثابت في نظام ،)٢٦٠(هذه البضائع
التجاري للبضائع فإن هذه البضائع المبيعة يجب أن تكون مصطلح االستعمال
. ١٩٨٠ب من اتفاقية فينا سنة /٣٥/٢ المادة :انظر (256)
(257) PH. KAHN,"La convetion de la Haye du 1er Juillet 1964, Portant loi uniforme
sur la vente internationale des objets mobiliers corporels" R.T.D.com. 1964 , p . 689-727.
(258) P . SCHLECHTRIEM , op , cit , 1986 , p. 66
المرجع السابق، حدادحمزة / د .راجع أ ، Art 297 of cit من القانون التشيكي ٢٩٦ المادة :انظر(259) .٢٤٣ ـص، ١٩٧٥
HEUZE , op cit , 1992 No 289 Vincent- – راجع في تفصيل ذلك(260)
عيـين ضائع التي يتم شرائها مـع ت والب، )٢٦١(صالحة االستخدام المناسب لها
نوعيتها دون تحديد استخدامها يلتزم البائع بأن يقدم هـذه البضـائع صـالحة
إذ يهتم المشتري بأن تكـون عادة االستعمال في جميع األغراض التي تعد لها
أو تسـليم سـلعة ، )٢٦٢( عادة بضائع من نوعها تعد له صالحة لكل استعمال
.)٢٦٣(متوسطة الجودة
مقصودة من البضائع ينبغي أن نعتبر فإذا ذكر أطراف العقد األغراض ال
هذه األغراض هي المنافع المقصودة من البضائع وليس مـن الضـروري أن
وإذا لم ينص العقد .)٢٦٤(تكون المنافع المذكورة في العقد هي المنافع المألوفة
صراحة أو ضمنا علي المنافع المقصودة من الشيء المبيع فإن هـذه المنـافع
عة الشيء المبيع الذي يحدد الغرض الذي أعد له بوجـه تحدد استنادا إلي طبي
حـدد نوعيتهـا علـي أسـاس صـالحيتها ت فهناك من السلع ما ت ،)٢٦٥(عام
وهذا ، )٢٦٦(لالستعمال العادي المقصود منها وليس علي أساس درجة جودتها
.)٢٦٧(هو حال المنتجات الصناعية الحديثة عموما
Jacobs . ZIEGEL . university of Torondo July 1981 : Report to the -: راجع(261)
uniform low conference of conada on convention on contracts for the international sales of goods
.٢٤٥ ـص، ١٩٧٥ ،المرجع السابق ، حداد حمزة / د. أ-:راجع(266)
لو قامت مؤسسة تجارية ببيع مجموعة من التليفزيونات ولم يحدد العقد نوعيتها وادعى ( -: مثال لذلك(267)عدم مطابقتها فإنه ينظر في هذه الحالة إلي صالحية التليفزيونات المبيعة في االستماع و المشاهدة المشتري
فإن كانت كذلك اعتبرت المؤسسة البائعة مبدئيا منفذة اللتزامها و ال يؤخذ بادعاء المشتري حتى لو كانت نوعية المواد المستعملة في تصنيعها من درجة أقل من األخرى
لبضائع المبيعة يجب أن تكون ذات أن ا وهى ينا قاعدة ي اتفاقية ف تبنت ولقد
ولقد عبر القانون ،)٢٦٨(صالحية تجارية كما هو ثابت في نظام قانون العموم
أن البضائع يجب أن تكون ذات ه عن ذلك بقول ١٨٩٣يزي الصادر عام اإلنجل
وعلي الـرغم مـن .)٢٦٩( "of merchantable quality"صالحية تجارية
مصطلح االستعمال التجاري ١٩٨٠ينا يقية ف من اتفا ) أ /٣٥المادة ( عدم ذكر
فإنه يجب مراعاة تطبيق .)٢٧٠ (١٩٦٤صراحة علي غرار اتفاقية الهاي سنة
" أيضاهذا المفهوم إذ يستفاد من هذه الفقرة ضمنا ولم تنص قواعد اإلنكوترمز
صراحة علي المطابقة الوظيفية بشقيها إال أنها تتفق مع روح اتقاقية فينا سـنة
ويجب أن تحوز البضائع الصفات ، )٢٧١(ما يتعلق بالمطابقة الوظيفية في ١٩٨٠
.)٢٧٢(و الخصائص التي تجعلها خالية من أي عيب غير متوقع
وهذا الحكم ال يستخدم بالنسبة للمشـتري األول ولكـن أيضـا بالنسـبة
للمشتريين التاليين في حالة إعادة تصدير البضائع إذ أن المشتري يسعي إلـي
ئع في مجال البيوع الدولية بقصد إعادة بيعها وليس بالضرورة من شراء البضا
ما بقدر"اومع ذلك فقد يكون الشيء المبيع مختلف ، )٢٧٣(أجل أن يستعملها بنفسه
فالمشـتري ، )٢٧٤( إلعادة بيعـه " ومع ذلك يكون قابال الغرض المعد له عن
P . SCHLECHTRIEM , op. cit , 1986, p . 67 -: راجع(268)
. ١٤٤ ـ هامش ص١٩٨٨ ، المرجع السابق ،محسن شفيق/ د. أ-:ع راج(269)
التي تستخدم هذا المصطلح ١٩٦٤ من اتفاقية الهاي ٣٣من المادة ) جـ( الفقرة االولي : انظر (270)
صراحة
.٨٥صـ ٦٣بند ، ١٩٩٦ ، المرجع السابق ،جمال عبد العزيز/ د . أ-: راجع(271)
M. BIANCA , "BONELL,in BIANCA-BONELL,commentary on the -: راجع(272)international sales law . The 1980 vienna sales convention,Giuffre.Milan, 1987 , p .
274
Fritz ENDERLEINE et Dietnch: راجع ، ١٩٨٠ينا ي من اتفاقية ف٣٨/٣ المادة : انظر(273)MASKOW , op. cit , 1992, p. 154.
(276) M. ALTER, op . cit, 1972 , No . 69 . p .129 ,et s
.٢٤٦ ــص، ١٩٧٥ سنة ، المرجع السابق،حدادحمزة أحمد / د. أ-: راجع (277)
(278) M. ALTER ,op . cit, 1972 ,No . 69 . p .129,et s
. من القانون التجاري األمريكي الموحد٣١٤من المادة ) جـ ( الفقرة الثانية -:انظر(279)
. من القانون المدني المصري ٤٤٧ الفقرة األولي من المادة -: انظر(280)
ونجد أن اللوائح الداخلية لبعض الدول تضع المعايير التي يجب أن تخضع
ـ ،)٢٨١(ةلها بصفة إلزامية المنتجات التي يتم تـداولها فـي السـوق التجاري
الدولية قواعد محددة و مسـتقرة ولقـد م المشتري في تعامالته الوطنية و ويحك
يراد و التصدير و الصحة و الزراعـة و التمـوين كـل تضمنت قوانين االست
الضوابط التي تضمن حماية السوق الداخلية عامـة و المشـتري المسـتهلك
ويتم التحقق من عدم المطابقة من خالل معيار مادي ال معيـار .)٢٨٢(خاصة
شخصي وقصد المتعاقدين كما هو مبين في العقد و طبيعة الشـيء المبيـع و
له بوجه عام ال الغرض الخاص الذي كان ينوي المشـتري الغرض الذي أعد
.)٢٨٣( الغرض اأن يستعمله منه ما لم يكن قد أعلم البائع بهذ
أن البضائع المبيعه ينقصها بعض األشياء التي تقلل من وإذا تبين للمشتري
عدم تسليم قطع غيار خاصة ببعض األجهـزة فيجـوز لـه أن كاستخدامها أو
. قيمة هذه األجهزة المعيبةبخصميطالب البائع
وما يفرضه مبدأ هفقا لما تم االتفاق في العقد علي ويجب أن يتم تنفيذ االلتزام و
البائع فال يلزمه ةوقد يعتمد المشتري أثناء التعاقد علي خبر .)٢٨٤(حسن النية
عتبارها غير مالئمة لمباشـرة وظيفتهـا اتحديدات معينة في البضائع فيجوز ب
كان لها عيوب تمنعها من مباشرة هذه الوظيفة وكذلك عـدم قيـام العادية إذا
.البائع بإرسال قطع الغيار بعناية حتى تكون متفقة مع احتياجات البضائع
إجراءات وشروط استيراد اللحوم الحية و (( قرار وزير الزراعة بشأن -: في تفصيل ذلك -: راجع(281)
الثالثاء الموافق ٣٩٣٩٧ العدد ١١٩ الدولي السنة منشور باألهرام)) المذبوحة لضمان سالمتها . ٤ ـ ص١٨/١٠/١٩٩٤
بحث مقدم إلي المؤتمر الدولي ) المشكالت االقتصادية و االجتماعية ( ،هدي سراج الدين/ أ-: راجع (282) المنعقد، ) صفات الجودة في المنتجات الغذائية و الدوائية و سياسات حماية المستهلكين ( تحت عنوان
. ١٩٩٣ مارس حتى األول من أبريل ٢٧بالقاهرة في الفترة من
. ٥٦٢ ـ ص٢١٦رقم ، ١٩٩٠ ، المرجع السابق ،سسليمان مرق/ د. أ-:راجع(283)
.١٩٨٦ يناير سنة ٢٢ بباريس بجلسة حكم صدر عن الغرفة التجارية الدولية(284)
التحقق من مباشرة البضائع لألغراض الخاصة للمشتري -:ثانيا
علي البائع أن يسلم المشتري بضائع صالحة لالستعمال فـي األغـراض
،)٢٨٥(حيط بها البائع علما صراحة أو ضمنا وقت انعقاد العقد الخاصة التي أ
وال يلتزم البائع بتسليم بضائع صالحة ألغراض خاصة غير األغراض التـي
تستخدم من أجلها عادة بضائع من نفس النوع إال إذا كان المشتري قـد أبـغ
ـ البائع صراحة أو ضمنا وقت إبرام العقد بهـذا االسـتخدام المق .)٢٨٦(ود ص
البائع مخال بالتزامه بالتسليم المطـابق إذا ١٩٦٤ولقد اعتبرت اتفاقية الهاي
ال تتوافر فيها الصفات المطلوبة و المتفق عليها صراحة أو ضمنا "اسلم بضائع
.)٢٨٧(أجل االستعمال الخاص من
صراحة أو ضمنا بالوظيفة الخاصة التي خصصت لها عهفإذا أبلغ المشتري بائ
.)٢٨٨(بغي علي األخير أن يقدم البضائع صالحة لهذا االستعمال الخاص فإنه ين
وقد يثار تساؤل في هذا الشأن عندما يرغب المشتري فـي شـراء بضـائع
من هـذا "استخدم من أجله عادة بضائع ي الستخدام خاص وهذا االستخدام ال
أو النوع فهل يكون البائع ملزما بتسليم بضائع تستخدم في االسـتخدام العـام
ن أاالستخدام الخاص الذي يريده المشتري ؟ لإلجابة علي هذا التساؤل البـد
:ن أمريوضحن
أن صالحية البضائع لالستعمال الخاص إذا ذكرت صراحة فـي العقـد ":أوال
تتفق مع األغراض الخاصة التي من أجلها قـد "افيلتزم البائع بأن يسلم بضائع
Peter SCHLECHTRIEM , op - :راجع١٩٨٠من اتفاقية فينا سنة ) ب (٣٥/٢ المادة -: انظر (285). cit , 1986 . p 67
.٢٧١ ،صـ٢٩١ رقم ١٩٩٦المرجع السابق ،، رضا عبيد./ د.أ : راجع(287)
تكون بيج سيارة ٢٠لصحراء بتسليم البحث عن البترول في ا أن يتعهد البائع لبعثة-: ذلك مثال(288) صالحه لإلستعمال فى الصحراء من حيث إحتمال حرارة الشمس والقدره على السير على الرمال ،فإنه ينبغى
المرجع السابق ، شفيقمحسن/ د.أ : ه الغايه أو الوسيله الخاصه ، راجع على البائع أن يقدم بضائع تفى بهذ . وما بعدها ١٤٤ ـ ص ،٢٠٥رقم ، ١٩٨٨ ،
راحة أو ضمنا وقت انعقاد العقد ويشترط تم الشراء والتي قد أحيط بها علما ص
-:لتوافر هذه الحالة توافر شرطان أساسيان
.أن يتفق الطرفان علي المواصفات الخاصة للشيء المبيع .١
. أن يحيط المشتري البائع علما بالغرض الذي سيستخدم فيه المبيع .٢
البـائع و وإذا لم يتم االتفاق بينهما فهنا قد يعتمد المشتري علي خبرة -:ثانيا
إذا أشار البـائع أن ،مهارته في تسليم بضائع صالحة للغرض المحدد في العقد
معرفة خاصة بالبضائع المبيعه إذ من غير المعقول أن يعتمد المشـتري هلدي
معرفة خاصـة يهعلي مهارة البائع وحسن تقديره إذا لم يشر البائع إلي أن لد
.)٢٨٩ (بيعهفيما يتعلق بالبضائع الم
يلزم البائع بتسليم بضائع تفي بالغرض الخاص إذا علم به البائع أثناء فهنا
األنجلـوأمريكي عنـدما قضـي د ونجد تطبيقا لذلك في ظل النظام إبرام العق
بالتعويض في حالة شراء المشتري سيارات نقل الستخدامها في الطرق الجبلية
مت وقد قضـي ولكن السيارات الموردة لم تتحمل العمل في هذه الطرق وتهش
بالتعويض علي أساس أن السيارات الموردة وإن كانت مطابقـة للمواصـفات
التجارية المعتادة لهذا النوع من السيارات إال أنها غيـر موافيـة بـالغرض
الحكم أيضا ويسري هذا ، )٢٩٠(الخاص الذي قصده المشتري وأحاط به البائع
لخدمة غـرض معـين ن بشراء بضائع بأوصاف عامة ييفي حالة قيام المشتر
ولكنهم ربما ال يعلمون عن هذه البضائع ما يكفي العطاء مواصـفات معينـة
البضائع المرغوب فيها بوصف االستخدام وفي هذه الحالة قد يصف المشتري
أبلغ المشتري البـائع صـراحة أو االمحدد الذي ستستخدم فيه البضائع فإذا م
عة صالحة لهذا الغرض فيتفق ضمنا بهذا الغرض وجب علي البائع تسليم بضا
-:منشور إلكترونيا علي العنوان التالي (289) html.draft/middleast/arabiccisg/edu.pace.law.csmsil://http
.وما بعدها ٣٧٢ ، صـ١٩٧٩ ، المرجع السابق ،رضا إبراهيم عبيد/ د. أ-: راجع(290)
الطرفان علي التزام البائع بالضمان بشـأن صـالحية البضـائع لالسـتخدام
.)٢٩١(التجاري وصالحيتها لألغراض الخاصة
معلوما للبائع وقت إبرام العقـد حتـى الخاص ويجب أن يكون الغرض
ذا ذا لم يكن باستطاعته توريد بضائع مالئمة له إيتسنى رفض الدخول في العقد
قد اشترطت لمسئولية البائع عـن ١٩٨٠ينا ي ونجد أن اتفاقية ف .)٢٩٢(الغرض
تقصيره في تقديم بضائع ال تصلح لمباشـرة وظيفتهـا الخاصـة أن يكـون
، )٢٩٣(المشتري قد اعتمد أو ينبغي أن يعتمد علي خبرة البائع وعلمه الخاص
خاص فنجد بعض وتتباين القوانين الوطنية بشأن صالحية البضائع لالستخدام ال
و تعدد حاالت "common law"القوانين تقرها بشكل صريح كما في نظام
ـ معينة يعتبر اإلخالل بها من صور اإلخالل بااللتزام بالضمان ل القـانون مث
الذي ينص علي وجـود التـزام بضـمان .)٢٩٤(التجاري الموحد األمريكي
ذه األغراض وقت صالحية البضائع ألغراض خاصة بشرط أن يعلم البائع به
إذ .)٢٩٥(انعقاد العقد ونجد أيضا القانون اإلنجليزي يسير في نفـس االتجـاه
يشترط قانون بيع البضائع اإلنجليزي أن يكون المبيع قابال للتداول التجـاري
صـالحية البضـائع في حين نجد أن النظام الالتيني لم يـنص علـي ، )٢٩٦(
Peter WINSHIP . changing contract practices in the light of the united -: راجع (291)
nation sales convention : aguide for practitioners.Reproduced with permission of the American par Association from 29 international lawyer (525:554)1995
. B .AUDIT, of . cit, 1990 , No 98 , p. 96 -: راجع(293)
ون التجاري الموحد األمريكي من القان ) ٢ – ٣١٥( المادة -: انظر (294)
,M. AMAUDRUZ , op: راجع، ١٩٧٩ بيع البضائع اإلنجليزي من قانون١٤ المادة -: انظر(295)cit,1968, p . 56
. ٢٨٩رقم ، ٣٧١ـ ص، ١٩٧٩ ، المرجع السابق ،رضا عبيد/ د. أ-: راجع(296)
، يأخذ بضمان العيوب الخفيـة و القانون المدني المصري .لالستخدام الخاص
فالتزام البائع بالضمان إذا كان بالمبيع عيب ينقص من الغاية المقصودة منه أو
وشدد القانون المدني المصري من التـزام البـائع ،)٢٩٧(الغرض الذي أعد له
قت التسليم فحسب بـل اشـترط صـالحية وبالضمان فلم يجعل هذا االلتزام
ويأخـذ ، )٢٩٨(ر عما إذا كان بها عيـب أم ال البضاعة لالستعمال بغض النظ
ولقـد ، )٢٩٩(القانون المدني الفرنسي بالتزام البائع بضمان العيـوب الخفيـة
تباينت األحكام التي صدرت عن محكمة النقض الفرنسية في هذا الشأن فنلحظ
أن بعض األحكام تعتبر عدم صالحية الشيء المبيع لالستعمال في الظـروف
استخدامه من قبيل المطابقة للمواصفات و اعتبـرت فـي التي تتعلق بغرض
أحكام أخري لها أن عدم صالحية البضائع في األغراض التي يخصص مـن
.)٣٠٠(بيل العيوب الخفية قيع من أجلها المب
. من القانون المدني المصري٤٤٧دة الما-: انظر(297)
. وما بعدها٩٥٩ ـ ص١٩٨٦ق السنهوري المرجع السابق رزاعبد ال/ د. أ-: راجع(298)
. من القانون المدني الفرنسي١٦٤١ المادة-: انظر(299)
شروط التخفيف واإلعفاء من ضمان العيوب "، جميعيعبد الباسط حسن / في تفصيل ذلك د-: راجع(300) ، ١٨٣رقم ، ١٩٩٣ ،اإلمارات والقوانين األروبيةدراسة مقارنة بين القانون المصري وقانون دولة ، "الخفية . وما بعدها ، ١١٢ ـص
المبحث الثاني
طرق إجراء الفحص
:تمهيد وتقسيم
رة جراء الفحص فـي مجـال التجـا هناك صعوبة بالغة لتحديد طريقة إ
التي جراءات الفحص ه تقنين إ بونه من الصع حيث إ الدولية من الناحية العملية
).٣٠١(نها عديدة و متباينة وفقا لطبيعة ونوع البضائعتتم من الناحية العملية اذ إ
للطرق التي ينبغي اللجوء اليهـا عنـد ١٩٨٠نا يولم تتعرض اتفاقية في
من قبل طرفي العقد وهو ذات تفاق عليه حص البضائع تاركة ذلك لما يتم اال ف
خري من ناحية ومن ناحية أ ، )٣٠٢(تجاه الذي يتبناه التقنين المدني المصري اال
قد تحدد طريقة الفحص عن طريق العرف التجاري الدولي الذي يجري علـي
).٣٠٣(هذا النوع من البضائع و ليس وفقا لوسائل الفحص الدقيقة
جـراء تم اإلتفاق علي طريقة إ ما اذ لم ي يلعب قانون المحل دورا مه و قد
ن اتفاقية ونالحظ أ في هذا الخصوص "ا دولي "ا تجاري "االفحص أو ال يوجد عرف
جراء الفحص بشـكل غيـر لي خالف مع اتفاقية فينا لكيفية إ ع١٩٦٤الهاي
تفاق فإن لم يوجـد طرق الفحص من خالل اال مباشر حيث أشارت إلي تنظيم
).٣٠٤( فيهافبواسطة عرف الجهة التي يتم الفحص
نا هذه القاعـدة اذ تـؤدي فـي ي وانتقدت األعمال التحضيرية التفاقية في
النهاية الي وجوب تنظيم طرق الفحص بواسطة األعراف و العادات الدوليـة
PH. KAHN , op, cit, 1964, P.715 -: راجع(301)
. من التقنين المدني المصري٤٤٩الفقرة األولي من المادة : انظر(302)
B. AUDIT, Op. cit., 1990, No. 105, P. 102: راجع (303)
. ١٩٦٤ من اتفاقية الهاي ٣٨من المادة الفقرة الرابعة : انظر(304)
مـا أكدتـه اتفاقيـة وهـو ). ٣٠٥(التي تطبق علي هذا النوع مـن التجـارة
ية الهاي ك اتفاق و لقد انتقد البعض من الفقه أيضا علي مسل ).٣٠٦(١٩٨٠نايفي
للقـوانين ن تحديد طرق فحص البضـائع وفقـا في هذا الصدد استنادا إلي أ
الوطنية أو األعراف المحلية قد يعرض البائع للمخاطر عندما ال تقـدم هـذه
).٣٠٧(القوانين وتلك األعراف الضمانات الكافية
أو يينا لهذا الموضوع تاركة ذلك التفاق المتعاقدين، ولم تتعرض اتفاقية ف
).٣٠٨(العرف السائد في مكان الفحصالمحلي، أوالقانون
تفاقية عن هذه المسألة له ما يبرره حيـث يحـدد االونالحظ أن سكوت
التـي تختلـف اف و اإلجراءات المتنوعة و طرق الفحص مجموعة من األعر
علـي أن التطـورات التقنيـة و علـم "بحسب طبيعة و نوع البضائع عالوة
لطرق الفحـص "ا محدد "امكانية وضع تنظيم تجعل من إ ، نالمقاييس و الموازي
).٣٠٩( بالغ الصعوبه "اأمر
،شارة صريحة تتعلق بطرق فحص البضائع ولم تتناول اتفاقية فيينا أي إ
نها من المسائل التي تتعلـق معالجة هذه المسألة علي اعتبار أ و بالتالي يجوز
سمها نصوصها طبقا للمبـادئ تفاقية ولم تح بالموضوعات التي تتناولها هذه اال
العامة التي أخذت بها االتفاقية و في حالة عدم وجود هذه المبادئ تسري أحكام
، A/CN.9/W.G.2/WP.16,In Unicitral,Y,B.vol,IV,1973,No.83,P.53 : انظر (305)
.١٩٣صـ ، ١٩٩٦، المرجع السابق ، جمال عبد العزيز./ د:راجع
.١٩٨٠الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية فيينا : انظر (306)
M. AMAUDRUZ , op, cit,1968, p .212 et 213: راجع (307)
دار ، " بشأن البيع الدولي للمنقوالت المادية١٩٦٤اتفاقيات الهاي "، محسن شفيق./ د.أ-: راجع (308) .٩١ صـ٢٠٧ رقم ١٩٨٦، النهضة العربية
PH.KAHN, op, cit, 1989, No. 96, P. 18-: راجع (309)
ترتيبـا و ، )٣١٠(القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص
-:في مطلبين علي النحو التالي، جراء الفحصعلي ما تقدم سنتناول طرق إ
.كيفية إجراء الفحص طرفين علياتفاق ال: المطلب األول
.كيفية إجراء الفحص عدم اتفاق الطرفين علي: المطلب الثاني المطلب األول
إتفاق الطرفين علي كيفية إجراء الفحص
:تقسيم
علـي ، ن علي كيفية إجراء الفحص في فرعين الطرفي سوف نتناول اتفاق
-:النحو التالي
.جراء الفحصاالتفاق الصريح علي كيفية إ: الفرع األول
.االتفاق الضمني علي كيفية إجراء الفحص: الفرع الثاني
الفرع األول
:اإلتفاق الصريح علي كيفية إجراء الفحص األصل أن للمتعاقدين الحرية الكاملة في تقرير كيفية إجراء الفحـص و
ان اإلرادة و يكـون الطريقة التي يتم بها هذا الفحص و ذلك إعماال لمبدأ سلط
. إذا حدد الطرفان صراحة في العقدق علي كيفية إجراء الفحص صريحاتفااال
سلطان اإلرادة العامل األول في لمبدأ ١٩٨٠ينا يتفاقية ف و لقد جعل واضعى ا
وهـو ،)٣١١(تعيين نطاق تطبيقها و تنظيم عقودهم بالكيفية التي تتناسب معهم
علي وجه اإلطـالق قية تفاالتي ترتكز عليها اال مبدأ جوهري من أهم المبادئ
لتطبيق علي نصـوص تفاقية جعلت إلرادة المتعاقدين الغلبة في ا وذلك ألن اال
تفاقية علي هذا المبدأ حيث نصـت من اال ٦و لقد أكدت المادة ، تفاقية ذاتها اال
.١٩٨٠انية من المادة السابعة من اتفاقية فيينا الفقرة الث: انظر(310)
.١٣١رقم، ٨٧ـص، ١٩٨٨، المرجع السابق ،محسن شفيق./د.أ -: راجع(311)
تفاقية كما يجوز لهما فيما عدا ز للطرفين ااستبعاد تطبيق هذه اال يجو" علي أنه
مخالفة نص من نصوصها أو تعديل ،١٢ي المادة األحكام المنصوص عليها ف
وهذا يعني أن أطراف العقد يستطيعوا وضع قواعد محددة فـي ،)٣١٢(آثاره
تفـاق عض آثارهـا أو اال عقدية أو تعديل ب أحكامها من التطبيق علي الرابطة ال
).٣١٣(تفاقية من اال١٢يا باستثناء حكم المادة علي ما يخالفها كل
الكبير من الحرية هو تفاقية للمتعاقدين بهذا القدر و الهدف من احتفاظ اال
شاعة الطمأنينة في نفوسهم و عدم اشعارهم بأنهم صاروا مكبلـين الرغبة في إ
إلي ذلك أن بعض البيوع التجارية يضاف ،بقانون ال يستطيعون التخلص منه
ندئـذ فيكون من الخير ع " عامة "اشروط"تحتاج إلي تنظيم خاص وتوجد بشأنها
ستعانة بهذه الشروط النموذجية التي تكون أكثـر ترك الحرية للمتعاقدين و اال
من اتفاقية الهاي سنة ٣ونجد أن المادة ، )٣١٤( للبيع الذي يجري بينهم "مالئمة
ونجـد أن اتفاقيـة ، )٣١٥ (١٩٨٠ من اتفاقية فينا سـنة ٦مادة تقابل ال ١٩٦٤
لم تكن في حاجة إلي نقل مضمون المادة الرابعة من اتفاقية الهاي ١٩٨٠نايفي
ألنها التعدوا أن تكون من تطبيقات مبدأ سلطان اإلرادة الذي يعد من األصول
.نايالتي تقوم عليها اتفاقية في
Sanna KUOPPALA: , op. cit , 2000, P. 16 -:راجع(312)
.١٥٠ـص، ٢٠٠١ ، المرجع السابق،حسام الدين عبد الغني الصغير. / د. أ-:راجع(313)
.٨٨ـص، ١٩٨٨ ، المرجع السابق،محسن شفيق. / د. أ-:راجع(314)
-: علي أن ١٩٦٤تنص المادة الثالثة من اتفاقية الهاي (315)"The Parties to contract of sale shall be free to exclude the application there to of the present law either entirely or partially………."
" رادة إلي أبعد مدي و تنحاز إليها انحيازا تفاقية حرية اإل وهكذا تحترم اال
باسـتثناء نـص ( إذا ما وقع تعارض بين اإلرادة و نصوص اإلتفاقية "كامال
كما أن احترام مبدأ إرادة المتعاقدين يسمو علي كـل ) تفاقية من اال ١٢المادة
المبادئ األخري التي تقوم عليها االتفاقية فيكون له الغلبة في التطبيق إذا مـا
.قع تعارض بينه و بين تلك المبادئو
. فأطراف العقد يستطيعون أن يحددوا الطرق المناسبة لعقدهم
Oberlandesgricht(لذلك في القضية التي نظرتها محكمة ، "ونجد تطبيقا
، إجـراء الفحـص حيث اتفق الطرفان علي تحديد طريقة ، جواكت كشمير
إال أن المشتري أهمل في ، وتحديد الميعاد الذي يجب أن يتم فيه هذا الفحص
بفقد حقـه فـي ، وبالتالي قضت المحكمة ، وخالف ما تم االتفاق عليه ، ذلك
.التمسك بعيب المطابقة
هل تكون إلرادة المتعاقدين الغلبة في التطبيـق إذا ، يثار هنا و السؤال الذي
أم يجب تقييد اإلرادة باحترام حسـن النيـة فـي ،لنيةتعارضت مع حسن ا
التعامل؟
م إرادة المتعاقـدين ألن نصـوص يذهب غالبية الفقهاء إلي ترجيح مبدأ احترا
ومن ثم فقد ، ١٢ي حرية اإلرادة باستثناء المادة تفاقية لم تتضمن أي قيد عل اال
رادة فنجـد سارت خطوة أبعد من القوانين الوطنية في تطبيق مبدأ سلطان اإل
تفـاق يحبـز اال ) (Uniform Commercial Codeالتقنين التجاري الموحد
علي ما يخالف أحكامه فيما عدا ما يفرضه التقنين من التزامات تتعلق باحترام
.)٣١٧(العناية الواجبة والمعقولية ودرجة الحيطةحسن النية و
(316) Germany: Appellate Court Munchen, 11 march 1998
-:علي العنوان التالي" منشور إلكترونياهذا الحكم html.1g980311/cases/edu.pace.law.3cisgw://http
-:الموحد األمريكي التي تنص علي أنن التجاري من التقني )٣ – ١٠٢( المادة : انظر (317)
إلرادة لدرجة تتجاوز تفاقية تدعم مبدأ احترام ا أن اال تجاه ويقول أيضا هذا اال
علـي حريـة "ما ينص عليه التقنين التجاري الموحد ألنها لم تضـع قيـودا
تفاق علي ما يخالف أحكامها تماثل القيود التي ذكرتها المـادة المتعاقدين في اال
بينما يـذهب ،)٣١٨(من القسم األول من التقنين التجاري الموحد ) ٣ -١٠٢(
بحيث ال تفاقية متعاقدين في مخالفة أحكام اال ة ال تقنين حري الي ، )٣١٩(اتجاه آخر
تفاقية من التزامات تتعلق باحترام حسـن يجوز لهم االتفاق علي ما تفرضه اال
.النية و درجة الحيطة و العناية المقبولة
تفاق علي ما إلي أنه ال يجوز للمتعاقدين اال ،)٣٢٠(و يذهب اتجاه فقهي آخر
اه إلـي تعليـق األمانـه العامـه للجنـة تج هذا اال و يستند ،يخالف حسن النية
مـن ٧/١و يقابلهـا المـادة " تفاقيـة اال من مشروع ٦اليونسترال علي المادة
ثـم .تفاقيةاال حيث تناول التعليق أمثلة متعددة لتطبيقات حسن النية في ،فاقيةاالت
حسن النية أوسع نطاقا من " من المشروع أن ٦أكد في نهاية التعليق علي المادة
.ذه األمثلة و ينطبق علي جميع جوانب تفسير و تطبيق هذه االتفاقيةه
تجاه الفقهي األخير الذي يري عدم جواز اتفاق ونحن من جانبنا نميل إلي اال
تفاقية يلعب حيث إن حسن النية في اال المتعاقدين علي ما يخالف حسن النية
"بل يعد قاعدة تفاقية فحسب ألنه ال يتعلق بتفسير نصوص اال " ادورا مزدوج
"The effect of Provisions of this act may be varied by agreement. except as other wise provided in this act and except that the obligations of good faith, diligence,Reasonableness,and,care prescribed by this act may not be disclaimed by agreement ……."
(318) Allan FARNSWORTH,"Review of standard forms" 21 cornell International law Journal(1988),P.991
.١٥٢صـ، ٢٠٠١سنة " المرجع السابق"حسام الدين عبد الغني الصغير / األستاذ الدكتور :راجع
إلقـرار مشـروع اإلتفاقيـة ١٩٨٠تمر الدبلوماسي الذي عقد في فينا سنة اقتراح الحكومة الكندية للمؤ (319) من اإلتفاقية نجد أن المناقشات لـم تسـفر عـن ) ٦(من مشروع اإلتفاقية التي تقابل المادة ) ٥(بتعديل المادة
A/Conf.97/c.1/SR.3,Paras.53-5,reprinted in:بهذا االقتراح و انتهي األمر برفضـه انظـر األخذofficial Records,P.247-248
.١٥٢ـ ص، ٢٠٠١، المرجع السابق، حسام الدين عبد الغني الصغير. / د. راجع أ (320)
ويؤيد ذلـك بعـض ،يسية التي ترتكز عليها االتفاقية من القواعد الرئ "عامة
القـرار التحكيمـي :مثـال ، )٣٢١(أحكام القضاء و قرارات هيئات التحكـيم
٥الصادر من محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة و الصناعة المجرية في
لصالح البائع وقررت أن والتي قضت فيها هيئة التحكيم ١٩٩٥ديسمبر سنة
من ٧/١حية يخالف حكم المادة تقديم المشتري لخطاب ضمان منتهي الصال
تفاقية التي توجب مراعاة حسن النية فضال عن أنه ال يتفق مـع سـلوك اال
فـي نفـس الشخص سوي اإلدراك في نفـس صـفة البـائع إذا وضـع
).تفاقية من اال٨/٣المادة (الظروف
لقضاء في ظل العمل بالقانون الموحد الملحق باتفاقية أن أحكام ا " ونجد أيضا
تجـاه عنـد قد أخذت بهذا اال بشأن البيع الدولي للبضائع ١٩٦٤الهاي سنة
من القانون الموحد التي كانت تجيز لطرفي العقد اسـتبعاد ٣تفسيرها للمادة
"من التطبيق فأخـذت محكمـة اسـتئناف " أو جزئيا" القانون الموحد كليا
Hamm" بهذا التفسير في القضية التي نظرتها و التي تدور ،)٣٢٢(األلمانية
وقائعها حول عقد بيع منسوجات أبرم بين بائع إيطـالي وصـاحب مصـنع
مالبس ألماني وتضمنت الشروط العامة للبائع الملحقة بعقد البيع أن المشتري
دعاء بوجود عيوب فيهـا و بعـد أن من حقه بعد أن يستلم البضائع اال ليس
استلم المشتري البضائع و قام بفحصها لم يكتشف وجود أي عيوب فيها غير
م فـي البضـائع و تبـين عـد بأنه بعد تصنيع المالبس وكيها ظهرت عيو
لي البائع تمسك بالشرط الذي تتضـمن و عندما رجع المشتري إ ، صالحيتها
.اإلعفاء من المسئولية عن العيوب بعد استالم المشتري للبضائع
(321) 17/11/1995 Arbitration Award,
Hungarian Chamber of Commerce and Industry Court of Arbitration,Case n. VB/94/24.Unilex ,D.1995-28-2
حسام الدين . / د. أ" راجع أيضا، ٧٧ـ و المرجع السابق ص) Kritzer ( في عرض هذا الحكم:انظر (322)
.١٥٣ـ ص٢٠٠١عبد الغني الصغير المرجع السابق سنة
أبريل سنة ٢٩ضت في فع و قهذا الد" Hamm"ضت محكمة استئناف قد رفو
عتداد بالشرط لمخالفته لمبدأ من المبادئ الجوهرية التي يقـوم بعدم اال ١٩٨٢
. و هو مبدأ حسن النية١٩٦٤عليها القانون الموحد الملحق باتفاقية الهاي
لها عمليـة يستفاد مما سبق أنه إذا اتفق الطرفان علي طريقه محددة تتم خال
لمبـدأ " فحص البضائع فيجب أن يتم الفحص بالطريقة المتفق عليها تأكيـدا
احترام إرادة المتعاقدين و بشرط أن تتفق هذه الطريقة مع ما يوجبه مبـدأ
. حسن النية في التعامل بين أطراف العقد في البيوع التجارية الدولية
الفرع الثاني
لفحصاالتفاق الضمني علي كيفية إجراء ايكون االتفاق ضمنيا عن طريق استقرار التعامل بين طرفي البيع الدولي
النص عليه في مسألة معينة حتي يصير تطبيقها مفهوما ضمنيا دون حاجة إلي
فإذا استقر التعامل بين طرفي عقـد البيـع الـدولي ،)٣٢٣(بمناسبة كل صفقة
.لواجبة االتبـاع ة الفحص تكون هي ا للبضائع علي وسيلة معينة إلجراء عملي
لما قصده هـذا " وتفسر البيانات و التصرفات الصادرة عن أحد الطرفين وفقا
،)٣٢٤(الطرف متي كان الطرف اآلخر يعلم بهذا القصد أوال يمكن أن يجهلـه
و هذا النص يتعلق بمقاصد طرفي البيع فيما يصدر عنهمـا مـن بيانـات أو
ام العقـد أو وقـت فحص البضائع قبل إبر أعمال أو تصرفات و منهما عملية
لم تعطـي ١٩٨٠وعلي الرغم من أن اتفاقية فيينا ،)٣٢٥(نعقاده انعقاده أو بعد ا
.٥٤صـ ،١٩٨٨، المرجع السابق ، شفيقمحسن ./ د.أ: راجع(323)
.١٩٨٠نا يالفقرة األولي من المادة الثامنة من اتفاقية في:انظر (324)
يشتمل هذا النص علي تفسير المراسالت التي يتبادلها الطرفان خالل المفاوضات و تفسير شروط العقد (325)
ر من الطرفين و تفسير ما يصدر من الطرفين من ايضاحات خاصة بهذه الشروط و يشمل تفسير ما قد يصد . اء تنفيذ العقد أو ما يتخذان ازمن أعمال أو تصرفات
فإن ذلك مرتبط بالمفاوضات التي تمت بـين ، يتعلق بالعقد " واضحا" تصريحا
).٣٢٦(األطراف التي تؤدي إلي تبني اللغة المشتركة
ه البيان أو العمل أو التصرف و العبرة بما يقصده الطرف الذي يصدر من
ول في خاطر صاحبها و ال يعلمها غيره ، فليس تج و لما كانت المقاصد معان
بلغت إليه أو كانت من الوضـوح طرف اآلخر بها إال إذا أ لزام ال من المقبول إ
يؤخذ في االعتبار جميع ظروف العقـد و، )٣٢٧(بحيث يمكن افتراض علمه بها
قة علي انعقاده وما درج عليـه التعامـل بـين بما في ذلك المفاوضات الساب
الطرفين و العادات التي استقر عليها التعامل بينهما و األعراف و أي تصرف
فإذا كانت التعامالت السابقة بـين المتعاقـدين قـد ،)٣٢٨(آخر صادر عنهما
لفحص فهذه الطريقة هي الواجبـة أستقرت علي طريقة محددة إلجراء عملية ا
قصد أحد الطرفين طريقة محددة أخري إلجراء عملية الفحص و تباع و إذا اال
كان من الوضوح بحيث يمكن أنه ال يجهله باعتبار أنه متخصص فـي هـذا
أما إذا لم يكن القصد ،تباع كانت هذه الطريقة هي الواجبة اال النوع من التجارة
و لكـن علـم الطـرف ،بدوره في التفسير " فإنه يظل محتفظا ،بهذا الوضوح
هو ما كان يفهمه من البيان أو التصرف ،آلخر به يقاس عندئذ بضابط مادي ا
). ٣٢٩( لو وجد في نفس الظروف ، إدراك سوييشخص من صفته ذل
Joseph M. PERILLO, " Editorial remarks on manner in which the :راجــع (326)
UNIDROIT Principles may be used to interpret or Supplement Cisg, Article 8 :علي العنوان التالي" إلكترونيامنشور
.١٩٨٠انظر؛الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من اتفاقية فينا سنة (328)
According to"-: التي تنص علي أن ١٩٨٠انظر الفقرة الثانية من المادة الثامنة من اتفاقية فينا (329)the understanding that a reasonable person of the same kind as the other party would
have had in the same circumstances"
هذا المفهوم بنصها علي أنه ). ٣٣٠ ( " UNIDROIT "وقد تبنت مبادئ
"للنيه المشتركة للمتعاقدين و هذا الـنص يرسـي مبـدأ " يتم تفسير العقد طبقا
الرجوع إلي النية المشتركة قة إجراء الفحص يجب أنه عند تحديد طري ،مؤداه
أما إذا لم يتم الوصول إلي هذه النيه المشتركة يتعين تفسـير العقـد ،للطرفين
ذات من نفس نوعية األطراف في وفقا للمعني الذي يعطيه له الشخص المعتاد
ـ ، ١٩٨٠وقواعد اتفاقية فيينا ، )٣٣١(ظروفهم ير البيانـات فيمـا يتعلـق بتفس
تتطـابق ، ٨/٢، ٨/١، والتصرفات األخرى من األطراف الفردية في المادتين
مع االلتزام الوارد في مبادئ العقود التجارية الدولية في الفقـرة الثانيـة مـن
والمادة الثامنة تحدد نية األطراف عندما تكون لغـتهم أو ، )٣٣٢(المادة الرابعة
ية الطرف اآلخر بالنسـبة للطـرف حيث ينبغي معرفة ن ، تصرفاتهم غامضة
وهذا المعني المقصود للعقد لكيفية إجراء عملية فحص البضـائع ،)٣٣٣(األول
يفسر وفقا لما يعطيه الشخص المعتاد من نفس نوعية األطـراف فـي نفـس
الظروف و هذا المعيار ليس مفهوما عاما مطلقا للمعقوليه بل هو المفهوم الذي
يتمتعون علي سبيل المثـال بـنفس المعرفـة من المعقول توقعه من أشخاص
لتزامات و تستخلص اال اللغوية أو المهارات الفنية أو الخبرة التجارية للطرفين
-:من ). ٣٣٤(الضمنية
فإذا كانت طبيعة العقـد تشـتمل علـي –طبيعة العقد و الغرض منه
منتجات زراعية يجب أن تراعي عند إجراء عملية الفحص و أن تحدد
.للبضائع" حيث ال تسبب أضراراالطريقة ب
(330) UNIDROIT =International Institute for the Unification of Private Law
الترجمة العربية لمبادئ "ن مبادئ العقود التجارية الدولية مالفقرة األولي من المادة الرابعة :انظر (331) .١٣٧ ص١٩٩٤العقود التجارية الدولية مكتب الشلقاني لإلستشارات القانونية و المحاماة روما سنة
(332) Joseph . PERILLO, Op. Cit.,
(333) Jacobs .ZIEGEL . Op. Cit., 1981
.١٣٧ـمن مبادئ العقود التجارية الدولية المرجع السابق صمادة الرابعة الفقرة الثانية من ال :انظر(334)
التعامالت المستقرة بين األطراف فإذا ما اسـتقرت التعـامالت بـين
عملية الفحص كانت هي الواجبة األطراف علي طريقة محددة إلجراء
.تباع ما لم ينص العقد علي خالف ذلكاال
حسن النية و أمانة التعامل التي تعد من المبادئ األساسية التي قامـت
.١٩٨٠ينا ي اتفاقية فعليها
.المعقولية
المطلب الثاني
عدم اتفاق الطرفين علي طريقة إجراء الفحص
:تقسيم
عندما يتفق الطرفان علي طريقة ، ال تثير طريقة إجراء الفحص صعوبة
، ولكن الصعوبة في تحديد الطريقة في غياب االتفاق عليها، إجراء الفحص
ريق العرف التجاري الدولي المتبع في هذه عن ط، وهنا يتم تحديد هذه الطريقة
.أو عن طريق القانون الوطني، الظروف
:وهذا ما سوف نتناوله في فرع مستقل لكل منهما علي النحو التالي
.تحديد العرف لطريقة إجراء الفحص: الفرع األول
.الفرع الثاني تحديد القانون الوطني لطريقة إجراء الفحص
الفرع األول
ف لطريقة إجراء الفحصتحديد العر
علي كيفية إجراء الفحص فتطبق " إذا لم يتفق الطرفان صراحة أو ضمنا
األعراف التجارية الدولية التي طبقت بين الطرفين أو تطبق في نوعية معينـة
" فالعرف هو االعتياد علي سلوك معين في مسألة معينة اعتيـادا ، من التجارة
).٣٣٥(ملزم وأن مخالفته تستوجب الجزاءعتقاد بأن هذا السلوك باال" مصحوبا
-:فالقواعد العرفية تؤسس علي عنصرين
عنصر مادي يتمثل في السلوك المتكرر علي نحو شبه منتظم - : األول
متثال لما يتمثل في شعور األفراد بوجوب اال عنصر معنوي أو نفسي -:الثاني
.يمليه هذا السلوك
" Usage"األمم المتحدة لفـظ العـرف من اتفاقية "٩ "ولقد استعملت المادة
وهو تواتر العمل بقاعـدة ، بالمعني المعروف في غالبية التشريعات الوطنية
، عتقاد بضرورة اتباع هذه القاعدة يمليه اال " معينة في شأن مسألة معينة تواترا
وهو يقتضي تكرار العمل بالقاعدة حتي تصير مع مرور الزمن قاعدة مستقرة
). ٣٣٦(لزام من جانب السلطة العامةدون إاد من تلقاء أنفسهم يتبعها األفر
فإذا لم يتناول الطرفان باإلتفاق تحديد طريقة إجراء الفحص فـإن ذلـك
يتطلب تتبع العرف و العادات المستخدمة في هذا الشأن ويكون للعرف نفـس
تـي فيلتزم الطرفان باألعراف التي اتفقا عليها وبالعادات ال ، )٣٣٧(تأثير العقد
لك السلوك المتكرر علي نحـو فالعادة هي ت ، )٣٣٨(استقر عليها التعامل بينهما
عتقاد بأن اتباع هذا السـلوك ي مسألة معينة دون أن يصاحبها اال شبه منتظم ف
رادة فإلزامهـا ال يتـأتي إال مـن اتجـاه إ " ملزما" من جانب األفراد يعد أمرا
التمييز بين العرف و العادة فعنصر ".الطرفين إلي األخذ بها صراحة أو ضمنا
في القوانين الداخلية هو ذلك العنصر النفسي المتمثل في الشعور باإللزام ففي
١٩٩٦ ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، النظرية العامة للقانون ،محمد شكري سرور ./ د: راجع (335)
وتقابل .من اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائعالفقرة األولي من المادة التاسعة : انظر(338) . اللفظية و لكن أحكامهما متقاربة من اتفاقية الهاي وهناك بعض الفروق٩المادة
لتزام باتباع العرف حيث يشعر األفراد وجوب اال حين يتوافر هذا العنصر في
سلوك معين بحسبانه قاعدة قانونية فإنه يتخلف في العادة حيث ال يكون هـذا
بثبوت اتجاه إرادة الطرفين إلـي األخـذ بهـا صـراحة أو " اإللزام إال رهنا
).٣٣٩"(ضمنا
اد في بداية األمر أن يضـمنوها فالعادات االتفاقية هي شروط درج األفر
تفاقات فيما بينهم في بعض المجاالت حتي إذا ما استقرت و أصبحت مألوفة اال
في التعامل لم يعد المتعاملون يجدون ضرورة للنص عليهـا صـراحة فـي
في هذا النـوع " تفاقية المفهومة ضمنا عاقداتهم حيث أصبحت من الشروط اال ت
من ثم أن إرادة الطرفين قد اتجهت إلى األخـذ و.من التعاقدات و التى يفترض
.١٩٦٤ من اتفاقية الهاي٣٨الفقرة الرابعة من المادة : أنظر (365)
عـدم اتفـاق والقانون الـوطني إذا ان ، وإنما ترك ذلك التفاق الطرفين ، خاللها
). ٣٦٦(الطرفين
فـي هـذا ١٩٦٤مسلك اتفاقية الهـاي ، )٣٦٧(ولقد انتقد البعض من الفقه
إلي أن تحديد طرق فحص البضـائع عـن طريـق اإلحالـة " استنادا، الصدد
عندما ال تقدم ، للقوانين الوطنية أو األعراف المحلية قد يعرض البائع للمخاطر
. كافية لههذه القوانين وتلك األعراف الضمانات ال
تطبق علي عقود بيع البضائع ، ١٩٨٠وعلي الرغم من أحكام اتفاقية فيينا
عندما تؤدي قواعـد ، المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة
عنـدما تكـون "القانون الدولي الخاص إلي تطبيق قانون دولة متعاقدة، وأيضا
فإن اتفاقية ، )٣٦٨( متعاقدتين منشأة كل من البائع والمشتري موجوده في دولتين
مع ، لم تحدد الطرق التي ينبغي االلتجاء إليها عند فحص البضائع ١٩٨٠فيينا
أنها تعد من المسائل التي تتعلق بالموضوعات التي تتناولها هذه االتفاقية ولـم
، للمبادئ العامة التي أخذت بها االتفاقية " ويتم تنظيمها وفقا ، تحسمها نصوصها
، تسري أحكام القانون الواجـب التطبيـق ، م وجود هذه المبادئ وفي حالة عد
وقد يتم تطبيق القواعد الخاصة في ). ٣٦٩(لقواعد القانون الدولي الخاص " وفقا
ويؤدي تطبيق هذه القواعد إلي تطبيق اتفاقية دولية في ، القانون الدولي الخاص
اجب التطبيـق القانون الو ، علي سبيل المثال ، ١٩٦٤هذا الشأن كاتفاقية الهاي
.٣٧٩صــ ، ٣٠٢رقم، ١٩٧٩، المرجع السابق، يد عبرضا./ د. أ:راجع(366)
M. AMAUDRUZ, Op. cit., P. 212, 213: راجع (367)
.١٩٨٠من المادة األولي من اتفاقية فيينا) ب(الفقرة األولي : أنظر (368)
.١٩٨٠الفقرة الثانية من المادة السابعة من اتفاقية فيينا: أنظر (369)
هي الواجبة ١٩٨٠أو تكون أحكام اتفاقية فيينا ). ٣٧٠(علي البيع الدولي للبضائع
.التطبيق
ــا ــد تطبيق ــة " ونج ــي محكم ــة عل ــية المعروض ــي القض ــذلك ف ل
لندي تي تتلخص وقائعها في قيام بائع فن وال، )٣٧١(الفنلندية" هليسنجن هوفوكيو "
ولقد رأت المحكمة ضرورة ،ن لمشتري إماراتي ببيع عدد من األطباق المعد
"Cisg" ١٩٨٠ينـا يتطبيق القانون الفيلندى وبالتالي تطبيق أحكام اتفاقيـة ف
واشترط المشـترى .الخاصة فى القانون الدولي الخاص وفقا ألحكام القواعد
محكمة االستئناف البائع ألزمتو، وقت انعقاد العقد ، شهادة الجودة على البائع
علي االتفاق علي تسليم جودة محددة لألطباق المعدن ألنـه يجـب أن "بناء
عالوة علي ذلك ألزمت المحكمة المشـتري ،يدرك كيفية استخدام هذا المعدن
للعرف السائد فيما يتعلق بفحص البضائع بأن يحفظ للبـائع حقـه فـي " وفقا
ولم ينكر المشتري وجود هذا العرف السابق والحقيقـة أن . حضور الفحص
البائع لم يحضر الفحص الثاني الذي تم في اإلمارات العربية المتحدة ونتـائج
الفحص تؤكد أحقية المشتري في المطالبة بتخفيض الثمن و التعويضات ولكن
على عدد من األطباق المعدن واكتشاف بقاء عدم تحديد ما إذا كان الفحص تم
.لمطلوب من األطباق المعدن غير صالحه لالستخدام ا"اأن عدد
وهكذا فإن التقصير في إجراء الفحص قد دحض هذه المصداقية وتسببت
، في البضائع لتجاهل العـرف المناسـب "اعيوب في إهمال اختبارها ووجدت
لعـدم دعـوة البـائع ،خسر حقوقه في القضـية ورأت المحكمة أن المشترى
للتوقيع ، وسميت باتفاقية الهاي ، ١٩٤صــ ، ١٩٩٦، المرجع السابق ، زيزجمال عبد الع ./ د: راجع (370)
التي ، حيث مقر أكاديمية القانون الدولي الخاص ، بمدينة الهاي عاصمة هولندا . م١٩٨٦ ديسمبر ٢٢عليها في .١٩٨٥الذي تم تقديمه في المؤتمر الدبلوماسي بالهاي في أكتوبر ، تبنت مشروع هذه االتفاقية
Sanna: راجع ، Helsingin Hovioikeus, S96/1129(29.1.1998) حكم محكمة :رانظ (371)
KUOPPALA: op. cit, 2000. P.18
يبطل للعرف السائد وأن حضور البائع ربما كان " لحضور عملية الفحص وفقا
.نتائج االختبارات فيما يتعلق بالمصداقية
فيجوز أن نعين قواعد التنازع المنصوص عليها في قـانون القاضـي أو
وقد يكـون علـي سـبيل ، القانون الداخلي الذي يعالج طرق الفحص ، المحكم
ولقد تبنت الشـروط ). ٣٧٢(أو قانون دولة المشتري ، قانون دولة البائع ، المثال
حيث حددت ، ١٩٨٠لما أخذت به اتفاقية فيينا " مخالفا" ون اتجاها العامة للكوميك
بنصـها ، يطبق علي طرق فحص البضائع ، "معينا" وطنيا" هذه الشروط قانونا
للقواعـد الواجبـة " وفقـا ، يتم الفحص ما لم يتفق علي خالف ذلك " علي أن
أحكام ولقد أخذ القانون المصري باتجاه يتفق مع ). ٣٧٣(التطبيق في دولة البائع
حيث إنه أوجب علي المشتري ، بشأن طرق فحص البضائع ، ١٩٨٠اتفاقية فيينا
للمألوف " وفقا، التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك ، بعد استالمه المبيع
، علي دخول السلع إلـي أراضـيها " وقد تضع الدول قيودا ). ٣٧٤(في التعامل
أراضيها إذا تجاوزت وذلك بوضع نسب مسموح بها ال يجوز دخول السلع إلي
.هذه النسب
ــا ــد تطبيق ــة ، "ونج ــا محكم ــي نظرته ــية الت ــي القض ــذلك ف ل
"Oberlandesgericht Frankfurt am Main" ــة إذ ، )٣٧٥( األلماني
في البضـاعة " الكادميوم"أسفرت عملية الفحص عن وجود نسبة من عنصر
التي حددتها للنسب" وفقا، تتجاوز النسبة المسموح بها في المأكوالت البحرية
H. TAGHZOUTI " Les Obligations de de'livrance et de conformite' dans: راجـع (372)
les contrats de vente internationale de merchandises"," L' apport de la convention de Vienne du 11 avril 1980" The'se du Doctorat, POITIER, 1985, P. 158
.C. A. E"من الشروط العامة لمجلس المعونة االقتصادية المتبادلة، ٢٦الفقرة األولي من المادة : أنظر (373)M." ، ١٩٤صــ ، ١٩٩٦، المرجع السابق، جمال عبد العزيز./ د: راجع.
.من القانون المدني المصري " ٤٤٩"الفقرة األولي من المادة : أنظر (374)
٣٠ القضيه السابق اإلشاره إليها صـ(375)
لقد أثارت القضية مدى تقيد البائع بالمقاييس ، هيئة الصحة الفيدرالية األلمانية
" التي تحددها دولة المشتري في البضاعة لضمان السالمة الصحية وخصوصا
ولقـد قضـت ، من دولة إلي أخـرى " بينا" أن هذه المقاييس تختلف اختالفا
لنسـبة " لعقد لم يتضمن تحديـدا علي أساس أن ا ، المحكمة في مصلحة البائع
وقد قضت المحكمة بإلزام المشتري دفع ، الكادميوم المتفق عليها بين الطرفين
. ثمن البضاعة
، عند دخول البضائع إلي أراضيه ، "ونجد أن القانون المصري يضع قيودا
والذي ، فتقوم السلطات الوطنية بمباشرة الرقابة علي السلع الغذائية المستوردة
حيـث ، )٣٧٦(ألوضاع وإجراءات محددة " ووفقا، بمعرفة لجان متخصصة يتم
ال يجوز استيراد السلع الخاضـعة للرقابـة النوعيـة علـي " يذهب إلي أنه
الواردات إال إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصـفات التـي
أو، أو كانت مصحوبة بشهادة فحص ، يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة
تثبت توافر هذه الشروط والمواصفات ، مراجعة معتمدة من السلطات المصرية
).٣٧٨(وكذلك خلو السلع الواردة من اإلشعاعات النووية، )٣٧٧(بها
بشأن تنظـيم الرقابـة . م١٩٨٦لسنة ، ٢٩١رقم ، المادة األولي من قرار رئيس مجلس الوزراء : أنظر (376) .١٩٨٦ مارس٢٥ في ٧٢العدد ، الوقائع المصرية، علي السلع الغذائية المستوردة
، "الجريدة الرسـمية " بشأن االستيراد والتصدير . م١٩٧٥ لسنة ١١٨ من القانون رقم ١١المادة : أنظر (377)إال بعد فحصـها بمعرفـة ، إذ يمنع المشروع اإلفراج عن بعض السلع ، . م١٩٧٥ سبتمبر ٢٥في ، ٣٩العدد
". وية ال تزيد عن الحد المسموح بها دولياوالتأكد من أن نسبة اإلشعاعات النو، مندوبي هيئة الطاقة النووية
بشأن اشتراطات التأكد من خلو السـلع . م١٩٨٧ لسنة ١٥٥رقم ، من القرار الوزاري ٢المادة : أنظر (378) . م١٩٨٧ مارس ٣١في ، ٧٧العدد ، الوقائع المصرية، الواردة من اإلشعاعات النووية
المبحث الثالث
القائمون بعملية فحص البضائع
-:تمهيد وتقسيم
ص البضائع تتم للتأكد من مطابقة البضائع للعقد وفـي الغالـب حعملية ف
واألصـل أن ،)٣٧٩(أن يتفق الطرفان علي كيفية إجراء هذه العمليـات " عمال
علـي عـاتق إن هذا الواجب ملقى يقوم المشتري بإجراء الفحص بنفسه حيث
في أقرب وقت ممكن تسمح بـه الظـروف ، وبواسطة غيره أ ،المشتري وحده
)٣٨٠ .(
ـ . لبضائع التتطلب معرفة فنية دقيقـة ولكن هذا اليحدث إال إذا كانت ا ا إذا أم
كانت هذه البضائع أجهزة معقدة أو ذات تقنية عالية فإن المشتري يستعين فيه
ن المشتري حيث إ ،)٣٨١(بشخص من خارج منشأته كخبير في جنس البضاعة
وقد يتم فحص ، )٣٨٢(ببساطة ال يملك الوسيلة المناسبة لكي يقوم بهذه العملية
" لبضـائع وفقـا إنتـاج ا عن طريق البائع المنتج أثناء مراحل " البضائع أيضا
وقد يستلزم عقد البيع الدولي تدخل الغير لمعاينة البضائع . تفاق مع المشتري لال
هيئة أو شركة خاصة متخصصة في عمليات الفحص بشأن " ويكون الغير غالبا
). ٣٨٣(نوع معين من البضائع و كافة البضائع
عالوة علي أن هناك بعض التشريعات تشـدد علـي ضـرورة معاينـة
يعطي لكل طرف الحق فـي أن يفحـص –" القانون األمريكي مثال . لبضائعا
البضائع أو يأخذ عينة حتي لو كانت البضائع في حيازة الطـرف اآلخـر أو
.٥٥ صـ١٩٨٨ ، المرجع السابق ،محسن شفيق./ راجع د (379)
.١٩٨٠ينا يامن اتفاقية ف الفقرة األولي من المادة الثامنة و الثالثين: انظر(380)
.٥٥صـ، ١٩٨٨ ، المرجع السابق ،محسن شفيق./ د.أ:راجع (381)
.١٩٣صـ ، ١٩٩٦، المرجع السابق، جمال عبد العزيز ./د: راجع (382)
.١٩٣صـ ، ١٩٩٦ ، المرجع السابق،جمال عبد العزيز./د: راجع (383)
بل يجوز ألطراف العقد أن يتفقوا فيما بينهم بـأن يقـوم ).٣٨٤(تحت مراقبته
علي المشـتري ١٩٨٠يناي وتفرض اتفاقية ف ،)٣٨٥(بالفحص طرف من الغير
). ٣٨٦(غيرهص البضائع بنفسه أو بواسطة حف
لعقد بفحص البضائع ألنه قد تـم قد يقوم أحد طرفي ا –علي ذلك " وبناء
تفاق علي ذلك بالعقد لكي يوضع حد ألي اعتراض أو شكوي في المستقبل اال
أو ألن المشتري ببساطة يريد أن يتحقق من حالة البضائع الحقيقية مـن أنهـا
وقد يتفق الطرفان علي . و يتم ذلك الغرض بواسطة البائع للعقد أ " قدمت تنفيذا
أن يقوم الغير بفحص هذه البضائع وقد يكون الغير شـركات متخصصـة أو
.خبير في جنس البضائع
وسوف نتناول القائمون بعملية فحص البضائع في مطلبين، وذلك علـي
:النحو التالي
.فحص البضائع بواسطة أطراف العقد: المطلب األول
.فحص البضائع بواسطة الغير: المطلب الثاني
.التجاري الموحد األمريكيالتقنين من ) ٥١٥-٢(الفقرة األولي من المادة : انظر (384)
. التجاري الموحد األمريكي التقنينمن) ٥١٥-٢(الفقرة الثانية من المادة : انظر (385)
.١٩٨٠نا يامن اتفاقية في الفقرة األولي من المادة الثامنة و الثالثين: انظر (386)
المطلب األول
فحص البضائع بواسطة أطراف العقد
:تقسيم
عقد البيع الدولي للبضائع مثل سائر عقود البيوع في القوانين أن األصل
وحقوق وواجبات علي عاتق طرفيه فأوجبت اتفاقيـة اتالوطنية يرتب التزام
أو اتخاذ اإلجراءات ، ن يقوم بفحص البضائع بنفسه علي المشتري أ ١٩٨٠ينا يف
أن بعض القوانين الوطنية وضـعت هـذا " وليس هذا فحسب ولكن نجد أيضا
). ٣٨٨(الواجب علي عاتق المشتري
فحص البضـائع ءبعض أحكام التحكيم و القضاء تلقي بعب " ونجد أيضا
علي المشتري إال أنه ليس هناك ما يمنع من أن يقوم البائع بـإجراء الفحـص
فقد يكون ذلك أفضل في مرحلة اإلنتاج أو إذا كان –بنفسه أو بواسطة تابعيه
. هذا المجالالبائع ذا خبرة طويلة في
من طرفي العقد أهمية كبيرة إذ لـدي " ويمثل فحص البضائع بواسطة أيا
،شكاالت البيع دون تعقيدات أو إ طرفي العقد مصلحة في أن تتم عملية كل من
نه من المنطقي أن يبـدي إفإذا كان المشتري يطالب باستالم البضائع مطابقة ف
هتمام لكي يكتشف العيوب التي قد تكون كامنة في البضـائع بعض العناية واال
الجيدة بعمالئـه من ناحية أخري لكي يحافظ علي عالقاته ،)٣٨٩(عند استالمها
ن عمالئـه أو إغرائهم وجذبهم ينبغي أن يقلل من فرص قيام نزاعات بينه وبي
.عن طريق مطابقة البضائع
,.Alejandro GARRO, op. cit: راجع (387)
مـن القـانون ٣٧٧المـادة : أنظر، من القانون المدني المصري ٤٤٩الفقرة األولي من المادة : أنظر (388)
.التجاري األلماني
Fritz ENDERLEINE et Dietnch MASKOW, Op. cit., 1992, P. 154 : راجع (389)
وسوف نتناول عملية فحص البضائع بواسطة أطراف العقد في فـرعين
:علي النحو التالي
.فحص البضائع بواسطة المشتري: الفرع األول
. البائعفحص البضائع بواسطة: الفرع الثاني الفرع األول
فحص البضائع بواسطة المشتري
واجب فحص البضائع في األصـل علـي ١٩٨٠لقد وضعت اتفاقية فيينا
نتـائج عنايتـه و " ألن المشتري سوف يتحمل غالبـا ،)٣٩٠(عاتق المشتري
في المـادة المنصوص عليه اهتمامه به فإذا قام به المشتري في الوقت المحدد
قـه اسـتطاع أن يتمسـك بحقو ،تسمح به الظروف وهو أقرب وقت ١ /٣٨
أما إذا أهمل المشتري عملية الفحص أو ،)٣٩١(المقررة في حالة عدم المطابقة
. حقه في التمسك بعدم المطابقةتأخر في إجرائه فإنه يفقد
وقد يقوم . ليةعلي القيام بهذه العم " لهذا نجد أن المشتري هو أشد حرصا
في جنس البضائع أو إذا كانت عملية " ان خبيرا المشتري بالفحص بنفسه إذا ك
الفحص ال تحتاج إال لمجرد النظر إلي البضائع أو لمجرد وضع بعضها فـي
أو يقوم بها من خالل موظفيه أو يكتشـف ، رحا اليد ليحدد مطابقتها من عدمه
. )٣٩٢(هذه العيوب من خالل زبائنه
أو تحتاج إلي خبـرة عة فيها شيء من التعقيد أما إذا كانت البضائع المبي
فنية فقد يقوم المشتري بتكليف أحد تابعيه بإجراء الفحص وهنا يقـوم التـابع
Peter SCHLECHTRIEM, Op. cit., 1986, P. 68: أنظر (390)
إذا لـم ينفـذ البـائع " والتي تنص علي أن ، ١٩٨٠ من اتفاقية فيينا ٤٥الفقرة األولي من المادة : أنظر (391) :أو هذه االتفاقية جاز للمشتري، مما يرتبه عليه العقد" التزاما ،٥٢ إلي ٤٦أن يستعمل الحقوق المقررة في المواد - أ .٧٧ إلي ٧٤ في المواد من أن يطلب التعويضات المنصوص عليها - ب
Sanna KUOPPALA: op. cit, 2000. P. 16: راجع (392)
فإذا أهمل التابع ،علي توجيهات المشتري وتحت إشرافه " باجراء الفحص بناء
عملية الفحص أو لم يكتشف عيوب المطابقة في الميعاد المحدد في المـادة في
همال التابع ألن الواجب يقـع علـي إوحده نتيجة تحمل المشتري " ١ /٣٨ "
ع المشتري القيام بنفسه بعملية فحص البضـائع وإذا لم يستط .عاتق المشتري
عليه أن يتخذ الترتيبات الالزمة خالل أقصر فترة ممكنة تسمح بها الظـروف
)٣٩٣.(
أنه يجب علي المشتري أن يفحـص ، ١٩٦٤ولقد اعتبرت اتفاقية الهاي
وذلـك حتـى ، )٣٩٤(خالل فترة قصيرة ، أو بواسطة غيره ، بنفسه الشئ المبيع
ولقد ألقت معظـم ، )٣٩٥(يتمتع بالحقوق المقررة في حالة عدم مطابقة البضائع
ومنها التشـريع ،بعبء فحص البضائع علي عاتق المشتري " التشريعات أيضا
معظـم أحكـام " المصري و التشريع األلماني و الفرنسي بل وذهبت أيضـا
وقـد ،قي علي المشتري و ليس علي البائع إلي أن واجب الفحص مل المحاكم
به من وجـود عيـب فـي فقد حق التمسك بما يزعميذهبت إلي أن المشتري
.مطابقة البضائع إذا لم يسارع إلي فحصها
لذلك في القضـية التـي نظرتهـا المحكمـة التجاريـة فـي " ونجد تطبيقا
أبرم بـين بـائع ، والتي تتعلق بعقد بيع أثاث ، )٣٩٦(السويسرية" كانتون فو "
بأنـه أخطـر ، ودافع المشتري ، علي المشتري لعدم قيامه بدفع ثمن الشراء
أن المشتري ال يجوز له ، ورأت المحكمة ، البائع بوجود نواقص في السترات
، "٤٠"للمـادة " وفقا، أو تخفيض الثمن ، "٤٩"للمادة " وفقا، إعالن فسخ العقد
لما تسمح به " وفقا، ه فحص البضائع في أقرب فترة زمنية حيث أنه يجب علي
بما يزعم بوجود عيـوب فـي مطابقـة ، وبالتالي فقد حق التمسك ، الظروف
المشتري عند استالمه البضائع أن يتأكد من مطابقتها للعقـد فعلي، البضائع
. فيقوم بفحص كمية البضائع و التأكد من أنها الكمية المتفق عليها في العقـد
سـتخدام فـي الغـرض ن نوعية البضائع و بأنها معـدة لال م" تأكد أيضا وي
وعلي الرغم من عدم ضرورة إجراء فحص البضـائع ، المخصص لها أم ال
حضور هؤالء األطـراف ، إال أنه من األفضل، بواسطة أطراف العقد أنفسهم
وإذا تم فحص البضـائع بواسـطة وكيـل عـن ، )٣٩٨(عند فحص البضائع
ن البضائع مطابقة للعقد ال يلزم ذلـك المشـتري بقبـول المشتري و أثبت أ
. مشتري له حق قبول أو رفض البضائعالبضائع فال
أن وجـدت ، الـدولي التجـاري إحدى أحكام التحكيم فيلذلك نجد " وتطبيقا
وكانـت هـذه ، تم بواسطة شركة مراجعة في بلد البائع الذي فحص البضائع
من أن مجموع شهادات المعاينة التي الشركة وكيلة عن المشتري وعل الرغم
.٩٠القضية السابق اإلشارة إليها صــ (397)
J. VILUS, Op. cit.,1977, P. 50: راجع (398)
فإن المشتري قد رفـض أن البضائع مطابقة يثبتتمت بواسطة هذه الشركة
لوجود نسبة زائدة عما هو متفـق .(ئع لعدم مطابقتها شحنة البضا قبول تفريغ
). ٣٩٩ ()عليه من الحموضة
الفرع الثاني
فحص البضائع بواسطة البائع
فحص البضائع ألنه وحده ودون غيـره أن يقوم المشتري بعملية األصل
يتحمل نتيجة تخلفه عن القيام بهذه العملية لكن قد التسمح الظروف أن يقوم بها
أو قـد بها المشتري أو قد تفرض بعض القوانين علي غير المشتري أن يقوم
،وذلـك فـي ي أن يقوم بها البائع يكون هناك اتفاق بين البائع و المشتري عل
وقـد . عن المشـتري " ودة اإلنتاج ،أو أن يكون البائع وكيال مراحل مراقبة ج
كذلك فإن التجارة الحديثة و ، )٤٠٠(يتحمل البائع تكاليف عملية فحص البضائع
الصناعة الحديثة قد تؤدي إلي جواز إجراء فحص البضائع بواسـطة البـائع
). ٤٠١(نفسه
عتبـر وقد تبدو عملية فحص البضائع غير مجدية بالنسبة للبـائع حيـث ي
نتائج " بعملية الفحص ألنه سوف يتحمل غالبا " المشتري الطرف األكثر اهتماما
علي خالف البائع الذي ال يضـار بشـئ عنـد عـدم ا،عنايته و اهتمامه به
كذلك ال ، في حين ال يجوز للبائع أن يتنصل من شئ قد أثبته الفحص ،الفحص
إبراهيم مصطفي / برئاسة المستشار ، القاهرة. م ٣٠/٦/١٩٨١ خاص بجلسة حكم صدر من هيئة تحكيم (399) ، أحمد سمير الشقنقيري/ واألستاذ، محمود سمير الشرقاوي./ د.أ: وعضوية كل من ،القليوبي .١٦٠صــ ، ١٩٩٦، المرجع السابق، جمال عبد العزيز./ د: راجع
وكذلك بيع ، "Free Carrier" (.F. C. A)" دون التعهد بالنقل " نالحظ ذلك في بيع تسليم البضاعة (400)
وكذلك في ، "Free Along Side Ship" (.F. A. S)" في ميناء الشحن " ة تسليم البضاعة بجانب السفين ، " Free on Board " (.F. O. B)" في ميناء الشحن ، بيع تسليم البضاعة فوق ظهر السفينة
.١٥٨صــ ، ١٩٩٦، المرجع السابق، جمال عبد العزيز./ د: راجع
D. Ben – ABDERRAHMAN," La confermite des merchandises dans la: راجـع (401)
convention de vienne du 11 avril 1980,sur les contrats de vente internationale de
merchandises" D.P.C.I, 1989, No. 25, P.556
ناء الوصول طالما أنـه يحق للمشتري أن ينازع البائع في حالة البضائع في مي
وأن نوع البضائع ليس هو المتفق ،لحق البضائع وقت الشحن " لم يثبت أن عيبا
قد ينص في العقد علي أن يقوم البائع باجراء عملية فحص البضائع ، )٤٠٢(عليه
.بنفسه
ونجد تطبيقا لذلك في حكم لمحكمة التحكيم الدولية التابعـة لغرفـة التجـارة
رأت أن البائع لم يف باالشتراطات الخاصـة المتعلقـة نا حيث ياإلتحادية بفي
" خالفا ،"بفحص البضائع واإلشعار بعدم المطابقة و المنصوص عليها تعاقديا
. )٤٠٣( من اتفاقية البيع٣٩، ٣٨ألحكام المادتين
إلي عدم جدوي عملية الفحص التي تـتم بواسـطة ،)٤٠٤(ويذهب بعض الفقه
بضائع مطابقة فإن شهادة المطابقة التـي م ملتزم بتسلي البائع ألنه في نظرهم
يسلمها علي أثر الفحص العادي ال تعد إال وسيلة إثبات أكثر من اعتبار أنهـا
.لشروط العقد" تتم تنفيذ التزام البائع بتسليم البضائع وفقا
في قضاء المحاكم الوطنيـة فنجـد أن محكمـة اسـتئناف ذلك ونجد تطبيقا ل
(Oberlandesgericht) اعتبرت أن البائع قد فحص الخشب ،)٤٠٥(انية األلم
المشتري على ذلك وافق المسلم وعرض استعادة الخشب لكي يقوم بتسويقه، و
، العرض ولم يطالب بتعويضات عن األضرار أو باستبدال الخشب المسلم إليه
ص التـي يسـلمها ويستند أصحاب هذا الرأي إلي أن شهادة المعاينة أو الفح
ـ ) لوريكو( فى منازعة التحكيم بين الشركه اللبنانيه للتجاره الدوليه محك: أنظر (402) ه والبنك الرئيسى للتنمي
.١٩٨٩ /١٢ /١٠واإلتمان الزراعي بجلسة
-Austria:Arbitral. حكم محكمة التحكيم الدوليه التابعه للغرفة التجاريـة اإلتحاديـه بفيينـا : أنظر (403)
للمواصفات وذلك بشأن السلع التي تمس األمن و السـالمة و الصـحة العامـة
علـي يحرص نظام الرقابة الذاتية من قبل البائع المنتج ونجد أن ، )٤٠٧(للمستهلك
عالوة علي احترام اإللتزامـات القانونيـة ،ظيمات السارية مطابقة المنتجات للتن
بشأن استخدام وسائل اإلنتاج لضمان مطابقة المنتجات لقائمة الشروط التعاقديـة
ولـيس ،بهدف استيفاء طلبات المشتري كي يتجنب البائع ادعاءات األخير عليه
واعد السارية فقط جاته للق الهدف من الرقابة الذاتية هو سعي البائع إلي مطابقة منت
). ٤٠٨(دارة أعماله بأفضل شروط تعود عليه بالخير و الفائدةوإنما إ
PH. KAHN. Op, cit,1961,P.126: راجع(406)
ل التشـريعات واللـوائح دور الهيئه المصريه العامه للتوحيد القياسى فـى مجـا (محمد هالل /د:راجع(407)
بحث مقدم إلى مؤتمر دولى إنعقد فى القاهره تحت عنـوان ) والقوانين الخاصه بمواصفات المنتجات الغذائيه ١٩٩٣ أبريل ١ مارس إلى ٢٧صفات الجوده فى المنتجات الغذائيه وسياسات حماية المستهلكين فى الفتره من
.
.١٦١صــ، ١٩٩٦، ابقالمرجع الس، جمال عبد العزيز./ د: راجع(408)
ولقد حرصت فرنسا علي األخذ بهذا النظام من خالل اصدارها لقانون يتعلـق
والذي بموجبه يجب علـي البـائع أن يفحـص ،)٤٠٩(بأمن وسالمة المستهلكين
.)٤١٠(مة و صحة األشخاصللمواصفات التي تتعلق بسال" مطابقة المنتجات طبقا
وفي بعض الحاالت يعد المشتري قليل الخبرة و المعرفة بأمور معينـة فـي
البضائع وأن حضوره لفحص هذه البضائع يكلفه الكثير مـن المـال و الجهـد
ذلك فيجوز في هذه الحالة أن يتم الفحص بواسطة البائع ما لم يتفق علي خالف
وقد نص علي ذلك فـي اقي المستندات ، ة المطابقة مع ب شهاد ،ويمنح المشتري
).٤١١(الشروط العامة للكوميكون
و التـي ، نظام لمعاينة البضائع قبل شـحنها قواعد اإلنكوترمز قدمتولقد
تشجع المشتري في الكثير من الحاالت علي معاينة البضـائع قبـل أو أثنـاء
بالمعاينـة تسليمها من قبل البائع إلي المشتري أو الناقل األول وهو ما يسمي
مخالفـة " فإذا لم يتضمن العقد شروطا،)٤١٢ (" .P. S. I "السابقة علي الشحن
فإنه يجب علي المشتري أن يدفع تكاليف الفحص الذي يجري لمصلحته فـي
حين إذا تم هذا الفحص بهدف يمكن البائع من مراعاة بعض القواعد اإللزامية
يف هذه المعاينة تقـع علـي التي تطبق علي تصدير البضائع في بلده فإن تكال
).٤١٣( عاتق األخير
اسـتبعدت "، بشأن سـالمة المسـتهلكين ١٩٨٣ يوليو ٢١الصادر فى – ٦٦٠- ٨٣القانون رقم : أنظر (409)
.١٩٨٠اتفاقية فيينا
.١٦١صــ، ١٩٩٦، المرجع السابق، جمال عبد العزيز./ د: راجع (410)
فـي ألحكام الكوميكـون ،المعدلـة من الشروط العامه للتسليم وفقا ٢٦الفقره األولى من الماده : أنظر (411)١٩٨٥.
(412) " P. S. I. " == Pre Shipment Inspection
INCOTEMS.,Op , cit,1990,No.10 P.106: أنظر(413)
منحـه ال يجوز أن نقلل من شأن إلي أنه ، )٤١٤(ذهب البعض من الفقه و
شهادة المعاينة التي تتم من قبل البائع، فعلي الرغم من أنها ال تمثـل قرينـة
قاطعة علي مطابقة البضائع لما اتفق عليه في العقد إال أنها تقدم قرينة بسيطة
هـدف ألن البائع عندما يجري فحص هذه البضائع قبل تسليمها ال ي علي ذلك
بقصـد تجهيـز -"، المحتمل بل يفعل ذلك أيضا فقط إلي اكتشاف عدم المطابقة
الدليل علي أن البضائع كانت سليمة وقت تسليمها إلي المشتري ألجل إسـقاط
خير بأن عندما يعلم األ -اليوم-"ادعاءات المشتري سيئ النية التي تحدث أحيانا
مخاطرها منـذ وقـت إذ يتحمل عبء البضائع قد أتلفت أو هلكت أثناء نقلها،
العيوب التي لم تكـن " وزورا" تسليمها له فإنه يسعي إلي أن ينسب للبائع ظلما
. موجودة في هذا الوقت
ويختلف نظام الرقابة الذاتية التي تتم بواسطة البائع المنتج عن عملية الفحص
-:نإطة البائع في حالة اتفاق الطرفين علي ذلك حيث التي تتم بواس
القرارات التنظيمية التي تصـدر ببلـد تنظمها القوانين و عملية الرقابة الذاتية
البائع المنتج في حين تتم عملية فحص البضائع من خالل اتفاق طرفي عقـد
البيع فإذا لم يوجد اتفاق فالعرف الساري بينهما أو عرف هـذا النـوع مـن
.لتجارةا
من حيث التطبيق يقوم البائع المنتج بعملية الرقابة الذاتية دون أن يكون هناك
عقد بيع إذ أنه يقوم بفحص البضائع بشكل مجرد بينماعمليـة التحقـق مـن
قناع الطـرف إمطابقة البضائع تستلزم أن تجري بشأن عقد بيع دولي بهدف
.تفاق عليهم االأن هذه البضائع مطابقة لما تب" المشتري"اآلخر
.١٢٧ فقرة ١٦٠ـص، المرجع السابق ،جمال عبد العزيز ./ راجع د (414)
المطلب الثاني
فحص البضائع بواسطة الغير
:تقسيم
وشركات من خارج العالقة العقدية بعمليـة ) كطرف ثالث (قد يقوم أفراد
_:أنه التي تنص علي ٣٨/١فحص البضائع ونجد ذلك في نص المادة
). ٤١٥( "يجب علي المشتري أن يفحص البضائع بنفسه أو بواسطة غيره"
؟ بعملية فحص البضائع من هم الغير الذين يقومونولكن
في جنس البضائع لما لديهم من خبرة " خبراء نن قد يكونو الغير المقصودو
يستطيعوا أن يكشفوا عن العيوب التي توجد في البضائع وذلك خـالل أقـرب
فـي وقد يكون الغير شركات فنية متخصصة . وقت ممكن تسمح به الظروف
ن أشار النص إلي قيام الغيـر بعمليـة الفحـص حيـث إ نوعية البضائع وقد
المشتري قد ال يكون لديه الخبرة الفنية الكافية التي تؤهله الكتشـاف العيـوب
الموجودة في البضائع أو ال تؤهله إلي اكتشاف هذا العيب في الوقت المحدد و
ة عدم ويفقد حقوقه المقررة في حال ،بالتالي يفقد حقه في التمسك بعيب المطابقة
عد المشتري في هذه العملية متخصصيين ليسا "الهذا جاء النص مرن . المطابقة
وتجد عملية فحص البضـائع بواسـطة الغيـر مصـدرها ، في مجال التجارة
التي كانت سارية فـي القـرن ، من خالل أعراف التجارة البحرية ، التاريخي
فيقـوم ربـان ، عندما كان يتم نقل البضائع بواسطة النقل البحـري ، الماضي
في القضية التي نظرها مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم ، لذلك" ونجد تطبيقا
وبنك زراعـي ، "محتكمة"بين شركة توريدات أفريقية ، )٤٥٢(التجاري الدولي
ولقـد قـام البنـك ، وهي تتعلق بعقد بيع حبـوب ، )٤٥٣"(كم ضده محت"أفريقي
وثبت مـن ، للتفتيش علي البضائع ".S.G.S"باختيار شركة " المحتكم ضده "
قد سلمت إلي البنـك المسـتورد بضـاعة ، وقائع القضية أن الشركة الموردة
، وخالية من الحشرات الحية ، مطابقة لما تم االتفاق عليه في شروط الممارسة
األمـر الـذي ، لشروط الممارسـة " التسليم قد تم في ميناء الشحن مطابقا وأن
، للتفتيش علي البضائع ".S.G.S"تؤكده شهادات المعاينة الصادرة عن شركة
وهي الشركة المختارة من البنك المحتكم ضده للتحقق مـن شـروط مطابقـة
تالي وكيلـة وتعد بال ، البضائع المشحونة لألوصاف المتفق عليها في عقد البيع
عن البنك المحتكم ضده في التحقق من قيام الشركة المحتكمة بالوفاء بالتزامها
وأي خطأ في هذا الشأن ال تسـأل عنـه ، بمطابقة البضاعة لشروط الممارسة
.وإنما شركة التفتيش، الشركة الموردة
مسئولية شركات المعاينة بشأن مراجعة البضائع هي مسئولية عقدية وتعد
صل مصدرها عقد فحص البضائع ويجوز أن تكون مسـئولية مهنيـة في األ
).٤٥٤(كذلك ألن حسن النية والمعرفة تعدان ضروريتان في عملها هذا
عن أعمال التفتيش التي تقوم بها بجانب الشـركة ، وتسأل شركة التفتيش
.وتكون مسئوليتهما تضامنية، المصدرة
في القضية ، حكم إحدى هيئات التحكيم التابعة لمركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي: راجع (452) ، م١٣/٤/١٩٩١بجلسة ، ١٩٩٠ لسنة ١٩رقم محمد أبـو ./ د، محي الدين اسماعيل ./ د: راجع، .م١/٧/١٩٨٩حكم نهائي في ، ١١/٨٩القضية رقم : أنظر .وما بعدها، ٢٩٣صــ ، ٢٠٠٠المرجع السابق ، العنين
د أنهما شركة توريدات وإنما اكتفي بتحدي، وكذلك البنك الزراعي، لم يحدد الحكم دولة شركة التوريدات (453) .وبنك زراعي أفريقي، أفريقية
J. VILUS, Op. cit., 1977, P. 72: راجع(454)
حكمـة جنـوب القـاهرة في القضية التـي نظرتهـا م ، لذلك" ونجد تطبيقا
" وشركة كوميبصل ، "مدعي " بين شركة الغازات الصناعية ، )٤٥٥(االبتدائية
، "مدعي عليه " الوكيل التجاري لشركة سوسيتيه فرانشيردي كولويد الفرنسية
في قيام الشركة المدعية باإلعالن عن مناقصة عامة ، وتتلخص وقائع الدعوى
تستخدم في إنتاج ، ألجينات صوديوم من" الستيراد خمسة عشر طنا ، خارجية
، وقد قبلت الشركة المدعية العرض ، أسياخ اللحام التابع لها باألميرية بالقاهرة
وقد قامـت ، وتمت الترسية عليه ، المقدم من الوكيل التجاري للمورد األجنبي
الشركة الطالبة بإسناد أعمال التفتيش والمراجعة لرسـالة األلجينـات إلـي
وقام المعلن إليه األول بإخطار الشركة الطالبة بنتيجـة ، األولالمدعي عليه
وتبين بعد مراجعة نتيجة االختبار والتحليل التي قام بها ، التفتيش علي الرسالة
وغير مطابقة للمواصفات الفنيـة ، المدعي عليه األول بإجرائها بأنها مخالفة
لة التي تم التفتـيش وقد تبين للشركة الطالبة عقب استالمها للرسا ، المطلوبة
عليها ونقلها من الجمارك إلي مخازنها وعقب إجراءات الفحـص والتحليـل
وقـد تـم ، أنها مخالفة للمواصفات المطلوبة التي تم التفتيش عليها ، النهائي
إعادة تحليل تلك الرسالة أكثر من مرة لـدي جهـات أخـري متخصصـة
مخالفة للمواصفات المتعاقد أن هذه الرسالة ، وتأكد للشركة المدعية ، ومحايدة
وطلبت الشـركة ، والتي تم التفتيش عليها بمعرفة المدعي عليه األول ، عليها
استيراد كمية أخري بديلة للرسـالة ، المدعية من المدعي عليه األول والثاني
.لخمسيوقضت المحكمة بانقضاء الدعوى بالتقادم الثالثي أوا. المرفوضة
مسئولية شركة التفتيش تكـون تضـامنية مـع أن ، ويستفاد من هذه القضية
إال أن المحكمة لم تتعرض لخطأ الشركة ومسئوليتها مـن ، الشركة المصدره
كسـبب النقضـاء ، وإنما استندت إلي مـدة التقـادم ، عدمه في تلك القضية
.الدعوى
.م٢٩/٦/٢٠٠٢والصادر فيها الحكم بتاريخ، مدني علي جنوب القاهرة٥٤٦٢/٩٨القضية رقم : أنظر (455)
في القضية التي نظرتها محكمة اإلسـكندرية التجاريـة ، آخر" ونجد تطبيقا
وشـركة ، "مـدعي "شركة اإلسكندرية للزيوت والصابون بين ، )٤٥٦(الجزئية
والتي ، "مدعي عليه "شركة النصر لالستيراد والتصدير ، كوميبصل للمراجعة
في قيام هيئة السلع التموينية بالتعاقد لحساب المدعية علي اسـتيراد ، تتلخص
، "كيسـت سـايد "والوارد علي الباخرة ، رسالة من زيت عباد الشمس الصب
وكانت المدعي عليهـا ، م عن طريق المدعي عليها الثانية ١/٣/١٩٨٥رحلة
األولي هي المختصة بفحص الرسالة والتحقق من مدي مطابقتها والشـروط
وحيث إنه عند استالم الرسالة وبعد تحليل عينة منها جـاءت ، المتعاقد عليها
% ٢" بدال من % " ٢,٤٨" نتيجة التحليل تفيد أن نسبة الحموضة الطليقة هي
بالمواصفات والشـروط مـن جانـب " ولما كان يمثل إخالال ، كحد أقصي "
وأن ذلك يعـد ، وأن النسبة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة ، المتعاقد عليها
حيث إن المدعي عليها األولي هي المختصة ، من قبل المدعي عليهما " إخالال
والثانيـة ، ةبمراجعة الرسالة والتحقق من مدي مطابقتها للمواصفات المطلوب
ولقـد . ملزمة بأن تكون الشحنة مطابقة للشروط والمواصفات المتعاقد عليها
بأن الشحنة الواردة مـن إحـدى دول أوروبـا ، دفعت المدعي عليها األولي
يتم استخراج الشهادة من السلطات الحكومية في حالة الشحن مـن ، الشرقية
نوع علي شركة كوميبصل أو وبالتالي فإنه مم ، الصين أو بالد الكتلة الشرقية
وبالتالي فإن الشركة غير ، أي شركة مراجعة الشحنة ألنها واردة من رومانيا
وقد أيد دفاع الشركة ، مسئولة عن مدي مطابقة الشحنة للمواصفات من عدمه
وقـد ، م٣/٦/١٩٨٩في هذا الشأن تقرير الخبير الصادر في الدعوى بتاريخ
وتم استئناف الحكم أمام محكمة ، ن لم تكن باعتبار الدعوى كأ ، قضت المحكمة
قد أيدت الحكم االبتـدائي ، إال أن محكمة االستئناف ، )٤٥٧(استئناف إسكندرية
.درية التجارية الجزئيةالتي نظرتها محكمة اإلسكن. م١٩٨٦ لسنة ٤٤٠القضية التجارية رقم : أنظر (456)
.المنظورة أمام محكمة اإلسكندرية التجارية الكلية، ق٥١ لسنة٤٦٦الدعوى رقم : أنظر (457)
إلي الحد من هذه " بيد أن شركة المعاينة قد تسعي أحيانا ، الصادر في الدعوى
المسئولية بذكرها في شهادات المعاينة التي تصدرها بأن النتائج التي تتعلـق
ات البضائع تم التوصل إليها بحسن نية وبأفضل مهارة ولكن بال أي بمواصف
،)٤٥٨(مسئولية مادية
-:وانقسم الفقه بصدد هذا الشرط إلي فريقين
من الناحية النظرية الستبعاد المسـئولية إذ "ا نموذجي"ايعتبره شرط األول
"تقضي شركات المعاينة مسئوليتها مقدما
ة ال تعد مسئولة في وجود هذا الشرط إال شركات المعاين أن يعتبرالثاني
في حالة سوء النية أو حالة العمل غير المهني أي عندما تكون األضرار
).٤٥٩(قد سببها مستخدم في هذه الشركات
ويبدي فريق آخر أن شركات المعاينة ال تعد مسئولة إال عن عملها و ليس عن
معاينة وقبول البضائع مواصفات البضائع فإذا تم اإلتفاق في عقد الفحص علي
فإن هذه الشركات تتحمل باإلضافة لعمل الفحص قبول البضائع وتعد مسئوليتها
).٤٦٠(لنصوص عقد الوكالة أو النيابة" حينئذ وفقا
وتتحدد مسئولية شركات المعاينة في ظل وجود شرط عدم المسئولية الماديـة
لي إذا تجاوزت شركات لقواعد الوكالة و العمل المهني وحسن النية وبالتا " طبقا
المعاينة حد الترخيص الممنوح لها من قبل المشتري وقبلت بضائع بمواصفات
معينة أو غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في العقد فإنها تعد مسئولة
).٤٦١(عن كل األضرار التي تلحق بهذه البضائع
J. VILUS, Op. cit., 1977, P. 70: راجع (458)
J. VILUS, Op. cit., 1977, P. 71: راجع(459)
في القضية ، يمي للتحكيم التجاري الدوليحكم إحدى هيئات التحكيم التابعة لمركز القاهرة اإلقل: راجع(460) .م١٣/٤/١٩٩١بجلسة ، ١٩٩٠ لسنة ١٩رقم
J. VILUS, Op. cit., 1977, P. 74: راجع(461)
يمـي للتحكـيم في القضية التي نظرها مركز القاهرة اإلقل، آخر" ونجد تطبيقا
بين شـركة نسـيج ، وهي تتعلق بعقد بيع منسوجات ، )٤٦٢(التجاري الدولي
ولقد طلبـت ، )٤٦٣"(محتكم ضدها "وشركة نسيج أفريقية ، "محتكمة"أوروبية
الشركة المدعية من شركة ذات شهرة عالمية متخصصة في فحـص درجـة
ن تـم بأن تفحص البالتين اللتـي ، العالمية" SGS"جودة البضائع وهي شركة
وكذلك تم فحص البضاعة الموجودة في ، إختيارهما للفحص بطريقة عشوائية
والتي لـم يـتم ، أن البضاعة التي تم تجهيزها ، وكانت نتيجة الفحص ، لندن
"SGS"وقد طبقت شـركة ، منها للغرض المقصود" ال تصلح أيا، تجهيزها
عـن وانتهـت فـي تقريرهـا األول ، النظام اإلنجليزي لفحص المنسوجات
كما ، أنه من الواضح أن هذه المنسوجات ال تصلح للصباغة العادية ، الفحص
وأنها ال تصلح للبيع فقـط فـي أقـل ، ال تصلح كأساس لألقمشة المطبوعة
.المحالت من حيث المستوي
./ د، محـي الـدين إسـماعيل ./ د: راجع، .م١/٧/١٩٨٩حكم نهائي في ، ١١/٨٩القضية رقم : أنظر (462)
.عدها وما ب١٨٨صــ ، ٢٠٠٠المرجع السابق ، محمد أبو العنين
.أي من الشركتين" دولة"لم تحدد القضية جنسية (463)
الفصل الثاني
وقت ومكان فحص البضائع
:تمهيد وتقسيم
يجـب أن يـتم الفحـص مـن تعتبر عملية تحديد الوقت و المكان الذي
أطراف العقد يتمتعـون و، خاللهما مسألة دقيقة إذ يتوقف عليها تنفيذ عقد البيع
بحرية كاملة بشأن هذه المسألة إذ يجوز أن تتم عملية فحص البضائع في مكان
وقد تتم هـذه العمليـة بواسـطة البـائع أو ، )٤٦٤(التصدير في مصانع البائع
ولهم أن يقرروا إجراء ، )٤٦٥(ذا المجال المشتري أو شركات متخصصة في ه
الفحص قبل التسليم أو أن تتم المعاينة في مخزن البائع فـي اليـوم والسـاعة
).٤٦٦(المحددين لذلك
نه عامة للبيع تتضمن هذا الغرض حيث إكما أننا نجد العديد من الشروط ال
ـ ود مالئم للبائع إذ يسمح باستبدال سريع وسهل البضائع غير المطابقة مما يع
وتمثل هذه المسألة صعوبة كبيرة عنـدما اليتفـق ، )٤٦٧(بالنفع علي المشتري
متي وأيـن عن تساؤلفيثار ، أطراف العقد علي وقت ومكان فحص البضائع
ثم ، إجراء فحص البضائع ينبغي إذن أن نستعرض وقت ، يتم فحص البضائع؟
:علي النحو التالي، وهذا ما سوف نتناوله، نحدد مكان هذا الفحص
.وقت إجراء فحص البضائع: المبحث األول
.مكان إجراء فحص البضائع: المبحث الثاني
, J. GHESTIN et B. DESCHG , "Traite' des contrats" " La vente" L.G.D.J: راجع (464)1990, No.741
"القائمون بعملية الفحص" راجع ما تقدم (465)
H. TAGHZOUTI, Op. cit., 1985, P. 146: راجع (466)
M. ALTER, op. cit, 1972 , No. 98, P. 179 ets : راجع (467)
المبحث األول
وقت إجراء عملية فحص البضائع
:تقسيم
يعتبر تحديد وقت إجراء عملية فحص البضائع مسألة مهمة في مجال عقد
.يالبيع الدولي للبضائع لتحديد إلتزامات وواجبات أطراف عملية البيع الدول
قد تناولت مسألة وقت فحص البضـائع ١٩٦٤لهذا نالحظ أت اتفاقية الهاي
بنفسه أو بواسطة " البضائع " علي المشتري أن يفحص المبيع :بنصها علي أن
علـي ذلـك ١٩٨٠نـا يهذا وقد نصت اتفاقية في ، )٤٦٨(غيره في ميعاد قصير
سطة غيره يجب علي المشتري أن يفحص البضائع بنفسه أو بوا : بقولها" أيضا
).٤٦٩(في أقرب ميعاد ممكن تسمح به الظروف
اقية القديمة يوجد به شيئ ونالحظ أن نص اإلتفاقية الجديدة بمقارنتها باإلتف
نفي باشتراط لبدء عملية الفحص واك " محددا" يعادا م لم يعطى هيل ألنه من التج
. حكـم األمر لظروف الحال ولتقدير القاضي أو الم " المبادرة إلي إجرائه تاركا
" وتعتبـر عبـارة ،)٤٧٠(وفي هذا مرونة قد تكون أفضل من التحديد القـاطع
ويجب عند ، )٤٧١(هي القاعدة العامة لوقت فحص البضائع " تسمح به الظروف
تحديد الوقت الذي تبدأ فيه عملية الفحص أن نضع في اإلعتبار األعراف التي
وكـذلك مراعـاة تطبق في مجال التجارة التي تتعلق ببضائع من ذات النوع
الظروف التي تحيط بكل حالة علي حدة ألن طبيعة البضـائع تـنعكس علـي
وسوف نتنـاول ، )٤٧٢(طبيعة الفحوصات التي تحدد إجراؤها ووقتها المحتمل
.١٩٦٤ من اتفاقية الهاي٣٨الفقرة األولي من المادة : أنظر (468)
.١٩٨٠ من اتفاقية فيينا٣٨الفقرة األولي من المادة : أنظر(469)
وبطبيعة الحال يبدأ هذا الوقت منذ لحظة وصول المبيع إلي ، )٤٧٤(فيها من ذلك
ويذهب البعض من الفقه إلي القول بأن الميعاد القصير يقصـد ،)٤٧٥(المشتري
ما يعني ضرورة فحصها به أقصر ميعاد مستطاع منذ وقت استالم البضائع م
). ٤٧٦(في أقصر ميعاد مستطاع بعد تسلمها
إلي القول بأن الفقرة األولي من المادة ،)٤٧٧(ويذهب جانب آخر من الفقه
لمبيع خـالل وقـت من اتفاقية الهاي تقضي بأن يقوم المشتري بفحص ا ٣٨
من اللحظة التي يمكنه فيها ذلك وعمومية النص ال تتطلـب أن "ابتداء ،قصير
بل يجب أن يتم الفحص حتي قبل تسـلمه " كون المشتري قد تسلم المبيع فعال ي
.له ما دام بإمكانه ذلك
تجاه الثاني لعمومية النص والتي ال تتطلب ونحن من جانبنا نذهب مع اال
تجاه الغالب في الفقه و الذي يعد هو اال " لم المبيع فعال أن يكون المشتري قد تس
صير علي لحظة البدء في أعمال الفحص وإنما يشمل وال يقتصر هذا الميعاد الق
). ٤٧٨(الفترة التي تستغرقها أعمال الفحص" أيضا
وذهب بعض أعضاء لجنـة قـانون التجـارة الدوليـة التابعـة لألمـم
إلي أن األخذ باصطالح المدة القصيرة قد يفقد المشتري حقه إذا ).٤٧٩(المتحدة
ن يفقد المشتري حقه فـي رفـض إذ ل ،لم يعلن عدم المطابقة في ميعاد قصير
Art 11 of ULIS: "….as short as period as possible from the moment the act: راجع (474)
could reasonably be performed" ، العقود النموذجية في قانون التجارة (حمزة أحمد حداد ./ د: راجع .٢١٥صــ ، ١٩٧٥، جامعة القاهرة- رسالة دكتوراه-دراسة في البيع الدولي) الدولية
أن ينص في العقـد ، ومثال ذلك ، ٢٥٢صــ ، ١٩٧٥، المرجع السابق ، حمزة أحمد حداد ./ د: راجع (477)
، أو علي ظهر السـفينة ، أو أمام مخازن أو في ميناء الوصول ، علي أن يتم التسليم علي حدود دولة المشتري .المبيع قبل وصوله إلي أي من هذه األماكنومع ذلك يعطي البائع للمشتري الفرصة الكافية لفحص
Uncitral, V. 3, 1972, P. 71, Para_49& 51:راجع (479)
حتفـاظ ي طلب تعديل الثمن إذا ما فضـل اال حقه ف " المبيع فقط بل يفقد أيضا
بالشئ المبيع كما أن األخذ باصطالح المدة القصيرة قد يؤدي إلي إحداث قلـق
فيها وال يستطيع القيـام بفحـص " في المعامالت التي يكون المشتري وسيطا
د يكون هذا القول غير كاف في الواقـع لتبريـر وق ،المبيع في ميناء الوصول
الخروج علي وجوب قيام المشتري بالفحص في ميعاد قصير و يرجع السـبب
طمئنـان في ذلك إلي أن الفحص مرتبط بمصالح البائع ويهم البائع سـرعة اال
ويذهب البعض إلى القول بأن اصـطالح المـدة .علي قبول المشتري للصفقة
).٤٨٠(لمشترى على اإلسراع فى أعمال الفحصالقصيره يؤدى إلى حث ا
من مسائل الواقع التى يقدرها أرى أن تقدير هذه المدة ومن جانبنا فإنني
تمل عليـه القاضى أو المحكم على ضوء ظروف الدعوى التى ينظرها بما تش
المبيع وطبيعته وشخص المشترى والبائع و المكـان من عناصر متعلقه بالشئ
ولقد أكدت إتفاقية الهاى على أنه ينبغى التحقق مـن .ئعالذى سلمت فيه البضا
).٤٨١(مطابقةالبضائع وقت إنتقال تبعة الهالك
وتنتقل هذه التبعة إلى المشترى منذ وقت تسليم البضائع إليه طبقا للعقد و
فإن التأكد فإذا كان إنتقال المخاطر يتم عند التسليم، ).٤٨٢(ألحكام هذه اإلتفاقيه
).٤٨٣( سيتحدد وفقا لحالة الشيىء المبيع وقت التسليممن مطابقة البضائع
M. AMAUDRUZ, Op. Cit.,1968, P. 207:راجع (480)
تتحدد مطابقة العقد " والتي تنص علي أنه ، ١٩٦٤ي من اتفاقية الها ٣٥الفقرة األولي من المادة : أنظر (481) "لحالة الشيء المبيع وقت انتقال المخاطر " وفقا
الفقرة األولي من : أنظر، وما بعدها، ٤٨٦صــ ، ١٩٧٩، المرجع السابق، رضا عبيد./ د: راجع(482) .١٩٦٤ من اتفاقية الهاي٧المادة
J. KERBY," Les obligations du vendeur dans la loi uniforme sur la vente:راجع (483)
internationale" "convention de la Haye 1964" The'se du Doctorat, Paris., 1967, P. 108
الفرع الثانى
١٩٨٠بداية عملية فحص البضائع فى إتفاقية فيينا
جب علي المشـتري أن يفحـص ي" علي أنه ١٩٨٠نا ي نصت اتفاقية في
بنفسه أو بواسطة غيره في خالل أقرب وقـت ممكـن تسـمح بـه البضائع
لـم تحـدد ١٩٨٠نا يلسابق أن اتفاقية في نالحظ علي النص ا ).٤٨٤"(الظروف
للوقـت الـذي تسـتغرقه " لحظة بدء ميعاد فحص البضائع ولم تتعرض أيضا
وإنما حددت وقت فحص البضائع بأنه أقـرب وقـت . عملية فحص البضائع
ممكن يبدأ من وقت تسليم البضائع أو الوقت الذي اتفق عليه أطـراف العقـد
العامة لميعاد الفحص ويقصد بها التأكيـد ويعتبر النص السابق القاعدة ، )٤٨٥(
علي أهمية اإلسراع علي القيام بالفحص حتي يمكن إخطار البائع بالعيب فـي
).٤٨٦(المطابقة في الوقت المناسب
تسمح به الظروف عبارة أال وهي ،وأضاف النص عبارة غاية في الدقة
ـ ،أي أن بداية فحص البضائع متوقفة علي الظروف المحيطة بهـا أن ب ويج
عتبار كل الظروف المالئمة لكل حالة فقد يتقيد تحديد وقت فحص نأخذ في اال
هـذا ،من خالل طريقة نقلها أو نموذج البيع الذي تم اختياره " البضائع أحيانا
وقد استبدل مصطلح الوقت القصير بمصطلح الوقت المعقول فـي المشـروع
للقاعـدة " ة تعـد ضـابطا كما أن هذه العبار ، )٤٨٧(الجديد لقانون البيع الموحد
.١٩٨٠ من اتفاقية فيينا٣٨الفقرة األولي من المادة : أنظر(484)
P. SCHLECHTRIEM, op. cit, 1986. p. 69 : راجع (485)
، رسالة دكتوراه" ١٩٨٠التفاقية فيينا" فسخ عقد البيع الدولي للبضائع وفقا" ،دالد عبد الحميخ./د: راجع(486)
. ٢٩١صـ، ٢٠٠٠، جامعة القاهرة
حيث تم استبدال مصطلح الوقت القصير بمصطلح الوقت المعقول فى المشروع الجديد لقـانون البيـع (487) بتعديله حيث رأت بعض الوفود أثناء المناقشـة أن الموحد عند عرض هذا القانون على فريق العمل المكلف
لينا من المصطلح األول من الناحية الفنية وخاصة فى الحالة التى يحتفظ فيها المشترى رالمصطلح األخير أكث ، ١٩٧٥، المرجع السـابق ، حمزه أحمد حداد /د.أ:راجع، بالمبيع بالرغم من عدم مطابقته لما هو متفق عليه
٢٧صــ
كما أن المدة التي تقضي بها اتفاقيـة فينـا ). ٤٨٨(العامة لوقت فحص البضائع
نها تتعلق فقط بالوقت الذي يجـب أن يـتم فيـه إ حيث" أكثر لينا ١٩٨٠سنة
الفحص وليس الوقت الذي يجب أن يخطر فيه بائعه بعيوب المطابقة أو الوقت
). ٤٨٩(القتضاء أمام القاضي أو المحكمالذي يجب أن تقام فيه الدعوي عند ا
ينا لم يرغبوا فـي تحديـد يفإن واضعي إتفاقية ف " عالوة علي ذلك أيضا
وإنما وضـعوا قاعـدة . ميعاد موحد لفحص البضائع يفرض في كل الحاالت
عامة تمثلت في النص سالف الذكر بحيث ال تطبق إال في حالة عـدم اتفـاق
التي من بينها وقت فحـص ونة البضائع أطراف العقد علي شروط عملية معاي
ويعتبر من قبيل الظروف التي قد تسمح للمشتري أن يؤخر أو ). ٤٩٠(البضائع
يؤجل عملية وصول البضائع مثل أيام عطلة رسمية أو اضـرابات عامـة أو
وجود عائق يسبب الشلل لمنشأة المشتري ويعوق عملية فحص البضائع إال أنه
).٤٩١(لبائع في الحال بهذه الظروفيجب علي المشتري أن يعلم ا
ومع ذلك قد ال تكون الظروف المستند إليها في بعض األحيان لتبرير مدة
أطول من المدة المتعارف عليها في صالح المشتري أو الشخص الذي يقع علي
).٤٩٢"(عاتقه عملية الفحص كوجود اضراب في منشأته مثال
التي نصت عليها اتفاقية وينبغي عند تفسير عبارة في أقرب ميعاد ممكن
عتبار األعراف التي تطبق في مجال التجارة التـي أن نضع في اال ١٩٨٠فيينا
تتعلق ببضائع من ذات النوع من ناحية مع مراعاة الظروف التي تحيط بكـل
B. AUDIT, op. cit, 1990, No. 105. p. 102 : اجعر (488)
.١٧٥صـ، ١٩٩٦، المرجع السابق، جمال عبد العزيز./ د: راجع (489)
J.P. BERAUDO et PH.KAHN , op. cit, 1989,P.86: راجع (490)
M. AMAUDRUZ , op. cit, 1968 , p.103:راجع (491)
B.AUDIT,op. cit,1990,No.105.p.103 :راجع (492)
جراؤهـا لطبيعة الفحوصات التي تحـدد إ " بقاحالة علي حدة إذ أنها متعددة ط
). ٤٩٣(البضائع من طبيعة أخريووقتها المحتمل ينعكس علي طبيعة
ويجوز أن يتم فحص البضائع في وقت التسليم نفسـه ألن هـذا الوقـت
يرتبط بانتقال المخاطر من ناحية كما أنه هو الوقت الذي يفصل مـن خاللـه
لي البـائع ت هناك عيوب بها يمكن أن ننسبها إ بشأنه حالة البضائع وما إذا كان
نا بشأن وقت الفحـص يأن نص اتفاقية في ونالحظ ).٤٩٤(أم ال من ناحية أخري
ص في أسرع وقت حله يتم الف " يعبر عن ما تبناه العرف في هذا الصدد ووفقا
إلي القول بأن وقت فحـص ،)٤٩٦(ويذهب أغلب الفقه ، )٤٩٥(ممكن بعد التسليم
.يرتبط بتسليم البضائع محل هذا الفحص" البضائع غالبا
ليم البضائع نفسها فإن لم يكن إذ من الطبيعي أن يتم هذا الفحص لحظة تس
دي المشتري اإلمكانية الماديـة نذ هذا الوقت يكون ل م فوقت استالم البضائع إذ
طن إلي العيوب التي تتعلق بهذه البضائع مما دعا البعض من الفقـه إلـي ليف
القول بأن مدة فحص البضائع تبدأ عادة من الوقت الذي يستطيع فيه المشتري
وبالتـالي ال يجـوز ، )٤٩٧(رس سيطرته علي هذه البضائع أو من يمثله أن يما
للمشتري أن يتأخر في إنجاز عملية فحص البضائع بسبب خطأ مـن جانبـه
B.AUDIT, op. cit,1990, No.105, p.102 :راجع (493)
V.HEUZE, op. cit., 1992, No. 300, p. 227 :راجع (494)
J. VILUS, op. cit, 1977, p. 52: راجع (495)
J. GHESTIN et BUESCHE, op.cit,1990, No,714, p.758:راجع (496)
Bernd-STAUDER et Hildgard-STAUDER, " Conformite' et garanties dans:راجع (497)
les ventes internationals d' objets mobiliers corporals en droit Suisse" in "Les ventes
internationals de merchandises" Economica, Paris ,1981,p.173
إذ يجب عليه أن ينظم أمـور " أو أنه كان مريضا " كغيابه في رحلة عمل مثال
).٤٩٨(منشأته بحيث يمكن إتمام معاينة البضائع خالل المدة المحددة
يسأل المشتري عن تنفيذ التزامه بـالفحص فـي وفي جميع األحوال ال
الوقت المحدد إذا أثبت أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعـود إلـي ظـروف
خارجة عن إرادته وأنه لم يكن يتوقع أن تحدث هذه الظروف وقت انعقاد العقد
وبالتـالي ).٤٩٩(أو أن يكون بامكانه تجنبه أو تجنب عواقبه أو التغلب عليـه
هـذا الحـادث أو زوالالمشتري بفحص البضائع حتي واجب يمكن تأجيل
).٥٠٠(العائق
لم تحدد لحظة بدء سريان الميعاد ١٩٨٠علي الرغم من أن اتفاقية فيينا و
إال أنه يجوز القول بأنه وقت تسلم المشـتري لهـذه ،المحدد لفحص البضائع
ألن وقـت ينا بين إنتقال المخاطر و التسـليم يوتربط اتفاقية ف ).٥٠١(البضائع
التسليم هو الوقت المناسب لتقدير المطابقه ألن قبل ذلك الوقت يمكن للبائع أن
على الرغم من أنه بمضى هذا الوقت يجوز أن ينشـأ ،بإصالح العيوب يقوم
عتقاد بأن جميع ومع ذلك ال يجوز اال ).٥٠٢(هذا العيب بسبب ال يد للبائع فيه
ت التسليم ألن الميعاد القصـير العيوب ينبغى أن تكشف بواسطة المشترى وق
يتعلق فى الواقع بالعيوب التى تظهر بمجرد فحص أولى إذ يتم إدراك العيـب
هذه العيوب كانـت توجـد الظاهر بسهوله حيث يمكن للمشترى أن يدعى بأن
.١٧٨ صـ١٩٩٦ العزيز المرجع السابق جمال عبد/د:مشار إليه
من العقد النموذجى لإلتحاد األوروبى لتجارة الجمله بشأن البطاطس ٣٠أنظر الفقره األولى من الماده (531) . ساعه بشأن فحص البضائع التى قد تباع قبل أوانها٢٤هله مقدارها الذى منح المشترى م
ـ ١٩٩٦ العزيـز المرجـع السـابق سـنة جمال عبد/د:راجع , H.TAGHZOUTI: راجـع . ١٧٨ صـop,cit,P.150
وهو أحد البيـوع البحريـه ويتسـلم فيـه Cost Insurance, Freightهى األحرف األولى لكلمات (559)ف الذى قد يلحـق بالبضـاعه المشترى البضاعه فى ميناء القيام ويتحمل فيه البائع جميع مخاطر العقد أو التل
حتى لحظة تمام التسليم بعبور البضاعه حاجز السفينه الناقله،كما يلتزم البائع بدفع كافـة التكـاليف الخاصـه بفحص البضاعه وتعبئتها أو تغليفها أو حزمها ما لم يجرىالعرف على تداول هذهالبضاعه صبا ،كما يلتـزم
الدالـه علـى ) أو أية رسائل إلكترونيه معادله لها ( كافة المستندات البائع دون أدنى تأخير بتزويد المشترى ب قيامه بشحن البضاعه على السفينه الناقله، كما يلتزم بتزويدالمشترى بأية مستندات أخـرى أو أيـة رسـائل إلكترونيه معادله لها إذاكانت هذه المستندات ضروريه لتداول البضاعه أو لتمريرها ترانزيت فى دوله أخرى
.وكذا بالمعلومات الضروريه الخاصه بالتأمين على البضاعة
.٢٩٣صـ، ٢٠٠٠، المرجع السابق، عبد الحميدخالد /.د: راجع (560)
.٢٤٥ ،٢٤٤ــص، ٢٠٠٠ ، المرجع السابق،سالمه فارس عرب/د: راجع (561)
وال يحق للمشتري أن ينازع البائع في حالة ،)٦١١(اينوي استعمال البضائع فيه
لحق بالبضاعة " طالما أنه لم يثبت أن عيبا ، فحص البضاعة في ميناء الوصول
ويذهب فريـق ، )٦١٢(لبضاعة ليس هو المتفق عليه أو أن نوع ا ، وقت الشحن
ستيراد أو الوصول ومفاد ذلك أن يتم إلي تبني مفهوم مكان اال ، )٦١٣(من الفقه
الفحص في بلد المشتري و بالتالي يقوم األخير بإجراء المعاينـة فـي مكـان
.الوصول المتفق عليه الذي قد يكون ميناء الوصول أو منشأة المشتري
المنظورة أمام مركز القاهرة للتحكيم التجاري ة القضي يف، لكلذ" ونجد تطبيقا
وشركة أوروبية تجارية ، "محتكمة"بين شركة أفريقية تجارية ،)٦١٤ (الدولي
بتوريد " المحتكم ضدها "وتتلخص في قيام الشركة األوروبية ، "محتكم ضدها "
ويترتـب ، بناء علي العقد المبرم بينهما " المحتكمة"دواجن للشركة األفريقية
ـ أن الشركة المدعية عليها االلتزام باختيار شركة ، علي ذلك ـ ،ةمراجع د وق
أخذت الشركة المدعية علي عاتقها قيام الشركة التي تختارها باإلشراف علي
ونجـد أن شـركة ، التنفيذ في جميع المراحل حتي يوم الشـحن بالبـاخرة
NECS" " مـن كشفذا ال التي اختارتها الشركة قد تعهدت بالفعل بإجراء ه
شركة المراجعة في ميناء الوصول نجد أن تعهد الشركة المدعية علـي قبل
١١بالمادة " عمال. شركة المراجعة امتد من ميناء اإلبحار إلي ميناء الوصول
من الشروط العامة التي تنص علي أنه في حال قيام شركة مراجعة أخـري
يـتم فحـص ومراجعـة خالف المعينة من قبل الشركة المدعية باإلشراف ف
كـذلك أيـة و " "NECSوتبين أن شركة ، الشحنة ثانية في ميناء الوصول
.٢٩٥صــ ، ٢٠٠٠، المرجع السابق، خالد عبد الحميد./ د: راجع )(611
والبنـك الرئيسـي للتنميـة ، "لوريكو"ن الشركة اللبنانية للتجارة الدولية بي، حكم محكمة التحكيم : أنظر )(612، ١٩٩٦، المرجع السابق ،جمال عبد العزيز /د :راجع، القاهرة، .م١٠/١٢/١٩٨٩بجلسة ، واإلئتمان الزراعي
.١٥٩ــص
F. DESSMONTET, Op. Cit., 1993, P. 225 :راجع )(613
محي الدين اسماعيل ./ د: راجع، .م٢١/١٢/١٩٩٥ئي بجلسة حكم نها، ٢٤/٩٢القضية رقم : أنظر (614) .وما بعدها، ١١٤صــ ، المرجع السابق، محمد أبو العنين./ د، علم الدين
شركة أخري لم تقم بفحص ومراجعة ثانية للشحنة في ميناء الوصول وهـو
وتبين أن اإلمتنـاع عـن القيـام بهـذا . أمر كان البد منه لحسم نقاط الجدل
ن وحيـث إ .لتعاقـدي الواجب يعتبر إخالل من الشركة المدعية بالتزامهـا ا
الشركة المدعية قد تعهدت بالفعل بإجراء هذا الكشف من قبل شركة مراجعة
وحيث ) Promessede portefortتعهد عن الغير ( في ميناء الوصول
من القانون المدني المصري قد اعتبرت رفض الغير اإللتزام ١٥٣ن المادة إ
بناء علي ذلـك ، التعاقد معه قضي بأن يعوض من أخذه المتعهد عنه ي " موجبا
رأت هيئة التحكيم أن الشركة المدعية قد أخلت بالتزامها التعاقدي لعدم قيامها
.بأداء الفحص الواجب عليها في ميناء الوصول
ليتم بـه إجـراء عمليـة " مكان الوصول " ولقد تبني المشرع المصري
ع للمشتري فال إذا وجب تصدير المبي " الفحص ويستفاد ذلك من نصه علي أن
فمـنح ، )٦١٥(يتم التسليم إال إذا وصل إليه مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلـك
المشرع المصري أطراف عقد البيع حرية تحديد المكان الذي يتم فيه التسـليم
وبالتالي يتم فيه إجراء الفحص أما إذا لم يوجد اتفاق أو عـادات أو أعـراف
ان فحص البضائع حال تعرضـها تجارية فإن المشرع المصري قضي بأن مك
بر مكان الوصول لعملية نقل هو مكان الوصول وليس مكان شحنها، حيث اعت
عد استثناء علي القواعد العامة التي تقضي بأن يكـون هو مكان التسليم فيما ي
التسليم في ميناء شحن البضائع، حيث يوجد مركـز أعمـال البـائع المـدين
).٦١٦(باإللتزام بالتسليم
أن ما ذهب إليه المشرع المصري في هذا الصـدد ، )٦١٧(بعضويري ال
نا في إبداء المرونة الالزمة لتحديد مكان فحـص البضـائع ييتفق مع اتفاقية في
محي الدين اسماعيل علم ./ د: راجع، .م٢١/١٢/١٩٩٥حكم نهائي بجلسة ، ٢٤/٩٢القضية رقم : أنظر )(623 .وما بعدها، ١١٤صــ ، المرجع السابق، محمد أبو العنين./ د، الدين
مزايا وعيوب الفحص في ميناء الوصول
-:المزايا
إحداث تغيير سيئ في البضائع نتيجة لنزع أغلفتها أو تعبئتها أثنـاء ب تجن .١
. في ميناء القيامالقيام بإجراء عملية الفحص
تغير في ن فلم تشأ أ . تعدد الوسائط أنها تراعي تعرض البضائع لعملية نقل م .٢
.لطول عملية النقل" البضائع نتيجة للفحص مما قد يعرضها للتلف نظرا
استالم المشتري للبضائع بنفسه وفي مخازنه قد يتيح له إجـراء الفحـص .٣
المعقول بالدقة المطلوبه عن طريق موظفيه أو خبير في جنس البضـائع أو
دون أن يكلفه ذلـك " ات المعاينة شرك" عن طريق شركات فنية متخصصة
.نفقات غير معقولة
أن المشتري ال يستطيع أن يحكم علي حالة البضائع بدقة ومـا إذا كانـت .٤
.ستخدم فيه المبيعمطابقة من عدمه إال في المكان الذي سي
-:العيوب
في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد فإن البائع قد ال يـتمكن مـن اصـالح .١
دال البضائع بل علي العكس فإن إعادة البضائع إلي البائع قـد العيوب أو استب
" كبيرة مما قد يضطره إلي بيع البضائع و لو بخسـارة تفاديـا "اتكلفه خسائر
.إلعادتها إليه مرة ثانية
المطلب الثالث
)إعادة تصديرها ( مكان فحص البضائع عند تغيير وجهتها
:تقسيم
ولية أن يقوم المشتري بإعـادة بيـع البضـائع من المعتاد في التجارة الد
هـذه ١٩٨٠يناوتغيير وجهتها إلي مكان المشتري الجديد ولقد راعت اتفاقية في
،)٦٢٤(الحالة فأجازت تأجيل الفحص إلي حين وصولها إلـي المكـان الجديـد
وتتحقق هذه الحالة عندما يصدر المشتري أمره للناقل بتغيير وجهة البضـائع
ها أو أن يعيد إرسالها إلي ري الجديد فال يتمكن بذلك من فحص إلي مكان المشت
قد تناولت ١٩٦٤وكانت اتفاقية الهاي ).٦٢٥( دون أن يقوم بفحصها مشتر ثان
يينـا النص علي هذه الحالة ولكن بشكل مختلف عما ذهبـت إليـه اتفاقيـة ف
فافترضت االتفاقية األولي أن البائع أرسل المبيع إلي المشـتري ). ٦٢٦(١٩٨٠
ي بتوجيه البضائع لتسلم إلي مشتر علي وسيلة النقل المتفق عليها ثم قام المشتر
آخر في ميناء آخر دون إخراج البضائع من وسيلة النقل الموجودة بها فاقتصر
ولم تتعرض اإلتفاقية ، )٦٢٧(حكمها علي حالة تغيير وجهة البضائع أثناء النقل
يقوم البائع بتصدير هذه البضائع لحالة إعادة تصدير البضائع التي تتوافر عنده
إلي المشتري فيتسلمها ثم يعيد شحنها ويصدرها إلي مكان آخر والتي أضافتها
ينا تأجيل الفحص فـي هـاتين يفجعلت اتفاقية ف ، )٦٢٨(ينا إلي حكمها ياتفاقية ف
.١٩٨٠ من اتفاقية فيينا٣٨ن المادة الفقرة الثالثة م: أنظر )(624
B. AUDIT, Op. Cit., 1990, No. 106, P. 103: راجع )(625
فـي حالـة إعـادة " والتي تنص علي أن ، ١٩٦٤ من اتفاقية الهاي ٣٨الفقرة الثالثة من المادة : أنظر )(626
لي حين وصول البضاعة فيؤجل الفحص إ ، المشتري تصدير المبيع دون إخراجه من وسيلة النقل التي تحتويه متي كان البائع يعلم أو كان ينبغي عليه أن يعلم منذ إبرام العقـد بإمكـان إعـادة ، إلي ميناء الوصول الجديد
".تصدير المبيع
.٢٩٦صــ ، ٢٠٠٠، المرجع السابق، خالد عبد الحميد./ د: راجع )(627
فيتأجـل الفحـص إلـى أن تسـمح وف بإجرائه، يستند إلى عدم سماح الظر
).٦٦٢(الظروف بإجرائه
الباب الثاني
BIANCA, in "BIANCA & BONELL, Op. Cit., 1987, P. 30:راجع(662)
اإلخطار
:تمهيد وتقسيم
يعد اإلخطار هو الخطوة الثانية التي يجب علي المشتري القيام بهـا بعـد
إذ ، فالفحص واإلخطار مسألتان مرتبطتـان ومتالزمتـان ، عملية فحص البضائع
.ار ال يستطيع البائع معرفة العيوب الكامنة في البضائع المبيعةبدون اإلخط
أنـه علي ١٩٨٠ينا ي اتفاقية ف من" ٣٩"نصت الفقرة األولي من المادة ولقد
" إذا لم يخطر البائع محددا، حق التمسك بالعيب في مطابقة البضائع المشترييفقد "
أو كان مـن ، شف فيها العيب طبيعة العيب خالل فترة معقولة من اللحظة التي اكت
يجب أن يفـرغ فيـه " محددا" شكال ١٩٨٠ولم تحدد اتفاقية فيينا ."واجبه اكتشافه
من ذات االتفاقيـة " ٢٧"وبالتالي يستلزم االستفادة بقواعد وأحكام المادة ، اإلخطار
فإنه يجب علي المشتري أن يحدد فـي ، باإلضافة إلي ذلك ، )٦٦٣(لسد هذا النقص
).٦٦٤(بيعة العيب في مطابقة البضائعهذا اإلخطار ط
ونجد أن الميعاد الذي يجب أن يرسل خالله المشتري اإلخطار قـد أثـار
لإلخطار "ا أو جامد "ا ثابت "اوذلك ألن االتفاقية لم تحدد ميعاد ، العديد من التساؤالت
وهـو وجـوب إرسـال ، "وإنما جعلت تحديد هذا الميعاد مرنـا ، بعيوب المطابقة
يقدرها قاضي الموضوع أو "Reasonable Time" فترة معقولة اإلخطار خالل
).٦٦٥( حولها خالف أو نزاعأثيرلظروف الحال إذا " وفقا، المحكم
قيـة ما لم ينص هذا الجزء مـن االتفا " والتي تنص علي أن ، ١٩٨٠من اتفاقية فيينا " ٢٧"المادة : أنظر (663)
فإن أي تأخير أو خطأ في إيصال أي إخطار أو طلب أو تبليـغ يبعـث بـه أحـد ، صراحة علي خالف ذلك وكذلك عدم وصـول اإلخطـار أو ، ألحكام هذا الجزء وبالوسيلة والظروف المناسبة " الطرفين في العقد وفقا
.ال يحرم هذا الطرف من حقه في التمسك به، الطلب أو التبليغ
.١٩٨٠من اتفاقية فيينا" ٣٩" رة األولي من المادة الفق: أنظر (664)
Articles 38-44, P.13.Reproduced with Permission from the cornell Review of the
convention on contracts for the international sale of goods(1995)51-94
صـار ولقد . يستطيع أن يقدم أي دليل آخر يثبت به حدوث االتصال ومضمونه
فلـم ، ١٩٨٠ينا يالمشرع المصري علي نفس النهج الذي صارت عليه اتفاقية ف
لإلخطار بالعيوب في مطابقة البضاعة وبالتالي يعتبر إجراء " معينا" يحدد شكال
إذا تم من قبل المشتري نحو بائعه بأي وسـيلة كتابيـة أو ، "اإلخطار صحيحا
خطار بوسيلة تمكنه مـن وإن كان من مصلحة المشتري إجراء هذا اإل ، شفوية
، )٦٩٢( علـي ذلـك " ويعد دليل الكتابة أقوي دلـيال ،الحصول علي دليل إلثباته
ويجب علي المشتري أن يتخير الوسيلة المناسبة التي يخطـر بائعـه بعيـب
. للظروف التي يتم فيها إجراء الفحص ونتيجة هذا الفحص" المطابقة وفقا
ي من تأجيل إجراء اإلخطار فيجب فإذا كان هناك خطورة يخشى منها المشتر
عليه أن يسارع في إجرائه وبالوسيلة التي يمكن بها إخطار البائع في أقرب وقـت
).٦٩٣(ممكن تسمح به الظروف
ويثار هنا تساؤل عن مدي مسئولية المشتري في فقد اإلخطـار سـواء كـان
بـل ويفترض أنـه ق ، فهل يضار من هذا الفقد ؟ ، نحو ذلك م أ " برقية مأ" خطابا
؟المبيع غير المطابق بالرغم من قيامه بإخطار البائع بعدم المطابقة
أن نوضح أنه ينبغي علـي المشـتري أن " لإلجابة علي هذا التساؤل البد أوال
يقوم بإرسال إخطار عدم المطابقة إلي البائع بالوسيلة التي تتناسب مـع ظـروف
يملكها الطرفان فال يوجه وأن يضع في االعتبار وسائل االتصال التي ). ٦٩٤(العقد
اإلخطار عن طريق التلكس أو الفاكس إذا كان البائع ال يملك األجهـزة الالزمـة
، ١٩٨٥، دار النهضة العربية " الضمان االتفاقي للعيوب الخفية في عقد البيع " ، سعيد جبر ./ د: راجع (692) .٥٤صـ
، عيوب في البضائع ه في حالة اكتشاف إلي البائع توجيه إخطار بالبريد قيام المشتري ب -:مثال علي ذلك (693) التأخير في عالج هذه العيوب سيترتب عليه تفاقم األضرار وأنه ال يمكن تدارك هذه العيوب إال بمعرفـة وأن .ففي هذه الحالة ال يجوز أن يوجه اإلخطار بالبريد، البائع
قيام المشتري بإرسال اإلخطار للبائع بواسطة برقية علي الرغم من أنه علي علم بأن الخـدمات : مثال (694) .يدية في بلد البائع معطلة بسبب إضراب عامالبر
فإذا قام المشتري بإرسال اإلخطار علي النحـو ). ٦٩٥(الستقبال مثل هذا اإلخطار
ال ،السابق فإن أي تأخير أو خطأ في إيصال هذا اإلخطار و كذلك عدم وصـوله
إذ أن ضياع اإلخطار ال يرجع إلي إهمالـه ، )٦٩٦(مسك به يحرم المشتري من الت
).٦٩٧(وإنما قد يرجع إلي إهمال المرفق المكلف بهذا العمل
عدم حرمان المشتري من حقه في التمسـك ١٩٦٤ولقد قررت اتفاقية الهاي
إذ أنـه ال يمكـن ).٦٩٨(بعدم المطابقة في حالة قيامه بتوجيه مثل هذه اإلخطارات
ضياع وسيلة اإلعالن أو إرسالها متأخرة في حين أنـه غيـر أخذ المشتري نتيجة
ويسبب عدم حرمان المشتري من حقوقـه فـي التمسـك ،)٦٩٩(مسئول عن ذلك
باالدعاء بعدم المطابقة في هذه الحالة مضايقة للبائع إال أن ذلك ال يتناسـب مـع
ترتيب سقوط حق المشتري في الرجوع بعدم المطابقة علـي البـائع إذ أن هـذه
إذ أن استلزام وصول اإلخطار حتى ).٧٠٠(نتيجة ستكون مجحفة بالنسبة للمشتري ال
سوف يترتب عليه حرمان المشتري من التمسـك بعيـب المطابقـة ،يحدث أثره
مطابقة رغم عدم صدور خطأ منه المقابل بضاعة غير " والتزامه بدفع الثمن كامال
بائع فقد أخطأ بتسـليم أما ال، )٧٠١(علي الرغم من أنه الطرف المضرور من العيب
شئ معيب واألصل أنه مسئول عن هذا الخطأ وبالتالي فإن إعفاءه من المسـئولية
HEUZE, op.cit., 1992, P. 230, No. 309: راجع (695)
. ١٩٨٠يناي من اتفاقية ف٢٧المادة : انظر(696)
A.TUNC, op.cit, P.376 :راجع (697)
.١٩٦٤ من اتفاقية الهاي٣٩الفقرة الثالثة من المادة : انظر (698)
M. AMAUDRUZ, op. cit, 1968, P. 219: راجع (699)
A. TUNC, op. cit, P.376 :راجع (700)
.٣١١ صـ٢٠٠٠، المرجع السابق، خالد عبد الحميد / .د: راجع (701)
إال رغبـة فـي إنهـاء المنازعـات لتسـتقر ال يعـد بعد فوات مواعيد معينـة
). ٧٠٢(المعامالت
يحمل المرسل إليه إذ ،" حسنا ١٩٨٠ينايويعتبر الحل الذي أخذت به اتفاقية ف
يعطي للمشتري الحق في التمسك بإخطار عدم المطابقـة ولـو مخاطر اإلرسال و
بشرط أن يتم إرساله بالوسيلة التـي ،تأخر في الوصول أو لم يصل علي اإلطالق
). ٧٠٣( من المشتري في هذا الشأن"خطأ، وعدم صدورتتناسب مع الظروف
الفرع الثاني
مضمون اإلخطار
كتشافه عيوب في البضـائع علي المشتري عند ا ١٩٨٠ينايأوجبت اتفاقية ف
حيـث ،)٧٠٤(طبيعة العيب في مطابقة البضائع " المبيعة أن يخطر البائع بها محددا
يهدف اإلخطار إلي إعالم البائع بالعيوب كي يسارع إلي اتخاذ اإلجراءات الالزمة
فيجب أن يحدد في اإلخطار طبيعة عيـوب ، إلصالح العيب أو استبدال البضاعة
إذ أن تحديد طبيعة العيب المدعي بـه ، )٧٠٥(ق بالبضائع المبيعة المطابقة التي تتعل
حتى يتمكن البائع من تحديد اإلجـراء الـذي " ضروريا" في اإلخطار يصبح أمرا
ويقصد بالعيب في المطابقة الذي يتعين ). ٧٠٦(سوف يقوم به لمواجهة هذا الموقف
مواصـفات أن يتضمنه اإلخطار ما يكتشفه المشتري في البضاعة من مخالفـة لل
مضمون اإلخطـار ١٩٦٤ولقد تناولت اتفاقية الهاي ، )٧٠٧(المتفق عليها في العقد
، عن تلقيه للوثائق المتعلقة باآللة الطابعة كعدة واحـدة " ولكن دون أن يذكر شيئا
وأقام الشخص الذي آلت إليـه ، وقد تنازل البائع لغيره عن حقوقه بموجب العقد
"سداد ثمن الشراء" طالبا" هذه الحقوق الدعوى علي المشتري المدعي عليه
للضمان بين البائع والمشتري األولوية علي تطبيق أن، ورأت محكمة االستئناف
ألن الضمان ال يتناول الفترة الالزمـة لفحـص البضـائع وال "انظرو، "االتفاقية
وال الفتـرة ، ضـمن اإلخطـار تحديدها المواصفات المتعلقة بالنواقص المطلوب
فقد ظلت القضية خاضعة ألحكـام المـادتين ، الزمنية المعقولة إلعطاء اإلخطار
أنه علي الرغم من أن المشتري ، وقد رأت المحكمة .من االتفاقية " ٣٩/١، ٣٨/١"
فإنه لم يحدد بوضوح ما إذا كانـت المسـتندات ، أخطر البائع في الوقت المناسب
غير أن البائع قد ، أو بالطابعة فقط كآلة واحدة ، المفقودة تتعلق بجهاز الطباعة ككل
وكان من واجب المشتري ، الطابعة كآلة واحدة فهم أن المستندات المفقودة تتعلق ب
أن يشرح العيب في مطابقة البضائع بدرجة " ٣٩/١" المادة تطلباتملكي يستوفي
.كافية من التحديد بهدف تفادي أي سوء فهم من جانب البائع
المطلب الثاني
النتائج المترتبة علي اإلخطار
:تقسيم
المطابقة إلي البائع في الميعاد المشتري إرسال إخطار عدم يترتب علي قيام
أن يحفظ حقوقه المقررة فـي ،المعقول من اللحظة التي اكتشف فيها هذه العيوب
ومن تمكين البائع من إعـادة فحـص البضـائع ، حالة عدم مطابقة البضائع للعقد
ليتحقق بنفسه من وجود العيب المدعي به وأن يسارع إلي إصـالحه أو اسـتبدال
وقد يرغب المشتري فـي اإلبقـاء ، طابقة ببضائع أخري مطابقة البضاعة الغير م
ما يوازي العيب فيهـا وقـد بعلي البضاعة المعيبة التي تسلمها مع تخفيض ثمنها
يتبين من الفحص أن العيب يشكل مخالفة جوهرية ومع ذلك يصر البائع علي عدم
.ي فسخ العقدالتنفيذ أو يعجز عنه علي الرغم من إخطاره وهنا يلجأ المشتري إل
وسوف نتناول اآلثار المترتبة علي اإلخطار في ثالثة فروع علـي
-:النحو التالي
:الفرع األول
إصالح عيوب البضائع
تعتبر مسألة إصالح عيوب البضائع من أهم النتائج المترتبة علي اإلخطار
العقـد فالبائع قد يسارع إلي إصالح العيوب الكامنة في البضائع حتى يتجنب فسخ
ولقد تناولـت اتفاقيـة .ومطالبة المشتري له بالتعويض كجزاء علي إخالله بالعقد
كيفية إصالح العيب في البضاعة فميزت بين البضائع المعينة بالنوع ١٩٦٤الهاي
والبضائع المعينة بالذات من ناحية ومن ناحية أخري قصرت عملية اإلصالح علي
حق المشتري في مطالبة البـائع ١٩٨٠ناية في ولقد أقرت اتفاقي ).٧٢٩(البائع المنتج
-:وحددت االتفاقية لذلك شرطين). ٧٣٠(بإصالح البضائع المعيبة
علي البائع مع مراعاة "غير معقوال " أال يشكل إصالح العيب عبئا :الشرط األول
.ظروف الحال
ن ال يتـرددون ينالحظ أنه في الغالب في المعامالت الدولية التجارية أن البائع
لسمعة " تلبية طلبات عمالئهم الخاصة بإصالح العيب في البضائع وذلك صونا في
).٧٣١("ا أو بدني"ا مادي"امنتجاتهم وخشية المسئولية إذا نشأ عن العيب ضرر
في الممارسة العملية للبيوع الدولية عندما توجـد " ويظهر هذا الشرط واضحا
البـائع إلـي إصـالح منشآت أطراف عقد البيع الدولي في دول مختلفة ويسعى
العيوب التي اكتشفت في البضائع إال أن ذلك قـد يتطلـب مـن البـائع إرسـال
المرجع السابق ، محسن شفيق./ د.أ: راجع، ١٩٦٤ من اتفاقية الهاي٤٢الفقرة األولي من المادة : انظر (729) .٩٥، ٩٤صـ، ٢١٣رقم، . م١٩٨٦،
يجوز للمشتري في حالة " والتي تنص علي أن ، ١٩٨٠من اتفاقية فينا ٤٦الفقرة الثالثة من المادة: انظر (730)عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع إصالح العيب في المطابقة إال إذا كان هذا اإلصـالح يشـكل
ويجب طلب اإلصالح إما في وقت اإلخطـار . غير معقول علي البائع مع مراعاة جميع ظروف الحال " عبئا "وإما في ميعاد معقول من وقت هذا اإلخطار ، ٣٩للمادة " يب في المطابقة وفقابوجود الع
.٢٧٤هامش رقم ، ١٩٨٨، المرجع السابق ، محسن شفيق ./ د.أ: راجع (731)
" أخصائيين أو فنيين أو مهندسين من دولته إلي دولة المشتري مما يسبب له عبئـا
غير معقول بينما يستطيع المشتري االستعانة بخبراء من دولته يقومـون بـنفس
نفقات أقل بالمقارنة بحالة قيام البائع بهـذا العمل وهو إصالح عيوب البضاعة وب
وتعتبر مسألة تكملة النقص في البضائع كتسليم آلة مفككة ونقـص ). ٧٣٢(اإلصالح
).٧٣٣(بعض أجزائها داخل مضمون عبارة إصالح العيب
:الشرط الثاني
أن يقدم المشتري طلب إصالح العيب إما في نفس الوقت الذي يخطر فيـه
وإما في ميعاد معقول من ١٩٨٠ من اتفاقية فينا ٣٩للمادة " وفقاالبائع بعدم المطابقة
فيجب علي المشتري أن يخطر بائعه بالعيوب التي اكتشـفها ، تاريخ هذا اإلخطار
في البضائع خالل وقت معقول من تاريخ اكتشافه تلك العيوب وأن يحدد طبيعـة
ة إلصالح تلك العيوب التي تشوب البضاعة وما يقرره المشتري من استعمال وسيل
ويجوز هنا منح البائع مهلة إضافية حتى يتسنى له القيام بإصـالح ).٧٣٤(العيوب
).٧٣٥(العيب
في حالـة امتنـاع (ر هنا تساؤل عن مدى تحول المخالفة غير الجوهرية اويث
البائع عن تنفيذ التزامه بإصالح العيوب الكامنة بالبضائع المبيعة إلي مخالفـة
؟) جوهرية تبرر الفسخ
إلي أن انقضاء المهلة اإلضافية التي تحدد للبـائع ، )٧٣٦(ذهب البعض من الفقه ي
عجزه عن التنفيذ مدون قيامه بإصالح العيب سواء كان عدم التنفيذ نتيجة لعناده أ
فهنا يجب علـي ، مثال تقليد العالمات التجارية ومنازعة المشتري في حقه في استخدام هذه العالمات (739) .لمنحه رخصة الستعمالها، البائع التفاوض مع الغير صاحب العالمة األصلية
B.AUDIT,op.cit,1990,No. 128, P.126:راجع (740)
كقاعدة عامـة –وتتبني أغلب التشريعات الوطنية تطبيق جزاء التنفيذ العيني
فنجد أن القانون الفرنسي يقر بإصالح العيب في البضاعة علي أسـاس الضـمان
). ٧٤١(تفاقيالقانوني للعيوب الخفية أو علي أساس الشرط اال
ري بذات القواعد حيث يذهب إلي إجبار المدين بـااللتزام ويأخذ القانون المص
من التقنـين " ٢٢٠، ٢١٩"للقواعد المنصوص عليها في المادتين " بعد إعذاره وفقا
غير أنه إذا ، "متي كان ذلك ممكنا " عينيا" المدني المصري علي تنفيذ التزامه تنفيذا
صر علي دفع تعويض نقدي كان في هذا التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقت
).٧٤٢"(جسيما" إذا كان ذلك ال يلحق بالدائن ضررا
علي ذلك فإنه يجوز للمشتري أن يطالب بائعه بإصالح البضاعة " وبناء
).٧٤٣(للقانون المدني المصري بشرط توافر شروط معينة" المعيبة وفقا
فـي لإلصالح وأن تكون نفقات إصالحه " أن يكون العيب قابال -:الشرط األول
. حدود المعقول
. أن يقوم المشتري بإعذار البائع-:الشرط الثاني
.للمدين" أال يسبب هذا اإلصالح إرهاقا-:الشرط الثالث
بضمان صالحية البضاعة " خاصا" ولقد أورد القانون المدني المصري نصا
خالل فترة معينة مما يسمح باستعمال حق إصالح العيب في البضاعة خالل تلـك
ويأخـذ القـانون اإلنجليـزي ). ٧٤٤( مادامت قد توافرت الشروط الالزمـة الفترة
بالتعويض كطريق أساسي في حالة عدم تنفيذ المدين بـااللتزام واألخـذ بالتنفيـذ
لذلك تجيز المحاكم اإلنجليزية التنفيـذ العينـي إذا اتضـح مـن ، العيني كاستثناء
J. GHESTIN, op. cit, 1983, No.31, P.298: في تفصيل ذلك راجع (741)
.١٩٨٠ناي من اتفاقية في٤٦الفقرة الثانية من المادة : انظر (760)
فإن المخالفة ، قة ألحكام العقد باإلضافة إلي أنه عندما يتم تسليم بضائع غير مطاب
ولقد حدد الـنص السـابق ،)٧٦١(الجوهرية تتسبب في أن يتم طلب بضائع بديلة
الميعاد الالزم إلعالن طلب االستبدال بأنه الميعاد الذي يبدأ من اللحظـة التـي
اكتشف المشتري فيها العيوب أو كان من واجبه أن يعلم اكتشافها أو في ميعـاد
ويترك للقاضي أو المحكـم سـلطة تقـدير ،)٧٦٢(ا اإلخطار معقول من وقت هذ
ضابط المعقولية بالنسبة للميعاد الذي ينبغي أن يخطر فيه المشتري بائعه بطلـب
تسليم بضائع بديلة وفي جميع األحوال يتعين مراعاة ميعاد سقوط حق المشتري
ق علي ميعاد ما لم يكن تم االتفا " مدة عامين ميالديين "، في التمسك بعدم المطابقة
أو كانت هذه العيوب تتصل بأمور كان البائع يعلمهـا أو ). ٧٦٣(أطول أو أقصر
).٧٦٤(كان ال يمكن أن يجهلها ولم يخبر بها المشتري
البضاعة بالحالة التي كانت عليها وقـت بإعادة إلزام المشتري : ثالثالشرط ال
شـرط عنـدما علي وجوب توافر هـذا ال ١٩٨٠ينايلقد أكدت اتفاقية ف و .تسلمها
يفقد المشتري حقه في أن يعلن فسخ العقد أو أن يطلب مـن "نصـت علي أنـه
البائع تسليم بضائع بديلة إذا استحال علي المشتري أن يعيد البضائع بحالة تطابق
من المرونـة عنـدما " أضافت قدرا و ،)٧٦٥(إلي حد كبير الحالة التي تسلمها بها
عندما تكون غير مطابقة عنـد طلـب أعطت المشتري الحرية في رد البضاعة
الحالة التـي " "Sensiblementالفسخ أو االستبدال بحالة تطابق إلي حد كبير
التـي لـم تـورد هـذا ١٩٦٤وهذا علي خالف اتفاقية الهاي ). ٧٦٦(تسلمها بها
,.Dr. Hossam EL-SAGHIR, Op. Cit: راجع (761)
.Sanna KUOPPALA ,op,cit,2000 , P.34 :راجع(762)
(763) Kazuaki SONO, "Notice of lack of conformity" in "Commentary on The
International Sales law", 1987,P. 303
.١٩٨٠ناي من اتفاقية في٤٠المادة : انظر (764)
.١٩٨٠يناي من اتفاقية ف٨٢ادة الفقرة األولي من الم: انظر (765)
F.DESSMONTET, op, cit, 1993, P.548 et 549: راجع (766)
ر النزاع حول هذا الشرط فـي حالـة فقـد اويث، )٧٦٧"(إلي حد كبير "المصطلح
جزء كبير من فائدتها أو قيمتها بسبب اإلتالفات أو علي سبيل المثال ل ، البضاعة
).٧٦٨(العيوب التي قد تلحقها أثناء فترة حيازة المشتري لهذه البضاعة
ويثار هنا تساؤل عن مدي احتفاظ المشتري بحقه في اسـتبدال البضـائع
.)٧٦٩(المبيعة رغم استحالة رد البضائع ؟
نه ال يبدو هناك مشكلة في حالة أن نوضح أ " لإلجابة علي هذا التساؤل البد أوال
أما إذا استحال ،)٧٧٠(ما إذا كانت البضاعة ال تزال عنده بحالتها التي تسلمها بها
عليه الرد بسبب ما كما إذا أعاد بيع البضاعة أو استهلكها أو أدمجها في بضاعة
.أخري أو إذا هلكت البضاعة أو تلفت فهنا تبدو أهمية اإلجابة علي هذا التساؤل
بـالنفي ١٩٨٠ناي من اتفاقية في ٨٢لقد أجابت عنه الفقرة األولي من المادة و
يفقد المشتري حقه في أن يعلن فسخ العقد أو أن يطلب من " حيث نصت علي أنه
البائع تسليم بضائع بديلة إذا استحال علي المشتري رد البضاعة بحالة تطابق إلي
). ٧٧١(حد كبير الحالة التي تسلمها بها
شـترط الحتفـاظ ي إنـه لـم من المرونة حيث " أن في هذا النص شيئا ونجد
المشتري بحق طلب االستبدال أن يرد البضاعة بنفس حالتها التي تسلمها بها وإنما
وهو أمر متـروك لتقـدير " إلي حد كبير " اكتفي بردها بحالة تطابق تلك الحالة
فـي هـذه ١٩٨٠نـا ية في ويتميز المبدأ الذي أخذت به اتفاقي .المحكمة أو المحكم
، محسـن شـفيق ./ د.أ": راجع أيضـا ، ١٩٦٤ من اتفاقية الهاي ٧٩الفقرة األولي من المادة : انظر (767)
الة إعالنه يلزم المشتري ح " والتي تنص علي أ، . وما بعدها ١١٨صــ، ٢٥٦رقم ، ١٩٨٦، المرجع السابق .فسخ العقد أن يرد البضاعة محل عقد البيع بالحالة التي كانت عليها وقت تسلمها
.٣٨٢صـ، ٣٢٤رقم، ١٩٩٦المرجع السابق، جمال عبد العزيز./ د.أ :راجع (768)
يقتصر الكالم في هذا األمر علي المشتري دون البائع ألن استحالة الرد تنطبق علي المشتري الذي قد (769)
أما الثمن الذي يقبضه البـائع فمـن ، تعذر عليه رد البضاعة لهالكها أو استهالكها أو تحولها أو إعادة بيعها ي . من حسابها٨٢رده ولهذا أسقطته المادة " المستطاع دائما
فإذا وجد ثمة شك في هذا . العقد وقبل حلول ميعاد وتنفيذ االلتزامات المترتبة عليه
الصدد فيما إذا كانت هناك مخالفة جوهرية مستقبلية أم ال يتعين علـي المشـتري
١٩٨٠يناي من اتفاقية ف ٧١التمسك بحقه في الدفع بعدم التنفيذ الثابت بموجب المادة
مفـاده دفـع " محتمال " للعقد كي يتجنب معه جزاء من إعالن الفسخ المبتسر " بدال
). ٨٢٤"(البائع " عما اقترفه في حق متعاقده "اتعويض
"الفسخ الجزئي " الفسخ في حالة التسليم علي دفعات -":رابعا
ويثار تساؤل في حالة تسليم البضائع علي دفعات عن مدي اعتبار كل دفعـة
دولي كيان قائم بذاته أم ال ؟ أم أن هذه من الدفعات المتفق عليها في عقد البيع ال
" للتجزئة بحيث إذا انهار جزء "الدفعات تختلط فيما بينها وتكون كال غير قابال
منها انهارت معه األجزاء األخرى؟
يذهب غالبية الفقه إلي القول أن كل دفعة من دفعات تسليم البضـاعة لهـا كيـان
الدفعات بحيث تشكل في مجموعها كال مستقل فيما يتعلق بارتباط وتداخل بين هذه
فحـق الفسـخ يـتم ، غير قابل للتجزئة حيث ينظر إلي تلك الدفعات ككيان واحد
ما لم تكن هذه الدفعات غيـر ، تطبيقه علي إحدى الدفعات وليس علي العقد بأكمله
مـن ٧٣هذا هو األصل الذي طبقته الفقرة األولي من المادة ). ٨٢٥(قابلة للتبعيض
ولكنها قصرت تطبيقه علي صورة واحدة مـن صـور ،)٨٢٦(١٩٨٠يينااتفاقية ف
الخلل في التنفيذ هي وقوع مخالفة جوهرية من أحد الطرفين بمناسبة تنفيذ إحـدى
.٣٩٧صــ، ٣٤١م رق، ١٩٩٦، المرجع السابق، جمال عبد العزيز./ د: راجع (824)
V. HEUZE, op, cit, 1992, No.421, P.317 et 318: راجع في تفصيل ذلك (825)
في العقود التي تقضي بتسليم " علي أن ، ١٩٨٠ من اتفاقية فيينا ٧٣ لقد نصت الفقرة األولي من المادة (826)
اته المتعلقة بإحـدى الـدفعات يشـكل إذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين اللتزام من التزام ، البضائع علي دفعات .جاز للطرف اآلخر فسخ العقد بالنسبة لتلك الدفعة، مخالفة جوهرية للعقد بشأن تلك الدفعة
فقصرت إعالن الفسخ أثره علي الدفعـة التـي وقعـت المخالفـة ،)٨٢٧(الدفعات
).٨٢٨(الجوهرية بمناسبتها وأبقت علي باقي الدفعات المنصوص عليها في العقد
عقد بيع مبرم بين مؤسسة مصرية للنقـل العـام ومصـنع -:ومثال لذلك
اشترت بموجبه المنشأة المصرية عشر سيارات من طـراز ، للسيارات بألمانيا
والتزم المصـنع بتسـليم ، ن ألف دوالر للسيارة الواحدة يمعين بثمن قدره خمس
علـي ، يارتين منها علي سالسيارات محل التعاقد علي خمس دفعات تشتمل كال
تسليم الدفعات التالية كل تمأن يبدأ تسليم الدفعة األولي بعد سنة من تاريخ العقد
فـإذا ، والتزمت المنشأة المصرية بدفع ثمن كل دفعة عند تسـليمها ، ستة أشهر
للعقد ثم " مطابقا" سليما" أن نفذ الطرفان الدفعة األولي تنفيذا ) في مثالنا ( حدث
كمـا إذا ( ني في الدفعة الثانية سيارتين غير مطابقتين للعقد سلم المصنع األلما
وإذا فرضنا أن هذا الخلـل فـي ) كانتا من طراز مختلف ال يصلح للنقل العام
فسـخ ) المشـترية ( التنفيذ يشكل مخالفة جوهرية فال يجوز للمنشأة المصرية
علي الدفعـة "اثرالعقد إال بالنظر إلي الدفعة الثانية وحدها دون أن يكون لهذا أ
األولي التي تم تنفيذها وال علي الدفعات الثالثة والرابعة والخامسة التي تظـل
.واجبة التنفيذ في المواعيد المقررة لها
-: استثناءين علي هذا األصل هما١٩٨٠ينايولقد أوردت اتفاقية ف
الثانية من هذا االستثناء في الفقرة ١٩٨٠ناي أوردت اتفاقية في -:االستثناء األول
إذا كان عدم تنفيذ أحد الطـرفين اللتـزام مـن " ه حيث نصت علي أن ٧٣المادة
جدية لالعتقاد بأنـه " التزاماته المتعلقة بإحدى الدفعات يعطي الطرف اآلخر أسبابا
ستكون هناك مخالفة جوهرية للعقد بشأن االلتزامات المقبلة جاز له أن يفسخ العقد
من أجزاء االتفاقية يهتم به "ا هام "ا وهي تصير جزء ،)٩١١(مراكز التحكيم والمحاكم
).٩١٢(العلماء البارزين
ب التي تؤدي إلي اختالف تطبيق الفترة المعقولة ؟ هل ويثار تساؤل عن األسبا
أم أن القانون الداخلي يكون لـه تـأثير علـي ، هذه األسباب ترجع إلي المعاني
المحاكم الداخلية في تطبيق الفترة المعقولة ؟
قد أثارت مجموعة من التساؤالت يتم من خالل اإلجابة عليهـا ٣٩المادة
مصطلح مرن في محاولة لتحديد مصطلح مستقل قـد وهو ، تحديد الفترة المعقولة
يخدم التوحيد وهذا هو دور المحللين والعلماء في تطبيـق هـذا المصـطلح فـي
ويجـب عنـد ). ٩١٣(التفاقية األمم المتحدة " المحاكم سواء المحاكم الداخلية أو وفقا
هذا تفسير الفترة المعقولة أن تراعي األعراف التجارية الواجبة التطبيق في مجال
ونجد أن الممارسة العملية تأخذ بحلول متنوعة ال ثابتة في ).٩١٤(الفرع من التجارة
علي سبيل المثـال أن – بضائع قابلة للتلف بسرعة ىإذ يمكن لمشتر ، هذا الصدد
إذا سعي إلعالن عـدم رضـائه ، يحتفظ بحقه عند وجود عيوب في هذه البضائع
ال " األحوال خالل مدة قصيرة جدا يعجموفي ، للبائع لحظة استالم البضائع نفسها
خاصة مع تقدم وتطـور وسـائل ، تتجاوز الساعات التالية للتسليم الفعلي للبضائع
). ٩١٥ (.E.D.Iاالتصال الحديثة من خالل رسائل التبادل اإللكتروني للمعلومات
وهناك سؤال آخر يطرح نفسه هل تفسير الفترة المعقولة يجب أن يكـون مـن
ئع أم المشتري أم المحكم ؟وجهة نظر البا
Camilla B.ANDERSEN, op.cit. ,P.9 : راجع (911)
(912) FERRARI , Op. cit., P.99
Camilla B.ANDERSEN, op.cit. ,P.8 : راجع (913)
.١٩٨٠يناياتفاقية ف من ٩الفقرة الثانية من المادة : انظر (914)
Electronic Data Interchange اختصار لمصطلح باللغة اإلنجليزية (915)
فإن المعني الخاص للفترة ، علي الرغم من أن إطار المدة الثابت بالنسبة لإلخطار
ن أحد طرفي العقد يستطيع أن إحيث ، المعقولة يتضح في التسوية الودية للطرفين
فاالستخدام التمهيدي للفترة المعقولة يجـب أن يراعـي ، يختار الحل المناسب لها
ونجد أن كل أهداف هـذه األحكـام . قد واالتفاق بالنسبة للحاالت الفردية حقيقة الع
وهذه ، بالنسبة للبائع الذي له مصلحة يحفظها " تتضمن أن يكون إطار المدة معقوال
بالنسبة للمشتري وذلك بأن تأخذ فـي اعتبارهـا عـدة "ا مرن "األحكام ترجح حال
ع والمشتري من وجهة نظره أكثر وهكذا فإن إطار المعقولية بالنسبة للبائ ، عوامل
). ٩١٦( يمكن الوصول إليه في كل حالة فردية" عادال"موضوعية وحال
الفرع الثاني
الضمانات التعاقدية لتطبيق الفترة المعقولةيعتبر مبدأ احترام إرادة المتعاقدين هو أهم المبادئ التي ترتكز عليها االتفاقيـة
جعلت إلرادة المتعاقـدين الغلبـة فـي وذلك ألن االتفاقية ، علي وجه الخصوص
من االتفاقيـة "٦ " ولقد أشارت المادة ،)٩١٧(التطبيق علي نصوص االتفاقية ذاتها
).٩١٨(إشارة صريحة إلي هذا المبدأ
ويثار هنا تساؤل عن مدي جواز قيام أطراف العقد بإنقاص الميعاد المعقول
اوز هذا الميعاد عـن وهل يجوز تج ، أو زيادته ؟ ٣٩/١الذي نصت عليه المادة
، أم ال ؟،ميعاد السنتين
أن نتحدث عن إنقاص الميعاد المعقول ثم بعـد " لإلجابةعلي هذا التساؤل البد أوال
.ذلك نتحدث عن تجاوز الميعاد المعقول لميعاد السنين
إنقاص ميعاد اإلخطار عن الميعاد المعقول-":أوال
Camilla B. ANDERSEN, op. cit. ,P.18 : راجع(916)
.١٤٩صــ ، ١٥٨رقم، ٢٠٠١ ،المرجع السابق، حسام الدين عبد الغني الصغير./ د.أ: راجع(917)
يجوز للطرفين اسـتبعاد تطبيـق هـذه " والتي نصت علي أنه ١٩٨٠ينايية ف من اتفاق٦المادة : انظر (918)مخالفة نـص مـن نصوصـها أو ، ١٢االتفاقية كما يجوز لهما فيما عدا األحكام المنصوص عليها في المادة
".تعديل آثاره
االعتبار عند تطبيقها للفتـرة هناك عدة عوامل تأخذ بها المحكمة وتضعها في
يجـب ، فإذا اتفق أطراف عقد البيع الدولي للبضائع علي ميعاد محـدد ،المعقولة
وهنا فإن المحاكم سوف توافق علـي ، إرسال اإلخطار خالل الميعاد المتفق عليه
). ٩١٩(هذا الميعاد بوضوح حتى ولو نقص من إطار المدة المعقولة
قية لألطراف حرية مخالفة أي نص من نصوص من االتفا ٦لقد وضعت المادة
وبالتـالي فإنـه مـن ، ١٢االتفاقية فيما عدا األحكام المنصوص عليها في المادة
التي اعتبرت خـالل ، ٣٩الممكن أن يطبق هذا الحكم علي إطار المدة في المادة
إال أن ، ولقد أوضحت األعمال التحضيرية لالتفاقية هذا الشرط ، )٩٢٠(فترة معقولة
ميعاد المعقول الذي يجب توجيه اإلخطار خالله قد يتعارض مع فترة الضـمان ال
بأن تحتفظ البضائع بميزات أو خصـائص ،الصريح التي قد ينص عليها في العقد
ولذلك فإن الميعاد المعقول قد يتأثر مع بفترة الضمان المتعاقد ،محددة لفترة محددة
-:وذلك بالمثال التالي. عليها
ـ ٣٧مثال علـي أن هـذه اآلالت ) هكينياكيالم( إذا نص في عقد بيع اآلالت -: ج
فمن غيـر المحتمـل أن . لمدة سنة " وحدة يوميا ١٠٠أدني قدره " سوف تنتج حدا
فيها بأنها تـؤثر علـي الحـد " تفسر مدة السنة الذي يقتضي العقد أداءات محددا
ي ينبغي إرسال اإلشعار والذ٣٧الزمني للسنتين الوارد في الفقرة الثانية من المادة
.خاللها
١٠٠أنه ينبغي إرسال اإلشعار بعد إنتاج إذا نص عقد بيع اآلالت -:د /٣٧مثال
وهنا يكون مثـل ، من تاريخ التسليم " يوما ٩٠علي األقل خالل فترة " وحدة يوميا
مع الحد الزمني للسنين الوارد في الفقرة الثانية من " هذا الشرط الصريح متعارضا
.ورغم ذلك يجب األخذ بهذا الشرط الصريح). ٩٢١(٣٧دة الما
Camilla B.ANDERSEN, op. cit. ,P.21 : راجع (919)
Sanna KUOPPALA , op, cit, 2000 , P.41: راجع (920)
(921) Secretaial Commentary, article 37 ( draft counter part of cisg article(39)
Examples37C. and 37D.
يستفاد من األمثلة السابقة أن االتفاق علي المدة التي يجب توجيه اإلخطـار
وإذا تم تحديد ميعاد للضمان المنصوص عليه في العقد يتعارض مع ميعاد . خاللها
ه وال يطبق فإن العبرة بما تم االتفاق علي٣٩/٢السنتين المنصوص عليه في المادة
لفتـرة الضـمان " فميعاد اإلخطار ربما يمتد أو ينخفض طبقا ، )٩٢٢(ميعاد السنتين
في العقد فيجب أن يتم تفسير مـا إذا كـان االتفـاق التعاقـدي هاالمنصوص علي
أو أن تأثيره يتفـق مـع ميعـاد ٣٩/٢الخاص يتعارض مع المقصود من المادة
طراف إطار الفترة المعقولة ومـا قـد وتستنج المحاكم من اتفاق األ ،)٩٢٣(السنتين
). ٩٢٤(يتضمنه هذا االتفاق من إنقاص للفترة المعقولة
ونجد أن القضاء األلماني قد استنتج إطار المدة من اتفـاق األطـراف وعلـي
. ينقص عن الميعاد المعقول إال أنه لم يعترض علي ذلكهالرغم من أن
. من التقنين المدني المصري٤٤٧الفقرة الثانية من المادة : انظر) (1084
، "االلتزام بضمان العيوب الخفية في القانون المصري والكویتي" ، عبد الرسول عبد الرضا. / د: راجع) (1085
.وما بعدها، ٨٩صــ ، ٦١رقم ، ١٩٧٤، جامعة القاهرة، آلية الحقوق، رسالة دآتوراه
J.GHESTIN, op., cit., 1983, P.281: راجع ، B. AUDIT, op. cit, 1990, P. 99: راجع) (1086ets
J. GHESTIN, op., cit., 1990, P.101: راجع) (1087
أنه علي الرغم من تبنى الفقه المصـري لمفهـوم العلـم ، ونخلص مما سبق
فـإن اتفاقيـة ). ١٠٨٨( في شأن علم المشتري بعيـب المطابقـة – فقط –اليقيني
مـع ، وكذلك الفقه والقضاء الفرنسيين يأخذان بمفهوم العلـم الفعلـي ، ١٩٨٠ييناف
العلـم –" أحيانـا –التـي يمكـن أن يتولـد عنهـا ، مراعاة الظروف المحيطة
والتي يترك ، ويجب أن تراعي كافة الظروف المحيطة بالواقعة ).١٠٨٩(االفتراضي
).١٠٩٠(سلطة تقديرها للقاضي أو المحكم
المبحث الثاني
دة المحددة لسقوط حق المشتريالم
:تمهيد و تقسيم
، تختلف المدة المحددة لسقوط حق المشتري باختالف التشريعات المختلفـة
فنجد أن القانون المدني المصري جعل مدة تقادم دعوى الضمان سنة تبـدأ مـن
قد حددت ميعاد السنتين من تاريخ ١٩٨٠ونجد أن اتفاقية فيينا ).١٠٩١(تسليم المبيع
لمشتري للبضائع إذا لم يقم المشتري خاللهما بإخطار البائع بعيوب المطابقة تسلم ا
).١٠٩٢(فقد حقه في التمسك بعيب المطابقة
:وسوف نتناول المدة المحددة لسقوط حق المشتري في مطلبين
المدة المحددة لسقوط حق المشتري في التشريعات الوطنية: المطلب األول
١٩٨٠لسقوط حق المشتري في اتفاقية فييناالمدة المحددة : المطلب الثاني
-:وذلك علي النحو التالي
.١٩٤بند رقم ، ١٩٩٦، المرجع السابق، جمال عبد العزیز./ د: راجع) (1088
.١٩٣بند رقم ، ١٩٩٦، المرجع السابق، جمال عبد العزیز./ د: راجع) (1089
J. O. HONNOLD, op. cit, 1991, No. 229, P. 308 et 309: راجع(1090)
تسقط بالتقادم دعوي " إذ تنص علي أنه ، من القانون المدني المصري ٤٥٢الفقرة األولي من المادة : انظر) (1091ائع أن ل الب م یقب ا ل ك م د ذل م یكتشف المشتري العيب إال بع و ل الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ول
".یلتزم بالضمان لمدة أطول
.١٩٨٠ من اتفاقية فيينا٣٩ المادة الفقرة الثانية من: انظر) (1092
المطلب األول
المدة المحددة لسقوط حق المشتري
في التشريعات الوطنية
في التشريعات " عد ميعاد التقادم المتعلق بالعيوب في مطابقة البضائع قصير نسبياي
). ١٠٩٣(التفاقيةبحيث يصعب التوفيق بينه وبين حكم ا، الوطنية المختلفة .المدة المحددة لسقوط حق المشتري في القانون المدني المصري
أوجبت المجموعة المدنية المصرية علي المشتري أن يبادر إلي إخطـار البـائع
ثم أنها قد أوجبت عليه قبل ذلك التحقـق ، خالل فترة معقولة ، بالعيب عند اكتشافه
).١٠٩٤(في التعاملللمألوف " من حالة المبيع عند تسلمه وفقا
ولقد أوضح هذا النص أن المشتري تجب عليه المبادرة بإخطار البائع بالعيـب
ثـم ، "ألن اإلبطاء في شئ من ذلك قد يجعل إثبات العيـب عسـيرا ، عند اكتشافه
أوجب المشرع علي المشتري أن يبادر إلـي إخطـار البـائع بالعيـب بمجـرد
ري مدة التقادم في دعوى الضمان ولقد جعل المشرع المدني المص ).١٠٩٥(اكتشافه
ولو لم يكتشف المشـتري ، فهي سنة واحدة من وقت التسليم الفعلي للمبيع ، قصيرة
).١٠٩٧(واعتبرها مدة تقادم ال سقوط). ١٠٩٦(العيب إال بعد ذلك
وذلك حتى يسـتقر ، ومدة التقادم في دعوى ضمان العيوب الخفية مدة قصيرة
يتعذر بعـده التعـرف " طويال" ذا الضمان أمدا به" وال يكون البائع مهددا ، التعامل
وقت انتقال " وكذلك معرفة مدى كون منشأ العيب موجودا ). ١٠٩٨(علي منشأ العيب
V. HEUZE, op. cit, 1992, No. 307, P. 234: راجع) (1093
فـي " ثم عمل إخطار عدم المطابقة إذا أظهـر الفحـص عيبـا ، الفحص الجدي
ا إذا كان التسليم بوضع البضاعة تحت تصرف المشتري أو بمناولتها أم، البضاعة
ويجب أن يرسل إخطار عـدم المطابقـة ).١١١٥(فال تبدأ مدة السنتين ، إلي الناقل
أو التـي ، خالل عامين بعد استالم المشتري للبضائع واكتشاف العيوب الكامنة بها
).١١١٦(ود اتفاق محـدد كان من واجبه اكتشافها خالل تلك الفترة في حالة عدم وج
مـن " ٤٤"وال يجوز في أي حال من األحوال أن يتعلل المشتري بأحكام المـادة
، فيما يتعلق بالضرر المعقول ليبرر عدم قيامه بتوجيه اإلخطار ، ١٩٨٠اتفاقية فيينا
".٣٩/٢"أو توجيه اإلخطار بعد مدة العامين المنصوص عليهما في المادة
Oberster"ة التـي نظرتهـا المحكمـة العليـا لذلك في القضي" ونجد تطبيقا
Gerichtshof" أبرم بين بـائع ، والتي تتعلق بعقد بيع أخشاب، )١١١٧( النمساوية
، ٢١٥صــ ، ١٧٧رقم ، ١٩٩٦، المرجع السابق، جمال محمود عبد العزیز./ د: راجع) (1114ه المدة محل جدل حيث كان تحديد هذ . ٢٤١هامش رقم ، ١٩٨٨، المرجع السابق ، محسن شفيق ./ د.أ: راجع
إذا كانـت الـدول الصـناعية ، وفي المؤتمر الدبلوماسي ، خالل فترة إعداد مشروع االتفاقية في اليونيسترال السيما فـي حـاالت ، بينما أخذت الدول النامية علي إطالتها لحماية حقوقها ، المتقدمة تميل إلي تقصير المدة
V. HEUZE, op. cit., 1992, No. 308, P. 236: راجع )(1135
B. AUDIT, op. cit, 1990, No. 107, P. 106: راجع )(1136
ENDERLEIN & MASKOW, Op, cit.,1992, P. 162: راجع) (1137
.٣٢١صــ ، ٣٥٧رقم ، ٢٠٠٠، المرجع السابق، خالد عبد الحميد/ .د: راجع )(1138
Camilla B. ANDERSEN, op.cit. ,P.14 : راجع )(1139
وكانت مدته أقل مـن ، كان الضمان العقدي يغطي بعض العيوب في المطابقة فقط
وإذا ، العقـد وحـدها فإن مدة الضمان تقتصر علي العيوب المذكورة في ، سنتين
يظل للمشتري الحق في توجيه اإلخطار ، ظهرت عيوب أخرى ال يغطيها الضمان
وال تطبق مدة السنتين علي إخطار عدم المطابقة ). ١١٤٠(بها حتى انقضاء السنتين
،)١١٤١(إذ قصرت االتفاقية حكمها في ذلك علي مطابقة البضاعة وحدها ، القانونية
علي المشتري أن يبادر إلـي إخطـار البـائع وجب ، فإذا وقع تعرض من الغير
،)١١٤٢(طبيعة االدعاء الذي يتمسك به الغير خالل ميعاد معقول" بوقوعه مبينا
وليس بميعاد " وعلي ذلك فإن المشتري يلتزم في إخطاره للبائع بالميعاد المعقول
أو من الوقت الـذي كـان ، الذي يسرى من وقت علمه بوقوع التعرض " السنتين
). ١١٤٣(و إال سقط حقه في الضمان، فيه أن يعلم به فيهينبغي
ونالحظ أن مدة السنتين خصصتها االتفاقية لإلخطـار بـالعيوب فـي مطابقـة
فإذا كان تقادم هـذه ، ةفال عالقة لها بتقادم الدعاوى والمطالبات القضائي ، البضائع
فـإن ، والتي جعلته أربع سنوات ، ١٩٧٤الدعاوى يخضع التفاقية نيويورك لسنة
المشتري سوف يلتزم بتوجيه إخطار عدم المطابقة قبل انقضـاء مـدة السـنتين
لكنه يستطيع إقامة دعواه بعد ذلك بشرط ، ١٩٨٠المنصوص عليها في اتفاقية فيينا
).١١٤٤(ات المنصوص عليها في اتفاقية نيويوركأال يتجاوز مدة األربع سنو
Sono , op. cit., 1987, P. 312: راجع) (1140
یفقد المشتري حق " والتي تنص علي أن ، ١٩٨٠ من اتفاقية فيينا٤٣الفقرة األولي من المادة : انظر) (1141
طبيعة هذا الحق أو " إذا لم یخطر البائع بحق أو ادعاء الغير محددا" ٤٢"أو المادة " ٤١"التمسك بأحكام المادة " .ق أو االدعاء أو آان من واجبه أن یعلم به االدعاء في ميعاد معقول من اللحظة التي علم فيها بهذا الح
ليس " حيث نصت علي أنه ، ١٩٨٠ من اتفاقية فينا والسبعونالفقرة الخامسة من المادة التاسعة: انظر (1185)ألحكام " خرى خالف طلب التعويضات وفقا يمنع أحد الطرفين من استعمال أي من حقوقه األفي هذه المادة ما
".هذه االتفاقية
.٤٢٣هامش رقم ، ١٩٨٨، المرجع السابق، محسن شفيق./ د.أ: راجع(1186)
الدائن في االلتزام ال يتوانى في استعمال حقه في إعالن الفسخ واسترداد ما يكون
). ١١٨٧"(في هذا الطرف من التعويض نهائياوبع، قد أداه للطرف اآلخر
والفقرة ١٩٨٠ناي من اتفاقية في٧٩ويوجد ثمة تعارض بين الفقرة األولي من المادة
األخيرة من ذات المادة وبالتالي فإن األمر يحتاج إلي تفسير من جانب المتعاقدين
، )١١٨٨(وتطبيق حذر لهذه األحكام من جانـب قاضـي الموضـوع أو المحكـم
ال يفقد حقه فـي ، لتخلفه عن إجراء اإلخطار " معقوال "ا الذي يملك عذر والمشتري
، حتى ولو تجاوز التأخير في إجراء اإلخطار ميعاد السنتين ، التمسك بعدم المطابقة
يتأثر بالعذر المعقـول " ٣٩/٢"ن ميعاد السنتين المنصوص عليه في المادة إحيث
).١١٨٩"(٤٤"في أحكام المادة
بتنفيـذ " Third Person" عقد البيع إلي شخص ثالـث وقد يعهد أحد طرفي
ثـم يتخلـف هـذا ). ١١٩٠(االلتزامات التي يرتبها العقد أو بعض هذه االلتزامات
.الشخص الثالث عن التنفيذ ويتبع ذلك تخلف الطرف األصلي عن التنفيذ بدوره
ويثور هنا تساؤل عن مدى اعتبار تخلف الشخص الثالث عن القيـام بواجبـه
يبرر تخلف الشخص األصلي عن هذا الواجب ؟"عائقا
عن هذا السؤال باإليجاب بشـرط تـوافر ٧٩أجابت الفقرة الثانية من المادة
-:شرطين هما
بـالمفهوم " أن يشكل تخلف الشخص الثالث عن التنفيذ عائقا -:الشرط األول
. بالنظر إلي الطرف الذي يتمسك اإلعفاء٧٩الوارد في المادة
علي الرغم من عدم قيامه بمتطلبات اإلخطار في ، المقررة في حالة عدم المطابقة
).١٢٢٣"(٣٩"المادة
ال يجـوز " لذلك بقولهـا " مماثال" عن حكما ١٩٦٤وقد أوضحت اتفاقية الهاي
عندما يتعلق عـدم ٣٩، ٣٨مسك باألحكام المنصوص عليها في المادتين للبائع الت
المطابقة بوقائع كان يعلمها أو لم يكن مـن الممكـن أن يجهلهـا وأخفاهـا عـن
). ١٢٢٤(المشتري
علي ما تقدم فإن عدم قيام المشتري بالفحص أو بإجراء اإلخطار بعيـب " وترتيبا
أو ، البائع بأمور تتعلق بهـذا العيـب في المطابقة ال ينال من حقوقه إذا كان يعلم
وال تتعلـق هـذه األمـور ). ١٢٢٥(كان ال يمكن أن يجهلها ولم يعلن بها المشتري
كل الوقائع والظروف التي تؤثر أو " وإنما تتضمن أيضا ، بمواصفات البضاعة فقط
إلي وجوب تـوافر ). ١٢٢٧(ويذهب البعض من الفقه ). ١٢٢٦(تغير في هذه البضاعة
-: في هذا الصدد هما١٩٨٠اتفاقية فييناشرطين لتطبيق حكم
أو كان ينبغي أن يعلم بالعيب الذي علـي أساسـه قـام ، أن يعلم البائع -:األول
ن البائع الذي يقوم ببيع البضاعة وهو حسن النيـة مـع إحيث ، المشتري بشكواه
هو الذي يستحق االستفادة من الجزاء المفـروض ، جهله بالعيوب التي تتعلق بها
شتري حال إهمال األخير في إجراء الفحص أو عمل اإلخطار ما دام أنه علي الم
لمبدأ حسن النية الـذي ينبغـي أن " فيعد هذا الحكم تطبيقا ). ١٢٢٨(بائع حسن النية
(1223) Vivian Gross wald CURRAN , Op. cit.,
./ د: راجع ، .J.KERBY, op., cit., P. 228: راجع، ١٩٦٤ من اتفاقية الهاي٤٠المادة : انظر (1224)
.٢٢٠صــ ، ١٨٤رقم ، ١٩٩٦، المرجع السابق،جمال عبد العزيز
SONO, " Seller's Knowledge of Lack of Conformity in commentary on: راجـع (1225)the international sales law " The 1980 Vienna Sales convention " Giuffre Milan 1987,
إذ أن بدون ذلك ال يستطيع األخير . بعد إبرام العقد وادعاءات الغير التي يعلم بها
كأن يعـين دولـة أخـري لمكـان ، أن يغير من قراره في شأن توجيه البضاعة
ال توجد بها مثل هذه الحقوق وتلك االدعاءات التي – علي سبيل المثال -الوصول
كي يتفاوض مع صاحب الحقوق المشـار ل، تتصل بالملكية الصناعية أو الذهنية
وقـد أخـذت ). ١٢٤٨( الستعمال هذه الحقوق –" مثال -إلبرام عقد ترخيص ، ليهاإ
في شـأن ، ١٩٨٠التشريعات الوطنية بقواعد وأحكام مشابهة لما تبنته اتفاقية فيينا
إذ نجد أن القـانون ، ماهية علم البائع بالعيوب في المطابقة ووقت تقدير هذا العلم
أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت ال يجيز للبائع -المصري علي سبيل المثال
). ١٢٤٩(منه" أنه تعمد إخفاء العيب غشا
بالعيب " لمجرد أنه كان عالما ، بيد أن المشرع الفرنسي يعتبر البائع سيء النية
بالمقارنة بالمشـرع -أوسع" وبالتالي فإنه يتبقى مفهوما ). ١٢٥٠(وقت انعقاد العقد
توسع في هذا المفهوم من خالل القضـاء بل قد ، المصري بشأن البائع سيء النية
ال العلـم ، عندما أخذ بالعلم المفتـرض فـي حالـة البـائع المهنـي ، الفرنسي
). ١٢٥١(الثابت
Peter SCHLECHTRIEM, op., cit., 1986, P.74: راجع (1247)
.٢٦٣، ٢٦٢صــ ، ٢٢٤رقم ، ١٩٩٦، المرجع السابق، جمال عبد العزيز./ د: راجع (1248)
، سليمان مـرقس ./ د.أ: راجع، ٩٥٢صـــ ، ٣٧٧رقم ، المرجع السابق ، السنهوري./ د.أ: راجع (1249)
.٩٧صــ، المرجع السابق، سعيد جبر./ د: راجع، ٥٨٤ صــ،٢٢٩رقم ، المرجع السابق
، يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية" من التقنين المدني الفرنسي علي أنه ٦٤٣ وقد نصت المادة (1250) ".بها إال إذا كان قد اشترط في هذه الحالة بعدم التزامه بأي ضمان " حتى ولو لم يكن عالما
.٩٧صــ، المرجع السابق، برسعيد ج./ د: راجع (1251)
بقولها بأنه ال – في حكم حديث لها -وأكدت محكمة النقض الفرنسية هذا االتجاه
شتري يجوز للبائع المهني أن يجهل العيوب الخفية للشيء المبيع حتى ولو كان الم
). ١٢٥٢"(نفسه مهنيا
في شأن علم البائع بـالعيوب ١٩٨٠يعتبر حكم اتفاقية فيينا ، علي ما تقدم " وترتيبا
" نه لم يتبن مفهوما إلمصالح أطراف العقد حيث " وتحقيقا" في المطابقة أكثر توازنا
كما أنه لم يسـتلهم المفهـوم ، للبائع سيء النية مثلما فعل القانون المصري " ضيقا
).١٢٥٣(الذي أرساه المشرع الفرنسي وأكده قضاؤه، لسوء نية البائعالواسع
الفرع الثاني
إثبات علم البائع
تعد مسألة إثبات علم البائع بالعيب من المسائل الهامة في تحديد الطـرف الـذي
.البائع أم المشتري، يتحمل مسئولية عيوب المطابقة
علم البائع بعيب المطابقة ؟ ر هنا تساؤل عن الطرف الذي يقع عليه إثبات افيث
" فوفقـا ، إثبات ذلـك العلـم " المشتري"يقع علي الطرف الذي يدعي علم البائع
قاعدة البينة علي " " Actori incumbit probatio" للقاعدة الرومانية الشهيرة
والتي أوردتها أغلب التشريعات الوطنية والتي تعـد مـن القواعـد ، "من ادعي
لمبدأ حسن النية الـذي تتبنـاه معظـم " ووفقا، التجارة الدولية المستقرة في مجال
أي ، وعلي المشتري إثبات العكس ، األنظمة القانونية تفترض في البائع حسن النية
يجوز ، وتعد واقعة علم البائع واقعة مادية ، يثبت علم البائع بالعيب وتعمده إخفاؤه
). ١٢٥٤(إثباتها بكافة وسائل اإلثبات
، جمال عبد العزيز./ د: راجع ، Cass.com.27Nov. 1991, J.C.P> 1992, IV 409: راجع(1252)
.٢٢٣صــ ، ١٨٦رقم ، ١٩٩٦، المرجع السابق
. وما بعدها٢٢١صــ ، ٢٨٢رقم ، ١٩٩٣، المرجع السابق، جميعيحسن عبد الباسط ./ د: راجع (1253)
يؤكد المشرع المصري علي هذا المبـدأ فـي ، ١٠٠صــ ، المرجع السابق ، عيد جبر س./ د: راجع )(1254 . من التقنين المدني المصري١٤٨الفقرة األولي من المادة
وعلي ، رع المصري بذات القاعدة التي تفترض في البائع حسن النية ولقد أخذ المش
إذ من المفروض أن البـائع ال ، المشتري إثبات علمه بالعيوب الكامنة في البضائع
فـي شـأن ١٩٦٤ مع نظيرتها الهاي ١٩٨٠وتتفق اتفاقية فيينا .يعلم بهذا العيب
إلثبات علـي عـاتق إثبات علم البائع بالعيب في المطابقة حيث تضع عبء هذا ا
). ١٢٥٥(إذ من المفروض أن البائع ال يعلم بهذا العيب، المشتري
جاز لـألول أن ، فإذا استعصي علي المشتري إقامة الدليل علي علم البائع بالعيب
يثبت أن العيب مما ال يخفي علي أي بائع سوي اإلدراك يتجر في نفـس صـنف
). ١٢٥٦(البضاعة إذا وجد في نفس الظروف
والقانون ١٩٨٠كل من اتفاقية فيينا مع أن القضاء الفرنسي علي خالف ونلحظ
لم يقف عند حد العلم الثابت ومفاده أن يقع علي المشتري عبء إثبات -المصري
حيث يتعلق هذا اإلثبات بواقعة مادية بل تعدى هذا القضـاء . العكس بكافة الطرق
مأ" ني سـواء أكـان منتجـا وافترض العلم بالعيب بشأن البائع المه ، هذا المفهوم
). ١٢٥٧"(موزعا
Appellate Court"لذلك في القضية التي نظرتهـا محكمـة " ونجد تطبيقا
إذا آان الباقي ال یكفي لتغطية مبلغ التخفيض فللمشتري أن یمتنع عن أدائه ثم یطالب البائع برد ما قبضه ) (1271 .٢٩١هامش رقم ، ١٩٨٨، المرجع السابق، قمحسن شفي./ د.أ: راجع، علي الثمن بعد تخفيضه" زائدا
، في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد" والتي تنص علي أن ١٩٨٠ من اتفاقية فينا٥٠المادة : انظر (1289)
الثمن بمقدار الفرق بين قيمة البضائع التي تم تسليمها جاز للمشتري أن يخفض ، وسواء أتم دفع الثمن أم الغير أنه إذا قام البائع بإصالح الخلل في تنفيذ ، و قيمة البضائع المطابقة في ذلك الوقت. وقت التسليم" فعال
ين للمادت" أو إذا رفض المشتري أن يقوم البائع بالتنفيذ وفقا. ٤٨ أو المادة ٣٧ألحكام المادة " التزاماته وفقا .المذكورتين فال يجوز للمشتري أن يخفض الثمن
.١٩٨٠ من اتفاقية فينا٣٩الفقرة األولي من المادة : نظر)(1290
H.TAGHZOUTI, op. cit, 1985, P.271: راجع)(1291
.١٩٨٠ من اتفاقية فينا٢٧المادة : انظر)(1292
ENDERLEIN & MASKOW, op., cit.,1992, P. 195: راجع)(1293
مـن ٢٦الفسخ المنصوص عليه في المـادة البائع بالقياس علي اإلخطار بجزاء
حيث يعـد ، التسليمعرض البائع إصالح كل خلل في تنفيذ التزاماته بعد ميعاد .٢
قيام البائع بإصالح كل عيب أو خلل اكتشف في البضائع سواء في الميعاد الـذي
علي المشتري في " حدده البائع للتسليم أو بعد تاريخ التسليم علي حسابه ونفقته قيدا
استعمال حق تخفيض الثمن وبشرط أال يترتب علي ذلك تأخير غير معقـول وال
فيتوقف استعمال المشتري لحقه فـي ). ١٣٠٦(ر معقولة يسبب للمشتري مضايقة غي
مع ، استعمال هذا الجزاء حتى انتهاء الميعاد المضروب لإلصالح من جانب البائع
). ١٣٠٧(احتفاظ المشتري بحقه في التعويض
ألحكام المـادتين " رفض المشتري دون مبرر قيام البائع بإصالح الخلل وفقا .٣
وز للمشتري تخفيض ثمن البضاعة فـي ال يج . ١٩٨٠يناي من اتفاقية ف ٤٨، ٣٧
اد " أن والتي تنص علي ١٩٨٠ من اتفاقية فينا ٣٧المادة : انظر) (1304 یحتفظ ، في حالة تسليم البضائع قبل الميعة للبضائع ، البائع حتى ذلك الميعاد بحق تسليم الجزء أو الكمية الناقصة من البضائع المسلمة أو تورید بضائع بدیل
ة البضائع د أو إصالح العيب في مطابق ي ، غير المطابقة لما جاء في العق ذا ---بشرط أال یترتب عل استعمال هة الحق ر معقول ات غي ه نفق الحق في طلب التعویضات . مضایقة للمشتري أو تحميل ك یحتفظ المشتري ب ومع ذل .ألحكام هذه االتفاقية" وفقا
J. HONNOLD, op, cit., 1999, P. 335: راجع) (1305
.١٩٨٠ من اتفاقية فينا٤٨الفقرة األولي من المادة : انظر) (1306
1307) (J.HONNOLD, op., cit., 1999 , P. 336
حالة رفضه دون مبرر قيام البائع بإصالح العيوب التي اكتشفت فـي البضـائع
م أ ،)١٣٠٨(دالمبيعة سواء قبل الميعاد المحدد للتسليم في حالة التسليم المبتسر للعق
في ميعاد معقول بعد قيام البـائع بتسـليم مفي الميعاد الذي حدده البائع للتسليم أ
مـابين ، ومع اختالف أنواع عدم مطابقة البضائع ، )١٣٠٩(بضائع إلي المشتري ال
عدم المطابقة الكمية أو عدم المطابقة من حيث الجودة أو الوصف أو التعبئـة أو
).١٣١٠(فإن تخفيض الثمن يطبق علي عدم المطابقة بكافة أنواعها، التغليف
الفرع الثاني
كيفية تقدير التخفيض في ثمن البضاعة
م تخفيض الثمن في حالة إخالل البائع بالتزامه بتسليم بضائع مطابقة للعقد وأن يت
هذا اإلخالل ال يشكل مخالفة جوهرية للعقد مما يستلزم معه تخفيض الثمن بمقدار
يجب عليه ، البضاعة المعيبة حتى يحق للمشتري تخفيض ثمن ).١٣١١(هذا اإلخالل
" ألحكام المادة " وفقا، ئع ألحكام العقد أن يكون قد أخطر البائع بعدم مطابقة البضا
).١٣١٢(من االتفاقية" ٤٣أو ٣٩
ر هنا تساؤل عن كيفية تقدير التخفيض في ثمن البضاعة ؟اويث
فأوضحت أنـه يجـوز ،)١٣١٣(نا قد أجابت علي هذا التساؤل ينجد أن اتفاقية في
ها للمشتري أن يخفض هذا الثمن بمقدار الفرق بين قيمة البضائع التي تـم تسـليم
.١٩٨٠ من اتفاقية فينا٣٧المادة : انظر) (1308
1309) (P. SCHLECHTRIEM, op., cit., 1986, P. 76
(1310) Chengwei LIU, Op. cit. , March 2005
.PH.KAHN, op.cit, 1981, P.979: راجع) (1311
(1312) Chengwei LIU, op. cit, March 2005
.١٩٨٠يناي من اتفاقية ف٥٠ة الماد: انظر) (1313
وقت التسليم وقيمة البضائع التي يجب أن تكون ( Actually Delivered )" فعال
" واضـحا " معيـارا ١٩٦٤ولقد تبنت اتفاقية الهاي ).١٣١٤(مطابقة في ذلك الوقت
لتحديد مقدار تخفيض ثمن البضاعة علي أساس الفرق بين القيمة الحقيقية للبضائع
. )١٣١٥(وقت إبرام العقد وقيمة البضاعة المعيبة
أجازت للمشتري تخفيض ثمن البضائع ١٩٨٠نايوعلي الرغم من أن اتفاقية في
من جانب واحد إال أنها لم تحرم البائع في أن يعارض في مبدأ تخفيض الـثمن أو
في مقداره فإذا عارض البائع ولم يستجب المشتري فيـتم عندئـذ عـرض هـذه
). ١٣١٦(المنازعة علي القضاء
أفضل من المعيار الذي أخـذت ١٩٨٠ناي اتفاقية في ويعد المعيار الذي أخذت به
ولقد أخذ النص في ). ١٣١٧( وهو المعيار الراجح لدي الفقه ١٩٦٤به اتفاقية الهاي
بـذات " لجنة قانون التجارة الدولية التابعة لألمم المتحـدة " مشروع اليونيسترال
مـن من اتفاقية الهاي والـذي يقضـي بتخفـيض ث ٤٦الحل الذي تناولته المادة
وقت إبرام العقد وقيمة بضاعة كاملة المطابقة في هذا " البضاعة التي سلمت فعال
ثم عدل نص اليونيسترال في المؤتمر الدبلوماسي حيث صـارت العبـرة .الوقت
بقيمة البضاعة وقت التسليم ال وقت إبرام العقد علي أساس أن وقت التسليم أكثـر
لتسليم هو الوقت الـذي تنتقـل فيـه ن وقت ا إحيث . واقعية من وقت إبرام العقد
عـن العيـوب " ناتجا" التبعية للمشتري أي الوقت الذي يلحق المشتري فيه ضررا
J.GHESTIN, op. cit, 1990, P.114:راجع) (1314
لجنة قانون التجارة " ولقد أخذ النص في مشروع اليونيسترال ، ١٩٦٤ من اتفاقية الهاي٤٦المادة : انظر(1315)
والذي یقضي بتخفيض ثمن من اتفاقية الهاي٤٦بذات الحل الذي تناولته المادة " الدولية التابعة لألمم المتحدة ثم عدل نص . وقت إبرام العقد وقيمة بضاعة آاملة المطابقة في هذا الوقت" البضاعة التي سلمت فعال
اليونيسترال في المؤتمر الدبلوماسي حيث صارت العبرة بقيمة البضاعة وقت التسليم ال وقت إبرام العقد علي م العقدأساس أن وقت التسليم أآثر واقعية من وقت إبرا
التي اكتشفت في البضائع المبيعة مما يجعل المشتري يسـتعين بتخفـيض الـثمن
. لتصحيح هذا الضرر
ذي للمشتري حق تقرير التخفيض ال ١٩٨٠نايمن اتفاقية في )٥٠(ولم تطلق المادة
يجريه علي الثمن المذكور في العقد وإنما حرصت علي بيان طريقة تقديره ليلتزم
ر النـزاع اولتلزم بها المحكمة عندما يث ، بها المشتري عندما يعلن تخفيض الثمن
فقررت أن يكون التخفـيض بنسـبة ، بين الطرفين حول المقدار الواجب تخفيضه
قت وقوع التسليم وقيمة البضاعة لـو و" الفرق بين قيمة البضاعة التي سلمت فعال
). ١٣١٨(كانت كاملة المطابقة في هذا الوقت
ــا ــد تطبيق ــة " ونج ــا محكم ــي نظرته ــية الت ــي القض ــذلك ف ل
"Federal District Court (New York)"والتي تتعلق بعقد ، )١٣١٩( األمريكية
ومشتري مـن ، "عيمد"أبرم بين بائع أمريكي ، " بدلة سباحة تصنع منها مادة"بيع
وقد نشب النزاع في أعقاب تسليم البضاعة إلي المشتري ، "Hungary"هنغاريا
وكان البـائع قـد ، إذ أسفرت عملية الفحص عن وجود بعض العيوب ، وفحصها
وكانت البضاعة مطابقـة ، "Alitalia"ونقلها بواسطة " مادة بدلة السباحة "اشتري
بثمن السوق " ١صنف"من قطن طويل التيلة ) قنطار ١٠٠(التزام البائع في العقد بتسليم : مثال لذالك(1318)
وعند فحص البضاعة تبين ، سلم البائع الكمية كاملة في الميعاد . للقنطار الواحد) دوالر١٥٠(ومقداره قيمة القنطار منه في السوق " ٣صنف " منها من صنف أقل جودة قصير التيلة ) قنطار ٤٠(للمشتري أن
فما هو المقدار الذي . أخطر المشتري بائعه برغبته في اإلبقاء علي العقد مع تخفيض الثمن ، ) دوالر ١٢٠( به هذا التخفيض ؟يجري
-:لإلجابة على هذا السؤال البد من إتباع اآلتي -:وقت التسليم" قيمة البضاعة التي سلمت فعال .١
دوالر١٣ ٨ ٠٠ =٤٨٠٠+٩٠٠٠= وقت التسليم " قيمة البضاعة التي سلمت فعال دوالر ١٥ ٠٠٠ = ١٥٠ * ١٠٠= قيمة البضاعة لو كانت كاملة المطابقة وقت التسليم .٢
من الثمن المذكور في العقد فإذا تجاوز المشتري هذا % ) ٨( دوالر بنسبة ١٢٠٠الفرق بين القيمتين هو .مر علي القضاءجاز عرض األ، وإذا لم يتم التفاهم، المقدار كان من حق البائع منازعته فيه
(1319) United States, 6 April 1994, Federal District Court (New York),
html.1u94046/cases/edu .Pace.law.3cisgw://http:"منشور إلكترونيا Editor: Albert H. Kritzer
فـي تقـديم "Alitalia"وأخطـأت ، ) البائع حسب ادعاء (لعقد البيع المبرم بينهما
أظهر أن البائع استلم الـوزن ، لذلك فإن العمل الكتابي ، تقرير عن وزن البضائع
" U.S"األقل من الذي ظهر في
ليحجب منهم مبلـغ ، دوالر من باقي ثمن الشراء )١٠٠٠٠٠(والمشتري حجب
يصل بعد قيـاس علي الرغم من أن جزء من البضائع لم ، "دوالر الحقا )٣٥٠٠٠(
ـ بعد إجراء الفحص ، وجد أنه فقد وأن ألوان النسيج معيبة ، يارد)٥,٦٠٠(النسيج ب
، "درجة أولي"النسيج كان من نوعية جيدة "وأن تقرير الفحص تضمن أن ، المستقل
والقياس للشحنة الكاملة وصلت ولكن حدد أنـه بسـبب مطاطيـة ، وغير موزنه
، أقل من المادة المشـار إليهـا %" ٢,٣"ل النسيج فإن كل رولة احتوت علي معد
قررت تخفيض ثمن البضاعة بمقدار الفـرق ، وأثناء نظر النزاع أمام المحكمة
وقيمة البضاعة المطابقة ، "بين قيمة البضاعة غير المطابقة والتي تم تسليمها فعال
، ن التشريعات الوطنية قد تباينت بشأن تخفيض ثمن البضـاعة ونالحظ أ ، في ذلك
فنجد أن التشريعات التي تنتمي إلي النظام الالتيني مثل القانون الفرنسـي تمـنح
التـي " Quantiminoris"المشتري صراحة حق الرجوع بدعوى إنقاص الـثمن
ن في حيث تسمح للمشتري بالحصول علي تخفيض الثم ، أخذ بها القانون الروماني
.ويتم تقدير مقدار التخفيض بواسطة القاضي أو الخبير، حالة العيوب الخفية
أو الخبير بأن يتبعها عند ي ولم يحدد المشرع الفرنسي طريقة معينة تلزم القاض
بينما نجد أن التشريعات التي تنتمـي إلـي نظـام القـانون . تقديره إنقاص الثمن
الثمن وتستبدله بحق التعويض ال تتبني حق تخفيضCommon Lawالمشترك
وفي الحاالت التي ال يمكن تطبيق التعويض عليها تستعين بمبادئ اإلثـراء بـال
ونجد أن المشرع المصري لم يتبن صراحة تخفيض الـثمن وجعـل ). ١٣٢١(سبب
للمشتري إذا رغب في اإلبقاء علي العقد بالرغم من وجود عيوب في البضـاعة
). ١٣٢٢(أصابه من ضرر بسـبب وجـود العيـب المبيعة أن يطلب التعويض عما
ن إويثير طلب تخفيض الثمن فكرة تعديل األداءات المتبادلة في تنفيذ العقد حيـث
وال يجوز تعديل أداءات أخذ بهـا ، بواسطة تخفيضه ، الثمن سوف يرد عليه تغيير
بل يتعين أن يتم هذا التعديل من خالل رفع األمـر ، في عقد البيع من جانب واحد
ولم ). ١٣٢٣(لقضاء واستعمال القاضي لسلطته التقديرية في إجراء هذا التعديل إلي ا
مما حـدا بالفقـه أن ، لتقدير تخفيض الثمن " محددا" يبين القانون المصري مسلكا
-:يضع عدة معايير لتقدير إنقاص الثمن
.١٨١رقم ، ٤٣٧صـ، ١٩٩٦المرجع السابق، جمال عبد العزيز./ د.أ: راجع(1321)
إذا اختار " من التقنين المدني المصري والتي تنص علي أن ٤٤٤رة الثانية من المادة الفق: انظر (1322)
لم يكن له إال أن ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، المشتري استيفاء المبيع .يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب العيب
. وما بعدها٢٥٢صـ ، ١٥٥رقم، ١٩٧٤، المرجع السابق، ول عبد الرضاعبد الرس./ د: راجع (1323)
ويأخذ بقيمة البضاعة التجارية باعتبارها خالية من العيـوب ثـم :المعيار األول
متها التجارية علي أساس أنها معيبة ويكون الخفض بمقدار الفـرق بـين يقدر قي
.القيمتين المذكورتين
فيجعل الثمن المحدد في العقد هو األساس ثم تقدر القيمة التجارية :المعيار الثاني
ويصبح إنقاص الثمن هو الفـرق بـين ، بواسطة خبير بالبضاعة باعتبارها معيبة
.جارية التي قدرها الخبيرالثمن المدفوع والقيمة الت
يتناسـب مـع " أن يخصم من الثمن جزءا ، مفاده" يتبنى ضابطا : ثالثالمعيار ال
للقيمة الحقيقيـة لهـذه " وفقا" النقص الذي أوجده العيب في قيمة البضاعة محسوبا
فإن الـثمن يـتم ، فإذا فقدت تلك البضاعة علي سبيل المثال ربع قيمتها ، البضاعة
). ١٣٢٤( الثمن المحدد في العقدخفضه بمقدار ربع
المطلب الثاني
التعويض
:تقسيم
مجموعة من القواعد واألحكام تنظم جـزاء ١٩٨٠لقد أوردت اتفاقية فيينا
من خـالل السـعر " المشتري " إلي السعر الجاري في سوق الطرف المضرور
.العادي للصفقات من نفس نوعية البضاعة
حيـث ١٩٨٠ولقد تبني القانون المدني المصري القاعدة التي أوردتها اتفاقية فيينا
ويشـمل "....................................................." نص علي أنـه
بشرط أن يكون هذا نتيجة ، التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب
ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية ، طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو التأخير في الوفاء به
ولقـد أورد ، )١٣٧١( جهـد معقـول إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل
في حالـة ارتكـاب الطـرف ، القانون المدني المصري استثناء علي هذه القاعدة
فإن إطار التعويض ينفك ليشمل الضرر المتوقع ، "جسيما" أو خطئا " المخالف غشا
،ويفرق التشريع المصري بين الضـرر المباشـر ، )١٣٧٢(والضرر غير المتوقع
بحيث ، ن الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع وكذلك بي ، والضرر غير المباشر
علي الضرر المتوقـع والمباشـر –" ما لم يرتكب البائع غشا -يقتصر التعويض
).١٣٧٣(وقت إبرام العقد
قد حصرت إطار القاعدة العامة للتعـويض ، ١٩٨٠وذلك علي خالف اتفاقية فيينا
).١٣٧٤(في الضرر المتوقع وقت انعقاد عقد البيع الدولي للبضائع
في حكم إلحدى هيئات التحكيم الخاص بشأن حدود القاعدة ،لذلك" نجد تطبيقا و
وقد اسـتند هـذا ، العامة لتقدير التعويض وما يتعلق بها من مسائل ال تنفك عنها
الحكم إلي ما قرره القانون المصري وما أرساه القضاء المصري حيث قضي بأنه
أن منـاط ، من القـانون المـدني ٢٢١/١لحكم المادة " وإذ كان من المقرر وفقا "
وأن ، "أن يكون الضرر الذي أصـابه محققـا ، تعويض الدائن عما فاته من كسب
. من التقنين المدني المصري٢٢١الفقرة الثانية من المادة : انظر) (1371
. من التقنين المدني المصري٢٢١الفقرة الثانية من المادة : انظر) (1372
.٤٥٥صــ ، ١٩٩٦، المرجع السابق، جمال عبد العزیز. / د: راجع) (1373
.١٩٨٠ من اتفاقية فيينا٧٤المادة : انظر) (1374
، وأن الضرر يعتبر نتيجة طبيعية ، يكون نتيجة طبيعية للخطأ الذي وقع من المدين
فإن لم يكـن الضـرر ، إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول
فإنه ، ومن جهة أخري ، وال يسأل عنه المدين ، " ال يكون مباشرا نتيجة للخطأ فإنه
ال يعوض الدائن إال عن الضرر المباشر المتوقع عادة وقت ، في المسئولية العقدية
، مـن القـانون المـدني ) ٢٢١/١م (التعاقد في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم
أن الضرر المتوقـع أي ، "ذاتيا" ال معيارا ، ومعيار توقع الضرر معيار موضوعي
هو الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين
ال الضرر الذي يتوقعه هذا المدين بالـذات وال يكفـي فـي توقـع ، وقت التعاقد
" بل يجب أن يتوقع المدين مقداره ومداه كما ال يعتبر ضررا ، توقع سببه ، الضرر
). ١٣٧٥(إلي فعل الدائن" ع المدين للضرر راجعاإذا كان عدم توق، "متوقعا
الفرع الثاني
تقدير التعويض في حالة إخالل المشتري
بالفحص واإلخطارللتعويض يختلف عن القاعدة " خاصا" نظاما ١٩٨٠لقد وضعت اتفاقية فيينا
العامة للتعويض وذلك لتقدير التعويض في حالة إخالل المشتري أو إهماله في
ال يحفـظ للمشـتري ، "٤٤"فالعذرفي أحكام المادة ، فحص واإلخطار إجراء ال
وطلـب كافـة ، كتخفـيض الـثمن ، حقوقه المقررة في حالة عدم المطابقـة
، ولكن يقتصر علي الخسارة الناشئة فقط ، من خسارة وأرباح ، "التعويضات معا
.أو أن يخفض الثمن فقط، )١٣٧٦(دون الكسب الفائت
فتحي / وشكلت هيئة التحكيم من المستشار الدآتور. م١٠/٢/١٩٨٩بجلسة ، القاهرة، حكم تحكيم خاص) (1375
فتحي / محمود سمير الشرقاوي واألستاذ الدآتور / وعضویة آل من األستاذ الدآتور " " رئيسا" عبد الصبور وبين البنك الرئيسي للتنمية " لوریكو " لية للحكم في هذا النزاع بين الشرآة اللبنانية للتجارة الدو، إسماعيل والي
.واالئتمان الزراعي .٤٥٦صــ ، ٤٠٠رقم ، ١٩٩٦، المرجع السابق، جمال عبد العزیز. / د: راجع
Sanna KUOPPALA: , op. cit , 2000, P. 45: راجع(1376)
واإلخطار فـي ،تب علي إهمال عمل الفحص لقساوة الجزاء المتر " نظراو
علي أال يغطي هذا التعويض إال الخسارة التي لحقته بسبب العيب في ، بالتعويض
.البضاعة دون الكسب الذي فاته
لمطالب الـدول ١٩٨٠اضعوا اتفاقية فيينا علي الرغم من استجابة و _ ١٦
النامية فيما يتعلق بالتخفيف من قسوة الجزاء المترتب علي إهمال المشـتري فـي
فإنه يجب علي المشتري اإلسراع في فحـص البضـائع ، عمل الفحص واإلخطار
وأن يسارع إلي إخبار البائع بتلـك ، وكشف العيوب التي تكون موجودة بالبضائع
حتى يحتفظ المشتري بحقوقه المقررة في حالة عدم مطابقة البضائع وذلك، العيوب
إذ أن هذا االستثناء الذي نصت عليه االتفاقية اشترط بتوافر العـذر ، ألحكام العقد
وبالتالي فإنه يجب علـي المشـتري ، المعقول الذي قد يعجز المشتري علي إثباته
علـي " حفاظا، اإلخطاروخاصة من الدول النامية سرعة إجراء الفحص وتوجيه
.وخاصة إذا تعذر عليه إثبات هذه األعذار، حقوقه
العذر المعقول الذي يمكن أن يبرر عـدم ١٩٨٠لم تحدد اتفاقية فيينا _ ١٧
وكذلك لم يحدد المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في ، قيام المشتري بتوجيه اإلخطار
إذا نشـأت ، االت العذر المعقول مما حدا بالفقه أن يعدد ح ، لهذا العذر " فيينا معيارا
بعض األحداث ذات الطبيعة الخاصة التي تمثل عقبـة أمـام إجـراء اإلخطـار
في بلـد ةالمطلوب كوجود إضراب عام يشل حركة االتصاالت السلكية والالسلكي
قد قررت في موضع آخر إعفاء أحد طرفـي ١٩٨٠إال أن اتفاقية فيينا ، المشتري
وبالتالي يجب األخذ بهذا العائق في ، خارج عن إرادته العقد في حالة وجود عائق
.حالة توافر شروطه
" سـببا ، من علم البائع بعيوب المطابقة ١٩٨٠لقد اعتبرت اتفاقية فيينا _ ١٨
يستطيع المشتري أن يتمسك من خالله بحقوقه المقررة في حالـة عـدم مطابقـة
إذا أثبت المشتري أن ، حتى ولو لم يخطر بهذا العيب خالل ميعاد معقول ، البضائع
حيث إن حسن النية في التعامل توجـب علـي ، البائع كان يعلم بوجود هذا العيب
وخاصة إذا كـان بهـا ، البائع أن يخبر مشتريه بكل أمر متعلق بالبضائع المبيعة
وذلك حتى يكون المشتري علي بينة من أمره فيكون له الخيـار بـين أن ، عيوب
.و إما أن يرفض هذه البضاعة، وب بهايقبل البضاعة رغم وجود عي
....................................
أهم المراجع
المراجع العربية": أوال
أحمد حسني.د
منشأة –الطبعة الثانية ، ) فوب -سيف(دراسة لعقود التجارة البحرية الدولية ) البيوع البحرية (
.١٩٨٣، المعارف باإلسكندرية
المعجم الوسيط
.١٩٨٥ ،مطابع الدار الهندسية، الطبعة الثالثة،الجزء الثاني _
أنور طلبه .د
.١٩٨٥ ، اإلسكندرية،المطبوعات الجامعية دار،ضء النقعقد البيع في ضوء قضا
توفيق حسن فرج.د
.١٩٨٥، مؤسسة الثقافة الجامعية ،عقد البيع و المقايضة
ثروت حبيب .د
، دار االتحاد العربي للطباعـة ، دراسة في قانون التجارة الدولية مع االهتمام بالبيوع الدولية
. ١٩٧٥ ، الطبعة األولي
عبد العزيز محمودجمال .د
، رسالة دكتـوراه ، ١٩٨٠التفاقية فيينا " االلتزام بالمطابقة في عقد البيع الدولي للبضائع وفقا
.١٩٩٦القاهرة
حسام الدين عبد الغني الصغير.د
.٢٠٠١، دار النهضة العربية، تفسير اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع
جميعي عبد الباسطحسن .د
دراسة مقارنة بين القانون المصـري ، شروط التخفيف واإلعفاء من ضمان العيوب الخفية _
.١٩٩٣، وقانون دولة اإلمارات والقوانين األوروبية
حمزة أحمد حداد .د
رسـالة ،)دراسة في البيع الدولي للبضائع ( العقود النموذجية في قانون التجارة الدولية _
.١٩٧٥دكتوراه القاهرة
دخالد عبد الحمي.د
، جامعة القـاهرة ، رسالة دكتوراه " ١٩٨٠التفاقية فيينا " فسخ عقد البيع الدولي للبضائع وفقا _
٢٠٠٠.
رضا محمد إبراهيم عبيد .د
القـاهرة ، رسـالة دكتـوراه ،االلتزام بالتسليم في القانون الموحد للبيع الدولي للبضـائع _
١٩٧٩.
.١٩٩٦، ، النسر الذهبي للطباعةحدة في البيوع الدوليةدراسة في القواعد المو_
سعيد جبر.د
.١٩٨٥، دار النهضة العربية،الضمان االتفاقي للعيوب الخفية في عقد البيع_
سالمة فارس.د
.٢٠٠٠، دروس في قانون التجارة الدولية_
سليمان مرقس .د
عقـد البيـع الطبعـة ، )مجلد األول ال(الوافي في شرح القانون المدني في العقود المسماة _
.١٩٩٠، مطبعة السالم بشبرا، الخامسة
سميحة القليوبي.د
بحث مقدم لمؤتمر مواصفات الجـودة فـي المنتجـات " غش األغذية و حماية المستهلك _
٢٧المنعقد في القاهرة فـي الفتـرة مـن ، "الغذائية و الدوائية و سياسات حماية المستهلكين
.١٩٩٣، ول من أبريلمارس حتى األ
دار " وعمليات البنـوك ، العقود التجارية ١٩٩٩ لسنة ١٧شرح قانون التجارة المصري رقم _
.٢٠٠٠، الطبعة الثالثة،النهضة العربية سمير السيد تناغو.د
.١٩٩٠، المعارف باإلسكندريةة منشأ،النظرية العامة للقانون_
شريف محمد غنام.د
.٢٠٠٠، جامعة المنصورة، هرسالة دكتورا، عقود التجارة الدوليةأثر تغير الظروف في _
طالب حسن موسي .د
.١٩٩٧، والتوزيع مكتبة دار الثقافة للنشر، في قانون التجارة الدولية الموجز_
علي جمال الدين عوض.د
.١٩٨٢ ، دار النهضة العربية، العقود التجارية_
عبد الرزاق السنهوري
البيـع و ، العقود التي تقع علي الملكيـة ، الجزء الرابع ، ح القانون المدني الوسيط في شر _
.١٩٨٦، دار النهضة العربية، المقايضة
عبد الرسول عبد الرضا.د
كليـة ، رسـالة دكتـوراه ، "االلتزام بضمان العيوب الخفية في القانون المصري والكويتي _
،١٩٧٤، جامعة القاهرة، الحقوق
ياوعبد المنعم البد ر.د
.١٩٩٠، الوجيز في عقد البيع، دار النهضة العربية _
عبد المنعم فرج الصده .د
.١٩٨٤طبعة ، مصادر االلتزام_
محسن شفيق.د
.١٩٨٦، دار النهضة العربية، بشأن البيع الدولي للمنقوالت المادية١٩٦٤تفاقيات الهاي ا_
ـ در، اتفاقية األمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع _ دار ، وليداسة في قـانون التجـارة ال
.١٩٨٨، النهضة العربية
محي الدين إسماعيل علم الدين.دمحمد أبو العنين، .د
الطبعـة األولـي ، )٢٠٠٠ – ١٩٨٤(أحكام مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي
٢٠٠٢.
محمد شتا أبو سعد .د
.٢٠٠٠ ،بعة األوليالط، دار الفكر العربي بالقاهرة، عقد البيع_
محمد شكري سرور.د
.١٩٩٦، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، النظرية العامة للقانون_
محمد هالل.د
دور الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي في مجال التشـريعات واللـوائح والقـوانين _
انعقد في القـاهرة تحـت بحث مقدم إلى مؤتمر دولي ، الخاصة بمواصفات المنتجات الغذائية
٢٧عنوان صفات الجودة في المنتجات الغذائية وسياسات حماية المستهلكين في الفتـرة مـن
.١٩٩٣ أبريل١مارس إلى
محمود سمير الشرقاوي.د
العـددان ، مجلة القانون واالقتصـاد ، دراسة مقارنة ، االلتزام بالتسليم في عقد بيع البضائع _
.١٩٧٦، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، ادسة واألربعونالسنة الس، الثالث والرابع
.١٩٩١ ، دار النهضة العربية،االلتزام بالتسليم في عقد بيع البضائع_
، دار النهضـة العربيـة ، دراسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضائع ، العقود التجارية الدولية _
١٩٩٢.
.١٩٩٧، بيةدار النهضة العر، منظمات التجارة والتمويل الدولي_
مختار الصحاح
، بيـروت ،دار القلم . رحمة اهللا تعالي للشيخ اإلمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي _
. ١٩٨٨ ،العربي رلفك دار ا،لبنان
مصطفي عبد الحميد عدوي.د
.٢٣ ــص، ١٩٩٨ ،مبادئ القانون نظرية الحق_
هدي سراج الدين.د
صفات ( بحث مقدم إلي المؤتمر الدولي تحت عنوان ،الجتماعيةالمشكالت االقتصادية و ا _
المنعقد بالقـاهرة فـي ) الجودة في المنتجات الغذائية و الدوائية و سياسات حماية المستهلكين
. ١٩٩٣ ، مارس حتى األول من أبريل ٢٧الفترة من
المراجع األجنبية": ثانيا
ABDERRAHMAN D. Ben
- La confermite des merchandises dans la convention de vienne du 11 avril 1980,sur les contrats de vente internationale de merchandises" D.P.C.I, 1989
AKADDAF, Fatima
- Application of The United Nations Convention on Contracts for The International Sale of Good (CISG) to Arab Islamic Countries:is The CISG Compatible with Islamic Law Principles :
ALTER, Michel - obligation de deliverance dans la vente de meubles corporals,These du doctorat , paris, L. G. D.J.1972 - "Vente commercial" "obligation de de'livrance du vendeur" "Respect de la conformite'" J.C.C.D. , 1992
AMAUDRUZ , Michel
- La garantie des defauts de la chose vendue et la non conformite de la chose vendu) dans la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporals These du doctorat, Berne,Suisse,1968
ANDERSEN, Camilla Basch - Reasonable Time in Article 39/1 of the CISG –Is Article 39/1 Truly a uniform provision", 1998
Camilla Basch Andersen " Reasonable Time in Article 39/1 of the CISG –Is Article 39/1 Truly a uniform provision", 1998
- The Theory of risk in the 1980 vienna Sale of goods convention, Reproduced with permission of pace review of convention contracts for international sale of goods, Kluwer(1999-2000)
- International sales law, united Nations convention on contacts for the international sales of goods convention the limitation period in the international sale of good 1992 , oceana publications, Inc
FERRARI, Franco - Specific Topics of the CISG in the Light of Judicial Application and Scholarly Writing, 1995
FRANSWORTH , Allan A. - "Review of standard forms", 21 cornell International law
Journal (1988)
GARRO. M. Alejandro
- Reconciliation of legal Traditions in the U. N. Convention on contracts for the international Sale of Goods. Reproduced with permission from 23. international Lawyer ( 1989 )- 443 – 483
- Conformite's et garanties en droit Francais de la vente" in "Les ventes internationals de merchandises", Economica, Paris, 1981
LIMBACH Frands and AHEARN Brandon - Conformity of Goods derogation from Article "40" by the
Parties and conditions of Art.40 CISG, Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce Arbitration award, June 5th, 1998, , Case Commentary(January 2000), Reproduced with Permission of the authors
- Price Reduction for Non-Conformity: Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles, PECI. And Case Law, "2 nd edition: Case annotated update, March 2005".
LOOKOFSKY, Joseph - Deams the interpretation of article39 by German courts unusually demanding and seller- Friendly a understanding the cisg in Scandinavia - Cross References And Editorial Analysis, Article 44,
- Un nouveau droit uniforme de la vente internationale: La convention des Nations Unies du 11 avril 1980 ", Journal du Droit International, 1988
SCHLECHTRIEM, Peter
- Uniform sales law, The UN convention on contracts for the international sale of goods, Vienna 1986
- Effectiveness and Binding Nature of Declarations, Under Part II and Part III of the CISG, 1995 - Internationals Uk – Kaufrecht (International un sales law. A study book on the CISG in German), 1996
-Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 1998.
- Comments on Bundesgerichtshof VII ZR 287/98, 3 November 1999, January 2000
SONO. Kazuaki - "Notice of lack of conformity" in "Commentary on The
International Sales law", 1987.
- Seller's Knowledge of Lack of Conformity in commentary on the international sales law, The 1980 Vienna Sales convention , Giuffre Milan 1987
STAUDER Bernd et Hildegard - Conformite' et garanties dans les ventes internationals d' objets mobiliers corporals en droit Suisse" in "Les ventes internationals de merchandises" Economica, Paris ,1981
TAGHZOUTI, H - Les Obligations de de'livrance et de conformite' dans les contrats de vente internationale de merchandises"," L' apport de la convention de Vienne du 11 avril 1980" The'se du Doctorat, POITIER, 1985
THIEFFRY, Jean
- Les nouvelles re'gles de la vente internationale", Droit et pratique du commerce internationale, 1989
TUNNC. Andre' - Commentary on The Hague Convention on The 1st of July 1964 on the international Sale of Goods and The Formation of The Contract of Sale"
- changing contract practices in the light of the united nation sales convention : aguide for practitioners.Reproduced with permission of the American par Association from 29 international lawyer (525:554)1995
Austria, 15 October 1998, Supreme Court html.3a981015/cases/edu .Pace.law.cisg.www:/phtt
Translation by Martin Eimer , Translation edited by Ruth, Mjanal, University of Freiburg, Germany
Germany, 25 November 1998 "Supreme Court" html.1g981125/cases/edu .Pace.law.3cisgw://http
France 26 may 1999 , Supreme court html.1f2/990526cases/db/wais/cisg/edu.Pace.law.cisg.www:/http
Austria ( 27 August, 1999, ObersterGerichtsof ) html.3a2/990827cases/db/wais/cisg/edu.Pace.law.cisg.www:/http
Editor: Dr. Peter Konwitschka
Canada, 31 August 1999, Ontarior Superior Court of Justice html.4c990831/cases/edu .Pace.law.3cisgw://http
Germany," Bundesgerichtshof", 3 November 1999 html.1g991103/Cases/edu.Pace.law.3cisgw://http
Germany, 30 November 1999, District court Koln html.1g991130/cases/edu .Pace.law.3cisgw://http
Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce Arbitration award, June 5th, 1998, Frands limbach and Brandon Ahearn, Case Commentary(January 2000), Reproduced with Permission of the authors
Russia, 24 January 2000, Arbitration Proceeding 54/1999 html.1r000124/cases/ edu.Pace.law.3cisgw://http
Germany, 9 May 2000, District Court Darmstadt . html.1g000509/cases/edu.pace.law.cisg.www://http
Germany, 12 October 2000, " Landgericht Stendal" html.1g001012/cases /edu.pace.law.3cisgw://http
Germany, 14 February 2001, Appellate court Saerbrucken html.1g010214/cases/edu .Pace.law.3cisgw://http
United States 17 December 2001, Federal District Court (Michigan)
html.1u011217/ cases/ edu.Pace.law.3cisgw://http Opinion: Richard Alan Enslen, United States District Judge
Russia, 17 February 2003, Arbitration Proceeding 168/2001 html.1r030217/ cases/ edu.Pace.law.3cisgw://http
قائمة المختصرات": رابعا
Art == Article
CC == Code Civile (French civil code)
CIF === Cost Insurance, Freight
CI P === CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO CISG === United Nations Convention on Contract For The
International Sale of Goods
D.P.C.I ==== Droit et Pratique du commerce International
ECHR ==== European Court of Human Rights EGBGB ===Einfhrun Gsgestz zum Brgerlichen Gesetzbuche =
German code on conflict of law.
et s === et suivant
FOB === Free on Board
"FSGA" ==== Finish Sale of Goods Act "ICCA" == The International Council of Commercial
Arbitration
L.G.D.J == Librairie Gnerale de Droit et de Jurisprudence
No. === Numero
Op. cit., === Ouvrage Precite'
P. ==== Page "PECL" === The Principles of European Contract Law "PSI" === Pre Shipment Inspection U.C.C. === Uniform Commercial Code "ULIS" === Convention relating to a uniform Law on the
international Sale of goods, 1964
UNCITRAL === United Nations Commission on International
Trade Law
"UNIDROIT" === International Institute for the Unification of