.742- 51 نوناقلا لظ يف ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ · .742- 51 نوناقلا لظ يف ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ 72 م 7152 ربمسيد

.742- 51إبرام الصفقات العمومية في ظل القانون

72 م 7152هـ / ديسمبر 5441ربيع الثاني /مجلة الشريعة واالقتصاد / العدد الثاني عشر


د . الكاهنة زواوي كلية الشريعة واالقتصاد

جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية_ قسنطينة

ملخص:اإلدارية اليت تربمها الدولة نظرا ألمهيتها البالغة، فهي تعترب الصفقات العمومية من أهم العقود

كذلك نظرا للمبالغ الطائلة ي يدعم عملية التنمية احمللية، والتطور االقتصادي الوطين و الشريان الذاملسخرة لتنفيذها أوىل هلا املشرع اهتماما خاصا مبجموعة من املنظومة القانونية اليت يتم حتيينها وفقا

اإلصالحات اليت الذي جاء يف إطار 742-51ن آخرها املرسوم الرئاسي القتصادية وكاللتطورات ا عقلنة التصرف فيه.ماية املا العام و حلانتهجتها الدولة

مبدأمسايرة للتطورات االقتصادية حرص املشرع اجلزائري يف هذا املرسوم على تطبيق و التخفيف من حدة االجراءات اواة بينهم يف الفرص، و سة بني املتعاملني االقتصاديني واملسحرية املناف

نة البريوقراطية اليت تعرفها عملية إبرام الصفقات العمومية، إذ حاو املشرع اجلزائري قدر اإلمكان املواز .رام الصفقة العمومية من جهة اخرىتسهيل إجراءات إببني حفظ املا العام من جهة و

مية، املصلحة املتعاقدة، طلب العرض، مبدأ حرية املنافسة.: الصفقة العمو الكلمات المفتاحية



The Title of the article: The conclusion of public transactions according to the law 15/ 247.

Abstract: The public transactions are considered as the most imprtant

admistrative contracts which the government concludes regarding its high interest, because it is the supporting vain for the local development operation. The national economic development, also regarding the big amounts spent to execute it, to which the legislator gave special importance through the legal system that is updated according to the economic progress; the last was the presidential decree N° 15-247 within the framework of the reforms adopted by the government to protect the public money and rationalizing its use.

To be in accordance with the economic development, the Algerian legislator keens to apply in this decree the freedom of competition principle between the economic dealers and make them equal regarding opportunities, and mitigate bureaucratic procedures within the process of concluding the public transactions as the Algerian legislator tried as much as possible to keep the balance between preserving public money on one hand and facilitate the procedures for concluding the public transaction on the other hand.

Key words: public transaction, contracting authority, offer request, the principle of freedom of competition.



مقدمـــة تنفيذ فهي وسيلة لإلدارة تساعدها يف أمهية عن القرارات اإلدارية التعاقدية ال تقل الرابطة

األحيان بعض يف خيضعها قد عقدية روابط يف اإلدارة دخو أن وتسيري مرافقها، غري مشاريعها ألسلوب اختيارها عند خاص لتنظيم خيضعها وقد والتجاري، املدين كالقانون اخلاص للقانون

.العمومية الصفقات هياكلها خمتلف يف ممثلة الدولة تربمها اليت يةاإلدار العقود أهم من العمومية الصفقات تعترب وسائل من وسيلة باعتبارها، ألن هلا دورا كبريا يف تنمية اقتصاد الدولة، احمللي أو املركزي على املستوى

على احلفاظ تضمن وسيلة باعتبارها وكذا العامة، احلاجات وإشباع العام املرفق استمرار فكرة جتسيد فهي شريان التنمية الوطنية بكل جوانبها. الدولة، يف العام املا

من سنة بداية العمومية الصفقات لتنظيم قوانني منظومة لوضع املشرع دفع الذي األمر إلبرام اخلاصة واإلجراءات األحكام مجيع على النص على اجلزائري املشرع حرص فقد 5692 املراحل هذه إتباع ضرورة على املتعاقدة هي املصلحةو اإلدارة جهة العمومية، وألزم الصفقات

.العمومية الصفقات قانون أحكام ضمن التعاقد إىل جلوءها أثناء واإلجراءاتسبتمرب 59املؤرخ يف 742-51ويف إطار اإلصالحات اجلديدة صدر املرسوم الرئاسي رقم

التخفيف من حدة اإلجراءات الذي يهدف لعقلنة وترشيد ومحاية النفقات العمومية، و 7151رقابة عاد هيكلة اللجان املكلفة بالكذا أراءات إبرام الصفقات العمومية، و البريوقراطية اليت تتميز هبا إج

مطابقة إجراءات إبرام الصفقات. على مشروعية و وهذا ما يدفعنا للتساؤ عن ما مدى توفيق املشرع اجلزائري يف التعديالت املتتالية لقانون

تسهيل إجراءات إبرام الصفقات العمومية بني مقتضيات محاية املا العام و الصفقات العمومية التنمية االقتصادية؟الستثمار و التشجيع

التعريف بالصفقات العمومية المطلب األولنظرا لألمهية الكبرية للصفقات العمومية فقد أوالها املشرع اجلزائري اهتماما خاصا بداية

من منطلق التحكم يف مصطلح الصفقات العمومية اقتضى منا األمر و بإعطاء تعريف خاص هلا،



بني العقود األخرى تطرقنا للمعايري وللتمييز بينها و التشريعي الذي خصه هلا املشرع،التطرق للتعريف اليت حتدد نطاقها.

الفرع األول مفهوم الصفقات العموميةزائر حتكمه القوانني الفرنسية بعد االستقال كان النظام القانوين للصفقات العمومية يف اجل

، مث استوجت مقتضيات املصلحة العامة إصدار نصوص (1) 512 -97هذا طبقا للقانون رقم و تنظيمية عديدة، اليت تناولت تعريف الصفقات العمومية كما يلي:

يعية يف جما الصفقات هو أو خطوة تشر .(2):61-92قانون الصفقات األو األمر -1 الصفقات العمومية قد عرفت املادة األوىل من هذا األمر الصفقات العمومية كاآليت" إّن العمومية و

هي عقود مكتوبة تربمها الدولة أو العماالت أو البلديات أو املؤسسات واملكاتب العمومية قصد ."اجناز أشغا أو توريدات أو خدمات ضمن الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون

اكي : متاشيا مع التيار االشت (3) 541-27املرسوم املتعّلق بصفقات املتعامل العمومي -7عرفت املادة الرابعة منه الصفقات العمومية على أهنا: " صفقات املتعامل مت إصدار هذا املرسوم إذ

العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع الساري على العقود، ومربمة وفق الشروط الواردة يف ."هذا املرسوم قصد إجناز األشغا أو اقتناء املواد واخلدمات

فا يف ظل قانون الصفقات املشرع يف هذا املرسوم مصطلحا جديدا مل يكن معرو قد استعمل و هو املتعامل العمومي. السابق و

يتعلق بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية إال ما يتعارض مع ، 5697ديسمرب 15، املؤرخ يف 521-97( األمر 1) .17، عدد5691جانفي 55يف ، اجلريدة الرمسية الصادرة السيادة الوطنية

72يف ، اجلريدة الرمسية الصادرة يتضمن قانون الصفقات العمومية، 5692يونيو 52، املؤرخ يف 61-92( األمر 2) )ملغى( .17، عدد5692يونيو

، اجلريدة الرمسية يتضمن الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، 5627أفريل 51، املؤرخ يف 541-27مر ( األ3) )ملغى( .51، عدد5627أفريل 51يف الصادرة



:املتضّمن تنظيم الصفقات العمومية (1) 141-65املرسوم التنفيذي رقم -1املتضمن تنظيم الصفقات 65نوفمرب 6املؤرخ يف 141-65مل يبتعد املرسوم التنفيذي رقم

الصفقات ريفا للصفقات العمومية بقوهلا: "العمومية عن سابقيه كثريا وقدمت املادة الثالثة منه تعالعمومية عقود مكتوبة حسب التشريع الساري على العقود ومربمة وفق الشروط الواردة يف هذا

."املرسوم قصد إجناز األشغا واقتناء املواد واخلدمات حلساب املصلحة املتعاقدةالمصلحة هي ة اجلديدة اليت اعتمدها املشرع و نالحظه يف هذا التعريف التسميوما

اجلهة اليت تربم الصفقة قد ال تكون هي نفسها اجلهة اليت تصادق على أي أنه هنا بنّي أن المتعاقدةيت واملنتفعة هبا، وبني اجلهة ال هي اجلهة اليت تربم الصفقةإذ ميز بني اجلهة املتعاقدة و هذه الصفقة .فقط توافق على هذه الصفقةتصادق و قدمت املادة الثالثة :املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية (2) 711-17املرسوم الرئاسي -4

من املرسوم الرئاسي تعريفا للصفقات العمومية بقوهلا: " الصفقات العمومية عقود مكتوبة يف مفهوم عليها يف هذا املرسوم قصد إجناز األشغا واقتناء التشريع املعمو به. تربم وفق الشروط املنصوص

."املواد واخلدمات والدراسات حلساب املصلحة املتعاقد املرسوم هذا هاعرف :(3)719-51تعريف الصفقة العمومية يف ظل املرسوم الرئاسي -1

ة يف مفهوم التشريع املعمو به، عقود مكتوب العمومية الصفقات'' :كما يلي منه 4 املادة يف بدورها واقتناء اللوازم واخلدمات تربم وفق الشروط املنصوص عليها يف هذا املرسوم، قصد إجناز األشغ

الدراسات حلساب املصلحة املتعاقدة''و

.12، اجلريدة الرمسية عددالمتضمن قانون الصفقات العمومية، 5665نوفمرب 6، املؤرخ يف 141-65( األمر 1) )ملغى(

، اجلريدة الرمسية عدد المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، 7117جويلية 74، املؤرخ يف 711-17ئاسي املرسوم الر ( 2)11 ، اجلريدة الرمسية يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 7151أكتوبر 2، املؤرخ يف 719 51( املرسوم الرئاسي رقم 3)

.12عدد



ة عرفها املشرع يف املاد :(1) 742-51تعريف الصفقة العمومية يف ظل املرسوم الرئاسي -9''الصفقات العمومية عقود مكتوبة يف مفهوم التشريع املعمو به، تربم :املرسوم كاآليتالثانية من هذا

لحة مبقابل مع متعاملني اقتصاديني وفق الشروط املنصوص عليها يف هذا املرسوم، لتلبية حاجات املص الدراسات''املتعاقدة يف جما األشغا واللوازم واخلدمات و

ه.هذا التعريف مل خيتلف عن سابقيف مراحل صدرت يف حقب زمنية خمتلفة بل و يبدو من خال الّنصوص السابقة واليت

اقتصادية وسياسية خمتلفة، مدى إصرار املشرّع اجلزائري على إعطاء تعريف للصفقات العمومية وإن تربم بطرق خاصة ألهنا هذا نظرا ألمهية الصفقات العمومية ، و اختلفت صياغته بني مرحلة وأخرى

وحتكمها إجراءات معّقدة وختضع ألنواع كثرية من الرقابة، كما أهّنا تتيح جلهة اإلدارة ممارسة مجلة من االمتيازات أو السلطات.

معايير تطبيق قانون الصفقات العمومية الفرع الثانياالمتيازات املمنوحة لإلدارة متر هبا عقود الصفقات العمومية، و نظرا لإلجراءات املعقدة اليت

وجب حينئذ معرفة جماالت تطبيق قانون الصفقات العمومية، حىت يتسّّن إلبرام هذا النوع من العقود معرفة العقود اليت تربمها جهة اإلدارة واملعنية بطرق اإلبرام وبإجراءاته احملددة تنظيما واملعنية بالرقابة

بأنواعها املختلفة، وكذلك معرفة العقود اّليت متارس فيها اإلدارة احملّددة يف قانون الصفقات العمومية ؟بذلكما هي اإلدارة املعنية االمتيازات، و موعة من السلطات و جم

من خال قانون الصفقات العمومية جند أن املشرع اجلزائري حدد :المعيار العضوي أوال: املتعامل االقتصادي.املتعاقدة و طرفني ومها املصلحة طرفا الصفقة العمومية يف

تتميز الصفقة العمومية من حيث اجلانب العضوي أّن الدولة أو املصلحة املتعاقدة: -5املؤسسات العمومية اخلاضعة للتشريع العمومية ذات الطابع اإلداري، و الوالية أو البلدية أو املؤسسات

ة كليا أو جزئيا مبسامهة مؤقتة أو هنائية الذي حيكم النشاط التجاري، عندما تكلف بإجناز عملية ممول

تفويضاتو يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 7151سبتمرب 59، املؤرخ يف 742-51( املرسوم الرئاسي رقم 1) .11، عدد7151سبمرب 71اجلريدة الرمسية الصادرة يف المرفق العام،



، أي وجوب أن يكون أحد أطراف الصفقة (1)طرفا أساسيا فيهلدولة أو من اجلماعات اإلقليمية من ا العمومية شخص من أشخاص القانون العام.

قد قام شخصا من اشخاص القانون اخلاص، و غالبا ما يكونو املتعامل االقتصادي: -7 :(2)هي ستثناة من كوهنا صفقات عمومية و باب التوضيح بعض العقود املاملشرع اجلزائري من

املؤسسات العمومية ذات عقود املربمة من طرف اهليئات واإلدارات العمومية و ال - الطابع اإلداري فيما بينها.

العقود املربمة مع املؤسسات العمومية اخلاضعة للتشريع الذي حيكم النشاط - املؤسسات نشاطا ال يكون خاضعا للمنافسة.التجاري عندما تزاو هذه

العقود املتعلقة باإلشراف املنتدب على املشاريع. - العقود املتعلقة باقتناء أو تأجري أراضي أو عقارات. - العقود املربمة مع بنك اجلزائر. -اهليئات الدولية أو مبوجب االتفاقيات ملربمة مبوجب اجراءات املنظمات و العقود ا - الدولية.

التحكيم.د املتعلقة خبدمات الصلح و العقو - التمثيل. نسبة خلدمات املساعدة و العقود املربمة مع حمامني بال -

من خال كل التشريعات املتعلقة :المعيار الشكلي وموقف المشرع الجزائري منهثانيا: مية عبارة بالصفقات العمومية جند أن املشرّع اجلزائري ثبت على مبدأ واحد وهو أّن الصفقات العمو

اليت تنص على ما يلي: 742-51وم سمن املر 1هذا ما جنده يف املادة و عن عقود مكتوبة،ولعّل سر اشتاط الكتابة والتأكيد تُبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات''''

:(3):عليها يف خمتلف قوانني الصفقات العمومية يف اجلزائر يعود لسببني إثنني

.مرجع سابق 742-51من املرسوم الرئاسي 19 ( املادة 1) .جع سابقمر 742-51من املرسوم الرئاسي 12 ( املادة 2) .12. ص7112التوزيع. اجلزائر. . جسور للنشر و الصفقات العمومية في الجزائر( عمار بوضياف. 3)



إّن الصفقات العمومية أداة لتنفيذ خمططات التنمية الوطنية واحمللية وأداة لتنفيذ خمتلف -5 .الربامج االستثمارية لذا جيب أن تكون مكتوبة

إّن الصفقات العمومية تتحمل أعبائها املالية اخلزينة العامة، فاملبالغ الضخمة اليت تصرف -2حملي أو مرفقي أو هيئة وطنية مستقلة تتحّملها اخلزينة بعنوان الصفقات العمومية جلهاز مركزي أو

.العامة

رغم أن املّشرع اجلزائري شدد على عنصر الكتابة يف خمتلف : االستثناء الوارد على القاعدةمن 57الذي نصت عليه املادة على هذه القاعدة و ، إال أنه أورد استثناءالعموميةقوانني الصفقات

القسم الثاين املتضمن اإلجراءات اخلاصة يف حالة االستعجا امللح، حبيث مسح املشرع بأن تربم الصفقات العمومية قبل أّي شروع يف تنفيذ اخلدمات يف حالة وجود خطر يهدد االستثمار أو ملكا

أعطى املشرع احلق يف إصدار قرار التنفيذ املستعجل ملسؤو ، و ميللمصلحة املتعاقدة أو األمن العمو ترسل نسخة من هذه على أن يكون هذا القرار معلل، و ،مية، أو للوزير أو الوايل املعيناهليئة العمو

.الرخصة إىل جملس احملاسبة والوزير املكلف باملاليةاملخولة بالتخيص. ويقع ويبقى أّن املصلحة املتعاقدة هي أو من يتحرك لدى اجلهات

آثاره.ها عبء تربير وجه اخلطر، نطاقه و عليم وهذا األخري مرهون بالكتابة، أي أّن املشرع جعل األصل أن يكون تنفيذ الصفقة بعد اإلبرا

يف حالة وجود خطر يهدد االستثمار أو ملكا للمصلحة املتعاقد أو األمن جعل هلذا األصل استثناءو .العمومي

املقصود مبحل الصفقة العمومية موضوع ونقصد به حمل العقد، و :لمعيار الموضوعياثالثا: يقصد به حمل أو موضوع هلاته اخلدمة املتعاقدة معه، و اخلدمة اليت يقدمها املتعاقد مع اإلدارة .(1)االلتزامات كما هو وارد يف القانون اخلاص

، 7119، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري( قدوج محامة، 1) .511ص



األحوا اعتبار مجيع ما تربمه من عقود خمتلفة إّن اإلدارة تربم عقودا كثرية وال ميكن حبا من دارة فيه طريق القانون العام، مبثابة عقود إدارية إذ الشرط األساسي العتبار العقد إداريا أن تسلك اإل

: (1)موضوع الصفقات العمومية حددته النصوص القانونية ما يلي و إجناز األشغا - إقتناء اللوازم - إجناز الدراسات - تقدمي اخلدمات -

رابعا: المعيار المالي: من غري املعقو إلزام جهة اإلدارة على التعاقد مبوجب أحكام قانون الصفقات العمومية

مبلغ الصفقة، مما يف كل احلاالت وأيا كانت قيمة و رقابة وقيودالذي يعتمد على إجراءات طويلة و سيبعث بطئا كبريا يف أداء العمل اإلداري.

هلذا حدد ات إذا تعلق األمر مببلغ بسيط، و لن ختضع اإلدارة ألحكام تنظيم الصفق بالتايلو املشرع احلد املايل األدىن املطلوب حىت تعترب صفقة عمومية كما يلي:

ا املبلغ فيها يساوي العمومية صفقة: إذا كانت الاللوازمالعقود اخلاصة باألشغا و -5 اثنا عشر مليون دينار جزائري املصلحة املتعاقدة حلاجات التقديري

.دج 57 111 111 فيها يساوي العمومية صفقةإذا كانت الاخلدمات: العقود اخلاصة بالدراسات و -7

دج. 9 111 111 ستة مليون دينار جزائري املصلحة املتعاقدة حلاجات التقديري املبلغطرق إبرام الصفقات العمومية المطلب الثاني

إىل غاية 61-92التشريعات السابقة املنظمة للصفقات العمومية من األمر املالحظ يف التاضي كاستثناء مها طريقا إبرام الصفقات جند أن املناقصة كأصل و 71-57سي املرسوم الرئا

.سابق مرجع 742-51من املرسوم الرئاسي 76 ( املادة 1)



ع اجلزائري اعتمد مصطلحا جديدا جند أن املشر 742-51العمومية، يف حني أنه يف أحكام املرسوم هو طلب العروض.و

المبادئ التي يقوم عليهاالعرض و طلب لفرع األولاقبل التعرض ملفهوم طلب العرض وجب تعريف املناقصة كوهنا تعريف طلب العرض: أوال:

.كانت أهم أساليب اختيار املتعامل االقتصادي: '' املناقصة هي إجراء يستهدف 711-17تعريف املناقصة يف املرسوم الرئاسي -5

عدة متعهدين متنافسني مع ختصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل احلصو على عروض من .(1)عرض ''

يف هذه املادة ربط املشرع اجلزائري مسألة اختيار املتنافسني باملعيار املايل، فمن قّدم أحسن املناقصة مفهوم حتديد يف األصل هو االقل السعر معيار أن عرض مايل كانت له األفضلية، احلقيقة

والعقود العمومية الصفقات مبوضوع تعّن اليت العاملية التشريعات يف غالبية عليه املتعارف املعّن حسب . (2)عموما اإلدارية

L' apelle d'offresإال أنه إذا رجعنا للنص باللغة الفرنسية جند املقابل للمناقصة هو الذي ال التعاقد اإلداري أساليب من أسلوب العروض طلب أن ذلكقصود به طلب العروض، املو

األساس املايل فقط بل حىت علىاملتنافسني تعهدين للم املتعاقدةاملصلحة اختيار حريةيربط .األفضلية

على اإلرساء آلية األخرى هو التعاقد أساليب عن املناقصة مييز الذي املبدأ أن حني يف .(3)سعر األقل العطاء

.مرجع سابق 711-17من املرسوم الرئاسي 57 ( املادة 1)النظام القانوني للصفقات العمومية وأثرها على 742-41من المرسوم الرئاسي 44 اشكالية المادة ( ملني لعريض،2)

كلية احلقوق، ،"العام املا محاية يف العمومية الصفقات قانون دور "حو السادس الوطين ، مداخلة يف امللتقىفي الجزائر 7151. 11. 71جامعة املدية، يوم

.414، ص 7114، سطيف، editeurلباد -النشاط اإلداري –القانون اإلداري ( لباد ناصر، 3)



كاآليت: 41العروض يف املادة طلب اجلزائريعرف املشرع :تعريف طلب العروض -7احلصو على عدة عروض من متعهدين متنافسني مع ختصيص الصفقة هو إجراء يستهدف''

للمتعهد الذي قدم أحسن عرض من حيث املزايا االقتصادية''.تح هذا يفا ربط العرض باألفضلية التقنية واملالية وليس بأقلية األمثان، و نالحظ أن املشرع هن

باملعيار املايل فقط.املتعاقد األحسن وعدم تقييدها بابا واسعا لإلدارة بإعطائها حرية أكرب يف اختيارراءات إبرام مت تكريس مبادئ تقوم عليها إجثانيا: المبادئ التي يقوم عليها طلب العرض:

املبادئ هي حرية وهذه اليت ختص طلب العرض الذي يعترب القاعدة العامة، الصفقات العمومية، و : كل هذا ضمانا لشفافية إجراءاته، و (1)إشهار طلب العرضاملنافسة واملساواة بني املتنافسني، و

هذا يقضي، سةختضع طلبات العروض بصورة الزامية للمناف مبدأ حرية المنافسة: -5 ،طلبات العروض أمر يهمهم املعنوية الذينالطبيعية و مجيع األشخاص إىل اجملا إفساحب اهلام املبدأ إعالنية مبدأ هذا احلرة املنافسة مبدأ حتقيق على ويساعد الشروط عليهم وتنطبق فيهم تتحقق والذين

.(2)طلب العرض لكن ال يعين انعدام سلطة و مبعّن أن تقف املصلحة املتعاقدة موقفا حمايدا إزاء املتنافسني، ، على أساس مقتضيات املصلحة العامةكفائتهم اقدة يف تقدير صالحية العارضني و اإلدارة املتع

فاإلدارة تتمتع بسلطة تقديرية يف استبعاد غري األكفاء من التعاقد حيث هلا احلق يف استخدام هذا .يكون بنصوص قانونية االستبعادلكن حق كافة مراحل العملية التعاقدية و احلق يف

.(3)بتكريس هذا املبدأ مت توسيع نطاق املنافسة لتشمل كل اجملاالت االقتصاديةو مبدأ المساواة -7 املبدأ لن فهذا العمومية الصفقات قانون رسهاك اليت املبادئ من احلرة املنافسة مبدأ كان إذا

.املتنافسني بني املساواة مببدأ إقرانه مت إذا إال وواقعيا، قانونًا يتجسد ولن صداه جيد

.مرجع سابق 742-51من املرسوم الرئاسي 16 ( املادة 1) .521ص ، 1990 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،اإلداري القانون عمار، (عوابدي2) .66، ص 5666منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، مبادئ القانون اإلداري العام،( حمي الدين القسي، 3)



على يتقدم أن عنها، املعلن الصفقات يف املشاركة حق ميلك من بأن كلّ املبدأ هذا يقضي .(1) املتنافسني باقي مع املساواة قدم

للتمييز بني وسائل إىل تلجأ أن املتعاقدة للمصلحة جيوز ال أّنه املبدأ هذا عن املتتبة والنتيجة سواء كانت املتنافسني أمام عملية عقبات تضع أو امتيازات متنح أن هلا جيوز ال كما املتقدمني، .(2)واقعية أو إجرائية هذه التمييز وسائل

، فاملساواة إذا هي يف نفس املعاملة املتماثلة لكل املعنينيلذلك فاحتام املنافسة يعرض إلزامية .الوقت أساس املنافسة احلرة ووسيلة خلدمة املنافسة النزيهة

اإلشهار: مبدأ -4طلب العرض خيضع ملبدأ اإلشهار الذي يعترب ضمان لوجود جما حقيقي للمنافسة، بدعوة

.بالتايل يعمل على احتام القانوناإلشهار وسيلة لضمان الشفافية و املؤسسات للعرض، كما يعتربمما بالتعاقد، للراغبني متساوية فرص لضمان ضروري شرط بالتعاقد رغبتها عن اإلدارة فإعالن

وشروطها. تقدميها املراد اخلدمات ونوع العقد موضوع املشروع، كلفة تقدير مهليتيح بلغة أجنبية واحدة على األقل كما يكون الن لطلب العرض باللغة الوطنية و وحيرر اإلع

ل هي جريدة تصقات املتعامل العمومي )ن، ر، ص، م،ع ( و إجباريا نشره يف النشرة الرمسية لصفقد أُسست مبوجب فع حق النشر أو رسوم، و من ينشر فيها يدللمؤسسات املهتمة باالشتاك، و

اإلشهار، تصدرها الوكالة الوطنية للنشر و الفرنسية،، تصدر باللغتني العربية و (3) 559-24املرسوم عالن أن يتم اإل، و (4)إضافة لذلك جيب أن يتم اإلشهار على األقل يف جريدتني يوميتني وطنيتني

.أو بلغة أجنبية واحدة على األقل باللغة الوطنية

(1)NICINSKI sophie, BINCZAK pascal, QCM, Droit administratif des bien, GALIN editeur, PARIS, 2001, P103 .

. 41، ص 7111باعة، القاهرة، النسر الذهيب للط ،المناقصات و المزايدات( عزت عبد القادر، 2)، املتضمن إحداث نشرة رمسية خاصة بالصفقات اليت يربمها املتعامل 5624ماي 57، املؤرخ يف 552-24( املرسوم 3)

االقتصادي. .مرجع سابق 742-51من املرسوم الرئاسي 91 ( املادة 4)



املؤسسات العمومية ذات الطابعلبات العروض اخلاصة بالواليات والبلديات و طوإذا كانت اليت تقل مبلغها أو من صفقات األشغا أو التوريدات و اليت تتضاإلداري املوضوعة حتت وصايتها و

اخلدمات اليت يقل دج(، أو صفقات الدراسات و 111511.111.يساوي مائة مليون دينار )أن تكون حمل إشهار حملي حسب (دج 11.111.111سني مليون دينار )مبلغها أو يساوي مخ

: التاليةالكيفيات .نشر اإلعالن عن طلب العرض يف يوميتني حمليتني أو جهويتني- :إلصاق إعالن باملقرات املعنية- للوالية - يةلكافة بلديات الوال - الفالحةو ،لغرفة التجارة والصناعة واحلرف - . للمديرية التقنية املهنية يف الوالية -جيب أن تتجنب اإلدارة أن تكون املدة اليت يستغرقها صدور اإلعالن أو إمتام النشر سببا يف و

سقوط العارضني يف املشاركة أو إنقاص بعض األيام بسبب عملية النشر كما جيب أن تعمل على .، وبالتايل توسيع جما املنافسةدد ممكن من العارضني باملشاركةالسماح ألكرب ع

كما جيب إشهار متديد مهلة صالحية تقدمي العروض اذا رأت املصلحة املتعاقدة أن الظروف .(1)ةاملستلمة غري كافية إلقامة املنافس

ثانيا: أشكال طلب العرض:

كانت أشكا املناقصة ما يلي: املناقصة املفتوحة - املناقصة احملدودة - االستشارة االنتقائية - املزايدة -

.مرجع سابق 742-51من املرسوم الرئاسي 99 ( املادة 1)



املسابقة - فإن أشكا طلب العرض كاآليت: 742-51من املرسوم الرئاسي 47لكن وفق املادة

.(2): إجراء ميكن لكل مرشح مؤهل أن يقدم تعهدا (1)طلب عروض مفتوح -7م إجراء ال يسمح فيه بتقدمي تعهد طلب العروض املفتوح مع اشتاط قدرات دنيا: -1

.(3)إال للمرشحني الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا املؤهلة اليت حتددها املصلحة املتعاقدة مسبقااملهنية ذه الشروط ختص القدرات املالية و من املرسوم أن ه 44من املادة 7وقد بينت الفقرة

أمهية املشروع. قدرات متناسبة مع طبيعة وتعقيد و لالضرورية لتنفيذ الصفقة، على أن تكون هذه اإجراء يكون املرشحون املرخص هلم بتقدمي عرض فيه هم طلب العروض احملدود: -4

.(4)املدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أويل انتقائهم باملتعاملني و االتصا فسمح هلا هنا نالحظ أن املشرع أعطى جماال أوسع لإلدارة

مع ضرورة احتام املبادئ اليت يقوم عليها طلب العرض.بكل حرية

.الكبرية األمهية ذات والتوريدات فطلبات العروض احملدودة مالئمة لألعما .هلا املنفذين املقاولني على املشرع فيها يفرض اليتحبري و ميناء أو جوي مطار كإنشاء .(5)عام كأصل املهنيني والتصنيف التخصص شهادة حيازة مت استبعادها يف أحكام هذا املرسوم كشكل من أشكا طلبات العرض. املزايدة: -1

.مرجع سابق 742-51من املرسوم الرئاسي 41 ( املادة 1)(2)Un appel d’offre ouvert est la procédure de passation qui offre à tout candidat, sans distinction, la possibilité de soumissionner, ce qui permet d’assurer une concurrence étendu, M.SABRI , K . AOUDIA , M .LALLEM , guide de gestion des marchés publics, édition du sahel, 2000, p76

.مرجع سابق 742-51من املرسوم الرئاسي 44 ( املادة 3) .مرجع سابق 742-51من املرسوم الرئاسي 41 ( املادة 4) .157، ص 7117منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، ،أحكام القانون اإلداريمبادئ و ( حممد رفعت عبد الوهاب، 5)



ز عملية تشتمل على يضع رجا الفن يف منافسة قصد اجنااإلجراء الذي املسابقة: -2 .(1)اقتصادية ومجالية أو فنية خاصة جوانب تقنية و ُدعم و ، اجلانب الفينجراء خمصص لألشخاص الطبيعيني دون املعنويني ألنه يركز على وهي إ

. (2)الشك ظ اإلدارة من الوقوع يف التهمة و هذا الشكل من طلبات العروض بأساس قانوين حيف

التراضي الفرع الثانيطويلة املدى مما جيعل اإلدارة ال عرض مير عن طريق إجراءات معقدة و إن إجراء طلب ال

ال تستدعي كل هذه اإلجراءات هلذا كما أن بعض احلاالت طيع اللجوء إليها يف بعض الظروف،تست .يمت التخيص لإلدارة بإمكانية التعاقد بكيفية التاضخيتلف عن الرضا الذي يب إبرام الصفقات العمومية و يعترب التاضي أسلوبا استثنائيا من أسال

يعترب شرطا إلبرام العقود.ريف التاضي املعرب : لقد اهتم املشرع بتع542-51تعريف التراضي في المرسوم أوال: عرب املراحل التشريعية املختلفة للصفقات العمومية، وعرفه يف املرسوم الرئاسي gré à gréعنه بـ:

كما يلي: ''هو ذلك اإلجراء اهلادف لتخصيص الصفقة ملتعامل متعاقد واحد دون 51-719 الدعوة الشكلية إىل املنافسة...''.

من متحررة معها املتعاقد باختيار املتعاقدة املصلحة تقوم مبوجبه استثنائي إجراء فالتاضي هذا ما جعل املشرع املختلفة و بأشكاله طلب العرض أسلوب على املفروضة واإلجرائية الشكلية القيود إعماله. وشروط قواعد وتقرير إليه اللجوء حاالت ضبط إىل بالغة عناية يويل

حسب ائيا إلبرام الصفقات العمومية، و يعترب طريقا استثنإن التاضي أشكال التراضي: ثانيا: يتخذ التاضي شكلني أساسيني: 719-51من املرسوم 72نص املادة

.مرجع سابق 742-51من املرسوم الرئاسي 42 ( املادة 1) .مرجع سابق 742-51من املرسوم الرئاسي 42( أنظر املادة 2)



التراضي البسيط: -5عن القاعدة العامة يف إبرام الصفقات العمومية، فإن إذا كان إجراء التاضي استثناء

االستثناء، ألنه مبوجبه تقوم املصلحة املتعاقدة بإبرام الصفقةلتاضي البسيط يعد االستثناء على ا إجراءطرف العمومية مع متعامل وحيد مبجرد تطابق إرادتيهما على حملها وفقا لدفت شروط معد مسبقا من

. (1)املصلحة املتعاقدة، دون اللجوء إىل أي نوع من أنواع اإلشهار أو الدعوة إىل املنافسة أزيل كل الغموض الذي شاب هذا النوع من التاضي 719-51الرئاسي وبصدور املرسوم

إجراء إن على 2 فقرة 27 املادة نصت إذ استثنائيا، إجراء جعله من بدءا جوانبه أدق بتوضيح املادة يف الواردة احلاالت يف ال ّّ إ اعتمادها ميكن ال العقود إلبرام استثنائية قاعدة البسيط التاضي

"املرسوم هذا من 43 قد أنه رغم البسيط، للتاضي االستثنائي الطابع علىاجلزائري املشرع وتأكيد إعادة يالحظ

منه لرغبة تكن مل اإلعادة فهذه 25 املادة نص يف اإلبرام يف استثنائية قاعدة التاضي من وجعل سبق بصفة التاضي على استثنائية استثناء يعد البسيطة صورته يف التاضي أن على تأكيدا وإمنا التكرار، يف

.اعتماده يف املتعاقدة املصلحة سلطة تقييد إىل يؤدي مبا عامة، املا على وستؤثر أثرت سلبية نتائج من عنه يتمخض وما اإلجراء وهذا راجع خلطورة هذا

خصبا جماالً البسيط فيعترب التاضي تأثريه على حقوق املتعاملني االقتصاديني اآلخرين، وكذا العام .للفساد

وهلذا السبب قام املشرع بإعطاء حاالت حصرية تقوم فيها اإلدارة بالتاضي البسيط يف جما يف: (2)الصفقات العمومية وتتمثل هذه احلاالت

)1( BENNADJI Cherif, "Marchés publics et corruption en Algérie", Revue d’études et de critique social, N°25, Alger, 2008, P144.

.مرجع سابق 742-51من املرسوم الرئاسي 46 ( املادة 2)



يد على إال اخلدمات تنفيذ ميكن ال عندما :الوضعية االحتكارية للمتعامل املتعاقد-أ (1)احتكاريةوضعية حيتل وحيد متعاقد متعامل

أوردها اليت القانوين االحتكار حالة جند اخلدمة يف احتكارية بصفة التحكم حاالت ومن قياملل حصريا حقا ملؤسسة تنظيمي تشريعي أو نص قيام يف تتمثل واليت 719-51املرسوم الرئاسي

.(2)العمومية اخلدمة مبهمةيل ال فائدة من بالتااملتعاقدة، و املصلحة اختارهتا اليت التكنولوجية الطريقة بامتالك ينفرد مبنأو

التعاقد. لشروط يستجيب وحيد متعامل وهناك طلب العرض،القيام بإجراءات املعنية اخلدمات توضح أن على وحيد متعاقد ملتعامل اللجوء تربر وفنية ثقافية العتبارات أو

األمر وهو املكلف باملالية والوزير بالثقافة املكلف الوزير بني مشتك قرار مبوجب االعتبارات هبذه .(3) 71- 12رقم الرئاسي املرسوم أحكام يف املشرع استحدثه الذي

:(4)ذه احلالة أورد املشرع عدة شروطللجوء هل: حاالت االستعجا امللح-ب املصلحة وعلى استثمار أو ملك له يتعرض داهم خبطر االستعجا يتعلق أن باالستعجا املشرع عنه عرب ما وهو الكايف التربير وتقدمي واالستعجا ، الضرورة حالة تبيان املتعاقدة حاالت يضبط ومل حيدد مل العمومية الصفقات قانون وأن خبطر داهم خاصةً "المعلل" امللح

امللح. االستعجا اليت املناقصة وآجا تتكيف ال منه والوقاية امليدان، يف اخلطر ذلك يتجسد أن

.واملعقدة الطويلة الشكلية بإجراءاهتا تتميز

ما متكن مؤسسة اليت الوضعية" بأنه املتضمن قانون املنافسة 11-11من األمر 11حسب املادة باالحتكار (املقصود1) بتصرفات القيام إمكانية وتعطيها فيه فعلية منافسة قيام عرقلة شأهنا من املعنية السوق يف اقتصادية قوة مركز على احلصو من

."مموليها أو زبنائها أو منافسيها إزاء معترب حد إىل منفردة .مرجع سابق، 719-51من املرسوم الرئاسي 44( املادة 2) .مرجع سابق، 71-57من املرسوم الرئاسي 44من املادة 1( الفقرة 3) .مرجع سابق 742-51من املرسوم الرئاسي 46 من املادة 7( الفقرة 4)



حدث لو ألنه االستعجا حلاالت املسببة الظروف توقع املمكن من يكون أال مبا حيافظ آثاره من للتقليل الالزمة االحتياطات تتخذ أن املتعاقدة املصلحة على الزما العكس لكان

.املهددة العني سالمة على مبوجب املشرع استحدثه الذي الشرط وهو للمماطلة مناورات نتيجة يكون أال

أو امللك يتعرض أن إىل املتعاقدة املصلحة متاطل مفاده 719-51املرسوم الرئاسي أحكام قوة نتيجة يكون أن املخالفة ومبفهوم فيه، ترغب الذي املتعاقد إىل للجوء داهم خطر إىل االستثمار

.قاهرة خدمات على وجه االستعجا تتعارض يف طبيعتها مع اجراءات إبرام تنفيذ -ج أثناء اجتماع احلكومة. : شرط أن تتم املوافقة على ذلكالصفقة

حالة متوين مستعجل اليت تشبه حلد بعيد احلالة السابقة ما عدا يف ختصيصها للتموين: -د اليت الوضعية وهي بالتموين يتعلق الصفقة موضوع أن غري االستعجا ، حالة ضمن تدخل

ألزمت ولو ،نشاطها عليها يتوقف معينة خلدمة سريعة حاجة يف املتعاقدة املصلحة فيها تكون ذلك ويف احلركة لتوقفت وإجراءات وآجا نشر من تستلزمه مبا العادية التعاقد إلجراءات باخلضوع .(1)وباالقتصاد هبا إضرارا

وتتمثل الذي بنّي شروطها، 10-236 رقم الرئاسي املرسوم ظل هذه احلالة يف ومت اعتماد :يف الشروط هذه

احلالة. هلذه املسببة الظروف توقع *عدم املتعاقدة. املصلحة طرف من للمماطلة مناورات نتيجة تكون ال *أن

السرعة أجهزهتا مبختلف الدولة على تفرض اليت الطبيعية الكوارث ظل يف احلالة هذه تتحقق املصلحة على حيتم مما واحدة، دفعة تربز اليت املنكوبني حاجات تغطية أجل من القرارات اختاذ يف

.التعاقد حمل باملواد لتزويدها ممونني جمموعة أو ملمون مباشرةً اللجوء املتعاقدة

.551ص ،مرجع سابق( د. بوضياف عمار، 1)



وتصرف يكون يف الصفقات اليت هلا أمهية وطنية بالغة وطنية:حالة مشروع ذي أمهية -ه كانت فقد العمومية، الصفقات جما عرفه الذي العملي الواقع نتيجة جاءت وقدمبالغ كربى فيها

األمهية ذات املشاريع خاصة تكتمل أن دون سنوات 10 من أكثر تنفيذها يستمر الواحدة الصفقة .للبالد االقتصادي النمو تدهور إىل أدى مما البالغة

كان إذا الوزراء جمللس املسبقة للموافقة إبرامها قرار خضوع يف الصفقات من النوع هذا يتميز املسبقة وللموافقة دج، 10.000.000.000 دينار ماليري عشرة يفوق أو يساوي الصفقة مبلغ .(1)املبلغ أقل من ذلك كان إذا احلكومة جمللس

اخلدمة مبهمة حصريا القيام حًقا عمومية مؤسسة تنظيمي أو تشريعي نص مينح عندما -و املصلحة فنجد، 719-51 الرئاسي املرسوم أحكام مبوجب احلالة هذه أستحدثت :العمومية خصّ التنظيم أن علما املؤسسة، لدى اخلدمة هذه من حاجاهتا القتناء مضطرة نفسها املتعاقدة

بقرار حتدد العمومية املؤسسات هذه قائمة أن القانون وبنّي االمتياز، هبذا وحدها العمومية املؤسسات .املعين والوزير باملالية املكلف الوزير بني وزاري مشتك

التراضي بعد االستشارة -7الرئاسي رقم املرسوم من 27 املادة يف عليها املنصوص التاضي أشكا من آخر شكل وهو

الوسائل بكل االستشارة هذه وتنظم االستشارة بعد التراضي شكل أو..." تنص اليت 51-719 "المالئمة المكتوبة

من قليال ولو راقد يضمن كونه عن البسيط التاضي عن االستشارة بعد التاضي وخيتلف التاضي البسيط. يف هنائيا تنعدم اليت املنافسة

املنافسة بإقامة صفقاهتا إلبرام املتعاقدة املصلحة إليه تلجأ أسلوب االستشارة بعد فالتاضي املعتمدة الشكلية اإلجراءات إىل اللجوء دون مكتوبة بوسائل خصيصا، مدعوين متشحني عدة بني .(2)طلب العرض يف

.مرجع سابق 742-51من املرسوم الرئاسي 46 من املادة 4( الفقرة 1)، جملة دفاتر السياسة صفقات التراضي في الجزائر، أسلوب إبرام خاص بضوابط قانونية غامضة( د حممد بن حممد، 2)

.7151، جامعة ورقلة، جوان والعلوم السياسية، كلية احلقوق 51، العدد والقانون



:تتمثل يفو (1)حصرية بصفة االستشارة بعد التاضي حاالت اجلزائري املشرع حدد عندما يتضح أن الدعوة للمنافسة غري جمدية:-أ

كانت إذا أو عرض أي تسلم عند عدم أو جمدية غري للمنافسة الدعوى أن يتضح عندما بلوغها التأهيل األويل لعدم أو املناقصة شروط لدفت مطابقة تقدميها غري بعد املتسلمة العروض . (2)التقين

حالة يف متمثلةً دقيقة حاالت عدم اجلدوى بصفة 71 -12 رقم الرئاسي وقد تناو املرسوم واحد لعرض التقين األويل التأهيل مت إذا أو عرض أي استالم يتم مل أو فقط، واحد عرض تسلم .املستلمة العروض تقييم بعد فقط

"ةالعام القاعدة من االنتقا املتعاقدة املصلحة بإمكان السابقة احلاالت إحدى حتقق وعند .االستشارة إجراء من تعفى وال "التراضي" االستثناء إىل طلب العرض" اخلدمات اخلاصة: حالة صفقات الدراسات واللوازم و -ب

التاضي أسلوب إعما املتعاقدة املصلحة على حتتم اليت هي الصفقات هلذه اخلاصة الطبيعة هبا املراد وما اخلاصة واخلدمات واللوازم الدراسات هذه طبيعة يبني مل املشرع أن ال إ االستشارة، بعد .طلب العرض ألسلوب إخضاعها عدم من الغرض فهم لنا يتسّن لكي

الدولة صفقات هبا فقد يقصد الغموض من نوعا عليها أضفى "الخاصة" مصطلح أن كما تتوافق ال اليت واألمن، الوطين الدفاع وزارة كصفقات وتنفيذها، إبرامها يف سريا طابعا تكتسي اليت

.طلب العرض أسلوب وطبيعتهااهليئة سلطة من مقرر مبوجب سيتم واللوازم اخلدمات قائمة حتديد قد بني املشرع أنو

هذا بعد أخذ رأي اجلنةاملعين، و أو الوزير العمومية السيادية للدولة، أو مسؤو اهليئة العمومية .(3)هذا حسب احلالةو العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقات،

.مرجع سابق 742-51من املرسوم الرئاسي 46 من املادة 4( الفقرة 1) .111ص ، 2010 اجلزائر، اهلدى، دار ،اإلدارية للقرارات والعقود العامة النظرية بوعمران، (عاد 2) .مرجع سابق 742-51من املرسوم الرئاسي 17 ( املادة 3)



:الدولة يف السيادية العمومية للمؤسسات مباشرة التابعة األشغا صفقات حالة -جليعيد املشرع تنظيمها يف املرسوم الرئاسي 112-12الرئاسي املرسوم يف احلالة هذه استحدثت

طبيعتها الدولة، وحتدد يف السيادية الوطنية للمؤسسات مباشرة التابعة باألشغا تتعلق، 51-719أو الوزير املعين، اهليئة العمومية السيادية للدولة، أو مسؤو اهليئة العمومية سلطة مقرر من مبوجب

هذا حسب احلالة.ة أو اللجنة القطاعية للصفقات، و أخذ رأي اجلنة العموميهذا بعد و لتعلقها املشرع من مقصودا كان االستشارة بعد التاضي حاالت من احلالة هذهاعتبار إن يكتنفه الصفقات من النوع فهذا الوطين، والدفاع األمن ختص إذ والسرية بالدقة املتميزة بالعمليات

طلب العرض يف املعروف النشر وعملية يتناىف الذي السري الطابع مبوجب احلالة هذه أضيفت للحكومة: استاتيجية التعاون إطار يف املنجزة العمليات-د التعاون إستاتيجية إطار يف املنجزة وتكون يف حالة العمليات 71-12 رقم الرئاسي املرسوم

إىل الديون حتويل و حالةأ االمتيازية املتعلقة بالتمويالت الثنائية االتفاقات حالة إطار أو يف احلكومي بتحويل ديوهنا وذلك من الدولة ميكن أن تكون هذه احلالة لتخليصهبات أي أو تنموية مشاريع . (1)تنموية مشاريع إىل الديون تلك

فقط مؤسسات البلد املعين يف االستشارة حتصر أن املتعاقدة للمصلحة ميكن احلالة هذه ويفو االستشارة يف أ التعاون احلكومي استاتيجيةإطار يف املنجزة هي العملياتو األوىل احلالة يف

.(2)األخرى احلاالت يف لألموا املقدمة بلدال مؤسساتتكون األوىل، احلالة ماعدا انه إىل اإلشارة جتدر االستشارة، بعد التاضي حاالت تعداد بعد

للجنة إحالته وعليها االستشارة يف الشروع قبل شروط دفت إعداد إىل مضطرة املتعاقدة املصلحة

مبرسوم االتفاق هذا على املصادقة ومتت اإليطالية اجلمهورية وحكومة اجلزائرية اجلمهورية بني اتفاق مت لذلك (جتسيدا1) يوليو 12 بتاريخ اجلزائر يف املوقع تنمية، مشاريع إىل الدين حتويل جتسيد كيفيات يتضمن ، 2011 ديسمرب 11 يف مؤرخ .( 68 ) عدد .7155ديسمرب 14 بتاريخاجلريدة الرمسية الصادرة ، 2011 سنة، المصري الجزائري والقانون القانون بين مقارنة دراسة العمومية، الصفقات واجراءات ابرم طرق كركادن، ( فريد2)

كلية احلقوق، جامعة املدية، ،"العام املا محاية يف العمومية الصفقات قانون دور "حو السادس الوطين مداخلة يف امللتقى 7151. 11. 71يوم



التأهيل مت إذا أو عرض أي تستلم مل أو فقط، داواح عرضا استلمت ما وإذا عليه، للتأشري الصفقاتإجراء جدوى عدم عن اإلعالن يتعني املستلمة العروض تقييم بعد فقط واحد لعرض التقين األويل

.(1)االستشارة بعد التاضي استشارة عن فضال .األقلة من طرف ثالثة متعاملني مؤهلني على االستشار تنظيم وجيب

. (2)على اجراءاهتا سابقا بعدم اجلدوى احملكوم املناقصة ّظل يف عروضا قدموا الذين املتعهدين مجيعهذا نشر حمل االستشارة بعد التاضي طريق عن للصفقة املؤقت املنح يكون أن جيب كما

تكريس آليات إحدى جيعله أن حماوال املتعاقدة املصلحة العمومية الصفقات تنظيم به الزم تزاملاالبعد التاضي إىل املنح إعالن أوجب فقد االستشارة بعد التاضي بطريق الصفقات إبرام يف الشفافيةعارضوا ما إذا الطعن يف حقهم ممارسة من ليتمكنوا اآلخرين املتعهدين حقوق ليضمن االستشارة

(3) .املتعاقدة املصلحة اختيار

خاتمةتصاد الوطين إ إذ تعترب الصفقات العمومية من أهم أعما الدولة، نظرا ألمهيتها البالغة لالق

توفري منظومة قانونية الذي يدعم عملية التنمية الوطنية، لذا حرص املشرع اجلزائري علىتعترب الشريان هذا و 742-51 غاية املرسوم الرئاسي إىل 61-92تعديالهتا املتالحقة بدءا من األمر متكاملة و

بغية حتقيق الشفافية يف تسيري األموا العمومية.

جاء يف إطار اإلصالحات اليت باشرهتا الدولة 742-51ويف األخري نقو أن املرسوم ا جاء لتحقيق جمموعة من األهداف من ، كمترشيد ومحاية النفقات العمومية اجلزائرية واهلادفة إىل

.أمهها التخفيف من حدة اإلجراءات البريوقراطية اليت تعرفها عملية إبرام الصفقات العمومية

( د حممد بن حممد، مرجع سابق.1) .21ص ،2011 اجلزائر، اخللدونية، دار ،العمومية الصفقات تنظيم إطار في المشاريع تسيير ،خرشي ( الّنوي2) .مرجع سابق 742-51من املرسوم الرئاسي 17 ( املادة 3)



من أجل حتقيق هذه األهداف جاء تنظيم الصفقات العمومية مبجموعة من األحكام اليت املوجودة يف القوانني السابقة املنظمة اجلزائري قد تدارك الثغرات املشرع أنمن خالهلا يتبني لنا كأصل عام فاعتمد أعاد النظر يف أساليب اختيار املتعامل املتعاقد، من أمهها أنهو للصفقات العمومية

اليت يقوم على اختيار العرض األفضل وختّلى عن أسلوب املناقصة و الذيعلى أسلوب طلب العرض و الذي حدد املشرع حاالته بصفة كاستثناء و مث التاضي كانت قائمة على اختيار العرض األقل مثنا،

حصرية محاية للما العام.

املتنافسني بني املساواة لتحقيق احلرص املصلحة املتعاقدة على اجلزائري املشرع ألزم كما هذا عرب اإلشهار حرصا منه على تطبيق ة و املنافس إىل التقدم يف يرغب عارض لكل الفرصة ومنح

.املنافسةمبدأ حرية

المراجع:قائمة المصادر و I:النصوص القانونية :

يتعلق بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية إال ، 5697ديسمرب 15، املؤرخ يف 521-97األمر -5 .17، عدد5691جانفي 55يف ، اجلريدة الرمسية الصادرة ما يتعارض مع السيادة الوطنية

، اجلريدة يتضمن قانون الصفقات العمومية، 5692يونيو 52، املؤرخ يف 61-92األمر -7 )ملغى( .17، عدد5692يونيو 72يف الرمسية الصادرة

يتضمن الصفقات التي يبرمها المتعامل ، 5627أفريل 51، املؤرخ يف 541-27األمر -4 )ملغى( .51، عدد5627أفريل 51يف ، اجلريدة الرمسية الصادرة العمومي

، اجلريدة المتضمن قانون الصفقات العمومية، 5665 نوفمرب 6، املؤرخ يف 141-65األمر -4 )ملغى( .12الرمسية عدد

، املتضمن إحداث نشرة رمسية خاصة 5624ماي 57، املؤرخ يف 552-24املرسوم -1 بالصفقات اليت يربمها املتعامل االقتصادي.



المتعلق بتنظيم الصفقات ، 7117جويلية 74، املؤرخ يف 711-17املرسوم الرئاسي -9 11، اجلريدة الرمسية عدد موميةالع

يتضمن تنظيم الصفقات ، 7151أكتوبر 2، املؤرخ يف 719 51املرسوم الرئاسي رقم -2 .12، اجلريدة الرمسية عددالعمومية

يتضمن تنظيم الصفقات ، 7151سبتمرب 59، املؤرخ يف 742-51املرسوم الرئاسي رقم -2 .11، عدد7151سبمرب 71اجلريدة الرمسية الصادرة يف المرفق العام،وتفويضات العمومية

II-:المراجع باللغة العربية الكتب: -أوال .2010 اجلزائر، اهلدى، دار ،اإلدارية والعقودللقرارات العامة النظرية بوعمران، عاد -5 . 7111باعة، القاهرة، ، النسر الذهيب للطالمزايداتالمناقصات و عزت عبد القادر، -7 .7112. اجلزائر. والتوزيع. جسور للنشر الصفقات العمومية في الجزائرعمار بوضياف. -1 .1990 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،اإلداري القانون عمار، عوابدي -4، ديوان املطبوعات عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائريقدوج محامة، -1

.7119اجلامعية، اجلزائر، .7114، سطيف، éditeurلباد -النشاط اإلداري –القانون اإلداري لباد ناصر، -9، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، اإلداري وأحكام القانونمبادئ حممد رفعت عبد الوهاب، -2

7117. .5666منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، مبادئ القانون اإلداري العام،حمي الدين القسي، -2 اجلزائر، اخللدونية، دار ،العمومية الصفقات تنظيم إطار في المشاريع تسيير ،خرشي الّنوي -6

2011.



انيا: المقاالت والمداخالت:ثالجزائري القانون بين مقارنة دراسة العمومية، الصفقات واجراءات ابرم طرق كركادن، فريد -5

يف العمومية الصفقات قانون دور "حو السادس الوطين ، مداخلة يف امللتقىالمصري والقانون 7151. 11. 71كلية احلقوق، جامعة املدية، يوم ،"العام املا محاية

لنظام ا وأثرها على 742-41من المرسوم الرئاسي 44اشكالية المادة ملني لعريض، -7 قانون دور "حو السادس الوطين ، مداخلة يف امللتقىالقانوني للصفقات العمومية في الجزائر

7151. 11. 71كلية احلقوق، جامعة املدية، يوم ،"العام املا محاية يف ميةالعمو الصفقات، صفقات التراضي في الجزائر، أسلوب إبرام خاص بضوابط قانونية غامضةحممد بن حممد، -1

العلوم السياسية، جامعة ورقلة، جوان ، كلية احلقوق و 51لقانون، العدد جملة دفاتر السياسة وا7151.

III-:المراجع باللغة الفرنسية 1- BENNADJI Cherif, "Marchés publics et corruption en Algérie",

Revue d’études et de critique social, N°25, Alger, 2008. 2- NICINSKI sophie, BINCZAK pascal, QCM, Droit administratif

des bien, GALIN éditeur, PARIS, 2001. 3- Un appel d’offre ouvert est la procédure de passation qui offre à tout

candidat, sans distinction, la possibilité de soumissionner, ce qui permet d’assurer une concurrence étendu, M.SABRI, K . AOUDIA, M .LALLEM, guide de gestion des marchés publics, édition du sahel, 2000.

.742- 51 نوناقلا لظ يف ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ · .742- 51 نوناقلا لظ يف ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ 72 م 7152 ربمسيد

Documents