(2011) ةيبرغملا ةكلمملا روتسد · ضوهنلاو يناسنلا يلودلا نوناقلاو ناسنلا قوقح يتموظنم ةيامح - ،قوقحلا كلتل

)2011دستور المملكة المغربية (

� الباب الول - أحكام عامة

- الحريات والحقوق الساسية - الباب الثاني

الملكية - � الباب الثالث

الباب الرابع - السلطة التشريعية -

السلطة التنفيذية - - الباب الخامس

العلقات بين السلط - - الباب السادس

- السلطة القضائية - الباب السابع

المحكمة الدستورية - - الباب الثامن

- الخرى الجهات والجماعات الترابية - الباب التاسع

المجلس العلى للحسابات - - الباب العاشر

المجلس القتصادي والجتماعي والبيئي - - الباب الحادي عشر

- الحكامة الجيدة - ر الباب الثاني عش

مراجعة الدستور - - الباب الثالث عشر

- الباب الرابع عشر - أحكام انتقالية وختامية

تصدير

إن المملكة المغربية، وفاء لختيارها الذي ل رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة

الجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلزم بين حقوق وواجباتالمواطنة.

56 من 1 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

المملكة المغربية دولة إسلمية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها،

العربية - السلمية، والمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الفريقية والندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين

السلمي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم النفتاح والعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات النسانية

جمعاء.

تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن لضرورة وإدراكا منها المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما

تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق النسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على

السلم والمن في العالم.

وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير،

تؤكد وتلتزم بما يلي :العمل على بناء التحاد المغاربي كخيار استراتيجي ؛ - تعميق أواصر النتماء إلى المة العربية والسلمية، وتوطيد وشائج -

الخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة ؛ تقوية علقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الفريقية، -

ولسيما مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء ؛ تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الورو- -

متوسطي؛ توسيع وتنويع علقات الصداقة، والمبادلت النسانية والقتصادية -

والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم ؛تقوية التعاون جنوب-جنوب ؛ -

56 من 2 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

حماية منظومتي حقوق النسان والقانون الدولي النساني والنهوض - بهما، والسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق،

وعدم قابليتها للتجزيء ؛ حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد -

أو الثقافة أو النتماء الجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو العاقة أو أيوضع شخصي، مهما كان؛

جعل التفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام - الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور

نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملءمة هذه التشريعات،مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

يششكل هذا التصدير جزءا ل يتجزأ من هذا الدستور.

الباب الول

أحكام عامة

1الفصل نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.

يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية

بالمحاسبة.

تستند المة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين السلمي السمح،والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والختيار الديمقراطي.

التنظيم الترابي للمملكة تنظيم ل مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.

2الفصل السيادة للمة، تمارسها مباشرة بالستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها.

56 من 3 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

تختار المة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالقتراع الحر والنزيه والمنتظم.

3الفصل السلم دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

4الفصل علم المملكة هو اللواء الحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع.

ال، الوطن، الملك. :شعار المملكة

5الفصل تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.

وتعمل الدولة على حمايتهاوتطويرها، وتنمية استعمالها.

تعد المازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربةبدون استثناء.

يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالت الحياة العامة ذات الولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام

مستقبل بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.

تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا ل يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب،

وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الجنبية الكثر تداول في العالم ؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والنخراط والتفاعل

مع مجتمع المعرفة، والنفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.

يشحدثث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها

56 من 4 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

تراثا أصيل وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالت. ويحددقانون تنظيمي صلحياته وتركيبثته وكيفيات سيره.

6الفصل القانون هو أسمى تعبير عن إرادة المة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين،

بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالمتثال له.

تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية

والقتصادية والثقافية والجتماعية.

تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.

ليس للقانون أثر رجعي.

7الفصل تعمل الحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم

السياسي،وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية

والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.

تمؤسس الحزاب وتممارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.

نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.

ل يجوز أن تؤسس الحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أوجهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق النسان.

ول يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين السلمي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئالدستورية، أو السس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.

يجب أن يكون تنظيم الحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.

56 من 5 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

يحدد قانون تنظيمي، في إطار المبادئ المشار إليها في هذا الفصل، القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسيس الحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها

الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.

8الفصل تساهم المنظمات النقابية للججراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الجتماعية والقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور

والقانون.

يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية.

تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقياتالشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها،وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.

9الفصل ل يمكن حل الحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات

العمومية، إل بمقتضى مقرر قضائي.

10الفصل يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من

النهوض بمهامها، على الوجه الكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية.

ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية :

حرية الرأي والتعبير والجتماع ؛ -حيزا زمنيا في وسائل العلم العمومية يتناسب مع تمثيليتها ؛ -

56 من 6 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

الستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون ؛ - المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لسيما عن طريق تسجيل -

مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان ؛ المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لسيما عن طريق ملتمس -

الرقابة، ومساءلة الحكومة، والسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجانالنيابية لتقصي الحقائق ؛

المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة -الدستورية؛

تمثيلية ملئمة في النشطة الداخلية لمجلسي البرلمان ؛ -رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب ؛ -التوفر على وسائل ملئمة للنهوض بمهامها المؤسسية ؛ - المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة -

للوطن ومصالحه الحيوية؛ المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلل الحزاب -

من هذا الدستور؛7المكونة لها، طبقا لحكام الفصل ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا -

ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور؛

يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة.

تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانينتنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان.

11الفصل النتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.

السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم.

يحدد القانون القواعد التي تضمن الستفادة، على نحو منصف، من وسائل العلم العمومية، والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الساسية، المرتبطة بالحملت

56 من 7 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

النتخابية، وبعمليات التصويت. وتسهر السلطات المختصة بتنظيم النتخابات علىتطبيقها.

يحدد القانون شروط وكيفيات الملحظة المستقلة والمحايدة للنتخابات، طبقاللمعايير المتعارف عليها دوليا.

كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العملياتالنتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون.

والمواطنين تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطناتفي النتخابات.

12الفصل تمؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها

بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.

ل يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلبمقتضى مقرر قضائي.

تمساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة

والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطاتتنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.

يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئالديمقراطية.

13الفصل تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين

الجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.

56 من 8 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

14الفصل للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في

تقديم ملتمسات في مجال التشريع.

15الفصل للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.

ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.

16الفصل تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات

والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين تحرص على الحفاظ على الوشائج كما الجاري بها العمل في بلدان الستقبال.

منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية. النسانية معهم، ولسيما الثقافية

المغرب، وكذا على تمتين تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم أو التي أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها

يعتبرون من مواطنيها.

17الفصل يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في النتخابات.ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للنتخابات على مستوى اللوائح

،المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة والدوائر النتخابية بالهلية للنتخاب وحالت التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق

التصويت وحق الترشيح، انطلقا من بلدان القامة.

18الفصل

56 من 9 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور

أو القانون.

الباب الثاني

الحريات والحقوق الساسية

19الفصل يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية

والقتصادية والجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الخرى، وكذا في التفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها

المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء.

وتمحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

20الفصل الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.

21الفصل لكل فرد الحق في سلمة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته.

تضمن السلطات العمومية سلمة السكان، وسلمة التراب الوطني، في إطار احترامالحريات والحقوق الساسية المكفولة للجميع.

22الفصل ل يجوز المس بالسلمة الجسدية أو المعنوية لي شخص، في أي ظرف، ومن قبل

أي جهة كانت، خاصة أو عامة.

56 من 10 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

ل يجوز لحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو ل إنسانية أومهينة أو حاطة بالكرامة النسانية.

ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.

23الفصل ل يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إل في

الحالت وطبقا للجراءات التي ينص عليها القانون.

العتقال التعسفي أو السري والختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرضمقترفيها لقسى العقوبات.

يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الستفادة، في أقرب وقت

ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية التصال بأقربائه، طبقا للقانون.

قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أنيستفيد من برامج للتكوين وإعادة الدماج.

يشحظرر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.

يشعاقب القانون على جريمة البادة وغيرها من الجرائم ضد النسانية، وجرائمالحرب، وكافة النتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق النسان.

24الفصل لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.

ل تنتهك حرمة المنزل. ول يمكن القيام بأي تفتيش إل وفق الشروط والجراءاتالتي ينص عليها القانون.

56 من 11 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

ل تنتهك سرية التصالت الشخصية، كيفما كان شكلها. ول يمكن الترخيص بالطلع على مضمونها أو نشرها، كل أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إل

بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون.

حرية التنقل عبر التراب الوطني والستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه،مضمونة للجميع وفق القانون.

25الفصل حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.

حرية البداع والنشر والعرض في مجالت الدب والفن والبحث العلمي والتقنيمضمونة.

26الفصل البداع الثقافي والفني، والبحث تمدعم السلطات العمومية بالوسائل الملئمة، تنمية

تلك المجالت وتنظيمها، العلمي والتقني والنهوض بالرياضة. كما تسعى لتطويربكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة.

27الفصل الموجودة في حوزة الدارة للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات،

العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

ل يمكن تقييد الحق في المعلومة إل بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للفراد،

وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الساسية المنصوص عليها في هذاوحماية مصادر المعلومات والمجالت التي يحددها القانون بدقة. الدستور،

28الفصل حرية الصحافة مضمونة، ول يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.

56 من 12 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

للجميع الحق في التعبير، ونشر الخبار والفكار والراء، بكل حرية، ومن غيرقيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.

بكيفية مستقلة، وعلى أسس تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة،ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والخلقية المتعلقة به.

يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل العلم العمومية ومراقبتها. ويضمن الستفادة منهذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.

وتسهر الهيئة العليا للتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق من هذا الدستور.165أحكام الفصل

29الفصل حريات الجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والنتماء النقابي

والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.

حق الضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.

30الفصل لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للنتخابات، شرط بلوغ

سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف

النتخابية.

التصويت حق شخصي وواجب وطني.

يتمتع الجانب بالحريات الساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة،وفق القانون.

ويمكن للجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في النتخابات المحلية، بمقتضىالقانون أو تطبيقا لتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل.

56 من 13 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

يحدد القانون شروط تسليم الشخاص المتابعين أو المدانين لدول أجنبية، وكذاشروط منح حق اللجوء.

31الفصل تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل

المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحقفي:

العلج والعناية الصحية؛ - الحماية الجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم -

من لدن الدولة؛الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ -التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛ -التكوين المهني والستفادة من التربية البدنية والفنية؛ -السكن اللئق؛ - الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب -

شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ولوج الوظائف العمومية حسب الستحقاق؛ -الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛ -التنمية المستدامة. -

32الفصل السرة القائمة على علقة الزواج الشرعي هي الخلية الساسية للمجتمع.

تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والجتماعية والقتصادية للسرة،بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.

تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والعتبار الجتماعي والمعنوي لجميعالطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.

56 من 14 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

التعليم الساسي حق للطفل وواجب على السرة والدولة.

يحدث مجلس استشاري للسرة والطفولة.

33الفصل على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملئمة لتحقيق ما يلي:

توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الجتماعية والقتصادية -والثقافية والسياسية للبلد؛

مساعدة الشباب على الندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، - وتقديم المساعدة لولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف

المدرسي أو الجتماعي أو المهني؛

تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة - والنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم

الخلقة والبداعية في كل هذه المجالت.

يشحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الهداف.�

34الفصل تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الشخاص والفئات من

ذوي الحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي:

معالجة الوضاع الهشة لفئات من النساء والمهات، وللطفال -والشخاص المسنين والوقاية منها؛

إعادة تأهيل الشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية - حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الجتماعية والمدنية، وتيسير

تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

35الفصل 56 من 15 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

يضمن القانون حق الملكية.

ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية القتصادية والجتماعية للبلد. ول يمكن نزع الملكية إل في الحالت ووفق

الجراءات التي ينص عليها القانون.

تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الجتماعية، والحفاظ على الثروات

الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الجيال القادمة.

تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئاتالجتماعية القل حظا.

36الفصل يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالت تنازع المصالح، وعلى استغلل

التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي.

على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال النحراف المرتبطة بنشاط الدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الموال الموجودة تحت تصرفها،

وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه النحرافات.

يعاقب القانون على الشطط في استغلل مواقع النفوذ والمتياز، ووضعيات الحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة

في العلقات القتصادية.

تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

37الفصل على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون. ويتعين عليهم

ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنةالملتزمة، التي تتلزم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات.

56 من 16 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

38الفصل يشساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي

عدوان أو تهديد.

39الفصل على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون

وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.

40الفصل على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلد، وكذا تلك الناتجة عن العباء الناجمة عن

الفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلد.

الباب الثالث

الملكية

41الفصل الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون

الدينية.

يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي العلى، الذي يتولى دراسة القضاياالتي يعرضها عليه.

ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين السلمي الحنيف، ومقاصده

السمحة.

تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.

56 من 17 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

يمارس الملك الصلحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا،بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر.

42الفصل الملك رئيس الدولة، وممثلها السمى، ورمز وحدة المة، وضامن دوام الدولة

واستمرارها، والحكم السمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات

المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.

الملك هو ضامن استقلل البلد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلل السلطات المخولة له صراحةبنص الدستور.

تموقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في و57 و51 (الفقرتان الولى والسادسة) و47 (الفقرة الثانية) و44 و41الفصول

.174 (الفقرتان الولى والرابعة) و130 و59

43الفصل إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الكبر سنا من ذرية جللة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنه الكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك، فالمشلك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور، ثم

إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر.

44الفصل يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره. وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية

بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. 56 من 18 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس العلى للسلطة القضائية، والمين العام للمجلس العلمي العلى،

وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.

قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.

45الفصل للملك قائمة مدنية.

46الفصل شخص الملك ل تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والحترام.

47الفصل يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء

مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.

ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر منأعضاء الحكومة من مهامهم.

ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.

ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة،بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.

يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك.

تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف المور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومةالجديدة.

56 من 19 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

48الفصل يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء.

ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة.

للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلسوزاري.

�49الفصل

يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية:

التوجهات الستراتيجية لسياسة الدولة؛ -مشاريع مراجعة الدستور؛ -مشاريع القوانين التنظيمية؛ -التوجهات العامة لمشروع قانون المالية؛ - (الفقرة الثانية)71الطار المشار إليها في الفصل مشاريع القوانين - -

من هذا الدستور؛مشروع قانون العفو العام؛ -مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري؛ -إعلن حالة الحصار؛ -إشهارالحرب؛ - من هذا الدستور؛104مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل - التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في -

الوظائف المدنية الثالية: والي بنك المغرب، والسفراء والولة والعمال، والمسؤولين عن الدارات المكلفة بالمن الداخلي، والمسؤولين عن

المؤسسات والمقاولت العمومية الستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيميلئحة هذه المؤسسات والمقاولت الستراتيجية.

50الفصل

56 من 20 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

يصدر الملك المر بتنفيذ القانون خلل الثلثين يوما التالية لحالته إلى الحكومة بعدتمام الموافقة عليه.

ينشر القانون الذي صدر المر بتنفيذه، بالجريدة الرسمية للمملكة، خلل أجل أقصاهشهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره.

51الفصل للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في

.98 و97 و96الفصول

52الفصل للملك أن يخاطب المة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كل المجلسين، ول يمكن أن

يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما.

53الفصل الملك هو القائد العلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف

العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.

54الفصل يشحدث مجلس أعلى للمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات المن الداخلي

والخارجي للبلد، وتدبير حالت الزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابطالحكامة المنية الجيدة.

يرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلحية رئاسة اجتماعلهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد.

يضم المجلس العلى للمن في تركيبته، علوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس العلى

للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والشؤون الخارجية، والعدل، وإدارة 56 من 21 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الدارات المنية، وضباط سامين بالقواتالمسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يشعتبر حضورها مفيدا لشغال المجلس.

ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره.

55الفصل يعتمد الملك السفراء لدى الدول الجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يشعتمد السفراء،

وممثلو المنظمات الدولية.

يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه ل يصادق على معاهدات السلم أو التحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو تتعلق بحقوقوحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إل بعد الموافقة عليها بقانون.

للملك أن يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها.

إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الول، أو

ربع أعضاء المجلس الثاني، المر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالفالدستور، فإن المصادقة على هذا اللتزام ل تقع إل بعد مراجعة الدستور.

56الفصل يرأس الملك المجلس العلى للسلطة القضائية.

57الفصل يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس العلى للسلطة القضائية.

58الفصل يمارس الملك حق العفو.

56 من 22 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

59الفصل إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يشعلن حالة الستثناء بظهير، بعد استشارة كل

من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى المة. ويشخول الملك بذلك صلحية اتخاذ الجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب

الجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.

ل يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الستثنائية.

تبقى الحريات والحقوق الساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة.

تمرفع حالة الستثناء بمجرد انتفاء السباب التي دعت إليها، وباتخاذ الجراءاتالشكلية المقررة لعلنها.

الباب الرابع

السلطة التشريعية

تنظيم البرلمان

60الفصل يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه

نيابتهم من المة، وحقهم في التصويت حق شخصي ل يمكن تفويضه.

المعارضة مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة،طبقا لما هو منصوص عليه خاصة في هذا الباب.

61الفصل يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذيترشح باسمه للنتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.

56 من 23 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه المر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا

آجال ومسطرة الحالة على المحكمة الدستورية.

62الفصل ينتخب أعضاء مجلس النواب بالقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهيعضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.

يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم النتخابي، وشروط القابلية للنتخاب، وحالت التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين

النتدابات، ونظام المنازعات النتخابية.

يشنتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة

المذكورة.

يشنتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

63الفصل عضوا على الكثر،120 عضوا على القل، و90يتكون مجلس المستشارين من

ينتخبون بالقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، على أساس التوزيع التالي:

ثلثة أخماس العضاء يمثلون جماعات الترابية، يتوزعون بين - جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة النصاف

بين الجهات. ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة، من أعضاء

المجالس الجماعية ومجالس العمالت والقاليم؛

خمسان من العضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف - من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين

56 من 24 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

الكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبةمكونة من ممثلي المأجورين.

ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد العضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط

القابلية للنتخاب، وحالت التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين النتدابات، ونظامالمنازعات النتخابية.

يشنتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولية التشريعية

للمجلس.

ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

64الفصل ل يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ول البحث عنه، ول إلقاء القبض

عليه، ول اعتقاله ول محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلل مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين

السلمي، أو يتضمن ما يخل بالحترام الواجب للملك.

65الفصل يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتمفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة

الثانية من شهر أبريل.

إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على القل في كل دورة، جاز ختم الدورةبمرسوم.

66الفصل

56 من 25 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاءمجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.

تعقد دورة البرلمان الستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشةفي القضايا التي يتضمنها جدول العمال، تمختم الدورة بمرسوم.

67الفصل للوزراء أن يحضروا جلسات كل المجلسين واجتماعات لجانهما، ويمكنهم أن

يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.

علوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس

المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يشناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أوالمؤسسات والمقاولت العمومية، وإطلع المجلس الذي

شكلها على نتائج أعمالها.

ول يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق

تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتبالمجلس المعني، وعند القتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.

تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق.

يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير هذه اللجان.

68الفصل جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته

في الجريدة الرسمية للبرلمان.

56 من 26 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

لكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية، بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلبمن ثلث أعضائه.

جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالتوالضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية.

يعقد البرلمان جلسات مشتركة بمجلسيه، وعلى وجه الخصوص، في الحالتالتالية:

افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، -والستماع إلى الخطب الملكية الموجهة للبرلمان؛

؛174المصادقة على مراجعة الدستور وفق أحكام الفصل -الستماع إلى التصريحات التي يقدمها رئيس الحكومة؛ -عرض مشروع قانون المالية السنوي؛ -الستماع إلى خطب رؤساء الدول والحكومات الجنبية. -

كما يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان، للستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا

هاما.

تنعقد الجتماعات المشتركة برئاسة رئيس مجلس النواب. ويحدد النظام الداخليللمجلسين كيفيات وضوابط انعقادها.

علوة على الجلسات المشتركة، يمكن للجان الدائمة للبرلمان، أن تعقد اجتماعات مشتركة للستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما، وذلك وفق

ضوابط يحددها النظامان الداخليان للمجلسين.

69الفصل يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إل أنه ل يجوز العمل به

إل بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لحكام هذا الدستور.

56 من 27 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهماوتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني.

يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة:

قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والنتساب إليها، -والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة؛

واجبات العضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات -العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب؛

عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة - من10أو لجنتين للمعارضة، على القل، مع مراعاة مقتضيات الفصل

هذا الدستور.

سلطات البرلمان

70الفصل يمارس البرلمان السلطة التشريعية.

يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية.

للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم

بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الجل الذي حدده قانون الذن بإصدارها، ويبطل قانون الذن إذا ما وقع حل

مجلسي البرلمان أو أحدهما.

71الفصل يختص القانون، بالضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من

الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:

56 من 28 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

الحقوق والحريات الساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي -فصول أخرى من هذا الدستور؛

نظام السرة والحالة المدنية؛ -مبادئ وقواعد المنظومة الصحية؛ -نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها؛ -العفو العام؛ -الجنسية ووضعية الجانب؛ -تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها؛ -التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛ -المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية؛ -نظام السجون؛ -النظام الساسي العام للوظيفة العمومية؛ -الضمانات الساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛ -نظام مصالح وقوات حفظ المن؛ -نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية؛ -النظام النتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر النتخابية؛ -النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها؛ -النظام القانوني لصدار العملة ونظام البنك المركزي؛ -نظام الجمارك؛ -نظام اللتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات؛ - الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة -

والجماعية؛نظام النقل؛ - علقات الشغل، والضمان الجتماعي، وحوادث الشغل، والمراض -

المهنية؛نظام البناك وشركات التأمين والتعاضديات؛ -نظام تكنولوجيا المعلومات والتصالت؛ -التعمير وإعداد التراب؛ -

56 من 29 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية -المستدامة؛

نظام المياه والغابات والصيد؛ - تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي -

والتكوين المهني؛ إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص -

القانون العام؛تأميم المنشآت ونظام الخوصصة. -

للبرلمان، بالضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة، صلحية التصويت على قوانين تضع إطارا للهداف الساسية لنشاط الدولة، في الميادين القتصادية

والجتماعية والبيئية والثقافية.

72الفصل يختص المجال التنظيمي بالمواد التي ل يشملها اختصاص القانون.

73الفصل يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالت التي تمارس فيها

السلطة التنظيمية اختصاصها.

74الفصل يمكن العلن لمدة ثلثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف

رئيس الحكومة، ول يمكن تمديد هذا الجل إل بالقانون.

75الفصل

56 من 30 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

يصدر قانون المالية، الذي يودع بالسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي؛ ويحدد هذا

القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشةالبرلمانية حول مشروع قانون المالية.

يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها، في مجال التنمية، إنجاز المخططات التنموية الستراتيجية، والبرامج متعددة السنوات، التي تعدها

الحكومة وتطلع عليها البرلمان، وعندما يوافق على تلك النفقات، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة هذه المخططات والبرامج، وللحكومة وحدها الصلحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير ما تمت الموافقة عليه في الطار

المذكور.

إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر المر من الدستور، فإن132بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، تطبيقا للفصل

الحكومة تفتح بمرسوم العتمادات اللزمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهامالمنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.

ويشسترسل العمل، في هذه الحالة، باستخلص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون

المالية؛ أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها،فتمستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

76الفصل تعرض الحكومة سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية،

خلل السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. ويتضمن قانون التصفية حصيلةميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفادها.

77الفصل يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة.

56 من 31 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

وللحكومة أن ترفض، بعد بيان السباب، المقترحات والتعديلت التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد

العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.

ممارسة السلطة التشريعية

78الفصل لرئيس الحكومة ولعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.

تودع مشاريع القوانين بالسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا

الجتماعية، تودع بالسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين.

79الفصل للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل ل يدخل في مجال القانون.

كل خلف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية، في أجل ثمانية أيام، بطلبمن أحد رئيسي المجلسين، أو من رئيس الحكومة.

80الفصل تحال مشاريع ومقترحات القوانين لجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها

خلل الفترات الفاصلة بين الدورات.

81الفصل يمكن للحكومة أن تصدر، خلل الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان

التي يعنيها المر في كل المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقةعليها من طرف البرلمان، خلل دورته العادية الموالية.

يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كل المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك

56 من 32 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا التفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية فيمجلس النواب.

82الفصل يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله. ويتضمن هذا الجدول مشاريع

القوانين ومقترحات القوانين، بالسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة.

يخصص يوم واحد على القل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلكالمقدمة من قبل المعارضة.

83الفصل لعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل. وللحكومة، بعد افتتاح المناقشة،أن تعارض في بحث كل تعديل لم يشعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها المر.

يبت المجلس المعروض عليه النص، بتصويت واحد، في النص المتناقش فيه، كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك، مع القتصار على التعديلت المقترحة أو

المقبولة من قبلها. وبإمكان المجلس المعني بالمر أن يعترض على هذه المسطرةبأغلبية أعضائه.

84الفصل يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى

المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب بالسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين التي قدمت بمبادرة من أعضائه. ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين وكذا في

مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه؛ ويتداول كل مجلس في النص الذيصوت عليه المجلس الخر في الصيغة التي أحيل بها إليه.

ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ول يقع هذا التصويت إل بالغلبية المطلقة لعضائه الحاضرين، إذا تعلق المر بنص يخصالجماعات الترابية، والمجالت ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الجتماعية.

56 من 33 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

85الفصل ل يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، إل

بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه، ووفق المسطرة المشار إليها في ، وتتم المصادقة عليها نهائيا بالغلبية المطلقة للعضاء الحاضرين من84الفصل

المجلس المذكور؛ غير أنه إذا تعلق المر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس

النواب.

يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين، باتفاق بينمجلسي البرلمان، على نص موحد.

ل يمكن إصدار المر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إل بعد أن تصرح المحكمةالدستورية بمطابقتها للدستور.

86الفصل تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل ل يتعدى مدة الولية التشريعية الولى

التي تلي صدور المر بتنفيذ هذا الدستور.

الباب الخامس

السلطة التنفيذية

87الفصل تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة.

يشحدد قانون تنظيمي، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومةوالوضع القانوني لعضائها.

56 من 34 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

ويحدد هذا القانون التنظيمي أيضا حالت التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها

للمور الجارية.

88الفصل بعد تعيين الملك لعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان

مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالت النشاط الوطني، وبالخص في ميادين السياسة القتصادية والجتماعية والبيئية والثقافية

والخارجية.

يكون البرنامج المشار إليه أعله، موضوع مناقشة أمام كل المجلسين، يعقبهاتصويت في مجلس النواب.

تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويتالغلبية المطلقة للعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي.

89الفصل تمارس الحكومة السلطة التنفيذية.

تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الشراف والوصاية

على المؤسسات والمقاولت العمومية.

90الفصل يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى

الوزراء.

تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدنالوزراء المكلفين بتنفيذها.

56 من 35 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

91الفصل يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الدارات العمومية، وفي الوظائف

من هذا49السامية في المؤسسات والمقاولت العمومية، دون إخلل بأحكام الفصل الدستور.

يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة.

92الفصل يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص

التالية:

السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري؛ -السياسات العمومية؛ -السياسات القطاعية؛ - طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل -

مسؤوليتها؛القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق النسان وبالنظام العام؛ - مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها -

من49بمكتب مجلس النواب، دون إخلل بالحكام الواردة في الفصل هذا الدستور؛

مراسيم القوانين؛ -مشاريع المراسيم التنظيمية؛ - 66 (الفقرة الثانية) و65مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول -

(الفقرة الثالثة) من هذا الدستور؛70والمعاهدات والتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري؛ - تعيين الكتاب العامين، ومديري الدارات المركزية بالدارات -

العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات من هذا الدستور،49العليا. وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل

56 من 36 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

أن يتمم لئحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة. ويحدد هذا القانون التنظيمي، على وجه الخصوص، مبادئ ومعايير

التعيين في هذه الوظائف، لسيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والستحقاقوالكفاءة والشفافية.

يطلع رئيس الحكومة الملك على خلصات مداولت مجلس الحكومة.

93الفصل الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي

إطار التضامن الحكومي.

يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلسالحكومة على ذلك.

يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة.

94الفصل أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات

وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم.

يشحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية.

الباب السادس

العلقات بين السلط

العلقة بين الملك والسلطة التشريعية

95الفصل للملك أن يطلب من كل مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو

مقترح قانون.

تمطلب القراءة الجديدة بخطاب، ول يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.

56 من 37 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

96الفصل للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل بظهير المجلسين معا أو

أحدهما.

يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى المة.

97الفصل يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الكثر بعد

تاريخ الحل.

98الفصل إذا وقع حل أحد المجلسين، فل يمكن حل المجلس الذي يليه إل بعد مضي سنة على

انتخابه، ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد.

99الفصل من هذا49يتم اتخاذ قرار إشهار الحرب داخل المجلس الوزاري، طبقا للفصل

الدستور، وبعد إحاطة البرلمان علما بذلك من لدن الملك.

العلقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

100الفصل تمخصص بالسبقية جلسة في كل أسبوع لسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة

الحكومة.

إليها. تمدلي الحكومة بجوابها خلل العشرين يوما الموالية لحالة السؤال

56 من 38 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

تمقدم الجوبة على السئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه السئلة جلسة واحدة كل شهر، وتمقدم الجوبة عنها أمام المجلسالذي يعنيه المر خلل الثلثين يوما الموالية لحالة السئلة إلى رئيس الحكومة.

101الفصل يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة

منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلسالمستشارين.

تمخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

102الفصل يمكن للجان المعنية في كل المجلسين أن تطلب الستماع إلى مسؤولي الدارات

والمؤسسات والمقاولت العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم.

103الفصل يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل

مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة،أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه.

ل يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إل بالغلبية المطلقة للعضاءالذين يتألف منهم مجلس النواب.

ل يقع التصويت إل بعد مضي ثلثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة.

يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

104الفصل يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس،

ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري.

56 من 39 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافعقرار الحل وأهدافه.

105الفصل لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ول يقبل هذا الملتمس إل إذا وقعه على القل خممس العضاء الذين

يتألف منهم المجلس.

ل تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إل بتصويت الغلبيةالمطلقة للعضاء الذين يتألف منهم.

ل يقع التصويت إل بعد مضي ثلثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقةعلى ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فل يقبل بعد ذلك تقديم أيملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.

106الفصل لمجلس المستشارين أن يشسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على القل خممس أعضائه؛ ول يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلثة أيام كاملة على إيداعه، إل

بالغلبية المطلقة لعضاء هذا المجلس.

يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة ؛ ولهذا الخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة،

يتلوه نقاش ل يعقبه تصويت.

الباب السابع

السلطة القضائية

استقلل القضاء

56 من 40 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

107الفصل السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.

الملك هو الضامن لستقلل السلطة القضائية.

108الفصل ل يعزل قضاة الحكام ول ينقلون إل بمقتضى القانون.

109الفصل يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ول يتلقى القاضي بشأن مهمته

القضائية أي أوامر أو تعليمات، ول يخضع لي ضغط.

يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلله مهدد، أن يحيل المر إلى المجلسالعلى للسلطة القضائية.

يعد كل إخلل من القاضي بواجب الستقلل والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرفالنظر عن المتابعات القضائية المحتملة.

يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.

110الفصل ل يلزم قضاة الحكام إل بتطبيق القانون. ول تصدر أحكام القضاء إل على أساس

التطبيق العادل للقانون.

يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم اللتزام بالتعليماتالكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.

111الفصل للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلءم مع واجب التحفظ والخلقيات القضائية.

56 من 41 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

يمكن للقضاة النخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجباتالتجرد واستقلل القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.

يشمنع على القضاة النخراط في الحزاب السياسية والمنظمات النقابية.

112الفصل يشحدد النظام الساسي للقضاة بقانون تنظيمي.

المجلس العلى للسلطة القضائية

113الفصل يسهرالمجلس العلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة،

ولسيما فيما يخص استقللهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.

يضع المجلس العلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاءومنظومة العدالة، ويشصدر التوصيات الملئمة بشأنها.

يشصدر المجلس العلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان،آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط.

114الفصل تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس العلى للسلطة

القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائيةإدارية بالمملكة.

115الفصل يرأس الملك المجلس العلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من:

الرئيس الول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا؛ -الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ -

56 من 42 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

رئيس الغرفة الولى بمحكمة النقض؛ - أربعة ممثلين لقضاة محاكم الستئناف، ينتخبهم هؤلء القضاة من -

بينهم؛ ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلء القضاة من -

بينهم؛ ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين العضاء العشرة المنتخبين، بما

يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي؛الوسيط؛ -رئيس المجلس الوطني لحقوق النسان؛ - خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد -

والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلل القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه المين العام للمجلس العلمي

العلى.

116الفصل يعقد المجلس العلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على القل.

يتوفر المجلس العلى للسلطة القضائية على الستقلل الداري والمالي.

يساعد المجلس العلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون منذوي الخبرة.

يشحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس العلى للسلطة القضائية،والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.

يراعي المجلس العلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة،تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها.

حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة

56 من 43 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

117الفصل يتولى القاضي حماية حقوق الشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي،

وتطبيق القانون.

118الفصل حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها

القانون.

كل قرار اتخذ في المجال الداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يشمكن الطعن فيهأمام الهيئة القضائية الدارية المختصة.

119الفصل يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر

قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

120الفصل لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.

حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.

121الفصل يكون التقاضي مجانيا في الحالت المنصوص عليها قانونا لمن ل يتوفر على

موارد كافية للتقاضي.

122الفصل يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.

�123الفصل

56 من 44 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

تكون الجلسات علنية ماعدا في الحالت التي يقرر فيها القانون خلف ذلك.

124الفصل تصدر الحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون.

125الفصل تكون الحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في

القانون.

126الفصل الحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.

يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللزمة أثناء المحاكمة، إذا صدرالمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الحكام.

127الفصل تمحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون.

ل يمكن إحداث محاكم استثنائية.

128الفصل تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق، في كل ما يتعلقبالبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبيها ولثبات الحقيقة.

الباب الثامن

المحكمة الدستورية

129الفصل تمحدث محكمة دستورية.

56 من 45 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

130الفصل تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير

قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه المين العام للمجلس العلمي العلى، وستة أعضاء يشنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب،

وينتخب النصف الخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالقتراع السري وبأغلبية ثلثي العضاء

الذين يتألف منهم كل مجلس.

إذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلء العضاء، داخل الجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب ل يححتسب فيه العضاء الذين لم يقع

بعد انتخابهم.

يتم كل ثلث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية.

يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين العضاء الذين تتألف منهم.

يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة،

والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.

131الفصل يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والجراءات المتبعة أمامها، ووضعية

أعضائها.

يحدد القانون التنظيمي أيضا المهام التي ل يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية، خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة، وطريقة إجراء التجديدين الولين لثلث أعضائها، وكيفيات تعيينمن يحل محل أعضائها الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.

132الفصل تمارس المحكمة الدستورية الختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانينالتنظيمية، وتبت بالضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الستفتاء.

تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار المر بتنفيذها، والنظمة الداخلية لكلمن مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.

يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين،مس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا أو خح

القوانين، قبل إصدار المر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.

56 من 46 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

تبت المحكمة الدستورية في الحالت المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل، داخل أجل شهر من تاريخ الحالة. غير أن هذا الجل يحخفض في حالة الستعجال إلى ثمانية أيام،

بطلب من الحكومة.

تؤدي الحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الحالت، إلى وقف سريان أجل إصدار المر بالتنفيذ.

تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. غير أن للمحكمة تجاوز هذا الجل بموجب قرار معلل، إذا

استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها.

133الفصل تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في

قضية، وذلك إذا دفع أحد الطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحرياتالتي يضمنها الدستور.

يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل.

134الفصل من هذا 123ل يمكن إصدار المر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل

من133الدستور، ول تطبيقه، وينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل الدستور، ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها.

ل تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميعالجهات الدارية والقضائية.

الباب التاسع

الجهات والجماعات الترابية الخرى

135الفصل الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالت والقاليم والجماعات.

الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية.

تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالقتراع العام المباشر.

تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون، ويمكن أن تحل عند القتضاء، محل جماعة ترابية أو أكثر،من تلك المنصوص عليها في الفقرة الولى من هذا الفصل.

136الفصل يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة

السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.

56 من 47 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

137الفصل تساهم الجهات والجماعات الترابية الخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات

الترابية، من خلل ممثليها في مجلس المستشارين.

138الفصل يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الخرى، بتنفيذ مداولت هذه

المجالس ومقرراتها.

139الفصل تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير

مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.

يحمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطةتدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.

140الفصل للجماعات الترابية، وبناء على مبدإ التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة

واختصاصات منقولة إليها من هذه الخيرة.

تتوفر الجهات والجماعات الترابية الخرى، في مجالت اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية،على سلطة تنظيمية لممارسة صلحياتها.

141الفصل تتوفر الجهات والجماعات الترابية الخرى، على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل

الدولة.

كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الخرى يكون مقترنا بتحويل المواردالمطابقة له.

142الفصل يححدث لفترة معينة ولفائدة الجهات صندوق للتأهيل الجتماعي، يهدف إلى سد العجز في مجالت

التنمية البشرية، والبنيات التحتية الساسية والتجهيزات.

يححدث أيضا صندوق للتضامن بين الجهات، بهدف التوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص منالتفاوتات بينها.

143الفصل

56 من 48 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

ل يجوز لي جماعة ترابية أن تمارس وصايتها على جماعة أخرى.

تتبوأ الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لعداد التراب، في نطاق احترام

الختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية.

كلما تعلق المر بإنجاز مشروع يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية، فإن هذه الخيرة تتفق علىكيفيات تعاونها.

144الفصل يمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعات فيما بينها، من أجل التعاضد في الوسائل والبرامج.

145الفصل يمثل ولة الجهات وعمال القاليم والعمالت، السلطة المركزية في الجماعات الترابية.

يعمل الولة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومةومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الدارية.

يساعد الولة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذالمخططات والبرامج التنموية.

يقوم الولة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللممركزة للدارةالمركزية، ويسهرون على حسن سيرها.

146الفصل تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة:

شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد - أعضاء مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالت التنافي، وحالت منع

الجمع بين النتدابات، وكذا النظام النتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخلالمجالس المذكورة؛

شروط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الخرى -؛138لمداولت هذه المجالس ومقرراتها، طبقا للفصل

، من قبل المواطنات139شروط تقديم العرائض المنصوص عليها في الفصل -والمواطنين والجمعيات؛

الختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الخرى، والختصاصات - المشتركة بينها وبين الدولة والختصاصات المنقولة إليها من هذه الخيرة طبقا للفصل

؛140النظام المالي للجهات والجماعات الترابية الخرى؛ - مصدر الموارد المالية للجهات وللجماعات الترابية الخرى، المنصوص عليها في -

؛141الفصل موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الجتماعي وصندوق التضامن بين -

؛142الجهات المنصوص عليها في الفصل ؛144شروط وكيفيات تأسيس المجموعات المشار إليها في الفصل -

56 من 49 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

المقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات، وكذا الليات الرامية إلى -ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا التجاه؛

قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدإ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق -والبرامج وتقييم العمال وإجراءات المحاسبة.

الباب العاشر

المجلس العلى للحسابات

147الفصل المجلس العلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور

استقلله.

يمارس المجلس العلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافيةوالمحاسبة، بالنسبة للدولة والجهزة العمومية.

يتولى المجلس العلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلمة العمليات، المتعلقة بمداخيل ومصاريف الجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند القتضاء، عقوبات عن كل إخلل بالقواعد السارية على العمليات

المذكورة.

تحناط بالمجلس العلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الحزابالسياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات النتخابية.

148الفصل يقدم المجلس العلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالت المتعلقة بمراقبة المالية العامة ؛

ويجيب عن السئلة والستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقةبالمالية العامة.

يقدم المجلس العلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية.

يقدم المجلس العلى للحسابات مساعدته للحكومة، في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاتهبمقتضى القانون.

ينشر المجلس العلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية.

يرفع المجلس العلى للحسابات للملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجهه أيضاإلى رئيس الحكومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة.

يحقدم الرئيس الول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس العلى للحسابات أمام البرلمان، ويكونمتبوعا بمناقشة.

149الفصل تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الخرى وهيئاتها،

وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.

56 من 50 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

وتعاقب عند القتضاء، عن كل إخلل بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

150الفصل يحدد القانون اختصاصات المجلس العلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وقواعد تنظيمها،

وكيفيات تسييرها.

الباب الحادي عشر

المجلس القتصادي والجتماعي والبيئي

151الفصل يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي.

152الفصل للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس القتصادي والجتماعي

والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي.

يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

153الفصل يحدد قانون تنظيمي تأليف المجلس القتصادي والجتماعي والبيئي، وتنظيمه، وصلحياته، وكيفيات

تسييره.

الباب الثاني عشر

الحكامة الجيدة

مبادئ عامة

154الفصل يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها،

والنصاف في تغطية التراب الوطني، والستمرارية في أداء الخدمات.

تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرهاللمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.

155الفصل يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة

والمصلحة العامة.

56 من 51 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

156الفصل تتلقى المرافق العمومية ملحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها.

تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل،وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم.

�157الفصل

يحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الدارات العمومية والجهاتوالجماعات الترابية الخرى والجهزة العمومية.

158الفصل يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات

المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غيرمباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلل ممارستها وعند انتهائها.

159الفصل تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة؛ وتستفيد من دعم أجهزة الدولة؛ ويمكن للقانون أن

يححدث عند الضرورة، علوة على المؤسسات والهيئات المذكورة بعده، هيئات أخرى للضبطوالحكامة الجيدة.

160الفصل من هذا الدستور تقديم تقرير عن170 إلى 161على المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول

أعمالها، مرة واحدة في السنة على القل، الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.

مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدةوالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية

هيئات حماية حقوق النسان والنهوض بها

161الفصل المجلس الوطني لحقوق النسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا

المتعلقة بالدفاع عن حقوق النسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق

الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.

162الفصل

56 من 52 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلقات بين الدارة والمرتفقين، والسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي

تمارس صلحيات السلطة العمومية.

163الفصل يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات

العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في

وطنهم المغرب وتقدمه.

164الفصل من هذا19تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل

الدستور، بصفة خاصة، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل المذكور، معمراعاة الختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق النسان.

هيئات الحكامة الجيدة والتقنين

165الفصل تتولى الهيئة العليا للتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي

والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضاريةالساسية وقوانين المملكة.

166الفصل مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية

والنصاف في العلقات القتصادية، خاصة من خلل تحليل وضبط وضعية المنافسة في السواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز القتصادي

والحتكار.

167الفصل ، على36تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المحدثة بموجب الفصل

الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة

الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة.

هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطيةالتشاركية

168الفصل 56 من 53 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

يحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

المجلس هيئة استشارية، مهمتها إبداء الراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين

وسيرها. كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال.

169الفصل من هذا الدستور، مهمة32يتولى المجلس الستشاري للسرة والطفولة، المحدث بموجب الفصل

تأمين تتبع وضعية السرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال السرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج

الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والهيئات المختصة.

170الفصل من هذا الدستور،33يعتبر المجلس الستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المحدث بموجب الفصل

هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي

وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم البداعية،وتحفيزهم على النخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة.

171الفصل يحدد بقوانين تأليف وصلحيات وتنظيم وقواعد تسيير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في

من هذا الدستور، وكذا حالت التنافي عند القتضاء.170 إلى 161الفصول

الباب الثالث عشر

مراجعة الدستور

172الفصل للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة

الدستور.

للملك أن يعرض مباشرة على الستفتاء، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه.

173الفصل ل تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي

البرلمان، إل بتصويت أغلبية ثلثي العضاء الذين يتألف منهم المجلس.

يححال المقترح إلى المجلس الخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي العضاء الذين يتألف منهم.

يحعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه في مجلسالحكومة.

56 من 54 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

174الفصل تحعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير، على الشعب قصد الستفتاء.

تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالستفتاء.

للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير، على البرلمان، مشروع مراجعةبعض مقتضيات الدستور.

ويصادق البرلمان، المنعقد، بدعوة من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع هذهالمراجعة، بأغلبية ثلثي العضاء الذين يتألف منهم.

يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى.

تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة، وتعلن نتيجتها.

175الفصل ل يمكن أن تتناول المراجعة الحكام المتعلقة بالدين السلمي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالختيار الديمقراطي للمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الساسية المنصوص عليها في هذا

الدستور.

الباب الرابع عشر

أحكام انتقالية وختامية

�176الفصل

إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللزمة لتنصيب

من هذا51مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلل بالحكام المنصوص عليها في الفصل الدستور.

177الفصل يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلحياته، إلى أن يتم تنصيب المحكمة

الدستورية، المنصوص عليها في هذا الدستور.

178الفصل يستمر المجلس العلى للقضاء في ممارسة صلحياته، إلى أن يتم تنصيب المجلس العلى للسلطة

القضائية، المنصوص عليه في هذا الدستور.

179الفصل

56 من 55 صفحة 2011دستور المغرب لسنة

تظل النصوص المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المذكورة في الباب الثاني عشر من هذا الدستور، وكذا تلك المتعلقة بالمجلس القتصادي والجتماعي وبالمجلس العلى للتعليم، سارية المفعول، إلى حين

تعويضها، طبقا لمقتضيات هذا الدستور.

180الفصل مع مراعاة المقتضيات النتقالية الواردة في هذا الباب، يحنسخ نص الدستور المراجع الصادر بتنفيذه

).1996 أكتوبر 07 (1417 من جمادى الولى 23، المؤرخ في 1.96.157الظهير الشريف رقم

56 من 56 صفحة 2011دستور المغرب لسنة