07 الحكم القضائي - docportal.iu.edu.sadocportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/1802.pdf · 148 دﺪﻌﻟا - ﺔّﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا ﺔّﻠﺠﻣ - 295 -

148العدد -مجلة الجامعة اإلسالمية

- 293 -

مقدمةمن شرور ونعوذ باهللا، الحمد هللا أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه

أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل اهللا فال هادي له ورسوله ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده

: صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم..أما بعدوبه يحصل المقصود من ، وغايتها، فإن الحكم القضائي هو ثمرة الدعوى

يقول ، المخاصمة وإنهاء المنازعة وهو وصول الحقوق إلى أهلها وقطع، القضاء، فوصول الحقوق هو المصلحة((: رحمه اهللا )1(الشيخ تقي الدين ابن تيمية

وإزالة ، وقطع المخاصمة إزالة المفسدة فالمقصود هو جلب تلك المصلحة، ووصول الحقوق هومن العدل الذي تقوم به السماوات واألرض، هذه المفسدة

.)2())وقطع الخصومة هو من باب دفع الظلم والضرر )3(وما أجمل ما قاله اإلمام المحدث عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم

ليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن اخلضر شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احل: هو )1(

ه 661 ولد سنة، ومفسر، حمدث، فقيه، إمام، مث الدمشقي، بن حممد بن تيمية احلراين وغريمها.، واالستقامة، درء تعارض العقل والنقل: اله مصنفات كثرية منه ه728 ونويف سنة

، 14/135 والبداية والنهاية، 1/74 وفوات الوفيات 2/378 انظر ذيل طبقات احلنابلة .1/63 والبدر الطالع

.35/355جمموع الفتاوى )2(، شيخ اإلسالم، عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن حسن بن حممد السلمي: هو )3(

، الكربى القواعد: له مصنفات منها، ه578: وقيل، ه577ولد سنة ، وأحد األئمة األعالمالطبقات : . انظره660وتويف يف العاشر من مجادى األوىل سنة، وغريمها، وكتاب جماز القرآن

.107، 5/80الكربى البن السبكي

د.محمد بن إبـراهيم الغامدي –تـعجيل الحكم القضائي وتأجيله

- 294 -

وتوفير ، الغرض من نصب القضاة إنصاف المظلومين من الظالمين: إذ يقول، كالصبيان، والنظر لمن يتعذر نظره لنفسه، لحقوق على المستحقينا

فلذلك كان سلوك أقرب الطرق في القضاء ، والغائبين، والمبذرين، والمجانينودرء المفسدة ، لما فيه من إيصال الحقوق إلى المستحقين؛ واجبا على الفور

عن الظالمين والمبطلين).مر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد تقدم أن األ: ثم قال رحمه اهللا

ظالم أو مبطل وتجب إزالة الظلم اوأحد الخصمين هاهن) 1(واجبان على الفورألن الغرض إنما هو دفع المفاسد ؛ والباطل على الفور وإن لم يكن آثما بجهله

.)2(سواء كان مرتكبها آثما أو غير آثمومافي ؛ صمثم ذكر رحمه اهللا مفسدة تأخير الحكم بسبب غياب الخ

السيما وقد تكون الدعوى بطالق فتتضرر ، تأخيره من استمرار تلك المفسدةمنه نوال تتمكن من التزوج وال مما تتمك، المرأة ببقائها في قيود نكاح مرتفع

وقد، وقد تكون الدعوى بعين يتضرر ربها بالحيلولة بينها وبينه، من النكاحالخالية بل واعتبر ، بتأخير قبضه وعدم االرتفاق بهتكون الدعوى بدين فيتضرر ربه

والمطل بالحق بعد طلبه مفسدة محرمة ، تأخير رد الحق إلى مستحقه من المطلواعتبر رد الحق على مستحقه نصرة ألخيه المسلم وقد أمر ، على من علمها

وقد فسر صلى »انصر أخاك ظالما أو مظلوما «: بذلك في قوله رسول اهللا

ما على الفور بأن الغرض بالنهي 1/212انظر كالمه يف وجوبـهما على الفور )1( وعلل وجو

ألمر زوال املفسدة فلو أخر النهي عنها لتحققت املفسدة واملعصية وكذلك جيب على الفور ا باملعروف كيال تتأخر مصلحته عن الوقت الذي وجب فيه.

.36- 2/35 مللعز بن عبد السال مقواعد األحكا )2(


- 295 -

)3(م نصر الظالم بأن يزعه عن الظلم ويكفه عنه.اهللا عليه وسلفإذا التعجيل بإيصال الحق إلى مستحقه حيث بان الحق وظهر أمر

وإن التعجيل حيث يكون االشتباه ، مقصود شرعا وممدوح فاعله بل وواجببل قد ، وقد يؤدي إلى الظلم والجور، وعدم ظهور الحق أمر مذموم شرعا

ماقد ةتأخير الحكم حتى مع ظهوره خشي الراجحة تقتضي المصلحة الشرعيةيؤدي إليه من ضغائن وأحقاد وحينئذ يوجه القاضي بالصلح بين الخصمين لما

في مصلحة الفصل بالقضاء إذ يكون في الصلح دفيه من المصالح التي ال توجزوال الخصومة التي هي أحد مقصودي القضاء مع وصول الحق وصالح ذات

ان الصلح على ترك بعض الحق فهذا أيضا يحصل مقصود البين بل ولو كالصلح من صالح ذات البين وقطع النزاع وإن لم يحصل وصول الحق كامال

)1(فيه هذه المصالح كلها. قبينما الفصل بالقضاء ال تتحقفاألمر إذا مهم جدا ويحتاج الفقيه والقاضي لمعرفة مواضع التعجيل

فرد هذا العنوان ببحث مستقل عقدت العزم وتوكلت والتأجيل ولما لم أجد من أإليه فيه وعنونته جعلى اهللا واستعنت به على جمع مسائله وبيان ما يحتا

(تعجيل الحكم القضائي وتأجيله دراسة فقهية موازنة بنظام المرافعات الشرعية ـب في المملكة العربية السعودية).

: تيوقد اتبعت في بحثي لهذا الموضوع المنهج اآل

واحلديث أخرجه البخاري يف كتاب يف املظامل ،، بتصرف 37- 2/36انظر قواعد األحكام )3(ويف كتاب اإلكراه باب ميني الرجل 3/98والغصب باب أعن أخاك ظاملا أو مظلوما

. ومسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب باب نصر األخ 59- 8/58. .لصاحبه أنه أخوه .3/1998] 2584ظاملا أو مظلوما حديث [

. 35/355جمموع الفتاوى )1(


- 296 -

مع ذكر أقوال ، االقتصار في البحث على المذاهب األربعة: أوال .الصحابة والتابعين وفقهاء السلف ما أمكن ذلك

ثم ، ترتيب األقوال ترتيبا زمنيا مبتدئا برأي الحنفية ومن وافقهم: ثانيا كأن ، ولم أترك هذا الترتيب إال فيما ندر لسبب، المالكية ومن وافقهم وهكذا

فأبدأ ، جد المسألة منصوصا عليها عند بعض الفقهاء ولم ينص عليها غيرهمأثم أخرج من أقوال الفقهاء اآلخرين ما ، بالمذهب الذي نص على حكم المسألة

يناسب حكم المسألة.أذكر عقب كل قول أدلته من الكتاب والسنة واإلجماع والقياس إلى : ثالثا

د عليه من المناقشات والجواب عنها حتى ثم أذكر عقب كل دليل ما ور ، آخره أصل إلى الرأي الراجح في المسألة.

فإن كان ، أعزو اآليات إلى سورها وأخرج األحاديث من مصادرها: رابعا إذ الغرض معرفة صحة ؛ الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اقتصرت عليه

وأورد ما ، وإن لم يكن فيهما فإني أذكر من رواه من غير استقصاء، الحديث .ذكره أهل العلم في الحكم عليه

ترجمت لألعالم الوارد ذكرهم في البحث الذين رأيت أن الحاجة : خامسا داعية إلى التعريف بهم بترجمة موجزة.

اعتمدت على المراجع األصلية لكل مذهب فال أنقل قوال : سادسا لمذهب إال من كتب فقهاء المذهب.

ل مسألة فقهية من مسائل البحث ما أخذ به نظام بينت في نهاية ك: سابعا .ال يوجد للنظام في ذلك نص إال أن، المرافعات في المملكة من األقوال

ذيلت البحث بفهارس للمراجع وآخر للموضوعات.: ثامنا


- 297 -

خطة البحث : : اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة

وضوع البحث واألسباب الداعية إلى المقدمة وتشتمل على أهمية م: أوال .الكتابة فيه ومنهج البحث وخطته

: التمهيد وفيه مسألتان: ثانيا والمرافعات.، والحكم القضائي، بيان معنى القضاء: المسألة األولى فضل القضاء وأدلة مشروعيته.: المسألة الثانية

: موضوعات البحث: ثالثابان األمر للقاضي واألثر المترتب تعجيل الحكم إذا است: المبحث األول

: وفيه مطلبان على التأخير. تعجيل الحكم إذا استبان األمر للقاضي.: المطلب األول ما يترتب على تأخير الحكم.: المطلب الثاني .تعجيل الحكم حال التباس األمر على القاضي: المبحث الثاني : بوفيه خمسة مطال تأجيل الحكم.: المبحث الثالث

: وفيه فرعان .تأجيله لغرض الصلح بين الخصمين: طلب األولالم أقوال الفقهاء في دعوة القاضي للصلح بين الخصمين.: الفرع األول مقدار الوقت الذي يؤخر الحكم إليه.: الفرع الثاني

تأجيل الحكم لغرض المشاورة.: المطلب الثاني صمين.تأجيل الحكم ألجل اإلعذار إلى المتخا: المطلب الثالث

: وفيه فرعان معنى اإلعذار وحكمه.: الفرع األول مدة اإلعذار.: الفرع الثاني


- 298 -

تأجيل الحكم بسبب الريبة في الشهود.: المطلب الرابع : وفيه فرعان تأجيل الحكم بسبب غياب الخصم.: المطلب الخامس

تأجيل الحكم على الغائب عن مجلس القضاء مع حضوره : الفرع األول : يه مسألتانوف بالبلد.

القضاء على الغائب عن مجلس القضاء وهو غير ممتنع : المسألة األولى من حضوره.

القضاء على الغائب عن مجلس القضاء وهو ممتنع من : المسألة الثانية حضوره.

تأجيل الحكم على الغائب عن البلد.: الفرع الثاني : وفيه مسألتان الخصم عن البلد.تأجيل الحكم ألجل غياب : المسألة األولى شروط الحكم على الغائب.: المسألة الثانية

في نتائج البحث.: الخاتمةواهللا أسأل أن يجعل عملي فيه خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به اإلسالم

والمسلمين.


- 299 -

: في مسألتين: التمهيد والمرافعات، والحكم، بيان معنى القضاء: المسألة األولى

: ضاءأ ) تعريف القاإللزام ولذا سمي الحاكم قاضيا : القضاء لغة يطلق على عدة معان منها

.ومنه قضى عليه بالنفقة أي قدرها، التقدير: ألنه يلزم المحكوم عليه ومنها. )ρu%sÓ|©4 ‘u/š7y &rω ?sè÷7ç‰ßρÿ#( )ÎωH )Îƒ§$νç ⟨)1 ®: األمر ومنه قوله تعالى: ومنها

ومنه ، ويكون القضــاء إمضـاء الحكم، الفراغ منهإحكام الشيء و : ومنهاأي أمر؛ $! ®: قوله تعالى sΨ ø‹ ŸÒ s%uρ 4’n< Î) û© É_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™üó Î) ⟨ )2.(

.ألنه يمضي األحكام ويحكمها، وسمى القاضي بذلكسمي القاضي بذلك ال يجابه الحكم على من يجب ، اإليجاب: ومنها

.عليهsΨ$! ®: اإلعالم ومنه قوله تعالى: ومنها ø‹ŸÒ s% uρ 4’ n< Î) û© É_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™üó Î) ⟨)3( أي

قد قضى : القضاء للفصل في الحكم ومنه قوله: أعلمنهم إعالما قاطعا ومنه القاضي بين الخصوم أي قطع بينهم في الحكم.

sÒŸ9γß⎯£ ™y7öìy(ùs ®: ومنه قوله تعالى )4(ويكون بمعنى الصنع والتقدير

.23سورة اإلسراء اآلية )1( .4سورة اإلسراء اآلية )2( .4سورة اإلسراء اآلية )3(. والزاهر يف غريب ألفاظ 226حاح وخمتار الص 188-187- 15/186لسان العرب )4(

.399واملطلع ، 331وحترير ألفاظ التنبيه 419الشافعي


- 300 -

™yϑy≈θu#N; ûÎ’ ƒtθöΒt⎫÷⎦È ⟨ )1(. ، )2(بأنه فصل الخصومات وقطع المنازعات: عرفه فقهاء الحنفية: عا وشر

.)3(على وجه مخصوص: وأضاف بعضهمكما أنه لم يبين ، بأنه غير مانع إذ يدخل فيه التحكيم: واعترض عليه

ألن ؛كيفية الفصل بين الخصوم وال يكفي قيد على وجه مخصوص في ذلكتحكيما وقد يكون وقد يكون، الوجه المخصوص قد يكون صلحا

.الخ..)4(فتوىإنشاء إلزام في مسائل االجتهاد المتقاربة فيما يقع : ومنهم من عرفه بأنه

.زاع لمصالح الدنيافيه الن وما كان من ، فخرج القضاء على خالف اإلجماع وما ليس بحادثة: قالوا .)5(العبادات

تصا بمسائل بأنه غير جامع إذ القضاء ليس مخ: ويمكن أن يعترض عليه .االجتهاد بل بكل ما يقع فيه التنازع بين الخلق

بأنه اإللزام في الظاهر على صيغة مختصة بأمر ظن لزومه : وعرفه بعضهم .)6(في الواقع شرعا

بأن التعريف فيه إبهام إذ ال يمكن أن يعرف معناه من : ويمكن أن يناقش

.12سورة فصلت اآلية )1( .97وأدب القضاء للسروجي 4شرح أدب القاضي )2( .8/20حاشية رد احملتار )3( .36االختصاص القضائي للدكتور/ ناصر بن حممد الغامدي )4( .8/20حاشية رد احملتار )5( .املرجع السابق )6(


- 301 -

فيه إلزام وليس بقضاء إذ يدخل فيه الصلح فإن؛ وهو أيضا غير مانع، خالله واهللا أعلم.

: وعرفه المالكية بعدة تعريفات منهابأنه صفة حكمية توجب : رحمه اهللا حيث عرفه )1(تعريف ابن عرفه

لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح ال في عموم مصالح .)2(المسلمين

.)3(وهذا تعريف للقضاء باعتباره صفة في القاضي .)4(جنس في التعريف يتناول كل الصفات: فةص: وقوله

بأن القضاء هو الفصل بين الخصمين ألن : وهو يرد بذلك على من قالألن القاضي ؛ والقضاء أعم من الفصل الفعلي، هذا يقصره على الفصل الفعلي

.)5(له معنى أوجب به نفوذ الفصل وإن لم يفصل .)6(كالسواد والبياض أي معنى تقديري يخرج بذلك الحسي: حكمية: وقولهومعنى النفوذ ، جعلها سببا في نفوذ الحكم: توجب لموصوفها: وقوله

أخذ عنه مجاعة منهم ابن عبد ، من فقهاء املالكية، أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عرفة: هو )1(

وأخذ عنه مجاعة من ، وحممد بن هارون وغريمها، وانتفع به، روى عنه ومسع منه، السالمتويف ، احلدود الفقهيةخمتصر يف الفقه و : له تآليف منها، فقهاء املشرق واملغرب من املالكية

.277. انظر شجرة النوره716وكانت والدته سنة، ه803سنة .615احلدود البن عرفه مع شرحه )2( .23نظرية الدعوى أ.د. حممد نعيم ياسني )3( .23ونظرية الدعوى 615شرح حدود ابن عرفه )4( .615شرح حدود ابن عرفه )5( .26شرح حدود ابن عرفه )6(


- 302 -

.اإلمضاءخرج بذلك من ليس بتلك الصفة فإنه ال : نفوذ حكمه الشرعي: وقولهوهذه الصفة توجب إيجابا شرعيا إمضاء ما حكم به ، وال يجب، ينفذ حكمه

الموصوف بها واحترامه.تثبت للموصوف إذا كان أهال وهذا هو الموجب :والصفة الحكمية

لحصول الصفة الحكمية.وليس ، إلزام القاضي أمرا شرعيا لخصم: والحكم الشرعي المراد به هنا

المراد الحكم التكليفي. .وأخرج بذلك غير الحكم الشرعي

عطف على مقدر أصله بكل شيء حكم به : ولو بتعديل أو تجريح: وقوله .ل أو تجريحولو كان بتعديإذ ليس للقاضي قسمة الغنائم وال ، خرج به اإلمامة: ال في عموم: وقوله

وأخرج تفريق أموال بيت المال وال ترتيب الجيوش وال قتل البغاة وال اإلقطاعات التحكيم وإن شارك القضاء في بعض صفته ال خاصيته.: بهذا القيد أيضا

.)1(وكذا والية الشرطة .)2(غير مانع إذ يدخل فيه حكم المحكمواعترض عليه بأنه

.)3(بأنه اإلخبار عن حكم شرعي على سبيل اإللزام: وعرفه بعضهمبأنه قولهم اإلخبار يوهم أن المراد به اإلخبار المحتمل للصدق : ونوقش

وإنما المراد باإلخبار هنا أمر ، والكذب المقابل لإلنشاء وليس ذلك بمراد

.618- 615ود ابن عرفه شرح حد )1( 8/643مواهب اجلليل )2( وعند املالكية تعريفات أخرى هذه أشهرها. 1/9تبصرة احلكام )3(


- 303 -

اإللزام.القاضي بحكم شرعي على طريق حكم الحكمين في جزاء الصيد وفي شقاق : يدخل في التعريف: وأيضا

الزوجين وحكم المحكم في التحكيم.ويدخل فيه حكم المحتسب والوالي وغيرهما من أهل الواليات الشرعية

.)1(إذا حكموا بالوجه الشرعي : تعريف الشافعية

: ورد عند الشافعية عدة تعريفات للقضاء من أشهرها بأنه إظهار حكم الشرع في : حيث عرف القضاء )2(تعريف إمام الحرمين

.)4(عن المفتي )مطاع(: . واحترز بقوله)3(الواقعة من مطاعبأن القضاء ليس مجرد إظهار حكم الشرع بل هو : ويمكن أن يناقش

إلزام بحكم الشرع. .)5(بأنه إلزام من له اإللزام بحكم الشرع: وعرفه بعضهم .)6(لزام اإلفتاءوخرج باإل

.8/64مواهب اجلليل )1(بن يوسف هو أبو املعايل عبد امللك ابن الشيخ أيب حممد عبد اهللا بن أيب يعقوب بن عبد اهللا )2(

. ه478 وكانت وفاته سنة، ه419ولد سنة، فقيه شافعي، بن حممد بن حيوية اجلو يينوالبداية والنهاية ، 3/167ووفيات األعيان ، 3/249انظر طبقات الشافعية الكربى

12/128. انظر حاشية عمرية مطبوعة مع حاشية قليويب على شرح جالل الدين احمللى على منهاج )3(

.4/296الطالبني املرجع السابق. )4( .8/235اية احملتاج )5( املرجع السابق. )6(


- 304 -

بأنه إلزام ممن له في الوقائع الخاصة بحكم الشرع لمعين : وعرفه بعضهم .)1(أو غيره

المفتي. )إلزام(: خرج بقولهمالعامة كالحكم بثبوت الهالل ال يسمى قضاء )الخاصة(: وخرج بقولهم

".)2(ألن الحكم على عام غير معين؛ وإنما هو مجرد حكم بالثبوت : لةتعريف الحناب

: عرف الحنابلة القضاء بعدة تعريفات لكنها متقاربة في المعنى .)3(الخصومات النظر بين المترافعين له لإللزام وفصل: فمنهم من عرفه بأنهواإللزام به وفصل ، بأنه تبيين الحكم الشرعي: ومنهم من عرفه

.)5(والمراد بالحكومات الخصومات .)4(الحكوماتالفقهاء للقضاء يجد أن منهم من عرفه باعتباره والمتأمل في تعريفات

ومنهم من عرفه باعتباره ، صفة في القاضي كما في تعريف ابن عرفه من المالكيةفعال يصدر عن القاضي وهو األكثر في تعريفهم للقضاء ثم هؤالء منهم من

هو بيان : عرف القضاء باعتبار األثر المترتب عليه والجمهور على أن القضاء كم الشرعي واإللزام به وفصل الخصومات. واهللا أعلم.الح

: ب) تعريف الحكم القضائيمصدر قولك حكم بينهم يحكم أي قضى وحكم له : والحكم في اللغة

.4/296حاشية عمرية )1( املرجع السابق. )2( .10/3املبدع )3( .3/485وشرح منتهى اإلرادات 262- 5/261منتهى اإلرادات )4( .3/485شرح منتهى اإلرادات )5(


- 305 -

.وحكم عليه : ويطلق في اللغة على عدة معان

والحكيم العالم وصاحب الحكمة.، الحكمة من العلم: منهاأي علما )1(( وآتيناه الحكم صبيا): لىالعلم والفقه قال اهللا تعا: ومنها

وفقها وهذا ليحيى بن زكريا.القضاء هكذا مطلقا وجمعه أحكام : وقال بعضهم، القضاء بالعدل: ومنها

وحكم بينهم كذلك. وقد حكم عليه باألمر يحكم حكما وحكومةالمنع والرد ولهذا قيل للحاكم بين الناس حاكم ألنه يمنع الظالم : ومنها

ومنه سميت حكمة اللجام ألنها ترد الدابة.، الظلم من .)2(والمحاكمة المخاصمة إلى الحاكماإلتقان لألمور؛ : ومنها

: وفي االصطالحصفة حكمية في هسبق في تعريف القضاء أن من الفقهاء من يعرفه باعتبار

ومنهم من يطلقه على الحكم ، ويطلق القضاء على هذه الصفة، القاضيومن أهل اللغة أيضا من يطلق ، )3(قال قضاء القاضي حق أوباطلفي، والفصل

ولذا فكثير من الفقهاء ال يتعرضون لمعنى الحكم ، القضاء على هذا المعنى .والحكم أحد معانيه، ويكتفون بذكر معنى القضاء، شرعا

: لكن هناك من أفرد الحكم بتعريف

.12سورة مرمي اآلية )1( 62وخمتار الصحاح 1/1415والقاموس احمليط 142-141- 12/140لسان العرب )2(

.232وأنيس الفقهاء .31- 1/30انظر البهجة يف شرح التحفة )3(


- 306 -

إلزام على الغير ببينة أو إقرار.: الحكم: فقال .)1(فصل الخصومات وقطع المنازعات : ل بعضهموقا

ويمكن أن يعترض على األول بأن اإللزام ليس منحصرا في البينة أو اإلقرار بل يكون بغير ذلك من الوسائل فهو غير جامع.

بأنه غير مانع إذ يدخل فيه الفصل بغير : ويمكن أن يعترض على الثاني يذكر صفة اإللزام.الحكم كالفصل عن طريق الصلح كما أنه لم

.)2(ومنهم من عرفه بأنه إلزام القاضي أمرا شرعيا لخصمألنه يقصر الحكم على ماصدر من القاضي ؛ واعترض عليه بأنه غير جامع

)3(فيخرج ماصدر عن المحكم والسلطان مع كونهما حكما.، فقطبأنه لم يتعرض لفصل : ونوقش، )4(اإلعالم على وجه اإللزام: وقيل .)5(وهي أساس األحكام القضائية، ةالخصوم

.)6(بأنه فصل الخصومات أو اإللزام بحكم شرعي : ومنهم من عرفه، بأنه خال عن قيد مهم في التعريف وهو من يصدر الحكم: واعترض عليه

.)7(وبم يصدر من قول أو فعل

.228أنيس الفقهاء )1( .616شرح احلدود البن عرفة )2( .48نظرية احلكم القضائي )3(امش بلغة السالك )4( .2/329الشرح الصغري .45نظرية احلكم القضائي )5( .3/481شرح منتهى اإلرادات )6( .48لقضائينظرية احلكم ا )7(


- 307 -

اإللزام : عند قول صاحب اإلقناع عن الحكم بأنه )1(وعرفه البهوتي .بالحكم الشرعي

وشيخ ، فقيه حنبلي، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهويت: هو )1(

وكشاف القناع ، الروض املربع شرح زاد املستقنع: له مصنفات منها، احلنابلة يف عصره مبصرانظر .ه1000 وكانت والدته سنة ه1051تويف سنة، وله غري ذلك، عن منت اإلقناع

.7/307 يكلاإلعالم للزر


- 308 -

والحكم إنشاء لذلك اإللزام إن كان فيه : وفصل الخصومات ثم قال: قال إلزام أو لإلباحة واإلطالق إن كان الحكم في اإلباحة.

ومثل لإلباحة بحكم الحاكم ببطالن إحياء األرض الموات وصيرورتها .)1(مباحة لجميع الناس ونسب هذا البن قندس من الحنابلة

ه على الذي سبقه.بما اعترض ب: ويعترض عليهأنه ماصدر عن القاضي ومن في : ومن تعريفات المعاصرين للحكم

متضمنا إلزام المحكوم عليه بفعل أو باالمتناع عن ، فاصال في الخصومة، حكمه )2(أو تقرير معنى في محل قابل له.، أو إيقاع عقوبة على مستحقها، فعل

(ماصدر)يشمل القول والفعل.: فقولهلقاضي ومن في حكمه) يشمل كل شخص تتوفر فيه صفة (عن ا: وقوله

والقاضي والمحكم.، إصدار الحكم القضائي كالسلطان، (فاصال في الخصومة) يتضمن ماهية الحكم القضائي وحقيقته: وقوله والمراد منه.(متضمنا إلزام حكم) فيه نص على صفة اإللزام في الحكم : وقوله

القضائي وهو مايميزه عن الفتوى.أو امتناع عن فعل) يشمل كل ، (إلزام المحكوم عليه بفعل: وقوله

الشيخ ، أبو بكر بن إبراهيم بن قندس، تقي الدين: وابن قندس هو، 6/280كشاف القناع )1(

وعين بعلم ، وحفظ فيه املقنع للشيخ املوفق، تفقه يف املذهب، فقيه حنبلي، اإلمام العالمة انظر املقصده.861تويف سنة، وحاشية على الفروع، له حاشية على احملرر، احلديث كثريا

وما بعدها. 3/154األرشدأورد الدكتور عبد الناصر أبو البصل عددا من تعريفات املعاصرين وبني مايرد عليها من )2(

.52-48انظر نظرية احلكم القضائي له ص.املناقشات واختار هذا التعريف


- 309 -

األحكام المدنية التي تتضمن إجبار المحكوم عليه بالقيام بعمل معين. ( أو إيقاع عقوبة) يتضمن األحكام الجنائية كلها.: وقوله(تقرير معنى في محل قابل له)يتضمن مسائل الثبوت واإلنشاءات : وقوله

وكذلك الحكم ، مجلس القاضي كثبوت النسب ونحو ذلكالتي تجري في )1(ألنه بمثابة التقرير يستفاد من نص الحكم.؛ الضمني

: وأرى أن قوله في هذا التعريف (فاصال في الخصومة) يغني عنه قولهألن فصل الخصومة ؛ متضمنا إلزام المحكوم عليه بفعل أو باالمتناع عن فعل

ره في التعريف. اليتم إال بذلك فال داعي لذك(أو بإيقاع عقوبة) يغني عنه قولهم في التعريفات السابقة اإللزام : وقوله .بحكم شرعي

هو ما يصدر من القاضي ومن في حكمه : ولذا أرى أن يقال في تعريفه وفصل خصومة.، على وجه اإللزام من إلزام بحكم شرعي

اإللزام صدر وكون ، ويشمل العقوبات وغيرها، فشمل األقوال واألفعال وكونه على وجه اإللزام.واهللا أعلم، من قاض ومن في حكمه

: ج) تعريف المرافعاتجمع والمفرد منه مرافعة وأصله الفعل رفع ويأتي في اللغة : المرافعات لغة

: لعدة معان رفع فالن على العامل إذا أذاع خبره وحكى عنه.: الذيوع يقال: منها

م وترافعنا إليه ورفعه إلى الحكم رفعا ورفـعانا ورافعت فالنا إلى الحاك : ورفعانا

54- 53نظرية احلكم القضائي بتصرف )1(


- 310 -

.)1(قدمتها : ورفعت قصتي، قربه منه وقدمه إليه ليحاكمهدافع عنه : ترافع المحامي عن المتهم أمام القضاء: وفي المعجم الوسيط

.)2(بالحجة .)3(إجراءات مقدرة لتصحيح الدعوى والسير فيها": المرافعة: وفيه أيضا

.وهذان أقرب إلى التعريف االصطالحيوالذي يظهر لي أن هذا مصطلح جديد ولم يكن عند الفقهاء معروفا بهذا االسم وإنما كانوا يبحثون أحكامه في أبواب القضاء والدعاوى والبينات وكان

المصطلح الشائع هو لفظ المحاكمة.وما يتصل به وفي العصر الحديث أطلق على األحكام التي تنظم القضاء

)5(وحاول بعض الباحثين المعاصرين .)4(من طرق اإلثبات قانون المرافعاتهو األحكام والقواعد التي تنظم سير : وضع تعريف لفقه المرافعات فقال

.)6(المرافعة وما يتعلق بها منذ بداية الدعوى حتى الفصل فيها وكراهة األحكام الكلية الفقهية من وجوب وحرمة: ويقصد باألحكام

واستحباب وإباحة وصحة وفساد.اليمين تشرع في : القواعد الفقهية مثل قول بعض الفقهاء: ويراد بالقواعد

.1/232واملصباح املنري ، 131، 8/130لسان العرب )1( .1/360الوسيط جملمع اللغة )2( .املرجع السابق )3( .1/48انظر املوسوعة الفقهية )4(بن حممد بن سعد بن خنني قاضي باحملكمة الكربى بالرياض وأستاذ باملعهد زمنهم عبد العزي )5(

العايل للقضاء. .27املدخل إىل فقه املرافعات )6(


- 311 -

.الخ.جانب أقوى المتداعيينفهذا بيان لموضوع هذا الفن ، . الخ.التي تنظم سير المرافعة: وأما قوله

.)1(وأنه أحكام سير الخصومة : ة مشروعيتهفضل القضاء وأدل: المسألة الثانية

: أ) فضل القضاءالقضاء له في الشريعة مكانة عالية وله فضل عظيم تتضح مكانته فيما

: يلييقــول اهللا عليهم الصالة والسالم )2(أنه من وظائف الرسل ومهماتهم- 1$¨tβ%x. â ®: جل وعال ¨Ζ9$# Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn uρ y] yèt7 sù ª! $# z⎯↵ ÍhŠÎ;Ψ9 $# š⎥⎪ÍÏe± u;ãΒ t⎦⎪Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ

ρu&rΡ“uΑt ΒtèyγßΝã #$9ø3ÅGt≈=| /Î$$9øsy,dÈ 9ÏŠusó3äΝz /t⎫÷⎦t #$9Ζ$¨Ä ùÏŠϑy$ #$z÷Ft=nàθ#( ùÏŠμÏ ⟨4 )3(. .): ® ρu&rβÈ #$mô3äΝ /t÷ΖuηæΝ /Îϑy$! &rΡ“uΑt #$!ª ⟨ )4وقال تعالى لنبيه

.)ùs$$n÷6àΝ /t÷ΨsγßΟ /Îϑy$! &rΡ“uΑt #$!ª ⟨ )5 ®: وقال…ßŠ ®: وقـال تعالى ãρ# y‰≈ tƒ $ ¯ΡÎ) y7≈sΨ ù= yèy_ Zπ x‹ Ï= yz ’Îû ÇÚö‘ F{$# Λäl÷n $$sù t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ζ9$#

/Î$$:ùtu,dÈ ρuωŸ ?sK®7ÎìÆ #$9øγyθu“3 ⟨ )6(. : وردت نصوص كثيرة في السنة المطهرة تبين فضيلة هذا المنصب منها - 2

املرجع السابق. )1( .57ضاء البن أيب الدم انظر أدب الق )2( .213سورة البقرة اآلية )3( .49سورة املائدة اآلية )4( .48سورة املائدة اآلية )5( .26سورة ص اآلية )6(


- 312 -

، ال حسد إال في اثنتين«: أنه قال عن النبي حديث ابن مسعود - 1ورجل آتاه اهللا الحكمة فهو ، تاه اهللا ماال فسلطه على هلكته في الحقرجل آ

.)1(»يقضي بها ويعمل بهاوفي الحديث الترغيب في والية القضاء لمن استجمع : )2(قال ابن حجر

شروطه وقوي على أعمال الحق ووجد له أعوانا لما فيه من األمر بالمعروف د الظالم واإلصالح بين الناس وكل ونصر المظلوم وأداء الحق لمستحقه وكف ي

.)3(ذلك من القربات ولذلك تواله األنبياء ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين ..»سبعة يظلهم اهللا في ظله يوم ال ظل إال ظله«: قوله: ومنها .)4(وبدأ باإلمام العادلالحديث،

ويلتحق به كل من ، والمراد به صاحب الوالية العظمى: قال ابن حجر .)5(ي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيهول

كتاب الزكاة باب إنفاق املال يف حقه : أخرجه البخاري يف مواضع من صحيحه منها )1(

ا2/112 أجر من قضى ويف كتاب األحكام باب .. وفيه ويعلمها بدل ويعمل . ومسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها باب فضل من يقوم 8/105.) .باحلكمة

ا وعلمها. بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غريه فعمل من ، أبو الفضل شهاب الدين بن حجر، هو أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين (2)

ولد سنة ، فتح الباري يف شرح صحيح البخاري: كثرية منهاله تصانيف ، أئمة العلم والتاريخ .1/87انظر البدر الطالع ه. 852وتويف سنة ه773

.13/150فتح الباري )3(أخرجه البخاري يف مواضع من صحيحه منها كتاب األذان باب من جلس يف املسجد ينتظر )4(

خفاء الصدقة حديث ومسلم يف كتاب الزكاة باب فضل إ 1/160الصالة وفضل املساجد )1031 (1/715.

.2/188فتح الباري )5(


- 313 -

هو كل من إليه نظر : قال القاضي: وقال النووي: ويؤيده الحديث اآلتيوبدأ به لكثرة مصالحه في شيء من مصالح المسلمين من الوالة والحكام

.)1(وعموم نفعهالمقسطون على منابر من نور يوم «: قوله عليه الصالة والسالم: ومنها .)2(»يمين الرحمن وكلتا يديه يمين القيامة على

الذين يعدلون في حكمهم :وأما قوله : رحمه اهللا )3(قال النوويوأهليهم وما ولوا فمعناه أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خالفه

أو صدقة أو وقف وفيما يلزمه من ، أو إمارة أو قضاء أو حسبة أو نظر على يتيم .)4( ونحو ذلكحقوق أهله وعياله

ومع هذا الفضل وهذه المكانة ففيه خطر عظيم لمن لم يقم بحقه : وهناك أحاديث تبين خطورة القضاء

من جعل قاضيا فقد ذبح بغير «: أنه قال ما روي عن النبي : منها .)5(. وفي رواية من ولي القضاء»سكين

.7/121شرح النووي )1( 2/1458) 1827.. حديث (.أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة باب فضيلة اإلمام العادل )2(

وكلتا يديه ميني إن املقسطني عند اهللا على منابر من نور عن ميني الرمحن عز وجل: بلفظ وأهليهم وما ولوا به.الذين يعدلون يف حكمهم

ولد بنوى يف احملرم ، فقيه شافعي، احلافظ حميي الدين أبو زكريا حيي بن شرف النووي: هو )3(وروضة ، اجملموع شرح املهذب مل يتمه: له مصنفات منها، ه676وتويف سنة ، ه631سنة

ربى وغري ذلك.انظر طبقات الشافعية الك، وشرح على صحيح مسلم، الطالبني يف الفقه .8/149واألعالم، 13/278والبداية والنهاية، 5/165

.12/212شرح النووي )4( =من : بلفظ 4/4)3571أخرجه أبو داود يف كتاب األقضية باب يف طلب القضاء حديث( )5(


- 314 -

جيب عنه هذا الحديث أورده بعض أهل العلم في التحذير من القضاء وأ : بجوابين

أنه بتوليه يصير كالمذبوح ألنه يحتاج إلى أن يميت شهواته : أحدهما .ويقهرها ويمنعها عن التبسط ومخالطة الناس، ويكسر نفسه .)1(أنه وقع في أمر عظيم يصعب عليه الوفاء بشروطه: والثاني

هذا الحديث دليل على شرف القضاء وعظيم : وقال بعض أهل العلم وأنه دال على الترغيب فيه إذ المتولي له أجر عظيم لقاء ما يعانيه من منـزلته

.أمور القضاء ونصبه حتى صار مجاهدا لنفسه وهواهوهو دليل على فضيلة من قضى بالحق إذ : في تبصرته )2(قال ابن فرحون .)3(ا لتعظم له المثوبة امتنانا...جعله ذبيح الحق امتحان

»من ويل القضاء أو جعل قاضيا...«: والرتمذي بلفظ، ويل القضاء فقد ذبح بغري سكني =

، هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه: وقال3/614)1325كتاب األحكام حديث (وقد روي من غري هذا الوجه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه..انتهى ورواه أبو داود أيضا من

وابن 4/5 )3572( حديث »من جعل قاضيا...«ي اهللا عنه بلفظ: حديث أيب هريرة رضيث . واخرج احلد2/774)2308( ماجة يف كتاب األحكام باب ذكر القضاة حديث

انظر .وصححه ووافقه الذهيب »من جعل قاضيا..«: أيضا عن أيب هريرة احلاكم بلفظ 4/91املستدرك

.1/11وتبصرة احلكام 61أدب القضاء البن أيب الدم )1(فقيه ،، برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن الشيخ أيب احلسن علي بن فرحون املدين: هو )2(

وتبصرة ، له شرح خمتصر ابن احلاجب، إلمام ابن عرفةوا، أخذ عن والده وعمه، مالكي .222انظر شجرة النور .ه799تويف سنة، والديباج املذهب يف أعيان املذهب، احلكام

.1/11تبصرة احلكام )3(


- 315 -

حاديث التي فيها تخويف ووعيد فإما هي في كل ما جاء من األ: وقالأو الجهال الذين يدخلون أنفسهم في هذا المنصب ، حق قضاة الجور العلماء

.)1(بغير علمفالتحذير الوارد من الشرع إنما هو عن الظلم ال عن القضاء : وقال أيضا

.)2(فإن الجور في األحكام واتباع الهوى فيه من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر " وبهذا يتضح الجمع بين األحاديث التي فيها الترغيب في القضاء

.وأحاديث الترهيب منه. واهللا تعالى أعلم : ب) أدلة مشروعية القضاء

: دل على مشروعية القضاء الكتاب والسنة وإجماع األمة والمعقول …ßŠ ®: فمن الكتاب قوله جل وعال ãρ# y‰≈ tƒ $ ¯ΡÎ) y7≈sΨ ù= yèy_ Zπx‹ Ï= yz ’Îû ÇÚö‘ F{$#

ùs$$n÷läΛ /t⎫÷⎦t #$9Ζ$¨Ä /Î$$:ùtu,dÈ ρuωŸ ?sK®7ÎìÆ #$9øγyθu“3 ùsŠãÒÅ=¯7y ãt⎯ ™y6Î‹≅È #$!« ⟨ )3(. Ÿξsù y7 ®: وقوله تعالى În/u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4© ®Lxm x8θßϑÅj3ysãƒ $yϑŠ Ïù uyfx©

/t÷ΨsγßΟó OèΝ§ ωŸ †sgÅ‰ßρ#( ûÎ’þ &rΡà¡ÅηÎΝö mxu`[% ΒiÏϑ£$ %sÒŸŠøM| ρu„ç¡|=kÏϑßθ#( @n¡ó=ÏŠϑV$ ⟨ )4(. .)ρu9ø‹usó3ä/ö &rδ÷≅ã #$}MΥgÅŠ≅È /Îϑy$! &rΡ“uΑt #$!ª ⟨)5 ®: وقوله تعالى .)ρu)ÎŒs# Šßããθû#( )Î<n’ #$!« ρu‘u™ßθ!Ï&Ï⎯ 9ÏŠusó3äΝz /t÷ΖuηæΝö ⟨ )6 ®: وقوله تعالى

إذا حكم «: أنه قال ومن السنة ما روى عمرو بن العاص عن النبي

.62وبنحو ذلك مجع ابن أيب الدم يف أدب القضاء 1/11املرجع السابق )1( املرجع السابق. )2( .26سورة ص اآلية )3( .65سورة النساء اآلية )4( .47سورة املائدة اآلية )5( .48سورة النور اآلية )6(


- 316 -

.)1(»وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، كم فاجتهد فأصاب فله أجرانالحا .)2(واآليات واألحاديث في هذا كثيرة جدا

.)3(واإلجماع منعقد على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناسواهللا تعالى ، فالقضاء أمر بالمعروف ونهي عن المنكر: وأما المعقول

.﴾عن المنكر اآلمرون بالمعروف والناھون﴿: يقولوألن الناس لما في طباعهم من التنافس والتغالب ولما فطروا عليه من التنازع والتجاذب يقل فيهم التناصر ويكثر التشاجر والتخاصم إما بسبب شبهة تقع لبعضهم أو لعناد يقدم عليه أهل الجور فدعت الضرورة إلى قودهم إلى

.)4(نـزاعالحق باألحكام القاطعة لما يقع بينهم من الفيها االختالف فال يتعين أحد القولين بين روأيضا مسائل االجتهاد يكث

.)5(المختلفين إال بالحكم الفاصل والقضاء القاطعوأن أي مجتمع بال استثناء ، ومن هنا أيضا يعلم مقدار الحاجة إليه

يقع يحتاج إلى القضاء سواء كان أهله من المسلمين أو من غيرهم للفصل فيماولكبح جماح الظالمين ، بينهم من المنازعات وإلنصاف المظلومين من الظالمين

.)6(وردهم عن ظلمهم وإعانتهم على أنفسهم

أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب االعتصام بالسنة باب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو )1(. ومسلم يف كتاب األقضية باب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو 8/157أخطأ .2/1342] 1716أخطأ [

.14/5واملغين البن قدامة 6- 5- 4- 16/3نظر احلاوي للماوردي ا )2( .14/5واملغين 16/6احلاوي )3( .16/7احلاوي )4( املرجع السابق. )5( .13زيدان انظر نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية للدكتور عبد الكرمي )6(


- 317 -

ولذا كان نصب القضاة من فروض الكفايات إذا وجد من يقوم به غيره .)1(فلو تركه الجميع أثموا

تب فيه هذه بعض المقدمات ذكرتها اختصارا وإال فكل منها قد يك أبحاث وأرجو أن يكون فيما ذكرته النفع والفائدة.

القضاء البن أيب . وأدب8/83والتاج واإلكليل مع مواهب اجلليل 7/233فتح القدير )1(

.14/5واملغين البن قدامة 82، 69الدم


- 318 -

تعجيل الحكم إذا استبان األمر للقاضي: المبحث األول

خيرواألثر المترتب على التأ : تعجيل الحكم إذا استبان األمر للقاضي: المطلب األول

إذا انتهى القاضي من إجراءات الدعوى ووصل إلى مرحلة الحكم لم : ن إحدى حالتينيخل م

أن يستبين له الحكم.: الحالة األولى أن يشتبه عليه الحكم.: الحالة الثانية

كلمة الفقهاء رحمهم اهللا على أن تفإذا استبان له الحكم فقد اتفق القاضي يجب عليه الحكم وفصل الخصومة فورا وال يجوز له التأخير عن وقت

يه أن يسلك أقرب الطرق الموصلة ويجب عل، اإلمكان المألوف فإن أخره أثم .)1(إلى الحكم بين الخصوم : واستدلوا بما يلي

.)äθΡçθ#( %sθ§ΒÏ⎫⎦t /Î$$9ø)É¡óÝÅ ⟨ )2. ®: قوله اهللا جال وعال - 1أن من حكم بالحق حين يبدو له فقد قام بالقسط ومن : ووجه االستدالل .)3(أخره لم يقم بالقسط

2/56والفروق للقرايف ، 354، 2/353األشباه والنظائر البن جنيم وشرحها للحموي )1(

ذيب الفروق واحلاوي 1/66والبهجة شرح التحفة 8/128ومواهب اجلليل 2/80و، 14/26واملغين 1/112 موقواعد األحكام للعز بن عبد السال 16/201للماوردي

.11/245واإلنصاف ، 29 .135النساء اآلية )2( .423 – 9/422احمللى )3(


- 319 -

.)ρu?sèy$ρuΡçθ#( ãt?n’ #$9ø9ÉhÎ ρu#$9G−)øθu“3 ⟨ )1 ®: قول اهللا جل وعال - 2أن اهللا عز وجل أمر بالتعاون على البر والتقوى ومن : ووجه االستدالل

.)2(حكم بالحق حين يبدو له فقد أعان على البر والتقوى .)ρu™y$‘Íããθû#( )Î<n’4 ΒtóøÏuο; ΒiÏ⎯ ‘§/nÎ6àΝö ⟨ )3 ®: قول اهللا عز وجل - 3

من حكم بالحق حين يبدو له من غير تأخير فقد أن : ووجه االستدالل .)4(سارع إلى مغفرة من ربه

في عدد من الوقائع قضى على الفور ولم يكن يؤخر أن النبي - 4، )5(كما في قصة الزبير واألنصاري في ماء شراج الحرة، القضاء بين المتنازعين

بينهما بن أبي حدرد بالصلح نوكما قضى بين كعب بن مالك وعبد الرحموكما قضى بين رجل ووالد ، )6(بالشطر في دين لكعب على ابن أبي حدرد

.2املائدة اآلية )1( .423 – 9/422احمللى )2( .133آل عمران اآلية )3( .9/423احمللى )4(ار : أخرجه البخاري يف كتاب الشرب واملساقاة باب )5( وباب شرب األعلى .3/76سكر األ

ومسلم يف كتاب الفضائل باب وجوب .وباب شرب األعلى إىل الكعبني، األسفل قبل. وواقعة شراج احلرة كما أخرجها البخاري عن عروة 2/1829]2537حديث [ اتباعه

يف بن الزبري رضي اهللا عنهما أن رجال من األنصار خاصم الزبري عند النيب عن عبد اهللاا النخ فاختصما عند ل فقال األنصاري سرح املاء مير فأىب عليهشراج احلرة اليت يسقون

اسق يا زبري مث أرسل املاء إىل جارك فغضب األنصاري : للزبري فقال رسول اهللا النيب اسق يا زبري مث احبس املاء حىت : مث قال فقال آن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول اهللا

فال وربك ال ﴿ألحسب هذه اآلية نزلت يف ذلك يرجع إىل اجلدر فقال الزبري واهللا إين

.﴾يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينھم =. ويف 3/90أخرجه البخاري يف كتاب اخلصومات باب كالم اخلصوم بعضهم يف بعض )6(


- 320 -

واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن : عسيفه بإبطال الصلح الواقع بنيهما وقالوغير ذلك ، )2(ولم يأمره أن يأتي بها إليه، )1(فاعترفت فرجمها، اعترفت فارجمها

.من الوقائعى األشعري إلى اليمن قاضيا وأميرا ثم بعث أبا موس أن النبي : ومنها

فألقى أبو ، فلما بلغ معاذ وجد رجال موثقا عند أبي موسى، أتبعه معاذ بن جبلقال كان يهوديا فأسلم ؟ما هذا: قال معاذ، انزل: موسى لمعاذ وسادة وقال له

، قالها ثالث مرات: ال أجلس حتى يقتل قضاء اهللا تعالى: قال معاذ .ثم تهود .)3(مر به أبو موسى فقتلفأ

فاقض إذا «: ألبي موسى حيث جاء فيه ما جاء في كتاب عمر - 5 .)4(»فهمت وأنفذ إذا قضيت

يف كتاب املساقاة باب استحباب الوضع من الدين حديث . ومسلم3/92باب املالزمة =

]1558 [2/1192. . ويف كتاب الشروط باب 3/65يف كتاب الوكالة باب الوكالة يف احلدود أخرجه البخاري )1(

يف كتاب احلدود باب رجم الثيب يف الزنا . ومسلم3/175الشروط اليت ال حتل يف احلدود .2/1324] 1697/1698حديث [

.377- 376مقاصد الشريعة )2(ومسلم 8/50ج .املرتدة...أخرجه البخاري يف كتاب استتابة املرتدين باب حكم املرتد و )3(

- 15- ] 1652حديث [ .يف كتاب اإلمارة باب النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها .2/1456ج

10/150أخرجه البيهقي جزء من كتاب عمر رضي اهللا عنه إىل أيب موسى األشعري )4(عدان بن الوليد بن م كوأعله ابن حزم بأن يف أحد سنديه عبد املل 4/206 والدار قطين

والسند اآلخر منقطع وفيه ، وأبوه جمهول، وهو كويف مرتوك احلديث ساقط بال خالف .4/443انظر األحكام البن حزم .جمهولون


- 321 -

، أنه جعل القضاء بعد حصول الفهم وبدون تأخير: وجه االستدالل منهوأمره أيضا بالتنفيذ عند ، ألن شأن جواب الشرط أنه حاصل عند حصول الشرط

.)1(للتعجيل بإيصال الحق إلى صاحبه حصول القضاء وكل ذلكوظلمه مفسدة فإذا تأخر الحكم ، أن أحد الخصمين ظالم مبطل - 6

.)2(تحققت المفسدةالقياس على المفتى فإنه يجب عليه أن يفتي على الفور إذا مست - 7

إذا سئل وقدكان رسول اهللا ، الحاجة إلى فتواه دفعا للمفسدة عن المستفتيوإن لم يكن عنده علم عنها ، )3(لحاجة إليها بادر بالجوابعن مسألة تمس ا

إذا سئلوا عما ، وكذلك المفتون بعده، )4(صبر حتى ينـزل الوحي بجواب الواقعة

.377مقاصد الشريعة )1( . 1/213قواعد األحكام )2(اعرف وكاءها : عن لقطة الذهب والورق فقال مثال ذلك عندما سئل رسول اهللا )3(

سنة.. احلديث أخرجه البخاري يف كتاب اللقطة باب ضالة اإلبل وباب وعفاصها مث عرفها 93- 3/92ضالة الغنم وباب إذا مل يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي ملن وجدها

واألمثلة على ذلك كثرية جدا 2/1346] 1722ومسلم يف كتابه اللقطة حديث [ 2/1133] 1495لعان حديث [أخرج مسلم يف كتاب ال .من أمثلة ذلك قصة املتالعنني )4(

إنا ليلة اجلمعة يف املسجد إذ جاء رجل من : من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قالوإن سكت ، لو أن رجال وجد مع امرأته رجال فتكلم جلدمتوه أو قتل قتلتموه: األنصار فقال

فسأله فلما كان من الغد أتى رسول اهللا سكت على غيظ واهللا ألسألن عنه رسول اهللا أو سكت سكت ، لو أن رجال وجد مع امرأته رجال فتكلم جلدمتوه أو قتل قتلتموه: فقال

. احلديث..اللهم افتح وجعل يدعو فنـزلت آية اللعان: فقال .على غيظعندما سئل عنهما سيقضي اهللا يف ذلك ما وكما يف قصة ابنيت سعد بن الربيع وقول النيب

= .﴾.. في أوالدكميوصيكم هللا﴿شاء فنـزلت


- 322 -

.)1(ال يعلمون صبروا حتى يجتهدوا في حكم الواقعة .)2(القياس على الشهادة فإنه يجب أداؤها على الفور - 8اسد كثيرة والتعجيل بإيصال الحقوق أن تأخير الحكم يترتب عليه مف - 9

إلى أصحابها مقصد من مقاصد الشارع وقد أوضح الشيخ محمد الطاهر بن [بقي علينا : تلك المصالح والمفاسد في كتابه المقاصد حيث يقول )3(عاشور

وهو مقصد من ، إكمال القول في مقصد التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابهابإيصال الحق إلى صاحبه عند تعينه بأكثر مما فإن اإلبطاء، السمو بمكانة

حرمان صاحب الحق من : منها، يستدعيه تتبع طرق ظهوره يثير مفاسد كثيرة االنتفاع بحقه وذلك إضرار به.

إقرار غير المستحق على االنتفاع بشيء ليس له وهو ظلم : ومنها=θè#) ®: وقد أشار إلى هذين قوله تعالى .للمحق à2ù' tGÏ9 $Z)ƒÍ sù ô⎯ ÏiΒ ÉΑüθøΒ r& Ä¨$Ψ9$#

/Î$$}MOøΟÉ ρu&rΡFçΟó ?sè÷=nϑßθβt ⟨ )4(.

] والرتمذي يف كتاب الفرائض باب ما 2892أخرجه أبو داود يف كتاب الفرائض حديث [ =حديث صحيح وابن ماجة يف : وقال 4/414] 2092جاء يف مرياث البنات حديث [

فسكت رسول اهللا : وفيه 2/908] 2720كتاب الفرائض باب فرائض الصلب حديث [.حىت أنزلت آية املرياث

ومن أمثلة ذلك ما روي عن أيب بكر رضي اهللا عنه يف مرياث ، 1/213قواعد األحكام )1( اجلدة.

املرجع السابق. )2(وشيخ جامع الزيتونة ، رئيس املفتني بتونس، الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور التونسي: هو )3(

، ميةمقاصد الشريعة اإلسال: له مصنفات منها، ه1290ولد بتونس العاصمة سنة، وفروعه .6/174. انظر األعالم للزركليه1393تويف سنة، والتحرير والتنوير

.188اآلية : ةسورة البقر )4(


- 323 -

وفي ذلك فساد حصول ، استمرار المنازعة بين المحق والمحقوق: ومنهااالضطراب في األمة. فإن كان في الحق شبهة للخصمين ولم يتضح المحق من

قد يمتد و ، ففي اإلبطاء مفسدة بقاء التردد في تعيين صاحب الحق، المحقوقوفي كال الحالين تحصل مفسدة تعريض ، التنازع بينهما في ترويج كل شبهته األخوة اإلسالمية للوهن واالنخرام.

تطرق التهمة إلى الحاكم في تريثه بأنه يريد إمالل المحق حتى : ومنهافتزول حرمة القضاء ، فينتفع المحقوق ببقائه على ظلمه، يسأم متابعة حقه فيتركه

وزوال حرمته من النفوس مفسدة عظيمة فهذا تعليله من جهة ، الناسمن نفوس . ] انتهى كالمه.)1( المعنى والنظر

إذا تبين هذا فإن نظام المرافعات في المملكة قد نص في مادته الثامنة والخمسين بعد المائة أنه متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها

ة أخرى قريبة تحددها مع إفهام الخصوم بقفل فورا أو أجلت الحكم إلى جلس .)2(باب المرافعة وميعاد النطق بالحكم

فاألصل إذن هو التعجيل بالحكم متى بان للقاضي فإن كان هناك ما .يستدعي التأجيل أجل إلى أجل قريب

ما يترتب على تأخير الحكم : المطلب الثانيغير سبب أو عذر فإنه يأثم إذا أخر القاضي الحكم بعد أن تبين له ل

.)3(وعلى هذا اتفقت كلمة الفقهاء رحمهم اهللا

.376مقاصد الشريعة اإلسالمية )1( .ه1425حمرم ، السنة السادسة، العدد احلادي والعشرون، جملة العدل )2( =، والفروق 6/281ئق والبحر الرا 2/353األشباه والنظائر البن جنيم وشرحها للحموي )3(


- 324 -

: وذلك لما يليل ـنه في قوله جـم والعدوان المنهي عـن المعاونة على اإلثـأن ذلك م -1

ρu?sèy$ρuΡçθ#( ãt?n’ #$9ø9ÉhÎ ρu#$9G−)øθu“3 ( ρuωŸ ?sèy$ρuΡçθ#( ãt?n’ #$}MOøΟÉ﴿ :لىـوعρu#$9øèã‰ôρu¨βÈ﴾)1(.

ظلما أن في التأخير حينئذ مطل الغني بالحقوق وقد عده النبي -2 ]. والظلم حرام.)2(مطل الغني ظلم: فقال

القياس على تأخير األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. -3إذ يجبان على الفور فكذا إيصال الحقوق إلى مستحقيها من باب األمر

قت اإلمكان.بالمعروف والنهي عن المنكر فيأثم بتأخيره عن و أن أحد الخصمين ظالم أو مبطل وإزالة الظلم والباطل واجبا على -4

الفور وإن لم يكن من عليه الحق ظالم لجهله بما عليه لكن يجب إزالة الظلم .)3(وترك الواجب إثم

.)4(وألن الواجب على التراخي يصير واجبا على الفور إذا ضاق وقته - 5يكفر إن أخره عمدا بال عذر نقله : والكن الحنفية زادوا على ذلك فقال

ومل يصرح باإلمث 11/245واإلنصاف 1/213و36- 2/35وقواعد األحكام 56/للقرايف =

ومعىن أنه واجب أن من ، إال فقهاء احلنفية أما غريهم فقد اكتفى بعده من الواجبات الفورية تركه يأمث.

.2سورة املائدة اآلية )1(ومسلم يف .3/55ذا حال على ملي أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب احلواالت باب إ )2(

.2/1197] 1564... حديث [.صحيحه كتاب املساقاة باب حترمي مطل الغين .36- 2/35انظر قواعد األحكام )3( .2/213قواعد األحكام )4(


- 325 -

وفي سيف : في شرح األشباه والنظائر عن سيف القضاة حيث قال ما نصهيجب على القاضي الحكم بمقتضى الدعوى عند قيام البينة : القضاة على البغاة

قال بعض .إنه يكفر: قالوا .عليها فورا حتى لو أخر الحكم بال عذر عمدا في شرح )1(على ما إذا لم يره واجبا وبه قيد ابن الملكويجب حمله : الفضالء

إذ ال وجه لإلكفار بدون هذا القيد. انتهى.، المجمع وهو الظاهروال يتم ما ذكره من : أقول: بعد إيراده لهذا القول )2(قال الحموي

.)3(اإلكفار إال إذا أريد بالواجب الفرض إذ منكر الواجب ال يكفرعلى القول بكفره فهو يقوم على مبدأ أن تارك الفرض وأما دليل الحنيفة

يكفر كما جاء مصرحا به في كتبهم في غير موضع.والسبب في كونه يكفر أنه قد ثبت بدليل قطعي فأفاد اليقين فيجب

إذ مبنى ، اعتقاده بخالف الواجب فإنه ثبت بدليل ظني فال يلزم اعتقاد حقيقته .)4(االعتقاد على اليقين

.على القول بأن الحكم فورا واجب ال يمكن تكفيره ألجل تأخيره: أقول

وكان أحد املشهورين ، فقيه حنفي، عبد اللطيف بن عبد العزيز الشهري بابن ملك: هو (1)مبارق األزهار شرح مشارق األنوار : له مصنفات كثرية منها، علومباحلفظ الوافر من أكثر ال

انظر .مل أجد تاريخ وفاته، وله شرح جممع البحرين، وله كتاب املنار يف األصول، يف احلديث .107الفوائد البهية

، من علماء احلنفية، مدرس، احلموي، شهاب الدين، أبو العباس، أمحد بن حممد مكي: هو )2(وله ، وتوىل إفتاء احلنفية، كان مدرسا باملدرسة السليمانية بالقاهرة، مصري، محوي األصل

تويف، غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر البن جنيم: مصنفات كثرية منها .1/239 ي.انظر األعالم للزر كله1098سنة

.2/354األشباه والنظائر وحاشيته غمز عيون البصائر )3( .208-1/207احملتار انظر حاشية رد )4(


- 326 -

فإن القول بكفره مشكل ، وعلى تفسير الحموي أنه أراد بالواجب الفرضذلك أن الفرض عندهم على نوعين فرض ؛ على رأي الحنفية في ترك الفرض

فاألول كالصلوات الخمس فإنها فرض من ، وفرض عمال فقط، عمال وعلما عمل ال يحل تركها ويفوت الجواز بفوتها بمعنى أنه لو ترك واحدة منها ال جهة ال

يصح فعل ما بعدها قبل قضاء المتروكة.بمعنى أنه يفترض عليه اعتقادها حتى ، وفرض من جهة العلم واالعتقاد

يكفر بإنكارها.ومثال الفرض عمال فقط الوتر فهو فرض عمال وليس بفرض علما أي ال

اده ولذا ال يكفر منكره لظنية دليله وشبهة االختالف فيه ولذا يفترض اعتق .)1( يسمى واجبا

وبناء على هذا فهل وجوب القضاء فورا فرض عملي وعلمي أو فرض عملي فقط الذي يظهر لي أنه ال يمكن أن يقال هو فرض عملي وعلمي بحيث

.تأخيرهيكفر بتركه ثم هو لم يتركه وإنما أخره وقد يكون له عذر في ثم أيضا الفرض العلمي والعملي عند الحنفية ال يكفر تاركه إال إذا تركه

.)2(مستخفا به وال يكفر بدون ذلك

وحاشية رد احملتار ، 2/303وكشف األسرار 78انظر تقومي األدلة يف أصول الفقه )1( 1/207و 2/438

املراجع السابقة. )2(أن يرتكه استخفافا بأخبار اآلحاد -1: تارك الواجب عند احلنيفة على ثالثة أوجه: فائدة

ا واجبا فهذا ال يكفر ل أن يرتكه متأوال فهذا ال - 2 .كن جيب تضليلهبان ال يرى العمل أن يرتكه غري مستخف وال - 3 .جيب يف حقه تضليل وال تفسيق ألن هذا سرية السلف

- 1/207وحاشية رد احملتار 2/303متأول فهذا يفسق وال يضلل /انظر كشف األسرار 208.


- 327 -

.هذا من حيث العقوبة األخروية فالقول بكفره إذا غير مستقيم.. )1(أما عقوبته الدنيوية فهي التعزير والعزل نص على ذلك فقهاء الحنفية

ن التأخير وجبرهما على الصلح بعد أن تبين للقاضي الحكم واعتبر المالكية أ .)2(يعتبر جرحة فيه

عقوبة القاضي الدنيوية على التأخير )4(والحنابلة )3(ولم يذكر الشافعية لكن قياس المذهبين في ترك الواجبات أو في تأخيرها عن وقتها أن العقوبة في

ذلك عقوبة تعزيرية مفوضة إلى اجتهاد الحاكم.ولم يصرح الحنفية والمالكية بدليلهم على ما ذهبوا إليه لكن يظهر من

كالمهم أنه عاص بالتأخير لما يترتب عليه من المفاسد فاستحق بذلك التعزير. واهللا أعلم.

.6/281والبحر الرائق 2/353األشباه والنظائر )1( .1/66البهجة )2(اية احملتاج .مبشروعية التعزير يف كل معصية الحد فيها وال كفارة: حيث قالوا )3( .8/19انظر انظر الفروع .مبشروعية التعزير يف كل معصية الحد فيها وال كفارة: حيث قالوا أيضا )4(

6/104.


- 328 -

:المبحث الثاني

تعجيل الحكم حال التباس األمر على القاضي : ي على ضربينلقد جعل الماوردي رحمه اهللا االشتباه على القاض

.أن يكون االشتباه الختالط الدعوى واشتباه التنازع: الضرب األولأن يكون االشتباه إلشكال الحكم على القاضي : والضرب الثاني

.)1(الحتماله عندهوذكر فقهاء المالكية أن األسباب التي تدعو إلى إشكال وجه الحكم

: على القاضي ثالثة كتاب وال سنة. أن ال يجد أصال للنازلة في -1 .أن يشك هل هي من أصل كذا أم ال -2

.)2(أن يجد في النازلة قولين بالسوية دون ترجيح ألحدهما -3

وليست هذه وحدها أسباب االلتباس على القاضي بل ذكروا أسبابا أخرى على سبيل التمثيل وليست على سبيل الحصر منها التباس الحال عليه

.)3(أو لجهله حكم النازلة، الخصمينبتعارض البينتين وتداخل دعوى حالة االلتباس هي الحال التي يحتاج فيها : )5(والحنابلة )4(وعند الحنفية

ومن ذلك حالة الريبة في الشهود كما ، القاضي للمشاورة بأن خفي عليه الحكم

.202، 16/201احلاوي )1( .1/65والبهجة 4/158حاشية الدسوقي )2( .1/65عاصم مطبوع مع البهجة حلى امل )3( .16/110انظر املبسوط )4( .197- 11/196واإلنصاف 14/29انظر املغين )5(


- 329 -

.سيأتيوقد اتفقوا على أنه في حال االشتباه وااللتباس على القاضي ليس له

.)1(ي الحكم وأن هذا في حقه عذر يمنعه من وجوب االستعجالاالستعجال فقاض في الجنة وقاضيان في النار : ويمكن أن يستدل له بقول النبي ورجل حكم بين الناس على جهل فهو ، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة

.)2(ورجل علم الحق وقضى خالفه فهو في النار، في النارأن من قضى قبل أن يتبين له الحق قضى : منه ويمكن توجيه االستدالل بجهل فهو في النار والعياذ باهللا.

وال « :قال له أن النبي جاء في بعض روايات حديث معاذ - 2تقضين إال بعلم وإن أشكل عليك أمر فسل واستشر فإن المستشير معان

.)3(»..أو تكتب إلي .وإن التبس عليك فقف حتى تتبين، والمستشار مؤتمنرحمه اهللا زأن عمر بن عبد العزي( :أخرج أبو نعيم في الحليلة - 3

واحلاوي 4/158وحاشية الدسوقي 1/34وتبصرة احلكام20/136ينظر املبسوط )1(

.30، 14/29واملغين 202، 16/201 4/5] 3573أخرجه أبو داود يف كتاب األقضية باب يف القاضي خيطئ حديث [ )2(

] 1322يف القاضي حديث [ والرتمذي يف كتاب األحكام باب ما جاء عن رسول اهللا .4/90واحلاكم يف املستدرك ، 3/613

وقال هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم عن سعيد بن : أخربناه حممد بن علي بن دحيم الشيباين بالكوفة وذكر سنده إىل أن قال

... احلديث.قاضيان يف النار وقاض يف اجلنة قال رسول اهللا : قال عبيدة عن أيب بريدة وسيف تكلموا فيه وكان يروى ، عن سيف بن عمر 8/370يف التمهيد أورده ابن عبد الرب )3(

بن عمر وجابر اجلعفي وخلق كثري من اجملهولني كما يف ميزان عن عبيد اهللا .2/255االعتدال


- 330 -

استعمل ميمون بن مهران على الجزيرة على قضائها وعلى خراجها فكتب إليه واقض ما استبان ،اجب من الخراج الطيب :فكتب عمر إليه ،ميمون يستعفيه

.)1()...لك فإذا التبس عليك أمر فارفعه إلىحكم قبل البيان فقد صرح المالكية والحنابلة بحكم فإن استعجل و

ويمكن أن يستنبط ذلك من كالمهم ، ذلك ولم أجد لغيرهم كالما في المسألة وإن لم ينصوا على ذلك صراحة.

: فعند المالكية يقول في منظومة تحفة الحكام .)2(لم يبد له وجه الحكم أن ينفذا وليس بالجائز للقاضي إذا

يظهر (وجه إذ لم يبد: في شرحه لألرجوزة) 3(مبد الساليقول ابن عألن الحكم مع ؛ الحكم) كنهه وحقيقيته (أن ينفذا) الحكم على أحد الخصمين

عدم تبين وجهه حدس وتخمين وهو مما ينقض فيه حكم الحاكم ولو وافق .)4(الصواب

، وهو مما ينقض فيه حكم الحاكم ولو وافق الصواب: فانظر إلى قولها يدل على أنه ال يحل له أن يقدم على الحكم مع االلتباس وينقض حكمه فهذ

لذلك.

.4/88حلية األولياء )1( .1/65حتفة احلكام مع البهجة )2(وحامل لواء املذهب املطلع على ، فقيه مالكي، أبو احلسن علي بن عبد السالم التسويل: هو )3(

، شرح التحفة: له مصنفات منها، ودين متني وزهد مع صالح، حمقق ومؤلف متقن، أسراره.انظر شجرة ه1258تويف سنة ، مية الزقاقوحاشية على شرح الشيخ التاودي على ال

.397النور .1/65البهجة )4(


- 331 -

وصرح ببطالن حكمه إن استعجل وحكم قبل البيان ابن قدامة في .)1(المغني وصاحب الفروع وغيرهما

.)3(والشافعية )2(وهو المفهوم من كالم الحنفية .)4(أن شرط الحكم قد فقد فلم يصح ولم ينفذ: ووجهه

ذا يتضح من خالل ما تقدم أن القاضي إذا لم يتبين له وجه الحق فال إ يجوز له أن يحكم ألن حكمه حينئذ يكون حكما بغير علم.

وإن تبين له الحق فيجب أن يحكم فورا وليس له التأخير لما يترتب على التأخير من مفسدة استمرار الخصومة والمنازعة هذا هو األصل لكن هناك

ع فيها خالف بين الفقهاء رحمهم اهللا بعضهم يرى أنها مسوغة لتأخير حاالت وق .الحكم وبعضهم ال يرى ذلك وسوف أبحثها إن شاء اهللا في المبحث اآلتي

.6/349وكشاف القناع 6/469والفروع 14/30املغين )1(وهذا ظاهر من 76- 74- 73وشرح أدب القضاء للخصاف 16/84انظر املبسوط )2(

مور بالقضاء تعليلهم أن القاضي إذا حكم قبل أن يتبني له األمر فقد قضى بغري احلق وهو مأ باحلق.

: عند الكالم على املشاورة وما يشاور فيه قوله 110جاء يف أدب القضاء البن أيب الدم )3( وعليه إن مل يتضح له احلق تأخري احلكم إىل أن يتضح".

.6/349كشاف القناع )4(


- 332 -

ل الحكم: تأجيالمبحث الثالث تأجيله لغرض الصلح بين الخصمين: المطلب األول

ين الخصمينأقوال الفقهاء في دعوة القاضي للصلح ب: الفرع األول : ال يخلو إما أن يكون قد بان له الحكم أو لم تقدم أن حال القاضي

فقد اختلف أهل العلم في حكم دعوته )1(فإن بان له الحكم، يبن والتبس عليهبعد أن أجمعوا على أن له ذلك برضاهم إن : الخصمين للصلح على ثالثة أقوال

.)2(طمع في الصلحأن يرد الخصوم إلى الصلح إن طمع منهم يجوز للقاضي: القول األول

بذلك وإن لم يطمع منهم بالصلح لم يردهم إليه ولزمه إنفاذ القضية فيهم وبهذا )3(قال الحنفية

: قال في الرعاية: . وهو قول عند الحنابلة فال في اإلنصاف)4(والشافعية

تكملة انظر .أنه إذا مل ينب له احلكم بل أشكل عليه كان له أن يأمرمها بالصلح: مفهومه )1( 6/126والكايف2/305واملهذب 1/34وتبصرة احلكام 12/367حاشية رد احملتار

10/60واملبدع

.1/195أدب القاضي البن القاص )2(واألشباه والنظائر وشرحها للحموي 7/13وبدائع الصنائع 16/66و 20/136املبسوط )3(

انظر .د خمتص باألقارب. وقد ذكر ابن جنيم يف البحر ويف األشباه والنظائر أن الر 2/353ويف البدائع ، 6/281 والبحر الرائق، 2/353األشباه والنظائر مع حاشيتها للحموي

وجاء مصرحا بعدم اختصاص ذلك ، 7/13للكاساين ما يفيد أنه ال خيتص باألقارب .وبه أخذت جملة األحكام العدلية 3/329باألقارب يف الفتاوى اهلندية نقال عن التتارخانية

].1826نظر املادة [ا .2/305 املهذب )4(


- 333 -

.)1(إن ظن الصلح أخر الحكم : األدلة

: لياستدل أصحاب هذا القول بما ي .)2( ⟩والصلح خير®: قول اهللا جل وعال - 1

أن الرد إلى الصلح رد إلى خير فهو مأمور به : وجه االستدالل من اآلية .)3(مطلقا

ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث : قول عمر : ثانيا .)4(بينهم الضغائن

إلى ندب القضاة إلى رد الخصوم أن عمر : ووجه االستدالل منهولفظ ، )5(ونبه على المعنى وهو حصول المقصود من غير ضغينة، الصلح

الخصوم يشمل األقارب وغيرهم. .)6(فإن لم يطمع منهم ذلك فال فائدة في الرد، هذا إن طمع منهم الصلح

يجوز للقاضي رد الخصوم إلى الصلح مع تبين القضاء في : القول الثاني : ثالثة مواضع هي

الخصومة بين األقارب. أن تكون: األول

.11/245اإلنصاف )1( من سورة النساء. 128من اآلية )2( .7/13ينظر بدائع الصنائع )3(، هذه الروايات عن عمر منقطعة: بألفاظ متقاربة وقال 6/66أخرجه البيهقي يف السنن )4(

.8/303مصنفه يف قوعبد الرزا 4/534] 22896وابن أيب شيبة يف مصنفه حديث [ .7/13بدائع الصنائع )5( املرجع السابق. )6(


- 334 -

أن يرى أنه متى أوقع الحكم تفاقم األمر بين المتنازعين وعظم : الثاني األمر وخشيت الفتنة فيجوز مطلقا.

أما في غير الصور ، إذا كانت الخصومة بين أهل العلم والفضل: الثالث .)1(وهذا قول المالكية، الثالث فال يعدل إلى الصلح وليقطع بالحكم

األمر بالصلح في هذه الصور الثالث مع : في الحلية )2(عاصمقال ابن .)4(هذا قول مالك والشافعي وال حجة لمن خالفهما )3(ظهور الحق

.)5(وفي الثانية واجب، ثم هو في الصورتين األولى والثالثة مندوب إليه : واستدلوا بما يلي

وم ردوا الخص: أنه قد جاء في بعض ألفاظ األثر المروي عن عمر -1 .)6(إذا كان بينهم قرابة

والتاج 529و 519، 7/518وخمتصر خليل وشرحه للخرشي 35- 1/34تبصرة احلكام)1(

.8/134واإلكليل مع مواهب اجلليل وحمدث ، الفقيه األصويل مالكي املذهب، أبو بكر حممد بن حممد بن عاصم الغرناطي: هو )2(

التحفة وقع عليها القبول واعتمدها العلماء : له تصانيف منها، م شىتعامل متقن يف علو والبهجة 247.انظر شجرة النوره760وكانت والدته سنة ه829تويف سنة، وشرحها مجاعة

1/8 -9. .7/529ثبوته باإلقرار املعترب أو بالبينة / اخلرشي : أو ظهور وجه احلكم معناه، ظهور احلق )3(ومل أجد يف كتب الشافعية ختصيص جواز الصلح ، 1/67ع مع البهجة حلى املعاصم مطبو )4(

وإمنا فيها االستحباب مطلقا ويدخل فيه الصور الثالث دخوال أوليا. ثبالصور الثالونسب فعل ذلك إىل سحنون رمحه اهللا. 529، 7/518خمتصر خليل وشرحه للخرشي )5(

اسرتا على أنفسكما : مع منهما وقال هلمافقد ترافع إليه رجالن من أهل العلم فأىب أن يس وال تطلعاين من أمركما على ما قد سرته اهللا عليكما.

.6/66سنن البيهقي )6(


- 335 -

يجب الحق معلى أنه إنما يجب أن يردهما مال بأنه محمول: ونوقشللقاضي أن يؤخر يفإذا وجب الحق ألحدهما فال يردهما وال ينبغ، ألحدهما

)1(إنفاذ الحكم. بأن اللفظ عام.: ويمكن أن يجاب عنه

أن الصلح أقرب إلى جمع الخواطر وإلى تأليف النفوس ويذهب -2 .)2(غل الصدور. وأحوج ما يكون إلى ذلك مع األقارب وأهل الفضل والعلم

بقضية الزبير وكعب بن : استدلوا لمشروعية األمر به لذوي الفضل -3ألنهما من ؛ ابتداء أن ضع الشطر مالك مع ابن أبي حدرد حيث أشار النبي

.)3(ذوي الفضل

.)4(بدفع المفسدة: عللوا لوجوبه في الموضع الثاني -4

: اعتراض والجواب عنهكيف يأمر به أهل : أن يقال: ذكر فقهاء المالكية اعتراضا يرد هنا وهو

العلم والفضل مع ما فيه من هضم لبعض الحق.وقد أشار لها ، بأن هذه العلة عارضها علة أخرى أقوى منها: وأجيب عنه

ن ردوا الحكم بين ذوي األرحام حتى يصطلحا فإ( :المواق في قول عمر .)5()فصل القضاء يورث الضغائن

1/35تبصرة احلكام )1(

.519و 7/518شرح اخلرشي )2( واحلديث سبق خترجيه. 1/67حلى املعاصم )3( .519- 7/518شرح اخلرشي )4(، واألثر سبق 1/66وحلى املعاصم مع البهجة 1/66والبهجة 530و 7/529اخلرشي )5(

خترجيه.


- 336 -

أن الصلح : وجه عدم الدعوة للصلح في غير هذه المواضع - 5 .)1(ال بد فيه من حطيطة في الغالب فاألمر به هضم لبعض الحق

اغتفر في المواضع الثالثة لزيادة دعاء الحاجة.أن يقضي وال )2(يلزم القاضي إذا بان له وجه الحكم: القول الثالث

وبه قال الحنفية إذا ، )3(بالصلح وهو الصحيح من مذهب الحنابلة يأمرهماإنما : قال )5(. وروي هذا القول عن أبي عبيد)4(وقعت الخصومة بين أجنبيين

يسعه الصلح في األمور المشكلة أما إذا استنارت الحجة ألحد الخصمين وتبين فليس له أن يحملهما على الصلح.، له موضع الظالم

وروي ، )7(واستحسنه ابن المنذر، )6(ونحوه قول عطاء: غنيقال في الم

املراجع السابقة. )1(أن يردهم إىل الصلح / انظر تكملة حاشية رد احملتار فإن مل ينب له وجه احلكم فله )2(

12/367. .6/349وكشاف القناع6/126والكايف ، 11/245واإلنصاف 14/29املغين )3( .12/367تكملة حاشية رد احملتار )4(، وكان ذا دين وسرية مجيلة، اشتغل باحلديث واألدب والفقه، القاسم بن سالم دأبو عبي: هو )5(

وتويف سنة ، ويل القضاء مبدينة طرسوس مثان عشرة سنة، وفضل بارع، ومذهب حسنوالوايف 10/490وغريب احلديث.انظر سري أعالم النبالء، .من كتبه األمواله224

.3الشافعية البن هداية اهللا ص وطبقات 7/200بالوفياتوكان من أجالء ، تابعي، بن صفوان، وقيل سامل، بن أيب رباح أسلم ءأبو حممد عطا: هو )6(

ذيب التهذيب، 3/261انظر وفيات األعيانه.114 قيل وه115تويف ستة، الفقهاء و7/199.

، م بن املنذر النيسابوريأبوبكر حممد بن إبراهي، شيخ اإلسالم، احلافظ العالمة هو اإلمام )7( =وكتاب ، اإلشراف يف اختالف العلماء: له تصانيف منها، عداده يف فقهاء الشافعية، الفقيه


- 337 -

.)2(أنه ما أصلح بين متحاكمين إال مرة واحدة )1(عن شريحكان من عادة شريح رحمه اهللا االشتغال : رحمه اهللا )3(يقال السرخس

وما كان يباشر الصلح بين الخصمين ، بطلب الحجة التي يفصل الحكم بهاوألجله تقدم إليه ، بس القاضي لفصل القضاءوكان يقول إنما ح، بنفسه

وللصلح غير القاضي فينبغي للقاضي أن يشتغل بما تعين له ويدع ، الخصمانالصلح لغيره إال أنه في حادثة المرأة التي استودعت وديعة فاحترق بيتها فناولتها

عارض األدلـة دعاهما إلى ألجل االشتباه وت )4(جارتها فضاعت فأصلح بينهما

تويف ، وله اختيار اليتقيد فيه مبذهب بل يدور مع ظهور الدليل، واألوسط، اإلمجاع =

.4/207ووفيات األعيان، 14/490انظر سري أعالم النبالء .ه310وقيل 309سنةكان من كبار ، أبو أمية شريح بن احلارث بن قيس بن اجلهم بن معاوية بن عامر: وه )1(

ا القضاء زمن عثمان وعلي ومعاوية ، واله عمر رضي اهللا عنه القضاء بالكوفة، التابعني وىل والوايف ، 2/461انظر وفيات األعيان وقيل غري ذلك. ه80تويف سنة ، رضي اهللا عنهم

.3/161مواألعال، 5/202بالوفيات

.4/30واملغين ، 20/137واملبسوط ، 8/303 قمصنف عبد الرزا )2(كان إماما وعالمة ، حممد بن أمحد بن أيب سهل أبو بكر مشس األئمة السرخسي: هو )3(

اختلف يف ، وهويف السجن يف حنو مخسة عشر جملدا طأملى املبسو ، حنفي فقيه، وحجة والفتح املبني، 158. انظر الفوائد البهية ه482تاريخ وفاته واألشهر أنه تويف سنة

1/264. ما رأيت شرحيا رمحه اهللا أصلح بني اخلصمني إال امرأة : روى حممد بن سريين رمحه اهللا قال )4(

فناولتها جارة هلا فضاعت فأصلح بينهما على مائة ومثانني ، استودعت وديعة فاحرتق بيتهابيته فناول لة ذلك أن املودع إذا وقع احلريق يفدرمها". فهنا اشتبه احلكم وتعارضت األد

الدفع إىل الغري ألن؛ الوديعة جارا له ففي القياس أنه يضمن ويف االستحسان ال يكون ضامنا =يف هذه احلال من احلفظ ولكنه عادة خبالف النص فإن املودع أمره أن حيفظها بنفسه نصا


- 338 -

.)1(لح..الصبأن أداء الحق واجب فإذا اتضح الحكم للقاضي لزمه : واستدلوا

.الحكم أداء للحق الواجببأن الحكم مع االشتباه حكم : وعللوا جواز أمرهما بالصلح عند االشتباه

.)2(بالجهل والحكم بالجهل حراموالذي يظهر لي واهللا أعلم أن ما ذهب إليه أصحاب القول األول هو :وذلك الراجح

ويتأكد ذلك في حق )3(⟩والصلح خير®: لعموم اآلية قوله تعالى - 1 وفيما إذا كان الفصل بالحكم يؤدي إلى فتنة وفساد.، القرابة وأصحاب الفضل

فإن النبي ، )4(في الدعوى التي بين الزبير واألنصاري ولفعل النبي -1 فلما قال ،أصلح بينهما أوال فقال اسق يازبير ثم أرسل الماء لجارك

بأن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى األنصاري ماقال حكم النبي الزبير أن يسامح في بعض حقه على سبيل ففي األول أمر النبي ، الجدر

.)5(للزبير حقه وحكم به الصلح فلما أبى األنصاري استوفى النبي

.20/137املبسوط .أصلح بينهما على مال فبسبب اشتباه األدلة، وأال يدفع إىل الغري =ويف االستحسان ال ، وتعارض األدلة أنه يف القياس يضمن 137، 20/136املبسوط )1(

يضمن. .6/126انظر الكايف )2( من سورة النساء. 128من اآلية )3( احلديث سبق خترجيه. )4(

والتمهيد 15/108وشرح النووي على صحيح مسلم 50- 5/46انظر فتح الباري (5) . 554- 5/552ونيل األوطار18/386والقبس ضمن موسوعة شروح املوطأ ، 18/390


- 339 -

لحكم من الحديث جواز دعوة المتخاصمين إلى الصلح وإن كان ا فيؤخذ واهللا أعلم.ألن الحكم كان مستبينا للنبي ؛ مستبينا للقاضي

مقدار الوقت الذي يؤخر الحكم إليه: الفرع الثاني : اختلف الفقهاء القائلون بجواز دعوة القاضي إلى الصلح في مقدار

فذهب الحنفية إلى أن الصلح بعد أن استبان له ، الوقت الذي يؤخر الحكم إليهونسب )1(ال يكون إال برضا الخصمين وال يفعله إال مرة أو مرتينوجه القضاء

ال ينبغي : ابن القاص في أدب القاضي هذا القول لمحمد بن الحسن قال .)2(للقاضي أن يردهما أكثر من مرة أو مرتين يعني مجلسا و مجلسين

وأن يتحللهما في ، أحب أن يأمرهما بالصلح: وقال الشافعي رحمه اهللالحكم بينهما اليوم واليومين فإن لم يجتمعا على تحليله لم يكن له أن تأخير ا

.)3(يردهما وأنفذ الحكم بينهما متى بان له، والحكم قبل البيان ظلم، أن عليه األناة إلى بيان الحكم: ووجهه

.)4(والحبس بالحكم بعد البيان ظلم .)5(ص تخريجا وللشافعي رحمه اهللا قول آخر يمهل ثالثة أيام قاله ابن القا

ولكن قياس المذهب أن هذه ، ولم أجد للمالكية نصا في مدة التأخيروهو الظاهر من إطالق ، المدد مفوضة إلى اجتهاد الحاكم بحسب الحاجة

.12/367و تكملة حاشية رد احملتار ، 7/13وبدائع الصنائع 20/136املبسوط )1(ابن . ومل أجده يف كتب احلنفية منسوبا هكذا حملمد1/196أدب القاضي البن القاص )2(

هم خالفا أنه يفعل ذلك املرة واملرتني والثالث واملقصود فيما احلسن لكن مل يذكروا يف كتب يظهر يل ليس العدد وإمنا عدم اإلطالة.

.1/196أدب القاضي البن القاص )3( .1/196املرجع السابق )4( املرجع السابق. )5(


- 340 -

واهللا أعلم..الحنابلة على القول بجواز التأخير ألجل الصلححتيج والذي يظهر لي أن التحديد بزمن معين ليس عليه دليل فينبغي إذا ا

بحيث التطول مدته عرفا ، إلى هذا أن يترك الجتهاد الحاكم بحسب الحاجة واهللا أعلم.

:المطلب الثاني حكم تأجيل الحكم ألجل المشاورة

ال يخلو الحكم إما أن يكون معلوما للقاضي بدليله أو ال فإن كان شاور وإن أشكل عليه الحكم ، معلوما لم يسغ له تأخير الحكم ألجل المشاورة

.)1(من يثق به من أهل العلم وعلى هذا اتفقت كلمة الفقهاء : واختلفوا هل المشاورة واجبة أو مستحبة على قولين

العلم يستحب للقاضي إذا أشكل عليه األمر أن يشاور أهل: القول األول .)5(والحنابلة )4(والشافعية )3(والمالكية في أحد القولين )2(وبهذا قال الحنفية

77وشرح أدب القاضي للخصاف 327وخمتصر الطحاوي 84- 16/83انظر املبسوط )1(

11/142وروضة الطالبني ، 2/263واملقدمات البن رشد 501 ن عبد الربوالكايف الب .14/26واملغين البن قدامة 4/391ومغين احملتاج

وشرح أدب ، 327وخمتصر الطحاوي 12- 7/11وبدائع الصنائع 16/84املبسوط )2( .77- 76القاضي

امش مواهب ا، وما بعدها 8/107مواهب اجلليل )3( .8/107جلليل والتاج واإلكليل أن املشاورة يف األمر املشكل 10/136 ويف حواشي الشر واين، 12/465فتح العزيز )4(

4/391ونسبه يف مغين احملتاج ، واجبة وإمنا تكون مستحبة إذا مل يشكل عليه األمر .للقاضي حسني

.14/26املغين )5(


- 341 -

: ةـاألدل .)1( ⟩وشاورھم في األمر ®: قول اهللا جال وعال -1

وإنما ، لغنيا عن مشاورتهم إن كان رسول اهللا : رحمه اهللا )2(قال الحسن .)3(أراد أن يستن بذلك الحكام من بعده

وفي مصالحة ، )4(فقد شاور أصحابه في أسارى بدر فعل النبي - 2ا كان أحد أكثر مشاورة ألصحابه ويروى م .)6(وغير ذلك، )5(الكفار يوم الخندق

.))7من رسول اهللا فعل الصحابة رضوان اهللا عليهم فقد شاور أبو بكر الناس في ميراث - 3

).159سورة آل عمران اآلية ( )1(وكان سيد ، ولد لسنتني بقيتا من خالفة عمر رضي اهللا عنه، ياحلسن بن يسار البصر : هو )2(

أهل زمانه علما وعمال روى عن عمران بن حصني واملغرية بن شعبة ومسرة وأنس رضي اهللا .1/71وتذكرة احلفاظ، 9/157انظر الطبقات الكربى البن سعده.110تويف سنة ، عنهم

وتبصرة احلكام 14/26رده يف املغين . وأو 10/109أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )3(1/33 -34.

.2/1403] 1779أخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد والسري باب غزوة بدر حديث [ )4( .3/273زاد املعاد البن القيم )5((وأمرهم شورى : وانظر ما أخرجه البخاري يف كتاب االعتصام بالسنة باب قول اهللا تعاىل )6(

أصحابه. دا من الوقائع اليت شاور فيها نيب اهللا فقد أورد عد 8/162بينهم..) والبيهقي ، 1/277. وأخرجه الشافعي يف مسنده 11/217أخرجه ابن حبان يف صحيحه )7(

.7/45، 10/109يف سننه يعين قول أيب هريرة رضي اهللا عنه ما رأيت - وهذا القدر : 5/409قال ابن حجر يف الفتح

حذفه البخاري - صحابه من رسول اهللا صلى اهللا عليه أحدا قط كان أكثر مشاورة أل هريرة. ألن الزهري مل يسمع من أيب؛ إلرساله


- 342 -

وشاور الصحابة في حد ، )2(وعمر شاور الناس في دية الجنين، )1(الجدة وغير ذلك فهو من سنن الخلفاء الراشدين أيضا. )3(الخمر

ده جماعة من أصحاب رسول اهللا كان يكون عن أن عمر : ورويبن عوف إذا نزل به األمر نوعبد الرحم، والزبير، منهم عثمان وعلي وطلحة

.)4(شاورهم فيهيعني - )5(وال مخالف في استحباب ذلك: اإلجماع قال في المغني - 4

المشاورة.وال يستدرك ذلك إال بالتأمل ، أن القاضي مأمور بالقضاء بالحق - 5

.)6(»التأني من اهللا والعجلة من الشيطان«: قد قال والمشورة و

. 3/316] 2894أخرجه أبو داود يف كتاب الفرائض باب يف مرياث اجلدة حديث [ )1(

] 2101] و [2100والرتمذي يف الفرائض باب ما جاء يف مرياث اجلدة حديث [ومن حديث معن وقال عقب إيراده ، عن الزهري . من حديث سفيان420و 4/419

ويف الباب عن بريدة وهذا أحسن وهو أصح من حديث ابن عيينة]. : احلديث عن معن قال .23/990] 2724وابن ماجة يف الفرائض باب مرياث اجلدة حديث [

. .اهللا لأخرجه احلاكم يف كتاب االعتصام بالسنة باب ما جاء يف اجتهاد القضاة مبا أنز )2(8/150.

والبيهقي يف السنن ، 3/157 والدا رقطين، 7/378يف مصنفه قأخرجه عبد الرزا )3(. وقال هذا حديث صحيح اإلسناد ومل 4/417وأخرجه احلاكم يف املستدرك ، 8/320

خيرجاهانظر ما أخرجه البخاري يف كتاب تفسري القرآن باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن )4(

.5/197اجلاهلني .27-14/26املغين )5( =. وقال يف جممع 7/247وأبو يعلى يف مسنده 8/19أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )6(


- 343 -

وربما كانت القضية ترفع إلى عمر : رحمه اهللا )1(حديث الشعبي - 6 يتأمل في ذلك شهرا ويستشير أصحابه.

أقول فيه : حديث ابن مسعود في المفوضة فإنه ردهم شهرا ثم قال - 7 .)2(ومن الشيطانبرأيي فإن يكن صوابا فمن اهللا وإن يكن خطأ فمني

.)3(فعرف بهذا أن القاضي ينبغي له أن يتأنى ويشاور عند اشتباه األمر .)4(تجب المشاورة وهو قول مرجوح عند المالكية: القول الثاني

.⟩وشاورھم في األمر ®: ولعل مستنده األمر في قوله عز وجلوالذي يظهر لي واهللا أعلم هو وجوب المشاورة عند استشكال األمر

ألنه يجب عليه أن يقضي بالحق وهو العدل المأمور به فإذا ، على القاضي

وله شواهد. 1/350وقال يف كشف اخلفاء ، رجاله رجال الصحيح 8/19الزوائد = وفقيه اختلف يف والدته على، ثقة، تابعي، هو عامر بن شراحيل وقيل ابن عبد اهللا الشعيب )1(

للهجرة وقيل غري 105وقيل 104وقيل 103وتويف سنة ه19أقوال أرجحها أنه ولد سنةذيب التهذيب.ذلك .3/12ووفيات األعيان 66-5/65انظر

ويف السنن الكربى ، 6/121والنسائي يف اجملتىب ، 4/279أخرجه أمحد يف املسند )2(ا أمه: معناه: . والتفويض7/245والبيهقي ، 3/316 ، لت املهر حيث مل يسمهاإلمهال كأ

مفوضة البضع ومعناه أن يزوج األب ابنته البكر أو تأذن : أحدمها: واملفوضة على ضربني املرأة لوليها يف تزوجيها بال مهر أو مطلقا وهذا املعىن هو الذي ينصرف إطالق التفويض إليه.

و ذلك والنكاح تفويض املهر وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو شاء أجنيب وحن: والثاين والذخرية للقرايف 367-1/366انظر اختصار الرواية .صحيح يف املوضعني وهلا مهر مثلها

167- 7/166: و املبدع 2/423 واإلقناع للشربيين5/237والوسيط ، 4/367 .16/84املبسوط )3(لكنه قول مرجوح 4/139امش حاشية الدسوقي روالدردي، 34، 1/33تبصرة احلكام )4(

.وقيل: شار إليه الدسوقي بقولهأ


- 344 -

قضى مع األشكال دون المشاورة ال يأمن من القضاء بغير الحق وألن المشاورة ال ، حينئذ تكون طريقا إلى الحكم بالحق الواجب والوسائل لها أحكام المقاصد

ول األول على وتحمل أدلة الق .سيما مع ضعف العلم وقلة المجتهدين الوجوب.

:المطلب الثالث

تأجيل الحكم ألجل اإلعذار إلى المتخاصمين معنى اإلعذار وحكمه: الفرع األول :

مصدر أعذر إذا بالغ في طلب العذر.: اإلعذار يقال أعذر الرجل إذا أتى بعذر صحيح.: قال المبردإليك أي بالغ في العذر من تقدم : من أنذر فقد أعذر: ومنه المثل

.فأنذرك .)1(أعذر القاضي إلى من ثبت عليه حق في المشهود به: ومنه

: ومعناه اصطالحا سؤال الحاكم من توجه عليه الحكم ببينة هل عنده ما يجرح هذه البينة

.)2(أم ال وهذا يشمل المدعي والمدعى عليه إذ المدعي قد يتوجه إليه الحكم

والبهجة 1/177وخمتار الصحاح 2/86والقاموس احمليط 546- 4/545لسان العرب )1(

.1/106شرح التحفة سؤال من توجه إليه موجب احلكم : وقال ابن عرفه 7/510حاشية العدوي على اخلرشي )2(

.1/106هل له ما يسقطه البهجة


- 345 -

ة المدعي فيتوجه الحكم عليه حينما تقوى حجة المدعى عليه وتضعف حج .)1(باإلبراء وغيره فيحتاج إلى اإلعذار

فاإلعذار يكون في جانب المدعى عليه ويكون في جانب المدعي. ؟فهل يجوز للقاضي أن يؤخر الحكم ألجل اإلعذار أم ال

اختلف العلماء رحمهم اهللا في ذلك على قولين مبنيين على حكم :اإلعذار هل هو واجب أو مستحب

يجب اإلعذار إلى الخصمين ويبطل الحكم بدونه.: القول األولحكم بينهما ثم : ال: أن يقول لهما أبقيت لكما حجة؟ فإن قاال: وصفته

بقيت لي حجة أمهله : وإن قال، ال يقبل ممن حكم عليه حجة بعد إنفاذ الحكمفإن أتى بعد ذلك يريد نقض ذلك الحكم لم ، فإن لم يأت بشيء حكم عليه

.)2(وهذا قول المالكية قبل منهما إال أن يأتيا بأمر يرى أن لذلك وجها ي : األدلة

: استدل المالكية لوجوب اإلعذار بما يلي وواعدنا موسى ثالثين ليلة وأتممناھا بعشر فتم ®: قوله تعالى - 1

.)3( ⟩ميقات ربه أربعين ليلةالمحكوم عليه (وهذا أيضا أصل إلعذار الحكام إلى: )4(قال القرطبي

8/131واهب اجلليل وم 10/76الذخرية للقرايف )1(امش حاشية الدسوقي 8/130التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل )2( والشرح الكبري

.1/107وحلي املعاصم مع البهجة 4/148 .142األعراف )3(، األندلسي، الشيخ اإلمام أبو عبد اهللا األنصاري، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح: هو )4(

=تفسري القرآن الكرمي كتابا كبريا مساه (جامع أحكام القرآن واملبني ملا مجع يف ، املفسر، القرطيب


- 346 -

)1()وكان هذا لطفا بالخلق ولينفذ القيام عليهم بالحق، مرة بعد أخرى شديدا أو ®: قول اهللا تعالى في قصة الهدهد - 2 ألعذبنه عذابا

.)2( ⟩ألذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين .)3( ⟩وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال ®: قول اهللا جل وعال - 3ولوأنا أھلكناھم بعذاب من قبله لقالوا ربنا ®: قوله جل وعال - 4

.)4( ⟩لوال أرسلت إلينا رسوال ⟩ الرسل لئال يكون للناس على هللا حجة بعد ®: قوله جل وعال - 5

)5(. .)6(ومثل هذا كثير: قال في التبصرة

أن فيها التنبيه على أن ال بد أن يسبق : ووجه الداللة من اآليات السابقةفيكون في اآليات دليل على أنه ، عذار وذلك مقتضى العدلالعقوبة إنذار وإ

واهللا )7(ينبغي للحكام اإلعذار إلى المحكومين قبل أن يتخذ ضدهم أي إجراء علم.

.انظر الديباج 671سنة تويف، وهو من أجل التفاسري)من السنة وآي القرآن هتضمن =

197وشجرة النور، 2/308املذهب

.7/176تفسري القرطيب (اجلامع ألحكام القرآن) )1( .21النمل )2( .15اإلسراء )3( .133اآلية هطسورة )4( .164اآلية ءسورة النسا )5( .1/142تبصرة احلكام )6( .335انظر نظرية احلكم القضائي يف الشريعة والقانون )7(


- 347 -

)1(أن اإلعذار مندوب إليه وليس بواجب وبهذا قال الحنفية: القول الثاني .)3(والحنابلة )2(والشافعية

(وإذا ثبت للرجل عند القاضي حق : جاء فيه قوله 282شرح أدب القاضي للخصاف )1(

عى عليه فإن أتى من بشهادة شهود وعدلوا عنده وجاء أوان القضاء فينبغي له أن يعلم املد ذلك مبخرج قبل منه وإال قضى عليه إذا طلب املدعي ذلك).

واألوىل قوله ، وله احلكم بسؤال املدعي عقب ثبوت العدالة: قال فيه 8/264اية احملتاج )2(للمدعى عليه ألك دافع يف البينة أو ال وميهله ثالثة أيام حيث طلبه املدعى عليه كما هو

مه.ظاهر) انتهى كالفإذا ثبت احلق بشهادة شاهدين : قال فيه 141- 140وأدب القضاء البن أيب الدم

أو بعد تزكية شاهدين جمهولني وطلب املدعي من احلاكم إلزام املدعى عليه مبا ثبت ، عدلنيوإال فاعطه ، قد ثبت احلق عليك فإن كان له دافع أو معارض فأبرزه: عنده قال احلاكم له

حقه).مث اختلفوا فيما جيب على القاضي إذا : قوله 1/194القاص يف أدب القاضي وقال ابن

فقال الشافعي يعلم القاضي املشهود عليه أن قد رجحت عدالتهم ، رجحت عدالة الشهودوأجله ، ال فرق بني أحد يف ذلك، وقبلها منه على ما كان منه من الشهود، مث اطرده جرحهم

ا وإال أنفذ احلكم عليه، ا قاربهوم، يف جرحهم باملصر الذي هو به . .فإن جاء فإن مل يأت جبرحهم وأراد القاضي إنفاذ احلكم عليه مبا ثبت عنده دعاه وأجلسه : مث قال

وإن كان حبضرة ، واحتج خصمه عليه، وبني له مجيع ما احتج به، فقرأ احملضر، وأعذر إليهيكون أطيب لنفس احملكوم عليه وأبعد ل، الفقهاء سأهلم حبضرته ليخربوه بوجوب احلكم عليه

عن التهمة وأحرى إن كان القاضي غفل من ذلك عن موضع فيه حجة أن ينبهوه فإن تبني كل ، وإن أشكل عليه وقف وشاور فيه حىت يتبني له احلق، له فيها شيء خالف ذلك رجع

ه. وحكم جاز حكم، وال أعلم خالفا يف أنه إن مل يفعل القاضي ذلك، ذلك اختيار1/194 -195.

وعرف احلاكم عدالتهم قال ، وإن كانت شهادة صحيحة: قال ما نصه 14/70املغين )3(ما فبينه عندي، قد شهدا عليك: للمشهود عليه =.. فإن .فإن كان عندك ما يقدح يف شهاد


- 348 -

: واستدلواي أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة أخذ بحقه اجعل للمدع: بقول عمر

.)1(وإال وجهت القضاء عليه فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذرأنه إن كان مراده دعوى الدفع فهو أوضح ألنه إذا : ووجه االستدالل منه

عجز عن إثبات ما ادعى من الدفع وجه القاضي إليه القضاء ببينة المدعي وما ألن الحجة إنما تقوم عليه إذا ، ك ال يوجه القضاء عليهلم يظهر عجزه عن ذل

وإن كان مراده جانب المدعي فمعنى ، ظهر عجزه عن الدفع بالطعن والمعارضة(وجهت القضاء عليه) ألزمته الكف عن أذى الناس والخصومة من غير : قوله

حجة.ضي (فإن ذلك أجلى للعمى) أي إزالة االشتباه وأبلغ في العذر للقا: وقوله

ألنه إذا وجه القضاء عليه بعدما أمهله حتى يظهر ؛ عند من توجه القضاء عليهوإذا لم يمهله انصرف ، عجزه عن الدفع انصرف من مجلسه شاكرا له ساكتا

شاكيا منه يقول مال إلى خصمي ولم يستمع حجتي ولم يمكني من إثبات الدفع .)2(عنده

ذلك ألن الخصم قد أعطي والقول الثاني هو الراجح إن شاء اهللا و

.28/418واإلنصاف مع املقنع والشرح 6/469انتهى. والفروع .مل جيرح حكم عليه = 10/150أخرجه البيهقي عمر رضي اهللا عنه إىل أيب موسى األشعري جزء من كتاب )1(

بن الوليد بن معدان كوأعله ابن حزم بأن يف أحد سنديه عبد املل 4/206 والدار قطينوالسند اآلخر منقطع وفيه ، وأبوه جمهول، وهو كويف مرتوك احلديث ساقط بال خالف

: 1/86ابن القيم يف إعالم املوقعني وقال، 4/443انظر األحكام البن حزم .جمهولون والشهادة.)، وبنوا عليه أصول احلكم، تلقاه العلماء بالقبول، (وهذا كتاب جليل القدر

.16/63املبسوط )2(


- 349 -

الفرصة الكاملة في الغالب ولو بقي له شيء لذكره فلما لم يذكر شيئا علم أنه لم يبق له حجة لكن يندب اإلعذار إليه زيادة قي قطع الحجة واهللا أعلم.


- 350 -

مدة اإلعذار: الفرع الثاني : إن ذلك مفوض إلى رأي : قال الحنفية: مدة اإلعذار عند الجمهور

إن شاء أخره إلى آخر المجلس وإن شاء إلى الغد وإن شاء إلى بعد القاضي الغد وال يزيد عليه.

أن الحق قد توجه عليه فال يسع القاضي التأخير أكثر من ذلك.: ووجهه .)1(وإن ادعى بينة غائبة لم يلتفت إليه بل يقضي للمدعي

جاوز به ينظر على ما يراه القاضي اليوم واليومين وال ي: وقال الشافعيةفإن سأل اإلنظار انظره : ومثل ذلك قول الحنابلة جاء في المغني، )2(ثالثا

.)3(اليومين والثالثةولعل ، فالجمهور على أن أقصى مدة اإلعذار هي ثالثة أيام وال يزيد عليها

أن هذه المدة كافية بحيث يتمكن فيها من البحث : مستندهم في ذلكلم يأت بما يدفع الدعوى علم أنه ليس فإذا مضت و ، والتقصي عن حجة له

واهللا أعلم. .وتكون حجته قد انقطعت، عنده ما يدفعيرى فقهاء المالكية أن مدة اإلعذار ليس لها : مدة اإلعذار عند المالكية

وقت محدد ال يزيد عليها وال ينقص منها وإنما ذلك مفوض إلى اجتهاد الحاكم أن يظهر عجز من أعذر إليه منهما بحسب حسن النظر في أمر الخصمين غايته

.)4(فينفذ الحكم حينئذ ويحكم بالتعجيز على من توجه عليهواآلجال في ذلك مختلفة فإن كان األجل فيما يطول النظر فيه واإلثبات

.7/13بدائع الصنائع )1( .1/195أدب القاضي البن القاص )2( .14/70املغين )3( .1/146تبصرة احلكام )4(


- 351 -

، ثم ثمانية أيام، والوراثات أجل خمسة عشر يوما )2(واألصول )1(كدعوى الرباع .)3(ثة أيام تتمة الشهرثم يتلوم عليه بثال، ثم أربعة أيام

وكان الحكام يجمعونها في حكم ويفرقونها في آخر : )4(المتيطيقال بحسب ما يؤديهم إليه اجتهادهم.

ثم يوقفه ثم ستة ثم يوقفه ، وهو ثمانية: وجها آخر: )5(وذكر ابن هنديوإن ضرب األجل األول عشرين ، ثم أربعة كذلك ثم يتلوم له ثمانية أيام، أيضا

بن نوكان أبو المطرف عبد الرحم: )6(ما تلوم عليه عشرة أيام. قال ابن سهليو ثم عشرة ، قاضي الجماعة بقرطبة يضرب اآلجال عشر أيام )7(أحمد بن بشير

.230واملطلع 8/102انظر لسان العرب .ي املساكن ودور اإلقامةمجع ربع وه: الرباع )1(واملراد ، وقيل غري ذلك، هو احملتاج إليه: وقيل، مجع أصل وهو ما يتفرع غريه عليه: األصول )2(

.242املطلع .األشجار واألرضون: هنا .1/146تبصرة احلكام )3(يعرف باملتيطي السبيت ، م األنصاريهو القاضي أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن إبراهي )4(

تويف ، ألف كتابا كبريا يف الوثائق مساه النهاية والتمام يف معرفة الوثائق واألحكام، الفاسي .163.انظر شجرة النوره570سنة

عامل ، فقيه مالكي، أبو عمر أمحد بن سعيد بن إبراهيم اهلمداين املعروف بابن اهلندي: هو )5(ألف كتابا يف الشروط مفيدا جامعا ، أقر له بذلك فقهاء األندلس، بالشروط واألحكام

وكانت والدته ه399تويف سنة، حيتوي على علم كثري وعليه اعتماد املوثقني واحلكام .101.انظر شجرة النوره320سنة

تفقه بأيب، من فقهاء املالكية، القاضي أبواألصبغ عيسى بن سهل األسدي القرطيب: هو )6(عول عليه شيوخ الفتيا ، ألف كتاب اإلعالم بنوازل األحكام، بن عتاب والزمهعبد اهللا .122. انظر شجرة النوره413وكانت والدته سنة ه486تويف سنة، واحلكم

عبد الرمحن بن أمحد بن سعيد بن حممد بن بشري املعروف ، أبو املطرف، قاضي اجلماعة: هو )7( =وتفقه بأيب عمر ، روى عن أبيه، لدين والورع والفضلبابن احلصار اإلمام الفقيه املتفنن مع ا


- 352 -

وكان آخر القضاة علما وتدربه وتفننا في األقضية.: قال، ثم عشرة أيام، أيامفيدخل فيه ، ثالثين يوما وله أن يضرب له أجال قاطعا من : وقال المتيطي

، ويخبر الحاكم الخصم أنه جمع له في ذلك اآلجال والتلوم، األجل والتلوم حتى يعرف ما يترتب عليه.

إذا كان التأجيل في األصول : )1(يوفي وثائق أبي القاسم الجز ير وكذا قال بعض ، ال سيما إذا ادعى مغيب البينة وأنهم تفرقوا، فالشهران والثالثة

خ.الشيو فأكثر من ، وأما إن كانت غائبة عن البلد، في البلد هوهذا مع حضور بينت ذلك على ما يراه الحاكم.

وقال محمد فيمن قامت عليه بينة في دار في يديه فلما سئل عن حجته وزاد فإن ، وروى أشهب مثل ذلك، ذكر حجة قوية فإنه يؤجل الشهرين والثالثة

فإن ظهر الصدق من ، فرق شهودي وغابواوقال ت، طلب بعد ذلك أجال◌ آخروإال لم يضرب له أجل ورواه عن ، ضرب له أجال آخر )2(ولم يتبين لدده، قوله

انظر شجرة .364وكانت والدته سنةه 422، تويف سنةوأخذ عنه مجاعة، االشبيلي =

.113النور، نزل اجلزيرة اخلضراء فنسب إليها، علي بن حيي بن القاسم الصنهاجي أبو احلسن: ) لعله5(

ا الفقه الشروط خمتصر مفيد مساه(املقصد له يف، وعقد الشروط وويل القضاء، ودرس .ه585احملمود يف تلخيص العقود) كثر استعمال الناس له وهو املسمى بالوثائق تويف سنة

.158انظر شجرة النورألنه ، شديد اخلصومة مأخوذ من لديدي الوادي ومها جانباه: واأللد، شدة اخلصومة: اللدد )2(

.16/219ح النووي على صحيح مسلم شر .كلما احتج عليه حبجة أخذ يف جانب آخر واملعنيان متقاربان. 1/132انظر تبصرة احلكام .بأنه الشغب يف اخلصومة: وفسره املالكية


- 353 -

.)1(مالك رحمه اهللا أما إن كان التأجيل في إثبات الديون فثالثة أيام ونحوها قاله أبو -وللقاضي ينات وحل العقود فثالثين يوما الجزيري وإن كان اإلعذار في الب القاسم

وإن كان األجل في إثبات شيء ، . قال الجزيري)2(جمعها وبتفريقها جرى العملمما يدعى فيه ما عدا األصول أجل المثبت دعواه ثمانية أيام ثم ستة أيام ثم

وإن كان األجل في الذي .أربعة أيام ثم ثالثة أيام تلوما لتمام أحد وعشرين يوما والمراد به الشاهد غير ، أو لطخا ، شاهدا ويقيم، يدعي الشيء على الرجل

ويدعي شاهدا آخر فإنما يضرب له أجال الجمعة ونحوها حكاه -العدل .)3(ذكره ابن حبيب في مختصر الواضحة -سحنون في المدونة

وإن كان األجل في دعوى دابة يخاف أن يغيب عليها المدعى عليه وإال أطلقت عليها ، يوجب التوقيف فإن أتى بشيء، فإنها توقف اليوم واليومين. إلى خر ما ذكره المالكية من اآلجال على أن هناك )4(يد صاحبها المدعى عليه

.)5(آجال ال يدخلها االجتهاد وهو ما كان منصوصا فيها على األجل

.1/147تبصرة احلكام )1( .1/147، تبصرة احلكام )2( الفقيه، أبو مروان عبد امللك بن حبيب السلمي القرطيب: وابن حبيب هو، املرجع السابق )3(

ألف كتبا ، ومطرف وغريهم، وعامل جليل القدر مسع من ابن املاجشون، أديب ثقة ،املالكي .75.انظر شجرة النور238تويف سنة، الواضحة يف الفقه والسنن: كثرية منها

املرجع السابق. )4(أجل املؤيل الذي : . ومن تلك اآلجال املنصوص فيها على األجل1/149 املرجع السابق )5(

أجل املعرتض : ومن ذلك، ته فهذا أجله أربعة أشهر من يوم احللفحيلف ال يقرب زوج الذي أصابه عارض من اجلن أو من مرض منعه من وطء امرأته فهذا يؤجل سنة.

= .األجل الذي يوقف فيه مرياث احلمل على اخلالف يف مدة احلمل: ومن ذلك


- 354 -

والذي يظهر لي واهللا أعلم أن التحديد هنا بزمن هو األولى لتضبط ن الثالثة قد جاءت في بعض المواضع من جهة أل؛ المسألة ويكون بثالثة أيام

والزيادة عليها يضر بالطرف ، الشارع كما في خيار العيب وغيره وهي مدة كافية واهللا أعلم..اآلخر وقد ظهر له الحق

الإعذارفيهاما يلزم فيه اإلعذار وم: الفرع الثالث : ما يلزم فيه اإلعذار: المسألة األولى :

من الحنفية والشافعية والحنابلة عما يعذر فيه لم يتكلم فقهاء الجمهوروما ال يعذر فيه والظاهر من إطالقهم أن يعذر إلى كل من توجه إليه الحكم

أما المالكية فيلزم اإلعذار ، واإلعذار عندهم كما سبق ليس بأمر واجب، ببينة : في ثالثة مواضع معنده

وها.كل من قامت عليه بينة بحق من معاملة أو نح: األولكل من قامت عليه دعوى بفساد أو غصب أو تعد ولم يكن من : الثاني

المشهورين بما ينسب إليه. )1(أهل الفساد الظاهر وال من الزنادقةديمة ـنة غير مستفيضة باألسباب القامت عليه بيـكل من ق :الثالث

ء وبالوال، وبالنكاحات القديمة والحديثة، وبالموت القديم والحديث، والحديثة

.تأخري احلامل اليت وجب عليها عقوبة حىت تضع احلمل: ومن ذلك = .150- 1/149تبصرة احلكام : نظر يف هذاوي

اهلاء يف زنادقة بدل من ياء : وهو فارسي معرب قال سيبويه، ومفرده زنديق، الزنادقة مجع )1(والزنديق هو الذي يظهر اإلسالم وخيفي ، وقد تزندق واالسم الزندقة: وقال اجلوهري، زنديق .الكفر

يق يف كالم املالكية يشمل من أظهر والزند 692وشرح احلدود البن عرفه 378املطلع .اإلسالم قوال أو فعال أو هيئة


- 355 -

.)2(القديمة وبالضرر يكون بين الزوجين )1(وباألحباس، القديم ما ال يكون فيه إعذار وهو ثالثة أنواع: المسألة الثانية :

كل من قامت عليه دعوى بفساد أو غصب أو تعد وهو من : النوع األولأهل الفساد الظاهر أو من الزنادقة المشهورين بما ينسب إليهم فال يعذر إليهم

قاضي الجماعة مع أبي )3(وبهذا عمل منذر بن سعيد، شهد به عليهمفيما الخير الزنديق لما شهد عليه بما يتعاطاه من القول المصرح بالكفر واالنسالخ من اإليمان وشهد عليه بذلك ثمانية عشر شاهدا ووافق قاض الجماعة على ترك

و أحمد بن ، )4(بياإلعذار جماعة من المالكية منهم إسحاق بن إبراهيم التجي .)5(مطرف

ومها ، والوقف عندهم أقوى يف التحبيس، األحباس مجع وكذا احلبس وبعضهم يعرب بالوقف )1(

واحلبس يطلق على ما وقف ، حبسته: ويقال، وقفته وأوقفته: يقال، يف اللغة لفظان مرتادفان اإلعطاء. وهو ويطلق على املصدر

.واختلفوا يف تعريفه شرعا بناء على اختالفهم فيما جيوز وقفه وما ال جيوز واألثر املرتتب عليه / .إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما بقاؤه يف ملك معطيه ولو تقديرا : وهو عند املالكية

.581شرح حدود ابن عرفة .4/126ثون واملائتان) ذيب الفروق مع الفروق (الفرق اخلامس والثال )2(وقاض ، وفقيه عامل عامل، إمام حمدث، قاضي اجلماعة بقرطبة، منذر بن سعيد البلوطي: هو )3(

أحكام : له مصنفات منها، عشرة سنة مل حيفظ عليه جور يف قضية ويل القضاء ست، عادل .90.انظر شجرة النوره355تويف سنة، والناسخ واملنسوخ، القرآن

، احلافظ، اإلمام الفقيه، القرطيب، إسحاق بن إبراهيم بن مسرة التجيبيب، براهيمأبو إ: هو )4( وكتاب معامل ، ألف كتاب النصائح املشهور، تفقه بابن لبابة وأسلم ابن عبد العزيز وغريمها

والديباج ، 90سنة. انظر شجرة النور75وعمره 352تويف سنة، الطهارة والصالة .157املذهب

=، طرف بن عبد الرمحن بن قاسم بن علقمة بن جابر بن بدر أبو عمر األزديأمحد بن م: هو )5(


- 356 -

وأشار بعض أهل العلم على قاضي الجماعة بأن يعذر إليه فيما شهد به : عليه فترك اإلعذار واستشهد على تركه بمايلي

وإنكم تختصمون ، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي«: قول النبي - 1 فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما، إلي

.)2(وهذا الحديث أم القضايا وال إعذار فيه: قال في التبصرة .)1(»أسمع منهإلى أبي عبيدة بن الجراح وإلى أبي موسى األشعري كتاب عمر - 2

استثنى ، )3(رضي اهللا عنهم وليس فيهما إعذار وال إقالة من حجة وال من كلمةإذ لم ينقل ، سانا من ذلك ما يتحاكم الناس فيه من غير أسباب الديانات استح

عن أحد من أهل العلم اإلعذار في إقامة الحدود في اإللحاد والزندقة وتكذيب ).)4القرآن والرسول

أن قاعدة مذهب مالك رحمه اهللا قطع اإلعذار عمن استفاضت عليه - 3وأشباههم )5(الشهادات في الظلم على مذهبه رحمه اهللا في السالبة والمغيرين

.انظر مجهرة تراجم الفقهاء56وقيل، 54وقيل ه352تويف سنة،، يعرف بابن الشاط =

.1/279املالكيةويف كتاب األحكام باب موعظة ، 8/62ج 10أخرجه البخاري يف كتاب احليل باب )1(

كتاب األقضية باب احلكم بالظاهر واللحن باحلجة ومسلم يف ، 8/112اإلمام للخصوم .2/1337] 1713حديث [

.1/145تبصرة احلكام )2( املرجع السابق. )3( .1/145املرجع السابق )4(م الذين يهجمون على أموال وممتلكات الناس فيستولون عليها )5( الذي يظهر يل أنه أراد

ا، ويف لسان العرب ا واستلبه إياه سلب الشيء يسلبه سلبا سلبه من 1/471ويهربون =وكذلك رجل ، رجل سلبوت وامرأة سلبوت كالرجل: وقال اللحياين، سلبوت فعلوت منه


- 357 -

المسلوبون والمنتهبون بأن تقبل شهاداتهم عليهم إذا كانوا من إذا شهد عليهم وفي قبولها عليهم سفك دمائهم.، أهل القبول

وفي التي تتعلق ، وفي الرجل يتعلق بالرجل وجرحه يدمي فيصدق عليه بالرجل في المكان الخالي وقد فضحت نفسها بإصابته لها فتصدق بفضيحة

اهللا عند أحد الحكام وهو يضرب بدعوى وفي الذي وجده مالك رحمه ، نفسهافلم ، فضربه الحاكم فيما ادعاه عليه من إصابته له، صبي قد تعلق به وهو يدمي

حتى ضرب ثالثمائة سوط وهو ساكت ال ينكر ، يزل يضرب ومالك جالس عنده ذلك مع ما تقدم له من الضرب قبل وصول مالك رحمه اهللا.

من العدو يأتون مسلمين وفي أهل حصن ، وقد ضرب ستمائة سوط ويتوارثون إذا كانوا ، حوامل وغير حوامل فيصدقون في أنسابهم، رجاال ونساء

جماعة لهم عدد.فإذا كان مالك رحمه اهللا ال يرى اإلعذار ، فهذه وقائع لم يقع فيها إعذار

فالظالم هللا ولكتابه ، والمحاربين ونحوهم، والسالبين، في أهل الظلم للناس .)1(أحق بأن يقطع عنه اإلعذار فيما ثبت عليه ولرسوله أن من تظاهرت الشهادات عليه في اإللحاد أوغيره هذا التظاهر - 4

ألنه يتعذر ؛ إليه معدوم الفائدة رالبينة العادلة عليه هذه الكثرة فاإلعذا توكثر

السلب ما يسلب ويف التهذيب ، االستالب االختالس، و واألنثى سالبة أيضا، سالبة باهلاء =فعل سلبته ما يسلب به واجلمع أسالب وكل شيء على اإلنسان من اللباس فهو سلب وال

ويف احلديث من قتل قتيال فله سلبه وقد ، سلب الرجل ثيابه و أسلبه سلبا إذا أخذت سلبهتكرر ذكر السلب وهو ما يأخذه أحد القرنني يف احلرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من

ه.أ.ثياب وسالح ودابةذيب الفروق 1/145تبصرة احلكام )1( .4/127 و


- 358 -

.)1(أو اإلتيان بما يسقط شهادتهم، عليه تجريح جميعهم واإلشهاد على ذلككل من قامت عليه بغير حق معاملة ونحوها بينة أقامهم : ثانيالنوع ال

: الحاكم مقام نفسه وله صور .من أعذر به القاضي إلى مشهود عليه من امرأة أو مريض ال يخرجان: األولىال إعذار في الشاهدين الموجهين إلى حيازة الشهود لما شهدوا : الثانية

يمن وجه لإلعذار وأما الموجهان وقيل ال إعذار ف .)2(فيه من دار أو عقار .)3(للحيازة فيعذر فيهما

الشاهدان الموجهان لحضور اليمين ال إعذار فيهما في القول : الثالثة .ولذا ال يحتاج إلى تسميتهما، ألن الحاكم أقامهما مقام نفسه؛ المشهور

ال بد من اإلعذار فيهما.: وقيلومنه ، في المعدلين سرا ومن هذا النوع تعديل السر فال يعذر القاضي

ألنهما يحكمان في ذلك بما خلص إليهما ، حكم الحكمين يسقط اإلعذار فيه .)4(بعد النظر والكشف وليس حكمها بالشهادة القاطعة

ومن ذلك شهادة من يوجههم الحاكم إلى امتحان من ال غنى بهم عن يثق به من أهل امتحانه ممن يثقون به كالعبد فيه عيب فيبعث به الحاكم إلى من

ألنهم لم ، فيشهدون عنه به فليس فيهم إعذار، البصر والنظر يشهدون فيهواإلعذار إنما هو على الظنون ، فأخبروه ميسألوا الشهادة وإنما استخبر ه

.)5(والتهمة للشهود

ذيب الفروق ، 1/144تبصرة احلكام )1( .4/127وذيب الفروق، 1/144تبصرة احلكام )2( .4/127 و املرجعان السابقان. )3( املرجعان السابقان. )4(ذيب الفروق146- 1/145تبصرة احلكام )5( 4/126و


- 359 -

كل من قامت عليه بينة بغير حق معاملة ونحوها انتفت : النوع الثالث : صورالظنون والتهمة عنهم وله

استفاضة الشهادات المشهود بها عند الحكام في األسباب : األولىوفي النكاحات القديمة ، وفي الموت القديم والحديث، القديمة والحديثة

وفي الضرر يكون بين ، وفي األحباس القديمة، وفي الوالء القديم، والحديثة الزوجين فهذه الشهادات ال إعذار فيها.

.)1(هادة يسقط بالضررأي أن اإلعذار في الششهادات من يحضر مجلس الحاكم ويشهد عنده بما وقع فيه من : الثانية

اإلقرار و اإلنكار فهذه ال إعذار فيها لكونها بين يدي القاضي وبعلمه فهو قاطع وهو إجماع من المتقدمين والمتأخرين من المالكيين وبه جرى الحكم ، بحقيقتها

والعمل عند الحكام.وال بما يقر بين ، ألن الحاكم ال يحكم بعلمه، بد من اإلعذار ال: وقيل

يديه وقد ينكشف عند اإلعذار إلى المشهود عليه أن الشاهدين غير عدلين أو بينهما وبين المشهود عليه عداوة أو غير ذلك من الوجوه.

.وهذا هو القياس المطرد الصحيح: )2(قال القاضي أبو األصبغ بن سهل سان.واألول استحالطالق يبشرطها ف االذين يحضرون تطليق المرأة نفسها وأخذه: الثالثة

.)3(وفي مسائل الشروط في النكاح الإعذار فيهم ولذلك اليحتاج إلى تسميتهم

.1/146احلكام تبصرة )1( تقدمت الرتمجة له. )2(ذيب الفروق145، 1/143تبصرة احلكام )3( .4/126و


- 360 -

وقت اإلعذار عند المالكية: الفرع الرابع : اختلف فقهاء المالكية في وقت اإلعذار إلى من توجه إليه الحكم على : قولين

أن اإلعذار قبل الحكم يعذر إليه ثم يحكم عليه وبه العمل : ول األولالقإذالفائدة في اإلعذار بعد ؛ وهو الظاهر من كالم الجمهور، وهو المشهور

الحكم. .)1(يحكم عليه ثم يعذر إليه، أن اإلعذار بعد الحكم عليه: والقول الثاني

.)2(وال بد من إثباته بشاهدين عدليناء الشروط وتمام النظر واإلعذار في شيء ناقص ال يفيد ويكون بعد استيف

.)3(شيئا قاله ابن سهلوهذا .واألول في نظري هو الراجح إذ يلزم من اإلعذار بعد الحكم نقضه

ال يليق لكن يعذر إليه حتى إذا لم تبق له حجة حكم عليه. واهللا أعلم. : المطلب الرابع

تأخير الحكم بسبب الريبة في الشهود تفريق الشهود في حال الريبة: لفرع األولا.

إذا لم يرتاب القاضي في أمر الشهود فقد اختلف أهل العلم في حكم : تفريقهم على قولين )4(ليس له تفريقهم وبهذا قال الجمهور من الحنفية :القول األول

.1/107وحلي املعاصم مع البهجة 1/143تبصرة احلكام )1( .1/107البهجة )2( .1/143تبصرة احلكام )3( .11/98انظر حاشية رد احملتار )4(


- 361 -

.)3(وهو قول أشهب من المالكية )2(والحنابلة )1(والشافعيةق مع عدم الريبة غضا من الشهود وذلك ال أن في التفري: ووجهه

.)4(يجوزيفرق شهود الزنا وإن كانوا عدوال وال يفرق غيرهم وهذا : القول الثاني

.)5(قول المالكية غير أشهبخطورة الشهادة بالزنا وما يرجى من اختالفهم : ولعل مستندهم في ذلك

ليسقط الحد. : على قولين أما إن ارتاب فيهم فقد اختلفوا في تفريقهم

)7(والشافعية )6(يفرقهم وبه قال الجمهور من الحنفية: القول األول .)9(وأشهب من المالكية )8(والحنابلة

.174- 11/173وروضة الطالبني 509- 12/508انظر فتح العزيز )1( .14/70املغين )2( .8/206والتاج واإلكليل مع مواهب اجلليل 2/172تبصرة احلكام )3( املراجع السابقة. )4( .8/48واخلرشي ، والتاج واإلكليل معه 8/206انظر خمتصر خليل مع مواهب اجلليل )5( .11/98تكملة حاشية رد احملتار )6( .509- 12/508وفتح العزيز 174- 11/173روضة الطالبني )7( .14/7املغين )8(أشهب : وأشهب هو، 8/206اجلليل والتاج واإلكليل مع مواهب 2/172تبصرة احلكام )9(

، من فقهاء املالكية، بن عبد العزيز ابن داود القيسي العامري املصري الشيخ الفقيه الثبتانظر .ه150وقيل 140وكانت والدته سنة ه204تويف سنة، وتفقه به، روى عن مالك .59وشجرة النور162الديباج املذهب


- 362 -

.)1(أن في تفريقهم استدالال على صدقهم أو عدمه: ووجههال يفرقهم إذا كانوا عدوال إال شهود الزنا فيفرقهم وهو قول : القول الثاني .)2(مالكي وهو المعتمد في المذهب ابن القاسم الفقيه ال

أن الزنا مطلوب ستره ولذا يحتاط في الشهادة : ولعل مستندهم في هذا به ما ال يحتاط في غيره.

والذي يظهر لي واهللا أعلم هو مشروعية التفريق بين الشهود إن ارتاب وإذا فرقهم قد يظهر له االختالف في ، ألنه مأمور بالعدل، القاضي في أمرهم

أما ، ادتهم فيتوصل إلى كونهم شهود زور أو نحو ذلك مما ترد به شهادتهمشهإذا لم يرتاب في أمرهم فالذي يترجح لي هو القول الثاني بعدم التفريق إال

أما غيره ففي تفريقهم غضا لهم وربما ةألنه يدرأ بالشبه؛ شهود الزنا فيفرقهمض الشهود بعضا لقوله تعالى زهد الناس في تحمل الشهادة وال يمنع أن يذكر بع

. واهللا )rβ ?sÒÅ≅¨ )În÷‰y1γßϑy$ ùsFç‹x2eÅu )În÷‰y1γßϑy$ #${Wz÷u“3 ⟨)3& ®: في حق النساء أعلم. حكم التفريق: الفرع الثاني :

: اختلف الفقهاء رحمهم اهللا في حكم تفريق الشهود على ثالثة أقواللمالكية في قول نصوا وا) 4(أنه مستحب وبه قال الحنفية: القول األول

وروضة الطالبني 509- 12/508العزيز وفتح 11/98تكملة حاشية رد احملتار )1(

.14/7واملغين 174- 11/173والتاج واإلكليل معه ، وخمتصر خليل مع مواهب اجلليل 2/172انظر تبصرة احلكام )2(

.8/48. واخلرشي 8/206 .281البقرة اآلية )3( .11/98تكملة رد احملتار )4(


- 363 -

وبه قال )1(عليه في شهود الزنا. أما في األموال فالظاهر من كالهم االستحباب .)3(والحنابلة )2(الشافعية

، ولعل مستندهم في ذلك أنه لم يأت نص وال أثر بالتفريق بين الشهود ولكن لما يرجى في تفريقهم من المصلحة.

)5(والغزالي )4(قاله اإلمام افعيةأنه واجب وهو قول عند الش: القول الثانيوهو ظاهر كالم صاحب الفروع )6(ولو تركه. وقضى مع االرتياب لم ينفذ: قاال

.)7(من الحنابلةوظاهر وبه قال المالكية في شهود الزنا مطلقا حصلت الريبة أم لم تحصل

.)8(كالمهم أنه اليجب في األموالمأمور به وال يمكن ذلك إال أن القضاء بالعدل : ولعل مستندهم في ذلك

بالتفريق بين الشهود ليعلم صدقهم أو عدمه.إن سأل الخصم تفريقهم فرقهم وإال لم يفرقهم وهو قول : القول الثالث

.8/48حاشية العدوي على اخلرشي )1(الصحيح الذي ذكره : .وقال يف الروضة11/174وروضة الطالبني 12/509فتح العزيز )2(

ابن كج والبغوي وعامة األصحاب وهو املوافق للفظ املختصر أنه مستحب. .4/449الكايف )3( وقد تقدمت ترمجته. هو إمام احلرمني اجلو يين )4(فقيه ه450ولد بطوس سنة، اإلمام زين الدين أبو حامد حممد بن حممد الطوسي: هو )5(

انظر طبقات الشافعية ه.505تويف سنة، والوجيز، اإلحياء: له مصنفات منها، شافعي .2/8والفتح املبني، 4/216ووفيات األعيان4/101الكربى

.11/174وروضة الطالبني 12/509فتح العزيز )6( .6/474الفروع )7( .8/48اخلرشي )8(


- 364 -

.)1(عند الشافعية

11/174وروضة الطالبني ، 12/509فتح العزيز )1(


- 365 -

.يطلب تفريقهم علم أنه ال مطعن فيهم مأن الحق له فإذا ل: ولعل وجههألن القاضي يجب عليه ؛ والذي يظهر لي واهللا أعلم هو القول بالوجوبذلك خاصة مع ضعف قالحكم بالعدل ومع االرتياب في أمر الشهود ال يتحق

،،الوازع نسأل اهللا العافية والسالمة. واهللا أعلم وقت التفريق: الفرع الثالث :

: قولين ىاختلف الفقهاء رحمهم اهللا في وقت التفريق عل .)1(زالي من الشافعيةأنه بعد التزكية وبه قال الغ: القول األول

أن القاضي ربما عثر على تفاوت بين كالميهما فيكشف به وجه : ووجهه .)2(الغلط والتهمة فيكون ذلك مانعا له من الحكم بمقتضى شهادتهما

أنه قبل التزكية وهو قول آخر عند الشافعية وهو الصحيح : القول الثاني .)4(كالم الحنابلة وهو المفهوم من )3(الذي عليه العراقيون وغيرهم

وهو المفهوم أيضا من كالم المالكية في شهود الزنا حيث قالوا يفرق .)5(بينهم عند األداء مطلقا

وعلى هذا فإن ظهر منهم اختالفا رد شهادتهم وإن اتفقوا بحث عن .)6(عدالتهم

به شهادتهم فيستغني عن دولعل مستندهم في هذا أنه ربما يظهر له ما تر

.11/174وروضة الطالبني 509/ 12وفتح العزيز ، 7/320الوسيط للغزايل )1(

.7/320)الوسيط للغزايل2( .11/174وروضة الطالبني 509/ 12فتح العزيز )3(

.14/7انظر املغين )4(

.8/48اخلرشي )5(

.14/70واملغين 11/174وروضة الطالبني 12/509فتح العزيز )6(


- 366 -

.التزكيةألن القاضي إنما يبحث عن عدالتهم ؛ والراجح في نظري هو القول الثاني

ألنه الوقت الذي ينكشف ؛ فالتفريق يكون وقت األداء، بعد أن يسمع شهادتهم واهللا أعلم.، فيه أمرهم الحكم مع بقاء الريبة: الفرع الرابع

خر اختلف الفقهاء هل للقاضي أن يحكم مع بقاء الريبة في الشهود أو يؤ : حتى تزول على قولينال يقضي مع وجود الريبة في الشهود بل يؤخره حتى تزول : القول األول .)7(وبه قال الحنفية

، أنه مع وجود الريبة في الشهود اليتبين األمر للقاضي: ولعل مستندهم وإذا لم يتبين له فال يحل له أن يقضي.

م وهو قول التمنع الريبة في الشهود من الحك: القول الثاني ويستحب أن : (قالوا: وهو المفهوم من كالم الحنابلة قال في الفروع)1(الشافعية

وذكره ، يقول القاضي للمدعى عليه قد شهدا عليك فإن كان قادح فبينه عنديفدل على أن له الحكم : في المذهب والمستوعب فيما إذا ارتاب فيهما. قال

.)3(مية مالم تقوى الريبة فيؤخر الحكمن كالم المالك موهوا لمفهو )2(مع الريبة

11/579وقرة عيون األخيار(تكملة فتح القدير)6/281البحر الرائق )7(

اية احملتاج11/173وروضة الطالبني 508/ 12انظر فتح العزيز )1( ومغين 8/267و 4/406احملتاج

6/469الفروع )2(نقال عن 1/43عليه ففي تبصرة احلكام لمل أظفر بتصريح للمالكية لكن يف كالمهم ما يد )3(

=ن يراقب أحوال اخلصوم عند األداء باحلجج ودعوى يستحب للقاضي أ معني احلكام


- 367 -

أن ترك الحكم حينئذ يفضي إلى تركه إلى ما النهاية له من : ولعل مستنده الزمن فيتضرر المشهود له وربما تكون الريبة ريبة موهومة فال يعول عليها.

ألن على القاضي أن يقضي ؛ والثاني هو الراجح في نظري واهللا أعلم من القضاء. هأمر متوهم ال يمنع يمر الريبة فهبالشهادة ومالم يتحقق أ

: المطلب الخامس تأخير الحكم بسبب غياب الخصم

: إذا غاب الخصم لم يخل من إحدى حالتين أن يكون غائبا عن مجلس الحكم حاضرا في البلد.: األولى أن يكون غائبا عن البلد.: والثانية

تقل.وسوف أبحث كل واحدة من الحالتين في فرع مس

مه بدعوى الباطل إال أن حجته ، احلقوق = فإن توسم يف أحد اخلصمني أنه أبطن شبهة أو ا

فليتلطف القاضي يف الفحص يف الظاهر متجهة وكتاب احلق الذي بيده موافق لظاهر دعواهمت أمانتهمالناس اليوم كثرت خمفإن ، والبحث عن حقيقة ما توهم فيه مل فإن، ادعتهم وا

وخيوفه ، ينكشف له ما يقدح يف دعواه فحسن أن يتقدم إليه باملوعظة إن رأى لذلك وجهافإن أناب ﴾وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴿ويذكره قوله تعاىل )، سبحانه وتعاىل(اهللا

هة فليقف وإن تزايدت عنده بسبب الفحص عن ذلك شب، وإال أمضى احلكم على ظاهرهوليجتهد يف ذلك ، وال يعجل يف احلكم مع قوة الشبهة، ويوايل الكشف ويردده األيام وحنوها

ويف .هأ.حبسب قدرته حىت يتبني له حقيقة األمر يف تلك الدعوى أو تنتفي عنه الشبهة يسأهلم ، مىت ارتاب القاضي وتوهم غلط الشهود: قال ابن راشد: قوله2/170التبصرة أيضا

فإن أصروا على إعادة الكالم األول أمضاه.، صيلعن التف


- 368 -

تأخير الحكم على الغائب عن مجلس القضاء وهو حاضر : الفرع األول :في البلد القضــاء علــى الحاضــر فــي البلــد الغائــب عــن المجلــس : المســألة األولــى

: وهو غير ممتنع من الحضوراختلف الفقهاء رحمهم اهللا في غياب الخصم عن مجلس القضاء مع

ل يمنع الحكم عليه أم ال؟ على من الحضور ه حضوره بالبلد وهو غير ممتنع : ثالثة أقوال

ال يقضى عليه بل والتسمع الدعوى عليه وال البينة وبهذا : القول األولوهو أحد الوجهين عند الشافعية وهو الظاهر من )2(والمالكية )1(قال الحنفية

.)4(ورواية عن اإلمام أحمد وهي المذهب )3(مذهب الشافعيلحاضر في مجلس الحكم ال يجوز الحكم عليه واستدلوا بالقياس على ا

.)5(قبل سؤاله بجامع أن سؤاله ممكن فلم يجز الحكم عليه قبل سؤالهيجوز سماع الدعوى عليه والبينة والقضاء عليه وهو وجه : القول الثاني

. )6(عند الشافعية وهو القول المعتمد عندهم

استثىن احلنفية مالو ثبت احلق عليه 100- 8/99حاشية رد احملتار ، 7/18والبحر الرائق )1(

وبناء عليه فليس ، بإقرار أوبينة مث غاب قبل احلكم فإن هذا الغياب المينع من احلكم عليه .للقاضي تأخري احلكم هلذا السبب

.2/344وبلغة السالك 4/157وحاشية الدسوقي 320الفقهية القوانني )2( .2/287وجواهر العقود لألسيوطي 16/297احلاوي )3(وكشاف القناع ، 11/301واإلنصاف ، 7/289وشرح الزركشي ، 14/96املغين )4(

6/355 .6/355وكشاف القناع 14/96واملغين 16/297احلاوي )5(اية احمل، 16/297احلاوي )6( .4/406ومغين احملتاج 8/268تاج و


- 369 -

. )1(بهو المشهور وقطع به األصحا: قال النووي في الروضة )3(وهو مذهب ابن شبرمة: قال في الحاوي، )2(وهو قول عند الحنابلة

. )5(احكم عليه ولو كان وراء جدار : قال ابن شبرمة .)4(وإسحاق وأحمد .)6(أنه غائب فأشبه الغائب عن البلد: ووجههوالفارق أن الغائب البعيد ال يمكن سؤاله ، بأنه قياس مع الفارق: ونوقش .)7(ؤاله فافترقاوهذا يمكن س

يسمع القاضي الدعوى والبينة لكن ال يحكم عليه حتى : القول الثالث )1(طالب إن أبا: وقال )8(وهذا قول عند الحنابلة وهو اختيار أبي البركات .يحضر

.11/175روضة الطالبني )1( .11/302واإلنصاف 7/289شرح الزركشي )2(حدث عن أنس بن ، وقاضي الكوفة، فقيه العراق، اإلمام العالمة، عبد اهللا بن شربمة: هو )3(

اعة وحدث عنه مج، وغريهم، واحلسن البصري، والنخعي، وأيب الطفيل عامر بن واثلة، مالكوما 6/347.انظر سري أعالم النبالءه144تويف سنة، وثقه اإلمام أمحد وغريه، منهم الثوري

بعدها.

أبو ، التميمي، إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي: وإسحاق هو، 16/297احلاوي )4(أخذ عن أمحد بن ، كبار احلفاظ دوهو أح، عامل خراسان يف عصره، يعقوب ابن راهوية

وقيل غري ه238تويف سنة، والنسائي وغريهم، والرتمذي، ومسلم، خاريوالب، حنبل .1/292انظر األعالم للزركلي.ذلك

.16/297احلاوي )5( .14/96واملغين 4/315مغين احملتاج )6( .14/96املغين )7(عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن عبد اهللا اخلضر بن حممد بن علي بن تيمية : هو )8(

له ،، ومفسر، وحمدث، ومقرئ، إمام، شيخ اإلسالم، جمد الدين أبو الربكات، رايناحل =.انظر الذيل على ه590وكانت والدته سنةه653تويف سنة، احملرر: تصانيف كثرية منها


- 370 -

.)2(نقله عن أحمد أنه ال ضرر على الغائب في سماع الدعوى : ولعل مستند هذا القول

ألنه يجيب عن الدعوى ويجرح البينة إن ؛ تى يحضروالبينة مع تأخير الحكم ح كان له ما يجرح.

بأن ال فائدة في سماع الدعوى والبينة دون الحكم : ويمكن أن يناقش إذ المقصود هو الحكم.

وبهذا يالحظ أن أصحاب القولين األول والثالث يرون أن حضور المدعى ليه أو التسمع.وإن اختلفوا هل تسمع الدعوى ع، عيه شرط للحكم عليه

والذي يترجح عندي هو القول األول لعدم سالمة ما احتج به أصحاب وألن حضوره وسؤاله ممكن فهو غير ممتنع وال مستتر وال ، األقوال األخرى

ضرر على المدعي وال تطول مدة انتظاره واهللا أعلم.أما نظام المرافعات فلم ير أن غياب الخصم عن مجلس القضاء مانع ماع الشهادة عليه بل يسمعها القاضي وتضبط ثم إذا حضر الخصم في من س

.)3(جلسة تالية تليت عليه الشهادةكما لم ير غياب الخصم مانعا من الحكم عليه بعد أن يتم إبالغه بموعد

وما بعدها. 2/249طبقات احلنابلة =

وكان ،وكان يكرمه ويعظمه، صحب اإلمام أمحد، أبو طالب املشكاين، هو أمحد بن محيد )1(واملقصد 12/279.انظر اإلنصافه244تويف رمحه اهللا سنة، رجال صاحلا

.اوما بعده 1/39وطبقات احلنابلة1/95األرشد .11/302واإلنصاف 290- 7/289شرح الزركشي )2(منشور يف جملة العدل ، والئحتها التنفيذية، املادة التاسعة عشرة بعد املائة، نظام املرافعات )3(

.ه1425، حمرم، ة السادسةالسن 21عدد


- 371 -

وبعد أن يعطى الفرصة وينظر في ، جلسة المحاكمة بالطرق التي أوضحها النظامإن كان الغائب هو المدعى عليه إلى جلسة عذره فيؤجل النظر في القضية

أو غاب عن جلسة ، فإن غاب عن هذه الجلسة، الحقة يبلغ بها المدعى عليهويعد حكمها في ، أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية

حق المدعى عليه غيابيا مالم يكن غياب المدعى عليه بعد قفل باب المرافعة .)1(لحكم حضوريا في القضية فيعد ا

واهللا علم. .فيكون النظام قد أخذ بالقول الثاني القضاء على الحاضر في البلد الممتنع من حضور : المسألة الثانية

مجلس القضاءإذا غاب الخصم عن مجلس القضاء وهو في البلد وامتنع من الحضور

؟رهفهل يسمع القاضي بينة المدعي ويعجل بالقضاء على الممتنع أو يؤخ : على ثالثة أقوال اختلف الفقهاء رحمهم اهللا

ال يسمع القاضي البينة عليه حتى يحضر أو ينصب القاضي : القول األول .)2(وكيال عنه إذا أصر على االمتناع وهذا قول الحنفية

بعد أن يكتب القاضي إلى الوالي ليحضره : ويكون ممتنعا من الحضور

حمرم ، السنة السادسة، 21العدد ، جملة العدل، املادة اخلامسة واخلمسون، نظام املرافعات )1(

.ه1425، ونسبه أليب يوسف، 207، 206وشرح أدب القاضي 109-8/108حاشية رد احملتار )2(

شار يف شرح أدب وأ .ونسبه يف اخلانية للمتأخرين وذكر يف الدر املختار أنه قول الكلوجدت يف : لكن قال اإلمام أبو علي النسفي، القاضي إىل خالف بني أيب حنيفة وصاحبيه

بعض الروايات النوادر قول أيب حنيفة رمحه اهللا مثل قول أيب يوسف فصار هذا فصال جممعا .209- 208عليه على هذا الوجه / انظر شرح أدب القاضي للخصاف


- 372 -

ختم على بابه وأتى بشاهدين يشهدان أنه في وسأل المدعي ال، فإن لم يظفر بهوختم على داره وطلب المدعي أن ينصب له )1(منـزله رأياه منذ ثالثة أيام أو أقل

وكيال وبعث القاضي رسوال إلى داره مع شاهدين ينادي بحضرتهما ثالثة أيام في احضر مع خصمك : كل يوم ثالث مرات يا فالن بن فالن إن القاضي يقول لك

ن مجلس الحكم وإال نصبت لك وكيال وقبلت بينتـه عليك فإن لم يخرج فال .)2(نصب له وكيال وسمع شهود المدعي وحكم عليه بمحضر وكيله

أن القاضي مكلف بإيصال الحق إلى مستحقه وال يقدر على : ووجهه ذلك إال بفعل ما ذكر.

.)3(إلبالء العذر إذ يحصل بذلك: ووجه التقدير بالثالثإن كان له مال ظاهر حكم عليه بما ثبت عنده من بينة : لقول الثانيا

. )4(الطالب ويعديه في ماله الظاهر مطلقا وإن لم يكن له مال ظاهر لم يسمع البينة عليه وال يقضى عليه حتى يحضر إال أن يتوارى أو يتعزز بسلطان فيقضي عليه ومثل ذلك إذا امتنع من

.)5(ه بالحضور وهذا قول المالكيةالحضور وعصى أمر القاضي لإذا أرسل القاضي وراءه فعصى أمره أو : ويكون ممتنعا وعاصيا لألمر

أمر أمثل القوم المكتوب إليه وتغيب بعد ويتخذ القاضي من الوسائل ما يجبره

أي مدة رؤية الشاهدين للمختفي.: فوضة إىل القاضيوالصحيح أن املدة م )1(وهل يهجم عليه يف داره أو ال ؟ اختلف احلنفية يف ذلك 109- 8/108حاشية رد احملتار )2(

.211/212، شرح كتاب أدب القاضي، وكان أبو يوسف رمحه اهللا يفعله .209شرح أدب القاضي )3( أي سواء اختفى ببيته أو ال يدرى أين هو. )4( .63، 1/62والبهجة يف شرح التحفة 1/115تبصرة احلكام )5(


- 373 -

.على الحضور وذلك أنه ال يخلو إما أن يختفي ببيته أو في غيرهعليه ما يهمه شأنه مما ال صبر له عنه )1(فإن توارى في غير بيته طبع

كداره وحانوته ألجل أن يرتفع مع خصمه.وكذلك إذا كان اختفاؤه ببيته ويثبت عليه ذلك فيرى بعضهم أنه يطبع

ويبعث رسوال ثقة ومعه شاهدان ينادي بحضرتهما ثالثة أيام كل يوم ، )2(على بابهبحضور مجلس الحكم مع يا فالن بن فالن القاضي فالن يأمرك : ثالث مراتفإذا فعل وإال نصب له وكيال وسمع شهود ، وإال نصب لك وكيال ، خصمك

.المدعي وقضى عليهومنهم من يرى أن يرسل إليه عدلين ، ومنهم من يرى أن يهجم عليه

ومعهما جماعة من الخدم والنساء واألعوان فيبقى األعوان بالباب ويدخل زل ويكون ذلك مطلوب في بيت ويفتش المن النساء والخدم ويعزلن حرم ال

.)3(بغتةأن المتغيب إذا ثبت تغيبه وعصيانه يحكم : حاصله كما قال في البهجة

أن يلصق بالباب مشعا أو عجينا ويطبع عليه بطابع فيه نقش أو كتابة حبيث إذا : صفة الطبع )1(

فينادي عليه ببابه أو يرسل إليه العدول ، فتح الباب تغري حال الطابع فيعلم أنه قد دخل داره .1/62ة أو يهجم عليه. انظر البهج

ألن التسمري يفسد الباب فإن مل يفسده مسره بعد أن خيرج ، والطبع أوىل من التسمري: قالوا )2( من فيه من احليوان وبين آدم.

أن الطبع يكون يف حالة ما إذا مل يكن له : وظاهر كالم الناظم لألرجوزة املسماة حتفة احلكام .مال ظاهر أو كان له مال ظاهر وهو قول اجلزيري

-1/62أن الطبع إمنا هو إذا مل يكن له مال ظاهر/ انظر البهجة : وظاهر كالم ابن شعبان 63.

.1/62البهجة )3(


- 374 -

عليه إن طال تغيبه بعد أن يتلوم له باالجتهاد سواء تغيب من أول األمر أو بعد أن أنشب الخصومة وسواء قيل المتغيب يطبع عليه مطلقا أو إذا لم يكن له مال

.)1(ظاهر

.1/63البهجة )1(


- 375 -

إذا امتنع من الحضور تسمع البينة عليه وال يقضى عليه : القول الثالثحكم )1(فإن أصر على االستتار، حتى يحضر وهو رواية عن أحمد رحمه اهللا

فإن أصر على التغيب سمعت : عليه على الصحيح من المذهب قال في المحررونصه يحكم عليه بعد : روعوقال في الف .)2(البينة وحكم بها عليه قوال◌ واحدا

.ثالثة أياموهو المذهب وعليه : وقال في اإلنصاف في الممتنع من الحضور

.)5(وبهذا أخذ نظام المرافعات .)4(. وهو قول الشافعية)3(جماهير األصحاب : واستدل لهذا القول بما يلي

.)6(»ال يقضي لألول حتى يسمع كالم الثاني«: قول النبي - 1 الل منه ظاهر.ووجه االستد

ويمكن أن يناقش بأن الحديث فيمن حضر مجلس الحكم أما الممتنع

ومثله االمتناع والتعزز بسلطان حىت ال يستطيع املدعي الوصول إىل حقه. )1( .303- 11/302اإلنصاف )2( .11/298املرجع السابق )3(اية احملتاج 4/414ومغين احملتاج 4/414بوع مع شرحه مغين احملتاج املنهاج مط )4( و

.2/287وجواهر العقود 280- 8/279السنة ، 21انظر املادة اخلامسة واخلمسون من نظام املرافعات منشور يف جملة العدل العدد )5(

.ه1425حمرم، السادسةباب كيف ، يف كتاب األقضيةأخرجه أبو داود من حديث علي رضي اهللا عنه : احلديث )6(

والرتمذي يف كتاب األحكام باب ما جاء يف القاضي ال 4/11] 3582القضاء حديث [هذا حديث : . وقال3/618] 1331يسمع كالمهما حديث [ يقضى بني اخلصمني حىت

وقال يف الزوائد 2/774] 2310وأخرجه ابن ماجة يف كتاب األحكام حديث [ حسن. ..]..ت إال أنه منقطعهذا إسناد رجاله ثقا


- 376 -

فليس بداخل فيه إذ هو كالغائب عن البلد.وألنه لو لم يحكم عليه لجعل االمتناع واالستتار طريقا إلى تضييع - 2 . )1(الحقوق .)2(وألن تعذر الوصول إليه جعله كالغائب - 3، أنه يبعث للممتنع صاحب الشرطة ليحضره: وعلى هذا يرى الحنابلة

ضي يطلبه إلى مجلس الحكم القا: زلة ثالثة أيامبأن يـنفذ من يقول في من أقعد على بابه من يضيق عليه في دخوله : فإن أصر على االستتارفأخبروه،

وليس له دخول بيته ، وخروجه حتى يحضر وله أن يضيق عليه بما يراه ليحضرالمذهب فإن أصر على االمتناع حكم عليه على الصحيح من على الصحيح من

.)3(المذهب إذا ثبت عند القاضي امتناعه كان مخيرا بحسب : أما الشافعية فقالوا

: اجتهاده بين ثالثة أمور أن يحضره جبرا بأهل القوة من أعوانه.: أحدهايهتك أن ينهي أمره إلى ذي سلطان يحضره جبرا بعد أن ال : وثانيهما

عليه وال على حرمه سترا.أن ينادى على بابه بما يتوجه عليه في االمتناع وبما يمضيه عليه : وثالثهما

من الحكم فإن تعذر حضوره مع هذه األحوال سمع القاضي بينة المدعي بعد

واملبدع 303- 11/302واإلنصاف ، 7/290وشرح الزركشي ، 6/128انظر الكايف )1(

10/92. .4/415مغين احملتاج )2( .10/92واملبدع 303- 11/302اإلنصاف )3(


- 377 -

.)1(تحرير دعواه وحكم على الغائب بعد النداء على بابه بإنفاذ الحكم عليهألن التأخير يضر بالمدعي إذ ؛ راجح في نظريوالقول الثالث هو ال

المدعى عليه ممتنع من الحضور ومصر على االمتناع واهللا أعلم. تأخير الحكم على الغائب عن البلد: الفرع الثاني تأجيل الحكم ألجل غياب الخصم عن البلد: المسألة األولى

ب اختلف أهل العلم رحمهم اهللا هل يؤخر القاضي الحكم ألجل غيا : على دعواه على قولين نالخصم عن البلد أم يقضي عليه فإذا حضر كا

ليس للقاضي أن يسمع الدعوى والبينة إال على خصم : القول األولحاضر إال إذا التمس المدعي بذلك كتابا حكميا للقضاء به فيجيبه القاضي

.ضي بهويكتب إلى القاضي في بلد الغائب بما سمعه من الدعوى والشهادة ليق ، )2(وبناء على هذا فال يجوز القضاء على الغائب وبهذا قال الحنفية

.16/302احلاوي )1(رواية وخمتصر الوقاية وشرحه اختصار ال .4/291وتبيني احلقائق 6/222 بدائع الصنائع )2(

جبواز القضاء فيها : لكنهم مع ذلك استثنوا مواضع قالوا، 8/287والدر املختار ، 2/262 : على الغائب وهي

ألنه حينئذ يكون ، أن يكون عن الغائب خصم حاضر فيجوز حينئذ القضاء على الغائب -1 قضاء على احلاضر حقيقة ومعىن. .والوارث، واخلصم احلاضر الوكيل والوصي

والوارث نائب عنه شرعا وحضور ، الوكيل والوصي نائبان عنه بصريح النيابة أن: ووجهه النائب كحضور املنوب عنه فال يكون قضاء على الغائب معىن.

إذا كان بني احلاضر والغائب اتصال فيما وقع فيه الدعوى بأن كان ما يدعيه احلاضر سببا -2هو حقه ومن ضرورة ثبوت حق احلاضر فيصري احلاضر مدعى عليه فيما ، لثبوت حق الغائب

=ألن كل ما كان من ضرورات الشيء كان ؛ ثبوت حق الغائب فكان الكل حقا للحاضر


- 378 -

وهو )2(اختارها ابن أبي موسى )1(وهو رواية عن اإلمام أحمد رحمه اهللا .)4(والثوري، ) 3(وابن أبي ليلى، قول شريح

.ملحقا به فيكون قضاء على احلاضر =

ا دعوى ، لو ادعى على آخر أنه أخوه ومل يدع مرياثا وال نفقة ال تسمع الدعوى: مثاله ألأبيه وأمه ومها غائبان وليس عنهم خصم حاضر إذ على الغائب ألنه يريد إثبات النسب من

وليس من حق يقضي به على الوارث ليكون ثبوت النسب من الغائب من ، مل توجد اإلنابة ضروراته تبعا◌ له فال تسمع الدعوى أصال.

ا دعوى حق مستحق ، ولو ادعى عليه مرياثا أونفقة عند احلاجة تسمع دعواه وتقبل بينته ألر وهو املال وال ميكن إثباته إال بإثبات نسبه من الغائب فينصب احلاضر خصما على احلاض

عن الغائب ضرورة ثبوت احلق املستحق تبعا له.ألن له ، إذا أقر املدعى عليه عند القاضي فغاب قبل أن يقضى عليه فيقضى عليه وهو غائب -3

ء إعانة.دون اإلقرار. وألن القضاء باإلقرار قضا أن يطعن يف البينةإذا استمهل املدعى عليه بعد البينة العادلة القاضي مدة معينة وغاب ومضت تلك املدة -4

واهلداية 6/223وظهر تعنت املدعى عليه فيقضى عليه حال غيبته.انظر بدائع الصنائع وحاشية رد احملتار 19-7/18و البحر الرائق 7/288وشرحها فتح القدير والعناية معهما

.4/192يني احلقائق وتب 8/100 . 7/287وشرح الزركشي 14/94 املغين )1(صنف اإلرشاد يف ، فقيه حنبلي، حممد بن أمحد بن أيب موسى أبو علي اهلامشي القاضي: هو )2(

.186- 2/182.انظر طبقات احلنابلةه345وكانت والدته سنةه428تويف سنة، املذهبوكان فقيها جمتهدا ، ل األنصاري الكويفعبد الرمحن بن أيب ليلى بن بال حممد بن: هو )3(

والفتح ، 4/179انظر وفيات األعيان ه.74وكانت والدته سنة ه148تويف سنة، بالرأي .1/99املبني

وإمام ، شيخ اإلسالم، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: والثوري هو، 14/94املغين )4(، واخلوف، هللا رأسا يف الزهدوكان رمحه ا، طلب العلم وهو حدث باعتناء والده، احلفاظ = .انظره97وكانت والدته سنةه126تويف سنة، رأسا يف معرفة اآلثار، رأسا يف الفقه، واحلفظ


- 379 -

ومابعدها.7/228سري أعالم النبالء =


- 380 -

: واستدلوا بما يلي#ßŠ…ãρ ®: قول اهللا جل وعال -1 y‰≈ tƒ $ΡÎ) y7≈ sΨù= yèy_ Zπ x‹Ï= yz ’Îû ÇÚö‘ F{$#

ùs$$n÷läΛ /t⎫÷⎦t #$9Ζ$¨Ä /Î$$:ùtu,dÈ ⟨ )1(. أن القاضي مأمور بالقضاء بالحق وال يكون : وجه االستدالل من اآلية

والغائب لم يسمع منه فيكون القضاء ، قضاء بالحق إال بعد سماع الخصمينلى بأن اآلية دليل لمن يرى جواز القضاء ع: .ونوقش)2(عليه قضاء بغير الحق

.)3(إذ أن ما شهدت به البينة على الغائب حق فوجب الحكم به، الغائببأن اآلية عامة خصصتها األحاديث في جواز القضاء على : ونوقش أيضا

.)4(الغائب# ®: قوله تعالى- 2 sŒÎ)uρ (# ûθ ããßŠ ’n< Î) «!$# ⎯Ï& Ï!θß™ u‘ uρ zΝä3ósuŠ Ï9 öΝæηuΖ ÷t/ # sŒ Î) ×,ƒÍsù

ΒiÏ]÷κåΝ Β–è÷ÍÊàθβt ⟨ )5( . أن هذا الذم يدل على وجوب الحضور للحكم ولو كان : وجه االستدالل

.)6(القضاء على الغائب ينفذ لم يجب الحضور ولم يستحق الذم : وأيضا .إذ الدعاء ال يكون إال للحاضر، بأن اآلية في الحاضر: ونوقش

.)7(وذمه أحق بوجوب الحكم عليه من إسقاطه عنه، فهو ذمه باإلعراض

.25سورة ص اآلية )1( .6/223انظر بدائع الصنائع )2( .16/298احلاوي )3( .21 دههل للقاضي احلكم على الغائب د. حسن أبو غ )4( .46النور اآلية )5( .16/297احلاوي )6( .16/300املرجع السابق )7(


- 381 -

ال تقض ألحد «: حين استقضاه على اليمن لعلي قول النبي - 3فإنك إذا سمعت كالم اآلخر علمت ، الخصمين بشيء حتى تسمع كالم اآلخر

.)1(»كيف تقضينهاه عن القضاء ألحد أن النبي : وجه االستدالل من الحديث

والقضاء بالحق في حال غيبة المدعى عليه، الخصمين قبل سماع كالم اآلخر .)2(قضاء ألحد الخصمين قبل سماع كالم اآلخر فكان منهيا عنه

، حديث علي: وقال ابن العربي، بأنه محمول على الحاضرين: ونوقشإنما هو مع إمكان السماع فأما مع تعذره بمغيب فال يمنع الحكم كما لو تعذر

أو صغر. )5(أو حجر )4(أو جنون )3(بإغماء

حديث حسن. وقد 13/213رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وغريمها وقال يف فتح الباري )1(

سبق خترجيه قريبا. .7/287وانظر شرح الزركشي 223، 6/222بدائع الصنائع )2( اإلنسان مع فتور األعضاء لعلة.قيل هو سهو يعرتي : اإلغماء )3(

فتور غري أصلي ال مبخدر يزيل عمل القوى.: وقيل يزيل عمل : وقوله .وبال مبخدر الفتور الناشئ عن سكر النوم.: فخرج بقوهلم غري أصلي

انظر التوقيف امتالء بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ.: وعند األطباء. خيرج العته: القوى .54. وأنيس الفقهاء 2/104. واملغرب 48. والتعريفات 1/78ف على مهمات التعاري

ج العقل إال نادرا، هو اختالل العقل حبيث مينع جريان األفعال واألقوال على: اجلنون )4(وانظر عوارض 2/420تيسري التحرير : وهناك تعريفات أخرى كلها تدور حول هذا املعىن

.107والتعريفات ، 160األهلية للجبوري ويسمى العقل ، ومنه مسي احلرام حجرا بكسر احلاء وفتحها وضمها .لغة املنع: احلجر هو )5(

منع اإلنسان من : حجرا لكونه مينع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته وشرعا =ومنها ، ومنها املرض، ومنها اجلنون، ومنها السفه، منها الصغر: وله أسباب .التصرف


- 382 -

: اص اقض بين هذين قالـلعمرو بن العقوله عليه الصالة والسالم - 4 .)1(»الم اقض بينهما بالحقـالة والسـفقال عليه الص ؟ر بينناـأقضي وأنت حاض«

والحق اسم للكائن ، أمره بالقضاء بالحق أن النبي : وجه االستداللواحتمال العدم ثابت في البينة إذ ، ومع احتمال العدم ال يتحقق الثبوت، الثابت

فكان ينبغي أن ال ، فلم يكن الحكم بالبينة حكما بالحق، لكذبإنها تحتمل اإال أنها جعلت حجة لضرورة فصل الخصومات ، يجوز الحكم بها أصال

.)2(والمنازعات ولم يظهر حالة الغيبةخرجا الحديث ولم يذكرا الكلمة بـ يبأن الحاكم والدار قطن: ونوقش

بالحديث ثم لو سلم صحتها فيجاب (الحق) التي بنى عليها الحنفية استداللهم : عن الحديث من ثالثة أوجه

أن اإلقرار يتطرق إليه االحتمال الذي ذكروه ومع ذلك لم يقولوا -1 .بعدم جواز الحكم به الحتمال الكذب فيه

قد دل الكتاب والسنة على اعتبار الشهادة إحدى طرق اإلثبات -2يكون القضاء بها على الغائب وبهذا، فيكون القضاء بالبينة العادلة قضاء بالحق

قضاء بالحق.ال يسلم لهم أن البينة جعلت حجة لضرورة فصل الخصومات بل -3

هي حجة قائمة بمشروعية أصلية غير عارضة يعمل بها استنادا إلى العلم

.7/287وشرح الزركشي 13/213فتح الباريو .254املطلع ، الفلس =هذا : بإسناد قال 4/99وأخرجه احلاكم يف املستدرك 4/205أخرجه أمحد يف املسند )1(

ذه السياقة والدار »اقض بينهما باحلق«وليس فيه قوله ، حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .4/203 قطين

.7/289ير والعناية مع فتح القد 6/223بدائع الصنائع )2(


- 383 -

.)1(فإذا حكم بها القاضي كان حكما بالحق، بصحتها أو غلبة الظن .)2(»أقضي له بحسب ما أسمعفإنما «: قول النبي : الدليل الخامسال يقض إال بما سمع ومن قضى على الغائب النبي : وجه االستدالل

.)3(لم يقض بما سمعبما نوقش به الدليل الثالث بأن هذا عند حضور : ويمكن أن يناقش

بخالف حال الغيبة ألنه يتعذر ، الخصمين فيحكم بحسب ما سمع منهما .)4(السماع منهما

أن حجية البينة على وجه يوجب العمل بها موقوف على : الدليل السادسوالعجز عنه ال يعلم إال مع حضوره أو ، عجز المنكر عن الدفع والطعن فيها

.)5(حضور نائبهبأن القضاء عليه ال يبطل حقه إذ أن حجته إذا حضر معتبره : ونوقش

.)6(ومسموعة ولو أدى سماعها إلى نقض الحكم )7(العمل بالبينة اإلنكار ولذا ال تسمع على مقر أن شرط: الدليل السابع

.26- 25هل للقاضي احلكم على الغائب : د. حسن أبو غدة )1(واحلديث أخرجه البخاري يف ، ضمن أدلة املانعني 2/394أورده ابن رشد يف بداية اجملتهد )2(

ومسلم يف كتاب األقضية باب 3/162كتاب الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمني.... وهذا لفظه. 2/1337)1713ديث(باحلجة ح ناحلكم بالظاهر واللح

.257- 24/256انظر عمدة القاري )3( .13/213انظر فتح الباري )4( .7/288فتح القدير )5( .28 د. حسن أبو غده )6( .7/288فتح القدير )7(


- 384 -

بأن شرط العمل بالبينة اإلنكار من الحاضر أما الغائب : ويمكن أن يناقش .فيختلف عنه

تسمع البينة ويقضى بها إذا طلب المدعي سماعها والحكم : القول الثاني )2(والشافعية )1(بها على الغائب واكتملت الشرائط وهذا قول المالكية

، وسوار وأبو عبيد، ابن شبرمة واألوزاعي والليث: وبه قال .)3(والحنابلة .)4(وابن المنذر، وإسحاق

: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: األدلة#ßŠ…ãρ ®: قول اهللا عز وجل: أوال y‰≈ tƒ $ΡÎ) y7≈sΨ ù= yèy_ Zπ x‹Ï= yz ’Îû ÇÚö‘ F{$# Λäl÷n $$ sù

/t⎫÷⎦t #$9Ζ$¨Ä /Î$$:ùtu,dÈ ⟨ )5(. أن ما شهدت به البينة على الغائب : وجه االستدالل .)6(حق فوجب الحكم به

وليس ، ان رجل شحيحـيا رسول هللا إن أبا سفي: التـأن هندا ق: اـ ثاني. متفق )7(»خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف«: قال ؟يعطيني ما يكفيني وولدي

إال أن اإلمام مالك رمحه اهللا كره احلكم على الغائب 2/249والتفريع 3/1512: املعونة )1(

وقال ، إال أن تطول غيبته ويضر ذلك خبصمه فيحكم عليه إذا طالت غيبته، يف الربع والعقار أشهب حيكم عليه يف الربع وغريه.

.2/287وجواهر العقود 296، 16/236احلاوي )2( .14/93املغين )3( .املرجع السابق )4( .25سورة ص اآلية )5( .16/298احلاوي )6(ويف ، 8/109.. .من رأى للقاضي أن حيكم بعلمه أخرجه البخاري يف كتاب األحكام باب )7(

باب من أجرى أمر األمصار ، . ورواه يف كتاب البيوع8/115باب القضاء على الغائب =. ومسلم يف كتاب األقضية باب قضية هند حديث 3/36على ما يتعارفونه بينهم...


- 385 -

عليه. .)1(ولم يكن حاضرا قضى على أبي سفيان لها أن النبي: وجه االستدالل

ثم أن أبا سفيان كان حاضرا ، بأن هذا كان فتوى وليس بحكم: ونوقشأو .البينة وال يعطي المدعي بمجرد دعواه ولم يسألها النبي )2(ولم يكن غائبا

كان عالما باستحقاقها النفقة بدليل أنه لم يسألها البينة. أن النبي ".)3(واليمين على من أنكر ، ى المدعيالبينة عل: قول النبي : ثالثا

فاشتراطه زيادة ، أن الحديث لم يشترط حضور الخصم: وجه االستدالل .)4(عليه بال دليلوهو مع كونه ، بأنه يدل على أن من ادعى شيئا فعليه إقامة البينة: ونوقش محل ألن الخصم لو أقر لم يكن على المدعي إقامة البينة ليس في، متروك الظاهر

= ]1714 [2/1338. .14/94املغين )1(وزاد املعاد 2/394وبداية اجملتهد 291- 7/290 انظر العناية مع شرح فتح القدير )2(

5/503. قال ابن رجب 111- 3/110يف السنن والدار قطين 8/123أخرجه البيهقي يف السنن )3(

حديث حسن رواه البيهقي : يف احلديث الثالث والثالثون 310يف جامع العلوم واحلكم هذه الزيادة 5/348ي وقال ابن حجر يف فتح البار .هوغريه وبعضه يف الصحيحني أ.

ليست يف الصحيحني وإسنادها حسن.ن وحنوه فالبينة على املدعي ويف صحيح البخاري كتاب الرهن باب إذا اختلف الراهن واملر

واليمني على املدعى عليه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى أن اليمني على املدعى عليه باب اليمني على املدعى عليه حديث وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب األقضية 3/116]1711 [2/1336.

.2/262اختصار الرواية )4(


- 386 -

وليس فيه ما ، زاع في القاضي هل له أن يحكم على الغائب أم الإذ الن ، زاعالن .)1(نفي الحكم على الغائب يدل على نفي أو إثبات لكن في حديث علي

خصمان كان إذا حضر عند رسول اهللا «: قال روى أبو موسى : رابعا على الذي لم فتواعدا موعدا فوفى أحدهما ولم يف اآلخر قضى للذي وفى

.)2(»يفقضى على الغائب ومعلوم أنه ال يقضي له أن النبي : وجه االستدالل

.)3(بدعواه فثبت أنه قضى له بالبينةأال إن أألسيفع : أنه قال وذلك أنه روى عن عمر : اإلجماع: خامسا

قد سبق الحاج فأدان معرضا : أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته أن يقالقد رين به فمن كان له عليه دين فليحضر غدا لنقسم ماله بينهم فأصبح

.)4(بالحصص" .)5(انتشر في الناس وليس له فيه مخالف فكان إجماعا فقول عمر : قالوا

أن من جاز سماع البينة عليه جاز الحكم بها عليه : من القياس: سادسا .)6(كالحاضر

.290- 7/289العناية مع شرح فتح القدير )1( 4/198قال يف جممع الزوائد 7/296] 7541أخرجه الطرباين يف األوسط حديث [ )2(

ئمة].[وفيه خالد بن نافع األشعري قال أبو حامت ليس بقوي يكتب حديثه وضعفه األ .16/298احلاوي )3(و 6/49والبيهقي 4/536بسند منقطع وابن أيب شيبه 2/770أخرجه مالك يف املوطأ )4(

وابن أيب شيبه. وصله الدار قطين 4/95قال الزرقاين يف شرح املوطأ 10/141 .16/298احلاوي )5( املرجع السابق نفس الصفحة السابقة. )6(


- 387 -

ن حاضرا يقدم على سؤاله إذا وألن ما تأخر عن سؤال المدعى عليه إذا كا كان غائبا كسماع البينة.بأن سماع البينة تحمل فجاز مع الغيبة كالشهادة على : فإن اعترض عليه

بأن التحمل ال يعتبر فيه الدعوى كما ال تعتبر في الشهادة : الشهادة فأجيبعلى الشهادة وسماع البينة على الغائب يعتبر فيها تقدم الدعوى فثبت انه

.)1(لحكم دون التحمللوألن في االمتناع من القضاء على الغائب إضاعة للحقوق التي -سابعا

فيبطلها متواريا أو ، ندب الحكام لحفظها إذ يقدر كل مانع منها أن يغيبإن اهللا ال يمنع «: أنه قال والشرع يمنع من هذا لما روي عن النبي ، متباعدا

.)2(»ذا حق حقهغائب لو حضر لكان بين إقرار وإنكار فإن أقر فالبينة وألن ال -ثامنا

موافقة وإن أنكر فالبينة حجة فلم يكن في الغيبة مانع من الحكم بالبينة في )3( حالتي اإلقرار واإلنكار.

والقول الثاني هو الراجح في نظري لعدم سالمة ما احتج به أصحاب وتأخير ، لى حجته إذا قدمالقول األول وألن القضاء عليه ال ضرر فيه إذ هو ع

.16/299املرجع السابق )1( .36- 2/35 موقواعد األحكام للعز بن عبد السال 16/299انظر احلاوي )2(

بعضا من املفاسد اليت ترتتب على ترك القضاء على الغائب مولقد ذكر العز بن عبد السال حيسن الرجوع إليها لزيادة الفائدة.

.وأما احلديث فلم أعثر عليه .16/299احلاوي )3(


- 388 -

.)1(وذلك بالشروط اآلتية، الحكم مع غياب المدعى عليه يضر بالمدعي

مابعدها.و 114انظر الشروط يف ص )1(


- 389 -

والقول الثاني هو الذي أخذ به نظام المرافعات في المملكة فلم ير غياب الخصم مانعا من سماع الدعوى والبينة والحكم على الغائب كما جاء في

لخمسون والسابعة والخمسون والثامنة المواد (الخامسة والخمسون والسادسة وا الثالثة بعد المائة ".: والخمسون ولوائحها التنفيذية). وكما جاء في المادة

شروط الحكم على الغائب: المسألة الثانية اشترط الفقهاء القائلون بجواز الحكم على الغائب باإلضافة إلى ما

سوف أبينها إن الغائبشروطا للقضاء على )1(يشترط في القضاء على الحاضر : شاء اهللا فيما يلي

: أن يكون ما يقضي فيه من حقوق اآلدميين: الشرط األولاختلف الفقهاء رحمهم اهللا في مدى اعتبار هذا الشرط بعد أن قسموا

فأما ، الحقوق إلى حقوق هللا عز وجل وحقوق لآلدميين وحقوق فيها األمرانها كلها على الغائب أم في بعضها على حقوق اآلدميين فاختلفوا هل يقضى في

: ثالثة أقواليقضى على الغائب في حقوق اآلدميين كلها معامالت أو : القول األول

مداينات أو وكاالت وسائر الحقوق ما عدا العقار وحده ال يحكم عليه فيه إال .)2(أن تطول غيبته ويضر ذلك بخصمه فيحكم عليه وهذا قول مالك رحمه اهللا

.أن الضرر يلحق بالمدعي في هذه الحقوق فال يؤخر الحكم فيها :ووجههأن العقار تكثر فيه المشاحة أي يكثر تشاحح : ووجه استثناء العقار

زاع عند أخذه فيؤخر الدعوى عليه النفوس بسببه ويحصل الضغن والحقد والن

اية احملتاج 1/115تبصرة احلكام : انظر )1( .7/287وشرح الزركشي 8/268و .1/116وتبصرة احلكام 2/249والتفريع 484 الكايف البن عبد الرب )2(


- 390 -

.)1(زاعفيه حتى يحضر ليكون حضوره أقطع للن ائب في حقوق اآلدميين كلها سواء ما له يقضى على الغ: القول الثاني

)2(وما هو من باب العقوبات كقصاص وحد قذف، عالقة بالمال ربعا أو غيرهوهو قول عند الحنابلة وهو الصحيح من )3(وهو األظهر عند الشافعية

وهو قول عند المالكية وهو مروي عن مالك رحمه اهللا وهو قول )4(المذهب .)5(أشهب أصحابه المدنيين وبه قال

فالقوالن متفقان على أن القضاء على الغائب في حقوق اآلدميين إنما ، فمالك ال يرى القضاء عليه فيه -وهو الدار وما حولها - الخالف في الربع

والجمهور يرون القضاء عليه فيه.أن حقوق اآلدميين مبنية على المشاحة ويتضرر : ولعل الحجة لهذا القول

كم.المدعي بتأخير الحومن منع في الربع دون غيره لعله الحظ أن الربع ثابت ال يمكن إخفاؤه

فال ضرر على المدعي.وحد قذف ، ال يقضى على الغائب في العقوبات كالقصاص: القول الثالث

.)6(وهو قول عند الشافعيةوالحد ، أن الدماء لخطرها يحتاط لها أكثر مما يحتاط لغيرها: ووجه

امشه )1( .4/163حاشية الدسوقي والشرح الكبري .11/299واإلنصاف 7/289عند من يرى أنه حق آدمي / انظر وشرح الزركشي )2( .4/415واملنهاج وشرحه مغين احملتاج 16/300واحلاوي )3( .11/299 واإلنصاف 14/95املغين )4( .2/249والتفريع 484الكايف )5( .4/415ومغين احملتاج 8/280اية احملتاج )6(


- 391 -

.)1(وسع بابهيسعى في دفعه وال يألن الحق ؛ والذي يترجح عندي أنه يقضى عليه في حقوق اآلدميين كلها

عليه. روألنه يبقى على حجته إذا حضر فال ضر ، قد ثبت عليهأما حقوق اهللا عز وجل كحد الزنى والخمر فال يقضى فيها على الغائب

في قول وهو الصحيح من المذهب. )3(والحنابلة )2(عند الشافعيةالستغنائه ، أن حق اهللا عز وجل مبني على المسامحة والدرء بالشبهة: ههووج

.)4(إليها بخالف حقوق اآلدميين فإنها مبنية على التضييق لحاجتهم، تعالى .)5(والظاهر من إطالق المالكية أن يقضى عليه في الحقوق كلها حكم وأما ما اجتمع فيه حق اهللا وحق اآلدمي كالسرقة فهذا أيضا ال ي

على الغائب فيه بالقطع لكن إذا ثبتت عليه السرقة بالبينة يقضى عليه بالغرم .)6(عند الشافعية والحنابلة أن تكون المسافة بعيدة.: الشرط الثاني

وهذا الشرط أيضا محل تفصيل عند الفقهاء رحمهم اهللا وقد قسم : المالكية المسافة إلى ثالثة أقسام

التي على مسافة اليومين والثالثة مع األمن فحكم الغيبة القريبة ك: األول

.4/415اية احملتاج )1(اية احملتاج 16/301احلاوي )2( ا وعند 4/415ومغين احملتاج ، 8/280و هم قول آخر أ

كاألموال. .6/354وكشاف القناع ، 11/299.واإلنصاف 14/95املغين )3(وكشاف القناع 14/95واملغين البن قدامه 4/415ومغين احملتاج ، 16/300احلاوي )4(

6/354. .484 الكايف البن عبد الرب )5( .11/299واإلنصاف 14/95واملغين 4/415ومغين احملتاج ، 16/300احلاوي )6(


- 392 -

الغائب هنا حكم الحاضر في سماع الدعوى عليه والبينة واإلعذار إليه إما أن يقدم أو يوكل وكيال عنه في الدعوى فإن امتنع من ذلك كله حكم عليه في كل

.شيء ويعجزه إال في دم وعتق ونسب وطالق وحبسأو من مكة ونحو ذلك ، من المدينة ةكأفريقي الغيبة البعيدة جدا : الثاني

.)1(فهذا يقضى عليه في كل شيء بعد سماع البينة وتزكيتها ويمين القضاء الغيبة المتوسطة كمن على مسافة عشرة أيام مع األمن أو اليومان : الثالث

مع الخوف فهذا يقضى عليه مع يمين القضاء في غير استحقاق عقاره فال .)2(دعى أنه يستحق عقارهتسمع دعوى من ا

فتؤخر الدعوى عليه فيه حتى يقدم )3(كثرة المشاحة في العقار: ووجهـهوإنما سمعت الدعوى في العقار مع الغيبة البعيدة ، ليكون حضوره أقطع للنـزاع

.لضرورة مشقة الصبرأما ما قارب مسافة الغيبة في األقسام الثالثة فله حكم ما قاربه فاألربعة

وأما الوسط كالخمسة والستة ، والثمانية والتسعة تلحق بالعشرة، الثالثةتلحق ب .)4(فيلحق باألحوط

: أما عند الشافعية والحنابلة فالغيبة على قسمين غيبة بعيدة وهي التي يقضى فيها على الغائب.: األول .)5(غيبة قريبة وهي التي يكون الغائب فيها بمنـزلة الحاضر: والثاني

.سيأيت الكالم عليها )1( .احرتاز عن بيعه يف دين أو نفقة زوجة فإنه حيكم به )2( أي كثرة تشاحح النفوس بسببه وحصول الضغن واحلقد والنـزاع عند أخذه. )3( .163، 4/162الشرح الكبري وحاشية الدسوقي عليه )4( .11/298واإلنصاف 4/414مغين احملتاج )5(


- 393 -

: وا في تحديد المسافة البعيدة والقريبة على قولينثم اختلفأن البعيدة هي التي ال يصل إليها ليال من يخرج بكرة من : القول األول

.)1(وهذا قول عند الشافعية .موضعه إلى بلد الحاكم والمراد بالليل أولهأن إيجاب الحضور من هذه المسافة فيه مشقة عليه بمفارقة : ووجهه .)2(في الليل األهل والوطن

أن الغيبة البعيدة تقدر بمسافة القصر وهو قول عند : القول الثاني .)4(وهو الصحيح من مذهب الحنابلة )3(الشافعية

أن الشارع قد اعتبر هذه المسافة في مواضع فما دونها يكون : ووجهه .)5(في حكم الحاضرترخص وي، ألن مسافة القصر تلحق فيها المشقة؛ في نظري حوهو الراج

واهللا أعلم، فيها، أن يكون له بموضع الحكم مال أو وكيل أو حميل: الشرط الثالث .)6(وبهذا قال المالكية

أن القاضي لم يول على جميع الناس وإنما ولي على بلد: ووجهه

.4/414تاج مغين احمل )1( .4/414مغين احملتاج )2( .4/414مغين احملتاج )3(فوق : والثاين، أن البعيدة مسرية يوم: وعندهم قوالن آخران أحدمها 11/298اإلنصاف )4(

نصف يوم. .4/414مغين احملتاج )5( ةانظر حاشي.وليس من شرطه أن يكون مبحل والية القاضي 1/115تبصرة احلكام )6(

.4/162الدسوقي


- 394 -

فلم يشترطوا كونه في عمله بل شرطوا )3(والحنابلة )2(أما الشافعية .)1(بخصوصه .كونه في غير عمله

.)4(أنه لوكان في عمله أحضره ليحكم عليه بحضوره: ههووجأن يحلف المدعي أنه ما قبض الحق وال أبرأ منه وهذه : الشرط الرابع

. )6(وبعضهم يسمها يمين القضاء ، )5(اليمين يسميها البعض يمين االستظهار : وقد اختلف أهل العلم في اعتبار هذا الشرط على أربعة أقوال

وهذا هو مذهب )7(ها واجبة وال يتم الحكم إال بها مطلقا أن: القول األولأنه يحتمل أنه قد وفاه أو أبرأه أو أحاله فال يعلم بقاء : ووجهه .)8(المالكية

.)9(الحق إال بهذه اليمين فوجبتيجب تحليف المدعي إذا لم يكن للغائب وكيل حاضر : القول الثاني

املرجع السابق. )1(اية احملتاج 16/303احلاوي )2( .8/268. .354و 6/353وكشاف القناع 7/288شرح الزركشي )3( .املرجع السابق )4(ا / )5( ا مقوية للحكم فقط فال ينقض احلكم بدو وهذه التسمية قول عند املالكية ومعناه أ

.4/162الدسوقي امشه 4/162ر حاشية الدسوقي انظ، هذه تسمية املالكية )6( .والشرح الكبري أو كانت ، سواء كانت بينة املدعي تشهد بدين له يف ذمة الغائب من بيع أو قرض: أي )7(

أو حييل شخصا ، ألنه قد يقضيه بعد إقراره أو يربيه؛ تشهد بأن الغائب أقر أن عنده لفالنبعدم االحتياج ليمني : حيث قال ر قاينالز يوخالفه عبد الباق، عليه وهذا ما ذكره البناين .4/162انظر حاشية الدسوقي .القضاء يف الصورة الثانية

ا ميني استظهار. 4/162انظر حاشية الدسوقي )8( والقول الثاين أامشه )9( .4/162انظر حاشية الدسوقي والشرح الكبري


- 395 -

واليمين ، ت بصحة عقد أم إبراءسواء كانت الدعوى بدين أو عين وسواء كانفيحلف أن ، شرط في الحكم وليست مكملة له وتكون بعد البينة وتعديلها

وال بد أن يذكر في يمينه أنه يلزمه ، الحق ثابت له في ذمة الغائب إلى اآلنويتعرض مع ذلك إلى أنه ال يعلم أن في شهوده قادحا مطلقا أو ، تسليمه إلي

وإن كان للمدعى عليه وكيل حاضر ، فسق وعداوة وتهمةبالنسبة إلى الغائب ك .)1(وهذا قول الشافعية .لم يحلف إال بطلبه

ألنه لو كان حاضرا لربما ادعى أداء أو ؛ االحتياط للمحكوم عليه: ووجههألنه قد : قالوا: وأنه يلزمه تسليمه إلي : إبراء أو نحوهما. ووجه قوله في يمينه

تسليمه لتأجيل ونحوه.يكون عليه لكن ال يلزمه هذا بنوه على األصح أن المدعى : أنه ال يعلم ببينتـه قادحا : ووجه تحليفه

.)2(عليه لو كان حاضرا وطلب تحليف المدعي على ذلك أجيب وجود : ووجه اعتبار طلب الوكيل لليمين فيما لو كان للغائب وكيل حاضر

.)3(ائب الغيبة المسوغة للحكم والقضاء إنما يقع على الغ .)4(ال يحلف وهو رواية عن أحمد وهي المذهب: القول الثالث

.)5(أشهر الروايتين : وقال في المغني : واستدلوا بما يلي

اية احملتاج 16/303احلاوي )1( ا ويف الدعوى بع 270- 8/269و ني حيلف على ما يليق

.وكذلك حنو اإلبراء .270- 8/269اية احملتاج )2( . 8/270املرجع السابق )3( إال أن يكون أقام شاهدا واحدا فيحلف معه. 11/299اإلنصاف )4( .14/95املغين )5(


- 396 -

.)1(»واليمين على المدعى عليه، البينة على المدعي«: قول النبي - 1أن البينة تمت فال وجه الستحالف المدعي مع بينته : ووجه االستدالل

ديث أنه ال شيء على المدعي غير البينة.وظاهر الحوألن بينة المدعي بينة عادلة فلم تجب معها اليمين كما لو كانت - 2

.)2(البينة على حاضر- يستحلف على بقاء حقه وهو رواية عن اإلمام أحمد : القول الرابع

وعلى هذه ال يستحلف على صدق بينته على 3وصححه ابن حمدان -رحمه اهللا .)4(المذهبالصحيح من

لى أخرجه الرتمذي يف كتاب األحكام باب ما جاء يف أن البينة على املدعي واليمني ع )1(

هذا : ] من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال1341املدعى عليه حديث [، العرزمي يضعف يف احلديث من قبل حفظه وحممد بن عبيد اهللا، احلديث يف إسناده مقال: قال 4/208ويف التلخيص احلبري 3/626انظر سنن الرتمذي .ضعفه ابن املبارك وغريه

وأخرج البيهقي حنوه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، فوإسناده ضعي أخرجه الدار قطينإسناد 4/132ويف سبل السالم ، إسناده جيد 5/334قال يف فيض القدير 10/252

وترجم البخاري يف كتاب الشهادات باب ما جاء يف البينة على حديث البيهقي صحيح.أجل مسمى فاكتبوه). (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل : املدعي لقوله تعاىل

وفيه زيادة (لكن »لو يعطى الناس بدعواهم..«وأخرج البيهقي حديث ابن عباس 2/931وقال ابن رجب يف ، إسنادمها حسن: قال يف فتح الباري 10/252البينة على املدعي) حديث حسن رواه البيهقي وغريه وبعضه يف الصحيحني. 310جامع العلوم واحلكم

.14/95املغين )2(برع ، القاضي جنم الدين، األصويل، الفقيه، محدان بن شبيب بن محدان احلراين نأمحد ب: هو )3(

.انظر املقصد األرشد ه695تويف سنة، له الرعايتان الصغرى والكربى، يف مذهب اإلمام أمحد .اوما بعده 1/99

.11/300املرجع السابق واإلنصاف )4(


- 397 -

أنه ال يتعرض لصدق البينة إن كانت : ونقل في اإلنصاف عن الترغيب .)1(كاملة ويجب تعرضه إذا أقام شاهدا وحلف معه

.)2(االحتياط للغائب: ووجههلما ذكره المالكية من أنه يحتمل أن ، وهذا القول هو الراجح في نظري

بذلك ففي هذا احتياط يكون قضاه أو أبرأه أو أحاله والشهود ال يعلمون للغائب واهللا أعلم.

أن ينصب القاضي عنه وكيال (وهو المسخر).: الشرط الخامس .في أحد القولين )3(وبهذا الشرط قال الشافعية

.)4(أن شرط البينة أن تكون على إنكار منكر: ووجهه )6(والشافعية في األصح من القولين )5(أما الجمهور من المالكية

فقالوا ال يجب نصب المسخر. )7(والحنابلة .أن تقدم اإلنكار ليس بشرط لصحة الدعوى: ووجهه

.)8(وألن المدعى عليه قد يكون مقرا فيكون إنكار المسخر كذبا ألن المسخر ال علم له فإنكاره من باب ؛ وقول الجمهور هو الراجح

)1( 11/300. .6/354وكشاف القناع 7/287شرح الزركشي )2( .8/269اية احملتاج )3( .8/269اية احملتاج )4( .1/115تبصرة احلكام )5(اية احملتاج )6( باستحبابه.: لكنهم قالوا، 8/269انظر 6/354وكشاف القناع 11/298واإلنصاف 6/484انظر الفروع )7( .6/354وكشاف القناع 8/269اية احملتاج )8(


- 398 -

الكذب واهللا أعلم.


- 399 -

: الخاتمة : النتائج منها توصلت بحمد اهللا وتوفيقه إلى عدد من

اتفقت كلمة الفقهاء رحمهم اهللا على أن القاضي إذا استبان له - 1الحكم وجب عليه الحكم وفصل الخصومة فورا ولم يجز له التأخير عن وقت

ويجب عليه أن يسلك أقرب الطرق الموصلة ، اإلمكان المألوف فإن أخره أثم .إلى الحكم بين الخصوم

حال االشتباه وااللتباس على القاضي ليس له وقد اتفقوا على أنه في - 2فإن ، االستعجال في الحكم وأن هذا في حقه عذر يمنعه من وجوب االستعجال

استعجل وحكم قبل البيان لم ينفذ حكمه.ألن ؛ يجوز للقاضي دعوة الخصمين للصلح ويمهلهما زمنا مناسبا - 3

ن يجبرهما عليه.وليس له أ، فصل الخصومة عن طريق الصلح أطيب للنفوسإذا كان الحكم معلوما بنص أو إجماع أو قياس جلي لم يحتج - 4

القاضي إلى مشاورة فإن أشكل عليه األمر شاور من يثق بفقهه ودينه من أهل العلم.

والذي يظهر لي واهللا أعلم هو وجوب المشاورة عند استشكال األمر - 5العدل المأمور به فإذا ألنه يجب عليه أن يقضي بالحق وهو ، على القاضي

قضى مع اإلشكال دون المشاورة ال يأمن من القضاء بغير الحق وألن المشاورة ال ، حينئذ تكون طريقا إلى الحكم بالحق الواجب والوسائل لها أحكام المقاصد

سيما مع ضعف العلم وقلة المجتهدين اإلعذار مندوب إليه وليس بواجب. - 6م أن تحديد مدة اإلعذار بزمن محدد هو الذي يظهر لي واهللا أعل - 7


- 400 -

ألن الثالثة قد جاءت في بعض ؛ األولى لتضبط المسألة ويكون بثالثة أياموالزيادة ، المواضع من جهة الشارع كما في خيار العيب وغيره وهي مدة كافية

عليها يضر بالطرف اآلخر وقد ظهر له الحق.غير ممتنع من دإذا ادعى على غائب عن المجلس حاضر في البل - 8

الحضور فال تسمع الدعوى عليه وال البينة وال يقضي عليه لعدم سالمة ما احتج وألن حضوره وسؤاله ممكن فهو غير ممتنع وال ، به أصحاب األقوال األخرى

.مستتر وال ضرر على المدعي وال تطول مدة انتظارهإذا غاب الخصم عن مجلس القضاء وهو في البلد وامتنع من - 9

تسمع البينة عليه وال يقضى عليه حتى يحضر وهو رواية عن أحمد لحضورا فإن أصر على االستتار حكم عليه.، رحمه اهللا

سمعت البينة عليه ويقضى بها إذا الخصم عن البلد بإذا غا -10 .طلب المدعي سماعها والحكم بها على الغائب واكتملت الشرائط

والحمد هللا أوال وآخرا.


- 401 -

المراجع فهرس .القرآن الكريم -1أإلحكام في أصول األحكام تأليف علي بن أحمد بن حزم األندلسي أبو محمد -2

ه1404الطبعة األولى نشر دار الحديث القاهرة اختصار الرواية شرح مختصر الوقاية لنجم الدين محمد الدركاني الطبعة األولى -3

لبنان. –م نشر دار الكتب العلمية بيروت 2005ه1426االختصاص القضائي في الفقه اإلسالمي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة -4

الطبعة ، تأليف الدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي، العربية السعوديةالمملكة العربية ، نشر مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ه1320األولى عام

الرياض.–السعودية

العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن أدب القاضي لإلمام أبي -5دراسة وتحقيق الدكتور ه1409الطبعة األولى ه335القاص المتوفى سنة نشر مكتبة الصديق للنشر والتوزيع حسين خلف الجبوري

أدب القضاء تأليف اإلمام أبي العباس شمس الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد -6يخ شمس العارفين صديقي بن محمد ياسين تحقيق ودراسة ش، الغني السروجيم نشر دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر 1997ه1418الطبعة األولى

بيروت لبنان.

أدب القضاء للقاضي شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا المعروف -7بابن أبي الدم تحقيق الدكتور محمد مصطفى الزحيلي الطبعة الثانية نشر دار

لفكر دمشقا

األشباه والنظائر تأليف زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الطبعة الثانية عام -8 توزيع مكتبة نزار الباز مكة المكرمة ـ الرياض. ه1418

م الناشر دار القلم 1980تأليف خير الدين الزركلي الطبعة الخامسة : األعالم -9


- 402 -

لبنان.- للماليين بيروتألبي الحسن علي بن سليمان : جح من الخالفاإلنصاف في معرفة الرا-10

مطبوع مع المقنع ، عبد اهللا التركي .د: تحقيق ه 855المتوفى سنة ، المرداوي .نشر دار هجر، والشرح الكبير

قاسم : أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء تأليف الشيخ -11دار الوفاء : الناشر، الكبيسي أحمد بن عبد الرزاق: القونوي تحقيق الدكتور

جدة.–السعودية ، للنشر والتوزيعزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر : تأليف: ز الدقائقالبحر الرائق شرح كن -12

.لبنان -بيروت ، دار المعرفة، ه 1413الطبعة الثالثة ، بن نجيمكر بن مسعود عالء الدين أبي ب: تأليف: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع-13

.بيروت -دار الكتاب العربي : الناشر، ه 587المتوفى سنة ، الكاسانيبداية المجتهد ونهاية المقتصد للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد -14

ه1515الشهير بابن رشد الحفيد تصحيح الشيخ محمد شاكر الطبعة الثالثة الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة.

طبعة ، ألبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي: النهايةالبداية و -15 الناشر دار الفكر بيروت. ه1402عام

نشر دار ، لمحمد بن علي الشوكاني: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع-16 بيروت.، المعرفة

المعرفة دار : الناشر، أحمد الصاوي: تأليف: بلغة السالك ألقرب المسالك -17 .لبنان -بيروت ، للطباعة والنشر

ألبي الحسن علي بن عبد السالم التسولي المتوفى سنة : البهجة في شرح التحفة-18 .لبنان -بيروت ، دار الكتب العلمية: نشر، ه 1418الطبعة األولى ، ه 1258

ألبي عبد اهللا : التاج واإلكليل بشرح مختصر خليل مطبوع مع مواهب الجليل-19الطبعة ، ه 897المتوفى سنة ، الشهير بالمواق، حمد بن يوسف ابن أبي القاسمم


- 403 -

.لبنان -بيروت ، دار الكتب العلمية: الناشر، األولىلإلمام برهان الدين أبي : تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام-20

الطبعة ، جمال مرعشلي الشيخ: تخريج وتعليق، الوفاء إبراهيم بن فرحون المالكي .لبنان -بيروت ، دار الكتب العلمية: نشر، ه 1416األولى

لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي المتوفى : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق-21 .بيروت - دار المعرفة : الناشر، الطبعة الثانية معادة باألوفست، ه 742سنة

يحي بن شرف النووي المتوفى تأليف اإلمام أبي زكريا، تحرير ألفاظ التنبيه -22دمشق ، نشر دار القلم، الطبعة األولى، تحقيق عبد الغني الدقر ه676سنة

.ه1408_ تحفة الحكام للقاضي أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم األندلسي المتوفى 23

ضبط وتصحيح محمد عبد ، مطبوع مع البهجة في شرح التحفة ه829سنة نشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ه1418القادر شاهين الطبعة األولى

تحفة الطالب إلى أدلة المنهاج لعمر بن علي بن أحمد الوادياشي األندلسي -24 ه1406الطبعة األولى نشر دار حراء مكة المكرمة ، تحقيق عبد اهللا اللحياني

اإلمام أبي عبد اهللا شمس الدين الذهبي المتوفى : تذكرة الحفاظ تأليف -25 بيروت.–نشر دار إحياء التراث العربي ه748سنة

، ه 885ألبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة : تصحيح الفروع-26: الناشر، م 1985 - ه 1405: الطبعة الرابعة، مطبوع مع الفروع البن مفلح

.عالم الكتببراهيم إ: تحقيق ه816علي الجرجاني المتوفى سنة نالتعريفات لعلي بن محمد ب -27

.1405ه، بيروت-نشر دار الكتاب العربي، الطبعة األولى، األبياري، ألبي القاسم عبيد اهللا بن الحسن بن الحسين بن الجالب البصري: التفريع-28

1408الطبعة األولى ، حسين سالم الدهماني .د: تحقيق، ه 378المتوفى سنة .بيروت -دار الغرب اإلسالمي : الناشر، ه


- 404 -

ابن كثير لإلمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي نشر دار تفسير -29 ه1401الفكر بيروت

ألبي الفضل شهاب الدين : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير-30: ط، عبد اهللا هاشم: تصحيح، ه 852أحمد ابن علي العسقالني المتوفى سنة

م. 1964 - ه 1384المدينة المنورة عبد أبي عمر يوسف بن : تأليف: التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد -31

، مجموعة من العلماء: تحقيق، ه 463المتوفى سنة رعبد الببن محمد بن ا اهللا .المغرب -مطبعة فضالة المحمدية : نشر، ه 1402الطبعة الثانية عام

لفقهية تأليف الشيخ محمد علي تهذيب الفروق والقواعد السنية في األسرار ا -32ابن الشيخ حسين مفتي المالكية مطبوع مع الفروق للقرافي نشر دار المعرفة

بيروت لبنان.المتوفى ، محمد عبد الرؤوف المناوي: تأليف، التوقيف على مهمات التعاريف -33

نشر دار الفكر ، الطبعة األولى، د.محمد رضوان الداية: تحقيق ه1031سنة .ه1410، بيروتالمعاصر

، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي: الجامع ألحكام القرآن الكريم-34مكتبة : توزيع، لبنان -بيروت ، طبعة دار الكتب العلمية، ه 671المتوفى سنة

.مكة المكرمة -عباس أحمد الباز اد بن علي فؤ : تحقيق، تأليف اإلمام ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم-35

.لبنان -بيروت ، مؤسسة الريان، ه 1419الطبعة األولى عام ، حافظالطبعة األولى ، جمهرة تراجم الفقهاء المالكية تأليف الدكتور قاسم علي سعد -36

نشر دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث اإلمارات ه1423عام -دبي.–العربية

العالمة شمس الدين : اة والموقعين والشهود تأليفجواهر العقود ومعين القض-37مسعد عبد الحميد محمد السعدني محمد ابن أحمد المنهاجي األسيوطي تحقيق


- 405 -

م دار الكتب العلمية بيروت لبنان.1996ه1417الطبعة األولى ، محمد بن عبد اهللا بن علي الخرشي: تأليف: حاشية الخرشي على مختصر خليل-38

دار : الناشر، م 1997/ ه 1417الطبعة األولى ، ه 1101المتوفى سنة .لبنان -بيروت ، الكتب العلمية

: الناشر، ه 1230المتوفى سنة ، لمحمد بن عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي-39 .لبنان -بيروت ، دار الفكر: توزيع، المكتبة التجارية الكبرى

1252المتوفى سنة ، نالمعروف بابن عابدي، لمحمد أمين: حاشية رد المحتار-40 .لبنان -بيروت ، دار الكتب العلمية، ه 1415الطبعة األولى ، ه

مطبوع ، للشيخ علي بن أحمد العدوي الصعيدي: حاشية العدوي على الخرشي -41 .بيروت - دار صادر : نشر، بهامش شرح الخرشي

على حاشيتا قليوبي وعميرة لإلمامين شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة -42 حاشية جالل الدين المحلي طبع دار إحياء الكتب العربية بمصر.

، لمحمد عالء الدين أفندي: حاشية قرة عيون األخيار( تكملة رد المحتار)-43، والشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق وتعليق .لبنان -بيروت ، دار الكتب العلمية، ه 1415الطبعة األولى

، ألبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري: الحاوي الكبير -44 1414الطبعة األولى ، علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود: تحقيق

.بيروت -دار الكتب العلمية : الناشر، هحلى المعاصم لفكر ابن عاصم لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن محمد التاودي -45

ضبط وتصحيح محمد عبد القادر شاهين الطبعة األولى 1209المتوفى سنة نشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ه1418

، األصفهاني عبد اهللاللحافظ أبي أحمد بن : حلية األولياء وطبقات األصفياء -46دار : الناشر، لبنان -بيروت ، طبعة دار الكتب العلمية، ه 430المتوفى سنة

.مكة المكرمة - الباز


- 406 -

خالصة البدر المنير تأليف عمر بن علي بن الملقن األنصاري تحقيق حمدي -47عبد المجيد إسماعيل السلفي الطبعة األولى نشر مكتبة الرشد بالرياض عام

ه1410لعالء الدين محمد بن علي بن محمد بن : الدر المختار شرح تنوير األبصار-48

مطبوع مع حاشية رد ،ه 1088المعروف بالحصكفي المتوفى سنة ، عليالطبعة األولى ، وتكملتها لمحمد عالء الدين أفندي، المحتار البن عابدين

.وتوزيع دار الباز، لبنان -بيروت ، دار الكتب العلمية: نشر، ه 1415 ه799المتوفى سنة ، بن علي بن فرحون مألبي إسحاق إبراهي: الديباج المذهب -49

دار التراث للنشر والطبع : الناشر، و النورمحمد األحمدي أب: تحقيق الدكتور القاهرة.

، المعروف بالقرافي، أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي: تأليف: الذخيرة -50دار الغرب : الناشر، ه 1994الطبعة األولى عام ، ه 684المتوفى سنة

.بيروت -اإلسالمي الفرج عبد الرحمن بن للحافظ زين الدين أبي: الذيل على طبقات الحنابلة - 51

نشر دار المعرفة بيروت.، شهاب الدين أحمد البغدادي الشهير بابن رجب، ه 676المتوفى سنة ، لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي: روضة الطالبين -52

.المكتب اإلسالمي: الناشر، ه 1405الطبعة الثانية وعبد تحقيق شعيب األرنؤوطزاد المعاد في هدي خير العباد البن القيم الجوزية -53

نشر مؤسسة الرسالة ومكتبة ه1414القادر األرنؤوط الطبعة السابعة والعشرون المنار اإلسالمية.

، محمد بن أحمد بن األزهر األزهري: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي تأليف -54الطبعة ، د.محمد جبر األلفي: تحقيق، ه370المتوفى سنة، أبو منصور، الهروي

نشر وزارة الشئون اإلسالمية بدولة الكويت. ه1399ألولى ا: تحقيق، ه 852المتوفى سنة ، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني: سبل السالم -55


- 407 -

1379دار إحياء التراث العربي : نشر، الطبعة الرابعة، محمد عبد العزيز الخولي .ه

، ه 275وفى سنة لإلمام أبي داود سليمان بن األشعث المت: سنن أبي داود -56، ه 1413الطبعة الثانية ، ضمن سلسلة موسوعة السنة الكتب الستة وشروحها

.دار سحنون ودار الدعوة: نشرالمتوفى ، ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي: سنن البيهقي ( السنن الكبرى ) -57

مكة - مكتبة دار الباز : نشر، محمد عبد القادر عطا: تحقيق، ه 458سنة .م 1994 - ه 1414رمة المك

ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة : سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) -58ضمن موسوعة السنة ( الكتب الستة وشروحها ) الطبعة ، ه 297المتوفى سنة

.دار سحنون ودار الدعوة: نشر، الثانيةالمتوفى سنة ، لعلي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي: سنن الدار قطني -59

-دار المعرفة : نشر، السيد عبد اهللا هاشم يماني المدني: تحقيق، ه 385 م. 1966/ ه 1386بيروت

، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي: سنن النسائي ( السنن الكبرى ) -60الطبعة ، ضمن موسوعة السنة ( الكتب الستة وشروحها ) ه 303المتوفى سنة

.دار سحنون ودار الدعوة: الناشران ،ه 1413الثانية المتوفى ، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: سير أعالم النبالء -61

بيروت.-مؤسسة الرسالة: الناشر، ه1402الطبعة األولى سنة ه748سنة، للشيخ محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية -62

وت.بير -دار الفكر: الناشرشرح أدب القاضي لإلمام أبي بكر أحمد بن عمر الخصاف شرحه اإلمام عمر -63

بن عبد العزيز حققه الشيخ أبو الوفاء األفغاني والشيخ أبوبكر محمد الهاشمي نشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ه1414الطبعة األولى


- 408 -

للشيخ الفقيه اإلمام ه803شرح حدود اإلمام أبي عبد اهللا بن عرفة المتوفى سنة -64 ه894المشهور بالرصاع التونسي المتوفى سنة أبي عبد اهللا محمد األنصاري

وزارة األوقاف والشؤون ، المملكة المغربية، م1992ه1412طبعة عام اإلسالمية.

1398طبعة عام ، الزرقاني يعبد الباقلمحمد بن : شرح الزرقاني على الموطأ -65 .بيروت - دار المعرفة : نشر، ه

الزركشي تأليف محمد بن عبد اهللا: شرح الزركشي على مختصر الخرقي -66بن عبد الشيخ عبد اهللا: تحقيق، ه 772المتوفى سنة ، المصري الحنبلي

-الرياض ، شركة العبيكان للطباعة والنشر: الناشر، الجبرين بن عبد اهللا نالرحم .المملكة العربية السعودية

دار المعرفة : الناشر، بهامش بلغة السالك ألحمد الدر دير: غيرالشرح الص -67 .بيروت -للطباعة والنشر

ألبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن أحمد بن قدامة : الشرح الكبير -68عبد .د: تحقيق، مطبوع مع المقنع واإلنصاف ه 682المتوفى سنة ، المقدسي

دار : نشر، م 1995 - ه 1416ولى الطبعة األ، اهللا بن عبد المحسن التركيطبعة موزعة على نفقة خادم الحرمين الشريفين ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع

.حفظه اهللاتأليف أحمد بن : الشرح الكبير على مختصر خليل بهامش حاشية الدسوقي -69

، ه 1201المتوفى سنة ، الشهير بالدر دير، أحمد بن محمد بن أحمد العدوي .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: نشر، حاشية الدسوقيمطبوع مع

، ه676المتوفى سنة، لإلمام محيي الدين يحي بن شرف النووي: شرح مسلم -70 ءرئاسة البحوث العلمية واإلفتا: نشر وتوزيع، ه1401طبعة دار الفكر عام

العربية السعودية ةوالدعوة واإلرشاد بالمملكالمتوفى سنة ، مام أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاريلإل: صحيح البخاري -71


- 409 -

، الطبعة الثانية، ضمن موسوعة السنة ( الكتب الستة وشروحها )، ه 256 .دار سحنون ودار الدعوة: الناشران

التميمي البستي المتوفى لمحمد بن حبان بن أحمد صحيح ابن حبان -72نية نشر مؤسسة الرسالة بيروت شعيب األرنؤوط الطبعة الثا: تحقيق ه354سنة م.1993ه1414عام

لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم ( وهو الجامع الصحيح ) -73ضمن موسوعة السنة ( الكتب الستة ، ه 261المتوفى سنة ، النيسابوري .دار سحنون ودار الدعوة: الناشران، الطبعة الثانية، وشروحها )

الناشر دار المعرفة ، للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى: طبقات الحنابلة -74 بيروت.

ه1014المتوفى سنة ، ألبي بكر بن هداية اهللا الحسيني: طبقات الشافعية -75دار اآلفاق الجديدة : الناشر، م1979الطبعة الثانية، نويهض عادل: تحقيق

بيروت.الوهاب بن تقي الدين لتاج الدين أبي نصر عبد : طبقات الشافعية الكبرى -76

بيروت. –دار المعرفة : الناشر، الطبعة الثانية، ه771السبكي المتوفى سنةمطبوع مع فتح القدير البن ، تأليف محمد بن محمود بن أحمد الحنفي: العناية -77

.لبنان -بيروت ، دار الكتب العلمية، ه 1415الطبعة األولى عام ، الهماموهو شرح السيد أحمد بن : األشباه والنظائر البن نجيم غمز عيون البصائر شرح -78

-بيروت ، دار الكتب العلمية، ه 1405الطبعة األولى ، محمد الحنفي الحموي لبنان

دار إحياء : الناشر، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية -79 .بيروت -التراث العربي

، لإلمام أحمد بن علي بن حجر العسقالني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري -80نشر مكتبة دار ، م 1997 - ه 1418الطبعة األولى عام ه 852المتوفى سنة


- 410 -

.دمشق -الرياض ومكتبة دار الفيحاء للطباعة والنشر والتوزيع -السالم اإلمام أبي القاسم عبد : تأليف: فتح العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير -81

، ه 623المتوفى سنة ، يم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي الشافعيالكر الطبعة ، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض: تحقيق .لبنان - بيروت ، دار الكتب العلمية، ه 1417األولى

، المعروف بابن الهمام، تأليف كمال الدين محمد بن عبد الواحد: فتح القدير -82الشيخ عبد الرزاق غالب : علق عليه وخرج آياته وأحاديثه ه 681فى سنة المتو

.لبنان -بيروت ، دار الكتب العلمية، ه 1415الطبعة األولى ، المهديالطبعة ، بن مصطفى المراغي عبد اهللاتأليف : الفتح المبين في طبقات األصوليين -83

.لبنان - بيروت ، محمد أمين وشركاه: الناشر، ه 1394الثانية الطبعة الرابعة ، ه 763المتوفى سنة ، تأليف أبي عبد اهللا محمد بن مفلح: الفروع-84

.بيروت -عالم الكتب ، م 1985 - ه 1405الفروق لإلمام شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي المشهور بالقرافي نشر دار -85

.المعرفة للطباعة والنشر بيروتطبع ، اللكنوي الهندي يعبد الحتأليف محمد : الحنفية الفوائد البهية في تراجم -86

.لبنان -دار المعرفة بيروت : ونشر: تحقيق ه467المتوفى سنة، تأليف محمد بن شاكر الكتبي: فوات الوفيات -87

دار صادر بيروت.: النشر، الدكتور إحسان عباسلتجارية الكبرى نشر المكتبة ا فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي الطبعة األولى -88

ه1356بمصر سنة القاموس المحيط تأليف الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي -89

الشيرازي بيروت.–نشر عالم الكتب

ه543بن عبد اهللا ابن العربي المالكي المتوفى سنة دالقبس ألبي بكر محم -90


- 411 -

عبد المحسن مطبوع ضمن موسوعة شروح الموطأ تحقيق الدكتور عبد اهللا بنوالدراسات العربية ثنشر مركز هجر للبحو ه1426الطبعة األولى، التركي

واإلسالمية.قواعد األحكام في مصالح األنام لإلمام أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد -91

نشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان ه 660السالم السلمي المتوفى سنة التوزيع مكة المكرمة.وتوزيع دار الباز للنشر و

جزي نأحمد ب نالقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية تأليف محمد ب -92م المكتبة 2000ه1420الغرناطي تحقيق عبد الكريم الفضيلي الطبعة األولى

لبنان.-العصرية صيدا: تحقيق، ألبي محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي: الكافي-93

: وتوزيع، المكتب اإلسالمي: الناشر، ه 1399الطبعة الثانية ، الشاويش زهير .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

تأليف أبي عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن : الكافي في فقه أهل المدينة -94دار : الناشر، ه 1407الطبعة األولى ، ه 741المتوفى سنة ، عبد البر القرطبي

.لبنان -بيروت ، علميةالكتب ال: الناشر، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي: كشاف القناع على متن اإلقناع-95

.مكتبة النصر الحديثة بالرياض: الناشر، كشف األسرار على أصول فخر اإلسالم البزدوي لعبد العزيز البخاري -96

الصدف ببلشرز كراتشي باكستان.المة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور لإلمام الع: لسان العرب -97

دار صادر بيروت.: الناشر، ه711اإلفريقي المصري المتوفى سنة، ألبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح: المبدع في شرح المقنع -98

.المكتب اإلسالمي: الناشر، ه 884المتوفى سنة ، ه 438المتوفى سنة ، أحمد السرخسي لشمس األئمة محمد بن: المبسوط -99


- 412 -

.بيروت -دار المعرفة : الناشر، ه 1398طبعة معادة باألوفست سنة المجتبى لإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي تحقيق عبد الفتاح أبو -100

ه1406غدة الطبعة الثانية نشر مكتب المطبوعات اإلسالمية عام اعتنى بها بسام عبد م2004ه1424الطبعة األولى مجلة األحكام العدلية -101

لبنان.–الوهاب الجابي نشر دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت دار : نشر، ه 807المتوفى سنة ، لعلي بن أبي بكر الهيثمي: مجمع الزوائد -102

.ه 1407الريان للتراث ودار الكتاب العربي عام لجنة : تحقيق، أبو محمد، بن سعيد بن حزم الظاهريلعلي بن أحمد : المحلى -103

.بيروت -دار اآلفاق الجديدة : نشر، إحياء التراث العربي، ه721مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المتوفى سنة -104

م.1995ه1415نشر مكتبة لبنان ناشرون سنة، رتحقيق محمود خاطمطبوع مع مواهب ه767ل بن إسحاق المتوفى سنةمختصر خليل لإلمام خلي -105

ألبي عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن : الجليل شرح مختصر خليلضبط وتخريج الشيخ زكريا ، ه 954المتوفى سنة ، المعروف بالحطاب، المغربي، لبنان - بيروت ، دار الكتب العلمية، ه 1416الطبعة األولى عام ، عميرات

.مكة المكرمة -الباز مكتبة دار: نشرمختصر الطحاوي لإلمام المحدث الفقيه أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمه -106

تحقيق وتعليق أبي الوفاء األفغاني الطبعة ه321الطحاوي الحنفي المتوفى سنة نشر دار إحياء العلوم بيروت. ه1406األولى عام

اهللا بن مسعود الملقب بصدر الشريعة مختصر الوقاية لإلمام العالمة الفقيه عبيد -107م نشر دار الكتب العلمية 2005ه1426الطبعة األولى ه747المتوفى سنة بيروت لبنان.

، عبد اهللا بن محمد بن سعد آل خنين: المدخل إلى فقه المرافعات تأليف -108 الرياض.–نشر دار العاصمة للنشر والتوزيع ه1422الطبعة األولى


- 413 -

لإلمام أبي عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا : الصحيحين المستدرك على -109 .بيروت –دار الكتاب العربي : نشر، ه 405المتوفى سنة ، النيسابوري

مسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي تحقيق -110 ه1404- دمشق–حسين سليم الطبعة األولى نشر دار المأمون للتراث

لإلمام أحمد بن محمد بن حنبل ضمن موسوعة الكتب سند اإلمام أحمدم -111 دار الدعوة ودار سحنون بالجمهورية التونسية الستة الطبعة الثانية الناشر

مسند اإلمام الشافعي لإلمام محمد بن إدريس الشافعي نشر دار الكتب العلمية -112 بيروت

حمد بن علي المقري الفيومي المتوفى أحمد بن م: المصباح المنير تأليف -113 بيروت. –نشر المكتبة العلمية ه770سنة

المتوفى سنة ، ألبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني: مصنف عبد الرزاق -114: توزيع، ه 1403الطبعة الثانية ، حبيب الرحمن األعظمي: تحقيق، ه 211

.المكتب اإلسالمي، لإلمام الحافظ عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة: رالمصنف في األحاديث واآلثا -115

الدار : نشر، ه 235المتوفى سنة ، إبراهيم بن عثمان أبي بكر ابن أبي شيبة .الهند -بومباي ، السلفية

لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد اهللا : المطلع على أبواب المقنع -116 م.1981ه1401بيروت سنةالمكتب اإلسالمي : نشر ه709المتوفى سنة

المعجم األوسط ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق طارق بن عوض -117-القاهرة -اهللا ابن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني نشر دار الحرمين

ه1415 التراث العربي. ءدار إحيا، الطبعة الثانية، المعجم الوسيط لمجمع اللغة -118للقاضي عبد الوهاب : على مذهب عالم المدينة اإلمام مالك بن أنسالمعونة -119

مكتبة نزار مصطفى الباز : الناشر، الدكتور حميش عبد الحق: تحقيق، البغدادي


- 414 -

.ه 1415الطبعة األولى -الرياض ، مكة المكرمة -المغرب في ترتيب المعرب ألبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن -120

الطبعة ، تحقيق محمود فاخوري وعبد الحميد مختار ه610ز المتوفى سنةالمطر حلب. –نشر مكتبة أسامة ابن زيد ، األولى

: تحقيق، أبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي: تأليف: المغني -121، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: الدكتور

.دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع: نشر، م 1986/ ه 1406ولى الطبعة األلمحمد بن أحمد الشربيني : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج -122

.ه 1398دار الفكر العربي : الناشر، ه 977المتوفى سنة ، الخطيبق ودراسة مقاصد الشريعة اإلسالمية للشيخ محمد بن الطاهر بن عاشور تحقي -123

-عمان - نشر دار النفائس همحمد الطاهر الميساوي الطبعة األولى عام م1999-1420-األردن

، أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي: تأليف: المقدمات الممهدات -124، ه 1408الطبعة األولى ، الدكتور محمد حجي: تحقيق، ه 520المتوفى سنة

.لبنان -وت بير ، دار الغرب اإلسالمي: نشرعبد إبراهيم بن محمد بن : تأليف: المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد-125

الطبعة األولى ، العثيمينبن سليمان نعبد الرحم: تحقيق، بن محمد بن مفلح اهللا .مكتبة الرشد الرياض: الناشر، ه 1410

بن قدامة لموفق الدين أبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد: المقنع -126مطبوع مع الشرح ، عبد اهللا التركي .د: تحقيق، ه 620المتوفى سنة ، المقدسي

.دار هجر: نشر، ه 1415الطبعة األولى ، الكبير واإلنصافمطبوع مع ه676ألبي زكريا يحي بن شرف النووي المتوفى سنة: منهاج الطالبين -127

مد بن أحمد الشربيني لمح: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .ه 1398دار الفكر العربي : الناشر، ه 977المتوفى سنة ، الخطيب


- 415 -

ألبي عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد : مواهب الجليل شرح مختصر خليل -128ضبط وتخريج ، ه 954المتوفى سنة ، المعروف بالحطاب، الرحمن المغربي

بيروت ، دار الكتب العلمية، ه 1416الطبعة األولى عام ، الشيخ زكريا عميرات .مكة المكرمة -مكتبة دار الباز : نشر، لبنان -

نشر وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة ، الموسوعة الفقهية الطبعة الرابعة -129 الكويت.

ضمن ( موسوعة الكتب الستة -رحمه اهللا - مالك بن أنس ملإلما: الموطأ-130 .ودار الدعوة، دار سحنون: نشر، ثانيةالطبعة ال، وشروحها )

المهذب ألبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي -131 دار المعرفة بيروت: الناشر ه476المتوفى سنة

أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى : تأليف، ميزان االعتدال -132 لبنان.–نشر دار المعرفة بيروت ، تحقيق /علي محمد البجاوي ه748سنة

الطبعة ، عبد الكريم زيدان: نظام القضاء في الشريعة اإلسالمية تأليف الدكتور - 133 لبنان.- نشر مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع_بيروت، ه1423الثالثة

ودية منشور نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية في المملكة العربية السع -134 ه1425العدد الحادي والعشرون السنة السادسة في مجلة العدل

نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون تأليف د.عبد الناصر أبو البصل -135 األردن –نشر دار النفائس للنشر والتوزيع ه1420الطبعة األولى

المدنية والتجارية نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية وقانون المرافعات -136دار النفائس للنشر : م نشر1999ه1319أ.د.محمد نعيم ياسين الطبعة األولى

األردن.-والتوزيعلشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -137

دار : الناشر، ه 1004المتوفى سنة ، الشهير بالشافعي الصغير، حمزة الرملي .بيروت -اث العربي إحياء التر


- 416 -

المتوفى سنة ، لإلمام محمد بن علي الشوكاني: نيل األوطار شرح منتقى األخبار -138 - دار الكلم الطيب : الناشر، م 1999 - ه 1419الطبعة األولى ، ه 1250 .الرياض -دار المغني : توزيع، بيروت

مطبوع ، مرغينانيألبي الحسن علي بن أبي بكر ال: الهداية شرح بداية المبتدي -139 –دار الكتب العلمية : نشر، ه 1415مع فتح القدير البن الهمام طبعة عام

بيروت. عبد الغني أبو غدة الطبعة هل للقاضي الحكم على الغائب بحث لألستاذ حسن -140

المملكة العربية السعودية الرياض.، م نشر مكتبة الرشد2005ه1426األولى ام محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد المتوفى اإلم: الوسيط تأليف -141

، الطبعة األولى، أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر: تحقيق ه505سنة ه1417نشر دار السالم القاهرة عام

ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن : وفيات األعيان -142 نشر دار صادر بيروت.، خلكان


- 417 -

س الموضوعاتفهر 293 ................................................................ مقدمة

299 ................................................. التمهيد: في مسألتين:

318 ................ كم إذا استبان األمر للقاضيالمبحث األول: تعجيل الح

318 ............... المطلب األول: تعجيل الحكم إذا استبان األمر للقاضي:

323 ........................... المطلب الثاني: ما يترتب على تأخير الحكم

328 .......... تعجيل الحكم حال التباس األمر على القاضي المبحث الثاني:

332 ........................................ المبحث الثالث: تأجيل الحكم

332 .................... المطلب األول: تأجيله لغرض الصلح بين الخصمين

340 .................... حكم تأجيل الحكم ألجل المشاورة المطلب الثاني:

344 ......... تأجيل الحكم ألجل اإلعذار إلى المتخاصمين المطلب الثالث:

360 .................. تأخير الحكم بسبب الريبة في الشهود المطلب الرابع:

367 .................. تأخير الحكم بسبب غياب الخصم المطلب الخامس:

399 .............................................................. الخاتمة:

401 ........................................................ فهرس المراجع

417 ................................................... فهرس الموضوعات

07 الحكم القضائي - docportal.iu.edu.sadocportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/1802.pdf · 148 دﺪﻌﻟا - ﺔّﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا ﺔّﻠﺠﻣ - 295 -

Documents