www.chariaafes.com 1 ن الرحيم ﷲ الرحم بسممعة القرويين جاطلبة ل: لخامسفصل ا اللشريعة فاس كلية ا- ايس سلجامعية السنة ا2011 - 2012 ضرات في محاشغلون ال قانونلقانك الشريعة وا من مسل إعداد: د. نحليدية ال نا ديباجة: " ُ تكلم ال منٌ خيرِ بالخير،ُ عنهِ السكوت بهِ مّ تكل من الٌ عن الشر خيرُ والصمت" إن إضافة أية جديدة لبنة لدراسة" المغربشغل بون ال قان" بغي أن ين ت تمر البحث في إطات المعوزة منلطبقات ا حاجياة مستدامة تراعييق تنميجاد من أجل تحق العمل وال لمغاربة، احت نير والتي ترزح ت جتماعي الفقر والتھميش اھات إكرا، مما يضعلباحثين على اما التزا بون بقانيينه المعننتبالفت ارية الرامية ل ختيادرات المباذ ا اتخامنشود بشكل مؤكدعي ال جتماني وا نساتخليق ا خطر يھدد الى كل إلشغل ال وھو ما يسمى" فاعل بشرط الضمير ال" ويقابله" بند الضمي رسلبي ال" حق رفض أو ويستھدف العديد منن فيء والصحفيي طبا بالنسبة لحال ھو ال فعال، كمان بعض ااد ع بتع ا المھنية أو الفردية المواقف1 . 1 - Abdellah Boudahrain « le droit du travail au Maroc », collection connaissance juridiques TOM1, société d’édition et de diffusion Al Madariss, 10 Rue Jean Bouin-Casablanca-Maroc, 656p, p7.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
www.chariaafes.com
1
بسم هللا الرحمن الرحيم
الفصل الخامس :لطلبة جامعة القرويين
2012- 2011السنة الجامعية سايس -كلية الشريعة فاس
من مسلك الشريعة والقانون قانون الشغلمحاضرات في
نادية النحلي.د: إعداد
:ديباجة "والصمُت عن الشر2 خيٌر من التكّلِم به السكوِت عنُه،بالخيِر خيٌر من التكل+مُ "
في إطار البحث تمتينبغي أن " قانون الشغل بالمغرب"لدراسة لبنة جديدةأية إضافة إن
والعمل الجاد من أجل تحقيق تنمية مستدامة تراعي حاجيات الطبقات المعوزة من
مما يضع ،إكراھات الفقر والتھميش ا(جتماعي والتي ترزح تحت نيرالمغاربة،
اتخاذ المبادرات ا(ختيارية الرامية للفت انتباه المعنيين بقانون ب التزاما على الباحثين
وھو ما الشغل إلى كل خطر يھدد التخليق ا7نساني وا(جتماعي المنشود بشكل مؤكد
ويستھدف حق رفض أو "السلبي ربند الضمي"ويقابله "بشرط الضمير الفاعل"يسمى
ا(بتعاد عن بعض ا<فعال، كما ھو الحال بالنسبة ل=طباء والصحفيين في العديد من
.1المواقف المھنية أو الفردية
1 - Abdellah Boudahrain « le droit du travail au Maroc », collection connaissance juridiques TOM1, société
d’édition et de diffusion Al Madariss, 10 Rue Jean Bouin-Casablanca-Maroc, 656p, p7.
www.chariaafes.com
2
2الجمعية من أجل موقف علمي مسؤول " إن APSAB ومؤسسة العلم
ر ضرورة منح الحماية القانونية الحقيقية التي تضمن حق التعبي" اقد أكدت 3والضمير
".من خFل ا<بحاث -المھني ممن موقعھ - لمن يدقون ناقوس الخطر
وقد بند الضمير ا7يجابي، ل طبقا يتعلق ا<مر بمنظمتين غير حكوميتين تعمFنو
استعصت على القانون الوضعي منذ أيامه ا<ولى، فذھب إلى أن ا<خFق تبقى خارج
لقد وصلت البشرية إلى :" ننبه إلى التاليالتقنين؛ نحن ( نقول عكس ھذا الكFم، بل
إلى تقنين ا<خFق، بل وإضفاء الصبعة القانونية هف تقدم كبير ما أحوجھا فيمنعط
وقد تبلغ ا7شكالية أوجھا في الدول ،ا<خFقيات ومواثيق الملزمة على مدونات
م مصدرا من المصادر الرئيسية للتشريع، وذلك في تفاعل Fا7سFمية حيث يعتبر ا7س 2 - Association pour une attitude scientifique responsable (APSAB).
3 - La fondation science et conscience (E.S.C).
4 - voir à propos de cette clause : « R.D.T » info n° 40, février 2004, commission Européenne (direction de
la recherche). Bruxelle, PP 35-37.
www.chariaafes.com
3
سميناه منعطفا <ن الوقت ووثيرة التطور أوقد ،مع المواثيق الدولية لحقوق ا7نسان
.الصاروخية لم تعد تسمح بترك المسألة لFجتھاد وحده
في غنى عنوعندما يتعلق ا<مر بمدونة الشغل ونصوصھا التطبيقية، فإننا
التذكير بأن ھذا النظام القانوني لعFقات الشغل ھو وجه لعملة واحدة تتقاسمھا أيضا
.وا(ستراتيجيات العامة للتنمية السياسة العمومية
الماضية في مجال حقوق ا7نسان سنة فھل أسعفتنا جھود الخمسة وعشرين
، ھذه ؟عموما مع اعتبار خاص للتخليق ا7نساني وا(جتماعي، وتحت إكراھات العولمة
كيف نحقق التقدم : ا<خيرة التي كانت واعية في كل محافلھا الدولية بالسؤال الجوھري
خاصة وأن ا<خFقي يعقل ا(جتماعي قي وا9قتصادي وا9جتماعي في آن واحد؟ا6خ5
وا(قتصادي يعقلھما معا، <ننا وفي خضم البحث عن العيش الFئق للجميع دون تمييز
أو تھميش، (بد وأن نوظف الناتج الوطني الخام الذي تحققه الدورة ا(قتصادية السنوية
بقة الشغيلة أھمية عن غيرھا طا<حوال ( تقل حقوق ال من أجل ھذه ا<ھداف؛ وبطبيعة
.من ا<عداد الغفيرة للفقراء
ورغم أن العمل قد أصبح مجرد عنصر بسيط في إطار تنظيم معقد لYنتاج، إ(
أن التساؤل حول ما إذا كان قانون العمل المغربي الجديد قد استجاب إلى التحديات
دقيق تاريخي وعمل (بد من إنجازه في وقت ھو تساؤل مشروع و ؟المذكورة أم (
ولد لتموت لسنوات تمناسب، وقد تفوق أھميته تقييم ا(ستراتيجيات العمومية التي و
قليلة، أما مدونة كمدونة الشغل فF حديث البتة عن تاريخ وفاة مفترض لھا، أو على
أنھا قد تلفت يظھر التقييم العلميبعد أن ا<قل بتر بعض أعضائھا وزرع أخرى جديدة
.إلى غير رجعة
www.chariaafes.com
4
:مقدمة عامةقد يكون من المفيد جدا محاولة تقييم المعطيات ا(قتصادية وا(جتماعية والثقافية
عنوان (، 5والسياسية الوطنية والدولية التي صدرت في ظلھا مدونة الشغل المغربية
ير جذري في تغيولقد أدت التطورات المتسارعة في ھذه الحا(ت وغيرھا، إلى ) أول
).ثانيعنوان ( مفھوم العمل بحد ذاته
تطور قانون ولن يتأتى لنا ھذا التقييم المستھدف إ( من خFل نظرة مجملة على
لدور الحكومة في صياغة معايير، مع رصد مفصل )ثالثعنوان ( الشغل بالمغرب
وخصائص مصادر ، وسوف نخلص إلى عنوان أخير يھم )رابععنوان (قانون الشغل
.قانون الشغل
:موقع المغرب في ظل تطور العولمة: عنوان أولمن « pays émergent » ن التواضع على القول بأن بلدنا ھو بلد ناميھل يمك
غرافية؟مخFل خصائصه الجغرافية والدي
في 2كلم 252120 120، مع إضافة 2كلم 458730تقدر مساحة المغرب ب -أ
.6حال استرجاع الصحراء
ر .تعلق بمدونة الشغل، جم 65- 29بتنفيذ القانون رقم ) 2003سبتمبر 11( 1424رجب 14صادر في 1.03.194ظھير شريف رقم -5
؛ وتقع في سبعة 2004يونيو 8مادة، ولم تدخل المدونة حيز النفاذ إ( مع حلول 589، 3969، ص 2003دجنبر 8بتاريخ 5167عدد ).مادة 12(كتب إضافة إلى تصدير وديباجة وكتاب تمھيدي
6 - Abdellah Boudahrain op.cit, p9.
www.chariaafes.com
5
كلم ل=قاليم 1100كلم مع إضافة 1750يقدر طول الشواطئ المغربية ب و - ب
، وضعية أقل ما يمكن أن نقول عنھا غير 7كلم 2850الصحراوية، أي ما مجموعة
.تذبذبةمستقرة وم
8ديسمبر 31جھة بحسب التقطيع ا7داري الوارد في مرسوم 16 -ج1998
، والذي أعطى 2011ديد للدستور سنة دون سلطة سياسية تذكر، إ( مع التعديل الج
.رئيس الجھة صFحيات ھامة
، على أن 1994طبقا 7حصاء 26073593تقدر ساكنة المغرب القانونية ب -د
مليون في أفق 45مليون ساكن و 35تتحدث عن 2014توقعات ھذه الساكنة في أفق
2060ة تسمح بمضاعفة رة نمو الساكنيكما أن المسؤولين المغاربة يعترفون أن وث 9
سنة مما يلزم معه مضاعفة الثروات والبنيات ا(قتصادية 35عدد السكان كل
.وا(جتماعية خFل نفس الفترة
51,4%، 1994بلغت نسبة التحضر سنة -ھـ10 « l’urbanisation » . وبلغت
.% 199753سنة
وتلزم ا7شارة ھنا إلى الھجرة القروية، حيث يشكل ھؤ(ء المھاجرون في آن
رة ومھمشة ( يستھان بھا، والفئة الغالبة من يطبقة فق - مع فئات سكانية أخرى –واحد
فقد أدت مخاوف الجفاف . الساكنة النشيطة المشتغلة بالقطاعين المھيكل وغير المھيكل
سارعت على إثرھا السلطات إلى التضامن الفعال . إلى ھجرة داخلية مكثفة 1995سنة
.لفائدة العالم القروي سواء في قطاع التشغيل ، التربية، الصحة أو البنيات التحتية
7 - Abdellah Boudahrain op.cit, p10.
8 .1، ص 1999يناير 7بتاريخ 4654ر عدد .ج.متعلق بالتقسيم ا7داري للبFد د 1998-12- 21بتاريخ 952- 98-2مرسوم رقم -
9 - Le Maroc en chiffre, 1997,
10 - Le matin du 5-3-98.
www.chariaafes.com
6
بسبب الجفاف المتفاقم، من خFل 2000وقد امتد ھذا الخطاب حتى بداية سنة
Plan Maroc Vert, Plan Azur, Plan)د ذاته حالنھوض بالقطاع ا(قتصادي في
artisanal) . لليد العاملة مقارنة مع المؤشرات ا(قتصادية المزمع التفاتات رقمية مع
.تحقيقھا
ااعتبار (pays Emergant)ھي 11فھل يمكن القول أن المغرب بلد نامي
رات سياسية؟ لمؤش
إن عزوف الساكنة عن الحياة السياسية يھم القوى السياسية المنظمة كما يھم -أ
ھم وبخصوص الغرف المھنية وممثلي أرباب العمل ف: النقابات المھنية التابعة لھا
يستغلونھم لفائدتھم دون عقاب منمشغولون دائما بتحقيق الربح وليس بحقوق ومصالح
ھذا، فالممارسة السياسية لم تعرف منعطفات مالقرار لخيارھ الحكام وذوي تعزيزمع
ته المتتالية؛ اومراجع) 1996- 1992-1972- 1970- 1962(عميقة منذ الدستور ا<ول
بالمشاركة السياسية المباشرة والفعلية للساكنة في الشأن 2011 دستورفھل أتى
العام؟ وھل دعم الديمقراطية المحلية إلى حد عدم الرجوع إلى المركز 9تخاذ القرار
سواء على مستوى ال5مركزية اKدارية للقطاعات الوزارية أو ال5مركزية المحلية
.؟12للجماعات المحلية
بأنحاثا معمقة إ( أن ذلك ( يمنع من القول من الواضح أن الجواب يتطلب أب
المواطن " الدستور الجديد قام بجھد ھام في ھذا السياق ( أدل على ذلك من ورود لفظ
المجلس "و" ھيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"وخلق عدة مرات "والمواطنة 11
-(NP.J) : nouveau pays industrialise. 12
- déconcentration (région provinces refectures).
Décentralisation : (les amitiés extérieurs des Ministères).
www.chariaafes.com
7
المجلس الوطني كما نذكر دسترة" الھيئة الوطنية للنزاھة"و "ا9ستشاري للشباب
كل ذلك من شأنه أن يحفز ا<فراد ومنظمات المجتمع المدني على لحقوق اKنسان
اتخاذ المبادرات وتفعيل المشاركة الواعية على المستوى الوطني والمحلي
وعلى أي تلزمنا المصداقية بالقول أن اeليات وجدت بنص القانون إ( أن
ھو - وليس الكفاف وحده- من العيش الFئق التكوين العلمي الرصين وبلوغ مستوى
لممارسة المشاركة في الحياة السياسية بإيجابيةيلتفت الكفيل بجعل المواطن المغربي
."المعيشي ا6من"فلعلنا نشترط ما يمكن أن نطلق عليه
ماذا عن المؤشرات ا9قتصادية؟
ا(قتصادية أن يمضي قدما في نھج الليبرالية -لقد اختار المغرب على مضض
ا(قتصاد ھو ف" puissance de l’argent" قوى المال ھاواقتصاد السوق والتي تدعم
اقتصاد معولم ھدفه دعم الھيمنة المتعددة ا<شكال للدول المتقدمة والمؤسسات المالية
في المقابل (زال المغرب يعاني من نتائج ھذا الخيار . الدولية التي تملكھا كسFح بيدھا
عن ا(نفتاح على العالم من أجل تسويق ا7نتاج محيدى التشغيل، فF على مستو
وعليه يجب أن نعلم أن صدور مدونة جديدة ،المغربي، وجلب ا(ستثمار ا<جنبي
للشغل تنسجم مع اقتصاد السوق الذي يھيمن عليه الرأسمال الوطني وا<جنبي، مع ما
من ضرورة النزول ) الرأسمال(ل القطاع الخاص ھتطرحه إشكالية التشغيل على كا
.عند رغبة ذوي القرار من أجل انخراطه في حل المشكل
وفي غمرة قيام القطاع الخاص بھذا الدور، فإنه يمعن في الحصول على
ة من مسؤولياتھا سواء اتجاه مستخدميھا وعمالھا في لامتيازات من الدولة المستقي
.نة المعوزة نشيطة كانت أم (المقاو(ت الخاصة أو المخوصصة أو اتجاه الساك
www.chariaafes.com
8
وثيقتا يشكFن 13إن مدونة الشغل ومشروع القانون التنظيمي لحق ا7ضراب
فقد تواضع مسيرو ھذا 14ال مقابل عوض زھيد للعمالاعتراف بامتيازات رأس الم
القطاع الخاص يجب أن يكون رافعة النمو "دز على أن والبلد ومؤسسات بروتن و
على أن عقبات نمو ھذا القطاع ھي البيروقراطية واليد ا(قتصادي مع التركيز
.15العاملة
1995وھكذا ونزو( عند رغبة البنك الدولي، نادت الحكومة المغربية منذ
:رسميا بثFت شعارات
،استقالة الدولة -
،المبادرة الحرة -
.16ا(نفتاح على الخارج -
تراجعت لفائدة القطاع على أن ھناك توضيحا يفرض نفسه، إذا كانت الدولة قد
على « Régulateur » المنظمالخاص، فلكي تعمل أكثر وأفضل من أجله وتقوم بدور
أكمل وجه وفي إطار التزامات ضريبية ومالية موقع عليھا لمساعدة ذاك القطاع ليصير
ت فعF الرافعة المرجوة، نستنتج من ذلك أن استقالة الدولة كانت استقالة من المجا(
الساكنة بشكل دقيق، وليست استقالة من الفعل ة وا(ستراتيجية لمجموعالحيوي
ا(قتصادي طالما أنھا ملزمة بدعم القطاع الخاص، مع ترك العمال العاملين بھذا
مدونة الشغل بالحقوق ا7نسانية في وقت شحت فيه مواد القطاع في مواجھة الرأسمال
.البسيطة
13
.(زال مشروعا - 14
- Abdellah Boudahrain ** p 20. 15
- Rapport de la banque mondial : « Mise à jour de l’évaluation du secteur privé ».
Le secteur privé : moteur de la croissance économique Marocaine » confidentiel n° 17950-MOR du 17-8-
1998, synthèse présentée par la nouvelle Tribune du 26-11 au 2-12-1998, n° 139,p3. 16
- Déclaration du ministre des finances Marocain, le Matin, 11-9-1995.
www.chariaafes.com
9
سوق الشغل المغربية مؤشرات
فاھيم ينبغي تحديدھا أو(ثمة م
:العاطلون
سنة فما فوق 15تتكون الساكنة النشيطة العاطلة من كل ا<شخاص البالغين من العمر .و ( يتوفرون على نشاط مھني وھم بصدد البحث عن شغل
:الساكنة غير النشيطة
وتضم الساكنة غير ،شخص ليس بنشيط مشتغل و( بعاطلٍ يعتبر غير نشيط كل النشيطة التFميذ والطلبة وربات البيوت والمتقاعدين والمFكين والمعاقين والمرضى و
17المسنين وغير النشيطين اeخرين.
خطرا يھدد النظام السياسي في البطالة( يختلف اثنان حول كون معضلة وھكذا
أنفسھم بالنسبة لطالبي العمل ، ولعل أسبابھاالبطالة الطويلة ا6مدالبFد، وخاصة منھا
وقف عن ھي الرغبة في إنھاء الدراسة أو التكوين، التوقف عن النشاط، أو ا7عفاء، الت
.وبلوغ سن النشاط ،والموسمي أو المتدني ا<جر النشاط الحر
، انعدام الديمغرافي النموخص أسباب البطالة في ل، فتتبالنسبة <رباب العملأما
المھني مع احتياجات ا(قتصاد، وجمود العFقات التعليمي التكوين ابق بين النظامالتط
تقليص عدد العمال بالتخلي االمھنية الناتج عن تشريع العمل، مما يملي على الباطرون
كنقص (ھناك البيئة غير المFئمة للنشاط ، وعن ھؤ(ء الذين لم تعد لھم بھم حاجة
.18تمويل والبيروقراطيةوإكراھات ال) المحFت الصناعية والتجارية
:ولزيادة الفھم نورد التعاريف التالية
معدل النشاط من أھم مؤشرات مستوى النشاط ويدل على نسبة : معدل النشاطا<شخاص الذين يساھمون أو يبحثون من أجل المساھمة في إنتاج السلع والخدمات
.ضمن ساكنة معينة
مديرية ا7حصاء قسم البحوث حول التشغيل منشورات المنذوبية السامية للتخطيط 2011الفصل الثاني لسنة " النشاط والشغل والبطالة" 17
، p44 ،22-3-1996du n° 21" اللجنة ا(جتماعية للتكوين داخل الكونفدرالية العامة لمقاو(ت المغرب"لقاء صحفي مع رئيس -18
. « Le Temps du Maroc »
www.chariaafes.com
10
. يمكن ھذا المعدل من إبراز مستوى ا(ختFل بhين عhرض وطلhب الشhغل: معدل البطالةويحدد نسhبة السhاكنة التhي ( تتhوفر علhى شhغل وتبحhث عنhه بشhكل فعhال أو غيhر فعhال،
. سنة فما فوق 15ضمن الساكنة النشيطة البالغة من العمر
.يعبر عن نسبة الساكنة المشتغلة ضمن ساكنة معينة: معدل الشغل
:النشيطيون في حالة شغل ناقص السكان
:تتكون ھذه الفئة من السكان
سhhنة فمhhا فhhوق الhhراغبين فhhي القيhhام بعhhدد 15النشhhيطين المشhhتغلين البhhالغين مhhن العمhhر -أكبر من ساعات العمل والمستعدين لذلك والhذين عملhوا خFhل أسhبوع المرجhع لمhدة تقhل
ساعة ؛ 48عن
سنة فما فوق والذين عملhوا خFhل أسhبوع 15من العمر والنشيطين المشتغلين البالغين -المرجع أكثر من العتبة المشار إليھا أعFه والذين ھم بصدد البحث عن شغل آخر لتغيير
: شغلھم الحالي <حد السببين
عدم مFئمة شغلھم للمؤھFت وللتكوين الذي يتوفرون عليه ؛ - . بالمدخول الذي يجنونه من عملھم ةعدم القناع -
يمكن ھhذا المعhدل مhن ا7حاطhة بأھميhة المظhاھر ا<ساسhية لسhوء : معدل الشغل الناقصويحhدد نسhبة النشhيطين المشhتغلين فhي حالhة شhغل نhاقص . استخدام اليhد العاملhة المشhتغلة
. سنة فما فوق 15ضمن السكان النشيطين المشتغلين البالغين من العمر ا7حصاءات
، عرف ا(قتصاد 2011ونفس الفترة من سنة 2010ما بين الفصل الثاني من سنة . بالمدن 26.000منھا بالقرى و 58.000منصب شغل، 84.000الوطني فقدان
على نقطة 0,5 بـفيما سجل معدل البطالة ارتفاعا 66.000 بـوارتفع عدد العاطلين + 0,8(ملحوظ المجال الحضري وھم ارتفاع معدل البطالة بشكل . المستوى الوطني
وحاملي الشھادات ) نقطة+ 2(والنساء ) نقطة+ 2,4(وخاصة بين فئة الشباب ) نقطةنقطة خFل 0,4 بـوعلى العكس من ذلك انخفض معدل الشغل الناقص ).نقطة+ 1,3(
.نفس الفترة
ص شخ 11.610.000 سنة فما فوق 15بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر مقارنة مع نفس 0,2%مسجF بذلك تراجعا بـ 2011خFل الفصل الثاني من سنة
بالمجال 0,8%بالمجال الحضري و تراجع بـ 0,4%زيادة بـ ( 2010الفترة من سنة خFل 50,5%نقطة حيث انتقل من 0,9من جھته انخفض معدل النشاط بـ ). القروي
.2011نفس الفصل من سنة خFل 49,6%إلى 2010الفصل الثاني من سنة
إلى 10.679.000 خFل نفس الفترة، انتقل الحجم ا7جمالي للتشغيل من 84.000 بـ، وھو ما يمثل فقدان عدد صاف من مناصب الشغل يقدر 10.595.000
). منصب بالمناطق الحضرية 26.000منصب بالمناطق القروية و 58.000(منصب منصب 64.000ناتجة عن إحداث منصب 23.000وسجل الشغل المؤدى عنه فقدان
بـمن جھته، تراجع الشغل غير المؤدى عنه بالمدن . بالقرى 87.000بالمدن و فقدان ع على المستوى ـأي بتراج رى،ـمنصب بالق 29.000 بـمنصب و ارتفع 90.000 .منصب 61.000 بـالوطني
قطاع الخدمات، المصدر الوحيد لمناصب الشغل المحدثة
www.chariaafes.com
11
ثناء الخدمات، عرفت جميع قطاعات النشاط ا(قتصادي فقدان لمناصب شغل، باست : وھكذا منھا 58.000، )1,9%(منصب 83.000، فقد "الفFحة، الغابة والصيد"قطاع •
بالوسط القروي؛ 25.000بالوسط الحضري و، )-5,1(%منصب 66.000، فقد "الصناعة بما فيھا الصناعة التقليدية" •
بالقرى ؛ 52.000و بالمدن 14.000 21.000، )-6,1%( 65.000من جھته، فقد " البناء وا<شغال العمومية" •
ارتفاع معدل البطالة مصحوبا بانخفاض لمعدل الشغل الناقص ما بين الفصل الثاني من 2011و نفس الفصل من 2010
عرف عدد 2011و نفس الفصل من 2010خFل الفترة ما بين الفصل الثاني من نقطة على 0,5 بـعاطل وسجل معدل البطالة ارتفاعا 66.000العاطلين ارتفاعا بـ وھم . نقطة بالوسط القروي 0,3نقطة بالوسط الحضري و 0,8 بـالمستوى الوطني،
وص الشباب البالغين من العمر ما ارتفاع معدل البطالة بالوسط الحضري على الخص+ 1,3(وحاملي الشھادات ) نقطة+ 2(والنساء ) نقطة+ 2,4(سنة 34و 15بين ).نقطة
سنة فما 15وفيما يتعلق بالشغل الناقص لدى النشيطين المشتغلين البالغين من العمر شخص 1.139.000إلى 1.200.000فوق فقد انخفض حجمه، ما بين الفترتين، من
شخص 629.000إلى 693.000بالمدن ومن 510.000إلى 507.000ن م(من ( 10,8%إلى 11,2 %ا معدل الشغل الناقص فقد انخفض من ـأم). رىـبالق ).بالقرى 11,7%إلى 12,8%بالمدن ومن 9,7%إلى %9,6
وتثار ھنا حالة الشغل ا<سري أو الممارس داخل المقاو(ت ا<سرية والذي غالبا ما
...).ن وتجاريتقليدي من صناع(لى جانب العمال ا<حرار ، إدون أجريبقى
، فF زال خارج نطاق مدونة الشغل، ھنبمنازل ربات البيوت عمل النساءأما
ونظام الضمان ا(جتماعي، فضF عن الغالبية العظمى للساكنة النشيطة في البFد والتي
60 %إلى % 50تنتمي إلى القطاع غير المھيكل، ھذا القطاع الذي يساھم بنسبة من
.19في التشغيل
19
- le matin du 11-5-2000, *** des déclaration de directeur de la statistique.
www.chariaafes.com
12
، مع ن سنواتب ثما صدور مدونة الشغل الشغل بعد إذا كانت تلك ھي ظرفية
لعدد العمال الخاضعين، فما ھو تأثير عولمة ا(قتصاد على مفھوم العمل؟ رقمي تسييج
لشغل في ظل العولمةل الجديد مفھومال: عنوان ثانيلقد حكم واضعوا المدونة على ھذه ا<خيرة بنطاق ضيق، بسبب ا<خطاء
الواحد أخذ وجھا جديدا ببزوغ القرن فالعمل قد، التي تقدمت صياغة المدونة التنظيرية
وليا قد أ F الحكومة و( البرلمان المغربي، فضمونه، مما طرح إعادة تحديد موالعشرين
لقد لوحظ تغير عميق في ، 20أي اھتمام بھذا المفھوم قبل تبني إطاره القانوني المFئم
ر اeلية عFقات الشغل بالدول المتقدمة مع عشرية الثمانينات، خاصة مع تطو
(automatisation) في الصناعة كما في الخدمات، والمكانة التي أصبح يحتلھا
، فقد ھيمنت المعلوميات على مسلسل العمل على المستوى المعرفةثم المعلومةمجتمع
ا7داري وا(جتماعي والتقني والفردي وظھرت أشكال جديدة من العمل والنشاط يميزھا
تحقيق الربح دونما التفات لحقوق العمال التي طالتھا الھشاشة التنافس واeلية من أجل
.21ذات ا(تجاھات المتعددة" المرونة في الشغل"بسبب
(NTIC)وھكذا جاءت مدونة الشغل خارج نطاق أي تأثير للتكنولوجيات الحديثة
" الشرخ الرقمي"لYعFم وا(تصال مما سيسمح للمقاو(ت ا<جنبية با(نتفاع من ھذا
.22على حساب المقاو(ت المغربية التي تركت لحالھا في ھذا المجال
، العمل (intérimaire)العمل المؤقت أو الوسيط إلى المرونةوتشير مسألة
.(travail posté)العمل المرسل و ،(télé travail)عبر التلفزة
20
- Voir Pierre Van der vorst : « Travail et non travail . vers la pleine participation et un Etat social créatif »
revue belge de sécurité social. (R.B.SS) n° 3, sept.2001, P 5 01 à 519. 21
.في حينه سوف نعود إلى الموضوع - 22
- nous faisons allusion au travail virtuel العمل ا(فتراضي
www.chariaafes.com
13
وقد نتج عن أشكال العمل ھذه تغييرات ھيكلية في توزيع العمل داخل
.23المقاو(ت، ومما ( شك فيه أن تأثيرھا على حماية العمال ثابت
خاصية من خصائص الشغل، « virtualité »وعموما تكاد تصبح ا(فتراضية
أن مكان العمل سيصبح يقف عند حد معين، ونكاد نجزم لنذلك أن التطور التكنولوجي
وفريق العمل أيضا عندما يتعلق ا<مر بتطوير وسيلة « télétravail »أيضا افتراضيا
.تقنية معلوماتية لFتصال جد متطورة
وقد أمكن الحديث ومعاينة المقاولة ا(فتراضية، التي تجمع شبكة من الشركات
( موطن لھا إذا كانت المستقلة التي تجتمع لوقت محدد وھدف محدد، وھي مقاولة
الشركات المشكلة لھا متعددة الجنسيات والتي تبحث عن زبنائھا عبر الحدود الجغرافية،
.مما يضع بنيات المقاولة التقليدية موضع تساؤل
وھكذا تقترب الوظائف الجديدة للعمال من ا(ستقFلية في ظل المفھوم المتعارف
منه والمتعلقة بإجارة الخدمة 745إلى 723عليه في القانون المدني وخاصة المواد
ن مدونة الشغل تتجاھل ھؤ(ء، وإن كانت وضعية ا<جراء أوإجارة الصنعة، بما
وھنا يحلو لنا أن نسطر بأن مدونة . المستقلين أو العمال بمنازلھم تقترب أكثر مما ذكر
( أنھا لم تورد إ) المنزليينالعمال (الشغل رغم تبنيھا لبعض أشكال المرونة في الشغل
ل، بل إن أغلب ھذه المعايير تخص امعايير قانونية مFئمة لحماية ھذا الصنف من العم
Faux)والعمل المستقل بشكل مغلوط atypique غير النموذجيالعمل والعمل الدائم،
travail indépendant).
23
-par exemple « l’externalisation des fonctions de l’entreprise, les entreprises virtuelles, les unités de
production décentralisées scission d’entreprise, petite entreprises pour les (N.T.I.C).
www.chariaafes.com
14
" ملالع"لتطور الذي عرفه لإن مدونة الشغل المغربية تسير في اتجاه معاكس
خاصية ا(فتراضية؛ وھي العشرين والواحد والعشرين، والذي سوف يعرففي القرن
)qui diffère du type normal :satypique( بذلك تسلم العمال غير النموذجيين
والمأجور، <نھا وليدة نظرية العمل التابع والدائمين <رباب العمل دون حماية أكيدة؛
؛ كما أن ھذه المدونة لم 24في حين أن النظرة الجديدة للشغل ( تكتفي بالعمل المأجور
الجودة، الحقوق المرتبطة، الحماية : بمختلف مكوناته" العمل الFئق"تلتفت إلى مفھوم
التمثيلية داخل المقاولة وا<من ا(قتصادي وھو المفھوم الذي تناضل منظمة العمل
. 25أجل ضمانه الدولية من
ھل استطاع قانون الشغل المغربي أن يحقق مبتغاه، أ9 وھو محاولة حماية
العمال؟
مدونة الشغل (زالت حبيسة ذلك ا7طار الضيق لعFقة إنللجواب نقول،
عمال القطاع (الشغل، فھذا القانون ( يطبق إ( على أقلية من الساكنة النشيطة
ى خارج مجال تطبيق قانون الشغل، أو يخضعون تبق أخرىبما أن فئات ) العصري
.<نظمة خاصة
أن قانون ) عمال وأرباب عمل(لدى ا<طراف المتعارف عليهوإذا كان من
م منحھم حماية jمؤكد لنظام الضمان ا(جتماعي لھذه الفئات من الصناع التقليديين،
، في حين أن وضعية المتمرنين "الضمان الحرفي"شحيحة واختيارية تحت اسم
. والصناع ( تدخل في نطاق أي تشريع حمائي إلى يومنا ھذا
28 3636ر عدد .ج 1982يونيو 21بتاريخ 1-82-70الصادر بالظھير رقم 82-02لقد تم تنظيم دور المحتسب وا<مناء بالقانون رقم -
.، ويتسجل ھذا القانون في إطار حماية المستھلك من حيث مراقبة ا<ثمان352، ص 1982-7-7بتاريخ 29
الكتاب "لبرجوازية وأصحاب المقاو(ت، وتوجه السلطة المركزية نمو تشجيعھا انظر مع استحضار ما تمثله ھذه الغرف من قواعد ل - في %20في النسيج ا(قتصادي علما أنه ( يساھم إ( ب %75ا<بيض حول ميكانيزمات تطوير قطاع الصناعة التقليدية الذي يمثل
.(le matin du 20-1-2001(ا(قتصاد الوطني
www.chariaafes.com
19
:ير دخول الحماية إلى المغرب على ع�قات الشغلتأث -ببدخول الحماية سيعرف تنظيم الشغل تأثرا تبعيا، خاصة مع البعد الكبير لتدخل
سلطات الحماية وكذا ا7قامة العامة، تم دعم ھدف المFحقة القانونية وا(لتزام بتكييف
غبة كبيرة في دمغه وضعية مجتمع مختلف كانت الرمع المعايير القانونية الفرنسية
.بثقافة ا(نفتاح
فمع استقرار الحماية الفرنسية بالمنطقة الجنوبية، دخلت تعديFت كثيرة على
المستوى السياسي وا7داري والمؤسساتي، وكان القانون بطبيعة الحال في كل حدب
.وصوب من إعادة الھيكلة ھذه
قانون ا(لتزامات وھكذا رأى قانون العمل العصري المغربي النور مع وضع
30غشت 12والعقود بظھير ، حيث نظم عقد إجارة الخدمة متأثرا بالقانون 1913
.1804المدني الفرنسي لسنة
ومع استقرار المعمرين الذين مارسوا صناعات صغيرة، وتجارة محدودة،
ظھيران لتنظيم الشغل بتاريخ نفسھا، فصدر كھدف فرضت حماية العمال المعمرين
معدل بظھير ( 1921سبتمبر 27، كان قد سبقھما إلى الوجود ظھير 1926يوليوز 13
، ھذا الظھير الذي أعطى للدولة والبلديات )1945يونيو 30وظھير 1924سبتمبر 24
ومنع خدمات مشابھة بأجر، وأقر "للعمال المجاني التشغيل مكاتب"وحدھا حق خلق
القضاء على المكاتب التي كانت موجودة بدون تعويض والتي كان قد أوجدھا
وقد انضاف إلى ھذا الظھير، ظھير آخر . 31المعمرون الخواص لتشغيل ا<ھالي لديھم
دفترا للتعريف لفائدة العمال والمستخدمين أسس 1925فبراير 14مؤرخ في
توفر المسافرين والممثلين وموظفي العمال 1920ماي 7ر وجعل ظھي. المغاربة
(représentant et placiers) على وثيقة مماثلة إلزاميا.
30 .112إلى 78ص : 1913سبتمبر 12بتاريخ 46ر عدد .ج -
31 .سوف نFحظ أن مدونة الشغل قد سمحت بخلق وكا(ت التشغيل الخاصة ومقاو(ت التشغيل المؤقت
www.chariaafes.com
20
1926يوليوز 13على أن ظھير تنظيم الشغل كان أھم ما ذكر، فقد ھم ظھير
بمذكرة إيضاحية ترصيعهتنظيم الشغل في المؤسسات الصناعية والتجارية، تم
(exposer de motifs) ركزت على أسس قانون الشغل وھي تطور التجارة
والصناعة بالمغرب في ظل الحماية، مع اعتبار شديد للفرق بين العمال الفرنسيين
وتجدر ا7شارة إلى أن تنظيم الشغل بنص عصري ھم قطاعي الصناعة . وا<ھالي
.ماتوالتجارة مع تمديد تدريجي لقطاعات اقتصادية أخرى كقطاع الفFحة والخد
يوليوز 2بظھير تعديFت جوھرية أيةولم تدخل على مضمون ھذا الظھير
.مبدئيا المعدل له 1947
في حين كانت ا7قامة العامة حريصة على حماية العمال الفرنسيين من خFل
، والذي خضع بالتعويض عن حوادث الشغلمتعلق 1927يونيو 25لظھير إصدارھا
اعتبار للمؤسسات ا7دارية الجديدة بعد 1963فبراير 6بظھير لتعديل شكلي فقط
خروج المستعمر مع تعديFت طفيفة ھمت إلزامية التأمين لدى شركات التأمين الخاصة
تعديFت قررت إعادة التأھيل المھني كعن مسؤولية رب العمل في ھذا الباب، وكذل
بھجرة العمال ا6جانبمتعلق 1934نوفمبر 15ظھير وقد صدر في نفس السياق
194أكتوبر25لظھير الشيء بالنسبة ، نفس 2003والذي لم يلغى إ( بصدور مدونة
www.chariaafes.com
21
ساريا على يبقى 1934؛ على أن ظھير منظم لوضعية العمال ا6جانب بالمغرب
).3المادة (ا<شخاص اeخرين غير العمال
وصعود الجبھة الشعبية إلى الحكومة الفرنسية، صدرت 1936ومع حلول سنة
تأسيس الحد ا6دنى ، تنظيم أداء ا6جورتناولت 1936يونيو 18ظھائر أربعة بتاريخ
U48وا6سبوعية في اليومية في ثمان ساعات جور، تنظيم الكفا9ت ومدة الشغل ل
النقابات المھنية لفائدة العمال بتأسيس 1936/أكتوبر/24ظھير ؛ في حين سمح ساعة
ظھير مفي حين نظ 1937ماي 5نظمت بظھير فعنھا العطل المؤدى أما الفرنسيين
ا(تفاقيات الجماعية؛ وسوف تحافظ المدونة المغربية على 1938فبراير 26
. لنصوصالمقتضيات ا<ساسية لھذه ا
متعلق بتشغيل العمال 1940مارس 7ظھير أما إبان الحرب الثانية، فصدر
فقد ھم 1941أكتوبر 31ظھير وفسخ عقود عملھم بوساطة مكاتب التشغيل؛ أما
.المحافظة على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وطرد مستخدميھا
:الشغلا*ستق�ل وقانون -جنصوصا ىالمشرع تلك المعايير الدنيا للعمل إلى العمال وتبندد مبعد ا(ستقFل،
ھمت العFقات الجماعية للشغل والعFقات المھنية دون التخلي عن الثقافة الغربية،
فرغم أن المشرع المغربي آنذاك استكمل ھذه المعايير إ( أنه لم يبتعد عن المعايير
، ولذلك كان إنتاج معايير مغرب المستقللواقع المحاولة تكييفھا قيد أنملة في ا<جنبية
شحيحا، في حين واصل تشريع العمل الفرنسي تطوره قFل العمل بالمغرب بعد ا(ست
.اعتبارا للتطور ا(قتصادي وا(قتصادي وا(جتماعي والسياسي لھذا البلد
www.chariaafes.com
22
،وبمعاينة التعديFت الطفيفة التي أدخلت على تشريع العمل بعد ا(ستقFل
الرغبة كانت جامحة من أجل عدم الخروج من مخالب نظرية القانون المدنينFحظ أن
.أي نظرية عقد الشغل
نشير إلى أن ثمة نصوص جريئة نبخس المشرع حقه في ھذا المجال،وحتى (
1960و 1957صدرت ما بين :، من ھذه النصوص32
.متعلق با(تفاقيات الجماعية 1957أبريل 17ظھير -
.متعلق بتنظيم المصالح الطبية للشغل 1957 يوليوز 8ظھير -
.بمحاكم الشغلمتعلق 1957أبريل 29ظھير
.متعلق بالنقابات المھنية 1957يوليوز 15ظھير
أداء أجور العمال الفFحيين ومتعلق بشروط تشغيل 1958أبريل 9ظھير -
.1973أبريل 24معدل بظھير
.م من ا<جورمتعلق بالرفع العا 1959أكتوبر 31ظھير -
".بتمثيل ا<جراء داخل المقاو(ت" 1960ديسمبر 24ظھير -
، )1960- 1957(وإذا كانت ھذه النصوص أساسية في مضمار حقوق العمال
:لتھا بعد ذلك نصوص متفرقة وظرفية مثلتفقد
تعويضا في حالة ا7عفاء قنن الذي 1967غشت 14المرسوم الملكي ل -
.لبعض فئات العمال
32
ا(تحاد المغربي (UMT)فترة تنصيب حكومة عبد Q ابراھيم والتي كانت لھا عFقات وطيدة مع المركزية النقابية الوحيدة آنداك - .للشغل
www.chariaafes.com
23
:حاجة التشريع المغربي للشغل إلى التقنين والجمع -دمضمونھا من خFل الصياغة جد(بد وأن نشير منذ البدء إلى أن ھذه العملية ت
2003فالجمع يطال شيئا موجودا سلفا، أي أن مدونة الشغل لسنة ،لعنوانا الواردة في
.لن تشكل في أغلب معاييرھا إ( جمعا لFئحة الظھائر والمراسيم الملكية السالفة الذكر
وھكذا ورغم أن النص الصادر بمدونة الشغل قد لزمه من الوقت ربع قرن، إ(
ن الفقيه الفرنسي كامير(نك أنه ليس أول مشروع لمدونة الشغل بالمغرب، حيث كا
G.H Camerlynks طلب من المستشار التقني ب 1957قد وضع مشروعا أوليا سنة
لمكتب العمل الدولي والملحق للعمل بوزارة الشغل المغربية، ھذا ا<خير الذي أعاد
، ھذا المشروع ا<خير لم يعرض إ( في دورة أبريل 1970طلبه لھذه الوزارة سنة
إلى –برلمان المغربي؛ ليعاد إلى الرفوف من أجل المراجعة مما أثار على ال 1981
أحداث ا7ضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية -جانب أسباب أخرى
ب ز، أھم ح1981سنة (USFP)العاملة تحت لواء ا(تحاد ا(شتراكي (CDT)للشغل
.آنذاكمعارض
اء المركزيات النظر من جديد في المشروع مع إعط ومع بداية التسعينات، أعيد
أيام فقط 7بداء الرأي، قبل أن يوضع من جديد بمكتب مجلس النواب 10النقابية أجل
.، أي إحدى عشر عاما تأخير عن الوقت الذي كان محددا له1992في دورة أبريل
أعيد سحب المشروع من جديد من طرف الحكومة من أجل فحص جديد؛ وتجدر
التابعة لحزب (C.D.T)ا7شارة إلى أن الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
بسنتين حبسا على 1991قد حكم عليه في أبريل كان (U.S.E.P)ا(تحاد ا(شتراكي
إثر شكاية من الحكومة، في حين حظي الكاتب الجھوي لFتحاد العام للشغالين
www.chariaafes.com
24
ب ا(ستقFل بخمس سنوات حبسا زابع لحبسيدي سليمان والت (UGTM)بالمغرب
.33نافذا
وتنظيم ا(نتخابات التشريعية والمحلية 1992ومع التعديل الدستوري لسنة
، تم إطFق سراح المسؤولين النقابيين بناء 1993والمھنية والتي انتھت بانتھاء سنة
أن الحوار ا(جتماعي في أحسن الظروف؛ إ( إجراءعلى عفو ملكي، حتى يتسنى
العدل والتشريع وحقوق ا7نسان بالبرلمان المدونة وبعد أن خضع لدراسة لجنة مشروع
م سحبه من جديد لتنظر فيه لجنة وزارية ت، 1996بريل أإلى 1995من أكتوبر
مشتركة وكذا الفرقاء ا(جتماعيين والممثلين مع الحكومة داخل اللجنة الدائمة للحوار
.ا وزير الداخلية آنداك إدريس البصريا(جتماعي، والتي كان يترأسھ
والذي أعلن إصFحات دستورية 1996إ( أن الخطاب الملكي لمارس
1996وسياسية، والذي تلته مراجعة الدستور في سبتمبر ، حجب مشروع المدونة 34
با(نتخابات الجماعية والتشريعية والمھنية 1997الشغيلة عن ا<نظار؛ كما جاءت سنة
).ى ديسمبرمن يونيو إل(
G-V de)، وحكومة التوافق 1998وبتنصيب البرلمان الجديد في يناير
coalition) يحھا الحكومي ، والذي تقدمت بتصر1998مارس 14أو التناوب، بتاريخ
وعدت ھذه الحكومة بإخراج المدونة ومواصلة الحوار ، 1998أبريل 17يوم
la mise à)ا(جتماعي، في وقت كان أرباب العمل منشغلين بتأھيل المقاو(ت
niveau) ما م، أما النقابيون فكانوا يعتبرون المشروع تراجعا حقيقيا عن حقوق العمال
على تقديم مشروع جديد في ةحذا بھم للمطالبة بسحبھا، حيث كانت الحكومة مجبر
زيات النقابية التي اختلفت بشأن العديد من ، خضع للدرس من قبل المرك1998نوفمبر
33
.ا<مر بنوبير ا<موي وإدريس الغنيمييتعلق - 34
.خلف البرلمان ذي الغرفتين -
www.chariaafes.com
25
فقد انسحب ا(تحاد المغربي للشغل من اجتماعات الحوار ا(جتماعي في 35المسائل
، تFه قرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتعليق مشاركتھا في 1999يناير
ن ولما كانت ھذه المناورات مجرد تكتيك تفاوضي، أعل 1999ا(جتماعات في مارس
وزير التشغيل عودة الجميع إلى الطاولة من أجل ا(تفاق على نص يرضي الجميع، مما
بالمجلس الوزاري الذي ترأسه الملك يوم 65-99أسفر عن تبني مشروع القانون رقم
إ( أن الحكومة واصلت الحوار ، ليحال على مجلس المستشارين،2000فبراير 29
576حول الفصول الستة المعلقة من مجموع ا(جتماعي من أجل الحصول على توافق
روجع المشروع من وفصF، حيث استمر الحوار قبل ا7حالة على الغرفة الثانية،
خFل ترصيعه بديباجة أعطت للمشروع صيغته النھائية؛ مما حدا بالملك إلى المطالبة
ف أن الخF على. 2001يوليوز 30ن خFل خطاب إلى حيز الوجود م صبإخراج الن
سبتمبر 27، وإلى غاية ا(نتخابات التشريعية في 2002استبد با<طراف حتى بداية
، والتي لم تستطع أن تفرز حكومة منتخبة حتى عين الملك السيد إدريس جطو 2002
أبريل 30اد الحوار ا(جتماعي إلى اتفاق ق، 2002أكتوبر 9وزيرا أو( محايدا بتاريخ
589، بمعدل 2003يونيو 18ع على المشروع بتاريخ وكذا التصويت با7جما ،2003
Fموزعة على سبعة كتب وذلك داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق ا7نسان فص.
، 2003يونيو 24كما صوت مجلس المستشارين با7جماع على النص في
11صادر في 1- 03-194، ليصدر بظھير رقم 2003يوليوز 3ومجلس النواب في
بتاريخ 5167ة الرسمية عدد دفي الجري) بالعربية(شر بالنشرة العامة ون 2003سبتمبر
.2004يونيو 7، ليدخل حيز النفاذ في 2003ديسمبر 8
35
- UMT Union Marocaine du travail.
CDT : Confédération démocratique du travail (USFP).
UGTM : Union Générale des travailleurs Marocains.
www.chariaafes.com
26
دور الحكومة في تحرير وإدارة سياسة الشغل والع4قات : الرابعالعنوان المھنية
تلعب الحكومة دورا محددا في تحرير وتبني النصوص التنظيمية المتكيفة مع
.السياسة التي تنھجھا رغم أن وزارة الشغل ھي المختصة في ھذا السياق
واقع الحال، وتطور عمل ھذه الوزارة، وأھمية موضوع السلم ا(جتماعي ف
ل=من العمومي، جعل اختصاصاتھا تمارس بحدة من قبل الوزارة ا<ولى ووزارة
وزير الداخلية للجنة ولعل أھم مثال على ذلك إضافة إلى ترأس . الداخلية بشكل خاص
الدائمة للحوار ا(جتماعي، يمكن أن نشير إلى قصور المكاتب العمومية للتشغيل،
لتمارس 1992والذي أدى إلى خلق مراكز ا7عFم والتوحيد من أجل الشغل سنة
وإنعاش الشغل، ثم تحت وصاية « FP.P.T » ن النھنيعملھا تحت وصاية مكتب التكوي
كھيئة مستقلة، إضافة إلى تشجيع مدونة « ANAPEC »" لشغلالوكالة الوطنية ل"
مقاو(ت التشغيل المؤقت على القيام بنفس المھمة اصة والشغل لوكا(ت الوساطة الخ
.من خFل تمتيعھا بنظام خاص في المدونة الجديدة
ويمكن تفسير ھذا التوجه أيضا با(ستجابة لشروط المؤسسات المالية الدولية
ا(جتماعي طبعا - ة من التدخل في المجال ا(قتصادي على الدولة ا(ستقالالتي فرضت
وھو ما يترجم بعدم أخذ أية مبادرة للتنظيم، فقد تخلت الدولة -ذا ا<خيرھو جزء من ھ
(بد من جلب ا(ستثمار رغم أن إذ ،عن احتكارھا لھذا الدور لفائدة القطاع الخاص
خطر على الكرامة ا7نسانية كبير، فقد ركز تقرير التنمية ا(قتصادية غير مؤكدة وال
على تدني ا<جور ) بعد توقيع اتفاقية الكات بسنة واحدة( 1995البنك الدولي لسنة
، ھذه النتائج انضافت 36وانعدام ا<من في العمل في البFد الفقيرة كما في جاراتھا الغنية
36
- voir le rapport annuel de la Banque Mondial sur le développement pour 1995, consacré au Monde du
travail, une synthèse sur le matin du 1-7-1995.
www.chariaafes.com
27
ا(قتصاد الذي خضع له المغرب بطبيعة الحال إلى تلك الناتجة عن برنامج إعادة ھيكلة
.في الثمانينات أيضا على يد مؤسسات النقد الدولي
والتدريجي في ا(قتصاد العالمي أن ينتقص من المتزايدومن شأن ا(ندماج
فرص العمالة، ذلك أن ا(ختFف في ثروات ا<مم لن يتراجع، بل سوف يزيد، ودليل
.1998دلعت مع سنة ذلك ا<زمة ا(قتصادية والمالية التي ان
التقنين العمالي الذي تقوم به يةما ھي سمات إشراك المركزيات النقابية في عمل
الحكومة؟
لYجابة عن ھذا السؤال نقول أنه رغم وجود العديد من المركزيات النقابية، فإن
بة ا<كثر تمثيF، أو ا<كثر برھنة عن الصF"تلك فيما عداؤخذ بعين ا(عتبار ي( رأيھا
:فضF عن ارتباطھا با<حزاب السياسية الوازنة على الساحة؛ يتعلق ا<مر ب
التابعة لFتحاد ا(شتراكي للقوات (CDT)الكونفدرالية الديمقراطية للشغل -
.الشعبية
.التابع لحزب ا(ستقFل (UGTM)ا(تحاد العام للشغالين بالمغرب -
.(UMT)ا(تحاد المغربي للشغل -
فتتمثل في جانب العمال، أما نقابات أربابھذا عن
.(CGEM)الكونفدرالية العامة لمقاو(ت المغرب -
.فيدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب -
www.chariaafes.com
28
وقد برھنت ھذه المركزيات على تقلب مزاجھا بناء على أحداث سياسية أو
ع في محور المفاوضات انتخابية، وغالبا ما تھمل مواضيع كان من ا<ولى أن توض
عدم ا(كتراث بالعمال المھاجرين وأفراد أسرھم عند النقاش حول مدونة : ومثالھا
الشغل و( إلى الغالبية العظمى التي تكسب قوتھا من القطاع غير المھيكل، فرغم أن
ھذه الفئة ا<خيرة ( تدخل في نطاق تطبيق المدونة، كان على النقابات أن تثير الجدل
.د صيغة حمائية مFئمة7يجا
ثم ما ھي الحماية الدستورية التي يستفيد منھا العمال المغاربة؟
وھو (un droit –programme)نذكر حقا برنامجيا 1996طبقا لدستور
.، وذلك باستحضار أبعاد التشغيل بالمغرب13والوارد في المادة الحق في الشغل
، إذ يتعلق ا<مر بحقوق )13(ومع أن حقوق العمال ( تقف عند حد المادة
أساسية في العمل، تعالت ا<صوات للمطالبة با(عتراف بأھمھا في الدستور،
في ھذا الباب؟ 2011فما الذي جاء به دستور
موافق 1432 ...صدر نص الدستور الجديد للمغرب بالجريدة الرسمية بتاريخ
37يونيو 29، وأعلن 2011يوم فاتح يوليو بتنفيذ الدستور، كان ا(ستفتاء قد نظم 2011
14صادر بتاريخ 815. 2011عن النتائج من لدن المجلس الدستوري بالقرار رقم
.2011يوليو
الدستور عن مجتمع يتمتع بالكرامة والعدالة ا(جتماعية وقد تحدث تصدير
المغرب بحقوق تشبثومقومات العيش الكريم، كما أعاد ھذا التصدير التأكيد على
ر التمييز بسبب ا(نتماء ا(جتماعي وقد حظن كما ھي متعارف عليھا دوليا، وأكد ا7نسا
.م التصدير با7شارة إلى أن التصدير جزء ( يتجزأ من الدستورتاخت
37 .3600مكرر، ص 5964ر عدد .ج -
www.chariaafes.com
29
في " لUجراء النقابية المنظمات"من الدستور الجديد دور 8و كرس الفصل
للفئات التي تمثلھا وفي النھوض الدفاع عن الحقوق والمصالح ا(جتماعية وا(قتصادية
.بھا، ويلزم أن يكون تأسيسھا ونشاطھا مطابق للمبادئ الديمقراطية
وتعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات
.الشغل الجماعية
وقد ،و( يمكن حل المنظمات النقابية أو توقيفھا إ( بمقتضى مقرر قضائي
قانونمع ا7حالة على صدور وحق اKضراب حرية ا9نتماء النقابي 29ضمن الفصل
.تنظيمي بشروط ممارسته
:" جاء فيھا 31على أن النص المحوري فيما يتعلق بالحقوق ا<ساسية ھو المادة
على تعبئة كل الوسائل تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية
مواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحق المتاحة لتيسير أسباب استفادة ال
:في
.الع5ج والعناية الصحية -
الحماية ا9جتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من -
.لدن الدولة
.الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة -
.التكوين المھني -
.السكن ال5ئق -
السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو الشغل والدعم من طرف -
.في التشغيل الذاتي
www.chariaafes.com
30
ويتضح من صياغة المادة المذكورة أن الحق في الشغل (زال حقا برنامجيا (
يمكن مقاضاة الدولة في حال عدم الوفاء به، ونفس الشيء يقال بخصوص الحقوق
. ا(جتماعية ا<خرى الواردة في النص
قد جعل التشريع في مجال 38من الدستور 71أن الفصل وتجدر ا7شارة إلى
الحقوق والحريات ا<ساسية المنصوص عليھا في التصدير وفي فصول أخرى من
من اختصاص البرلمان أي أنھا مواضيع تدخل )31- 29-8(الدستور وخاصة المواد
.في مجال القانون وليس المجال التنظيمي
في مجال ع5قات الشغل والضمان التشريع"كما أدرج ضمن مجال القانون
".ا9جتماعي وحوادث الشغل وا6مراض المھنية
حزم أنھم من بين المحرضين على برغم أن المسؤولين المغاربة يعلنون وو
، إ( أنھم )O.M.C(مع خلق منظمة التجارة العالمية " نظام تجاري دولي جديد"إبداع
البند ا(جتماعي والذي "مما يتطلبه وفي ذات الوقت يحافظون على تشريع عمالي أدنى
.39طالبت به القوى الغربية بحدة
وھذه إشكالية ھامة تدعو إلى الشك في العFقة الحقيقية بين قانون الشغل
والخيارات السياسية وا(قتصادية، بالنظر إلى غموض المدونة، خاصة وأن مجال
المقاو(ت الخاضعة ( أو )عمال القطاع المھيكل( التطبيق سواء من حيث ا<شخاص
. يھم إ( أقلية نشيطة
ومن ھنا الخاصية التقليصية للمدونة الشغيلة فضF عن أنھا تكرس تمييزا سلبيا
العاملين أيضا بالقطاع غير المھيكل، حيث (occasionnels)اتجاه العمال العرضيين
38
.متعلق بتحديد مجال القانون - 39
ة والواقعة في الجنوب حيث اليد ھذا البند ا(جتماعي حرصت عليه الدول الغربية اتجاه المنتوجات والبضائع اeتية من البلدان المصدر - .العاملة زھيدة ا<جر وغير محمية اجتماعيا، مما يجعل المقاو(ت التي تشغلھم مستفيدة من حيث نفقات ا7نتاج
www.chariaafes.com
31
يزھم مإلى فئات توتصنيفھم أيضا " العمال بالقطاع غير المھيكل"أنه با7مكان دراسة
ية عFقاتھم المھنية وانعدام أي وجه للحماية ا(جتماعية في عھزالة ا<جور و( شر
.الوقت الذي يشكلون فيه أعداد ھائلة
.مصادر قانون العمل: العنوان الخامسلقد اختار المغرب قانونا للعمل، مبنيا على قواعد القانون المدني، تتداخل فيه
.ن العامأيضا سمات من القانو
ومع أنه أصبح مستقF نوعا ما من خFل التقنين، إ( أنه اعتمد على المعطيات
ثقافية، مما جعله يفقد خصائصه التقليدية المكتسبة، - ا(قتصادية أكثر من تلك السوسيو
فما مدى فعاليته ا<خFقية وا(جتماعية في وقت لم يعد ينظر فيه إلى العمل إ( بوصفه
ا<طفال، النساء، عمال (نساني لبعض فئات العمال إمع ا(ستغFل الF سلعة في عFقة
، مما يتعارض والحق في حياة )ھيكل وذوي ا<نظمة الخاصة الھشةالقطاع غير الم
فما ھي مصادر قانون العمل والتي أفرزت خصائصه؟ جيدة،
مع مھنية، وأخرى تقليدية ونميز فيھا بين مصادر: المصادر الداخلية:أو*
.غلبة ا<ولى على الثانية
وھي الدستور، القانون، النصوص التنظيمية وا(جتھاد : المصادر التقليدية - أ
.القضائي
: الدستور - 1
www.chariaafes.com
32
إذا كانت النصوص القديمة لقانون العمل المغربي قد صدرت قبل الدستور
المغربي ا<ول، أو خFل العطل البرلمانية، أو إبان حالة ا(ستثناء، فإن فحص الدساتير
المملكة بحقوق ا7نسان كما ھي متعارف عليھا دوليا، وھو إعFن شكلي يترجم النزول
وقروض تمويلية وأشكال أخرى من عند رغبة القوى ا<جنبية مقابل مساعدات
المساعدة والتبادل، كما أنھا صياغة تفيد أن المغرب قد تبنى نظرية حقوق ا7نسان
، لتصبح بمثابة سFح موجه ضد الدول المناھضة 48ة وفردانية أساسايبفلسفة غرب
.في العالم الثالث سابقا (récalcitrants)للغرب
46
-« droits syndicaux, publication de l’ICTUR (centre International pour les droits syndicaux ».
londres,vol.10.n° 1,2003,PP.16 et 17. 47
- Le matin du 4-7-2002.
Le matin du 2-6-2003. 48
- La condition des D.H conçus selon une philosophe occidentale essentiellement individualiste.
www.chariaafes.com
38
العمل الدولية المطبوع بالثقافة القانونية ھو نتاج منظمة: قانون العمل الدولي - أ
؛ ھذه المؤسسة المتخصصة ل=مم المتحدة "تدويلھا"الغربية التي أريد
مدونة لقانون العمل الدولي إن "أصدرت بالفعل اتفاقيات وتوصيات تشكل
".صح التعبير
.ونميز في إطار ھذا القانون بين ا(تفاقيات والتوصيات
.ير مصادق عليھا أو قابلة لذلكا(تفاقيات ھي معاي -
التوصيات ( تطرح للمصادقة عليھا، إ( أنھا تشكل مصدر إلھام للمشرع -
.الوطني
، ا(تفاقيات 2004يونيو دإلى حدو 177يصل عدد الدول ا<عضاء في المنظمة
بتاريخ يونيو 189 ددھاع ، بينما التوصيات بلغ2002ديسمبر بنھاية 184تصل إلى
2001.
، "معايير قابلة للمصادقة"وتلزم ا7شارة إلى أنه رغم عدم اعتبار التوصيات
فھذا ( يمنع الحكومات من نشرھا بالجريدة الرسمية تعبيرا عن حسن النية في ا(لتزام
.بتبني معايير العمل الدولية
عة بأصولھا بعلى أن ا7شكالية التي تطرحھا ھذه المعايير، اعتبارا لكونھا مش
الغربي، ھي إشكالية تكييفھا مع الظروف الداخلية والخاصة بكل دولة، <صلاذات
مكون -ومكتب العمل الدولي ثقافي مختلف، -وخاصة تلك التي يموج فيھا واقع سوسيو
يحتكر التشريع في ھذا المجال، كما يقدم مساعدته التقنية للدول -من خبراء غربيين
.التي تطلبھا
تحدد مساطر وھيئات 1976لسنة 144(تفاقية عدد وتجدر ا7شارة إلى أن ا
للرقابة على تطبيق المعايير الدولية للعمل، كما تقوم بدور تسھيل إدخال ھذه المعايير
www.chariaafes.com
39
في النظام القانوني الوطني عن طريق ا(ستشارات الثFثية؛ طبعا لم يقم المغرب
.بالمصادقة على ھذه ا<داة
الغريبة لقانون العمل من خFل الرقابة على وتتم تقوية ھذا التأثير ل=صول
مطابقة القوانين ا(جتماعية الوطنية للمعايير الدولية للعمل المصادق عليھا من قبل
الدول ا<عضاء، والتي تقوم بھا لجنة خبراء منظمة العمل الدولية من أجل ضمان
.تطبيق ا(تفاقيات والتوصيات
:ھا للبند ا*جتماعيإع�ن الحقوق ا8ساسية للعمال وتكريس - ب
لقد تم تسجيل قطيعة بين مدونة الشغل وا(قتصاد المعولم، ھذا النمط الذي ( يعد
بشيء على مستوى الحقوق العمالية، فقد قامت الدول المتقدمة بإجبار باقي دول العالم
التجارة من أجل « régulation »النامي على إدراج البند ا(جتماعي في تنظيمات
: الحد من
ذلك أن ) خاصة بين عمال الشمال وعمال الجنوب(المنافسة غير المشروعة -
المقاو(ت تفتش غالبا عن أماكن حيث تكلفة ا7نتاج منخفضة والبدء يكون من أجور
.ا<يدي العاملة
.49ثم من أجل فرملة رحيل المقاو(ت وترحالھا من دولة إلى أخرى -
وقد حاولت العديد من ا<بحاث تحديد العFقة الجديدة بين التجارة الدولية
ومعايير العمل حتى نھاية التسعينات، دون التمكن من ا7جماع بھذا الخصوص خوفا
من قسوة الجزاءات التجارية، كما أن الخاصية السلبية لھذا البند قد أثيرت بحدة من قبل
فقد تمت . جاد مقاربة وقائية وتحفيزية عميقة التحليلدول الجنوب، دون أن نتمكن من إي
معالجة البند ا(جتماعي تحت مجھر السياسية ا(قتصادية وا(جتماعية أو مجھر حقوق 49
- voir Rapport de la commission Européenne au conseil, synthèse des travaux réalisés par l’ocpe, l’OIT,
et l’OMC, sur le lien entre le commerce international et les normes sociales, Bruxelle, 2-6-1997.
www.chariaafes.com
40
، وھكذا بدأت منظمة العمل الدولية 50ا7نسان في حين أنه يندرج ضمن سياسة التنمية
البرلمان ا<وروبي في ھذا تھتم بتأثيرات العولمة على احترام معايير العمل، تFھا
المضمار حيث ألزم كافة الدول الموقعة على اتفاقات تجارية متعددة ا<طراف بإدراج
تدابير فعالة لحماية الحقوق ا(جتماعية ا<ساسية، ثم منظمة التجارة العالمية التي عملت
توصيات على تفعيل التنسيق في ھذا المجال بينھا وبين منظمة العمل الدولية طبقا ل
في مجال احترام حقوق ا7نسان المجلس ا<وربي بتحرير مدونة سلوك كحد أدنى
وقد ... وا<قليات والشعوب ا<ھلية، وظروف العمل، واحترام البيئة ومحاربة الرشوة
1998أسفر عمل منظمة العمل على تبني إعFن الحقوق ا<ساسية للعمال في يونيو 51 ،
. معايير أساسية في الشغل والنھوض بتطبيقھا عبر العالم سبعةدولة باحترام 175ألزم
ويمكن اعتبار ھذا ا7عFن كصيغة للبند ا(جتماعي المدرج في اتفاقات التجارة الدولية؛
ورغم أنه مجرد إعFن غير ملزم من الناحية القانونية، إ( أن الدول غير الملتزمة قد
ة العالمية، أو إلى رفض منحھا تتعرض لجزاءات تجارية في إطار منظمة التجار
عدم خرق حقوق ب ...ةزمتلقروضا أو مساعدات من قبل الدول الغربية، فدول الجنوب م
رتھا الدولية للنسف والمنافسة الشرسة والمنع من اا7نسان العامل، وإ( تعرضت تج
تقرير " 88التسويق؛ تجدر ا7شارة إلى أن مؤتمر العمل الدولي قد عالج في دورته
، وطبعا كانت الحصيلة إيجابية في 2000في يونيو عام " متابعة ا(لتزام بھذا ا7عFن
.اتجاه التدابير الحمائية لتجارة دول الشمال وليس في اتجاه العدالة ا(جتماعية
50
- « Une mondialisation juste : créer des opportunités pour tous », un rapport de BIT estime que « pour
la vaste majorité des femmes et des hommes, la mondialisation n’a pas répondu à leurs inspirations,
simples et légitimes, ou un travail décèrt à un avenir meilleur pour leurs enfants » le matin du 26-2-2004. 51
- Cette déclaration a visée septs instruments de l’U.I.T à ratifié par le Maroc.
Ratifiés - convention n° 29 sur le travail fercé 1930.
- Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective 1949.
Par - Convention n° 100 sur l’égalité de de rémuniration 1951.
- Convention n° 105 sur l’abolition du travail farce 1957.
Le Maroc - Convention n° 111 sur la dincimination (emploi et profession ) 1958.
www.chariaafes.com
41
وعموما تطرح معايير العمل الدولية إشكالية مطابقة التشريع الوطني لھا،
بند ا(جتماعي، فالتسارع الحثيث للمباد(ت ويطرح ا7شكال خصيصا فيما تعلق بال
التجارية الدولية والحركة العامة لتراجع دور الدولة في مجال ا(قتصاد
)déréglementation (نتقال ا<نشطة، كل ذلك أجبر الدول على ..والبعد) الكبير
régulation » إعادة النظر في أشكال ممارسة دور الدولة في التنظيم ا(جتماعي
social » دون إنكار أھميتھا المطلقة؛ وبناء على ذلك توصلت منظمة العمل الدولية
:إلى سيناريو جديد، يتكون من استراتيجيتين
فعليا في اتفاقات التجارة ارتكازا على عدد محدود " البند ا(جتماعي"إدخال -1
دنى السن ا<(من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحقوق ا<ساسية
للعمل، وكا(ت التشغيل الخصوصية، العمل القسري، حق التنظيم
والمفاوضة الجماعية، المساواة في ا<جر، القضاء على العمل القسري،
مع ترك الجزاء والرقابة لمنظمة التجارة ) التمييز في الشغل والمھنة
.العالمية
cadre »إدراج البنود ا(جتماعية في إطار التحريض وا7رشاد -2
exhartitif » ھيئة -داخل المجلس ا7داري للمنظمة–، حيث يتم خلق
ومسطرة مشابھة لتلك المعمول بھا في إطار مراقبة الحرية النقابية، ھذه
الھيئة تقوم بتحليل التطور ا(جتماعي لكل دولة والذي نتج عن التنمية
احتراما ا(قتصادية، فكل دولة تطبق معايير العمل الدولية بحسب استطاعتھا
.للسيادة الوطنية
قانون العمل العربي -3
دون تأثير يذكر ويمكن اعتبارھا نسبيا مصادر يتعلق ا<مر بمعايير جھوية
جھوية للتشريع المغربي للشغل يتم تحريرھا وتبنيھا من قبل المنظمة العربية
للشغل وھي مؤسسة متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تحاول إعطاء
www.chariaafes.com
42
للخصوصية الجھوية في عملھا المعياري والتطبيقي ويمكن اعتبار خاص
) 19(الجزم بحضور باھت للثقافة القانونية العربية في ا(تفاقيات
حيث أن 1998المتبناة بشكل غير متواتر إلى حدود ) 8(والتوصيات
المنظمة تعرف أزمات عميقة ترجع للتأثير السلبي لطبيعة العFقات السياسية
- 1990(والتي تفاقمت مع حرب الخليج الثانية ) 21(اء للبلدان ا<عض
1919(
فيما يتعلق بالمغرب ومع استفادته الضعيفة من المساعدة التقنية التي يقدمھا
وخاصة لفائدة بعض ) الكتابة الدائمة للمنظمة(مكتب العمل العربي
لشغل ا(تحاد المغربي للشغل الكونفدرالية الديقراطية ل( المركزيات النقابية
Fتعلق والوزارة الوصية أيضا إ( أنه لم يصادق إ( على أربع اتفاقيات ) مث
، 52)1975وذلك بعد سنة 1966لسنة 1اتفاقية رقم (بمعايير العمل
11ا(تفاقية رقم 1967متعلقة بتنقل العمال العرب سنة 2وا(تفاقية رقم
1981لسنة 14وا(تفاقية رقم 1979متعلقة بالمفاوضة الجماعية سنة
متعلقة بحق العامل في التأمينات ا(جتماعية في حالة الھجرة إلى بلد عربي
متعلقة بعمل 1996لسنة 18آخر وقد عالجت حكومة جطو ا(تفاقية عدد
بتفتيش الشغل وذلك في مجلس حكومي 1998لسنة 19ا<طفال ورقم
عمل العربية على وكدليل على عدم اكتراث المشرع المغربي بتأثير معايير ال
المدونة نشير إلى أن ھذه ا<خيرة لم تشر إلى تشبثھا بمنظمة العمل العربية
وعلى أي وسواء كانت ھذه المعايير دولية أو جھوية ورغم المصادقة عليھا
فإنھا ( تدخل إ( جزئيا في النظام القانوني الداخلي رغم أن مبدأ سمو
.ا(عتراف بهالقانون الدولي على الداخلي قد تم
بنشر دستور المنظمة وميثاق العمل 1974-5- 10بتاريخ 1-74- 032وقدذ صدر ظھير 1965 تجدر ا7شارة إلى أن المنظمة أنشئت سنة 661ص 1975-5-21بتاريخ 3264ج ر ( العربي
52
www.chariaafes.com
43
العنوان الخامس خصائص قانون الشغل، ھذه لقد أثبتنا أن قانون العمل العصري بالمغرب ينبع من عمل سلطات الحماية بالبFد
ا<خيرة التي أرست دعائم نظام رأسمالي استغFلي لليد العاملة المغربية لفائدة
مبدأ " ة ذلك في وعلى نفس المنوال جاءت مدونة الشغل الجديدة مجسدالمعمرين
من أجل ضمان مصالح أرباب العمل ورأس المال " المرونة في الشغل
فھل فعF قانون العمل ھو قانون اجتماعي؟ أم أن الصبغة المدنية (زالت تطبعه؟ ومن
ثم خاصية ا(ستقFلية التي تنبع رأسا من إرادة طرفي عقد الشغلومبدأ حرية الشغل؟
و( بالثانية ) عقد العمل عقد إذعان(( يتمتع ( با<ولى ، فالعامل (بطبيعة الحال
.)إشكالية التشغيل المطروحة بحدة(
وحتى إن قبلنا بخاصية ا(ستقFلية ،فإن الدور التنظيمي الذي يلعبه قانون العمل يصبح
.ھو أيضا مجرد وھم في مواجھة الممارسة الرأسمالية المھيمنة
في اتجاه شياغة نظام قانوني لعFقات الشغل مشبع فكيف لنا أن نصيغ رؤيا مستقبلية
من أجل القضاء على نزاعات المصالح؟بمفاھيم التضامن ا7نساني
وانطFقا من ھذه النظرة نرةز على خاصيتي الديناميكية والخصوصية
قانون الشغل ديناميكية - أ
( تنبع من مستغلي فوائد المقاولة الخاصة فمتطلبات ديناميكية قانون الشغلإن
تدبير وتسيير ھذه الوحدة ا(قتصادية لYنتاج ( يمكن أن تتحد مع تطلعات
العمال إلى وضعية أحسن إ( بصعوبة شديدة كما أن القرارات الظرفية والھيكلية
لبات للحكام وأرباب العمل ( تسمح إ( نادرا با(ستجابة ا7يجابية للمطا
المستمرة للعمال ، إ( إذا لجأ ھؤ(ء إلى نضال محتدم من أجل إحقاق حقوقھم
www.chariaafes.com
44
المشروعة، فعدم فعالية قانون العمل تنتج أيضا من كون العFقات المھنية
.(زالت تبدو كتمثFت عFقات القوى
فكيف يمكن تصور أن تصبح ديناميكية ھذه المادة إحدى الخصائص ا<ساسية
إلى مساواة بين ا<طراف المعنية عوض التخلي عن -تقريبيا–بھدف التوصل
ھذه الخاصية إلى ا<بد؟
عFقات في مادة " عقود التضامن" ترد في ھذا السياق مبادرة إدخال مفھوم
الشغل ، إ( أن المبادرة لن تنجح إ( بتدرب وتمرن أخFقي طوعي مFئم على
ل بالنسبة لكافة النقاط التفاوض والمشاركة بين أرباب العمل والعما
المشتركة،آنئذ يمكن <طراف عFقة الشغل أن يصبحوا منتجين لمعايير العمل
والعFقات المھنية والحماية ا(جتماعية باعتبارھم فاعلين ديناميكيين في آن واحد
.بالنسبة 7نفاذ ھذه المعايير ومراقبتھا الفعالة
استثنائية على كافة ا<صعدة فيتقلص وھنا ستصبح شراكة السلطة العمومية
دورھا إلى التحكيم من أجل تقريب مواقع فرقاء حقيقيين في ھذا المجال ولم (
مجا(ت أخرى تخص المقاولة والتنمية المتعددة ا<شكال للبFد كما أن جودة
.ا(لتزامات يمكن أن تترجم إلى تميز ھذه المعايير وابتكارھا
أجل قانون وممارسات قضائية بديلةمن خصوصية قانون العمل
يل نظام للشغل والعFقات المھنية يختلف عن النظرية المدنية ضتفإذا تم
على خاصية ا(ستقFلية سوف تتفوق خصوصية المادة ا(جتماعية ،المتقادمة
"ا7نساني"عنصرالنسبية بالنظر لفروع القانون ا<خرى، وذلك من خFل سمو
أقسام قضاء القرب .1 وغرف جنحية .2 وغرف حوادث السير .3 .وغرف قضاء اXحداث .4
، تختص بالنظر غرف استئنافات على مستوى المحاكم ا$بتدائيةإحداث : ثالثافي بعض ا@ستئنافات المرفوعة ضد اXحكام الصادرة عنھا ابتدائيا؛ وسيساھم ھذا
للمحاكم ا@بتدائية البعيدة القضاء من المتقاضين، @سيما بالنسبةالتعديل في تقريب .مقارھا عن مقار محاكم ا@ستئناف
: المحاكم ا$بتدائية مختصة بالنظروبذلك ستصبح
غرف ا$ستئنافات بالمحاكم ابتدائيا، مع حفظ حق ا@ستئناف أمام - ؛)درھم 20.000(عشرين ألف درھم إلى غاية ا$بتدائية،
، في أمام المحاكم ا$ستئنافيةوابتدائيا، مع حفظ حق ا@ستئناف - ؛)درھم 20.000(عشرين ألف درھم التي تتجاوزجميع الطلبات
وتبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة، مع حفظ حق - .ا@ستئناف أمام محاكم ا@ستئناف
بالمحكمة ا@بتدائية بالنظر في ا@ستئنافات المرفوعة كما تختص غرفة ا@ستئنافات ضد اXحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم ا@بتدائية في قضايا المخالفات، وفي القضايا الجنحية التي @ تتجاوز عقوبتھا سنتين حبسا وغرامة أو إحدى العقوبتين
.فقط
بمقتضى قانون وتبت ھذه الغرف كدرجة استئنافية طبقا للشروط المحددة .المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة
ما اختصاص القضاء الفردي بالمحاكم ا$بتدائية، ليشمل كافة القضاياتوسيع مجال : رابعا؛ كما يشمل )باستثناء النفقة(عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا اXسرة والميراث
أي أن قضايا الشغل كافة القضايا الجنحية، سواء تعلق اXمر بقضايا الرشداء أو بقضايا اXحداث؛طبعا مع الحفاظ على مستشاري العمال عوض ثVثة تنظر من قبل قاض فرد أصبحت
ودون أي استثناء من بنفس قواعد ا$ختصاص المذكورة أعVه ستشاري أرباب العملوم فجميعھا تنظر من طرف قاض فرد الصلح والبحثكحيث الموضوع
تسريع البت في القضايا، وتبسيط إجراءات التقاضي، والتحكم في سير ويھدف ھذا التعديل إلى .الجلسات، وتقوية الشعور بالمسؤولية
www.chariaafes.com
69
، للنظر في أقسام متخصصة في الجرائم المالية ببعض محاكم ا$ستئنافإحداث : خامسامن القانون الجنائي والمتعلقة بالرشوة 256إلى 241الجنايات المنصوص عليھا في الفصول من
.وا@ختlس واستغlل النفوذ والغدر وكذا الجرائم التي @ يمكن فصلھا عنھا أو المرتبطة بھا
اXقسام علىوتشتمل ھذه
غرف للتحقيق
وغرف للجنايات
غرف للجنايات ا$ستئنافيةو
ونيابة عامة
وكتابة للضبط
وكتابة للنيابة العامة،
وھو ما سيمكن ھذه اXقسام من كافة الموارد البشرية المتخصصة والمؤھلة التي ستمكنھا من .العامة وحماية المال العامأداء مھمتھا على الوجه اXكمل من أجل تخليق الحياة
ا9جتماعية الغرف من نفس قانون المسطرة المدنية تختص 20وانطFقا من المادة
: بالنظر فيما يلي
النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل والتدريب المھني والخFفات �
الفردية التي لھا عFقة بالشغل أو التدريب المھني؛
جة عن حوادث الشغل وا<مراض المھنية؛ التعويض عن ا<ضرار النات �
النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية �
. المتعلقة بالضمان ا(جتماعي
ا*ختصاص المحلي :المطلب الثاني
أما فيما يخص ا(ختصاص المحلي فھو يختلف حسب نوع النزاع المعروض
: على المحكمة وفق اeتي
www.chariaafes.com
70
أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة عقود الشغل والتدريب المھنيفي دعاوى •
للعمل المنجز بھا، أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقد الشغل بالنسبة للعمل خارج
وتطبق ھذه الحالة على عمال ا<وراش وعلى الممثلين والمتجولين (المؤسسة
والتجاريين والصناعيين الذين يشتغلون خارج المؤسسة، وكذلك على بعض
ن يشتغلون لدى مؤسسة لھا فروع متعددة واقعة في عدة دوائر المستخدمين الذي
؛ )قضائية في حين أن عملھم يشمل كل تلك الفروع أو البعض منھا
، أمام محكمة موطن المدعى عليه، أما إذا كان دعاوى الضمان ا9جتماعيفي •
موطن المؤمن له بالخارج فإن ا(ختصاص ينعقد لمحكمة الدار البيضاء؛
أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في ازعات المتعلقة بحوادث الشغلالمنفي •
دائرتھا، لكن يجوز ل=جير أو لذوي حقوقه رفع الدعوى أمام محكمة الموطن إذا
لكن إذا وقعت الحادثة خارج . وقعت الحادثة في دائرة ( يقطنھا ا<جير المصاب
أو ذوي حقوقه عند المغرب فإن ا(ختصاص ينعقد لمحكمة محل إقامة الضحية
ا(قتضاء؛
أمام محكمة محل إقامة ا<جير أو ذوي حقوقه، أما دعاوى ا6مراض المھنيةفي •
إذا كان موطن ا<جير أو ذوي حقوقه بالخارج فإن ا(ختصاص ينعقد لمحكمة
. المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه
عية خصائص المسطرة في المادة ا9جتما: المبحث الرابع
المساعدة القضائية: المطلب ا6ول
لرفع كل حاجز مادي يحول دون مطالبة ا<جير بحقه أمام القضاء، نص
من ق م م على استفادة ا<جير أو ذوو حقوقه من المساعدة 273المشرع في المادة
القضائية بحكم القانون سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، حيث يعفى من أداء مصاريف
ستفادة ، فترة ا()ثانيا(، مدتھا )أو((نعالج شروط ا(ستفادة من العطلة السنوية
). خامسا(، ثم الوضعية القانونية ل=جير خFلھا )رابعا(، تعويضھا )ثالثا(منھا
'�وط ا�"��دة %= ا�6(+� ا���9?� : ا��ة ا�و��
:تحدد ھذه الشروط في
ارتباط ا<جير بالمؤاجر بعقد الشغل أو بعقد تدريب من أجل ا7دماج -1
المھني أو التدرج المھني؛
65
. ش.من م 223المادة - 66
. ش.من م 1ف 224المادة - 67
.ش.من م 2ف 214المادة -
www.chariaafes.com
117
أن يكون قد قضى في خدمة نفس المشغل أو نفس المقاولة مدة من الشغل -2
المتصلة ( تقل عن ستة أشھر، ما لم يتضمن عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل
و(حتساب ھذه . الجماعية أو النظام الداخلي أو العرف مقتضيات أكثر فائدة
الفعلي المدة يعتبر كل شھر شغل مؤلفا من سنة وعشرين يوما من الشغل
و( يسقط منھا التغيبات بسبب أداء الخدمة العسكرية، أو سبب المرض أو
إصابة مثبتة بشھادة طبية، أو كانت ا<جيرة خFل فترة عطلة الو(دة، أو
كان تغيب ا<جير ناتج عن العجز المؤقت المتولد من حادثة شغل أو مرض
. إلخ... مھني
%�ة ا�6(+� : ا��ة ا�!� ��
في نفس المقاولة 68ق كل أجير قضى ستة أشھر متصلة ممتدة من الشغليستح
: أو لدى نفس المشغل من عطلة سنوية مؤدى عنھا تحدد مدتھا كالتالي
فإذا اشتغل (عن كل شھر من الشغل 69يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي -
قل عن عشرة أشھر متصلة فإنه يستفيد من عطلة سنوية ( يمكن أن ت 6ا<جير فترة
أما إذا اشتغل اثنى عشر شھرا . أيام تتضمن تسعة أيام من الشغل الفعلي، ويوم راحة
يوما، ثمانية عشر يوما من أيام الشغل الفعلي وثFثة 21فإنه يستفيد من عطلة مدتھا
. أيام راحة
يومان من أيام الشغل الفعلي عن كل شھر من الشغل فيما يتعلق با<جراء -
خمسة عشر يوما من العطلة = أشھر من العمل 6(يتجاوز سنھم الثامنة عشر الذين (
). ثFثين يوما= واثنا عشر شھرا
68
مدة الشغل المتصلة المقصود بھا تلك الفترة التي يكون فيھا ا<جير مرتبط بمشغله، بعقد شغل، ولو كان ھذا العقد موقوفا ل=سباب - . من م ش باستثناء حالة ا7ضراب وا7غFق للمقاولة بصفة مؤقتة 32المنصوص عليھا في المادة
69 . أيام ا<عياد المؤدى عنھا، وأيام العطل التي يتعطل الشغل في المؤسسةالشغل الفعلي ھي غير أيام الراحة ا<سبوعية، -
www.chariaafes.com
118
ويضاف إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنھا، يوم ونصف يوم من أيام الشغل
الفعلي عن كل فترة شغل كاملة مدتھا خمس سنوات سواء كانت متصلة أو غير متصلة
ي ھذه ا7ضافة إلى رفع مجموع العطلة إلى أزيد من ثFثين يوما من على أن ( تؤد
. أيام الشغل الفعلي، وھذه الزيادة ھي جزء من مكافأة ا<قدمية
��Fة ا�"��دة %= ا�6(+� ا���9?� : ا��ة ا�!��!�
�($�J�-و
يحدد تاريخ التمتع بالعطلة وفقا لظروف العمل ووضعية ا<جير ا(جتماعية،
ن ا(ستفادة من كامل العطلة مرة واحدة، كما يمكن تجزئتھا، أو الجمع بين مددھا، ويمك
على مدى سنتين متتاليتين، مع ا7شارة أنه يمنع قانونا أن تؤدي تجزئة العطلة السنوية
المؤدى عنھا إلى تخفيض مدة العطلة التي يقضيھا ا<جير سنويا إلى أقل من اثني عشر
. ن من أيام الراحةيوما شغل يتخللھا يوما
لم يحدد المشرع فترة معينة للتمتع بالعطلة السنوية، فھذه ا<خيرة يمكن ا(ستفادة
منھا خFل أية فترة من فترات السنة، إ( إذا تعلق ا<مر بالقطاع الفFحي وتوابعه، فھذا
ا<خير نص المشرع المغربي بخصوصه، على أن تحدد في كل و(ية أو عمالة أو إقليم
بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد استشارة المنظمات المھنية للمشغلين
والمنظمات النقابية ل=جراء ا<كثر تمثيF، الفترات التي ( يمكن فيھا ل=جراء الذين
يشتغلون في ا(ستغF(ت الفFحية والغابوية وتوابعھا، ا(ستفادة خFلھا من العطلة
. عنھاالسنوية المؤدى
ھذا ويتولى المشغل تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي ا<جراء
والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودھم، كما تتم استشارة ا<جير المعني با<مر مع
وكل اتفاق بين المعنيين . مراعاة الحالة العائلية ل=جراء ومدة ا<قدمية في المقاولة
قديم أو تأخير المغادرة لقضاء العطلة السنوية يجب أن يعقبه تصحيح با<مر حول ت
www.chariaafes.com
119
الملصق والسجل الخاص بتنظيم العطلة السنوية، مع إخبار مفتش الشغل بذلك بمقتضى
. رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل
ويجب أن يطلع كل من له الحق في العطلة السنوية المؤدى عنھا على جدول
تاريخ المغادرة بثFثين يوما على ا<قل ما لم تنص اتفاقية الشغل المغادرة، وذلك قبل
. الجماعية أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة ل=جير
�����ا(�fق ا���7�c أو ا(داري وا(�fق &�>% : ا���ة ا�
إرادة ا��_ا�
ترتبط الحالة ا<ولى بمخالفة المؤاجر لمقتضيات حفظ الصحة والسFمة الخاصة
با<جراء، إذ يمكن للمحكمة آنذاك أن تجعل حكم ا7دانة مقرونا بقرار ا7غFق المؤقت
، ذلك طيلة مدة ( يمكن أن تقل عن عشرة أيام و( أن تتجاوز ستة أشھر، ھذا لمؤسسته
. مع إلزام المشغل بأن يؤدي ل=جراء أجورھم عن مدة توقف عقد الشغل
www.chariaafes.com
177
أما الحالة الثانية، تثار خاصة في خFفات الشغل الجماعية، إذ يلجأ المشغل إلى
يھم أو للتصدي 7رادتھم من أن ا7غFق بھدف الضغط على ا<جراء لبسط إرادته عل
تفرض عليه خاصة في حالة ا7ضراب أو التھديد به، ويستحق ا<جراء تعويضا يعادل
. اصة إذا كان ا7غFق غير مشروعا<جور المستحقة طيلة مدة التوقف خ
���� ا��I0ء 8�2 ا�@/?: ا��#>: ا�
عقد شغل لمدى الحياة أو إبرام يمنعإذا كان عقد الشغل من العقود الزمنية ، فإنه
يبطل كل اتفاق : "من ق ل ع على أن 728ما يماثلھا، وفي ھذا الصدد نصت المادة
يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم خدماته طوال حياته أو لمدة تبلغ من الطول حدا بحيث
". يظل ملتزما حتى موته
س الشيء وعليه يمكن ل=جير التابع إنھاء العFقة الشغلية في أية لحظة ونف
. للمشغل يمكن بعد احترام مجموعة من الشروط إعفاء ا<جير
ومن أھم صور إنھاء عقد الشغل خاصة الغير المحدد المدة بالنسبة ل=جير،
تقديم استقالته لضرورات شخصية، أما بالنسبة للمشغل فإنه من ناحية يمكن فصل
بة ا<جير بمرض طويل ا<جير لضرورات التسيير، أو تغيير ساعات العمل، أو إصا
يؤثر في قدرته ا7نتاجية أو نتيجة لوصوله سن التقاعد، ومن ناحية أخرى يمكنه فصل
. ا<جير لسلوكه أو ارتكابه لخطأ جسيم أو <سباب اقتصادية
التقاعد، ا(ستقالة، الفصل الذي قد يكون : وإجما( فإن أسباب إنھاء عقد الشغل
حاول البحث في ھذه ا<سباب ثم اeثار المترتبة مشروعا أو غير مشروع، لذلك سن
. عنھا
www.chariaafes.com
178
مجموعة 36إ( أنه قبل ذلك، (بد من ا7شارة إلى أن المدونة حددت في المادة
من ا<مور اعتبرت غير مقبولة (تخاذ عقوبات تأديبية في حق ا<جير أو فصله من
: الشغل وھي
بي؛ ا(نتماء النقابي أو ممارسة مھمة الممثل النقا -1
المساھمة في أنشطة نقابية خارج أوقات الشغل، أو أثناء تلك ا<وقات، -2
برضى المشغل أو عمF بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام
الداخلي؛
طلب الترشيح لممارسة مھمة مندوب ا<جراء، أو ممارسة ھذه المھمة، أو -3
ممارستھا سابقا؛
تقديم شكوى ضد المشغل أو المشاركة في دعاوى ضده، في نطاق تطبيق -4
مقتضيات ھذا القانون؛
العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو المسؤوليات العائلية أو -5
العقيدة أو الرأي السياسي أو ا<صل الوطني أو ا<صل ا(جتماعي؛
اء ا<جير المعاق لشغل ا7عاقة، إذا لم يكن من شأنھا أن تحول دون أد -6
يناسبه داخل المقاولة؛
وسنتناول حا(ت إنھاء عقد الشغل بالنسبة للعقد المحدد المدة ثم العقد الغير
. المحدد المدة
� ا-ول �� &����#� ���2 ا�@/? ا��>2د ا��2ة : ا�
عقد الشغل محدد المدة ھو العقد الذي يحدد نھايته سلفا من قبل المتعاقدين،
ارة أخرى ھو العقد الذي يعرف كل طرف الوقت الذي سينتھي فيه التزاماته، وھو وبعب
( يبرم إ( في الحا(ت التي ( يمكن أن تكون فيھا عFقة الشغل غير محددة المدة، كما
www.chariaafes.com
179
17و 16وضحتھا المادتين وھذا العقد ينتھي بحلول ا<جل المحدد للعقد، . من م ش 94
. أو بانتھاء الشغل الذي كان محF له
وإذا قام أحد الطرفين بإنھائه قبل حلول أجله، فإن ا<مر يستوجب تعويضا
للطرف اeخر، ما لم يكن ا7نھاء مبررا بصدور خطأ جسيم عن الطرف اeخر أو ناشئا
تعويض الممنوح مبلغ ا<جور المستحقة عن الفترة المتراوحة عن قوة قاھرة، ويعادل ال
. ما بين تاريخ إنھاء العقد وا<جل المحدد
����� ا� �� ا��>2د ا��2ة: ا��f ?/@2 ا���� �#����&
أھم حا(ت إنھاء عقد الشغل غير المحددة المدة، نجد التقاعد، ا(ستقالة ثم
. الفصل
ا�0��28 : ا���ة ا-و�1
د بالتقاعد مغادرة ا<جير للمقاولة وا(ستفادة من الحق في معاش يقص
، التي يصرفھا له الصندوق الوطني للضمان ا(جتماعي وأنظمة التقاعد 95الشيخوخة
. التكميلي
94
يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة، أو لمدة محددة أو 7نجاز شغل معين، يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في : 16تنص المادة - * . الحا(ت التي ( يمكن أن تكون فيھا عFقة الشغل غير محددة المدة
: وتنحصر حا(ت إبرام عقد الشغل محدد المدة فيما يلي . في حالة توقف عقد شغل ھذا ا<خير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن ا7ضراب إحFل أجير محل أجير آخر
ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة؛ . إذا كان الشغل ذات طبيعة موسمية
منتوج على أنه يمكن في القطاعات غير الفFحية، عند فتح مقاولة <ول مرة أو مؤسسة جديدة داخل المقاولة أو انطFق 17تنص المادة * دد جديد <ول مرة، إبرام عقد شغل المحدد المدة لمدة أقصاھا سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصبح العقد بعد ذلك في جميع الحا(ت غير مح
. المدة . غير أن العقد المبرم لمدة سنة يصبح في حالة استمرار العمل به إلى ما بعد أجله، عقدا غير محدد المدة
95يوما من التأمين لدى الضمان ا(جتماعي على ا<قل ويحدد مبلغ الراتب الشھري للتقاعد في 3240أن يتوفر ا<جير على ويجب لذلك -
يوما من التأمين دون أن تتجاوز النسبة 240عن كل % 1من معدل ا<جر المحصل عليھا سابقا، وتضاف نسبة % 50نسبة 15درھم، كما حدد مرسوم 200في راتب التقاعد مع زيادة % 10زيادة نسبة 1992فبراير 2، ھذا وقد أضاف مرسوم % 70العامة . درھم شھريا 500الحد ا<دنى لھذا الراتب في 1996أكتوبر
www.chariaafes.com
180
من م ش، يجب أن يحال على التقاعد كل أجير بلغ سن 526وحسب المادة
تجاوز ھذا السن، بناء على قرار الستين، غير أنه يمكن له ا(ستمرار في الشغل بعد
. تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بناء على طلب المشغل وبموافقة ا<جير
سنة فيما يخص أجراء المناجم الذين يثبتون أنھم 55ويحدد سن التقاعد في
. سنوات على ا<قل 5اشتغلوا في باطن ا<رض طيلة
يخ اكتمال مدة التأمين بالنسبة ل=جراء الذين وتؤخر ا7حالة على التقاعد إلى تار
لم يكونوا عند بلوغھم الستين أو الخمس والخمسين قد قضوا فترة التأمين المحددة
27( 1392جمادى الثانية 15الصادر في 72.1.184بموجب الظھير الشريف رقم
. المتعلق بنظام الضمان ا(جتماعي) 1972يوليوز
����� ��� ا4$0�: ا���ة ا�
يمكن للجير أن يضع حدا لعFقته مع المشغل عن طريق تقديم استقالته لھذا
ا<خير، لكن المFحظ أن إنھاء عقد الشغل بمبادرة ا<جير ھي حالة ناذرة بسبب
وعلى أي حال وكما . المشاكل المتعلقة بالتشغيل باستثناء ا<جراء ذوي الكفاءات العليا
من م ش يمكن إنھاء عقد الشغل غير محدد 34المادة ورد في الفقرة الثانية من نص
المدة بإرادة ا<جير عن طريق ا(ستقالة المصادق على إمضاءھا من طرف الجھة
ا7مضاء المصادق عليه عنصر جديد في مدونة الشغل جاء لتفادي التFعب . المختصة
حترام ا<حكام با(ستقالة من جانب المشغل عن طريق الضغط، و( يلزمه في ذلك إ( ا
المتعلقة بمھملة ا7خطار ما لم يصدر خطأ جسيم عن الطرف اeخر أو في حالة القوة
القاھرة، ولYشارة فإن مھلة ا7خطار شرط شكلي أساسي عند إنھاء عقد الشغل سواء
من طرف ا<جير في إطار ا(ستقالة أو من طرف المشغل في إطار الفصل، والحكمة
ء ھو تمكين صاحب العمل من البحث عن أجير جديد وتمكين من وراء ھذا ا7جرا
. ا<جير من العثور والبحث عن منصب شغل جديد
www.chariaafes.com
181
وتحدد مھلة ا7خطار في جميع القطاعات المھنية تبعا للصنف المھني الذي
: ينتمي إليه ا<جير ومدة أقدميته كالتالي
بالنسبة ل=طر ومن شابھھم؛ �
شھر واحد؛: أقل من سنة -
سنوات شھران؛ 5من سنة إلى -
. ثFثة أشھر: أكثر من خمس سنوات -
: بالنسبة للمستخدمين �
أيام؛ 8: أقل من سنة -
شھر؛ : سنوات 5من سنة إلى -
. من خمس سنوات فأكثر شھران -
وتجدر ا7شارة إلى أن عقد الشغل يبقى ساري المفعول أثناء فترة ا7خطار
بحيث يجب على الطرفان احترام التزاماتھما المتبادلة، بمعنى أن صاحب العمل يبقى
ملتزما بأداء ا<جر، وا<جير يظل ملتزما بأداء عمله، لكن يجب على المشغل أن يسمح
د البحث عن شغل آخر، على أن يؤدي له عنه ل=جير خFل أجل ا7خطار بالتغيب قص
ا<جر الذي يتقاضاه عن أوقات شغله وذلك أيا كانت طريقة أدائه، وتعتبر مھلة ا7خطار
موقوفة في حالة عجز ا<جير مؤقتا عن الشغل، إذا تعرض لحادث شغل أو لمرض
الة مرضية، مھني، أو في حالة تمتع ا<جيرة بفترة إجازة الوضع أو ما قد يعقبھا من ح
. أو من توقف عن العمل بعد الوضع لتربية مولودھا
www.chariaafes.com
182
وفي حالة عدم احترام مھلة ا7خطار، يتعين على الطرف المسؤول ا<داء
لصالح الطرف اeخر تعويضا يعادل ا<جر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه ا<جير
. لو استمر في أداء شغله وھذا ما لم يتعلق ا<مر بخطأ جسيم
من م ش، يحكم على ا<جير بالتعويض، 41وفي إطار ا(ستقالة وطبقا للمادة
في حالة استعمال ا(ستقالة بطريقة تعسفية، كعنصر المفاجأة، سوء النية، المنافسة غير
وفي حالة تعاقده مع مشغل جديد، أصبح ھذا ا<خير . المشروعة، تغيير وجھة الزبائن
عن الضرر الFحق بالمشغل السابق وذلك في متضامنا معه في تحمل المسؤولية
: ا<حوال التالية
إذا ثبت أنه تدخل من أجل إخراج ا<جير من شغله؛ -1
إذا شغل أجيرا مع علمه أنه مرتبط بعقد شغل؛ -2
إذا استمر في تشغيل أجير بعد أن علم أنه مازال مرتبطا بمشغل آخر -3
جديد في الحالة بموجب عقد شغل، إ( أنه تنتفي مسؤولية المشغل ال
ا<خيرة، إذا علم با<مر بعد إنھاء عقد الشغل بصفة تعسفية من طرف
ا<جير، إما بحلول أجله إذا كان محدد المدة أو بانصرام أجل ا7خطار إذا
. كان غير محدد المدة
وإذا كان ا<جير يسأل عن ا(ستقالة التعسفية، فإنه في بعض ا<حيان قد يؤدي
قديم ا<جير لFستقالة، مما يفسر معه إنھاء عقد الشغل بمثابة فصل خطأ المشغل إلى ت
. ل=جير
من م ش إلى ا<خطاء الجسيمة المرتكبة ضد ا<جير، 40وقد تطرقت المادة
وحددتھا في السب الفادح، استعمال أي نوع من أنواع العنف وا(عتداء الموجه ضد
وتعتبر مغادرة ا<جير لشغله بسبب ا<جير والتحرش الجنسي، والتحريض على الفساد،
. أحد ا<خطاء السابقة في حالة إثباتھا في حق المشغل بمثابة فصل تعسفي
www.chariaafes.com
183
����� ا��*? : ا���ة ا�
: يتخذ الفصل إحدى ا<شكال التالية
الفصل غير المستند على خطأ ا<جير؛ -
فصل ا<جير المرتكب لخطأ أو الفصل التأديبي؛ -
. الفصل <سباب اقتصادية -
2�0 8 X�� 1 ا-��: ا�#�2 ا-ول�� ا��f ?*�ا�
من م ش على حق المشغل في إنھاء عقد الشغل غير 34رغم نص المادة
المحدد المدة بإرادته المنفردة، إ( أن ذلك مشروط بوجود مبرر مقبول لذلك، إ( إذا
ه أو تحتمه ضرورة سير المقاولة، وفي كان ذلك المبرر مرتبطا بكفاءة ا<جير أو سلوك
. ھذا ا7طار يجب احترام مھلة ا7خطار وفق ما تم ا7شارة إليه في إطار ا(ستقالة
وعليه فالدافع إلى الفصل يجب أن يكون حقيقيا وجديا، بمعنى أن يكون موضوعيا
. ودقيقا وجسيما، مما يستحيل معه ا(ستمرار في الشغل مما يتطلب بالتالي الفصل
: ومن ا<سباب التي درج القضاء على اعتبارھا مبررة للفصل نجد ما يلي
تقدم سن ا<جير ومدى مقدرته على القيام بالعمل؛ -
التصرف الخاطئ ل=جير؛ -
ا7دانات والمتابعات الجنائية؛ -
عدم الكفاءة المھنية؛ -
صعوبة ا(ندماج في فريق العمل؛ -
www.chariaafes.com
184
. التغيبات المتوالية وبدون مبرر -
ويمكن ل=جير الذي يعتبر إعفاؤه تعسفيا اللجوء بداية إلى مسطرة الصلح
وھذه المھمة منوطة . التمھيدي من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على التعويض
لمفتش الشغل، حيث يحرر في شأن ھذه المحاو(ت محضر يمضيه طرفا النزاع
لعون المكلف بتفتيش الشغل، وتكون لھذا المحضر قوة ا7براء في ويوقعه بالعطف ا
. حدود المبالغ المبينة فيه
وفي حالة الحصول على تعويض، يوقع توصيل استFم مبلغ التعويض من
طرف ا<جير والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من
كلف بتفتيش الشغل، ويعتبر ا(تفاق طرف الجھة المختصة، ويوقعه بالعطف العون الم
. الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمھيدي نھائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم
وإذا لم يفلح مفتش الشغل في مسعاه، فل=جير الحق في أن يقيم دعوى أمام
إعادة المحكمة المختصة، التي لھا أن تحكم في حالة ثبوت أن ا7عفاء غير مبرر، إما ب
إدماج ا<جير في منصبه أو الحكم على المشغل بأداء تعويض ل=جير، والذي يحدد
على أساس أجر شھر ونصف بالنسبة لكل سنة من الشغل أو جزء من السنة لكن دون
). من م ش 41المادة (شھرا 36تجاوز
ھذا عFوة على التعويض عن الضرر الناتج عن الفصل التعسفي، يستحق
لمرتبط بعقد شغل غير محدد المدة، تعويضا عند فصله، بعد قضائه مدة ستة ا<جير ا
أشھر من الشغل داخل نفس المقاولة بصرف النظر عن الطريقة التي يتقاضى بھا
، ويعادل مبلغ التعويض عن الفصل عن )من م ش 52المادة (أجره، وعن دورية أدائه
: ما يلي الشغل الفعليكل سنة أو جزء من السنة من
ساعة من ا<جرة، فيما يخص الخمس سنوات ا<ولى من ا<قدمية؛ 96 -
www.chariaafes.com
185
ساعة من ا<جرة، فيما يخص فترة ا<قدمية المتراوحة بين السنة 144 -
السادسة والعاشرة؛
ساعة من ا<جرة، فيما يخص مدة ا<قدمية المتراوحة بين السنة الحادية 192 -
عشر والخامسة عشر؛
من ا<جرة، فيما يخص مدة ا<قدمية التي تفوق السنة الخامسة ساعة 240 -
عشرة؛
ويمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلب على
. مقتضيات أكثر فائدة ل=جير
: وتدخل ضمن الشغل الفعلي ما يلي
فترات العطلة السنوية المؤدى عنھا؛ -1
فترات استراحة النوافس أثناء فترة إجازة الوضع، وما قد يعقبھا من حالة -2
مرضية، أو من توقف عن العمل بعد الوضع لتربية مولودھا؛
مدة عجز ا<جير عن الشغل عجزا مؤقتا بسبب حادثة شغل أو مرض -3
مھني؛
مدة توقف عقد الشغل (سيما أثناء التغيب المأذون به أو بسبب مرض غير -4
تج عن حادثة شغل أو المرض المھني، أو بسبب إغFق المقاولة مؤقتا النا
. بموجب قرار إداري
ويقدر التعويض عن الفصل، على أساس معدل ا<جور المتقاضاة خFل ا<سابيع
. ا(ثنين والخمسين السابقة لتاريخ ا7نھاء
www.chariaafes.com
186
ا<دنى و( يمكن أن يكون ا<جر المعتمد لتقدير التعويض عن الفصل دون الحد
القانوني ل=جر المحدد بنص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المھنية للمشغلين
Fوالمنظمات النقابية ل=جراء ا<كثر تمثي .
ويعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل ا<جر بمعناه ا<ساسي مع
: توابعه المبينة أدناه
: ناء ما يليباستث المكافآت، والتعويضات المرتبطة بالشغل -1
المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملھا ا<جير بسبب -أ
شغله؛
التعويض المؤدى عن تحمل مسؤولية، باستثناء التعويضات عن المھام - ب
كالتعويض المؤدى لرئيس فرقة أو رئيس مجموعة؛
التعويضات عن ا<شغال المضنية أو الخطرة؛ -ج
مدفوعة مقابل شغل أنجز في مناطق صعبة؛ التعويضات ال -د
التعويضات المدفوعة ل=جير، إذا حل مؤقتا محل أجير آخر ينتمي إلى فئة -ھـ
أعلى من فئته، أو عن شغل أنجزه ا<جير بصفة مؤقتة أو استثنائية، ما عدا التعويضات
. عن الساعات ا7ضافية
؛الفوائد العينية -2
. العمولة والحلوان -3
www.chariaafes.com
187
التعويض المستحق لمندوب ا<جراء والممثل النقابي % 100فع بنسبة وير
بالمقاولة عند وجوده، الذين يفصلون من شغلھم خFل مدة انتدابھم وفق المقتضيات
. المتعلقة بالتعويض
، قد أقرت ل=جير الذي 59و 53وفي ا<خير نشير إلى أن المدونة في المادتين
تصادية أو تكنولوجية أو ھيكلية الحق في التعويض عن يتم فصله تعسفيا أو <سباب اق
فقدان العمل، وھو نوع من التعويض عن البطالة أو نوع جديد من التعويضات التي
تعزز نظام الحماية ا(جتماعية بالمغرب، وقد كان ھذا التعويض مطلبا طالما نادت به
ذ تصريح فاتح غشت العديد من المنظمات النقابية في جو(ت الحوار ا(جتماعي من
، وھذا التعويض سيتم تحديده بواسطة نص تنظيمي يتم وضعه من طرف 1996
السلطة المختصة باتفاق مع المنظمات المھنية <رباب العمال والنقابات العمالية ومن
المنتظر أن يتم تدبير ھذا التعويض الجديد من طرف الصندوق الوطني للضمان
. ا(جتماعي
����� : ا�#�2 ا�Q>�ا��*? ا�X0د�#� أو R*? ا-�� ا�
X���
يقصد بالفصل التأديبي، فصل ا<جير عن عمله بسبب ارتكابه خطأ جسيما، و(
يترتب عن ھذا الفصل فقط إنھاء عقد الشغل، وإنما أيضا حرمان ا<جير من
يمكن فصل : "من م ش على أنه 61التعويضات المذكورة سابقا، إذ جاء في المادة
ير من الشغل، دون مراعاة أجل ا7خطار، ودون تعويض عن الفصل، و( تعويض ا<ج
والمFحظ أن المشرع لم يحدد مفھوم الخطأ ". عن الضرر، عند ارتكابه خطأ جسيما
من المدونة بمثابة أخطاء 39الجسيم، إنما اكتفى بذكر أمثلة عنه، فاعتبر في المادة
: جسيمة ما يلي
www.chariaafes.com
188
الشرف، أو ا<مانة، أو اeداب العامة، صدر بشأنھا حكم ارتكاب جنحة ماسة ب -
نھائي وسالب للحرية؛
إفشاء سر مھني نتج عنه ضرر للمقاولة؛ -
السرقة؛ خيانة ا<مانة؛ : ارتكاب ا<فعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل -
السكر العلني؛ تعاطي مادة مخدرة؛ ا(عتداء بالضرب؛ السب الفادح؛ رفض شغل من
اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛ التغيب بدون مبرر <كثر من أربعة أيام أو ثمانية
حاق ضرر جسيم بالتجھيزات أو اe(ت أو أنصاف يوم خFل ا(ثني عشر شھرا؛ إل
المواد ا<ولية عمدا أو نتيجة إھمال فادح؛ ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة
للشغل؛ عدم مراعاة التعليمات الFزم اتباعھا لحفظ السFمة في الشغل وسFمة المؤسسة
ن أنواع العنف ترتبت عنھا خسارة جسيمة، التحريض على الفساد؛ استعمال أي نوع م
. وا(عتداء البدني الموجه ضد أجير أو المشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة
إ( أنه يجب قبل فصل ا<جير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه با(ستماع إليه
من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب ا<جراء أو الممثل النقابي
ا<جير بنفسه، وذلك داخل أجل ( يتعدى ثمانية أيام ابتداء من بالمقاولة الذي يختاره
. التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب له
ويحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم
وإذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة فإنه يتم . نسخة منه إلى ا<جير
إلى مفتش الشغل لتسوية ھذا الخFف أو إقناع الطرفين با(ستمرار في المسطرة اللجوء
. وعقد جلسة أخرى لنفس الغرض
وإذا كان الخطأ الجسيم يؤدي إلى الفصل مباشرة، فإن ارتكاب ا<جير <خطاء
غير جسيمة، يطبق المشغل بشأنھا عقوبات تأديبية تخضع لمبدأ التدرج في العقوبة،
ويعتبر الفصل في ھذه . فاذ ھذه العقوبات داخل السنة إلى فصل ا<جيرويؤدي استن
www.chariaafes.com
189
الحالة فصF مبررا، والعقوبات التأديبية المنفذة في حق ا<جير (رتكابه خطأ غير
: جسيم ھي
.ا7نذار -1
.التوبيخ -2
. التوبيخ الثاني أو التوقيف عن الشغل مدة ( تتعدى ثمانية أيام -3
إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى عند ا(قتضاء، مع التوبيخ الثالث، أو النقل -4
. مراعاة مكان سكنى ا<جير
يسلم مقرر العقوبات التأديبية أو مقرر الفصل إلى ا<جير المعني با<مر يدا بيد
مقابل وصل، أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل ثمانية
. وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ القرار المذكور
في حالة وقوع نزاع حول مشروعية العقوبة التأديبية الصادرة في حق ا<جير، و
فإنه يجب على المشغل أن يقوم بإثبات السبب المبرر للفصل، وذلك كأن يثبت التقصير
Fالصادر من ا<جير والذي أدى إلى سرقة بعض أدوات العمل مث .
ى العون المكلف بتفتيش ھذا وتوجه نسخة من مقرر الفصل أو رسالة ا(ستقالة إل
الشغل، كما يجب أن يتضمن مقرر فصل ا<جير ا<سباب المبررة (تخاذه، وتاريخ
ا(ستماع إليه، مرفقا بالمحضر المتعلق بمنح ا<جير فرصة الدفاع عن نفسه قبل فصله،
. و( يمكن للمحكمة أن تنظر إ( في ا<سباب الواردة في مقرر الفصل وظروفه
ى الفصل، تحت طائلة سقوط الحق، أمام المحكمة المختصة، ويجب رفع دعو
في أجل تسعين يوما من تاريخ توصل ا<جير بمقرر الفصل، كما يجب النص على ھذا
. ا<جل في مقرر الفصل
:��� ا��*? -$#�ب ا0F*�د�� : ا�#�2 ا�
www.chariaafes.com
190
يعتبر فصF <سباب اقتصادية كل فصل يقوم به المشغل لدافع أو لعدة دوافع (
تعود لشخص ا<جير، وإنما تنتج عن توقف أو تغيير الشغل أو بسبب تعديل جوھري
. في عقد الشغل، يترتب عنھا بالخصوص صعوبات اقتصادية أو تحو(ت تكنولوجية
من مدونة الشغل على أنه يجب على المشغل، في المقاو(ت 66وقد نصت المادة
Fت الف)Fحية أو الغابوية وتوابعھا، أو في التجارية أو الصناعية أو في ا(ستغ
مقاو(ت الصناعة التقليدية، الذي يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر، والذي يعتزم
فصل ا<جراء، كF أو بعضا، <سباب تكنولوجية أو ھيكيلية أو ما يماثلھا، أو <سباب
ة عند وجودھم قبل اقتصادية، أن يبلغ ذلك لمندوبي ا<جراء والممثلين النقابيين بالمقاول
شھر واحد على ا<قل من تاريخ الشروع في مسطرة الفصل، وأن يزودھم في نفس
الوقت بالمعلومات الضرورية التي لھا عFقة بالموضوع، بما فيھا أسباب الفصل،
. وعدد فئات ا<جراء المعنيين، والفترة التي يعتزم فيھا الشروع في الفصل
التفاوض معھم من أجل تدارس ا7جراءات التي ويجب عليه أيضا استشارتھم و
من شأنھا أن تحول دون الفصل، أو تخفف من آثاره السلبية، بما فيھا إمكانية إعادة
. ا7دماج في مناصب شغل أخرى
تحل لجنة المقاولة محل مندوبي ا<جراء في المقاو(ت التي تزيد عدد ا<جراء
ولة محضرا تدون فيه نتائج المشاورات وتحرر إدارة المقا. بھا عن خمسين أجيرا
والمفاوضات المذكورة يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه لمندوبي ا<جراء، وتوجه
. نسخة أخرى إلى المندوب ا7قليمي المكلف بالشغل
��ب ا���0د?� - أ"� �� '�وط ا�
من مدونة 66يتوقف فصل ا<جراء العاملين في المقاو(ت الواردة في المادة
الشغل كF أو بعضا، <سباب تكنولوجية أو ھيكلية أو ما يماثلھا أو <سباب اقتصادية،
www.chariaafes.com
191
على إذن يجب أن يسلمه عامل العمالة أو ا7قليم في أجل أقصاه شھران من تاريخ تقديم
. ندوب ا7قليمي المكلف بالشغلالطلب من طرف المشغل إلى الم
يكون طلب ا7ذن مرفقا بجميع ا7ثباتات الضرورية وبمحضر المشاورات
. 66والتفاوض مع ممثلي ا<جراء المنصوص عليه في المادة
في حالة الفصل <سباب اقتصادية، يكون الطلب مرفقا، عFوة على الوثائق
: المذكورة أعFه، با7ثباتات التالية
تقرير يتضمن ا<سباب ا(قتصادية التي تستدعي مسطرة الفصل؛ -
بيان حول الوضعية ا(قتصادية والمالية للمقاولة؛ -
. تقرير يضعه خبير في المحاسبة أو مراقب في الحسابات -
يجب على المندوب ا7قليمي المكلف بالشغل أن يجري كل ا<بحاث التي يعتبرھا
ضرورية، وأن يوجه الملف داخل أجل ( يتعدى شھرا واحدا من تاريخ توصله
بالطلب، إلى أعضاء لجنة إقليمية يرأسھا عامل العمالة أو ا7قليم لدراستھا والبت فيھا
. في ا<جل المحدد أعFه
قرار عامل العمالة أو ا7قليم معلF ومبنيا على الخFصات يجب أن يكون
. وا(قتراحات التي توصلت إليھا اللجنة المذكورة
وتتكون اللجنة ا7قليمية المشار إليھا سابقا، من ممثلين عن السلطات ا7دارية
المعنية وممثلين عن المنظمات المھنية للمشغلين والمنظمات النقابية ل=جراء ا<كثر
تمثيF، يحدد أعضاء اللجنة وطريقة تعيينھم وكيفية تسييرھا بنص تنظيمي، وقد أوضح
ھذا النص في مادته ا<ولى على أنه تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة مكلفة
بالدراسة والبت في طلب الفصل أو ا7غFق الكلي أو الجزئي <سباب تكنولوجية أو
www.chariaafes.com
192
سباب اقتصادية للمقاو(ت وا(ستغF(ت المنصوص عليھا في ھيكلية أو ما يماثلھا أو <
. من مدونة الشغل 66المادة
وتتكون اللجنة المشار إليھا أعFه، بالتساوي، من ممثلين عن ا7دارة والمنظمات
المھنية للمشغلين والنقابات المھنية ل=جراء ا<كثر تمثيF، أربعة يمثلون ا7دارة،
من نظام الضمان ا(جتماعي تشمل على 40ھذه التعويضات حسب نص المادة
يتمثل في تعويضات عائلية نقدية، وقسط عيني يتجلى في إعانة صحية قسط نقدي
.عائلية
التعويضات العائلية النقدية: المطلب ا6ول
من نظام الضمان ا(جتماعي، فإن المؤمن له، المتوفر على 40للفصل طبقا
6أيام متصلة من ا(شتراك خFل 108محل للسكنى بالمغرب والذي يثبت قضاء
أشھر من التسجيل، يستفيد من ھذه التعويضات عن كل ولد متكفل به مقيم في المغرب
.أو(د على ا<كثر المصرح بھم في الحالة المدنية 6دود في ح
يوم من ا(شتراك 108ولFستفادة من ھذه التعويضات ( بد أن يتوفر المستفيد على
: لدى الصندوق الوطني للضمان ا(جتماعي، وتمنح ھذه التعويضات عن
؛اا<و(د الشرعيين من فراش الزوجية أو من زواج سابق <حد ھم -
ا<و(د المتبنين و ا<و(د غير الشرعيين المعترف بھم من طرف المستفيدين من -
التعويض أو زوجه؛
ا<و(د اليتامى فاقدي ا<ب وا<م والمتكفل بھم من طرف المستفيد من التعويض -
.قانوني يجعل الولد تحت نفقته دأو المعھود إليھم بحكم قضائي أو بعق
والزوجة مؤمنا وفي إمكانھما ا(ستفادة من التعويضات وإذا كان كل من الزوج
العائلية، فإن ھذه ا<خيرة ( تؤدى في ھذه الحالة إ( للزوج، أما في حالة انحFل ميثاق
.الزوجية فإن التعويضات تؤدى إلى الشخص المعھود إليه بحضانة الطفل
درھم 36درھم عن كل ولد في حدود ثFثة و 150 يويحدد مبلغ التعويض ف
).أو(د 6(عن كل ولد إضافي من ا<و(د المخولين قانونا ا(ستفادة من ھذا التعويض
ويستمر ا(ستفادة من مبلغ التعويضات
www.chariaafes.com
238
سنة بالنسبة ل=و(د الذين ھم عمليا وبصفة خاصة تحت نفقة 12إلى غاية -
المأجور؛
سنة بالنسبة للولد الذي يتابع تدريبا مھنيا؛ 18إلى غاية -
سنة بالنسبة للولد الذي يتابع دراسته بالمغرب أو بالخارج؛ 21غاية إلى -
إذا كان يتوفر على الشروط المنصوص عليھا في قمھما كان سن الولد المعا -
96من القانون المتعلق بالرعاية ا(جتماعية ل=شخاص المعاقين 21و2المادتين
د نھاية حقوقه شريطة أن يكتسب الولد صفة معاق قبل بلوغه السن ا<قصى عن
.في التعويضات العائلية
تسنة والتي تعيش معه تح21بنت أو أخت المؤمن له وزوجته البالغة أقل من -
سقف واحد وتقوم على الخصوص با<عمال المنزلية وبتربية ولدين على ا<قل
عاما يتكفل بھما المستفيد من التعويض وتكون 12ويكون سنھما على ا<قل
%.70ل أو مصابة بعجز مستمر عن العمل يعادل أو يفوق أمھما مزاولة لعم
التعويضات العائلية العينية: المطلب الثاني
تتمثل ھذه التعويضات في إعانة صحية عائلية بعد تقديم ملف طبي يخول إرجاع
:المصاريف الطبية والصيد(نية في حدود المقادير السنوية التالية
درھم 300: عن ولد واحد -
درھم 400: ولدان -
درھم 500: ثFثة أو(د -
كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تمنعه عن أداء وضائفه : 2تنص المادة -1.ة ( فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له إعاقة بعد ذلكالحياتي
على استفادة آباء المعاقين بالقطاع العام أو الخاص من منح التعويضات العائلية المخصصة <بنائھم المعاقين بغض : 21بينما تقضي المادة.يتوفر المعنيون على دخل خاص بھمالنظر عن سن ھؤ(ء شريطة أن ( يتوفر آباؤھم على دخل كاف لسد حاجياتھم وأ(
www.chariaafes.com
239
درھم 600: أربعة أو(د -
درھم 700: خمسة أو(د -
.درھم 800: ستة أو(د -
اKعانات القصيرة ا6مد: المبحث الثاني
التعويضات الممنوحة في حالة المرض أو الحادث، التعويضات الممنوحة في تشمل
.حالة الو(دة،وأخيرا ا7عانات الممنوحة في حالة الوفاة
التعويض اليومي عن المرض والحادثة: المطلب ا8ول
بالطبع كل حادثة غير حادثة الشغل وكل مرض غير مرض والمقصود
يوما 54ذه التعويضات يجب على المؤمن له أن يتثبت قضاء ولFستفادة من ھ.مھني
متصلة أو غير متصلة من ا(شتراك خFل الستة ا<شھر السابقة لحصول العجز، إ( إذا
كان العجز ناتجا عن حادثة حيث يستحق المصاب تلك التعويضات دون مراعاة شرط
.وقوع الحادثة خالتمرين على أن يكون مؤمنا عليه تاري
يجب على المؤمن له لFستفادة من تلك التعويضات تحت طائلة إيقاف صرفھا، كما
أن يوجه خFل الثFثين يوما الموالية (نقطاعه عن العمل أو تمديد التوقف عنه، إلى
الصندوق إعFما بانقطاعه عن العمل موقع من طرف الطبيب المعالج والمشغل على
.وق، ما لم تحل قوة قاھرة دون توجيھهمطبوع يحدد نموذجه المدير العام للصند
ا<جر 3/2ويساوي ھذا التعويض ا<جر اليومي المتوسط و( يمكن أن يقل عن
.ا<دنى القانوني
www.chariaafes.com
240
شھر المتتابعة الموالية 24أسبوعا على ا<كثر خFل 52ويستمر ھذا التعويض
يوم 3240على التوفر (للعجز وبعده يتم استبداله براتب الزمانة إذا توافرت شروطه
).اشتراك
التعويض عن الوXدة: المطلب الثاني
ا<جر اليومي المتوسط الذي تقاضته ا<جيرة المستفيدة خFل يساوي ھذا التعويض
.الشھر أو الشھرين أو الثFثة ا<شھر السابقة على التوقف عن العمل
ويؤدى عن أسبوعا، سبعة منھا على ا<قل بعد الوضع، 14ويستمر التعويض طيلة
.كل يوم سواء كان يوم عمل أو عطلة
يوما من ا(شتراك لدى 54ويشترط لFستفادة منه، أن تكون ا<جيرة قد توفرت لھا
.أشھر السابقة لتاريخ التوقف عن العمل بسبب الحمل 10الصندوق خFل
ويجب على المؤمن لھا تحت طائلة إيقاف صرف التعويضات، أن توجه خFل
ما التالية لFنقطاع عن العمل إلى الصندوق الوطني للضمان ا(جتماعي ما الثFثين يو
لم تحل قوة قاھرة دون ذلك، إعFما با(نقطاع عن العمل يوقعه الطبيب المعالج
.والمشغل
إعانات الوفاة: المطلب الثالث
كان المؤمن له يتكفل بھم بالفعل عند وفاته، وذلك حسب نھذه ا7عانة للذي تمنح
:الترتيب التالي
الزوج أو الزوجات؛ -
الفروع عند عدم وجود الزوج؛ -
ا<صل عند عدم وجود الفروع؛ -
www.chariaafes.com
241
ا<خوة وا<خوات عند عدم وجود ا<صول؛ -
وعند عدم وجود ذوي . يوفي حالة التعدد في نفس الدرجة توزع ا7عانة بالتساو
.المذكورين، فإن ا7عانة تدفع للشخص الذي يثبت أنه تحمل صوائر الجنازة الحقوق
يوما متصلة أو غير 54من ھذه ا7عانة يتعين أن يكون ا<جير قد قضى ةولFستفاد
متصلة من ا(شتراك خFل الستة ا<شھر السابقة لحصول الوفاة، أما إذا كانت الوفاة
ن ا<جير وقت وقوع الحادثة خاضعا لنظام ناتجة عن حادثة تعزى إلى الغير، وكا
الضمان ا(جتماعي، فإن ذوي حقوقه يستحقون تلك ا7عانة حتى في غياب مدة
.ا(شتراك أعFه
مرة معدل ا<جرة اليومية التي تقدر على أساسھا 60وتحدد ھذه ا7عانة في
متوفى أو كان التي استفاد منھا ال) المرض أو الحادث أو ا<مومة(التعويضات اليومية
بإمكانه ا(ستفادة منھا وقت وفاته، أو مرتين معدل ا<جرة الشھرية بالنسبة للمستفيد من
. و( يمكن أن يقل مبلغ ا7عانة عما يحدده مرسوم). الزمانة أو التقاعد(راتب المعاش
يحدد الحد ا<دنى لھذه ا7عانة في ) 1991فبراير 20مرسوم (ووفقا لuخر مرسوم
.ف درھمعشرة آ(
اKعانات الطويلة ا6مد: المبحث االثالث
راتب الزمانة، راتب الشيخوخة، راتب الباقين على قيد الحياة أو المتوفى ھي ثFثة
.عنھم
راتب الزمانة: لالمطلب ا8و
ھذا الراتب لكل مؤمن لم يصل سن التقاعد والمصاب بعجز دائم وغير مستفيد يمنح
والمقصود بالعجز ھنا أن يكون عجزا . من إيراد حوادث الشغل وا<مراض المھنية
. دائما وتاما يجعل ا<جير غير قادر على مزاولة أي عمل مكسب
www.chariaafes.com
242
التأمين على ا<قل من 1080ولFستفادة منه يجب أن يتوفر ا<جير المؤمن له على
يوما خFل اثني عشر شھرا السابقة لبداية العجز 108لدى الضمان ا(جتماعي، منھا
.الذي ترتبت عنه الزمانة
وتبدأ ا(ستفادة من راتب الزمانة إما من تاريخ انصرام المدة التي استفاد المؤمن
تقرار حالة المؤمن له خFلھا من التعويضات اليومية، وإما من تاريخ التئام الجرح أو اس
إذا كان ھذا التاريخ سابق (نصرام مدة ا(ستفادة من التعويضات اليومية شرط توجيه
طلب الحصول على ھذا الراتب إلى الصندوق الوطني للضمان ا(جتماعي خFل ستة
أو استقرار حالة المؤمن لتوقف أداء التعويضات اليومية أو التئام الجرح ةأشھر التالي
إذا وجه الطلب بعد ھذا ا<جل، فإن الراتب يصبح نافذا ابتداء من اليوم ا<ول من و. له
.الشھر الموالي (ستFم الطلب
وتكون ا(ستفادة من راتب الزمانة دائما بصفة مؤقتة حيث يمكن حذفه إذا طرأ
كان المصاب بالزمانة يمارس عمF يدر عليه احالة المؤمن له، أو توقيفه إذ ىتغيير عل
نفعا كيفما كان خFل مدتي ثFثة أشھر متواليتين، أو تعويضه براتب عن الشيخوخة من
. نفس المبلغ إذا بلغ المستفيد السن المخول بموجبھا الحق في الراتب المذكور
من معدل ا<جرة الشھرية ل=جير بالنسبة لمن يتوفر %50ويحدد راتب الزمانة في
عن كل مدة %1يوما، وتزداد نسبة 3240يوما و 1080على مدة التأمين تتراوح بين
.%70يوما دون أن تتجاوز النسبة العامة 216تأمين إضافية تبلغ
من معدل ا<جرة الشھرية إذا كان %10لمبلغ الراتب الشھري نسبة فكما تضا
.المصاب بالزمانة مضطرا لFستعانة بشخص آخر
في مبلغ راتب %10يادة نسبة ز 1992فبراير 2ھذا وقد تم بمقتضى مرسوم
.درھم 200الزمانة فضF عن زيادة
www.chariaafes.com
243
درھم 500الحد ا<دنى لراتب الزمانة في 1996أكتوبر 14كما حدد مرسوم
.شخصيا
راتب الشيخوخة: المطلب الثاني
سنة في كل القطاعات، 60كل أجير وصل سن التقاعد وھو يستفيد من ھذا الراتب
سنة في القطاع المنجمي إذا أثبت ا<جير اشتغاله في باطن ا<رض خمس سنوات 55و
.على ا<قل
يوما من التأمين لدى الضمان ا(جتماعي 3240ويجب لذلك أن يتوفر ا<جير على
من معدل ا<جرة %50بة ويحدد مبلغ الراتب الشھري للتقاعد في نس. على ا<قل
يوما من التأمين دون أن 216عن كل % 1وتضاف نسبة . المحصل عليھا سابقا
. %70تتجاوز النسبة
معاش المتوفى عنھم : المطلب الثالث
يخول ھذا الراتب لكل من ذوي حقوق ا<جير المتوفى الذي كان مستفيدا من راتب
.يوما من التأمين 3240الزمانة أو الشيخوخة أو كان متوفرا على
:وينحصر حق المتوفى عنھم في
إذا ) اشتراط الزواج سنتين قبل الوفاة( الزوج المتكفل به أو الزوجات �
كانوا مصابين بزمانة، أو بمجرد بلوغھم سن الخمسين إذا كانوا إذا غير
ومع ذلك فإن ا<رملة تستحق ھذا الراتب إذا .(بالغين ھذا العمر يوم الوفاة
ا ولد من زواجھا بالمتوفى إما قبل الوفاة وإما داخل الثFث مائة ازداد لھ
ومن جھة أخرى تفقد ا<رملة الحق في ھذا الراتب . يوم الموالية للوفاة
).إذا تزوجت من جديد
www.chariaafes.com
244
سنة إذا كانوا 21سنة أو 12ا<بناء المتكفل بھم البالغون أقل من �
.يتابعون تدريبا مھنيا
ل بھم مھما بلغ عمرھم، إذا كانوا عند وفاة معيلھم ا<و(د المعاقون المتكف �
من القانون المتعلق 21و 2يتوفرون على الشروط المحددة في المادتين
.بالرعاية ا(جتماعية ل=شخاص المعاقين
وتبتدئ ا(ستفادة من ھذا الراتب في حالة وفاة شخص صاحب راتب الزمانة أو
أما إذا تعلق ا<مر . ر الموالي لتاريخ وفاتهشيخوخة ابتداء من اليوم ا<ول من الشھ
يوما 3240بوفاة مؤمن له متمتع بشروط ا(ستفادة من راتب الزمانة، أو متوفر على
من التأمين على ا<قل، فإن بداية ا(ستفادة من راتب المتوفى عنھم تتحقق انطFقا من
.اليوم ا<ول من الشھر الذي وقعت خFله الوفاة
حالتين يجب توجيه طلب الحصول على الراتب إلى الصندوق الوطني وفي كلتا ال
شھرا الموالية لتاريخ الوفاة مالم يحل دون ذلك قوة 12للضمان ا(جتماعي في أجل
قاھرة، أما إذا وجه الطلب خارج ھذا ا<جل، فإن بداية صرف ھذا الراتب يتم ابتداء من
. اليوم ا<ول من الشھر الموالي (ستFم الطلب
:يويحدد ھذا الراتب ف
من راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان يستفيد منه أو كان من حق الھالك 50% -
ا(ستفادة منه، وذلك بالنسبة للزوج أو مجموع الزوجات والولد الفاقد ا<ب و
ا<م؛
.للولد الفاقد أحد ا<بوين % 25 -
االزمانة أو الشيخوخة، إذوفي جميع ا<حوال ( يتجاوز مجموع الراتب راتب
.تجاوز ھذا المقدار وقع تخفيض نسبي بالنسبة لكل من ذوي الحقوق المستفيدين
www.chariaafes.com
245
تمويل صندوق الضمان ا*جتماعي: الفرع الثالث
الضمان ا(جتماعي على تمويل يشبه نظام التأمين الخصوصي، إذ ( يعتمد نظام
.تساھم الدولة فيه بأي قسط
صندوق الضمان ا(جتماعي با(شتراكات الدورية من طرف وعليه يتم تغذية
المشغلين وا<جراء وذلك حسب النسب والشروط التالية التي تختلف حسب نوع
.1993فبراير 2التعويضات طبقا لمرسوم
التعويضات العائلية: المبحث ا6ول
تمويل حساب أو رصيد التعويضات العائلية من خFل مساھمات المشغلين ويتم
من مجموع أجرة ا<جير ا7جمالية % 8.87بمفردھم وتحدد ھذه المساھمة في
وھذا ا(قتطاع التزام يقع على عاتق المشغل و( يمكن أن يقتطعه من أجرة . الشھرية
. ا<جير أو يدخله في ا(عتبار عند تحديده <جرته
التعويضات القصيرة ا6مد: المبحث الثاني
من أجرة % 0.66 شتركة للمشغل وا<جراء، تحدد في نسبةتمويلھا بمساھمة م ويتم
.ا<جير الشھرية ا7جمالية
.%0.44يتحمل منھا المشغل نسبة
تقتطع من أجره من طرف المشغل لفائدة %0.22ويتحمل منھا ا<جيرنسبة
.الصندوق
التعويضات الطويلة ا6مد: المبحث الثالث
www.chariaafes.com
246
من أجرة % 8.10 تمويلھا بمساھمة مشتركة للمشغل وا<جراء، تحدد في نسبة ويتم
.ا<جير الشھرية ا7جمالية
.%5.40يتحمل منھا المشغل نسبة
.%2.70ويتحمل منھا المشغل نسبة
وتجدر ا7شارة إلى أنه إذا كانت مساھمة المشغل لتمويل التعويضات العائلية غير
فإن تمويل التعويضات ا<خرى يؤخذ بالنسبة المحددة محددة في سقف معين ل=جرة،
5000درھم ل=جرة، بمعنى أنه إذا زادت أجرة ا<جير عن 5000سابقا في حدود
درھم، فإن ما زاد عن ذلك ( يدخل في احتساب النسب المذكورة سواء بالنسبة للمشغل
.أو بالنسبة ل=جير
:رفي ا7نتاج فإنھا تكونوأخيرا إذا أردنا إجمال المساھمة العامة لط
%14.71=5.40+0.44+0.87:بالنسبة للمشغل -
% 2.92=2.70+0.22:بالنسبة ل=جير -
www.chariaafes.com
247
الفصل الثاني
نظام التغطية الصحية في إطار الضمان ا9جتماعي
رغبة من المشرع المغربي في تحسين المستوى الصحي للمواطنين، وضمان
ظھير شريف بتنفيذ 2002أكتوبر 3الطبية، أصدر بتاريخ الخدماتاستفادتھم من
.المتعلق بمدونة التغطية الصحية 65.00رقم نالقانو
وقد عھد إلى الصندوق الوطني للضمان ا(جتماعي بالقيام بتدبير مستقل لنظام
التأمين ا7جباري عن المرض بالنسبة ل=شخاص الخاضعين لنظام الضمان ا(جتماعي
75و 73الفصFن ( لك لذوي حقوقھم، وأيضا أصحاب المعاشات بالقطاع الخاصوكذ
ويتم التدبير المالي لقطاع التأمين ا7جباري باستقFل عن ). من مدونة التغطية الصحية
من مدونة 75المادة ( تدبير الخدمات ا<خرى التي يقوم بھا في نطاق ميزانية مستقلة
).التغطية الصحية
-الصندوق الوطني للضمان ا(جتماعي تختص بكيفية مستقلةكما أن إدارة
وفي إطار اجتماعات خاصة بالنظر في - بغض النظر عن خدمات الضمان ا(جتماعي
نظام التأمين ا7جباري ا<ساسي عن المرض الذي يباشر جميع المسائل المتعلقة بتدبير
.الصندوق المذكور ويقوم بالبت في القضايا المرتبطة بذلك ه
فما ھو إذن نطاق تطبيق التغطية الصحية، وماھي ا(شتراكات والتعويضات
. التي تغطيھا؟
نطاق تطبيق التغطية الصحية: الفرع ا8ول
Eا����ق �E .�: ا-+��ص ا���0���2: ا��#>: ا-ول
www.chariaafes.com
248
:مدونة التغطية الصحية، ا<شخاص المستفيدون ھم كالتاليحسب المادة الخمسة من
نظام التأمين ا<ساسي عن المرض وفي مقدمتھم 7جبارية ا<شخاص الخاضعين -
الشخص الخاضع لنظام الضمان ا(جتماعي والمستفيد من معاش؛
التأمين الموجودين تحت كفالته شريطة 7جبارية ة الشخص الخاضعأفراد عائل -
ت أ( يكونوا مستفيدين من تأمين آخر مماثل، ويتعلق الـأمر بزوج وزوجا
سنة على 21المؤمن، وا<و(د المتكفل بھم من لدن المؤمن البالغين من العمر
سنة إذا كانوا غير متزوجين ويتابعون دراسات عليا، ودون 26ا<كثر إلى غاية
كما .تحديد السن إن كانوا معاقين جسديا أو ذھنيا، إضافة إلى ا<طفال المتكفل بھم
دة من نظام التأمين ا7جباري ا<ساسي عن يمكن للمؤمن أن يطلب تمديد ا(ستفا
.المرض لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجبات اشتراكھما
النطاق من حيث الخدمات : الثاني ثالمبح
التأمين ا7جباري ا<ساسي يضمن مدونة التغطية الصحية من 7حسب نص المادة
المخاطر ومصاريف عن المرض للمؤمنين وأفراد عائFتھم المتكفل بھم تغطية
الخدمات الطبية الناجمة عن و(دة أو تأھيل طبي أو حادثة أو مرض دون حوادث
.1963الشغل وا<مراض المھنية التي تظل خاضعة لظھير
ويخول ھذا التأمين الحق في إرجاع مصاريف العFجات الطبية والوقائية
ا تعلق بمجموعة من ومصاريف إعادة التأھيل، وعند ا(قتضاء تتحمل تكاليفھا إذ
:الخدمات الطبية منھا
العFجات الطبية والوقائية المرتبطة بالبرامج ذات ا<ولوية في إطار السياسة -
الصحية للدولة؛
أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية؛ -
www.chariaafes.com
249
العFجات المتعلقة بتتبع الحمل والو(دة وتوابعھا؛ -
يات الجراحية بما في ذلك أعمال الجراحة العFجات المتعلقة با(ستشفاء والعمل -
التعويضية؛
التحاليل البيولوجية الطبية المصورة ؛ -
الفحوص الوظيفية؛ -
ا<دوية المقبول إرجاع مصاريفھا؛ -
أكياس الدم البشري ومشتقاته؛ -
اe(ت الطبية وأدوات ا(نغراس الطبي لمختلف ا<عمال الطبية والجراحية، أخذا -
المرض أو الحادثة ونوعية ھذه اe(ت و ا<دوات؛ طبيعة رفي ا(عتبا
ا<جھزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاعھا؛ -
النظارات الطبية؛ عFجات الفم وا<سنان؛ -
تقويم ا<سنان بالنسبة ل=طفال؛ -
أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي؛ -
.ا<عمال الشبه الطبية -
دمات المضمونة بواسطة ھذا التأمين عمليات طبية غير أنه يخرج من نطاق الخ
أخرى مثل الجراحة التجميلية، والعFج بالحمامات، والوخز با7بر والعFج بمياه البحر
المادة (
). من مدونة التغطية الصحية 8
ا*شتراكات والتعويضات: الفرع الثاني
أن نسب ا(شتراكات ومبالغ مدونة التغطية الصحية من 11و 10ن ورد في الفصلي
.التعويضات الجزافية تحدد بنصوص تنظيمية
www.chariaafes.com
250
نسب ا9شتراكات: المبحث ا6ول
، تحدد نسبة 2005يوليوز 18الصادر في 2.05.734من مرسوم 1 حسب المادة
التأمين ا7جباري ا<ساسي عن المرض للصندوق ا(شتراك الواجب أداؤھا برسم
من مجموع 4%ي فيما يخص مأجوري القطاع الخاص في الوطني للضمان ا(جتماع
ا<جور المؤداة بما فيھا التعويضات و المنح والمكافآت والمنافع النقدية والعينية والمبالغ
50%المقبوضة بصفة مباشرة أو من الغير برسم الحلوان، وتوزع على أساس
من مجموع %1سبة يتحملھا المأجور، إضافة إلى ن %50يتحملھا المشغل، ونسبة
.الشھري ا7جمالي يتحملھا المشغل وحده را<ج
من مجموع مبلغ المعاشات %4أما أصحاب المعاشات، فتحدد نسبة اشتراكھم في
درھما في الشھر في باقي 1298المدفوعة لھم شرط أن يعادل ھذا المبلغ أو يزيد عن
).2.05.734من مرسوم 3المادة ( القطاعات
مر بأشخاص مستفيدين من تأمين اختياري، فتحدد نسبة ا(شتراك في وإذا تعلق ا<
من مبلغ ا<جر الشھري المعتبر كأساس لحساب آخر اشتراك إجباري برسم % 4
).2.05.734من مرسوم 4المادة ( التأمين المذكور
مبلغ التعويضات: المبحث الثاني
وكما – 2005يوليوز 18الصادر في 2.05.737من مرسوم 1المادة حسب
التأمين ا7جباري ا<ساسي عن برسم تتمثل الخدمات التي يغطيھا الصندوق -سلف
المرض في تتبع الحمل والو(دة وتوابعھا، وا<عمال الطبية المقدمة ل=طفال الذين يقل
(ستشفاء وا<مراض الخطيرة أو التي سنة والخدمات المقدمة في حالة ا 12عمرھم عن
. تترب عنھا عجز يستلزم عFجا طويل ا<مد أو التي تكون تكاليف عFجھا باھضا
من التعريفة المرجعية الوطنية، وترفع % 70وتحدد نسبة تغطية ھذه الخدمات في
www.chariaafes.com
251
في حالة ا<مراض الخطيرة وا<مراض التي يترتب عنھا عجز % 90النسبة إلى
Fباھضة إذا قدمت ھذه الخدمات في فجا طويل ا<مد، أو التي تتطلب تكالييتطلب ع
المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة