نظام سیاسی و عدالت اجتماعی

به نام خداوند جان و خرد

نظام سیاسی و عدالت اجتماعی

نظام سیاسی و عدالت اجتماعی )گفتگوی 69(گردآوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان شهرطرح جلد و برگ آرایی: روح االمین امینی

چاپ اول: 1390 خورشیدیشماره گان: 1000

حق چاپ محفوظ و مخصوص ناشر است.

اين كتاب با حمايت مالي اتحاديه اروپا و سفارت فرانسه در افغانستان منتشر شده است. مسؤوليت انتشار كتاب به عهده بنياد آرمان شهر و مسؤوليت محتواي مطالب به عهده نويسنده يا نويسندگان است و به هيچ وجه نمي تواند بازتاب ديدگاه نهادهای نامبرده محسوب شود.

استفاده و اقتباس از نوشته های این کتاب با ذکر منبع مجاز است.نظرات مطرح شده در این کتاب الزاما خواست و مشی آرمان شهر

نیست.شماره های تماس: 0775321697 / 0787195212

[email protected] :ایمیلhttp://armanshahropenasia.wordpress.com :تارنما

نظام سیاسی و عدالت اجتماعیسیف الدین سیهون استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل

نظام سیاسی افغانستانرا خواهی مشروطه جنبش پژوهشگران از بسیاری طالیه دار دموکراسی اندیشی در افغانستان تلقی میکنند. در این که خواستگاه نهضت در شرایط آن روز، بیانگر ولی نیست. تردیدی بوده، خود زمان روشنگرانه افکار این که آیا جنبش مشروطیت، برای اکثریت معادل نظام سلطنتی لیبرال پنداشته میشود، تردیدی وجود دارد. زیرا نظام مبتنی بر قانون اساسی را نخست مشروطیت خواندند و بعد نظام سلطنتی لیبرال پنداشتند، با واقعیت همخوانی طلبانه تجدد و گرایانه ملی های خصلت آنان ندارد. داشتهاند. با وجود پذیرش برخی آزادیها و زیرکی امان

نیز اوتوکراتیک بود.با آن که قانون اساسی نادرشاه نیز نظام سیاسی حاکم نظام شاهی را شاهی مشروط خوانده ولی در عمل یک سیاسی و مدنی آزادی های است. خانوادگی مطلقه پیرامون را شرایط سیاسی سلطنت به ارث مانده از پندار

نادرخانی بر نمی تابد.

انتشارات آرمان شهر

6

برخی دشواری ها، دولت بروز اوضاع و تغییر با ولی سالهای در سیاسی های آزادی برخی تطبیق به مصمم قانون یا دموکراسی دوران نام به آن از شد، که بعدی اساسی نیز یاد کرده اند، که یکی از لیبرال ترین قوانین اسالمی کشورهای مشروط سلطنتی های نظام اساسی اساسی حقوق به اساسی قانون در زیرا می شد، پنداشته افراد، به تفکیکی قوا و دین و دولت توجه شده بود. به مصوبه شاه ولی شد داده فعالیت اجازه سیاسی احزاب مجلس را مبنی بر قانونی کردن احزاب امضا نکرد. قانون نشد، امضا نیز والیات شوراهای قانون و شهرداری ها بدینترتیب برای نهادینه شدن دموکراسی مانع ایجاد شد و از تحقق آن جلوگیری به عمل آمد که در را بر روی چپ و راست ایدئولوژیک تندرو احزاب گیری شکل

افراطی باز کرد.مظهر بود نیافته بنا حزبی اساس بر که ملی شورای فردگرایی نمایندگان شد و این شورا از یک مجمع متفقین به یک جرگه استیضاح گر تنزل یافت و حکومت ها پی هم ترمیم شده و تغییر مینمودند چنانچه در ده سال پنج

کابینه روی کار آمد و متعاقبا سلب اعتماد می شدند. در بعد اقتصادی شورا مانع اخذ مالیه از مورثی و زمین شد، زیرا وکالی ذی نفوذ عمدتًا زمین داران بزرگ بودند که از تصویب قوانین ضامن خود کفایی مالی دولت خود و خارجی کمک های کمبود با دولت ورزیدند، داری منابع داخلی مواجه شد و برنامه های پنج ساله با دشواری تمویل از منابع مطمئن، و با ناکار آمدی و ناتوانی اجرایی

فاقد مسئوولیت الزم شدند.استبدادی حاکمیت و خان داوود خودکامه حکومت که بودند مستقیمی تجربه دو خلق دموکراتیک حزب نمایش به دیکتاتوری نظام در را انسان ها منزلت نزول از تاریخی گسست در را رستگاری امکان و گذاشت حاکمیت آوردند. میان به دیکتاتوری اندیشه های همه


7

اغتشاش آفرین تنظیم های جهادی و نظام دین پناه طالبی همه هرم های مفروض دین گرایی سطحی را برای ایجاد مشروعیت نوین به هیچ بدل گردانید. فروپاشی سوسیالیسم بلوک کشورهای هم پی تسلیم و شوروی در موجود شوروی سابق در برابر تهاجم امواج محافظه کاری جدید )نئولیبرالیسم( حزب ایدئولوژیک سیاسی از چپ گرایان

سنتی را نیز برای ایجاد یک بدیل ناکارآمد ساخت. گسست تاریخی در گذشته چندین صد ساله جنگ های امانی، دوره اصالحات شکست نوزدهم، قرن داخلی حکومت های استبدادی پی در پی، تجاوز شوروی سابق، طالبی، تنظیمی، آفرین فاجعه نهاد دین حکومت های مداخله نظامی امریکا و باالخره ادامه آنارشی و جنگ بی پایان، نزد اکثریت این احساس را به وجود آورده است که چون کشور از لحاظ اقتصادی و فر هنگی عقب مانده است، کاری نمیتوان انجام داد. از این رو به نقش انسان به مثابه عامل آگاه و تاریخ ساز کم بها داده می شود، و حوادث به انتظار بیقانونی، نوعی به اعتقاد را آن جای غیر مترقبه و پیچیدگی های حیرت انگیز غیر قابل درک افگنی. هراس و تفنگ ارعاب و پول سیطره می گیرد.

همستگی اجتماعی را متزلزل ساخته است.دالر میلیارد دهها مخدر، مواد دالر میلیاردها مصرف نیروهای نظامی مداخله طریق از غربی کشورهای دولتی غیر سازمان های و امریکا فرماندهی زیر ائتالف و مانده عقب اقتصاد پیکر در خصوصی و المللی بین از را نورمال سیاسی بازی های همه افغانستان، نامتمایز صحنه بدرکرد و حاکمیت پول و تفنگ را بر سر نوشت مردم مستولی ساخت. در شرایط کنونی باور به این که می توان به طوری قانونمند به پیش رفت و جامعه بهتری

آفرید، سخت و دشوار شده است.قرار جهانی جامعه توجه مورد شرایطی در افغانستان دیدگاهی تدارک و تبلیغاتی تهاجم دوران که گرفت


8

برای بر پایی دموکراسی های بازار در کشورهای جنوب بود؛ مرحله دوم خود یعنی مداخله نظامی گزیده و سرشار از نشاط واهی برای ایجاد دموکراسی لیبرال در کشورهای شرق میانه بود. طرح خاورمیانه بزرگ یکی از این رویاها ایاالت فرماندهی تحت غربی نیروهای سازش که بود متحده امریکا با دموکراسی ستیز ترین جناح های قدرت افغانستان در را عمدتًا پروژه این و عراق افغانستان در ناکام ساخت و اخیراً با طرح صلح به هر قیمت در تبانی با خون ریزترین گروه ها جای ادعای بلند باالی دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زن و برپایی جامعه کثرت گرا را

می گیرد.از نظر منشأ گسترش شورش های مسلحانه در افغانستان نتیجه این تغییر استراتیژی کشورهای غربی تحت رهبری گروه های با آن ها سازش صرفًا امریکا متحده ایاالت قدرتمند ناباب یا فقدان یک استراتیژی ضد شورشگری جامع نه، بلکه در ذات خود دموکراسی بازار است که جز ارضای خواست و تجملی الیه های معینی از طبقه متوسط اساسا به مقصد اساسی یعنی دولت سازی و توسعه همه جانبه انسان مدار و پایدار و حفظ محیط زیست را ضامن

شکل گیری وحدت ملی است، اعتنایی ندارد.تالش در موضعشان تحکیم برای قدرت ائتالف های تبار ایدئولوژی قومیت، از گاه های تکیه یافتن برای گرایی را در خدمت گرفته اند. دموکراسی به مثابه یگانه راه حل یا دست کم طریقه ای که میتواند بحران را قابل تحمل سازد، دشمنان سوگند خورده اش را بدان واداشت تعهد آن بر سیاسی فلسفه یک عنوان به گاه هر که نورزند، الاقل به مثابه یک اسلوب حکومت داری مورد دادن قرار مشق سر دهند. سوگمندانه، قرار استفادهاش ائتالف حاکم قدرت در ناپذیری نیولیبرال دولت فلسفه افغانستان، وابستگی و در نتیجه انتقال و غیر دموکراتیک در حاکم رژیم ناکامی به کل در مدنی جامعه بودن


9

و انجامیده مردم اساسی معضالت حل برای افغانستان تفاهم به سوء را ما مردم بدان جا رسیده است که کار ناروا دایر بر نارسایی دموکراسی جهت حل منازعات و معضالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی افغانستان متقاعد گرداند و انتظار دیکتاتوری های به اصطالح مقرر را در جامعه مطرح می کنند و به بازگشت اقتدار سنتی ـ

طالبانی آن نیز دلخوش شوند.افغانستان زیر فشار مداخله انجام دولت سازی در سر نظامی امریکا برای جنگ علیه هراس افگنی و سرنگونی قایل اولویت به اساس سرنوشت ساز متالیه امر طالبان اولیه دولت سازی در اخطار حاکم در مراحل نوع بود. کنفرانس پیترزبرگ نایجریه تشکیل کارتل شرکت های بردارش ّعلم دست به تفنگ نیروهای که شد قدرت بودند. مسأله دولت سازی، ملت شدن، امنیت، خلع سالح و صلح مبتنی بر عدالت در حاشیه قرار گرفت. دموکراسی مطروحه در این فرایند نیز به یمن دموکراسی بازار که در حقیقت شعار روز ایاالت متحده امریکا بود، وارد سیاست

کالن و استراتیژی های آینده شد. در دارد. ارتباط دولت به همه از قبل »دموکراسی صورتی که دولتی با مسئولیت و پاسخگو وجود نداشته

باشد، جامعه سیاسی نیز مطرح بوده نمیتواند.«عمدتًا که قدرت سهامی شرکت یا حاکم ائتالف از شماری و ملیشه و دولت گریز نیروهای از متشکل نخبه گان تحصیل کرده در غرب است، به هیچ صورت نتوانسته است، از روابط افقی شان، یعنی از روابط گروهی اقتدار یک ایجاد یعنی عمومی روابط نفع به خودی به تنها نه کنونی دولت حاکمیت بگذرد. ملی مرکزی قلمروهای محدود مراکز والیات محصور است بلکه در درون همین مجمع الجزایر به اصطالح مامون، در دریای و قدرت رسمی غیر و رسمی مافیایی امنی، نا بیکران

ثروت، حاکمیت رسمی دولت را به چالش میکشد.


10

باز سازی اقتصادی و عدالت اجتماعیاز را آن نمی توان که است اصلی اجتماعی عدالت این دو در پیوند و هماهنگ اصل آزادی جدا نمود و با یکدیگر بوده و با هم مفهوم می یابند. عدالت اجتماعی اصل ایدئولوژیک نیست، پروسه ای است که باید همواره جست و بر تحقق آن تالش نمود. تحقق عدالت اجتماعی تحقق میتواند ذهن نورماتیف دموکراسی انداز چشم از یابد که پیش شده و سودهای مشارکت مردم و استفاده از منابع اقتصادی، سهم گیری در روند رشد تولیدی و بهبود زندگی مردم، فراهم شده باشد. توجه به عدالت اجتماعی زمینه سازی مشروطی است که شهروندان بتوانند در آن به امکانات برابر به رشد و تواناییهای فردی و جمعی شان پرداخته فارغ از ترس و گرسنگی در امنیت به سر برند.

استفاده در باید قدرت اصلی صاحبان مثابه به مردم این در باشند. داشته سهم معنوی و مادی نعمت های از سهم برابر و عادالنه مردم در استفاده از نعمت های مادی و معنوی باید در یک فرایند تاریخی برای همه مردم به می تواند، فرایند این گردد. ممکن برابر و عادالنه طور همراه و هم زمان با رشد دموکراسی و از طریق مشارکت

مردم تحقق یابد.بدون شک رقابت و همزیستی دیدگاه ها و برنامه های اما است. دموکراسی الزامات از یکی سیاسی گوناگون قانونی نظام افتادن جا با ها، ارزش این شدن نهادینه فراگیرترین و پایدارترین می گردد. میسر حقوقی و دموکراسی وقتی میسر می گردد که مشارکت مردم در باشد. فراهم شده اقتصادی و فرهنگی عادالنه نظام یک دموکراسی به مثابه یک پروسه پایان ناپذیر همراه با غلبه بر تنگناهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی رشد و توأم

می یابد.از ادعای حاکمیت رسمی و باوجود افغانستان دولت لحاظ بین المللی شناخته شده در عمل از به کار گرفتن


11

اقتصادی اساسی نیازهای این حاکمیت غفلت می ورزد، اقتصادی فلسفه تابع نادیده می گیرد، و خود را مردم را عناصر شامل بینش طرز این می دهد. جلوه لیبرال نیو قانون خصوصی سازی تصدی های دولتی و غیر دولتی، زدایی و سیاست های درهای باز است. خصوصی سازی نه به دلیل کمبود سرمایه و توانایی اقتصادی موسسات، بلکه به هدف حذف مالکیت اجتماعی صورت می گیرد. قانون زدایی در کشوری تحقق می باید که بیش از سی سال جنگ و درگیری قانون گریزی نهادینه شده است. و سیاست های درهای باز در حالی تحقق می یابد که کشور

هیچ فرآورده و کاالیی را در داخل تولید نمی کند!اجتماعی لحاظ از و گرا انسان فلسفه به ما اقتصاد اقتصادی توسعه نهایی اهداف دارد. نیاز پذیر مسولیت گسترش و توسعه توانایی های و رفع نیازمندی های انسان این سرزمین است که مردم باید طول عمر بیشتر، تغذیه و آموزش به دسترسی و امراض از جلوگیری بهتر،

پرورش و تحصیالت عالی داشته باشند.توسعه انسان مدار به برنامه ریزی ضرورت دارد. برنامه ریزی مطابق نیازها و خواسته های مردم از قاعده هرم به انتقال می یابد و ناظر بر یک اقتصاد سالم و راس هرم اشتغال نموده و ایجاد کار و برای مردم پویا است، که به بخش های مختلف مانند کشاورزی، تجارت، استخراج معادن و زیرساخت ها، پروژه های مشخص و قابل دسترس

را طرح و تطبیق می کند.قانونی، مافیایی و غیر اقتصاد بدون ریشه کن کردن توسعه اقتصادی ممکن نیست. نقش اقتصاد مافیایی و غیر است، ویرانگر اقتصادی توسعه روند در تنها نه قانونی بلکه یکی از عمده ترین عوامل شورشگری، جنگ و بی ثباتی سیاسی در افغانستان را تشکیل می دهد. خود کفایی صنعت توسعه غذایی. مصونیت و امنیت برای زراعتی ایجاد زیرساخت های برای تعویض کاالهایی وارداتی و


12

ملی برای توسعه همه جانبه بوده، ضامن صلح و پیشرفت اجتماعی پنداشته می شود.

افغانستان بازسازی برای که دالر میلیارد 51 ازجمله یک جدید، برق فابریکه یک است، یافته اختصاص پروژه سیاسی توسط شرکت لویس برگر ساخته شد که

در مدت کمتر از سه ماه رو به تخریب نهاده است.اقتصاد افغانستان مستعمره ای تکیه بر واردات و قاچاق است که یکی از بی مشغله ترین اقتصادهای جهان است. این واقعیت ها را ارقام و اعداد آماری قسمًا نشان می دهد:نفر به کمک غذایی ضرورت افغانستان 6 میلیون در •

مبرم دارند.• واردات آن یک سوم تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل

می دهد.• افغانستان بزرگ ترین تولید کننده مواد مخدر در جهان

است: 12 هزار تن در سال 2010• افغانستان بعد از سومالیا فاسدترین کشور جهان است.

در کم ترین ما کشور به یافته اختصاص کمک های •جهان است )63 دالر سرانه(

• سی در صد مردان و ده در صد زنان خواندن و نوشتن را بلد هستند.

به دست می زنان یک سوم حصه در آمد مردان را •آورند.

چهار در صد خانواده ها در افغانستان در کارهایی که •در برابر آن مزد کم دریافت می شود سهم میگیرند که از آن جمله 89 درصد را مردان و 11 درصد را زنان تشکیل

میدهند.• شاخص توسعه انسانی 0/346 بوده که پایین ترین در

جهان است.پایین ترین از یکی درصد 62/3 بشری، فقر شاخص •

ارقام در جهان است.• احتمال زنده ماندن تا سن چهل سالگی 0/419 محاسبه


13

شده است. • 76/5 درصد افراد بالغ توانایی خواندن و نوشتن را ندارند.صحی سالم آب به دسترسی از جمعیت صد در 66 •

محروم هستند.• 58 درصد کودکان زیر سن 5 سال در افغانستان دچار

سوء تغذی هستند.و ثانوی ابتدایی، مکاتب در دختران شمولیت میزان •

تحصیالت عالی نصف مردان است.• مرگ و میر مادران 1600 در هر 100000 والدت زنده

است، بلندترین شاخص مرگ و میر مادران در جهان.• 60 درصد زیر خط فقر به سر می برند.

• 6 میلیون جوان بیکار در آرزوی کار وجود دارند...

نتیجه گیریو آب هنگفت، زمینی زیر منابع داشتن با افغانستان اراضی حاصلخیز، ظرفیت توسعه اقتصادی را دارا است، برای تحقق و عملیاتی کردن و بهره گیری از این ظرفیت، ید عملی و کار شناسانه، تعهد دستگاه اجرایی مثل و نمونه سیاسی دستگاه که است سطوحی اجتماعی حمایت و

کنونی فاقد این توانایی ها و امکانات است.

منابع:• دموکراتیک سازی جهان سوم پس از پایان جنگ سرد، یو فین هیپله و دیگران، مترجمان، دوکتور رسول رحیم

و دیگران.• برنامه حزب آزادگان افغانستان سال 1386

• سالنامه احصائیوی سال 1388 احصائیه مرکزی• طرح برنامه حزب سوسیال دموکرات افغانستان، دادفر-

اسپنتافرهنگ بازار آزاد با اصول اجتماعی، ترجمه دکتور •

نور عباد و دکتور بهبود چاپ سال 1386


15

نظام های حکومت داری و عدالت اجتماعیکدام الگو مناسب افغانستان است؟1

ابهیالش مدهی2

باعث کمال خوش وقتی است که در برابر این حضار نگران نیز حدی تا که کنم اعتراف باید بگویم. سخن کننده است، در اصل به این دلیل که بنا بود امروز همکار در من از کند. سخنرانی سالتمارش داگالس دکتر من آخرین فرصت خواسته شد به جای او صحبت کنم. من قول اما نداشته ام برای آماده سازی خود زیادی فرصت

می دهم که برای پایبندی به دستور جلسه بکوشم.پیش از این که شروع کنم، مایلم به شما هشدار بدهم می خواهم بیشتر بدهم. شما به پاسخی ندارم قصد که توجه شما را به پرسش هایی جلب کنم که مناسب می دانم و می توانند راه های تازه ای را برای مباحثه و تبادل نظر باز کنند. البته بعضی مسایل هست که مورد تاکید قرار خواهم

وجه هیچ به و است نویسنده نظر مقاله این در شده عرضه نظریات -1مورد تایید »واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان« نیست. این گفتار در مرکز

فرهنگی فرانسه در افغانستان، در 24 فبروری 2011 عرضه شده است.و معیشتی مسایل بخش پژوهشگر )Abhilash Medhi( مدهی ابهیالش -2

حکومت محلی در »واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان« است.


16

داد، مثل بعضی مشاهداتی که در تحقیق »واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان« با عنوان »تحوالت در حکومت داری محلی ـ نظری از محل«. این تحقیق در سال گذشته در شش والیت افغانستانـ سمنگان، جوزجان، لغمان، سرپل، دایکندی و وردک ـ با هدف درک واگذاری قدرت به به مذاکرات انجام چگونگی و ولسوالی ها و والیت ها وسیله فعاالن دولتی و غیردولتی در سطح محلی انجام شد.اجازه دهید از ارایه تعریفی از »عدالت اجتماعی« شروع کنم. امیدوارم توافق عمومی در میان حضار وجود داشته آرمانی شدت به عادالنه کامال جامعه تصویِر که باشد دارد وجود آرمان شهری در تنها جامعه ای چنین است. نایل آن دیدار به زودی این به احتماال شما و من که نخواهیم شد و احتمال آن در افغانستاِن به شدت بی ثبات کمتر از همه است. مایلم به عدالت اجتماعی از چشم انداز رفاه اجتماعی بنگرم که در آن بخش های فقیرتر جامعه از نوعی از مزایا بهره مند باشند و نابرابری بین طبقات به می تواند افغانستان مثل جامعه ای آیا باشد. کمتر نسبت فراتر از احسان به مثابه نیکوکاری اجتماعی و اقتصادی کند جذب را اجتماعی تامین ایده می تواند آیا برود؟ سیاست های و ترکیب اسالمی ارزشی نظام با را آن و نوآورانه برای رفاه و مقابله با فقر طرح ریزی کند؟ بدیهی است تمام این مسایل بر پایه حدس و گمان بنا شده است.همه جوامع مسیرهای رشد خود را ترسیم می کنند. هیچ خط سیری را که در جایی موفق شده نمی توان درجایی دیگر بدون قید و شرط و بدون انجام تغییرات الزم در آن به کار گرفت. اصالحات در افغانستان از آهنگ آشفته ای برخوردار بوده است. اما پی گرفتن یک برنامه ی ساخت مهم به دو پرسش این موضوع با است. داخل ضروری در عیار تمام اجتماعی عدالت کار دستور ـ می رسیم می توان آیا کند؟ تاکید باید نکاتی چه بر افغانستان

هدف ها را نیز از جای دیگر وام گرفت؟


17

گفتار در سن آمارتیا نوبل جایزه برنده اقتصاددان سمینار خود با عنوان »توسعه به مثابه آزادی« بر آزادی افغانستان، که دولت مرکزی تاکید می کند. در انتخاب فعاالن از مجموعه ای طریق از داری حکومت و است دولتی و غیردولتی انجام می شود، »آزادی انتخاب« ممکن است مناسب ترین کار نباشد. رویکردی کارکردی تر الزم است. ابتدا ممکن است این مساله به معنای توجه تقریبا کامل به ارایه کاالها و خدمات اساسی باشد. تحکیم این رویکرد عملی به شکل یک رویکرد بیشتر حقوق بشری تنها با گذر زمان انجام خواهد شد. یک نکته قابل توجه مهم این است که این تحکیم را نمی توان از پیش برنامه

ریزی کرد.از بخشی نگاه از بزنم. سمنگان از مثالی بگذارید ـ آیباک در بشری حقوق سازمان یک بومی جمعیت مرکز والیت ـ می کوشید آرمان های غربی را به ایشان حقوق به گروه این توجه سنتی نخبه گان کند. تحمیل این به واکنش در می کرد. تلقی آمیز توهین را زنان وضع، کارکنان این سازمان در محل کار پاکول بر سر با مردم ابتدا، در گرفتند. دست در تسبیح و گذاشتند شک و تردید به آن ها نگاه می کردند. اما پس از مدتی، باور من، دو به مثال، این از نامطمئنی شان کنار رفت. درس می توان گرفت. اول، تمام ایده ها را باید جذب کرد تا با وضعیت تناسب پیدا کنند؛ و دوم، باید امیدواری ها را تعدیل کرد و به تناسب آن ها اهداف را تعیین کرد. همین مساله درباره دمکراسی در افغانستان صحت دارد. از سویی این باور عمومی که دمکراسی و آرمان های دمکراتیک با اسالم سازگاری ندارند پایه درستی ندارد، اما باید توجه نهادهای هر کشور و نیست ایستا دمکراسی داشت که ممکن است با نهادهای کشور دیگر تفاوت اساسی داشته کافی زمان که است این اینجا در کلیدی مساله باشد. برای تکامل یافتن نوعی از دمکراسی در افغانستان صرف


18

کنیم تا برای برخورد کردن با پیچیدگی های این کشور مجهز باشد.

چالش بعدی این است که اهدافی تعیین کنیم که قابل دست یابی باشد. در این زمینه »اهداف توسعه هزاره برنامه توسعه سازمان ملل«3 را می توان به عنوان نقشه راه به کار گرفت. اما با این کار، خطر این هست که اهدافی را در به نظر بلندپروازانه هستند. از حد بیش بگیریم که نظر وضعیت کنونی در افغانستان، کاهش جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می کند به میزان 50 درصد و کاستن از مرگ و میر مادران به میزان سه چهارم مشکل اما دست یافتنی برداشتن میان از مورد در کار این می رسد. نظر به دبیرستان و ابتدایی آموزش کّل در جنسیتی نابرابری از محدودیت های مان، تحقیق ما در طی نیست. ممکن گسترده ای بر آموزش در مناطق مبتال به شورش مطلع از رفتن به مدرسه منع شدیم. در بعضی مناطق، دختران می شدند. در بعضی مناطق دیگر، دختران اجازه رفتن به قابل اغلب نکته تا سن خاصی. فقط اما داشتند، مدرسه ذکر درباره »اهداف توسعه هزاره سازمان ملل« این است که این اهداف پیشرفت در استانداردهای زندگی در سطح جهانی را مشخص می کنند، اما نابرابری بین آن ها و در داخل کشورهای مختلف زیاد است. باید توجه داشت که در داخل افغانستان شاخص های یکسانی برای تمام مناطق به کار گرفته شود. در این صورت شاید باید تقاضا برای رسیدگی بهداشتی و تامین آن را در مناطق دورافتاده به دارد. نزدیکتر وجود مناطق در رساند که میزانی همان همین مساله در مورد آموزش و خدمات دیگری که از

نگاه مردم ضروری است، صحت دارد.چالش داشته وجود تاریخا که نابرابری هایی کاهش اسالمی جمهوری دولت توجه تغییر و است بزرگی افغانستان و جامعه بین المللی را به والیت ها و ولسوالی ها

3- UNDP’s Millennium Development Goals


19

حکومت ساختارهای باره در تامل از می کند. ایجاب تمرکز می شود: حاصل مضمون دو افغانستان در داری قدرت در دفتر ریاست جمهوری و در بخش های به شدت سلسله مراتبی وزارت خانه ها، و محلی شدن حکومت در روستاها، به ویژه در زمینه اجرای عدالت. پرسش هایی در باره توانایی های وزارت خانه های متمرکز برای واکنش به تحوالت محلی باقی مانده است. نبود تمرکززدایی در امور اداری و مالی، توانایی اداره های والیتی و ولسوالی برای نشان دادن واکنش به اولویت های محلی را محدود توان دولت مرکزی تنها در محدوده این کار می سازد. هزینه های و تاخیرها است. غیردولتی سازمان های و را مردم قضایی رسمی مکانیسم های با مرتبط بازدارنده علما، به اتکا طرف به اختالفات به دادن فیصله برای ـ )CDCs( محلی توسعه حتا شوراهای و سفیدان ریش رانده ـ شده اند ایجاد ملی همبستگی برنامه پی در که است. اختیار تامین خدمات به میزان کمی در والیت ها مکانیسم های ولسوالی ها. همه در نه ولی دارد وجود تضمین حاکمیت رسمی قانون، به شکل نظام های قانونی،

به اداره های ولسوالی و والیتی راه نمی یابد.این »حرکت دوگانه« ناشی از این دو موضوع دولت افغانستان را به شکلی کشیده است که من آن را »پدیده ساعت شنی« می نامم. نهادهای رسمی در سطوح والیتی دولت و می مانند شنی ساعت این پایه به ولسوالی و مرکزی را به روستاها و شوراهای محلی وصل می کنند. بی اختیار بودن آن ها نشانه بی ارتباطی افقی و عمودی به از ساختار کنونی بین ساختارهای دولت است. رفتن بدهد نواحی یا مناطق به بیشتری قدرت که ساختاری موضوعی است که اهل تحقیق مدت هاست مورد تاکید قرار داده اند. اما این کار ممکن است آثار مطلوب را به باشد. پنج مرکز اصلی شهری، کابل، مزار نداشته دنبال سطح به توجه با آباد جالل و قندهار هرات، شریف،


20

جذب را منابع بیشتر احتماال موجود زیرساخت های خواهند کرد. تغییر توجه از مرکز به سطح والیتی ظاهرا برای تضمین تقویت پایه ساعت شنی که دولت جمهوری اسالمی افغانستان است ضروری به نظر می رسد ـ چه از اداره های دولتی در سطح والیتی و افراد حاضر در نظر به ویژه ولسوالی ها و نیز میزان مسئولیت واگذار شده به

آن ها.آنچه اکنون در افغانستان وجود دارد در مقایسه با یک دهه پیش جهشی بزرگ به جلو است. ساختارهای تازه ای اداره های بین رابطه از تازه ای شکل های و شده اند برپا دولتی و مردم پدیدار شده است. در زمینه اجرای عدالت، شکل های تازه ای از همکاری بین اداره ها و شوراها ظاهر شده است. برای مثال، در جازیان اختالف ها را شوراهای حقوق اداره را حکم ها و می کنند فصل و حل محلی والیت اجرا می کند. این سیستم به مردم اجازه می دهد در روستا اختالف هایشان را به روشی مشورتی که برایشان که غذا« برابر در »کار برنامه کنند. حل است راحت اشتغال ایجاد در انداخته راه به غذا« جهانی »برنامه ی در افغانستان بسیار موفق بوده است. با استخدام افراد در ساخت کانال های زیرزمینی، دیوارهای حامل، جاده ها و غیره در مناطق روستایی، این برنامه توانسته به کارکردی مردم میان در غذایی توزیع کمک یابد: دست سه گانه تمویل بین ارتباط در را آن ها که این بدون روستایی کننده و گیرنده به محتاج تبدیل کند؛ توسعه زیرساخت مهاجرت از که شغلی فرصت های تامین و ضروری؛ از مواردی جاها بعضی در گرچه می کند. جلوگیری فساد مرتبط با کمک های برنامه ی جهانی غذا بروز کرده است، این ایده هنوز بدیع و خیرخواهانه است. شاید در ادغام برای برنامه همبستگی ملی دالیل محکمی اصالح این باشد. آن در غذا جهانی برنامه ی مطلوب جنبه های کار به معنای واگذاری تصمیم اولویت بندی و تخصیص


21

به مجامع انتخابی محلی و به کارگیری شوراهای توسعه محلی برای انجام کار خواهد بود. در حال حاضر بودجه برنامه همبستگی ملی را تمویل کنندگان تامین می کنند و آن را شوراهای توسعه محلی در ارتباط با یک شریک را خانوارها فقط 10% کار اجرا می گذارند و به اجرایی اعضای می کنند. تامین محلی توسعه شوراهای نظر زیر شوراهای توسعه محلی ناتوانی خود را دلیل عدم حضور در مرکز موفقیت محدود شوراهای توسعه محلی عنوان دخالت کارگیری به تازه ای ابتکار هر کلید می کنند. از آن برنامه ریزی شده برای کسب جای پا و استفاده این است. جامعه به مشترک دستاوردهای عرضه برای استراتژی از ایجاد وابستگی منفی دور می ماند و انسجام جامعه را حفظ می کند. ممکن است چندین راه دیگر برای بهبود برنامه های موجود و طراحی آن ها به روشی ادامه پذیرتر از حال حاضر وجود داشته باشد. اصالح برنامه های حاضر به هر ترتیبی که انجام شود، یک فرض را باید در نظر گرفت: افغانستان دیر یا زود باید با تاثیرهای منفی

خروج تمویل کنندگان روبرو شود. گذشته از هر چیز، باید به اصالح ساختارهای موجود توجه کرد و نه ایجاد ساختارهای تازه. تردیدی نیست که با گذر زمان ساختارهای رسمی و غیررسمی در والیت ها به قدرت در بالنده ای ترتیب و نظم و پیوسته اند هم به به اغلب قانون در ناموجود مقام های آورده اند. وجود در قانونی مقام های و مردم بین مذاکره کانال عنوان باره قدرت سیاسی عمل کرده اند. سیاست ایجاد نهادهای تازه که تمویل کنندگان شاید بیش از دولت جمهوری ایجاد با ایجاد آن ها مسئول هستند افغانستان در اسالمی الیه های مختلف این وضعیت را تشدید کرده است. این کار به قدرتمندان معدود کنونی قدرت بخشیده و شرکت اما است، آسان تر کرده را دولتی ساختارهای در آن ها قریه بگیرد. آن ها از را دیگر بسیاری قدرت نتوانسته


22

دارها و بزرگان روستاها در بسیاری از روستاها در عین کمیته های عضو و محلی توسعه شوراهای رییس حال شورای عضو آن ها از بعضی هستند. مدارس امنیت شورای فعالیت های در دیگر بعضی و هستند بهداشت این گونه شوراها بدون ایجاد آموزش شرکت می کنند. تعیین روشن مسئولیت هایشان باعث اغتشاش شده است. در نتیجه گیری، مایلم توجه شما را به سه نکته اصلی اول نکته دادم. قرار تاکید مورد پیش تر جلب کنم که واقع باید کشورسازی پروژه هدف های که است این گرایانه باشد و اطمینان حاصل شود که عموم، به ویژه در محافل سیاست گزار، بدانند که تغییرات اساسی برای به نتیجه رسیدن نیازمند زمان است. هندوستان و تکرارهای استعماری پسا و استعماری دوره های در که متعددی پشت سر گذارده مثال خوبی است. نکته دوم دنباله نکته اول است و آن این است که اصالح باید به تدریج رخ باعث نظر می رسند و به ارتجاعی اساسی تغییرات دهد. جامعه مختلف بخش های سوی از تندی واکنش های بازسازی کامل. نه است، اصالح اساسی مساله می شوند. برنامه ها و سیاست ها را باید پس از تحلیل اساسی اجتماعی اجرا کرد. تمرکززدایی قدرت از مرکز به والیت ها در من شود. منجر غیرمتمرکز فساد به است ممکن ابتدا را رابطه بر مبتنی داری سرمایه یا فساد کردن نهادی تمرکززدایی با که است این من نظر کنم. نمی تبلیغ تدریج به و می شود بیشتر پذیری مسئولیت درخواست این آورد یاد به باید نهایی که نکته می کاهد. فساد از است که مدرنیته همواره باید با آداب و رسوم فرهنگی فردی، هویت نمایشی پروراندن جای به بخورد. پیوند آن ها و داد پرورش باید را گروهی رایج هویت های بهتر مرتبط کرد. سیستم های نمایندگی فرایندهای با را غیررسمی که در افغانستان وجود دارند در طول سال های کوشش کرده اند. حفظ را خود پایداری داخلی جنگ


23

گسترش و درک برای باید هماهنگ تری و جدی تر آن ها به کار گرفت. این گونه کوشش ها برای ایجاد یک سیستم حکومت داری با آزادی کافی برای دربرگرفتن شاخص تنش های کردن مهار و منطقه ای آرمان های

زندگی روزانه در افغانستان حیاتی است.

نگاهی به مقاله »عدالت«1

ع. سهند

ژان پل سارتر در دهه 1960 اعالم کرد »مارکسیسم می شد سال ها آن در ماست.« دوران ناپذیر گریز افق هوادار مارکسیسم بود یا به دالیل مختلف آن را نقد کرد، اما غیرممکن بود که یک متفکر یا صاحب نظر سیاسی جدی بتواند مارکسیسم را نادیده بگیرد. تقریبًا همه افراد در عرصه نظری )فلسفه سیاسی( و عرصه عملی )مبارزه سیاسی( مجبور بودند موضع خود را در ارتباط با میراث

تئوریک و پراتیک مارکسیسم تعریف کنند.برای و باشد کرده تغییر جهان می رسد نظر به اما ُمد از مارکسیسم می کنند حرکت ُمد با که برخی ها نظر از مارکسیسم دلیل که این به نه البته است، افتاده تئوریک رد شده است، بلکه به این دلیل که تجربه ای که براساس آموزش های او در گوشه ای از جهان در دست ساختمان بود فرو ریخته است. از این روست که بسیاری در که آن هایی حتا سیاسی ، فعالین و صاحب نظران از گذشته خود را »مارکسیست های دو آتشه« می دانستند،

1- این مقاله را از نشانی زیر برگرفته ایم:http://www.edalat.org/sys/content/view/922/ 1386 ـ 27 آذر


26

امروزه لیبرالیسم را »افق گریزناپذیر دوران ما می دانند.«نوشته ها در را عملی نظری- دگردیسی این بازتاب پیرامون مختلف گروه های و افراد موضع گیری های و حتا و ما کشور اقتصادی و سیاسی اجتماعی، تحوالت پیرامون موضوع »جنگ و صلح« می توان مشاهده کرد. تازه ترین طبری اسفندیار آقای قلم به »عدالت« مقاله نمونه از این ُمدگرایی است که در جهت دامن زدن به رمانتیسم لیبرالی موجود در بخشی از جنبش چپ، مقوله »عدالت اجتماعی« را به سطح یک بحث لیبرالی در باره »عدالت« کاهش داده است. با توجه به این که آن مقاله چند روز بعد از سخنرانی آقای محمد خاتمی در دانشگاه از لیبرالی بعدی تک نگرش یک آن طی که تهران- دانشجویان از گروهی برابر در را »عدالت« مقوله کشورمان قرار داد- در چند سایت چپ منتشر شده است، نظرات به که را نظر مورد مقاله از بخش آن زیر، در

آمارتیا سن پرداخته است، بررسی می کنیم.2باره آمارتیا متأسفانه آنچه که در مقاله »عدالت« در سن گفته شده است، نه تنها حق مطلب را در باره او ادا نمی کند، بلکه در فرازهایی از آن نوشتار، نظرات روشن او وارونه نشان داده شده است. برای شناخت بهتر آمارتیا مقاله محتوای باره در بهتر قضاوت و او، افکار و سن به خانه ای او را مورد نظر، می توان جهان بینی و نظرات با اتاق های متعدد و مختلف تشبیه کرد. دیدگاه سن در باره »عدالت« یکی از اتاق های یک عمارت چند اشکوبه نگاهی عمارت آن اتاق های مهم ترین به زیر در است. 2- نگاه کنید به اسفندیار طبری، »عدالت: بررسی مفهوم عدالت نزد ارسطو، رالز، دورکین و سن«، بویژه بخش چهارم، در سایت های صدای مردم، روند

نو و فرهنگ توسعه. ]نگاه کنید به:http://www.kiankiani.com/mp3/www.kiankiani.com-drtabari.pdf ـ

ویراستار[برای مطالعه سخنرانی آقای محمد خاتمی و نظر وی در باره عدالت اجتماعی

نگاه کنید به:http://www.edalat.org/sys/content/view/897/1/


27

می اندازیم.حقوق بشر: سن به آزادی سیاسی معتقد است و حقوق بشر را باالتر از هر مالحظه ای )مانند رشد تولید ناخالص بدون او می داند. اقتصادی( اهداف کالن دیگر یا ملی، تعلل و ابهام از جهانشمول بودن حقوق بشر دفاع کرده مثال عنوان به منطقه ای، ارزش های که را ادعا این و داشته ارجحیت آن بر می توانند آسیایی« »ارزش های

باشند، رد می کند. دمکراسی: سن بر ارزش و اهمیت دمکراسی و آزادی او اعتقاد به که دلیل این به می کند، تأکید نیز بیان دمکراسی و آزادی بیان پیش شرط های الزم برای مبارزه با فقر و قحطی به شمار می آیند. اما برداشت او از دمکراسی با آنچه که از طرف دولت های غربی و هم فکران بومی متفاوت کاماًل می شود، عنوان کشورها دیگر در آن ها است. او در مقاله ای که در 24 مارس 2006 تحت عنوان »دمکراسی »غربی« نیست: دترمینیست های فرهنگی باید استریت وال در کنند« نگاه باستان یونان از فراتر به

ژورنال منتشر شد، چنین نوشت:»بروتوس عزیز، تقصیر در ستارگان ما نیست، در خود ماست، در این که ما دون پایه هستیم.« فرهنگ نیز، مانند می شود. معرفی ما شکست های مقصر اغلب ما، ستارگان جهان یک ساختن برای تالش ها کشتی که می شود ادعا بهتر در اقیانوس مقاومت فرهنگی غرق می شود. دترمینیسم معاصر جهانی بحث های در فزاینده ای طور به فرهنگی پیرامون احتمال یک دولت دمکراتیک، یا رشد اقتصادی، یا یک جامعه پرمدارا- در هر کجا که این شرایط در حال

حاضر وجود ندارد- ایجاد بدبینی می کند.به تأثیر می توانند فرهنگی نگری های کلیشه واقع، در سزایی در شکل دادن به شیوه تفکر ما داشته باشند. هنگامی یک و فرهنگی پیشداوری بین تصادفی رابطه یک که مشاهده اجتماعی وجود دارد )هر قدر هم آن رابطه اتفاقی باشد( یک تئوری بوجود می آید- و حتا ممکن است موقعی


28

که آن رابطه تصادفی بدون باقی گذاشتن ردپایی ناپدید شده باشد- به حیات خود ادامه بدهد. به عنوان مثال، جوک های توهین آمیز در باره ایرلندی ها، که در انگلستان بسیار رایج بوده است، موقعی که وضع اقتصادی ایرلند بسیار بد بود، اقتصاد غم انگیز معضل های با بودن متناسب سطحی ظاهر سریع رشد ایرلند اقتصاد که موقعی اما داشت. را ایرلند شگفت انگیز خود را شروع کرد- رشدی که برای سال های بسیار از هر اقتصاد اروپایی سریع تر بود- کلیشه نگری های فرهنگی و اهمیت ژرف اقتصادی و اجتماعی ادعایی آن ها مانند زباله به دور انداخته نشد. تئوری ها، با سرسختی کامل در برابر جهان محسوسی که واقعًا قابل مشاهده است، عمر

خودشان را دارند.کره 1960 سال های طی که اند کرده توجه بسیاری که حالی در داشتند، مشابهی سرانه درآمد غنا و جنوبی از دومی شده ثروتمندتر بار اولی 15 در عرض 30 سال، است. این تاریخ تطبیقی برای مطالعه و علت یابی از اهمیت زیادی برخوردار است، اما در برابر وسوسه انداختن تقصیر عمده به دوش فرهنگ غنا یا فرهنگ آفریقایی )آن طورکه باید است( کرده هانتیگتون ساموئل مانند تیزبینی ناظر مقاومت کرد. آقای هانتیگتون مقایسه خود را چنین تمام برای صرفه جویی، سرمایه گذاری، می کند: »کره جنوبی ها قایل ارزش انضباط و سخت کوشی، آموزش، سازماندهی بودند. غنایی ها ارزش های متفاوتی داشتند. به طور خالصه، فرهنگ مؤثر است.« براساس این تحلیل، غنایی ها و شاید ماندن راکد به محکوم دیگر، آفریقایی های از بسیاری

هستند.است. کننده گمراه شدیداً فرهنگی داستان واقع، در فرهنگی، در ویژگی های تفاوت بر در دهه 1960، عالوه تفاوت های بسیار دیگری بین غنا و کره وجود داشت. اواًل، ساختارهای طبقاتی در دو کشور کاماًل متفاوت بود، با یک در تجاری طبقات برای پویشگرانه تر- و بزرگ تر- نقش کره دولت بود، متفاوت بسیار نیز سیاست ها ثانیًا، کره. شروع در را اصلی محرک نقش که داشت عالقه جنوبی چیزی کند، بازی اقتصادی توسعه و اجتماعی اصالحات


29

اقتصاد بین ثالثًا، روابط نزدیک نداشت. که در غنا وجود طرف از متحده ایاالت با و طرف، یک از ژاپن با کره دیگر، حداقل در مراحل آغازین توسعه اقتصادی کره، تأثیر

بزرگی داشت.سال های تا جنوبی کره مهم تر، همه از شاید و رابعًا، بسیار آموزشی نظام و باالتر بسیار باسوادی نرخ 1960آموزش در کره عظیم ترقی داشت. غنا از گسترده تری دبستانی- دبیرستانی عمدتًا در سال های بعد از جنگ جهانی پایدار صورت گرفت، و از طریق سیاست عمومی دوم و این دانست. فرهنگی تفاوت بازتاب فقط را آن نمی توان بدین معنی نیست که عوامل فرهنگی تأثیری بر روند توسعه ندارند، اما آن عوامل جدای از تأثیرات اجتماعی، سیاسی و

اقتصادی کار نمی کنند، و تغییرناپذیر هم نیستند.مقاومت بر اقتصادی بدبینی بنیان گذاردن وسوسه شبیه فرهنگی را در افسونگری مشهود قراردادن بدبینی سیاسی- ناشدنی های اصطالح به بر دمکراسی- قراردادن ویژه به فرهنگی می توان دید )که امروزه حتا بیش تر شده است(. در حالی که درک تردید گسترده و فزاینده در باره مداخله درآوردن حرکت به آن ادعایی هدف که مسلحانه ای دمکراسی از طریق برنامه ریزی خارجی و نظامی در عراق به نسبت شدن بدبین اما است، ساده کافی اندازه به بود، امکان عمومی ظهور دمکراسی در هر کشوری که در حال نادرست نتیجه گیری یک است، غیردمکراتیک حاضر بسیاری در دمکراسی که است یادآوری به الزم است. از کشورهای آسیا، آفریقا، و آمریکای التین خوب رشد کمک جنوبی، آفریقای مانند مواردی در و است، کرده مثال عنوان )به محلی دمکراتیک جنبش های به خارجی طرح است. داشته مثبتی نقش اقتصادی( تحریم طریق از این پرسش که آیا کشورهای غربی می توانند دمکراسی را کننده منعکس کنند خود »تحمیل« غیر- غرب جهان به نوعی سردرگمی است، زیرا این باور مالکانه را القاء می کند که را تصور این است، غرب به »متعلق« دمکراسی که دمکراسی یک ایده »غربی« است، در غرب شروع شده و منحصراً در آنجا رشد کرده است. این یک نگرش کاماًل


30

گمراه کننده به شناخت تاریخ و به چشم اندازهای دمکراسی در جهان معاصراست.

طریق از »دولت یعنی »میلیان« گفته به دمکراسی بزرگ تر تصویر از بخش یک فقط دادن رأی و بحث«، است )شناختی که، متأسفانه، در عراق بعد از اشغال به خاطر این که می خواهند بدون توسعه تعقل عمومی و یک جامعه مدنی مستقل، مستقیمًا به حوزه های اخذ رأی بروند، کم ترین این تردید داشت توجهی به آن نشده است(. نمی توان در تحت عمیقًا عمومی تعقل و دمکراسی مدرن مفاهیم که چند طی آمریکایی و اروپایی تجربیات و تحلیل ها تأثیر دکارت، مانند تئوریسین هایی آثار )منجمله گذشته قرن حرکت اما اند. بوده توکویل( و مدیسون، جفرسون، تعمیمی به عقب از این تجربیات نسبتًا جدید برای ساختن یک دوگانگی نمونه ای و طوالنی بین غرب و غیر- غرب تعقل از طوالنی تاریخی بود. خواهد کننده گمراه عمیقًا عمومی در سراسر جهان وجود دارد، و اگرچه در همه جا فراز و نشیب هایی را طی کرده است، اما اولویت مشخص تسامح لیبرالی که در عرض سه قرن گذشته در غرب ظهور اجتماعی تکامل که است این دهنده نشان است، کرده چگونه می تواند یک گرایش را، به قیمت حذف یا حذف

تقریبی گرایش های دیگر، تقویت و تحکیم نماید.به اغلب دمکراسی اصطالح »غربی« به ماهیت به باور انتخابات در یونان باستان، به ویژه در وجود رأی گیری و از رأی گیری بیش تر است. دمکراسی چیزی مربوط آتن، با تمدن ها تعریف هم رأی گیری تاریخ در حتا اما است، نژادی یک طبقه بندی دل بخواهی خواهد بود. اصطالحات اگر این چنین به مقوالت تمدنی نگاه شود، آنگاه مشکلی و )Goths( گوت ها اعقاب که داشت نخواهد وجود ویسیگوت ها )Visigoths( وارثان سنت یونانی معرف بشوند اما در توجه اند«(. اروپایی ما می گویند »همه آن ها )به به پیوندهای روشنفکری یونان با دیگر تمدن ها در شرق و جنوب یونان، علی رغم عالقه بیش تری که خود یونانی ها )به جای گپ زدن با اُستروگوت ها( به گفت وگو با ایرانی ها،


31

هندی ها، یا مصری ها نشان می دادند، اکراه وجود دارد.3به این دلیل که تعقل عمومی را تقریبًا در همه کشورها بخش روی بر می تواند مدرن دمکراسی یافت، می توان گفت وشنودی میراث مشترک بشر بنا شود. نلسون ماندال، در کتاب شرح حال خود توصیف می کند که چگونه، موقعی که پسربچه خردسالی بود، با مشاهده ماهیت دمکراتیک روند حاکم بر نشست هایی که در شهر محل تولدش برپا می شد، تحت تأثیر قرار گرفت: »هر کس که می خواست صحبت می کرد. آن دمکراسی در بی آالیش ترین شکل بود. ممکن داشته وجود سخنرانان بین در اهمیت مراتب سلسله بود باشد، اما همه شنیده می شدند، رییس و مرئوس، جنگنده و طبیب، مغازه دار و دهقان، زمیندار و کارگر.« آقای ماندال می تواند ایده های مدرن خود را پیرامون دمکراسی با تأکید که همانطور آمیزد، درهم بومی سنت حمایتی بخش بر در فرهنگ ها است که راهی آن و هند کرد، در گاندی می یابند. تکامل و می دهند وفق را خود مدرنیته به پاسخ جست وجوی آقای ماندال در طلب دمکراسی و آزادی ناشی

از هیچ نوع »تحمیل« غربی نبود.را گوناگونی سنت های مسلمانان تاریخ همین طور، یا مذهبی فقط هیچ وجه به آن ها همه که می شود، شامل »اسالم گرا« نیستند. کار ریاضیدانان عرب و ایرانی، از قرن هشتم به بعد نشاندهندۀ یک سنت عمدتًا غیرمذهبی است. در ارتباط با سیاست هم، که بین یک حاکم مسلمان با حاکم مسلمان دیگر فرق می کرد نیز، تاریخ چشم گیری از تسامح و مباحثه عمومی وجود دارد، که دمکراسی مدرن می تواند بر آن ها قرار گیرد. به عنوان مثال، امپراتور صالح الدین، که در جنگ های صلیبی در قرن دوازدهم دالورانه جنگید، قادر بود بدون هیچ تضادی در دربار خالفت مصر به بن میمون،4 فیلسوف برجسته یهودی که از نبود تسامح در اروپا گریخته بود، جایگاه واالیی بدهد. هنگامی که در پایان قرن شانزدهم به بودند که در قرن های سوم و چهارم میالدی آلمانی قبایل 3- گوت ها به میالدی ششم و پنجم قرون در آن ها می کردند. حمله رم امپراتوری در ترتیب به و شدند تقسیم )Ostrogoths(اُستروگوت ها و ویسیگوت ها

شبه جزیره ایبری و ایتالیا جانشینان نیرومند امپراتوری رم شدند. ـ مترجم4- ابو عمران موسی بن میمون بن عبداهلل القرطبی االسرائیلی ـ مترجم


32

]17 فوریه 1600[ جیوردانو برونو ملحد در میدان گلستان رم )Campo dei Fiori( زنده به آتش کشیده شد، اکبر امپراتور کبیر مغول )که مسلمان به دنیا آمد و مسلمان از دنیا رفت( در اگرا )Agra( تازه پروژه بزرگ خود برای تدوین قانونی حقوق اقلیت ها را تمام کرده بود، حقوقی که شامل آزادی مذهبی برای همه می شد و از گفت وگو و مناظره های منظم بین پیروان ادیان اسالم، هندو، جینیه، یهودیت، زرتشتی و

دیگر اعتقادات )منجمله آته ایسم( حمایت می کرد. پویایی فرهنگی مجبور نیست از هیِچ مطلق چیزی بسازد، و نباید بدون انعطاف پذیری آینده را به اعتقادات اکثریت بزند. پیوند معاصر ُعرف گرایی قدرت به یا امروز باور ایرانی هواداران عنوان به نه که ایرانی ناراضی های دیدن دمکراسی، بلکه به مثابه »سفیران ارزش های غربی« خواهان ایران کاماًل دمکراتیک می شوند، و نادیده گرفتن بخش های تاریخ ایران )منجمله پراتیک دمکراسی در شوش یا شوشان در جنوب غربی ایران در 2000 سال پیش( از طرف آن ها،

مانند پاشیدن نمک بر زخم است.معاصر، جهان در آزادی ها تنوع و بشری گذشته تنوع دترمینیست های که آنچه از بیش تری بسیار گزینه های فرهنگی به آن اذعان دارند، به ما می دهد. تأکید بر این نکته به ویژه مهم است که توهم تقدیر فرهنگی می تواند در شکل ادامه فقیرشدن زندگی و آزادی های بشری بسیار گران تمام

شود.« )پایان مقاله وال استریت ژورنال(.عدالت اجتماعی: دیدگاه سن در باره عدالت اجتماعی بسیار نزدیک به دیدگاه مارکسیستی است. او می گوید هدف از دمکراسی تمرکز انحصاری بر آزادی های سیاسی نیست، بلکه هدف از دمکراسی تلفیق ارزش های آزادی و برابری است. به گفته سن، نمی توان فردی را که بی سواد است یا به علت ابتال به بیماری های قابل پیشگیری و قابل آنقدر یا و نیست، برخوردار جسمی سالمت از درمان فقیر است که به سختی زنده است، رسمًا آزاد به حساب آورد. تنها فرصت رشد توانایی ها و ظرفیت های اساسی است که آزادی را برای همه افراد جامعه واقعی می کند.


33

دمکراسی اقتصادی و نقش دولت: لیبرالیسم اقتصادی بر این پیش فرض قرار دارد که راه حل های بازار کارآترین مقیاس انسانی در مبادالت مؤثرترین شیوه ساماندهی و وسیع است. موضع سن در این مورد با لیبرالیسم اقتصادی متفاوت است. به نظر او اگر مالکیت خصوصی یا بازار آزاد به عنوان مثال، موجب بروز و شدت یافتن قحطی و گرسنگی شود باید مالکیت خصوصی و بازار آزاد را فوراً لغو کرد. راه حل های بازار تنها موقعی باید به کار گرفته شوند که بتوانند به عنوان سودمندترین ابزار دستیابی به مانند است، کرده تعیین خود برای جامعه که اهدافی

ریشه کن کردن گرسنگی، عمل کنند.بازار وجود نظر سن یک مدل واحد به براین، عالوه ندارد. اقتصاد عمدتًا هنر تنظیم بازار به شیوه ای است که بتواند به اهداف تعیین شده از طرف جامعه تحقق بخشد. به بازارها در آن عمل می کنند نهادهایی که چارچوب

اندازه خود بازار اهمیت دارد.خواهان اغلب که اقتصادی، لیبرالیسم سن، نظر به کوچک سازی و )laissez-faire( اقتصادی آزادسازی یک او، اعتقاد به است. کننده گمراه می شود، دولت دولت مداخله گر در امور اقتصادی بخشی تفکیک ناپزیر این اما است، اجتماعی عدالت تحقق برای حرکت از بدین معنی نیست که دولت باید بازار را حذف کند. بر عکس، بازارها برای این که درست عمل کنند به دولت و نمی تواند دولت عملکرد براین، عالوه دارند. احتیاج

نباید بی طرفانه باشد.سن از لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی بسیار فراتر می رود. او قویًا تأکید می کند که افراد بشر فقط به دنبال ارضای خواست های خود نبوده و به عمل سیاسی نیز عالقه مند اند. انسان ها مصرف کنندگان منفعلی نیستند که در جنگ همه تغییر فعال درگیر به طور بلکه باشند، علیه همه درگیر محیط اجتماعی خود نیز هستند. سن هر گونه سیاست و


34

نظر برای متقابل و متضاد قرار دادن آزادی و دولت را رد می کند و می گوید در مبارزه بین ضعیف و قوی، بین باید آزادی ضعیف و است که قانون این فقیر و غنی، فقیر را تضمین کند و تنها دولت است که می تواند بستر الزم برای وضع و اعمال چنان قوانینی را تأمین کند. تنها عمل سیاسی است که می تواند ضعف اقتصادی شهروندان را جبران کرده و از گروه ها و اقشار آسیب پذیر حمایت کند. دولت باید با ایجاد ساختارها و نهادهای سیاسی الزم زمینه مناسب برای عمل سیاسی همه شهروندان را فراهم نماید و در عین حال رجحان اجتماعی خوب شهروندان را تقویت و رجحان اجتماعی بد و مضر آن ها را تضعیف

نماید. اکثر از بیش تر سن آن: تفسیر جای به جهان تغییر لیبرال ها، به طور عینی و غیرتخیلی، خواهان تغییر جهان اقتصادی مشکالت برای مشخص راه حل های و است کرده ارایه توسعه حال در و نیافته توسعه کشورهای جمعیت اضافه مشکل او نظر به مثال، عنوان به است. به آموزش زنان تأمین دسترسی آسان از طریق باید را قحطی خطر با کرد. حل بهداشتی و درمانی مراقبت و اشتغال تأمین طریق از باید مشخص منطقه یک در سن کرد. مبارزه جمعیت پذیر آسیب بخش های برای هند نئولیبرال بر دولت متحد مترقی ائتالف پیروزی از استقبال کرد، سیاست مورد نظر او در باره نقش دولت در ارایه کارهای عمومی، به ابتکار احزاب کمونیست و چپ براساس است.5 اجرا گذاشته شده به هند در آن کشور را سال در روز 100 اشتغال حق هند دولت طرح، آن برای شهروندان آن کشور تضمین کرده است و بیکاران را، به ویژه در مناطق روستایی، در طرح های عمرانی و سن می گمارد. کار به مختلف محلی و ملی سازندگی

5- نگاه کنید به: آمارتیا سن، »گرسنگی خشونت بی صداست«http://www.rediff.com/money/2007/apr/26amartya.htm


35

هند ارتجاعی نیروهای طرف از که تبلیغاتی جنگ در بنگال چپ دولت علیه BBC و CNN میدانداری به و بهانه به )مارکسیست( هند کمونیست حزب و غربی درگیری های تابستان 2007 در سینگور- ناندیگرام به راه منطقه آن در هند احزاب چپ سیاست از شد، انداخته

برای توسعه اقتصادی حمایت کرد.6

6- جهت اطالع از جوانب مختلف درگیری ها در سینگور- ناندیگرام نگاه »مکراسی در ناندیگرام« »اوضاع عنوان تحت مقاالت مجموعه به کنید

مردم«، 18 نوامبر 2007: http://pd.cpim.org/2007/11182007.htm

هم چنین نگاه کنید به »آمارتیا سن پیرامون توسعه در سینگور«:http://development-dialogues.blogspot.com/2007/10/letter-to-prof-amartya-sen-in-response.html

عمومی کتابخانه در آمریکا قلم انجمن ابتکار به 2006 آوریل 30 در برای شد. برگزار سن آمارتیا و رشدی سلمان بین ای مناظره نیویورک باره دموکراسی، بین دو دیدگاه کاماًل متفاوت در نوار آن مناظره شنیدن به نشانی هویت و سیاست های هویتی، تروریسم، خطر اسالم گرایی و...

زیر مراجعه نمایید:http://pen.org/page.php/prmID/1304

]به نظر می رسد منظور نویسنده مقاله این گفتگو باشد:http://pen.org/viewmedia.php/prmMID/4267

ـ ویراستار[

عدالت و انصاف، و تصمیم گیری عقالنی1

جان رالزترجمه: ملکیان، مصطفی

در دو قطعه برگزیده ای که در پی می آیند، رالز هم از رویکرد کلی اش به عدالت، به عنوان یک شیوه تصمیم گیری عقالنی، دفاع می کند و هم از دو اصلی که نظریه

اش را مشخص می سازند.

قطعه نخست 1. ممکن است، در نگاه نخست، به نظر آید که مفاهیم عدالت و انصاف فرقی ندارند و دلیلی برای تفکیک آن

1- مجله نقد و نظر، بهار و تابستان 1376 - شماره 10و11 )صفحه 80(؛ برگرفته از:

Rawls, John, A Theory of Justice, pp. 150-156; Oxford, Oxford University Press, 1989

جان رالز )متولد 1921( از 1962 استاد فلسفه دانشگاه هاروارد بوده است. پیش از آن در مؤسسه فناوری ماساچوست )MIT(، دانشگاه کرنل، و دانشگاه عدالت درباره نظریهای کتاب انتشار از پیش میکرد. تدریس پرینستن باب در جستار چندین نویسنده عنوان به ،)1971( )A Theory of Justice(

عدالت به ویژه مقاله عدالت بهمثابه انصاف )Justice as Fairness( به چاپ رسانید.


38

ها از یکدیگر یا برای این قول که یکی از این دو اساسی تر از دیگری است وجود ندارد. به گمان من، این تلقی اشتباه است. در این مقاله، می خواهم نشان دهم که اندیشه اساسی، در مفهوم عدالت، انصاف است؛ و می خواهم، از سپس، کنم. ارائه عدالت مفهوم از تحلیلی نظرگاه، این برای ایضاح قوت این ادعا و تحلیل مبتنی بر آن، استدالل از عدالت است که این که همین جنبه بر خواهم کرد سودگروی،2 در شکل جا افتاده اش،3 از توجیه آن عاجز به قرارداد اجتماعی، ولو به است و، در عین حال، قول

نحو گمراه کننده ای، بیانگر آن است. در آغاز، مفهوم خاصی از عدالت را توضیح می دهم مفهوم خاص را که آن اصلی این مقصود، دو برای و، را مشخص می سازند بیان و شرح می کنم و به بررسی اوضاع و احوال و مقتضیاتی میپردازم که می توان تصور کرد که در آن اوضاع و احوال و مقتضیات این دو اصل تحقق یابند. دو اصلی که این مفهوم را مشخص می سازند با لکن، اند. شده شناخته البته، مفهوم، این خود نیز و این چارچوب، یک عنوان به انصاف مفهوم از استفاده امکان فراهم می تواند آمد که آن ها را به طرزی نو گرد این بیان از آوریم و مورد توجه قرار دهیم. ولی، پیش

مفهوم، مطالب تمهیدی زیر را باید در نظر داشت. فضیلت فقط را عدالت من مکتوب، این سرتاسر در عمل{،4 های }شیوه تعبیر به یا، اجتماعی، نهادهای تلقی می کنم. اصول عدالت اصولی قلمداد می شوند که محدودیت هایی تعیین می کنند در باب این که چگونه

2- utilitarianism3- classical

4- practice

تعبیر را عمل(، )شیوه practice یعنی خود، پیشنهادی لفظ مؤلف چون دیگری از همان مفهوم »نهاد اجتماعی« می داند، مترجم هرجا که با لفظ

practice رو به رو شده آن را به »نهاد اجتماعی« ترجمه کرده است.


39

سازند مشخص را مناصب و مقامات اجتماعی نهادهای و به آن مقامات و مناصب قدرت ها و مسؤولیت ها، و حقوق و تکالیفی محول کنند. از عدالت به عنوان فضیلت افعال خاص یا فضیلت اشخاص اصال ذکری در میان نمی عدالت به متصف که مختلفی امور این تفکیک آورم. مفهوم، این معنای که چرا مهم، است کاری شوند می برحسب این که خود مفهوم بر نهادهای اجتماعی اطالق یابد. می تفاوت اشخاص، بر یا افعال خاص بر یا شود عین اما هستند، مرتبط یکدیگر با واقع، در معانی، این هم نیستند. من بحث خود را به آن معنایی از عدالت که بر نهادهای اجتماعی اطالق می شود محدود می کنم، چرا که این معنا معنای اساسی است و به محض این که فهم شود معانی دیگر بسیار آسان و زود پذیرفته می شوند.

عدالت را، در معنای متعارفش، باید حاکی از فقط یکی از فضایل عدیده نهادهای اجتماعی گرفت، زیرا نهادهای اجتماعی می توانند مهجور و منسوخ یا فاقد کارآیی یا حال عین در و باشند دیگر چیزهای بسا یا تحقیرآمیز ناعادالنه نباشند. عدالت را نباید تصوری حاکی از جمیع اوصاف یک جامعه خوب انگاشت. عدالت فقط یک جزء معنای آن تفکیک مثال، است. مفهوم و تصور این از برابری که جنبه ای از مفهوم عدالت است از آن معنای دیگر برابری که به آرمان اجتماعی فراگیرتری تعلق دارد تفکیک مهمی است. کامال ممکن است که نابرابری هایی باشند که کسی عادالنه بودن، یا الاقل ناعادالنه نبودن، آن ها را بپذیرد اما، با این همه، به جهات دیگری، خواستار یکسره را توجه خود من رو، این از باشد. ها الغاء آن معطوف می کنم به معنای متعارف عدالت؛ که بدان معنا عدالت در اصل عبارت است از حذف امتیازات بیوجه و ایجاد تعادلی واقعی در میان خواسته های متعارض انسان

ها، در ساختار یک نهاد اجتماعی. و باالخره، نیازی نیست به این که اصولی را که در زیر


40

مورد بحث قرار می دهیم تنها اصول عدالت تلقی کنیم. فعال همین قدر کافی است که این اصول را نمونه هایی عدالت مفهوم با معموال که بگیریم اصولی مجموعه از ارتباط دارند. زمینه ای را می توان تصور کرد که در آن زمینه اصول این مجموعه تحقق یابند. این اصول، در آن زمینه، با یکدیگر مشابهت خاصی پیدا می کنند که کل بحث آینده ما آن نحوه مشابهت را روشن خواهد ساخت.را آن توضیح قصد من که عدالت از مفهوم آن .2که: این اول است: بیان قابل اصل دو به صورت دارم یا دارد شرکت اجتماعی نهاد یک در که شخصی هر تحت تاثیر آن واقع است نسبت به گسترده ترین آزادی ای که با آزادی ای مشابه برای همه سازگار باشد حقی برابر دارد؛ و دوم این که نابرابری ها بی وجه اند مگر نفع به ها نابرابری که باشد معقول انتظار این که این مناصبی و مقامات که آن شرط به و بیانجامند همگان ها آن طریق از یا اند وابسته ها بدان ها نابرابری که اصول این باشند. همه اختیار در شد توانند می حاصل بیانگر عدالت اند، به عنوان مفهومی مرکب از سه جزء: در جهت که خدماتی برای پاداش و برابری، آزادی،

خیر همگان است. اصل اول، البته، فقط در صورتی صادق است که سایر ترک برای که حال عین در یعنی باشند؛ یکسان امور با )که هست، برابر آزادی آن در که نخستین،5 وضع الگوی حقوق و تکالیف، و قدرت ها و مسؤولیت هایی که یک نهاد اجتماعی ایجاد می کند مشخص می شود( همیشه باید توجیهی در کار باشد، و مؤونه برهان6 را بر عهده کسی می نهند که وضع نخستین را ترک می گوید، با این همه، برای ترک این وضع توجیهی وجود می تواند موارد با باید این که و دارد. غالبا وجود هم و داشت، را مشخص ها اجتماعی آن نهاد مشابه، که یک خاص 5- initial position6- initial position


41

ساخته است، به همان گونه که پدید آمده اند معامله مشابه داشت جزو خود مفهوم نهاد اجتماعی است و در مفهوم فعالیت هماهنگ با قواعد منطقوی است. اصل اول بیانگر مفهومی شبیه همین مفهوم است که البته، در این جا، بر می و است شده اطالق اجتماعی نهادهای خود ساختار گوید که، مثال، بر ضد امتیازات و طبقاتی که معلول نظام های حقوقی و سایر نهادهای اجتماعی اند، از این حیث که آزادی اصلی و برابر اشخاصی را که در آن ها شرکت دارند محدود می کنند شاهد و قرینه ای7 وجود دارد. اصل دوم مشخص می کند که چگونه این شاهد و قرینه را می

توان رد کرد. فقط عدالت که شود گفته است ممکن جا، این در مستلزم آزادی برابر است. لکن، اگر آزادی بیشتری برای همه ممکن می بود، بی آن که ضرر یا تعارضی حاصل بود. می نامعقول کمتر آزادی گزینش گاه آن آید، تحدید حقوق وجهی ندارد، مگر این که اعمال حقوق به بیانجامد یا از کارآیی نهاد اجتماعی ای که ناسازگاری حقوق را مشخص می سازد بکاهد. بنابراین، احتمال نمی رود که در نتیجه اندراج مفهوم بیشترین آزادی برابر در مفهوم عدالت قلب و تحریف بزرگی در مفهوم عدالت

روی دهد. اصل دوم مشخص می سازد که چه نوع نابرابری هایی رواست، و تعیین می کند که چگونه شاهد و قرینه ای کناری به توان می آورد می میان به اول اصل که را فهم وجه بهترین به وقتی »نابرابری« از من مراد نهاد. تفاوتی گونه هر معنای به را واژه این که است شده تفاوت معنای به بلکه نگیرند، مقامات و مناصب میان در منافع و مسؤولیت هایی بگیرند که به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم ضمیمه آن مناصب و مقامات اند، از قبیل حیثیت اجتماعی و ثروت، یا مشمولیت نسبت به مالیات

7- initial position


42

دهی و خدمت اجباری. کسانی که در یک بازی شرکت دارند نه اعتراض می کنند که چرا مقامات متفاوتی، از به طرف چوگان قبیل چوگان زن، پرتاب کننده گوی زن، گیرنده گوی ]در چوگان بازی امریکایی[، و مانند این ها در کارند و نه اعتراض می کنند به وجود امتیازات کرده تعیین بازی قواعد که گوناگونی های قدرت و اند. شهروندان یک کشور نیز به وجود مناصب حکومتی متفاوت، از قبیل رئیس جمهور، سناتور، فرماندار، قاضی، و غیر این ها، که هر کدامشان حقوق و تکالیف خاصی دارد، اعتراضی ندارند. آن چه معموال نابرابری تلقی می تفاوت هایی بلکه نیست، این دست از تفاوت هایی شود است در ناحیه توزیع چیزهایی که آدمیان می کوشند تا آن ها را به دست آورند یا از آن ها به پرهیزند و این توزیع ناشی از همان مناصب است و نهاد اجتماعی آن را ایجاد می کند یا امکان پذیر می سازد. مثال شهروندان برای اجتماعی نهاد یک که الگویی از است ممکن افتخارات و پاداش ها پدید آورده )مثال حقوق و مزایای است ممکن یا کنند نارضایی اظهار دولت( کارمندان اعتراض داشته باشند به نحوه توزیع قدرت و ثروت که فرصت از آدمیان استفاده مختلف انحاء از است ناشی هایی که یک نهاد اجتماعی در اختیارشان می نهد )مثال تمرکز ثروت که ممکن است در یک نظام قیمت آزاد که درآمدهای عظیم حاصل از کارفرمایی یا سفته بازی

را روا می دارد پدید آید(. باید توجه داشت که اصل دوم می گوید که نابرابری فقط در صورتی روا شمرده می شود که دلیلی داشته باشیم نابرابری با توام اجتماعی ای که نهاد این عقیده که بر یا موجد آن است به نفع همه اشخاصی است که در آن نهاد اجتماعی شرکت دارند. در این جا تاکید بر این نکته اهمیت دارد که همه اشخاص باید از نابرابری سود ببرند. شود، می اطالق اجتماعی نهادهای بر چون اصل، این


43

مستلزم این است که آدمی در هر منصب یا مقامی که یک نهاد اجتماعی مشخص ساخته است باید، وقتی که آن نهاد را نهادی فعال و موفق می بیند، ترجیح وضع و حال و آتیه خود را که قرین نابرابری تست برهر وضع و حال و آتیه دیگری که در درون آن نهاد، اگر بدون نابرابری می بود، پیش می آمد ترجیحی معقول بیابد. بنابراین، این اصل توجیه نابرابری ها را بر این مبنا که مضار نابرابری ها در یک وضع کمتر است از منافع بیشتری که نابرابری ها در یک وضع دیگر حاصل می آورند رد می کند. این قید و شرط کم اهمیت جرح و تعدیل عمده ای است که می خواهم در اصل سودگروی، بدان صورت که معموال

تلقی می شود، به عمل آورم. پیشین اصول از را اصول این تا توان کوشید می .3اصول که شد مدعی توان می یا کرد استخراج عقلی دو کار کارهایی این اند. معلوم شده بداهت به مذکور توانند اول، می اصل مورد و، الاقل در متعارفند بسیار قرین توفیقی هم باشند. لکن، معموال چنین ادله ای، اگر در این جا اقامه شوند، متقاعد کننده نیستند و احتمال نمی رود که به فهم اساس اصول عدالت، الاقل از این حیث که اصول عدالت اند، رهنمون شوند. بنابراین، می خواهم

به این اصول به شیوه دیگری بنگرم. تصور کنید جامعه ای از اشخاصی را که در میان آنان نظام خاصی از نهادهای اجتماعی قبال به خوبی جا افتاده این اشخاص است. حال، فرض کنید که روی هم رفته به نسبت شان وفاداری و خودند سود طلب در متقابال نهادهای اجتماعی جا افتاده شان طبعا مبتنی بر امید به نفع شخصی است. لزومی ندارد که فرض کنیم که، به همه معانی لفظ شخص، اشخاص موجود در این جامعه متقابال شخصی »سودجویی وصف اگر خودند. سود طلب در متقابل« وقتی اطالق شود که مرز تقسیم خانواده است، را ها خانواده اعضای که بود تواند می صادق نیز این


44

این از به هم می پیوندد و رشته های احساس و عاطفه رو اینان با طیب خاطر وظایفی را بر عهده می گیرند که شخصی سودجویی دارند. منافات شخصی سودجویی با و فرق ها، ملت ها، خانواده میان ارتباطات در متقابل فداکاری و وفاداری با عموما ها این امثال و مذاهب، عمیق و عظیم یکایک اعضاء پیوند دارد. بنابراین، اگر این جامعه را متشکل از خانواده هایی )یا انجمن ها و کانون سودجویی که کنیم تصور خانواده( شبیه دیگری های از شخصی متقابل دارند می توانیم تصور واقعبینانه تری فرض که نیست الزم گذشته، این از باشیم. داشته آن کنیم که این اشخاص در هر اوضاع و احوالی متقابال در طلب سود خودند، بلکه کافی است که آنان را در اوضاع و احوال متعارفی که در آن اوضاع و احوال در نهادهای پی سودجویی در دارند اجتماعی مشترک شان شرکت

شخصی متقابل بیانگاریم. حال، این فرض را هم بکنید که این اشخاص عاقلند؛ می را خودشان منافع دقیق کمابیش نحوی به یعنی شناسند، می توانند آثار و نتایج محتمل گزینش یک کار خاص را تشخیص دهند، می توانند به محض این که عزم شان را بر عملی جزم کردند آن را پی گیرند؛ می توانند در برابر وسوسه های موجود و اغواگری های منافع عاجل مقاومت ورزند، و صرف این که از تفاوت میان شرایط خودشان و شرایط دیگران باخبر می شوند یا این تفاوت را حس می کنند سبب نمی شود که، در محدوده خاصی برای شان حاصل آید. ناخوشنودی عظیمی نفسه، و فی فقط این نکته اخیر است که چیزی بر تعریف متعارف این باید تعریف این به گمان من، افزاید. عقالنیت می مطلب را نیز ملحوظ دارد که انسان عاقل از این که باخبر بهتر او خود وضع از دیگران وضع که ببیند، یا شود، است چندان افسرده و اندوهگین نمی شود، مگر این که این که پیامد یا نتیجه بی عدالتی بهتر دیگران را وضع


45

سیر حوادث را به حال خود وآن هادهاند تا به هدفی که سودمند و همگانی هم نیست بیانجامد، یا چیزهای دیگری از این قبیل بداند. پس اگر این اشخاص به نظر ما به نحو ناخوشایندی خودخواه میآیند، الاقل تا حدی از عیب حسد

برکنارند.و باالخره فرض کنید که این اشخاص نیازها و منافع تقریبا مشابه دارند یا نیازها و منافعی دارند که به انحاء مختلف مکمل یکدیگرند، به طوری که همکاری پر ثمر در میان آنان امکان پذیر است؛ و فرض کنید که از حیث قدرت و توانایی آنقدر برابرند که بتوان تضمین کرد که در اوضاع و احوال عادی هیچ یک از آنان نمی تواند بر دیگران سلطه یابد. این شرط )مانند شرایط دیگر( ممکن است بیش از حد مبهم به نظر آید؛ اما با توجه به مفهومی از عدالت که این دلیل بدان می انجامد ظاهرا وجهی ندارد

که آن را در این جا دقیق تر سازیم. چون این اشخاص را اشخاصی تصور کرده ایم که در اند، افتاده جا قبال شان، که مشترک اجتماعی نهادهای که کنیم فرض که نیست امکان این دارند، مشارکت گرد هم آمده اند تا در این باره که چگونه این نهادهای اجتماعی را برای نخستین بار پدید آورند تبادل نظر کنند. با این همه، می توانیم تصور کنیم که گه گاه با یکدیگر آنان از یک هیچ آیا که کنند می بحث باب این در اعتراض به حقی به نهادهای جاافتاده شان دارد یا نه. بحث هایی از این دست در هر جامعه متعارفی کامال طبیعی اند. بحثی چنین که اند گرفته تصمیم که کنید فرض حال را بدین نحو پی گیرند که نخست بکوشند تا به اصولی دست یابند که اعتراضات، و نیز خود نهادهای اجتماعی، را باید بر مبنای آن اصول داوری کرد. برای این مقصود، اجازه شخصی هر به که بود خواهد این کارشان شیوه دهند که اصولی را که خوش دارد که بر مبنای آن اصول به علم با نهد، پیش بیازمایند و بسنجند را اعتراضاتش


46

واقع شوند، قبول او مورد پیشنهاده اگر اصول این که، آزموده و سنجیده نحو همین به نیز دیگران اعتراضات می شوند و به هیچ روی اعتراضی مسموع نیست مگر این که همگان درباره شیوه داوری اعتراضات اجماال اجماع داشته باشند. هریک از این اشخاص این را نیز می داند که اصولی که در این زمان خاص پیشنهاد و پذیرفته می شوند در زمان های آینده هم الزام آورند. بدین ترتیب، هر شخصی مراقب است که اصلی پیش نهد که، به فرض نفع اش، کنونی احوال و اوضاع در او، به مقبولیت، خاصی عاید کند. هر شخصی می داند که، در همه وضع و حال های آینده که ویژگی های آن ها را اکنون نمی توان دانست و کامال ممکن است چنان باشند که در آن ها اصل پیشنهاده او به ضررش باشد، ملزم به لوازم آن باید از هر کسی این است که بود. مطلب اصل خواهد خواست که پیشاپیش مؤکدا ملتزم شود؛ و البته، به حکم عقل، از دیگران نیز توقع می توان داشت که خود را به این مجال داده به هیچ کسی ملتزم سازند؛ و نحو همان نخواهد شد که معیارهای اعتراض به حق را چنان بسازد و بپردازد که با وضع و حال خاص خود وی سازگار افتند و بعدا، آن گاه که دیگر با هدف او تناسب و وفاقی ندارند، آن ها را به دور افکند. بدینسان، هر شخصی اصول کلی اهمیت و معنا زیادی، تا حد نهاد که، پیش خواهد ای خود را از استفاده های گوناگونی که از آن ها می شود کسب می کنند استفاده های گوناگونی که وضع و حال خاص آن ها فعال دانسته نیست. این اصول بیانگر شرایطی این که از بر طبق آن شرایط بود که هرکسی خواهند می محدود منافعش اجتماعی نهادهای وشاکله در طرح شود کم ترین ناخوشنودی را خواهد داشت، البته با توجه به منافع متضاد دیگران و با فرض این که منافع دیگران نیز محدود خواهد شد. محدودیت هایی را که بدین شیوه پدید می آیند می توان محدودیت هایی دانست که هر


47

شخصی، اگر در کار ساختن نهاد اجتماعی ای می بود که در آن نهاد دشمن وی جایگاه او را تعیین می کرد، در

نظر می داشت. اهمیت فرضی وصف و شرح این اصلی بخش دو قاطعی دارند. منش و وضعیت های خاص طرف های ذی نفع نشانگر اوضاع و احوال خاصی اند که در آن اوضاع شیوه نمایند. می رخ عدالت به مربوط مسائل احوال و شروطی و قیود دهنده نشان اصول پذیرش و پیشنهاد است، شبیه قیود و شروط داشتن یک نظام اخالقی، که به موجب آن قیود و شروط اشخاصی که عاقلند و متقابال شوند. می عقالنی فعل به وادار خودند سود طلب در که است واقعیت این نشانگر اول بخش ترتیب، بدین مسائل مربوط به عدالت وقتی رخ می نمایند که دعاوی اجتماعی در نهاد باب طرح و شاکله یک متعارضی در کار باشند و در جایی که مسلم فرض شده است که هر شخصی بر آن چه حق خود می داند، حتی االمکان، پای است این عدالت به مربوط دعاوی خصیصه فشرد. می که در آن ها با اشخاصی سروکار داریم که به اصرار و تکرار از یکدیگر مطالبه حقوق خود می کنند حقوقی که در میان آن ها باید توازن یا تعادل منصفانه ای یافت. از سوی دیگر، داشتن یک نظام اخالقی، به همان گونه که در بخش دوم بیان شد، باید الاقل مستلزم قبول یک سلسله خود سلوک بر طرفانه بی که اصولی عنوان به اصول، شخص و نیز بر سلوک دیگری اطالق می شوند، و یک سلسله اصول دیگر، که ممکن است طلب منافع شخصی البته، باشد. یا محدودیتی سازند، بند قید و را دستخوش داشتن یک نظام اخالقی جنبه های دیگری هم دارد. قبول اصول اخالقی باید خود را در مواردی از این قبیل نشان دهد: پذیرش رجوع به اصول اخالقی، به عنوان اصولی که تحدید دعاوی یک شخص را توجیه می کنند، قبول مؤونه ارائه توضیحی خاص یا پوزش خواهی ای خاص وقتی که


48

شخص کاری برخالف این اصول می کند، یا نشان دادن جا، این در مافات. جبران به رغبت و پشیمانی و شرم همین قدر کفایت می کند که خاطرنشان کنیم که داشتن پیشاپیش شخص که است این نظیر اخالقی نظام یک باید اصول اخالق را، حتی مؤکدا ملتزم شده باشد؛ زیرا وقتی که به ضرر او تمام می شوند، قبول کند. انسانی که داوری های اخالقی اش همیشه بر منافعش منطبق می شوند ظن غالب آن است که اصال نظام اخالقی ای ندارد. ارائه گذشته و وصف شرح بخش دو از غرض پس انواع اوضاع و احوالی است که در آن ها مسایل مربوط بندهایی که قید و ارایه نیز نمایند و به عدالت رخ می داشتن یک نظام اخالقی بر اشخاصی که در چنین اوضاع اند تحمیل می کند. بدین نحو، می توان و احوالی واقع فهمید که چگونه اصول عدالت پذیرفته می شوند، زیرا، با فرض قبول همه این شرایطی که وصفش گذشت، طبیعی چون شوند. واقع قبول مورد عدالت اصل دو که است هیچ کس راهی ندارد به این که نفع خاصی برای خود به دست آورد، هر کسی قبول برابری را به عنوان یک اصل اولیه امری معقول می بیند؛ لکن وجهی ندارد که این وضع را وضع نهایی تلقی کند؛ زیرا اگر نابرابری هایی باشند که مقتضیات اصل دوم را برآورند، نفع عاجلی را که برابری امکانش را فراهم می آورد می توان دارایی ای قلمداد کرد که صرف سرمایه گذاری شده است و این دارد، آینده در بازدهی که به توجه با سرمایه گذاری، انگیزه کوشش ها نابرابری این اگر نیز هست. عاقالنه های بهتر و بیشتری شوند، که احتمالش قوی هم هست، اعضای این جامعه ممکن است نابرابری های مذکور را به چشم امتیازاتی بنگرند که به طبیعت انسانی داده شده در مردم، که باشند داشته گمان ما، مانند یعنی، است؛ باشند. یکدیگر به خدمت خواهان باید آرمانی، وضع اما اعضای این جامعه، از این حیث که متقابال در طلب


49

سود خودند، پذیرشی که نسبت به این نابرابری ها دارند صرفًا پذیرش مناسباتی است که در واقع با یکدیگر دارند به ورود در را آنان است که هایی انگیزه بازشناسی و نهادهای اجتماعی مشترکشان سوق می دهند. اعضای این جامعه حق ندارند که از یکدیگر شکوه کنند. و به شرط باشد وجهی یافته تحقق اصل به مربوط این که شرایط ندارد که نابرابری هایی از این دست را روا نشمرند؛ و، در واقع، این رواناداری نشانه کوته بینی آنان است و، در بیشتر موارد، فقط ناشی از این تواند بود که صرف حس بهتری وضع دیگران که این از شدن باخبر یا کردن دارند آنان را اندوهگین و افسرده ساخته است. لکن، هر شخصی بر نفع خودش و، از این رهگذر، بر نفع همگان پای خواهد فشرد، زیرا هیچ کس نمی خواهد چیزی را به

پاس دیگران فدا کند.

قطعه دومعنوان به عدالت عام مفهوم که داشت یاد به باید انصاف مستلزم این است که همه خیرات اولیه اجتماعی به نابرابر این که توزیع برابر توزیع شوند مگر به طور نفع همگان باشد. برای مبادله این خیرات هیچ محدودیتی اقتصادی و اجتماعی فواید بنابراین، و، شود نمی وضع اگر توانند کرد. حال بیشتر آزادی کمتر را جبران می کرده انتخابش بخواهانه دل که موقف یک شخص، از ایم، به این وضعیت بنگریم، خواهیم دید که این شخص راهی ندارد به این که منافع خاصی برای خود به دست آورد. از سوی دیگر، دلیلی هم ندارد که به مضار خاصی خیرات تقسیم در که، نیست معقول چون دهد. در تن اجتماعی، به چیزی بیش از سهم برابر چشم داشته باشد، و چون منطقی نیست که به کمتر از آن هم رضا دهد، اصلی این است که تواند کرد کار خردپسندی که می را، به عنوان نخستین اصل عدالت، قبول کند که مستلزم


50

توزیع برابر است. در واقع، این اصل چنان وضوحی دارد به ذهن هر کسی بی درنگ است که این ما توقع که

خطور کند. بدین ترتیب، طرف های ذی نفع کار خود را با اصلی دارد، می مقرر برابر آزادی همه برای که آغازند می درآمدها برابر توزیع نیز و ها فرصت برابری جمله از قبول اصل این قبول که ندارد وجهی اما ها. ثروت و نهایی باشد. اگر در ساختار اساسی نابرابری هایی باشند که همه را، در قیاس با معیار برابری اولیه، دارای وضع نفع ندانیم؟ جایز را ها نابرابری آن سازند، چرا بهتری امکانش را فراهم می آورد بیشتر برابری عاجلی را که گذاری سرمایه صرف که دانست ای دارایی توان می شده است و این سرمایه گذاری، با توجه به بازدهی که این المثل، فی اگر، هست. نیز عاقالنه دارد، آینده در نابرابری ها انگیزه های گوناگونی پدید آورند که بتوانند موجب کوشش های تولیدی بیشتر شوند، شخصی که در وضع نخستین قراردارد ممکن است آن ها را، برای جبران ببیند. الزم مؤثر، کارهای تشویق و تربیتی کمبودهای ممکن است گمان رود که افراد، در وضع آرمانی، باید خواهان خدمت به یکدیگر باشند. اما چون فرض بر این است که طرف های ذی نفع به عالئق یک دیگر تعلق ها نابرابری این به نسبت که پذیرشی ندارند، خاطری دارند فقط پذیرش مناسباتی است که آدمیان در اوضاع و احوال قرین عدالت با یک دیگر دارند. طرف های ذی نفع دلیلی ندارند که از انگیزه های یکدیگر شکوه کنند. بنابراین، شخصی که در وضع نخستین قرار دارد عادالنه واقع، در و، کند می تصدیق را ها نابرابری این بودن فقط چنین کسی اوست. بینی کوته نشانه تصدیق عدم در صورتی در رضا دادن به این نظم و ترتیب ها درنگ این از شدن باخبر یا کردن که صرف حس کرد می که دیگران وضع بهتری دارند او را اندوهگین و افسرده


51

نفع می ساخت؛ و من فرض کردم که طرف های ذی چنان تصمیم می گیرند که گویی دستخوش حسد نیستند. نابرابری ها را ضبط به اصلی که برای قطعیت بخشیدن و مهار می کند باید از موقف بی امتیازترین فرد به نظام نگریست. نابرابری ها وقتی مجازند که چشمداشت های حد بیشترین به را جامعه گروه محروم ترین درازمدت

برسانند یا الاقل افزایش دهند.به نظر می رسد که، با توجه به این مطالب، واضح باشد که این دو اصل الاقل مفهوم موجهی از عدالت به دست می دهند؛ اگرچه این مساله باقی است که چگونه می توان به نحوی روشمندانه تر و منظم تر از دو اصل مذکور دفاع کرد. چند کار می توان کرد. می توان پیامدهایی را که این اصول برای نهادهای اجتماعی دارند محاسبه کرد و اساسی جامعه نشان داد. لوازم آن ها را برای خط مشی از این راه، آن ها را با مقایسه با احکام ناظر به عدالت، که بررسی کردیم، آزمودهایم... اما می توان کوشید تا وضع موقف از که، یافت اصول این سود به ای ادله که بفهمیم که این برای باشند. داشته قطعیت نخستین، چگونه چنین کاری می توان کرد تدبیر مفیدی که ما را در کشف روش انجام این کار یاری می کند این است که این دو اصل را راه حل حداکثر حداقل8 مساله عدالت و اصل دو این میان شباهتی هست بیانگاریم. اجتماعی قاعده حداکثرحداقل گزینش در وقتی که قطعیتی در کار نیست. این شباهت با توجه به این واقعیت وضوح می یابد که دو اصل مذکور اصولی اند که شخص برای طراحی تعیین می او جایگاهش را جامعه ای که در آن دشمن کند برمی گزیند. قاعده حداکثرحداقل از ما می خواهد ممکن پیامدهای بدترین برحسب را مختلف که شقوق شان مرتب کنیم: ما باید شقی را اختیار کنیم که بدترین باشد. بهتر شقوق سایر پیامدهای بدترین از آن پیامد

8- max-min


52

اشخاصی که در وضع نخستین قرار دارند، البته، فرضشان بر این نیست که جایگاه اولیه شان را در جامعه شخصی تعیین کرده است که مخالف و بدخواه آنان است. همان طور که بعدا خاطرنشان خواهم کرد، این اشخاص نباید با جهل حجاب کنند. استدالل کاذب مقدمات براساس چیزی اطالعات فقدان که چرا ندارد، منافاتی رای این است و اطالعات نادرست چیزی دیگر. اما این که اگر طرف های ذی نفع مجبور بودند از خود در برابر چنین برمی را عدالت اصل دو کنند دفاع محتملی پیشامد راه مفهوم این معنا بدان است که معنایی مبین گزیدند حل حداکثر حداقل است. و این شباهت نشان دهنده این است که، اگر وضع نخستین چنان وصف و تعریف شده اتخاذ موضع محافظه نفع باشد که برای طرف های ذی کارآن های که در این قاعده بیان می شود کار عاقالنه ای باشد، در واقع، می توان دلیل قاطعی به سود این اصول اقامه کرد. روشن است که قاعده حداکثرحداقل، عموما، راهنمای مناسبی برای گزینش هایی که باید در عین عدم اما در وضعیت هایی که نیست؛ پذیرد قطعیت صورت است. توجه جالب قاعدهای دارند خاصی های ویژگی پس، قصد من این است که نشان دهم که می توان دلیلی قوی به سود این دو اصل اقامه کرد، مبتنی بر این واقعیت که وضع نخستین، به عالی ترین درجه ممکن، آن ویژگی حد به را ها آن تعبیری، به و، داراست را های خاص نهایت می رساند. ظاهرا سه ویژگی مهم در وضعیت ها نامتعارف را موجه می سازند. اول هستند که این قاعده این که چون این قاعده احتمال وضع و حال های ممکن را به حساب نمی آورد، نادیده گرفتن آشکار برآورد این احتماالت باید وجهی داشته باشد. بدون مداقه، به نظر می رسد که طبیعی ترین قاعده گزینش این باشد که درجه احتمال سود مادی هر تصمیمی را محاسبه کنیم و آن گاه عملی را اختیار کنیم که باالترین درجه احتمال را دارد.


53

باشد المثل، وضعیت وضعیتی فی باید، ترتیب، بدین در یا، نباشد پذیر امکان احتماالت به علم آن در که این در باشد. اعتماد قابل غیر غایت به حالت، بهترین است کاری احتمالی محاسبات در تشکیک عدم مورد، غیر معقول، مگر این که راه دیگری وجود نداشته باشد، که باشد ای اساسی تصمیم تصمیم اگر الخصوص علی

الزم است برای دیگران توجیه شود. ذهن به را حداکثرحداقل قاعده که ویژگی دومین ممکن گر گزینش شخص است: این کند می متبادر است چیزی بیش از کم ترین مقدار ثابتی که، در واقع، حصول از حداکثرحداقل، قاعده از تبعیت با تواند، می از تصوری چنان اما آورد؛ دست به باشد، مطمئن آن پروای چندان که دارد خود[ نظر مورد ]اجتماعی خیر آن چیز بیشتر را ندارد، اگر نگوییم که اصال پروای آن را ندارد. برای او فایده ای ندارد که به خاطر نفع بیشتر احتمال که وقتی الخصوص علی زند، مخاطره به دست می رود که بالمآل بسا چیزها را که برایش مهم اند از کف بدهد. این پیشبینی اخیر ویژگی سوم را در کار می که دارند پیامدهایی مردود شقوق که این یعنی آورد، مشکل بتوان پذیرفت و وضعیت متضمن خطرکردن های عظیم است. البته این ویژگی ها اگر جمع شوند تاثیرشان به بیشترین حد می رسد. وضعیت نمونه برای تبعیت از به ویژگی هرسه که است وقتی حداکثرحداقل قاعده عالی ترین درجه تحقق یابند. پس، این قاعده کاربرد عام ندارد و البته بدیهی هم نیست؛ بلکه روش عملی تقریبی و اجمالی یا اندرزی است که در وضع و حال های خاصی کارآیی دارد؛ و کاربردش وابسته است به ساختار کیفی سود و زیان هایی که در ارتباط با تصور شخص از خیر ]اجتماعی[ امکانپذیرند؛ و البته همه این ها در زمینه ای مصداق دارد که در آن زمینه نادیده گرفتن برآوردهای

حدسی احتماالت کاری معقول باشد.


54

و باالخره، ویژگی سوم در صورتی تحقق می یابد که بتوانیم فرض کنیم که هر مفهوم دیگری از عدالت ممکن آن نفع ذی های طرف که بیانجامد نهادهایی به است نهادها را تحمل ناپذیر بیابند. فی المثل، کسانی قائل شده از اوضاع و احوال، اصل سودمندی پاره ای اند که، در داری سرف یا داری برده نظام اگر شکلش(، هر )به نقض موارد گر توجیه حال هر به نکند، توجیه هم را جدی آزادی ها، به پاس منافع اجتماعی بزرگ تر، هست. بررسیم را ادعا این صدق جا این در که ندارد لزومی یا این احتمال را که شرایط الزم حاصلند بررسی کنیم. تصویر که آوردیم قصد بدین فقط را عقیده این فعال است ممکن عدالت از مختلف مفاهیم کنیم که چگونه به پیامدهایی امکان ظهور دهند که طرف های ذی نفع نتوانند بپذیرند. و به نظر می رسد که عقالئی، اگر نگوییم عقالنی، نیست که طرف های ذینفع، که این شق حی و حاضر را در اختیار دارند که دو اصل عدالت را برگزینند، به کنند، دست می تامین را بخشی که حداقل رضایت

مخاطره ای بزنند که این پیامدها تحقق نیابند.

Political system and social justice

Sayfeddin Sayhoon1

Political system of AfghanistanMany scholars regard the Constitutional-

ist movement to be the vanguard of demo-cratic thought in Afghanistan. There is no doubt that in those days the movement represented the enlightenment ideas. It is, however, open to doubt if the Constitution-alist movement was identical to a liberal monarchy. Because, they called the sys-tem Constitutionalist first and then liberal monarchy; this does not conform to the reality. They did have nationalist and mod-ernist tendencies. Despite the admission of certain freedoms and smartness, Amanul-lah was also an autocrat.

Even though Nader Shah’s Constitu-tion has referred to the prevailing politi-

1- Professor of School of Economics, Kabul University

58


cal system as a constitutional monarchy, in practice it was a family-based absolut-ist monarchy. The political conditions did not accommodate for civil and political freedoms. Changes in the conditions and the occurrence of certain difficulties per-suaded the government to bring into force a number of political freedoms in subse-quent years. That era has been referred to the period of democracy or the Constitu-tion. That Constitution was considered to be one of the most liberal constitutions of the constitutional monarchies in Islamic countries, because it had paid attention to the basic rights of individuals, separation of powers and separation of religion from the state, and the political parties had been granted freedom of operation. The King, however, did not sign the parliament’s resolution on freedom of political parties. The Municipalities Law and the Provincial Councils Law were not signed either. This created an obstacle against the institution-alisation of democracy and opened the road for extremist left and right political parties.

The national parliament was not struc-tured on political parties but on individu-alism of MPs. Consequently, the parliament became a body of impeachers; govern-ments were reshuffled and replaced one after another. As a result, in the span of 10

59


years, five cabinets took office and were subsequently voted out.

In the economic sphere, the parliament blocked taxation on inherited property and land, because the influential MPs mostly were big landowners who refuse to pass laws that would bring financial inde-pendence to the government; the govern-ment faced shortcomings of foreign aid and internal resources. The five-year plans faced difficulties to obtain finances.

The tyrannical government of Davood Khan and the despotic reign of the Demo-cratic People’s Party were two direct ex-periences that displayed the ascendancy of human dignity under dictatorships. The chaotic rule of Jihadist organisations and the religion-backed Taleban rule de-stroyed any notion that superficial reli-gious tendencies could bring about mod-ern legitimacy. The disintegration of the existing socialism in the Soviet Union and the consecutive surrender of the former Soviet bloc states to the onslaught of waves of new conservatism (neoliberalism) ren-dered inefficient the ideological political party of the traditional leftists.

The historical break in the course of Civil Wars in the 19th century, and the failure of reforms under Amanullah Khan, suc-cessive despotic governments, and aggres-sion by the former Soviet Union, the cata-

60


strophic religion-based governments of the Jihadist organisations and the Taleban, the US military intervention and finally the ongoing anarchy and war have given the feeling to the majority of the people that nothing can be done because this country is economically and culturally backward. Thus, the role of human as the aware and history making element is underestimat-ed. Instead it is replaced by belief in some kind of lawlessness, and waiting for unex-pected events. The rule of money and guns has undermined social solidarity.

The consumption of billions of dollars worth of narcotics, and the spending of tens of billions of dollars by the Western countries through military intervention of the US led coalition forces and the inter-national and private non-governmental organisations in the backward economy of Afghanistan have upstaged all normal con-duct and established the rule of money and guns. Under the present circumstances, it is extremely difficult to imagine the possi-bility of a lawful progress towards a better society.

Afghanistan attracted the attention of the international community when there was a propaganda offensive to establish market democracies in the countries of the South. The second stage came in the form of military intervention to establish liberal

61


democracy in the Middle East. The Greater Middle East Plan was one of those dreams, but it failed as a result of compromise be-tween the Western forces led by the US and the most ardent antidemocratic power factions in Afghanistan and Iraq. Recently, the peace-at-any-cost plan, in collusion with the most blood thirstiest groups, has replaced the highly ambitious claims for democracy, human rights, women’s rights and the establishment of a pluralist soci-ety.

This change of strategy of the US-led Western states is not based only on com-promise with corrupt powerful groups or the absence of a comprehensive anti-insurgency strategy, but on the nature of market-based democracy, which only aims to satisfy the wishes and demands of cer-tain layers of the middle class and ignores the final goal of state building and national unity.

The power seeking coalitions are using ethnicity-based ideologies to consolidate their position. As the sole solution that can make crises bearable, democracy persuad-ed its arch enemies to use it as a method of governance even if they are not committed to it. Unfortunately, aspiring to neoliberal philosophy, inability of the ruling coalition to govern, dependence and undemocratic nature of the civil society have all in all re-

62


sulted in the failure of the ruling regime to resolve the fundamental problems of the people; they are trying to convince us that democracy is insufficient for settling the economic, social, political, and cultural disputes.

State building in Afghanistan under the pressure of US military intervention at-tached priority to the war for the overthrow of the Taleban. The initial stages of state building witnessed the establishment of power groups based on armed forces. The issues of state building, nation building, security, demobilisation and peace based on justice were marginalised. Democracy, thanks to the market democracy that was on the US agenda, was included in the mac-ro policies and strategies. Democracy is, above all, related to the government. In the absence of accountable government, there cannot be a political society.

The ruling coalition or otherwise the ‘power company limited’, mainly consist-ing of governance evading forces, militias and a number of Western educated elites, has failed to go beyond its internal rela-tions in favour of the public, i.e. the estab-lishment of a central national power. The authority of the ruling government is re-stricted to the provincial capitals and, even in these so-called safe islands, it is chal-lenged by vast insecurity and the official

63


and unofficial power and wealth mafia.

Economic reconstruction and social justice

Social justice cannot be separated from freedom. Social justice is not an ideologi-cal principle, but a process that has been consistently pursued. It can be realised if the people are able to utilise the economic resources, participate in the growth of pro-duction and their lives are improved. The citizens must be able to live in security, free from fear and hunger.

No doubt competition between and co-existence of different political ideas and programs are requirements of democracy, but those values can be achieved if rule of law is established. The most enduring and comprehensive democracy shall be made possible when people can participate in its just economic and cultural system. As a non-ending process, democracy will grow through overcoming economic, social and cultural problems.

Despite its claim to official sovereignty and its international recognition, the gov-ernment of Afghanistan is failing to put that sovereignty in force; it ignores the fundamental economic needs of the peo-ple and pretends to follow the neoliberal economic philosophy. This approach is extended to privatisation of governmental

64


and non-governmental operations, dereg-ulation and the open doors policy. Priva-tisation is pursued with the goal of abol-ishing socialised property, and not owing to shortage of investment or incapability of various agencies. Deregulation is prac-tised in our country, where evasion of laws has been institutionalised as a result of 30 years of war and conflict. The open doors policy is put in practice while our country does not produce anything domestically!

Our economy is in need of a humanist and socially accountable philosophy. The final goals of economic development are promotion and expansion of capabilities of the human beings in this land and fulfil-ment of their needs. Our people should be able to enjoy longer life expectancy, better nutrition, disease prevention and access to education and higher education.

Human-centred development requires planning. Based on the needs and demands of the people, planning should move from bottom to top and oversee a healthy and dynamic economy that would create jobs for the people and put into force concrete and plausible projects in various sectors, e.g. agriculture, trade, mining, and infra-structure.

Economic development is not possible without uprooting the illegal mafia-run economy. The role of the illegal and mafia-

65


run economy is destructive for the trend of economic development. It is also one of the major factors for insurgency, war and political instability. Agricultural autarky is required for food self-sufficiency, indus-trial development for replacing imported commodities and creation of national in-frastructures for a comprehensive devel-opment. Altogether they are necessary to guarantee peace and social progress.

From $51 billion that have been allocated for reconstruction of Afghanistan, the Lou-is Berger Group built a new power station that is about to fall into pieces in less than three months. The colonial economy in Af-ghanistan is based on imports and smug-gling and it has one of the lowest rates of employment in the world. The following facts and figures are a partial testimony to the reality:

• 6 million people are in dire need of food aid.

• Imports constitute one third of the GDP.• Afghanistan is the biggest producer of

narcotics in the world: 12,000 t in 2010.• Afghanistan is the penultimate most

corrupt country, second only to Somalia.• The aid allocated to our country is the

lowest in the world ($63 per capita).• Only 30% of men and 10% of women

can read and write.• Women’s income is one-third of men’s

66


income.• The human development index is 0.346,

i.e. the lowest in the world.• The poverty index is 62.3%, one of the

lowest in the world.• 66% of the population does not have

access to hygienic water.• 58% of children under the age of five

suffer from malnutrition.• The number of females in elementary

and secondary schools and higher educa-tion institutes is half the number of males.

• Maternity mortality rate is 1,600 moth-ers per 100,000 births, the highest in the world.

• 60% of the people live under the pov-erty line.

• 6 million unemployed young people seek jobs…

ConclusionWith its vast underground resources,

water and fertile lands, Afghanistan has the capacity for economic development. To utilise that capacity, determination and expertise, commitment on the part of the executive and support from the public are required. The present political apparatus, however, lacks them.

67


References• Democratization of the Third World af-

ter the Cold War• Programme of Azadegan Party of Af-

ghanistan, 2007• Statistical Yearbook for 1388, Statistical

Centre• Draft Programme of Social Democratic

Party of Afghanistan, Dadfar-Spanta• Free Market with social principles

Systems of Governance and So-cial Justice

Which Model for Afghanistan?1

Abhilash Medhi2

As presented at the French Institute of Afghanistan on 24th February 2011

It is indeed a pleasure to be speaking in front of such an audience. Though I must confess, it is a bit unnerving as well – pri-marily because my colleague Dr. Douglas Saltmarshe was supposed to speak here today. I was drafted in to speak in his place at the eleventh hour. I have not had much time to prepare but I promise that I will try

1- The views expressed in the article are the author’s own and are not in any way endorsed by the Afghanistan Research and Evaluation Unit.2- Abhilash Medhi is a Research Officer in the Livelihoods and Lo-cal Governance Department of Afghanistan Research and Evalu-ation Unit.

70


to be faithful to the agenda for this session.Before I start, I would like to warn you

that I do not intend to give you any an-swers. I will rather draw your attention to certain questions that I believe are rather pertinent and may open up new avenues for debate and discussion. There are of course some issues that I will highlight, like the observations made during the AREU study called “Developments in Lo-cal Governance: A View from the Ground”. This study was carried out in six provinces of Afghanistan – Samangan, Jawzjan, Lagh-man, Sar-i-Pul, Daikundi and Wardak, last year with a view to understanding how power is devolved to provinces and dis-tricts, and how it is negotiated by a variety of state and non-state actors at the local level.

Let me start by laying out a definition for ‘social justice’. I hope there is already a general consensus in the audience here, that the notion of a perfectly just society is highly aspirational. Such a society only ex-ists in a utopia that you and I are not likely to see anytime soon – least likely of all in Afghanistan, which is in a tremendous state of flux. I would like to view social justice from a social welfare perspective – one where poorer sections of society are entitled to benefits of some kind and dis-parity between classes is relatively mod-

71


erate. Can a society like Afghanistan move beyond charity as a social and economic good? Can it internalise the idea of social security and combine it with an Islamic value system to devise innovative poverty and welfare policies? All these are obvi-ously matters of conjecture.

All societies chart their own growth paths. No trajectory that has been success-ful elsewhere can be embraced by another unconditionally and without subjecting it to requisite changes. The pace of reforms in Afghanistan has been hectic. The need however is to follow a home-grown agenda. This brings us to two important questions – What should a wholesome social justice agenda in Afghanistan focus on? Can even goals be borrowed from elsewhere?

Nobel Prize winning economist Amartya Sen emphasises on the freedom of choice in his seminal text, ‘Development as Free-dom’. In Afghanistan, where government is centralised and governance mediated through an assortment of state and non-state actors, a ‘freedom of choice’ approach may not be the most suitable. A more utili-tarian approach towards development is called for. Initially this may mean focusing almost exclusively on delivering essential goods and services. Ossification of this utilitarian approach into a more human rights-based agenda will only take place

72


over time. An important point to note is that such ossification cannot be planned.

Let me cite an example from Samangan. A human rights organisation in Aybak, the provincial capital was seen by a propor-tion of the native population as imposing western ideals on them. Their focus on women’s rights was almost taken as an af-front by traditional elites. As a response, employees of the organisation started to wear pakols and carry tasbihs to work. At first, the community still treated them with suspicion. But after a period of time, their insecurities melted away. This exam-ple, I believe, has two important lessons to teach us – first, that all ideas will have to be internalised to suit context and second, that hopes will have to be tempered and objectives fixed accordingly. The same ap-plies for democracy in Afghanistan. While the widespread belief that democracy and democratic ideals are not compatible with Islam is not particularly well-founded, it should also be noted that democracy is not static and one country’s institutions may vary significantly from those of an-other. The key here will be to allow enough time for a kind of democracy to evolve in Afghanistan that will be best equipped to handle the complexities of the country.

The next challenge is to set goals that are achievable. UNDP’s Millennium Develop-

73


ment Goals (MDGs) can be used as a road-map in this regard. But in doing so, there is also the danger of setting targets that are too ambitious. Given the current situation in Afghanistan, halving the population liv-ing under the poverty line by 50% and re-ducing maternal mortality rates by 3/4th do seem achievable, if very difficult. The same cannot be said however about elimi-nating gender disparity from all primary and secondary education. In insurgency-affected areas of the country, restrictions on schooling were reported widely dur-ing our research. Girls are still forbidden from going to school in some areas. In a few other areas, girls are allowed to at-tend school but only up to a certain age. An often highlighted caveat of the MDGs is that they about an improvement in the standard of living at the global level, dis-parities between and within countries are still significant. Within Afghanistan, care should be taken to apply the same param-eters to all regions of the country. This may mean creating a demand for and providing the same basic level of healthcare in geo-graphically isolated areas as is available in more accessible parts of the country. The same applies to education and other ser-vices that are deemed by populations to be essential.

Reducing inequalities that have existed

74


historically is a difficult challenge and one that would require the GIRoA and the in-ternational community to shift their focus to the provinces and districts. Two broad themes emerge from a reflection on gover-nance structures in Afghanistan – the cen-tralisation of authority by the President’s office and within deeply hierarchal line ministries, and the localisation of admin-istration in villages, particularly with re-spect to the delivery of justice. Questions remain over the ability of the centralised line ministries to react to developments on the ground. The capacity of the provincial and district administrations to respond to local preferences is constrained by the lack of administrative and fiscal decentralisa-tion. Service delivery is the exclusive do-main of the central government and NGOs. Delays and prohibitive costs attached with formal judicial mechanisms have led peo-ple to rely on ulema, whitebeards and even Community Development Councils (CDCs) established under the National Solidarity Programme (NSP), for the settlement of conflicts. Powers related to service deliv-ery flow down only marginally to the prov-inces and not at all to the districts. Mecha-nisms to ensure a formalised rule of law, in the form of legal systems, do not reach up to the district and provincial adminis-trations.

75


This ‘double movement’ arising from these two themes has stretched the Afghan state out into a form that I would describe as the ‘hourglass phenomenon’. Formal institutions at the provincial and district levels resemble the stem of this hourglass and connect the central government to vil-lage and community councils. Their lack of authority is suggestive of the horizontal and vertical disconnect between govern-ment structures. Moving from the present structure to one that allows more power to regions or zones is something academ-ics have been stressing upon for some time now. This may however not have the de-sired effects. The five major urban centres of Kabul, Mazar-i Sharif, Herat, Kandahar and Jalalabad are likely to attract much of the resources, given existing levels of infra-structure in these cities. The shift of focus from the central to the provincial level ap-pears to be necessary to ensure that the stem of the hourglass that is the GIRoA is strengthened – both in terms of actual people present in government offices at the provincial and particularly district lev-els, and the amount of responsibility that is devolved to them.

What exists in Afghanistan at present represents a huge leap from a decade ago. New structures have been put into place and new forms of engagement have

76


emerged between government offices and the community. In the area of justice delivery, new forms of collaboration have emerged between line departments and shuras. In Jawzjan for instance, disputes were being resolved by local shuras and decisions enforced by the line department of Huqooq. Such a system has allowed people to resolve their disputes within the village in a consultative manner they most feel comfortable with. WFP’s ‘Food for Work’ programme has been very success-ful in generating employment in Afghani-stan. By employing people in construction of culverts, retaining walls, roads etc. in rural areas, the programme has managed to achieve a three-way function – distri-bution food aid among rural populations without making them supplicants in the relationship between donor and recipient, development of necessary infrastructure and provision of employment opportuni-ties thus preventing outmigration. Though in certain places there have been cases of corruption with respect to WFP aid, the idea remains novel and well-meaning. There might be an argument in favour of integrating the desirable aspects of WFP into a reform of NSP. This will mean leav-ing prioritisation and allocation decisions to an elected district body and using CDCs only to supply labour. At present, NSP is

77


funded by donors, implemented by CDCs in association with an implementing partner and only 10% of the total labour is provid-ed by households under the jurisdiction of a CDC. CDC members have cited their lack of capacity to be at the heart of the limited success of NSP. The key in any new initia-tive would be to use programmatic inter-ventions to gain a toehold and use them to deliver shared goods to the community. This strategy would steer clear of setting up any negative dependencies and also maintain community cohesion. There may be several other ways to improve existing programmes and design them in a way in which they will be more sustainable than they presently are. In whatever ways pres-ent programmes are reformed, one as-sumption needs to be made – that Afghani-stan will, sooner rather than later, have to cope with the negative multiplier effects of aid withdrawal by donors.

Above all, care should be taken to re-form old structures and not create new ones. There is little doubt over the fact that across provinces and over time, formal and informal structures have coalesced to give rise to dynamic power arrangements. Unconstitutional authorities have often served as the channels through which political power has been negotiated be-tween people and constitutional authori-

78


ties. The policy of creating new institu-tions for which donors are as responsible, if not more, than the GIRoA has deepened this condition by causing layering. While it has empowered a few existing power holders and facilitated their participation in government structures, it has failed to disempower many more. In many villages, Qaryadars and village elders are also CDC heads and members of school security committees. Some are members of health shuras while others participate in the ac-tivities of the education shura. Creation of such shuras without clearly setting out their responsibilities has resulted in con-fusion.

In conclusion, I would like again to draw your attention to three main points I have highlighted earlier. The first point is to keep ambitions realistic in the state-building project and to ensure that there is widespread awareness, particularly in policy circles that any major change will take time to come to fruition. India and the numerous iterations it has gone through in the colonial and post-colonial periods can serve as an example. The second point is an extension of the first – that reforms should be piecemeal. Major overhauls may appear to be reactionary and evoke strong responses from various sections of the population. The key here is to reform,

79


but not to undo. Programmes and poli-cies should be preceded by greater social analysis. Initially the decentralisation of power from the centre to the provinces and districts may result in decentralised corruption. Here, I am not advocating for the institutionalisation of corruption or crony capitalism. What I am suggesting is that with decentralisation there will be a demand for greater accountability that in time will reduce corruption. The final point to remember is that at all times modernity should be married with cultural mores. Instead of cosmetically fostering individ-ual identities, prevailing group identities should be nurtured and better linked to processes of representation. Informal sys-tems that exist in Afghanistan have proven to be durable through years of civil war. A more serious and concerted effort should be made to understand and develop them. Such efforts will be vital to establish a sys-tem of governance that has enough lati-tude to accommodate regional aspirations and manage tensions that characterise ev-eryday life in Afghanistan.

نظام سیاسی و عدالت اجتماعی

Documents