الاتحاد الجمركى العربى

المحتویات

3............................................................................................................. مقدمة 4.................................................................................................... األول المبحث 4..................................... المشترك العربي العمل جھود ومراحل االقتصادي التكامل أشكال

5.............................................................................. صادياالقت التكامل مفھوم: أوال 7.......................................................................... :االقتصادي التكامل مقومات: ثانیا 9............................................................................... االقتصادي التكامل أشكال:ثالثا

14 ........................................................................ : االقتصادي التكامل أھمیة: رابعا 16 ..................................................... المشترك العربي العمل جھود مراحل أھم: خامسا 18 ............................................. العربیة الدول على وأثرھا الخارجیة المتغیرات: سادسا

21 ................................................................................................ الثانى المبحث 21 ................................ الحرة التجارة منطقة بتطبیق البدء بعد العربیة التجارة أداء تطور

22 .................................... الكبرى العربیة الحرة التجارة لمنطقة التنفیذیة التطورات: أوال 24 ...........................................................................العربیة التجارة أداء تطور:ثانیا

24 ................................................................ العربیة الخارجیة التجارة أداء تطور -1 31 .................................................................... البینیة العربیة التجارة أداء تطور -2 40 ............................... العربیة الدول على لبینیةا العربیة للتجارة السلعي الھیكل تطور -3

44 ................................................................................................ الثالث المبحث 44 ..................................... للمنطقة الكامل التنفیذ تعترض زالت ما التي الرئیسیة العقبات

44 ......................................................................... :فنیة عقبات: األولى المجموعة 52 .......................... :والتشریعیة والتحتیة اإلنتاجیة البنیویة المعوقات – الثانیة المجموعة 62 ....................... اللوجیستي واألداء العربیة التجارة كفاءة في التفاوت: الثالثة المجموعة

68 ................................................................................................ الرابع المبحث 68 .......................................................... العربى الجمركى التحادا الى االنتقال ضرورة

69 .............................. العربیة االقتصادیات على آثاره و الجمركى االتحاد قیام اھمیة: أوال 69 ........................................................................... الجمركى االتحاد قیام اھمیة -1 69 ....................... )االستاتیكى التحلیل(الجمركى االتحاد قیام الجمركى االتحاد قیام اھمیة -أ

70 .................... ) الدینامیكى لیلالتح (الجمركى االتحاد قیام الجمركى االتحاد قیام اھمیة -ب 71 ......................................... العربیة االقتصادیات على العربي الجمركي االتحاد آثار -2

72 ................................................. العربي الجمركي االتحاد تواجھ وقیود تحدیات: ثانیا 74 .................................................................... الجمركي االتحاد تحقیق مداخل: ثالثا

82 ............................................................................................. الخامس المبحث 82 ...................... العربى التجاري التبادل حجم زیادة في العربى الجمركى االتحاد ورد فعیلت 85 ..... :البینیة العربیة التجارة انسیاب حریة دون تحول التى العقبات جمیع على القضاء .1 التحریر مسارات من غیره على العربیة البالد بین التجاري للتحریر اولویة إعطاء .2

86 ........................................................................................ :الخارج مع التجاري 87 .................................. للتكامل العربیة البالد لتأھیل ومتدرجة واقعیة خطة اعتماد .3 90 .................................. الخاص القطاع دعم في العربیة التنمیة صنادیق دور تعزیز -4 91 ...................... المبتكرة والمبادرات االحتیاجات تحدید في الخاص القطاع مسؤولیة .5 92 ............................................ االقتصادي للتكامل والمؤسسي السیاسي الدعم توفیر-6 93 ................................................... الجمركي باالتحاد الخاصة الفنیة المسائل إنھاء -7

101 ...................................................................................................... المراجع

2

3

مقدمة

لعل وجود االتحاد الجمركي العربي یعد من أھم اآللی�ات الق�ادرة عل�ى تفعی�ل وتنش�یط

حرك��ة التب��ادل التج��اري العرب��ى ، ف��الترابط الوثی��ق ب��ین نم��و التج��ارة البینی��ة لل��دول

ب��ین نم��و الن��اتج اإلجم��الي فیھ��ا یجع��ل االنط��الق م��ن التج��ارة البینی��ة لھ��ذهالعربی��ة و

ال��دول أساس��ًا ص��الحًا لبن��اء وقی��ام إس��تراتیجیة العم��ل االقتص��ادي العرب��ى المش��ترك؛

وذلك نظرًا ألھمیة قطاع التجارة وقدرت�ھ عل�ى تحقی�ق المن�افع المتبادل�ة والملموس�ة

عربى في مواجھة التكتالت التجاری�ة على وجھ السرعة، وعلى تحقیق تكتل تجاري

اإلقلیمیة القائمة دون مخالفة لمقتضیات اتفاقات التجارة العالمی�ة متع�ددة األط�راف،

وبموج��ب ھ��ذه االتفاق��ات تعتب��ر المع��امالت التجاری��ة ب��ین أعض��اء التك��تالت التجاری��ة

ی�ق الت�دریجي ب�دأ التطب فق�د أمرًا داخلیًا ال ینطبق علیھ شرط الدولة األولى بالرعای�ة .

كان�ت ق�د 2005وبحل�ول ع�ام 1998لمنطقة التج�ارة الح�رة العربی�ة م�ع بدای�ة ع�ام

ألغی��ت تمام��ًا كاف��ة الض��رائب والرس��وم الجمركی��ة ب��ین ال��دول العربی��ة المنض��مة إل��ى

إال أنھ رغم كل االتفاقیات التي وقع�ت ورغ�م وج�ود ك�م كبی�ر 1منطقة التجارة الحرة،

سس��اتیة ف��ي إط��ار جامع��ة ال��دول العربی��ة ال ی��زال نم��و م��ن البن��ى التش��ریعیة والمؤ

% م�ن إجم�الي 11.2التجارة العربیة البینی�ة متواض�عًا ول�م تتج�اوز التج�ارة البینی�ة

التج��ارة العربی��ة حت��ى بع��د إلغ��اء الرس��وم والض��رائب الجمركی��ة وإزال��ة الكثی��ر م��ن

واس�عة اس�تھالكیة الح�رة س�وًقا التج�ارة منطق�ة في األعضاء العربیة الدول وتشكل مجموعة 1 الع�الم س�كان مجم�وع م�ن المائ�ة ف�ي 84 ملی�ون نس�مة أى ح�والى 257 عن عدد سكانھا یزید

المحل�ي ناتجھ�ا اقتص�ادیة یزی�د ق�وة األعض�اء العربی�ة ال�دول تش�كل كم�ا ،2005لع�ام العرب�ي المحلي اإلجمالي الناتج المائةمن في 90 حوالي وتشكل دوالر أمریكي ملیار 783 عن اإلجمالي

العربي.راجع 2005، سبتمبر/أیلول الموحد، العربي االقتصادي العربي(وآخرون)، التقریر النقد صندوق

مش�كلة أبع�د م�ن العقبات غیر الجمركیة. وھذا إن دل على شيء فإنما یدل عل�ى أن ال

مسألة رسوم وضرائب جمركیة وتحتاج إلى تشخیص ومتابعة جدیة،

قی��ام االتح��اد الجمرك��ى العرب��ى عل��ى دراس��ة آث��ار [ البح��ث إل��ى ھ��ذا یھ��دفو

تق���دیم بع���ض المقترح���ات والتوص���یات لتفعی���ل دور االتح���اد و االقتص���ادیات العربی���ة

قال لمرحلة االتحاد الجمرك�ى تحدید العقبات التي تحول دون االنتو ،الجمركى العربى

. العربى

المبحث األول

أشكال التكامل االقتصادي ومراحل جھود العمل العربي المشترك

إن التقدم الذي أحرزتھ منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، والحدیث ع�ن الس�عي

بحأص� لتحقیق آلیات جدیدة أخرى للمراح�ل القادم�ة م�ن التكام�ل االقتص�ادي العرب�ي

ضرورة ملحة، فال یخف�ي أن مس�تویات التكام�ل الح�الي م�ا ت�زال ض�عیفة وتق�ف عن�د

عقبات إجرائیة وھیكلیة أساسیة، ومسبباتھا معروفة من الن�واحي الفنی�ة، م�ن حی�ث

اس��تمرار وج��ود ثغ��رات ناجم��ة ع��ن ع��دم التطبی��ق الكام��ل ف��ي ظ��ل ض��آلة إمكانی��ات

س��یتھا بس��بب محدودی��ة القواع��د التج��ارة البینی��ة م��ن حی��ث الكمی��ة، وم��ن حی��ث تناف

الحالیة لإلنتاج التي تتسم بعدم التنوع وضعف القیمة المضافة. وبطبیعة الحال، ف�إن

االقتص��ادات العربی��ة الت��ي تمث��ل ج��زءا أساس��یا م��ن االقتص��اد الع��المي ف��ي م��ا یتعل��ق

ة بتزوید العالم بالطاقة، ما تزال مجرد ملحقا ھامشیا في ما یتعل�ق بالعالق�ات التجاری�

األخ��رى، بم��ا فی��ھ عالقاتھ��ا التجاری��ة ب��ین بعض��ھا البعض.وھ��ذه النظ��رة الواقعی��ة

تستدعي قراءة جدیدة لمنطقة التجارة الحرة العربیة الكب�رى، والھ�دف م�ن ذل�ك ھ�و

محاول��ة تب��ّین الرك��ائز واألس��س الت��ي ینبغ��ي االعتم��اد علیھ��ا م��ن أج��ل إع��ادة إط��الق

4

ما ینسجم مع خصوصیات ال�بالد العربی�ة المشروع العربي على أسس أكثر واقعیة، ب

واحتیاجاتھ��ا الحیوی��ة لتنوی��ع االقتص��ادات العربی��ة واالس��تفادة م��ن نق��اط الق��وة الت��ي

تمتلكھا، وبم�ا یخل�ق ف�رص اس�تثمار جدی�دة ویول�د ف�رص العم�ل المتنامی�ة، ویح�رك

نھ�ا المسار التكاملي لخدمة أھداف التنمیة المستدامة للبالد العربیة جمیعھ�ا، ولك�ل م

لمعرف�ة موق�ع أش�كال ومراح�ل التكام�ل االقتص�ادي أھ�م بحد ذاتھ.ومن المفید عرض

ومراح�ل جھ�ود ألھ�م التكتالت العربیة منھا، ودرجة تكاملھا االقتصادي،ثم التع�رض

العمل العربي المشترك.

: مفھوم التكامل االقتصادي أوالی���دخل ف���ي -م���ن جوان���ب عدی���دة -یعتب���ر التكام���ل ب���ین ال���دول العربی���ة جانب���اً

ف��ي مواجھ��ة نظ��ام دول��ي -التنمی��ة، إذ یس��تحیل تحقی��ق تنمی��ة مس��تقلة إس��تراتیجیة

یرفض ھذا التوجھ بإمكانیة قطریة فردیة. ومن ھذا المنطل�ق اس�تمدت فك�رة التكام�ل

شرعیتھا ومبرراتھا حتى غدت توجھا عالمیا ال یخص الدول النامیة بقدر م�ا یخ�ص

دي ھو عملیة سیاسیة واقتص�ادیة مس�تمرة باتج�اه الدول المتقدمة. والتكامل االقتصا

إقام��ة عالق��ات اندماجی��ة متكافئ��ة لخل��ق مص��الح اقتص��ادیة متبادل��ة وتحقی��ق عوائ��د

مش���تركة مناس���بة م���ن خ���الل االس���تغالل المش���ترك إلمكانی���ات وم���وارد األط���راف

المس��اھمة بغی��ة خل��ق مزی��د م��ن الت��داخل ب��ین ھیاكلھ��ا االقتص��ادیة لص��الح تعزی��ز

وبلوغ درجة من االندماج فیما بینھا تصل في صورتھا المثل�ي -محلیا إقلیمیا-تنمیتھا

إلى الوح�دة االقتص�ادیة وتك�وین كی�ان اقتص�ادي واح�د یس�عى إل�ى أھ�داف اقتص�ادیة

معینة.

ولم یكن التكامل االقتصادي مفھوم�ا س�ھل التحدی�د فق�د اختل�ف الكت�اب االقتص�ادیون

ودون أن ندخل في جدلیة تحدی�د مفھوم�ھ على تحدید مفھوم متفق علیھ بخصوصھ،

نأخذ أحد تلك التعاریف، والذي یرى أن مص�طلح التكام�ل یعن�ي "قی�ام مجموع�ة م�ن

المفردات بالتجمع في كیان واحدًا"

5

وقد تكون المف�ردات المش�مولة بالتكام�ل ھ�ي المنش�آت اإلنتاجی�ة العامل�ة ف�ي

نط�اق جغراف�ي مع�ین داخ�ل قطاع معین أو في عدد معین م�ن القطاع�ات الواقع�ة ف�ي

الدولة، وقد یمتد لیش�مل أوجھ�ا مختلف�ة م�ن النش�اط االقتص�ادي ألقط�ار مختلف�ة، أو

یتسع لیشمل مجمل النشاط االقتصادي فیھ�ا. وإذا كان�ت ھ�ذه ال�دول تق�ع ض�من إقل�یم

واح��د فإنن��ا نك��ون بص��دد تكام��ل إقلیم��ي یمك��ن أن یق��ود إل��ى وح��دة سیاس��یة تش��مل

إلنس�انیة (اقتص�ادیة، وثقافی�ة، وسیاس�یة)، ف�إذا اقتص�ر األم�ر مختلف أوجھ الحی�اة ا

عل��ى بن��اء وح��دة اقتص��ادیة ب��ین دول اإلقل��یم فإنن��ا نك��ون بص��دد تكام��ل اقتص��ادي ق��د

یكون مقصودًا بحد ذاتھ أو باعتباره خطوة إلى اندماج في اقتصاد أكثر شمولیة من�ھ

ة نحو وحدة سیاسیة. (إقلیمي أو عالمي)، وقد یكون مرحلة تستھدف تعزیز الحرك

إن التكامل لیس مجرد ظاھرة اقتصادیة عرفھا االقتصاد ال�دولي بق�در م�ا ھ�و

توجھ أصیل ودائم تسعى إلی�ھ دول الع�الم ب�اختالف مراح�ل تطورھ�ا وحج�م مواردھ�ا

لیس�ت بالض�رورة -وتباین دوافعھا. وتھ�دف التك�تالت االقتص�ادیة إل�ى أھ�داف عدی�دة

سیاسیة واجتماعیة وعسكریة. ویمكن أن نوجز أھم تل�ك بل قد تكون -كلھا اقتصادیة

األھداف في:

. الحص��ول عل��ى مزای��ا اإلنت��اج الكبی��ر: حی��ث إن اتس��اع حج��م الس��وق یش��جع عل��ى 1

توجی��ھ االس��تثمارات توجیھ��ا اقتص��ادیا س��لیما، وإع��ادة تك��وین الحرك��ة الح��رة للس��لع

ق الت�ي تح�ول دون ورأس المال والعمل من دول�ة إل�ى أخ�رى م�ن خ�الل إزال�ة العوائ�

ذلك.

.تیسیر االستفادة من مھ�ارات الفنی�ین واألی�دي العامل�ة بص�ورة أفض�ل عل�ى نط�اق 2

واسع، حیث من المفروض أن التكتل یؤدي إلى تقسیم العمل الفني والوظیفي.

. تسھیل عملیة التنمیة االقتصادیة:حیث إن ھ�ذه العملی�ة تص�بح أس�ھل وأیس�ر بع�د 3

الستفادة من اتساع السوق ووفرة عنصر العم�ل ت�ؤدي إل�ى خل�ق قیام التكتل، إذ إن ا

فرص جدیدة تعمل على النھوض باإلنتاج واالستثمار والدخل والتشغیل.

6

. كما أن التكت�ل االقتص�ادي ی�ؤدي إل�ى تنوی�ع اإلنت�اج بطریق�ة اقتص�ادیة، وھ�ذا ق�د 4

ات یحم���ي اقتص���ادات ال���دول األعض���اء م���ن بع���ض االنتكاس���ات والتقلب���ات والسیاس���

األجنبیة.

. رف��ع مس��توى رفاھی��ة الم��واطنین، حی��ث یفت��رض أن التكام��ل االقتص��ادي یمك��ن 5

المستھلكین من الحص�ول عل�ى الس�لع االس�تھالكیة بأق�ل األس�عار الممكن�ة نظ�رًا إل�ى

إزالة الرسوم الجمركیة من ناحیة وإلى تخفیض تكالیف اإلنتاج الناتج�ة ع�ن توس�یع

رقعة السوق من ناحیة أخرى.

ی�ؤدي إل�ى محدودی�ة الت�أثر بالتقلب�ات . التقلیل من االعتماد عل�ى الخ�ارج وھ�ذا م�ا 6

االقتصادیة والسیاسیة التي تحدث في المجتمعات خارج ھ�ذه المنطق�ة، خصوص�ا إذا

حی�ث یح�ل -اتحاد جمركي على األقل-كان العمل التكاملي قد وصل إلى مرحلة متقدمة

ملیة محل االنفتاح على الع�الم الخ�ارجي نتیج�ة التبادل االقتصادي داخل المنطقة التكا

وج��ود الح��واجز الجمركی��ة وغیرھ��ا م��ن السیاس��ات المالی��ة والنقدی��ة الت��ي تح��د م��ن

حریة االنفتاح على الخارج.

ثانیا: مقومات التكامل االقتصادي:ینبغي أن یستند التكامل االقتصادي إلى مقومات أساسیة تعزز قیامھ وتضمن

ومن ھذه المقومات ما ھو اقتصادي ومنھ�ا م�ا ھ�و سیاس�ي تمراریة. لھ البقاء واالس

أو ثق��افي، فم��ن الناحی��ة السیاس��یة ینبغ��ي أن تك��ون األنظم��ة السیاس��یة متقارب��ة م��ن

حیث الفلس�فة والتوجھ�ات االدیولوجی�ة، ذل�ك أن ع�دم التماث�ل ب�ین ال�دول ف�ي طبیع�ة

تكاملی�ة ف�ي الع�الم ف�ي أنظمتھا السیاسیة شكل أھم عائق ف�ي وج�ھ معظ�م التج�ارب ال

-التي س�عت إل�ى إقام�ة تكام�ل -حین ساعد التماثل في األنظمة السیاسیة لمعظم الدول

كما أن المقومات الثقافیة تعتب�ر ع�امال أساس�یا ومھم�ا ب�ین ال�دول في نجاح تكاملھا.

المتكاملة، ذل�ك أن اخ�تالف الع�ادات والتقالی�د والق�یم وال�دوافع االجتماعی�ة یمك�ن أن

لى إعاقة التكامل إلى حد بعید، وفي نف�س الوق�ت ف�إن وج�ود تق�ارب ف�ي ھ�ذه یؤدى إ

7

8

المقوم�ات أھمالمقومات یؤدي إلى وجود فرص أكبر لنجاح التكامل وفاعلیتھ. ومن

-:1االقتصادیة التي تعتبر ضروریة لقیام أي تكامل ناجح مایلى

إن ع��دم ت��وفر :وھو عام��ل أساس��ي لنج��اح التكام��ل، حی��ث * ت��وفر الم��وارد الطبیعی��ة

الموارد الطبیعیة بشكل كاف لدى بعض الدول قد یعتبر حافزا على دخولھا في تكامل

مع غیرھا من الدول التي تتوفر على مثل تل�ك الم�وارد محاول�ة االس�تفادة م�ن وف�رة

الموارد الطبیعیة التي قد تنجم عن التكامل االقتص�ادي. فم�ثال ق�د تك�ون بع�ض ال�دول

ت زراعیة واسعة تمكنھ�ا م�ن زی�ادة اإلنت�اج الزراع�ي وتط�ویره، تتوفر لدیھا إمكانیا

ف��ي ح��ین تت��وفر ل��دى ال��بعض اآلخ��ر ث��روات معدنی��ة یمك��ن أن تش��كل أساس��ا لتط��ویر

الصناعة، وقد یكون للبعض اآلخر مناخ مالئم یجعل�ھ بل�دًا س�یاحیًا...الخ، وعن�د قی�ام

م�ن توس�یع اإلنت�اج م�ن فإنھ یخل�ق ج�وا یمك�ن -تكامل لموارد-التكامل بین ھذه الدول

السلع والخ�دمات وی�ؤدي إل�ى تط�ویر النش�اط االقتص�ادي عموم�ا، والتكام�ل ف�ي ھ�ذا

المجال یستند إلى مبدأ التخصص وتقسیم العمل الذي یسمح بوفرات اإلنتاج والحج�م

الكبیر على أساس المیزات النسبیة التي تتمتع بھا كل دولة من الدول المتكاملة.

ینبغ�ي أن نش�یر إل�ى أن مس�ألة التماث�ل واالخ�تالف ف�ي ن�وع وفي ھذا المجال

الم��وارد أم��ر نس��بي، فعل��ى س��بیل المث��ال ق��د تك��ون منطق��ة م��ا متماثل��ة ف��ي الم��وارد

بینم�ا تك�ون –مث�ل منطق�ة أفریقی�ا أو ال�وطن العرب�ي -بوصفھا منطق�ة م�وارد طبیعی�ة

،وف��ي-مث��ل منطق��ة جن��وب وجن��وب ش��رق آس��یا -منطق��ة أخ��رى ذات م��وارد بش��ریة

المنطق��ة األول��ى یمك��ن التمیی��ز ب��ین منطق��ة م��وارد زراعی��ة ومائی��ة ومنطق��ة م��وارد

طبیعیة غیر زراعیة، وفي إطار ھذه األخیرة یمكن التمییز بین منطقة موارد معدنی�ة

ومنطقة موارد نفطیة وھكذا.

:ویبرز ھ�ذا الجان�ب أھمی�ة عنص�ر * توفر عناصر اإلنتاج الالزم�ة للعملی�ة اإلنتاجی�ة

ل االختصاص���ي والفن���ي الم���اھر ألھمیت���ھ بالنس���بة للعملی���ة اإلنتاجی���ة وتحقی���ق العم���

تنامي ظاھرة التك�تالت االقتص�ادیة عالمی�ًا انعكاس�ھا عل�ى تج�ارب التكام�ل اإلقلیم�ي ف�ي الع�الم 1د األفریق����������������������ي) مت����������������������اح (دراس����������������������ة عل����������������������ى االتح����������������������االثال����������������������ث

www.dirasaat.com.ly/2005/23/pages/doc/b5.docفي

9

كم��ا أن التكام��ل یعم��ل -الكف�اءة فیھ��ا، حی��ث إن ھ�ذا العنص��ر ض��روري لنج��اح التكام�ل

خاص��ة ف��ي ظ��ل التط��ور التكنول��وجي والحج��م الكبی��ر حی��ث تب��رز أھمی��ة -عل��ى تنمیت��ھ

الكف�اءة المثل�ي للم�وارد العمل المتخصص والفن�ي كمتطل�ب أساس�ي ال غن�ى لتحقی�ق

المس��تخدمة وألداء النش��اطات االقتص��ادیة عموم��ا بالش��كل ال��ذي تتحق��ق مع��ھ زی��ادة

إلنتاجیة وتحسین كفاءة األداء.

وقص��د بھ��ا الط��رق ووس��ائل النق��ل واالتص��ال...الخ إذ یب��رز * ت��وفر البنی��ة األساسیة:

ي ظ�ل ت�وفر حری�ة ھذا المقوم كعنصر ھام في نجاح أي تكامل اقتصادي، ألنھ حتى ف�

انتقال السلع والخدمات وعناصر اإلنت�اج ف�إن م�دى التكام�ل وفاعلیت�ھ تبق�ى مح�دودة

مادام�ت ال��دول المتكامل��ة افتق��رت إل��ى ط�رق ووس��ائل نق��ل بینھ��ا، ألن محدودی��ة ھ��ذه

الوسائل تؤدي إل�ى ض�عف م�دى االس�تفادة م�ن مزای�ا التخص�ص وتقس�یم العم�ل ب�ین

النس�بیة ف�ي اإلنت�اج، بحی�ث ت�ؤدى إض�افة كلف�ة النق�ل الدول والقائمة عل�ى التك�الیف

المرتفعة إلى ارتفاع أسعار بع�ض الس�لع مم�ا ی�ؤثر ف�ي ق�درتھا التنافس�یة أم�ام س�لع

أخرى قد تكون أقل كفاءة إنتاجیة، وھذا معناه تضرر المنتج الكفء لمصلحة المن�تج

تص��ال عب��ر غی��ر الك��فء نتیج��ة تك��الیف النق��ل المرتفع��ة. كم��ا أن ض��عف وس��ائل اال

قنواتھ��ا العدی��دة الس��لكیة والالس��لكیة یج��د م��ن إمكانی��ة التع��رف عل��ى األس��واق ال��ذي

یش��كل األس��اس ال��ذي ی��تم االس��تناد إلی��ھ ف��ي انتق��ال وحرك��ة عناص��ر اإلنت��اج والس��لع

والخ��دمات، وھ��و ب��دوره م��ا ی��ؤدي إل��ى الح��د م��ن االس��تفادة م��ن مزای��ا التخص��ص

وتقسیم العمل.

االقتصادي أشكال التكاملثالثا:

یمّر التكامل االقتصادي یبن دولتین أو مجموعة من الدول بأشكال ومراحل عدیدة

-:1كمایلى

تشیر أدبیات الفكر االقتصادى الى تعدد درجات التكت�ل االقتص�ادى فیم�ا یش�بھ ال�دوائر متع�ددة 1المركز التى كلما تباعد االطار الخارجى لدائرة منھا عن المركز أشار ذل�ك ض�منیا ال�ى اش�تمالھا

ائر األق���رب الیھ،ویش���تمل الترتی��ب النظ���رى لمراح���ل التكام���ل االقتص���ادى عل��ى محتوی���ات ال���دو وتسلسلھا التصاعدى من منطقة التجارة الحرة الى االتحاد الجمركى الى الس�وق المش�تركة ال�ى

10

المرحلة األولى اتفاقیة التجارة التفضیلیة: ویقصد بھ مجموعة من اإلجراءات التي

تتخذھا دولتان لتخفیف القیود المعرقلة لتبادل المنتجات فیما بینھا، كأن تتفق دول

عینة على إلغاء نظام الحصص الذي تخضع لھ المبادالت التجاریة فیما منطقة م

بینھا، مع إبقاء الرسوم الجمركیة، أو أن تتفق دول معینة على أن یعطي بعضھا

اى أنھا تسمح بتطبیق قیود اقل على التجارة بعضًا امتیازات جمركیة متبادلة.

دول غیر األعضاء في الدولیة بین الدول األعضاء ، من تلك المطبقة على ال

االتفاقیة، وتمثل اقل درجات التكامل االقتصادي بین الدول.

منطقة التجارة الحرة:وھي عبارة عن اتفاق بین دولتین أو أكثر -المرحلة الثانیة

یتّم بموجبھ تحریر التجارة الخارجیة وإلغاء الرسوم الجمركیة المفروضة على

احتفاظ كل دولة بحریتھا في فرض القیود أو المبادالت التجاریة فیما بینھا، مع

الرسوم الجمركیة في عالقاتھا التجاریة مع بقیة دول العالم (غیر األعضاء في

اتفاق منطقة التجارة الحرة). األمر الذي یعني انھ في ظل منطقة التجارة الحرة،

د یووالق الجمركیةفإن كل دولة عضو یمكنھا اإلبقاء على تطبیق معدل التعریفة

االستیرادیة األخرى الخاصة بھا تجاه الدول غیر األعضاء في المنطقة. ولذلك فان

الدول األعضاء في منطقة التجارة الحرة في حاجة دائما إلى التأكد من أن

الواردات إلى المنطقة لم یتم استیرادھا من دول خارج المنطقة (من منطقة تطبق

التعریفةنطقة التجارة الحرة ذات على وارداتھا معدل تعریفة مرتفع إلى م

)، ثم تم شحنھا إلى دول المنطقة في محاولة لتجنب تحمل التعریفة المنخفضة

المرتفعة. وتعد منطقة التجارة الحرة أحد صور التكامل االقتصادي، ومن أمثلتھا

1.االیفتا ،والنافتا ،والمیراسكور

الوحدة االقتصادیة الى التكامل النقدى وصوال بالتكامل االقتصادى التام ،اال أن التسلسل النظرى ابع ولكن الواقع فان تداخل المراحل ھو األسلوب األفضل.راجع سامى عفیف�ى ال یعنى حتمیة التت

-277، ص ص 1991حاتم، التجارة الخارجیة بین التنظیر والتنظیم ،الدار المص�ریة اللبنانی�ة ، 299

، 4،الع������دد25لض������مان االستثمار،نش������رة ض������مان االستثمار،الس������نة المؤسس������ة العربی������ة 1 17-16،ص ص 2007الكویت،دیسمبر

11

بین دولتین أو مجموعة من الدول اتفاق یتّم االتحاد الجمركي: -المرحلة الثالثة

حول إلغاء الرسوم الجمركیة على البضائع التي یتّم مبادلتھا بین دول االتفاق.

وھذا یعني أن تقوم الدول األعضاء في االتحاد الجمركي بتحریر التجارة الخارجیة،

التعریفةوإزالة القیود الجمركیة على المبادالت التجاریة فیما بینھا، وتطبیق

الجمركیة الموّحدة والمشتركة على البضائع التي ترد إلى دول االتحاد من الدول

غیر األعضاء في االتحاد. وعلى ذلك یسمح االتحاد الجمركي (كما في منطقة

من التعریفة الجمركیة معفاةالتجارة الحرة) بحریة التجارة بین الدول األعضاء

سیق بین السیاسات التجاریة المتبعة وكافة القیود الكمیة األخرى، فضال عن التن

في الدول األعضاء (مثل تحدید معدل تعریفة خارجیة مشتركة وموحدة للدول

، وقواعد منظمة 1994 الجاتاألعضاء) تجاه العالم الخارجي. ووفقا التفاقیة

مستوىالتجارة العالمیة فان التعریفة الخارجیة المشتركة یجب أال تتجاوز

نظام على التفاوض یجب كما الجمركي، االتحاد تكوین قبل دالسائ التعریفة

ام عضو جدید في انضم من المتضررة األعضاء غیر الدول بمعرفة التعویضات

االتحاد. ومثال على ذلك فقد تم تعویض الوالیات المتحدة األمریكیة عند انضمام

األمریكیة من أسبانیا إلى االتحاد األوروبي نظیر الضرر الذي وقع على الصادرات

القمح إلى أسبانیا. ومن أشھر نماذج االتحاد الجمركي، االتحاد األوروبي الذي

وضم كل من ألمانیا الغربیة وفرنسا وایطالیا وبلجیكا وھولندا 1957تكون في عام

1ولكسمبرج.

:2معنى ذلك أن االتحاد الجمركى یشمل فى واقع األمر على عدد من االجراءات ھى

، المرج���ع 4،الع���دد25لض���مان االستثمار،نش���رة ض���مان االستثمار،الس���نة المؤسس���ة العربی���ة 1 17السابق ،ص

راجع سامى عفیف�ى حاتم،التج�ارة الخارجی�ة ب�ین التنظی�ر والتنظ�یم ،ال�دار المص�ریة اللبنانی�ة 2 294-291، ص ص 1991،

القیود الجمركیة وغیر الجمركیة المفروضة على التجارة البینیة ازالة كافة •

لدول االتحاد وفى ھذه النقطة یلتقى االتحاد الجمركى مع منطقة التجارة

الحرة.

اقامة سیاج جمركى موحد فى شكل تعریفة جمركیة مشتركة تجابھ بھا •

فق الدول التكاملیة العالم الخارجى،ویتم صیاغتھا على أساس معادلة مت

علیھا بین جمیع الدول األعضاء.

مجموعة االجراءات الخاصة بتعدیل االتفاقیات التجاریة مع العالم الخارجى •

ضمانا لعدم تعارض نصوصھا مع التزامات ھذه الدول تجاه بعضھا اآلخر.

االمتناع عن عقد أى اتفاقات جمركیة أو تجاریة بین دولة عضو والعالم •

الخارجى.

ل بأن االتحاد الجمركى یشتمل على أربعة مكونات رئیسیة مرتبة من ھنا یمكن القو

-على الوجھ التالى:

وحدة القانون الجمركى والتعریفة الجمركیة. -

وحدة تداول السلع بین العضاء. -

وحدة الحدود الجمركیة واالقلیم الجمركى بالنسبة لبقیة دول العالم غیر -

األعضاء فى االتحاد.

مركیة المفروضة على واردات الدول العضاء فى توزیع حصیلة الرسوم الج -

العالم الخارجى حسب معادلة یتفق علیھا وتتولى توزیع األنصبة بین الدول

األعضاء.

ومن أھم مزایا االتحاد الجمركي:

یساعد على توسیع رقعة السوق بالنسبة لبضائع ومنتجات الدول األعضاء في - 1

االتحاد.

بین الدول األعضاء في االتحاد، بحیث تتخصص كل یساعد على تقسیم العمل - 2

دولة في إنتاج السلع التي تتمّتع بمیزة نسبیة في إنتاجھا.

12

وھي عبارة عن اتفاق بین دولتین أو السوق المشتركة: -المرحلة الرابعة

مجموعة من الدول یتّم من خاللھا إلغاء القیود على انتقال عناصر اإلنتاج، كالعمل

وانتقال المنتجات والبضائع فیما بین دول السوق، وبذلك تكون ورأس المال،

الدول األعضاء في االتفاق سوقًا موحدة یتّم في إطارھا انتقال السلع واألشخاص

ورؤوس األموال بحریة تامة. وھي ُتعد إحدى صور التكامل االقتصادي. ومن

تركة).األمثلة البارزة على السوق المشتركة، (السوق األوروبیة المش

وھو عبارة عن اتفاق بین دولتین أو االتحاد االقتصادي: -المرحلة الخامسة

مجموعة من الدول تتّسع فیھا إجراءات التكامل االقتصادي إلى جانب میزات

السوق المشتركة فیما بین الدول األعضاء في االتفاق، لتشمل تنسیق السیاسات

االجتماعیة وتشریعات العمل االقتصادیة والمالیة والنقدیة والسیاسات

والضرائب.ویعد االندماج االقتصادي أعلى مرحلة من مراحل التكامل االقتصادي،

فھو یتضمن إضافة إلى ما نصت علیھ اتفاقیة االتحاد االقتصادي والسوق

المشتركة في المراحل السابقة، توحید السیاسات االقتصادیة كافة، وإیجاد سلطة

إداري مسؤول عن تنفیذ ھذه السیاسات. وفي ھذه المرحلة إقلیمیة علیا، وجھاز

من التكامل االقتصادي توافق كل دولة عضو على تقلیص سلطاتھا التنفیذیة الذاتیة

وخضوعھا في كثیر من المجاالت للسلطة اإلقلیمیة العلیا، وھذا یعني الوصول إلى

التكامل االقتصادي التام.

13

ع التك��تالت االقتص��ادیة مسلس��لة حس��ب درج��ة التكام��ل یوض��ح الج��دول الت��الي أن��وا

االقتصادي من األدنى إلى األعلى:

) أنواع التكتالت االقتصادیة مسلسلة حسب درجة التكامل االقتصادي 1الجدول رقم (

من األدنى إلى األعلى

حریة نوع التكتل

التبادل

التجارى

بین

األعضاء

تعریفة

موحدة

تطبق على

الدول

األعضاء

حریة انتقال

عناصر

االنتاج

مدى التنسیق

بین

السیاسات

االقتصادیة

اتفاقیة التجارة

التفضیلیة

لدرجة أقل

نعم منطقة التجارة الحرة

نعم نعم االتحاد الجمركي

نعم نعم نعم السوق المشتركة

نعم نعم نعم نعم االتحاد االقتصادي

ثمار،نشرة ضمان االستثمار،السنة لضمان االستالمصدر:المؤسسة العربیة

16، المرجع السابق ،ص 4،العدد25

رابعا: أھمیة التكامل االقتصادي :

یشھد العالم كثیر من التغیرات االقتص�ادیة الھام�ة والت�ي تس�تند إل�ى االنفت�اح

االقتص��ادي ال��ذي تترجم��ھ اتفاقی��ات التج��ارة العالمی��ة الرامی��ة إل��ى إزال��ة الح��واجز

إلداریة بما یق�ود إل�ى س�ھولة وص�ول منتج�ات واس�تثمارات كاف�ة ال�دول الجمركیة وا

14

15

عب��ر الع��الم م��ع تخفی��ف القی��ود أم��ام ھ��ذه المنتج��ات ، وم��ن المتغی��رات االقتص��ادیة

األخرى التي یشھدھا العالم السعي نحو تحقیق المستوى األفضل للمعیشة م�ن خ�الل

ة ھذه الموارد من خالل الحفاظ االستغالل األمثل للموارد المتاحة مع العمل على تنمی

عل��ى البیئ��ة الطبیعی��ة وتنمیتھ��ا ، كم��ا أن م��ن المتغی��رات االقتص��ادیة العالمی��ة العم��ل

على خفض البطالة وإتاحة المزی�د م�ن ف�رص العم�ل ، والحف�اظ عل�ى تنمی�ة الم�وارد

البش��ریة باالس��تفادة م��ن التط��ورات التقنی��ة المعاص��رة لتحس��ین مس��توى اإلنتاجی��ة

تط��ویر المنتج��ات القائم��ة عل��ى ھ��ذه التقنی��ة لكس��ب المزی��د م��ن األس��واق وتنوی��ع و

العالمی��ة . وم��ن ھن��ا ف��إن ھ��ذه المتغی��رات تمث��ل حلق��ة متش��ابكة ، تض��ع أم��ام ال��دول

تحدیات اقتصادیة متعاظمة أصبح من العسیر أن تواجھھ�ا دول�ة بمفردھ�ا مم�ا ح�دى

تص��ادیة أو التكام��ل بالمتخصص��ین أن یص��فوا العص��ر ال��راھن بعص��ر التك��تالت االق

االقتص��ادي ، وذل��ك باعتب��ار أن ھ��ذه التك��تالت تمث��ل الس��بیل االس��تراتیجي لمواجھ��ة

التحدیات التي تفرضھا تلك التغیرات ومن ھنا تبرز أھمیة التكامل االقتص�ادي والت�ي

: 1تمثل في الجوانب التالیة

ألعضاء أن التكامل االقتصادي یساھم في تحریر التجارة فیما بین الدول ا

وم��ن ث��م س��ھولة ت��دقق الس��لع والخ��دمات ف��ي ظ��ل اتس��اع دائ��رة الس��وق

خاصة في حالة تزاید الطاقات اإلنتاجیة لھذه الدول .

أن ال�دول األعض��اء ف��ي ظ��ل التكام�ل االقتص��ادي تس��تطیع أن تحق��ق نوع��ًا

م��ن الحمای��ة لمنتجاتھ��ا تج��اه ال��دول غی��ر األعض��اء وف��ي إط��ار االتفاقی��ات

ا تف���رض تعریف���ة موح���دة وتف���اوض ض���من اتفاقی���ات الدولی���ة حی���ث أنھ���

التجارة العالمیة كعضو واحد . كم�ا ھ�و الح�ال بالنس�بة لالتح�اد األوروب�ي

والذي ظ�ل ومن�ذ تأسیس�ھ یتف�اوض م�ع بقی�ة ال�دول بوص�فھ دول�ة واح�دة

المعلوم�ات، العالق�ات التجاری�ة الغرفة التجاریة الصناعیة بالری�اض، اإلدارة العام�ة للبح�وث و 1ھ��ـ/ مایـــــــــ��ـو 1428البینی��ة ودور ھ��ا ف��ي تعزی��ز التكام��ل االقتص��ادي الخلیج��ي، ربی��ع اآلخ��ر

7م ،ص2007

مما ساعد في دفع خطوات التكامل االقتص�ادي فیم�ا ب�ین ال�دول األعض�اء

باالتحاد .

تص��ادي یس��اھم ف��ي تحقی��ق التنمی��ة والرفاھی��ة االقتص��ادیة أن التكام��ل االق

نتیجة خفض تكلفة الواردات فیم�ا ب�ین ال�دول األعض�اء وك�ذلك م�ن خ�الل

االس��تغالل األمث��ل للم��وارد المتاح��ة بم��ا یقل��ل م��ن تكلف��ة اإلنت��اج ، وذل��ك

باإلضافة إلى اتجاه القطاعات االقتصادیة في ظل ھذا التكامل نح�و تق�دیم

دمات المتخصص�ة وم�ن ث�م دخ�ول اس�تثمارات جدی�دة تس�تفید السلع والخ�

من المیزة النسبة المتوفرة ومن ثم فتح فرص عمل جدیدة .

أن التكامل االقتصادي یساھم على تھیئة المناخ االستثماري أم�ام رؤوس

أألموال األجنبیة والمحلی�ة بال�دول األعض�اء وذل�ك التس�اع دائ�رة الس�وق

والحوافز الخاصة باالستثمار .وتوحید أو تقارب الرسوم

أن التكام����ل االقتص����ادي یس����اعد عل����ى تنس����یق السیاس����ات االقتص����ادیة

المختلفة إلحداث التنمیة االقتصادیة داخل ال�دول المتكامل�ة كم�ا یس�اعدھا

عل��ى مواجھ��ة المش��كالت واألزم��ات االقتص��ادیة المتش��ابكة وذل��ك مادل��ت

م��ال الت��ي اجتاح��ت دول علی��ھ تجرب��ة دول األس��یان خ��الل أزم��ة أس��واق ال

م ، حیث تمكنت ھذه ال�دول 1997شرق آسیا المكونة لھذا التكتل في عام

م���ن إع���ادة النظ���ر ف���ي سیاس���اتھا االقتص���ادیة والمالی���ة ووض���ع مع���اییر

مشتركة لتحقیق الشفافیة في الجوانب المالیة ووض�عھا لبرن�امج مش�ترك

والعلمی��ة الت��ي لإلن��ذار االقتص��ادي المبك��ر بش��أن أس��واق الم��ال المحلی��ة

یمكن أن تفاقم م�ن أزمتھ�ا االقتص�ادیة ، وذل�ك ف�ي الوق�ت ال�ذي اس�تمرت

فیھ ھذه الدول تحافظ على حریة تدفقات التجارة واالستثمار فیما بینھا .

جھود العمل العربي المشتركخامسا: أھم مراحل

، فقد تم التجارة الحرة العربیةوعن جھود العمل العربي المشترك قبل إعالن منطقة

التوقیع على عدة اتفاقیات تلخص جھود للعمل العربي المشترك وھي كالتالي:

16

اتفاقیة معاھدة ال�دفاع المش�ترك والتع�اون االقتص�ادي: الت�ي ت�م توقیعھ�ا ف�ي الع�ام -

بھدف اقامة تحالف دفاعي عن مصالح ال�دول الموقع�ة علیھ�ا وع�ن وجودھ�ا 1951

اس�رائیل عل��ى ارض فلس�طین. ونظ�را الھمی��ة ال�ذي اص�بح مھ�ددا نتیج��ة لقی�ام دول�ة

التعاون االقتصادي ف�ي تعزی�ز التع�اون ال�دفاعي فق�د ت�م تض�مین المعاھ�دة الم�ذكورة

بجزء اقتصادي تم بموجب�ھ انش�اء مجل�س اقتص�ادي، اس�ند الی�ھ مھم�ة تنفی�ذ الج�زء

االقتصادي من المعاھدة المذكورة وال�ذي ن�ص عل�ى قی�ام ال�دول المتعاھ�دة بالتع�اون

لنھ���وض باقتص���ادیاتھا واس���تثمار مواردھ���ا الطبیعی���ة وتس���ھیل تب���ادل منتجاتھ���ا ل

الزراعیة والصناعیة

اتفاقی��ة تس��ھیل التب��ادل التج��اري وتنظ��یم الترانزی��ت: والت��ي ت��م توقیعھ��ا ف��ي الع��ام -

والتي تعتب�ر اول اتفاقی�ة اقتص�ادیة عربی�ة متع�ددة االط�راف لتحری�ر التج�ارة 1953

جامعة الدول العربیة بین الدول االعضاء في

اتفاقیة الوحدة االقتصادیة العربیة: التي وافق المجلس االقتصادي لجامع�ة ال�دول -

والتي قام بموجبھا مجلس الوح�دة االقتص�ادیة 1957العربیة على توقیعھا في العام

العربیة بھدف تنظیم العالقات االقتصادیة بین الدول العربیة واقام�ة وح�دة اقتص�ادیة

ة فیما بینھا یتم تحقیقھا بصورة تدریجیةكامل

اتفاقیة السوق العربیة المشتركة: في إطار اتفاقی�ة الوح�دة االقتص�ادیة العربی�ة ت�م -

انش���اء الس���وق العربی���ة المش���تركة بق���رار م���ن مجل���س الوح���دة 1964ف���ي الع���ام

االقتصادیة وعضویة كافة الدول االعضاء في اتفاقیة الوحدة االقتصادیة العربیة

میثاق العمل االقتصادي القومي واستراتیجیة العمل االقتصادي العربي المشترك: -

1980والذي تم توقیعھ في العام

اتفاقی�ة تیس�یر وتنمی�ة التب��ادل التج�اري ب�ین ال�دول العربی��ة: ت�م توقیعھ�ا ف�ي الع��ام -

دولة. 16وبعضویة بلغت 1983ودخلت حیز التنفیذ الفعلي في العام 1981

17

18

، بدأت الدول العربیة في اإلنضمام إلى ھذه المنطقة، 1998دایة عام ومنذ ب-

باستجابات متفاوتھ، وقد تطلب ذلك من بعض الدول العربیة غیر المنضمة الى

اتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة اإلنتھاء من االجراءات

، والتي كان عدد أعضائھا عند التشریعیة والتنفیذیة لإلنضمام الي ھذه اإلتفاقیة

) دولة، حیث 19) دولة، وأصبح اآلن (16إعالن منطقة التجارة الحرة العربیة (

وقد كان إعالن ،مازالت كل من الجزائر وجیبوتي وجزر القمر غیر أعضاء فیھا

قیام منطقة التجارة الحرة العربیة تتویجًا لقرار القمة العربیة المنعقد في القاھرة

، الذي كلف المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي لجامعة الدول العربیة 1996و في یونی

.باإلسراع في إقامة ھذه المنطقة

اق�ر مجل�س الوح�دة 7/6/2001في اجتماعھ الثال�ث و الس�بعین المنعق�د ف�ى بغ�داد -

اإلط��ار المق��دم م��ن األمان��ة العام��ة للمجل��س 1150االقتص��ادیة العربی��ة بق��راره رق��م

دی��دة للتكام��ل االقتص��ادي العرب��ي خ��الل العق��دین الق��ادمین . كم��ا اق��ر الس��تراتیجیة ج

المح��اور ال��واردة بھ��ا ف��ي مج��االت التج��ارة و االس��تثمار و التنمی��ة التكنولوجی��ة و

التنمی��ة العربی��ة المش��تركة،والتى م��ن أھمھ��ا إقام��ة اتح��اد جمرك��ى عرب��ى. ویت��ولى

األنظمة الجمركیة بین ال�دول مجلس الوحدة االقتصادیة العربیة توحید التشریعات و

المنض��مة إل��ى إع��الن قی��ام منطق��ة التج��ارة الح��رة العربی��ة ، و ب��اقي ال��دول األعض��اء

فیھ.

سادسا: المتغیرات الخارجیة وأثرھا على الدول العربیة

لق��د ك��ان ألث��ر المتغی��رات ف��ي البیئ��ة الخارجی��ة عل��ى ال��دول العربی��ة ف��ي الس��نوات

یاس��ات اقتص��ادیة وتجاری��ة تواك��ب إل��ى ح��د بعی��د األخی��رة أن انخرط��ت ھ��ذه ف��ي س

:1التطورات العالمیة الجاریة، منھا

األمان��ة العام��ة التح��اد غ��رف التج��ارة والص��ناعة والزراع��ة لل��بالد العربیة،الص��ادرات العربی��ة 1م��ة إل��ى االجتم��اع الخ��امس للجن��ة التنفی��ذ ومنطق��ة التج��ارة الح��رة العربی��ة الكبرى،دراس��ة مقد

19

الضغط باتجاه المزید من االنفتاح االقتصادي –أوًال

أدى اعتم���اد بع���ض ال���دول العربی���ة عل���ى الخ���ارج لتغطی���ة العج���وزات ل���دیھا

تھ�دف إل�ى بواسطة القروض والتحویالت الرأسمالیة، إلى جعلھا عرضة لضغوطات

تبني سیاسات تخدم انكشاف الدول العربیة على الخارج. وقد رافق ھذا األم�ر ازدی�اد

أھمی��ة المی��زة التنافس��یة للمنتج��ات العالمی��ة وقی��ام التك��تالت االقتص��ادیة، مم��ا وض��ع

التجارة العربیة في موقع بات یتطلب منھا تحسین أداء تجارتھا الخارجیة للمحافظ�ة

ا ف�ي األس�واق العالمی�ة. وق�د أص�بحت أي زی�ادة ف�ي ص�ادرات على تنافسیة منتجاتھ�

ال�دول العربی�ة تعتم��د عل�ى م�دى النج��اح ف�ي ج�ذب االس��تثمارات األجنبی�ة المباش��رة،

والس��یما تل��ك ذات المحت��وى التكنول��وجي ف��ي مواجھ��ة المنافس��ة م��ن قب��ل البل��دان

عم�ل الس�وق والسیاسات التي تبنتھا الدول العربیة تمحورت حول تحسین األخرى.

وترس��یخ احت��رام قواع��ده األساس��یة. وترك��زت ف��ي مج��ال تحری��ر التج��ارة الخارجی��ة

واألس���عار واالس���تثمارات وعملی���ات انتق���ال رؤوس األم���وال. وال ش���ك أن التوج���ھ

المشترك الذي مضت بھ أغلبیة الدول العربی�ة ف�ي سیاس�اتھا االقتص�ادیة نح�و إزال�ة

ف�ي األنظم�ة والسیاس�ات االقتص�ادیة المتبع�ة االختالفات وإرساء المزید من التقارب

قد قضى على إحدى أھم العقبات التي كانت تقف في وجھ تحریر المب�ادالت التجاری�ة

العربیة البینیة في السابق.

المتوسطیة-الشراكة األوروبیة –ثانیًا

انخراط بعد الدول العربیة الواقع�ة عل�ى البح�ر المتوس�ط ف�ي مش�روع ش�راكة

مع االتحاد األوروبي بھدف إقامة منطقة حرة بینھا وبینھ، والسیما تلك البلدان الت�ي

یشّكل االتحاد األوروبي بالنسبة لھا بلدًا مجاورًا وشریكًا تجاریًا تاریخیًا مھمًا، وذلك

متاح��ة 1999ش��باط (فبرای��ر) 7-6لمنطق��ة التج��ارة الح��رة العربی��ة الكبرى،الق��اھرة: والمتابع��ةللتق���اریر الدوری���ة لالتح���اد الع���ام لغ���رف التج���ارة والص���ناعة والزراع���ة لل���بالد C Dعل���ى

1998 - 2008لة ،المجموعة الكام،منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى،العربیة

س�عیًا إلع�ادة إیج��اد مناف�ذ لص�ادراتھا والس��یما بع�د إلغ�اء السیاس��ات التفض�یلیة الت��ي

تحاد األوروبي لتلك البلدان قبل قیام منظمة التجارة العالمی�ة. وال ش�ك كان یؤّمنھا اال

أن التط��ور الحاص��ل عل��ى ص��عید توس��یع التك��تالت االقتص��ادیة حجم��ًا وق��وة وض��ع

البل��دان العربی��ة أم��ام خی��ارات مح��دودة بع��د أن ب��ات الع��الم یتج��ھ إل��ى التمرك��ز ح��ول

إم��ا االنخ�راط ف��ي إح�داھا ف��ي أقط�اب مع�دودة تترك��ز فیھ�ا االحتك��ارات المالی�ة. وھ�ي

سبیل تفادي عملیة التھمیش الجاریة على قدم وساق، أو محاولة إیجاد منافذ تس�مح

بفس��حة م��ن حری��ة التح��رك والمن��اورة. وال ش��ك أن منطق��ة التج��ارة الح��رة العربی��ة

الكبرى سوف تواجھ تجاذبات مع الش�راكة األوروبی�ة الس�اعیة إل�ى التوس�ع، ویج�ب

واق��ع إح��دى المناف��ذ الھام��ة للتح��رك والمن��اورة للط��رف العرب��ي. م��ن أن تش��ّكل ف��ي ال

المؤكد أن الشریك األوروبي یجد ف�ي انفت�اح األس�واق العربی�ة عل�ى بعض�ھا ال�بعض

مكسبًا ھامًا ل�ھ ف�ي ظ�ل الش�راكة الت�ي یطرحھ�ا، لكن�ھ عل�ى م�ا یب�دو ل�م یتخ�ذ منطق�ة

تفاق�ات ثنائی�ة م�ع ال�دول التجارة الح�رة العربی�ة الكب�رى محم�ل الج�د وی�راھن عل�ى ا

العربیة في ظل أحكام الجات. وال شك أن الجدیة التي س�تظھرھا البل�دان العربی�ة ف�ي

بناء ھذه المنطقة سوف تسھم إلى حد بعید في زی�ادة اھتم�ام الش�ریك األوروب�ي إل�ى

إرسال اس�تثماراتھ ومھارات�ھ إل�ى بالدن�ا العربی�ة، ذل�ك أن الوس�یلة الوحی�دة لتلطی�ف

ف أمام االقتص�اد األوروب�ي ھ�و ف�ي إقام�ة تكت�ل عرب�ي یت�درج ف�ي االنكش�اف االنكشا

أمام أوروبا ویتطور أكثر فأكثر إلى وضع تنافسي من خ�الل االس�تثمارات المش�تركة

المتصاعدة وتحسین الكفاءة اإلنتاجیة والتجاریة.

االنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة –ثالثًا

لمنطم�ة الدولی�ة ت�نّظم أوض�اع التج�ارة العالمی�ة م�ن خ�الل من المعل�وم ب�أن ھ�ذه ا

تسویق مجموعة واسعة من القوانین الملزمة بحیث باتت مجمل بل�دان الع�الم ت�رتبط

فیھا طوعیًا أم إرادیًا. ومما ال شك فی�ھ أن األحك�ام الت�ي وض�عتھا م�ن إلزامی�ة تعم�یم

ملة الوطنیة، سوف تت�رك شرط الدولة األكثر رعایة على جمیع أعضائھا ومبدأ المعا

أثرًا ھامًا على اتجاھات التجارة العربیة الخارجی�ة ل�یس ذاك فحس�ب، ب�ل أیض�ًا عل�ى

20

اتجاھات التج�ارة العربی�ة البینی�ة. والملف�ت للنظ�ر أن�ھ م�ن اآلن وص�اعدًا ف�إن جمی�ع

مشاریع التكتل االقتصادي أو أي ش�كل آخ�ر م�ن االن�دماج اإلقلیم�ي س�وف یض�ع ف�ي

ذ األحكام الواردة في اتفاقیة الجات، الت�ي یمك�ن الق�ول أنھ�ا ق�د أص�بحت اعتباره تنفی

س��قفًا ملزم��ًا ف��ي جمی��ع الق��رارات التجاری��ة المس��تقبلیة للبل��دان، بحی��ث أص��بحت أي

تقدیمات أو تسھیالت تجاریة تقدم ف�ي اإلط�ار اإلقلیم�ي دون فائ�دة أو قیم�ة إذا كان�ت

التج�ارة العالمی�ة. ك�ذلك لجھ�ة خس�ارة ما دون التق�دیمات المقدم�ة إل�ى إط�ار منظم�ة

بعض السلع التي تتمتع بمیزة نسبیة داخل تكتل اقتصادي ما موقعھا التفاضلي تج�اه

الخ��ارج، ف��ي ح��ال ت��م تثبی��ت التعرف��ة عل��ى ھ��ذه الس��لع ف��ي إط��ار الج��ات عل��ى نس��بة

متدنیة، مما یعّرضھا لمنافسة حادة من قبل أطراف خارج التكت�ل. وھن�ا تب�رز أھمی�ة

نطالق في مشروع التكامل االقتصادي العربي إلى مستوى االتحاد الجمرك�ي، ول�و اال

بقطاع��ات س��لعیة مدروس��ة. ویمك��ن الق��ول إن انفت��اح ال��دول العربی��ة عل��ى بعض��ھا

ال��بعض یواك��ب التط��ورات العالمی��ة الجاری��ة لجھ��ة ف��تح األس��واق القومی��ة، وتحری��ر

االنفت�اح ق�ادم ومطل�وب م�ن قب�ل التجارة من القیود الجمركیة وغیر الجمركیة. وھذا

االحتك��ارات المالی��ة العالمی��ة. والمطل��وب م��ن المش��روع العرب��ي العم��ل ق��در اإلمك��ان

على إجراء ھذا االنفتاح بأقل الخسائر الممكنة.

المبحث الثانى

تطور أداء التجارة العربیة بعد البدء بتطبیق منطقة التجارة الحرة

بینی��ة العربی��ة یواج��ھ تح��دیا عظیم��ا ف��ى ظ��ل ال ش��ك ف��ى أن تنش��یط التج��ارة ال

التط���ورات والتوجھ���ات الت���ي أفرزتھ���ا ظ���اھرة العولم���ة والس���یما توجھ���ات منظم���ة

التجارة العالمیة التي تفرض واقعا جدیدًا یقوم على تغییر قواعد المنافس�ة وتك�ریس

التحری���ر الش���امل للتج���ارة وانفت���اح األس���واق العالمی���ة وحری���ة حرك���ة رأس الم���ال،

مة اإلنتاج وبالتالي فان ھذه التطورات المتسارعة تف�رض عل�ى ال�دول العربی�ة وعول

21

22

التھی��ؤ لمواجھ��ة األوض��اع المتج��ددة نتیج��ة لتطبی��ق قواع��د النظ��ام الجدی��د للتج��ارة

القائم على التبادل الحر وتحریر األسواق.وال شك فى أن االسراع باالتح�اد الجمرك�ى

نتج��ات العربی��ة. ویخص��ص ھ��ذا المبح��ث العرب��ى ض��رورة لعدال��ة المنافس��ة ب��ین الم

) عل���ى النح���و 2006-1998لتحلی���ل ودراس���ة أداء التج���ارة العربی���ة خ���الل الفت���رة(

-التالى:

أوال: التطورات التنفیذیة لمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى

بلغ عدد الدول األعضاء في منطقة التجاره الحره العربیة الكبرى حتى نھای�ة

ف�ي 92تش�كل تجارتھ�ا الخارجی�ة اإلجمالی�ة ح�والي ،1عش�ره دول�ة سبع 2006عام

في المائ�ة 12.5كما تشكل تجارتھا البیئیة حصة المائة من إجمالي التجاره العربیة.

. ولقد أصبحت جمی�ع ال�دول 2006من إجمالي التجاره الخارجیة لدول المنطقة عام

ف�ي المائ�ة) عل�ى 100امل�ة ( األعضاء المؤسسة للمنطقة تطبق إعف�اءات جمركی�ة ك

. 2005السلع ذات المنشأ العربي والمستورده من الدول العربیة األعضاء منذ عام

ومن الواضح أن البالد العربیة قد سارت بخطى واثقة في مشروعھا للتكام�ل

االقتصادي، بفضل التقدم المحقق في سیاساتھا التجاری�ة واالقتص�ادیة ونجاحھ�ا ف�ي

للتبادل التجاري الح�ر المتمث�ل ف�ي منطق�ة التج�ارة الح�رة العربی�ة تحقیق إطار جّدي

2005قطعت منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، باكتمالھ�ا ف�ي أول ع�ام -الكبرى

إل�ى جان�ب الع�زم عل�ى المض�ي ق�دما إل�ى -شوطا ھاما في تحقی�ق برنامجھ�ا التنفی�ذي

تح�اد الجمرك�ي العرب�ي ع�ام مراحل تكاملیة أكث�ر ش�أنا م�ع انط�الق العم�ل لتحقی�ق اال

. وال ش���ك أن المتغی���رات الدولی���ة الناجم���ة ع���ن العولم���ة وااللتزام���ات تج���اه 2015

االتفاقیات التجاریة المتعددة األطراف س�اھمت إل�ى ح�ّد كبی�ر ف�ي م�ا تحق�ق م�ن تق�دم

مھما ك�ان متواض�عا.لكن م�ن الناحی�ة العملی�ة، ف�إن التج�ارة العربی�ة البینی�ة م�ا ت�زال الدول ھى: األردن، اإلمارات، البحرین، تونس، السعودیة، سوریة، الع�راق، عم�ان، فلس�طین، 1

كل من السودان وال�یمن، وال 2005قطر، الكویت، لبنان، لیبیا، مصر والمغرب. ثم التحقت عام یزال خارج المنطقة الجزائر، جیبوتي، جزر القمر، الصومال وموریتانیا

23

ألس��باب ھیكلی��ة ناجم��ة ع��ن ض��عف القواع��د اإلنتاجی��ة العربی��ة وض��عف متواض��عة

الترابط بینھا ووجود ثغ�رات إنتاجی�ة وتكنولوجی�ة أساس�یة، مم�ا یض�عف ب�دوره م�ن

التأثیر ال�دینامیكي للمنطق�ة . كم�ا ھن�اك عقب�ات إجرائی�ة أساس�یة تتص�ل بع�دم تواف�ق

ی�ة، والقی�ود غی�ر الجمركی�ة الدول العربیة على قواعد المنشأ التفصیلیة للس�لع العرب

على التجارة البینیة، والرسوم المماثل�ة للتعریف�ات الجمركی�ة، وتمس�ك إح�دى ال�دول

5العربیة باستثناء سلع أساسیة من التعریفة الصفریة، باإلض�افة إل�ى ع�دم انض�مام

دول عربیة إلى المنطقة. ذلك أن الجزائر وموریتانیا لم تس�تكمال إج�راءات االنض�مام

المنطقة، علم�ا أنھم�ا قامت�ا بإی�داع وث�ائق التص�دیق عل�ى اتفاقی�ة تیس�یر وتنمی�ة إلى

التبادل التجاري بین الدول العربیة لدى األمانة العامة للجامعة. وم�ا ت�زال ث�الث دول

عربی��ة غی��ر منض��مة إل��ى المنطق��ة، وھ��ي: جیب��وتي، الص��ومال، وج��زر القم��ر. وم��ن

نضمام نظ�را ألن المنطق�ة تم�نح ال�دول األق�ل المفید جدا لھذه الدول أن تسارع إلى اال

نم��وا معامل��ة خاص��ة تت��یح لھ��ا دخ��ول األس��واق العربی��ة بالتعریف��ة الص��فریة مقاب��ل

التزامھا بالتخفیض التدریجي للتعریفات الجمركیة.وھذه المعوقات المتجّذرة ال ت�زال

غ��م ، كم��ا تس��تمر موج��ودة ر1998تت�ردد من��ذ انط��الق تطبی��ق المنطق��ة ف��ي أول ع��ام

2005.1اكتمال المنطقة في أول عام

م�ن ب�الرغم -العربی�ة الكب�رى الحرة التجارة منطقة تطبیق عملیة أنجدیر بالذكر و

التكام�ل عملی�ة عل�ى اإلیجابی�ة بع�ض النت�ائج حص�ول تظھ�ر -الم�نخفض مس�تواھا

:2نھاوم الدول العربیة، بین االقتصادي

االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لل�بالد العربیة،منطق�ة التج�ارة الح�رة العربی�ة 1عش�ر،مقدم إل�ى الراب�ع التقری�ر تجرب�ة االتح�اد األوروبي، في ض�وء واحتیاجات التطویرالكبرى

بعین والس� التاس�عة اجتماع لجنة التنفیذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربیة الكب�رى ال�دورة ) فبرای��ر( ش��باط 11 – 10للمجل��س االقتص��ادي واالجتم��اعي لجامع��ة ال��دول العربی��ة،القاھرة:

.متاح في: 2007http://www.gucciaac.org.lb/gafta/2rep14.htm

ف�ي للتط�ورات الس�نوي (اإلسكوا)،االس�تعراض آس�یا لغرب�ي واالجتماعی�ة االقتص�ادیة اللجن�ة 2

، ص 2007 ألم�م المتح�دة، نیوی�ورك، ،2006 العربی�ة ال�دول في اإلقلیمي التكامل العولمة مجال51

والض�رائب الرس�وم كاف�ة م�ن شأ العرب�ي، المن ذات أي العربیة، السلع كافة تحریر -أ

الجمركیة.

غی�ر ب�القیود یع�رف م�ا أو التعریف�ة غی�ر الحمای�ة مس�توى خف�ض أو إلغ�اء -ب

الجمركیة. الجمركیة وغیر ،التعریفة

آلی�ة وض�ع مث�ل الجم�اعي، االقتص�ادي العرب�ي للعم�ل جدی�دة آلی�ات اس�تحداث -ج

العربی�ة، االس�تثمار محكم�ة وتفعی�ل المنازع�ات لف�ض األط�راف جماعی�ة متع�ددة

للعم�ل القومی�ة باعتب�اره المرجعی�ة واالجتم�اعي االقتصادي فاعلیة المجلس وزیادة

لمتابع�ة األعض�اء ال�دول العربی�ة داخل اتصال نقاط وإقامة االقتصادي واالجتماعي،

التنفیذ.

. التعریفةغیر القیود تقلیص بفعل التجاریة البیئة تحسن -د

تطبی�ق ألث�ر الم�الي التقی�یم الكل�ي مح�ل االقتص�ادي للتقی�یم دریجيالت� اإلح�الل -ھ�ـ

.العربیة االقتصادات على التجارة الحرة منطقة

الف�اعلین ل�دى االقتص�ادي العرب��ي التكام��ل بأھمی�ة ال�وعي درج�ة زی��ادة - و

.العربیة الدول على مستوى االقتصادیین

)2006-8199خالل الفترة(ثانیا:تطور أداء التجارة العربیة

تطور أداء التجارة الخارجیة العربیة -1

-1998خ�الل الفت�رة ( العربي لعالمل الخارجیة تطور التجارة ) 1الشكل رقم (یوضح

خ�الل بأكثر من ثالثة أضعاف تضاعف التجارة الخارجیة العربیة ویظھر منھ)2006

إل�ى 1998ع�ام ف�ي دوالر ملی�ار 303.6) حی�ث ارتفع�ت م�ن 2006-1998الفت�رة (

فى 16.5 حواليبمتوسط معدل نمو بلغ 2006عام في دوالر ملیار 1032.6 حوالي

المائة خالل ھذه الفترة.

24

25

شكل (1)إجمالي التجارة الخارجیة خالل الفترة (2006-1998)

020040060080010001200

199819992000200120022003200420052006

السنوات

الردو

ن یو

مل

إجمالي التجارة الخارجیة الواردات العربیة الصادرات العربیة

-مایلى: )1الحظ من الشكل رقم (وی

-1998خ�الل الفت�رة ( بأكثر م�ن ثالث�ة أض�عاف تضاعف التجارة الخارجیة العربیة -1

1032.6 ح�والي إل�ى 1998ع�ام ف�ي دوالر ملی�ار 303.6) حی�ث ارتفع�ت م�ن 2006

ف�ى المائ�ة خ�الل ھ�ذه 16.5 حواليبمتوسط معدل نمو بلغ 2006عام في دوالر ملیار

الفترة.

التج��ارة الخارجی��ة العربی��ة،كما تش��یر ف��ي التص��اعدياالتج��اه إل��ىتش��یر البیان��ات -2

-2004العربیة خالل الفت�رة ( حجم التجارة الخارجیة فيحدوث طفرة ھائلة إلىأیضا

ملیار 884.2حوالي إلى 2004 عام في دوالر ملیار666.9ث ارتفعت من ) حی2006

ھ�ذا االرتف�اع ، واس�تمر ف�ي المائ�ة 32.6نم�و بلغ�ت بنسبة أي ، 2005 عام في دوالر

1032.6 ح��والي إل��ى) لیص��ل 2006-1998خ��الل الفت��رة (لیحق��ق أعل��ى مس��توى ل��ھ

لمائ�ة مقارن�ة بالع�ام ا ف�ي 16.7 ح�والي بمع�دل نم�و بل�غ 2006ع�ام ف�ي دوالر ملی�ار

عدة أس�باب ی�ذكر إلى التجارة الخارجیة العربیة فيھذه الزیادة إرجاعویمكن السابق.

-:1یليمنھا ما

ف�ي للتط�ورات الس�نوي (اإلسكوا)،االس�تعراض آس�یا لغرب�ي واالجتماعی�ة االقتص�ادیة اللجنة 1، E/ESCWA/GRID/2006/3 ،2006 العربی�ة، ال�دول اإلقلیم�ي ف�ي التكامل العولمة مجال 22،ص 2007 المتحدة،نیویورك، األمم

26

ال�ذي األم�ر ال�نفط، عل�ى الع�المي الطلب وزیادة العالمیة للنفط األسعار ارتفاع •

أھ�م مكون�ات م�ن ال�نفط أن إذ العربی�ة، الص�ادرات عل�ى كبی�ر ل�ھ أث�ر ك�ان

فكم�ا ھ�و .لل�نفط المص�درة الرئیس�یة ال�دول ف�ي وخاص�ة العربی�ة اتالص�ادر

العربیة بمتوسط معدل نمو الصادرات قیمة ) ،یالحظ ارتفاع1(شكل موضح بال

نح�و إل�ى لتص�ل ) 2006-1998ف�ى المائ�ة خ�الل الفت�رة ( 20.4 ح�والي بل�غ

ع��ام ف��يملی��ار دوالر 149.6مقاب��ل 2006 ع��ام دوالر ف��ي ملی��ار 659.6

وق��د أدت زی��ادة قیم��ة الص��ادرات النفطی��ة العربی��ة الناتج��ة ع��ن ارتف��اع .1998

أس��عار ال��نفط الخ��ام وكمیات��ھ المص��درة إل��ى زی��ادة قیم��ة الص��ادرات العربی��ة

ملی��ار 659.6إل�ى 2005ملی�ار دوالر ف��ي ع�ام 559.2اإلجمالی�ة م�ن ح�والي

ق�ل م�ن في المائ�ة غی�ر أن ذل�ك ك�ان أ 18أي بنمو نسبتھ 2006دوالر في عام

في المائ�ة. ولق�د س�اھم ف�ي ھ�ذا 39.6والبالغ 2005النمو الذي تحقق في عام

ع�ن 2006التراجع بشكل أساسي تباطؤ وتیرة نمو أسعار النفط الخام في عام

. ویالح��ظ زی��ادة حص��ة الص��ادرات 2005مس��توى نموھ��ا القیاس��ي ف��ي ع��ام

ف�ي 5.5إل�ى 1998في المائة ف�ي ع�ام 2.7العربیة في الصادرات العالمیة من

واإلم��اراتأن ص��ادرات الس��عودیة إل��ى اإلش��ارة.وتج��در 2006المائ��ة ف��ي ع��ام

ع�ام ف�ي اإلجمالی�ة المائة من قیمة الص�ادرات العربی�ة في 52.5 حواليشكلت

2006.F

1

قیم�ة ارتف�اع إل�ى ) 1الش�كل ( ،حیث یش�یر العربی�ة ال�واردات قیم�ة ارتف�اع •

المائ��ة خ��الل الفت��رة ف��ي 11.7غ بمتوس��ط مع��دل نم��و بل�� العربی��ة ال��واردات

مقاب�ل 2006 ع�ام دوالر ف�ي ملی�ار 373 نح�و إل�ى لتص�ل ) 1998-2006(

ع�ام ف�ي المائ�ة ف�ي 14.7 .وارتفع�ت بنح�و 1998ع�ام ف�ي ملی�ار دوالر 154

أن واردات الس���عودیة إل���ى اإلش���ارةمقارن���ة بالع���ام الس���ابق. وتج���در 2006

،اإلم��ارات 2007لنق��د العرب��ي وآخ��رون، التقری��ر االقتص��ادى العرب��ي الموح��د لع��ام ص��ندوق ا 1 153،ص 2008العربیة المتحدة،

27

اإلجمالی�ة ن قیمة الواردات العربیة المائة م في 39.5 حواليشكلت واإلمارات

2006.1عام في

بص�ورة طفیف�ة العالمی�ة ال�واردات ف�ي العربی�ة ال�واردات حص�ة ویالحظ زی�ادة •

ع�ام ف�ي المائ�ة ف�ي 2.8مقاب�ل 2006ع�ام ف�ي المائ�ة ف�ي 3 حوالي إلىلتصل

والعالمی�ة العربی�ة ال�واردات م�ن نم�و ك�ل معدل تقارب ضوء في وذلك ،1998

العوام�ل م�ن عدد إلى العربیة للواردات نسبیًا المرتفع النمو تمراراس ویعزى،

أبرزھا: من

ألغ�راض ال�واردات زی�ادة م�ن عن�ھ ترت�ب وم�ا االقتص�ادي النم�و زی�ادة .1

لل�دول النفطی�ة ف�اتورة ال�واردات وارتف�اع ال�دول، من عدد في االستثمار

العربی�ة العم�الت ص�رف أس�عار وتراج�ع . لل�نفط المس�توردة العربی�ة

المرتبطة

االتفاق�ات ثم�ار إل�ى ظھ�ور الخارجی�ة التجارة في االرتفاع ھذا یعود كما .2

المث�ال س�بیل عل�ى الع�الم، م�ع الدول العربیة بعض وقعتھا التي التجاریة

الثنائی�ة واالتفاق�ات األوروب�ي، واالتح�اد لبن�ان الح�رة ب�ین التجارة اتفاق

م�ن قط�ر وك�ل جھ�ة م�ن األمریكی�ة المتح�دة الوالی�ات ب�ین أوالتجاری�ة

والمغ�رب والبحرین وعم�ان والیمن والكویت المتحدة العربیة واإلمارات

العربی�ة ال�دول ب�ین اتفاق�ات أخ�رى إل�ى باإلض�افة أخ�رى، جھ�ة م�ن

منطقة إقامة كاتفاق الثنائیة وبعض االتفاقات أخرى إقلیمیة ومجموعات

اإلم�ارات ب�ین م�ا االقتص�ادیة واالتفاق�ات وتركی�ا ب�ین مص�ر ح�رة تجاریة

.وألمانیا المتحدة العربیة

األوروب�ي یمث�ل االتح�اد وفیما یخص اتجاھات التج�ارة العربی�ة ،یالح�ظ أن

إل�ى بل�غ م�ا یتج�ھ إذالعربی�ة خ�الل فت�رة الدراس�ة لل�دول األول التج�اري كیالش�ر

م�ن اجم�الى قیم�ة الص�ادرات المائ�ة ف�ي 22.6 ح�والي م�ن ال�دول العربی�ة أس�واقھ

العربی�ة م�ن اجم�الى قیم�ة الص�ادرات المائ�ة في 23.8مقابل 2006عام فيالعربیة

154صندوق النقد العربي وآخرون، المرجع السابق ،ص 1

28

المائة في36.6 حواليشكلت فقد العربیة منھ ، للواردات . وبالنسبة1998عام في

1خالل نفس الفترة. المائة في 39.6العربیة مقابل من اجمالى قیمة الواردات

األكبر الجزء الوقود تشكل فئة ت السلعي للتجارة العربیة فقد ظل أما بالنسبة للھیكل

ف�ي 76.6 إل�ى لتص�ل 2006ع�ام ف�ي حص�تھ ارتفع�ت ق�د العربی�ة، الص�ادرات م�ن

في11.8،یلیھا فئة المصنوعات بنسبة 1998عام في المائة في 55.5المائة مقابل

خالل نفس الفترة . المائة في 22.7المائة مقابل

اآلالت واردات حافظت فقد اإلجمالیة، یةالعرب للواردات السلعي الھیكل صعید وعلى

ف�ي 36.8خ�الل الفت�رة لتش�كل العربی�ة في الواردات حصة أكبر على النقل ومعدات

م�ن اجم�الى قیمتھ�ا المائ�ة ف�ي 34.8مقابل 2006عام فيمن اجمالى قیمتھا المائة

ف�ي 30.4المائ�ة مقاب�ل ف�ي 27.8، یلیھ�ا فئ�ة المص�نوعات بنس�بة 1998ع�ام ف�ي

2.خالل نفس الفترة ئةالما

لتطور التجارة العربی�ة خ�الل فت�رة الدراس�ة یمك�ن الق�ول بعد ذلك االستعراض

بوجود بعض السمات الب�ارزة الت�ي تش�ّكل منطلق�ات واقعی�ة یمك�ن الرك�ون إلیھ�ا ف�ي

محاولة رس�م توجھ�ات تنموی�ة عام�ة لقط�اع التج�ارة العربی�ة، وتتمّث�ل ھ�ذه الس�مات

في:

الثق��ل الھ���ام ال��ذي یش���ّكلھ الش��ریك التج���اري األوروب��ي تص���دیرًا واس���تیرادًا أوًال:

م��ن أس��واقھ إل��ىبل��غ م��ا یتج��ھ إذبالنس��بة ألغلبی��ة ال��دول العربی��ة ف��رادى ومجتمع��ة.

ع�ام ف�ي العربی�ة من اجم�الى قیم�ة الص�ادرات المائة في22.6 حواليالدول العربیة

. 1998ع�ام ف�ي العربی�ة الص�ادرات من اجم�الى قیم�ة المائة في 23.8مقابل 2006

من اجمالى قیمة المائة في36.6 حواليشكلت فقد العربیة منھ ، للواردات وبالنسبة

الذى یؤّك�د عل�ى أن األمرخالل نفس الفترة. المائة في 39.6العربیة مقابل الواردات

ج��زءًا ھام��ًا م��ن عم��ل منطق��ة التج��ارة الح��رة العربی��ة الكب��رى یج��ب أن ینص��ب عل��ى

، 130،ص 2002راج���ع الفص���ل الث���امن م���ن التقری���ر االقتص���ادي العرب���ي الموح���د ع���ام 1 159،ص 2007وعام

2007ـ2002من من التقریر االقتصادي العربي الموحد لعامى راجع الفصل الثا 2

29

اسة أش�كال التع�اون االقتص�ادي م�ع أوروب�ا بمجم�ل جوانب�ھ. ی�ذكر أن�ھ وإن مثل�ت در

% 3ھذه التجارة نسبة ھامة جدًا بالنسبة للبالد العربی�ة، إال أنھ�ا ال تش�ّكل أكث�ر م�ن

فقط من صادرات االتحاد األوروبي. وقد یكون لھذا األم�ر ع�دة دالالت عل�ى مس�توى

المنطقة العربیة ككل.

ظور السیاسة األوروبی�ة: م�ا زال االعتب�ار األول واألكث�ر أھمی�ة ف�ي مج�ال من من - أ

تب�ادل الس�لع بالنس�بة ألوروب��ا ف�ي ظ�ل تش��تت األس�واق العربی�ة الت��ي تق�ف ف�ي وج��ھ

ازدھار حقیقي للتجارة العربیة، الحص�ول عل�ى الطاق�ة. لك�ن األم�ور ل�ن ت�دوم ك�ذلك،

االنفت��اح وف��تح األس��واق العربی��ة والس��یما ف��ي ظ��ل التوجھ��ات العالمی��ة الجدی��دة نح��و

على بعضھا البعض، نفسھ في موض�ع منافس�ة عالمی�ة، األم�ر ال�ذي یظھ�ر االھتم�ام

المتزاید للسیاسة األوروبیة بمشروع الشراكة األوروبیة المتوسطیة الذي بدأ تظھ�ر

.1جدیتھ من خالل توقیع االتحاد من اجل المتوسط

لط��رف العرب��ي عل��ى مس��توى التج��ارة (إذا م��ا محدودی��ة ت��أثیر الق��وة التفاوض��یة ل- ب

استثنینا النفط طبعًا). والتفاوض قد بات سمة العصر الحالي خصوصًا في ظل إنش�اء

منظم��ة التج��ارة العالمی��ة الت��ي وض��عت ق��وانین للمنافس��ة الدولی��ة ف��ي ظ��ل طغی��ان

ھ��و مش��روع یھ��دف إل��ى التع��اون ب��ین ال��دول المطل��ة عل��ى البح��ر األب��یض المتوس��ط.ویعرف 1.وینطلق ھذا المشروع من أن العدید من مشاكل أوروبا الكبی�رة تح�ل MU اإلتحاد اختصارا باسم

ة األخرى من المتوس�ط. ویرك�ز االتح�اد ف�ي مج�ال بالتنسیق الوثیق مع الدول الواقعة على الضفالتعاون بین أعضائھ على: قض�ایا األم�ن والھج�رة والبیئ�ة والطاق�ة المتج�ددة والحمای�ة المدنی�ة والتعل���یم والتك���وین والثقاف���ة وتموی���ل المش���اریع، فض���ال ع���ن تنمی���ة ال���دول الواقع���ة جن���وب

مھ الرس��مي "عملی��ة برش��لونة: المتوس��ط.ومن األھ��داف الرئیس��یة لالتح��اد المتوس��طي، واس�� وذل��ك ف��ي إش�ارة واض��حة للتمس��ك بمس�ار عملی��ة برش��لونة الت��ي -االتح�اد م��ن اج��ل المتوس�ط"

إط�الق سلس�لة م�ن -للتعاون ب�ین ال�دول األوروبی�ة والمتوس�طیة 1995انطلقت في اسبانیا عام ن مش�روعات. المشروعات العملیة مع حریة كل من الدول األعضاء في اختیار ما تنض�م إلی�ھ م�

ف��ي االتح��اد األوروب��ي، 27عض��وا: األعض��اء ال 43وت��م االتف��اق عل��ى أن یض��م ھ��ذا االتح��اد وعشرة بلدان من الجنوب.وعضویة المشروع مفتوحة لكل الدول المطل�ة عل�ى البح�ر المتوس�ط وكل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وآخرین.ویبل�غ تع�داد س�كان تل�ك ال�دول م�ا یق�رب م�ن

ر نسمة. ملیا

ھ�ا الحمائیة والتكتالت االقتص�ادیة المھیمن�ة، ونقل�ت المنازع�ات التجاری�ة إل�ى أروقت

مشكلة صمام أمان للح�روب االقتص�ادیة المس�تترة. بحی�ث ب�ات یق�ال إن المفاوض�ات

في عصرنا الحالي قد أصبحت استتباع للحرب بالوسائل السلمیة.

النسبة المرتفع�ة الت�ي م�ا زال یش�ّكلھا قط�اع ال�نفط ف�ي التج�ارة العربی�ة لع�دد ثانیًا:

ھام�ة الت�ي ب�ذلت لتنوی�ع القاع�دة ھام من االقتص�ادات العربی�ة، عل�ى رغ�م الجھ�ود ال

اإلنتاجیة العربیة، بحیث ی�رتھن األداء التج�اري واالقتص�ادي للبل�دان النفطی�ة بش�كل

% م��ن 70ع��ام بتقلب��ات أس��عار ال��نفط العالمی��ة. ش��ّكل ال��نفط نس��بة ت��وازي ح��والي

إجمالي الصادرات العربیة خالل الفترة. یذكر أنھ نظرًا للطبیع�ة اإلس�تراتیجیة لل�نفط،

فإن أس�عاره غالب�ًا م�ا ال تخض�ع لمنط�ق الع�رض والط�ب، ب�ل تتح�دد بن�اء العتب�ارات

السیاسة العالمیة.

ضیق القاعدة التصنیعیة وتخلفھا. ویظھر ھذا األمر بشكل واض�ح ف�ي التن�وع ثالثًا:

المتواض��ع للس��لع المص��ّنعة ف��ي ھیك��ل الص��ادرات العربی��ة، والنس��بة المتدنی��ة للقیم��ة

الس��لع نظ��رًا لض��عف التكنولوجی��ا المس��تخدمة. وعل��ى ال��رغم م��ن المض��افة ف��ي ھ��ذه

اتساع حركة الصادرات العربی�ة، ف�إن معظ�م ال�دول العربی�ة م�ا زال یعتم�د عل�ى ع�دد

قلی�ل م��ن الس��لع القابل��ة للتص��دیر. وھ��ذا یعّب�ر ع��ن خل��ل م��زمن ف��ي التركی��ب الھیكل��ي

للقاعدة اإلنتاجیة.

ادل التج��اري ھ��ي المع��دالت العالی��ة لنم��و رابع��ا: لع��ل أخط��ر ظ��اھرة عل��ى ص��عید التب��

ال��واردات والت��ي تف��وق مع��دالت نم��و الص��ادرات، مم��ا یعن��ي توّج��ھ ش��روط التب��ادل

التجاري بین البالد العربیة وال�دول الص�ناعیة باس�تمرار لص�الح ھ�ذه األخی�رة مؤدی�ًا

إلى استنزاف في الموارد االقتصادیة. وبصفة عامة، من المعروف أن االعتماد عل�ى

تص��دیر المنتج��ات األولی��ة واس��تیراد المنتج��ات الص��ناعیة ل��ھ انعكاس��ات س��لبیة عل��ى

30

مع���دالت التب���ادل التج���اري لل���دول المص���ّدرة للمنتج���ات األولی���ة ألن أس���عارھا تنم���و

بمعدالت أقل من نمو أسعار المنتجات الصناعیة على المدى الطویل.

ح��دیات كبی��رة. وس��وف وال ش��ك أن الص��ادرات العربی��ة واجھ��ت وال ت��زال تواج��ھ ت

ی��تحكم بھ��ا إل��ى ح��د بعی��د عوام��ل خارجی��ة تملیھ��ا التط��ورات االقتص��ادیة العالمی��ة،

وعوام���ل داخلی���ة تتص���ل بسیاس���ات ال���دول العربی���ة ف���ي مج���ال التنمی���ة االقتص���ادیة

والتكامل االقتصادي العربي. ویمكن تبویب ھذه الم�ؤثرات تح�ت عن�وانین رئیس�یین،

یخي نحو العولمة وما یرافقھ من طغیان للتكتالت االقتصادیة ھما: أوًال، التوّجھ التار

ومن انتظام في قواع�د التج�ارة العالمی�ة وم�ن انفج�ار ألزم�ات دوری�ة قص�یرة األج�ل

ذات آثار كونیة شمولیة. ثانیًا: الخیارات السیاسیة واالقتصادیة الت�ي س�وف تتخ�ذھا

الدول العربیة في تعاملھا مع ھذه المتغیرات.

البینیة العربیة التجارة طور أداءت -2

یمكن القول بأن ھدفًا رئیسیًا من مشروع التكام�ل االقتص�ادي العرب�ي المتمث�ل، ب�دءًا

ذي ب��دء بمنطق��ة التج��ارة الح��رة العربی��ة الكب��رى، ھ��و تحس��ین الق��درات التص��دیریة

لل��دول العربی��ة ف��ي س��بیل تف��ادي عملی��ة التھم��یش الجاری��ة عالمی��ًا القتص��ادیاتھا،

والتقلیل من االعتماد تجاریًا على الدول المتطورة. ویتطلب ھذا األم�ر بطبیع�ة الح�ال

النظر والتمحیص في جملة من المفاھیم المتعارفة، باإلض�افة عل�ى إنج�از واس�تكمال

إن خط��وات رئیس��یة ف��ي عملی��ة تحس��ین القواع��د األساس��یة إلنج��از ھ��ذا التكام��ل.

في ظل منطق�ة التج�ارة الح�رة العربی�ة الكب�رى ال القدرات التصدیریة للبلدان العربیة

بد أن تحقق األمور التالیة:

إتاحة تصریف الفوائض اإلنتاجیة. -1

31

تحدید قطاعات ذات مزایا نس�بیة ف�ي المنطق�ة العربی�ة مث�ل ال�نفط والغ�از -2

والقطن والبوتاس والفوسفات وبع�ض المنتج�ات الزراعی�ة والعم�ل عل�ى

یھ����ا، ف����ي محاول����ة لتحس����ین الق����درات ج����ذب االس����تثمارات األجنبی����ة إل

التكنولوجیة في ھذه القطاع�ات والعم�ل عل�ى تحس�ین الق�درات التنافس�یة

فیھا. وال بد من التركیز على السلع الت�ي تتمی�ز بارتف�اع القیم�ة المض�افة

فیھا.

توسیع وتنویع القاعدة اإلنتاجیة السلعیة، وتوفیر مص�ادر النق�د األجنب�ي -3

لسلع التي ال تن�تج محلی�ًا. وھ�ذا یتطل�ب تح�دیث بالسعي إلى توفیر بعض ا

منظوم��ة اإلنت��اج وتحقی��ق التنس��یق الص��ناعي وت��وفیر قاع��دة تكنولوجی��ة

للسلع العربیة لكي تص�بح ق�ادرة عل�ى إنت�اج كمی�ات كبی�رة ومتزای�دة م�ن

السلع.

منظمة التجارة العالمی�ة ف�ي س�بیل ماعات ضغط داخل جالسعي إلى إیجاد -4

یة العربیة في المنظم�ة، وذل�ك م�ن خ�الل مراقب�ة م�ا تقویة القوة التفاوض

یجري داخل أروقة ھذه المنظمة من جھ�ة، وف�ي س�بیل إیق�اف أي مس�ألة

قد تكون مضّرة بمصالح الدول العربیة. إن نقطة مركزیة في أساس قی�ام

منظمة التجارة العالمیة ھو قدرة أي طرف من أطرافھ�ا عل�ى االعت�راض

ولت��ین أو أكث��ر یخ��رج ع��ن أحك��ام منظم��ة عل��ى أي إج��راء تج��اري ب��ین د

التجارة العالمیة، وحتى لو كانت تلك الدول ال تمّث�ل ش�ریكًا تجاری�ًا للع�الم

العرب��ي. وھ��ذا یتطل��ب م��ن ال��دول العربی��ة العم��ل عل��ى تحس��ین أجھ��زة

"الحراس��ة االقتص��ادیة والتجاری��ة العربی��ة"، والعم��ل عل��ى استحص��ال

العرب�ي، ذل�ك ألن الجان�ب العرب�ي م�ن المعلومة التجاریة المفیدة للجان�ب

جھتھ أیضًا س�وف یك�ون مالحق�ًا ومراقب�ًا م�ن قب�ل غی�ره م�ن البلدان.لق�د

بات��ت المعلوم��ة التجاری��ة ذات أھمی��ة قص��وى ف��ي ظ��ل النظ��ام التج��اري

الجدی��د. وعل��ى ال��دول العربی��ة العم��ل س��ریعًا عل��ى تحس��ین وس��ائل نق��ل

ة الكمبی��وتر ف��ي مجم��ل المعلوم��ات واس��تالمھا وتوزیعھ��ا وإدخ��ال أجھ��ز

32

األعم����ال اإلجرائی����ة المطلوب����ة لتحس����ین الق����درات التنافس����یة للس����لع

والخ��دمات. ك��ذلك االس��تفادة م��ن التط��ورات الھام��ة ف��ي مج��ال التج��ارة

اإللكترونیة.

ف��ي الس��عي إل��ى إقام��ة الش��ركات العربی��ة الكب��رى الق��ادرة عل��ى تحس��ین -5

ق م��ع تنمی��ة الش��ركات الق��درات التص��دیریة لل��بالد العربی��ة، والت��ي تتراف��

الصغیرة وبالعالقة معھا.

ف�ي الس�عي إل�ى إقام�ة الس�وق العربی�ة المش�تركة الت�ي ھ�ي م�ن األھ��داف -6

اإلس��تراتیجیة للعم��ل االقتص��ادي العرب��ي المش��ترك م��ن حی��ث أنھ��ا ت��ؤّمن

االستفادة المثلى من الموارد االقتصادیة المتاحة ومن الس�وق الموّس�عة،

رد وفق المزایا النسبیة.وترفع كفاءة تخصیص الموا

تقلیص التفاوت في التط�ور االقتص�ادي فیم�ا ب�ین البل�دان العربی�ة نفس�ھا -7

لتقوی��ة لحمتھ��ا االقتص��ادیة، والعم��ل عل��ى اس��تكمال القاع��دة الص��ناعیة

والتكنولوجیة بین الدول األعضاء.

تطور الصادرات والواردات البینیة خالل فت�رة التخف�یض )2(ل رقم شكیبّین الو

وحت�ى نھای�ة 1998التدریجي للضرائب والرسوم الجمركیة والممتدة من بدایة ع�ام

، حیث وصلت نسبة الضرائب والرسوم الجمركی�ة إل�ى الص�فر م�ع بدای�ة 2006عام

وأزیل الكثیر من القیود غیر الجمركیة. 2005

تطور التجارة العربیة البینیة خالل الفترة(2006-1998) شكل رقم (2)

0

20

40

60

80

100

120

199819992000200120022003200420052006

السنوات

الردو

ن یو

مل

التجارة البینیة الصادرات العربیة البینیة الواردات العربیة البینیة

33

34

-) یالحظ مایلى:2ل رقم (شكومن ال

4) ب��أكثر م��ن 2006-1998الفت��رة ( البینی��ة خ��الل تض��اعفت التج��ارة العربی��ة -1

ح��والي إل��ى 1998 ع��ام ف��ي دوالر ملی��ار26 ح��واليأض��عاف حی��ث ارتفع��ت م��ن

ف�ي المائ�ة خ�الل 19.5بمتوس�ط مع�دل نم�و بل�غ 2006 ع�ام ف�ي دوالر ملی�ار 107.9

-:إلىذلك ویرجعفترة الدراسة.

ر ع�ام ملی�ار دوال 13.7ارتفاع الصادرات العربیة البینی�ة بالقیم�ة المطلق�ة م�ن •

ملی�ار 55.4(عام بدایة التطبیق التدریجي لمنطقة التج�ارة الح�رة) إل�ى 1998

المائ���ة خ���الل الفت���رة ف���ي 16.5بمتوس���ط مع���دل نم���و بل���غ 2006دوالر ع���ام

شكلت واإلماراتأن صادرات السعودیة إلى اإلشارة) . وتجدر 1998-2006(

ف���ي م���اراتلإل 15.4ف���ى المائ���ة للس���عودیة و48.7المائ���ة( ف���ي 63.8 ح���والي

F.2006عام في اإلجمالیةالمائة) من قیمة الصادرات البینیة العربیة

1

ملی�ار دوالر ع�ام 12.3ارتف�اع ال�واردات العربی�ة البینی�ة بالقیم�ة المطلق�ة م�ن •

ف��ي 19.9بمتوس��ط مع��دل نم��و بل��غ 2006ملی��ار دوالر ع��ام 52.5إل��ى 1998

أن ص��ادرات ث��الث إل��ى اإلش��ارة) . وتج��در 2006-1998المائ��ة خ��الل الفت��رة (

ف�ى 16.9المائ�ة( ف�ي 39 ح�والي ش�كلت واإلماراتدول ھى العراق والسعودیة

ف��ى المائ��ة للس��عودیة) م��ن 10.4و لإلم��اراتالمائ��ة ف��ي 11.7المائ��ة للع��راق و

F.2006عام في اإلجمالیةقیمة الواردات البینیة العربیة

2

الل الفترة إّال أّن نس�بتھا على الرغم من ارتفاع قیمة الصادرات العربیة البینیة خ -2

إل�ى 1998المائ�ة ع�ام ف�ي 9.2من إجمالي الصادرات العربیة ق�د انخفض�ت م�ن

لتص�ل إل�ى 2000ووصلت إل�ى أدن�ى نس�بة لھ�ا ع�ام 2006المائة عام في 8.4

المائة. وعلى العكس م�ن ذل�ك، ارتفع�ت نس�بة ال�واردات العربی�ة البینی�ة في 6.1

،مرج�ع س�ابق 2007صندوق النقد العربي وآخرون، التقریر االقتصادي العربي الموحد لع�ام 1 159،ص

160المرجع سابق ،ص 2

35

المائ�ة ف�ي 14.1إل�ى 1998المائ�ة ع�ام في 8ة من من إجمالي الواردات العربی

. 2006عام

أن معدالت نمو الصادرات والواردات العربیة البینیة بدأت تتجاوز معدالت النم�و -3

ك��ان مع��دل الزی��ادة ف��ي 2002ف��ي الص��ادرات وال��واردات اإلجمالی��ة. فف��ي ع��ام

ی��ادة ف��ي المائ��ة ف��ي ح��ین ك��ان مع��دل الز ف��ي 24.1الص��ادرات العربی��ة البینی��ة

حی��ث ك��ان 2006، 2004ع��امى ف��يالمائ��ة ك��ذلك ف��ي 2.7إجم��الي الص��ادرات

المائ�ة ف�ي 25.8المائ�ة ، ف�ي 48.2معدل الزیادة في الصادرات العربی�ة البینی�ة

المائ�ة ف�ي 33.2على الترتیب في حین كان معدل الزیادة في إجمالي الصادرات

ت السابقة كان معدل نمو إجم�الي المائة على الترتیب وفي أغلب السنوا في 18،

الصادرات یفوق مع�دل نم�و الص�ادرات البینیة.وك�ذلك ھ�و الح�ال بالنس�بة لوض�ع

ف�ي 17.8ك�ان مع�دل نم�و ال�واردات العربی�ة البینی�ة 2006الواردات، فف�ي ع�ام

المائ��ة . وق�د ش��ھد ف�ي 14.7المائ�ة ف��ي ح�ین ك��ان مع�دل نم��و إجم�الي ال��واردات

ف��ي 45 إل��ىنم�و لل��واردات العربی��ة البینی��ة حی�ث وص��ل أكب��ر مع��دل 2004الع�ام

المائة

في األع�وام الثالث�ة األخی�رة لتس�جل البینیة التجارة العربیة الزیادة في استمرار -4

المائة، ول�م یتج�اوز مع�دل في 43.9حیث وصلت 2004عام فيلھا نسبة أعلى

- 1998لفت��رة (المائ�ة خ��الل ا ف��ي 14.5النم�و الس��نوي للتج�ارة العربی��ة البینی�ة

ف�ي 25.8وح�والي فى المائ�ة . 43.9إلى 2004) إال أنھ وصل في عام 2002

إل�ى البینی�ة العربی�ة التج�ارة قیم�ة لتص�ل 2005و2004ع�امي ب�ین المائ�ة

في المائة مقارنة بالعام 21.8بمعدل نمو بلغ 2006 عام في دوالر ملیار107.9

ع�دة أس�باب إل�ى العربی�ة البینی�ة ارة التج� ف�ي ھذه الزیادة إرجاعویمكن السابق.

-:1یليیذكر منھا ما

2005عام مطلع في التنفیذ الكبرى حیز العربیة الحرة التجارة منطقة دخول •

إل�ى العرب�ي المنش�أ ذات للس�لع الرس�وم الجمركی�ة م�ن اإلعف�اء أدى ،حیث

23المرجع السابق ،ص 1

36

دوالر ملی�ار 75م�ن ارتفع�ت إذ ملح�وظ، بشكل البینیة التجارة العربیة زیادة

دوالر ملی�ار 119.2ث�م ال�ى 2005ع�ام ف�ي دوالر ملیار 98إلى2004عام في

.2006 عام في

الت�ي االتفاقات نتائج إلى البینیة العربیة نسبة التجارة ارتفاع سبب یعود كما •

ال�دول كما وقع�ت .أغادیر اتفاق أھمھا ومن بینھا فیما العربیة وقعتھا الدول

االتف�اق المث�ال س�بیل ومنھ�ا عل�ى ،الثنائی�ة االتفاق�ات م�ن العدی�د العربی�ة

الجمھوریة بین الصادرات تنمیة حول واألردن،واالتفاق مصر بین التجاري

.والیمن العربیة السوریة

خالل فت�رة الدراس�ة، الخارجیة التجارة إجمالي إلى البینیة التجارة ارتفاع نسبة -5

ال�دول اتس�جلھ نسبة أعلى وھي ،2006في عام المائة في 10.4حوالي بلغت إذ

الص�ادرات اس�تثنینا وإذا 1998ف�ي ع�ام المائة في 8.6 بحواليمقارنة العربیة

العربی�ة التج�ارة لنس�بة ملحوًظ�ا ارتفاًع�ا نالح�ظ التج�ارة الخارجی�ة، م�ن النفطیة

العربی�ة 2006 ع�ام في المائة في18لتبلغ حوالي الخارجیة التجارة إلى البینیة

قط�اع أن عل�ى النسبة ھذه وتؤكد 1998عام في المائة في13.6مقارنة بحوالى

العالمی�ة األس�عار الرتفاع كان وقد .العربیة في التجارة رئیسًیا دوًرا یلعب النفط

الخارجیة. التجارة زیادة في أساسي للنفط دور

التج�ارة إجم�الي إل�ى البینی�ة التج�ارة نس�بة ف�ي وعل�ى ال�رغم م�ن ذل�ك التحس�ن

-أنھ یجب التأكید على: إالخالل فترة الدراسة الخارجیة

ھ��ذه زی��ادة مح��دودة خاص��ة إذا علمن��ا أنھ��ا كان��ت قریب��ة م��ن ھ��ذه النس��بة قب��ل •

% ع�ام 9.4سنوات عدیدة من بدء تطبیق منطقة التجارة الحرة ، حی�ث كان�ت

. وھ��ذا إن دل عل��ى ش��يء فإن��ھ ی��دل عل��ى أن 1 1994% ع��ام 9.7و 1990

یفات الجمركیة أو إلغاءھا ب�ین وجود اتفاقیات لتحریر التجارة و تخفیض التعر

الدول العربیة السبع عشرة التي دخلت منطقة التجارة الحرة العربیة ال یكف�ي

حال�ة -رسـالن خضور، تط�ّور التج�ارة العربی�ة البینی�ة ف�ي ظ�ل منطق�ة التج�ارة الح�رة العربی�ة 1ت والبحوث العلمیة ،سلس�لة العل�وم االقتص�ادیة والقانونی�ة مجلة جامعة تشرین للدراسا-سوریة

33،ص 2006)3) العدد (28المجلد (

بحد ذاتھ وال یعني بالضرورة زیادة تلقائی�ة ف�ي التج�ارة العربی�ة البینی�ة، ف�إلى

جانب العقبات والمعوقات، التي سنأتي على ذكرھا الحقًا، ھناك سبب ج�وھري

وآثار منطقة التجارة الحرة العربیة. یقلل من أھمیة

إال الخارجی�ة التج�ارة إجم�الي إل�ى البینی�ة التج�ارة نسبة فيرغم ذلك التحسن •

التك�تالت بع�ض ب�ین التج�ارة الخارجی�ة أنھا أدنى بكثی�ر عن�د مقارنتھ�ا بنس�ب

الص��ادرات النفطی��ة م��ن التج��ارة الخارجی��ة والت��ى اس��تبعادحت��ى م��ع -اإلقلیمی��ة

ف�یالحظ وكم�ا یتض�ح م�ن - المائ�ة في 18مسجلة 2006عام يف أقصاھابلغت

وكن��دا األمریكی��ةالتج��ارة البینی��ة ب��ین الوالی��ات المتح��دة أن) 2الج��دول رق��م (

المائة خالل ع�امى في 67.9المائة، في 67.6 حواليوالمكسیك (دول النافتا)

ف���ي 64.2 ح���واليعل���ى الترتیب.كم���ا بلغ���ت التج���ارة البینی���ة 2006، 2005

المائة خالل نفس الفترة. األمر ال�ذى یؤك�د عل�ى ض�رورة أن في 64.6لمائة، ا

وتحسین تكاملھا البینیة تجارتھا لزیادة الجھود من المزید الدول العربیة تبذل

.اإلقلیمي االقتصادي

37

مختارة أعوام في اإلقلیمیةبعض التكتالت في)تدفقات التجارة البینیة 2جدول رقم (

إلىنسبة التجارة البینیة

التجارة الخارجیة

قیمة التجارة البینیة بمالیین

الدوالرات

2003 2005 2006 2003 2005 2006 التكتل االقلیمى

األسیان 211.1 306.7 380.4 25.1 24.87 25.7

االتحاد األوروبى 3470 5231 5946.8 60.6 64.2 64.6

النافتا 1308 1634.5 1771.3 44.8 67.6 67.9

الدول العربیة 46.3 96.5 119.2 9.17 11.2 11.3

المصدر:

مجال في للتطورات السنوي ، (اإلسكوا)،االستعراض 2003بالنسبة لبیانات عام

المتحدة،نیویورك، ،األمم2006 العربیة، الدول اإلقلیمي في التكامل العولمة

2007،E/ESCWA/GRID/2006/3 24،ص

مجال في للتطورات السنوي ،االستعراض)اإلسكوا(، 2006-2005بالنسبة لعامى

المتحدة،نیویورك، ،األمم2007 العربیة الدول اإلقلیمي في والتكامل العولمة

2007،E/ESCWA/GRID/2007/14 37،ص

38

39

التج�ارة إجم�الي البینی�ة إل�ى العربی�ة التج�ارة نس�بة أن إل�ى اإلش�ارة وتج�در

م�ن لمجموع�ة الدراس�ة فت�رة كثی�ًرا خ�الل ترتف�ع ل�م العربی�ة لل�دول الخارجی�ة

-:1األسباب،مھا

o أكث�ر یمثل ال�نفط حیث العربیة، الخارجیة التجارة على النفط سیطرة صادرات

في 7.7 تتعدى ال نسبة إال یمثل ال في حین العربیة الصادرات أرباعثالثة من

لزی�ادة كبی�را مج�اال یعط�ي ال وھ�ذا التف�اوت .العربی�ة واردات الدول من المائة

.البینیة العربیة التجارة نسبة

o م�ن ف�ي المائ�ة 65 ح�والي المص�نوعات إل�ى باإلض�افة والمع�دات تمثل اآلالت

م�ن المائ�ة ف�ي 14 س�وى ح�والي تمث�ل ال أنھ�ا إال العربی�ة، ال�واردات إجمالي

العربیة الصادرات

o ف�ي الكبی�رة الزی�ادة إل�ى یرج�ع العربیة الكلی�ة الصادرات لحجم ارتفاع أھم أن

إل�ى البینی�ة العربی�ة التج�ارة نس�بة انخف�اض ف�ي النفط،وبالت�الي س�اھم أسعار

بع�ض انخفاض جودة إلى األمر یرجع ذلك .العربیة الخارجیة إجمالي التجارة

الحالي. التجاري االنفتاح ظل خاصة في سوًقا لھا تجد ال بحیث العربیة السلع

o س�ھولة دون الت�ي تح�ول الجمركی�ة غی�ر القی�ود مث�ل العراقیل بعض استمرار

والقی�ود المنش�أة بش�ھادات وخاص�ة المتعلق�ة البینی�ة، العربی�ة التج�ارة ت�دفق

.وغیرھا اإلداریة

o وھناك مسألة یعدھا الكثیر من االقتصادیین أحد أسباب ت�دني مس�توى التج�ارة

العربی���ة البینی���ة أال وھ���ي مس���ألة التش���ابھ والتماث���ل ب���ین اقتص���ادیات ال���دول

إّال أّن ھ����ذا الس����بب ال یب����دو مقنع����ًا وھ����ذا التوص����یف غی����ر دقی����ق. ،ی����ةالعرب

فاقتصادیات الدول العربی�ة لیس�ت متش�ابھة إل�ى المس�توى ال�ذي یح�د م�ن نم�و

التج��ارة البینی��ة، فال��دول العربی��ة ل��دیھا إمكانی��ات وم��وارد متباین��ة ومتنوع��ة

دیات بدرجة كبی�رة. فاقتص�ادیات دول مجل�س التع�اون الخلیج�ي تختل�ف اقتص�ا

ف�ي للتط�ورات الس�نوي ،االس�تعراض )اإلس�كوا (آس�یا لغرب�ي واالجتماعی�ة االقتصادیة اللجنة 1 المتح��دة،نیویورك، ،األم��م2007 العربی��ة ال��دول اإلقلیم��ي ف��ي والتكام��ل العولم��ة مج��ال2007،E/ESCWA/GRID/2007/14 35،ص

40

س��وریة ومص��ر والمغ��رب والس��ودان م��ثًال. وحت��ى الص��ناعات المتماثل��ة ی��تم

مزاحمتھ��ا م��ن قب��ل ص��ناعات ال��دول اآلس��یویة ودول أخ��رى أكث��ر مم��ا ت��زاحم

بعضھا البعض. ثم إن اقتصادیات دول االتحاد األوروبي ھ�ي أكث�ر تش�ابھًا م�ن

وى التج�ارة اقتصادیات الدول العربیة ورغم ذلك لم یحل ذلك دون وصول مست

1البینیة األوروبیة إلى مستویات مرتفعة جدًا.

العربیة الدول على البینیة العربیة للتجارةالھیكل السلعي تطور -3

ف��يالبیئی��ة العربی��ة_كما للتج��ارةتش��یر البیان��ات المتاح��ة ع��ن الھیك��ل الس��لعي

ل��م تش��ھد لمجموع��ات الس��لع الرئیس��یة المتبادل��ة النس��بیة) أن األھمی��ة 3الج��دول (

) . ففیما یتعلق بالص�ادرات البینی�ة العربی�ة 2006-1998تغیرا كبیرا خالل الفترة (

بقیت الم�واد الخ�ام والوق�ود المع�دني تح�تفظ ب�أكبر حص�ة ف�ي الص�ادرات البینی�ة م�ع

ف��ي المائ��ة ف��ي 61.3إل��ى 1998ف��ي المائ��ة ف��ي ع��ام 55ف��ي نس��بتھا م��ن زی��ادة

في المائ�ة 12.5إلى المركز الثاني بحصة بلغت . وقد تقدمت المصنوعات2006عام

. وتراجع��ت 1998ف��ي المائ��ة ف��ي ع��ام 11م��ن الص��ادرات البینی��ة مقارن��ة بحص��ة

ف�ي المائ�ة 13األغذیة والمشروبات إلى المركز الثالث بعد أن انخفضت حصتھا م�ن

. وق��د 2006ف��ي المائ��ة ف��ي ع��ام 11.7 إل��ى 1998م��ن الص��ادرات البینی��ة ف��ي ع��ام

ف�ي المائ�ة 7.3خرت المنتجات الكیماویة فوصلت إلى المركز الراب�ع بحص�ة بلغ�ت تأ

ف�ي 6.4المائة وتبعتھا اآلالت ومعدات النقل بحص�ة نس�بتھا في 16مقارنة بحوالى

المائة خالل فترة المقارنة. في 5المائة مقابل

رسـالن خضور، تطّور التجارة العربیة البینیة في ظل منطق�ة التج�ارة الح�رة العربی�ة ،مرج�ع 1 34سابق، ص

أع���وام ) الھیك���ل الس���لعي للص���ادرات وال���واردات البینی���ة العربی���ة 3ج���دول رق���م (

2006و 2005و1998

الص������ادرات البینی������ة (نس������ب البیان

مئویة)

الواردات البینیة(نسب مئویة)

1998 2005 2006 1998 2005 2006

الم�����واد الخ�����ام

والوق�������������������ود

المعدني

55 59 61.3 53 48.1 50

األغذی��������������������ة

والمشروبات

13 12.4 11.7 13 13.4 14.2

المنتج����������������ات

الكیماویة

16 8.6 7.3 16.9 10.8 10.7

14.1 17.9 12.2 12.5 11.4 11 المصنوعات

اآلالت ومع��دات

النقل

5 8.6 6.4 4 8.9 10.1

س�������لع غی�������ر

مصنفة

- 0.6 0.8 - 0.9 0.9

100 100 100 100 100 100 المجموع

أع�داد الموح�د ، العربيوآخرون، التقریر االقتصادى العربيالمصدر: صندوق النقد

ربیة المتحدة. الع اإلماراتمختلفة ،

وفیما یخص اتجاھات التجارة العربیة البینیة یالحظ أن�ھ یط�رأ تغی�ر كبی�ر عل�ى

اتجاھ��ات التج��ارة ب��ین ال��دول العربی��ة معظ��م الص��ادرات وال��واردات تترك��ز ب��ین دول

41

42

عربیة متجاورة نظرًا النخفاض كلف�ة النق�ل وس�ھولة التس�ویق، فعل�ى س�بیل المث�ال،

أن صادرات قطر 2006التجاھات التجارة البیئیة العربیة لعام تشیر البیانات األولیة

ف��ي المائ��ة م��ن 52بلغ��ت بنس��بةترك��زت ف��ي دول��ة مج��اورة واح��دة ھ��ي اإلم��ارات

ف�ي المائ�ة. أم�ا ص�ادرات 57 بنس�بة إل�ى لیبی�ا ت�ونس وص�ادرات ص�ادراتھا البیئی�ة

المائ�ة والس�عودیة ف�ي 35الیمن البینیة فقد ترك�زت ف�ي دولت�ین ھم�ا اإلم�ارات بنس�ة

ف�ي 34 بنس�بة وترك�زت ص�ادرات الجزائ�ر البینی�ة ف�ي المغ�رب ف�ي المائ�ة. 25بنس�ة

وقد ترك�زت ص�ادرات لبن�ان البینی�ة ف�ي ث�الث في المائة. 33المائة وفي مصر بنسة

ف�ي 15ف�ي المائ�ة لك�ل مھم�ا والس�عودیة بنس�ة 18دول ھي اإلمارات وسوریة بنس�ة

فق�د ترك�زت واردات عم�ان البینی�ة ف�ي ات البیئیة العربیة،وعلى صعید الواردالمائة.

ف�ي ح�ین بلغ�ت واردات األردن م�ن ف�ي المائ�ة، 72دولة واحدة ھي اإلم�ارات بنس�بة

والت��ي تتش��كل معظمھ��ا م��ن واردات ف��ي المائ��ة م��ن وارداتھ��ا البینی��ة 71الس��عودیة

ف�ي 30 بنس�بة لجزائ�ر النفط الخام. وقد تركزت واردات موریت�ا نی�ا ف�ي دولت�ین ھم�ا ا

وواردات مصر البینیة ف�ي الس�عودیة والكوی�ت في المائة، 27المائة والمغرب بنسبة

في المائة على التوالي. وتجدر اإلشارة إل�ى أن الس�عودیة 27في المائة و 36بنسبة

تشكل المصدر الرئیس�ى لل�واردات البینی�ة للعدی�د م�ن ال�دول العربی�ة. فباإلض�افة إل�ى

في المائة من وارداتھ�ا 84فقد بلغت واردات البحرین من السعودیة مصر،األردن و

ف�ي المائ�ة 46وقط�ر بنس�بة ف�ي المائ�ة 58وواردات المغ�رب منھ�ا بنس�بة البینیة

ف�ي 24وال�یمن بنس�ة ف�ي المائ�ة 33وس�وریة بنس�ة ف�ي المائ�ة 38والكوی�ت بنس�ة

1. المائة

یة للحجم الفعل�ي للتج�ارة العربی�ة بم�ا ف�ي ذل�ك البینی�ة ختاما فإن نظرة موضوع

ونس��بتھا إل��ى احتیاج��ات الس��وق العربی��ة م��ن المس��توردات، تؤّك��د ب��أن ھن��اك ثغ��رة

إنتاجی��ة كبی��رة ال ب��د لل��بالد العربی��ة م��ن الس��عي الحثی��ث إل��ى ردمھ��ا م��ن خ��الل اتخ��اذ

160،مرجع سابق ،ص 2007التقریر االقتصادى العربي الموحد عام 1

ار البین���ي اإلج���راءات الكفیل���ة بزی���ادة اإلنت���اج وتنویع���ھ وتش���جیع ت���دفق االس���تثم

والخارجي.

وال ب���د م���ن مح���اوالت عربی���ة لتكیی���ف األوض���اع االقتص���ادیة م���ع التح���ّوالت

الجاریة، وبالسرعة القصوى، وخاصة في ظل الركود النسبي الذي یشھده االقتص�اد

الع��المي وانخف��اض الطل��ب عل��ى الطاق��ة. ال ب��د أن یص��بح قط��اع التص��دیر م��ن الن��وع

صاد منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى ول�یس باقتص�ادیات الذي یرتبط ھیكلیًا باقت

ال��دول المتقدم��ة وذل��ك ف��ي س��بیل خل��ق أث��ر مض��اعف وخل��ق عالق��ات تبادلی��ة خلفی��ة

وأمامی��ة م��ع القطاع��ات األخ��رى. ك��ذلك، ال ب��د م��ن ترش��ید االس��تیراد والعم��ل باتج��اه

بالح��د م��ن إح��الل ال��واردات عل��ى مس��توى منطق��ة التج��ارة الح��رة العربی��ة الكب��رى،

ال��واردات االس��تھالكیة وخاص��ة م��ن الس��لع الكمالی��ة ومحاول��ة ف��تح أقص��ى المج��ال

للقط��اع الخ��اص عل��ى اس��تبدال ھ��ذه المنتج��ات. ك��ذلك ال ب��د م��ن مح��اوالت عربی��ة

لتحسین طرق الحصول على التكنولوجیا وتوطینھا في البالد العربیة.

ي الح�الي مھّم�ش إل�ى ح�د بعی�د. إن واقع التج�ارة العربی�ة ف�ي ظ�ل الس�یناریو الع�الم

وھذا یتطلب العمل سریعًا على إنشاء تحالفات مع بل�دان نامی�ة أخ�رى یمك�ن االلتق�اء

معھا على مص�الح مش�تركة عل�ى أن یك�ون لھ�ذا التح�الف األث�ر التج�اري الھ�ام عل�ى

إح��دى التك��تالت االقتص��ادیة الت��ي بات��ت تھ��یمن عل��ى مجم��ل عم��ل التج��ارة العالمی��ة

التطورات التكنولوجی�ة، ك�ذلك م�ن خ�الل تط�ویر األوض�اع االقتص�ادیة وتسیطر على

العربیة بتحقیق اإلمكانیات العربیة المتاحة على مختلف المستویات.

43

44

المبحث الثالث

الرئیسیة التي ما زالت تعترض التنفیذ الكامل للمنطقة العقبات

الرئیسیة العقباتمن عدد من تعاني منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى حالیا

فيالتي ما زالت تعترض التنفیذ الكامل لھا .ویمكن تقسیم ھذه العقبات الرئیسیة

-:یليثالث مجموعات رئیسیة كما

فنیة: : عقبات األولىالمجموعة

تعاني منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى :1القیود غیر الجمركیة .1

یأتي في طلیعتھا القیود غیر الجمركیة.رئیسیة التي حالیا من عدد من القیود ال

العربی�ة ال�دول ب�ین التج�اري التب�ادل تیس�یر وتنمی�ة التفاقیة وفًقا التعریفة غیر القیود ُتعرف 1 لغی�ر ف�ي ال�واردات، لل�تحكم الط�رف الدول�ة تتخ�ذھا الت�ي واإلج�راءات التدابیر"مجموعة بأنھا

الكمی�ة القی�ود الخص�وص وج�ھ عل�ى القی�ود وتش�مل ھ�ذه اإلحص�ائیة، أو التنظیمی�ة األغ�راض إج�راءات مث�ل جمركی�ة، تض�م قی�وًدا وھ�ي "االس�تیراد عل�ى تف�رض الت�ي والنقدی�ة واإلداری�ة

خ�دمات جمركی�ة، رس�وم ف�رض أو الجمركی�ة لألغ�راض السلع وإعادة تقییم الجمركي شالتفتی الدول�ة ف�ي محلی�ة أو حكومی�ة لجھ�ات بتنفی�ذ سیاس�ات ت�رتبط الت�ي أي جمركی�ة، غی�ر وقی�وًدا

الصحیة االستیراد واإلجراءات وشھادات واإلعالمیة والثقافیة األمنیة مثل اإلجراءات المطبقة، وش�ھادات الوطنی�ة والمق�اییس للمواص�فات ش�ھادات المطابق�ة إص�دار اتوإج�راء والبیطری�ة

لمب�دأ تطبیًق�ا ثأری�ة، وإج�راءات فردی�ة والض�مانات والت�أمین ب�العبور النق�ل الفحص وإجراءات لمواجھ�ة م�ا المتخ�ذة اإلج�راءات مث�ل لھ�ا، المب�رر أثرھ�ا اإلج�راء ف�ي تف�وق بالمث�ل، المعامل�ة

متطلب�ات ف�رض أو مع�دالتھا زی�ادة جدی�دة أو ورسوم قیود فرض أو إغراق حالة الدولة تعتبرهالمنطق�ة.راجع االتح�اد الع��ام لغ�رف التج�ارة والص��ناعة تطبی�ق موج��ودة قب�ل تك��ن ل��م جدی�دة

والزراعة للبالد العربی�ة، تص�ورات القط�اع الخ�اص تج�اه االحتیاج�ات الواقعی�ة لمنطق�ة التج�ارة الجمركی�ة؟، األم�ـانة الع�ـامة،التقریر الخ�امس عش�ر،مقدم الحرة العربیة الكبرى:ماذا بعد القیود

إلى:الدورة الحادیة والثمانین للمجلس االقتصادي واالجتم�اعي لجامع�ة ال�دول العربی�ة،القاھرة: للتق��اریر الدوری��ة لالتح��اد الع��ام لغ��رف C D،متاح��ة عل��ى 2008ش��باط (فبرای��ر) 14 – 6

المجموع��ة ،منطق��ة التج��ارة الح��رة العربی��ة الكبرى،یةالتج��ارة والص��ناعة والزراع��ة لل��بالد العرب 1998 - 2008الكاملة ،

45

ھذه من أكثر أو قید فیھا المنطقة یطبق في األعضاء العربیة الدول كافة وتكاد

في :أوال القیود ھذه معالجة في اإلشكالیة وتكمن .اإلفصاح عنھا یتم أن دون القیود

من بتطبیقھا لخاصةا إخفاء التعلیمات ویسھل شفافة وغیر مستترة طبیعة ذات أنھا

في غیر الجمركیة للقیود المصدرة الجھات تعددیة في :وثانًیا المعنیة، السلطات قبل

والزراعیة والبیطریة والصحیة واإلعالمیة األمنیة الجھات مثل المعنیة الدولة

یزال وال القید. تعریف حول العربیة الدول بین ما في االختالف :وثالًثا وغیرھا،

العربیة السلع على االستیراد عند رسوًما وضرائب یفرض العربیة لدولا من العدید

والضرائب مسمیات الرسوم ھذه وتتخذ الحرة، التجارة منطقة في إطار المتبادلة

.1العربیة الدول بین ما متماثلة وغیر مختلفة

القیود اإلداریة وانعكاساتھا على مدة العبور وكلفة التجارة أ.

تتضمن القیود اإلداریة اشتراط تقدیم طلب للحصول على إعفاءات ا:وتنافسیتھ

جمركیة، والقیود الموسمیة الزراعیة، واشتراط الحصول على رخص للتصدیر

واالستیراد، والمبالغة في التثمین الجمركي، إلى جانب طول وتعقید إجراءات

ووثائق التصدیق على وثائق شھادات المنشأ وفواتیر التصدیر واالستیراد

ضمان التأمین، والتأخیر والقیود في اإلجراءات الجمركیة الحدودیة بالنسبة إلى

كل من مدة العبور والوقت المستغرق لمراجعة المستندات ولمعانیة البضائع

ومطابقتھا وإجراءات التفتیش، وتكرار ھذه العملیات عند كل منفذ جمركي في

الكثیر من المرافق الحدودیة. وتعتبر ظل استمرار العمل باألسالیب القدیمة في

رسوم :كالتالي المماثل األثر والضرائب ذات الرسوم من مجموعات ثالث بین التمییز ویمكن 1 أو البض�اعة م�ن قیم�ة مئوی�ة نس�بة شكل على تفرض رسوم وھي األثر المماثل، ذات الخدمات

مث�ل الفعلی�ة الخدمة تكلفة أساس على تفرض وال شكل تصاعديب تفرض عینیة قیمة شكل على وض�رائب ورس�وم الفح�ص والعین�ات؛ ورس�وم البیطری�ة والرس�وم جمركی�ة خ�دمات رس�وم

وھي النھر العظیم ورسوم استیراد ورسوم أخرى ورسوم رسوم إضافیة مثل المكملة االستیرادالبض�اعة لقیم�ة اإلجمالی�ة القیم�ة نم� وأحیاًن�ا قیمة البضاعة من مئویة نسبة شكل على تفرض الس�لع عل�ى تف�رض الت�ي والض�رائب المحلی�ة والرس�وم الجمركی�ة؛ الرس�وم إلیھ�ا مض�اًفا

دمغة مثل ضریبة مختلفة وقیم بنسب فرضھا یتم أو الوطني على المنتج تفرض وال المستوردةال�دول قب�ل م�ن تف�رض المماث�ل األث�ر ذات الرس�وم والض�رائب ھ�ذه زال�ت وال .بلدی�ة وض�رائب

.لمعالجتھا مالئمة أسالیب من وضع التجاریة المفاوضات لجنة تتمكن ولم األعضاء العربیة

مشكلة طول مدة العبور من أھم المعوقات التي تواجھ التجارة العربیة البینیة

في العدید من المنافذ الحدودیة العربیة، مما ینعكس ارتفاعا في كلفة العملیة

التجاریة ویضعف كفاءتھا، كما یؤثر على جودة البضائع ونوعیتھا في السلع

مثل المنتجات الغذائیة والثروة الحیوانیة. وذلك باإلضافة إلى الحساسة،

التكالیف الخاصة بالوثائق وبسبب الرشوة المفروضة في أحیان كثیرة. وال شك

أن التأخیر غیر المبرر على الحدود الجمركیة وممارسات الرشوة تعطل الفوائد

ین الدول العربیة المحققة من إزالة التعریفات الجمركیة، كما تجعل التصدیر ب

یستغرق وقتا أطول من التصدیر للدول األخرى، مما یضعف تنافسیتھا.

ویفتقر العدید من المنافذ الجمركیة إلى المرافق الالزمة من مختبرات

الفحص والحجر، كما ھو الحال بالنسبة إلى العدید من المنافذ الجمركیة

وما بطول مدتھا، حیث غالبا ما تؤدي إلى كما تتسم إجراءات التفتیش عم العربیة.

تأخیر معیق في العدید من المنافذ الحدودیة. وھناك حاالت من التعقیدات والتأخیر

غیر المبرر الذي یسجل لدى حدوث تشنجات سیاسیة تؤدي إلى التضییق على

حركة التجارة، حیث یتم التأخیر بحجة اإلجراءات األمنیة بشكل مبالغ فیھ، مما

التجارة العربیة كبش المحرقة ألمور ال دعوة لھا فیھا. یجعل

لھذا یجب على الدول العربیة أن تركیز اھتمامھا لتبسیط وتسریع

اإلجراءات وإزالة العقبات التي تواجھ عبور التجارة في المنافذ الحدودیة. وأي جھد

في ھذا المجال سیكون لھ تأثیر مضاعف على التجارة.

الفنیة بین المغاالة في المواصفات والمعاناة في فحص العینات:القیود ب.

تتضمن القیود الفنیة التشدد والمبالغة في تطبیق المواصفات، والمغاالة في

اشتراط داللة المنشأ، والقیود على الوزن، وطول وتعقید إجراءات الكشف

وتعد القیود على والمعاینة، باإلضافة إلى القیود الصحیة، واالشتراطات البیئیة.

المواصفات من أھم القیود التي تواجھ الشركات التجاریة العربیة الخاصة. وبناء

46

الدول العربیة على األحكام التنفیذیة لمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، فإن

األعضاء في المنطقة ملزمة باعتماد المواصفات القیاسیة العربیة التي یتم إقرارھا،

واصفات الوطنیة على السلع المستوردة في حال عدم وجود مواصفات وتطبق الم

یؤدي تطبیق االشتراطات حول المواصفات القیاسیة إلى أالعربیة لھا. وینبغي

المنع أو التأخیر لدخول السلع العربیة إلى أسواق الدول األعضاء في المنطقة.

تتوفر لكن السماح بتطبیق المواصفات الوطنیة على السلع التي ال

تخذ ذریعة للمغاالة والتشدد في تطبیق المواصفات. یمواصفات عربیة لھا غالبا ما

وقد أكد االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربیة على ھذا

األمر في جمیع تقاریره الدوریة حول منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى. وتتمثل

بعض الدول بمواصفاتھا المحلیة ولیس العالمیة، ووجود أبرز القیود في تمسك

تباین في المواصفات بین الدول العربیة، حیث كل دولة لھا مواصفاتھا الخاصة،

فضال عن تعدیل المواصفات دون إشعار مسبق. وھذه المشكلة موجودة خصوصا

ربیة بالنسبة للسلع الغذائیة المصنعة، حیث تتفاوت "مدة الصالحیة" بین دولة ع

12أشھر للصالحیة بینما تعتمد دول أخرى مدة 9وأخرى، فھناك من یعتمد مدة

شھرا للسلعة نفسھا. وكذلك األمر بالنسبة لمعظم السلع المتبادلة حیث یؤدي ذلك

إلى عرقلة التجارة أو ترتیب تكالیف إضافیة لمواءمة اإلنتاج مع المقاییس

رى. وتصل األمور في بعض الحاالت والمواصفات المختلفة بین دولة عربیة وأخ

إلى المنع، كما ھو الحال بالنسبة إلى سوریا مثال، التي تمنع دخول بعض السلع

الزراعیة مثل الموز والبلح بحجة اإلغراق إال بعد تعرضھا لدرجة حرارة معینة

. والمنع یمارس أیضا في دول عربیة أخرى، حیث یفرض تحت یوما 15لمدة

.واستمرار التباین في المواصفات مضر جدا عناوین مختلفة من القیود والحجج

باالقتصاد والتجارة العربیة لیس على الصعید البیني فحسب، بل على الصعید

الخارجي أیضا، ألن المنطقة العربیة ھي من أكثر مناطق العالم استھالكا واستیرادا،

ت التي لھذا یجب أن یكون الھدف األساسي للدول العربیة التوصل إلى المواصفا

تضمن السالمة والصحة وتستند إلى الثوابت العلمیة، ولیس اتخاذھا حججا

47

48

وشروطا لمنع أو تأخیر أو عرقلة دخول السلع العربیة إلى األسواق العربیة. ویجب

1أن ینصب العمل في االتجاھات الرئیسیة التالیة:

ا بالنسبة تسریع العمل بإعداد مواصفات موحدة لجمیع السلع العربیة، خصوص -

للسلع األكثر تبادال بین الدول العربیة، والتي ینبغي أن تعطى األولویة في ھذا

المجال.

مراعاة توافق المواصفات القیاسیة العربیة مع المواصفات الدولیة، وفي حالة -

عدم وجود مواصفة عربیة للسلعة یتم اعتماد المواصفة الدولیة لحین إصدار

موحدة لھا. مواصفة قیاسیة عربیة

اإلسراع باتخاذ إجراءات تسھیل االعتماد المتبادل لشھادات المطابقة من خالل -

توقیع اتفاقیات ثنائیة في مجال السلع األكثر تبادال، وتطویر أجھزة االعتماد

الوطنیة، مع السعي إلنشاء جھاز عربي لالعتماد. وتلك مسألة مھمة جدا، خاصة

التزامات تجاه بعض التكتالت التجاریة الدولیة، ال سیما وأن أمام البالد العربیة

االتحاد األوروبي، ویخشى من أن تضطر إلى القبول بالشروط الدولیة قبل ترتیب

وتحصین البیت الداخلي.

اعتماد الشفافیة خصوصا من خالل إشراك القطاع الخاص المحلي في تقریر -

اھات حمائیة لمصالح معینة.النظم المعتمدة للمواصفات تجنبا ألیة اتج

وإلى جانب مشكلة المواصفات، تبرز مشكلة تأخر إجراءات فحص العینات

وتكرارھا والمغاالة في الشروط.

القیود الكمیة والمالیة: ج.

االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربیة، تصورات القطاع الخاص تجاه 1الجمركی��ة،مرجع االحتیاج��ات الواقعی��ة لمنطق��ة التج��ارة الح��رة العربی��ة الكبرى:م��اذا بع��د القی��ود

سابق

49

تشمل القیود الكمیة منع استیراد بعض السلع، والقیود على الحصص. فیما

غة في رسوم العبور، وارتفاع رسوم التصدیق تمارس القیود المالیة من خالل المبال

على الوثائق، وتطبیق الرسوم التصاعدیة، والمغاالة في رسوم الكشف والمعاینة،

وكذلك بالنسبة للرسوم على تحویل العمالت.وبصورة عامة ھناك مغاالة في حمایة

ات المنتجات المحلیة في عدد من الدول العربیة وبالنسبة لبعض السلع مثل المنتج

النسیجیة والدوائیة. ویمارس بعض الدول فرض الرسوم أو المنع من استیراد

إضافي .وھناك أعباء مالیة غیر مبررة، مثل تقاضي رسوم بدل عملبعض السلع

خارج الدوام الرسمي ورسوم بدل ترفیق في عدد من الدول العربیة، إلى جانب

.الرسوم المرتفعة على الشاحنات في بعض الدول العربیة

التأخر في إقرار قواعد المنشأ التفصیلیة للسلع العربیة .2

یشترط العتبار السلعة عربیة ألغراض المنطقة أن تتوفر فیھا قواعد المنشأ

التي یقررھا المجلس االقتصادي واالجتماعي، ومن المفترض ابتداء من

س تطبیق قواعد منشأ تفصیلیة للسلع العربیة المتفق علیھا على أس 1/1/2008

تفضیلیة، والبدء باستخدام نموذج شھادة المنشأ العربیة المعتمدة وملحقاتھا.أما

بالنسبة إلى السلع غیر المتفق علیھا، فقد كلف المجلس االقتصادي واالجتماعي

لجنة مكونة من كل من السعودیة والمغرب إلعداد مقترح لقواعد المنشأ التفصیلیة

المعتمدة على 2008عامة المطبقة قبل عام لھا، والتي سیطبق علیھا القاعدة ال

% من القیمة 40القیمة المضافة، بأن ال تقل نسبة القیمة المضافة المحلیة عن

وكان من 1النھائیة للسلع تسلیم المصنع بصفة انتقالیة ریثما یتم االتفاق علیھا.

% للسلع غیر المتفق على 40وعلى كل حال، فإن نسبة القیمة المضافة المحددة بـ 1قواعد المنشأ التفصیلیة لھا ھي نسبة معقولة، قیاسا بالمستویات المتواضعة للتصنیع في البالد

منھ صنع مخصوماالعربیة. وتحتسب القیمة المضافة على أساس سعر السلعة تسلیم باب المالقیمة الجمركیة لكل منتج لیس لھ صفة المنشأ یدخل في إنتاج السلعة. أما سعر تسلیم باب المصنع، فیعني السعر الذي یتم سداده للُمصنع عن السلعة تسلیم باب المصنع في الدولة العربیة العضو التي یتم فیھا آخر عملیة تجھیز أو تشغیل أو تصنیع، بشرط أن یشمل ھذا السعر

مة كافة المواد المستخدمة مخصوما منھا أیة ضرائب أو رسوم داخلیة (غیر جمركیة) یمكن قی

50

القمة وفقا لقرار 2007المفترض أن تنجز ھذه اللجنة عملھا كامال قبل نھایة عام

العربیة األخیرة.

ویشار في ھذا المجال إلى أن السلع التي تم التوافق على قواعد المنشأ

.% من السلع الزراعیة ومعظم السلع الصناعیة50التفصیلیة لھا تتضمن حوالي

بعض الدول العربیة تلجأ إلى القوائم السلبیة وأھمھا أن إلى اإلشارةوتجدر

عملیا المنسوجات والمالبس وحدید التسلیح، أو تحدد وتفرض شروطا جدیدة تحت

مسمیات مختلفة من القیود اإلداریة والفنیة، مثل شرط الحصول على أذونات

فاء الجمركي، بحجة الخشیة من اإلغراق أو من تسلل سلع مسبقة للتمتع باإلع

أجنبیة لتستفید من امتیازات المنطقة في ظل عدم وجود قواعد منشأ تفصیلیة

عربیة لھذه السلع. ومن شأن ذلك أیضا أن یعرقل االعتراف الدولي بالمنطقة من

اریة حیث عدم استكمال المتطلبات التي یفترض أن تنطوي علیھا المناطق التج

الحرة.ومن غیر الواقعي التشدد تجاه قواعد المنشأ من قبل بعض الدول العربیة في

الوقت الذي تعتمد معظم الصناعات العربیة على الكثیر من المدخالت والمكونات

األجنبیة، كما أنھ من غیر الواقعي أیضا عدم مراعاة الظروف االقتصادیة المختلفة

ة في ظل تفاوت ظروف اإلنتاج وسیاسات الدعم للدول العربیة. والخشیة مشروع

بین الدول العربیة والتشریعات المالیة والضریبیة، والتفاوت الكبیر في تكالیف

ولكن المشكلة تبرز في بعض الحاالت في صعوبة وتعقید أن یعاد سدادھا عند تصدیر السلعة.تحدید نسبة القیمة المضافة بسبب اختالف ظروف اإلنتاج بین دولة عربیة وأخرى، مثلما ھو

ساب تكلفة العمل ضمن نسبة المكون المحلي حیث تستخدم دول الخلیج العربیة الحال بشأن حالعمالة اآلسیویة الزھیدة األجر نسبیا. كما أن بعض الدول العربیة تقدم تسھیالت كبیرة ومتنوعة لمنتجیھا، بینما یعاني المستثمر العربي في دول أخرى من ارتفاع أسعار الطاقة

فات على مستلزمات اإلنتاج واآلالت وقطع الغیار والمدخالت والرسوم والضرائب والتعریوالمكونات اإلنتاجیة، مما یحملھ أعباء ال نظیر لھا في باقي الدول العربیة، وبالتالي تكون كلفة

اإلنتاج مرتفعة وغیر قادرة على المنافسة.

الطاقة، باألخص في ظل االرتفاع الكبیر في أسعاره مؤخرا. ولكن ھناك أسالیب

عصریة وعلمیة للمعالجة وتتطلب بشكل عام ما یلي:

تعرض الدول المتضررة المشاكل التي تواجھھا وأخطار اعتماد الشفافیة بأن -

المنافسة التي تعرض صناعاتھا وتداعیاتھا االقتصادیة واالستثماریة

واالجتماعیة، والسعي الجاد لوضع آلیات للتعویض والتأھیل بالشكل المناسب.

وضع قوانین عصریة لمكافحة اإلغراق في البلدان العربیة التي لم تقم بذلك، -

والعمل على توفیر المساعدة الفنیة للبلدان التي تحتاج إلى ذلك.

تسریع العمل للتوصل إلى إقرار قواعد المنشأ التفصیلیة للسلع العربیة التي لم -

یتم االتفاق علیھا بعد بشكل نھائي استنادا إلى معاییر تعتمد التوازن بین األعباء

والمنافع لكافة الدول العربیة.

شكلة التأشیرات وعراقیل تنقل األشخاص ورجال األعمال والمستثمرینم .3

یعتبر تحریر التنقل البیني لألشخاص وخصوصا رجال األعمال والمستثمرین

من المواضیع التي یجب التأكید على أھمیتھا والعمل على تحقیقھا. وینطوي

ھمیتھ موضوع تحریر التنقل لرجال األعمال على حساسیة خاصة، بالنظر أل

وانعكاساتھ على التعاون االقتصادي بین البالد العربیة، مما یستدعي المبادرة إلى

وضع آلیة لتسھیل الدخول إلى البالد العربیة لرجال األعمال واألفراد الذین یرغبون

بزیارة الدول العربیة لالستثمار أو لمتابعة مشاریعھم أو التعرف على فرص

ول العربیة ھي حالیا أعضاء في منظمة التجارة العالمیة الكثیر من الدفاالستثمار.

التي تلحظ قیام الدول بتقدیم التزامات لتحریر أسواق العمالة في إطار "االتفاقیة

العامة للتجارة في الخدمات". وذلك ال یحول دون اإلجراءات الخاصة التي ترغب

ذلك اإلجراءات لتنظیم دخول األشخاص إلى أراضیھا، بما في الدول باتخاذھا

الضروریة لحمایة سالمة الحدود وضمان انتظام حركة انتقال األشخاص الطبیعیین

عبرھا، على أن ال تطبق ھذه اإلجراءات بطرق تعطل المزایا الممنوحة.

51

ومن ناحیة ثانیة، فإن اتفاقیة "تحریر التجارة في الخدمات بین الدول

ء باتفاق إلنشاء تكامل تام ألسواق العمل بین العربیة" تسمح بدخول الدول األعضا

أطرافھ، مع استثناء مواطني أطراف االتفاق من الشروط الخاصة باإلقامة

وتراخیص العمل. كما ھناك العدید من المبادئ والبیانات التي صدرت عن منظمة

العمل العربیة، التي یحكمھا مجلس مؤلف من وزراء العمل العرب، وتدعو إلى

نتقال األشخاص وإقامتھم وعملھم في الدول العربیة المستقبلة، كما تدعو تیسیر ا

إلى التقریب والتنسیق بین تشریعات العمل العربیة والتوفیق بین إجراءات حركة

القوى العاملة. لكّنھا ما تزال حبرا على ورق تراوح مكانھا دون أیة بوادر لاللتزام.

نقص في البیانات والمعلومات واإلحصاءات :ھناك قصور البیانات والمعلومات .4

العربیة المعلنة عن إمكانات المنتجین ورغبات المستھلكین، إلى جانب المعلومات

المتصلة باإلجراءات والسیاسات الجمركیة، باألخص بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة

غیرھا العربیة الكبرى، وبالسیاسات المالیة والنقدیة وفرص التمویل واالستثمار و

من المعلومات التي یحتاجھا المصدرون والمستوردون، لتمكینھم من وضع

.مجال التسویق تصدیرًا واستیرادًا القرارات الصحیحة في

وقد سھلت تكنولوجیا المعلومات وشبكة االنترنت الكثیر من الجوانب المتصلة

الرسمیة بالمعلومات االستثماریة والتجاریة، وھناك اآلن العدید من المواقع

والخاصة والفردیة ولمؤسسات العمل العربي المشترك التي تھتم بالشؤون

االقتصادیة العربیة. لكن ما ینقص فعلیا ھو وجود موقع مرجعي یجمع ویربط

المواقع التي تتمتع بالمصداقیة لخدمة مجتمع األعمال العربي.

ة والتشریعیة:المعوقات البنیویة اإلنتاجیة والتحتی – المجموعة الثانیة

وف�ق العم�ل واس�تمرار والخدمی�ة، اإلنتاجی�ة العربی�ة، االقتصادیة الھیاكل ضعف -1

الت�رابط ض�عیفة العربی�ة البنی�ة اإلنتاجی�ة زال�ت الحمائی�ة.وال االقتص�ادیة السیاس�ة

الرأسمالیة والسلع المدخالت اإلنتاجیة استیراد على أساسي بشكل والتشابك وتعتمد

52

فتواض�ع وھشاش�ة العربی�ة. ال�دول ب�ین م�ا اإلقلیم�ي التكام�ل عل�ى قی�وًدا یض�ع مم�ا

التكامل بین البالد العربیة الذي أكثر ما ینعكس في تواضع التجارة العربیة البینی�ة ال

یعود فقط إلى تواضع حج�م التج�ارة العربی�ة البینی�ة، ب�ل واألھ�م م�ن ذل�ك ھ�و ض�عف

بنیوي بین ال�بالد العربی�ة وف�ي إط�ار القواعد اإلنتاجیة وقّلة تنوعھا وضعف الربط ال

منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى.

الخدمی�ة القطاع�ات لص�الح العربی�ة ال�دول ف�ي الوطنیة االستثماریة السیاسات تحیز

سلًعا ینتجان ال قطاعان والغاز،وھما النفط وبخاصة األولیة، المواد وقطاعات إنتاج

العربیة. األسواق إلى قابلة للتصدیر صناعیة

ستبقى فحتى لو أزیلت كافة العراقیل التجاریة تجاه التجارة العربیة البینیة،

المبادالت التجاریة بین البالد العربیة محدودة بسبب مشكلة الثغرات اإلنتاجیة.

ویرجع ذلك بشكل أساسي إلى صغر حجم الصناعة العربیة، خاصة وأن أھم ثالثة

وھي اآلالت ومعدات النقل والمصنوعات والغذاء ال بنود تستوردھا البالد العربیة

% من إجمالي الواردات 80تنتجھا بالشكل الكافي. وھذه البنود تمثل حوالي

یصدره العالم العربي ھو االعربیة من الخارج. وعلى الجانب اآلخر، فإن أغلب م

%.80 –% 70من النفط ومشتقاتھ بما یتراوح بین

الرابطة:ضعف البنى التحتیة .2

ھن��اك ض��عف واض��ح ف��ي البن��ى األساس��یة الت��ي ت��ربط الع��الم العرب��ي، مث��ل

واالتص�االت. وم�ا تقطاعات الربط الكھربائي والطاقة والنقل وشبكات المواصال

عوق�ات ن متزال كلفة ھذه القطاعات مرتفعة وتزید على الكلفة العالمیة وتعتب�ر م�

ھمة جدا للقطاع الخاص في جمی�ع العمل االقتصادي المشترك. وھذه القطاعات م

ال��دول العربی��ة. وم��ن الض��روري بمك��ان االھتم��ام بتعزی��ز البن��ى التحتی��ة المع��ززة

ف�ي مج�ال النق�ل الب�ري عب�ر الطرق�ات وس�كك الحدی�د، لحركة التجارة، وال س�یما

خصوصا وأن معظ�م التج�ارة العربی�ة البینی�ة ت�تم ع�ن طری�ق النق�ل الب�ري. وم�ن

53

المس�اھمات الخاص على االستثمار في ھذا المج�ال بت�وفیر المھم تشجیع القطاع

والمنح واالمتیازات والحوافز المناسبة لذلك.

التكام�ل إدارة عملی�ة عل�ى الق�ادر المؤسس�ي اإلط�ار ذل�ك ض�عف إل�ى یض�اف

العرب�ي والعم�ل ال�وطني المس�توى م�ن عل�ى ك�ل ینطب�ق وھ�ذا االقتص�ادي،

العرب�ي االقتص�ادي التكامل موضوعاتمع العربیة الدول تتعامل حیث المشترك،

مھمة، فنیة أو مالیة موارد إلى تخصیص تحتاج ال ثانویة موضوعات باعتبارھا

والتنفیذی�ة الفنی�ة ف�ي اللج�ان وتمثیلھ�ا مش�اركتھا مس�توى عل�ى وی�نعكس ذل�ك

م��ع ال��دول عالقاتھ��ا ف��ي الثن��ائي االقتص��ادي وتفض��یلھا التعام��ل للمنطق��ة،

العربیة، بین الدول ما التعامل في الشفافیة مستوى ضعف إلى باإلضافةالعربیة.

التب�ادل التج�اري مس�توى عل�ى لكنھ البینیة، العالقات العربیة في عام نمط وھذا

منطق�ة قی�ام بأھمی�ة زی�ادة ال�وعي تحس�ن م�ع ال نح�و یتج�ھ ب�دأ البین�ي العرب�ي

ومات.المعل شبكات البیانات عبر إلى الوصول إمكانیة وتحسن التجارة الحرة،

تباین التشریعات والقوانین االقتصادیة: .3

ا بالرغم من التقدم المحرز في تحریر االقتصادات العربیة، إال أن ھناك تفاوت

في التشریعات الناظمة لبیئة األعمال والتجارة في البالد العربیة. وتتركز اكبیر

لعربیة الكبرى في اختالف المشكلة لدى الدول األعضاء في منطقة التجارة الحرة ا

الظروف الضریبیة والبیئة االستثماریة، فیما ھناك مشاكل أعمق مع الدول المترددة

في االنضمام مثل الجزائر. فمع أن الجزائر منضمة إلى اتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل

التجاري بین الدول العربیة، لكنھا تفرض ضرائب على الصادرات العربیة تتراوح

% على السلع 25 – 20% على السلع اإلنتاجیة وبین 15 – 10ن ما بی

، فیما تقدم اإلعفاءات الجمركیة والتسھیالت األخرى إلى السلع االستھالكیة

یة بموجب اتفاقیة الشراكة التي وقعتھا مع االتحاد األوروبي. األوروب

ثم ھناك الكثیر من التضارب بین االلتزامات في إطار المنطقة وااللتزامات

في إطار االتفاقیات التجاریة الدولیة التي ترتبط بھا الدول العربیة، بما یدعو إلى

54

الح العربیة المشتركة لبناء تكتل المراجعة وإعادة النظر بما یتناسب مع المص

اقتصادي قادر على الحیاة.

قصور خدمات النقل وارتفاع كلفتھا: -4

النقل خدمات كلفة التجارة بین بلدان العالم العربي المختلفة وبالذات كلفة إن

مام التجارة العربیة البینیة، حیث یعتبر المغرب العربي اقرب أساسیا أتشكل عائقا

ى أوروبا منھ إلى باقي دول المشرق العربي والخلیج العربي. وبشكل عام جغرافیا إل

فان عدم توفر وسائل نقل منتظمة بین المغرب والمشرق العربي وبأسعار منافسة

یجعل التجارة بین جناحي الوطن العربي متدنیة جدا، بل وتشكل عائقا أمام تطور

الحدود بین الدول العربیة وطول التجارة العربیة البینیة. كما تعد التعقیدات على

المدة الزمنیة من أكثر العقبات المعرقلة لتحریر التجارة بین البالد العربیة. وتمثل

كلفة النقل حالیا أھم عائق یواجھ التبادل التجاري بین البالد العربیة، خصوصا

للنقل البري، بسبب الوقت الطویل المھدر في إجراءات الروتین والمصاریف

وبصورة عامة تتضمن تكالیف النقل ما یلي:افیة والرشوة المفروضة.اإلض

تكالیف النقل المباشرة، مثل الشحن والتأمین، وكذلك التكالیف غیر -

المباشرة، مثل تكالیف الجرد والتخزین.

تكالیف المعابر الحدودیة على الوثائق ومن جراء التأخیر، أو الرشوة. -

ت عوامل جدیدة ساھمت في ارتفاع كلفة النقل التجاري ومؤخرا أضیف

وھي ارتفاع أسعار الطاقة بسبب االرتفاع في أسعار النفط العالمیة، وارتفاع سعر

صرف الیورو وتأثیراتھ على مجمل تكالیف العملیات التجاریة بما فیھا تكالیف

ار جامعة الدول وقد عقدت الدول العربیة عدة اتفاقات في مجال النقل في إط النقل.

العربیة وعلى المستوى اإلقلیمي، إضافة إلى بعض االتفاقیات متعددة األطراف

والثنائیة. إال أن ھذه االتفاقیات ال ترقى إلى المستوى المطلوب الذي حققتھ تجارب

عالمیة أخرى، خاصة لدى منظومة االتحاد األوروبي. وتشمل ھذه االتفاقیات

55

56

عبور (ترانزیت) بین الدول العربیة" التي تھدف إلى إتاحة "اتفاقیة تنظیم النقل بال

نقل البضائع واألمتعة ووحدات النقل المائي الداخلي عبر الدول األطراف، إلى جانب

اتفاقیة "نظام العبور بین دول مجلس التعاون الخلیجي" التي تمكنت من خاللھا

مع االتفاقیات دول المجلس من وضع إجراءات للعبور ھي األفضل بالمقارنة

العربیة األخرى في ھذا المجال.

وبصورة عامة، فإن االتفاقیات العربیة المعقودة لتسھیل النقل التجاري

یشوبھا القصور من حیث عدم األخذ بالقوة القانونیة لتنفیذھا في الدول الموقعة

علیھا، مما یؤدي في بعض الحاالت إلى تردد الجھات القائمة بأعمال النقل في

اللجوء إلى النقل البري على الطرق العربیة في عملیات النقل الدولي للتجارة

العربیة.

ومن المھم السعي إلى تطویر منظومة االتفاقیات المرتبطة بالنقل من خالل

:1ما یلي

تشكیل آلیات لمتابعة تنفیذ االتفاقیات لھا السلطات الالزمة للتنفیذ ولتقییم •

األداء والنتائج المتحققة، وبالتالي لوضع ترتیبات جدیدة للتطویر وزیادة

شركات النقل وأصحاب البضائع وغیرھم الكفاءة. ومن الضروري إشراك

ھم األقدر على ف في آلیات المتابعة، االتفاقات مع ھذهمن الذین یتعاملون

.تحدید المشكالت التي تواجھھم وكیفیة حلھا

تشجیع إقامة شركات النقل الخاصة تجنبا لحدوث احتكارات، ولتأمین نوع •

من التنافسیة في األسعار.

لل�بالد والزراع�ة ناعةوالص� التجارة لغرف العام العامة لالتحاد للتفاصیل راجع دراسة األمانة 1 2008 الكبرى،ین�ایر العربی�ة الح�رة التج�ارة منطق�ة األعضاء في الدول في النقل قطاع العربیة،

للتق�اریر الدوری�ة لالتح�اد الع�ام لغ�رف التج�ارة والص�ناعة والزراع�ة لل�بالد C Dمتاح�ة عل�ى 1998 - 2008المجموعة الكاملة ،،منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى،العربیة

وضع قوانین موحدة للنقل، بما فیھ القوانین المتصلة بالمركبات وباألوزان، •

واالعتماد المتبادل للفحوص المخبریة.

ریر خدمات النقل لتشجیع القطاع الخاص على إنشاء خطوط شحن جدیدة تح •

بأسعار منافسة، خصوصا للنقل البري ألن معظم التجارة البینیة تتم بالنقل

البري.

تشجیع إنشاء شركات الخدمات المتصلة بالنقل، مثل شركات النقل •

المتخصصة وشركات التأمین والتخلیص الجمركي وغیرھا من الشركات

معنیة.ال

إصالح وتطویر كافة مراحل النقل التجاري من خالل عدة إجراءات أساسیة: •

زیادة كفاءة منشآت المعابر الحدودیة. -

تطویر نظام شامل للتبادل االلكتروني. -

تطویر شبكات الطرق والخدمات الداعمة لھا. -

وضع برامج لتدریب وتأھیل الكوادر البشریة الخاصة بالجمارك. -

عزیز االستثمارات في مشاریع البنى التحتیة المدعمة للنقل التجاري بكافة ت -

أنواعھ.

النقص في التمویل وتفاوت أداء الخدمات المالیة: .3

الخدمات المالیة ضروریة جدا للمشاریع االستثماریة والتجاریة من حیث

العمالت الصعبة. للتصدیر والتأمین وأسواق واالئتمانتوفیر رأس المال التشغیلي

وھناك ثغرات ھامة في ھذا المجال في عدد من البالد العربیة، كما أن القدرة على

وصول القطاع الخاص إلى مصادر التمویل محدودة جدا، حیث ثالثة أرباع التمویل

57

58

الالزم لالستثمار یتأتى من اإلیرادات الخاصة لالستثمار، وال یمثل دور القطاع

.من التمویل المطلوب %12المصرفي أكثر من

وبالرغم من الجھود التي یقوم بھا برنامج تمویل التجارة العربیة البینیة، إال

ملیون دوالر في أحسن األحوال، ما 500أن حجم عملیاتھ السنوي التي ال تتجاوز

یزال قاصرا عن احتیاجات التطویر بالشكل المرتجى. ومن المھم توسیع نشاطات

بما ینسجم مع الدور المناط ھذا البرنامج لتغطي شرائح أوسع من القطاع الخاص،

وباألخص بالنسبة إلى المؤسسات الخاصة الصغیرة والمتوسطة، ،بھذا القطاع

أسوة بما نشاطاتھ تمویل االستثمار في اإلنتاج الموجھ للتجارة البینیة، بحیث تشمل

تقوم بھ مؤسسات التمویل في التكتالت االقتصادیة الدولیة.

واألسواق المالیة العربیة متباینة في درجة الكفاءة التشغیلیة والعمق

1اتھا المحلیة.المالي مع تباین تنافسیتھا االقتصادیة والطاقة االستیعابیة القتصاد

وھناك عدد من الدول العربیة، مثل البحرین واإلمارات وقطر، أصبحت تعتبر مراكز

تعمیق وتطویر مالیة رئیسیة في المنطقة.وھناك حاجة أساسیة إلى االھتمام ب

المال العربیة من اجل تشجیع وتعزیز مصادر التمویل المتوسط رأسأسواق

ریجي إلى التكامل بین األسواق العربیة. وال من خالل السعي التد والطویل األجل

شك أن تأسیس اتحاد ھیئات األوراق المالیة في الدول العربیة في أبو ظبي في

یعد خطوة أساسیة في ھذا المجال. ولكن النجاح یعتمد إلى حد كبیر 2007مطلع

على مدى التقدم في مجال تعزیز تنافسیة األسواق القطریة وتأھیلھا للتكامل.

تأخر تحریر تجارة الخدمات العربیة البینیة: -4

حس�ین عب�د المطل�ب األس�رج لمزید من التفاصیل حول خصائص البورص�ات العربی�ة ،راج�ع: 1البورص��ة العربی��ة الموح��دة والتكام��ل الم��الي العربي،مجل��ة الوح��دة االقتص��ادیة العربیة،الع��دد ، .2006)، مجلس الوحدة االقتصادیة العربیة،القاھرة،یونیھ (حزیران) 33(

59

أصبحت الخدمات حالیا من أھم سمات االقتصاد العالمي الجدید وھي حیویة

جدا للتجارة والتكامل التجاري العربي، من حیث كونھا المحور األساسي للنشاطات

عملیات ،باإلضافة إلى توسع الحیز الذي تشغلھ في نطاق ال1الجدیدة اقتصاد المعرفة

التصنیعیة واالقتصادیة لمختلف القطاعات.

شبكة استخدام اتساع مع الماضیة القلیلة العقود في كبیرا تطورا المعرفة داقتصا مفھوم شھد 1

ی�تم بیان�ات وج�ود عل�ى االقتصاد ھذا ویقوم ، االلكتروني والدفع االلكترونیة االنترنت والتجارة

الخی�ارات ب�ین م�ن األنس�ب اختی�ار ف�ي وحكم�ة معرف�ة إل�ى ثم�ة وم�ن إل�ى معلوم�ات تطویرھ�ا

اقتصاد المعرفة و مجتمع مصطلح وتجدر اإلشارة إلى أن.المعرفة اقتصاد یتیحھا التي الواسعة

في كان أول استخدام لھ knowledge society and knowledge economyالمعرفة

. Peter F. Druckerل�ـ The Age of Discontinuityالفص�ل الث�انى عش�ر م�ن كت�اب

منھا مجتمع جوانب مختلفة القتصاد المعرفة مصطلحات متعددة للتأكید علىوكثیرا ما تستخدم

المعلومات واالقتصاد ، واالقتصاد الرقمي ، وشبكة االقتصاد الجدی�د أو اقتص�اد المعرف�ة وث�ورة

الج�زء المعرف�ة فی�ھ تحق�ق ال�ذي االقتص�اد ویمكن تعریف اقتصاد المعرفة بأن�ھ ھ�و . المعلومات

ف�ي أساس�یا مكون�ا تش�كل االقتص�اد ھ�ذا في فةالمعر أن یعني وھذا المضافة، القیمة من األعظم

تكنولوجی�ا عل�ى الق�ائم المك�ون ھ�ذا یزداد بزی�ادة النمو وأن التسویق، في كما اإلنتاجیة العملیة

ھ�و بأن�ھ ھ أیضاتعریف ویمكن. االقتصاد لھذا األساسیة المنصة باعتبارھا واالتصال المعلومات

ف�ي االنترن�ت وش�بكات للمعلوماتی�ة النط�اق واس�ع اس�تخدام عل�ى ق�ائم متط�ور اقتص�ادي نم�ط

المعرف�ة عل�ى بق�وة مرتك�زا التج�ارة االلكترونی�ة، ف�ي وخاصة االقتصادي النشاط أوجھ مختلف

وبن�اء عل�ى م�ا واالتص�ال. اإلع�الم بتكنولوجی�ا یتعل�ق م�ا خاص�ة التكنول�وجي والتطور واإلبداع

الرئیس�ى للنم�و المح�رك لمعرف�ة ھ�ى في األساس یقص�د ب�ھ أن تك�ون ا اقتصاد المعرفة تقدم فان

اقتصادات المعرفة تعتمد على توافر تكنولوجیات المعلومات واالتص�ال واس�تخدام . واالقتصادي

وعلى العك�س م�ن االقتص�اد المبن�ي عل�ى اإلنت�اج، حی�ث تلع�ب المعرف�ة دورا .الرقمنھ واالبتكار

إن الم�وارد البش�ریة المؤھل�ة وذات أقل، وحیث یكون النمو مدفوعا بعوامل اإلنت�اج التقلیدی�ة، ف�

المھارات العالیة، أو رأس المال البشري، ھي أكثر األص�ول قیم�ة ف�ي االقتص�اد الجدی�د، المبن�ي

على المعرفة.وفي االقتصاد المبن�ي عل�ى المعرف�ة ترتف�ع المس�اھمة النس�بیة للص�ناعات المبنی�ة

ات التكنولوجی���ا المتوس���طة عل���ى المعرف���ة أو تمكینھ���ا، وتتمث���ل ف���ي الغال���ب ف���ي الص���ناعات ذ

60

ولذلك تلعب الیوم الدور األساسي في تحدید اتجاھات التنمیة والتكنولوجیا

وفرص العمل، ولھا أھمیة حاسمة في تحدید التنافسیة التجاریة وكفاءة االستثمار.

ساسیان فأول ما یستفسر عنھ المستثمر ھو كلفة ونوعیة الخدمات، وھما عامالن أ

في تحدید مكان توجھ االستثمار.

القول بأن العامل األھم في إضعاف وتھمیش الفوائد من منطقة فيوال مبالغة

التجارة الحرة العربیة الكبرى ھو عدم شمول المنطقة لتجارة الخدمات بسبب تلكؤ

مسار تحریر التجارة العربیة البینیة في الخدمات بالرغم من انقضاء ثالثة أعوام

على تطبیق المنطقة، بالتزامن مع انقضاء أربع سنوات على إقرار آلیة مفاوضات

. وھذا المسار ما 2004تحریر الخدمات بین البالد العربیة منذ شھر شباط (فبرایر)

یزال بطیئا ومترددا، بما یعكس عدم الجّدیة الالزمة لھذا األمر الحیوي.

یر تجارة الخدمات في البالد العربیة، ومن المھم جدا المضي قدما في تحر

وخصوصا في إطار منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى لالستفادة من االمتیازات

التي تتیحھا المنطقة، إلى جانب اإلصالحات العدیدة في بیئة األعمال في المنطقة

دي العربیة، ومن دونھا یبقى اإلصالح مبتورا وتأثیره ھامشي على األداء االقتصا

والتجاري، باألخص للقطاع الخاص. فتحریر تجارة الخدمات یرفع كفاءتھا ویخفض

كلفة اإلنتاج والتجارة في السلع والخدمات، وبالتالي یحفز على تنمیة أشكال وأنواع

جدیدة من اإلنتاج وفرص العمل ومن الصادرات، خاصة ما یتصل بدقة التوقیت.

یا لدعم التكامل بین شبكات اإلنتاج ویعد تحریر تجارة الخدمات رافدا أساس

على كل، فإن قطاعات الخدمات ھي حالیا المصدر الرئیسي لتولید فرص اإلقلیمیة.

،تعزی�ز حس�ین عب�د المطل�ب األس�رج راج�ع : والرفیعة، مثل الخدمات المالیة وخدمات األعمال.

تنافسیة المش�روعات العربی�ة الص�غیرة والمتوس�طة ف�ي ظ�ل اقتص�اد المعرفة،مجل�ـة األكادیمی�ة

12،ص 2008، 4/5العـربیة المفتـوحـة ، الـدنمـارك،العدد

العمل الجدیدة في البالد العربیة. وتلك المسألة تكتسي أھمیة جوھریة، نظرا ألن

معدل النمو السكاني وفي القوى العاملة في البالد العربیة ھو حالیا من أعلى

ملیون فرصة عمل جدیدة 80المعدالت في العالم، حیث سیكون علیھا توفیر حوالي

. 2020 – 2000بین الفترة

صعید القطري بشكل أساسي على وتتمحور سیاسات تحریر الخدمات على ال

عدد قلیل من القطاعات الحیویة، وأھمھا خدمات القطاع المالي، وخدمات القطاع

لى سبیل المثال، ركزت المغرب على تحسین . وعالتجاري، واالتصاالت، والسیاحة

وتطویر التشریعات المتعلقة بالوساطة المالیة، واتخذت تونس إجراءات لتحسین

تقییم اإلئتمانات، وأصدرت لیبیا عددا من التشریعات لدعم إصالح النظم المالیة،

وأنشأت البحرین وكالة لتقییم اإلئتمانات وأصدرت تشریعات جدیدة ناظمة لعمل

ركات التأمین وصنادیق الودائع، واستمرت اإلمارات بتطویر اإلطار التشریعي ش

للقطاع المالي لجھة تحسین نظم الرقابة، وأصدرت مصر العدید من القوانین

والتشریعات لتبسیط إجراءات إقامة أو تصفیة األعمال ولتسھیل وتسریع

ت لتسھیل إنشاء اإلجراءات القانونیة التجاریة، فیما اتخذت األردن إجراءا

المؤسسات الصغیرة. وحققت دول الخلیج العربیة بشكل عام تطورا كبیرا في مجال

قطاعات الخدمات وأصبح العدید منھا مراكز ناشطة للخدمات في المنطقة، كما ھو

الحال بالنسبة إلى كل من البحرین وقطر واإلمارات في مجال الخدمات المالیة،

لخدمات السیاحیة، ومؤخرا كل من الكویت في مجال واإلمارات وعمان في مجال ا

التكنولوجیا، وقطر في مجال التعلیم والصحة.

وبالرغم من التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا في تحریر عدد قلیل من الخدمات،

فإن عملی�ة التحری�ر م�ا ت�زال بعی�دة ج�دا ع�ن االكتم�ال. وم�ا ت�زال قطاع�ات الخ�دمات

لدان العربیة إما مغلقة أمام القط�اع الخ�اص والمنافس�ة أم األساسیة في العدید من الب

أنھا شبھ مغلقة، إن من خالل القیود على التملك أو من خالل اإلج�راءات التش�ریعیة.

وتحری��ر تج��ارة الخ��دمات یمث��ل خط��وة ض��روریة الكتم��ال منطق��ة التج��ارة الح��رة،

61

62

ألساس�ي للخ�دمات وخصوصا في مجال النقل واالتصاالت والمال، باعتبارھا المحدد ا

المؤثرة في كفاءة التجارة.

:1التفاوت في كفاءة التجارة العربیة واألداء اللوجیستي المجموعة الثالثة:

أ. كفاءة التجارة:

بصورة عامة، یمكن تلخیص مشاكل التجارة العربیة ومستوى كفاءتھا من

د الوثائق المطلوبة خالل تتبع ثالثة مؤشرات أساسیة وھي: الكلفة والوقت وعد

إلتمام العملیات التجاریة. وھذه المؤشرات الھامة المبینة في الجدول التالي تعكس

إلى حد كبیر مدى وجود حواجز معیقة للتجارة سواء على المستوى البیني أم على

صعید التعامالت مع الخارج، ألنھا باألساس ناجمة عن التعقیدات التي تصاحب

. ویتبین من دراسة ھذه المؤشرات األساسیة األمور الرئیسیة اإلجراءات التجاریة

التالیة:

كلفة التجارة: ھناك تفاوت كبیر في كلفة التجارة بین البالد العربیة ، حیث .1

تتمتع اإلمارات بمیزة نسبیة عالیة مقارنة بغیرھا من البالد العربیة، ویلیھا

وعمان واألردن ومصر، بالنسبة لكلفة التصدیر كل من تونس والمغرب

وبالنسبة لكلفة االستیراد كل من مصر والسعودیة والمغرب وتونس ولبنان.

وبالمقابل یعتبر كل من العراق وسوریا األكثر كلفة بالنسبة للتصدیر واالستیراد.

قدما، وتشمل كافة 20والتكالیف تتضمن الرسوم المفروضة على حاویة بطول

جراءات المطلوبة للتصدیر أو االستیراد، مثل الرسوم المرتبطة بإنجاز اإل

تكالیف الوثائق، والرسوم اإلداریة للتصریحات الجمركیة والضوابط التقنیة

للبالد والزراعة والصناعة التجارة لغرف العام العامة لالتحاد ) لألمانة15قریر رقم (راجع الت 1للتق��اریر الدوری�ة لالتح�اد الع��ام لغ�رف التج�ارة والص��ناعة C Dمت�اح عل�ى 2008 العربی�ة،

- 2008المجموع�ة الكامل�ة ، ،منطق�ة التج�ارة الح�رة العربی�ة الكبرى ،والزراع�ة لل�بالد العربیة 1998

للمعاینة، وتكالیف التنزیل والتحمیل في المرافئ، وتكالیف النقل البري. وتجدر

اإلشارة ھنا أیضا إلى األنواع المختلفة األخرى لكلفة التجارة، والمرتبطة

بتكالیف التأمین ضد المخاطر، خصوصا مخاطر اإلئتمانات، إلى جانب عدم

الیقین المصاحب لألوضاع والسیاسات المالیة المتذبذبة وغیر المستقرة،

واالفتقار إلى المؤسسات الكفوءة والفعالة، والسیاسات االقتصادیة العامة غیر

المتوقعة.

ي المراتب الثالث األولى یحل كل من الوقت المستغرق للعملیات التجاریة: ف .2

اإلمارات والمغرب ومصر. وفي المقابل تستغرق المدة الالزمة للتصدیر أكثر

یوما في كل من سلطنة عمان، جیبوتي، الضفة الغربیة وقطاع غزة، 20من

یوما في كل من 20لبنان، الیمن، والعراق، فیما یحتاج االستیراد إلى أكثر من

لجزائر، سوریا، عمان، الیمن، لبنان، فلسطین، والعراق.األردن، تونس، ا

عدد الوثائق المطلوبة للتصدیر/ االستیراد: بالنسبة للتصدیر یأتي في المراتب .3

األولى عربیا كل من لبنان والسعودیة وتونس، فیما یأتي في المراتب األولى

لب التصدیر بالنسبة لالستیراد كل من السعودیة وجیبوتي وفلسطین. ویتط

وثائق في كل من الجزائر وجیبوتي والكویت والمغرب وسوریا 8حوالي

9وثائق في كل من العراق وعمان، بینما یتطلب االستیراد حوالي 10وحوالي

وثائق في كل من العراق 10وثائق في كل من الجزائر وسوریا والیمن، و

ائق المطلوبة كل من وثیقة لكل من الكویت والمغرب. وتشمل الوث 11وعمان، و

وثائق دخول المرافئ، البیانات والتصریحات الجمركیة، والوثائق الرسمیة

المتبادلة بین األطراف المعنیة.

63

) أبرز مؤشرات كفاءة التجارة4جدول رقم (

الكلفة بالدوالر (حاویة البلد

قدما) 20بطول

الوقت

المستغرق/یوم

عدد الوثائق

لالستیراد للتصدیر لالستیراد للتصدیر اداالستیر التصدیر

8 7 13 13 364 462 اإلمارات

7 5 22 17 810 540 تونس

11 8 19 14 800 600 المغرب

10 10 26 22 824 665 عمان

7 7 22 19 1065 680 األردن

7 6 18 15 729 714 مصر

6 6 40 25 995 830 فلسطین

11 8 20 20 935 935 الكویت

6 8 18 22 960 960 جیبوتي

5 5 20 19 758 1008 السعودیة

7 5 38 27 810 1027 لبنان

9 6 31 33 1475 1129 الیمن

9 8 23 17 1378 1198 الجزائر

9 8 23 19 1900 1300 سوریا

10 10 101 102 3400 3400 العراق

390 الصین*

3 367 سنغافورة*

64

3 5 الدنمارك*

3 5 كندا*

* ترمز إلى األفضل أداء عالمیا، الوقت المستغرق یرمز إلى األیام الالزمة منذ

بدأ المعامالت لحین االنتھاء منھا.

والصناعة التجارة لغرف العام العامة لالتحاد ) لألمانة15التقریر رقم (المصدر:

مرجع سابق العربیة، للبالد والزراعة

لوجیستي للتجارة:ب. األداء ال

یعتبر األداء اللوجیستي للتجارة محددا أساسیا للتنافسیة التجاریة. وھو

مؤشر یعبر عن التقییم العام لمجموعة من العناصر األساسیة المحددة للقدرة على

التسویق والمنافسة، وتشمل كل من األداء العام للجمارك، والبنى التحتیة للنقل،

، والقدرة على تتبع مسار التجارة، والتكالیف اللوجیستیة المحلیة، والشحن الدولي

تقییما للترتیب النسبي )5رقم (باإلضافة إلى حسن التوقیت. ویظھر الجدول

دولة في العالم، حیث یوضح أن دول مجلس التعاون 150اللوجیستي للتجارة بین

دول العربیة، ویأتي الخلیجي تحل في مراتب متقدمة نسبیا مقارنة بغیرھا من ال

. وذلك یعود كما ھو ترتیبھا ضمن المراتب الخمسین األولى في العالم بشكل عام

في مجال البنى التحتیة كما في مجال معلوم إلى المشاریع الكبرى التي تم تنفیذھا

تحدیث اإلجراءات اللوجیستیة للتجارة. ولكن یالحظ أن عددا من البالد العربیة

األخرى حقق تقدما الفتا في بعض المجاالت، كما ھو الحال بالنسبة لتونس حیث

39عالمیا بالنسبة للتكالیف اللوجیستیة المحلیة، وفي المرتبة 30یأتي في المرتبة

عالمیا بالنسبة للبنى 44عالمیا بالنسبة لإلجراءات الجمركیة، وفي المرتبة

التحتیة. لكن الثغرة األساسیة التي یعاني منھا تونس ھي الوقت المستغرق إلتمام

عالمیا. 105العملیات التجاریة، حیث یصنف في المرتبة

65

حن الدولي والتنافسیة كما یحل األردن في مراتب متقدمة بالنسبة لكفاءة الش

اللوجیستیة، وھو على كل حال مصّنف في المرتبة األولى عربیا بعد دول الخلیج

العربیة بالنسبة للمرتبة العامة، بالرغم من نقطة الضعف في التكالیف اللوجیستیة

11عالمیا. ومن الالفت تبوء لبنان في المرتبة 77المحلیة التي تصّنف في المرتبة

33نسبة للتكالیف اللوجیستیة المحلیة، كما یحل الجزائر في المرتبة عالمیا بال

عالمیا. لكن لبنان یحل في مراتب متأخرة 44عالمیا، وموریتانیا في المرتبة

بالنسبة لكل من التوقیت واألداء الجمركي والبنى التحتیة والتتبع. كما یأتي تصنیف

البنى التحتیة والشحن الدولي والتتبع الجزائر متأخرا جدا بالنسبة لألداء الجمركي و

والتوقیت. أما بالنسبة إلى موریتانیا، فتتمثل الثغرات النسبیة األساسیة في مجاالت

الشحن الدولي والتوقیت واألداء الجمركي.

دولة 150األداء اللوجیستي للتجارة، الترتیب النسبي بین ) 5جدول رقم (

البلد

المرتبة

الجمارك العامة

البنى

التحتیة

الشحن

الدولي

التنافسیة

التتبع اللوجستیة

التكالیف

اللوجستیة

التوقیت المحلیة

17 98 23 20 13 18 20 20 اإلمارات

84 140 47 59 27 27 22 36 البحرین

39 106 43 51 50 38 45 41 السعودیة

32 130 32 47 76 46 59 44 الكویت

38 56 38 43 46 55 67 46 قطر

24 20 63 67 79 43 46 48 عمان

68 77 57 41 40 56 54 52 األردن

105 30 60 88 55 44 39 60 تونس

67 58 50 55 68 72 79 64 السودان

66

موریتان

71 41 62 65 77 96 70 67 یا

117 62 83 72 108 65 85 85 القمر

95 133 130 119 64 77 101 94 المغرب

96 94 72 96 111 119 119 97 مصر

115 11 101 93 88 102 106 98 لبنان

108 116 104 111 123 110 105 112 الیمن

81 71 144 110 141 147 68 127 الصومال

118 84 137 145 138 131 108 135 سوریا

103 33 109 139 139 139 148 140 الجزائر

138 100 143 133 137 130 146 145 جیبوتي

والص��ناعة التج��ارة لغ�رف الع�ام العام��ة لالتح�اد ) لألمان�ة 15المص�در: راج�ع التقری��ر رق�م (

مرجع سابق العربیة، للبالد والزراعة

67

رابعالمبحث ال

ضرورة االنتقال الى االتحاد الجمركى العربى

ان منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى رغم أھمیتھا ال تمنح أي ثقل دولي للعالم

تعبر فقط عن رغبة أعضائھا في زیادة التبادل البیني، في حین یعكس العربي، ألنھا

االتحاد الجمركي إرادة أعضائھ في مواجھة المبادالت الخارجیة بموقف

موحد.ویشكل االتحاد الجمركى الدرجة االیجابیة األولى فى سلم التكامل

مع بین االقتصادىحیث یعالج مشكالت مناطق التجارة الحرة باعتباره وسیلة للج

مناھج تحریر التجارة ومناھج اتباع سیاسات الحمایة وزیادة قوة المساومة فى

التجارة الدولیة من خالل معدالت أفضل للتبادل التجارى. وكما ھو الحال في منطقة

التجارة الحرة یتعین أن یسھل االتحاد الجمركي المبادالت التجاریة بین الدول

وتطرح قیل أمام تجارة الدول غیر األعضاء.األعضاء وأال یقود إلى وضع عرا

عملیة االنتقال إلى االتحاد الجمركي عدد من القضایا المطلوب معالجتھا، وبوجھ

خاص النظر في المداخل المحتملة لتحقیق ھذه النقلة، والتعامل مع الصعوبات

المنتظرة بجدیة في سبیل جعل عملیة االنتقال أكثر یسرًا.

االتحاد الجمركي أنھ یعمل على تحریر التجارة بین الدول ومن ممیزات

األعضاء وفي الوقت نفسھ یفرض حمایة ضد التجارة ویقیدھا مع العالم الخارجي.

والتأثیر االقتصادي لھذا النوع من التحریر یتضمن منافع من زیادة التجارة بما في

یر سلبي نتیجة تحویل ذلك تحفیز اإلنتاج الستبدال المستوردات من الخارج، وتأث

التجارة حیث السلع األكثر تكلفة داخل االتحاد تنحى نحو استبدال مستوردات أقل

تكلفة من خارجھ. فھو من جھة یسمح بنمو وتطور الصناعات الكفوءة على

المستوى الداخلي على حساب تلك التي تعتمد على الدعم والحمایة القطریة قبل قیام

من ناحیة أخرى، قد تجري حمایة صناعات غیر كفوءة االتحاد الجمركي. ولكن

داخل االتحاد الجمركي وذلك عن طریق فرض قیود جمركیة وغیر جمركیة على

دخول السلع األجنبیة المنافسة لھا والتي تعتبر أفضل من حیث الجودة والسعر من

68

69

د أن خارج االتحاد الجمركي. وفي سبیل ترجیح كفة المنافع على األضرار، من المفی

تكون منتجات البلدان األطراف تنافسیة قبل قیام االتحاد، وأن یكون لدیھا اإلمكانیة

أن تكون تكاملیة بعد قیام االتحاد.

ویذكر أن مستویات التعریفة قبل قیام االتحاد الجمركي تؤثر في ھذا المجال

تزداد إمكانیة أیضا. فكلما ازدادت التعریفة بین األطراف قبل قیام االتحاد الجمركي

زیادة التجارة، وكلما انخفضت التعریفة تجاه الخارج قلت نسب تحویل التجارة،

باعتبار نمط االستھالك ثابتا. ویتعلق حجم المنافع أیضا على ھیكلیة السوق المحلیة

قبل فتح األسواق ووجود وفورات حجم، ووجود منتجین أكثر كفاءة للسلع. وعلیھ،

أن تأخذ بعین االعتبار التباین على مستوى القطاعات المختلفة تحتاج الدول العربیة

لدیھا ذلك في سبیل تھیئة الذات نحو خوض غمار المنافسة العالمیة اآلتیة، ویمكن

تحقیق بعضا من التنافسیة من خالل إبقاء مستوى الحمایة تجاه الخارج في

یل كبیر في التجارة، مستوى مقبول في سبیل أن ال یقابل المنافع عدم الكفاءة وتحو

وتأثیر بالتالي على تنافسیة السلع في السوق العالمیة.

و آثاره على االقتصادیات العربیة قیام االتحاد الجمركى أوال: اھمیة

1customs unionقیام االتحاد الجمركى اھمیة -1 2 )التحلیل االستاتیكى(قیام االتحاد الجمركى قیام االتحاد الجمركى اھمیة -أ

اجع :حسین عبد المطلب األسرج ،تأثیر االتحاد الجمركي العرب�ي عل�ى الص�ناعات الص�غیرة ر 1 2007-7-1م�ن المجل�ة، 34ھولندا ،العدد -في الدول العربیة، مجلة علوم إنسانیة والمتوسطة

WWW.ULUM.NL،متاح فى موقع المجلة راجع: 2،التكتالت االقتص���ادیة ف���ى عص���ر العولم���ة، كت���اب األھ���رام االقتص���ادى،العدد ف���ؤاد أب���و س���تیت-

56-54،،ص ص 2007،ینایر 232راج��ع س��امى عفیف��ى ح��اتم، التج��ارة الخارجی��ة ب��ین التنظی��ر والتنظ��یم ،مرج��ع س��ابق، ص ص -

314-328

یشیر التحلی�ل االس�تاتیكى لنظری�ة التكام�ل ال�ى أن ھن�اك ق�وتین متناقض�تین تترتب�ان

Creationعل��ى قی��ام االتح��اد الجمركى؛الق��وى األول��ى:تنتج ع��ن األث��ر االنش��ائى

Effect الذى یولده االتحاد الجمركى ،أو ما یسمى قوة خلق التج�ارةCreation

Trade ح��ویلى . الق��وى الثانی��ة:تنتج ع��ن األث��ر التDiversion Effect ال��ذى

Diversionیول�����ده االتح�����اد الجمرك�����ى ،أو م�����ا یس�����مى ق�����وة تحوی�����ل التج�����ارة

Trade وحسب وجھة النظر ھذه، فان�ھ ف�ى حال�ة قی�ام االتح�اد الجمرك�ى ف�ان األث�ر.

االنشائى أو عملیة خلق التجارة یؤدى إلى نقل انتاج السلع من المصدر األقل كف�اءة

كفاءة حی�ث ی�ؤدى ذل�ك أیض�ا ال�ى االس�تخدام األمث�ل للموارد،أم�ا إلى المصدر األكثر

األثر التحویلى فیؤدى الى نقل س�لعة م�ن مص�در أكث�ر كف�اءة إل�ى مص�در أق�ل كف�اءة

مما یؤدى الى س�وء توزی�ع للم�وارد.بمعنى آخ�ر اذا أدى قی�ام االتح�اد الجمرك�ى ال�ى

ذى النفق�ة األق�ل فان�ھ ب�ذلك نقل انتاج الس�لعة م�ن البل�د ذى النفق�ة األعل�ى ال�ى البل�د

یؤدى الى خلق التجارة والى االقتراب أو التط�ابق م�ع توزی�ع االنت�اج ف�ى ظ�ل حری�ة

التجارة. أما اذا أدى قیام االتحاد الجمركى الى نقل انتاج السلعة من البل�د ذى النفق�ة

تعادھ�ا األقل الى البلد ذى النفقة األعلى فانھ بذلك یؤدى الى تحوی�ل التج�ارة وال�ى اب

عن الوضع األمثل لالنتاج فى ظل حریة التجارة.ویتمث�ل األث�ر االنش�ائى ف�ى حص�ول

المستھلك على سلعة ما بسعر أقل ،فیما یعن�ى األث�ر التح�ویلى أن المس�تھلك یحص�ل

عل��ى س��لعة م��ا بس��عر أعل��ى مم��ا كان��ت علی��ھ وذل��ك ع��ن طری��ق االس��تیراد م��ن دول��ة

دولة خارج نطاق التكامل.عضو فى التكامل بدال من استیرادھا من

ویرى مؤیدو النظریة التقلیدیة أن عملی�ة خل�ق التج�ارة ت�ؤدى زی�ادة عوائ�د عوام�ل

االنت��اج نظ��را لتحس��ین انت��اجیتھم كنتیج��ة للتخص��ص وتقس��یم العم��ل واالنت��اج وفق��ا

للمی���زات النس���بیة.وبھذا ف���ان األث���ر االنش���ائى ی���ؤدى ال���ى التوزی���ع األكف���أ للم���وارد

األثر التحویلى فیؤدى الى توزیع أقل للموارد.االقتصادیة،أما

)التحلیل الدینامیكى (قیام االتحاد الجمركى قیام االتحاد الجمركى اھمیة -بیشیر التحلیل الدینامیكى الى عدد من المزایا التى یحققھا االتحاد الجمرك�ى نوجزھ�ا

فیما یلى:

70

71

طاق،حی�ث ی�ؤدى ال�ى زی�ادة تحقیق المزایا االقتصادیة الناجمة عن اقتصادیات الن-1

درج��ة التخص��ص وم��ن ث��م زی��ادة االنت��اج نتیج��ة انخف��اض التك��الیف واالس��تفادة م��ن

الوف��ورات االقتص���ادیة المحقق��ة والناجم���ة ع��ن اتس���اع نط��اق الس���وق،حیث یمك���ن

االس��تفادة م��ن الم��وارد الناجم��ة ع��ن االنت��اج الكبی��ر والت��ى ال تتناس��ب م��ع األس��واق

المحلیة لصغرھا.

یادة األسواق الى زیادة حدة المنافسة لتصبح أكث�ر تواج�دا وأكث�ر واقعی�ة تؤدى ز-2

داخل نطاق دول االتحاد،األمر الذى یؤدى بدوره الى تغییر الھیاكل االنتاجیة.

ی��ؤدى االتح��اد ال��ى كب��ر حج��م الس��وق كم��ا ی��ؤدى ال��ى زی��ادة االنت��اج م��ن الس��لع -3

رص االس���تثماریة أم���ام والخ���دمات ،األم���ر ال���ذى ی���ؤدى ال���ى خل���ق العدی���د م���ن الف���

االستثمارات المحلیة واألجنبیة.

اتب��اع التق��دم التكنول��وجى ف��ى االنت��اج وال��ذى ی��ؤدى ب��دوره ال��ى تخف��یض التكلف��ة -4

وزیادة الربحیة وھذا یتطلب دعم وتطویر مراكز البحوث

على االقتصادیات العربیة العربي الجمركيآثار االتحاد -2

معظ��م االقتص��ادیین عل��ى أن اآلث��ار الناجم��ة ع��ن عل��ى ال��رغم م��ن وج��ود اتف��اق ب��ین

االتحاد الجمركى تتوقف عل�ى العدی�د م�ن العوام�ل أھمھ�ا : درج�ة التن�افس والتكام�ل

بین دول االتحاد،نطاق االتحاد الفجوة االقتصادیة ب�ین دول االتحاد،مس�توى الرس�وم

ر الناجم�ة ع�ن قی�ام ، اال ان أھ�م اآلث�ا 1الجمركیة والتجارة البینیة بین دول االتحاد

االتحاد الجمركى العربى على الدول العربیة ھى كما یلى:

أن وجود مثل ھذا التجم�ع االقلیم�ى العرب�ى والتح�ول نح�و س�وق عربی�ة مش�تركة -1

الحقا سیقوى مركز الدول العربیة فى المفاوضات مع التكتالت االقتصادیة العالمیة.

66-60فؤاد أبو ستیت،التكتالت االقتصادیة فى عصر العولمة، مرجع سابق ،ص ص - 1

النس�بة للبض�ائع العربی�ة ،كم�ا یس�اعد یساعد االتح�اد عل�ى توس�یع حج�م الس�وق ب -2

على تقسیم العمل بین الدول العربیة بحیث تستفید كل دولة من الممی�زات التفض�یلیة

التى تتمتع بھا فى انتاج السلع والخدمات مما یساعد على االستغالل األمث�ل للم�وارد

العربیة.

لعرب�ى س�یؤدى ال�ى ان ازالة الرسم الجمركى على التج�ارة البینی�ة داخ�ل االتح�اد ا -3

زی��ادة المق��درة التص��دیریة للص��ناعات القائم��ة وتش��جیع قی��ام ص��ناعات جدی��دة تعتم��د

عل����ى التص����دیر مس����تفیدة باقتص����ادیات الحجم،واح����الل الص����ناعات العربی����ة مح����ل

الصناعات األجنبیة التى تتنافس معھا،وزیادة مقدرة ھ�ذه الص�ناعات عل�ى الحص�ول

االتحاد. على الدعم مادامت تصدر الى اسواق

سیش��جع االتح��اد عل��ى ج��ذب مزی��د م��ن االس��تثمارات س��واء البینی��ة أو األجنبی��ة -4

لالس��تفادة م��ن نط��اق الس��وق،األمر ال��ذى س��یؤدى ال��ى خل��ق مزی��د م��ن ف��رص العم��ل

ومكافحة البطالة وتقلیل حدة الفقر بالدول العربیة.

ال�ذى یمك�ن أن یؤدى االتحاد الى زیادة رفاھیة المستھلك العرب�ى ،نتیج�ة الف�ائض -5

یعود علیھ من الفرق بین م�ا ك�ان مس�تعدا لدفع�ھ وم�ا دفع�ھ فع�ال ف�ى س�بیل الحص�ول

على السلعة أو ما یسمى فائض المستھلك،مما یعنى خلق طلب فعال یؤدى الى مزی�د

من االنتاج،واستغالل للموارد.

العربي الجمركيتحدیات وقیود تواجھ االتحاد ثانیا:

ن من أھم التحدیات التي تحتاج حقًا إلى المواجھة الحقیقیة یجدر التأكید على أو

-حتى یتم االنتقال الى االتحاد الجمركى، ھي:

تضارب االلتزامات ،فمعظم الدول العربیة األعضاء في اتفاقیة التجارة -1

الحرة عقدوا اتفاقات مع دول أو مناطق أخرى أو حتى فیما بینھا، فمصر

ر من اتفاق تجارة حرة مع الكومیسا على سبیل المثال دخلت في أكث

72

والمنطقة العربیة، ومع االتحاد األوربي واتفاقیة الكویز، وترید اتفاق

تجارة حرة مع واشنطن وھذه االتفاقیات قد تؤدي إلى تضارب االلتزامات

إن لم یكن ھناك تنسیق مع الشركاء العرب، وتصعب بالتالي التزامات

العربیة الكبرى. العضویة بمنطقة التجارة الحرة

اآلثار المالیة السیئة الناجمة عن تقلیص الرسوم الجمركیة فالبلدان العربیة -2

غیر الخلیجیة تعتمد على ھذه الرسوم في اإلیرادات العامة وتمویل نفقاتھا.

ضعف الھیاكل اإلنتاجیة، فمن جھة ینتج العرب مواد ال یحتاجونھا بكاملھا -3

بالمائة 17فاالستھالك العربي ال یتجاوز في األسواق المحلیة مثل النفط،

من اإلنتاج، وبالمقابل یحتاج العرب ألنواع عدیدة من السلع ال تنتجھا

أجھزتھم بصورة كافیة سواء كمًا أو نوعًا وھم یسدون حاجاتھم من المواد

الوالیات -المصنعة ھذه عن طریقة االستیراد من الدول المصّنعة (أوروبا

یا) وھي ذاتھا التي تستورد الطاقة العربیة ولذلك فالجزء بلدان آس -المتحدة

األكبر من التجارة معھا مما ینفي الحاجة إلى المبادالت البینیة، أو تبقى

ضعیفة ولذلك تصحیحًا لھذه األوضاع ینبغي العمل على تنویع القاعدة

االنتاجیة وتحسین كمیات اإلنتاج ورفع كفاءة نوعیة المنتجات.

ق بین الدول العربیة حول التخصص في اإلنتاج حسب األحوال عدم التنسی -4

االقتصادیة لكل دولة، فوجود منطقة تجارة حرة كبرى مع سلع قلیلة

ومتشابھة في عدة أقطار عربیة سوف یقود إلى منافسة حادة دون نتائج

إیجابیة، وطالما أن المنافسة ضروریة للمنتجین والمستھلكین فإن االندماج

لعربي وھو الھدف من وراء المنطقة الحرة ال یتحقق إال عبر التجاري ا

التخصص المنظم الذي یكفل تسحین القدرة اإلنتاجیة ویشجع االستثمارات

العربیة البینیة ویوفر المناخ لالستثمارات األجنبیة ویطور قدرة السلع

العربیة على التنافس بالتصدیر لخارج المنطقة.

ل القیود الكمیة تعرقل تنمیة المبادالت العربیة على الصعید العملي ال تزا -5

البینیة، كما یقتصر البرنامج التنفیذي لمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى

73

74

على المبادالت السلعیة. ال شك في أن تجارة الخدمات ضعیفة مقارنة

بتجارة السلع، لكن ھذا الضعف ال یفسر عدم سریان التحریر التجاري على

ھنالك عوامل اقتصادیة وسیاسیة تحول دون ذلك، فمن السھل الخدمات.

إلغاء الرسوم الجمركیة المفروضة على المالبس الجاھزة والمواد الغذائیة،

ولكن من الصعب تقلیص القیود الكمیة على االتصاالت والعملیات

المصرفیة. ویالحظ أن تقیید تجارة الخدمات ال یقتصر على المبادالت

مل أیضا المبادالت الخارجیة، إذ لم تلتزم غالبیة الدول العربیة البینیة بل یش

األعضاء في منظمة التجارة العالمیة باالتفاق المتعدد األطراف الخاص

بالخدمات إال في بعض المجاالت كالسیاحة.

1ثالثا: مداخل تحقیق االتحاد الجمركي

ي العربي سوف یتم إن اختیار الشكل الذي سوف یتخذه االتحاد الجمرك

باالستناد إلى فھم الصعوبات التي یصطدم بھا والحلول الممكنة للتغلب علیھا،

باإلضافة إلى النظر في اآلثار التنمویة المترتبة على تبني ھذا النمط من التحریر أو

غیره، وبالنظر في السیاسات التي سیتم تبنیھا بالعالقة مع العالم الخارجي. وعلیھ،

موضوع االنتقال إلى االتحاد الجمركي اتخاذ عدد من القرارات على سوف یطرح

مستوى المنطقة، نبرز في ما یلي أھمھا:

لألمانة العامة التحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربیة 10جع التقریر رقم را 1بعنوان :منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى ومعوقات تطبیق البرنامج التنفیذي ومتطلبات االنتقال إلى االتحاد الجمركي"، قّدم إلى االجتماع الرابع عشر لـ "لجنة التنفیذ والمتابعة"

للتقاریر الدوریة لالتحاد C D. متاح على 23/2/2003-22المنعقد في القاھرة بتاریخ العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربیة،منطقة التجارة الحرة العربیة

1998 - 2008الكبرى،المجموعة الكاملة ،

75

الشروط الفنیة لالتحاد الجمركي -1

إلى جانب الشروط العامة السیاسیة واالقتصادیة، ھناك شروط فنیة خاصة باالتحاد

ة وتطبیقیة عدیدة یتعین إیجاد الجمركي. سوف یثیر االتحاد الجمركي جوانب تنظیمی

الحلول لھا بما یضمن استمرار لحمة التكتل االقتصادي العربي ككل وفاعلیتھ.

إن المدى الذي تستطیع فیھ التخفیضات الجمركیة زیادة ھیاكل التعریفة: –أ

التجارة البینیة یعتمد على توزیع التعریفة ومعدل الحمایة القائم للصناعات المختلفة

لدول األعضاء. ویبرز اختالف كبیر في ھیاكل التعریفة الجمركیة في الدول في ا

العربیة على مختلف السلع المستوردة من الخارج. ففي الوقت الذي نجد فیھ بلدان

عربیة مثل البحرین وسلطنة عمان واإلمارات لدیھا أنظمة تجاریة مفتوحة

% لمعظم الدول غیر 30 %، فإنھا تصل إلى أكثر من15ومعدالت تعریفة ما دون

النفطیة، علمًا أن بلدانًا مثل مصر واألردن والمغرب وتونس أدخلت العدید من

وغیاب تعریفة خارجیة موحدة على الواردات من خارج 1سیاسات تحریر التجارة.

المنطقة، قد سبب صعوبات إداریة عدیدة وأعاق عملیة تحریر العدید من السلع

قابل بلدان عربیة لدیھا فھناك أوًال بلدان عربیة لدیھا تعریفات جمركیة مرتفعة م 1تعریفات منخفضة. وترى البلدان ذات التعریفة المرتفعة أن تأثیر الفارق في مستوى التعریفة، یؤدي إلى تحمیل موازناتھا عبئا أكبر بسبب نسب التخفیضات الجمركیة، في الوقت الذي ال

الدول األعضاء ذات تجني صادراتھا بمیزة تفاضلیة مقارنة بالسلع األجنبیة عند دخول أسواق التعریفة المنخفضة. والملفت للنظر أن الدول ذات التعریفة المرتفعة ھي في معظمھا دول تقع على حوض البحر المتوسط وترتبط باتفاقیات شراكة مع االتحاد األوروبي. وتجد الدول ذات

خل أسواق التعریفة المنخفضة أن تبني قواعد المنشأ األوروبیة یعني أن منتجاتھا سوف تدالدول األعضاء ذات التعریفة المرتفعة بنفس شروط منتجات االتحاد األوروبي. وبالتالي ال تجد أي فائدة ملموسة من تبني ھذه قواعد المنشأ األوروبیة والتي تعتبرھا مشددة، وال تنسجم مع

ناك بلدان دول كذلك، ھ معطیات اإلنتاج في الدول العربیة وسبل تطویر التجارة العربیة البینیة.مجلس التعاون الخلیجي التي تفتقد دولھ إلى دعامتین رئیسیتین من عوامل اإلنتاج وھي األیدي العاملة والمواد الخام باستثناء النفط والغاز، مقابل دول عربیة لدیھا أیدي عاملة وصناعات

ھا. ویبرز ھنا طابع كثیفة االستخدام للید العاملة وتوفر للمواد األولیة تسعى إلى حمایة مواردالتكامل بین الدول العربیة وأھمیة االنتقال إلى إقامة السوق العربیة المشتركة في سبیل تحقیق

التنمیة العربیة.

تحول الدول غیر العربیة إلى إدخال منتجاتھا من نتیجة التخوف أن یسبب ذلك

الدول العربیة التي تفرض اقل مستوى من الرسوم والقیود األخرى إلى دول منطقة

التجارة الحرة العربیة الكبرى األخرى، في ظل عدم التشدد في إجراءات منشأ

ه المنتجات على نقاط التفتیش على الحدود بین الدول العربیة. وقد برزت ھذ

الصعوبات بشكل جلي حین بدأ النظر في إمكانیة السماح لمنتجات المناطق الحرة

القائمة في بعض الدول العربیة في الدخول إلى أسواق منطقة التجارة الحرة العربیة

الكبرى، ثم في التفاوض على قواعد المنشأ التفصیلیة للسلع، ال سیما وأن الھدف

ویذكر في ھذا ق ترابط إنتاجي صناعي عربي.من ھذه القواعد كان في األساس خل

السیاق، أنھ طالما ال تلتزم مناطق التجارة الحرة بسیاسة تجاریة خارجیة مشتركة،

فان دولھا تتمتع بمرونة في تعدیل التعریفة بشكل منفرد بحیث یسمح لعضو في

، المنطقة أن یستبدل المستوردات من موردین كفوئین من خارج المنطقة، لكن ذلك

في المقابل، یلغي قیمة التنازالت التجاریة مع األطراف األعضاء ویضرب سبل

التكامل أمام دول المنطقة. لذا كان من األھمیة تفادي أي تعطیل للمنطقة، وتسریع

عملیة االنتقال إلى االتحاد الجمركي في سبیل تخطي الصعوبات التي تنتج عن ھذا

االختالف.

وبشكل عام فإن توحید التعریفة وانین الجمركیة: تنسیق التشریعات والق –ب

الجمركیة في حد ذاتھ ال یكون كافیًا النسیاب السلع ألن ھناك أمورًا أخرى تؤثر

على تدفق التجارة مثل أنظمة التثمین الجمركي ونظم االستیراد والرخص

والمواصفات وتصنیفات الرموز السلعیة والتي تجري معالجتھا في إطار منطقة

لتجارة الحرة العربیة الكبرى، األمر الذي یبرز الحاجة إلى تنسیق التشریعات ا

والقوانین الجمركیة للدول األعضاء، والعمل على مكننة أنظمة الجمارك وتنظیم

عملیات تخلیص البضائع، بما في ذلك حل مشاكل التصنیفات السلعیة وتوحید

تداولھا إلكترونیا وإقامة اإلجراءات والمستندات الجمركیة وتبسیطھا وتأمین

تنسیق جمركي على أعلى المستویات. ویبقى الھدف من إیجاد قانون جمركي عربي

موحد وضع المبادئ األساسیة لسوق المنطقة بحیث یسمح مستقبال بإلغاء أي

76

إجراءات جمركیة داخلیة، فتنتقل السلع بحریة تامة من دولة عربیة إلى أخرى.

مفھوم السوق الداخلیة، تطلب من المجموعة األوروبیة ویذكر في ھذا السیاق أن

وضع القواعد العامة واإلجراءات التي تؤمن تطبیق التعریفة الجمركیة الموحدة،

وغیرھا من اإلجراءات التي وضعتھا المجموعة األوروبیة فیما یتعلق بالتجارة في

السیاسة السلع مع الدول غیر األعضاء في المجموعة والتي غطت أیضا تطبیق

الزراعیة العامة. ومن أھم العناصر التي عالجتھا، منشأ السلع، والتثمین الجمركي،

واإلجراءات الجمركیة العامة واإلفراج عن البضاعة للتداول الحر في السوق،

والترانزیت الخارجي، ومخازن الجمارك، والمناطق الحرة، واإلعفاءات من الرسوم

دیون الجمارك، ونظام الطعن في قرارات سلطات الجمركیة، والسلع المعادة، و

الجمارك، وغیرھا من أمور.

تشكل االتفاقیات الثنائیة مع االتفاقیات التفضیلیة الثنائیة مع أطراف أجنبیة: –ج

أطراف خارجیة إحدى القضایا الھامة المطروحة أمام التكتل االقتصادي العربي.

نجاح فرص التصنیع في ظل المنافسة الحادة فإذا كانت أھداف التكامل ھو تحقیق

من الخارج، فان ھذه االتفاقیات التي ستسمح بفتح األقطار العربیة أمام المنتجات

األجنبیة دون تعریفات تضع السلع المحلیة والعربیة أمام منافسة حادة في أسواق

9تضم الدول ھذه. وعلى سبیل المثال، ھناك الشراكة األوروبیة المتوسطیة التي

والملفت . 2010بلدان عربیة والتي تنص على إقامة منطقة تجارة حرة بحلول عام

للنظر أن قواعد المنشأ العربیة التفصیلیة قد تبنت قواعد المنشأ للشراكة األوروبیة.

وتتمیز ھذه القواعد بتشددھا، ذلك أنھ إذا كان ھدف رئیسي من إقامة منطقة تجارة

یل انسیاب السلع وزیادة حجم التبادل التجاري وزیادة حرة عربیة كبرى ھو تسھ

درجة االعتماد المتبادل بین االقتصادیات العربیة، فال بد من إیجاد صیغة مالئمة

بین قواعد المنشأ التفصیلیة العربیة وتلك القواعد األوروبیة في اتفاقیات الشراكة،

العربیة األخرى، ذلك أن وبالشكل الذي یسمح بتأمین مستلزمات اإلنتاج من الدول

بعض السلع العربیة سوف تواجھ منافسة حادة مع المنتجات األوروبیة في دیار

الدول العربیة الداخلة في الشراكة. وإذا كانت اتفاقیات الشراكة ھامة للبلدان

77

العربیة الذي یشكل االتحاد األوروبي الشریك التجاري األساسي لھا، فان إیجاد

مة تحفظ جھود الدول العربیة نحو التكامل في ظل الشراكة أمر توجھات مشتركة عا

ضروري أیضا، خصوصا وان اتفاقیات الشراكة اتفاقیات ثنائیة أصال وال تشمل

جمیع الدول العربیة مما یضعف زخم المشروع العربي. ویصبح ھذا األمر أكثر

لحجم تأثیرھا على أھمیة نظرًا لعدد البلدان العربیة التي تشملھا ھذه االتفاقیات و

حركة التجارة واالستثمارات. ویذكر أنھ إلى جانب إقامة منطقة تجارة حرة بنھایة

، تتضمن الشراكة أیضا إقامة الشروط الالزمة لتحریر تدریجي للخدمات 2010عام

والرسامیل وتشجیع التكامل اإلقلیمي.

د استثنت من قاعدة ) في الجات ق24منظمة التجارة العالمیة: كانت المادة ( -د

الدولة األولى بالرعایة، منطقة التجارة الحرة واالتحاد الجمركي. ولكن قّیدت ھذا

الشرط بتحریر التجارة بین الدول األعضاء، وأن ال یزید متوسط التعریفة

المفروضة على الواردات إلى منطقة االتحاد الجمركي عن متوسط التعریفة في دول

حاد الجمركي بینھا. وبالتالي فإن أي محاولة لبناء اتحاد االتحاد قبل قیام االت

جمركي عربي ال بد أن یأخذ ھذا األمر بعین االعتبار خصوصًا وأن أي تخلي عن

ھذه القاعدة سوف یؤدي إلى قیام نزاع أو تعویض بتخفیض التعریفات على

اإلطار منتجات أخرى. ویذكر أن االستثناء من قاعدة الدولة األولى بالرعایة في

المتعدد األطراف یستند على أساس أن تحریر التجارة بین الدول المكونة لالتحاد

الجمركي سیكون بمستوى أكثر تقدما من تحریر التجارة في إطار االتفاقیات

المتعددة األطراف تحت مظلة منظمة التجارة العالمیة.

غیر الجمركیة أصال معالجة حالة االستقطاب: إن إزالة الحواجز الجمركیة و –ھـ

یؤدي إلى تحول الموارد إلى الصناعات األكثر تنافسا. وقد یزداد ھذا المنحى في ظل

االتحاد الجمركي. ویولد ھذا األمر "اختالل التوازن" االقتصادي في العدید من

اقتصادیات األعضاء. وقد تكون التكلفة مرتفعة خالل المرحلة االنتقالیة مع خروج

المنافسة وانتقال االستثمارات إلى قطاعات أخـرى. ویتعین على الصناعات غیر

78

ذلك تطبیق إجراءات یكون من شأنھا تحقیق قدر من العدالة في توزیع منافع

التكامل وتكالیفھ بین األقطار العربیة مع مراعاة عدم التضحیة بالكفاءة. وكان

لبلدان األقل نموا. البرنامج التنفیذي قد نص على إعطاء معاملة خاصة وتفضیلیة ل

ویبقى ھنالك ضرورة النظر في اختالف مستویات النمو والعمل على تبني سیاسات

وإجراءات وقائیة وعالجیة.

العربياالتحاد الجمركي إقامةطریقة – 2

ھناك تكامل قطاعي وھناك تكامل عام وشامل. وفي إطار االتحاد الجمركي،

للدول األعضاء في المنطقة باستطاعتھ البدء بقطاعات إن توحید التعریفة الجمركیة

اقتصادیة محددة حسب أھمیتھا االقتصادیة في تنمیة التجارة العربیة البینیة للدول

األعضاء، أو باستطاعتھ أن یشمل مجمل القطاعات العربیة. إن مؤیدي التوجھ

لى سھولة تنفیذ األول یستندون إلى منافع اعتماد األسلوب المتدرج في التحریر وا

ھذا األسلوب لكونھ ال یفرض الكثیر من التنازالت على مستوى سیادة الدول

وسلطاتھا االقتصادیة. لكن التكامل القطاعي قد یثیر مشكالت في المقابل، خصوصًا

في ظل تحول الموارد إلى الصناعات التي تم تحریرھا في ظل تقلیص اختالف

التعریفات الجمركیة.

یطّبق التكامل بین عدة قطاعات في وقت واحد وذلك كي ال یؤدي ال بد أن

االتحاد الجمركي إلى مشكالت في موازین المدفوعات لقطر أو أكثر من األعضاء،

كذلك كي ال یؤثر سلبیا على نمو قطاعات أخرى غیر داخلة في التكامل. كذلك، ال بد

التي قد تنتج مع انتقال من اتخاذ اإلجراءات الضروریة لتالفي عملیة االستقطاب

االستثمارات إلى الدول األكثر نموا في التكتل، أي باختصار اتخاذ كل ما یلزم في

سبیل أن ال تؤدي اإلجراءات الحمائیة التمییزیة التي تتخذه األطراف لدفع العملیة

التكاملیة في قطاعات محدودة إلى آثار سلبیة غیر مباشرة على قطاعات أخرى غیر

ة في التكامل أو على بعض أطراف التكتل.الداخل

79

وفي سبیل تقیید اآلثار السلبیة للتكامل القطاعي ولحصرھا في أقل نطاق

یتعین أن یرتبط التكامل القطاعي بتصور شامل التجاھات التكامل وتدرجھ. باإلضافة

إلى أھمیة النظر إلى التكامل بنظرة شمولیة ال تقتصر على القطاع الصناعي وحده

ل تشمل الزراعة واإلنشاءات والخدمات، واالھتمام بالبنیة التحتیة الالزمة مثل ب

الطرق والنقل والطاقة والتعلیم والتأھیل الفني وتكوین القدرة التكنولوجیة. كذلك

من خالل تحریر حركة عوامل اإلنتاج بما یتالءم مع متطلبات االستثمار وبما یحقق

ائمة في المنطقة. توسیعا للسوق أمام الصناعات الق

التعامل مع االستثمار األجنبي المباشر – 3

إن أھمیة خاصة لالتحاد الجمركي تكمن في أھمیة توسیع األسواق على

جذب االستثمار األجنبي المباشر. فتحقیق االستفادة المثلى من االتحاد الجمركي

جیة القائمة، بل أیضا یتطلب لیس فقط ترشید استخدام الصناعات والفروع اإلنتا

تحقیق تنمیة للموارد والقوى اإلنتاجیة، أي االھتمام أیضا بالتنمیة المنسقة

لصناعات وفروع إنتاجیة جدیدة، خصوصا وأن واقع التجارة العربیة البینیة في

المنطقة ال زال متواضعا، كما أن الصناعات العربیة تحتاج لولوج صناعات حدیثة

ة االستثمار األجنبي المباشر في زیادة رصید الدول العربیة وضروریة. وتأتي أھمی

من العوامل اإلنتاجیة وتأثیره على المنافسة من خالل نقل التكنولوجیا والمھارات

اإلداریة.

إن بلدًا كمصر لدیھا سوقًا واسعة وقوة عاملة رخیصة ھي بالد جذابة

لدول العربیة األصغر حجما نفس لالستثمار الساعي للعمالة وللسوق، لكن لیس ل

الجاذبیة. وال شك في المنطقة العربیة بخصائصھا المتنوعة ال بد أن تنظر في تلك

االستثمارات األجنبیة التي تسھم في تنمیة التجارة العربیة لزیادة مردودھا على

المنطقة أن لناحیة تشغیل العمالة أو في نقل التكنولوجیا والمھارات أو في تنویع

القتصادیات العربیة وولوج صناعات حدیثة وضروریة للتنمیة، لكن في نفس ا

الوقت الحد من أي اختراقات للمشروع العربي.

80

فثمة تخوف أن یقضي وجود شركات متعددة الجنسیات عاملة في منطقة

التجارة الحرة العربیة الكبرى على التكامل المستھدف وان تنشط ھذه الشركات فقط

ي مجال إنتاج سلع استھالكیة أو أجزاء السلع االستھالكیة منافسة للسلع المحلیة ف

مستفیدة من اتساع السوق وإقامة حمایة جمركیة مشتركة. لذا من الضروري العمل

على منع أن تكون ھذه الشركات المستفید األول من التكامل، مما یتطلب وضع

عملیاتھا في خدمة التنمیة سیاسة مشتركة في مواجھة ھذه الشركات لتكون

والتكامل، أي العمل على تقویة اإلمكانیات التفاوضیة أمام دخول االستثمار األجنبي

المباشر ذات المحتوى التكنولوجي السیما تلك كثیفة االستخدام لعنصر العمل

العربي، أي تنسیق السیاسات العربیة تجاه االستثمار األجنبي المباشر بجعلھ جزءًا

روعات التنمیة والتكامل العربي بتأمین انتقال التكنولوجیا والخبرات من مش

اإلداریة والدفع إلى تنمیة البحث العلمي.

81

المبحث الخامس

دور االتحاد الجمركى العربى في زیادة حجم التبادل التجاري العربىفعیل ت

مركي یواكب ال بد من التأكید بأن إقامة منطقة تجارة حرة ومن ثم اتحاد ج

التطورات العالمیة نحو االنفتاح والتجارة الحرة، ویعمل على االستفادة من

التحوالت العالمیة وتفادي سلبیاتھا قدر اإلمكان، كما یھدف إلى تھیئة الذات

لالندماج في االقتصاد العالمي. و في ھذا اإلطار، تبدو من األھمیة بمكان دراسة

ومدى تكاملیة ھذه المنتجات في سبیل تحقیق فھم مدة تنافسیة المنتجات العربیة

أعمق لعملیة االتحاد الجمركي ونتائجھ، علما أن أي محاولة إلقامة اتحاد جمركي ال

بد أن ینظر في ھیكلیة اإلنتاج العربي والقطاعات العربیة المختلفة القائمة والكامنة

صادراتھا بھدف تنویع المھیأة أكثر من غیرھا لالستفادة من وفورات الحجم لتنمیة

االقتصادیات العربیة وزیادة تنافسیتھا وارتقائھا الھرم التكنولوجي. وتبرز حاجة

ملحة إلى تنویع االقتصادیات العربیة. ویمكن أن یعتمد التنویع على منتجات ذات

قیمة مضافة تحتاج إلى مواد خام متوفرة في الدول العربیة. فھناك قطاع

نتجة للقطن، وھناك صناعات غذائیة وھناك منتجات معدنیة المنسوجات للدول الم

وكیماویة وبتروكیماویة. وھناك بلدان تستطیع التوجھ نحو صناعات حدیثة لوجود

عمالة ماھرة لدیھا. أما الدول التي لدیھا عمالة رخیصة فعلیھا العمل على رفع

ى بین البلدان إنتاجیتھا. ویبدو واضح أنھ في سبیل تحقیق تنافسیة تصدیریة أعل

العربیة، ثمة سیاسات متعددة یجب تنفیذھا بما في ذلك جھود لجذب االستثمار

األجنبي المباشر مع نقل التكنولوجیا. وبحسب دراسة أعدتھا اللجنة االقتصادیة

واالجتماعیة لغرب آسیا (إسكوا)، بین مؤشر تجارة التصنیع البینیة العربیة أنھ

في إطار التجارة مع العالم، مما یعني إمكانیة أن تكون أعلى في إطار المنطقة مما

الدول العربیة قادرة على المنافسة إقلیمیا، وتحسین مستوى اإلنتاجیة والكفاءة.

82

قد أظھرت تجربة منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى في موضوع

لي وتتكون االستثناءات، بان السلع التي تم استثناؤھا ھي سلع منافسة لإلنتاج المح

بشكل خاص من مواد غذائیة مصنعة، سلع شبھ مصنعة واستھالكیة، منسوجات

وألبسة جاھزة، بالستیك، أجھزة میكانیكیة وتلفزیونات، سیارات، سبائك صلب

وحدید. ویشكل االتحاد الجمركي حافزا لزیادة تنافسیة ھذه الصناعات ولتحقیق

ة تنظر في إبقاء مستوى تعریفة متطلبات تنمیتھا في حال تم تبني سیاسة سلیم

مطلوب یحمي وال یقضي على التنافسیة، مع اعتبار أن ثمة قطاعات صناعیة حدیثة

وضروریة المطلوب تشجیعھا في المنطقة.

-:یلينوردھا فیما العربي الجمركيوھناك عدد من التساؤالت بشأن االتحاد

ربیة صارت أو كیف یمكن بناء جدار جمركي موحد فیما معظم الدول الع .1

بصدد أن تصبح أعضاء في منظمة التجارة العالمیة، وبالتالي سبق لھا أن

ألزمت نفسھا بأمور ال تستطیع التھرب منھا على غرار ما تفعل في

منظمة التجارة العالمیة تشترط على االتحاد الجمركي االتفاقیات العربیة. ف

إلى منطقة االتحاد أن ال یزید متوسط التعریفة المفروضة على الواردات

الجمركي عن متوسط التعریفة في دول االتحاد قبل قیام االتحاد الجمركي

فان أي محاولة لبناء اتحاد جمركي عربي ال بد أن یأخذ ھذا ،بینھا. وبالتالي

خصوصا وان أي تخلي عن ھذه القاعدة سوف یؤدي ،األمر بعین االعتبار

تخفیض التعریفات على ن خالل م تعویضالمطالبة بالإلى قیام نزاع أو

منتجات أخرى. ویذكر أن االستثناء من قاعدة الدولة األولى بالرعایة في

اإلطار المتعدد األطراف یستند على أساس أن تحریر التجارة بین الدول

المكونة لالتحاد الجمركي سیكون بمستوى أكثر تقدما من تحریر التجارة في

راف تحت مظلة منظمة التجارة العالمیة، وھو إطار االتفاقیات المتعددة األط

األمر الذي سیكون بالغ الصعوبة على بعض الدول العربیة.

83

أن عددا من البالد العربیة قد التزم باتفاقیات شراكة مع االتحاد األوروبي .2

التي حررت أسواق ھذه البلدان جزئیا أمام السلع األوروبیة، والتي تقضي

، بما یعني 2010تجارة حرة متوسطیة في عام نظریا بالوصول إلى منطقة

فتح األسواق العربیة بالكامل قبل اكتمال االتحاد الجمركي بخمس سنوات.

وذلك بطبیعة الحال، ینطوي على إشكالیة أساسیة ینبغي التعامل معھا

بالجدیة المطلوبة من خالل الدراسة المعمقة الھادفة إلى تقییم مسار

المناسبة لتحقیق نوع من التوازن بین االحتیاجات الشراكة واقتراح الحلول

المختلفة لتكریس تعاون قائم على تكتلین أساسیین على أسس أكثر كفاءة

وعدالة، بعیدا عن االلتباس الناجم عن التعامل المنفرد لالتحاد األوروبي مع

كل من البالد العربیة على حدة، خصوصا وأن االتحاد األوروبي ما یزال

یود أمام الواردات العربیة من قطاعات النسیج والمنتجات الزراعیة.یضع الق

كیف یمكن الجمع بین االتحاد الجمركي العربي والسوق الخلیجیة الموحدة؟ .3

فیما الجدار الجمركي الذي أقامتھ دول الخلیج العربیة یعد منخفضا نسبیا

األخرى.بالمقارنة مع مختلف الجدران الجمركیة الفردیة للدول العربیة

ھل باإلمكان االعتبار من تجربة االتحاد األوروبي، حیث أن الدول الحدیثة .4

االنضمام كانت دائما تلحق بالمشروع التكاملي في النقطة النھائیة التي یصل

إلیھا بعد أن یتم تأھیلھا لذلك من خالل المساعدات السخیة؟ ومن ھذه الدول

اشرة باالتحاد األوروبي، ومنھا من التحق مباشرة بالسوق المشتركة، أو مب

من لم ینضم بعد إلى اتفاقیة "ماستریخت" لمنطقة الیورو، كما منھا من لم

ینضم بعد إلى اتفاقیة "شینغن" لحریة التنقل في منطقة االتحاد األوروبي.

ھل أن الدول العربیة مستعدة لاللتزام بخطة لمساعدة بعضھا البعض على .5

عربي بمختلف مراحلھ؟ أم تترك األمور على التأھل لمشروع التكامل ال

حالھا، وتستمر حالة المراوحة. ألیس من المعلوم أن الدول الحدیثة

االنضمام إلى االتحاد األوروبي لم تكن أحسن حاال من بعض الدول العربیة

84

لوال المساعدات السخیة التي كانت تمول تأھیل بالدھا اقتصادیا واجتماعیا

للتكامل واالندماج؟

تحتاج إلى مرونة لتختار سیاساتھا بحسب وتجدر االشارة الى أن الدول العربیة

الظروف التي تمر بھا، فیما یتعلق بتطویر صناعاتھا ومؤسساتھا السوقیة. والحال،

فإن اتفاقیة الجات في مجال الجوانب التجاریة المتعلقة باالستثمار، قد قّلصت

یة اعتماد إجراءات وحوافز استثماریة الحقول المسموح من ضمنھا للدول النام

لدعم أوضاع قطاعاتھا وصناعاتھا، في أمّس األوقات التي ھي بحاجة فیھ إلى ھذا

الدعم. فوضعت قیودًا على مستوى ونوعیة الدعم (المباشر وغیر المباشر) التي

باستطاعة الحكومات تأمینھ للمنتجین والمصّدرین. كذلك، في مجال االستثمار

المنافسة، توصلت إلى اتفاق بعدم تضمین متطلبات األداء المتصلة وقواعد

باالستثمار. وعلى البالد العربیة في دراسة االحتیاجات الواقعیة لمنطقة التجارة

فمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى بغیة االنتقال الى االتحاد الجمركى العربى .

أي ثقل دولي للعالم العربي، ألنھا تعبر الحرة العربیة الكبرى رغم أھمیتھا ال تمنح

فقط عن رغبة أعضائھا في زیادة التبادل البیني، في حین یعكس االتحاد الجمركي

إرادة أعضائھ في مواجھة المبادالت الخارجیة بموقف موحد.وفیما یلى عرض الھم

دور االتحاد الجمركى العربى في زیادة حجم التبادل التجاري فعیل السیاسات لت

-لعربي:ا

القضاء على جمیع العقبات التى تحول دون حریة انسیاب التجارة العربیة .1 البینیة:

إن التجارة العربیة البینیة على جانب كبیر من األھمیة، لیس من أجل تعزیز

التعاون االقتصادي بین الدول العربیة فحسب، بل أیضا من أجل دفع عجلة التنمیة

خالل السوق الواسعة القادرة على توسیع الفرص أمام االقتصادیة وتعمیقھا من

المشاریع اإلنمائیة في مختلف القطاعات. والتحریر التجاري ھو النھج الواقعي

والعملي لتعزیز عملیة التكامل ولدور القطاع الخاص فیھا، خاصة وأن قطاع

85

للتنمیة التجارة ھو القطاع االقتصادي األكثر نشاطا واتساعا والرافعة األساسیة

والواقع الحالي یتطلب مزیدا من الخطوات التي تدعم التحریر التجاري والتطویر.

وتستكمل عناصر التكامل االقتصادي لترتكز على قواعد إنتاجیة حدیثة وقادرة على

المنافسة. وھناك حاجة أساسیة إلى تركیز العمل باتجاھین، أولھما استكمال تحریر

شكل كامل، وثانیھما تعزیز اإلنتاج العربي بتوسیع وتنویع التجارة العربیة البینیة ب

القواعد اإلنتاجیة لرفع القدرات التصدیریة بینیا والى الخارج. والتجارة العربیة

بحجمھا الحالي ال تتناسب مع حجم العراقیل الموضوعة أمامھا، فیما ھناك معوقات

عربي إلى مجتمع إنتاجي بنیویة ال بد من النظر في معالجتھا لتحویل المجتمع ال

یعزز الكیان االقتصادي العربي وینمیھ.

ولذلك فإنھ من غیر المنطقي أن تس�تمر العراقی�ل والعقب�ات الت�ي توض�ع أم�ام

حری��ة انس��یاب التج��ارة العربی��ة البینی��ة الت��ي م��ا ت��زال تخض��ع إل��ى المزاجی��ة حین��ا،

إلجراءات ما تزال توضع للعرقل�ة وتتحكم فیھا العرقلة في أحیان أخرى كثیرة، فیما ا

ولیس للتسھیل. ومن غیر المنطقي أن ال تبق�ى الح�دود مفتوح�ة أم�ام ت�دفق البض�ائع

طوال أیام األسبوع، وطوال ساعات اللیل والنھار. وھن�اك وس�ائل وتجھی�زات حدیث�ة

للمعاین��ة والتفت��یش یج��ب اعتمادھ��ا ب��دال ع��ن الوس��ائل البدائی��ة. وم��ن المھ��م أن ت��تم

لعملی��ات بس��رعة م��ن دون ت��أخیر، بعی��دا ع��ن التقلب��ات الع��ابرة ف��ي العالق��ات. مجم��ل ا

فالتجارة المشتركة تص�دیرا واس�تیرادا ھ�ي لمص�لحة جمی�ع ال�دول العربی�ة م�ن دون

اس���تثناء، وتم���س مختل���ف االھتمام���ات المعیش���ة للم���واطن العرب���ي، ألنھ���ا تتض���من

الدینامیكیة في مجال تحقیق احتیاجاتھ االستھالكیة والرأسمالیة، وبسبب انعكاساتھا

مزید من فرص االستثمار والعمل.

اولویة للتحریر التجاري بین البالد العربیة على غیره من مسارات إعطاء .2 التحریر التجاري مع الخارج:

یمثل قیام منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى أھم مرحلة في مسیرة التكامل نحو

نحو لمشتركة. ذلك أن توحید األسواق العربیة یشكل منطلقاتحقیق السوق العربیة ا

86

لكن المشكلة أن البالد . أمام القطاع الخاصالتحدیث واالستثمار وتعزیز التجارة

العربیة لم تحسم أمرھا بعد لتقدیم مسار التحریر التجاري بین بعضھا البعض على

مع العدید من التكتالت غیره من مسارات التحریر التجاري التي أقامتھا وما تزال

والدول األجنبیة. وقد وضعت البالد العربیة نفسھا أمام العدید من التشابكات

تبرر التعقید الحالي والتناقض في إستراتیجیةالتجاریة في ظل غیاب أفق

االلتزامات التجاریة وكیفیة التعامل معھا. ولو أمكن تشبیھ ھذه التشابكات بشيء ما

إلى بكرة الخیوط المتشابكة والمعقدة التي یصعب حلھا. ولیس فھي أقرب ما تكون

ھناك أیة منطقة في العالم لدیھا من االتفاقیات التجاریة المتناقضة في التزاماتھا

مثلما لدى البالد العربیة. وحتى الدول العربیة المنضویة في السوق المشتركة لدول

فاقیات للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخلیجي، فإن بعضھا ربط نفسھ بات

أجنبیة بشكل منفرد من دون حتى التشاور مع الدول األعضاء في التكتل الخلیجي.

وقد أدت التداخالت المتولدة لمجمل ھذه االتفاقیات إلى اتخاذ كل قطر عربي لمساره

الخاص المعزول والمكرس للتجزئة بدال من أن تكون قاعدة التكامل االقتصادي ھي

ترسیخ عوامل التنمیة المشتركة. أساس

دور االتحاد الجمركى العربى في زیادة حجم فعیل سیاسات تولذلك فإن أول

ھو في تقدیم مسار التحریر التجاري بین البالد العربیة على التبادل التجاري العربي

غیره من مسارات التحریر التجاري، وممارسة سیاسة ترتیب البیت الداخلي لتعزیز

ة على إقامة شراكات تجاریة متكافئة مع التكتالت والدول األجنبیة.القدر

اعتماد خطة واقعیة ومتدرجة لتأھیل البالد العربیة للتكامل .3

إن التباین في توزیع الموارد والثروات والتفاوت في درجات ومستویات النم�و ب�ین

لی�ات اإلنتاجی�ة والتجاری�ة البالد العربیة واختالف القوانین والتشریعات الناظم�ة للعم

تتطل�ب االنط��الق م�ن خصوص��یات ال�بالد العربی��ة واحتیاجاتھ�ا األساس��یة. فق�د أثبت��ت

التجرب��ة أن التعث��ر وال��بطء ف��ي تق��دم المس��ار التك��املي یرج��ع إل��ى غی��اب االلت��زام

عربی��ة مش��تركة للتنمی��ة تراع��ي خصوص��یات ال��بالد العربی��ة منف��ردة بإس��تراتیجیة

87

88

زمن��ي مع��ین ومخصص��ات مالی��ة لك��ل مرحل��ة م��ن مراحلھ��ا ومجتمع��ة، ولھ��ا م��دى

وتستھدف تحقیق مزی�د م�ن النم�و المت�وازن لجمی�ع ال�دول العربی�ة م�ن خ�الل تفعی�ل

آلیات التكامل مؤسسیا ومالی�ا. وذل�ك یتطل�ب وض�ع اآللی�ات والص�نادیق المتخصص�ة

ودع��م والمناس��بة لتأھی��ل االقتص��ادات العربی��ة للتكام��ل وتط��ویر المن��اخ االس��تثماري

من��اطق الحاج��ة والتع���ویض المنص��ف والع��ادل ع���ن األعب��اء المرتبط��ة باالن���دماج،

انطالقا م�ن ف�تح األس�واق إل�ى آخ�ر مراح�ل عملی�ات التكام�ل. ولك�ل دول�ة م�ن ال�دول

بش�راكة ب��ین اإلس�تراتیجیة العربی�ة أن تح�دد األولوی�ات المناس��بة لھ�ا ف�ي إط�ار ھ��ذه

الحكومات والقطاع الخاص.

اتخاذ قرارات یمكن تطبیقھا واقعیا خصوصا بالنسبة لمسألة ومن المھم

القمة االقتصادیة االتحاد الجمركي العربي الذي من المفترض بناء على قرار

أن یبدأ مع بدایة 2009ینایر 20-19والتنمویة التى عقدت بالكویت خالل الفترة

یة لذلك وما . ولدى النظر في االحتیاجات العمل2015عام فيینتھى 2010عام

تترتب علیھ من مسؤولیة مشتركة من كافة الدول العربیة، فإن ھناك الكثیر من

التساؤالت بشأن مدى واقعیة ھذا الطموح، وینبغي التفكیر في الحلول المناسبة

لتحقیقھ أو لتحقیق بدائل عنھ.

1-فانھ یجب العمل على: أساسیةوبصفة

اجتماعیا لمختلف مراحل االندماج التي تتطلبھا تأھیل الدول العربیة اقتصادیا و -

عملیة التكامل االقتصادي. وذلك ال یقتصر فقط على الدول األقل نموا التي تحتاج

خاصة بھا، بل أنھ یشمل كافة الدول العربیة دون استثناء، إستراتیجیةبالتأكید إلى

والصناعة التجارة لغرف العام لعامة لالتحادا لألمانة )14التقریر رقم (راجع 1التجارة الحرة العربیة الكبرى واحتیاجات التطویر في ضوء ،منطقة العربیة، للبالد والزراعة

للتقاریر الدوریة لالتحاد العام لغرف C Dمتاح على .2007األوروبي، فبرایر تجربة االتحادالمجموعة ،نطقة التجارة الحرة العربیة الكبرىم،التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربیة

2008-1998 – الكاملة ،

و من خالل ویستھدف تحقیق النمو المستدام وتقلیص الفوارق في مستویات النم

ضخ االستثمارات المشتركة العامة إلى المجاالت المطلوبة بحسب أولویات التنمیة

للدول األعضاء وخصوصیاتھا منفردة ومجتمعة، ودعم مناطق الحاجة والتعویض

المنصف والعادل عن األعباء المرتبطة باالندماج، انطالقا من فتح األسواق إلى آخر

ن التكامل ال یقوم على المشاریع المشتركة فقط، على مراحل عملیات التكامل. ذلك أ

أھمیتھا، بل أن المشاریع المشتركة غالبا ما تشكل حیزا بسیطا من النطاق التكاملي

العام. فاألھم من ذلك ھو التفاعل الذي یمكن أن تقوم بھ المشاریع القطریة في

التكامل معھا إنتاجا النطاق التكاملي ودورھا في التعامل مع أسواق الدول التي یتم

واستیرادا وتصدیرا، لیس من خالل المنتجات النھائیة فحسب، بل وأھم من ذلك في

حركة االستثمار والمدخالت اإلنتاجیة التي یمكن أن یتم تبادلھا بكافة أشكالھا

وأنواعھا المادیة والبشریة. وذلك مما یولد فرص تحقیق النمو المتتابع والقابل

واالستدامة، كما یوسع فرص توظیف االستثمارات المجزیة، للتوسع والتطور

ویفتح اآلفاق أمام خلق فرص العمل الجدیدة. ومن المھم أن تنال عملیات التأھیل

الحیز األعظم من الجھود والمخصصات في ضوء المخططات التي ال بد من وضعھا

، بدعم على المستوى القطري بدایة، ومن ثم على المستوى اإلقلیمي العربي

ومؤازرة من الجھة العربیة المسؤولة عن تحقیق االستراتیجیة.

استھداف التحسین المستمر لتنافسیة االقتصادات العربیة والزیادة المتواصلة -

في توفیر فرص العمل، استنادا إلى المشاریع الخاصة والبرامج القطریة

البتكار والمبادرات الخاصة من خالل دعم ا ،والمشتركة الداعمة لھا لتعزیز الكفاءة

المحققة للتنمیة المستدامة، وتنفیذ مشاریع وبرامج التدریب ومشاریع تطویر

التعلیم، وتوفیر المنح والقروض المناسبة لذلك.

تعزیز بیئة التكامل االقتصادي من خالل االھتمام بمحورین أساسیین، -

وھما:

89

عضاء والمعززة لالندماج االقتصادي البنى التحتیة الرابطة للدول األ -

، والسیما في مجال النقل البري عبر ولنمو حركتي التجارة واالستثمار

الطرقات وسكك الحدید، خصوصا وأن معظم التجارة العربیة البینیة تتم

عن طریق النقل البري.

المشاریع المشتركة الخاصة، وتوفیر المساھمات والمنح واالمتیازات -

وافز المناسبة لذلك.والح

:تعزیز دور صنادیق التنمیة العربیة في دعم القطاع الخاص -4

إن تجارب التكامل اإلقلیمي الدولي الناجحة تبین أن االستخدام الفعال لصنادیق

التمویل یلعب الدور األساسي واألھم في نجاح ومواكبة ودعم عملیات التوحید في

یات جدیدة على مؤسسات وصنادیق التنمیة جمیع مراحلھا. وھذا یرتب مسؤول

العربیة واإلقلیمیة في االتجاھات التالیة:

تمویل مشاریع إعادة الھیكلة واإلصالح االقتصادي بما یساعد الدول األعضاء -

على تنفیذ برامج إعادة الھیكلة ویعوض عن الخسائر المحتملة ویحقق التأھیل

لمختلف مراحل التكامل.المطلوب

تمویل االحتیاجات المتنوعة والمتخصصة بتنمیة فرص التوظیف المتكافئ -

على أساس إقلیمي و، بمساھمة مشتركة من الجھة المعنیةللقطاع الخاص

نسب مختلفة حسب اإلمكانیات المختلفة للدول ولالحتیاجات، ، وبومناطقي وقطاعي

لمنح والقروض مع مراعاة إحداث سّلة متنوعة من التقدیمات والتسھیالت من ا

لتراعي أولویات وخصوصیات البالد العربیة.

تقدیم الخبرات المجانیة إلى الدول األعضاء في مراحل التحضیر للمشاریع، -

برامج دعم مشاریع القطاع الخاص التي تصب في تعزیز التنمیة المستدامة توفیر و

90

تح المجال للرواد من ، مع فوتلبي احتیاجات تنمیة االبتكار والتحدیث والتكنولوجیا

رجال األعمال للمساھمة الفاعلة في ھذا المجال.

:مسؤولیة القطاع الخاص في تحدید االحتیاجات والمبادرات المبتكرة .5

إن القط��اع الخ��اص العرب��ي معن��ي مباش��رة وبش��كل كبی��ر بتحری��ر التج��ارة العربی��ة

رحب��ا لتنمی��ة وتط��ویر البینی��ة لتحقی��ق الس��وق العربی��ة المش��تركة الت��ي تش��كل مج��اال

مشاریعھ وفقا لمتطلبات التنمی�ة الحدیث�ة. وم�ع أن ھ�ذا القط�اع ق�د س�جل تق�دما ھام�ا

عل��ى المس��توى البین��ي عل��ى ص��عیدي التج��ارة واالس��تثمار كم��ا عل��ى ص��عید الق��درة

المتنامیة في خلق فرص العمل الجدیدة، لكن ما تحقق یبقى دون اإلمكانات الحقیقی�ة

ستویات المطلوبة بع�د. والمطل�وب اآلن م�ن ھ�ذا القط�اع ھ�و تحدی�د وال یرقى إلى الم

احتیاجات�ھ بك��ل واقعی��ة وش�فافیة، وتعزی��ز دوره ف��ي الق�رارات االقتص��ادیة م��ن خ��الل

الت��ي علیھ��ا أن ترس��خ التزامھ��ا بالسیاس��ات ش��راكة حقیقی��ة م��ع الحكوم��ات العربی��ة

وی�ات الت�ي یحتاجھ�ا حالی�ا وتتمث�ل األول االقتصادیة المنفتحة على األسواق العربیة.

القطاع الخاص العربي من الحكومات بثالث قضایا أساسیة، وھي:

إزالة كافة العراقیل التي تواجھ التجارة العربیة البینیة. .1

تأھیل البیئة االقتصادیة والتشریعیة والقانونیة والقضائیة المناسبة .2

لالحتیاجات العصریة.

البنى التحتیة الرابطة للدول األعضاء والمعززة لالندماج ام باالھتم .3

االقتصادي ولنمو حركتي التجارة واالستثمار.

ومن ناحیة ثانیة، فإن على القطاع الخاص مسؤولیة أساسیة في القیام بمبادرات

جدیدة من شأنھا المساھمة في تھیئة البیئة االقتصادیة العربیة للتكامل. ومن ھذه

ات مثال إقامة مصرف عربي لالستثمار برعایة عربیة مشتركة ومساھمة المبادر

أساسیة من فعالیات القطاع الخاص ومشاركة واسعة من رجال األعمال العرب،

91

ویشكل آلیة أساسیة لجمع االستثمار المبادر مع المشاریع الحیویة للمنطقة العربیة.

یز تدفق االستثمارات ویمكن إقامة مصارف أخرى متفرعة عن ھذا المصرف لتعز

والتكنولوجیا الدولیة إلى المنطقة العربیة، وعلى أساسي جغرافي وقطري

روسي، –أوروبي، ومصرف عربي -متخصص، مثل إقامة مصرف عربي

صیني، وغیرھا من المؤسسات المصرفیة المشتركة التي لطالما –ومصرف عربي

العمیقة لمثل ھذه المبادرات، فإن برزت الحاجة إلیھا. والى جانب الفوائد الكبیرة و

من شأنھا أن ترسل إشارات ال لبس فیھا حول مدى جدیة والتزام مجتمع األعمال

العربي بالمشروع التكاملي العربي المنفتح على العالم. ولعلھا تمثل كذلك حافزا

توظیف وكذلك من المھم قویا للحكومات العربیة للمواكبة بمبادرات أخرى الحقة.

وإمكانیات المصارف العربیة في مشاریع التنمیة والتكامل، بمنح الضمانات قدرات

للتجارة واالستثمار الحكومیة المناسبة لھا لكي تستطیع تقدیم مزایا تفضیلیة

على غرار ما یجري في التجارب الدولیة الناجحة. العربیة البیني والمشترك،

اديتوفیر الدعم السیاسي والمؤسسي للتكامل االقتص-6

إن تطلعات العالم العربي إلى التكامل منبعھا أساسا اعتبارات ترتبط

بالتاریخ، الثقافة، اللغة، االمتداد الجغرافي، العمق االستراتیجي، والمصیر

المشترك. بید أن التكامل االقتصادي ھو أساسا جزء من مشروع سیاسي، ومن

سیاسي العام. ال بل أن التكامل السیاسي الخطأ النظر إلیھ بشكل معزول عن اإلطار ال

یأتي في المرتبة األولى ویساعد إلى حد كبیر في تذلیل الصعاب التي تواجھ التكامل

االقتصادي مھما كانت ومھما كان حجمھا. وال یمكن أن یتحقق أي تكامل اقتصادي

بدون وجود مشروع سیاسي یحركھ ویؤمن لھ المواكبة والدعم والقوة الدافعة

ألساسیة. وذلك یتطلب توفر اإلرادة والقرار السیاسي للحكومات العربیة جمیعھا ا

ومن لتحزم أمرھا وتتخذ خیارھا السیاسي الداعم للتكامل االقتصادي العربي.

الناحیة العملیة، فإن ترجمة الدعم السیاسي المطلوب یتطلب استحداث المؤسسات

سسات التي اعتمدھا االتحاد األوروبي الراعیة والمساعدة والداعمة على غرار المؤ

92

93

والتي لعبت الدور األساسي في نجاح المسار التكاملي. وتتضمن ھذه المؤسسات كل

من المؤسسات التشریعیة المتمثلة أساسا في البرلمان األوروبي، والمؤسسات

القضائیة المتمثلة في محكمة العدل والمحكمة االبتدائیة، والمؤسسات التنفیذیة

ثلة بالمفوضیة األوروبیة والمجلس األوروبي، والمؤسسات االقتصادیة التي المتم

تشمل كل من البنك األوروبي لالستثمار، النظام األوروبي للبنوك المركزیة، والبنك

وقد اقتضى ذلك تنازل الدول والحكومات عن جزء من المركزي األوروبي.

روع التكاملي وباستحداث آلیات سیادتھا في مقابل إجماع كّلي والتزام واضح بالمش

للتعویض.

-مثل مایلى: الجمركيالمسائل الفنیة الخاصة باالتحاد إنھاء -7

یستوجب االتح�اد الجمرك�ى االتف�اق عل�ى ج�دول جمرك�ى موح�د یس�رى عل�ى .1

سلع ال�دول غی�ر األعض�اء،وتقریبا یفض�ى ھ�ذا الج�دول ال�ى تقل�یص الرس�وم

ق رس���وما مرتفع���ة،والى زی���ادة الرس���وم الجمركی���ة لل���دول الت���ى كان���ت تطب���

.ل��ذلك ینبغ��ى ال��دخول 1الجمركی��ة لل��دول الت��ى كان��ت تطب��ق رس��وما منخفض��ة

ینقس��م الع��الم العرب��ى إل��ى دول تب��الغ ف��ى الرس��وم الجمركی��ة وأخ��رى تھ��درھا تماما،مم��ا خل��ق 1أصحاب المصالح المتضاربة.فالبلدان العربیة غی�ر الخلیجی�ة تعتم�د عل�ى الرس�وم الجمركی�ة ف�ى

فقاتھا،فال تزال حص�یلة الرس�وم الجمركی�ة تش�كل مص�درا أساس�یا م�ن ایراداتھا العامة وتمویل نمصادر االیرادات العام�ة ف�ى مص�ر واألردن وت�ونس والمغرب.ولم�ا كان�ت میزانی�ات ھ�ذه ال�دول تع��انى م��ن عج��ز م��زمن ف��ان أى تقل��یص لھ��ذه الرس��وم س��یؤدى ال��ى ارتف��اع العج��ز الم��الى ،مم��ا

94

بمفاوضات مع البلدان المتضررة بھدف ایجاد الحل�ول المناس�بة الت�ى تفض�ى

الى ما یسمى باالجراءات التعویضیة،وقد تتمثل فى منح امتیازات تجاری�ة أو

ان یص��عب التوفی��ق ب��ین ھ��ذین األم��رین نظ��را مالی��ة جدی��دة.وفي أغل��ب األحی��

لالختالف الكبیر في األسعار الجمركیة للبلدان العربیة، فاألس�عار المفروض�ة

% وتص�ل أحیان�ا إل�ى أكث�ر م�ن 50% و10على استیراد السلع تتراوح بین

ذل��ك. وتوحی��د الج��داول (لك��ل س��لعة س��عر خ��اص موح��د) یفت��رض بالض��رورة

یة الس�ائدة قب�ل تأس�یس االتح�اد ث�م تت�ولى لجن�ة االعتماد على الجداول الوطن

متخصصة تحدی�د متوس�ط األس�عار، والمتوس�ط ھ�و الج�دول الموح�د، وی�نجم

ھ��ذا التحدی��د ع��ن دراس��ات اقتص��ادیة ومالی��ة وع��ن التوفی��ق ب��ین المص��الح

المتعارضة. فف�ي جمی�ع الح�االت تقریب�ا یفض�ي الج�دول الموح�د إل�ى تقل�یص

كان��ت تطب��ق رس��وما مرتفع��ة وإل��ى زی��ادة الرس��وم الجمركی��ة لل��دول الت��ي

الرس��وم الجمركی��ة لل��دول الت��ي كان��ت تطب��ق رس��وما منخفض��ة. ف��ي الحال��ة

رجیة فتتراكم الدیون أو تلجأ الى االصدارات النقدی�ة یستوجب تغطیتھ بالقروض الداخلیة أو الخافترتفع األسعار أو بھذین األسلوبین مما یشكل تحدیا كبیرا أمام مسیرة االتحاد.وعموما فان ھذه

-الدول تنقسم الى:

مجموع��ة ال��دول األعض��اء ف��ى منطق��ة التج��ارة الح��رة الت��ى ال تطب��ق حالی��ا تعریف��ة جمركی��ة -1من العالم الخارجى،ویستخدمون مدخالت انتاج مستوردة ال تتواج�د ف�ى منخفضة على وارداتھا

أسواق الدول األعضاء،وبالتالى فھم غیر مستفیدین من تحریر التجارة البینیة،ومتضررون م�ن التعریفة الجمركیة التى ستفرض على وارداتھم وترفع تكلفة االنتاج لھم.

ات ال��وارد للم��واد الخ��ام ومس��تلزمات مجموع��ة ال��دول األعض��اء الت��ى ت��رى أن خف��ض تعریف�� -2االنت��اج م��ن خ��الل التعریف��ة الموح��دة س��وف ی��ؤثر عل��ى حص��ة الجم��ارك وم��وارد الدول��ة(لبنان

والدول العربیة األقل نموا).

مجموع��ة ال��دول الت��ى لھ��ا أس��واق تص��دیر عالمی��ة،وتطبق تعریف��ات جمركی��ة منخفض��ة عل��ى -3ف��ى دول المنطق��ة ت��رى أن التعریف��ة الموح��دة وارداتھ��ا م��ن مس��تلزمات االنت��اج،ولیس لھ��ا ب��دیل

األعلى نسبیا سوف تضر بالموقف التنافسى السعرى لصادراتھا عالمیا.

مجموع��ة ال��دول غی��ر الص��ناعیة والت��ى تس��تغل ع��دم وج��ود تعریف��ات جمركی��ة أو البس��یطة -4ولون نسبیا،وذلك فى عملیات المتاجرة على واردات كل الدول فى االتح�اد الجمرك�ى سیض�ر ب�الن

التجارى التى تفرضھ ھذه الدول.

األولى ال توجد مشكلة على صعید تنظیم المبادالت العالمی�ة ال�ذي یس�عى إل�ى

تخفیف الرسوم الجمركیة وإلى إلغائھا، وت�رتبط المش�كلة فق�ط بمالی�ة الدول�ة

عل��ى التن��ازل ع��ن بع��ض إیراداتھ��ا العام��ة لص��الح المعنی��ة وم��دى اس��تعدادھا

االتحاد. أما الحالة الثانیة فتثی�ر بع�ض المش�اكل إن كان�ت الدول�ة الت�ي رفع�ت

رس���ومھا الجمركی���ة منتمی���ة إل���ى منظم���ة التج���ارة العالمی���ة، ألنھ���ا التزم���ت

بموجب االتفاقات المتعددة األطراف بوضع ح�د أعل�ى لرس�ومھا الجمركی�ة ال

إال ف��ي نط��اق سیاس��ة مكافح��ة اإلغ��راق أو الت��دابیر الوقائی��ة یج��وز تج��اوزه

وتحت شروط محددة. وبطیعة الحال ال عالقة لالنضمام إلى االتحاد الجمركي

بھ��ذه السیاس��ة والت��دابیر. وعل��ى ھ��ذا األس��اس یق��ود االتح��اد إل��ى اإلض��رار

بمصالح البلدان غیر األعض�اء فی�ھ، األم�ر ال�ذي یرب�ك العالق�ات التجاری�ة إن

كانت ھذه البلدان منتمی�ة إل�ى منظم�ة التج�ارة العالمی�ة، ل�ذلك ینبغ�ي ال�دخول

بمفاوضات مع البلدان المتضررة بھدف إیجاد الحل�ول المناس�بة الت�ي تفض�ي

إلى ما یسمى باإلجراءات التعویضیة، وتتمثل ھذه اإلجراءات بمنح امتیازات

ارات م�ثال. ویمك�ن تجاریة أو مالیة جدی�دة لل�دول المتض�ررة تتعل�ق باالس�تثم

لدول الخلیج أن تتعرض لھذه المشكلة ألن معدل رس�ومھا الجمركی�ة أض�عف

بكثیر من معدل الرسوم السائدة في الدول العربیة األخرى.

یستوجب االتحاد الجمركي إحداث مؤسسات تنسجم ومتطلبات�ھ، إذ ینبغ�ي أن .2

لالتح�اد، یجتمع رؤس�اء ال�دول األعض�اء فی�ھ دوری�ا لوض�ع السیاس�ة العام�ة

وأن یكون لھ مجلس مكون من وزراء التجارة واالقتصاد والخارجیة مھمت�ھ

اتخاذ القرارات وفق توجیھات الرؤساء، ألن االتحاد الجمركي یتناول قض�ایا

تجاریة تؤثر مباشرة في االقتصاد المحلي لكل دولة من ناحی�ة وف�ي عالق�ات

رى، كم�ا یس�توجب بطبیع�ة البلدان األعضاء مع الدول األجنبیة من ناحیة أخ�

الحال لجنة تنفیذیة تطبق قرارات مجلس الوزراء.

ضرورة صیاغة استراتیجیة لتنمیة الصناعة العربیة داخل االتح�اد الجمرك�ى .3

تھدف الى التعاون والتنسیق ب�ین ال�دول األعض�اء لزی�ادة الف�رص ف�ى مج�ال

95

ل م�ع بعض�ھا تنمیة وتنویع القاعدة االنتاجیة لھ�ذه المش�روعات بحی�ث تتكام�

،فأسواق الدول العربیة ومنتجاتھ�ا وھیاكلھ�ا االقتص�ادیة متش�ابھة وتتن�افس

مع بعضھا البعض ف�ى أس�واق التص�دیر،كما أن غی�اب التكام�ل االقلیم�ى أدى

ال��ى انش��اء وتط��ور ع��دد م��ن الص��ناعات المتش��ابھة مث��ل الحدی��د والص��لب

واھم�ال ع�دد م�ن وصناعات األلومنیوم والمالبس الجاھزة والبتروكیماویات

الصناعات األخرى مثل الصناعات الھندسیة والبرمجی�ات ومنتج�ات المع�ادن

لھذا فمن الضرورى التنسیق بین الدول العربیة بشأن التخصص ف�ى االنت�اج

حس��ب المی��زة التنافس��یة لك��ل دول��ة مم��ا یع��زز الق��درة التنافس��یة للمنتج��ات

التركی�ز عل�ى ع�دد م�ن العربیة المصدرة خارج االتحاد.وفى ھذا الشأن یج�ب

المش��روعات الت��ى تول��د خط��وط انتاجی��ة متكامل��ة م��ع بعض��ھا ال��بعض بحی��ث

تك���ون مخرج���ات مش���روع م���ا م���دخالت لمش���روع آخر،أیض���ا یج���ب تش���جیع

مشاركات عدد من المشروعات المختارة بعنای�ة ف�ى سالس�ل التوری�د التابع�ة

لب����اطن للش����ركات متع����ددة الجنس����یة وك����ذلك تفعی����ل مف����اھیم التعاق����د م����ن ا

Subcontracting والتزوی���د الخ��ارجىOutsourcing للمش���روعات

العربی��ة الص��غیرة والمتوس��طة،وتعزیز الص��ناعات المغذی��ة منھ��ا باعتبارھ��ا

المح��رك لعملی��ات التنمی��ة لل��دول العربی��ة،ونقص مث��ل ھ��ذه الص��ناعات یمث��ل

عقبة كبیرة أمام استراتیجیة التكامل الصناعى العربى.

أدن��ى م��ن التنس��یق والتج��انس ب��ین السیاس��ات النقدی��ة ض��رورة ت��وافر ح��د .4

واالئتمانی���ة وسیاس���ات الص���رف األجنب���ى داخ���ل االتح���اد الجمرك���ى العرب���ى

،فالسیاس��ة النقدی��ة تلع��ب دورا ھام��ا ف��ى األنش��طة االقتص��ادیة وال س��یما ف��ى

التج��ارة الخارجی��ة والعملی��ات الجاری��ة األخرى،فكلم��ا تح��ررت العمل��ة نم��ت

والعكس.وعدم التنسیق فى مجال السیاسة النقدی�ة س�یؤثر التجارة الخارجیة

عل��ى الص��ناعات القائم��ة والمس��تقبلیة لل��دول األعض��اء عب��ر ال��زمن نتیج��ة

اختالف معدالت التضخم بین ال�دول م�ن ناحی�ة ولح�دوث تع�دیالت ف�ى أس�عار

الصرف من وقت آلخر من ناحیة أخرى.

96

االنتق��ال إل��ى االتح��اد الجمرك��ي انض��مام وختام��ا تج��در االش��ارة ال��ى ان��ھ ال یفت��رض

جمیع أعضاء المنطقة الحرة بل یكفي استعداد بع�ض ال�دول. بمعن�ى آخ�ر أن االتح�اد

الجمرك��ي ال یلغ��ي المنطق��ة الح��رة، وم��ن ھ��ذا الب��اب یمك��ن لل��دول العربی��ة األخ��رى

االنتم��اء إل��ى المنطق��ة دون االتح��اد.من جھ��ة اخ��رى ال یمك��ن أن یتحق��ق أي تكام��ل

ادي بدون وجود مشروع سیاس�ي یحرك�ھ وی�ؤمن ل�ھ المواكب�ة وال�دعم والق�وة اقتص

الدافعة األساس�یة. وذل�ك یتطل�ب ت�وفر اإلرادة والق�رار السیاس�ي للحكوم�ات العربی�ة

جمیعھا لتح�زم أمرھ�ا وتتخ�ذ خیارھ�ا السیاس�ي ال�داعم للتكام�ل االقتص�ادي العرب�ي.

ي للحكوم��ات العربی��ة وعل��ى م��دى فالمس�ألة أوال وأخی��را تعتم��د عل��ى الق��رار السیاس��

قدرتھا على أن تحزم أمرھا بناء عل�ى خصوص�یاتھا لتحقی�ق اتحادھ�ا الخ�اص ال�ذي

یحق��ق الت��وازن ب��ین المص��الح الوطنی��ة م��ع المص��الح المش��تركة، كم��ا یح��افظ عل��ى

التنوع القطري في مقابل خلق ھویة اتحادیة للدول األعضاء.

97

بیان مجمع

)2006-1998التجارة البینیة في العالم العربي خالل الفترة (للتجارة الخارجیة و

)(بمالیین الدوالرات 2006-1998التجارة الخارجیة والتجارة البینیة في العالم العربي خالل الفترة (

وبالنسبة المئویة)

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 البیان

متوسط

معدل

النمو

إجمالي

التجارة

16.5 1033 884.2 666.9 504 418.9 397.7 409.4 320.3 303.6 الخارجیة

التجارة

19.5 107.9 88.6 70.5 49 41.8 34.4 31.8 27.1 26 البینیة

معدل نمو

التجارة

21.8 25.8 43.9 17.1 20.4 8.1 14.5 4.2 6.8- البینیة

نسبة التجارة

البینیة إلى

إجمالي

التجارة

10.4 10 10.6 9.7 10 8.6 7.8 8.5 8.6 الخارجیة

20.4 659.6 559.2 400.7 300.9 244.9 236.7 263.3 175 149.6الصادرات

98

العربیة

معدل نمو

الصادرات

18 39.6 33.2 22.9 2.7 8.3 47.9 17 19.3- العربیة

الواردات

11.7 373 325 266.2 203.1 174 161 157.5 145.3 154 العربیة

معدل نمو

واردات ال

14.7 22.1 31.1 16.8 3.5 4.8 7.3 5.4- 4.4 العربیة

الصادرات

العربیة

16.5 55.4 44.1 36.2 25.4 20.9 17.3 16.1 14.4 13.7 البینیة

معدل نمو

الصادرات

العربیة

25.8 21.6 42.8 21.2 24.1 7.5 13.7 3.6 12.7- البینیة

نسبة

الصادرات

البینیة إلى

إجمالي

8.4 7.9 9 8.4 8.5 7.3 6.1 8.2 9.2 ت%الصادرا

الواردات

العربیة

19.9 52.5 44.5 34.3 23.6 20.9 17.1 15.7 12.9 12.3 البینیة

99

معدل نمو

الواردات

العربیة

17.8 30 45 13.1 16.7 8.8 15.3 4.9 0.8 البینیة

نسبة

الواردات

البنیة إلى

إجمالي

14.1 13.7 12.9 11.6 12 10.6 10 8.9 8 الواردات%

الموحد ،اعداد مختلفة ،االمارات العربيوآخرون، التقریر االقتصادى العربيالمصدر: صندوق النقد

العربیة المتحدة

100

المراجع

األمان�����ة العام�����ة التح�����اد غ�����رف التج�����ارة والص�����ناعة والزراع�����ة لل�����بالد -1

ة الكبرى،دراس��ة العربیة،الص��ادرات العربی��ة ومنطق��ة التج��ارة الح��رة العربی��

لمنطق�ة التج�ارة الح�رة مقدمة إلى االجتماع الخامس للجنة التنفیذ والمتابعة

1999شباط (فبرایر) 7-6العربیة الكبرى،القاھرة:

الخ���اص تج���اه بعن���وان :تص���ورات القط���اع ) 15التقری���ر رق���م ( ــــــــ���ـ، -2

القی�ود بع�د االحتیاجات الواقعیة لمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى: م�اذا

2008 ،الجمركیة؟،

بعن��وان :منطق��ة التج��ارة الح��رة العربی��ة الكب��رى 10ــــــــــ��ـ ، التقری��ر رق��م -3

ومعوق����ات تطبی����ق البرن����امج التنفی����ذي ومتطلب����ات االنتق����ال إل����ى االتح����اد

الجمرك��ي"، ق��ّدم إل��ى االجتم��اع الراب��ع عش��ر ل��ـ "لجن��ة التنفی��ذ والمتابع��ة"

23/2/2003-22 المنعقد في القاھرة بتاریخ

خطوة في مسیرة التنمی�ة - منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى ـ،ــــــــــ -4

2003 والتكامل االقتصادي بین الدول العربیة،

، آب منطق��ة التج��ارة الح��رة العربی��ة الكب��رى" "دلیل تعریف��ي ع��ن ـــــــــــ��ـ، -5

.2007(أغسطس)

ـــــــــــ، تصورات القطاع الخاص تجاه االحتیاجات الواقعیة لمنطقة التج�ارة -6

الحرة العربی�ة الكبرى:م�اذا بع�د القی�ود الجمركی�ة؟، األم�ـانة الع�ـامة،التقریر

قتص��ادي الخ��امس عش��ر،مقدم إلى:ال��دورة الحادی��ة والثم��انین للمجل��س اال

2008ش�باط (فبرای�ر) 14 – 6واالجتماعي لجامعة الدول العربیة،القاھرة:

101

العربی�ة الح�رة التج�ارة منطق�ة األعضاء في الدول في النقل قطاع ــــــــــــ، -7

2008 الكبرى،ینایر

في ض�وء واحتیاجات التط�ویر منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى ــــــــــــ، -8

عشر،مقدم إلى اجتماع لجن�ة التنفی�ذ الرابعالتقریر ألوروبي،تجربة االتحاد ا

والس�بعین التاس�عة والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربی�ة الكب�رى ال�دورة

11 – 10للمجلس االقتصادي واالجتماعي لجامع�ة ال�دول العربی�ة،القاھرة:

2007) فبرایر( شباط

عام�ة للبح�وث والمعلوم��ات، الغرف�ة التجاری�ة الص�ناعیة بالری��اض، اإلدارة ال -9

العالقات التجاریة البینیة ودور ھا ف�ي تعزی�ز التكام�ل االقتص�ادي الخلیج�ي،

م .2007ھـ/ مایــــــــــو 1428ربیع اآلخر

السنوي (اإلسكوا)،االستعراض آسیا لغربي واالجتماعیة االقتصادیة اللجنة -10

،2006 لعربی�ة، ا ال�دول اإلقلیم�ي ف�ي التكام�ل العولم�ة مج�ال في للتطورات

E/ESCWA/GRID/2006/32007 المتحدة،نیویورك، ، األمم.

اإلقلیم�ي والتكامل العولمة مجال في للتطورات السنوي ـــــــــــ،االستعراض -11

المتح�����دة،نیویورك، ،األم�����م2007 العربی�����ة ال�����دول ف�����ي

2007،E/ESCWA/GRID/2007/14 .

تثمار،الس����نة المؤسس����ة العربی����ة لض����مان االستثمار،نش����رة ض����مان االس -12

2007، الكویت،دیسمبر4،العدد25

حس��ین عب��د المطل��ب األس��رج ،البورص��ة العربی��ة الموح��دة والتكام��ل الم��الى -13

)، مجل����س الوح����دة 33،مجل����ة الوح����دة االقتص����ادیة العربیة،الع����دد (العربي

.2006االقتصادیة العربیة،القاھرة،یونیھ (حزیران)

یة المش�����روعات العربی�����ة الص�����غیرة ـــــــــــــــــــــــــــ�����ـ ،تعزی�����ز تنافس����� -14

ظل اقتصاد المعرفة،مجلـة االكـادیمیة العـربیة المفتـوح�ـة ، فيوالمتوسطة

2008، 4/5الـدنمـارك،العدد

102

ــــــــــــ����ـ ،ت����أثیر االتح����اد الجمرك����ي العرب����ي عل����ى الص����ناعات الص����غیرة -15

م�ن 34ھولن�دا ،الع�دد -في الدول العربیة، مجلة عل�وم إنس�انیة والمتوسطة

WWW.ULUM.NLموقع المجلة في،متاح 2007-7-1المجلة،

سامى عفیفى حاتم، التجارة الخارجیة بین التنظیر والتنظیم ،الدار المص�ریة -16

1991اللبنانیة ،

الموح�د ألع�وام العرب�ي وآخ�رون، التقری�ر االقتص�ادى العربيصندوق النقد -17

االمارات العربیة المتحدة.، ،2007ـ2002

رسـالن خضور، تطّور التجارة العربیة البینیة في ظل منطقة التجارة الح�رة -18

مجل��ة جامع��ة تش��رین للدراس��ات والبح��وث العلمی��ة -حال��ة س��وریة -العربی��ة

.2006)، 3) العدد (28،سلسلة العلوم االقتصادیة والقانونیة المجلد (

عص��ر العولم��ة، كت��اب األھ��رام يف�� ف��ؤاد أب��و س��تیت،التكتالت االقتص��ادیة -19

.2007،ینایر 232االقتصادى،العدد

تن��امي ظ��اھرة التك��تالت االقتص��ادیة عالمی��ًا انعكاس��ھا عل��ى تج��ارب التكام��ل -20

اإلقلیم����ي ف����ي الع����الم الثال����ث (دراس����ة عل����ى االتح����اد األفریق����ي) مت����اح

www.dirasaat.com.ly/2005/23/pages/doc/b5.docفي

103