الاملاك الوطنية الخاصة

5

جـامـعة الجـزائـر الحقـوق كلـية

ابن عكنون

األمـالك الوطـنـية الخـاصـة فـي

القـانـون الجـزائـري

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع الدولة والمؤسسات العمومية

اذتحت إشراف األست الطالب إعداد بـو حميـدة عطـاء اهللا شـرفـي حسـان

لجنة المناقشة رئيسـا: الدكتور األستاذ مقـررا : الدكتور األستاذ عضـوا : الدكتور األستاذ

2005/2006

6

مقدمةتتجه أغلب التشريعات الحديثة إلى التميز بين أمالك الدومين أو ما يعرف في الجزائر

ها الجماعات العمومية، باألمالك الوطنية فتقسمها إلى أمالك عمومية وأمالك خاصة تملكويستمد هذا التمييز أصوله من رحم النظرية التقليدية لألمالك الوطنية التي يعود الفضل في بلورتها وإنشاء أصولها للفقه الفرنسي مستوحيا ذلك من قضاء مجلس الدولة الفرنسي؛ وما

تعتبر األمالك يهمنا نحن في هذا الشأن هو الصنف الثاني من هذه األمالك، ففي الجزائر ال .الوطنية الخاصة موضوعا جديدا وإن عادت إلى الظهور حديثا في نظامنا التشريعي

األمالك الوطنية : بالفعل فلقد عرفت الجزائر نظام ازدواجية األمالك الوطنية أي الثنائية

ة العمومية واألمالك الوطنية الخاصة غداة االستقالل بعد تمديد العمل بالقوانين الفرنسي وعرفت هذه المرحلة تطبيقا يكاد يكون 1962 ديسمبر 31 المؤرخ في 177-62بموجب القانون

مثاليا لمفهوم النظرية التقليدية لألمالك الوطنية من حيث التمييز بين صنفا الملكية الوطنية، وبالتحديد من حيث خضوع األمالك الوطنية الخاصة ألحكام القانون الخاص فيما يتعلق

. ارتهابطرق إدلكنه وبفعل صدور جملة من القوانين والتنظيمات تم المساس بالمفهوم التقليدي جزئيا نظرا لتعارض هذا األخير مع الفلسفة االشتراكية التي ميزت تلك المرحلة وما ترتب عنها من مفاهيم أيديولوجية اصطبغت بها الدولة ودورها في المجالين االقتصادي واالجتماعي اللذين

. بطان أشد ارتباط باألمالك الوطنيةيرت

واستمر هذا المفهوم التقليدي المرتكز على التمييز بين الملكية الوطنية العمومية والملكية الوطنية الخاصة في االضمحالل إلى أن زال تماما من القانون الوضعي الجزائري بفعل

م بموجبه تكريس نظام وحدة والذي ت1984صدور أول قانون يتعلق باألمالك الوطنية في سنة األمالك الوطنية الذي يقسمها إلى أصناف نوعية لكنه ال يفرق بينها؛ باعتبار أنها تشكل وحدة

7

متجانسة من حيث الطبيعة القانونية، وما تقسيمها النوعي إال ضرورة عملية استجابة للطبيعة . أخرىالمادية ألصناف األمالك من جهة أو للوظيفة التي تؤديها من جهة

ولقد نص هذا القانون من ضمن ما نص عليه من األصناف ما اصطلح على تسميتها باألمالك المستخصة والتي تضم كل األمالك الوطنية التي ال تنتمي إلحدى األصناف األخرى والتي طبقت عليها نفس القواعد التي خضعت لها األمالك الوطنية الخاصة في ظل نظام

.ئية أي بعد أن تم تنقيحها وتعديلها تماشيا مع النظام السائداالزدواجية بصفة جز

1984لكن الواقع المعاش آنذاك أدى إلى نتيجة حتمية مفادها أن قانون األمالك الوطنية لسنة يصلح لزمان آخر غير الذي سن فيه، كيف يكون ذلك؟ أو إلى هذا الحد ابتعد فيه المشرع

القوانين؟عن واقع البالد التي يشرع فيها

عرف النظام العالمي تغيرات جوهرية على المستوى السياسي، والتي أثرت 1986فمنذ سنة على الجانب االقتصادي لهذا النظام، فمن حيث الجانب السياسي بات من الواضح فشل األيديولوجية االشتراكية وفشل الدولة االشتراكية، األمر الذي أكده انهيار االتحاد السوفياتي

ب االشتراكية، وبالتالي سار العالم نحو نظام أحادي القطب تسوده األيديولوجية اللبرالية قط . التي أضحت عنوانا للعالم الحر ومثاال للدولة العصرية المتحضرة

فكان من نتائج النظام العالمي األحادي القطب أن قلبت موازين النظام االقتصادي العالمي

لجارف لألصوات المنادية بعولمة قواعد االقتصاد الحر التي بسبب الحركة القوية والمد اكانت بمثابة رياح هوجاء انحنت لها أغلب الدول التي كانت باألمس القريب تبجل

. االشتراكية والتي ساهمت في 1986وما زاد الطين بلة تلك التداعيات الناجمة عن األزمة البترولية لسنة

.ن إيراداتها على العائدات البترولية، ومن بينها الجزائرتحطيم اقتصاديات الدول التي تره

8

وبطبيعة الحال، تأثرت الجزائر أيما تأثر بهذه المتغيرات وعلى أكبر األصعدة أهمية أال وهو مفهوم الدولة ودورها، بحيث ظهرت عاجزة على تلبية المتطلبات االجتماعية نظرا لفشل

ة عقم السياسات االقتصادية المتخذة وابتعادها عن تحقيق الخيارات السياسية المنتهجة؛ وبالتبعياآلمال المرجوة من إتباعها، وكان جديرا بالسلطات العمومية مراجعة دورها وإعادة النظر في سياساتها، وكان ذلك بداية من خالل بعض النصوص القانونية المتفرقة من مثال القانون

وفي خضم كل ذلك ظهر ،مومية االقتصادية المتضمن لقانون توجيه المؤسسات الع88-01 . قانون األمالك الوطنية عاجزا على مسايرة المتغيرات التي عرفتها الجزائر ومواكبتها

المتضمن دستور البالد 18-89وظل األمر كذلك إلى غاية صدور المرسوم الرئاسي رقم

غموض فيه، القطيعة الذي أعلن وبشكل رسمي ال1989 فبراير 23الموافق عليه في استفتاء مع النظام السابق خاصة من الجانب السياسي وهو األمر الذي يرمي بثقله على مفهوم الدولة

.ودورها وباألخص فيما تعلق بالجانب االقتصادي وبالجانب االجتماعي على حد السواء

منه، 18بمقتضى هذا الدستور وجهت أول ضربة لنظام وحدة األمالك الوطنية بموجب المادة بحيث كرست على لسان أسمى القواعد القانونية وأعالها مرتبة نظام ازدواجية األمالك الوطنية، هذا النظام الذي يتماشى ومبدأ الفصل بين نشاط الدولة باعتبارها القوة العمومية ونشاطها التملكي باعتبارها مالكة األمالك، والذي من خالله تظهر لنا الخطوط العريضة

لجديد الذي ستلعبه الدولة في المجالين االقتصادي واالجتماعي مسايرة لهذه للدور ارى أو باألحالمتغيرات، وبالتالي كان مرتقبا استحداث قواعد قانونية مسايرة للمفهوم الجديد

.للمفهوم المتجدد لألمالك الوطنية في النظام القانوني الجزائرياصل في مفهوم الملكية الوطنية بإصداره للقانون وقد ساير المشرع الجزائري هذا التطور الح

المتضمن لقانون التوجيه العقاري الذي نص على ازدواجية األمالك الوطنية، 25-90رقم المتضمن لقانون األمالك 30-90وبشكل أكثر وضوحا وتفصيال بموجب إصدار القانون رقم

9

ة التي تحدد مفهوم األمالك الوطنية الوطنية الذي وضع المبادئ العامة ومجمل القواعد القانوني . وكذا القواعد التي تضبط التصرفات الواردة على صنفي الملكية الوطنية

وتجدر اإلشارة في هذا المطاف أن قانون األمالك الوطنية هذا تميز عن باقي القوانين أ األخرى التي عاصرت مرحلة اإلصالحات السياسية واالقتصادية بالثبات، بحيث لم تطر

عليه أية تعديالت برغم األمور المستجدة التي ما فتأت تحصل، فهل يعبر هذا عن قدرة مشرع األمالك الوطنية وقوة بصيرته؟ ثم إلى أي مدى نجح مشرع األمالك الوطنية في

.التقرب من المفهوم التقليدي لألمالك الوطنية؟

العمومية، بطريقة جد حذرة، لكن األمر لم يقف عند هذا الحد فحسب، فلقد عمدت السلطات إلى اعتماد التوجهات اللبرالية في الميدان االقتصادي، وهو ما يعني بالضرورة انسحاب الدولة التدريجي من هذا الميدان تاركة المجال أمام المبادرة الخاصة واكتفائها بالمقابل بالقيام

سبيل خدمة المنفعة العامة بدور المراقبة بما تملكه وبما احتفظت به من سلطات التنظيم في .التي لم تتنصل الدولة من مسؤولية رعايتها، وال يجوز لها ذلك بأي حال من األحوال

ومنذ ذلك الحين ارتبطت األمالك الوطنية الخاصة بكل الظواهر القانونية المستجدة، أما عن

اقع المتمثل في المستجدات القانونية التي طرأت على الساحة فهي تعبر عن صريح الواالنسحاب التدريجي للدولة من المجال االقتصادي متجهة نحو خوصصة االقتصاد الوطني وذلك في مجاالته التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحية وحتى في مجال العمران والترقية

. العقارية، في سبيل تحقيق النمو الذي ينعكس بالخير على شتى مجاالت الحياة في البالد

ومن هذه النقطة تبرز أهمية األمالك الوطنية الخاصة نظرا للحجم المعتبر الذي تمثله هذه األمالك في الملكية الوطنية بمقارنتها مع حجم األمالك الوطنية العمومية، وبالنظر لكثرة التنوع الذي يميزها، إذ تضم أصنافا مختلفة من األمالك بحسب طبيعتها، وبذلك أضحت

10

الوطنية الخاصة األرض الخصبة الستقبال كافة النشاطات االقتصادية، حيث صدرت األمالك العديد من القوانين والتنظيمات في سبيل توظيف هذه األمالك في خدمة المشاريع االستثمارية الخاصة، فهل روعيت مختلف القواعد المتعلقة بعملية التوظيف؟ ربما يجدر بنا التساؤل أوال

األمالك الوطنية الخاصة أصال أم أنها استعملت؟حول ما إذا وظفت

وكنتيجة لهذه التغيرات أصبح موضوع األمالك الوطنية من أكثر مواضيع القانون اإلداري صعوبة وتعقيدا، ويزداد التعقيد وتزداد معه صعوبة اإلحاطة بالدراسة العلمية وبالتالي التحكم

الك الوطنية الخاصة نظرا الرتباطاتها المتعددة مع في الجانب العملي كلما تعلق األمر باألمالوضع في الحسبان اختالف طبيعة مكوناتها، وهو األمر الذي يؤثر على القواعد القانونية التي يخضع لها كل صنف، وليس هذا فحسب، بل إن القواعد القانونية التي يخضع لها

.هالصنف الواحد تختلف باختالف الجهة اإلدارية المالكة ل

وبذلك فإن األمالك الوطنية الخاصة تحتل اليوم جانبا كبيرا من نشاط اإلدارة التي تعتبر نواة تتمتع اإلدارة على سبيل االحتكار بامتيازات ) النشاط اإلداري(األشخاص العمومية، ففيه

ك، وفيه السلطة العامة في مجال اتخاذ القرارات وإبرام العقود المتعلقة بعملية إدارة هذه األمالتبرم اإلدارة في بعض األحيان عقودا مع األفراد على قدم المساواة مجردة من كل االمتيازات التي تمنحها إياها السلطة العامة أي أنها تتصرف في أمالكها تصرف األفراد في أمالكهم

تحيد الخاصة، فهل القوانين والتنظيمات المتخذة في هذا المجال تسير على هذا النحو أم أنها عنه، وما علة ذلك؟

:وبهذا تظهر إشكالية دراستنا هذه، فتكون صياغتها على النحو التالي

فكرة تملك الدولة والجماعات المحلية ألمالك على سبيل الملكية إلى أي مدى طُبقت ؟في القانون الجزائريالخاصة

11

ريا المفعول في هذا المجال على أنه قد تم تركيز دراستنا هذه على أساس التشريع والتنظيم سامن دون الخوض في تفاصيل التطور التاريخي لذلك، بل اكتفينا ببعض اإلشارات التي بدت لنا ضرورية من أجل اإلحاطة بالموضوع، وفي سبيل ذلك عمدنا إلى إتباع منهجية بحث

:تتألف من فصلين

سة النظام القانوني الـذي وهو عبارة على دراسة نظرية، إذ تطرقنا فيه لدرا :الفـصل األول تخضع له األمالك الوطنية الخاصة، وفي هذا المقام حاولنا اإلجابة على مدى توفيق مشرع األمالك الوطنية من التقرب من النظرية التقليدية لألمالك الوطنيـة بحكـم إتباعـه لنظـام

هذه األمـالك االزدواجية في تقسيم هذه األمالك، والتطرق أيضا لمدى تمكنه من التحكم في :والسيطرة عليها بالنظر إلى التنوع الذي يميزها وفي سبيل ذلك أدرجنا مبحثين

من خالل مناقشة نصوص قانون مفهوم األمالك الوطنية الخاصة تطرقنا فيه ل : المبحث األول األمالك الوطنية الساري المفعول بتحليلها تارة وتأصيلها تارة أخرى، واستخراج المبادئ التي

.ها في هذا المجال وإظهار اآلثار المتربة عنهاتسنة األمالك الوطنية الخاصة وقد بينا فيـه الجهـات تعلق باإلطار العام إلدار ي :المبحث الثاني

اإلدارية التي يخولها القانون أمر القيام باألعمال المتعلقة بإدارة هذه األمالك من جهة ومـن ادئ التي تخضع لها عمليات إدارة هذه األمالك جهة أخرى، فقد عكفنا على إظهار بعض المب

. مبرزين ألهميتها في الوقت نفسه

وهو عبارة على دراسة عملية، إذ تطرقنا فيه لدراسـة مجمـل التـصرفات :الفصل الثاني الواردة على األمالك الوطنية الخاصة، وفي هذا الفصل حاولنا تقدير مدى نجـاح مـشرع

مبدأ القائل بالتفريق بين نشاط اإلدارة بوصفها سـلطة عامـة األمالك الوطنية من تطبيق ال ونشاط اإلدارة بوصفها مالكة لألمالك، وهل حقا استطاع أن يجعل من األمـالك الوطنيـة الخاصة الميدان الخصب لجلب االستثمارات الخاصة وبالتالي تحقيق الربح المادي لإلدارة من

12

ألمر وبين خدمة المنفعة العامة التي ال يمكـن باب أولى؟ وكيف استطاع أن يوفق بين هذا ا :فصلها عن اإلدارة؟ وفي سبيل ذلك قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين

، وهي النقطة التي يمتزج فيها تكوين األمالك الوطنية الخاصة يتعلق بطرق:المبحث األولخاضع بشكل جلي ما هو إداري بما هو مدني، ومنه، ما هو خاضع للقانون العام وما هو

للقانون الخاص أو كما يحلو للبعض للقانون المشترك، وفيها يمكن وبقدر كبير تقدير النتائج المترتبة على تقسيم األمالك الوطنية إلى أمالك وطنية عمومية وأمالك وطنية خاصة وفقا

. لمقتضيات النظرية التقليدية والتي تنقسم إلى طرق خاصة األمالك الوطنية التوظيف وفيه تطرقنا لطرق:المبحث الثاني

توظيف مؤقت غير ناقل للملكية وطرق توظيف نهائي ناقل للملكية، وفي هذا المبحث تظهر لنا بشكل واضح مجاالت توظيف هذه األمالك بفعل االرتباطات التي تحكمها، ويمكننا في

. الوقت نفسه النظر في مدى المالئمة بين طرق ومجاالت التوظيف

: دراستي هذه سترتكز على العناصر األساسية اآلتيةوعليه فإن خطة النظام القانوني لألمالك الوطنية الخاصة :الفصل األول مفهوم األمالك الوطنية الخاصة:المبحث األول اإلطار العام إلدارة األمالك الوطنية الخاصة:المبحث الثاني صة التصرفات الواردة على األمالك الوطنية الخا:الفصل الثاني . تكوين األمالك الوطنية الخاصة:المبحث األول . األمالك الوطنية الخاصةتوظيف :المبحث الثاني

13

الخاتمة العامة

لقد وقفنا من خالل هذه الدراسة المتواضعة على مدى االختالل والنقص الذي ألحقه المشرع لتنظيم األمالك الوطنية الخاصة، الجزائري بالنظرية التقليدية لألمالك الوطنية حين تعرضه

بداية من تعريفها الذي لمسنا فيه قصور المعايير التي استند عليها المشرع الجزائري، بداية من المعيار الوظيفي الذي تبين لنا فراغ محتواه لألسباب والنتائج التي توصلنا إليها والتي

لي انعدام المصلحة الخاصة لإلدارة، تتجلى في استحالة فصل اإلدارة عن المنفعة العامة وبالتافاألمالك الوطنية الخاصة ليست دومين التاج أو الدومين الملكي ينتفع بها الملك دون سواه ويحقق بها أرباحا تزيد من ثروته، فسر وجود اإلدارة هو خدمة الصالح العام وهي إن حققت

قائمين عليها بل ستسخر في أرباحا فستعود هذه األرباح على اإلدارة وال تعود لمصلحة السبيل تحسين ظروف العمل اإلداري وتطويره وهو ما ينعكس باإليجاب على الجمهور المعتاد . أو المرتفق، وبالتالي فهي تخدم المنفعة العامة ولو بصفة غير مباشرة

وهو األمر الذي يجعل من المعيار األول أال وهو معيار قابلية التملك الخاص برغم التخلي عنه من قبل الفقه الحديث، المعيار األقرب إلى الصواب لغرض التمييز بين األمالك الوطنية العمومية واألمالك الوطنية الخاصة، فقابلية التصرف في األمالك إذا هي الحد الفاصل، وقابلية التصرف من عدمه تعود للطبيعة القانونية التي أصبغها القانون على هذه األمالك في

ا، فإذا كان الملك أو المال عموميا بأن يخصص لخدمة الجمهور بصفة مباشرة أو حد ذاتهبصفة غير مباشرة عن طريق المرفق العام وكان بذلك مهيئا تهيئة خاصة لم يكن الملك قابال للتصرف، أما إذا انعدمت فيه هذه األوصاف بأن لم توجد أصال أو أزيلت كان الملك ملكا

تصرف فيه فقط إذا أرادت اإلدارة االستغناء عنه ومتى تستغني عنه؟ خاصا لإلدارة قابال لليكون ذلك إذا لم يعد يصلح أو لم يعد يليق استعماله خدمة للمنفعة العامة، وهكذا تعود فكرة المنفعة العامة إلى الظهور مجددا ملغية للوظيفة التي من من المفترض أن تؤديها األمالك

14

األمالك ال يقصد به تحقيق الربح إنما هو نتيجة الستغناء الوطنية الخاصة فالتصرف في.اإلدارة عنها وعدم تمكنها من استعمالها مجددا ثم إن ميادين توظيف األمالك الوطنية الخاصة كلها ترتبط بخدمة المنعة العامة، إذ تعتبر هذه

ة، التجارية، األمالك الوسيلة المادية لتدعيم االستثمار في مجاالته الصناعية، الزراعيالسياحية، المالية والترقية العقارية الخاصة منها والعامة، وقد أضيفت إليها تحفيزات قانونية وأخرى جبائية وتزيد هذه التحفيزات كلما اقترب المشروع من المناطق التي تعيش نوعا من الركود حتى تصل إلى منح حق االمتياز بالدينار الرمزي، ألي غرض أكيد ليس حبا للمستثمرين وإنما رغبة في تحصيل ما ستجلبه هذه المشاريع االستثمارية من توفير مناصب شغل جديدة ومن مداخيل مستقبلية ستحصلها الخزينة العمومية ومن عائدات قد تنجم عن الصادرات المحتملة لهذه المشاريع اإلنتاجية، ومن خدمات ستؤديها للمواطن المشاريع

ك النتيجة المترتبة عن أي عملية توظيف لألمالك الوطنية الخاصة هو الخدماتية، فتكون بذل.خدمة المنفعة العامة من خالل هذا يمكننا التوصل إلى نتيجة مفادها أن تحقيق المنفعة العامة ليس قيدا على التصرف في األمالك الوطنية الخاصة فحسب، بل هو الغرض من امتالك الجماعات اإلقليمية

ك شأنها شأن األمالك الوطنية العمومية فالغرض إذا واحد، وال يصح القول عندئذ لهذه األمالبالتمييز بين نشاط الدولة بمفهومها الواسع بصفتها صاحبة السلطة العمومية وبين نشاطها بصفتها مالكة األمالك، نظرا الستحالة التفريق بين اإلدارة التي تعنى بتحقيق المنفعة العامة

دارة التي تتمتع بالسلطة العمومية ببساطة الرتباط النفع العام بالسلطة العامة وبين نفس اإل.التي وجدت مظاهرها وسخرت في ظل الدولة الحديثة لخدمته وبالنظر لما قد ذكر فإننا نرى أنه إذا كان القانون الجزائري قد أقر بملكية للدولة وجماعاتها

فإنه قد ابتعد كل البعد عن تطبيق أحكام الملكية المحلية ألمالك على سبيل الملكية الخاصة الفكرة، فاستحالة هذه الجزم بخسران وفسادالخاصة، بل ونذهب إلى أبعد من ذلك، إلى حد

. تعادل استحالة تملك األفراد ملكية على سبيل الملكية العموميةتطبيقها

15

لوطنية الخاصة بمثابة فالنظام القانوني الذي تخضع له التصرفات الواردة على األمالك ا

" البذرة األولى لبداية عملية تجميع قواعد القانون اإلداري لألعمال droit administratif des

affaires والذي يوجد في أحسن رواق للتطور والعصرنة بفعل المتغيرات الراهنة والمرتقبة، "د بها تلك المتعلقة والذي بإمكاننا أن نضيف له بعض من القوانين األخرى ذات الصلة ونقص

بالخوصصة واالستثمار، وقوانين أخرى تتصل به بصفة غير مباشرة كقانون النقد والقرض، قانون الصرف، التجارة الخارجية والمنافسة، وكل هذه المعطيات تفرض على اإلدارة المكلفة .باألمالك الوطنية الخاصة حتمية التأقلم معها

ة فحسب، بل هي نتيجة عمل حثيث تعنى به السلطات لكن قضية التأقلم هذه ليست عبارالمختصة وعلى جميع األصعدة، بداية بالنظر في طرق وميكانيزمات سير عمل اإلدارة المكلفة باألمالك الوطنية الخاصة والتي يجب أن يمسها شيء من المرونة في قضية اتخاذ .القرار والتقليل بقدر المستطاع من التركيز اإلداري

نى هذه اإلدارة بوضع استراتيجيات واضحة وخطط تنفيذية لها تضع بالحسبان كما تعمتطلبات مختلف القطاعات المتصلة بها وذلك بعد اإلطالع وبعين ثاقبة على الجمهور المخاطب من خالل ما ستحدده هذه االستراتيجيات من أهداف وما ستتخذه من تدابير بموجب

أخرى ونظرا للممارسات الصادرة عن المستفيدين، الخطط التنفيذية، حتى ال نقول مرةفالمستفيد يعمل ما يشاء في إطار ما يسمح به القانون إنما على اإلدارة أن توظف هذا القانون .ليعمل المستفيد ما تريده هي في إطار القانون

ة االنعدام ثم إنه ينبغي التنويه بفكرة قديمة لكنها تعتبر جديدة من حيث قلة تطبيقاتها إلى درجأال وهي فكرة العمل المشترك وتعتبر الوكاالت المحلية للتنظيم والتسيير العقاريين الحضريين مثال يقتدى به على مستوى البلديات لكنه وفي نظرنا ينبغي توسيع نطاق العمل بهذه الفكرة

هوية أو لتشمل ما بين الواليات فالجزائر تسير بفعل الظروف الطبيعية إلى تكريس نظام الج

16

األقاليم ولو كان في الحقيقة مكرسا حتى على مستوى بعض من النصوص القانونية التي تعنى بتنظيم اإلدارة، فالعمل إذا بهذه الفكرة في مجال إدارة األمالك الوطنية الخاصة من شأنه أن ينشأ أقطابا جهوية والتي إذا ما اتبعت نظاما متينا من حيث تحديد االستراتيجيات

فيذها فستساهم بقدر معتبر في تحقيق التنمية الجهوية وتقضي بالتدريج على عناصر وتن الوطنية الخاصة التي تتوفر عليها وبالخصوص كالتفاوت الجهوي من خالل تثمين األمال

.العقارية منها كما ينبغي أيضا استخدام فكرة اإلعالم االقتصادي الذي بدونه تبقى طاقات هائلة وموارد

ة تزخر بها األمالك الوطنية الخاصة من دون استعمال، وباعتماد هذه الطريقة تزيد معتبرإدارة األمالك الوطنية الخاصة إلى دورها التقليدي المتمثل في موثق الدولة والجماعات المحلية إلى ممثل تجاري لها تعنى بجلب المستثمرين وال تنتظرهم تتفاوض معهم في حدود

. المستطاع وال تذعنهم وعليه تطرح قضية معالجة ومراجعة النظام القانوني الذي يحكم التصرفات الواردة على األمالك الوطنية الخاصة، وبشكل خاص طرق توظيف هذه األمالك التي ينبغي أن تتسم بشيء من المرونة وأن يفتح فيها المجال للتفاوض وقت إبرام التصرفات المتعلقة بها بين

قد معها، بحيث يجب التخلي نسبيا عن فكرة دفاتر الشروط النموذجية والتي اإلدارة والمتعاتتسم بالطابع التنظيمي الملزم الذي ال يمكن لإلدارة مخالفة أحكامه وبالتالي يساهم في إلغاء المحتوى التعاقدي للعقد بإقصائه لعملية التفاوض التي قد يترتب عنها ذهاب المصلحة، بحيث

داري الرشيد أن يجلب منافع عقدية في موقف ما أكبر من تلك التي قد بإمكان الرجل اإليحددها دفتر الشروط، وإلقاء مسؤولية التفاوض على عاتق الرجل اإلداري الذي يباشر التصرف من شأنها أن ترفع لديه عنصر الدافعية، الذي يحرمه منه دفتر الشروط في كثير

في مدى مطابقة ملف التصرف لما تضمنه دفتر من األحيان بحيث يتوقف دوره على النظر .الشروط وهو عمل روتيني يحتسب على الهمم

17

يبقى أن تحدد الخطوط الحمراء التي ال يجوز تجاوزها والمبادئ العامة التي ينبغي مراعاتها، .وترك المجال فيما تبقى للرجل اإلداري للتصرف وفقا لما تقتضيه كل حالة على حدى

داث نظم جديدة فيما يخص عملية توظيف األمالك الوطنية الخاصة تتماشى كما ينبغي استحوالتطور الحاصل على المستويين الداخلي والخارجي، ونذكر هنا على سبيل المثال ال الحصر

" أوللبناء باإليجارما يعرف في القانون الخاص le bail à construction وهو الذي يشبهه في " " أوبناء والتشغيل ونقل الملكيةالالقانون اإلداري بعقد build, operate, transfer وهي عقود ، "

سنة يمكن لإلدارة أن تتنازل عن حق االنتفاع بقطعة 40 إلى 20طويلة األمد تتراوح من أرضية بموجب عقد امتياز أو عقد إيجار إلى مستثمر خاص يقوم هذا األخير بإنجاز مشروع

لقاعدية ويدفع في مقابل ذلك مقابل اإليجار أو إتاوة إيجارية يتضمن إنشاء البنى التحتية أو اابتداء من تشغيل المشروع إلى غاية نهاية مدة العقد الذي يربطه باإلدارة، على أن يقوم بتشغيل هذا المشروع وفقا للقواعد التجارية وهذه النقطة هي التي تفرقه عن عقود امتياز

د نهاية العقد بنقل ملكية المشروع لإلدارة التي منحته المرافق العامة، ويلتزم المستثمر عناالمتياز أو اإليجار، والمدة الزمنية لهذا العقد والتي تتميز بطولها كافية الهتالك المشروع .وتحقيق المستثمر ألرباح كبيرة التي تتوقف على طبيعة النشاط

لعقار السياحي نظرا لما يوفره ونرى أن هذا النوع من التصرفات قد يلقى نجاحا فيما يتعلق بامن إقبال، وتزيد نسبة النجاح إذا ما وضعت شروط تقضي بأنه بعد نهاية العقد ونقل ملكية المشروع لإلدارة، يتمتع المستثمر بمرتبة ممتازة في حال لجوء اإلدارة إلى تأجير التسيير أو .التنازل عن تسيير المشروع

ن الضروري تجميع كل النصوص القانونية المتعلقة وفي ختام هذه الدراسة نرى بأنه مباألمالك الوطنية الخاصة في نص واحد، وذلك بعد تحسينها وفقا للتطورات الحاصلة، .وتوضيح ما يشوبها من غموض وإزاحة بعض من التناقضات التي تميزها والتي أشرنا إليها

18

01: الملحق رقم

ل قانون األمالك الوطنية عرض األسباب لمشروع قانون يعد 1984لسنة

19

02: الملحق رقم

. م ع أ و ع/م ع أ و/ أ275: يتضمن المنشور الوزاري رقم المتعلق بشرح األحكام التشريعية الجديدة

المتعلقة باألمالك الوطنية

20

قائمة المراجع المعتمدة 1)ـ النصوص القانونية:

المتعلق بنشر نص تعديل 1989 فبراير 28المؤرخ في 18-89 الرئاسي رقم ـ المرسوم.1989 سنة 09ر عدد .، ج1989 فبراير 23الدستور الموافق عليه في استفتاء

. 1996نوفمبر 28 ـ الدستور المعدل المصادق عليه في استفتاءالمؤرخ في 13-82ـ القانون رقم 1982 أوت 28 ر المؤسسات المختلطة المتعلق بتأسيس وسي

.1982 سنة 35 عدد ر.، جاالقتصادالمؤرخ في 14-82ـ القانون رقم 1983 المتضمن لقانون المالية لسنة 1982 ديسمبر 30 ر .، ج

.1982 سنة 57عدد 1984 جوان 30 في المؤرخ16-84 رقم القانونـ 27 ر عدد.، جالمتعلق باألمالك الوطنية

.1984سنة المتضمن ضبط كيفية استغالل األراضي 1987 ديسمبر 08 المؤرخ في 19-87 ـ القانون رقم

.1987 سنة 50ر عدد .، جالفالحية التابعة لألمالك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم المؤرخ في 33-88ـ القانون رقم 1989 المتضمن لقانون المالية لسنة 1988 ديسمبر 31 ر.ج ،

دد ع 54 .1988 سنة 1990 أبريل 07 المؤرخ في 08-90قانون رقم ـ ال .1990 سنة 15ر عدد .، جالمتعلق بالبلدية

1990 أبريل 07 المؤرخ في 09-90ـ القانون رقم .1990 سنة 15ر عدد .ج ، المتعلق بالوالية المؤرخ في 29-90ـ القانون 01 1990 ديسمبر سنة 52ر عدد .، ج المتعلق بالتهيئة والتعمير

1990. المؤرخ في 30-90انون رقم القـ 01 ديسمبر 1990 52دد ر ع.لمتعلق باألمالك الوطنية، ج ا

1990سنة . المؤرخ في 11-91ـ القانون رقم 1991 أبريل 27 المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من

.1991 سنة 21ر عدد .، جأجل المنفعة العمومية المؤرخ في 07-94ـ المرسوم التشريعي رقم 1994 ماي 26 المتضمن قانون المالية التكميلي

21

33 ددع ر.، ج 1994لسنة .1994 سنة المؤرخ في 26-95األمر رقم ـ 1995 ديسمبر 25 المتضمن 25-90 المعدل والمتمم للقانون

.1995 سنة 55ر عدد .، جقانون التوجيه العقاري المؤرخ في 06-2000ـ القانون رقم 23 ديسمبر 2000 2001 نون المالية لسنة المتضمن لقا

.2000سنة 80ر عدد .، ج)القسم الثاني، األحكام المتعلقة باألمالك الوطنية( المؤرخ في 10-89ـ المرسوم التنفيذي رقم 1989 فبراير 07 الذي يحدد كيفيات شغل المساكن

،الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن.1989 سنة 06ر عدد .ج

المؤرخ في 50-90ـ المرسوم التنفيذي رقم 06 فبراير 1990 المحدد لشروط إعداد العقد 19-87اإلداري الذي يثبت الحقوق العقارية الممنوحة للمنتجين الفالحيين في إطار القانون رقم

1987 ديسمبر 08 المؤرخ في .1990 سنة 06ر عدد .، ج وكيفيات ذلك المؤرخ في 51-90م التنفيذي رقم ـ المرسو 28 المحدد لكيفيات تطبيق المادة 1990 فبراير 06

المتضمن ضبط كيفية استغالل األراضي 1987 ديسمبر 08 المؤرخ في 19-87 من القانون رقم.1990 سنة 06ر عدد .، جواجباتهمالوطنية وتحديد حقوق المنتجين والفالحية التابعة لألمالك

المؤرخ في 405-90ـ المرسوم التنفيذي رقم 1990 ديسمبر 22 المتضمن شروط إنشاء وإدارة ر عدد .، ج"التنظيم العقاريالوكالة المحلية للتسيير و"سماة التنظيم العقاري المهيئات التسيير و

.1990 سنة 56 المؤرخ في 65-91ـ المرسوم التنفيذي رقم 1991 مارس 02 لح لمصا المتضمن تنظيم ا

.1991 سنة 10 ددر ع.الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاري، ج

المؤرخ في 454-91ـ المرسوم التنفيذي رقم 1991 نوفمبر23 إدارة األمالك الذي يحدد شروط سنة 60 ددع ر.الوطنية الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، ج

1991. المؤرخ في 289-92ـ المرسوم التنفيذي رقم 06 جويلية المحدد لشروط التنازل عن 1992

.1992سنة 55ر عدد .، جاألراضي الصحراوية في المساحات االستصالحية

22

المؤرخ في 186-93ـ المرسوم التنفيذي رقم المتعلق بكيفيات تطبيق القانون 1993 جويلية 27المؤرخ في 11-91رقم 1991 أبريل 27 تعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة المحدد للقواعد الم

. 1993 سنة 51ر عدد .، جالعمومية المؤرخ في 322-94المرسوم التنفيذي رقم ـ 1994 أكتوبر 17 المتضمن منح االمتياز في

، راالستثمااألراضي التابعة لألمالك الوطنية الواقعة في المناطق الخاصة في إطار ترقية .1994 سنة 67ر عدد .ج

المحدد لصالحيات وزير المالية، 1995 فبراير 15 المؤرخ في54-95وم التنفيذي رقم المرسـ 09 ددع ر.ج .1995 سنة

المؤرخ في 55-95المرسوم التنفيذي رقم ـ المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية 1995 فبراير 1509 ددع ر.ج في وزارة المالية، .1995 سنة

مؤرخ في ال 484-97 المرسوم التنفيذي رقمـ 1997 ديسمبر 15 المحدد لكيفيات منح حق امتياز أعبائه لمساحات االستصالحية وقطع أرضية من األمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في ا

. 1997 سنة 87ر عدد .، جوشروطه التعليمات، ( المديرية العامة لألمالك الوطنية، مجموعة النصوص : وزارة الماليةـ

من سنة ) الحفظ العقاريمذكرات الخاصة بأمالك الدولة وت والالمنشورا .2001 إلى 1990

2)ـ الكتب والمحاضرات: 2-1)ـ المراجع المتخصصة:

ـ باللغة العربية:

، ألقيت على طلبة السنة الثالثة بالمدرسة "محاضرات في األمالك الوطنية"رحماني أحمد، ـ .1999/2000الوطنية لإلدارة، سنة

، دار "الجماعات المحليةاألموال الخاصة التابعة للدولة والوجيز في " اعمر، ـ يحياوي 2001.هومه

23

. 2002 دار هومه،"نظرية المال العام"ـ يحياوي اعمر،

:باللغة الفرنسيةـ

.CHAPUS René, Droit administratif général, tome 2, 12 eme edition, Montchrestien, 1999 ـ : DE LAUBADER André et GAUDEMET Yves , Traité de droit administratif , tome 02 ـ

droit administratif des biens , 12 eme edition 1983, L.G.D.J. .RAHMANI Ahmed, Les biens publics en droit algerien, les editions internationales,1996 ـ

2-2)ـ المراجع العامة: ـ باللغة العربية:

، دار الجامعة الجديدة للنشر "التحكيمالعقود اإلدارية و"ماجد راغب، ـ الحلو 2004. ، الملكية حق: الجزء الثامن "الوسيط في شرح القانون المدني"عبد الرزاق، ـ السنهوري

.1967دار إحياء التراث العربي دار الفكر ، "ري دراسة مقارنةالوجيز في القانون اإلدا"الطماوي سليمان محمد، . ـ د

.1992العربي، طبعة منفحة ومزيدة طبقا آلخر التعديالت رحال موالي ل بن أعمر و، ترجمة رحا"المرفق العام في الجزائر"محمد أمين، ـ بوسماح

1995.إدريس، ديوان المطبوعات الجامعية B.O.T طبقا لنظام الالتطور الحديث لعقود إلتزام المرافق العامة"عمرو أحمد، ـ حسبو

) "دراسة مقارنة ( .2002 دار النهضة العربية ،، دار هومه "القضاء العقاري"، ـ حمدي عمر باشا 2003.

، دار هومه "حماية الملكية العقارية الخاصة"ـ حمدي عمر باشا، 2003. ، دار هومه"نقل الملكية العقارية"باشا، ـ حمدي عمر 2004 .

،"التخطيط اإلستراتيجيارة واإلد"، ناصر ـ دادي عدون .2001ديوان المطبوعات الجامعية

24

، الديوان الطبعة الثانية) الحيالعقار الف(، الجزء األول "التقنينات العقارية"، ليلى ـ زروقي .2001 الوطني لألشغال التربوية

، دار هومه"المنازعات العقارية" عمر،حمدي ليلى وباشا ـ زروقي 2003 . ،االختصاص الجزء الثالث نظرية "المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية"، ـ شيهوب مسعود

.1998ديوان المطبوعات الجامعية ، الدار الجامعية "دروس في اإلدارة العامة"حسين عثمان محمد، ـ عثمان .1991

،"النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري"ـ عوابدي عمار، ديوان لمطبوعات الجامعية ا 1998.

، المؤسسة الوطنية للكتاب "مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية"ـ عوابدي عمار، 1984 . ، "القانون اإلداريدارية بين علم اإلدارة العامة ونظرية القرارات اإل"ـ عوابدي عمار،

1992.المؤسسة الجزائرية للطباعة ، ديوان المطبوعات الجامعية "ةنظرية المسؤولية اإلداري"ـ عوابدي عمار، 1998.

، ديوان المطبوعات الجامعية "شركات األموال في القانون الجزائري"نادية، ـ فضيل 2003. ، منشورات دحلب التنظيم اإلداري: الجزء األول، "القانون اإلداري"ـ لباد ناصر، 1999. ، الطبعة األولى، ريالنشاط اإلدا: الجزء الثاني، "القانون اإلداري"ناصر، ـ لباد Editeur لباد

2004. ، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية "البنوكتقنيات "الطاهر، ـ لطرش 2003.

،"سلسلة القانون االقتصادي"ـ لعشب محفوظ، . 1997ديوان المطبوعات الجامعية ، دار هومه "مبادئ اإلدارة"جمال الدين، ـ لعويسات 2003. ، ديوان المطبوعات الجامعية "اقتصاديات المالية العامة"، عباسمحمد ـ محرزي 2003. ، ترجمة محمد عرب صاصيال، الطبعة "محاضرات في المؤسسات اإلدارية"ـ محيو أحمد،

. ، ديوان المطبوعات الجامعية 1986الرابعة ، "ريةنظريتا الحق والقانون وتطبيقاتهما في القوانين الجزائ"، إسحاقإبراهيم ـ منصور

1992.ديوان المطبوعات الجامعية

25

ـ باللغة الفرنسية:

- CHPUS René, Droit administratif général, tome 1, 13 eme édition, Montchrestien, 1998. - DE LAUBADERE -A et MODERNE -F et DELVOLVE -P, Traité des contrats

administratifs, tome 1, 2eme édition, L.G.D.J, 1983. - JAQUOT Henri et PRIET François, Droit de l’urbanisme, précis Dalloz Delta, 3eme édition

1998. -. KOECHLIN -H-F, Droit de l’entreprise, LBRAIRIES TECHNIQUES-EDITIONS D’ORGANISATION 1964.

- LAVILLE Elisabeth, L’entreprise verte – le développement durable, Village mondial,2002. - SALINI Patrice, Transport routier ; Questions sur un développement durable, édition

Liaisons,1991.

3)ـ األطروحات والمذكرات:

"ـ بقار سلمي، ، "حالة المستثمرة الفالحية: في المجال الفالحيلالستثمارالنظام القانوني .2003 قانون األعمال، سنةفرع ماجستير، كرة لنيل شهادةمذ

مذكرة لنيل شهادة، "أحكام األموال العمومية في القانون الجزائري" ـ بلعموري نادية، .2002 سنةالمؤسسات،ماجستير فرع قانون

مذكرة ، "محتوى العقد اإلداري في القضاء اإلداري الجزائريمفهوم و"ـ بن علية حميد، .2001، سنة ومالية إدارة ماجستير، فرعشهادةلنيل

المبادئ العامة للتنظيم اإلداري وتطبيقاتها في اإلدارة المحلية في "ـ بن عيشة عبد الحميد، .2002، سنة مالية وماجستير، فرع إدارة مذكرة لنيل شهادة، "الجزائر القسم الثاني إشكالية ،"يإشكالية التوازن الجهواالستثمار و"، بلقاسم محمد حسن ـ بهلول

جامعة دولة في العلوم االقتصادية، أطروحة دكتوراهالتوازن الجهوي في البلدان المتخلفة،.1984الجزائر

26

مذكرة ، "المقارن العمومية في القانون الجزائري ونزع الملكية للمنفعة"ـ بوذريعات محمد، إدارة ومالية، سنة ماجستير، فرع لنيل شهادة 2002.

مذكرة ،"تطور المركز القانوني لألمالك الوطنية في القانون الجزائري" بوعجناق سمير، ـ . 2002 سنة،ماجستير، فرع إدارة ومالية لنيل شهادة

تطور عالقة الدولة بمؤسساتها العمومية االقتصادية في النظام "ـ بولحابل نوارة، .2003 ، سنةؤسساتماجستير، فرع قانون الم مذكرة لنيل شهادة، "الجزائري

مذكرة لنيل شهادة، "السياسة العقارية في المجال الصناعي في الجزائر"عبد الحميد، ـ جبار .2003 ، سنةفرع إدارة وماليةماجستير،

مذكرة لنيل ، "األدوات القانونية لخوصصة المؤسسات العمومية في الجزائر"علي، ـ رحال.2002 ، سنةماجستير، فرع قانون األعمال شهادة

مذكرة لنيل ، "عملية الرقابة اإلدارية الرئاسية في أعمال اإلدارة العامة"، ـ طحطات زهرة.2002، سنة ماجستير، فرع إدارة ومالية شهادة

مذكرة لنيل شهادة، "عملية التخطيط اإلداري وتطبيقاتها في الجزائر"أحمد، ـ طراد . 1992 إدارة ومالية ماجستير، فرع

مذكرة ، " األجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشريعات الحاليةاالستثمار"، آمال ـ يوسفي، سنة القانون الدولي والعالقات الدولية ماجستير، فرعلنيل شهادة 1999 .

)ـ الدوريات والمقاالت والدراسات:4

ـ باللغة العربية:ـ رحماني أحمد، "اإلطار التشريعي والتنظيمي المنظم للعقار وإشكالية تطهيره"، الغرفة

التوثيق وتحديات : مجلة الموثق، العدد الخاص بالملتقى الوطني األول :الوطنية للموثقين. 124 إلى 89، ص 2002 أفريل 17 و16 فندق األوراسي -العصرنة الجزائر

ـ زروقي ليلى، "استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية"، مجلة الموثق، عدد: .30 إلى 27: ، ص2002 جويلية -ن جوا07

27

، 03/ع 2000، 02/ع 99، 01/ع 97ـ نشرات مصالح أمالك الدولة والحفظ العقاري: لسنوات: 2001 2003، 04 ع/ .05 ع/

ـ باللغة الفرنسية:

-Ahmed GHAZALI : Le domaine national (2eme partie), Bulletin des services des domaines et

de la conservation foncière, année 2000, p23- 26. - BENDJABALLAH Souad, Droit foncier étatique et stratégies locales : les réponses plurielles à la violence des politiques domaniales en Algérie entre 1962 et 1995, Insaniyat : Revue algerienne d’antropologie et de siences sociales, n 07- Janvier- Avril, 1999,( vol, III,1), pp 125- 129. - Bulletin des services des domaines et de la conservation foncière, Mars 96, n ° 00.

La distinction entre contrats administratifs et contrats de droit , Stéphanie CLAMENS-avril 10 , revue d’actualité juridique française,lau regard du dualisme juridictionneprivé

2001, www.raif.org - ISSAD Mohand, La loi du 28 Août 1982 sur les sociétés d’économie mixte, Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, N° 02-1984.

- LINOTTE Didier, Régime des entreprises publique , juris – classeur 1996,(refondu par

Jean paul BUFFELAN). -Ministère des finances, Diagnostic et perspectives de gestion du foncier public, Direction

général du domaine national, direction de l’administration des moyens 2003. Le ,Développement économique e t gouvernance écoonmique , Programe ECOLO-

org.ecolo.www,1992juin , Conférence de Rio, développement durable ,ionDéclaration d’utilité publique et Expropriat, Répertoire de jurisprudence-

www.lexinter.net

28

الفهرس05 ................................................................................مقدمة

12 ............................ ...النظام القانوني لألمالك الوطنية الخاصة: الفصل األول 14 .....................................الخاصة مفهوم األمالك الوطنية :المبحث األول

15 ........................................ ............التعريف التقليدي : المطلب األول

17 .......................................................معايير التمييز : الفرع األول

18..... .................................................معيار قابلية التملك الخاص -)1

20 .................................................................المعيار الوظيفي -)2

24 ........................................................ نتائج التمييز:الفرع الثاني

24 .................................................... ة القانونيقواعدفيما يتعلق بال -)1

25 .....................................................فيما يتعلق بنظام المنازعات -)2

27....................................... ملكية األمالك الوطنية الخاصة:المطلب الثاني

28 .................................................... حق الملكيةعةبي ط:الفرع األول

28 ..............................................................إقليمية حق الملكية -)1

29 .....................................................................نتائج المبدأ -)2

31 ........................................ .......... تبعات حق الملكية:ني الفرع الثا

31 ................................................................ بالصيانة االلتزام-)1 32 .................................................................. بالجردااللتزام -)2

32 .................................................... بتحمل تبعة األضرارااللتزام -)3 33 .................... .................تحديد األمالك الوطنية الخاصة: المطلب الثالث34 ................................................. وفقا للمعيار العضوي:الفرع األول

34 ...........................................األمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة -)1 35 .............................................األمالك العائدة للدولة دون سواها -) 1-1

29

37 .............................................................األخرى األمالك -) 1-2

38 ............ ..................األمالك الوطنية الخاصة التابعة للجماعات المحلية -)2

38 .......................................األمالك الوطنية الخاصة التابعة للوالية -) 2-1

38 .......................................األمالك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية -) 2-2 38 ..... .............................................. وفقا للمعيار المادي:الفرع الثاني

40 ....................... ........................األمالك الوطنية المنقولة الخاصة -)1

40 .............................................. .............المنقوالت المادية -) 1-1 40 .......................................... ................األدوات والعتاد -) 1-1-1 41 ..........................................................الحطام والكنوز -) 1-1-2

41 ............................. ............................المنقوالت المعنوية -) 1-2 42 ................... ...................................الحقوق والقيم المنقولة -) 1-3

42 ................................................................ ...األسهم -) 1-3-1 42 ............................................................ .....السندات -) 1-3-2

43 ..... ........................................األمالك الوطنية العقارية الخاصة -)2

44 ...........................................................العقار الحضري -) 2-1

44 ............................................................ العقار المبني -) 2-1-1

45 ..................................................... العقار المعد للتعمير -) 2-1-2

45 .................. .................................العقار الفالحي والرعوي -) 2-2 45 .......................................................... العقار الفالحي -) 2-2-1 47 ..........................................................العقار الرعوي -) 2-2-2

48 ...... .....................................................العقار الصناعي -) 2-3

49 ................................... .........................العقار السياحي -) 2-451 ............. ..........اإلطار العام إلدارة األمالك الوطنية الخاصة: المبحث الثاني

51 .............. ....................... تحديد الجهة اإلدارية المختصة:المطلب األول

30

52 ............ .............بعة للدولة إدارة األمالك الوطنية الخاصة التا:الفرع األول 54 ................................................. ........... اإلدارة المركزية1)-

56 ...................................... ..............صالحيات وزير المالية 1-1)- 56 ........................................... ..............السلطة الرئاسية 1-1-1)-

57.................. .... .....مظاهر السلطة الرئاسية على أشخاص الموظفين 1-1-1-1)- 60 ........................... .. مظاهر السلطة الرئاسية على أعمال الموظفين2-1-1-1)-

62 ..................................................... ......السلطة التنظيمية- )2-1-1 63 ..................................... ......... المديرية العامة لألمالك الوطنية2-1)-

64 .......................................... ................... المصالح الخارجية2)- 65 .............................................. .......... على المستوى الجهوي1-2)- 66 ............................................... ..........على المستوى الوالئي 2-2)-

66 .......................................... ....المديرية الوالئية ألمالك الدولة 1-2-2)- 67 ............................................ . المديرية الوالئية للحفظ العقاري2-2-2)-

67 ............................................... ...........على المستوى البلدي 3-2)- 68 ............................................ ............ مفتشية أمالك الدولة1-3-2)- 68 ................................................... .....إدارة الحفظ العقاري 2-3-2)-

69 . .............. إدارة األمالك الوطنية الخاصة التابعة للجماعات المحلية:الفرع الثاني

69 ....................................إدارة األمالك الوطنية الخاصة التابعة للوالية -)1

70 .........................................عبي الوالئياختصاصات المجلس الش -)1-1

71 ..........................................................اختصاصات الوالي -)1-2

71 ....................................إدارة األمالك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية -)2

73 ....................................................... ...اختصاصات البلدية -)2-1

74 ..............................اختصاصات وكاالت التسيير والتنظيم العقاريين -)2-2

76 ................................................القواعد التي تحكمها :المطلب الثاني

76 ......................................................ة القواعد الشكلي:الفرع األول

78 .......................................................عملية تحديد اإلستراتيجية -)1

79 ...............................................................المعايير الذاتية -)1-1

80 .........................................................وضوعيةالمعايير الم -)1-2

80 .................................................................عملية التخطيط -)2

80 ........... ... وتنفيذهاعملية التخطيط وجود الجهاز اإلداري القادر على وضع -)2-1

31

2-2 ................ط ذات أساس وهدف واضحين عملية التخطي -) ... ................ 81

2-3 ( .......................... عملية التخطيط عملية مستمرة - . ..................... 81 -(3 . ......................... عملية اتخاذ القرار .................................... 82

83 ..................................................اعد الموضوعية القو:الفرع الثاني

-(1 85 ................................. األمالك الوطنية الخاصة وتحقيق التنمية المحلية

-(2 . ......... األمالك الوطنية الخاصة والتنمية المستدامة ............................ 87 90................................................................. األولخاتمة الفصل

91 ..................... التصرفات الواردة على األمالك الوطنية الخاصة :الفصل الثاني 93 ....................................... تكوين األمالك الوطنية الخاصة:المبحث األول 94 ................................................ طرق القانون الخاص:المطلب األول 97 ................................. تكوين األمالك الوطنية الخاصة بعوض:الفرع األول

98 ................................................................ اقتناء العقارات -)1 98 ......................االقتناء التي تباشرها الدولة والمصالح التابعة لها عمليات -)1-1 99 .......................................................الرقابة الموضوعية -)1-1-1 100 ................................................... الرقابة على اإلجراءات -)1-1-2 100 ..............................يات االقتناء التي تباشرها الجماعات المحلية عمل-)1-2 101 ......................................... العقار الواقع في المحيط العمراني -)1-2-1 102 ....................................... العقار الخارج عن المحيط العمراني -)1-2-2 103 ........................................ اقتناء العقارات باستعمال حق الشفعة -)1-3 108 ....................................................................... التبادل -)2

110 .................. ...... تكوين األمالك الوطنية الخاصة بدون عوض:الفرع الثاني 110 .....................................................................لتبرعات ا-)1 112 ....................................................................... الحيازة -)2

114 ..................................................طرق القانون العام: المطلب الثاني 114 ..................................................... الصفقة العمومية :الفرع األول 118 ........) .........نزع الملكية من أجل المنفعة العامة( القرار اإلداري :الفرع الثاني

119 ..................................................الملكية حاالت ومبررات نزع -)1 121 .......................................................... نزع الملكية ت إجراءا-)2 121 .................................................. اإلعالن عن المنفعة العامة -)2-1 123 ........................................................ قرار القابلية للتنازل -)2-2 125 ........................................................... قرار نزع الملكية -)2-3

32

126 ....................................)األمالك الشاغرة(الحكم القضائي : الفرع الثالث 126 .................................................. حالة انعدام المالك أو الوارث -)1 126 .................................................... مرحلة البحث والتحقيق -)1-1 127 ............................................... استصدار حكم بانعدام الوارث -)1-2 127 .............................................................. إعالن الشغور -)1-3 129 ......................... حالة تخلي الورثة أو أحد الورثة عن حصته في التركة -)2 130 ................................................... أمالك المفقودين أو الغائبين -)3

133 ................................... األمالك الوطنية الخاصةتوظيف :المبحث الثاني134 .....................................تسيير األمالك الوطنية الخاصة : المطلب األول

134 ...................................................طرق القانون العام : الفرع األول134.............. ...................................................... التخصيص -)1 137 ....................................................................... االمتياز -)2 138 ............................................................... عقود االمتياز -)2-1

138 ........................................................ عقود الفئة األولى -)2-1-1

139 ......................................................... عقود الفئة الثانية -)2-1-2

143....................................... ................. قرارات منح االمتياز -)2-2

145 ................................................. طرق القانون الخاص:الفرع الثاني145............................................... ......................... التأجير -)1

147 .................................................................. التسيير الحر -)2

147 ...............................خاصة التنازل عن األمالك الوطنية ال:المطلب الثاني

148. ........................................ألمالك المنقولة التنازل عن ا: الفرع األول148 ............................................................. المنقوالت المادية -)1 148................................ ....................... قرار إلغاء االستعمال -)1-1 150........................................ ................. البيع بالمزاد العلني -)1-2

151 ............................................................. البيع بالتراضي -)1-3

152 ........................................................... المنقوالت المعنوية -)2

33

153................................... ...................... الحقوق والقيم المنقولة -)3

153............................ ................ التنازل عن طريق السوق المالية -)3-1 153 ....................................... المؤسسة العمومية التنازل لفائدة عمال-)3-2 154 ................................................. التنازل عن طريق التراضي -)3-3

154 ..........................................التنازل عن األمالك العقارية: الفرع الثاني 154 .................................................... العقارية التنازل عن الملكية-)1 157 ............................................ العينية العقارية ق التنازل عن الحقو-)2

161.............................................................. خاتمة الفصل الثاني 163 ... ..................................................................ةالخاتمة العام

عرض األسباب لمشروع قانون يعدل قانون األمالك الوطنية لسنة يتضمن ( 01: الملحق رقم1984 (....................................................................... 168 المتعلق م ع أ و ع، /م ع أ و/ أ275: ي رقميتضمن المنشور الوزار( 02: الملحق رقم

173 ........................) المتعلقة باألمالك الوطنية بشرح األحكام التشريعية الجديدة 179 ............................................................قائمة المراجع المعتمدة

.........................................الفهرس . ................................. 187