This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
١
المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة
"تعزيز حكم القانون والنزاهة في العالم العربي: "مشروع
تقرير لل
١ مصرفي القضاء وضععن
- مسودة ثانية -
الصادقي الدكتور نور فرحات والمستشار الدكتور عل:إعداد
. الصادق يمن الدآتور محمد نور فرحات والمستشار الدآتور علإعداد آل 1
الدولة مؤسسةجماعة القضاة بين القيم الليبرالية وسلطوية ١-٢
مؤسـسة (مصطلح يشير القضاة كجماعة متميزة ثقافيا، كما إلى ) جماعة القضاة ( مصطلح يشير
أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية التى تحكمها قيم سياسية وإدارية موغلة فى القـدم إلى ) الدولة
. فهوم السلطة الذى قد ينحرف فى ظروف محددة لينقلب إلى مفهوم التسلط تتمحور حول م
ولكنها . وغنى عن البيان أن جماعة القضاة هى مكون أصيل من مكونات سلطة الدولة المصرية
تتميز عن بقية مكونات هذه السلطة بثقافتها الليبرالية التى اكتسبتها وترسخت فى وجدانها فـى
ومـن ١٨٨٣لقد كانت نشأة المحاكم األهلية سـنة . القضاء المصرى الحديث سياق نشأة وتطور
فى سياق المشروع الليبرالى المصرى الذى تبلور مع نهايـة ١٨٧٥قبلها المحاكم المختلطة سنة
وهو مشروع يقوم علـى . القرن التاسع عشر ، والذى حمل لواءه الليبراليون المصريون األوائل
طات واستقالل القضاء وسيادة الدستور والقانون ووجود حكومـة منتخبـة دعائم الفصل بين السل
تلك هى العناصر التى تكون مقومـات ثقافـة . مسئولة أمام البرلمان الذى يعبر عن إرادة األمة
.القضاء المصرى والتى تتوارثها أجياله جيال بعد جيل
فى المقام األول سلطة من سلطات ولكن القضاء المصرى بجانب كونه جماعة ثقافية ليبرالية هو
. الدولة يسهم فى دعم هيبتها وفرض سطوتها وتأمين سيادة القانون الذى هو تعبير عن إرادتهـا
السلطوى للقضاء حين يباشر وظيفته القضائية التى أناطه بها الدستور والقانون فى بدو المظهر وي
د ثقافة الجماعة القضائية مع سلطة الدولة حينئذ تتوح . تطبيق القانون وفى الفصل فى المنازعات
. بل تمثل هذه الثقافة أحد تجليات هذه السلطة باعتبارها فرعا أصيال لها
٩
المفارقة بين ثقافة جماعة القضاة وبين سلطة تبدوولكن فى أوقات معينة من تاريخ مصر الحديث
قانون والشرعية بشكل ترى فيه جماعة لتحرر من قيود ال االدولة حينما تنزع السللطة التنفيذية نحو
الـشرعية واالمتثـال لحكـم القضاة تهديدا جديا لهويتها أو تحديا لوظيفتها األساسية فى حماية
. القانون
وثمة أمثلة متعددة فى تاريخ مصر الحديث ظهرت فيها المفارقة جلية بين ثقافة جماعـة القـضاة
أو خطرا يتهـدد قافة الليبرالية قيدا عليها يقيد حركتها ومتطلبات سلطة الدولة التى تجد فى هذه الث
.ما تتصوره مقومات ألمنها واستقرارها
نجد تعبيرا عن التصادم بين الثقافة الليبرالية لجماعة القضاة وبين متطلبات سلطة الدولـة فـى .
رر بها عبارات الشكوى من القضاء المصرى التى أفصح عنها اللورد كرومر فى مذكراته والتى ب
ألن االعتماد على " اإلجراءات االستثنائية التى تتجاوز قيود الشرعية التى يفرضها القضاء العادى
أمر غير كاف فى بلد تعود على حكومات غير قانونية ) على حد قوله ( المؤسسات المعتادة للعدالة
لتجاوز القضاء العـادى وكان هذا بالذات مبررا لكافة الحكومات قبل الثورة وبعدها " . ومستبدة
بثقافته الليبرالية واللجوء إلى اصطناع أشكال قضائية تحكم السلطة التنفيذية قبضتها عليها ، بـدءا
مـرورا بلجـان ) دنشواى نموذجا ( من المحاكم الخاصة بجرائم االعتداء على الجيش البريطانى
الشعب والغدر ثم المحاكم العسكرية األشقياء والمحاكم العرفية ، ثم فى عهد الثورة محاكم الثورة و
لقد كان للسلطة التنفيذية فى الدولة المصرية الحديثـة دومـا . ومحاكم أمن الدولة ومحاكم القيم
قضاءها الخاص بها تتجاوز به الصعوبات واألخطار التى تتهددها من القـيم الثقافيـة الليبراليـة
. للجماعة القضائية
الثقافة الليبرالية للجماعة القضائية فى تراكم تراث قضائى ليبرالى ورغما عن كل ذلك فقد أسهمت
تمثل هذا التراث فى أحكـام شـهيرة ومتعـددة . مجيد ينتصر للحريات العامة ولحقوق اإلنسان
صدرت عن محكمة النقض ومجلس الدولة وأخيرا المحكمة الدستورية العليا ، وهو تـراث يعـد
. به هذا القضاء على العالمين فخرا للقضاء المصرى وتاجا يتيه
على أن التناقض بين الثقافة الليبرالية للجماعة القضائية وسلطة مؤسسة الدولة يظهر فـى أكثـر
حين تهدد القيم السلطوية للدولـة المـصرية وجـود يبدو صوره حدة واستعصاء على المعالجة
ود الشرعية وبتمـسك القـضاء فـى الجماعة القضائية ذاتها ، أو حين تضيق السلطة التنفيذية بقي
وثمة أمثلة متعددة فى تاريخنا الحديث على . معرض فصله فى المنازعات بهذه القيود والضوابط
صور من هذا التناقض التى استعصت على الحل وانتهت بصدام سافر كانت الغلبـة فيـه مؤقتـا
١٠
زوم بكـل مفـاهيم اسـتقالل للسلطة التنفيذية باعتبارها مظهر جبروت الدولة الذى يطيح عند الل
٣. القضاء والفصل بين السلطات بل وبمبدأ المشروعية ذاته
جديد بين القيم الليبرالية للجماعـة احتدم الصدام من ،فى اآلونة األخيرة أثناء إعداد هذا التقرير و
ليبرالية ومرة أخرى يتعلق الصراع بالهوية ال . القضائية وبين التوجه السلطوى للسلطة التنفيذية
والصراع هـذه المـرة وإن . للجماعة القضائية ذاتها خارج إطار سلطتها بالفصل فى المنازعات
اليـة ركان مختلفا فى مضمونه وفى اطرافه إال أن جوهره واحد وهو أنه صراع حول الهوية الليب
. للجماعة القضائية
أعـده نـادى طة القضائية الـذى أولهما ، مشروع قانون السل: تعلق الصراع هذه المرة بأمرين
المشروعات البديلة األخرى ، ورؤيـة القـضاة القضاة من خالل لجنة مشتركة مع وزارة العدل و
حول مدى ما تقدمه هذه المشروعات من عناصر تحقق فعليا مبـدأ اسـتقالل القـضاء بمعنـاه
قضاة من مآخـذ علـى المتعارف عليه فى المجتمعات الديموقراطية ، وثانيهما ما يأخذه نادى ال
االنتخابات التشريعية األخيرة ورغبته فى كشفها والعمل على تالفيها ومؤاخذة المتسببين فيها حتى
فـألول . أطراف الصراع فى هذه المرة جرى عليهم بعض التغيير . لو كانوا من القضاة أنفسهم
تحالفة مع قمة المؤسـسة مرة فى التاريخ القضائى المصرى يكون الصراع بين السلطة التنفيذية م
من ناحية ، وبين القضاة كجماعـة مهنيـة وثقافيـة ) مجلس القضاء األعلى ( الرسمية للقضاء
لقد أنضجت تطـورات . تحكمها تقاليد ليبرالية يمثلها ويدافع عنها نادى القضاة من ناحية أخرى
ل الجسم القضائى بين تناقضات داخ ١٩٦٩العقود األربعة التى انصرمت منذ مذبحة القضاء سنة
المؤسسة القضائية الرسمية المنحازة لسطوة الدولة وبين المؤسسة القضائية المهنية المنحازة لقـيم
. الليبرالية
المتظـاهرين عندما أوعز بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة إلى مجموعـة مـن ١٩٥٤المثال األول على هذا التصادم حدث سنة 3
ثم صدر بعد ذلك . الرعاع باجتياح مقر مجلس الدولة واالعتداء على رئيسه الدكتور السنهورى بحجة أن المجلس ورئيسه يناوؤن الثورة
.قرار بإعادة تعيين أعضاء مجلس الدولة وتم إقصاء الدكتور السنهورى وعشرين آخرين من أعضاء المجلس عن مناصبهم القضائية
هو ما اصطلح على تسميته بمذبحة القضاة ، حين ثار خالف بين نادى القضاة وبين – واألشهر فى تاريخ مصر الحديث –لثانى المثال ا
النظام السياسى حول إدماج القضاة فى االتحاد االشتراكى ، وتبع ذلك ما اتخذه نادى القضاة من موقف صلب لمقاومـة ذلـك التوجـه،
بإعادة تشكيل الهيئات القضائية والذى بمقتضاه تم عزل العشرات مـن ١٩٦٩ لسنة ٨٣لجمهورى رقم وحدث التصادم بصدور القرار ا
قد تم تداركها بعد ذلك نتيجة تغير المناخ السياسى المحيط بها ، ولكنها ظلت شاهدا غلى ) المذبحة ( حقيقة أن آثار هذه . رجال القضاء
مع التوجه السلطوى للسلطة التنفيذية تلجأ هذه السلطة األخيرة إلى العصف دون تردد بكل القيم أنه عندما تصطدم الثقافة الليبرالية للقضاء
. الليبرالية التى صاحبت نشأة الدولة المصرية الحديثة
١١
والواقع أن السنوات األخيرة شهدت تحفزا غير مفهوم بالمنطق الليبرالى مـن مؤسـسة القـضاء
ما يعتقد أنه يمثل مساسا بالمصالح المباشرة تجاه كل ) ممثلة فى مجلس القضاء األعلى ( الرسمية
لرجال القضاء ومؤسساتهم الرسمية بصرف النظـر عـن القـيم الليبراليـة الحاكمـة للمجتمـع
ظهـر . وبصرف النظر عن حق المجتمع فى استقامة العمل داخل مؤسسة القضاء الديموقراطى
ضد كل من شرع فى توجيـه ) بالذات (ذلك فى البالغات التى تم التقدم بها إلى نيابة أمن الدولة
نقد إلى ممارسات يظن أنها تمس مبدأ المساواة بين المواطنين فى التعيين فى المناصب القـضائية
،وضد من حاولوا أن يعلوا من شأن قيم الليبرالية والشفافية والمساواة على قيم االنحيـاز المهنـى
. الضيق
لوجه الليبرالى للقضاء ، وإنما يظهر القبضة القوية له هذا التوجه ال يظهر فى صدارة الصورة ا
على أنها جماعة القضاة ظهر بل واألكثر من ذلك ي .باعتباره ذراعا قويا من أذرعة سلطة الدولة
مجرد جماعة مهنية تدافع عن مصالح أعضائها اآلنية حتى ولو تعارضت هـذه المـصالح مـع
وهو توجه يخلط بين القضاء الذى يجـب تقديـسه . ٤مصلحة المجتمع العام فى استقامة القضاء
واحترام هيبته عندما يجلس على منصته للفصل فى المنازعات ، والقضاء كمؤسسة فاعلـة مـن
باعتبار أن االهتمام بالشئون العامـة حـق مؤسسات الدولة يهم أمرها وأمر استقامتها كل مواطن
. دستورى
فى هذه المرة مختلف تماما عما كان عليـه األمـر فـى وعلى أى حال فإن مناخ إدارة الصراع
باعتبار أن قيم الليبرالية واإلصالح السياسى علـى طريـق التطـور الخمسينيات وفى الستينيات
الديموقراطى ال تجعل يد السلطة التنفيذية طليقة فى التعامل مع القضاة مثلما كان عليه األمر فـى
.ت والستينات االخمسين
ات اإلصالح القضائى فى مصرإشكالي ٢-٢
ولعل هذا ما يفسر نتائج االستبيان الذى أجرى على الخبراء من رجال القانون حيث شمل هذا االستبيان آال من 4
. عن آراء مختلفة بشكل ملحوظ حول وضع القضاء في مصر والحامون القضاةوقد أعرب . محامين القضاة وال ١٢ سؤاًال طرحت، صنف القضاة ٦٥فمن أصل . مما فعل القضاةأآثر فقد صنف المحامون عددًا أآبر من المخاوف حول وضع القضاء
بنود صنفت آانت مصدر شكوى مشترآة من آل من القضاة ١٠ بالمالحظة ان والجدير. بندًا سلبيًا٣٦بندًا سلبيًا بينما صنف المحامون وجاءت إجابات القضاة أآثر ترآيزا على المصالح المهنية للقضاة مثل المرتبات والترقيات والمحامين في مصر،
.اهته والعالوات ، فى حين رآز المحامون فى إجاباتهم على المشكالت التى تعوق فعالية القضاء وحيدته ونز
١٢
عديد مـن التحقيق ينهض القضاء المصرى ب فى معرض مهمته األصيلة بالفصل فى المنازعات
فهو يصون حقوق األفراد وحريـاتهم . عية واالقتصادية والثقافية فى ذات الوقت ااألهذاف اإلجتم
المجتمع والتى بـدونها وهو يبسط مظلة الشرعية وحكم القانون على . من تعسف السلطة العامة
ينفرط عقد السالم اإلجتماعى ويتحول المجتمع إلى شريعة الغاب خاصة أن مصر مجتمع نهـرى
موحد تحتل فيها السلطة المركزية مكانا بارزا تضفى أهمية خاصة على قضاء الدولة مع انحصار
والقـضاء الكـفء . ى دور القضاء العرفى فى األقاليم النائية وفى المنازعات ذات الطابع العائل
سـيادة المـشروع والنزيه والفعال هو أيضا شرط الزم للتسريع بالنمو االقتصادى فـى عـصر
ومن الناحية الثقافية يلعب القضاء أكثر األدوار أهمية فى حماية . الرأسمالى واقتصاديات العولمة
. فكرية حرية الفكر والمعتقد والرأى والتعبير فضال عن حمايته لحقوق الملكية ال
صوغ فى تفاعلها مع الواقع اإلجتماعى اإلشـكاليات هذه المهام التى ينهض بها القضاء هى التى ت
: التى يواجهها القضاء
كفالـة ففيما يتعلق بمهمة القضاء فى الحفاظ على الحقوق والحريات العامـة تثـور إشـكالية -أ
معرض فصلهم فى المنازعـات ومـا استقالل القضاء عن السلطة التنفيذية واستقالل القضاة فى
صور القضاء االستثنائى الذى يمثل اعتـداء علـى هـذه يتفرع عن ذلك من ضرورة إلغاء كافة
. الحقوق والحريات
وفيما يتعلق بوظيفته فى حماية الشرعية بالنسبة للجميع تثور إشكالية كفاءة القضاء وفعاليتـه -ب
المنظورة ونقص عدد القضاة وما يتبع ذلك من فى ضوء ما هو معروف من تضخم عدد القضايا
. والصعوبات الجة التى تواجه تنفيذ األحكام القضائيةبطء اإلجراءات وتعقدها
وفيما يتعلق بإسهام القضاء فى تحقيق التنمية االقتصادية فى ظل اقتصاد الـسوق والعولمـة -ج
أن بطء إجراءات التقاضى يمثل قيدا على تدفق رؤووس األموال فى عملية التنمية بما دفع للتفكير
وهـذا بـدوره . فى إنشاء محاكم اقتصادية ذات إجراءات سريعة ينهض بها قضاة أكفاء مدربين
البطئ معقد اإلجراءات للفقراء فى حـين يبقى القضاء هل :يستدعى للبحث مسألة طبقية القضاء
؟يحظى األغنياء بالقضاء الكفء الفعال
وثمة سؤال يثور حول سياسات إعادة الهيكلة وأثرها على نزاهـة القـضاء ، فهـل أدت هـذه
السياسات بشكل أو آخر إلى تدنى األوضاع اإلقتصادية للقضاة بما يوفر فرصا للفساد لـم تكـن
متوفرة فيما مضى ؟
١٣
, التى يثيرها البحث قى أوضاع القضاء قى مصر اتلك هى أهم اإلشكاليت
الفصل الثانى
لقضاءا التى يقوم عليهاتحليل المبادئ االستقاللية-١
القضاءيةمبدأ استقالل ١-١ معنى المبدأ ونطاقه ١-١-١
ينطوى على لقضاء ا استقالليةأصبح من المستقر عليه فى األدبيات الدولية والوطنية أن مفهوم
السلطة القـضائية ، استقاللية القضاء كمؤسسة أو ما يطلق عليه استقاللية: معنيين متالزمين
القضاة أثناء تأديتهم عملهم فى معرض فصلهم فى المنازعات بأال يكونوا خاضعين استقالليةو
.ألى تأثير أو تدخل فال سلطان على القاضى لغير القانون
ولـو ( المؤسسى يفترض أن يكون النظام السياسى فى الدولة المعنية يأخذ القضاء استقاللية
السلطة القضائية فى دولة استقالليةفال يمكن الحديث عن . بمبدأ الفصل بين السلطات ) بقدر
شمولية يسيطر فيها الحزب الواحد على كل سلطات الدولة أو تهيمن فيها السلطة التنفيذيـة أو
.و العقائدية أو العشائرية على مختلف وظائف جهاز الدولة الجماعة العسكرية أ
القضاة يتطلب ضمانات دستورية وتشريعية ومجتمعية لكى يكون مبدأ مطبقا استقاللية كما أن
.فى العمل
: القضاء بشقيه فى المبادئ والمتطلبات الفرعية التالية استقاللية وتجمل المعايير الدولية مبدأ
وهو وحده الذى يقـرر كاملة للقضاء الطبيعى فى المسائل ذات الطبيعة القضائية الوالية ال -١
. ما إذا كانت المسألة المعروضة عليه تدخل فى اختصاصه
. حق الشخص فى المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى وحظر إنشاء المحاكم االستثنائية -٢
تكون الوالية والسيطرة عليـه تخصيص الموارد الكافية للقضاء كرقم واحد فى الميزانية -٣
. للقضاة وحدهم عن طريق مجلسهم األعلى
١٤
. للجمعية العمومية للمحاكم وحدها سلطة توزيع العمل بين المحاكم التابعة لها -٤
حق القضاة فى تشكيل روابطهم ونواديهم التى تدافع عن مصالحهم وحقهم فى ممارسـة -٥
٥. غاال منهم بالسياسة حرية الرأى والتعبير وال يعد ذلك انش
القضاء استقالليةالتعرض لجانبين من وما دام الحديث يجرى عن الفصل بين السلطات فيمكن
. القضاء عن السلطة التنفيذية استقاللية القضاء عن السلطة التشريعية ، واستقاللية:
يةاستقاللية القضاء عن السلطة التشريع ٢-١-١
فى األحـوال التـى ( يعية ممثلة فى البرلمان أو فى الرئيس بمعنى أنه ال يجوز للسلطة التشر
. القـضاء استقالليةأن تتدخل بعمل تشريعى للحد من ) يجوز له فيها إصدار مراسيم بقوانين
ومن قبيل ذلك أن تصدر السلطة التشريعية قوانين بإعدة تنظيم القضاء على نحو يؤدى إلـى
اعتبرت المحكمة كما ٦. تأديبى الذى حدده القانون عزل القضاة من مناصبهم بغير الطريق ال
الدستورية العليا أن قيام المشرع بتقييد السلطة التقديرية للقاضى أو الحد منها أو إلغائها تدخال
٧. القضاء بما يخالف الدستور استقالليةمنه فى
لى تحصين قـرارات النص ع القضاء استقالليةومن األمثلة التقليدية لالنتهاك التشريعى لمبدأ
٦٨وقد نص الدستور المصرى فى مادته رقـم . إدارية معينة من الطعن عليها أمام القضاء
ولكن . على حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء
بالشبهات الذى جـرى المثير للجدل والمحاطالمشرع الدستورى تجاهل هذا النص فى التعديل
والتى نصت على عدم جواز الطعن أمام القضاء فى القرارات من الدستور ٧٦مؤخرا للمادة
وهكذا تضمن نفس الدسـتور . التى تصدر من لجنة اإلشراف على انتخاب رئيس الجمهورية
نصين متناقضين أحدهما يحظر تحصين القرارات اإلدارية واآلخر يقضى بتحصين بعض هذه
.القرارات
عادل عمر شريف وناثان براون ، استقالل القضاء فى العالم العربى ، بحث منشور فى المجلد الخاص بورشة العمل عن بناء : راجع 5
.٢٠٠٦ إبريل ٨القدرات والمعارف لخدمة حكم القانون فى البالد العربية ، بيروت فى شأن تنظيم مجلس ١٩٥٥ لسنة ١٦٥ عندما صدر القانون رقم ١٩٥٥ة األولى سن: حدث ذلك فى التاريخ القضائى المصرى مرتين 6
بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بإعادة تعيين أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين ، والثانية بصدور ٧٧الدولة وقضى فى المادة ٢٣٦-٢٣١حمد آامل عبيد ، المرجع السابق ، صص راجع ، م( بإعادة تشكيل الهيئات القضائية ١٩٦٩ لسنة ٨٣االقرار الجمهورى رقم
قضائية ١٥ لسنة ٣٨حيث قضى بأن الحد من سلطة القاضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة انتهاآا تشريعيا لمبدأ استقالل القضاء ، القضية رقم 7 ١٢، مذآور فى عادل عبد السالم جمعة وناثان براون ، سابق اإلشارة ، ص
١٥
ما نصت عليه )على مستوى الدستور ( القضاء استقالليةالنتهاك التشريعى لمبدأ ومن أمثلة ا
من الدستور من اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى الطعون الخاصـة بـصحة ٩٣المادة
فهـذا الـنص . عضوية أعضائه واختصاص محكمة النقض بمجرد التحقيق فى هذه الطعون
المجلـس صحة فى عـضوية الطعون فى متعلقة ب يسلب القضاء واليته بنظر المنازعات ال
ويعطى لمجلس الشعب اختصاصا ليس أهال له باعتباره خصما وحكما فى نفس الوقت حيـث
يناط به الفصل فى صحة الطعون التى غالبا ماتنال عضوية أعضاء الحـزب الحـاكم الـذى
. يتشكل المجلس فى أغلبيته منهم
نفيذية عن السلطة الت القضاءاستقاللية ٣-١-١
ويعنى أن تمتنع السلطة التنفيذية عن التدخل فى شئون القضاء سواء فى شئونه كسلطة مستقلة
ويبدو هذا التدخل واضحا من خالل الدور . أو فى شئون العدالة بمحاولة التأثير على القضاة
كفلـه ية ، والدور الـذى ت ئالذى تكفله التشريعات لرئيس الجمهورية فى رئاسة الهيئات القضا
رجـال ومراقبتها والتفتيش على أعمالها وفى تأديب ى المحاكم لوزير العدل فى اإلشراف عل
. ومن خالل سيطرة السلطة التنفيذية على موازنة الهيئات القضائية٨القضاء ،
ويعتبر وجود المحاكم االستثنائية الخاضبعة بشكل مباشر أو غير مباشر للـسلطة التتنفيذيـة
اتها بشكل صريح أو مستتر أحد أكثر مظاهر تدخل الـسلطة التنفيذيـة فـى والتى تتبع توجه
. القضاء شيوعا فى العالم العربى وفى مصر على النحو الذى سيأتى تفصيله استقاللية
الضمانات الدستورية ٤-١-١
فنص فى المـادة . فصله الرابع للسلطة القضائية ١٩٧١خصص الدستور المصرى الصادر سنة
اعهـا ودرجاتهـا وه على أن السلطة القضائية مستقلة وتتوالها المحاكم هلى اخـتالف أن من ١٦٥
القضاء كسلطة من سلطات الدولة استقالليةوهذا النص يشير إلى . وتصدر أحكامها وفقا للقانون
من قانون السلطة القضائية ١١٢ الختامية على هذا التقرير استخدم وزير العدل المصرى سلطته المقررة فى المادة وقت إعداد اللمسات 8
وطلب إحالة اثنين من آبار رجال القضاء فى مصر إلى لجنة الصالحية تمهيدا لتقرير عدم صالحيتهما وعزلهما ألنهما نبها إلى حدوث عب األخيرة بما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لمبدأ استقالل القضاء وعدم قابلية القضاة للعزل عمليات تزوير فى انتخابات مجلس الش
. المنصوص عليهما فى الدستور
١٦
القضاة مستقلون : " القضاة بقولها استقاللية من الدستور فقد تحدثت عن ١٦٦أما المادة . الثالث
. "واليجوز ألية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة . ، ال سلطان عليهم لغير القانون
علـى ١٦٨فنصت المادة . القضاء استقالليةثم تحدثت المواد الالحقة من الدستور عن مقومات
علـى ١٧٢ على علنية الجلسات كأصل عام والمادة ١٦٩مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل ، والمادة
. أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة يختص بالفصل فى المنازعات اإلداربة والتأديبية
القضاء بـالمعنى المتعـارف استقالليةلى أن ثمة مواد أخرى فى الدستور تفتح الباب للنيل من ع
التـى تـنص علـى أن يحـدد القـانون الهيئـات القـضائية ١٦٧من ذلك المادة . عليه دوليا
وإن لم يمنع ) . ٦٨م ( وحق الدفاع مكفول ) ٦٨م ( وللمواطن حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعى
١٧
النص على حق المواطن فى االلتجاء إلى قاضيه الطبيعى من أن يقر الدستور والمشرع العـادى
٩. عديدا من صور القضاء االستثنائى
التشريع العادى ٥-١-١
الذى أجرى عليـه ١٩٧٢ لسنة ٤٦ينظم السلطة القضائية فى مصر قانون السلطة القضائية رقم
.٢٠٠٦لسنة ١٤٢آخر تعديل بالقانون رقم
وقد حدد القانون المحاكم بأنها محكمة النقض ومحاكم االستئناف والمحاكم االبتدائيـة والمحـاكم
المنازعات اإلدارية التى يختص بها مجلس على أنه فيما عدا ١٥ونص فى المادة ) ١م(الجزئية
وهذه العبارة األخيرة تقـتح . الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة إال ما استثنى بنص خاص
مـن ٦٧الباب أمام الحد من والية القضاء الطبيعى لصالح القضاء االستثنائى رغم نص المـادة
.ى الطبيعى الدستور التى تقرر حق المواطن فى اللجوء إلى القاض
دون غيرها الحق فـى رفـع الـدعوى بهاأناط ف.وافرد الفصل الرابع من القانون للنيابة العامة
.م ينص القانون على خالف ذلك لالجنائية ومباشرتها ما
النيابة العامة فى األصل سلطة اتهام وليست سلطة تحقيق وإنما جمعت النيابة العامة بين سلطتى و
تعديالت الحقة فى قانون اإلجرءات الجنائية حيث تم العدول عن نظام قاضـى االتهام والتحقيق ب
ويطالب الكثيرون من رجال القانون ودعاة اإلصالح اليوم بالعودة إلى نظـام قاضـى . التحقيق
. فـى يـد واحـدة ت للمتهم حتى ال تجتمع سلطتى االتهام والتحقيق االتحقيق لما يمثله من ضمان
قبـل من القـانون ٢٦ص عليه المادة ما كانت تن لتنظيم القانونى للنيابة ما ويلفت النظر فى فى ا
هذا النص كان و. من أن رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل تعديله
وقد .ستقالليةيلقى بظالل من الشك حول اعتبار النيابة العامة فرعا للسلطة القضائية المتمتعة باال
من القانون تقضى بأن رجال ٢٦ وأصبحت المادة ٢٠٠٦ لسنة ١٤٣ذا النص بالقانون رقم عدل ه
ولكن هذا التعـديل ال يكفـى لتـوفير . النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام
. من اطالقات سلطة رئيس الجمهورية نفسه النيابة العامة ما دام تعيين النائب العاماستقاللية
النصوص الدستورية التي ترعى استقاللية السلطة تطبيقحول ما اذا آان يتم فى االستبيان الذى أجرى مع القضاة والمحامين و فى سؤال 9
األمر الذى يشير إلى أن قطاعا آبيرا من القضاة ).حايدم % ١٥، أجاب بال % ٤٠، أجاب بنعم% ٤٤: (النتيجة آاآلتيالقضائية جاءت . يرى أن مبادئ استقالل القضاء الدستورية ال تتحقق فى مجال التشريع والممارسة ) من العينة % ٤٠( والمحامين
١٨
القـضاء ومنهـا تلـك المتعلقـة بتـشكيل استقاللية كثير من النصوص التى تكرس مبدأ وتوجد
تلـك واختصاصات مجلس القضاء األعلى وتشكيل واختصاصات الجمعيات العمومية للمحـاكم و
تنال من عدلت ألنها كانت ثمة نصوص كثيرة و ، التى تنص على مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل
همها النصوص التى تعطى لوزير العدل أو وزارة العدل سلطة أو إشرافا فعليا علـى هذا المبدأ أ
من القانون التى تقضى بأن لوزير العدل حـق ٩٣وأظهر هذه النصوص المادة . شئون القضاء
لـوزير " وأصبح نص هذه المادة بعد التعديل األخير أنـه .اإلشراف على جميع المحاكم والقضاة
وبهذا انحصر اختصاص الـوزير فـى االشـراف . " االدارى على المحاكم العدل حق االشراف
تنبيـه الرؤسـاء بالمحـاكم حق من لوزير العدل كما ألغى التعديل األخير ما كان . االدارى
وأصبحت سلطة تنبيه القضاة ) قبل التعديل ٤ فقرة ٩٤م ( االبتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم
فا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بنـاء على ما يقع منهم مخال
وتقـام على قرار الجمعية العمومية للمحكمة كما أعطى نفس الحق لمدير إدارة التفتيش القضائى
أو وزير العـدل اقتراح بناء على من تلقاء نفسه أو الدعوى التأديبية ضد القضاة من النائب العام
، ويقوم وزير العدل بابالغ القاضى مضمون الحكـم ) ٩٩م (ة التى يتبعها القاضى رئيس المحكم
الصادر بعزله خالل ثمان وأربعين ساعة من صدوره وتزول والية القاضى من تاريخ ذلك التبليغ
ويتولى وزير العدل تنفيذ األحكام الصادرة من مجلس التأديب ويصدر قرار جمهورى ) ١٠٩م(
فقـد أسـباب الذى يرى أنـه عزل ، ولوزير العدل أن يطلب إحالة القاضى الذى بتنفيذ عقوبة ال
الذى قـد ٩٨المشار إليه فى المادة مجلس اللغير األسباب الصحية إلى الصالحية لوالية القضاء
ويتولى وزير ) ١١١م(يصدر قرراره بإحالة القاضى إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية
) . ١١٥م ( رارات الصادرة بإحالة القضاة إلى المعاش العدل تنفيذ الق
سلطة نـدب القـضاة مؤقتـا أو عنـد لوزير العدل وباإلضافة إلى ما تقدم فقد أعطى القانون
الضرورة للعمل فى غير محاكمهم بعد أخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة التابع لهـا القاضـى
كما يجوز للوزير ندب القاضى مؤقتا ) ٥٨و٥٧و٥٦و٥٥المواد ( وموافقة مجلس القضاء األعلى
) . ٦٢م ( للقيام ألعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو باالضافة إلى عمله
القـضاء استقالليةالعدل والماسة ب االختصاصات الممنوحة لوزارة صور أخطر صورة من وتبدو
ل إدارة للتفتيش القضائى على أعمـال فتشكل بوزارة العد . فى قيام الوزارة بالتفتيش على القضاة
وكانت اختصاصات المجلس فـى مجملهـا ١١ .ستقالليةبعض رجال القضاء لمساسه بمبدأ اال
. اختصاصات استشارية بحتة فله حق التوصية دون سلطة القرار
على النص علـى مجلـس ١٢ يوليو وقد حرصت قوانين القضاء التى صدرت فى عهد ثورة
٤٣بالقـانون ( القضاء األعلى مع التعديل فى عضويته باستبعاد الوكيل الدائم لوزارة العدل
فيما يسمى بمذبحة القضاء إثر األزمة التى ثـارت بـين المجلس إلى أن ألغى ) ١٩٦٥لسنة
بأكمله وعلى رأسه والتى عصف فيها بالجهاز القضائى ١٩٦٩السلطة التنفيذية والقضاء عام
ما سمى بالمجلس األعلـى ١٩٦٩ لسنة ٨٢ واستبدل به القانون رقم .مجلس القضاء األعلى
يتشكل هذا المجلس األخير من رجال القضاء وحدهم بل أيـضا مـن ال و.للهيئات القضائية
ريـة ممثلى بعض المهن القانونية التى أدخلت تحت مسمى الهيئات القضائية وهى النيابة اإلدا
يرأس هذا المجلس رئيس .وإدارة قضايا الحكومة التى تتولى الدفاع عن الحكومة فى قضاياها
سميت فيما بعد بالمحكمة ( ورئيس المحكمة العليا الجمهورية ويضم وزير العدل نائبا للرئيس
ورئيس محكمة النقض والنائب العام ورئيس إدارة قضايا الحكومة ومدير ) الدستورية العليا
وواضح أن . النيابة اإلدارية وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القاهرة االبتدائية
بأن يدخل فى عدد القضاة من ليـسوا القضاء استقالليةهذا المجلس األخير قصد بإنشائه سلب
وعضوية نائبـه ) رئيس الجمهورية ( لرئيس السلطة التنفيذية كذلك و بتقرير رئاسة المجلس
. لمجلس وزير العدل فى ا
وقد طالب القضاة فى مؤتمراتهم والجمعيات العمومية لناديهم بإلغاء المجلس األعلى للهيئـات
القضائية والعودة إلى مجلس القضاء األعلى إلى أن تحقق لهم حل تـوفيقى باإلبقـاء علـى
٢٧١ ، ص ١٩٩١) طبعة نادى القضاة ( محمد آامل عبيد ، استقالل القضاء ، دراسة مقارنة ، القاهرة 11 ١٩٦٥ لسنة ٤٣ والقانون رقم ١٩٦٣ لسنة ٧٤ و القانون رقم ١٩٥٩ لسنة ٥٦ والقانون ١٩٥٢ لسنة ١٨٨القانون 12
٢٦
لـى إ ليكتسب وجوده حصانة دستورية ، و ١٩٧١ بل والنص عليه فى دستور األول المجلس
والذى أعاد إلى الوجود مجلس القضاء األعلى ١٩٨٤ لسنة ٢٥جانب ذلك صدر القانون رقم
التشكيل واالختصاصات ٢-١-٢
فهـو . وحـدهم الحكم ويتشكل مجلس القضاء األعلى القائم اآلن فى مصر من رجال قضاء
لعـام وأقـدم برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب ا
وهو . اثنين من نواب رئيس محكمة النقض وأقدم اثنين من رؤساء محاكم االستئناف األخرى
وكان قانون السلطة القضائية قبـل ومجلس ذو والية عامة على كل ما يتعلق بشئون القضاء
ثمة مسائل تكون فيها موافقـة ينص على أنه ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢تعديله بمقتضى القانون رقم
ولكـن ١٣ . دون أن يكون رأيه إلزاميـا س وجوبية ومسائل أخرى يكتفى فيها بأخذ رأيه المجل
ة مجلس القضاء األعلى وجوبية فى كافة المسائل قالتعديل األخير الغى هذه التفرقة وجعل مواف
فموافقة مجلس القضاء األعلى وجوبية فى تعيين نـواب ) .المادة األولى ( التى تعرض عليه
، مة النقض ك وتعيين مستشارى مح ، لنقض بناء على ترشيح جمعيتها العمومية رئيس محكمة ا
والبين من القانون أنه اشترط موافقة مجلس القضاء األعلى فى كـل حـاالت .األيضاحية
ثل ضمانة هامة للقضاة خاصة وأن المجلس ال يضم سوى قضاة بل هم األكبـر النقل بما يم
سنا وخبرة ، كما أن المشرع رأى أن تكون القاعدة األصلية هى عدم استمرار القاضى فى
محكمة واحدة لمدة طويلة أو لألبد حرصا على حيدته ونزاهته ونأيا به عن إقامة عالقـات
حكمة التى يعمل فيها حماية له من تأثير تلـك العالقـات ، أياما كانت مع مواطني دائرة الم
ويسير مجلس القضاء األعلى على احترام تلك القواعد فى أغلب األحيان وعدم تقرير أيـة
استثناءات إال فى حاالت قليلة وألسباب وجيهه تتطلب ذلك وإن كان المجلس فى توسع فى
بخـالف –ضى فى محاكم منطقة معينـة بعض األوقات فى تطبيق الحكم الخاص ببقاء القا
بناء على طلبه مراعاة ألزمة المساكن وحرصا على استقرار أسر القضاة –المنطقة األولى
وتيسير أمور معيشتهم ، كما أن المالحظ أن نقل مستشارى محاكم االستئناف جـاء أكثـر
التقديريـة لمجلـس انضباطا من نقل القضاة وأعضاء النيابة العامة ، إذ تنعدم فيه الـسلطة
القضاء األعلى فقد نظمه القانون تحكميا وفقا لما سلف ، ومما يتصل بما سلف ما نص عليه
القانون من جواز ندب القاضى أو عضو النيابة للعمل فى محكمة أو نيابة أخرى غير التابع
٤٧
جهة لها وكذلك جواز ندب أحد مستشارى محاكم األستئناف للعمل بمحكمة النقض وذلك لموا
الضرورات العملية وقد جعل القانون ذلك من اختصاص وزير العدل وإن قيد المدة بجعلهـا
– فى شـأن القـضاة –ستة أشهر قابلة للتجديد واشترط أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة
وموافقة مجلس القضاء األعلى، كما أجاز القانون بذات الشروط ندب القاضى مؤقتا للقيـام
ة أو قانونية غير عمله باإلضافة إلى عمله على أال تزيد المـدة عـن ثـالث بأعمال قضائي
سنوات ، وقد انتقد نادى القضاة والبعض الحكم المذكور لما جرى عليه العمل مـن نـدب
باإلضـافة –القضاة لوزارات ومؤسسات الدولة بل وبعض الشركات والمؤسسات والبنوك
ر بصورة سلبية على وضع القضاء والقضاة وقـد وهو ما يؤث -إلى التدريس فى الجامعة
ولذا فقد طالب الكثيرون و منهم القضاة بالغاء أى .هماستقالليةيؤثر على حيادهم وينال من
باستثناء التدريس فى الجامعة ، مع زيادة مرتبات القـضاة إذ أن –صورة من صور الندب
ضى لمساعدته على مواجهة أعبـاء الباعث على الندب فى األغلب األعم هو زيادة دخل القا
الحياة المتزايدة ، بيد أن مجلس القضاء األعلى لم يستطع حتى االن وضع قواعد صـارمة
هذا وقد جرى العمل على ندب بعض القضاة بقرار من وزير العـدل إلـى .فى هذا الشأن
ـ اكم كثير من إدارات وزارة العدل ، كما جعل القانون لوزير العدل نـدب مستـشارى مح
األستئناف لرئاسة المحاكم األبتدائية وذلك بقرار منه بعد موافقة مجلس القضاء األعلى وهو
ما قد يثير فى بعض األحيان شبهة تدخل السلطة التنفيذية فى القضاء وإمكان تأثيرها علـى
وقـد حـاول .القضاة عن طريق إغراء البعض منهم بندبه للعمل فى أحدى تلك الجهـات
ء األعلى الحد من هذه السلطة بتحديد مدة الندب بحد أقصى خمـس سـنوات مجلس القضا
.وضرورة موافقته على الندب
فإن قانون السلطة القضائية جعل ذلك ) داخل نفس المحكمة ( أما عن النقل النوعى
من اختصاص الجمعية العامة لكل محكمة وجرى العمل على أن تجتمع الجمعية العامة لكل
بدء العام القضائى وتعد مشروع ترتيب وتأليف الدوائر المختلفـة الـذى يعـده محكمة قبل
رئيس المحكمة بعد مشاورات مسبقة يجريها مع القضاة وإدارة التفتيش القـضائى ، كمـا
جرى العمل على تفويض رئيس المحكمة فى مباشرة هذا االختصاص خالل العام القـضائى
بعض الدوائر وإسناد قضايا معينه لبعضها وهو أمـر ومن ثم فإن فى إمكانه تعديل تشكيل
. ألنه قد يحمل شبهة التأثير على القضاءمحل نقد كبير
٤٨
١٩مساءلة القضاة وتأديبهم ٣-١-٥
المادة ( على جميع المحاكم اإلدارى نص القانون على أن لوزير العدل حق األشراف
وللجمعية العامة حق االشراف علـى كما نصت نفس المادة على أنه لرئيس كل محكمة )٩٣
رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء علـى قـرار ، كما نص على أن ل القضاة التابعين لها
، كما نص علـى ) ٩٤/٤المادة ( بعد سماع إقوالهم قضاة حق تنبيه ال الجمعية العمومية بها
وزير العدل اقتراح من بناء على من تلقاء نفسه أو أن تقام الدعوى التأديبية من النائب العام
، كما نص القانون على أن وزير العـدل ) ٩٩ / م (أو رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى
هو الذى يرفع طلب إحالة القاضى إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية سـواء مـن
أن القاضى فقـد أو بناء على طلب رئيس المحكمة المختص إذا ظهر – الوزير –تلقاء نفسه
ما زالت االختصاصات الموكولة لوزير العدل ، و ) ١١١م ( أسباب الصالحية لوالية القضاء
حل نقد من كثيـرين مـن القـضاة فى مجال تأديب القضاة حتى بعد التعديل األخير للقانون
ليهم وأساتذة القانون وغيرهم لما تثيره من احتمال تدخل فى شئون القضاء والقضاة والتأثير ع
هم وهى باإلضافة إلى ذلك تفتأت على اختصاصات مجلس القضاء األعلى استقالليةوالنيل من
المختص بنظر كل ما يتعلق بشئون القضاة ، وبالنسبة ألعضاء النيابة العامة فلقد نص القانون
علـى اإلدارى وللوزير حق الرقابة واألشـراف ، على أنهم يتبعون رؤساءهم والنائب العام
).١٢٥م ( يابة وأعضائها الن
أما فى مجال المساءلة الجنائية فإن القضاة واعضاء النيابة العامة يحاكمون أمام المحاكم
العادية عن الجرائم الجنائية التى قد تنسب اليهم وإن كان القانون قد أنـاط بمجلـس القـضاء
ات استثناء مـن أحكـام األعلى تحديد المحكمة التى يحاكم أمامها القاضى فى الجنح والمخالف
، كما تطلب القانون فى غير حاالت التلبس بالجريمة الحـصول ) ٩٩( االختصاص العامة
على إذن من مجلس القضاء قبل القبض على القاضى أو حبسه احتياطيا وتطلب فى حـاالت
ساعة بشأن هـذين اإلجـراءين ٢٤التلبس رفع األمر بمعرفة النائب العام إلى المجلس خالل
ويكون للمجلس أن يقرر استمرار الحبس أو اإلفراج عن القاضـى ، كمـا تطلـب القـانون
. .% ٣٧. (على ان العملية التأديبية تدار باستقاللية أجرى عليهم االستبيان الميدانى من الذيننسبة قليلة إال توافق ال 19
) محايد % ٣٦ ال يوافق، ٢٧موافق، % ٣٧: عادلة فتأتي النسب آاآلتي وما إذا آانت بشأن قرارات اللجنة التأديبيةأما .لية التأديبية األمر الذى يشير إلى عدم ثقاة من أجابوا على االستبيان فى العم
٤٩
الحصول على إذن من المجلس قبل اتخاذ أى إجراء من إجراءاتً التحقيق مـع القاضـى أو
ورتب القانون على حبس القاضى سواء بناء على أمـر ) ٩٦م ( رفع الدعوى الجنائية عليه
أعمال وظيفته مدة حبسة كما أجاز لمجلس التأديب أن يأمر بوقـف أو حكم وقفه عن مباشرة
القاضى عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعـت
وحسنا فعل المشرع إذ حصن القاضى – ) ٩٧م( وإن كان ذلــك ال يحرمه من مرتبه ,منه
اية أو جنحة وجعل األمر بيد مجلس القـضاء ضد أى إجراء قد يتخذ ضده عند اتهامه فى جن
األعلى حماية للقاضى من أى إجراء جائر قد يتخذ ضده لسبب أو آلخر بغية التنكيـل بـه أو
.األنتقام منه ألسباب سياسية أو غيرها
وقد حرص المشرع المصرى على تقرير المسئولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابـة
عزلهم وتقوم هذه المسئولية على فكرة الخطأ الذى يمثل انحرافـا فـى العامة والتى قد تنتهي ب
السلوك ، فالوظيفة ليست مجموعة من المزايا واالمتيازات التى يتمتع بهـا شـاغلها ، بـل
مجموعة من التكاليف والواجبات تفرض عليه ويلتزم بأدائها وهى إما واجبات إيجابية تـشمل
ام بها ، وإما واجبات سلبية تشمل األعمـال المحظـورة األعمال التى يجب على القضاة القي
عليهم وتقام الدعوى التأديبية ضد القاضى بسبب إخالله بواجبات وظيفته إيجابا أو سلبا وهـو
ما يعرف باسم المخالفة التأديبية وهو يختلف عن الجريمة الجنائيـة التـى تتـسم بالتحديـد
.والحصر
قوم على أساس أرقى قواعد الـسلوك والفـضائل ألن ومعيار مسئولية القضاة تأديبيا ي
جالل وظيفة القضاة وسمو رسالته يقتضي من غير شك شدة المساءلة وعسر الحـساب وألن
وقـد نظـم . القضاة يجب أن يأخذوا أنفسهم بأوفى الفضائل ويبتعدون عن مواطن الشبهات
٩٣" تأديبيا فى مواد عدة قواعد مساءلة القضاة ١٩٧٢ لسنة ٤٦قانون السلطة القضائية رقم
وطبقا لها فإنه يختص بتأديب القضاة مجلس تأديب خاص مشكل من قضاة بحكـم " ١١٥ –
مناصبهم برئاسة رئيس محكمة النقض وقد أحاط القانون المحاكمة التأديبية بعـدة ضـمانات
العدل أو رئيس وزيراقتراح أهمها أن ال تقام الدعوى التأديبية إال من النائب العام بناء على
المحكمة التى يتبعها القاضى وال يكون ذلك إال بعد إجراء تحقيق جنائى أو إدارى يتواله أحد
القضاة الذى تتحدد درجته بحسب درجة وظيفة العضو المحقق معه ولمجلس التأديب إجـراء
الته إلـى تحقيق أو ندب أحد أعضائه لذلك ، وتنقضى الدعوى التأديبية باستقالة القاضى أو إح
المعاش وأن كان ذلك ال يؤثر على الدعوى الجنائية أو المدنية وتكـون جلـسات المحاكمـة
٥٠
والنطق بالحكم سرية وللقاضى أن يحضر أمام مجلس التأديب وأن يقدم دفاعه كتابة أو شفاهة
كما أن له أن ينيب عنه أحد رجال القضاء للدفاع عنه ، ومن المستحيل أن تحدد مقدما الوقائع
التى يمكن أن تكون سببا لمساءلة القضاة تأديبيا ولكن القانون نص على عدد مـن الواجبـات
التى يلتزم بها القاضى ومنها على سبيل المثال واجبه فى اإلقامة فى البلدة التى بها مقر عمله
وواجبه فى الحضور لعمله وعدم التغيب عنه ومنها حظر القيام بأى عمل تجارى أو أى عمل
القضاء وكرامته وكذا االشتغال بالعمل السياسى ، ومنها واجبـة فـى استقالليةال يتفق و آخر
عدم افشاء سر المداوالت ، بل أن القاضى يجب عليه أن يراعى فى حياته الخاصة األمتنـاع
ال يتفق مع كرامة القـضاء ووقـار القاضـى – ولو كان فى ذاته مشروعاً –عن أى سلوك
هات ، إذ ال يمكن الفصل بين الوظيفة وحياة القاضى الخاصة فى كـل وبعده عن مواطن الشب
األحوال ، فإذا كان خطأ القاضى بسيطاً ال يستوجب محاكمته تأديبيا فإنه يكفى توجيه تنبيه له
على ما ذكرنا من رئيس محكمته أو من وزير العدل ، أما إذا كان الخطأ كبيراً تعين إحالتـه
. وقد حدد القانون العقوبات التأديبية وجعلها اثنتين هما اللوم والعـزل إلى المحاكمة التأديبية
وفى النهاية فإنه مادام األمر فى يد مجلس القضاء األعلى فإن فى ذلك ضمانة كافيـة لعـدم
.إساءة استخدام المساءلة التأديبية سبيال لتهديد القضاة أو االنتقام منهم
حيادال / النزاهة-٢
يةات المؤسستالضمانا ١-٢
نظام االختصاص القضائى ودوره فى تأييد الحياد ١-١-٢
على كفالة حق التقاضى للكافة وحـق ١٩٧١نص الدستور المصرى الصادر فى سنة
، ولكن الدستور خال مـن نـص علـى ) ٦٨المادة ( المواطن فى االلتجاء لقاضيه الطبيعى
ظر جميع أنواع القضايا والمنازعات، ولكنه اختصاص القضاء العادى بالوالية القضائية أى بن
نص على اختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بالفصل فى المنازعات اإلدارية وفى
منه ١٥ نص فى المادة ١٩٧٢ لسنة ٤٦الدعاوى التأديبية بيد أن قانون السلطة القضائية رقم
الدولة تختص المحاكم بالفصل فى فيما المنازعات اإلدارية التى يختص بها مجلس ( على أنه
٥١
أى أن القانون وأن أعطـى المحـاكم ) كافة المنازعات والجرائم إال ما إستثنى بنص خاص
–العادية كأصل عام االختصاص بنظر كافة المنازعات لكنه عاد ونص على مبدأ االسـتثناء
عض المنازعات وبالفعل فقد أعتاد المشرع المصرى أعمال هذا االستثناء عن طريق إخراج ب
من آن آلخر من والية القضاء العادى وإسناد االختصاص بها إما إلى محاكم خاصة أو محاكم
استثنائية مما ينال من مبدأ الحياد القضائى والحق فى اللجوء إلى القاضى الطبيعى وهـو مـا
كمة وعلى سبيل المثال فقد أنشئت مح . خلق أيضا نوعا من تعدد جهات القضاء وازدواجيتها
لتختص األولى بمحاكمة موظفى الدولة ١٩٥٣ ومحكمة الثورة فى عام ١٩٥٢ فى عام غدرال
والمؤسسات العامة الذين تعتبرهم لجان التطهير من المفـسدين وتخـتص الثانيـة بمحاكمـة
المتهمين بالعمل ضد مصلحة البالد وضد الثورة ، كما نص الدستور المصرى أيضا علـى
والذى لم يصدر –محاكمة رئيس الجمهورية وأخرى لمحاكمة الوزراء إنشاء محكمة خاصة ل
على القضاء العسكرى وترك ١٨٣ كما نص الدستور فى المادة . بعد القانون الخاص بهمها
والـذى خـول ١٩٦٦ لسنة ٢٥للقانون تنظيمه وبيان اختصاصاته التى تكفل بها القانون رقم
القانون العام التى يرتكبها العـسكريون بـل ومـد المحاكم العسكرية سلطة الفصل فى جرائم
اختصاصها إلى المدنيين فى بعض الحاالت دون أدنى مبـرر ، كمـا أسـتحدث المـشرع
التى تختص بنظر دعـاوى المـسئولية ١٩٨٠ لسنة ٩٥المصرى محاكم القيم بالقانون رقم
بمقتضى قانون الطـوارئ السياسية التى يقيمها المدعى العام األشتراكى ، كما أوجد المشرع
محاكم أمن الدولة وهى محاكم استثنائية تقـوم عنـد إعـالن حالـة ١٩٥٨ لسنة ١٦٢رقم
الطوارئ فى الظروف األستثنائية ، وعادة فإن هذه المحاكم تخضع ألحكام إجرائية خاصـة
يـر تفتقد فى كثير من الحاالت للضمانات المقررة ، كما قد يتولى القضاء فيها قضاة مـن غ
القضاة العاديين أو من غير المؤهلين تأهيال قضائيا أو قانونيا ، ولذا فـإن أغلبيـة القـضاة
والمتخصصين يدعون إلى توحيد جهات القضاء وإعطاء القضاء العادى الوالية علـى كافـة
المنازعات ، أما عن نظام االختصاص فى القضاء العادى فقد جعله المـشرع فـى قـانون
رى خاضعاً لمعيارين متميزين األول هو موضوع الدعوى وهو االختصاص المرافعات المص
القيمى أو النوعى والثانى هو مكان المحكمة وهو االختصاص المكانى أو المحلـى وهـذين
المعيارين انما ينطبقا على اختصاص محاكم أول درجة ، أما اختصاص المحكمة األستئنافيه
مة أول درجة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فكل محكمة فإنه يتحدد تلقائيا بالنظر إلى محك
٥٢
تتبعها عدة محاكم أول درجة تستأنف أحكامها لديها، أما الطعون بالنقض فإنها ترفع هاستئنافي
.جميعها إلى محكمة النقض
والعبرة فى تكييف الدعوى لتحديد االختصاص بها ليس بما يضعه الخصوم بها بل بما
وقائعها لحظة المطالبة القضائية وقد تضمن قانون المرافعات فى المواد من تتبينه المحكمة من
بيان قواعد االختصاص وكيفية تقدير الدعاوى فى حالة كون االختصاص قائمـا ٦٢ إلى ٢٨
على أساس قيمة الدعوى وببيان االختصاص المحلى فى حالة اختصاص كل محكمة مكانيـا
ع المنازعات والمحكمة المختصة بها ، وقد استقرت أحكام بدائرة جغرافية معينة كما بين أنوا
.القضاء على تطبيق هذه األحكام بما يضمن مبدأ الحياد القضائى
ويالحظ أن المشرع المصرى جعل بعض القضايا من اختصاص محكمة مـشكلة مـن
هيال على قاض فرد بالنظر لقلة قيمتها ماديا أو بالنظر لكون محل النزاع قريبا من المحكمة تس
المتقاضين وجعل البعض اآلخر من اختصاص محكمة مشكلة من ثالثة قضاة بالنظر إلى كبر
.قيمتها أو أهمية المنازعة
نظام التفتيش على القضاة وأثره فى مكافحة الفساد ٢-١-٢
نص قانون السلطة القضائية الحالى فى الفصل السادس منه على مبدأ التفتـيش علـى
منه على تشكيل إدارة للتفتيش القضائى بوزارة العدل لكى تقـوم ٧٨المادة القضاة ونص فى
لم يأخذ المشرع المصرى بنظـام -بالتفتيش على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم األبتدائية
ونص على أن تؤلف هذه اإلدارة من مـدير ووكيـل –التفتيش على قضاة محاكم االستئناف
لنقض أو محاكم األستئناف وعدد كـاف مـن المستـشارين يختاران من مستشارى محكمة ا
التأثير السلبى على العدالة ودورها فى واإلدارية اإلجرائيةالمسائل ٢-٢-٤
وغالبا ما يلجأ الخصوم إلى استخدام الرخص اإلجرائية المقررة فى القانون لتعطيل الفـصل فـى
ن إلى رفع دعاوى كيديـة ال يالمدعكثير من يلجأ من ناحية أخرى الدعاوى المرفوعة عليهم ، و
بجرجـرتهم ( مع الغير لـصالحهم هم مجرد الرغبة فى حسم صراعاتبل جه الحق يقصدون بها و
فى وقت ال تمثل فيه الرسوم القضائية عبئا ينوء بـه كاهـل ) أمام المحاكم حسب التعبير الدارج
حتى أصبح القضاء فى مصر وسيلة لحسم الصراعات بـين األزواج والجيـران .٣١المتقاضين
ألوا ساحات المحاكم بدعاوى تافهة القيمة يرهق بها كاهل القـضاة وزمالء العمل وغيرهم ممن م
. وينشغلون بها عن مهمتهم األصلية فى حسم النزاعات الجدية حول تطبيق القانون
١٩٧ ص ٢٠٠٠/٢٠٠١وزارة العدل ، تقرير االحصاء القضائى السنوى 30 , The Rule of Lawين فى آتابه راجع دراسات الحالة التى قام بها الباحث األمريكى ناثان براون لعينة من المتقاضين المصري 31
Courts in Egypt and The Gulf States , Cambridge University Press,1998 والذى ترجمه إلى العربية الدآتور محمد .٢٠٠٤نور فرحات تحت عنوان ، القانون فى خدمة من ، الناشر سطور ، القاهرة
٧٩
إمـا برفـع تهم لحق الدفاع فى الدعاوى ممارس فى إلى التعسف ومن ناحية اخرى يلجأ المحامون
وسائل متعـددة لتعطيـل باتباع اه الرأى العام ، أو دعاوى ال مصلحة لهم فيها لمجرد جذب انتب
مثل طلب التأجيل لإلعـالن وإلعـادة اإلعـالن و الدعاوى المرفوعة على موكليهم الفصل في
ال يتورعون عن اللجوء إلـى كما اق الخصم بالتزوير على المستندات المقدمة ضدهم لمجرد إره
رد المحكمة إذا رأوا فى ذلك وسيلة لتأخير الفصل فى دعوى من المرجح أن يكون الحكـم فيهـا
وقد ال تواجه هذه الحيل برفض حاسم من القضاة نظرا ألنها تقـدم لهـم طـوق . لغير صالحهم
قومون بتأجيل نظر الدعاوى لألسباب غيـر اإلنقاذ أمام الكم الهائل من القضايا المنظورة أمامهم في
ورغم نصوص قانون المرافعات التى تهـدف إلـى التقليـل مـن . الجدية التى أبداها المحامون
استخدام وسائل تعطيل العدالة إال أن هذه النصوص ما زالت غير ناجعة سواء للحد من الـدعاوى
ويلعب الخبراء الـذين . ى الدعوى الكيدية أو لمواجهة حيل الخصوم ومحاميهم لتعطيل الفصل ف
كثيرا ما تستعين بهم المحاكم فى الدعاوى المدنية والتجارية والجنائية دورهم فى تعطيل الفـصل
التباطؤ فى إعداد تقاريرهم فى ظل مناخ عام من عدم الثقة بهـا البطء أو فى الدعاوى عن طريق
. ٣٢إلشاعات كثيرة حول نزاهة الخبراء وحيدتهم
موظفيـه عبء الهائل الذى يقع على الجهاز اإلدارى بالمحاكم فإن قطاعات واسعة مـن رغم ال و
العاملين وغيرهم من أمناء السر والمحضرين كثير من فال. لعدالة ل حقلعب دورا بالغ السوء فى ت
( بـل مـن فى النيابات والمحاكم ال يتعيشون من رواتبهم الزهيدة التى يتقاضونها مـن الدولـة
الرسمى الذى والرشاوى التى يحصلون عليها من المتقاضين إما مقابل قيامهم بعملهم ) ياتاإلكرام
. وإما نظير تحايلهم على القانون إضرارا بالخصوم اآلخرين يؤجرون عليه من الدولة
لجأ فغالبا ما ي . وليس من اليسير أن يتم تنفيذ األحكام النهائية الصادرة فى المواد المدنية والتجارية
حكوم ضده بعد استنفاد كل صور الطعن إلى استخدام رخصة إشكاالت التنفيذ بطريقـة كيديـة مال
إال وإن كان األثر الواقف لمجرد رفع اإلشكال ال يثبت إال لإلشـكال األول . لمجرد تعطيل التنفيذ
ـ ذ إن كثيرا من المحكوم ضدهم يوعزون لغير الخصوم برفع إشكاالت تهدف إلـى عرقلـة التنفي
كما أن الكم الهائل من األحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنح والمخالفات يلقـى . بمجرد رفعها
متأخر من سنوات سابقة : هى آالتالى ٢٠٠١ن بيانات مصلحة الخبراء لعام إلى أ٢٠٠٠/٢٠٠١ يشير اإلحصاء القضائى لعام 32
أى أقل من الثلث ( قضية أعد فيها التقرير ٣١٣٣٧٨ قضية أنجزت منها ١١٤٧٨٦١ وحملتها ٩٨٤٩٥٩قضية ، قضايا جديدة ١٦٢٩٠٢راجع المصدر السابق ) ن ثلثى عدد القضايا أى أآثر م( قضية ٨٠٥٣٠٧ قضية أنجزت دون تقرير وبقيت للسنوات القادمة ٢٩١٧٦و )
٢٦٣اإلشارة ص
٨٠
على وحدات تنفيذ األحكام بالشرطة التى تمارس عملها تحت إشراف النيابة العامة أعباء ثقيلـة ال
. طاقة لها بها
الخاتمة والتوصيات:الفصل الثالث
يمكن التوصل إلـى ، الماثل من استعراض أوضاع القضاء فى مصر بعد أن انتهى التقرير
) كمؤسـسة ( مجموعة من االستخالصات العامة تقوم على ضرورة التفرقة بـين القـضاء
فللقضاة فى مصر تقاليـد مهنيـة ذات جـذور . والقضاة كأفراد عند تقييم القضاء المصرى
ديث فى أواخر القرن التاسـع حاء المصرى ال ليبرالية يتوارثنوها جيال بعد جيل منذ نشأة القض
وهذا ال ينفى أن التغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية التى تعرضت لها مـصر . عشر
ولكـن مـع ذلـك تبقـى قـيم الحيـدة . على هذه التقاليد بشكل أو آخر تأثيرهاقد مارست
لـديهم عززها إحساس طاغ والنزاهة قيما راسخة فى ضمير القضاة المصريين ي ستقالليةواال
. بالتفرد االجتماعى
أما النظام التشريعى الحاكم للسلطة القضائية فهو فى مجمله يعزز هيمنة السلطة التنفيذية على
فالقضاء االستثنائى منصوص عليه فى الدستور فى مواضع متعددة األمـر . مؤسسة القضاء
كل المنازعات ويحرم المواطن من حـق الذى يحرم القضاء الطبيعى من الوالية الكاملة على
و الدستور يجمع قضاء الحكم مع بعض الوظائف القانونية تحت . اللجوء إلى القضاء الطبيعى
وتقـع . مظلة ما يسمى بالمجلس األعلى للهيئات القضائية الذى يرأسه رئـيس الجمهوريـة
لتشريع العادى فى مصر و يكرس ا .المحكمة الدستورية العليا خارج منظومة القضاء الطبيعى
رئيس ( فالتعيين فى المناصب القضائية الهامة . هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية
من سلطات رئيس الجمهورية ، ويملـك ) محكمة النقض والنائب العام ورئيس مجلس الدولة
سواء فى بة العامة رجال النيا اسعة بالنسبة للقضاة والمحاكم والنيابات و ووزير العدل سلطات
ومبدأ عدم قابلية القضاة للعـزل رغـم كونـه . أو فى التفتيش أو التأديب اإلدارى اإلشراف
مبدأ نظرى يمكن اإلطاحة به إذا وفى قانون السلطة القضائية هو منصوص عليه فى الدستور
لطة وخاصة عندما يحتدم الـصراع بـين الـس ذاته لزم األمر باالستناد إلى نصوص القانون
٨١
وميزانية القضاء هى جزء مـن ميزانيـة . القضاء استقالليةالتنفيذية والسلطة القضائية حول
. وزارة العدل
يـسمح للـسلطة التنفيذيـة أن أمـر وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية فى مصر
فـى مـنح تستخدم المزايا المادية للتأثير على القضاة عن طريق الندب واإلعارة واإلغـداق
كما أن السلطات الواسعة التى يتمتع بها رؤسـاء المحـاكم االبتدائيـة ومحـاكم . المكافآت
القضاء وتلقى شبهات على قيام هؤالء بتوزيع قضايا معينة ذات استقالليةاالستئناف تنال من
. حساسية خاصة للسلطة التنفيذية على قضاة معينين
وصا عقابية تجرم التدخل فى أعمال القضاة أو التأثير وقد تضمن النظام القانونى المصرى نص
عليهم وتهدف إلى حماية أمنهم الشخصى كما نظم القانون حصانة قضائية للقضاة وضعت لهم
. نظاما خاصا للمساءلة الجنائية
ورغم ما هو مقرر قانونا وطبقا للتقاليد القضائية من عدم جواز اشتغال القضاة بالـسياسة إال
ينصرف إلى مصادرة حريتهم فى إبداء الرأى والتعبير عنه بما ال يتعـارض مـع أن ذلك ال
واليوم فإن حرية القاضى فى التعبير عن رأيه وحق التنظيم النقابى للقـضاة . عملهم القضائى
من األمور الساخنة المطروحة للنقاش العام فى مصر بسبب الخالف المتصاعد بـين نـادى
قضاء األعلى حول دور القضاة فى اإلشـراف علـى االنتخابـات القضاة والحومة ومجلس ال
وحول مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذى يتعذر فى الدهاليز الرسـمية والحكوميـة
. للقضاة ستقالليةبسبب توجس الحكومة من منح مزيد من اال
ؤسسية والناحية ويتضمن القانون فى مصر ضمانات تكفل حيدة ونزاهة القضاة من الناحية الم
. كما أن النظام اإلجرائى يحتوى على كثير من المبادئ التى تكفل النزاهة والحيـاد . الفردية
ومع ذلك فإن التغيرات الهيكلية فى االقتصاد المصرى والتحوالت االجتماعية التى حدثت فى
. اد القضاة المجتمع فى العقود الثالثة األخيرة قد تكون قد تركت أثرا سلبيا على بعض آح
وثمة معايير واضحة وصارمة لقياس كفاءة القضاة وترقيتهم وتـأديبهم وإن كانـت أصـابع
. السلطة التنفيذية فى الترقية والتاديب واضحة بجالء فى السلطات التى يتمتع بها وزير العدل
ك ومع ذلك فقد شاب التعيين فـى أول الـسل . يحتاج إلى تطوير وثمة نظام لتدريب القضاة
القضائى كثيرا من الشوائب فى السنوات الماضية ، إذ لم يعد التفوق فـى مرحلـة الدراسـة
الجامعية هو المعيار األوفى لألفضلية فى التعيين بل تدخلت اعتبـارات الوسـط اإلجتمـاعى
واالعتبارات الشخصية حتى بات من المسلم به أن أبناء رجال القضاء الحاصلين على إجـازة
٨٢
عينون بطريقة آلية فى سلك القضاء مع ما يمثله ذلك من إخـالل بمبـدأ تكـافؤ فى القانون ي
ويتم . كا زادت نسبة تعيين رجال الشرطة وخريجى كلياتها فى المناصب القضائية . الفرص
.ذة الجامعات فى المناصب القضائيةعن عمد إهدار النصوص الخاصة بتعيين المحامين وأسات
وهى محكمة كمـا ذكرنـا ( اين قاضية بالمحكمة الدستورية العلي ورغم إقدام الدولة على تعي
فقد توقف األمر عند ذلك ، وما زالت الدولة عازفة عن ) تخرج عن منظومة القضاء الطبيعى
تعيين النساء فى المناصب القضائية من أول السلم القضائى وليس هناك تبريـر معلـن لهـذا
. التمييز بين الرجال والنساء
فأمام . يتمثل فى فعالية النظام القضائى لتحدى األكبر الذى يواجه القضاء المصرى على أن ا
الكثرة الهائلة فى عدد القضايا بمختلف درجات وأنواع المحاكم تـستغرق المنازعـات وقتـا
ومع تراكم عدد القضايا يجرى التجاوز عن حقـوق اجرائيـة . طويال حتى يتم الفصل فيها
وال تأخذ كثير من القضايا خاصة . قرينة البراءة فى المساءل الجنائية كثيرة مثل حق الدفاع و
األمر الذى يكشف عن نفسها عن زيادة فى محاكم الدرجة األولى حقها من الدراسة والفحص
ويسئ المتقاضون غالبا اسـتخدام حقـوقهم . معدالت إلغاء وتعديل األحكام عند الطعن عليها
ن اللجوء إلى أى رخصة إجرائية لمنع خصمهم من الحصول وهم ال يتورعون ع . اإلجرائية
وتلعب عدم كفاءة وعدم نزاهة الجهاز . ولقى تنفيذ األحكام مشكالت وعقبات جمة . على حقه
. المحاكم دورها فى تعطيل العدالةاإلدارى فى
ويبدو من العرض السابق أن إصالح القضاء فى مصر فى حاجة إلـى حزمـة كبيـرة مـن