ةيداصتقا تاسارد 37_pdfffff.pdf11 قي ممة كة ايا قا لاة لة لةا ةاااا لصةدد لاااق يقارعلا داصتقلاا يف ةيلودلا

ة نصف سنوية حمكمه تصدر عن قسم الدراسات االقتصادية يف بيت احلكمة ـ بغداد جملَّ العدد )37( لسنة 1439هـ/2017م

اهليئة اإلستشارية

د. مظهر حممد صالحأ.د. خليفة جرب الزبيـدي أ.د. حممود حممد داغـــرأ.د. خليل حممد اجلبوريأ.د. حممد صالح القرييشأ.د. حسن لطيف كاظـمد.عيل شديخ الزبيـــدي

رئيس التحريرأ.د.فالح حسن ثويني

سكرتري التحريرحسني غازي رشيد

دراسات اقتصادية

أهداف وضوابط النشر

اهداف بيت الحكمةبيت الحكمة مؤسس��ة فكرية علمية ذات ش��خصية معنوية واس��تقالل مالي واداري مقره في بغداد

ومن اهدافه:-

* العناية بدراسة تأريخ العراق والحضارة العربية واالسالمية .

* ارس��اء منهج الحوار بين الثقافات واالديان بما يس��هم في تأصيل ثقافة السالم وقيم التسامح والتعايش بين االفراد والجماعات .

* متابعة التطورات العالمية والدراسات االقتصادية وآثارها المستقبلية على العراق والوطن العربي

* االهتم��ام بالبح��وث والدراس��ات التي تعزز من تمتع المواطن بحقوق االنس��ان وحرياته االساس��ية وترسيخ قيم الديمقراطية والمجتمع المدني .

* تقديم الرؤى والدراسات التي تخدم عمليات رسم السياسات .

ضوابط النشر- تنش��ر المجلة البحوث التي لم يس��بق نش��رها ويتم اعالم الباحث بقرار المجلة خالل ثالثة اش��هر من

تاريخ تسلم البحث .

- ترسل نسخة واحدة من البحث باللغة العربية مع ملخص له باللغة االنكليزية ال تزيد كلماته عن 200 كلمة شريطة ان تتوفر فيه المواصفات االتية :

أ- ان يكون البحث مطبوعًا على قرص مرن )CD( بمسافات مزدوجة بين االسطر وبخط واضح .

ب- ان ال تتج��اوز ع��دد صفح��ات البح��ث )20( صفح��ة بقياس)A4( ع��دا البيان��ات والخرائط والمرتسمات.

ج- ان ُتجم��ع كل المصادر والهوامش مرقمة بالتسلس��ل في نهاية البحث وبمس��افات مزدوجة بين االسطر .

- يحصل صاحب البحث المنشور في المجلة على نسخة مجانية من العدد الذي ينشر فيه البحث .

- تعتذر المجلة عن اعادة البحوث سواء نشرت أم لم تنشر .

- يحتفظ القسم بحقه في نشر البحث طباعيًا والكترونيًا على وفق خطة تحرير المجلة .

كلمة العددرئيس التحرير......................................................................... 7

تقييم كفاية االحتياطيات الدولية في االقتصاد العراقي للمدة )2016-2003(أ.د .هجير عدنان زكي

الباحث : احمد حسين لطيف......................................................11

فاعلية ادوات السياس��ة النقدية غير المباش��رة في العراق بعد 2003 ف��ي ظل محددات )المرض الهولندي(

أ.م.د أيسر ياسين فهدالباحث مصطفى محمد ابراهيم.....................................................35

البعد المالي في تطور عرض النقد في العراق بعد عام 2003

أ.د.عبد الكريم المشهداني الباحث باسم عبد الهادي حسن......................................................57

دور صندوق النقد الدولي في ترسيخ مفهوم العولمة االقتصادية )الدول النامية انموذجًا( م.م. مهند حميد مهيدي............................................................71

اثر سعر الصرف على الميزان التجاري العراقي للمدة من 2015-2000م. عمر محمود عكاوي...............................................................97

المحتويات

البحوث والدراسات

7 ددعل ةملك

كلمة العدد

تمث��ل ألنه��ا االقتصادي��ة الدراس��ات ف��ي المه��م الجان��ب والمصرفي��ة النقدي��ة الدراس��ات تن��ال القط��اع الت��ي يس��لكها كل م��ن فالمس��ارات النش��اط االقتص��ادي ، ال��ذي يكتم��ل مع��ه الجان��ب اآلخ��ر النق��دي والقط��اع الحقيق��ي يفت��رض أن تأخ��ذ اتجاه��ا متس��قا من أج��ل إيج��اد اس��تقرار اقتص��ادي واالبتعادق��در اإلم��كان ع��ن تولي��د االتجاه��ات التضخمي��ة أو االنكماش��ية عندم��ا يتخل��ف احدهم��ا ع��ن اآلخ��ر .

وف��ي اصداري��ة الع��دد الس��ابع والثالث��ون لع��ام 2017 م��ن مجلة دراس��ات اقتصادي��ة احتل��ت البحوث والدراس��ات النقدي��ة والمصرفي��ة التي تتعل��ق باالقتصاد العراقي في جانبه النقدي القس��م األكب��ر من هذا العددالذي احتوى خمس��ة بحوث ، خاصة في ظل األزمات المفردة والمزدوجة التي يعاني منها االقتصاد العراقي .

فقد كان موضوع تقييم كفاية االحتياطيات الدولية في االقتصاد العراقي للمدة )2003- 2016( هو الدراسة االولى في هذا العدد، اذ تزداد أهمية التفكير في اإلدارة السليمة لهذه االحتياطيات وخصوصًا مع ريعية االقتصادالعراقي واالنفتاح االقتصادي الذي يعني أن االقتصاد أكثر عرضة لمخاطر انتقال األزمات االقتصادية المختلفة

بينما تناولت الدراس��ة الثانية أدوات السياس��ة النقدية غير المباش��رة المتمثلة في عمليات السوق المفتوحة ونس��بة االحتياطي القانوني وس��عر البنك أو س��عر إعادة الخصم ومدى فاعلية هذه األدوات في ظل س��يادة مايعرف بالمرض الهولندي الذي يقصد به التركيز على قطاع ريعي واحد وإهمال القطاعات اإلنتاجية األخرى .

ورك��زت الدراس��ة الثالث��ة عل��ى البع��د المال��ي ف��ي تط��ور ع��رض النق��د والتأثي��رات النقدي��ة والمالي��ة المتول��دة ع��ن تغي��رات ع��رض النق��د ، وم��ا يس��ببه تغي��ر ع��رض النق��د م��ن تأثي��رات. المحل��ي للطل��ب اس��تجابته المحل��ي وضع��ف اإلنتاج��ي القط��اع ف��ي ظ��ل محدودي��ة مالي��ة

وكان موض��وع العولم��ة االقتصادي��ة ودور صن��دوق النق��د الدول��ي ف��ي ترس��يخها خصوص��ا ف��ي البل��دان النامي��ة ه��و عن��وان الدراس��ة الرابعة في هذا الع��دد ، اذ تعان��ي معظم البل��دان النامية م��ن اختالالتهيكلي��ة مزمن��ة ول��دت العدي��د م��ن الضغ��وط عل��ى ه��ذه البل��دان مم��ا أوقعه��ا تح��ت وصاي��ة الصن��دوق .

أم��ا الدراس��ة األخيرة فتناولت أثر س��عر الص��رف في العراق عل��ى الميزان التج��اري العراقي خالل مدة خمس��ة عش��ر عاما وبي��ان وضع المي��زان المتحق��ق بين العج��ز والفائض في ظ��ل تغيرات س��عر الصرف .

وف��ي الوق��ت ال��ذي تثم��ن في��ه هيئ��ة تحري��ر مجل��ة دراس��ات اقتصادي��ة جه��ود الباحثي��ن ف��ي ه��ذا الع��دد فإنه��ا تعت��ز بتوجي��ه الدع��وة للمفكري��ن والباحثي��ن لتقدي��م دراس��اتهم وآرائه��م الت��ي تهت��م بالوض��عاالقتص��ادي العراق��ي واإلقليم��ي والدول��ي فه��ي المنب��ر الح��ر ل��كل األف��كار العلمي��ة واالقتصادي��ة البناءة .

رئيس التحرير

البحوث والدراسات

11 قااال ددةصل ااااة اةل ةل ةال اق ايا ةك ةمم يق

تقييم كفاية االحتياطيات الدولية في االقتصاد العراقي

للمدة )2003 - 2016(

المستخلص: م��ع تزاي��د االهتم��ام باألزم��ات المالية )المحلي��ة والدولية( وآثارها الس��لبية عل��ى معظم متغيرات االقتصاد الكلي, عملت العديد من اقتصادات العالم وخاصة النامية منها على االحتفاظ بحجم مناسب من االحتياطيات الدولية تحس��بًا للظروف الطارئة وغير المتوقعة من أجل تحقيق االهداف المحددة والتي تنس��جم مع متطلبات االستقرار االقتصادي, ليصبح االحتفاظ بحجم مالئم من هذه االحتياطيات عنصر أمان لمواجهة الصدمات االقتصادية ) الداخلية والخارجية(, فضاًل عن أثره على استقرار سعر الصرف وبالتالي على المستوى العام لألسعار لتنعكس النتيجة النهائية على االستقرار االقتصادي. وبقدر تعلق األم��ر باالقتص��اد العراقي فان التطورات التي ش��هدها هذا االقتصاد بعد ع��ام 2003 والمتمثلة برفع الحصار االقتصادي وارتفاع اسعار النفط واالنفتاح التجاري مع العام الخارجي, قادت الى الزيادة في االحتياطيات الدولية. مع ذلك تبرز ضرورة مالحظة تطورات حجم االحتياطيات وفقًا لمؤشرات تقييم كفاية االحتياطيات الدولية و مالحظة ما اذا كان البنك المركزي العراقي يحتفظ بحجم من االحتياطيات يفوق الحجم األمثل لها في فترات معينة , مما قد يفوت عليه الفرصة الستثمار هذا الفائض في مجاالت

استثمارية تحقق النمو في االحتياطيات الدولية.المقدمة:

م��ع تزاي��د االهتمام باالزم��ات المالية )المحلي��ة والدولية( واثارها الس��لبية عل��ى معظم متغيرات االقتص��اد الكلي, عملت العديد من اقتصادات العالم وخاصة النامية منها على االحتفاظ بحجم مناس��ب م��ن االحتياطيات الدولية تحس��بًا للظ��روف الطارئة وغير المتوقعة من اج��ل تحقيق االهداف المحددة والتي تنس��جم مع متطلبات االس��تقرار االقتصادي, ليصبح االحتفاظ بحجم مالئم من هذه االحتياطيات عنصر امان لمواجهة الصدمات االقتصادية ) الداخلية والخارجية(, فضاًل عن اثره على استقرار سعر

الصرف وبالتالي على المستوى العامل السعار لتنعكس النتيجة النهائية على االستقرار االقتصادي.

)*( كلية اقتصاديات االعمال / جامعة النهرين )**( كلية اقتصاديات االعمال / جامعة النهرين

أ.د. هجير عدنان زكي امين )*( الباحث/احمد حسين لطيف )**(

كر سةل يا ةكصل ةملك / 37 12

مثلما ان االحتفاظ بحجم معين من االحتياطيات الدولية بصورة س��ائلة وخاصة عندما تكون اكبر من الحجم الكافي لتحقيق متطلبات االستقرار االقتصادي فإن ذلك سوف يترتب عليه كلفة والتي تسمى بكلف��ة الفرصة البديلة, اذ الب��د من الموازنة بين المنافع والتكاليف المترتب��ة على حيازة االحتياطيات. وم��ن هن��ا يبرز مفهوم كفاية االحتياطيات الدولية كرديف ع��ن الحجم االمثل من االحتياطيات الواجب االحتفاظ بها لمواجهة األزمات وتوفير الس��يولة, وبالتالي فان التركيز على ايجاد مؤشرات او مقاييس

لتحديد هذا الحجم بات مثار لالهتمام في دراسات صندوق النقد والبنك الدوليين.

وبق��در تعلق االم��ر باالقتصاد العراقي فان التغيرات التي ش��هدها هذا االقتص��اد بعد عام 2003 والمتمثل��ة برفع الحص��ار واالنفتاح االقتصادي مع العالم الخارجي وارتف��اع حجم الصادرات النفطية ساهمت بشكل كبير في زيادة االحتياطيات الدولية من جانب, ومن جانب آخر زاد من أهمية التفكير في اإلدارة الس��ليمة لهذه االحتياطيات وخصوصًا مع ريعية االقتصاد العراقي واالنفتاح االقتصادي الذي

يعني ان االقتصاد اكثر عرضة لمخاطر انتقال االزمات االقتصادية المختلفة.

مشكلة البحث:تتمحور مشكلة البحث حول اإلجابة عن التساؤل اآلتي:

هل اس��تطاع البنك المركزي العراقي االس��تفادة من ارتفاع حجم االحتياطيات الدولية الناجمة عن الوفرة النفطية؟

فرضية البحث:ينطل��ق البحث م��ن فرضية مفادها يحتفظ البنك المركزي بمقدار م��ن االحتياطيات الدولية يتجاوز مقدار الكفاية وفقًا لمؤش��رات تحديد كفاية االحتياطيات الدولية, مما قد يضيع عليه امكانية اس��تثمارها

وتحقيق فرصة لنمو هذه االحتياطيات‹‹.

أهداف البحث:يهدف البحث للتوصل الى عدة أهداف منها:

1- توضيح مفهوم االحتياطيات الدولية ومكوناتها ودوافع الطلب عليها.

2-التعرف على مؤشرات كفاية االحتياطيات الدولية.

3-تقييم االحتياطيات الدولية خالل فترة الدراسة من حيث مدى كفاية هذه االحتياطيات.

منهج البحث:اعتم��د البحث على المنهج االس��تنباطي من خالل عرض األس��س النظري��ة لالحتياطيات الدولية ومكوناته��ا ودواف��ع الطلب عليها, كما تم تناول مؤش��رات كفاية هذه االحتياطي��ات, ومن ثم البحث في

تحليل مدى كفاية االحتياطيات الدولية في االقتصاد العراقي.


المبحث االول

االطار النظري لالحتياطيات الدوليةاوال:مفهوم االحتياطيات الدولية

وض��ع صن��دوق النقد الدولي تعاريف مح��ددة لمفهوم واطار االحتياطيات الدولي��ة, فقد عرفها في دلي��ل المبادئ التوجيهية إلدارة احتياطيات النقد االجنب��ي التي اعتمدها المجلس التنفيذي للصندوق في 20 س��بتمبر 2001 على أنها تتألف عادة من اصول س��ائلة او س��هلة التداول محررة بالعملة األجنبية وتخضع لسيطرة السلطة النقدية وتكون متاحة لتصرف بها بصفة دائمة. عالوة ذلك فهذه االصول يجب االحتفاظ بها في صورة استحقاقات للسلطات على غير المقيمين محررة بالعملة االجنبية وقابلة للتحويل

حتى تكون سائلة وقابلة االستخدام في تسوية المعامالت الدولية )يوسف,2008,10(.

وق��د ورد في تعري��ف آخر وفقًا لدليل مي��زان المدفوعات الصادر عن صن��دوق النقد الدولي, بأن االحتياطي��ات الدولي��ة تمثل االصول الخارجي��ة الموجودة تحت تصرف الس��لطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية, او التدخل في اسواق الصرف للتاثير على سعر صرف العملة, او غير ذلك من االغراض ذات صلة )كالمحافظة على الثقة في العملة المحلية وتشكيل اساس يستند عليه في االقتراض الخارجي(. لذا ال بد ان تكون االصول االحتياطية اصواًل بالعملة االجنبية .)Moghadam, others, 2011, 11( واصواًل موجودة بالفعل ويس��تبعد منه��ا االصول المحتمل��ة

أما من حيث طريقة تكوين االحتياطيات فقد ورد في تعرف آخر بأنها مجموعة وسائل الدفع الدولية )التسوية ( الخاضعة والموجودة لدى البنك المركزي بهدف تمويل التبادالت الخارجية الدولية, حيث تنشا هذه االحتياطيات الدولية نتيجة تشكل الرصيد الموجب الحاصل من خالل المبادالت مع العالم الخارجي فيما يخص الس��لع والخدم��ات وكذلك رصيد رؤوس االموال من والى الخ��ارج )زغاد, 2014,20(.

تصنف االحتياطيات الدولية بالنسبة للعديد من الدول وخاصة النامية منها ضمن تصنيفين رئيسيين, األول تعتبر االحتياطيات أصاًل من االصول التي تحتفظ بها الدولة الستخدامها كصمام أمان ضد االثار االقتصادية الس��لبية التي تقترن عادة باالزمات االقتصادية الخارجية وترتبط تداعياتها ارتباطًا مباشرًا بوضع ميزان المدفوعات, فيما يركز التصنيف الثاني على دور االحتياطيات الدولية في دعم ومساندة السياس��ات االقتصادية المختلفة وخاصة سياس��ة سعر الصرف, حيث ينعكس نجاح إدارة االحتياطيات في صورة زيادة الثقة في السياسات االقتصادية المختلفة وفي مقدمتها السياسة النقدية. وفي حقيقة االمر ف��إن أي من التصنيفين ال يتعارض مع االخر, فكون االحتياطيات يمكن اس��تخدامها وقت الحاجه إليها ال يمنع اس��تخدامه كاداة لتنفيذ السياس��ات االقتصادية, نظرا لالهمية التي تكتسبها االحتياطيات الدولية

ولتعدد استخداماتها فإن التعامل مع هذه االحتياطيات البد أن يلقى اكبر قدر من الحرص واالهتمام .


ثانيًا: مكونات االحتياطيات الدوليةإن هدف الس��لطات النقدية من حيازة االحتياطيات الدولية هي ممارس��ة السيطرة المباشرة والفعالة عليه��ا بغ��رض ضمان اتاحتها لالس��تخدام, بل تتفق في أن هدفها في النهاية هو خدمة السياس��ة النقدية بصف��ة خاصة والسياس��ة االقتصادية بصفة عام��ة, وأن العناصر المكونة لالحتياطي��ات الدولية, وان اختلف��ت في طبيعتها تمثل بدائل قريبة لبعضها البعض من حيث الوظائف التي يمكن ان تؤديها, و فيما

يلي عرض ألهم مكونات االحتياطيات الدولية )يوسف,2008,13(وتتمثل هذه العناصر باآلتي:

1- الذهب النقدي: يتمثل بالذهب الذي تمتلكه السلطات النقدية والذي تحتفظ به كاصول احتياطية, ويت��م ت��داول الذهب عادة من خالل ترتيبات ثنائية بين البنوك المركزية, وحتى تكون حس��ابات الذهب مؤهلة لتبويبها كاصول احتياطية ال بد أن تكون متاحة بس��هولة للس��لطات النقدية عند الطلب )صندوق النق��د الدولي,2009,113(,والتاري��خ يثب��ت أن الذهب هو أحد االصول ذات الس��يولة العالية وس��هلة التب��ادل والتخزي��ن وتقبل عادة في التجارة الخارجية وأن الذه��ب ال يخضع لالزمات الوطنية ويختلف عن االموال التي تصدرها الدولة والمجتمع االقتصادي, ويستخدم الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم )Manchev,2009,20-21(.كم��ا أن الذهب النق��دي يختلف عن الذهب غير النقدي, فاألخير موجود خ��ارج البنوك المركزي��ة والذي تزداد كميته بازدياد االنتاج وال تخضع اس��عاره الي ضوابط بل وفقا لقواعد السوق ويسمى بالذهب غير النقدي أو الذهب الصناعي أو الذهب التجاري والذي ال يعد ضمن االحتياطيات, إذ يعتبر سلعة تجارية حيث تتم معالجته في بنود الميزان التجاري )زغاد,2014,23(.

2- العمالت األجنبية: إن بداية نشوء العمالت االجنبية كجزء من االحتياطيات على الصعيد الدولي, ج��اء بعد انهيار قاعدة الذهب ونتيجًة لنقصان االحتياطيات الدولية من الذهب واس��تجابة لحجم التبادل المتزاي��د, اذ بدات البل��دان باصدار النقد وفقا لمعايير أخرى غير االعتم��اد على الذهب في حال زيادة المعروض النقدي من عملتها الوطنية وحالة التطور االقتصادي الذي تش��هده. فقد بدء االصدار النقدي يس��تند الى الذهب اضافة ال��ى العمالت االحتياطية)الخفاج��ي, 2013,13(, واألخيرة هي في االصل عمالت وطنية لدول معينة وتمثل أحد أبرز مكونات االحتياطيات الدولية وتش��كل معظم االحتياطيات للدول ويتم اس��تخدامها في تس��وية االلتزامات الدولية وذلك بفضل توافر خصائص معينة في االقتصاد المص��در لها فضال عن الثبات النس��بي في قيمتها وثقة المجتمع الدول��ي بها وحاجته اليها,ومن ابرزها ال��دوالر االمريكي �� الذي يتصدر العمالت االجنبية, ثم الباون االس��ترليني، واليورو، والين الياباني، والفرنك السويسري)الشيشاني,2012,3(. ومقدار العمالت االجنبية كرصيد يتوقف على نتيجة التبادل مع الخارج وعلى اس��عار العمالت االجنبية نفسها في سوق الصرف, والعمالت االجنبية هي أي عملة يمكن التعامل بها في االس��واق المالية العالمية ويمكن تحويلها بحرية وباس��عار تتفق مع احكام اتفاقية صن��دوق النقد الدولي, ويطلق على هذه العمالت بالعم��الت االرتكازية, فاألخيرة تتميز عن العمالت االخ��رى بانه��ا تتمتع بالقبول العام داخل وخ��ارج حدود دولتها ويقبلها الدائنون والمدينون في تس��وية عالقتهما الدائنية والمديونية بينهم كذلك تس��تخدم بش��كل رئيس��ي في تس��عير المنتجات والسلع والمواد األولية دوليا كما هو قائم بالنس��بة لتسعير البترول والحديد والذهب والمنتوجات )القهوة, الحبوب, الخ(


وغيره��ا من المنتجات والم��واد االولية التي يكثر الطلب عليها دوليًا )زغ��اد,2014,25-26(, ولكي تستوفي العملة دور االحتياطي الدولي المؤدي لدور النقد العالمي يجب ان تتوفر فيها الشروط التالية:

- أن تك��ون لهذه العملة س��وق عالمية يتوفر فيها العرض والطل��ب )مكانة عالية في مجال التجارة الدولية(.

- أن تتمتع قيمة هذه العملة بقدر كبير من الثبات, او على االقل بقدر كبير من االستقرار.

- أن هذه العملة يجب أن ال تخضع للندرة )بلقاسم,2008,11(.

1- حقوق السحب في صندوق النقد الدولي )SDR(: من المكونات األخرى لالحتياطيات الدولية هي حقوق السحب الممنوحة من قبل المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والتي يمكن

أن تنقسم الى جزئين:

2- حقوق الس��حب العامة وهي تتانسب مع حصة العضو في الصندوق على أساس شرائح ائتمانية معينة, وما لحق هذه التسهيالت من توسعات كثيرة تماشت مع مستجدات الظروف الدولية .

3- حق��وق الس��حب الخاصة التي هي نقود مس��تحدثة وزعت على ال��دول االعضاء في الصندوق اخذت ش��كل قيود في س��جالت الصن��دوق, وتم توزيعها على أعضائه كأول ش��كل من اش��كال النقود الدولي��ة, إال أن اصداره��ا توقف في س��بعينات القرن الماضي بدعوى عدم وج��ود الحاجة الى اصدار مزيد منها )امين,2008,326(.حيث تعتبر حقوق الس��حب الخاصة من اهم التس��هيالت التي يقدمها الصندوق لدول االعضاء وتستفيد الدولة العضو منها شرط حدوث عجز في ميزان المدفوعات, كما ان هناك الية اخرى لالستفادة من حقوق السحب الخاصة اذ يمكن ألي بلد مشارك يواجه عجز في ميزان المدفوع��ات أن يحص��ل من أي بل��د آخر يتميز بفائض في ميزان المدفوعات على عملة صعبة بش��كل َالي ودون ش��روط خاصة بالعملة الوطنية أو العمالت االخ��رى )زغاد,2014,27(. عليه فان حقوق السحب الخاصة التي يخصصها صندوق النقد الدولي تكون في حدود الشريحة االئتمانية, والمتمثلة في التس��هيالت االئتمانية غير المش��روطة, ومن المعلوم أن اي دولة عضو في الصندوق تستطيع ان تلجْا

اليه عند حدوث عجز طارئ او مؤقت في ميزان مدفوعاتها )بلقاسم,2008,11(.

ثالثًا: مفهوم الطلب على االحتياطيات الدوليةينشأ الطلب على االحتياطيات الدولية من أجل تحقيق أهداف معينة, ومن أبرز هذه االهداف تغطية العج��ز الط��ارئ او المؤقت في ميزان المدفوعات والمحافظة على اس��تقرار س��عر الصرف. اذ تبرز اهمي��ة االحتياطي��ات الدولية من خالل الدور ال��ذي تؤديه في تمويل العجز الط��ارئ في الميزان فهي تقوم بمهمة شراء الوقت الالزم إلجراء التصحيح التدريجي في الميزان من اجل افساح المجال الكافي للسياس��ات االقتصادية الداخلية إلعادة التوازن الخارجي. فس��د العجز الط��ارئ في ميزان المدفوعات هو الهدف االساس��ي م��ن تكوين االحتياطيات الدولية, فنقول هنا العجز الطارئ أي العجز الذي ينش��أ


ع��ن عوام��ل وقتية غير مس��تمرة )مزمنة(, بينما العج��ز المزمن في مدفوعات الدول��ة عادة ما يرتبط بقص��ور في اقتصاد الدولة, االمر الذي تتصدى له السياس��ة االقتصادية ف��ي الدولة باجراءات وتدابير خاص��ة, فال يكفي لمواجهته اس��تعمال االحتياطي��ات الدولية لتغطيته عام بعد آخ��ر دون عالج الهيكل االقتص��ادي او االنتاجي للدولة. وعليه ف��ان الطلب على االحتياطيات الدولية يتأثر بالعديد من العوامل منه��ا عملي��ة الصرف والدرجة المس��موح بها للعملة في التقلب, فالدولة في ظل س��عر الصرف الثابت تتطلب احتياطيات أكبر من تلك التي تتبع نظام س��عر الصرف المدار, والذي بدوره يتطلب احتياطيات

أكبر في حالة اتباع نظام الصرف الحر.

لذا فان الطلب على االحتياطيات الدولية وباألخص على العملة االحتياطية ينشأ من جميع العمليات ال��واردة في الجان��ب المدين من ميزان المدفوعات. ومن هنا يمكن حص��ر مصادر الطلب على العملة

االحتياطية او االجنبية على الوجه اآلتي:

1- استيرادات السلع او الواردات المنظورة.

2- استيرادات الخدمات او غير المنظورة.

3- تحويالت احادية الجانب الى الخارج او خروج رؤوس االموال.

اي أن مصدر الطلب على العملة االحتياطية او الصرف االجنبي يمثل عمليات اقتصادية مس��تقلة مدينة, من هنا يتضح الجانب االكبر من الطلب الكلي على العملة االحتياطية من طالبي السلع والخدمات االجنبية, أي هو طلب مشتق من الطلب على الواردات السلعية والخدمية )الشيشاني,35-2012,33(.

رابعًا: دوافع اومحددات الطلب على االحتياطيات الدوليةهن��اك العدي��د من العوامل التي تحدد الطلب على االحتياطيات الدولية, وبش��كل عام توجد خمس��ة عوام��ل تح��دد طلب البنوك المركزي��ة على االحتياطي��ات الدولية, ويمكن إيجازها عل��ى النحو التالي

) يونس, اخرون, 2017, 289-288(:

1- حج��م االقتص��اد: يترتب على زيادة المعامالت الدولية مع اتس��اع حج��م االقتصاد وزيادة عدد الس��كان ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي زيادة في الطلب على االحتياطيات الدولية. إذ يؤدي ارتفاع معدالت نمو القطاعات االقتصادية القابلة للتداول ) التجارة( الى زيادة طلب السلطات النقدية على االحتياطيات الدولية كاس��تجابة التس��اع المعامالت التجارية التي تتطلب س��يولة احتياطية

وخاصة في حاالت تراجع السوق في اوقات االزمة.

2- إلغ��راض المضاربة: إن تراكم االحتياطيات الدولية لدى البنوك المركزية تعد مكلفة, لذا يمكن ان تستثمر هذه االصول لتحقيق عائدًا يسمى بتكلفة الفرصة opportunity cost . اذ تستخدم بعض الدول صناديق الثروة الس��يادية لحفظ وإدارة اصولها الخارجية, وعادة ما تس��تخدم الس��لطات النقدية احتياطياته��ا الدولي��ة لتمويل هذه الصناديق, وهذا يش��ير الى ان وجود صناديق الثروة الس��يادية يمكن


ان يرتب��ط بش��كل وثيق مع مس��توى حيازة االحتياطي. وإن تحويل جزء م��ن االحتياطيات الدولية الى الصناديق السيادية, يمكن أن يقود الى الحد من الحيازة المفرطة لالحتياطيات الدولية.

3- ضع��ف وانكماش الحس��اب الجاري: إن االقتص��ادات التي تتصف بدرجة كبي��رة من االنفتاح التج��اري والت��ي ترتبط بروابط تجارية كبيرة مع االس��واق الخارجية, تك��ون اكثر عرضة للصدمات الخارجي��ة, لذل��ك ترتبط الزيادة ف��ي االنفتاح التجاري م��ع ارتفاع الطلب عل��ى االحتياطيات. كما أن

التقلبات الكبيرة في مستوى التصدير تتطلب مستويات اكبر من االحتياطيات الدولية.

4- ضعف الحس��اب الراس��مالي: كذلك ان االقتصادات ذات االنفتاح المالي الكبير, تكون مرتبطة بالضعف العالمي لالزمة المالية, ومن ثم تكون اكثر عرضة للصدمات المفاجئة واحتمال هروب رؤوس االموال من الس��وق المال��ي المحلي, لذا فان البنوك المركزية تميل ال��ى طلب المزيد من االحتياطيات

الدولية لمعالجة المشكلة.

5- درجة مرونة س��عر الصرف: تعتمد حاجة البنوك المركزية للتدخل في س��وق الصرف االجنبي على مرونة سعر الصرف, اي عند ارتفاع معدل المرونة لسعر الصرف, يكون البنك المركزي بحاجة اقل لالحتياطيات للقيام بأنشطة التدخل. كما ان البنوك المركزية ربما ال تحتاج الى االحتفاظ بحجم كبير

من االحتياطيات ألغراض التدخل في حالة كون سعر الصرف تام المرونة.

خامسًا: مؤشرات كفاية االحتياطيات الدولية.نج��د ف��ي األدبيات االقتصادية العديد من المؤش��رات التي تقيس كفاي��ة االحتياطيات الدولية والتي

يمكن تقسيمها إلى :المؤشرات التجارية والمؤشرات النقدية والمؤشرات األخرى.

1- المؤشرات التجارية. توض��ح هذه المؤش��رات طبيعة العالقات التجارية لالقتص��اد المحلي مع الدول األخرى وتضم, نسبة االحتياطيات الدولية الى الواردات , نسبة االحتياطيات الدولية الى عجز ميزان المدفوعات ونسبة

االحتياطيات الدولية الى الناتج المحلي االجمالي الحقيقي.

أ - نسبة االحتياطيات الدولية الى االستيرادات يعد هذا المؤش��ر من المؤشرات المالئمة لتقييم مدى كفاية حجم االحتياطيات من العمالت االجنبية ف��ي دول��ة م��ا )Drummond,others,2009,5(,وذل��ك لك��ون االس��تيرادات هي من بن��ود ميزان المدفوعات ونظرًا لصلتها الوثيقة بمستويات االستهالك المحلية واالنتاج والنمو االقتصادي. كما يرى أنص��ار هذا المؤش��ر أن اللجؤ الى اس��تخدام االحتياطي��ات في ظروف الطوارئ يضم��ن للدولة تدفق اس��تيراداتها الضروري��ة ويجنبها السياس��ات االقتصادية غير المرغوبة التي تضط��ر الى تطبيقها في حالة عدم كفاية االحتياطيات, وأن النتيجة األساس��ية من اس��تخدام هذا المؤش��ر يؤدي الى التناسب بين الطل��ب على االحتياطي��ات الدولية مع قيمة االس��تيرادات, بمعنى أن الطلب عل��ى االحتياطيات يزداد مع تزايد قيمة االس��تيرادات, وعليه فإن الدافع االساس��ي لتكوين واالحتف��اظ باالحتياطيات الدولية هو


لغرض المعامالت )بلقاس��م،2009، 48-49(. وعلى هذا االس��اس فان النسبة التي يجب االحتفاظ بها من االحتياطيات وفقًا لهذا المؤش��ر, هي ما يقارب ال)30%( من قيمة االس��تيرادات السنوية في الدول المتقدم��ة, أي ما يعادل قيمة االس��تيرادات لمدة ثالث أش��هر, اما فيما يتعلق بال��دول النامية فيفضل ان يعادل رصيدها من االحتياطيات االجنبية قيمة اس��تيراداتها لمدة خمس��ة او س��تة اش��هر نظرًا لطبيعة الظ��روف االقتصادية والسياس��ية غي��ر المؤاتية )اس��ماعيل, صال��ح،2012،686(. ويالحظ في هذا الخصوص أن حجم االحتياطيات الواجب تكوينها وفق هذا المؤش��ر يتاثر بنظام س��عر الصرف المتبع, حي��ث يتراجع حجم االحتياطيات المطلوبة وفق هذا المؤش��ر في الدول ذات اس��عار الصرف المعومة وال��دول الصناعي��ة المتقدمة, ويرتفع حجمها في الدول النامية وخاصة ذات اس��عار الصرف الثابتة او

قريبة للثبات)الشاذلي,2014,14(.

ب- نسبة االحتياطيات الدولية الى عجز ميزان المدفوعات إن االعتماد على مؤشر نسبة االحتياطيات الدولية الى االستيرادات ال يعتبر كافيًا للحكم على مدى كفاي��ة االحتياطي��ات, وذلك ألن األخير لي��س الهدف من تكوينه لغرض المعام��الت فقط وانما لمواجه االختالالت التي تطرأ على ميزان المدفوعات والتي قد تكون ناجمة عن تدهور الصادرات, او هروب رؤوس االموال الى الخارج, او غيرها من األسباب. واالحتياطيات الدولية في هذه الحالة تعتبر رصيدًا لمواجه��ة العج��ز الطارئ في ميزان المدفوعات دون حاجة الدولة التخاذ سياس��ات غير مرغوب بها. وعليه فاالحتياطيات الدولية يجب أن تتغير بنفس معدل التغير المتوقع في عجز ميزان المدفوعات, اذا كانت هذه النس��بة تساوي واحد صحيح, فهذا يدل على ان الوضع التي تكون عليه االحتياطيات الدولية

كافية تمامًا لمواجهة العجز الطارئ في ميزان المدفوعات )سهيلة،2014،81(.

ج- نسبة االحتياطيات الدولية الى الناتج المحلي االجمالي الحقيقي

يعد هذا المؤش��ر من المؤش��رات الهامة لمعرفة كفاية االحتياطيات الدولية من خالل دراس��ة نسبة هذه االحتياطيات الى الناتج المحلي االجمالي الحقيقي, وتش��ير الدراسات الى ان االحتفاظ باالحتياطي م��ن العمل��ة االجنبية يج��ب ان ال تقل عن 10%-20% م��ن الناتج المحلي االجمال��ي الحقيقي وذلك في الدول المتقدمة, اما في الدول النامية فان هذه النسبة ترتفع من 20%-40% حيث يستدل منه على كفاية االحتياطيات لمتطلبات االس��تقرار الداخلي وامتصاص الصدم��ات الداخلية والخارجية, كما يبين مدى متانة االقتصاد المحلي وهيكل االنتاج وهشاش��ته, ومدى حاج��ة االقتصاد الى وجود احتياطيات كبيرة

من اجل إسناد االنتاج المحلي.

ام��ا في الدول النامية النفطية, وبس��بب الطبيعة الريعية لالقتصاد فانه يتم اس��تبعاد قطاع النفط من الناتج المحلي الحقيقي ويتم االستعانة بمؤشر االحتياطيات الدولية الى الناتج المحلي االجمالي الحقيقي غي��ر النفط��ي, لمعرفة مدى كفاي��ة االحتياطيات الدولية, حيث يتم التحوط والحذر بش��كل كبير في هذا المجال وذلك بس��بب اليقين من ان هذه الصدمات الخارجية يمكن ان تنعكس بش��كل كبير على االنتاج والدخ��ل, كما ان االحتياطيات تع��د صمام امان المتصاص الصدمات الداخلية باعتبار ان تمويل الناتج


المحل��ي يت��م في ش��ق كبير منه م��ن خالل نفقات ثابت��ة يتم تمويلها م��ن خالل عالق��ة الحكومة بالبنك المركزي )اسماعيل, صالح,2012,687(.

2- المؤشرات النقدية:يتم استخدام هذه المؤشرات للداللة على كفاية االحتياطيات الدولية وتضم:

)R/M2( أ- نسبة االحتياطيات الى عرض النقد بالمعنى الواسع

يعتب��ر هذا المؤش��ر من المؤش��رات االخرى التي يتم اس��تخدامها للداللة على كفاي��ة االحتياطيات الدولي��ة وخاصة ف��ي الدول النامية )Drummond,others,2009,5(. وتعد نس��بة االحتياطيات الى عرض النقد بمعنى الواسع مقياسًا الحتمال هروب رؤوس االموال الى الخارج والتي من شانها تضغط عل��ى االحتياطي��ات من جهة وقياس درج��ة الثقة في العملة المحلية وكف��اءة النظام المصرفي من جهة اخرى, ولهذا اذا كانت دالة الطلب على النقود مستقرة نسبيًا والثقة في عملة الدولة متوفرة, فان الحاجة ال��ى هذه النس��بة غير مهمة, والعك��س تمامًا بخصوص الدول التي تفتقد الى عنصر االس��تقرار والثقة ف��ي العملة المحلية )مه��وس,2015,25(. وعليه فان حجم المعروض النق��دي الكبير يتطلب ان تكون حج��م االحتياطيات الدولية المحتفظ بها كبيرة لمراعاة االلتزامات المالية الخارجية. فهذه النس��بة مهمة للدول التي تتعامل بنظم اس��عار الصرف الثابتة, والت��ي يتميز فيها النظام المصرفي بالضعف, وعليه يمكن القول بان هناك عالقة طردية بين حجم هذه االحتياطيات وبين الثقة بالعملة المحلية )اس��ماعيل,

صالح،2012،687(.

ب- نسبة االحتياطيات الدولية الى الديون الخارجية قصيرة االجل

تعد من المؤش��رات شائعة االس��تخدام للحكم على المركز المالي للدولة, اذ يقيس هذا المؤشر قدرة الدولة على سداد ديونها ويجب ان ال تنخفض هذه النسبة عن 100%. اي ان حجم االحتياطيات الدولية تساوي على االقل حجم الديون الخارجية قصيرة االجل. حيث يتم هنا مقارنة االحتياطيات بحجم الديون الخارجي��ة وخصوصًا على المدى القصير, و هذه المقارنة مفيدة لقياس المخاطر المرتبطة بالتطورات الس��لبية التي تحدث على مستوى االس��واق المالية الدولية )س��هيلة,2014,82(. وعليه فاذا كان حجم الديون الخارجية قصيرة االجل اكبر من حجم االحتياطيات الدولية, فهذا ينبئ بوجود خطر فعلي واكيد عل��ى االقتص��اد المعني, النه عادة ما تتعلق الديون الخارجية قصيرة االجل باالئتمان التجاري الخاص

بالواردات السلع والخدمات )زراري،2016،98(.3- المؤشرات االخرى

لقد حظيت مس��الة تحدي��د الحجم االمثل من االحتياطيات الدولية باهتم��ام العديد من الباحثين الذين وضعو العديد من المقاييس التي تحدثت عن تحديد الحجم الذي يمكن االحتفاظ به من هذه االحتياطيات,

منها:.H*Robert Heller3 الحجم االمثل لالحتياطيات صيغة هيلير

اقترح االقتصادي روبرت هيلير مقياس��ًا حاول من خالله تحديد نس��بة المس��توى المتحقق فعاًل من


االحتياطيات الى المستوى االمثل في سنة معينة. تتمثل المعادلة التي صاغها هيلير كما يلي:

*Ropt: المستوى األمثل لالحتياطيات الدولية.

H: التغير الذي يحدث في مستوى االحتياطيات الدولية.

M: الميل الحدي لالستيراد.

R: تكلفة الفرصة البديلة لالحتفاظ باالحتياطيات5***

0.5: احتمال حدوث عجز في ميزان المدفوعات.

ق��د توصل هيلير وفق هذه الصيغ��ة, إن الزيادة التي تحدث في MاوR تؤدي على خفض حجم او المستوى االمثل لالحتياطيات الدولية, بينما الزيادة في Hتؤدي الى زيادة هذا المستوى او الحجم.

اما فيما يخص المستوى االمثل لالحتياطيات الدولية فقد بين ما يلي:

- اذا كانت قيمة Ropt مساوية للواحد الصحيح فهذا يعني ان الدولة حققت مستوى امثل لالحتياطيات.

- اذا كانت قيمة Roptاصغر من الواحد الصحيح فان هناك عجز في االحتياطيات.

- اذا كانت قيمة Roptاكبر من الواحد الصحيح فان هناك فائض في االحتياطيات )بلقاسم, 2009, 50 (.

Agarawal الحجم االمثل لالحتياطيات صيغة اجاروال -

يهدف التحليل الذي قدمة االقتصادي اجاروال الى تحديد مقياس لتقدير الحجم او المس��توى االمثل لالحتياطي��ات الدولي��ة في س��بعة دول نامية في آس��يا. من خالل بن��اء نموذج يعكس الف��روق الهيكلية

والمؤسسية القائمة بين مجموعة الدول الصناعية المتقدمة ومجموعة الدول النامية المعنية.

لتحدي��د الحجم االمثل لالحتياطيات ي��رى االقتصادي اجاروال ان هناك ثالثة عوامل جوهرية البد من أخذها بعين االعتبار:

- كلفة الفرصة البديلة لالحتفاظ باالحتياطيات.

- الكلف��ة التي يتحملها االقتصاد الوطني عندما يحدث عجز طارئ في ميزان المدفوعات وال توجد احتياطيات كافية لمواجه هذا العجز.

- احتماالت استخدام هذه االحتياطيات.

ي��رى اجاروال أيضا ان ال��دول النامية تحتفظ باالحتياطيات الدولية لك��ي تمول بها العجز المتوقع والطارئ في ميزان المدفوعات والذي يمكن ان ينش��أ عن النقص غير المتوقع في حصيلة الصادرات

او الزيادة الطارئة في اسعار الواردات )بلقاسم,2009, 51(.


Herpert G.Grunel الحجم االمثل لالحتياطيات صيغة هربرت جروبل

إن التحليل الذي قدمه هربرت جروبل حول المس��توى األمثل لالحتياطيات الدولية يعتمد على مبدأ التحلي��ل الحدي الذي يس��تند الى ) قانون تناقص الغلة( وعلى مبدأ المس��اواة ف��ي التكلفة الحدية والعائد الحدي لتحديد الوضع االمثل )زراري,2016,100(. اذ تشير الدراسة الى انه بالرغم من المزايا التي يوفره��ا االحتف��اظ باالحتياطيات الدولية, اال ان هناك تكلفة يتحمله��ا االقتصاد الوطني نتيجة لالحتفاظ به��ذه االحتياطيات والتي تتمثل في تضحيته باالس��تخدامات )كلفة الفرصة البديلة( للموارد التي تمثلها ه��ذه االحتياطيات, االمر ال��ذي يتطلب المعادلة بين التكلفة والعائد حتى يمكن تحديد المس��توى االمثل

لالحتياطيات من قبل البنوك المركزية)بلقاسم,17-2008,16(.

- وجهة نظر معاصرة في الحجم األمثل لالحتياطيات الدولية.

ت��رى النظ��رة المعاصرة ان االحتياطي��ات الدولية التي تحتفظ بها البن��وك المركزية تؤدي وظيفة التخزين الذي يتولى امتصاص الصدمات التي عادة ما تسببها موازين المدفوعات الدول, سواء اكانت الصدم��ات بفعل عوامل داخلية ام خارجية, وبالتالي فان سياس��ة االحتياطي وادارته البد من ان تؤدي

الى تحقيق غرضين رئيسين في كافة االحوال:

الغ��رض االول: اختيار معيار للخزين االحتياطي من العملة االجنبية, لغرض التحس��ب لصدمات ميزان المدفوعات وكذلك كلفة استنزاف االحتياطي نفسه, فضاًل عن اقل كلفة بديلة ناجمة عن االحتفاظ

باالحتياطيات االجنبية نفسها.الغرض الثاني: اختيار معيار لسرعة التكييف او التعديل والذي يقصد به هنا تآكل االحتياطيات مع تعاظم مس��تويات االستيرادات من السلع االساس��ية من دون توافر قدره على االنتاج المحلي المعوض كذلك ضعف مرونة العرض والطلب على الصادرات وضعف نظام الصرف المعتمد في البالد, فضاًل عن انخفاض مس��توى الجدارة االئتمانية والقدرة على االقتراض من االس��واق الخارجية )اس��ماعيل,

صالح,2012,686(.

المبحث الثاني

تحليل كفاية االحتياطيات الدولية في االقتصاد العراقي للمدة )2016-2003(.هن��اك من يرى ان مس��توى االحتياطي قد تجاوز الحدود اآلمن��ة والمعقولة, في حين يرى البعض اآلخر ان حجم هذه االحتياطيات يعد كافيًا ومالئمًا لمواجهة الصدمات الطارئة والحفاظ على اس��تقرار

قيمة الدينار العراقي. لبيان ذلك تناول المبحث الفقرات اآلتية:

أواًل: تطور االحتياطيات الدولية 2016-2003.ان البنك المركزي العراقي يمثل بنك الدولة والمؤتمن على اموالها وهو جزء ال يتجزء من المالية العامة بس��بب قوة الترابط بين الموازنة العامة وميزانية البنك المركزي وخاصة في االقتصاد العراقي قب��ل 2003 إذ تظه��ر تبعية وهيمنة الس��لطة المالية على القرار النقدي. س��ابقًا فقد كان هناك حس��اب


واح��د للعمل��ة االجنبية يمثل احتياطي الدولة من النقد االجنبي وان االيرادات من تلك العملة التي تدخل الموازنة العامة تش��مل عوائد النفط يس��جل ما يعادلها في الميزانية العمومية للبنك المركزي في جانب المطلوب��ات من الدينار العراقي المص��در, أما بعد عام 2004 وصدور قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 فقد انفصلت موارد الحكومة المركزية بالعملة االجنبية عن االحتياطي االجنبي للبنك المركزي العراق��ي. إذ أن ممارس��ة وظيفة بنك للدولة في ظل االس��تقاللية جعلت من اي��رادات الحكومة بالعملة االجنبية تمر من خالل حساب DFI, حيث تمثل عائداته ايرادات مباشرة للموازنة العامة. وعليه أخذت

آلية تكوين احتياطيات البنك المركزي العراقي منذ عام 2004 تتم عبر اتجاهيين:1. االتجاه المباش��ر: ويتمثل بقيام الحكومة بس��د نفقاتها الداخلية بالدينار العراقي عن طريق مبادلة ال��دوالر بالدين��ار المصدر من البنك المركزي العراقي بكونه الس��لطة المحتك��رة لعملية اصدار النقد

بالدوالر, وتمثل هذه العملية مبادلة بين الموازنة العامة والميزانية العمومية.

2. االتجاه غير المباش��ر: ويتمثل ببعض التدفقات من تحويالت مقيمين في الخارج الى مقيمين في الداخل وذلك من خالل قيام البنك المركزي بش��راء ج��زء من هذه التحويالت من المصارف الخاصة.

)قاسم-22-20-2011(.

كم��ا تم فصل احتياطي العملة االجنبية الى قس��مين االول يخ��ص الحكومة ويتولى تمويل التجارة الخارجية للحكومة والثاني احتياطي البنك المركزي الذي من وظائفه تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص عن طريق تلبية طلبات المصارف لها من خالل نافذة العملة االجنبية )قاسم-2012-76(. كما ان تراكم العملة االجنبية لدى البنك المركزي العراقي الذي يمثل احتياطي دولي قد تم عن طريق قيام وزارة المالية بمقايضة ما عندها من ايرادات بالدوالر التي هي ناجمة باالس��اس عن صادرات العراق النفطي��ة لق��اء حصولها على م��ا ترغب به من الدين��ار العراقي الصادر عن البن��ك المركزي العراقي

)قاسم-71-2012(.يوض��ح الجدول)1( تط��ور االحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي للم��دة 2003 لغاية 2016, حيث تنامت االحتياطيات الدولية خالل المدة )2004-2016( بنسبة )372.2%( نتيجة الرتفاع اسعار النفط وتصديره ومن ثم عوائده مما س��اعد على اس��تيعاب الطلب على العملة االجنبية, باس��تثناء العام 2009 اذ انخفضت االحتياطيات بنسبة %10.1 يعود ذلك الى التراجع الحاصل في االيرادات النفطية

) عوائد النفط( نتيجة النخفاض اسعاره عالميًا على اثر تداعيات االزمة المالية.

بينما ش��هدت االحتياطيات الدولية تراجعًا ملحوظًا للمدة )2014-2016(, اذ وصلت عام 2016 الى )44.36( مليار دوالر وبنسبة انخفاض عن العام 2014 تقدر ب� )%33.1(, هذا التراجع ناجم عن عوامل من اهمها الظروف السياس��ية واالمنية في العراق واستمرار العمليات العسكرية والحرب ضد

داعش مما رفع استيرادات العراق من االسلحة واالعتدة الدامة زخم المعركة ضد االرهاب. وعلى الرغم من كل الظروف آنفة الذكر اال ان البنك المركزي العراقي ظل ملتزم بالدفاع عن سعر

صرف الدينار العراقي عن طريق نافذة بيع العملة )مهوس,2016,77(.


الجدول )1(

تطور االحتياطيات الدولية في البنك المركزي العراقي للمدة )2003-2016( مليار دوالر.

االحتياطيات الدوليةالسنة)1)

معدل التغير السنوي%)2)

االيرادات النفطية)3)

20030.021947��

8.45905

20049.39586642711.722.497200513.54753444.227.148200618.92547839.730.298200732.02925569.239.293200849.32191053.963.216200944.335735)10.1(39.131201050.64296714.251.376201161.03496720.579.083201270.32702115.293.503201377.74318810.589.095201466.349159)14.7(83.351201553.366002)19.6(43.116201644.363866)16.9(32.400

المصدر: من اعداد الباحثان باالعتماد على:

- البنك المركزي العراقي,)2003 -2015(, النش��رة الس��نوية, بغداد, المديرية العاملة لالحصاء واالبحاث.

- ق��ام الباحث��ان بتحوي��ل االحتياطي��ات الدولية م��ن الدينار الى الدوالر باس��تخدام س��عر صرف المزاد)المعلن( في سنة التحويل.

-االرقام ما بين القوسين تعني سالبة.

-العمود )2( من عمل الباحثان.

.https://www.cbi.iq,)2016( البنك المركزي العراقي-


الشكل )1(

يوضح تطور االحتياطيات الدولية في البنك المركزي العراقي للمدة )2016-2003(.

المصدر: من اعداد الباحثان باالعتماد على البيانات الواردة في الجدول )1(

ثانيًا: مؤشرات كفاية االحتياطيات الدولية في االقتصاد العراقي للمدة )2016-2003(.بالرغ��م م��ن كل المظاهر والتحديات التي تحيط بالواقع االقتصادي والمالي والنقدي, فان هناك من

يشير الى ان العراق ال يزال يحتفظ باحتياطي جيد وفقًا للمعايير الدولية.

فيم��ا حددت المبادئ التوجيهية إلدارة االحتياطي��ات الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي في س��نة 2001 مجموعة من المؤش��رات االقتصادية العامة يمكن االسترش��اد بها للداللة على مالئمة او

امثلية حجم االحتياطيات التي تحتفظ بها الدولة وهي)اسماعيل,2016, 8-7(:

1- نسبة احتياطيات دولية كافية لتغطية استيراد 6 أشهر.

2- نس��بة تغطية االحتياطيات الدولية لعرض النقد بمعناه الواس��ع )M2( هي %10-%20 بالنس��بة للدول التي تتبع نظام سعر الصرف الثابت.

3- نس��بة تغطي��ة االحتياطي من )العمل��ة االجنبية( للمع��روض النقدي )العمل��ة المصدرة( تكون بحدود1:1 أي بنسبة 100%.

3- نس��بة تغطية االحتياطي للدين الخارجي يكون مس��اويًا للواحد )الديون التي تستحق في غضون سنة(.


فض��اًل عن ان االقتصاد العراق��ي يتميز بارتفاع درجة التركيز الس��لعي للصادرات وبدرج��ة عالي��ة من التنوع في الواردات, لذا من المالئم اس��تخدام مؤش��ر االحتياطيات الدولي��ة ال��ى ال��واردات لتقيي��م م��دى كفاي��ة االحتياطي��ات الدولي��ة ف��ي االقتص��اد

العراقي)بلقاسم,2009,58(.

كم��ا يع��د هذا االحتياط��ي االجنبي بمثاب��ة موجود يس��تخدم لدعم المطلوب��ات البنك المرك��زي العراق��ي والمتمثلة بالعملة المص��درة )الدينار العراق��ي( والودائع الحكومية وودائع المؤسسات المالية االخرى المودعة لدى السلطة النقدية, وعليه يكون من المالئم كذلك اس��تخدام نس��بة االحتياطيات الدولية الى عرض النقد بمعنى الواسع)M2( لقياس

مدى كفاية االحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي العراقي )قاسم,2012,67(.

لبيان ذلك سوف نتطرق الى المؤشرات التالية: 1- نسبة االحتياطيات الدولية الى االستيرادات:

م��ن الج��دول)2( يمك��ن ان نالحظ ان هذه النس��بة لعام��ي )2003-2004( قد ارتفعت من )0.03( )بنسس��بة تغطية اقل من شهر( عام 2003 الى )5.29( اي بنسبة تغطية 5 اشهر عام 2004, واستمرت هذه النسبة في االرتفاع حتى عام 2006 اذ بلغت )12.14( األم��ر الذي يعني أن االحتياطيات الدولية تغطي االس��تيرادات بحدود )12( ش��هر. حتى بلغت نسبة االحتياطيات الى االستيرادات اقصاها عام )2007( بما يقارب )23.122343( أي )23( ش��هر تقريب��ًا, لكنها عاودت لتنخف��ض الى ما يقارب )16( ش��هر لعامي )2009-2010( واكثر من )19( ش��هر عام 2016, لتس��جل كمتوسط للمدة)2003-2016( ما يقارب )15( ش��هر , أي أن االحتياطيات الدولية تغطي س��نة وثالثة أشهر , وهو ما يدل على أن العراق يمتلك خزينًا كبيرًا يمثل عنصر امان وحيطة

عالي وذلك لغرض المعامالت الخارجية قدر تعلق األمر بهذا المعيار.


الجدول)2(

نسبة االحتياطيات الدولية الى االستيرادات للمدة )2003-2016( مليار دوالر.االحتياطيات الدوليةالسنة

)1)االستيرادات السنوية

)2)االستيرادات الشهرية

)3)نسبة االحتياطيات

الدولية/االستيرادات)1/3( =)4(

20030.0219479.93350.8277920.02651320049.39586621.30231.7751925.292873200513.54753420.00221.6668338.127709200618.92547818.70751.55895812.139825200732.02925516.62251.38520823.122343200849.32191030.17122.51426719.616815200944.33573532.67332.72277516.283290201050.64296737.28803.10733316.297889201161.03496740.63253.38604218.025461201270.32702150.15504.17958316.826325201377.74318850.44694.20390818.493075201466.34915945.20013.76667517.614782201553.36600233.18822.76568319.295777201644.363866*27.825972.31883119.131996

المصدر: من اعداد الباحثان باالعتماد على - البنك المركزي العراقي,)2003 -2015(, النشرة السنوية, بغداد, المديرية العاملة لالحصاء واالبحاث.

.https://www.cbi.iq ,)2016( البنك المركزي العراقي -

الشكل )2(

نسبة االحتياطيات الدولية الى االستيرادات الشهرية للمدة )2016-2003(.

المصدر: من اعداد الباحثان باالعتماد على البيانات الواردة في الجدول )2(


.)M2( 1- مؤشر االحتياطيات الدولية الى عرض النقد بالمعنى الواسعلقد س��جل هذا المؤش��ر في الجدول )3( نس��بة ))%0.6 لع��ام 2003, اذ ارتفعت هذه النس��بة الى )%111( ع��ام 2004 وال��ى )%135( لع��ام 2005 واس��تمرت باالرتف��اع لع��ام 2009 بم��ا يقارب )%114( لكنها انخفضت هذه النس��بة لعامي )2010-2011( الى )%98( تقريبا, ثم عاودت االرتفاع للم��دة )2012-2013( بمقدار )%109-103%( على التوالي, ه��ذا االرتفاع حصل نتيجًة للزيادة في

االحتياطيات الدولية الناجمة عن الزيادة في االيرادات النفطية خالل المدة )2013-2012(.

بينما انخفض مؤشر االحتياطيات الدولية الى عرض النقد بمعنى الواسع )M2( خالل عام 2016, فقد بلغت هذه النسبة بحدود )%60(, إال أن هذا االنخفاض كما تم توضيحه سابقًا ناجم عن عدة عوامل أهمه��ا الظروف السياس��ية واألمنية في العراق واس��تمرار العمليات العس��كرية والحرب ضد داعش, وبالتالي أدت العوامل آنفة الذكر الى عس��كرة االقتصاد و اس��تنفاذ االحتياطيات الدولية. بالرغم من ان هذه النسبة )60%( هي اكبر من الحجم االمثل والمقرر لهذا المؤشر وهي %10-%20 إال انها منخفضة

مقارنتًا بالسنوات السابقة.

الجدول)3(

مؤشر االحتياطيات الدولية الى عرض النقد بمعناه الواسع للمدة )2016-2003(مليار دوالر

االحتياطيات الدوليةالسنة)1)

عرض النقد بمعنى الواسع

)2)

معدل التغير السنوي %)3)

نسبة االحتياطيات الدولية / )M2( عرض النقد بمعنى الواسع

)1/2(=)4(

20030.0219473.667194��

%1

20049.3958668.433586129.9%111200513.5475349.99591618.5%136200618.92547814.36946143.8%132200732.02925521.47888449.5%149200849.32191036.81475371.4%134200944.33573538.8358975.5%114201050.64296751.61196632.9%98201161.03496761.69230819.5%98201270.32702164.7221274.9%109201377.74318875.19639816.2%103201466.34915978.2137934%85201553.36600269.407563)11.3(%77201644.36386674.0184876.6%60

المصدر من اعداد الباحثان باالعتماد على:


- المرك��زي العراق��ي,)2003 -2015(, النش��رة الس��نوية, بغ��داد, المديري��ة العاملة لالحصاء واالبحاث.

- العمود )4( من اعداد الباحثان.


الشكل )3(

يوضح نسبة االحتياطيات الدولية الى عرض النقد بمعنى الواسع M2للمدة )2016-2003(.

المصدر: من اعداد الباحثان باالعتماد على بيانات الجدول)3(.

1- نسبة االحتياطيات الدولية الى العملة المصدرة للمدة )2016-2003(.ح��ددت الم��ادة )3( من قانون البن��ك المركزي العراقي هدفه الرئيس��ي في تحقيق االس��تقرار في المس��توى العام لالس��عار ومنحته المادة )4( حرية رسم وتنفيذ السياس��ة النقدية التي تحقق هذا الهدف. وقد اعلن البنك المركزي في تقاريره الرس��مية منذ عام 2004 )وما يزال يعلن( انه اس��تخدم سياس��ة استقرار سعر صرف الدينار كأداة أساسية في تحقيق االستقرار السعري في العراق, كما استخدم نافذة العملة لبيع الدوالر للحفاظ على سعر صرف الدينار, أي أن البنك المركزي ولتحقيق اهدافه فانه ملزم ببي��ع الدوالر وش��راء الدينار العراقي بالكمية المطلوبة. وهذا االمر يعن��ي ان البنك المركزي عليه ان يحتفظ باحتياطيات دولية تغطي طلبات شراء الدوالر في النافذة من قبل المصارف وشركات التحويل المالي المجازة والتي لها الحق في المشاركة في النافذة. لذا من المفترض على البنك المركزي العراقي ان يحتفظ باحتياطيات دولية تغطي او يعادل %100 من حجم الدنانير التي يصدرها خارج الميزانية )

كاظم, الحمدي, 2017,91(.

يش��ر الجدول )4( نس��بة االحتياطي��ات الدولية الى العمل��ة المصدرة للم��دة )2003-2016(, فقد


س��جلت هذه النس��بة عام 2003 بح��دود )%1(, ثم ارتفعت بعد رفع الحص��ار االقتصادي على العراق وارتفاع الصادرات النفطية عام 2004 اذ بلغت )%170(, لتس��تمر هذه النس��بة باالرتفاع حتى بلغت اقصاه��ا عام 2008 بما يقارب )%276(, ثم انخفضت هذه النس��بة خ��الل المدة )2014-2016( بما

يقارب )%165-%117( على التوالي.

وبناء على ما س��بق ذكره, يمكن القول انه بالرغم من تغطية االحتياطيات الدولية للعملة المصدرة خالل مدة الدراس��ة إال أن هذه النس��بة شهدت تراجعًا خالل المدة )2014-2016( مما يدل على وجود

انخفاض في االحتياطيات الدولية بشكاًل تدريجي مقارنتًا بالسنوات السابقة.

الجدول )4(

نسبة االحتياطيات الدولية الى العملة المصدرة للمدة )2003-2016(. مليار دوالراالحتياطيات الدوليةالسنة

)1)

العملة المصدرة

)2)

نسبة االحتياطيات الدولية/العملة المصدرة)3(=)1(/)2(

20030.0219473.879179%120049.3958665.519975%170200513.5475346.981969%194200618.9254788.123078%233200732.02925512.455956%257200849.32191017.854852%276200944.33573520.657608%215201050.64296723.510536%215201161.03496727.484995%222201270.32702130.690227%229201377.74318834.845657%223201466.34915933.572126%198201553.36600232.424470%165201644.36386638.009676%117

المصدر من اعداد الباحثان باالعتماد على:

- البنك المركزي العراقي,)2003 -2016(, النش��رة الس��نوية, بغداد, المديرية العاملة لالحصاء واالبحاث.

- العمود )3( من اعداد الباحثان.



1- نسبة االحتياطيات الدولية الى الدين الخارجي قصير األجل.

يمكن حصر الديون الخارجية للعراق لغاية 2015/12/31 بالقروض المبنية في الجدول )5(.

الجدول )5(

تقسيم الديون الخارجية للعراق لسنة 2015 مليار دوالر

20158*االرصدة

9.0858قروض اعادة الجدولة

40.9020الدين غير المعالج بضمنها دول مجلس التعاون

3.5752القروض الجديدة2.7896الدين التجاري للدائنين

0الدين التجاري الجديد

56.3526المجموع

المصدر: من اعداد الباحثان باالعتماد على :

- البنك المركزي العراقي, التقرير االقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة 2015.

االحتياطيات الدولية لسنة 2015

يمكن حساب كفاية االحتياطيات الدولية لسنة 2015 = الديون الخارجية لسنة 2015

0.94=

اذًا وفقًا لهذا المقياس يمكن مالحظة ان االحتياطيات الدولية ال تساوي او تغطي قيمة كافة االلتزامات من الديون الخارجية والثني عشر شهرًا, اي تغطي اقل من سنه, بينما من المؤشرات االقتصادية التي حدده��ا صن��دوق النقد الدولي للداللة عل��ى امثلية حجم االحتياطيات الدولية ه��و ان يغطي هذا االخير الدين الخارجي بنس��بة %100 على االقل, عليه فان حج��م االحتياطيات الدولية المحتفظ بها لدى البنك

المركزي العراقي لسنة 2015 غير امثل وفقًا لمعيار صندوق النقد الدولي.


االستنتاجات والتوصيات

اواًل: االستنتاجاتتوصل الباحثان ومن خالل ما تم تناوله في البحث الى االستنتاجات اآلتية:

1- تش��ير جميع المؤش��رات او المقاييس على ان البنك المركزي العراقي يحتفظ باحتياطيات دولية تتج��اوز المس��توى االمثل له��ا, مما قد يضيع عليه امكانية اس��تثمار هذا الفائض م��ن االحتياطيات في

األنشطة االستثمارية.

2- ينج��م ع��ن االحتفاظ بحجم م��ن االحتياطيات الدولية يفوق الحجم الالزم بالكلفة وتس��مى بتكلفة الفرصة البديلة, لذا ينبغي الموازنة بين المنفعة المتحققة من االحتياطيات والتكلفة المترتبة على االحفاظ

بها.

ثانيًا: التوصياتيوصي الباحثان وبناء على ما توصال اليه باالتي:

1- طالم��ا أن االحتياطي��ات الدولي��ة تمثل أحد أذرع اس��تقاللية البنك المرك��زي المنصوص عليه في القانون فإن عدم مراعاة حجم االحتياطيات منس��وبا الى المؤش��رات ذات الصلة يعني قصورًا في الدور المناط به في زيادة و تعظيم تراكم الثروة االقتصادية و عليه ينبغي االس��تناد الى نموذج ش��امل استرش��ادي يتحرك على أساس��ه البنك المركزي في اس��تثمار احتياطياته و يكون هذا المؤش��ر ضابط لتناغم السياسة النقدية مع السياسة المالية و عدم اقتصار دوره على رفد احتياجات الحكومة و القطاع

الخاص بعيداعن االعتبارات االقتصادية السيادية و في مقدمتها تراكم الثروة .

2- اس��تثمار الجزء الفائض من االحتياطيات الدولية وذلك عن طريق انش��اء صندوق س��يادي من اجل تعظيم العائد وتحقيق السيولة الالزمة للبنك المركزي لمواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.

3- استعمال الفائض في االحتياطيات الدولية من أجل تلبية متطلبات التنمية االقتصادية, وذلك من خالل توفير العملة االجنبية لبناء قاعدة انتاجية أساس��ية والنهوض بواقع القطاعات االقتصادية, والحد

من استنفاذ هذه العملة في االستيرادات الثانوية ذات األثر السلبي على عملية التنمية االقتصادية.

المصادر والمراجع:

اواًل: المصادر العربية- اسماعيل, علي محسن, االحتياطيات الدولية ونافذة بيع العملة االجنبية في البنك المركزي العراقي,

بحث منشورفي مجلة البنك ا لمركزي : ابحاث في السياسة النقدية, العدد2, الصفحات 1- 16.


- اس��ماعيل, ميث��م لعيبي. صالح, اس��راء س��عيد, )2012(, متناقضة االحتياطي��ات االجنبية في االقتصاد العراقي, مجلة االدارة واالقتصاد , الجامعة المستنصرية , وقائع المؤتمرالعلمي الثاني عشر,

المجلد2 , العدد93.

- أمي��ن, هجيرعدن��ان زكي, 2008, االقتصاد الدولي, الطبعة االولى, س��وريا: دمش��ق, دارالفكر للطباعة والنشر.

- بلقاس��م, زاي��ري, )2008( إدارةاحتياطيات الصرف وتمويل التنميةف��ي الجزائر, مجلة بحوث اقتصادية عربية, العدد41, الصفحات 26-8.

- بلقاس��م, زايري, )2009( كفاية االحتياطي��ات الدولية في االقتصاد الجزائري, جامعة وهران الجزائرية, بحث منشور في مجلة اقتصاديات شمال افريقيا _ العدد السابع.

- البنك المركزي العراقي, )2003-2015(, النش��رة الس��نوية, بغ��داد: المديرية العامة لالحصاء واالبحاث.

- البنك المركزي العراقي, )2015(, التقرير االقتصادي الس��نوي للبنك المركزي العراقي, بغداد: المديرية العامة لالحصاء واالبحاث.

https://www.cbi.iq ,)2016( ,البنك المركزي العراقي -

- الخفاجي, وسام نعمة رجيب, )2013(, ادارة االحتياطيات االجنبية في العراق_ دراسة تحليلية, بيروت_ لبنان, دار ومكتبة البصائر.

- زراري, ليلى, )2016(, انعكاس��ات تغيرات اس��عار الصرف على االحتياطيات الوطنية دراسة حال��ة الجزائ��ر) 2000-2014(, رس��الة ماجس��تير في العل��وم االقتصادية, كلية العل��وم االقتصادية

والتجارية وعلوم التسيير, جامعة محمد خيضر- بسكرة.

- زغ��اد, فوزي,)2014( اش��كالية ادارة االحتياطي��ات المالية الدولية دراس��ة حالة بنك الجزائر )2000 -2012 ( رس��الة ماجس��تيرفي العلوم االقتصادية, كلية العلوم االقتصادية وعلوم التس��يير,

جامعة المسيلة.

- سهيلة, مواكني, )2014(, محددات الطلب علىاحتياطي الصرف األجنبي في الجزائر دراسة قياسية للفترة من) 1990- 2011( , رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية, كلية العلوم االقتصادية

وعلوم التسيير, جامعة حسيبة بن بوعلي- الشلف.

- الش��اذلي, احمد ش��فيق, )2014( طرق تكوين وادارة االحتياطيات االجنبية تجارب بعض الدول العربية واالجنبية, دراسة اقتصادية - صندوق النقد العربي.


- الشيشاني, زينب سعد, )2012( الدوراالقتصادي والسياسي للعملة االحتياطية - الدوالرنموذجا, اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسة , جامعة النهرين.

-صندو قالنقد الدولي, )2009( دليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي, الطبعة السادسة.

- قاسم, مظهر محمد صالح, )2011(, السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ومفارقة االزدهار في اقتصاد ريعي, منشورات البنك المركزي العراقي.

- قاس��م, مظهر محمد صالح, )2012( السياس��ة النقدية للعراق بناء االس��تقرار االقتصادي الكلي والحفاظ على نظام مالي سليم, الطبعة االولى, الناشر: بيت الحكمة, بغداد.

- كاظم, حس��ين جواد. الحمدي, عقيل عبد محم��د, )2017(, واقع االحتياطيات االجنبية ومعايير تحديد المستوى االمثل لها في العراق للمدة 2004-2014, مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية,

المجلد 14, االصدار1, الصفحات: 99-76.

- مهوس, حسين عطوان, )2015(, سعر صرف الدينار ما بين االحتياطيات ومتطلبات االستقرار الس��عري في العراق للمدة )1990-2013(, رس��الة ماجس��تير في االقتصاد, كلية االدارة واالقتصاد,

جامعة بغداد.- مه��وس, حس��ين عط��وان, )2016( س��عرصرف الدينارالعراق��ي مابي��ن تارجح اس��عارالنفط العالميةوالضغط علىاالحتياطيات الدولية, بحث منش��ورفي مجلة البنك المركزي : ابحاث في السياسة

النقدية, العدد2, الصفحات94-65.- يوس��ف, يس��رىمحمدعبدالرحمن, )2008(االحتياطي��ات الدولية لدىالبن��وك المركزية ,التكلفة والحج��م االمثل مع التطبيق علىمصر)1991-2007( رس��الة ماجس��تيرفي االقتصاد, كلية التجارة,

جامعةعين الشمس.- يونس, عدنان حس��ين. الموس��وي, صفاء عبد الجبار علي. ش��اني, س��الم كاظم, )2017(, دور االحتياطيات الدولية في استقرار المستوى العام لالسعار_ العراق حالة دراسية للمدة )2014-1988(,

مجلة كلية الدراسات االنسانية الجامعة, المجلد 1, االصدار7, الصفحات: 318-281.

ثانيًا: المصادر االجنبية- Durmmond, Paulo. Mrema, Asistide, Roudet, stephane and saito, mika,

)2009(, Foreign Exchange Reserve Adequacy in East African Community Countries, IMF, African Department 091/.


- https://en.wikipedia.org/wiki/H._Robert_Heller- Mancher, Isvetan ,)2009( ,international foreign exchange reserves, Bul

garian national Bank. Moghadam, Raza. Ostry, Jonathan D. Sheehy, Robert, )2011(, Assessing -

.Reserve Adequacy, International Monetary Fund

- *تم تقديرها من قبل الباحثان.-*ال تتضمن قرض صندوق النقد الدولي.

)Endnotes(1- أما نشأت هذه الحقوق,فانها جاءت في االزمة النقدية التي كانت تقصف بالنظام النقدي الذي انشأ

بموجب اتفاقية بريتون وودز وتحديدًا خالل مدة )1965-1970( وذلك لالسباب التالية:- عدم امكانية تثبيت قيمة الدوالر عالميا.

- ع��دم ق��درة دول االعضاء في صندوق النقد الدولي وخاصة دول الغربية من تحمل العجز المس��تمر في ميزان المدفوعات االمريكي.

- رغب��ة ال��دول التي خرجت من الحرب العالمية الثانية متفاني��ًة ومحققًة للنمو للحصول على االصول االحتياطية المتوفرة انذاك والتي تتضمن الذهب والدوالر االمريكي بكمية ال تكفي والتوسع في التجارة

العالمية وخاصة من قبل الدول االوربية )الخفاجي, 2016, 27(

*ش��غل هاينز روبرت هيلير مناصب عديده منها, منص��ب محافظ نظام االحتياطي الفدرالي ورئيس��ًا لش��ركة فيس��ا االمريكية, وايضًا كان اس��تاذ االقتصاد في جامعة هاواي وجامعة كاليفورنيا

)https://en.wikipedia.org/wiki/H._Robert_Heller(

Optimal level of international reserves**

***يمك��ن تعري��ف تكلفة الفرصة البديل��ة لالحتفاظ باالحتياطيات على انه��ا الفرص الضائعة التي تضحي بها الدولة نتيجة الحتفاظها بهذه االحتياطيات, وهذه الفرص تتمثل في الزيادة الممكنة لمستوى

االنتاج واالستهالك واالستثمار)سهلة,2014,60(.

**** Development fund of Iraq )صندوق التنمية العراقية في الواليات المتحدة االمريكية(

35 اة دال ك ل ةشاةسل ةيالصل قام ةعاةسما اق ةمم ل امل ا

فاعلية ادوات السياسة النقدية غير المباشرة في العراق بعد 2003

اق ظل محلك ل ) ةعمض ةهوةيلي(

أ.م.د أيسر ياسين فهد)*(الباحث مصطفى محمد ابراهيم)**(

المستخلص : ترمي الدراس��ة الى اس��تبيان أثر األدوات غير المباش��رة للسياس��ة النقدية على االقتصاد العراقي، والتي تم فيها تحييد قطاع الصناعات التحويلية من خالل وجود صناعة كبيرة للموارد الطبيعية. وهكذا، فإن االقتصاد العراقي وكما س��نرى، ال ينتج س��وى الس��لع غير القابلة للتداول، وهي النفط، الذي يمكن أن يكمل أو يس��تبدل الس��لع المس��توردة، والصدمة األساس��ية لالقتصاد تأتي من التقلبات في األسعار العالمية للسلعة المصدرة التي هي مثال من اقتصاد مريض مع المرض الهولندي. ويظهر أنه في غياب صندوق جيد لتحقيق االس��تقرار المالي، لم تتمكن الس��لطة النقدية التي يمثلها البنك المركزي العراقي من االستجابة بشكل صحيح للتحديات التي واجهها االقتصاد في العقدين الماضيين، وأن استخدام سعر

الصرف الحقيقي وضع استراتيجية التنمية في تحديات حقيقية.فهن��اك آثار كثيرة تتطل��ب التتبع بدقة والتي من أبرزها الدور الذي أدته اجراءات السياس��ة النقدية في المبالغة بس��عر الصرف مما أدى الى ظهور خواص المرض الهولندي الذي أثر على فاعلية السياس��ة النقدية، وهذه األخيرة هي مش��كلة االقتصاد العراقي والتي س��تكون مش��كلة البحث التي انطلقنا منها، توص��ل الباحثان الى مجموعة من االس��تنتاجات كان أبرزها أن االس��تقرار النق��دي لم يوفر الحاضنة المالئمة للتنمية في ظل تعطل مبادراتها وبرامجها بل جل مافعلته السياس��ة النقدية هو تقوية االزدهار االس��تهالكي المتسارع بسعر صرف ش��ديد االستقرار، أما أبرز توصيات البحث فينبغي على السياسة النقدية أن تعمل على اس��تقرار س��عر صرف معلوم وتنويع االستثمارات في األوراق المالية الموجودة

لديه. المصطلحات الرئيسة للبحث : المرض الهولندي، السياسة النقدية، ادوات السياسة النقدية غير

المباشرة، االقتصاد العراقي.

)*( كلية االدارة واالقتصاد- الجامعة العراقية

)**( البنك المركزي العراقي


المقدمة يس��تخدم مصطلح المرض الهولندي بش��كل عام لوصف ظاهرة اقتصادية تحدث نتيجة لتطورات اقتصادية معينة كاكتش��اف سلع رئيسة بكميات تجارية يترتب عليها ارتفاع قيمة عملة الدولة، وتراجع التنافس��ية الدولية لها نتيجة لتحول الموارد فيها عن إنتاج السلع التي كانت تنتجها وتصدرها الدولة من الناحي��ة التقليدي��ة نحو قطاعات أخرى، وال يقتصر على النف��ط أو الغاز، بل يقاس عليه أي تطور ينتج عن��ه تدف��ق كبير في النقد األجنبي للداخل، بما في ذلك حدوث ارتفاع حاد في أس��عار الموارد الطبيعية

والمساعدات األجنبية واالستثمار األجنبي المباشر.

تع��ّد اإلي��رادات النفطية مص��درًا مهمًا لتولي��د العمالت الصعب��ة لتمويل الموازن��ة العامة ، وعند اس��تخدام أدوات السياس��ة النقدية غير المباش��رة فإن قدرتها على معالجة استقرار سعر الصرف تكون محدودة وبالتالي لن يتحقق االستقرار النقدي وذلك لعدم وجود حاضنة للتنمية في ظل تعطل مبادراتها وبرامجها، بل جل مافعلته السياس��ة النقدية هو تقوية االزدهار االس��تهالكي المتس��ارع بسعر صرف شديد االستقرار، وعليه تكمن مشكلة البحث بالتساؤل اآلتي :هل ان اجراءات السياسة النقدية أدت الى المبالغة بس��عر الصرف مما أدى الى ظهور المرض الهولندي ام المرض الهولندي أثر على السياس��ة النقدية من خالل االعتماد على المورد الريعي وهذه هي مش��كلة العراق والتي س��تكون مش��كلة البحث التي انطلقنا منها. اما فرضية البحث، فمفادها أن السياس��ة النقدية باجراءاتها ادت الى تقوية االزدهار االس��تهالكي المتسارع بسعر صرف شديد االس��تقرار. اما الهدف من البحث، بيان أثر السياسة النقدية في اس��تقطاب المرض الهولندي من خالل االعتماد على س��عر صرف واس��تخدام ادوات )كمية( غير مباش��رة مما يعني االعتماد على المورد الريعي واس��تبعاد بقية الموارد االخرى وبالتالي أدى ذلك الى مضاعف��ات الم��رض الهولندي في العراق. أما هيكلية البحث،فقد تم تقس��يم البحث الى محورين تناول األول الجانب النظري متمثاًل بالمرض الهولندي وأدوات السياس��ة النقدية غير المباش��رة، أما الجانب الثان��ي فتمثل بالتحلي��ل العملي من خالل البيانات لمتغيري البحث وبالتالي الوصول الى االس��تنتاجات

والتوصيات.

المحور االول

المرض الهولندي وأدوات السياسة النقدية غير المباشرأواًل: مفهوم المرض الهولندي

يرجع أول ظهور لمصطلح المرض الهولندي )Dutch Disease( اقتصاديًا الى بداية اكتش��اف الغاز في هولندا في النصف األول من القرن الماضي وفي العقد السادس منه تحديدًا، ونشر المصطلح ألول م��رة ف��ي مجل��ة االيكونومس��ت البريطانية عام 1977 بالرغ��م من ان تأريخ دراس��ة معالم هذه James الظاهرة يعود الى سنوات من قبل ذلك ويمكن تعقبها في دراسة اجراها االقتصادي البريطانيEdward Meade عام 1957 بعد ان أمضى س��تة اش��هر في دراس��ة أجراها في اس��تراليا إذ درس

. )Meade and Russell, 1957( أثر نمو موارد الصادرات االسترالية في تراجع معدالت النمو


وه��و م��رض يتجلى بقي��ام قطاع النفط برفع مع��دل صرف العملة المحلية مم��ا يجعل الصادرات األخرى غير منافس��ة عالميًا، ومن خالل العالقة الظاهرة مابين الزيادة في اكتش��اف الموارد الطبيعية وانخفاض اإلنتاج في القطاع الصناعي، وعلى الرغم من أن المرض ارتبط بوجه عام باكتشاف مورد طبيع��ي إال أن��ه يمكن حدوثه من أي تطور ينجم عنه تدفق كبير للنقد األجنبي إلى الداخل، مثل ارتفاع أسعار الموارد الطبيعية بشكل حاد، المساعدات األجنبية الكبيرة، االستثمار األجنبي المباشر )السباهي، 2012: 6(، وقد تكون تس��مية الم��رض الهولندي لظاهرة االعتماد على العوائ��د الريعية من الموارد الطبيعية واالس��تخراجية واضمحالل األنش��طة اإلنتاجية الصناعية حديثة العهد إلى حد ما، ولكن لهذه الظاهرة جذور تاريخية قد تعود إلى بدايات القرن الس��ادس عش��ر وجميع الحاالت المتجسدة في وجود ثروات س��خية في هذا البلد أو ذاك بفضل اكتش��افات وهبتها الطبيعة من موارد طبيعية ثمينة سواء في مجال المعادن النفس��ية )الذه��ب، الماس، النحاس، اليورانيوم( أو في مجال مس��تلزمات الطاقة )النفط والغاز الطبيعي( أو على ش��كل محاصيل زراعية ذات قيمة تجارية وعائد نقدي كبير )البن، الش��اي، الس��كر، الكاكاو( والمعنى العام للمرض الهولندي ينصرف إلى مفهوم العالقة بين التوسع في استغالل ه��ذه الم��وارد الطبيعية معدنية كان��ت أم زراعية وبين االنكماش في مج��ال الصناعات التحويلية وهي العالق��ة نفس��ها التي تفضي إل��ى مزيد من العوائد المالي��ة وقليل من فرص العمل الوطنية )الش��مري،

.)171 : 2008العراق حالته خاصة فهو لم يصب بأعراض المرض الهولندي فحس��ب بل هناك مضاعفات كبيرة لهذا المرض تتمثل بهدر الثروة من دون االستفادة منها في مجال خدمة اإلنسان العراقي أو في تطوير البنية االقتصادية، ويحدث المرض الهولندي عندما تتس��بب التدفقات الداخلة للعملة االجنبية بزيادة في أسعار الصرف الحقيقية في البلد، وتنخفض بتأثيرذلك القدرة التنافسية الخارجية مما يؤدي الى أضعاف الصادرات الصافية وبتراج��ع دور الصناعات المتضررة والنتيجة النهائية إلحاق الضرر بالصناعات الت��ي التق��وم على الموارد من جراء زيادة الثروة التي تولدها الصناعات االس��تخراجية. وعلى مايبدو ان الع��راق ومن��ذ الغزو االمريكي ظهرت عليه أعراض المرض الهولندي مجددًا بعد اختفائها بس��بب العقوبات االقتصادية، فقد أدى انتعاش االقتصاد النفطي الى زيادة اإلستيردات األجنبية، وفقد منتجو السلع الزراعية والصناعية قدرتهم على منافسة السلع األجنبية الرخيصة، وأدى ذلك الى منع نمو استثمارات خاص��ة داخ��ل االقتصاد وقل��ص بالتالي إمكانية خلق ف��رص عمل جديدة )الزبي��دي ،2013 :102(.ولدرء مخاطر المرض الهولندي ينبغي إنشاء صندوق يدعى بصندوق االستقرار وذلك لمنع ارتفاع س��عر العمل��ة المحلية، وهذا يحدث من خالل توظيف المدخرات م��ن العمالت األجنبية لتخفيف ضغط زي��ادة قيم��ة العملة الوطنية، ولكي تكون صناديق االس��تقرار فعاله فإنه يل��زم نوعين من طرق حماية الموازنة وهي أن اليجرى اس��تخدام فائض صندوق االس��تقرار كضمانه لزيادة االقتراض، فضاًل عن قيامه على ضمان الثقة االئتمانية للصندوق عندما تكون األسعار منخفضة بحيث اليتعرض للمضاربة ألس��باب آنية، فصندوق االستقرار ُمعد لضخ كميات محددة من المال إلى خزينة الدولة عندما تنخفض

أسعار السلع عن حد معين )سلمان، 2015 : 4(.

وتتلخ��ص ظاهرة المرض الهولندي باالنتعاش االقتصادي الناتج عن االرتفاع المفاجئ في الدخل


والناجم عن اكتش��اف موارد طبيعية ضخمة أو باالرتفاع الكبير ألس��عار الموارد الطبيعية في األسواق العالمية الموجودة والذي سيؤدي إلى آثار وخيمة على القطاعات اإلنتاجية وبخاصة األنشطة الزراعية والصناعية مما يؤدي إلى تدهورها وتراجع إنتاجها، ولتوضيح آلية تأثير المرض الهولندي في األنشطة

اإلنتاجية فقد تم تقسيم االقتصاد إلى ثالث قطاعات رئيسة وهي:)االسدي، 2014 : 40(:-

1- قطاع التصدير المزدهر : ويتمثل بتصدير المواد الطبيعية إلى األسواق الدولية.

2- قطاع التصدير التقليدي المتعثر )قطاع السلع التبادلية( : وهو القطاع الذي ينتج سلعًا موجهة نحو االس��تهالك المحلي والخارجي وبالتالي فهو معرض للتنافس��ية الدولية ويتمثل بنش��اطي الزراعة

والصناعة التحويلية .

3- قطاع الس��لع غير التبادلية : وهو قطاع ينتج للس��وق المحلي وال تدخ��ل منتجاته في التجارة الدولية إما بس��بب طبيعة تلك الس��لع أو الرتفاع تكاليف النقل لها، وبالتالي فهو غير معرض للتنافس��ية الدولي��ة ويتمثل عادة ببعض األنش��طة الخدمية مثل خدمات الس��كن والبناء والتش��ييد وخدمات التنمية

االجتماعية والشخصية .

ثانيًا: األسباب والعوامل المساعدة على ظهور المرض الهولندي : إن الثروات الطارئة المتأتية من موارد طبيعية س��خية ومطلوبة في الس��وق العالمية معدنية كانت أم زراعية تضفي على النش��اط االقتصادي ما يمك��ن وصفه )بالطابع الريعي( وهذه الصفة تدر أموااًل وبالتسليم باستمرارها فإنها تؤدي إلى تعطيل قوى العمل ومواهب اإلبداع وأنشطة اإلنتاج، وهذه تشكل جميعها مقومات التنمية والتقدم في أي بلد من البلدان، نستعرض في أدناه األسباب والعوامل المساعدة

)Corden ,1984 :360( .:على ظهور المرض الهولندي وكما يأتي

ا- األسباب العامة لظهور المرض الهولندي - اكتشاف مفاجئ لمورد اقتصادي مهم .

- ظهور قطاع مزدهر )Booming Sector( بشكل مميز نتيجة التقدم التكنولوجي المفاجئ .

- زيادة غير متوقعة في األسعار العالمية لمنتج التصدير الرئيس.

- تدفق رؤوس األموال من الخارج كالمساعدات واإلعانات والقروض بشكل كبير .

- أثر االنفاق المتأتي من الزيادة في الدخول نتيجة ازدهار قطاع الموارد الطبيعية يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والمنتجات المحلية ورفع أسعارها مما أدى بدوره الى زيادة االجور مما ينعكس على

انخفاض هامش الربح لتلك السلع.

- أثر تحويل الموارد الناتج عن جذب االزدهار في قطاع الموارد الطبيعية لرؤوس األموال والقوى .)Brahmbhatt et al.,2010( العاملة من باقي القطاعات االقتصادية

2- العوامل المساعدة على ظهور المرض الهولندي - فشل السياسات االقتصادية : في أغلب البلدان التي أصيبت اقتصاديًا بأعراض المرض الهولندي


والس��يما الدول النامية، لم تكن هنالك أهداف وآستراتيجيات واضحة للتنمية وفي ضل هذا الواقع الذي يش��هد تخبط السياس��ات االقتصادية لم توجه الم��وارد النفطية والطبيعية إلى القن��وات المهمة التي من ش��أنها إحداث تغيير جذري في البنيان االقتصادي التقليدي الذي تعيش��ه تلك البلدان، إذ من المفترض أن تستخدم إيرادات الموارد الطبيعية كدفعة قوية )Big Push( من خالل القدرة على توفير مقدار من الموارد متناس��ب مع الحاجات االستثمارية يمكن االقتصاد من البدء والتحرك نحو مرحلة النمو الذاتي وإجراء تغيرات بنيوية في االقتصاد القومي، إال انه في ضل غياب اس��تراتيجية تنموية مالئمة وس��وء تخصيص عوائد الثروة الطبيعية فإن الفش��ل سيكون من نصيب التنمية ويبقى االقتصاد غير قادر على النهوض بأعبائه معتمدًاعلى العوائد الريعية )Barder,Owen,2006:7-11(. وهو ما يجسد المشكلة التي تواجهها البلدان النامية من غياب السياس��ة الواضحة التي يجب إتباعها لتوجيه واس��تثمار عوائد

الموارد الطبيعية وليس في شحة الموارد الممولة لعملية التنمية.

- االرتباط غير المش��روع بين الس��لطة والثروة : إن الثروات الريعية الطائلة عادة مايرافقها سوء التعامل معها من ناحية تسخيرها لعملية التنمية االقتصادية، لذلك فإنها ال تؤدي الى تخلف خطى النمو االقتص��ادي فحس��ب بل إنها ت��ؤدي إلى خلق اتجاهات ومناخات سياس��ية تنمو ف��ي غمارها النزاعات الس��لطوية وأساليب الحكم االس��تبدادية، إذ يتم الزواج غير الشرعي بين الثروة والسلطة كما حدث في

العراق الحقبة الماضية )الخولي، دون سنة (.

- ضعف المبادرة واالتكال على الحكومة: إن أغلب البلدان النامية في المرحلة االستعمارية عاشت ظروف قاس��ية م��ن التهميش والتبعية وظهور حال��ة من القناعة والركود باألوض��اع المتردية وحالة االس��ترخاء والرك��ون إلى الراح��ة أضعفت حالة المبادرة ل��دى أفراد المجتمع. وبع��د منتصف القرن العش��رين وظه��ور حركات التحرر ف��ي أغلب الدول النامية كانت األنظمة المس��تلمة ف��ي تلك البلدان ش��مولية تتحكم بالثروة والس��لطة معًا. ولذلك وضمن مايعرف باألنظمة االش��تراكية كانت الدولة هي المعطي للخبز والملبس والسكن، وأغلب احتياجات اإلنسان الضرورية، لذلك أخذ الفرد في تلك الدول الينظ��ر إل��ى ذاته وقدراته ومس��اهماته للحصول على احتياجاته بقدر ماينظر ال��ى ماتعطيه الدولة من مكارم بحيث أصبح توفير الخدمات واحتياجات اإلنسان مكرمة يتلقاها الفرد من األنظمة الشمولية في

تلك البلدان.

ثالثًا: عالقة المرض الهولندي بالسياسة النقديةأك��دت العديد من الدراس��ات عل��ى أن الحد من التضخم كه��دف وحيد وجوهري للسياس��ة النقدية واعتماد سياس��ات مقيدة الس��عار الصرف لتحقيق ذلك، يحمل في طياته الكثير من المخاطر وال يمثل السياسة النقدية الُمثلى )optimal monetary policy( وذلك من خالل األثر المتبادل بينهما والقيود التي يضعها نظام س��عر الصرف الثابت على حركة التنمية المتوازنة وهيمنة الس��لع المتاجر بها على مجم��ل النش��اط االقتص��ادي )Luis and Chang, 2013; Hevia and Nicolini, 2015(والتي تنعكس على السياس��ات المتاحة امام البنوك المركزية مع صدمات اسعار السلع المصدرة )والتي عادة

ما تكون النفط والغاز(.


ومن الس��مات المهم��ة األخرى أن البلدان المعرضة لصدمات التجارة ف��ي كثير من األحيان تلتزم بإدارة االحتياطي الدولي كأداة مهمة للسياسة النقدية ومحدد لقدرتها في التعامل مع االحتياطات األجنبية وتقلباتها مع تقلبات واردات االقتصاد من العملة االجنبية، واس��تمرار السياس��ة النقدية في البلدان التي تعان��ي من أعراض المرض الهولندي باعتماد سياس��ة س��عر صرف الثابت أو غي��ر المرنة بعيدًا عن اس��تهداف التضخم س��يعمق من تل��ك االعراض على باق��ي القطاعات ومن الض��روري الموازنة بين االهداف الموضوعة للوصول الى السياسة النقدية المثلى )Benkhodja, 2011:4(. وإن االستهداف . )approximate optimal policy( الكامل للتضخم يخرج بقوة بعيدًا ليكون سياسة مثالية تقريبية

كما إن ألعراض المرض الهولندي أثرًا كبيرًا على االس��تقرار االقتصادي ككل واس��تقرار س��عر الص��رف م��ن خالل عّد احتياطي الصرف األجنبي أداة مهمة للبنوك المركزية التي يس��تعملها لإلدارة والحفاظ على اس��تقرار العملة من خالل تدخله في س��وق الصرف، وان التقلبات التي يولدها التقلب في اس��عار السلع المتاجر بها سيجبر السياس��ة النقدية على اعتماد سياسة اكثر تحفظًا مما يعكس حقيقة ان اي ارتفاع السعارالسلع المتاجر بها سيكون له نتائج ايجابية على المدى القصير لكنه سيؤول إلى نتائج سلبية على المدى البعيد وللتخلص منها، يجب وضع وصنع سياسات اقتصادية كلية بعيدة المدى تعمل

على الفصل بين االقتصاد الحقيقي وعائدات النفط)بوزيان ولخديمي، 2012: 191(.

رابعًا: اآلثار االقتصادية للمرض الهولنديإن تدف��ق اإلي��رادات الريعي��ة أو مايطلق علي��ه أحيانًا بالدخ��ول القدري��ة Windfall خالل فترة االزدهار يؤدي إلى ظهور أعراض المرض الهولندي على الهيكل االقتصادي، وإليضاح آثارها يمكن

تتبع آثار المرض الهولندي بفعل أثرين هما:-

: Resources movement effect أثر انتقال الموارد -

- يأت��ي ه��ذا األثر بفع��ل قابلية أحد عناصر اإلنت��اج )العمل اورأس المال( في األق��ل لالنتقال بين القطاع��ات المختلف��ة. وعليه فإنه عن��د ازدهار أحد القطاعات وليكن قطاع النف��ط مثاًل بفعل اإليرادات الريعي��ة أو الدخول القدرية يزداد النات��ج الحدي للعنصر القابل لالنتقال. األمر الذي يؤدي إلى اجتذاب ذل��ك العنص��ر من القطاعات األخرى إلى القطاع المزدهر، مما يفاقم تراجع باقي القطاعات ويزيد من

تقدم قطاع التصدير المزدهر )Booming Sector( )الشمري، 2010 : 15(

Spending effect أثر اإلنفاق - إن ازدي��اد عوائ��د القط��اع الريعي )قط��اع التصدير المزدهر( ي��ؤدي إلى زيادة الدخ��ول الحقيقية للمس��تفيدين م��ن عوائد ذلك القطاع مع ثبات األس��عار ف��ي القطاعات األخرى. فم��ن المؤكد ان يوجه non- جزء من الزيادة من الدخول نحو اإلنفاق على قطاع السلع والخدمات المحلية )غير المتاجر بهاtraded goods(، س��واء عن طريق األفراد أنفس��هم او بفعل فرض ضرائ��ب جديدة عليهم وتوجهها الحكومة إلى سوق السلع المحلية )زاده، 2003 : 6(. وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع المحلية


مع جمود العرض مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بالنسبة ألسعار سلع التجارة، مما يعني ارتفاع معدل التب��ادل الداخلي للبلد. وينتج في زيادة الطلب على الس��لع المحلية )الس��لع غير المتاجر بها( تفعيل أثر انتق��ال الموارد مرة أخرى ليتحول العنصر القابل لالنتقال هذه المرة نحو قطاع الس��لع المحلية، فيفاقم وضع قطاع سلع التجارة )السلع المتاجر بها دوليًا International Traded Goods( غير المزدهر

أو ما يعرف بقطاع التصدير التقليدي )الشمري ،مصدر سابق : 174( .

المحور الثاني

تحليل متغيري البحث وبيان السياسة النقدية من خالل أدواتها غير المباشرة أواًل: أدوات السياسة النقدية غير المباشرة: إن تحقيق أهداف السياسة النقدية يقتضي اللجوء إلى العديد من الوس��ائل واألدوات، ويختلف اللجوء إلى هذه الوس��ائل واألدوات باختالف البناء االقتصادي وتغي��ر الظروف المحيطة بتطبيقها. وتصنف هذه األدوات أو الوس��ائل إل��ى اآلتي )الدليمي، الرفيعي،

-:)5 : 2011

1- االحتياطي النقدي القانوني وهي وسيلة ذات تأثير قوي على عرض النقود واالئتمان المصرفي النها تؤثر في الوقت نفسه على مقدار االحتياطيات النقدية الفائضة لدى المصارف التجارية وكذلك على حجم مضاعف االئتمان)علي، 1984: 175(.و يقصد بها نسبة يقررها البنك المركزي ويلزم المصارف التجارية باستقطاع جزء من إجمال��ي م��ا لديها من ودائع كاحتياطيات نقدية تودع لدى البنك المركزي والغرض منها ضمان حقوق المودعين )العيسى وقطف، 2006: 291( وبالتالي تتأثر قدرة المصارف التجارية في منحها لالئتمان بنسبة االحتياطي النقدي القانوني، ويكون هذا التأثر بتوسيع أو تقييد حجم االئتمان المصرفي، ومن ثم

التأثير على حجم النقود الكتابية أو نقود الودائع.

2- عمليات السوق المفتوحة تعني هذه العمليات قيام البنك المركزي ببيع وش��راء الس��ندات الحكومية خاصة في السوق النقدية إذا كانت هذه الس��وق واس��عة ومتقدمة ومنتظمة، ويعود ذلك إلى إن هذه العمليات تؤدي إلى تغييرات كمية واس��عة في االحتياطيات الس��ائلة المتوفرة ل��دى المصارف التجارية. فإذا ش��عر البنك المركزي بضرورة توس��يع عرض النقود فإنه يش��تري السندات في الس��وق المذكور فتزداد االحتياطيات النقدية ل��دى المصارف، وتتس��ع قاعدتها االئتمانية والعكس صحيح أيضًا إذا م��ا ارتأى البنك المركزي إتباع سياس��ة نقدية انكماش��ية. غير ان هذه العملي��ات بدورها تصبح محدودة األثر وقليل��ة الفعالية أيضًا في

الحاالت اآلتية:أ- اذا توفرت لدى المصارف التجارية احتياطيات نقدية فائضة كبيرة .

ب- اذا كان غرض البنك المركزي من هذه العمليات مس��اعدة الخزينة على بيع وش��راء االوراق المالية الحكومية، فان مثل هذه العمليات اذا ما جرت على نطاق واس��ع قد تؤدي الى تقلبات كبيرة في

اسعار هذه االوراق وبالتالي في اسعار الفوائد السائدة.


3- سعر إعادة الخصم )سعر السياسة( وهو السعر الذي يخصم به البنك المركزي االوراق التجارية التي هي بحوزة المصارف التجارية والت��ي تق��وم ببيعها خصمًا للبنك المركزي للحصول على احتياطات نقدية جديدة تس��تخدمها ألغراض االئتمان ومنح القروض للمتعاملين معها من االفراد والمؤسس��ات، وقد كان تغير س��عر إعادة الخصم الوس��يلة الرئيسة التي يس��تخدمها البنك المركزي للتأثير في عرض النقود وحجم االئتمان، إال أن أثره

كوسيلة نقدية أصبح أقل أهمية مما كان، وذلك ألربعة أسباب وهي )علي، 1984: 397-393(:-

أ- اذا كانت المصارف س��ائلة بصورة كبيرة وتتوافر لديها احتياطيات نقدية فائضة فإنها لن تحتاج لالقت��راض م��ن البنك المركزي، ولهذا تصبح أهمية س��عر إعادة الخصم ضئيلة مهم��ا كان مرتفعًا او

منخفضًا.

ب- اليوجد تأثير لس��عر اعادة الخصم وقت الكس��اد الشامل، فكلفة االئتمان هي احدى العوامل فقط وربما ليس��ت من األهمية بمكان بحيث يأخذها رجال االعمال بنظر االعتبار عند تقرير اس��تثماراتهم

إضافة الى األرباح المتوقعة.

ج- إن المصارف التجارية حين تقترض من البنك المركزي فهي تفعل ذلك لغرض التعويض عن احتياطاتها النقدية التي اس��تنفذتها في قروضها الس��ابقة، ولذلك فإن سعر اعادة الخصم ال تأثير له على

اسعار الفوائد التي فرضتها البنوك المركزية على قروضها تلك.

د- تت��ردد المص��ارف التجارية كثيرًا قبل اللج��وء للبنك المركزي لالقتراض من��ه ألن ذلك يعتبر عالمة ضعف عليها حتى ولو كان سعر اعادة الخصم منخفضًا.

ثانيًا- تحليل معدل التبادل الداخلي وهيكلية القطاعات االقتصادية 1- تحليل معدل التبادل الداخلي في العراق للمدة )2015-2003(:

يع��د مع��دل التبادل الداخلي احد الجوانب المهمة في تتبع آثار المرض الهولندي، اذ تم احتس��اب معدل التبادل الداخلي في العراق وذلك بعد تقسيم مكونات الرقم القياسي السعار المستهلك الى اسعار التجارة وش��ملت: المواد الغذائية والمش��روبات والتبغ والمالبس واالحذية والنق��ل واالتصال والترفيه والثقافة والمطاعم، اما الس��لع المحلية فش��ملت االيجار )السكن( والصحة والتعليم والسلع والخدمات المتنوعة، اذ تم التركيز على جميع قطاعات الحتس��اب الرقم القياس��ي الس��عار المس��تهلك وذلك العطاء صورة

واضحة عن معدل التبادل الداخلي والسيما لمدة البحث. بلغ معدل التبادل الداخلي لس��نة 2003 وهو االعلى لمدة البحث )2.64( وذلك بس��بب التحول من سياس��ة اقتصادية مركزية الى اقتصاد الس��وق، اما في سنة 2004 فانخفض معدل التبادل الداخلي الى )0.10( وذلك بس��بب ارتفاع التضخم وعدم اس��تقرار سعر الصرف وفي سنة 2005 ارتفع قلياًل عن العام الس��ابق فبلغ )0.75(، في حين ارتفع معدل التبادل الداخلي س��نة 2006 فقد ارتفع الى )1.39( وذلك الستقرار سعر الصرف و توافر جميع السلع التجارية والمحلية، استمر االرتفاع في معدل التبادل


الداخل��ي حتى س��نة 2007 أذ بل��غ )1.90(، في حين انخفض قلياًل في س��نة 2008 بمعدل )1.37(، واستمر باالنخفاض حتى عام 2010 وبمعدل بلغ )0.05( بسبب زيادة الطلب على االستيرادات للسلع

المحلية والتجارية واعتماد صادرات العراق على النفط فقط وهو نشاط ريعي وغير انتاجي.

اس��تعاد معدل التبادل الداخلي مستواه مع ارتفاع قليل جدًا من سنة 2011 وصواًل الى سنة 2014 بي��ن )0.50-0.51(، ليش��هد تده��ور كبير س��نة 2015 وبمعدل بلغ )0.01( بس��بب اس��تيراد جميع الس��لع المحلية والتجارية وعدم االعتماد على االنتاج المحلي واالنخفاض الكبير ألس��عار النفط وزيادة

الضرائب على المواطنين وهو ما يظهر من الجدول االتي:

جدول )1(

معدل التبادل الداخلي في العراق سنة االساس )2007=100( )المبالغ بماليين الدنانير العراقية(

معدل التبادل الداخلي )1(/)2(سلع محليةسلع التجارةالسنة

200315072.2568032.64

200412170.3112990.90.10200577979.4103244.40.752006200450.6143899.81.392007333552.8175125.51.902008267637.9194046.91.37200948729.8937342.40.05201049351.9957561.90.05201150811.9101023.40.50201253423.7105470.60.50201354878.9107456.30.51201456069.2109047.50.51201514895.8937625.60.01

المصدر : وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لالحصاء، المجموعة االحصائية لسنوات عينة البحث .

2- نسبة هيكلية القطاعات االقتصادية الى الناتج المحلي االجمالي للمدة )2015-2003( : يعد هذا المؤشر مهمًا في بيان أعراض المرض الهولندي على االقتصاد العراقي، فقد بلغت نسبة قط��اع الصناع��ة التحويلية الى الناتج المحلي االجمالي لس��نة 2003 بحدود )1.23%( بس��بب توقف العديد من المعامل والمؤسسات الصناعية مع بداية الغزو االمريكي، ليرتفع في سنة 2004 ليصل الى )1.93%( بس��بب عودة بعض المصانع والمعامل في االنتاج والتصدير، لتنخفض نسبة مساهمة قطاع


الصناعة التحويلية للمدة 2005 – 2008 وذلك بسبب االعتماد الكبير على الصناعة الخارجية واهمال الصناعة العراقية وعدم الثقة بالصناعة الوطنية، أما في سنة 2009 وبعد إطالق العديد من المبادرات الوطني��ة لتأهيل عدد من المعامل ومصانع وزارة الصناعة لترتفع نس��بة قطاع الصناعة التحويلية الى

)2.60%( واستمر باالرتفاع بسب الدعم الحكومي لالنتاج العراقي.

إال أن هذه النس��بة انخفضت في س��نة 2012 وبلغت )1.71%(، ليس��تعيد جزء من قدرته ويرتفع م��ن جدي��د في س��نة 2013 ال��ى )2.28%( ثم انخفض في س��نة 2014 ليصل ال��ى )1.89%( وذلك بس��بب عدم توافر االموال للصناعة العراقية والتدهور االمني الكبير الذي ش��هده العراق في ذلك العام إضاف��ة الىع��دم المصادق��ة على الموازن��ة العامة لتلك الس��نة واصبح كل م��ن القطاعين الصناعي والزراعي ال يش��غالن حي��زًا كبيرًا في اولويات الحكومة ويزداد االعتماد بش��كل كبير جدًا على النفط )االنبوب المثقوب(، واخيرًا ارتفعت نس��بة مس��اهمة قطاع الصناعة التحويلية قلياًل سنة 2015 ليصل

الى )%2.03(.

يع��د قطاع التعدين واالس��تخراج هو من اعلى القطاعات االقتصادية بمس��اهمتة في الناتج المحلي االجمالي بس��بب اعتماد اقتصاد العراق بأكمله على هذا المورد او القطاع، فقد كانت مس��اهمته في سنة 2003 )82.56( واستمرت هذه المساهمة باالرتفاع في سنة 2004 ليصل الى )92.93( ثم انخفض في سنة 2005 بنسبة )63.9( واستمر باالنخفاض حتى سنة 2015 فقد بلغت )32.2( بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية وكذلك عدم االنتفاع من مشتقات النفط االخرى كالغاز والزيت والبانزين ....الخ.

اما نس��بة مس��اهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي االجمالي فقد كانت في س��نة 2003 )8.47( لتنخفض الى )3.51( في سنة 2004 بسبب الظروف االجتماعية التي مر بها العراق والسيما التحرر على بقية الدول المجاورة او االوربية ليعاود االرتفاع في سنة 2005 ليبلغ )12.61( واستمر باالرتفاع الى ان وصل الى )19.41( في س��نة 2008 وانخفض وبنس��بة )1.83( و)1.80( في سنة 2009 و سنة2010 على التوالي ثم ارتفع من سنة 2011 وحتى سنة 2015 ليصل في هذه السنة الى )23.89( وهذا االرتفاع يدلل على أن المواطن العراقي بحاجة ماسة الى الخدمات بجميع اشكالها ومتقبل للخدمة

الحديثة والتطورات الخارجية التي تحدث في دول العالم.

اما قطاع الزراعة، فقد كانت نس��بة مس��اهمته في الناتج المحلي االجمالي لس��نة 2003 )10.08( ثم انخفضت هذه في س��نة 2004 الى )9.7( واس��تمرت باالنخفاض حتى وصل في س��نة 2015 الى )4.73(، وه��ذا ي��دل على إهمال القط��اع الزراعي من قبل الحكومة على الرغ��م من دعم هذا القطاع مرتي��ن من قبل الحكومة االولى كانت س��نة 2008 المس��ماة ب� )المبادرة الزراعية( والثانية في س��نة 2015 دعمت الحكومة هذا القطاع بش��كل مباش��ر وبتمويل من قبل البنك المركزي العراقي بمبلغ )5( ترلي��ون دينار للمص��ارف التخصصية، إال ان الفالحين والمزارعين ذهبوا بهذه االموال لش��راء اطقم السيارات وبعضهم من تزوجوا بها و منهم من قام بشراء البيوت والفلل خارج البلد، والجدول )2( أدناه

يوضح نسبة مساهمهةهيكل القطاعات االقتصادية الى الناتج المحلي االجمالي.


جدول )2(

نسبة مساهمة القطاعات االقتصادية الى الناتج المحلي االجمالي

الصناعة السنة قطاع نسبة GDP التحويلية الى

التعدين قطاع نسبة GDP واالستخراج الى

قطاع نسبة GDP اخلدمات الى

قطاع نسبة الى الزراعة

GDP

20031.2382.568.4710.08

20041.9392.933.519.7

20051.4563.912.616.7

20061.5964.112.515.7

20071.6828.620.795.01

20081.4931.819.413.45

20092.6043.21.835.08

20102.2545.11.804.9

20112.8053.0613.924.5

20121.7152.914.864.06

20132.2846.0516.034.74

20141.8945.215.54.8

20152.0332.223.894.73

المصدر : وزارة التخطيط، ، الجهاز المركزي لالحصاء، المجموعة االحصائية لسنوات عينة البحث. .


ثالثًا- أدوات السياسة النقدية غير المباشرة : ا- عمليات السوق المفتوحة :

إن مجم��ل ح��واالت البن��ك المرك��زي العراق��ي للم��دد )91( و )182( ي��وم لع��ام 2003 بلغت )3079474( مليون دينار، لتشهد تذبذبًا بين االرتفاع واالنخفاض خالل المدة بين 2003 و2015. إذ ارتفعت حواالت البنك المركزي الى )3234637( مليون دينار في عام 2005، ليقوم البنك المركزي بتخفي��ض الحواالت الى )1720000( مليون دينار في ع��ام 2006 وذلك لتخفيض معدالت التضخم ولس��حب جزء من الس��يولة الفائض��ة )البنك المرك��زي العراقي 2006: 38(، وف��ي ضوء انخفاض مؤش��رات التضخم في عام 2007 مقارنة مع الس��نوات الس��ابقة عادت الحواالت لدى البنك المركزي لترتف��ع م��رة اخرى ولتصل ال��ى )2875480( مليون دين��ار، ولكن ما لبثت أن ع��اودت االنخفاض م��رة أخ��رى ف��ي عام 2009 لتص��ل إل��ى )4805228( مليون دين��ار، ثم ارتفعت ح��واالت البنك المرك��زي في عام 2011 لتصل )4715480( مليون دين��ار، ثم عاودت االنخفاض في عام 2013 لتبلغ )3840620(، أما في عامي 2014 و 2015 فاستمرت الحواالت لدى البنك المركزي العراقي باالرتفاع لتصل في عام 2015 الى )7059500( وذلك تنفيذا للسياس��ة النقدية المعتمدة والهادفة إلى

تحفيز المصارف للتوجه نحو السوق وتوفير االئتمان لتمويل المشروعات.

نس��تنتج مما س��بق، أن بيع وش��راء حواالت الخزينة التي يقوم بها البنك المركزي بهدف السيطرة على الس��يولة العامة من خالل التأثير في االحتياطات المصرفية الفائضة ومن ثم التأثير في مضاعف االئتم��ان، وتعد نوعًا من أنواع االس��تثمار المتاح أمام الجمهور والقطاع المصرفي قد حقق اس��تقرار في الس��يولة لدى المصارف وتنش��يط حركة االس��واق القصيرة األجل فضاًل عن تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في امتصاص جزء من السيولة الفائضة في االقتصاد، ويمكن توضيح مبيعات البنك المركزي

من حواالت الخزينة من خالل الشكل )1(.

المصدر : من إعداد الباحثين باالعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي .


يمكننا ان نالحظ من الشكل أعاله تذبذبًا في حواالت البنك المركزي باالرتفاع واالنخفاض وذلك دليل على إدراك البنك لألوضاع االقتصادية الس��ائدة في البالد من حيث درجة التضخم ودرجة التأثير في االئتمان واالس��تثمار وغيرها، وعلى اساس االوضاع االقتصادية السائدة يحدد البنك المركزي السياس��ة التي سوف يتبعها سواء أكانت توسعية أم انكماشية إال ان عدم استقرار مجمل المؤشرات االقتصادية في العراق دفع الى عدم االس��تقرار في التوجهات للسياس��ة النقدية واتصافها بالتذبذب

النسبي.

2- سعر إعادة الخصم )سعر السياسة(:

ه��و س��عر الفائدة المعلن والذي يح��دده البنك المركزي على وفق أهداف السياس��ة النقدية، ويتضح من خالل الجدول )3( بأن البنك المركزي العراقي يحدث تغييرات كبيرة في سعر إعادة الخصم خالل المدة قيد التحليل. . فقد قام البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم من %6.35 في عام 2003 إلى %7 في عام 2005. ومن أجل استقرار النظام المالي وكبح جماح التضخم وتشجيعا للنشاط االقتصادي وتنظيم وتحديد االئتمان واالس��تثمارات في المجاالت المس��موح بها كافة بغية القيام بالعمليات المصرفية على نحو امثل تنفيذا للسياس��ة النقدية الذي يعتمدها هذا البنك فقد قام البنك برفع س��عر إعادة الخصم من 7% عام 2005 الى %16 عام 2006 لتصل الى %20 عام 2007)البنك المركزي العراقي 2007 : 12(.وفي ضوء انخفاض التضخم مقارنة بالس��نوات الس��ابقة واستنادا الى قواعد االستقرار االقتصادي وآلياته التي تعتمدها السياس��ة النقدية في تحفيز النش��اط االئتماني فقد قام البنك المركزي بخفض س��عر إعادة الخصم من %20 في عام 2007 الى %15 و %7 في عامي 2008 و 2009 على التوالي، وبهذا يكون البنك المركزي قد خفض سعر إعادة الخصم ثالثة عشر نقطة عن اعلى سعر له في عام 2007 ، واس��تنادا الى أهداف السياس��ة النقدية التي انتهجها البنك المركزي العراقي لتحقيق االستقرار النقدي وزي��ادة معدالت النمو االقتصادي من خالل تحفيز النش��اط االئتماني للجهاز المصرفي لغرض تمويل

المشاريع التنموية فقد تم تخفيض سعر إعادة الخصم في عام2010 الى 6%.

وحاف��ظ البن��ك في عام 2011على ثبات س��عر إعادة الخصم لديه عند %6، وانخفض الس��عر في ع��ام 2012 ال��ى 5.8% ثم ارتفع الى 5.29% في عام 2013 ثم انخفض الى 4.96% في عام 2014 واس��تمر االنخفاض ليصل في عام 2015 الى 4.30% وإن هذا االرتفاع واالنخفاض في س��عر إعادة الخصم للسنوات المتعاقبة يدل على ان السياسة النقدية سياسة مستقلة تستطيع التأثير في حجم االئتمان والتأثير على الس��يولة في الس��وق من خالل أدواتها غير المباش��رة، ويمكن توضيح التقلبات في سعر

إعادة الخصم من خالل الشكل )2(.


شكل )2(

المصدر : من اعداد الباحثين باالعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي.

3- نسبة االحتياطي القانوني إن الس��يطرة على الس��يولة في االمد القصير تعد بوصلة التدابير للسياس��ة االستقرارية التي تسعى اليها السياسة النقدية، اذ ان هدف خفض التضخم سواء أكان ذلك في االمد القصير أم المتوسط يتطلب س��يطرة مالية على متطلبات السيولة وان الحد االدنى لهذه السيطرة في ظروف مثل االقتصاد العراقي

هي نسبة االحتياطي القانوني.

وفي عام 2003 تحددت متطلبات )نسبة االحتياطي النقدي القانوني( ب� )27%( من إجمالي الودائع بغض النظر عن طبيعتها على ان يحتفظ المصرف بنس��بة %20 منها في حس��ابات لدى البنك ونس��بة %5 من تلك الودائع في خزائنه وذلك لتوفير متطلبات الس��المة المصرفية ولس��حب جزء من الس��يولة العالية في س��وق المال العراقية والتي يش��كو منها االقتصاد العراقي، وانخفضت هذه النس��بة في عام 2004لتصل الى )25%( واستمرت هذه النسبة بالثبات حتى عام 2009، وتميز هذا االحتياطي الجديد

الذي ُأعتمد منذ عام 2003 بما يأتي )العبيدي، 2011: 31-30(:أ- س��هولة االحتس��اب : إذ كان يفرض متطلبات متعددة ومنفصلة على كل نوع من أنواع الودائع

وعلى النقد في الخزينة ، في حين أن نسبة المتطلبات الجديدة تطبق على التزامات الودائع كافة .

ب- احتساب المتطلبات على أساس المعدل المتوسط للمستويات في نهاية اليوم وليس على أساس دائم.


ج- شمول الودائع بالدوالر والعمالت األجنبية األخرى عن طريق تحويلها إلى سعر صرف الدينار العراقي في المزاد وإدخالها ضمن الوديعة األساس لمتطلبات االحتياطي القانوني.

د-أجاز البنك المركزي للمصارف استخدام النقد بالدينار العراقي في الخزينة لإليفاء بالمتطلبات

وبغيًة لتنفيذًا السياسة النقدية الجديدة و محاولة التأثير في مناسيب السيولة وتشجيع االستثمار وتحفيز المصارف للتوجه نحو السوق، فقد قام البنك المركزي بعد ذلك العام بتخفيض نسبة االحتياطي القانوني عل��ى الودائ��ع الحكومية مرتين في ع��ام 2010 إذ انخفضت من )%25( ال��ى )%20( ثم الى )15%( على الودائع المصرفية كافة س��واء كانت حكومية او ودائع قطاع خاص موزعة بواقع )%10( يحتفظ به��ا ل��دى البنك و )%5( يحتفظ بها ل��دى خزائن المصرف مما يزيد الس��يولة المتوفرة لدى المصارف ليزيد من قدرتها على منح القروض وزيادة نس��بة االس��تثمار )البنك المركزي العراقي، 2010: 32(. واس��تمر البنك المركزي في اس��تخدام هذه األداة وبما ينسجم ومتطلبات اقتصاد السوق بقصد السيطرة على الس��يولة العامة، فقد أبقى البنك المركزي ومنذ عام 2010على نس��بة االحتياطي البالغة )15%( إلى عام 2015 على الودائع المصرفية كافة سواء كانت حكومية أو ودائع قطاع خاص موزعة بواقع )%10( ُيحتف��ظ به��ا لدى البنك و )%5( يحتفظ بها لدى خزائن المصرف، ويمكن توضيح التغيرات في

نسبة االحتياطي القانوني من خالل الشكل )3(.

شكل )3(

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي .


ش��هدت نس��بة االحتياطي القانوني )اإللزامي( تغيرات كبيرة خالل مدة الدراس��ة، إذ انخفضت من 27% إل��ى %15 للم��دة م��ن )2003-2015( ويدل ذلك على أن البنك المركزي بدأ باس��تخدام نس��بة االحتياطي القانوني بحسب الظروف االقتصادية السائدة للتأثير على عرض النقد واالستثمار واالئتمان.

جدول )3(ادوات السياسة النقدية غير المباشرة )المبالغ بماليين الدنانير العراقية(

عمليات السوق السنةالمفتوحة1♦

نسبة االحتياطي سعر إعادة الخصم2♦3♦اإللزامي

20033079474%6.35%27

20043234637%6%25

20053234637%7%25

20061720000%16%25

20072875480%20%25

20085488910%15%25

20094805228%7%2520102897300%6%15

20114715480%6%15

20124967380%5.8%15

20133840620%5.29%15

20145077690%4.96%15

20157059500%4.73%15

المصدر : البنك المركزي العراقي، المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث، التقارير السنوية، إعداد مختلفة .


جدول )4(

تطور سعر صرف الدوالر / الدينار في السوقين الرسمي والموازي للمدة)2004-2015(

السنواتسعر الصرف الدوالر/الدينار

في السوق الرسمي

معدل النمو السنوي %

سعر الصرف الدوالر/الدينار

في السوق الموازية

معدل النمو السنوي %

2003000293198.0��0.000294115��

20040.0006887051.340.0006882311.34

20050.000680735)1.15(0.000679348)1.29(

20060.0006816630.130.000677966)0.20(

20070.00079681316.890.00078926616.41

20080.0008382235.190.0008312555.32

20090.0008547011.960.0008460241.77

20100.00085470100.00084317)0.33(

20110.00085470100.00083612)0.83(

20120.0008576330.340.00081103)3.00081(

20130.00085763300.0008196721.11

20140.00085763300.0008239521.44

20150.00085763300.000813135)1.31(

المصدر: البنك المركزي العراقي ، دائرة اإلحصاء واألبحاث، التقرير االقتصادي لسنوات البحث.

القيم بين قوسين سالبة . قام البنك المركزي العراقي ببيع العملة األجنبية بتاريخ 2003/10/15 مما يعني تم استخراج

سعر الصرف في السوق الرسمي والموازي وكذلك معدل نموه فقط لمدة )3( أشهر . تم استخراج معدل النمو من قبل الباحثين .

ومن خالل تحليلنا لمتغيري البحث نجد أن السياسة النقدية أدت الى تعميق معالم المرض الهولندي


في االقتصاد العراقي. إذ ان اجراءات السياس��ة النقدية ادت الى المبالغة بس��عر الصرف مما عزز من ظهور المرض ، اما في مجال السياسة المالية فإن الحكومة تحصل على ايرادات النفط بالدوالر وتقوم بتحويله الى دينار مما يكون ايرادها اعلى بس��بب ارتفاع سعر الصرف،و بسبب االنخفاض في أسعار النفط لن يبقي شيئًا لالستثمار في الموازنة العامة سوى اعتماد سياسات االقتراض والعجز والتضخم من خالل تخفيض س��عر صرف العملة و يقوم ببيعه البنك المركزي الى القطاع الخاص وهذا مايسمى بالركوب المجاني )free rider( واستخدام ادوات السياسة النقدية غير المباشرة التي لم تحرك السوق من خالل ادواتها الثالث وهذا ما ادى الى استخدام البنك المركزي الدوات السياسة النقدية غير التقليدية

)كالتسهيل الكمي، مزاد بيع العملة االجنبية،....الخ(.

وعلى هذا األساس فبدال من أن تستخدم نجاحات السياسة النقدية في االستقرار بخلق بيئة استثمارية مواتي��ة للتنمية، إال أنها اس��تعملت تلك النتائج ونجاحاتها من جان��ب القطاعين المالي والحقيقي لتعميق فج��وة الفائ��دة وفجوة اإلج��ور / اإلنتاجية بما يؤكد تحق��ق مفارقة االزدهار المكيفة في اقتصاد ش��ديد األحادية يعتمد على مورد القطاع النفطي عالي التوزيع إلغراض االس��تهالك الخارجي على حس��اب المنتج المحلي، وشديد االدخار المرغوب )سواء الخارجي أو الداخلي( والمعطل دون توافر القدرة أو السياسة المالئمة على زجه في تعظيم النمو االقتصادي واالستثمار كأساس لذلك النمو، بل على العكس أصبح األنموذج االقتصادي العراقي الراهن مولدًا للنشاط االقتصادي السالب أو العابر للحدود استهالكًا وادخارًا وهو مايمكن إن نطلق عليه بمرض العراق االقتصادي Iraqi Economic Disease، كناية

عن المرض الهولندي في االقتصاد )قاسم، 2013: 79(.

الخاتمة أواًل: االستنتاجات :

توصلت الدراسة الى جملة من االستنتاجات :1- المرض الهولندي هو مصطلح اقتصادي يشير الى االثار الضارة التي تحدث نتيجة العالقة بين استغالل الموارد الطبيعية والسيما النفط والتدني الذي يمكن ان يحدث في القطاعات االخرى والسيما الصناع��ة حيث ان الزيادة في الدخل الريعي يؤدي ال��ى تعطيل القطاعات االنتاجية نتيجة ارتفاع قيمة

العملة المحلية وانخفاض تنافسية القطاع )الزراعي، الصناعي( في االسواق المحلية.

2- لم يصب العراق بإعراض المرض الهولندي فحسب بل ان الطبيعة الخاصة له جعلته يعاني من مضاعفات كبيرة ومعقدة لهذا المرض تتمثل بهدر الثروة دون االس��تفادة منها في مجال خدمة اإلنسان

العراقي أو في تطوير البنية االقتصادية .

3- إن الثروات الطارئة المتأتية من الموارد الطبيعية السخية المطلوبة في السوق العالمية معدنية كان��ت أم زراعية تضفي على النش��اط االقتصادي ما يمكن وصف��ه )بالطابع الريعي( وهذه الصفة تدر

أموااًل وبالتسليم باستمرارها فأنها تؤدي إلى تعطيل قوى العمل ومواهب اإلبداع وأنشطة اإلنتاج.


4- إن بيع وش��راء حواالت الخزينة التي يقوم بها البنك المركزي بهدف الس��يطرة على الس��يولة العامة ومن خالل التأثير في االحتياطات المصرفية الفائضة ومن ثم التأثير في مضاعف االئتمان كان

لها جميعًا اثرًا محدودًا في تجنيب االقتصاد العراقي اعراض المرض الهولندي.

5- ش��هدت نسبة االحتياطي القانوني )اإللزامي( التي اعتمدتها السياسة النقدية في العراق تغيرات كبيرة خالل فترة الدراسة، انخفضت من 27% إلى %15 للمدة من )2003-2015( و يدل ذلك على أن البنك المركزي بدأ باس��تخدام نس��بة االحتياطي القانوني بحسب الظروف االقتصادية السائدة للتأثير

على عرض النقد واالستثمار واالئتمان .

6- إن االستقرار النقدي لم يوفر حاضنة للتنمية في ظل تعطل مبادراتها وبرامجها بل جل مافعلته السياسة النقدية هو تقوية االزدهار االستهالكي المتسارع بسعر صرف شديد االستقرار.

7- إن السياسة النقدية ادت في بعض االحيان الى تعميق اعراض المرض الهولندي اذ ان اجراءات السياس��ة النقدي��ة ادت الى المبالغة بس��عر الصرف مم��ا أدى الى ظهور مالم��ح واضحة من المرض الهولندي أما في مجال السياس��ة المالية فإن الحكومة اس��تمرت في تحصيل الجزء االكبر من ايراداتها من ايرادات النفط بالدوالر وتقوم بتحويله الى دينار مما يضخم من ايرادها االسمي بسبب ارتفاع سعر

الصرف.

ثانيًا: التوصيات: في ضوء ماتوصلت إليه الدراسة،انتهت الى مجموعة من التوصيات نوجزها في:-

1- ضرورة االستفادة واالعتماد على مصادر اإليراد االخرى كالزراعة والصناعة والسياحة التي تعد من المصادر االكثر فاعلية في كسب االيرادات من المورد الطبيعي ) النفط(.

2- ينبغي على البنك المركزي ان يس��تمر باس��تخدام ادواته غير المباش��ر وبالوقت نفس��ه استخدام االدوات غير التقليدية وذلك الستقرار سعر الصرف.

3- ان معدل التبادل الداخلي يميل لصالح الس��لع المحلية غير التجارية والسيما عند ارتفاع العوائد النفطي��ة ويحص��ل العكس عن��د انخفاض تلك العوائد مما يش��ير ال��ى حالة التقبل الش��ك من االصابة بمضاعفات المرض الهولندي لذلك يجب تعقيم ازدهار االيرادات لتقليل اثر االنفاق، كأنش��اء صناديق

لالجيال القادمة او تشجيع االستثمار لضمان التطور المستقبلي .

4- ينبغي على السياس��ة النقدية ان تعمل على استقرار سعر صرف معوم وتنويع االستثمارات في االوراق المالية الموجودة لديه .

5- ضرورة التفكير الجدي في تأسيس صندوق سيادي عراقي يقوم على ترشيد االستهالك للثروات النفطية وعدم اس��تنزاف للم��ورد الناضب وتحقيقًا اله��داف أقتصادية كتنويع مص��ادر الدخل القومي


والحفاظ على االموال لالجيال القامة. كما س��يعمل على امتصاص وصد تقلبات أسعار النفط من خالل ضبط اإليرادات واالدخار وتحقيق استقرار اكبر الدوات السياسة النقدية.

المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر :

اواًل- المصادر العربية :

األسدي، يوسف علي عبد، روضان، )2014(، ميثم عبد الحميد، تحليل اثر المرض الهولندي . 1على الطاقة االس��تيعابية لالقتصاد العراقي، مجلة العلوم االقتصادية، العدد السابع والثالثون،

المجلد العاشر، تشرين الثاني.

2 .. www.arabvol.org .الخولي، محمد، )بدون سنة(، المرض الهولندي آفة تصيب المجتمعات

الدليمي، فريد جواد، الرفيعي، افتخار محمد، )2011(، قياس وتحليل فاعلية ادوات السياس��ة . 3النقدية المستحدثة غير المباشرة في السيطرة على السيولة العامة في العراق للمدة )2005/3-

2007/3(، المجلة العراقية للعلوم االدارية، المجلد 7، العدد 29.

العبيدي، نهاد عبد الكريم )2011(، المالمح واالتجاهات الراهنة للسياسة النقدية في العراق ) . 4من التقييد إلى التحرير ( ومجاالت تفعيلها، مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية، المجلد

)7(، العدد )18(، )49-7(.

العيسى، نزار سعد الدين وقطف، ابراهيم سليمان )2006(، االقتصاد الكلي مبادئ وتطبيقات . 5، دار حامد للنشر والتوزيع ، اإلردن � عمان ، ط1.

بوزي��ان، محمد بن ولخديمي، عبدالحميد )2012(، تغيرات س��عر النفط واالس��تقرار النقدي . 6في الجزائي )دراس��ة تحليلية وقياسية(، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، العدد 2012/20،

.199-185زاده، كريستين ابراهيم، )2003(، المرض الهولندي ثروة جد كبيرة تدار بغير حكمة، مجلة . 7

التمويل والتنمية، المجلد 40، العدد 1، واشنطن .

الزبي��دي، حس��ن لطيف، )2013(، ثالثية النفط والتنمي��ة والديمقراطية في العراق، مركز . 8العراق للدراسات، الطبعة االولى .

سلمان، هيثم عبد اهلل، )2015(، دور المرض الهولندي ولعنة الموارد في تفشي ظاهرة الفساد . 9في العراق، مجلة االقتصادي الخليجي، العدد 25، اذار، البصرة.

الس��باهي، مضر منعم، )2012(، دليل صناعة النفط واثرها االقتصادي في العراق، المعهد . 10


العراقي لالصالح االقتصادي، كانون االول، بغداد .

الش��مري، ماي��ح ش��بيب، )2008(، مضاعف��ات المرض الهولن��دي في االقتص��اد العراقي . 11وضرورة االصالح االقتصادي، مجلة القادس��ية للعلوم االدارية واالقتصادية، المجلد 10،

العدد 3.

الشمري، مايح شبيب، )2010(، تش��خيص المرض الهولندي ومقومات اصالح االقتصادي . 12الريعي في العراق، مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية، المجلد 3، العدد 15.

عل��ي، عب��د المنعم الس��يد، )1984(، اقتص��ادات النقود والمصارف في النظم الرأس��مالية . 13واالشتراكية واالقطار النامية مع اشارة خاصة للعراق، الجزء االول، الجامعة المستنصرية،

بغداد.

عل��ي، عبد المنعم الس��يد، )1984(، مدخل في علم االقتصاد دراس��ة ف��ي مبادئ االقتصاد . 14الرأسمالي واالشتراكي، الجزء الثاني، طبع بمطابع جامعة الموصل، مديرية مطبعة الجامعة،

الجامعة المستنصرية، بغداد .

قاسم، مظهر محمد صالح، )2013(، االقتصاد الريعي المركزي ومأزق انفالت السوق رؤية . 15في المشهد االقتصادي العراقي الراهن، بيت الحكمة، الطبعة األولى، بغداد .

ثانيًا – المصادر االنكليزية :

Barder ,owen , )2006(, Apolicy makers : Guide to Dutch Disease , working paper , Global Development Central , 91.

Catão, Luis, and Roberto Chang. )2013(. Monetary Rules for Commodity Traders, IMF Economic Review 61 )1(: 5291-.

Constantino Hevia and Juan Pablo Nicolini )2015(, Monetary Policy and Dutch Disease: The Case of Price and Wage Rigidity, Federal Reserve Bank of Minneapolis )USA( working paper no. 726.

Corden, W. M. )1984(. Booming sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolation. Oxford Econ. Papers 36, 3:pp.359380-.

• Gradain, )2007(, newspaper.

Meade, J. and Russel, E. )1957(. Wage Rates, the Cost of Living, and


the Balance of payments, Economic Record, 33: 2328-

Milan Brahmbhatt, Otaviano Canuto, and Ekaterina Vostroknutova )2010(, Dealing with Dutch Disease, Economic Premise, WB, no. 16.

Mohamed Tahar Benkhodja, )2011(. Monetary Policy and the Dutch Disease in a Small Open Oil Exporting Economy. Working paper GATE 201134-.

ثالثًا- التقارير السنوية والمواقع االلكترونية : البن��ك المركزي العراقي، التقرير االقتصادي الس��نوي للبنك المرك��زي العراقي، المديرية . 1

https://www.cbi.iq/documents/ .العام��ة لالحص��اء واالبح��اث، س��نوات مختلف��ة Annual_economic_report

وزارة التخطي��ط، الجه��از المرك��زي لالحصاء، المجموع��ة االحصائية، س��نوات مختلفة. . 22014/https://www.cosit.gov.iq/ar

)Footnotes)

العراق��ي المرك��زي البن��ك ل��دى ح��واالت المفتوح��ة الس��وق عملي��ات تتضم��ن -1ي��وم )182( م��دة المالي��ة وزارة ل��دى الخزين��ة ح��واالت معه��ا وتض��اف ي��وم )91( م��دة

س��عر اس��تخراج يت��م السياس��ة س��عر علي��ه يطل��ق او الخص��م اع��ادة س��عر -2الس��ندات(. )ح��واالت، المالي��ة االوراق قط��ع مع��دل طري��ق ع��ن السياس��ة

57 ةامل ةعةةق اق قضور مض ةيال اق ةمم ل

البعد المالي في تطور عرض النقد في العراق بعد عام 2003

أ.م.د. أ.د.عبد الكريم المشهداني )*( الباحث باسم عبد الهادي حسن)**(

المقدمةعلى الرغم من تعدد التعاريف الخاصة بالسياس��ة النقدية سواء بالمعنى الضيق أو بالمعنى الواسع، إال ان غالبي��ة ه��ذه التعاريف تدور حول موضوع تنظيم أو مراقبة عرض النقد في إطار الوصول الى

أهداف معينة باستخدام عدد من اإلجراءات أو االدوات المباشرة أو غير المباشرة.

وفي الوقت الذي يس��هل عل��ى البنك المركزي التحكم بكمية العمل��ة القانونية المصدرة من قبله إال أن مجال اختبار السياس��ة النقدية التي يتبناها يتمثل في إدارة عرض النقد بش��كل رئيس )الذي تش��كل العملة القانونية جزًء منه( ال سيما مع توسع تعريف عرض النقد ليشمل النقود المصرفية وأشباه النقود بأش��كالها المختلف��ة، وعليه فإن دراس��ة العوامل المؤثرة في عرض النقد فضال ع��ن تحديد دورها في

تطوره يعد من ابرز متطلبات بناء سياسة نقدية ناجحة.

وف��ي إطار ذل��ك ياتي هذا البحث كمحاولة في س��بيل تحليل العوامل المؤثرة ف��ي عرض النقد في الع��راق بعد عام 2003، الس��يما ف��ي ظل المتغيرات العديدة التي ش��هدتها كل من السياس��تين المالية

والنقدية، فضال عن ذلك فان البحث يسعى الى تحديد البعد المالي في تطور عرض النقد في العراق.

)*(كلية االدارة واالقتصاد/ الجامعة المستنصرية)**( رئاسة الوزراء/ الهيئة الوطنية لالستثمار


مشكلة البحث:عل��ى الرغم من حصول البنك المركزي العراقي على اس��تقالليته بع��د عام 2003 إال أنه ما زال يعاني من مشكلة السيطرة على نسب نمو عرض النقد، حيث األخير أصبح دالة لعملية تنقيد الواردات

النفطية التي تحددها السياسة المالية بشكل رئيس.

فرضية البحث:يق��وم البحث على فرضية مفادها: لقد أصبحت السياس��ة النقدية في الع��راق بعد عام 2003 مقيدة

بالسياسة المالية من خالل عرض النقد.

هدف البحث:يه��دف البح��ث الى تحليل تطور عرض النقد في العراق بعد عام 2003، فضال عن دراس��ة البعد

المالي في تطوره عبر تحليل المعادلة النقدية.

منهجية البحث:لقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي للموضوع قيد الدراس��ة وفقا لمنطق النظرية االقتصادية في

اطار اختبار فرضية الدراسة.

هيكلية البحث:ولكي يحقق البحث هدفه ويتحقق من فرضيته فقد وضع في مبحثين: تناول األول منه تحليل تطورات ع��رض النقد في الع��راق بعد عام 2003 ، في حين خصص الثاني لتغطي��ة دور العوامل المؤثرة في

عرض النقد في العراق بعد عام 2003، وانتهى البحث بجملة من االستنتاجات والمقترحات.

المبحث األول:

تحليل تطورات عرض النقد في العراق بعد عام 2003.عادة ما يتم التمييز بين ثالث مفاهيم رئيس��ة من عرض النقد اعتمادا على طبيعة الودائع المدرجة باإلضاف��ة إلى العمل��ة في الت��داول، وبالتأكيد إن أهمية األخذ بالمفهوم المناس��ب تعتم��د مجموعة من العوام��ل يأت��ي في مقدمتها مدى تقدم االقتص��اد وطبيعة هيكلته فضال عن درج��ة تطور النظام المالي والمصرفي والعادات المصرفية فيه)1(، إن هذه العوامل تس��اهم بش��كل كبي��ر في تحديد عرض النقد، وعلى قدر تعلق األمر بدراس��تنا في هذا المبحث فس��يتم تحليل تطور عرض النقد في العراق بمفهوميه

الضيق) M1( والواسع)M2( للمدة 2013-2003.


.M1 أوال: تطور عرض النقد بالمعنى الضيقتوض��ح اإلحصاءات ال��واردة في الجدول )1( تزايد ع��رض النقد بالقيم المطلقة والنس��بية للمدة قيد البحث، إذ ارتفع عرض النقد بالمعنى الضيق )M1( من )5774( مليار دينار عراقي في عام 2003 ال��ى ح��دود )73831( مليار دينار عام 2013، وبنس��بة زيادة س��نوية بح��دود )29%(، وقد توزعت الزي��ادات المش��ار إليها بين كل م��ن العملة في التداول والودائع الجارية، إذ ش��هدت العملة في التداول ارتفاعًا من )4630( مليار دينار عام 2003 الى حوالي )34995( مليار دينار عام 2013 وبنس��بة زي��ادة مقدارها )22,4%( كمتوس��ط للمدة ذاتها، أما الودائع الجاري��ة فقد ازدادت من حوالي )1144( مليار دينار الى حوالي )38835( مليار دينار عام 2013، إذ بلغ متوسط نموها السنوي نحو )%42,2( للمدة نفسها، ولذلك نالحظ ارتفاع نسبة الودائع الجارية في تكوين عرض النقد بالمعنى الضيق M1 من حوالي )20%( في العام 2003 الى حوالي )52,5%( في العام 2013 في مقابل انخفاض نسبة العملة ف��ي الت��داول من حدود )80%( الى حوالي )47,5%( للس��نوات المذكورة، وهو ما يعود في جزء كبير منه الى تحسن نسبة الكثافة المصرفية في االقتصاد العراقي من حوالي )45( الف نسمة لكل مصرف عام 2003 الى حوالي )35( ألف نس��مة لكل مصرف ع��ام 2013، نتيجة لزيادة عدد المصارف من )16( مص��رف الى )56( مص��رف للفترة ذاتها، وزيادة عدد الفروع التابعة له هذا من جانب ، فضال

عن زيادة حجم الودائع الحكومية من جانب اخر)1(.جدول )1(

عرض النقد بالمعنى الضيق والواسع للمدة )2013-2003(. )مليار دينار(

السنواتعرض النقد

بالمعنى الضيق M1

عرض النقد بالمعنى الواسع

M2

معدل نمو عرض النقد بالمعنى الضيق

)M1( %

معدل نمو عرض النقد

بالمعنى )M2(الواسع

%200357746953--2004101491225476762005113991468412202006154602108035432007217212695640282008281903492030292009370004543831302010517436038640332011624747217820192012637367546624201373831876791616

2928,8متوسط نمو المدةالمصدر: تم إعداد الجدول من قبل الباحث اعتمادا على النشرات االحصائية السنوية الصادرة عن البنك المركزي العراقي،


من جانب آخر فإن المؤش��رات النس��بية لنمو عرض النقد بالمعنى الضيق تفيد بأنه س��جل ارتفاع ملحوظا أثناء المدة )2003-2013( وبنس��ب متفاوت��ه تراوحت بين 76% في عام 2004 وهي اعلى نس��بة نمو له اثناء مدة البحث وهي تش��ير الى التغيرات الكبيرة التي ش��هدتها هذه الس��نة بعد التغيير السياس��ي والتزايد الكبير في الرواتب واالجور، في مقابل نس��بة نمو 2% لعام 2012 وهي أدنى نسبة للم��دة المذك��ورة، علما ان التفاوت المذكور لم يقتصر على تغيرات عرض النقد بل ش��مل العالقة بين التغير السنوي فيه والتغير السنوي في الناتج المحلي االجمالي، حيث يتضح من بيانات الجدول )3( عدم التناس��ب بين المعدلين والذي يوضحه معامل االس��تقرار النقدي، مما يدل على أن الزيادة التي شهدتها كمية وسائل الدفع لم تقابلها زيادة في المعروض السلعي والخدمي بالنسبة ذاتها، أي ان المدة )2003-2013( اتصفت بعدم االس��تقرار النقدي والذي بلغ )1.3%( في عام 2004 ليرتفع الحقا مسجال نسبة )29.4%( عام 2007 وهي أعلى نس��بة له، إال أنه عاود االنخفاض ليصل الى أدنى نس��بة عام 2009 نحو)-2.7%(، ليرتفع مجددا مسجل )3.7%( عام 2013، مقتربا من متوسطه السنوي للمدة قيد البحث والتي بلغت )4.5%(، أي أن كل زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة )1%( قابلتها زيادة في عرض

النقد بنسبة )4.5%( في المتوسط السنوي للمدة المذكورة )وكما موضح في الجدول2(.جدول )2(

مكونات عرض النقد ونسب تمثيلها للمدة )2013-2003( )مليار دينار(

السنواتالعملة في

التداول)1(

الودائع الجارية

)2(

شبه النقد )3(

نسبة \1

M1

%

نسبة \2

M1

%

نسبة \1

M2%

نسبة M2\2

%

نسبة \3

M2%

2003463011441180802066.516.517200471632985134970305824112005911322863260802062.215.622.22006109684492559071295221.426.62007142327489519966345328192008184939697667266345328192009217761552480555842483418201024342274018545475340.445.514.120112828734186959345553947.513.52012305943314211600485240.54415.5201334995388351369547534044.415.6

متوسط %27.7%42.2%22.4نمو المدة

المصدر: تم إعداد الجدول من قبل الباحث اعتمادا على النشرات اإلحصائية السنوية الصادرة عن البنك المركزي العراقي، سنوات مختلفة.


.M2 ثانيا: تطور عرض النقد بالمعنى الواسعبدوره شهد عرض النقد بالمعنى الواسع M2 زيادات متتالية بالقيم المطلقة والنسبية أيضا أثناء مدة الدراس��ة حتى ناهز )87679( مليار دينار عام 2013 بعد أن س��جل بحدود )6953( مليار دينار عام 2003، وبمتوس��ط زيادة س��نوية تقدر بحدود )28.8%(، وقد توزعت الزيادات المشار إليها على كل من عرض النقد بالمعنى الضيق 1M من جهة وش��به النقد من جهة أخرى، وبالعودة إلى الجدول )2( يمكن مالحظة تزايد إس��هام ش��به النقد في تكوين عرض النقد بالمعنى الواس��ع أثناء النصف األول من المدة أي حتى عام 2008 أكثر مما كانت عليه عام 2003 باستثناء سنة 2004، في مقابل تزايد إسهام عرض النقد بالمعنى الضيق 1M )الودائع الجارية والعملة في التداول( في تكوين عرض النقد بالمعنى الواس��ع أثن��اء النصف الثاني من المدة أي في الس��نوات )2009-2013( لتص��ل الى حدود 84% في نهايتها، ويعود ذلك الى االنخفاض الذي ش��هدته معدالت أسعار الفائدة على اإليداع من حوالي )%10( Policy عام 2008 الى حوالي )7%( عام 2009 السيما بعد قيام البنك المركزي بتقليل سعر السياسةRate من )16,8%( الى )8,8%( وللس��نوات ذاتها، مما قلل من جاذبية ش��به النقد لدى االفراد، وياتي هذا التخفيض في أسعار الفائدة في إطار التوجهات التي تبنتها السلطة النقدية في تغيير السياسة النقدية المتش��ددة لمس��ايرة بوادر االنكماش التي الحت في تلك السنة والتي أشرها انخفاض معامل االستقرار النق��دي أي اخت��الل العالقة بين مع��دالت تغير عرض النقد ومعدالت تغير النات��ج المحلي اإلجمالي إذ

سجل بحدود )-2,7( في عام 2009 )والذي تمت اإلشارة إليه سابقا(.

جدول )3( بعض المؤشرات النقدية للمدة )2013-2003(

السنوات

معدل نمو االئتمان الحكومي )صافي( %

معدل نمو الموجودات

االجنبية )صافي( %

معدل نمو االئتمان الممنوح

للقطاع الخاص %

معامل االستقرار

النقدي

درجة نقدية االقتصاد

2003----232004)67(114341.3232005)200()3(956.3202006)323(1005673.5222007)74(403029.4242008)104(52324.522200930)6(16)2.7(352010469781.5372011)40(16382.0332012)91(18600.2302013)6(16133.733

المصدر: تم اعداد الجدول من قبل الباحث اعتمادا على النشرات االحصائية السنوية الصادرة عن البنك المركزي العراقي، سنوات مختلفة.


ومن الجدير بالمالحظة هو وجود عالقة ش��به تبادلية بين الودائع الجارية من جهة وش��به النقد من جه��ة أخرى في االتجاه العام وبش��كل كبير، إذ أن كل زيادة في ش��به النقد قابله��ا انخفاض في الودائع الجاري��ة والعكس صحيح أيضا، كما أن بعض الس��نوات ش��هدت ثباتا لكل نس��ب ه��ذه المكونات عند مس��توى معين كما حصل ف��ي عامين 2007 و2008 حيث بقيت الودائع الجارية عند )28%( وش��به النق��د عن��د )19%( للعامين عل��ى التوالي، وكذلك الح��ال في عام��ي 2012 و2013 إذ كانت الودائع الجارية عند )44%( وش��به النقد عند )15%( للعامين على التوالي ايضا، ويمكن تفسير ذلك بأن هنالك جزءا من الودائع الجارية قد تم تحويلها الى الودائع االدخارية والودائع الثابته )شبه النقد( في المدة قبل عام 2008 لالس��تفادة من االرتفاع الذي حصل في اس��عار الفائدة الممنوحة على هذا النوع من الودائع في تلك الفترة والذي ناهز )20%(، ولكن على الرغم من زيادة نس��بة اش��باه النقود الى إجمالي عرض النق��د ف��ي تلك الفترة إال أنها لم تنعكس على تحقيق التنمية االقتصادية وذلك بس��بب المخاطر الس��وقية العالية التي افرزتها سنوات الفراغ األمني في تلك المدة من ناحية فضال عن اتجاه المصارف لتفضيل االستثمار الليلي )الذي تحول الى استثمار اسبوعي في عام 2007( في البنك المركزي كمالذ آمن من

ناحية ثانية.إجماال لقد أس��هم ارتفاع نس��ب الودائع الجارية ضمن تكوين عرض النقد بتعريفيه الضيق والواسع ف��ي ارتف��اع حجميهما أثناء المدة قيد الدراس��ة، علما أن نس��بة إجمالي الودائع ف��ي تكوين عرض النقد بالمعنى الواس��ع قد ارتفعت من نحو )16%( عام 2003 الى حوالي )44%( عام 2013 وبنس��بة زيادة

قاربت )28%( في المتوسط السنوي، وكما مبين في الجدول )2(.

إن االقتصاد العراقي )كما هو الحال في بقية االقتصادات النامية( ال يزال يتصف بانخفاض درجة نقديت��ه على الرغم من تحس��نها للمدة )2003-2013(، إذ بلغت نس��بة عرض النقد بالمعنى الواس��ع )2M( ال��ى النات��ج المحلي اإلجمالي بحدود )23%( في عامي 2003 و2004، ومن ثم انخفضت الى نحو )20% ( عام 2005 لترتفع في المدة )2005-2010( حيث وصلت في نهايتها الى قرابة )%37(، إال انها انخفضت في عامي 2011 و2012 الى )33%( و)30%( على التوالي، فيما بلغت تلك النسبة نحو )27%( كمتوس��ط س��نوي للمدة قيد البحث، ويعزى هذا االنخفاض في درجة نقدية االقتصاد بشكل اساس الى محدودية انتشار العادات الصيرفية، نتيجة انخفاض الكثافة المصرفية والتي تعكس قصورا في الخدمات المصرفية لمواجهة متطلبات النشاط االقتصادي، االمر الذي يحرم عدد كبير من السكان

من االستفادة من الخدمة المصرفية)3(.

وتج��در اإلش��ارة الى أن النظ��ام المالي والنقدي ف��ي العراق اثناء المدة )2003-2013( قد ش��هد تطورات مهمة على طريق اإلصالح يمكن تحديد أبرزها باآلتي)4(:

تحرير القطاع المالي وخصوصا س��عر الفائدة حيث تخلى البنك المركزي عن تحديد اس��عار . 1الفائدة التي تتقاضاها أو تدفعها المصارف والمؤسس��ات المالية الوس��يطة لزبائنها، في إطار

السعي نحو تعزيز قوى السوق.

فتح باب المش��اركة للمصارف االجنبية بالعمل داخل العراق س��واء بش��كل فروع او شركات . 2


مستقلة او مشاركات مع المصارف األهلية في مناخ ينسجم مع االستثمار والتنافسية.

التحول من الرقابة المصرفية المتحكمة القائمة على أساس ما يسمى Rule base الى الرقابة . 3الوقائية التلقائية Prudential التي استطاع البنك المركزي من خاللها فرض الرقابة الوقائية عب��ر اللوائح التنظيمي��ة وتطبيقاتها بعيدا عن اإلجراءات الرقابية القس��رية، مما يمكن الجهاز

المصرفي من العمل بمرونة وكفاءة.

السماح بحرية التحويل الخارجي دون قيد او شرط وبما ينسجم مع مضمون المادة الثامنة من . 4اتفاقية صندوق النقد الدولي المتعلقة بتحرير الحس��اب الجاري لميزان المدفوعات مع مراعاة

ما يتعلق بقانون مكافحة غسيل األموال وأموال الجريمة واإلرهاب في العراق.

تحدي��ث نظ��م المدفوعات المصرفي��ة والمقاصة من خالل اعتماد نظ��ام )RTGS(، أي نظام . 5التسوية اإلجمالية اآلنية Real Time Gross Settlement، إذ تصدر التسويات اإلجمالية بم��ا يزيد عل��ى نصف تريليون دينار عراق��ي يوميا وألكثر م��ن )100( معاملة علما ان هذا

النظام يقلل من حاالت الاليقين في العمل المصرفي ومن عمليات التالعب.

إصدار األنظمة والتعليمات التي تمكن المصارف من تنويع عملياتها خارج الميزانية العمومية . 6بم��ا يعزز المنافس��ة غير الس��عريه ويمكنه��ا من الحصول عل��ى موارد مالية بآج��ال مختلفة وتقليل المخاطر في مجال االس��تثمار ) أي التحول الجزئي من قاعدة الفائدة في تحقيق الربح interest base داخ��ل الميزانية من حيث قب��ول الودائع ومنح االئتمان الى قاعدة ما يعرف ب� fees base التي يقتضيها التنويع المشار إليه(، ومن تلك العمليات إصدار شهادات اإليداع الستخدامات كالعقود اآلجلة والمستقبليات، زيادة على توسيع نشاط أمناء االستثمار، وترويج

األسهم للشركات المختلفة، فضال عن عمليات التسنيد.اعتم��اد البن��ك المرك��زي العراقي لنظ��ام التصني��ف االئتمان��ي )CAMEL(، أو ما يعرف . 7

بمؤش��رات الحيطة الجزئية والذي يغطي كفاية رأس المال)C( وجودة االصول)A( واالدراة السليمة)M( والربحية واإليرادات)E( والسيولة)L( والحساسية لمخاطر السوق)S(،)5( وذلك كبدي��ل عن إظه��ار المراكز المالية الممثلة بحجم الموجودات لما ينتج عنه من مخاطر نظامية

عادة، فضال عن تلبية متطلبات تطبيق قواعد بازل.إن اإلج��راءات الس��ابقة كان لها أثرا مهما في تطوير أداء المص��ارف العاملة في العراق من جهة فضال عن دورها في تنظيم خلق إصدار النقود السيما المصرفية منها بما ينسجم وهدف السياسة النقدية في التحول نحو اعتماد األدوات النقدية غير المباشرة )بعد أن ثبت أن األدوات المباشرة لها انحرافات غير مرغوبة(، إذ أن هذه األدوات تسهل عملية التنبؤ بالسيولة النقدية وهي تمثل احد عناصر السياسة النقدية التي تتسم بالشفافية وتساعد الجهاز المصرفي على تكوين التوقعات ومواجهة التقلبات المحتملة

الحدوث.

م��ن خالل ما تق��دم يمكن القول أن عرض النقد في العراق بمفهوميه الضيق والواس��ع، أخذ يتزايد


بش��كل كبير بعد عام 2003، إذ س��جل بالتعريف الواس��ع نحو )6953( مليار دينار، فيما ناهز عام 2013 نحو )87679( مليار دينار، ولكن الى أي مدى يمكن ان تكون السياسة المالية سببا وراء هذه

الزيادة؟.

المبحث الثاني:

تحليل دور العوامل المؤثرة في عرض النقد في العراق بعد عام 2003.لإلجابة على الس��ؤال الس��ابق ينبغي ان نحلل العوامل التي س��اهمت في خلق عرض النقد وتحديد نسبة تأثيرها او إسهامها الى التغير الكلي في عرض النقد، وفي هذا السياق سنعتمد المعادلة النقدية بما

تتضمنها من عوامل وهي:

.)Foreign Assets )Net( .أوال: أثر تغير صافي الموجودات األجنبية على تغير عرض النقدتعد صافي الموجودات األجنبية من العوامل المؤثرة في تغيرات عرض النقد، وهو يمثل موجودات الجهاز المصرفي األجنبية ناقصا التزاماته تجاه العالم الخارجي، وتمارس الزيادة في صافي الموجودات األجنبية للجهاز المصرفي أثرا توسعيا على عرض النقد فيما يؤدي انخفاضها الى أثرا انكماشي عليه، وم��ن خ��الل مراجعة بيانات الجدول )4( الذي يوضح األهمية النس��بية لمس��اهمة العوامل المؤثرة في ع��رض النقد في العراق للمدة )2003-2013(، يالحظ أن أثر التغير في صافي الموجودات األجنبية

قد مارس أثرا توسعيا على عرض النقد ولطوال مدة الدراسة باستثناء عامي 2004 و2009.

ويع��د تزاي��د اإليرادات النفطية الس��بب الرئيس في زي��ادة صافي الموج��ودات األجنبية لدى البنك المركزي وذلك نتيجة لزيادة أس��عار النفط من جه��ة وزيادة حجم الصادرات النفطية العراقية من جهة أخرى في معظم سنوات الدراسة، اذ تبادل الحكومة الدينار العراقي بالعملة األجنبية مع البنك المركزي وغالب��ا ما يبقى ثلث العملة األجنبية المش��تراة من قبل البنك ليضاف ال��ى رصيد احتياطياته من العملة األجنبية، بعد ان يبيع ثلثيها تقريبا الى القطاع الخاص في إطار تغطية المعامالت الخارجية لألخير عبر

مزاد العملة الذي يديره البنك يوميا منذ العام 2003)6(.

لقد ش��كل إس��هام صافي الموجودات األجنبية النس��بة األبرز في تغير عرض النقد من بين العوامل األخرى المؤثرة فيه، وش��هد أثر هذا العامل تذبذبا إثناء المدة قيد الدراس��ة، حيث ظهر أثره االنكماشي في عامي 2004 و2009 وبنسبة )-29%( و)-37%( على التوالي، في حين كان له أثرا توسعيا على عرض النقد على مدى الس��نوات الباقية من الدراس��ة، حيث ارتفعت نس��بة إس��هامه من )4%( في عام 2005 لتصل في عام 2012 الى حوالي )451%( وهي النس��بة األعلى له إثناء مدة البحث، لينخفض

أثره التوسعي بعدها مسجال بحدود )124%( عام 2013.


جدول )4(

تغيرات عرض النقد M2 وإسهام العوامل المؤثرة فيه للمدة )2013-2004(.

)مليار دينار(

السنوات

تغير عرض النقد M2)1(

تغير صافي

الموجودات االجنبية

)2(

نسبة 2/1

تغير صافي االئتمان الحكومي

)3(

نسبة 3/1

تغير االئتمان الممنوح للقطاع الخاص

)4(

نسبة 4/1

تغير صافي العوامل االخرى

)5(

نسبة5/1

2003---------

20045301)1541()29()3093()58(2054)9730()183(

200524301014)3040()125(77132)4598()189(

20066396631298)3911()61(786123263512007587612524213)4783()81(80113266645

2008796422666284)91166()146(111114414452

200910518)3898()37(6798657367)6882()65(

2010149495973407396494122282543172011117921093093)3471()29(359030)743()6(

2012328814838451)11064()336(77672368253251

20131221315223124)1378()11(280311443536)االرقام بين قوسين هي قيم سالبة(.

المصدر: تم إعداد الجدول من قبل الباحث استنادا الى النشرات اإلحصائية السنوية الصادرة عن البنك المركزي العراقي، سنوات مختلفة.

بناًء على ذلك يمكن القول أن صافي الموجودات األجنبية كان عامال توسعيا في تأثيره على السيولة المحلية أثناء مدة البحث، حيث بلغ متوس��ط أثره التوسعي نحو )127%(، في حين بلغت متوسط معدل

نمو صافي الموجودات األجنبية لمدة الدراسة نحو )%55,1(.

Claims( .ثاني��ا: أثر تغير صافي االئتمان الحكوم��ي المحلي على تغير عرض النقد.On Government )Net

يع��د صاف��ي االئتمان الحكومي المحلي م��ن العوامل المؤثرة في عرض النق��د، وهو يمثل إجمالي االئتم��ان المق��دم الى الحكومة مطروحا منه ودائع الحكومة لدى الجه��از المصرفي، ومن ثم فإن تغير أي منهم��ا يؤث��ر بالنتيجة عل��ى صافي االئتمان الحكومي، إذ أن زيادة األخير قد يعود س��ببه الى زيادة االئتمان المحلي الممنوح للحكومة او انخفاض الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي او كليهما )وهو م��ا يكون له أثرا توس��عيا على عرض النقد(، في حين أن انخف��اض صافي االئتمان الحكومي قد يكون نتيجة انخفاض االئتمان المحلي الممنوح للحكومة او زيادة الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي او

كليهما ايضا )وهو ما يكون له أثرا انكماشيا على عرض النقد(.


وبالع��ودة الى إحص��اءات الجدول )4(، نالح��ظ أن صافي االئتمان الحكوم��ي المحلي لعب دورا توس��عيا في تأثيره على عرض النقد أثناء عامي 2009 و2010 بنحو )65%( و)49%( للعامين على التوالي ويعود ذلك الى انخفاض حجم الودائع الحكومية من حوالي )29709( مليار دينار عام 2008 ال��ى )23471( و)20985( ملي��ار لعام��ي 2009 و2010 على التوالي فضال ع��ن ارتفاع االئتمان المقدم الى الحكومة من )6807( الى )7367( و)12278( مليار دينار للس��نوات ذاتها، وفي المقابل ف��إن صاف��ي االئتمان الحكومي كان له أثرا انكماش��يا ولط��وال األعوام األخرى من مدة الدراس��ة، إذ س��جل نحو )-58%( في عام 2004 ليصل الى حوالي )-336%( في عام 2012 وهي أعلى نس��بة له إال أن��ه تراج��ع الى )-11%( في نهاية عام 2013، ويأتي األثر االنكماش��ي لصافي االئتمان الحكومي بفعل زيادة الودائع الحكومية الناجمة عن الفائض المتحقق في ميزان المدفوعات العراقي ولطوال مدة الدراس��ة، باس��تثناء العام 2009 )حيث شهد عجزًا بقيمة )5,8( مليار دوالر( األمر الذي انعكس على

أثر هذا العامل اتجاه تغيرات عرض النقد وكما سبق ذكره.

ومما تجدر اإلش��ارة اليه هو تزايد حجم االئتمان المحلي المقدم الى الحكومة وعلى مدى الس��نوات )2003-2013(، حي��ث ارتف��ع حجم الدين الحكومي المحلي من حوالي )5556( مليار دينار في عام 2003 ليص��ل ال��ى حوالي )11855( مليار في نهاية العام 2013، س��واء عبر الحواالت والس��ندات الحكومية او الس��لف والقروض، والتي جاءت عبر االقت��راض من المصارف المحلية بعيدا عن البنك المركزي)1(، وفي الس��ياق ذاته فإن االقتراض الحكومي جاء بهدف تغطية العجوزات التي كانت تبنى عل��ى أساس��ها الموازن��ات العامة في بداي��ة العام، حيث اص��درت الحكومة لذلك وبالتع��اون مع البنك المرك��زي اثن��اء المدة قيد الدراس��ة مجموعة اصداريات من الس��ندات والحواالت بل��غ مجموعها في نهاية عام 2013 بحدود )30756( مليار دينار سدد منها ما يقرب )28853( مليار دينار وعليه فإن الرصي��د المتبقي يناه��ز )1902( مليار دينار وباماد تنوعت بين 90 يوم وس��نة وهذه الطريقة حيدت

جزء من األثر النقدي للسياسة المالية على عرض النقد.

إجماال يمكن القول ان التغير في صافي االئتمان الحكومي أثناء المدة )2003-2013( كان له أثرًا انكماش��يا على الس��يولة المحلية بلغ نحو )-74.6%( في المتوس��ط السنوي، في حين بلغ متوسط معدل

نمو صافي االئتمان الحكومي نحو )18,2%( للمدة ذاتها.

Claims On( .ثالثا: أثر تغي��ر االئتمان الممنوح للقطاع الخاص على تغي��ر عرض النقد )Privet Sector

يرتب��ط حجم االئتم��ان الممنوح للقطاع الخاص بعالق��ة طردية مع تغيرات ع��رض النقد، واذا ما كان حج��م االئتمان الممنوح للقطاع الخاص يعتمد بش��كل كبير في الظ��روف االعتيادية على قرارات المستثمرين في طلب االئتمان والعوامل المؤثره فيه من قبيل توقعات العائد المستقبلي مقارنة بتكاليف االئتمان المتمثلة بس��عر الفائدة، فان الوضع الذي س��اد في العراق اثناء العقد المنصرم كان مختلف عن ذلك بس��بب عدم استقرار الوضع االمني والسياس��ي، االمر الذي زاد من حدة المخاطر السوقية وعليه


كانت العديد من المصارف تتردد في منح االئتمان الى المستثمرين ال سيما في المدة )2008-2003( بسبب مخاوفها من مشكلة عدم استرداد القروض التي وصلت نسبتها الى )11,7%()1(، فضال عن رفع اس��عار الفائدة الى نس��ب عالية وصلت الى نحو 20% في بعض الس��نوات والتي ال تزال عند معدالت عالية على الرغم من انخفاض سعر السياسة الى حدود 6%، مما ادى الى احجام العديد من المستثمرين

عن االستثمار فضال عن هجرة )او هروب( رؤوس االموال الى الخارج.

ومن جانب آخر فإن معدل االنتش��ار المصرفي الواس��ع )الفرق بين الفائدة الدائنة والمدينة(، ولد ما اصطلح عليه بظاهرة اإلزاحة الخارجية للمخاطر risk crowding out في إطار تش��خيص ضعف الوساطة المصرفية، وبالتالي لجأت العديد من المصارف الى تعظيم االستثمار بالسيولة وهو ما يعرف

بالتسرب الداخلي internal leakage والمتمثل بنوافذ البنك المركزي الخالية من المخاطر.)2(

ونتيجة لذلك يمكن مالحظة أثر هذه المشاكل على حجم االئتمان الممنوح الى القطاع الخاص ومن ث��م أث��ره في تغيرات عرض النق��د، إذ كان هذا العامل هو االضعف تاثيرا م��ن بين العوامل األخرى، ومن خالل مراجعة تطور األهمية النس��بية لمساهمة االئتمان الممنوح الى القطاع الخاص والمبينة في الجدول )4(، نرى أن أثره على عرض النقد كان توس��عيا ولطوال مدة الدراس��ة اال انه تذبذب خاللها، حيث سجل اقل نسبة له عام 2003 وذلك بحدود )4%( في حين بدأ اسهامه يتزايد بعد عام 2009 وهو ما يمكن تفس��يره كنتيجة للتحس��ن الذي شهده الوضع االمني من جهة فضال عن انخفاض اسعار الفائدة من جهة اخرى في س��ياق تراجع البنك المركزي العراقي عن السياس��ة النقدية المتش��ددة التي انتهجها في النصف االول من العقد الماضي، ليسجل عام 2012 اعلى نسبة اسهام له وذلك بحدود )%236(.

مما س��بق نجد ان االئتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص كان له أثرا توس��عيا على السيولة المحلية بلغ نحو )43%( في المتوس��ط الس��نوي للمدة المدروسة، في حين بلغ معدل نمو االئتمان المقدم للقطاع

الخاص نحو )44.2%( في المتوسط للمد قيد البحث.

.Other Foundation )Net( .رابعا: أثر صافي العوامل االخرى على عرض النقدتذبذب اثرا صافي العوامل االخرى على عرض النقد اثناء المدة قيد البحث، إذ اسهمت بأثر توسعي عل��ى عرض النقد في االع��وام 2003 و2004 و2009 و2011، وبما نس��بته )183%( و)%189( و)65%( و)6%( على التوالي، في حين اظهرت بقية سنوات الدراسة األثر االنكماشي لصافي العوامل األخ��رى والت��ي تراوحت بي��ن )-17%( كادنى نس��بة وذلك في عام 2010 و)-251%( كاعلى نس��بة

انكماشية له وذلك في عام 2012. وتات��ي زي��ادة اآلثار االنكماش��ية لصافي العوامل االخ��رى في جزء منها كنتيج��ة لتغطية الزيادة الحاصل��ة في الحد االدن��ى المطلوب لرؤوس اموال المصارف والتي قام البن��ك المركزي برفعها الى )250( ملي��ار دينار وذلك ف��ي اطار تعزيز المالءة المصرفية وتطوير النظام المالي بما يتماش��ى مع التطورات التي ش��هدتها المعايير المالية الدولية الس��يما بعد االزمة المالي��ة العالمية، فضال عن زيادة رصي��د االحتياطي االلزام��ي للمصارف )على الودائع الخاصة والحكومية( ل��دى البنك المركزي الى


حوالي )9,6( تريليون دينار في نهاية عام 2013 كنتيجة لزيادة الودائع المصرفية على الرغم من بقاء نسبة االحتياطي القانون عند )15%( منذ أيلول من العام 2010)3( .

وعلى أساس ما جاء أعاله يمكن القول ان التغيرات التي شهدها عرض النقد بالمعنى الواسع أثناء مدة البحث تأثرت بالعوامل األربعة توس��عا وانكماش��ا، وفي هذا الس��ياق فإن األثر الصافي للتغير في الموجودات األجنبية قد اظهر دورا توس��عيا بلغ نحو )127%( في المتوس��ط الس��نوي للمدة )2004-2013(، وعلي��ه فه��و يعد العامل التوس��عي األول من بين العوامل المؤثرة ف��ي عرض النقد أثناء مدة الدراس��ة وهذا ما يؤكد البعد المالي في تطور عرض النقد للمدة قيد الدراس��ة، وبدوره جاء التغير في االئتمان المقدم للقطاع الخاص بالمرتبة الثانية في األثر التوس��عي على عرض النقد وبمتوس��ط سنوي

قدر بحدود )43%( للمدة ذاتها.فيما مارس صافي االئتمان الحكومي المحلي أثرا انكماشيا على عرض النقد بلغ متوسطه السنوي نح��و )-47,6%( للمدة قي��د البحث، وكذا الحال بخصوص صافي العوامل األخرى حيث بلغ متوس��ط

أثرها االنكماشي بحدود )-4,6%( سنويا للمدة نفسها.االستنتاجات والتوصيات:

أوال: االستنتاجات.م��ن خالل تحليل مس��ارات تطور عرض النقد وإس��هام العوامل المؤثرة في��ه أثناء المدة )2003-

2013(، نستطيع تسجيل بعض االستنتاجات وهي:

ش��هدت مدة الدراس��ة تزايدا في معدالت نمو عرض النقد بالمعنى الواس��ع، حيث بلغ متوسط . 1معدل نموه السنوي نحو )28,8%( للمدة قيد البحث.

شهدت مكونات عرض النقد بالمعنى الواسع تغيرا واضح في أهميتها النسبية لصالح شبه النقد . 2الذي استحوذ على نحو )19%( في المتوسط السنوي للمدة )2003-2008(، في مقابل تراجع

هذه النسبة في المدة )2009-2013( الى حوالي )15%( في المتوسط السنوي.يوضح األثر التوسعي لصافي األصول الخارجية على عرض النقد، والبالغ بحدود )%55,1( . 3

تزاي��د اعتم��اد اإلنف��اق العام عل��ى العوائ��د النفطية، كما يؤش��ر تغير مس��ارات األثر النقدي للسياس��ة المالي��ة عب��ر عرض النقد م��ن تمويل العجز )قب��ل عام 2003( ال��ى تنقيد الفائض Monetization)بعد عام 2003(، في اطار اختالل بنية اإلنفاق العام واعتماده على العوائد النفطية بشكل رئيس األمر الذي حول عرض النقد الى متغير خارجي تؤثر فيه السياسة المالية

بشكل كبير.تزايد حجم الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي، مما انعكس بصورة مباشرة على تحسن . 4

مرك��ز الحكومة النقدي )باس��تثناء عام��ي 2003 و2004( وهو ما ترك اثرا انكماش��يا على السيولة المحلية للمدة قيد البحث، بلغت نحو )-74,6%( في المتوسط السنوي.

انعدام األثر النقدي لسياس��ة تمويل عجز الموازنة س��يما بعد اس��تقالل البنك المركزي وفقا لقانونه الناف��ذ )الم��ادة 2( وتضمين��ه ما يمنع تقديم الدين المباش��ر للحكومة، مما دع��ى األخيرة لالعتماد على


األدوات المالي��ة الحكومي��ة لتمويل العجز عبر الس��وق المالية، وبالتالي تحييد ج��زء من األثر النقدي للسياسة المالية.

إن األثر التوس��عي لالئتمان الممن��وح للقطاع الخاص يعكس محدودية أث��ر حواالت الخزينة . 5والس��ندات الحكومية على مزاحمة االئتمان الخاص، إذ ان مس��اهمة المصارف التجارية في

اقتناء األدوات المالية الحكومية جاءت عبر فائض احتياطياتها.ارتفاع نس��بة معامل االس��تقرار النقدي، والتي بلغت نحو )4,5%(، أي أن كل زيادة في الناتج . 6

المحل��ي اإلجمال��ي بنس��بة )1%( قابلتها زيادة في عرض النقد بنس��بة )4,5%( في المتوس��ط السنوي للمدة قيد البحث.

ثانيا: التوصيات.ضرورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بما يسهم في تقليل االثار النقدية للسياسة المالية . 1

من جهة وتحقيق االهداف االقتصادية الكلية من جهة أخرى.

العمل على تاسيس صندوق سيادي يسهم في استيعاب الفائض المتحقق من االيرادات النفطية . 2لتحقيق االستقرار النقدي فضال عن استثمار هذه االموال بما يخدم استدامة المالية العامة.

إعادة تنظيم االنفاق العام السيما التشغيلي منه بما يعزز انتاجية النفقة العامة، ويقلل من االثار . 3السعرية لهذا النوع من اإلنفاق نتيجة لعدم مرونة الجهاز االنتاجي في العراق.

الهوامش :1. إن بع��ض األدبي��ات النقدية تتحدث عن مفاهيم جديدة افرزه��ا تطور العالقات المالية في بعض ال��دول مث��ل )M4( و )5M( كما هو الحال في الواليات المتحدة االمريكية، االمر الذي قاد الى الربط بي��ن م��دى توفر العوامل المذكورة اع��اله وطبيعة المفهوم المعتمد لعرض النق��د. انظر في ذلك: ناظم الش��مري، النق��ود والمصارف والنظرية النقدية، دار زهران للنش��ر والتوزي��ع، عمان، االردن، ط1،

2012، ص223.

2 . التقرير االقتصادي السنوي، البنك المركزي العراقي، 2013، مصدر سبق ذكره، ص4.

3 . عل��ى الرغ��م من تحس��نها اثناء مدة الدراس��ة اال انها ال تزال اقل من المع��دل الدولي في هذا الشان والبالغ )10( االالف نسمة لكل مصرف. للمزيد انظر: وليد عيدي عبد النبي، الجهاز المصرفي العراقي: نش��أته وتطوره وآفاقه المس��تقبلية، ص 8، بحث منش��ور على موقع البنك المركزي العراقي

.www.cbi.gov.iq :على االنترنت

4. انظر في ذلك:

س��نان الشبيبي، مالمح السياس��ة النقدية في العراق، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، 2007، ص ص 22-18.


باسم عبد الهادي حسن، الثالوث المستحيل: التحدي المحتمل امام السياسة النقدية، مجلة دراسات اقتصادية، بيت الحكمة، بغداد، ص 94.

5. للمزيد حول للموضوع انظر:

Financial sector assessment a handbook, indicators of financial structure,development and soundness, IMF and World Bank, 2005, P 26, www.imf.org

6. أحم��د ابريه��ي عل��ي، التضخم بين متغيرات االقتص��اد الحقيقي والتحليل النق��دي، مجلة االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، ع 88، 2011، ص 3.

7. حيث أن قانون البنك المركزي ذي الرقم 56 لسنة 2004 المعدل يمنعه من االقراض المباشر للحكومة.

. البنك المركزي العراقي، التقرير االقتصادي السنوي،2013، ص 108. . لق��د بل��غ معدل االنتش��ار المصرفي لدى العديد م��ن المصارف بحدود )10( نق��اط في حين ان مس��توياتها الطبيعي��ة ال تتجاوز )3( نقاط او اكث��ر قليال. انظر: مظهر محمد صالح، السياس��ة النقدية للبنك المركزي العراقي ومفارقة االزدهار في اقتصاد ريعي، بحث منشور على موقع البنك المركزي

العراقي على شبكة االنترنت، www.cbi.gov.org، ص ص 15-7.

. البنك المركزي العراقي, التقرير االقتصادي السنوي، 2013، مصدر سبق ذكره، ص.

المصادر:أحم��د ابريهي علي، التضخم بين متغيرات االقتصاد الحقيق��ي والتحليل النقدي، مجلة االدارة

واالقتصاد، جامعة بغداد، ع 88، 2011باس��م عبد الهادي حس��ن، الثالوث المس��تحيل: التح��دي المحتمل امام السياس��ة النقدية، مجلة

دراسات اقتصادية، بيت الحكمة، بغداد.البنك المركزي العراقي، التقرير االقتصادي السنوي،2010.

البنك المركزي العراقي, التقرير االقتصادي السنوي، 2013. البنك المركزي العراقي, النشرات االحصائية السنوية، سنوات مختلفة. ولي��د عي��دي عبد النبي، الجهاز المصرفي العراقي: نش��أته وتطوره وآفاقه المس��تقبلية، بحث

.www.cbi.gov.iq :منشور على موقع البنك المركزي العراقي على االنترنتمظهر محمد صالح، السياس��ة النقدية للبنك المرك��زي العراقي ومفارقة االزدهار في اقتصاد

ريع��ي، بحث منش��ور على موق��ع البنك المرك��زي العراقي على ش��بكت االنترنت،2012، .www.cbi.gov.org

سنان الشبيبي، مالمح السياسة النقدية في العراق، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، 2007. قانون البنك المركزي ذي الرقم 56 لسنة 2004 المعدل. ناظ��م الش��مري، النقود والمصارف والنظري��ة النقدية، دار زهران للنش��ر والتوزيع، عمان،

االردن، ط1، 2012.

71 ك ر صيل ل ةيال ةل ةق اق قمسا مدهوو ةموةعل ايا ةكصل

المستخلص :توحي العولمة االقتصادية بأن العالم الذي تشكل في التسعينيات قد أصبح عالمًا بال حدود اقتصادية، فالنظم االقتصادية المختلفة أصبحت متقاربة ومتداخلة ومؤثرة في بعضها البعض، ولم تعد هناك حدود وفواصل فيما بينها، وان النظام االقتصادي العالمي هو اليوم نظام واحد تحكمه أسس عالمية مشتركة، وتديره مؤسس��ات وش��ركات عالمية ذات تأثير على كل االقتصادات المحلي��ة، يتزعمها صندوق النقد الدولي الذي أضحى أحد أبرز أدوات العولمة االقتصادية،إن سياس��ة القروض وما يسمى بالمساعدات المالي��ة الممنوح��ة من قبل الصندوق للبلدان النامية دائما تكون مقيدة بش��روط صعبة وقاس��ية ومعظم ه��ذه القروض تتوجه نحو تطوير قطاع الخدمات وقطاع االس��تخراج بالدرج��ة األولى وليس لتطوير القطاع��ات اإلنتاجية أي القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، وهذه السياس��ة تصب في خدمة مصالح البلدان الرأس��مالية الكبرى وفي مقدمتها الواليات المتحدة،لذا فإن معاناة البلدان النامية ستسمر في ظل وج��ود هذا الدور الس��لبي لصندوق النق��د الدولي،األمر الذي يتطلب إعط��اء دور اكبر لهذه البلدان في

اإلشراف على سياسة اإلصالح االقتصادي بنفسها .المقدمة:

إن س��قوط النظام االش��تراكي أدى إلى تح��ول العالم من ” نظام الحرب الب��اردة ” المتمركز حول االنقسام واألسوار إلى نظام العولمة المتمركز حول االندماج وشبكات اإلنترنت ” تتبادل فيه المعلومات واألفكار والرساميل بكل يسر وسهولة . وانتصار الرأسمالية على االشتراكية أدى إلى تحول كثير من االشتراكيين إلى الرأسمالية والديمقراطية باعتبارها أعلى صورة - بزعمهم �وصل إليها الفكر اإلنساني

وأنتجه العقل الحديث حتى عده بعضهم أنه نهاية التاريخ.

)*( جامعة االنبار/ كلية القانون والعلوم السياسية

دور صندوق النقد الدولي في ترسيخ مفهوم العولمة االقتصادية

)الدول النامية أنوذجًا (

م.م. مهند حميد مهيدي)*(


إن تأس��يس صن��دوق النقد الدولي جاء به��دف معالجة اآلثار االقتصادية واالجتماعية التي س��ببتها الحرب العالمية الثانية باالقتصاد األوربي وكذلك العمل على معالجة المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي تواجه البلدان النامية . إن األهداف المعلنة لهذه المؤسس��ة الدولية هي مش��روعة وس��ليمة إال أنه لم يتم االلتزام بها من حيث التطبيق ، فالتنظير لألهداف المعلنة ش��يء والتطبيق الفعلي لسياس��ات هذه المؤسس��ة ش��يء آخر ، وتحمل طابعًا متناقضًا في الش��كل والمضمون ، ويعود الس��بب الرئيسي إلى أن هذه المؤسس��ة الدولية كانت وال تزال تعمل لصالح االقتصاد الرأس��مالي العالمي وإنقاذه من أزماته الحتمية بشكل عام ولصالح االقتصاد األمريكي بشكل خاص ، وليس لصالح اقتصاديات البلدان النامية

، وهذا هو طابع وجوهر التناقض لهذه المؤسسات الدولية.

إشكالية البحثظاهري��ًا يم��ارس صندوق النقد الدولي دورًا مهما وفاعاًل في مد يد العون للبلدان التي تعاني عجزًا ف��ي مي��زان مدفوعاتها ولكن من حيث الجوهر ما هو إال أداة بيد الدول الكبرى ، ترس��م سياس��اته وفق

مصالحها ونحن بصدد توضيح هذه اإلشكالية في بحثنا.

دوافع البحث- أهمي��ة الموضوع على ال�س��احة الدولي�ة ، وتعرض�ه لظ�اه��رة خطي�رة )العولمة(,وما تفرزه من

تأثير على الع�الم بأكمل�ه، ي�نجم عنها الكثير من النتائج اقت�صاديا واجتماعي�ا وثقافي�ا وسياس�ياً .

- المكان��ة الت��ي يحتله��ا الصن��دوق كمصدر للتموي��ل الدولي ،ودوره في ترس��يخ مفه��وم العولمة االقتصادية.

أهداف البحثيهدف بحثنا إلى تسليط الضوء على ما يلي:

التعرف على مفهوم العولمة االقتصادية.

األدوات التي يس��تخدمها صندوق النقد الدولي، من أجل نش��ر العولمة خصوصًا في البلدان النامية.

فرضية البحث:ينطلق البحث من فرضية مفادها أن األثر الذي يمارس��ه صندوق النقد الدولي في ترس��يخ العولمة االقتصادية – في الدول النامية خصوصًا- هو أثر س��لبي إذ أنه يس��هم في تعميق مفهوم التبعية ويحولها

من تبعية اقتصادية إلى سياسية بمرور الزمن.


منهج البحثاعتم��دنا ف��ي بحثنا عل��ى المنهج التاريخي في وصف نشأة وتطور العولمة وصندوق النقد الدولي

والم��نهج الوص��في التحليل��ي في بيان الدور الذي يمارسه الصندوق في نشر العولمة االقتصادية.

المبحث األول:إطار مفاهيمي)صندوق النقد الدولي والعولمة االقتصادية(

المطلب األول :

لمحة عن صندوق النقد الدولي:أواًل/ نشأة صندوق النقد الدولي:

تبل��ورت فكرة إنش��اء صن��دوق النقد الدولي في يولي��و 1944 أثناء مؤتم��ر لألمم المتحدة عقد في برتن وودز بوالية نيو هامبش��اير األمريكية عندما اتفق ممثلو خمس وأربعين حكومة على إطار للتعاون االقتصادي يستهدف تجنب تكرار كارثة السياسات االقتصادية الفاشلة التي

أسهمت في حدوث الكساد الكبير في الثالثينات من القرن العشرين.

فخ��الل هذا العقد، حاولت البلدان المختلفة الدفاع ع��ن اقتصاداتها بزيادة القيود المفروضة على الواردات، ولكن هذا اإلجراء لم يؤد إال إلى تفاقم دائرة االنخفاض التي يتعاقب فيها هبوط التج��ارة العالمي��ة والناتج وتوظيف العمالة. ومن أجل المحافظة عل��ى االحتياطيات المتناقصة م��ن الذه��ب والعمالت األجنبية لج��أت بعض البلدان إلى تقييد حرية مواطنيها في الش��راء من الخارج، وقامت بلدان أخرى بتخفيض أسعار عمالتها، بينما فرض البعض اآلخر قيودًا معقدة على حرية حيازة المواطنين للعمالت األجنبية. على أن هذه الحلول أدت إلى نتائج عكسية، ولم يتمكن أي بلد من المحافظة على ميزته التنافسية لفترة طويلة. وقد أدت سياسات “إفقار الجار” هذه إلى تدميراالقتصاد الدولي، فتناقصت التجارة العالمية تناقصًا حادًا وكذلك توظيف العمالة

ومستويات المعيشة في بلدان كثيرة)1(.

وم��ع انتهاء الح��رب العالمية الثانية، بدأت بلدان الحلفاء الرئيس��ية النظر في خطط مختلفة إلع��ادة النظ��ام إلى العالقات النقدية الدولية،وولد صندوق النق��د الدولي في مؤتمر برتن وودز حين وضع ممثلو البلدان المش��اركة الميثاق أو اتفاقية التأس��يس لمؤسس��ة دولية تش��رف على النظام النقدي الدولي وتعمل على إلغاء قيود الصرف المرتبطة بالتجارة في الس��لع والخدمات وتحقيق اس��تقرار أس��عار الصرف)1(وفي ديس��مبر 1945، جاء صندوق النقد الدولي إلى حيز

الوجود عند توقيع 44 بلدًا على اتفاقية تأسيسه.


جدول)1(

الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي37 بريطانيا 28 نيوزيلندا19 هايتي10 الدنماركأستراليا

38 سلفادور 29 نيكاراغوا20 هندوراس11 الدومينيكبلجيكيا

39 تشيكوسلوفاكيا 30 النرويج21 هند12 إكوادوربوليفيا

40 جنوب أفريقيا 31 بنما22 العراق13 مصركندا

41 االتحاد السوفيتي 32 باراغواي23 إيران14 الواليات المتحدةتشيلي

42 أوروغواي 33 هولندا24 أيسلندا15 أثيوبياالصين

43 فنزويال 34 بيرو25 ليبيريا16 فرنساكولومبيا

44 يوغوسالفيا 35 فيليبين26 لوكسمبورغ17 اليونان كوستاريكا

36 بولونيا27 المكسيك 18 غواتيماالكوبا

/http://ahmadfar.blogspot.com المصدر:حمد فرحات،صندوق النقد الدولي ودوره في تحديد سياسات الدول،عبر الموقع االلكتروني

ثانيًا/أهداف صندوق النقد الدوليالهدف األساسي للصندوق هو تحقيق التعاون الدولي في الحقل الخاص بالنقود للتخلص من القيود على الصرف األجنبي كي تس��تقر أس��عار الص��رف، وبذلك يمكن الموافقة على قب��ول عمالت الدول

األعضاء في المدفوعات فيما بينها.

وق��د اتفق عل��ى أن تلتزم كل دولة من الدول األعضاء بس��عر الصرف المحدد لعملتها وال تس��مح بتقلبات هذا السعر إال في حدود +/- 1%, وسعر الصرف المحدد يكون على أساس الدوالر األميركي،

وهو بالتالي مرتبط بالذهب وفقا لسعر معين.

يبل��غ عدد الدول األعضاء في صن��دوق النقد الدولي 188 دولة ويجتمع مجلس أعضائه مرتين في الس��نة .ويس��عى إلى تحقيق تلك األهداف من خالل آليات محددة، حيث ينص نظام الصندوق على أنه يج��ب عل��ى كل دولة عضو فيه أن تأخذ إذن الصندوق قبل خفض أو رفع قيمة عملتها، كما يجب عليها

أن يكون لها حصة في أموال الصندوق تتكون من 25% ذهب و75% من عملة الدولة نفسها.ويخت��ص الصن��دوق بتقدي��م القروض إلى ال��دول األعضاء لمعالج��ة العجز المؤق��ت في موازين مدفوعاته��ا، وبذلك يعمل على اس��تقرار أس��عار الص��رف. ويرجع تحديد إمكاني��ة االقتراض وحقوق التصوي��ت إلى حص��ة الدولة في أموال الصن��دوق، فالواليات المتحدة مثال لها حصة تصويت بنس��بة

23%، والمجموعة االقتصادية األوروبية مجتمعة لها حصة تصويت بنسبة %19)1(.


جدول)2(

مقدار القوة التصويتية لعدد من الدول األعضاء في صندوق لنقد الدولي3.24%المملكة السعودية23.1%الواليات المتحدة

2.95%كندا6.02%ألمانيا2.95%الصين4.97%بريطانيا

0.45%مصر4.97%فرنساhttp://ahmadfar.blogspot.com المصدر:أحمد فرحات،صندوق النقد الدولي ودوره في تحديد سياسات الدول،عبر الموقع االلكتروني

والحقيق��ة أن الواليات المتحدة األميركية تملك المقدرة عل��ى النفوذ في هذا الصندوق، ونظرًا لهذه الميزة، فإن واشنطن تعمد إلى دعم الدول التي تلتزم بالتحالفات معها، وتسعى لتقوية نفوذ أنظمة حليفة لها، أو نفوذ حاكم صديق، وبالمقابل تس��عى إلضعاف نظام معاٍد لها عن طريق إزالة كل أش��كال الدعم

له .

ثالثًا/ هيكلية صندوق النقد الدولييمثل مجلس المحافظين واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمجلس التنفيذي، الهيئات العليا التي تحكم عمل الصندوق، فيما يش��رف

المدير العام ونوابه على المكاتب واإلدارات المتخصصة والمنتشرة في مناطق مختلف العالم.

من ضمن تلك المكاتب يوجد مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي، ومكتب الموازنة والتخطيط ومكتب االستثمار.

وإلى جانب مكتب المعلومات واالتصال، لدى الصندوق عدة هيئات إدارية بينها إدارات الش��ؤون القانونية واألسواق النقدية واالستراتيجيات والسياسات والبحوث واإلحصاءات وتنمية القدرات .كما أن لديه إدارات مختصة بشؤون المناطق الجغرافية، بينها اإلدارة األفريقية، وإدارة آسيا والمحيط الهادي ومكتب صندوق النقد الدولي في أوروبا باإلضافة إلى إدارة الش��رق األوس��ط وآس��يا الوسطى وإدارة

نصف الكرة الغربي)1(.

المطلب الثاني:

العولمة ونشأتهاأوال / نشأة العولمة

يمكن أن نعتبر العولمة بأنها نتاج مراحل من الزمن تطور فيها مفهوم العولمة و انتش��ر عبر أفراد المجتم��ع الدول��ي، و هو ما يؤكد لنا أن للعولمة تاريخًا قديمًا. و قد أصب��ح مفهوم العولمة أحد المفاهيم األساسية لتحليل المعالم الرئيسية لها، و التي تتمثل في الجانب االقتصادي و السياسي و الجانب الثقافي


واالجتماع��ي، و لعل مما جع��ل العولمة تغرس آثارها في هذه الفترة التاريخية التي يمر بها العالم، هو انتش��ار و تعم��ق مفاهيم وآثار الثورة التقني��ة و التكنولوجية من جهة، و من جه��ة أخرى ، التطورات الكب��رى الت��ي حدثت في مج��ال االتصال و التي أحدثت توس��ع في العالم من خ��الل تطورات األقمار الصناعية و الحواس��يب اإللكترونية وبروز ش��بكة اإلنترنيت)1(، بكل ما تحمله من مزايا لإلنس��ان وما تقدمه له كوس��يلة اتصال عبر كامل أنحاء العالم وعند معرفة النش��أة التاريخي��ة للعولم�ة إذا حاولنا أن نتتبع النش��أة التاريخي��ة للعولمة يمكننا أن نعتمد على النموذج الذي صاغه روالند روبرتس��ون والذي ح��اول فيه أن يرصد المراحل المتتابعة لتط��ور العولمة وامتدادها عبر المكان والزمان، ونقطة البداية عند روالند هي ظهور المجتمع القومي منذ حوالي منتصف القرن الثامن عشر يمثل بنية تاريخية فريدة وان الدول القومية المتجانس��ة تمثل تش��كيال لنمط محدد من الحياة ويمكن القول في الحقيقة أن ش��يوع المجتمع��ات القومية في القرن العش��رين هو فعل م��ن أفعال العولمة)2(، و الذي يتمث��ل ببني�ة تاريخ�ية فري��دة، و هذا ك��ون أن قومية الدولة تتمثل في تجانس مجموعة من العوام��ل منها التجانس الثقافي، و م��ن جهة أخرى ف�إن انتش��ار المجتمعات القومية في القرن العش��رين هو فعل م��ن أفعال العولمة، كما أن هن��اك عام��الن مكون��ان للعولم�ة هما األفراد و اإلنس��انية)2(”. وبناءا على ما س��بق من اعتبارات ح�اول “روبرس�تون« صياغة نموذجه من خالل التطور الزمني الت�اريخي و ال�ذي أوصلنا إلى الوقت الراهن، بتقسيمه إلى خمسة مراحل يمك�ن سردها فيما يلي: المرحلة األولى :الفترة الجنينية: و قد بدأت هذه الفت�رة في أوروبا مع بداية القرن الخامس عشر و حتى منتصف الق�رن الثامن عشر، و تعتبر هذه

الفترة مرحلة نمو المجتمعات القومية، و إضافة للقيود التي كانت سائدة في القرون الوسطى،

كم�ا تعمقت األفكار الخاصة بالفرد و باإلنس��انية، حيث بدأت فيها الجغرافيا الحديثة و ش��اع التقويم الغريغوري. المرحلة الثانية : فترة النش��ؤ: تعتبر هذه المرحلة، الالحق�ة لألولى حيث بدأت و استمرت في أوربا أساس��ا من متص�ف القرن الثامن عش��ر حتى عام 1870 و ما بعده. و قد عرفت هذه الفترة تح��ول حاد في مفه��وم الدولة المتجانس��ة الموح�دة، وأخذت في هذا الش��أن تتبل��ور المفاهيم الخاص�ة بالعالق��ات الدولية، و باألفراد باعتبارهم مواطنين لهم أوض�اع معين�ة داخل الدولة، و في هذا الش��أن زاد المفهوم األكث�ر تحدي�دا لإلنس��انية ، و زادت إلى حد ك�بير االتفاقي�ات الدولي�ة، ونشأت المؤسسات الخاصة بتنظيم العالقات و االتص�االت بين الدول، و بدأت مش��كلة قبول المجتمعات غير األوربية في المجتمع الدولي، و بدأ االهتمام بموضوع القومية و العالمية؛ المرحلة الثالثة : فترة االنطالق: و تعتبر نهاية المرحلة الثانية وبداية للمرحلة الثالثة حيث بدأت عام 1870 و استمرت إلى غاية العشرينيات من القرن العش��رين، و فيها ظهرت مفاهيم كونية، مثل “خط التطور الصحيح و المجتمع القومي المقبول ، كما نش��أت مفاهيم تتعلق بالهويات القومية الفردية، و تم في هذه المرحلة إدماج عدد من المجتمعات غير األوربية في المجتمع الدولي، و بدأت عملية صياغة أفكار خاصة باإلنس��انية “ حقوق اإلنسان و محاولة تطبيقها، كما حدث تطور كبير في عدد و س��رعة األش��كال الكونية باالتصال، و نشأت في هذه المرحل��ة الح��رب العالمية األولى وعصب��ة األمم، المرحلة الرابعة : فترة الص��راع من أجل الهيمنة : استمرت هذه المرحلة من العشرينيات حتى منتصف الستينات، حيث شهدت خالفات و حروب فكرية


حول المفاهيم والمصطلحات الناش��ئة والمتعلقة بعملي��ة العولمة، حيث بدأت مع مرحلة االنطالق، كما ش��هدت ه��ذه الفترة صراعات كونية حول أش��كال و صور الحياة المختلف��ة)4(، و فيها تم التركيز على حقوق اإلنسان نتيجة حوادث الحرب التي تم فيها استعمال القنبلة الذرية على اليابان و بروز دور األمم المتحدة، المرحلة الخامسة : فترة عدم اليقين: بدأت هذه الفترة م�ع مطلع الستينات و أحدثت اتجاهات و أزمات في التسعينيات، كما أدت إلى إدماج العالم الثالث في المجتمع العالمي، وتعمقت فيها القيم ما بعد المادية، كما شهدت المرحلة نهاية الح�رب الباردة،)5( و انتشار األسلحة النووية، و توسعت المؤسس�ات الكونية و الحركات العالمية. و ق�د واجه�ت المجتمع�ات اإلنس��انية خالل هذه الفترة و ما بعدها مش��اكل عديدة من�ها تعدد الثقافات و تعدد السالالت داخل المجتمع الواحد، كما ظهرت الحقوق المدنية و أصبح النظ��ام الدولي أكث�ر س��يولة حيث أصبحت معظم الش��عوب تتغنى بحماية األقلي��ات في إطار حقوق

اإلنسان، و انت�هى النظ�ام الثنائي القومية و أصبح المجتمع المدني العالمي يحظى باهتم�ام بالغ.

ثانيًا/مفهوم العولمةالعولمة : globalization تعني ، حسب قاموس وبستر ، إكساب الشيء طابع العالمية ، وجعل نطاقه وتطبيقه عالميًا ، ولكن هذا المفهوم الموحي بالبراءة ال يلبث أن يتكشف عن مخاطر كبيرة تقف وراءها قوى شرس��ة، ترفع مصالحها فوق كل اعتبار وتنظر إلى العالم كله على أنه مس��احة مفتوحة، ض عنها من أو ينبغي أن تكون مفتوحة أمامها، وتستخدم القوة لفرض تلك المصالح وما يرافقها ويتمخَّتهديد على اآلخرين ولحماية ما تس��فر عنه مما يحقق أهدافها، وهي بذلك تضفي هيمنتها الش��املة على

عصرنا الحاضر.

وتع��د العولمة Globalization من أهم المتغيرات العالمية المعاصرة بكل ما تحمله من تجليات و حقائ��ق و أوه��ام و مخاط��ر و يب��دو أن المدى الكبي��ر في التغي��رات الثقافي��ة و االقتصادية الناجمة ع��ن العولم��ة قد جعل بع��ض المفكرين يتوقعون حدوث تغي��رات عميقة في نظم التعلي��م الجامعي في ض��وء العولم��ة،و تؤكد بعض المقترحات على زيادة الوعي بالثقافات األخرى و ينادى البعض اآلخ�ر بض��رورة الحفاظ على الهوية الثقافي��ة، و الخصوصية الحضارية فى ظل هذا العالم المفتوح و ظاهرة العولمة ليست ظاهرة جديدة ، حيث إن الحضارة اإلنسانية طوال التاريخ تتوسع و هى ظاهرة فى نفس

الوقت فى حالة انتقال دائم من موقع إلى موقع آخر)6(.

ثالثا / آليات العولمة

آليات العولمة عبارة عن مجموعة من الميكانيزمات والعمليات التي تؤدي إلى االندماج في العولمة، وهي نوعين:1- اآلليات أو الوسائل التقنية

عب��ارة ع��ن مجموع��ة م��ن األس��س التكنولوجي��ة الت��ي تق��وم عليه��ا العولم��ة، وتتمث��ل ف��ي:


* ح��دوث تقدم تقني هائل في وس��ائل المواص��الت البرية والبحرية والجوية. مم��ا نجم عنه اختصار المس��افات الجغرافي��ة، وس��رعة االتص��ال بين أرج��اء العالم، وتوس��يع نط��اق المب��ادالت العالمية.* ح��دوث ث��ورة تكنولوجية كبيرة في وس��ائل االتصال: كالهاتف، والفاك��س، واألقمار االصطناعية، )قري��ة عالمي��ة واح��دة(. العال��م مناط��ق بي��ن الرواب��ط واالتص��ال م��ن مم��ا زاد واإلنترن��ت. * ظهور وس��ائل جديدة في مجال اإلعالم: كالصحافة اإللكترونية، والتلفزة الرقمية. مما س��هل بروز مجتم��ع اإلعالم، والتج��ارة اإللكتروني��ة، والمعامالت المصرفي��ة والمالية واالقتصادي��ة عن بعد)4(.

2. اآلليات االقتصاديةهي جملة من اإلجراءات التي تقوم بها الدول والمؤسس��ات الدولية لتس��هيل االندماج في العولمة، وتتمث��ل فيم��ا يل��ي: تخفيض رس��وم الجمارك، ومن��ح حواف��ز للرس��اميل األجنبية بمراجع��ة قوانين االس��تثمار، وتش��جيع التنافس��ية اعتمادا على معي��اري الج��ودة والمواصفات الدولي��ة، وإلغاء مراقبة الدول��ة لالقتص��اد بالتخلي عن سياس��ة التأمي��م والتخطيط الموج��ه، وخوصصة القطاع��ات اإلنتاجية بتفعي��ل المب��ادرة الح��رة، ونه��ج اقتصاد الس��وق، وإج��راء مفاوضات لتحري��ر التج��ارة العالمية)5(.

المبحث الثاني

اآلثار االقتصادية لبرامج الصندوق النقد على البلدان الناميةيب��دو أن برامج اإلصالحات االقتصادية، وسياس��ة التثبيت االقتص��ادي والتكيف الهيكلي في عدد من الدول وبخاصة البلدان النامية، والبلدان العربية من ضمنها، تسهم في عولمة السياسة االقتصادية، تحت األشراف المباشر لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان يعمالن وفق مصالح الدول المتقدمة »الدول الكبار« صناعيا ومصالح الدول المنظمة )لنادي باريس ونادي لندن()6(، التي تحتكر الس��وق "والبعض من الباحثين ينعتها "اس��تعمار الس��وق" ويخضع الحكومات والش��عوب لعولمة قوى السوق

المنفلتة "كما يذهب إلى ذلك بعض المفكرين".

المطلب األول

ماهية برامج اإلصالح االقتصادي أوال / مفهوم برامج اإلصالح االقتصادي

ي��رد مفه��وم اإلصالح االقتص��ادي كتعبير عن السياس��ات التي تعمل على جع��ل النفقات متناغمة م��ع م��ا هو متاح من م��وارد وذلك من خالل إيج��اد توليفة من السياس��ات المالية والنقدي��ة والتجارية وسعر الصرف لضمان وجود طلب كلي يتالءم وتركيبة العرض الكلي وباعتماد إجراءات تعمل على تحفيز قطاعات الس��لع والخدمات فضاًل عن اعتماد سياس��ات اقتصاد جزئي تس��تهدف تحسين الكفاءة في استخدام الموارد من خالل إزالة تشوهات األسعار وتعزيز المنافسة وتحقيق السيطرة اإلدارية. )4(


بش��كل عام يمكن الق��ول أن الموجة العالمية الراهنة لإلصالح االقتصادي أخذت ترتكز باألس��اس على تفعيل آلية الس��وق الحر، وتقليص دور الدولة في االقتصاد و التوجه نحو العولمة ، وهو ما يعني بش��كل واضح إن اإلصالح يعني تحرير األس��واق وإبعاد الدولة عن المجاالت اإلنتاجية وجعل القطاع الخاص محور التنمية االقتصادية، وهو اتجاه قديم نادى به رواد الفكر الرأسمالي منذ عهد آدم سميث، وبه��ذا أصب��ح اإلصالح االقتصادي كما تفهمه المنظمات االقتصادية الدولية وتنادي به هو التحول إلى الرأس��مالية، ويبدأ اإلصالح بما يس��مى خط��اب النواي��ا ) letter of intention (الذي توجهه الدولة إلى صندوق النقد الدولي متضمنًا مناقش��ات مستفيضة بين السلطات الحكومية والصندوق تتركز على خصوصي��ة الوضع االقتص��ادي للدولة ، وتلتمس الدول والبنوك الدائنة من خالله جدية الدولة المدينة والرغبة في تبني برنامج للتصحيح االقتصادي فتقوم على أثره بمنح الدولة المدينة التسهيالت الالزمة

إلعادة جدولة ديونها بشروط ميسرة والحصول على قروض جديدة لتمويل التنمية االقتصادية فيها

ثانيًا/ سياسات اإلصالح االقتصاديإن المسؤول عن تطبيق آلية اإلصالح هي المشروطية المتقاطعة التي يتقاسمها كال من صندوق النقد والبنك الدوليين إذ يتخذ التعاون بين المؤسستين شكال نظاميا مؤسسيا، ففي آذار 1986 تم استحداث آلية تسهيل التكييف الهيكلي لدى الصندوق والتي تطورت في أيلول 1987 إلى تسهيالت التكييف الهيكلي المعزز ومن ثم أصبحت وثيقة اإلطار السياسي تعد بأشراف مشترك بين البنك وصندوق النقد الدوليين.لذل��ك يمك��ن تصنيف البرامج اإلصالحية من حيث الطبيعة االقتصادية إلى ، إصالحات اقتصادية كلية

، وإصالحات اقتصادية جزئية.

يتبنى صندوق النقد الدولي عند تقديم القروض للدول النامية ما يسمى ب��)القاعدة الشرطية( بمعنى الت��زام ال��دول المعنية التي تطلب تس��هيالته بمجموعة م��ن التغيرات الهيكلية على مس��توى االقتصاد الوطن��ي، أما من حيث السياس��ات فتصنف إلى سياس��ات جانب الطلب وأخ��رى بجانب العرض ومن حيث األهداف المتوخاة تصنف إلى إجراءات االس��تقرار االقتصادي وإجراءات النمو وتحقيق الكفاءة االقتصادية، أما من حيث المدة الزمنية فإنها تصنف إلى سياسات قصيرة األجل وأخرى طويلة األجل

ولكن الشائع في األوساط االقتصادية أنها تصنف إلى :

) Economic stabilization policies(1- سياس��ات التثبي��ت أو االس��تقرار االقتص��ادي تع��رف سياس��ات التثبيت االقتص��ادي على أنها “ع��دد من السياس��ات االقتصادية الكلي��ة الهادفة إلى تصحي��ح االخت��الالت المالية والنقدي��ة وإزالة حالة عدم الت��وازن بين الطلب الكل��ي والعرض الكلي، بهدف الحفاظ على مس��توى معين من األداء االقتصادي أو تحس��ين ذلك المس��توى مع إعادة تش��كيل عناصر السياس��ة االقتصادية باتجاه نظام اقتصاد الس��وق ، إذ توظف ه��ذه البرامج ثالثة من الجوانب األساس��ية للسياس��ة االقتصادي��ة و ه��ي، السياس��ة المالية والسياس��ة النقدية وسياس��ة س��عر الصرف)Structural adjustment policies( الهيكل��ي التكيي��ف سياس��ات -2 تمثل هذه السياس��ات القس��م األهم من برامج التكييف الهيكلي، وقد نش��أت هذه السياسات مع استحداث


البنك الدولي قروض التكييف الهيكلي ، إذ تفرد بتعميم هذه السياسات واإلشراف عليها حتى عام 1986 ، عندما قام صندوق النقد الدولي هو اآلخر باستحداث تسهيالت التكييف الهيكلي ،إن هذه السياسات كما هو الحال بالنس��بة لبرامج التثبيت االقتصادي تستهدف تحقيق االستقرار في ميزان المدفوعات و تقليل العج��ز الذي يعاني منه ،ومعالجة مش��كلة الديون الخارجية ولكن من خ��الل التأثير في جانب العرض ويعرف التكييف الهيكلي)4( Structural adjustment بأنه) برنامج لتغيير مسار االقتصاد ، بهدف الحد من االختالالت الداخلية والخارجية أو إزالتها لضمان نمو اقتصادي من خالل إجراء تغيرات في

السياسة االقتصادية تهدف إلى زيادة العرض الكلي(.

المطلب الثاني

آثار برامج اإلصالح االقتصادي على البلدان الناميةش��كلت وتش��كل البلدان النامية اليوم طرفًا اقتصاديًا رئيس��ًا تابعًا للنظام الرأسمالي وهي في عالقة اقتصادي��ة غي��ر متكافئة مع هذا النظام ، وان البلدان النامية تواجه مش��اكل اقتصادية واجتماعية عديدة ويعود س��بب ذلك الى الهيمنة والتبعية للبلدان الرأس��مالية والزالت هذه األسباب مستمرة وتزداد سوءًا

وبأساليب متعددة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر .إن من أهم المش��اكل االقتصادية واالجتماعية التي تواجه البلدان النامية هي مش��كلة البطالة والفقر والعوز وانحطاط المستوى المعاشي للغالبية العظمى من المواطنين ، وتفشي األمية والتخلف ، وتدهور مس��توى اإلنتاج المادي وخاصة في القطاعات اإلنتاجي��ة ومنها القطاع الزراعي والقطاع الصناعي ،

وتدهور مستوى الخدمات وخاصة في ميدان الصحة والتعليم)5(.

إن من أخطر المشاكل التي تواجه البلدان النامية اليوم هي مشكلتين رئيسيتين وهي مأزق المشكلة الغذائية ، ومأزق المديونية ، وان التركيز على هاتين المشكلتين الرئيسيتين نابعًا من اثر وخطر هاتين المش��كلتين على مستقبل ش��عوب البلدان النامية ، وان وضع الحلول والمعالجات الجذرية وعلى أسس علمية سليمة يجب أن تصب في صالح شعوب البلدان النامية ، وهذا يشكل المفتاح الهام والرئيس لتطور اقتصاديات البلدان النامية، ويساعد على النهوض بالقطاعات اإلنتاجية وهي الزراعة والصناعة من

اج��ل خل��ق اإلنتاج المادي وتحقي��ق االكتفاء الذاتي وتقلي��ل التبعية االقتصادية والسياس��ية للغرب الرأس��مالي وبالتال��ي يمك��ن معالجة البطالة والفقر واألمية وغيرها من المش��اكل األخ��رى في البلدان

النامية .

لقد أراد الغرب الرأسمالي ومؤسساته الدولية ووفق اإلستراتيجية المعدة اتجاه البلدان النامية والتي تهدف إلى االستمرار في تعميق المشاكل االقتصادية واالجتماعية وفي مقدمة هذه المشاكل هي مشكلة المديوني��ة ) داخلي��ة – خارجية ( والمش��كلة الغذائية واس��تخدامها كأدوات ضغط سياس��ية واقتصادية واجتماعي��ة م��ن اجل تحقيق أه��داف متعددة وغير مش��روعة ومنافية للديمقراطي��ة ، وفي مقدمة هذه


األهداف غير المش��روعة هو االس��تحواذ على ثروات ش��عوب البلدان النامية وفرض نهجا اقتصاديا – اجتماعي��ا مح��ددا ، وهذا النهج ال يعبر عن مصالح الغالبية العظمى من ش��عوب البلدان النامية ، بل يعبر عن و يخدم مصالح الغرب الرأسمالي ومؤسساته الدولية وحلفاؤهم و أصدقاؤهم في حكومات

البلدان النامية.

وتبرز مش��كلة المديونية لتشكل عبئًا اقتصاديًا وسياسيًا خطيرًا على البلدان النامية،ومديونية الدول النامية في حقيقة األمر ما هي إال فخًا ومأزقًا اقتصاديًا واجتماعيًا وسياس��يًا تم التخطيط له مس��بقًا وتم إعداده في الدهاليز المظلمة للغرب الرأس��مالي ومؤسس��اته المالية الدولية وعلى رأس��ها صندوق النقد

الدولي.

إن من أهم األس��باب الرئيس��ة التي أدت إلى تنامي معدالت المديونية الخارجية للبلدان النامية تكمن في غياب التكافؤ في العالقات االقتصادية بين المركز واألطراف وخاصة فيما يتعلق باس��تيراد الس��لع الرأس��مالية والغذائية والدوائية ، وبأس��عار مرتفعة من قبل األطراف وتنامي معدل اإلنفاق العس��كري وبش��كل مرعب لغالبية البلدان النامية ، وهروب رؤوس األموال الوطنية وبأس��اليب عديدة من بعض

البلدان النامية إلى البلدان الرأسمالية .

جدول)3(

تطور حجم المديونية الخارجية للبلدان النامية خالل المدة من 2010-1955حجم المديونية)مليار دوالر(السنوات

195561970751980379198597019901,02219951,34120002,56320052,62320083,7132010500000

الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على: رمزي زكي، التاريخ النقدي

للتخلف، عالم المعرفة،الكويت،1987،ص213.يالحظ من الجدول رقم )3( ما يلي :-


ازدي��اد حج��م المديونية الخارجية خ��الل 30 عاما ب 162 مرة ، وخ��الل 55 عاما ب833 مرة ،أيضا حدوث تنامي س��ريع لخدمة الديون وان هذه المديونية لم تحقق ش��يًء إيجابيا وملموس��ًا ال لحياة الفقراء من ش��عوب بلدان آس��يا وأفريقيا وأمري��كا الالتينية وال القتصادياتها الوطنية .كما س��ببت هذه

المديونية المفرطة بتشديد التبعية والتخلف للبلدان الرأسمالية .

لقد أدت المديونية الخارجية للبلدان وغيرها من المشاكل األخرى إلى جعل هذه البلدان تدور في فلك االمبريالية وهذا س��يؤدي إلى المزيد من اإلغراق في الديون . كما انه س��يبقي على المستوى المنخفض إلنتاجية مجموع العمل االجتماعي ،وكما يالحظ أن الغالبية العظمى من البلدان النامية ستظل عاجزة عن تسديد الديون وخدمة الديون حتى لو باعت مواطنيها كسلع حية للطغمة المالية الحاكمة في الغرب الرأسمالي . ونستنتج من هذه اإلجراءات أن النهج الذي يتبناه صندوق النقد الدولي على صعيد االستدانة الخارجي��ة يجبر البل��دان المدينة على التخلي عن الدعم المالي للس��لع الضرورية ف��ي حياة المواطنين كالخبز والرز والذرة والشاي والسكر والزيت والمشتقات النفطية وغير ذلك من السلع التي تشكل القوت اليومي للناس . ويلزمها بتخفيض عملتها النقدية مقابل العمالت األجنبية كي تصبح المواد الخام والسلع األخ��رى المصدرة إلى الخارج بأقل ثمن. كما يلزم البل��دان المقترضة بتقليص اإلنفاق على القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم واإلسكان والضمان االجتماعي. وبالمقابل يطالب صندوق النقد الدولي البلدان المدين��ة بزيادة الضرائ��ب على الخدمات اليومية كالماء والكهرباء والنقل واالتصاالت وما ش��ابهها . إن السياسات التي يتبناها صندوق النقد الدولي تهدف إلى تحويل البلدان المقترضة إلى أسواق مفتوحة لتصريف البضائع الرأسمالية بأسعار عالية وتخلق الظروف الموضوعية لتحويل االقتصاد القائم على التخطيط والتوجيه المركزي إلى اقتصاد س��وق رأسمالي تعبث به الرأسمالية المتوحشة التي ال تعرف سوى المزيد من اإلرباح الجشعة، فاإلصالحات التي يفرضها صندوق النقد الدولي على البلدان المدينة

ال تتالءم مع بيئتها االقتصادية وهي في الغالب غير قابلة للتطبيق .

المطلب الثالث

انعكاسات العولمة على االقتصاد العربيإن أس��اس انط��الق ظاهرة العولمة اقتصادي، قادته الش��ركات الكبرى ف��ي البلدان المتقدمة للسيطرة على البلدان األخرى وخصوصا البلدان النامية، لما يتوفر في هذه البلدان من فرص استثماريه، وموارد طبيعيه مهمة، وأس��واق كبيره وأيدي عامله منخفضة األجر، باإلضافة إلى مستويات ضريبية منخفضة إن لم تكون معدومة، وكذلك غياب الرقابة التي تمارسها مؤسسات المجتمع المدني حول البيئة والتلوث وغيرها وأن وجدت، فهي ضعيفة الفعالية في هذه البلدان. وفي ظل هذا النش��اط االقتصادي،

لقوى العولمة.

البلدان النامية ومنها األقطار العربية التي تتميز اقتصادياتها بالضعف وعدم القدرة على المنافس��ة مع الدول الرأس��مالية المتقدمة في الس��وق الدولي تعاني من االس��تغالل الذي يتمثل بخروج جزء من الفائ��ض االقتصادي المتحقق من عمل أهل القط��ر ليذهب إلى الدول الصناعية من خالل التجارة غير


المتكافئة)4(،وكذلك تحويل أرباح االس��تثمارات األجنبية س��واء كانت مباشرة أو غير مباشرة إلى دول الش��ركات القائمة باالس��تثمار. إن حرية انتقال رأس المال ستؤدي إلى فقدان البلدان العربية إلى مقادير كبي��رة من رأس المال العربي بس��بب هجرته أو تهريبه إلى الخ��ارج. مما يعيق من التنمية االقتصادية العربي��ة وي��ؤدي إلى ربط االقتص��ادات العربية باالقتصاد الرأس��مالي أي تبعي��ة االقتصادات العربية لالقتصادات الرأسمالية المتطورة أن الدول النامية ومنها الكثير من األقطار العربية مكبلة بقيود االديون الخارجية والتخلف التكنولوجي مما يعني عدم قدرتها على تجاوز هذه القيود خصوصا إذا ما عرفنا أن مصدر أموال االس��تثمار األجنبي في عالم اليوم هو الش��ركات الكونية إضافة الى كونها مصدر التقنية المع��ززة بحقوق الملكي��ة الفكرية واحتكارها له��ذه التقنية لوحدها خصوصًا إذا ما علمنا أن ش��ركات ال��دول الصناعية الس��بع الكبرى ق��د أنفقت على البحث والتطوير)345( ملي��ار دوالر في عام 1996 فقط وبالمشاركة مع الدول الرأسمالية في بعض المجاالت كأبحاث الفضاء والفيزياء والهندسة الوراثية التي تعكس تطبيقاتها في حقل العمل تطورا لالقتصادات الرأس��مالية المتقدمة وحكرًا على ش��ركاتها إذ تض��م هذه الدول الس��بع اكبر خمس مجموعات مالية من اكب��ر المجموعات المالية في العالم إن لم تكن هي الوحيدة في العالم على اإلطالق كما أنها تضم )37( ش��ركة تامين كبرى من مجموع )47( شركة تامين كبرى على مس��توى العالم أما على مستوى الشركات المتخصصة بدراسات االستثمار فتوجد)3( منها في الواليات المتحدة وواحدة فقط في هونغ كونغ على مستوى العالم وفي مجاال االتصاالت فهناك )19(ش��ركة كبرى في الدول السبع من )22(ش��ركة كبرى على مستوى العالم وفي نشاط المعلوماتية

توجد)6( شركات عمالقة في الواليات المتحدة و)3( أخرى في اليابان)4(

يش��ير برنامج األم��م المتحدة اإلنمائي لع��ام 1999 الذي خصص لقضاي��ا العولمة وبعد أن يصنف التقرير 174 دوله من دول العالم إلى فئات:)5(

دول ذات تنمي��ه بش��ريه عالي��ه وتضم 45 دولة، ودولة ذات تنمية بش��ريه متوس��طة وتضم 94 دول��ه، ودول ذات تنميه بش��ريه منخفضة وتضم 35 دوله، ومؤش��رات التقري��ر وتصنيفاته على

»درجات« لكل دوله ثالث مؤشرات:

أ-نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي )معدالت القوه الشرائية بالدوالر(.

ب-العمر المتوقع عند الوالدة )الجانب الصحي في البلد(.

ج. الحالة التعليمية )معدل معرفة القراءة والكتابة، معدل القيد في مراحل التعليم(.

ومع التطور السريع الذي شهده االقتصاد العالمي وخصوصا في العقدين السابقين والذي شهد ميالد نظام جديد يتس��م بخصخصة جميع الشركات المالية ورفع الحواجز الكمركية وتحرير التجارة الداخلية والخارجية وإلغاء الدعم لألفراد والمؤسسات والدول،ظهرت العولمة كمرحلة متطورة ومتقدمة للنظام االقتصادي الرأسمالي وكانت نتيجة للمراحل التي مرت بها البشرية كالتطور الكبير في ثورة المعلومات واالتصاالت والش��ركات القومية العابرة للقارات والتي تغلغلت في البلدان النامية واس��تطاعت وخالل


الس��نوات الماضية من نهب وس��رقة مقدرات الش��عوب وامتصاص دماء الفقراء ومحدودي الدخل من خالل توسعها في اقتصادياتها حيث بلغت وتعاظمت كثيرًا على حساب البالد النامية حيث بلغت إجمالي إيرادات اكبر 500 ش��ركة في العالم حوالي 45% من الناتج المحلي اإلجمالي واس��تحوذت على %40

من حجم الصادرات الدولية و80% من مبيعات العالم تتم من خاللها .

وكان للعولم��ة االقتصادي��ة وخصوصًا المالية منها آثارًا اقتصادية مدم��رة على اقتصاديات الدول النامية كالتقلبات الفجائية لرأس المال حيث تعاظم انس��ياب هذه األموال وبش��كل كبير وتعرض البنوك لألزم��ات وس��يادة أج��واء المضاربات وما يتولد عنها م��ن هروب لرؤوس األم��وال الوطنية للخارج وغس��يل األموال والتي ش��كلت نسبة كبيرة على مس��توى العالم واقتربت من )4 ( تريليون دوالر عام 2012 وهي األموال القذرة التي تتولد من مصادر غير ش��رعية ، وحدوث األزمات المالية وعمليات الخداع التي تتعرض لها بش��كل مس��تمر بتوفير رؤوس األموال لها حيث تتميز الدول النامية بس��مات

عديدة كضآلة حجم السوق وضعف السيولة والتقلبات الشديدة باألسعار وغيرها)6(.

المبحث الثالث

دور الصندوق في توسيع مفهوم العولمة االقتصادية وآفاق المستقبلتش��كلت م��ن داخ��ل العالق��ات االقتصادي��ة الدولي��ة مؤسس��ات جدي��دة له��ا س��لطة ف��وق قومية )Supranational(تتجلى باألساس في )صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، المنظمة العالمية للتجارة( وتترجم مفهوما وإيديولوجيا ليبرالية من خالل األس��س التي اعتمدتها للنظام النقدي الدولي وللسياسات

المالية واالقتصادية والتجارية، إنها سلطة معنوية في المقام األول .

وتش��كل هذه المؤسس��ات الثالثة على وجه الخصوص القيادة المركزية للنظام االقتصادي العالمي الجديد، وهي تنتمي لمدرسة فكرية واحدة وتقع تحت سيطرة القوى األكبر الفاعلة على الصعيد العالمي. فالعولمة وضعت حيز التنفيذ من قبل هذه المؤسسات المذكورة مضاف إليها المنظمة من أجل التعاون

والتنمية االقتصادية .

اذ تقوم هذه المنظمات االقتصادية بدور فاعل في قيادة العولمة بمختلف أبعادها والتنظير لها، كما أن هذه الهيئات الدولية هي الموجه الرئيس��ي لسياس��ة العولمة وتضغط على الدول للعمل بتوجيهاتها.والذي يهمنا هنا هو صندوق النقد الدولي ومدى الدور الذي يمارسه في ترسيخ العولمة االقتصادية.

المطلب األول

الصندوق ودوره في ترسيخ العولمة االقتصاديةيقوم صندوق النقد الدولي بدور رئيس��ي في تأكيد أهمية العولمة وترس��يخها واإلعداد لوحدة العالم ف��ي مختلف المج��االت، وذلك عبر آليات عمله والقواعد الملزمة التي ينش��ئها وتتجلى هذه المس��اهمة بالخص��وص م��ن خالل الوظائ��ف والدور الموكل له والمفاهيم األساس��ية التي يس��تند إليه��ا، ذلك أنه


يترجم مفهوما وإيديولوجيا رأس��مالية ليبرالية في مجال االقتصاد الدولي. وتتجلى مس��اهمة الصندوق بخصوص هذا المجال في تجسيد العولمة وتحرير المبادالت التجارية الدولية.

بدأ صندوق النقد الدولي إعماله في 1 آذار من عام 1947 ، وكان عدد أعضاءه حينها 30 عضوًا ، لقد عرفت فترة الثالثينات من القرن العشرين تقلبات عنيفة في أسعار الصرف لعمالت الدول المختلفة والتي كان لها آثار ضارة على اقتصاديات هذه الدول كما أن هذا التقلب قد ش��جع على اش��تداد حركة المضارب��ة ل��ذا كان هدف الصندوق هو تجنيب الدول المختلف��ة ، وبخاصة الدول الصناعية عودة هذه

التقلبات في أسعار صرف عمالتها )7(.

أوال/عولمة النظام المالي والنقديتشكل العولمة المالية أكثر النشاطات االقتصادية عولمة وذلك بعد بروز األسواق المالية العالمية،إذ كانت عالمية الطابع وقد اهتمت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية بوضع قواعد ومؤسس��ات دولية الطابع لضبط النظام النقدي العالمي.لكن رغم الطابع العالمي لألسواق المالية قبل التسعينات، إال أنها لم تكن معولمة حيث ظلت في العموم وحتى بداية عقد التسعينات تدار من قبل الدول إدارة وطنية،

وباإلشراف المباشر للمؤسسات المصرفية المحلية.

ما استجد خالل عقد التسعينات هو قيام أسواق مالية عابرة للحدود، وخارجة عن اإلطار الرسمي، ويغي��ب عنه��ا أي تحكم من قبل الدول. فالدول تراقب ع��ن بعد، وربما مازالت غر قادرة على التدخل،

بيد أنها حتما لم تعد قادرة على أن تتحكم أو تقنن حركة األسواق المالية العالمية.

لقد أصبح صندوق النقد الدولي منظمة عالمية بما للكلمة من معنى، كما أن نفوذه زاد توسعا نتيجة لترس��يخ مبادىء مدونة حسن السلوك وتكثيف برامج التقويم الهيكلي، ورفع عدد االستشارات السنوية م��ع األعض��اء، كما أن ارتفاع حجم المديونية أعطى لصندوق النق��د الدولي صالحيات تخترق الحدود

الوطنية وتقلص بالتأكيد من سيادة الدول األعضاء .)4(

وتمثل مخططات اس��تقرار االقتصاد الكلي وبرامج إعادة الهيكلة التي يش��رف عليها صندوق النقد الدولي أداة قوية وفاعلة إلعادة تش��كيل الحياة السياس��ية واالقتصادية واالجتماعية للماليين من البشر، ذلك أن إعادة الهيكلة أدت في أغلب الحاالت إلى تقليص المداخيل الحقيقية وتدعيم نظام التصدير القائم

على اليد العاملة الرخيصة وبالتالي فهي ذات أثر مباشر في عولمة ظاهرة الفقر.

لقد كان لسياس��ة صندوق النقد الدولي المتمثلة في خطط التقش��ف المالي وفتح الحدود ، وعمليات الخوصص��ة في ما يزيد عن س��بعين دولة مدينة في العالم الثالث وش��رق أورب��ا، أن فقدت هذه الدول بتطبيقها لهذه اإلجراءات الس��يادية االقتصادية وسلطة الرقابة على السياسة الجبائية والمالية، وأجبرت على تنظيم المصارف المركزية والتخلي عن مؤسسات عامة وبمعنى آخر وجدت نفسها تحت وصاية

اقتصادية وسياسية في شكل حكومة موازية مكونة من المؤسسات المالية الدولية وموظفيها)5( .


وقد ساعد تطبيق برامج إعادة الهيكلة على عولمة السياسات االقتصادية الكلية تحت الرقابة المباشرة لصن��دوق النق��د الدولي والبنك الدول��ي، اللذين يعمالن كما هو معروف، بالتنس��يق مع المصالح القوية بنادي باريس ولندن ومجموعة الثمانيG8 . ويقوم هذا الش��كل الجديد من الهيمنة الذي يمكن تس��ميته )استعمار السوق(، بتطويع وإخضاع شعوب وحكومات العالم إلى اللعبة المغفلة لتفاعالت هذه السوق. وهي وضعية، لم يعرف التاريخ لها مثيال، مما يدفع إلى التساؤل بشدة وإلحاح عن مصير هذا النظام.

لقد خلقت العولمة المالية دولتها الخاصة الفوق قومية، وهذه الدولة مرتبة ومنظمة بأجهزتها بقنوات التأثير وبوسائل الحركة الخاصة بها، عن طريق المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد

الدولي.

فهذه المؤسسات األربعة تتكلم بنفس الصوت الذي تعكسه كبرى وسائل اإلعالم لتعظيم قوة السوق لدرج��ة اله��وس، هذه الدولة العالمية هي س��لطة بدون مجتمع، وهذا ال��دور الجديد محمول من طرف األس��واق المالية والمؤسس��ات العمالق��ة وكنتيجة لذلك فالمجتمعات إن كان��ت موجودة فهي مجتمعات

بدون سلطة.

فس��لطة العولمة المالية يجس��دها واقع هذه المؤسسات المذكورة، فالقرارات تتخذ من قبل مؤسسات )برتن وودز( ومن قبل المنظمة العالمية للتجارة حيث أن الشعوب لم تعد تراقب أي شيء فالبنك الدولي ال يحدد فقط االختيارات الماكرو اقتصادية، ولكنه يفرض التزامات وش��روط أخرى مرتبة تحت اس��م

حسن التسيير أو اإلدارة الحاكمة)7(.

فصندوق النقد الدولي أصبح يؤدي دورا تفويضيا، فلقد تحول إلى حارس لرأس المال وبالتأكيد في الدول النامية وش��رق أوربا، ومهمات مؤسسات »برتن وودز« تكمن اليوم في فرض الليبرالية وإدارة تعويم العمالت وإخضاع اقتصاديات العالم الثالث والبلدان الش��رقية لوازع مطلق هو خدمة الدين بدل

احتواء األزمات التي تصيب العالقات المالية والنقدية الدولية.

لقد تنامى دور صندوق النقد الدولي وصالحياته منذ إنشائه وطور مبدأ المشروطية في مجال حقوق السحب، ليفرض رقابته على اقتصاديات الدول األعضاء في حال العجز الكبير في ميزان المدفوعات، كم��ا طور البن��ك الدولي أيضا هذا االتجاه في مجال القروض والمس��اعدات، وحدث التطور األهم في عم��ل هاتين المؤسس��تين على إثر صدور مقررات مجلس اإلدارة لع��ام 1979 والتي أكدت على مبدأ المش��روطية وتطبيق مفهوم التصحيح الهيكلي، وتوس��يع التعاون فيما بين الصندوق والبنك في مجال الرقابة على السياس��ات االقتصادية والتزام الدول المدينة بها والتدخل في إعدادها ضمن إطار برنامج

التتبيث والتكييف الهيكلي .

إن صن��دوق النق��د الدولي يمتنع ع��ن تقديم القروض والمس��اعدات المالية لل��دول التي تخرج عن مس��ار النظام االقتصادي العالمي، وتقوم من خالل إعطائها هذه القروض بإلزام الدول بانتهاج سياس��ة اقتصادي��ة ومالية ونقدية تصب في النهاية في إطار حرية اقتصاد الس��وق وانفتاح األس��واق والعولمة


المالية.

وخير ما نستش��هد به في مجال إثبات ظاهرة العولمة المالية هو االتفاق المتعدد األطراف الخاص باالس��تثمارات ) AMI( وال��ذي تم��ت صياغته بمنتهى الس��رية في إط��ار منظمة التع��اون والتنمية االقتصادي��ة )OCDE( من قبل ممثلي أغنى دول العالم وف��ي غياب دول الجنوب،ذلك االتفاق يعكس إرادة الس��لطات الخاصة المهيمنة في فرض قانون عبر وطني جديد لخدمة العولمة الرأس��مالية، فهذا االتفاق يس��عى ألن يكون االنتقال الحر لرؤوس األموال مطلقا، ويعتبر أن كل إجراء تتخذه الدولة هو إجراء مزعج للش��ركات الخاصة، ومن ش��أنه أن يش��كل موضوعا للطعن واإللغاء أمام المحاكم باس��م الشرعية الدولية الجديدة، كما ال تستطيع الدول إبداء أي تحفظ على هذا االتفاق،حيث ال تملك التخلص منه إال بعد إخطار مس��بق مدته 20 س��نة، فهو في الحقيقة اتفاق يعطي كامل السلطات للمستثمرين في

وجه الحكومات.

ثانيًا: تحري�ر التج�ارة الدولية كان هدف الصندوق الخروج بالتجارة من مسالكها الثنائية وجعلها تجارة متعددة األطراف وذلك لتحقيق نمو متوازن للتجارة العالمية .وقيامها على أس��اس مب��ادىء التبادل المتكافىء والتوزيع العادل لثمار المبادالت التجارية الدولية قد واجه مقاومة شديدة ومتواصلة وخصوصا من قبل الدول الصناعية المتقدم��ة التي امتلكت على الدوام الوس��ائل الكافية التي تمكنها من تعويض ش��روط المنافس��ة الكاملة وخلق ما يعرف ب�ظاهرة الفشل السوقي)4(، فهذه الدول تحديدا هي التي ابتكرت وصممت عبر التاريخ مختلف أنواع السياسات الحمائية والحواجز التجارية الجمركية وغير الجمركية، وحتى عندما أخذ عدد كبير منه البلدان النامية حديثة العهد باالستقالل لمنهج إحالل الواردات أو لسياسة االعتماد على الذات ولجأت بس��بب ذلك إلى اس��تخدام السياسات الحمائية فإنها لم تكن تمارس أكثر من ردة فعل على عملية التبادل التجاري الجائر واللغير المتكافىء وعلى التخصص المفروض عليها في تقس��يم العمل الدولي وعلى المرحلة الكولينيالية التي مورست خاللها كل صنوف النهب لثروات هذه البلدان والتخريب الذي

لحق بناها االقتصادية الوطنية التقليدية.

وتجدر اإلش��ارة إل��ى أن هذه المبادىء هي مبادىء عامة واسترش��ادية، وكله��ا تهدف إلى تحرير المبادالت التجارية، وذلك بالتحكم في السياس��ات الوطنية والس��يما سياس��ات الدول الضعيفة المجبرة عل��ى التكي��ف والتخلص من أي إجراء يوص��ف بالحمائية،تفاديا للعقوبات المنص��وص عليها، وبذلك تصبح المنظمة بمثابة سلطة مدنية من إنتاج الدول الصناعية الكبرى مهمتها عولمة وتطبيق إيديولوجية واضح��ة عل��ى مجموع المعمورة وهي حري��ة التجارة كمقياس يعلو ف��وق كل االعتبارات االجتماعية والثقافي��ة والدينية. وتطبيق��ا التفاق مراكش، فمنظمة التجارة العالمية مكلف��ة بإنجاز برنامج طويل في اتج��اه تحري��ر التجارة الدولية يتضمن على الخصوص، قواعد المنافس��ة، تحري��ر الصفقات العمومية واالس��تثمار، وتهدف هذه البنود إلى تفكيك المؤسس��ات الوطنية القطاعية مثل قطاع االتصاالت الذي قررت المنظمة فتحه للمنافس��ة ف��ي فبراير 1997 والتنافس على الصفقات العامة التي تش��كل الغالب


مابي��ن 10 و15 % م��ن الدخل القومي. وبع��د توقيع اتفاقية الغات عام 1994 وإنش��اء منظمة التجارة العالمي��ة، دخ��ل النظام االقتصادي العالمي مرحلة جديدة في تط��وره، حيث أكد اإلعالن” أن الوزراء يؤكدون تصميمهم على العمل من أجل تحقيق انس��جام ش��امل أكبر للسياس��ات في مجال التبادل والنقد والتموي��ل ، بما في ذلك التعاون بين منظمة التج��ارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من

أجل هذا الهدف)5(.

ف��ي ظل ه��ذا التوجه العام للتجارة الدولية، بهذه الوتيرة الس��ريعة، فإن الدول مرش��حة عما قريب لفقدان كل أشكال الرقابة أو الحماية سواء في قطاع الزراعة، أو النظم التربوية، أو الموارد الطبيعية، الصح��ة، األدوي��ة، حتى التنوع البيئي. وبتعبي��ر آخر فإن المنظمة العالمية للتج��ارة، مدعومة بمنظمة

التعاون والتنمية االقتصادية، تقوم بسلب الدول والمواطنين أبسط مواصفات السيادة.

ورغم الهاجس األمني المسيطر على العالم منذ أحداث 11 أيلول/سبتمبر فإن العولمة االقتصادية في تصاعد مستمر خصوصا وأننا نعيش عصر التكتالت و التجمعات االقتصادية اإلقليمية الكبرى)منظمة التبادل الحر لبلدان أمريكا الشمالية NAFTA - اإلتحاد األوروبي- تكتل اآلسيان...( هذا باإلضافة إلى

انتشار مناطق التجارة الحرة وتكثيف العمل باتفاقيات التبادل الحر.

المطلب الثاني

آفاق المستقبل لدور الصندوق في ترسيخ العولمةإن المتغيرات الدولية التي ش��هدها العقدين األخيرين من القرن العش��رين والممثلة بانهيار االتحاد الس��وفيتي وتفكك حلف وارش��و وتح��ول معظم دول المنظومة االش��تراكية إلى دول تأخ��ذ بالليبرالية واقتصاد الس��وق وما تبع ذلك من فقدان دول العالم النامي حليفهم اإلس��تراتيجي ،كل ذلك فسح المجال واس��عًا أمام مؤسس��ات برتن وودز وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ليمارس تأثيره ودوره بما يجعله يفرض سياس��ته االقتصادية الرأس��مالية على الدول واتضح هذا الدور بش��كل جلي أبان األزمة المالية التي عصفت بدول جنوب ش��رق آس��يا عام 1997 ليبدأ س��يناريو الضغط واإلك��راه من خالل توجيه المضاربين الدوليين والسيما األمريكيين إلى أسواق عمالت الدول المراد تركيعها اقتصاديًا،ففي اغلب األحي��ان ت��ؤدي المضاربة على عملة دولة معينة إلى تصدي تلك الدولة للدفاع عن عملتها ،إلى أن تفقد دفاعاته��ا االقتصادية الواحدة تلو األخرى وينجم عن ذلك هبوط في قيمة العملة المحلية وتضحي بدون احتياطات أجنبية وعاجزة عن تسديد ديونها والسيما القصيرة األجل وبذلك ستضطر الدولة إلى اتخاذ

قرارها باالرتماء في أحضان صندوق النقد الدولي لتمويل وتسديد عجزها)5(.

تتحكم في مس��تقبل صندوق النقد الدولي رؤى متباينة لمعالجة أوضاعه،تراوحت بين رؤية البلدان المتقدمة الرأسمالية ورؤية أخرى معارضة منطلقة من البلدان النامية،اختلفت تلك الرؤى إلى حد كبير

من حيث الفلسفة والسبل المنتهجة في اإلصالح وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية.

فف��ي الوقت الذي يش��يع فيه الصندوق رؤي��ة يريد لها أن تكون اقتصادية صرف��ة إال أن إجراءاتها


تفض��ح بواطنه��ا اإليديولوجية، لتبرز وجهة النظ��ر األخرى المغايرة تمامًا وتس��عى إلى تثبيت قواعد عامة للتنمية معتمدة على اإلمكانات الداخلية وعلى النحو الذي يحسن موقع هذه البلدان من تقسيم العمل

الدولي تلك هي وجهة النظر البديلة.

إذ تطالب العديد من الدول األعضاء في الصندوق باتخاذ اجراءات عاجلة لتعزيز دور الصندوق في األش��راف على االقتصاد العالمي ودعت الصندوق إلى مزيد من دراسة الخلل في التوازن االقتصادي

العالمي وسياسات أسعار الصرف.

ويؤك��د بع��ض المحللي��ن أن الصندوق ال يمك��ن أن يتمتع بالتقدي��ر في االقتصاد العالمي مس��تقباًل حتى يش��عر جميع أعضاءه أن وجهات نظرهم بش��أن قرارات السياس��ة المالية العالمية يتم اإلنصات إليها و،في هذا الس��ياق صرح وزير المالية الروس��ي ألكيس��ي كودرينبالتي:طالما ينظر إلى الصندوق كمنظم��ة تتخ��ذ فيها جمي��ع القرارات من جانب عدد صغير نس��بيًا م��ن البلدان الغني��ة وتعلن بعد ذلك باس��م المجتمع الدولي،فأن عدم الثقة بالصندوق ستس��تمر في مناطق كثيرة من العالم كما أن مس��تقبل الصن��دوق مهدد بس��بب النزاع حول إعطاء دور اكبر لالقتصادات الناش��ئة في صن��دوق النقد الدولي وتحذر الدول الصاعدة انها لن تقدم المزيد من األموال للمؤسس��ة الدولية دون إعطاءها دور اكبر في

قيادة الصندوق)6(.

وكان الصن��دوق ق��د وعد بأجراء تغيير عل��ى ملكية الحصص وعلى تعديل ق��وة التصويت للدول األعض��اء بحل��ول يناير 2015 لكن المناقش��ات حول اإلصالح لم تبدأ،كما انه م��ن غير المتوقع تقديم

اقتراحات محددة حول كيفية إدارة الصندوق.

كل نظ��ام ج��اء إلى حيز الوجود ح��اول أن يكون النظام الذي ينتظره الجمي��ع ويمنع األخطاء التي وقع��ت في النظام ال��ذي قبله لكن صندوق النقد الدولي ظهرت به ثغرات عديدة أبرزها انه لم يس��تطع مس��اعدة العال��م وخصوصًا ال��دول الضعيفة في التخلص م��ن األزمات المالية وهذا ي��دل على انه من الواجب تطويره لمواكبة الكوارث ودراس��تها قبل وقوعها أو البدء بالبحث عن نظام جديد يتمتع بالقوة

واالستمرار والصمود في وجه العواقب التي قد تواجهه)4(.

يب��دو أن المس��تقبل بخصوص صندوق النقد الدولي يبدو أكثر قتام��ه فال يزال الصندوق أداة طيعة بيد الدول الكبرى فهي التي تتحكم بمسار القروض وشروط منحها للدول التي تعاني عجزًا في موازين مدفوعاتها،فتحول��ت الق��روض م��ن أداة لتحقيق التنمية االقتصادية إلى نقمة تس��هم ف��ي تعميق مفهوم التبعية للدول المتحكمة بالصندوق.فالصندوق ومن ورائه هو من يضع الش��روط ومن يرسم السياسات للبلدان المقترضة ومن يش��رف على تنفيذ تلك الشروط دون أي تدخل من البلد المعني.لذا فأن سياسات

الصندوق بحاجة إلى إعادة نظر لتكون أكثر شفافية وأكثر إنصافا في منح القروض.


الخاتمة:مر س��بعون عامًا على تأس��يس صندوق النقد الدولي، وخالل هذه الفترة حاول الصندوق النهوض بمي��زان المدفوع��ات في البل��دان النامية، فكانت النتيجة مخيبة لآلمال، وكانت أوجه الفش��ل السياس��ية خطيرة، تتعلق بعدم االس��تقرار السياس��ي داخل الدولة، وهددت تلك النتائج بانهيار اقتصادي ش��امل. هذه المحاوالت العديدة التي منيت بالفش��ل، أفقدت صندوق النقد الدولي مصداقيته لدى ش��عوب البلدان

النامية، خصوصًا وأن هذه الشعوب هي التي دفعت ثمن فشل الصندوق غاليًا.

لقد عزا البعض فش��ل المؤسس��ة النقدية الدولية إلى الفس��اد اإلداري والسياس��ي واالقتصادي التي تعيشها الدول النامية، وذلك في معرض دفاعهم عن الصندوق، لكن كيف يمكن لمنظمة تملك موظفين اقتصاديي��ن كبار، لديهم باع طويل في وضع اإلس��تراتيجيات، ويقومون بتدريب صانعي السياس��يات المالي��ة ف��ي العال��م، أن ترتكب هذا القدر الهائل من األخطاء؟، وهل يعقل أن��ه ال يتم تدارك تلك النتائج المأس��اوية؟. ومن جهة أخ��رى، إن القروض التي يقدمها الصندوق لل��دول، إنما تكون مرتبطة بموفق الدول السياس��ي من القضايا التي تهم مصالح الواليات المتحدة األميركية،وبناًء عليه، تفيد التجربة بأن لصن��دوق النقد دورًا غي��ر معلن ، أال وهو الحفاظ على مصالح الدول الكبرى وعلى رأس��ها الواليات

المتحدة األميركية، التي تعاملت مع الصندوق وكأنه من غنائم الحرب.

وفي ختام بحثنا هذا، ال ندعو إلى محاربة صندوق النقد الدولي، بقدر ما نحاول تحديد المش��كلة ليتم اس��تنباط الحل��ول لها بما يصب في صالح ش��عوب العالم، لذلك إن إصالح صن��دوق النقد الدولي يمثل حاجة اقتصادية وسياس��ية ملحة، وتتطلب تعاونًا من جميع دول العالم، فدول العالم النامي ومنها الدول العربية، مدعوة إلى تش��كيل جبهات سياس��ية وإقتصادية، لتس��تطيع من خاللها انتزاع حقوقها من أجل حصوله��ا على ق��وة تصويتية أكبر تؤثر عبرها ف��ي القرارات الصادرة عن الصن��دوق، وهذا األخير يجب عليه أن يأخذ بعين االعتبار تداعيات مش��روطيته على األوضاع االجتماعية لدى الدول، وأيضًا إن صندوق النقد مدعو إلى إعادة النظر بجدول الديون المفروضة على الدول، والتي تش��كل عقبة أمام

التنمية المستدامة لها.

االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات:إن سياس��ة الواليات المتحدة األمريكية وسياسة صندوق النقد الدولي هي واحدة ومتطابقة من . 1

حيث المبدأ ، وإن الهدف الرئيس لهذه السياس��ات هو العمل على تصدير وفرض الرأس��مالية على ش��عوب العالم وبأساليب وسياسات غير شرعية وغير ديمقراطية ، وبنفس الوقت العمل على تقويض األنظمة الوطنية الرافضة لنهج االمبريالية األمريكية وتحت ذرائع واهية وكاذبة.

إن سياس��ة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فش��لت في إيجاد حلول جذرية الزمة المديونية . 2الخارجية ، وألزمة المشكلة الغذائية ومعالجة العجوزات المالية في ميزانية الحكومة والميزان

التجاري وميزان المدفوعات في البلدان النامية.


لقد فرض صندوق النقد الدولي وبتوجيه ورعاية وإشراف من قبل الواليات المتحدة األمريكية . 3نهجًا سياسيًا واقتصاديًا – اجتماعيًا محددا ومؤدلجا على شعوب البلدان النامية وتحت عناوين عديدة ومنها على س��بيل المثال ))سياس��ة الباب المفتوح(( و ))سياس��ة العالج بالصدمة(( و ))الليبرالي��ة الجدي��دة(( و ))وصفة صندوق النقد الدولي(( وغير ذلك إن هذا النهج المفروض والمؤدل��ج كان وال ي��زال غير مالئم مع مصالح الغالبية العظمى من ش��عوب البلدان النامية ،

وغير معبر عن طموحات وتطلعات هذه الشعوب.

التوصيات:ينبغ��ي عل��ى البلدان النامية وحلفائه��ا النضال من أجل قيام نظام اقتص��ادي عالمي جديد يقوم . 1

على مبدأ المش��اركة الفاعلة والمتكافئة بين الدول األعضاء في رس��م السياس��ات االقتصادية واالجتماعي��ة والمالي��ة ، واتخاذ القرارات وبما يخدم مصالح ش��عوب ه��ذه الدول ، وان تقوم

العالقات االقتصادية والتجارية ... على أساس التكافؤ والمنفعة المشتركة.

م��ن الض��روري على الدول األعضاء في صن��دوق النقد الدولي وغيرها م��ن الدول ، وعلى . 2األحزاب الوطنية واليس��ارية من أن يطالب��وا بالقيام بتغيرات جذرية في طبيعة وعمل وهدف

ونشاط وقوانين هذه المؤسسة الدولية وبما يخدم ويضمن مصالح جميع الدول.

يجب أن تكون القروض غير مش��روطة بش��روط قاسية سياس��ية كانت أم اقتصادية ويجب أن . 3توجه االستثمارات األجنبية في البلدان النامية نحو تطوير القطاعات اإلنتاجية وخاصة القطاع الصناع��ي والقط��اع الزراعي ومن خالل ذلك س��وف تتم معالجة البطالة وتعزيز االس��تقالل االقتصادي للبلد ، والعمل المتوازن على تطوير البنية التحتية لهذه البلدان وبالنتيجة يتم تحقيق

الرفاهية واالستقرار لشعوب هذه الدول.

الهوامش :-الهادي خالدي، المرآة الكاش��فة لصندوق النقد الدولي، المطبعة الجزائرية للمجالت

و الجرائد، الجزائر 1996، ص40.- الهادي خالدي، مصدر سبق ذكره، ص49.

- محمد عبد الش��فيع عيسى،صندوق النقد الدولي »آليات تعميق أزمة الديون«،مجلة المنار،العدد الرابع والخمس��ون،حزيران 1989. محمد عبد لش��فيع عيسى،مصدر سبق

ذكره،ص74.

- عب��د الخال��ق عبد اهلل: العولمة جذوره��ا وفروعها ,, عالم الفك��ر ,, الكويت ,,


المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ,, المجلد الثامن والعشرون , العدد الثاني ,, أكتوبر - ديسمبر 1999 ,, ص- 41.

- حسين علي الفالحي, العولمة الجديدة أبعادها وانعكاساتها, كلية اإلعالم، الجامعة العراقية,ط1,األردن،2014، ص8.

- خضر عباس النداوي, العولمة- العولمة- المضامين- الدالالت، مجلةالحكمة، بيت الحكمة، العدد16،بغداد2000، ص47.، ص72.

- السيد ياسين، في مفهوم العولمة، ندوة العرب والعولمة، مركز دراسات الوحدة العربية،ط3، بيروت،2000، ص25.

- خضر عباس النداوي، مصدر سبق ذكر، ص49.

-هيف��اء عب��د الرحمن التكريتي،آلي��ات العولم��ة االقتصادية وآثارها المس��تقبلية في االقتصاد العربي، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،2010، ص ص 11-7 .

- إبراهي��م أديب إبراهيم ، برامج التكيف الهيكلي وأثرها في التنمية االقتصادية لدول نامية مختارة ، رس��الة ماجستير ، كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة الموصل ، الموصل

2004 ، ص25.

- وصف��ة الصن��دوق يم��ارس صندوق النق��د الدولي دوره في من��ح القروض للدول األعضاء ولكن ضمن ش��روط تس��تهدف تحرير االقتصاد، أي جعله يس��ير على مذهب االقتصاد الرأسمالي الحر )اقتصاد السوق( مع إدماجه دمجًا عضويًا في النظام الرأسمالي العالم��ي. وأضح��ت المهمة المطلوب��ة هي تعديل مس��توى الطلب الكلي ف��ي االقتصاد الوطني وخفضه بما يتناسب مع مستوى العرض الكلي. والهدف األكثر مباشرة لبرامج التصحي��ح التي يقترحها الصندوق هو تحس��ين وضع مي��زان المدفوعات. والعالج هو الوصفة )الروشتة( التي يضعها الصندوق والتي تتضمن تحرير االقتصاد، تخفيض سعر الص��رف، تخفيض اإلنفاق العام، بيع القطاع العام للقط��اع الخاص، إلغاء الدعم.للمزيد انظر:عودت ناجي الحمداني،ش��روط صندوق النقد الدول��ي على البلدان النامية،الحوار

http://www.ahewar.org/debat/show.art :المتمدن،على الرابط التالي

- س��الم توفي��ق النجفي،الفق��ر وسياس��ات التكيي��ف االقتص��ادي والتغيي��ر الهيكلي ف��ي االقتص��ادات الزراعي��ة العربية، مجل��ة دراس��ات اقتصادية، بي��ت الحكمة،بغداد،

العدد1،1999، ص5.


.إبراهيم أديب إبراهيم، مصدر سبق ذكره، ص26.

- إس��ماعيل صب��ري عبد اهلل،الع��رب والعولمة، مركز دراس��ات الوح��دة العربية، بيروت،1998 ،ص362.

- مجذاب بدر عناد الغريري، االقتصاد العربي في ظل العولمة)نحو سبيل مناسب للتنمية االقتصادي��ة في الوطن العربي( مركز الدراس��ات الدولي،جامعة بغداد،العدد47،كانون

االول2002،ص ص28-23.

HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1999, Published for the United Nations Development Programme, New York Oxford

.OxfordUniversityPress 1999

http:// ماجد أحمد الزاملي،انعكاس العولمة على االقتصاد العربي،شبكة االنترنت -www.kitabat.com/ar

- أحمد عبد العزيز،جاسم زكريا،فراس عبد الجليل الطحان،العولمة االقت

- أحمد عبد العزيز،جاسم زكريا،فراس عبد الجليل الطحان،العولمة االقتصادية وتأثيراتها على الدول العربية،مجلة االدارة واالقتصاد،الجامعة المستنصرية،العدد86،2011،ص

ص73-71.

- ابته��ال محمد رض��ا ،علي عباس س��ميران،العولمة والمؤسس��ات المالية والنقدية الدولية،المجلة السياسية والدولية،الجامعة المستنصرية،العدد12،2009،ص57.

-ع��ادل المهدي،عولمة النظام االقتص��ادي العالمي ومنظمة التج��ارة العالمية،الدار المصرية اللبنانية،القاهرة،2004،ص ص 29-22.

- ابتهال محمد رضا ،علي عباس سميران،مصدر سبق ذكره،ص58.مجموعة الثمانية أو مجموعة الدول الصناعية الثمانية تضم الدول الصناعية الكبرى في العالم. أعضائها هم: الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، ألمانيا، روس��يا االتحادية، إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنس��ا، وكندا. يمثل مجموع اقتصاد هذه الدول الثمانية %65 من اقتصاد العالم وأغلبية القوة العسكرية )تحتل 7 من 8 مراكز األكثر أنفاقًا على التسلح وتقريبًا كل األس��لحة النووية عالميًا(. أنش��طة المجموعة تتضم��ن مؤتمرات على مدار الس��نة ومراكز بحث سياس��ية مخرجاتها تتجمع في القمة السنوية التي يحضرها زعماء ال��دول األعضاء. أيضًا، يتم تمثيل االتحاد األوربي في ه��ذه القمم.للمزيد انظر ويكبيديا

//http://ar.wikipedia.org/wiki :الموسوعة الحرة


http://www.:فاض��ل الش��يخلي، مفه��وم العولم��ة و نش��أتها«، نقال ع��ن موق��ع1600=libyanwritersclub.com/arab/?p

يعرف الفش��ل الس��وقي بأنه الحالة التي يفش��ل فيها نظام الس��وق في تحقيق ش��روط األمثلية عند تخصيص الموارد وبصورة أكثر تحديدا فإن فكرة الفشل السوقي في أدبيات الرفاه��ة تخ��ص فكرة الكفاءة في تخصيص الموارد أي أنه��ا ال ترتبط بفكرة العدالة في التوزي��ع. للمزيد انظر جوزيف س��تكلتز ، العولمة ومس��اوئها ، ترجمة فالح عبد القادر حلم��ي ، مراجع��ة د. مظهر محمد صالح ، ط1 ، بيت الحكم��ة ، بغداد ، 2003 ، ص

. 16

. وروي��ك م��وراي ، جغرافي��ات العولمة ، قراءة ف��ي تحديات العولم��ة االقتصادية والسياسة والثقافية ، ترجمة د. سعيد منتاق ، الكويت ، السنة 2013 ، ص 309.

- حميد الجميلي،صندوق النقد الدولي بين فش��ل سياس��ات الماضي وتحديات أزمات المستقبل،مجلة أم المعارك، مركز أبحاث أم المعارك،العدد18،بغداد،1999،ص11.

- ورويك موراي ، مصدر سبق ذكره،ص311.- جوزيف ستكلتز،مصدر سبق ذكره،ص22.

المصادر

الكتب:حس��ين علي الفالحي,العولم��ة الجديدة أبعاده��ا وانعكاس��اتها,كلية اإلعالم،الجامعة . 1

العراقية,ط1,األردن،2014.هيفاء عد الرحمن التكريتي،آليات العولمة االقتصادية وآثارها المستقبلية في االقتصاد . 2

العربي،دار الحامد للنشر والتوزيع،عمان،2010.الوح��دة . 3 دراس��ات العولمة،مرك��ز اهلل،العرب��و عب��د صب��ري إس��ماعيل

العربية،بيروت،1998.ع��ادل المهدي،عولمة النظ��ام االقتصادي العالم��ي ومنظمة التج��ارة العالمية،الدار . 4

المصرية اللبنانية،القاهرة،2004.جوزيف س��تكلتز ، العولمة ومس��اوئها ، ترجمة فالح عبد القادر حلمي ، مراجعة د. . 5

مظهر محمد صالح ، ط1 ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2003.ورويك موراي ، جغرافيات العولمة ، قراءة في تحديات العولمة االقتصادية والسياسة . 6

والثقافية ، ترجمة د. سعيد منتاق ، الكويت ، 2013.


المجالت والدوريات:الهادي خالدي، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي، المطبعة الجزائرية للمجالت و . 1

الجرائد، الجزائر 1996.عب��د الخالق عبد اهلل: العولمة جذوره��ا وفروعها ,, عالم الفكر ,, الكويت ,, المجلس . 2

الوطني للثقافة والفنون واآلداب ,, المجلد الثامن والعشرون ,, العدد الثاني ,, أكتوبر - ديسمبر 1999.

س��الم توفي��ق النجفي،الفق��ر وسياس��ات التكييف االقتص��ادي والتغيي��ر الهيكلي في . 3االقتص��ادات الزراعي��ة العربية، مجل��ة دراس��ات اقتصادية، بيت الحكم��ة، بغداد،

العدد،1999.مجذاب بدر عناد الغريري،االقتصاد العربي في ظل العولمة)نحو سبيل مناسب للتنمية . 4

االقتصادية في الوطن العربي(،مركز الدراسات الدولية،جامعة بغداد،العدد47،كانون االول2002.

أحمد عبد العزيز،جاسم زكريا،فراس عبد الجليل الطحان،العولمة االقتصادية وتأثيراتها . 5على الدول العربية،مجلة اإلدارة واالقتصاد،الجامعة المستنصرية،العدد،2011.

ابته��ال محمد رض��ا ،علي عباس س��ميران،العولمة والمؤسس��ات المالي��ة والنقدية . 6الدولية،المجلة السياسية والدولية،الجامعة المستنصرية،العدد،2009.

حميد الجميلي،صندوق النقد الدولي بين فش��ل سياس��ات الماض��ي وتحديات ازمات . 7المستقبل،مجلة ام المعارك،مركز أبحاث أم المعارك،العدد18،بغداد،1999.

حسين عاس حسين الشمري، المؤسسات المالية الدولية الساندة “ نادي باريس ونادي . 8لندن “،كلية االدارة واالقتصاد،جامعة بابل،2012.

محمد عبد الش��فيع عيس��ى،صندوق النقد الدولي “آليات تعمي��ق أزمة الديون”،مجلة . 9المنار،العدد الرابع والخمسون،حزيران 1989.

الندوات الس��يد ياس��ين،في مفهوم العولمة،ن��دوة العرب والعولمة،مركز دراس��ات . 1

الوحدة العربية،ط3،بيروت،2000.

رسائل الماجستير1- إبراهيم أديب إبراهيم ، برامج التكيف الهيكلي وأثرها في التنمية االقتصادية


لدول نامية مختارة رس��الة ماجستير ، كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل ، الموصل 2004.االنترنت:

2- ع��ودت ناج��ي الحمداني،ش��روط صن��دوق النق��د الدول��ي عل��ى البل��دان http://www.ahewar.org/debat/:النامية،الحوار المتمدن،على الرابط التالي

show.art

3- ماجد احمد الزاملي،انعكاس العولمة على االقتصاد العربي،شبكة االنترنت http://www.kitabat.com/ar

http://www.:4- فاضل الش��يخي، مفهوم العولمة و نشأتها«، نقال عن موقع1600=libyanwritersclub.com/arab/?p

5- احم��د فرحات،صندوق النقد الدولي ودوره في تحديد سياس��ات الدول،عبر http://ahmadfar.blogspot.com الموقع االلكتروني

//http://ar.wikipedia.org/wiki:6- ويكيبيديا الموسوعة الحرة

المصادر األجنبية::BOOKS

Malcolm Walters, Globaluzation ,, London ,, Routledge ..,,1995

:REPORTS. HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1999, Published

for the United Nations Development Programme, New York Oxford OxfordUniversityPress

97 ةم سمم ة مل در ةعا ا ةااةري ةمم يق ةدعلا ث ر

المستخلصيؤثر س��عر صرف الدينار على الميزان التجاري العراقي من خالل تأثيره على الصادرات واالس��تيرادات، إذ أن تخفيض س��عر الص��رف قبل عام 2003 لم يرفع من نس��بة الصادرات الس��لعية كثيرًا بس��بب الحص��ار االقتصادي والعقوب��ات االقتصادية، أما من��ذ عام 2003 فإن الع��راق يعتم��د على الصادرات النفطية فقط ، أي أن االقتص��اد العراقي اقتصاد ريعي )وحيد الجانب( يعاني من مش��كلة التركيز الس��لعي للصادرات، حيث بلغت نس��بة الصادرات النفطية )99%( بعد عام 2003 بينما الصادرات السلعية لم تتجاوز نسبة )1%( من إجمالي الصادرات وذلك بس��بب الظروف االقتصادية والسياس��ية الت��ي مر بها العراق والتي س��ببت تدمير البنى التحتية لالقتصاد العراقي وضعف القطاعات اإلنتاجية في تلبية الطلب المحلي ومن ثم االعتماد على االس��تيرادات في سد النقص في المعروض السلعي من خالل استخدام أداة سعر الصرف لتأثير على قيم الس��لع المستوردة. وتوصي الدراسة على ضرورة العمل على زيادة القطاعات اإلنتاجي��ة )الزراعية والصناعية( والعمل على تنويع الصادرات العراقية وتقليل االعتماد على

الصادرات النفطية فقط.

المصطلحات الرئيس��ية في البحث : س��عر الصرف ، الصادرات ، االستيرادات، الميزان التجاري

)*( جامعة ديالى / كلية اإلدارة واالقتصاد

أثر سعر الصرف على الميزان التجاري العراقي للمدة 2000 - 2015

م. عمر محمود عكاوي)*(


المقدمة يعتبر سعر الصرف أداة من أدوات السياسة النقدية الذي يستخدم للتأثير على المتغيرات االقتصادية الكلي��ة بصورة عامة، وعلى الميزان التجاري بصورة خاصة، من أجل تفادي االختالالت الهيكلية في اقتص��اد الدولة، وتبرز أهمية تأثير س��عر الصرف على المي��زان التجاري من خالل أهمية الدور الذي يلعب��ه س��عر الصرف عل��ى االس��تيرادات والصادرات، إذ يرتبط س��عر الصرف بعالقة عكس��ية مع الصادرات وعالقة طردية مع االستيرادات، فعند ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية يؤدي إلى ارتفاع األس��عار النسبية لس��لعها مقارنة مع األس��عار بالخارج مما يترتب عليه انخفاض صادراتها، وارتفاع

استيراداتها نتيجة انخفاض تكاليف االستيرادات.

ومن أجل توضيح تأثير سعر الصرف على الميزان التجاري سيتم التناول في هذا البحث بيان أثر س��عر الصرف على الصادرات الس��لعية غير النفطية وتأثيره على االس��تيرادات خالل المدة 2000-

.2015

فرضية البحث :إن تخفيض س��عر صرف الدين��ار العراقي يؤدي إلى زيادة الصادرات الس��لعية )غير النفطية( إذا

توافر جهاز إنتاجي مرن يستطيع أن يلبي جميع احتياجات المجتمع.

أهمية البحث :توضي��ح أث��ر تغيرات س��عر صرف الدين��ار العراقي على المي��زان التجاري من خالل أثر س��عر

الصرف على حجم الصادرات واالستيرادات.

مشكلة البحث :يعاني االقتصاد العراقي من مشكلة التركيز السلعي للصادرات وهو االعتماد على سلعة واحدة فقط

)النفط( وال يوجد تنويع في الصادرات.

هدف البحث :يهدف البحث إلى اإلش��ارة إلى أهمية اس��تخدام س��عر الصرف كأداة للتأثير على حجم الصادرات

السلعية وتنويع حجم الصادرات بداًل من االعتماد على الصادرات النفطية فقط.

هيكلية البحث :

تم تقسيم البحث إلى أربعة محاور :المحور األول : اإلطار المفاهيمي لسعر الصرف والميزان التجاري.


المحور الثاني: تحليل مسار سعر صرف الدينار العراقي للمدة 2015-2000

المحور الثالث: تحليل وضع الميزان التجاري للمدة 2015-2000

المحور الرابع : تأثير سعر صرف الدينار العراقي على الميزان التجاري للمدة 2015-2000

االستنتاجات والتوصيات:

المحور األول

مدخل مفاهيمي لسعر الصرف والميزان التجاريأواًل : أهمية ومفهوم سعر الصرف :

تظهر أهمية س��عر الصرف عندما يرغب أحد المش��ترين في دولة ما بش��راء س��لع أو خدمات من دولة أخرى فإنه يدفع قيمة الس��لع المس��توردة بعملة الدولة التي يس��تورد منها ولي��س بعملته المحلية، ولكل دولة لها عملتها الخاصة التي تتخذها أساس��ًا للتعبير عن قيم كل س��لعة من سلعها المحلية ويقصد بسعر الصرف هو عدد الوحدات من العملة األجنبية الالزم دفعها لحصول على وحدة واحدة من العملة المحلي��ة، أو هو عدد الوح��دات من العملة المحلية الالزم دفعها لحصول عل��ى وحدة واحدة من العملة

األجنبية )خليل، 2007، 838(.

ثانيًا: أنظمة أسعار الصرف :تختل��ف أنظم��ة الصرف في العالم من دولة إلى أخرى وه��ي التي بدورها تؤثر في طلب وعرض

الصرف األجنبي وكيفية تحديده، ومن أبرز أنظمة الصرف هي :

1. نظام سعر الصرف الثابت:غذى هذا النظام المعامالت التجارية الدولية لفترة طويلة خالل القرن التاس��ع عش��ر متمثاًل بقاعدة الذه��ب عبر مراح��ل تطورها المختلفة، وقد اتبع��ت معظم دول العالم هذا النظام الذي يكفل اس��تقرار أس��عار الصرف للدولة المتبعة له وبالتالي تخفيف االختالالت في ميزان المدفوعات، كما يقتضي هذا النظ��ام أن تح��دد الدول��ة قيمة عمالتها بوزن معين م��ن الذهب وتلتزم الدولة بتحوي��ل الذهب إلى نقود ورقية كما تلتزم الدولة بحرية تصدير واستيراد الذهب دون قيود )الحالق، العجلوني، 2010، 289(. ووفق هذا النظام ال يكون سعر صرف العملة ثابتًا ثباتًا مطلقًا بل فيه حدود للحركة تتراوح بين نقطتي خروج ودخول الذهب في قاعدة الذهب )الغالبي، 2011، 85( ، وهذا النظام يحقق بعض المزايا منها االس��تقرار النس��بي في أس��عار الصرف فهي ثابتة وال تتذبذب إال في نطاق ضيق بين دخول وخروج ح��دود الذه��ب، كما ي��ؤدي إلى التصحي��ح التلقائي في اخت��الل موازين المدفوعات م��ن خالل نظرية ح��ركات الذه��ب، كما يعاب على هذا النظام أن ثبات س��عر الصرف قد ي��ؤدي إلى حدوث انكماش في

االقتصاد المحلي وانخفاض في األسعار والناتج المحلي اإلجمالي والتوظيف.


2. نظام سعر الصرف ذو التثبيت المدار )نظام بريتون وودز(ف��ي عام 1944 عقد اجتماع في مدينة بريتون وودز بالواليات المتحدة األمريكية من أجل صياغة نظ��ام نقدي دولي جدي��د يضمن حرية المعامالت الدولية )نعم��ة، 2002، 21( حيث تقرر العودة إلى نظام أسعار الصرف الثابتة من أجل إنعاش حركة رؤوس األموال وحرية التجارة من خالل نظام سعر الصرف الثابت القابل للتعديل كنظام نقدي دولي بعد الحرب العالمية الثانية، يتولى صندوق النقد الدولي الرقابة على هذا النظام من خالل التزام الدول األعضاء بربط عمالتها بالدوالر األمريكي والذي ربط قيمت��ه بالذه��ب عند )35( دوالر لالونصة الواحدة، والتزمت كل دول��ة عضو في إيداع قدر معين من عمالتها في حساب احتياطي يمتلكه الصندوق وقد سمح ألسعار الصرف أن تتقلب ارتفاعًا أو انخفاضًا

في حدود )1%( من سعرها التعادلي المحدد )معروف، 2005، 295(.

3. نظام سعر الصرف المرن )الحر( :يتحدد س��عر الصرف وفق هذا النظام بموجب قوى العرض والطلب على العملة األجنبية، دون أن يكون هنالك أي تدخل للس��لطة النقدية، ويس��مى هذا النظام بالتعويم النظيف )أو نظام تعويم العمالت( وذلك لعدم تدخل البنوك المركزية في تحديد سعر الصرف عملتها )يحيى، 2001، 250( وهذا النظام

يحقق منافع عديدة تجعله مرغوبًا و منها :

يكون ميزان المدفوعات في حالة توازن مستمر بواسطة التحرك في سعر الصرف عن طريق . 1آلية السوق.

تقليل الحاجة إلى االحتفاظ بكميات كبيرة من االحتياطيات األجنبية.. 2

يأخذ س��عر الصرف المرن دور مس��توعب الصدمات فهو يدفع اجتي��اح القوى التضخمية أو . 3االنكماشية عن االقتصاد )الغالبي، 2011، 93(.

4. نظام سعر الصرف المعوم المدار :ويطل��ق عليه بالتعويم الرديء )غير النظيف( وذلك ألن الس��لطة النقدي��ة في هذا النظام تتدخل في تحديد أس��عار الصرف، أي أن أس��عار الصرف تس��تجيب لعوامل العرض والطلب في السوق ويتدخل البن��ك المركزي لمنع االضطرابات التي تواجه س��وق الصرف األجنبي من خالل بيع وش��راء العملة األجنبي��ة، أي أنه��ا تتمتع بالمرونة في تحديد س��عر الصرف وبذلك تعمل البن��وك المركزية على دعم ومس��اندة عملته��ا المحلية )يحيى، 2011، 251( ويتطلب هذا النظ��ام كميات كبيرة من االحتياطيات األجنبية التي يجب أن تتوفر لدعم قيمة عملتها الوطنية، فعندما يزيد الطلب على العملة األجنبية يتدخل البنك المركزي ببيع جزء من االحتياطيات األجنبية لتجنب انخفاض قيمة العملة المحلية ويحدث العكس ف��ي حالة انخفاض الطلب على العملة األجنبية من خالل س��حب جزء منه��ا لتجنب ارتفاع قيمة العملة

المحلية في سوق الصرف األجنبي.


5. نظام تعدد أسعار الصرف :حسب هذا النظام تؤثر السلطات النقدية على تحركات سعر الصرف بتدخلها الفعال من خالل سلة عمالت قياس��ية منوعة من دون االلتزام بأي س��عر صرف رسمي، ويستخدم عدد من البلدان أكثر من س��عر صرف واحد لتس��وية معامالته الخارجية وتختلف طريقة تحديد أس��عار الصرف التي تحدد عن طريق التدخل الرس��مي مع س��عر الصرف التي تحدده مستوى السوق بحرية )الشماع، هشام، 2002،

.)27

ثالثًا: العوامل المؤثرة في سعر الصرف :هنالك عوامل عديدة منها االقتصادية وغير االقتصادية تعمل على التأثير على حركة سعر الصرف

وتقلباته منها : )الغالبي، 2011، 123-160( .

1. كمية النقود : إن اإلفراط في اإلصدار النقدي يؤدي إلى ارتفاع مس��توى األس��عار المحلية، مما يس��بب زيادة في االس��تيرادات وانخف��اض في الصادرات وهذا يقابله انخفاض ف��ي الطلب على العملة المحلية وزيادة الطلب على العملة األجنبية مما ينتج عنه ارتفاع في أسعار صرف العمالت األجنبية.

2. أس��عار الفائدة : إن ارتفاع سعر الفائدة الحقيقية في الخارج يزيد الطلب على العمالت األجنبية ويزيد عرض العملة المحلية وينش��أ عنه انخفاض قيمتها بالنس��بة لعمالت الدول األخرى التي ارتفعت

لديها أسعار الفائدة الحقيقية، ويحدث العكس في حالة انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الخارج.

3. التضخم النقدي : إن تأثير ارتفاع مس��توى األس��عار المحلية مقارنة بمس��توى األسعار العالمية ي��ؤدي إلى زي��ادة كل من االس��تيرادات والطلب على العمل��ة األجنبية وانخف��اض كل من الصادرات وعرض العملة األجنبية مما يدفع بس��عر الصرف األجنبي إلى االرتفاع. وعليه يمكن اعتبار المستوى

العام لألسعار وتغيراته من أهم العوامل التي تؤثر في تحديد سعر الصرف وتقلباته.

4. النات��ج المحلي اإلجمالي : إن أي تغي��ر في الناتج المحلي اإلجمالي يدفع إلى تغير مش��ابه في الحس��اب الجاري بالزيادة والنقصان فعند الزيادة س��ينعش الحس��اب الجاري دافعًا الطلب على العملة المحلي��ة نح��و األم��ام والذي يؤدي إلى س��عر صرف العمل��ة المحلية و انخفاض س��عر صرف العملة

األجنبية، والعكس بالعكس.

5. الموازنة العامة : عندما تتبع الحكومة سياسة مالية انكماشية لتحقيق فائض في الموازنة العامة أو لتقلي��ل العجز القائم، فإنها س��تعمل على تخفيض الطلب الكلي وهب��وط معدل التضخم مما ينتج عنه انخفاض االس��تيرادات وارتفاع الصادرات ويتجه الحساب الجاري إلى تحقيق فائض يرفع قيمة العملة

المحلية وينخفض سعر الصرف األجنبي ويحدث العكس في حالة إتباع سياسة مالية توسعية.


6. االضطراب��ات والحروب : في أوقات الحروب واالضطرابات يزداد األنفاق وترتفع األس��عار ويؤدي إلى هبوط القوة الش��رائية للنقود وانخفاض الصادرات مما يس��بب فق��دان الثقة بالعملة المحلية

ويزداد الطلب على العملة األجنبية بسبب ارتفاع سعر صرف العملة األجنبية في هذه األوقات.

رابعًا : مفهوم الميزان التجاري وأهميته:يقصد بالميزان التجاري الفرق بين قيم الصادرات واالس��تيردات من الس��لع والخدمات خالل فترة

زمنية معينة، ويعبر عنه بالمعادلة التالية:

رصيد الميزان التجاري = إجمالي صادرات البلد – إجمالي استيردات نفس البلد

ويقسم الميزان التجاري إلى قسمين أساسيين هما :

الميزان التجاري السلعي: ويطلق عليه أيضًا ميزان التجارة المنظورة ويشمل كافة السلع التي • تأخذ ش��كاًل ماديًا ملموس��ًا )الصادرات واالستيرادات( من السلع المادية التي تمر عبر الحدود

الجمركية.

الميزان التج��اري الخدمي: ويطلق عليه أيض��ًا ميزان التجارة غير المنظورة ويش��مل كافة • الخدمات المتبادلة بين الدول مثل )النقل والسياحة والتامين(.

يعتبر الميزان التجاري الجزء األساس��ي من ميزان المدفوعات، ألنه يأخذ أكبر حس��اب في ميزان المدفوعات من خالل حجم الصادرات واالستيرادات التي تكون مضمون العالقات االقتصادية الدولية، كم��ا يبين النش��اط اإلنتاجي للدولة، ففي حالة الفائض في الميزان التج��اري، فإن الدولة تتمتع باقتصاد مس��تقر وتملك الدولة قدرة إنتاجية كبيرة تس��تطيع أن تلبي احتياجات البلد من الس��لع والخدمات دون اللج��وء لالس��تيراد. أم��ا إذا كان المي��زان التج��اري يعاني من عج��ز، فهذا يعن��ي أن الدولة ال تصدر بالقدر الكافي وذلك بس��بب ضعف جهازها اإلنتاجي في تلبية احتياجات االقتصاد المحلي وتلجأ الدولة لالس��تيراد لس��د احتياجات اقتصادها مما يؤدي بدوره إلى عجز في ميزانها التجاري )خلف، 2001،

.)234

خامسًا : التوازن واالختالل في الميزان التجاري :يقص��د بالت��وازن في الميزان التجاري هو تس��اوى الجانب المدين مع الجانب الدائن، أي تتس��اوى الصادرات مع االس��تيرادات، أي تتس��اوى المطلوبات المستحقة على دولة مع حقوق نفس الدولة اتجاه

العالم الخارجي، وحالة التوازن في الميزان التجاري نادرًا ما تتحقق.

أما االختالل في الميزان التجاري فيحدث في حالة العجز والفائض في الميزان التجاري، فالفائض يحدث عندما تكون هنالك زيادة في الصادرات على االس��تيرادات وهذا س��يؤدي إلى حدوث زيادة في أرصدة الدولة، أما العجز فيحدث نتيجة زيادة االستيرادات على الصادرات، أي أن الدولة تستورد سلعًا أكبر من قدرتها مما يؤدي إلى زيادة مديونيتها تجاه الخارج، وإن أبرز المشكالت االقتصادية في االختالل تح��دث في حالة العجز، ألن زيادة الطلب على الس��لع المس��توردة يؤدي إل��ى انخفاض اإلنتاج المحلي


وزيادة البطالة مما يس��بب فشل السياسات االقتصادية في تحقيق أهدافها )عبد الحميد، 2000، 404(.

سادسًا : أسباب االختالل في الميزان التجاري:تتعدد أس��باب االخت��الل في الميزان التج��اري باختالف خصائص وظ��روف كل دولة، وأهم هذه

األسباب هي: )سلمى، 2015، 121( .

س��عر الصرف المعتمد للعملة الوطنية: إذا كان س��عر صرف العمل��ة المحلية مرتفع، يؤدي • إلى جعل الس��لع المحلية مرتفعة السعر مقارنة بالدول األخرى مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي عليها وبالتالي انخفاض الصادرات وزيادة االستيرادات مما يسبب عجز في الميزان التج��اري. ويح��دث العكس عند انخفاض س��عر صرف العملة المحلية تصبح أس��عار الس��لع المحلي��ة منخفضة مقارنة بالخ��ارج مما يؤدي إلى زيادة الصادرات وانخفاض االس��تيرادات

ويحدث فائض في الميزان التجاري.

أس��باب هيكلية : وهي أس��باب متعلقة في هيكل التجارة الخارجية، حي��ث تتميز اقتصاديات • البل��دان النامي��ة بأنها اقتص��ادات ريعية، تعتمد في صادراتها على س��لعة معينة أو س��علتين، باإلضاف��ة إلى انخفاض قدرتها اإلنتاجية وافتقادها لألس��اليب الفنية والتكنولوجية في اإلنتاج، إذ يلع��ب التقدم التكنولوجي بتخفيض تكاليف اإلنتاج وأس��عار الس��لع المنتجة مما يزيد القدرة التنافس��ية الخارجية للدولة نتيجة انخفاض أس��عار صادراتها، بينما تنخفض صادرات الدول

األخرى التي تبقى تكاليف إنتاجها كما هي.

أس��باب دورية : تتمث��ل في التقلبات التي تحدث في النش��اط االقتص��ادي لبعض الدول، مثل • األزمات االقتصادية المتكررة وتغير أذواق المس��تهلكين وكذل��ك العوائق التجارية كالتعريفة الجمركية ونظام الحصص، أو ظروف طبيعية متمثلة بالكوارث الطبيعية أو ظروف سياس��ية متمثلة بالحروب والمقاطعات االقتصادية، جميع هذه العوامل تسبب انخفاض في حجم النشاط

اإلنتاجي للدولة وتؤثر على حركة صادراتها.المحور الثاني

تحليل مسار سعر صرف الدينار العراقي للمدة 2015-2000 م��ن خ��الل بيانات جدول )1( يمكن متابعة مس��ار س��عر صرف الدينار العراقي، إذ ش��هد س��عر ص��رف الدينار العراقي خالل المدة 2000 لغاية 2003 انخفاضًا مقابل الدوالر في الس��وق الموازي نتيجة أس��باب كثيرة كالحصار االقتصادي والعقوبات االقتصادية على العراق التي فرضت خالل عقد التس��عينات من القرن الماضي، وتوقف تصدير النفط الخام الذي يعد المصدر الرئيس��ي في الحصول عل��ى العم��الت األجنبية )بخيت، خضير، 2000، 36( ،إذ اضطر البنك المركزي اتباع نظام س��عر الصرف العائم، وإن هذا التدهور س��بب عزوف أفراد المجتمع عن االحتفاظ بالدينار العراقي وظهور ظاه��رة الدول��رة، أما بعد عام 2003 )مرحلة التغير السياس��ي ورفع الحص��ار االقتصادي( قام البنك


المرك��زي العراق��ي برفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدوالر في الس��وق الموازي من خالل اس��تخدام أس��لوب الم��زادات اليومية في بيع وش��راء العملة األجنبي��ة لتغطية الطلب على العمل��ة األجنبية، وبدأ يس��تخدم البنك المركزي نظام س��عر الصرف المعوم المدار، واستمر البنك المركزي العراقي في رفع واس��تقرار قيمة الدينار العراقي مقابل الدوالر بعد عام 2003 إلى أن بلغ )1247( دينار للدوالر عام 2015 كم��ا هو واضح في الش��كل البياني )1( مما جعل الدينار العراق��ي كعملة محلية أداًة موثوقًا بها في تطور اإلدخار النقدي والسبيل الصحيح للتصدي لظاهرة التوقعات التضخمية وبالتالي القضاء على

ظاهرة الدولرة. جدول )1(

مسار سعر الصرف لدينار العراقي مقابل الدوالر للمدة 2015-2000

20002001200220032004200520062007السنواتسعر صرف الدينار مقابل

الدوالر19301929195719361453147214751267

-1.30.214.1-24.9- 1.51.1-0.05��معدل النمو

20082009201020112012201320142015السنوات سعر صرف الدينار مقابل

الدوالر12031182118611961233123212141247

2.7-1.5-0.30.83.10.08-1.7-5.1معد النموالمصدر :البنك المركزي العراقي، المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث، النشرات السنوية.

شكل )1( مسار سعر صرف الدينار مقابل الدوالر لمدة 2015-2000

المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بيانات جدول )1(


المحور الثالث : تحليل وضع الميزان التجاري للمدة 2015-2000 بالرجوع إلى بيانات الجدول )2( يمكن تحليل الميزان التجاري من خالل :

1. الصادرات :ش��هدت قيم الصادرات خالل المدة 2000-2003 انخفاض تدريجي إذ كان نموها س��البًا ويرجع الس��بب إلى الحصار االقتصادي والعقوبات االقتصادية التي س��ببت توقف الصادرات النفطية، أما بعد ع��ام 2003 كان��ت قيم الصادرات المطلقة تش��هد ارتفاعًا تدريجيًا لغاية ع��ام 2012 حيث كان معدل نموه��ا موجب باس��تثناء عام 2009 الذي كان نموها س��البًا بس��بب تأثير األزمة المالي��ة العالمية على ص��ادرات الع��راق وانخفاض أس��عار النفط في تلك الس��نة، أم��ا بعد عام 2012 فش��هدت الصادرات العراقية انخفاض تدريجي فكان معدل نمو الصادرات س��البًا وذلك بس��بب انخفاض أس��عار النفط في األسواق العالمية وكذلك سقوط بعض محافظات العراق بيد قوى الظلم واإلرهاب )داعش( عام 2014

التي سيطرت على بعض المنافذ الحدودية مما أثر سلبًا على إجمالي الصادرات.إن تحلي��ل هيكل الصادرات العراقية يوضح هيمنة الصادرات النفطية على إجمالي الصادرات، إذ بلغت بعد عام 2003 أعلى نس��بة )99.8%( وأدنى نس��بة )98.8%( عام 2009، أما قبل عام 2003 فكانت أعلى نس��بة )96.8%( وأدنى نسبة )86.7%( عام 2003 كما هو واضح في الجدول )2(، وقد بلغ معدل نس��بة الصادرات النفطية إلى الناتج المحلي اإلجمالي )46%( وهذا يدل على أن معظم الناتج

المحلي اإلجمالي يعتمد على قطاع النفط كما هو واضح في جدول )3(.

وعليه فإن االقتصاد العراقي يعاني من مشكلة التركيز السلعي للصادرات، والذي يعد أحد مؤشرات )معايير( التبعية التجارية للعالم الخارجي، أي أن االقتصاد العراقي هو اقتصاد وحيد الجانب )اقتصاد غل��ة واح��دة( يعتمد على النفط، إذ تش��كل الصادرات النفطية )99%( م��ن أجمالي الصادرات بعد عام 2003 أي أن االقتصاد العراقي ال تشكل صادراته غير النفطية إال نسبة )1%( من أجمالي الصادرات.

أم��ا الص��ادرات األخرى غير النفطية فقد ش��هدت أعلى نس��بة لها ع��ام 2003 )13.3%(، وعلى الرغ��م من وج��ود الحصار االقتصادي والعقوبات االقتصادية قبل التغيير السياس��ي إال أن الصادرات غي��ر النفطية كانت نس��بتها أكبر مقارنة بعد عام 2003 . فقد ش��هدت انخف��اض تدريجي وكانت أعلى نس��بة لها )1.2%( عام 2009، خاصًة أن نس��بة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي اإلجمالي بلغ��ت )1.3%(، األمر الذي يعكس تخلف الهياكل اإلنتاجية لالقتص��اد العراقي ومحدودية قدرته على اس��تغالل موارده وثرواته المتاحة إلنتاج ما يحتاجه المجتمع. ويرجع ذلك ألس��باب كثيرة منها تدمير البن��ى التحتية لالقتصاد العراق��ي بعد عام 2003 وضعف القطاعات اإلنتاجية وارتفاع تكاليف اإلنتاج نتيجة عدم وجود حماية وعدم دعم المنتج المحلي األمر الذي حرم على هذه القطاعات فرص التنافسية مما س��بب توقف الكثير من المش��اريع اإلنتاجية )الصناعية والزراعية( التي كانت لها دور في تغطية

السوق المحلية .وعليه يتضح من بيانات جدول )2( أن أي ارتفاع أو انخفاض في قيمة الصادرات النفطية سينعكس مباش��رة ارتفاعًا أو انخفاضًا في قيمة أجمالي الصادرات، وذلك ألن الصادرات النفطية تشكل )%99(


م��ن إجمالي الصادرات، أما الصادرات غير النفطية فليس لها تأثير يذكر على إجمالي الصادرات كما هو واضح في الش��كل البياني )2( الذي يوضح مس��ار هيكل الصادرات العراقية خالل المدة 2000-

.2015

شكل )2( مسار هيكل الصادرات العراقية للمدة 2015-2000

المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بيانات جدول )2(

2. االستيرادات :يالحظ من الجدول )2( أن قيم االستيرادات شهدت نموًا موجبًا أغلب سنوات الدراسة وذلك الرتفاع حصيلة الصادرات النفطية وارتفاع النفقات العامة مما أدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة بعد عام 2003 مما ترتب عليه ارتفاع مس��توى الطلب المحلي على الس��لع والخدمات مما انعكس على االس��تيرادات

نتيجة عدم قدرة القطاعات اإلنتاجية في سد الطلب المحلي.ش��هدت الس��نوات )2005، 2006، 2007( انخفاض تدريجي في االستيرادات ويرجع ذلك لعدة أس��باب منها قدرة قطاع الزراعة على تلبية بعض احتياجات الطلب المحلي )دواي، عكاوي، 2015، 8( فضال عن ارتفاع س��عر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمر الذي انعكس على تخفيض قيم السلع المستوردة باإلضافة إلى تدهور الوضع األمني في العراق األمر الذي سبب مخاوف لدى الكثير من المس��تثمرين في اس��تثمار رؤوس األموال في الكثير من المشاريع سواء كانت تجارية أو صناعية

أو خدمية.


أما الس��نوات )2014، 2015( فقد ش��هدت انخفاض في حجم االس��تيرادات وذلك النخفاض حجم الص��ادرات النفطي��ة التي تعتبر الممول الرئيس��ي لنفقات العامة، األمر الذي س��بب انخفاض في حجم

الطلب الكلي ومن ثم انخفاض حجم االستيرادات.

وعند النظر إلى جدول )3( تظهر التبعية التجارية بش��كل واضح من خالل مؤش��ر الميل المتوسط لالستيراد )يقصد به متوسط نسبة االستيرادات إلى الناتج المحلي اإلجمالي( وهذا المؤشر يوضح مدى اعتماد الدولة على العالم الخارجي في س��د النقص في المعروض الس��لعي، أي أنه يعكس تبعية اإلنتاج القومي لإلنتاج العالمي، فكلما زادت نسبة هذا المؤشر دل ذلك على اعتماد الدولة على العالم الخارجي )مصطف��ى، 1984، 114(. إذ بلغت أعلى قيمة لهذا المؤش��ر ع��ام 2003 )65%( ثم بدأ باالنخفاض التدريجي إلى أن بلغ )19.9%( عام 2015 ويرجع هذا االنخفاض إلى انخفاض أسعار النفط الذي يعد

المصدر الرئيسي للحصول على العملة األجنبية.

إن ارتفاع قيمة هذا المؤشر يدل على اعتماد االقتصاد العراقي على االستيراد من العالم الخارجي لسد متطلبات الطلب المحلي نتيجة عدم امتالك قاعدة إنتاجية تستطيع توفير احتياجات المجتمع.

3. الميزان التجاري :يالح��ظ من الجدول )2( أن الميزان التجاري يتأثر بش��كل كبي��ر في الصادرات النفطية فقط، فكلما كان مع��دل نم��و الصادرات النفطية موجب يكون معدل نم��و الميزان التجاري موجب أيضًا وذلك ألن نس��بة الصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات تش��كل حوالي )99%(، فكلما أرتفعت قيم الصادرات

النفطية كلما حقق الميزان التجاري فائضًا.

أما في الس��نوات التي حققت حجم الصادرات النفطية معدل نمو سالب خالل مدة )2004-2000( نتيج��ة توق��ف الصادرات النفطية بس��بب الحصار االقتصادي والحرب في ع��ام 2003 وعام 2009 بس��بب تداعيات األزمة العالمية والس��نوات )2013-2015( بس��بب انخفاض أس��عار النفط فقد حقق المي��زان التجاري معدل نمو س��البًا أيضًا كما هو واضح في الش��كل )3( إذ يالحظ أن مس��ار الميزان التجاري يرتبط بمسار الصادرات النفطية، فعندما ترتفع الصادرات النفطية يزداد الفائض في الميزان

التجاري وعند انخفاض حجم الصادرات النفطية ينخفض حجم الفائض في الميزان التجاري.

وعند النظر إلى جدول )3( نجد مؤش��ر االنكش��اف التجاري الذي يشير إلى مدى مساهمة التجارة الخارجي��ة )الصادرات + االس��تيرادات( في تكوي��ن الناتج المحلي اإلجمالي )فرح��ان،2013، 98( مرتفعًا جدُا، وهذا يدل على تابعية وانكشاف االقتصاد العراقي على العالم الخارجي، ففي المدة 2000-2004 تجاوز االنكش��اف التجاري نس��بة )100%( حيث وصل ع��ام 2004 )128.5%( ثم بعد ذلك بدأ باالنخفاض التدريجي إلى أن وصل عام 2015 )45.9%(، إن ارتفاع نس��بة االنكش��اف التجاري

لالقتصاد العراقي يرجع إلى عوامل كثيرة منها على سبيل المثال ال الحصر :


م��ر االقتصاد العراقي بأزمات عديدة قبل عام 2003 من حروب وحصار اقتصادي وارتفاع . 1نسب التضخم والمديونية مما جعله تابع للعالم الخارجي.

بعد عام 2003 اعتمد االقتصاد العراقي على قطاع النفط في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي، . 2فإن أي ارتفاع في أسعار النفط يؤدي إلى ارتفاع الصادرات النفطية ويزيد من نسبة االنكشاف التجاري وإن أي انخفاض في أس��عار النفط س��يخفض من نس��بة االنكش��اف التجاري كما هو واض��ح في عام��ي 2014 و 2015 حيث انخفضت قيم الصادرات النفطية بس��بب انخفاض أس��عار النفط تبعه انخفاض قيم االس��تيرادات وانخفاض النات��ج المحلي اإلجمالي ثم انخفاض نس��بة االنكشاف التجاري مقارنة بالسنوات الس��ابقة، وهذا ما يدل على تبعية وتأثر االقتصاد

العراقي بالعالم الخارجي وليس العكس.

المحور الرابع

تأثير سعر صرف الدينار العراقي على الميزان التجاري للمدة 2015-2000 :من مالحظة جدول )1( و )2( نستطيع أن نوضح تأثير سعر صرف الدينار على الميزان التجاري

من خالل ما يلي :بالنس��بة للصادرات س��يتم التركيز على الصادرات غير النفطية )األخرى( وذلك ألن تغيرات

سعر الصرف تؤثر على أسعار السلع المنتجة محليًا. أما الصادرات النفطية فإن تغيرات سعر الصرف ال تؤثر عليها مطلقًا، وذلك ألن أسعار النفط تتحدد عالميًا من خالل العرض والطلب

عليها وليس لسعر الصرف تأثير على ذلك.بالنسبة للصادرات غير النفطية ) األخرى( كانت في فترة الحصار أفضل مما هي عليه بعد عام

2003 عندما كان سعر الصرف منخفضًا، إذ أنها لم تتجاوز )1%( بعد عام 2003 وهي نسبة ج��دًا منخفضة ال يمكن االعتماد عليها في الحص��ول على العملة األجنبية، األمر الذي يقضي بأن العراق ليس له قطاعات إنتاجية تس��تطيع أن تسد حاجة السوق المحلية والخارجية، فضاًل ع��ن اعتماده على القطاع النفطي في الحصول على العملة األجنبية، حيث تش��كل الصادرات

النفطية حوالي )99%( من أجمالي الصادرات.م��ن الصعب أن يعمل تخفيض س��عر الصرف الدين��ار العراقي على زي��ادة الصادرات غير

النفطية خالل المدة 2000-2003 وذلك بس��بب الحصار االقتصادي والعقوبات االقتصادية، رغم أن التخفيض في س��عر الصرف جاء نتيجة توقف الصادرات النفطية التي تعتبر الممول

الرئيسي في العملة األجنبية.

أما االس��تيرادات فق��د كانت منخفضة قبل عام 2003 بس��بب الحصار االقتص��ادي، إال أنها بدأت باالرتفاع التدريجي بعد عام 2003 باستثناء بعض السنوات، ويرجع السبب في ارتفاع قيم االس��تيرادات لس��د النقص في المعروض الس��لعي الذي ال تس��تطيع القطاعات اإلنتاجية


شكل )3(

عالقة الميزان التجاري بالصادرات النفطية للمدة 2015-2000

المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات جدول )2(


السنوات

الميزان التجاري

1

إجمالي االستيرادات

2

إجمالي صادرات

ال

3

صادرات ال

النفطية

4

صادرات ال

غير النفطية

5

نسبة صادرات

الالنفطية إلى أجمالي صادرات

ال6


الغير النفطية إلى أجمالي صادرات

ال7

معدل نمو الميزان التجاري

%8

معدل نمو االستيرادات

%9

معدل نمو صادرات

ال

%10


الالنفطية

%11


الغير النفطية

%12

20007734.1

11008.618742.6

17416.91325.7

92.97.1

��

��

��

20011720.1

11152.012872.1

12469.0403.1

96.93.1

77.8 -1.3

31.2 -28.4 -

96.7 -

20022401.5

9817.312218.8

11478.7740.1

93.96.1

39.611.9 -

5.1 -7.9 -

1617.2

2003222.4 -

9933.59711.1

8422.31288.8

86.713.3

109.3-1.2

20.5 -26.6 -

74.1

20043492.3 -

21302.317810.0

17700.0110.0

99.40.6

1470.3-114.4

83.4110.2

91.5 -

20053695.2

20002.223697.4

23578.9118.5

99.50.5

205.86.1 -

33.133.2

7.7

200611821.9

18707.530529.4

30298.7230.7

99.20.8

219.96.5 -

28.828.5

94.7

200722964.5

16622.539587.0

39412.0175.0

99.60.4

94.311.1 -

29.730.1

24.1 -

200833554.9

30171.263726.1

63417.9308.2

99.50.5

46.181.5

60.960.9

76.1

20097108.9

32673.339782.2

39311.4470.8

98.81.2

78.8 -8.3

37.6 -38.0 -

52.8

201014435.6

37328.051763.6

51589.1174.5

99.70.3

103.114.2

30.131.2

62.9 -

201139048.0

40632.579680.5

79459.5221.0

99.70.3

170.58.9

53.954.0

26.6

201244053.6

50155.094208.6

93912.1296.5

99.70.3

12.823.4

18.218.2

34.2

201339321.0

50446.989767.9

89553.6214.3

99.80.2

10.7 -0.6

4.7 -4.6 -

27.7 -

201438780.8

45200.183980.9

83798.0182.9

99.80.2

1.4 -10.4 -

6.4 -6.4 -

14.7 -

201510253.3

33188.243441.5

43250.4191.1

99.60.4

73.6 -26.6 -

48.3 -48.4 -

4.5

جدول )2(

الميزان التجاري العراقي لمدة 2000-2015مليون دوالر

المصدر:

-عمود )1-5( البنك المركزي العراقي، المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث، النشرات السنوية لمدة )2015-2000(.

- عمود )6-12( من عمل الباحث.


السنوات

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

1

إجمالي االستيرادات

2

إجمالي صادرات

ال

3

صادرات ال

النفطية

4

صادرات ال

غير النفطية

5

نسبة االستيرادات إلى الناتج المحلي

6


الإلى الناتج

المحلي7


الالنفطية إلى

الناتج المحلي اإلجمالي

8

نسبة صادرات غير

الالنفطية إلى

الناتج المحلي اإلجمالي

9

ف االنكشا

التجاري

10

200026017.5

11008.618742.6

17416.91325.7

42.372.0

66.95.1

114.3

200121417.6

11152.012872.1

12469.0403.1

52.060.1

58.21.9

112.1

200220962.1

9817.312218.8

11478.7740.1

46.858.2

54.73.5

105.0

200315281.9

9933.59711.1

8422.31288.8

65.063.5

55.18.4

128.5

200436638.2

21302.317810.0

17700.0110.0

58.148.6

48.30.3

106.7

200549954.9

20002.223697.4

23578.9118.5

40.047.4

47.20.2

87.4

200664805.4

18707.530529.4

30298.7230.7

28.847.1

46.80.3

75.9

200787968.3

16622.539587.0

39412.0175.0

18.845.0

44.80.2

63.8

2008130528.7

30171.263726.1

63417.9308.2

23.148.8

48.60.2

71.9

2009110527.2

32673.339782.2

39311.4470.8

29.535.9

35.50.4

65.4

2010136648.0

37328.051763.6

51589.1174.5

27.337.8

37.70.1

65.1

2011181711.6

40632.579680.5

79459.5221.0

22.343.8

43.70.1

66.1

2012206184.5

50155.094208.6

93912.1296.5

24.345.6

45.50.1

69.9

2013222067.8

50446.989767.9

89553.6214.3

22.740.4

40.30.1

63.1

2014219456.7

45200.183980.9

83798.0182.9

20.538.2

38.10.1

58.7

2015166701.0

33188.243441.5

43250.4191.1

19.926.0

25.90.1

45.9

جدول )3(

نسبة الميزان التجاري العراقي إلى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية لمدة 2000-2015

مليون دوالر

المصدر :

- عمود )1-5( البنك المركزي العراقي، المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث، النشرات السنوية لمدة )2015-2000(.

- عمود )6-10( من عمل الباحث.

- االنكشاف التجاري = الصادرات + االستيرادات / الناتج المحلي اإلجمالي.


تغطية الطلب المحلي المتزايد بس��بب ارتفاع النفقات العامة بعد عام 2003 وارتفاع مس��توى المعيش��ة لدى أفراد المجتمع، األمر الذي دعى البنك المركزي العراقي إلى رفع سعر صرف الدين��ار العراقي من أجل تخفيض تكاليف الس��لع المس��توردة وبالتالي انخفاض أس��عارها في الداخل األمر الذي انعكس إيجابًا على مستوى معيشة األسرة العراقية. وبالتالي استطاع البنك المركزي اس��تخدام س��عر الصرف أداة لتخفيض قيم االس��تيرادات ومواجهة التضخم خاصًة أن االقتص��اد العراق��ي يعاني من تدهور في القطاعات اإلنتاجية الحقيقية مما س��بب نقص في

المعروض السلعي واالعتماد على االستيرادات لسد هذا النقص.

ال يمك��ن تخفيض س��عر الصرف بعد ع��ام 2003 من اجل رفع قيم الصادرات الس��لعية غير النفطية، وذلك بس��بب تدهور القطاعات اإلنتاجية التي ال تس��تطيع تلبية حاجة السوق المحلية، األمر الذي يس��توجب رفع س��عر الصرف من أجل تخفيض أس��عار السلع المستوردة وبالتالي اس��تقرار األس��عار بالداخل طالما ال توجد صادرات سلعية غير نفطية خاصتًا أنها لم تتجاوز

.)%1(

االستنتاجات :شهد س��عر صرف الدينار العراقي تدهورًا كبيرًا للمدة 2000-2003 بسبب الحصار . 1

والعقوب��ات االقتصادية ، ثم بعد عام 2003 ب��دأ باالرتفاع التدريجي نتيجة ارتفاع قيم الصادرات النفطية التي تعتبر المصدر الرئيسي للعملة األجنبية.

لم يس��تفد االقتصاد العراقي كثيرًا من انخفاض س��عر الصرف قبل عام 2003 بس��بب . 2الحص��ار االقتصادي الذي س��بب توقف الصادرات الس��لعية إذ كانت أعلى نس��بة لها

)13%( أما بعد عام 2003 لم تتجاوز )1%( من إجمالي الصادرات.قيام البنك المركزي برفع سعر صرف الدينار بعد عام 2003 وذلك لعدم وجود قاعدة . 3

إنتاجية تلبي متطلبات الس��وق المحلية والسوق الخارجية واالعتماد على االستيرادات لس��د النقص في المعروض الس��لعي، ومن ثم اس��تخدم س��عر الصرف كأداة لمعالجة

الضغوط التضخمية.ارتفاع مؤش��ر التركيز الس��لعي للصادرات العراقية نتيجة اعتماد العراق على س��لعة . 4

واحدة في صادراته، إذ تشكل الصادرات النفطية نسبة )99%( من أجمالي الصادرات، األمر الذي ينطوي عليه مخاطر عديدة بسبب االعتماد على عوائد غير مستقرة دوليًا.

تعتمد االس��تيرادات على الصادرات النفطية فعند ارتفاع قيم الصادرات النفطية ترتفع . 5معه قيم االستيرادات وذلك بسبب االعتماد على سلعة النفط كممول للعملة األجنبية.

يتأثر الميزان التجاري بش��كل كبير بالص��ادرات النفطية فقط، فأي ارتفاع أو انخفاض . 6في الصادرات النفطية ينعكس بفائض أو عجز في الميزان التجاري.


ارتفاع نسبة االنكشاف التجاري لالقتصاد العراقي وارتفاع درجة تبعيته وتأثره بالعالم . 7الخارجي وذلك بس��بب االعتماد على أنتاج وتصدير س��لعة واح��دة )النفط( التي دائمًا

يكون سعرها يتأثر بعوامل خارجية.

التوصيات :زي��ادة إنتاجية القطاعات االقتصادية من خ��الل تفعيل القطاعات الزراعية والصناعية . 1

والعم��ل على جعل الصادرات العراقية أكثر تنوعًا وتقليل التركيز الس��لعي لصادرات النفطية، وهذا بدوره يعمل على تقليل المخاطر نتيجة االعتماد على س��لعة واحدة غير

مستقرة في السوق العالمية.اس��تخدام أدوات حمائية للتج��ارة الخارجية كالضرائب الكمركية لتقليل االس��تيرادات . 2

المتعاظمة بس��بب ارتفاع الصادرات النفطية من أجل تش��جيع اإلنتاج المحلي والعمل على زيادة تنافسية السلع المحلية.

ضرورة اس��تمرار البنك المركزي في جعل س��عر صرف الدينار العراقي مس��تقر في . 3الوق��ت الحالي طالما أن الصادرات الس��لعية منخفضة واالس��تيرادات مرتفعة بس��بب

توقف القطاعات اإلنتاجية.

المصادر :بخيت، حس��ين عل��ي، خضير، إيمان عب��د، العالقة بين الضغوط التضخمية وأس��عار . 1

الصرف الدوالر في الس��وق العراقية للم��دة 1990-1998، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة بغداد، كلية اإلدارة واالقتصاد، العدد 24، 2000.

البنك المركزي العراقي، المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث، النشرات السنوية للمدة 2. .2015-2000

الحالق، العجلوني، س��عيد سامي، محمد س��عيد، النقود البنوك والمصارف المركزية، . 3دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، 2010.

خل��ف، فليح حس��ن، العالقات االقتصادية الدولية، مؤسس��ة الوراق للنش��ر والتوزيع، . 4األردن، 2001.

خليل، سامي، االقتصاد الدولي، الكتاب الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.. 5دواي، مهدي صالح، عكاوي، عمر محمود، القطاع المالي وعالقته بالتجارة الخارجية . 6

دراس��ة تحليلية للميزانية العامة وعالقتها بالميزان التجاري في العراق للمدة 2004-2012، مجلة اإلدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصرية، العدد 105، 2015.

سلمى، دوحة، أثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري وسبل عالجها “دراسة . 7حالة الجزائر” ، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خضير بسكرة، كلية العلوم االقتصادية


والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم التجارية، 2015.الشماع، همام، هشام عمرو، أثر تعددية سعر الصرف على كفاءة النشاط االقتصادي، . 8

المؤتمر العلمي الثاني لقسم الدراسات االقتصادية، بيت الحكمة، بغداد، 2002.عب��د الحميد، عبد المطلب، النظري��ة االقتصادية، تحليل جزئي وكل��ي للمبادئ، الدار . 9

الجامعية، مصر، 2000.

الغالبي، عبد الحس��ين جليل عبد الحس��ن، س��عر الصرف وإدارته ف��ي ظل الصدمات . 10االقتصادي��ة )نظرية وتطبيقات(، دار صفاء للنش��ر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان،

.2011فرحان، سعد عبد الكريم حماد، تحليل العالقة المتبادل بين االقتصاد العراقي واالقتصاد . 11

الدولي للمدة 2010-2003.مصطفى، محمد عثمان، اقتصاديات التجارة الخارجية، دار المختار للنشر، 1984.. 12معروف، هوشيار، تحليل االقتصاد الكلي، دار صفاء للنشر، عمان، 2005.. 13

نعم��ة، س��مير فخري، أهمية أس��عار الص��رف ودورها ف��ي تجاوز بع��ض األزمات . 14االقتصادية العراق حالة دراسية للمدة 2001-1980، رسالة ماجستير، جامعة بغداد،

.2002

وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية الحسابات القومية.. 15يحي��ى، وداد يونس، النظري��ة النقدية، وزارة التعليم العال��ي والبحث العلمي، الجامعة . 16

المستنصرية، 2001.

The role of IMF in rooting the concept of economic

globalization developing countries as a model .

By Muhanned H. Mhedy

Abstract:

Suggest economic globalization that the world is formed in the nineties has become a world without economic borders, different economic systems are becoming convergent and overlapping and moving in each other, no longer there are limits and breaks between them, and that the global economic system is today one system governed by a common global basis, and is managed by institutions global companies with an impact on all the local economies, led by the International Monetary Fund, which has become one of the main tools of economic globalization.The loans policy and the so-called financial assistance granted by the Fund to developing countries always be constrained difficult and harsh conditions, and most of these loans are directed towards the development of the sector extraction primarily the service sector and not for the development of the productive sectors of any industrial sector and the agricultural sector, and this policy is in the interests of the major capitalist countries service in led by the United States.Which it requires a greater role

.for these countries in overseeing the economic reform policy itself

The effectiveness of monetary policy indirect tools in Iraq after

of Dutch disease 2003 with the limitations

ByPh.D Aysser Y. Fahed & Bassim A. Hassan

Abstract:The paper studies indirect tools of monetary policy in the Iraqi economy, in

which the manufacturing sector is ousted completely by the presence of a large natural resource industry. Thus, the Iraqi economy, as we will see produces only non-tradable goods namely oil, which can complement or substitute imported goods, and the primary shock to the economy, comes from the fluctuations in the world price of the exported commodity which is an example of an economy sick with Dutch Disease )DD(.

It is shown that in absence of a well-functioning fiscal stabilization fund, the monetary authority represented by CBI was unable to respond correctly to the challenges that the economy faced in the last two decade and the use of the real exchange rate put the development strategist under real challenges. There are many effects require tracking accuracy is that monetary policy actions have led to exaggerated exchange rate, which led to the emergence of Dutch disease or Dutch disease effect on monetary policy and this is the problem of Iraq, at the same time the research problem that we start from and where the research reach to a set of conclusions were the most prominent of the monetary stability did not provide an incubator for development under its initiatives and programs crashes but to make what the monetary policy did to make is to strengthen consumer prosperity by very rapid price stability exchange rate. The major recommendation of the research contends that monetary policy should work for the stability of a fixed exchange rate and the diversification of investments in securities.

Evaluation of international reserves efficiency in the Iraqi

economy )2003 - 2016(

By PH.D Hajeer A. Zaki & Ahmed H.Lateef

Abstract: With increasing attention to financial crises )domestic and international( and their negative effects in most macroeconomic variables, many economies of the world, especially developing ones, have maintained an appropriate amount of international reserves in anticipation of the unexpected and unexpected conditions in order to achieve the specific objectives that are consistent with the requirements of economic stability. Maintaining an adequate size of these reserves is a safety factor to deal with economic shocks )internal and external(, as well as its impact on the stability of the exchange rate and thus on the general level of prices to reflect the final result on economic stability. As far as the Iraqi economy is concerned, developments in this economy after 2003 - the lifting of the economic blockade, the rise in oil prices and the opening up of trade with the outside world - led to an increase in international reserves. Nevertheless the volume and changes in international reserves should be checked in accordance with the indicators of the adequacy of these reserves, so the Central Bank of Iraq maintains a size of reserves close to optimal size, otherwise it may miss the opportunity to invest this surplus in investment fields that achieve growth in

.international reserves

Abstract

Contents

1-Evaluation of international reserves efficiency in the Iraqi economy )2003 -2016(.

by PH.D Hajeer A. Zaki & Ahmed H.Lateef ..............................112-activity of indirect monetary tools in Iraq after 2003,in the shade of

determinants of Dutch disease.

by Ph.D Aysser Y. Fahed & Bassim A. Hassan.............................................35

3-financial dimension of the money supply evolution in Iraq after )2003(.

by Ph.D Abdul-kareem Al-mashhadani & Bassim A. Hassan............57

4-The role of IMF in rooting the concept of economic globalization ) developing countries as a model ( .

By Muhand H. Mhedy..................................................................715-The impact of exchange rate of ID in the balance of payments .

by Omar M. Akkawi......................................................................97


The goals of Baytul Hikma Baytul Hikma is antellectual and scientific institution with moral entity and finan-

cial and administrative independence . Baytul Hikma is in Baghdad . Its goals;

Studying the history of Iraq and the Arab and Islamic civilization.

Laying the approach of dialogue between cultures and religions . Thus contribut-ing to concolidate the culture of peace and the values of tolerance and coexistence between individuals and groups.

Following- up the politiceal and economic global developments and their future effects on Iraq and Arab world.

Paying attention to reserches and studies related to the issuses of social ، economic and political phenomena

Interesting in reserches and studies that enhance the citizen rights and fundamental freedoms and the consolidation of democracy and civil society values.

peoviding insightsand studies that serve policy and decision - making processes.

Puplishering standard -The joumal puplishes researches that have not been puplished before . rhe research-

er will be informed of decision of puplishing within three months from the date of receipt of the reserch- one copyof the resercher should be sent in Arabic with a summary in Enghlish of no more than )200( words. )provided that.

A -The researcher must be printed and saved on CD disk ،double - spaced and print-ing.

B -Pages should not exceed 200( pages ، )double-spaced and printing.C -All sources and margins should be serially numbered at the end of the paper in double

spaces printing. -The researcher gets a free copy of the Journal that puplished the research. -Researchers will not to be resturned whether puplished or not. -The department has the right to puplish the research in accordince with the plan of the

Journal edition.

The Goals and Standard Publishing


Economic StudiesSemi-annual Quarterly journal issued by Department of Economic Studies In Bayt Al-lHikma

No.)37( Baghdad-2017

Chief Editor

Dr.Falah .H. Thwayni

Secretary EditorHussein G. Rasheed

Commity of consultants Dr. Mudher M. Salih

Dr. Khaleefa J. Az-zubaidi Dr. Mahmood M. Dagher

Dr. khalil M. Aj-juburi Dr. Mohammad S. Alquraishi

Dr. Hassan L. kadhimDr. Ali S. Az-zubaidi

ةيداصتقا تاسارد 37_pdfffff.pdf11 قي ممة كة ايا قا لاة لة لةا ةاااا لصةدد لاااق يقارعلا داصتقلاا يف ةيلودلا

Documents