ن ماد عد ا د ب ع: م ي حك ل ا ماوي حك ل ا ال ق م ور ش" من دي ب% من ب وار ح ل ا ي" ن "و ن ا ق ل ا ى عل وان" ن لع ا ي ل ا ب ل ا: www.7iwar.1fr1.net ن م اء" ض ق ل ا" ف ق و م م ي ي ق ت ل "ض ق ل ا ن م ة ي" ن ا ب ل ارة ق" ف ل ل ا "ض ق ل ا ات "ب ض ت ق م32 رة سط م ل ا "ون ن ا ق ن م ة ي" ن مد ل ا اع% ز" ن يT ر اU ط" تV ن ى لت ا مة ك ح م ل ا نT ا ها "ق ق اء و" ض ق ا و" "ون ن ار قر مق ل ا ن م اء" رم ا ا اد ن ب ح ب ع ت م ت ن نT ا ب ح بh لك" ها . د م ماT ا دلةT ا ن م" راف طT الأh كT ب ل وT رحة ا ط ي وما" راف طT الأ ما ل ك ة يT ن ا" ض ق ل ا ومة "ص خ ل ا" راف طT ا نT ا" د" ح ت ن نT ا ها علي ن عي ت ن اء" ض ق ل ي ا ل وء ا حل لار ا ر ق ت" د" ح ب ا و ه لة ب س حV ت ن نT ا ن ك م ب ما م هT و اh لك" لد عدة ل ا مة ص ا" ح م ل ا ن م ة اي" ع ل ا نT اh لك" ؛ د ات ب ن الأ لT ئ وسا ات "ب ض ت ق م ل ا ق ت ط ة ي" ن ن س ح ب م ي ن نT ا ب ح ب ة يT ن ا" ض ق ل ا ل "ض ق ل ا5 ي" الد ة ي" ن مد ل ا رة سط م ل ا "ون ن ا ق ن م" اض ق ت م ل ك ى عل ب ح ب ة" يT ى ا عل ة اي "ب ض ت ق م ى" ف "ص ت ن" ة ي" لن ا ن س ح واعد ف ل ا ق ت ط ة وق ف ح مارسة م" كان ا" د از ما ن د ق ت ن م مة ك ح م ل ا ن ك م ب ى لت ا ات "ب ض ت ق م ل ا ى ه و اع" ز" لن ع ا" ق ر ل ادر ب م ل ا" رف لط ا ة ي" لن ا ن س ح واعد ق ق" ق و زة ن" حT ة الأ" هد ل وء حل ل ا ام ن د ق ق مة ك ح م لر ا اU ظ" يT م ا ماT ا م لأ وT ا اد ب ح ل اT دا ب م مة ك ح م ل م ا" ز لن ن نT ى ا عل ة ؛ ق ح ى" ف ة" اد" ح ب ا ن عي ت م ل اء ا" ر ج لز ا ن د ق ت ي ل ا ب ل ا ن" راف طT اء ا" ر ا ؛ ات ب ن الأ لT ئ وسا ن م" راف طT رحة الأ ط ي ما ب ق ل ع ت ن ما ت" ف وض "ص خ ل ى ا عل و ومة "ص خ ل ا ل ك نT اh لك" د ج ج ح ن م" راف طT دمة الأ ق ت ما ت" ف دها" بV سن م د ح ب م ك حا م ل ا ن ع ضادرة لم اا حكT الأ ى" ف م ه" ر ك زا م ة وي ف ت ل لT ئ ودلأ ن عي ت ن ى لت ا ة ج ج ل م ا ي ي ق ت لةT سا م" فh لك" ى د علي ، و و ع الد" راف طT لأ لh زوك من زها ن" غ ن م ها ب دلأء الأ م ه ز ن" غ ل م لأ ه س" ق" تT ا. و ه روح مط ل ال اT و ش ل و ا لT ئدلأ و ال ج ج ج ل و ا ق…T ن ا ون ل ا دلأء ن لأ ل" راف طT ة الأ وح ن نT ا ى" ض ا ق ل ل ن ك م ب ل ه م ي ق ت ى لت ا ومة "ص خ ل ر اU ط" ي اء" ب¿ نT د ا ا ب ح ل اh وك ل س ج ه" ب ة ي عل ن عي ت ن مT ج ؛ ا ي ح ص ة ى وح عل م ه وا ع د ؟1
21
Embed
تقييم موقف القضاء من مقتضيات الفصل الفقرة الثانية من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية
هذا المقال عبارة عن مقال مكمل لمقال أولي منشور بمنتدى الحوار القانوني، على الرابط التالي : www.7iwar.1fr1.netو يسلط هذا المقال الضوء على إشكالية هامة يتعين بسط النظر فيها لما تتصل به من حقوق لأطراف الخصومة المدنية و قواعد الإثبات .
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
الحكماوي الحكيم : عبد إعداد من: التالي العنوان على القانوني الحوار بمنتدى منشور مقال
www.7iwar.1fr1.net
مقتضيات الفصل الفقرة الثانية من تقييم موقف القضاء منالمدنية من قانون المسطرة32الفصل
يجب أن من المقرر قانونا و قضاء و فقها أن المحكمة التي تنظر أي نزاع تتمتع بحياد تام إزاء األطراف وما يطرحه أولئك األطراف من أدلة أمامها .
أن أطراف الخصومة القضائية كلما اتخذت قرار اللجوء إلى القضاء ذلك العدة لذلك و أهم ما يمكن أن تتحسب له هو وسائل يتعين عليها أن تتخذ
القضائية يجب أن تتم بحسن نية طبقا اإلثبات؛ ذلك أن الغاية من المخاصمة ينص في مقتضياته من قانون المسطرة المدنية الذي5لمقتضيات الفصل
"على أنه " يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية و هي المقتضيات التي تمكن المحكمة من تقدير ما إذا كان الطرف المبادر
أمام أنظار المحكمة قد قام باللجوء لهذه األخيرة وفق قواعد لرفع النزاع بالتالي تقدير الجزاء المتعين اتخاذه في حقه ؛ على أن حسن النية أم ال و
إزاء أطراف الخصومة و على الخصوص فيما تلتزم المحكمة مبدأ الحياد ذلك أن كل األحكام الصادرة يتعلق بما يطرحه األطراف من وسائل اإلثبات ؛
ودالئل لتقوية عن المحاكم تجد مستندها فيما يقدمه األطراف من حجج اإلدالء مراكزهم في الدعوى ، و على ذلك فمسألة تقييم الحجة التي يتعين
بها من غيرها متروك لألطراف أنفسهم ال لغيرهم .
هل يمكن للقاضي أن يوجه األطراف لإلدالء بالوثائق و السؤال المطروح هو دعواهم على وجه صحيح ؛ أم يتعين عليه نهج و الحجج و الدالئل التي تقيم
؟ سلوك الحياد أثناء نظر الخصومة
هذا اإلشكال يجد استناده في الثقة التي يجب أن يتمتع بها القاضي لدى الخصومة ليلغي عنه أية نظرة تحيز لطرف دون اآلخر ، و هي الوجه أطراف
االستقاللية عن مواقف األطراف في النزاع المعروض ؛ و على اآلخر لمبدأ في من مسألة الوثائق المعروضة عليه من قبل ذلك فبالنظر لموقف القضاء
األطراف نجد منقسم إلى اتجاهين :
يرى أن من الواجب على القاضي و هو بصدد الفصل في: االتجاه األول النزاع أن ينذر األطراف بضرورة اإلدالء بالوثائق و المستندات التي ينوى
.استعمالها و إال كان مصير الدعوى عدم قبول الدعوى الطرف
فيرى أن القاضي يتعين عليه التزام الحياد في مسألة : الثاني أما االتجاه .من أجل اإلدالء بالحجج و الوثائق التي تسند دعواه توجيه أطراف الدعوى
1
الحكماوي الحكيم : عبد إعداد من: التالي العنوان على القانوني الحوار بمنتدى منشور مقال
www.7iwar.1fr1.net
االتجاهين مؤيداته سنعرض لها في معرض حديثنا و لكل طرف من هذين : تقسيمها وفق التصميم التالي وفق اآلتي من هذه المقالة التي سنحاول
أطراف الدعوى باإلدالء المبحث األول : توجهات القضاء بشأن إنذار بالمستندات
وللحديث عن هذه المحاور نشير أننا سننطلق من بعض نماذج األحكام الصادرة عن القضاء ليتأتى لنا تقييم تلك المواقف من أجل الوقوف على
القضاء للحياد أثناء نظر الخصومة لتتحقق الغاية من اللجوء ضرورة التزام .االطمئنان إليه و االطمئنان لحياده و استقالليته إليه و المتمثلة في
توجهات القضاء بشأن إنذار أطراف الدعوى باإلدالء : المبحث األول بالمستندات
الصادرة عن كما سبقت اإلشارة إلى ذلك فإنه باستقراء األحكام و القرارات القضاء نجده منقسم إلى قسمين اتجاه يرى أنه من الضروري إنذار األطرف لإلدالء بالحجج و المستندات المؤيدة للدعوى طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية
من قانون المسطرة المدنية و في حالة تعذر ذلك على 32 من الفصل المطلب األول ( في حين أن االتجاه ) األطراف يرتب جزاء عدم القبول
من قانون المسطرة32الفصل الثاني فيرى أن مقتضيات الفقرة الثانية من عليه سلوك مسلك المدنية ال تلزم القاضي بإنذار األطراف و بالتالي يتعين
القاضي المحايد في سير الخصومة و ترتيب الجزاء القانوني الذي هو رفض ( الدعوى النعدام اإلثبات ) المطلب الثاني
االتجاه المؤيد إلنذار األطراف : المطلب األول
في من قانون المسطرة المدنية32يرى هذا االتجاه أن مقتضيات الفصل فقرتها الثانية جاءت على سبيل الوجوب و هي من النظام العام الموكول
2
الحكماوي الحكيم : عبد إعداد من: التالي العنوان على القانوني الحوار بمنتدى منشور مقال
www.7iwar.1fr1.net
احترامه و العمل به و لو لم يثره األطراف ، ذلك أن المشرع شمل للقاضي الثانية المذكورة بصيغة الوجوب لما نص في بداية الفقرة مقتضيات الفقرة
العبارة التي تسري مقتضياتها على كل ما ورد على عبارة " يجب " و هي .دون الجزء اآلخر بالفقرة المذكورة و ليس على جزء منها
الخصومة يتعين و عليه ، و بحسب هذا الرأي فإن القاضي الذي ينظر في عليه أن ينذر األطراف بضرورة اإلدالء بالمستندات التي ينوي المدعي
استعمالها عند االقتضاء لتكون دعواه قائمة و مؤسسة من الناحية القانونية و بجزاء عدم قبول دعواه لما يشكله عدم إرفاق الطلب بالوثائق و إال ووجه
شكليات التقاضي ،و هو الرأي الذي إن تم األخذ به المستندات من خرق في النظر في النزاع بحجة عدم حرمان يبقي والية نفس المحكمة قائمة على
المحكمة لم تبسط المتقاضين من درجة من درجات التقاضي ، مادام أن نظرها بعد على جوهر النزاع و إنما اكتفت بترتيب الجزاء على الخرق
.الشكلي للمسطرة و اإلجراءات المتبعة أمام القضاء
في أحد قرارات المجلس األعلى جاء أنه " إذا و في هذا السياق نجد أنه إلغائها الحكم االبتدائي الصادر بعدم قبول قضت محكمة االستيناف باألداء بعد
بالمستندات دون إرجاع الملف إلى الطلب شكال لعدم إرفاق المدعي مقاله تستنفذ سلطتها بعد ، المحكمة االبتدائية التي لم تفصل في الموضوع ،و لم
تكون قد حرمت المحكوم عليه من درجة من درجات التقاضي و عرضت (1قرارها للنقض " )
هو امتداد لما تسير و هذا الرأي لم يقتصر عليه المجلس األعلى فقط و إنما ابتدائية عليه محاكم الموضوع ،و من ذلك ما جاء في الحكم الصادر عن
الفقيه بن صالح و الذي قضى بعدم قبول الدعوى على أساس أنه " وحيث الحضور ورجعت شهادة تسليمه بمالحظة انه يوجد حاليا تخلف عن
. ...بالمهجر 31طلب إتمام إجراءات البيع ال يدخل ضمن مستنتجات المادة وحيث أن
معيبة وخاصة أنها جاءت مجردة عن اإلثبات وبذلك تبقى الدعوى شأنها المحكمة لم تستطع إنذاره ومعيب فيه الوضوح المانع من الجهالة وان
.للمالحظة الواردة بشهادة التسليم
ق م32 و 3 و 1 من قانون المحاماة والفصل 31للفصل وحيث انه واعتبارا و هو نفس االتجاه الذي تسير ( 2 " ) م تبقى الدعوى معيبة ويتعين ردها
سبق لها أن قضت بأحكام في عليه المحكمة االبتدائية بإيمينتانوت و الذي ظل نفس السياق منها الحكم الذي جاء فيه " وحيث إن طلب المدعي
من32 و 1مجردا مما يثبته ، مما يكون معه مخالفا لمقتضيات الفصلين المسطرة المدنية ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله مع إبقاء الصائر قانون
( كما أن نفس المحكمة قضت بأنه " وحيث لم3المدعي. " ) على عاتق
3
الحكماوي الحكيم : عبد إعداد من: التالي العنوان على القانوني الحوار بمنتدى منشور مقال
www.7iwar.1fr1.net
وسيلة إثبات تفيد قيام المدعى عليه بالفعل الضار يدل المدعي بأية حجة أو الطلب مجردا ومفتقرا لموجبات المطلوب وضع حد له ، مما يبقى معه
يتضح أن المحاكم تذهب إلى اعتبار أن فمن خالل هذه القرارات و األحكام التي يتعين توفرها إدالء المدعي بما يثبت دعواه هو من مسائل الشكل
عنده توفر بمجرد رفع الخصومة أمام القضاء ،وأن هذا األخير متى ما انتفى .الحجج المرفقة بالطلب سيقرر جزاء عدم القبول
المجلس األعلى أن الحكم بعدم القبول لعدم إرفاق المدعي وهكذا فاعتبار ال ينهي والية المحكمة االبتدائية في النظر في بالمستندات المدعمة لدعواه
االستيناف باعتبارها درجة ثانية من النزاع ، و بالتالي يمنع على محكمة محكمة الدرجة األولى درجات التقاضي أن تنظر في الدعوى حتى تستنفذ
.صالحيتها بالبت في النزاع
بالفعل التفسير الذي يذهب إليه هذا الجانب من و مثل هذا الرأي يجسد بالمستندات بصيغة الوجوب القضاء من أن المشرع شمل إرفاق الدعوى
من32الفصل كذلك كما هو األمر بالنسبة لكل مقتضيات الفقرة الثانية من .قانون المسطرة المدنية
الصادرة عن محاكم الموضوع ) و إذا نظرنا لمجمل األحكام القضائية األعلى في (نجدها تسير في نفس هذا النهج الذي سار عليه المجلس5
قراره أعاله و هو ما يتضح جليا من خالل ما جاء في تنصيصات و حيثيات .األحكام التي أوردناها أعاله
الخصومات القضائية تراوح و لعل من شأن هذا التوجه أن يجعل النزاعات و مرات إلى مكانها ؛ و ذلك بجعل نفس المحكمة تنظر في نفس النزاع لعدة
أن يثبت الحق للمدعي ، وهو أمر فيه نظر سنعرض له في المبحث الثاني .بعده
لكن بالمقابل لهذا االتجاه هناك اتجاه يذهب إلى اعتبار أرفاق المستندات من طرف المدعي للدعوى هو أمر موكول للمدعي نفسه ال دخل للمحكمة فيه و
.في المطلب الثاني هو ما سنتطرق له
4
الحكماوي الحكيم : عبد إعداد من: التالي العنوان على القانوني الحوار بمنتدى منشور مقال
www.7iwar.1fr1.net
االتجاه الملتزم للحياد : ا لمطلب الثاني
المستندات التي يذهب هذا االتجاه إلى اعتبار أن عبارة " و ترفق بالطلب أنه ينوي المدعي استعمالها عند االقتضاء " غير مشمولة بصيغة الوجوب ،و تبعا لذلك فللمدعي أن يقدر الوسائل و الحجج و المستندات التي يراها
لتدعيم دعواه و تقوية مركزه في الخصومة و ليس للمحكمة و ال مناسبة مما يفرض على القاضي التزام الحياد و بالتالي إذا للقاضي أي دخل في ذلك
بالحجج و الوثائق المثبتة لما يدعونه لم يدعم الخصوم مواقفهم في الدعوى المقدمة للقضاء و ليس عدم فالجزاء المترتب عن ذلك هو رفض الطلبات
.قبولها
األحكام الصادرة في هذا االتجاه و في هذا السياق يمكن التأكيد على أن ابتداء و إن ذلك تسير في اتجاه أن المدعي ليس ملزم بإثبات الدعوى
.مرتبط بوجود الحق المدعى فيه من عدمه
المجلس األعلى في إحدى قراراته إلى أنه " حقا حيث و على ذلك فقد ذهب من قانون399مدعيه طبقا للفصل إنه إذا كان إثبات االلتزام على
إلثبات ما يدعيه إال بعد االلتزامات و العقود ، فإن المدعي ال يسأل عن الدليل( 6نفي المدعى عليه و إنكاره للحق المطالب به " )
فيتضح من هذا القرار أن المحكمة غير ملزمة بإنذار المدعي بضرورة إرفاق ادعاءه بما يثبته ، ذلك أن الواضح من تنصيصات هذا القرار أنه يربط الوثائق
.المستندات بجوهر الحق ال بشكليات الترافع أمام القضاء و
أساس هذا االتجاه ؛ فمقتضاه أن تستنفذ محكمة الدرجة و إذا تم اعتبار الذي بتت فيه وفق مقتضيات الفقرة الثانية األولى واليتها للنظر في النزاع
كيفما كان مآل الدعوى التي من قانون المسطرة المدنية32من الفصل أكان ذلك عرضت عليها و طبقت بشأنها تلك المقتضيات ، سواء في ذلك
.المآل هو عدم قبول الدعوى أو رفضها
األعلى في إحدى قراراته إلى ما يلي : " و على ذلك فقد ذهب المجلس الثابت من مجمل تعليالت محكمة وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية فإنه لما كان
غير ذي صفة الدرجة األولى أنها قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على فكانت بذلك قد فصلت في دفع موضوعي يتعلق بعدم توفر تلك الدعوى
عناصرها المتصلة بموضوع الدعوى مما استنفذت معه واليتها في على كان استئناف حكمها ينقل النزاع برمته أمام الفصل في موضوعها، ولما
االستئناف المصدرة للقرار المطعون محكمة الدرجة الثانية–فإن محكمة فيه–كانت على حق عندما فيه–بعدما ألغت الحكم االبتدائي للعلل الواردة
5
الحكماوي الحكيم : عبد إعداد من: التالي العنوان على القانوني الحوار بمنتدى منشور مقال
www.7iwar.1fr1.net
األولى، تصدت للبت في موضوع الدعوى دون أن تعيدها إلى محكمة الدرجة من ق. م. م. المحتج بخرقه146وأنها بذلك لم تخرق مقتضيات الفصل
(فبناء على هذه المقتضيات يتضح أن7عديمة الجدوى. " ) فالوسيلة اعتبار أن األحكام الصادرة بعدم القبول و التي تم المجلس األعلى ذهب إلى
األخذ بالحجج و المستندات المدلى بها في تأسيسها على بناء األخذ أو عدم خرقت شكليات الدعوى فهي في الدعوى و إن وصفتها المحكمة بأنها دعاوى
واليتها بالنظر حقيقتها أحكام فاصلة في جوهر الدعوى تستنفذ معها المحكمة .من جديد في نفس النزاع
األحكام و إنما بمدلول و مضمون فالعبرة حسب هذا االتجاه ليس بمنطوق االتجاه ليس من اختصاصها تلك األحكام و ما نصبت عليه ،و بذلك فوفق هذا
ال هي مجبرة على إنذار األطراف بضرورة اإلدالء بالوثائق المثبتة لدعاواهم و بالمستندات ترتيب جزاء عدم القبول على تلك الدعاوى ما دام أن اإلدالء
ليسمن شكليات التقاضي و إنما تعتبر المستندات و النظر فيها من قبيل .النظر في موضوع الدعوى
يضيفها لنا كل اتجاه و من هنا يجدر بنا التساؤل عن القيمة المضافة التي اتجاه على على حدى ،و هو األمر الذي يؤدي بنا حتما إلى ضرورة تقدير كل
.حدة في مبحث ثاني
تقدير موقف القضاء بشأن إنذار األطراف باإلدالء : المبحث الثاني بالمستندات
ننظر لألسس يقتضي منا تقدير اتجاهات القضاء فيما يتعلق بهذا الموضوع أن التي يرتكز عليها كل اتجاه على حدة و بالتالي النظر في تلك األسس و مدى