إدارة الأزمات .ج2

لقد تعثر المنهج الوقائي ولحقبة طويلة من الزمن حيث مر بعدة صعوبات على مستوى هياكل الدولة والمؤسسات الاقتصادية ،على اعتبارأن المبادرات الوقائية و الاستعدادات لمجابهة الأزمات لم تكن من الأولويات باستثناء الحالات التي فرضها القانون والمتعلقة بالكوارث والمناطق الصناعية والمنشآت الكيماوية والبنوك . ويعد تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بإدارة الأزمات وبالاتصال في هذا المجال تحولا إيجابيا على المستوى الوطني بالنسبة لعديد البلدان وكذلك على المستوى الدولي. فالكل يدرك اليوم صعوبة الوضع دوليا وإقليميا وتزايد احتمال حصول أزمات هنا أوهناك. فالأزمة مهما كانت طبيعتها أخلاقية ، اجتماعية ، اقتصادية ،أمنية أو ناتجة عن حادث عرضي ،فهي مولدة لضغوط على هياكل الدولة وعلى المؤسسات الخاصة ومفرزة لمتطلبات جديدة في حاجة إلى مراعاتها وأخذها بعين الاهتمام .
وإذا ما اعتبرنا الوضع الأمني الراهن وما يطرحه من تحديات أمنية خطيرة بحكم تزايد المخاطر والتهديدات الناجمة عن تغير خصائص الجريمة واتسامها بالعنف الجماعي و تطور خارطة الانحراف وتفاعلها دوليا إلى جانب تطور الإرهاب وتوجهه إلى أبعاد جديدة غيرت في طبيعته نحو اعتماد مواد كيماوية وربما بيولوجية أو حتى نووية ، وما تطرحه بعض الدراسات الإستراتيجية من استنتاجات أمنية خطيرة خاصة ببعض البلدان في المغرب العربي والشرق الأوسط وأسيا الوسطى والبلقان ، فان الوضع الأمني في جل الأقطار إن لم نقل كلها أصبح مشحونا بالمخاطر و يستدعي مضاعفة الجهد للرفع من درجة اليقظة عموما وتطوير المنهجية الوقائية في اتجاه "إدارة الأزمات " .