ءارزولا س لجم 2013 ةنس ل )13( مقر رارق · 2018-05-13 · 13 2013 سرام 21 سيمخلا - 3096:ددعلا ءارزولا س لجم 2013 ةنس ل )13( مقر

13العدد: 3096 - الخميس 21 مارس 2013

مجل�س الوزراء

قرار رقم )13( ل�سنة 2013

ب�ساأن اعتماد دليل حوكمة الموؤ�س�سات

الحكومية والبرنامج التنفيذي للتطبيق

رئي�س مجل�س الوزراء:

ال�شادرين و)2177-06( )2177 -05( رقمي الــوزراء مجل�س قراري على الطالع بعد

بجل�شته رقم )2177( المنعقدة بتاريخ 30 �شبتمبر 2012،

المخت�شــــة اللجنــــة رئــي�س المتـــابعــــة ل�شــــئون الدولــــة وزير تو�شــــية علــــى وبنــــاء

بدرا�شــــــة دليــــل الحـــــوكـمـــــة،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قرر االآتي:

المادة االأولى

للتطبيق التنفيذي والبرنامج الحكومية المـــوؤ�شــــ�شات حوكمــــة دليــــل اعتمــــــاد يتم

المــــــرافقـــــين لهـــــذا القـــــــرار.

المادة الثانية

على وزير الدولة ل�شئون المتابعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره

في الجريدة الر�شمية.

رئي�س مجل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الأولى 1434هــ

المــــوافــــــــق: 16 مـــــــــــــــــار�س 2013م


١

دليل حوكمة المؤسسات الحكومية

والبرنامج التنفيذي للتطبيق

٢٠١٣يناير


المحتويات

ةــــدمــــقـمـال

اتـــــفـريــعـت

لــمـاق العــنط

مةك و اإلطار العام للح

ةـمـوك ـــداف الح ـــأه

مبادئ حوكمة المؤسسات الحكومية

ةـق الحوكمـامة لتطبيــات العــاآللي

يــد األداء المؤسســـاس ورصـــقي

ةـمالحوك الل ـابة من خـوم الرقـمفه

مة وك ـخرجات الح ـم

ةـــــــمـــاتــــــــالخ


٢

المقدمة

في للحوكمة دور فعال على المستوى المؤسسي والحكومي، فبالرغم من أهمية الحوكمةالقطاع الخاص، إال أنها ال تقل أهمية في القطاع الحكومي. وقد يختلف النموذج المقترح بعض الشيء عن القطاع الخاص، ولكنه ال يختلف كمبدأ لتغيير بيئة األعمال وإحكامها

بأخالقيات وقواعد تضمن الثقة المتبادلة فيما بين المؤسسات الحكومية والمجتمع.

األثر الفعال اإليجابي في إدارة المؤسسات والمخاطر، وتساعد على اإلشراف وللحوكمةوإدارة الموارد وروح المساءلةالمؤسسي المباشر، وتطبيق مبادئ اإلفصاح والشفافية

وتعزيز التنافسية ورفع الكفاءة والفعالية. كما تعزز الثقة والعملية اإلشرافية والرقابية ى تحسين األداء المؤسسي وتحافظ على سالمة االقتصاد الوطني بما والمساءلة وتساعد عل

يحسن مناخ االستثمار، ويرفع معدالت النمو. هذا باإلضافة لدورها األساسي في صناعة لة من خالل ءعن دورها في نشر الثقافة العامة والوعي بالمسئولية والمسا القرار فضال

مساهمة في تحقيق رسالة وأهداف المؤسسة. تطوير األنظمة والتحليل للمعلومات وال

يعتبر هذا الدليل بمثابة مرجع للتأكيد على أهمية االلتزام بمبادئ وقواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية، حيث تم إعداده بناء على القواعد واألنظمة الرقابية المعمول بها في

. ١وأفضل الممارسات المطبقة عالميا البحرين، مملكة

(1) (A) The Governance of Britain, Presented to Parliament, by the Secretary of State for Justice and

Lord Chancellor by Command of Her Majesty- UK July 2007/ (B) GOVERNANCE PORTFOLIO REVIEW SUMMARY- July 2011 / (C) Corporate governance in central government departments - Code of good practice – UK / (D) Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships – United Nations Economic Commission For Europe/ (E) QUALITY OF GOVERNANCE AND FIRM - PERFORMANCE: EVIDENCE FROM SPAIN / (F) The Future of Australian Governance - Australia


٣

تعريفات ياقــس تضـيق لم ما منها، لــــك رينـــق المبينة انيــالمع اليةـــالت باراتـــوالع للكلمات يكون

:ذلك الفــــخ صــالن

التفاصيل والشرح المقصود به المصطلح

الحوكمة

للصالحيات األمثل االستخدام تحقق تضمن التي الممارسات هي الحوكمة أفضل وتطبيق المؤسسة، أهداف تحقيق خاللها من يمكن التي اإلدارية

حقوق على الحفاظ مع بها العمل يتم التي الموثقة والمنهجيات الممارسات . المصلحة وأصحاب المتعاملين ورضا

المؤسسات الحكومية

تابع أو مجلس أو جهازعامة أو هيئة عامة كل وزارة أو مؤسسة ميزانيته أو جزء منها وتكون للحكومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة،

، أو تلك المؤسسات واألجهزة التي تكون ضمن الميزانية العامة للدولةلها االستقاللية في إدارة مواردها البشرية ووضع هياكلها التنظيمية

بإشراف ديوان الخدمة المدنية.

اإلدارة المسئولة

اط به مسئوليات ويشغل وظيفة وزير أو بدرجة وزير والوكالء كل من ين والوكالء المساعدين والمدراء والتنفيذيين ومن في حكمهم.

االستغالل األمثل للموارد والمحافظة عليها و تقليل التكلفة مع المحافظة التنافسيةعلى األصول وتحسين جودة الخدمات وتوصيلها للمتعاملين وذلك حسب

الجودة والتميز.نماذج


٤

التفاصيل والشرح المقصود به المصطلح

أصحاب المصلحة أو

المتعاملين

األشخاص أو المؤسسات التي لها عالقة بالمؤسسة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويستفيدون من خدماتها أو تكون لهم عالقة بخدماتها أو تأدية

أعمالها.

القطاع الخاص

المملوكة لألفراد. الشركات والمؤسسات واألنشطة التجارية والخدماتية

نطاق العملالتي يتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة ،يسري هذا الدليل على كافة المؤسسات الحكومية

تساهم في تحقيق والتي ،وتخضع إلشراف ديوان الخدمة المدنية ،بشكل كلي او جزئي

بما تتطلبه القوانين والتشريعات المنظمة للعمل حسب مع االلتزامالسياسة العامة للدولة

. وذلك لرفع كفاءة العمل التي تقدمها ونوعية الخدمات والمنتجات هذه المؤسسة، طبيعة عمل

الحكومي وتحقيق برنامج عمل الحكومة وأهداف الحكومة االقتصادية واالجتماعية

كما يمكن للمؤسسات والهيئات . ممارسات سليمةه من والسياسية وما يستلزم من إتباع

األخرى التابعة للحكومة والتي تكون لها خصوصيتها وميزانيتها المستقلة والملحقة بالحكومة

االستفادة من هذا الدليل كذلك، مع األخذ باالعتبار طبيعة عملها وما تتطلبها من قوانين

وأنظمة ومعايير مختلفة للتقييم وإلدارة هيكلها التنظيمي.


٥

طار العام للحوكمة اإل

يحدد اإلطار العام للحوكمة بالممارسات التي يمكن أن تحققها اإلدارة والرقابة لألهداف االستراتيجية واألهداف التشغيلية بناء على القوانين والقواعد والعالقات والنظم والعمليات

ة الرقابية وما يرتبط بها التي تمارس داخل المؤسسة من خالل سلطة ورقابة المسئولين والبيئ من ضوابط داخلية وخارجية.


٦

أهداف الحوكمة

تحقيق األهداف االستراتيجية .١

تقوم المؤسسات الحكومية بالعمل على تحقيق أهدافها االستراتيجية الموضوعة لتأدية الحوكمة رسالتها في ظل مراجعة القوانين والتشريعات والنظم التي تساهم في تعزيز

وتساعد على تحقيق االستقرار المالي واالقتصادي للمؤسسات الحكومية من خالل رسم الخطط والمبادرات التي تساعد على تحقيق هذه األهداف.

تعزيز اإلدارة وصناعة القرار .٢

تعزز الحوكمة قدرة المؤسسات الحكومية على إدارة المؤسسة لتحقيق أهدافها مكن قدرتها على صناعة القرار السليم باستخدام أفضل الوسائل اإلستراتيجية، وت

والممارسات، كما تعمل على توزيع المهام وتحديد المسؤوليات حسب هياكلها التنظيمية لتحقق المرونة واالستجابة لمتطلبات التغيير والتطوير والتكيف مع العوامل والمتغيرات

. الداخلية والخارجية بفاعلية وكفاءة عالية


٧

تعزيز المسئولية االجتماعية وعالقات المتعاملين .٣

تعزز الحوكمة المسئولية االجتماعية للمؤسسات الحكومية من خالل تقديم الخدمات المتوقعة منها حسب النوعية والجودة المطلوبة، مع األخذ في االعتبار أصحاب

املين. مما يساهم في المصلحة كحماية المستهلكين وحماية البيئة وضمان حقوق المتع تعزيز المصداقية والعدالة والشفافية.

تطوير وتحسين األداء المؤسسي .٤

يمكن للمؤسسات الحكومية تحقيق وتطوير األداء بناء على قدرتها على ترسيخ ثقافة القياس والمتابعة للنتائج التي يتم تقييمها وتقويمها بصورة مستمرة، وتفعيل دور

ين في دعم التوجيهات لتحسين األداء الحكومي. الموظفين والمسئول

التنافسية واالستدامة .٥

تعزز الحوكمة قدرة المؤسسات الحكومية على إدارة األصول المادية والمعرفية بالشكل المطلوب لتتمكن من تقديم الخدمات بالنوعية والجودة المطلوبة وبأقل

حقق التنمية المستدامة.يالتكاليف، بما

الرقابة اإلشرافية والتدقيق تعزيز .٦

تساهم الحوكمة في اإلشراف والرقابة على أداء المؤسسات الحكومية بما يضمن سالمة القرارات المتخذة، وفعالية إدارة المخاطر ومدى االلتزام بالقوانين واألنظمة.


٨

مبادئ حوكمة المؤسسات الحكومية

الخاص والحكومي في الكثير من المفاهيم وذلك نفي القطاعي تتفق المبادئ العامة للحوكمة بحسب طبيعة عمل المؤسسة واألطر التي تنظمه، كما أن العدالة وسيادة القانون والنزاهة

لة بهدف المحافظة على المال العام والمصلحة العليا هي من أهم ما ءوالشفافية وإمكانية المسا ن أهمية وأثر على شريحة كبيرة من األفراد والمؤسسات. ارتكزت عليه هذه المبادئ لما له م

التشريعات وأنظمة العمل الحكومي .١ فيما بين العالقات وتنظم تحكم التي هي مجموعة من القوانين واألنظمة والمعايير واإلجراءات

وتنظم العمل المؤسسي الحكومي. المؤسسات في األشخاص

الهيكل التنظيمي وتحديد المهام .٢يقصد بالهيكل التنظيمي ترتيب المراكز الوظيفية المختلفة في إطار الوحدة اإلدارية مع بيان درجاتها في السلم الوظيفي مما ييسر توزيع العمل بينهم ويوضح العالقات بين شاغليها رأسيا

والتي يمكن من خاللها تنفيذ الخطط وإدارة المخاطر ومراقبة أداء الموظفين وتحس يـنوأفقيا المـؤسسات. في كـكل اإلدارية والعمليــة المؤسسة وتحسين االتصال أداء


٩

المسئولية .٣ المؤسسة مع للمتعاملين الالزمة الخدمات بتقديم المعنية الجهة هي المسئولة اإلدارة تكون

واألنظمة القوانين وفق ونشاطها، المؤسسة هذه عمل طبيعة وبحسب وشفافية بعدالة الحكوميةالمجتمع. كما تعمل اإلدارة المسئولة نحو ومسئوليتها العامة المصلحة مراعاة مع واإلجراءات،

على أبراز هذه األنظمة وقدرتها على اإلدارة والتحكم فيها بشكل فعال والتطبيق العملي وتحديد .المستمر والتحديث التقييم و المؤسسة الحكومية للمراجعة المسئوليات وخضوع

ابة الداخلي والخارجينظام الرق .٤إن النظام الرقابي الداخلي صفة أساسية لتطبيقات الحوكمة، حيث يمكن من خاللها ضبط جودة ونوعية الخدمات المقدمة وفق القوانين والنظم واللوائح المعمول بها التي تضمن تحقيق

ؤسسة لإلشراف األهداف المؤسسية وضمان كفاءة وفعالية أدائها. هذا باإلضافة لجاهزية الم والرقابة الخارجية، متى ما تطلب ذلك.

اإلفصاح والشفافية .٥توفر المؤسسات البيانات والتقارير الدورية الالزمة والمعلومات الرقابية للتقييم الدوري

ودقيق لمشاريعها ومبادراتها والخطط التشغيلية وتقييم اإلدارة التنفيذية واألفراد بشكل ممنهجبما يفصح عن أوجه القصور والقوة وفرص التحسين. كما يتطلب من المؤسسات الحكومية

إبراز قدر من الشفافية بما يضمن حقوق أصحاب المصلحة.

المساءلة .٦لة المؤسسات الحكومية أمام السلطة التشريعية يضمن استدامة كفاءة األداء من خالل ءإن مسا التنفيذيين وتحمل تبعات كافة القرارات المتخذة. جاهزية

المبادئ األخالقية والقيم .٧ترتبط جميع سلوكيات وأخالقيات المؤسسة بالقيم والتي تعتبرها جزءا من عملها ومبادئها المؤسسية مما يضمن تقديم خدمات عامة بمعايير عالية الجودة، تضمن حقوق المتعاملين

ن الحفاظ على المال العام وتحقيق األثر اإليجابي على وأصحاب المصلحة. كما تضم المجتمع من خالل تحقيق األهداف االستراتيجية للمؤسسة.


١٠

اآلليات العامة لتطبيق الحوكمة

تحديد المهام والمسئوليات والصالحيات لكل جهة حكومية .١المؤسسات بوضع يتم تحديد مهام كل مؤسسة حكومية بصورة واضحة، حيث تقوم هذه

. وعليه ٢٠٣٠برامجها ومبادراتها ومشاريعها حسب برنامج عمل الحكومة ورؤية البحرين حيث يتم تقسيم العمل والمسؤوليات والصالحيات فيما ،تحديد الهيكل التنظيمي واعتمادهيتم

لضمان كفاءة التنفيذ عن طريق االستغالل األمثل للموارد المختلفة. نبين التنفيذيي


١١

والخطط التشغيلية اإلستراتيجيةاألهداف .٢

ضوء رؤية البحرين وتوجهات الحكومة حسب برنامج ىتقوم المؤسسات الحكومية عل عمل الحكومة بالقيام بعمل التالي:

:تحديد األهداف اإلستراتيجية العامة. اإلستراتيجيةوضع الخطط التفصيلية للمؤسسة التي تخدم األهداف

:ترتيب األولويات ومن ثم المشاريع والمبادرات، بحيث اإلستراتيجيةيتم وضع األولويات لألهداف

في األولويات، وتتبعها اإلستراتيجيةتكون المشاريع التي تخدم أهم األهداف المشاريع األقل أهمية.

:تحديد السياسات سة الحكومية والتي للمؤس اإلستراتيجيةالعامة بناء على األهداف وضع السياسات

تكون مبنية على أساس رؤية واضحة. :تحديد المبادرات والمشاريع والبرامج

المبادرات والمشاريع والبرامج التي تخدم االهداف االستراتيجية حسب وضع األولويات.

:تحديد الموارد المالية تحديد ميزانية المشاريع واعتمادها من الجهات المعنية ومن ثم توزع الميزانية حسب

األولويات المطلوبة من الحكومة والمشاريع ذات األهمية وحسب المراحل التنفيذيه. :وضع الخطط التنفيذية

وضع الخطط التنفيذية والتشغيلية السنوية للمشاريع والمبادرات والبرامج، وتفصيل راحل التنفيذية والخط الزمني، على أن تكون هذه الخطط مرتبطة مباشرة الم

بالمشاريع واألهداف الرئيسية لهذه المؤسسة. :القيم واألخالق والسلوكيات

تحديد القيم وطريقة العمل والسلوكيات واضعة المصلحة العامة وحقوق المتعاملين والمستفيدين وأصحاب المصلحة في االعتبار.


١٢

تواصل طرق ال .٣بناء على الهيكل التنظيمي وتوزيع الصالحيات فيما بين التنفيذيين و معرفة الموظفين بمهامهم يتم تحديد طريقة التواصل المؤسسي الذي يمكن التنفيذيين من متابعة تنفيذ

المبادرات والمشاريع والبرامج والقرارات الصادرة من اإلدارة المسئولة.

الوقت المناسب لألشخاص المعنيين يسهل عمليات اتخاذ إن توفر المعلومات في ومتابعة القرارات وتقييمها وتقويمها.

إدارة المخاطر .٤

من مهام اإلدارة المسئولة اإلشراف والرقابة على الحد من المخاطر وهي احد أهم الجوانب التي تعزز الحوكمة في المؤسسات الحكومية وتحقيق األهداف

للمؤسسة، والتي يمكن بيان الحاالت االستراتيجية في نوعية األداء المؤسسي والعمل التي تؤثر سلباعلى تقليل آثار المخاطر السلبية الناتجة عنها، مما يساعد على اتخاذ القرار السليم لتوجيه المؤسسة في االتجاه الصحيح. ويمكن تلخيص هذه المهام من

خطط خالل تحديد المخاطر، ثم تحليلها، ووضعللتحكم في المخاطر وإدارتها، حتى تتمكن المؤسسة

الحكومية من تحقيق أهدافها اإلستراتيجية.


١٣

هي: ومن أهم اإلجراءات التي ينبغي على المؤسسات الحكومية تبنيها إلدارة المخاطرة

أهميتها واحتماالت حدوثها وتكرارها.تحديد المخاطر حسب نوعيتها و راجعتها باستمرار ووضع سياسات إلدارة المخاطر وهيكلها تحديد االستراتيجيات وم

التنظيمي ووضع التوصيات بشأنها. .قياس وتقييم طبيعة المخاطر ومدى تأثيرها على تنفيذ العمل المؤسسي .وضع األولويات حسب التكلفة واحتماالت تكرار الحدوث .وضع نظام إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة نشاط المؤسسة .تحديد الخطط البديلة وخطط الطوارئ التشغيلية لضمان االستدامة رفع تقارير دورية للجهات المعنية بالمخاطر بطبيعة النتائج المترتبة عليها وبيان

آثارها المتوقعة والتغيرات والتطورات التي تطرأ عليها.

اإلفصاح والشفافية .٥

الحصول على المعلومات على المؤسسات الحكومية تعديل سياساتها إلمكانيةوالتقارير بسهولة ويسر للتنفيذيين والمعنيين بالمؤسسة، وذلك التزاما لتحقيق الشفافية

التي طرأت المتغيراتحيث تفصح التقارير الدورية عن واإلفصاح المؤسسي, : بالمؤسسة على النحو التالي

.اإلستراتيجية للمؤسسة الحكومية هدافمدى تحقق األ .١ .وأصحاب المصلحة العالقة ذوي األطراف مع تمعامالال .٢ .المتوقعة الرئيسية المخاطرة عناصر .٣ .مدى التزام المؤسسة بالموارد المخصصة طبقا للقوانين والنظم واإلجراءات .٤ .العامة المتبعة سياساتال .٥


١٤

ويمكن تلخيص متطلبات اإلفصاح والشفافية بالتالي:

الحوكمة مدى امتثال اإلدارة المسئولة لمبادئ

مدى التزام المؤسسة بمبادئ الحوكمة ومراجعتها لقراراتها وسالمة التنفيذ، واإلفصاح عن الجوانب التي تحتاج لمراجعة التشريعات الجديدة وتطوير أنظمة الحوكمة بناء على

ذلك.

ناسبة لتعزيز إن التزام اإلدارة المسئولة بالحوكمة تعزز ثقافة اإلفصاح ووضع اآلليات الم الشفافية.

اإلفصاح عن المخاطر

للحوكمة ويعتبر توثيقا لنوع وطبيعة المخاطر يعتبر اإلفصاح عن المخاطر جزءا مهماالمتوقعة وتمكن متخذي القرار من اتخاذ القرار السليم، الذي يساعد على تجنب المخاطر

لمستدامة.وحسن إدارتها والتخفيف من أثارها بما يحقق التنمية ا

صحة البيانات المقدمة

أن صحة البيانات المقدمة تمكن اإلدارة المسئولة من اإلشراف العام على أدائها المؤسسي، وتعمل على تقويم مشاريعها لتحقيق األهداف المؤسسية. كما أن توفير البيانات

قية لهذه والمعلومات الواضحة في مواعيدها للمتعاملين وأصحاب المصلحة تعزز المصدا التقارير، كما تساعد على اتخاذ القرارات السليمة.

قياس األداء المؤسسي .٦

تقوم المؤسسة الحكومية بتعزيز ثقافة تقييم األداء للعمليات والمشاريع بتحديد ومراجعة وتقييم المؤشرات بغرض التعرف على مدى قدرتها على تحقيق رسالتها المناطة بها

. ٢٠٣٠بحسب برنامج عمل الحكومة ورؤية البحرين


١٥

إن تطبيق األداء المؤسسي يمكن المؤسسة من التحقق من فرص التحسين في األداء بمقارنة األداء بأفضل الممارسات المحلية والعالمية. كما تمكن من تقييم النتائج

ؤسسي.والمحصالت بصورة دورية لقياس مدى التقدم والتطور في األداء الم

ويمكن للمؤسسات القيام بالتالي لتقييم أدائها المؤسسي: .وضع مؤشرات األداء للمؤسسة ومؤشرات على مستوى المشاريع لقياس أدائها رصد وقياس جودة األداء للعمليات الرئيسية بالمؤسسة والعمل على تقويم االنحرافات

.-إن وجدت-عن األهداف اإلستراتيجية المؤسسية لموارد المستخدمة وضمان االستغالل األمثل لها.تقييم ا وضع فرص التحسين حسب األولويات لتقليل فجوة األداء فيما بين المؤشرات الفعلية

والمستهدفة وتطوير األنظمة الداخلية من خالل المقارنات المرجعية والتاريخية للمؤسسة.


١٦

الرقابة الداخلية .٧

إن الرقابة الداخلية للمؤسسة الحكومية تضمن نوعية الخدمات المقدمة وترفع من األداء المؤسسي بصورة عامة.

إن عملية اإلشراف والتدقيق والمتابعة تعتبر من ضمن مسئوليات الرقابة على حوكمة المؤسسات عن طريق ضبط الجودة وعمليات المدققين الداخليين بتلك المؤسسات.

العمل والتأكد من نوعية الخدمات المقدمة تهدف الجهات الرقابية والتدقيق على مراقبة نطاق حسب القوانين واإلجراءات المعمول بها، حيث يتم المراقبة واإلشراف والتدقيق على التالي:

.مدى االلتزام بالتشريعات والقوانين ة. مدى االلتزام باألنظمة واإلجراءات واآلليات المستخدم .توزيع المهام والصالحيات والمسئوليات .توزيع الميزانية وصرفها حسب األهداف اإلستراتيجية والمشاريع والمبادرات المؤسسية .مراكز التكلفة .نوعية الخدمات المقدمة ورضا المتعاملين


١٧

.األداء المتحقق مقارنة باألداء المستهدف ومؤشرات األداء ع القطاع األهلي والقطاع الخاص.نوعية الشراكات الحكومية م .التقارير السنوية للمتحقق من اإلنجازات ومتابعة التقارير الداخلية والخارجية السابقة .اإلفصاح والذمة المالية .إدارة المخاطر

الرقابة الخارجية .٨

تقوم المؤسسة الحكومية بالعمل على تسهيل أعمال التدقيق الخارجي والتعاون مع عنية بتوفير كافة المستندات والبيانات الخاضعة للتدقيق وبالتالي تطبيق الجهات الم

المالحظات والتوصيات التي تنتج عنها. كما يجب أن تقوم المؤسسة بوضع النقاط التالية في االعتبار لما لها من أهمية في حوكمة المؤسسات الحكومية:

واإلدارية والمحاسبية. توثيق القرارات والتغييرات في السياسات اإلجرائية االلتزام بالقوانين والقرارات الصادرة من الحكومة والجهات التشريعية والتأكد من

تطبيقها. دراسة ومراجعة نتائج وتوصيات التقارير الصادرة من الجهات الخارجية والعمل

قها.يعلى تطب الناتجة عن أعمال تنفيذ وتوثيق التعديالت اإلجرائية والتطبيقات بالمؤسسة الحكومية

التدقيق السابقة. توثيق أعمال التدقيق الداخلي وتطبيق توصيات تقارير التدقيق المرفوعة إلى اإلدارة

المسئولة واللجنة العليا للتدقيق الداخلي. .توثيق الذمم المالية واإلفصاح في المؤسسة الحكومية


١٨

اللجان اإلدارية .٩

لتقديم االستشارية أو التشغيلية العمليات دارةإ في المسئولين لمساعدة اللجان تنشأكفاءة أكثر بطريقة خدماتها من تقديم والتوجيه، حتى تتمكن المؤسسة المشورة المؤسسة عمليات وتعقيد حجم حسب اللجان هذه إلى الحاجة تحديد ويتم .وفعالية

متعددة. مهام ذات اللجان تكون تلك أن المقدمة، حيث يمكن الحكومية والخدمات

هي: اللجان هذه أمثلة ومن

والموازنة المالية لجنة المراجعة لجنة

المشتريات لجنة لجنة التوظيف

لجنة مراجعة المخاطر المعلومات ومراجعة تطوير لجنة .التكنولوجية

لجنة التدقيق الداخلي

اإلدارية بقرار من اإلدارة المسئولة، حيث يجب أن تتوفر بها اللجان يتم تشكيل التالي:

مرجعية واضحة. وجود والخبرة والمعرفة. المهارة أساس على األعضاء يعين .وضع توجيهات وأهداف اللجنة .تحديد النطاق واإلطار العام والمخرجات المتوقعة .وضع الخطط التشغيلية التفصيلية بالنسبة لإلنجازات بصورة دورية. تقييم أداء اللجنة .تقييم أداء أعضاء اللجنة


١٩

تقارير واستعراض االجتماعات ومحاضر االجتماع أعمال جدول إعداد األداء.

اللجنة، وتقديمها بصورة منتظمة عن نتائج المسئولين إلى التقارير إعداد واإلنجاز. لإلدارة المسئولة، يبين فيها تفاصيل االجتماعات


٢٠

مخرجات الحوكمة

إن تطبيقات الحوكمة في المؤسسات الحكومية لجهد يؤكد مساهمتها في رفع األداء في القطاع الحكومي. ومن أهم المخرجات المتوقعة:

االلتزام بالقوانين .١

على التزام المؤسسات بالقوانين واألنظمة والعمل على تطبيقها بالشكل كد الحوكمةؤت الصحيح وتقييم أدائها ومدى التزامها بتلك التشريعات والقوانين حسب مبادئ

الحوكمة.

الهيكل التنظيمي اإلداري .٢

يعرض الهيكل التنظيمي اإلداري لكل مؤسسة حكومية المستويات المختلفة لإلدارة وليات والصالحيات فيما بين التنفيذيين واإلدارات المعنية حسب نوعية وتوزيع المسؤ

ونشاط هذه المؤسسة. كما يحدد الهيكل التنظيمي العالقة فيما بين الموظفين باإلدارة المسئولة والمهام والمسئوليات المناطة بهم.

حسب إن توفر المعلومات الواضحة للفصل فيما بين المسئوليات وتحديد الصالحياتكد على حوكمة المؤسسات ؤالمهام الوظيفية، تمكن من ضبط السياسات الداخلية وت

وبالتالي تحقيق األهداف المؤسسية.

األنظمة الرئيسية واإلجراءاتضبط السياسات و .٣

المؤسس��ات، وتؤك��د عل��ى ض��رورة توثيقه��ا تس��اعد السياس��ات واألنظم��ة عل��ى حوكم��ة بشكل واض�ح ونش�رها وت�داولها فيم�ا ب�ين التنفي�ذيين وص�ناع الق�رار ف�ي مج�ال عمله�م

وتؤك��د الحوكم��ة عل��ى ض��رورة تغطي��ة - وطبيع��ة عم��ل إدارات��ه حس��ب احتياجات��ه ال ك��-ن م��ن السياس��ات واألنظم��ة للعملي��ات واإلج��راءات ذات المخ��اطر العالي��ة، حت��ى ت��تمك

إدارتها بالشكل المناسب.


٢١

تحسين األداء الحكومي .٤

تك��ون المؤسس��ة ق��ادرة عل��ى تحس��ين أدائه��ا وتحقي��ق القيم��ة المض��افة بن��اء عل��ى نت��ائج القياس والتقييم ل�ألداء المؤسس�ي بص�ورة دوري�ة وق�درتها عل�ى إدارة موارده�ا المالي�ة

األهداف اإلستراتيجية. والبشرية والمعرفية وتقويم النتائج التي تمكن من تحقيق

إدارة العمليات .٥أن توفر المنهجيات الواضحة وخط سير العمل لتقديم الخدمات يضمن إدارتها بكفاءة عالية. كما تكون للمؤسسة القدرة على مراجعة إجراءاتها وتقييم نتائجها ومدى تحقيق

لمقدمة األهداف والعمل على تحسين األداء بصورة مستمرة لرفع نوعية الخدمات اللمتعاملين وأصحاب المصلحة بصورة عادلة ومتساوية. هذا باإلضافة إلى تحديد األدوار والمسئوليات وتقسيم العمل فيما بين اإلداريين والتنفيذيين بوضوح، مما

يساهم في تسهيل العمل وحوكمة إدارة العمليات.

حماية حقوق أصحاب المصلحة ورضا المتعاملين .٦

ياس رضا المتعاملين للخدمات التي تقدمها المؤسسة الحكومية من أهم تعتبر عملية قالمعايير التي تقيس نوعية الخدمة المقدمة لهم، كما تتيح المجال لتطوير الخدمات بالشكل المناسب مثل تنوع قنوات التوصيل، وسرعة التنفيذ، ورفع جودة الخدمة. هذا

فاءة أداء الموظفين، ويعزز نظام باإلضافة إلى رفع نوعية التعامل وسلوك وك الشكاوى وشفافية الحصول على المعلومات المطلوبة.

التقارير الدورية .٧

إن التقارير الدورية الصادرة في موعدها توثق العمليات والنتائج وتتابع التغيرات إدارتها واإلفصاح عن المخاطر التي قد تواجهها والقرارات الرئيسة ةبالمؤسسة وكيفي

التي اتخذت. كما أن عملية نشر هذه التقارير واإلنجازات في موعدها تعزز اإلفصاح والشفافية.


٢٢

الرقابة والتدقيق .٨

إن وجود القوانين والسياسات واإلجراءات التي تدعم الحوكمة والضوابط اإلدارية

ف التدقيق الداخلي وتسهل مهام الرقابة الخارجية. كما أن خطط العمل تحقق أهدا

المنفذة والتقارير الدورية الناتجة عن التدقيق الداخلي وأنظمة تقييم المخاطر

والقرارات التي اتخذت بشأنها تساعد على تطوير نوعية العمل واالرتقاء بالكفاءات

األعمال. بتنفيذ المالحظات والتوصيات الناتجة عن هذه

إن وجود األنظمة الرقابية الداخلية بالمؤسسة ذات كفاءة عالية تضمن تحقيق األهداف

الرقابية وتفعيلها وتوفر االستشارة الموضوعية لإلدارة التنفيذية.

مراجعة المخاطر .٩

تق��وم المؤسس��ات بدراس��ة دوري��ة للمخ��اطر ألنش��طتها والعملي��ات الرئيس��ية والتغيي��رات

على المؤسسة ومراجعته�ا، وم�ن ث�م إدارته�ا وتقلي�ل آثاره�ا الس�لبية عل�ى التي قد تطرأ

المؤسس��ة. ي��تم تقي��يم المخ��اطر بص��ورة دوري��ة ورف��ع التق��ارير به��ذا الش��أن ل��إلدارة

المسئولة والذي يساهم بش�كل فع�ال ف�ي ص�ناعة الق�رارات وتقلي�ل المخ�اطر المس�تقبلية

وإدارتها.


٢٣

الخاتمة

د هذا الدليل االسترشادي هو تعزيز تنافسية مملكة البحرين كدولة إن الهدف الرئيس من إعدا

مؤسسات ومجتمع متحضر تسعى من خاللها إلى الدمج بين متطلبات النجاح المؤسسي

وأخالقيات العمل لتحقيق النتائج والمحصالت المستهدفة، ولن يكون هذا إال عن طريق

على التصرفالمؤسسة قدرة مة، والممارسات والتخطيط السليم، وذلك لضمان االستدا

، على إدارة التغيير تهاقدرالمالية والبشرية، ومواردها واتخاذ القرارات السليمة، وإدارة

توفر روح المسؤولية فيما بين األجهزة الحكومية بناء على السعي نحو التكامل الحقيقيو

األثر لهذا اإلصدار من . بما يتطلب من صانع القرار زيادة الصالحيات ووضوحوالشفافية

خالل المشاركة في تطبيق متطلباته.


٢٤

البرنامج التنفيذي للتطبيق برنامج العمل المقترح لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية

من خالل عرض مفاهيم الحوكمة وضرورة وجودها من ضمن اآلليات الرقابية في المؤسسات الحكومية:

الحكوميعلى المستوى

الجهة المسئولة اإلجراء

إصدار كتيب للحوكمة للمؤسسات الحكومية وتعميمه على .١ جميع الجهات ذات العالقة.

–ديوان سمو رئيس الوزراء

مركز البحرين للتميز

مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات التي تساهم وتدعم .٢ الحوكمة.


و اإلفتاء القانوني هيئة التشريع

العمل على نشر ثقافة الحوكمة في المؤسسات الحكومية، .٣وتفعيل دور اإلدارات المسئولة بتلك الجهات للتطبيق ونشر

هذه الثقافة.


–مجلس الوزراء

الوزارات والجهات الحكومية

إعالميةحملة العمل على نشر ثقافة الحوكمة من خالل .٤مستمرة تتضمن الصحف والتلفزيون ووسائل االتصال

المختلفة


والجهات –وزارة اإلعالم الحكومية ذات العالقة (مثل المعهد اإلدارة العامة وديوان الخدمة المدنية ... وغيرها)


٢٥


ويكون مؤتمر "الحوكمة في المؤسسات الحكومية"عقد .٥على مستوى تلك الجهات وغيرها من الجهات المعنية ذات العالقة. ويدعى له الجهات المختصة التي قامت بتقديم دراسات في الحوكمة بالقطاع الحكومي، واالستعانة بالخبرات الموجودة في المملكة وفي الدول المجاورة

لتقديمها على شكل أوراق عمل في المؤتمر.

ئيس الوزراء ديوان سمو ر

بالشراكة مع

ديوان الرقابة المالية واإلدارية

وزارة الصناعة والتجارة

ومصرف البحرين المركزي

والقطاع الخاص

إقرار معايير الحوكمة المعتمدة وإلزامية تطبيقها وتقييم .٦ المؤسسات الحكومية على تطبيقها من خالل التدقيق.

–ديوان سمو رئيس الوزراء -اللجنة العليا للتدقيق الداخلي

المدققون الداخليون في الوزارات والمؤسسات الحكومية

رفع مقترح لجهات التدقيق الخارجي للتدقيق على .٧المؤسسات الحكومية في جانب الحوكمة ورفع التوصيات

الالزمة لرفع كفاءة التنفيذ.

–ديوان سمو رئيس الوزراء واإلداريةديوان الرقابة المالية


٢٦

على المستوى المؤسسي


نشر ثقافة الحوكمة وأهمية اإلجراءات التابعة لها في .١ المؤسسات الحكومية

الوزارة أو المؤسسة الحكومية المعنية

مراجعة وتعديل اإلجراءات التنفيذية في المؤسسة .٢ الحوكمة.الحكومية لتتالءم مع متطلبات ومفاهيم

الوزارة و المؤسسة الحكومية المعنية

الوزارة أو المؤسسة الحكومية حضور المؤتمرات وورش العمل الخاصة في الحوكمة .٣ المعنية

نشر ثقافة القياس والتقييم المستمر بالمؤسسة ورفع كفاءة .٤وفعالية األداء المؤسسي من خالل وضع سياسات

شر مفاهيم الحوكمة في واضحة وآليات واضحة، ون المؤسسة الحكومية.

الوزارة أو -مركز البحرين للتميز المؤسسة الحكومية المعنية

ءارزولا س لجم 2013 ةنس ل )13( مقر رارق · 2018-05-13 · 13 2013 سرام 21 سيمخلا - 3096:ددعلا ءارزولا س لجم 2013 ةنس ل )13( مقر

Documents