موسوعة القبـض والتفتيش

٠

حقوق المواطن وواجبات السلطة

فى قـانون اإلجراءات الجنائية

القبـض والتفتيش

سعيد محمود الديب

المحامى

١

��د��الحرية الشخصية هى أسمى أنواع الحريات لدى كل شخص على السواء ، ولهذا قد أحاطها الدستور والقانون

فــى جريمــة ( الت التــى تــستلزمها ضــرورة التحقيــق بعــدة ضــمانات قويــة تــضمن عــدم المــساس بهــا إال فــى الحــا ) من الدستور المصري ٤١كما جاء فى نص المادة ( وصيانة أمن المجتمع ) ارتكبت

كمـــا أن اقتـــراف ) مـــن الدســـتور ٦٧المـــادة( أن المـــتهم بـــرئ حتـــى تثبـــت إدانتـــه - وكمـــا هـــو معـــروف -وألنكمـا ) إجـراءات جنائيـة ٤٠ مـن الدسـتور والمـادة ٤٢المـادة ( الشخص إثما أو جرما اليعنـى إهـدار أدميتـه

٠أن حمايـــة المجتمـــع تقتـــضي معاقبـــة المجـــرم ومجـــازاة المـــسيء ،فـــضال علـــى حمايـــة الحريـــات الشخـــصية للحريـة الشخـصية أمـر -فى الحقيقـة-وللتوفيق بين األمرين وضع الدستور والقانون قواعد واجراءات جعلت

ة حال القبض علـى المـتهم وتفتيـشه يجـب توافرهـا حتـى يـصبح المـساس بالحريـة السمو فوضع ضمانات عديد وقــد خصــصنا هــذا البحــث لتنــاول حقــوق المــواطن فــى أحــوال وقــوع القــبض والتفتــيش ٠الشخــصية أمــرا مبــررا

اطن الجائز قانونا وما يقتضيه أيضا توافره من شرائط تكفل له هذا الجواز القانوني ، وهذه الحقوق تشمل المو أو كـــان مجنيـــا عليـــه، - وهـــو الـــذي يحـــاط فـــى هـــذه الحالـــة بجـــل الـــضمانات والحقـــوق -ســـواء أكـــان متهمـــا

والحقيقة ألن القبض والتفتيش يقعان فى األصـل علـى المـتهم سـنجد أن الحـديث عـن حقـوق المجنـي عليـه فـى أن يقع القبض على المتهم بالفعل هذه الحالة ضربا من التزيد فحق المجني عليه الوحيد تقريبا فى هذه الحالة

) مع توافر ضـمانات االتهـام ( ويعاقب على ما ارتكبه من جرم فى حق المجني عليه وفى حق المجتمع ككل ولكننا سوف نفرد مطلبا وحيدا لحق للمجني عليه فى القبض فى الفصل األول نصت عليه نـصوص القـانون

لشكوى فـى الجـرائم التـى يتطلـب القـانون شـكوى لتحريكهـا أو كانـت فى تمثيل النيابة له إذا كان ناقص أهلية ا مصلحته تتعارض مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله

وربمــا كــان هــذا هــو الحــق الوحيــد للمجنــي عليــه فــى اســتقراء نــصوص القــبض ٠) إجــراءات -٦-المــادة ( ما يقتضيه البحث الماثل والتفتيش الذي يمكن الحديث فيه بقدر من اإلسهاب على قدر

فحقــوق المجنــي عليــه فــى التعــويض عــن الــضرر الــذي أصــابه خارجــا عــن نطــاق بحثنــا الــذي يتحــدث عــن الحقوق فى مجال القبض والتفتيش ،

أمـــا الجانـــب األخـــر مـــن هـــذا البحـــث فهـــو التعـــرض لواجبـــات الـــسلطة فـــى حـــال القـــبض والتفتـــيش والحقـــوق دة تقريبـا فمـا يكـون حقــا للمـواطن يكـون فـى وجهـه األخـر واجبـا للـسلطة ولكننــا والواجبـات وجهـان لعملـة واحـ

تخيرنا فى جانب الواجبات ما تشير منها بنفسها إلى كونها واجبـا للـسلطة فـى هـذا المجـال ونتمنـى أن نكـون تــيش ألنهمــا قــد وفقنــا فــى اختيارنــا وتقــسيمنا لمــنهج البحــث ، وقــد كــان تخيرنــا فــى هــذا البحــث للقــبض والتف يكونان عادة بداية الطريق إلجراءات عديدة تعقبها المحاكمة وهى إجراء خطير فى حياة الفرد

٢

كما أن القبض والتفتيش غالبا ما يترتب عليهما األدلة التى يدان بها الشخص فيما بعد ولهذا قد حرصنا فى يش أن نفرد بندا للبطالن المتعلق بكل حق من مجال التعرض للحقوق والواجبات المترتبة على القبض والتفت

الحقوق أو واجبا من الواجبات وكون إغفال هـذا الحـق أو الواجـب يرتـب بطالنـا أم أنـه حـق تنظيمـي ال يترتـب على مخالفته البطالن وهذا إلعطاء البحث صبغة عملية تجعل المدافع عن المتهم يستطيع االستناد إليه فـى

هــذه الحقــوق أو الواجبــات وال يخفــى فــى حــال تقريــر الــبطالن مــا يكــون لــذلك مــن مجــال دفاعــه عــن إغفــال أهمية فى مجرى القضية التى يتهم بها الشخص من كون بطالن إجـراء القـبض أو التفتـيش يرتـب الـبطالن

أن تأخـذ وان كـان ال يمنـع المحكمـة مـن( على اإلجراءات الالحقة على ذلك اإلجراء الباطل والمترتبة علية ٠) راجع ملحق أحكام النقض –باألدلة األخرى فى الدعوى والتى ال ترتبط باإلجراء الباطل

وأخيرا سيقسم منهج البحث إلى فصلين األول منهما خاص بالقبض والثاني يخص التفتيش وسيقسم كل فصل مبحـث حقـوق المجنـي عليـه إلى مباحث خاصة بحقوق المتهم ثم المجني عليه ثم واجب السلطة وقـد أغفلنـا

وسـيذيل كـل مطلـب يحتـوى علـى حـق مـا أو واجـب ٠فى الفصل الخـاص بـالتفتيش للـسبب الـذي ذكرنـاه آنفـا وقــد تــم ٠بأحكــام الــنقض التــى تتعــرض لهــذا الحــق أو الواجــب لألهميــة العمليــة التــى التخفــى علــى الباحــث

تحقيقــا للفائــدة ٠ش عمومــا فــى أخــر البحــث وضــع ملحــق خــاص بــبعض األحكــام المتعلقــة بــالقبض والتفتــي المرجوة من الكتاب

٠وهو ما نرجو أن تجد طريقها للباحث فى طيا ته عما يبغيه

سعيد الديب

٣

ا��� ا�ول ا���ق وا�ا���ت ا������ � ا��

م ��م��

حقوق المتهم حال القبض عليه : المبحث األولم فى عدم القبض عليـه بـدون تقـديم شـكوى فـى الحـاالت التـى يتطلـب القـانون فيهـا حق المته-المطلب األول

هذه الشكوى حق المقبوض عليه فى أن يتعرف على شخصية ملقى القبض-المطلب الثاني حق االستماع الفوري ألقوال المقبوض عليه -المطلب الثالث ازه بمعرفـة مـأمور الـضبط القـضائى ألكثـر مـن حـق المقبـوض عليـه فـى عـدم اسـتمرار احتجـ--المطلب الرابع

ساعة٢٤ حق المقبوض عليه فى استماع النيابة العامة ألقواله فى مدة قصيرة–المطلب الخامس الحق فى العلم بأسباب القبض عليه-المطلب السادس

وحقه فى االستعانة بمحام انون حق المتهم فى عدم القبض عليه إال وفقا للق-المطلب السابع

)الحق فى تطبيق نصوص القانون ( حقوق المجني عليه: المبحث الثاني حقه فى تمثيل السلطة له فى حال عجزه عن ذلك –المطلب األول

واجبات السلطة : المبحث الثالث واجب السلطة فى معاملة المقبوض عليه بما يحفظ له كرامة اإلنسان -المطلب األول

دنيا أو معنويا وعدم جواز إيذائه ب واجب السلطة فى عدم جواز حبس المقبوض عليه إال فى السجون المخصصة لذلك -المطلب الثاني واجب السلطة فى عدم جواز اتصال رجال السلطة بالمقبوض عليه–المطلب الثالث

فى محبسه ثناء تواجده فى محبسه واجب السلطة فى تمتع المقبوض عليه بالرقابة القضائية أ–المطلب الرابع

٤

المبحث األول حقوق المتهم حال القبض عليه

تمهيديالحظ أن حقوق المتهم هي األكثر احتياجا فى العمل وفى الحقيقة إذا نظرنا لألمر مـن زاويـة مختلفـة سـنجد

الـسلطة أن واجبات السلطة كلها يمكن صياغتها فى شكل حقوق للمتهم فحق المتهم هو الوجه األخر لواجب ،

ويجب علينا فى هذا الخصوص أن ننوه إلى أن واجبـات الـسلطة متـصلة ومتفرعـة فهـي إن كـان يقـع بـين يــديها ضــمانات حقـــوق األفــراد وحريــاتهم إال أنهـــا أيــضا ملتزمــة بحمايـــة أمــن المجتمــع وقـــد حاولــت نـــصوص

الـواجبين للـسلطة فـال يـؤدى واجبهـا فـى القانون وتفـسيراتها الجنائيـة الـصادرة مـن محـاكم الـنقض أن تـوازن بـين حماية وصون أمن المجتمع إلى التغول على حقوق وحريات األفراد

ونود اإلشارة أن حقوق المجنى عليه فى حال القبض على المتهم ضئيلة جدا وقد أبرزناها فقط فى حالة تمثيل الشكوى من المجنى عليه فيها لتحريك السلطة لناقص األهلية فى حالة تطلب القانون فى بعض الجرائم تقديم

الدعوى الجنائية فمجمل حقوق المجنى عليه فى اإلجراءات الجنائية تتمثل فى اإلدعاء المدني بالتعويض عن الضرر وهو يخرج عن نطاق بحثنا الماثل ولذا لزم التنويه

خصوص مجاله ونرجو أخيرا أن يكون البحث قد ألم بكافة النصوص واألحكام القضائية فى٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥

المطلب األول حق المتهم فى عدم القبض عليه دون تقديم الشكوى فى الحاالت

التى يتطلب القانون فيها هذه الشكوى التأصيل الدستوري -١

من الدستور-٤١–المادة يجوز القـبض علـي أحـد أو الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ال تمس وفيما عدا حالة التلبس ال"

تفتيـشه أو تقييـد حريتــه بـأي قيـد أو منعــه مـن التنقـل إال بــأمر تـستلزمه ضـرورة التحقيــق وصـيانة أمـن المجتمــع ويحــدد القــانون مــدة وذلــك وفقــا ألحكــام القــانونويــصدر هــذا األمــر مــن القاضــي المخــتص أو النيابــة العامــة

"الحبس االحتياطي نظم للحق النص القانوني الم-٢

) ٢( من قانون اإلجراءات الجنائية ٣٩المادة مــن هــذا القــانون فإنــه إذا كانــت الجريمــة ) فقــرة ثانيــة ( ٩فيمــا عــدا األحــوال المنــصوص عليهــا فــى المــادة "

المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فال يجوز القبض على المتهم إال إذا صـرح ن يملــك تقــديمها ويجــوز فــى هــذه الحالــة أن تكــون الــشكوى لمــن يكــون حاضــرا مــن رجــال الــسلطة بالـشكوى مــ

" العامة التعليق -٣

بنــاء علــى نــص هــذه المــادة أصــبح القــبض علــى المــتهم فــى األحــوال التــي يوقــف فيهــا القــانون رفــع الــدعوى موقوفــا وغيــر ) – بتوكيــل خــاص –أو مــن يمثلــه حــسب األحــوال ( العموميــة علــى شــكوى مــن المجنــى عليــه

ويجـوز أن ( جائز إال إذا قدمت هذه الشكوى ويجوز أن تقدم إلى أحد رجال السلطة العامـة كمـا جـاء بـالنص )تكون شفهية كما سيأتي بيانه

وللتعليق على هـذا الـنص ينبغـي لنـا معرفـة مـاهى هـذه الجـرائم التـى أوقـف فيهـا القـانون رفـع الـدعوى العموميـة لى الشكوى وبالتالى عدم جواز القبض باعتباره عمال من أعمال التحقيق فى حالة التلبس ،ع

على أنه ينبغى أوال معرفة األحوال التي يرفع فيها هذا القيد مـن علـى سـلطات مـأمور الـضبط القـضائى وهـى ٠٠١ فقرة ثانية إجراءات جنائية ٩األحوال التي وردت فى المادة

– ١٩٥٤ لسنة ٤٢٦ معدلة بالقانون رقم ) ٢( (

٦

تى يجوز فيها القبض فى حالة التلبس استثناء من قيد الشكوى الجرائم ال= أوال ) ٣( إجراءات جنائية ٩/٢نص المادة

وفى جميع األحوال التي يشترط فيه القانون لرفع الدعوى الجنائيـة تقـديم شـكوى أو الحـصول علـى ٠٠٠٠٠٠"ها إآل بعد تقديم هذه الشكوى أو طلب من المجنى عليه أو غيره وال يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في٢إذن أو

مــن قــانون ١٨٥الحــصول علــى هــذا اإلذن أو الطلــب ، علــى أنــه فــى الجريمــة المنــصوص عليهــا فــى المــادة من القانون المـذكور ، إذا كـان ٣٠٨ و٣٠٧و ٣٠٦و٣٠٢العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد يابية عامة أو مكلفـا بخدمـة عامـة وكـان ارتكـاب الجريمـة المجنى عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة ن

بــسبب أداء الوظيفــة أو النيابــة أو الخدمــة العامــة يجــوز اتخــاذ إجــراءات التحقيــق فيهــا دون حاجــة إلــى تقــديم )إشرح فى تعليق صغير شروط هذه المادة " ( شكوى أو طلب أو إذن

: هى ٩/٢والجرائم المستثناة بحكم المادة عقوبات ١٨٥المادة = ١الــواردة فــى البــاب الرابــع عــشر مــن الكتــاب الثــاني مــن قــانون العقوبــات الــوارد ( جريمــة ســب الموظــف العــام –

) الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها –تحت عنوان نيـه أو يعاقب بالحبس مدة التجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن خمـسة آالف جنيـه وال تزيـد علـى عـشرة آالف ج"

بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب إذا ٣٠٢أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمـة العامـة ، وذلـك مـع عـدم اإلخـالل بتطبيـق الفقـرة الثانيـة مـن المـادة

" د نفس من وقعت عليه جريمة السب وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضالــواردة فــى البــاب الــسابع مــن الكتــاب الثالــث مــن ) جريمــة القــذف ( مــن قــانون العقوبــات٣٠٢المــادة = ٢

القذف والسب وافشاء األسرار " قانون العقوبات تحت عنوان القــانون أمــورا لــو كانــت مــن هــذا ١٧١يعــد قاذفــا كــل مــن أســند لغيــره بواســطة إحــدى الطــرق المبينــة بالمــادة "

" صادقة ألوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه

٢)

٣ -١٩٥٤ أغسطس ٥ مكرر صادر فى ٦٣ عدد رقم –رية الوقائع المص-١٩٥٤ لسنة ٤٢٦مضافة بالقانون - )

التزيد على مائة جنيه (( وكانت قبل التعديل ١٩٨٢ لسنة ٢٩ بموجب القانون رقم ١٨٥رفع الحد األقصى لعقوبة الغرامة فى المادة ) ٤( الجريدة ١٩٩٦ لسنة ٩٥لقانون ثم استبدلت با-٢٨/٥/١٩٩٥مكرر فى ٢١ الجريدة الرسمية العدد ١٩٩٥ لسنة ٩٣ثم عدلت بالقانون ))

٣٠/٦/١٩٩٦ مكررا فى ٢٥الرسمية العدد )) ٢٨/٥/١٩٩٥ مكرر فى ٢١ الجريدة الرسمية العدد ١٩٩٥لسنة ٩٣ معدلة بالقانون ٣٠٢الفقرة الثانية من المادة ) (( ٥(

٧

فـالطعن فــى أعمـال موظــف عـام أو شــخص ذى صـفة نيابيــة عامـة أو مكلــف بخدمـة عامــة ال ) ٥(ومـع ذلــك ال يتعـدى أعمـال الوظيفـة أو النيابـة أو الخدمـة يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حـصل بـسالمة نيـة وكـان

العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه واليغنى عن ذلك اعتقـاده صـحة هـذا الفعـل )) واليقبل من القاذف إقامة الدليل إلثبات ما قذف به إال فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة ٠ -٢– نفس الباب المشار إليه فى فقرة –يمة السب جر-٣٠٦ –المادة = ٣كــل ســب ال يــشتمل علــى إســناد واقعــة معينــة بــل يتــضمن بــأى وجــه مــن الوجــوه خدشــا للــشرف أو االعتبــار ""

بالحبس مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة التقـل عـن ألـف جنيـه وال ١٧١يعاقب عليه فى األحوال المبينة بالمادة ) ٦" (يه أو بإحدى هاتين العقوبتين تزيد على خمسة آالف جن

نفس الباب المشار إليه فى البند السابق -٣٠٧المادة = ٤بطريق النشر فى ٣٠٦و ٣٠٣ و١٨٥ إلى ١٨٢إذا إرتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ""

مبينـة فـى المـواد المـذكورة إلـى المطبوعات رفعت الحدود الـدنيا والقـصوى لعقوبـة الغرامـة ال٣إحدى الجرائد أو )٧("" ضعفها

)٨( نفس الباب المشار إليه بالمادة السابقة – ٣٠٨ –المادة = ٥ طعنـا ١٧١إذا تضمن العيب أو اإلهانة أو القذف أو السب الـذى ارتكـب بإحـدى الطـرق المبينـة فـى المـادة ""

س والغرامــة معــا فــى الحــدود المبينــة فــى فــى عــرض األفــراد أو خدشــا لــسمعة العــائالت تكــون العقوبــة الحــب على أال تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحـدى الجرائـد ٣٠٧ و ٣٠٦ و ٣٠٣ و ١٨٢ و ١٨١و ١٧٩المواد

"" أو المطبوعات عن نصف الحد األقصى وأال يقل الحبس عن ستة شهور )تجرائم الجلسا( من قانون اإلجراءات الجنائية ٢٤٤استثناء خاص بالمادة

من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه ٢٤٤نصت المادة إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة ، يجوز للمحكمـة أن تقـيم الـدعوى علـى المـتهم فـى الحـال ، وتحكـم ""

٠فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم

٢٨/٥/١٩٩٥ مكرر فى ٢١ الجريدة الرسمية العدد ١٩٩٥لسنة ٩٣ معدلة بالقانون )٦( ٢٨/٥/١٩٩٥ مكرر فى ٢١ الجريدة الرسمية العدد ١٩٩٥لسنة ٩٣ عدلت بالقانون ٣٠٧ المادة )٧( مكـرر فـى ٢١ الجريدة الرسمية العـدد ١٩٩٥ لسنة ٩٣ ثم عدلت بالقانون رقم ١٩٥٧ لسنة ١١٢ مستبدلة بالقانون رقم ٣٠٨المادة ) ٨(

٣٠/٦/١٩٩٦ مكررا فى ٢٥دة الرسمية العدد الجري١٩٩٦ لسنة ٩٥ ثم إستبدلت بالقانون رقم ٢٨/٥/١٩٩٥

٨

كانـت الجريمـة مـن الجـرائم المنـصوص عليهـا وال يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة علـى شـكوى أو طلـب إذا من هذا القانون أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالـة المـتهم إلـى النيابـة ٩و٨و٣فى المواد

٠ من هذا القانون ١٣العامة بدون إخالل بحكم المادة ))ذا اقتضى الحال ذلك وفى جميع األحوال يحرر رئيس المحكم محضرا ، ويأمر بالقبض على المتهم إ

٠وعلى هذا هذه المادة تقرر استثناء من قيد الشكوى وهو الخاص بجرائم الجلسات وهــذه المــادة وردت فــى الفــصل الثالــث المتعلــق بحفــظ النظــام فــى الجلــسة مــن البــاب الثــاني المتعلــق بمحــاكم

المخالفات والجنح ة التلبس إال بعد تقديم الشكوى الجرائم التى ال يجوز فيها القبض فى حال= ثانيا

من قانون اإلجراءات الجنائية فى نصها ٣هذه الجرائم حددتها المادة ال يجــوز أن ترفــع الــدعوى الجنائيــة إال بنــاء علــى شــكوى شــفهية أو كتابيــة مــن المجنــى عليــه أو مــن وكيلــه ""

لجــرائم المنــصوص عليهــا فــى المــواد الخـاص ، إلــى النيابــة العامــة أو إلــى أحــد مــأموري الــضبط القــضائي فــى ا ، من قـانون العقوبـات ، وكـذلك فـى األحـوال ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٣، ٢٩٣ ، ٢٩٢، ٢٧٩، ٢٧٤، ١٨٥

٠األخرى التى ينص عليها القانون يــوم علــم المجنــى عليــه بالجريمــة وبمرتكبهــا مــالم يــنص القــانون علــى ٤وال تقبــل الــشكوى بعــد ثالثــة أشــهر مــن

"" خالف ذلك على هذا تكون الجرائم التي ال يجوز فيها القبض إال بناء على الشكوى منقسمة إلى شقينو

المشار إليها بعالية ٣الجرائم المنصوص على موادها فى صلب المادة : األول الجرائم المنصوص عليها فى مواد أخرى : والثاني

""تى ينص عليها القانوناألحوال األخرى ال" بإشارة المادة إليها فى نصها بـ إجراءات جنائية ٣الجرائم المنصوص عليها فى المادة =أ

عقوبات سبق اإلشارة إليها فى البند أوال ٣٠٨و٣٠٧و٣٠٣و١٨٥ الجرائم المعاقبة بنصوص المواد -١ –عقوبات ٢٧٤ المادة –جريمة زنا الزوجة = ٢لحبس مـدة التزيـد علـى سـنتين لكـن لزوجهـا أن يوقـف تنفيـذ المرأة المتزوجة التى ثبـت زناهـا يحكـم عليهـا بـا""

"" هذا الحكم برضائه بمعاشرتها له كما كانت فقرة أولى - عقوبات ٢٧٣والمادة

) التزيد على خمسين جنيها مصريا ( وكانت قبل التعديل . ١٩٨٢ لسنة ٢٩رفع الحد األقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم (( )٩(

((

٩

"٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠التجوز محاكمة الزوجة الزانية إال بناء على دعوى زوجها " – عقوبات ٢٧٩ المادة –جريمة الفعل الفاضح غير العلني = ٣ "" يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخال بالحياء ولو فى غير عالنية "" )٩( – عقوبات -٢٩٢الجريمة المنصوص عليها فى المادة = ٤

يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة أو بغرامة ال تزيد على خمسمائة جنيه أى الوالدين أو الجدين لـم يـسلم (( ير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو ولده الصغ

حفظــه ، وكــذلك أى مــن الوالــدين أو الجــدين خطفــه بنفــسه أو بواســطة غيــره ممــن لهــم بمقتــضى قــرار مــن جهــة )) القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه

–عقوبات ٢٩٣–ص عليها بالمادة الجريمة المنصو= ٥كـل مـن صـدر عليـه حكــم قـضائي واجـب النفـاذ بـدفع نفقــة لزوجـه أو أقاربـه أو أصـهاره أو أجـرة حــضانة أو ((

رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثالثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس أو إحدى هـاتين العقـوبتين ، والترفـع الـدعوى ٥ ) ١٠( اوز خمسمائة جنيه مدة التزيد على سنة وبغرامة ال تتج

عليــه إال بنــاء علــى شــكوى مــن صــاحب الــشأن ، واذا رفعــت بعــد الحكــم عليــه دعــوى ثانيــة عــن هــذه الجريمــة ٠فتكون عقوبته الحبس مدة التزيد على سنة

دم كفــيال يقبلــه صــاحب الــشأن فــال تنفــذ وفــى جميــع األحــوال إذا أدى المحكــوم عليــه مــا تجمــد فــى ذمتــه أو قــ )) العقوبة

الجرائم المشار إليها فى قوانين أخرى = ب )١١( من قانون العقوبات ٣١٢نص المادة = ١التجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إال بناء على طلب المجنى (

عن دعواه بذلك فى أيـة حالـة كانـت عليهـا ، كمـا لـه أن يوقـف تنفيـذ الحكـم عليه ، وللمجنى عليه أن يتنازل ) النهائي على الجاني فى أى وقت شاء

ويالحظ أن المادة استعملت هنا لفظ الطلب على أن المراد فى هذه المادة هو الشكوى جرائم النصب وخيانة األمانة بين األزواج واألصول والفروع = ٢

تتجاوز مائة جنيها مصرياال( وكانت قبل التعديل . ١٩٨٢ لسنة ٢٩ رفع الحد األقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم )١٠( -١٩٤٧ لسنة ٦٤مستبدلة بموجب القانون رقم ) ١١( – ٧٤ ص – ٢٠٠٠ طبعة عام –شرح قانون اإلجراءات الجنائية – مشار إليه فى حسن ربيع )١٢(

١٠

ة النقض بانطباق هذا القيد على جرائم النصب وخيانة األمانة لذات العلة فقد قضت محكم فى حكمها

من قانون العقوبات وعلته المحافظة على كيان األسرة ٣١٢إذا كان القيد الوارد فى باب السرقة فى المادة ( قـوم عليـه مـن الحـصول علـى فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجـرائم التـى تـشترك مـع الـسرقة فيمـا ت )المال بغير حق ، كجرائم النصب وخيانة األمانة من غير إسراف فى التوسع

)١٢ (-٨٩١ ص ٢١٩ رقم ٦ مجموعة أحكام النقض س ١٠/١١/١٩٥٨نقض - - ١٩٩٦ لسنة ١٢ من القانون رقم ٩٦/٧ المادة -٣

من قانون الطفل على أنه ٩٦/٧نصت المادة الطفل سيئ السلوك ومارقا عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حالة إذا كان ٠٠٠٠٠""

ال يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات –وفاة أبيه أو غيابه أو عدم أهليته ""االستدالل إال بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب األحوال

ويالحظ أن القيد الوارد فى هذه المادة قد انصب حتى على إجراءات االستدالل فال تجوز بدون تقديم الشكوى علــى غيــر مــاجرى عليــه قــضاء الــنقض مــن جــواز القيــام بــإجراءات –المــشار إليهــا فــى المــادة ممــن يملكونهــا

لتحقيـق غيـر الماسـة بـشخص المـتهم االستدالل فى الحـاالت التـى تتطلـب الـشكوى بـل القيـام أيـضا بـإجراءات ا مثل سماع الشهود واجراء المعاينات

هـذه المـادة أكثـر توسـعا وهـذا واضـحا لعلتـه مـن تقـديره أن المنـوط بهـم رعايـة ٦وعلى هذا يكن القيـد الـوارد فـى ٠الطفل أكثر تبصرا بما تحتاجه أصول رعايته

ويالحظ أن المادة أشارت إلى الشكوى بلفظ اإلذن ) ١٣(رى بعض الفقهاء أنها من حاالت اإلذن وليس الشكوى وي

على أنه من المستقر قضاء أنها من قيود الشكوى حتى وان كان ورد بالمادة لفظ اإلذن ويالحظ أن

جميع الجرائم التى قيد المشرع النيابة العامة فى تحريك الدعوى فيها على شكوى من المجنى عليه هى من - يــشير إلــى أن المــشرع لــم يــستلزم الــشكوى فــى جريمــة خطيــرة معاقــب عليهــا بوصــف الجنايــة قبيــل الجــنح ممــا

)١٤(

) -٩٦ ص – مصطفى اإلجراءات الجنائية ٦ محمود محمود– الدكتور )١٣

-٧٥ ص – المرجع السابق – حسن ربيع -) ١٤(

١١

مشكالت تثور فى تحديد نطاق قيد الشكوى المقيد للقبض ارتباط جريمة الشكوى مع جريمة أخرى ال تشترط شكوى ) ١ هناك صورتان لهذا االرتباط -

ارتباط مادي -األولى ين الجــرائم أو مــا يطلــق عليــه التعــدد الحقيقــي هــو مــا يحــدث أن تــرتبط إحــدى الجــرائم التــي التعــدد المــادى بــ

تطلــب القــانون لرفعهــا أن تقــدم الــشكوى وبــين أخــرى ال يتطلــب فيهــا القــانون هــذا القيــد علــى تحريــك الــدعوى فجريمة الزنا هنا من الجنائية ومن أشهر األمثلة على ذلك مثال التزوير فى عقد الزواج إلخفاء جريمة الزنا

الجرائم التى يتطلب القانون فيها الشكوى السابقة على تحريكها ، أما جريمـة التزويـر سـواء علـى سـبيل الفعـل األصلي أو االشتراك فعلى العكس من ذلك وألن

علــى جريمــة االشــتراك فــى تزويــر عقــد الــزواج مــستقلة فــى ركنهــا المــادي عــن جريمــة الزنــا ، فــال ضــير"" النيابـــة العامـــة إن هـــى باشـــرت حقهـــا القـــانوني فـــى االتهـــام وقامـــت بتحريـــك الـــدعوى الجنائيـــة ورفعهـــا تحقيقـــا

""٨/١٢/١٩٥٩ جلسة ١٠ لسنة ٢٠٤نقض "" لرسالتها وعلى هذا وكما جرى قضاء النقض فإنه فى حالة التعدد الحقيقي بين الجرائم حتى ولو قام بينها ارتباط ال -

ئة يقتصر قيد الشكوى على الجريمة التى وضع القانون لرفع الدعوى بها هذا القيد دون غيرها مـن يقبل التجز ٧) ١٥( الجرائم األخرى

ويالحظ أنه قد تكون الجرائم المتعددة غير مرتبطة كــالسب مع الضرب -لتـي ال يتطلـب فيهـا القـانون وفى هذه الحالـة بـالطبع ال تثـور مـشكلة فـى شـأن إقامـة الـدعوى فـى الجـرائم ا

شكوى لرفعها

االرتباط المعنوي : الثانية وهو فعل واحد ينطبق عليه أكثر من وصف من أوصاف التجريم

باإلضـافة إلـى الزنـا بجريمـة دخـول -وهناك مثال مأخوذ مـن أحكـام الـنقض أن يـتهم شـريك الزوجـة الزانيـة وقـضت ) مـة األصـلية التـي ينطبـق عليهـا قيـد الـشكوى هنـا هـي الزنـا والجري( منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه

الثانيـة ( المحكمة بأن قيد الشكوى يمتد إلى هذه الجريمة أيضا إذ أن البحث فى ركن القصد فى هذه الجريمـة يتناول حتما الخوض فى بحث فعل الزنا وهو ماال يجوز رفع الدعوى به إال بناء على طلب الزوج )

-٨٥ ص١٩٩٠ طبعة – اإلجراءات الجنائية – دكتور إدوار غالى الدهبى - ) ١٥(

١٢

اشــترطت لــذلك أن تكــون جريمــة الزنــا قــد ارتكبــت فعــال أمــا إذا اقتــصرت الواقعــة علــى دخــول المنــزل ولكنهــابقصد ارتكاب جريمة زنا لم تتم فيجوز للنيابة العامة إقامة الدعوى من أجل جريمة دخول المنزل دون حاجة

و شــكوى الــزوج إال فــى حالــة وهــ–القــانون لــم يــشترط هــذا القيــد = وقــد عللــت ذلــك بــأن –إلــى شــكوى الــزوج ,,٣١/١٢/١٩٧٨ ق جلسة ٢٩ لسنة ٢٠٤نقض ,, تمام الزنا

ويالحظ أن –االدعاء المباشر يعد بمثابة شكوى من المجنى عليه

- ٥٥٢ ص ١٣١ رقم ٢١ مجموعة أحكام النقض س – ٦/٤/١٩٧٠ نقض - قواعد عامة فى الشكوى

األثر العينى للشكوى -١ ن قانون اإلجراءات الجنائية أنه م٤نصت المادة

إذا تعـدد المجنـي علــيهم يكفـى أن تقـدم الــشكوى مـن أحـدهم واذا تعــدد المتهمـون وكانـت الــشكوى مقدمـة ضــد "" ""أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين

ن فيكفــى أن تقــدم الــشكوى ضــد أحــد المتهمــين حتــى تطبــق اإلجــراءات علــى جميــع المتهمــين ويكفــى أيــضا أتقدم الشكوى من أحد المجنى عليهم فقط إذا تعدد المحنى عليهم فى الجريمة المتطلبة للشكوى علـى نحـو مـا

٠جاء بالمادة سالفة الذكر أهلية الشكوى -٢

من قانون اإلجراءات الجنائية أنه ) ٥(نصت المادة كـان مـصابا بعاهـة فـى عقلـه ، تقـدم إذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشر ة سنة كاملـة أو ""

٠الشكوى ممن له الوالية عليه واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع األحكام

""المتقدمة الخاصة بالشكوى

من قانون اإلجراءات الجنائية أنه ) ٦(ونصت المادة

١٣

صلحة المجنى عليه مـع مـصلحة مـن يمثلـه ، أو لـم يكـن لـه مـن يمثلـه ، تقـوم النيابـة العامـة إذا تعارضت م"" ""مقامه

انقضاء الحق فى الشكوى-٣ انقضاء الحق فى الشكوى بمضى المدة -أ

- الفقرة األخيرة -من قانون اإلجراءات الجنائية) ٣(المادة علم المجنى عليـه بالجريمـة وبمرتكبهـا مـالم والتقبل الشكوى بعد ثالثة أشهر من يوم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠"

)" ينص القانون على خالف ذلك وفى هذا

لما كانت المادة الثالثة من قانون اإلجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائيـة فـى جريمتـى وى المجنـى عليـه من قانون العقوبـات علـى شـك٣٠٦ و ٣٠٣القذف و السب المنصوص عليهما فى المادتين

ال تقبـل الـشكوى بعـد ثالثـة أشـهر مـن يـوم علـم المجنـي عليـه بالجريمـة و " نصت فى فقرتها األخيرة علـى أنـه ، مما مفاده أن حق المجني عليه فى الشكوى ينقضى بمضى " بمرتكبها ما لم ينص القانون على خالف ذلك

و يكون اتصال المحكمة فـى هـذه الحالـة قدم بشكواه ثالثة أشهر من يوم علمه بالجريمة و بمرتكبها دون أن يتبالـــدعوى معـــدوما و ال يحـــق لهـــا أن تتعـــرض لموضـــوعها فـــإن هـــى فعلـــت كـــان حكمهـــا و مـــا بنـــى عليـــه مـــن

إجراءات معدوم األثر ، ]٣٨ مكتب فني - ١٩٨٧ / ١٠ / ٢١ تاريخ الجلسة -ق ٥٧ لسنـــة - ١٣١٢الطعن رقم [جريمــة مــستمرة بتتــابع األفعــال فيبــدأ حــساب مــدة الثالثــة شــهور مــن يــوم علــم ويالحــظ أنــه إذا كانــت ال-

المجنى عليه بالفعل األول المكون لركن الجريمة المادى انقضاء الحق فى الشكوى بالتنازل -ب

من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه ) ١٠(نصت المادة ليهـــا فـــى المـــواد الـــسابقة وللمجنـــى عليـــه فـــى الجريمـــة لمـــن قـــدم الـــشكوى أو الطلـــب فـــى األحـــوال المـــشار إ""

و ٣٠٢ مــن قــانون العقوبــات وفــى الجــرائم المنــصوص عليهــا فــى المــواد ١٨٥المنــصوص عليهــا فــى المــادة مــن القــانون المــذكور إذا كــان موظفــا عامــا أو شخــصا ذا صــفة نيابيــة عامــة أو مكلفــا ٣٠٨ و٣٠٧ و ٣٠٦

بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة ٠الطلب فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل

٨ )١٦(وفى حالة تعدد المجنى عليهم ال يعتبر التنازل صحيحا إال إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى

١٩٥٤ أغسطس سنة ٥ مكرر صادر فى ٦٣ عدد رقم – الوقائع المصرية – ١٩٥٤ لسنة ٤٢٦مضافة بالقانون رقم ) ١٦(

١٤

٠ل بالنسبة ألحد المتهمين يعد تنازال للباقين والتنازواذا تــوفى الــشاكى فــال ينتقــل حقــه فــى التنــازل إلــى ورثتــه ، إال فــى دعــوى الزنــا فلكــل واحــد مــن أوالد الــزوج

""٠الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى

تعليق مــن قــانون اإلجــراءات ٤لــشكوى الــذى اكتفــت فــى شــأنه المــادة يالحــظ أنــه علــى عكــس األثــر العينــي لتقــديم ا

فــى شــأن التنــازل عــن هــذه -١٠–الجنائيــة بتقــديم الــشكوى مــن واحــد فقــط مــن المجنــى علــيهم جعلــت المــادة الشكوى المقدمة وجوب أن يقدم من جميع المجنى علـيهم أمـا بالنـسبة للمتهمـين فالتنـازل بالنـسبة ألحـدهم يعـد

بة للباقين تنازال بالنسويالحظ أيضا استثناء جريمة الزنا لما لها من طبيعة خاصة إذ يمتد الحق فى التنازل إلى األوالد الذين ينالهم فى حال معاقبـة الـزوج الـذى يكـون فـى الوقـت ذاتـه بالنـسبة إلـى األوالد هـو أحـد الوالـدين فقـد حـددت المـادة أن

وج المشكو منه فيجب أن تنحصر العالقة بين أم وأب لألوالد الذين يكون التنازل ألوالد الزوج الشاكي من الز ٠نقلت لهم المادة حق التنازل وذلك لعلة النص ذاته فى المحافظة على كيان األسرة

ويرتبط أيضا شريك الزوجة الزانية بموقفها من القضية فإذا تنازل الزوج عن شكواه فى حق الزوجة الزانية ل أيضا لشريكها فى جريمة الزنـا سـواء أكـان قبـل الحكـم أم كـان بعـده برضـائه بمعاشـرته استطال هذا التناز

لها وفى هذا

إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا بالنـسبة للزوجـة سـواء أكـان قبـل الحكـم النهـائي "" حالة كانت عليها الدعوى و لو ألول أو بعده وجب حتما أن يستفيد منه الشريك و يجوز أن يتمسك به فى أية

مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام و ينـتج أثـره بالنـسبة للـدعويين الجنائيـة و المدنيـة و هـو مـا يرمـى ""إليه الشارع بنص المادتين الثالثة و العاشرة من قانون اإلجراءات الجنائية

]٢٩ مكتب فني - ١٩٧٨ / ٠٥ / ٢٢ة تاريخ الجلس-ق ٤٧ لسنـــة - ١٣٦٩الطعن رقم [

وأيضا لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون اإلجراءات الجنائية للزوج الشاكي فـى (

دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعـن بـالنقض

١٥

ضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، ألنها تقتـضى ، و رتب على التنازل انقالتفاعل بين شخصين يعـد القـانون أحـدهما فـاعال أصـليا و هـى الزوجـة ، و يعـد الثـاني شـريكا ، و هـو الرجـل

محـو جريمـة الزاني فـإذا محـت جريمـة الزوجـة و زالـت آثارهـا بـسبب مـن األسـباب فـإن الـتالزم الـذهني يقتـضي الـــشريك أيـــضا ألنهـــا ال يتـــصور قيامهـــا مـــع انعـــدام ذلـــك الجانـــب الخـــاص بالزوجـــة ، و إال كـــان الحكـــم علـــى الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجـرام ، كمـا أن العـدل المطلـق ال يستـسيغ

لية ، ألن إجـرام الـشريك إنمـا هـو فـرع مـن إجـرام بقاء الجريمة بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة األصالفاعــل األصــلي ، و الواجــب فــى هــذه الحالــة أن يتبــع الفــرع األصــل ، مــا دامــت جريمــة الزنــا لهــا ذلــك الــشأن

لما كان ما تقدم ، فـإن . الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائالت ينـتج أثـره - محكمـة الـنقض - و المقـدم لهـذه المحكمـة -د زوجته الطاعنة األولـى تنازل الزوج عن شكواه ض

مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و - الطاعن الثاني -القانوني بالنسبة لها و لشريكها .القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما

]٣١ مكتب فني - ١٩٨٠ / ١١ / ١٣ تاريخ الجلسة -ق ٥٠ لسنـــة - ٨٨٧الطعن رقم [

:وقت التنازل عن الشكوى

المشار إليها بعالية يمتد وقت التنازل عن الشكوى إلى حين صدور حكم نهائي ١٠بناء على نص المادة وفى هذا قضت محكمة النقض بأنه

اءات الجنائية قد أجازت لمن خوله القانون حق تقديم الشكوى من المقرر أن المادة العاشرة من قانون اإلجر"" . أن يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي و تنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل

لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون و يتعين نقضه فى خصوص الدعوى الجنائية و بانقـضائها ""ة الطاعن بالتنازل ببراء

١١/١٢/١٩٨٩ ق ، جلسة ٥٨ لسنة ٤٦٤٣الطعن رقم

٠ على أنه هناك إستثناءين على ذلك يمتد فيهما وقت التنازل إلى ما بعد صدور الحكم للزوج أن يوقف تنفيذ الحكم على زوجته الزانية برضائه معاشرته لها : األول

عقوبات ٢٧٤ المادة

١٦

زوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة التزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا المرأة المت"" "" الحكم برضائه بمعاشرتها له كما كانت

للمجني عليه فى جريمة السرقة بين األزواج أو األصول والفروع أن يوقف تنفيذ الحكم : الثاني عقوبات ٣١٢بناء على نص المادة

ز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إال بناء على طلب المجنـى التجو""كمـا لـه أن يقـف تنفيـذ الحكـم عليه ، وللمجنى عليه أن يتنـازل عـن دعـواه بـذلك فـى أيـة حالـة كانـت عليهـا ،

""النهائي على الجاني فى أى وقت شاء ويالحظ أنه

٩)١٧(ازل عن الشكوى ولوكان وقت تقديم الشكوى الزال ممتدا ال يجوز الرجوع فى التن انقضاء الحق فى الشكوى بالوفاة -ج

من قانون اإلجراءات الجنائية أنه ٧نصت المادة ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجني عليـه ، واذا حـدثت الوفـاة بعـد تقـديم الـشكوى فـال تـؤثر علـى ((

)سير الدعوى من قانون اإلجراءات فالوفاة أيضا ينقضى معها الحق فـى ١٠ بعاليه فى خصوص المادة ويراجع ما جاء

التنازل عن الـشكوى إال اسـتثناء حالـة أوالد الـزوج الـشاكي مـن الـزوج المـشكو منـه كمـا جـاء شـرحه فـى -البند

انقضاء الحق فى الشكوى بناء على سبب خاص بجريمة زنا الزوج وحدها

من قانون العقوبات فى فقرتها الثانية التى تنص على أنه ٢٧٣قضاء فى نص المادة جاء هذا االن التـسمع دعـواه ٢٧٧ إال أنه إذا زنى الـزوج فـى المـسكن المقـيم فيـه مـع زوجتـه كـالمبين فـى المـادة ٠٠٠٠٠(

) عليها ٢٧٧ى المـــادة فقـــد عطلـــت المـــادة هـــذا الحـــق تمامـــا فـــى حالـــة ارتكـــاب الـــزوج الجريمـــة المنـــصوص عليهـــا فـــ

عقوبات وهى الخاصة بزنى الزوج فى منزل الزوجية ٠وهذا السبب من االنقضاء خاص بهذه الجريمة وحدها إذا توافرت شرائطها المشار إليها بالمادة

ا لبطالن -٤

للمطلب األول فى ملحق األحكام القضائية التالي – من مبادئ النقض الجنائي ٧ راجع المبدأ رقم ) ١٧(

١٧

لـه ال يجوز القبض فى حالة التلبس فى جرائم الشكوى المـشار إليهـا بعاليـة دون تقـديم هـذه الـشكوى ممـن ٠ المشار إليها بعالية أصل هذا الحق ٣٩/٢الحق فى ذلك وفقا لنصوص القانون كما جاء بنص المادة

وغنى عن البيان أنه فى غير حاالت التلبس فلن يكون هناك إجراء تحقيق قبل المتهم إال إذا قدمت الشكوى ٠وفقا لنصوص القانون

المجنــي عليــه قــد تقــدم –ائم الــشكوى مــا يفيــد أن ويجــب أن يتــضمن الحكــم الــصادر فــى جريمــة مــن جــر- -بالشكوى فعليا منه أو من وكيله الخاص

- ٩١٢ ص ٢٠٤ رقم ١٠ مجموعة أحكام النقض س - ٨/١٢/١٩٥٩ نقض -التحقيـق ويالحظ أنه فى حالـة وجـود قيـد الـشكوى ال يمنـع ذلـك مـن القيـام بـإجراءات االسـتدالل أو إجـراءات

٠المتهم كسماع الشهود أو المعاينات الغير ماسة بشخص

ويالحظ أن ٠اشتراط الطلب أو اإلذن لرفع الدعوى الجنائية ال يقيد سلطة مأمور الضبط فى إجراء القبض

إضافة إلى قيد الشكوى لرفع الدعوى العمومية أورد القانون قيـدا أخـر متمـثال فـى اشـتراط الطلـب أو اإلذن حـصر قيـد القـبض فـى حالـة التلـبس علـى جـرائم - ٣٩ -ن نطاق المـادةفى بعض الجرائم على أنه وأل

الشكوى التي تم إيرادها بأعاله لذا فقد ذهبت محكمة النقض إلى أن الطلب أو اإلذن حال اشتراطه يتوقف على رفع الدعوى فقط وال يمتد إلى أجراءات التحقيق ومنها القبض

فقد ذهبت إلى عتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سلطات االستدالل و لو فى حالـة التلـبس من المقرر أنه ال ت""

بالجريمــة إذ أنــه مــن المقــرر فــى صــحيح القــانون أن إجــراءات االســتدالل أيــا كــان مــن يباشــرها ال تعتبــر مــن و التى ال يـرد إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من اإلجراءات األولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها

عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعا إلى حكـم األصـل فـى اإلطـالق و تحريـا للمقـصود فـى خطـاب الـــشارع باالســـتثناء و تحديـــدا لمعنـــى الـــدعوى الجنائيـــة علـــى الوجـــه الـــصحيح دون مـــا يـــسبقها مـــن اإلجـــراءات

ـــدعوى غيـــر النيابـــة الع مـــن قـــانون ٣٩امـــة وحـــدها، و إذا كانـــت المـــادة الممهـــدة لنـــشوئها، و ال يملـــك تلـــك ال فقرة ثانية من هذا القانون ٩فيما عدا األحوال المنصوص عليها فى المادة " اإلجراءات الجنائية تنص عل أنه

فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فال يجوز القبض على ح بالشكوى من يملـك تقـديمها و يجـوز فـى هـذه الحالـة أن تكـون الـشكوى لمـن يكـون حاضـرا المتهم إال إذا صر

فإن داللة هـذا الـنص أنـه فـى األحـوال األخـرى إذا كانـت الجريمـة المتلـبس بهـا ممـا " من رجال السلطة العامة

١٨

مـتهم و اتخـاذ يتوقف رفع الـدعوى العموميـة فيهـا علـى إذن أو طلـب فإنـه يجـوز لرجـال الـضبط القـبض علـى ال .كافي إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم اإلذن أو الطلب

]٣٧ مكتب فني - ١٩٨٦ / ١١ / ٠٢ تاريخ الجلسة -ق ٥٦ لسنـــة - ٣٦٧٩الطعن رقم [ وأيضا

فقرة ثانية من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها ٩فيما عدا األحوال المنصوص عليها فى المادة توقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فال يجـوز القـبض علـى المـتهم إال إذا صـرح بالـشكوى مـن مما ي

فــإن " يملــك تقــديمها و يجــوز فــى هــذه الحالــة أن تكــون الــشكوى لمــن يكــون حاضــرا مــن رجــال الــسلطة العامــة رفع الدعوى العمومية فيها داللة هذا النص أنه فى األحوال األخرى إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف

على أذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم .اإلذن أو الطلب

]٣٧ مكتب فني - ١٩٨٦ / ١١ / ٠٢ تاريخ الجلسة -ق ٥٦ لسنـــة - ٣٦٧٩الطعن رقم [٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٩

كام النقض الجنائي ملحق بأح الخاصة بالمطلب األول

مقدمة موجزةتم التوسع فـى وضـع أحكـام الـنقض الجنـائي فـى هـذا الملحـق لتـشمل الطلـب واإلذن مـع الـشكوى ونحـن فـى مجال هذا البحث المتعلق بالقبض والتفتيش قـد أغفلنـا حـاالت الطلـب واإلذن مـن البحـث لتـواتر أحكـام الـنقض

طلــب أو اإلذن ال يمنـع مــن القـبض علــى المـتهم فـى حــاالت التلـبس علــى عكـس الــشكوى علـى أن اشـتراط ال ولكننـا وان كنـا أغفلنــا ٠ إجـراءات علـى مـا ســبق بيانـه ٣٩التـى صـرح المـشرع بهـذا القيــد لهـا فـى نـص المــادة

ام النقض حاالت الطلب أو اإلذن من البحث لخروجه عن نطاقه للسبب المشار إليه فقد رأينا أن نعرض أحكالجنــائى المتعلقــة بهمــا مــع أحكــام الــنقض المتعلقــة بالــشكوى لــسببين أولهمــا لتأكيــد مــا ذكرنــاه بعاليــه وثانيهمــا

٠لتحقيق قدر من التيسير المسموح به فى نطاق البحث على الباحث فى ذات المجال ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

المبادئ القضائيةلمتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها علـى أذن أو طلـب فإنـه يجـوز إذا كانت الجريمة ا) ١ (

.لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم اإلذن أو الطلب من المقرر أنه ال تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سـلطات االسـتدالل و لـو فـى حالـةالتلبس بالجريمة إذ أنه مـن المقـرر فـى صـحيح القـانون أن إجـراءات االسـتدالل أيـا كـان مـن يباشـرها ال تعتبـر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من اإلجراءات األولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها و التـى ال

صــل فــى اإلطــالق و تحريــا للمقــصود فــى يــرد عليهــا قيــد الــشارع فــى توقفهــا علــى الطلــب رجوعــا إلــى حكــم األخطاب الشارع باالستثناء و تحديدا لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من اإلجراءات

مـــن قـــانون ٣٩الممهـــدة لنـــشوئها، و ال يملـــك تلـــك الـــدعوى غيـــر النيابـــة العامـــة وحـــدها، و إذا كانـــت المـــادة فقرة ثانية من هذا القانون ٩فيما عدا األحوال المنصوص عليها فى المادة " اإلجراءات الجنائية تنص عل أنه

فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فال يجوز القبض على حاضـرا المتهم إال إذا صرح بالشكوى من يملـك تقـديمها و يجـوز فـى هـذه الحالـة أن تكـون الـشكوى لمـن يكـون

فإن داللة هـذا الـنص أنـه فـى األحـوال األخـرى إذا كانـت الجريمـة المتلـبس بهـا ممـا " من رجال السلطة العامة يتوقف رفع الـدعوى العموميـة فيهـا علـى أذن أو طلـب فإنـه يجـوز لرجـال الـضبط القـبض علـى المـتهم و اتخـاذ

.كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم اإلذن أو الطلب ]٣٧ مكتب فني - ١٩٨٦ / ١١ / ٠٢ تاريخ الجلسة - ق ٥٦ لسنـــة - ٣٦٧٩ رقم الطعن[

٢٠

مــن المقــرر فــى صــحيح القــانون أن إجــراءات االســتدالل أيــا كــان مــن يباشــرها ال تعتبــر مــن إجــراءات ) ٢(

الخصومة الجنائية بل هى من اإلجراءات األولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على إذن أو طلب فإنه يجـوز لرجـال إذا كانت الجريمة

الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم اإلذن أو الطلب بأحكام التهريب الجمركى صيغت على غرار المادة١٩٥٥ لسنة ٦٢٣ المادة الرابعة من القانون رقم

ال يجــوز رفــع الـــدعوى : " التاســعة مــن قـــانون اإلجــراءات الجنائيــة التـــى نــصت الفقــرة األولـــى منهــا علــى أنـــه مــن قــانون العقوبــات إال بنــاء ١٨٤الجنائيــة أو اتخــاذ إجــراءات فيهــا فــى الجــرائم المنــصوص عليهــا فــى المــادة

ن مـن ذلـك أن الخطـاب فيهـا موجـه و البـي" . على طلب كتـابي مـن الهيئـة أو رئـيس المـصلحة المجنـى عليهـا من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الوالية فيمـا يتعلـق بالـدعوى الجنائيـة باعتبـار أن أحـوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى و اإلذن إنما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائيـة اسـتثناء مـن

ذا الشأن مطلق ال يرد عليه قيد إال بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتـضييق األصل المقرر من أن حقها فى هو ال ينــصرف فيــه الخطـــاب إلــى غيرهــا مـــن جهــات االســتدالل و منهـــا مــصلحة الجمــارك المكلفـــة أصــال مـــن الــشارع بتنفيــذ قــانون التهريــب الجمركــى و المنـــوط بهــا مــن بعــد توجيــه الطلـــب إلــى النيابــة العامــة بالبــدء فـــى

ات الــدعوى الجنائيــة ، و هــى ال تبــدأ إال بمــا تتخــذه هــذه مــن أعمــال التحقيــق فــى ســبيل تــسييرها تعقبــا إجــراءلمرتكبى الجرائم باستجماع األدلة عليهم و مالحقـتهم برفـع الـدعوى و طلـب العقـاب ، و ال تنعقـد الخـصومة و

غيرهــا بوصــفها ســلطة تحقيــق ســواء ال تتحــرك الــدعوى الجنائيــة إال بــالتحقيق الــذى تجريــه النيابــة العامــة دونو ال . بنفــسها أو بمــن تندبــه لهــذا الغــرض مــن مــأموري الــضبط القــضائى أو برفــع الــدعوى أمــام جهــات الحكــم

تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سلطات االستدالل و لو فى حالة التلبس بالجريمة ، إذ أنه من االســتدالل أيـــا كــان مــن يباشــرها ال تعتبــر مــن إجــراءات الخـــصومة المقــرر فــى صــحيح القــانون أن إجــراءات

الجنائية بل هى من اإلجراءات األولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها و التى ال يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعـا إلـى حكـم األصـل فـى اإلطـالق و تحريـا للمقـصود فـى خطـاب الـشارع باالسـتثناء و

حديدا لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من اإلجراءات الممهدة لنشوئها إذ ال يملك تيزيــد هــذا المعنــى وضــوحا أن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة التاســعة مــن . تلــك الــدعوى غيــر النيابــة العامــة وحــدها

قـد حـددت اإلجـراءات فـى الـدعوى الجنائيـة ١٩٥٤ لـسنة ٤٢٦قانون اإلجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقـم : " التى ال تتخذ إال بالطلب بأنها إجراءات التحقيق التى تباشرها النيابة العامة و ذلك بما نصت عليه من أنه

و فــى جميــع األحــوال التــى يــشترط القــانون فيهــا لرفــع الــدعوى الجنائيــة تقــديم شــكوى أو الحــصول علــى إذن أو يه أو غيره ال يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق إال بعد تقديم هذه الشكوى أو الحـصول علـى طلب من المجنى عل

٢١

و قد كشفت األعمال التشريعية لهـذا الـنص عـن أن اإلجـراء المقـصود هـو إجـراء التحقيـق " . اإلذن أو الطلب عـين االحتكـام إليـه مـا لـم و قانون اإلجراءات هو القانون العـام الـذى يت. الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها

٤٢٦ من قانون اإلجراءات المعدلة بالقانون رقـم ٣٩و يؤكد هذا المعنى أن المادة . يوجد نص خاص يخالفه فقــرة ثانيــة مــن هــذا ٩فيمــا عــدا األحــوال المنــصوص عليهــا فــى المــادة : " إذ نــصت علــى أنــه ١٩٥٩لــسنة

يتوقــف رفــع الــدعوى العموميــة عنهــا علــى شــكوى فــال يجــوز القــانون فإنــه إذا كانــت الجريمــة المتلــبس بهــا ممــا القبض على المتهم إال إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ، و يجوز فـى هـذه الحالـة أن تكـون الـشكوى لمـن

فقـــد دل ذلــك علـــى أنـــه فـــى األحـــوال األخـــرى إذا كانـــت الجريمـــة " . يكــون حاضـــرا مـــن رجـــال الـــسلطة العامـــة ف رفع الدعوى العمومية فيها على إذن أو طلب فإنـه يجـوز لرجـال الـضبط القـبض علـى المتلبس بها مما يتوق

.المتهم و اتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم اإلذن أو الطلب ]١٧ مكتب فني - ١٩٦٦ / ٠٥ / ١٧ تاريخ الجلسة - ق ٣٥ لسنـــة - ١١٦٧الطعن رقم [

لتوقف على تقديم طلب يجوز إجراء أعمال االستدالل بدون ا) ٣(

فى الجرائم التى يوجب فيها القانون تقديم هذا الطلب لتحريك الدعوى الجنائية وعلى ما جرى به قضاء محكمة - ١٩٦٣ لسنة ٦٦ من القانون رقم ١٢٤ خطاب الشارع فى المادة

ق بالـدعوى الجنائيـة التـى ال تبـدأ موجه إلى النيابة العامة بوصـفها الـسلطة صـاحبة الواليـة فيمـا يتعلـ-النقض إال بمـا تتخـذه هـذه الـسلطة مـن أعمـال التحقيـق و ال ينــصرف الخطـاب فيهـا إلـى غيرهـا مـن جهـات االســتدالل التــى يــصح لهــا اتخــاذ إجراءاتــه دون توقــف علــى صــدور الطلــب ممــن يملكــه قانونــا ، و مــن ثــم فــإن أعمـــال

ئيـة تكـون قـد تمـت صـحيحة فـى صـدد حالـة مـن حـاالت التلـبس االستدالل التـى قـام بهـا ضـابط المباحـث الجنابالجريمة استنادا إلى الحق المخول أصال لرجل الضبط القضائى و بدون ندب من سلطة التحقيـق ممـا ال يـرد عليهما قيد الشارع فى توقفها علـى الطلـب ، و إذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر فإنـه يكـون قـد أخطـأ

.ون و فى تطبيقه فى تأويل القان ]٣٢ مكتب فني - ١٩٨١ / ١٢ / ١٩ تاريخ الجلسة -ق ٥١ لسنـــة - ١٨٤٦الطعن رقم [

بتنظـــيم التعامـــل بالنقـــد ١٩٧٦ لـــسنة ٩٧ إن الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة الرابعـــة عـــشرة مـــن القـــانون رقـــم )٤ (جرائم التى ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا ال يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى ال" األجنبي تنص على أنه

إال بنـاء علـى طلـب الـوزير " ٢"القانون أو القواعد المنفـذة لـه أو اتخـاذ أى إجـراء فيهـا فيمـا عـدا مخالفـة المـادة و كــان يبــين مــن هــذا الــنص أن الخطــاب فيهــا موجــه مــن الــشارع إلــى النيابــة العامــة " المخــتص أو مــن ينيبــه

لواليــة فيمــا يتعلــق بالــدعوى الجنائيــة باعتبــار أن أحــوال الطلــب كغيرهــا مــن أحــوال بوصــفها الــسلطة صــاحبة االـشكوى و اإلذن إنمـا هـى قيـود علـى حريتهـا فـى تحريـك الـدعوى الجنائيـة اسـتثناء مـن األصـل المقـرر مـن أن

٢٢

ه حقهــا فــى هــذا الــشأن مطلــق ال يــرد عليــه قيــد إال بــنص خــاص يؤخــذ فــى تفــسيره بالتــضييق و ال ينــصرف فيــالخطـاب إلــى غيرهـا مــن جهـات االســتدالل و منهـا مــأمورى الـضبط القــضائى المكلفـين بالبحــث عـن الجــرائم و مرتكبيها و جمع االستدالالت التى تلزم للتحقيق و الدعوى، و ال تبدأ إجراءات الدعوى الجنائية إال بمـا تتخـذه

رائم باسـتجماع األدلـة عليـه و مالحقـتهم برفـع النيابة من أعمـال التحقيـق فـى سـبيل تـسييرها تعقبـا لمرتكبـى الجـ .الدعوى و طلب العقاب

]٣٧ مكتب فني - ١٩٨٦ / ١١ / ٠٢ تاريخ الجلسة - ق ٥٦ لسنـــة - ٣٦٧٩الطعن رقم [ إجراء االستدالل أيا كان من يباشرها ال تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية، بل هى مـن اإلجـراءات ) ٥(

على الطلب أو األذن رد عليها قيد الشارع فى توقفهااألولية التى ال ي إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس فإن اإلجراءات التى قام بها مأمور الضبط القضائى، من قـبض تفتـيش

تحريــك الــدعوى تعتبــر مــن إجــراءات و ســؤال للمــتهم، تعــد مــن إجــراءات االســتدالل المخولــة لــه قانونــا وال الجنائية

بــشأن تنظــيم التعامــل ١٩٧٦ لــسنة ٩٧ الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الرابعــة عــشرة مــن القــانون رقــم مــن المقــرر أن

ال يجـوز رفـع الـدعوى الجنائيـة بالنـسبة " تـنص علـى أن ١٩٨٠ لـسنة ٦٧بالنقد األجنبي المعدل بالقانون رقـم ه، أو اتخـاذ إجـراء فيهـا، فيمـا عـدا إلى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة ألحكام هـذا القـانون، أو القواعـد المنفـذة لـ

و علـى مـا جـرى -إال أن الخطاب فيهـا ". إال بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه" ٢"مخالفة المادة موجــه مــن الــشارع إلــى النيابــة العامــة بــصفتها الــسلطة صــاحبة الواليــة فــى الــدعوى -بــه قــضاء هــذه المحكمــة

كغيرها مـن أحـوال الـشكوى أو اإلذن المنـصوص عليهـا فـى المـادة التاسـعة الجنائية، باعتبار أن أحوال الطلبمن قانون اإلجراءات الجنائية، إن هى إال قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية، اسـتثناء مـن األصـل المقرر من أن حقها فـى هـذا الـشأن مطلـق ال يـرد علـى قيـد إال بـنص خـاص يؤخـذ فـى تفـسيره بالتـضييق و ال

نصرف فيه الخطاب، البتة، إلى غيرها من جهات االستدالل، و الدعوى الجنائية ال تتحرك إال بالتحقيق الذى يتجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة التحقيق، سواء بنفسها أم بمن تندبـه لهـذا الغـرض مـن مـأمورى

عوى قــد بــدأت بــأى إجـراء أخــر تقــوم بــه الـضبط القــضائى أو برفــع الــدعوى أمـام جهــات الحكــم، و ال تعتبــر الـدسلطات االستدالل إذ أنه من المقـرر فـى صـحيح القـانون أن إجـراء االسـتدالل أيـا كـان مـن يباشـرها ال تعتبـر

علـى من إجراءات الخصومة الجنائية، بل هى من اإلجراءات األولية التى ال يرد عليها قيد الشارع فـى توقفهـاى حكــم األصــل فــى اإلطــالق، و تحريــا للمقــصود مــن خطــاب الــشارع باالســتثناء و الطلـب أو األذن، رجوعــا إلــ

تحديدا لمعنى الدعوى الجنائية علـى الوجـه الـصحيح ، دون مـا يـسبقها مـن اإلجـراءات الممهـدة لنـشوئها، إذ ال

٢٣

الحكــم و إذ كــان ذلــك، و كانــت الواقعــة كمــا أوردهــا . غيــر النيابــة وحــدها- فــى األصــل -يملــك تلــك الــدعوى من شأنها أن تجعل الجريمة فـى حالـة تلـبس فـإن اإلجـراءات التـى - على السياق آنف الذكر -المطعون فيه

قام بها مأمور الضبط القضائى، مـن قـبض تفتـيش و سـؤال للمـتهم، تعـد مـن إجـراءات االسـتدالل المخولـة لـه ف مباشرتها على طلب من الوزير المختص تحريك الدعوى الجنائية التى تتوق قانونا، و ال تعتبر من إجراءات

.أو من ينيبه

١٩٨٦/١٠/١٥ ق ، جلسة ٥٦ لسنة ٣٣٨٥الطعن رقم أعمال االستدالل التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى صدد حالة من حاالت التلبس) ٦(

ال يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب

و علــى مــا جــرى بــه قــضاء - ١٩٦٣ لــسنة ٦٦ مــن القــانون ١٢٤ة مــن المقــرر أن خطــاب الــشارع فــى المــاد موجه إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صـاحبة الواليـة فيمـا يتعلـق بالـدعوى الجنائيـة التـى -محكمة النقض

ال تبدأ إال بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق و ال ينصرف فيها إلى غيرها من جهات االستدالل التى ها اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكـه قانونـا ، و مـن ثـم فـإن أعمـال االسـتدالل يصح ل

التــى قــام بهــا ضــابط المباحــث الجنائيــة تكــون قــد تمــت صــحيحة فــى صــدد حالــة مــن حــاالت التلــبس بالجريمــة مما ال يرد عليها قيد استنادا إلى الحق المخول أصال لرجل الضبط القضائى و بدون ندب من سلطة التحقيق

الـشارع فــى توقفهــا علــى الطلــب ، و إذ خـالف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فإنـه يكــون قــد أخطــأ فــى تأويــل . القانون و فى تطبيقه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و اإلحالة بالنسبة للدعوى المدنية

١٦/٦/١٩٨٨ ق ، جلسة ٥٧ لسنة ٣٩٥٥الطعن رقم

زوج الشاكي فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فـى الـدعوى حكـم بـات لل) ٦(

غير قابل للطعن بالنقض ، رتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ويت

ينتج أثره بالنسبة لها و لشريكها - الطاعنة الثانية -تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته لمفردات المنضمة أن وكيل الطاعنين قدم إقرارا مذيال بتوقيع الزوج المجنى عليـه كان الثابت من الما .......

يقــر فيــه بتنازلــه عــن ...... فــى ١٩٨٧لــسنة ...... موثقــا بمكتــب توثيــق كفــر الــشيخ بمحــضر تــصديق رقــم

٢٤

ن التمـسك بـالحكم و بارتـضائه معاشـرتها لـه كمـا كانـت ، و بتنازلـه عـ- الطاعنـة الثانيـة -شكواه ضد زوجته لما كان ذلـك ، و كـان المـشرع قـد أجـاز بمـا نـص عليـه فـى المـادة . المطعون فيه و عن اآلثار المترتبة عليه

العاشرة من قانون اإلجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن و رتب على التنازل انقضاء الـدعوى الجنائيـة ، و لمـا يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض

كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، ألنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحـدهما فـاعال أصـليا و هى الزوجة ، و يعد الثاني شريكا ، و هو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة و زالـت آثارهـا بـسبب مـن

التالزم الذهني يقتضى محو جريمة الشريك أيضا ألنه ال يتصور قيامها مع انعـدام ذلـك الجانـب األسباب فإنالخاص بالزوجـة و إال كـان الحكـم علـى الـشريك تأثيمـا غيـر مباشـر للزوجـة التـى غـدت بمنـأى عـن كـل شـبهة

لنـسبة للفاعلـة األصـلية ، إجرام ، كما أن العدل المطلق ال يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للـشريك مـع محوهـا باألن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل األصلي ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع األصـل ، مــا دامــت جريمــة الزنــا لهــا ذلــك الــشأن الخــاص الــذى تمتنــع معــه التجزئــة و تجــب فيــه ضــرورة المحافظــة علــى

ينــتج أثــره - الطاعنــة الثانيــة -الــزوج عــن شــكواه ضــد زوجتــه لمــا كــان مــا تقــدم فــإن تنــازل . شــرف العــائالت نقــض الحكــم المطعــون فيــه بالنــسبة للطــاعنين و ممــا يتعــين معــه- الطــاعن األول -بالنــسبة لهــا و لــشريكها

. القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل و براءتهما مما أسند إليهما

٩/١/١٩٩٠ ق ، جلسة ٥٩ لسنة ٧٨٣٥الطعن رقم ال يجوز الرجوع فى التنازل عن الدعوى الجنائية متى صدر ممن يملكه قانونا ) ٧ (

ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتدا،انقــضاء الــدعوى الجنائيــة بالتنــازل هــو عقبــة إجرائيــة تحــول دون اتخــاذ إجــراءات فيهــا اعتبــارا مــن تــاريخ

االنقضاءة ما، يستوجب القضاء بعدم قبول الـدعوى المدنيـة الناشـئة عنهـا عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقع .التى ترفع أمام المحاكم الجنائية تابعة لها

قبـل رفـع الـدعوى الجنائيـة -لما كان يبين من األوراق أن وكيل الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنـا قـد تنـازل مـد الحـبس االحتيـاطي للطـاعنين و بموجـب لـدى نظـر أمـر ........ هـذا الـزوج، و ذلـك بجلـسة عن شكوى-

مــن الــشهر .... توكيــل خــاص أثبــت بمحــضر الجلــسة، ثــم عــدل الــزوج عــن التنــازل بالجلــسة التاليــة فــى اليــوم األولـى مـن لمـا كـان ذلـك و كـان التنـازل عـن الـشكوى مـن صـاحب الحـق فيهـا يترتـب عليـه بحكـم الفقـرة. ذاتـه

لجنائيـة انقـضاء الـدعوى الجنائيـة، و متـى صـدر هـذا التنـازل ممـن يملكـه المادة العاشرة من قانون اإلجراءات ا

٢٥

قانونا يتعين إعمال اآلثار القانونية له، كما ال يجوز الرجوع فيه و لـو كـان ميعـاد الـشكوى مـا زال ممتـدا، ألنـه دعوى الجنائيـة فـى من غير المستساغ قانونا العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذ الساقط ال يعود، فـإن الـ

الواقعة المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل قبل رفعها من النيابة العامـة، دون أن ينـال مـن االنقـضاء العـدول .عن التنازل الالحق لحصوله

إن انقـــضاء الـــدعوى الجنائيـــة بالتنـــازل هـــو عقبـــة إجرائيـــة تحـــول دون اتخـــاذ إجـــراءات فيهـــا اعتبـــارا مـــن تـــاريخ

نى عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت فى مرحلـة تاليـة لـه، و كـان عـدم قبـول الـدعوى االنقضاء، و ينبالجنائية بالنسبة لواقعة ما، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشـئة عنهـا التـى ترفـع أمـام المحـاكم

.الجنائية تابعة لها

لنسبة للدعويين الجنائية و المدنية، فإن الحكم المطعـون لما كان التنازل فى خصوص جريمة الزنا ينتج أثره بافيه إذ أقر حصول التنازل عن الشكوى قبل رفع الدعوى الجنائية و تعرض مع ذلـك لموضـوع الـدعوى المدنيـة التبعية و قضى فيها بإلزام الطاعنين بالتعويض يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، متعينا نقضه فيما قضى به

. المدنية و القضاء بعدم قبول هذه الدعوىفى الدعوى ٨/١٠/١٩٨٦ ق ، جلسة ٥٤ لسنة ٨١٨٥الطعن رقم

من المقرر أن المادة العاشرة من قانون اإلجراءات الجنائيـة قـد أجـازت لمـن خولـه القـانون حـق تقـديم )٨ (

ى الجنائيـة الشكوى أن يتنازل عنها فـى أى وقـت إلـى أن يـصدر فـى الـدعوى حكـم نهـائي و تنقـضي الـدعو . بالتنازل

ــة و ــدعوى الجنائي ــانون و يتعــين نقــضه فــى خــصوص ال ــى الق ــه قــد أخطــأ ف لمــا كــان الحكــم المطعــون في

بانقضائها بالتنازل ببراءة الطاعن ، ١١/١٢/١٩٨٩ ق ، جلسة ٥٨ لسنة ٤٦٤٣الطعن رقم

المطلب الثاني

حق المقبوض عليه فى التعرف على شخصية ملقى القبض

٢٦

تأصيل الدستوري ال=١ من الدستور ) ٤١( المادة

الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ال تمس وفيما عدا حالة التلبس ال يجوز القبض علي أحد أو "" تفتيـشه أو تقييـد حريتــه بـأي قيـد أو منعــه مـن التنقـل إال بــأمر تـستلزمه ضـرورة التحقيــق وصـيانة أمـن المجتمــع

ضــي المخــتص أو النيابــة العامــة وذلــك وفقــا ألحكــام القــانون ويحــدد القــانون مــدة ويــصدر هــذا األمــر مــن القا ""الحبس االحتياطي

التأصيل القانوني-٢

١٠) ١٨( مكرر من قانون اإلجراءات الجنائية ٢٤المادة على مأمورى الـضبط القـضائى ومرءوسـيهم ورجـال الـسلطة العامـة أن يبـرزوا مـا يثبـت شخـصياتهم وصـفاتهم ""ند مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانونا ، وال يترتب على مخالفة هـذا الواجـب بطـالن العمـل أو ع

""اإلجراء ، وذلك دون إخالل بتوقيع الجزاء التأديبي تعليق من تقرير اللجنة المشتركة لمجلسى ؟؟؟؟؟؟- ٣

ورى الـضبط القـضائى ومـرءو ســيهم مكـررا المـشار إليهـا الـنص علـى ضـرورة قيـام مـأم٢٤تـضمنت المـادة (( ورجال السلطة العامة بإبراز مايثبت شخـصياتهم وصـفاتهم عنـد مباشـرة أى عمـل أو إجـراء يحـدده القـانون ولـو بغيــر طلــب مــن ذوى الــشأن ، والهــدف مــن هــذا قطــع الــسبيل علــى مــدعى الــسلطه العامــة مــن ارتكــاب جــرائم

التبــاس وتفاديــا لعواقــب ســوء الفهــم أو إســاءة الظــن ، وتفاديــا لمــا ماســة بحقــوق األفــراد أو حريــاتهم وازالــة لكــللــوحظ مــن انتحــال الــبعض صــفة مــأمورى الــضبط القــضائى أو مرءوســيهم أو رجــال الــسلطة العامــة وارتكــابهم تحــت هــذا الــزعم الباطــل جــرائم ماســة بحقــوق األفــراد وحريــاتهم وتــوفيرا لحمايــة المــواطن مــن أدعيــاء الــسلطة

ومنتحليها ومن يتجاوزون حدودها رؤى النص ضمن أحكام مـأمورى الـضبط القـضائى وواجبـاتهم علـى العامة إلزامهم ومرءوسيهم بالمبادرة إلى تقديم أو إبراز ما يثبت شخصياتهم وصـفاتهم فـى مباشـرة العمـل أو اإلجـراء

)) الذى يتخذونه ولو بغير طلب من ذوى الشأن تعليق - ٤ ق ماهية هذا الح-أ

)

٢٠/١٢/١٩٩٨مكرر فى ٥١ الجريدة الرسمية العدد -١٩٩٨لسنة ١٧٤مضافة بالقانون رقم ) ١٨

٢٧

إذا كان الدستور لم يعطى الحق فى القـبض علـى األشـخاص والتعـدى علـى حريـاتهم ألمـر تقتـضيه صـيانة التحقيـــق وأمـــن المجتمـــع إال ألشـــخاص حـــددهم القـــانون نـــزوال علـــى أحكـــام الدســـتور حـــصرا فوجـــب أن يطمـــئن

اإلجـراء هـو المكلـف بـه إلى أن من يقـوم بهـذا) فوق توافر كافة الشروط التى تجعله محال للقبض ( الشخص دستورا وقانونا

حتـى يتأكــد أوال مــن تمتعــه بالحمايــة التــى قررهــا لــه القـانون والدســتور وثانيــا ليتأكــد مــن أنــه ال يقــع تحــت تهديــد وابتزاز من أشخاص الحق لهم فى إيقافه

=جريمة القبض على األشخاص دون وجه حق = ملحوظة هامة -ب

كــان حــق القــبض المخــول لمــأمور الــضبط مقيــدا بتــوافر حاالتــه التــى نــص عليهــا والجــدير بالــذكر أنــه إذاالقانون والدستور ويترتب على هذا أنه إذا كان ملقى القبض متمتعا بالفعل بالوضعية القانونية فى كونه مـن

كبــا لجريمــة مــأمورى الــضبط ولكــن لــم تتــوافر حالــة مــن الحــاالت التــى يبــيح فيهــا القــانون القــبض أصــبح مرت القبض على األشخاص دون وجه حق

من قانون العقوبات ٢٨٠التى نصت عليها المادة فى نصها

كـــل مـــن قـــبض علـــى أى شـــخص أو حبـــسه أو حجـــزه بـــدون أمـــر أحـــد الحكـــام المختـــصين بـــذلك وفـــى غيـــر "" أو بغرامــة ال تتجــاوز األحــوال التــى تــصرح فيهــا القــوانين واللــوائح بــالقبض علــى ذوى الــشبهة يعاقــب بــالحبس

١١ ) ١٩(مائتي جنيه وقد قضت محكمة النقض بشأن جريمة القبض على األشخاص دون وجه حـق المنـصوص عليهـا فـى هـذه

المادة بأنها يجوز أن تقع من موظف عام فيما ذهبت إليه

ورود المـادتين . عقوبـات لـم تعـن إال بوسـائل العنـف الـذى ال يبلـغ القـبض علـى النـاس وحبـسهم١٢٩المـادة "" اعتبــار المــشرع المــصري . عقوبــات ضــمن جــرائم القــبض علــى النــاس وحبــسهم بــدون وجــه حــق٢٨٢، ٢٨٠

االعتــداء علــى حريــة النــاس بــالقبض أو الحــبس أو الحجــز مــن الجــرائم التــى تقــع إطالقــا مــن موظــف أو غيــر .موظف

)

ال تتجاوز عشرين جنيها مصريا ( وكانت قبل التعديل ١٩٨٢ لسنة ٢٩ رفع الحد األقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم )١٩

٢٨

عقوبـات لـم يعـن إال بوسـائل العنـف مـن قـانون ال١٢٩وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نص المـادة الـــذى ال يبلـــغ القـــبض علـــى النـــاس وحبـــسهم فقـــد وردت هـــذه المـــادة ضـــمن جـــرائم االكـــراه وســـوء المعاملـــة مـــن المــوظفين ألفــراد النــاس فــى البــاب الــسادس مــن الكتــاب الثــانى الخــاص بالجنايــات والجــنح المــضرة بالمــصلحة

لقانون فقد وردتا ضمن جرائم القبض على الناس وحبسهم بـدون من هذا ا٢٨٢ و٢٨٠العمومية، أما المادتان وجه حق فى الباب الخامس من الكتاب الثالث الخاص بالجنايات والجنح التى تحصل آلحاد الناس، وفى هذه المفارقة بين العناوين التى اندرجت تحتها هذه المواد ما ترتسم به فكرة المـشرع المـصرى مـن أنـه عـد االعتـداء

لمـا . ية الناس بالقبض أو الحبس أو الحجز من الجرائم التى تقع إطالقا مـن موظـف أو غيـر موظـفعلى حر مــن قــانون العقوبــات علــى واقعــة الــدعوى ٢٨٢ و٢٨٠كــان ذلــك، فــإن الحكــم المطعــون فيــه إذ طبــق المــادتين

.يكون صحيحا فى القانون ويكون ما ينعاه عليه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد القضائية٣٤ لسنة ١٢٨٦ رقم الطعن

عقوبات والتى تقع مـن رجـل الـسلطة ٢٨٠اآلراء الفقهية فى خصوص القبض المنصوص عليه فى المادة

إذا لم يكن فى حالة من الحاالت التى تجيز القبض يتعين فـي القـبض أن يـؤدي إلـي حرمـان المجنـي عليـه تمامـا مـن حريتـه فـي التجـول فـال يعـد قبـضا مجـرد -١

ه من الذهاب إلي مكان معين وال عبرة بمكان القـبض فيـستوي إيـداع المجنـي عليـه فـي سـجن عـام أو فـي منعمكان خاص أو باقتياده إلي الشرطة أو بمنعـه مـن مغـادرة مـسكنه وال يـشترط فـي القـبض أن يـودع الـشخص

مـن مكـان إلـي آخـر وال في مكان ثابت بل يتحقق حبسه في سيارة نقل أثنـاء سـيرها أو نقلـه علـي غيـر إرادتـهعبرة أيضا بوسيلة القبض إذ يستوي استعمال اإلكراه أو دون ذلك من الوسائل أو بمجرد إصدار أمر شفوي إلــي المقبــوض عليــه وكــل مــا يــشترط هــو أن يكــون القــبض قــد جــاء علــي غيــر إرادة المجنــي عليــه وتــتم هــذه

سـاس تعتبـر جريمـة ١٢ هذا الحرمان وعلي هذا األالجريمة بحرمان الشخص من حريته وتستمر طالما استمر )٢٠(القبض بدون وجه حق مستمرة بالقدر الذي يستغرقه زمن القبض

إن المـشرع المــصري لــم يقــرر بالنــسبة لهـذه الجريمــة أي فــرق فــي المــسئولية بـين القــبض الواقــع مــن فــرد = ٢ عدوانا علي الحرية الشخـصية وان كـان بهـذا علي فرد والقبض الواقع من السلطة علي الفرد والمتضمن لذلك

الـنص قــد صــرح بقيــام المـسئولية الجنائيــة إذا وقــع القــبض علـي فــرد بــدون وجــه حـق دون تفرقــة بــين ممثلــي )٢١( ٠السلطة واألفراد العاديين

)

٦٨٢١٢ ص١٩٨٥ قانون العقوبات القسم الخاص الطبعة الثالثة الدكتور أحمد فتحي سرور في الوسيط في)٢٠ ٤٦ ص - ١٩٧٩ طبعة - الدكتور محمد زكي أبو عامر في الحماية الجنائية للحرية الشخصية )٢١(

٢٩

فعل أنه يحق ال يتحقق القصد الجنائي إذا توافر لدي الجاني غلط في اإلباحة بأن اعتقد أثناء ارتكاب ال -٣لـه قانونـا القـبض علــي المجنـي عليـه ويالحـظ أن الجهــل بقـانون اإلجـراءات الجنائيـة وغيــره مـن األحـوال التــي

١٣ )٢٢(تحدد أحوال القبض وشروط صحته هو جهل بغير قانون العقوبات مما ينفي القصد الجنائي إجراءات ) ٢٤( استقراء نص المادة -ج لحق فى جميع اإلعمال واإلجراءات التى نص عليها القانون وضع النص هذا ا= ١

وعلى هذا يكون هذا الحق مقرر فى أعمـال القـبض والتفتـيش واالسـتيقاف وأعمـال جمـع االسـتدالالت بمجملهـا وعلى العموم كل عمل أو إجراء نص عليه القانون وبديهي أن يكون هذا العمـل أو اإلجـراء متـصال بأشـخاص

السرية مثل جمع التحريات فال ينتظر منهم اإلفصاح عن شخـصياتهم ألنـه مـن غيـر المتوقـع ، أما األعمال أن يظهروا أنفسهم فيما يقومون به من تحرى

هذا اإليجاب المقرر بنص المادة على جميع رجال الضبطية القضائية واإلدارية = ٢ هم وكذلك رجال السلطة العامة،،فقد أوردت المادة إضافة إلى مأمورى الضبط القضائى مرءوسي

إجراءات جنائية ٢٣ومأمورى الضبط القضائى هم الذين أوردتهم المادة فى نصها

)٢٣١٤ (-٢٣-المادة

يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم-)أ(("" ( ٠أعضا ء النيابة العامة ومعاونوها -١ ٠المساعدون ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبالت و-٢ ٠ رؤساء نقط الشرطة -٣ ٠ العمد ومشايخ البالد ومشايخ الخفراء -٤ نظار ووكالء محطات السكك الحديدية الحكومية -٥

٦٨٢١٣ ص١٩٨٥فتحي سرور في الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص الطبعة الثالثة ١٣الدكتور أحمد ) ٢٢(

جريمـة التعـذيب فـى التـشريع المـصرى ( ت عن القبض على األشخاص بدون وجه حق يمكن مراجعـة مؤلفنـا وللمزيد من المعلوما ) إصدار جمعية حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء ٢٠٠٤ طبعة -والمبادىء القضائية

٢٠/٥/١٩٧١ صادر فى ٢٠ الجريدة الرسمية عدد رقم -١٩٧١ لسنة ٢٦ معدلة بالقانون رقم )٢٣(

٣٠

ولمــديري أمــن المحافظــات ومفتــشى مــصلحة التفتــيش العــام بــوزارة الداخليــة أن يــؤدوا األعمــال التــى يقــوم بهــا ٠مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم

ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية ) ب( ٠ مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات األمن -١ مديرو اإلدارات واألقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبالت والمساعدون -٢

٠ملون بمصلحة األمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات األمن وباحثات الشرطة العا ضباط مصلحة السجون -٣ ٠مديرو اإلدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصالت وضباط هذه اإلدارة -٤ ٠ قائد وضباط أساس هجانة الشرطة -٥ ٠ مفتشو وزارة السياحة -٦

تفــاق مــع الــوزير المخــتص تخويــل بعــض المــوظفين صــفة مــأمورى الــضبط ويجــوز بقــرار مــن وزيــر العــدل باال ٠القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم

وتعتبر النـصوص الـواردة فـى القـوانين والمراسـيم والقـرارات األخـرى بـشأن تخويـل بعـض المـوظفين اختـصاص "" ))ائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص مأمورى الضبط القض

ومن أمثلـة مـأمورى الـضبط المـشار إلـيهم فـى الفقـرة األخيـرة مـن المـادة المـشار إليهـا بعاليـه الـذين خولـت لهـم صفة مأمورى الضبط بنصوص وقوانين أخرى

مفتشى التموين - مفتشى الصحة - مفتشو الجمارك - رجال الرقابة اإلدارية - رجال خفر السواحل - مهندسو التنظيم -

جميــع هــؤالء تنطبــق علــيهم صــفة مــأمورى الــضبط القــضائى الــذين أيــضا يــدخلون تحــت نطــاق تطبيــق المــادة إجراءات جنائية ٢٤

وعدا هؤالء يكونون من رجال السلطة العامة ويالحظ أنه

ءوسى مأمورى الضبط ليس كل رجال السلطة العامة من مر ويالحظ أن

٣١

إجــراءات المــشار إليهــا لــم يتبــق ســوى مــن هــم تحــت درجــة مــساعد وهــم الجنــود ٢٣ بنــاء علــى نــص المــادة ٠والخفراء أم شيوخ الخفراء فقد أوردتهم المادة من مأمورى الضبط القضائى

تعليق موضوعى -د

رحه وهذا الحق له ما يبرره من الواقع إضافة إلى ماتم شفيحدث فى العمل كثيرا أن يستغل بعض األشخاص ما تحدثه السلطة من رهبة فى النفوس فيقومون بانتحال الصفات الرسمية سواء لتحقيق غرض شخصى أو للقيام بالجريمة مباشرة وهى غالبا ما تكون جريمة النصب

إذ عــدد مــن ضــمن طــرق -بــات عقو٣٣٦-وقــد تــصدى قــانون العقوبــات لمثــل هــذه الحالــة فــى نــص المــادة وهــى إن كانــت تــضم أى صــفات أخــرى غيــر رســمية إال أنهــا تحــوى ) اتخــاذ صــفة غيــر صــحيحة ( النــصب

فـى بـاب اخـتالس األلقـاب - عقوبـات ١٥٥ المـادة -معها هذه الصفة ، إضافة الى العقوبة المقررة فى نـص المنـصوص عليهـا بعاليـه فهـي تـسرى ٢٨٠والوظائف واالتصاف بها بدون وجه حق إضافة إلى نـص المـادة

٢٨٢على األشخاص العاديين فى حال قبضهم أيضا بدون وجه حق على األشخاص وجعلت فى نص المادة مــن شــخص ٢٨٠حــصل القــبض فــى الحالــة المبينــة بالمــادة ( مــن قــانون العقوبــات التــشديد لهــذه الجريمــة إذا

صف بـصفة كاذبـة أو أبـرز أمـرا مـزورا مـدعيا صـدوره مـن تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو ات )طرف الحكومة

وابراز تحقيق الشخصية من رجل السلطة العامة المنصوص عليه فى هذه المادة كفيال لو تم فى جميع أحواله ٠بالقضاء تقريبيا على معظم هذه الحاالت المشار إليها بعاليه

البطالن على مخالفة هذا الحق - ٥

وجد بطالن مقرر على مخالفة هذا الحق على الرغم مـن أهميتـه ، فقـد نـصت المـادة صـراحة فـى فقرتهـا ال يوال يترتـــب علـــى مخالفـــة هـــذا الواجـــب بطـــالن العمـــل أو اإلجـــراء وذلـــك دون إخـــالل بتوقيـــع الجـــزاء (األخيـــرة حـــد بـــشكوى للجهـــة التأديبيـــة وهـــى وان أوجبـــت جـــزاء تأديبيـــا إال أنـــه ال يتـــصور عمـــال أن يتقـــدم أ) التـــأديبي

)فضال على أن الجزاء التأديبي لن يعنى المدافع عن المتهم فى شئ ( لمخالفة رجل السلطة هذا اإلجراء وان كان الرأي أن التصميم على هذا الحق تدريجيا سيجعله أمرا واقعا وكثرة الشكاوى التأديبية ستجعل تطبيقه (

أيسر وأسرع مناال

فى سبيل بحث البطالن حالتان فى هذا السياق ويتصور عمليا أن ال يكون القائم باإلجراء ذا صفة صحيحة : األولى

٣٢

وفى هذه الحالة سيتقدم المقبوض عليه بشكوى ضد هذا الشخص للجهات الرسمية وبــالطبع لــم يــستطع إدراك ذلــك فــى حينــه لعــدم علمــه بهــذا الحــق الــذى يطالــب مجــرى القــبض أن يبــرز مــا

من قانون اإلجراءات ٢٤يثبت شخصيته طبق للمادة والثانية أن يكن فعال ذا صفة صحيحة للقيام باإلجراء

سيكون المـتهم -فضال عن أنه ال يوجد بطالن -) فى سياق القبض الخاص بهذا البحث ( وفى هذه الحالة - من أجرى القبض ملتزما بذلك قانونا إذا كان -غالبا مهتما بأمور أكبر من ذلك وهى التى تلي القبض عليه

٠وسيكون البحث فى قانونية القبض ذاته أجدى نفعا للمتهم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

الملحق الخاص بأحكام النقض الجنائى للمطلب الثانى

ن الظن وال يظن أنه سيكون هناك أحكام ما أل–لم يتم العثور على أحكام خاصة بهذه المادة

أن المدافع عن المتهم لن يدفع دفعا نصت المادة المنظمة له صـراحة علـى عـدم بطـالن العمـل أو - –اإلجراء الذى تم بالمخالفة له إذ أنه لن يكون عمليا فى دفاعه

- ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣٣

المطلب الثالث

حق االستماع الفورى ألقوال المقبوض عليه والمطلب الرابع

ساعة٢٤حق المقبوض عليه فى عدم استمرار احتجازه بمعرفة مأمور الضبط القضائى ألكثر من

التأصيل الدستورى - ١ من الدستور ٤٢نص المادة

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بمـا يحفـظ عليـه كرامـة اإلنـسان وال "" كمــا ال يجــوز حجــزه أو حبــسه فــي غيــر األمــاكن الخاضــعة للقــوانين الــصادرة يجــوز إيــذاؤه بــدنيا أو معنويــا

بتنظــيم الــسجون، وكــل قــول يثبــت أنــه صــدر مــن مــواطن تحــت وطــأة شــيء ممــا تقــدم أو التهديــد بــشيء منــه ""يهدر وال يعول عليه

النص القانونى = - ٢

إجراءات ٣٦المادة فورا أقوال المتهم المضبوط واذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع ""

مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطالق سراحه

"" تعليق -٣

يا فحـق الـسماع ألقـوال المـتهم مـرتبط بعـدم جـواز إبقائـه ألكثـر مـن تم ضم هذين المطلبين معا لترابطهما سوونأجــل تنــاول اســتجواب ( ســاعة قيــد االحتجــاز عمليــا وأيــضا فــى نــص المــادة المنظمــة لهــذين الحقــين ٢٤

وهــذه المــادة جــاءت فــى ) النيابــة الفقــرة الثانيــة مــن المــادة إلــى المطلــب الخــامس لــشرحه بقــدر مــن التفــصيل وهــذا - القــبض علــى المــتهم –الثالــث مــن البــاب الثــاني مــن قــانون اإلجــراءات الجنائيــة الخــاص بـــــ الفــصل

اإلجراء التنظيمي جاء بعد النصوص الخاصة بحـق مـأمور الـضبط القـضائى فـى القـبض فـى حـاالت التلـبس اتخـــاذ اإلجـــراءات إجـــراءات مـــن حقـــه فـــى ٣٥أو فـــى األحـــوال التـــى نـــصت عليهـــا الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة

٣٤

التحفظية على المتهم الذى توجد دالئل كافية علـى اتهامـه بارتكـاب جنايـة أو جنحـة سـرقة أو نـصب أو تعـد ( شديد أو مقاومة لرجال السلطة بالقوة والعنف ثم بعد اتخاذ هذه اإلجراءات التحفظيـة عليـه أن يطلـب فـورا

٠ن تصدر أمرا بالقبض عليه من النيابة العامة أ) وكما جاء بنص المادة التــي تلــت حــق القــبض والــتحفظ الــذى ذكــر أوجــب علــى مــأمور الــضبط أن ٣٦والحــق المــنظم بــنص المــادة

يــسمع فــورا أقــوال المــتهم المــضبوط فربمــا يــأتى بمــا يبرئــه واذا لــم يــأتى بمــا يبرئــه أوجبــت عليــه المــادة أن ال يجــب عليــه قبــل انتهائهــا أن يرســله إلــي النيابــة العامــة حتــى يحتجــزه لديــه أكثــر مــن أربعــة وعــشرون ســاعة

تتولى التحقيق معه التى يستطيع أن يتمتع بالضمانات المقررة له أمامها وأهمها االستعانة بمحام

والحقيقة أنه غير متصور عمال أن يصرف مأمور الضبط المتهم بعد سماع أقواله إذا أتـى بمـا يبرئـه كـنص ( ) عادة يرسله إلى النيابة العامة للتصرف فى أمره المادة إذ

وهــذا الحــق ربمــا يكــن مــن أكثــر الحقــوق أهميــة فــى العمــل إذ كثيــرا مــا يتجــاوز مــأمور الــضبط هــذه المــدة فــى التحفظ على المتهم وعلى المدافع عنه فى هذه الحالة إبالغ النيابة العامة فورا باحتجاز المتهم أكثر من المدة

ه قانونا وذلك حتى ترسل فى طلبه للتحقيق معه وحتى يثبت حقه فى إبطال األدلـة التـى ترتبـت علـى المقررة ل ٠هذا االحتجاز الباطل وحتى يستطيع المتهم التمتع بالضمانا ت التى قررها له القانون

إستثناءات من هذا الحق = ٤ االستثناء المقرر فى قانون محاكم أمن الدولة = أ

لمقرر فى قانون محاكم أمن الدولة الذى أعطى مأمور الضبط سلطة احتجاز المتهم لمدة سبعة االستثناء ا ) ساعة ٧٢وأطالت مدة احتجاز النيابة العامة إلى ( -أيام قبل إرساله إلى النيابة العامة

-٣–نصت المادة السابعة مكررا من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة فقرة على أنه

يكـــــون لمـــــأمور الـــــضبط القـــــضائى إذا تـــــوافرت لديـــــه دالئـــــل كافيـــــة بارتكـــــاب إحـــــدى الجـــــرائم و ٠٠٠٠((المنــصوص عليهــا فــى القــسم األول مــن البــاب الثــاني مــن قــانون العقوبــات أن يتخــذ اإلجــراءات التحفظيــة

علــى األكثــر أن تــأذن لــه فــى ( ) المناســبة وأن يطلــب مــن النيابــة العامــة خــالل أربــع وعــشرين ســاعة وللنيابـــة العامـــة فـــى هـــذه الحالـــة وألمـــر تـــستلزمه ضـــرورة التحقيـــق وصـــيانة أمـــن –لقـــبض علـــى المـــتهم ا

ويجــب علــى مــأمور الــضبط -المجتمــع أن تــأذن لــه بــالقبض علــى المــتهم لمــدة ال تتجــاوز ســبعة أيــام المــدة المــشار القــضائى أن يــسمع أقــوال المقبــوض عليــه ويرســله إلــى النيابــة العامــة المختــصة بعــد انتهــاء

إليهــا فــى الفقــرة الــسابقة ، ويجــب علــى النيابــة العامــة أن تــستجوبه فــى ظــرف اثنتــين وســبعين ســاعة مــن )) ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطالق سراحه -٠عرضه عليها

٣٥

ويالحـــظ أن الجـــرائم المنـــصوص عليهـــا فـــى القـــسم األول مـــن البـــاب الثـــاني مـــن قـــانون العقوبـــات هـــى = جنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل الخاصة بال

٨٩ إلى ٨٦وهى المواد من وهـى خاصــة بجـرائم اإلرهــاب و إنـشاء جمعيــة أو هيئـة أو ومنظمــة أو جماعـة علــى خـالف أحكــام القــانون يكون الغرض منها الدعوة إلـى تعطيـل أحكـام الدسـتور أو بـشكل عـام اإلضـرار بـاألمن الـداخلي بنـاء علـى

مكررا والتى يمكن الرجوع إليها وجرائم التحاق مصري بغير إذن كتابى من ٨٦ت الواردة بالمادة التفصيالالجهــة الحكوميــة المختــصة بقــوات مــسلحة أجنبيــة أو جماعــات إرهــاب خارجيــة حتــى ولــو كانــت أعمالهــا

غير موجهة إلى مصر ومحاولة قلب أو تغيير نظام الدولة الجمهوري أو الدستورى أو جريمة اختطاف وسيلة من وسائل النقل بأنواعه

أو القبض على شخص بغير وجه حق للتأثير على سلطات الدولة أو تأليف عصابة لمقاومة رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين

ر لمن بادر بإبالغ السلطات قبل البدء فى وقد قررت هذه المواد العقوبات وكذلك مجال اإلعفاء المقر- ٠)هـ ( مكرر ٨٨تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق على نحو ما جاء بالمادة

أوجه االختالف بين قانون محاكم أمن الدولة وبين قانون اإلجراءات الجنائيـة فـى خـصوص الحـق المـشار

إليه بهذا المطلب الذكر نجد أنها ) ٧/٣(ليه فى المادة السالفة وبقراءة سريعة للقبض المنصوص ع

ساعة كما جاء فى ٢٤ أطالت المدة التى يستبقى فيها مأمور الضبط القضائى المتهم المقبوض عليه من -١ ٠ إجراءات إلى سبعة أيام ٣٦نص المادة

سه احتياطيــا أو أطالــت المــدة التــى يــستبقى فيهــا المــتهم بمعرفــة النيابــة العامــة حتــى تــستجوبه فتــأمر بحبــ-٢ إجــراءات إلــى اثنتــين وســبعين ســاعة كمــا جــاء فــى صــلب ٣٦ســاعة كمــا جــاء بالمــادة ٢٤إطــالق ســراحه مــن ٠المادة سالفة الذكر

االستثناء المقرر بقانون الطوارئ = ب

على أنه ١٩٥٨لسنة ١٦٢نصت المادة الثالثة فقرة أ من قانون الطوارئ رقم علنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على األمن والنظام العام لرئيس الجمهورية متى أ((

–وله على وجه الخصوص

٣٦

وضــع قيــود علــى حريــة األشــخاص فــى االجتمــاع واالنتقــال واإلقامــة والمــرور فــى أمــاكن أو أوقــات معينــة –أ قالهم والتـرخيص فـى تفتـيش األشـخاص والقبض على المشتبه فيهم و الخطرين على األمن والنظام العام واعت

) ---٠واألماكن دون التقيد بأحكام قانون اإلجراءات الجنائية ونصت المادة الخامسة على أنه

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف األوامر الصادرة -"العقوبــات المنــصوص عليهــا فــى تلــك األوامــر علــى أال تزيــد هــذه مــن رئــيس الجمهوريــة أو مــن يقــوم مقامــه ب

العقوبة على األشغال الشاقة وعلى غرامة قدرها أربعة آالف جنيه واذا لم تكن األوامر قـد بينـت العقوبـة علـى مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفة أحكامها بالحبس مدة التزيد على سـتة أشـهر وبغرامـة التجـاوز خمـسون

"–ها أو بإحدى هاتين العقوبتين جني

ونصت المادة السادسة على أنه يجوز القبض فى الحال على المخالفين لهذه األوامر التى تصدر طبقا ألحكام هذا القانون والجرائم المحددة ""

""فى هذه األوامر مدة القبض االستثنائية قى قانون الطوارئ

ال يستطيع المقبـوض عليـه وفقـا لقـانون الطـوارئ أن يـتظلم مـن ) بعاليه النصوص المشار إليها( وفقا للقانون قرار اعتقاله بعد القبض عليه إال بعد مرور مدة ثالثين يوما وعلى المحكمـة أن تفـصل فـى تظلمـه هـذا فـى

تطعــن أن ) وزارة الداخليــة ( خمــسة عـشر يومــا ولكنهــا إذا قامـت بــاإلفراج فللجهــة اإلداريـة ١٥مـدة ال تتجــاوز فـى هـذا اإلفـراج وينظـر فـى هـذا الطعـن فـى مـدة الخمـسة عـشر يومـا التاليـة للخمـسة عـشر يومـا األولـى وهــذا ( يعنــى وفقــا لقــانون الطــوارئ أن يظــل المقبــوض عليــه وفقــا لقــانون الطــوارئ لمــدة ســتين يومــا قيــد االحتجــاز

اإلدارية ال يمنع هذا الجهة اإلدارية من على أنه حتى بعد صدور القرار باإلفراج فى طعن الجهة ) االعتقال إصـدار أمـرا بـالقبض عليــه واعتقالـه مـرة أخــرى ولهـذا فعمليـا ال توجــد مـدة محـددة للقــبض وفقـا لقـانون الطــوارئ

)١٥)٢٤ البطالن المقرر على تجاوز هذا الحق = ٥

قضت محكمة النقض بأنه

) ٢٠٠٣ طبعة مركز حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء عام –الحماية القانونية للمعتقلين – يراجع مؤلفنا -مزيد من التفاصيل ل)٢٤(

٣٧

النيابة العامـة فـى خـالل أربـع وعـشرين سـاعة مـن لما كان ال جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على "" ""طالما أنه ال يدعى أن هذا اإلجراء، قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى-بفرض صحته-القبض عليه

]٤٤ مكتب فني – ١٩٩٣ / ٠٢ / ٢١ تاريخ الجلسة -ق ٦١ لسنـــة - ١٠٥٦٠الطعن رقم [بمفهوم المخالفة أن مناط البطالن المقرر على تجاوز هذه المدة وبهذا المبدأ يتبين لنا أو نستطيع أن نتمسك

المقررة فى االحتجـاز بمعرفـة مـأمور الـضبط القـضائى هـو فـى كـون هـذا اإلجـراء قـد رتـب أدلـة منتجـة فـى الدعوى أم لم يرتب

فى مفهوم الحكم فيكن الحق فى ذاته حقا تنظيميا ومناط البطالن فقط هو فى إنتاجه أدلة من عدمه كما جاء المبين بعاليه

وهناك رأى هام = ٦

مخالفة مأمور الضبط القضائى لهذه القواعد تجعله مـسئوال عـن جريمـة حـبس األشـخاص بـدون وجـه (( أن ١٦)٢٥() عقوبات ٢٨٠حق إذا توافرت جميع أركانها بالمادة

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

نائىالملحق الخاص بأحكام النقض الج الخاص بالبطالن) ٥(نكتفى فيه بما جاء عرضه فى البند رقم

ونحيل فى سؤال المتهم من مأمور الضبط إلى ملحق أحكام المطلب الخامس وأيضا إلى ملحق أحكام المطلب السابع من واجبات السلطة

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

)

-٤٤٩ شرح قانون اإلجراءات الجنائية ص – محمود نجيب حسنى )٢٥( عقوبات بالمطلب الثاني ٢٨٠ ويراجع نص المادة

٣٨

المطلب الخامس فى استماع النيابة العامة ألقواله فى مدة قصيرةحق المقبوض عليه

التأصيل الدستورى =١

منه الدستور فقرة أولى ٦٩المادة ٠٠٠٠٠٠٠حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول (

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠( النص القانونى -٢

إجراءات فقرة ثانية٣٦المادة ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرون ساعة ثـم تـأمر بـالقبض ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠"

"" عليه أو إطالق سراحه إجراءات ١٣١المادة

يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه واذا تعذر ذلك يودع بالسجن إلى حين "" اعــه علــى أربــع وعــشرين ســاعة فــإذا مــضت هــذه المــدة وجــب علــى مــأمور اســتجوابه ويجــب أال تزيــد مــدة إيد

السجن تسليمه إلى النيابة العامة وعليها أن تطلب فى الحال إلـى قاضـى التحقيـق اسـتجوابه ، وعنـد االقتـضاء تطلــب ذلــك إلــى القاضــى الجزئــي أو رئــيس المحكمــة أو أي قاضــى آخــر يعينــه رئــيس المحكمــة واال أمــرت

""له بإخالء سبي تعليق = ٣

هذا المطلب مرتبطا مع المطلب السابق فى حق المقبوض عليه فى االستماع إلى أقواله أمام مـأمور الـضبط وارساله إلى النيابة العامة فى مدة ال تتجاوز أربع وعشرين ساعة إذ أوجب النص ذاته استماع النيابة العامة

ـــه فـــى مـــدة المطلـــب لـــسماع النيابـــة لمـــا يتـــصل بـــه مـــن حقـــوق متفرعـــة ســـاعة أيـــضا وأفردنـــا هـــذا ٢٤ألقوال ولالختالف أيضا بين استماع النيابة واستماع مأمور الضبط القضائى

فاستماع النيابة للمتهم حال القبض عليه هو استجواب كما جاء بنص المادة المذكورة بعاليـه فقـد أوجـب عليهـا بط القضائى واذا قام به كان جزاؤه الـبطالن وال يجـوز للنيابـة القانون أن تستجوبه وهو ماال يملكه مأمور الض

٠العامة ندبه لهذا اإلجراء

٣٩

من قانون اإلجراءات ٧٠طبقا لنص المادة - لقاضــى التحقيــق أن يكلــف أحــد أعــضاء النيابــة العامــة أو أحــد مــأمورى الــضبط القــضائى القيــام بعمــل ""

ب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كـل الـسلطة التـى معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجوا "" لقاضى التحقيق

إجراءات فقرة ثانية ٧١ مع استثناء حالة الضرورة المادة وللمنــدوب أن يجــرى أى عمــل أخــر مــن أعمــال التحقيــق ، أو أن يــستجوب المــتهم فــى ٠٠٠٠٠""

ن متصال بالعمل المندوب له والزما فى كـشف الحقيقـة األحوال التى يخشى فيها من فوات الوقت متى كا ""

١٧ )٢٦)( إجراءات جنائية١٩٩المادة ( وغنى عن البيان أنه تباشـر النيابـة العامـة ٦٤فيما عدا الجـرائم التـى يخـتص قاضـى التحقيـق بتحقيقهـا وفقـا ألحكـام المـادة ""

"" ٠٠٠٠ة لقاضى التحقيق التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا لألحكام المقررواســتثناء االســتجواب مــن األعمــال التــى يجــوز لمــأمور الـــضبط القيــام بهــا هــو مــا يتطلبــه القــانون لهـــذا

اإلجراء من ضمانات ال يفترض توافرها إال أمام جهة التحقيق ولخطورة االستجواب فى ذاته فاالستجواب يختلف عن سماع األقوال

ة المتهم مناقشة تفصيلية فى التهمة الموجهة إليه كيما يفندها فينكرها إن كان منكرا فاالستجواب هو مناقشالذي يواجه فيه المتهم بأدلـة االتهـام التـي تـساق عليـه دلـيال ليقـول كلمتـه فيهـا تـسليما بهـا أو دحـضا "" فهو " ٤/٥/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٧ لسنة ٣٠٥١٣نقض "" لها

–) ٢٧(حصول على اعترافه بالجريمة وقد يستهدف المحقق بذلك ال ) ٢٩(-) ٢٨(أو إتاحة فرصة الدفاع له كى يدحض هذه األدلة والشبهات

البطالن = ٤

)١٩٦٢سنة ل١٠٧معدلة بالقانون رقم ) ( ٢٦

٢٩٥ ص ٥٨١ رقم ١ على زكى العرابى ج-) ٢٧( ١٠ ص ٧ رقم ١٩٦٨ طبعة – استجواب المتهم –الدكتور محمد سامي النبر اوى ) ٢٨( للحصول على تفصيالت أكثر عن االستجواب ينظر فى الجزء الثاني من هذا المؤلف حقوق المواطن وواجبات السلطة فى قانون -)٢٩(

- التحقيق واالستجواب –ئية اإلجراءات الجنا

٤٠

ال يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه فى مرحلة التحقيق االبتدائي إال إذا كان مقبوضا عليه "" حــضوره ألول مــرة فــى التحقيــق أو قبــل إصــدار أمــر بحبــسه نفــاذا ألمــر مــن مــأمور الــضبط القــضائى أو عنــد

"" احتياطيا أو قبل النظر فى مد هذا الحبس - ٧٢٦ ص ١٣٤ رقم ١٧ مجموعة أحكام النقض س ٥/١٩٦٦ /٣١ نقض -

على أن محكمة النقض قررت فى حكم حديث لها أنه بطـالن اإلجـراءات إذ ال مـانع فـى القـانون من المقرر أن عدم سؤال المتهم فى التحقيق ال يترتب عليـه (

يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشـرة بـدون .) تحقيق ما ]٤٦ مكتب فني - ١٩٩٥ / ٠١ / ١٠ تاريخ الجلسة - ق ٦٢ لسنـــة - ٧٥٥٤الطعن رقم [

ة للدعوى بدون استجواب المتهم فى مواد الجنح والمخالفات هو مقرر قانونا على أن جواز رفع النيابة العام بناء على نص

١٨)٣٠( إجراءات جنائية فقرة أ ٦٣المادة إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على االستدالالت التى ""

""اشرة أمام المحكمة المختصة جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مب على هذا يكون الرأي وجوب االستجواب فى الجناية

-------------------------------

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

-١٩٥٦ مارس ٢٥مكرر الصادر فى ٢٤ عدد رقم – الوقائع المصرية – ١٩٥٦ لسنة ١٢١ معدلة بالقانون رقم - ١٨)٣٠(

٤١

ملحق بأحكام النقض الخاصة بالمطلب الخامس

: ملحوظةبموضوع البحث الماثل فى سيالحظ المتابع لهذا البحث من أننا نتوسع فى عرض مبادئ النقض الخاصة

المطلب الخاص بأحكام النقض فال نقصر هذه األحكام على الخاصة به بالمفهوم الضيق بل نتعـداها إلـى األحكام الخاصة به على المفهوم الواسع وذلك لتحقيق أكثر فائدة ولذا لزم التنويه فى مجال هـذا الملحـق

٠لإليضاح األحكام القضائية

القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصياللمأمور الضبط)١(االســتجواب المحظــور قانونــا علــى غيــر ســلطة التحقيــق هــو مواجهــة المــتهم باألدلــة المختلفــة قبلــه ،

ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء االعتراف مـن قـانون اإلجـراءات الجنائيـة أن لمـأمور الـضبط القـضائى أن يـسأل ٢٩رر طبقا لنص المادة من المق

المتهم عن التهمة المـسندة إليـه دون أن يـستجوبه تفـصيال وأن يثبـت فـى محـضره مـا يجيـب بـه المـتهم بمـا فـى ب تحقيقــه منــه ذلــك اعترافــه بالتهمــة ، ويكــون هــذا المحــضر مــن عناصــر الــدعوى تحقــق النيابــة مــا تــرى وجــو

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مــن المقـــرر أن االســتجواب المحظـــور قانونــا علـــى غيــر ســـلطة التحقيــق هـــو مواجهــة المـــتهم باألدلـــة .المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء االعتراف

]٤٦ مكتب فني - ١٩٩٥ / ٠٤ / ٠٢ تاريخ الجلسة -ق ٦٣ــة لسنـ- ٤٣٨٥الطعن رقم [

وفى ذات المعنى االستجواب الذى حظـره القـانون علـى غيـر سـلطة التحقيـق هـو مجابهـة المـتهم باألدلـة المختلفـة قبلـه ) ٢(

ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا أو يعترف بها إن شاء االعتراف ، الــذى حظــره القــانون علــى غيــر ســلطة التحقيــق هــو مجابهــة المــتهم باألدلــة ســتجوابلمقــرر أن اال مــن ا

المختلفة قبله ومناقـشته مناقـشة تفـصيلية كيمـا يفنـدها إن كـان منكـرا أو يعتـرف بهـا إن شـاء االعتـراف ، وكـان صيلية فى األدلة القائمة الطاعن األول ال يدعى فى أسباب طعنه أن مأمور الضبط القضائى ناقشه مناقشة تف

قبله ، وكان الحكم قد أورد فى رده على دفـاع الطـاعنين أن الـضابط سـألهما عمـا جـاء بالتحريـات قبلهمـا فـأقرا

٤٢

بصحتها واعترفا بارتكابهمـا للجريمـة فأثبـت ذلـك بمحـضره وقـام بإرسـالهما للنيابـة العامـة التـى باشـرت التحقيـق . يكون مقترنا بالصواب ستجواب الرد على الدفع ببطالن االمعهما فإن ما انتهى إليه الحكم فى

]٤٦ مكتب فني - ١٩٩٥ / ٠١ / ١٩ تاريخ الجلسة -ق ٦٣ لسنـــة - ٢٣٢٢الطعن رقم [

وأيضا من قانون اإلجراءات الجنائيـة أن لمـأمور الـضبط القـضائى أن ٢٩من المقرر طبقا لنص المادة ) ٣ (

المسندة اليه دون أن يستجوبه تفصيال وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المـتهم يسأل المتهم عن التهمةبمــا فــى ذلــك اعترافــه بالتهمــة ، ويكــون هــذا المحــضر مــن عناصــر الــدعوى تحقــق النيابــة مــا تــرى وجــوب

.تحقيقه منه ]٤٦ مكتب فني - ١٩٩٥ / ٠٤ / ٠٢ تاريخ الجلسة - ق ٦٣ لسنـــة - ٤٣٨٥الطعن رقم [

و مـن قـانون اإلجـراءات الجنائيـة أن يـسأل ٢٩من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عمـال بالمـادة ) ٤(

------------------------- المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجبهيهـا االستجواب المحظور هو الـذى يواجـه فيـه المـتهم بأدلـة االتهـام التـى تـساق عليـه دلـيال ليقـول كلمتـه ف

تسليما بها أو دحضا لها . ٦/٤/١٩٨٢ ق ، جلسة ٥٢ لسنة ٨٨٢الطعن رقم

من المقرر أن المواجهة كاالستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط ) ٦(

.القضائى اتخاذها ]٤٦ مكتب فني - ١٩٩٥ / ٠٤ / ٠٢ تاريخ الجلسة - ق ٦٣ لسنـــة - ٤٣٨٥الطعن رقم [ ال يجوز للمحكمة استمداد دليل اإلدانة من االستجواب الباطل ) ٧(

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ـ ضمن األدلة التى تساند إليها فى إدانة الطاعن والمحكوم عليه "" وال يغيـر الثانى على الدليل المستمد من هذا االستجواب الباطل فإنه يكون معيبا بمـا يوجـب نقـضه واإلعـادة ،

مــن ذلــك مــا أورده الحكــم مــن أدلــة أخــرى إذ أن األدلــة فــى المــواد الجنائيــة متــساندة يــشد بعــضها بعــضا ومنهــا مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ األثر الذى كان لهـذا

٤٣

كـان مـا تقـدم ، وكـان الحكـم قـد صـدر غيابيـا بالنـسبة لمـا. الدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمـة .""بل يقتصر على الطاعن وحده . إلى المتهم الثانى فال يمتد إليه أثر النقض

]٤٦ مكتب فني - ١٩٩٥ / ٠٤ / ٠٢ تاريخ الجلسة -ق ٦٣ لسنـــة - ٤٣٨٥الطعن رقم [

على أنه ا أقـام قـضائه علـى أدلـة مـستقلة عـن االسـتجواب بطالن االستجواب بمحضر الضبط ال يعيب الحكـم إذ)٨(

الباطل المـتهم بمحـضر الـضبط مـا اسـتجوابال جدوى من النعي على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطالن ""

دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدالله أن الحكم لم يستند فى االدانه الى دليل مستمد المـــدعى ببطالنـــه وانمـــا أقـــام قـــضاءه علـــى الـــدليل مـــن أقـــوال شـــهود اإلثبـــات واعتـــراف المـــتهم بســـتجوامـــن اال

فـإن مـا يثيــره الطـاعن األول فـى هــذا الـصدد يكــون ســتجواببتحقيقـات النيابـة العامــة وهـو دليـل مــستقل عـن اال .غير سديد

]٤٦ب فني مكت- ١٩٩٥ / ٠١ / ١٩ تاريخ الجلسة -ق ٦٣ لسنـــة - ٢٣٢٢الطعن رقم [ و بطالن االستجواب أمام مأمور الضبط يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع أوال ) ٩(

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعنين لم يثر شيئا أمام محكمة الموضوع بخصوص منهمـا طـرح هـذا الـدفاع فـال يقبـل- ألنـه كـان وليـد اسـتجوابه لهمـا -بطالن إقرارهما لمأمور الضبط بالجريمة

. ألول مرة أمام محكمة النقض

١٩٩١/٢/١٣ ق ، جلسة ٦٠ لسنة ١٥٩ الطعن رقم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤٤

المطلب السادس الحق فى العلم بأسباب القبض عليه

وحقه فى االستعانة بمحام ى التأصيل الدستور= ١ -٧١–المادة -أ

ويكون له حق االتـصال بمـن يـرى ٠يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا إبالغــه بمــا وقــع أو االســتعانة بــه علــى الوجــه الــذى ينظمــه القــانون ، ويجــب إعالنــه علــى وجــه الــسرعة بــالتهم

اإلجـراء الــذى قيـد حريتــه الشخـصية ، ويــنظم القـانون حــق الموجهـة إليـه ، ولــه ولغيـره الــتظلم أمـام القــضاء مـن ٠التظلم بما يكفل الفصل فيه خالل مدة محددة واال وجب اإلفراج حتما

من الدستور ٦٧المادة -ب المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم في ""

""ون له محام يدافع عنه جناية يجب أن يك – من الدستور ٦٩ المادة - ج

سبقت اإلشارة إليها فى المطلب الخامس النص القانوني - ٢

إجراءات ١٣٩المادة يبلـــغ فـــورا كـــل مـــن يقـــبض عليـــه أو يحـــبس احتياطيـــا بأســـباب القـــبض عليـــه أو حبـــسه ، ويكـــون لـــه حـــق ""

االتصال بمن يرى إبالغه بمـا وقـع واالسـتعانة بمحـام ، ويجـب إعالنـه علـى وجـه الـسرعة بـالتهم الموجهـة إليـه "" تعليق = ٣

ريــة بــالقبض الــذي هــو تقييــد مــادى للحركــة هــذا الحــق تقتــضيه ضــمانات الحريــة الشخــصية فــإذا قيــدت هــذه الحوقــصرها علــى أوامــر خارجــة عــن إرادة المقبــوض عليــه أو بــالحبس الــذي هــو رهــن الــشخص فــى مكــان محــدد مــسلوبة إرادتــه فــى الخــروج منــه كــان طبيعيــا أن يعــرف مــاهى األســباب التــى أدت إلــى هــذا التقييــد للحريـــة

ولمـا كـان ٠ا األمر الواقـع علـى أسـمى مـا يملكـه وهـو حريتـه الشخصية حتى يستطيع أن يدفع عن نفسه هذالدفاع عن المتهم يقتضى خبرات قانونية قلما تتوافر فى شخص المتهم فضال عن التوتر الذي يقع عليه مـن

٤٥

جراء ما أصابه فقد جعل له القانون حق االتصال بمحام الذي قدرت المادة أنه أقدر فى الدفاع عن المـتهم ظ له على حقوقه وسوف نقسم التعليق على كل حق من الحقوق التى جاءت بها المادة على حدة على والحفا

النحو التالي حق االتصال بمحام : أوال

لعل هذا هو أهم الحقوق فى هـذه المرحلـة مـن مراحـل التحقيـق إذ أن المـتهم يحتـاج إلـى الخبـرات القانونيـة ل سلطة التحقيق إذ غالبا ما يفتقـد هـذه الخبـرات ،والحقيقـة عمليـا وكمـا شـاهدنا لدفع التهم الموجهة إليه من قب

فى العمل أنه حتى وان كان المتهم ذو خبرات قانونية واسـعة فهـو ال يـستطيع الـدفاع عـن نفـسه بالقـدر الكـافي لما يكون عليه من توتر بالغ من التهم الموجهة إليه فيستعين عادة بمحامى أخر ،

يقتضى علينا أن نشير إلى عدة قواعد قررها قانون اإلجراءات وأيضا قانون السجون وهذا الحق إذا كـان التحقيـق متعلقـا ( إجـراءات التـى جعلـت هـذا الحـق واجبـا ١٢٤هذا الحق متعلق بنص المادة =١

٠قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من الشهود )بجناية فى نصها إجراءات ١٢٤ المادة

فى غير حالة التلبس و حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع األدلـة ، ال يجـوز لمحقـق فـى الجنايـات أن "" ٠يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إال بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد

مور الـسجن ، كمـا يجـوز وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فـى قلـم كتـاب المحكمـة أو إلـى مـأ ٠لمحاميه أن يتولى هذا اإلقرار أو اإلعالن

--""وال يجوز للمحامى الكالم إال إذا أذن له القاضى واذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر ومن الواضح أن القاضى المقصود فى نص المادة هو قاضى التحقيق

على أنه على المتهم المادة للتمتع بحقه فى دعوة محاميه للحضور فى االستجواب أو المواجهة واجبا بناء على هذه

٤٦

وقــد جعلــت المــادة المــشار إليهــا بعاليــة أنــه وان كــان ال يجــوز للمحقــق فــى الجنايــة أن يــستجوب المــتهم أو - واجبـا يواجهه بغيره من المتهمـين أو الـشهود إال بعـد دعـوة محاميـه للحـضور إال أنهـا قـد جعلـت علـى المـتهم

وهـو أن يعلـن اسـم محاميــه بتقريـر فـى قلــم كتـاب المحكمـة أو إلـى مــأمور الـسجن علـى نحــو مـا جـاء بالمــادة وقـــد رتبـــت محكمـــة الـــنقض علـــى مخالفـــة هـــذا اإلجـــراء مـــن قبـــل المـــتهم جـــواز اســـتجوابه بغيـــر دعـــوة محاميـــه

٠للحضور فقد قضت بـــ

اإلجراءات الجنائية تنص على أنه من قانون ١٢٤لما كانت المادة (( فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخـوف مـن ضـياع األدلـة ، ال يجـوز للمحقـق فـى الجنايـات أن " "

يــستجوب المــتهم أو يواجهــه بغيــره مــن المتهمــين أو الــشهود إال بعــد دعــوة محاميــه للحــضور إن وجــد ، وعلــى فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميـه أن المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب

وكان مفاد هذا النص أن المشرع استن ضمانة خاصة لكـل مـتهم فـى جنايـة " . يتولى هذا اإلقرار أو اإلعالن هــى وجــوب دعــوة محاميــه إن وجــد لحــضور االســتجواب أو المواجهــة ، إال أن هــذا االلتــزام مــشروط بــأن يكــون

أعلن اسم محاميه بالطريق الـذى رسـمه القـانون وهـو التقريـر فـى قلـم كتـاب المحكمـة أو أمـام مـأمور المتهم قد .))السجن

]٤٦ مكتب فني - ١٩٩٥ / ٠٥ / ٠٢ تاريخ الجلسة -ق ٦٤ لسنـــة - ١٩٨٦٢الطعن رقم [ وأيضا

محـضر االسـتجواب أو قبـل لما كان المـتهم ال يـدعى أنـه أعلـن اسـم محاميـه سـواء للمحقـق أو فـى "" اســتجوابه بتقريــر فــى قلــم الكتــاب أو أمــام مــأمور الــسجن ــــ وخلــت المفــردات ممــا يفيــد قيامــه بهــذا اإلجــراء فــإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تـم صـحيحا ، وال يغيـر مـن ذلـك أن يكـون وكيـل النيابـة المحقـق قـد أغفـل

ـــا ـــدفاع عنـــه مـــن عدمـــه ، ذلـــك بـــأن نـــص المـــادة ســـؤال المـــتهم عمـــا إذا كـــان معـــه محامي مـــن قـــانون ١٢٤للاإلجراءات الجنائية قد جاء صريحا فى رسم الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى إعالن اسم محاميه

.))إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص ، وهو اإلجراء الذى لم يقم به المتهم على ما تقدم ذكره ]٤٦ مكتب فني - ١٩٩٥ / ٠٥ / ٠٢ تاريخ الجلسة -ق ٦٤ لسنـــة - ١٩٨٦٢الطعن رقم [

وأيضا مناط االستفادة من حق المتهم من وجود محاميه معه فى التحقيق هو

إجـراءات جنائيـة وهـو إعـالن اسـم محاميـه بـالتقرير فـى قلـم ١٢٤إتباع اإلجـراءات المنـصوص عليهـا ى المـادة الكتاب أو إلى مأمور السجن

٤٧

]٤٨ مكتب فني - ١٩٩٧ / ١٠ / ٠٥ تاريخ الجلسة -ق ٦٥ لسنـــة - ١٦٤١٤الطعن رقم [٠ وهذا الحق أيضا متصل بما نصت عليه -٢ من ٢ إجراءات فقرة ١٢٥المادة =

""وفى جميع األحوال ال يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق "" انون السجون تقرير هذا الحق بنصوص ق-٣

١٩٥٦لسنة ٣٩٦ من قانون تنظيم السجون رقم ٣٩نص المادة -١يرخص لمحامى المسجون فى مقابلته على انفراد بـشرط الحـصول علـى إذن كتـابى مـن النيابـة العامـة ، (

ومن قاضى التحقيق فـى القـضايا التـى ينـدب لتحقيقهـا سـواء أكانـت المقابلـة بـدعوة مـن المـسجون أم بنـاء )لمحامى على طلب ا

من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون٧٠نص المادة -٢ فى فقرتها األخيرة

) مع عدم اإلخالل بحق محامى المسجون فى مقابلته على انفراد ٠٠٠٠( حق المتهم فى االتصال بمن يرى إبالغه بما يقع-ثانيا

بعاليه المشار إليها ١٣٩وهذا وفقا لما أشارت إليه المادة فللمتهم كل الحق فى أن يتصل بأهله وذويه – حق اإلتصال بمن يرى إبالغه بما يقعأن يكون له أيضا

وذلك من " بمن يرى ضرورة إبالغه بما وقع " والمادة لم تنص على حصر محدد فقد أطلقت ذلك بقولها ء االجتماعية أو القانونية ووجهة نظره هو فهو أدرى بمن يستطيع أن يمد له يد العون فى محنته سوا

هذا الحق يتصل بالحق فى زيارته فى محبسه وفى هذا

من قانون تنظيم السجون ٣٨ نص المادة يكـــون لكـــل محكـــوم عليـــه الحـــق فـــى التراســـل ولذويـــه أن يـــزوره وذلـــك طبقـــا لمـــا تبينـــه الالئحـــة الداخليـــة ن ((

) ه قانون اإلجراءات الجنائية هذا الحق دون إخالل بما يقضى بوللمحبوسين احتياطيا

ثالثا إحاطة المتهم علما بالتهم المنسوبة إليه إجراءات المذكورة ومتصل أيضا١٣٩وهذا الحق من ضمن الحقوق المقررة بالمادة

إجراءات على هذا الحق فى نصها ١٢٣ إجراءات والتهم الموجهة إليه وقد نصت المادة ١٢٣بنص المادة -١٢٣-المادة

٤٨

عنـــد حـــضور المـــتهم ألول مـــرة فـــى التحقيـــق ، يجـــب علـــى المحقـــق أن يثبـــت شخـــصيته ، ثـــم يحيطـــه علمـــا "" ٠"" بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر

وهــو حــق منتقــى وطبيعــي إذ مــن الطبيعــى أن يعلــم الــشخص ســبب تقييــد حريتــه واالعتــداء عليهــا وهــو منطقــى ع عنه من علمه أوال بالتهم المنسوبة إليه حتى يستطيع أن يضع خطته الشخـصية أيضا لما يقتضيه حق الدفا

من االستعانة بالمحامى الذى يراه من وجهة نظر االتهامات التـى أحـيط بهـا علمـا مناسـبا لـه فـى هـذه المرحلـة تتبعه مــن وحتــى يــستطيع إعــداد األوراق والمــستندات التــى يواجــه بهــا هــذا الخطــر الماثــل فــى اإلتخــام ومــا يــس

إجراءات البطالن = ٤

تحتوى على عدة حقوق ولكنها تنظيمية إذ ال تتعلق بسير التحقيقـات فـى القـضية ذاتهـا وال يترتـب ١٣٩المادة عليها أدلة ما وانما هى محاولة مـن المـشرع لتقريـر الحقـوق الطبيعيـة التـى تتـسق مـع قواعـد العدالـة والدسـتور

ال يتصور بطالن ما ألنه ال يترتب عليها إجراء ما يمكن القول من األصل ببطالنه واالتفاقيات الدولية ولهذا ف إجراءات شريطة أن يؤدى المتهم ما نصت عليه المادة كما جـاء بعاليـه فـى البنـد أوال ١٢٤عدا نص المادة ( أمـام القـضاء وانما من حق المتهم ومحاميه الموكل عن ذويه فى هذه الحالة أن يقوم برفع دعوى مـستعجلة)

اإلداري طالبا بحقه فى الزيارة إستثناءات على حق االتصال والزيارة من قانون اإلجراءات الجنائية ١٤١نصت على هذه اإلستثناءات المادة

فقد جعلت حقا للنيابة العامة أو لقاضى التحقيق أن يأمر بـأال يـزور المـتهم المحبـوس أحـد علـى أن هـذا ال المتهم فى االتصال بالمدافع عنه بدون حضور أحد يستطيل إلى حق

١٤١المادة للنيابــة العامــة ولقاضــى التحقيــق فــى القــضايا التــي ينــدب لتحقيقهــا فــى كــل األحــوال أن يــأمر بعــدم اتــصال ""

المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبأال يزوره أحد وذلك بدون إخالل بحق المتهم باالتصال بالمـدافع عنـه "" ن حضور أحد بدو

٤٩

١٩٥٨ لسنة ٣٦٩من قانون تنظيم السجون رقم ): ٤٢(والمادة يجــوز أن تمنــع الزيــارة منعــا مطلقــا أو مقيــدا بالنــسبة إلــى الظــروف أوقاتــا معينــة وذلــك ألســباب صــحية أو "

".متعلقة باألمن ويالحظ أن

يكون لوقت محدد ألسبابه فال يجوز أن يمتـد قضت محكمة القضاء اإلدارى أن منع هذا الحق فى الزيارة أنما فيشمل وقتا غير محددا بمدة معينة

وفى هذا قد جري قضاء هذه المحكمة علي أن -٣

الحرمان من الزيارة بصفة مطلقة ولمدة غير محددة قد تستغرق فترة وجود المسجون أو المعتقل في "" بشخــصه كإنــسان اجتمــاعي بطبعــه بمــا يــشكل محبــسه يعــد مــصادرة لحــق مــن حقوقــه األساســية اللــصيقة

إهــــدارا آلدميتــــه وايــــذاء معنويــــا لــــشعوره واحــــساسه وهــــو مايتنــــافي مــــع الحقــــوق الطبيعيــــة المقــــررة لإلنــــسان "" من الدستور) ٤٢(ويتعارض مع نص المادة

٢٤/٤/٢٠٠١ق جلسة ٥٥ لسنة ٢٣٥٩حكم محكمة القضاء اإلدارى الرقيمإجـراءات فقـرة أخيـرة ال يمتـد إلـى حـق االتـصال بالمحـامى ١٤١حظ من حكم المادة وهذا االستثناء كما هو مال

المدافع عن المتهم---------------

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥٠

ملحق األحكام القضائية الخاصة بالمطلب السادس

مقدمة موجزة

ولطبيعة هذا الحق ولإلستثناءات المقررة عليه ولعدم وجود

ية فى القضاء الجنائى لطبيعة هذا الحق وعدم ترتيبأحكام كاف البطالن عليه فى النص فكان عدم التعرض له بشكل كاف أمام

القضاء الجنائى ولهذا سوف نورد بعضا من أحكام القضاء اإلدارى فى خصوص الحق فى التزاور واالتصال بمحام فى مجال تعرض

الصادرة فى هذا الشأنهذه المحكمة لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية مع مالحظة أن المعتقل يعامل معاملة المحبوس احتياطيا

فى القضاء الجنائى ولهذا فإن كليهما يتمتعان) على ذمة التحقيق ( بحقوق متماثلة فى سبيل تقرير هذه الحقوق

٥١

أحكام القضاء اإلدارى

هــا مــن الحقــوق الطبيعيــة الكامنــة فــي الــنفس إن الدســتور قــد أعلــي مــن قــدر الحريــة الشخــصية فاعتبر-)١ (

البـــشرية الغـــائرة فـــي أعماقهـــا والتـــي ال يمكـــن فـــصلها عنهـــا، ومنحهـــا بـــذلك الرعايـــة األوفـــى واألشـــمل توكيـــدا لقيمتها، ومـاال إخـالل فيـه بـالحق فـي تنظيمهـا، كمـا حـرص المـشرع الدسـتوري علـي تقريـر ضـمانات لمـن يـتم

و تم ذلك طبقا لقانون الطوارئ ألن نظـام الطـوارئ وان كـان نظامـا اسـتثنائيا إال القبض عليه أو اعتقاله حتى لأنه ليس بالنظام المطلق بل هو نظام خاضع للقـانون، وذلـك حتـى ال يمـس هـذا النظـام الحريـات العامـة التـي

المشار ١٩٨٢سنه ل٥٠كفلها الدستور ويتبين من األحكام التي تضمنتها المادة الثالثة مكررا من القانون رقم إليها أن المشرع قرر للمعتقل حق االتصال بذويه ومعاملته معاملة المحبوس احتياطيا وهـي معاملـة المحكـوم

. عليه بعقوبة جنائية يعامل المعتقل المعاملة التي تحفظ عليه كرامته كإنسان وعدم المساس بـه ماديـا أو معنويـا وحـق ذويـه فـي -

مــزدوج مقــرر لــه ولذويــه، وألي مــنهم أن يطلــب هــذه الزيــارة وفقــا للــضوابط التــي زيارتــه ومراســلته وهــو حــق مـــن قـــرار وزيـــر ٦٤، ٦٦ بـــشأن تنظـــيم الـــسجون ونـــصوص المـــادتين ١٩٥٦لـــسنة ٣٩٦رســـمها القـــانون رقـــم

بالالئحة الداخلية للسجون، كما أن لمحامي المـسجون أو المعتقـل أو المحبـوس ١٩٦١ لسنة ٧٩الداخلية رقم اطيا زيارة موكله في محبسه طبقا للضوابط الواردة في قـانون اإلجـراءات الجنائيـة وقـانون تنظـيم الـسجون احتي

.المشار إليه والئحته التنفيذيةقــد جــري قــضاء هــذه المحكمــة علــي أن الحرمــان مــن الزيــارة بــصفة مطلقــة ولمــدة غيــر محــددة قــد تــستغرق -

يعد مصادرة لحق من حقوقه األساسية اللصيقة بشخصه كإنـسان فترة وجود المسجون أو المعتقل في محبسهاجتماعي بطبعه بما يشكل إهدارا آلدميته وايذاء معنويا لشعوره واحساسه وهـو مايتنـافي مـع الحقـوق الطبيعيـة

.من الدستور) ٤٢(المقررة لإلنسان ويتعارض مع نص المادة مواعيد طعن قرار المنع من الزيارة قرار مستمر ال يتقيد ب-

القاهرة – محكمة القضاء اإلداري ٧/٢٠٠٢ /٢ ق جلسة ٥٦ لسنه ٤١٨٩الحكم الرقيم ق، ٥٤ لـــسنة ١٨ق، والطعـــن ٥٤لـــسنة ٧٤١٠ق والطعـــن ٥٤لـــسنة ١١٤٢٦و فـــى هـــذا الـــسياق الطعـــن رقـــم

. ق٥٥لسنة ١٣٠٢والطعن٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥٢

الحقــوق العامــة وأفــرد لهــا بابــا مــستقال متنوعــا داخلــه إن المــشرع الدســتوري قــد أعلــي مــن شــأن الحريــات و)٢(أنواعها وعلي رأسها حق اإلنسان الطبيعي في المحافظة علي كرامته وأضحي هدفا دستوريا وواجب المحافظة عليه مفترض وال يعترض قيمه اإلنسان حبسه أو تقييد حريته بأي قيد ، ويستوي علي قمة حقوق المحبوس أو

لحــصول علــي المــشورة القانونيــة الالزمــة لتــوفير ســياج مــن الثقــة واالطمئنــان لديــه وامــداده المعتقــل حقــه فــي ابالمعاونة القانونية لمواجهة تقييد حريته ، وغني عن البيان أن حماية حقوق المسجون وتوفير الحماية القانونية

افر معـه بحـسبان أن كليهمـا بما يكفـل صـون حقوقـه األساسـية متكامـل مـع المحافظـة علـي النظـام العـام وال تتنـ .وجها للعدالة الجنائية التي يحرص المجتمع علي إقرارها

إن تحقق الغرض من زيارة المحامي للمسجون يستوجب اللقاء المباشر بين المحامي والمسجون أو المعتقل -علــي ذلــك علـي وجــه يمكــن األول مــن بحــث المركــز القــانوني واسـتظهار نقــاط الــدفاع عــن المــسجون وال يحــاج

بـــدواعي األمـــن أو خطـــورة المـــسجون أو المعتقـــل إذ أن لـــدي القـــائمين علـــي أمـــر المـــسجون التـــدريب الكـــافي والدراية الكاملة للمحافظة علي األمن العام داخل السجون وخارجها في إطار المحافظة علي المبدأ الدستوري

.رق المشروعةالمقرر لحق المحبوس أو المعتقل في االتصال بمحاميه بالط القاهرة– محكمة القضاء اإلداري ٢٤/٤/٢٠٠١ق جلسة ٥٥ لسنة ٢٣٥٩الطعن

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥٣

المطلب السابع

حق المتهم فى عدم القبض عليه إال وفقا للقانون )الحق فى تطبيق نصوص القانون(

التأصيل الدستورى من الدستور ) ٤١( المادة

حق طبيعي وهي مصونة ال تمـس وفيمـا عـدا حالـة التلـبس ال يجـوز القـبض علـي أحـد الحرية الشخصية "" أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمـع

القــانون مــدة ويــصدر هــذا األمــر مــن القاضــي المخــتص أو النيابــة العامــة وذلــك وفقــا ألحكــام القــانون ويحــدد ""الحبس االحتياطي

النص القانونى فقرة أ من قانون اإلجراءات الجنائية ٤٠المادة

"" ال يجوز القبض على أى إنسان إال بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا "" -٣٤-المادة

هــا بــالحبس لمــدة تزيــد لمــأمور الــضبط القــضائى فــى أحــوال التلــبس بالجنايــات أو الجــنح التــى يعاقــب علي"" )٣١(""على ثالثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دالئل كافية على اتهامه

٣٥ --المادة إذا لم يكن المتهم حاضرا فى األحوال المبينة بالمادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمر ""

)٣٢(-"" حضر بضبطه واحضاره ويذكر ذلك فى الم التعليق

بناء على النص الدستورى سالف اإلشارة إليه ال يجوز القبض علـى المـتهم إال بـأمر مـن سـلطة التحقيـق، إال أن النص الدستورى قد استثنى حاالت التلبس فأجاز لمأموري الضبط القضائى فى هذه الحالة إجـراء القـبض

من القانون المشار إليهم بعاليه وهما ٣٥ و٣٤ ١٩نته المادتانبدون الرجوع إلى أمر سلطة التحقيق وهو ما قن يتضمنان شروط القبض فى هذه الحالة بدون أمر سلطة التحقيق وهى

أن تتوافر حالة من حاالت التلبس -١

-٢٨/٩/١٩٧٢ الصادر فى ٣٩ الجريدة الرسمية العدد – ١٩٧٢لسنة٣٧ معدلة بالقانون رقم ) ٣١( ٢٨/٩/١٩٧٢ الصادر فى ٣٩يدة الرسمية العدد الجر– ١٩٧٢لسنة٣٧معدلة بالقانون رقم ) ٣٢(

٥٤

من قانون اإلجراءات الجنائية على النحو التالى ٣٠وحاالت التلبس قد بينتها المادة إجراءات ) ٣٠(المادة

٠ تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة (( وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعه العامـة مـع الـصياح إثـر وقوعهـا ، أو إذا

أخـرى يـستدل منهـا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حـامال آالت أو أسـلحة أو أمتعـة أو أوراقـا أو أشـياء )) على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت أثار أو عالمات تفيد ذلك

كما وردت بالمادة –فتكون حاالت التلبس مشاهدة الجريمة حال ارتكابها )١( مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة )٢( ه مع الصياح إثر وقوعها تتبع المجنى عليه للجانى أو تتبع العامة ل )٣( وجود الجاني بعد وقوعها بوقت قريب حامال أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها )٤( أو إذا وجدت به بعد وقوع الجريمة بوقت قريب أو عالمات تفيد ذلك )٥(

القياس عليها وحاالت التلبس التى المشار إليه بعاليه قد نص عليها القانون على سبيل الحصر فال يجوز راجع ملحق األحكام ( ويجب للقبض بدون أمر سلطة التحقيق أن يتواجد المتهم فى حالة من هذه الحاالت

)القضائية أن يكون التلبس بارتكاب جناية أو جنحـة معاقـب عليهـا بـالحبس لمـدة تزيـد علـى ثالثـة –والشرط الثانى

شهورفة أو المتهم المتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس لمدة التزيد فال يجوز القبض على المتهم المتلبس بمخال

على ثالثة شهور الشرط الثالث

أن توجد دالئل كافية على اتهام الشخص الذى سيأمر مأمور الضبط القضائى بالقبض عليه نفيـذه لهـذه والدالئل هى الشبهات القوية التى تحوم حول هذا الـشخص التـى تجعلـه أقـرب مـا يكـون إلـى تـصور ت

الجريمة المتلبس بها والجدير بالذكر أن الدالئل الكافية تقريبا هى ذاتها حاالت التلبس التى يوجد بهـا الـشخص من تتبع المجنى عليه له أو المارة بالصياح أو يوجد بعـد وقوعهـا بوقـت قريـب حـامال أسـلحة أو آالت أو أمتعـة

) هذا ‘ يراج ( ٣٠ه للجريمة على نحو ما جاء بالنص المادة أو إذا وجدت به أثار أو عالمات تفيد بارتكاب

٥٥

أن يكون المتهم حاضرا –الشرط الرابع التى ذكرناها بعاليه ولكنها تفترض فقـط تخلـف ٣٤ فتشترط ذات الشروط التى تطلبتها المادة ٣٥ والمادة -

م واحضاره الشرط األخير ولهذا كان لمأمور الضبط إصدار األمر بالقبض على المتهعلــى هــذا بــدون تــوافر الــشروط التــى ذكــرت فيمــا ســبق أو إذا تخلــف إحــداها كــأن كانــت الحالــة التــى أفترضــها مــأمور الــضبط مــن حــاالت التلــبس ليــست كــذلك أو لــم يــشاهد حالــة التلــبس بنفــسه أو بحاســة مــن حواســه كمــا

كان القبض باطال وبطل ما تاله من ) على نحو ماسيأتى تفصيال فى ملحق أحكام النقض( أفترض القانون إجراءات مترتبة عليه

فيكون حق المتهم فى تطبيق نـصوص القـانون هـو فـى تطلـب تـوافر هـذه الـشرائط التـى نـص عليهـا القـانون مـن إمكانية القبض عليـه بـدون أمـر مـن سـلطة التحقيـق وفـى حالـة تخلفهـا يكـون األمـر بـالقبض صـادرا مـن سـلطة

٠بناء على نص الدستور والقواعد القانونية التحقيق فقط ويالحظ أن الحق المقرر فى المواد سالفة الذكر هـو لمـأموري الـضبط القـضائى فقـط المنـصوص علـيهم بالمـادة

أما غيرهم من رجال السلطة العامة فال يجوز ) سابق اإلشارة إليها فى المطلب الثانى ( إجراءات جنائية ٢٣ إجـراءات فقـط اقتيـاد المـتهم المتلـبس إلـى ٣٨هم فـى حالـة التلـبس بـل تجيـز لهـم المـادة لهم القبض على المت

أقرب مأمورى الضبط القضائى – إجراءات ٣٨نص المادة

لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المـتهم ويـسلموه (( ٠الضبط القضائى إلى أقرب مأمور من مأمورى

))٠ولهم ذلك أيضا فى الجرائم األخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم إجراءات لألفراد العاديين فى حالة مشاهدة الجاني بالجريمة المتلبس بهـا أن يحـضروه ٣٧وأيضا أجازت المادة

إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة إجراءات ٣٧نص المادة

-٣٧-ادة الملكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس اإلحتيـاطى ، أن يـسلمه إلـى أقـرب

٠رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه قواعد تحكم مأمورى الضبط القضائى -

ال يجوز لمأمور الضبط مجاوزة اختصاصه المكاني إال لضرورة - ١ من رجال السلطة العامة وروقب عمله من جهة التحقيق ومن المحكمة بناء على هذا واال كان

٥٦

فـى شـأن حـاالت الـضرورة التـى تبـيح لمـأمور الـضبط الخـروج عـن دائـرة –ينظر فى ملحـق أحكـام الـنقض ( )اختصاصه

وجدير بالذكر أنه معايير ثالثة بناء على واحد من ( ) يتحدد االختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى

مكان وقوع الجريمة =١ محل إقامة المتهم =٢ مكان القبض عليه = ٣

فى نصها -٢١٧–طبقا للمادة يتعين االختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقـيم فيـه المـتهم ، أو الـذى يقـبض عليـه ""

"" فيه اكم مـن قـانون اإلجـراءات الجنائيـة فـى فـصله األول مـن وهذه المادة وردت فـى الكتـاب الثـانى الخـاص بالمحـ

الباب األول الخاص باختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية وبناء عليها يتعين االختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه

فيه تــوافر مــنهم كــان مقبــوال فــى تحديــد اختــصاص مــأمور الــضبط وال توجــد أفــضلية لمعيــار علــى أخــر فأيــا مــن

القضائى ويالحــظ أن المعيــار األخيــر فــى تحديــد االختــصاص وهــو معيــار المكــان الــذى يقــبض عليــه فيــه قــد وســع -((

))عمليا مكان اختصاص مأمور الضبط القضائى التحريض على مقار فتها ال يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو -٢

فيجــب أن تكــون إرادة الجــاني حــرة فــى إتيانــه الفعــل حتــى يــستطيل عليــه العقــاب ولكــن هــذا ال يمنــع مــأمور –الضبط من التخفي وانتحال الصفات التى حتى يستطيع الوصول للمتهم فى حالة تلبس ويتم القـبض عليـه

أنظـر فــى ( وقبـضه عليـه حـال إبــرازه لـذلك المخـدر التخفـي فـى زى عــادى وشـراءه المخـدر مـن المــتهم -مثـل )ملحق األحكام القضائية التابع لهذا المطلب

ويالحظ أن مـع سـلطة مـأمور الـضبط القـضائى فـى اسـتدعاء - الباطـل بغيـر تـوافر حاالتـه-يجب أال يلتبس القـبض

هـو فـى مجـال جمـع االسـتدالالت المتهم لسؤاله فى التهم التى تحوم حوله الشبهات على ارتكابه لها وهذا

٥٧

ــى نــص المــادة إجــراءات جنائيــة ولكــن هــذا شــرطه أال يتــضمن هــذا ٢٩المخــول لمــأمور الــضبط بنــاء عل االستدعاء إكراها ماديا يجعله يلتبس بالقبض المحظور على المأمور إجراؤه فى غير حاالته

)راجع ملحق األحكام القضائية ( ويالحظ أن

ر الضبط القضائى مـن جهـة سـلطة التحقيـق للقـبض علـى المـتهم فـالزم ذلـك أن يقـوم فى حالة ندب مأمو بتنفيذ اإلجراء بنفسه أو تحت إشرافه المباشر

٠واال شاب العمل البطالن

البطالن مخالفــة هــذا الحــق بــالقبض بــدون أمــر ســلطة التحقيــق أو فــى غيــر حــاالت التلــبس مــع تــوفر شــرائطها يــصم

لبطالن ويبطل ما تاله من إجراءات تالية و مترتبة عليهإجراء القبض باوكذلك الخروج عن دائرة االختصاص المكانى بدون حالة ضرورة مما يجعله من رجـال الـسلطة العامـة وهـم ال

يجوز لهم القبض بل اقتياد المتهم ألقرب مأمور ضبط قضائي مختص ٠ وهو ليس فى إرادته الحرة وكذلك إذا قام بتحريض المتهم على الجريمة فأرتكبها

أو إذا أو كل تنفيذ أمر الندب من سلطة التحقيق بالقبض على المتهم إلى أحد مرءوسيه بدون إشراف منه بأنـه يكون تحت سمعه وبصره

ونحيل فى شأن البطالن إلى ملحق األحكام القانونية التابع لهذا المطلب٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥٨

ألحكام القضائية ملحق ا التابع للمطلب السابع

من الدستور قاطع الداللة علـى أنـه فـى غيـر أحـوال التلـبس ال ٤١إن نص الفقرة األولى من المادة ) ١(

. يجوز وضع أى قيد على الحرية الشخصية إال بإذن من القاضى المختص أو من النيابة العامة ٣١/٥/١٩٩٠ ق ، جلسة ٥٨ لسنة ٨٢٨٠الطعن رقم

ال يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز اختصاصه المكانى إال لضرورة )٢(

فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى من قانون اإلجراءات الجنائية٣٨المادة

لى الجهـات التـى يـؤدون فيهـا وظـائفهم طبقـا للمـادة األصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصورا ع من قانون اإلجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة ٢٣

مـــن قـــانون اإلجـــراءات الجنائيـــة ، و أنـــه ال يجـــوز لمـــأمور الـــضبط ٣٨الـــذين أشـــار إلـــيهم الـــشارع فـــى المـــادة لهـذا الـدفع أو يـرد اختصاصه المكانى إال لضرورة و كان الحكم المطعون فيـه لـم يعـرضالقضائى أن يتجاوز

و هو دفاع جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له و ترد عليه بـالقبول أو الـرفض بأسـباب سـائغة -عليه بط المخـدر على الرغم من أنه اعتمد فيما اعتمد عليه فى اإلدانة على نتيجة التفتيش التـى أسـفرت عـن ضـ-

. موضوع الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب و اإلخالل بحق الدفاع

٦/٧/١٩٨٩ ق ، جلسة ٥٩ لسنة ١٨٨٥الطعن رقم اختصاص مأموري الضبط القضائى مقصورا على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة ) ٣ ( ٢٣

٠من قانون اإلجراءات الجنائية ز تجاوز مكان االختصاص إال لضرورة ال يجو

فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الدفع بعدم االختصاص المكاني لمأمور الضبط دفع جوهري

األصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصورا على الجهـات التـى يـؤدون فيهـا وظـائفهم طبقـا للمـادة ن اإلجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة من قانو٢٣

٥٩

مـــن قـــانون اإلجـــراءات الجنائيـــة ، و أنـــه ال يجـــوز لمـــأمور الـــضبط ٣٨الـــذين أشـــار إلـــيهم الـــشارع فـــى المـــادة لهـذا الـدفع أو يـرد رضالقضائى أن يتجاوز اختصاصه المكانى إال لضرورة و كان الحكم المطعون فيـه لـم يعـ

و هو دفاع جوهرى يتعين على المحكمة أن تعرض له و ترد عليه بـالقبول أو الـرفض بأسـباب سـائغة -عليه على الرغم من أنه إعتمد فيما إعتمد عليه فى اإلدانة على نتيجة التفتيش التـى أسـفرت عـن ضـبط المخـدر -

. بيب و اإلخالل بحق الدفاعموضوع الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التس

٦/٧/١٩٨٩ ق ، جلسة ٥٩ لسنة ١٨٨٥الطعن رقم

على أنه إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائـرة اختـصاصه المكـانى ) ٤(

ــى أســاس حــصول واقعتهــا فــى اختــصاصه فــإن ــدأ تحقيقهــا عل ــدعوى ذاتهــا التــى ب إنمــا كــان فــى صــدد ال تصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها و اتصلوا بها أينما كانوااخ

و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمـة أن الطـاعن لـم يثـر شـيئا أمـام محكمـة الموضـوع بخـصوص مــا يدعيــه مــن بطــالن القــبض عليــه و اســتجوابه و تكليفــه باإلرشــاد عــن المــسروقات لحــصول هــذه اإلجــراءات

تصاص المكانى للشاهد و بغير إذن من النيابة العامة التى كانت قـد تولـت التحقيـق ، كمـا لـم خارج دائرة االخيثر شيئا بخصوص بطالن اعترافه فى التحقيقات فإنـه ال يقبـل منـه طـرح ذلـك ألول مـرة علـى محكمـة الـنقض

نظرا ألنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة أنـه إذا كـان مـا أجـراه هذا فضال عما هو مقـرر مـن. مــأمور الــضبط القــضائى فــى الــدعوى مــن وقــائع ضــبط خــارج دائــرة اختــصاصه المكــانى إنمــا كــان فــى صــدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس حصول واقعتها فى اختصاصه فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من

بــة العامــة بــإجراء التحقيــق بنفــسها ال يقتــضى قعــود اشــتركوا فيهــا و اتــصلوا بهــا أينمــا كــانوا ، كمــا أن قيــام النيامــأمورى الــضبط القــضائى عــن القيــام إلــى جانبهــا فــى الوقــت ذاتــه بواجبــاتهم التــى فــرض الــشارع علــيهم أداءهــا

من قانون اإلجراءات الجنائيـة و غايـة مـا فـى األمـر أن ترسـل هـذه المحاضـر إلـى النيابـة ٤٢بمقتضى المادة . صر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منهالتكون عنصرا من عنا

٦/٤/١٩٨٢ ق ، جلسة ٥٢ لسنة ٨٨٢الطعن رقم

٦٠

إذا كان ما أجراه الضابط بعيـدا عـن اختـصاصه المحلـى إنمـا كـان فـى صـدد الـدعوى ذاتهـا التـى بـدأ )٥ (اتصلوا بهـا أينمـا تحقيقها على أساس حصول واقعتها فى اختصاصه ، فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من

مما جعل له الحق فى تتبع المسروقات المتحصلة من الجريمة التى يباشرها ، واجراء كـل ماخولـه ٠كانوا القانون إياه من أعمال

)١٧/١/٢٠٠١ ق جلسة ٦٢ لسنة ١٠٤٧٤الطعن رقم (

ويالحظ أن ضائى واختـصاصه المكــانى اذ مـن المقـرر أنــه ال يعيـب الحكــم إغفالـه بيــان صـفة مــأمور الـضبط القــ )٦(

ليس فى القانون ما يوجب ذكر هذا البيـان مقرونـا بـشهادته ألن األصـل فـى اإلجـراءات الـصحة وأن يباشـر رجــل الــضبط القــضائى أعمالــه فــى حــدود اختــصاصه وهــو مــا لــم يجحــده الطــاعن أو ينــازع فيــه ســواء أمــام

.محكمة الموضوع أو فى أسباب طعنه

]٤٦ مكتب فني - ١٩٩٥ / ٠١ / ٢٤ تاريخ الجلسة -ق ٦٣ لسنـــة - ١١٠١١الطعن رقم [ ــا للمــادة ) ٧( ــسؤاله فــى ســبيل جمــع االســتدالالت طبق ــضبط القــضائى اســتدعاء المــتهم ل ٢٩لمــأمور ال

إجراءات وال يعتبر ذلك فى حكم القبض المحظور عليه فى غير حاالت التلبس د رجال السلطة العامة يجوز أن يتم هذا االستدعاء بواسطة أح- شرطه أن ال يتضمن تعرضا ماديـا للمـستدعى يمكـن أن يكـون فيـه مـساس بحريتـه الشخـصية أو تقييـد -

لها مما قد يلتـبس حينئـذ بـإجراء القـبض المحظـور علـى مـأمور الـضبط القـضائى إذا لـم تكـن الجريمـة فـى حالة تلبس

بـبطالن القـبض علـى الطـاعن األول وأطرحـه اسـتنادا إلـى مـا لما كان الحكم تناول فى أسبابه الـدفاعاستخلصته المحكمـة مـن أن اسـتدعاء الطـاعن فـى محـضر الـضبط كـان مـن بـين إجـراءات جمـع االسـتدالالت

مــن قــانون اإلجــراءات الجنائيــة لمــأمور الــضبط القــضائى مباشــرتها بــشأن مــا يقــع مــن ٢٩التــى أجــازت المــادة ى حكم القبض المحظور عليه فى غير حاالت التلبس ، ولما كان هذا الذى خلص اليه جرائم وال يعتبر ذلك ف

الحكم صحيحا فـى القـانون ذلـك أن مـن الواجبـات المفروضـة قانونـا علـى مـأمورى الـضبط القـضائى فـى دوائـر واســطة مــرؤ اختــصاصهم أن يقبلــوا البليغــات والــشكاوى التــى تــرد إلــيهم بــشأن الجــرائم وأن يقومــوا بأنفــسهم أو ب

ســـيهم بـــإجراء التحريـــات الالزمـــة عـــن الوقـــائع التـــى يعملـــون بهـــا بأيـــة كيفيـــة كانـــت وأن يتحـــصلوا علـــى جميـــع

٦١

اإليضاحات واالستدالالت المؤيدة لثبوت ونفى الوقائع المبلغ بها إليهم والتى يشاهدونها بأنفسهم---------------------------------------------

من قانون اإلجـراءات الجنائيـة تخـول مـأمورى الـضبط القـضائى أثنـاء جمـع ٢٩ من المقرر أن المادة

االستدالالت أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيهـا وأن يـسألوا المـتهم عـن مة سرقة بإكراه ليال ال يعدو أن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن بسبب اتهامه فى جري

يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن االتهام الذى حام حوله فى نطـاق مـا يتطلبـه جمـع االسـتدالالت وال يقدح فى ذلك أن يتم هذا االستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنـه لـم يتـضمن تعرضـا ماديـا

اس بحريتــه الشخــصية أو تقييــد لهــا ممــا قــد يلتــبس حينئــذ بــإجراء القــبض للمــستدعى يمكــن أن يكــون فيــه مــسالمحظور على مأمور الضبط القضائى إذا لم تكن الجريمة فى حالة تلبس واذ كانت المحكمة قد اطمأنـت فـى حدود سلطتها التقديريـة إلـى أن اسـتدعاء الطـاعن األول لـم يكـن مقرونـا بـإكراه ينـتقص مـن حريتـه فـإن رفـضها

فع ببطالن القبض يكون سليما تنتفي معه قالة الخطأ فى القانون للد ]٤٦ مكتب فني - ١٩٩٥ / ٠١ / ١٩ تاريخ الجلسة -ق ٦٣ لسنـــة - ٢٣٢٢الطعن رقم [٠ استدعاء مأمور الضبط القضائى للطـاعن لـسؤاله بعـد أن كـشفت تحرياتـه عـن أنـه مرتكـب جريمـة قتـل ) ٨ (

له ال يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه لسؤاله فى نطاق ما يتطلبه جمع االستدالالت خالته التى تقيم معه بمنز والتحفظ عليه منعا من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة ، بعد ما اعترف له بالجريمة وأرشده عن األداة ٠

لنحو المار بيانه واذ كان استدعاء الطاعن على ا٠المستعملة فى الحادث والمالبس التى كانت عليه وقتها حسبما ورد بمحضر الشرطة لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حرية الطـاعن وال يعـد قبـضا بـالمعنى القـانونى يؤثر فيما قام به الضابط من إجراءات أجازها القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سالمة اإلجراءات

وان سمى إجراء الضابط بغيـر -تولت النيابة العامة أمر المتهم التى قام بها مأمور الضبط القضائى حتى ال يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون – المار بيانها ٢٩اسمه واستند فى قضائه إلى دعامة أخرى غير المادة

٠ ٤/٥/٢٠٠٠ جلسة –ق ٦٧ لسنة ٣٠٥١٣نقض رقم

٦٢

انون اإلجــراءات الجنائيــة الكــشف عــن مــن قــ٢١مــن مهمــة مــأمورى الــضبط القــضائى بمقتــضى المــادة ) ٩ (الجــرائم و التوصــل إلــى مرتكبيهــا و كــل إجــراء يقــوم بــه فــى هــذا الــسبيل يعتبــر صــحيحا منتجــا ألثــره مــا دام لــم

. على مقار فتها و طالما إرادة الجانى حرة غير معدومة يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض ١/١٢/١٩٨٨ ق ، جلسة ٥٨ لسنة ٦٩٦الطعن رقم

وأيضا ١٩٨٤/١٠/١٤ ق ، جلسة ٥٤ لسنة ٣١٣الطعن رقم

لمأمور الضبط القضائى أن يصطنع من الوسائل البارعة فيما ال يتصادم مع أخالق الجماعة ما ) ١٠(

يمكنه من الكشف عن الجرائم ما دام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقار فتها،

لجاني حرة غير معدومةو بقيت إرادة ا مـــن قـــانون اإلجـــراءات الجنائيـــة ٢١ لمـــا كـــان مـــن مهمـــة مـــأمور الـــضبط القـــضائى بمقتـــضى المـــادة

الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها، و كل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا و التحـريض علـى مقـار فتهـا، و طالمـا بقيـت إرادة الجـاني حـرة ألثره ما دام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أ

غير معدومة، و ال تثريب على مأمورى الضبط فى أن يصطنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصودة فى الكشف عن الجريمة و ال يتصادم مع أخالق الجماعة، و لما كان ما سطره الحكم المطعون فيه

القـضائى مـا يجعـل فعلـه إجـراء مـشروعا يـصح أخـذ المـتهم بنتيجتـه متـى اطمأنـت المحكمـة دور لرجل الـضبطإلـــى حـــصوله، ألن تظـــاهر مـــأمور الـــضبط برغبتـــه فـــى شـــراء نقـــد أجنبـــي مـــن المطعـــون ضـــده لـــيس فيـــه خلـــق للجريمـــة أو تحـــريض عليهـــا و مـــن ثـــم فـــإن الحكـــم المطعـــون فيـــه إذا أبطـــل الـــدليل المـــستمد ممـــا كـــشف عنـــه

عــون ضــده طواعيــة مــن تعاملــه فــى النقــد األجنبــي علــى خــالف الــشروط و األوضــاع المقــررة قانونــا يكــون المط .على غير سند من الواقع أو أساس من القانون مما يعيبه

٣٧ مكتب فني - ١٩٨٦ / ١١ / ٠٢ تاريخ الجلسة - ق ٥٦ لسنـــة - ٣٦٧٩الطعن رقم وأيضا

ضائى ومـرؤ سـيهم فيمـا يقومـون بـه مـن التحـري عـن الجـرائم بقـصد التثريب على مأمور الضبط الق) ١١( اكتشافها ولو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم

٦٣

لما كان من المقرر أنه التثريـب علـى مـأمور الـضبط القـضائى ومـرؤ سـيهم فيمـا يقومـون بـه مـن التحـري شافها ولو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يـأنس الجـاني لهـم ويـأمن عن الجرائم بقصد اكت

جانبهم ، فمـسايرة رجـل الـضبط للجنـاة بقـصد ضـبط جريمـة يقارفونهـا ال يجـافى القـانون وال يعـد تحريـضا مـنهم تكـاب هـذه الجريمـة للجناة مادام أن إرادة هؤالء تبقى حرة غير معدمة ومادام أنه لم يقـع مـنهم تحـريض علـى ار

وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضـوع بغير معقـب عليهـا مـادام قـد أقامـت قـضاءها علـى أسـباب سـائغة فـإن الحكـم يكـون سـليما فيمـا انتهـى إليـه مـن

على توافر حالة التلبس التى تبينها رفض الدفع ببطالن إجراءات القبض والتفتيش تأسيسا ]٤٩ مكتب فني - ١٩٩٨ / ١٠ / ٠٨ تاريخ الجلسة -ق ٦٦ لسنـــة - ٢٠٨٩٩الطعن رقم [

ال تثريب على مأمورى الضبط القضائى و مرءوسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجـرائم بقـصد ) ١٢(

الـصفات حتـى يـأنس الجـانى لهـم و يـأمن جـانبهم ، اكتشافها و لو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي و إنتحـال ــى ــضا عل ــد تحري ــانون و ال يع ــاة بقــصد ضــبط جريمــة يقارفونهــا ال يجــافى الق ــضبط للجن فمــسايرة رجــال ال

.الجريمة ما دامت إرادة هؤالء تبقى حرة ١٤/٢/١٩٦٦ ق ، جلسة ٣٥ لسنة ١٨٩١الطعن رقم

) ١٣ (

إلـى المكـان ... ... عـون فيـه أن الـضابط قـد انتقـل و معـه الـشرطي متى كـان الثابـت مـن مـدونات الحكـم المطالذى عينه المطعون ضده األول الستالم المخدر من المطعون ضده الثانى ، نفاذا لالتفـاق العقـود بينهمـا ، و

القــبض عليــه ، و عقــب ذلــك انتقــل - عندئــذ -قــدم األخيــر المخــدر فعــال للــشرطي المــذكور فــألقى الــضابط و معــه الــشرطي الــسجان إلــى الــسجن و تــم تــسليم المخــدر للمطعــون ضــده األول ، و كــان مــن مهمــة الــضابط

من قانون اإلجراءات الجنائية ، الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة ٢١مأمور الضبط بمقتضى المادة مرتكبيها ، فكل إجراء يقوم بـه فـى هـذا الـسبيل يعتبـر صـحيحا منتجـا ألثـره ، مـا دام لـم يتـدخل بفعلـه فـى خلـق

الجريمــة أو التحــريض علــى مقــار فتهــا ، و طالمــا بقيــت إرادة الجــانى حــرة غيــر معدومــة ، و كــان الحكــم حــين قــضى بقبــول الــدفع و بطــالن التفتــيش قــد أغفــل التعــرض لهــذا الــدليل المــستقل علــى اإلجــراءات التــى قــضى

. ببطالنها ، فإنه يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه ) ١٩٧٠/٣/٢ ق ، جلسة ٣٩ لسنة ١٨٣٠لطعن رقم (

٦٤

، ١٩٧٢ لـسنة ٣٧ من قانون اإلجراءات الجنائية المعـدلتان بالقـانون رقـم ٣٥ ، ٣٤لما كانت المادتان ) ١٤(

مـدة تزيـد الضبط القضائى فى أحـوال التلـبس بالجنايـات، أو الجـنح المعاقـب عليهـا بـالحبس قد أجازتا لمأمورعلى ثالثة أشهر، أن يقبض على المتهم الحاضر الـذى توجـد دالئـل كافيـة علـى إتهامـه، فـإذا لـم يكـن حاضـرا

مـن قـانون اإلجـراءات ٤٦جاز لمـأمور الـضبط القـضائى أن يـصدر أمـرا بـضبطه و إحـضاره، و كانـت المـادة ليــه قانونــا، و كــان التلــبس صــفة تــالزم الجنائيــة تجيــز تفتــيش المــتهم فــى الحــاالت التــى يجــوز فيهــا القــبض ع

الجريمــة ذاتهــا ال شــخص مرتكبهــا، ممــا يبــيح لمــأمور الــضبط القــضائى الــذى شــاهد وقوعهــا، أن يقــبض علــى .المتهم الذى تقوم دالئل كافية على إرتكابه لها، و أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة

ضائى، بمقتـضى المـادة الحاديـة و العـشرين مـن قـانون اإلجـراءات من المقـرر أن مهمـة مـأمور الـضبط القـ

الجنائيــة، الكــشف عــن الجــرائم و التوصــل إلــى معاقبــة مرتكبيهــا، فكــل إجــراء يقــوم بــه فــى هــذا الــسبيل يعتبــر صحيحا منتجا ألثره، ما دام لم يتدخل فى خلق الجريمة بطريق الغـش و الخـداع أو التحـريض علـى مقارفتهـا،

بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة، و ال تثريب علـى مـأمور الـضبط القـضائى فـى أن يـصطنع فـى و طالماتلــك الحــدود مــن الوســائل البارعــة، مــا يــسلس لمقــصوده فــى الكــشف عــن الجريمــة، و ال يتــصادم مــع أخــالق

.الجماعة ١٩٨٦/١٠/١٥ ق ، جلسة ٥٦ لسنة ٣٣٨٥الطعن رقم

)١٥( ة بقصد ضبط جريمة يقارفونها ، ال يجافى القانون و ال يعد تحريضا منهم للجناة مسايرة رجال الضبط للجنا

، ما دام أن إرادة هؤالء تبقى حرة غير معدومة ، و ما دام لم يقع منهم تحريض على إرتكاب هذه الجريمةو يهمس له لما كان ما حصله الحكم فى مدوناته من أن الضابط حينما اقترب من المتهم األول سمعه و ه

، يحمل فى معناه أن المتهم األول هو الذى سعى إلى الضابط و عـرض عليـه شـراء " دوالر -دوالر " بعبارة ، كمـــا أن ســـعى المـــتهم األول إلـــى الـــضابط - و هـــو مـــا لـــه أصـــله الـــصحيح فـــى األوراق -العملـــة األجنبيـــة

راء ذلـك النقــد ، ال تــأثير لـه علــى عقيــدة وعرضـه عليــه شـراء النقــد األجنبــي ، أو تظـاهر األخيــر برغبتــه فـى شــالمحكمة فى اقتناعها بقيام الجريمة و ثبوتها فى حق الطاعن ، فإن النعي على الحكم فى هذا الـصدد بـدعوى

-------- . الفساد فى التدليل يكون غير سديدلمــا كـــان مــن المقـــرر أنــه ال تثريـــب علــى مـــأمورى الـــضبط -------------------------

القضائى و مرؤ سيهم فيما يقومون به من التحـرى عـن الجـرائم بقـصد اكتـشافها ، و لـو اتخـذوا فـى سـبيل ذلـك

٦٥

التخفي و إنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم و يأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقـصد ضـبط فونهــا ، ال يجــافى القــانون و ال يعــد تحريــضا مــنهم للجنــاة ، مــا دام أن إرادة هــؤالء تبقــى حــرة غيــر جريمــة يقار

معدومة ، و ما دام لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة ، و كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم عقب عليها ، ما دامت قد أقامـت توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع غير م

ســائغة ، و كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد عــرض للــدفع بــبطالن إجــراءات الــضبط و -قــضاءها علــى أســباب و من حيث أن الثابت من األوراق أن المتهمين حال تقابلهما مع ضابط الواقعة " التفتيش و رد عليه فى قوله

كـراه ، و إنمـا سـأله األول عمـا إذا كـان يرغـب فـى شـراء عملـه ، لم يمارس عليهما هذا األخير ثمة ضغط أو إمــن عدمــه ، فوافقــه ، ثــم أتــى المــتهم الثــانى قــام بعرضــه علــى الــضابط لقــاء ســعر اتفــق عليــه ، و مــن ثــم فــإن

ضبطهما و الجريمة متلبس بها يكون قد وقـع صـحيحا ، و يكـون مـا أتخـذ مـن إجـراءات ضـبط صـحيحا ، و " فـى حـدود سـلطتها الموضـوعية و رد به الحكـم علـى الـدفع مفـاده أن المحكمـة قـد استخلـصتإذ كان هذا الذى

من األدلة السائغة التى أوردتها ، أن لقاء الضابط بالمتهمين تم فى حدود إجراءات التحرى المشروعة قانونا ، يمـة التعامـل فـى هـذا و أن القبض على المتهمين ، و ضبط النقد األجنبي المعروض للبيع تم بعـدما كانـت جر

النقد متلبسا بتمام التعاقد الذى تظاهر فيه الضابط برغبته فى شـرائه مـن المتهمـين ، و إذ كانـت هـذه الجريمـة مــن الجــنح المعاقــب عليهــا بــالحبس الـــذى تزيــد مدتــه علــى ثالثــة أشـــهر ، و قــد تــوافرت لــدى مــأمور الـــضبط

و كافية على اتهـام الطـاعن بارتكابهـا ، فإنـه مـن ثـم يكـون دالئل جديدة- على النحو المار بيانه -القضائى له أن يأمر بالقبض عليه ما دام أنه كان حاضرا ، و ذلك طبقا لنص المادة من قانون اإلجراءات الجنائية ٣٤

من القانون ذاته ، و كان ٤٦ ، كما يجوز له تفتيشه طبقا لنص المادة ١٩٧٢ لسنة ٣٧والمعدلة بالقانون رقم ا أورده الحكم تدليال على توافر حالة التلبس ، و ردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هـذه الحالـة ، و م

مــن بطــالن إجــراءات الــضبط و التفتــيش يعــد كافيــا و ســائغا فــى الــرد علــى الــدفع و يتفــق و التطبيــق القــانونى . الصحيح

٢٢/٥/١٩٩١ ق ، جلسة ٥٩ لسنة ١٠٦٣٧الطعن رقم

٦٦

ويالحظ أنه فى مجال الدفع بالتحريض على الجريمة من قبل مأمور الضبط أنه ) ١٦(

لمــا كــان الــدفاع بــأن الجريمــة تمــت بنــاء علــى تحــريض مــن ضــباط الــشرطة لإليقــاع بــالمتهم هــو دفــاع قــانونى ل مقوماتـه، يخالطه واقع ، و من ثم ال تجوز إثارته ألول مرة أمام محكمة النقض لـم تكـن مـدونات الحكـم تحمـ

نظرا ألنه يقتضى تحقيقا تنأى .عنه وظيفة محكمة النقض ١٦/٤/١٩٨٦ ق ، جلسة ٥٦ لسنة ٣٦٥الطعن رقم

لمأمور الضبط القضائى التحفظ على المتهمين بعد قيامه بسؤالهم على سبيل االستدالل طبقا ) ١٧(

يابة فى الميعاد المحدد لذلك قانونا إجراءات وذلك منعا لهروبهم حتى عرضهم على الن٢٩للمادة دون أن يلتبس ذلك بإجراء القبض الغير مشروع

مــن المقــرر أن الواجبــات المفروضــة قانونــا علــى مــأمورى الــضبط القــضائى فــى دوائــر اختــصاصهم أن يقبلــوا هم بـإجراء التحريـات البليغات و الشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم و أن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤ سي

الالزمة عن الوقائع التى يعملون بها بأى كيفية كانت و أن يستحصلوا على جميع اإليضاحات و االستدالالت مـــن قـــانون ٢٩المؤديـــة لثبـــوت أو نفـــى الوقـــائع المبلـــغ بهـــا إلـــيهم أو التـــى يـــشاهدونها بأنفـــسهم كمـــا أن المـــادة

ئى أثناء جمع االستدالالت أن يـسمعوا أقـوال مـن يكـون لـديهم اإلجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضامــن معلومــات عــن الوقــائع الجنائيــة و مرتكبيهــا و أن يـــسألوا المــتهم عــن ذلــك ، و لمــا كــان اســتدعاء مـــأمور الـــضبط القـــضائى للمتهمـــين بـــسبب إتهـــامهم فـــى جريمـــة قتـــل مقتـــرن ال يعـــدو أن يكـــون توجيـــه الطلـــب إلـــيهم

االتهام الذى حام حولهم فى نطاق ما يتطلبه جمـع االسـتدالالت و الـتحفظ علـيهم منعـا بالحضور لسؤالهم عنمن هروبهم حتى يتم عرضهم على النيابة العامة فى خالل الوقت المحدد قانونا ، و إذ التـزم الحكـم المطعـون

.فيه هذا النظر فإن النعي ببطالن قبض مدعى به وقع على المتهمين ال يكون له محل ]٣٩ مكتب فني - ١٩٨٨ / ٠٩ / ٢٠ تاريخ الجلسة - ق ٥٨ لسنـــة - ٢١٩٠الطعن رقم [من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانونا على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن ) ١٨(

رءوســيهم بــإجراء يقبلــوا التبليغــات والــشكاوى التــى تــرد إلــيهم بــشأن الجــرائم ، وأن يقومــوا بأنفــسهم أو بواســطة مالتحريات الالزمة عن الوقـائع التـى يعلمـون بهـا بأيـة كيفيـة كانـت ، وأن يستحـصلوا علـى جميـع اإليـضاحات ،

٢٩واالستدالالت المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بهـا إلـيهم أو التـى يـشاهدونها بأنفـسهم ، كمـا أن المـادة لـضبط القـضائى أثنـاء جمـع االسـتدالالت أن يـسمعوا أقـوال مـن تخـول مـأمورى ااإلجـراءات الجنائيـةمن قانون

٦٧

---------------- يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها ، وأن يسألوا المتهم عن ذلك --------

من المقرر أن استدعاء مأمور الضبط القضائى الطاعن بسبب اتهامه فى جريمـة الـضرب المفـضى إلـى يعــدو أن يكــون توجيــه الطلــب إليــه بالحــضور لــسؤاله عــن االتهــام الــذى حــام حولــه فــى نطــاق مــا المــوت ، ال

يتطلبــه جمــع االســتدالالت والــتحفظ عليــه منعــا مــن هروبــه حتــى يــتم عرضــه علــى النيابــة العامــة خــالل الوقــت .المحدد

٤٧ مكتب فني- ١٩٩٦ / ٠١ / ٠٨ تاريخ الجلسة - ق ٦٤ لسنـــة - ٢٩٧٧الطعن رقم

على أنه من شروط هذا االستدعاء أنه استدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن بسبب اتهامه فى جريمة ال يعدو أن يكـون توجيـه الطلـب ) ١٩ (

شرطه -اليه بالحضور لسؤاله عن االتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع االستدالالت يـا للمـستدعى يمكـن أن يكـون فيـه مـساس بحريتـه الشخـصية أو أن ال يتضمن هذا االستدعاء تعرضـا ماد

تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور علـى مـأمور الـضبط القـضائى إذا لـم تكـن الجريمـة فى حالة تلبس

فال يجوز أن يقترن االستدعاء بإكراه للمستدعى ينتقص من حريته -ـــ دفاع بـــبطالن القـــبض علـــى الطـــاعن األول واطرحـــه اســـتنادا الـــى مـــا لمـــا كـــان الحكـــم تنـــاول فـــى أســـبابه ال

جمـع االسـتدالالت إجـراءاتاستخلصته المحكمـة مـن أن اسـتدعاء الطـاعن فـى محـضر الـضبط كـان مـن بـين لمــأمور الــضبط القــضائى مباشــرتها بــشأن مــا يقــع مــن اإلجــراءات الجنائيــة مــن قــانون ٢٩التــى أجــازت المــادة

لك فى حكم القبض المحظور عليه فى غير حاالت التلبس ، ولما كان هذا الذى خلص إليه جرائم وال يعتبر ذالحكم صحيحا فـى القـانون ذلـك أن مـن الواجبـات المفروضـة قانونـا علـى مـأمورى الـضبط القـضائى فـى دوائـر

أو بواســطة مــرؤ اختــصاصهم أن يقبلــوا التبليغــات والــشكاوى التــى تــرد الــيهم بــشأن الجــرائم وأن يقومــوا بأنفــسهمســـيهم بـــإجراء التحريـــات الالزمـــة عـــن الوقـــائع التـــى يعملـــون بهـــا بأيـــة كيفيـــة كانـــت وأن يتحـــصلوا علـــى جميـــع

اإليضاحات واالستدالالت المؤيدة لثبوت ونفى الوقائع المبلغ بها اليهم والتى يشاهدونها بأنفسهم -------------------------------

تخـــول مـــأمورى الـــضبط القـــضائى أثنـــاء جمـــع اإلجـــراءات الجنائيـــة مـــن قـــانون ٢٩ مـــن المقـــرر أن المـــادة االستدالالت أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيهـا وأن يـسألوا المـتهم عـن

٦٨

يعدو أن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن بسبب اتهامه فى جريمة سرقة بإكراه ليال اليكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن االتهام الذى حام حوله فى نطـاق مـا يتطلبـه جمـع االسـتدالالت وال يقدح فى ذلك أن يتم هذا االستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنـه لـم يتـضمن تعرضـا ماديـا

ييــد لهــا ممــا قــد يلتــبس حينئــذ بــإجراء القــبض للمــستدعى يمكــن أن يكــون فيــه مــساس بحريتــه الشخــصية أو تقالمحظور على مأمور الضبط القضائى إذا لم تكن الجريمة فى حالة تلبس واذ كانت المحكمة قد اطمأنـت فـى حدود سلطتها التقديريـة إلـى أن اسـتدعاء الطـاعن األول لـم يكـن مقرونـا بـإكراه ينـتقص مـن حريتـه فـإن رفـضها

يما تنتفى معه قالة الخطأ فى القانون للدفع ببطالن القبض يكون سل ٤٦ مكتب فني - ١٩٩٥ / ٠١ / ١٩ تاريخ الجلسة -ق ٦٣ لسنـــة - ٢٣٢٢الطعن رقم

يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائى حال ندبه للقيام بعمل من أعمـال التحقيـق بمباشـرة اإلجـراء ) ٢٠ ( على مسمع ومرأى منهالذى ندب لتنفيذه بنفسه أو أن يكون اإلجراء قد تم

من قانون اإلجراءات الجنائيـة تجيـز لكـل مـن أعـضاء النيابـة العامـة فـى حالـة ٢٠٠ لما كانت المادة

فـإن . إجراء التحقيق بنفـسه أن يكلـف أيـا مـن مـأمورى الـضبط القـضائى بـبعض األعمـال التـى مـن اختـصاصهنفــسه بمباشــرة اإلجــراء الــذى نــدب لتنفيــذه أو أن يكــون الزم ذلــك أنــه يتعــين أن يقــوم مــأمور الــضبط القــضائى ب

لمـا كـان ذلـك، وكـان الحكـم المطعـون فيـه قـد حـصل مـن أقـوال المبلـغ . اإلجراء قـد تـم علـى مـسمع ومـرأى منـهوعضو الرقابة اإلدارية الذى تـولى إجـراءات القـبض والتفتـيش أن األول اسـتعمل أجهـزة التـسجيل المـسلمة إليـه

مع الطاعن وحضور األخير إليه بالمحل، بينما كان عضو الرقابـة اإلداريـة يكمـن علـى مقربـة بمناسبة لقاءاته يشرف على عملية التسجيل ويسمع حديثهما الذى استبان منه طلب الطاعن وأخذه مبلغ الرشوة فأسـرع . منهما

جهـزة التـسجيل ممـا يفـصح عـن اسـتعمال المبلـغ أل. عضو الرقابة بالقبض على الطاعن وضبط المبلغ بحوزتـه. ويسوغ به مـا انتهـى إليـه الحكـم مـن رفـض الـدفع بـبطالن هـذا اإلجـراء. تحت إشراف مأمور الضبط القضائى

فإن ما يثيره الطاعن من أن استخدام المبلغ ألجهزة التسجيل بعيدا عن إشراف عضو الرقابة اإلدارية يتمخض جدال موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى استخالص الص ورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما ارتسمت فى

.وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، ومن ثم يكون هذا المنعي فى غير محله ]٤٨ مكتب فني - ١٩٩٧ / ٠١ / ١٥ تاريخ الجلسة -ق ٦٤ لسنـــة - ١٧١١٨الطعن رقم [

راء الـذى نـدب لتنفيـذه أو أن يكـون يتعين أن يقوم مـأمور الـضبط القـضائى بنفـسه بمباشـرة ذلـك اإلجـ)٢٠(

اإلجراء قد تم على مسمع و مرأى منه

٦٩

٢٠٠لما كان تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص هو عمل من أعمال التحقيق ، و كانت المادة أى أن يكلف من قانون اإلجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه

من مأمورى الضبط القضائى ببعض األعمال التى من خصائـصه ، فـإن الزم ذلـك أنـه يتعـين أن يقـوم مـأمور الضبط القضائى بنفسه بمباشرة ذلك اإلجراء الذى ندب لتنفيذه أو أن يكون اإلجراء قد تم على مسمع و مـرأى

قد تناهى إلـى أن إجـراءات - المتقدم على السياق-منه ، و كان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته تسجيل الحديث ذاك قد تم على مسمع و مرأى من مأمور الضبط المعنى فـإن منعـى الطـاعن فـى هـذا الـصدد

. يكون فى غير محله

١٩٩٠/٤/٥ ق ، جلسة ٥٩ لسنة ٢٤٨٧٥الطعن رقم جريمــة بمــشاهدتها حالــة التلــبس تــستوجب أن يتحقــق مــأمور الــضبط القــضائى مــن قيــام ال= ١ )٢١ (

وال يغنيـه عـن ذلـك تلقـى نبـأ عـن طريـق الروايـة أو النقـل مـن ٠بنفسه أو بإدراكها بحاسـة مـن حواسـه الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه مـادام هـو لـم يـشهدها أو يـشهد أثـرا مـن أثارهـا ينبـىء بذاتـه

عن وقوعهاالمخـدر وأدرك كنهـه علــى وجـه اليقـين فــى تقـديره فإنــه ال إذا كـان اليبـين أن الــضابط قـد تبـين أمــر = ٢

يكون قد أدرك بإحدى حواسه جريمة متلبس بها ولئن كان تقدير الظروف التى تالبس الجريمة وتحيط بهـا وقـت ارتكابهـا ومـدى كفايتهـا لقيـام حالـة = ٣

باب واالعتبــارات التــى بنــت التلــبس أمــرا موكــوال إلــى محكمــة الموضــوع إال أن ذلــك مــشروط أن تكــون األســ عليها المحكمة تقديرها صالحة ألن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها

التالزم بين االشتباه القائم على الشك واإلدراك القائم على اليقين= ٤ عدم وجود دليل سوى ما أسفر عنه القبض الباطل وشهادة من أجراه أثره = ٥

براءة قد عرض لدفع الحاضر عن المتهمين األول والثاني ببطالن القبض والتفتيش وما تالهما من إذا كان الحكم

إجراءات النعدام حالة التلـبس والقـائم علـى أن الـضابط لـم يتبـين كنـه ماكـان بيـد المـتهم األول والتميـز مـا أن مشاهدة المتهم وهـو يقـوم ( (ورد على ذلك بقوله ) لكون لون المخدر يشابه لون المعسل (( يعلو الحجارة

لقطع من المادة ) أى الضابط ( بتقطيع شئ لم يتبينه بأسنانه ويضعه على أحجار الشيشة واثر مشاهدته تشبه الحشيش تعلو المعسل على بعض األحجار مما ينبئ عن وقوع جريمـة تعـاطى مـواد مخـدرة ومـن ثـم

أن يقبض على المتهمـين وأن يفتـشهم وبالتـالى يكـون هـذا الـدفع فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح له

٧٠

مـن قـانون اإلجـراءات الجنائيـة ٣٤ وكانـت المـادة ٠لما كان ذلـك )) على غير أساس ويتعين االلتفات عنه لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجـنح التـى يعاقـب عليهـا بـالحبس ((تنص على أنه

)) = يد على ثالثة أشهر أن يأمر بالقبض على المـتهم الحاضـر الـذى توجـد دالئـل كافيـة علـى اتهامـهلمدة تزومــن المقــرر أن حالــة التلــبس تــستوجب أن يتحقــق مــأمور الــضبط القــضائى مــن قيــام الجريمــة بمــشاهدتها

يـة أو النقـل مـن الغيـر وال يغنيـه عـن ذلـك تلقـى نبـأ عـن طريـق الروا٠بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه شاهدا كان أو متهما يقر على نفـسه مـادام هـو لـم يـشهدها أو يـشهد أثـرا مـن أثارهـا ينبـئ بذاتـه عـن وقوعهـا وأنــه ولــئن كــان تقــدير الظــروف التــى تالبــس الجريمــة وتحــيط بهــا وقــت ارتكابهــا ومــدى كفايتهــا لقيــام حالــة

ال أن ذلك مشروط أن تكون األسباب واالعتبارات التى بنت عليهـا التلبس أمرا موكوال إلى محكمة الموضوع إ لمـا كـان ذلـك ، وكـان مـا أورده الحكـم ٠المحكمة تقديرها صالحة ألن تؤدى إلى النتيجة التـى انتهـت إليهـا

– إلــى الــسياق المتقــدم -المطعــون فيــه فــى معــرض بيانــه لواقعــة الــدعوى ومــا حــصله مــن أقــوال الــضابط منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر وأدرك كنهه علـى وجـه اليقـين فـى تقـديره فإنـه ال يكـون قـد أدرك اليبين

بإحدى حواسه جريمة متلبس بها حتى يصح له من بعد إدراكها أن يقبض على المـتهم الحاضـر الـذى توجـد ة الشــخص مرتكبهــا فيتعــين دالئــل كافيــه علــى اتهامــه بهــا وذلــك بــالنظر إلــى أن التلــبس حالــة تــالزم الجريمــ

)١٦/١/٢٠٠١ق جلسة ٦٢ لسنة ٥٣٩٠نقض ( ابتداء التحقق من وقوعها فى رده على الدفع بإنعدام حالة التلبس – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رغم اعتناقه هذا النظر ٠ ارتكابهـا بنفـسه وأدرك وقوعهـا ويكفى لتوافر حالة التلبس أن يكون شاهدها قد حضر(( بما قرره فى قوله –

بأية حاسـة مـن حواسـه سـواء كـان ذلـك عـن طريـق الـسمع أو النظـر أو الـشم متـى كـان ذلـك اإلدراك بطريقـة إال أنه بعد ذلك خرج على ما قرره وأعتبر بقيام حالـة التلـبس لمـا رآه الـضابط يـشبه )) يقينية ال تحتمل شكا

لمــا كــان ذلــك ، وكــان ٠القــائم علــى الــشك واإلدراك القــائم علــى اليقــين والتــالزم بــين االشــتباه ٠الحــشيش الحكم المطعون فيه على ما يبين من مدوناته قد أقام اإلدانة على فهـم خـاطئ بقيـام حالـة التلـبس بالجريمـة

(( مـن الدسـتور قـد نـصت علـى أن ٤١ وكانـت الفقـرة األولـى مـن المـادة ٠دون أى دليل أخـر مـستقل عنهـا الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مـصونة ال تمـس وفيمـا عـدا حالـة التلـبس ال يجـوز القـبض علـي أحـد أو تفتيـشه أو تقييـد حريتــه بـأي قيـد أو منعــه مـن التنقـل إال بــأمر تـستلزمه ضـرورة التحقيــق وصـيانة أمـن المجتمــع

وكـــان لمحكمـــة )) ام القـــانون ويـــصدر هـــذا األمـــر مـــن القاضـــي المخـــتص أو النيابـــة العامـــة وذلـــك وفقـــا ألحكـــ مــن قــانون حــاالت واجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض الــصادر بــالقرار بقــانون ٣٥الــنقض عمــال بالمــادة

أن تنقض الحكم لمصلحة المـتهم مـن تلقـاء نفـسها إذا تبـين لهـا ممـا هـو ثابـت فيـه أنـه ١٩٥٩ لسنة ٥٧رقمتطبيقــه أو فــى تأويلــه فإنــه يتعــين نقــض الحكــم المطعــون فيــه بنــى علــى مخالفــة القــانون أو علــى خطــأ فــى

٧١

وبراءة الطـاعنين لـبطالن القـبض الخـاطئ الـذى وقـع ضـدهم وبطـالن شـهادة مـن أجـراه والـدليل المـستمد منـه ، وعدم قيام دليل أخر فى الدعوى

١٦/١/٢٠٠١ق جلسة ٦٢ لسنة ٥٣٩٠ نقض ضبط القـضائى مـن قيـام الجريمـة بمـشاهدتها بنفـسه أو حالة التلبس تستوجب أن يتحقـق مـأمور الـ) ٢٢ (

إدراكها بحاسة من حواسه من المقرر فى قـضاء هـذه المحكمـة أن حالـة التلـبس تـستوجب أن يتحقـق مـأمور الـضبط القـضائى مـن قيـام

س الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكهـا بحاسـة مـن حواسـه وكانـت الواقعـة كمـا أوردهـا الحكـم المطعـون فيـه لـي مـن ٣٠فيها ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حاالت التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة

كما خلت أيضا من بيان أن أمر القـبض علـى الطـاعن وتفتيـشه قـد صـدر مـن جهـة اإلجراءات الجنائيةقانون دليل المــستمد مــن تفتيــشه االختـصاص وكــان الحكــم المطعــون فيــه قـد عــول فــى قــضائه بإدانــة الطـاعن علــى الــ

بقالـة قيـام قـرائن قويـة ضـده ، أثنـاء اإلجـراءات الجنائيـة من قـانون ٤٩الباطل إلجرائه استنادا إلى حكم المادة ١/٤١وجودة بمنزل مأذون بتفتيشه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، رغم أنها نسخت بالمادة

الباطــل، وهـو مــا جـراءانون، بعـدم اســتبعاده الـدليل المـستمد مــن ذلـك اإلمـن الدسـتور، فإنــه يكـون قـد خــالف القـ .حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى

٤٤ مكتب فني - ١٩٩٣ / ٠٩ / ١٥ تاريخ الجلسة - ق ٦٢ لسنـــة - ٢٦٠٥الطعن رقم

لحادث بعد وقوعه بزمن ، ما دام ال ينفى قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط قد انتقل إلى محل ا ) ٢٣ (

٠أنه قد بادر إلى االنتقال عقب علمه مباشرة و ما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة باديةما يثيره الطاعن األول من أن الضابط الذى قام بالقبض غير الذى انتقل إلى مكان الحادث فور اإلبالغ به

بأن من قام بالقبض لم يكن مـأمورا بـه مـن زميلـه األمـر ما دام ال يدع-ال ينال من سالمة الوقائع شيئا – الذى شاهد الجريمة فى حالة تلبس

صدور أمر بالقبض على المتهم ممن يملكه قانونا يوجب على رجال السلطة العامة جميعا تنفيذه .

قد أجازتا ١٩٧٢لسنة ٣٧ من قانون اإلجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم ٣٥ ، ٣٤لما كانت المادتان لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب بالحبس لمدة تزيد على ثالثة أشهر ،

٧٢

أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دالئل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمـأمور إصـدار . أمر بضبطه و إحضار

ال شخص مرتكبها ، و أن تقدير توافر حالة التلبس أو ن التلبس صفة تالزم الجريمة ذاتهامن المقرر قانونا أ\

عدم توافرها هو من األمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الـضبط القـضائى علـى أن يكـون تقـديره تلـبس كـون مـأمور خاضعا لرقابة سلطة التحقيـق تحـت إشـراف محكمـة الموضـوع ، و أنـه ال ينفـى قيـام حالـة ال

الضبط قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن ، ما دام أنه قد بادر إلى االنتقال عقب علمه مباشرة و ما دام أنــه قــد شــاهد آثــار الجريمــة باديــة ، و كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد عــرض لــدفع الطــاعن األول بــبطالن

بأن حالـة التلـبس متـوافرة فـى الجريمـة إذ أنهـا حالـة تـالزم "القبض عليه النعدام حالة التلبس و رد عليه بقوله الجريمـــة ذاتهـــا و كـــون انتقـــال ضـــابط الواقعـــة إلـــى محـــل الجريمـــة فـــور إبالغـــه بحـــدوثها مـــن شـــرطة النجـــدة و مشاهدته آثار حـدوثها و آثـار الحريـق الحاصـل فـى محـل المجنـى عليـه و قيامـه بمعاينـة ذلـك بعـد برهـة يـسيرة

ق و تأكـده مـن شـخص مرتكبهـا مـن شـهود الواقعـة فـإن المحكمـة تـرى أن ذلـك يعـد كافيـا لقيـام من إطفاء الحريـحالــة التلــبس التــى تجيــز لــه القــبض علــى المتهمــين و يكــون مــا قــام بــه مــن إجــراءات قبــضه علــى المتهمــين و

هود الواقعـة قـد التحفظ على مكان الجريمة و إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق و عرض األمر عليها مع شتم صحيحا و يصح ما يترتب عليه من إجراءات و من ثم يكون الدفع قائم على غير سند من القانون و الواقع

فإ ما أورده الحكم فيما تقـدم ردا علـى الـدفع بـبطالن القـبض و سـالمة اإلجـراءات التاليـة لـه يكـون سـديدا فـى " األول مـن أن الـضابط الـذى قـام بـالقبض غيـر الـذى انتقـل إلـى و ال ينال من ذلك ما يثيره الطـاعن-القانون

ما دام ال يدع بأن من قـام بـالقبض لـم يكـن مـأمورا بـه مـن زميلـه األمـر الـذى -مكان الحادث فور اإلبالغ به شاهد الجريمة فى حالة تلبس ، و ألن صدور أمر بالقبض علـى المـتهم ممـن يملكـه قانونـا يوجـب علـى رجـال

. عامة جميعا تنفيذهالسلطة ال ١٣/٢/١٩٩١ ق ، جلسة ٦٠ لسنة ١٥٩الطعن رقم

حالة التلـبس تـستوجب أن يتحقـق مـأمور الـضبط القـضائى مـن قيـام الجريمـة بمـشاهدتها بنفـسه أو ) ٢٤(

بمشاهدته أثرا من آثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسهه عنـد مـشاهدتهما مـأمور الـضبط القـضائى يهـم باللحـاق بهمـا ال تخلى المطعون ضدهما عمـا يحمالنـ==

.ينبئ عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم و تفتيشه )ربما يحتاج هذا الحكم إليراد بعض وقائعه (

٧٣

تئـات علـى حريـات النــاس و مـن المقـرر أنـه ال يــضير العدالـة إفـالت مجـرم مــن العقـاب بقـدر مـا يــضيرها االفالقبض عليهم بغير وجه الحق ، و قـد كفـل الدسـتور هـذه الحريـات باعتبارهـا أقـدس الحقـوق الطبيعيـة لألنـسان

الحرية الشخصية حق طبيعي و هـى مـصونة ال تمـس و فيمـا عـدا " منه من أن ٤١بما نص عليه فى المادة حبــسه أو تقييــد حريتــه بــأى قيــد أو منعــه مــن التنقــل إال حالــة التلــبس ال يجــوز القــبض علــى أحــد أو تفتيــشه أو

بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا األمر مـن القاضـى المخـتص أو النيابـة .العامة وفقا ألحكام القانون

-----------------------------

أمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمـشاهدتها من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مبنفسه أو بمشاهدته أثرا مـن آثارهـا ينبـئ بنفـسه عـن وقوعهـا أو بإدراكهـا بحاسـة مـن حواسـه ، و إذ كـان الحكـم

قد التـزم هـذا النظـر - فيما خلص إليه من بطالن القبض على المطعون ضدهما و تفتيشهما -المطعون فيه القانون على وجـه الـصحيح و أصـاب محاجـة الـصواب بمـا يـضحى معـه منعـى الطاعنـة ، فإنه يكون قد طبق

.غير سديد ---------------------------------

إن تخلى المطعون ضدهما عما يحمالنه عند مشاهدتهما مأمور الـضبط القـضائى يهـم باللحـاق بهمـا .بط القضائى القبض على المتهم و تفتيشه ال ينبئ عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الض

]٣٦ مكتب فني - ١٩٨٥ / ٠٤ / ٠٣ تاريخ الجلسة - ق ٥٤ لسنـــة - ٢٩١٣الطعن رقم [

أمثلة لحاالت تلبس صحيحة

لما كان البين من ظروف الواقعة التى نقلها الحكم عن محضر الضبط أن المطعون ضـدهم شـوهدوا ) ٢٥(

يمة تهريـب حمولـة الـسيارة األجـرة مـن المنطقـة الحـرة إلـى داخـل الـبالد دون سـدادحال البدء فى تنفيذ جر

الضرائب الجمركية المستحقة عنها مما يكفى لتوافر حالة التلبس بالشروع فى جريمة التهريب الجمركى كما ذه ، و إذ كانـت هـ١٩٦٣ سنة ٦٦ من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم ١٢١هى معرفة فى المادة

قـد تـوافرت لـدى مـأمور الجريمة جنحة معاقـب عليهـا بـالحبس الـذى تزيـد مدتـه علـى ثالثـة أشـهر و كانـتالضبط القضائى وفقا لمـا تـشير إليـه مالبـسات الواقعـة و ظروفهـا التـى أثبتهـا الحكـم دالئـل جديـة و كافيـة

٧٤

علـيهم مـا دام أنهـم كـانوا على اتهام المطعون ضـدهم بارتكابهـا ، فإنـه مـن ثـم يكـون لـه أن يـأمر بـالقبض . من قانون اإلجراءات الجنائية٣٤حاضرين و ذلك عمال بالمادة

١٦/٦/١٩٨٨ ق ، جلسة ٥٧ لسنة ٣٩٥٥الطعن رقم والقبض بناء على توافر الدالئل الكافية إثر اعتراف المتهم المقبوض عليه على مشاركيه فى تلبس )٢٧ (

صحيح ة التلـبس و عـدم توافرهـا هـو مـن األمـور الموضـوعية البحـت التـى توكـل بـداءة لما كان تقدير توافر حالـ

لرجل الضبط القـضائى علـى أن يكـون خاضـعا لرقابـة سـلطة التحقيـق تحـت إشـراف محكمـة الموضـوع وفـق بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقيا مـع المقـدمات و -الوقائع المعروضة عليها

و إذ مـا . ئع التى أثبتتها فى حكمها ، كمـا أن التلـبس صـفة تـالزم الجريمـة ذاتهـا ال شـخص مرتكبهـا الوقا من إجازة القبض على الطاعنة صحيحا فـى القـانون - على االعتبارات السائغة التى أوردها -رتبه الحكم

-ون اإلجـراءات الجنائيـة مـن قـان٣٠ وفـق المـادة -، و ذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية القتل حين القبض على المحكوم عليه اآلخر عقب ارتكابها ببرهة يسيرة مع وجود إصـابات فـى يـده و آثـار دمـاء بمالبسه فى ذلك الوقـت تنبـئ عـن مـساهمته فـى تلـك الجريمـة ، و علـى اعتبـار أن هـذا المحكـوم عليـه إذ

ارتكابها الجريمة معه ، فضال عن ضبط حليها ب- و قد وقع القبض عليه صحيحا -اعترف على الطاعنة على اتهام الطاعنة - فى حالة التلبس بالجناية -السالف اإلشارة إليها ، فقد توافرت بذلك الدالئل الكافية

بما يبيح لمأمور القضائى أن يصدر أمرا بالقبض عليها ما دامت حاضرة و بضبطها و إحضارها إذا لم تكن لـسنة ٣٧ فقرة أولى من القـانون المـشار إليـه بعـد تعـديلها بالقـانون رقـم ٣٥ و ٣٤تين كذلك إعماال للماد

١٩٧٢ .

٣/٤/١٩٧٧ ق ، جلسة ٤٦ لسنة ١٥٠٥الطعن رقم أمثلة لحاالت تلبس غير صحيحة

إذا كان مأمور الضبط لم يدرك بأى حاسة من حواسه احتواء المحقنين على المخدر قبل أن يتعرض ) ٢٨( أثره وقوع القبض والتفتيش باطالن –القبض والتفتيش للمتهم ب

٧٥

إذا كان مأمورا الضبط القضائى لم يتبينا كنه ما بداخل المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة والثاني الذى كان بيد أحد الطاعنين يحقن به األخر ولم يدركا بأى مـن حواسـهما احتـواء أيهمـا علـى المخـدر فإنـه

تكون قد قامت جريمة متلبـسا بهـا وبالتـالى فلـيس لهمـا مـن بعـد أن يتعرضـا للطـاعنين بـالقبض أو التفتـيش الوال تفتــيش الــسيارة الخاصــة التــى لهــا حرمــة مالكهــا فــإن فعــال فــإن إجرائهمــا يكــون بــاطال ال واذ يبطــل القــبض

د منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما والتفتيش لوقوعهما فى غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمواذ ال يوجد فى أوراق الدعوى من دليل سـوى مـا أسـفر عنـه القـبض والتفتـيش البـاطلين وشـهادة مـن أجراهمـا فإنه بعد استبعادها تغدوا األوراق خلوا مـن دليـل لإلدانـة ويتعـين مـن ثـم واألمـر كلـك نقـض الحكـم المطعـون

مــن قــانون وحــاالت واجــراءات الطعــن أمــام محكمــة ٣٥ ممــا نــسب إليهمــا عمــال بالمــادة فيــه وبــراءة الطــاعنين ١٩٥٩ لسنة ٥٧النقض الصادر بالقرار بقانون رقم

-٢١/٣/٢٠٠١ ق ٧١ لسنة ٩٦٥١ الطعن رقم - ال يوفرها مجرد معرفة رجل الشرطة الذى ألقى القبض عليه بأنه يعمل فى االتجار فى المواد المخدرة ) ٢٩( و محاولته الفرار عند رؤيته لهأ

مجرد مـا يبـدو علـى الـشخص مـن مظـاهر الحيـرة و االرتبـاك مهمـا بلـغ ال يمكـن اعتبـاره دالئـل كافيـة علـى وجود اتهام يبرر القبض عليه و تفتيشه

من المقرر أنه ال يضير العدالـة إفـالت مجـرد مـن العقـاب بقـدر مـا يـضيرها االفتئـات علـى حريـات النـاس و المقــرر أيــضا أن التلــبس حالــة تــالزم الجريمــة ذاتهــا ال شــخص ض علــيهم بــدون وجــه حــق، و كــان مــنالقــب

مرتكبهــا، و كــان مــؤدى الوقعــة التــى أوردهــا الحكــم لــيس فيــه مــا يــدل علــى أن المــتهم قــد شــوهد فــى حالــة مــن وفرهـا مجـرد معرفـة رجـل مـن قـانون اإلجـراءات الجنائيـة، و التـى ال ي٣٠حاالت التلبس المبينة حصرا بالمادة

الشرطة الذى ألقى القبض عليه بأنه يعمل فى االتجار فى المواد المخدرة أو محاولته الفرار عند رؤيته له كما أن مجرد مـا يبـدو علـى الـشخص مـن مظـاهر الحيـرة و االرتبـاك مهمـا بلـغ ال يمكـن اعتبـاره دالئـل كافيـة علـى

ا كان ذلك فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صـريح لـيس لـه مـا لم. وجود اتهام يبرر القبض عليه و تفتيشه ٣٧ من قانون اإلجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٤ذلك بأن المادة . يبرره و ال سند له فى القانون

القـبض علـى المـتهم إال - فـضال عـن رجـل الـسلطة العامـة - ال تجيز لمأمور الـضبط القـضائى ١٩٧٢لسنة -------------------------- ل التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها فى أحوا

--------------

٧٦

إن األدلــة المــواد الجنائيــة متــساندة يــشد بعــضها بعــضا و منهــا مجتمعــة تكــون عقيــدة القاضــى بحيــث إذا بطــل الـذى انتهـت إليـه المحكمـة، ممـا أحدها تعذر التعرف على مبلغ األثر الذى كان لهذا الدليل الباطـل فـى الـرأي

.يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و اإلحالة

٢١/١٠/١٩٨٦ ق ، جلسة ٥٦ لسنة ٣٢٩٨الطعن رقم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

التلبس صفة تالزم الجريمة ذاتها ال شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض )٣٠( على مساهمته فيها و أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامةعلى كل من يقوم دليل

بدون توافر هذه الحالة يقع القبض والتفتيش باطال مــن المقــرر قانونــا أن التلــبس صــفة تــالزم الجريمــة ذاتهــا ال شــخص مرتكبهــا ممــا يبــيح للمــأمور الــذى شــاهد

أن يجرى تفتيشه بغير إذن مـن النيابـة العامـة وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها و، و لئن كان تقدير الظروف التى تالبس الجريمة و تحيط بها وقت ارتكابها و مدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمـــرا موكـــوال إلـــى محكمـــة الموضـــوع إال أن ذلـــك مـــشروط أن تكـــون األســـباب و االعتبـــارات التـــى تبنـــى عليهـــا

. حة ألن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليهاالمحكمة تقديرها صال لما كان القبض و التفتيش الذى وقع على الطاعن دون استصدار أمر قضائي يكون قد وقع فى غير حالة

تلبس بالجريمة ودون أن تتوافر الدالئل الكافية على اتهامه بها و من ثم فإن ما وقع فى حقه هو قبض صريح سند له من القـانون و إذا خـالف الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر و كـان مـا أورده تبريـرا ليس له ما يبرره و ال

إلطراح الدفع ببطالن إجراءات القبض و التفتيش ال يتفق و صحيح القانون و ال يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه مـن أدلـة أخـرى مـستقلة يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن األنظار فيما يكون فى الدعوى

. عن اإلجراء الباطل الذى عول عليه مما يقتضى أن يكون مع النقض اإلحالة

١٩٨٥/٢/٥ ق ، جلسة ٥٤ لسنة ٢٩٩٢الطعن رقم تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير ال يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد ) ٣١(

وقوعهاأثرا من آثارها ينبئ بذاته عنلمــا كــان مــن المقــرر أن التلــبس حالــة تــالزم الجريمــة ذاتهــا ال شــخص مرتكبهــا ، و أن تلقــى مــأمور الــضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير ال يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثرا من آثارها ينبىء بذاته عن

ه مــا يـدل علــى أن الجريمــة شـوهدت فــى حالــة مــن وقوعهـا ، و كــان مــؤدى الواقعـة التــى أوردهــا الحكـم لــيس فيــ

٧٧

من قانون اإلجراءات الجنائية ، و ال يصح االستناد إلى ٣٠حاالت التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة القـول بـأن الطـاعن كـان وقــت القـبض عليـه فـى حالــة مـن حـاالت التلـبس بجريمــة الـسرقة المـسند إليـه ارتكابهــا

يه بالواقعة و عدم اتهامـه أحـدا معينـا بارتكابهـا ثـم توصـل تحريـات الـشرطة إلـى وجـود لمجرد إبالغ المجنى عل . دالئل على ارتكاب الطاعن و المحكوم عليهم اآلخرين للواقعة و ضبط السيارة محل الجريمة

٣١/٥/١٩٩٠ ق ، جلسة ٥٨ لسنة ٨٢٨٠الطعن رقم لقضائى أن يقوم بالقبض على شخص أو ال يجوز للشرطي الذى هو ليس من مأمورى الضبط ا) ٣٢(

تفتيشه تفتيشا قضائيا له فقط تسليمه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى

القبض على اإلنسان إنما يعنى تقييد حريته و التعرض لـه بإمـساكه و حجـزه و لـو لفتـرة يـسيرة تمهيـدا التخـاذ و التنقيــب بجــسمه و مالبــسه بقــصد العثــور علــى و تفتــيش الــشخص يعنــى البحــث . بعــض اإلجــراءات ضــده

و قـد حظـر القـانون القـبض علـى أى إنـسان أو تفتيـشه إال بتـرخيص منـه أو بـإذن مـن . الشيء المـراد ضـبطه أن يباشر أيا من - و هو ليس من مأمورى الضبط القضائى -سلطة التحقيق المختصة ، فال يجيز للشرطي

القانون إياه باعتباره من رجال السلطة العامة أن يحضر الجانى فى الجرائم هذين اإلجراءين ، و كل ما خوله و يــسلمه إلــى أقــرب - مــن قــانون اإلجــراءات الجنائيــة ٣٨ و ٣٧ بــالتطبيق ألحكــام المــادتين -المتلــبس بهــا

مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، و ليس له أن يجرى قبضا أو تفتيشا م يدل و لما كان الثابت فى الحك. على أن الطاعن لم يقبض عليه إال لمجرد اشتباه رجل الشرطة فى أمره ، و من ثم فإن القبض عليه و تفتيشه

. قد وقعا باطلين ١٩٦٦/٥/١٦ ق ، جلسة ٣٦ لسنة ٤٠٥الطعن رقم

إهدار الدليل المستمد من القبض الباطل ) ٣٣( بقـدر مـا يـضيرها االفتئـات علـى حريـات النـاس و من المقرر أنة ال يضير العدالة إفالت مجرم من العقـاب

لمـا كـان ذلـك ، و كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد عـول فـى قـضائه باإلدانـة . القبض عليهم بدون وجه حق على الدليل المستمد من القبض المدفوع ببطالنه ، فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما

أورده الحكـم مـن أدلـة أخـرى إذ األدلـة فـى المـواد الجنائيـة ضـمائم متـساندة يبطله ، و ال يغنى عن ذلك ما يكمل بعضها بعضا و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سـقط أحـدها أو إسـتبعد تعـذر التعـرف على مبلغ األثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الـذى انتهـت إليـه المحكمـة ، أو مـا كانـت تقـضى بـه لـو

لمـا كـان مـا تقـدم ، فإنـه يتعـين نقـض الحكـم المطعـون فيـه و . نها تفطنـت إلـى أن هـذا الـدليل غيـر قـائم أ

٧٨

اإلعادة بالنسبة للطاعن و باقى الطاعنين الذين قـضى بعـدم قبـول طعـنهم شـكال إلتـصال الوجـه الـذى بنـى . عليه نقض الحكم بهم

١٩٩٠/٥/٣١ ق ، جلسة ٥٨ لسنة ٨٢٨٠الطعن رقم

. إجراءات مكتوبا٣٥ ال يستلزم القانون أن يكون التكليف بالقبض بناء على المادة )٣٤(

إذا لم يكن المتهم حاضرا فى األحوال المبينـة فـى : " من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه ٣٥تنص المادة ذلك فى المحضر ، و بضبطه و إحضاره و يذكر المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا

و ال يـــستلزم " . ينفـــذ أمـــر الـــضبط و اإلحـــضار بواســـطة أحـــد المحـــضرين أو بواســـطة رجـــال الـــسلطة العامـــة . القانون أن يكون التكليف بالقبض مكتوبا

٢٤/١١/١٩٦٩ ق ، جلسة ٣٩ لسنة ١٥٨٦الطعن رقم

٧٩

المبحث الثاني حقوق المجني عليه

مقدمة

لمجنى عليه فى الشكوى إلى السلطات المختصة وطلب التعـويض عـن األضـرار التـى تنحصر غالبا حقوق اأصابته وال يخفى على الكثيرين أن حقوق المتهم هى األغلب فى معالجة نصوص القانون ألنـه هـو عـادة ما تنصب عليه جل اإلجراءات القانونية ،وفى مجال البحث الماثل بهذا الفصل فى خـصوص الحقـوق حـال

فإن حقوق المجنى عليه تعد ضئيلة للغاية اللهم إال إذا قدرنا أن القبض على المتهم ذاته هـو حـق القبضللمجني عليه فى الدفاع عن حقوقه المعتدى عليها من حقـه فـى سـالمة جـسده أو حقـه فـى صـون شـرفه

المجنـى عليـه واعتباره أو حقه فى الحياة على حسب ما يكون نوع االعتداء الواقع عليـه ولـضآلة حقـوقفى هذا المجال فقد عرضناها فى مطلب وحيد من حقه فى تمثيل السلطات له فى الشكوى حال كونـه غيـر

راجــع مــا جــاء ( ٠أهــل لــذلك علــى نحــو مــا جــاء بالنــصوص القانونيــة التــى ســنعرض لهــا بالمطلــب التــالي ) بمقدمة الكتاب

٨٠

المطلب األول فى حال عجزه عن ذلكحق المجنى عليه فى تمثيل السلطة له

التأصيل الدستورى -١ ٠من الدستور ٦٩المادة( ٠حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ""

"" ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل االلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم النص القانونى - ٢

من قانون اإلجراءات الجنائية أنه ) ٦(ونصت المادة إذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لـم يكـن لـه مـن يمثلـه ، تقـوم النيابـة العامـة ""

""مقامه التعليق - ٢

هــذه المــادة وردت فــى الفــصل األول مــن البــاب األول مــن قــانون اإلجــراءات الجنائيــة وهــى وردت بعــد المــادة يتطلب القانون لتحريكها تقديم شكوى من المجنى عليـه الخامسة التى قررت األهلية فى الشكوى للجرائم التى

أن يكــون عمــره قــد تعــدى الخمــسة عــشر عامــا أمــا إذا لــم يكــن قــد تعــداها أو كــان مــصابا بعاهــة فــى عقلــه ، ٠قررت المادة أن تقدم الشكوى فى حاالتها القانونية ممن تكن له الوالية عليه

هـا مـن الجـرائم التـى وقعـت علـى المـال فقـد قـررت المـادة الخامـسة فـى واذا كانت الجريمة المتطلب الشكوى عن ٠فقرتها الثانية أن تقبل الشكوى فى هذه الحاالت من الوصي أو القيم على المجنى عليه

ولكن ربما يحدث تعارضا ما بـأن يكـون المـتهم هـو ذاتـه الـذى لـه حـق تمثيـل نـاقص أهليـة الـشكوى القانونيـة مــة ذاتهــا ممــن لــه الواليــة عليــه أو مــن الوصــي عليــه أو القــيم أو فــى أى حالــة تعــرض تقــدرها بــأن تحــدث الجري

المحكمة فقد جاء النص عاما مكتفيا بذكر التعارض فقط تاركا ذلك لتقدير النيابة العامة والمحكمة من بعدها وما يتبعها من القصاص من ففى هذه الحالة تمثله النيابة العامة للحصول له على حقه القانونى فال الشكوى

ويماثل هذه الحالة أن ال يوجد من يمثل ناقص أهلية الشكوى التى ٠المتهم بالجريمة التى تقدم عنها الشكوى ٠قررها القانون فتقوم النيابة العامة مقامه أيضا فى هذه الحالة كما جاء بنص المادة

٨١

��� ا���� ا واجبات السلطة المطلب األول

السلطة فى معاملة المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامة اإلنسانواجب وعدم جواز إيذائه بدنيا أو معنويا

التأصيل الدستوري = ١ من الدستور ٤٢المادة -

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بمـا يحفـظ عليـه كرامـة اإلنـسان وال "" معنويــا كمــا ال يجــوز حجــزه أو حبــسه فــي غيــر األمــاكن الخاضــعة للقــوانين الــصادرة يجــوز إيــذاؤه بــدنيا أو

بتنظــيم الــسجون، وكــل قــول يثبــت أنــه صــدر مــن مــواطن تحــت وطــأة شــيء ممــا تقــدم أو التهديــد بــشيء منــه ""يهدر وال يعول عليه

النص القانونى = ٢

٢٠ )٣٣( من قانون اإلجراءات الجنائية-٤٠–المادة ال يجــوز القــبض علــى أى إنــسان أو حبــسه إال بــأمر مــن الــسلطات المختــصة بــذلك قانونــا ، كمــا تجــب " "

"" معاملته بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا تعليق = ٣

هـدار آدميــة واجـب الـسلطة فـى حمايـة أمـن المجتمـع والقـبض علـى المخـالفين لنـصوص القـانون ال يخـول لهـا إفــإن ) مــن الدســتور ٦٧المــادة ( هــذا المــتهم فهــو فــضال عــن أنــه بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه فــى محاكمــة عادلــة

ارتكاب الجرم فى حد ذاته وان كان يسمح ألن يستطيل عليه العقاب الذى يصون أمن المجتمع ويمثل الرادع م ال ينفــى عنــه صــفة اإلنــسانية وال الحقــوق العــادل لجميــع مــن تــسول لــه نفــسه ارتكــاب جــرم مثلــه إال أن الجــر

اللصيقة بها فينبغي معاملته المعاملـة التـى تحفـظ لـه إنـسانيته وعـدم إيذائـه كمـا جـاء بـالنص بـدنيا أو معنويـا واإليذاء البدني يتمثل فى االعتداء علـى الحـق فـى سـالمة الجـسد وهـو يـشمل الـضرب والجـرح وكـل مـا ينـدرج

( مة الجــسد واإليــذاء المعنــوي مثــل التهديــد باإليــذاء أو اســتعمال األلفــاظ القاســية تحــت عنــوان المــساس بــسال

-٢٨/٩/١٩٧٢ الصادر فى ٣٩ الجريدة الرسمية العدد – ١٩٧٢ لسنة ٣٧ معدلة بالقانون رقم - ٢٠ )٣٣(

٨٢

لــم تعتبــر أن جريمــة اســتعمال القــسوة المنــصوص عليهــا فــى - فــى حكــم قــديم لهــا –الحــظ أن محكمــة الــنقض - المطلب من ملحق أحكام النقض التابع لهذا ٨ المبدأ رقم - عقوبات يمكن أن تقع باأللفاظ فقط ١٢٩المادة

والحقيقـة ٠والمهينة أو التهديد بإيذاء الغير المقربين للمتهم ومـا إلـى غيـر ذلـك ممـا ينـدرج تحـت نفـس اإلطـار) أن هذا اإليذاء ذاته خارج عن كل األطـر العقابيـة التـى ينبغـى أن بعامـل بهـا المـتهم وال توجـد لـه فلـسفة مـا وال

بعـــد انقـــضاء العقوبـــة مـــع شـــعوره بـــالمرارة والـــسخط العميـــق يـــؤدى إال إلـــى عـــدم انـــدماج المـــتهم فـــى المجتمـــع ولألسف يكون هذا الشعور تجاه المجتمع ككل على الرغم مـن أنـه ربمـا تكـون هـذه المعاملـة مـن قلـة ال تعبـر

عن سياسة عامة للمنظمة العقابية يد مـن االتفاقيـات الدوليـة وهذا الحق فى الحقيقة ربما يكون هو أمل النظم الديمقراطية وقد عبرت عنه العد

والمعاهدات نذكر منها على سبيل المثال وعمليــا وفــى الغالــب إن وقعــت علــى المــتهم معاملــة غيــر كريمــة فتكــون أثنــاء جمــع األدلــة علــى التهمــة التــى

موجهة إليه فغالبا ال تقع إال بدافع من حمله على االعتراف حمايـة هـذا الحـق للمــتهم بتقريـره العقـاب علــى مـن قـام بإيذائــه ولهـذا قـد نـص قــانون العقوبـات علـى وســائل

٢١)٣٤( عقوبات الخاصتين بجريمتي التعذيب واستعمال القسوة ١٢٩ عقوبات و١٢٦وذلك فى نص المادتين والتى تذهبان إلى أنه

عقوبات ١٢٦ نص المادة فـــسه لحملـــه علـــي االعتـــراف يعاقـــب كــل موظـــف أو مـــستخدم عمـــومي أمـــر بتعـــذيب مـــتهم أو فعـــل ذلـــك بن""

باألشــغال الــشاقة أو الــسجن مــن ثــالث إلــي عــشر ســنوات واذا مــات المجنــي عليــه يحكــم بالعقوبــة المقــررة "" للقتل العمد

عقوبات ١٢٩ونص المادة كل موظف أو مستخدم عمـومي وكـل شـخص مكلـف بخدمـة عموميـة اسـتعمل القـسوة مـع النـاس اعتمـادا ""

فته بحيث انه أخل بشرفهم أو أحدث آالما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة ال تزيد علي سنة أو بغرامـة علي وظي )٣٥"" (ال تزيد علي مائتي جنيه

الصادر عن جمعية حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء طبعة – جريمة التعذيب واستعمال القسوة –لمزيد من التفاصيل يراجع مؤلفنا ) ٣٤(

٢٠٠٤ وكانت العقوبة قبل ٢٢/٤/١٩٨٢ ونشر في ١٤/٤/١٩٨٢ الصادر في ١٩٨٢ لسنة ٢٩عدلت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم )٣٥(

. ذلك عشرين جنيها مصريا

٨٣

تـوافر صـفة المـتهم فـى المتعـرض للتعـذيب أو فـى - وعلى عموم المادتين -وذلك إذا توافرت شرائطهم منتوافر صفة الموظف العمومي فى مجـرى التعـذيب وذلـك فـى كون التعذيب لحمله على االعتراف فضال عن

، وتوافر صفة الموظـف العـام والقيـام بأفعـال القـسوة اعتمـادا علـى وظيفتـه ووقـع الفعـل ١٢٦خصوص المادة ١٢٩المادي المكون للقسوة وتوافر القصد الجنائى وذلك فى خصوص الجريمة المنصوص عليها فـى المـادة

- البطالن-٤بطالن الذى يترتب على المعاملة القاسية أو المهينة هو إبطال ما يصدر عن هذه المعاملة من اعترافات ال-أ

وتهدرها المحكمة وال تعول عليها إذ يجب فى االعتراف أن يكون صادرا عن إرادة حرة فقد استقر قضاء النقض على أنه

االعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارا صادرا عـ( ن إرادة حـرة فـال يـصح التعويـل علـى االعتـراف ـ ولـو كان صادقا ـ متى كان وليد إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدره (

)٩٤ص ٤٦ فني ٥/١/١٩٩٥ق جلسة ٦٤ لسنة ٧٩٧٩طعن ( وقدرت أن

نكــار أو الوعيــد أو اإلغــراء يعــد قــرين اإلكــراه والتهديــد ألن لــه تــأثيره علــى حريــة المــتهم فــى االختيــار بــين اإل( االعتراف

)٩٤ص ٤٦ فني ٥/١/١٩٩٥ق جلسة ٦٤ لسنة ٧٩٧٩طعن ( بل أنها ذهبت إلى

الدفع ببطالن االعتراف ولو كان التعذيب واقعا علي متهم أخر دفع جوهرى يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول في قضائه باإلدانة علي ذلـك االعتـراف

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠(( )ق٥٥ لسنة ٢٥٦الطعن رقم (

وأيضا فى ذات المعنى الدفع ببطالن االعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ردا سـائغا لما كان

يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه اإلكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين قــد عــول فــى قــضائه باإلدانــة علــى هــذا االعتــراف وأن االعتــراف الــذى يعتــد بــه يجــب أن يكــون مــا دام الحكــم

اختيارا صادرا عن إرادة حرة فال يصح التعويل على االعتراف ـ ولو كان صادقا ـ متى كان وليد إكراه أو تهديد ن لــه تــأثيره علــى حريــة المــتهم فــى كائنــا مــا كــان قــدره وكــان الوعيــد أو اإلغــراء يعــد قــرين اإلكــراه والتهديــد أل

٨٤

االختيار بين اإلنكار أو االعتراف ويؤدى إلى حمله علـى االعتقـاد بأنـه قـد يجنـى مـن وراء االعتـراف فائـدة أو يتجنـب ضــررا ، ممــا كــان يتعـين معــه علــى المحكمــة وقـد دفــع أمامهــا بــأن اعتـراف الطــاعن األول نتيجــة إكــراه

ى تعرض له تمثل فى التهديد باستحضار زوجته وشقيقاته إلى ديـوان الـشرطة مادي تمثل فى تعذيبه واكراه أدبإذا أنكر والوعد بتجنيبه ما هدد به فى حالة إدالئه باالعتراف أن تتولى هى تحقيق هذا الدفاع و تبحث الصلة

لوعـد وبـين بين اإلكراه وسببه وعالقتـه بأقوالـه فـإن هـى نكلـت عـن ذلـك ولـم تعـرض البتـة للـصلة بـين التهديـد وااعترافه الذى عولت عليه وتقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيبا باإلخالل بحق الدفاع فضال عن القصور .

٩٤ص ٤٦ فني ٥/١/١٩٩٥ق جلسة ٦٤ لسنة ٧٩٧٩عن على أنه يالحظ فى خصوص بطالن هذا االعتراف الصادر عن التعذيب أنه

قد وقع علي المتهم بل البد أن يثبت لدي المحكمة أن اعتراف ال يكفي أن يثبت لدي المحكمة أن اعتداء المــتهم أمــام ســلطة التحقيــق جــاء متــأثرا باالعتــداء الــذي وقــع عليــه ســواء كــان ذلــك االعتــداء ماديــا كــان أو

معنويا -كلي جنايات الزقازيق ١٩٨٦ لسنة ٩٨٨ والمقيدة برقم ١٩٨٦ لسنة ٣٨٥٦ جنايات الحسينية رقم - هــذا فـــضال عــن أن المعاملـــة الغيـــر الئقــة بإنـــسانية المــتهم يمكـــن أن يتقـــدم فــى شـــأنها بــشكوى إلـــى جهـــة -ب

التى تنظر فى دعواه ولها أن تعاقب المذنب فـى ) وفقا لنصوص مواد العقوبات التى بيناها بعاليه ( التحقيق ائطها المـشار إليهــا بعاليـة أو باعتبارهــا معاملتـه المعاملـة الغيــر الئقـة باعتبارهـا جريمــة تعـذيب إذا تــوافرت شـر

جريمة استعمال قسوة على نحو ما سيتبين عرضه فى أحكام النقض فى الملحق التابع لهذا المطلب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠