ة اإلداريـ ة ـ الرقاب مقياس:

1

-2 -جامعة محمد ملين دباغين سطيف

كلية الحقوق والعلوم السياسية

ة اإلداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرقابمقياس:

ليسانس طلبة السنة الثالثة :الفئة املستهدفة

واإلدارية العلوم القانونية : شعبة

، السداس ي االول عموميةإدارة : تخصص

خرش ي إلهام د/ :إعداد

2

تمهيد

اإلداري الدولة جهاز ويشهده شهده الذي التطور وتضخم ،إن تشعب خالل من يظهر والذي

لها والدور الكبير واملهم الذي تؤديه في مختلف القطاعات من املوكولةإلدارة العمومية بسبب املهام حجم ا

وتنفيذها، العامة السياسة رسم في تمتع خالل مشاركتها في والفعالية بالقوة األخيرهذا يفرض ضرورة

. االدارية الرقابةميكانيزم ، ومن بين هذه امليكنزمات ، وذلك يتطلب توفير آليات وميكنزماتأداء مهامه

املقياس محاور

:ثالثة محاور تتمثل املحاور في

: الرقابة اإلدارية: مدخل مفاهيمي املحور األول

الداخلية االدارية الرقابةاملحور الثاني:

رجية االخ االدارية املحور الثالث: الرقابة

مدخل مفاهيمي :اإلدارية املحور األول الرقابة

أوال: مفهوم الرقابة االدارية

تعريف الرقابة/ 1

كغيرها من املفاهيم األخرى لم يتفق الفقهاء والدارسون حول تحديد مفهوم دقيق للرقابة لكونه

القانون، )علم التخصص والختالف عموما واالنسانية االجتماعية العلوم لحقل املنتمية املواضيع من

فيه، وللمعاني املتعددة التي يحملها لفظ علم االجتماع، علم االدارة العامة، علم السياسة...( الذي تدرس

. رقابة في حد ذاته، فقد تعني املراجعة، التنظيم، الضبط، املقارنة، سلطة التوجيه، السهر واملالحظة

:املعنى االصطالحي

تعني االصطالح ا في االهداف انجاز مدى من التحقق معوقات عملية عن والكشف ملسطرة

املسطر تحقيقها، القواعد وفق املناسبة الحلول تستهدف ةوايجاد العمليات من مجموعة تتضمن ،وهي

ومعايير أهداف من له رسم ما نحو اآلداء تلك ، توجيه تحقيق في الفعلي اآلداء نجاح درجة وقياس

.وتقييم عمل ما في املنظمة من خالل نسق معينوتعني ايضا القدرة على املتابعة وتوجيه االهداف واملعايير

: التعاريف الفقهيةبعض

للرقابة لعدة أسباب من بينها: ودقيق يصعب وضع تعريف جامع مانع

3

، شعبية...(.اتساع وتنوع مضامين الرقابة ومجاالتها )سياسية، ادارية، تشريعية، قضائية -

االدارة. تعدد وتنوع أهداف الرقابة على أعمال -

تعريف - على والعلمية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية وااليديولوجية الفكرية الخلفيات تأثير

الرقابة.

ريف الفقهية يمكن ذكر بعضها كالتالي:اومن بين التع

عرفها فايول كاآلتي: " الرقابة هي التحقق مما إذا كان كل شيئ يحدث وفقا للخطة املوضوعة والتعليمات

املتبناة جهةاملو موضوعها واملبادئ وهي تبيان ، تكرارها ومنع تقويمها أجل من واالخطاء الضعف نقاط

. تخص االشياء واالشخاص والتصرفات

في العناصر املحورية واالختالف في باالتفاق االتجاه نفسه في بعد ذلك جاءت التي وردت التعريفات كل

يوجد: التفاصيل، ومن بين هذه التعاريف

األهداف قد تحققت بكفاية ان هل ،الوسيلة التي تستطيع بها الرئاسة االدارية أن تحدد -

. وفي الوقت املحدد

التحقق من أن التنفيذ يتم طبقا للخطة املقررة والتعليمات الصادرة والكشف عن نقاط -

. املين على إدارته، على أن يتناول كافة أوجه النشاط والع الضعف والقصور وعالجها وتفادي تكرارها

تسعى الى متابعة العمل وقياس اآلداء واالنجاز الفعلي اإلدارية،هي احدى عناصر العملية -

االنجاز، هذا بها يقارن رقابية معايير باستخدام مخطط هو ما مع ومقارنته تحدد وله املقارنة نتيجة

وبالتالي ،االنجازات االيجابية التي يجب تدعيمها واالنحرافات السلبية التي يجب عالجها وتجنبها مستقبال

اف املطلوبة. تحقيق االهد

وهي من خالل هذه التعاريف يمكن أن نحدد عناصر الرقابة التي تميزها عن غيرها من املفاهيم أو املهام،

:تتعلق بموضوعها وبالهدف منها، وكيفية ادئها

.: قياس اآلداء ومقارنته باملعايير املوضوعة سلفا أثناء وضع الخطةالرقابة موضوع

االشراف واملتابعة. التوجيه، تتم عن طريق : الرقابة كيفية اداء

الرقابة من فيالهدف يتمثل واالخطاء : االنحرافات عن العملالكشف تقويم الى واعمال للوصول

إما من طرف الهيئة املراقبة أو الهيئات العليا بناء ،التصحيحات واملعالجات املمكنة وتفاديها في املستقبل

.خيرة ان وجدتعلى اقتراحات هذه اال

4

تعريف الرقابة االدارية: / 2

الرقابة االدارية هي التي تمارس داخل االدارة في إطار العملية االدارية تضمن عدم خروج النشاط

اعمالها تصحيح من االدارة تمكن النها الرقابة اشكال أهم من وهي له،. املرسومة الحدود عن االداري

طابقة اعمالها للقانون قق السير الحسن واملنتظم لالدارة ومبما يحومعالجة اسباب االنحراف التنفيذية

وللمصلحة العامة.

ومن بين التعاريف الواردة بخصوص الرقابة االدارية:

شرعيتها لالدارة، الصحيح املسار لضمان موجهة ذاتية رقابة فهي نفسها، االدارة تمارسها التي الرقابة

.الرقابة باملطابقة مع الوسائل القانونية والتقنية والبشرية التي تملكها االدارة تتموكفاءتها، يجب ان

بنفسها العامة االدارة تمارسها التي الوظيفة هي االدارية اجهزتها ،الرقابة بواسطة تملكه من سلطة بما

النشاط اوجه اتجاه بانتظام االداري الرقابية االدارة وسير العامة السياسة اهداف تحقيق لضمان

ملصلحة العامة. هدف اوامتثاله ل الءمته مولضمان مشروعية العمل االداري و ،واضطراد

االدارية كالتالي:من خالل هذه التعاريف يمكن استخالص خصائص الرقابة

اداريةهي - للدولة، وظيفة االداري النشاط وعلى للدولة االداري الجهاز داخل تتم النها

.توصف بالرقابة الداخلية الذاتية، وتمارس في اطار السلطة التنفيذية املخولة لها لذلك

غير - أو مشروعة غير تصرفات أو اعمال صدور تفادي على تعمل لكونها وقائية: رقابة

. ثناء التنفيذأمالئمة، مع اكتشاف االخطاء واالنحرافات ونقاط الضعف قبل بدأ عملية التنفيذ و

باستمرار املنظمة في اداء وظائفها تبدأ مع بداية النشاط وتنتهي بنهايته. رقابة مستمرة -

اداري معين وليست ليستهي رقابة شاملة - او نشاط اداري معين قاصرة على مستوى

.بل تستمر قبل واثناء وبعد التنفيذ مرتبطة بمرحلة أو وقت معين

رقابة مرنة تتكيف مع ظروف االدارة وحجم نشاطها. -

املعلومات - وفق وتعمل املوضوعة االداء معايير الى تستند وواقعية موضوعية رقابة

الواقع. املستقاة من

النشاط االداري من اعمال قانونية ومادية، - تشمل بحث رقابة واسعة تشمل كل اوجه

واملالءمة اقتصادية...(،) املشروعية اجتماعية، سياسية، اعتبارات االخطاء مراعاة عن تكشف

وتحد عنهايواالنحرافات املسؤولين والكفاءة د الفعالية تحقيق البحث عن إلى بعيدا وتذهب اآلداء ، في

. االداري

5

عدم اهمال االخطاء البسيطة. التركيز على االخطاء الجسيمة مع -

الدقة والفورية الختصار الوقت والجهد واملال. -

في املجال - الى خبراء ومتخصصين العديد من الحاالت تحتاج في ) نفقات هي رقابة فنية

تكاليف

ابة الرئاسية( وقد تحتاج إلى نص قانون هي رقابة تلقائية يتم اعمالها بحكم القانون )الرق -

. (أو رقابة اللجان... يكرسها )الرقابة الوصائية

في العصر الحديث الرقابة االدارية -/3

بفعل الدولة دور تطور االقتصادي وتنوع زيادة أدى النشاط مجاالت مختلف في تدخالتها

الجديدة املعطيات مع وتكيفها والسياس ي و واالجتماعي االدارية، الوظائف تطور املؤسسات و كبر حجم

لالختصاصات وتوزيع املسؤوليات في تفويض من عنه ترتب بينها وما العالقات فكرة وتشعب تطور الى

. الرقابة

ل بعد الحرب العاملية الثانية في الخمسينيات والستينيات من عمليات الرقابة وكانت اول ممارسة

االمريكية املتحدة الواليات في املاض ي املؤسسات ،القرن في السبعينيات سنوات بداية مع أوربا في ثم

بداية ،االقتصادية مع التداول وسرعة التجارية العمليات اتساع بعد التجارية املؤسسات تلتها

البنوك الثما في الرقابة استخدمت حيث املالية، والعمالت االسواق في تطورا عرفت التي نينيات

.واملؤسسات املالية ملساعدتها على تقييم اآلداء واتخاذ القرارات

مستقل، كعلم العامة االدارة علم ظهور ساعد مبادئها وقد ووضع الرقابة عملية توضيح على

وأساليبها.

سن بداية مع الثمانينيات أما تطور إلىو وات ومع الحالي وقتنا وتطور ال اغاية االلكترونية نظمة

، حيث أصبح لدى املنظمات واالدارات نظم معلوماتية استخداماتها في مجال التسيير واملحاسبة واالنتاج...

ها ومعالجتها في الوقت املناسب، تساعد على عملية التنبؤ بوقوع االخطاء واالنحرافات ومعرفة املسؤول عن

لكترونية.الالرقابة اومنه فعالية

مبررات الرقابة االدارية / 4

مبررات قانونية، سياسية، اقتصادية واجتماعية، وفنية وعملية: تتمثل هذه املبررات في

تتعلق بحماية مبدأ املشروعية مبررات قانونية: -

6

واملالئم للسياسة العامةضمان التنفيذ الصحيح : مبررات سياسية -

. لتصحيح االخطاء أو تفاديها قبل وقوعها السريع والوقائي التدخلضمان مبررات فنية وعملية: -

واجتماعية - اقتصادية وللبرامج مبررات االقتصادية للخطة والفعال الصحيح التنفيذ : ضمان

العام االنفاق ترشيد االقتصادية، البرامج ، واملشاريع تطبيق وضمان واملالي االداري الفساد محاربة

االجتماعية وبرامج املساعدة، تقريب االدارة من املواطن

الرقابة االدارية أهداف /5 -

وتطبيق تعليمات وتوجيهات االدارة العليا. ضمان تنفيذ االهداف املرسومة -

كفاءة في اآلداء. الفعالية و ضمان ال -

االنضباط واالستقرار داخل املنظمة االداريةضمان تحقق -

تحفيز املوظفين على أداء أكثر في حالة التقييم االيجابي العمالهم. -

لتفادي ، ومنه تصحيحها في حينهاالتي تشوب االعمال االداريةوالعيوب الوقوف على النقائص -

. الوصول الى استغالل السلطة أو الوظيفة

الظروف - على واالطالع التنفيذي االداري العمل تواجه التي والعقبات املشاكل على التعرف

، حدود االمكانيات املسخرة ومدى كفايتها. التي تحيط به

اال - املصالح في يجري وما املعلومات كافة على املستويات مختلف في القيادات دارية، اطالع

العمل التدخل وتوجيه املنظمة بهدف في السائد املناخ تغيير أو الهيكلة اعادة واتخاذ نحو

بشانها املناسبة بترقيات القرارات القيام تعويضات، صرف الحوافز، كزيادة تغيير ، ،

....املسئولين

ات واالوامر أداء املوظفين، قدراتهم وخبراتهم ومدى انسجامهم مع التعليمحدود التعرف على -

..، ومنه تعميم الخبرات الجيدةاملوجهة اليهم

يتناسب وتعديلها - التشريعية والتنظيمية واقتراح ما في النصوص إلى أوجه القصور الوصول

خصوصا من طرف هيئات االدارة العليا وتحسين وتطوير االجراءات االدارية.

على - واملحافظة االفراد وحريات حقوق العامة حماية املرافق سير وحسن العامة املصلحة

ونزاهة املوظفين وكفاءتهم.

ثانيا/ مراحل الرقابة االدارية، وسائلها ومتطلبات نجاحها

/ مراحل اتمام عملية الرقابة االدارية1

7

تمر عملية الرقابة بثالث مراحل أو ثالث عناصر بشكل جيد وفعال من أجل اعمال وظيفة الرقابة

تتمثل في:

مرحلة وضع املعايير ) املقاييس أو املعدالت( الرقابية -

مرحلة تقييم االعمال والقياس -

مرحلة الكشف عن االنحرافات واتخاذ التدابير التصحيحية -

مرحلة وضع املعايير أو معدالت اآلداء: أ/

هي اآلداء والزمن معايير والنوع الكم أساس على محددة عمل معايير وحدات بمثابة تكون

العمل، تشمل على كمية االدارية، املنظمة في والعمال املوظفين انجازات اساسها تقاس على موضوعية

نوعية ومواصفات العمل والوقت الالزم لآلداء وكيفية اآلداء. وتكون هذه املعايير جزءا ال يتجزأ من الخطة

كذلكوم الرقابية املعايير كانت كلما وواضحة دقيقة الخطة كانت كلما ومنه املوضوع، البرنامج . ن

وتختلف هذه املعايير أو املعدالت باختالف نوع املنظمة

ستة أنواع هي: اآلداء إلى معاييرويمكن تصنيف

نوعية ، كمية معايير - التكلفة، معايير الدخل املحقق، معايير معايير ، معايير معنوية، معايير

. زمنية

التي تخضع لها وهي: الضوابطمهما اختلفت هذه املعايير فهي تشترك في

أن تكون متالئمة مع طبيعة العمل املراد قياسه -

أن تكون متالئمة مع االهداف املوضوعة -

أن تكون واضحة ومفهومة لدى الخاضع للرقابة -

.أن ترتبط بهيئة أو فرع أو قسم محدد -

أن تكون مرنة قابلة للتعديل بما يتالءم واملعطيات الجديدةيجب -

ان تكون هذه املعايير بسيطة سهلة غير معقدة وممكنة التجسيد ميدانيا كأن تطلب مستوى -

من الخدمة أعلى من املمكن تقديمه بالنظر لعدد املوظفين وزمن اآلداء(.

خصوصا يقبل تعدى هذين الحدينث ال ييمكن أن يكون للمعيار حد أدنى وحد أقص ى، بح -

إال استثناء بحد معقول. ، بالنسبة للحد االقص ى

بها - يتأثر قد التي الشخصية وامليول لألهواء خاضعة غير موضوعية املعايير هذه تكون أن

واضع املعايير.

8

مرحلة قياس النتائج املحققة وفقا للمعايير املوضوعةب/

القياس التي عملية العملية والعمل هي مسبقا املوضوعة اآلداء معايير بين املطابقة فيها يتم

: الفعلي، قد تتم قبل بداية التنفيذ وقد تتزامن مع التنفيذ وقد تأتي بعد التنفيذ

.: تكون قبل البدء في التنفيذ باستخدام التوقع والتنبؤ لتفادي وقوع االنحرافاتفالرقابة القبلية

.: هي التي يتم اعمالها أثناء التنفيذالرقابة املتزامنة -

.: تتم بعد انجاز العملاو الالحقة الرقابة البعدية -

افاتج/ اكتشاف ب: هي املرحلة األخيرة من مراحل الرقابة تسمح مرحلة تصحيح االخطاء وتجنب االنحر

واالنحرافات أو االخطاء املفارقة واكتشاف املوضوعة باملعايير املحققة النتائج مقارنة من انطالقا

. البحث عن االسباب والظروف التي تسببت في ارتكابهاومن ذلك ، االختالف

/ وسائل الرقابة االدارية2

للنشاط ، أو عرض املطلوبة والالزمة للمعلومات والبيانات : تتضمن عرضا كتابياالتقارير االدارية •

التي تم فيها و و ،والظروف للمعطيات اليها قد تتضمن تحليل الدنيا و النتائج املتوصل الهيئات تصدر عن

.املسئولة العليا توجه الى الجهات و

أن يجب وموضوعية ودقيقة واضحة التقارير هذه تكون املعلوم حتى فيها تتصف املضمنة ات

. والوضوح والواقعيةبالدقة والصحة

وللتقارير انواع عديدة هي:

من قد تكون يومية، اسبوعية، شهرية، فصلية او سنوية. : تصدر بشكل دوري التقارير االدارية الدورية -

النوع،االمثلة هذا الوالية على من أو املعنية، للوزارة وتوجه الوالئية املديريات عن تصدر التي التقارير

.للوزارة

، تتضمن عرض عن االعمال التنفيذية املنجزة : هي نوع من التقارير الدوريةتقارير سير االعمال االدارية -

اإلدارة خالل التنفيذ. واجهتواملشاكل التي

تحليال للظروف التي تمت فيها عملية التنفيذ لنشاط اداري معين، تعد تتضمن : تقارير الفحص -

. بعد االنتهاء من التنفيذ وتتضمن معلومات جديدة لم تكن معلومة قبل الفحص

9

الكفاية - املوظفين(تقارير كفاءة قياس تقارير ( عادية : دورية تقارير تقييم تتضمنهي

املباشر اإلداريين العمل، ،تحت سلطتهم الذين هم املوظفينآلداء ين الرؤساء في والذي يتضمن قدراتهم

. مدى انسجامهم وتعاونهم مع نظرائهم

الخاصة - التقارير التقارير هي تصدر : السابقةالتي االدارية للتقارير تتضمن مكملة ،

. امعلومات خاصة بعملية معينة بذاته

، وزارة مثال أو مستويات الجهة االدارية الواحدةتبادلة بين م مكتوبة : هي وثائق االدارية املذكرات •

و أأو تمرير قرارات بيانات رقمية أو احصائيات أو معلومات دقيقة نقل تتضمن، والية او مصلحة ادارية

من :التفتيش .تلعدة هيئا الجهات االدارية العليا )وزارة مثال(، من مناشير وأ تعليمات هو

ا الوسائل الرقابية املباشرة، ، تقوم به واألوراق وسماع املوظفينطالع على السجالت والبيانات إل يتضمن

بناء على ، وقد تكون دورية )وزارية( يتم بواسطة لجان تفتيش ، جهات متعددة قد تكون في الغالب مركزية

تكون فجائيةبرنامج سنوي قد في مصالح كما او أخطاء انحرافات كحاالت شكوى مثال عندما تكتشف

التقنيةمعينة النواحي أو واملحاسبية املالية النواحي على تركز وقد لكل ، شامال التفتيش يكون وقد ،

. نشاط االدارة وقد يكون جزئيا يغطي عملية أو مشروع معين

يستعملها املواطنون واالفراد عموما رية،اإلدا : هي احدى اهم الوسائل لتحريك الرقابة الشكاوى •

السلطة التنفيذية عموما، تسمى التظلم االداري. في مواجهة

من توجيهات في إطار اشرافه على املستخدمين، والتي الرئيس االداري ما يقدمههي املالحظات: •

.املستخدمينيتوقف تنفيذها بسهولة على قوة وشخصية املشرف أو املراقب ومدى تأثيره في

السجالت • بواسطة الداخلية اآلداء املراجعة على البيانات ألخذ كوسيلة السجالت تستخدم :

. الفعلي وتتم مقارنته بما هو مقرر إنجازه

املبالغ امليزانية • تتضمن فهي للرقابة، أداة تعتبر كما والتخطيط للتنبؤ أداة امليزانية تعتبر :

املرصودة لالنفاق واملبالغ املتوقعة لإليرادات واالرباح املتوقعة للمنظمات الخاصة.

رقابية يناسبها من وسائل ما تستعمل إدارية كل هيئة أن اليها مفادها أن نصل يمكن التي النتيجة

.ب طبيعة النشاط وعدد املوظفينحس

/ متطلبات تفعيل نظام رقابي فعال3

ب : ترتبطمجموعة من العوامل حتى ينجح النظام الرقابي يجب ان تتوفر

وضوح النصوص القانونية التي تعنى بعملية الرقابة من جميع جوانبها وتحديد االختصاصات -

10

تغيير املدراء أو القائمين بالرقابة. بعدم املبالغة فييتعلق و االستقرار التنظيمي -

االهتمام بالعمل االنساني ) الجوانب االجتماعية والنفسية...( -

النشاط - هذا بممارسة اليهم يعهد الذين االشخاص اختيار عند البشري العنصر أهمية

.بتميزهم باملهارات الالزمة واملؤهالت العلمية والخبرة املهنية

: املتطلباتعلى مجموعة من الفعالة يرتكز نجاح نظام الرقابة العوامل،باإلضافة الى هذه

املسائل املتعلقة املوظفين في مناقشةالقائمين بالرقابة و : أي اشراك املشاركة: االنسانية -

. بوظيفة الرقابة وبالنظام الرقابي ككل

البداية.ي واضح ومعلوم للجميع من : ومقتضاه ان يكون النظام الرقابالشفافية -

التكاليفالا - في التكاليف قتصاد باقل يطبق الذي هو الفعال الرقابي النظام ان :

. املمكنة

ئه على معايير تكامل وظيفة الرقابة مع الوظائف االخرى كالتخطيط الحتوا يعني: لتكاملا -

الرقابة والتنظيم.

التطبيق لوضوحه بالنسبة : مقتضاه أن يكون النظام الرقابي سهل الوضوح والبساطة -

.للمراقب والخاضع للرقابة

. : مقتضاه ان يتكيف النظام الرقابي مع املتغيرات واملستجدات املرونة -

.، تنظيمها، هيكلها ونشاطهاحجم املنظمةطبيعة و : مقتضاه تالؤم النظام الرقابي مع مةاملالء -

ارا الروتينية الخفيفة التي ال تضر اضر : مقتضاه استثناء االنحرافات واالخطاء االستثناء -

بالغا باآلداء داخل املنظمة.

اقعية - والو اثناء املوضوعية املعايير في وضع : مقتضاه االبتعاد عن الشخصية والذاتية

وضع الخطة واالجراءات والتصرفات التي يبادر بها القائم بالرقابة.

االدارية - الرقابة اعمال شرعية عدم مقتضاه مكرسة : كانت اذا إال االدارية الرقابة

ه.نصوص عليها في بنصوص القانون ووفق االجراءات امل

11

الداخلية االدارية املحور الثاني: الرقابة

الرقابة االدارية الداخلية الذاتية :أوال

الرقابة الرئاسية /1

: وخصائصها تعريف الرقابة الرئاسيةأ/

النظر في االعمال الصادرة عن اإلداري في جميع املستويات االدارية،السلطة التي تجيز للرئيس هي

لضمان مشروعية ومالءمة هذه مرؤوسيه الذين يتبعونه في السلم االداري، بواسطة التوجيه والتعقيب

العامة، املصلحة تحقيق ومنه االدارية والكفاءة الفعالية تحقيق بهدف اعمال يملو االعمال إجازة ك

. املرؤوس، تعديلها أو استبدالها او الغائها وكذلك الحلول محل املرؤوس في القيام بتلك االعمال

من خالل هذا التعريف يتبين لنا خصائص الرقابة الرئاسية وهي:

داخلية هي رقابة إدارية -

هي رقابة مفترضة وآلية أو تلقائية -

بقبول العمل الى كيفية اآلداء،وبعدية التوجيه بقصدتتم الرقابة الرئاسية بصفة قبلية -

او الغائه او تعديله.

وتحقيق الفعالية والكفاءة في اآلداء املالئمة بعد الرقابة االدارية تتجاوز بعد الشرعية إلى -

. االداري

. هي رقابة شاملة ومستمرة -

مضمون الرقابة الرئاسية وآثارها -ب

العمل من خالل اصدار إتمام لكيفية املرؤوس وارشاده الرئاسية سلطة توجيه الرقابة تتضمن

والتنظيمات االوامر القوانين وتفسير العمل أداء توضيح كيفية بقصد املصلحية واملناشير والتعليمات

مطابق مدى من بالتحقق وذلك العمل، إتمام بعد الالحق التعقيب وسلطة تنفيذها، العمل وكيفية ة

للقوانين والتنظيمات ومدى تحقيقه لألهداف والضوابط املسطرة في الخطة.

وترتب الرقابة الرئاسية إحدى النتائج التالية:

ضمنا. إما صراحة أو ملصادقة عليه: مقتضاه قبول العمل واإقرار وإجازة العمل -

ع في الجزء غير مشرو تعديل العمل: يمكن للرئيس االداري تعديل عمل املرؤوس إذا كان -

املعيب بعدم الشرعية.

12

لغاء على االعمال غير املشروعة سواء كانت اعمال مادية االإلغاء العمل أو سحبه: ينصب -

القانونية املدة خالل االلغاء يتم ان بشرط قانونية، للقرارات القضائي للطعن أو بالنسبة خصوصا

فينصب أما ،اإلدارية رجعي، باثر االدارية القرارات آلثار انهاءا يكون والذي االداري، للسحب بالنسبة

املشروعة القرارات من دون املشروعة فقط غير القرارات و أيضا على الزمنية . املدة السحب خالل يتم

. القانونية املقررة للطعن القضائي

داريون ويمارسونها على اعمال ال الرؤساء ال سلطة أصيلة يختص بها يعد الحلو :الحلول -

مرؤوسيهم دون وساطة أو نص قانوني يقيدها، وإذا وجد فال يكون إال استثناءا للقاعدة العامة التي تقر

املرؤوس في في حاالت عديدة تجيز القوانين للرئيس االداري أن يحل محل ف باالختصاص االصيل للرؤساء،

به. داء العمل في حالة عدم القياما

املرؤوس على يكون الرئاسية، الرقابة ترتبها والتي اإلداري الرئيس بها يتمتع التي السلطات هذه مقابل

واحترام الرئيس اإلداري القانون. في حدود املشروعية واجب الطاعة

االدارية / الرقابة االدارية بواسطة اللجان2 -

لجانا االدارية الوظائف بعض في املشرع واختصاصاتهاينش ئ تشكيلتها يحدد بينللرقابة، من ها ،

مجال الصفقات العمومية.اللجان االدارية في مجال الضرائب و اللجان االدارية في

في املنازعة الضريبية االدارية بواسطة اللجان االدارية الرقابةأ/

التي الجبائية، الرقابة إطار في الضرائب مادة في اللجان رقابة االجراءات تندرج قانون عرفها

بأنها:" مجموع العمليات التي تقوم بها االدارة الجبائية من أجل التحقق من 1/ ف18ضمن املادة 1الجبائية

الجبائية تراقب التصريحات صحة ومصداقية التصريحات املكتتبة من طرف املكلفين بالضريبة، فاالدارة

. أو رسم"والوثائق املستعملة لتحديد كل ضريبة أو حق

النظام الجبائي في بأنها السلطة املخولة لإلدارة إن معنى الرقابة ال يختلف عنه الرقابة الجبائية ، فتعتبر

اكتشاف إتاوة من أجل أو أو رسم لتحديد كل ضريبة املستعملة التصريحات والوثائق الجبائية ملراقبة

املكلفين بالضريبة وكذا فحص املحاسبة،والتثبت من نزاهة النقائص وتصحيح االخطاء املرتكبة من طرف

. وصدق هذه التصريحات

عدد ج.ر املعدل واملتمم بقوانين املالية املختلفة، 2002املتضمن قانون املالية لسنة 12/2001/ 22املؤرخ في 02-01لصادر بالقانون رقم ا 1

قبل صدور قانون اإلجراءات الجبائية كانت قوانين الضرائب تتمثل في قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة .2002/ 23/12مؤرخة في 79

لسنة وق املضافة القيمة على الرسم م 1990انون واملتممة ناوكانت املعدلة املالية وقوانين القوانين لهذين تخضع الضريبي الوعاء زعات

املتعاقبة.

13

الطعون بدراسة لجان مكلفة ثالث املشرع والرسوم انشأ املماثلة والرسوم املباشرة الضرائب في مجال

االعمال رقم للطعن، على مركزية طعن ولجان جهوية طعن لجنة والئية، طعن لجنة في: سيتم تتمثل

تعرف على تشكيلة هذه اللجان واختصاصاتها. ال

ة تشكيلة اللجان الضريب -

ة والرسوم على رقم االعمال لدى الوالية بالنسبة للجنة الطعن للضرائب املباشرة والرسوم املماثل -

فتتشكل من:

الحس - ومحافظو املحاسبين الخبراء مصف يعينه حسابات واملحاسبون محافظ ابات

املعتمدون كرئيس؛

عضو من املجلس الشعبي الوالئي؛ -

األقل؛ ممثل عن املديرية املكلفة بالتجارة برتبة رئيس مكتب على -

صناعة برتبة رئيس مكتب على األقل؛ممثل عن املديرية املكلفة بال -

الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات؛ ممثل عن -

؛ ممثل عن غرفة التجارة والصناعة للوالية -

؛للفالحة الكائن مقرها بالوالية ممثل عن الغرفة الجزائرية -

الجواري - املركز رئيس أو الضرائب مركز رئيس الحالة حسب أو للضرائب، الوالئي املدير

نائب مدير أو رئيس مصلحة رئيسية؛ للضرائب أو ممثليهم الذين لهم على التوالي رتبة

استشاري.يمكن للجنة ، إذا اقتضت الحاجة، ان تظم خبيرا موظفا يكون له صوت

بالنسبة للجنة الطعن لدى املديرية الجهوية فتتشكل من: -

ني للخبراء املحاسبين رئيسا؛ خبير محاسب يعينه رئيس املصف الوط -

لضرائب أو ممثله برتبة نائب مدير؛ املدير الجهوي ل -

الجهوية للخزينة برتبة نائب مدير؛ ممثل عن املديرية -

تجارة برتبة رئيس مكتب على األقل؛لفة بالممثل واحد عن املديرية الجهوية املك -

ت - التي الوالية في بالصناعة املكلفة املديرية عن واحد املديرية ممثل وضعية مقر حتضن

ضرائب برتبة رئيس مكتب على األقل؛ للالجهوية

؛ ممثل عن غرفة التجارة والصناعة في الوالية التي تحتضن مقر املديرية الجهوية للضرائب -

ضن مقر املديرية الجهوية للضرائب؛ الغرفة الفالحية للوالية التي تحتممثل عن -

14

سبين؛ممثل عن املصف الوطني للخبراء املحا -

خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري؛ يمكن للجنة ، إذا اقتضت الحاجة، ان تظم

بالنسبة للجنة الطعن املركزية لدى الوزارة املكلفة باملالية تتشكل كاالتي: -

رئيسا؛ الوزير املكلف باملالية أو ممثله املفوض قانونا -

ممثل عن وزارة العدل تكون له على االقل رتبة مدير؛ -

ممثل عن وزارة التجارة تكون له على االقل رتبة مدير؛ -

ممثل عن الوزارة املكلفة بالصناعة برتبة مدير؛ -

مدير؛ ممثل عن املجلس الوطني للمحاسبة تكون على االقل برتبة -

ممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة؛ -

ممثل عن الغرفة الوطنية للفالحة؛ -

؛ مدير كبريات املؤسسات أو ممثله برتبة نائب مدير -

.يمكن للجنة ، إذا اقتضت الحاجة، ان تظم خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري

وإجراءات الطعن أمامها الضريبية صالحيات لجان الطعن -

اللجان املباشرة 2تتعلق صالحيات هذه بالضرائب املتعلقة النزاعية بالقضايا املتعلقة بالطلبات

) غرامات وحقوق( االعمال رقم على والرسوم املماثلة في ،والرسوم املرتكبة تصليح االخطاء الى والرامية

ت أو ناجم عن حكم تشريعي الضريبة، واما االستفادة من حق أو حساب والتي سبق وأن نظيمي،الوعاء

اللجان هذه من لجنة كل امام الطلبات الكلي؛وترتبط أو الجزئي بالرفض قرارا بشأنها االدارة أصدرت

( دينار مليون عشرين يساوي أو بأقل الوالئية اللجنة أمام مبالغها تقدر حيث معينة، مالية بعتبة

الع 20.000.000 مبلغ الجهوية اللجنة أمام ويفوق ج( سبعين د عن ويقل ج د مليون شرين

مليون دينار أو يساويه، بينما يفوق مبلغها االجمالي من الحقوق والغرامات سبعين مليون (70.000.000)

دينار.

، وال يصح اجتماع اللجنة غال بحضور ء من رئيسها مرتين في الشهرا بناء على استدع تجتمع اللجان الثالث

الغرض أغلبية االعضاء، اقوالهم، ولهذا أو ممثليهم لسماع املعنيين بالضريبة املكلفين اللجنة وتستدعي

من تاريخ ا اجتماع. يتم تبليغهم االستدعاء قبل عشرين يوما

مكرر من قانون اإلجراءات الجبائية. 81املادة 2

15

يجب ان تتم املوافقة على آراء اللجنة بأغلبية االعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي االصوات يكون صوت

مرجحا اآل الرئيس هذه وتبلغ املدير . إلى الحالة، حسب الكاتب، بواسطة اللجنة رئيس يمضيها التي راء

( أيام ابتداء من تاريخ اختتام اشغال اللجنة. 10الوالئي للضرائب خالل عشرة )

رأيها صراحة بإصدار اللجنة الرفض وتلزم أو ) بالقبول أربعة تقديم (4في أجل تاريخ ابتداء من اشهر

اللج رئيس الى مللديرنة، الطعن الصريح القرار ضد يكون القرارات الذي دون من للضرائب الوالئي

فإن لم تبد اللجنة رأيها خالل هذا األجل يعتبر صمتها رفضا ضمنيا للطعن. وفي هذه الحالة؛ ، 3الضمنية

تاريخ انقضاء يجوز للمكلف بالضريبة ان يرفع دعوى الى املحكمة االدارية في أجل أربعة اشهر ابتداء من

االجل املمنوح للجنة لكي تبت في الطعن.

:مضامينأخذ عدة ، والتي تيجب ان تعلل االراء الصادرة عن اللجان

املصادقة على تقرير اإلدارة، ومنه رفض طلبات الشاكي، ومنه يكون للشاكي رفع دعوى امام -

تبليغه برايها تاريخ اللجنة، فمن ، واملحكمة االدارية خالل االربعة اشهر من في حالة عدم رد

الطلب في للبت لها املمنوح االجل انقضاء املادة تاريخ لنص اإلجراءات 81طبقا قانون من

.الجبائية

، وهو ما يعتبر قبوال 4في فقرتها الثالثة 81،طبقا لنص املادة عدم املصادقة على تقرير اإلدارة -

يتعين ومنه جزئيا، أو كليا املكلف االعفاء لطلبات أو التخفيض مبالغ تحديد اللجنة على

املكلف املكلف ويبلغ يبلغ كما األخيرة، هذه اجتماع انتهاء اثر اللجنة رئيس طرف من بها

على حسب املوافق القرارب بالضريبة النزاعي اإلداري التظلم في نظرت التي الهيئة من طرف

للضرائ الوالئي املدير ( أعاله ذكره تم كما مركز الحالة رئيس الكبرى، املؤسسات مدير ب،

تاريخ من ابتداءا شهر غضون في للضرائب( الجواري املركز ورئيس راي الضرائب استالم

.اللجنة

اال استثناء في حالة مخالفتها صراحة الحكام القانون أو التنظيم الساري املفعول، راي اللجنة نافذا يكون

برفض هذا دير الضرائب اصدار قرار مسبب سسات الكبرى أو ميجب في هذه الحالة على مدير املؤ حيث

املادة 3 نص خالل للمكلف 80من الحالة حسب يمكن، " األولى: فقرتها من في شكواه، بشأن املتخذ بالقرار يرض لم الذي بالضريبة

مكرر في في 81طرف...املدير الوالئي للضرائب...اللجوء الى لجنة الطعن املختصة...في اجل أربعة اشهر من تاريخ استالم قرار اإلدارة." واملادة

النزاع بالقضايا املتعلقة الطلبات حول رايا اللجن ...تبدي األولى:" أو فقرتها الكلي بالرفض قرارا بشأنها اإلدارة أصدرت وان ية...والتي سبق

الجزئي..."

ونصها اآلتي:" ...كما يجب في حالة عدم املصادقة على تقرير اإلدارة، أن تحدد مبالغ التخفيض أو االعفاء الذي قد يمنح للشاكي..." 4

16

بذلك ،الراي بالضريبة املكلف املادة ويبلغ من الرابعة الفقرة لنص اإلجراءات 81طبقا قانون من

يمكن الجبائية كما خاللإلدارة . اإلدارية املحكمة لدى قضائي طعن رفع تاريخ الضريبية من شهرين ل

اللجنة براي له او ابالغها يكون الذي بذلك، بالضريبة املكلف ابالغ يتم الحالتين كلتا وفي له، استالمها

طبقا لنص الحق في رفع دعوى قضائية لدى املحكمة اإلدارية املختصة اذا لم يكن راي اللجنة في صالحه

.من قانون اإلجراءات الجبائية 82الفقرة الثالثة من املادة

الصفقات العمومية في مجالالرقابة االدارية الداخلية ب/

رقم الرئاس ي املرسوم ظل في الداخلية الرقابة فتح 2365-10منحت لجنة هما اثنتين للجنتين

عن 2476-15األظرفة ولجنة تقييم العروض، ولكن املشرع الجزائري تراجع في إطار املرسوم الرئاس ي رقم

لجنة فتح االظرفة وتقييم العروض بموجب نص املادة لرقابة للجنة واحدة هيوقرر أن يعهد بهذه ا ،ذلك

في إطار الرقابة الداخلية لجنة 160 التي نصت على ما يلي" تحدث املصلحة املتعاقدة من هذا املرسوم،

ضاء، واحدة دائمة أو أكثر مكلفة بفتح االظرفة وتحليل العروض والبدائل واألسعار االختيارية، عند االقت

تدعى في صلب النص لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض...".

في إطار الرقابة الداخلية. اللجنة تشكيلة -

من املرسوم 8في فقرتها األولى 125واملادة 7في فقرتها الثانية 121يتضح لنا، بعد قراءة نص املادة

، أن املشرع قد تنازل عن مسألة تحديد تشكيلة لجنة فتح االظرفة وتقييم العروض 236-10الرئاس ي رقم

ملسئول املصلحة املتعاقدة، ويكون ذلك بموجب مقرر بالنسبة ألعضاء لجنة فتح االظرفة وقرار بالنسبة

محافظا على 247-15م الرئاس ي رقم للجنة تقييم العروض. استمر املشرع الجزائري بعد إصداره للمرسو

ملسئول العروض وتقييم االظرفة فتح لجنة تشكيلة لتحديد التقديرية السلطة ترك املبدأ، حيث نفس

املذكورة أعاله كالتالي" تحدث املصلحة املتعاقدة....لجنة دائمة 160املصلحة املتعاقدة، وفقا لنص املادة

ن موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة املتعاقدة يختارون لكفاءتهم". واحدة أو أكثر....تتشكل هذه اللجنة م

:مالحظتهما يمكن

. 2010-10-07بتاريخ 58دد يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج.ر ع 2010-10-07املؤرخ في 5 . 2015-09-20 مؤرخة في 50يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، ج.ر عدد 2015-09-16املؤرخ في 6

يمية التي نصت على ما يلي " يحدد مسئول املصلحة املتعاقدة بموجب مقرر تشكيلة اللجنة املذكورة في إطار اإلجراءات القانونية والتنظ 7

املعمول بها".

مؤهلين 8 أعضاء من تتكون والتي املتعاقدة املصلحة مسئول من بقرار أعضاؤها يعين التي اللجنة هذه تتولى ... يلي" ما على نصت التي

يختارون نظرا لكفاءتهم...تتنافى العضوية في لجنة تقييم العروض مع العضوية في لجنة فتح االظرفة".

17

بعد تحويله ملهام اللجنتين إلى لجنة واحدة : على مستوى الشروط املطلوبة في األعضاء ➢

160بموجب املادة 247-15دائمة هي لجنة فتح االظرفة وتقييم العروض بموجب املرسوم الرئاس ي رقم

الك املشرع منه، عمم تمييزشرط أن املشرع قد كرس ضمن فاءة على جميع أعضائها دون إلى باإلضافة .

بالتكوين في الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، بموجب الباب الثالث من هذا املرسوم املتعلق

املادتين واألعوان 21210و 9211نص املوظفين بتكوين االهتمام ضرورة الجديد الرئاس ي املرسوم من

العموميون املكلفون بتحضير وإبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية تكوينا مؤهال في املجال وذلك في

دورات ضبط إطار سلطة مع باالتصال املصالح تضمنها املعارف وتجديد املستوى وتحسين تكوين

منه. 213الصفقات العمومية املنشأة بهذا املرسوم بنص املادة

في مسألة تحديد عدد أعضاء هذه على مستوى عدد األعضاء: ➢ لم يتدخل املشرع أيضا

ملسئول تقديرية سلطة تركها حيث املصلحة وقد ، املتعاقدةاملصلحة اللجان، ملسئول املشرع منح

االظرفة فتح لجنة لحاجات العروض تحليل تقرير بإعداد تكلف تقنية لجنة إنشاء إمكانية املتعاقدة

236-10في ظل املرسوم الرئاس ي رقم ، وقد كان11األخيرة في فقرتها 160وتقييم العروض طبقا لنص املادة

م تحت املتعاقدة للمصلحة العروض يسمح تحليل تقرير بإعداد تكلف كفاءة بكل االستعانة سؤوليتها

اللج لتشكيلة أيضا تحديده عدم املشرع على يؤخذ ولكن العروض. تقييم لجنة التقنية لحاجات نة

ومؤهالتهم. وانتماء هذه الكفاءات

العروض والعضوية ابإلضافة اىل اشرتاط حاالت التنايف بني العضوية يف جلنة فتح االظرفة وتقييم ➢االمر يتعلق عندما العمومية الصفقات املقرر يف جلنة أو صفة و/ والعضوية التحكيم يف جلنة

من املرسوم الرائسي. 91بنفس امللف طبقا لنص املادة أو - ➢ ابرام الذي يشارك يف مرحلة املوظف، تعارض مصاحل االمتناع يف حالة تكريسه إلجراء

اخلاصة مع املصلحة العامة ويكون ذلك من شأنه أن يؤثر يف ممارسته مراقبة أو تنفيذ الصفقة، من املرسوم الرائسي. 90ملهامه بشكل عاد مبوجب املادة

ما 9 على نصت العمومية التي الصفقات ومراقبة وتنفيذ وإبرام بتحضير املكلفون العموميون واألعوان املوظفون يتلقى أن يجب يلي"

وتفويضات املرفق العام تكوينا مؤهال في املجال".

الصفقات العمومية وتفويضات التي نصت على ما يلي" يستفيد املوظفون واألعوان العموميون املكلفون بتحضير وإبرام وتنفيذ ومراقبة 10

املرفق العام من دورات تكوين وتحسين املستوى وتجديد املعارف تضمنها الهيئة املستخدمة، باالتصال مع سلطة ضبط الصفقات العمومية

.وتفويضات املرفق العام، وذلك من أجل تحسين مستمر ملؤهالتهم وكفاءاتهم"ملصلحة املتعاقدة تحت مسؤوليتها، أن تنش ئ لجنة تقنية تكلف بإعداد تقرير تحليل العروض حيث نصت هذه الفقرة على ما يلي" يمكن ا 11

يسمح ملسئول املصلحة املتعاقدة أن يستعين 236-10لحاجات لجنة فتح االظرفة وتقييم العروض" وكان املشرع في ظل املرسوم الرئاس ي رقم

(. 3في فقرتها الثالثة ) 125نة تقييم العروض طبقا لنص املادة بكل كفاءة تكلف بإعداد تقرير تحليل العروض لحاجات لج

18

وإجراءات سير العمل امامها نة فتح االظرفة وتقييم العروضللجاملهام والصالحيات املسندة -

قد حدد مهام كل من لجنة فتح االظرفة 236-10إذا كان املشرع الجزائري في ظل املرسوم الرئاس ي رقم

التفصيل هذا حول قد فإنه الداخلية، بالرقابة الخاص القسم في وتفصيل بوضوح العروض وتقييم

إلى ا 247-15والوضوح في ظل املرسوم الرئاس ي رقم لقسم الخاص من القسم الخاص بالرقابة الداخلية

. 72و 71بإجراءات اإلبرام ضمن نص املادتين

. 247-15مهام لجنة فتح االظرفة وتقييم العروض في ظل املرسوم الرئاس ي رقم •

الجديد بقيت املرسوم نفسها على مستوى اللجنة مكلفة 247-15رقم مهام أنها أصبحت الفرق مع

.160طبقا لنص املادة باملهمتين معا، بمعنى مهمة فتح االظرفة ومهمة تقييم العروض

عمل هذه اللجنة إداري وتقني تعرضه في شكل رأي مبرر اعتبر من هذا املرسوم 161نص املادة طبقا ل

اإلعالن عن عدم جدوى اإلجراء أو على مسئول املصلحة املتعاقدة، الذي تبقى له سلطة منح الصفقة أو

71حيث حددت املادة ،مهام هذه اللجنة 72و 71املادتين وقد بينتإلغائه أو إلغاء املنح املؤقت للصفقة،

: فقد أوضحت مهمة تقييم العروض 72بالتفصيل مهمة فتح االظرفة أما املادة

مهمة فتح االظرفة كالتالي: 71حددت املادة

تسجيل العروضتثبت صحة -

مع - أو عروضهم ترشحهم ملفات اظرفة تاريخ وصول ترتيب املتعهدين حسب أو املترشحين قائمة تعد

توضيح محتوى ومبالغ املقترحات والتخفيضات املحتملة.

تعد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل عرض -

تكون محل طلب استكمال توقع باألحرف األولى على وثائق االظرفة املفتوحة التي ال -

تحرر املحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين والذي يجب ان يتضمن -

التحفظات املحتملة املقدمة من قبل أعضاء اللجنة

تدعو املترشحين أو املتعهدين عند االقتضاء كتابيا عن طريق املصلحة املتعاقدة الى استكمال عروضهم -

تقنية تحت طائلة رفض عروضهم وبالوثائق الناقصة أو غير الكاملة املطلوبة، باستثناء املذكرة التقنية ال

التبريرية في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ فتح االظرفة ويستثنى من طلب االستكمال كل الوثائق

الصادرة عن املتعهد املتعلقة بتقييم العروض.

ا - املصلحة على الشروط تقترح حسب االقتضاء عند املحضر في االجراء جدوى عدم اعالن ملتعاقدة

حالة عدم اإلعالن بعد تقييم العروض -وهي: حالة عدم استالم أي عرض 40املنصوص عليها في املادة

عندما ال يمكن ضمان تمويل الحاجات، -عن مطابقة أي عرض ملوضوع الصفقة وملحتوى دفتر الشروط

19

حالة وجود عرض واحد من الحاالت التي يعلن فيها مسئول املصلحة املتعاقدة عن عدم جدوى مع استثناء

-15من املرسوم الرئاس ي رقم 71في فقرتها الثانية، بإحالة من املادة 40إجراء طلب العروض بنص املادة

ب 247 محضر بتحرير االظرفة فتح لجنة يلزم السابق املرسوم ظل في املشرع كان بعدما جدوى ، عدم

املادة الفقرة األخيرة من في حالة استالم عرض واحد، طبقا لنص في حالة 45منه. واملادة 122العملية

طلب العروض املحدود عندما ال يتقدم العدد املطلوب من املتعهدين املرخص لهم بتقديم التعهد واملادة

في حالة اجراء املسابقة. 47

إمكانية إعالن - العام إضافة املشرع بالصالح تعلق األمر في حالة للصفقة املؤقت املنح أو إلغاء اإلجراء

. 73بنص املادة

املتعاقدة - املصلحة طريق االقتصاديين عن املتعاملين أصحابها الى املفتوحة غير االظرفة بارجاع تقوم

من املرسوم. 71بموجب نص املادة

كالتالي: مهمة تقييم العروض فقد أوضحت 72أما املادة

تقوم باقصاء الترشيحات والعروض غير املطابقة ملحتوى دفتر الشروط املعد مسبقا أو ملوضوع الصفقة -

واملالية التقنية العروض اظرفة تفتح ال أولي انتقاء مرحلة على تحتوي ال التي اإلجراءات حالة وفي

ع تعمل ثم املقصاة، بالترشيحات املتعلقة االقتضاء عند على والخدمات، الباقية العروض تقييم لى

مرحلتين على أساس املعايير واملنهجية املنصوص عليها في دفتر الشروط:

في الدنيا املرحلة األولىتقوم التي لم تتحصل على العالمة التقني للعروض مع اقصاء العروض بالترتيب

الالزمة املنصوص عليها في دفتر الشروط.

الثانية ا املرحلة بدراسة مراعاة تقوم مع تقنيا االولي تأهيلهم تم الذين للمتعهدين املالية لعروض

التخفيضات املحتملة في عروضهم.

املصلحة -1 يناسب والذي االقتصادية املزايا من حيث بانتقاء أحسن عرض الشروط لدفتر تقوم طبقا

املتعاقدة واملتمثل في:

املختارين، عندما يسمح موضوع الصفقة بذلك، العرض األقل ثمنا من بين العروض املالية للمرشحين -

وفي هذه الحالة يستند تقييم العروض على معيار السعر فقط.

الحالة – هذه وفي العادية، بالخدمات األمر تعلق إذا تقنيا املؤهلة العروض بين من ثمنا األقل العرض

يستند تقييم العروض لعدة معايير من بينها معيار السعر.

تحصل – االختيار الذي كان إذا السعر معيار بينها من معايير عدة ترجيح إلى استنادا نقطة أعلى على

قائما أساسا على أساس الجانب التقني للخدمات.

تستطيع اللجنة في هذه املرحلة ان تقترح على املصلحة املتعاقدة رفض العرض املقبول إذا ثبت ان -2

تعسف تشكل املعني املتعهد ممارسات اختالل بعض في تتسبب قد أو السوق على هيمنة وضعية في ا

املنافسة في القطاع املعني بأي طريقة كانت ويجب ان يبين هذا الحكم في دفتر الشروط.

20

كتابيا -3 مؤقتا االقتصادي املتعامل من تطلب أن املتعاقدة املصلحة طريق عن للجنة يمكن

إذا مناسبة تراها التي والتوضيحات سعر التبريرات كان أو طرفه من املقدم اإلجمالي املالي العرض كان

التبريرات وبعد األسعار. ملرجع بالنسبة عادي غير بشكل منخفضا يبدو املالي عرضه من أكثر أو واحد

هذا ترفض أن املتعاقدة املصلحة على تقترح ان العروض وتقييم االظرفة فتح للجنة يمكن املقدمة

واب املتعهد غير مبرر من الناحية االقتصادية لترفضه هذه األخيرة بمقرر العرض خاصة إذا أقرت أن ج

. معلل. ويبدو ان مبرر ذلك محاربة اشكال املنافسة غير املشروعة وتكريس قواعد النزاهة

املالي -4 العرض أن أقرت إذا االقتصادي املتعامل عرض ترفض أن املتعاقدة املصلحة على تقترح

ملختار أوال مبالغ فيه بالنسبة ملرجع أسعار ، التي ترفضه بمقرر معلل.للمتعامل االقتصادي ا

دون - ألصحابها اقصاؤها تم التي التقنية بالعروض تتعلق التي املالية االظرفة االقتضاء عند ترد

فتحها عن طريق املصلحة املتعاقدة.

الى - املزايا االقتصادية استنادا انتقاء احسن عرض من حيث يتم العروض املحدود في حالة طلب

تقديم املرشحين من املتعاقدة املصلحة بواسطة كتابيا تطلب أن للجنة ويمكن معايير، عدة ترجيح

(. 46توضيحات أو تفصيالت بشأن عروضهم )املادة

املصلحة املتعاقدة قائمة بالفائزين املعتمدين وتدرس عروضهم في حالة املسابقة تقترح اللجنة على -

طبقا معايير ترجيح عدة الى استنادا االقتصادية املزايا من حيث أحسن عرض النتقاء بعد فيما املالية

من املرسوم. 72لنص املادة

إجراءات سير العمل داخل اللجان. -

املادة الفقرة األولى من القانوني، فقد منح املشرع بنص اللجنة ونصابها بانعقاد اجتماعات يتعلق أما ما

قواعد 162 لتحديد التقديرية السلطة املتعاقدة املصلحة مسئول أعاله، املذكورة املرسوم تنظيم من

بهذا التوجه قد أراد القضاء على اللجنة في املقرر املتضمن تحديد تشكيلتها. قد يكون املشرع وسير ونصاب

انتقاد، كل من نفسه وبذلك حمى أعاله، كما سبق ذكره اإلجراءات في مجال النصوص يميز إغفال كل

التقصير، فهناك مصالح متعاقدة لم تضمن القرار املتضمن يترك املجال للتالعب واإلهمال أو لكنه قد

تشكيلة اللجنة إجراءات سير العمل أمامها.

ح املادة وقد من الثانية الفقرة نص بموجب اللجنة اجتماعات لصحة الحضور نصاب املشرع دد

فتح 162 حصة في العروض وتقييم االظرفة فتح لجنة اجتماعات أن "غير كالتالي وغامض عام بشكل

على أن االظرفة تصح مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين، ويجب ان تسهر املصلحة املتعاقدة على ان

21

" وذلك يمكن أن يعني إرادة املشرع في حضور ح عدد األعضاء الحاضرين بضمان شفافية اإلجراءيسم

:" ...تصح اجتماعات الجلسة 124بموجب املادة 236-10أغلبية األعضاء، خالفا للمرسوم السابق رقم

مهما كان عدد أعضاء الحاضرين..."

اللجنة ويشرف على حسن سير أعمالها وإعطاء لكن املشرع أغفل أيضا كيفية تحديد من يترأس جلسات

الكلمة إلبداء التحفظات واملالحظات.

كما أغفل النص على نظام مداوالتها وطريقة التصويت باستثناء توضيحه آللية تسجيل أعمال اللجنة في

يبد حيث للتالعب، تفاديا ويرقمهما األولى بالحروف املالي املراقب عليهما يؤشر منفصلين من سجلين و

الواضح أن أحد السجلين يخصص لفتح االظرفة والثاني لتقييم العروض طبقا لنص الفقرة الثالثة من

.162املادة

لكنه حدد طريقة العمل داخل لجنة فتح االظرفة وتقييم العروض املتعلقة بفتح االظرفة وتقييم

من املرسوم، كما يلي: 71العروض طبقا لنص املادة

االظرف فتح تاريخ يتم في علنية جلسة في واملالية التقنية والعروض الترشح بملف املتعلقة ة

املادة في عليهما املنصوص االظرفة فتح املترشحين 66وساعة كل املتعاقدة املصلحة تدعو حيث ،

واملتعهدين لحضور جلسة فتح االظرفة حسب الحالة في اعالن املنافسة أو برسالة موجهة للمرشحين أو

هدين.املتع

في حالة اإلجراءات املحدودة تفتح ملفات الترشيحات بصفة منفصلة. -

في حالة إجراء طلب العروض املحدود يتم فتح االظرفة املتعلقة بالعروض التقنية أو العروض -

من املرسوم الرئاس ي. . 46التقنية النهائية والعروض املالية على مرحلتين طبقا لنص املادة

ء املسابقة يتم فتح االظرفة املتعلقة بالعروض التقنية والخدمات والعروض املالية في حالة اجرا -

املالية العروض أظرفة فتح يتم وال علنية. جلسة في املالية االظرفة فتح يتم وال مراحل. ثالث على

48و 47للمسابقة اال بعد نتيجة تقييم الخدمات من قبل لجنة تحكيم كما هو منصوصا عليه في املادتين

لغاية فتحها املالية أمن لحفظ االظرفة توفير مكان املتعاقدة مسؤولية املرسوم. ويقع على املصلحة من

( 70)املادة

لدى الوزارات بواسطة املفتشيات العامة املتخصصة الرقابة اإلدارية الداخليةثانيا:

تعريف الرقابة بواسطة املفتشيات -1

22

معناه لغة العملالتفتيش في مجرى سير وتدقيق من .إجراء كشف التأكد فيعني اصطالحا اما

وتنفيذ العمل وفق الخطة املوضوعة ،والتنظيمات في املصالح اإلدارية الخاضعة للتفتيشتنفيذ القوانين

. اما املفتشية والتوصيات ان وجدتللهيئة املراقبة املالحظات حول النقائص املوجودة في التنفيذوتقديم

تابعة للوزارة نفسها التي توجد بها التي قد تكون فهي جهاز من أجهزة الرقابة على اعمال املصالح اإلدارية

.املفتشية )كمفتشية التربية الوطنية على مستوى وزارة التربية الوطنية مثال(

الوزارة، مهامها وصالحياتها العامة على مستوى املفتشيات تركيبة

الجزائركانت املرسوم في بموجب الداخلية وزارة في لها تنظيما التي شهدت املفتشيات أولى من

، وتميز الوضع بعدم انشاء مفتشيات على مستوى جميع الوزارات بسبب غياب نص يوجب 1912-62رقم

رقم التنفيذي املرسوم غاية صدور إلى املادة 18813-90ذلك الزم بموجب نص منه كل وزير 17،والذي

على وضع أجهزة التفتيش والرقابة والتقييم املالئمة لطبيعة األهداف املكلفة بها في اطار برنامج الحكومة

ت ولضمان تطبيق التشريع والتنظيم املتعلقين بالقطاع الوزاري املعني وضمان السير الحسن للهياكل تح

.سلطة الوزارة

تحت القسم الثاني بعنوان أجهزة التفتيش والرقابة 188-90رقم التنفيذي املشرع بموجب املرسوم أدرج

موضوعة مباشرة تحت سلطة الوزير، فهي أجهزة تفتيش ورقابة وتقييم الوزارات تنظيم ضمن والتقييم

.اإلداري غير خاضعة للتسلسل

الوزارات تركيبة املفتشيات العامة على مستوى -أ

رقم التنفيذي املرسوم يحدد لكن 188-90لم والتقييم، والرقابة التفتيش أجهزة املادة تركيبة

في فقرتها األخيرة أحالت لصدور مراسيم تنفيذية تحدث املفتشيات الخاصة على مستوى الوزارات منه 17

وتحدد مهامها وسيرها وقانونها األساس ي الخاص بموظفيها.

تتكون املفتشيات العامة على مستوى الوزارات من خالل قراءة هذه املراسيم التنفيذية نجد ان

التفتيش، ،من مجموعة من املفتشين الذين يقومون بمهمة التنفيذي صفة املوظفين لم يحدد املرسوم

رقم الرئاس ي املرسوم عليا، 24014-99لكن كوظيفة املفتشين وظيفة حددصنف املر كما اسيم تها

.4، املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة الداخلية، ج.ر عدد 16/11/1962املؤرخ في 19-62املرسوم رقم 12 .26الوزارات، ج.ر عدد ، املحدد لهيكل اإلدارة املركزية وأجهزتها في 1990/ 06/ 23املؤرخ في 188-90املرسوم التنفيذي رقم 13في 14 عدد 27/10/1999املؤرخ ج.ر للدولة، والعسكرية املدنية الوظائف في بالتعيين يتعلق املادة 76، لنص طبقا ،3 " نصها: اآلتي منه

املفتشون -ملركزية للدولة؛ بعنوان اإلدارة ا -في فقرتها الثانية من الدستور يعين رئيس الجمهورية في املناصب اآلتية: 78تطبيقا الحكام املادة

العامون للوزارات، املفتشون باإلدارة املركزية للوزارة. بعنوان اإلدارة اإلقليمية: املفتشون العامون للوالية، مفتشو الواليات"

23

املفتشية العامة بوزارة التربية التنفيذية املتعلقة باملفتشيات على مستوى العديد من الوزارات على غرار

واملفتشية العامة على مستوى وزارة ، 16واملفتشية العامة على مستوى وزارة السكن والعمران ،15الوطنية

.18واملفتشية العامة على مستوى وزارة العدل ،17الداخلية

هذه ويساعده وغيرها املراسيمتنص رئيسا العامة املفتشية يدير انه من على معين عدد

وذلك حسب حجم الوزارة والهياكل 20(30وقد يصل الى ثالثين )19( مفتشين 10عشرة )املفتشين قد يكون

. غير املمركزة واملصالح الخارجية واملؤسسات العمومية املوضوعة تحت وصايتها

وصالحياتها ،مهامها املفتشية العامة على مستوى الوزارةمجال تدخل -ب

ففي مجملها تركز ، نظمة لهذه املفتشيات: بموجب النصوص املبالنسبة ملجال تدخل املفتشيات

على مجالين أساسيين:

اإلدارة - بهياكل يتعلق األول الوزارة ون ،املركزيةاملجال مستوى على املوجودة الهياكل بها عني

العامة املديريات وهي للوزارة املكونة اإلدارية املصالح هي أو واالقسام املعنية املركزية واملديريات أو

املذكور في تركيبة الوزارة، 188-90وهي التي حددها املرسوم التنفيذي رقم واملكاتب،واملديريات الفرعية

. أعاله

للوزارة - التابعة الهيئات يشمل الثاني املمركزة ،املجال غير املصالح في يسمى وتتمثل ما أو

مثال الوالئية املديريات في واملتمثلة للوزارة الخارجية واملؤسسات باملصالح تحت العمومية والهيئات

ة الوطنية وسيرها، ج.ر املحدد لتنظيم املفتشية العامة بوزارة التربي 2010/ 02/10املؤرخ في 228-10من املرسوم التنفيذي رقم 11املادة 15

. 2010/ 03/10املؤرخة في 57عدد التنفيذي رقم 10املادة 16 املرسوم في 191-08من السكن والعمران 07/2008/ 01املؤرخ في وزارة العامة املفتشية مهام وتنظيمها ، يحدد

.2008/ 07/ 06ؤرخة في امل 37وعملها، ج.ر عدد املؤرخة 08املتضمن تنظيم املفتشية العامة لوزارة الداخلية، ج.ر عدد 1991/ 16/02املؤرخ في 41-91من املرسوم التنفيذي رقم 4املادة 17

.02/1991/ 20في املتضمن تنظيم املفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها، ج.ر 09/2005/ 13املؤرخ في 322-05من املرسوم التنفيذي رقم 6املادة 18

في 63عدد رقم 2005/ 09/ 14املؤرخة التنفيذي باملرسوم واملتمم املعدل في 13-307، عدد 2013/ 05/09املؤرخ ج.ر في 45، املؤرخة

18 /09 /2013 . من املرسوم التنفيذي 6على غرار املفتشية العامة في وزارة الصناعة واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة وترقية االستثمار، طبقا لنص املادة 19

في املؤر 18-11رقم االستثمار 2011/ 01/ 25خ وترقية واملتوسطة الصغيرة واملؤسسات الصناعة وزارة في العامة املفتشية تنظيم يتضمن

.26/01/2011املؤرخة في 5وسيرها، ج.ر عدد املتعلق باملفتشية العامة في وزارة العدل. 107-13من املرسوم التنفيذي رقم 5حسب املادة 20

24

واملتوسطة الصغيرة واملؤسسات الصناعة بوزارة العامة باملفتشية املتعلق النص غرار على الوصاية،

. 21وترقية االستثمار

بالوزارة املفتشيات العامة مهام -

من 17املفتشيات بواسطة عملية التفتيش في مفهوم نص املادة النجازهااملهام التي تسعى تتبين

:كالتاليفي اطار وظيفة التفتيش والرقابة والتقييم هذا املرسوم

الوقاية من أنواع التقصير وتجنب ارتكاب األخطاء في تسيير املصالح العمومية؛ -2

الصرامة في تنظيم العمل وتنفيذه؛ضمان تجسيد عنصر -3

تصرف -4 تحت املوضوعة والبشرية املادية للوسائل واالمثل املحكم االستعمال على السهر

الوزارة والهيئات التابعة لها بمختلف اصنافها؛

النصوص -5 بمختلف وتزويدهم الصحيحة التسيير طرق ملختلف وارشادهم املسيرين توجيه

بصالح القيام من تمكنهم السارية التي والتنظيمات القوانين مراعاة مع قيام أحسن ياتهم

املفعول؛

األخرى املهام بين املفتشيات املتنوعة ومن ملختلف التنفيذية املراسيم في عليها غرار ،املنصوص على

:22ومفتشيات اخرى املفتشية العامة بوزارة الصناعة واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة وترقية االستثمار

السهر على تطبيق التشريع والتنظيم املعمول بهما في القطاع؛ -6

التأكد من تنفيذ قرارات الوزير املعني في القطاع وتوجيهاته؛ -7

العمومية -8 والهيئات واملؤسسات والهياكل للوزارة املركزية لإلدارة واملنتظم العادي السير

وتجنب االختالالت في تسييرها وتقييمها.

وا -9 الحفاظ على الهياكل السهر تصرف تحت املوضوعة واملوارد الوسائل العقالني الستعمال

املركزية والغير املمركزة واملؤسسات والهيئات املوضوعة تحت الوصاية؛

التقييم الدائم للهياكل واقتراح التعديالت الالزمة؛ -10

التقنية -11 األساسية املنشآت استغالل في الضرورية والصرامة الخدمات جودة من التأكد

تصال؛ لال

. 18-11املرسوم التنفيذي رقم من 3املادة 21رقم 3املادة 22 التنفيذي املرسوم رقم 2واملادة 18-11من التنفيذي املرسوم املادة 228-10من رقم 2، التنفيذي املرسوم 260-10من

املادة و وسيرها والبيئة العمرانية التهيئة لوزارة العامة املفتشية تنظيم رقم 2املتضمن التنفيذي املرسوم تنظيم 218-11 من املتضمن

. املفتشية العامة لوزارة االتصال وعملها

25

تزويد بنك املعلومات باملعلومات التي تتحصل عليها بواسطة عمليات التفتيش املقامة؛ -12

متابعة تطور الوضع االجتماعي للقطاع؛ -13

؛ بالتنسيق مع الهيكل املراقبةضمان تنشيط وتنسيق أنشطة التفتيش اإلداري واملالي -14

بين مهام والتعليم العالي والبحث العلمي ويميز املرسوم التنفيذي املتعلق باملفتشية العامة بوزارة التربية

وهي باإلضافة للمهام السابقة املهام التالية: املفتشية

املشاركة في اعداد برامج التكوين وتحسين املستوى لفائدة املوظفين وتقويمها ؛ -15

واملهنية ومراقبتها وتقويمها بالتنسيق مع ات واملسابقات املدرسيةاملساهمة في تنظيم االمتحان -16

الهياكل املراقبة.

االشراف على التحكم في آليات التسيير اإلداري واملالي واملادي؛ -17

حفظ -18 يحقق بما للقطاع التابعة املؤسسات داخل واالمن الوقاية قواعد تطبيق مراقبة

واملمتلكات؛ النظام وامن األشخاص

، والتي تتقاطع وتتكامل مع مهام املفتشية. 23من املرسوم التنفيذي 7ومهام املفتشين طبقا لنص املادة

املتعلق باملفتشية العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي املهام 79-13أضاف املرسوم التنفيذي رقم

التالية:

الخدمات -19 مطابقة من الناحية التأكد من الجامعية الخدمات مجال في للطلبة املمنوحة

؛ تقديم االقتراحات الكمية والنوعية مع املقتضيات التنظيمية السيما قواعد النظافة واالمن

يسمح الذي والتقييم بالتدقيق القيام والحكامة؛ التسيير اآلداءات تحسين الى ترمي التي

األ تحقيق ودرجات التسيير أداءات لتصحيح بتقدير التدابير واقتراح املحددة هداف

منتظمة بصفة املادة 24االختالالت أضافت كما التنفيذي 6، املرسوم أخرى من مهام

والهيئات للمفتشين املؤسسات مستوى على الوزارة اعمال برنامج تنفيذ مدى هي: للرقابة

ضمان متابعة مطابقة التنظيم اإلداري واملالي -وهي: االشراف على عمليات التفتيش والرقابة والتحقيق في املجال االداري واملالي واملادي؛ 23

بها؛ التربية والتعليم مع املقاييس والقواعد املعمول يط العمل بمشروع املؤسسة ومشروع املصلحة على مستوى مؤسسات تنش -ملؤسسات

ضمان تنشيط ومتابعة عمليات التكوين اثناء الخدمة املنظمة لفائدة املوظفين املكلفين باإلدارة واملالية التابعين في قطاع -التربية والتعليم؛

من املرسوم 5ثناء ممارسة مسؤولياتهم في مؤسسات التربية والتعليم. واملادة توجيه موظفي التأطير اإلداري واملالي واملادي أ -التربية والتعليم؛

. 218-11التنفيذي رقم .79-13من املرسوم التنفيذي رقم 3املادة 24

26

واملالي؛ املجال اإلداري في التنظيم الوصاية؛ تطبيق املتعلق املوضوعة تحت التنظيم تطبيق

. باملوارد البشرية في املؤسسات تحت الوصاية

: العامة وآليات تدخلها صالحيات املفتشيات -

العامة للمفتشيات املوكلة املهام إطار ألداء الرئيسية في أو األساسية الرقابة وظيفتها وهي

سنويا للتقييم واملراقبة. تتبع هذه املفتشيات برنامجاوالتفتيش والتقييم

الوثائق العامة سلطة فحص املفتشيات أو تملك ورقة أو وثيقة كل طلب يمكنها كما املقدمة،

يرورة االعمال ت في عين املكان حول كيفية صسجل تكون ضرورية الداء مهمتها، كما تملك اجراء التحقيقا

الهيئات أو موظفيها ملسئوليتوجيه استفسارات ستطيع املفتشون )التسيير واملحاسبة( داخل الهيئة. كما ي

.25املختصين

باملحافظة على سرية املعلومات والوثائق التي تطلع عليها وتحصل عليها وقد الزم املشرع االعوان املفتشون

بتوجيه أوامر من شأنها املساس باالختصاصات املوكلة ملسئولي الهيئة تسييروعدم التدخل في من الهيئات

، وال يملك أعوان اإلدارة املراقبة االحتجاج في مواجهة االعوان املفتشون بالسر املنهي. 26هذه املصالح

تختتم اعمال التفتيش والرقابة بوضع تقرير مفصل تدون فيه جميع املالحظات والنتائج التي توصلت اليها

املعني. ية مرفقا بالوثائق الضرورية، يرسل بعد اطالع املفتش العام عليه الى الوزيراملفتش

تتمثل في: باإلضافة للتقرير الذي تحيله للوزير للتدخل تملك املفتشيات العامة مجموعة من الصالحيات

وللمؤسسات املعنية تقديم االستشارة للوزير املختص في القطاع -

التوصيات - والتعليمات للمسئولينتقديم بالتوجيهات التذكير إطار في الوصاية تحت الهيئات في

الوزارية وتنفيذ السياسة القطاع.

أو اقتراح - الهيئات التوصيات وأداء عمل وتدعيم تحسين في تسهم ان شأنها من التي التدابير

.27واملؤسسات الخاضعة لرقابتها

املوجهة للتكوين وتنشيط دورات التكوينإعداد البرامج -

املادة 25 رقم 4-4نصت التنفيذي املرسوم كل 218-11من يطلبوا ان قانونية بمهمة قيامهم اثناء املفتشون يؤهل يلي:" ما املعلومات على

. والوثائق التي يرون انها مفيدة في تنفيذ مهامهم ويجب عليهم لذلك حيازة تكليف بمهمة" . 260-10من املرسوم التنفيذي رقم 3-3و املادة 79-13من املرسوم التنفيذي رقم 2- 5املادة 26املادة 27 من األخيرة الفقرة رقم 2انظر املرسوم امل260-10من تقترح ان يمكن في :" تساهم ان شأنها من تدابير أية أو ...توصيات فتشية

تفتفقدها" واملادة التي املصالح واملؤسسات التنفيذي رقم 2تحسين وتدعيم عمل وتنظيم املرسوم املفتشية 218-11من تنظيم املتضمن

العامة لوزارة االتصال وعملها

27

تقييم اآلداء في املؤسسات واألجهزة التابعة -

املعني - للوزير التفتيش عملية يتضمن مجريات نهائي تقرير السنوي تقديم التقرير الى باإلضافة

،لكن النصوص التنظيمية لم تنص على وجوب نشر هذه التقارير، ومبرر عدم النشر 28للنشاط

الوزارةانه عم الداخلية تخص القانون .ل من اعمال اإلدارة في فرنسا يسمح 753-78رقم لكن

بنشر املتضمن مختلف التدابير لتحسين العالقات بين االدارة والجمهور، 1978/ 07/ 17املؤرخ في

للنشر قابلة غير معلومات على تحتوي كانت اذا اال التقارير بعض و ، هذه لدى تقليد هناك

الصحف بعض بواسطة التقارير هذه بنشر تقوم التي فرنسا في املفتشية الوزارات غرار على

العامة للشؤون االجتماعية.

الرقابة االدارية الخارجيةاملحور الثالث:

الرقابة الوصائية :أوال

تعريف الرقابة الوصائية وخصائصها / 1

الوصائية -أ الرقابة الوصاية : تعريف لشخص تعرف موكلة رقابة سلطة بانها االدارية

واعمال اشخاص على عليا لسلطة القانون يقررها التي السلطات هي مجموع أو آخر، على عام معنوي

تضمن بموجبها قانونية أداة وهي املشروعية، وضمان العامة املصلحة حماية قصد الالمركزية الهيئات

كما .ائمة ومستمرة بين االجهزة املستقلة والسلطة املركزيةوحدة الدولة من خالل إقامة عالقة قانونية د

الهيئات ب عرفت وأعمال اشخاص على عليا لسلطة بقانون واملخولة املحددة السلطات مجموعة انها:"

. الالمركزية بقصد حماية املصلحة العامة

:اإلداريةخصائص الوصاية -ب

إدارية في مواجهة هيئة إدارية وتتم بواسطة القرارات نها تصدر عن هيئة هي رقابة إدارية أل -

االدارية.

استثنائية - رقابة قهي اذا إال تمارس ال يرسمها فهي التي الحدود في القانون نص ررها

ألن االستقالل هو االصل، قررهاوبالوسائل التي ي

:" يعد املفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات ويعرضه على وزير التعليم على ما يلي 79-13من املرسوم التنفيذي رقم 11نصت املادة 28

: " تتوج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله 218-11من املرسوم التنفيذي رقم 4العالي والبحث العلمي". ونفس النص تقريبا ضمن املادة

را سنويا عن النشاط ويرسله الى الوزير".املفتش العام الى الوزير ويعد املفتش العام زيادة على ذلك تقري

28

رقابة مشروعية من دون املالءمة. هي -

هيئات املحلية في قيامها باعمالها اال في حدود ما ال يجوز للهيئات الوصية الحلول محل ال -

يسمح به القانون.

نطاق الرقابة الوصائية )مجالها ونتائجها( /2

في التوقيف والحل: نتتمثال آليتين أساسيتين تتم بموجب : على الهيئاتالرقابة -أ

للتوقيف- تكون بالنسبة الغالب وفي مؤقتة، بصفة املجلس عمل تعليق هو ال: مرحلة فترة توقيف

البلدي نص على هذه الحال تمهيدية إلجراء الحل. بالنسبة للمجلس الشعبي من دون 24-67االمر رقم ة

أن يتخذ الوالي في إطار ،منه 32نص في املادة 215-94، لكن املرسوم التنفيذي رقم 08-90القانون رقم

تحفظي إجراء أي امليادين في جميع به املعمول النظام التنظيم على يحافظ ان يراه مفيدا، ومن شأنه

فلم ينظمه. 1029-11واألمن العموميين، أما القانون رقم

وتجديده 10-11من القانون رقم 46: يتم حل املجلس الشعبي البلدي بموجب نص املادة بالنسبة للحل-

االتية: الحاالت املجل - في أعضاء جميع انتخاب الغاء دستورية؛ احكام الجماعية خرق االستقالة س؛

ألعضاء املجلس؛ عندما يكون اإلبقاء على املجلس مصدر اختالالت خطيرة تم اثباتها في التسيير البلدي، أو

من طبيعته املساس بمصالح املواطنين وطمأنينتهم؛ عندما يصبح عدد املنتخبين أقل من األغلبية املطلقة

املادة احكام تطبيق من املجلس املتعلقة 41بالرغم أعضاء بين خطيرة خالفات وجود باالستخالف؛

الشعبي البلدي يعيق السير العادي لهيئات البلدية ، وبعد اعذار يوجهه الوالي للمجلس دون استجابة له؛

املجلس تنصيب دون تحول استثنائية ظروف حدوث تجزئتها؛ أو ضمها او بلديات اندماج حالة في

. املنتخب

من قانون 47يتم الحل بموجب مرسوم رئاس ي بناء على تقرير الوزير املكلف بالداخلية طبقا لنص املادة

على انه في حالة حل املجلس الشعبي البلدي يعين الوالي خالل العشرة أيام 48البلدية، كما نصت املادة

ال تسيير مهمة لهم توكل االقتضاء عند ومساعدين متصرفا للحل بقوة املوالية مهامهم وتنتهي بلدية

الجديد تنصيب املجلس ). القانون بمجرد القانون مدة ستة انتخابات جديدة ( اشهر 6وقد حدد الجراء

.30باستثناء حالة الحل خالل السنة األخيرة للعهدة

. 03/07/2011، مؤرخة في 37، يتعلق بالبلدية، ج.ر عدد 22/06/2011مؤرخ في 10-11القانون رقم 29 . 10-11من القانون رقم 49طبقا لنص املادة 30

29

رقم القانون الوالي، 1031-11وقد أضاف البلدية من طرف لتسيير شؤون املتصرف لتعيين أخرى حالة

املكلف عند الوزير يضعه الذي التقرير وبعد بلدية، انتخابات اجراء تعيق استثنائية ظروف وقوع

تنتهي مهامه بمجرد تنصيب املجلس الجديد وتنظيم الوزراء، والذي بالداخلية الذي يعرض على مجلس

االنتخابات بمجرد توفر الظروف املناسبة.

الوالئ الشعبي للمجلس بالنسبة األسباب ياما نفس بناء على الشعبي فيتم حله املجلس بحل املتعلقة

انتخاب جميع أعضاء املجلس –حالة خرق احكام الدستور -وهي: 32البلدي املذكورة أعاله الغاء حالة

عندما يكون اإلبقاء –حالة االستقالة الجماعية لجميع أعضاء املجلس الشعبي الوالئي –الشعبي الوالئي

املجلس بمصالح على املساس طبيعته من او اثباتها يتم خطيرة الختالالت مصدر يشكل ان شأنه من

وطمأنينتهم احكام -املواطنين تطبيق بعد حتى املطلقة، األغلبية من اقل املنتخبين عدد يصبح عندما

تجزئتها –االستخالف أو ضمها أو بلديات ادماج دون –حالة تحول استثنائية ظروف حدوث حالة

املنتخبت املجلس رئاس ي ، نصيب مرسوم بموجب الداخلية وزير من تقرير تعيين 33بعد صدور ويتم ،

بموجب القوانين والتنظيمات املعمول بها مندوبية والئية باقتراح من الوالي ملمارسة الصالحيات املنوطة بها

( اشهر 3ل أقصاه ثالثة )، حيث تجرى انتخابات جديدة في أج34إلى حين تنصيب املجلس الجديد املنتخب

من تاريخ الحل، باستثناء حالة املساس خطير بالنظام العام أو عندما يتم الحل في السنة األخيرة من عهدة

.35املجلس

الرقابة على األعضاء: -ب

ا الى املادة باإلضافة التي نصت عليها املنتخب وهي تنتهي بسببها صفة التي من قانون 49لحاالت

الوفاة ينتج عنها زوال صفة املنتخب -االستقالة االرادية –البلدية وهي: القانوني، والتي املانع حصول

لعضو في أجل ويقر ذلك املجلس الشعبي البلدي بمداولة، مع اخطار الوالي بذلك، وحيث يتم استخالف ا

الوالي بقرار من القائمة يلي مباشرة أخر منتخب من نفس الذي باملترشح يتعدى شهر تزول صفة 36ال ،

املنتخب بسبب االستقالة التلقائية، االقصاء:

. 10-11من القانون رقم 51بموجب نص املادة 31 . .2012/ 02/ 29، مؤرخة في 12، ج.ر عدد تعلق بالوالية، ي21/02/2012، مؤرخ في 07-12من القانون رقم 48املادة بموجب نص 32 املتعلق بالوالية. 07-12من القانون رقم 47بموجب نص املادة 33

. 07-12من قانون الوالية رقم 49وفقا لنص املادة 34 تعلق بالوالية.امل 07-12من القانون رقم 50طبقا لنص املادة 35الذي يحدد نفس الحاالت لزوال صفة العضو 07-12من قانون الوالية رقم 40واملادة 10-11من قانون البلدية رقم 41طبقا لنص املادة 36

من القانون. 41املادة املنتخب في الحالة العادية وهي الوفاة أو االستقالة االرادية او حصول املانع القانوني. ويتم استخالفه قانونا بموجب

30

في حالتين: الحالة يعتبر مستقيال بحكم القانون من املجلس الشعبي البلدي االستقالة التلقائية: -

. 37كل عضو تغيب من دون عذر مقبول أكثر من ثالث دورات عادية خالل السنة نفسها األولى تتعلق ب

رقم القانون خالف رقم 08-90وعلى القانون ينص لم امللغى، بالبلدية حالة 10-11املتعلق على

منه، ولكن 31لحكمية في حالة وجود العضو في حالة من حاالت التنافي بموجب نص املادة اإلقالة ا

يمكن تطبيقها من دون الحاجة الى نص. إذا ما قارنا هذه الحالة مع الحالة املطبقة على رئيس املجلس

املادة نص بموجب القانون أن نجد البلدي، رقم 74الشعبي القانون رئي 10-11من ان س اعتبر

املادة بنص عليه يتوجب ما يطبق ال عندما املنصب عن متخليا املستقيل هذا 73البلدية من

في أجل 38القانون املنصب التخلي عن اثبات هذا انقضاء شهر من غيابه 10، ويتم بعد مض ي أيام

املادة أو ممثله، ويتم االستخالف طبقا لنص الوالي للمجلس بحضور من 65خالل دورة غير عادية

رقم الثانية 10-11القانون الحالة البلدية. رئيس تخلي اثبات املتضمنة املداولة تلصق في 39. يعتبر

حالة تخلي عن املنصب الغياب غير املبرر لرئيس املجلس الشعبي البلدي ألكثر من شهر، ويعلن ذلك

( يوما من غياب رئيس املجلس الشعبي 40من طرف املجلس الشعبي البلدي. وفي حالة انقضاء أربعين )

الثب بجمعه الوالي يقوم استثنائية، جلسة في املجلس يجتمع ان دون ويتم البلدي الغياب. هذا ات

املادة ألحكام طبقا مهامه في املجلس رئيس االستخالف 65واملادة 40مؤقتا 72استخالف حالة في

النهائي.

بالتوقيف تجميد العضوية بصفة مؤقتة لسبب من األسباب يحددها التوقيف واالقصاء: - يقصد

املادة نص بموجب البلدية قانون حددها وقد حا 43القانون. قضائية في ملتابعة العضو تعرض لة

بسبب جناية أو جنحة لها صلة باملال العام أو ألسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية ال

بصفة صحيحة االنتخابية عهدته ممارسة في االستمرار من من تمكنه نهائي حكم صدور غاية إلى

ميد العضوية في املجلس الشعبي البلدي أما االقصاء : الذي يقصد به تج .الجهة القضائية املختصة

ينص على هذه الحالة. 24-67، وقد كان االمر رقم 10-11من قانون البلدية رقم 45بموجب نص املادة 37

املادة 38 رقم 74نصت القانون يجمع 10-11من لم الذي املستقيل البلدي الشعبي املجلس رئيس املنصب عن متخليا يعد يلي:" ما على

على انه يتعين على الرئيس املستقيل دعوة املجلس لالجتماع 73أعاله لتقديم استقالته امامه..." ونصت املادة 73ة املجلس طبقا لنص املاد

لتقديم استقالته، وتثبت هذه االستقالة عن طريق مداولة ترسل للوالي. تصبح استقالة رئيس املجلس الشعبي البلدي سارية املفعول ابتداء

والي..." من تاريخ استالمها من ال

. 10-11من قانون البلدية رقم 75بموجب نص المادة 39املادة 40 إذا استحال على 72نصت رئيس. نائب أداء وظائفه في مانع مؤقت له الذي حصل املجلس رئيس القانون على استخالف من هذا

ذر ذلك احد أعضاء املجلس. الرئيس تعيين مستخلف له، يقوم املجلس الشعبي البلدي بتعيين احد نواب الرئيس، وإن تع

31

االقصاء يثبت حيث القانون، بقوة أعاله املذكورة لألسباب الجزائية اإلدانة حالة في فيتم نهائيا،

. 41بموجب قرار من الوالي بعد املداولة من طرف املجلس

بسببها عضو املجلس فيتم توقيفه لنفس األسباب التي يوقف العضو في املجلس الشعبي الوالئياما

البلدي، والتي حددها قانون الوالية رقم لها 07-12الشعبي في املتابعة القضائية بسبب جناية أو جنحة

عالقة باملال العام او السباب مخلة بالشرف ال تمكنه من متابعة عهدته االنتخابية بصفة صحيحة. يتم

اإلعالن عن التوقيف بقرار معلل من وزير مويتإقرار اإليقاف بموجب مداولة للمجلس الشعبي الوالئي،

العضو يستأنف تبرئته حالة وفي باالدانة، حقه في نهائي حكم غاية صدور الى مفعوله يسري الداخلية

. ويتم اقصاء العضو في حالتين: الحالة األولى تتعلق باالدانة الجزائية، 42املنتخب تلقائيا مهامه االنتخابية

. الحالة الثانية تتعلق بوجود العضو اء بمداولة ويتم اثباته بقرار من وزير الداخليةحيث يتم إقرار االقص

املنتخب في حالة عدم القابلية لالنتخاب او في حالة تنافي، ويتم إقرار االقصاء بمداولة ويتم اثباته بقرار

الطعن في قرار االقصاء من الوزير املكلف بالداخلية. ومكن العضو املنتخب في املجلس في هذه الحالة من

.43أمام مجلس الدولة

ةملجالس الشعبية البلدية والوالئيالرقابة على أعمال ا -ج

آليات هي البلدية والوالية بواسطة ثالث – املصادقة تتم الرقابة الوصائية على اعمال املجلس الشعبية

. االلغاء أو االبطال والحلول

نافذة دون حاجة ملوافقة السلطة املصادقة -1 البلدية والوالئية : تكون مداوالت املجالس الشعبية

على معينة مدة مرور بمجرد عليها الوصايةالوصية سلطة لدى البلدية 56)املادة ايداعها قانون من

الوالية( 54واملادة قانون ملداوالت من بالنسبة البلدية قانون نص من كال أقره الذي االستثناء لكن ،

شرط التصديق ل وقانون الوالية بالنسبة للمجلس الشعبي الوالئي هو خضوعها املجلس الشعبي البلدي

من طرف السلطة الوصائية وهي الوالي بالنسبة للمداوالت البلدية والوزير ابلة للتنفيذعليها حتى تكون ق

املكلف بالداخلية والجماعات املحلية بالنسبة للمداوالت الوالئية.

البلدية: - الشعبية املجالس عن الصادرة للمداوالت على بالنسبة املصادقة البلدية قانون اشترط

مسبقا وص املداوالت املادة بعض عليه نصت ملا وفقا وذلك تنفيذها قبل الوالي من 57راحة من طرف

. 10-11من القانون رقم 44بموجب نص املادة 41 . 07-12من القانون رقم 45بموجب نص املادة 42 . 07-12من القانون رقم 44بموجب نص املادة 43

32

رقم الوالي 10-11القانون من عليها املصادقة بعد اال تنفذ ال يلي:" يأتي: كما ما املتضمنة املداوالت ،-

والحسابات األجنبية –امليزانيات والوصايا الهبات التوأمة –قبول االمالك –اتفاقيات عن التنازل

العقارية البلدية".

مقارنة بما كان ،املالحظ ان املشرع الجزائري قد وسع من عدد املواضيع الذي يتطلب املصادقة الصريحة

عن التخفيف من أوجه الوصاية على ، وهو مؤشر واضح على تراجعه 08-90عليه في القانون السابق رقم

(. 08-90ل رقابة املصادقة الصريحة في ظل القانون السابق ) اعمال هذه املجالس أو عن تضييق مجا

يتجه من خالله املشرع الجزائري الى كان يفترض أن فهو قانون جديد 10-11بالرغم من كون القانون رقم

يتماش بما الفرنس ي نظيره غرار على املجالس هذه على الوصائية الرقابة شدة من واملبادئ التقليص ى

ملحلي.الحديثة للحكم ا

رقم القانون منح الجهات 10-11كما أمام قضائية دعوى أو اداري تظلم رفع في الحق البلدية رئيس

. القضائية املختصة ضد قرار الوالي برفض املصادقة على املداولة

الوالئية - الشعبية املجلس ملداوالت طرف بالنسبة من املداوالت هذه على الصريحة املصادقة تتم :

التنازل –ة، وهي املتعلقة باملسائل التالي: امليزانيات والحسابات الوزير املكلف بالداخلية والجماعات املحلي

األجنبية. الهبات والوصايا –اتفاقيات التوأمة –عن العقار واقتنائه أو تبادله

( التي تتم خاللها املصادقة بشهرين املادة 2وقد حدد املشرع املدة ذكورة أعاله من دون امل 55( وفق نص

إدراج تقنية املصادقة الضمنية.

، التي 53أما بالنسبة للمداوالت التي يتبين للوالي انها غير مطابقة للقوانين والتنظيمات طبقا لنص املادة

االدارية املحكمة أمام دعوى رفع سلطة القانون فيمنحه ، القانون بقوة املداولة بطالن حاالت تحدد

يوما التي تلي اتخاذ املداولة إلقرار بطالنها. واملالحظ ان مصطلح "إقرار" يدل 21يميا في أجل املختصة إقل

. على ان سلطة املحكمة االدارية املرفوع أمامها الدعوى تتوقف عند الكشف عن البطالن

إلى التأكد منتقنية االبطال -2 مدى شرعية هذه : تهدف تقنية ابطال مداوالت املجلس الشعبي البلدي

بها املعمول للقوانين والتنظيمات تكون مخالفة اال البطالن االعمال وضمان البطالن: نوعين من . وهناك

. البطالن النسبي و املطلق

املطلق للبطالن املادة بالنسبة بنص محددة حاالت في يكون القانون 59: في ،10-11رقم من وتتمثل

االتي:

33

–التي تمس برموز الدولة وشعاراتها –املداوالت املتخذة خرقا للدستور وباملخالفة للقوانين والتنظيمات -

غير املحررة باللغة العربية.

عنه بقرار صادر املداولة ببطالن الوالي تصريح يتم ان القانون اشترط دون وقد التسبيباشتراط من

. 08-90مقارنة بالقانون رقم 10-11م وهو املكسب الذي تراجع عنه القانون رق

الوالئي الشعبي بالنسبة ملداوالت املجلس املادة أما القانون 53، فقد حددت التي 07-12من الحاالت

التي –املتخذة خرقا للدستور وغير املطابقة للقوانين والتنظيمات -تبطل فيها املداوالت بقوة القانون وهي:

وشعاراتها الدولة برموز العربية –تمس باللغة املحررة ضمن –غير يدخل ال موضوعا تتناول التي

أعاله. 23املتخذة خارج مقر املجلس الشعبي الوالئي مع مراعاة احكام املادة –اختصاصاته

، في حالة توفر هذه الحاالت يقر البطالن القضاء االداري )املحكمة االدارية املختصة( وليس جهة الوصاية

تعويضها وهو تقدم واضح ملسلك املشرع في إطار نهج التخلي تدريجيا عن حدة الوصاية االدارية لصالح

. بالرقابة القضائية

قانون مواجهة في قانونبا اشكاال تثير الوالي يرفعها التي البطالن إقرار طلب دعوى أن املالحظ لكن

االجراءات املدنية واالدارية، حيث يكون من جهة الوالي كممثل للوالية ذو صفة لرفع هذه الدعوى، لكن في

والئي، الذي ال يملك الشخصية املعنوية وال أهلية التقاض ي.مواجهة املدعى عليه وهو املجلس الشعبي ال

يمكن ان تدرج مثل هذه الحاالت في إطار الدعاوى التي ينظمها نصا خاصا.

املداوالت التي يشارك فيها رئيس البلدية أو أي عضو في املجلس تعد: بالنسبة للبطالن النسبي -

ع مصالح البلدية باسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو الشعبي البلدي يكون في وضعية تعارض مصالحه م

. ويتم اثبات هذا البطالن بقرار معلل من قابلة لالبطال أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكالء

.44الوالي

أنه النسبي املالحظ البطالن مفهوم يتغير للبلدية لم املتعاقبة القوانين هذه عبر منحت كما ،

القضائية الجهات لدى القضائي الطعن و االداري التظلم في الحق البلدية لرئيس جميعها القوانين

. ، لكن مثل هذه القضايا نادرة الحصول في الواقع45املختصة ضد قرار ابطال املداولة الصادر عن الوالي

به أيضا املالحظو قام ما عكس ذهب الجزائري املشرع الفرنس ي ان تقنية بتخليه املشرع عن

بالطعن القضائي مباشرة ضد مداوالت البلدية الغير شرعية بموجب وتعويضهااللغاء من طرف الوصاية

. 1982قانون سنة

. 10-11من القانون رقم 60املادة 44 . 10-11من قانون البلدية رقم 61املادة 45

34

القانون من 56: فقد كرسته املادة بالنسبة للبطالن النسبي ملداوالت املجلس الشعبي الوالئي -

وتتعلق 07-12رقم لالبطال الوالئي الشعبي املجلس مداوالت بسببها تتعرض التي الحاالت نفس محددة

املجل بحضور مداولةس رئيس في أعضائه أحد باسمائهم أو الوالية مصالح مع مصالحه فيها تتعارض

كوكالء. أو الرابعة الدرجة الى فروعهم أو أصولهم أو أزواجهم أو هؤالء الشخصية املادة الزمت وقد

التصريح بذلك إما لرئيس املجلس بالنسبة لالعضاء أو للمجلس بالنسبة لرئيسه.

رقم الوالية قانون منحه فقد البطالن بالنسبة إلقرار البلدية، 07-12أما قانون وعلى خالف ،

( الخمسة عشر الوال15للوالي خالل الشعبي املجلس دورة اختتام تلي التي يوما اتخذت خاللها ( التي ئي

الوالي املداولة من ذلك يطلب أن الوالية( في بالضريبة مكلف أو منتخب ( ذي مصلحة لكل كما سمح ،

( عشر الخمسة اجل باملداولة 15خالل يعلم الذي التاريخ باعتباره املداولة، الصاق تاريخ من يوما )

حكمة االدارية املختصة قصد إقرار البطالن. بواسطته، الذي يملك السلطة التقديرية لرفع دعوى أما امل

الغريب في مسلك املشرع الجزائري أنه يترك مصير رفع دعوى إقرار االبطال بيد الوالي وليس بيد

تشديد على يدل فإنما شيئ على دل ان وهو االدارية. املواطن، نفسه الوصاية االشكال الى باإلضافة

املتعلق باشكالية التمثيل القضائي، التي يثيرها البطالن املطلق واملتعلق بتاسيس املجلس الشعبي الوالئي

.كمدعى عليه، والذي ال يملك الشخصية املعنوية وال صفة التقاض ي

الحلول: آلية -3

السلط لها تترك ما لهيئة معينة صالحيات املشرع يعطي هذه عندما إلعمال التقديرية ة

جال الذي تراه مناسبا، حيث تقدر مالءمة القيام بهذه االعمال من عدمها، لكن الصالحيات في الوقت وامل

هناك مسائل ال يمكن اهمالها لتعلق االمر بتعريض املصالح العمومية للخطر، لذلك يفتح املشرع املجال

سلطة الوصاية للحلول محلها. في حالة تقاعس أو اهمال من هذه االخيرة لتدخل

، ويتم من طرف ويتم الحلول في حالتين: الحلول محل رئيس البلدية والحلول محل املجلس الشعبي البلدي

الوالي.

وهي: املتعلق بالبلدية 10-11بموجب القانون رقم : يتم في حاالت ثالث حلول الوالي محل رئيس البلدية -

العام وديمومة املرفق العمومي -1 النظام البلدية عن اتخاذ إجراءات املحافظة على حالة تقاعس رئيس

املادة لنص وفقا املدنية والحالة الوطنية والخدمة االنتخابية بالعمليات والتكفل من 100بالخصوص

بااليداع التلقائي للوثائق في أرشيف الوالية خصوصا تلك التي تكتس ي أهمية واالمر 10-11القانون رقم

من القانون نفسه. 142بالغة وفق نص املادة

35

امتناع رئيس البلدية عن اتخاذ القرارات املوكلة له بمقتض ى القوانين والتنظيمات بعد اعذاره من طرف -2

. 102الوالي وفقا لنص املادة

امليزانية -4 على بالتصويت الكفيلة االجراءات البلدية رئيس اتخاذ الشروط عدم وفق وتنفيذها

بسبب حدوث اختالل داخل املجلس. 10-11من القانون رقم 186املحددة في املادة

10-11بموجب قانون البلدية رقم ( حاالت3يتم في ثالث ) :حلول الوالي محل املجلس الشعبي البلدي -

هي:و

االجبارية -1 النفقات إدراج عدم أو املجلس طرف من متوازنة غير امليزانية على املصادقة فإذا 46حالة ،

خالل بمالحظاته مرفقة له يرجعها الوالي فإن متوازنة، غير ميزانية على البلدي الشعبي املجلس صوت

لة ثانية للمجلس الشعبي البلدي ( يوما التي تلي استالمها الى الرئيس، الذي يطرحها ملداو 15الخمسة عشر )

( أيام. ويتم اعذار املجلس الشعبي البلدي من طرف الوالي في حالة ما إذا صوت مجددا 10خالل عشرة )

امليزانية على التصويت يتم لم وإذا االجبارية. النفقات على تنص لم اذا أو توازن دون من امليزانية على

املا هذه في عليها املنصوص الشروط )ضمن ثمانية مدة خالل تضبط 8دة االعذار تاريخ تلي التي أيام )

تلقائيا من طرف الوالي.

امليزانية -2 في العجز امتصاص يتوجب على املجلس 47حالة عدم امليزانية عجز تنفيذ يترتب على : عندما

فية. يحل املوالي الشعبي البلدي اتخاذ جميع التدابير الالزمة المتصاص العجز وضمان توازن امليزانية االضا

، حيث يأذن بامتصاص العجز ملدة سنتين محل املجلس في حالة اهمال هذا االخير اتخاذ االجراءات الالزمة

ماليتين أو أكثر.

امليزانية -5 على التصويت عدم الشعبي 48حالة املجلس داخل اختالل حدوث بسبب ذلك ويكون :

دورة غير عادية للمصادقة بشرطين: االول يتعلق بعدم البلدي، حيث يقوم الوالي باستدعاء هذا األخير في

بعد والتاني للمصادقة للمجلس املشرع منحها التي القانونية الفترة انقضاء بعد إال الدورة هذه انعقاد

من القانون. وفي حالة عدم توصل املجلس في إطار الدورة غير العادية للمصادقة 185تطبيق أحكام املادة

.حل الوالي محلهعلى امليزانية ي

. 10-11القانون رقم من 183وفق نص املادة 46 .10-11من القانون رقم 184املادة 47 . 10-11من القانون رقم 186وفق نص املادة 48

36

النهج عن الفرنس ي نظيره تخلي من بالرغم يستطع، لم الجزائري املشرع أن ابداؤها يمكن التي املالحظة

عن هذا النهج الشديد الوصاية واحالل نهج جديد التراجع ،1982منذ سنة التقليدي في الرقابة الوصائية

ت املحلية. قائم على اقحام القضاء في الرقابة على اعمال املجموعا

الوالئي - الشعبي املجلس محل للحلول بالنسبة في فيتقرر ،أما بالداخلية املكلف الوزير طرف من

الحالتين اآلتيتين:

امليزانية -1 مشروع على الوالئي الشعبي املجلس تصويت عدم املادة حالة نص من 168وفق

رقم بالوالية، 07-12القانون املجلس املتعلق داخل اختالل حدوث الوالي بسبب فيقوم ،

إذا إال تنعقد ال والتي عليه، للمصادقة عادية غير دورة في املجلس باستدعاء استثناءا

. 49نون من القا 167تجاوزت الفترة القانونية للمصادقة على املشروع وبعد تطبيق املادة

الوزير الوالي يبلغ امليزانية، مشروع على املصادقة الى الدورة هذه توصل عدم حالة وفي

املكلف بالداخلية الذي يتخذ التدابير الالزمة لضبطها.

مي حالة -2 تنفيذ في املادة زانية ظهور عجز نص بموجب رقم 169الوالية القانون 07-12من

الالزمة المتصاص التدابير جميع اتخاذ الوالئي الشعبي املجلس على يجب بالوالية، املتعلق

هذا العجز وضمان التوازن الصارم للميزانية االضافية للسنة املالية املوالية.

الشعبي املجلس يستجب لم اذا ما حالة التصحيحية وفي بالتدابير يقم لم ومنه الوالئي

يمكنهما اللذين باملالية املكلف والوزير بالداخلية املكلف الوزير اتخاذها يتولى الضرورية،

.االذن بامتصاص العجز على مدى سنتين أو عدة سنوات مالية

بواسطة السلطات االدارية املستقلة اإلدارية الخارجيةالرقابة ثانيا:

/ الرقابة االدارية بواسطة مؤسسة وسيط الجمهورية1

مؤسسة الوسيط نشأة وتطور -1

استحدث نظام الرقابة بواسطة مؤسسة الوسيط ألول مرة في السويد في عهد امللك شارل الثامن

، وكان ذلك سنة 18عشر ) العسكرية 1713( بالحمالت انشغاله الى احد بسبب والدبلوماسية، فأوكل

كمم يتصرف بأن وذلك الضرائب وجباة املوظفين كبار بمتابعة سلوك ثقته كان محل الذي " رجاله ثل

على ما يلي:" إذا لم تضبط ميزانية الوالية نهائيا لسبب ما ، قبل بداية السنة املالية، فإنه 07-12من قانون الوالية رقم 167تنص املادة 49

العمل يجوز يستمر ال انه غير الجديدة. املالية السنة على املصادق غاية الى األخيرة املالية السنة في املقيدة العادية وااليرادات بالنفقات

( املؤقت لكل شهر من مبلغ اعتمادات السنة املالية السابقة".1/12االلتزام بالنفقات وصرفها اال في حدود الجزء الثاني عشر )

37

Ombudsmanوأطلق على ،" عن امللك في التحقق من االلتزام بتوجيهاته وأوامره أثناء غيابه عن العاصمة

" امللكي املفوض اسم فترة ."Ombudsman royalاملمثل السويد عرفت الثامن القرن منتصف وخالل

نشاط لرقابة تعيين تحقيق البرملان خاللها استطاع قصيرة ديمقراطي للملك انفتاح التابعة االدارة

املؤسسة هذه بوجود طويلة لفترة تتميز السويد ظلت وقد السلطتين مباشرة. بين التوازن لحفظ

تم توسيع مجال اختصاص املفوض 1967التشريعية والتنفيذية وضبط نشاط االدارة، وابتداءا من سنة

ك القضائي والكنائس وال يستثنى من مجال البرملاني ليشمل االدارة املحلية والقوات املسلحة ورجال السل

اختصاصه إال التاج والوزراء وأعضاء البرملان واملواطن العادي

" "بروكيراتيرا" الى املهمة بهذه عهدت بأن السوفياتي االتحاد رأسها وعلى االشتراكية للدول سبق وقد

prokuratura السبعينيات بداية ومنذ هذه "، بتبني وخارجها أوربا في الغربية الدول من الكثير اتجهت

عنها املؤسسة النقل الدول أو من العديد حذوها حذت وكما االوربي، لالتحاد بالنسبة االمر وكذلك

والجزائر. )املوفق االداري( االفريقية كاملغرب وتونس

سمي مثال فرنسا في تسميات عدة املؤسسة هذه على أطلق اسبانيا ، mediateur ت وقد وفي

البرتغال defenseur de puebgoسميت الى proveedorوفي للعربية البرملاني، املدافع وترجمت املفوض

.، الرقيب العام وممثل الرقابة البرملانية والوسيط في الجزائرالعام

بهدف صيانة حقوق وحريات االفراد والجماعات هو مؤسسة مستقلة تمارس الرقابة على االدارة

استغالل وعدم والعدالة باملساواة القانون تطبيق حسن من والتاكد القانون سيادة احترام وضمان

بمشرع ليس وهو والنفوذ. بقاض وال السلطة وليس تنفيذية اهم .محام وال سلطة بين أسباب ومن

انتشارها:

زيادة تدخالت االدارة وتشعبها في الحياة اليومية للمواطنين؛ -

السياسية - واالحزاب والحقوقيون الجمعيات ومنها املؤسسة هذه باستحداث املنادية االصوات ارتفاع

املجتمع لضمانها حقوق وحريات االفراد والدور االيجابي الذي تقوم به في إطار تنظيم عالقة متوازنة بين

واالدارة؛

التسيير الحديث - للتطورات املتعلقة بطرق وأساليب للرقابة وعدم مسايرتها التقليدية ضعف االنظمة

والتطور الذي مس الحقوق والحريات كما ونوعا.

تعيين الوسيط - 2

بلية يعين االمبودسمان من طرف البرملان، فتكون مدة عهدته هي نفسها مدة عهدة البرملان، مع قا

، و ينتج عن ذلك التمتع بالشرعية والحصانة التي تتمتع بها السلطة التشريعية؛ توفر التجديد من عدمها

38

التعليمات تلقي واالدارة وعدم التنفيذية السلطة االدارة؛ االستقالل عن في مواجهة التمثيلية الخاصية

االخيرة هذه الجمهورية من رئيس في ممثلة التنفيذية السلطة طرف من فيعين الوسيط أما في . سواء

أنشئت حيث الجزائر، أو الجمهورية مؤسسةفرنسا رقم وسيط الرئاس ي املرسوم ، 113-96بموجب

مادته مرسوم االولىضمن بموجب ويعين الجمهورية"، رئيس لدى يوضع الجمهورية وسيط يؤسس " :

. ملرسوم لم يحدد املدة القانونية ملمارسة مهامهرئاس ي، لكن ا

البيروقراطية يعتبر الوسيط هيئة غير قضائية، مقره الجزائر العاصمة في إطار محاربة . يدخل انشاؤها

لحماية و كافية غير القضاء قدرة أصبحت أخرى جهة ومن املواطن حقوق يخص فيما االدارة تعسف

.لكثرة املنازعات املطروحة حقوق

، وبعثها من جديد بعد 170-99بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 1999سنة الوسيط تم إلغاء مؤسسة لكن

.4550-20سنة من ذلك بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 22حوالي

غير طعن هيئة اعتبرها بحيث للمؤسسة، القانونية الطبيعة نفس على الجديد الرئاس ي املرسوم أبقى

من دون تحديد مدة عهدته. عوض اعتبارها سلطة إدارية مستقلة، 51قضائية

وصالحياته الرقابية مهام وسيط الجمهورية - 3

تبرز أهمية مؤسسة االمبودسمان أو الوسيط من خالل املهام التي يؤديها والصالحيات املمنوحة

به الخاصة القانونية النصوص بموجب االدارة سواء ا، حيث له على الرقابة مهمة االمبودسمان يمارس

من يتضمنه بما ككل االداري النظام مالءمة ومدى مالءمته مدى أو االداري العمل ملشروعية بالنسبة

وتظلمات من شكاوى يصله بما أو تلقائية بصفة إما وإجراءات وهياكل البرملان قوانين من بتكليف أو ،

اال العمل توحيد على املعاملة داري والعمل سوء وتفادي جيدة إدارية سلوكات إلحالل املعايير وتوحيد

واملحسوبية والفساد كالرشوة الفاسدة السلوكات ومحاربة االفراد بين املساواة على .وعدم يعمل كما

والحريات الحقوق حماية حماية الى تحتاج التي فئاتها من وبالعديد بها االهتمام زيادة بعد خصوصا ،

خالل خاصة، من االدارية للمشاكل الحلول وإيجاد واالداري القانوني النظام تطوير في يساهم كما

ات النظر بينهما هالتي يقدمها، كما يسعى لتقريب االدارة من املواطن وتقريب وج االقتراحات والتوصيات

في إطار حفظ التوازن بين الصالح العام واملصالح الفردية.

. وقد عين 2020/ 19/02املؤرخة في 9يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، ج.ر عدد 2020/ 15/02املؤرخ في 45-20الرئاس ي رقم املرسوم 50

املؤرخة في 9، ج.ر عدد 15/02/2020املؤرخ في 46-20رئيس الجمهورية السيد كريم يونس وسيطا للجمهورية بموجب املرسوم الرئاس ي رقم

19 /02 /2020 . . 45-20املرسوم الرئاس ي رقم من 2املادة 51

39

مهمة االساسية للوسيط وهي ام امله 45-20من املرسوم الرئاس ي رقم 3و 2 املادتيني نص تحدد

العمومية واالدارات املؤسسات سير قانونية وفي وحرياتهم املواطنين حقوق حماية في مهمة املساهمة و

باملواطنينا االدارة بتقدير حسن عالقات له تسمح التي العامة والرقابة اململتابعة هذه وألداء يتمتع . هام

الوسيط بمجموعة من الصالحيات يمكن تصنيفها كالتالي:

مع - بالتعاون مهامه بإنجاز له تسمح التي بالتحريات باستثناء القيام املعنية، واملؤسسات اإلدارات

؛ 52امليادين املتعلقة بأمن الدولة ، الدفاع الوطني والسياسة الخارجية

يتضمن : 53لرئيس الجمهورية إعداد تقرير سنوي يرسله -

.45-20من املرسوم الرئاس ي رقم 7وفق نص املادة حصيلة سنوية عن نشاطه -

وفق نص املادة اقتراح التدابير والقرارات التي ينبغي اتخاذها ضد االدارة املعنية أو موظفيها املقصرين –

.45-20من املرسوم الرئاس ي رقم 6

جود - حول املقدمة العمومالتقديرات املرافق يقدمها التي الخدمات تحسين ة بشأن واالقتراحات ية

.45-20من املرسوم الرئاس ي رقم 2-7سيرها وفق نص املادة

؛54اقتراح تدابير على االدارة املعنية تتعلق بتحسين سير املرفق العمومي أو تنظيمه -

من املرسوم الرئاس ي 10طبقا لنص املادة طلباته إخطار رئيس الجمهورية بعدم تلقيه جوابا مرضيا عن -

املرفق العمومي الذي تلقى إخطار من وسيط الجمهورية أن يقدم في اآلجال . حيث يتعين على45-20رقم

. 55املعقولة االجوبة عن االسئلة املطروحة

الجمهورية وسيطمجال اختصاص -

االشخاص الطبيعيين الذين استنفذوا جميع طرق يختص الوسيط بجميع الشكاوى املقدمة له من طرف

الطعن والذين يعتقدون انهم وقعوا ضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي، باستثناء التدخل بين

املرافق العمومية وأعوانها، كما ال يمكنه التدخل في أي إجراء قضائي أو إعادة النظر في أي مقرر قضائي.

دين التي تتعلق بأمن الدولة والدفاع الوطني والسياسة الخارجية كما هو مذكور وال يمكنه التدخل في امليا

املعنية أعاله. واملؤسسات االدارات مع بالتعاون الالزمة بالتحريات للقيام التلقائي التدخل يمكنه كما

. 45-20من املرسوم الرئاس ي رقم 3حسب املادة

وسيط الجمهورية تدخل وسائل -

في فقرتها األخيرة. 5وفق نص املادة 52

. 45-20من املرسوم الرئاس ي رقم 7واملادة 6وفق نص املادة 53 .45-20من املرسوم الرئاس ي رقم 8وفق نص املادة 54 .45-20من املرسوم الرئاس ي رقم 9بموجب نص املادة 55

40

يملك الوسيط العديد من الوسائل التي تمكنه من التدخل وأداء مهامه وتتمثل في:

إخطار أية مؤسسة أو إدارة يمكنها ان تقدم له مساعدة مفيدة. -

يمكنه االطالع على اية وثيقة أو ملف لهما صلة بتدخالته -

ن - حسب الحق بنص حددت والتي املالئمة واملادية البشرية بالوسائل املادة يزود املرسوم 11ص من

. 45-20الرئاس ي رقم

الرقابة االدارية بواسطة بعض سلطات الضبط املستقلة / 2

بأداء مهام رقابية مختلفة نوعيا عما ، لقطاعاتا املكلفة بضبطلسلطات اإلدارية املستقلة ا تقوم

أو النفاذ إلى مختلف املهن والنشاطات، وتتجسد في شكلين القطاعرقابة دخول تناولناه أعاله، في مجال

تتطلب التي إشرافها على السوق ورقابتها له، هذه املهمة وفي مجال أساسين هما التراخيص واالعتمادات،

على الهيئات هذه هي: ضمان حصول أساسية ثالث في تتلخص والشروط املعطيات من مجموعة توفر

املعلومات املعلومة الصحيحة والدائم اكتمال وصحة إلى للوصول الالزمة التحقيق امتالك صالحيات ة،

توجيه في باألساس واملتمثلة مشروعة الغير األوضاع لتصحيح التدخل امتالك صالحيات وأخيرا لديها،

وإصدار العقوبات عند عدم االمتثال. اإلنذارات واألوامر للمعنيين بتلك التصرفات

سلطة منح االعتمادات والتراخيص ". "القطاعأ/ رقابة دخول

التجارة بحرية تتعلق مبادئ من يتضمنه وما الحر السوق أو السوق اقتصاد نظام إتباع إن

والصناعة واملنافسة ال يعني إلغاء كليا للتدخل من طرف السلطات العمومية، وبالخصوص عندما يتعلق

الل فرضها للقيود أو الحدود لدخول السوق األمر ببعض القطاعات أو النشاطات الخاصة، وذلك من خ

االعتمادات آليات خالل لبعض « les autorisations » والتراخيص » « les agrémentsمن املمنوحة

. السلطات اإلدارية املستقلة

تعد صالحية منح التراخيص واالعتمادات من امتيازات السلطة العامة في إطار القانون اإلداري، -

دخول ضبط بهدف املستقلة اإلدارية للسلطات الصالحية هذه وتشجيع القطاعمنحت ترقية إطار في

مبرر اإلبقاء على سلطة منح التراخيص واالعتمادات على ضرورة التوفيق بين حقوق . ويتأسس االستثمار

املتعاملين أو األفراد أو املؤسسات ومجال استعمال القطاع واستغالله. فكيف منح املشرع هذه الصالحية

وكيف ضبطها؟ هل تركها مطلقة أم قيدها بشروط؟

41

. دارية املستقلة في منح االعتمادات والتراخيصحدود السلطة التقديرية املمنوحة للسلطات اإل -

تلك لبعض منحها بل املستقلة، اإلدارية السلطات لجميع الصالحية هذه املشرع يمنح لم

البور عمليات ومراقبة تنظيم لجنة والقرض، النقد مجلس وهي البريد السلطات ضبط سلطة صة،

البريد واال ضبط سلطة ( االلكترونية سابقا(تصاالت والالسلكية السلكية الوكالتين واملواصالت ،

الغاز و الكهرباء ضبط لجنة الشخص يال، املنجميتين، الطابع ذات املعطيات لحماية الوطنية . سلطة

في االعتمادات أو التراخيص هذه ملنح التقديرية السلطة السلطات هذه منح قد املشرع أن يبدو ولكن

يير أو املقاييس العامة. إطار احترام مجموعة من املعا

فالنسبة ملجلس النقد والقرض فقد منحه املشرع الجزائري سلطة رقابة سابقة لشروط ممارسة -

فتح أجل: من التراخيص بمنح املتعلقة الفردية القرارات إصدار صالحية خالل من املصرفية، املهنة

القانوني، فتح مكاتب املالية أو تعديل نظامها للبنوك األجنبية البنوك واملؤسسات وتحتاج هذه .56تمثيل

املؤسسات بعد منحها تلك التراخيص إلى الحصول على اعتماد من محافظ البنك الجزائري، الذي يتأكد

بمنحه ذلك االعتماد من أن املؤسسة املعنية قد توفرت فيها الشروط العامة الواجبة التوفر فيها كبنك أو

للتو تعاونية حتى أو مالية الترخيص كمؤسسة اشترطها التي الخاصة الشروط وكذلك والقرض، فير

. 01-07من القانون رقم 7طبقا لنص املادة 57املمنوح من طرف مجلس النقد والقرض

يبدو أن املشرع الجزائري لم يقيد مجلس النقد والقرض بشروط معينة ملنح تلك التراخيص، بل ترك له

السلطة التقديرية في ذلك.

لسلط - مجال بالنسبة من املشرع وسع فقد والالسلكية، السلكية واملواصالت البريد ضبط ة

03-2000من القانون رقم 13سلطتها في منح التراخيص بأشكال مختلفة، حيث منحها طبقا لنص املادة

والالسلكية السلكية واملواصالت بالبريد التنفيذية )امللغى( املتعلق واملراسيم السادسة فقرتها في

يحدد القواعد العامة املتعلقة 2018/ 05/ 10املؤرخ في 04-18من القانون رقم 13واملادة 58قية له التطبي

، ج.ر عدد من هذا القانون 85و ،8482واملواد ، يتعلق بالنقد والقرض 26/08/2003مؤرخ في 11-03االمر رقم من 62طبقا لنص املادة 56

املعدل واملتمم. 2003/ 08/ 27مؤرخة في 52 النشاطات املصرفية. باشرةيعتبر الترخيص أول إجراء لتأسيس البنوك واملؤسسات املالية بعدها يجب الحصول على االعتماد مل 57

املتعلق بنظام االستغالل املطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما 09/05/2001املؤرخ في 123-01واملتمثلة في املرسوم التنفيذي رقم 58

، املعدل واملتمم باملرسوم 05/2001/ 13بتاريخ 27فيها الالسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات املواصالت السلكية والالسلكية، ج.ر عدد

املؤرخ في 98-05، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 06/2004/ 02بتاريخ 35، ج.ر عدد2004/ 05/ 31املؤرخ في 157-04التنفيذي رقم

عدد 2005/ 03/ 20 رقم 2005/ 03/ 20بتاريخ 20، ج.ر التنفيذي باملرسوم واملتمم في 162-07املعدل عدد 2007/ 05/ 30املؤرخ 37، ج.ر

من هذا املرسوم. 4و 3، وذلك طبقا للمادتين 2007/ 06/ 07بتاريخ

42

االلكترونية واالتصاالت ت .59بالبريد إطار وكذلك في تندرج فردية إدارية قرارات بموجب الترخيص منح

بعض إلى النفاذ رقابة مجال في املستقلة الضبط لسلطات املمنوحة املهنالصالحيات أو في النشاطات

.60مجال التصديق االلكتروني

وقد ميز املشرع بين النظام القانوني لالتصاالت والنظام القانوني للبريد، حيث طبق بالنسبة للنظام األول

البسيط أو االعتماد الترخيص أو التصريح الذي يأخذ شكل الرخصة أو بالنسبة 61نظام االستغالل أما .

ل القانوني الحالة للنظام حسب البريدية واألداءات الخدمات وتوفير واستغالل إنشاء أخضع فقد لبريد

.62لنظم التخصيص والترخيص والتصريح البسيط

الرقابة - من نوعين بممارسة البورصة عمليات ومراقبة تنظيم لجنة تختص البورصة مجال في

في إلى مهنة الوسيط بالنفاذ البورصة والثاني يتعلق النوع األول يعتمد على رقابة دخول سوق السابقة،

عمليات البورصة.

املنشآت الجديدة أن تخضع لنظام في مجال الطاقة اشترط املشرع فيما يتعلق بإنجاز واستغالل -

ويتم .42863-06التراخيص املمنوحة من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز طبقا للمرسوم التنفيذي رقم

منح هذه التراخيص بناء على معايير تتعلق بالقدرات التقنية، االقتصادية، واملالية وكذلك الخبرة املهنية

احترام، تنظيمه مع الترخيص وصفة الكهرباء لطالب وأمن شبكات البيئة، ضمان سالمة قواعد حماية

واملنشآت والتجهيزات املشتركة، الفعالية الطاقوية، طبيعة مصادر الطاقة األولية، اختيار املواقع وحيازة

األراض ي واستخدام األمالك العمومية، احترام التزامات املرفق العمومي في مجال انتظام التموين بالكهرباء

املؤهل ونوعي الزبون بصفة يتمتعون ال الذين الزبائن تموين مجال في وكذا السلطة 64ته، يبين وذلك .

التقديرية الواسعة للجنة في مجال منح تراخيص االستغالل.

.05/2018/ 13مؤرخة في 27ج.ر عدد 59املادة 60 رقم 33نصت القانون عدد 04-15من ج.ر االلكترونيين، والتصديق بالتوقيع املتعلقة العامة للقواعد في 6املحدد مؤرخة

10 /02 /2015،".. االقتصادية السلطة تمنحه ترخيص إلى االلكتروني التصديق تأدية خدمات نشاط يلي:"يخضع ما أن على املالحظة مع ،

السلطة االقتصادية في مفهوم القانون املتعلق بالتصديق االلكتروني.

د البري ، يحدد القواعد العامة املطبقة على 05/08/2000مؤرخ في 03-2000من القانون رقم 41و 40، 39، 32، 28لنصوص املواد طبقا 61

. 06/08/2000، مؤرخة في 48، ج.ر عدد واملواصالت السلكية والالسلكية 31املتعلق بالبريد واملواصالت السلكية والالسلكية، التي تقابلها املواد 03-2000من القانون رقم 66و 64، 63، 61طبقا لنصوص املواد 62

.04-18من القانون رقم 42الى 33ومن .11/2006/ 29بتاريخ 76املحدد إلجراء منح رخص استغالل املنشآت إلنتاج الكهرباء، ج.ر عدد 2006/ 26/11املؤرخ في 63 8، ج.ر عدد الغاز بواسطة القنوات وتوزيعتعلق بالكهرباء ، ي02/2002/ 05مؤرخ في 01-02من القانون رقم 13وذلك طبقا لنص املادة 64

.02/2002/ 06مؤرخة في

43

وسحب - تعليق تجديد، منح، سلطة املنجمية للنشاطات الوطنية الوكالة منحت املنجمي املجال في

ال رقابة تحت املنجمية املادة التراخيص لنص باملناجم طبقا املكلف الجديد 40وزير املناجم قانون من

املادة 05-14رقم حددت املنجمي 62وقد البحث مجال في التراخيص هذه أشكال القانون هذا من

. 65واإلستغالل املنجمي

منافسة املقيدة للفإن مجلس املنافسة يتمتع بسلطة منح التراخيص للممارسات ،أما في مجال املنافسة -

وأنها الشغل، ترقية أو تقني أو اقتصادي تطور تحقيق شأنها ضمان من آثار ذات أنها أصحابها برر إذا

من األمر 9تسمح للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة بتدعيم مركزها التنافس ي في السوق وفقا لنص املادة

من 03-03رقم لتقدير واسعة سلطة للمجلس يمنح مما باملنافسة، التراخيص املتعلق رفض أو ح

املمارسات أو للمنافسة باالتفاقات املادتين املقيدة لنص ي يتمتع املجلس طبقا بسلطة منح 19و 17.كما

. 66التراخيص بإقامة التجميعات االقتصادية

منح املشرع سلطة الوطنية لحماية املعطيات ذات الطابع في مجال حماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي -

الطابع الشخص ي، املعطيات ذات في مجال معالجة التصريحات التراخيص وتلقي الشخص ي سلطة منح

املتعلق بحماية االشخاص الطبيعيين 2018/ 06/ 10املؤرخ في 07-18من القانون رقم 25بموجب املادة

من هذا 2، وذلك في إطار املبادئ التي حددتها املادة 67لطابع الشخص يفي مجال معالجة املعطيات ذات ا

بحقوق املساس وعدم العامة والحريات الخاصة والحياة االنسانية الكرامة احترام وهي القانون

االشخاص وشرفهم وسمعتهم.

ب/ رقابة القطاع ) رقابة احترام القوانين والتنظيمات في القطاع(

رقابة سير إ القطاعتهدف حسن رقابة القواعد القطاعلى تطبيق وضمان جهة، من واملنافسة

أو للقطاعالقانونية الضابطة القواعد صادرة عن السلطات العمومية من جهة أخرى، سواء كانت هذه

أو أفراد كانوا سواء األشخاص حقوق حماية وضمان ذاتها، املستقلة اإلدارية السلطات عن صادرة

. السوق عموما فيمؤسسات أو متدخلين

وقد كانت الوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية هي املختصة ملنح السندات املنجمية للتنقيب أو االستغالل أو االستكشاف في شكل رخص 65

املنجمي باالستغالل رخص أو املنجمي باالستغالل تراخيص أو املنجمي، باالستكشاف تراخيص أو املنجمي، طبقا للتنقيب وذلك الحرفي،

، ما عدا االمتياز املنجمي الذي خول القانون منحه للوزير األول بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء 10-01من القانون رقم 73لنص املادة

-14القانون رقم ب امللغى 2001/ 03/07املؤرخ في 10-01من قانون املناجم رقم 119على اقتراح من الوزير املكلف باملناجم طبقا لنص املادة

.2014/ 03/ 30مؤرخة في 18يتضمن قانون املناجم، ج.ر عدد 2014/ 24/02مؤرخ في 05 من األمر املتعلق باملنافسة املذكور أعاله. 15التي حددت مفهومها املادة 66 .06/2018/ 10مؤرخة في 34ج.ر عدد 67

44

وسائل التحقيق املمنوحة للسلطات اإلدارية املستقلة ألداء املهام الرقابية املكلفة بها. /1

مجلس بين خصوصا السوق لرقابة مختلفة رقابية بمهام املستقلة اإلدارية السلطات كلفت

من والتحقق للتحقيق وسائل املهام هذه أداء أجل من ومنحت القطاعية، الضبط وسلطات املنافسة

وجود ممارسات غير مشروعة سواء كانت خارقة للقوانين والتنظيمات أو مقيدة للمنافسة. فما هي هذه

غير ا األوضاع من وجود للتأكد السلطات هذه إنشاء نصوص منحتها التي التحقيق وسائل هي وما ملهام

املشروعة؟

املهام الرقابية ملختلف السلطات اإلدارية املستقلة. -

تتمثل على العموم املهام الرقابية للسلطات اإلدارية املستقلة فيما يلي:

الق • ملجموع املتعاملين احترام تنظيمية ضمان أو تشريعية قواعد كانت سواء للقطاع، الضابطة واعد

صادرة عن السلطات العمومية أو القرارات الصادرة عن هذه السلطات نفسها. فرقابة اللجنة املصرفية

عامة بصفة املصرفي النظام سير لضمان حسن يكون املصرفي للقطاع مهمتها 68مثال أيضا تشمل كما .

التشريعية لألحكام والقرض االدخار وتعاونيات املالية واملؤسسات البنوك احترام رقابة الرقابية

قانون في املحددة املعايير والتنظيمية التشريعية األحكام هذه وتشمل طرفها، من املطبقة والتنظيمية

امل تلك التجاري خصوصا القانون أحكام والقرض، املساهمة النقد شركات على املطبق بالقانون تعلقة

واألنظمة التي يصدرها مجلس النقد والقرض، والتي تشكل في مجموعها معايير للنشاط البنكي.

الجيد، املنهي السلوك وقواعد املهنة أخالقيات احترام مدى املصرفية اللجنة تراقب أخرى ناحية من

حسن للمهنة املصرفية. ويتعلق األمر برقابة مدى احترام السير ال

على املحافظة بهدف ضمان املالية واملؤسسات البنوك استغالل شروط نفسه للنص طبقا تراقب كما

املحاسبية واملالية، العناصر في ذلك على وضعية مالية مريحة، من خالل فحص شروط نشاطها مركزة

والقواعد املحاسبية املطبقة عليها، لتضمن احترام البنوك واملؤسسات املالية ملخطط الحسابات البنكية

، كما تتأكد من احترام القواعد العامة في 69والتي تغطي املبادئ املحاسبية العامة وقواعد التقييم الخاصة

مجال شروط البنوك املطبقة على العمليات البنكية واملحددة بواسطة القانون املتضمن النظام املحاسبي

.املعدل واملتمم 11-03 رقم ألمرمن قانون النقد والقرض الصادر با 105بناء على نص املادة 68تضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد الصادر عن مجلس النقد والقرض والذي ي 23/07/2009املؤرخ في 04-09لنظام رقم ل اوفق 69

. 2009/ 12/ 29بتاريخ 76املحاسبية املطبقة على البنوك واملؤسسات املالية، ج.ر. عدد

45

، كما تتأكد اللجنة من أن مسيري البنوك واملؤسسات 71ك واملؤسسات املالية ، وقواعد تسيير البنو 70املالي

املعينين األشخاص وأن املؤسسة، إنشاء وقت املطلوبة القانونية بالشروط االلتزام في مستمرة املالية

.72يتمتعون بأهلية للتسيير ويحققون متطلبات الشرف واألخالق

صة فتشمل مهمتها الرقابية ضمان احترام الشركات املقبول تداول أما لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البور

املفعول السارية والتنظيمية التشريعية للنصوص البورصة في سوق املنقولة رقابة .73قيمها كما تضمن

املنقولة القيم سوق في املستثمرين حماية وشفافيته، سيره حسن ضمان بهدف املنقولة القيم سوق

امل وصحة جدية املعنية وضمان املؤسسات تقدمها التي قواعد 74علومات مراعاة على تسهر وكذلك .

.75أخالقيات املهنة التي تفرضها على املتعاملين في السوق

أما سلطة ضبط السمعي البصري، فكلفها القانون املتعلق بالنشاط السمعي البصري بمهمة السهر على

كانت كيفما بصري سمعي برنامج أي وكذلك مطابقة املفعول، سارية والتنظيمات للقوانين بثه وسيلة

76السهر على احترام املبادئ والقواعد املطبقة على النشاط السمعي البصري وكذا تطبيق دفاتر الشروط

.

املادة لنص وفقا االنشاء نص كلفها فقد ، االلكترونية واالتصاالت البريد لسلطة ضبط في 13بالنسبة

بالسهر 15فقرتها والتنظيمية ، القانونية لالحكام االلكترونية واالتصاالت البريد متعاملي احترام على

املتعلقة على الخصوص بالبريد واالتصاالت االلكترونية واالمن السيبراني.

-09والنظام رقم 11/2007/ 25بتاريخ 74تضمن النظام املحاسبي املالي، ج.ر. عدد ي 25/11/2007املؤرخ في 11-07طبقا للقانون رقم 70

عمليات الاملطبقة على البنوك شروط ب املتعلقةلقواعد العامة ادد الصادر عن مجلس النقد والقرض والذي يح 26/05/2009املؤرخ في 03

.13/09/2009بتاريخ 53، ج.ر. عدد املصرفيةرقم 71 النظام في 09-91وفق ي 14/08/1991املؤرخ والذي والقرض النقد مجلس عن قواعد الصادر املصارفتسيير في الحذرحدد

املالية عدد ،واملؤسسات رقم ، 1992/ 03/ 29بتاريخ 24ج.ر بالنظام واملتمم في 04-95املعدل عدد 1995/ 20/04املؤرخ ج.ر بتاريخ 39،

والتعليمات التطبيقية له. 1995/ 07/ 23توفر في مؤسس ي التي يجب أن تاملتعلق بالشروط الصادر عن مجلس النقد والقرض، 1992/ 03/ 22املؤرخ في 05-92طبقا للنظام رقم 72

. 07/02/1992بتاريخ 8ها، ج.ر عدد وممثلي ها البنوك واملؤسسات املالية ومسيري مؤرخة في 34، ج.ر عدد تعلق ببورصة القيم املنقولة، ي05/1993/ 23مؤرخ في 10-93ريعي رقم من املرسوم التش 35طبقا لنص املادة 73

. 04-03املعدل واملتمم بالقانون رقم 1993/ 05/ 23ببورصة املتعلق 2003/ 02/ 17املؤرخ في 04-03املعدلة واملتممة بالقانون 10-93من املرسوم التشريعي رقم 30وذلك طبقا لنص املادة 74

القيم املنقولة.املادة 75 لنص في الئحة تصدرها وفقا اللجنة القواعد تحددها التشريعي رقم 49هذه املرسوم املنقولة 10-93من القيم ببورصة املتعلق

.املعدل واملتمم يتعلق 02/2014/ 24مؤرخ في 04-41رقم في فقرتها املتعلقة بصالحيات هذه السلطة في مجال املراقبة من القانون 55طبقا لنص املادة 76

. 2014/ 03/ 23مؤرخة في 16، ج.ر عدد بالنشاط السمعي البصري

46

ضمان • ومدى العمومي املرفق ملبادئ السوق في واملتدخلين املتعاملين احترام من التأكد ضمان

الخدمة العامة في قطاعات املرافق العمومية املفتوحة على املنافسة. فوظيفة الضبط تتضمن املحافظة

بين ومن األخرى، املبادئ وبعض املنافسة مبدأ بين القطاع في األساسية التوازنات التي على القطاعات

الكهرباء قطاع والالسلكية، السلكية واملواصالت البريد قطاع مثال العمومي املرفق عناصر تتضمن

والغاز، وقطاع املياه.

الزبائن • بمصالح األمر يتعلق حيث املؤسسات، وسلوكات بتصرفات فتتعلق األخرى املبادئ أما

البنو البورصة، مجال في كما األخطار من والتأمينات، والوقاية السمعي . ك ضبط سلطة تسهر كما

البصري على احترام الكرامة اإلنسانية وحماية الطفل واملراهق وتسهيل وصول األشخاص ذوي العاهات

البصرية و/أو العاهات السمعية إلى البرامج املوجهة للجمهور من طرف كل شخص معنوي يستغل خدمة

لى تثمين حماية البيئة واملحافظة على صحة السكان وذلك اتصال سمعي بصري، وكذلك السهر الدائم ع

من القانون املتعلق بالنشاط السمعي البصري. 54طبقا لنص املادة

االحتكارية ووضعيات • الوضعيات مثل للمنافسة منافية التأكد من عدم وجود وضعيات ضمان

بسل يتمتع املنافسة مجلس نجد فمثال االقتصادية، والتجميعات كل الهيمنة تغطي شاملة رقابية طة

القطاعات، فهو يشكل الهيئة العليا الساهرة على حسن تطبيق قانون املنافسة والذي يشمل كل قطاعات

اإلنتاج والتوزيع والخدمات بما فيها تلك التي يقوم بها أشخاص عموميون، ويهدف تدخله إلى رقابة شروط

، ويشمل 77ملقيدة لها ومراقبة التجميعات االقتصادية ممارسة املنافسة في السوق وتفادي كل املمارسات ا

. 78اختصاصه كل القطاعات بما فيها تلك التي تشرف عليها سلطات ضبط أخرى

وسائل التحقيق املمنوحة ملختلف السلطات اإلدارية املستقلة. -

القطاع املصرفي، قطاع تشمل املجاالت التي منح فيها املشرع هذه الهيئات صالحيات رقابة السوق في

التأمينات، حيث املنافسة وقطاع وأخيرا مجال والالسلكية السلكية واملواصالت البريد البورصة، قطاع

أن "كل تجميع من شأنه املساس باملنافسة والسيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق 03-03من األمر رقم 17فقد نصت املادة 77

من نفس األمر على أن " مجلس 19أشهر" كما تنص املادة 3ت فيه في أجل ما، يجب أن يقدم أصحابه طلب إلى مجلس املنافسة الذي يب

آثار أو من شأنها تخفيض التزامات من طبيعتها الترخيص أن يضمن األخيرة الحالة في التجميع. الترخيص بعملية أو يمكنه رفض املنافسة

مات لنفس الغرض. التجميع على املنافسة، كما يمكن للمؤسسات نفسها أن تحدد لنفسها التزا املتعلق باملنافسة التي تنص على أنه" يقوم مجلس املنافسة في إطار مهامه 03-03 رقم في فقرتها الثانية من األمر 39 ةطبقا لنص املاد 78

األمر على أن" يتم في فقرتها الثالثة من نفس 50بتوطيد عالقات التعاون والتشاور وتبادل املعلومات مع سلطات الضبط". كما تنص املادة

التحقيق في القضايا التابعة لقطاعات موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسيق مع مصالح السلطة املعنية".

47

وصالحيات للتحقيق وقوية متعددة وسائل القطاعات هذه على املشرفة السلطات هذه املشرع منح

واسعة تتمثل أهمها في:

الوثائق الضروري - إلى جميع األماكن ذات االستعمال طلب اإلطالع على جميع للتحقيق والدخول والنفاذ ة

املنهي ) أو أراض ي أو تجهيزات(.

. استدعاء األشخاص وطلب كل املعلومات أو التبريرات الضرورية -

بموجب • واألماكن الوثائق برقابة للقيام للتحقيق بسلطات واسعة تتمتع مثال املصرفية فاللجنة

التي يمكنها أيضا من 108املادة اللجنة، البنك الجزائري لحساب النقد والقرض، بواسطة أعوان قانون

اختيارها أما املؤسسات املعنية فهي مجبرة على إمدادها وإطالعها على كل .79تكليف أي شخص آخر من

بال مواجهتها إمكانية دون من للتحقيق أنها ضرورية ترى التي والتوضيحات واملعلومات املنهي الوثائق سر

املادة لنص رقم 109طبقا األمر والقرض 11-03من بالنقد تعتمد 80املتعلق الوثائق على رقابتها وفي .

اللجنة على امللخصات املعدة من طرف املفتشية العامة للبنك املركزي، حيث تقوم بتحديد قائمة وآجال

أ املالية. واملؤسسات البنوك واملعلومات من طرف الوثائق واملؤسسات إرسال البنوك ملراكز رقابتها في ما

مداوالت مقرر ضمن برنامج مسطر األخيرة ضمن هذه مقرات إلى بزيارات القيام فتتم من خالل املالية

اللجنة املصرفية.

بالتحقيقات • القيام تملك الضبط والالسلكية، فسلطة السلكية البريد واملواصالت في مجال أما

املعل على والحصول من الالزمة واملستفيدين املتعاملين مختلف من إلتمامها الالزمة والوثائق ومات

املادة لنص طبقا التراخيص أو املادة 13الرخص وكذلك التاسعة فقرتها البريد 57في قانون من

والالسلكية السلكية عليهم )امللغى( واملواصالت املفروضة لاللتزامات هؤالء احترام مدى من للتأكد ،

النص خاصة بموجب تجهيزات توصيل أو مباشرة تدخالت تتطلب التي التحقيقات ذلك في بما وص،

منه مثال(. 15نفس االلتزام )املادة 04-18وقد كرس القانون الجديد رقم بشبكاتهم.

في مجال املنافسة وفي إطار مهمته العامة التي كلفه بها املشرع وهي ضبط النشاطات االقتصادية •

وض والتوزيع لالقتصاد لإلنتاج الرئيسية املبادئ أحدى املنافسة، حرية مبدأ أساس على السوق بط

املادة 79 تنص الجزائر 108حيث بنك يكلف املكان. الوثائق وفي عين بناء على املالية البنوك واملؤسسات بمراقبة اللجنة تخول أنه" على

قبة لحساب اللجنة بواسطة أعوانه، ويمكن اللجنة أن تكلف بمهمة أي شخص يقع عليه اختيارها، تستمع اللجنة املصرفية بتنظيم هذه املرا

إلى الوزير املكلف باملالية بطلب منه"آجال تبليغ الوثائق على ما يلي" تنظم اللجنة برنامج عمليات املراقبة التي تقوم بها وتحدد قائمة التقديم وصيغته و 109حيث تنص املادة 80

ملمارس الالزمة واإلثباتات واإليضاحات املعلومات املالية جميع واملؤسسات البنوك من تطلب أن لها ويخول مفيدة تراها التي ة واملعلومات

مهمتها ويمكن أن تطلب من كل شخص معني تبليغها بأي مستند وأية معلومة . ال يحتج بالسر املنهي في مواجهة اللجنة"

48

الليبرالي، كلف مجلس املنافسة برقابة هذه النشاطات وكذلك رقابة التصرفات املاسة بذلك املبدأ، ومنه

والتنظيم التشريع تطبيق شروط أساس على الضرورية بالتحقيقات للقيام عامة بسلطة يتمتع فهو

املادة املتعلق لنص طبقا الطلبات 37باملنافسة في التحقيق إطار في يتمتع كما املنافسة. قانون من

والشكاوى املتعلقة باملمارسات املقيدة للمنافسة بفحص كل وثيقة ضرورية للتحقيق في القضية دون أن

أ أن يطلب استالم بالتحقيق املكلف للمقرر يمكن املنهي. كما السر ية وثيقة حيثما يمنع من ذلك بحجة

كل يطلب أن يمكنه كما مهامه، أداء في تساعده التي املستندات وحجز طبيعتها كانت ومهما وجدت

تلك فيها له يسلم أن يجب التي اآلجال آخر ويحدد أي شخص أو أي مؤسسة من الضرورية املعلومات

.81املعلومات

صالحيات التدخل املمنوحة للسلطات اإلدارية املستقلة لتصحيح األوضاع غير املشروعة. -

عندما تكتشف إحدى السلطات اإلدارية املستقلة حدوث مخالفات معينة، وبعد تحققها بوسائل

رف التحقيق التي منحها إياها املشرع، تبادر إلى التدخل حسب الحالة إما لتحذير املؤسسة املعنية بالتص

بتوجيه مجرد مالحظات أو إنذارات أو تحذيرات أو حتى توصيات، وقد تصل قوة تدخالتها إلى حد توجيه

في يكمن والثانية األولى التدخل وسائل بين والفرق املشروعة. غير األوضاع لتصحيح وإعذارات أوامر

افتقاده آخر بمعنى أو اإللزام، قوة إلى الصالحيات من األول النوع للشخص افتقاد معين التزام توجيه

املعني، أو بمعنى ثالث افتقاده للطابع اآلمر. بينما يدرج الفقه النوع الثاني ضمن القرارات اإلدارية التي تلزم

القوانين مع املتعارضة غير تصرفاتهم بتصحيح املعنيين املستقلة اإلدارية السلطات خاللها من

الصالحيات التي منحها املشرع الجزائري ملختلف السلطات فما مدى قوة .والتنظيمات لتصحيح األوضاع

املستقلة؟

األوامر واإلعذارات توجيه -

واالعذارات األوامر توجيه الجزائري صالحية املشرع منحها التي املستقلة اإلدارية السلطات بين من

التصرفات، أو تصحيح الوضع للمتعاملين أو املؤسسات املعنية بالتصرفات غير املشروعة للكف عن تلك

ومراقبة تنظيم لجنة املصرفية، اللجنة هي عقابية، قرارات إصدار إلى التعنت حالة في اللجوء قبل

عمليات البورصة ومجلس املنافسة.

املعدل واملتمم املتعلق باملنافسة. 03-03من األمر رقم 51وفقا لنص املادة 81

49

من • التي التدابير التخاذ املالية واملؤسسات للبنوك أوامر لتوجيه مؤهلة فهي املصرفية للجنة بالنسبة

من قانون النقد والقرض، 103وبموجب نص املادة .82وازن املالي أو تصحيح طرق التسيير شأنها إعادة الت

فهي تملك أيضا توجيه أوامر للمؤسسات املعنية للقيام بنشر التصحيحات الالزمة عندما تكتشف أخطاء

الخاضعة للمؤسسات تحذيرات توجيه تملك كما منشورة. وثائق في إهماالت أو خاطئة معلومات أو

املهنة بقواعد حسن سير إخاللها حالة في طبقا 83لرقابتها مؤقت بتعيين متصرف األمر اللجنة تملك و ،

من قانون النقد والقرض. 113لنص املادة

الوثائق • في تتأكد من حدوث اهماالت البورصة فتملك عندما بالنسبة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات أما

من املرسوم 35أوامر للشركات بنشر التصحيحات الالزمة طبقا لنص املادة املنشورة أو املقدمة، بتوجيه

املتعلق ببورصة القيم املنقولة. 10-93التشريعي رقم

حد • وضع إلى ترمي والتي املتابعة للمؤسسات أوامر توجيه إما فيملك املنافسة، ملجلس بالنسبة أما

يأمر بنش للمنافسة، كما يمكنه أن أو تعليقه للممارسات املقيدة أو توزيعه . 84ر قراره أو مستخرجا منه

كما يملك اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من املمارسات املقيدة للمنافسة موضوع التحقيق، إذا اقتضت ذلك

تأثرت التي املؤسسات لفائدة إصالحه املمكن غير من محدق ضرر وقوع لتفادي املستعجلة الظروف

. عند اإلضرار باملصلحة االقتصادية العامة مصالحها من جراء هذه املمارسات أو

توجيه • صالحية املشرع منحها فقد والالسلكية، السلكية واملواصالت البريد ضبط لسلطة بالنسبة أما

احترامهم عدم حالة في عمومية شبكات واستغالل إنشاء رخص من املستفيدين للمتعاملين إعذارات

النصوص بموجب املقررة املكلف للشروط الوزير ضدهم يتخذ أن قبل والتنظيمية، التشريعية

، واالمر نفسه ضمن نص املادة 85باملواصالت السلكية والالسلكية العقوبات املقررة بموجب هذا القانون

.04-18من القانون رقم 36

القانون • البيانات ذات الطابع الشخص ي، فقد منحها -18رقم بالنسبة للسلطة الوطنية لحماية معالجة

هذا 07 ألحكام مخالفته حالة في املعالجة عن املسؤول حق في واالعذارات االنذارات توجيه صالحية

منه. 46القانون وفق نص املادة

املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم. 11-03من األمر رقم 112وفقا لنص املادة 82 املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم. 11-03من األمر رقم 111طبقا لنص املادة 83 املتعلق باملنافسة املعدل واملتمم. 03-03من األمر رقم 45طبقا لنص املادة 84املادة 85 لنص املتعاملين 35طبقا حالة في الضبط لسلطة منحت الصالحية ونفس والالسلكية، السلكية واملواصالت البريد قانون من

من نفس القانون. 40و 39املستفيدين من الترخيص ومن التصريح البسيط طبقا لنص ي املادتين

50

ما يمكن استنتاجه من خالل صياغة النصوص السابقة أن كال من األوامر والتحذيرات واإلعذارات تتمتع

. صياع لها تطبق العقوبات املقررةبالطابع اآلمر، والتي في حالة عدم االن

بين ف السوق في األساسية التوازنات على املحافظة ضمان تقتض ي الضبط وظيفة كانت إذا

. الحقوق وااللتزامات، فإنها تتطلب ألجل ذلك منح السلطات الضابطة للقطاعات فرض الجزاءات فرض العقوبات االدارية -

الصالحية املشرع هذه يمنح ذلك بالقدرلم كان إنما املستقلة، اإلدارية السلطات لجميع نفسه

التي يحتلها القطاع التمييز ال يخرج عن األهمية في هذا أن االعتبار األساس ي انتقائي، ويبدو املنح بشكل

. ومجال النشاط لدى الدولة مثل االتصاالت، البورصة واألسواق املالية، النقد و الكهرباء والغاز

ين أهم املبررات التي جعلت املشرع يحول صالحية فرض العقوبات من محلها األصلي وهو ولعل من ب

القاض ي إلى السلطات اإلدارية املستقلة تتعلق بالبحث عن أفضل وأكثر الطرق فعالية إلتمام وظيفة رقابة

لتنظيمات في النشاطات االقتصادية في مختلف القطاعات، واملعاقبة على التصرفات املخالفة للقوانين وا

للضبط الخاضعة القطاعات هذه في القاض ي تدخل مجال وتقليص التجريم، إزالة حركية إطار

في الجزائي القاض ي تدخل محدودية تظهر والتي املستقلة. اإلدارية السلطات لصالح االقتصادي

القطاعات االقتصادية التي تشرف عليها سلطات الضبط من خالل:

إصدار - في أمامه بطئه اإلجراءات تتسم إذ املشروعة، غير التصرفات أثار إيقاف تعطل التي األحكام

بالطول والثقل.

إلى - أدى الجنائية، مما القضايا الجنائي وتضخم عدد التجريم في مجال التشريعي التضخم تزايد ظاهرة

وتأثير ذ في صدور األحكام، التأخر الرادع بسبب أثرها الجنائية العقوبة املتهم فقدان تمتع لك سلبا على

بالضمانات القانونية التي يكفلها له القانون الجزائي.

القطاعات في هذه النشاطات طبيعة الحبس مع عقوبة الجزائية وخصوصا العقوبات بعض تالؤم عدم

بسبب عدم فعاليتها في ردع التصرفات غير املشروعة، على اعتبار أن اإلنفتاح على اقتصاد السوق يتنافى

والنظام العقابي املوروث عن نظام االقتصاد املوجه الذي يتسم بتضخم التجريم في املجال االقتصادي،

باإلضافة إلى عدم إمكانية تكييف الكثير من املخالفات كأفعال إجرامية تستحق العقوبة.

املستقلة، - اإلدارية السلطات طرف من املوقعة العقوبة فع فعالية أكثر بشكل تكون وبساطة التي الية

وسرعة، حيث تبرز فعالية العقوبة التي توقعها السلطات اإلدارية املستقلة من خالل:

51

إلى أنواع العقوبات املوقعة - تميز هذه العقوبة بالردع أكثر من الجزاءات التي يوقعها القاض ي، فإذا نظرنا

عقوبة سحب التراخيص أو االعتمادات، أو من السلطات اإلدارية املستقلة واملتمثلة على سبيل املثال في

كان مهما الغرامة عقوبة فرض من وإضرارا إيالما أكثر فذلك سيكون املهنة ممارسة أو من دخول املنع

. مبلغها، أو عقوبة الحبس مع وقف التنفيذ

نفو - في وتولد القطاع، في واملتدخلين االقتصاديين األعوان لكل درسا تعطي العقوبات هذه مثل سهم إن

الضابطة والتنظيمات للقوانين مخالفتهم حالة في نفسها العقوبة مواجهة في والخوف الردع من نوعا

للقطاع، فهي نوع من التحذير والتهديد، ولذلك نجد أن السلطات اإلدارية املستقلة في إطار وظيفتها وفي

في مواجهة الكل، وذلك من أثرها إطار فرض العقوبات تنتظر أن تحدث تلك العقوبة مهما كانت بسيطة

خالل إجراء أخر مكمل وهو النشر.

القطاع - في واملتدخلين الفاعلين بواسطته يعلم الذي اإلجراء هو للعقوبات املوقعة القرارات نشر إن

بالعقوبات النطق فإن علنيا، يكون القاض ي طرف من بالعقوبة النطق كان فإذا املفروضة، بالعقوبات

اإلدا السلطات الذي أمام املنافسة مجلس باستثناء عامة، بصفة سرية جلسات في يكون املستقلة رية

األمر ظل في علنية أمامه الجلسات رقم 86 06-95كانت األمر بموجب عن 03-03امللغى تراجع الذي

بين 87ذلك في مواقع هذه السلطات على االنترنت أو بواسطة الصحف. ومن النشر يتم الغالب في . ولكن

للقرارات املتضمنة النصو بالنسبة النشر ص املنشئة للسلطات اإلدارية املستقلة والتي نصت على إجراء

العقوبات:

رقم - املنافسة 03-03األمر قانون يتم املتضمن األول للنشر، أسلوبين على نص الذي واملتمم املعدل

املادة لنص طبقا نفسه املنافسة مجلس الثالثة 45بمبادرة فقرتها التعليق ،88في أو النشر يتم حيث

تلفزيونية، قناة في إعالن أو كاملة وفي صفحة يومية في جريدة القرار فينشر املالية، للعقوبات بالنسبة

وهذا اإلجراء سوف يحمل صاحبه أعباء مالية كبيرة جدا باإلضافة إلى العقوبة املالية املفروضة عليه. أما

املكلف الوزير من بتدخل فيتم املادة الثاني لنص يلتزم طبقا الذي رقم 49بالتجارة األمر 0389-03من

في فقرتها الثانية التي تنص على ما يلي "جلسات مجلس املنافسة 43املتضمن قانون املنافسة طبقا لنص املادة 25/01/1995املؤرخ في 86

علنية" في فقرتها الثالثة التي تنص على ما يلي " جلسات مجلس املنافسة ليست علنية" 28طبقا لنص املادة 2003/ 09/07املؤرخ في 87نص على ما يلي" كما يمكن أن يقرر املجلس عقوبات مالية إما نافذة فورا وإما في اآلجال التي يحددها عند عدم تطبيق األوامر. والتي ت 88

ويمكنه أن يأمر أيضا بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزيعه أو تعليقه"نافسة الصادرة عن مجلس املنافسة ومجلس قضاء الجزائر في والتي تنص على ما يلي" ينشر الوزير املكلف بالتجارة القرارات في مجال امل 89

النشرة الرسمية للمنافسة، كما يمكن نشر مستخرج من القرارات عن طريق الصحف أو بواسطة أي وسيلة إعالمية أخرى"

52

بنشر هذه القرارات في مجال املنافسة في النشرة الرسمية للمنافسة أو نشر مستخرج من القرار عن طريق

الصحف أو مختلف وسائل النشر اإلعالمية.

اإلجراء - هذا اعتمد والذي القنوات بواسطة الغاز ونقل الكهرباء الضبط قانون لجنة تتخذها كعقوبة

. 90من هذا القانون 153و 138طبقا لنص ي املادتين

من املالئم جعل النشر إجراء نظامي بالنسبة لكل قرارات السلطات اإلدارية املوقعة للجزاءات باستثناء ما

يكون منها مضرا أو فيه خطر على األسواق أو النظام االقتصادي العام.

الحقوق - تمكين مجال في فعالية ذات املستقلة اإلدارية السلطات من املوقعة العقوبات تكون وأخيرا

خصوصا في املجاالت التي تواجه فيها هذه الحقوق تهديدات خطيرة ، ومن األمثلة عليها في مجال النشاط

السمعي البصري ، ومجال املعلوماتية

السلطات اإلدارية املستقلة.أنواع العقوبات التي توقعها

للحرية باستثناء السالبة اإلدارية ،العقوبات السلطات تملك التي العقوبات الفقه صنف

املستقلة توقيعها إلى صنفين: العقوبات السالبة أو املضيقة للحقوق والعقوبات املالية )االقتصادية(.

لتي تتعلق بالنشاط املنهي للشخص عموما: : هي العقوبات اأ/ العقوبات السالبة أو املضيقة للحقوق

، وتتعلق في مثل هذه الحاالت باملنع من ممارسة بعض التضييق من الحقوق قد تستهدف هذه العقوبات

املصرفي مثال، املجال ففي املسيرين. لبعض املؤقت التوقيف أو النشاط الحد من ممارسة أو العمليات

ا بعض ممارسة منع املصرفية اللجنة قرارا تملك تصدر أن أو النشاط، ممارسة من الحد أو لعمليات

بين يكون أن يمكن الذي املسيرين لبعض املؤقت و 3بالتوقيف باإلدارة 3أشهر قائم تعيين مع سنوات

تعيينه عدم أو التي 91مؤقت التأمينات على اإلشراف للجنة الصالحية نفس التأمينات قانون منح وقد .

أل املؤقت التوقيف مؤقت تملك متصرف وكيل تعيين مع مسيرين عدة أو اللجنة 92حد هذه تملك كما .

عمليات ومراقبة تنظيم لجنة املشرع مكن كما نفسها. للمادة طبقا لالعتماد الجزئي السحب تقرير

املتعلق ببورصة القيم املنقولة من فرض عقوبات ضد 10-93البورصة من خالل املرسوم التشريعي رقم

ليات البورصة بواسطة الغرفة التأديبية والتحكيمية تتمثل في املنع املؤقت ملمارسة كل أو الوسطاء في عم

فنصت على أنه " يمكن 531من القانون على أن " تنشر آراء وقرارات لجنة الضبط" من دون تخصيص. أما املادة 138حيث نصت املادة 90

شهر القرار الصادر ونشره" -... -املذكورة أعاله للعقوبات التالية: 152و 151، 141أن يتعرض أيضا مرتكبو املخالفات بمقتض ى املواد املادة 91 لنص رقم 114طبقا األمر املادة 11-03من و واملتمم. املعدل والقرض بالنقد رقم 10املتعلق النظام في 05/ 92من املؤرخ

. 1993/ 07/02بتاريخ 8املتعلق بالشروط الواجبة التوفر في مؤسس ي ومسيري وممثلي البنوك واملؤسسات املالية، ج.ر عدد 1992/ 03/ 22املادة 92 لنص رقم 241طبقا األمر باملادة 07-95من واملتممة املعدلة بالتأمينات رقم 47املتعلق القانون في 04-06من املؤرخ

املتعلق بالتأمينات. 2006/ 02/ 20

53

النشاط املؤقت لرخصة استغالل 93جزء من السحب الكهرباء والغاز من . كما مكن املشرع لجنة ضبط

واحدة سنة تتجاوز ال لفترة املعطيا .94املنشآت معالجة لحماية الوطنية للسلطة بالنسبة ت اما

الشخصية، فقد منحها املشرع سلطة السحب املؤقت لوصل التصريح أو الترخيص ملدة ال تتجاوز السنة

.07-18من القانون رقم 46أو السحب النهائي له وفق نص املادة

العقوبات إنهاء مهام مسيري املؤسسات املعنية السلب أو الحرمان من الحقوق قد تستهدف هذه ، مثل

من قانون النقد والقرض في فقرتها الخامسة، مع تعيين قائم باإلدارة مؤقتا أو عدم 114املادة طبقا لنص

املعنوي، وذلك من خالل الشخص أو املعنية املؤسسة مباشرة العقوبة تستهدف أن يمكن كما تعيينه.

بقا لنص سحب االعتماد الذي تحصلت عليه من قبل. وتملك كل من اللجنة املصرفية هذه الصالحية ط

من قانون النقد والقرض في فقرتها السادسة، ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، حيث 114املادة

يمكن أن تمس العقوبة التي تصدرها هذه األخيرة النشاط املنهي للوسطاء من خالل الحظر النهائي للنشاط

املادة لنص طبقا االعتماد وسحب رقم 55ككل التشريعي املرسوم القيم 10-93من ببورصة املتعلق

لرخصة النهائي السحب تقرر أن من والغاز الكهرباء ضبط لجنة أيضا املشرع مكن كما املنقولة.

الخطير التقصير حالة في والالسلكية 95االستغالل السلكية واملواصالت البريد ضبط سلطة تملك كما .

و االتصال الذي يملك إصدار جيات اإلعالماقتراح توقيع عقوبة سحب الرخصة على وزير البريد وتكنلو

القرار بتوقيعها، في حالة عدم احترام صاحبها االلتزامات املفروضة في دفتر الشروط واملتعلقة بالشروع في

إقامة الشبكات العمومية للمواصالت السلكية والالسلكية واستغاللها وتوفير الخدمة الهاتفية، ففي هذه

قد عدم إثبات يجب استغاللها الحالة على الرخصة صاحب ضبط رة لسلطة بالنسبة االمر وكذلك ،

وتملك أيضا الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية تعليق الترخيص املنجمي البريد واالتصاالت االلكترونية.

املادتين في عليها املنصوص الحاالت من حالة ماتحققت إذا من صاحبه قانون 125و 83أو سحبه من

. 10-01والذي ألغى القانون رقم 05-14قم املناجم ر

الشروط لتلك لالمتثال األنظمة هذه من املستفيد إعذار على املنشئة النصوص غالبية وتنص

وقائي العقابية 96كإجراء السلطة من الغرض ألن العقوبات، بواسطة تتدخل أن قبل أوامر توجيه أو .

العقاب ليس املستقلة اإلدارية للسلطات أداء فعال املمنوحة في يتمثل الغرض األول في حد ذاته، وإنما

املتعلق ببورصة القيم املنقولة املعدل واملتمم. 10-93من املرسوم التشريعي رقم 55طبقا لنص املادة 93 املتعلق بالكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات. 02/2002/ 05املؤرخ في 01-02من القانون رقم 149طبقا لنص املادة 94 املتعلق بالكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات. 01-02من القانون رقم 149ة طبقا لنص املاد 95 في فقرتها األولى من قانون البريد واملواصالت السلكية والالسلكية. 35مثل ما نصت عليه املادة 96

54

لوظيفة الضبط وتصحيح تصرفات األعوان واملتدخلين وضمان احترام هؤالء للقواعد املطبقة، أو البدء

.97بتسليط عقوبات اإلنذار والتوبيخ والتي صنفت كعقوبات ذات تأثير معنوي

ب/ العقوبات املالية )االقتصادية(.

التي تمس بالذمة املالية للشخص مرتكب املخالفة، وهي مبلغ مالي يدفع لخزينة الدولة. هي العقوبات

املستقلة اإلدارية للسلطة تبقى ذلك ومع العقوبة، قيمة لتحديد أساسين معيارين املشرع اعتمد وقد

إلدارية عن السلطة التقديرية لتقدير قيمة هذه العقوبة بدقة، وهو العنصر الذي يميز العقوبة املالية ا

الجزائية التي يحددها قانون العقوبات:

لقانون - طبقا يمكنها والتحكيمية التأديبية فالغرفة بالدينار، الغرامة قيمة بتحديد يتعلق األول املعيار

إلى األقص ى حدها يصل غرامات فرض املنقولة القيم دينار 10بورصة مجلس 98ماليين يملك كما .

املمارسات املقيدة للمنافسة إذا كان مرتكب املخالفة شخصا طبيعيا أو معنويا أو املنافسة املعاقبة على

مليون 2ماليين د ج، كما يعاقب بغرامة قدرها 3منظمة مهنية ال يملك رقم أعمال محدد، بمبلغ ال يتجاوز

تنفيذ في أو للمنافسة املقيدة املمارسات تنظيم في احتيالية بصفة يساهم طبيعي شخص كل ج ها. د

دج. 100000ويمكن كذلك أن يعاقب بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في دفع الغرامات وذلك في حدود

دج إذا قدمت املؤسسات معلومات خاطئة أو 500000وفي نفس السياق يمكن أن يوقع غرامة ال تتجاوز

لتي ترفض االنصياع عن كل يوم تأخير،) وتعاقب املؤسسات ا 50000غير كاملة وبغرامة تهديدية تقدر ب

في اآلجال للمنافسة املقيدة املمارسات املوجهة لوقف التحفظية التدابير احترام أو عدم ألوامر املجلس

.99دج عن كل يوم تأخير( 150000املحددة بمبلغ

املعيار الثاني يتعلق بمبلغ الغرامة بالنسبة لرقم األعمال، حيث منح املشرع لجنة اإلشراف على التأمينات -

باملنافسة ال تتجاوز التشريعية املتعلقة باملائة 10فرض غرامة ضد املتعاملين الذي يخالفون النصوص

الصفقة مبلغ ال 100من بغرامة للمنافسة املقيدة املمارسات على املعاقبة فيمكنه املنافسة أما مجلس .

املادة 97 لنص طبقا املصرفي املجال في مثال نجدها طب 114التي البورصة والقرض، النقد قانون املادة من لنص املرسوم 55قا من

رقم املادة 93/10التشريعي لنص طبقا والتأمينات املنقولة القيم ببورصة رقم 241املتعلق األمر املعدلة 07-95من بالتأمينات املتعلق

باملادة رقم 47واملتممة القانون ف 04-06من بالتأمينات 20/02/2006ي املؤرخ رقم املتعلق والقانون السمعي ا 14-04، بالنشاط ملتعلق

من القانون. 103البصري ضمن املادة .املعدل واملتمم املتعلق ببورصة القيم املنقولة 10-93من املرسوم التشريعي رقم 55طبقا لنص املادة 98 املتعلق باملنافسة املعدل واملتمم. 03-03من األمر رقم 59إلى 56طبقا لنصوص املواد من 99

من األمر املتعلق بالتأمينات. 1مكرر 248املادة طبقا لنص 100

55

نجز دون ترخيص منه بغرامة ، كما يعاقب على عملية التجميع التي ت101باملائة من رقم األعمال 12تفوق

باملائة من رقم األعمال من غير الرسوم املحققة في الجزائر خالل أخر سنة مالية مختتمة. 7قد تصل إلى

إلى تصل قد مالية عقوبة املجلس فيوقع تحترم، ولم بشروط التجميع املنافسة مجلس قبل إذا 5أما

. 102ي الجزائر في أخر سنة مالية مختتمة باملائة من رقم األعمال من غير الرسوم املحققة ف

التي مكنها من - الكهرباء والغاز بالنسبة مثال للجنة ضبط بين املعيارين، في حاالت أخرى قد يجمع املشرع

ماليين د ج، 5باملائة من رقم أعمال املتعامل مرتكب املخالفة دون أن يتجاوز مبلغ 3توقيع غرامة في حدود

رفعها إمكانية مبلغ 5إلى مع تتجاوز أن ج 10باملائة دون د يتعلق 103ماليين معيار املشرع يعتمد قد أو .

الذي األدنى املال لرأس األكثر على مساوية العقوبة تكون املصرفي املجال في فمثال املال، رأس بقيمة

.104يشترط توفيره بالنسبة للبنك أو املؤسسة املالية

، 25/06/2008املؤرخ في 12-08من القانون رقم 26املتعلق باملنافسة املعدلة واملتممة باملادة 03-03من األمر رقم 56طبقا لنص املادة 101

.07/2008/ 02بتاريخ 36ج.ر عدد .املعدل واملتمم املتعلق باملنافسة 03-03من األمر رقم 62و 61املادتين 102 املتعلق بالكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات. 01-02من القانون رقم 148طبقا لنص املادة 103 .املعدل واملتمم املتضمن قانون النقد والقرض 11-03من األمر 114طبقا لنص املادة 104