1981 ةنسل 143 مق نوناقلا ةيوارحصلا يضاألا نأشبgarpad.gov.eg/pdf/143.pdf1981 ةنسل 143 مق نوناقلا ةيوارحصلا يضاألا نأشب

1981لسنة 143القانون رقم

بشأن الأراضي الصحراوية

باسم الشعب رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه, وقد أصدرناه

1مادة فىىىط تق أىىىم أهذىىىام وىىىقا القىىىانون يقصىىىد بارراىىىىط الصىىىهراوية ارراىىىىط المملوذىىىة للدولىىىة مل يىىىة اصىىىة,

مترين. والواقعة ارج الزمام بعد مسافة ذألو ويقصىىد بالزمىىام هىىد ارراىىىط التىىط تمىىا مسىىاهتها مسىىاهة تسصىىألية وهصىىرا فىىط سىىج ا المسىىاهة وفىىط سج ا المذلساا و ىعا للىىريبة العقاريىة ىلىط ارقيىان. وبالنسىبة للمهافلىاا الصىهراوية يعت ىر زمامىا

وهتىط مسىافة ذألىو متىرين. ذردون المدن والقىر القائمىة فىط تىاريع العمىه هىقا القىانون والتىط تقىام مسىتقويصىىىىدر رئىىىىيس مجلىىىىس الىىىىوزراا قىىىىرارا تهدأىىىىد مىىىىا يعت ىىىىر مىىىىن المهافلىىىىاا الصىىىىهراوية فىىىىط تق أىىىىم أهذىىىىام

وقاالقانون.وتعت ر فط هذم ارراىي ال اىعة لهىقا القىانون , أراىىط البهأىراا التىط أىتم تجسيسهىا أو الدا لىة فىط قىة

التجسأف رغراض االستص ح واالستزراع.

2مادة

ت ىىىون ردارة واسىىىتل ص والتصىىىرض فىىىط ارراىىىىط الصىىىهراوية ال اىىىىعة رهذىىىام وىىىقا القىىىانون وفقىىىا ل وىىىىاع واالجراااا الم أنة فيما ألط:

)أ( يصدر وزير الدفاع قىرارا تهدأىد المنىاقم االسىتراتأجية قاا اروميىة العسىذرية مىن ارراىىط الصىهراوية ر يان القواىد ال اصة هقه المناقم والجهاا المشرفة ىلأها, والأجىوز التط الأجوز تمل ها , ويتىمن القرا

است دامها فط غأر ارغراض العسذرية رال بموافقة وزير الدفاع وبالشروط التط يهددوا.)ب( وفيما ىدا ارراىط المنصوص ىلأها فط ال ند )أ( يصدر الىوزير الم ىتص باستصى ح ارراىىط قىرارا

تشىىىملها قىىىة ومشىىىروىاا استصىىى ح ارراىىىىط , وتتىىىولط الهأئىىىة العامىىىة لمشىىىروىاا تهدأىىىد المنىىىاقم التىىىطالتعمأىىىر ردارة وىىىىقه ارراىىىىىط ويذىىىىون التصىىىرض فأهىىىىا واسىىىىتل لها بمعرفىىىىة الهأئىىىة بعىىىىد أ ىىىىق رأ وزارة الىىىىدفاع ه وبمراىاة ما تقرره فط وقا الشأن من شروط وقواىىد تتقل هىا شىئون الىدفاع ىىن الدولىة. ويهلىر اسىت دام وىق

ارراىط فط غأىر اللىرض الم صصىة مىن أجلىه رال بموافقىة الىوزير الم ىتص باالستصى ح وبالشىروط التىط يهددوا , وبعد أ ق رأ وزارة الدفاع.

)جىىىى( ارراىىىىط غأىىىر الواقعىىىة فىىىط المنىىىاقم العسىىىذرية أو فىىىط مواقىىىل االستصىىى ح المشىىىار الأهىىىا فىىىط السقىىىرتأن دارتهىىا والت صىىرض فأهىىا بمعرفىىة وأئىىة المجتمعىىاا العمرانيىىة الجدأىىدة بالتنسىىأم مىىل السىىابقتأن أىىتم اسىىتل لها واا

وزارة الدفاع وبمراىاة ما تقرره فط وقا الشأن من شروط وقواىد تتقل ها شئون الدفاع ىن الدولة.)د( لمجلس الوزراا ناا ىلط قلب وزير الدفاع نزع مليذة ارراىط الصهراوية والعقاراا المقامىة ىلأهىا أو

ا ىلأهىىىىا اسىىىىتأ ا م قتىىىىا رقا اقتىىىىىا قلىىىى داوىىىىىط المهافلىىىىة ىلىىىىط سىىىى مة الدولىىىىة وأمنهىىىىا القىىىىومط االسىىىىتأ ال ارجط أو الدا لط أو المهافلة ىلط اآلثار , ويعوض أصها ها ذاآلتط:

قامة المبانط. 1 رقا ذان نزع مل ية , أرد رلأهم ما أنسقوه فط رص ح اررض واا لغ يساو ما ذانا تدره ىلأهم وقه اررض قواص فترة االستأ ا.رقا ذان استأ ا م قتا أدفل لهم م 2تهىىدد قيمىىة التعىىويض لجنىىة تشىىذه لهىىقا اللىىرض مىىن وأئىىة المجتمعىىاا العمرانيىىة يمثىىه فأهىىا منىىدوب ىىىن 3

الم ومندوب ىن وزارة الدفاع.

3مادة

دارتهىا واالنتسىاع يذون استصى ح واسىتزراع ارراىىط الصىهراوية وذسىب مل أتهىا واالىتىداد والتصى رض فأهىا واا ها وفقا رهذام وقا القانون والقراراا المنسقة له.

وتجب المهافلة ىلىط مىا قىد أوجىد بىاررض مىن منىاجم ومهىاجر وثىرواا معدنيىة أو أتروليىة ومىا تهويىه مىن آثار أو تراث تاري ط وقل وفقا للقوانأن والنلم المعموص ها.

التعمأىىىىر والتنميىىىىة الزراىيىىىىة وىىىىط جهىىىىاز الدولىىىىة المسىىىىئوص ىىىىىن التصىىىىرض وت ىىىىون الهأئىىىىة العامىىىىة لمشىىىىروىاا دارة وىىقه ارراىىىط فىىط أغىىراض االستصىى ح واالسىىتزراع دون غأروىىا مىىن ارغىىراض ويع ىىر ىنهىىا واسىىتل ص واا

فط وقا القانون )بالهأئة(.ة دون ومىىىل ىىىىدم ام ىىى ص بمىىىا أ صىىىص لمشىىىروىاا الدولىىىة , ت ىىىتص وأئىىىة المجتمعىىىاا العمرانيىىىة الجدأىىىد

غأروا باالستل ص وامدراة والتصرض للأىر أغىراض االستصى ح واالسىتزراع ويىتم قلى لهسىا ها ويعت ىر مىوردا من مواردوا.

ثىىم رسىىت دلا 1995لسىىنة 96( مسىىت دلة بموجىىب القىىانون قىىانون رقىىم 4) السقىىرة ارولىىط مىىن المىىادة ) 4مىىادة

( 1996لسنة 72بالقانون

مشىىىروىاا التنميىىىة السىىىياهية ومشىىىروىاا االستصىىى ح واالسىىىتزراع التىىىط تقىىىام ىلىىىط : " يسىىىر ىلىىىط4مىىىادة

ارراىط ال اىعة لهقا القانون قاا القواىد وارهذام والتيسأراا وامىساااا وامجراااا المنصوص ىلأها شى ص فط شأن المجتمعاا العمرانية الجدأىدة , وقلى أيىا ذانىا الجهىة أو ال 979لسنة 59فط القانون رقم

الىىق يقىىوم هىىا , ذمىىا تسىىر قاا القواىىىد وارهذىىام والتيسىىأراا وامىسىىاااا وامجىىراااا المشىىار رلأهىىا ىلىىط مشىروىاا االستصىى ح واالسىىتزراع التىىط تقىىام ىلىىط ارراىىىط الواقعىىة ىىارج الزمىىام رلىىط مسىىافة ذألىىو متىىرين ,

موافقة رئيس الوزراا " .وقل فط المناقم التط يصدر تهدأدوا قرار من رئيس الجمهورية بعد

. ويذىىون للمبىىالغ المسىىتهقة للهئيىىة بمقتىىىط أهذىىام وىىقا القىىانون امتيىىاز ىىىام ىلىىط أمىىواص المىىدأن فىىط مرتبىىة ( من القانون المدنط, وسىابقة ىلىط أ 1139المبالغ المستهقة لل زانة العامة المنصوص ىلأها فط المادة )

ب والرسىىىىوم. وللهأئىىىىة فىىىىط سىىىى أه اقتىىىىىاا هقوقهىىىىا ات ىىىىاق امتيىىىىاز آ ىىىىر ىىىىىدا المصىىىىروفاا القىىىىىائية والىىىىىرائ رجراااا الهجز امدار قبقا رهذام القانون المنلم لقل .

5مادة

تتىىولط الدولىىة وفقىىا لل قىىة المعتمىىدة رنشىىاا المرافىىم العامىىة الرئيسىىية وار نيىىة وال ىىدماا العامىىة ال زمىىة مقامىىة أو ىارج الزمىام ويىدرج التمويىه الى زم لىقل فىط موزانىة مشروىاا استص ح واستزراع ارراىط سواا دا ه

الهأئىىىة العامىىىىة لمشىىىىروىاا التعمأىىىىر. وتقىىىىوم الهأئىىىىة اىىىىىداد الرسىىىىوماا والمواصىىىىساا ال اصىىىىة هىىىىقه المرافىىىىم وامشىىراض ىلىىط تنسأىىقوا سىىواا نسسىىها أو بمىىن تعهىىد رليىىه هىىقه المهمىىة مىىن جهىىاا هذوميىىة أو غأروىىا وقلىى

اا التىىىط أتسىىىم ىلأهىىىا مىىىل الجهىىىاا الهذوميىىىة الم تصىىىة. ويجىىىوز للسىىىلقة المهليىىىة بالتسىىىأم ووفقىىىا للمواصىىىسالم تصىىىة أن تسىىىتعأن بالهأئىىىة قبقىىىا لمىىىا أىىىتم االتسىىىاش ىليىىىه أنهمىىىا مقامىىىة مشىىىروىاا استصىىى ح واسىىىتزراع

ارراىط الصهراوية ال اىعة ال تصاص المهلياا.ارساسىىية ال زمىىة مقامىىة المجتمعىىاا العمرانيىىة ويسىىر هذىىم السقىىرة ارولىىط مىىن وىىقه المىىادة بالنسىىبة للمرافىىم

الجدأىىدة وتنمأتهىىا وتىىدرج االىتمىىاداا ال اصىىة تمويلهىىا فىىط موازنىىة وأئىىة المجتمعىىاا العمرانيىىة الجدأىىدة قبقىىا المشار رليه. 1979لسنة 59رهذام القانون رقم

6مادة

جىىىراا الدراسىىىاا وااىىىىداد البهىىىوث ال ز مىىىة لمشىىىروىاا استصىىى ح واسىىىتزراع تتىىىولط الهأئىىىة وىىىىل الت قىىىيد وااارراىط ال اىعة لهقا القانون وتنسأق وقه المشروىاا وامشراض ىلأها ومتابعتهىا , وقلى بعىد التأ ىد بذافىة

مذىان انتساىهىا بىالر مىن الميىاه الوسائه العلمية من قا لأتها ل ستص ح واالستل ص الزراىط واالقتصىاد واالصىىرض الصىىهط بعىىد معالجتهىىا أو غأروىىا مىىن مىىوارد الميىىاه ويىىتم قلىى بمعرفىىة الجوفيىىة أو السىىقهية أو ميىىاه ا

الهأئىىة أو واسىىة ارجهىىزة المعنيىىىة أو ىىىن قريىىم التعاقىىىد مىىل ارشىى اص والشىىىرذاا و أىىوا ال ىىرة والهأئىىىاا المهلية وارجن ية, وقل قبقا للقواىد المعموص ها فط وقا الشأن.

7مادة

قراض ذه من :تمنح أجهزة الدولة الم تصة ارولوية , ذما ت سه التيسأراا وأوجه الرىاية لمعانة ودىم واا )أ( وهداا التعاون فط مجاص االستص ح واالستزراع.

من وقا القانون. 14)ب( ارفراد من السئاا االجتماىية المنصوص ىلأها فط المادة سىىتزراع وتتعهىد وتقىىوم بالتصىرض فىىط )جىى( الشىىرذاا واالفىراد والجهىىاا التىط تعمىىه فىط مجىىاص االستصى ح واال

ارراىط بعد استص هها واستزراىها.ويذىىون للجهىىاا المقرىىىة امتيىىاز ىىىام ىلىىط جميىىل أمىىواص المىىدأن فىىط مرتبىىة المبىىالغ المسىىتهقة لل زانىىة العامىىة

وسابقة ىلط أ امتياز آ ر ىدا المصروفاا القىائية والىرائب والرسوم ومستهقاا الهأئة الم تصة.للجهىىة أو الشىى ص المقتىىرض أن يعهىىد رلىىط الهأئىىة أو الجهىىة المقرىىىة بالتصىىرض فىىط ارراىىىط التىىط ويجىىوز

يقوم باستص هها وتهصأه أثمانها.وت ىىىأن ال ئهىىىة التنسأقيىىىة القواىىىىد والشىىىروط واروىىىىاع ال اصىىىة بعمليىىىة االقىىىراض وقواىىىىد التيسىىىأراا وأوجىىىه

الرىاية المقررة.

8مادة

أئىىة سىىلقة نقىىه االىتمىىاداا الم صصىىة بموازنتهىىا وقلىى فىىط هىىدود المشىىروع الواهىىىد يذىىون لمجلىىس ردارة الهوبلىىىىرض تهقأىىىىم الت امىىىىه وتنسأىىىىق قىىىىد ومشىىىىروىاا التعمأىىىىر واالستصىىىى ح واالسىىىىتزراع وقلىىىى دون التقأىىىىد

بارهذام والنلم المعموص ها فط وقا الشأن.

9مادة

اد أو للجهة ال اصة, فأجوز لمجلس ردارة الهأئة رقا تدا لا فط مشروىاا االستص ح أراض مملوذة ل فر أن أتسىىم مىىل مىى وىىقه ارراىىىط ىلىىط شىىرائها وديىىا مقا ىىه ثمىىن نقىىد أو مبادلتهىىا بققعىىة أو ققىىل أ ىىر ,

مسىىىاوية لهىىىا فىىىط القيمىىىة فىىىط نسىىىس الزمىىىام أو أقىىىرب زمىىىام لهىىىا فىىىان تعىىىقر قلىىى ات ىىىقا رجىىىراااا نىىىزع مل أتهىىىا ص وفقا ل هذام المعموص ها فط وقا الشأن.للمنسعة العامة مقا ه تعويض ىاد

10مادة

يهلىىر ىلىىط ا شىى ص ق يعىىط أو معنىىو أن يهىىوز أو يىىىل الأىىد أو أتعىىد ىلىىط أ جىىزا مىىن ارراىىىط ال اىعة رهذام وقا القانون , وفيما ىدا ما تقوم به القواا المسلهة تنسأقا ل قة الدفاع ىىن الدولىة يهلىر

أية منشآا أو غراس أو اشلاص بأ وجه مىن الوجىوه رال ىاقن الهأئىة. ويقىل بىاق رجراا أية أىماص أو رقامةذه تصرض أو تقرير ال هم ىأنط أصلط أو تبعىط أو تىأجأر أو تمذىأن بىأ صىورة مىن الصىور ىلىط تلى ارراىط أتم بالم السة الهذام وقا القانون وال أجوز شهره ول ه ق شىأن التمسى بىالبق ن أو قلىب الهذىم بىىه وىلىىط المهذمىىة أن تقىىىط بىىه مىىن تلقىىاا نسسىىها. ويىىزاص وىىىل الأىىد الم ىىالف بىىالقريم االدار بقىىرار مىىن الىىوزير الم ىىتص نىىاا ىلىىط قلىىب رئىىيس الهأئىىة الم تصىىة , وبقىىرار مىىن وزيىىر الىىدفاع بالنسىىبة ل راىىىط التىىط

أو المزروىىىىىاا أو تشىىىىللها القىىىىواا المسىىىىلهة ذمنىىىىاقم ىسىىىىذرية,ويتهمه واىىىىىل الأىىىىد ت ىىىىالأف رزالىىىىة ال نىىىىاا الملروسىىىاا القائمىىىة بىىىاررض وغأروىىىا مىىىن ارىمىىىاص الم السىىىة, وللهأئىىىة أو للقىىىواا المسىىىلهة بهسىىىب ارهىىىواص

استبقاا ما تر استبقا ه منها واىتباره مل ا للدولة.

( اصدار قانون الري والصرض 1984لسنة 12) مللاة بالمادة الثانية من القانون قانون رقم 11مادة 12ة ماد

تسىىر أهذىىام المىىادة السىىابقة ىلىىط المل يىىة التامىىة ومل يىىة الرقبىىة وهقىىوش االنتسىىاع ويعت ىىر فىىط هذىىم التملىى فىىط تق أم أهذام وقا القانون امأجار التط تزيد مدته ىلط مسأن ىاما.

أجوز ومل قلوفط جميل ارهواص اليسأد من التمل وفقا رهذام وقا القانون سو المصريأن دون سواوم , بقرار من رئيس الجمهورية رسباب يقدروا وبعد موافقة مجلس الوزراا معاملة من أتمتل جنسية رهد الدوص

وفط هالة زيادة الهد ارقصط للمل ية ىن الهدود الواردة .العر ية المعاملة المقررة للمصريأن في وقا القانون تعأىأن هىد أقصىط لمل يىة ارسىرة والسىرد 1969لسىنة 50مىن القىانون رقىم 7 هقا القانون تتبل أهذام المىادة

فط ارراىط الزراىية وما فط هذمها.

13مادة

يذىىىىىون تصىىىىىرض الهأئىىىىىة فىىىىىط ارراىىىىىىط ال اىىىىىىعة رهذىىىىىام وىىىىىقا القىىىىىانون أو تأجأروىىىىىا أو اسىىىىىتل لها للىىىىىرض

الهأئىة وتتىىمنها استص هها واستزراىها فقد , ووفقا للقواىد والشروط واروىاع التط يىعها مجلىس ردارة العقود الم رمة مل قو الشأن.

وتشمه وقه القواىد ما يذسه منح الهماية فىط وىقه ارراىىط وهصىوص الهأئىة ىلىط مسىتهقاتها والمشىارذة فىط فىىروش ارسىىعار فىىط هالىىة التصىىرض فىىط ارراىىىط بمىىا يلقىىط نصىىأ ها فىىط المرافىىم ارساسىىية التىىط اقامتهىىا

الدولة. يذىىون اسىىىتل ص اررض ىىىن قريىىم تاجأروىىا لمىىدة ثىىى ث سىىنواا فىىاقا ث ىىا الجديىىة فىىىط وفىىط جميىىل ارهىىواص

االستص ح لها تمل اررض لمستاجروا بقيمتها ق ه االستص ح واالستزراع مل صىم القيمىة االيهاريىة قا لم تث ا الجديىة اىت ىر ىقىد االأجىار مسسىو ا مىن تلقىاا قاتىه دون هاجىة رلىط المسددة من ثمن اررض , واا

رجراااا وتسترد اررض رداريا ممن ذان قد استأجروا.

14مادة

أجىىىوز لىىىرئيس الهأئىىىة أن أىىىر ص فىىىط التصىىىرض بلأىىىر المىىىزاد العلنىىىط فىىىط ارراىىىىط المستصىىىلهة وقلىىى قبقىىىا ل سس والتيسأراا وأوجه الرىايىة والقواىىد وامجىراااا التىط يىىعها مجلىس ردارة الهأئىة فىط الهىاالا التاليىة

منح أولوية ر ناا المهافلة: وبمراىاة )أ( المسرهأن وأسر الشهداا ومصا ط العملياا الهر ية.

)ب( صلار الزراع. )جى( ريجط ال لياا والمعاود.

)د( العاملأن بالدولة أو الققاع العام ىند ترذهم ال دمة أو انتهائها.تىط تقأىد بهسىب ق يعتهىا أو هجمهىا ذما أجوز التصرض أو التأ أر بلأر قريىم المىزاد العلنىط للمشىروىاا ال

فط تنمية االقتصاد القومط , وقل بموافقة مجلس الوزراا ناا ىلط اقتراح مجلس ردارة الهأئة.

15مادة

يهدد مجلس ردارة الهأئة أثمان ارراىط التط أتم التصرض فأها بالتق أم رهذام وقا القانون.ة ت ىىأن ال ئهىىة التنسأقيىىة لهىىقا القىىانون تشىىذألها وأسىىس العمىىه ويىىتم وىىقا التهدأىىد بعىىد اسىىتق ع رأ لجىىان فنيىى

ها.

وتودع فط صندوش اص الهصألة الناتجة ىن التصرض فط ارراىط الم صصة ل ستصى ح واالسىتزراع داراتها , ذما تودع فيه ذافة الموارد واالىتماداا التط تتقرر لهقه ارراىط وفقا رهذام وقا القانون. واا

16مادة

ألتىىىىزم المتصىىىىرض رليىىىىه باستصىىىى ح اررض الم يعىىىىة وباسىىىىتزراىها ىىىى ص المواىأىىىىد قبقىىىىا لل ىىىىرام والشىىىىىروط واروىىىىاع التىىىط يهىىىددوا مجلىىىس ردارة الهأئىىىة وتتىىىىمنها العقىىىود الم رمىىىة فىىىط وىىىقا الشىىىأن. ويهلىىىر اسىىىت دام

ط أو جىزا ارراىط الم يعة فط غأىر اللىرض الم صصىة مىن أجلىه , ذمىا يهلىر التصىرض فىط وىقه ارراىىمنها أو تقريىر أ هىم ىأنىط أصىلط أو تبعىط ىلأهىا أو تمذىأن اللأىر منهىا, رال بعىد استصى هها واسىتزراىها أو موافقىة مجلىس ردارة الهأئىىة ىلىط التصىىرض ق ىه االستصىى ح واالسىتزراع ل سىىباب التىط يقىىدروا بعىد ىىىمان

هصوص الهأئة ىلط ذامه هقوقها.وال أجىوز شىهره ول ىه ق شىأن التمسى بىالبق ن أو قلىب الهذىم بىه , ويقل باق ذه رجراا أ ىالف قلى ,

وىلط المهذمة أن تقىط به من تلقاا نسسها.وفىىط هالىىة م السىىة أهذىىام وىىقه المىىادة يذىىون لمجلىىس ردارة الهأئىىة أن يقىىرر رزالىىة أسىىباب الم السىىة رداريىىا ىلىىط

ف ازالتها ص المدة التط تهددوا له الهأئىة نسقة الم الف واسترداد اررض مهه الم السة رقا لم يقم الم ال بذتاب موصط ىليه بعلم الوصوص.

17مادة

يمىىنح مىىن سىى م أن أشىىتر أرىىىا أتىىوفر لهىىا مصىىدر ر مىىن ارراىىىط ال اىىىعة الهذىىام وىىقا القىىانون بقصىىد واا استص هها واستزراىها مهلة متمام قل مدتها مس سنواا من تاريع توفر مصىدر الىر أو ثى ث سىن

من تاريع العمه هقا القانون أ المدتأن أقوص.فاقا لم يقم المشتر باالستص ح واالستزراع ص وقا ارجه اىت ىر ىقىد ال يىل مسسىو ا مىن تلقىاا قاتىه دون هاجة رلط رجراا قىائط وتسىترد الهأئىة اررض بىالقريم امدار مىل رد مىا يذىون قىد أداه المشىتر مىن ثمىن

نسقاا الىرورية والنافعة وفط هدود مازاد بس ها فط قيمة اررض.باالىافة رلط ال

18مادة

مل مراىاة الهد ارقصط للمل ية المنصوص ىليه فط وقا القانون يعد مال ا ل راىط ال اىعة الهذامه: القانون. من توافرا فط شأنه شروط االىتداد بالمل ية وفقا رهذام القوانأن النافقة ق ه العمه باهذام وقا 1

مىىن تملىى بسىىند مشىىىهر صىىادر مىىن رهىىىد الجهىىاا الم تصىىة قانونىىا بالتصىىىرض فىىط ارراىىىط ال اىىىىعة 2 رهذام وقا القانون.

مىن استصىلح واسىىتزرع هتىط تىىاريع العمىه بأهذىىام وىقا القىىانون أرىىا دا لىىة فىط قىىة الدولىة ل ستصىى ح 3ة لما يقوم زراىته بصسة فعليىة ومسىتمرة وغأر م صصة للمشروىاا ووفر لها مصدر ر دائم وقل بالنسب

, ودون التىىزام الجهىىاا الم تصىىة بالمهافلىىة ىلىىط هالىىة اررض , أو تىىوفأر مصىىادر أ ىىر للىىر رقا ت ىىأن ىدم ص هية المصدر الق وفره المستصلح.

التىط شرذاا الققاع العام بالنسبة لما د ه فط رأس مالها مىن مسىاهاا تىم تقويمهىا ذأصىوص رأسىمالية أو 4 لم أتم تقويمها و صصا لمنسعتها أو شللتها بالسعه هتط تاريع العمه هقا القانون.

ذمىىا يعتىىد بالتصىىرفاا غأىىر المشىىهرة الصىىادرة مىىن الجهىىاا الم تصىىة قانونىىا هتىىط العمىىه بأهذىىام وىىقا القىىانون لصالح:

)أ( صلار الزراع وأسر الشهداا و ريجط ال لياا والمعاود الزراىية. ا التعاونية الزراىية والجمعياا التعاونية الستص ح ارراىط.)ب( الجمعيا

)جى( المشترين بقريم المزاد العلنط.)د( المشروىاا المنشأة قبقا لقانون استثمار الماص العر ط وارجن ط والمناقم الهرة وت أن ال ئهة التنسأقيىة

المىادة وامجىراااا التىط تت ىق رقىرارا أوىاع ومواىأد ر قار الهأئة ىىن الهىاالا المنصىوص ىلأهىا فىط وىقه للمل ية لمن تتوافر فط شأنهم شروط االىتداد ها.

19مادة

مىىىل ىىىىدم ام ىىى ص بأهذىىىام المىىىادة السىىىابقة يصىىىدر رئىىىيس الجمهوريىىىة قىىىرار اىىىىافة هىىىاالا أ ىىىر ل ىتىىىداد سىىأناا والىىواد بالمل يىىة بمىىا أتسىىم مىىل لىىروض وأوىىىاع وق يعىىة ارراىىىط الواقعىىة فىىط ذىىه مىىن شىىبه جزيىىرة

الجدأد والبهىر ارهمىر والصىهراا اللر يىة أو أيىة منىاقم تىرو مىن ميىاه ارمقىار أو ىأىون أو آبىار قمسىا أو تناقصا مياوها ق ه العمه هقا القانون.

ويتىىىمن القىىرار يىىان الهىىاالا المىىىافة والشىىروط واروىىىاع وامجىىراااا التىىط أىىتم ىلىىط أساسىىها االىتىىداد بالمذية.

20مادة

مل ىدم ام ص بهذم المادتأن السابقتأن أجوز لمجلس ردارة الهأئة تنسأقا ل قة الدولة فىط مجىاص ارراىىط ال اىىعة رهذىىام وىىقا القىىانون وبمىا أتسىىم مىىل أودافىىه , أن أتصىىرض أو يقىرر أ هىىم ىأنىىط أصىىلط أو تبعىىط

اا ىىىن قريىىم امىىى ن أو أو أى جر اررض وقلىى بالنسىىبة رلىىط مىن ات ىىقا لصىىالههم رجىىراااا التصىرض سىىو الت صيص أو القرىة أو غأر قلى مىن امجىراااا التىط لىم تعتمىد هتىط تىاريع العمىه بأهذىام وىقا القىانون أو اىتمدا ولم يصدر ىنها سند للمل ية المشهر. ويقدم قوو الشأن رلط الهأئة فط موىىد ال أجىاوز ث ثىة أشىهر

هذىىىام وىىقه المىىادة وىلىىط مجلىىىس ردارة الهأئىىة ال ىىا فىىط وىىىقه مىىن تىىاريع العمىىه هىىىقا القىىانون قلبىىا ل نتسىىاع بأالقلباا ص مدة أقصاوا ث ثة أشهر مىن تىاريع تقىديمها. فىاقا لىم تقىدم وىقه القلبىاا , أو قىدما ورفىىا

بقرار مس ب أزاص وىل الأد وفقا رهذام المادة العاشرة من وقا القانون. 21مادة

(.1984لسنة 12)أللأا بالقانون رقم

22مادة

ت تص المها م العادية دون غأروا بالسصه فط المنازىاا التط تنشأ ىن تق أم أهذام وقا القانون , وترفىل الدىاو رلط المهذمة اال تدائية الم تصة.

أن تهأىىىىىه المنازىىىىىىاا 1964لسىىىىىنة 100وىلىىىىىط اللجىىىىىان القىىىىىىائية المنصىىىىىوص ىلأهىىىىىا فىىىىىط القىىىىىانون رقىىىىىم ىنىىد العمىىه بأهذىىام وىىقا القىىانون رلىىط المهىىا م اال تدائيىىة ال ىىائن فىىط دائرتهىىا واالىتراىىىاا المعروىىىة ىلأهىىا

العقار موىوع النزاع , وقل بلأىر رسىوم وبالهالىة التىط ت ىون ىلأهىا. ويذىون لىقو الشىأن ى ص سىتأن أومىا هىىا م مىىن تىىاريع العمىىه بأهذىىام وىىقا القىىانون القعىىن فىىط القىىراراا الصىىادرة مىىن اللجىىان المشىىار الأهىىا أمىىام الم

اال تدائية.

23مادة

مىل ىىدم ام ى ص بأيىة ىقوبىة أشىد أىنص ىلأهىا قىانون العقوبىاا أو أ قىانون آ ىر , يعاقىب ذىه مىن أتعىىد ىلط أرض من ارراىط ال اىعة رهذام وقا القىانون بىالهبس مىدة التزيىد ىلىط سىنة وبلرامىة ال تزيىد ىلىط

دم اال ىىى ص بأيىىىة ىقوبىىىة أشىىىد أىىىنص ىلأهىىىا قىىىانون مسىىىة أالض جنيىىىه أو اهىىىد وىىىاتأن العقىىىو تأن. ومىىىل ىىىىالعقوباا أو أ قانون أ ىر يعاقىب ىقاا العقوبىة المنصىوص ىلأهىا فىط السقىرة السىابقة ذىه مىن يقىدم رقىراراا يعاقىىىب ىىىقاا العقوبىىىة المنصىىىوص ىلأهىىىا فىىىط السقىىىرة السىىىابقة ذىىىه مىىىن يقىىىدم رقىىىراراا أو أىىىدلط يانىىىاا غأىىىر

ا انتساىه أو انتسىاع غأىره دون وجىه هىم بىأرض مىن ارراىىط ال اىىعة صهيهة مل ىلمه قل أترتب ىلأهرهذىىام وىىقا القىىانون سىىواا ذىىان قلىى باقتىىىاا تعىىويض ال يسىىتهقه أو باسىىتئجار أو تمليىى وىىقه ارراىىىط , وقل فى ىن الهذىم ىلىط الم ىالف ىرد قيمىةما قبىىه بلأىر هىم ىى وة ىلىط بقى ن التصىرض ومصىادرة

الم الف قد أداوا للدولة وتتعد العقوباا تعدد الم الساا وتىاىف فط هالة العود.المبالغ التط يذون ويعسط من العقوبة ذه من قام تسليم اررض المعتد ىلأها , ذما يعسط من العقوبة ذه من بادر مىن تلقىاا

جىىه مىىن نسسىىه تصىىهيح ال يانىىاا غأىىر الصىىهيهة التىىط يذىىون قىىد أدلىىط هىىا أو اشىىتر فىىط امالا هىىا بىىأ و الوجوه. 24مادة

يذىىىون ممثىىىه الشىىى ص االىتبىىىار والمعهىىىود رليىىىه ادارتىىىه مسىىىئولأن ىمىىىا يقىىىل منىىىه أو مىىىن العىىىاملأن لديىىىة مىىىن م السة رهذام وقا القانون وال يهذم ىلط ذه منهما رال باللراماا المقررة ىن وقه الم السة.

مىىاا التىىط يهذىىم هىىا ىلىىط ممثلىىه والمعهىىود ذمىىا يذىىون الشىى ص االىتبىىار مسىىئوال بالتىىىامن ىىىن تنسأىىق اللرا اليه ادراته أو أ من العاملأن فيه.

25مادة

تسىىر العقوبىىاا المنصىىوص ىلأهىىا فىىط وىىقا القىىانون ىلىىط ذىىه مىىن يعتىىد أو أىىدلط يانىىاا غأىىر صىىهيهة فىىط 1979لسىىنة 59بالنسىىبة ل راىىىط الم صصىىة للمجتمعىىاا العمرانيىىة الجدأىىدة وفقىىا رهذىىام القىىانون رقىىم

شأن المجتمعاا العمرانية الجدأدة.وتئوص جميل اللراماا والمبالغ التط يقىط ها تنسأقا رهذام وقا القانون رلط ذه وأئة المجتمعىاا العمرانيىة الجدأىىدة والهأئىىة العامىىة لمشىىروىاا التعمأىىر والتنميىىة الزراىيىىة هسىىب ارهىىواص لتسىىهام بهصىىألتها فىىط تمويىىه

ة ومبانط ال دماا العامة التط تقوم ها.مشروىاا المرافم ارساسي 26مادة

مىىىل ىىىىدم اال ىىى ص بأهذىىىام القىىىانون المىىىنلم للتعىىىىاون الزراىىىىط أجىىىوز شىىىهر الجمعيىىىاا التعاونيىىىة فىىىط مجىىىىاص استصىىى ح ارراىىىىط , التىىىط يذىىىون مىىىن ىىىىأن م سسىىىأها أو أىىىىىائها ىىىىاملون فىىىط الجهىىىاز امدار بالدولىىىىة

م ىىىام اهىىد الجهىىاا التىىط تتىىولط امشىىراض أو التوجيىىه أو التمويىىه أوالققىىاع العىىام , ىىىدا مىىن يذىىون مىىنه بالنسبة لهقه الجمعياا.

27مادة

فىىىط شىىىأن تىىىأجأر العقىىىاراا 1964لسىىىنة 100تللىىىط ارهذىىىام المتعلقىىىة بارراىىىىط الصىىىهراوية بالقىىىانون رقىىىم القانون. المملوذة للدولة مل ية اصة والتصرض فأها , ذما أللط ذه نص أ الف أهذام وقا

28مادة

يشىىذه الىىوزير الم ىىتص باالستصىى ح لجنىىة تىىىم ممثلىىأن لىىوزاراا الىىدفاع والىىر والزراىىىة والصىىناىة والنقىىه والمواصى ا وغأروىا مىىن الجهىاا المعنيىىة , تتىولط رىىىداد مشىروع ال ئهىة التنسأقيىىة لهىقا القىىانون ى ص ث ثىىة

أشهر من تاريع العمه به. الوزير الم تص باستص ح ارراىط. وتصدر ال ئهة بقرار من

29مادة

أنشر وقا القانون فط الجريدة الرسمية , ويعمه به من الأوم التالط لتاريع نشره. أبصم وقا القانون اتم الدولة , وينسق ذقانون من قوانأنها,

(.1981أغسقس سنة 30) 1401صدر رئاسة الجمهورية فط غرة ق القعدة سنة

ة مذكرة إيضاحي

1981لسنة 143لمشروع القانون رقم

تىىىأجأر العقىىىاراا المملوذىىىة للدولىىىة مل يىىىة اصىىىة والتصىىىرض فأهىىىا, 1964لسىىىنة 100أىىىنلم القىىىانون وتشىىىىمه وىىىىقه العقىىىىاراا ارراىىىىىي الزراىيىىىىة, وأراىىىىىي قىىىىرح النهىىىىر والجزائىىىىر, وارراىىىىىي ال ىىىىور, وارراىىىىىي

الصهراوية, وارراىي السىاا, والعقاراا المنية.جأىىز القىىانون المىىقذور تىىأجأر ارراىىىي الصىىهراوية رلىىط ىىىلار الىىزراع الىىقأن ت ىىون هىىرفتهم الزراىىىة وي

أو السرىي, وأن يقه ما يمل ىه وىو وزوجتىه وأوالده القصىر ىىن فىدانأن مىن ارراىىي الزراىيىة أو ىشىرة أفدنىة د ىلىىىط ارراىىىىي مىىىن ارراىىىىي ال ىىىور وارراىىىىي الصىىىهراوية, وت ىىىون ارولويىىىة فىىىي التىىىأجأر لمىىىن يىىىىل الأىىى

ويزرىها فع . ذمىىا أجأىىز القىىانون توزيىىل ارراىىىي الصىىهراوية التىىي أىىتم استصىى هها وتعمأروىىا واسىىقة ارشىى اص

االىتبارية العامة أو ال اصة ىلط صلار الزراع و ريجي ال لياا والمعاود الزراىية.

السىىىرد وارسىىىرة بمىىىا ال وقىىىد صىىىدر وىىىقا القىىىانون فىىىي لىىىه قىىىوانأن امصىىى ح الزراىىىىي التىىىي تهىىىدد مل يىىىة فدان. 100أجاوز

وقد ذشف التق أم العمه لهقا القانون ىلط أن المسىاهاا الجىائز تمليذهىا قبقىا رهذامىه وىلىط وجىه ال صىىىىوص بالنسىىىىبة ل راىىىىىي الصىىىىهراوية ال تشىىىىجل ارفىىىىراد أو المشىىىىروىاا والشىىىىرذاا والجمعيىىىىاا ىلىىىىط

دا أهذىام القىانون قاصىرة ىىن مسىاأرة النهىىة الهاليىة االستثمار في مجىاص استصى ح ارراىىي وبالتىالي غىالتىي تسىتهدض غىزو الصىهراا مىىا يذىون قىا منهىا للزارىىة لتهقأىىم ارمىن اللىقائي للمىواقنأن والمسىاومة فىىي

ناا الر اا االجتماىي القي أناد به السأد الرئيس. فىىي القىىانون القىىائم بالنسىىبة لىىقل فقىىد أىىىدا الىىوزراة مشىىروع القىىانون المرافىىم يسىىتهدض ىىى ج القصىىور

ل راىي الصهراوية مل تقوير النلرة في المناقم الصهراوية وتشجيل المشىروىاا االسىتثمارية والشىرذاا قامىة التجمعىاا امنتاجيىة فىي الصىهراا وارفراد والجمعياا التعاونية ىلط استص ح ارراىىي الصىهراوية واا

الواسعة. روع تعريىف ارراىىي الصىهراوية بأنهىا ارراىىي المملوذىة للدولىة وقد تىمن المادة ارولىط مىن المشى

مل ية اصة, الواقعة ارج الزمام بعد مسافة ذألو مترين. ذمىىا ىرفىىا الزمىىام بأنىىه هىىد ارراىىىي التىىي تمىىا مسىىاهتها مسىىاهة تسصىىألية وهصىىرا فىىي سىىج ا

النسبة للمهافلاا الصىهراوية المساهة وفي سج ا المذلساا و ىعا للىريبة العقارية ىلط ارقيان, وبيعت ر زمامىا ذىردون المىدن والقىر القائمىة فىي تىاريع العمىه هىقا المشىروع و ىقل مسىمن ال ى ض الىقي قىاص

أمده هوص تعأأن هد الزمام بالنسبة للمهافلاا الصهراوية. المشىروع ونلما المادة الثانية ردارة واستل ص والتصرض في ارراىي الصىهراوية ال اىىعة رهذىام

بما يذسه تهقأم اروداض المقررة سىواا فيمىا أتعلىم بالمنىاقم االسىتراتأجية قاا ارويمىة العسىذرية والمنىاقم التي تشملها قة ومشروىاا استص ح, أو بالنسة للمواقل ال اصة بالمجتمعاا العمرانية الجدأدة.

سىىىب مل أتهىىىا واالىتىىىداد هىىىا ونصىىىا المىىىادة الثالثىىىة ىلىىىط أن يذىىىون استصىىى ح واسىىىتزراع ارراىىىىي وذدارتها والنتساع ها وفقا رهذام المشروع والقراراا المنسقة له. والتصرض فأها واا

وأوج ىىا المهافلىىة ىلىىط مىىا قىىد أوجىىد بىىاررض مىىن منىىاجم ومهىىاجر وثىىرواا معدنيىىة أو تروليىىة ومىىا تهويه من آثار أو تراث تاري ي وقل وفقا للقوانأن والنلم المعموص ها.

ا نصىىىا ىلىىىط أن ت ىىىون الهأئىىىة العامىىىة لمشىىىروىاا التعمأىىىر والتنميىىىة الزراىيىىىة وىىىي جهىىىاز الدولىىىة ذمىىىدارة وقه ارراىي في أغراض االستص ح واالستزراع. المسئوص ىلن التصرض واستل ص واا

وت تص وأئة المجتمعاا العمرانية الجدأدة بالتصرض واالستل ص وامدارة للأىر أغىراض االستصى ح اع. واالستزر

وذسلىىا المىىادة الرابعىىة تمتىىل مشىىروىاا االستصىى ح واالسىىتزراع التىىي تقىىام ىلىىط ارراىىىي ال اىىىعة رهذام المشروع قاا القواىد وارهذام والتيسأراا وامىساااا وامجارااا المنصىوص ى أهىا بالقىانون رقىم

أيا ذانا الجهة أو الش ص القي يقوم ها. 1979لسنة 59لمسىتهقة للهأئىىة امتيىىاز ىىام ىلىىط أمىىواص المىدأن فىىي مرتبىىة المبىالغ المسىىتهقة لل زانىىة وجعلىا للمبىىالغ ا

العامة وسابقة ىلط أي امتياز آ ر ىدا المصروفاا القىائية والىرائب والرسوم. وألزمىىىا المىىىادة ال امسىىىة الدولىىىة انشىىىاا المرافىىىم العامىىىة الرئيسىىىية وار نيىىىة وال ىىىدماا العامىىىة ال زمىىىة

اا استص ح واسترزاع ارراىي سواا دا ه أو ارج الزمام. مقامة مشروىونصىىا المىىادة السادسىىة ىلىىط أن تتىىولط الهأئىىة العامىىة لمشىىروىاا التعمأىىر والتنميىىة الزراىيىىة وىىىىل جىىىراا الدراسىىىاا وااىىىداد البهىىىوث ال زمىىىة لمشىىىروىاا استصىى ح واسىىىتزراع ارراىىىىي الصىىىهراوية الت قىىيد واا

ىلأهىىىىا ومتابعهتهىىىىا, وقلىىىى بعىىىىد التأ ىىىىد بذافىىىىة الوسىىىىائه العلميىىىىة مىىىىن قا لأتهىىىىا وتنسأىىىىق المشىىىىروىاا وامشىىىىارضمذىىىان انتساىهىىا بىىىالري مىىىن الميىىىاه الجوفيىىىة أو السىىىقهية أو ل ستصىى ح واالسىىىتل ص الزراىىىىي واالقتصىىىادي واا

غأروا من موارد المياه. وجىه الرىيىة لىدىم وهىداا ونصا المادة السابعة ىلط أن تمنح أجهزة الدولة ارولويىة والتيسىأراا أو أ

التعاون في مجاص االستص ح واالستزراع, والشرذاا وارفراد والجهاا التي تستعمه فىي مجىاص االستصى ح واالستزراع.

وجعلا للجهاا المقرىىة امتيىاز ىىام ىلىط جميىل أمىواص المىدأن فىي مرتبىة المبىالغ المسىتهقة لل زانىة صىىىروفاا القىىىىائية والىىىىرائب والرسىىىوم, ومسىىىتهقاا الهأئىىىة العامىىىة وسىىىابقة ىلىىىط أي امتيىىىاز آ ىىىر ىىىىدا الم

الم تصة.وجعلىىا المىىادة الثامنىىة لمجلىىس ردارة الهأئىىة سىىلقة نقىىه االىتمىىاداا الم صصىىة بموازنتهىىا وقلىى فىىي

هدود المشروع الواهد بلرض تهقأم الت امه وتنسأق مشروىاا التعمأر واالستص ح واالستزراع. ة تىىىدا ه أراىىىىي مملوذىىىة ل فىىىراد أو للجهىىىاا ال اصىىىة فىىىي مشىىىروىاا وواجهىىىا المىىىادة التاسىىىعة هالىىى

االستصىى ح وأجىىازا لمجلىىس ردارة الهأئىىة أن أتسىىم مىىل مىى وىىقه ارراىىىي ىلىىط شىىرائها وديىىا مقا ىىه ثمىىن نقدي أو مبادلتها بققعة أو ققل أ ر , فان تعقر قل ات قا رجراااا نزع مل أتها للمنسعة العامة.

شىىرة ىلىىط أي شىى ص ق يعىىي أو معنىىوي أن يهىىوز أو يىىىل الأىىد أو يعتىىدي ىلىىط وهلىىرا المىىادة العافيمىىىا ىىىىدا مىىىا تقىىىوم بىىىه القىىىواا –جىىىزا مىىىن ارراىىىىي ال اىىىىعة رهذىىىام المشىىىروع بأيىىىة صىىىورة مىىىن الصىىىور

المسلهة تنسأقا ل قة الدفاع ىن الدولة. أو تمذىىن ذمىىا نصىىا ىلىىط بقىى ن ذىىه تصىىرض أو تقريىىر ري هىىم ىأنىىي أصىىلي أو تبعىىي أو تىىأجأر

بىىىأي صىىىورة مىىىن الصىىىور ىلىىىط تلىىى ارراىىىىي أىىىتم بالم السىىىة رهذىىىام المشىىىروع, ويىىىزاص وىىىىل الأىىىد الم ىىىالف بالقريم امداري.

وهددا المادة الهادية ىشرة الهد ارقصط للمل ية فىي ارراىىي الصىهراوية وفقىا لمىا تهققىه أسىالأب تاهة, وبما أتسم مل التقوراا العلميىة فىي وىقا قرش الري من ترشأد واقتصاد في است دام مصادر المياه الم

المجاص. وهرصىىا المىىادة الثانيىىة ىشىىرة ىلىىط سىىريان الهىىد ارقصىىط للمل يىىة ىلىىط المل يىىة التامىىة ومل يىىة الرقبىىة

وهقوقو االنتساع واىت را امأجار القي تزيد مدته ىلط مسأن ىام في هذم التمل . جىىىراا اا التصىىىرض واسىىىتل ص ارراىىىىي الصىىىهراوية بلىىىرض ونلمىىىا المىىىادة الثالثىىىة ىشىىىرة أوىىىىاع واا

استص هها واستزراىها بما يذسه منل المىار ة في وقه االراىي وهصوص الهأئة ىلط مستهقاتها. وهىىىددا المىىىادة ارابعىىىة ىشىىىرة سىىىلقاا رئىىىيس الهأئىىىة فىىىي التصىىىرض بلأىىىر قريىىىم المىىىزاد العلنىىىي فىىىي

لرىاية والقواىد وامجراااا التىي يىىعها مجلىس ردارة ارراىي المستصلهة قبقا ل سس والتيسأراا وأوجه ا الهأئة.

وأجىىازا التصىىرض بلأىىر قريىىم المىىزاد العلنىىي للمشىىروىاا التىىي تسأىىد بهسىىب ق يعتهىىا أو هجمهىىا فىىي تنمية االقتصاد القومي, بموافقة مجلس الوزراا ناا ىلط اقتراح مجلس ردارة الهأئة.

بمجلىىىس ردارة الهأئىىىة تهدأىىىد أثمىىىان ارراىىىىي التىىىي أىىىتم وناقىىىا المىىىادة ال امسىىىة ىشىىىرة مىىىن المشىىىروع التصرض فأها بعد استق ع رأي لجان فنية ت أن ال ئهة التنسأقية ت ألها وأسس العمه ها.

دارتهىا فىي وتودع الهصألة الناتجة ىن التصرض في اررىي الم صصة ل ستصى ح واالسىتزراع واا صندوش اص.

لمتصىرض رليىه باستصى ح اررض الم يعىة واسىتزراىها ى ص المواىأىد وأزما المىادة السادسىة ىشىرة اوقبقىىىا لل ىىىرام والشىىىروط واروىىىىاع التىىىي يهىىىددوا مجلىىىس ردارة الهأئىىىة وتتىىىىمنها العقىىىود الم رمىىىة فىىىي وىىىقا

الشأن.

وهلىىرا اسىىت دام ارراىىىي الم يعىىة فىىي غأىىر اللىىرض الم صصىىة مىىن أجلىىه, ذمىىا هلىىرا التصىىرض أو تقريىىر أو هىىم ىأنىىي أصىىلي أو تبعىىي ىليىىاه أو تأجأروىىا أو تمذىىأن اللأىىر منهىىا, رال فأهىىا أو فىىي جىىزا منهىىا

بعد استص هها أو موافقة مجلس ردارة الهأئة. وناقىىىا بمجلىىىس ردارة الهأئىىىة أن يقىىىرر رزالىىىة أسىىىباب الم السىىىة رداريىىىا ىلىىىط نسقىىىة الم ىىىالف واسىىىترداد

ص المدة التي يهددوا له. اررض مهه الم السة رقا لم يقم الم الف ازالتها ومنها المادة السابعة ىشرة من س م أن اشتر أرىا أتوفر لها مصىدر ري بقصىد استصى هها أو

مهلىىة متمىىام قلىى مىىدتها ) مىىس سىىنواا( مىىن تىىاريع تىىوفر مصىىدر الىىري أو )ثىى ث سىىنواا( مىىن –اسىىتزراىها تاريع العمه هقا المشروع أي المدتأن أقوص.

استصى ح واالسىتزراع ى ص وىقا ارجىه اىت ىر ىقىد ال يىل مسسىو ا مىن تلقىاا قاتىه دون فاقا لم يقم باالهاجة رلط رجراا قىائي وتسترد الهأئىة اررض بىالقريم امداري مىل رد مىا يذىون قىد أداه المشىتري مىن ثمىن

ونسقاا. جىىراااا االىتىىداد بالمل يىىة فىىي تبقأىىم أهذىىام المشىى روع وقلىى ونلمىىا المىىادة الثامنىىة ىشىىرة أهىىواص واا

بمراىاة الهد ارقصط للمل ية. وناقىا بال ئهىىة التنسأقيىىة يىىان أوىىىاع ومواىأىىد ر قىىار الهأئىىة ىىىن الهىىاالا وامجىىراااا التىىي تت ىىق

رقرارا للمل ية لمن تتوافر في شأنهم شروط االىتداد ها. ل يىة بمىا أتسىم مىل وأجازا المادة التاسعة ىشرة لرئيس الجمهورية رىافة هاالا أ ىر ل ىتىداد بالم

لىىروض وأوىىىاع وق يعىىة ارراىىىي الواقعىىة فىىي ذىىه مىىن شىىبه جزيىىرة سىىأناا والىىوادي الجدأىىد والبهىىر ارهمىىر والصهراا اللر ية أو أية مناقم ترو من مياه ارمقار أو ىأىون أو آبىار قمسىا أو تناقصىا مياوهىا ق ىه

العمه بالمشروع. أن أتصرض أو يقىرر أي هىم ىأنىي أصىلي أو تبعىي أو وأجازا المادة العشرون لمجلس ردارة الهأئة

أىىىىى جر اررض بالنسىىىىىبة رلىىىىىط مىىىىىن الت ىىىىىقا لصىىىىىالههم رجىىىىىراااا التصىىىىىرض سىىىىىواا ىىىىىىن قريىىىىىم امىىىىىى ن ا, الت صيص والقرىة أو غأر قل من امجىراااا التىي تعتمىد هتىط تىاريع العمىه بأهذىام المشىروع أو اىتمىدا

ولم يصدر ىنها سند المل ية المشهر.ا قاا المىىادة ىلىىط قوي الشىىأن فىىي موىىىد ال أجىىاوز ث ثىىة شىىهور مىىن تىىاريع العمىىه بالمشىىروع وأوج ىى

التقىىدم بقلىىىب ل نتسىىىاع بأهذامهىىىا ذمىىىا أوج ىىىا ىلىىىط مجلىىىس ردارة الهأئىىىة ال ىىىا فىىىي وىىىقه القلبىىىاا ىىى ص مىىىدة أقصاوا ث ثة شهور من تاريع تقديمها.

الأد بالقريم امداري ز فاقا لم تقدم وقه القلباا, أو قدما ورفىا. أزاص وىلوناقىىا المىىادة الهاديىىة والعشىىرون بىىالوزير الم ىىتص بعىىد أ ىىق رأي وزيىىر الىىري سىىلقة رصىىدار اللىىوائح

ال اصة بالري والصرض في ارراىي القا لة ل ستص ح ال اىعة رهذام المشروع.ئىة وقبقىا للشىروط وهلرا هسر اية ىبار سقهية أو ىميقة بارراىي الصهراوية رال بعىد موافقىة الهأ

واروىاع التي تهددوا وبعد أ ق رأي الجهاا الم تصة.وىقىىدا المىىادة الثانيىىة والعشىىرون اال تصىىاص بالسصىىه فىىي المنازىىىاا التىىي تنشىىأ ىىىن تق أىىم أهذىىام

المشروع للمهذمة اال تدائية الم تصة.أن تهأىىىه 1964لسىىىنة 100وأوج ىىىا ىلىىىط اللجىىىان القىىىىائية المنصىىىوص ىلأهىىىا فىىىي القىىىانون رقىىىم

المنازىاا واالىتراىاا المعروىىة ىلأهىا فىي تىاريع العمىه بأهذىام المشىروع رلىط المهىا م اال تدائيىة ال ىائن في دائرتها العقار موىوع النزاع. وقل بلأر رسوم وبالهالة التي ت ون ىلأها.

قىىراراا ويذىىون لىىقوي الشىىأن ىى ص سىىتأن أومىىا مىىن تىىاريع العمىىه بأهذىىام وىىقا المشىىروع القعىىن فىىي ال الصادرة من اللجان المشار رلأها أمام المها م اال تدائية.

( من المشروع العقوباا المقررة ىلط م السة أهذامه والتىي روىىي 25رلط 23وتىمنا المواد )من فأها تلليظ العقوبة بما يذسه تهقأم أوداض المشروع.

ذما تىمنا أهواص امىساا من العقوبة.والعشىىرون شىىهر الجميعىىاا التعاونيىىة فىىي مجىىاص استصىى ح ارراىىىي التىىي وأجىىازا المىىادة السادسىىة

يذىىون مىىن ىىأن م سسىىأها أو أىىىىائها ىىىاملون فىىي الجهىىاز امداري بالدولىىة أو الققىىاع العىىام, ىىىدا مىىن يذىىون منهم ىام اهد الجهاا التي تتولط امشراض أو التوجيه أو التمويه بالنسبة لهقه الجمعياا.

ذىىم ىلىىط الجمعيىىاا التعاونيىىة الستصىى ح ارراىىىي القائمىىة فىىي تىىاريع العمىىه بأهذىىام ويسىىري وىىقا اله المشروع.

100وأللىىا المىىادة السىىابعة والعشىىرون ارهذىىام المتعلقىىة بارراىىىي الصىىهراوية الىىواردة بالقىىانون رقىىم في شأن تأجأر العقاراا المملوذة للدولة مل ية اصة والتصرض فأها. 1964لسنة

ادة الثانيةوالعشىىىرون بىىىالوزير الم ىىىتص باالستصىىى ح سىىىلقة تشىىىذأه لجنىىىة تىىىىم ممثلىىىأن وناقىىىا المىىى للوزاراا المعنية مىداد مشروع ال ئهة التنسأقية, ص ث ثة أشهر من تاريع العمه بالقانون.

وتصدر ال ئهة بقرار من الوزير الم تص باالستص ح.

موىىوع فىي الجريىدة الرسىمية والعمىه بىه مىن الأىوم ونصا المادة التاسعة والعشرون ىلط نشر وىقا ال التالي لتاريع نشره.

ويتشىىرض وزيىىر التعمأىىر والدولىىة لتسىىذان واستصىى ح ارراىىىي بعىىرض مشىىروع القىىانون فىىي الصىىيلة القانونية التي أقروا قسم التشريل بمجلس الدولة, رجاا لد الموافقة رهالته رلط مجلس الشعب.

1981أونية مأروزير التع

والدولة لتسذان واستص ح ارراىي هللا محمد الكفراوي حسب

1981لسنة 143اللائحة التنفيذية للقانون رقم

1982لسنة 198الصادرة بالقرار رقم

1مادة

المشار رليه . 1981لسنة 143يعمه بال ئهة المرافقة فط مجاص تنسأق القانون رقم 2مادة

الوقائل المصرية . أنشر وقا القرار فط

( 1982/ 4/ 17) 1402جماد اآل رة سنة 23تهريرا فط

مهندس / هسب هللا ال سراو

اللائحة التنفيذية للقانون

1مادة

-تتولط الهأئة المصرية العامة للمساهة اىداد رائد مساهية بمقياس رسم مناسب أوقل ىلأها ما ألط : فة ذألو مترين منه وقل بالنسبة للمهافلاا غأر الصهراوية.)أ( هد الزمام ونهاية مسا

المشىىىار اليىىىه 1981لسىىىنة 143)ب( ذىىىردون المىىىدن والقىىىر القىىىائم فىىىط تىىىاريع العمىىىه بأهذىىىام القىىىانون رقىىىم وماسسة ذألو مترين وقل فط المهافلاا الصهراوية التط يصدر تهدأدوا قرار من رئيس مجلس الوزراا.

للبهأراا فط تاريع العمه بالقانون المشار اليه.)جى( الهد ال ارجط ذما تتولط الهأئة المقذورة يان الهدود المشار الأها ىلط الق يعة وىل ى ماا ثا تة ىلأها.

ىلط أن تسلم الهأئة المقذورة نس ة معتمدة من ذىه ريقىة الىط ذىه مىن الهأئىة العامىة لمشىروىاا التعمأىر فاع ووأئة المجتمعاا العمرانية الجدأدة والمهافلاا الم تصة.والتنمية الزراىية ووزارة الد

وتتهمه وقه الجهاا بالتساو ت ىالأف اىىداد المجموىىاا ارر عىة لل ىرائد المشىار الأهىا, ذمىا تتهمىه نسقىاا وىل الع ماا الثا تة ىلط الق يعة.

2مادة

اع تهدأىىىد المنىىىاقم االسىىىتراتأجية قاا ت لىىىغ الجهىىىة الم تصىىىة ىىىوزارة الىىىدفاع القىىىرار الىىىق يصىىىدر وزيىىىر الىىىدفاروميىىة العسىىذرية التىىط الأجىىوز تمل هىىا والقواىىىد ال اصىىة هىىقه المنىىاقم والجهىىاا المشىىرفة ىلأهىىا . والتىىط ال أجىىوز اسىىىت دامها فىىط غأىىىر ارغىىراض العسىىىذرية رال بموافقىىة وزيىىىر الىىدفاع ووفقىىىا للشىىروط التىىىط يهىىددوا رلىىىط

والتنميىىىىىة الزراىيىىىىىة ووأئىىىىىة المجتمعىىىىىاا العمراأنىىىىىة الجدأىىىىىدة والمهافلىىىىىة الهأئىىىىىة العامىىىىىة لمشىىىىىروىاا التعمأىىىىىر الم تصىىة. وتقىىدم ذىىه مىىن الهأئىىة العامىىة لمشىىروىاا التعمأىىر والتنميىىة الزراىيىىة ووأئىىة المجتمعىىاا العمرانيىىة الجدأىىدة الىىط الجهىىة الم تصىىة ىىوزارة الىىدفاع يانىىاا دوريىىا بالمسىىاهاا الم قىىد السىىتل لها سىىواا رغىىراض

يىىة الزراىيىىة أو العمرانيىىة, وقلىى لدراسىىتها مىىن وجهىىة نلرشىىئون الىىدفاع وارمىىن وتقىىدأر القواىىىد والشىىروط التنم التط أجب مراىاتها وااللتزام ها فط وقا الشأن.

3مادة

يصىىدر الىىوزير الم ىىتص باستصىى ح ارراىىىط قىىراراا تهدأىىد المنىىاقم -مىىل مراىىىاة أهذىىام المىىادة السىىابقة اا استص ح ارراىط , و يانا لهدودوا ومعالمها , وقلى تبعىا لمقتىىياا تنسأىق قىد التط تشملها مشروى

الدولة. وتتىىولط الهأئىىة العامىىة لمشىىروىاا التعمأىىر والتنميىىة الزراىيىىة ادارة تلىى ارراىىىط والتصىىرض فأهىىا واسىىتل لها

المشار رليه. 1981لسنة 143وفقا رهذام القانون رقم باالتسىىاش مىىل الجهىىاا الهذوميىىة الم تصىىة مىىن القواىىىد واالجىىراااا مىىا يذسىىه مراىىىاة وتىىىل الهأئىىة المىىقذورة

المهافلة ىلط ما قد أوجد باررض المشار الأها من مناجم ومهاجر وثىرواا معدنيىة أو تروليىة ومىا تهويىة من آثار أو تراث تاري ط وقل ذله وفقا للقوانأن والنلم المعموص ها.

العمرانيىىىىىىة الجدأىىىىىدة بقىىىىىرار الىىىىىوزير الم ىىىىىىتص باستصىىىىى ح ارراىىىىىىط تهدأىىىىىىد وت قىىىىىر وأئىىىىىة المجتمعىىىىىاا 59مناققاالستصىى ح لتتىىولط ىىارج وىىقه المنىىاقم مباشىىرة ا تصاصىىاتها المنصىىوص ىلأهىىا فىىط القىىانون رقىىم

المشار الأهما. 1981لسنة 143ورقم 1979لسنة

4مادة -

الزراىيىىىة ووأئىىىة المجتمعىىىاا العمرانيىىىة الجدأىىىدة ت قىىىر ذىىىه مىىىن الهأئىىىة العامىىىة لمشىىىروىاا التعمأىىىر والتنميىىىةبهسىىب ارهىىواص بقىىرار مجلىىس الىىوزراا نىىزع مل يىىة ارراىىىط الدا لىىة فىىط ا تصىىاص أ منهمىىا وفقىىا رهذىىام

المشىىار اليىىه أو االسىىتأ ا ىلأهىىا اسىىتأ ا م قتىىا 1981لسىىنة 143مىىن القىىانون رقىىم 2ال نىىد )د( مىىن المىىادة الدولة وأمنها القومط ال ارجط أو الدا لط أو المهافلة ىلط اآلثار . وينتهىط لدواىط المهافلة ىلط س مة

الت صيص فط هاالا االستأ ا الم قا بانتهاا اللرض منه . وتمثه الهأئة العامة لمشروىاا التعمأر والتنمية الزراىيىة فىط اللجنىة التىط تهىدد قيمىة التعىويض وفقىا رهذىام

الدا لة فط ا تصاص وقه الهأئة.القانون وقل بالنسبة ل راىط 5مادة

المشىىار اليىىه. يقصىىد بىىأغراض االستصىى ح واالسىىتزراع , 1981لسىىنة 143فىىط تق أىىم أهذىىام القىىانون رقىىم المشىىىىروىاا التىىىىط تسىىىىتهدض بصىىىىسة أساسىىىىية استصىىىى ح ارراىىىىىط وجعلهىىىىا قا لىىىىة للزراىىىىىة , وتتىىىىىمن وىىىىقه

ئط والتصىىىنيل الزراىىىىط وارىمىىىاص ار ىىىر المرتبقىىىة المشىىىروىاا ارىمىىىاص التىىىط تهقىىىم أوىىىداض ارمىىىن اللىىىقا والمذملة والتط تقوم أساسا ىلط انتاجيه اررض بعد استص هها واستزراىها.

ويقصد بذلمة )الهأئة( اأنما وردا هقه ال ئهة )الهأئة العامة لمشروىاا التعمأر والتنمية الزراىية(.

6مادة

ة لجنىىة لنلىىر قلبىىاا االىسىىاااا الىىىري ية والجمرذيىىة المنصىىوص تشىىذه بقىىرار مىىن رئىىيس مجلىىس ادارة الهأئىىالمشىىار اليىىه والم أنىة هىىقه ال ئهىىة ت ىىتص بسهىىص ومراجعىىة وىىقه 1981لسىىنة 143ىلأهىا فىىط القىىانون رقىىم

القلبىىىاا والتوصىىىية باىسىىىاا العمليىىىاا والمشىىىروىاا التىىىط أث ىىىا للجنىىىة اسىىىتيسائها للقواىىىىد وارهذىىىام والشىىىروط ىالقىىانون ووىىقه ال ئهىىة. وتعتمىىد توصىىياا وىىقه اللجنىىة مىىن مجلىىس ادارة الهأئىىة . ويصىىدر المنصىىوص ىلأهىىا ف

رئىىيس مجلىىس االدراة القىىراراا التنسأقيىىة يىىان العمليىىاا المعسىىاة ىىىري يا وذىىقا يىىان المىىواد واالالا والمعىىداا مجلىس االدارة. وت لىغ واردواا ووسائه النقه ال زمة للمشروىاا التط اىتمد تمتعهىا باالىسىاا الجمرذىط مىن

وقه القراراا الط الجهاا الىري ية والجمرذية وغأروا من قو الشأن. 7مادة

يذىىون للجنىىة المشىىار الأهىىا فىىط المىىادة السىىابقة أمانىىة فنيىىة أرأسىىها مقىىرر وىىقه اللجنىىة ويصىىدر قىىرار مىىن رئىىيس اللجنة تشذأه وقه ارمانة.

سوىة بالمستنداا ال زمة متىمنة ياناا وافيىة ىىن المشىروىاا وتقدم قلباا االىساا الط ارمانة السنية مشومىىىىا يسأىىىىد تىىىىوافر الشىىىىروط المنصىىىىوص ىلأهىىىىا فىىىىط وىىىىقه ال ئهىىىىة ورأ الهأئىىىىة. وتقىىىىوم ارمانىىىىة السنيىىىىة بأىىىىىداد الموىوىاا للعىرض ىلىط اللجنىة بعىد اسىتيساا ذافىة ال يانىاا ال زمىة مشىسوىة نتأجىة الدراسىة فىط ذىه هالىة

تىىولط ارمانىىة ا ىى ا الجهىىاا الىىىري ية والجمرذيىىة وغأروىىا مىىن قو الشىىأن بمىىا يصىىدر مىىن ىلىىط هىىدة ذمىىا ت قراراا تنسأقية.

8مادة

لسىنة 143تتمتل مشروىاا االستص ح واالستزراع التط تقام ىلط ارراىط ال اىىعة رهذىام القىانون رقىم االجىىراااا المنصىىوص ىلأهىىا بالقىىانون المشىىار اليىىه ىىقاا القواىىىد وارهذىىام والتيسىىأراا واالىسىىاااا و 1981المشىار اليىه وقلى أيىا ذانىا الجهىة أو الشى ص الىق يقىوم هىا وىلىط التسصىأه الىوراد 1979لسىنة 59رقم

بالمواد التالية.

9مادة

تتمتىىىل الشىىىرذاا االجن يىىىة أو ال أىىىوا االستشىىىارية ارجن يىىىة العاملىىىة فىىىط مشىىىروىاا االستصىىى ح واالسىىىتزراع لىىىىري ية المقىىىررة لىىىرأس المىىىاص ارجن ىىىط بمقتىىىىط اسىىىتثمار المىىىاص العر ىىىط وارجن ىىىط والمنىىىاقم باالىسىىىاااا ا

الهرة. وتتمل قاا االىساااا المنصوص ىلأها فط السقرة السابقة مشىروىاا االستصى ح واالسىتزراع التىط أجن يىىىة فىىىط تقىىىوم هىىىا الشىىىرذاا المصىىىرية أو ال أىىىوا االستشىىىارية المصىىىررية بالتعىىىاون مىىىل شىىىرذاا أو أىىىوا

المشىىروىاا التىىط يذىىون التعىىاون فأهىىا مىىن مقتىىىياا قىىة الدولىىة الستصىى ح ارراىىىط ويصىىدر تهدأىىدوا قىىىرار مىىىن الىىىوزير الم ىىىتص باستصىىى ح ارراىىىىط. ويصىىىدر نلىىىام امسىىىا الهسىىىاباا ال اصىىىة بالعمليىىىاا

اىط.المشار الأها قرار من وزير المالية باالتساش مل الوزير الم تص باستص ح ارر

10مادة

تتمتىىىل الجهىىىاا القائمىىىة بمشىىىروىاا االستصىىى ح واالسىىىتزراع باالىسىىىاا مىىىن الىىىىرائب الجمرذيىىىة وغأروىىىا مىىىن الىىىرائب والرسىىوم المسىىىتهقة ىلىىط الىىىوارداا مىىن المىىىواد واآلالا والمعىىداا واردواا ووسىىىائه النقىىه ال زمىىىة

باستصىى ح ارراىىىط , وت قىىر ىىقل لهىىقه المشىىروىاا والتىىط يصىىدر تهدأىىدوا قىىرار مىىن الىىوزير الم ىىتصوزارة الماليىة . وال أجىىوز التصىرض فىىط وىقه التصىىرض فىىط وىقه الىىوارداا ى ص ال مىىس سىنواا التاليىىة لتىىاريع سىىه ها مىىن الىىدائرة الجمرذيىىة للأىىر الجهىىاا القائمىىة باستصىى ح واسىىتزراع ارراىىىط رال بعىىد ا قىىار مصىىلهة

ن الىرائب والرسوم المستهقة ىلأها ووفقا لهالة وقه الىوارداا الجمار لسداد الىرائب الجمرذية وغأروا م وقيمتها وقبقا للتعريسة الجمرذية السارية فط تاريع السداد.

11مادة

تتمتىىل الهأئىىة باالىسىىاا مىىن جميىىل الىىىرائب والرسىىوم والسوائىىد المسىىتهقة ىلىىط القىىروض والتسىىهأ ا االئتمانيىىة المشار اليه. 1981لسنة 143اىعة رهذام القانون رقم التط تمنح لها لتمويه المشروىاا ال

12مادة

يسر فط شأن قواىد وأهذام اىادة تصدأر الماص المستثمر فط مشروىاا االستص ح واالستزراع ال اىعة المشار اليىه رلىط ال ىارج أو التصىرض فيىه وتهويىه صىافط ىائىده الىط 1981لسنة 143رهذام القانون رقم

القواىىىد وارهذىىام المنلمىىة السىىتثمار المىىاص العر ىىط وارجن ىىط والمنىىاقم الهىىرة وقلىى فيمىىا لىىم أىىرد ال ىىارج قاا المشار اليه. وفط تق أم وىقا الهذىم يذىون لمجلىس 1979لسنة 59بشأنه تسهأ ا أفىه فط القانون رقم

الهىىرة فىىط وىىقا الشىىأن. ادراة الهأئىىة قاا السىىلقاا الم ولىىة لمجلىىس ادارة الهأئىىة العامىىة ل سىىتثمار والمنىىاقم ويتم قل وفقا للقواىد التالية:

)أ( لصىىىاهب الشىىىأن أن يقلىىىب اىىىىادة تصىىىدأر المىىىاص المسىىىتثمر الىىىط ال ىىىاالرج أو وررد المىىىاص مىىىس سىىىنواا اىتبارا من التاريع الثا ا فط شهادة التسجأه مالم يقرر مجلس ادراة الهأئة التجاوز ىن وقا الشىرط اقا ت ىأن

سأىىق المشىىروع المق ىىوص والمهىىوص مىىن أجلىىه المىىاص أو االسىىتمرار فيىىه رسىىباب ارجىىة ىىىن ارادة أنىىه ال يمذىىن تن المستثمر أو للروض غأر ىادية أ ر يقروا مجلس ردارة الهأئة وقل ذله مل مراىاة ارتط:

تنلىىىيم التعامىىىه بالنقىىىد ارجن ىىىط المشىىىار اليىىىه يذىىىون 1976لسىىىنة 97اسىىىتثناا مىىىن أهذىىىام القىىىانون رقىىىم -1للمشروع هم فتح هساب أو هساباا بالنقىد ارجن ىط فىط ال نىو المسىجلة لىد ال نى المرذىز المصىر فىط جمهوريىىىة مصىىىر العر يىىىة ويقأىىىد بالجانىىىب الىىىدائن مىىىن وىىىقا الهسىىىاب أو الهسىىىاباا رصىىىأد رأس المىىىاص المىىىدفوع

رة وذىىقل المبىىالغ بىىالعم ا ارجن يىىة والقىىروض وغأىىر قلىى مىىن أمىىواص المشىىروىاا متىىط ذانىىا بىىالعم ا الهىىالتىىىط يشىىىتريها المشىىىروع مىىىن ال نىىىو المهليىىىة بىىىأىلط سىىىعر معلىىىن للنقىىىد ارجن ىىىط , وذىىىقل هصىىىألة صىىىادراا المشروع المنلورة وغأر المنلورة وهصألة الم يعاا بالنقد ارجن ط بارسىواش المهليىة. وللمشىروع دونىاقن أو

لمبىىالغ المصىىرح هىىا قبقىىا رهذىىام القىىانون تىىر يص ىىاص الهىىم فىىط اسىىت دام الهسىىاب المىىقذور فىىط تهويىىه االمشار اليىه فىط سىداد قيمىة الىوارداا السىلعية واالسىتثمارية ال زمىة لتشىلأه المشىروع 1981لسنة 143رقم

وفىىط مواجهىىة المصىىروفاا غأىىر المنلىىورة المتعلقىىة هىىقا االسىىتأراد وفىىط سىىداد مىىا يسىىتهم ىلىىط المشىىروع مىىن جن ىىط وفوائىىدوا وفىىط أداا غأىىر قلىى مىىن المصىىورفاا ال زمىىة للمشىىروع. أقسىىاط القىىروض المعقىىودة بالنقىىد ار

ويجىىوز للمشىىروع ان يسىىت دص مىىن ال نىىو المهليىىة أ م لىىغ مىىن وىىقا الجانىىب مقا ىىه جنأهىىاا مصىىرية ىىاىلط سعر معلن للنقد ارجن ط . ويلتزم المشروع بأن يقدم الط الهأئة يانىاا فىط نهايىة ذىه سىنة ماليىة بهرذىة وىقا

وبالمسىىتنداا التىىط تقل هىىا الهأئىىة للتهقىىم مىىن أن االسىىت دام قىىد التىىزم ارغىىراض المقىىررة فىىط القىىانون الهسىىاب المشار اليه ىلط أن يذون وقا ال يان معتمدا من أهد المهاس أن القانونأأن. 1981لسنة 143رقم أقسىىىاط سىىىنوية يذىىون تهويىىىه المىىاص المسىىىتثمر الىىىط ال ىىارج بىىىأىلط سىىىعر معلىىن للنقىىىد ارجن ىىىط ىلى مسىىة -2

متساوية , واستثناا من قل أتم تهويه الماص المستثمر ذله مهسوبا قبقا رهذام وىقه المىادة اقا ذىان رصىأد المستثمر بالنقد ارجن ط فط الهساب المشار اليه فط وقا المادة يسمح هىقا التهويىه أو رقا ذىان قىد تصىرض

لتصرض.فيه مقا ه نقد أجن ط هر ىلط أن ت قر الهأئة هقا ا اقا ذان الماص المستثمر قد ورد ىأنا فأجوز اىادة تصدأره ىنيا بموافقة مجلس ادارة الهأئة. -3يذون تهويه المىاص المسىتثمر فىط هىدود قيمىة االسىتثمار ىنىد التصىسية أو التصىرض فيىه بهسىب ارهىواص -4

سىىىجه لىىىد الهأئىىىة بعىىىد ىلىىىط أن تعتمىىىد الهأئىىىة نتأجىىىة التصىىىسية. ويجىىىوز التصىىىرض فىىىط المىىىاص المسىىىتثمر المأ قاروىىا ىىقل نقىىد أجن ىىىط هىىر , ومىىل قلىى أجىىىوز للمشىىروع بعىىد موافقىىة مجلىىىس ادارة الهأئىىة التصىىرض فىىىط أموالىه المسىجلة لىدأها أو جىزا منهىا الىط آ ىر بعملىىة مهليىة وفىط وىقه الهالىة ال أنتسىل المتصىرض اليىه بهقىىوش

اليه.المشار 1981لسنة 143التهويه الواردة فط القانون رقم

لسىىنة 143ويهىىه المتصىىرض اليىىه فىىط الهىىالتأن مهىىه المسىىتثمر ارصىىلط فىىط االنتسىىاع بأهذىىام القىىانون رقىىم المشىىىار اليىىىه. ويجىىىوز فىىىط جميىىىل ارهىىىواص يىىىل االسىىىهم المقومىىىة بعملىىىة أجن يىىىة هىىىرة فىىىط ال ورصىىىاا 1981

ارج.المصرية نقد أجن ط هر وفط وقه الهالة يهوص نات ال يل لهساب البائل الط ال

)ب( تتىمن موافقة الهأئة ىلىط المشىروع تهدأىد القواىىد ال اصىة تهويىه ىائىد المىاص المسىتثمر الىط ال ىارج وفقا لما يأتط: -اقا رغب المستثمر فط قل -بالنسىىبة للمشىىروع الىىق يهقىىم ا تسىىاا قاتيىىا مىىن هأىىث اهتياجاتىىه مىىن النقىىد ارجن ىىط وتلقىىط هصىىألة مىىا -1

رة أو غأر منلورة جميل ىناصر اهتياجاته من استأراد أالا ومعىداا ومسىتلزماا يهققه من صادراا منلو انتىىاج ومىىواد ومىىن سىىداد للقىىروض المعقىىودة بالنقىىد ارجن ىىط وفوائىىدوا يسىىمح تهويىىه صىىافط ارر ىىاح السىىنوية

ر ص للماص المستثمر بأىلط سعر معلن للنقد ارجن ط فط هدود الرصأد الدائن لهسىاب العملىة ارجن يىة المى به والمشار اليه فط وقه المادة.

بالنسىىبة للمشىىروىاا التىىط ال ت ىىون موجهىىة أساسىىا للتصىىدأر والتىىط تهىىدد مىىن هاجىىة الىى د الىىط االسىىتأراد -2يسمح تهويه صافط أر اهها ذلها أو بعىىها بىأىلط سىعر معلىن للنقىد ارجن ىط وفقىا لمىا تقىرره الهأئىة وقبقىا

للقواىد النقدية السارية. 13مادة

تق م ارهذام الواردة فط ذه من القىانون المىنلم ال سىتثمار المىاص العر ىط وارهن ىط والنىاقم الهىرة والقىانون ال ىىىىاص بىىىىالتعمأر وتعىىىىدأ تها ىلىىىىط االىسىىىىاااا الىىىىىري ية المقىىىىررة وقلىىىى بالنسىىىىبة لمىىىىا يقىىىىوم بىىىىه المقىىىىاولون

روىاا االستصىى ح واالسىىتزراع . االصىىلأون والمقىىاولن مىىن البىىاقن واالستشىىاريون مىىن أىمىىاص فىىط مجىىاص مشىىمىىن مرتبىىاتهم ومذافىىآتهم التىىط يهصىىلون ىلأهىىا %50ويجىىوز ل جانىىب مىىن العىىاملأن تهويىىه هصىىة ال تجىىاوز

فط جمهورية مصر العر ية بالنقد ارجن ط لل ارج. 14مادة

ام القىانون يعسط شاغلو العقاراا التط تقام فط مشروىاا االستصى ح واالسىتزراع بارراىىط ال اىىعة رهذىالمشىىار اليىىه ممىىا يذىىون مسىىتهقوا ىلىىأهم مىىن الىىىري ية ىلىىط العقىىاراا الم أنىىة , ومىىن 1981لسىىنة 143رقىم

الىرائب والرسوم االىافية المتعلقة ها أيىا ذانىا تسىمأتها أو مصىدر فرىىها وقلى لمىدة ىشىر سىنواا مىن لىىه متىىط تىىم قلىى فىىط المواىأىىد التىىط تىىاريع اتمىىام العقىىار وصىى هأته ل نتسىىاع بىىه فىىط اللىىرض المنشىىأ مىىن أج يهددوا مجلس ادارة الهأئة أو أتىمنها العقد الم رم مل قو الشأن.

15مادة

المشىىىىار اليىىىىه والتىىىىط أىىىىتم استصىىىى هها 1981لسىىىىنة 143تعسىىىىط ارراىىىىىط ال اىىىىىعة رهذىىىىام القىىىىانون رقىىىىم

ادراة الهأئىة أو أتىىمنها العقىد واستزراىها وفقا ل قة الدولة ل ستصى ح وفىط المواىأىد التىط يهىددوا مجلىسالم ىىىرم مىىىل قو الشىىىأن وقلىىى ممىىىا قىىىد يذىىىون مسىىىتهقا مىىىن ىىىىريبة ىلىىىط ارقيىىىان ومىىىن الىىىىرائب والرسىىىوم االىىىافية المتعلقىىة هىىا أيىىا ذانىىا تسىىمتأها أو مصىىدر فرىىىها ويذىىون االىسىىاا لمىىدة ىشىىر سىىنواا مىىن تىىاريع

تىط يهىددوا مجلىس ادارة الهأئىة أو أتىىمنها العقىد جعه اررض صالهة للزراىة متىط تىم قلى فىط المواىأىد ال الم رم مل قو الشأن . ووفقا لشهادة تصدر من الهأئة فط وقا الشأن.

16مادة

مىىىل ىىىىدم اال ىىى ص بأيىىىة اىسىىىاااا ىىىىري ية أفىىىىه مقىىىررة فىىىط قىىىانون آ ىىىر أو باالىسىىىاااا الىىىىري ية المقىىىررة عر ىىط وارجن ىىط والمنىىاقم الهىىرة تعسىىط أر ىىاح مشىىروىاا مىىن القىىانون المىىنلم ال سىىتثمار المىىاص ال 16بالمىىادة

مىن 1981لسىنة 143 اىىعة رهذىام القىانون رقىم االستص ح واالستزراع التط تزاوص نشاقها فط منىاقم الىريبة ىلط ارر اح التجاريىة والصىناىية وملهقاتهىا ذمىا تعسىط ارر ىاح التىط توزىهىا أ منهىا مىن الىىريبة ىلط اأراداا القيم المنقولة وملهقاتها وقل لمدة ىشر سنواا اىتبارا من أوص سنة مالية تاليىة ل دايىة االنتىاج

اط بهسىىب ارهىىواص متىىط تىىم قلىى فىىط المواىأىىد التىىط يهىىددوا مجلىىس ادارة الأهئىىة أو أتىىىمنها أو مزاولىىة النشىى العقد الم رم مل قو الشأن.

17مادة

تعسط من الىريبة العامة ىلط االأراد , ولقاا المدة ذافة اروىية المعساة من الىرائب النوىية وفقا رهذىام والم أنة هقه ال ئهة. المشار اليه , 1981لسنة 143القانون رقم

18مادة

المشىىار اليىىه بىىأداا 1981لسىىنة 143ألتىىزم المتصىىرض الىىأهم فىىط االراىىىط ال اىىىعة رهذىىام القىىانون رقىىم نسبة من ت الأف المرافم العامة الرئيسية ال زمة القامة مشروىاا استص ح واستزراع االراىط.

ياسىىة العامىة للدولىىة فىط وىقا المجىىاص , ويصىدر هىىا قىرار مىىن ويىتم تهدأىد وىىقه النسىبة وقريقىىة أدائهىا قبقىا للس مجلس الوزراا.

19مادة

أجىىوز للسىىلقة المهليىىة الم تصىىة أن تتعاقىىد مىىل الهأئىىة ىلىىط اقامىىة مشىىروىاا استصىى ح واسىىتزراع ارراىىىط

الدا لة فط ا تصاص المهلياا , وقل قبقا لما أتم االتساش ىليه أنهما , وبمراىاة ما ألط:أن يذون المشروع دا فط ال قة المقررة ل ستص ح وأن يذون معتمدا من السلقاا الم تصىة وفقىا -1

لقانون الهذم المهلط. اقرار دراسة الجدو االقتصادية الم دئية للمشروع ومصادر تمويلة. -2 يان قريقة التصرض فط اررض أو استل لها بعد تنسأق المشروع. -3 يساا الهأئة لمستهقاتها. يان ىماناا است -4 ارهذام الجوورية ار ر التط أر مجلس ادارة الهأئة تىمأنها االتساش. -5

وفىىط جميىىل ارهىىواص تعقىىط أولويىىة للمشىىروىاا التىىط تعرىىىها المهليىىاا وت ىىون مذملىىة ومرتبقىىة بمشىىرىاا قومية تتوالوا الهأئة.

20مادة

(.1983لسنة 305)أللأا بالقرار الوزار رقم 21مادة

(.1983لسنة 305)أللأا بالقرار الوزار رقم 22مادة -

(.1983لسنة 305)أللأا بالقرار الوزار رقم 23مادة -

(.1983لسنة 305)أللأا بالقرار الوزار رقم

24مادة

(.1983لسنة 305)أللأا بالقرار الوزار رقم

25مادة

(.1983ة لسن 305)أللأا بالقرار الوزار رقم

26مادة -

(.1983لسنة 305)أللأا بالقرار الوزار رقم 27مادة

(.1983لسنة 305)أللأا بالقرار الوزار رقم

28مادة -

(.1983لسنة 305)أللأا بالقرار الوزار رقم

29مادة

(.1983لسنة 305)أللأا بالقرار الوزار رقم 30مادة -

(.1983لسنة 305م )أللأا بالقرار الوزار رق

31مادة -

لمجلىىىىىس ادارة الهأئىىىىىة اقا ث ىىىىىا لديىىىىىة تىىىىىدا ه أرض مملوذىىىىىة ل فىىىىىراد أو الجهىىىىىاا ال اصىىىىىة فىىىىىط مشىىىىىروىاا االستص ح العامة التط تقوم ها الهأئة ىقاتها أو ىىن قريىم اسىنادوا أو ت صيصىها لشىرذاا الققىاع العىام

ا, أن يقىرر شىراا اررض وديىا مقا ىه ثمىن نقىد أو , وذان مىن شىأن وىقا التىدا ه اال ى ص هىقه المشىروىامبادلتها بققعىة أو ققىل أ ىر مسىاوية لهىا فىط القيمىة وفىط نسىس الزمىام أو أقىرب زمىام لهىا بهسىب ارهىواص.

مىىن القىىانون رقىىم 15ويىىتم تقىىدأر أثمىىان ارراىىىط المنصىىوص ىلأهىىا فىىط السقىىرة السىىابقة قبقىىا رهذىىام المىىادة يىىه واالهذىىام الىىواردة فىىط وىىقه ال ئهىىة, وي قىىر قوو الشىىأن بالتقىىدأراا المشىىار المشىىار ال 1981لسىىنة 143

الأها بذتاب دون ملىروض موصىط ىليىه مصىهوب بعلىم الوصىوص, ويعت ىر ىىدم هىىوروم ال ت ىق اجىراااا

التعاقىىد ىى ص مىىدة شىىهر مىىن تىىاريع اال قىىار بمثابىىة رفىىض االتسىىاش الىىود . وفىىط وىىقه الهالىىة يذىىون للهأئىىة المشار اليه. 1954لسنة 577راااا نزع المل ية وفقا رهذام القانون رقم ات اق اج 32مادة

المشىار اليىه تهدأىد 1981لسنة 143أتىمن القرار الصادر بازالة وىل الأد الم الف رهذام القانون رقم الجهة التط تتولط تنسأق االزالة.

33مادة

ض فىىط ارراىىىط الصىىهراوية ال اىىىعة رهذىىام القىىانون أىىد ه فىىط هسىىاب الهىىد ارقصىىط للمل يىىة ىنىىد التصىىر المشىىىار اليىىىه, مىىىا يمل ىىىه المتصىىىرض اليىىىه أو أسىىىرته بهسىىىب ارهىىىواص مىىىن ارراىىىىط 1981لسىىىنة 143رقىىىم

الصهراوية. ويلتزم المتصرض اليه أو المسئوص ىن أسرته قانونا أن يقىدم اقىرارا الىط الهأئىة, ويتىىمن االقىرار اسرته من االراىط الصهراوية و يان مساهة ارراىط ومعالمهىا , أو يقىدم اقىرارا يان مل أته وذه من أفراد

بعىىىىدم مل أتىىىىه ر مىىىىن وىىىىقه ارراىىىىىط , واقا ذىىىىان قىىىىد سىىىى م ىىىىىوىة ر مىىىىن قىىىىوانأن االصىىىى ح الزراىىىىىط ال اصة تهدأد المل يىة فأوىىح قلى بىاالقرار المشىار اليىه مىل يىان رقىم القىانون وسىنته السىا م ىىوىه لىه

اىتماد وقا االقرار من الهأئة العامة ل ص ح الزراىط. مل

34مادة

مل يىىة السىىرد ىلىىط المسىىاهة الجىىائز -المشىىار اليىىه 1981لسىىنة 143بعىىد العمىىه بالقىىانون رقىىم -اقا زادا تمل هىىا قانونىىا مىىن ارراىىىط الصىىهراوية بسىى ب المأىىراث أو الوصىىية أو غأىىر قلىى مىىن قريىىم ذسىىب المل يىىة

التعاقىىىد أو مل يىىىة االسىىىرة المذونىىىة مىىىن الىىىزوج والزوجىىىة واروالد القصىىىر غأىىىر المتىىىزوجأن , ىلىىىط بلأىىىر قريىىىم المساهة الجائز تمل ها من وقه ارراىط بس ب من تل ارسباب أو بس ب الزواج أو الق ش , وجب ىلىط

بقيىام سى ب المذليىىة المالى السىرد أوالمسىئوص ىىىن ارسىرة قانونىا أن أ لىىغ الهأئىة ى ص شىىهرين مىن تىاريع ىلمىىه با قار أتىمن:

اسم المال السرد أو اسماا أفراد اسرته بهسب ارهواص. -1 يان جملة ما يمل ه المال السرد أو ذه فرد من ارسرة من ارراىط الصهراوية ق ه وقوع السى ب الىق -2

ترت ا ىليه الزيادة فط المل ية. يع وقوىه واسم من زادا مل أته من أفراد ارسرة. يان الس ب الق ترت ا ىليه الزيادة وتار -3 يان مقدار الزيادة ىلط وجه التقريب. -4

تعهد تقديم اقرار للهأئة بهسب ارهواص. -5

35مادة

-أجىىىوز للسىىىرد أو االسىىىرة التصىىىرض فىىىط القىىىدر الزائىىىد ىىىىن الهىىىد ارقصىىىط للمل يىىىة فىىىط ارراىىىىط الصىىىهراوية سنة من تاريع هدوث الزيادة بشرط اال تزيد مل يىة أ مىن المتصىرض الىأهم ص - تصرفاا ثا تة التاريع

ىلىىط المسىىاهة الجىىائز تمل هىىا قانونىىا بمىىا فىىط قلىى القىىدر مهىىه التصىىرض, وأال ذىىان للهأئىىة أن تسىىتولط ىلىىط مقدار الزيادة اىتبارا من تاريع انقىاا تل السنة نلأر تعىويض نقىد يعىادص سىبعأن مثىه الىىريبة العقاريىة االصلية المر وقة ها اررض فط تاريع االستأ ا االىتبار )تاريع وقوع الس ب الىق ترت ىا ىليىه الزيىادة( مىىىافا اليىىه قيمىىة المنشىىآا واآلالا الثا تىىة وغأىىر التاث تىىة واالشىىجار ال ائنىىة هىىا مقىىدرة بمعرفىىة اللجىىان السنيىىة

من وقه ال ئهة . 45المشار الأها بالمادة قا ذانا ارر ض غأر مر وقة بىريبة ىقارية أو ذانا مر وقة بىريبة ىقاريىة ال تجىاوز فئتهىا جنأهأنأىتم واا

تقىىدأر قيمتهىىا بمعرفىىة اللجىىان السنيىىة المشىىار الأهىىا, ويعت ىىر وىىقا التقىىدأر نهائيىىا فىىور اىتمىىاده مىىن مجلىىس ادارة الهأئة.

36مادة

ىهم بهسىب ارهىواص فىط نقىاش المل يىة التىط يذون رفراد االسىرة أن أوفقىوا أوىىاىهم أو يعأىدوا توفأىم أوىىاأجىىوز ل سىىرة تمل هىىا بالقريقىىة التىىط أترتىىىونها بموجىىب تصىىرفاا ثا تىىة التىىاريع ىى ص السىىنة المشىىار الأهىىا وىلط اال تزيد مل ية أ فرد مىنهم ىلىط المسىاهة الجىائز تمل هىا قانونىا. ويتعىأن ىلىط أفىراد ارسىرة أن يقىدموا

اقرارا ىن مل ية ارسرة متىمنا ال ياناا اآلتية: -لسنة المشار الأها ص ا -للهأئة المقذورة )أ( يان مل ية ذه فرد من ارسرة فط تاريع هدوث الزيادة.

)ب( يان ما صارا اليه مل ية ذه منهم فط نقاش مل ية ارسرة المهتسلة ها قبقا للتصىرفاا المنصىوص مل ية أ فرد منهم الهد الجائز تمل ه قانونا. ىلأها فط السقرة السابقة وبما ال تتجاوز معه

)جى( يان مساهة ارراىط الزائدة ىلىهد اهتساظ ارسرة.

37مادة

ىلىىىط توفأىىىم أوىىىىاىهم فىىىط نقىىىاش الهىىىد - ىىى ص المىىىدة المهىىىددة -اقا لىىىم أىىىتم التراىىىىط ىىىأن أفىىىراد االسىىىرة ىلط ما أجىاوز الهىد ارقصىط للمذليىة السرديىة ارقصط للمل ية التط أجوز ل سرة تمل ها تستولط الهأئة أوال

لد ذه من توجد لدية منهم وقه الزيادة . فاقا للا ارسرة رغم قل مال ة لما أجاوز الهد ارقصىط يصىأر االستأ ا ىلط مقدار الزيادة لد جميل أفراد ارسرة نسبة ما يمذله ذه منهم بعد وقا االستأ ا اروص.

38مادة

ىى ص ال مسىىة ىشىىر أومىىا التاليىىة لتىىاريع انقىىىاا سىىنة ىلىىط -لمالىى السىىرد أن يقىىدم الىىط الأهئىىة أجىىب ىلىىط ااقىىرارا مسصىى بال يانىىاا المنصىىوص ىلأهىىا فىىط -تىىاريع هىىدوث السىى ب الىىق ترت ىىا ىليىىه الزيىىادة فىىط مل أتىىه وقه ال ئهة وان أتىمن االقرار بصسة اصة ما يأتط:

أتها ىلط الهد الجائز تمل ه قانونا. مقدار الزيادة الهقيقة فط مل -1تهدأىىىد المسىىىاهاا التىىىط تىىىم التصىىىرض فأهىىىا تصىىىرفاا ثا تىىىة التىىىاريع ىىى ص السىىىنة المشىىىار الأهىىىا واسىىىماا -2

المتصرض الأهم وأدلة ث وا تاريع وقه التصرفاا.ىىىىىل التىىىىط ت -بعىىىىد اسىىىىتبعاد مىىىىا تىىىىم التصىىىىرض فيىىىىه ىلىىىىط النهىىىىو السىىىىا م -تهدأىىىىد المسىىىىاهاا الزائىىىىدة -3

ل ستأ ا. -ويقىىدم مىىل االقىىرار السىىند المث ىىا للسىى ب الىىقىترت ا ىليىىه الزيىىادة فىىط المل يىىة وصىىور قيىىة أو فوتوغرافيىىة

ق ىم ارصىه مىن ذىه ىقىد مىن العقىود التىط تىم التصىرض بموج هىا فىط القىدر الزائىد مشىسوىة -بهجم مناسب بالدلأه الرسمط ىلط ث وا تاريع ذه تصرض منها.

39مادة ىالمسىىئوص قانونىىا ىىىن ارسىىرة أن يقىىدم للهأئىىة االقىىرار المشىىار اليىىه ىى ص ال مسىىة ىشىىر أومىىا التاليىىة لتىىاريع ىل

انقىىىاا سىىنة ىلىىىط تىىاريع هىىىدوث السىى ب الىىق ترت ىىىا ىليىىه الزيىىىادة فىىط مل يىىة االسىىىرة وان أتىىىمن االقىىىرار بصسة اصة ما يأتط:

مىىن أفىىراد ارسىىرة ىلىىط الهىىد الجىىائز تمل ىىه قانونىىا مقىىدار الزيىىادة الهقيقىىة التىىط هىىدثا فىىط مل يىىة أ فىىرد -1 ومقدار الزيادة التط ترت ا فط مل ية ارسرة ىلط الهد الجائز تمل ه قانونا.

تهدأىىد المسىىاهاا التىىط تىىم التصىىرض فأهىىا الىىط اللأىىر تصىىرفاا ناقلىىة للمذليىىة ثا تىىة التىىاريع ىى ص السىىنة -2رفاا مىىن أفىىراد ارسىىرة , وأسىىماا المتصىىرض الىىأهم , وأدلىىة المشىىار الأهىىا . وأسىىماا الصىىادرة مىىنهم وىىقه التصىى

ث وا تاريع ذه تصرض منها.

يان ذيسية توفأم أوىاع ارسرة فط نقاش المذلية التط أجوز ل سىرة تمل هىا , و يىان التصىرفاا الثا تىة -3 التاريع التط تم بموج ها تسوية وقه اروىاع ص السنة المشار الأها.

هاا الزائدة التط ت ىل ل ستأ ا لد االسرة , وأسماا الما أن لهقه المساهاا . ومقىدار تهدأد المسا -4 ما يستولط ىليه منها لد ذه منهم.

40مادة -

يقدم مل االقرار المشار اليه فط المواد السىابقة السىند المث ىا للسى ب الىق ترت ىا ىليىه الزيىادة فىط المل يىة , ق ىىم ارصىىه مىىن ذىىه ىقىىد مىىن العقىىود التىىط تىىم التصىىرض -جىىم مناسىىب به -وصىىور قيىىة أو فوتوغرافيىىة

بموج ها الط اللأر فط القدر الزائد فط مل ية السرد أو ارسرة , وذقل نس ة من ذه ىقد من العقود التىط تىم بموج هىىا توفأىىم أوىىىاع االسىىرة فىىط المذليىىة التىىط أجىىوز ل سىىرة تمل هىىا مشىىسوىة ذلهىىا بالىىدلأه الرسىىمط ىلىىط

ريع ذه تصرض منها.ث وا تاويجب ىلىط مقىدم االقىرار أن يقىدم الىط الهأئىة أصىوص المهىرراا المشىار الأهىا ذلمىا قلىب اليىه قلى ل قى ع

ىلأها ومقابقتها ىلط الصور المقدمة منه واىادتها اليه.

41مادة

سىىنواا فىىاقا يذىىون اسىىتل ص اررض ىىىن قريىىم تأجأروىىا تىىأجأرا ىاديىىا أو تأجأروىىا بقصىىد التملىى لمىىدة ثىى ث ث تا الجدية فط االستص ح لها تمل اررض لمستاجروا بقيمتها ق ه االستص ح واالستزراع مل صىم القيمة االأجارية المسددة من ثمن اررض , واقا لم تث ا الجدية أىت ىر ىقىد االأجىار مسسىو ا مىن تلقىاا قاتىه

سىىتأجروا. ويىىىل مجلىىس ادارة الهأئىىة القواىىىد دون هاجىىة الىىط اجىىراااا وتسىىترد اررض اداريىىا ممىىن ذىىان قىىد ا المنسقة لقل , وتتىمن وقه القواىد ىلط وجه ال صوص ما ألط:

وسائه االى ن ىن التأجأر فط الهاالا التط أر فأها اجراا وقا االى ن. -1 الشروط الواجب توافروا فيمن ت جر اليه اررض وقواىد واجراااا اال تيار فط هالة التزاهم. -2 وسألة دراسة المشروىاا التط أتقدم ها قال ط الشراا أو التأجأر ىلط اررض واقراروا من الهأئة. -3تهدأد ما ألتزم قالب التأجأر بأدائه ذتأمأن ونلأىر ت ىالأف بهىث قلبىه والمعاأنىة والمصىروفاا االدرايىة -4

. وقل ىن السدان الواهد أو أجزائه من اررض المقلوب استئجاروا. وىل نموقج ىقد االأجار الق أ رم مل من يقل ىليه اال تيار. -5ىوابد واجراااا التهقم من جدية المسىتأجر فىط استصى ح اررض قبقىا للمواصىساا السنيىة والمواىأىد -6

الواردة فط المشروع المقدم منه والمعتمد من الهأئة.

ط االستص ح.اجراااا استرداد اررض فط هالة ث وا ىدم جدية المستأجر ف -7 نموقج ىقد ال يل فط هالة ث وا الجدية , ومواىأد سداد الثمن , ووسائه تهصأله. -8قواىىىد تصىىرض المشىىتر فىىط اررض بعىىد تمىىام استصىى هها واسىىتزراىها بمىىا يىىىمن هصىىوص الهأئىىة ىلىىط -9

مستهقاتها ونصأب الدولة فط المرافم االساسية التط اقامتها ىلط اررض. ( 1996لسنة 1057لة بقرار وزير الزراىة واستص ح االراىط رقم )مست د42مادة

" تىىىودع المهىىىرراا المتىىىىمنة تصىىىىرض الهأئىىىة فىىىط ارراىىىىط الصىىىىهراوية والمنشىىىآا الدا لىىىة فىىىط ارراىىىىىط الصهراوية والواجبة الشهر وذقا المهرراا ال اصة باالىتداد بالمل ية التط تصدروا الهأئة بالتق أم رهذىام

والئهتىىه التنسأقيىىة , وذىىقل مهىىرراا االىتىىداد بالمل يىىة التىىط تصىىدروا الهأئىىة 1981لسىىنة 143قىىم القىىانون ر والمهافلىىىاا الصىىىهراوية الم تصىىىة والواقعىىىة دا ىىىه مسىىىافة ال ألىىىو متىىىرين مىىىن هىىىد ذردونىىىاا المىىىدن والقىىىر

بشىأن 1982ة لسىن 632للمهافلاا الصهراوية وقل بالتق أم رهذام قرار السىأد / رئىيس الجمهوريىة رقىم سىىىأناا و البهىىىر ارهمىىىر -بعىىىض هىىىاالا االىتىىىداد للمل يىىىة فىىىط مهافلىىىاا الىىىواد الجدأىىىد وشىىىماص وجنىىىوب

ومقىىىروح وبعىىىض المنىىىاقم بالصىىىهراا اللر يىىىة فىىىط مذعىىىب الشىىىهر العقىىىار الم ىىىتص وقلىىى تق يقىىىا رهذىىىام ا أترتىىب ىلىىط شىىهر ويترتىىب ىلىىط امأىىداع مىى 1995لسىىنة 96والقىىانون رقىىم 1981لسىىنة 143القىىانون رقىىم

التصىىرفاا العقاريىىة مىىن آثىىار وتسىىلم صىىور تلىى المهىىرراا رلىىط قو الشىىأن معسىىاة مىىن رسىىوم الشىىهر العقىىار والتوثأم ومن رسوم الدملة .

43مادة

أن أىىر ص فىىط التصىىرض بلأىىر المىىزاد العلنىىط فىىط ارراىىىط -تنسأىىقا لسياسىىة الدولىىة -أجىىوز لىىرئيس الهأئىىة للسئاا التالية:المستصلهة التط ت صص

)أ( المسرهأن وأسر الشهداا ومصا ط العملياا الهر ية.)ب( صىىلار الىىزراع الىىقأن ال تزيىىد هيىىازتهم مل ىىا أو اأجىىارا ىىىن مسىىة أفدنىىة ل سىىرة )الىىزوج والزوجىىة واروالد

القصر غأر المتزوجأن(. )جى( ريجط ال لياا والمعاود.

ترذهم ال دمة أو انتهائها. )د( العاملون بالدولة أو الققاع العام ىندويىل مجلس ادراة الهأئة االسس والتيسأراا وأوجه الرىاية وقواىد واجراااا التصرض فىط الهىاالا المشىار

الأها وبمراىاة منح أولوية ر ناا المهافلاا.

وتتىمن تل القواىد ىلط وجه ال صوص تهدأد المساهة التط أتم التصىرض فأهىا ل ىه فىرد فىط تلى السئىاا, والشروط الواجب توافروا فط المتصرض اليه ووسائه واجراااا البهث االجتماىط واالىى ن ىىن التصىرض وشروط اال تيار وقواىد التسىأه فط هالة التزاهم واجراااا القعون والتهقم من جديىة المتصىرض اليىه فىط

أهىىا وهصىىوص الهأئىىة ىلىىط زراىىىة اررض وقواىىىد التنىىازص ىىىن اررض والتصىىرض فأهىىا بمىىا يذسىىه المهافلىىة ىلمسىىىتهقاتها. ويىىىىل مجلىىىس االدراة نمىىىاقج قلبىىىاا االنتسىىىاع وىقىىىود التمليىىى واالسىىىتماراا التىىىط تىىىتم اجىىىراااا البهوث االجتماىية بمقتىاوا للتأجأر أو التصرض الط السئاا المشار الأها . ويتىمن نموقج العقد تشىذأه

الم السىىاا التىىط تنسىىب الىىط المتصىىرض اليىىه مىىن لجنىىة رئاسىىة مستشىىار مىىن مجلىىس الدولىىة ت ىىتص تهقأىىم السئاا المشار الأها مس بة ىلىمجلس ادارة الهأئة للنلىر فىط التصىدأم ىلأهىا . وينسىق قىرار المجلىس بىالقريم

االدار .

44مادة

يذون التصرض أو التأ أر فط ارراىط المستصىلهة بقريىم المىزاد العلنىط , -بمراىاة أهذام المادة السابقة ىىىل مجلىىس ادراة الهأئىىة قواىىىد واجىىراااا التصىىرض فىىط تلىى ارراىىىط. واسىىتثناا مىىن هذىىم السقىىرة السىىابقة وي

أجىىوز لمجلىىس ادارة الهأئىىة . رقا مىىا ث ىىا لىىه أن مشىىروىا يسأىىد بهسىىب ق يعتىىه أو هجمىىه فىىط تنميىىة االقتصىىاد لسىىنة 143نون رقىم القىومط , ويقتىىىط تنسأىقه هيىىازة أرض مىن ارراىىىط المستصىلهة ال اىىىعة رهذىام القىىا

المشىىىار الأهىىىا , أن يقلىىىب الىىىط الىىىوزير الم ىىىتص باستصىىى ح ارراىىىىط ىىىىرض ارمىىىر ىلىىىط مجلىىىس 1981الىوزراا للموافقىىة ىلىىط تىىأجأر اررض أو يعهىا الىىط المشىىروع قبقىىا للقواىىد والشىىروط واروىىىاع التىىط يقترههىىا

مجلس االدراة فط ذه هالة ىلط هدة.

45مادة

1230ثىىم بقىىرار وزيىىر الزراىىىة واستصىى ح االراىىىط رقىىم 1986لسىىنة 105الىىوزار رقىىم )مسىىت دلة بىىالقرار 15( " ت ون اللجنة العليا لتنمية أراىط الدولة وط اللجنة السنية المنصوص ىلأهىا فىط المىادة 1990لسنة

المشار رليه " . 1981لسنة 143من القانون رقم

46مادة

المادة السابقة تقىدأر القيمىة االأجاريىة أو أثمىان ارراىىط ال اىىعة رهذىام ت تص اللجان المشار الأها فط المشار اليه . 1981لسنة 143القانون رقم

وت ون االهالة الط وقه اللجان من مجلس ادارة الهأئة أو من رئيسه بهسب ارهواص.الجانىىب الىىق منىىه رئىىيس وت ىىون قىىراراا وىىقه اللجىىان صىىهيهة بأغل يىىة االصىىواا وىنىىد تسىىاو اآلراا أىىرجح

اللجنة.

47مادة

تراىط اللجان السنية ىند التقدأر العناصر اآلتية: ق يعة اررض ومعنها ونوع تر تها ودرجة صو تها ومد ص هأتها ل ستل ص الزراىط. -1 ت الأف استص ح اررض وتعمأروا واستزراىها. -2ط تلى اررض ومىا تللىه مىن هاصى ا زراىيىة ومىد قا ليىة ق يعة الىدورة الزراىيىة الصىالهة للتق أىم فى -3

وقه الهاص ا للتسويم وامذانياا قل .ت ىىىالأف اسىىىتل ص اررض فىىىط الزراىىىىة واالأىىىراداا الناتجىىىة مىىىن وىىىقا االسىىىتل ص وصىىىافط الىىىر ح المهقىىىم -4

منها. ا أوقر ها منها.مد توافر المياه الصالهة لر تل اررض وامذانياتها ومد استمراروا وبعدو -5 موقل اررض ومد قر ها أو بعدوا من العمران . ومد سهولة المواص ا الأها. -6 أثمان ارراىط فط المعام ا السائدة فط المنققة. -7 العناصر ار ر التط تراوا اللجنة. -8

48مادة

ومصاريف االنتقىاص و ىدص السىسر يىل مجلس ادارة الهأئة القواىد ال اصة بالمذافآا التط تمنح لهقه اللجان بما يذسه قيامها بعملها ىلط أ مه وجه.

49مادة

تعىىىرض تقىىىدأراا اللجىىىان السنيىىىة ىلىىىط مجلىىىس ادارة الهأئىىىة لتهدأىىىد القيمىىىة االأجاريىىىة أو الىىىثمن بعىىىد القيىىىام بأيىىىة دراساا أو مراجعاا أراوا الزمة لقل .

( 1990لسنة 139راىط رقم ) مست دلة بقرار وزير الزراىة واستص ح اال50مادة

لسىىنة 143( مىىن القىىانون رقىىم 15" رلىىط أن أىىتم وىىىل القواىىىد المنلمىىة للصىىندوش المىىقذور بالمىىادة رقىىم ) الهصىىىألة الناتجىىىة ىىىىن 1977لسىىىنة 34تىىىودع فىىىط الصىىىندوش المنشىىىأ بقىىىرار رئىىىيس الجمهوريىىىة رقىىىم 1981

دارت هىا وجميىل المىوارد واالىتمىاداا التىط تقىرر التصرض فط ارراىط الم صصىة ل ستصى ح واالسىتزراع واالهىىقه ارراىىىط وفقىىا رهذىىام القىىانون ويىىتم الصىىرض منهىىا فىىط أغىىراض االستصىى ح واالسىىتزراع واقامىىة ال نيىىة

ارساسية بقرار مجلسط ردارة صندوش أراىط االستص ح بعد اىتمادوا من السلقة الم تصة " 51مادة

لهأئىىة ىى ص ث ثىىة شىىهور مىىن تىىاريع العمىىه هىىقه ال ئهىىة ا قىىارا ىىىن يقىىدم مشىىترو ارراىىىط الصىىهراوية الىا ارراىط الم يعة لهم ق ه العمه بالقانون بقصد استص هها واستزراىها , ويتىمن اال قار ما يأتط:

اسم المشتر أو الجهة المشترية. -1 مساهة اررض ومعالمها , ورسم أوىح موقل المساهة وهدودوا . -2 ررض وتاريع توافر الر لها من وقا المصدر والجهة التط ر صا به.مصدر ر ا -3 الجهة التط وافقا ىلط ال يل وتاريع اىتماده أو تاريع تسليم اررض. -4 تاريع ورقم شهر ىقد ال يل أن ذان قد س م شهره وصورة من وقا العقد. -5 قيمة ثمن اررض. -6واالسىىىتزراع ىىى ص المىىىدة المهىىىددة وقلىىى أن لىىىم يذىىىن قىىىد تىىىم ال رنىىىام الزمنىىىط لتنسأىىىق أىمىىىاص االستصىىى ح -7

استص هها وزراىتها بال امه.

52مادة

تعىد الهأئىىة مىىن واقىىل سىىج تها وباالسترشىىاد باال قىىاراا المقدمىة مىىن المشىىترين هصىىرا شىىام لهىىقه ارراىىىط اريع انتهىىاا المىىدة المهىىددة مىىىافا الأهىىا يىىان تىى 6الىىط 1متىىىمنا قاا ال يانىىاا المشىىار الأهىىا فىىط ال نىىود مىىن

التمام االستص ح واالستزراع ووو نهاية مىدة مىس سىنواا مىن تىاريع تىوفر مصىدر الىر لى رض أو نهايىة المشار اليه أ المدتأن أقوص. 1981لسنة 143مدة ث ث سنواا من تاريع العمه بالقانون رقم وي قر المشترون تواريع انتهاا المدة المهددة.

53مادة

تقىىوم الهأئىىة بمعاأنىىة وىىقه ارراىىىط بصىىسة دوريىىة ىى ص المىىدة المهىىددة التمىىام االستصىى ح واالسىىتزراع ىىىن قريىىىىم لجىىىىان تشىىىىذه بقىىىىرار مىىىىن رئىىىىيس مجلىىىىس ادارة الهأئىىىىة وتعىىىىد وىىىىقه اللجىىىىان مهاىىىىىر تث ىىىىا فأهىىىىا نتأجىىىىة

مىىن أىمىىاص االستصىى ح المعاأنىاا و يىىان هالىىة ارراىىىط الم يعىىة لهىى الا المشىىترين وقىىا المعاأنىىة ومىىا تىىم هىىاواالسىىىتزراع مقارنىىىا بمىىىا وىىىو مسىىىروض اتمامىىىه مىىىن وىىىقه ارىمىىىاص وفقىىىا لل رنىىىام المقىىىرر. وتث ىىىا نتأجىىىة وىىىقه المعاأناا بالسج ا المعدة لهىقا اللىرض بالهأئىة ذمىا تعىاأن وىقه اللجىان ارراىىط المشىار الأهىا فىور انتهىاا

مهاىىر المعاأنىاا السىابقة وي قىر ذىه مىن المشىترين ارجه المهدد بالمادة السابقة مسترشدة بمىا تىىمنته السابقأن بالموىد المهدد للمعاأنة لهىوره أو هصر

مىىن يمثلىىه قانونىىا, ويىىتم اال قىىار بذتىىاب ىىدون ملىىروض موصىىط ىليىىه مصىىهوب بعلىىم الوصىىوص ىلىىط ىنوانىىه وىقا ال تىاب لمذتىب المعلوم للهأئة وقل ق ه الموىد المهدد مسىة ىشىر أومىا ىلىط ارقىه, ويعت ىر تصىدأر

ال ريىىد بمثابىىة اى نىىا رسىىميا بالموىىىد المهىىدد, واقا ت لىىف المشىىتر ىىىن الهىىىور رغىىم ا قىىاره تباشىىر اللجىىان أىمالها وتعد مهاىر تث ا فأها نتائ معاأنتها تتىمن ما يأتط:

يان المساهة التط تم استص هها والمساهة التط تم استزراىها وتاريع دا زراىتها. -1 يان المساهة التط لم أتم استص هها. -2 يان الملروساا والمنشآا وغأر قل المقامة ىلط االرض ووصف ذه منها. -3

ويوقل ىلط المهاىر من اللجنة ومن المشترين وفىط هالىة امتنىاع أهىدوم ىىن التوقيىل أث ىا قلى بالمهىىر اره أو مىن يمثلىه قانونىا أث ىا قلى مل يان الس ب, ذما أنه فط هالىة ىىدم هىىور المشىتر رغىم سىابقة ا قى

بالمهىر.

54مادة

تراجىىل الهأئىىة مهاىىىر اللجىىان المشىىار الأهىىا وتعىىد تقىىارير مىىن واقعهىىا ل ىىه هالىىة ىلىىط هىىدة تعىىرض ىلىمجلىىس ادارة الهأئة للنلر فط اصدار القراراا ال زمة فيما يأتط:

ها واستزراىها.اىتماد نتائ المعاأناا فط هاالا ارراىط التط تم استص ه -1فسع ال يل ذليىا أو جزئيىا بهسىب ارهىواص فىط هىاالا ارراىىط التىط أث ىا فأهىا ىىدم اتمىام استصى هها -2

واستزراىها.

55مادة

يصىىىدر رئىىىيس مجلىىىس ادارة الهأئىىىة قىىىرار تشىىىذأه لجىىىان تتىىىولط اسىىىترداد االرض مىىىن المشىىىترين وفقىىىا للقىىىرارا اص ارمىىن مىىن مدأريىىة ارمىىن الواقعىىة فىىط دائرتهىىا اررض يهىىدده المعتمىىدة بسسىىع ال يىىل. ويىىىم للجنىىة أهىىد رجىى

ويشتر مل اللجنة فط أداا مهمتها والمهافلة ىلأها. -مدأر ارمن

56مادة

المشىىتر بالموىىىد المهىىدد للتنسأىىق ىلىىط ىنوانىىه المعلىىوم للهأئىىة ويىىتم ا قىىاره بال يسيىىة -أ قىىر رئىىيس اللجنىىة من وقه ال ئهة. 53لمادة وقبقا ل جراااا المشار الأها با

وتهىىىرر اللجنىىىة مهىىىىرا تسىىىلم اررض . وفىىىط هالىىىة وجىىىود ا ىىىت ض ىىىأن يانىىىاا قىىىرار السسىىىع و ىىىأن نتأجىىىة المعاأنة فط الق يعة فتث ا اللجنة وقا اال ت ض بالمهىر.

ويوقىىل ىلىىط المهىىىر مىىن اللجنىىة ومىىن منىىدوب ارمىىن ومىىن المشىىتر السىىا م أو مىىن يمثلىىه قانونىىا وفىىط هالىىة امتناع اهدوا ىن التوقيل أث ا قل بالمهىر مل يان الس ب.

57مادة

تسىىىلم اللجنىىىة صىىىورة المهىىىىر الىىىط المشىىىتر وفىهالىىىة ت لسىىىه ت لىىىغ اليىىىه الصىىىورة ىلىىىط ىنوانىىىه المعلىىىوم للهأئىىىة من وقه ال ئهة وقل ص اس وىأن من تاريع تهرير المهىر. 53بال يسية المشا الأها بالمادة

58مادة

ألتىزم المشىتر بىىأداا مقا ىه انتسىاع ىىىن اررض التىط اىتمىد فسىىع يعهىا اىتبىارا مىىن تىاريع تسىليم وىىقه اررض من وقه ال ئهة. 56اليه هتط التاريع المهدد ل سترداد المشار اليه بالمادة

59مادة

اع المسىىتهم للدولىىة ىىىن مىىن وىىقه ال ئهىىة تقىىدأر مقا ىىه االنتسىى 45تتىىولط اللجىىان السنيىىة المشىىار الأهىىا بالمىىادة اررض التىىىط اىتمىىىد فسىىىع يعهىىىا قىىىواص المىىىدة المشىىىار الأهىىىا بالمىىىادة السىىىابقة . وذىىىقل تقىىىدأر قيمىىىة النسقىىىاا الىىىرورية والنافعىىة التىىط يذىىون قىىد صىىرفها فىىط استصىى ح واسىىتزراع مىىا تىىم استصىى هه واسىىتزراىه منهىىا وفىىط

فىىط اللىىراس والمنشىىآا والزراىىىاا التىىط أقامهىىا ىلىىط هىىدود مىىازاد بسىى ها فىىط قيمىىة اررض وبمراىىىاة مىىا ت لسىىه اررض المشار الأها ىلط نسقته ومراجعة ما يقدمه الط اللجنة من مستنداا رسمية.

60مادة

ت لغ التقدأراا المشار الأها الط المشتر , ذما ت لغ اليه نأأجة المقاصة التط تتم ىلط أساس وىقه التقىدأراا

ض التط اىتمد فسع يعها و أن ما يذون قد أداه من ثمىن وذىقل مىا يسىتهم لىه مىن أن مقا ه االنتساع بارر من وقه ال ئهة. 59تعويض قبقا للوارد بالمادة

مىن وىقه ال ئهىة ويتىىمن الت ليىغ تهدأىد 53ويتم الت ليغ ىلط ىنوان المشتر بال يسية المشىار الأهىا بالمىادة موىىىدا لتقىىديم تللمىىه الىىط مجلىىس ادارة -أراا ونتأجىىة المقاصىىة ث ثىىأن أومىىا مىىن تىىاريع ا غىىه تلىى التقىىد

الهأئة. ويتم ال ا فط التللم من مجلس ادارة الهأئة.

61مادة

أ شر فط السج ا بالقرار ال اص باىتماد فسع ال يىل ذىقل تنسأىق وىقا القىرار وباسىترداد اررض منىه , واقا رسىىىمية مىىىن قىىىرار السسىىىع بمذتىىىب الشىىىهر العقىىىار ذىىىان التصىىىرض مهىىىه السسىىىع قىىىد سىىى م شىىىهره فتىىىودع نسىىى ة

الم تص للتأشأر بموجبه ىلط العقد السا م شهره وفقا للقانون.

62مادة

المشار اليه ذه من : 1981لسنة 143يعد مال ا ل راىط ال اىعة رهذام القانون رقم نيىىىة اال ىىىر الىىىواردة ىلىىىط مىىىن تىىىوافرا فىىىط شىىىأنه شىىىروط االىتىىىداد بهقىىىوش المل يىىىة والهقىىىوش العأ -1 -أوال:

1958لسىىنة 124ىقىىاراا ذائنىىة فىىط اهىىد المنىىاقم المعت ىىرة ىىارج الزمىىام فىىط تىىاريع العمىىه بالقىىانون رقىىم المشىىار اليىىه والمسىىتندة الىىط ىقىىود تىىم شىىهروا أو أهذىىام نهائيىىة سىىابقة ىلىىط وىىقا التىىاريع أو الىىط ىقىىود صىىدرا

هر بعىىد. ذىىقل مىىن تقىىرر تمل هىىم لمىىا ذىىانوا يهوزونىىه مىىن مىىن الهذومىىة وتىىم تنسأىىق الشىىروط الىىواردة هىىا ولىىم تشىى المشار اليه. 1958لسنة 124ىقاراا بمقتىط قراراا نهائية صادرة وفقا رهذام القانون رقم

ذه غارس أو زارع فعلط لهسابه ررض صهراوية لمدة سنة ذاملة ىلط ارقه سىابقة ىلىط تىاريع العمىه -2ار اليىه وقلى بالنسىبة الىط مايقىةم زراىتىه بالسعىه مىن تلى اررض فىط المشى 1958لسىنة 124بالقانون رقىم

قلىى التىىاريع وبمىىا ال أجىىاوز الهىىد االقصىىط للمل يىىة. واليسىىر وىىقا الهذىىم ىلىىط اررض التىىط تىىزرع جىىزاا مىىن السنة ىلط مياه ارمقار فقد.

مسىتقر بهأىزه ثا ىا فيىه المشىار اليىه اقامىة نىاا 1958لسىنة 124ذه من اتىم ق ىه العمىه بالقىانون رقىم -3وال يمذن نقله منه وقل بالنسبة رلىط اررض المقىام ىلأهىا ال نىاا والمسىاهة المناسىبة التىتلهىم بىه وتعىد مرفقىا

لىىه بهأىىث ال تزيىىد ىلىىط المسىىاهة المقىىام ىلأهىىا ال نىىاا قاتىىه ىلىىط ار ثىىر وقلىى بشىىرط بقىىاا ال نىىاا قائمىىا هتىىط المشار اليه. 1964لسنة 100تاريع العمه بالقانون رقم

بالتصىرض فىط ارراىىط ال اىىعة 143من استصلح واستزرع هتط تاريع العمه بأهذم القانون رقم -ثانيا: المشار اليه. 1981لسنة 143رهذام القانون رقم

المشىار اليىه أرىىا 1981لسىنة 143من استصىلح واسىتزرع هتىط تىاريع العمىه بأهذىام القىانون رقىم -ثالثا:قىىة الدولىىة ل ستصىى ح وغأىىر م صصىىة للمشىىروىاا العامىىة ووفىىر لهىىا مصىىدر ر دائىىم وقلىى دا لىىة فىىط

بالنسىىىبة لمىىىا يقىىىوم زراىتىىىه بصىىىسة فعليىىىة ومسىىىتمرة , ودون التىىىزام الجهىىىاا الم تصىىىة بالمهافلىىىة ىلىىىط هالىىىة اررض , أو توفأر مصادر أ ر للر اقا ت أن ىدم ص هية المصدر الق وفر المستصلح.

رذاا الققىىاع العىىام بالنسىىبة لمىىا د ىىه فىىط رأسىىمالها مىىن مسىىاهاا تىىم تقويمهىىا ذأصىىوص رأسىىمالية شىى -رابعىىا: 1981لسىنة 143أوالتط أتم تقويمها و صصا لمنسعتها أو شللتها بالسعه هتط تىاريع العمىه بالقىانون رقىم

المشار اليه.

63مادة

نىا هتىط تىاريع العمىه بأهذىام القىانون رقىم يعتد بالتصرفاا غأر المشهرة الصىادرة مىن الجهىاا الم تصىة قانو المشار اليه لصالح: 1981لسنة 143

)أ( صلار الزراع وأسر الشهداا و ريجط ال لياا والمعاود الزراىية. )ب( الجمعياا التعاونية الزراىية والجمعياا التعاونية الستص ح ارراىط.

)جى( المشترين بقريم المزاد العلنط. نشأة قبقا لقانون استثمار الماص العر ط وارجن ط والمناقم الهرة.)د( المشروىاا الم

64مادة

مىىن 3, 2ن 1تتىىولط الهأئىىة بهىىث ا قىىاراا المل يىىة وتهقأىىم الهقىىوش العأنيىىة المث تىىة فأهىىا الىىورادة بىىالسقراا من وقه ال ئهة قبقا لما يأتط: 62ال ند أوال من المادة

المشىار 1964لسنة 100مة فط المواىأد المهددة فط القانون رقم يقتصر البهث ىلىاال قاراا المقد -1 اليه والمقأدة فط السج ا المعدة لقل .

تشذه لجان مهلية فط المهافلاا الواقعة فط نلاقها العقاراا مهه اال قاراا ىلط النهو التالط: -2 مندوب فنط من ققاع المل ية والتصرض...... رئيسا. - ن منققة التعمأر الواقعة فىنقاقها العقاراا مهه اال قاراا.. ىىوا.مهندس زراىط م -

مندوب فنط من المهافلة الواقعة فط نقاقها العقاراا مهه اال قاراا.. ىىوا. - مندوب مدأرية المساهة التط تقل العقاراا مهه اال قاراا فط دائرة ا تصاصها.. ىىوا. - ط المهافلة الواقعة فط نقاقها.. ىىوا.مندوب مدأرية الزراىة ف - ىمدة القرية الواقعة فأها العقاراا مهه اال قاراا.. ىىوا. -

وت تص وقه اللجان بهث اال قاراا وتهقأم الهقوش العأنية المثتبة فأها وا ىداا توصىياتها بشىأنها. وللجنىة لدراسىىىاا القانونيىىىة المتعلقىىىة بهقىىىوش أن تسىىىتعأن بىىىاهثأن قىىىانونأن لمعاونتهىىىا فىىىط أىمالهىىىا واىىىىداد البهىىىوث وا

ويشىىىرض ىلىىىط أىمىىىاص وىىى الا البىىىاهثأن مسىىىوض -أنىىىد ون لهىىىقا اللىىىرض -المل يىىىة والهقىىىوش العأنيىىىة ار ىىىر مجلس الدولة لد المهافلة الم تصة أو نائب من مجلس الدولة.

المنققىة الواقعىة فأهىا وتراىط وقه اللجان لد بهث وتهقأم اال قاراا , ق يعة الدورة الزراىيىة المتبعىة فىطاررض مهه االدىاا بىالهم , وق يعىة مىوارد الميىاه المتىوفرة فأهىا , وللجىان فىط سى أه قلى معاأنىة العقىاراا مهىىه اال قىىاراا ومقابقىىة المسىىتنداا المتعلقىىة هىىا واالقىى ع ىلىىط ال يانىىاا واروراش والمسىىتنداا والملسىىاا

لهىا سىماع أقىواص مىن تىر لزومىا لسىماع أقىوالهم وت لأىف قو المهسولة لىد الجهىاا الهذوميىة الم تلسىة , و الشأن وغأروم بالهىور أمامها لقل , ويذىون الت لأىف بىالقريم االدرا ق ىه الموىىد المهىدد النعقىاد اللجنىة مس ىشر أوما ىلط ارقه , وتهاص توصياا اللجان ص أس وع مىن تىاريع صىدوروا الىط ققىاع المل يىة

لمراجعتها. والتصرض بالهأئة

65مادة

ىلط ذه من تمل بسند مشهر صىادر مىن اهىد الجهىاا الم تصىة قانونىا والمشىار اليىه فىط ال نىد ثانيىا مىن أن أتقىىىدم بقلىىىب للهأئىىىة ىىى ص ث ثىىىة أشىىىهر مىىىن تىىىاريع العىىىه هىىىقه ال ئهىىىة -مىىىن وىىىقه ال ئهىىىة 62المىىىادة

متىمنا ال ياناا اآلتية: وتاريع مأ ده ومهه اقامته ومنته ارصلية.اسم مقدم القلب مهه القلب -1 يان مساهة اررض مهه القلب وهدودوا ومعالمها التط تم شهر مل أتها. -2 يان تاريع ورقم شهر المستند مل ارفاش صورة رسمية منه. -3 اسم الجهة التط أصدرا السند المشهر. -4

انىىىاا وىىىقه القلبىىىاا بمعرفىىىة ققاىالمل يىىىة وتقأىىىد وىىىقه القلبىىىاا فىىىط سىىىج ا تعىىىد لهىىىقا اللىىىرض . وتراجىىىل ي والتصرض بالهأئة.

66مادة

المشىار اليىه فىط 1981لسىنة 143ىلط ذه مىن استصىلح واسىتزراع هتىط تىاريع العمىه بأهذىام القىانون رقىم

مىىن وىىقه ال ئهىىة التقىىدم للهأئىىة ىى ص سىىتة أشىىهر مىىن تىىاريع العمىىه هىىقه ال ئهىىة 62ال نىىد ثالثىىا مىىن المىىادة ىمن ال ياناا اآلتية:بقلب أت

اسم مقدم القلب وجنسأته وتاريع مأ ده ومهه اقامته ومهنته االصلية. -1 يىىان مسىىاهة اررض المستصىىلهة ومعالمهىىا وهىىدودوا والمسىىاهة التىىط زرىهىىا بصىىسة فعليىىة ومسىىتمرة مىىن -2

جملة المساهة و يان موقعها وهدودوا وتاريع زراىتها. ا المتسصلح ل رض مهه القلب والجهة التط ر صا ها. يان مصادر الر التط وفرو -3

وتتىىىولط الهأئىىىة بهىىىث وىىىقه القلبىىىاا لتهدأىىىد مىىىا اقا ذانىىىا اررض موىىىىوع القلىىىب دا لىىىة فىىىط قىىىة الدولىىىة 1981لسىنة 143ل ستص ح أو م صصة لمشىروع ىىام أو سى م التصىرض فأهىا ق ىه العمىه بالقىانون رقىم

رض فط قة الدولة ل ستص ح أو ت صيصىها لمشىروع ىىام رفىض المشار اليه . فاقا ث ا ىدم د وص ارمن وىقه ال ئهىة . لمعاأنىة ارراىىط 64قلب االىتداد . واال أهأه القلب الط اللجان المشار الأها بالمادة

مهه وقه القلباا والتهقم مىن ذافىة ال يانىاا الىواردة بالقلبىاا وىلىط ار ىص مسىاهة اررض المستصىلهة ودوا. والمسىىىاهة التىىط زرىهىىىا مقىىىدم القلىىىب بصىىسة فعليىىىة ومسىىىتمرة مىىن جملىىىة المسىىىاهة و يىىىان ومعاملهىىا وهىىىد

موقعهىىا وهىىدودوا و يىىان مصىىدر الىىر الىىق وفىىره المستصىىلح لىى رض. وتهىىاص مهاىىىر اللجىىان المشىىار الأهىىا الط ققاع المل ية والتصرض بالهأئة لمراجعتها.

67مادة

مىىىن وىىىقه ال ئهىىىة اىىىىداد ال يانىىىاا 62فىىىط ال نىىىد رابعىىىا مىىىن المىىىادة ىلىىىط شىىىرذاا الققىىىاع العىىىام المشىىىار الأهىىىا ال اصىة بالمسىىاهاا التىىط د لىىا فىىط رأسىىمالها وتىىم تقويمهىىا ذأصىىوص رأسىىمالية ومواقعهىىا , وذىىقل المسىىاهاا ومعالمهىىا التىىط لىىم أىىتم تقويمهىىا و صصىىا لمنسعتهىىا أو شىىللتها فعىى مشىىسوىة بالمسىىتنداا الدالىىة ىلىىط قلىى ,

ئة ص ث ثة أشهر من تاريع العمه هىقه ال ئهىة بال يانىاا والمسىتنداا المشىار الأهىا . وتهىاص وموافاة الهأ الط ققاع المل ية والتصرض لمراجعتها.

68مادة

يعتد بالتصرفاا اللأر مشهرة الصادرة من الهأئة أو صىندوش أراىىط االستصى ح فىط ارراىىط الصىهراوية وقل ل ه من:

أسر الشهداا و ريجط ال لياا والمعاود الزراىية.)أ( صلار الزراع و )ب( المشترين بقريم المزاد العلنط.

وتقىىىوم الهأئىىىىة باسىىىت ماص االجىىىىراااا ال اصىىىة هىىىىم وفقىىىا للقواىىىىىد والشىىىروط الىىىىط تىىىم ىلىىىىط أساسىىىها التصىىىىرض والمنصىىوص ىلأهىىا فىىط العقىىود الم رمىىة مىىل المتصىىرض الىىأهم. وتعىىرض هىىاالا التصىىرض الصىىادرة مىىن غأىىر

قه الجهاا لصالح أ من وقه السئاا ىلىمجلس ادارة الهأئة لل ا فأها.و

69مادة

يعتد بالتصرفاا غأر المشهرة الصادرة لصالح الجمعياا التعاونية الزراىية والجمعياا التعاونية الستص ح ارراىط وقل اقا توافرا فأها الشروط اآلتية:

اآلثىار.......الع( ىلىط التصىرض فىالمسىاهة بلىرض -الىدفاع موافقة جميىل الجهىاا الم تصىة قانونىا ) -1 استص هها واستزراىها.

صدور قرار مىن الىوزير الم ىتص باستصى ح ارراىىط باىتمىاد التصىرض بىال يل أو ت صىيص اررض -2 للجمعية.

ولوائهه.استيساا االجراااا القانونية لتأسيس الجمعية وشهروا قبقا رهذام قانون التعاون الزراىط -3 وفاا الجمعية بالتزاماتها المالية. -4است م الجمعية ل رض مىن الهأئىة أو صىندوش أراىىط االستصى ح ويعىرض تقريىر واض هىقه الهىاالا -5

ىلط مجلس ادارة الهأئة للنلر فط االىتداد هقه التصرفاا.

70مادة

ىىىىىط االستصىىىى ح الصىىىىادرة لصىىىىالح يعتىىىىد بالتصىىىىرفاا غأىىىىر المشىىىىهرة الصىىىىادرة مىىىىن الهأئىىىىة أو صىىىىندوش أراالمشروىاا المنشأة قبقا لقانون نلام استثمار الماص العر ط وارجن ط والمناقم الهرة وقل اقا توافرا فأهىا

الشروط التالية:موافقة مجلس ادارة الهأئة العامة ل ستثمار والمناقم الهرة ىلط المشروع المزمىل اقامتىه ىلىط المسىاهة -1

موىوع التصرض.تمىىام اجىىراااا تأسىىيس المشىىروع وشىىهره قبقىىا لقىىىانون نلىىام اسىىتثمار المىىاص العر ىىط وارجن ىىط والمنىىىاقم -2

الهرة. أن تمثه اررض المتصرض فأها جزاا مت ام من ارصوص الرأسمالية للمشروع. -3صىىىدور قىىىرار مىىىن الىىىوزير الم ىىىتص باستصىىى ح ارراىىىىط باىتمىىىاد التصىىىرض بىىىال يل للمشىىىروع فىىىط وىىىقه -4

المساهة.

سداد المشروع ل افة التزاماته المالية للهأئة أو صندوش أراىط االستص ح. -5 است م اررض من الهأئة أوصندوش أراىط االستص ح. -6

وتتولط الهأئة هصر الهاالا المنصوص ىلأها فط وقه المىادة وىىرض تقريىر واض هىا ىلىط مجلىس االدارة للنلر فط االىتداد هقه التصرفاا.

71مادة

يىىىل مجلىىس ادارة الهأئىىة قواىىىد اصىىدار شىىهاداا االىتىىداد وىقىىود ال يىىل والنمىىاقج ال اصىىة هىىا . ومىىا أ ديىىه قالب االىتداد بالمل يىة مىن تىأمأن ونلأىر ت ىالأف بهىث قلبىه والمعاأنىة والمصىروفاا االداريىة , وقلى ىىن

.السدان الواهد أو أجزائه من اررض المقلوب االىتداد بمل أتها

72مادة

-تتولط الهأئة ىرض توصياا اللجان ونتائ المراجعاا وال ياناا ار ر المشار الأهىا فىط المىواد السىابقة ىلط مجلس االدراة للنلر فط اىتمادوا أو رفىها.

وت لغ قراراا مجلس االدراة رلط قو الشأن بالقريم االدار . 73مادة

ض أواالىتداد بالمل ية ت قر مراقباا الىىرائب العقاريىة بالمهافلىاا فط جميل ارهواص التط أتم فأها التصر يان ىلط أنموقج يعد لهقا اللرض ىن وقه التصرفاا واالىتىداداا الت ىاق االجىراااا ال زمىة نهىو تقىدأر

1939لسىىنة 113ور ىىد ىىىريبة ارقيىىان ىلىىط ارراىىىط التىىط تىىم التصىىرض فأهىىا قبقىىا رهذىىام القىىانون رقىىم يبة ارقيان وقل اىتبارا من تاريع التصرض فأها.ال اص بىر

ويجىىب أن أىىتم اال قىىار المشىىار اليىىه فىىور اىتمىىاد التصىىرض أو االىتىىداد دون انتلىىار شىىهر العقىىود ال اصىىة هقه التصرفاا أو االىتداداا.

1996لسنة 5قانون رقم

في شان قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية

ة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمي المملوك

(]1[1)لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها

باسم الشعب رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه, وقد أصدرناه؛ )المادة ارولط(

دولىىىىىة أو غأروىىىىىا مىىىىىن ارشىىىىى اص أجىىىىىوز التصىىىىىرض بالمجىىىىىان فىىىىىي ارراىىىىىىي الصىىىىىهراوية المملوذىىىىىة لل االىتبارية العامة, أو تأجأروا اأجار اسمي مقامة مشروىاا استثمارية ىلأها أو للتوسل فأها.

ويصىىدر تهدأىىد المنىىاقم التىىي تقىىل فأهىىا ارراىىىي الصىىهراوية المشىىار رلأهىىا, وبالقواىىىد وامجىىراااا ورية. المنلمة للتصرض بالمجان أو التأجأر, قرار من رئيس الجمه

ويىىىتم ت صىىىيص اررض ال زمىىىة للمشىىىروع بمراىىىىاة هجمىىىه وق يعىىىة نشىىىاقه وقيمىىىة ارمىىىواص المسىىىتثمرة فيه.

)المادة الثانية( ال تنتقه مل ية اررض رلط المتصرض رليه ق ه رتمام تنسأق المشروع و دا امنتاج السعلي.

تص, ويترتىىىب ىلىىىط وىىىقا وتىىىودع المهىىىرراا المتىىىىمنة للتصىىىرفاا فىىىي مذتىىىب الشىىىهر العقىىىاري الم ىىىامأداع اآلثار المترتبة ىلط شهر التصرفاا العقارية وتسلم صور تل المهىرراا رلىط قوي الشىأن معسىاة مىن

جميل الرسوم بما في قل رسوم الشهر والتوثأم ورسوم الدملة. )المادة الثالثة(

ئما. ال أجوز أن تزيد مدة امأجار ىلط أر عأن ىاما, تجدد ما دام المشروع قا )المادة الرابعة(

1996/ 1 /30مذرر )أ( في 4الجريدة الرسمة العدد (]1[1)

رقا لم أتم تنسأق المشروع و دا امنتاج السعلي ص المدة التي تهدد في قرار الت صيص أتعأن ىلىط الجهىىىة امداريىىىة مال ىىىة اررض اسىىىتردادوا, ويجىىىوز لهىىىا يعهىىىا أو تأجأروىىىا لصىىىاهب المشىىىروع وفقىىىا ل سىىىعار

السائدة في المنققة في تاريع االسترداد. ل امسة()المادة ا

دون ر ص بهذم المادة السابقة يهلر است دام اررض في غأىر اللىرض الم صصىة مىن أجلىه, مىا لىىم يذىىن قلىى بموافقىىة الجهىىة الم تصىىة, ذمىىا يهلىىر التصىىرض فأهىىا أو فىىي أي جىىزا منهىىا, أو تقريىىر أي هىىم

ذىه رجىراا أو تصىرض ىأني ىلأها و أو تمذأن اللأر منها ق ه نقه مل أتها رلط المتصرض رليىه, ويقىل بىاق أ ىىىالف قلىىى وال أجىىىوز شىىىهره, ول ىىىه قي شىىىأن التمسىىى بىىىالبق ن أو قلىىىب الهذىىىم بىىىه, وىلىىىط المهذمىىىة أن

تقىي به من تلقاا نسسها. )المادة السادسة(

أنشر وقا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمه به اىتبارا من الأوم التالي لتاريع نشره. ولة, وينسق ذقانون من قوانأنها.أبصم وقا القانون اتم الد وى. 1416رمىان سنة 10صدر رئاسة الجمهورية في

م(.1996أناأر سنة 30)الموافم هسني مبار

ملحق

1996لسنة 5القانون رقم

تقرير اللجنة المشىترذة مىن لجنىة الزراىىة والىري ومذتىب لجنىة الشىئون الدسىتورية والتشىريعية ىىن مشىروع قىانون فىي واىد التصرض بالمجان في ارراىي الصهراوية المملوذة للدولىة أو ارشى اص االىتباريىة العامىة أو تأجأروىا اأجىار شأن ق

اسمي مقامة مشروىاا استثمارية ىلأها أو للتوسل فأها. رلىط لجنىة مشىترذة لجنىة مىن لجنىة الزراىىة والىري 1996أنىاأر سىنة 25أهاص ارستاق الىدذتور رئىيس المجلىس فىي

ذتىىىب لجنىىىة الشىىىئون الدسىىىتورية والتشىىىريعية مشىىىروع قىىىانون فىىىي شىىىأن قواىىىىد التصىىىرض بالمجىىىان فىىىي ارراىىىىي الصىىىهراوية ومالمملوذىىة للدولىىة أو ارشىى اص االىتباريىىة العامىىة أو تأجأروىىا اأجىىار اسىىمي مقامىىة مشىىروىاا اسىىتثمارية ىلأهىىا أو للتوسىىل

فأها.

هىره مندوبا ىن الهذومة السادة: 1996/ 1 / 27فعقدا اللجنة المشترذة اجتماىا لنلره في

د. سعد نصار, مستشار وزارة الزراىة.

م. ذامه أوسف ى د الهليم, وذأه أوص وزارة المجتمعاا العمرانية.

أ. ى د الباسد شل ي, وذأه وزارة امدارة المهلية.

الجدأدة. أ. مصقسط بذر, وذأه وزارة الشئون القانونية وزارة المجتمعاا العمرانية

م. مهمد مهمود أمأن, رئيس امدارة المرذزية هأئة التصنيل. فىي شىأن تنلىىيم 1958لسىنة 21نلىرا اللجنىة مشىروع القىانون ومقذرتىىه اميىىاهية واسىتعادا نلىر القىانون رقىىم

للدولىة والنىزص في شأن قواىد التصىرض بالمجىان فىي العقىاراا المملوذىة 1958لسنة 29الصناىة وتشجيعها. والقانون رقم بشىأن 1979لسىنة 59, والقىانون رقىم 1979لسىنة 43ىن أموالها المنقولة, وقانون امدارة المهلية الصىادر بالقىانون رقىم

فىي شىأن ارراىىي الصىهراوية, وقىانون االسىتثمار الصىادر 1981لسىنة 143المجتمعاا العمرانية الجدأدة, والقىانون رقىم فىىي شىىأن بعىىض ارهذىىام المتعلقىىة بىىأم الدولىىة ال اصىىة, 1991لسىىنة 7والقىىانون رقىىم ,1989لسىىنة 230بالقىىانون رقىىم

وفي ىوا ما دار في اجتماىها من مناقشاا وما أوىهه ممثلو الهذومة تورد تقريروا ىنه فيما ألي:

ىتماد ىلط استثماراا ت نا الدولة منق أوائه الثمانأناا استراتأجية التنمية الشاملة والتي ترمي رلط توسيل قاىدة االالققىاع ال ىاص سىواا أ انىا مهليىة أم أجن يىة, وقىد تىم صىىياغة قلى فىي ثى ث قىد مسىية ىلىط أسىاس ارولويىاا التىىي ت دم تهقأم اروداض, وذان الترذأز في ال داية ىلط تنسأق رام اللصى ح االقتصىادي وااىىادة نىاا ال نيىة ارساسىية لتهأئىة

سىتثمرين اتاهىة المرافىم وال ىدماا ال زمىة لقيىام المشىروىاا االسىتثمارية, وقىد ذىان لنجىاح الدولىة المناخ الم ئم لجىقب المفي رنجاا ما رسمته استراتأجأتها أثر ذ أر في جقب الققاع ال اص للمشارذة فىي رنشىاا العدأىد مىن المشىروىاا امنتاجيىة

المتقورة المنتشرة في صهرائنا.شروىاا امنتاجية التي يشار فأها المستثمرون المصروين أو ارجانب وو من أوم ولما ذان التوسل في رقامة الم

اروداض التي تم التجهأز لها في السنواا الماىية باىتباره المد ه الصهيح لآلتي:

تعمأر ارراىي الصهراوية لم مجتمعاا ىمرانية جدأدة ها. -أوال

الققاع ال اص هأث رن فرصة العمه الواهدة التي توفروا الهذومة رتاهة المزيد من فرص العمه بمشارذة –ثانيا ألف جنيه. 50ال تقه ت لستها ىن

االستسادة بالت نولوجيا المتقورة التي أجل ها المستثمرون. -ثالثا

تهقأم رىافة رلط االقتصاد القومي من ص المنتهاا التي تقوم تل المشروىاا ىلط رنتاجها. -رابعا

زيىىادة هصىىة مصىىر مىىن التجىىارة العالميىىة زيىىادة معىىدالا التصىىدأر لتصىىه فىىي السىىنواا القلألىىة القىىادة رلىىط – امسىىا ث ثة أىعاض ما وي ىليه اآلن.

وال ش أن مهصلة ذه قل ستنعذس مباشرة ىلط تهسأن مستو معيشة المواقنأن في الدولة, ومن وىقا المقلىم يم قواىد التصرض بالمجان في ارراىي الصهراوية المملوذة للدولىة وغأروىا أىدا الهذومة مشروع القانون المعروض لتنل

من ارشى اص االىتباريىة العامىة أو تأجأروىا اأجىار اسىمي مقامىة مشىروىاا اسىتثمارية ىلأهىا أو للتوسىل فىي المشىروىاا اسىمي سىواا للىرض غقامىة القائمة هأث قىا المادة ارولط جواز التصرض في ارراىىي الصىهراوية أو تأجأروىا اأجىار

مشروىاا استثمارية جدأدة أو التوسل في المشروىاا القائمة بالسعه. ذمىىا قىىىا فىىىي السقىىرة الثانيىىىة منهىىا بىىأن يصىىىدر رئىىيس الجمهوريىىىة قىىرارا تهدأىىد المنىىىاقم التىىي تقىىىل فأهىىا ارراىىىىي

الصهراوية ال زمة ل غراض السابقة. وتنلىىيم الت صىىيص هأىىث قىىىط فىىي المىىادة الثانيىىة بىىأن ت ىىون اررض ذمىىا أورد المشىىروع ارهذىىام ال اصىىة بىىىبد

الممنوهة متناسبة وهجم وق يعة نشاط وقيمة ارمواص المستثمرة فأها بما يهقم صالح مصر.

ذما أورد في المادة الثالثة هذما يمنل نقه مل ية اررض غلط المتصرض رليه ق ه رتمام التنسأق و دا امنتاج. دأه نىص وىىقه السقىىرة ليصىبح ذالتىىالي " ال تنتقىه مذليىىة اررض رلىىط المتصىرض رليىىه ق ىه رتمىىام تنسأىىق ورأا اللجنىة تعىى

المشروع" و دا امنتاج السعلي واالستمرار فيه لمدة ال تقه ىن ىشر سنواا أتهقم هىا وىدض المشىروع وقلى لمنىل التهاأىه نتاج". ىلط تمل اررض المصرية بلأر تهقأم الهدض ارسمط ووو زيادة ام

ونص المشروع في السقرة الثانيىة مىن قاا المىادة ىلىط أن تىودع المهىرراا المتىىمنة للتصىرفاا فىي مذتىب الشىهر العقار الم تص ويترتب ىلىط امأىداع اآلثىار المترتبىة ىلىط شىهر التصىرفاا العقاريىة وتسىلم الصىور لىقوي الشىأن معسىاة مىن

جميل الرسوم.

سقرة ليصبح ذاآلتي: وقد رأا اللجنة تعدأه صياغة الأىىداع المهىىرراا المتىىىمنة للتصىىرض مذتىىب الشىىهر العقىىاري الم ىىتص ويعت ىىر قلىى سىىندا للمل يىىة رق أترتىىب ىلىىط " وااوىىقا امأىىداع اآلثىىار المترتبىىة ىلىىط شىىهر التصىىرفاا العقاريىىة وتسىىلم صىىور تلىى المهىىرراا رلىىط قوي الشىىأن معسىىاة مىىن جميىىل

ثأم ورسوم الدملة ". الرسوم بما في قل رسوم الشهر والتو

وقل لأترتب ارثر السوري لتأداع بأن وقا الفعه ناقه للمل ية دون هاجة رلط رجراا آ ر,

وهدد في المادة الرابعة مدة امأجار في هالة تأجأر اررض بمدة ال تزيد ىلط أر عأن ىاما أىتم تجدأىدوا قالمىا أن المشروع قائم.

ليصبح ذالتالي: ورأا اللجنة تعأدص نص وقه المادة"ال أجىىوز أن تزيىىد مىىدة امأجىىار ىلىىط أر عىىأن ىامىىا, ويجىىوز أن تجىىدد لمىىدة أو مىىدة أ ىىر مناسىىبة مىىا دام المشىىروع

قائما". والم رر لهىقا التعىدأه مىن وجهىة نلىر اللجنىة أن تقىدم الجهىة الم تصىة رغ تهىا فىي تجدأىد مىدة العقىد وبال يسيىة التىي

تراوا من ىدمه. ل امسىة قىىط بسىهب اررض واسىقة الجهىة امداريىة المال ىة رقا لىم أىتم تنسأىق المشىروع و ىدا امنتىاج وفي المادة ا

ص المدة التي يهددوا قىرار الت صىيص. ذمىا أجىاز للجهىة امداريىة المال ىة أن تعأىد يعهىا أو تأجأروىا لصىاهب المشىروع ول ن بارسعار السائدة ز

ة ليصىبح ذالتىالي " رقا لىم أىتم تنسأىق المشىروع و ىدا امنتىاج ى ص المىدة التىي وقد رأا اللجنة تعدأه نىص وىقه المىادتهدد في قرار الت صيص أتعأن ىلط الجهىة امدارة مال ىة اررض اسىتردادوا بىالقريم امداري". وهىقض الجىزا ار أىر مىن

دة فىي المنققىة فىي تىاريع االسىترداد المادة ا تىداا مىن." ويجىوز لهىا يعهىا أو تأجأروىا لصىاهب المشىروع وفقىا ل سىعار السىائ وقل رن اللجنة رأا ىدم ال يل أو التأجأر في هالة ىدم الجدية".

وهلر في المادة السادسىة اسىت دام اررض فىي غأىر ارغىراض التىي صصىا مىن أجلهىا وذىقل هلىر التصىرض قه مل أتها رلط المتصرض رليه.فأها أو في أي جزا منا أو تقرير أي هم ىأني ىلأها أو تمذأن اللأر منها ق ه ن

وقىىد أثأىىر أثنىىاا المناقشىىة مىىن السىىادة أىىىىاا مجلىىس الشىىعب ىىىن مهىىافلتي سىىأناا أن وىىقا القىىانون ال أىى ثر ىلىىط ارراىي التي تمل ووا في له القوانأن السابقة.

جياا معلىم وتر اللجنة أن أسالأب جىقب االسىتثماراا فىي السىنواا الماىىية أصىبها تمثىه ارولويىة فىي اسىتراتأدوص العالم, وقد انتهجا مصر في السنواا الماىية قل النه هأىث ذرسىا الجهىود مزالىة جميىل المعوقىاا التىي تواجهىة المستثمرين داا من امجراااا ال زمة مقامة المشروع وتبسيد رجراااا التعامه ومنح هوافز امىساااا الىري ية وتوفأر

أجب أن تتىافر جميل الجهود لتوفأر ىماناا نجاهه. ارراىي للمشروىاا, ووو اتجاه

واللجنة توافم ىلط مشرع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة ىليه بالصيلة المرفقة.

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس جمهورية مصر العربية

بمشروع قانون

في شأن قواعد التصرف بالمجان

ة المملوكة للدولة أو الأشخاصفي الأراضي الصحراوي

الاعتبارية العامة وتأجيرها بإيجار اسمي

لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها ىىىىىىىىى

تهدض الدولة رلط توفأر اللروض المواتية لتشجيل المزيد من االستثمار, والتوسل فىي رقامىة المشىروىاا التىي شىار هىا -لدفل ىجلة التنمية في لىه منىاخ م ئىم يهقىم فىرص تزاأىد دور وىقا الققىاع فىي المرهلىة –جن ي المهلي وار –الققاع ال اص

القادمىىة التىىي تهتىىاج رلىىط تىىروي االسىىتثماري المنىىت فىىي جميىىل المجىىاالا, اصىىة تلىى التىىي تثمىىر فىىي تنميىىة االقتصىىاد القىىومي ر مىن التجىارة العالميىة فىي صىوص التصىدأر, غىق وتوفر فرص ىمه جدأدة وت دي رلط االرتساع بمعد النمو وزيادة هصة مص

المىىأموص مىىىاىسة النىىات القىىومي هتىىط تصىىه الصىىادراا رلىىط ث ثىىة أمثىىاص مىىا وىىي ىليىىه اآلن ويرتقىىي مسىىتو معيشىىة المىىواقنأن نتأجة لدىم القدرة القاتية ل قتصاد القومي.

تصىرض بالمجىان فىي ارراىىي الصىهراوية المملوذىة وتهقيقا لقل ذله و فقد أىد مشروع القانون المرافم لتنلىيم قواىىد ال - وغأروا من ارش اص االىتبارية العامة أو تأجأروا اأجار اسمي مقامة مشروىاا استثمارية ىلأها أو للتوسل فأها.

وقىىىد نصىىىا المىىىادة ارولىىىط مىىىن المشىىىروع فىىىي فقرتهىىىا ارولىىىط ىلىىىط جىىىواز التصىىىرض بالمجىىىان فىىىي ارراىىىىي الصىىىهراوية -تأجأروىىا اأجىىار اسىىمي, سىىاواا للىرض رقامىىة مشىىروىاا اسىىتثمارية جدأىىدة ىلأهىا أو للتوسىىل فىىي المشىىروىاا القائمىىة المىقذورة أو

بالسعه.

ذمىىا نصىىىا فىىىي فقرتهىىا الثانيىىىة ىلىىىط أن يصىىدر قىىىرار مىىىن رئىىىيس الجمهوريىىة تهدأىىىد المنىىىاقم التىىي تقىىىل فأهىىىا ارراىىىىي - للتصرض أو التأجأر. الصهراوية آنسة القذر, وبالقواىد وامجراااا المنلمة

ونصىىا المىىادة الثانيىىة ىلىىط أن أىىتم ت صىىيص اررض بمراىىىاة هجىىم المشىىروع وق يعىىة نشىىاقه وقيمىىة ارمىىواص المسىىتثمرة - فيه.

ونصىىا السقىىرة ارولىىط مىىن المىىادة الثالثىىة ىلىىط أن مل يىىة اررض ال تنتقىىه رلىىط المتصىىرض رليىىه ق ىىه رتمىىام تنسأىىق المشىىروع - و دا امنتاج.

سقىىرة الثانيىىة منهىىا ىلىىط أن تىىودع المهىىرراا المتىىىمنة للتصىىرفاا فىىي مذتىىب الشىىهر العقىىاري الم ىىتص, ذمىىا نصىىا ال -ورت ا ىلط وقا امأداع اآلثار المترتبة ىلط شهر التصرفاا العقارية وأوج ا تسليم صور تلى المهىرراا رلىط قوي الشىأن, ذىه

رسوم الدملة. قل مل رىسااوم من جميل الرسوم شاملة رسوم الشهر والتوثأم و

وهددا المادة الرابعة أقصط مدة لتأجار بأر عأن ىاما. وتجدد تلقائيا ما دام المشروع قائما. -

وىرىىىا المىىادة ال امسىىة لهالىىة التقىىاىس ىىىن تنسأىىق المشىىروع و ىىدا امنتىىاج ىى ص المىىدة المهىىددة فىىي قىىرار الت صىىيص -ه الهالىىة, وأجىىازا لهىىا يعهىىا أو تأجأروىىا لصىىاهب المشىىروع وفقىىا فأوج ىىا ىلىىط الجهىىة اللداريىىة مال ىىة اررض اسىىتردادوا فىىي وىىق

ل سعار السائدة في المققة في تاريع االسترداد.

وأ أرا هلرا المادة السادسة است دام ارراض في غر اللىرض الىقي صصىا مىن أجلىه, ذمىا هلىرا التصىرض فأهىا -منا ق ه تنسأىق المشىروع و ىدا امنتىاج, ونصىا ىلىط بقى ن أي أو في أي جزا منا أو تقرير هقوش ىأنية ىلأها أو تمذأن اللأر

رجراا او تصرض بالم السة لهقه ارهذام بق نا متعلقا بالنلام العام.

مل ىليم اهترامي.....